دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی در باره حاکمیت شرکتی (docx) 11 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 11 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
2-12- پیشینه تحقیقات
خسرو نژاد (1388) در تحقیقی با عنوان رابطه سازوکارهاي حاکميت شرکتي نسبت بدهي ها و اندازه شرکت با مديريت سود بیان داشت که در اين تحقيق برخي سازوکارهاي حاکميت شرکتي در بازار سرمايه ايران بررسي شده و وجود رابطه احتمالي ميان اين سازوکارها، نسبت بدهي‌ها و اندازه شرکت با مديريت سود مورد مطالعه قرار گرفته است. بدين منظور از مدل تعديل شده جونز( اقلام تعهدي اختياري) براي محاسبه مديريت سود استفاده گرديده است. نتايج اين تحقيق نشان داد که بين سازوکارهاي مختلف حاکميت شرکتي شامل تعداد اعضاي هيات مديره، تعداد و کفايت مديران غيرموظف، تفکيک وظايف مديرعامل از رئيس هيات مديره يا عضويت وي در هيات مديره، ساختار مالکيت و وجود حسابرسي داخلي با مديريت سود رابطه معناداري وجود ندارد. همچنين نسبت بدهي‌ها و اندازه شرکت نيز رابطه‌ي معناداري با مديريت سود از خود نشان ندادند (خسرونژاد،1388).
27114502746375390039داداشی (1388) در تحقیقی با عنوان تاثير حاكميت شركتي بر تصميمات حسابرسان درباره ريسك و برنامه ريزي بیان داشت که دراين پژوهش، تاثير برخي از مکانيزم‌هاي حاكميت شركتي را بر تصميمات حسابرسان مستقل، مورد بررسي قرار داده است. هدف از انجام اين تحقيق، تعيين تاثير مکانيزم‌هاي حاکميتي همچون ساختار هيات‌مديره شرکت، حسابرسي داخلي(مکانيزم‌هاي نظارتي درون‌سازماني حاکميت شرکتي)، سهامدارعمده و سرمايه‌گذاران نهادي(مکانيزم‌هاي نظارتي برون‌سازماني حاکميت شرکتي) بر روي تصميمات و برنامه‌ريزي‌هاي حسابرسان مستقل همچون ارزيابي ريسک ذاتي، ريسک کنترل، ميزان و زمان‌بندي آزمون‌هاي محتوا بوده است (داداشی، 1388).
دريائي(1388) در تحقیقی با عنوان بررسي تاثير حاكميت شركتي بر نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بیان داشت که در اين تحقيق ضمن تعيين نرخ حاكميت شركتي در نمونه مورد بررسي كه بر اساس چك ليستي به شش طبقه افشاء، اخلاق تجاري، آموزش، رعايت الزامات قانوني، حسابرسي و مالكيت تقسيم شده است، عوامل موثر بر نرخ حاكميت شركتي و رابطه آن با عملكرد شركت بررسي شد. در اين راستا، تعداد 125 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني 86-1383 به طور نمونه اي انتخاب گرديدند. نتايج حاصله بيانگر وجود رابطه اي مستقيم، بين نرخ حاكميت شركتي با عملكرد شركت در سطح اطمينان 95 درصد است (دريائي، 1388).
وثوقي کيا(1388) در تحقیقی با عنوان اثر حاکميت شرکتي بر عملکرد با تاکيد بر مديريت ريسک جامع در شرکتهاي بيمه بیان داشت که در ايران, خصوصي سازي صنعت بيمه منجر به خارج شدن آن از شرکتهاي با مالکيت صرفا" «دولتي» و تاسيس شرکتهاي بيمه خصوصي با سهامداران گوناگون گرديد. شرکتهاي بيمه به عنوان موسسات بزرگ مالي علاوه بر سهامداران خود, ذينفعان بسياري نيز دارند. حاکميت شرکتي مناسب در شرکتهاي بيمه مستلزم استفاده و اعمال شيوه هايي است که سنجش، تحليل و کنترل ريسکهاي شرکت از جمله آن بوده و اعتبار شرکتهاي بيمه را تحت تاثير قرار مي دهند. لذا به نظر مي رسد که موفقيت فرآيند خصوصي سازي و تداوم عملکرد شرکتهاي بيمه در گرو راهبري شرکتي مناسب و استفاده از مکانيسمهاي مديريت ريسک جامع است (وثوقي کيا، 1388).
