دانلود قاچاق اطفال در اسناد بين‌المللي (docx) 15 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 15 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
قاچاق اطفال در اسناد بين‌المللي
1- نگاهي به اسناد بين‌المللي در زمينه قاچاق اطفال
اسناد بين‌المللي بسياري براي مقابله با قاچاق انسان از ابتداي قرن بيستم تدوين گرديد، ازجمله اين اسناد مي‌توان به قرارداد بين‌المللي اسناد خريد و فروش نسوان و كودكان مصوب 30 سپتامبر 1921، قرارداد بين‌المللي راجع به جلوگيري از معامله نسوان كبيره، مصوب 11 اكتبر 1933 اشاره كرد، همچنين در كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 نيز به مسئله سوء استفاده جنسي و خريد و فروش كودكان توجه شده است اما اين تلاش‌ها نتوانستند در كاستن اين معضل سودمند باشند. همين امر موجب گرديد تا بار ديگر سند بين‌المللي‌اي در اين خصوص تنظيم گرديده و از آنجا كه اعتقاد دولتهاي عضو ملل متحد اين بود كه امروزه قاچاق انسان به نحو فزاينده‌اي با گروههاي جنايتكاري پيوند خورده است، سند جديد را تحت عنوان پروتكل پيشگيري سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان را به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه عليه جرايم سازمان يافته‌ي فراملي ملحق و ضميمه نمودند.
اين سند 20 ماده‌اي از 4 بخش جداگانه تشكيل شده است كه هر بخش عنوان خاص خويش را دارد:
بخش نخست مقررات عمومي : مواد 1 تا 5
بخش دوم حفاظت از قربانيان قاچاق انسان: مواد 6 تا 8
بخش سوم پيشگيري و همكاري و ديگر تدابير: مواد 9 تا 13
بخش چهارم مفاد پاياني: مواد 14 تا 20
در مباحث آتي سعي بر اين است كه اين پروتكل از زواياي مختلف مورد بررسي قرار بگيرد و ارتباط آن با حقوق جزاي ملي و اقدامات ملي در اين خصوص بيان گردد.
2- اهداف پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان
اهداف اين پروتكل به گونه‌اي كه در ماده 2 آن احصاد شده، عبارتند از:
پييشگيري ومبازره با قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان
حفاظت و كمك به قربانيان اين قاچاق با احترام كامل نسبت به حقوق بنيادين آنان
ارتقاي همكاري بين كشورهاي عضو به منظور نايل‌آمدن به اين اهداف
همان‌گونه كه ملاحظه ميگردد، هدف اين پروتكل پيشگيري از جرم نمي‌باشد و بلكه مبارزه و سركوب قاچاق انسان نيز مورد نظر است. اين امر نشانگر توجه آن به هر دوجنبه تشكيل دهنده يك سياست جنايي يعني اقدامات سركوب‌گرانه به علاوه اقدامات پيشگيرانه مي‌باشد. همچنين از آنجا كه زنان و كودكان در مقابل اين جرم آسيب‌پذير بوده و بيشتر در معرض مخاطره قرار دارند، توجه خاصي به آنان شده است.
در بند دوم ماده مذكور حفاظت و كمك به قربانيان از جمله اهداف ديگر پروتكل ذكر گرديده است كه متاثر از شاخه‌اي از علم بزه ديده شناسي به نام حمايت از بزه‌ديده مي باشد كه تحت‌تاثير فعاليتهاي انسان‌دوستانه به وجود آمده است و هدف از آن برآورد خسارات وارده به بزه‌ديده و جبران و ترميم آنها مي‌باشد.
هدف سوم اين پروتكل، ارتقاء همكاري ميان دولتهاي متعاهد به منظور برآورده ساختن دو هدف پيشين است. از آنجا كه بدون همكاري دولتها ، پيشگيري و مبارزه با قاچاق و حمايت از بزه‌ديدگان به گونه‌اي كارآمد ميسر نخواهد شد، در ماده 3 به عنوان يكي از اهداف پروتكل بر همكاري ميان دولتهاي ديگر گرديده است كه در واقع خود اين اهداف وسيله‌‌اي جهت تامين اهداف اوليه دانسته شده است.
3- تعريف قاچاق انسان در پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق انسان به ويژه زنان و كودكان
قاچاق يك اسم تركي است و به معناي فراري مي‌باشد و عبارت است از: تردستي، كاري كه پنهاني و با تردستي انجام شود. خريدو فروش چيزهايي كه در انحصار دولت است و يا معامله آنها ممنوع است، وارد يا صادركردن چيزي كه ورود و صدور آنها ممنوع است تحت عنوان استفاده از اصطلاحات use of terms در ماده سوم پروتكل پيشگيري سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان در تعريف قاچاق انسان آمده است. «قاچاق انسان» عبارت از از استخدام، انتقال، تحويل‌گرفتن، مخفي‌كردن، يا پناه‌دادن، خارج يا واردساختن مجاز يا غيرمجاز فرد، يا افراد به وسيله‌ي تهديد يا به كارگيري زور و يا ديگر اشكال تحميل از قبيل اكراه، اجبار، خدعه يا نيرنگ، آدم‌ربايي، تقلب، فريب يا با سوءاستفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوء استفاده از وضعيت آسيب پذيري فرد يا افراد يادشده، به منظور بهره‌كشي، فحشاء، خدمات اجباري، بردگي، برداشت اعضاء وجوارح، ازدواج، فرزندخواندگي دروغين و غيرقانوني و . . . .
b) رضايت مجني عليه مورد قاچاق در خصوص بهره‌برداري موردنظر مقرر در نبر (a) اين ماده وقتي كه وسايل مزبور در آن بند به كار رفته باشد، ارزشي نخواهد داشت.
c) استخدام، اعزام، انتقال، پناه‌دادن يا تحويل‌گرفتن يك كودك به منظور بهره‌برداري، قاچاق انسان تلقي خواهد شد. حتي اگر متضمن هيچ از طرق مندرج در بند (a) نباشد.
d) كودك به معناي شخصي زير 18 سال خواهد بود.
