دانلود تعیین مجازات (docx) 40 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 40 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
تعیین مجازات
مبحث اول: قواعد ناظر به جرم واحد
الف) سببهاي معافيت از مجازات
سببهاي معافيت از مجازات متعددند، ليكن مبناي واحدي ندارند. اين سببها به طور حصري در قانون احصاء شدهاند و هر جا تأثير بگذارند مانع از اجراي مجازات ميگردند. سببهاي مذكور عبارتاند از عذرهاي معاف كننده، معافيت قضايي، مصونيتها و صغر:
1- عذرهاي معاف كننده (معاذیر قانونی)
تفاوت عوامل عوامل رافع مسئولیت کیفری با عذرهای قانونی(عذرهای معاف کننده):
1- عذر معاف كننده فقط مجازات را زائل مىكند ولى وصف مجرمانه عمل و مسؤوليت وى باقى است. ولى علل رافع مسؤوليت كيفرى، سبب مىشود كه شخص از لحاظ كيفرى اصلاً مسؤول نيست تا مجازاتى باشد.
به عنوان نمونه عذر همکاری با مامورین برای کشف جرم و سایر مجرمین(موضوع ماده 507 ق.م.ا.) موجب معافیت از مجازات است ولی از مجرم رفع تقصیر نمی کند.
2- علت رافع مسؤوليت هيچگونه مجازاتى (اعم از اصلى، تبعى و تكميلى) ندارد. ولى عذرهاى معاف كننده فقط معافيت از مجازات اصلى را در پى دارد.
3- تشخيص عذر معاف كننده فقط در صلاحيت دادگاه است. ولى در علل رافع مسؤوليت دادستان يا بازپرس و يا داديار در صورت تشخيص آن موظفند قرار منع تعقيب صادر كنند تا كار به محاكمه كشيده نشود. البته اين قرار مانع ازتقاضاى جبران خسارت ناشى از جرم نيست.
4- علل رافع مسؤوليت، يك سرى اصول كلى دارند ولى عذرهاى معاف كننده بطور حصرى و استثنائى است.
5- حكم برائتى كه در مورد علل رافع مسئولیت کیفری صادر مىشود هميشه قاطع و غير قابل نقض است ولى حكم معافيت ازمجازات ممكن است توسط ديوان كشور مورد تجديد نظر قرار گيرد.
6- در صورت وجود عذر معاف كننده دادگاه مجازات را تعيين مىكند ولى اعلام مىكند كه معاف است. فايده آن دراين است كه تعيين مجازاتهاى تبعى و تكميلى كه ميزان و نوع آن به تناسب مجازات اصلى مىباشد، آسان مىگردد. (اينرويه در دادگاهها اعمال نمىشود.)
بنا بر این، عذرهاي معاف كننده تأثيري بر تقصير و مسؤوليت فاعل ندارد، بلكه بنابر ملاحظات سياست جنايي و فايده اجتماعي موجب معافيت بزهكار از مجازات ميشود. عذرهاي معاف كننده به جرايم خاصي تعلق ميگيرد و به هيچوجه عموميت ندارد. از آن جمله:
عذر همكاري با مامورین:
همكار كسي است كه عضو دسته يا جمعيتي از بزهكاران بوده و خود در ارتكاب جرم يا طرح آن مشاركت يا معاونت داشته است، ولي به دليل همكاري با مأموران كشف جرم و دادن اطلاعات در باره هويت و مقاصد ساير بزهكاران، معاف از مجازات شناخته شده است. براي مثال ماده 507 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مقرر ميدارد:
«هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام ميكنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مأمورين دولتي همكاري مؤثري به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتي كه شخصاً مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن محكوم خواهد شد.»
ماده 4 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح (مصوب بهمن 1350) نيز همين رويه را براي قاچاقچيان به كار برده است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 200)
عذر ندامت:
نادم كسي است كه از كرده خود پشيمان شده و از ادامه جرم باز ايستاده است. براي چنين كوششي قانونگذار وعده معافيت از مجازات به او داده است.
براي مثال در ماده 5 قانون مجازات اخلالكنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسائل و تأسيسات هواپيمايي (مصوب اسفند 1349) آمده است: «هر يك از مرتكبين جرايم مذكور [جرايم هواپيما ربايي] در اين قانون قبل از اتمام عمل خود نادم گردد و از ادامه آن خوداري كند از تعقيب و مجازات معاف خواهد بود مگر آن كه ضمن اقدامات خلاف قانون مرتكب جرايم ديگري شده باشد كه در اين صورت فقط به مجازات همان جرايم محكوم ميشود.» (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص201 -200)
عذر اطاعت از مافوق:
اطاعت از مافوق يا آمر قانوني اگر بنا بر تكليف باشد مأمور را گاه از آثار مجرمانه عمل معاف ميدارد. مواردي چند از اين گونه معافيتها در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) پيشبيني شده است از جمله ماده 580:
«هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غير قضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد، مگر اين كه ثابت نمايد به امر يكي از رؤساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد...»
عذر توبه:
تائب به كسي گويند كه از گناه باز گردد و از آنچه مرتكب شده اظهار توبه و پشيماني كند. توبه از بنيادهاي حقوق جزاي اسلامي است. توبه در اين مبحث هنگامي عذر محسوب ميگردد كه پيش از ثبوت جرم و يا دستگيري متهم باشد.
توبه پس از اقرار و يا اقامه شهادت تابع احكام ديگري است كه البته در مورد اقرار ممكن است مسقط مجازات باشد، ليكن به عنوان عذر معاف كننده پذيرفته نيست.
بنابراين، اگر براي مثال، سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه كرده باشد حد بر او جاري نميشود(بند 5 ماده 200 ق.م.ا.) (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص201)
توبه بعد از اقرار:
ماده 72 ق.م.ا. در این باره می گوید: «هرگاه كسي به زنایي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد، قاضي ميتواند تقاضاي عفو او را از ولي امربنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد.»
در ماده 126، این حکم در مورد لواط نیز آمده است. و نیز در مورد مساحقه. ونیز در ماده 182 در مورد شرب خمر.
اما در تبصره ماده 200 آمده است که:
«حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود وعفو سارق جايز نيست.»
بعد از ثبوت جرم شامل ثبوت جرم با اقرار هم می شود لذا در سرقت، توبه بعد از اقرار هیچ اثری ندارد.
توبه بعد از اقامه شهادت:
ماده 81 ق.م.ا. در این باره می گوید: «ماده 81 : هرگاه زن يا مرد زاني قبل ازاقامه شهادت توبه نمايد، حد از اوساقط مي شود واگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود.»
این حکم نیز اختصاص به جرم زنا ندارد از این رو در ماده 125 در خصوص جرم لواط هم آمده است. و نیز در ماده 132 در مورد مساحقه. و همچنین در ماده 181 در مورد شرب خمر.
عذر تحريك:
تحريك به معناي برانگيختن انسان به ارتكاب جرم است كه گاه عذر محسوب و مانع اجراي مجازات ميشود. نمونه بارز عذر برانگيختگي، ماده 630 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) است. به موجب اين ماده: «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را ميتواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.»
به اعتقاد برخی از حقوقدانان، مبناي معافيت مذكور از لحاظ شخصي همان حالت هيجان آني و پريشاني رواني مرد از مشاهده صحنه مواقعه است. از اين حيث تفاوتي ميان زن و مرد نيست. بنابراين، تبعيض قانونگذار ناروا است.(محمد علی اردبیلی، پیشین، صص202 -201)
اما به نظر می رسد این موضوع از جهت عذر برانگيختگي، در زنان دقیقا به اندازه مردان نیست. علاوه بر این، برای این ادعای خود که «مبناي معافيت مذكور از لحاظ شخصي همان حالت هيجان آني و پريشاني رواني مرد از مشاهده صحنه مواقعه است» دلیلی اقامه نکرده است. البته ماده 630 از جهات دیگری قابل نقد است.(برای مطالعه بیشتر در زمینه قتل در فراش ، ر.ک.: سید حسین هاشمی، قتل در فراش، ضرورت بازگشت قانون به فقه، فصلنامه کتاب زنان، ش.27، بهار 84.)
اثر عذرهاي معاف كننده:
معافيت از مجازات وقتي دليل عذر در دادگاه اقامه شود قاضي را به پذيرش آن مجبور ميكند. در اين حال، حكم دادگاه نه بر برائت بزهكار بلكه بر بخشودگي يا معذوريت او دلالت دارد. اثر عذرهاي معاف كننده يكسان نيست. يعني درست است كه عذر سبب امحای مجازات ميگردد، ليكن اگر اوضاع و احوال وقوع جرم و يا حالت خطرناك بزهكار ايجاب كرد قاضي ميتواند در مواردي به صدور حكم اقدام تأميني دست بزند. براي مثال، حكم به اقامت اجباري مفسدِ نادم پس از اثبات تقصير و ثبوت جرم او بياشكال است. مشروط بر آن كه با توجه به رفتار او حالتي خطرناك مشهود باشد. ولي در مواردي ديگر نظير وضع مأمور معذور قاضي ممكن است كمتر مناسبتي براي صدور حكم اقدام تأميني بيابد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص202)
2- معافيت قضايي
بر اساس آيين دادرسي اسلام كه قانون مجازات اسلامي نيز بر آن بنا نهاده شده است، قاضي ميتواند در مواردي از مجازات بزهكار چشمپوشي كند. اين اختيار در باب صدور حكم مجازات تعزيري بيش از ديگر مجازاتها است. دستور كلي در اين باب وجود ندارد و قاضي ناگزير بايد به قانون استناد كند. براي مثال در يك رشته قوانيني كه پس از انقلاب به تصويب مجلس رسيده است، مانند قانون مجازات اسلامي قاضي تكليف دارد در صدور حكم مجازات «به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير» توجه كند (مواد 43 و 54) به اين معني كه اگر قاضي با يقين به وقوع جرم و مجرميت متهم تشخيص دهد كه ميتواند با وعظ يا توبيخ يا تهديد بزهكار را متنبه سازد از توسل به مجازاتهاي تعزيري مانند حبس و شلاق بينياز است. در واقع صدور حكم به مجازاتهاي مذكور وقتي جايز است كه قاضي از پند و سرزنش بزهكار نتيجهاي حاصل نكرده باشد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص203-202)
اثر معافيت قضايي:
اثر معافيت قضايي زوال مجازات است. ليكن، نوع محكوميت و مرتبه آن در سجل كيفري بزهكار درج خواهد شد.(محمد علی اردبیلی، پیشین، ص203)
3- مصونيتها
از ديگر سببهايي كه بنا به مصلحت و ملاحظات سياسي، خانوادگي و با هدف تداوم بنيادهاي ضروري اجتماعي مقصر را از تبعات عمل معاف ميدارد مصونيتها است. مصونيت امتيازي است كه به موجب قانون به بعضي از اشخاصي اعطاء شده تا بتوانند در موقعيت اجتماعي خود بهتر ظاهر شوند. زيرا، حفظ و تقويت چنين موقعيتها موافق با مصالح نظام اجتماعي است. از آن جمله:
مصونيت پارلماني:
به موجب اصل هشتاد و ششم قانون اساسي: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد.»