26555703585845400040چالاکي (1389) ارائه مدلي براي رابطه بين ويژگيهاي حاكميت شركتي، مديريت سود و محتواي اطلاعاتي سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،وجه اشتراک مطالعات رابطه ارزشي در اين است که در تمام مطالعات مذکور يک اندازه حسابداري در صورتي از نظر ارزشي مربوط به حساب مي آيد كه رابطه معني داري با بازده سهام داشته باشد. از آنجایيکه سهامداران از سود حسابداري براي برآورد بازده هاي آتي استفاده مي کنند، بنابراين بين سودهاي حسابداري و بازده هاي سهام رابطه وجود دارد. رابطه سود- بازده به واكنش سهامداران به سودهاي حسابداري و درك آنها از قابليت اتكاي سودها بستگي دارد. در صورتيكه سودهاي قابل اتكا براي سهامداران مفيد باشد از نظر ارزشي نسبت به سودهايي كه قابليت اتكاي كمتري دارند مربوط تر به حساب مي آيند. بنابراين،عوامل موثربرقابليت اتكاي سودبه دليل مفيدبودن آنهابراي سهامداران، از نظر ارزشي مربوط مي باشند. نتايج تحقيقات تجربي نشان مي دهد که سودها در توضيح تغيير در بازده هاي سهام محتواي اطلاعاتي نسبتا کمي دارند. زماني كه مديران با اهداف فرصت طلبانه سودها را مديريت مي كنند،سودهاي حسابداري قابليت اتكاي كمتري دارندوهر چه سودها قابليت اتكاي کمتري داشته باشند، داراي محتواي اطلاعاتي كمتري مي باشند. ازطرف ديگر،اگرمديريت سودفرصت طلبانه بااستفاده ازويژگيهاي حاکميت شرکتي كنترل شود، قابليت اتکا و محتواي اطلاعاتي سودهاي حسابداري افزايش مي يابد. بنابراين،ويژگيهاي حاكميت شركتي و مديريت سود را مي توان به عنوان عوامل موثربرقابليت اتكاي سوددرمدل سود- بازده به كاربرد. تاكيدمدل تحقيق حاضربرآزمون رابطه بين ويژگيهاي حاكميت شركتي و محتواي اطلاعاتي سود در صورت وجود مديريت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1386-1380مي باشد (چالاکي،1390).
باقري نوير(1389) بررسي رابطه بين سازوکارهاي حاکميت شرکتي با ميزان ثروت ايجاد شده براي سهامداران تحقيق حاضر براي فراهم آوردن شواهدي در ارتباط با تاثير سازوکارهاي حاکميت شرکتي بر ميزان ثروت ايجاد شده براي سهامداران، صورت پذيرفته است. متغيرهاي مستقل تحقيق سازوکارهاي حاکميت شرکتي مي باشند که از چهار بعد تعداد سرمايه گذاران نهادي، نسبت سرمايه گذاري سرمايه گذاران نهادي،استقلال اعضاي هيات مديره و نسبت مديران غيرموظف هيات مديره، مورد بررسي قرار مي گيرند. متغير وابسته تحقيق ثروت ايجاد شده براي سهامداران مي باشد که براي محاسبه آن از مدل پابلو فرناندز استفاده شده است. پابلو فرناندز معتقد است از آنجاييکه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادي(EVA) از ارزش هاي دفتري استفاده مي شود ، بنابراين محاسبات از قابليت اطمينان کافي برخوردار نبوده و ممکن است تصميم گيرندگان را به اشتباه بياندازد. او مدلي را پيشنهاد نمود که در آن بجاي ارزش هاي دفتري از ارزش بازار سهام استفاده مي شود. متغير کنترلي تحقيق اندازه شرکت مي باشد. دراين تحقيق متغير وابسته با يک وقفه زماني يک ساله نسبت به متغيرهاي مستقل مورد آزمون قرار مي گيرد. انتخاب نمونه آماري به روش حذف سيستماتيک و با اعمال محدوديت هايي انجام شد که طي آن 98 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني1387-1383 انتخاب گرديد. براي آزمون ارتباط بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق از روش هاي رگرسيون خطي ساده و چند گانه استفاده شده است. به طور کلي نتايج تحقيق بيانگر آن است که بين هيچکدام از سازوکارهاي حاکميت شرکتي با ميزان ثروت ايجاد شده براي سهامداران طبق اين مدل رابطه معني داري وجود ندارد (باقري نوير ،1388).
