فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعاریف حاکمیت شرکتی (فصل دوم پایان نامه)

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعاریف حاکمیت شرکتی (فصل دوم پایان نامه) (docx) 42 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 42 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

فصل دوم: بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2-9ريشه هاي تاريخي حاکميت شرکتي افشاي کمکهاي نامشروع و پنهاني هفده شرکت بزرگ آمريکايي به حزب جمهوري خواه در سال ۱۹۷۳ که به ماجراي واترگييت شهرت يافت، موضوع کنترل هاي داخلي شرکت ها و افشاء اطلاعات مالي را از منظر جديدي در کانون توجه مجامع حرفه اي و نهادهاينظارتي قرار داد. انجمن حسابداران رسمي آمريکا، استاندارهاي ويژه اي رادرموردکنترل هاي داخلي براي حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنين کميسون ملي مبارزه با تقلب در سال ۱۹۸۷ در گزارشي با عنوان" ترودوي" نتيجه بررسي هاي خود را در اين ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمريکا در سال ۱۹۹۱ قانوني را به تصويب رساند که به موجب آن شرکت هاي سهامي عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کيفيت و مؤثر بودن کنترل هاي داخلي گرديدند. اما موضوع حاکميت شرکتي به گونه اي که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسي هايي است که در کشورهاي مختلف دنيا انجام گرديد و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ ميلادي برمي گردد. گزارش" کادبري "در انگلستان، مقررات هيأت مديره در جنرال موتورز آمريکا، گزارش "دي "در کانادا و گزارش "وي انو " در فرانسه از آن جمله است. رسوائي هاي مالي در شرکتهاي انرون، ورلد کام، آجيپ، سيکو، زيراکس و چند شرکت ديگر، کنگره آمريکا را بر آن داشت تا کميته خاصي را مأمور بررسي راهکارهايي براي مقابله با فساد و تقلب نمايد. مسئوليت اين کميته برعهده سناتور آمريکايي پل ساربنز و نماينده کنگره ميشل آکسلي گذاشته شد. آنها با همکاري سازمان حسابرسي دولتي، انجمن حسابداران رسمي آمريکا و کميسيون بورس اوراق بهادار لايحه اي را تدوين نمودند که به قانون" ساربنز -اکسلي " شهرت يافت. اين قانون موجب پيدايش مرجع نظارتي نسبتًا مقتدري به نام"هيأت حسابداري شرکتهاي سهامي عام"(PCBOB) گرديد. در سالهاي اخير نهادها و سازمان هايي نظير، شبکه جهاني حاکميت شرکتي، اتاق بازرگاني بين الملل ، بانک جهاني، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي و فدراسيون بين المللي حسابداران و برخي موسسات رتبه بندي نظير Poor's Standard & در ترويج و وضع استانداردهايي در رابطه با راهبري شرکتي فعاليت داشته اند .گرچه برخي از دستورالعمل ها و استانداردهاي مورد اشاره جنبه اجباري يافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلي)اما اجراي بخش عمده اي از آنها کماکان جنبه اختياري و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهاي درحال توسعه تا حدي متفاوت است و دستورالعمل هاي حاکميت شرکتي دراين کشورها غالبًا به پرکردن خلاءهاي قانوني پرداخته است که در کشورهاي پيشرفته از طريق قوانين و مقررات ساختار يافته تأمين مي شود، نظير برخورد يکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاري مجامع عمومي، در عين حال هم در کشورهاي پيشرفته و هم در کشورهاي درحال توسعه،تلاش ها در جهت ارائه راه کارهايي براي ملزم نمودن مديران به پاسخگويي و تنظيم روابط منصفانه با ذينفعان ادامه دارد(بدري، ۱۳۸۷). 2-10 تعاريف و مباني حاکميت شرکتي اصطلاح "Governance" از ريشه واژه لاتين "Gubernare" برگرفته شده است که به معناي هدايت کردن است و قبل از آن براي هدايت کردن کشتي به کار مي رفته است. برگردان واژه " "Corporate Governance به فارسي معادل هايي نظير حاکميت شرکتي،حاکميت سهامي، اداره سازماني وراهبري شرکتي داشته است. تعاريف ارائه شده براي حاکميت شرکتي متنوع است. عمده ترين عامل متمايز کننده اين تعاريف را مي توان پهنه يا گستره شمول حاکميت شرکتي دانست. از يک منظر مي توان اين نظام را رابطه" مديران" با " سهامداران" دانست که مبناي نظري آن" تئوري نمايندگي " در شکل محدود خود است. در آن سوي اين طيف و در نگرشي وسيع، حاکميت شرکتي رابطه شرکت با تمام ذينفعان خود را بر مي گيرد که پشتوانه نظري آن را مي توان" تئوري ذينفع " دانست. ساير تعاريف ونگرشها به حاکميت شرکتي داخل طيفي که نگاه حداقلي و حداکثري آن تبيين شد قرار مي گيرد. تعاريفي که ذيلاً ارائه مي شود گزيده اي از نگرشهاي مختلف به حاکميت شرکتي را نشان مي دهد: *حاکمیت شرکتی در مورد قرار دادن در محل سازمانی است،فرآیندها و مکانیزمی که اطمینان می دهد شرکت در راهی اداره و مدیریت می شود که ازطریق پاسخگویی مدیران و افزایش عملکرد سازمانی،دوره ارزش سهام داررا افزایش می دهد. * *حاکمیت شرکتی فرایندی است که توسط سازمانهااداره ،کنترل و به حساب گذاشته می شود.* این به معنی این است که حاکمیت شرکتی شامل قدرت،مسئولیت پذیری، نظارت ،رهبری، جهت دهی و اعمال کنترل در روند مدیریت سازمانها است. *مکانیزم حاکمیت شرکتی یک چارچوب است که منافع بازیگران مربوطه در بازار(شامل مدیران ، کارکنان، مشتریان ، سهامداران، مدیریت اجرایی، تامین کنندگان و هیئت مدیره) راکنترل و حفظ می کنند. * (کاجانانتان،آچوتان:2013) *حاکميت شرکتي سيستمي است که شرکتها را هدايت و کنترل مي کند. تمرکز اصلي بر ايفاي وظيفه مديران ارشد سازماني در رعايت اصول شفافيت، درستکاري و پاسخگويي است . * (احمدپوروهمکاران:1391) *حاکميت شرکتي، فرآيند نظارت و کنترل عملکرد مديران شرکت است به گونه اي که متضمن منافع سهامداران باشد.* *حاکميت شرکتي براي برقراري تعادل بين اهداف اقتصادي و اجتماعي ونيز اهداف فردي و عمومي است. حاکميت شرکتي موجبات استفاده مؤثر ازمنابع و الزام به پاسخگويي را فراهم مي سازد. هدف اصلي آن است که منافع شرکت، افراد(ذينفع)و جامعه تا حد ممکن به هم نزديک شوند * *حاکميت شرکتي شامل مجموعه روابط بين مديران اجرائي، اعضاي هيات مديره، سهامداران و سايرذينفعان شرکت است . همچنين ساختاري براي تدوين اهداف شرکت و راههاي دستيابي به اهداف و نيز چگونگي ارزيابي و نظارت بر عملکرد را شامل مي شود. * (هاشمی سعادت:1393) بررسي تعريف ها و مفاهيم حاکميت شرکتي و مرور ديدگاه هاي صاحبنظران حکايت از آن دارد که حاکميت شرکتي، مفهومي چند رشته اي(حوزه ای) است و مي توان تعريف جامع و کامل زير را ارائه کرد: *حاکميت شرکتي، قوانين، مقررات، ساختارها، فرايندها، فرهنگ ها و سيستم هايي است که موجب دستيابي به هدف هاي پاسخگويي، شفافيت، عدالت(انصاف) و رعايت حقوق ذينفعان مي شود. * (بدري، ۱۳۸۷) 2-11 ضرورت استقرار نظام حاکميت شرکتي استقرار نظام حاکميت شرکتي از بعد جهاني، تأمين مالي و بازار سرمايه اهميت دارد. بانک جهاني هر ساله گزارشي در خصوص نحوه کسب و کار در کشورها منتشر مي کند که يک فصل آن به حمايت از سرمايه گذاران اختصاص دارد. شاخصهاي ارزيابي براي حمايت از سرمايه گذاران شامل ميزان افشا معاملات با اشخاص وابسته، تعريف مسئوليت هاي مديران و سهامدار کنترل کننده،سهولت پيگرد قانوني مديران، جايگاه کميته حسابرسي، دسترسي سهامداران به اطلاعات شرکت و وضع جرايم براي معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني است. اين شاخص ها عناصر مورد تأکيد در نظام حاکميت شرکتي هستند. انجمن ماليه بين الملل نيز رويه مشابهي دارد. استقرار يک نظام حاکميت شرکتي مؤثر در شرکت ها در سراسر کشور موجب خواهد شد که ارزيابي نهادهاي جهاني ازريسک کشور تغيير يابد.