دانلود حقوق کیفری در اسلام

دانلود حقوق کیفری در اسلام (docx) 51 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 51 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بسم الله الرحمن الرحيم حقوق کیفری در اسلام مقدمه: ارزش و جايگاه انسان از نظر مكتب وحي ا رزش و اهميت انسان مسئله اي است كه اثبات آن احتياج به استدلال و برهان ندارد و موضع آن نسبت به مخلوقات ديگرمانند خورشيد هنگام نصف النهار است در وضوح و روشني . واين ارزش وبرتري در ارتباط با شكل يا جسم ظاهري او نيست زيرا پر قدرت تر و زيبا تر از انسان در ميان موجودات جهان فراوان است قرآن كريم در اين رابطه مي فرمايد : اَ أنْتُمْ أشَدُّ خَلْقاً أمِ السَّمآءُ بَنها . رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّها(1) ترجمه : (( آيا شما از جهت آفرينش استوار تريد يا بناي آسمان كه خداوند آن را سقفي بلند وبي ستون استوار ساخت.)) پس اگر انسان را از اين لحاظ با مخلوقات ديگر خداوند مقايسه كنيم او را در برابر عظمت خلقت موجودي بسيار ضعيف وفوق العاده كوچك است و نمي توان براي او حسابي باز كرد و اگر انسان از تماشاي عظمت خلقت چشم پوشي كند و اين جهان شگفت انگيز و پر از عجائب را نا ديده بگيرد و به تعبير ديگر فراموش كند به قدرت بسيار ناچيز خود مغرور گشته دچار خود بيني شده و به بد ترين رذائل آلوده مي شود و تا ميدان پر خطر (( َانََا َرّبُّكُُمُ الاَعْلا)) )) پيش مي رود آنگاه با وزش بادي يا جرعه آبي يا پشه نا تواني باد دماغش خالي و پوزه اش به خاك ماليده مي گردد وبي آبروئي او در تاريخ ثبت مي شود . پس ارزش اين موجود ( انسان ) وعزت و فضيلت اين مخلوق را بايد در ناحيه معني وروح و روان و بعد الهي او جستجو كرد . فطرت عقل استعدادهاي خدا دادي وجدان ميل به سعادت وكمال و عشق به عظمت مايه هاي ارزش انسانند. اما اگر انسان بخواهد به تنهايي از اين مايه ها استفاده كند يا بطور ناقص استفاده خواهد كرد يا آن ها را در فاسد ترين راه يا رذيلانه ترين برنامه ها بكار خواهد گرفت بدين سبب خداوند كريم براي اصولي خرج كردن اين مايه ها وصحيح بكار بردن اين استعدادها انبياء گرامي خود را همراه با كتب آسماني به كمك انسان فرستاده و از آدميان خواسته است تا براي رسيدن به مقصود ودريافت سعادت خير دنيا و آخرت واقامه عدل و قسط از آن مردان الهي پيروي كرده ودستورات آنان را مانند شمع روشني فرا راه خود قرار دهد . هدف از تعليم وتزكيه: انبياءالهي در مرحله اول به اعلام تعاليم آسماني و فرامين معنوي الهي پرداخته و سپس از انسان اجراي اين برنامه هاي الهي را طلب كرده اند يعني ابتدا به تشريح نسخه الهي اقدام كرده وبعد از انسان خواسته اند براي دفع دردهاي فكري وروحي وحل كليه مشكلاتي كه با آن روبرو مي شوند به اين نسخه الهي عمل كنند .زيرا انبياء الهي منشاء تمام آلودگي ها ومنبع تمام نا پاكيها و مايه همه گناهان و تجاوزات انسان را از آلودگي نفس او ميي دانند و معتقدنند اعضاء و جوارح ابزار نفس او مي باشند و پاكي يا نا پاكي اعضاء، درستي يا نادرستي عمل ،خوش خلقي يا بد خلقي او بستگي به نفس دارد و اگر نفس تابع عقل گردد و عقل تابع انبياء وكتب آسماني باشد عقل حاكم بر نفس گشته و ابزار نفس را در راه صحيح بكار مي گيرد وانسان راه صحيح را خلقي و بد خلقي او بستگي به نفس دارد واگر نفس تابع عقل گردد وعقل تابع انبياءتشخيص خواهد داد . اما اگر نفس انسان سركش باشد واز پيروي عقل سرباز زند براي ارضاي خود بوسيله اعضاء وجوارحش دست به هر عمل ننگين مي زند. واز انسان درنده خوئي عجيب و متجاوزي خطر ناك وستمگري نا بكار و مجرمي پليدمي سازد . قرآن كريم در اين باره مي فرمايد: قَدْ أفْلَحَ مَنْ زَكَّيها. وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّها (1) ترجمه: (( بي ترديد هر كس نفس را پاكيزه ساخت رستگار شد وهر كس نفس را ناقص وگمراه و آلوده ساخت نوميد وبي بهره شد.)) خدوند درسوره شمس از طريق معلومات فطري و نور وحي كه توسط انبياء اعلام شده انسان را عالِم وشناساي تقوي ساخته وطريق اجتناب از هر گناهي را به او آموخته است و اين انسان است كه بايد يكي از دوراه خير و شر را انتخاب كند. ولي بايد بداند كه سعادت ورستگاري او درسايه پاكي نفس وخودداري ازتبعيت هواي نفس است . انسان اگرداراي تمام منابع علوم وفضائل مادي باشد ولي درارتباط با تعاليم الهي قرار نگيرد راهي براي تزكيه نفس ندارد وبا داشتن آن همه علوم ومنابع مادي از تخلف و عصيان وفساد در امان نيست همانطور كه در دنياي غرب با داشتن آن همه امكانات مادي و منابع علمي و دانشگاهها آمار جرم و جنايت درصد قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد و بشتر تخلفات و منكرات كشورهاي اسلامي نيز معلول ارتباط با كشور هاي غربي وسياست هاي استعماري آنان مي باشد. به قول حكيم و فيلسوف الهي و عارف آگاه مولوي : صد هزاران فضل داند از علوم جان خود را مي نداند آن ظلوم تو همي داني يجوزُ لا يجوز خود نداني كه يجوزي يا عجوز وجاي تعجب است كه اين مدعيان تمدن از قيمت وارزش كالاي زميني و از يجوز و لا يجوز مسائل مادي با خبرند اما كمترين خبري از حيثيت و ارزش انساني خود ندارندو نمي دانند راه كمال وفضيلت چيست . تقوي مهمترين عامل تزكيه نفس: انسان بايد كوشش كند تا با كمك تقوي نفس خود را از حالت امّاره بودن نجات داده وبحالت نفس مطمئنه برساند انسان وقتي در اثر تعاليم انبياء با مكتب وحي و كتب آسماني آشنا شد و اين حقيقت را درك كرد كه تنها نسخه شفا بخش وسعادت او پيروي از فرامين الهي ودستورات انبياء وكتب آسماني است بايد در مرحله اول به ياد گيري اين دستورات بپردازد ودر مرحله دوم به اجراي اين فرامين الهي اقدام نمايد. اجراي فرامين الهي روح تقوي را در انسان تقويت كرده و از ارتكاب جرم وگناه باز مي دارد ودر مسير حركت به سوي الله از آلودگسها و هر گناهي كه داراي كيفر دنيوي و اُخروي است مصون مانده و به تبع آن جامعه نيز از هر گونه ظلم وبي عدالتي و تجاوز در امان خواهد ماند . در كتاب غرر الحكم از اميرالمؤمنين علي (ع) در رابطه با تزكيه نفس و نجات آن از آلودگيها احاديثي نقل گرديده از جمله : نَفْسَك أقْرَبُ أعْدائك إلَيْك (2) ترجمه: ((نفس تو نزدك ترين دشمنان توست يعني نفس كه آراسته به تربيت الهي نباشد نزديك ترين دشمن انسان است .)) نَزّهوا أنْفُسَكُمْ عَنْ دَنَسِ اللَذّاتِ وَتَبَعاتِ الشَهَواتِ(1) ترجمه: ((نفوس خود را از لذّ ت هاي دور از مرز هاي الهي و گرفتاريهاي شهوات پاك كنيد.)) نَفْسُكَ عَدُوٌ مُحارِبٌ وَضِدٌّ مُواثِبٌ إنْ غَفَلْتَ عَنْها قَتَلَتْكَ (2) ترجمه: (( نفست دشمني است جنگجو و خصمي است حمله كننده اگر از او غافل شوي هلاكت مي كند.)) اي كاش انسان به ارزش والا ومقام خليفه الهي خود پي مي برد واز علل سعادت و هلاكت آگاه مي گشت وبر خطر پيروي از نفس امّاره اطلاع پيدا مي كرد تا در راه تزكيه نفس خويش قدم مي گذاشت و مرتكب جرم وجنايت نمي شد تا مستوجب كيفر دنيوي و عذاب اُخروي گردد. گر چه هدف از اين تحقيق و پايان نامه بر رسي اجراي حدود الهي و آثار آن در جامعه مي باشد و كيفر جرائمي از قبيل زنا قذف شرب خمر سرقت محاربه و ارتداد مورد بر رسي قرار خواهد گرفت ولي در اين مقدمه كوتاه سعي شده تا نكاتي در باره جايگاه و ارزش انسان وعلل سقوط او از مرز هاي انساني وآلوده شدن به نا پا كيها وجرائم بيان شود بلكه مفيد واقع گرددزيراقضات محترم علاوه بر اجراي كيفر دنيوي مجرم بر اساس وظيفه الهي واز باب امر به معروف و نهي از منكر مسؤول آگاه كردن متهمين ومجرمين از عقوبات اُخروي هستند شايد مجرمين با آگاه شدن از عذاب اُخروي از انجام جرم و گناه توبه كرده ومورد عفو ومغفرت خداوند قرار گيرندو در صورتي كه از كيفر دنيوي عفو گردند خود را اصلاح كنند و ديگر مرتكب جرم نشوند و به آغوش جامعه باز گردند و جامعه نيز از خطر افتادن در ورطه هلاكت كه نتيجه اعمال ورفتار نا هنجار آنان است سالم بماند . فصل اوّل فلسفه حقوق كيفري در اسلام مكتب اسلام براي مصلحت امت اسلامي و بسط و گسترش عدالت وامنيت اجتماعي و تهذيب نفس و حفظ نظام جامعه روشها وشيوه هائي را بكار گرفته كه در آخرين مرحله نوبت به اجراي مقررات جزائي واقامه حدود و تعزيرات مي رسد .اسلام دين رحمت است و خداوند متعال پيامبر رحمت را جهت هدايت وگسترش رحمت براي اجتماعات بشري بر انگيخته همانطور كه در قرآن كريم مي فرمايد: وَما أرْسَلْناكَ إلّا رَحْمَهً للْعالَمينَ(1) ترجمه: (( وتو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاديم)) اين رحمت الهي يك قانون كامل و شامل است كه همه جهان وجهانيان را فرا مي گيرد و نيز مي فرمايد : وَرَحْمَتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيءٍ(2) ترجمه: ((رحمت من همه چيز را فرا گرفته است)) تجلي رحمت گسترده الهي در دين اقتضا مي كند كه در باره هدايت مجرمان و تبه كاران روشي منطقي بكار گرفته شود ودر پناه رحمت الهي قرار گيرند زيرا تبه كاران خودرا به اختيار در ورطه خطر هلاكت كشانده وسر نوشت شومي را براي خود ايجاد كرده اند شايد با قرار گرفتن در پناه رحمت الهي راه اصلاح را در پيش گيرند تا هم خود را نجات دهند و هم جامعه را از زيان جرائم خود ايمني بخشند.روش اسلام نيز در بر خورد با تبه كاران نشانه بارزي از اين رحمت است. 1-1- روشهاي مسالمت آميز اسلام در مبارزه با جرم: 1-1-1- نخستين راهي كه اسلام براي هدايت مجرمان و ريشه كن كردن جرائم برگزيده نشر و گسترش تعاليم اخلاقي استكه به نيكي ها و فضائل فرمان مي دهد و از بديها و رذائل باز مي دارد و انسان را به فطرت خود هدايت مي كند باشد كه بوسيله هدايت فطري و بر اساس عشق به خوبي و نفرت از بدي راه خود را به سوي فضيلت باز يابدو از تاريكي هاي گناه بسوي نور هدايت و راهنمائي شود . انسان هاي پاكدل كه از هدايت فطرت برخور دارند خيلي زود در پرتو تعاليم اخلاقي جان و روان خود را تربيت مي كنند وبه ساختن جسم و روح خود مي پردازند. اگر انسان از حريم فطرت خود دور نشده باشد همين آموزش هاي اخلاقي به تنهائي براي هدايت او و باز داشتن او از ارتكاب رذائل و جرائم كافي است .تعاليم اخلاقي در اسلام از اهميت ويژه اي بر خوردار است تا آنجا كه پيامبر اكرم (ص)هدف از بعثت خود را نشر فضائل اخلاقي بر شمرده و فرموده است : إنّي بُعِثْتُ لِاُتَمِّمم مَكارِمَ الْاَخْلاقْ 1-1-2- دومين راه مبارزه مسالمت آميز اسلام براي برخورد با جرائم وضع احكام فقهي است كه حاكم بر روابط انسان با خود و خداي خود است و نيز حاكم بر گفتار و كردار او مي باشد . غرض از وضع اين قبيل احكام آن است كه انسان خود را آنچنان كه بايد شايد بسازد . انساني كه در پرتو تعليمات فروع دين خود را ساخت چگونه ممكن است در ورطه معاصي و جرائم در افتد. گروه زيادي از انسن ها موفق مي شوند در اين مرحله راه خود را بسوي مقصد در پيش گيرند و از انحراف و گمراهي ايمني يابند ولي افرادي سيه دل و تيره روز پيدا مي شوند كه در ضلالت و گمراهي و فساد غوطه ور مي شوند اما هنوز اميد به اصلاح آنان به شيوه مسالمت آميز از بين نرفته است 1-1-3- اسلام سومين راه مبارزه مسالمت آميز خود را امر به معروف و نهي از منكر معرفي مي كند تاتحت شرايطي اين گونه افراد بسوي كار هاي شايسته اي هدايت و از جرائم و منكرات باز داشته شوند تا بدين وسيله از وقوع جرم در جامعه جلو گيري بعمل آيد . پس ملاحظه مي شود كه دين اسلام در راه مبا رزه با جرم و اصلاح مجرم مراحلي را به صورت مسالمت آميز طي كرده و در پرتورحمت بيكران الهي در اصلاح و تهذيب نفوس و حمايت از فرد و جامعه كوشيده است . 1-1-4- روش شدت عمل به جاي مسالمت آميز .اگر افرادي در جامعه پيدا شوند كه هيچ كدام از روشهاي مسالت آميز سه گانه فوق نتواند آنان را اصلاح كند و از ارتكاب جرائم ومنكرات باز دارد عقل و منطق مي گويد قانون بايد يكي از دو راه را انتخاب نمايد اول اينكه مجرم را آزادانه در ميان جامعه رها كند و كاري به او نداشته باشد در اين صورت معلوم است كه چه اتفاقي خواهد افتاد . مجرم خطر ناكي كه خود را ايمن از هر گونه باز خواست و كيفر بيابد بر اساس هواي نفس و خود خواهي دست به ارتكاب جرائم خطرناك مي زند و جامعه را به پرتگاه نيستي و نابودي مي كشاند وبه گفته بسياري از حقوق دانان اين حمايت از شخص مجرم به قيمت نابودي جامعه و اختلال نظام و محو عدالت و امنيت از جامعه است و اين با هيچ منطق و قانوني سازگار نيست چه رسد با قوانين الهي كه بر پايه عدالت ورحمت است .راه دوم همان است كه حقوق كيفري اسلام پيش بيني كرده يعني اگر مجرم در هيچ شرايطي نتوانست خود را اصلاح كند واز ارتكاب جرم خود داري نمايد بايد به خاطر مصلحت جامعه فدا شود يعني اگر امر داير باشد بين اينكه فردي زنده بماند و جامعه دچار انحراف و نيستي گردد يا جامعه زنده و سالم بماند و فرد نابود گردد كدام را بايد انتخاب كرد . هر عقل سليمي راه حل اين مشكل را مي داند پس راه منحصر به فرد رسيدگي به جرم و مجرم و اجراي كيفر ولوكيفر اعدام و بكار گرفتن روش شدت عمل به چاي شيوه هاي مسالمت آميز مي باشد واين آخرين راه علاج اين بيماران خطر ناك مي باشد.همانطور كه طبق يك ضرب المثل قديمي (( آخرالدواء الكيّ))يعني آخرين راه درمان بيمارداغ كردن او با آهن گداخته است. فصل دوم حقوق كيفري در اسلام و موقعيت آن نسبت به قوانين ديگر.(1) 2-1-تعريف: حقوق كيفري در اسلام آن دسته از امور و قرار داد هايي است كه شرع مقدس اسلام براي مجازات مجرمين تشريع كرده بنابراين حقوق كيفري يعني علمي كه از جرم وعقوبت و مسائل مربوط به انها گفتگو مي كند . 2-2-موقعيت حقوق كيفري:براي بيان موقعيت حقوق كيفري نسبت به قوانين ديگر لازم است ابتدا راز و حكمت نياز مندي به وضع قانون بطور اجمال روشن شود.