البته در اظهار نظرهاي نماينده يا گزارشهايي كه به گروههاي كار يا كميسيونهاي مجلس تسليم ميكند گاه ممكن است مطالب كذب يا خلاف واقع يا توهين يا تحريك آميز راه يابد كه نماينده را به آن مأخوذ سازد. حمايت قانون اساسي از نماينده در همين حدي است كه مخل انجام وظيفه نمايندگي نگردد. يعني اعطاي مصونيت براي جرايمي كه نماينده به سبب انجام وظيفه نمايندگي ممكن است مرتكب شود، و گر نه آزادي نماينده هر گاه بهانهاي براي تسويه حسابهاي خصوصي و شايعه پراكنيهاي بياساس فراهم كند، حمايت قانون اساسي مرتفع ميگردد و نماينده مانند ساير مردم قابل تعقيب كيفري است.
مصونيت نماينده از تعقيب تنها محدود به دوره نمايندگي نيست. اين مصونيت پس از انقضاي دوره نيز همچنان دوام دارد.
مصونيت كيفري نماينده را نبايد با مصونيت از تعرض كه امتياز ديگر نمايندگي مجلس است اشتباه كرد. در اصل دوازدهم قانون اساسي مشروطيت آمده بود كه «به هيچ عنوان و به هيچ دستآويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن بشود. اگر احياناً يكي از اعضاء علناً مرتكب جنحه و جنايتي شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد باز بايد اجراي سياست در باره او با استحضار مجلس باشد.» تعرض ناپذيري نماينده به موجب اصل مذكور منحصر به مصونيت در ايفاي وظيفه نمايندگي نبود، بلكه بر تمام فعاليتهاي نماينده احاطه داشت. از اين رو، هرگاه نماينده مجلس به سببي غير از وظيفه نمايندگي مرتكب جرم ميشد تا زماني كه مجلس از نماينده سلب مصونيت نميكرد از تعقيب مصون بود. ولي امكان تعقيب پس از پايان دوره نمايندگي وجود داشت. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين امتيازي براي نماينده مجلس نشناخته است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص204-203)
مصونيت سياسي:
نمايندگان سياسي دولتهاي بيگانه هرگاه در قلمرو حاكميت دولت ايران مرتكب جرم شوند از تعقيب جزايي مصوناند. ماده 31 كنوانسيون 1961 وين در باره روابط ديپلماتيك در اين خصوص مقامات انتظامي و قضايي دولتِ پذيرنده را از تعقيب مأموران سياسي كه شامل سفيران، وابستگان و مأموران اداري و خانوادههاي آنها است منع ميكند.
اثر مصونيت، ممانعت از دستگيري، بازداشت، دادرسي و محكوميت اشخاص مذكور به اتهام تمام جرايم ممكني است كه در ايران مرتكب شدهاند و عدم صلاحيت دادگاههاي ايران در اين خصوص از قواعد نظم عمومي است مصونيتهاي مذكور به بعضي از نمايندگان و كارمندان سازمانهاي بينالمللي به موجب موافقتنامههاي خاص نيز اعطا ميگردند. براي نمونه به موافقتنامه مصونيتها و مزاياي سازمان كنفرانس اسلامي مصوب هفتمين كنفرانس وزيران امور خارجه دولتهاي اسلامي مورخ 25 خرداد 1355 ميتوان اشاره كرد.
البته مصونيت قضايي مأمور سياسي در كشور پذيرنده او را از تعقيب قضايي كشور فرستنده معاف نخواهد داشت (بند 4 ماده 31 كنوانسيون وين.) (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص205-204)
مصونيت قضايي:
مصونيت قضايي شامل گفتار و اظهار نظرهاي شفاهي و نوشتهها و اسناد و مكاتبات تمام كساني است كه در مراجع قضايي دلايلي مبني بر حقانيت يا دفاع از خود و يا ديگري ابراز ميدارند يا به طريقي براي آشكار شدن حقيقت مطالبي نزد قاضي بيان ميدارند كه ممكن است جرم باشد. بنابراين، اگر كسي فعلي را برخلاف واقع به ديگري نسبت داد و يا در مقام دفاع از خود ديگري را به ارتكاب جرم در دادگاه متهم كرد و يا براي كشف حقيقت مطالبي در دادگاه اظهار كرد كه توهينآميز تلقي گرديد ، گفتار و كردار و رفتار او مصون از تعقيب و مجازات است، مشروط بر اين كه در افعال خود تعمد نداشته باشد و عمل مجرمانه مربوط به ماهيت دعوا و موضوع شكايت باشد.
البته مصونيت قضايي را نبايد با مصونيت از تعرض قضات اشتباه كرد. به موجب ماده 42 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدان قضات (مصوب اسفند 1331) اگر قاضي مرتكب جنحه يا جنايتي شود، تعقيب او منوط به سلب مصونيت خاطي به حكم دادگاه انتظامي قضات است. والا نميتوان قاضي را تعقيب كيفري نمود.
مبناي اين مصونيت كه همه اصحاب دعوا، كارشناسان و گواهان از آن برخوردارند تسهيل كار دادرسي يعني حصول واقع كه از لوازم دادرسي عادلانه و تكميل علم قاضي است. به نظر ما، وكلاي دادگستري نيز به مناسبت شغل و تكليفي كه در قبال موكلان خود پذيرفتهاند يعني دفاع از حقوق آنان بايد همانند طرفين دعوا از همان امتياز آنان در مراجع قضايي برخوردار باشند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص206-205)
4- صغر جزايي
به اعتقاد برخی از حقوقدانان، «صغر جزايي نيز ممكن است از سببهاي معافيت از مجازات باشد. اطفال كمتر از هفت سال در صورت ارتكاب جرم مطلقاً از مسؤوليت مبرا هستند. يعني دادگاه نميتواند در باره آنان هيچگونه تصميمی بگيرد. اطفالي هم كه بيش از هفت سال سن دارند و هنوز به سن بلوغ نرسيدهاند تا زماني كه قدرت تميز آنان براي دادگاه احراز نشده فقط مشمول تصميمهاي اصلاحي و تربيتي قرار ميگيرند. بنابراين، معافيت صغير از مجازات گاه جنبه اجباري دارد و گاه به عكس، مجازات او منوط به وصف تميز است كه البته به شدت مجازات بالغ نيست.» (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص206)
اما به نظر می رسد عبارت فوق در نهایت ابهام و اشکال مطرح شده است زیرا اصولا صغر از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و مجازات صغیر بر اساس حقوق ایران حتی با فرض احراز تمییز هم اصولا ممکن نیست(مگر در موارد کاملا استثنایی مانند ماده 112 و 113ق.م.ا. که حکم به شلاق تعزیری شده است. ولی این موارد استثنایی هم آثار حقوقی مجازات را ندارد.) و بر اساس حقوق برخی از کشورهای غربی مانند امریکا و انگلستان که اطفال 7 تا 14 سال در صورت عدم اثبات رشد و تمییز آنان توسط دادستان مبرا از مسئولیت کیفری هستند از باب عوامل رافع مسئولیت است و نه از باب عوامل معاف کننده.
شایان ذکر است بسیاری از حقوقدانان اشاره ای به صغر جزایی به عنوان سبب معافیت نکرده اند.
ب) سببهاي تخفيف مجازات
سببهاي تخفيف مجازات موجباتي است كه هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرين گردد مجازات بزهكار تخفيف مييابد. سببهای تخفیف مجازات عبارتند از:
1- عذرهاي تخفيف دهنده
عذرهاي قانوني به منظور تأمين مصالح خاص اجتماعي از جمله پيشگيري از وقوع جرم تشريع شدهاند. از ويژگيهاي عذرهاي تخفيف دهنده فقدان جنبه كلي و انحصار آن به جرايمي است كه در قانون پيشبيني شده است. تخفيف مجازات از ميزان تقصير و مسؤوليت بزهكار هيچگاه نميكاهد، بلكه اين تخفيف پاداش مساعدت بزهكار در كشف جرم و يا جبران كوشش بزهكار در ترميم آثار زيانبار و صدمات احتمالي ناشي از جرم است. گاه قانونگذار به لحاظ عواطف و احساسات مهرآميز بزهكار در ارتكاب جرم، او را معذور و مستحق تخفيف ميشناسد. اینک به بيان چند نمونه از آن بسنده ميكنيم:(محمد علی اردبیلی، پیشین، صص207-206)
عذر همكاري:
به موجب ماده 521 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات): «هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد 518 و 519 و 520 [تهيه و ترويج سكه قلب] ميشوند قبل از كشف قضيه، مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند بنا به پيشنهاد رييس حوزه قضايي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده ميشود...»
عذر خانوادگي:
در تبصره ذيل ماده 554 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) آمده است: «در موارد مذكور در ماده 553 و اين ماده [اختفاء متهمان و مساعدت در فرار و خلاصي آنان از چنگال عدالت] در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود.»
عذر اعانت:
بر طبق تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات): «هرگاه راننده [متخلف] مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تحفيف را در باره او رعايت خواهد نمود.»
2- كيفيات مخففه
كيفيات مخفف اوضاع و احوالي هستند همانند عذرهاي مخفف كه سبب كاهش مجازات ميگردند با اين تفاوت كه هرگاه وجود آنها براي قاضي محرز گرديد در اعطاي تخفيف مختار است. كيفيات مذكور به طور حصري در شش بند در ذيل ماده 22 قانون مجازات اسلامي پيشبيني شده است و قاضي مكلف است آنها را در حكم محكوميت صريحاً قيد كند.(محمد علی اردبیلی، پیشین، صص208-207)
1-2- قلمرو قانوني كيفيات مخفف:
با اين كه دادگاه عليالاصول در اعطاي تخفيف به موجب قانون مختار است، ليكن تنها به شرط احراز جهات تخفيف نميتواند در همه جرايم محكوم عليهم را از آن برخوردار سازد. علاوه بر آن، در مواردی، دادگاه در اِعمال تخفيف مجازات مكلف است، يعني تخفيف حق مسلم محكوم عليه به شمار آمده و گاه از اعطاي آن منع شده است. بنابراين، تخفيف مجازات تابع يك سلسله ضوابطي است كه در نهايت اختيار دادگاه را محدود ميكند. اين ضوابط عبارت است از:
نخست: به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه فقط ميتواند در صورت احراز جهات تخفيف، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد. به عبارت ديگر مجازاتهاي حدود، قصاص و ديات از قلمرو تخفيف قضايي خارج است. قصاص و ديات از حقوقالناس است و با مطالبه اوليای دم و يا مجني عليه قابل اجرا و يا با تراضي و مصالحه يكديگر قابل تقليل و تبديل و اسقاط است.
علاوه بر آن، جرايم نادري را در مقررات كيفري ميتوان يافت كه قانونگذار رعايت كيفيات مخفف را با آن كه مجازات آنها تعزيري است منع كرده است. براي مثال، تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور (مصوب آذر 1369) هيچ يك از مجازاتهاي مقرر در اين قانون اعم از اعدام، حبس و كيفرهاي مالي را قابل تخفيف يا تقليل نميشناسد.(محمد علی اردبیلی، پیشین، صص209-208)
دوم: بر طبق ماده 6 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري (مصوب خرداد 1356) هرگاه محكوم عليه به حكم دادگاه تسليم شود و يا حق تجديد نظرخواهي را از خود ساقط كند و يا آن را مسترد دارد ميتواند تقاضاي تخفيف در مجازات خود را از دادگاه صادركننده حكم تقاضا كند. در اين صورت دادگاه تا يك چهارم از مجازات مندرج در حكم اعم از حبس يا جزاي نقدي را تخفيف ميدهد.
حكم ديگري در ماده 25 قانون مذكور آمده است مبني بر اين كه: «هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بعد از قطعيت حكم از شكايت خود صرف نظر نمايد محكوم عليه ميتواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازات او تجديد نظر نمايد. در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشكيل ميشود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأي دادگاه قطعي است.»
