دانلود اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد

دانلود اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

به نام خدا دانشگاه ... دانشکده ... گروه ... موضوع اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد مقدمه انسان موجودي ذاتاً اجتماعی و ناگزیر از حفظ روابط با دیگر افراد موجود در جامعه است. طبیعتاً این ماهیت اجتماعی انسان، داراي آثار و پیامدهایی خواهد بود که از مهمترین آنها می توان به شکل گیري روابط اقتصادي و ایجاد عقود و معاملات و پدیدآمدن داین و مدیون)بستانکار و بدهکار( اشاره کرد(عمید، 1363، 9). در این میان، عده اي که در این روابط حقوقی، متعهدله محسوب می شوند و حاضر به واگذاري حقخود براي مدت معینی به طرف مقابل شده اند، همواره باید نگران استیفاء طلب خود باشند. از این رو براي نجات چنین افرادي از نگرانی و اطمینان بخشیدن به خاطر آنها نسبت به بازگشت سرمایه شان، نهادهایی با نقش تضمین دهنده به بستانکار شکل گرفته که از مهمترین آنها، می توان عقد ضمان را نام برد. عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه ي دیگري است به عهده بگیرد(موسوی، 1385؛ 67). این عقد، نقش بسیار مؤثر و بسزایی در روابط اقتصادي و زندگی اجتماعی افراد داشته و ترویج-دهنده ي احسان و نیکوکاري به هم نوع در جوامع و موجد حس تعاون و همکاري در میان اعضاء جامعه است(مغنیه، 1404، 56). در باب اثر اصلی ضمان عقدي همواره بین اندیشمندان حقوقی اختلاف و بحث بوده است که ثمرهاین تنازع به وضوح در تعارض بین قوانین موضوعه و همچنین رویه نظامهاي مالی کشور از قبیل بانکها نمایان است. با توجه به اینکه اختیار هریک از این نظریات تأثیر عمده اي بر روابط مالی و حقوقی اشخاص جامعه می گذارد؛ ضرورت دارد تا با نگاهی نوین و جامع پس از بررسی نظرات موجود و نقد و تحلیل آنها نظري را که با واقعیتهاي اجتماعی و عرف جامعه سازگاري بیشتري دارد، ارائه داد. نگارندگان پس از بررسی مفهوم ضمان در لغت و اصطلاح و ذکر اقسام آن، ادلّه قائلین به نقل و ضمذمه به ذمه بودن اثر ضمان را مورد بررسی قرار داده و نقدهاي وارده بر آنها را ذکر کرده و در پایان به ذکرنظریه مختار (تضامن طولی) همراه با استدلالات آن می پردازند(معین، 1382، 67). سخن از عقد ضمان و اثر اصلی آن در حیطه علوم نظري قرار می گیرد و در تحقیق و پژوهش دررابطه با آن از روش تحقیق کتابخانه اي توصیفی و روش علمی تحقیقی استفاده شده است. در این راستا منابع بسیاري از قبیل قرآن، کتب فقهی و حقوقی و نشریات و مجلات مربوط مورد استفاده قرار گرفتند(باقری، 1382، 7). -2 تعریف و مفهوم ضمان -1-2 ضمان در لغت واژه ضَمان از ریشه ضَمنَ گرفته شده است و در فرهنگهاي لغت به معنی تعهد، بر عهده گرفتنوام دیگري پذیرفتاري و قبول کردن، کفیل شدن، اشتمال و تضّمن، التزام آمده است، البته در این بین عده اي، ضمان را از ریشه ضم و به معناي ضمیمه شدن و پیوستن می دانند که متابعت از این نظر، خود منشأ اختلافات فراوانی درآثار عقد ضمان شده است که در مباحث آتی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت(معین، 