دانلود ادبیات نظری تحقیق حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان

دانلود ادبیات نظری تحقیق حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان (docx) 51 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 51 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت حمایت کیفری ابتدایی ترین گونه حمایت است و چون در روزگار ما از طریق جرم انگاری در پوشش قانون شناخته می شود، در چارچوب ( سیاست جنایی تقنینی ) می گنجد. در ایران بزه دیده شناسی زنان بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. در حمایت کیفری چند حالت می توان تصور کرد: حمایت کیفری ساده : از آنجا که هرجرمی اصولاٌ بزه دیده ای دارد ، جرم انگاری هر رفتار منع شده را که نیازمند پیش بینی یک ضمانت اجرایی مشخص و معمولا ٌکیفری است، حمایت کیفری ساده می توان نامید. حمایت کیفری تشدیدی : آسیب پذیری برخی از اشخاص مانند : زنان، سالمندان و کودکان به دلایلی مانند سن و جنس آنان را بیش از دیگران شایسته توجه و حمایت می سازد. هر چند تعیین یک ضمانت اجرای کیفری مناسب لازم است اما کافی نیست و گاهی ایجاب می کند که با تشدید ضمانت اجراها به این حمایت کیفری جامه عمل پوشانده شود. نمونه حمایت کیفری تشدیدی در قانون مجازات اسلامی ماده 621 بخش تعزیرات مصوب 1375 است که مطابق آن چنانچه سن بزه دیده پایین تراز پانزده سال باشد کیفر بزه آدم ربایی تا حداکثر کیفر قانونی تشدید می شود. حمایت کیفری ویژه یا افتراقی : در مواردی وضعیت آسیب شناسانه بزه دیدگان خاص موجبی برای یک حمایت کیفری افتراقی است. مثلاٌ در قانون مجازات اسلامی 1375 در ماده 608 توهین به افراد به طور کلی جرم می باشد اما در ماده 619 همان قانون، قانونگذار وضعیت های آسیب شناسانه سن و جنس را موجبی برای حمایت کیفری افتراقی از زنان و کودکان در نظرگرفته است. تدابیر حمایتی بکار رفته در قانون مجازات اسلامی از نظر بزه دیده شناسی زنان از نوع سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری است. همانطور که در مطالب گذشته مطرح شد حمایت کیفری بر سه قسم می باشد ( حمایت کیفری ساده، حمایت کیفری تشدیدی و حمایت کیفری افتراقی ). اما قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی سیاست چندگانه ای را جهت حمایت کیفری از زنان در پیش گرفته است. از چند شیوه حمایت کیفری ذکرشده، تنها شیوه بکار رفته در غالب موارد حمایت کیفری از نوع ساده است. اما نکته مهم این است که در مواردی که حمایت کیفری ساده بکار رفته نیز قانونگذار از یک سو قربانیان خاصی را بطور برابر و بدون در نظر گرفتن عامل جنسیت مورد حمایت قرار داده است و در مواردی دیگر در حمایت از قربانیان یک جرم با در نظر گرفتن عامل جنسیت حمایت تبعیض آمیزی را در پیش گرفته است. نمونه این نوع قانونگذاری مربوط به باب قصاص و دیات می باشد که در تمامی مواد این ابواب، زن حقوقی نصف یک مرد را دارا است و عامل جنسیت موجبی برای حمایت دوگانه شده است و این نوع تبعیض منفی در حمایت از زنان می باشد. در حمایت کیفری تشدیدی با توجه به اینکه چون بزه دیده آن زن می باشد در نتیجه مجازات مرتکب می بایست تشدید شود در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد اما عکس آن در جراحتی که در اعضای انسان فرو میرود وجود دارد و قانونگذار از زن حمایت کیفری کمتری نسبت به جنس مقابل روا داشته است. در حمایت کیفری افتراقی با توجه به معیار آسیب شناسانه، جنس مونث در برابر برخی جرایم نیازمند حمایت ویژه می باشند. در تقنین قانون مجازات اسلامی مواردی چند از این نوع حمایت قابل توجه است. در باب تعزیرات قانونگذار در ماده 619 قانون مجازات 1375 تعرض و اهانت به زنان و مزاحمت برای آنان را جرم جداگانه ای نسبت به زنان را جرم جداگانه ای نسبت به ماده 619 قانون مجازات اسلامی در نظرگرفته است. - حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جسمانی در این فصل جرایم علیه تمامیت جسمانی که نسبت به زنان امکان وقوع دارد چه در قوانین داخلی و چه در اسناد بین المللی برشمرده شده و ایرادات و نقایص قوانین مربوط به جرایم فوق مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. قوانین داخلی در حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی رویه تبعیض آمیزی را مبتنی بر قواعد فقهی در پیش گرفته است که در ابواب قصاص و دیات این رویه تبعیض آمیز آشکار است و همانطور که در متن توضیح داده خواهد شد همین رویه تبعیض آمیز می تواند عامل بزه دیدگی زنان باشد. اما اسناد بین المللی موجود خواهان رفع هرگونه تبعیضی در حمایت از زنان در برابر جرایم خشونت بار جسمی علیه زنان هستند. - جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب قصاص جرم انگاری و حمایت کیفری در برابر جرایم قابل قصاص در دو قسمت قابل بررسی می باشد. نخست حمایت کیفری در برابر جرم قتل عمد است که در گفتار اول به بررسی آن می پردازیم و دیگری حمایت کیفری در برابر جرایم عمدی مادون نفس است که در گفتار دوم به آن پرداخته شده است. - : قتل عمد قتل شدیدترین و بی رحمانه ترین نوع تعرض علیه تمامیت جسمانی یک فرد است که منجر به از بین رفتن جان و نفس انسان می شود و به همین دلیل در قوانین کشور ما قتل نفس از مهم ترین جرایم محسوب شده و در قبال آن ضمانت اجرایی کیفری سنگینی نظیر حبس، قصاص و دیه پیش بینی شده است. قانونگذار در ماده 206 قانون مجازات اسلامی موارد قتل عمدی را احصاء نموده و در ماده 205 قانون مجازات اسلامی مجازات آن را قصاص دانسته است : « قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاءدم می توانند با اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور فصول آتیه قصاص نمایند....».همچنین در ماده 207 قانون مجازات اسلامی، آمده : « هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و...».در کتب فقهی مختلف نیز درخصوص قتل عمد مجازات قصاص را مطرح کرده اند و گفته شده :« یثبت القصاص بقتل النفس المحترمه المکافئه عمدا ٌو عدواناٌ ».اما در قانون مجازات اسلامی در مورد زنان رویه ای متفاوت در پیش گرفته شده است، به موجب ماده 209 قانون مجازات اسلامی:« هرگاه مرد مسلمانی عمدا ٌزن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن ولی زن باید قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد ». مطابق این ماده هرگاه مرد مسلمانی عمداٌ زن مسلمانی را بکشد مرتکب قتل عمد شده است و مستوجب قصاص می باشد اما اجرای این مجازات مشروط به این است که اولیاءدم زن باید نصف دیه مرد را به او بپردازد تا بتواند مرد را در مقابل زن مقتول قصاص کنند. بنابراین اگر زنی توسط زنی به قتل برسد مطابق مواد فوق بدون رد دیه قصاص می شود اما اگر زنی توسط مردی به قتل برسد اجرای مجازات قصاص، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است و نظر اتخاذی این ماده نظر مشهور فقها است. - ایرادات در تبعیض مجازات قتل عمد زنان ایرادی که از جنبه عملی بر این ماده وارد است این است که چنانپه اولیاءدم زن توان پرداخت مازاد بر دیه زن را نداشته باشد و از سوی دیگر قاتل نیز راضی نشود یا توان پرداخت دیه زن را نداشته باشد، چون تراضی برای پرداخت آن لازم است، مشکل لاینحل باقی می ماند. در این رابطه ماده 258 قانون مجازات اسلامی مطابق با نظر مشهور فقها چنین ذکر شده است :« هرگاه مردی زنی را به قتل برساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل، می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.وجود چنین قوانینی، نادیده انگاشتن حق حیات زنان و مجوز اعمال خشونت در مورد آنان است زیرا تهیه نیمی از دیه مرد قاتل کار ساده ای نیست و اولیاءدم مقتول مجبور است یا نصف دیه مرد را به او بدهد و یا به دلیل عدم توان در تهیه نصف دیه مرد و عدم رضایت برگذشت از قصاص همچنان در بلاتکلیفی بماند. قانونگذار ایران هر چند برای قتل زن توسط مرد مجازات قصاص پیش بینی کرده است اما این کیفررا مشروط نموده است و عملاٌ قابلیت اجرای آن را با چالش روبرو ساخته است و این یعنی ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد شناخته شده است. - ادله شرعی تبعیض مجازات قتل عمد زنان در خصوص تفاوت در مجازات قتل عمدزنان و مردان باید به بررسی دلایل شرعی آن بپردازیم چرا که قانون مجازات اسلامی کشور ما برگرفته از فتاوی مشهور فقها است که براساس دلایل شرعی( قرآن، روایات و اجماع ) اجتهاد می شود. قرآن کریم : آیات مربط به قصاص : ( یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر با الحر و العبد با العبد و الانثی با لانثی.ای کسانی که ایمان آوردید قصاص کشته شدگان بر شما واجب گردید، آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن ) مرحوم طبرسی مفسر بزرگ شیعه و صاحب تفسیر مجمع البیان در شأن نزول این آیه می گوید : « این آیه در مورد دو قبیله از قبایل عرب نازل شده است که یکی از آنها خود را نسبت به دیگری برتر می دانست و سوگند خورده بودند که برابر هر بنده ای از ما، ما آزادی از آنها و در برابر هر زن از ما، مردی از ایشان و در برابر هر مرد از ما ، دو مرد از ایشان را به قتل برسانیم .و دیه جراحات خود را دو برابر دیه جراحات آنان قرار داده بودند .تا اینکه اسلام آمد و خداوند این آیه را نازل فرمود » . برخی از فقها از آیه بقره / 178 این تفسیر را استنباط کرده اند که حر و عبد در مقابل عبد و زن در مقابل زن قصاص می شود و حر در مقابل عبد، و مرد در مقابل زن کشته نمی شود ، عده ای این تفسیر را نادرست می دانند زیرا اگر از« الحر بالحر» بدین صورت مفهوم گیری کنیم که «حر» در مقابل عبد و زن کشته نمی شود قطعاٌ باید از مفهوم «العبد بالعبد» نتیجه بگیریم که عبد در مقابل حر و زن کشته نمی شود و همچنین زن در مقابل مرد یا عبد کشته نمی شود .در حالی که سیاق فقرات آیه در هیچ یک از این فقرات مفهوم ندارد . اما همان طورکه از سیاق آیه مشخص است زن کشته می شود و آزاد در برابر آزاد ، حال فرق نمی کند آزاد ،زن آزاد باشد یا مرد آزاد . بنابراین زن آزاد باشد یا مرد آزاد .بنابراین زن آزاد در برابر زن آزاد کشته می شود نه در برابر مرد آزاد . برخی فقهای اهل سنت گفته اند که سوره بقره 178 با آمدن سوره مائده/ آیه 45 نسخ شده است .یکی از حقوقدانان در مقایسه سوره مائده/ آیه45 و سوره بقره/ آیه 178می گوید :« در رابطه با شبهه ای که حکم عام آیه سوره مائده/45 در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدم ها را از هر جنسی به طور مطلق بیان می کند، نظریه های مختلفی صادر شده است: برخی گفته اند: آیه مزبور با همین آیه 178سوره بقره نسخ شده است و برای این منظور حتی به حدیثی از حضرت علی(ع) استناد کرده اند که فرموده است: « آیه 45 سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان می کند که مرد و زن آزاد در قصاص مساوی بودند ولی خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه 178سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده، و زن در مقابل زن قراردارد نسخ نموده است»، پیداست صحت این نظر بسیار بعید است زیرا اول آنکه به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است. به گفته مفسرین سوره مائده آخرین سوره مفصلی است که بر پیامبر نازل شده است و ناسخ است ولی منسوخ نیست.بعلاوه اگر بپذیریم که طبق این روایات در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوی بودند بسیار بعید است که اسلام آن را فسخ کرده باشد زیرا به هر حال شریعت اسلام نسبت به شرایع پیشین موقعیت زن را ارتقاء داده است.