دانلود درآمدي بر تحولات نوين اقتصاد اسلامي 34 ص (docx) 35 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 35 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
درآمدي بر تحولات نوين اقتصاد اسلامي
تحولات نوين در اقتصاد اسلامي با توجه به نهادهاي مالي اسلام، اقتصاد هاي نوظهور اسلامي که به دنبال تدوين ايده هاي اقتصاد اسلامي و اقتصاد هاي بازارهاي مالي هستند، در چارچوب روش هاي جديد مورد بررسي قرار مي دهد.پس از جنگ جهاني دوم و در پي استقلال ملت هاي مسلمان از قدرت هاي استعمارگر، نياز به اقتصاد اسلامي هرچه بيشتر نمايان شد. در اين برهه، کشورهاي اسلامي با چالش توسعه و خودکفايي مواجه شدند. در برخي از اين کشورها، مازاد سرمايه صادرات نفت، بايد براي کسب ميزان زيادي از ثروت صرف مي شد تا از طريق آن نهادهايي تاسيس شود که ادعا مي شد بايد بر مبناي اصول ماليه، اقتصاد و بيداري اسلامي اداره شوند. در کل ادعا بر اين بود که شريعت اسلامي به رکن اساسي دستورالعمل هاي اقتصاد اسلامي تبديل خواهد شد. با اين حال رشد نهادهاي مالي اسلامي دو اثر عمده بر تحولات اخير در اقتصاد اسلامي داشته است. اول اينکه نهادهاي مالي اسلام در بعضي اوقات از نظر سياسي گرايش به کاربرد احکام معين اسلامي داشتند. در حالي که نهادهاي مذکور در محيط داخلي و خارجي کاملاً غيراسلامي فعاليت مي کردند انگيزه اين نهادها بر نياز به بسيج منابع افراد و ملل مسلمان مطابق با احکام شريعت مبتني شده بود. با اين وجود آشکار بود که مقصد منابع بسيج شده جامعه اسلامي در نهادهاي مالي مذکور ضرورتاً اسلامي نبود. به عنوان مثال هنوز هم در ميان بعضي از اقتصاددانان اسلامي در مورد اين مساله مناقشه هست که آيا سود افزوده تجارت کالاها سودي مشروع است يا نه؟ از سوي ديگر سرمايه گذاران در بسياري از کشورهاي اسلامي گزينه هاي مالي حامل سود را بر بديل هاي مالي تسهيم سود ترجيح مي دهند و نيز واضح است که معاملات بهره از نظر شريعت کاملاً غيرشرعي به شمار مي آيد. دوم اينکه اقتصاددان هاي نوظهور اسلامي در راستاي تاسيس نهادهاي مالي اسلامي در پي ريزي و تدوين ايده هاي اقتصاد اسلامي، اقتصاد بازارهاي مالي را مقدم پنداشتند. در اين فضا شاهد بوديم که رساله هاي دکترا و مقالات پژوهشي عمدتاً بر پول، بانکداري، سرمايه گذاري، پس انداز و بسيج منابع و بعضاً بر حوزه تامين مالي توسعه تمرکز کردند.
