پاورپوینت نظریه انتخاب عمومی

پاورپوینت نظریه انتخاب عمومی (pptx) 8 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 8 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

موضوع ارائه: نظریه انتخاب عمومی انتخاب عمومینظریه انتخاب عمومی بر محور این پرسش بنا نهاده شده است که آیا انتخاب فرد در گروه تابع منافع خود اوست یا آنکه منافع جمع ملاک انتخاب و اقدام وی قرار میگیرد. و تحت عناوین متفاوتی چون انتخاب داوطلبانه، انتخاب اجباری، انتخاب جمعی، انتخاب منطقی، انتخاب اجتماعی و پارادوکس رای دهنده از ان تحلیل هایی به عمل آمده است.   بر اساس تئوری نظریه انتخاب عمومی، سیاست مداران و کارگزاران دولتی زندگی خود را فدای منافع شهروندان نمیکنند و رفتار آنان شبیه به تاجران و بازرگانان و صنعتگران است بدین معنی که اگر کاری به نفع شهروندان انجام میدهند آن کار برای خود آنان منافع مستقیمی را به ارمغان می آورد.  انتخاب عمومیدر دیدگاه های کلاسیک و در تئوری های سنتی علوم سیاسی رفتار غیر واقعی برای سیاستمداران و کارگزاران بخش عمومی تعریف و فرض گردیده است که ریشه ای در واقعیت های زندگی عادی ندارد. و بیشتر بر اساس« آنچه که باید باشد» و« نکوست که این گونه باشد» شکل گرفته و از «هست ها» نشأت نگرفته است . در حالی که نظریه انتخاب عمومی برگرفته از متن واقعی جامعه سیاسی و بازتاب عملکرد عموم سیاست مداران و کارگزاران بخش عمومی است و با کنار گزاردن موارد و مصادیق استثنایی، روایتی ارائه میدهد از آنچه که وجود دارد و بر اساس انگیزه های انسانی قابل تبیین و توجیه است . اگرچه، در مدل های کلاسیک به طور روشن و صریح به انگیزه منفعت جویی سیاست مداران اشاره نشده، اما وجود مکانیسم هایی مانند کنترل بر درآمد و ثروت سیاست مداران و در برخی موارد منع آنان از ورود به امور تجاری و بازرگانی نشان از آن است که علمای کلاسیک نیز پذیرفته اند که سیاست مداران و صاحب منصبان بخش عمومی به عنوان انسان های متعارف ممکن است منافع جامعه را فدای منافع خویش سازند و به نحوی باید آنان را تحت کنترل و نظارت داشت.  انتخاب عمومیدر اندیشه راسل هاردین این تصور که حفظ منافع همگانی را دغدغه خاطر سیاست مداران بدانیم، تصوری غیر واقعی و خوش بینانه توصیف شده است. هیچ سیاست مداری منفعت دیگران را بر منفعت خود ترجیح نمیدهد، مگر آنکه این دو با هم به ترتیبی پیوند خورده باشند. پاول استار در مقاله ای در مورد نظریه انتخاب عمومی چنین مینویسد: نظریه انتخاب عمومی، عنوانی بی مسمی برای انتخاب و تصمیم گیری ها در بخش عمومی است، زیرا این انتخاب ها اغلب بر اساس منفعت خصوصی افراد شکل میگیرد و کمتر جنبه های منفعت و مصلحت عمومی دارند. سیاست مداران و کارگزاران بخش عمومی میکوشند تا با ائتلاف، منافع بیش تر را برای خود و گروهی کسب کنند که عضو آن هستند و در این جریان مصالح شهروندان و مالیات دهندگان نادیده انگاشته میشود و یا در درجه دوم اولویت به آن میپردازند. انتخاب عمومی بوکانان در مورد نظریه انتخاب عمومی چنین اظهار نظر میکند: نظریه ای واقع گرا و مبتنی بر عقل عملی است و این نظریه از شعور عادی سرچشمه میگیرد و با ایده آل ها و رویاها و آرزوها فاصله دارد. نظریه انتخاب عمومی به مسائل همانطور می نگرد که رخ میدهند و بر آن است که نظریه پردازی های خود را بر محرک های واقعی و هر آنچه که با عقل متعارف قابل فهم و ادراک است استوار سازد. انتخاب عمومی چهار مشکل عمده در ساختار دولت از دیدگاه نظریه انتخاب عمومی اول: طبقه خاصی از مشتریان که همه افراد جامعه را شامل نمیشوند، به موسسات دولتی مراجعه میکنند و سعی میکنند در حد غیر منطقی بیش از دیگران از امکانات استفاده کنند. دوم: گردانندگان و کارگزاران بوروکراسی های دولتی نیز در پی حداکثر نمودن منافع خویش بوده و منافع عمومی مورد غفلت قرار میگیرد. سوم: موسسات دولتی انگیزه های کافی برای ارائه خدمت با کیفیت بالا و اثربخشی و کارایی کامل ندارند. و چهارم: سیاست مداران، موسسات دولتی را به ماموریت هایی میگمارند که در آنها کارایی و اثربخشی کمتر مدنظر قرار دارد و صرف تحقق هدف کافی به نظر میرسد. موسسات دولتی در این حالت هزینه ساز بوده و فعالیت آنها به نفع جامعه نمیباشد. انتخاب عمومی اصلاحات دولتی بر اساس نظریه انتخاب عمومی : اول: اصلاح نظام پرداخت های دولت و جهت گیری به سوی یک نظام انعطاف پذیر بر اساس میزان فعالیت های انجام شده و رضایت مراجعه کنندگان و... دوم: «مدیریت نتایج» توجه از درون داده ها به سوی نتایج تغییر میکند. و مدیران براساس نتایج بدست آمده مورد ارزیابی قرار میگیرند. و مدیری که بیشتر خرج کرده موفق نیست بلکه مدیری که اهداف را محقق کرده موفق قلمداد میشود. سوم: الگو برداری از نظام های سازمانی بخش خصوصی و ایجاد یک سازمان مرکزی که ضمن داشتن نظارت و نفوذ بر سازمان های تحت نظر به آن ها قدرت و اختیار کافی برای عملیات مستقل را بدهد. چهار: لغو انحصارات دولتی به منظور فراهم آوردن محیط رقابتی سالم برای مشارکت مردم و بخش خصوصی انتخاب عمومی انتخاب عمومی به ما می‌آموزد که در عرصه عمومی نباید اعتماد کرد بلکه باید احتیاط نمود و نباید انتظار زیادی از دولتمردان و نمایندگان و... داشت. نباید با چشم خیرخواهی عمومی به رفتارهای کارگزاران نگریست و نباید نظارت شهروندان را بر این رفتارها محدود نمود. نباید ملت تمام هست و نیست خود را به کارگزاران دولتی واگذار نماید و تنها نظاره‌گر رفتارهای آنان باشد و نباید به قول بوکانان مراقبت از لانه مرغان را به روباه بسپاریم.