در نهایت اینکه در هیچ یک از دو آیه فوق و آیات (انعام/151، نساء/93، اسراء/33، شوری/40) به صراحت، قصاص زن در برابر مرد به رد فاضل دیه مشروط نشده است. روایات : - عن الحلبی عن ابی عبدالله علیها السلام :«حلبی از امام صادق علیه السلام درباره ی مردی که عمداٌ زنی را به قتل رساند پرسید که آیا اولیای زن حق دارند مرد را به قتل برسانند؟ فرمود بله چنین حقی دارند اگر نصف دیه را به بازماندگان مرد بپردازند و اگر خودشان بخواهند دیه بگیرند باید نصف دیه به آنان پرداخت شود». - عن ابی بصیر :« ابوبصیر از امام صادق درباره مجازات کسی که زنی را به قتل برساند پرسید، فرمود : اگر مردی عمداٌ زنی را به قتل برساند و اولیای زن بخواهند مرد را قصاص کنند، باید نصف دیه را به بازماندگان مرد بپردازند و سپس او را به قتل برسانند. ابوبصیر می گوید از ایشان درباره ی زنی که قاتل مردی باشد پرسیدم، فرمود: آن زن کشته می شود و چیزی به اهلش داده نمی شود ». اجماع : فقهای شیعه در خصوص اینکه قصاص مرد در برابر قتل عمدی زن ، مشروط به پرداخت نصف دیه به بستگان مرد است، با یکدیگر اتفاق نظر دارند و هیچ قول مخالفی از ایشان در این زمینه نقل نشده است: - امام خمینی(ره) در ( تحریرالوسیله ) می فرماید : « قول در شرایط معتبر در قصاص و آن اموری است : اول تساوی در آزاد بودن و عبد بودن، سپس مرد آزاد در برابر مرد آزاد قصاص می شود و مرد آزاد در برابر زن آزاد با پرداخت مازاد دیه قصاص می شود و آن نصف دیه مرد آزاد است ». - نظر شیخ صدوق در ( المقنع فی الفقه ) ، شهید ثانی در شرح لمعه دمشقیه، محمد حسن نجفی در جواهرالکلام نیز بر این است که اگر مردی از روی عمد زنی را به قتل برساند، بستگان زن می توانند مرد را به قتل برسانند و نصف دیه را به بستگان مرد بپردازند و یا اینکه نصف دیه را از مرد قاتل بگیرند. بنابراین کلام فقیهان صراحت دارد بر اینکه اگر مردی زنی را به قتل برساند قصاص می شود البته به شرط آنکه اولیای زن نصف دیه مرد را به او بپردازند. - جرایم عمدی مادون نفس در ماده 269 قانون مجازات اسلامی مجازات قطع عضو و جرح عمدی قصاص در نظرگرفته شده و موارد عمدی بودن آن نیز در ماده271 قانون مجازات اسلامی احصاءگردیده است اما در ماده 273 قانون مجازات اسلامی مقررگردیده :« در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرحی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود، مگر این که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد ». مطابق این ماده تا زمانی که دیه عضو یا جراحت زن به ثلث دیه کامل مرد نرسیده است زن و مرد به طور مساوی در برابر یکدیگر قصاص می شوند، اما زمانی که دیه به ثلث و یا بالاتر از آن رسید، مرد به شرطی در برابر قطع عضو و جرحی که به یک زن وارد نموده قصاص می شود که زن نصف دیه عضو مرد را که موضوع قصاص است را به مرد پرداخت کند. ایرادات تبعیض در قصاص عضو وجرح زنان با نگاهی به مواد مربوط به قصاص عضو و جراحات مانند قصاص نفس نسبت به جنسیت زن کاملاٌ تبعیض آمیز می باشد و ایراداتی به این مواد وارد شده است از جمله : - ماده 273 قانون مجازات اسلامی غیر منطقی و غیر عقلانی است زیرا طبق قاعده « لاضرر و لا اضرار» وقتی فردی به دیگری ضرری وارد می کند باید آن ضرر را جبران کند و هر عقل سلیمی مقدار جبران خسارت را برابر با ضرر وارده می داند یا به مقداری بیش از آن در صورت توافق .بنابراین هر چه خسارت بیشتر باشد میزان مجازات آن ضرر یا خسارت نیز بیشتر است در صورتی که ماده 237 خلاف قاعده عقلانی است طبق این ماده هر چه میزان جرح و ضرر بیشتر باشد دیه آن نصف می شود و تقلیل می یابد و از سوی دیگر تناسب میان بزه و کیفر که از اصول ابتدایی و بدیهی جرم انگاری است در تمام نظام های کیفری نیز به رسمیت شناخته شده در این ماده به چشم نمیخورد. - طبق ماده 273 قانون مجازات اسلامی اگر مردی دو انگشت زنی را قطع کند باید دیه ای برابر دو انگشت خود را به زن بپردازد، به عبارتی در اینجا دیه دو انگشت زن و مرد برابر است اما اگر مردی چهار انگشت زنی را قطع کند یا بیش از آن را، دیه زن نصف دیه همان مقدار عضو قطع شده مرد است. بنابراین در قطع چهار انگشت زن در صورت قصاص زن باید نصف دیه عضو قطع شده خود را یعنی دو انگشت را به مرد بپردازد تا بتواند مرد را در برابر چهار انگشت خود قصاص کند. - ادله تبعیض در قصاص عضو وجرح زنان در خصوص ماده 273 قانون مجازات اسلامی روایات و مستندات فقهی زیادی وجود دارد که با نظر به این دلایل و روایات فقها این ماده را در قانون مجازات اسلامی آورده اند. اجماع : در مورد قصاص عضو و جرح، قول مشهور فقهای امامیه این است که تا زمانی که دیه عضو و جراحت به یک سوم دیه کامل نرسیده است زن و مرد به طور مساوی در برابر یکدیگر قصاص می شوند. اما زمانی که دیه به یک سوم و بالاتر رسید، مرد به شرطی در برابر قطع عضو و جرحی که به یک زن وارد نموده است قصاص می شود که زن نصف دیه قطع عضو مرد را به او بپردازد. - شیخ مفید در مورد قصاص اعضاء و جوارح می گوید: ( زن می تواند در اعضاء و جوارح، دندانها، تا آنجا که دیه او با دیه مرد برابر است یعنی تا یک سوم دیه، مرد را قصاص کند اما در مواردی که دیه بیشتر از این حد باشد، بین زن و مرد قصاص نیست و زن می تواند از مرد مطالبه دیه و ارش کند ).در اینجا در صورتی که دیه از یک سوم تجاوز کند قصاص ساقط دانسته شده است. - امام خمینی (ره) در این مورد بیان می کند که : زن و مرد در دیه اعضاء و جراحات با هم مساویند البته تا زمانی که جراحات زن به یک سوم دیه مرد نرسیده است زیرا زمانی که جراحت به این حد رسید زن در دیه و قصاص نصف مرد می شود و اگر به این حد رسید زن تفاوت دیه را باید به مرد جانی بپردازد ولی اگر زن جانی باشد و مرد مجنی علیه در صورت قصاص لازم نیست که مرد چیزی به زن پرداخت نماید ). روایات : در هیچ یک از سوره های قرآن کریم در این باره که زن و مرد در قصاص عضو تنها تا کمتر از ثلث برابرند مطلب و آیه ای وجود ندارد و تنها منبع استنادی ماده 273 قانون مجازات اسلامی اجماع و روایات است از جمله این روایات عبارتند از: - حلبی از امام صادق (ع) نقل می کند درخصوص مردی که چشم زنی را در آورده بود: ایشان فرمودند (اگر بخواهد می توانند چشم او را درآورند و یک چهارم دیه را باید به او بپردازند، و اگر زن بخواهد می تواند یک چهارم دیه را از مرد بگیرد ). - ابن ابی یعفور می گوید از امام صادق (ع) درباره مردی که انگشت زنی را بریده بود پرسیدم، امام فرمودند: انگشت او بریده می شود اگر به یک سوم دیه زن برسد. و زمانی که از حد یک سوم تجاوز کرد، حق مرد دو برابر می شود. - جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب دیه و تعزیر دیه ، دیعه یا خون‌بها از قوانین اسلام است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده است یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود. در تعریف حقوقی دیه کیفر نقدی است که از مجرم به نفع مجنی‌علیه یا قائم مقام او گرفته شود. میزان دیه از سوی شارع (دادگاه) برای جنایت تعیین شده‌ است. میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین‌های آسمانی متفاوت است. ماده 1-422 : در جنایت غیر عمدی بر اعضا یا جراحات حاصله به سبب آن و همچنین جنایت عمدی که قصاص نداشته یا قصاص در آن ممکن نباشد، به شرحی که در این قانون مقرر است، دیه یا ارش ثابت می‌شود.ماده 2- 422 : هر گاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید، چنانچه از برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرحی که در این قانون خواهد آمد، مقرر شده باشد باید آن را پرداخت نمود و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده باشد، بايد ارش آن را پرداخت نمود. کیفیت محاسبه ارش در مبحث تعریف دیه مقرر گردیده است. ماده 3-422 : ديه زن و مرد در اعضا و منافع يکسان است تا وقتي که مقدار آن به ثلث ديه کامل برسد، در آن صورت ديه زن به نصف تقليل مي‌يابد. تبصره يك ـ هرگاه در اثر يک يا چند ضربه، آسيب‌هاي متعددي در يک يا چند عضو به وجود آيد، ملاک رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به طور جداگانه است؛ مگر آن که آسيب‌هاي وارده به عضو عرفاً يک جنایت محسوب شود. تبصره دوـ در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست؛ اما از آنجايي كه ارش هر عضو يا منفعت نبايد بيش از ديه مقدر در آن عضو باشد، ميزان ارش جنايت وارد شده بر اعضا و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضا و منافع زن باشد. تعزیر در حقوق کیفری ایران عبارت از مجازاتی است مادون حد شرعی. به عبارت دیگر تعزیر کیفریست برای جرائمی غیر از آنهائی که در حقوق جزای اسلامی برایشان حد در نظر گرفته شده‌است. تعزیر در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در فقه به کیفری گفته می‏شود که برخلاف حد، قانون‌گذار اندازه‏‌ای برای آن تعیین نکرده باشد و تعیین آن به صلاحدید قاضی می‌باشد. تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، نصرت و منع می‌باشد.از جمله جرایم موستوجب تعزیر میتوان از موارد زیر نام برد: هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده ۶۲۲ هر کس عالماً عامداً به واسطه‌ی ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. ماده ۶۲۳ هر کس به واسطه‌ی دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد. ماده ۶۲۴ اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت‌. - جرایم قتل، ضرب و جرح و قطع عضو غیرعمدی قتل غیر عمد قتلی است که در آن قاتل قصد کشتن مقتول را نداشته و عملی که منجر به قتل شده نیز نوعاً کشنده نبوده‌است. قتل غیر عمد در مفهوم کلی خود در قانون مجازات (ماده ۲۹۵) یا شبه عمد است و یا خطایی محض . بنابراین تعریف اگر عملی نوعا کشنده نباشد ولی بر اثر اتفاق مرگ را به دنبال بیاورند شبه عمد و اگر قاتل بدون این که قصد قتل را داشته باشد به انجام عملی ـ چه نوعا کشنده باشد و چه نباشد، چه مشروع باشد و چه نباشد ـ بر روی یک غیر انسان بپردازد مثل شلیک به یک شکار ولی این عمل باعث رخ دادن جنایتی بر روی یک انسان مثلا قتل انسانی که به طور غیر قابل پیش بینی ای در معرض تیر قرار بگیرد شود، عمل خطای محض است . تصادفات رانندگی از مصادیق مهم قتل غیر عمد هستند . در این نوع قتل فرد مقصر به قصاص محکوم نمی شود بلکه به پرداخت دیه از جنبه حقوق فردی به وراث متوفی محکوم می‌شود، همچنین از جنبه عمومی جرم به جهت قصور انجام داده با حکم قاضی می تواند به مجازاتهایی مانند زندان یا جریمه نقدی محکوم شود . چون شخص، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر او فرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود. جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمي كه عليه تماميت جسماني اشخاص مي باشد، قرار مي گيرد و موضوع آن (اشخاص) تشكيل مي دهند. ماده 269 : قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد. ماده 270 : قطع عضو يا جرح آن سه نوع است: عمد- شبه عمد- خطا ماده 271 : قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است الف: وقتي كه جاني با انجام كاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن كار نوعاً موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد. ب : وقتي كه جاني عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب قطع يا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع يا جرح نداشته باشد. ج : وقتي كه جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع يا جرح نمي باشد ولي نسبت به مجني عليه براثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي نوعاً موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد. ماده 295 : ق‌.