مي دانيم كه تكامل انواع در جهان طبيعت از عنايات خداوند متعال است و براي هر موجودي كمالي مقدر شده كه در ابتدا ان كمال را دارا نمي باشد بلكه به تدريج و در سايه قانون تكامل به سوي كمال مقدرش رهنمون مي گردد و قانون تكامل هر نوعي به تناسب نوع مقدر شده و هيچ پديده مادي از اين قانون مستثني نمي باشد و آدمي نيز كه اشرف مخلوقات و انواع طبيعي است و به خاطر استعدادش بار امانت و خلافت الهي را بر دوش مي كشد مشمول اين قانون استكمال است و لزوماً قانون مذكور در باره اين نوع ممتاز به شكل ممتازي يعني به صورت زندگي تعاوني و دسته جمعي مقدّر گرديده و به ثمر رسيدن استعداد خليفة الهي فقط در پرتو دسته جمعي يعني زندگي كه توأم با حكمت و عدالت ،عفت و محبت، صفا و صدق و صدها صفات عالي ديگر فقط در زندگي تعاوني همراه با تضاد و تعارض ميسّر مي باشد زيرا براي يك فرد گوشه گير و دور از اجتماع كسب كمالات الهي و صفات عالي انساني ممكن نيست مسلاًصفت صبر ،امانت،عفت و ديگر فضائل فقط در آغوش جامعه و مدنيت تعاوني و تزاحمي پرورش مي يابند وبا فرض انزوا از زندگي اجتماعي اين سجاياي اخلاقي و پسنديده اسمي بي مسماء هستندو خداوند متعال تار و پود اين تكامل را به وسيله دو عنصر فراهم ساخته است يك عنصر ضعف و ناتواني و ديگر عنصر اختيار و آزادي اراده زيرا از يك طرف ضعف و ناتواني انسان را مضطر نموده تا براي تأمين معيشت به زندگي دسته جمعي و تعاون و همكاري تن در دهد و از طرف ديگرنيروي آزادي اراده و اختيار در بهره كشي از ابناء نوعش كه موجب تنازع و تضاد است او را مضطر به قرار داد هاي زندگي دسته جمعي و پايبندي به قوانين مي نمايد تا از زيان آزادي اراده جلو گيري بعمل آيد و از اين انسان ظلوم و متجاوز امانت داري عارف و عادل و حافظ امانت ساخته شود و نتيجه اينكه قانون تكامل نوع انسان، حيات اجتماعي و زندگي تعاوني ملازم با تضاد و اختلاف است و اين اختلاف و تضاد ناشي از آزادي اراده،خود سازنده كمال هاي خليفة الهي در زمين است همانطور كه قران كريم اشاره مي كند: قالُوا أتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ(2) فرشتگان چون از راز اين تضاد سازنده اگاهي نداشتند به خداوند عرضه داشتند ايا در روي زمين كسي را قرار مي دهي كه مايه تباهي و فساد است و خونريزي ميكند خداوند در پاسخ به انها مي فرمايد شما نمي دانيد كه اين تضاد يك ركن اساسي در نظام تكامل انسانها است و با اين قانون است كه انسان متعلَّم به اسماء الهي مي شود و به مقام خلافت نائل مي گردد . فرض جامعه انساني بدون هيچ تضاد و اختلاف فرض تناقض و جمع بين نفي و اثبات است پس به حكم قضاء مبرم پرور دگار جامعه انساني و حيات و معيشت تعاوني هميشه ملازم با تزاحم و تضاد است و بديهي و روشن است كه طبعاً در وسعت و اختيار هر فرد انساني است كه از پيروي قوانيني كه بالا ضطرار ان را پذيرفته تمرد و سر پيچي كند و قرار دادهاي اجتماعي را نا ديده بگيرد و با انها مخالفت ورزددر اين صورت نارسائي قوانين و قرار دادهاي اجتماعي در اداره كردن جامعه روشن مي شود و توجه به اين نقص است كه منشاء وضع قوانين جزائي شده تا بدين وسيله نارسائي و نقصان قوانين جبران گردد و اداره معيشت اجتماعي و سعادت جامعه تأمين شود پس تمرد از قوانين و قرار دادهاي اجتماعي جرم محسوب مي شود كه مستلزم كيفر خواهد بود و اين وظيفه به عهده حقوق كيفري است كه مجرم را عقوبت و مجازات كند و از اين نظر جايگاه ويژه اي را در بين قوانين ديگر داشته باشد. فصل سوم نگاهي به حقوق كيفري و مجازات ها در قوانين عرفي(1) به طور كلي حقوق جزا در طول تاريخ خود و تا قرن 18 ميلادي به مجرم با حالت خشم و سنگدلي نگاه مي كرد . مجازات بر اساس انتقام جوئي بود و مجرم را به سخت ترين شكنجه ها كيفر مي دادند و نشانه اي از رحمت و رأفت وجود نداشت نوع كيفر ها غالباً دارزدن ،سوزاندن، كشتن ، به بند و زنجير كشيدن، مثله كردن ، قطع كردن دست و پا ،چشم را از حدقه در آوردن و بدن را با آهن گداخته داغ كردن بود در آن دوره ها حتّي مردگان و كودكان و ديوانگان را نيز مسئول مي دانستند و به كيفر محكوم مي كردند و نيز گاهي اوقات حيوانات و جمادات از اين قانون مستثني نبودند . محاكمه و مجازات مردگان و حيوانات شايد به خاطر آن بوده كه مردم را مرعوب كند و در دلها رعب و وحشت ايجاد نمايد . در سال 1442 ميلادي در زوريخ گرگها را محاكمه كردند و در دادگاههاي فرانسه خوكها را به محاكمه كشيدند و بدينگونه اسب ها، سگ ها، موش ها و حشرات را از محاكمه و محكوميت و اجراي كيفر معاف نمي شناختند . در ان دوره ها گاهي حيوانات را براي اداي شهادت به دادگاه ميبردند مثلاً شخصي به جنايت قتل در خانه خود متهم شد و براي اثبات بي گناهي خود گربه و خروس وسگي را كه در خانه داشت به عنوان شهود به دادگاه برد و در حضور آنها سوگند خورد كه مرتكب قتل كسي نشده است دادگاه او را تبرئه كرد بدليل اينكه اگر وي مرتكب قتل شده بود خداوند تعالي اين حيوانات را براي اداي شهادت به سخن وا مي داشت .تا اينكه در قرن 18 ميلاد ي فلاسفه و جامعه شناسان اين شيوه هاي نادرست و پوسيده قرون وسطائي در باره كيفرها را به باد انتقاد گرفتند و سعي كردند تا آن را با عقل و منطق هم آهنگ سازند . از جمله ژان ژاك روسو اين فكر را رواج داد كه كيفر يك قرار داد اجتماعي است و غرض از اجراي آن حمايت از جامعه و جلوگيري از زيانهايي است كه بوسيله مجرم بر پيكر جامعه آسيب مي رساند و روح جامعه را آزرده مي سازد و بكار يا كيفر دادن را از آن جهت تجويز كرد كه يك حق دفاعي است و افراد جامعه به خاطر سلامت و امنيت جامعه بدان گردن نهاده اند و هدف از آن تأ ديب مجرم و باز داشتن ديگران از ارتكاب جرم مي باشد . انقلاب فرانسه تحت تأ ثير افكار اين دانشمندان بر روي قوانين جزاي سابق خط بطلان كشيد و در سال 1719 ميلادي حقوق جزاي نويني را تصويب كرد و به اجرا در آورد .سپس يك فيلسوف انگليسي به نام پنتام اعلام كرد كه كيفر بايد بر اساس مصلحت و سود جامعه پايه گذاري شود و داراي اين ويژگي باشد كه مجرم را اصلاح كند و از ارتكاب جرم بوسيله ديگران جلوگيري نمايد و بعد از او كانت آلماني گفت كيفر بايد بر پايه عدالت باشد سپس حقوقدانان ديگري نظريه هايي ابراز داشتند كه آميخته از نظر پنتام و كانت بود و گفته اند كيفر بايد به اندازه اي باشد كه ضرورت و مصلحت جامعه اقتضا مي كند و عدالت آن را روا مي شمارد . اين دانشمندان معتقدند كه كيفر بايد با جسم و روح و شخصيت مجرم هماهنگي داشته باشد و با توجه به اين خصو صيت مي گويند مجرم بالفطره بايد به طور كلي از ميان جامعه طرد و به اعدام محكوم گردد و لواينكه جرم ساده اي را مرتكب شده باشد و همچنين مجرمي را كه به ارتكاب جرم عادت كرده و طبيعت ثانوي او شده بايد شر او را از جامعه كم كرد ولي مجرمي را كه به طور تصادف و اوضاع و احوال خاص مرتكب جرم شده هر چند جرم بزرگي را مرتكب شده باشد بايد به كيفري سبك محكوم كرد. چنان چه هر گاه مجرمي تحت تأثير عواطف و احساسات به ارتكاب جرم دست زده است كيفر دادن او ضرورت ندارد (1). آنچه در اين جا لازم است گفته شود اينكه قوانين جزائي عرفي كه از اين نظريه ها گرفته شده است با آنكه از تكامل نسبي بر خوردار است ولي داراي كمبود هاي بسياري است . بعضي از حقوقدانان در اين باره گفته اند (( نظريات قديم حقوق جزا پس از انقلاب فرانسه از آن جهت كه فقط به جرم پرداخته و از مجرم غفلت داشته در درمان بيماريهاي جرائم و اصلاح جامعه نتوانسته است موفقيتي كسب كند. و نظريه هاي علمي دوره اخير نيز به خاطر آنكه فقط بررسي در حال مجرم را پايه حقوق جزائي خود قرار داده و جرم را فراموش كرده همچنان نا كام مانده و جوامع اروپائي در ميان مشكلات و نا أمني ها ناشي از ازدياد روز افزون جرائم دست و پا مي زنند . )) سر انجام حقوق جزا در مسير تحولات خود به اين نتيجه رسيده كه بايد جرم و مجرم در عرض هم مورد رسيدگي قرار گيرند و دو چيز به طور قطعي در رسيدگي به جرائم منظور نظر باشد .يكي كيفر دادن به خاطر تنبيه و اصلاح مجرم و ديگر شخصيت خود مجرم و اينكه چگونه كيفري ممكن است به حال او مفيد و صالح باشد يا بالعكس زيان بخش و نا صالح بر اين اساس است كه در حقوق جزاي عرفي دوره هاي اخير كيفري كه قانون گذاري شده داراي حداقل و حد اكثر است تا به قاضي امكان دهد با توجه به روحيات و شخصيت مجرم كيفري سازگار و مفيد در اصلاح او تعيين كند .البته مسائل ديگري نيز بايد مورد توجه قانون جزا قرار گيرد تا كيفر بتواند در اصلاح مجرم و عبرت آموزي جامعه و ايجاد امنيت و عدالت مؤثر واقع گردد از آن جمله شرايط و اوضاع و احوال و مقتضيات زماني و مكاني اين ويژگي ها را فقط در تعزيرات اسلامي مي توان يافت. فصل چهارم حمايت از ارزشهاي راستين اسلام مهمترين ارزشهاي معنوي و مادي انسان كه مايه پرورش روح و جسم آدمي است .و دين اسلام حمايت از آن را هدف قانون گذاري خود قرار داده ارزش دين،نفس، عقل، ناموس و مال است كه پاسداري و حمايت از اين ارزشها براي انسان ضرورت دارد و موجب سعادت و كمال و پيشرفت او مي گردد . و اگر يكي از اين ارزشها در معرض تجاوز و فساد قرار گيرد نظام جامعه دچار هرج و مرج و از هم گسيختگي مي شود و نمي توان انتظار داشت چنين جامعه اي رستگار شود. لذا (( همه ي شريعتهاي آسماني نسبت به دحفظ اين مسائل پنج گانه عنايت داشته اند بلكه براي حفظ تشريع كرده اند ))(1). بدين خاطر دين اسلام ضمن حمايت از اين ارزشها تجاوز به هر يك از اين ارزشها را گناه و جرم مي داند و براي آن كيفري مقرر داشته است و براي تجاوز سنگين نسبت به هر يك از آنها كيفر هاي سختي مثل حدود و قصاص و براي تجاوز هاي كوچكتر كه زيان كمتري دارد كيفر هاي سبكي از قبيل تعزيرات قانون گذاري نموده است تا كسي به خود اجازه ندهد با ارتكاب جرم حيثيت جامعه را به خطر انداخته و از اين طريق خسارت جبران ناپذيري به جامعه وارد آورد و در نتيجه موجبات سقوط سعادت و خوشبختي خود و جامعه را فراهم سازد . فصل پنجم رابطه بين اجراي حدود و نزول بركات آسماني(1) در رواياتي كه از اهل بيت (ع)كرارأ بيان شده آمده است كه بين اقامه حدود الهي و نزول بركات آسماني رابطه تكويني بر قرار است و تعطيل يا تأ خير اقامه كيفر هاي الهي دشمني و ضديت با خداوند شمرده شده . در ذيل بعضي از اين روايات نقل مي شود . 1- حنان بن سدير مي گويد : قالَ ابو جعفر(ع)حَدٌّ ُيقامُ فيِ الاَرضِ اَزْكي فيها مِنْ مَطَرِ اَرْبَعينَ لَيْلَةٍوَاَيّامِها(2) ترجمه: امام باقر (ع) فرمودند(( اقامه يك حد در روي زمين از باران چهل شبانه روز با بركت تر در زمين است )). 2- عبد الرحمان بن حجاج از امام كاظم (ع) در ذيل آيه كريمه ((يُحْيِي الَارضَ بَعدَ مَوتِِها)) نقل نموده كه آن حضرت فرمودند ((لَيْسَ بِحَيّها بِالْمَطَرِِ وَلكن ْ يَبْعَثُ اللّهُ رِجالأ وَ فَيُحَيّونَ الْعَدْلَ فَتُحْيِ الاَرْضَ لاِ ِحْياءِّالْعَدْلِّ وَّ لاِقامَةِ الحَدِّ فيها اَنْفَعُ مِنَ المَطَرِ اَرْبَعينَ صَباحأ )) . (3) ترجمه: (( مراد از احياء زمين در اين آيه با نزول باران نيست بلكه مراد اين است كه خداوند متعال مرداني را بر مي انگيزد كه دادگري را احياء مي كنند و با احياء عدل ، زمين جان مي گيرد و زنده مي شود و اقامه حد در زمين از باران چهل روز سود مند تر است . )) 3- از امير المؤمنين (ع) نقل شده كه فرموده اند : مِمّا خاطَبَ اللّهُ بهِ نَبيُّهُ اَنْ قالَ تعالي : يا مُحمَّدٌ مَنْ عَطَّلَ حدّأ مِنْ حُدودي فَقَد عانَدَني وَ طَلَبَ بِذلكَ مُضا دَّتي .(4) ترجمه: (( از خطابه هاي خداوند متعال به پيامبرش اين بود كه فرمودند : اي محمد كسي كه تعطيل كند حدي از حدودم را بي ترديد به دشمني با من بر خواسته و با اين عمل خواستار ضديت با من است .)) با كمي تأمل در روايات ذكر شده درمي يابيم كه بين اجراي حدود و نزوت بركات رابطه و ملازمه برقرار است واين رابطه يكي از شاخه هاي اصلي قرآني يعني اصل رابطه بين اعمال انسان و حوادث كوني است .منظور اينكه همه موجودات ازجاندار وبي جان كه هر نوع آن قوانيني داشته و لزوماً از آن بصورت تكويني پيروي مي كند همه وهمه پيرو نظام عمومي جاري در عالم بوده كه در قرآن كريم از اين نظام عمومي به سنت الهي تعبير شده و انسان نيز پيوندي جدائي نا پذير با مجموعه جهان دارد و اعمال وي اعم از حسنات وسيئات بالضروره در مجموعه عالم اثر بخش است زيرا عضوي از اعضاءاين پيكر عظيم است . اعمال پليد وفساد انگيز انسان در پيكره جهان آفرينش آثار نا مطلوب مي گذارد و قيافه مجموعه كون نسبت به جامعه فاسدخشمگين و بالمآل گوشماليش مي دهد و اعمال خير و حسنات او آثار مطلوب در نظام هستي داشته و چهره آن را بر انسان شاداب و خندان مي نمايد و بركات الهي برجامه نازل مي گردد. خداوند متعال در سوره اعراف آيه 96 مي فرمايد: وَ لَو ْ اَنَّ اَهْلَ القُري ءامَنوُا وَ اتَقَوْا لَفَتَحْناعَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِوَ الاَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبوُا فَاَخَذْنا هُمْ بِما كانوُا يَكْسِبوُنَ. ترجمه: (( واگر مردم شهر ها و قريه ها ايمان مي آوردند و از فساد اخلاق و سيئات اعمال خود داري مي نمودند حتماً درهاي بركات آسمان و زمين را بر رويشان مي گشوديم ولي چون تكذيب نمودند آنان را به كيفر پليدشان مأخوذ نموديم و كيفر داديم .)) پس در منطق قرآن كريم نعمت ها و مصيبت ها با حسنات و سيئات انسان ارتباط دارد بلكه با هم تلازم دارند اگر روش و رفتار انسانها با سنن آفرينش كه نسخه تكوين دين حنيف است موافق باشد بدون ترديد فتح ابواب بركات را در همه ابعاد معيشتي در پي خواهد داشت و در صورت مخالفت و انحراف از هدف هاي آفرينش و سنن الهي و غوطه ور شدن در فساد و تباهي و به تعبير ديگر جنگ با نظام جهان ، كيفر اعمالش را خواهد ديد . اجرا و اقامه حدود الهي مانند يك عمل جراحي است كه از مقام ولايت امر بر پيكر بيمار جامعه آلوده به سيئات واقع مي شود . باشد كه سلامت طبيعي خود را باز يابد و مستحق بركات و عزت و استقلال گردد . در واقع اجراي حدود الهي به معني حجامت امت مبتلا به خون مرده و گرفتار خونهاي كثيف و آلوده است. اجراي حدود الهي جامعه را از اهل فساد و تباهي كه آن را مبتلا و آلوده كرده اند پاك مي كند و موجب مي شود كه جامعه سلامت و سعادت خود را باز يابد . اگر مجرم در جامعه آزادانه رها شود و او جامعه را جولانگاه اعمال فساد انگيز خود قرار دهد چه انتظاري مي توان داشت كه افراد سالمي بتوانند در آن جامعه تربيت شوند و جامعه روي سعادت و خوشبختي را به خود ببيند . بنابر اين نمي توان جامعه را فداي فرد مجرم كرد و حدود الهي را تعطيل نمود . خداوند چنين جامعه اي را مورد خشم و غضب خود قرار خواهد داد و بركات و رحمت خود را از آن بر خواهد داشت. فصل ششم عقوبات دنيوي و اُخروي در تفسير المنار در مورد عقوبات آمده است : ((عقوبات الهي كه بر مردم واجب است از آنها بپرهيزند بر دو قسم است دنيوي و اُخروي و هر يك از آن دو را اسبابي است اما عقوبات اُخروي از آنها پرهيز مي شود بوسيله ايمان صحيح ، توحيد خالص ، عمل صالح و اجتناب از هر چه موجب شرك و كفر و معاصي و رذائل است كه در كتاب خداوند و سنت رسولش بيان شده است . و اما عقوبات دنيوي پس لازم است از انها پرهيز شود توسط علم به سنن خداوند متعال در اين جهان علي الخصوص سنن اجتماع بشري .))(1) 6-1- اختلاف فقها در مورد عقوبات دنيوي و اُخروي در دين اسلام براي جرائم و گناهان كيفر هائي مقرر گرديده كه بعضي از اين جرائم و گناهان فقط كيفر اخروي دارند اين مورد غالبأ در باره جرائم و گناهاني است كه اثبات آنها در دنيا بصورت عادي ممكن نيست مانند نفاق ، سخن چيني ، غيبت و غيره . ولي در جرائمي كه ثبت و ظبط و اثبات آنها در محاكم قضائي امكان پذير است و براي جامعه زيانبار است كيفر هاي معيني (حدود) قرار داده شده و براي جرائمي كه كيفر معين نشده به حاكم شرع اجازه داده تا بر طبق مقتضيات و شرايط موجود كيفري مناسب (تعزيزات ) مقرر بدارد. در اين مورد اختلافي بين فقها وجود ندارد وليكن اختلاف بر سر اين است كه آيا كيفرهاي دنيوي يعني حدود و تعزيزات و قصاص كفاره گناهان شمرده شده و گناهان را محو و نابود مي كنند و مورد بخشش خداوند قرار مي گيرند و در سراي ديگر عذاب و كيفري نيست يا اينكه كيفرهاي دنيوي براي ايجاد نظم و امنيت و عدالت در دنيا است و ربطي به عذاب اخروي ندارند و مجازات مجرمان در آخرت همچنان وجود دارد؟دسته اي از علما ء طرفدار عقيده اول و دسته ديگر طرفدار نظر دوم مي باشند . دسته اول براي اثبات نظر خود به چند روايت استناد مي كنند . 6-1-1-دلايل دسته اول علماء 1- پيامبر اسلام فرموده : (( هر كس جرمي را مرتكب شود و در همين دنيا به كيفر آن برسد اين كفاره گناه اواست ولي هر كس جرمي را مرتكب شود و خداوند آن را از مردم مخفي نمايد (يغني كيفر دنيوي درباره او جاري نشود ) در آخرت اگر خداوند بخواهد او را مي بخشد و اگر بخواهد او را كيفر مي دهد ))(2) 2- علي عليه السلام از رسول خدا نقل فرموده اند : ((هر كس (از مجرمان ) حدي بر او جاري شود در دنيا به كيفر خود گرفتار شده است و خداوند تعالي عادل تر از آن است كه بار ديگر او را در آخرت كيفر دهد ))(3) 3- كليني در كتاب كافي از حمران روايت كرده كه گفت : من از امام باقر (ع) در باره مجرمي كه حد بر او جاري شده پرسيدم كه آيا در آخرت نيز عقابي خواهد داشت . امام عليه السلام فرمود(( خداوند بزرگوارتر از آن است كه يك گناه كار را دو بار عذاب كند .))(4) 6-1-2- دلائل دسته دوم علماء: دسته دوم علماء نيز براي اثبات عقيده خود مبني بر اينكه كيفر دنيوي جبران عذاب اخروي را نمي كند دليلهائي را ذكر كرده اند . دليل اول آيه 33 سوره مائده است كه مي فرمايد: اِِنَّما جَزاؤُالذّينَ يُحاربُونَ اللّهَ وَ رَسُو لَهُ و يَسْعَونَ فيِ الاَرْضِ فَسادأ اَن يُقَّتَلُوا اَوْ يُصَّلَبُوا اَوْ تُقَّطَّعَ اَيْديَهِمْ وَ اَرْ جُلُهُم ْ مِنْ خِلفٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْارْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيا وَ لَهُم فِي الْاخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ.(1) در اين آيه كيفر محاربان و مفسدان في الارض معين شده كه بايد كشته شوند يا بدار آويخته شوند يا دست و پاي انها را به صورت خلاف هم قطع شود و يا نفي بلد گردند . و در آخر آيه گفته شده در اين دنيا كيفري خوار و رسوا كننده دارند و در اخرت نيز براي آنان عذابي بزرگ خواهد بود . در تفسير مجمع البيان طبرسي در ذيل اين آيه شريفه آمده : (( اين آيه دلالت بر بطلان قول كساني دارد كه گفته اند اقامه حدود كفاره معاصي است زيرا خداوند در اين ايه بيان فرموده كه در اخرت براي انان ( محاربان) عذابي عظيم است با اينكه برآنان كيفر حد محارب جاري شده است البته از اين آيه اين طور به دست نمي آيد كه خداوند تعالي در آخرت حتمأ محاربان و مفسدان في الارض را عذاب مي كند زيرا امكان دارد آنان را ببخشد و با تفضل خود نسبت به آنان رفتار كند و عذاب عظيمي را كه مستحق آن هستند ساقط نمايند . ))(2) دليل دوم انان آيه 93 سوره نساء مي باشد . ((وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤمِنِأ مُتَعَمَّداْ فَجَزا ؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدأ فيها وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ اَعَدَّ لَهُ عذابأ عظيمأ))(3) در اين آيه كيفر اخروي قاتل عمدي جهنم جاويدان و خشم و غضب خداوند و عذاب عظيم معين شده در حالي كه در دنيا كيفر قتل عمد قصاص است كه در آيات ديگر قران كريم مقرر شده است و هيچ يك از آن آيات نيز نسخ نگرديده . لكن بايد به يك نكته مهم توجه داشت و آن اينكه هر گاه مجرم حقيقتأ و در شرايط مخصوص توبه كند ، توبه او در درگاه خداوند متعال مورد پذيرش قرار مي گيرد و خداوند از عذاب او در آخرت چشم پوشي مي كند. مؤيد اين مطلب ابتداي آيه ي 8 سوره تحريم است كه مي فرمايد : (( يا ايُّهَا الَّذينَ امَنُوا توبُو ا اِلَي اللّهِ توبَةَ نصوحأ عَسي رَبُّكُمْ انْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُم )) ترجمه(( اي كساني كه ايمان آورده ايد در درگاه خداوند توبه اي حقيقي كنيد اميد است پرور دگارتان از گناهان شما چشم پوشي كند.)) 6-1-3- نتيجه بحث: به نظر مي رسد استدلال دسته دوم از علماء قوي تر باشد زيرا اولأ همان گونه كه ذكر گرديده كيفر هاي دنيوي براي ايجاد نظم و امنيت و عدالت در اين دنيا است و ارتباطي با عذاب اخروي ندارد و ثانيأ استدلال آنان مستند به آيات قرآن مي باشد بر عكس دسته اول كه فقط به روايات استناد كرده اند و اين روايات را بايد حمل بر موردي نمود كه مجرم حقيقتأ توبه كرده باشد. ثالثأ نظر به اينكه در آخر آيه 33 سوره مائده براي جرم محاربه علاوه بر كيفر دنيوي وعده عذابي عظيم داده شده و در آيه ي 93 سوره نساء براي قاتل عمدي علاوه بر كيفر قصاص كه كيفر دنيوي است وعده جهنم جاويدان داده شده است . و در تفسير مجمع البيان اشاره به بطلان قول كساني شده كه گفته اند اقامه حدود كفاره معاصي است و منظور از ابتداي آيه 8 سوره تحريم كه خداوند فرموده (( هر گاه توبه نصوح و حقيقي كنيد اميد است پرور دگارتان از گناهان شما چشم پوشي كند .)) شايد همان گناهاني باشد كه اثبات آنها در دنيا بصورت عادي ممكن نيست ، ولي ممكن است همانطور كه باز در تفسير مجمع البيان ذكر شده كه از آيه 33 استفاده نمي شود كه خداوند حتمأ محاربان و مفسدان في الارض را در آخرت عذاب مي كند، امكان دارد خداوند بر اثر توبه حقيقي با نظر كرم و رحمت خود با مجرمان رفتار نمايد و آنان را مورد بخشش و عفو خود قرار دهد و عذاب آخرتي را از آنان ساقط كند . مؤيد اين گفتار مي تواند همان حديث حمران از امام باقر (ع) باشد كه فرمود(( خداوند بزرگوارتر از آن است كه يك گنه كار را دو بار عذاب كند ))(1). بنابراين نظر قطعي در اين زمينه امكان پذير نيست زيرا ما از اسرار خداوند متعال آگاهي كامل نداريم . 6-2- جرم و گناه و رابطه آنها از نظر منطقي 6-2-1- از نظر حقوق جزاي عرفي:بطور كلي در حقوق جزاي عرفي جرم يك قانون فيزيكي نيست كه داراي مفهوم ثابتي باشد بنابراين در رابطه با جوامع و مكتب هاي مختلف حقوقي حتي در رابطه با مذاهب و اديان معاني مختلفي پيدا مي كند و هر كدام جرم را بگونه اي تعريف مي كنند كه غالبأ روي تعريف زير تكيه مي شود (( جرم عبارتست از عملي كه قانون آن را ممنوع كرده يا ترك فعلي كه قانون آن را لازم دانسته و براي آن عمل يا ترك، كيفري مقرر داشته است.)) و از نظر حقوق جزاي عرفي جرم بر سه قسم است. جنايت ،جنحه، خلاف 6-2-2- از نظر حقوق جزاي اسلامي:در حقوق جزاي اسلامي جرم را از دو نظر بررسي مي كنيم : الف- از نظر معني لغوي : جرم از ماده جَرْم گرفته شده كه به معني قطع كردن است يا به قول راغب اصفهاني در مفردات اصل معني جُرم عبارتست از هر كار زشت و مكروه و نيز به معني وادار كردن بر هر كار ناپسند و بنابر قول علامه طبرسي در تفسير مجمع البيان (2) در تفسير قسمتي از آيه 8 سوره مائده جرم به همين معني بكار رفته است . (( لا يَجْرِ مَنَّكُم شنئانُ قومٍ عَلي الّا تعْدِلُوا اِعدِلُوا هُو اَقْتربُ لِلتّقوي )) ترجمه : دشمني با قومي شما را وادار نكند كه به عدالت رفتار نكنيد . به عدالت رفتار كنيد كه به تقوي نزديك تر است. با توجه به معني لغوي جرم و آنچه از آيه استفاده مي شود ميتوان گفت جرم در لغت به ارتكاب كارهاي زشت و ناپسند و مخالف حق و عدل اطلاق مي شود و چون همه دستورات شرع اسلام مشتمل بر مصالح و منطبق با عقل است پس نا فرماني خداوند و ترك آنچه بدان امر فرموده و ارتكاب آنچه از آن نهي فرموده است جرم است . ب- از نظر معني اصطلاحي : حقوق دانان اسلامي از دو ديدگاه به جرم نگاه مي كنند و آن را به دو دسته تقسيم نموده اند . 1- گناهاني كه اثبات آنها در محكمه بسيار مشكل است بلكه محال است مثل دروغ و سخن چيني كه كيفر آنها اخروي است . 2- جرائمي كه ميتوان آنها را در محكمه قضائي مطرح كرده و براي اثبات آنها ادله اي اقامه نمود و اين دسته همان جرم هائي هستند كه كيفري دنيوي از حد و تعزير و قصاص و ديات براي آنها مقرر شده است . و حقوق دانان اسلام اصطلاح جرم را براي اين دسته از معاصي بكار برده اند و از بقيه به نام معصيت و خطيئه و اثم نام مي برند و در تعريف جرم گفته اند : (( جرم عبارتست از امور ممنوع شرعي كه خداوند به وسيله كيفر حد يا تعزير مردم را از ارتكاب آن باز مي دارد .)) و مراد آنها از حد معني عام كلمه است كه شامل قصاص و ديات نيز مي گردد . حد كيفري دنيوي است كه شارع مقدس در كتاب يا سنت براي هر گناهي معين كرده است . ماده 13 قانون مجازات اسلامي مي گويد : (( حد به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع معين شده است .)) پس موضوع حد، گناه است كه دانشمندان حقوق جزا از آن به عنوان جرم تعبير كرده اند اين دانشمندان جرم را به فعل يا ترك فعل اطلاق مي كنند كه از شخص مسئول سر زده و قانون براي آن مجازاتي در نظر گرفته است. از سخن اين حقوقدانان استنباط مي شود كه مقصود از جرم اولأ فعل و ترك فعلي است كه به جان، مال، ناموس و حيثيت ديگران لطمه وارد سازد ثانيأ جرم شامل همه جرائم اعم از عمدي و غير عمدي مي گردد پس جرم به اين معني با گناه كه موضوع حدود و تعزيرات است اختلاف دارد و در اصطلاح اهل منطق نسبت بين آنها عموم و خصوص من وجه است . (1) گناه كه موضوع حدود و تعزيرات اسلامي است شامل هر گناهي مي شود ولو آنكه جنبه شخصي داشته باشد و مفسده آن تنها به خود مرتكب بر گردد مانند شرب خمر و ترك واجبات در حالي كه جرم كه موضوع حقوق جزاي عرفي است شامل اين گناهان نمي شود . از طرف ديگر جرم كه موضوع حقوق جزاي عرفي است شامل جنايات عمدي و غير عمدي نيز مي گردد در حالي كه گناه كه موضوع حدود و تعزيرات است ايگونه گناهان را شامل نمي شود و اين گونه گناهان موضوع قصاص و ديات است كه دو قسم ديگر از حقوق جزاي اسلامي مي باشند. فصل هفتم مباحث حقوق كيفري 7-1- مباحث حقوق كيفري در فقه اسلام :همانطور كه در فصل دوم نيز ذكر گرديد حقوق كيفري اموري است كه در شرع مقدس اسلام براي كيفر و مجازات مجرميني تشريع شده و شامل مباحثي از قبيل قضا ،شهادت، حدود، تعزيرات، قصاص وديات مي باشد . البته در كتب فقهي اين مباحث به عنوان كيفر و جزاء مطرح شده ولي كتابي تحت عنوان حقوق جزا وجود ندارد . دو مبحث قضا و شهادت به منزله همان آئين دادرسي است كه در حقوق عرفي موجود است و مباحث حدود و تعزيرات و قصاص و ديات به عنوان كيفر و جزا مي باشند كه براي مجرم تشريع گرديده است . 7-2- حقوق كيفري در قانون مجازات اسلامي در قانون مجازات اسلامي اين كيفر ها به پنج قسم تقسيم شده : 1- حدود 2- قصاص 3- ديات 4- تعزيرات 5- مجازات هاي باز دارنده 7-2-1- حدود حدود در اصطلاح فقهي در برابر تعزيرات قرار دارد و عبارت است از كيفر هاي معين شرعي كه براي جرم هاي معيني قانون گذاري شده است مثل حد سرقت يا محاربه و غيره كه حاكم شرع و قاضي حق كم كردن و زياد كردن آنها را ندارند ماده 13 قانون مجازات اسلامي مي گويد : حد به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان وكيفيت آن در شرع تعيين شده است . 7-2-2- قصاص قصاص در اصطلاح فقه اسلامي يعني مجازات كردن مجرم مثل جنايت ارتكابي از قبيل قتل يا ضرب يا جرح به تعبير ديگر يعني كشنده را باز كشتن يا مجروح كننده را جراحت زدن و مانند آن و ريشه آن به معني پيروي كردن از اثر است كه در مورد كيفر قتل عمدي يا ضرب و جرح عمدي اجرا مي گردد . در ماده 14 قانون مجازات اسلامي گفته شده است : قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايات او برابر باشد . 7-2-3- ديات ديات به معني خون بها است كه يك نوع جريمه نقدي و غرامت مالي است كه جاني يا عاقله او در جنايات غير عمدي بايد بپردازد و يا در جنايات عمدي در صورتي كه ولي دم راضي شود به جاي قصاص كردن با مجرم مصالحه كند و عوض از قصاص كردن ديه بگيرد . در ماده 15 قانون مجازات گفته شده : ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است . 7-2-4- تعزيرات مجازات هائي است كه اندازه و ميزان آن را حاكم شرع معيين مي كند و در اختيار قاضي است با توجه به اوضاع و احوال وشرايط جرم ارتكابي . ماده 16 قانون مجازات هاي اسلامي مي گويد: تعزير، تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از ميزان حد كمتر باشد . 7-2-5- مجازات هاي باز دارنده ماده 17 قانون مجازات هاي اسلامي: مجازات باز دارنده تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعين مي گردد از قبيل حبس،جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معيني و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معيني و مانند آن. و منظور از مبحث قضا همان داوري و دادرسي كردن بين طرفين دعوي است كه در كتب فقهي از شرايط قاضي و چگونگي دادرسي كردن تحت عنوان كتاب قضا بطور تفصيل بحث شده است. مبحث شهادت نيز كه عبارت از گواهي دادن گواهان و شرايط و احكام آن است و يكي از راه هاي اثبات دعوي وجرائم است تحت عنوان كتاب شهادت در فقه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است . 7-3-آيا قصاص جزء حدود محسوب مي شود؟ حد گاهي در مفهوم عام كلمه بكار مي رود در اين صورت هم شامل حد به معني اخص مي باشد يعني مجازات هايي كه از طرف شارع مقدس براي جرائم حدود معين شده و هم شامل مجازات تعزير ،قصاص وديات مي گردد (1) پس قصاص و ديات نيز مانند حدود از كيفر هاي معين شرعي محسوب مي شوند كه حاكم و قاضي در كم و زياد كردن آن مختار نيست قصاص نيز در حقيقت از حدود الله است چون حدود الله منحصر به جلد و رجم نيست بلكه هر كيفري كه از جانب خداوند متعال معين شده باشد جزء حدود الله است وليكن بعضي از اين كيفر ها جزء حقوق شخصي نيز مي باشند يعني در اصطلاح حق الناس هستند و تا مدعي خصوصي شكايت نكند قابل مطالبه و اجرا نمي باشند و ولي دم يا مجني عليه مي تواند از آن عفو كند و عفو نيز دو گونه است يا مطلق است يعني بدون اينكه ديه بگيرد او را عفو مي كند و يا مشروط يعني در صورت مصالحه و گرفتن ديه او را مي بخشد.در بعضي از جرائم هر دو جنبه حق الله و حق الناس وجود دارد مانند سرقت كه جزء حدود شخصيه است و تا مسروق منه شكايت نكند حاكم نمي تواند حكم قطع يد را جاري كن . در كتاب تحرير الوسيله امام خميني (قدس سره) آمده است :( 2) (( حاكم مي تواند به علم خود حكم كند هم در حق الله و هم در حق الناس ولي در حدود الله واجب است حكم كند و نيازي به مطالبه و شكايت كسي ندارد در صورتي كه به سبب آن علم پيدا كند يا بوسيله اقرار و بيّنه ثابت شود اما در حقوق الناس اقامه حد يا تعزير متوقف بر مطالب صاحب حق است و در صورت مطالبه به علم خود حكم خواهد كرد )). در ماده 105 قانون مجازات اسلامي نيز گفته شده است: ((حاكم شرع مي توانددر حق الله وحق الناس به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند . اجراي حد در حق الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق الناس اجراي حد موقوف به درخواست صاحب حق مي باشد .)) 7-4- بعضي از تفاوت هاي حدود با قصاص : 1- درقصاص جنبه حق الناس بر حق الله غلبه دارد ولي در حد بر عكس است يعني قصاص حق شخصي است ولي حدود جنبه اجتماعي دارد . 2- درقصاص ولي دم يا مجني عليه مي تواند مجرم را مورد عفو قرار دهد ولي در حد اين طور نيست . 3- قصاص قابل مصالحه و تبديل به ديه مي باشد د ر صورتيكه حد قابل تبديل نيست. 4- قصاص زماني قابل اجرا است كه صاحب حق مطالبه و درخواست كند . 5- حق قصاص به ارث برده مي شود بر خلاف حدود . فصل هشتم ويژگي هاي كيفر در حقوق جزاي اسلامي بطور كلي همانطور كه از متون فقهي و آيات و روايات استفاده مي شود كيفر هاي اسلامي بايد داراي ويژگي هاي زير باشد و تنها حقوق جزائي كه داراي تمام اين ويژگي ها بصورت كامل است حقوق جزاي اسلام مي باشد . 8-1-بيان ويژگي ها 1- كيفر بايد مشروع و قانوني باشد و ملاك مشروع و قانوني بودن آن است كه مستند به يكي از مآخذ فقهي كه مهمترين آنها كتاب و سنت است باشد . مثلأ در مورد كيفر سرقت در قرآن كريم آمده : وَالسّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوآ اَيْديَهُما 2- هدف از مجازات در اسلام اصلاح جامعه و فرد است و اين در صورتي امكان پذير است كه كيفر داراي چنان كميت و كيفيتي باشد كه در عين عادلانه بودن در اصلاح حال مجرم مؤثر بوده و مايه عبرت ديگران و جامعه گردد. 3- بين جرم و كيفر بايد هماهنگي و تعادل وجود داشته باشد و هر اندازه جرم سنگين تر باشد كيفر آن نيز سنگين تر باشد . مثلأ اگر كيفر محارب و قاطع طريق مانند سارق معمولي قانونگذاري شود از عدالت بدور است پس اينگونه كيفر هاي نا هماهنگ و نا متعادل در حقوق جزاي اسلامي وجود ندارد . در حقوق جزاي قديم و جديد هرگز نمي توان كيفري متعادل تر و هماهنگ تر از كيفر قصاص پيدا كرد. كه مجرم را به مانند جرمي كه مرتكب شده كيفر دهند و اين بهترين كيفري است كه ضامن حفظ و بقاي نظم و امنيت و عدالت اجتماعي است و حيات جامعه از خطر مرگ و نابودي حفظ مي گردد. قرآن كريم در آيه اعجاب انگيزي فرموده: وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَيوةٌ يأُوْلِي الْاَ لْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (1) البته گاهي در صورت ظاهر اين هماهنگي و تعادل وجود ندارد . مثلأ اگر زني مردي را به قتل برساند در مواردي كه بايد ديه پرداخت گردد ديه آن مرد ، ديه كامل است ولي اگر مردي زني را بكشد ديه زن نصف ديه كامل است يا مثلأ اگر مرد آزادي دست راست دو مرد آزاد را قطع كند . دست راست او در مقابل دست راست مرد اول و دست چپ او در مقابل دست راست مرد دوم قطع مي شود زيرا دو دست ، در حقيقت دست بودن با هم برابرند پس اگر مساوات حقيقي در قصاص معتبر باشد نمي توان دست چپ را در برابر دست راست قطع كرد .( البته در قول ديگر گفته شده در اين جا تبديل به ديه مي شود چون عضو مما ثل كه آيه النَّفسُ و بِالنَّفس بر آن دلالت مي كند وجود ندارد ، شهيد ثاني در شرح لمعه اين قول را نيكو مي داند .)