1382، 67). -2-2 ضمان در اصطلاح فقه و حقوق امامیه لغت ضمان، مشترك لفظی است. از اینرو در بین فقها و حقوقدانان در دو معنی، مورد استعمال قرارمی گیرد(کاتوزیان، 1381، 3). معناي اخص: که منظور از آن، همان ضمان عقدي است و عبارت است از تعهد و التزام به مال ازجانب کسی که بري الذمه است؛ به بیان ساده تر هرگاه شخصی علی رغم اینکه بدهکار نیست مالی را که بر ذمه دیگري است، بر عهده بگیرد، ضمان (عقدي ضمان به معنی الاخص) تحقق یافته است و در اینصورت ذمه فردي که از او ضمانت شده) ٌ مضمونعنه( بريء و آنچه در ذمه او بوده به ذمه ضامن منتقل می گردد(کاتوزیان، 1381، 3). معناي اعم :آن تعهد به مال یا نفس انسان است که در این معنی علاوه بر ضمان عقدي شامل حواله و کفالت نیز می شود(کاتوزیان، 1381، 3). -3 اقسام ضمان به اعتبار منبع حقیقت ضمان، گاهی به وضع شرع، در ذمه متعهد، مستقر می شود و گاهی به اراده شخص. بر ایناساس، ضمان به اعتبار منبع و سبب به دو گروه اصلی تقسیم می شود(جعفری، 1378، 45). -4 ضمان قهري عبارت است از تعهداتی که به حکم قانون و بدون وجود هرگونه قرارداد، قهراً بر کسی تحمیل می-شود که در حقوق موضوعه به مسؤولیت مدنی مشهور است؛ مثل ضمان ناشی از غصب، اتلاف، تسبیب و دراین نوع از ضمان، ضامن قصد اینکه خود را ملتزم به امري کند نداشته ولیکن قانون با توجه به عمل او و نه قصد ایجاد دین، این مسؤولیت را بر او تحمیل می کند. -5 ضمان ناشی از عقد این ضمان ناشی از توافق طرفین است و خود به دو گروه تقسیم می شود: -1-5 ضمان معاوضی (فیض، 1381، 9). ضمان معاوضی همان مسؤولیت قراردادي در حقوق است و بدین معناست که هر یک از طرفینبیع (چه بایع، چه خریدار) ملزمند، در صورت تلف مبیع یا ثمن پیش از تسلیم و یا مستحقٌ للغیر درآمدن آنها، آنچه را که گرفته اند به طرف مقابل خود پس دهند. این نوع ضمان در نتیجه محقّق نشدن خواست طرفین و بر مبناي قصد معاوضی آنها ایجاد می شود(کاتوزیان، 1374، 8). -2-5 ضمان عقدي عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه ي دیگري است به عهده بگیرد. در این مقاله، هر جا سخن از ضمان آمد، همین معنی مدنظر است(موسوی، 1385؛ 67). -6 اثر ضمان عقدي هدف از انجام اعمال حقوقی برخورداري از آثار آنهاست، ضمان نیـز از ایـن فعـل و انفعـال، مسـتثنی نیست ولیکن دیدگاههاي فقهاء و حقوقدانان در رابطه با آثار ضمان متفاوت است. گروهی بـر این باورند کـه بعد از انعقاد ضمان، بین ضامن و مضمونٌله، ذمه مدیون بريء و ذمه ضامن در مقابل طلبکار، مشغول مـی- گردد (نظریه نقل) و گروهی دیگر براین عقیده اند که با تحقق عقد ضمان، ذمه ضامن به عنوان یک مدیون جدید به ذمه مدیون اصلی ضمیمه می گردد (نظریه ضم)، پیروان این نظر، خود به دو گروه منشعب می شوند،گروهی از آنها ذمه ضامن و مدیون را در عرض هم قرار می دهند و گروهی آنها را در طول هـم قـرار مـی دهند(جعفری لنگرودی، 1378، 78). انتقال ذمّه مدیون به ضامن و بری‌الذمه شدن مدیون، اثر طبیعی عقد ضمان است و چون این عقد، لازم است، طرفین نمی‌توانند غیر از موارد اقاله یا فسخ، آن را بر هم بزنند. اگر ضمان به صورت مطلق باشد، به حال حمل می‌شود (زمان آن حال است) مگر اینکه قراینی بر ضمان مؤجل (مدت‌دار) وجود داشته باشد. ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می‌شود». (مفاد ماده 705 قانون مدنی اگر مضمون‌له (داین)، ذمه مضمون‌عنه‌ (مدیون) را بری کند، این موضوع موجب برائت ضامن نمی‌شود چرا که ذمه مضمون‌عنه قبلاً‌ بری شده است و برائت ذمّه او ربطی به ذمّه ضامن ندارد. در صورتی که ضمانت از مضمون‌عنه با اذن او بوده و ضامن نیز قصد تبرع (رایگان بودن) نداشته است، می‌تواند به مضمون‌عنه‌ (مدیون) مراجعه کند. البته این مراجعه بعد از پرداخت خواهد بود. اگر دین حال باشد، هر وقت که ضامن پرداخت کند، می‌تواند به مضمون‌عنه‌ مراجعه کند. ضامن فقط به مقدار دین می‌تواند به مضمون‌عنه مراجعه کند، اگرچه که بیشتر پرداخت کرده باشد؛ اما اگر کمتر پرداخت کرده باشد، باید همان مقدار را از مضمون‌عنه بخواهد، نه مقدار دین را. اگر مضمون‌له ذمّه ضامن را بری کند، ضامن حق مراجعه به مضمون‌عنه‌ را ندارد چرا که ملاک، پرداخت بوده است نه تحصیل برائت. اگر ضامنان متعدد باشند، به قدر سهم آنها مضمون‌له‌ حق مراجعه خواهد داشت. هرگاه ضمان تضامنی باشد، ابراء یکی از ضامن‌ها موجب ابراء تمامی آنها خواهد بود و اگر بعد از عقد ضمان، مضمون‌له، به مضمون‌عنه، بدهکار شود، موجب برائت ذمّه ضامن نخواهد بود؛ چرا که بین دو دین تهاتر ایجاد نمی‌شود؛ به جهت آنکه قبل از بدهی مضمون‌له، بدهی مدیون منتقل شده است و دو دین در مقابل هم نیستند که با همدیگر تهاتر شوند(کاتوزیان، 1374، 8). 7- اثر عقد ضمان بر روابط طرفین موضوع عقد ضمان ممکن است عهده باشد چنان چه ماده 697 قانون مدنی مقرر می دارد ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است. اما اینکه اشکالاتی را که این نوع از ضمان در روابط ضامن و مضمون له ممکن است ایجاد نماید و قانون مدنی نیز در اثر موارد آن حکم صریحی ندارد مطالعه می کنیم: در اشتراط ثبوت حق از حین ضمان بر ذمه مدیون (اگرچه در نفس الامر بوده و ظاهر نباشد) بین ضمان عهده و سایر ضمانات فرقی وجود ندارد. بنابراین اگر کسی بعد از قبض ثمن از طرف بایع از آن در قبال مشتری ضمانت کند و بیع به عللی باطل باشد، ضمان صحیح و الزام آور است. زیرا قبض ثمن از طرف بایع از ابتدا بدون استحقاق بوده است. ولی اگر بیع به علت تراضی طرفین و یا اختیار قانونی یکی از آنان اقاله یا فسخ گردد ضامن الزامی در تاییدیه ثمن ندارد و مشتری باید به بایع رجوع کند. چنانچه ماده 708 قانون مدنی نیز در این مورد مقرر می دارد کس یکه ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضامن بری می شود. علت این حکم و فرق آن به صورت نخست آن است که در فرض اول ضمه مضمون عنه به علت بطلان عقد از ابتدا مشغول بوده است. اما در فرض دوم معامله فسخ شده عقد از ابتدا باطل نبوده تا ذمه بایع نیز از همان هنگام نسبت به ثمنی که اخذ نموده مشغول باشد چه در حقوق ایران به خلاف حقوق اروپا مخصوصا فرانسه، فسخ معامله را از همان حین فسخ بر هم می زند و