پاورپوینت بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس

پاورپوینت بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس (pptx) 9 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 9 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

بنام خدا بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس در تحقیق حاضر به بررسی اركان جرم اختلاس در قانون ایران و برخی كشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره ركن قانونی جرم اختلاس می‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به ركن مادی و معنوی این جرم دارد. اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشكیل حكومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات كارمندان و كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومی است كه به اموال متعلق به دولت‏یا اشخاص دیگر، صورت می‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می‏گردد. در تحقیق حاضر به بررسی اركان جرم اختلاس در قانون ایران و برخی كشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره ركن قانونی جرم اختلاس می‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به ركن مادی و معنوی این جرم دارد. از نكات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب كه معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالكانه كردن با مال می‏باشد، می‏توان دایره این جرم را به اموال بانكهای خصوصی، شركتهای سهامی غیر دولتی، احزاب، سندیكاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد. واژگان كلیدی: اختلاس امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره‏مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه‏ها و اموال موجود در یك كشور در اختیار كاركنان دولت قرار می‏گیرد; این دسته از اموال و سرمایه‏ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می‏دهد و همواره احتمال می‏رود كه اموال دولت‏یا اموال اشخاص كه به حسب وظیفه به كارمند ولت‏سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره‏برداری شخصی شود و یا این كه آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری از سوء استفاده‏های كارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت كیفری از این دسته از اموال و سرمایه‏ها بر آمده است و كسانی را كه متولی امور اجتماعی بوده و امكانات و داراییهای عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع كرده است. این حمایت كیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است كه از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس‏» می‏باشد. اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت‏یا اشخاص توسط مستخدم دولت كه به حكم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است‏به نفع خود یا دیگری‏». به هر حال یكی از بارزترین مشكلات و معضلات جهان بالاخص كشورهای جهان سوم و كشورهای در حال توسعه، تخلفات و جرایم كاركنان دولت و سوء استفاده‏های مالی آنها از اموال سپرده شده به آنها می‏باشد.علی رغم تشدید مجازات مرتكبین جرم اختلاس، ارتكاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط كارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان می‏كند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه همانند قوانین اساسی سایر كشورها، در آن نمادی‏ترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل ۴۹دولت را موظف كرده است تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسی اركان جرم اختلاس پرداخته می‏شود. ركن قانونی عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده ۵ و ۶ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری می‏باشد. علی‏رغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال ۱۳۷۵ با عنایت‏به جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، ماده ۵ این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونی جرم اختلاس به قوت خود باقی است; بنابراین توهم برخی از نویسندگان (۳) مبنی بر لغو ماده ۵ توسط ماده ۵۹۸ ق.م.ا، كاملا بی اساس است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره (۶۱۶۶/۷ - سال ۱۳۷۶) اشعار می‏دارد: «آنچه در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات كه مربوط به تصرف غیر قانونی است، جرایم جداگانه هستند و ماده ۵۹۸ اخیرالذكر به قوت خود باقی است.» یكی از حقوقدانان در این باره می‏گوید: «با عنایت‏به این كه این قانون (قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ و در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.) از هر لحاظ جامع و مانع بود. به همین جهت در سال ۱۳۷۵ كه قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثی تحت عنوان اختلاس در این قانون جدید پیش بینی نگردید و در حال حاضر ركن قانونی جرم اختلاس اموال دولتی مقررات ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری می‏باشد.» (۴) جرم اختلاس اموال دولتی قبلا در ماده ۱۵۲قانون مجازات عمومی سابق پیش‏بینی شده بود: «هر یك از اشخاص مذكور در ماده ۲ قانون تشكیل دیوان كیفر، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یك از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را كه بر حسب وظیفه به او سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب كرده و یا عمدا تلف نماید، مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد». اشخاص مذكور در ماده ۲ لایحه مربوط به تشكیل دیوان كیفر كاركنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴ عبارت بودند از: «معاونان و وزیران كل وزارتخانه‏ها و معاونان