فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و عوامل عملکرد مالی بانکها

فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و عوامل عملکرد مالی بانکها (docx) 38 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 38 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK \l "_Toc413277067"2-1- مقدمه PAGEREF _Toc413277067 \h 14 2-2- چارچوب نظری PAGEREF _Toc413277068 \h 15 2-2-1- نرخ بازده دارایي‌ها PAGEREF _Toc413277069 \h 15 2-2-2- نسبت Q توبين PAGEREF _Toc413277070 \h 15 2-2-3- ارزش افزوده اقتصادي PAGEREF _Toc413277071 \h 16 2-2-4- ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده PAGEREF _Toc413277072 \h 16 2-2-5- اندازه (لگاریتم میزان دارایی) PAGEREF _Toc413277074 \h 17 2-2-6- ریسک اعتباری PAGEREF _Toc413277075 \h 18 2-2-7- کارایی عملیاتی PAGEREF _Toc413277076 \h 18 2-2-8- مدیریت دارایی PAGEREF _Toc413277077 \h 18 2-3- رویکرد خلق ارزش یک سازمان مالی PAGEREF _Toc413277078 \h 18 2-4- بانک به عنوان یک موسسه مالی PAGEREF _Toc413277079 \h 19 2-5- مفهوم عملکرد مالی بانک PAGEREF _Toc413277080 \h 21 2-6- عوامل موثر بر بهبود عملکرد مالی بانک‌ها PAGEREF _Toc413277081 \h 22 2-6-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات PAGEREF _Toc413277082 \h 23 2-6-2- مهارت‌های نیروی انسانی PAGEREF _Toc413277083 \h 23 2-6-3- تنوع خدمات بانکی PAGEREF _Toc413277084 \h 23 2-6-4-کیفیت خدمات بانکی PAGEREF _Toc413277085 \h 24 2-6-5- رضایت مشتریان از کارکنان بانک PAGEREF _Toc413277086 \h 24 2-6-6- مطلوبیت محیط داخلی بانک PAGEREF _Toc413277087 \h 24 2-6-7- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک PAGEREF _Toc413277088 \h 25 2-7- فرآیند تئوریک برنامه ریزی استراتژیک در بانک PAGEREF _Toc413277089 \h 25 2-8- استراتژی‌ها در بانکداری PAGEREF _Toc413277090 \h 28 2-9- اهداف بلند مدت بانک PAGEREF _Toc413277091 \h 29 2-10- خصوصی سازی در سیستم بانکی ایران PAGEREF _Toc413277092 \h 30 2-11-تعریف ارزیابی عملکرد مالی PAGEREF _Toc413277093 \h 30 2-12- ارزیابی عملکرد مالی بانک ها PAGEREF _Toc413277094 \h 31 2-13- ضرورت ارزیابی عملکرد مالی PAGEREF _Toc413277095 \h 32 2-14- مدل‌های ارزیابی عملکرد مالی PAGEREF _Toc413277096 \h 34 2-14-1- مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد مالی PAGEREF _Toc413277097 \h 34 2-14-2- مدل‌های اقتصادی ارزیابی عملکرد مالی PAGEREF _Toc413277098 \h 35 2-14-3- ارزیابی کارایی هزینه‌ای در عملکرد مالی بانک PAGEREF _Toc413277099 \h 36 2-15- ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران PAGEREF _Toc413277100 \h 37 2-16- ارزیابی عملکرد مالی بانک در بورس اوراق بهادار PAGEREF _Toc413277101 \h 39 2-17-تاثیرات بورس اوراق بهاداربر بازارسرمایه PAGEREF _Toc413277102 \h 40 2-18-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc413277103 \h 42 2-18-1- مطالعات داخلی PAGEREF _Toc413277104 \h 42 2-18-2- مطالعات خارجی PAGEREF _Toc413277105 \h 45 2-1- مقدمه هرسازمان به ‌منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت فعاليت‌هاي خود به‌ويژه در محيط‌هاي پيچيده و پويا، نياز مبرم به سيستم ارزيابي عملكرد مالی دارد. فقدان سيستم ارزيابي عملكرد مالی در يك سازمان به معناي عدم برقراري ارتباط با محيط درون و برون سازمان تلقي ‌مي‌شود كه پيامد آن كهولت و در نهايت مرگ سازمان است. بانك‌ها نيز همانند سايرسازمان‌ها در ايران براي ارايه خدمات متنوع‌تر، سريع‌تر و مدرن‌تر و امكان رقابت وادامه حيات درموج گسترده اطلاع رساني وتوسعه خدمات ويژه بانكي، نيازمند ارزيابي عملكرد مالی مستمر شعب خود هستند. براساس شواهد و مدارك مستند روش‌هاي موجود ارزيابي عملكرد شعب بانك‌ها اغلب تجربي و فاقد پشتوانه محكم علمي بوده و به دليل استاندارد نبودن اين روش‌ها، نتايج آن در بانك‌هاي مختلف با يكديگر قابل مقايسه نيستند و همچنين روش‌هاي موجود در قريب به اتفاق موارد صرفاً خروجي بانك را ملاك ارزيابي عملكرد مالی قرار داده و كمتر به مقايسه نسبت خروجي‌ها به ورودي‌هاي شعب پرداخته مي‌شود. به طور مثال در اغلب شعب بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بر اساس خروجي‌هاي شعب كه شامل منابع، مصارف، خدمات، مطالبات معوق و سود و زيان است ارزيابي عملكرد مالی شعب را انجام مي‌دادند، اما در دهه اخير و با ورود بانك‌هاي خصوصي به اين حوزه، رقابت در صنعت بانكداري متبلور شده است ،به گونه‌اي كه بانك‌هاي دولتي در ادوار مشخص نسبت به پايش عملكرد مالی خود اقدام می‌کنند تا ضمن بهره‌برداري از تكنولوژي روز، توجه به نياز مشتريان و ... از گردونه رقابت خارج نشوند. بانكداري در ايران طي دهه اخير با تغيير و تحولاتي در عرصه‌ مقررات زدايي و تكنولوژي‌هاي جديد در خدمات مواجه بوده و تعيين اهداف رشد از جانب بانك‌هايي كه اغلب دولتي هستند اين نظام را به سوي رقابتي شدن پيش مي‌برد. با افزايش زمينه رقابت در سيستم بانكداري ايران، بانك ها بايد همواره به پايش عملكرد مالی خود بپردازند و هر ساله عملكرد مالی خود را با استفاده از مدل‌هاي مناسب نسبت به رقبا بسنجند. در اين زمينه بانك‌ها مي‌توانند با توجه به مزيت‌هاي رقابتي خود و تقويت آن‌ها موفقيت خود را در رقابت با ساير رقبا تا حد زيادي تضمين نمايند. فصل دوم شامل دو قسمت است، قسمت اول شامل ادبیات موضوع و قسمت دوم شامل پیشینه تحقیق است. هدف از ارائه ادبیات موضوع، تبیین مبانی نظری پژوهش است و در پیشینه تحقیق، مروری بر مطالعات انجام شده و مقالات ارائه شده در داخل و خارج از کشور داشته ایم. 2-2- چارچوب نظری چارچوب نظری پایه‌ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می‌کند. یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع پیشینه‌ی تحقیق مشخص شده‌اند. این متغیرها با مساله تحقیق در ارتباط است. یک چارچوب نظری خوب، متغیرهایی مهم و موثر در شرایط مریوط به مساله‌ای تعریف شده را شناسایی و نشان می‌دهد و ارتباط بین متغیرها را به صورتی منطقی توصیف می‌کند (خاکی،1389،32). چارچوب نظری بیانگر روابط حاکم بر متغیرهای مستقل و وابسته بر اساس ادبیات موضوعی می باشد. 2-2-1- نرخ بازده دارایي‌ها نرخ بازده دارایي‌ها (ROA) يکي از نسبت هاي مالي است که از طريق تقسيم سود خالص بعلاوه هزينه بهره به مجموع دارایي ها بدست مي آيد. ROA به مهارت هاي توليد و فروش شرکت مربوط مي شود و بوسيله ساختار مالي شرکت تحت تاثير قرار نمي‌گيرد. بدليل استفاده از سود حسابداري در محاسبه نرخ بازده دارایي ها، ايرادهايي که بر سود حسابداري وارد است، بر اين معيار نيز وارد مي‌باشد. با توجه به اين که دارایي‌ها در تراز نامه به خالص ارزش دفتري نشان داده مي‌شوند، بنابراين ارزش واقعي دارایي‌ها ممکن است بسيار پایين‌تر يا بالاتر از ارزش هاي دفتري آنها باشد، بنابراين ROA پايين ضروتاً به اين مفهوم نيست که دارایي‌ها بايد در جاي ديگري بکار گرفته شوند. همچنين ROA بالا به اين مفهوم نيست که شرکت مي‌بايست نسبت به خريد همان دارایي ها و کسب بازده بيشتر اقدام نمايد (جهانخانی و سجادی، 1374). 2-2-2- نسبت Q توبين نسبت Q توبين يکي ديگر از ابزارهاي اندازه گيري عملکرد شرکت ها مي باشد که از طريق تقسيم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتري يا ارزش جايگزيني دارایي‌هاي شرکت بدست مي‌آيد. اين نسبت توسط آقاي جيمز توبين در تجزيه و تحليل‌ها اقتصاد کلان به‌منظور پيش بيني آينده فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري در سال 1978 مطرح شد. هدف وي برقراري يک رابطه علت و معلومي بين شاخص Q توبين و ميزان سرمايه گذاري انجام شده توسط شرکت بود. اگر شاخص Q توبين محاسبه شده براي شرکت بازار بزرگتر از يک باشد، انگيزه زيادي براي سرمايه‌گذاري وجود دارد، به‌عبارتي نسبت Q توبين بالا، معمولاً نشانه ی ارزشمندي فرصت‌هاي رشد شرکت مي‌باشد. اگر نسبت Q توبين کوچک‌تر از يک باشد سرمايه‌گذاري متوقف مي‌شود. در صورتي که شرکت از تمامي فرصت‌هاي سرمايه گذاري بهره برداري کند ارزش نهايي Q توبين به‌سوي عدد واحد يک ميل پيدا مي کند (همتی و همکاران، 1390). 2-2-3- ارزش افزوده اقتصادي در حالي که MVA تاثير اقدام‌هاي مديريت را از زمان شروع فعاليت شرکت اندازه گيري مي‌کند، ارزش افزوده اقتصادي بر اثربخشي مديريت در يکسال معين تاکيد دارد. EVA برآورد سود اقتصادي واقعي يک شرکت در يک سال مي باشد و تفاوت زيادي با سود حسابداري دارد. EVA بيانگر باقيمانده سود پس از کسر هزينه سرمايه است. در حالي که سود حسابداري بدون در نظر گرفتن هزينه سرمايه تعيين مي‌شود. تامين مالي از طريق سهامداران هزينه دارد، زيرا وجوه تهيه شده توسط سهامداران مي‌توانست در جاي ديگر با بازده مناسب سرمايه گذاري شود. با سرمايه گذاري در شرکت، سهامداران فرصت سرمايه‌گذاري در جاي ديگر را از دست مي‌دهند. بازده سرمايه از دست رفته با ريسک مشابه، هزينه فرصت ناميده مي‌شود. EVA معياري براي اندازه‌گيري توانايي مديريت جهت افزايش عملکرد مالی و ارزش افزوده به سرمايه جديد است. بايد توجه داشت که EVA مي‌تواند هم براي کل شرکت و هم در بخش‌هاي مختلف يک شرکت به کار رود. بنابراين EVA مبنايي را براي تعيين عملکرد مالی مديريت در تمامي سطوح ارائه مي دهد. هر چقدر EVA شرکت بيشتر باشد، وضعيت آن شرکت مطلوب‌تر است، غالباً EVA به عنوان مبناي اصلي براي پاداش مديران در نظر گرفته مي‌شود (احمد پور و يحيي زاده فر، 1383، صص91-89 ) .البته در ادامه به تفصيل در مورد EVA ونحوه ی محاسبه آن توضيح خواهيم داد. 2-2-4- ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده همان‌طوري كه گفته شد، EVA به‌صورت زير محاسبه مي‌گردد: (1-1) EVA = (r-c) × capital در فرمول (1-1) براي محاسبه هزينه سرمايه بكار گرفته شده از خالص ارزش دفتري دارایي‌ها استفاده مي‌شود. اگر بجاي خالص ارزش دفتري دارایي‌ها، ارزش روز خالص دارایي‌ها بكار گرفته شود، مبلغ بدست آمده نشان دهنده ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده يا REVA مي باشد. در اين فرمول Capital نشان دهنده ارزش دفتر اقتصادي دارایي هاي مي باشد و C نشان دهنده هزينه سرمايه بكار گرفته شده در شركت است كه از ‌WACC يا ميانگين موزون هزينه سرمايه بر مبناي ارزش‌هاي بازار بدست آمده است. براي درك تغييرات در ثروت سهامداران بهتر است كه هزينه سرمايه بر مبناي ارزش‌هاي بازار با دارایي‌هاي شركت بر مبناي ارزش‌هاي بازار بكار گرفته شود. بر اين اساس شكل تعديل شده اي از EVA بنام REVA بدست مي‌آيد كه به‌صورت ‌زير‌محاسبه ‌مي‌شود: (2-2) REVA = (r-c) × M capital M capita همان ارزش بازار دارایي هاي شركت مي باشد كه به‌صورت زير بدست مي آيد: بدهي هاي جاري بدون بهره- ارزش دفتري بدهي ها+ ارزش بازار سهام ممتاز و سهام عادي= M capitalمزيت REVA نسبت به EVA در اينست كه، در هر زمان REVA مثبت باشد براي سهامداران ارزش مضاعف ايجاد شده است، يعني سود عملياتي تامين كنندگان مالي كه در پايان سال برحسب درصدي از ارزش بازار سرمايه آنها بيان شده است، بيشتر از هزينه فرصت سرمايه آنهاست. اما اين وضعيت در EVA وجود ندارد زيرا تامين كنندگان مالي مي توانند بازدهي را بر مبناي سود عملياتي دريافت كنند كه ازهزينه فرصت سرمايه شان كمتر مي باشد، با وجود اينكه EVA مثبت است. در اصل EVA از اطلاعات قابل اتكاء تري استفاده مي‌كند ولي اين اطلاعات لزوماً اطلاعات مربوطي نيستند.در اين روش (REVA) به جاي تاكيد بر قابليت اتكا اطلاعات (ارزش دفتري دارایي‌ها ) به مربوط بودن اطلاعات (ارزش روز دارایي‌ها) تاكيد شده است و با توجه به اينكه براي محاسبه بازده از مبلغ سود خالص سال جاري استفاده مي‌شود و اطلاعات سود خالص نيز (مثل بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و مبلغ فروش) عمدتاً مربوط به دوره جاري هستند‏ بنابراين در نظر گرفتن ارزش روز دارایي ها در مخرج كسر محاسبه ی بازده، مطلوب تر به‌نظر مي رسد (Damodaran, 2000). 2-2-5- اندازه (لگاریتم میزان دارایی) میزان دارایی‌ها در موسسات مالی مستقیماً با عملکرد مالی آنها در ارتباط است. ارزش تسهیلات، وابسته به ارزش نقد شدن وثایق آن است، در حالی که ارزش سرمایه‌گذاری ها وابسته به ارزش بازار است. از بانک انتظار می رود از دارایی های با ثبات در پرتفوی خود استفاده نماید .و برای کاهش ارزش دارایی های خود یک برنامه زمان بندی شده و ذخایر مناسب برای جبران ارزش آن در نظر بگیرد. 2-2-6- ریسک اعتباری مطالبات معوق و سررسید گذشته در صورت‌های مالی، مقادیر ذخیره اندوخته برای پوشش زیان های احتمالی، سود‌آوری بانک ازجمله آمارهای مورد نیاز است که از ترازنامه بانک قابل استخراج می‌باشد و مرتبط با عملکرد مالی بانک است. 2-2-7- کارایی عملیاتی کارایی عملیاتی، توانایی، هوشیاری، حرفه ای بودن، درستی و بی نقص بودن و شایستگی مدیریت نهادهای مالی است. در ارزیابی نهادهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 2-2-8- مدیریت دارایی مدیریت دارایی، میزان هزینه هر واحد پولی که تسهیلات داده می‌شود را نشان می‌دهد. مقدار آن به سودآوری نهاد های مالی بر می‌گردد(هنری‌مهر، 1390). 