با ارائه اين تعريف دقيق و كامل بسياري از نقايص و كاستي‌‌هايي كه در اسناد بين‌المللي پيشين مربوط به قاچاق انسان وجود داشت، برطرف گرديد اين پروتكل كليه اقسام بهره‌كشي از اشخاص اعم از بهره‌كشي جنسي، بيگاري، خدمت اجباري، برداشتن اندام و رويه‌هاي مشابه بردگي و ... را مورد توجه قرارداد و تنها به بهره‌كشي جنسي محدود نمي‌گردد.
منظور از «رويه‌هاي مشابه بردگي» اعمالي است از قبيل آن كه زن در قبال پولي كه به خانواده‌اش پرداخت مي‌شود به زور به ازدواج ديگري درآيد يا اينكه شوهرش بتواند وي را در مقابل پول به ديگري منتقل كند و يا پس از مرگش با اموال شوهر به ارث برده شود.
از نكات تفسيري اين پروتكل در اين خصوص آمده است، درجايي كه فرزندخواندگي غيرقانوني منجر به رفتار و رويه‌اي شبيه به برده‌داري شود، مشمول اين پروتكل خواهد بود.
نكته مثبت ديگر اين است كه حصول رضايت ظاهري را مانع از تحقق جرم ندانسته است. درصورتي كه اشخاص موضوع قاچاق به وسيله تهديد يا توسل به زور، يا اشكال ديگر اجبار فريب و سوء استفاده از وضعيت آسيب‌پذيري مورد قاچاق واقع شده باشد، رضايت بعدي آنان بي‌اثر است زيرا اين رضايت معمولا به خاطر اين است كه در كشور مقصد غريب و فاقد پشتوانه مالي و اجتماعي مي باشند و لذا اجبارا به خواسته‌هاي قاچاقچيان تمكين مي‌كنند وحتي در صورت تعقيب نيز ترجيح مي‌دهند تهديدات و فشارهاي به كار رفته را مكتوم نمايند تا حداقل تحت حمايت قاچاقچيان باشند. متقابلا قاچاقچيان نيز با علم به اين وضعيت و با اميد به آنكه قربانيان بعدا با آنان همكاري خواهند نمود، با آرامش بيشتري مرتكب قاچاق اشخاص مي‌شوند. براي جلوگيري از چنين سوء استفاده‌هايي پيش‌بيني شده است كه چنين رضايتي مانع از تحقق جرم نمي‌باشد.
مقصود پروتكل از «سوءاستفاده از وضعيت آسيب‌پذيري» بيان وضعتي است كه شخص مربوطه هيچ راه جايگزيني واقعي و قابل قبولي به جز تسليم به سوءاستفاده مربوطه نداشه باشد. نكته ديگر آنكه استخراج اعضاي كودكان با رضايت ولي يا قيم به دلايل مشروع پزشكي يا درماني نبايد بهره‌برداري تلقي گردد. به هر حال زماني جرم قاچاق اشخاص مشمول هدايت مقرر در اين پروتكل خواهد شد كه ماهيتا فراملي بوده و توسط گروه سازمان يافته جنايتكاران ارتكاب يابد.
از نقاط ضعف اين پروتكل همين است كه اگر قاچاق اشخاص توسط يك يا دونفر به تنهايي صورت گيرد يا به وسيله يك گروه از افراد (سه نفر يا بيشتر) كه متشكل يافته نمي‌باشند، ارتكاب يابد ، مشمول مقررات پروتكل نخواهد بود.
متاسفانه پروتكل اين شرط دامنه مشمول خود را محدود نمود. زيرا هر چند امروزه بخش اعظم قاچاق انسان توسط چنين گروه‌هايي صورت مي‌گيرد، بخش ديگري از آن هم توسط اشخاص به صورت انفرادي يا در دسته‌‌هاي كمتر از سه نفر ارتكاب مي‌يابد. لذا منطقي اين بود كه پروتكل به نحو جامع‌تري كه شامل كليه موارد قاچاق انسان مي‌گرديد،تنظيم مي‌شود.
گفتار سوم- پاسخ به قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان
ضرورت پاسخ
در اركاب اين جنايت افراد بشري به ويژه زنان و كودكان موضوع جنايات ارتكابي بوده و مستقيما از جنايات ارتكابي متضرر مي‌شوند. در ضمن، اين اشخاص غالبا افراد فريب‌خورده‌اي هستند كه از سرنوشت خود اطلاعي نداشته‌اند. از اينرو ويژگي خاص اين جنايت ضرورت حمايت از بزه‌ديدگان است.
در برخورد با قاچاق اشخاص (همچنين قاچاق مهاجران) بايد جوانب مختلف امر در نظر گرفته شود. پاسخ به اين عمل مجرمانه نمي‌تواند به اقدامات «سركوبگرايانه» محدود شود. اين خطر وجود دارد كه برخود سركوبگرايانه به جاي اينكه جلوي قاچاق اشخاص را بگيرد، به گسترش آن منجر شود.