25196801663065410041جالبي(1388) تاثير حاکميت شرکتي از ديدگاه ساختار مالکيت بر عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،هدف اين پژوهش بررسي تاثير حاکميت شرکتي از ديدگاه ساختار مالكيت بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضيه اصلي تحقيق اين است كه رابطه معني داري بين ساختار مالكيت شركت ها و عملكرد آنها وجود دارد. فرضيه هاي فرعي مبتني بر رابطه بين ساختار مالكيت و انواع شاخص هاي عملكرد شركت ها است. يافته هاي تحقيق حاکي از وجود رابطه بين ساختار مالکيت و عملکرد آن ها مي باشد (جالبي، 1388).
زارعي (1389) بررسي ارتباط بين خطاهاي سود پيش بيني شده توسط مديريت وساختارحاکميت شرکتي درشرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران در اين مطالعه رابطه بين خطاهاي سود پيش بيني شده توسط مديريت با ساختار حاکميت شرکتي در شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،بررسي شده است. لازم به ذکراست که ساختارحاکميت شرکتي موردمطالعه دراين تحقيق عبارتنداز: درصدمالکيت اعضاي هيئت مديره، تعداد اعضاي هيئت مديره،تعداداعضاي غيرموظف هيئت مديره وبهره ريسک هيئت مديره. حجم جامعه آماري شامل 363 شرکت عضوبورس اوراق بهادارتهران مي باشدکه باتوجه به محدوديت هاي تحقيق،تعداد 146 شرکت درطي دوره زماني 1383 الي 1387 انتخاب شده است. براي تدوين ادبيات و پيشينه تحقيق از اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي شرکت ها،نرم افزار تدبيرپرداز ، کتابخانه سازمان بورس،وهمچنين آرشيوسايت هاي بورس اوراق بهادار،بهره گرفته شده است. براي آزمون فرضيه هاازروش ضريب همبستگي پيرسن ومدل رگرسيون چندمتغيره استفاده کرده ايم. نتايج تحقيق نشان مي دهندکه بين درصدمالکيت اعضاي هيئت مديره،تعداداعضاي هيئت مديره وتعداداعضاي غيرموظف هيئت مديره باصحت پيش بيني سودمديريت رابطه مثبت وجوددارد؛درحاليکه بهره ريسک هيئت مديره باصحت پيش بيني سودمديريت داراي رابطه منفي مي باشد. آزمون فرضيه هانشان مي دهدکه تمام فرضيه هاي تحقيق، تأييد شده اند (زارعي،1389).
غلامحسين زاده (1388) بررسي رابطه بين حاكميت شركتي با عملکرد شرکتها در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،در ادبيات مالي اينكه اجراي حاكميت شركتي مي تواندارزش بيشتري براي شركت و ذي نفعان فراهم آوردموضوعي است كه تحقيقات زيادي راموجب شده است. دراين تحقيق،نيزرابطه بين حاکميت شرکتي وعملکردشرکت مورد بررسي قرارمي‌گيرد. درواقع اين تحقيق به دنبال بررسي اين موضوع است که آيا بين مکانيزم هاي حاکميت شرکتي(تناسب هيات مديره،نقشهاي دوگانه مديريت ودرصدمالکيت دولت) وعملکردشرکت رابطه وجوددارد؟جامعه آماري تحقيق حاضركليه شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران مي‌باشندکه تعداد 60 شرکت به روش نمونه‌گيري تصادفي انتخاب شده‌اند. در بررسي هاي انجام شده رابطه مستقيم ومعناداري بين حاکميت شرکتي وعملکردشرکت بدست آمد (غلامحسين زاده،1388).
2779395879475420042غلامحسين زاده (1388) بررسي رابطه بين حاكميت شركتي با عملکرد شرکتها در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،در اين تحقيق به رابطه درصد مالکيت سهامداران نهادي، تمرکز سهامداران نهادي، پاداش هيات مديره، مديران غيرموظف، و تفکيک وظايف مديرعامل و رئيس يا نايب رئيس هيات مديره به عنوان مکانيزم هاي حاکميت شرکتي باارزش ايجاد شده براي سهامداران به عنوان معيار اندازه گيري عملکرد پرداخته مي شود. براي اين منظوراطلاعات 63 شرکت ازشرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طي دوره1387-1381 مورداستفاده قرارگرفت. نتايج درنمونه اصلي حاکي ازرد فرضيه هاي تحقيق ودرسطح زيرنمونه ها حاکي از وجود رابطه معني دار بين تمرکز سهامداران نهادي و پاداش هيات مديره و نسبت مديران غيرموظف با ارزش ايجاد شده براي سهامداران مي باشد (مولودي،1388).