(2) . بايد به اين نكته توجه كرد كه منشا قوانين اسلامي بر پايه وحي الهي است و جز خداوند متعال كسي حق وضع قانون و جعل احكام را ندارد . خداوند در سوره انعام آيه 57 مي فرمايد : ((اِنَ الْحُكْمُ اِلّا لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصلينَ )) ترجمه : ((هيچ حكمي جز براي خداوند نيست كه حق را بيان مي كند و او بهترين حكم كنندگان است . )) و چون خداوند عاليم مطلق است و به همه نيازهاي بشر آگاه است پس در قانونگذاري خود احكامي كامل و شامل را بنيان نهاده كه از هر گونه نقص و كمبود بدور است . اينكه در بعضي موارد در باب قصاص و ديات جرم با كيفر در ظاهر هماهنگي ندارد به راز و حكمتي مربوط مي گردد كه عقل عادي بشر از دريافت آن عاجز است . و ( حل مسئله را تنها بايد از دو قاعده شرعي پيدا كرد كه نص صريح بر آن دو قاعده وجود دارد و همه فقها در عمل به آن دو اجماع دارند ، قاعده نخست آنكه ديه زن نصف ديه مرد است در مواردي كه بايد ديه پرداخت گردد . و قاعده دوم اينكه در مورد جنايت بر غير نفس يعني در جرح و قطع، مرد وزن از حيث مقررات قصاص و ديه برابرند به شرط اينكه ديه جرح يا قطع به ثلث ديه كامل يا بيشتر بالغ نگردد . پس اگر ديه به اين مقدار برسد يا از آن بگذرد آنوقت ديه جرح و قطع اعضاي زن به نصف ديه جرح و قطع اعضاي مرد كاهش مي يابد و ديه زن برابر نصف ديه مرد مي گردد .) (1) مفاد اين دو قاعده در ماده 300 و 301 قانون مجازات اسلامي نيز ذكر شده است . ماده 300 (( ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي يا غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است .)) ماده 301 (( ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي مقدار ديه به ثلث كامل برسد در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است)) امام صادق در روايتي كه از ابان بن تغلب رسيده درباره مردي كه انگشتي از انگشتان زني را قطع كند فرموده : ده شتر ديه مي دهد و اگر دو انگشت را قطع كند بيست شتر و اگر سه انگشت را قطع كند سي شتر و اگر چهار انگشت را قطع كند بيست شتر ديه مي دهد. ابان مي پرسد سبحان الله سه انگشت را سي شتر و چهار انگشت را بيست شتر . امام (ع) مي فرمايد : ابان ساكت باش اين حكم رسول خداست كه زن و مرد تا ثلث ديه با هم برابرند و چون ديه به ثلث رسد ديه زن نصف ديه مرد مي شود تو قياس مي كني در حالي كه اگر در سنت قياس شود دين بكلي از بين مي رود . اين سخن امام كه فرموده (اين حكم رسول خداست و اگر در سنت قياس شود دين محو مي گردد . ) اين حقيقت را تاييد مي كند كه عقول بشر نمي تواند به راز قسمتي از حقايق و احكام راه يابد و در اين قبيل احكام تعبد محض است . (2) 4- چون مجرمان داراي شخصيت و شرايط متفاوت هستند از اين رو بهترين نظام كيفري آن است كه به مسئول قضائي و قاضي امكان دهد تا بر اساس شخصيت مجرم و شرايط شخصي و خانوادگي و اجتماعي او كيفري مناسب و مؤثر براي او مقرر بدارد و اين ويژگي در جرائم تعزيري اسلام يافت مي گردد . و در حقوق جزاي عرفي بطور وضوح ديده نمي شود . 5- كيفر در صورتي به مصلحت فرد و جامعه است كه همگاني باشد و استثناء در آن راه پيدا نكند . علت عدم موفقيت حقوق جزاي عرفي در ريشه كن كردن جرائم همين استثنا ءات است كه آن را از اعتبار ساقط كرده و به طبقاتي بودن مبدل ساخته است. و حقوق جزاي اسلام از اين ويژگي همگاني بودن بر خوردار است . 6- اصل شخصي بودن كيفر ، يعني كيفر بايد تنها درباره مجرمي كه مرتكب جرم شده اجرا گردد و خانواده و نزديكان و افراد ديگر را فرا نگيرد يغني مسئوليت جزائي در اسلام فردي و شخصي است نه گروهي. 8-1-1-نكته اي در مسئوليت عاقله(3) قاعده شخصي بودن مسئوليت در قانونگذاري اسلام بطور عموم و حقوق جزا بطور خصوص يكي از قواعد مسلم است و در حقوق جزا بدين معني است كه هيچ كس جزء كسي كه مرتكب جرم گرديده مسئوليت جزائي نداردو كسي را به خاطر جرم و گناه ديگري مجازات نمي كنند . در قرآن كريم اين اصل بزرگ در چند آيه بيان شده است: سوره فاطر آيه 18(( وَلا تَزِرُوازِرَةُ وِزْرَ اُخْري)) سوره نساء آيه 123 (( مَنْ يَعْمَلْ سوءأ يُجْزَبِهِ)) سوره فصلت آيه 46 (( مَنْ عَمِلَ صالِحأ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ اَساءَ فَعَلَيْها)) پس اين يك قانون كلي است كه در قانون جزاي اسلام به آن عمل مي شود و تخصيص بردار نيست گروهي گمان كرده اند كه قانون گذاري عاقله و مسئوليت عاقله در پرداخت ديه در جرم و خطاي محض كه از جاني سر زده يك استثناء بر اين قانون كلي است ولي بسياري از فقها و حقوقدانان معتقدند كه قاعده شخصي بودن مسئوليت يك اصل كلي است و قانونگذاري عاقله بر آن تخصيص نزده. اين گروه گفته اند استثناء در صورتي است كه قانون جزاي اسلامي گفته باشد. جرمي كه جاني مرتكب شده مسئوليت آن به حساب خويشان پدري او يعني عاقله مي باشد در صورتي كه چنين حكمي در اسلام وجود ندارد پس اگر در قانونگذاري عاقله گفته شده ديه جنايت خطائي بر عهده عاقله است از اين نظر كه اسلام نسبت به مسئله تعاون و همكاري اهتمامي خاص دارد همانطور كه اينگونه تعاون نظائر ديگري نيز دارد از جمله حقوقي كه اسلام براي محرومان در اموال ثروتمندان قرار داده . ديه دادن عاقله نيز از اين قبيل تعاون است كه يك اصل مورد احترام اسلام است. از طرفي جنايتي كه بر مجني عليه وارد شده بايد به صورتي جبران شود و از طرفي ديگر كسي كه به صورت خطا و ناخواسته مرتكب جرم گرديده و قصد مجرمانه نداشته نبايد مسئول و ضامن جنايت شناخته شود . پس بهترين راه قانونگذاري، ديه عاقله است و اين از امتيازات بزرگ حقوق اسلام است . ماده 306 قانون مجازات اسلامي مي گويد: (( در خطاي محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت ( مو ضحه) و ديه جنايت ها ي زيادتر از آن به عهده عاقله مي باشد و ديه جراحت هايي كمتر از آن به عهده خود جاني است )). 8-1-2-نظريه ي اداره حقوق دادگستري (1) اداره حقوقي دادگستري در پاسخ اين سؤال كه آيا ديه مذكور در قانون مجازاتهاي اسلامي در تمامي موارد مجازات محسوب مي شود ؟ در نظريه شماره 7293 /7 مورخ 4/11/73 پاسخ داده . (( ديه مطابق ماده 294 ق.م.الف مالي است كه به سبب جنايات بر نفس يا عضو و به مجني عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي شود )). بنابراين مطابق تعريف فوق و ماده 12 همان قانون ديه يكي از انواع مجازاتهاي مقرر در اين قانون است و هر جا كه مقنن آن را مجازات جاني معين كرده باشد مورد ، جنبه كيفري دارد جز در مواردي از جمله ماده 306 قانون ياد شده كه پرداخت مربوط است به عاقله كه در اين مورد فاقد جنبه جزائي است و علت ذكر آنها در باب ديات صرفأ از آن جهت است كه صدور حكم به پرداخت ديه از وظايف دادگاه كيفري است نه حقوقي. به عبارت ديگر ، اصل اين است كه هر جا مقنن بر عمل ارتكابي ديه معين كرده باشد آن عمل جرم است . مگر مستثنيات كه تطبيق آنها با مواد قانوني امري موضوعي است و رسيدگي به آن با قاضي رسيدگي كننده به پرونده است . 7- كيفر عادلانه كيفري است كه درباره افراد نا بالغ و فاقد عقل و اختيار اجرا نگردد. بر طبق حقوق جزاي اسلامي اينگونه افراد از مسئوليت جزائي معاف هستند . در روايتي از علي (ع) آمده است : (( لاحَدَّ عَلي مَجْنونٍ حتّي يُفيقُ وَلاعَلي صَبّيٍ حتّي يُدرِكُ وَلاعَلي النّائِمِ حتّي يَستَيْقِظُ))(1) ترجمه: (( بر مجنون تا زماني كه بهبودي يابد و بر كودك تا زماني كه بالغ گردد و بر كسي كه خواب است تا زماني كه بيدار شود حد جاري نمي گردد .)) در ماده 49 ق.م. اسلامي نيز گفته شده : (( اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرّي از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بر عهده سر پرست اطفال وعند الاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد)) و در ماده 51 نيز آمده : (( جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است )) تبصره 1 – در صورتي كه تاديب مرتكب مؤثر باشد به حكم دادگاه تاديب مي شود. تبصره2- در جنون ادواري شرط رفع مسئوليت كيفري جنون در حين ارتكاب جرم است . بنابراين اگر حقوق كيفري داراي ويژگيهاي فوق باشد مي تواند عدالت و امنيت را در جامعه بر قرار كند و براي اصلاح جامعه و فرد مفيد باشد. فصل نهم اقسام جرائم و كيفرها 9-1-اقسام جرائم جرائم بر حسب بزرگي مجازات بر سه دسته تقسيم شده است .(1) 9-1-1- جرائم حدود و آن جرائمي است كه متعاقب آن حدي باشد و حد عقوبت مقدّره يا حق الله است. معني عقوبت مقدّره آن است كه محدود شده به حد معيني نه بيشترو نه كمتر و مفهوم حق الله بودن عبارت از آن است كه از طرف هيچ كس نه افراد و نه جامعه قابل اسقاط نيست و تعبير حق الله در شريغت يعني دفع فساد از مردم وتحقق صيانت و سلامت ايشان و هر جرمي كه فساد و منفعت مجازات آن به عموم مردم باز مي گردد از آن جرم به حق الله تعبير شده است . جرائم حدود، محدود به عدد است و آن عبارت از 7 جرم است: 1- زنا 2-قذف 3-شرب خمر 4-سرقت 5- محاربه 6-ارتداد 7- بغي فقها اين جرائم را حدود نام گذاري كرده بدون اضافه لفظ جرم بر آنها و مجازات آنها را نيز حدود ناميده اند. 9-1-2- جرائم قصاص و ديه. و آن عبارت است از جرائمي كه در پي آن قصاص و ديه وجود دارد و هر يك از قصاص و ديه عقوبتي است مقدّره به عنوان حق الناس و معني مقدّره آنست كه ذات حد يكي است و بالاتر و پائين تر در آن نيست و معني حق الناس بودن عبارت از آن است كه مجني عليه مي تواند آن را ببخشد و اگر ببخشد عفو ،مجزات را ساقط مي كند . جرائم قصاص و ديه بر پنج قسم است :قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطا، جنايت كمتر از قتل بطور عمدي، جنايت كمتر از قتل بطور غير عمد و منظور از جرائم كمتر از قتل آن جرائمي است كه منجر به فوت مي گردد مثل جرح و ضرب كسي 9-1-3- جرائم تعزير عبارت است از جرائمي كه در پي آن عقوبتي مي آيد كه ميزان آن معين نيست و معني تعزير ،تاديب كردن است و در شريعت حد يعني براي جرائم تعزيري وجود ندارد بلكه داراي اقل و اكثر است و قاضي مختار است بين اقل و اكثر مجازاتي را مقرر بدارد با توجه به شرايط جرم و شخصيت مجرم. و تعداد جرائم تعزير مثل جرائم حدود و قصاص و ديه كه داراي تعداد معيني هستند محدود به عددي نيست و امكان تحديد آن وجود ندارد . 9-2- اهميت تقسيم جرائم به حدود ،قصاص و ديه، تعزيرات. 9-2-1- از حيث عفو و بخشش: در جرائم حدود عفو مطلقأ جايز نيست چه از طرف مجني عليه و چه از طرف ولي امر و چه از طرف رئيس دولت و حكومت و اگر عفو كنند اين عفو لغو و باطل است و اثري در جرم و مجازات ندارد اما در قصاص عفو از طرف مجني عليه جايز است و داراي اثر است و مي تواند در مقابل ديه قصاص را ببخشد و نيز مي تواند ديه را ببخشد و اين عفو براي مجني عليه يا ولي او است و رئيس حكومت نمي تواند در جرائم قصاص عفو كند و لي اگر مجني عليه صغير باشد يا ولي نداشته باشد رئيس حكومت مي تواند ولي او شود به شرطي كه عفو مجاني نباشد.ولي در جرائم تعزيري، ولي يا رئيس حكومت حق عفو دارند هم در جرم و هم در عقوبت. 9-2-2-از حيث تسلط قاضي: در جرائم حدود اگر جرم ثابت شود بر قاضي واجب است حكم كردن به مجازاتي كه مقرر شده نه كمتر و نه بيشتر و نمي تواند آن را تبديل كند به مجازات ديگري و يا اجراي آن را متوقف نمايد ولي در جرائم قصاص اگر مجني عليه عفو كند و يا به سبب شرعي اجراي حكم قصاص متعذر باشد بر قاضي واجب است حكم به ديه نمايد مادامي كه مجني عليه ديه را عفو نكرده باشد. اما اگر ديه را عفو كرده باشد قاضي بايد حكم به مجازات تعزير كند . و در جرائم تعزيري قاضي اختيار وسيعي دارد در نوع مجازات و در مقدار آن بين مجازات شديد و سبك بر حسب شرائط جرم و مجرم ومي تواند به بالا ترين درجه مجازات يا پائين ترين درجهحكم كند يا حكم به توقف مجازات نمايد. 9-2-3- از نظر قبول شرائط تخويف : در جرلئم حدود و قصاص و ديه شرايط تخفيف اثري ندارد و عقوبت مقرره لازم الاجرا است . شرايط مجرم هر چه مي خواهد باشد . اما در جرائم تعزيري شرايط تخفيف مؤثر است هم در نوع مجازات و هم در مقدار آن. 9-2-4- از حيث اثبات جرم: شريعت در جرائم حدود و قصاص براي اثبات آنها تعداد معيني از شهود را شرط كرده اگر دليل ديگري براي اثبات جرم به جز شهادت وجود نداشته باشد. مثلأ جرم زنا ثابت نمي شود مگر با شهادت چهار شاهد ولي در بقيه جرائم حدود و قصاص ، حداقل شهادت دو شاهد لازم است اما جرائم تعزير با شهادت يك شاهد ثابت مي شود . اين تقسيم بندي در قوانين موضوعه بدين شكل وجود ندارد بلكه جرائم غالبأ به جنايت ، جنحه ، خلاف تقسيم شده است . 9-3- اقسام كيفر ها: كيفر از جنبه هاي مختلف داراي اقسامي است . 9-3-1- از نظر اصلي بودن يا غيره بر چهار قسم است : الف- كيفر اصلي: كيفري است كه براي جرمي معين شده باشد چه جرمي كه موجب قصاص يا ديه باشد و چه جرمي كه موجب حد باشد ،مانند قصاص براي قتل عمد، ديه براي قتل شبه عمد و و خطاء و قطع دست براي جرم سرقت و جلد (تازيانه)براي شرب خمر . ب- كيفر بدلي: كيفري است كه در شرايط خاص جاي كيفر اصلي را مي گيرد مثلأ در قتل عمد كيفر اصلي قصاص است ولي اگر ولي دم با قاتل مصالحه كند كيفر قصاص به ديه تبديل مي شود . پس كيفر ديه در قتل عمد بدلي است اما در شبه عمد و خطا كيفر ديه اصلي است. ج- كيفر تبعي : كيفري است كه مجرم خود به خود به آن مي رسد و نيازي به حكم قاضي ندارد مثل محروميت قاتل از ارث يا فسخ نكاح در مرتد فطري و تقسيم اموال او بين ورثه اش (1) د- كيفر تكميلي : كيفري است كه مجرم علاوه بر محكوميت به كيفر اصلي در شرايط خاص بدان نيز محكوم مي شود . مثلأ اگر كسي در ماه هاي حرام مرتكب قتل شود در صورتي كه كيفر او محكوميت به پرداخت ديه كامل باشد علاوه بر پرداخت ديه كامل به پرداخت ثلث ديه نيز محكوم مي گردد اين محكوميت به ثلث ديه كيفر تكميلي است كه در كتاب تحرير الوسيله از آن به نام كيفر تغليظي ياد شده است .(2) 9-3-2- تقسيم كيفر از حيث محل آن : الف – كيفر بدني : كيفري است كه بر جسم مجرم واقع مي شود و آن را به درد مي آورد مانند تازيانه ،قطع يد ، قصاص و اعدام . ب- كيفر رواني: كيفري است كه روح انسان را آزرده و متالم مي سازد مانند تبعيد، خلع لباس، توبيخ كردن ، در انزوا قرار دادن مجرم و عدم معاشرت با او . ج- كيفر مالي : مانند محكوميت به پرداخت ديه ، محروميت از ارث و مصادره اموال . 9-3-3- تقسيم كيفر از نظر نوع وجوب حكم به آنها . الف – كيفر معين (تعيين): كيفري است كه قانونگذار نوع و ميزان آن را معين كرده و بر حاكم و قاضي واجب است همان را اجرا كند مانند قتل در مرتد فطري و قطع يد در سارق و قصاص در قتل عمد . ب- كيفر مخير (تخييري ): و آن كيفري است كه در مورد آن يكي از چند چيز واجب شده و به حاكم اختيار داده شده يكي از ميان آنها را انتخاب كند مانند كيفر محاربه كه عبارتست از قتل،صلب،قطع، تبعيد و بنابر قول بيشتر فقها حاكم اختيار دارد بر اساس مصلحت يكي را انتخاب كند . ج- كيفر مرتب (ترتيبي) : بنابر عقيده گروهي از فقهاي اهل سنت و شيعه از جمله شيخ طوسي كيفر محاربه كيفر ترتيبي است يعني اگر محارب كسي را كشته و مالي را ربوده ابتدا دست و پاي او را از راست و چپ مي برند و اگر فقط كسي را زخمي كرده و مالي را نبرده از او قصاص عضو مي شود و سپس تبعيد مي گردد . دليل شيخ رواياتي است كه محقق حلي آنها را ضعيف توصيف مي كند .(1) 9-3-4-كيفر از نظر نوع خود بر پنج قسم است : الف- حدود ب- قصاص ج- ديات د- تعزيرات ه- كفّارات اين تقسيم مهمترين تقسيم كيفر بشمار مي رود و فقها بيش از هر تقسيم ديگر به آن توجه كرده اند . فصل دهم مبحث حدود و تفاوت آن با تعزيرات 10-1- تعريف حدود : جامع ترين جمله قرآن كريم در باب جرم و مجازات قسمتي از آيه 194 سوره بقره است كه مي فرمايد:(( وَالْحُرماتُ قِصاصٌ)) حرمات جمع حرمت است و حرمت يعني چيزي كه واجب الاحترام است و شكستن اين حرمت عقوبت و قصاص در پي دارد پس مقصود اين قسمت از آيه آنست كه هر چيز محترمي اعم از نفوس و اعراض و اموال در صورت هتك و شكستن پيامدي دارد و استحقاق كيفر يا ضمان مالي را بدنبال دارد . فقهاي اسلام كيفر هتك محرمات را به دو بخش حدود و تعزيرات تقسيم نموده و قصاص و ديات را خارج از حوزه اين دو بخش ذكر كرده اند با اينكه عنوان حدود و تعزيرات با توجه به معني آن شامل قصاص و ديات نيز مي شود . حدود در لغت جمع حد است و حد در لغت به معني منع است و در اصطلاح فقهي حد به كيفر و عقوبتي گفته مي شود كه از نظر كميت و كيفيت كاملأ از جانب شرع تعيين شده و قاضي و حاكم شرع حق كم يا زياد كردن آن را ندارند . علت آنكه به اين عقوبت حد گفته مي شود آن است كه مانع از ارتكاب جرم مي گردد و افراد بي تقوي و بي مبالات از ترس واقع شدن در معرض كيفر غالبأ از ارتكاب جرم و معصيت خودداري مي كنند . 