ظاهراً، تخفيف مجازات به لحاظ كيفيات مخفف ارتكاب جرم، مانع استفاده محكوم عليه از تخفيف به لحاظ تسليم به حكم و تخفيف مجدد مجازات به استناد ماده 25 قانون مذكور نيست. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص209)
در تبصره ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 آمده است که:
«تبصره - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرایم غيرقابل گذشت بعد از صدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي نخواهد بود.»
اما در متن ماده 277 همین قانون آمده است:
«هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت ازدادگاه صادر كننده حكم قطعي ، درخواست كندكه درميزان مجازات تجديدنظر نمايد ، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين راي قطعي است.»
در صورتی که حکم تخفیف مجازات ماده 25 قانون مذكور به معنای اعاده دادرسی باشد که ظاهرا همین است(چون در این ماده آمده است: «دادگاه صادر كننده حكم قطعي...» و اعاده دادرسی مربوط به مرحله بعد از صدور حکم قطعی است. علاوه بر اینکه ماده 25 ذیل مواد مربوط به اعاده دادرسی آمده است.)، در این فرض، با قانون جدید این حکم باید نسخ شده محسوب شود. اما تکرار ماده 25 در ماده 277 قانون جدید این نظریه را مخدوش می سازد بنا بر این می توان این پرسش جدی را مطرح نمود که تبصره ماده 277 با متن ماده 277 چگونه قابل جمع هستند؟ آیا ماهیت تبصره این ماده چیزی غیر از اعاده دادرسی است؟!
سوم: اعطاي تخفيف به صراحت ماده 22 قانون مجازات اسلامي با «دادگاه» است. دادگاهها اعم از عمومي، انقلاب، نظامي و ويژه روحانيت يعني مرجع رسيدگي و صدور حكم محكوميت در تعيين جهات و اعطاي تخفيف صالحاند.
مراجع تجديد نظر در صورتي كه حكم بدوي نقض شود، ميتوانند به تشخيص خود حكم مجدد صادر و مجازات ديگري غير از مجازات قبلي تعيين كنند و يا آن را تخفيف دهند.
در دادگاه رسيدگي به جرايم مطبوعات كه با حضور هيئت منصفه تشكيل ميشود، تشخيص استحقاق تخفيف با هيئت مذكور است كه پس از اعلام ختم دادرسي در اين باره تصميم ميگيرد و نظر خود را كتباً به دادگاه اعلام مينمايد (ماده 38 لايحه قانوني مطبوعات مصوب مرداد 1358) ولي رأي نهايي با دادگاه است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص210-209)
چهارم: هرگاه دادگاه به موجب يكي از كيفيات مخفف مندرج در ماده 22، مجازات محكوم عليه را تخفيف داده باشد، نميتواند به موجب همان جهات كه در مواد خاص مقرر شده است دوباره بزهكار را از تخفيف بهرهمند سازد. اين شرط در تبصره 3 ماده 22 آمده است: «چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده در موارد خاصي پيشبيني شده باشد دادگاه نميتواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.»
براي نمونه ميتوان تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) را مثال زد. بر طبق اين تبصره:
«هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را در باره او رعايت خواهد نمود.»
جهات مذكور در اين تبصره با سياق ديگري در بندهاي ماده 22 تكرار شده است. بنابراين، استناد دادگاه به هر دو ماده براي تخفيف ميزان مجازات صحيح نخواهد بود. اين شرط در مقررات كنوني به دليل آزادي مطلق دادگاه در تعيين ميزان تخفيف كاربردي اندك دارد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص210)
2-2- كيفيات مخفف مؤثر در ميزان مجازات:
دادگاه در تشخيص كيفياتي كه مقتضي تخفيف مجازات است محدود به جهاتي است كه قانونگذار مقرر كرده است. جهات ششگانهاي كه در ذيل ماده 22 قانون مجازات اسلامي پيشبيني شده است. كيفيات مذكور عبارتند از:
1- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي:
هرگاه در جرايم غير قابل گذشت (چون در جرایم قابل گذشت به صرف گذشت شاکی دعوی متوقف می شود و تخفیف معنا ندارد.) شاكي يا مدعي خصوصي شكايت خود را مسترد دارد، دادگاه ميتواند مجازات متهم را تخفيف دهد. اگر شكايت كنندگان متعدد باشند، گذشت بعضي از آنها كافي است و گذشت همه آنان ضرورت ندارد. همچنين عدول از گذشت در دادگاه مسموع نخواهد بود.
2- اظهارات و راهنماييهاي متهم:
اظهارات و راهنماييهاي متهم در مراجع تعقيب يا كشف جرم و يا در دادگاه چنانچه در شناختن شركاء و معاونان جرمي كه خود او به ارتكاب آن متهم است مؤثر و يا در كشف اشيايي كه از اين جرم تحصيل شده راهگشا باشد از جهات تخفيف به شمار ميرود.
3- حالت برانگيختگي و انگيزه شرافتمندانه متهم:
اوضاع و احوالي كه متهم را به ارتكاب جرم برانگيخته، مانند رفتار و گفتار تحريكآميز مجنيعليه، در كاهش ميزان تقصير او بيتأثيرنيست نيست. در واقع، عدل و انصاف حكم ميكند كه به نسبتي كه مجني عليه، در كاهش ميزان تقصير او بيتأثير نيست. در واقع، عدل و انصاف حكم ميكند كه به نسبتي كه مجني عليه خود در وقوع جرم سهم داشته است از ميزان مجازات بزهكار كاسته شود. همچنين داشتن انگيزه شرافتمندانه به اين معني است كه جرم با نيت تأمين برخي از مصالح عالي انساني ارتكاب يافته و لذا بزهكار چندان هم از احساس مسؤوليت اخلاقي بيبهره نيست و قابل اصلاح است. بنابراين، مجازات سخت چندان مؤثر نيست.
4- اعلام و اقرار متهم:
اعلام متهم قبل از تعقيب يعني آگاهانيدن مأموران به وقوع جرم و يا اقرار او در مرحله تحقيق نزد مقام تحقيق (بازپرس، قاضي تحقيق) و يا دادرس كه مؤثر در كشف جرم باشد سبب تخفيف مجازات ميگردد. اين اعلام و اقرار را در مراحل مختلف بايد تا حدودي دال بر احساس ندامت و قبول مسؤوليت متهم در قبال عمل انجام يافته تلقي كرد و از اين رو او را مستحق تخفيف شناخت.
5- وضع خاص متهم و يا سابقه او:
مراد از وضع خاص متهم و يا سابقه او دقيقاً روشن نيست. ولي دادگاه ميتواند با توجه به وضع اجتماعي، موقعيت شغلي و همچنين سابقه بزهكار در مجازات او تخفيف قائل شود. وضع خاص متهم ممكن است به وضع جسماني و رواني اعم از كهولت و يا بيماري بزهكار نيز منصرف باشد.
6- اقدام يا كوشش متهم پس از جرم:
هرگونه اقدام يا كوشش متهم به قصد تخفيف يا تقليل آثار جرم چه در اثناي جرم يا پس از آن و نيز جبران زيان مادي و معنوي ناشي از جرم پيش از صدور حكم محكوميت كيفري موجب تخفيف است. مانند تلاش متهم در اطفاء آتش سوزي عمدي كه خود سبب آن بوده و يا جبران خسارتهايي كه از اين جرم به هم رسيده است.(محمد علی اردبیلی، پیشین، صص211-210)
3-2- آثار كيفيات مخففه
چون اثر كيفيات مخفف نسبت به مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي در همه احوال يكسان نيست مطالب اين بحث را تحت دو عنوان مذكور به اين شرح بررسي ميكنيم:
اثر كيفيات مخفف نسبت به مجازاتها:
با احراز جهات تخفيف، دادگاه ميتواند مجازات قانوني خاطي را تخفيف دهد. عموماً دادگاه در تطبيق وضع محكومعليه با مجازاتهايي كه بين حداقل و حداكثر در نوسان است، مانند حبس و يا جزاي نقدي و يا شلاق مشكل ندارد. ليكن در تقليل مجازاتهاي مذكور (به جز شلاق) به كمتر از حداقل مقرر در قانون نيز مجاز است.
مجازاتهايي كه كميت آنها را نتوان تقليل داد، براي آن كه اخف از مجازاتهاي قانوني محسوب شود بايد تبديل به مجازات از نوع ديگري نمود. بنابراين، دادگاه ميتواند مجازاتي مانند اعدام را كه در زمره مجازاتهاي اصلي است، در صورتي كه عنوان تعزير يا بازدارنده داشته باشد به حبس تبديل كند. البته تبديل مجازات اعدام به ويژه به حبس (دائم) تابع حكم خاصي فعلاً نيست، بلكه مستند آن رويه قضايي است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص212)
اثر اعمال كيفيات مخفف در مجازاتهاي تتميمي:
اثر اعمال كيفيات مخفف در ميزان مجازاتهاي تتميمي متفاوت است. كيفيات مخفف در قلمرو مجازاتهاي تتميمي اختياري كه تعيين نوع و مدت آن با دادگاه است، مانند محروميت از حقوق اجتماعي و يا اقامت اجباري كاربردي ندارد. زيرا، دادگاه ميتواند از تعيين آن اجتناب كند.
ولي در مورد مجازاتهاي تتميمي اجباري عليالقاعده بايد بين مجازاتهاي تتميمي كه جنبه تأميني دارند، مانند ضبط اموال و آلات و ادوات جرم و مجازاتهاي تتميمي اجباري كه مجازات به معناي اخص تلقي ميشوند قائل به تفكيك شد. تدابير نوع اول را نميتوان تخفيف داد، هرچند دادگاه به جهات تخفيف معتقد باشد. ولي، تخفيف مجازاتهاي تتميمي نوع دوم به نظر بياشكال است.
همچنين، دادگاه ميتواند مجازاتهاي ممنوعيت از اشتغال به كسب يا حرفه معين مانند انفصال دايم از شغل را به انفصال موقت تخفيف دهد، اعم از آن كه ممنوعيتهاي مذكوربه عنوان مجازات اصلي و يا در تتميم مجازات اصلي صادر شده باشد.(محمد علی اردبیلی، پیشین، ص212)
اثر اعمال كيفيات مخفف در مجازاتهاي سالب حيثيت :
كيفيات مخفف تأثيري بر مجازات سالب حيثيت مانند اعلان حكم يا نصب پارچه در محل وقوع جرم و يا اعلام در جرايد ندارد. زيرا، جنبه تأميني اقدامات مذكور بر جنبه كيفري آن غالب است.
اثر اعمال كيفيات مخفف در مجازاتهاي تبعی:
نسبت به مجازاتهاي تبعي هم، چنانكه توضيح داديم چون اصولاً محكوميتهاي كيفري فاقد آثار تبعي است بحث تأثير تخفيف بر مجازات اصلي و تبعات آن خالي از فايده است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص213-212)
اثر كيفيات مخفف نسبت به اقدامات تأميني:
در باره آن بخش از تدابير تأميني كه با نيت درمان و اصلاح بزهكاران به اجرا در خواهد آمد چندان پيچيده نيست. رفع حالت خطرناك بزهكار تابع سلسله الزاماتي است كه نميتوان در همان مرحله صدور حكم به تخفيف آن نظر داد. چگونه ميتوان در باره مدت نگهداري و درمان مجرم ديوانه و يا معتاد و يا نوجوان بزهكار كه اصلاح و تربيت او را دادگاه به يك مؤسسه تربيتي سپرده است از تخفيف سخن گفت؟ عليالقاعده تصميم مرجع قضايي به تقليل يا تبديل اين قبيل اقدامات تابع تغيير وضع محكوم عليه و در نهايت رفع حالت خطرناك او است. اختياري كه در چنين مواردي به دادگاهها داده ميشود تجديد نظر در تصميمهاي نخستين است. زيرا، قاعده فراغ دادرس علي الاصول در اين جا جاري نيست.