2-3- رویکرد خلق ارزش یک سازمان مالی از منظر پورتر(1985) ، رویکرد خلق ارزش در هر سازمان را می توان در دو بخش شناخت فعالیت‌های مرتبط با خلق ارزش و نیز مباحث اقتصادی پیرامون این فعالیت ها دنبال کرد. در این رویکرد مراحل اصلی زیر دنبال می شوند: اول تعیین راهبردهای کسب و کار برای سازمان، دوم شناخت فعالیت های اصلی در راستای راهبرد‌های تعیین شده و سوم تحلیل ارزش حاصل از انجام هر یک از این فعالیت‌ها به منظور افزایش قدرت رقابتی. به بیان دیگر از منظر پورتر یک سازمان سودآور است هرگاه ارزش حاصله از فعالیت‌های آن از میزان هزینه های انجام شده در راستای ارائه آن خدمات، بیشتر باشد. با تعاریف فوق، مدل کسب و کار یک بانک تعیین کننده چگونگی خلق ارزش آن بانک در ارتباط با ذینفعان آن هم‌چون مشتریان، سهامداران و ... می باشد. پس از تعیین مدل کسب و کارو راهبردهای بانک، تعریف فرآیندها و نیز تخصیص منابع لازم در راستای پیاده سازی برنامه‌های تعیین شده در مراحل بعدی زنجیره خلق ارزش قرار می گیرند. در نهایت نیز طراحی الگوهای مناسب ارزیابی عملکرد مالی به منظور بررسی جایگاه فعلی بانک از منظر ذینفعان و مقایسه آن با وضع مطلوب، می تواند در ارائه نگرشی جامع به مدیران مؤثر واقع گردد. ازجمله نتایج این بررسی ها را می توان در بازنگری در مدل فعلی کسب و کار و یا تقویت وضع موجود دانست. براین اساس اهمیت یک الگوی مناسب تحلیل عملکرد مالی در یک بانک، بیش از پیش مشخص می‌شود (محمدپورزرندی،1392). 2-4- بانک به عنوان یک موسسه مالی بانك‌هاي تجاري موسسات مالي هستند كه وجوه راكد مردم را جمع آوري كرده و به تجار، صاحبان صنايع و ساير متقاضيان تسهيلات اعطاء می كنند. در واقع، بانك با عمليات خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصي كه به علل مختلف مانند: فقدان دانش و تخصص، كمبود سرمايه و ترس از ريسك سرمايه گذاري، نمي‌خواهند يا نمي‌توانند در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت نمايند به اشخاصي كه براي سرمايه گذاري به منابع مالي محتاجند، فراهم مي سازد و از آنجايي كه هدف بانك تجاري كسب سود است، طبيعي است بانك بايستي منابع را هرچه ارزان قيمت تر جذب كرده و با حداكثر نرخ سود به متقاضيان تسهيلات دهد. از اين رو، هدف اوليه و اساسي بانك همانند ساير سازمان هاي انتفاعي، حداكثر كردن ثروت صاحبان آن مي باشد. در افزايش ثروت صاحبان سهام مديريت بانك بايد تصميم بگيرد كه آيا دارايي ها با كيفيت پايين تر و درآمد بيشتر و يا دارايي‌ها با كيفيت بالاتر و ريسك كمتر را كسب كند و يا آيا بانك بايد سرمايه گذاري كند و تسهيلات با سررسيدهاي طولاني اعطاء نموده و نقدينگي اش را كاهش دهد و يا دارايي هايي با سررسيدهاي كوتاه مدت تر را انتخاب و درجه بالايي از نقدينگي را تامين نمايد؟ اين ها سوالاتي هستند كه مديران بانك ها هميشه با آنها درگيرهستند (كريمي، 1385). پاسخ به سوالات فوق نياز به ارزيابي عملكرد مالي را با اهميت تر ساخته تا از اين طريق بانك ها عملكرد مالی شان را از لحاظ سودآوري، كفايت سرمايه، ساختار دارايي و نقدينگي نسبت به بانك هاي رقيب مورد بررسي قرار دهند تا بتوانند موقعيت خود را سنجيده و نسبت به بهبود و ارتقاء عملكرد خود اقدام نمايند. روش هاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد مالی وجود دارد، كه در ميان آنها اندازه گيري كارايي (شيوه اندازه گيري نسبت ارزش كل خروجي ها به ارزش كل ورودي هاي يك واحد) مي تواند در رسيدن به اهداف پژوهش كمك موثري داشته باشد (نجفي، 1384). تحليل پوششي داده‌ها يك روش اندازه گيري كارايي است و براي اندازه گيري كارايي واحدهاي تصميم گيرنده كه داراي چندين ورودي و چندين خروجي مي باشند، به كار مي رود. در اين روش فرض بر اين است كه واحد تصميم گيري هاي كارا هميشه بهتر از واحد تصميم گيري هاي ناكارا عمل مي نمايند. اگر در حالتي كه از ديدگاه بدترين كارايي ممكن به مسئله نگاه كنيم، واحد تصميم گيري كاراي ما كارايي كمتري از واحد تصميم گيري ناكاراي ما داشته باشد آيا هنوزمي توان گفت كه واحد تصميم گيري كارا بهتر از واحد تصميم گيري ناكارا عمل مي‌نماید (Wang, 2006). آگاهی از شاخص‌هاي کلیدي بانکداري که بر میزان سود آوري و ارزش سهام بانک ها در بازار بورس تاثیرگذار است، داراي اهمیت فراوان می باشد. از آنجایی که بانک ها به عنوان یک بنگاه واسطه گر مالی در جوامع مختلف در قالب نگه دارنده و توزیع کننده اعتبارات و نقدینگی عمل می کنند، میزان سودآوري و درآمد بانک‌ها همواره یکی از موضوعات مورد توجه کارشناسان و حتی عموم مردم بوده است و به دلیل آنکه کارکرد بهینه بانک هاتأثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادي کشور بر جاي می گذارد، ایجاد شرایط و بسترهاي لازم در جهت ارتقاي کیفی و کمی عملکرد مالی بانک‌ها در سایه فضاي رقابتی سالم می تواند نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف آن ها داشته باشند (Wu, 2009). بیشتر تحقیقات مرتبط پیشین بر روي فاکتورهاي مالی مانند بازده مالی، بازده بر روي دارایی (ROA) و بازده بر روي درآمد (ROE) براي ارزیابی عملکرد کلی بانک‌ها تمرکز داشته‌اند ولی استفاده محض از نسبت هاي مالی براي رتبه بندي عملکرد مالی ممکن است الزاماً تعیین کننده مؤسساتی با بازده بالاتر و سودآورتر نباشد. براي دستیابی به اهداف بالا، از کارت امتیازي متوازن به عنوان یک مدل ارزیابی عملکرد مالی براي موسسه بانکی استفاده می کنیم که به ما در تعیین فاکتورهاي مالی و غیر مالی تاثیرگذار کمک می کند. معیارهاي مالی و غیر مالی بدست آمده از کارت امتیاز متوازن که به صورت زبانی بیان می شوند به مدیران ارشد و کارمندان در شناخت سازمان کمک کرده و مدیران را به سمت موفقیت هاي رقابتی آینده هدایت می کنند. یک قاعده مهم در کار امتیازي متوازن رسیدن به موفقیت از طریق معیارهاي غیر مالی کلیدي قبل از دستیابی به موفقیت به وسیله معیارهاي مالی کلیدي است (همان منبع). روش به کار گرفته شده نه تنها بینشی را در عملکرد مالی مدیران که به دنبال راهی براي بهبود عملکرد مالی شان هستند ایجاد می کند، بلکه براي سرمایه گذارانی که می خواهند سلامتی کنونی بانک را اندازه گیري کرده و منابع مالی خود را در سهام بانک ها سرمایه گذاري کنند، فراهم می کند( تیزفهم و همکاران، 1389). از اهداف پژوهش حاضر کمک به سرمایه گذاران در انتخاب برترین بانک بورسی براي سرمایه گذاري و کمک به مدیران اجرایی بانک ها براي شناسایی فاکتورهاي کلیدي موثر بر ارزیابی عملکرد مالی بانک می‌باشد. در جهت ارائه شواهد روش براي پاسخ به سوالاتی نظیر: 1) آیا منظر مشتري مداري در کارت امتیازي متوازن مهم ترین عامل در ارزیابی عملکرد مالی بانک ها به شمار می رود؟ 2) کدام شاخص‌ها در ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها بیشترین تاثیر را دارند؟ تعیین گردید. اندازه‌گیري عملکرد مالی از جمله بهترین راه هاي به دست آوردن اطلاعات براي تصمیم‌گیري در بانک ها است. بین سال‌هاي 1850 تا 1975 سازمان‌ها می‌توانستند تنها با تصمیم گیري بر اساس معیارهاي مالی به موفقیت خود اطمینان داشته باشند ولی با افزایش رقابت سازمان ها، مدیران علاوه بر معیارهاي مالی نیازمند آگاهی از جنبه‌هاي دیگري از سازمان خود هستند. به کارگیري کارت امتیازي متوازن اهداف استراتژیک و معیارهاي عملکرد مالي بانک را توسعه می‌دهد و استراتژ‌ هاي بانک را به عمل تبدیل می کند و نیز عملکردهاي مالی کلیدي را که منجر به اجراي موفقیت آمیز استراتژي هاي بانک می شود اندازه گیري می کند(احمدی وحاج محمد حسینی، 1393). 2-5- مفهوم عملکرد مالی بانک مفهوم عملکرد مالی، با كارایي و اثربخشي تعریف شده است، چون اثربخشي بيانگر ميزان دستيابي به اهداف است و كارایي به این موضوع اشاره دارد كه منابع از نظر اقتصادي، چگونه براي كسب هدف بکاررفته اند و مي توان آنها را دو بعد مهم عملکرد مالی دانست، یعني هم علل داخلي (كارایي) و هم دلایل خارجي (اثربخشي) براي بخش هاي خاص عملکرد مالی، مي توانند وجود داشته باشند. از این رو، عملکرد مالی تابعي از كارایي و اثربخشي فعاليت‌هاي صورت گرفته است. بانك‌ها براي دستيابي به عملکرد مالی بهتر، باید از شاخص‌هاي پيشرو یا آینده نگر(Leading Indicator) استفاده كنند. شاخص‌هاي پسرو یا گذشته نگر(Lagging Indicator) تنها وقایع تاریخي را بيان مي‌كنند، در حالي‌که شاخص هاي آینده نگر، باعث مهيا شدن شرایط براي پرورش عملکرد مالی مي شوند (Cross & Lynch, 1991). در نظام بانکي ایران تجهيز منابع با توجه به قوانين بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می‌شود: از طریق جذب سپرده‌های قرض الحسنه جاری و پس‌انداز، که منابع مالکانه نامیده می‌شوند. از طریق جذب سپرده‌های مدت‌دار، که منابع وکالتی نامیده می‌شوند. در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین بانک‌ها و مؤسسات مالي براي جذب بيشتر منابع، تسلط بر مؤلفه هاي مؤثر بر تجهيز منابع مالي اهميت ویژه اي یافته است. جذب منابع مالي علاوه بر این که مهم‌ترین رسالت بانك مي باشد، تأثير مهمي در تنظيم صحيح گردش پول و استقرار یك نظام پولي و اعتباري صحيح و متناسب با برنامه هاي بلندمدت و کوتاه مدت کشور دارد (هدایتی و همکاران ، 1383). 2-6- عوامل موثر بر بهبود عملکرد مالی بانک‌ها یکی از عوامل موثری که باعث بهبود عملکرد مالی بانک‌ها می‌شود تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین می‌باشد. تجهيز منابع پولي از همان ابتدا كه بشر به زندگي اجتماعي روي آورد و داد و ستد و مبادله كالا را شروع كرد، آغاز شد و همواره اصلي ترین وظيفه سيستم بانکي بوده است. بدین ترتيب، بانك ها سپرده هاي مازاد در دسترس مردم را جمع آوري مي‌كردند و با دادن وام به افراد نيازمند، وظيفه سنتي خود، یعني واسطه گري را ميان سپرده گذاران و وام گيرندگان ایفا مي كردند. در عصر حاضر، مؤسسات مالي و بانك ها براي تجهيز منابع مالي نياز به تغييرات اساسي در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتي بانکداري واسطه گري نمي توانند در عرصه‌هاي جهاني به تجهيز منابع بپردازند. در بانکداري نوین، بانك ها در زمينه‌هاي مالي غيربانکي خدمات متعددي را به مشتریان ارایه مي دهند و ارایه خدمات نوین مانند بانکداري سرمایه گذاري، انجام امور بيمه و مسکن و توليد باعث شده است تا منابع جدیدي به سوي بانك ها سرازیر شود. در واقع، در بانکداري نوین، بخش عمده‌ای از منابع از طریق فعالیت‌های غیر بانکی به‌دست می‌آید.برخی از مولفه‌هایی که موجب افزایش قدرت بانک‌ها در جذب منابع مالی می‌شوند به شرح زیر می‌باشند (عباسقلی پور، 1389). 2-6-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات فن‌آوري اطلاعات وارتباطات دربخش بانكداري، نوآوري‌هاي جديد مانند پول الكترونيكي، پايانه‌هاي انتقال ودريافت و پرداخت اتوماتيك، بانكداري مجازي و بانكداري اينترنتي لحظه‌اي تحول عظيمي را در اين بخش ايجاد كرده‌اند وباعث ارتقاي كارايي، بهره‌وري، سرعت دربرقراري ارتباطات وكاهش هزينه‌هاي عملياتي براي بانك‌ها شده‌اند. لذا بانك‌ها براي كسب مزيت رقابتي درعرصه‌هاي بازارهاي مالي براي جذب منابع مالي بايد از بانكداري الكترونيكي و تكنولوژي مربوطه استفاده كنند. درايران مهمترين چالشي كه بانكداري الكترونيكي با آن روبروست، نبودن فرهنگ استفاده از اين تكنولوژي و حاكم بودن تجارت سنتي مي‌باشد (حسيني مقدم،1382، 73). 2-6-2- مهارت‌های نیروی انسانی از آنجایی که بيشترخدمات توسط نيروي انساني ارائه مي‌شود لذا تجهيز منابع درسطح استانداردهاي جهاني، مستلزم داشتن كاركناني ماهروآموزش ديده است. در بعد فني، كاركنان بايد توانايي استفاده ازتكنولوژي جديد را داشته و در شغل خود حرفه‌اي باشند، دربعد انساني، كاركنان بايد بتوانند به بهترين نحو با مشتريان درتعامل وارتباط باشند و در بعد ادراكي نيز نيروي انساني شاغل بايد به شناسايي، تجزيه و تحليل و حل مشكلات مشتريان بپردازد(اكرامي، 1380، 275). مهارت‎هاي فني يعني توانايي به كاربردن دانش، روش و تكنيك و وسايل لازم براي اجراي وظايف خاص كه از طريق تجربه، آموزش و تعليم به دست مي‎آيد. آشنا بودن با شغل و زمينه كار، نحوه انجام كار، ارزيابي كار، انجام دادن كار به نحو صحيح و متخصص بودن يا حرفه‎اي بودن درشغل خود تحت عنوان مهارت‎هاي فني دسته‎بندي مي‎شوند. مهارت‎هاي انساني يعني توانايي كاركردن، تعامل و ارتباط با ديگران و ايجاد انگيزش در فرد يا گروه. بسياري از افراد از نظر فني مهارت بالايي دارند ولي از لحاظ روابط انساني شايستگي لازم را ندارند. به عنوان مثال امكان دارد يك نفر از نظر گوش دادن به حرف ديگران بسيار ضعيف باشد و تحمل شنيدن حرفي را نداشته باشد. از اين رو نمي‎تواند ديگران را درك كند و مشكلات و مسائلي كه بين افراد جامعه پيش آمده را حل نمايد (یزدانی دهنوی، 1384، 24) . 2-6-3- تنوع خدمات بانکی بانك‌ها براي ارایه خدمات نوین و محصولات جدید، نياز به بازاریابي نوین علمي دارند. شناسایي مشتریان و نيازهاي متنوع آنها، با بازاریابي نوین امکان پذیر است. در بانکداري نوین، بانك ها براي شناسایي مشتریان و نيازهاي آنها دست به بازاریابي تك به تك و بازاریابي براساس پایگاه داده‌ها مي زنند. بازاریابي تك به تك، یعني ایجاد و مدیریت رابطه فردي با تك تك مشتریان. امروزه به دليل بهره گيري از فن‌آوري رایانه اي، بازاریابي تك به تك در مقياس وسيعي قابل اجرا و اقتصادي است. تکنولوژي پایگاه داده‌ها نيز این امکان را به بانك‌ها مي‌دهد كه رد تك به تك مشتریان خود را دنبال كنند (عباسقلی پور، 1389). 