پاورپوینت حقوق ورزشی . (pptx) 57 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 57 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بسم الله الرحمن الرحیم
حقوق ورزشی
که توسط مجلس خبرگان و با تشریفات ویژه ای وضع و یا تغییر پیدا می کند، از نظر اعتبار در بالاترین سطح قوانین و مقررات مملکتی قرار دارد و از همین رو است که واژه اساسی پس از قانون به کار رفته و به جای واژه (ماده) که در قوانین عادی استعمال شده در قانون اساسی از کلمه (اصل) بهره گرفته اند. قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و هیچ قانون، مقررات و یا نهادی در کشور مشروعین نخواهد داشت مگر این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشروعیت خود را از قانون اساسی گرفته باشد.
▪قانون اساسی
قانون اساسی متشکل از مجموع قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادی های افراد را در مقابل دولت مشخص می نماید. به عبارت دیگر قانون اساسی از یک سو حدود آزادی های فرد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر حد و مرز اعمال تشکلات حاک را در برخورد با حوزه فردی رسم می نماید.
در قانون اساسی، اصول متعددی به شرایط لازم برای تصویب قانون عادی اختصاص یافته است. به موجب اصل ۵۸ مرجع صالح برای تصویب قانون عادی مجلس شورای اسلامی است. اصل ۹۴ قانون اساسی مقرر می دارد که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند، در غیر این صورت مصوبه قابل اجراء است. پس از این مرحله این مصوبه باید توسط رئیس جمهور امضاء و برای اجراء در اختیار مسئولان قرار گیرد. (اصل ۱۲۳) حتی پس از امضاء رئیس جمهور چنین مصوبه ای قابل اجراء نخواهد بود مگر آن که تشریفات قانونی دیگری را طی بکند. این تشریفات به موجب ماده یک قانون مدنی صدور دستور انتشار مصوبه به روزنامه رسمی است و این روزنامه موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید. صرف انتشار نیز کافی به مقصود نیست بلکه برابر ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. از این تاریخ چنین مصوبه ای عنوان قانون لازم الاجراء را دارا است. نکته مهم این است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد. (ماده ۴ قانون مدنی)
گاهی اوقات قوه مجریه به موجب قانون مکلف به تنظیم آئین نامه اجرائی است ولی صلاحیت قوه مجریه در وضع آئین نامه ها محدود به الزام ناشی از قانون نیست بلکه می تواند در غیر این مورد نیز برای حسن اجراء وظایف محوله مقرراتی را تحت عنوان آئین نامه، بخشنامه یا تصویب نامه وضع و به مورد اجراء نماید و این حق به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دولت داده شده است و برابر همین اصل تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی و مصوبات کمیسیون های متشکل از وزراء برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد، اما به هرحال مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
▪بخشنامه، تصویب نامه و آئین نامه:
تفاوت قانون با مصوبان قوه مجریه، نخست این است که قانون بر کلیه مردم و دستگاه های حکومتی حاکمیت دارد و دوم، مرجع صالح برای وضع قانون قوه مقننه است سوم، قضات دادگاه ها مکلفند از اجراء تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند (اصل ۱۷۰) در حالی که قضات دادگستری چنین تکلیف یا حقی را نسبت به قوانین ندارند.
قانون اساسی همانطوری که گفته شد مهمرین سند حقوقی کشور است و منشأ صلاحیت و مشروعیت تمامی نهادهائی است که در کشور وجود دارد. اهمیت هر نهادی در کشور به تعبیری، بستگی به جایگاه آن در قانون اساسی دارد. اصولاً قانون اساسی به بررسی اساسی ترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمی، حقوق ملت، اقتصاد و امورمالی، قوای حاکم، رهبری، ریاست جمهوری می پردازد در مورد امور کم اهمیت تر را به قوانین عادی واگذار می کند. اکنون پرسش این است که آیا از ورزش در قانون اساسی به صراحت نام برده است یا این که مشروعیت خود را به طور غیرمستقیم از قانون اساسی به دست آورد؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل دوم مقرر داشته که جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به:
جایگاه ورزش در قانون اساسی
۱. خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳. عدل و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
۴. عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵. امانت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.
و بالاخره پس از ذکر اصول دین به شرح فوق به سراغ انسان آمده و مقرر می دارد که جمهوری اسلامی، نظامی است برپایه ایمان.
۶. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا به عبارت دیگر هدف نهائی، تربیت انسانی موحد و مؤمن به وحی، معاد، عدل و امامت است زیرا که اصول دین واقعیت های زوال ناپذیرند و آنکه از نظر مقنن اهمیت اساسی داشته همان تحقق بند ۶ یعنی تربیت انسانی کریم، با ارزش های والای انسانی، آزاد و مسئول در برابر خداست.
بر همین اساس در اصل دوم، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده که برای نیل به این اهداف همه امکانات خود را برای امور مذکور به کار برد. از این جمله، نتایج زیر قابل درک است:
الف. دولت موظف شده و اختیاری در رد یا قبول ندارد.
ب. دولت موظف است همه امکانات خود و نه بخشی از آن را به کار گیرد.
ج. دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم فقط از طریق موارد مذکور در اصل سوم برای نیل به اهداف اقدام کند و به عبارت بهتر، وسایلی که دولت می تواند به آنها متوسل شود حصری بوده و منحصر به بندهای شانزده گانه اصل سوم است.