بنابراین با عدم نفوذ تفاوت کلی دارد و حال آنکه در حقوق فرانسه فسخ نیز مانند عدم نفوذ از ابتدا معامله را باطل می سازد(جعفری لنگرودی، 1378، 78). اساسا مطابق قواعد کلی بیع نبایستی تلف مبیع قبل از قبض خللی به صحت عقد وارد آورد چه عقد بیع به محض وقوع مشتری را مالک مبیع می سازد و بنابراین در صورت تلف نیز باید از مال خود او باشد، راست است که اگر مانن حقوق رم یکی از اسباب تملک و مکمل تمام تملکات را قبض بدانیم. در صورتی که مبیع قبل از قبض تلف می شد باید مال باید باشد ولی با قبول اینکه عقد بیع سبب تام انتقال است و قبض تاثیری در تملیک و تملک ندارد. قبول این امر خالی از اشکال نیست(کاتوزیان، 1374، 8). به هر حال فقها به استناد خبر صریحی که در این مورد وجود دارد این خلاف رو به را مورد تصدیق قرار داده اند. ماده 387 قانون مدنی به پیروی از آنان مقرر می دارد که اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مستردد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود. به هر صورت اگر قبول کردیم که تلف مبیع قبل از قبض از آن بایع است باید دید آیا این تلف موجب بطلان عقد می شود تا در این صورت ضمان الزام آور باشد یا عقد را از همان حین تلف بر هم می زند و ضمان در این صورت مالم یجب تلقی می گردد(موسوی، 1385؛ 67). شهید ثانی در مسالک می فرماید: با اینکه تلف مبیع قبل از قبض عقد را از ابتدا فاسد می کند ضمان عهده در این مورد صحیح نیست و برای توجیه ان استدلال می کند که حین عقد ضمان (قبل از تلف) در واقع مبیع ملک مشتری بوده ولی تلف تاری به موجب حکم باری تعالی سبب می شود که ملک از ابتدا در ملکیت صاحب اصلی اش قرار گیرد. بنابراین با اینک بیع از ابتدا باطل می شود ولی چون سبب اشتغال ذمه بایع یعنی تلف حین عقد وجود نداشته ضمان از آن صحیح نیست. این استدلال به نظر مخالف قواعد عقلی و منطقی می رسد زیرا ملاحظه می شود که در زمان واحد یعنی از انعاقد عقد بیع تا حین تلف شهید تمام مال واحد را در ملکیت دو نفر فرض کرده است به نحوی که هر یک به تنهایی مالک تمام آن مال می باشند. بنابراین تناقض آشکاری در این استدلال جلب توجه می کند چه اگر قائل شویم که مبیع به مجرد عقد در ملک مشتری وارد می شود و بعد از تلف از ابتدا داخل ملک بایع می گردد مثل این است که بگوییم مبیع بعد از عقد ملک مشتری بوده و ملک مشتری نبوده است. ممکن است گفته شود در صورتی که عیب سابق بر ضمان و بیع باشد و ضامن درک مبیع را تعهد کند، چنین تعهدی داخل در ضمان عهده بوده الزام آور می باشد زیرا در این صورت سبب فسخ که عیب موجود در مبیع است. در وقت بیع و ضمان موجود بوده است ولی این استدلال به نظر مخدوش می رسد چه فسخ آن طور که قبلا هم توضیح داده شد معامله را از حین فسخ بر هم می زند نه از حین عقد به عبارت دیگر در حقوق اسلام بر خلاف حقوق اروپایی که معیب بودن مبیع از عیوب رضا است. عیب مورد معامله به هیچ وجه خللی در ارکان معامله ایجاد نکرده باعث بطلان یا عدم نفوذ ان نمی گردد منتهی برای جلوگیری از ضرر مشتری بر طبق اصل لاضرر به او اجازه داده می شود که معامله