تأثير كيفيات مخفف نسبت به آن دسته از تدابير تأميني كه طبعي دوگانه دارند صورت ديگري پيدا ميكند. رأي ديوان عالي كشور (رأي شماره 26-15/3/53) مبني بر اين كه اقامت اجباري قابل تخفيف نيست به اين دليل كه در ماده 46 اصلاحي قانون مجازات عمومي (مصوب خرداد 52) كه در آن ترتيب تخفيف در مجازاتها معلوم گرديده ذكري از تخفيف مجازات اقامت اجباري نشده است، حاكي از اين واقعيت است كه قانونگذار جنبه تأميني اقامت اجباري يا منع از اقامت را قويتر از جنبه كيفري آن يافته است.
حكم مذكور در مورد اقدامي مانند بستن يا تعطيلي مؤسسه نيز جاري است. منع فعاليت مؤسسات، كارگاهها و كارخانهها به سبب ايجاد حالت خطرناك يا جرمزايي كار آنها، اقدام دفاع اجتماعي محسوب ميگردد. از اين رو، تعطيلي يا بستن مؤسسه مادام كه اين حالت باقي است، جنبه بازدارنده خواهد داشت. اِعمال كيفيات مخفف نسبت به اين گونه اقدامات تأميني به معني حذف تدابير پيشگيرنده است.
با اين همه، چون قاعدهاي كلي براي تميز و تفكيك اقدامات تأميني از كيفرها وجود ندارد و آنچه در اين باره گفته ميشود رأي و قول عالمان حقوق جزا است، مستند قانوني فعلاً رويه دادگاهها ميتواند باشد. اگر اين تفاوت با رأي و نظر قضايي دادگاه روشنتر گردد، هرآينه در باره تبديل مجازات نيز دقيقتر ميتوان اظهار نظر كرد.(محمد علی اردبیلی، پیشین، صص214- 213)
3- كيفيات مبدل
ماده 22 قانون مجازات اسلامي علاوه بر تخفيف مجازات به دادگاه اجازه داده است تا با احراز كيفيات مخفف كه از آن سخن گفتيم مجازات تعزيري و يا بازدارنده را به مجازات از نوع ديگري تبديل كند كه «مناسبتر» به حال محكوم عليه باشد. وصف «مناسب» در قانون تعريف نشده است. ليكن از سياق ماده 22 استنباط ميشود كه تبديل مجازات متضمن نوعي تخفيف است. منتها تخفيفي مناسبتر به حال بزهكار. لذا ماده مذكور يكي از ابزارهاي مهم سياست فردي كردن مجازاتها است.
كيفيات مبدل در اين ماده به موارد ششگانه ذيل ماده 22 قانون مجازات اسلامي منحصر نيست. به موجب ماده 3 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (مصوب مرداد 1371) دادگاهاي نظامي نيز ميتوانند با توجه به مراتب جرم، امكانات خاطي يا ساير اوضاع و احوال، مجازات قانوني را به مجازاتهاي تعزيري ديگري تبديل نمايند. از اين رو، جهات تبديل در اين قانون از آنچه در ذيل ماده 22 آمده گستردهتر و دست قاضي در دادگاه نظامي در تبديل مجازات بازتر است.(محمد علی اردبیلی، پیشین، ص215)
قلمرو قانوني كيفيات مبدل:
در این زمینه دو سؤال مطرح است:
سؤال نخست: حدود اختيارت قاضي در تبديل مجازات تا چه اندازه است؟ آيا دادگاه ميتواند هر مجازاتي را به مجازات ديگر تبديل كند؟
سؤال دوم: نسبت نهاد تبديل با تأسيسات ديگر مانند تخفيف يا تعليق مجازات چگونه است؟ براي مثال آيا دادگاه ميتواند مجازاتي را تخفيف دهد، سپس آن را به نوع ديگري تبديل كند؟ (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص215)
1- حدود اختيارت قاضي در تبديل مجازات
در پاسخ به سؤال نخست، بايد يادآوري كرد كه قانونگذار علاوه بر ماده 22 كه متضمن حكم عامي است، در بعضي قوانين خاص تكليف تبديل مجازات را به صراحت تعيين كرده است.
به عنوان مثال، بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب بهمن1368) براي مجازاتهاي كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي، جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ریال تا یک ميليون ريال تعيين كرده است. در ساير جرايم هرگاه حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه ميتواند حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد.
بنابراين، از جمع ماده 22 و بند 1 تبصره 17 قانون مذكور چنين برميآيد كه جايگزين بعضي مجازاتهاي حبس جزاي نقدي است. دليل چنين جايگزيني منطقاً احتراز از حبسهاي كوتاه مدت است. زيرا، حبس كوتاه مدت به دليل ناسودمند بودن و توالي فاسد آن داروي بدتر از درد ناميده شده است.(محمد علی اردبیلی، پیشین، صص 216-215)
همچنین نمونه ديگر تعيين قانوني مجازاتهاي بدل از حبس، عبارت است از ماده 3 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران.
اين ماده مجازاتهاي حبس ونه هيچ مجازات ديگر را بر حسب مدت آن و سمت نظامي محكوم عليه به حسب مورد به مجازاتهایی از جمله جزای نقدی، اضافه خدمت، شلاق، انفصال از خدمت، کسر حقوق، اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين و تنزیل درجه و یا محرومیت از ترفیع درجه قابل تبديل شناخته است.
همچنين، دادگاهها در مواردي بر اساس حکم قانون، از تبديل مجازات منع شده اند (مثال: تبصره 2 ماده 6 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب خرداد 1359)
پس، علي رغم حكم عام و مطلق ماده 22، اختيار قاضي قانوناً محدود، بلكه در مواردي بي تأثير است.
در اين محدوده، كيفرهاي حدود، قصاص و ديات نيز از شمول حكم ماده مذكور خارج است. به اين ترتيب، اختيار دادگاهها در تبديل مجازات فقط در قلمرو مجازاتهاي تعزيري و يا بازدارنده قابل بررسي است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 216)
ظاهر ماده 22 حكايت از آن دارد كه دادگاه مي تواند هر مجازاتي را به مجازات از نوع ديگر تبديل كند. مجازات شلاق را به جزاي نقدي، حبس را به شلاق و همينطور ساير مجازاتها را به نوع ديگر، مشروط بر اينكه مجازات جانشين اخف از مجازات قانوني باشد. اما این دیدگاه توسط حقوقدانان مورد نقد قرار گرفته است زیرا:
اولاً، در تعيين برخي از مجازاتها مصالحي مورد نظر قانونگذار است كه تبديل آنها در مقام تخفيف مغاير با فلسفه تشريع آنها است. به عنوان مثال اقدامات تأميني كه گاه به عنوان مجازات اصلي و گاه مجازات تتميمي در قانون آمده است، از اين فلسفه تبعيت مي كند. گاه، براي رفع حالت خطرناك و پيشگيري از وقوع جرم هيچ بديلي مؤثرتر از اقدام تأميني نمي توان يافت. اقداماتي مانند محروميت از بعض حقوق اجتماعي، اقامت اجباري، تعطيل محل كسب، لغو پروانه در اصل با اين هدف در قوانين پيش بيني شده اند كه جايگزين مجازاتهاي سنتي گردند. بنابراين، در تبديل آنها و انتخاب مجازات جايگزين دادگاه بايد دليل قوي در دست داشته باشد و حكم خود را موجه سازد.
ثانياً، ملاحظات فردي مانند جنون و يا طفوليت بزهكار دادگاه را ناگزير از انتخاب تدابيري مي نمايد كه هيچ جايگزين مناسب ديگري با وضع و حال آنها نمي تواند بيابد. و اين از نواقص نظام كيفري است.(محمد علی اردبیلی، پیشین، صص 217-216)
2- نسبت نهاد تبديل با ديگر نهادها
در پاسخ به سؤال دوم بايد بگوييم كه ظاهر ماده 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه را مجاز نمي دارد كه يك بار مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و بار ديگر آن را به مجازات از نوع ديگر تبديل كند. ولي اگر قانونگذار خود بنا به جهتي تخفيف مجازات را وعده داده باشد، مثلاً بزهكار را معذور (عذرهاي قانوني) شناخته باشد، هيچ چيز مانع از آن نيست كه دادگاه مجازات تخفیف یافته را به مجازات از نوع ديگر تبديل كند و يا آن را معلق نمايد.
همچنين، دادگاه مي تواند پس از تخفيف مجازات آن را با توجه به شروط فصل سوم قانون مجازات اسلامي (تعليق اجراي مجازات) معلق نگه دارد. تعليق پس از تخفيف مجازات خصوصاً حبس اين حسن را دارد كه از اجراي حبسهاي كوتاه مدت كه فايده اي بر آن مترتب نيست جلوگيري مي كند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 217)
نهاد تبديل و تخفيف با تشديد مجازات نيز نسبتي دارد كه بحث آن در بند بعدی مطرح خواهد شد.
ج) سببهاي تشديد مجازات
سببهاي تشديد مجازات كيفيات و اوصافي است كه قانونگذار تعيين كرده و دادرس به محض احراز آنها به حداكثر و يا بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون براي همان جرم حكم خواهد داد. سببهاي مذكور اگر اوضاع و احوالي مقارن جرم خاصي باشد دادگاه مكلف به تشديد مجازات است. در اين صورت تشديد مجازات قرينه عذرهاي قانوني در تخفيف مجازاتها است. ولي اگر مختص جرم خاصي نباشد، بلكه كيفياتي عام باشد كه هر گاه با هر جرمي مقارن گردد شرط تشديد مجازات آن جرم به حساب آيد، در اين حال گاه دادرس به حكم قانونگذار ناگزير از تشديد مجازات و گاه مختار به رد آن است. از جمله جهات عام تشديد يكي تعدّد جرم و ديگري تكرار جرم است. پس كيفيات مذكور از چند حيث قابل طبقهبندي است.
در يك طبقه بندي كيفيات مشدد عام در مقابل كيفيات مشدد خاص و در يك طبقهبندي ديگر كيفيات مشدد عيني در مقابل كيفيات مشدد شخصي قرار مي گيرند. كيفيات مشدد عام را نظر به اهميت موضوع به تفصيل در مباحث آينده بررسي خواهيم كرد. در اين جا فقط به شرح كيفيات مشدد خاص و تقسيم دوگانه آن با ذكر چند مثال بسنده مي كنيم. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص218 - 217)
1- كيفيات مشدد عيني
كيفيات مذكور وقايعي خارجي است كه اگر با افعال مادي جرم مقارن گردد بر حدّت و خطرناكي آن مي افزايد. مصاديق كيفيات عيني بسيار متنوع است. از جمله به كيفياتي از اين قبيل مي توان اشاره كرد:
1-1- تعدد مجرم با سبق تصميم:
یعنی اقدام مجرمانه توسط دو يا چند تن با توطئه قبلي صورت گیرد.
مثال: ماده 3 قانون كيفر بزههاي مربوط به راهآهن (مصوب فروردين 1320): «هر گاه بزه هاي مذكور در ماده يك و دو در اثر توطئه و تباني دو نفر يا بيشتر انجام يابد يك ثلث از كيفري كه قطع نظر از تباني براي مرتكب منظور مي شود به كيفر مرتكب افزوده خواهد شد جز در مورد اعدام كه مرتكب به همان كيفر محكوم مي شود.»