تصور مي‌شود كه با مجازات مجرمين مشكل حل مي‌شود، ولي اين برخورد يكجانبه معمولا آثار چندجانبه‌اي از خود بر جاي مي‌گذارد كه برخي از اين آثار عبارتند از: وابستگي بيشتر بزه‌ديدگان به مجرمين و فعاليتهاي مجرمانه، بزه‌ديدگي مضاعف و تغيير فحشاء به اشكال مخفيانه‌تر بهره‌برداري جنسي.
براي ارائه يك راهكار موثر، برخي صاحب‌نظران در قلمرو وسيع‌تري سياست اجتماعي و اقدامات اداري پيش‌بيني كرده‌اند كه اول از همه به سخت و پرهزينه كردن رسيدن به هدف با مشكل‌تر كردن ورود بزه‌ديدگان بالقوه، براي گروههاي جنايي منجر شود. در اين زمينه، اقدام پيشگيرانه گسترده در كشورهاي مبدا بزه‌ديده ضروري است.
بالابردن سطح آگاهيهاي عمومي در كشور مقصد نيز نقش اساسي در پيشگيري از قاچاق اشخاص دارد. چنانچه متقاضيان خدمات جنسي اشخاص قاچاق شده بدانند كه اين افراد بانقض فاحش قواعد حقوق بشري به دولت مقصد وارد شدهاند و آميزش با آنها خطر ابتلاء‌به بيماري‌هاي مقاربتي از قبيل HIV / AIDS را به ارمغان مي‌آورد، كمتر به چنين خطراتي روي مي‌آورند.
2- رويكرد پروتكل نسبت به قاچاق زنان و كودكان
به طول كلي در پروتكل الحاقي به كنوانسيون، دو دسته تمهيدات در برخود با جنايت قاچاق اشخاص پيش‌بيني شده است؛ دسته اول اقداماتي در سطح ملي مي‌باشند كه هريك ازدولت‌هاي متعاهد عضو كنوانسيون وپروتكل ملزم هستند در سطح داخلي و ملي اين تدابير را با وضع مقررات خاص و ساير اقدامات به مرحله اجرا درآورند، دسته دوم اقداماتي در سطح بين‌المللي هستند كه دولتهاي متعاهد ملزم به همكاري با يكديگر در سطح بين المللي مي‌شوند.
الف) اقدامات ملي
اقدامات ملي عمدتا شامل جرمانگاري، اقدامات پيشگيرانه، اقدامات حمايتي و اقدامات آموزشي است. با توجه به اينكه جرمانگاري در بخش اول اين نوشتار به تفصيل موردبحث و بررسي قرار گرفته است، لذا در اينجا ضمن اجتناب از تكرار مطالب مربوطه، ساير مباحث را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
اقدامات پيشگيرانه
در اين زمينه ضمن اينكه يكي از كنوانسيونها به «پيشگيري از قاچاق اشخاص» اختصاص يافته است، در ساير مواد نيز حسب اقتضاء به موارد ديگري از پيشگيري اشاره شده است.
اقدامات پيشگيرانه به معني اخص
در تمهيدات پروتكل به هر سه مرحله پيشگيري از جرم توجه شده است. ا زطرفي دولتهاي متعاهد ملزم شدهاند كه در جهت اتخاذ اقدامات تحقيقاتي، اطلاعاتي و با استفاده از رسانه‌هاي جمعي و ابتكارات اجتماعي و اقتصادي از قاچاق اشخاص پيشگيري بكنند كه در اين راستا و در سياست‌گذاريها و برنامه‌هاي خويش در صورت اقتضاء با سازمان‌هاي غيردولتي و ساير نهادها و ارگان‌هاي ذي‌ربط همكاري خواهند نمود.
دولتهاي متعاهد از طريق همكاريهاي دوجانبه يا چندجانبه و ساير اقدامات مقتضي درصدد از بين‌بردن عواملي برخواهند آمد كه اشخاص به ويژه زنان و كودكان را در قبال قاچاق آسيب‌پذير مي‌كنند. از جمله اين عوامل مي‌توان به فقر، توسعه‌نيافتگي و فقدان فرصت‌هاي برابر در جامعه در براي افراد اشاره نمود. دولتهاي متعاهد در زمينه‌هايي مثل مسائل آموزشي، اجتماعي يا فرهنگي اقدامات قانون‌گذاري اتخاذ خواهند كرد تا زمينه‌هاي بهره‌برداري از اشخاص به ويژه زنان و كودكان را كه نهايتا به قاچاق آنان منجر مي‌شود، از بين ببرند.
از سوي ديگر دولتهاي متعاهد ملزم گرديده‌اند ا زقربانيان و بزه‌ديدگان قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان حمايت كنند تا نامبردگان مجددا مورد قاچاق قرار نگيرند. اگرچه در مرحله سوم پيشگيري بيشتر به تكرار جرم از طريق بازپروري واصلاح مجرمين توجه مي‌شود، ولي هدف نهايي پيشگيري ا زتكرار جرم است كه در اينجا با حمايت از بزه‌ديدگان از تكرار جرم جلوگيري ميگردد.
