پاورپوینت تخصیص اعتبارات جهت بقاء دستگاه نه اجرای وظایف (pptx) 19 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 19 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بنام خدا
به طور کلی تهیه و تنظیم تا کنترل بودجه کشورمان با مسائل و مشکلاتی روبروست که به اهم آنها اشاره می کنیم:
1- تخصیص اعتبارات جهت بقاء دستگاه نه اجرای وظایف
2- عدم ارتباط بودجه سالانه با شرایط اقتصادی
3- در نظر نگرفتن بار مالی ناشی از فعالیت های فعلی دولت روی هزینه های آتی
4- ناهماهنگی میان منابع و مصارف بودجه
5- وجود هزینه های پنهان در بودجه
6- انعطاف پذیری بیش از حد بودجه شرکت های دولتی
7- تقاضای بودجه اضافی
8- تعیین تکلیف برای قلمرو های نامربوط به سیاست گذاری مالی
9- جدایی نظام تهیه از نظام کنترل بودجه و بی توجهی به کارایی هزینه ها در مرحله نظارت
10- فقدان نظارت عملیاتی دقیق
11- منظور نکردن هزینه فرصت از دست رفته عوامل مورد استفاده دستگاه های دولتی
12- تلاش برای مصرف اعتبارات در ماه های پایانی سال
1- تخصیص اعتبارات جهت بقاء دستگاه نه اجرای وظایف
از دیدگاه مربوط به تنظیم بودجه ، ضابطه اساسی استفاده از اعتبارات بودجه ای ، اصل استقرار و حفظ موجودیت سازمانی است. به عبارت دیگر توجبه عمده و اساسی در اختصاص اعتبار ، بر مبنای واحد تشکیلاتی و لزوم بقاء دستگاه استوار است که به منظور انجام وظیفه یا وظایفی ایجاد شده است .
مشکل اینجاست که در این تئجیه اعتبارات ، تعیین نیازهای سازمان، جانشین اولویت اجرای وظایف سازمان شده است.
بودجه جاری دستگاه های دولتی در کشور براساس شمار کارکنان ، تعدادخودرو، مساحت ساختمان ها، تعداد و نوع تجهیزات و عواملی از این قبیل تعیین می گردد. با توجه به اینکه رجحان مدیران دستگاه های دولتی به گونه ای است که تمایل دارند روز به روز بر شمار کارکنان ، تجهیزات ، امکانات و بودجه دستگاه تحت تصدی خود بیفزایند ،همواره فشار مضاعفی از سوی مدیران برای افزایش امکانات وارد می آید و در نتیجه پیوستن دستگاه دیوان سالاری کشور گسترده تر می شود.
چنانچه بودجه جاری دستگاه های دولتی بر اساس میزان ارائه خدمات تنظیم گرددو مدیران ناگزیر باشند در اضای امکاناتی که دریافت می کنند خدمات مشخصی از نظر کمی و کیفی ارائه دهند یا هزینه تمام شده خدمات ارائه شده توسط دستگاه تحت تصدی خود را کم کند میزان کارایی در دستگاه های دولتی تفزایش خواهد یافت و امکان نظارت بهتر بر بودجه دستگاه ها فراهم می گردد.
شایان ذکر است در پاره ای موارد به بودجه هایی اشاره می شود که هم قابل ملاحظه و هم تکان دهنده است. برای مثال مطرح می کنند که در بودجه شهرداری تبریز سال ها پی از وجود برق هنوز بودجه ای برای روغن چراغ جهت روشنایی معابر لحاظ شده است .
2- عدم ارتباط بودجه سالانه با شرایط اقتصادی
اگر قرار باشد بودجه یک سند سیاست گذاری مالی باشد، باید بر اساس خط مشی های تعیین شده و معلوم در مورد ثبات ، رونق و رکورد اقتصادی کشور تنظیم شود. برای مثال در زمان های رکود ، سیاست انبساطی و در زمان تورم ، سیاست انقباضی را پیگیری کنند. لکن بودجه ریزی بیشتر نقش تقسیم و تسهیم هزینه برای ارگان ها و دستگاه های مختلف را بر عهده دارد و ارتباط مستقیم با شرایط رونق و رکود و تورم نداشته است.
3- در نظر نگرفتن بار مالی ناشی از فعالیت های فعلی دولت روی هزینه های آتی
هم اکنون هنگام بحث در مورد یک طرح یا لایحه خاص و پیشنهاد ان برای اجرا ، بار حاصل از آن پیشنهاد روی بودجه همان مقطع مورد بررسی قرار میگیرد اما به این مسئله توجه نمی شود که این طرح یا لایحه یا پیشنهاد بر مخارج آتی دولت چه تاثیری دارد و در آینده چه تعهداتی برای دولت ایجاد می کند و بار مالی این تعهدات چیست .
برای مثال زمانی که بحث بر سر احداث یک مرکز آموزشی یا درمانی است تمام توجهات معطوف به این است که هزینه مربوط به سال آغاز پروژه آیا فراهم شده است یا خیر؟ اما به این نکته توجه نمی شود که برای اتمام این پروژه چه حجمی از تعهدات مالی متوجه بودجه سال های آتی خواهد شد. در اثر عدم توجه به بار مالی تصمیمات و فعالیت های جاری روی هزینه های آتی دولت مرتبا طرح ها و لوایحی در کشور تصویب می شود ک هتعهدات سنگینی را برای سال های بعد و حتی نسل های بعد ایجاد می کند.
4- ناهماهنگی میان منابع و مصارف بودجه
در زمینه فوق مهمترین مشکل از این مسئله نشات می گیرد که ظرفیت های تولیدی غیر نفتی کشور نقش قابل توجهی در تامین منابع مالی فعالیت های دولتی ندارد . به طور کلی از نظر منابع ، بودجه کشور عمدتا متکی به در آمدهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از بخش صادرات نفت حاصل شده است ، در حالی که مالیات های مستقیم ناشی از فعالیت های تولیدی کالایی در جامعه بسیار محدود بوده و سایر مالیات های مستقیم مربوط به در آمد حاصل از فعالیت های مختلف اقتصادی در داخل کشور نیز یا تحت تاثیر نوسانات عرضی قرار داشته و یا اساسا از اهمیت خاصی برخوردار نبوده اند.
در مورد مصارف بودجه نیز باید گفت که در این زمینه مسائل و مشکلات متعددی قابل ارائه است ؛ از جمله اینکه حجم وظایف دولت بدون توجه به ظرفیت درآمدی بودجه در جریان گسترش مداوم بود. این امر نیز تعهدات وسیعی در رابطه با هزینه ها بر دولت تحمیل کرده است.
برای مثال 60 % از بودجه کل کشور بودجه مربوط به شرکت های دولتی است . لازم به توضیح است که بخشی از کسری بودجه دولت در بدهی شرکت های دولتی به بانک ها مستتر است که در بودجه دولت بازتاب نمی یابد.