10-2-تعريف تعزيرات تعزيرات جمع تعزير است و تعزير در مفردات راغب اصفهاني به معني نصرت و ياري آمده و در آيه نهم از سوره مباركه فتح (وَتُعَزِّوهُ)به همين معني آمده يعني او را ياري كنيد و در اصطلاح فقها به معني كيفري است كه تعيين آن در اختيار قضات است و علت آنكه آن را تعزير ناميده اند چون سبب ياري جامعه از آلودگي به سيئات اخلاقي است و نيز وسيله تاديب مجرم است . 10-3- تفاوت بين حد وتعزير با اينكه هر دو كيفر و عقوبت هستند آن است كه حد كيفري است كه از جانب شريعت تعيين گرديده ولي تعزير عقوبتي است كه تعيين آن در دست قضات و حاكم شرع است. آية اله نجفي در كتاب جواهر الكلام حد و تعزير را اينگونه تعريف نموده : كُلُّ مالَهُ عقوَبةٌ مُقدّرةٌ يُسَّمي حدّأ وما لَيسَ كذلك يُسَمّي تعزيرأ (1) ترجمه: (( هر جرمي كه داراي كيفري معين باشد حد ناميده شده و هر آنچه اينگونه نباشد تعزير ناميده شده .)) در كتاب (( الفقه علي المذاهب الاربعة )) فرق بين حد و تعزير در سه وجه ذكر شده: 1- تعزير با اختلاف مردم بر حسب شئون، مختلف مي شود.تعزير افراد صاحب شان و جلال سبكتر از تعزير عموم مردم است با اينكه همه از نظر حدود مساوي هستند . 2-وساطت و شفاعت و عفو در تعزير جايز است اگر چه بعد از رجوع به حاكم هم باشد به خلاف حدود كه شفاعت و عفو در آنها جايز نيست . 3- در اجرا ء حدود اگر تلفي پيش آيد ضاني نيست ولي در ضمان تلف بواسطه تعزير، مسئله محل خلاف است .(1) 10-4-چند قاعده كلي در باره حدود: 1- هر حدي قبل از ثبوت آن با توبه مجرم ساقط مي شود . صاحب جواهر در زمينه مي گويد: (( اين از خاصيت حدود است كه پيش از ثبوت با توبه ساقط مي شوند و من مخالفي را در اين مورد نيافتم بلكه اجماع بر آن است ))(2) در ماده 181 قانون مجازات اسلامي نيز آمده:(( هر گاه شارب الخمر قبل از اقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط شود ولي بعد از اقامه شهادت حد ساقط نمي گردد . )) 2- هر حدي كه در ثبوت آن شهادت دو نفر معتبر است در اقرار به آن نيز دو بار اقرار معتبر است. 3- اگر مجرم بعد از ثبوت حد بوسيله اقرار ،توبه كند حاكم شرع در اقامه حد يا عفو او مخير است . در ماده 182 ق.م آمده هر گاه كسي بعد از اقرار به خوردن مسگر توبه كند قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد تا حد از او ساقط شود يا حد را جاري كند . صاحب جواهر مي گويد اين قاعده را بعضي از فقها قبول ندارند از جمله ابن ادريس كه مي گويد استيفاي حد در اين شرائط لازم است (3) 4- اگر خطاي حاكمان شرع در اجراي حدود كه موجب ديه شود ديه از بيت المال است . 5- در حدود شهادت زنان نه بطور جداگانه و نه به صورت پيوسته به مردان پذيرفته نيست و موجب ثبوت حد نمي گردد. مگر آنچه با دليل از اين قاعده كلي خارج شده باشد .(4) 10-5-اقسام حدود در كتب اهل سنت و شيعه الف- بطور كلي جرائم موجب حد بر پنج قسم است . (5) 1- زنا و توابع آن (لوات ، سحق، قيادت) 2- قذف 3- شرب خمر 4- سرقت 5- محاربه ب- در كتاب التشريع الجنائي جرم هاي موجب حد در هفت قسم منحصر گرديده . 1- زنا 2- قذف 3- شرب خمر 4- سرقت 5- محاربه 6- ارتداد 7- بقي ج- محقق حلي در كتاب شرايع اسباب حدود را ششم قسم دانسته است 1-زنا 2- توابع زنا (لوات و مساحقه) 3- قذف 4- شرب خمر 5 – سرقت 6- محاربه (قطع طريق) د- علامه حلي در كتاب قواعد هشت مقصد را براي حد بر شمرده بصورت زير مقصد اول در حد زنا – مقصد دوم در لوات ، مساحقه ، قيادت- مقصد سوم در وطي اموات و بهائم – مقصد چهارم در حد قذف – مقصد پنجم در حد شرب خمر –مقصد ششم در حد سرقت – مقصد هفتم در حد محاربه – مقصد هشتم در حد مرتد . ه- فاضل مقداد در كتاب كنز العرفان جرائم موجب حد را در چهار قسم آورده قسم اول در حد زنا كه شامل لوات و مساحقه مي شود – قسم دوم در حد قذف كه در اين قسم شرب خمر را نيز ذكر كرده است – قسم سوم در حد سرقت – قسم چهارم در حد محاربه ز= شهيد اول دراللمعة الدمشقية موجبات حدود را در شش فصل ذكر كرده است فصل اول در حد زنا –فصل دوم در حد لواط ، مساحقه و قيادت – فصل سوم در حد قذف – فصل چهارم در حد شرب خمر – فصل پنجم در حد سرقت – فصل ششم در حد محاربه و فصل هفتم را تحت عنوان عقوبت هاي گوناگون اضافه كرده كه در بعضي از آنها تصريح نموده كه كيفر از نوع تعزير است نه حد . ك-امام خميني (قدس سره ) در كتاب تحرير الوسيله حدود را در شش فصل بيان فرموده است فصل اول در زنا – فصل دوم در لواط ، مساحقه ، قيادت – فصل سوم در قذف – فصل چهارم در مسكر – فصل پنجم در سرقت – فصل ششم در محاربه . نكته: فقهاي شيعه جرم (بغي) واحكام آن را در مبحث جهاد مطرح مي كنند و آن را موجب حد نمي دانند 10- 6- عفو در جرائم حدود : عفو در جرائمي كه مجازات حد در آنها واجب است اثري ندارد چه عفو از ناحيه مجني عليه باشد يا از طرف ولي امر زيرا مجازات در اين جرائم لازم و حتمي است و فقها از آن به حق الله تعبير نموده و آنچه حق الله باشد عفو كردن يا ساقط كردن آن ممتنع است . (3) در كتاب وسائل الشيعه آمده: عَنْ ضريس الكناسي عَنْ ابي جَعفر (ع) قالَ لا يَعْفي عَن الحُدوُدِ التي لِلهِ دُونَ الاِمامِ فَامّا ما كانَ حقُّ النّاسِ في حَدٍ فَلا بَأسَ بِأن يَعْفي عَِِنِْهُ دوُنَ الإامامِ (4) ترجمه : « ضريس كناسي از ابا جعفر (ع) روايت مي كند كه فرمود كسي جز امام از حدود الله نمي تواند عفو كند اما در حق الناس اشكالي ندارد كه غير امام از آن عفو نمايد .» در ماده 182 قانون مجازات اسلامي نيز در عفو از حد مسكر چنين آمده : « هر گاه كسي بعد از اقرار به خوردن مسكر توبه كند قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد يا حد را بر او جاري كند » 10- 7 – موانع اجراي حدود همان طور كه از روايات استفاده مي شود در شرع مقدس اسلام حد بايد فورا جاري گردد . در اين مورد از علي (ع) روايت شده كه فرمودند : « لَيسَ فِي الحُدوُدِ نَظََرَ ساعَةٍ .» (5) (در اجراي حدود يك ساعت تاخير جايز نيست) ليكن در بعضي موارد اجراي حدود موقتا تعطيل و يا به تاخيرمي افتد . 10- 7- 1- عدم اجراي حدود در دو مكان : 1- در سرزمين دشمن . اگر مسلماني در سرزمين دشمن مرتكب زناي موجب حد گردد جهت احتراز از پيوستن به دشمن حد جاري نمي شود. قالَ علي (ع) لا يُقامُ عَلي اَحَدٍ حدًّ بِاَرْضِ العَدوِّ. (1) (در سرزمين دشمن بر كسي حد جاري نمي شود ) 2- پناهنده شدن به حرم شريف و مكان هاي مقدس . اگر كسي بعد از ارتكاب جرم براي فرار از مجازات به حرم شريفي پناهنده شود تا خروج او از آن مكان حد بر وي اقامه نمي گردد . در كتاب تحرير الوسيله آمده : وَ لا يُقامُ في اَرضِ العَدوِّ ولا فِي الحرمِ عَلي مَن ا ِلتَجأ اِليْهِ لكن يُضيقُ عَلَيْهِ فِي المَطعَمِ و المَشرَبِ لِيَخرُجَ، وَلَو اَحْدَثَ موجبِ الحَدِ فِي الحَرمِ يُقامُ عَلَيْهِ فيهِ. (2) ترجمه : حد در سرزمين دشمن اقامه نمي شود و نه در حرم شريف نسبت به كسي كه به آن پناهنده شده ولي از نظر غذا و آب بر او سخت گرفته مي شود تا از آن خارج گردد اما اگر جرم موجب حد را در حرم مرتكب شود حد بر او جاري مي شود . 10- 7-2- موجبات تاخير در اجراي حدود 1- در حد رجم – حد قتل يا رجم در ايام بارداري و نفاس زن بر او جاري نمي شود حتي بعد از وضع حمل در صورتي كه بيم تلف شدن طفل برود و كفيلي براي طفل پيدا نشود ولي اگر كفيلي پيدا شود حد بر او اجرا مي گردد.(3) 2- در حد جلد – الف- اگر در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراي حد جلد تا رفع بيم ضرر به تأخير مي افتد . (4) ب- اگر مريض يا زن مستحاضه محكوم به حد جلد گردد تا رفع بيماري و استحاضه اجراي حد به تأخير مي افتد . (5) فصل يازدهم توبه و نقش آن در سقوط مجازات در حقوق جزاي اسلامي (1) از ديدگاه اسلام و معارف اسلامي توبه يكي از مباحث مهم مي باشد و سابقه اي همپاي عمر انسان دارد زيرا زندگي حضرت آدم (ع) در زمين با آن آغاز مي شود. قرآن كريم در آيه 37 سوره بقره مي فرمايد «‌فَتَلَقّي ءادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِمتٍ فَتابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَالتَّوابُ الرَّحيمُ» و از ديدگاه قرآن نيز جايگاه ويژه اي دارد و در آيات متعددي به آن اشاره شده بطوري كه واژه توبه و مشتقات آن نود ودوبار و كلمه استغفار و مشتقات آن چهل و پنج بار ذكر شده است.(2) توبه از نظر حقوق جزاي اسلامي و از منظر فقها به عنوان يكي از موارد سقوط مجازات شمرده شده و از اين نظر يك تأسيس حقوقي در حقوق جزاي اسلامي مي باشد . 11-1 تعريف توبه 1- از نظر لغت : توبه از نظر لغت از ماده تَوَبَ به معني رَجَعَ و بازگشت است . 2- توبه از نظر اصطلاح : خواجه نصير الدين طوسي مي گويد توبه به معني بازگشت از معصيت است و محقق اردبيلي (ره) مي فرمايد « التَوبَةُهِي النَّدامَةُ وَ العَزمُ عَلي عَدمِ الفعلِ لِكَونِ الذنبُ قَبيحاً ًممنوعاًو امتثالاً لِاَمر اللهِ و لَم يَكنْ غَيرَذلِك مَقصُوداً» (5) از اين تعريف دو نكته استفاده مي شود يكي اينكه توبه ندامت و پشيماني است و ديگر عدم انجام گناه به خاطر قبح شرعي آن . 11- 2- توبه از نظر آيات و روايات با تأمل در آيات و رواياتي كه درباره توبه وارد شده استنباط مي شود كه « توبه عبارت از ندامت و پشيماني است كه اعتراف و اعتذار را در پي دارد و مانع از باز گشت به اعمال مجرمانه و گناه مي شود » لذا سه عنصر ندامت و پشيماني، اعتراف و اعتذار ، و عدم عود بر گناه در مفهوم توبه نهفته است . آثار توبه نه تنها در بعد فردي بلكه در بعد اجتماعي نيز قابل توجه است .توبه نه تنها شخص را اصلاح مي كند بلكه جامعه را نيز در برابر تكرار جرم و گناه از سوي توبه كننده ايمني مي بخشد . توبه اگر با اخلاق و شرايط حاصل شود موجب حصول رحمت الهي و طهارت قلب و شستن گناهان و پوشاندن اعمال سيئه سابقه مي شود . در حديث شريفي پيامبر مي فرمايد « التائبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَن لا ذَنبَ لَهُ» در كتاب حقوق كيفري در اسلام آمده است (6): « فقهاي شيعه و سني متفق القول هستند در اينكه مرتكب گناهي كه داراي حد است هم مي تواند به حاكم شرع مراجعه و اقرار كند و كيفرش را ببيند و هم مي تواند پرده پوشي نموده و در پيش خداي خود توبه نمايد زيرا توبه كفاره سيئات است و پروردگار متعال توبه پذير است پس هر يك از اين دو يعني اقرار به گناه و توبه از گناه بر مرتكب گناه مباح است ولي بحث در اين است كه كدام يك از اين دو از نظر اسلام برتر است .در بين فقهاي شيعه اختلافي وجود ندارد كه توبه و پرده پوشي بر معصيت بهتر از مراجعه به حاكم شرع وكيفر ديدن است.» درباره فضيلت توبه در كتاب وسائل الشيعه نيز رواياتي نقل شده است از جمله حضرت علي (ع) درباره زاني كه چهار مرتبه اقرار نمود روايت شده: « اِنّهُ قالَ لِقنبر اِحتَفظْ بِهِ، ثُمّ غَضِبَ وقالَ ما اَقْبَحَ بِالرّجلِ مِنكمْ اَنْ يَأتيَ بَعْضَ هذِهِ الفواحِشَ فَيَفضَحُ نَفْسَهُ عَلي رؤوسِ المَلَأ، اَفَلا تابَ فِي بَيْتِهِ ، فَوَ اللهِ لَتَوبَتَهُ فيما بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللهِ اَفْضَلُ مِن اِقامَتي عَلَيْهِ الحَدَّ» (1) ترجمه:« آن حضرت به غلام خود قنبر فرمود او را باز داشت كن. سپس با حالت خشم فرمودند چقدر قبيح است از مردانتان كه اين گونه اعمال پليد و شنيع انجام مي دهند و آنگاه خود مي آيند و خويشتن را در ملا عام مفتضح و رسوا مي كنند چرا در خانه خودش توبه نكرد به خدا قسم توبه اش بين خود و خداي خود از اقامه كيفر الهي بر او برتر است .» و نيز در همين رابطه از امام صادق عليه السلام روايت شده كه پيامبر (ص) درباره زاني كه اقرار نموده بود فرمودند: « لَوْ اِسْتَتَرَ ثُمَّ تابَ كانَ خيراً لَهُ» (2) ترجمه:« اگر پرده پوشي مي كرد و توبه مي نمود بهتر از اقرارش بود.» پس ملاحظه مي گردد كه اين اخبار صراحت دارند بر افضليت پرده پوشي و اختيار توبه بر رجوع به حاكم شرع و اقرار كردن و كيفر ديدن. در رابطه با توبه از نظر علماء اهل سنت در كتاب محلي (3) دو قول نقل شده : بعضي از فقهاي اهل سنت رجوع به حاكم شرع و اقرار كردن و كيفر ديدن را افضل مي دانند و برخي ديگر توبه كردن و پرده پوشي را بهتر دانسته اند . در قرآن كريم نيز آيات متعددي درباره نقش توبه و سقوط مجازات توسط آن نازل گرديده از جمله آيه 39 سوره مائده :«فَمَنْ تابَ منْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللهَ يَتوبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحيمْ» ترجمه : « هر كس از گنه كاران بعد از ظلم و ستمي كه نموده توبه كند و اعمال خود را اصلاح نمايد خداوند توبه او را مي پذيرد همانا كه خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است . » و نيز در ابتداي آيه 8 سوره تحريم خداوند مي فرمايد : « يا ايُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا تُوبُوآ اِليَ اللهِ توبَةً نَصوحاً عَسي رَبُّكُم اَنْ يُكفِّرَعَنْكُمْ سيّئاتِكُمْ» ترجمه: « اي كساني كه ايمان آورده ايد در درگاه خدا توبه اي حقيقي كنيد اميد است پروردگارتان از گناهان شما شم پوشي كند. » 11-3 – اقسام گناهان و كيفيت توبه از هر يك (4) كناهان از نظر كيفيت توبه به سه قسم تقسيم مي شوند : گناهاني كه موجب زائل شدن حقي از مردم يا ثبوت حدي از حدود الله نمي شود بلكه گناه مربوط به خود شخص است و به بيرون سرايت نمي كند مثل حسد و دروغ كه با ندامت و تصميم به عدم بازگشت به آنها‌ ، توبه محقق مي شود . گناهاني كه موجب زائل شدن حقي از حقوق الناس و يا حقوق الله مي گردد مانند ترك خمس و زكات در اين گونه موارد توبه وقتي محقق مي شود كه علاوه بر پشيماني و ندامت از گذشته ، اقدام به پرداخت حقوق مذكور گردد كه بر ذمه او قرار گرفته . گناهاني كه موجب حدي از حدود شرعي گردند كه خود بر سه قسم است . الف- از جنبه حق الله موجب حد شرعي شود. ب- از جنبه حق الناس موجب حد شرعي گردد. ج- هم از جهت حق الله و هم از جهت حق الناس موجب ثبوت حق شود مانند سرقت . 11-4- آثار فقهي و حقوقي توبه : (1) 11-4-1 – فقه شيعه و مسئله سقوط مجازات به وسيله توبه هر گاه شخصي مرتكب جرمي شود و قبل از رجوع به حاكم توبه نمايد اگر آن جرم جنبه حق اللهي داشته باشد مجازات ساقط خواهد شد . همه فقها در اين مسئله اتفاق نظر دارند از جمله شهيد اول در كتاب لمعه (2) در حد زنا مي فرمايد « و التوبَةُ قَبلَ قيامِ البيّنه تَسقطُ الحدَّ عَنهُ» ترجمه : توبه قبل از اقامه بينه حد را ساقط مي كند . و نيز شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه مي گويد ابو بصير از امام صادق (ع) سوال مي كند كه بيّنه عليه مردي شهادت داد كه زنا كرده است و قبل از آنكه حد بر او جاري گردد زاني فرار كرده حكم او چيست ؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند « اگر توبه كرده حد بر او جاري نمي گردد و اگر قبل از توبه دستگير شود حد بر او جاري مي شود .» شيخ مفيد در كتاب مقنعه مي فر مايد : «‌مَن زني و تابَ قبلَ اَن تقومَ الشَهادةُ عَلَيْهِ بَالزِّ نا دَرَئَتْ عَنهُ التوبَةُ الحَدَّ» ترجمه : اگر كسي زنا كند و قبل از اينكه بر او اقامه شهادت به زنا شود توبه كند توبه ، حد زنا را از او ساقط مي كند و علامه حلي در كشف المراد ادعاي اجماع بر سقوط عقاب نموده است و بيان داشته « اَلنّاسُ اِتفقوا عَلي سقوطِ العقاب بِالتوبَةِ» ترجمه: مردم (علماء) بر سقوط مجازات توسط توبه اتفاق نظر دارند . محقق لاهيجي در كتاب سرمايه ايمان معتقد است در صورت تحقق توبه عقاب ساقط شده و بر اين مسئله اجماع منعقد گرديده. از آيه 25 سوره شوري نيز عدم عقوبت در صورت توبه استفاده مي شود . « وهُوَ الذّي يَقبَلُ التوبَةَ عَن عِبادِهِ» ترجمه: خداوند توبه را از بندگانش قبول مي كند . زيرا لازمه قبولي توبه عدم عقوبت است و اگر عقوبت ثابت باشد معناي آن عدم پذيرش توبه است . البته گفته شده شايد اين آيه ناظر بر نفي مجازات هاي اخروي باشد و در نتيجه مجازات هاي دنيوي از قبيل حدود و قصاص از اين آيه استنباط نمي گردد. توبه موجب سقوط مجازات تعزيري نيز مي شود پس اگر عمل ارتكابي موجب مجازات تعزير باشد وبزهكار قبل از قيام بينه توبه نمايد مجازات تعزير ساقط مي شود ، يعني اطلاقات موجود در اين باب تعزير را نيز شامل مي شود . 