را در صورت عدم رضایت بر هم زند بنابراین نمی توان از حین عقد ذمه بایع را به ثمن مشغول دانست تا بالتبع ضمان الزام اور باشد بلکه باید گفت که عیب ولو سابق هم باشد سبب تام برای اشتغال ذمه بایع نیست و تنها سبب فسخ می بایشد و به موجب آن مشتری می تواند عقد را فسخ کند و یا از ان صرف نظر نموده مطالبه نماید(جعفری لنگرودی، 1378، 78). اما اگر مشتری به علت عیب سابق مبیع بخواهد مطالبه تفاوت قیمت کند چنین مطالبه از ضامن عهده جایز است و او ملزم می باشد که تفاوت قیمت را بپردازد. علت تفکیک این مورد با فسخ معامله از این جهت است که ارزش خود جزئی از ثمنی می باشد که ابتدا بر عهده بایع ثابت بوده است بدین توضیح که به طور کلی اوصاف اشیاء از دو قسمت خارج نیستند: وصف صحت – سایر اوصاف وصف صحت در نقابل جزئی از ثمن قرار دارد زیرا طبیعی است که شی سالم و ناقص دارای ارزش مساوی نیستند و این تفاوت قیمت در اثر فقدان وصف صحت می باشد. بنابراین اگر وصف مزبور که مقداری از ثمن را به خود اختصاص داده از بین برود قهرا آن مقدار ثمنی که به آن مخصوص شده است از مجموع کاسته خواهد شد(شیخ نظام، 1375، 9). به هر حال فقدان وصف صحت حین عقد موجود بوده و در همان زمان انعقاد بنابر قاعده علی الید برعهده بایع بوده است که تفاوت قیمت بین مبیع صحیح و معیب را مسترد دارد منتهی مقدار این تفاوت معین نبوده و این هم بنا بر منطق ماده 694 قانون مدنی چنانکه مفصلا گفته خواهد شد تاثیری در صحت ضمان ندارد(کاتوزیان، 1374، 8). ممکن است اشکال شود: آنچه که در زمان عقد محقق بوده، تنها عیب در مبیع می باشد و با استناد آن مشتری ممکن است معامله را بر هم زند و یا اینکه عقد را تنفیذ و از بایع مطالعه تفاوت قیمت کند، بنابراین استحقاق مشتری در اخذ ارش وقتی است که وی آگاه بر عیب مبیع گردیده برای جبران خسارت خود مطالبه تفاوت قیمت را از بین یکی از دو راه حل فوق انتخاب نماید و اگر گفته شود که مطالبه ارش یکی از دو فرد ثابتی است که حین عقد وجود داشته و مشتری در اختیار یکی از ان دو آزاد بوده و این اختیار منافاتی با اصل ثبوت حق مطالبه ارش ندارد. عین همین استدلال را برای حق فسخ هم می توان نمود اگر مشتری در صورت فسخ بیع نتواند به ضمان رجوع کند مطالبع ارش نیز باید از خود بایع باشد و امتیاز ارش بر اصل ثمن ترجیح بلامرجح است(شیخ نظام، 1375، 9). این اشکال گرچه ظاهرا وارد به نظر می رسد ولی قابل دفع است زیرا ارش چنانچه گفته شد چون جزئی از عوض است از حین عقد بر ذمه بایع واجب می باشد و در صورت ثبوت ان کافی است که مشتری عقد را بر هم بزند. به عبارت دیگر خود عقد به تنهایی برای ثبوت این عقد کافی است و حال آنکه وجوب ثمن مبتنی بر فسخ معامله از طرف مشتری است و فسخ هم در حین عقد اتفاق نیافتاده بوده است. البته راست که این حق فسخ نیز از ابتدا برای مشتری ثابت بوده ولی این نکته را نیز نباید فراموش کرد که مشتری در صورتی استحقاق ثمن را پیدا می کند که معامله را فسخ کند بنراین حق فسخ او به تنهایی و قبل از استفاده مستلزم به ثبوت ثمن بر عهده بایع نیست. خلاصه آنکه حق ارش در