نخست‏وزیر و مدیران كل نخست وزیری و سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سفراء و رؤسای دانشكده‏ها و دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دیگر كه از طرف دولت‏یا با كمك مستمر دولت اداره می‏شوند و استانداران و فرمانداران و رؤسای ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراكز شهرستانها و رؤسا و مدیران و اعضای هیات مدیره و هیات عامل شركتها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مملكتی و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مامور به خدمات عمومی و كفیل یا قائم مقام هر یك از مقامات مذكور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‏های قضایی كه به سبب شغل و وظیفه مرتكب جرم شوند.» قانونگذار جمهوری اسلامی ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده ۷۵ قانون تعزیرات سابق (۵) مقرر و عنوان ماموران دولتی را نه تنها احصاء بلكه در تبصره یك آن كارمندان و كاركنان قوای مقننه و قضاییه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد. اما از آن جا كه سیاست كیفری قانونگذار ایجاب می‏نمود تا درصدد جلوگیری و مبارزه با مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری بر آید، در سال ۱۳۶۴ قانون خاصی تحت عنوان « قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری » توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با عنایت‏به این كه این قانون نسبت‏به سایر قوانین نسبتا مناسب بود، به همین جهت در سال ۱۳۷۵كه قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثی تحت عنوان اختلاس در قانون جدید پیش بینی نگردید و در حال حاضر ركن قانونی جرم اختلاس مقررات ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری خواهد بود كه مقرر می‏دارد: «هر یك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره می‏شوند و یا دارندگان پایه قضایی و بطور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و یا اشخاص را كه بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد.» عنصر قانونی جرم اختلاس در قانون مجازات سوریه در ماده ۳۴۹مقرر شده است كه همانند عنصر قانونی این جرم در قانون مجازات لبنان می‏باشد. قانونگذار مصری نیز به تبعیت از ماده ۱۶۹ قانون مجازات فرانسه درباره جرم اختلاس، عین همان ماده را در ماده ۹۷ خود پیش‏بینی كرده است. (۶) و قانونگذار عراق نیز در مواد ۳۱۶ تا ۳۲۰ قانون مجازات به جرم اختلاس و جرایم مشابه پرداخته است. (۷) نتیجه‏گیری كلی: - آوردن واژه «برداشت‏» در تعریف و اركان جرم اختلاس، وجاهت ندارد، چه این كه وقتی یكی از عناصر تحقق جرم اختلاس وجود مال در اختیار كارمند دولت می‏باشد، دیگر برداشت مجدد معنایی ندارد، بلكه معیار تحقق جرم اختلاس، تغییر نیت و برخورد مالكانه كردن با مال می‏باشد. - از جهت موضوع و تعلق جرم اختلاس به این نتیجه رسیدیم كه این جرم علاوه، بر اموال منقول، در مورد اموال غیر منقول نیز سریان دارد; لذا شایسته است قانونگذار ترتیبی اتخاذ نماید تا روند واحدی در محاكم جاری گردد و از برداشتهای متفاوت از واژه «سایر اموال‏» در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری جلوگیری شود. - عوامل و انگیزه‏هایی كه باعث‏شده است تا تصاحب اموال اشخاص كه به كارمند دولت‏سپرده شده است، تحت عنوان جرم اختلاس قرار گیرد، همان انگیزه‏ها می‏تواند درباره تعمیم جرم اختلاس به تصاحب اموال شركتهای سهامی غیر دولتی، تعاونیهای خصوصی و غیره نیز وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر دولت اجازه تاسیس بانكهای خصوصی به اشخاص حقیقی یا حقوق را بدهد، و این اشخاص در چارچوب قانون اقدام به راه اندازی چنین بانكهایی نمایند و مردم نیز بر اساس اعتماد عمومی نسبت‏به نظارت دولت‏بر فعالیت افراد فوق، اموال خود را در اختیار آنها قرار دهند، به نظر می‏آید (با عنایت‏به تعزیری بودن جرم اختلاس) قانونگذار بتواند برای حمایت كیفری از چنین اموالی و نیز تضمین فعالیتهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، تصاحب چنین اموالی را نیز تحت عنوان جرم اختلاس قرار دهد. پی‏نوشت‏ها: ۱) این مقاله خلاصه‏ای از بخشی از رساله كارشناسی ارشد نویسنده است كه با راهنمایی آیه الله سید حسن مرعشی در دانشگاه مفید تدوین و دفاع شده است. ۲) دانش‏آموخته كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‏شناسی دانشگاه مفید. ۳) محمودی، عباسعلی، روزنامه سلام، شماره ۲۲۰۳ مورخ ۱۴ دی ماه ۱۳۷۷. ۴) شامبیاتی، هوشنگ، جرایم علیه اموال و مالكیت، انتشارات ویستار، چاپ دوم، ۱۳۷۵، ص ۱۳۲. ۵) ماده ۷۵ ق.ت. سابق: «هر یك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و دیوان محاسبات عمومی و مؤسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره می‏شوند، و دارندگان پایه‏های قضایی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر یا اشخاصی كه بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگری رداشت‏یا تصاحب كرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا نج‏سال محكوم می‏شود. تبصره: كارمندان و كاركنان قوای مقننه و قضائیه نیز مشمول این ماده خواهند بود. ۶) ر.ك: بك، احمد امین: شرح قانون العقوبات الاهلی، الدار العربیه للموضوعات، ج ۱، ص ۶۷. ۷) ر.ك: الجورانی، عبدالرحمن: جریمه الاختلاس الاموال العامه فی التشریع و القضاء العراقی، مطبعه لجاحظ، بغداد، ۱۹۹۰، ص ۲۹. ۸) شامبیاتی، هوشنگ: پیشین، ص ۱۳۳. ۹) میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالكیت، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص ۱۶۰. ۱۰) شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، صص ۱۳۳،۱۳۴،۱۳۵. ۱۱) بك، احمد امین، پیشین، ص ۸۰.