پاورپوینت عدم مطابقت حقوقي كالا و ضمانت اجرايي آن در كنوانسيون وين و حقوق ايران (pptx) 19 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 19 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
عدم مطابقت حقوقي كالا و ضمانت اجرايي آن در كنوانسيون وين و حقوق ايران
فصل اول: كليات
فصل دوم : حقوق و ادعاهاي ثالث نسبت به مبيع در کنوانسیون
فصل سوم : حقوق و ادعاهاي ثالث نسبت به حقوق مالكيت معنوي در کنوانسیون
فصل چهارم : بررسي عدم مطابقت حقوقي كالا در حقوق ايران
فهرست مطالب
مقدمه :
در قرارداد بيع ؛ كالايي كه به عنوان مبيع تسليم مي شود بايد با كالاي موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتي بايد همان كالايي تحويل شود كه موضوع قرارداد و متعلق به قصد طرفين قرار گرفته است .
مطابقت مادي
اين مطابقت شامل دوجنبه است :
مطابقت حقوقی
فصل اول : كليات
در انطباق حقوقي كالا بحث در مالكيت كامل بايع ، حق فروش انتقال مبيع ، عدم مزاحمت ثالث ، عدم ادعاي ثالث بر منفعت يا عين مبيع ، قابليت انتقال مبيع از سوي خريدار ؛ و مسائل مربوط به مالكيت معنوی و صنعتي و ... بحث مي شود .
تعريف مطابقت حقوقي
انطباق حقوقي كالا شامل حق فروش بي قيد و شرط كالا، مالكيت بايع بركالا، عدم مزاحمت و بطوركلي ادعاي شخص ثالث و... مي باشد و از نظر بعد حقوقي كالا بايد از هرگونه حق يا ادعا شخص ثالث بري باشد .
لزوم انطباق حقوقي كالا با قرارداد در كنوانسيون وين
طبق ماده 41 كنوانسيون وين: بايع بايد كالايي را كه مصون از هرگونه حق يا ادعاي شخص ثالث است. تسليم نمايد.
دامنه بحث
مطابقت حقوقي كالا در کنوانسبون تحت دو عنوان قابل بررسي مي باشد.
1- حقوق و ادعاهاي شخص ثالث نسبت به مبيع
2- حقوق و ادعاهاي راجع به مالكيت معنوی
مطابقت حقوقي
مطابقت كالا و ادعاي هاي شخص ثالث دركنوانسيون اعم از مادي و حقوقي
مواد 35 الي 44 كنوانسيون وين
35 تا 40
كنوانسيون
مطابقت حقوقي
مطابقت مادي
41 تا 44
كنوانسيون
گستره قانوني
دربيشتر نظامهاي حقوقی غربي مقرر شده كه فروشنده كالايي را تسليم مشتري كند كه از هر نوع حق و ادعا ثالث نسبت به آن رها و آزاد باشد .
حقوق انگلستان: بخش 12 قانون بيع 1979 در بند 3 اعلام مي دارد : در هر قرارداد بيع شروط ذيل مفروض است: مبيع از هرنوع قيد و تعهدي كه به مشتري اعلام نشده يا مشتري از آن مطلع نشده است آزاد است؛ وخريدار از تصرف بي دغدغه مبيع برخوردار است .
حقوق ايالات متحده: بخش 312-2ucc Uniform commercial code. مقرر مي دارد شروط ذيل در قرارداد مفروض است:مالکیت معتبری به خریدار منتقل خواهد شد ومبيع بايد از هرگونه منفعت تضمين شده و يا رهن يا هرگونه تعهدي كه خريدار در زمان انعقاد قرارداد عالم به آن نبوده آزاد باشد .
حقوق فرانسه: ماده 1625قانون مدني فرانسه مقرر مي دارد : تضمين فروشنده در برابر خريدار از جمله در دو مورد ذيل است یکی تصرف بدون مزاحمت مبیع؛ بایع مکلف است مبیع را در برابر تصرف ثالث که ممکن است نسبت به کل یا بعض مبیع باشد ونیز از هرگونه حقوق دیگر ادعایی ثالث تضمین نماید.
مطابقت حقوقي در ساير نظامهاي حقوقي
صدر اين ماده از حق يا ادعايي ثالث ((right or claim of a third party)) سخن گفته است .
منظور از حق : هرنوع حق عيني اعم از اصلي (مالكيت) يا تبعي(رهن) و هر نوع حق شخصي (دين) است .
در مورد ادعاي شخص ثالث مهم نيست كه مبناي ادعا ، يك حق موجود باشد يا خير . همين قدر كافي است در بهره برداري و استفاده مشتري از مبيع خلل ايجاد كند .
همچنين لازم نيست كه ادعاي ثالث در دادگاه مطرح شده باشد تا مشتري بتواند در برابر فروشنده بدان استناد كند. همين كافي است كه در برابر مشتري مطرح شود ؛ مگر اينكه ثابت شود مشتري با ثالث تباني كرده است .
مصون ازحق شخص ثالث باشد پس كالا بايد و هم مصون از ادعاي وي
حقوق و ادعاهاي شخص ثالث نسبت به مبيع _ تبيين موضوع ماده 41 كنوانسيون
فصل دوم : حقوق و ادعاهاي ثالث نسبت به مبيع
برای برخورداری مشتری از ضمانت اجرای ناشی از عدم مطابفت حقوقی شرایطی به شرح ذیل لازم است.
1 - حق يا ادعاي ثالث موجود باشد .
2 - بايد اين ادعا يا حق ناشي از فعل فروشنده باشد .
3 - مشتري در زمان انعقاد قرارداد از حق يا ادعاي ثالث آگاه نباشد (ماده41)
4 - تعيين نوع مزاحمت يا ادعاي ثالث (ماده43 )
5 - اطلاع فروشنده دريك مدت متعارف (ماده43)
برخي 3 مورد اول را جزء شرايط ماهوي و موارد4و5 را جزء شرايط شكلي قلمداد كرده اند .
شرايط استفاده مشتري براي براي اعمال حق