2-6-4-کیفیت خدمات بانکی خدماتی با کیفیت هستند که بتوانند نيازها و خواسته‌هاي مشتریان را برآورده نمایند. اگر خدمتي انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد، داراي كيفيت است. سازمان هایي كه به صورت مستمر خدمات با كيفيت ارایه می‌دهند و به حفظ و نگهداري مشتري اهميت می‌دهند، سازمان هایي مشتري مدار هستند. شاید حفظ و نگهداري مشتري، یکي از مهمترین معيارهاي سنجش كيفيت باشد. در بانك‌ها و مؤسسات مالي، عوامل متعددي بر كيفيت خدمات بانکي تأثير مي گذارند، از جمله ميزان نرخ بهره بانکي، سيستم هاي نظارتي و رسيدگي به شکایات، اطلاع رساني دقيق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارایه شده، انجام به موقع تعهدات توسط بانك، ادب و تواضع كاركنان در برخورد با مشتریان و رازداري و محرم اسرار بودن كاركنان در خصوص اطلاعات مشتري كه همگي باعث جذب بيشتر منابع مالي مي شوند (عباسقلی پور، 1389). 2-6-5- رضایت مشتریان از کارکنان بانک کارکنان مهمترین سرمایه هر سازمان مي‌باشند و در واقع، كاركنان پل ارتباطي بين سازمان و مشتریان هستند. سازمان‌ها باا ستفاده از كاركنان، به مشتریان خدمات كيفي ارایه مي نمایند و رضایت مشتري را جلب مي‌كنند. بانك ها و مؤسسات مالي نيز منابع مالي مورد نياز خود را با مهمترین ابزارشان، یعني كاركنان از مشتریان اخذ مي‌كنند. وجود و بقاي یك بانك بستگي به مشتریان آن بانك دارد، اگر مشتریان نباشند، بانکي نيز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یك بانك، مشتریان داخلي آن، یعني كاركنان بانك مي باشند. بيشتر مشتریان بانك‌ها به دليل بي‌توجهي و بي‌تفاوتي كاركنان با بانك ها قطع ارتباط مي كنند (عباسقلی پور، 1389). 2-6-6- مطلوبیت محیط داخلی بانک یک محیط خوب، می‌تواند بر رشد ارزش‌های کارکنان و افزایش توان و بهره وري آنان اثرگذار باشد. با متنوع شدن فعاليت‌هاي بانکي، سازماندهي محيط كار و ایجاد محيطي آرام و بهره‌ور در سازما ن ها به صورتي كه منجر به فعال شدن بيشتر نيروي انساني، شادابي آنها، كاهش افسردگي‌ها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستيابي به بهره وري مورد نظر شود، ضروري به نظر مي رسد. در بانکداري نوین، این امر از دغدغه‌هاي مدیران اجرایي و مدیران ارشد بانك‌ها مي باشد. بانك‌ها براي جذب بيشتر منابع مالي مشتریان مي بایست به محيط هاي كاري مناسب كه داراي شاخص هاي محيط كاري از نظر فيزیکي، رواني و اجتماعي باشد، مجهز شوند (عباسقلی پور، 1389). 2-6-7- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک باتوجه به افزایش و شدت رقابت، ارایه خدمات در مکان و محل هاي مورد نظر مشتریان، عامل تعيين كننده در جذب و نگهداري مشتریان است. به همين دليل، امروزه بانك ها و دیگر سازمان هاي خدماتي به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته اند تا ضمن ارایه خدماتي بهتر، حوزه وسيع‌تري را تحت پوشش قرار دهند. مکان استقرار شعب بانك ها و مؤسسات مالي، محركي مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکي باید آن را به دقت مورد بررسي و ارزیابي قرار دهند. بنابراین، بانك‌ها براي احداث شعب نياز به ارزیابي علمي و امکان‌سنجي دقيق دارند و براي اماكن فعلي نيز باید بازاریابي بانکي به عمل آید. واقع شدن شعب یك بانك در فاصله مکاني و زماني مناسب، استقرار شعب یك بانك در اماكن مهمي مانند شهرک‌های صنعتي و مسکوني و اماكن تجاري و استقرار شعب در نزدیکي پاركينگ‌هاي عمومي، از جمله پارامترهایي هستند كه بر سپرده‌گذاري مشتریان در بانك ها تأثير مي گذارند (عباسقلی پور، 1389). 2-7- فرآیند تئوریک برنامه ریزی استراتژیک در بانک دانش مديريت امروز در جستجوي راه‌هاي كمك به تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژي‌ها در سازمان است كه ملاك عملكرد مالی موفق محسوب مي‌شوند. يكي از مهم‌ترين حلقه‌هاي زنجيره مديريت در سازمان، سنجش و اندازه‌گيري عملكرد مالی است. موضوع اندازه گيري عملكرد مالی در سازمان تا آن حد اهميت يافته است كه صاحب‌نظران دانش مديريت معتقدند «آنچه راکه نتوان اندازه‌گيري نمود، نمي توان مديريت كرد ». بر همین اساس روش‌ها و تكنيك هاي بسياري در سنجش عملكرد مالی ارايه شده است، اما آنچه بيش از همه مهم است داشتن نگاه نظا م‌مند به موضوع عملكرد مالی در سازمان است (آرمسترانگ، 1385). در عصر كنوني تحولات شگرف دانش مديريت، وجود نظام ارزيابي را اجتناب ناپذير نموده است، به گونه‌اي كه فقدان نظام ارزيابي در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزيابي در استفاده از منابع و امكانات، اهداف و استراتژي ها و مديران و كاركنان را به عنوان يكي از علايم بيماري‌هاي سازمان قلمداد مي نمايند. هر سازمان به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت فعاليت هاي خود به خصوص در محيط هاي پيچيده و پويا نياز مبرم به نظام ارزيابي دارد. از سوي ديگر فقدان وجود نظام ارزيابي و كنترل در يك سيستم به معناي عدم برقراري ارتباط با محيط درون و برون سازماني تلقي مي‌شود كه پيامد آن كهولت و در نهايت مرگ سازمان است (فضلی و آذر، 1381). گسترش مباحث مربوط به اندازه گيري عملكرد مالی موجب به كارگيري نتايج آن‌ها در سازمان ها شده است. كاپلان و جانسون در سال 1987 ، نشان دادند كه معيارهاي سنتي عملكرد مالی سازماني با توجه به رشد سريع سازمان هاي مدرن، در حال منسوخ شدن هستند. آنان اظهار كردند كه معيارهاي سنتي عملكرد مالی سازماني ريشه در انقلاب صنعتي داشته و منعكس كننده يك سيستم كنترل براي بازارها و سازمان هايي است كه در جوامع مدرن ايجاد شده‌اند و هم‌چنين آنان بيان داشته‌اند كه استفاده از ابزارهاي سنتي سنجش عملكرد مالی موجب كاهش بهره وري مديريت شده است، زيرا جمع آوري و پردازش اطلاعات مربوط به آنها بسيار وقت‌گير بوده، تهيه گزارش دقيق مربوط به هزينه محصول نيز به علت بالا بودن هزينه‌هاي فرآيند و هزينه‌هاي سربار بسيار مشكل بوده و درنهايت اين ابزار باعث مي شدند تا مديران نگرش كوتاه مدت نسبت به مشاغل سازماني داشته باشند .(Johnson & Kaplan, 1987) فرآیند برنامه‌ریزی در یک موسسه مالی مانند بانک، روندی منظم برای دستیابی به اهداف حداکثرسازی حقوق صاحبان سهام می باشد. به بیان ساده این نوع برنامه ریزی، روابط متقابل ریسک و بازده را در تصمیم گیری‌های مدیریتی در بر می گیرد. همان گونه که در شکل (2-2) نشان داده شده است، فرآیند برنامه‌ریزی را می‌توان به سه مرحله یا افق زمانی تقسیم نمود. برنامه استراتژیک اغلب یک دوره 3 ساله و یا بیشتر را تحت پوشش قرار می‌دهد ولی برنامه‌ریزی سود یا بودجه بندی یک فرآیند سالانه است. سیاست‌های عملیاتی نیز فعالیت‌های برنامه‌ریزی روزمره بانک‌های تجاری را پوشش داده و مدیران میانی و رؤسای شعب بانک ها را راهنمایی و هدایت نموده و حدود وظایف آنها را مشخص می کند. هدف: به حداکثر رساندن حقوق سهامداران برنامه استراتژیک بودجه سالانه یا برنامه سود تغییرات دائمیتغییرات دائمی مجموعه مقررات و قوانینشرایط عمومی در صنعت بانکداریسیاست های اجرایی تغییرات موقتتعییرات موقت شکل2-2- فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک در بانک منبع: میلانی 1386 یکی از وظایف عمده برنامه‌ریزان در مرحله اجرایی، مشخص نمودن اثرات تحولات دایمی در فضای عمومی صنعت در برنامه ریزی سود و برنامه استراتژیک می باشد. این برنامه‌ها باید دارای انعطاف‌پذیری مناسب در مقابل این تغییر و تحولات باشند. معمولا دگرگونی در برنامه‌های بلند مدت منجر به ارزیابی مجدد در سیاست‌های اجرایی کوتاه مدت می‌گردد. از طرف دیگر تغییرات در مراحل اجرایی نادیده گرفته شده و لذا تاثیری در فعالیت‌های برنامه‌ریزی استراتژیک نمی‌گذارد. در اغلب موارد، برنامه استراتژیک بنگاه‌های اقتصادی توسط مدیران ارشد آن انجام می‌گیرد. برنامه‌ریزی استراتژیک نیاز به بررسی همه جانبه موضوعات زیر دارد: 1-بانک باید چه اقداماتی را برای به حداکثر رسانیدن حقوق صاحبان سهام انجام دهد؟ 2-تهیه گزارش جامعی از نقاط قوت و ضعف سازمان بانک. 3-تعریف و شناخت فاصله میان جایگاه کنونی و جایگاه مطلوب ترسیم شده آن درآینده. نتایج بدست آمده در این مرحله ممکن است رهنمودهایی را برای تعیین اهداف استراتژیک بانک فراهم سازد و آن بخش‌ها از موقعیت هایی که فرصت‌های بالقوه بیشتری را در اختیار بانک قرار می دهد، مشخص می نماید. سرانجام اقدامات جدیدی که جهت بهره‌برداری از این فرصت‌ها لازم است را معین می کند. این رهنمودها ممکن است شامل یک سیستم جدید ارتباط با مشتری، تجدیدنظر در سیاست‌های اعطای تسهیلات، ساختار قیمت‌گذاری خدمات، پیشنهاد‌های مربوط به صرفه‌جویی در هزینه، گزارشی از فلسفه مخاطرات درونی سازمانی و شناخت فعالیت ‌های غیرمحوری سازمان باشد (میلانی ،1386 ). 2-8- استراتژی‌ها در بانکداری مطالعه‌ها حاکی از آن بود که در صنعت خدمات مالی مشتریان در آمریکا، مسایلی که ممکن است روی تصمیمات مدیریتی منابع انسانی تاثیر بگذارند، تفریبا در سطوح مختلفی از چارچوب‌های استراتژیک به وجود آمده‌اند. در سطح شرکت، بانک‌ها عمدتا درتملک یک شرکت سرمایه گذاری و تحت برنامه استراتژیک آن شرکت می باشد.سپس به منظور معرفی صنعت، روند ادغام بانک‌ها ادامه یافت و معلوم شد که در بیشتر بانک‌ها وجود فعالیت ادغامی بر روی بسیاری از عقاید مدیریت عالی (ارشد) تاثیر خواهد گذاشت.راهکار شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نقش بانک‌ها در اجرای این استراتژی‌ها می بایست تواما مد نظر قرار گیرند. بانک‌ها ممکن است خطوط قوی و مستقل تجارت باشند، ولی همیشه این طور نیست. در برخی از سازمان ها نقش بانک‌ها عمدتا ایجاد صندوق های کم هزینه برای شرکت های سرمایه گذاری بزرگتر است و در بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذار، بانک‌ها تا حدی نسبت به دیگر زمینه های اصلی و مؤثرتر از موقعیت پایین تری برخوردارند. برای مثال، یک ادغام ممکن است با هدف حضور در بازارهای عمده فروشی جدید صورت پذیرد که در آن کل بانک‌ ادغامی ایجاد شده تقریبا به عنوان نتیجه و اقدام تلقی می شود. این مسئله ممکن است ارتباط مورد انتظار بین استراتژی شرکت و مدیریت منابع انسانی در بانک را تضعیف کند و تغییر دهد. علاوه بر همکاری برای دستیابی به اهداف شرکت به صورت گسترده تر، یک بانک ممکن است برنامه رقابتی مخصوص به خود داشته باشد. یک محیط رقابتی و پویاتر معرف خدمات مالی مصرف کنندگان است. تغییرات در دستورالعمل و قوانین هم باعث افزایش گسترده در بانکداری بین ایالتی می شود (هانتر،1385). جدول شماره 2-1-بعضی از موضوعات استراتژیک در صنعت بانکداری استراتژی شرکتنقش بانک‌هاابتکار استراتژیک بانکرشد از طریق تحصیل و جذبمرکز سودآوری مستقلکیفیت و شهرت بالا کانال‌های مختلف برای ارائه خدماترشد از طریق متنوع سازی یا ادغام عمودیایجاد سرمایه برای شرکت‌های دیگرتاکید بر فروش فعالیت‌هاثبات یا رشد در بازارهای موجودکلیه فعالیت‌هاعرضه یکجای خدمات مالی، حضور جسورانه (فراگیر) در بازار منبع: هانتر،1385 2-9- اهداف بلند مدت بانک تبیین ماموریت اصلی بنگاه های اقتصادی یکی از بحث انگیز‌ترین ومهم ترین تصمیمات در فرآیند برنامه‌ریزی است. منظور از ماموریت، توسعه سهم و نقش بانک‌های تجاری در بازار است. جایگاه و نقش یک بانک ارائه دهنده کلیه خدمات مالی، متفاوت است از جایگاه بانک یا مؤسسه مالی که در یک زمینه خاص به صورت عمده و یا خرد به فعالیت تخصصی بپردازد. بیان این مسئله حائز اهمیت است که بانک تجاری بپذیرد که هدف یک مؤسسه مالی در اقتصاد تامین نیازهای مالی آن اقتصاد است. این صحیح نیست که خود را به عنوان سازمانی که ارائه کننده یک سری محصولات مشخص نظیر حساب های جاری، سپرده ها و تسهیلات باشد معرفی نماید. یعنی این که اهداف بانک تجاری می بایست حول محور هدف تامین نیازهای مالی مشتریان باشد. یک بانک همچنین باید محل جغرافیایی ارائه خدمات خویش را مشخص نموده و تعیین کند که دامنه تنوع خدماتش چقدر باشد، کدام بخش از بازار او را به اهداف خود می رساند و چگونه باید پاسخگوی موقعیت های ایجاد شده ناشی از تغییرات قانونی و محیطی باشد. نهایتا سازمان بایستی نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و برای سرمایه گذاری بر روی نقاط قوت یک استراتژی رقابتی طراحی نماید (میلانی، 1386). 2-10- خصوصی سازی در سیستم بانکی ایران امروزه بازارهای پولی نسبت به بازارهای سرمایه نقش وسیع تری را ایفا می‌کنند و از نظر ارزش افزوده و حجم معاملات در ردیف بالاتری قرار دارند. بر این اساس، هیچ کشوری قادر به توسعه صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیست، مگر اینکه متناسب با حرکت در این بخش ها به توسعه نظام بانکی و مالی خود بپردازد. گرایش به وجود آمده در سال های اخیر به سمت افزایش نقش بخش خصوصی در بانکداری ایران نیز در جهت توسعه نظام بانکی از طریق افزایش رقابت و کارایی قابل تفسیر است. بی‌شک پیشرفت اقتصادی، بدون ایجاد بازارهای مالي کارآمد میسر نيست. در این راستا می‌بايست خصوصي‌سازي بازارهای مالي، که از اولین اهداف توسعه مي باشد، مورد توجه کشورهاي در حال توسعه قرارگيرد. خصوصي سازي بانک ها با اختصاص اعتبارات به فعاليت‌هاي مولد به دلیل افزایش رقابت، منجر به کاهش هزینه‌ها و تشویق نوآوری می‌گردد و این امر منجر به افزایش کارایی در سیستم بانکی می شود. به عنوان نمونه اطلاعات حاصل از خصوصي سازي 18 بانک ايالتي در آرژانتين از سال 1992 به بعد نشان می‌دهد که ترازنامه و صورت‌حساب درآمد بانک‌هاي تازه خصوصي شده به ساير بانک‌هاي خصوصي شباهت يافته‌است. بنابراین می توان امید داشت که با خصوصي سازي بانک ها، وام هاي پرداخت نشده کمتري وجود داشته وهزينه هاي اداري نسبت به درآمدها کاهش می یابد. اين تغیيرات يافته هاي حاصل از کشورهاي مختلف مبني براين‌که خصوصي‌سازي موجب بهبود بهره‌وري مي‌شود، راتأیيد می‌کند. در ایران، خصوصي‌سازي بانک‌ها مطابق با اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که خصوصی‌سازی بانک ها با فروش سهام سه بانک صادرات، ملت و تجارت در بورس اوراق بهادار و واگذاری سهام بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی آغاز گردید. لذا مطالعه روند خصوصي سازی و مقایسه ترازنامه بانک‌های دولتی و خصوصی در سیستم بانکداری امری ضروری به نظر می رسد (صابریان، 1389). 