1-2 كنترل و ايمني اسناد
يكي از شيوههاي رايج گروههاي جنايي براي قاچاق افراد و مهاجران و همچنين قاچاق كالاها، جعل اسناد و اوراق مختلف و استفاده از اين اسناد مجهول است. جعل اسناد با پيشرفت‌هاي حاصله در فنون كامپيوتر و چاپ با سهولت بيشتري انجام مي‌شود. از اينرو نوع ديگري از اقدامات پيشگيرانه كه البته تحت عنوان «ايمني و كنترل اسناد» در پروتكل پيش‌بيني شده است به كيفيت، اعتبار و غيرقابل جعل بودن اسناد تكيه نموده است. اين تدابير ماهيتا اقدامات پيشگيرانه‌اي هستند كه مي‌توانند از قاچاق اشخاص جلوگيري به عمل آورند. دولتهاي متعاهد ملزم گرديده‌اند كه تضمين كنند اسناد مسافرت يا اسناد هويت صادره از جانب آنها از چنان كيفيتي برخوردارند كه نمي‌توانند به سادگي مورد سوء استفاده قرار گيرند و به راحتي قابل جعل نيستند و به طور غيرقانوني نمي‌توان نظير آنان را صادر يا تكثير نمود يا محتواي آنها را تغيير داد.
همچنين دولتهاي متعاهد ملزم به پيشگيري از ايجاد، صدور و استفاده غيرقانوني از اين اسناد گرديده‌اند.
عبارت «جعل‌‌شدن يا به طور غيرقانوني يا تكثير يا صادرشدن» بايد به گونه‌اي تفسير شود كه نه تنها شامل ايجاد اسناد قلابي شود، بلكه همچنين پركردن اسناد سفيد مسروقه را شامل گردد. آنها بايد همچنين بيانگر اين امر باشند كه قصد تدوين‌كنندگان، هم شامل اسناد بوده كه جعل شدهاند و هم اسناد واقعي كه به طور معتبر صادر شدهاند ولي توسط شخصي غير از دارند غيرقانوني آن مورد استفاده قرار گرفته باشند.
از سوي ديگر دولتهاي متعاهد ملزم گرديده‌اند به موقع عبور از مرزها نظارت لازم بر اسناد و هويت اشخاصي كه از مرزها عبور مي‌كنند، داشته باشند. با اين كار هم از ارتكاب جنايت قاچاق اشخاص پيشگيري مي‌شود هم- درصورت موثر واقع نشدن پيشگيري- حداقل به كشف اين جرائم و كمك به دولتي كه اشخاص به سرزمين آن وارد شده‌آند منجر مي‌شود. در اين زمينه دولتهاي متعاهد ملزم گرديده‌اند تا حد ممكن از سوء استفاد از اسناد تردد كه توسط متصديان حمل ونقل تجاري مورداستفاده قرار مي‌گيرند، با وضع قواننين مقتضي جلوگيري به عمل آورند. بديهي است در اين زمينه دولتهاي متعاهد بدون خدشه به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي قابل اجراء در صورت اقتضاء مي‌توانند براي متصديان حمل ونقل تجاري تعهداتي ايجاد كنند كه اسناد مسافرت مسافران خود را بازرسي نموده و صحت آن را تصديق كنند. هر يك از دولتهاي عضو در جهت مجازارت ناقضين اين تعهدات مقررات لازم وضع خواهند نمود.
بايد توجه كرد كه اقداما ت و ضمانت اجراهاي قابل اجرا مطابق اين بند، با رعايت ساير تعهدات بين‌المللي دولت متعاهد مربوطه اجرا شوند. همچنين بايد توجه كرد كه حسب اين ماده، دولتهاي متعاهد ملزم مي‌شوند فقط تعهدي بر متصديان حمل ونقل عمومي ايجاد كنند كه مشخص نمايد آيا مسافران، اسناد ضروري براي مسافرت دارند يا خير و در خصوص اعتبار يا سلامت اسناد هيچ‌گونه قضاوت يا ارزيابي نداشته باشند. بعلاوه بايد توجه شود كه اين ماده در صدد اعمال تعهدي بر دولتها نيست كه صلاحديد آنها را درمورد مسؤول نشناختن متصديان حمل ونقل آوارگان فاقد اسناد حمل ونقل، محدود كنند.
بزه‌ديدگان قاچاق اشخاص ممكن است به سرزمين دولتي به طور قانوني وارد شوند تا بعدا مورد بهره‌برداري قرار گيرند؛ در حاليكه درمورد قاچاق مهاجران استفاده از وسايل غيرقانوني ورود بيشتر رواج دارد. اين امر ممكن است براي متصديان عمومي حمل ونقل، اجراي اقدامات پيشگيرانه را در مورد قاچاق اشخاص نسبت به قاچاق مهاجران سخت‌تر كند ك در اقدامات قانون‌گذاري يا ساير اقدامات مربوطه اين امر بايد ملحوظ گردد.
1-3 آموزش كاركنان
براي پيشگيري از ارتكاب جنايات قاچاق اشخاص به پرسنلي آموزش ديده و مجهز به فنون روز نياز است تا هم شيوههاي پيشگيري از اين جنايات را بدانند و هم در خصوص تعقيب مرتكبين وبرخورد با بزه‌ديدگان اطلاعات كافي داشته باشند. همچنين اشخاص مسؤول پيشگيري وتعقيب اين جرائم بايد به مسائلي كه براي كودكان يا براي جنسي خاصي (به ويژه زنان) حساس هستند، آشنايي داشته باشند و بتوانند همكاريهاي خوبي با سازمان‌هاي غيردولتي و ديگر سازمان‌هاي يا نهاد‌هاي موثر اجتماعي ايجاد كنند. بديهي است آموزش در زمينه‌هاي فوق فقط به پيشگيري محدود نمي‌شود؛ بلكه همچنين شامل تعقيب و كشف جرم و حتي مراحل رسيدگي (از جمله رعايت حقوق بزه‌ديدگان) مي‌شود. ولي با توجه به اهميت پيشگيري و تاكيدي كه در صدر اين مقرره در خصوص پيشگيري شده است، آوردن اين مبحث را در اقدامات پيشگيرانه مناسب دانستيم.