کنفرانس هاي بين المللي و گرايشات پژوهشي، در همين حوزه ها باقي ماندند و امروزه کشورهاي ثروتمند اسلامي يا بنيادهايي که از اين کشورها يا افراد ثروتمند تغذيه مي شوند، بودجه اين نوع تحقيقات را تامين مي کنند. از اين رو، به رغم تحولات مالي و تجاري دو دهه اخير اقتصاددانان و نهادهاي اسلامي به صورت تابعي از حوزه پژوهشي بسيج منابع مالي افراد و کشورهاي مسلمان درآمده اند. حوزه هايي که اقتصاددانان مسلمان بيشترين تاکيد را برآن داشته اند عبارتند از پول، بانکداري و ماليه اسلامي، تامين اعتبار توسعه و بسيج منابع، نظريه و کاربست شريعت در ابزارهاي ثانويه روبه رشد بازار سرمايه، الگوهاي کلان سيستم هاي اقتصاد اسلامي، ارتباط پول و سرمايه گذاري، تاريخ اقتصاد اسلامي و همکاري هاي بين المللي اقتصاد اسلامي. حوزه هايي همچون اقتصاد خرد، سيستم هاي مقايسه اي و رشد کمتر مورد توجه قرار گرفتند. در تمامي اين حوزه ها، گرايش شديدي به استفاده از روش شناسي هاي کينزي يا نئوکلاسيک در بررسي اقتصاد اسلامي وجود داشته است. به عبارت ديگر اقتصاد دانان اسلامي براي پرداختن به ارزش هاي خاص اسلامي و هنجارهاي نهادي آن، همچنان از الگوهاي اقتصادي موجود پيش فرض هاي منطقي و جهان بيني هاي غربي بهره مي برند. از اين رو هيچ گونه تلاشي جهت بسط تفکر جديدي در مورد ايجاد آن چيزي که رشته مجزاي اقتصاد اسلامي ناميده مي شود، صورت نگرفت بنابراين اقتصاد اسلامي همراه با داوري ارزشي که وارد بحث کرد همچنان جزئي از تفکر رايج اقتصادي است. در تفکرات اخير اقتصادي- اجتماعي اسلامي به ندرت مواردي وجود دارد که پرسش هاي عميق معرفت شناختي اقتصادي مطرح شده باشد. جامعه شناساني همچون شريعتي آثار خوبي را به نگارش درآورده اند. از سوي ديگر آثار محمدباقر صدر ماهيت توده گرايانه اي دارد و به دنبال برانگيختن انديشه ورزي اقتصاد اسلامي است. در اين رهيافت، اقتصاد اسلامي را مي توان به عنوان راهي ميانه مابين آموزه هاي اقتصاد سرمايه داري و سوسياليستي همراه با مداخله دولت در اقتصاد به شمار آورد. بعضي اقتصاددانان مسلمان نفوذ دولت در اقتصاد اسلامي را با دولت - رفاه اسلامي برابر مي دانند. - از اقتصاد اسلامي تا اقتصاد سياسي اسلام از اين رو مهم است بدانيم که چگونه مي توان اقتصاد اسلامي را از نظر منطقي در چارچوب روش شناسي هاي موجود و نگرش هاي رايج اقتصادي مورد بررسي قرار داد يا اينکه آيا بررسي اقتصادي- اجتماعي اسلامي بايد بر پيش فرض هاي معرفت شناختي جديدي مبتني شود؟ از يک رهيافت، بررسي اقتصاد اسلامي به عنوان اقتصاد سياسي اسلام اشتباه به نظر مي رسد چرا که از اين ديدگاه رشته اقتصاد اسلامي فقط مطالعه نظري و تجربي پديده هاي اقتصادي همراه با استفاده از سياست هاي اصلاحي و هنجارهاي رفتاري مجاز از نظر اسلام را دربردارد.تاريخ اقتصاد اسلامي نقش عمده اي در اين نوع مطالعات ايفا مي کند و در بهترين حالت شيوه هاي تاريخي که از طريق آن هنجارهاي اسلامي شناخته و اجرا شده اند را عرضه مي کند.چنين رهيافتي براي مطالعه اقتصاد اسلامي هيچ گونه استلزام جديد يا شکل دهي بنيان هاي معرفت شناختي، اخلاقي و ارزشي که سيستم اقتصادي- اجتماعي اسلام بر آن مبتني شود را ايجاب نمي کند. در اين نوع نگرش علاوه بر استخراج پيش فرض هاي ارزشي از قرآن و سنت، لازم است بررسي هاي علمي دقيقي نيز صورت پذيرد.از طرف ديگر نياز است اين نوع نگرش از جهاتي مورد پذيرش جامعه و نهادهاي علمي بين المللي قرار گيرد. علاوه بر اين تفکر فوق بايد در کلاس هاي درس، محافل علمي و نهادهاي ملي و بين المللي نيز اشاعه يابد.در رهيافتي ديگر راجع به مطالعه آموزه هاي اقتصادي- اجتماعي اسلام، نگرش قبلي بايد رها شود و ايده اقتصاد سياسي اسلام جايگزين اقتصاد اسلامي شود ولي در اين مورد ايده اقتصاد سياسي به طرز محسوسي بايد از مکاتب کلاسيک، نئوکلاسيک، مارکسيستي، نهادگرايانه و کينزي متمايز باشد. دليل تفاوت فوق اين است که اقتصاد سياسي اسلام اساساً مطالعه نقش ويژه روابط اخلاقي-اقتصادي حکومت با سيستم بوم شناختي آن را شامل مي شود. زير سيستم بازار، بخشي از اين سيستم بوم شناختي کلان را تشکيل مي دهد.اسلام احترام فوق العاده اي براي فرآيند بازار قائل است ولي در عين حال آن را به رعايت اصول اخلاق اسلامي نيز ملزم مي گرداند. نظام سياسي- اجتماعي اسلام شورا ناميده مي شود. شورا مرکب از تصميم گيراني است که هرکدام افراد خبره اي در احکام شريعت راجع به مسائل خاص سياسي، اقتصادي- اجتماعي و علمي هستند. اين تصميم گيران از طريق دموکراسي مشارکتي از نواحي مختلف جامعه اسلامي گردهم مي آيند. تصميمات شورا از طريق راي گيري (اکثريت مطلق يا نسبي) گرفته مي شود. اين شورا با در نظرگرفتن موازين اخلاقي، سياست هايي را به نفع بازار و اجتماع تدوين مي کند. اينگونه تعاملات روابط متقابلي مابين بازار و حکومت پديد مي آورد و سيستم بازار نيز به نظام هاي سياسي تاسيس شده توسط شورا بر مبناي شناخت شريعت در مسائلي خاص پاسخ مي گويد.