زمان عقد ثابت است و به موجب فسخ از بین می رود ولی رجوع به ثمن جز با اختیار سبب ان ثابت نمی شود و دعوای عدم اشتغال ذمه بایع به ارش قبل از علم مشتری به عیب و یا بعد از علم به آن و قبل از مطالبه مستند به دلیلی نبوده به ظاهر ادله منافات دارد(موسوی، 1385؛ 67). قانون مدنی ایران نیز ظاهرا از این عقدیه پیروی نموده است زیرا در ماده 708 مقرر می دارد کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله به اخیار از ضمان بری می شود و به هیچ وجه صحبتی از مطالبه حق ارش ننموده است(شیخ نظام، 1375، 9). در قسمت گذشته گفته شد که اگر بیع مستحق للغیر درآید مشتری می تواند برای تمام ثمن به ضامن مراجعه کند ولی در صورتی که فقط قسمتی از ان مستحق للغیر شد فقط راجع به آن قسمت حق رجوع دارد و در بقیه که بیع صحیح است مشتری خیار تبعیض صفقه خواهد داشت. در صورتی که مشتری از این حق استفاده نموده بیع را منفسخ ساخت فقط نسبت به آن قسمتی که مستحق للغیر درآمده می تواند به ضمان روع کند و نسبت به بقیه که موجب استفااده از خیار مستحق آن گردیده ضامن مسئولیتی ندارد زیرا التزامی را که ضامن به موجب عقد بر عهده گرفته است آن را شامل نیست و حتی اگر ضامن دین تصریح بر این معنی هم نموده باشد ضامن در این قسمت داخل در ضمان سالم یجب بوده صحیح نمی باشد. ممکن است گفته شود که رجوع به ضمان برای بقیه ثمن به علت وجود سبب استحقاق آن در عین عقد اشکالی ندارد و فسخ بیع در اثر معیب بودن مبیع با استفاده از خیار تبعیض صفقه یکسان نیست زیرا تبعیض صفقه اینکه سبب فسخ بیع و استحقاق مشتری به بقیه ثمن می باشد هنگام بیع محقق بوده است ولی این استدلال به همان دلالئی که در مورد فسخ بیع گفته شد مردود است زیا سبب استحقاق مشتری در قسمت دیگر ثمن فسخ اوست نه اختیاری که در این فسخ دارد(موسوی، 1385؛ 67). هرگاه ضامن درک بنا و پا درختی را که در مبیع به دست مشتری احداث می شود برای او تضمین کند بدین معنی است که مبیع اگر مبیع مستحق للغیر درآمد و مالک بنا و با غرس احداثی را از بین برد ضامن تفاوت قیمت بین بنا و غرس ثابت و مقلوع را بپردازد، این ضمان باطل است و در صورت وقوع خسارت ضامن التزامی در مقابل مشتری ندارد زیرا اگرچه سبب ضمان یعنی مستحق للغیر بودن مبیع حین عقد وجود داشته ولی این حق وقتی برای مشتری ایجاد می گردد که درخت یا بنا احداثی او به وسیله مالک از بین برود و این سبب کافی نخواهد بود مع ذالک بعضی از علما عامه چنین ضمانی را به علت وجود سبب خسارت در حین ضمان صحیح می دانند و این بحث در گذشته مورد توجه قرار داده شد. موضوع دیگری که مهم و محل اختلاف است آن است که آیا بایع خود می تواند چنین ضمانتی کند یا خیر؟ قبل از ورود در بحث لازم است کفته شود که در این که مشتری حق دارد به بایت رجودع نموده خسارت خود را مطالبه کند اشکال و خلافی نیست فقط بحث در این است که آیا این رجوع به حکم قانون است؟ یا اینکه عقد ضمان بایع را ضامن درک مبیع قرار می دهد مثلا اگر مشتری ضامن قهریرا از او ساقط نمود آیا به موجب عقد ضمان می تواند به او رجوع کند؟