حاکمیت شرکتی به عنوان پیامدهای مهمی برای رشد اقتصاد در نظر گرفته می شود. شیوه های خوب حاکمیت شرکت ها در کاهش ریسک برای سرمایه گذاران ،. جذب سرمایه برای سرمایه گذاری و بهبود عملکرد شرکت مهم است ( ولنامپی و پراتیپ کانت، 2012 ) در سطح ملي بر توسعه بازار سرمايه با اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ تأکيد مي شود. آن دسته از فعاليتهاي صدر اصل ۴۴ که سرمايه گذاري، مالکيت و مديريت آنها براي بخش خصوصي و تعاوني مجاز است بايد در قالب شرکت هاي بزرگ انجام شود و نيازمند جمع آوري سرمايه هاي مردمي است. در قانون اصل ۴۴ ، ايجاد بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه هاي واسطه گري پولي صرفًا در قالب سهامي عام مجاز است(ماده ۵)گسترش مالکيت عمومي به عنوان روشي براي توزيع عادلانه تر ثروت درسياستهاي نظام پيگيري مي شود. لذا انتظار داريم در آينده درصد زيادي از مردم سهامدار شرکتهاي سهامي بزرگي باشند که درمديريت آن نقش چنداني ندارند. از ديد بازار سرمايه نيز موضوع بسيار حياتي است. رسوايي هاي مالي در بورس آمريکا از جمله ورشکستگي شرکت انرون باعث تغيير و تحولات اساسي در مقررات و قوانين اداره شرکت هاي سهامي عام و حرفة حسابرسي شد. در ايران نيز ما مشکلات مشابهي داشته ايم ولي به دليل کوچک بودن شرکت ها و نگاه افکار عمومي و دولتمردان توجه زيادي به آن نشده است. در حال حاضر نيز تعداد زيادي از شرکت هاي بورس به دليل عدم وجود يک نظام حاکميت شرکتي مناسب به تابلوي چهارم منتقل شده اند و به مردم زيادي ضرر و آسيب رسانده اند. پاسخگويي هيأت مديره و حسابرسان، برقراري ارتباطات مؤثر بين شرکت و سهامداران، حضور مؤثر نمايندگان سهامداران اقليت، فعال نمودن سهامداران خرد براي شرکت مؤثرتر در مجامع عمومي شرکت ها، نظام رأي دهي و وکالت سهامداران چالش هاي اساسي شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران هستند. سرمايه گذاران خارجي نيز از نبود استانداردهاي حاکميت شرکتي با کيفيت در ايران اظهار نارضايتي مي کنند و آن را مانعي براي ورود سرمايه هاي خارجي به ايران مي دانند. اگر چه قانون بازار اوراق بهادار تمهيدات مناسبي براي حمايت از سرمايه گذاران انديشيده استو زمينه ي برخورد جدي با تخلفات را فراهم آورده است و سازمان بورس واوراق بهادار نيز پرونده هايي را براي متخلفان تشکيل داده و در مواردي به نتيجه رسانده است. ولي براي پيشگيري و کاهش تخلفات، بهبود سلامت بازار سرمايه و جلب و حفظ اعتماد سرمايه گذاران ضرورت دارد نظام حاکميت شرکتي در بورس تدوين و به مورد اجرا گذاشته شود.(رحماني، ۱۳۸۷) هدف نهايي حاکميت شرکتي دستيابي به 4 مورد پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان در شرکت‌ها است. در بين اين اهداف، پاسخگويي جوهره وجودي حاکميت شرکتي است و با اجراي مناسب آن، رسيدن به 3 هدف ديگر نيز ميسر خواهد شود (حساس يگانه، 1385: 34). 2-12 سيستم هاي حاکميت شرکتي به اندازه کشورهاي دنيا، سيستم حاکميت شرکتي وجود دارد. سيستم حاکميت شرکتي در هر کشوري با تعدادي عوامل داخلي از جمله ساختار مالکيت شرکتها، وضعيت اقتصادي، سيستم قانوني، سياستهاي دولتي و فرهنگ، معين مي شود. ساختار مالکيت و چارچوبهاي قانوني از اصلي ترين و تعيين کننده ترين عوامل سيستم حاکميت شرکتي هستند. همچنين، عوامل خارجي از قبيل ميزان جريان سرمايه از خارج به داخل، وضعيت اقتصاد جهاني، عرضه سهام در بازار ساير کشورها و سرمايه گذاري نهادي بين مرزي، بر سيستم حاکميت شرکتي کشور تأثير دارند. تلاشهاي صورت گرفته براي طبقه بندي سيستم هاي حاکميت شرکتها، همواره با مشکلاتي همراه بوده است. با اين وجود،يکي از بهترين تلاشها طبقه بندي معروف، سيستمهاي درون سازماني و برون سازماني است که از مقبوليت بيشتري نزد صاحب ظران برخوردار است. عبارت درون سازماني و برون سازماني تلاشهايي را براي توصيف دو نوع حاکميت شرکتي نشان ميدهند. اين دوگانگي حاکميت شرکتها، ناشي از تفاوتهايي است که بين فرهنگها و سيستمهاي قانوني وجود دارند. با اين همه، کشورها تلاش دارند تا اين تفاوتها را کاهش دهند و امکان دارد که حاکميت شرکتها در سطح جهاني به هم نزديک شوند(بدري، ١٣٨٧) 2-12-1 سيستمهاي درون سازماني سيستم حاکميت درون سازماني، سيستمي است که در آن شرکتهاي فهرست بندي شده کشور تحت مالکيت و کنترل تعداد کمي از سهامداران اصلي هستند. آنها ممکن است اعضاي خانواده مؤسس(بنيانگذار)يا گروه کوچکي از سهامداران مانند بانک هاي اعتباردهنده، شرکتهاي ديگر يا دولت باشند. به سيستمهاي درون سازماني به دليل روابط نزديک رايج بين شرکتها و سهامداران عمده آنها، سيستمهاي رابطه اي نيز گفته ميشود.هر چند در مدل حاکميت شرکتي درون سازماني به علت روابط نزديک بين مالکان و مديران، مشکل نمايندگي کمتري وجود دارد، لکن مشکلات جدي ديگري پيش مي آيد. به واسطه سطح تفکيک ناچيز مالکيت و کنترل(مديريت)در بسياري کشورها(مثلاً به دليل مالکيت خانواده هاي مؤسس) از قدرت سوءاستفاده ميشود. سهامداران اقليت نمي توانند از عمليات شرکت آگاه شوند،شفافيت کمي وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر ميرسد. معاملات مالي مبهم و غير شفاف بوده و افزايش سوءاستفاده از منابع مالي، نمونه هايي از سوء جريانها در اين سيستم ها هستند. سيستمهاي حاکميت شرکتي در کشورهاي آسيايي شرق به جاي مدل برون سازماني بيشتر در گروه درون سازماني قرار دارند.جانسون و همکاران(٢٠٠٠)بر اهميت سيستم هاي قانوني آسياي شرقي در بحران تأکيد داشتند و ثابت کردند که نقاط ضعف مؤسسات قانوني حاکميت شرکتها بر ميزان کاهش بها و رکود بازار سهام در بحران آسيايي تأثير با اهميتي داشته است.(حساس یگانه:1384) 2-12-2- سيستمهاي برون سازماني عبارت برون سازماني اشاره به سيستمهاي تأمين مالي و حاکميت شرکتي دارد. در اين سيستم ، شرکتهاي بزرگ توسط مديران کنترل ميشوند و تحت مالکيت سهامداران برون سازماني يا سهامداران وضعيت مندرج به جدايي مالکيت از کنترل(مديريت)مي شود که توسط برل و مينز(١٩٣٢) مطرح شد. همان طوري که در نظريه نمايندگي(جنسن و مک لينگ، ١٩٧٦)مطرح شد، مشکل نمايندگي مرتبط با هزينههاي سنگيني است که به سهامدار و مدير تحميل مي شود. اگر چه در سيستمهاي برون سازماني، شرکتها مستقيمًا توسط مديران کنترل مي شوند، اما به طور غير مستقيم نيز تحت کنترل اعضاء برون سازماني قرار دارند. خلاصه اي از مشخصات سيستم هاي درون سازماني و برون سازماني در صفحه بعد آورده شده است. جدول2-1- مشخصات سيستمهاي درون سازماني و برون سازماني حاکميت شرکتي درون سازماني(رابطه اي)برون سازماني*شرکتها تحت مالکيت سهامداران درون سازماني که همچنين برمديران نيز کنترل دارند.*سيستمهاي با مشخصات عدم تفکيک مالکيت وکنترل(مديريت)به طوري که مشکلات نمايندگي به ندرت ديده ميشود.*تملک اجباري بندرت وجود دارد.*تمرکز مالکيت در گروه کوچک ازسهامداران (اعضاي مؤسس،شرکت مادر، مالکيت دولتي)*کنترل بيش از حد گروه کوچک از سهامداران درون سازماني *انتقال ثروت از سهامداران اقليت به سهامداران اکثريت*حمايت ضعيف از سرمايهگذار در قانون شرکت*امکان سوء استفاده از قدرت توسط سهامداران اکثريت*اکثريت سهامداران تمايل دارند که در شرکتهايي که سرمايه گذاري کرده اند، حق اظهارنظر داشته باشند.*شرکتهاي بزرگ تحت کنترل مديران اما تحت مالکيت سهامداران برون سازماني هستند*سيستم داراي مشخصه تفکيک مالکيت وکنترل (مديريت)که موجب مشکلات نمايندگي با اهميت مي شود.*تملک هاي اجباري به عنوان مکانيزم هاي مؤثر برمديريت شرکت وجود دارد.*مالکيت پراکنده است.