پاورپوینت رای داوری مرکز جهانی حل و فصل اختلافات ناشی ازسرمایه گذاری (ایکسید)

پاورپوینت رای داوری مرکز جهانی حل و فصل اختلافات ناشی ازسرمایه گذاری (ایکسید) (pptx) 54 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 54 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

بسم الله الرحمن الرحیم رای داوری مرکز جهانی حل و فصل اختلافات ناشی ازسرمایه گذاری (ایکسید) منابع آمريكائي BANRO و جامعه SARL در مقابل جمهوري دموكراتيك كنگو (ISCSID) حكم دادگاه در سپتامبر 200 (2000/09/01) II مشكل حوزه قضائي از اين حقيقت سرچشمه مي‌گيرد كه كانادا، كشور با مليت منبع با نرو BANRO نسبت به قرارداد ICSID يك حزب نيست. [1] “We therefore note that the jurisdiction of the Centre and the Tribunal is subject to two critical dates related to the nationality of the entities involved: • The two States involved – the host State and the State of which the investor is a national – must both be parties to the ICSID Convention on the date of registration of the request; • The juridical person party to the dispute must have had the nationality of a Contracting State on the date on which this juridical person and the host State consented to arbitration, that is, according to case law, on the date on which the last of the parties involved gave its consent. No critical date is provided for the giving of the consent of the parties to the dispute.” 1) بنابراين اين نكته گفته مي‌شود كه دادگاه صلاحيت‌دار مركزي و دادگاه تابع دو تاريخ مهم است كه شامل مليت‌هاي زير خواهد بود: دو ايالت مشمول، ايالت ميزبان و ايالت سرمايه‌گذار است كه ملي بوده و هر دو طرفين بايد نسبت به قرارداد ICSID در تاريخ در تاريخ ثبت درخواست مشخص باشند. حزب(طرف) شخصي حقوقي براي اين مشاجره، (دعوي) مليتي را بايد داشته باشد كه ايالت مورد قراداد اين تاريخ براي شخص حقوقي و ايالت ميزبان حالت اجباري است و برطبق اين قانون در اين تاريخ، آخرين حزب درگير اين حالات نشان داده شده است. هيچ تاريخ مهمي جهت مشاجره براي احزاب داده نشده است و اين احزاب (طرفين) مجاز هستند. [2] “[T]wo different approaches are possible, according to whether we consider the arbitral proceeding as initiated by Banro American, as it would seem from the procedural appearance, or by its parent company, Banro Resource. 2- دو روش مختلف ممكن است كه برطبق بررسي‌هاي انجام شده و پيگيري شده توسط بانرو آمريكائي (به نظر مي‌رسد) اين برنامه با شركت والد آن، منبع بانرو در ارتباط باشند. [3] “First approach: based on the apparent procedural situation, Banro American and SAKIMA, as the Congolese subsidiary of Banro American, are considered the Claimants. In this case, the requirement that the investor must, on the date of the request for arbitration, have the nationality of a ‘Contracting State’ is met, since the United States, which signed the ICSID Convention on August 27, 1965 and ratified it on June 10, 1966, has been a party to the Convention since October 14, 1966. From that time, SAKIMA would have been considered, pursuant to Article 25 of the ICSID Convention and the agreement between the parties in Article 35 of the Mining Convention, a U.S. national 3- اولين روش: براساس اين موقعيت شخص در طرح، با نرو آمريكائي و ساكيما به‌عنوان يارانه Congolese براي بانرو آمريكائي و اين بررسي توسط مدعي (خواهان) صورت مي‌گيرد. در اين مورد ضرورت دارد كه فرد سرمايه‌گذار برطبق درخواست به اجبار با مليت ايالت تحت قرارداد ملاقات خواهد داشت و به حالتي است كه نيازهاي يك سرمايه‌گذار رفع مي‌شود چون ايالت متحده آمريكا كه در 27 آگوست 1965، ICSID را امضا كرد و در ماه ژوئن 1996 تصويب شد، كه يك حزب در قرارداد از 14 اكتبر 1996 بوده است و از آن زمان، ساكيما بررسي شده است و پس از ماده 25 قرارداد ICSID و توافق بين احزاب در ماده 35 در قرارداد و معدني مي‌گويد، آمريكا يك كشور ملي است. [4] “However, in this case, the problem would lie in the condition pertaining to the consent of the parties… Article 35 [of the Mining Convention] does not contain the consent of Banro American or SAKIMA as a Congolese subsidiary of Banro American. At the same time, the Congolese State consented, under Article 35, to submit to ICSID arbitration disputes involving Banro Resource and its Congolese subsidiary and not disputes involving Banro American and its Congolese subsidiary. As a result, if Banro American and its Congolese subsidiary are to be considered the Claimants, the condition that the Claimant must possess the nationality of a ‘Contracting State’ would be met; however, the condition pertaining to the consent of the parties would no longer be met.