2-11-تعریف ارزیابی عملکرد مالی اولین سیستم هاي سنجش عملکرد مالی کسب و کار، مثل آن‌هایی که به وسیله دوپونت و جنرال موتورز در دهه 1920 طراحی شده بودند بر اساس شاخص‌هاي مالی بودند. هر دو شرکت پاسخگویی سود واحدهاي خود را غیر متمرکز کرده بودند و در یک زمان از نرخ بازگشت سرمایه براي سنجش عملکرد مالی واحدهایشان استفاده کرده بودند1987) (Dearden,. عدم رضایت از این نوع سیستم ها بعدها در سال 1951 ، وقتی که رالف کوردینرز، مدیر ارشد اجرایی جنرال الکتریک ماموریت یافت یک گروه کاري سطح بالا براي سنجه هاي کلیدي عملکرد مالی شرکت مشخص کند، بیان شد. علاوه بر سودآوري، این کار سهم بازار، بهره وري، نگرش کارکنان، پاسخگویی عمومی و تعادل بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را افزایش داد (Eccles, 1991).ادبیات ارزیابی عملکرد مالی فراوان، موضوعات مختلف و مثال‌هاي موفقی درباره مدیریت عملکرد مالی وجود دارد. رتبه بندي سنتی عملکرد مالی برپایه عوامل ثابت و ساده اي مانند بازگشت هاي مالی، بازگشت سرمایه، بازگشت سود بود. با این وجود رتبه‌بندي عملکرد مالی از این طریق ممکن نیست دقیقاً موسسات را براي پیگیري عملکرد مالی بالا شرح دهد(Qayoumi, 2000) . معیارهاي غیر مالی مانند رضایت مشتري، روابط کارگر و جامعه براي پیروزي استراتژي بانک حیاتی است زیرا فقط استفاده از بازگشت سرمایه و بازگشت سود براي رتبه‌بندي عملکرد مالی ممکن نیست. نه بالاترین بازگشت را به سرمایه گذاران پیشنهاد می‌کند نه ثابت می‌کند کدام‌یک بیشترین سود را دارند (Pepiot et al., 2008). 2-12- ارزیابی عملکرد مالی بانک ها به موازات ورود بانک‌هاي خصوصی به بازارهاي مالی، تقاضا براي انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیر یافته است. بانک‌ها براي ربودن گوي سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوري به دنبال استفاده از انواع روش‌هاي بهبود عملکرد در جذب مشتریان هستند، در این میان ارزیابی عملکرد مالی بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است و به یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هاي مدیران بانک‌ها تبدیل شده است. تاکنون رو‌ش‌هاي زیادي براي ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها ارائه شده است. یکی از این روش‌ها، روش تحلیل پوششی داده‌هاست. فزلان صوفیان برای اولین بار کارایی بخش بانکداری مالزی را در بحران مالی آسیا در سال 1997 با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها مورد بررسی قرار داد. وی در تحلیل خود از متغیرهایی مانند اندازه بانک، سودآوري و مالکیت استفاده کرده است. یافته ها به وضوح نشان از درجه بالاي ناکارایی بخش بانکداري مالزي به‌ویژه یک سال بعد از بحران آسیاي شرقی حکایت داشت. روش دیگري که براي ارزیابی عملکرد مالی بانک مورد استفاده قرار گرفته است، فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. با استفاده از این روش مطالعات زیادي براي ارزیابی عملکرد مالی بانک ها صورت گرفته است. برخی از این مطالعات روي تعیین عوامل موثر بر میزان عملکرد مالی ، ارزیابی عملکرد مالی، تحلیل ارزیابی اعتبار و تعیین عملکرد مالی واحدهای مختلف، انجام گرفته است2004) (Wang et al.,. فری و هارکر از تحلیل سلسله مراتبی به عنوان یک شاخص برای تحلیل پوششی داده‌ها واندازه‌گیری عملکرد مالی بانک استفاده کرده و رابطه بین عملکردهای عملیاتی و مالی را مورد بررسی قرار داده‌اند از روش‌های دیگری که اخیرا برای ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفته است روش ترکیبی FUZZY AHP وTOPSIS است. سچمه و همکارانش در سال 2009 عملکرد مالی بخش بانکداری ترکیه را با استفاده ازAHP , TOPSIS مورد ارزیابی قرار دادند. آن‌ها در این تحقیق پنج بانک بزرگ تجاری ترکیه را براساس شاخص‌های متعدد مالی و غیرمالی مورد بررسی قرار دادند.(Secme et al., 2009) 2-13- ضرورت ارزیابی عملکرد مالی وقوع انقلاب صنعتي و تداوم آن در اروپاي قرن نوزدهم، ايجاد كارخانه‌هاي بزرگ و اجراي طرح‌هاي عظيمي چون احداث شبكه هاي سراسري راه آهن را مي طلبيد كه به سرمايه هاي پولي كلاني نياز داشت به نحوي كه انجام آن از امكانات مالي يك يا چند سرمايه گذار و حتي دولت‌هاي آن زمان فراتر بود. از اين رو، با بهره‌گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد انقلاب صنعتي، يعني سازماندهي و همكاري، نخستين شركت‌هاي سهامي شكل گرفت كه مسئوليت صاحبان سهام آنها محدود به مبلغ سرمايه گذاريشان بود. اين قالب نوين، راه حل مناسبي براي تأمين سرمايه هاي كلان و توزيع مخاطرات تجاري بود. از آن زمان تاكنون، در بيشتر موارد، قدرت و اختيار تصميم‌گيري در شركت‌هاي سهامي، اغلب در اختيار مديراني است كه با منافع گروه‌هاي برون سازماني، به ويژه سهامداران، تضاد منافع دارند. اين تضاد منافع كه نتيجة تفكيك مالكيت از مديريت است، از زمان‌هاي گذشته توجه بسياري را به خود معطوف داشته است. پژوهش‌هاي متعددي در زمينة شناسايي مشكلات ناشي از تفكيك مالكيت از مديريت انجام شده و پژوهشگران به ريشه يابي دلايل تضاد منافع مديران و سهامداران پرداخته اند .(Alchian & Demsetz, 1972) در جهت تعديل تضاد منافع، معيارهايي براي ارزيابي عملكرد مالی مديران و ارائه مبنايي براي تعيين ميزان پرداخت‌هاي انگيزشي به آنها براساس نتايج اين ارزيابي‌ها ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است.(Jensen & Murphy,1989) جستجوهاي اوليه براي دستيابي به معيارهاي ارزيابي عملكرد مالی منجر به استفاده از اعداد و اطلاعات حسابداري در اين زمينه شده است. بسياري از معيارهاي ارزيابي عملكرد مالی، مبتني بر مدل هاي حسابداري، به‌ويژه مدل سود حسابداري گزارش شده يا سود هر سهم است. با گذشت زمان، مديران به منظور حفظ سطح پاداش و بهبود آن، به مديريت سود از طريق تحريف اعداد حسابداري پرداختند. اين موضوع باعث شده است كه عليرغم آنكه برخي از شركت‌ها داراي وضعيت مالي مطلوبي از نظر اعداد حسابداري و معيارهاي ارزيابي عملكرد مالی مبتنی بر مدل‌های حسابداری بوده‌اند، با بحران‌های مالی از جمله کمبود نقدینگی مواجه شوند. بنابراین، معیارهای ارزیابی عملکرد مالی مبتنی بر مدل‌های حسابداری و طرح‌های پاداش مبتنی بر آن‌ها نتوانستند در جهت منافع سهامداران و سایر گروه های برون سازمانی حرکت کنند و موجب تعدیل تضاد منافع شوند .(Hiss & Phan, 1991) برای رفع نارسایی‌های مدل های ارزیابی عملکرد مالی که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری به وجود می‌آید، پژوهشگرانی مانند سوجانن و استیوارت به جستجوی ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد مالی پرداختند. با پيدايش نظريه هايي در زمينة سود اقتصادي يا سود باقيمانده، مد ل‌هايي به منظور محاسبه سود اقتصادي پيشنهاد شد .(Stewart, 1991) در اين مدل ها، سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات و هزينه سرمايه به عنوان سود اقتصادي يا سود باقيمانده تعريف مي‌شود. هدف اصلي بنگاه‌ها، حفظ و افزايش ثروت سهامداران است و ارزش آفريني براي بنگاه‌ها تنها راه نيل به اين هدف تلقي مي شود. بنابراين، خلق سود و يا ارزش افزوده اقتصادي را كه باعث افزايش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران مي شود، مي‌توان عامل ارزش آفريني بنگاه‌ها تلقي كرد .(Bacidore et al., 1997) بنابراين معيارهاي ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده، ارزش افزوده بازار و سود باقيمانده اقتصادي در سير تكاملي خود تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگی‌های رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد مالی آن‌ها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت و بازده سهام را توضیح دهند.(Bausch et al., 2003) 2-14- مدل‌های ارزیابی عملکرد مالی استفاده كنندگان گزارش‌هاي مالي با استفاده از معيارهاي مختلف، عملكرد مالی شركت را ارزيابي مي‌كنند. روش ‌هاي متعددي براي ارزيابي عملكرد مالی وجود دارد كه بطور كلي مي‌توان آن‌ها را به دو دسته مدل‌هاي حسابداري و مدل‌هاي اقتصادي تقسيم كرد. 2-14-1- مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد مالی حاصل سيستم اطلاعات حسابداري، گزارش‌هاي مالي است كه سود گزارش شده در آنها از اهميت زيادي براي استفاده كنندگان برخوردار است. سرمايه گذاران با اتكا به سود حسابداري، عملكرد مالی شركت را ارزيابي كرده و پيش بيني هاي خود را بر آن اساس انجام مي دهند. مديران نيز از سود براي برنامه‌ريزي آينده شركت استفاده مي كنند. در مدل حسابداري ارزيابي عملكرد مالی، ارزش شركت از حاصل ضرب دو عدد بدست مي آيد، عدد اول، سود شركت و عدد دوم، ضريب تبديل سود به ارزش است. همان‌طور كه پيش از اين نيز بيان شد در مدل هاي حسابداري ارزيابي عملكرد مالی، ارزش يك شركت، تابعي از معيارهاي مختلفي نظير سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمايه‌گذاري، جريان نقدي آزاد و سود تقسيمي است .(Stewart,1991)سود حسابداري، سنتي‌ترين معيار ارزيابي عملكرد مالی است كه براي سرمايه‌گذاران، سهامداران، مديران، اعتباردهندگان و تحليلگران اوراق بهادار از اهميت زيادي برخوردار است. سود حسابداري كه با فرض تعهدي محاسبه مي شود به نظر بسياري از پژوهشگران مانند «لهن و ماخیجا»، «چن و داد» و «ورثینگتون و وست» یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش عملكرد مالی محسوب مي‌شود. با توجه به مزيت در دسترس بودن اطلاعات مورد نياز در اين مدل‌ها و آساني محاسبات مربوط به آن، اين گروه از معيارهاي ارزيابي عملكرد مالی به شكل گسترده‌اي توسط استفاده‌كنندگان از اطلاعات مالي، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بررسي‌هاي انجام شده توسط پژوهشگران نيز نشان مي‌دهد كه سود حسابداري و اطلاعات بدست آمده از آن، اطلاعات مفيدي را در اختيار استفاده‌كنندگان قرار مي‌دهد كه در تصميم‌گيری‌هاي آنها بسيار مؤثر است.(Balsam & Lipka, 1998) در پژوهش انجام شده توسط جنينگز و همكاران محتواي اطلاعاتي شكل‌هاي مختلف سود حسابداري مورد ارزيابي قرار گرفته است كه نشان مي‌دهد سود هرسهم در تمام اشكال محاسبة خود، براي استفاده‌كنندگان مفيد مي باشد(Jennings et al.,1997) . با اين حال، مدل هاي حسابداري (سنتي) ارزيابي عملكرد مالی داراي نارسايي‌هاي زير است: امكان تحريف و دست‌كاري سود از طريق انتخاب روش‌هاي مختلف .(Stewart, 1991) رویه‌های عمومی پذیرفته شده حسابداری، عدم یکنواختی را در اندازه‌گیری سود در شرکت‌های مختلف مجاز می کند (Ibid, p. 308). با تغییرات سطح قیمت‌ها سود اندازه‌گیری شده با واحد پول تاریخی، تغییر می‌کند.(Hendriksen & Breda, 1992) به دليل كاربرد اصل بهاي تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نيافته دارايي‌هايي كه در يك دورة زماني مشخص نگهداري شده اند، در محاسبه سود حسابداري شناسايي نمي شود. اين ويژگي باعث مي شود كه نتوان اطلاعاتي سودمند را افشا كرد (Ibid, p. 491). به دليل استفاده از روش‌هاي مختلف پذيرفته شده براي محاسبه بهاي تمام شده و روش‌هاي مختلف براي تخصيص هزينه ها، تكيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل بهاي تمام شده تاريخي، كار مقايسه اقلام را بسيار مشكل مي‌سازد (ریاحی بلکویی، 1381). تكيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل تحقق درآمد، اصل بهاي تمام شده تاريخي و محافظه كاري باعث مي‌شود تا اطلاعات گمراه كننده‌اي در اختيار استفاده كنندگان قرار گيرد (ریاحی بلکویی، 1381). در نگرفتن هزینه سرمایه.(Chen & Dodd, 2001) نارسايي‌هاي بالا نشان مي‌دهد كه معيارهاي حسابداري مبتني بر سود حسابداري نمي‌تواند به عنوان تنها معيار و مبناي ارزيابي عملكرد مالی مورد استفاده قرار گيرد. 2-14-2- مدل‌های اقتصادی ارزیابی عملکرد مالی همان‌طوركه در بخش مربوط به مدل هاي حسابداري ارزيابي عملكرد مالی نيز بيان شد عليرغم كاربردهاي مختلف سود حسابداري، برخي معتقد بودند كه سود حسابداري معيار مناسبي براي ارزيابي عملكرد مالی شركت نيست، براي مثال، با استفاده از هر يك از روش‌هاي مختلف ارزيابي، اندازه گيري و شناسايي موجودي كالا، مخارج پژوهش و توسعه و استهلاك دارايي‌هاي ثابت، مبلغ سود نيز متفاوت خواهد بود در حالي‌كه اين تفاوت به دليل نحوه عملكرد مالی نيست، بلكه به دليل استفاده از روش‌هاي مختلف حسابداري است. معرفي معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملكرد مالی، نتيجه تلاش پژوهشگران براي رفع نارسايي‌هاي مد ل‌هاي مبتني بر اعداد حسابداري است. در مدل‌هاي اقتصادي، ارزش شركت، تابعي از قدرت سودآوري، اولويت‌هاي موجود، سرمايه گذاري‌هاي بالقوه و مابه‌التفاوت نرخ بازده و هزينه سرمايه شركت است. در بين مفاهيم متعدد، معيارهاي اندازه‌گيري سود باقيمانده كه در سال‌هاي اخير مطرح شده است، استفاده از ارزش‌هاي دفتري و ارزش‌هاي بازار در تعيين هزينه سرمايه تفاوت چشمگيري بين نتايج حاصل از آنها را موجب شده است.