*کنترل توسط گروه کثيري از سهامداران*عدم انتقال ثروت از سهامداران اقليت به اکثريت*حمايت قوي از سرمايهگذار در قانون شرکت*امکان دموکراسي بين سهامداران*سهامداران با مشخصه راهبرد خروج به جاي راهبرد اظهارنظر منبع:(بدری1387) ذکر اين نکته حائز اهميت است که امروزه با توجه به موضوع جهاني شدن، اغلب خرده نظام ها به سمت نوعي همگرايي درحرکت اند و سازمان ها و نهادهاي مختلف براي محقق ساختن اين موضوع در تلاشند. اين واقعيت مي تواند موجب يکسان سازي نسبي درمباني ونگرش هاي حاکميت شرکتي در آينده شود. 2-13 اصول حاکمیت شرکتی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی، اصولی را برای حاکمیت شرکتی ارائه نموده‌اند که این اصول در بسیاری از کشورها و شرکت‌های بزرگ مورد استفاده قرارگرفته‌اند. اصول مذکور عبارت‌اند از: برخورد یکسان با سهام‌داران: در چارچوب سیستم حاکمیت شرکتی، حقوق کلیه سهام‌داران اعم از جزء (اقلیت) یا اکثریت یکسان است و ضرورت دارد فرصت‌های برابری در مورد تأمین حقوق آن‌ها پیش‌بینی و برقرار گردد. شفافیت و افشا: چارچوب این سیستم تاکید دارد که شرکت‌ها باید اطلاعات مناسب خود را دقیق و به موقع در رابطه با تمام موضوعات مرتبط از جمله عملکرد کلی شرکت، وضعیت مالی، ساختار مالکیت و حاکمیت و نقش و وظیفه مدیران را افشاء و تشریح کند. مسئولیت‌های هیات‌مدیره: در سیستم حاکمیت شرکتی ضرورت دارد برنامه‌ها و رهنمودهای راهبردی جهت نظارت موثر هیات مدیره بر مدیران و نحوه پاسخ‌گویی هیات مدیره به شرکت و سهام‌داران مشخص شود. توجه به نقش کلیه ذی‌نفعان: چارچوب حاکمیت شرکتی تاکید بر این موضوع دارد که حقوق ذی‌نفعان که بر اساس قوانین یا مبانی دیگر برقرار شده است به رسمیت شناخته شود و در جهت تقویت افزایش ثروت و ثبات شرکت‌ها تلاش گردد. تأمین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی: چارچوب حاکمیت شرکتی باید توسعه بازارهای شفاف و کارآمد را تسهیل کند، با حاکمیت قانون سازگار باشد و تقسیم‌بندی مسئولیت‌ها را بین سازمان‌های مختلف مسئول به روشنی تشریح کند. حقوق سهام‌داران و عملکردهای کلیدی مالکیت: چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهام‌داران محافظت نموده و اعمال آن توسط سهام‌داران را تسهیل نماید (نصر الهی به نقل از نوازی، ۱۳۹۰). موارد فوق مبناي بسياري از بررسي‌ها و تحقيقات و مورد استفاده گسترده کشورها و سازمان‌هاي مختلف ملي و بين‌المللي قرار گرفته است. هر يک از ابعاد مزبور مي‌تواند بر کليت چارچوب حاکميت شرکتي اثرگذار بوده و آن را تقويت و يا تضعيف نمايد (قائمي و شهرياري، 1388: 115-114). 2-14 ساز و کارهاي مؤثر بر حاکميت شرکتي ساز و کارهاي مؤثر بر حاکميت شرکتي شامل موراد زير مي باشد: 2-14-1 ساز و کار هاي برون سازماني: اين ساز و کار ها عمدتًا شامل موارد ذيل است: *نظارت قانوني : تدوين، تصويبو استقرار قوانين نظارتي مناسب *رژيم حقوقي : برقراري رژيم حقوقي مناسب *کارايي بازار سرمايه : گسترش بازار سرمايه و تقويت کارآيي آن *نظارت سهامداران عمده: ايجاد انگيزه در سهامداران به فعاليتهايي از قبيل خريد سهام کنترلي *نقش سرمايه گذاران نهادي: تشويق و گسترش سرمايه گذاري نهادي *نظارت سهامداران اقليت: احترام به حقوق سهامداران اقليت و مجاز بودن نظارت اقليت بر فعاليت شرکت * الزامي کردن حسابرسي مستقل : با توجه به نقش برجسته نظارتي آن *فعاليت موسسات رتبه بندي: ايجاد تسهيلات براي فعاليت موسسات رتبه بندي 2-14-2ساز و کار هاي درون سازماني : اين ساز و کار ها نيز عمدتًا شامل موارد ذيل است: *هيات مديره : انتخاب و استقرار هيات مديره توانمند، خوشنام و بيطرف *مديريت اجرايي: تقسيم مسئوليتها بين مديريت اجرايي و استقرار نرم افزار هاي مناسب *مديريت غير اجرايي ومديران مستقل : وجود مديران مستقل و غير اجرايي در هيات مديره *کميته ها: کميته حسابرسي،حقوق و... *کنترل هاي داخلي : طراحي ، تدوين و استقرار کنترل هاي داخلي مناسب( مالي، حقوقي، مديريت ريسک، حسابرسي داخلي و....) *اخلاق سازماني : تدوين و گسترش آئين رفتار حرفه اي و اخلاق سازماني سازوکارهاي داخلي حاکميت شرکتي در يک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازماني و رويه‌هاي مورد استفاده توسط شرکت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئوليت‌ها بين سهامداران، اعضاي هيأت‌مديره، مديران اجرايي و کارکنان شرکت است که در اين بين ساختار مالکيت، ساختار هيأت‌مديره، اندازه هيأت‌مديره، وجود مديران غيرموظف در بين اعضاي هيأت‌مديره، خصوصيات کميته حسابرسي و يکساني مديرعامل و رئيس هيأت‌مديره از مهمترين عوامل تعيين‌کننده و اثرگذار در بين سازوکارهاي حاکميت شرکتي به حساب مي‌آيند (هاشمی سعادت:1393) نیاز به نظام راهبری شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد در ساختار شرکت ناشی می‌شود. این تضاد منافع از دو منبع اصلی ناشی می‌شود. اولاً افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت دارای اهداف و ترجیحات متفاوتی هستند ثانیاً اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجیحات دیگران کامل نمی‌باشد. این موضوع این امکان را به مدیران می‌دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهام‌داران اقدام نماید. با وجود این فعالیت‌های مدیران توسط تعدادی عوامل که دربرگیرنده و تأثیرگذار بر این نظام هستند، محدود می‌شود. این عوامل مواردی از قبیل هیات مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش به مدیران را دارند)، قراردادهای تأمین مالی، قوانین و مقررات، قراردادهای کارکنان و حتی محیط رقابتی را در بر می‌گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می‌توان در دو قالب مکانیسم های کنترل داخلی (همانند هیات مدیره) و مکانیسم های کنترل بیرونی (همانند کنترل بازار) در نظر گرفت (ابراهیمی کرد لر، ۱۳۸۶). 2-14-3سهام‌داران نهادی با جدا شدن مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی، مدیران به عنوان نماینده سهام‌داران شرکت را اداره می‌کنند. با شکل‌گیری رابطه نمایندگی تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران ایجاد می‌شود؛ یعنی به طور بالقوه این امکان به وجود می‌آید که مدیران اقدامی انجام دهند که در جهت منافع خودشان و عکس منافع سهام‌داران باشد. سرمایه‌گذاران نهادی در مقام سهام‌داران شرکت، هم علت و هم چاره یا راه حل مشکل نمایندگی را بازنمایی می‌کنند. وجودشان در مقام سهام‌دار سبب جدایی مالکیت و مدیریت می‌شود، درحالی‌که در درگیری فزاینده ایشان در شرکت‌ها و متمرکز کردن مالکیت، ابزاری را برای نظارت بر مدیریت شرکت و در واقع چاره‌جویی از مشکلات نمایندگی را به دست می‌دهد. سرمایه‌گذار نهادی، شخصیت یا موسسه‌ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می‌پردازد و یکی از فعالیت‌های اصلی آن خرید و فروش اوراق بهادار است، مانند بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بنیادها و نهادها (نصرالهی و همکاران،۱۳۹۰). سرمایه‌گذاران نهادی معمولاً خواهان ارائه اطلاعات صحیح و به موقع در مورد شرکت هستند و به طور مستمر، شرکت را برای ارائه دقیق و صحیح درباره سود آتی مورد کنکاش قرار می‌دهند. آنان اطلاعات مرتبط با ارزش سهام را که در سود سال جاری منعکس نیستند، تجزیه و تحلیل و در قیمت‌های سهام لحاظ می‌کنند. این اطلاعات اغلب از طریق مجاری مانند هیات مدیره مشترک شرکت‌ها، در اختیار شبکه سهام‌داری قرار می‌گیرد و از این طریق به اطلاع اکثر سهام‌داران و بازار می‌رسد و در قیمت‌ها لحاظ می‌شود. یکی از سازوکارهای کنترل بیرونی موثر بر نظام حاکمیت شرکتی که به طور جهان‌شمول دارای اهمیت فزاینده‌ای می‌باشد، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه می‌باشد. سهام‌داران نهادی دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت‌های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می‌باشد. تأثیر غیرمستقیم سهام‌داران نهادی می‌تواند خیلی قوی باشد. برای مثال سهام‌داران نهادی ممکن است در قالب یک گروه، از سرمایه‌گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و از این طریق موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت شوند. سهام‌داران نهادی به عنوان مالکین شرکت‌ها دارای حقوق مشخصی همانند انتخاب هیات