2) اقدامات حمايتي
به خاطر موقعيت ضعيف و آسيب‌پذيري بزه‌ديدگان، در پروتكل اقدامات حمايتي مختلف براي صيانت از آنان پيش‌بيني شده است. قصد تدوين كنندگان پروتكل از پيش‌بيني اقدامات حمايتي اين بوده كه دولتهاي مبدا و مقصد هر دو به اقدامات حمايتي مزبور ملتزم گردند. اين تمهيدات را مي‌توان به اقدامات حمايتي قضايي،پزشكي، رواني و مادي، اجتماعي و امنيتي دسته‌بندي كرد.
بديهي است چون هر يك از اقدامات مزبور متضمن وجود قانون مناسب در همان زمينه است، لذا اقدامات تقنيني سرمنشاء تمام اقدامات مزبور است. از اين رو در تمام موارد تدابير تقنيني ملحوظ است و از ذكر آن به طور مستقل اجتناب مي‌كنيم.
2-1 اقدامات حمايتي قضايي
در اين زمينه براي حمايت از بزه‌ديده دو نوع اقدام حمايتي پيش‌بيني شده است.
الف) اطلاع‌رساني و معاضدت حقوقي: در اين خصوص دولتهاي متعاهد تضمين خواهند كرد كه حسب قوانين داخلي و سيستم اداري خود، براي بزه‌ديدگان قاچاق اشخاص، اطلاعات مربوط به دادگاه ذي‌صلاح و فرايند اداري براي احقاق حق، تدارك ديده شده است. از سوي ديگر با توجه به اينكه غالب اشخاص بزه‌ديده اطلاعات حقوقي كافي و امكانات لازم براي دفاع از حقوق خود دارند، لذا معاضدت حقوقي و دادن اطلاعات لازم به آنان در خصوص حقوق قانوني خود به زباني كه براي آنان قابل فهم باشد، پيش‌بيني شده است.
ب) دخالت در فرايند رسيدگي كيفري: چون بزه‌ديده موضوع جنايت واقع شده است، لذا دخالت وي در فرايند رسيدگي كيفري، هم مي‌تواند كشف جرم را هموار كند و هم منجر به احقاق حقوق شخص بزه‌ديده به نحو بهتري شود. از اينرو در پروتكل پيش‌بيني شده است كه با وضع قوانين مقتضي بزه‌ديده بتواند نقطه نظرات ودل‌نگراني‌هاي خود را در مراحل مختلف رسيدگي كيفري عليه مجرمين ابراز كند. اين امر نبايد به حق دفاع متهم خللي وارد كند.
2-2 كمك‌هاي پزشكي،رواني و مادي
بزه‌ديدگان جنايت قاچاق اشخاص معمولا مورد آزار و اذيت شديد جسمي، جنسي و روحي ورواني قرار مي‌گيرند؛ لذا نياز به كمك‌هاي مختلف- چه از نظر جسماني و چه از نظر رواني و عاطفي- دارند. همچنين با توجه به اينكه نامبردگان در صورت عدم تمكين از خواسته‌هاي قاچاقچيان، هيچ‌گونه منبع درآمدي ندارند، لذا به كمك مادي دولت محل پذيرش نياز مبرم پيدا مي‌كنند. از اينرو در پروتكل لزوم ارائه كمك‌هاي پزشكي، رواني و مادي به آنان از جانب دولتهاي متعاهد پيش‌بيني شده است.
2-3 حمايت اجتماعي (اشتغال و امكانات آموزشي و تربيتي)
اشخاص قاچاق شده كه غالبا در موقعيت ضعيفي هستند، اگر مورد حمايت قرار نگيرند مجددا در معرض جنايات مختلف قرار خواهند گرفت. از اينرو در پروتكل پيش‌بيني شده است كه دولتهاي متعاهد نسبت به استخدام، آموزش و ايجاد فرصت‌هاي تربيتي براي آنان تدابير لازم بينديشند. همچنين در خصوص اسكان نامبردگان توجه كا في مبذول دارند تا نامبردگان بتوانند به زندگي عادي برگردند.
2-4 حمايت امنيتي
موقعيت اجتماعي بزه‌ديدگان نسبت به جنايتكاران بسيار نابرابر و ضعيف است. چنانچه اقدامات حمايتي لازم از آنان صورت نگيرد، چه بسا هرگز جرات شكايت و اعلام جرم پيدا نكنند. بر خلاف قواعد آئين دادرسي كيفري در جرائم عمومي و عادي، اقتضائات اين جنايات مستلزم آن است كه در مواردي هويت ومشخصات شاكي و اعلام كننده جرم (كه در عين حال بزه‌ديده است) به جنايتكاران اعلام نشود و اين امر محرمانه بماند تا قاچاقچيان درصدد انتقام‌جويي برنيايند و بزه‌ديدگان هرگز در اعلام جرم به خود ترديد راه ندهند. از اينرو پيش‌بيني شده است تا حدي كه حقوق داخلي هر يك از كشورهاي متعاهد اجازه دهد، هر دولت متعاهدي اسرار و هويت بزه‌ديدگان قاچاق اشخاص را حفظ كند و از علني‌كردن اقدامات قانوني در اين زمينه اجتناب نمايد.