غلامپور (1389) حاکميت شرکتي و ساختار مالکيت در بازار بورس تهران،ورشکستگي و رسوايي هاي شرکت هايي چون انرون و ورلد کام نياز به ايجاد سيستم هاي راهبري مناسب شرکت ها را به عنوان يکي از مهمترين مسائل در همه کشورها مطرح کرد، دليل اصلي حاکميت شرکتي ضرورت بازگرداندن اعتماد سرمايه گذاران به فعاليت هاي تجاري از طريق شفافيت، پاسخگويي، انصاف و مسئوليت پذيري است. هر کشور متناسب با عواملي چون نظام هاي مالي و قانوني، ساختار مالکيت شرکت، فرهنگ و وضعيت اقتصادي سرمايه گذاران رويه هاي حاکميت شرکتي منحصر به خود را دارد. از اين رو در اين مقاله حاکميت شرکت و ساختار مالکيت (مالکيت نهادي و غير نهادي) و همچنين عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفته است. يکي از عوامل موثر بر ميزان موفقيت عملکرد اقتصادي شرکتهاي خصوصي شده، شکل مالکيت يا رابطه ميان مالک و مدير است. از همين رو ايران و هر کشوري که قصد دارد مالکيت خصوصي را توسعه دهد، بايد به اين نکته توجه داشته باشد که چه شکل از مالکيت خصوصي به عملکرد بهتري مي انجامد. از آنجا که در ايران هم چون بسياري از کشورهاي در حال توسعه، فرآيند خصوصي سازي جهت ساماندهي و بهبود عملکرد شرکتها در جريان است، نوشتار حاضر مي تواند به تسريع روند خصوصي سازي کمک کند. در اين تحقيق از بين جامعه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس تعداد 138 شرکت طي دوره زماني 1383 تا 1387 انتخاب شده و براي رابطه ساختار مالکيت با عملکرد شرکتها سه فرضيه زير مورد بررسي و آزمون قرار گرفته است :
1: بين عملکرد شرکت هاي داراي مالکيت نهادي و مالکيت غيرنهادي تفاوت معني داري وجود دارد.
2: بين مالکيت نهادي و عملکرد شرکت ارتباط مثبت معني دار وجود دارد.
3: بين نسبت بدهي به دارايي و عملکرد شرکت ارتباط معني دار وجود دارد. جهت آزمون فرضيه ها از آزمون مقايسه ميانگين ها (آنووا) و از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است. همچنين در اين پژوهش از نسبت کيوتوبين، نرخ بازده دارايي ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام براي اندازه گيري عملکرد استفاده گرديده است. نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق بيانگر اين امر است که بين عملکرد مديريت و مالکيت نهادي و غير نهادي ارتباط مثبت معني داري در شرکتهاي مورد مطالعه وجود دارد و نيز بين نسبت بدهي به کل داراييها و عملکرد شرکت رابطه معني دار مورد تأييد واقع شده است (غلامپور،1389).
شجاعي (1389) بررسي تاثير حاکميت شرکتي و کيفيت حسابرسي بر هزينه تامين مالي از طريق بدهي (استقراض)، اين مقاله به طور تجربي وتحقيقي تاثير حاکميت شرکتي وکيفيت حسابرسي بر هزينه اعتبارگيري شرکتهاي بورس اوراق بهادارتهران اشاره دارد. در ايران سيستم تامين مالي بيشتر به سمت دريافت اعتبار از بانکها متمايل است، با اين حال بانکها وساير موسسات مالي سهم کمي در ساختار حاکميت شرکتي شرکتها دارند. بنابراين آنها ممکن است به شيوه هاي کنترلي وکيفي اعمال شده درداخل شرکت ونيز کيفيت گزارشگري مالي توجه‌کنند. ازاين رو انتظار مي‌روديک رابطه معکوس بين هزينه تامين بدهي وکيفيت حاکميت شرکتي که از طريق نظارت کاراي هيات مديره و سهامداران نهادي عمده حاصل مي‌شود، وکيفيت حسابرسي شرکتها وجود داشته باشد. يافته هاي تجربي ما با استفاده از اطلاعات 119شرکت از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي 1382 تا 1387 وتحليل رگرسيوني داده‌هاي ترکيبي با استفاده از نرم‌افزار 3Eviews، نشان مي‌دهد که وجود سهامداران نهادي عمده در ترکيب سهامداران و نظارت کاراي آنها تاثير کاهشي معني دار بر هزينه بدهي شرکتهاي عضو نمونه دارد در حاليکه کيفيت حسابرسي اينگونه تاثيررا ندارد (شجاعي،1389).