ساختار سياسي تعاملات بازار- حکومت که از نوع اخلاقي- اقتصادي است را مي توان با مفهوم اقتصاد سياسي تبيين کرد که هدف آن همگرايي روزافزون از طريق تعامل بين شورا و سيستم بازار مطابق با احکام قرآن و سنت است. قدرت اين منابع شناخت در اقتصاد سياسي اسلام بر اين باور قرار دارد که عقل انسان بايد اجتناب ناپذيري و تداوم ايمان به يگانگي خداوند در اداره امور را درک کند.اصل توحيد مبناي اوليه شورا را تشکيل مي دهد. اين اصل، شورا را به سوي استخراج دانش خود از پيش فرض هاي شريعت (اصول) و تدوين خط مشي هاي ضروري در مسائل خاص (احکام) هدايت مي کند. در اين روند اصل يگانگي خداوند به عنوان زيربناي تعامل مابين خداوند (شريعت)، انسان (نظام اقتصادي- سياسي½ معاملات) و طبيعت (نظام علمي) عمل مي کند. به سادگي مي توان دريافت که مفهوم شورا فقط به نظام سياسي محدود نمي شود و تعاملات بازار- حکومت را نيز دربرمي گيرد. اين تعاملات در هرگونه نهادي که تصميم گيري در آن وجود دارد شايع است. از اين رو شورا يک فرآيند عام تلقي مي شود اين نوع جهان بيني راجع به خصيصه عام و خطاناپذير شورا اساساً از قرآن سرچشمه مي گيرد. - تعريف اقتصاد سياسي اسلام به طور خلاصه مي توان گفت اقتصاد سياسي اسلام عبارت است از مطالعه روابط متقابل حکومت (شورا) و نظم بوم شناختي (همراه با زيرسيستم بازار). اين تعاملات فهم انسان، پذيرش اجتماعي و نهادي سازي شورا در اداره زندگي را ممکن مي سازد. اين نوع جهان بيني درباره روابط اخلاقي- اقتصادي از طريق تقدم يگانگي خداوند به عنوان مفهوم زيربنايي نظام اجتماعي- علمي پديد مي آيد. در اين نظام شورا مي تواند با مداخله نهادمند مانع فعاليت هاي غيرمسوولانه بازار شود. در نظام تعاملي بازار- حکومت، ارزش هاي اسلامي به عنوان نيروي محرکه عمل مي کنند. - اصول اقتصاد سياسي اسلام اغلب نحله هاي فکري اسلامي در اين باور که عدل يکي از صفات اصلي خداوند است، متفق القولند. مفهوم عدل در قرآن و سنت به عنوان مفهوم گسترده تر تعادل توصيف شده است. در بعد اقتصادي- اجتماعي، تعادل حقيقي به معناي عدالت توزيعي به کار مي رود. ايده هاي عدالت اجتماعي و عدالت توزيعي را به هيچ عنوان نمي توان از اقتصاد سياسي اسلام جدا کرد بنابراين اصل توحيد به عنوان پيش فرض اساسي شناخت در اقتصاد سياسي اسلام بايد به طور کامل قوانين اجرايي عدالت اجتماعي را معين کند.