ب) اقدامات بين‌المللي
علاوه بر اقدامات ملي، دولت‌متعاهد ملزم گرديده‌اند كه در سطح بين‌المللي در جهت مبارزه با قاچاق اشخاص همكاري كنند. به طور كلي اين همكاريها را مي‌توان به سه دسته تقسيم نمود: 1- تبادل اطلاعات؛ 2- تصديق اعتبار اسناد هويت يا مسافرت؛ 3- برگرداندن شخص قاچاق شده به دولت مبدا.
1) تبادل اطلاعات
مبادله اطلاعات بين دولتهاي متعاهد خصوصا دولت مبدا و دولت مقصد در زمينه‌هاي مختلف مي‌تواند بعضا به پيشگيري و عمدتا به كشف جرم كمك كند. از اينرو دولتهاي متعاهد ملزم شدهاند تا از طريق مراجع اجراي قانون يامرجع مهاجرت خود با يكديگر تبادل اطلاعات كنند تا بتوانند در احراز موارد ذيل موفقت حاصل كنند؛ الف) اينكه آيا اشخاصي كه با اسناد مسافرت مربوط به اشخاص ديگر، يا بدون هيچ‌گونه سند مسافرتي، در حال عبور از مرز بين‌المللي هستند يا عبور كرده‌اند، مرتكبين قاچاق هستند يا بزه‌ديدگان اين جنايت. ب) در مورد نوع سند مسافرتي كه اشخاص به كار برده‌اند يا درصدد استفاده از آن هستند تا به منظور قاچاق اشخاص از يك مرز بين‌المللي عبور كنند. ج) ساير شيوههاي مورد استفاده توسط گروههاي جنائي سازمان‌يافته به منظور قاچاق اشخاص شامل واردكردن و ارسال بزه‌ديدگان، مسيرهاي مورداستفاده و روابط في‌مابين اشخاص و گروههاي مرتكب چنين قاچاقي و اقدامات ممكن براي كشف آنها.
2) تصديق اعتبار اسناد
اعتبار هر سندي توسط مرجع صادركننده همان سند قابل احراز است. در حقوق داخلي- كه اسناد صادره در همان كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرند- اصولا مشكل خاصي در زمينه احراز اعتبار سند پيش نمي‌آيد. ولي وقتي جنايات ارتكابي بعد فراملي به خود مي‌گيرند، در صورت عدم همكاري دولتها با يكديگر، قاچاقچيان به راحتي از خلاء موجود استفاده و نسبت به جعل اسناد و سوء استفاده از اسناد معتبر صادره اقدام خواهند كرد. از اينرو پيش‌بيني شده است كه هر دولت متعاهدي بنا به درخواست دولت متعاهد ديگر طبق حقوق داخلي خود در ظرف مدت معقولي قانوني بودن و اعتبار اسناد مسافرت يا هويت صادره به نام آن دولت را كه در سرزمين دولت متعاهد ديگري مورد سوء ظن در جهت استفاده از قاچاق اشخاص هستند، بررسي و تصديق خواهد نمود.
3) برگرداندن قربانيان قاچاق به موطن خويش
اشخاص قاچاق شده خود قربانيان جرم مي‌باشند كه يا در اثر تهديد و اجبار و يا در اثر فريب در طعمه قاچاقچيان گرفتار شدهاند و پس از رسيدن به كشور مقصد و ملاحظه وضعيت خويش از حضور در كشور مقصد ناراضي و آزرده هستند. تداوم حضور نامبردگان در كشور مقصد صرف‌نظر از آثار و عواقب آن براي كشور اخير، زيان‌هاي غيرقابل جبراني را به خود اين اشخاص بزه‌ديده وارد كند. لذا بهترين نوع مقابله با اين امر و به حداقل رساندن آثار جنايات ارتكابي، برگرداندن اشخاص قاچاق شده به كشور مبدا خود است. منظور از كشور مبدا كشوري است كه شخص تابع آن است يا حق اقامت يا سكونت به طور مستمر درسرزمين آن دولت را داشته است.
در ماده 8 پروتكل، پيش‌بيني شده است كه دولت متبوع شخص قاچاق شده يا دولتي كه شخص حق سكونت دائم در سرزمين آن را در زمان ورود به سرزمين دولت مقصد داشته، بازگشت شخص موردنظر را بدون تاخير ناروا يا غيرمنطقي، با رعايت كامل امنيت آن شخص دراسرع وقت خواهد پذيرفت. وقتي دولت متعاهدي، بزه‌ديده قاچاق اشخاص را به يك دولت متعاهدي كه دولت متبوع شخص است يا دولتي است كه در زمان ورود شخص به سرزمين دولت متعاهد، شخص حق سكوت دائم در سرزمين آن را داشته، اعزام مي‌كند، دولت مزبور به امنيت و سلامت شخص قاچاق شده توجه كامل خواهد نمود. هچنين در خصوص هر گونه اقدامات حقوقي مربوط، به اين حقيقت توجه خواهد كرد كه شخص مجني عليه قاچاق بوده است. چنين بازگشتي ترجيحا اختياري خواهد بود.