(Bausch et al., 2003) 2-14-3- ارزیابی کارایی هزینه‌ای در عملکرد مالی بانک نظام بانکداري ايران پس از انقلاب اسلامي دچار دگرگوني شد، تمامي بانک‌هاي خصوصي ازاين بازار کنار گذاشته شدند و بانک هاي دولتي به فعاليت خود ادامه دادند. با گذشت زمان مشخص شد که مديريت دولت در بخش بانکي نيز مشابه مديريت دولتي در ساير بخش هاي اقتصادي ايران از کارايي برخوردار نیست. لذا مسئولان نظام به اين نتيجه رسيدند که امکان فعاليت را براي بخش خصوصي در بخش بانکي فراهم کنند. براين اساس با شروع فعاليت بخش خصوصي درنظام بانکي از سال 1380 به بعد و هم چنين تصويب سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به منظور افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد و ارتقا رقابت و کارايي، مطالعه تاثير اين اقدامات برکارايي در بخش بانکي داراي اهميت مي شود. منظور از کارايي در اين قسمت، کارايي هزينه‌اي است که تغيير در هزينه بانك مورد نظر نسبت به هزينه بهترين بانك از نظر عملكرد مالی در نمونه است، به شرط آن‌ كه هر دو با متغيرهاي برون زاي مشابه مواجه باشند و محصول يكساني را توليد كنند. در واقع كارايي هزينه، يك معيار اندازه گيري است كه عملكرد مالی بانک ها را با توجه به هزينه، نسبت به عملكرد مالی بهترين بانك در نمونه مقايسه مي‌كند ( کاشی و حاجیان، 1392). کارایی واحدهای اقتصادی در قالب دو رویکرد پارامتریک و غیرپارامتریک قابل ارزیابی است. در روش غيرپارامتريك عملكرد مالی هر بنگاه با بهترين عملكرد مالی بنگاه‌هاي موجود در آن صنعت مقايسه مي شود. در اين روش با استفاده از برنامه‌ريزي خطي و بدون تحميل فرم تبعي خاص، با استفاده از اتصال نقاط حدي، تابع مرزي تخمين زده مي شود. اين روش در حال حاضر به تحليل پوششی داده‌ها(DEA) معروف است. اساس ارزیابی و تخمین در روش پارامتریک استفاده از مدل‌های اقتصاد سنجی است. فارل (1957) با ارائه روشی مبتنی بر حداقل نمودن نهاده‌های تولیدی و به کار گیری منحنی‌های تولید یکسان، نسبت به اندازه‌گیری کارایی اقدام کرد. فارل با تعريف مفاهيم توابع توليد مرزي و ارائه ويژگي هاي آن پيشنهاد کرد که در هر صنعت يا فعاليت اقتصادي، عملكرد يك بنگاه با عملكرد بهترين بنگاه هاي موجود در آن مجموعه مورد مقايسه قرار گيرد. وي مفاهيم مربوط به كارايي را، به تفكيك كارايي فني، كارايي هزینه‌ای )اقتصادي( تعريف، تجزيه و تحليل كرد. كارايي فني، نشان دهنده ميزان توانايي يك بنگاه در حداكثرسازي توليد با توجه به عوامل توليد معین است. كارايي تخصيصي، نشان دهنده توانايي بنگاه براي استفاده بهينه از عوامل توليد با توجه به قيمت آنهاست، به طوري كه هزينه توليد حداقل شود. كارايي هزینه‌ای (اقتصادي) تركيبي از كارايي فني و كارايي تخصيصي است (میبدی، 1379). به طور كلي تحولاتي كه در چند دهه گذشته در خصوص مفهوم كارايي و شيوه‌هاي اندازه گيري آن انجام شده، عمدتاً مبتني بر جنبه‌ها و ايده‌هايي بوده كه توسط فارل مطرح شده است. روش پیشنهادی فارل براي اندازه‌گيري كارايي، داراي نواقص و محدوديتهايي بود كه عملاً نتوانست در مطالعات كاربردي و تجربي بعدي مورد استفاده قرار گيرد. براي مثال او عدم کارايي را موضوعي معين در نظر گرفته بود ولي عملاً مقوله اي تصادفي است. همچنين در روش او با فرض بازده ثابت نسبت به مقياس، اگر کارايي فني بنگاه برمبناي حداقل‌سازي عوامل توليد يا حداکثرسازي محصول محاسبه شود، جواب يکسان خواهد داشت. اما اگر بازده صعودي يا نزولي نسبت به مقياس وجود داشته باشد، کارايي برمبناي فوق يکسان نخواهد بود (امامی میبدی،1390). در مطالعات بعدي رویکرد فارل دچار تعدیل و اصلاح شد. مسير تكامل روش مرزي كه با كار فارل آغاز گرديد، در ابتدا با مدنظر قرار دادن روش ناپارامتري همراه بوده، سپس با معطوف شدن نظرات به سمت توابع توليد از نوع پارامتري، دنبال شده است. روش های تحلیلTFA ، DFA، تحلیل مرز معین و تحلیل مرز تصادفی (SFA) از انواع روش‌های محاسبه کارایی به روش پارامتری است. تفاوت‌های موجود در شکل تابعی و توزیع جمله خطا باعث تمایز این روش‌ها از یکدیگر خواهد شد (Ilieva, 2003). 2-15- ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با آغاز به کار بورس اوراق بهادار تهران، تشکیل شرکت‌هاي هلدینگ با موضوع سرمایه گذاري در سهام شرکت‌ها رونق و گسترش یافت. سرمایه گذاران نیز با خرید سهام شرکت‌هاي سرمایه گذاري این امکان را دارند تا در مالکیت واحدهاي بزرگ و بین المللی سهیم شوند. از این رو موفقیت شرکت هاي سرمایه گذاري که تقریبا تمام آن ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تحت نظارت دولت و نهادهاي وابسته به دولت هستند، در جذب سرمایه‌هاي داخلی و خارجی و استفاده بهینه از فرصت هاي سرمایه گذاري نیازمند مدیریت صحیح و پاسخگویی مدیران است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که مالکیت دولتی موجب تحمیل هزینه ها ي دولت بر شرکت‌ها شده و در نهایت این موضوع باعث کاهش سودآوري و کاهش ارزش سهام شرکت‌ها خواهد شد (Firth et al., 2013). از طرف دیگر برخی دیگر از پژوهش‌ها نشان داده اند که شرکت‌هایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند به دلیل دسترسی به منابع مالی دولت از سودآوري بشتري برخوردار خواهند بود و ارزش سهام آن ها در بازار سرمایه رشد خواهد کرد به دلیل آن که در محیط اقتصادي کشور، سازمان ها و شرکت‌هاي وابسته به دولت، با ایجاد شرکت‌هاي سرمایه گذاري، مالکیت شرکت‌هاي سهامی زیادي را در بورس اوراق بهادار در تملک و مدیریت خود دارند. با بررسی روند قیمت‌ها در بازار سرمایه، متوجه این موضوع می شویم که قیمت سهام اکثر شرکت‌هایی که در مالکیت شرکت‌هاي سرمایه‌گذاري قرار دارند در مقایسه با شرکت‌هاي دیگر پایین تر است (Fisher & Peters, 2010). بر اساس مبانی نظري دو دیدگاه عمده درباره تاثیر مالکیت سهامداران عمده بر ارزش شرکت وجود دارد. دیدگاه اول آن است که تمرکز مالکیت یک گروه از سهامداران به عنوان سهامداران نهادي باعث خواهد شد تا نظارت این دسته از سهامداران بر عملکرد مالی مدیران شرکت‌هاي سرمایه پذیر بیشتر باشد و این خود به عنوان یک مکانیزم نظارتی و راهبري شرکت موجب افزایش ارزش سهام شرکت می گردد. دیدگاه دوم بر عکس دیدگاه اول ادعا دارد که تمرکز مالکیت یک گروه از سهامداران، موجب تبانی این دسته از سرمایه گذاران با مدیران شرکت‌هاي سرمایه پذیر در راستایی هم‌سویی منافع یکدیگر و به ضرر سهامداران اقلیت خواهد شد و این خود در بلند مدت باعث کاهش ارزش سهام شرکت می شود هم چنین پژوهش هاي انجام شده در حوزه سرمایه گذاري، سرمایه گذاران نهادي را به دو گروه تقسیم می کنند. گروه اول سرمایه گذاران نهادي که روابط تجاري با شرکت سرمایه پذیر خود دارند، مانند بانک‌ها و شرکت‌هاي بیمه. این دسته از سرمایه گذاران به دلیل برقراري رابطه تجاري از تصمیمات مدیریت واحد سرمایه پذیر حمایت می کنند. اما در گروه دوم، سرمایه گذاران نهادي روابط تجاري با شرکت سرمایه پذیر خود ندارند، مانند شرکت‌هاي سرمایه گذاري و صندوق‌هاي بازنشستگی. این گروه از سرمایه گذاران ، به علت عدم وجود رابطه تجاري، بر عملکرد مالی مدیران واحدهاي سرمایه‌پذیر نظارت بیشتري دارند. از دیدگاه نظري شرکت‌هاي سرمایه گذاري اغلب مدیریت پرتفوي سهام را به عهده دارند و با شرکتی که سهامدار آن هستند، رابطه تجاري ندارند. آن‌ها علاقه مند هستند تا ارزش بازار سهام شرکت‌ها افزایش یابد. آن ها با نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد مالی مدیران شرکت‌هاي سرمایه پذیر خود تلاش می‌کنند تا به منظور دست یابند (Ruiz & Santana, 2011). 2-16- ارزیابی عملکرد مالی بانک در بورس اوراق بهادار در ادبیات اقتصادي جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه و به تبع آن مؤسسات مالی و اعتباري به عنوان بازوهاي اجرایی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادي کشورها کاملا ملموس است،به طوری که توسعه پایدار اقتصادی بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکان‌پذیر نمی‌باشد. نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌هاي اقتصادي جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپرده‌گذاران، ارائه خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نقش هاي مؤثري برعهده دارند و عدم توانایی این نظام مشکلات عدیده‌اي را در راه توسعه کشور ایجاد خواهد کرد و هم‌چنین بانک ها در میان صنایع مختلف، از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشند زیرا آنها می‌توانند از طریق وام، تسهیلات و شرکت در پروژه‌هاي مختلف اقتصادي، شرایط را براي سرمایه گذاري آماده نموده و از این طریق در رشد و توسعه اقتصادي کشور مؤثر باشند (بابائی، 1386). به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک‌ها در اکثر فعالیت‌هاي اقتصادي، بررسی عملکرد مالی (بهره‌وري و کارایی) هر یک از بانک‌هاي موجود در کشور ایران اهمیت ویژه‌ای‌ یافته است (احمد پور، 1385). داشتن سطح بالایی از عملکرد مالی از طریق بهبود عملیات و استفاده بهینه از فن‌آوري و دستاوردهاي علمی، موفقیت در بازار رقابت را تضمین می کند. مدیران باید بدانند موفقیت نسبی آنها در مقایسه با رقبا و بهترین عمل در ارتباط با بهره‌وري خودشان چگونه است. به عبارتی باید از موفقیت خودشان در مقایسه با سایر مؤسسات مشابه و سال‌هاي گذشته آگاهی داشته باشند. اطمینان از اینکه چه میزان از توانایی‌هاي موجود استفاده شده است، کلید حل این مسئله است. معمولا تمام بانک‌ها (اعم از خصوصی و دولتی) براي بررسی عملکرد مالی شان به شاخص‌هاي مشخصی نیاز دارند، یکی از شاخص‌هایی که براي بررسی عملکرد مالی هر سازمانی استفاده می شود، کارایی است و این شاخص توانمندي کلی هر بانک در تبدیل داده‌ها به ستاده‌ها را مشخص می‌نماید. با بررسی میزان کارایی بانک میزان توانمندی‌هاي آن در استفاده از منابع کمیاب اقتصادي نمایان می شود و در صورت مشاهده عدم کارایی با بررسی‌هاي لازم، زمینه هاي افزایش کارایی در این‌گونه مؤسسات را فراهم آورد (بابائی، 1386). از آنجا که ارزیابی کارایی با روش هاي گوناگونی انجام می شود اما قابلیت مدل هاي ریاضی سنجش کارایی، اهمیت کاربردي ویژه اي به آن‌ها بخشیده است. معمولا در روش‌های پارامتریک به یک تابع ریاضی نیاز است که در آن، بتوان مقدار متغیرهاي وابسته را با بکارگیري متغیرهاي مستقل تخمین زد. یکی از تکنیک‌های ناپارامتریک مطرح در زمینه ارزیابی کارایی، تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها می باشد. لذا ما با مطالعاتی که در این زمینه انجام می‌دهیم به دنبال دستیابی به اهداف زیر می‌باشیم: تعیین معیارهاي ارزیابی کارایی نسبی بانک‌هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. بررسی میزان اهمیت ورودي‌ها و خروجی ها با استفاده رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازي. تعیین وضعیت کارایی نسبی بانک هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. تعیین ساختار بهینه منابع و شاخص هاي عملکرد مالی بانک هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. رتبه بندي کامل بانک هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. تعیین ورودي و خروجی هاي حساس براي هر یک از واحدهاي بانکی. یکی از روش‌هاي پرکاربرد در سنجش کارایی فنی سازمان ها، تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها است. تحلیل پوششی داده ها یک تکنیک ناپارامتریک کلاسیک و مبتنی بر برنامه‌ریزي ریاضی می‌باشد که براي مقایسه ارزیابی کارایی مجموعه اي از واحدهاي تصمیم گیري مشابه به کار می رود و مزیت قابل توجه آن، عدم نیاز آن به تعیین مشخصات پارامتریک (هم‌چون تابع تولید) براي بدست آوردن امتیازات کارایی است(Siriopoulos & Tziogkidis, 2010) . به تعبیر دیگر تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک ابزار مانا و استوار که در ارزیابی عملکرد مالی سازمان‌هایی مانند شرکت‌هاي تجاري، بیمارستان‌ها، آژانس‌هاي دولتی، مؤسسات آموزشی و... به کار می رود شناخته می شود که معیار واحدي از کارایی براي هر واحد نسبت به همتایان فراهم می کند. (El-Mashaleh et al., 2010) . 2-17-تاثیرات بورس اوراق بهاداربر بازارسرمایه با افزايش نارسايي‌هاي كاركردي و افت كارايي در بنگاه‌هاي دولتي، سياستگذاران و اقتصادانان، سياست خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي متعلق به دولت را در جهت بهبود وضعيت كارايي و عملكرد مالی آنها در پيش گرفتند. دولت‌ها از روش‌هاي گوناگوني براي واگذاري مالكيت و كنترل بنگاه‌هاي دولتي استفاده مي‌كنند كه در ميان اين روش‌ها استفاده از روش عرضه عمومي سهام از طريق بورس اوراق بهادار به عنوان متداولترين روش بكارگيري مي‌شود. دولت‌ها در اين روش علاوه بر واگذاري مالكيت بنگاه‌ها، اهداف ديگري را نيز با تأثيرگذاري بر روي بازار سرمايه دنبال مي‌كنند. با بررسي مطالعات صورت گرفته در حوزه خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي با استفاده از عرضه عمومي سهام در بورس در كشورهاي مختلف دنيا، می‌توان به اثرات مهم اين نوع واگذاري‌ها بر بازار بورس اوراق بهادار اين كشورها پی برد. نتايج نشان مي‌دهد استفاده از اين روش در كنار انتقال مالكيت بنگاه واگذار شده موجب بهبود فضاي تجاري، توسعه بازار و گسترش فرهنگ مالكيت سهام مي گردد. در اين بين با توجه به حجم واگذاري‌ها و نگرش سرمايه گذاران نسبت به اين واگذاري‌ها، شاهد افزايش در نقدشوندگي و بازده سرمايه‌گذاري در بازار هستيم. در ايران نيز سياست خصوصي‌سازي پس از پايان جنگ تحميلي در غالب برنامه‌هاي پنج ساله توسعه مورد توجه سياست‌گذاران قرار گرفت. بررسي اثرات اين سياست بر بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده افزايش نقدشوندگي و عدم تغيير قابل ملاحظه در عمق بازار مي‌باشد (هژبرالساداتی، 1390). خصوصي‌سازي به عنوان يك ابزار كارا در راستاي دستيابي به اهداف توسعه در كشورهاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. كشورها مي توانند با ارتقاي برنامه هاي خصوصي‌سازي و ايجاد تنوع در ابزارهاي مالي به رونقي سريع در كارآيي سرمايه گذاري دست يابند. در صورتي كه تنوع ابزارهاي مالي در بازار سهام افزايش يابد و در اختيار تمامي قسمت‌ها در بخش خصوصي قرار گيرند در آن صورت رقابت افزايش مي‌يابد، نوآوري و ابتكار ارتقا پيدا مي كند و از اين طريق كارايي سرمايه گذاري افزايش مي يابد كه اين مهم روند دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده توسعه را هموارتر مي‌نمايد. بازار سرمايه و به طور مشخص‌تر، بازار سهام اگرچه خود ساز و كار مؤثري در انجام برنامه هاي گسترده خصوصي سازي است و كارآمدي عملكرد مالی آن با توجه به ساختار تنظيمي و نظارتي مدون، زيرساخت هاي فني و نيروي انساني آموزش ديده، احتمال موفقيت واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي را به طور قابل ملاحظه اي افزايش مي‌دهد. در مقابل، خود تحت تأثير اين برنامه‌ها مي‌باشد و از اجراي آن منتفع مي‌شود. در واقع پژوهشگران بسياري مدعي هستند كه خصوصي‌سازي منجر به توسعه بیشتر بازار سهام می‌شود ( فتحی و عسگرنژاد، 1388). 