م. ا در موارد زير ديه پرداخت مي شود. الف : قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطا محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد واقع شده بر او را مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد كند. ب : قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطا شبيه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مثل طبيبي مباشرتاً بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً علت جنايت بر او شود. الف: ایرادات به تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان در مورد دیه زنان و مشکلات آن در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران باید گفت مهم ترین معضلی که در حال حاضر زنان آسیب دیده از جرم با آن مواجه هستند این است که در بسیاری از موارد دیه هایی که به زنان بزه دیده تعلق می گیرد کفاف مخارج و هزینه های سنگین درمان و هزینه های جانبی و یا از کار افتادگی و نقص عضو و امثال آن را ننموده و نمی تواند رضایت آنها را تأمین کند. سوالی که در اینجا قابل طرح میباشد این است که زن و مردی که در شرایط زمانی و در جامعه ای مشابه زندگی و چگونگی توزیع امکانات و هزینه های مختلف برای هر دو گروه جنسی یکسان است با توجه به اینکه در شرایط جامعه امروز ایران زنان نیز همپای مردان در صحنه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی مشغول فعالیت می باشند این بی عدالتی است که زنان در اثر صدمات عمدی یا غیر عمدی مشابه یک مرد مستوجب دیه نصف یک مرد شود در صورتی که سایر هزینه ها برای هر دو یکسان است. - پرداخت نصف دیه مرد قاتل از سوی اولیاء دم زن مقتول یا بیشتر بودن دیه مرد نسبت به زن از حقوق بازماندگان قاتل است نه از حقوق قاتل تا دلیلی بر گماردن برتری ارزش و شخصیت مرد بر زن بشمار میرود .بعلاوه از این دیه مرد، زنها بیشتر انتفاع می برند چرا که بطور معمول دیه مرد به زن و بچه هایش میرسد و با از بین رفتن مرد زن بیشترین صدمه را می بیند، لذا دیه مرد را بیشتر کرده اند تا مقداری از فشاری که در نتیجه از دست رفتن مرد متوجه زن می شود جبران گردد. در پاسخ به این ایراد میتوان چنین بیان کرد که : قانونگذار بر اساس ذات انسانی بنا شده و نه بر اساس جنس و شرایط شخصی که قانون درباره او اجرا می شود در غیر این صورت مرد سالخورده معتاد فاسد الاخلاق که خانواده خود را از جهت اقتصادی تأمین نمی کند دیه ای تعلق می گیرد که بیش از دیه همسر اوست که خانواده را اداره می کند این حکم شامل مردان زمین گیر، پیرمردها و کودکان خردسال که در اقتصاد خانوار نقشی ندارند نیز می شود بنابراین میتوان نتیجه گرفت که هیچ توجیه عقلی و منطقی قابل قبولی برای حمایت کیفری کمتر از زنان در امر قصاص و جود ندارد. - از آنجایی که عمده فعالیتهای اقتصادی خانواده بر عهده مردان است و مهم ترین وظیفه زن اداره امور خانه و خانواده است بدین ترتیب آثاری که از لحاظ اقتصادی بر وجود یک مرد مترتب می شود معمولاٌ بیش از یک زن است و از این روست که پرداخت نفقه بر عهده مرد گذاشته شده است، بنابراین عدالت اقتضا می کند که به هنگام ضرر اقتصادی فقدان یک مرد از محیط خانواده و اجتماع به عنوان تولید کننده اقتصادی خانواده در نظر گرفته شود و بین دیه او و دیه یک زن تفاوت گذاشته شود. بنابراین در مواردی که مردی در برابر زنی قصاص می شود با پرداخت نیمی از دیه قاتل به خانواده او، خسارتی که در اثر عدم حضور او متوجه خانواده می شود جبران می گردد پس خسارتی که به دلیل وظیفه مهم مرد با فقدان او متوجه خانواده می شود غالباٌ بیشتر از خسارتی است که با فقدان یک زن پیش می آید. ب: ادله شرعی تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان قرآن کریم : واژه دیه در قرآن کریم که مهم ترین سند فقهی است به صورت نکره آمده و میزان آن مشخص نشده است و تنها دو مرتبه و آن هم در آیه 92 سوره نساء ذکر شده است که خداوند متعال جریمه و کفاره قتل خطا را در سه مورد قرار داده است: اول: انسان مومن بیگناهی که به یک خانواده مسلمان تعلق دارد از روی اشتباه کشته شود که در این مورد قاتل باید خونبهای مقتول را به اولیاء دم او بپردازند و یا با رضایت از پرداخت دیه بگذرند. دوم: مقتول وابسته به کفار حربی باشد که در این صورت پرداخت دیه لازم نیست و قاتل فقط باید برده ای را آزاد کند. سوم: مقتول وابسته به کفاری باشد که با مسلمانان هم پیمان باشند در این صورت قاتل علاوه بر آزاد سازی برده باید دیه مقتول را هم به خانواده اش بپردازد. روایات: مهم ترین روایتی که بیان کننده تفاوت بین دیه مرد و زن بین فقهای شیعه رایج است در بابی تحت عنوان (دیه المرأه نصف دیه الرجل) در وسائل الشیعه آمده است و شامل چهار روایت است که در روایت اول به طور مطلق بر نصف بودن دیه تصریح شده است،روایتی است از عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع). روایت دوم و چهارم در خصوص قتل عمد است که عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) و محمد بن متین از امام صادق (ع) نقل شده است. روایت سوم بر نصف بودن دیه در قتل خطایی تصریح شده است که ابی ایوب از حلبی و ابی عبیده از امام صادق (ع) نقل کرده است: این روایت در خصوص نصف بودن دیه نفس زن در برابر مرد است، روایت سوم نسبت به سه مورد دیگر صحیح تر است و دلیل بر اختلاف دیه مرد و زن در قتل غیر عمدی است. در روایتی دیگر که مورد استناد فقها برای قول به تنصیف قرار گرفته ،روایت ابان بن تغلب است.در این روایت راوی از امام در مورد مقدار دیه قطع انگشتان دست زن سوال می کند.و امام (ع) تا قطع سه انگشت مقدار دیه هر یک را ده شتر می داند و همین که راوی از میزان دیه قطع چهار اتگشت سوأل می کند. امام بر دیه ای به مقدار بیست شتر اصرار می ورزد و در برابر اظهار تعجب راوی از این حکم مقرر می دارد: صبر داشته باش ای ابان ،این حکم رسول خدا است که زن تا ثلث دیه با مرد مساوی است و وقتی به ثلث رسید دیه او به نصف برمیگردد، ای ابان تو قیاس در پیش گرفتی و سنت هنگامی که با قیاس همراه شود دین از بین می رود). اجماع : شهید ثانی در کتاب (الروضه البهیه فی شرح اللعمه الدمشقیه) می گوید: (مرد آزاد در برابر مرد آزاد قصاص می شود. همچنین مرد آزاد در برابر زن آزاد قصاص می شود: البته بعد از آنکه بستگان زن نصف دیه مرد را به او پرداخت کردند، زیرا دیه مرد دو برابر دیه زن است).در زمینه قصاص اعضاء و جراحت قول مشهور فقهای امامیه این است که تا زمانی که دیه عضو یا جراحات به یک سوم دیه کامل مرد نرسیده است زن و مرد بطور مساوی در برابر یکدیگر قصاص می شوند، اما زمانی که دیه به یک سوم و یا بالاتر از آن رسید مرد به شرطی در برابر صدماتی که به یک زن وارد ساخته است قصاص می شود که زن نصف دیه صدمه وارد شده به خود را به او پرداخت کند، اکثر فقهای شیعه از جمله شیخ مفید و نیز شیخ طوسی در کتاب النهایه، ابن ادریس در کتاب سرائر، علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه و محقق حلی به آن تصریح نموده اند.شیخ مفید در کتاب المقنعه در باب دیه قتل می گوید: (هنگامی که مردی از روی عمد زنی را به قتل می رساند اگر بستگان زن دریافت دیه را انتخاب کنند و قاتل نیز بدان رضایت دهد بر او لازم است که پنجاه شتر به آنها بپردازد. زیرا دیه زن نصف دیه مرد است). ج: خلأهای قانونی در تعیین دیه زنان حکم فاضل دیه در قتل دو زن توسط یک مرد: طبق ماده 209 قانون مجازات اسلامی ولی زن قبل از قصاص قاتل باید نصف دیه مرد را به او بپردازد. با توجه به این ماده این سوأل مطرح می شود که اگر مردی مرتکب قتل دو زن شود و اولیاء آنان خواهان قصاص باشند حکم این مسئله چگونه بیان می شود؟ طبق ماده 212 اگر دو زن یک مرد را به قتل برسانند بدون رد فاضل دیه، دو زن در مقابل مرد قصاص می شوند اما در مورد اینکه اگر مردی مرتکب قتل دو زن شود با توجه به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مشکل ایجاد می شود چرا که پاسخی برای این سوأل در قانون مجازات پیش بینی نشده است. برای حل این مسئله فقها به روایات متعدد و مشابه استناد کرده اند از جمله اینکه در صورت وحدت قاتل و تعدد مقتول اگر هر دو گروه مرد باشند مشکلی ایجاد نخواهد شد وحکم آن در قانون آمده است اما اگر مقتولین زن باشند و قاتل مرد حکمی در این باره وجود ندارد بنا براین عده ای بر این نظرند که حق قصاص بدون رد فاضل دیه به وجود می آید. و از رأی خود اینگونه دفاع می کنند که: با توجه به روایات و متون فقهی اینگونه برداشت می شود که نفس و دیه زن نصف نفس و دیه مرد شناخته شده است بنابراین هرگاه مردی دو زن را به قتل برساند نوعی تساوی و تهاتر حاصل می گردد یعنی از آنجایی که دیه هر زن نصف است دو نصف در برابر یک دیه کامل مرد برابری می کند پس جان یک مرد را در برابر قتل دو زن میتوان گرفت. از جمله طرفداران این نطریه علامه حلی و امام خمینی (ره) هستند. امام خمینی (ره) در پاسخ به این سوأل که هرگاه مردی قاتل دو زن باشد و اولیاء دم هر دو زن تقاضای قصاص کنند آیا هر کدام باید نصف دیه بپردازند یا هردو با هم نصف دیه را پرداخت کنند یا اصلاٌ نیاز به پرداخت چیزی نیست، می فرماید: با اشتراک اولیاء دم هر دو زن بر قصاص، هیچ یک از ولی دم ها ملزم به پرداخت مبلغی نیستند و بدون رد چیزی به مرد قصاص می شود. علامه حلی در کتاب شرایع الاسلام بیان می دارد که: ( لو اشترک فی قتله امرأتان، قتلا به ولارد اذا لا فاضل لهما عن دیه؛ و لو کن اکثر، کان للولی قتلهن بعد ردَ فاضل دیتهن فاضل دیتهن بالسویه) یعنی اگر دو زن مرتکب قتل مردی شوند هر دو کشته می شوند به خاطر آن و اگر فاضل دیه ای برای دو زن از دیه نباشد بدون رد فاضل دیه به مرد کشته می شوند ولی اگر دیه دو زن بیشتر از دیه دو مرد باشد ولی دم مقتول می تواند دو زن را قصاص کند بعد از رد فاضل دیه آن دو به طور مساوی. در ریاض المسائل ایشان اینطور بیان کرده است که از آنجایی که نفس زن نصف نفس مرد تلقی شده است، بنابرای در صورت قتل دو زن برابر یک مرد تهاتر قهری حاصل می شود و چیزی از رد به عهده اولیاء زنان نیست. گروهی دیگر که اعتقاد بر قصاص با رد فاضل دیه دارند؛ فقهای معاصر از جمله آیت الله العظمی شیخ جواد تبریزی است که می فرماید: چنانچه مقتول دو زن باشد - عدم تعیین دیه در قطع پستان زن در قانون مجازات اسلامی در خصوص قطع پستان زن به هیچ ماده و مطلبی اشاره نشده است و در صورتی که چنین بزهی علیه یک زن صورت بگیرد باید به منابع فقهی رجوع شود و در این مورد خلأ قانونی وجود دارد، فقهای امامیه بر این نظر هستند که دو پستان زن دیه کامل دارد و هر کدام از آنها نصف دیه دارد . شهید ثانی و صاحب جواهر نیز بر این نظر اجماع دارند. مستند این فتوی از حضرت علی (ع) است که فرمود: در مورد مردی که یک پستان زنی را قطع کرده حکمش نصف دیه کامل است ).