احمدپور(1388) بررسي تأثيرمديران غيرموظف وسرمايه گذاران نهادي دررفتار مديريت سودمبتني برمدل آستانه،مديران غيرموظف وسرمايه گذاران نهادي به عنوان ابزارهاي نظارتي حاكميت شركتي برمديريت سودرابررسي كردند. آنهابه دنبال اين بودندكه آيا اين ابزارهامي تواندرفتارفرصت طلبانه مديريت سود را محدود نمايدياخير؟نتايج بررسي آنهانشان داد،وقتي انگيزه براي دستكاري سودبالاست مديران غيرموظف وسرمايه گذاران نهادي عمده،نقش ضعيفي دركاهش ناهنجاري اقلام تعهدي غيرعادي دارند.(احمدپور، 1388)
نوروش(1388) رابطه سازوكارهاي نظام حاكميت شركت وهزينه نمايندگي شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رابررسي كردند. دراين پژوهش هزينه هاي نمايندگي تابعي ازتعامل بين فرصتهاي رشدشركت وجريان نقدآزادتعريف توبين به عنوان معياري براي اندازه گيري فرصتهاي رشداستفاده شده وازشاخصQاست. نتايج اين پژوهش نشان دهنده اعمال نفوذمؤثروفعال سرمايه گذاران نهادي بر تصميم گيري هاي مديريت شركت وكاهش تضادمنافع بين مديران ومالكان است. (نوروش، 1388)
استكي (1380) رابطه بين كيفيت افشاءشركت وهزينه بدهي رابررسي كردند. فرضيه اول پژوهش رابطه معكوس بين هزينه بدهي وكيفيت افشاءشركت وفرضيه دوم رابطه قوي بين كيفيت افشاءوهزينه بدهي شركت رادرمواقعي كه بازاربسياربي ثبات بود، بررسي مي كرد. باتجزيه وتحليل داده هاوآزمون فرضيه ها،باسطح اطمينان 95 % فرضيه اول تأييدوفرضيه دوم نيزبااطمينان 95 % ردشد. (استكي، 1380)
مشايخ(1385) رابطه بين كيفيت سودوبرخي ازجنبه هاي اصول راهبري شامل درصد مالكيت اعضاي هيئت مديره وتعدادمديران غيرموظف درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارباتوجه به آيين نامه اصول راهبري (درحال تصويب) رابررسي كردند. دراين پژوهش براي آزمون فرضيه هاازداده هاي تلفيقي وروش رگرسيون حداقل مربعات ادغام شده،استفاده شده است. همچنين كيفيت سودبااستفاده ازمعياراقلام تعهدي مورد آزمون شده است. به طوركلي آزمون فرضيه هاي پژوهش نشان داد،تعدادمديران غير موظف ودرصدمالكيت اعضاي هيئت مديره كه ازسازوكارهاي اصول راهبري شركت محسوب مي شوند،درارتقاي كيفيت سودشركتهاي پذيرفته شده دربورس نقش مهمي ندارند. (مشايخ، 1385)
25647655097780450045168910452564500بويان وديگران (2003)مسايل نمايندگي ونقش حاكميت شركتي رابررسي كردند. آنهابه دنبال تعيين روابط مختلف نمايندگي وتعيين نقش مكانيسم هاي متعددحاكميت شركتي همچون ساختارسهامداران وتركيب هيئت مديره وهمچنين مسئوليت ووظيفه مديران اجرايي وغيراجرايي ونيزچگونگي افشاءاطلاعات موردلزوم براي تصميم گيري ذي نفعان،دركاهش مشكلات ومسائل نمايندگي بودند. آنهادريافتند،هريك از مكانيسم هاي گفته شده محدوديتهاي خاص خودرادارند. همچنين آنهابه اين نتيجه رسيدندكه مكانيسم ها دركنار يكديگرتأثيردارند نه به تنهايي. ضمن اين كه باوجود مكانيسم هاي حاكميت شركتي آنهابه وجودمسائل نمايندگي درشركتها پي بردند(بهوج راج، 2003). گارسياومورابامقايسه ي محافظه كاري ناشي ازارائه كمترازواقع خالص دارایيهامحافظه كاري ترازنامه اي ياغيرشرطي ومحافظه كاري ناشي ازشناسايي سريعترزيانهانسبت به سودها،معرفي شده توسط باسومحافظه كاري سودوزياني ياشرطي درانگلستان باپنج كشوراروپايي به اين نتيجه رسيدندكه هردونوع محافظه كاري درتمام كشورهاي موردبررسي وجوددارد.