مقاله طلاق-20-ص (docx) 20 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 20 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
طلاق :
تعریف :
طلاق» شيوه رسمى پايان دادن به زندگى خانوادگى است كه قدمت تاريخى آن با قدمت ازدواج برابرى مىكند. طلاق با صرفنظر از مضمون مشترك آن، شرايط و مقرّرات متفاوتى در اديان و فرهنگهاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظامهاى حقوقى گذشته، كه معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأكيد داشتند، نظامهاى حقوقى جديد به دليل تأثير انديشههاى مساواتجويانه، حركتى به سمت پذيرش «طلاق توافقى» و ديگر الگوهاى مستلزم كاهش نقش شوهر را نشان مىدهند. اسلام با برخى جرح و تعديلها در قاعده اوليه طلاق، كوشيده است از يكجانبهگرايى به نفع مردان، كه در بسيارى از موارد منجر به تضييع حقوق زنان مىگردد، جلوگيرى كند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى يا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشويى و نيز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهمترين اين جرح و تعديلها هستند با ملاحظه چارچوب جامع" طلاق در ديدگاه اسلام" ، مىتوان به رويكرد معتدلانه و دور از افراط و تفريط اين ديدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسيحيت كاتوليك، كه بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعيتى براى طلاق قايل نيست، اسلام ضمن تقبيح طلاق، مشروعيت حقوقى آن را امضا كرده است. از اينرو، زن و شوهرى كه به هر دليل دچار ناسازگارىهاى شديد زناشويى مىشوند، ناگزير نخواهند بود به رابطه بيمارگونه خود ادامه دهند. همچنين در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناكامى و شكست در روابط زناشويى، بسيارى از افراد را از تشكيل خانواده بازمىدارد و اين امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظامهاى حقوقى، كه همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مىدهند، با اين مشكل روبهرو نيستند. البته اين هرگز به معناى كنار آمدن اسلام با طلاق نيست؛ چرا كه بر حسب روايات دينى، طلاق مبغوضترين عمل حلال به شمار آمده است. ثانيا، در ديدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذيرفته شده است. مجموعهاى از تفاوتهاى جنسى طبيعى بين زن و مرد و نيز تفاوتهاى جنسيتى در نقشهاى اجتماعى موجب گرديدهاند اسلام حق طلاق را براى شوهر قايل شود. به نظر مىرسد بىتوجهى به اين تفاوتها، آنگونه كه در جوامع غربى مشاهده مىكنيم، تأثير بسيارى بر افزايش طلاق دارد. ثالثا، اسلام با برخى جرح و تعديلها در قاعده اوليه طلاق، كوشيده است از يكجانبهگرايى به نفع مردان، كه در بسيارى از موارد منجر به تضييع حقوق زنان مىگردد، جلوگيرى كند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى يا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشويى و نيز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهمترين اين جرح و تعديلها هستند. نكاتى كه بيان شدند در قوانين مدنى ايران به طور كامل لحاظ گرديدهاند. به موجب ماده 1133 قانون مدنى «مرد مىتواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده 1129 هم مىگويد: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراى حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مىتواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مىنمايد؛ همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بر حسب ماده 1130 قانون مدنى نيز در صورتى كه براى محكمه ثابت شود دوام زوجيت موجب عسر و حرج است، زن مىتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند. قاعده «اشتراط وكالت زن در طلاق» نيز در ماده 4 قانون ازدواج مصوّب سال 1310 لحاظ گرديده است. بر حسب اين قاعده، زن مىتواند در عقد نكاح يا عقد لازم ديگرى، وكالت خود را از طرف شوهر در اجراى صيغه طلاق شرط كند و اين شرط مىتواند مطلق يا مقيّد به شرايطى خاص باشد؛ مثلاً، در صورتى كه شوهر با او بدرفتارى و ناسازگارى كند. متأسفانه به دليل مشكلات گوناگون اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ايران، شاهد افزايش قابل توجه ميزان طلاق در دهههاى گذشته، به ويژه در مناطق شهرى، بودهايم. نسبت طلاق به ازدواج در سالهاى 1365، 1370، 1375 و سه ماهه اول 1382 به ترتيب، 10، 9، 8 و 14 درصد بوده است. در عين حال، شروط متعددى كه بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمايت از زنان در عقدنامههاى ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخى مناقشات فقهى در اعتبار آنها، در محدود ساختن شوهران، بىتأثير نبودهاند. همچنين قبح فرهنگى طلاق، كه از نگرش منفى مذهب متأثر است، تصميم به طلاق را براى بيشتر زوجها دشوار مىنمايد. به نظر مىرسد بيشتر زوجهاى ايرانى، كه در زندگى زناشويى خود دچار ناسازگارى مىشوند، تنها پس از آنكه تمامى درها را به روى خود بسته مىبينند، تصميم به طلاق مىگيرند.