دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق صنعت بيمه (docx) 30 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 30 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
صنعت بيمه
گسترش شبکه فروش و خدمات‌رساني خصوصي بيمه (نمايندگان و کارگزاران بيمه) يکي موفقيت‌هاي صنعت بيمه در سال‌هاي اخير به شمار مي‌رود. بر اين اساس، با افزايش تعداد شرکت‌هاي بيمه تا پايان سال 1391 تعداد 31 هزار نماينده بیمه، حدود 4/3 هزار نماینده تخصصی بیمه عمر و 415 کارگزاری رسمي (اعم از حقيقي و حقوقي) در بازار بيمه فعاليت مي‌کنند. همچنين تعداد شعب شرکت‌هاي بيمه نزدیک به 867 شعبه، در اين سال مي‌رسد که در سراسر کشور پراکنده شده‌اند. بدين ترتيب با توسعه مراکز بيمه در کشور موجبات جذب نيروي کار و اشتغال‌زايي در صنعت بيمه بيش از پيش فراهم شده است. به طوري که تا پايان سال سال 1391 حدود 6/17 هزار نفر در شرکت هاي بيمه اشتغال داشته‌اند. لازم به ذکر است که با توجه به در دسترس نبودن کل آحاد مربوط به آمار بيمه در سال 1392، صرفاً به آمار مرتبط با سال 1391 و قبل از آن اکتفا شده است.
در سال 1391: حق بيمه توليدي بازار بيمه 7/131096 ميليارد ريال است. که در مقايسه با سال قبل حدود 28/52 درصد رشد يافته است. خسارت پرداختي بازار بيمه 7/78379 ميليارد ريال است که در مقايسه با سال قبل حدود 96/45 درصد افزايش يافته است. ضريب خسارت بازار بيمه حدود 27/76 درصد است که تفاوت چنداني با سال قبل از آن ندارد. افزون بر آن 38526625 بيمه نامه صادر شد است که 38/7 درصد رشد در مقايسه با سال قبل نشان مي‌دهد. تعداد خسارت‌هاي پرداختی در بازار بيمه با 01/48 درصد افزايش به بيش از13 میلیون مورد رسيد. هم اکنون فقط بيمه ايران در بخش دولتي بيمه فعاليت دارد و در بخش غيردولتي اين صنعت شرکت‌هاي ذيل مشغول هستند: شرکت‌هاي بيمه آسيا، البرز، دانا، پارسيان، توسعه، رازی، کارآفرين، ابن‌سينا، ملت،دی، سامان، نوين، پاسارگاد، ميهن، کوثر، بيمه اتکايي ايرانيان و چهار شرکت که در مناطق آزاد فعاليت دارند که عبارتند از: معين، اتکايي امين، اميد و حافظ. بدین ترتیب تا پایان سال 1391، 27 شرکت بیمه در کشور فعالیت می کنند (بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، 1391: 288، 59، 42).
اگر بگوييم آزادسازي تعرفه‌ها که در سال‌هاي گذشته به وقوع پيوسته مهمترين اتفاق صنعت بيمه بوده بيراه نگفته‌ايم. تا قبل از اين اقدام، نظام بيمه‌اي کشور به صورت کنترل شده، اداره مي‌شد و همواره نرخ دستوري به عنوان کد قيمت از سوي بيمه مرکزي اعلام مي‌شد که با توجه به آن، فروش بيمه‌نامه، قيمتي پائين‌تر از نرخ سود، بيمه مرکزي ممنوع بود و به طور قطع، آزادسازي، اقدامي مثبت، و تأثيرگذار جهت حرکت به سوي بهره‌مندي از صنعتي رقابتي است. آزادسازي تعرفه در بسياري از کشورها مدت زمان مديدي است که صورت گرفته و به رشد توسعه صنعت بيمه در اين کشورها منجر شده است. البته نبايد ناکارآمدي بازار سرمايه که دليل اصلی شکل نگرفتن بازار رهن ثانويه در کشور به شمار مي‌رود. و ضرورت توسعه اين بازار از ياد برد. مهمترين چالشي که از فقدان بازار ثانويه به وجود مي آيد، عدم توسعه سرمايه‌گذاري‌ها شرکت و موسسات سرمايه‌گذار در اين بازار است. که در نتيجه آن شرکت‌هاي بيمه سرمايه‌گذاري‌هاي خود را محدود به سرمايه‌گذاري در بانک‌ها (آن هم با نرخ‌هاي اندک دستوري موجود) مي‌کنند. علاوه بر اقدام مثبت آزادسازي تعرفه‌ها در سال‌هاي اخير تأسيس بازار رهن ثانويه مي‌تواند روند رو به توسعه صنعت بيمه را در کشور تا حدود زيادي تداوم بخشد. البته فراموش نکنيم که در صورت عدم ترميم زيرساخت‌هاي نامتعارف بازار کنوني سرمايه، تأسيس بازار رهن ثانويه نه تنها کمکي به صنعت بيمه نمي‌کند بلکه بحران‌هاي غيرقابل جبراني را هم در اين صنعت و هم در کل اقتصاد پديد خواهد آورد.