عبارت «ترجيحا اختياري خواهد بود» به اين منظور تدوين شده است كه هيچ‌گونه تعهدي بر دولت متعاهدي كه بزه‌ديدگان را برمي‌گرداند، تحميل نكند.
بنا به درخواست دولت پذيرنده، دولت ظرف درخواست بدون تاخير غيرمنطقي بررسي وتصديق خواهد نمود كه آيا شخص قاچاق شده از توابع يا ساكنين دائمي آن كشور هست يا خير؟ منظور تدوين‌كنندگان اين بوده كه بازگشت بزه‌ديدگاني كه دولتي بازگشت آنها را درخواست كرده است، بدون اينكه تابعيت يا حق سكونت آنها احراز شود، عملي نخواهد شد.
بديهي است براي تسهيل و تسريع بازگشت بزه‌ديده، دولت متبوع شخص يا دولت محل سكونت دائم، به درخواست دولت مقصد، اسناد مسافرت يا ساير اسناد لازم كه اجازه بازگشت وي را به سرزمين اين دولت بدهد، صادر خواهد نمود.
عبارت «سكونت دائم» در اين ماده به معني سكونت طويل‌المدت است. ليكن ضرورتا لازم نيست سكونت نامحدود و نامعين باشد. اين بند هيچ‌گونه خللي به قوانين داخلي كشورها خواه در مورد اعطاي حق سكونت يا در خصوص مدت سكونت واردنخواهد كرد.
تعهدات ناشي از اين ماده خللي به موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه يا چندجانبه كه به طور كلي يا جزئي در خصوص بازگرداندن بزه‌ديدگان قاچاق اشخاص قابل اجرا هستند، وارد نخواهد كرد. همچنين منظور تدوين‌كنندگان اين بوده كه تعهد مندرج در اين بند خللي به تعهدات ناشي از حقوق بين‌المللي عرفي در مورد بازگشت مهاجران واردنخواهد كرد.
4- گزارشي از كنفرانس 4 روزه پالرمو، دسامبر 2000 ميلادي
دراين كنفرانس 4 روزه بيش از سران 150 كشور شركت كردند و حمايت عميق خود را در زمينه همكاري با معاهده اعلام كردند. كوفي عنان، دبير كل سابق سازمان ملل متحد در خصوص اين كنفرانس اينگونه اظهار عقيده مي‌كند، وي معتقد است كه قاچاق انسان‌ها براي كار و استثمار مبني يكي از شديدترين خشونت‌ها عليه حقوق بشر است كه در حال حاضر سازمان ملل متحد با آن مواجه است. وي معتقد است كه اقتصاد جهاني و تكنولوژي برتر راه را براي گروه‌‌ه اي جنايي مساعدتر كرده است. وي اعلام كرد كه كنفرانس پالرمو اعلاميه‌اي است كه طي آن ملت‌ها عدم موافقت خود را باز ترس كودكانمان اظهار مي‌كنند.
دراين كنفرانس 124 عضو سازمان ملل متحد معاهده را امضا كردندو 80 عضو نيز به 2 پروتكل قاچاق زنان و كودكان پيوستند. تا قبل از اين كنفرانس بين‌المللي، هيچ كنوانسيون تا اين اندازه به امضاي كشورها پس از اتخاذ در مجمع عمومي نرسيده بوده است. معاهده در 2 پروتكل آن در 15 نوامبر اتخاذ شدند و پس از تصويب 40 كشور به قدرت اجرايي دست يافتند.
اين معاهده و 2 پروتكل آن به كشورها اقدامات موثري عليه جرايمي ممكن است كشورها و تروريست‌هاي چندين كشور را در بر بگيرد . پيشنهاد مي‌كند كه موجب مي‌شود كه باندهاي قاچاق از اينكه ممكن است مورددستگيري واقع شوند، بترسند و لذا قاچاق انسان براي آنها جذابيت كمتري پيدا كند.
پينو آرلاچيني: مدير اجرايي دفتر سازمان ملل متحد براي كنترل دارو و پيشگيري از جرم، از اين كنفرانس اظهار خوشحالي مي‌كند و آن را زبان بين‌المللي جديدي مي‌داند. وي بر اين عقيده است كه اگر به جاي اين كنفرانس، معاهدات 2 جانبه صورت مي‌گرفت، 10 سال طول مي‌كشيد تا بتواند تاثيري بر اين چنين در سطح بين‌المللي داشته باشد.
اين كنوانسيون يك پديده زنده براي هزاران زن و مردي است كه زندگي‌شان را در نتيجه دنياي آزاد براي مافيا و خشونت جزايي از دست داده‌اند، مي‌باشد.
5- طرح عملي ابتكارات منطقه‌آي آسيا براي مقابله با قاچاق زنان و كودكان (ARIAI)
سمينار ابتكارات منقطه‌اي آسيا در مارس سال 2000 به ميزباني مشترك دولت آمريكا و فيليپين در مانيل برگزار شد. هدف از اين نشست تصريح مجدد بر معضل قاچاق انسان و طرح يك برنامه عملي جهت مبارزه با آن بود.