مدیره هستند که آن‌ها نیز به عنوان نماینده سهام‌داران، مسئولیت نظارت بر مدیران شرکت و عملکرد آن‌ها را دارند. بسیاری از نویسندگان از جمله شلیفر و ویشنی (۱۹۸۶)، آدمانی و همکاران (۱۹۹۴)، هودارت (۱۹۹۳) اعتقاددارند که شمول سهام‌داران عمده در فعالیت‌های کنترل و نظارتی به طور بالقوه موجب محدود کردن مساله نمایندگی می‌شود. این نویسندگان همچنین بیان داشته‌اند چون تمامی سهام‌داران از منافع فعالیت‌های نظارت‌کننده، بدون هزینه بهره‌مند می‌شوند، لذا تنها سهام‌داران عمده انگیزه لازم برای نظارت را دارند (ابراهیمی کرد لر، ۱۳۸۶). مالکیت نهادی در شرکت به عنوان یک مکانیزم نظارتی بر رفتار مدیریت درک می‌شود و به هم راستا کردن منافع سهام‌داران و مدیران کمک می‌کند و از هرگونه رفتار فرصت‌طلبانه‌ای که ممکن است در بلندمدت به ضرر سهام‌داران باشد، جلوگیری به عمل می‌آورد. 2-14-4کیفیت حسابرسی کیفیت حسابرسی که به طور مستقیم با حاکمیت شرکتی و سازوکار‌های نظارتی در ارتباط است. (لین و لیو ۲۰۰۹)، دارای یک ساختار پنهان و چندبعدی است بنابراین تعریف جامعی از کیفیت حسابرسی در برگیرنده همه انواع حسابرسی و حسابرس باشد وجود ندارد (مهدوی، ۱۳۸۴). از این رو معیارهایی نظیر اندازه مؤسسات حسابرسی، قدمت و نام تجاری مؤسسات به عنوان جانشینی برای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته می‌شود (لنوکس، ۱۹۹۹) در این پژوهش از یک طبقه‌بندی دو وجهی برای تقسیم نوع مؤسسات حسابرسی به دو گروه، سازمان حسابرسی به عنوان شاخصی از کیفیت و سایر مؤسسات حسابرسی ایرانی، استفاده شده است (ابراهیمی کرد لر، ۱۳۸۷). به عبارتی کیفیت حسابرسی، یک متغیر دو وجهی در نظر گرفته‌شده که شامل احتمال انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان شاخصی از کیفیت (موفقیت=۱) و احتمال انتخاب سایر مؤسسات حسابرسی (شکست=صفر) است. بر مبنای نمودار تحلیلی زیر حاکمیت شرکتی و پاسخ‌گویی در ساختار مالکیت شرکتی قابل بررسی است. این نمودار نشان می‌دهد که چگونه پاسخ‌گویی و سایر اهداف حاکمیت شرکتی از سازوکار‌های برون‌سازمانی و درون سازمانی تأثیر می‌پذیرد و نبود یا ضعف هر یک از آن‌ها می‌تواند دستیابی به اهداف حاکمیت شرکتی و گسترش بازار سرمایه را مختل و یا غیرممکن کند (حساس یگانه، ۱۳۸۷). 2-15 مباني نظري حاکميت شرکتي چارچوب نظري چند چارچوب نظري متفاوت براي توضيح و تحليل حاکميت شرکتي مطرح شده است. هر يک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتي متفاوت به موضوع حاکميت شرکتي پرداخته اند که ناشي از زمينه علمي خاصي است که به موضوع حاکميت شرکتي مي نگرند. به عنوان نمونه،" نظريه نمايندگي" ناشي از زمينه مالي و اقتصادي است، در صورتي که" نظريه هزينه معاملات" ناشي از نظريه هاي اقتصادي، حقوقي و سازماني و"نظريه ذينفعان" ناشي از ديدگاه اجتماعي در مورد موضوع حاکميت شرکتي است. گرچه تفاوتهاي چشمگيري بين چارچوبهاي نظري مختلف وجود دارد(چون هر يک موضوع را از ديدگاه متفاوتي در نظر مي گيرند)،اما داراي وجوه مشترک مشخصي هستند.البته نظريه هاي ديگري مثل نظريه سازمان و مباشرت وجود دارد که نسبت به نظريه هاي پيش گفته، اهميت کمتري دارند.(مشايخ،1389) 2-15-1 نظريه نمايندگي آغاز حاکميت شرکتي از طريق مالکيت سهام تأثير چشمگيري بر روش کنترل شرکتها داشت و بدين ترتيب، مالکان اداره شرکت را به مديران تفويض کردند. جدايي مالکيت از مديريت(کنترل) منجر به يک مشکل سازماني به نام مشکل نمايندگي شد. برل و مينز( ١٩٣٢)، راس(١٩٧٣)و پرايس(١٩٧٦)از زواياي مختلف به اين موضوع پرداختند و نهايتًا جنسن و مکلينگ(١٩٧٦)مباني نظريه نمايندگي را مطرح کردند. آنها مديران شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعريف کردند(در تحليل آنها، سهامدار در برابر مديران قرار دارد) به عبارت ديگر، تصميمگيري روزمره شرکت به مديران تفويض مي شود که کارگزاران سهامداران هستند. مشکل در اينجا، آن است که کارگزاران لزومًا به نفع کارگمار تصميم گيري نمي کنند. يکي از فرضيات اصلي نظريه نمايندگي اين است که کارگمار و کارگزاران با هم تضاد منافع دارند. در نظريه هاي مالي، فرض اساسي اين است که هدف اوليه شرکتها افزايش ثروت سهامداران است، لکن در عمل همواره اينگونه نيست. اين احتمال وجود دارد که مديران ترجيح دهند منافع خود، مثل کسب بيشترين پاداش ممکن را تعقيب کنند. مديران احتمالاً به افزايش منفعت شخصي تمايل دارند. اين امر منجر به تمرکز و سرمايه گذاري آنها بر طرح هايي ميشود که منافع کوتاه مدت دارند(بويژه درمواردي که حقوق،مزايا و پاداش مديران با سود مرتبط است) و توجهي به منافع بلند مدت سهامداران ندارند. در شرکتهاي بزرگ که مستقيمًا توسط مديران و به طور غيرمستقيم به کمک سرمايه گذاران نهادي کنترل مي شوند، مديران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع ساير سهامداران نباشد. در اين شرايط،مديران براي دستيابي به عايدي هاي متفرقه تحريک مي شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران مي شود. در واژگان نظريه نمايندگي کاهش رفاه سهامدار "زيان باقيمانده" ناميده مي شود.اين مشکل نمايندگي، ضرورت کنترل مديريت شرکتهاتوسط سهامداران را نشان مي دهد. براساس مطالعات کیل و نیکلسون (2003) ، تئوری نمایندگی به عنوان تفکیک کنترل از مالکیت مشاهده می شود. این بدان معنی است که مدیران حرفه ای،یک شرکت را به نمایندگی از صاحبان شرکت مدیریت می کنند. علاوه بر این، یک راه حل برای تضادنمایندگی داده شد مبنی براینکه مدیریت ارشد یک شرکت به منظور تضمین یک رابطه مثبت بین حاکمیت شرکتی و میزان سهام متعلق به مدیریت ارشد باید مالکیت قابل توجهی از شرکت را داشته باشد از اوايل دهه ١٩٩٠ در برخي از کشورها، از جمله در بريتانيا، قوانين و مقرراتي تدوين شد تا شرکتها بتوانند استانداردهاي حاکميت خود را ارتقا دهند و آنها را در برابر سهامداران و ساير ذينفعان پاسخگو سازند. گر چه رعايت قوانين رفتاري و توصيه هاي موجود در اسناد مربوطه اختياري هستند، لکن شرکتهايي که سهام آنها در بازار بورس اوراق بهادار معامله مي شود، بايد طبق قوانين، وضعيت حاکميت شرکتي را افشا کنند. يکي از اين موارد تفکيک وظايف رئيس هيأت مديره از وظايف مديريت عامل است. شرکتهايي که در آنها اين تفکيک انجام نشده باشد، برچسب حاکميت ضعيف ميخورد. نگراني از لطمه زدن به اعتبار شرکتها در ارتباط با ضعفهاي حاکميت شرکتي و در نتيجه کاهش ارزش سهام، موجب بهينه سازي حاکميت شرکتي شده است. (حساس یگانه:1384،هاشمی سعادت:1393) 2-15-2 نظريه هزينه معاملات اين نظريه که اول بار توسط سيرت و مارچ( ١٩٦٣ )به نام" نظريه رفتاري" مطرح شده، يکي از مباني اقتصاد صنعتي و نظريه مالي شده است. در اين نظريه شرکت نه تنها به عنوان واحد افتصادي عمومي (سهامي عام)، بلکه به عنوان سازمان متشکل از افراد با ديدگاهها و اهداف مختلف است. نظريه هزينه معاملات بر اساس اين واقعيت است که شرکتها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصيص منابع،جانشين بازار ميشوند. در واقع شرکتها آنقدر بزرگ و پيچيده اند که با توجه به نوسان هاي قيمت در بازار، توليد را هدايت کرده و بازار معاملات را متعادل مي کنند. واضح است داخلي کردن معاملات به نفع مديريت شرکتها مي باشد. دليل اصلي اين امر، اين است که داخلي کردن معاملات،ريسک و عدم اطمينانها را در مورد قيمت و کيفيت آينده محصول حذف مي کند. اقتصاد هزينه معاملات، همچنين فرض اساسي فرصت طلبي را مي سازد. اين نظريه فرض ميکند که مديران همچون افراد ديگردر برخي از مواقع فرصت طلب هستند. فرصت طلبي، به صورت تمايل کارگزاران دربکارگيري تمام روشهاي موجود براي افزايش منفعت شخصي، تعريف شده است. در اينجا، شباهت هايي بين نظريه نمايندگي و نظريه هزينه معاملات مشاهده مي شود،چون هر دو نظريه يک منطق را براي کنترل مديران ارائه مي دهند. (حساس یگانه:1384،هاشمی سعادت:1393) 2-15-3 نظريه هزينه معاملات در برابر نظريه نمايندگي ويليامسون (١٩٩٦)با مقايسه اين دو نظريه به اين نتيجه مي رسد که يکي از تفاوتهاي اصلي بين آنها استفاده از يک آرايه بندي متفاوت براي يک موضوع است(يعني استفاده از واژگان متفاوت براي توصيف مسايل و مشکلات يکسان) *نظريه هزينه معاملات فرض مي کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند در صورتي که نظريه نمايندگي خطر اخلاقي و هزينه هاي نمايندگي را مورد بحث قرار ميدهد. *نظريه نمايندگي فرض مي کند مديران به دنبال عايدي هاي متفرقه هستند، در صورتي که در نظريه هزينه معاملات،مديران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه اي ترتيب مي دهند. *تفاوت ديگر اين است که واحد بررسي و تحليل در نظريه نمايندگي، کارگزار فردي است، در صورتي که در نظريه هزينه معاملات واحد بررسي و تحليل، معامله است. با اين همه، هر دو نظريه به يک مشکل مي پردازند: چگونه مدير را متقاعد کنيم تا منافع سهامداران و افزايش سود شرکت- سهامدار را به جاي منافع شخصي خود دنبال کند؟ اين دو نظريه لنزهاي متفاوتي هستند که مي توان از طريق آنها مشکلات يکسان را مشاهده، بررسي و تحليل کرد. اکنون لنزسومي را معرفي مي کنيم: لنز نظريه ذينفعان. (حساس یگانه:1384،هاشمی سعادت:1393) 2-15-4 نظريه ذينفعان نظريه ذينفعان بتدريج از دهه ١٩٧٠ توسعه يافت. يکي از اولين توضيحات در مورد اين نظريه در رشته مديريت توسط فريمن(١٩٨٤)ارائه شد. وي نظريه عمومي شرکت را مطرح و پاسخگويي شرکتي را به گروه گسترده اي از ذينفعان پيشنهاد کرد. نظريه ذينفعان ترکيبي از نظريه هاي سازماني و اجتماعي است. در واقع نظريه مذکور بيشتر يک سنت پژوهشي گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوريهاي سياسي، اقتصاد، حقوق، علوم سازماني و اجتماعي را در هم مي آميزد. اساس نظريه ذينفعان اين است که شرکتها بسيار بزرگ شده اند و تأثير آنها بر جامعه آنچنان عميق است که آنها بايد به جز سهامداران به بخشهاي بسيار بيشتري ازجامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. چند روش تعريف بر اساس رشته هاي مختلف براي نظريه ذينفعان وجود دارد. وجه تشابه تمام آنها، تأييد دخالت آنها در رابطه مبادله اي(تعامل)است. نه تنها ذينفعان تحت تأثيرشرکتها هستند بلکه آنها نيز بر شرکتها تأثير مي گذارند. آنها در شرکتها به جاي سهام، داراي منافع هستند. ذينفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتريان، بستانکاران، شرکتهاي مجاور و عموم مردم مي باشند. افراطي ترين حاميان نظريه ذينفعان بر اين باورند که محيط زيست، گونه هاي جانوري و نسلهاي آينده نيز بايد در زمره ذينفعان گنجانده شوند. "نظریه نظارت" یا "نظریه دارنده سهم"(سهامدار)بعنوان یکی از ذینفعان نشان می دهد که هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت، به عنوان ناظر،عامل انگیزه بیشتری برای عمل در جهت منافع شرکت به جای منافع شخصی خود می شوند (کاجانانتان،آچوتان:2013) 2-15-5 نظريه ذينفعان در برابر نظريه نمايندگان با بررسي دقيق مي توان به شباهتهاي بين اين دو نظريه پي برد. به عنوان نمونه، مديران به عنوان گروهي از ذينفعان در موضع کنترل نهايي قرار دارند چون آنها داراي قدرت تصميم گيري هستند که به آنها اجازه مي دهد تا منابع شرکت را به صورتي موافق باادعاهاي ديگر گروههاي ذنيفع تخصيص دهند. اين بدان معنا است که مدير شرکت در نهايت،مسئول رفع نيازها و انتظارات ذينفعان ميباشد. »بين گروه کلي روابط ذينفع- کارگزار و روابط کارگمار- کارگزار تعادلي وجود داردکه درنظريه نمايندگي بيان ميشود.روابط ذينفع- کارگزار و روابط کارگمار- کارگزار هر دو مستلزم يک قرارداد صريح يا ضمني مي باشندکه هدف آن سازگاري بين منافع مختلف است. به علاوه هردورابطه با ساختار حاکميت شرکتي کنترل ميشوند.« فروپاشيهاي اخير شرکتها ناشي از ضعف حاکميت شرکتي و رفتار غير اخلاقي مديران شرکتهايي مثل انرون در آمريکا،نياز به تلفيق اين دو نظريه را نشان ميدهد. پذيرش ديدگاه نظريه نمايندگي منجر به تبيين نظريه بر اساس منفعت شخصي مي شود،در حالي که پذيرش ديدگاه نظريه هزينه معاملات، منجر به تبيين نظريه بر اساس مسئوليت اجتماعي ميگردد. گسترش بازار سرمايه و پيشگيري از فروپاشي شرکتها ممکن نيست مگر آن که بتوان به نحوي اين دو ديدگاه را با هم ادغام کرد، در غير اين صورت،نمي توان به حاکميت شرکتي مناسبي دست يافت. (حساس یگانه:1384،هاشمی سعادت:1393) 2-16 پيشينه پژوهش براي سال هاي اخير، در ايران و ساير کشورها مطالعات زيادي در خصوص اثر ساز و کارهاي حاکميت شرکتي بر ساير متغيرهاصورت گرفته ولي در خصوص موضوع پژوهش حاضر مطالعات محدودي صورت گرفته است. در ادامه، برخي پژوهشهايي درارتباط با موضوع حاکميت شرکتي و مدیریت سرمایه در گردش که در ساير کشورها انجام شده و نيز برخي از مهمترين پژوهشهاي داخلي که رابطه نزديکي با پژوهش حاضر دارند ارائه مي گردد. 2-16-1 پيشينه پژوهش در داخل کشور: پورزماني(1386)، به بررسي موضوع حاکميت شرکتي و پيش بيني ورشکستگي شرکت ها پرداخته است، در اين پژوهش ساختار مالکيت موجود و نظريه حاکميت شرکتي در ايران مورد آزمون قرار مي گيرد، با استفاده از آزمون تحليل رگرسيون لوجيت، هيچ گونه نتيجه معنادار آماري در مورد ارتباط متغيرهاي ساختار مالکيت، ويژگي هاي هيأت مديره و اظهارنظر حسابرس با احتمال وقوع بحران مالي حاصل نگرديد(پورزماني، ۱۳۸۶) مشايخي و محمدآبادي(1387)، در پژوهش خود به بررسي اثر برخي جنبه هاي راهبري شرکتي بر عملکرد واحدهاي تجاري فعال در اقتصادهاي نوظهور همچون ايران پرداختند، يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که با افزايش حضور مديران غيرموظف درهيأت مديره، عملکرد واحد تجاري بهبود يافته است. بررسي انجام شده نشان مي دهد که رابطه معني دار و مشخصي بين تفکيک حضور سرمايه گذاران نهادي در هيأت مديره و سطح عملکرد واحد تجاري وجود ندارد. علاوه بر اين، يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که حضور سرمايه گذاران نهادي در هيأت مديره نتوانسته است باعث بهبود عملکرد واحد تجاري گردد(مشايخي، ۱۳۸۷) حساس يگانه، رئيسي و حسيني(1388)، به رتبه بندي شرکتها از نظر حاکميت شرکتي و بررسي اثر آن بر عملکرد شرکت هاپرداختند. در اين پژوهش رتبه شرکت هاي عضو نمومه با استفاده از پرسشنامه اي جامع حاوي ۲۵ معيار از معيارهاي حاکميت شرکتي، اندازه گيري شده است. اين معيارها برگرفته از مفاد آيين نامه نظام راهبري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافيت اطلاعاتي، ساختار هيأت مديره و ساختار مالکيت است. بدين منظور اطلاعات يک ساله ۹۰شرکت مورد بررسي قرار گرفت و با استفاده از روش رگرسيون، فرضيه هاي پژوهش آزمون شد. نتايج پژوهش حاکي است که هيچ گونه رابطه معناداري بين کيفيت حاکميت شرکتي و عملکرد شرکت وجود ندارد(حساس يگانه، ۱۳۸۷) حسن‌پور (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر استراتژی‌های سرمایه در گردش بر بازده سهام طی دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۸۰با استفاده از روش غربالگری ۶۲ شرکت از ۹ صنعت در بیست دوره فصلی می‌پردازد. نتایج آزمون آن‌ها نشان می‌دهد میانگین بازده در استراتژی‌های مختلف با یکدیگر تفاوت معنی دار دارد. و استراتژی جسورانه بیشترین بازده را در بین سایر استراتژی‌ها در کل صنایع دارد [حسن‌پور، 1388] . محمدی (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها در جامعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارطی دوره زمانی ۱۳۷۵تا ۱۳۸۴ پرداخته نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد بین سودآوری شرکت‌ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معکوس معناداری وجود دارد همچنین نتایج