11-4-2- سقوط مجازات بوسيله توبه از نظر فقه اهل سنت فقهاي اهل سنت بالاجماع توبه محارب را قبل از دستگيري موجب سقوط حد دانسته اند و در غير جرم محاربه دو نظر دارند . الف- سقوط مجازات : فقهاي حنبلي و بعضي از فقهاي شافعي معتقدند توبه مطلقا موجب سقوط مجازات مي شود . زيرا قرآن كريم توبه محارب را قبل از دستگيري مسقط مجازات دانسته با اينكه جرم محاربه جرم سنگيني است . بنابر اين در جرم هاي سبك تر به طريق اولي توبه قبل از دستگيري موجب سقوط مجازات مي گردد . همچنين به آيه 39 سوره مائده استدلال مي كنند كه مي فرمايد « فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحيمٌ» و نيز به روايت « اَلتائبُ مِنَ الذَنبِ كَمَنْ لا ذنْبَ لَهُ» و روايت ماعز استناد كرده اند . ب- عدم سقوط مجازات : اين دسته از فقهاي عامه كه مالك ، ابو حنيفه و عده اي از فقهاي حنبلي و شافعي را شامل مي شود معتقدند كه توبه در غير محاربه موجب سقوط حد نمي باشد و در اين مسئله فرقي بين قبل از دستگيري و بعد از آن نمي ياشد و به عمومات و اطلاقاتي مانند « السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْديهما » استدلال كرده اند . 11-4-3 – سقوط مجازات توسط توبه در قانون مجازات اسلامي در ماده 72 قانون مجازات اسلامي در مورد توبه گفته شده : « هر گاه كسي به زنائي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد قاضي مي تواند تقاضاي عفو او را از ولي امر بنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد . » نظر فقهي (2) : اگر (كسي) به چيزي كه موجب حد است اقرار كند سپس توبه نمايد امام (ع) حق عفو او يا اقامه حد را بر او دارد چه رجم باشد و چه غير آن و ثبوت تخيير براي غير امام عصر از نواب او بعيد نيست و در ماده 81 قانون مجازات آمده است : « هر گاه زن يا مرد زاني قبل از اقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود .» نظر فقهي (3) : اگر زاني قبل از اقامه بينه توبه كند حد از او ساقط مي شود اما بعد از اقامه بينه حد ساقط نمي شود . فصل دوازدهم اجراي حدود الهي 12-1- بررسي از نظر فقهي 12-1-1- از نظر فقه اهل سنت: در كتاب التشريع الجنائي راجع به استيفاء حدود الهي آمده است كه فقها در اين مورد اتفاق نظر دارند كه جايز نيست حد يعني عقوباتي كه بر جرائم حدود مقرر گرديده اقامه شود مگر توسط امام يا نائب او زيرا حد ، حق الله است و براي جامعه اي صالح قانون گذاري شده .پس واجب است واگذار شود به نائب جامعه كه همان امام است . زيرا اجراي حد احتياج به اجتهاد دارد و در استيفاء آن از حيف و ميل شدن نسبت به آنچه كه واجب است ايمني وجود ندارد . پس واجب است واگذار گردد به ولي امر كه اگر خواست يا خودش يا توسط نائبش آن را اقامه كند و حضور امام در اقامه حد شرط نيست . زيرا نبي اكرم (ص) حضور امام را لازم ندانسته و به رجم نمودن ماعز دستور دادند و خود حاضر نشد در رجم او و نيز سارقي را آوردند پس فرمود : « اِذْهَبُوا بِهِ فَا قْطَعُوهُ » وليكن اجازه امام در اقامه حد واجب است . پس در زمان رسول الله (ص) حدي اقامه نشد مگر به اذن او و در زمان خلفاء نيز با اذن آنان حدود اقامه شده است. (1) در كتاب المهذب شيخ ابو اسحاق ( در فقه شافعي ) گفته شده : حد بر آزاد اقامه نمي شود مگر توسط امام يا كسي كه امام به او واگذار نموده زيرا حد بر آزاد در زمان رسول الله (ص) اقامه نشده جز به اذن او چون حق الله احتياج به اجتهاد دارد و در اجراي آن از حيف و ميل شدن ايمني نيست . پس بدون اذن امام جايز نيست و لازم نيست هنگام اقامه حد امام حاضر باشد و يا ابتدا كردن به رجم نمودن زيرا رسول الله (ص) امر به رجم نموده و نقل شده كه خود حاضر نشده در رجم نمودن . (2) در كتاب اي ابن قدامه ( در فقه حنبلي ) آمده: اقامه حد جايز نيست مگر توسط امام يا نائب او زيرا حد حق الله تعالي است و احتياج به اجتهاد دارد و در اجراي آن ايمني از كم و زياد شدن وجود ندارد پس واجب است كه واگذار گردد به نائب خداوند تعالي در خلقش. و پيامبر در زمان خودش حد را اقامه مي نمود و بعد از او نيز خلفاء و جانشينانش حد را اقامه مي كردند . و حضور امام در اقامه حد لازم نيست زيرا پيامبر امر به رجم ماعز بن مالك فرمود و خودش حاضر نشد و درباره سارق فرمود « اِذْهبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ» يعني او را ببريد و دستش را قطع كنيد . تمامي حدود در اين مورد با هم مساوي هستند اعم از حد قذف و غيره و احتياج به اجتهاد دارند . (3) 12- 1-2- از نظر فقه شيعه 1- نظر آية الله خوئي : (4) « براي حاكم جامع الشرائط بنابر قول صحيح تر اقامه كردن حدود جايز است ،‌ و اين قول بين اصحاب (فقها) مشهور است ، جز آنكه از ابن زهره و ابن ادريس حكايت شده كه گفته اند اين موضوع اختصاص به امام معصوم يا كسي دارد كه امام معصوم او را نصب كرده باشد ، محقق در شرايع و علامه حلي در بعضي از كتب خود توقف را اختيار نموده اند و بر آنچه ما ذكر كرديم دو امر دلالت دارد : اول اينكه حدود تشريع گرديده براي مصلحت عموم و دفع فساد و طغيان در بين مردم و اين منافات دارد به اينكه آن را اختصاص دهيم به زمان خاص ، و به زمان حضور امام معصوم اختصاص ندارد. پس حكمي كه براي اجراي حدود تشريع شده اقتضا مي كند اقامه آن را در زمان غيبت امام همانطور كه اقتضا دارد در زمان حضور امام . دوم اينكه ادله حدود چه در كتاب و چه در سنت . مطلق است و مقيد به زمان مخصوص نيست مانند : (( السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْديَهُما )) و اين ادله دلالت مي كند بر اقامه حدود و دلالت نمي كند بر اينكه متصدي اقامه حدود چه كسي باشد و ضرورت دارد كه براي فردي از افراد تشريع نشده باشد . زيرا موجب اختلال نظام مي شود و سنگ روي سنگ قرار نمي گيرد بلكه اقامه حدود مختص به حاكم شرع است . 2- نظر علامه حلي در كتاب قواعد الاحكام (1) ايشان معتقدند كه استيفا كننده حد مطلقأ امام است و يا كسي كه امام به او امر فرموده چه زاني آزاد باشد يا بنده ، مرد باشد يا زن . و اگر كافر ذمي با ذميه زنا كند امام مخير است بين اينكه او را به اهل مذهب خودش واگذار كند تا حد را بر او اجرا كنند مطابق شريعت خودشان . و بين اينكه به مقتضي شرع اسلام بر او اقامه حد كند . و كسي كه اقامه حد مي كند واجب است عالم به اقامه حدود و اندازه و احكام آن باشد و اگر حد ، رجم يا قتل باشد مختص امام است همينطور حد قطع در جرم سرقت . 3- نظر آية الله خوانساري (2) حاكمي كه از طرف امام و پيامبر منصوب گرديده حد را اقامه مي كند و در لزوم و جواز آن بحثي نيست . اما در عصر غيبت امام ، اين موضوع مورد بحث است و در لزوم و جواز آن به دو امر استدلال مي كنند . 1- اقامه حد به خاطر مصلحت عمومي و به جهت دفع فساد و جلوگيري از انتشار فسق و طغيان در بين مردم تشريع شده و اين منافات دارد با اختصاص دادن به زمان مخصوص و حضور امام قطعأ در آن دخالتي ندارد . پس حكمي كه تشريع حدود را اقتضا نموده اقامه آن را در زمان غيبت نيز اقتضا مي كند همانطور كه در زمان حضور امام اقتضا مي كند. 2- ادله حدود در قرآن و سنت مطلق است و مقيد به زمان خاص نيست و دلالت ندارد بر اينكه متصدي اقامه حد چه كسي باشد و قدر متيقن آنست كه متصدي اقامه حد كسي است كه امر به او واگذار گرديده و او حاكم شرع است و روايات متعددي بر اين امر دلالت دارند از جمله روايت اسحاق بن يعقوب كه گفته در توقيعي كه به خط امام عصر (عج) وارد شده آمده است كه: (( در حوادث واقعه به راويان احاديث ما رجوع كنيد زيرا آنان حجت من بر شما و من حجت خداوند هستم.)) و نيز روايت حفص بن غياث كه گفت از ابا عبد اله (ع) سؤال كردم چه كسي اقامه حدود مي كند سلطان يا قاضي . پس امام فرمود اقامه حدود با كسي است كه متصدي حكم است پس جمله (( مَن اِليه الحُكم)) در زمان غيبت دلالت بر فقها دارد كه دلالت مي كند اقامه حدود با آنان است . و ممكن است گفته شود بعد از لزوم متصدي شدن براي اقامه حدود از طرف امام معصوم (ع) مانند منصوبين در زمان رسول خدا (ص) و امير المؤمنين (ع) در زمان سلطنت و خلافتش ناگزير است. از اقامه دليل بر نصب فقها و مجرد لزوم اجراي حدود در هر عصر و زماني ثابت نمي شود آيا نمي بيني ؟ بعد از رحلت رسول الله (ص) تا زمان خلافت امير المؤمنين (ع) و بعد از كشته شدن او تا زمان نفوذ شيعه و قدرت يافتن بغضي از فقها نسبت به اجراي حدود (اين حدود تعطيل شد ) . پس عدم نصب به لحاظ عدم ترتّب اثر بر آن خلاف حكمت نيست . آيا نمي بيني نماز جمعه علي رغم توجه فراوان به آن در زمان امامان معصوم (ع) بعد از امير مؤمنان (ع) كسي نبود كه از طرف آنها براي تصدي آن منصوب شده باشد . وهمچنان كه حكمت مستلزم منصوب كردن كسي است كه حدود را اجرا كند همچنان مستلزم منصوب كردن كسي است كه متصدي امر سلطان در امر نصب واليان و تنظيم امور مردم باشد. بنابراين عدم نصب به خاطر عدم ترتّب اثر بر خلاف حكمت نمي باشد . آيا نمي بيني كه پيامبر خدا(ص) در اوايل بعثت كسي را براي اينگونه امور منصوب نفرمودند زيرا امكان و توانايي آن وجود نداشت و عدم نصب خلاف حكمت نمي باشد . و روايات وارده كه تاكيد مي كند اجراي حدود را در عصر غيبت با قطع نظر از سند آنها استدلال بر آنها مشكل است زيرا روايات توقيع و حوادث واقعه در مواردي است كه از مشكلي سؤال شود . چطور مي توان از آن استفاده عموم كرد و در ثاني راويان احاديث مذكور ثقات از عامه و خاصه هستند و اين ها كجا فقيه جامع الشرايط هستند . و روايت دوم نيز مشكل است تمسك به آن از جهت دلالت زيرا حاكم در مرافعات مي تواند در مرافعات حكم كند نه بطور مطلق آنطوري كه در شان و منزلت امام معصوم است . نتيجتأ ايشان معتقد به عدم جواز اجراي حدود در عصر غيبت امام معصوم (ع) مي باشند . 4- اقوال مختلف فقها در مورد اجراي حدود در عصر غيبت امام عصر (عج) (( بيانيه معاونت تحقيقات مؤسسه فقه الثقلين گروه فقه و اصول به نقل از سايت خبري آية الله صانعي مورخه 17/2/87 )) با توجه به انتشار نظريه (1) عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم (ع) و تماس هاي بغضي روحانيون معظم و اساتيد و دانشجويان مكرم در ارتباط با مباني فقهي اين نظريه، لازم است با توجه به فقهي بودن مسئله فوق ، به مباني مختلف اين مسئله فقهي به صورت اختصار اشاره گردد تا در سايه مباحث علمي و فقهي در حوزه و دانشگاه ها بيش از پيش بر غناي اين بحث افزوده گردد . در ارتباط با اجراي حدود در زمان غيبت چهار قول وجود دارد . الف – قول به عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم (ع) و اختصاص آن به زمان حضور آن حضرت كه قائلين به اين قول عبارتند از : 1- محقق حلي در شرايع كه از آن تعبير به قرآن الفقه گرديده قول به جواز اجراي حدود در زمان غيبت را تضعيف نموده و از آن تعبير به قيل آورده و فرموده: (( قيلَ: يَجُوزُ الفُقَها العارفينَ اِقامَةَ الحُدودِ في حالِ غيبتِ الاِمامِ (ع) ))(2) همچنين صاحب جواهر مي فرمايد علامه حلي در برخي از كتبش در بحث اجرا يا عدم اجرا توقف نموده است . 2- دو فقيه بزرگوار ابن زهره و ابن ادريس همانطور كه در كتب فقها نقل شده قائل به عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت بوده اند . 3- فقيه متقي و پرهيز گار معاصر آية الله عظمي حاج سيد احمد خوانساري در كتاب گران سنگ جامعِ المدارك(3) ب- قول به عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت و جاي گزيني تعزير به جاي آن كه قائل به آن محقق شهيد ميرزاي قمي (قدس سره ) در دو موضع از كتاب جامع الشتات (1) اين قول را اختيار نموده اند و نا گفته نماند بنابر اين قول ، استدلال علامه در مختلف و شهيد ثاني در مسالك و غير آنها كه براي جواز اجراي حدود در زمان غيبت ، به اشاعه فساد و فحشا و معاصي در صورت عدم اجراي حدود تمسك نموده اند ، پاسخ داده مي شود . چرا كه تعزير كه عمده مجازاتهاي اسلام است راهي براي جلوگيري از فساد و فحشا همانند حدود مي باشد . ج- قول به جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم (ع) به شرط اثبات آن از طرق خاص شرعي مذكور در شرع انور: (( اين قول مختار حضرت آية الله عظمي صانعي مي باشد و عينأ متن استفتاء از معظم له كه در جلد 1 كتاب استفتائات قضائي (4) آمده آورده مي شود .)) سؤال : آيا اجراي حدود الهي اختصاص به زمان معصوم (ع) دارد يا خير ؟ پاسخ : برخي از فقها را عقيده بر آن است كه اختصاص به زمان معصوم (ع) دارد . بخاطر شك در شرطيت حضور و لزوم اجرا به يد امام (ع) و اصل با فرض شك ، بر عدم جواز است و آنان ظاهرأ معتقدند كه در زمان غيبت ولو در موارد حدود بايد با تعزير جلوي مفاسد گرفته شود و البته به نظر اينجانب تبعأ للمشهور ، اختصاص به زمان حضور ندارد و اطلاق و ادله اش دليل بر عموميت است. و ناگفته نماند كه با توجه به محدود بودن موارد حدود و با توجه به نظر اينجانب تبعأ لِغير واحد مِن الاصحاب كه در امور عرضيه بيش از دو راه اثبات وجود ندارد : يكي، چهار مرتبه اقرار ناشي از وجدان ديني و با كمال رضايت و اختيار . دوم ، با شهادت چهار شاهد عادل آن هم به نحو خاص كه غالبأ بلكه دائمأ دراز منه مختلف مخصوصأ امروزه غير قابل تحقق است ، به نظر مي رسد كه اسلام بيشتر مايل به ثابت نشدن سبب حد در امور عرضيه بوده و هست و مي خواسته امور عرضيه مستور بماند و بر فرض معلوم شدن هم، به نحوي معلوم شود كه به تعزير اكتفا گردد. د- جواز اجراي حدود در زمان غيبت بطور مطلق ولو آنكه با علم قاضي ثابت گردد، اين مبنا مختار برخي از فقهاي معاصر مي باشد .نا گفته نماند كه در بحث قانونگذاري و اجرا هر يك از اين فتوي ها مي تواند مورد لحاظ قانونگذار قرار گيرد . زيرا آنچه در قانون اساسي در اصل چهارم كه تامين كننده و پشتوانه ذمحكمي براي اسلامي بودن قوانين مي باشد آمده است ، مطابقت با موازين اسلامي است و نه فتوائي خاص. بنابر اين هيچ يك از اين فتاوي و قوانين منطبق بر آن را در صورت تصويب نمي توان خلاف موازين شرع دانست و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مي توانند با استناد به فتواي فقيه بزرگي مانند ميرزاي قمي (قدس سره ) قانون عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت و جاي گزيني تعزير به جاي آن را تصويب نمايند . (( معاونت تحقيقات مؤسسه فقه الثقلين گروه فقه و اصول )) 12-2- آيات و روايات وارده در باره اجراي حدود حدود در قرآن ثابت است با آياتي كه نازل شده مثل آيه زنا –آيه قذف –آيه سرقت – آيه محاربه و آيه تحريم خمر و نيز حدود ثابت مي شود با احاديث نبوي و احاديث وارده از ائمه معصومين (ع) از جمله : 12-2-1- حد زنا آيه مربوطه: (( الزّانيَةُ و الزّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِاْئَةَ جَلْدَةٍ .....)) (1) ترجمه : (( هر يك از مرد و زن زناكار را صد ضربه تازيانه بزنيد .......)) روايات وارده از امام صادق (ع): 1- قالَ : الرَّجْمُ حَدُّ اللّهِ الاكْبَروَ الْجَلَدُ حَدُّ اللّهِ الاَصْغَر فَاِذا زَني الرَّ جُلُ المُحصِنُ رَجِمَ و لَمْ يَجْلِدْ.(2 ) ترجمه : امام صادق (ع) فرمود : رجم كردن حد بزرگ خداوند و تازيانه حد كوچك است پس اگر مرد محصني زنا كند رجم مي شود نه اينكه تازيانه زده شود . 