1-2- عنف و آزار و جرح:
اذيت و آزار اگر به ضرب و جرح منتهي شود بر وخامت جرم بيشتر مي افزايد. مثال: ماده 652 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات): «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود و اگر جرمي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد.»
1-3- زمان و مكان:
زمان و مكان به دليل تقدس بعضي ايام مانند ماه رمضان و يا مكانهاي شريف چون مساجد (ماده 106 قانون مجازات اسلامي) موجب تشديد مجازات و گاه تغليظ ديه است (ماده 299 قانون مجازات اسلامي). ارتكاب بعضي از جرايم در شب نيز كيفيتي مشدد به آن مي بخشد. مثل سرقت و يا ورود مأمورين دولت به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل در شب (ماده 580 ق. م. ا، تعزيرات).
ماده 106 : زنا درزمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزير است .
ماده 299 : ديه قتل در صورتيكه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهارماه حرام (رجب، ذيقعده، ديحجه، محرم ) و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد ششگانه مذكور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود و سايرامكنه وازمنه هرچند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند.
تبصره : حكم فوق در مواردي كه مقتول از ارقارب قاتل باشد جاري نمي گردد.
1-4- به كار بردن اسلحه:
استفاده از اسلحه (يعني وسيله اي كه عادتاً كشنده باشد اعم از سرد يا گرم) يكي ديگر از كيفيات مشدد محسوب مي شود كه در جرايمي مانند سرقت ضرورتي در «به كار بردن آن» هم نيست. كافي است كه سارق فقط مسلح باشد. ولي در جرم ديگري مانند تمرّد نسبت به مأمورين دولت، هر گاه متمرّد دست به اسلحه برد مجازاتي سخت تر از موارد ديگر در انتظار اوست( ماده 607 ق. م. ا، تعزيرات).
كيفيات مشدد عيني به آنچه مذكور افتاد محدود نيست و جرايم عمدي نيز از اين حيث خصوصيتي ندارد. جرم اعم از عمدي يا خطئي، مطلق و مقيد ممكن است با كيفيات مشدد توأم گردد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص 219-218)
2- كيفيات مشدد شخصی
كيفيات مشدد از اين جهت شخصي ناميده ميشود كه به صفات بزهكار اعم از مباشر و معاون و شركای جرم مربوط است. كيفيات مذكور مجرميت كسي را تشديد ميكند كه دارای اين صفت باشد. نمونههايي از اين كيفيات عبارتند از:
1-2- سمت و مأموريت دولتي:
داشتن سمت و يا مأموريت دولتي در ارتكاب بسياري از جرايم از موجبات تشديد است. براي مثال مجازات جرم جعل مدارك اشتغال به تحصيل حبس از يك تا سه سال دارد. به موجب قسمت اخير ماده 527 قانون مجازات اسلامي: «در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانهها يا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم ميگردد.»
2-2- مستي:
مستي حالتي است كه با نوشيدن مسكر ايجاد ميشود و شعور و اراده را مختل ميكند. در ماده 718 قانون مجازات اسلامي درباره قتل يا جرح يا صدمات بدني ناشي از تخلفات رانندگي آمده است: «...هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده است... به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد... »
3-2- كفر:
در قانون مجازات اسلامي بين مسلم و كافر بزهكار از نظر ميزان مجازات تفاوتهايي به چشم ميخورد. براي مثال در ماده 121 قانون مجازات اسلامي براي عمل تفخيذ بين دو مرد بدون دخول، صد تازيانه مقرر شده است. ليكن در تبصره همين ماده آمده است: «در صورتي كه فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.»
4- 2- احصان:
قانونگذار به تبع احكام شرع احصان را در قوانين كيفري كيفيت مشدد شناخته است. چنانكه در قانون مجازات اسلامي مذكور است (ماده 88) مجازات زناي زن يا مردي كه واجد شروط احصان نباشد صد تازيانه است. ولي اگر شروط احصان جمع باشد مجازات زاني يا زانيه رجم خواهد بود.(محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 219)
مبحث دوم: قواعد ناظر به جرایم متعدد
اینک به اوصافي خواهيم پرداخت كه در در شمار عوامل تشديد مجازات است ولي به جرم خاصي تعلق ندارد، بلكه شامل تمامی جرايم ميشود. اين اوصاف عبارتند از «تعدد جرم» و «تكرار جرم»:
الف) تعدد جرم
تعریف تعدد جرم
تعدد جرم عبارت است از:
« ارتكاب جرايم متعدد بدون آن كه متهم براي اتهامات متعدد پيشين خود به محكوميت كيفري قطعي رسيده باشد؛ خواه جرايم متعدد در فواصل كوتاهي ارتكاب يافته باشد، چندانكه زمان براي تعقيب و محكوميت متهم كافي نبوده، خواه متهم متواري بوده و يا جرايم او به دلايل گوناگون كشف نشده باشد.» (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 220)
فلسفه تشدید مجازات در تعدد جرم
تعدد جرم از جهات تشديد مجازات است. زيرا، عدالت و انصاف حكم ميكند كه مجازات كسي كه يك بار مرتكب جرم شده و آن كس كه چندين بار نظم اجتماعي را آشفته ساخته است يكسان نباشد. از سوي ديگر، ارتكاب جرايم متعدد گاه نشانه ناسازگاري و حالت خطرناك بزهكار است.(محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 220)
1- تعدد واقعي
گاه كسي مرتكب افعال متعددي شده است كه هر يك از آنها جرم واحدي به شمار ميرود، يعني افعال مادياي كه هر يك وصف قانوني مستقلي دارد، در اين صورت با فرض تعدد واقعي روبرو هستيم.
تشخيص واقعيت افعال مادي متعدد هميشه آسان نيست. زيرا، گاه به دليل ارتباط و همبستگي ميان افعال مجرمانه اين توهم پيش ميآيد كه افعال مذكور جرايم متعدد نبوده بلكه جرم واحد است.(محمد علی اردبیلی، پیشین، صص221 - 220)
ملاحظه برخی از احکام ديوان عالي كشور در مقام رفع شبهه در این خصوص می تواند مفید باشد:
در حكم شماره 2735 مورخ 13/ 12/ 17 شعبه ديوان عالي كشور چنين آمده است: «وقتي برگهاي مورد دعوي جعل متعدد باشد رعايت ماده 2 الحاقي ضروري است ولو اين كه همه آنها مربوط به يك موضوع يا يك معامله باشد. مثلاً اگر كسي چند فقره رسيد و چند اجاره جعل كند بزه متعدد محسوب است.»
شعبه 8 ديوان كشور در حكم شماره 5195 مورخ 12/10/38 چنين تصريح نموده است: «اگر كارمندي از سه نفر در آنِ واحد رشوه گرفته باشد اين تقارنِ زمان موجب عدم رعايت تعدد جرم نخواهد بود.»
به موجب حكم شماره 2723 مورخ 13/5/37 همان شعبه: «با مشخص بودن جارح و تعدد مجروحين وحدت زمان ارتكاب مانع اعمال ماده 2 الحاقي به آيين دادرسي كيفري نيست مگر بر اثر يك جرح چند نفر مجروح شده باشند.»
در مواردی هم، افعال مجرمانه مستقل و جرم واحد جرايم متعدد جلوه ميكند. به عنوان مثال به موجب حكم شماره 1288 مورخ 7/8/25 شعبه 2 ديوان عالي كشور: «بزه سرقت وقتي متعدد محسوب است كه محل سرقت مختلف و نوع مال مسروقه و تاريخ ارتكاب متفاوت باشد، بنابراين اگر كسي غله موجود در انباري را در ظرف چند روز سرقت كند و چون محل سرقت و نوع مال يكي است بزه متعدد محسوب نميشود.»
در حكم شماره 469 مورخ 26/2/1319 شعبه 5 ديوان عالي كشور آمده است: «اگر كارمندي يك مبلغ منتها در چند نوبت از كسي رشوه بگيرد، تعدد دفعات تحويل گرفتن وجه مزبور موجب تعدد جرم نخواهد بود.»
تفاوت تعدد واقعي جرم با عناوين ديگر جرم
تعدد واقعي جرم را نبايد با عناوين ديگر جرم مستمر، جرم به عادت، جرم مركب و جرم مرتبط اشتباه كرد.
جرم وقتي مستمر است كه تداوم آن نتيجه خواست و اراده فاعل بوده و يا اين تداوم از طبيعت جرم مايه گرفته باشد. مانند بازداشت غير قانوني و يا اختفاي اموال مسروقه كه هر يك ادامه رفتار مجرمانه در يك زمان كم و بيش طولاني محسوب ميگردد و نبايد آن را از مصاديق تعدد واقعي جرم به حساب آورد.
جرم به عادت نيز از افعال متعدد و مشابه تأليف يافته است. منتها چون تحقق جرم منوط به تكرار يك بار يا بيشتر فعل معتاد است، اين تكرار، عنصر تعدد واقعي جرم به شمار نميرود.
جرم مركب نيز چون نتيجه افعال متعدد و مختلف است ممكن است با تعدد واقعي جرم مشتبه شود.
تعدد واقعي جرم در مورد جرايمي هم كه با يكديگر مرتبطاند و پيوندي بيش و كم منطقي با هم دارند صادق نيست. مانند كسي كه بمبي ميان جمعيت رها ميكند و شماري را مجروح و مصدوم و مقتول ميسازد و ضمناً موجبات تخريب عمدي اموال ديگران را نيز فراهم ميآورد. اين مثال از مصاديق فرضهاي تعدد اعتباري جرم است كه خود مقوله ديگري است.(محمد علی اردبیلی، پیشین، ص222)
2- تعدد اعتباري
مقصود از تعدد اعتباري جرايم، شمول چند وصف جزايي بر فعل واحد است. به اين معني كه گاه فعل واحد نقض چندين ماده از قوانين كيفري محسوب شده و به نظر چنين ميرسد كه جرايم متعددي ارتكاب يافته است. براي مثال، سرقت كتيبه منقوش را ميتوان تصور كرد كه سارق براي ربودن آن ناگزير از تخريب آن شده است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص222)
دیدگاههای گوناگون در باره تعدد اعتباري
حقوقدانان در پذيرفتن و يا رد تعدد اعتباري جرايم عقايد متفاوتي بيان و دليلهاي خاص ابراز نمودهاند. برخي از نظامهاي قانونگذاري به تبعيت از عقايد مذكور تعدد اعتباري را با تعدد واقعي يكسان و مشابه دانستهاند. بر اساس اين نظريه هرگاه رفتار كسي مصداق عناوين متعدد جرم باشد بايد همانند كسي كه مرتكب جرايم متعدد واقعي شده است با او برخورد كرد. اين شيوه با موازين عدل و انصاف چندان مطابقت ندارد. زيرا، اگر بتوان پذيرفت كه تعدد جرم شدت مجازات را ايجاب ميكند دشوار ميتوان اين حكم را در مورد عمل واحد كه داراي اوصاف متعدد است قبول كرد.
برخي ديگر اصولاً وجود تعدد اعتباري را نفي كردهاند و معتقدند كه فرض تعدد اعتباري در واقع ناشي از تعارض ميان دو يا چند متن قانوني است كه دادرس بايد با تمسك به قواعد اصول يكي را انتخاب كند. ولي عده ديگري از جمله قانونگذار كشور ما نظريه تعدد اعتباري را چنانكه خواهيم ديد در جرايم تعزيري پذيرفتهاند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص223)
تحلیل ماده 46 در باره تعدد اعتباري
قانونگذار در ماده 46 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است:
«در جرايم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد، مجازات جرمي داده ميشود كه مجازات آن اشد است.»