ليوووانگ 2006 به اين نتيجه رسيدندكه بدهي وساختارمالكيت برمحافظه كاري حسابداري اثردارد. نتايج ازپژوهش آستاميوتاورنشان داد،اهرم مالي پايينتر،تمركزمالكيت كمترپراكندگي مالكيت بيشترومجموعه فرصتهاي سرمايه گذاري بيشتر،به اعمال ميزان بيشتري ازمحافظه كاري درصورتهاي مالي منجرمي شود . سوولوبه اين نتيجه رسيدند،درسطح بازار،عوامل قانوني و سازماني، محافظه كاري راتوصيف مي كننددرحالي كه درسطح شركت،عوامل قراردادي،محرك گزارشهاي محافظه كارانه است .
رابطه بين ساختارمالكيت وعملكردشركت موضوعي مهم ومستمردرمتون مديريت مالي است. اين بحث به رساله برلومينز (1932) برمي گرددكه طبق آن بايدبين پراكندگي سهامداران وعملكردبنگاه يك رابطه معكوس مدنظرقرارگيرد.درواقع باافزايش اندازه شركتهاساختارمالكيت پراكنده ترمي گرددوحضورمديران درعرصه مالكيت افزايش وبه تبع آن مسئله نمايندگي ازاهميت يبيشتربرخوردارمي شود. امروزه اين ايده كه مالكيت مديران هماننديك عامل انگيزشي باعث مي شودكه مديران منافع خودراباسهامداران دريك راستا قراردهند،تبديل به يك فرض استانداردشده كه دربسیاري ازتحقيقات نظري به طورضمني وجوددارد.امروزه برخي ازساختارهاي حاكميتي نسبت به بقيه ساختارهاي حاكميتي ارجح هستندوبرخي بنگاههاداراي اين ساختارهاي بهينه هستند . درحالي كه مورك وهمكارانش (1988) معتقدندفقط يك ساختارحاكميتي بهينه وجودداردوبنگاههايي باساختارهاي متفاوت عملكردي ضعيفترازحالت بهينه خوددارند.استالز )1988) به نقش سهامداران عمده دراستحكام موقعيت مديران درشركتهااشاره مي كند. وي براهميت تصاحب سهام براي منضبط كردن مديران تأكيدكرد.دراين مسيرصرف قيمتي كه خريداردرخريدسهام گران كه عليرغم مخالفت مديران صورت گيردتابتواندكنترل شركت رابه دست آورد،به موازات افزايش مالكيت مديران افزايش مي يابد،امااحتمال انجام اين تصاحب كاهش مي يابد. وقتي افراددروني سازمان سهم كمتری ازشركت رادر اختيارداشته باشند،احتمال انجام خريدخصمانه باقيمت پايينتر،بيشتراست. هرچقدرمالكيت مديران افزايش يابداحتمال انجام خريدخصمانه باهرصرف قيمتي كاهش مي يابد. زماني كه مديران مالک 50 درصدشركت باشنداحتمال انجام خريدخصمانه صفراست.اين نوع استدلال پديدآورنده يك رابطه بين مالكيت مديران و عملكردشركت است . دراين رابطه،به موازات افزايش مالكيت مديران،عملكردشركت ابتداافزايش وسپس كاهش مي يابد(ژین ، 2008).
منابع و ماخذ:
منابع فارسی
1. احمدپوراحمد.(1388). بررسي تأثيرمديران غيرموظف وسرمايه گذاران نهادي دررفتار مديريت سودمبتني برمدل آستانه. پژوهشهاي حسابداري 56 . صفحه 1-20
2. استكي احمد. بررسي رابطه بين كيفيت افشاي شركت وهزينه بدهي. پايان نامه كارشناسي ارشددانشگاه علامه طباطبائي؛ 1380.