اما در خصوص دیه نوک پستان بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد و نظرات مختلفی در این رابطه وجود دارد، ابن ادریس، علامه حلی و شیخ طوسی بر این نظرند که دیه نوک هر پستان، نصف دیه کامل است، عده ای دیگر بر این عقیده اند که برای قطع نوک پستان زنان باید ارش تعیین شود و دلیل خود را اصل برائت از مقدار زائد ذکر کرده اند. امام خمینی (ره) محقق حلی و صاحب جواهر بر این باورند که برای تعیین دیه نوک پستان زن باید به نسبت کل پستان مساحت را اندازه گیری کنیم چرا که نوک پستان جزئی از آن پستان است. نکته بعد اینکه اگر ضربه ای به پستان زن وارد شود و آن ضربه باعث قطع شیر زن شود و یا اینکه اگر دختر باشد آن ضربه در آینده باعث شود شیر به سختی از آن بیرون آید در همه این موارد باید ارش تعیین شود. بنددوم:سقط جنین زنان باردار به طورکلی جرم سقط جنین طبق مواد قانون مجازات اسلامی به دو طریق ممکن است اتفاق بیفتد: الف: سقط جنین ناشی از ضرب و اذیت و آزار زنان اذیت در لغت به معنای دست درازی کردن، جور، ستم و آسیب و آزار و رنج و اندوه و درد و غم بکار رفته است با توجه به این معانی صدمات روانی نیز در قلمرو اذیت و آزار قرار می گیرند و بدون اینکه عرفاٌ ضرب و جرح بشمار آیند .آزار هم جنبه جسمی و هم جنبه روانی دارد و چون در ماده 622 بطور مطلق آمده نظر مقنن بر هر دو تعلق دارد. قانونگذار در ماده 622 قانون مجازات اسلامی این طور آورده است که: ( هر کس عالماٌ عامداٌ به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخن دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد ) این ماده نشان می دهد که اقدام به سقط جنین به اعتبار وسیله است و از لفظ ضرب این طور فهمیده می شود که روش های فیزیکی مدنظر است و به فعل مثبت مادی اشاره دارد اما لفظ آزار و اذیت هم شامل روش های فیزیکی و هم شامل روش های غیر فیزیکی مانند دادن یک خبر هولناک به دروغ می باشد. این ماده از قانون نشان می دهد که هدف قانونگذار فقط حمایت از طفل و نظم عمومی است و به هیچ وجه به مادر طفل توجه ای ندارد چرا که مجازات حبس از یک تا سه سال مربوط به نظم عمومی است و مجازات دیه برای جنینی است که فاقد روح است و قصاص برای جنینی است که روح در آن دمیده شده است. قانونگذار مادری را که به احتمال زیاد از این سقط دچار عوارض جسمانی و روحی خواهد شد را نادیده گرفته است. ب: سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی ماده 715 و 716 قانون مجازات اسلامی از دیگر موادی است که توسط مقنن و با هدف حمایت کیفری از زنان در برابر سقط جنین وضع گردیده است، و طبق مواد فوق صدمات وارده و قتل ناشی از بی احتیاطی در رانندگی در حکم قتل شبه عمد و مشمول تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی است. در ماده 715 صراحتاٌ عبارت سقط جنین به کاررفته و منظور زمانی است که جنین بر اثر تصادفات رانندگی صدمه دیده و تلف شده باشد و در ماده 716 قانونگذار به وضع حمل قبل از موعد طبیعی نظر داشته است چون دوران بارداری 9 ماه است در مواردی که وضع حمل بر اثر صدمات وارده ناشی از تخلفات رانندگی ماده 716 قانون مجازات اسلامی روی دهد مرتکب به مجازات حبس و دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد. با توجه به سیاق دو ماده فوق در مقایسه با مواد 622 و 623 و 624 قانون مجازات اسلامی به نظر می رسد که قانونگذار در مواد 715 و 716 بر خلاف مواد 622 تا 624 که به حمایت از جنین در مقابل بزه سقط جنین پرداخته است در این دو ماده به حمایت از مادر پرداخته است چرا که در تعیین مجازات دو ماده فوق آورده است که: (حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم) مجازات حبس که مربوط به نطم عمومی است اما مجازات دیه در ماده 715 اگر برای سقط جنین است چرا قانونگذار آنرا منوط به مطالبه مصدوم که مادر می باشد کرده است، می توانست از لفظ اولیاء دم استفاده کند و این که با توجه به سایر صدمات قید شده در ماده 715 نسبت به مصدوم به نظر میرسد قانونگذار در این ماده و نیز ماده 716 به حمایت از فرد مصدوم نظر داشته و در این دو ماده مصدومی که سقط جنین کرده و یا وضع حمل قبل از موعد طبیعی داشته مادر می باشد. - حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جنسی و روانی مهم ترین خشونت های جنسی نسبت به زنان شامل زنا و تجاوز به عنف، هرزه گوئی و هرزه نگاری، قاچاق زنان، تعرض به زنان در اماکن عمومی که بیشترین لطمه را به حیثیت و تمامیت جنسی و روانی زنان وارد می سازد به همین دلیل آن را در ذیل مورد بررسی قرارمی دهیم: مبحث اول : زنا در تعریف فقهی زنا به نزدیکی بین زن و مرد (شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی) بدون ازدواج اطلاق می‌شود. یعنی مرد و زن نامحرمی بی آنکه عقد دائم یا موقت بخوانند یا مرد و زنی که با هم محارم هستند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول صورت بگیرد؛ یعنی آلت مرد در آلت زن داخل گردد و دخول هم به مقدار ختنه گاه صورت بگیرد. اگر نزدیکی و دخول صورت نگیرد، به آن زنا نمی گویند. بنابراین هر چند لمس و یا دیدن بدن دختر نامحرم، حرام است اما حکم زنا را ندارد و حد زنا جاری نمی‌شود. در اسلام زنا از گناهان بزرگ است و در شریعت ممنوع گشته‌است. درقرآن نیز آیاتی وجود دارند که شان نزول آنها درباره تحریم زنا می‌باشد که به طور خاص می‌توان به سوره نساء'آیات ۱۵،۱۶،۲۲،۲۴،۲۵، ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (سوره نساء-آیه ۱۵) و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می‌شوند چهار نفر از مسلمانان به عنوان شاهد بر آنان بطلبید پس اگر شهادت دادند آنان [=زنان] را در خانه‏ ها (های خود) نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی برای آنان قرار دهد. ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾(سوره نساء-آیه ۱6) و از میان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می‏شوند آزارشان دهید پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید زیرا خداوند توبه‏پذیر مهربان است. ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾(سوره نساء-آیه ۲۴) و زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] به استثنای زنانی که مالک آنان شده‏اید [این] فریضه الهی است که بر شما مقرر گردیده است و غیر از این [زنان نامبرده] برای شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید و زنانی را که متعه کرده‏اید مهرشان را به عنوان فریضه‏ای به آنان بدهید و بر شما گناهی نیست که پس از مقرر با یکدیگر توافق کنید مسلما خداوند دانای حکیم است ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾(سوره نساء-آیه ۲۵) و هر کس از شما از نظر مالی نمی‏تواند زنان [آزاد] پاکدامن با ایمان را به همسری [خود] درآورد پس با دختران جوانسال با ایمان شما که مالک آنان هستید [ازدواج کند] و خدا به ایمان شما داناتر است [همه] از یکدیگرید پس آنان را با اجازه خانواده‏شان به همسری [خود] درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان بدهید [به شرط آنکه] پاکدامن باشند نه زناکار و دوست‏گیران پنهانی نباشند پس چون به ازدواج [شما] درآمدند اگر مرتکب فحشا شدند پس بر آنان نیمی از عذاب [=مجازات] زنان آزاد است این [پیشنهاد زناشویی با کنیزان] برای کسی از شماست که از آلایش گناه بیم دارد و صبر کردن برای شما بهتر است و خداوند آمرزنده مهربان است. سوره اسراء آیه ۳۲، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾(سوره اسراء-آیه ۳۲) و نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهی است! سوره نور آیات ۲،۳،۸ ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾(سوره نور-آیه ۲) هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت (و محبّت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند! ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)(سوره نور-آیه ۳) مرد زنا کار جز با زن زنا کار یا مشرک ازدواج نمی‌کند؛ و زن زناکار را، جز مرد زناکار یا مشرک، به ازدواج خود درنمی‌آورد؛ و این کار بر مؤمنان حرام شده است! - تجاوز به عنف تجاوز یکی از مسایل بارز نقص اختیار زن است و به عملی خشونت آمیز که برای تثبیت قدرت و سلطه مردان استفاده می شود. از آنجایی که زن دارای حقوق برابر با مرد است و یکی از اصول پایه گذار حقوق بشر، اصل آزادی اراده می باشد لذا نقص آزادی اراده خلاف کرامت انسان بوده و در این رهگذر زن و مرد در اجتماع بنحو برابر آزادند تا از حقوق اجتماعی بهره مندگردند لذا نقص اختیار و اراده زنان می تواند عملی خشونت آمیز علیه آنها تلقی می گردد. در بند و ماده 82 قانون مجازات اسلامی ارتکاب زنا به صورت عنف و اکراه را موجب قتل زانی اکراه کننده دانسته است. هم چنین در قانون جزاء ماده1 فصل 6 در تعریف حقوقی تجاوز جنسی بیان کرده : "کسی که از طریق ضرب و جرح یا با خشونت یا از طریق تهدید به اعمال بزهکارانه فرد دیگری را به نزدیکی جنسی(جماع) یا به انجام یا تحمل عمل جنسی دیگری که از لحاظ اهانت و سایر شرایط قابل مقایسه با نزدیکی جنسی، مجبور کند برای تجاوز جنسی (تجاوز به عنف) به حبس به مدت حداقل دو سال و حداکثر شش سال محکوم می شود". همین امر در مواردی که یک نفر از موقعیت عجز و درماندگی فرد دیگری سوءاستفاده کرده و با او نزدیکی جنسی یا عملی قابل مقایسه با نزدیکی جنسی انجام دهد نیز صدق می کند. فرد ممکن است بیهوش یا خواب ، مست یا تحت تأثیر مواد مخدر، مریض یا مصدوم و یا دارای نوعی معلولیت ذهنی باشد. اگر جرم شدید باشد فردی که مرتکب جرم شده ممکن است به حبس به مدت ده سال محکوم شود، تجاوز جنسی شدید زمانی است که فرد مرتکب رفتاری خیلی تهدید آمیز داشته خشونت بکار برده و شقاوت شدیدی از خود نشان داده یا چندین نفر با هم مرتکب جرم شده باشد. تجاوز جنسي مي تواند پيامد هاي متعددي براي قرباني و متجاوز داشته باشد كه آسيب‎هاي جسمي، رواني، خانوادگي و اجتماعي از جمله اين آثار است: 1)- ايجاد آسيب‎هاي جسمي تجاوز، آثار زيان ‎بار جدي بر سلامت جسمي قرباني دارد. بهره كشي جنسي از كودكان كم سال مي تواند به تأثير سوء و آسيب دائم در اندام‎هاي تناسلي، مقعد، دهان، گلو و حتي در موارد شديد به مرگ منجر شود. دختران و زنان جواني كه توسط محارم مورد تجاوز واقع مي شوند، به شدت در خطر ابتلا به بيماري هاي مقاربتي قرار دارند. قرباني ممكن است در جريان تجاوز به عنف (عنف یعنی زور و خشونت و معادل violence است) به انواع بيماري هاي مقاربتي نظير ايـدز، سـوزاك، سفليس و ... مبتلا شـود، همچنين زنـاني كه تجاوز جنسي را تجربه كرده اند، احتمالاً در آينده به درد مزمن لگن خاصره، درد شكم، نشانگان دفع تحريك و بدكاري جنسي دچار مي‎شوند. خاطرة تجاوز همراه با آسيب جسمي ممكن است به بروز انواع بيماري هاي زنان منجر شود. همچنين زناني كه سال هاي باروري خود را مي گذرانند، ممكن است در خطر بارداري ناخواسته قرار گيرند. تجاوز به عنف، اغلب همراه با جرائم ديگر رخ مي دهد. متجاوزان تقريباً هميشه قربانيان را با مشت، چاقو يا اسلحه تهديد مي كنند و اغلب، به طريق غير جنسي و جنسي صدمه مي زنند. قربانيان ممكن است كتك بخورند، مجروح يا كشته شوند. تجاوز جنسي معمولاً به آسيب هاي جسمي منجر مي شود. نشانه هاي بدني بعد از تجاوز شامل اختلالات خواب، دل آشوبي (بيشتر به صورت تهوع) سردرد و درد عضلاني اسكلتي (در اثر تنش)، آزردگي واژن و درد در بيشتر از 5 درصد قربانيان مشاهده مي شود. 2)ـ ايجاد بيماري‎هاي رواني اغلب زناني كه مورد تجاوز جنسي قرار مي گيرند، دچار اختلالات هيجاني يا روحي مي شوند، حتي اگر بكوشند به زندگي خود ادامه دهند و نسبت به اين رخداد واكنش نشان ندهند و احساسات خود را انكار كنند، اين اختلالات روحي مشاهده مي‎شود. در برخي موارد، زنان بزه‎ ديده دچار احساس شرم، تحقير، گيجي و سردرگمي، ترس، خشم، غضب، عدم امنيت، اضطراب و افسردگي، بي خوابي، كابوس، بيزاري از آميزش جنسي و احساس بي حرمتي و فقدان كنترل بر بدن مي شوند. اين پديده ها ممكن است ماهها يا حتي سال ها بعد از تجاوز ادامه پيدا كند. از سوي ديگر هر رويدادي كه تجاوز جنسي را در ذهن زن تداعي كند يا او را به اين فكر بياندازد كه بر زندگي خود كنترل ندارد، مي تواند احساسات فوق را در فرد برانگيزد. زيرا زن در جريان تجاوز به عنف، در وضعيت وحشتناك و مرگباري قرار مي گيرد و حالت شوك و ترس پيدا مي كند. بسياري از زنان بزه‎ديده نيز احساس مي كنند كه خودشان به نوعي در تجاوز جنسي مسئول بوده اند، در نتيجه ممكن است احساس گناه و بي ارزشي كنند. قربانيان تجاوز جنسي همچنين با مشكلات سازگاري از جمله ترس زياد از خيابان، احساسات منفي نسبت به مردان ناآشنا، روابط آشفته با افراد ناهمجنس، احساس ناامني، ترس از تنها ماندن در خانه... مواجه هستند. 