این پژوهش در رابطه با دوره واریز بستانکاران می‌تواند بیانگر این امر باشد که شرکت‌هایی که سودآور می‌باشند دوره واریز بستانکاران کوتاه تری دارند [محمدی، 1388]. یعقوب‌نژاد و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش وسودآوری پرداخته و به این منظور تعداد ۸۶ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۱تا ۱۳۸۶استفاده کرده است برای تجزیه و تحلیل از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که اگر دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودی کالا و چرخه تبدیل وجه نقد افزایش یابد منجر به کاهش سودآوری در شرکت‌ها خواهد شد [یعقوب‌نژاد وهمکارن، 1389]. رضازاده و حیدریان (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌های ایرانی پرداخته، از نمونه‌ای از شرکت‌های ایرانی پذیرفته شده در بورس طی سال‌های ۱۳۷۷تا ۱۳۸۶استفاده کرده است. نتایج نشان می‌دهد مدیریت می‌تواند با کاهش میزان موجودی‌ها و تعداد روزه‌های دوره وصول مطالبات برای شرکت ارزش آفرینی کند. علاوه براین کوتاه‌تر ساختن چرخه تبدیل به نقد هم موجب بهبود سودآوری شرکت‌ها می‌شود [رضازاده وحیدریان، 1389]. اسکندری (۱۳۹۱) به بررسی رابطه بین استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها طی بازه زمانی ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰با نمونه‌ای بالغ بر ۷۲ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج آزمون آن‌ها نشان داد بین ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت دارایی‌های جاری رابطه مثبت و معنی دار و بین ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت بدهی‌های جاری رابطه منفی معنی دار وجود دارد [اسکندری،1391]. بهار مقدم و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی اثر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها بر مدیریت سرمایه در گردش پرداختند. نتایج حاصل از آزمون آن‌ها نشان می‌دهد که بین فرصت رشد و جریان نقد عملیاتی با مدیریت سرمایه در گردش ارتباط منفی معنادار وجود دارد. همچنین بین ساختار سرمایه با مدیریت سرمایه در گردش ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه براین نشان داد بین سودآوری و دوره چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معناداری وجود ندارد [بهار مقدم وهمکارن، 1391]. رضایی وگرگز (۱۳۹۲) به بررسی اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت‌های سرمایه گذاری در یک بازه زمانی هفت ساله (۱۳۹۰-۱۳۸۴) پرداخته نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین تغییرات سرمایه در گردش و فرصت‌های سرمایه گذاری آن‌ها رابطه معکوس معنادار وجود دارد [رضایی ،گرگز،1392]. معین الدین و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش بازار شرکت‌ها طی دوره زمانی ۱۳۸۳تا ۱۳۹۰با نمونه‌ای بالغ بر ۵۴ شرکت در بورس اوراق بهادار پرداخته است. نتایج یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد. مدیریت می‌تواند با کاهش تعداد روزهای دوره وصول مطالبات برای شرکت ارزش آفرینی کند. علاوه بر این، کوتاه‌تر ساختن چرخه تبدیل وجه نقد هم موجب بهبود ارزش شرکت‌ها می‌شود [معین الدین وهمکاران، 1392]. شاکری و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر جریان‌های نقدی عملیاتی و دارایی‌های نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس طی دوره زمانی ۱۳۸۴تا ۱۳۹۰در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و نتایج یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که مدیریت سرمایه در گردش تأثیری بر دارایی‌های نقد و جریان نقد عملیاتی شرکت‌ها نداشته است [شاکری و همکارن، 1392]. صمدی لرگانی و ایمنی (۱۳۹۲) به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس طی دوره زمانی ۱۳۸۴تا۱۳۹۲ پرداختند. یافته‌های پژوهش آن‌ها نشان داد بین روزهای تبدیل موجودی کالا و روزهای دوره وصول حساب‌های دریافتنی با میزان نگهداشت وجه نقد رابطه معنادار وجود دارد واین رابطه به صورت معنادار خطی (مستقیم وضعیف) وجود دارد [لرگانی ،ایمنی،1392]. زنجیر دار وهمکاران (۱۳۹۲) به بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و افشای کامل اطلاعات در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۲تا ۱۳۹۰پرداختند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد بین دوره وصول حساب‌های دریافتنی ودوره چرخه تبدیل وجه نقد رابطه مستقیم، بین دوره موجودی کالا و دوره وصول حساب‌های پرداختنی رابطه معناداری وجود ندارد]زنجیردار وهمکارا،1392]. خدادادي و تاکر(1392)، در پژوهش خود به بررسي تأثير ويژگي هاي حاکميت شرکتي بر عملکرد مالي و ارزش شرکتهاي بورسي پرداختند و از روش رگرسيوني داده هاي ترکيبي براي آزمون فرضيهها استفاده کردند، نتايج تحقيق نشان داد که تمرکزمالکيت و مالکيت دولتي با عملکرد و ارزش شرکتها داراي رابطه مثبت معني داري هستند. سرمايه گذاران نهادي عمده با ارزش شرکت داراي رابطه منفي معني داري بوده و با عملکرد شرکتها داراي رابطه معني داري نيست. همچنين ساختار حاکميت شرکتي و عملکرد آن داراي رابطه مثبت و معني داري است(خدادادي، ۱۳۹2) جدول2-1: خلاصه پژوهش های داخلی محققینتاریخموضوعنتایجپورزماني.۱۳۸۶حاکميت شرکتي و پيش بيني ورشکستگينتيجه معنادار آماري در مورد ارتباط متغيرهاي ساختارمالکيت، ويژگيهاي هيأت مديره و اظهارنظر حسابرس بااحتمال وقوع بحران مالي حاصل نگريدمشايخي و محمدآبادي ۱۳۸۷بررسي اثر راهبري شرکتي برعملکرد واحدهاي تجاريفعال در اقتصادهاي نوظهورنتايج رابطه مثبتي بين حضور مديران غيرموظف در هيأتمديره و سطح عملکرد واحد تجاري را نشان داد، وليبين تفکيک حضور سرمايه گذاران نهادي در هيأتمديره و سطح عملکرد رابطه معناداري وجود ندارد.حساس يگانه۱۳۸۷حاکميت شرکتي و اثر آن برعملکرد شرکتهانتايج حاکي از اين است که هيچ گونه رابطه معناداريبين کيفيت حاکميت شرکتي و عملکرد شرکتها وجودندارد.حسن پور1388برسی تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر بازده سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراننتایج یافته های آنها نشان می دهد میانگین بازده در استراتژی های مختلف با یکدیگر تفاوت معنی دار دارد واستراتژی جسورانه بیشترین بازده را در بین سایر استراتژی ها در کل صنایع دارد.محمدی1388تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها در جامعه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرابطه معکوس معنادار بین سودآوری شرکت ها با دوره چرخه تبدیل وجه نقد،دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالا و دوره وصول حساب های پرداختنی وجود دارد.یعقوب نژاد و همکاران1389ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورسبا افزایش دوره وصول مطالبات دوره پرداخت بدهی دوره گردش موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد منجر به کاهش سودآوری در شرکت ها می شود.رضازاده وحیدریان1389بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های ایرانیمدیریت می تواند با کاهش موجودی کالا و دوره وصول مطالبات برای شرکت ارزش آفرینی کند.کوتاه کردن دوره چرخه تبدیل وجه نقد موجب بهبود سودآوری شرکت ها می شود.اسکندری1391بررسی رابطه بین استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی شرکت هابین ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت دارایی ها رابطه مثبت معنادار و بین ارزش افزوده اقتصادی و بدهی های جاری رابطه منفی معنادار وجود دارد.بهار مقدم و همکاران1391بررسی اثر ویژگی های خاص شرکت ها بر مدیریت سرمایه در گردشرابطه منفی معنادار بین فرصت رشد و جریان نقد عملیاتی با مدیریت سرمایه در گردش.