3. اسدی, غ., پورباقریان, ع. (1390). رابطه رویکردهای تامین مالی با بازده آتی سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی(29), 139-154.
4. باقري نوير،مجتبي. (1389).بررسي رابطه بين سازوکارهاي حاکميت شرکتي با ميزان ثروت ايجاد شده براي سهامداران.موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي رجاء قزوين، دانشکده حسابداري و مديريت. پایان نامه كارشناسي
5. ثقفي علي،فدائي حميدرضا.(1378).گزينش مدلي كارآمدبراي پيش بيني جريانهاي نقدي بر اساس مقايسه مدل‌هایی مربوط درشرکت‌های پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران 1386 – 1384. فصلنامه بررسي هاي حسابداري وحسابرسي .3 -25 :50 ؛
6. جالبي،آرش. (1388). تاثير حاکميت شرکتي از ديدگاه ساختار مالکيت بر عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي رجاء قزوين، پژوهشکده فني و مهندسي. پایان نامه كارشناسي ارشد
7. چالاکي،پري. (1389). ارائه مدلي براي رابطه بين ويژگيهاي حاكميت شركتي، مديريت سود و محتواي اطلاعاتي سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده مديريت و اقتصاد، پایان نامه دكتراي تخصصي
8. حقیقی، ایمان.( 1385). تحلیلی برطرح واگذاری سهام عدالت. مجله راهبردیاس. تابستان 1385 - شماره 6 .ازصفحه 149 تا 186.
9. خاکی، غلامرضا،(1382)، « روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی »، انتشارات بازتاب.
273748595631071007110. خسرونژاد،سيد حسين.( 1388). رابطه سازوکارهاي حاکميت شرکتي نسبت بدهي ها و اندازه شرکت با مديريت سود. دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده مديريت و حسابداري، كارشناسي ارشد
11. داداشي،ايمان.( 1388). تاثير حاكميت شركتي بر تصميمات حسابرسان درباره ريسك و برنامه ريزي. دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حسابداري و مديريت، پایان نامه كارشناسي ارشد
12. دريائي،عباسعلي. (1388). بررسي تاثير حاكميت شركتي بر نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه مازندران، دانشکده اقتصاد و علوم اداري، پایان نامه كارشناسي ارشد
13. دسینه, م., احدی سرکنی, س. ی., نوری فرد, ی. (1388). ارزیابی ارتباط بین ساختار تامین مالی و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری منابع در دارایی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشگر, 6(1), 18-29.
14. رهنمای رود پشتی, ف., گل کاریان, س. (1384). ارزیابی آثار شیوه های افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیرساز, 8(4), 79-88.
15. زارعي،حميد. (1389).بررسي ارتباط بين خطاهاي سود پيش بيني شده توسط مديريت وساختارحاکميت شرکتي درشرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران . دانشگاه آزاداسلامي واحد مرودشت. دانشکده مديريت و حسابداري. پایان نامه كارشناسي ارشد
16. زهره سرمد، الهه حجازی، عباس بازرگان(1380). روش های تحقیق در علوم رفتاری، آگاه تهران.
17. شجاعي،محمدرضا. (1389).بررسي تاثير حاکميت شرکتي و کيفيت حسابرسي بر هزينه تامين مالي از طريق بدهي (استقراض). دانشگاه مازندران، پژوهشکده علوم اجتماعي و اقتصادي، پایان نامه كارشناسي ارشد
18. عبدالخليق رشاد-ب،آجينكيابيبين.مترجم نمازی محمد.(1379). پژوهشهاي تجربي درحسابداري: ديدگاه روش- شناختي. چاپاول. انتشارات دانشگاه شيراز.
19. علامه حائری, ف., عزیزی, م. (1391). مبانی نظری روش های تامین مالی، هزینه سرمایه و ساختار سرمایه. حسابداری و مدیریت مالی, 3(1), 107-129.
2508885142748072007220. غلامپور،حامد. (1389).حاکميت شرکتي و ساختار مالکيت در بازار بورس تهران ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت، دانشکده علوم انساني، پایان نامه كارشناسي ارشد
21. غلامحسين زاده،حسين.(1388). بررسي رابطه بين حاكميت شركتي با عملکرد شرکتها در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشكده علوم اقتصادي، دانشکده مديريت، پایان نامه كارشناسي ارشد
22. قاسمی, ع., ستاری فر, م., مرتضوی فر, ز. (1390). ارزیابی تحلیلی و تجربی تاثیر تامین مالی خرد بر درآمد و مصرف خانوار. تحقیقات اقتصادی(96), 210-234.