در اين سمينار نمايندگاني از دولتهاي مختلفف سازمان‌هاي بين‌المللي و غيردولتي شريك دانستند كه عبارت بودند از استراليا، برونئي دارالسلام، كانادا، چين، ژاپن، كامبوج، نيوزيلند، اتحاديه اروپا، بانك توسعه آسيايي، دبير كل اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا، تايلند، مالزي، مغولستان، گينه، اندونزي، كره و فيليپين، جمهوري فدرال روسيه،سنگاپور، ويتنام، آمريكا، يونسكو، بونيفم، بانك جهاني و ساير سازمان‌هاي دوليت و غيردولتي شركت‌كنندگان و ناظرين تاكيد نمودند كه قاچاق انسان يك جرم فراملي بوده و مبارزه با اين مسئله جهاني مستلزم راهكارهاي جامع در سطح ملي، منطقه‌آي و بين‌المللي مي باشد. قاچاق انسان منجر به نقض حقوق بشر، رفتار غيرانساني و اشكال مختلف سوء استفاده و استثمار ميگردد. علل قاچاق انسان بسيار پيچيده است و عوامل مشترك بسياري در آن دخيل مي‌باشند اما علت ريشه‌ي آن فقر است.
اكثر زنان و كودكان قرباني قاچاق، افرادي هستند كه هيچ دسترسي به آموزش، خدمات و منابع حمايتي ندارند. دراين نشست، تاكيد گردد كه در كليه كشورهاي مبدا ترانزيت و مقصد قاچاق بايد براي دستيابي به پيشرفت‌هاي قابل توجهي در اين زمينه از طرق فعاليت در چارچوب همكاريهاي منطقه‌اي تلاش نمايند و چنانچه اشخاصي قرباني قاچاق انسان گشته اند بايد از حقوق انساني آنان حفاظت و حمايت نمود و در مورد مجرميني كه بدون هيچ‌گونه مجازاتي به قاچاق مشغولند، عدالت اجرا گردد.
در پايان نشست، شركت‌كنندگان مذكور، با لحاظ‌نمودن پيشنهادات متخصصان بين‌المللي، نتايج كارگاه‌ها عملي و تبادل اطلاعات كه متضمن بررسي بهترين راه‌حل‌ها بود، طرح عملي‌اي را براي منطقه ارائه نمودند.
اين طرح پيشنهاداتي براي مبارزه با همه اشكال قاچاق اشخاص خصوصا زنان و كودكان ارائه مي‌نمايد. طرح مذكور شامل تشريك مساعي دولتها، سازمان‌هاي بين‌الملي،سازمان‌هاي غيردولتي، بخش خصوصي، جامعه مدني و رسانه‌هاي گروهي،پيشگيري از جرم، حفاظت قربانيان، تعقيب مجرمين، بازگرداندن بزه‌ديدگان و توصيه‌هاي كلي مي‌باشد.
افزايش همكاري ميان بخش‌هاي مختلف
اين همكاريها به ويژه بايد در زمينه كمك‌هاي فوري و جامع به اشخاص مورد قاچاق متمركز گردد. دولتها بايد از تاسيس سازمان‌هاي همكاري منطقه‌اي براي مبارزه با قاچاق اشخاص نيز حمايت نمايند.
پيشگيري شامل:
ايجاد فرصت‌هاي آموزشي براي كودكان و زنان جوان، از طريق توسعه تعليم و تربيت اجباري و افزايش امكانات آموزشي
ايجاد فرصت‌هاي شغلي از طريق آموزش حرفه به زنان و كودكان آسيب‌پذير و بالابردن سطح زندگي افراد.
مشاركت جامعه مدني در پيشگيري از قاچاق زنان و كودكان
اتخاذ قوانين متناسب كه جنبه پيشگيرانه داشته باشند و آموزش ماموران اجراي قانون، اداره مهاجرت و ديگر مسئوليني كه قادر به شناسايي قربانيان بالقوه قاچاق انسان و تدارك كمك‌هاي به موقع مي‌باشند.
حمايت بزه‌ديدگان
از طريق انعقاد توافقات دوجانبه و منطقه‌اي به ويژه در مورد همكاري مرزي و معاهدات حقوقي دوجانبه
ارائه كمك‌هاي پزشكي، دامپزشكي، اقتصادي و فراهم‌آوردن مسكن بر آنان
تعقيب
اتخاذ قوانين و تدابيري جهت مجازات قاچاقچيان انسان و تضمين اينكه اين تدابير اعمال خواهد شد از جمله پيش‌بيني ضبط و مصادره اموال به دست آمده توسط سازمان‌هاي جنايتكار تا از اين طريق هزينه كمك به قربانيان فراهم آيد.
بازگرداندن قربانيان، پذيرش آسان، بدون تاخير و ايمن از سوي دولت‌هايي كه قربانيان تابعيت آن را دارند از ديگر تدابير طرح عملي مذكور مي‌باشد.
: منابع
الف) فارسي
عبدا... احمدي، جرم قاچاق، نشر ميزان
دكتر آزمايشي، علي- مقررات حقوق كيفري بين‌المللي- دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، نيم‌سال دوم تحصيلي 82-81
دكتر اردبيلي، محمدعلي- حقوق جزاي عمومي- جلد 1- نشر مزاين- چاپ اول- 1382
دكتر آشوري، محمد- عدالت كيفري و مجموعه مقالات- انتشارات گنج دانش- چاپ اول- 1376
دكتر سليمي، صادق- جنايت سازمان يافته فراملي- انتشارات تران‌صدا- چاپ اول- 1382
ب)انگليسي
1) protocol to prevent, suppress and punish & tratticking in persons, Especially women an children.
Kristivakangaspanta,
2) Mapping the human trade: Preliminary finding of the database on trafficking in human beings, crime prevention and criminal justice officer,
Global program against tratticking in Human Beings, United Nadions office on prugs and crime.
3) Report of United Nations office for drug control and crime prevention feb 2001