بین ساختار سرمایه با مدیریت سرمایه در گردش ارتباط مثبت معنادار بین سودآوری و دوره چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معناداری وجود نداردرضایی وگرگز1392بررسی اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت‌های سرمایه گذاریپرداخته نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین تغییرات سرمایه در گردش و فرصت‌های سرمایه گذاری آن‌ها رابطه معکوس معنادار وجود داردمعین الدین و همکاران1392به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش بازار شرکت‌هانتایج یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد. مدیریت می‌تواند با کاهش تعداد روزهای دوره وصول مطالبات برای شرکت ارزش آفرینی کند. علاوه بر این، کوتاه‌تر ساختن چرخه تبدیل وجه نقد هم موجب بهبود ارزش شرکت‌ها می‌شودشاکری1392بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر جریان نقد عملیاتی و دارایی های نقدیمدیریت سرمایه در گردش تأثیری بر دارایی های نقدی و جریان نقد عملیاتی شرکت ها ندارد.صمدی وایمنی1392برسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورسرابطه معنادار بین روزهای تبدیل موجودی کالا و دوره وصول حساب های دریافتنی با میزان نگهداشت وجه نقد و این رابطه به صورت معنادار خطی وجود دارد.زنجیردار و همکاران1392بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و افشای کامل اطلاعات در بازار سرمایه ایرانبین دوره وصول حساب های دریافتنی و دوره چرخه تبدیل وجه نقدرابطه مستقیم و بین دوره گردش موجودی کالا و دوره وصول حساب های پرداختنی رابطه معناداری وجود ندارد.خدادادي و تاکر1393بررسي تأثير ويژگي هاي حاکميت شرکتي بر عملکرد مالي و ارزش شرکتهاي بورسي نتايج تحقيق نشان داد که تمرکزمالکيت و مالکيت دولتي با عملکرد و ارزش شرکتها داراي رابطه مثبت معني داري هستند 2-16-2 پيشينه پژوهش در خارج از کشور هاواوینی ، ویالت و وورا (1986) تاثیر صنعت یک شرکت رابر مدیریت سرمایه در گردشش مطرح کرده اند . آنها نتیجه گرفتند که صنعت تاثیرات قابل توجهی بر شیوه های مدیریت سرمایه درگردش شرکت دارد. در این زمینه، موسوی ، لپلنت ،کی یسچنیک وبرانچاک (2006) مدیریت سرمایه در گردش شرکت و عوامل و عواقب آن را مطرح کرده اند. آنها در شرکت های دولتی ایالات متحده از 1990تا 2004 تمرکز کرده اندو نتیجه گرفتند که شیوه های صنعت ، اندازه شرکت، رشد فروش شرکت در آینده ، نسبت مدیران خارجی (دست بالا) به هیئت مدیره، هیئت رئیسه جبران خسارت،و مالکیت سهم مدیر عامل شرکت به طور قابل توجهی تحت تاثیر بهره وری مدیریت سرمایه در گردش یک شرکت قراردارد. علاوه بر این ، آنها اشاره کرده اند که هرچه نسبت مدیران خارجی در هیئت مدیره شرکت بزرگتر باشد،موجب عملکرد بهتر مدیریت سرمایه درگردش آن می شود. وهرچه جبران فعلی مدیر عامل بزرگتر باشد، عملکرد مدیریت سرمایه در گردش بهتراست . (بهادر:1393) گامپرز و ديگران(2003)، درپژوهشي به بررسي رابطه بين حاکميت شرکتي و عملکرد شرکتي پرداختند، نتايج آنها نشان دادکه شرکت هايي با داشتن رژيم شرکتي بهتر داراي عملکرد بهتر، ارزش بالاتر و بازده سهام بالاتر هستند.(هاشمی سعادت : 1393) عبدالله(2006) رابطه بين عملکرد شرکت، ساختار هيأت مديره و صاحبان سهام را با پاداش و حق الزحمه هيأت مديره در شرکت هاي ورشکسته مالزي مورد بررسي قرارداد. يافته ها نشان داد که: *سودآوري با پاداش هيأت مديره رابطه اي ندارد *استقلال هيأت مديره و گسترش منافع مديران غيراجرايي يک رابطه منفي با سطح پاداش هيأت مديره دارد *رشد و اندازه شرکت بطور مثبت در سطح پاداش مديران تأثيرگذار است(باباجانی و عبدی:1389) برانچو، فرناندو و الکساندرو(2007)، به بررسي رابطه حاکميت شرکتي و ورشکستگي با توجه به ميزان بدهي ها پرداختند. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که شرکت هاي با حاکميت شرکتي بهتر، هزينه بدهي کمتر و اعتبار بيشتري دارند و در ضمن نظارت بيشتر و اجراي قوانين سخت تر در رابطه با ورشکستگي تأثيرات مثبتي بر ميزان بدهي ها دارد.(هاشمی سعادت،1393) هارفورد ، مانسی و ماکسول (2008) در مطالعه روی حاکمیت شرکت ها و منابع نقدی شرکت در آمریکا تمرکز کرده اند . آنها دریافته اند که ، شرکت های با ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف تر در واقع ذخایر نقدی کوچکتری دارند. هنگام توزیع پول نقد به سهامداران ، شرکت های با ساختار حاکمیت ضعیف تر به جای افزایش سود سهام، اجتناب از پرداخت تعهدات آینده، خرید مجدد سهام را انتخاب می کنند. ترکیب بیش از حد پول نقد و حقوق سهامداران ضعیف منجر به افزایش در هزینه های سرمایه و جمع آوری سرمایه می شود. شرکتهایی که حقوق سهامداران کم و پول نقد اضافی دارند سودآوری وارزش پایین تر ی دارند .(فخاری وروحی: 1392) . چانگ(2009)، با بررسي رابطه بين ويژگي هاي حاکميت شرکتي در شرکت هاي درمانده مالي در کشور تايوان به اين نتيجه مي رسد که شرکتهاي داراي استقلال هيأت مديره(شرکتهاي داراي درصد بالاي اعضاي غيرموظف هيأت مديره)نسبت به شرکت هاي داراي درصد پايين اعضاي غيرموظف هيأت مديره، کمتر دچار بحران و درماندگي مالي مي شوند. نتايج همچنين نشان مي دهد که يک رابطه مثبت بين اندازه هيأت مديره و درماندگي وجود دارد(کاشانی پور،تهرانی،1389) زرییاوتی(2009)به بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت می پردازد.آن ها برای تحلیل داده ها از روش پانل دیتا استفاده کرده اند.واز شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مالزی برای دوره2006-1996استفاده کرده اند.همچنین از دوره چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیار مدیریت سرمایه در گردش استفاده شده است.نتایج یافته ها نشان می دهد بین دوره چرخه نقد و سودآوری شرکت رابطه منفی معنی دار قوی وجود دارد.بنابراین در هدف ایجاد ارزش سهامداران،مدیر شرکت باید در کوتاه کردن چرخه تبدیل وجه نقد تا حد مطلوب تلاش کند. (بهادر،1393) فالوپ و همکاران(2009) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد سودآوری برای یک نمونه ای از 50 شرکت نیجیریه ای برای دوره زمانی 1996تا2005پرداخته است.برای تحلیل داده ها از پانل دیتا استفاده کرده اند.نتایج یافته ها نشان می دهد رابطه منفی معنی دار بین سود خالص عملیاتی و دوره گردش موجودی،متوسط دوره پرداخت و دوره چرخه وجه نقد وجود دارد.علاوه بر این هیچ تغییر معنی داری در تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بین شرکت های کوچک و بزرگ یافت نشد.نتایج یافته ها نشان می دهد که مدیران می توانند ارزش برای سهامدارانشان به وجود آورند در صورتی که شرکت ها سرمایه در گردششان را با روش هایی کاراتر با کاهش دوره وصول حساب های دریافتنی،دوره گردش موجودی کالا به حدی معقول کاهش دهند. (بهادر،1393) نابانی(2010) در پژوهش خود با عنوان مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت بیان می نماید یک رابطه سنتی بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری شرکت وجود دارد.در واقع با کاهش چرخه تبدیل نقدی،سودآوری شرکت افزایش می یابد.همچنین شناسایی سطح بهینه موجودی ها،حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی(که درآن هزینه نگهداری و هزینه فرصت از دست رفته به حداقل رسیده باشد) و محاسبه مجدد چرخه تبدیل وجه نقد مطابق با این مقدار بهینه،بینش کامل و دقیقی از کارایی مدیریت سرمایه در گردش فراهم می آورد.به اعتقاد این محقق معیار چرخه نقدی جامع ترین و دقیق ترین معیار برای ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش است. شارما و کومار(2011) درتحقیقات خود تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های هندی مورد بررسی قرار دادند نتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت بین دوره وصول مطالبات و سودآوری شرکت،همچنین رابطه منفی بین دوره گردش موجودی ها و دوره پرداخت بدهی ها با سودآوری وجود دارد.