3)ـ آسيب‎هاي خانوادگي در بيشتر اوقات، خانوادة قربانيان همانند خودشان بيشترين آسيب را متحمل مي‎شوند. بسياري از زنان با نشانه هاي اختلال يا «استرس پس از آسيب» (ptsd) مواجه مي شوند و زندگي جنسي آنها تقريباً از هم مي گسلد و بسياري از قربانيان نسبت به روابط جنسي، هراس پيدا مي كنند و يا دچار نشانه هايي مانند واژينيسم مي شوند. بيش از نيمي از قربانيان، مشكل زيادي در برقراري مجدد روابط جنسي و عاطفي با همسر خود دارند، اين موضوع در زناني كه از لحاظ جنسي فعال نيستند، اثر منفي شديد تري مي‎گذارد. شوهري كه همسرش مورد تجاوز قرار گرفته است احتمالاً ديد منفي نسبت به همسرش پيدا مي‎كند و او را همچون فرد «سقوط كرده» يا «آلوده» مي‎داند، مردان فاميل، در زماني كه زن واقعاً به محبت و حمايت نياز دارد، به طور غيرارادي با خشم يا غضب به او پاسخ مي‎دهند يا ترجيح مي‎دهند كه به محض رفع مشكلات جسمي زن بزه‎ديده، زندگي عادي خود را پيش گيرند و به نياز زن براي صحبت كردن دربارة احساساتش توجه نكنند. از سوي ديگر هيچ يك از نزديكان زنان بزه ديده، نمي دانند كه چگونه بايد با آنها برخورد كنند تا قرباني بتواند به زندگي عادي خود بازگردد. در بسياري از موارد زني كه مورد تجاوز قرار گرفته، سعي مي كند كه هيچ يك از اعضاي خانواده قضيه را با خبر نشود، زيرا احتمال مي‎دهد كه آنها وي را عامل تجاوز جنسي بدانند، در اين حال معمولاً آسيب هايي كه به زن وارد شده است، ناديده گرفته مي شود. 4)ـ آسيب‎هاي اجتماعي ـ افزايش انحرافات اجتماعي كودكاني كه توسط محارم مورد تجاوز جنسي قرار مي گيرند، بسيار بيشتر از ديگران به فحشا كشيده مي شوند. نتايج تحقيقي در مورد زنان روسپي(....)، نشان مي دهد كه 5/22 درصد از زنان مورد مطالعه در بسياري از اوقات به وسيله محارم و در سنين 5 سالگي مورد تجاوز و آزار جنسي قرار گرفته اند. از سوي ديگر بچه‎هايي كه توسط نزديكان بزرگسال خود مورد تجاوز و تعدي قرار گرفته‎اند، معمولاًًً به دليل علاقمندي به محارم، خود را گناهكار و مقصر مي‎دانند. بنابراين خودكشي و خودزني با تيغ و يا اشياء برندة ديگر در ميان اين دسته از دختران بسيار مشاهده مي شود. ـ قتل توسط بستگان يكي ديگر از پيامدهاي تجاوز در جوامع سنتي، قتل بزه‎ديده توسط بستگان نزديك نظير همسر، پدر يا برادر مي باشد. اين امر در استان هاي مرزي ايران كه داراي بافت هاي سنتي مي‎باشند، از شدت بيشتري برخوردار است. در جامعه ايراني به جهت غيرت و تعصب شديد نسبت به دختران، قرباني شدن دختر، مساوي با سوء ظن نسبت به او مي باشد. بنابراين پدر، عمو، برادران و پسران عمو، برحسب سنت، حكم قتل دختري را كه به او تجاوز شده يا در مظان اتهام است، بدون محاكمه اجرا مي‎كنند. در تحقيقي كه درباره زنان به قتل رسيده در اسكندريه مصر به عمل آمد، نشان داد كه 47 درصد از مقتولين، قربانيان تجاوز بودند كه به دست خويشاوندان نزديك خود به قتل رسيده اند. ـ طرد از جامعه مهمترين پيامد قربانيان تجاوز، رانده شدن از اجتماع مي باشد. به اعتقاد عموم، زن پس از تجاوز، كالاي صدمه ديده اي مي باشد كه از جامعه اخراج شده است و جايي براي رفتن ندارد. واقعيت تلخ تر اين است كه مردان به جاي آنكه حامي و پشتيبان قربانـي بـراي گذر سريع تـر و صحيح تـر وي از مراحل بهبـودي و تجديـد ساختـار جسمي ـ رواني باشند، با بينش و نگرش خاص، ناعادلانه و غير منطقي، نسبت به «فرد آسيب ديده» رفتار مي كنند. دختران آسيب‎ديده از سوي پدران مورد ضرب و شتم قرار مي‎گيرنـد و از خانـه اخراج مي‎شونـد يا براي مدتي در خانـه زنداني مي‎گردند. گاه عكس العمل برادران شخص قرباني، شديد تر بوده و به قتل قرباني توسط آنها منجر مي‎شود. شوهر نيز ممكن است زن بزه‎ديده را سهل انگار، بي اراده، خيانتكار، اغواگر و ضعيف بداند و مورد تنفر، سرزنش، طعنه و كنايه هاي خويش قرار دهد. ـ سقوط در ورطه فحشا بسياري از دختراني كه به جهت شرايط نامساعد خانه فرار مي كنند، معمولاً در دام سودجويان قرار گرفته و قرباني تجاوز مي شوند، نهايتاً مجبور به فحشا مي شوند. همچنين دختراني كه در سنين كودكي مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفته‎اند، به فحشا گرايش پيدا مي‎كنند. پژوهشگران دانشگاه براون دريافتند مردان و زناني كه در دوران كودكي يا نوجواني مورد تجاوز به عنف قرار گرفته‎اند، چهار بار بيشتر از افراد ديگر به فحشا روي مي‎آورند. همچنين آنها دو برابر بيشتر از سايرين دست به روابط متعدد در هر سال مي‎زنند و درگير روابط جنسي، لاابالي‎گري و بي‎قيد و بندي مي‎شوند. - قذف یکی از انواع آزارهای جنسی زنان از نوع گفتاری، نسبت ناروا دادن به زن یا دختر است جرایم توهین و افترا از دیر باز مورد تقبیح مذهب، ادیان و قوانین مختلف قرار گرفته است لذا هیچ کس حق ندارد به هر دلیلی در مقام اهانت و بد گویی و دشنام بر آید و یا با اتهامات واهی و بی پایه آبروی فردی را لکه دار سازد بر همین اساس نوع خاصی از توهین یا افترا (قذف) در زمره جرایم مستوجب حد قرار گرفته است. جرم قذف از جمله موضوعاتی است که در قرآن مجید آیاتی چند بدان اختصاص یافته است .در (سوره نور آیه 4) این طور آمده که: ( کسانی که زنان پاکدامن را متهم به زنا می کنند، پس چهار شاهد بر مدعای خویش نمی آورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرند و آنها فاسقان هستند) نکته ای که در این آیه قابل دقت است تعبیر از قذف با واژه (رمی) می باشد و آن به معنای انداختن تیر است و لفظی که به عنوان نسبت زنا به زن پاکدامن از دهان شخص بیرون می آید نظیر تیری سهمگین آبرو و حیثیت فرد را مورد هدف قرار می دهد و آلام روحی ایجاد می کند و ممکن است موجب سر افکنده شدن وی در جامعه و خانواده اش متلاشی و دچار تحقیر و توهین می گردد از این رو خدای سبحان مجازات تبعی دیگری راعلاوه بر کیفر تازیانه تعیین نموده تا بر اساس آن قذف کننده نیز مورد تحقیر و اهانت جامعه قرار گیرد و جامعه او را به عنوان فردی دروغگو، فاسق و گمراه بشناسند و شهادتشان مورد پذیرش قرار نگیرد. توهین و قذف مستوجب حد در قانون حدود و قصاص 1361 با شرایط خاصی به این جرم پرداخته است و نسبت زنا و لواط به دیگری را تحت عنوان قذف تدوین نموده است. ماده 139 قانون مجازات اسلامی قذف را اینگونه تعریف نموده است: ( قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری). رکن مادی این جرم شامل سخن و کلام و نوشته ای است که در آن نسبت موضوع این جرم بکار رود و نسبت حتماٌ باید زنا یا لواط باشد. بنابراین سایر نسبتها مانند دزدی، شرب خمر و سایر جرایم قذف محسوب نمی شود و لازم نیست که حتماٌ کلمات زنا و لواط دقیقاٌ بکار رود بلکه همین که عباراتی که بکار برد که مفهوم این معنا باشد در تحقق جرم کفایت می کند و لازم نیست که شنونده مفهوم قذف را بفهمد مهم این است که گوینده یا قذف کننده مفهوم آنرا بداند.رکن معنوی یا روانی قذف عمد و قصد گوینده و آگاهی به مفهوم کلمه قذف می باشد بنابراین درصورت فقدان قصد قذف عنصر روانی جرم منتفی خواهد بود.همچنین اگر عبارت بکار رفته دو پهلو باشد به نحوی که هم مفهوم قذف را داشته باشد هم مفهوم دیگری، چنانکه گوینده ادعا کند که قصد قذف نداشته نمی توان جرم را تمام و کمال تلقی نمود. رکن قانونی جرم قذف مواد 139 الی 164 مجموعاٌ 7 ماده می باشد که شرایط ثبوت حد قذف و چگونگی اثبات جرم و سایر مسائلی که مربوط به نحوه به ارث رسیدن حد قذف و موارد سقوط مجازات را شامل می شود. قانونگذار در بحث حد قذف به طور یکسان در حمایت از زن و مرد وضع مجازات کرده است اما سه ماده را به حمایت از زنان اختصاص داده است که شامل مواد 144، 142و 150قانون مجازات اسلامی می باشد. -ماده 142 مقرر می دارد: (هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف می شود همچنین اگر کسی به فرزند....)در تبصره ذیل این ماده آمده که در موارد فوق هرگاه قرینه ای در بین باشد که منظور قذف نیست حد ثابت نمی شود. از بررسی این ماده معلوم می شود که به توهین نسبت به مادر توجه دارد نه پدر یا خود فرزند، مثلاٌ اگر شخصی به دیگری بگوید تو فرزند آن پدر نیستی و یا پدری به فرزند خود بگوید تو فرزند من نیستی این جملات دو پهلو هستند از یک سو ممکن است منظور گوینده این باشد که این فرزند از نظر اوصاف خاصی مثل پدرش نیست و یا منظورهای دیگری غیر قذف داشته باشد و از یک سو ممکن است قصد قذف داشته باشد بنابراین از آنجایی که این نوع عبارات در هر دو مورد معنی می دهد نمی شود بطور قطعی گفت که نظر به ارتکاب جرم قذف دارد و شبه آمیز است و در صورت شبه بر اساس قاعده (الحدود تدرا بالشبهات) مجازات حد قذف را نمی توان جاری کرد. از آنجایی که در عرف عموماٌ فرزند منصوب به پدر می باشد و اگر پدری به فرزندش بگوید تو فرزند من نیستی و قصد قذف داشته باشد این توهین نسبت به مادر می باشد در نتیجه ماده ی 142 در جهت حمایت از مادر است. -از حمایتهای دیگری که مقنن نسبت به زنان در برابر تهمت های ناروا مقرر می دارد ماده ی 144 می باشد: (هرگاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلاٌ چنین بگوید (زن قحبه) یا (خواهر قحبه) یا (مادر قحبه) نسبت به کسی که به واسطه ی این دشنام اذیت شده است تا 74 ضربه شلاق تعزیر خواهد شد). در این ماده نیز مشاهده می شود که بزه دیده واقعی زن، خواهر و مادر مرد نسبت داده شده است، قانونگذار در اینجا به جریحه دار شدن حیثیت مردی که به زن، مادر و یا خواهرش تهمت زده شده توجه نکرده لذا به واسطه اذیت و آزاری که بر این فرد وارد می شود حداکثر تا 74 ضربه تازیانه مقرر کرده است لذا مجازات حد قذف به خاطر توهین به زن، خواهر و مادر مقرر شده است. -قانونگذار حتی به حیثیت و شرافت زنی که از دنیا رفته اهمیت داده و به شوهر زن اجازه خدشه دار نمودن این حیثیت را نمی دهد لذا ماده 150 مقرر داشته است: (هرگاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد فرزند دیگری نداشته باشد حد ساقط نمی شود اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت می شود). قانونگذار تحت شرایطی اجرای حد قذف را منحصراٌ در حق مردی که همسر متوفی خود را قذف کند به منظور حفظ حرمت وی اجازه داده و به ورثه ی او حق می دهد تا مجازات مرتکب را از دادگاه بخواهد که این حق در موارد مشابه شامل حال ورثه شوهر متوفی در شرایطی که زن همسر متوفایش را قذف کرده باشد نمی شود. وضع ماده ی 150 در واقع نشانه ای است از دیدگاه ارفاقی قانونگذار به نفع زنان که قذف را فقط نسبت به زن متوفی عمل مجرمانه اعلام کرده است و بدین ترتیب مقنن از حیثیت و حرمت زنان حتی پس از حیات در برابر اتها مات ناروای زنا حمایت نموده و مرتکب را به مجازات عملش می رساند. - هرزه گوئی و هرزه نگاری پورنوگرافی یا هرزه نگاری تجسمی بی پرده از مسائل جنسی با هدف تحریک یا ارضای جنسی است که در قالب‏های مختلف از جمله کتاب، فیلم و مجله ارائه می‏شود. در چند دهه اخیر، با گسترش فرهنگی که موضوعات جنسی را تابو نمی‌داند، صنعتی برحول تولید و مصرف محتوای پورنوگرافی ایجاد شده‌است. گسترش و بهبود رسانه‌های صوتی و تصویری و اینترنت نیز در شکوفایی این صنعت نقش مهمی داشته است. البته کشورهای مختلف قوانین متفاوتی برای سامان دادن به این صنعت دارند، برای شناخت این پدیده جدید و محصول تکنولوژی مدرن در این مبحث ابتدا به تعریف و تعیین ابعاد آن می پردازیم و سپس قوانین و مقررات مربوط به این نوع از آزار و خشونت را بررسی می نماییم: - تعریف و ابعادهرزه گوئی و هرزه نگاری هرزه نگاری یا پورنوگرافی،گرچه سابقه دیرینه داشته و اصطلاحی برای نگارش در مورد روسپیگری بوده است ولی امروزه به هر نوع نمایش تصویری یا نوشته های کتبی گفته می شود که مستهجن بوده و به قصد انگیزش جنسی بیننده یا خواننده تولید می شود.