2-18-پیشینه تحقیق 2-18-1- مطالعات داخلی وکیلی فرد و همکاران (1393) در مقاله‌ای تحت عنوان "بررسی و تحلیل واکنش‌های رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران" تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادند. آنان به این نتیجه رسیدند که پژوهش‌های مبتنی بر مالی- رفتاری نشانگر ورود استثناهای فراوانی در بازارهای مالی می‌باشد و نتایج حاصل از آن‌ها مشخص می‌سازد که پدیده‌های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار در بازارهای مالی دارند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران پس از اخبار خوب یا بد، در بازه‌هاي زمانی مختلف، متفاوت عمل می‌کنند، به گونه‌اي که در مقیاس زمانی بلند مدت واکنش رفتاري سرمایه‌گذاران قابل ملاحظه‌تر از مقیاس زمانی کوتاه مدت می‌باشد. همچنین بازدهی سرمایه گذاري ناشی از تغییرات قیمت نیز در بازه‌هاي زمانی مختلف بعد از اخبار خوب وبد متفاوت است. این بازدهی در کوتاه مدت هم جهت با تغییرات سود هر سهم) (EPS حرکت می کند ولی در بلند مدت در خلاف جهت آن. احمدی و حاج محمد حسینی (1393) در مقاله‌ای تحت عنوان "رتبه بندی عملکرد بانک‌های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی FANP و معیارهای تصمیم‌گیری چند شاخصه براساس کارت امتیازی متوازن" تحقیقاتی را به عمل آوردند. آنان به این نتیجه رسیدند که میزان سودآوري و درآمد بانک ها همواره یکی از موضوعات مورد توجه کارشناسان و حتی عموم مردم بوده است و به دلیل آن‌که کارکرد بهینه بانک ها تأثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادي کشور بر جاي می گذارد، ایجاد شرایط و بسترهاي لازم در جهت ارتقاي کیفی و کمی عملکرد بانک ها در سایه فضاي رقابتی سالم می‌تواند نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف آن‌ها داشته باشد. با توجه به افزایش ریسک هاي سرمایه گذاري سرمایه گذاران در سهام بانکی خواهان سرمایه‌گذاري مطمئن با بازده بالاتري هستند. بنابراین نیاز براي کنترل‌هاي تناوبی و اندازه گیري عملکرد بانک بیشتر احساس می‌گردد. در ارزیابی عملکرد بانک ها علاوه بر فاکتورهاي مالی که مشخص کننده بازده بانکی می باشند باید به عوامل غیر مالی نیز توجه کرد. بنی مهد و همکاران (1393) در مقاله‌ای تحت عنوان "مالکیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ارزش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار" تحقیقاتی را ارائه دادند. آنان در پژوهش خود سرمایه گذاران نهادي را از دیدگاه نظري به دو گروه عمده طبقه بندي نمودند. سرمایه گذارانی که با شرکت رابطه تجاري دارند و بر عکس سرمایه گذارانی که با شرکتی که سهام آن را در اختیار دارند، رابطه اي تجاري ندارند. شرکت‌هاي سرمایه گذاري در دسته دوم این طبقه بندي قرار دارند. آنان در تحقیقات خود رابطه میان مالکیت شرکت‌هاي سرمایه گذاري و ارزش سهام در یک دوره 6 ساله از سال 1385 الی 1390 در107 شرکت از شرکت‌هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. روش پژوهش آنان روش همبستگی با استفاده از تحلیل رگرسیونی بود. نتایج حاصل از پژوهش آن‌ها نشان می دهد که مالکیت سهام شرکت‌هاي سرمایه گذاري موجب کاهش ارزش سهام شرکتهاي نمونه پژوهش می‌شود. کارشناسان و خدایاری (1392) در مقاله ای تحت عنوا ن"تجزيه و تحليل عملكرد و رتبه بندي بانك هاي ايران با استفاده از نسبت هاي مالي" به بررسی عملکرد 10 بانک خصوصی و دولتی پرداخته است. بانك هاي انتخاب شده از جمله بزرگترين بانك هاي ايران هستند كه سرمايه بالايي در اختيار دارند. براي انجام اين تجزيه و تحليل، از نسبت هاي مالي استفاده شده است كه حاكميت پايدار و عملكرد مديريتي بانكها را بررسي مي كند. شاخص هاي مالي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته اند عبارت اند از: بازده دارايي، حقوق صاحبان سهام، حاشيه سود، كارايي پرسنلي، ساير درآمد هاي عملياتي، نسبت خالص سود دهي، معيار كارايي، كفايت سرمايه و مطالبات معوق. به منظور رتبه بندي كلي اين بانك ها از روش چند معياره Topsis استفاده شده است. اين تحقيق نشان داده است كه اكثر بانك هاي بخش خصوصي در رتبه هاي برتر قرار دارند و داراي كارايي بهتري نسبت به بانك هاي بخش دولتي بوده اند. همچنين نشان مي دهد لزوماً بانك هاي با سرمايه بالاتر، كارايي بهتري نداشته اند. گلبازخانی پور و همکاران (1392) در مقاله‌ای تحت عنوان "ارزیابی و تعیین ساختار بهینه منابع و شاخص های عملکرد مالی بانک‌ها با استفاده از رویکرد ناپارامتریک (مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )" تحقیقاتی را انجام دادند. آنان به این نتیجه رسیدند که بنگاه هاي مالی و پولی و به ویژه بانک هاي تجاري به جهت تأثیرگذاري مستقیم و عمده بر روي توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها داراي اهمیت زیادي می‌باشد. از طرفی وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد در راستاي بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاري جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروري و منطقی به نظر می رسد. آنان در پژوهش خود از به کارگیري مدل تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي و تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی عملکرد بانک‌هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده کردند. در ابتداي امر شاخص‌هاي ورودي و خروجی نهایی براي ارزیابی کارایی نسبی بانک‌هاي پذیرفته شده در بورس، با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي شناسایی و سپس در مرحله بعد با جمع آوري اطلاعات مربوطه، کارایی این واحدها با استفاده از یکی از تکنیک هاي ناپارامتریک ارزیابی تحت عنوان تحلیل پوششی داده‌ها، اندازه‌گیري شد. ضمن اینکه در کنار این موارد به تحلیل حساسیت هر یک از ورودي و خروجی‌ها و همچنین رتبه‌بندي کامل واحدهاي بانکی با استفاده از روش ارزیابی کارایی متقاطع پرداخته شد. رستمی و همکاران (1390) در مقاله‌ای تحت عنوان "ارزیابی عملکرد مالی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (بکارگیری منطقTopsis در تحلیل پوشش داده‌ها)" تحقیقاتی را انجام دادند. آن‌ها در این تحقیقات به این نتیجه رسیدند که مديران بانك‌ها جزء ذينفعاني هستند كه اطلاعات حاصل از تجزيه و تحليل عملكرد مالي براي آنها حائزاهميت است. در اين راستا، آنها با در نظر گرفتن اطلاعات مالي ارزشمند، موقعيت بانك را ارزيابي و براساس آن تصميم مناسب را اتخاذ مي‌نمايند. آن‌ها تجزيه وتحليلشان را بر پايه مجموعه‌اي از معيارهاي مرتبط با عملكرد مالي بانك‌ها انجام دادندو اندازه‌گيري‌ کارایی با روش TOPSIS-DEA، که در واقع کاربرد منطق TOPSISدر مدل تحليل پوششي داده‌هاست، صورت گرفت. نتايج حاصل از ديد ايده آل و ضد ايده‌آل هر واحد تصميم‌گيري را در شاخص نزديكي نسبي قرار داده و واحدهاي تصميم‌گيري را بر آن اساس رتبه بندی کردند. نتايج نشان داد از ديد واحد تصميم‌گيري ايده‌آل، بانك كارآفرين، ملت و پارسيان كمترين فاصله و بانك صادرات بيشترين فاصله را با ايده‌آل داشته و از ديد واحد تصميم‌گيري ضد ايده‌آل، بانك صادرات كمترين فاصله و بانك كارآفرين بيشترين فاصله را با ضد ايده‌آل دارند. صالحی و همکاران (1390) در مقاله‌ای تحت عنوان "طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (مورد مطالعه: بانک قوامین)" تحقیقاتی انجام دادند آن‌ها به این نتیجه رسیدند که موضوع ارزيابي عملكرد در سازمان تا آن حد اهميت يافته است كه صاحب نظران دانش مدیریت معتقدند «آنچه را كه نتوان انداز ه‌گيري نمود، نمي‌توان مديريت كرد» امروزه مدیران بانک‌ها جهت برنامه‌ريزي و اداره امور شعب خود نياز به انداز ه‌گيري و ارزيابي عملكرد شعب دارند تا بتوانند شعب خود را با يكديگر مقايسه كرده و از نقاط ضعف و قوت آنان آگاه شوند. بنابراين، بانك‌ها، به خصوص بانك‌هاي دولتي كه ازنظرساختاري حجيم هستند و بعضاً مسئوليت گردش وجوه دولت نيز بر عهده آنان است، ارتقاء حتي يك درصد در برنامه‌هاي بهبودشان، كمك شايان توجهي به امرخدمات رساني به مردم و هم مديريت بانك مي نمايد. آنان از مهم‌ترين جنبه هاي نوآوري را، توجه به بعد رضايت مشتري و كاركنان همراه با شاخص هايي می دانند كه به نوعي كمتر در صنعت بانكداري كشوراستفاده شده است و به آ نها توجه شده است. موتمنی و همکاران (1389) در مقاله ای تحت عنوان "ارزیابی عملکرد راهبردی بانک ها" با استفاده از نظر خبرگان و مطالعات کتابخانه ای معیارهای ارزیابی عملکرد بانک ها در دوسطح مالی و غیرمالی برای سه بانک احصاء شده است. هدف این مقاله ارائه یک روش تصمیم گیری چند معیاره فازی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به صرف داشتن عملکرد مالی خوب نمی توان انتظار داشت که در کل، عملکرد بانک بهبود یابد. عباسقلی پور (1389) در مقاله‌ای تحت عنوان "عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانک‌ها "تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده است. وی در مطالعات خود به این نتیجه رسید که در راستاي رشد و توسعه پايدار كشورها، توجه به بالندگي سازمان ها، از جمله سياست‌هاي مورد توجه همه مديران مي باشد. بانك ها هم از اين موضوع مستثنا نيستند. در بانكداري نوين، مؤلفه هاي متعددي وجود دارند كه بر روند تجهيز منابع پولي بانك‌ها و مؤسسات مالي تأثير مي گذارند. شناسايي و تعيين ميزان تأثير و نوع ارتباط اين مؤلفه ها با موفقيت بانك‌ها در تجهيز منابع پولي، مقوله اي مهم مي باشد. امروزه شرايط و موقعيت هاي مؤسسات مالي و بانك‌ها با يكديگر يكسان نيست و ممكن است كه مؤلفه هاي تأثيرگذار بر تجهيز منابع پولي حتي براي هر يك از شعب يك گروه بانكي متفاوت باشد. 2-18-2- مطالعات خارجی آل کریم و علم (2013) در مقاله ای تحت عنوان "ارزیابی عملکرد مالی بانک های تجاری خصوصی در بنگلادش: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی"، عملکرد 5 بانک خصوصی را که در سازمان بورس بنگلادش پذیرفته شده است را اندازه گیری می کند. بدین منظور از نسبت های مالی که عبارتند از کفایت مبتنی بر سرمایه، رشد اعتبار، انباشت اعتبار، شرایط وام های انجام نشدنی ، شکاف نقدینگی ، نسبت های نقدشوندگی، بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود خالص و غیره.... استفاده شده است. در این مقاله، با استفاده از داده های 2008-2012 و اطلاعات ثانویه ، در قالب رگرسیون چند گانه، تاثیر متغیرهای اندازه بانک، ریسک اعتباری، کارایی عملیاتی و مدیریت دارایی بر بازده دارایی‌ها، کیوی توبین و ارزش افزوده اقتصادی بررسی کرده است. نتایج نشان داده است که هر چهار متغیر مستقل تاثیر معنی داری بر عملکرد بانک های تجاری بنگلادش دارد. آدامز و مهران (2012) در مقاله‌ای تحت عنوان" ساختار هیئت مدیره یک بانک و عملکرد آن: شواهدی برای نگه داشتن شرکت‌های بزرگ بانک" تحقیقاتی را به عمل آودرند. آن‌ها در پایان مطالعات و پژوهش های خود که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری شاغل در صنعت بانکداری آمریکا انجام دادند به این نتیجه رسیدند که رابطه‌ای میان استقلال هیئت مدیره و عملکرد بازار(توبینQ) وجود ندارد. اما اندازه هیئت مدیره رابطه‌ای مستقیم با عملکرد بازار شرکت دارد. رویز و سان‌تانا (2011) در مقاله‌ای تحت عنوان" صاحبان سازمان بانکداری و ارزش شرکت‌ها" در اسپانیا تحقیقاتی را انجام دادند آن‌ها در این تحقیقات نشان دادند که هرگاه سهامداران عمده شرکتی یک بانک باشد، رابطه اي منفی میان مالکیت سهامدار عمده و ارزش سهام آن شرکت وجود دارد. اما اگر سهامدار عمده، یک شرکت سرمایه گذاري باشد، در آن صورت رابطه مثبت میان مالکیت و ارزش سهام شرکت‌ها وجود دارد. آنها در نتیجه گیري پژوهش خود عنوان می‌کنند که علت این تفاوت آن است که بانک‌ها درگیر مسائل سیاسی و تحت فشار گروه‌هاي سیاسی هستند اما شرکت‌هاي سرمایه‌گذاري فارغ از این مسائل هستند و تنها بر سودآوري و افزایش بازده شرکت‌هاي سرمایه‌پذیر خود تمرکز دارند. چادهری و تندون (2010 ) در مقاله‌ای تحت عنوان "ارزیابی عملکرد بانک های دولتی در هند" به تجزیه و تحلیل عملکرد مالی بانک های دولتی پرداخته است. بدین منظور از اطلاعات ثانویه طی سالهای 1997 تا 2007 استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل از داده‌های سالانه میزان سپرده گذاری، دارایی کل، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت گسترش (spread) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که نوسان متغیرها از یک بانک به بانک دیگر متفاوت است. مصطفی و همکاران (2009) در مقاله‌ای تحت عنوان" مدل‌سازی بهره‌وری از بانک‌های عرب: با استفاده از شبکه‌های عصبی و روش تحلیل پوششی داده ها با رویکرد سیستم های خبره و نرم‌افزار" تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادند. آنان به منظور طراحی مدل ارزیابی کارایی بانک‌های عربی از مدل ترکیبی شبکه‌های عصبی و تحلیل پوششی داده ها استفاده کردند. نتایج حاصل از مطالعات آن ها نشان داد که مدل‌های شبکه‌های عصبی به علت تنومندی و انعطاف‌پذیریشان در مدل‌سازی دارای پتانسیل قوی در طبقه ‌بندی کارایی نسبی بانک‌های عرب هستند. تایرون و همکاران (2009) در مقاله‌ای تحت عنوان "استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها در تجزیه و تحلیل عملکرد بانک، سیستم‌های خبره با نرم افزار" تحقیقاتی را به عمل آوردند. آنان در پژوهش خود که به منظور ارزیابی کارایی فنی 117 شعبه از یک بانک مشخص در کشور تایوان صورت گرفته است از مدل CCR تحلیل پوششی داده ها به منظور ارزیابی کارایی شعب استفاده کردند. در این پژوهش نتایج بدست‌ آمده از تحقیقات نشان داد که متوسط نمره کارایی بین بانک‌ها 54 درصد بوده است و هم‌چنین تعداد 9 شعبه کارا تشخیص داده شدند. سکمه و همکاران (2009) در مقاله‌ای تحت عنوان" ارزیابی عملکرد فازی در بخش بانکداری ترکیه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و TOPSIS" تحقیقاتی را انجام دادند. آنان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و TOPSIS به ارزيابي عملكرد فازي صنعت بانكداري تركيه پرداختند. در اين تحقيق ارزيابي عملكرد كلان بانك ها در دو بخش مالي و غيرمالي مورد بررسي قرار گرفت. آن‌ها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شاخص كفايت سرمايه، كيفيت دارايي‌ها، سودآوري، نقدينگي، ساختار درآمد و هزينه و گروه سهام براي ارزيابي عملكرد مالي و شاخص قيمت گذاري، بازاريابي، بهره‌وري و ارائه خدمات براي ارزیابی عملکرد غیر مالی باید مورد بررسی قرار گیرد. 2-18-3- نقد مطالعات انجام شده مطالعات صورت‌گرفته، که در کشورهای مختلف انجام شده است، نشان می‌دهد که شاخص كفايت سرمايه، كيفيت دارايي‌ها، سودآوري، نقدينگي، ساختار درآمد و هزينه و گروه سهام براي ارزيابي عملكرد مالي و شاخص قيمت گذاري، بازاريابي، بهره‌وري و ارائه خدمات براي ارزیابی عملکرد غیر مالی باید در مورد بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج اکثر تحقیقات نشان می‌دهد که نوسان متغیرها از یک بانک به بانک دیگر متفاوت است. یعنی نمره کارآیی یک بانک با بانک دیگر تفاوت دارد. هم‌چنین درتحقیقی به این نتیجه رسیدند که متغیرهای: اندازه بانک، ریسک اعتباری، کارایی عملیاتی و مدیریت دارایی بر بازده دارایی‌ها، تاثیر معنی‌داری بر عملکرد بانک‌های تجاری دارد. بعضی از محققین بر این باورند که به صرف داشتن عملکرد مالی خوب نمی‌توان انتظار داشت که در کل، عملکرد مالی بانک بهبود یابد. نتایج بعضی از تحقیقات در مورد واکنش بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران پس از اخبار خوب یا بد، در بازه‌هاي زمانی مختلف،متفاوت عمل می‌کنند، به گونه‌اي که در مقیاس زمانی بلند مدت واکنش رفتاري سرمایه‌گذاران قابل ملاحظه‌تر از مقیاس زمانی کوتاه مدت می‌باشد. هم‌چنین بازدهی سرمایه‌گذاري ناشی از تغییرات قیمت نیز در بازه‌هاي زمانی مختلف بعد از اخبار خوب وبد متفاوت است.در تحقیقی دیگر این‌گونه نتیجه‌گیری شده است که با توجه به افزایش ریسک‌هاي سرمایه گذاري سرمایه گذاران در سهام بانکی خواهان سرمایه‌گذاري مطمئن با بازده بالاتري هستند. بنابراین نیاز براي کنترل‌هاي تناوبی و اندازه گیري عملکرد مالی بانک بیشتر احساس می‌گردد. درارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها علاوه بر فاکتورهاي مالی که مشخص کننده بازده بانکی می باشند باید به عوامل غیر مالی نیز توجه کرد. جدول زیر خلاصه‌ای از نتایج پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور را نشان می‌دهد. جدول2-2-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور نام محققسال نتایج تحقیقوکیلی فرد و همکاران1393نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران پس از اخبار خوب یا بد، در بازه‌هاي زمانی مختلف، متفاوت عمل می‌کنند، به گونه‌اي که در مقیاس زمانی بلند مدت واکنش رفتاري سرمایه‌گذاران قابل ملاحظه‌تر از مقیاس زمانی کوتاه مدت می‌باشد. همچنین بازدهی سرمایه گذاري ناشی از تغییرات قیمت نیز در بازه‌هاي زمانی مختلف بعد از اخبار خوب وبد متفاوت است. این بازدهی در کوتاه مدت هم جهت با تغییرات سود هر سهم) (EPS حرکت می کند ولی در بلند مدت در خلاف جهت آن.احمدی و حاج محمد حسینی1393نتایج نشان داد با توجه به افزایش ریسک هاي سرمایه گذاري سرمایه گذاران در سهام بانکی خواهان سرمایه‌گذاري مطمئن با بازده بالاتري هستند. بنابراین نیاز براي کنترل‌هاي تناوبی و اندازه گیري عملکرد بانک بیشتر احساس می‌گردد. در ارزیابی عملکرد بانک ها علاوه بر فاکتورهاي مالی که مشخص کننده بازده بانکی می باشند باید به عوامل غیر مالی نیز توجه کرد. بنی‌مهد و همکاران1393نتایج حاصل از پژوهش آن‌ها نشان می دهد که مالکیت سهام شرکت‌هاي سرمایه گذاري موجب کاهش ارزش سهام شرکتهاي نمونه پژوهش می‌شود.کارشناسان و خدایاری1392نتایج اين تحقيق نشان داده است كه اكثر بانك هاي بخش خصوصي در رتبه هاي برتر قرار دارند و داراي كارايي بهتري نسبت به بانك هاي بخش دولتي بوده اند. همچنين نشان مي دهد لزوماً بانك هاي با سرمايه بالاتر، كارايي بهتري نداشته اند.گلبازخانی‌پور و همکاران1392آنان به این نتیجه رسیدند که بنگاه هاي مالی و پولی و به ویژه بانک هاي تجاري به جهت تأثیرگذاري مستقیم و عمده بر روي توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها داراي اهمیت زیادي می‌باشد.رستمی و همکاران1390آن‌ها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که مديران بانك‌ها جزء ذينفعاني هستند كه اطلاعات حاصل از تجزيه و تحليل عملكرد مالي براي آنها حائزاهميت است. در اين راستا، آنها با در نظر گرفتن اطلاعات مالي ارزشمند، موقعيت بانك را ارزيابي و براساس آن تصميم مناسب را اتخاذ مي‌نمايند.صالحی و همکاران1390آن‌ها به این نتیجه رسیدند که موضوع ارزيابي عملكرد در سازمان تا آن حد اهميت يافته است كه صاحب نظران دانش مدیریت معتقدند «آنچه را كه نتوان انداز ه‌گيري نمود، نمي‌توان مديريت كرد» امروزه مدیران بانک‌ها جهت برنامه‌ريزي و اداره امور شعب خود نياز به انداز ه‌گيري و ارزيابي عملكرد شعب دارند تا بتوانند شعب خود را با يكديگر مقايسه كرده و از نقاط ضعف و قوت آنان آگاه شوند.موتمنی و همکاران1389نتایج تحقیق نشان می دهد که به صرف داشتن عملکرد مالی خوب نمی توان انتظار داشت که در کل، عملکرد بانک بهبود یابد.عباسقلی‌پور1389وی در مطالعات خود به این نتیجه رسید که در راستاي رشد و توسعه پايدار كشورها، توجه به بالندگي سازمان ها، از جمله سياست‌هاي مورد توجه همه مديران مي باشد. بانك ها هم از اين موضوع مستثنا نيستند.آل کریم و علم2013نتایج نشان داده است که هر چهار متغیر مستقل(اندازه بانک، ریسک اعتباری، کارایی عملیاتی و مدیریت دارایی بر بازده دارایی‌ها) تاثیر معنی داری بر عملکرد بانک های تجاری بنگلادش دارد.آدامز و مهران2012آنان به این نتیجه رسیدند که رابطه میان استقلال هیئت مدیره و عملکرد بازار(توبینQ) وجود ندارد. اما اندازه هیئت مدیره رابطه‌ای مستقیم با عملکرد بازار شرکت دارد.رویز و سانتانا2011آنها در نتیجه‌گیري پژوهش خود عنوان می‌کنند که علت این تفاوت آن است که بانک‌ها درگیر مسائل سیاسی و تحت فشار گروه‌هاي سیاسی هستند اما شرکت‌هاي سرمایه‌گذاري فارغ از این مسائل هستند و تنها بر سودآوري و افزایش بازده شرکت‌هاي سرمایه‌پذیر خود تمرکز دارند.چادهری و تندون2010نتایج نشان می‌دهد که نوسان متغیرها از یک بانک به بانک دیگر متفاوت است.تایرون و همکاران2009در این پژوهش نتایج بدست‌ آمده از تحقیقات نشان داد که متوسط نمره کارایی بین بانک‌ها 54 درصد بوده است و هم‌چنین تعداد 9 شعبه کارا تشخیص داده شدند.مصطفی و همکاران2009نتایج حاصل از مطالعات آن ها نشان داد که مدل‌های شبکه‌های عصبی به علت تنومندی و انعطاف‌پذیریشان در مدل‌سازی دارای پتانسیل قوی در طبقه ‌بندی کارایی نسبی بانک‌های عرب هستند.سکمه و همکاران2009آن‌ها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شاخص كفايت سرمايه، كيفيت دارايي‌ها، سودآوري، نقدينگي، ساختار درآمد و هزينه و گروه سهام براي ارزيابي عملكرد مالي و شاخص قيمت گذاري، بازاريابي، بهره‌وري و ارائه خدمات براي ارزیابی عملکرد غیر مالی باید مورد بررسی قرار گیرد. 2-19- خلاصه فصل خدمات بانکی باید به گونه‌‌ای ارائه شوند که در نهایت رضایت مشتریان را به همراه داشته باشد. یا به عبارتی دیگر خدماتی با کیفیت هستند که بتوانند نيازها و خواسته‌هاي مشتریان را برآورده نمایند. اگر خدمتي انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد، داراي كيفيت است. سازمان‌هایي كه به صورت مستمر خدمات با كيفيت ارایه می‌دهند و به حفظ و نگهداري مشتري اهميت می‌دهند، سازمان‌هایي مشتري مدار هستند. شاید حفظ و نگهداري مشتري، یکي از مهم‌ترین معيارهاي سنجش كيفيت باشد. هم‌چنین در ادامه بحث به مسئله خصوصی‌سازی سیستم بانکی در کشور و ضرورت ارزیابی عملکرد مالی آن صحبت کردیم و عنوان کردیم که پیشرفت اقتصادی، بدون ایجاد بازارهای مالي کارآمد میسر نيست. در این راستا می‌بايست خصوصي‌سازي بازارهای مالي، که از اولین اهداف توسعه مي باشد، مورد توجه کشورهاي در حال توسعه قرار گيرد. در این میان ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است و به یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هاي مدیران بانک‌ها تبدیل شده است. برای این‌که بدانیم عملکرد مالی بانک‌های خصوصی در بورس اوراق بهادار چگونه بوده است ابتدا ارزش سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت نیز تاثیرات بورس اوراق بهادار را در بازار سرمایه که یکی از مهم‌ترین مسائل روز است را مورد بررسی قرار دادیم. در نهایت امر به این نتیجه رسیدیم که سرمایه گذاران با خرید سهام شرکت‌هاي سرمایه‌گذاري این امکان را دارند تا در مالکیت واحدهاي بزرگ و بین المللی سهیم شوند. از این رو موفقیت شرکت‌هاي سرمایه‌گذاري که تقریبا تمام آن ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تحت نظارت دولت و نهادهاي وابسته به دولت هستند، در جذب سرمایه‌هاي داخلی و خارجی و استفاده بهینه از فرصت‌هاي سرمایه‌گذاري نیازمند مدیریت صحیح و پاسخگویی مدیران است. نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌هاي اقتصادي جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران، ارائه خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نقش‌هاي مؤثري برعهده دارند و عدم توانایی این نظام مشکلات عدیده‌اي را در راه توسعه کشور ایجاد خواهد کرد و هم چنین بانک‌ها در میان صنایع مختلف، از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشند زیرا آنها می‌توانند از طریق وام، تسهیلات و شرکت در پروژه‌هاي مختلف اقتصادي، شرایط را براي سرمایه‌گذاري آماده نموده و از این طریق در رشد و توسعه اقتصادي کشور مؤثر باشند. دولت‌ها از روش‌هاي گوناگوني براي واگذاري مالكيت و كنترل بنگاه‌هاي دولتي استفاده مي‌كنند كه در ميان اين روش‌ها استفاده از روش عرضه عمومي سهام از طريق بورس اوراق بهادار به عنوان متداول‌ترين روش بكارگيري مي‌شود. با بررسي مطالعات صورت گرفته در حوزه خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي با استفاده از عرضه عمومي سهام در بورس در كشورهاي مختلف دنيا، می‌توان به اثرات مهم اين نوع واگذاري‌ها بر بازار بورس اوراق بهادار اين كشورها پی برد. خصوصي‌سازي به عنوان يك ابزار كارا در راستاي دستيابي به اهداف توسعه در كشورهاي مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد. كشورها مي‌توانند با ارتقاي برنامه‌هاي خصوصي سازي و ايجاد تنوع در ابزارهاي مالي به رونقي سريع در كارآيي سرمايه‌گذاري دست يابند. منابع و مآخذ 1.آرمسترانگ، مایکل(1385). مدیریت عملکرد، ترجمه: سعید صفری و امیر وهابیان، تهران: جهاد دانشگاهی. 2.احمدپور، هادي (1385). بررسی کارایی سیستم بانکی ج.ا. ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران. 3. احمدی، پرویز و حاج محمد حسینی، مارال (1393). رتبه بندی عملکرد بانک‌های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی FANP و معیارهای تصمیم‌گیری چند شاخصه براساس کارت امتیازی متوازن، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره هجدهم، صص 79-57. 4.اكرامي، احمد (1380). ارتباط بين كيفيت خدمات دريافتي كاركنان سازمان با قابليت خدمت‌رساني آنها به مشتري(پايان نامه كارشناسي ارشد)، تهران: دانشگاه علامه طباطبايي. 5.امامی میبدی، علی(1379). اصول اندازه گیری کارآیی و بهره‌وری (علمی – کاربردی)، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. 6.ایزدی‌نیا، ناصر، قندهاری، مهسا، عابدینی، احمد، مرادی، احمد (1390). مروری بر مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، فصلنامه حسابداری و مدیریت مالی، شماره 8 (ویژه‌نامه هفته پژوهش)، صص 33-16. 7.بابایی، ب (1386). اندازه گیري و بررسی کارایی در بانک‌هاي تجاري با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. 8 .