در تحليل اين ماده با توجه به مقررات ديگر اين قانون چند نتيجه مهم ميتوان به دست آورد:
نتیجه اول: اختصاص حكم مندرج در اين ماده به جرايم متعدد تعزيري
حكم مندرج در اين ماده ناظر به جرايم تعزيري است و همان گونه كه در تبصره ماده 47 اين قانون ذكر شده، حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات هريك به ابواب خود ارجاع شده است. حال اگر فعل واحد واجد دو عنوان جرم يكي تعزيري و ديگري مستلزم قصاص يا ديه و يا حدود باشد حكم قضيه چيست؟ قانونگذار در اين باره قائل به تعدد مادي و جمع مجازاتها شده است.
رأي وحدت رويه (رأي شماره 1-2/2/1365 - روزنامه رسمي شماره 12079-27/5/65.) هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكايت دارد از اين كه: «با تصويب قانون حدود و قصاص و ديات در سال 1361 مجازات جرح عمدي با چاقو بايد با لحاظ مواد 55 و 63 قانون حدود و قصاص تعيين شود مگر اين كه اقدام به چاقوكشي از مصاديق جرايم ديگري نظير عناوين مذكور در قانون حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنيت و آسايش عمومي مصوب 1336 باشد كه در اين صورت تعيين مجازات با اين عنوان هم بلااشكال است...»
از اين رأي اين گونه استنباط ميشود كه اگر فعل واحد داراي دو عنوان يكي جرم مستلزم قصاص يا ديه و ديگري تعزير باشد بزهكار به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
نمونه ديگر از جمع اجراي مقررات حدود و تعزيرات ماده 639 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) است. در بند ب ماده مذكور آمده است: «كسي كه مردم را به فساد يا فحشاء تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد» به حبس از يك تا ده سال محكوم ميشود. تبصره ذيل همين ماده پيشبيني كرده است: «هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم ميگردد.» به عبارت ديگر حكم جرايم متعدد به دو اعتبار يكي متضمن تعزير و ديگري حد جمع مجازات است. بنابراين، چنانكه گفته شد مجازات اشد مندرج در ماده 46 فقط در مورد تعدد اعتباري جرايم تعزيري صادق است( و نه در مواردی که یکی تعزیری و دیگری مستوجب حد یا قصاص باشد).
نتیجه دوم: عدم صدق تعدد در مواردی که جرمی از لوازم جرم دیگر باشد
در جرايم متعدد تعزيري گاه جرمي جزء جداناپذير جرم ديگر و از لوازم آن محسوب ميشود. در اين حالت نميتوان قواعد تعدد را به طور كلي جاري دانست. براي مثال، اگر كسي مقداري ترياك با خود وارد كشور كند مطابق ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب آبان 67) قابل تعقيب و مجازات است. از طرف ديگر، چون نگهداري يا حمل اين مواد نيز به موجب ماده 5 اين قانون جرم است به نظر ميرسد كه وارد كننده مرتكب جرم ديگري نيز شده است. در حالي كه وارد كردن مواد مخدر به كشور مستلزم حمل و نگهداري است. در اين باره ديوان عالي كشور به مناسبت ديگري در حكم شماره 6186 مورخ 24/10/43 چنين اظهار عقيده كرده است: «هرچند فرجامخواه اعتراض خاصي نكرده ولي اشكالي كه بر حكم فرجام خواسته وارد به نظر ميرسد اين است كه دادگاه مواد افيوني مكشوفه (16 گرم) كه جزيي بوده و عرفاً از لوازم استعمال محسوب ميشود بزه جداگانه تشخيص داده و با رعايت قواعد تعدد تعيين مجازات نموده است...»
نتیجه سوم: حکم جرايم متعدد با وصف قانونی خاص
تعدد اعتباري به مجموع جرايمي نيز اطلاق ميشود كه در قانون وصف خاصي پيدا كرده است. در مواردي قانونگذار به جاي آن كه دو يا چند جرم را جداگانه مشمول مجازات قرار دهد، به دليل جداناپذيري جرايم و بدون آن كه ماهيتاً رابطه استلزام بين آنها وجود داشته باشد، يك جرم را كيفيت مشدد جرم ديگر قلمداد نموده است. براي مثال، شكستن حرز محل سكني براي سرقت، دو جرم «ورود غير مجاز به منزل اشخاص» و «سرقت» تلقي نميشود، بلكه يك جرم و آن سرقت با هتك حرز است (ماده 656ق.م.ا، تعزيرات) همچنين، سرقت مقرون به آزار (ماده 652ق.م.ا، تعزيرات) و يا سرقت مسلحانه و قطعالطريق (ماده 185 ق.م.ا، تعزيرات) هريك عنوان و وصف خاصي دارند كه عموماً قانونگذار جهات تشديد را در تعيين ميزان مجازات ملحوظ داشته است. از اين رو، قانونگذار در قسمت اخير ماده 47 قانون مجازات اسلامي مقرر نموده است: «اگر مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم ميگردد.»
نتیجه چهارم: حکم تعدد اعتباري در غير جرايم تعزيري
فرض تعدد اعتباري در غير جرايم تعزيري نيز متصور است. مانند زناي مرد غير محصن با محارم نسبي كه واجد دو وصف است؛ زناي ساده مستوجب حد تازيانه (ماده 88 ق.م.ا.) و زناي با محارم نسبي كه حد آن قتل است (ماده 82 ق.م.ا.) ولي چون عموماً در اجراي احكام كيفري اسلام حکم به جمع مادي مجازاتها داده شده است، فرض مذكور از قاعده مندرج در ماده 46 يعني مجازات اشد تبعيت نميكند. استثنائاً جناياتي را در باب قصاص و ديات ميتوان يافت كه از مصاديق تعدد اعتباري جرم محسوب شده و به يكي از مجازاتها كه اشد از ديگري است مقيد شده است(و نه جمع مجازاتها).(محمد علی اردبیلی، پیشین، صص 225-224)
3- مجازات تعدد جرم
مباحث مربوط به مجازات هريك از صورتهاي تعدد واقعي و تعدد اعتباري جرم را جداگانه مورد بررسي قرار خواهيم داد.
مجازات تعدد واقعي:
ماده 47 ق.م.ا. قواعد تعيين مجازات تعدد واقعي جرم را اینگونه بيان كرده است:
« درمورد تعدد جرم هرگاه جرايم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرايم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين ميگردد و دراين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد.
تبصره : حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است.»
بنا بر این، ماده 47 در تعيين مجازات برای تعدد واقعی جرم، دو فرض را پيشبيني كرده است:
فرض اول: جرايم ارتكابي مختلف باشد، مانند ارتكاب يك فقره خيانت در امانت و يك فقره كلاهبرداري و يك فقره سرقت كه بر اساس صدر ماده 47 «بايد براي هريك از جرايم، مجازات جداگانه تعيين شود»
فرض دوم: جرايم ارتكابي مختلف نباشد يعني جرايم متعدد همه از يك نوع باشد مثلا سه فقره جعل سند كه بر اساس این ماده، «فقط يك مجازات تعيين ميگردد و در اين قسمت تعدد جرم ميتواند از علل مشدده كيفر باشد».
ابهامات ماده 47
ابهام اول: اجرای مجازاتها علاوه بر تعیین مجازات
آيا مقصود قانونگذار از اين حكم كه «بايد براي هر يك از جرايم مجازات جداگانه تعيين شود» اين است كه بايد همه مجازاتها علاوه بر تعیین، به موقع اجرا نیز گذاشته شود؟
نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه (شماره 2940-27/4/71) و رويه دادگاهها اين قول را تأييد ميكنند. ولي بعضي ديگر از حقوقدانان به اين دليل كه «در هيچ موردي اجراي مجازات بدون اعلام صريح قانون ممكن نيست» برخلاف آن نظر دادهاند.
اگر پذيرفته شود قانونگذار با اجراي يكايك مجازاتهايي كه براي هر يك از جرايم تعيين ميشود موافق بوده است، اين سؤال مطرح ميگردد كه به چه دليل تعدد واقعي جرايم را در دو حالت و به دو شيوه گوناگون مقابله با بزهكاران فرض كرده است؟ چه تفاوتي ميان جرايم ارتكابي مختلف و همانند او را به سياستگزاري دوگانه در قبال بزهكاران برانگيخته است؟ چه اختلافي به لحاظ دادههاي جرمشناسي ميان اين دو گروه از بزهكاران سبب شده است كه سرنوشت هر يك را به شيوهاي جداگانه تعيين كند؟ و چرا در يك حالت تعدد جرم را بدون آن كه نحوه و ميزان تشديد مجازات را مقرر بدارد از كيفيات مشدد قضايي شناخته است؟
ترديدي نيست كه از ديدگاه حقوق كيفري كلاسيك كسي كه به ارتكاب جرايم متعدد متهم است براي هر تقصير مستحق يك بار سرزنش است و بايد مسؤوليت يكايك اعمال خود را تقبل كند. عدالت حكم ميكند كه هر كسي به اندازه گناهاني كه مرتكب شده مجازات گردد. اما اشكالي كه در عمل جمع مجازاتها دارد، ناممكن بودن و يا بيهودگي اجراي بعض از آنها و خروج از دايره عدل و انصاف است. براي مثال، اگر بزهكار به كيفر حبس موقت يا دايم و نيز مجازات اعدام براي بزههاي مختلف محكوم هيچ فايده عقلاني در اجراي مجازاتهاي سالبِ آزادي متصور نيست. و يا اگر قرار باشد چند مجازات سالب آزادي كه طول مدت آنها از ميانگين طول عمر يك انسان تجاوز كند با هم جمع گردد، محكوم عليه بايد تمام عمر خود را در زندان سپري كند و اين بر خلاف مقصود قانونگذار است.از اين رو، نظامهاي كيفري كشورها به شيوه هاي ديگري مانند اجراي مجازات اشد و يا اجراي مجازاتي شديدتر از مجازات اشد متوسل شده و يا چند شيوه را با هم پذيرفتهاند. قانون مجازات عمومي سابق در اين خصوص (اصلاحي مصوب1352) تلفيقي از هر دو شيوه را به كار برده بود.(محمد علی اردبیلی، پیشین، صص227-226)
ابهام دوم: نامعين بودن نحوه تشديد مجازات
دومين ابهام اين ماده قانونی كه دادگاهها را در سرگرداني تام فرو برده نامعين بودن نحوه تشديد مجازات به استناد اختياري است كه ماده 47 به دادگاهها تفويض كرده است.چنانكه پيشتر گفته شد هرگاه جرايم متعدد از يك نوع باشد فقط يك مجازات تعيين ميگردد. در اين حالت دادگاه ميتواند مجازات را تشديد كند.