نوشته های شهوت برانگیز در واقع نمایش هنری خشونت مردان علیه زنان است بدین ترتیب هرزه نگاری صرفاٌ در تصاویر مستهجن خلاصه نشده بلکه نوشته های مستهجن را نیز دربر می گیرد. با پیشرفت هایی که در علوم و فنون صورت گرفت به تدریج در کنار تصاویر و کتابهای مبتذل، فیلم های مستهجن نیز به بازار عرضه گردید. اینگونه تصاویر و نوشته ها اوج خشونت، نفرت و تعدی را آشکار می سازد. هرزه نگاری با نشان دادن زن به عنوان وسیله ارضاء شهوات تأثیر زیادی بر زندگی جنسی مردان دارند و به آنها می آموزند زنان موجوداتی آسیب پذیرند و باید مورد سوء استفاده، پرخاشگری، تجاوز جنسی و آزار جنسی باشند و نیز نشان می دهد که زنان از رنج بردن و تحقیر شدن لذت می برند، تصاویر پورنوگرافیگ زنان را در وضعیتی که تسلیم پذیری و بنده وار بودن آنها را در مقابل جنس مخالف نشان می دهند با نمایش اعمال شکنجه، تحقیر و ضرب و شتم روی زنان، آنها را به گونه ای کثیف، پست و ناچیز به تصویر می کشند. در هرزه نگاری درواقع چهره زنان مانند افرادی که دارای انحراف جنسی (مازوخیسم) می باشند به تصویر می کشد. بر این اساس زنان از آزار و درد و رنج لذت می برند. هر چند استفاده ابزاری از اندام زن و تصویر آن برای کامروائی بصری و تبلیغ تجاری، زشت ترین نوع تحقیر و آسیب علیه زنان در تمام رسانه های مکتوب و تصویری است لکن، شایع ترین نوع استفاده ابزاری از تصویر زنان از طریق تبلیغات فیلم های سینمایی یا کالاهای مصرفی یا بهره برداری از چهره برخی زنان معروف در طرح جلد نشریات می باشد. پورنوگرافی اینترنتی و ماهواره موجب شده افراد بیشتری به آن دسترسی داشته باشند و مروج سطح وسیعی از ابتذال و هرزه نگاری شده است. - مقررات مربوط به هرزه گوئی و هرزه نگاری هرزه نگاری به معنای نوشتن مطالب مستهجن، فیلم ها و عکسهای مستهجن و مبتذل به عنوان یکی از اشکال خشونت علیه زنان شناخته شده است در ماده 213 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 1312 هرگونه معامله نسبت به هرزه نگاری را ممنوع اعلام نمود و برای آن مجازات حبس جنحه ای از یک ماه تا یک سال تعیین کرد: -هر کس نوشته و یا طرح یا گراور یا نقاشی یا تصاویر یا مطبوعات یا اعلانات یا علائم یا فیلم سینما و یا بطور کلی هر روش دیگری را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع و یا به معرض انظار عمومی گذاردن بسازد یا نگاه بدارد، هر کس اشیاء مذکور در فوق را شخصاٌ به وسیله دیگری وارد نماید و به نحوی از انحا آنها را منتشر نماید. -هرکس و لو به طریقی غیر علنی تجارت اشیاء فوق را بنماید و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه هر قسم معامله راجع به آنها گردد و یا آنها را منتشر نماید یا به معرض انظار عمومی گذارده و یا معمولاٌ از کرایه دادن اشیاء مذکور تحصیل مال نماید. -هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان یا اعلام نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق می باشد و همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا به وسیله چه اشخاصی یکی از اشیاء مذکور در فوق را میتوان مستقیماٌ یا به طور غیر مستقیم بدست آورده محکمه باید حکم ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مذکور را دهد، مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که محصولات صنایع متفرقه محسوب و یا جنبه علمی داشته و برای مقاصد علمی به اشخاصی که سن آنها بیش از 18 سال است فروخته شده و یا در موزه به معرض انظار عموم گذارده می شود. مفاد مذکور در بالا در قانون تعزیرات سال 1362 در ماده 104 مجددا ٌتکرار شد و در میزان مجازات تغییری داده نشد. در قانون تعزیرات سال 1375 با مجازات بیشتری در ماده640 قانون مجازات اسلامی مقرر گردید اما مفاد آن با قوانین 213 قانون مجازات عمومی و 104 قانون تعزیرات سال 1362 چندان تفاوتی ندارد. در ماده640 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده: ( اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (74) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد. - قاچاق زنان از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوك شرق، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت؛ به طوری كه امروزه تمام كشورهای اروپایی و آمریكایی در امر واردات زن به صورت كالا و كارگر جنسی فعالیت دارند. در آلمان ده هزار زن شهروندان كشورهای چك، پولند و بلغاریا، برخلاف میل خود در كلوب ها و میخانه ها كار می كنند. در آسیای جنوب شرقی دست كم یك میلیون نفر كودك زیر پانزده سال از راه فحشا ارتزاق می كنند. بر اساس برآوردهای كمیسیون اروپا، سالانه ۵۰۰ هزار زن و كودك به اروپای غربی قاچاق می شوند. در كشورهای حاشیه خلیج فارس، هنگامی كه خانواده ای به دنبال پیشخدمت زن می گردد یا مردی، زنی برای عیاشی و غیر عرب می خواهد، به آدم هایی كه در برآوردن این نیازها شناخته شده اند، رجوع می كند. آنها ابتدا مبلغی را به عنوان پیش پرداخت مطالبه می كنند و بعد از یك هفته، آنچه را سفارش شده، تحویل می دهند.در حال حاضر اگر قاچاق انسان رونق بیشتری از مواد مخدر و اسلحه نداشته باشد، كم رونق تر از آن نیست. مفهوم قاچاق زنان (انسان)، پدیده بسیار گسترده جهانی است. كنون این نوع قاچاق شامل مبادله افراد برای كار در كارگاههای سخت، كار خانه یا كشاورزی، ازدواج های اجباری یا فریب انگیز به صورت پستی و سفارشی و خرید و فروش زنان برای روسپی خانه ها و كلوپ های رقص می باشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ قاچاق زنان را چنین تعریف می كند: « انتقال غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از سوی كشورهای در حال توسعه و كشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره كشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی، برای سود به كارگیرندگان، قاچاقچیان و سندیكاهای جنایتكار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق، نظیر كار خانگی و اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین». سازمان غیر حكومتی ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان نیز این پدیده را چنین تعریف می كند: «همه اعمال متضمن به كارگیری و یا حمل و نقل یك زن در درون و در عرض مرزهای ملی برای كار یا خدمات به وسیله خشونت یا تهدید خشونت، سوءاستفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط، اسارت، مفهوم قاچاق زنان، وام، فریب یا دیگر اشكال تحمیل». در ماده سوم پروتوكل پیشگیری، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و كودكان، مصوب سال ۲۰۰۰ ذكر شده است: « قاچاق، شامل استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن یا دریافت اشخاص به وسیله تهدید یا به كارگیری زور یا دیگر اشكال تحمیل، آدم ربایی، تقلب، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت، آسیب پذیری یا دادن یا دریافت پرداخت ها یا منافع، برای كسب رضایت فردی كه بر شخص دیگری كنترل دارد، به منظور بهره كشی جنسی، كار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه های مشابه بردگی، بیگاری یا برداشتن اندام های بدن است». در این تعریف استدلال شده است كه قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت به ویژه در چارچوب صنعت سكس تعریف شود، زیرا كار جنسی ذاتاً بهره كشانه است. بنابراین، رضایت یا كنترل زن بر وضعیت خودش هیچ اهمیتی ندارد. قاچاقچی زنان، به كسی اطلاق می شود كه از طریق اعمال زور، باج خواهی، فریبكاری یا از طرق دیگر به بهره برداری جنسی یا سایر انواع استثمار زنان و دختران، همانند كار اجباری، برداشن اندام و ... اقدام می كند. تاریخچه قاچاق زنان خرید و فروش زنان برای فحشا در دوران باستان نیز رواج داشت و بخشی از خرید و فروش بردگان محسوب می شد، به این صورت كه كنیزانی برای این منظور خریداری می شدند. قرآن هم در آیه ۳۳ سوره نور افراد را از این عمل نهی كرده كه این امر، دال بر شیوع این عمل در آن زمان است. در زمان نزدیك تر به عصر كنونی، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، تجارت انسان ها با عنوان «خرید و فروش زنان سفیدپوست» شناخته شده بود كه در آن زنان سفیدپوست اروپایی بویژه زنان فرانسوی به روسپی خانه های آمریكای جنوبی هدایت می شدند . قاچاقچیان، دختران جوانی را كه به هر انگیزه ای از خانه خود گریخته اند، طعمه و وسیله درآمد خود قرار می دهند و آنها را به برقراری ارتباط جنسی و انجام كارهای خلاف مجبور می كنند. آنها پس از ربودن دختران، به اذیت و آزار دسته جمعی آنان پرداخته، سپس این گروگان ها را كه دیگر روی بازگشت به خانه را ندارند، در اختیار خانه های فساد قرار می دهند. اینترنت در سال های اخیر نوع جدیدی از فریب و قاچاق دختران و زنان از طریق اینترنت مشاهده می شود كه حاصل مدرنیزه شدن جوامع است. اتاق گفت وگو (Chat room) یكی از راههایی است كه دلالان برای اغفال دختران و زنان استفاده می كنند. آنها از طریق گفت وگوی تایپی یا شنیداری و دادن تصویر خود، با دختران طرح دوستی ریخته و سپس با وعده ازدواج، شغل خوب، درآمد بالا و حتی با فرستادن تکت و ویزای ورود به كشور مورد نظر، آنها را تحویل قاچاقچیان می دهند. علل قاچاق زنان علل رواج پدیده قاچاق، در سه بخش فرهنگی، اقتصادی و حقوقی قابل بررسی است: علل فرهنگی - تغییر ارزش ها، برخی از صاحبنظران، فقر و بیكاری را عامل گرایش قاچاقچیان به این شغل كثیف می دانند. ولی ذكر این نكته ضروری است كه هر فقیری دزدی نمی كند، هرچند كه بسیار مستأصل شده باشد و هر فرد بیكاری نیز رو به شغل حرام نمی آورد، هر چند كه محتاج و درمانده باشد. فقر، به تنهایی عامل انحرافات اجتماعی نیست و نمی تواند مسأله ای برای نظام اجتماعی ایجاد كند، بلكه مطابق نظر دوركهایم و مرتون، فقر حتی می تواند بر تحكیم و ثبات اجتماعی نیز تأثیر گذارد، اما نابرابری و به تبع آن تغییر ارزش ها، یك جریان تهدید آمیز است، به عبارت دیگر براساس نظر این جامعه شناسان، فقر زمانی تأثیرگذار است كه در مقابل آن تصویر یا گفتار یا آرزوهای بلندپروازانه ارائه شود، در آن صورت، فقر غیر قابل تحمل می شود و ثروتمندی، ارزش محسوب می شود؛ بدون اینكه مشخص شود كه این ثروت از چه راهی (دزدی، قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش زنان و دختران، فروش اعضای بدن) به دست آمده است. در اغلب جوامع مادی، ثروتمندان از حقوق اجتماعی نظیر اعتبار در ادارات، احترام و تعظیم برخوردارند، كه این اعتبار، برای نظام اجتماعی سالم خطرناك است. گسترش خرده