2- قالَ: اَلحُرُّ وَ الْحُرَّةُ اِذا زَنيا جَلَدَ كُلَّ واحدٍ مِنْهُما مِائةَ جَلْدَة فَاَمّا المُحصِنُ و المُحصِنةُ فَعَليهِما الرّجُم (3) ترجمه : امام صادق (ع) فرمود : مرد آزاد و زن آزاد اگر زنا كنند هر يك از آنان صد تازيانه زده مي شوند اما محصن و محصنه بايد رجم گردند . 12-2-2- در حد قذف آيه مربوطه: (( وَالّذينَ يَرْمونَ المُحْصَنتِ ثُمَّ لَم يَاتُواْ بِاَرْ بَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُم ثَمنينَ جَلْدَةً وَ......)) (4) ترجمه : و كسانيكه نسبت زنا به زنان شوهر دار مي دهند و چهار شاهد نمي آورند آنان را هشتاد ضربه شلاق بزنيد . روايات وارده : 1- عَن اَبي جعفر (ع) : في اِمراةٍ قَذَفَتْ رَجُلأ قالَ تَجلِدُ ثَمانينَ جَلدَةً(5) ترجمه : امام باقر (ع) در مورد زني كه مردي را قذف كرده بود فرمود هشتاد ضربه تازيانه زده مي شود . 2- عَن اَبي عَبد الله (ع) قالَ: القاذِفُ يَجْلِدُ ثَمانينَ جَلدَةً و لا تُقبلُ لَهُ شَهادةَ اَبدأ اِلّا بَعدَ التوبَة اوْ يَكْذِبُ نَفسَهُ (6) 12-2-3- در حد سرقت .آيه مربوطه : (( وَالسّارِقُ والسّارِقَةُ فَاقطَعُوا اَيْدِيَهُما جَزاءَ بِما كَسَبا نَكالأ مِنَ اللّهِ.......(6) ترجمه : مرد و زن دزد دستشان را به عنوان كيفري از جانب خداوند ببريد . روايات وارده : 1- قالَ ابو عبد الله (ع) : يُقْطَعُ مِنَ السّارقِ اَربَعُ اَصابعٍ و يُتْركُ الاِبهامُ و تُقطَعُ الرِّجلُ مِنَ المَفصَلِ و يُترَكُ العقب يَطَاُ عَلَيه(7) ترجمه: امام صادق (ع) فرمود : چهار انگشت سارق قطع مي شود و انگشت ابهام باقي مي ماند و پاي اواز مفصل قطع مي گردد و عقب آن باقي مي ماند . 2- عَنْ اَبي عَبد الله (ع) في حديثٍ فِي السّرقَةِ قال: تُقطَعُ اليَدُ وَالرِّجلُ ثُمَّ لا يُقطَعُ بَعدُ وَلكن اِنْ عادَ حُبِسَ و اُنْفِقَ مِن بَيْتِ مالِ المُسلمينَ .(1) ترجمه: از ابي عبدالله (ع) در خبري درباره سرقت آمده كه فرموده: دست (راست) و پاي (چپ) قطع مي گردد سپس اگر بعد از آن دزدي كرد ديگر قطع نمي شود بلكه حبس مي گردد و از بيت المال به او انفاق مي گردد . 12-2-4- درحد محاربه آيه قرآن : « اِنَّما جَزآؤُاْ الذّينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ و يَسْعَوْنَ فِي الاَرضِ فَساداً اَنْ يُقَتَّلُوآ اَوْ يُصَلَّبُوآ اَوْ تُقَطَّعَ اَيْديهِمْ وَ اَرْجُلُهُم مِنْ خِلافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الاَرضِ ...........» (2) ترجمه : جزاي كساني كه با خداوند و پيامبر او مي جنگند و در زمين به فساد مي كوشند جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف جهت يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند . روايات وارده : عَن جَميلِ ابن درّاج قالَ سَأَلتُ اَبا عَبدَ الله (ع) عَن قولِ اللهِ عَزّوجَلّ « اِنّما جَزاؤ الذينَ يُحارِبُون اللهَ و رَسولَهُ» اِلي آخرالاية اَيّ شَيءٍ عَلَيْه مِنْ هذِهِ الحُدودِ اَلتّي سَّمي اللهُ عَزبوجَلّ قال : ذلك اِلي الامامِ اِنْ شاءَ قَطَعَ و اِ نْ شاءَ نَفَي وَاِنْ شاءَ صَلَبَ وَاِنْ شاءَ قَتَلَ» (3) ترجمه: جميل بن دراج گفت از ابا عبد اله (ع) درباره اين قول خداوند عزوجل كه فرموده جزاي كساني كه با خداوند و رسول او مي جنگند (تا آخر آيه ) پرسيدم كدام يك از اين حدود كه خداوند نام برده بر محارب است فرمود آن در اختيار امام است اگر خواست قطع مي كند ( دست و پا را به طور مخالف) و اگر خواست تبعيد مي كند و اگر خواست به دار مي آويزد و اگر خواست او را مي كشد. عَن عُبيد الله المَدايني عَن اَبي الحسن ِ الرّضا (ع) قالَ سُئِلَ عن قَولِ الله عزّوجل ( اَلْايَة ) فَقالَ اِذا حارَبَ اللهَ و رَسولَهُ و سَعي فِي الارضِ فَساداً فَقَتَلَ‌ ، قُتِلَ بِهِ وَاِنْ قَتَلَ و اَخَذَ المالَ قَتَلَ و صَلَبَ وَ اِنْ اَخَذَالمالَ وَلَم يَقتُلْ قَطَعَتْ يَدَهُ و رِجلَهُ مِنْ خلافٍ وَاِنْ شَهَرَ السّيف و حارَبَ اللهَ ورَسولَهُ و لَمْ يَقتُلْ ولَمْ يَأخُذ المالَ نفي مِن الارضِ . (4) ترجمه: از عبيد اله مدايني از امام رضا (ع) گفت سؤال شد درباره قول خداوند عزوجل درباره آيه محاربه پس فرمود اگر با خدا و رسولش بجنگد و در زمين سعي در فساد كند پس كسي را بكشد كشته مي شود و اگر بكشد و مالي را اخذ كند كشته مي شود و به دار آويخته مي گردد و اگر فقط مال اخذ كند و كسي را نكشد دست و پاي او به طور خلاف بريده مي شود و اگر شمشير را برهنه كند و با خدا ورسولش بجنگد و كسي را نكشد و مال را اخذ نكند از آن سرزمين تبعيد مي شود. 12-2-5- در حد شرب خمر اگر چه در قرآن كريم در چندين آيه به بخشي از زيان هاي خمر و حرمت شرب آن اشاره گرديده مانند آيه 219 بقره و 43 سوره نساء و90و 91 سوره مائده ولي كيفر شرب خمر بوسيله سنت قولي و فعلي پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) بيان شده است و مانند حد قذف هشتاد ضربه شلاق معين گرديده . روايات وارده : عَن اَبي جَعفر (ع) قالَ اَنَّ عليّاً (ع) كانَ يَقولُ: اِنَّ الرّجُلَ اِذا شَرِبَ الخَمرَ سَكَرَ ، واِذا سَكرَ هَذي ، و اِذا هَذي اِفْتَري، فَاجْلِدوهُ حدَّ الْمُفتري. (1) ترجمه: امام باقر (ع) فرمود علي (ع) مي فرمود اگر كسي شراب بنوشد مست مي گردد و اگر مست شد هذيان مي گويد و اگر هذيان گفت تهمت و افترا مي زند پس او را حد مفتري ( يعني حد قذف) بزنيد. عَن محمد بنِ الحَنيفه عَن اَبيهِ علي بن اَبي طالب (ع) اَنَّ رَسولَ اللهِ (ص) ضَرَبَ فِي الخمْرِ ثمانينَ. (2) ترجمه: محمد بن حنيفه از پدرش علي (ع) روايت مي كند كه فرمود رسول خدا در شرب خمر هشتاد ضربه تازيانه مي زد . 12-3 – بحثي در مشروعيت حدود در كتاب الفقه عَليَ المذاهب الاربعه درباره حكمت مشروعيت حدود آمده است : « حكمت مشروعيت حدود زجر دادن مجرم به خاطر ضرر رساندن به بندگان است از طريق فساد كردن در روي زمين و ضايع نمودن نسب ها و هتك و از بين بردن آبرو و حيثيت و تلف كردن اموال و كشتن نفس ها و ايجاد اضطراب در امنيت جامعه ، و حدود داروئي شفادهنده و معالجه اي سودمند است هنگامي كه جامعه دچار امراض اخلاقي خطرناك و امراض كشنده نفس گردد كه جامعه را هلاك مي كند و آن را پوسيده مي سازد . پس اسلام به انحرافي كه باعث خروج از فطرت سالمي كه بر اساس آن خداوند انسان را آفريده مي نگرد و سعي دارد بر معالجه كردن كسي كه از طبيعت خود منحرف شده و اگر علاج متعذر شده و مفيد اصلاح واقع نگردد موضع اسلام شديد مي شود در باز گرداندن مجرم و قساوت در حكم نسبت به او تا فساد در اجتماع باقي نماند و با اين طريق اسلام با انحرافات مقابله مي كند و حدودي را وضع مي نمايد كه متناسب با بزرگي گناه و جرم باشد و اجتماع انساني را از تباهي و فساد نگهدارد پس اگر معالجه ممكن نشود ناچار مي شود به بريدن او و طرد او از جامعه به خاطر حمايت از كل جامعه» (3) 12-3-1- روايات وارده در مشروعيت حدود 1- عَن اَبي عبدالله (ع) قال: قالَ رسول الله (ص) اِنَّ اللهَ عَزّوجَلّ جَعلَ لِكلِّ شيءٍ حدّاً ، وَ جَعَلَ عَلي مَن تَعدّي حدّاً مِن حُدودِ اللهِ عَزّوجل حدّاً و جَعَلَ ما دونَ الاربَعةِ الشهداء مَستوراً عَليَ المُسلمينَ. (4) ترجمه: از امام صادق (ع) روايت است كه رسول خدا (ص) فرمود خداوند عظيم الشأن براي هر چيزي حد و مرزي قرار داده وبراي هر كسي كه از آن حدومرز تجاوز كند حد و كيفري مقرر داشته و آنچه را كه كمتر از چهار شاهد بر آن گواهي دهند بر مسلمانان مستور و پنهان داشته است . 2-قالَ اَبوعَبدالله (ع) يا عمرو بن قيس أشَعَرتَ اَنَّ اللهَ اَرسَلَ رسولاً ، و اَنْزلَ عليهِ كتاباً، واَنزلَ فِي الكتابِ كُلَّ ما يَحْتاجُ اِليهِ و جَعَلَ لَه دليلاً يَدُّلُ عَليهِ ،‌ وجَعَلَ لِكلِّ شَيء ٍ حداً، ولِمَن جاوَزَ الحَدَّ حدّاً، قُلتُ وَكَيفَ جَعَلَ لِمَن جاوَزَ الحدَّ حداً ؟ قالَ: اِنَّ الله حدَّ فِي الاموالِ اَنْ لا تؤخَذُ مِنْ حِلّها . فَمَن اَخَذَها مِن غيرِ حِلّها قَطعَتْ يَدَهُ حداً لِمُجاوزة الحدَّ وَ اِنّ الله حدَّ اَن لا ينكحُ ا لنكاحَ‌ اِلّا مِن حِلّهِ ومَن فَعَلَ غير ذلك اِن كانَ عَزَباً حدَّ و اِن كانَ مُحصناً رَجَمَ لِمجاوزةِ الحدَ. (5) ترجمه: امام صادق (ع) فرمود اي عمروبن قيس آيا مي داني كه خداوند رسولي را فرستاده و بر او كتابي نازل نمود و در آن كتاب آنچه را كه بدان نياز است نازل فرمود و براي آن دليل قرار داد تا بر آن دلالت كند و براي هر چيزي حدومرزي قرار داد و براي كسي كه از آن حد تجاوز كند حد و كيفري را قرار داد . گفتم (عمروبن قيس) چگونه براي كسي كه تجاوز كند كيفر قرار داده ؟ فرمود خداوند در اموال حدي را مقرر داشته كه جز از راه حل گرفته نشود پس كسي كه از راه غير حلال آن را كسب كند دست او به عنوان كيفر قطع مي شود به خاطر تجاوز از حد و خداوند حدي را قرار داده كه نكاح جز از راه حلال انجام نشود و كسي غير از حلال آن را انجام دهد اگر مجرد باشد حد (تازيانه) زده مي شود و اگر محصن باشد رجم مي گردد به خاطر تجاوز از حد . عَن اَبي جعفر (ع) قالَ اِ نّ الله تبارك و تعالي لَم يَدعُ شيئاً تَحتاجُ اِليهِ الاُّمة اِلي يَومِ القيامةِ اِلّا اَنزَلَهُ في كِتابهِ و بَيّنَهُ لِرسولهِ وَجَعَلَ عَلي عَلي مَن تَعّدي الحدَّ حدّاً. (1) ترجمه: از امام باقر (ع) روايت است كه فرمود خداوند تبارك و تعالي چيزي را كه امت تا روز قيامت بدان نيازمند است نخواسته است مگر آنكه آن را در كتابش نازل كرده و بر رسولش بيان نموده است و براي كسي كه از آن حد تجاوز كند كيفري مقرر داشته است . 12-4- خلاصه و نتيجه بحث اجراي حدود همان طور كه در آيات قرآن كريم و روايات اسلامي آمده ، حد كيفري است كه از جانب شارع مقدس اسلام براي بعضي از جرائم مقرر گرديده و پر واضح و روشن است كه در ثبوت آن شكي نيست و اما از نظر اجرا و كيفيت اجرا همانگونه كه در مطالب قبلي ذكر گرديد بين فقها اختلاف است البته اين اختلاف مربوط به اجراي حدود در زمان پيامبر و امام (ع) نيست زيرا همه فقها متفق القول هستند كه حدود در زمان پيامبر و امامان و منصوبين از طرف آنان اجرا مي شده و بحثي در لزوم و جواز آن نيست بلكه اختلاف بر سر اين است كه در عصر غيبت تكليف چيست ؟ آيا همان طور كه حدود در زمان امام معصوم (ع) اجرا مي شده در زمان غيبت نيز مصلحت اقتضا مي كند كما كان حدود در همه موارد اجرا گردد يا با توجه به شرايط زمان و مكان بايد تغييراتي حاصل شود . بعضي از فقهاي قديم و معاصر معتقدند كه بر اساس « حرامُ محمدٍ حرامٌ و حلالُ محمدٍ حلالٌ اِلي يَومِ القيامةِ» اجراي حدود مخصوص زمان و مكان خاص نيست و لزوماًدر هر عصر و زماني به خاطر مصلحت و جلوگيري از طغيان و فساد در جامعه بايد اجرا شود و تعطيل و تأخير در آن جايز نيست . زيرا ادله حدود كه در كتاب و سنت آمده مطلق است و مقيد به زمان مشخصي نيست مانند آيه 2 سوره نور كه مي فرمايد :« الزّانيةُ و الزّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائةَ جَلْدَةٍ» و آيه 38 سوره مائده كه مي فرمايد : « السّارِقُ والسّارِقَةُ فَاقطَعوا اَيْديَهُما» و اين ادله دلالت دارند بر اقامه حدود و دلالت ندارند بر اينكه متصدي اقامه حدود چه كسي باشد اگر چنين بود نظام امور مختل مي شد و سنگ روي سنگ قرار نمي گرفت و فرد خاصي متصدي اقامه حدود نيست بلكه مستفاد از روايات آن است كه اقامه حدود بر عهده كسي است كه صدور حكم بر عهده او است روايت است كه از امام صادق (ع) سؤال شد چه كسي حدود را اقامه مي كند سلطان يا قاضي امام فرمود: «اِقامةُ الحُدودِ مَن اِليْه الحُكمُ»(1) و مقصود از من اليه الحكم در زمان غيبت فقهاي جامع الشرايط هستند لذا نواب عام امام معصوم در عصر غيبت براي اجراي حدود صلاحيت دارند و با تنفيذ ولي فقيه جامع الشرايط قضات در صورت اثبات جرم از طريق شرعي و قانوني مجاز به اجراي حدود الهي هستند. ولي بعضي ديگر ازفقها از قبيل ابن ادريس و ابن زهره و نيز بعضي از فقهاي عامه و از فقهاي معاصر حضرت آيه اله خوانساري در كتاب جامع المدارك معتقدند كه اجراي حدود الهي مخصوص پيامبر و امام معصوم است و غير از معصومين كسي صلاحيت اجراي حدود را ندارد و بايد دليلي بر نصب فقها وجود داشته باشد و روايات وارده كه تأييد ميكند اجراي حدود را در عصر غيبت مانند روايت « حوادث واقعه» قطع نظر از سند آنها استدلال بر آنها مشكل است زيرا راويان اين احاديث فقيه جامع الشرايط نيستند پس نمي توانند دليلي بر نصب فقها و مجوزي براي اجراي حدود در عصر غيبت باشند همان طور كه پيامبر (ص) در اوائل بعثت كسي را براي اين گونه امور منصوب نفرمودند زيرا امكان و توانائي آن وجود نداشت پس بايد در عصر غيبت به جاي حدود از تعزيرات استفاده كرد. از جمله فقهاي قديم كه مبتكر اين نظريه مي باشد مرحوم ميرزاي قمي در كتاب جامع الشتات است و از فقهاي معاصر نيز بعضي با اين نظر موافق هستند زيرا شرايط زمان و مكان در عصر كنوني به صورتي است كه دشمنان اسلام در صدد ايرادگيري به مباني حقوق اسلام هستند و از اين طريق مي خواهند مقاصد شوم خود را كه ضربه زدن به دين اسلام و سبك جلوه دادن مباني دين است عملي سازند لذا لازم است با توجه به شرايط و اوضاع زمان در قانون مجازات اسلامي تغييراتي به عمل آيد تا جلوي تهاجم دشمنان اسلام گرفته شود و از طرف ديگر با توجه به مشكلاتي كه در جامعه كنوني چه از نظر اقتصادي و فشارهاي مادي و چه از نظر اجتماعي و چه از نظر طريقه اثبات جرم توسط شهادت و اقرار وجود دارد و نيز با توجه به اينكه از آيات و روايات استفاده مي شود هدف شارع مقدس آن است كه تا جائي كه ممكن است جرائم ناموسي و ضد عفت عمومي آشكار نشود و مستور بماند تا آبروي جامعه محفوظ شود و مجرم بيشتر رو به توبه آورد و از خداي خود تقاضاي عفو نمايد و بدين خاطر است كه شرايط اثبات جرم در اسلام سخت گرفته شده تا سبب حد ثابت نشود پس مصلحت ايجاب مي كند تا در بعضي موارد در قانون مجازات اسلامي تجديد نظر به عمل آيد و بر اساس مبناي ميرزاي قمي در صورت اثبات جرم به جاي حدود از تعزيرات استفاده شود . از فقهاي معاصر آية الله صانعي با توجه به غير قابل تحقق بودن اثبات جرم در عصر كنوني موافق اين نظر هستند . بنابر اين در شرايط كنوني براي جلوگيري از ايرادات و تهاجم دشمنان اسلام و با توجه به شرايط فوق استفاده از تعزيرات به جاي حدود اشكالي نخواهد داشت و مطابق اصل 4 قانون اساسي اين تصميم مخالف موازين شرع نيست . 