سؤال اين است كه براي جلوگيري از تشتت آرا و ايجاد رويه واحد در دادگاهها چه مقياسي براي تشديد مجازات ميتوان انتخاب نمود و تا چه ميزان ممكن است مجازات را شدت بخشيد؟
نظريهها گوناگونی در این باره مطرح شده است که در نهایت منجر به صدور رای وحدت رویه گردید. اداره حقوقي قوه قضاييه در پاسخ به اين سؤال، يك بار چنين استدلال نموده است (شماره 5181-24/10/62): «نظر به اين كه در ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامي (ماده 47 قانون مجازات اسلامي) براي ارتكاب جرايم متعدد از يك نوع مجازات پيشبيني شده و تعدد جرم را از كيفيات مشدد محسوب نموده لكن نحوه تشديد كيفر را بيان نداشته و تشديد مجازات را به بيش از حد اكثر مجازات قانوني جرم تجويز ننموده است لذا اختيار دادگاه با رعايت علل مشدده محدود به تعيين حداكثر مجازات تعيين شده در قانون براي ارتكاب يك فقره از جرايم مورد بحث است. ضمناً طبق ماده 134 قانون حدود و قصاص (ماده 178 قانون مجازات اسلامي )هرگاه كسي چندين بار مرتكب شرب خمر شود و حد بر او جاري نشود براي همه آنها يك حد كافي است كه مستنبط از اين ماده و مفاد ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامي اين است كه تشديد كيفر به ميزان اضافه بر حداكثر مجازات قانوني جائز نيست.»
چندي بعد اداره حقوقي در نظریه شماره 4395/7-20/6/66 برخلاف نظريه سابق خود اظهار نظر نموده است.
و سرانجام، اداره مذكور در آخرين نظريه خود (نظریه شماره 11026/7-23/10/71) بار ديگر از نظريات پيشين عدول کرده و چنین اظهار نموده است : «منظور از تشديد، مذكور در ماده 47 قانون مجازات اسلامي اين است كه در دادگاه مجازاتي بيشتر از حداكثر مجازات قانوني عمل ارتكابي براي متهم تعيين نمايد.»
قدر مسلم، تشديد مجازات به اين معني نيست كه دادگاه نتواند از حداكثر مجازات قانوني جرم فراتر رود. زيرا، تعيين مجازات به ميزان حداكثر در اختيار دادگاه است. ماده 47 نيز مجوز تعيين مجازات بيش از حداكثر مجازات قانوني است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 227)
ولي هيأت عمومي ديوان عالي كشور با اين نظريه موافق نيست. در رأي وحدت رويه هيأت عمومي آمده است (رأي شماره 608-27/6/75): «... تعيين مجازات براي متهم ]يعني مرتكب جرايم متعدد و مشابه [ بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون بدون اين كه نص صريحي در اين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانوني است...»
اين رأي از سوی برخی از حقوقدانان از این جهت مورد انتقاد قرار گرفته است که «آنچه در خصوص آن نصِ صريح وجود ندارد اختيار دادگاه در تعيين مجازات بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون نيست. زيرا، عبارت «در اين قسمت تعدد جرم ]جرايم متعدد و مشابه[ ميتواند از علل مشدده كيفر باشد...» دلالت دارد بر اين كه وصف تعدد مقتضي تشديد است و اين امر در اختيار دادگاه است، بلكه حدود تشديد مجازات است كه در قانون مسكوت مانده است. رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور سزاوار بود در مقام كشف نظر قانونگذار حدود تشديد را كه در قانون صراحت ندارد تعيين مينمود.» (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 228)
مجازات تعدد اعتباري
ماده 47 قانون مجازات اسلامي حكم تعدد اعتباري جرم را مجازات «اشد» مقرر كرده است. در نظامهاي كيفري كه جرايم بر حسب شدت و ضعف مجازاتها طبقهبندي شده است تشخيص مجازات اشد از اخف چندان دشوار نيست. چنانكه در قانون مجازات عمومي سابق كيفر جرايم جنايي شديدتر از جرايم جنحهاي و جرايم جنحهاي شديدتر از جرايم خلافي بود. در قانون مجازات اسلامي تركيب اين طبقهبندي تغيير يافته و مجازاتها تحت عنوانهاي جديد درآمده است، به گونهاي كه نميتوان درجهاي از شدت و ضعف، تحت اين عنوانها برقرار و يكي را شديدتر از ديگري قلمداد كرد. براي مثال، نميتوان گفت مجازات قصاص اشد از مجازات حد و يا بالعكس است. حتي يافتن درجهاي از شدت و ضعف تحت يك عنوان نيز دشوار است. هم از اين رو اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه از نظر شدت وضعف مجازاتها كدام يك از مجازاتهاي تعزيري حبس، جزاي نقدي و شلاق شديدتر و كدام يك خفيفتر است اعلام ميدارد (شماره 327/7-18/1/63): «چون در قانون راجع به مجازات اسلامي درجات مجازات از حيث شدت و ضعف تعيين نشده است، تشخيص شدت و ضعف مجازات با توجه به نوع و ميزان مجازاتها به نظر عرف است و اجمالاً ميتوان گفت كه جزاي نقدي اخف از حبس و شلاق است.»(محمد علی اردبیلی، پیشین،ص229)
اختلاف در جايي بروز ميكند كه حداكثر يكي از مجازاتها بيشتر و حداقل آن كمتر از مجازات ديگر باشد. نظر برخی از حقوقدانان در اين باره اين است كه چون دادگاه در مقام اِعمال قاعده تعدد است يعني ناگزير از صدور حكم محكوميت به مجازات اشد است بايد مجازات جرمي را كه حداكثر آن بيشتر از آن ديگري است انتخاب كند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص229)
دشواري تعيين مجازات اشد هنگامي بيشتر ميشود كه اين بار نوبت به انتخاب يكي از دو يا چند مجازات با كيفيات مختلف ميرسد. براي مثال، كدام يك از دو مجازات 74 ضربه شلاق يا 6 ماه حبس شديدتر از ديگري است؟
در پاسخ به اين سؤال كميسيون استفتائات و مشاوران حقوقي شوراي عالي قضايي (سابق) اظهار داشته است: «در قوانين جزاي اسلامي اشارهاي به اخف يا اشد بودن مجازات حبس از شلاق و بالعكس نشده است بستگي به وضعيت اجتماعي و اخلاقي و خانوادگي و شغلي متهم يا مجرم دارد، هر كدام را كه مناسبتر به حال خود و خفيفتر بداند ممكن است نسبت به او از نوع ديگر اخف تلقي نمود.»
قبول اين نظريه خالي از اشكال نيست. باز اگر دادگاه در سنجيدن وضع و مقام اجتماعي بزهكار اختيار ميداشت و شدت و خفت مجازات را به تناسب جهات فردي مقايسه ميكرد ضعف اين نظريه كمتر ميبود. ليكن، واگذاشتن اختيار تعيين مجازات به سليقه بزهكار ضمن آن كه مجوز قانوني ندارد برخلاف قاعده آمره بودن قوانين كيفري است.
استناد به قاعده عرفي نيز كه در نظريه اداره حقوقي آمده بود تا زماني كه وحدت نظر نسبي در دادگاهها ايجاد نشده و قاعده مذكور در رويه قضايي بازتاب نيافته باشد معتبر نيست. در حقوق كيفري، عرف هنگامي اعتبار دارد كه از استحكام و صراحت قانون برخوردار باشد.(محمد علی اردبیلی، پیشین، صص230-229)
به نظر می رسد نظر كميسيون استفتائات در مقام تعیین تکلیف معیار تشخیص قانون اخف درست باشد و از این جهت اشکال مخالفت با آمره بودن قوانین کیفری موجه نیست، زیرا در تخفیف مجازات معیار مراعات حال متهم است و واگذاری تشخیص اخف بودن به متهم بویژه در موارد تخفیف اجباری، آنهم با وجود ابهام و لزوم تفسیر به نفع متهم، هیچ مشکلی ندارد.
ملاك مهم ديگر در تعيين مجازات اشد از اخف كه در طبقهبندي مجازاتها نيز همواره ميزان قرار ميگيرد، مقدار صدمه يا زيان وارد به محكوم عليه از اجراي مجازاتها است. مجازاتهاي سالبِ حيات و يا به طور كلي مجازاتهايي كه متوجه تماميت جسمي محكوم عليه است شديدتر از مجازاتهاي سالبِ آزادي و مجازاتهاي اخير شديدتر از مجازاتهاي مالي و به همين نسبت ساير محروميتها از جمله محروميت از حقوق اجتماعي است. اداره حقوقي قوه قضائيه نيز يقيناً بر همين مبنا بيان عقيده نموده است. در نظريه مشورتي اداره مذكور آمده است (شماره 1942/7-16/3/72): «... از نظر صلاحيت دادگاه، تشخيص مهمترين جرم بدينگونه است كه اگر مجازات جرايم ارتكابي از يك نوع باشد آن كه مجازات بيشتر دارد مهمتر است و در صورتي كه از يك نوع نباشد عليالاصول جرايمي كه مجازات آنها اعدام، رجم، قطع يا نقص عضو است و مهمتر از جرايمي است كه مجازات آنها حبس يا جزاي نقدي است و مجازات حبس نيز اشد از جزاي نقدي است و در مورد شلاق تعزيري و حبس، حبس جنايي مطلقاً و همچنين حبس جنحهاي اشد از شلاق و شلاق اشد از جزاي نقدي است.
اما در مورد شلاق به عنوان حد با توجه به آثاري كه در تكرار حد مترتب ميشود (اعدام در مرتبه سوم يا چهارم حسب مورد و نوع جرم) بايد گفت جرمي كه مجازات آن شلاق به عنوان حد باشد اشد است از جرم تعزيري كه مجازات آن حبس يا جزاي نقدي باشد...» (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص231-230)
تخفیف مجازات در صورت تعدد جرم
با احراز وصف تعدد جرم و تعيين مجازات اشد و يا تشديد مجازات، دادگاه اين بار ميتواند چنانكه كيفيات مخفف مندرج در ذيل ماده 22 قانون مجازات اسلامي را محرز ديد مجازات تعزيري را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال محكوم عليه باشد.
تبصره 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامي در این باره صراحت دارد: «در مورد تعدد جرم نيز دادگاه ميتواند جهات مخففه را رعايت كند.»
سؤالي كه بار ديگر در اين جا مطرح ميشود اين است كه آيا دادگاه ميتواند به كمتر از حداقل مجازات قانوني حكم كند؟ ظاهراً چون حدود تخفيف مجازات در قانون معين نشده است منعي در اين خصوص به چشم نميخورد. در اين صورت اگر دادگاه بتواند مجازات جرايم متعدد را به كمتر از حداقل تنزل دهد قاعده تعدد جرم چه معني خواهد داشت؟ اختيارات دادگاه نبايد در حدي باشد كه بنيادهاي كيفري را كه قانونگذار خود نظر بر استقرار آنها داشته است متزلزل كند. اصل كلي در تشديد مجازات چه به سبب كيفيات خاص و چه عام تشديد بايد منع اعمال كيفيات مخفف باشد، مگر در موارد خاص كه به موجب قانون حدود آن مشخص شده باشد.(محمد علی اردبیلی، پیشین، صص232-231)
ب) تکرار جرم
ماده 48 ق.م.ا.: «هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا باز دارنده محكوم شود، چنانچه بعد از اجراي حكم مجددا" مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازت تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد.
تبصره : هرگاه حين صدور حكم محكوميتهاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا" معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر كننده حكم اعلام مي كند در اين صورت اگر دادگاه محكوميتهاي سابق را محرز دانست مي تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد.»
1- شروط تحقق تكرار جرم
احكام و شروط تحقق تكرار جرم در ماده 48 قانون مجازات اسلامي به اين شرح آمده است: «هركس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده محكوم شود، چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه ميتواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد.»