بنی مهد، بهمن، مرادزاده فرد، مهدی و ناصح، یعقوب (1393). مالکیت شرکت های سرمایه‌گذاری و ارزش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال سوم، شماره نهم، صص 168-157. 9.حسيني مقدم، مريم السادات (1382). بررسي امكان سنجي استقرار بانكداري الكترونيكي در نظام بانكي كشور از ديدگاه مديران و كاركنان خبره بانكي، نشريه علمي تخصصي روند، شماره‌هاي 41-40، بانك مركزي ايران. 10.حقی، خدیجه، 1392، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و جریان وجه نقدبا سیاست تقسیم سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد رشت. 11.خاكي، غلامرضا، 1387، "روش تحقيق در مديريت" انتشارات دانشگاه آزاد، چاپ پنجم ، تهران. 12.خداداد کاشی، فرهاد و حاجیان ، محمدرضا (1392). ارزیابی کارایی هزینه‌ای در صنعت بانکداری ایران طی سال‌های 1386-1380، فصلنامه علمی- پژوهشی، سال هجدهم، شماره 1،صص 24-3. 13.درخشان، مسعود، 1388، مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت، چاپ اول، تهران. 14.رستمی،محمد رضا، قاسمی، جواد و اسکندری، فرزانه (1390). ارزیابی مالی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (بکارگیری منطق TOPSISدر تحلیل پوشش داده‌ها)، مجله حسابداری مدیریت، سال چهارم، شماره هشتم. 15.رضایی، فرزین، علی‌کیانی، زهرا، هادی‌زاده میار کلائی، آرش (1393). سنجش کارایی بانک‌های عضو بورس با رویکرد عملیاتی، فصلنامه بورس، شماره 106، صص 68-62. 16.ریاحی بلکویی، احمد(1381). تئوری‌های حسابداری، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی. 17.سکاران ، اوما ، 1387، "روشهای تحقیق در مدیریت" ، تهران ، چاپ ششم ، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی . 18.شوورزی، محمدرضا، پهلوان، رحیم (1389). تاثیر اندازه شرکت بر هموارسازی سود، مجله پژوهش‌های مدیریت، شمار0 87، صص 80-69. 19.صابریان ، سوده (1389). ارزیابی عملکرد بانکداری خصوصی در ایران، تازه‌های اقتصاد، سال هشتم، شماره صد و بیست و هشت، صص 126-120. 20.صالحی، سید مرتضی، نیکوکار، غلامحسین، محمدی، ابوالفضل و تقی نتاج، غلامحسن (1390). طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (مورد مطالعه: بانک قوامین)، مدیریت بازرگانی: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 3، شماره 7، صص 142-127. 21.صحت، سعید، شریعت پناهی، سیدمجید، مسافری‌راد، فراز (1390). رابطه بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال نهم، شماره 32، صص 140-121. 22.صمدی، علی حسین، 1388، روابط کاذب در اقتصاد سنجی ، دانشکده علوم اقتصادی و نور علم ، چاپ اول، تهران . 23.عباسقلی پور، محسن، 1389، عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانک ها، شماره 106،صص 35-24. 24.فتحی، سعید و عسگرنژاد نوری، باقر (1388). بررسی تاثیر خصوصی سازی بر روی توسعه بازار سهام، فصلنامه بررسی های بازرگانی، شماره 38، صص 93-73. 25.فضلی، صفر و آذر، عادل (1381). طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد مدیر با استفاده از تحلیل پوشش داده‌ها(DEA) ، دوره ششم، صص 124-99. 26.کارشناسان، علی و خدایاری، مجید (1392). تجزيه و تحليل عملكرد و رتبه بندي بانك هاي ايران با استفاده از نسبت هاي مالي، اولین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، تهران11. 27.ﻛﺮﻳﻤﻲ، ﻣﺠﺘﺒﻲ. (1381)«ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان)». ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان . 28.کریمی، مهناز (1385). مدیریت بهینه دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک ها با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی(GP) و روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) ( مطالعه موردی: بانک کارافرین)، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء تهران . 29.گجراتی، دامودار، 1388، مبانی اقتصاد سنجی، مترجم : حمید ابریشمی، جلد اول، چاپ هفتم،تهران . 30.گلبازخانی پور، گلنار، فاضل یزدی، علی و طحاری مهرجردی، محمد حسین (1392). ارزیابی و تعیین ساختار بهینه منابع و شاخص های عملکرد مالی بانک‌ها با استفاده از رویکرد ناپارامتریک (مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال دوم شماره هفتم، صص 104-85 . 31.محمدپورزرندی، محمد ابراهیم، البرزی، محمود، حسین زاده لطفی، فرهاد، شهریاری، مجید(1392). ارائه مدلی مبتنی بر خلق ارزش به منظور ارزیابی عملکرد مالی در بانک‌ها و مؤسسات عالی، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره هفتم، صص8-1. 32.موتمنی، علیرضا، جوادزاده، محمد و تیزفهم، مهدی (1389). ارزیابی عملکرد راهبردی بانک ها، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره1، صص159-141. 33.مهرآرا،محسن ، فضائلی ، اکبر ،رابطه هزینه های سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(منا)،فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت سلامت ، دوره 12 ،شماره 35 ،سال 1388. 34.میلانی،سیدعلی(1386 ).سمینار بانکداری اسلامی، دهمین: بررسی مبانی و روشهای اجرایی افزایش کارایی در بانکداری اسلامی. 35.نجفی، محمد (1384). سنجش کارایی مناطق بانک سپه با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس . 36.نوفرستی ،محمد ، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی ، 1378 ، خدمات فرهنگی رسا ، تهران . 37.وکیلی فرد، حمیدرضا، سعیدی، علی و افتخاری علی آیادی، اکبر (1393). بررسی و تحلیل واکنش‌های رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال سوم، شماره نهم، صص 240-223. 38.هانتر، لاری(1385). مدیریت منابع انسانی در صنعت بانکداری (یک دیدگاه استراتژیک درباره اثررقابت بر روند مدیریت منابع انسانی)، مترجمین: رحمان پور، لقمان؛ جیرفتی، مریم، فصلنامه بانک و اقتصاد، شماره 75، صص 30-22. 39. هژبرالساداتی، سید مرتضی (1390). تاثیرات خصوصی سازی از طریق بورس اوراق بهادار بر بازار سرمایه، راهبرد یاس، شماره 28، صص 16و 17. 40.هژبرکیانی ، کامبیز ، بررسی ثبات تقاضای پول و جنبه های پویای آن در ایران ، 1376 ،تهران ، موسسه تحقیقات پولی و بانکی ، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . 41.همتی، حسن، کرامتی فرهود، علی، شیپوریان، سعید، 1390، مدل‌های و روش‌های حسابداری سرمایه فکری، (http://8pic.ir/images/k5ul8kgss6uyku5zr6an.pdf) . 42.هنری مهر، معصومه، 1390، بررسی ارتباط ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد . 43.یزدانی دهنوی، محسن (1384). مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات مالی در تجهیز منابع پولی، فصلنامه مدیرساز، شماره 17، صص 78-65. 44. Adams R. B. and Mehran H. (2012) Bank board structure and performance: Evidence for large bank holding companies, Journal of Financial Intermediation , Vol 21, PP.243-267. 45. Alchian, A. A. and Demsetz, H (1972). "Production Information Costs and Economic Organization"., American Economic Review, Vol. 62, Issue 5, pp. 777-795. 46. Al Karim, Rashed, Alam, Tamima (2013), An Evaluation of Financial Performance of Private Commercial Banks in Bangladesh: Ratio Analysis, Journal of Business Studies Quarterly, Volume 5, Number 2, pp65-78. 47.Bacidore, J. M., Boquist, J. A., Milbourn, T. T. and A. V. Thakor (1997). "The Search for The Best Financial Performance Measure"., Financial Analysts Journal, pp.10-20. 48. Balsam, Steven and Lipka, Ranald (1998)."Share Prices and Alternative Measures of Earnings Per Share", Accounting Horizons, pp.234-249. 49.Barberis, Nicholas, Thaler, Richard,(2003)“ASurvey of Behavioral Finance”, Handbook of the Economics of Finance, Elsevier Science B.V. 50.Bausch A. E., Barbara, W. and Blome, M (2003)."Is Market Value-Based Residual Income a Superior Performance Measure Compared to Book Value-Based Residual Income?"., Working Paper 2003, No. 1. Justus-liebig-Universitat. 51.Bausch A. E., Barbara, W. and Blome M.,(2003). "Is Market Value-Based Residual Income a Superior Performance Measure Compared to Book Value-Based Residual Income?", Working Paper 2003, No. 1. Justus-liebig-Universitat, p. 2. 52.Chen, S. and J. L. Dodd (2001). "Operating Income, Residual Income and EVA(TM):Which Metric Is More Value Relevant?"., Journal of Managerial Issues, Vol. 13, Issue 1, pp.65-87. 53.Choudhary, Vikas and Tandon, Suman (2010).PERFORMANCE EVALUATION OF PUBLIC SECTOR BANKS IN INDIA,Vol.1, Issue.1, Issn. 2229-4104. 54.Cross, K. & Lynch, R.,(1991). Measure up Yardsticks for Continuous Improvement. 55.Dearden, J. (1987). Performance mesurement.Harvard Business Review.sept-oct. 84-88. 56.Drack, l, and J.B. Hall, Maximilian (2003) "Efficiency in Japanese Banking: An Empirical Analysis", Economic Research Paper, No. 25/00. 57.Eccles, R. G. (1991). Performance measurement manifesto. Harvard Business Review.jan-feb. 131-137. 58.El-Mashaleh., Rababeh, S., Hyari, K. (2010).Utilizing data envelopment analysis to benchmark safety performance of construction contractors. International Journal of Project Management, 28: 61-67. 59.Firth ,M., Stephen X. G., and Liwei S., (2013) Cost of government and firm value, Journal of Corporate Finance ,Vol.21 PP. 136–152. 60.Fisher, J.D.M., Peters, R.,( 2010). Using stock returns to identify government spending shocks. Econ. J. 120, 414–436. 61.Hendriksen, E. and M. F. Van Breda (1992). Accounting Theory. 5th ed. New York:IRWIIN, p. 408. 62. Hiss, C. and P. Phan (1991). "CEO Tenure as the Terminant of CEO Pay", Academy of Management Journal, Vol. 34, Issue 3, pp. 707-717. 63 .Jennings , Ross, Mark, J. Le Clere and Thompson, Robert B.,(1997). "Evidence on The Usefulness of Alternative Earnings Per Share Measures", Financial Analysts Journal, Vol. 53, No. 6, pp.36-46. 64 .Johnson H.T, Kaplan R.S (1987). Relevance Lost – The Rise and Fall of Management Accounting, Harvard Business School Press, Boston, MA. 65. Jensen, M. C. and K. J. Murphy (1989). "Performance Pay and Top-Management Incentives"., Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 2, pp. 225-262. 66. Kumar, Mukesh, Charles, Vincent, (2012), Evaluating the performance of Indian banking sector using data envelopment analysis during post-reform and global financial crisis, CENTRUM Católica’s Working Paper Series, No. 2012-09-0007. 67. Ilieva, I.S. (2003), Efficiency in the banking industry: Evidence from Eastern Europe, Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy in the department of economics, New York, Fordham University. 68.Mostafa, M. (2009).Modeling the efficiency of top Arab banks: A DEA–neuralnetwork approach.Expert Systems with Applications. 36: 309–320. 69.Pepiot, G., Cheikhrouhou, N., Furbringer, J.-M., & Glardon, R. (2008). Afuzzy approach for the evaluation of competences. International Journal of Production Economics, 112(1), 336-353. 70.Qayoumi, M. H. (2000). Benchmarking and organizational change. Alexandria, VA:APPA: The Association of Higher Education Facilities Officers. 71.Ruiz-Mallorqu , M,V,. and Santana-Martin, D, J.(2011) Dominant institutional owners and firm value, Journal of Banking & Finance , Vol,35 PP. 118–129. 72.Secme, Y. N., Bayrakdaroglu, A., & Kahraman, C. (2009), " Fuzzy Performance Evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS", Expert System with application,Vol. 36, pp. 11699-11709. 73.Singhal, S.,(2003), Internet Banking-The Second Wave, New delhi: Tatamcgraw-hill Publishing Company Limited. 74.Siriopoulos, C., Tziogkidis, P. (2010). How Do Greek Banking Institutions React After Significant Events? A DEA Approach, Omega Journal, Special Issue in Empirical Research in the EU Banking Sector and the Financial Crisis, 38: 294-308. 75.Stewart, G. B.(1991). The Quest for Value: A Guide for Senior Managers, (New York: Harper Business Publisher), pp.22-66. 76.Tyrone, T., Lee, C.C., Chiu. (2009). Application of DEA in analyzing a bank’s operating performance. Expert Systems with Applications. 36: 8883–8891. 77.Wang, G., Huang, S., & Dismukes, J. (2004), "Product-Driven Supply Chain Selection Using Integrated Multi-criteria Decision- Making Methodology", International Journal of Operations and Production Management, 91, 1-15. 78.Wang,Ying-Ming;Luo,Ying; (2006). DEA efficiency assessment using ideal and anti-ideal decision making units, Applied Mathematics and Computation,Vol.173, pp.902-915. 79.Wu,Tzeng,Chen. (2009)." A fuzzy MCDM approach for evaluating banking performance based on Balanced Scorecard",Expert Systems with Applications Vol.36, pp.10135–10147.