12-5- بررسي اجراي حدود از نظر حقوقي اجراي حدود از نظر آئين دادرسي: آئين نامه نحوه اجراي احكام قصاص ، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آئين دارسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 27/ 6 / 1382 12-5-1 – فصل اول – نحوه اجراي احكامي كه منجر به سلب حيات انساني مي شود 1- شرايط اجرا ماده1- دادگاه بدوي صادر كننده حكم موظف است پس از قطعيت حكم و ابلاغ آن حسب مورد به محكوم عليه يا وكيل وي رونوشتي از حكم قطعي را طي نامه اي كه متضمن تصريحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط براي اجرا به مرجع قضائي مجري حكم ارسال كند . تبصره- منظور از مرجع قضائي مجري حكم واحد اجراي احكام كيفري است كه تحت نظر دادستان يا معاون او مي باشد و در حوزه هائي كه تاكنون دادسرا تشكيل نگرديده تحت نظر رئيس حوزه قضائي يا معاون او مي باشد . ماده 2- حكم قصاص نفس پس از احراز قطعيت آن توسط دادگاه بدوي صادر كننده رأي و نيز طي مرحله استيذان از ولي امر مسلمين و تنفيذ آن از سوي رئيس قوه قضائيه با اذن ولي دم يا اولياء دم به موقع اجرا گذاشته خواهد شد . ماده 3- هر گاه يكي از مقامات قضائي در موردي كه قانون تجويز نموده است تقاضاي تجديد نظر در حكم قطعي را بنمايد اجراي حكم تا اتخاذ تصميم قضائي در اين مورد به تأخير مي افتد . مبناي فقهي اين ماده متعدد است از جمله درباره زن حامل: در كتاب تحرير الوسيله آمده است حد رجم و تازيانه در مورد زن حامله اگر چه حمل او از زنا باشد اجرا نمي شود تا وضع حمل كند و از نفاس خارج شود اگر بيم ضرر رسيدن به فرزند برود و تا فرزندش را شير دهد اگر شيردهنده اي براي او نباشد . (1) ماده 4- به استثناء مورد قصاص نفس چنانچه محكوم به اعدام ، قتل، رجم، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حكم و قبل از اجراي آن درخواست عفو نمايد به دستور دادگاه صادر كننده حكم ، اجراي آن تا اعلام نتيجه از سوي كمسيون عفو و بخشودگي به تأخير خواهد افتاد كمسيون موظف است به اين تقاضا رسيدگي و در اسرع وقت نتيجه را به دادگاه اعلام كند . ماده5- عروض جنون ، ارتداد و يا بيماري محكوم يا مستحاضه بودن محكوم عليها مانع اجراي حد يا قصاص يا اعدام نيست. لكن در مورد محكوم عليه مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشك قانوني و يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادر كننده حكم بدوي يا دادستان مربوط ، مرض وي در حدي باشد كه مانع انجام تشريفات اجرا مقرر در آئين نامه باشد اجراي حكم تا رفع مانع به تأخير مي افتد . ماده6- در ايام بارداري و نفاس زن حكم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي شود همچنين بعد از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشك قانوني يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادركننده حكم يا دادستان مربوط، اجراي حكم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل به سن 2 سالگي به تعويق خواهد افتاد. مبناي فقهي اين ماده روايتي از امام صادق (ع) است: « عَن عمّار الساباطي قالَ سَألتُ ابا عَبدَالله (ع) عَن مُحصِنة وزَنَت و هِي حَبلي قال : تقر حتّي تَضَعَ ما في بَطنها و تَرضَعَ وَلَدَ ها ثمّ ترجِمُ» (1) ترجمه: عمار ساباطي گفت از ابا عبد اله درباره زن محصنه اي كه زنا كرده بود در حالي كه آبستن بود سؤال كردم فرمود حد درباره او اجرا نمي شود تا وضع حمل كند و فرزندش را شير دهد سپس رجم مي گردد. تشريفات اجرا ماده7- پس از وصول حكم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه صادركننده ، مرجع قضائي مجري حكم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حكم مراتب را به مقامات و اشخاص ذيل اطلاع داده و از آنان بخواهد جهت انجام وظايف محوله در محل اجراي حكم حاضر شوند: الف- قاضي صادركننده حكم بدوي در صورتي كه حضور وي به موجب قانون لازم باشد . ب- رئيس زندان يا قائم مقام وي براي تهيه مقدمات اجراي حكم. ج- فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي . د- پزشك قانوني يا پزشك معتمد براي معاينه محكوم و اعلام نظر راجع به وضعيت جسماني او قبل از اجرا و معاينه جسد بعد از اجراي حكم . ه- يكي از روحانيون يا افراد بصير براي تشريفات ديني و مذهبي . و- منشي دادگاه براي قرائت حكم قبل از اجراء . ز- اولياء دم مقتول يا وكيل آنها. ح- وكيل محكوم عليه ، عدم حضور وكيل ياد شده مانع اجراي حكم نيست . ط- شهود در صورتي كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد. ماده8- در مورد معاينه محكوم عليه توسط پزشك قانوني يا پزشك معتمد است . ماده9- مربوط به تقاضاي ملاقات محكوم عليه با بعضي اشخاص است . ماده 10- روحاني يا فرد بصير دعوت شده بايد اقدامات زير را انجام دهد. تذكر به محكوم مبني بر توبه تذكر به محكوم مبني بر اينكه چنانچه وصيتي دارد اعلام نمايد تذكر به محكوم براي غسل ميت تحنيط و تكفين خود در مورد قصاص نفس و رجم ( جهت آگاهي از مباني فقهي اين ماده به كتاب تحرير الوسيله امام خميني ج 2 ص 467 مسئله 6 مراجعه شود.) ماده11- درصورتي كه محكوم غير مسلمان باشد قبل از اجراي حكم آداب مذهبي لازم مطابق دين و مذهب وي بعمل خواهد آمد عدم حضور رهبر ديني مربوط يا نماينده وي مانع از اجراي حكم نخواهد بود . ماده12- اگر محكوم خوردني و آشاميدني تقاضا كند مأمورين مكلف به تهيه آن هستند مگر اينكه تقاضاي وي فقط براي تأخير اجراي حكم باشد . تشخيص اين امر با مرجع قضائي مجري حكم است . ماده13- در موردي است كه حكم در خارج از محل زندان اجرا مي شود و تشريفات آن . 3-نحوه اجرا ماده 14- اجراي قصاص نفس ، قتل و اعدام ممكن است به صورت حلق آويز به چوبه دار و يا شليك اسلحه آتشين و يا اتصال الكتريسيته و يابه نحو ديگر به تشخيص قاضي صادر كننده رأي انجام گيرد . تبصره- در صورتي كه در حكم صادره نسبت به نحوه و كيفيت اعدام ، قصاص نفس و قتل ترتيب خاص مقرر نشده باشد ، محكوم به دار كشيده مي شود . ماده15- زمان اجراي حكم اول طلوع آفتاب خواهد بود مگر اينكه دادگاه زمان خاصي را تعيين كرده باشد و اجراي حكم حسب مورد با مأمورين زندان يا نيروي انتظامي است ولي در مورد قصاص نفس ولي دم مي تواند شخصاً محكوم را قصاص كرده يا وكيل بگيرد. ماده16- مأمورين اجراي حكم موظفند قبل از اجراي حكم ابزار و ادوات اجرا را دقيقاً مورد معاينه و بررسي قرار داده و از استحكام و آماده بودن آنها براي اجراي حكم اطمينان حاصل كنند. وسايل مذكور نبايد به گونه اي باشد كه زايد بر آنچه اقتضاي اجراي حكم است موجب شكنجه ، تعذيب و يا مثله شدن محكوم گردد . همچنين كليه عمليات اجرائي بايد با كمال آرامش و بدون اعمال خشونت توسط افراد خبره انجام شود . ماده17 – نظارت بر صحت اجرا و رعايت تشريفات لازم و عدم تاخير و يا تعطيل آن با مقام قضائي مجري حكم است . پس از رعايت تشريفات و مذكور ، محكوم تحت الحفظ به محل اجراي حكم آورده مي شود و سپس با اجازه مقام قضائي مجري حكم ، منشي دادگاه متن حكم را با صداي بلند قرائت مي كند و پس از آن بلافاصله به دستور مقام مذكور حكم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در مي آيد. تبصره – چنانچه محكوم به قتل يا رجم قبل از اجرا منكر بزه انتسابي شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي باشد به دستور مقام قضائي مجري حكم از اجراي حكم خودداري مي شود و مراتب به مرجع قضائي صادر كننده حكم اعلام مي گردد . ماده 18- در مورد تحويل جسد به پزشكي قانوني و مراحل بعدي است . ماده 19- در مورد تشكيل صورت مجلس و ظبط در پرونده مربوطه است . ماده 20- در مورد فيلمبرداري يا عكس برداري و بنابه تشخيص قوه قضائيه براي اطلاع عموم منتشر مي شود 4- تشريفات خاص اجراي حد رجم ماده 21 – قبل از اجرا مرجع مجري حكم در صورت تشخيص قاضي صادر كننده حكم ، مردم را از زمان اجراي حد آگاه مي سازد و در هر حال لازم است حداقل سه نفر از مؤمنين در زمان اجرا حضور داشته باشند . (براي آگاهي از مبناي فقهي اين ماده به كتاب تحريرالوسيله ج 2 صفحه 466 مسئله 5 مراجعه شود .) ماده 22- مامورين نيروي انتظامي يا زندان حسب مورد موظفند بدوأ محل اجراي حد را به كيفيت مقرر در ماده 102 قانون مجازات اسلامي حفر نموده و مقداري سنگ به اندازه هاي مقرر در ماده 104 همان قانون در محل اجراي حكم آماده كنند . قاضي مجري حكم بدوأ اقدامات انجام يافته به شرح فوق را بررسي نموده و پس از تائيد دستور اجراي حكم را خواهد داد . ماده 23- چناچه محكوميت به رجم بر اساس اقرار محكوم باشد هنگام اجراي حكم بدوأ قاضي صادر كننده حكم سنگ مي زند و سپس ديگران. ولي اگر محكوميت بر اساس شهادت باشد اول شهود سنگ مي زنند و سپس قاضي ياد شده . مبناي فقهي اين ماده روايتي از امام صادق (ع) است : عَنْ اَبي عَبدالله (ع) قالَ : اِذا اَقَرَّ الزّاني المُحصِن كانَ اَوّلُ مَن يَرجمهُ الامامُ ثمَّ الناسُ. فَاِذا قامتْ عَلَيْهِ البَيّنةُ كانَ اوّلُ مَن يَرجمهُ البيّنهُ ثمَّ الامامُ ثمَّ الناسُ (1) ترجمه : امام صادق (ع) فرمود : اگر زاني محصن اقرار كرده باشد اول امام (حاكم) او را رجم مي كند سپس مردم و اگر بينه بر او شهادت داده باشند اول شهود رجم مي كنند بعد امام بعد مردم . و نيز در كتاب تحرير الوسيله امام خميني ج 2 صفحه 466 مسئله شماره 3 مبين اين ماده است . تبصره 1 – منظور از قاضي صادر كننده راي ، قاضي صادر كننده راي بدوي است مگر اينكه شعبه تشخيص ديوان عالي كشور با نقص حكم دادگاه بدوي ، حكم به رجم داده باشد كه در اين صورت رئيس شعبه مذكور يا يكي از اعضاي شعبه به تشخيص رئيس شعبه اقدام به زدن سنگ مي نمايد . تبصره 2- عدم حضور يا اقدام قاضي صادر كننده راي و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حكم به دستور مقام قضائي مجري حكم اجرا مي شود مگر اينكه زناي محكوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجراي حكم فرار كنند و يا زنا به اقرار خود او ثابت شده باشد و وي از گودالي كه در آن قرار گرفته است فرار كند كه در اين دو مورد حد ساقط مي شود و مقام قضائي مجري حكم دستور توقف اجرا را خواهد داد همچنين اگر مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 باشد كه در اين صورت مطابق تبصره ماده 17 اين آئين نامه عمل مي شود . 5- تشريفات خاص اجراي حد صلب ماده 24- در اجراي حد صلب محكوم را به چوبه دار كه شبيه صليب تهيه شده ، در حالتي كه پشت به صليب و رو به قبله بوده و پاهايش مقداري از زمين فاصله داشته باشد آويزان كرده و دست هاي وي را به دو چوبه افقي و پاهايش را به دو چوبه عمودي مي بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مامورين نيروي انتظامي به همان حال رها مي كنند . پس از انقضاي سه روز ، او را از چوبه دار پائين مي آورند اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم مذهبي دفن و در غير اين صورت او را رها مي كنند و چنانچه نياز به خدمات پزشكي داشته باشد اقدامات درماني بلامانع خواهد بود. تبصره – چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد پائين آوردن جسد براي انجام مراسم مذهبي و كفن و دفن قبل از انقضاي سه روز بلامانع است. مبناي فقهي ماده 24 : قالَ الصادق (ع) المَصلوبُ يَنزلُ عَن الْخشبة بَعدَ ثلاثَة ايّامٍ و يُغسَلُ و يُدْفَنُ و لا يَجوزُ صَلبُهِ اَكثَرُ مِن ثلاثةِ ايّامٍ . (1) ترجمه: امام صادق (ع) فرمود : مصلوب را بعد از سه روز از چوبه دار پائين مي آورند و غسل و دفن مي كنند و بيش از سه روز مصلوب كردن او جايز نيست . 12-5-2- فصل دوم – نحوه اجراي احكامي كه مستلزم قطع عضو است . ماده 25 – در قصاص عضو يا قطع در اجراي حدود علاوه بر رعايت شرائط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامي رعايت مواد 1،3،4، 5، 6، 14 ، 15، 16، 18، 19، 20 اين آئين نامه الزامي است . ماده 26- حضور پزشك به منظور تشخيص و اجراي مفاد مواد 272 ، 275، 290، 291 قانون مجازات اسلامي ضروري است . 12-5-3- فصل سوم – نحوه اجراي حكم شلاق ماده 27- اجراي شلاق به وسيله نوار چرمي به هم تابيده به طول تقريبي يك متر و به قطر تقريبي 5/1 سانتيمتر انجام مي شود . ماده 28- حتي المقدور دست و پاي محكوم به محل اجراي حكم بسته مي شود تا از حركات اضافي محكوم كه ممكن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگيري بعمل آيد. تبصره – منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتين است . ماده 29- مجازات شلاق چنانچه در فضاي سر پوشيده انجام شود بايد دماي هواي آن معتدل باشد و چنانچه در فضاي باز اجرا شود نبايد دماي هوا بسيار سرد يا بسيار گرم باشد . در نقاط سرد سير سعي مي شود در ساعات گرمتر و در نقاط گرمسير در ساعات خنك تر حكم اجرا گردد. مبناي فقهي ماده 29 : عَن بَعضي اَصحابُنا قالَ مَررتُ مَعَ اَبي عبدَالله (ع) : واِذا رَجلٌ يُضربُ بِالسيّاطِ فقالَ اَبُو عبدالله (ع) : سبحانَ اللهِ في مِثل هذا لوَقتِ يُضرَبُ قُلتُ لَهُ و لِلضّربِ حدٌّ قالَ نَعَم اِذا كانَ فِي البَردِ ضُرِبَ في حرِّ النّهارِ وَ اِذا كانَ في الْحَرِّ ضُرِبَ في بَردِ النّهارِ .(2) ترجمه : از بعضي اصحاب نقل شده كه با ابا عبد الله (ع) روز سردي عبور مي كرديم مردي را ديديم كه با شلاق زده مي شد پس امام (ع) فرمود سبحان الله در مثل چنين وقتي زده مي شود به او عرض كردم آيا براي زدن وقتي معين است فرمود بله اگر هنگام سرما باشد در گرماي روز زده مي شود و اگر فصل گرما باشد در خنكي روز زده مي شود . ماده 30- اجراي حد شلاق از حيث شدت و ضعف ضربات به ترتيب زير است : حد شلاق زنا و تفخيذ شديد تر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شديد تر از حد قذف و قوادي است . مبناي فقهي ماده 30- قالَ رسول الله (ص) الزّاني اَشدُّ ضرباً مِن شاربِ الخَمرِ و شاربُ الخَمرِ اَشدُّ ضرباً مِنَ القاذِفِ ، وَالقاذفُ اَشدُّ ضرباً مِن التعزير . (3) ترجمه: رسول خدا(ص) فرمود: زاني شديد تر از شارب الخمر و شارب الخمر شديد تر از قاذف و قاذف شديدتر از شلاق تعزير زده مي شود . ماده31- اجراي حد شلاق با توجه به ماده 300 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( درامور كيفري) مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي است . ماده 32- اجراي حد محكومين اناث به نحو نشسته و با لباس كه بدن آن ها بسته باشد اجرا مي شود . ماده33- شلاق هاي حدي محكومين ذكور به نحو ايستاده اجرا مي شود و در حد زنا و تفخيذ و شرب خمر در حالي است كه پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادي و قذف از روي لباس معمولي اجرا مي شود. مبناي فقهي ماده 32و33 عَن زراره عَن اَبي جَعفر (ع) قالَ يُضرَبُ الرّجُلُ حدَّ قائماً وَالمَراَةُ قاعِدَةً و يُضربُ عَلي كُلّ عُضوٍ و يُتركُ الرّأسَ وَالمذاكيرَ. (1) ترجمه : زراره از امام باقر (ع) روايت مي كند كه فرمود : مرد در حالي كه ايستاده است حد زده مي شود و زن در حالي كه نشسته و ضربات بر همه اعضاء او وارد مي شود از زدن بر سر و عورت او خود داري مي گردد . مرد زاني در حالي كه ايستاده و برهنه است و پوشاكي غير از ساتر عورت ندارد حد زده مي شود به شديد تريت ضرب و ضربات بر بدن او پراكنده مي شود و از زدن بر سر و صورت و عورت او پرهيز مي شود و زن زانيه در حالي كه نشسته و لباس هايش بر او پيچيده حد زده مي شود . (2) ماده 34- اجراي شلاق تعزيري با رعايت ماده 288 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) به نحو زير انجام مي شود : الف- شلاق در حالي كه محكوم بر روي شكم خوابيده و پوشش او لباس معمولي است به پشت بدن به جز سر و صورت و عورت زده مي شود . ب- شلاق به نحو يكنواخت و به طور متوسط زده مي شود . ماده 35- اين آئين نامه در اجراي ماده 293 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب مصوب 28/6 /1378 كمسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در 36 ماده و 7 تبصره به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد . ماده 293 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب : « قبل از اجراي حكم اعدام يا قصاص نفس يا رجم يا صلب ، مراسم مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محكوم عليه انجام مي گيرد و هنگام اجراي حكم اعدام بايد رئيس دادگاه صادر كننده حكم يا نماينده او ، رئيس نيروي انتظامي محل يا نماينده وي ، رئيس زندان ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند . وكيل مخكوم عليه نيز مي تواند حضور يابد . پس از حاضر كردن محكوم عليه در محل ، رئيس دادگاه يا نماينده او دستور اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رسا قرائت مي نمايد . سپس حكم اجرا و صورت مجلس تنظيمي به امضاء حاضران مي رسد . » فهرست منابع قران كريم آمدي، عبد الواحد ، غررالحكم ، ترجمه محمد علي انصاري شيخ حر عاملي ، محمد بن حسن ، وسائل الشيعه ، دار احياء الثرات ، بيروت علي عليه السلام ، نهج البلاغه ، فيض الاسلام محمدي گيلاني ، محمد ، حقوق كيفري در اسلام ، المهدي ، تهران ، 1361 آيه الله نجفي ، محمد حسن ، جواهر الكلام ، دار الكتب الاسلاميه ، تهران ، 1400ق امام خميني ،‌روح الله ،‌تحرير الوسيله ، دار التعارف ، بيروت ، 1401 ق عوده ، عبد القادر ، التشريع الجنائي ، موسسه الرساله ، بيروت ، 1412ق مرواريد ، علي اصغر ، الموسوعات الفقهيه ، دار التراث ، بيروت ، 1422ق آيه الله خوئي ، ابو القاسم ، مباني تكمله المنهاج ، مطبعه الادب ، نجف آيه الله خوانساري ، سيد احمد ، جامع المدارك ، مكتبه الصدوق ، 1405 ق محقق حلي ، شرايع الاسلام ، دار الاضواء ، بيروت ، 1403 ق آيه الله صانعي ، يوسف ، استفتائات قضائي ، قم ، 1366 كمالان ، سيد مهدي ، قانون مجازات اسلامي ، كمالان ، تهران ، 1386