در اين ماده به دو ركن اساسي «محكوميت پيشين» و «محكوميت مجدد» اشاره شده است كه ميتوان براي هريك اوصاف و قيودي به شرح زير برشمرد:
1- تحقق تكرار جرم منوط به اين است كه محكوميت سابق قطعي شده باشد. به اين معني كه حكم محكوميت اعتبار امر مختومه را پيدا كرده و لازمالاجرا گرديده باشد. بر احكامي كه غير قطعي و قابل شكايت و تجديد نظر است از حيث تكرار جرم هيچ اثري بار نيست. اين شرط هرچند در ماده 48 صراحت ندارد. ولي با دقت نظر در عبارت «چنانچه بعد از اجراي حكم»، شرط مذكور استنباط ميشود.(محمد علی اردبیلی، پیشین، ص233)
2- حكم محكوميت كيفري از دادگاههاي ايران صادر شده باشد. احكام كيفري كه از دادگاههاي خارجي صادر شده و حتي به اجرا درآمده در تكرار جرم بياثر است. اين شرط را ميتوان تلويحاً از ماده 48 استنتاج كرد.
3- قواعد مربوط به تكرار جرم نسبت به احكام صادر از دادگاهها در باره اطفال بزهكار مجري نيست. در قانون مجازات عمومي سابق (بند «ط» ماده 32) دادگاهها از اين عمل منع شده بودند. هم اكنون نيز رويه دادگاهها بر همين نهج استوار است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص234-233)
4- حكم محكوميت پيشيني بايد ماهيتاً تعزيري يا بازدارنده باشد. بنابراين، پيشينه محكوميت به مجازاتهايي همچون حدود و قصاص در تشديد مجازات جديد مؤثر نيست. قواعد تشديد مجازاتهاي غير تعزيري هريك در ابواب مربوط به خود در قانون مجازات اسلامي مندرج است.(مواد 90، 122، 131، 157، 179، 201 قانون مجازات اسلامي)
اجمالاً در مورد قصاص بايد متذكر شد كه پيشينه محكوميت به اين مجازات در تشديد هيچ مجازات ديگر محاسبه نميگردد. در حدود نيز كه برخلاف قصاص قانونگذار اينجا و آنجا متعرض قواعد تكرار جرايم مشمول اين عنوان شده است، پيشينه محكوميت زماني در كنار محكوميت جديد به حساب ميآيد كه هر دو يا چند جرم از يك نوع باشد.
عليالقاعده جز در مورد تكرار سرقت ارتكاب جرم تا سه بار (شرب خمر تا دو بار) مشمول تشديد مجازات نيست. حكم مجازات مشدد نيز در بار چهارم عموماً قتل است.(محمد علی اردبیلی، پیشین،ص234)
5- از ظاهر عبارت ماده 48 مبني بر اين كه چنانچه بزهكار «بعد از اجراي حكم» مجازات مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد در صورت لزوم مجازات او تشديد ميشود چنين بر ميآيد كه حكم محكوميت كيفري بايد لزوماً به اجرا در آمده باشد.( در تبصره ماده 48 سخن از «محكوميتهاي سابق مجرم» است و نه مجازاتهاي سابق كه اجرا گرديده است. قدر متيقن تبصره و ماده مذكور قطعيت حكم لازمالاجرا است.)
ولي به نظر ما فرق است بين اجرا و اتمام حكم محكوميت كيفري. بدون شك اگر بنا به دلايلي مانند يكي عذرهاي معافكننده، محكوميت كيفري به اجرا در نيايد، سابقه محكوميت قطعي به تنهايي در تكرار جرم كفايت نميكند. ولي اگر پس از اجراي حكم و در اثناي آن بزهكار مرتكب جرم جديدي گردد مشمول قاعده تكرار قرار خواهد گرفت. مانند جرايم زندانيان در ضمن تحمل مجازات حبس. ششم، اگر موجباتي مانند عفو عمومي و يا نسخ قانون اساساً محكوميت نخستين را محو و يا آثار آن را بزدايد، چون ديگر محكوميتي وجود ندارد و يا هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست (بند يك ماده 11 قانون مجازات اسلامي) قواعد تكرار جرم شامل جرم مجدد نخواهد شد. عفوي كه مقام رهبري اعطا ميكند از مصاديق عفو خصوصي است و تأثيري بر تشديد مجازات به لحاظ احتساب سابقه محكوميت كيفري ندارد. (محمد علی اردبیلی، پیشین،ص234)
براي دومين ركن تكرار جرم يعني محكوميت مجدد شرط ديگري جز تعزيري بودن جرم اخير نميتوان شناخت. برخلاف تكرار جرايم از باب حدود، جرايم مكرر موجب تعزير براي آن كه مشمول قاعده تكرار جرم گردد ممكن است از يك نوع و يا مختلف باشد.(محمد علی اردبیلی، پیشین، ص235-234)
2- مجازات تكرار جرم
قانونگذار در اجراي قسمت اخير ماده 48 به دادگاه اختيار داده است تا «در صورت لزوم» مجازات تعزيري تكرار كنندگان جرم را تشديد كند. تشخيص لزوم تشديد مجازات با دادگاه است و به نظر ميرسد كه رأي دادگاه از اين حيث بايد مستدل باشد. ولي ابهام مهمي كه در رفع آن كوشش بسيار شده و تا كنون نتيجه رضايتبخشي عايد نگرديده نحوه تشديد مجازات و يافتن حدودي براي آن است كه همچنان مايه سردرگمي قضات و اختلاف رأي محاكم است. چنانكه در مبحث تعدد جرم متذكر شديم در اين كه تشديد مجازات به معني فراتر رفتن از حداكثرمجازات قانوني است ترديد نيست. هرچند مراعات اصولي مانند اصل قانوني بودن مجازاتها در بعض موارد، قضات و حقوقدانان را بر آن داشته است كه جانب احتياط نگه دارند و در حدودي كه قانونگذار تعيين كرده است حكم دهند. معهذا، اين نگراني وجود دارد كه تشتت آراي محاكم همان منظوري كه قانونگذار اراده كرده است برآورده نسازد. از اين رو به نظر نميرسد جز با مداخله خود قانونگذار مشكل حل گردد.
شگفتآور اين كه در وضع بعضي از قوانين خاص( از جمله قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب فروردين 67)، قانونگذار آنچنان دقت و وسواس به خرج داده است كه گاه در تكرار جرم با تعيين ميزان مجازات مشدد تا بار چهارم يكباره گريبان قضات را از اين معضل رها ساخته است. حال چگونه در تشديد مجازات جرايمي از همان نوع و به همان اندازه پر اهميت يكسره اختيار را به دادگاهها محول كرده بدون آن كه ضابطهاي براي آن تعيين كند خود سؤال است؟ شايد به يك تعبير بتوان اين چندگانگي الگوي تشديد و مهمتر از آن تعيين مجازات تعزيري را به دودلي قانونگذار به عدم انطباق فكر تعيين مقدار تعزير در قانون با موازين شرع نسبت داد.
باري، ابهام قانون در خصوص نوع و ميزان تشديد مجازات به بيان عقايد گوناگوني ميدان داده است كه بعضي از آنها را در مبحث تعدد جرم نقل كرديم. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص237)
اعمال كيفيات مخفف در تكرار جرم
از نكتههاي ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كنيم اعمال كيفيات مخفف در تكرار جرم است. قانون مجازات اسلامي برخلاف تعدد جرم در اين باره ساكت است. اگر قرينهاي چون جواز تخفيف در تعدد جرم وجود نداشت سكوت قانونگذار را نميتوانستيم دليل بر نهي او قلمداد كنيم. ولي هنگامي كه قانونگذار به تشديد مجازات نظر دارد، خصوصاً وقتي تشديد مجازات براي دادگاه تكليف است، رعايت جهات تخفيف نياز به مجوز دارد. وانگهي وضع بزهكاران داراي پيشينه محكوميت كيفري كه دست كم يك بار به آنها هشدار داده شده است با متهمان به جرايم متعدد متفاوت است. اگر دادگاه دليلي مانند تكرار جرم در دست داشته و بر اين قول باشد كه بزهكار از محكوميت سابق عبرت نياموخته و بايد درس ديگري به او داد، يعني «لزوم» تشديد مجازات را احراز كرد هيچ دليل ديگري مانند جهات مخفف نبايد او را از اين تصميم منصرف نمايد. مگر آن كه تخفيف مجازات حق مسلم محكوم عليه باشد.
با اين همه، چون اختيار تشديد به موجب ماده 48 با دادگاه است، دادگاه ميتواند با رعايت حال مرتكب ميزان مجازات تعزيري را به گونهاي تعيين كند كه استحقاق او به تخفيف منظور شود.(محمد علی اردبیلی، پیشین، صص238-237)
توضيح تبصره ماده 48:
مطابق تبصره مذكور: «هرگاه حين صدور حكم محكوميتهاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر كننده حكم اعلام ميكند در اين صورت اگر دادگاه محكوميتهاي سابق را محرز دانست ميتواند طبق اين مقررات اين ماده اقدام نمايد.» مطلب قابل بحث در اين تبصره اختيار دادگاه به برسي مجدد و احراز محكوميتهاي سابق بزهكار است.
جمله «اگر دادگاه محكوميتهاي سابق را محرز دانست» به عقيده شادروان دكتر عليآبادي(حقوق جنائي، ج2، ص 333. ) قابل تأمل است. زيرا، شرط اعمال قواعد تكرار جرم محكوميت قطعي سابق است. دادگاه مجاز نيست چنانچه پس از بررسي مجدد موافق با آن نبود از اِعمال قواعد تكرار جرم اعراض كند. زیرا حكم قطعي، اعتبار امر مختومه را پيدا كرده است.
سؤال ديگري كه تبصره مذكور بيدرنگ برميانگيزد اين است كه چنانچه پس از اجراي مجازات، محكوميتهاي سابق بزهكار معلوم شود تكليف چيست؟
به نظر ميرسد كه قيد زمان «بعداً» به بعد از اجراي حكم نيز دلالت دارد. آيا دادگاه صادر كننده حكم ميتواند به محض وقوف به محكوميتهاي سابق مجرم در مقام تصحيح حكم، مجازات را تشديد كند؟ پاسخ مثبت به اين سؤال مغاير اصول دادرسي عادلانه است.(محمد علی اردبیلی، پیشین ، ص238)
فهرست منابع:
الف) منابع فارسى:
اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج2، نشر میزان، تهران، چاپ پنجم، 1382.(منبع اصلی)
کىنيا، مهدى، مبانى جرمشناسى، انتشارات دانشگاه تهران، 1373.
گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ ششم، پاییز 1381، ص303)
ب) منابع عربى:
حلّى (علّامه)، حسن بن يوسف، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية، مؤسسة آل البيت، چاپ سنگى، (بى تا).
طباطبائى، سيد على، رياض المسائل فى بيان الاحكام بالدلائل، مؤسسة آل البيت، قم، 1404ق.
ج) منابع انگليسى:
"American Eugenics Program" (W.W.W.histclo.hispeed.com/essay/misc/eug/eugen.html6.)
" Eugenics", National Reference Center for Bioethics Literature The Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics Georgetown University Washington, (W.W.W.georgetown.edu/reasearch/nrcbl/publication/scopenots/sn82)
The Henry Hazlitt Foundation, Chicago, "Free Will and Determinism", (W.W.W.hazlitt.org/e-texts/morality/ch27.html)
"Catholic Encyclopedia: Determinism", (W.W.W.newadvent.org/cathen/04756c.html)
"China Passes Eugenices Law", (W.W.W.tibet.ca/en/wtnarchive), 1994/12/28(World Tibet Network News.
Tom W. Miller ;"Arguments Against Reproductive Cloning--A Paper Prepared for the President's Council on Bioethics“ www.tomwmiller.com/cloneshoppingnetwork