23. مشايخ مهناز.(1385)بررسي رابطه بين كيفيت سودوبرخي ازجنبه هاي اصول راهبري در شركتهاي پذيرفته شده دربورس تهران. فصلنامه بررسي هاي حسابداري وحسابرسي= 45 .
24. مولودي،عبدالله. (1388). رابطه حاکميت شرکتي و ارزش ايجاد شده براي سهامداران. دانشكده علوم اقتصادي ، پایان نامه كارشناسي ارشد
25. م‍وم‍ن‍ی‌م‍ن‍ص‍ور،س‍ع‍ی‍دج‍ع‍ف‍ری،ع‍ادل‌آذر (1381) آم‍ارواح‍ت‍م‍الات. تهران: سنجش.
26. نوروش ايرج.(1388). بررسي رابطه سازوكارهاي نظام حاكميت شركت وهزينه نمايندگي شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران. فصلنامه پژوهش هاي حسابداري .55 ؛
27. نوفرستي، م (1381)، ريشه واحد و همجمعي در اقتصاد سنجي، انتشارات رسا.
28. وثوقي کيا،الهام.( 1388). اثر حاکميت شرکتي بر عملکرد با تاکيد بر مديريت ريسک جامع در شرکتهاي بيمه. دانشگاه الزهراء عليها السلام، پژوهشکده علوم اجتماعي و اقتصادي ،پایان نامه كارشناسي ارشد
29. ولی زاده, ک., محمدی کهورین, م. (1390). بازل 3 و تاثیر منفی آن بر تامین مالی تجاری بین المللی و بیمه های اعتباری. تازه های جهان بیمه(163), 40-49.
2737485526415730073
منابع غیرفارسی
1.Barth, S., Abessi, M., & Modarres, M. (2013).Fuzzy turnover rate chance constraints portfolio model. European Journal of Operational Research, 228(1).
2. Hamid, J., & Xu, J. (2003).Multi-objective portfolio selection model with fuzzy random returns and a compromise approach-based genetic algorithm. Information Sciences, 220(0), 507-521.
3. Hanwen Chen, Jeff Z.chen.(2008) Effects of Audit Quality on Cost of Equity Capital and Earnings Management Evidence from China, university of Houston and Xiamen University.
4. Jasperblom, Marc B.j.schauten.(2006) Corporate governance and the cost of debt. Erasmus university Rotterdam, faculty of economics.
5. Jensen, M. W. Meckling.(1976) Theory of the Firm: Managerial Behavior,Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics; 3: 305-360.
6. Jensen Michael C.(1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review; 76: 323-339.
7. KHURANA I. K, K. K RAMAN.(2004) Litigation Risk and the Financial Reporting Credibility of Big 4 versus Non-Big 4 Audits: Evidence from Anglo-American Countries. The Accounting Review; 79: 473-495.
8. Kraus A, R. Litzenberger.(1973).A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage.Journal of Finance.
9. Kraus, K., Sadi-Nezhad, S., Lotfi, F. H., & Tavana, M. (2001). A hybrid fuzzy rule-based multi-criteria framework for sustainable project portfolio selection. Information Sciences, 220(0), 442-462.
10. Md Hamid, Ullah Bhuiyan, Pallab Kumar Biswas.(2006) Agency Problem and the Role of Corporate Governance. Md. Hamid Ullah Bhuiyan, University of Dhaka and Pallab Kumar Biswas, Eastern University.
11. Myers S.(1977).Determinants of corporate borrowing.Journal of Financial Economics.
12. Pittman J.A, Fortin S.(2004).Auditor Choice and the Cost of Debt Capital for Newly Public Firms. Journal of Accounting and Economics; 37: 113-136.
13. ScottJ.H. (1976).A theory of optimal capital structur. Bell Journal of Economics; 7: 33-54.
14. TEOH, S.H, T.J. WONG.(1993).Perceived Auditor Quality and the Earnings Response Coefficient.The Accounting Review; 68: 346-367.
15. Xin Chang, Sudipto Dasgupta, Gilles Hilary.(2008).The Effect of Auditor Quality on Financing Decisions, Hong Kong University of Science and Technology.