فرهنگ های منحرف معمولاً قاچاقچیان و بعضاً قربانیان قاچاق، جزو خرده فرهنگ های منحرف می باشند. به این معنا كه آنها در درون فرهنگی زندگی می كنند كه با ارزش ها و هنجارهای مسلط جامعه، متفاوت و حتی مغایر است. این فرهنگ انحرافی، محصول دسترسی به وسایل ارتباط جمعی جهانی، چون اینترنت، ماهواره و استفاده مداوم از فیلم های غیرمجاز و... است كه شخصیت اجتماعی فرد، ارزش ها و هنجارهای او را تغییر می دهد، به طوری كه فرد را در گروههای دوستی به سوی تشكیل خرده فرهنگی سوق می دهد كه با ارزش ها و هنجارهای اصلی جامعه، مخالف و حتی گاهی در تضاد است. افزایش شاخص هایی نظیر سنت گریزی، احساس تنهایی، بیگانگی اجتماعی، كاهش گرایش های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات، نشانه جذب فرد در خرده فرهنگ های منحرف است. اگر در یك جامعه، اهداف زندگی، به سوی اهدافی مادی تغییر كند و ارزش های اجتماعی از ارزش های معنوی به مادی تحول یابد و از سوی دیگر راههای مشروع رسیدن به این اهداف، مشكل و غیر قابل دسترس باشد (مثلاً فرصت های شغلی برای كسب درآمد متناسب با جمعیت نباشند) افراد می كوشند از طرق غیر مشروع به آن اهداف مادی دست یابند. به عبارت دیگر گاهی افراد، اهداف جامعه (پول دار شدن) را می پذیرند، اما راههای مشروع (كار كردن در مشاغل مشروع) دستیابی به آن اهداف را قبول ندارند. لذا برای كسب پول، به قاچاق مواد مخدر، فحشا و قاچاق زنان كشیده می شوند. متناسب نبودن نقش ها و پاداش ها یكی از علل گرایش افراد به شغل قاچاق زنان، عدم تناسب نقش های افراد با پاداش هایی است كه دریافت می كنند. برای مثال در شرایطی كه یك قاچاقچی انسان، دارای درآمد و موقعیت اقتصادی بالایی است و قانون هم متعرض او نمی شود، بی شك به سوی مشاغل كاذب و غیر قانونی همچون قاچاق زنان متمایل خواهد شد. علل اقتصادی: سود آور بودن قاچاق «دیوید كامپانیا»، براساس اطلاعات و تحقیقات ۵۹۶ اداره پلیس و ۱۲۵ مؤسسه خدمات اجتماعی در كشور انگلستان بیان می كند: میزان درآمد حاصله از فحشای كودكان، بالغ بر دومیلیارد دلار است. كارشناسان شورای اروپا در گزارشی آماری درباره تجارت زنان اروپای شرقی به عنوان بردگان هزاره سوم نشان می دهند كه میزان درآمد ناشی از این تجارت سفید، سالانه تا ۱۳ میلیارد دلار است. زنان همچنین گاهی تا ۱۸ مرتبه خرید و فروش می شوند. آلمانی ها سالیانه 35 میلیارد یورو، خرج روسپی ها می كنند، درآمد این تجارت بیش از تجارت هروئین است. مواد اولیه این تجارت پرسود شیطانی، از كشورهای جهان سوم تأمین می شود و قاچاق زنان و دختران پس از مواد مخدر از سودآورترین انواع قاچاق است. چنانكه یونیسف یكی از دلایل عمده قاچاق زنان را سود سرشار آن دانسته است. فقدان فرصت های شغلی نبود فرصت های شغلی مناسب، موجب ایجاد مشاغل كاذب و نامشروعی همچون قاچاق می شود كه این امر، هم در مورد قاچاقچیان و هم درباره قربانیان قاچاق صادق است. قربانیان قاچاق كه عمدتاً زنان و دختران جوان می باشند، به دلیل عدم امكان كسب درآمد مشروع و داشتن شغل مناسب، خطرات احتمالی مهاجرت به كشورهای همسایه را می پذیرند. به این ترتیب مشاهده می شود كه عده ای از مرزنشینان به دلیل فقدان مشاغل مولد به سوی كارهای واسطه ای و قاچاق گرایش پیدا می كنند كه با سیاست گذاری های مطلوب به منظور ایجاد اشتغال مولد در مناطق مرزی كشور، می توان با این پدیده شوم مبارزه كرد. علل حقوقی عاری بودن از خطر قاچاقچیان انسان نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر انواع قاچاق، كمتر احساس خطر می كنند، زیرا در صورت شناسایی و دستگیری باندهای قاچاق انسان و متقاعد كردن قربانیان به ارائه شهادت علیه این باندها، بسیار دشوار است. آنها اغلب به سبب ترس از انتقام گیری قاچاقچیان و باند آنها، از اعضای خانواده خود و فقدان حمایت های لازم از شاهدان، حاضر به شهادت در دادگاه نیستند. این برده های مدرن در محل های اقامت خود هیچ وسیله دفاعی ندارند و هیچ نهاد رسمی از آنها پشتیبانی نمی كند، در نتیجه همه سرنوشت آنها در دست باندهای مافیای انسان است، كه در صورت هر نوع مقاومتی، به بدترین سرنوشت مبتلا خواهند شد. بسیاری از زنان از دیرباز تاكنون، قربانیان خشونتی بوده اند كه چه در نوع خانگی آن و چه بیرون از خانواده، به ویژه در جنگ های طولانی بشر غالباً رنگ و بویی جنسی داشته است. اگر چه امید به زنده ماندن زنان در نبردها بیش از دیگران بوده است اما آنان غالباً مجبور بودند تن به اسارتی دهند كه در آن هر گونه بهره كشی از سوی فاتحان جنگ، امری معمول و رایج بود. رسم به اسارت رفتن و به كنیزی كشاندن زنان در جنگها، میثاق نانوشته ای بود كه در تمامی كشورهای جهان متناسب با آداب و فرهنگ هر كشور اجرا می شد. اما آیا در جهان پیشرفته و مدرن كنونی، شیوه برخورد با نیمی از جمعیت جهان، روند بهتری پیدا كرده است؟ بر اساس گفته آگاهان، زنان را به چنین اسارتی درآوردن، مستلزم استفاده از خشونتی غیرقابل توصیف است؛ خشونتی كه منجر به بی هویتی زن شده تا بتواند او را تحت نفوذ هویت كارفرما قرار دهد. این زنان بعد از گذراندن یك دوره سراسر خشن و غیر انسانی، دیگر حتی به فكر فرار هم نمی افتند و مطابق خواسته های كارفرمای خود تا زمانی كه توان سوددهی دارند، بدون هیچ توقعی به ابزار دست آنها تبدیل می شوند. برخی معتقدند كه چون بسیاری از این زنان به دنبال انگیزه های اقتصادی و گاه جاه طلبی های شخصی تن به این كار داده و مطابق میل خود به فرار از هر چه كه دارند و ندارند، اقدام می كنند نمی توان این عمل را در ارتباط با آنها قاچاق نامید. غافل از اینكه همان ها هم كه خود خواسته در آرزوی رفتن، ثروتمند شدن، رهایی و ... خود را در اختیار كارفرمایان قرار می دهند به هیچ وجه نمی توانند میزان خشونت تحمیلی بر خود را حدس بزنند. تشكل های سازمان یافته در مكان های عمومی به كمین بسیاری از دختران كم سن و سالی كه با مشكلات و كمبودهای فراوان مادی و معنوی روبرو هستند، نشسته و با استفاده از روش های خاص و حرفه ای، طعمه های خود را به دام می كشانند و گاه چنان فریبشان می دهند كه آنها به هیچ قیمتی حاضر به رهایی از دام گسترده شده در مقابل خود نیستند. معمولاً قاچاق زنان از كشورهای فقیرتر به كشورهای غنی تر صورت می گیرد؛ برای مثال فعالان حقوق بشر در كشوری نظیر تاجیكستان از سیر رو به رشد قاچاق زنان و دختران تاجیك به كشورهای ایران، پاكستان و كشورهای حوزه خلیج فارس اظهار نگرانی بسیار می كنند. هر چند بر اساس میزان اخبار و پرونده های به دست آمده در این زمینه، نمی توان ایران را در ردیف كشورهای اصلی مبدأ، مقصد و یا حتی واسطه در خصوص قاچاق زنان گنجاند اما مسلم است كه این تجارت شوم، می تواند ایران را با آسیب های اجتماعی فراوان و عواقب وحشتناك آن حتی در آینده ای نزدیك مواجه كند. بدیهی است كه مسئله مذكور به دلیل اینكه در هر صورت، این زنان بنا به عواملی خاص كه ریشه در ابعاد روانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... دارد، تن به چنین بهره كشی غیر انسانی داده و عزت نفس خویش را لگد مال می كنند نیازمند تأمل و مو شكافی بسیاری است. بنابر گزارشات سازمان های دفاع از حقوق بشر، تقریباً در همه كشورها، عللی كه باعث بروز این پدیده می شود، مشترك بوده و در آنها، فقر بیش از عوامل دیگر خود نمایی می كند. ایران مانند كشورهای حوزه بالكان و شرق اروپا یكی از مبادی مهم ترانزیت این تجارت به شمار نمی رود، اما با نگاه به اخباری كه روزانه در مورد دستگیر شدگان مرتبط با این جرم منتشر می‌شود، متوجه می شویم كه اخیراً خروج زنان اتباع ایرانی بدین منظور ابعاد تازه ای یافته است. -تعریف و ابعاد قاچاق زنان امروزه علی رغم ایجاد تحول در معادلات جهانی و مناسبات انسانی، بسیاری از صاحبنظران معتدند که قاچاق سازمان یافته زن در جهان، توسط گروه های مافیایی در حال تبدیل به تجارتی پر سود شده است که کم کم از لحاظ سودآوری در جایگاهی برتر از قاچاق اسلحه و مواد مخدر قرار خواهد گرفت. بدیهی است که در هیچ قاموسی نمی توان عنوان «قاچاق» را برای انسان به کاربرد، اما در جایی که زن به کالایی سودآور برای پر کردن جیب سوداگران تبدیل شود، تفاوتی ندارد که جنس قاچاق شده هروئین، اسلحه و یا یک« زن » باشد. این تجارت با وجود اینکه برای برخی، سودهای کلان به همراه دارد، اما برای کالای مورد تجارت چیزی جز خشونت، تحقیر و استثمار به همراه نداشته است. کشور ایران هم از آفات و آسیب های این جرم در امان نیست امروزه قاچاق زنان برای کار خانگی یا کشاورزی، ازدواج های اجباری بصورت پستی و سفارشی و خرید و فروش زنان برای روسپی خانه ها و کلوپ های رقص صورت می گیرد. پروتکل پیشگیری و سرکوب و مجازات، قاچاق اشخاص به ویژه زنان و دختران مصوب سال 2000 در ماده 3 خود قاچاق زنان را تعریف نموده است و آن عبارتند از :« استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن، تقلب، فریب، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری (قربانی) دادن یا دریافت یا پرداخت ها یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه مشابه بردگی، بیکاری یا برداشتن اندامهای بدن. قربانیان این جرایم بیشتر درون خانواده هایی هستند که یا والدین آنها اعتیاد دارند یا طلاق گرفته اند یا دارای مسکن نابهنجار می باشند و یا دختران خانواده های مرفه هستند. میزان فراوانی قاچاق زنان در ایران نگران کننده است و وضعیت قاچاقچیان ایرانی معمولا ٌشامل سه دسته می باشد: اولین گروه زنان قواد و بدنام و فاسدی هستند که تلاش دارند تا با فریب دختران و زنان جوان آنها را به دام انداخته و یا با شکار دختران فراری و سرگردان آنهارا به دلالان سایر کشورها بفروشند.دومین گروه جوانان اوباش و شرور که در قالب باندهای زیرزمینی به ربودن دختران اقدام می کنند و سومین گروه پیرمردهای معمولی که نقش واسطه را ایفا می نمایند و دختران را برای سوء استفاده به کشورهای قطر و دبی قاچاق می کنند. شدت خشونت در رابطه با قاچاق زنان و دختران به حدی است که سازمانهای بین المللی در قراردادهای متعدد بین المللی دولتها را ملزم به مقابله با این پدیده کرده اند. - مقررات مربوط به قاچاق زنان ماده 1ـ قاچاق انسان عبارتست از: الف ـ خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سو استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج. ب ـ تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود. ماده 2ـ اعمال زیر در حکم (قاچاق انسان) محسوب می شود: الف ـ تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) این قانون باشد. ب ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) ، حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این قانون هر چند با رضایت آنان باشد. ج ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد. ماده 3ـ چنانچه عمل مرتکب (قاچاق انسان) از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، محکوم می شود. تبصره 1ـ چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود. تبصره 2ـ کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد. تبصره3ـ مجازات معاونت در جرم (قاچاق انسان) به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، خواهد بود. ماده 4ـ هرگاه کارکنان دولت یا موسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحا در جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند ، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دایم از خدمات محکوم خواهند شد. ماده 5 ـ چنانچه موسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرایم موضوع این قانون ، ولو بانام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر ، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد گردید. ماده6ـ چنانچه (قاچاق انسان) توام با ارتکاب جرایم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون ، به مجازات های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد. ماده 7ـ هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود. ماده 8 ـ تمامی اشیا ، اسباب و وسایط نقلیه ای که عالما" و عامدا" به امر (قاچاق انسان) اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط می شود. - تعرض به زنان در اماکن عمومی زنان در اجتماع در معرض انواع خشونت ها قرار دارند از مزاحمت های خیابانی گرفته تا آدم ربایی، قتل و ضرب و جرح ها و تجاوز به عنف را شامل می شود که زنان را در شرایط نامناسبی قرار می دهند. در موارد خشونت های اعمال شده علیه زنان در محیط منزل بسیاری از اصول پیشگیری وضعی رعایت نمی شود اما درمورد خشونت های وارد شده در اماکن عمومی این اصول پیشگیری در تعرضات جسمانی و روانی لحاظ می شود از آنجایی که زنان از اقشار آسیب پذیر و شایسته احترام جامعه هستند همیشه مردان فرصت طلب به دنبال تجاوز و تعرض به زنان در خیابا نها ، پارکها و اماکن عمومی هستند. بدنبال این امر و در راستای حمایت از حقوق این قشر در معرض آسیب در جامعه و اماکن عمومی قانونگذار در ماده 619 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: ماده 619 قانون مجازات اسلامي اشعار داشته هر کس در اماکن عمومي يا معابر، متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان شود يا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين کند به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. توهین شامل حرکات، گفتار، رفتار و اعمالی است که موجب تخفیف و تحقیر طرف شود و ملاک تشخیص اینکه چه الفاظ و اعمالی و حرکاتی توهین تلقی می‌شود، عرف است و احراز آن با دادگاه است. مزاحمت و تعرض ممکن است در اماکن عمومی مثل مهمانخانه، هتل، کافه، رستوران، مسافرخانه، پانسیون، قهوه خانه، مساجد، ورزشگاه و ... باشد. در داخل اماکن یا معابر ممکن است اماکن دیگری وجود داشته باشد مانند باجة تلفن عمومی، تاکسی، اتوبوس و ... که این مکان‌ها نیز مشمول موضوع هستند. ممکن است چنانچه مردی در معابر عمومی زنی را بدون به کار بردن لفظ یا الفاظی و یا حرکاتی تعقیب کند و مسلم شود که قصد مزاحمت دارد و هدف وی از تعقیب مزاحمت است و عرفاً هم عنوان مزاحمت بر آن صادق باشد، این عمل قبیح جرم است و در این مورد فرقی نمی‌کند که مرد لفظی به کار برده باشد یا خیر. منابع ومآخذ: 1-کتب: 1. قرآن کریم. 2. آبوت، پاملا، والاس، کلر، ترجمه نجم عراقی، منیژه، جامعه شناسی زنان، نشر نی، سال 1380. 3. آرتیدار، طیبه، قوانین و مقررات زنان و خانواده سوره مهر، چاپ اول، سال 1386. 4. امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال 1381. 5. حجتی اشرفی، غلامرضا،مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی، کتابخانه گنج دانش، بی تا. 6. خانی، دکتر فضیله، جنسیت و توسعه، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول زمستان 1385. 7. خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، قم، موسسه نشر اسلامی التابعه اجماعه المدرسین، 1404ق. 8 . خویی، ابولقاسم، مبانی تکلمه المنهاج ( کتاب القصاص )، جلد دوم، نجف، 1975م. 9. دواتگر، مرجان، « زنان، آفرینش، معنویت، عقل » کتاب نقد. 10. رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر، سال 1384. 11. شایان، علی، عدالت برای بزه دیدگان، چاپ اول ، نشر سلسبیل، سال 1384. 12. شفیعی سروستانی، ابراهیم و دیگران، قانون دیات و مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، مرداد 1376. 13. (عدالت برای بزه دیدگان در زمینه بکار گیری اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت) ترجمه علی شایان، اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، انتشارات سلسبیل، سال 1384. 14. فتاح، عزت، از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده، سال 1389. 15. فیلیزولا، ژینا، لپز، ژرار، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه کرد علیوند، روح الدین، محمدی، احمد، انتشارات مجد، تهران، 1379. 16. قانون آئین دادرسی کیفری. 17. قانون اساسی. 18. قانون مجازات اسلامی. 19. قربانیان، ناصر و همکاران، باز پژوهی حقوق زن، جلد اول، نشر روز نو، سال 1384. 20. کار، مهر انگیز، پژوهشی درباره ی خشونت علیه زنان در ایران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ چهارم، سال1387 21. کیت، فینگز، زنان و تبعیض، ترجمه اسفندیار زند پور و به دخت قال امیری، نشر گل آذین، چاپ دوم 1385. 22. گلدوزیان، دکتر ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، پاییز 1380. 23. محمدی اصل، عباس، جنسیت و خشونت، نشر گل آذین، سال 1388. 24. معتمدی مهر، مهدی، حمایت از زنان در برابر خشونت، سیاست جنایی انگلستان، انتشارات زیتون، سال 1380. 25. معظمی، شهلا، فرار دختران چرا؟، نشر گرایش، سال 1384. 26. ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی، شرکت سهامی انتظار، تهران 1381 27. مولاوردی، شهیندخت، کالبد شناسی خشونت علیه زنان، نشر حقوقدان، چاپ نخست 1385. 28. مهرا، نسرین، زن و حقوق کیفری، انجمن ایرانی حقوق جزا، چاپ سپهر نوین، انتشارات سلسبیل، سال 1384. 29. نصیری سواد کوهی، فتوت، زن و حقوق انسانی، انتشارات برگ زیتون، سال 1380. 30. نوایی نژاد، شکوه، روانشناسی زن، نشر بانو، 1378. 31. ولش، پاتریشیا: روانشناسی اینترنت، ترجمه اوحدی، بهنام، نشر نقش خورشید، تهران، سال 1386. 32. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی و جرایم علیه اشخاص، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات امیر کبیر، سال 1374. 2-مقالات 32. آقا بابایی، مجید، ( برده داری نوین )، روزنامه ایران، 25/5/1384. 33. اسدی، لیلا سادات، مهار خشونت های خانگی از قانون تا اخلاق، فصلنامه کتاب قانون، شماره 23، سال ششم، بهار 1382. 34. حسنی، محمد، کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه، فصلنامه کتاب زنان، شماره 18،زمستان1381. 35. حسینی، ابراهیم، فلسفه تفاوتهای زن و مرد با تأکید بر موضوع دیه، مجموعه مقالات و همایش بررسی وضعیت حقوق زنان در نظام حقوقی ایران، 17 اسفند 1382، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران. 36. دلداری، علی، ( قاچاق زنان یا بردگی مدرن )روزنامه صدای عدالت، 27/5/1384. 37. رمضان نرگسی، رضا، ( قاچاق زنان در فقدان بایدها و نبایدها )، فصلنامه کتاب قانون، شماره 19، بهار 1382. 38. روزنامه اعتماد، 23/11/1384. 39. روزنامه جام جم، 22/5/1382. 40. روزنامه همشهری، 9/7/1389. 41. رهامی، محسن، تقریرات حقوق جزایی اختصاصی (جرایم علیه تمامیت معنوی)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال80-1379. 42. زیبایی نژاد، محمد رضا، سلسله کتابهای آموزشی، دفتر تحقیقات و مطالعات زنان، بی تا. 43. زینالی، حمزه، اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بزه دیده، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، شماره 13، سال 1382. 44. سروش روزنامه رسمی کشور، 1377. 45. شهری، غلامرضا، جهرمی، ستود، نظریه مشورتی شماره 1532/7 مورخ 13/7/1368. 46. شهیدی، هنگامه، دوشنبه 7 فروردین 1385، توسط گوفاری ه وال. 47. شیری، عباس، رفتار کرامت مدار با بزه دیده اعطای اختیار در مرحله تحقیق و تعقیب، مجموعه مقالات تازه های علوم جنایی، نشر میزان، چاپ اول، 1388. 48. صفاری، علی، تأملی بر بزه دیدگی و انواع آن، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 38، بی تا، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 49. صفاری، علی، حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی، مجله تحقیقات حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 40، زمستان 1383. 50. عارفی، مرضیه، بررسی توصیفی خشونت علیه زنان در ارومیه مطالعات زنان، سال اول، شماره 2، سال 1382. 51. عبادی، شیرین، زنان و قوانین خشن، مجله فرهنگی و توسعه، شماره 32، سال 1376. 52. غفاری فر، حسن، ( واکاوی آسیب های فرهنگی علیه زنان )، فصلنامه کتاب زنان، شماره 22، سال ششم، سال 1382. 53. فلاح سلوکلایی، محمد، تفاوت زن و مرد در قصاص، مجموعه مقالات همایش بررسی وضعیت حقوق زنان در نظام حقوقی ایران، 17 اسفند 1382، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران. 54. کافی، میر موسوی، خشونت خانگی، عوارض روانی و روشهای پیشگیری از آن، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه، مازندران، بابل، بهمن 1381. 55. مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 11، بی تا، ص 96. 56. مجله زنان، شماره 111. 57. مجله علمی پزشکی قانونی کشور، شماره 19، سال ششم، ص 68. 58. مهر پور، حسین، بررسی تفاوت و اجرای حکم قصاص در زن و مرد، فصلنامه علمی-پژوهشی نامه مفید، سال چهارم، شماره 3، تابستان 1375. 59. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی ( بزهکاری زنان و روسپیگری ) دانشگاه امام صادق ( ع ) نیم سال تحصیلی 84-1383. 60. نشریه داخلی قوه قضائیه ( ماوی )، شماره 876 ،11/3/1382. 61. نشریه صدای صداقت، 30/4/1381. 62. نظریه مشورتی مورخ 19/3/1343 کمیسیون آئین دادرسی کیفری اداره حقوقی، هفته نامه دادگستری، شماره 8 . 3- پایان نامه ها : 63. بیگی، جمال، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (حمایت ویژه از بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران)، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال 1381. 64. جعفری، مجتبی، پایانامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (جایگاه جنسیت در حقوق کیفری ایران)، به راهنمایی دکتر جعفر کوشا، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، سال 1380. 65. رمضانی مهر، محبوبه، زنان بزه دیده در فرایند کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه دامغان، سال 1386. 66. صادقی، محمد هادی، گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام، پایان نامه دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تابستان 1373. 67. عبدی، آذر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (حمایت کیفری از حقوق زنان در ایران و اسناد بین المللی)، دانشگاه مجتمع عالی قم، به راهنمایی دکتر جعفر کوشا، سال 1380. 68. فلاحی، آذر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان (بررسی تطبیقی حمایت کیفری از زنان بزه دیده در حقوق جزای ماهوی ایران و اسناد بین المللی)، زمستان 1386. 69. مانی، مهوش، پایان نامه کارشناسی ارشد و روانشناسی عمومی (بررسی ویژگی های روان شناختی مرتکبین خشونت خانوادگی)، داتشگاه الزهرا، سال 1381. 4- منابع اینترنتی: فریبا علاسوند (سند پکن نقطه عطفی برای زنان).حقوق ایران 70. http//www.iran law 5-منابع انگلیسی: 71. jones,Stephen;understandinq violent crime,clarehdon press ,Buckingham,2000,p.3. 6. اسناد بین المللی: 72. اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد (unopccp) مرکز بین المللی پیشگیری از جرم. 73. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان، 20 سپتامبر 1993.