(شیخ نظام، 1375، 9). ممکن است گفته شود که این التزام برای بایع به نفس عقد بیع ایجاد شده است و ضمان او نیز موکد این التزام می باشد. ولی این دلیل قابل نظر است زیار ضمان قبلی بایع و استحقاق روع مجانی مشتری به او که در اثر عقد بیع ایجاد می شود مستلزم این نیست که عقد ضمان بدون اجتماع شرایط لازمه صحیح باشد مضافا به اینکه این ضمان علاوه بر تاکید ضمان قانونی فوائد دیگری نیز دارد(نجفی، 1381، 7). فهرست منابع ومآخذ بــاقري، احمــد، ،1382بررســی تحلیلــی مبــانی فقهــی قــانون مــدنی، ضــمان، حوالــه، کفالــت، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول. بحرانی، یوسف، ،1405الحـدائق الناضـره فـی احکـام العتـره الطـاهره، جلـد ،دارالاضـواء، بیـروت،چاپ دوم. جعفـري لنگـرودي، محمـدجعفر، ،1352عقـد ضـمان، شـرکت سـهامی کتـابهـاي جیبـی، تهـران، چاپ اول. جعفــري لنگــرودي، محمــدجعفر، ،1378مبســوط در ترمینولــوژي حقــوق، جلــد ،گــنج دانــش، تهران، چاپ اول. خوانساري، احمد، ،1387جامع المدارك، جلد ، مکتبه الصدوق، تهران، چاپ اول. دهخدا، علی اکبر، ،1373لغتنامه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول. شهید ثانی ،1403لمعه دمشقیه، جلد، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم. شیخ نظام، بیتا، فتاوي الهندیه، جلد.6-19طاهري، حبیباالله، ،1375حقوق مدنی 7و ،6جلد ،4دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول. طباطبایی یـزدي، محمـدکاظم، ،1420العـروه الـوثقی، جلـد ،5مؤسسـه نشـر اسـلامی، قـم، چـاپ اول طوســی، ابــوجعفر محمــدبن الحســن، ،1409خــلاف، جلــد ســوم، مؤسســه نشــر اســلامی، طبــع جدید. عدل، منصورالسلطنه ،1342حقوق مدنی، نشر امیر کبیر، تهران، چاپ هفتم. عمید، حسن، 1363 فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ اول فیض، علیرضا، 1381مبادي فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ سیزدهم. کاتوزیــان، ناصــر، 1374حقــوق مــدنی، الــزامهــاي خــارج از، انتشــاراتدانشگاه تهران، تهران. کاتوزیـان، ناصــر، 1381دوره مقـدماتی حقــوق مـدنی، اعمــال حقـوقی، جلــد، شـرکت ســهامی انتشار، تهران، چاپ هشتم. کاتوزیــان، ناصــر، ،1382دوره مقــدماتی حقــوق مــدنی، عقــود معــین، جلــد ،نشــر گــنج دانــش،تهران، چاپ پنجم. کاتوزیان، ناصر، ،1383قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشرمیزان، تهران، چاپ نهم. محقق ثانی، ،1408جامع المقاصد، جلد ،5مؤسسه آل البیت، قم، چاپ اول. محقـق حلـی، شـرایع الاسـلام، ،1409جلـد، بـه شـرح عبـدالزهراء حسـینی، دارالزهـراء، بیـروت،چاپ اول. محقق داماد، مصطفی، ،1366مقاله عقد ضمان، فصلنامه حق، شماره،12 معین، محمد، ،1382فرهنگ فارسی معین، جلد ،2نشر سی گل، تهران، چاپ اول مغنیه، محمدجواد، ،1402فقه الامام جعفر الصادق، جلد ، 4دارالجواد، بیروت، چاپ چهارم. موسوي بجنوردي، محمد، ،1385عقد ضمان، نشر مجد، تهران، چاپ اول. نجفــی، محمدحســن ،1381جــواهر الکــلام، جلــد، دار احیــاء التــراث العربــی، بیــروت، چــاپ هفتم.