بین چرخه تبدیل وجه نقد با سودآوری همبستگی مثبت قوی وجود دارد. شهید علی(2011) در پژوهشی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با سودآوری شرکت های نساجی در پاکستان را بررسی کرد.نتایج این پژوهش حاکی از این بود که بین چرخه تبدیل وجه نقد واجزای آن شامل دوره گردش موجودی ها،دوره واریز بستانکاران ودوره وصول مطالبات با سودآوری شرکت ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد. نیاب وانگا و همکاران( 2012) در پژوهشی اثر عملکرد سرمایه در گردش بر عملکرد مالی در شرکت های با مقیاس کوچک در کنیا را بررسی کردند.نتایج پژوهش حاکی از این بود که عملکرد مدیریت سرمایه در گردش پایین بود.این مطالعه به این نتیجه رسید که عملکرد مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های در مقیاس کوچک اثر گذار است ونیاز است مدیران این شرکت ها شیوه های مدیریت سرمایه در گردش را به عنوان یک استراتژی عملکرد مالی خود بهبود بخشند. وارال(2012)به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت پرداخته اند.و از داده های جمع آوری شده از 75 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس استانبول برای دوره زمانی 2002-2009و همچنین برای تحلیل داده ها از روش پنل دیتا استفاده شده است.یافته ها نشان می دهد شرکت ها می توانند سودآوری را که در این مطالعه به وسیله رشد عملیاتی اندازه گیری شده است با کوتاه کردن دوره وصول حساب های دریافتنی و دوره تبدیل وجه نقد افزایش دهند.اهرم مالی که یک متغیر کنترلی است ارتباط منفی معنی دار با ارزش شرکت و سودآوری دارد،این به این معنی است افزایش در سطح اهرم مالی منجر به کاهش در سودآوری شرکت و ارزش شرکت می شود. (بهادر،1393) اوگاندیب و همکاران (2012)به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت و ارزش بازار شرکت پرداخته در این مطالعه از 54 شرکت غیر مالی نیجریه ای که در بورس اوراق بهادار نیجریه،در دوره زمانی 1995-2009استفاده کرده است.برای ارزش بازار از کیوتوبین و برای عملکرد شرکت از بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است و از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از آنالیز رگرسیون برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است و از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از آنالیز رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شده شده است.نتایج یافته ها نشان می دهد یک ارتباط منفی معنی دار بین دوره چرخه تبدیل وجه نقد با ارزش بازار و عملکرد شرکت وجود دارد آن ها همچنین نشان می‌دهند که بین نسبت بدهی با ارزش بازار رابطه مثبت و با عملکرد شرکت رابطه منفی وجود دارد.(بهادر،1393) آمارژیت و بیگر (2012) اثر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های تولیدی در آمریکا را بررسی کردند.نتایج پژوهش نشان داد که حاکمیت شرکتی در بهبود کارایی مدیریت سرمایه در گردش نقش بسزایی داردبه طور کلی این پژوهش،نظریه تهاتر منابع نقدی را پشتیبانی می کند.انگیزه احتیاطی و معاملاتی نقش مهمی در تبیین عوامل مؤثر بر منابع نقدی برای شرکت های آمریکایی دارد.(هاشمی سعادت،1393) ابوزاید(2012)در پژوهشی دو فرضیه را مورد آزمون قرار دادند1-کارایی مدیریت سرمایه در گردش سودآوری حسابداری را بهبود می بخشد.2-کارایی مدیریت سرمایه در گردش ارزش بازار شرکت را بهبود می بخشد.در این مطالعه از 52 شرکت غیر مالی با 468 مشاهده طی دوره زمانی 2008-2000استفاده شده است.برای تحلیل داده‌ها از پانل دیتا استفاده شده است.نتایج یافته ها نشان می دهد بین دوره چرخه تبدیل وجه نقد و سود عملیاتی ناخالص همبستگی مثبت وجود دارد.این نشان می دهد شرکت ها با سودآوری بیشتر انگیزه کمتری برای مدیریت سرمایه در گردش دارند.بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری نیز رابطه مثبت وجود دارد.بین حساب های پرداختنی و سودآوری نیز رابطه منفی وجود دارد.اما از ارتباط منفی معنی دار بین ارزش بازار و دوره چرخه وجه نقد شواهدی یافت نشد. آکوتو وهمکاران(2013) به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های تولیدی پذیرفته شده طی دوره زمانی 2005 تا 2009 در غنا می پردازد.نتایج یافته های آن ها نشان داد که بین دوره وصول حساب های دریافتنی با سودآوری رابطه منفی معنادار وجود دارد.در حالی که بین دوره چرخه وجه نقد،اندازه،نسبت دارایی های جاری با سودآوری ارتباط مثبت معنادار وجود دارد . (بهادر،1393) گل و همکاران (2013)به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت های کوچک ومیانه در پاکستان طی دوره زمانی 2006تا2012پرداخته است.بازده دارایی به عنوان شاخصی برای سودآوری شرکت به عنوان متغیر وابسته و دوره وصول حساب های پرداختنی،دوره وصول حساب های دریافتنی،دوره گردش موجودی کالا،به عنوان متغیر های مستقل بودند.نتایج یافته های آنها نشان می دهد بین دوره چرخه وجه نقد و دوره گردش موجودی کالا و دوره وصول حساب های دریافتنی، ونسبت بدهی رابطه منفی معنادار با سودآوری و بین دوره وصول حساب های پرداختنی،فرصت رشد و اندازه ارتباط مثبت معنادار وجود دارد.(بهادر،1393) دانیل مکوری(2013) به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت بر اساس شواهد تجربی از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کنیا طی دوره زمانی 2003تا2012پرداخته اند.برای بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت از ضریب همبستگی پیرسون و حداقل مربعات معمولی استفاده شده است.نتایج یافته های آن ها نشان می دهد بین سودآوری و دوره وصول حساب های دریافتنی و دوره چرخه وجه نقد رابطه منفی معنادار و بین دوره گردش موجودی کالا با سودآوری و دوره وصول حساب های پرداختنی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. اولادیپو(2013)به بررسی کاربردی اعمال مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و نسبت سود سهام پرداختنی طی دوره زمانی 2002تا 2006در بورس اوراق بهادار نیجریه پرداختند.با استفاده از روش گشتاوری و حداقل مربعات معمولی آن ها مشاهده کردندچرخه تجاری خالص کوتاه تر و نسبت بدهی سودآوری شرکت را بهتر می کند.تأثیر مدیریت سرمایه درگردش بر سودآوری شرکت در سطح اطمینان 95 درصد ناچیز یا بی اهمیت است. کاجانانتان و آچوتان (2013) به بررسی تاثیرشیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتها پرداختند.حجم نمونه آنها شامل بیست و پنج شرکت تولید ی در بورس اوراق بهادار کلمبو بوده است. اطلاعات درشیوه حاکمیت شرکتی و مدیریت سرمایه در گردش از سال 2007-2011 برای هدف مطالعه جمع آوری شد.آنها به این نتیجه رسیدند که شیوه های حاکمیت شرکت ها بر نسبت بدهی های جاری به کل دارایی تاثیر معنی داری دارد.(کاجانانتان وآچوتان) جدول2-1: خلاصه پژوهش های خارجی جدول2-2: خلاصه پژوهش های خارجی محققینتاریخموضوعنتایجهاواوینی وهمکاران1986تاثیر صنعت یک شرکت رابر مدیریت سرمایه در گردشش مطرح کرده اند .آنها نتیجه گرفتند که صنعت تاثیرات قابل توجهی بر شیوه های مدیریت سرمایه درگردش شرکت داردگامپرزو همکاران2003به بررسي رابطه بين حاکميت شرکتي و عملکرد شرکتي پرداختندنتايج آنها نشان دادکه شرکت هايي با داشتن رژيم شرکتي بهتر داراي عملکرد بهتر، ارزش بالاتر و بازده سهام بالاتر هستندعبدالله2006به برسی رابطه بين عملکرد شرکت، ساختار هيأت مديره و صاحبان سهام را با پاداش و حق الزحمه هيأت مديره در شرکت هاي ورشکسته مالزي پرداختنديافته ها نشان داد که:*سودآوري با پاداش هيأت مديره رابطه اي ندارد*استقلال هيأت مديره و گسترش منافع مديران غيراجرايي يک رابطه منفي با سطح پاداش هيأت مديره دارد*رشد و اندازه شرکت بطور مثبت در سطح پاداش مديران تأثيرگذار استبرانچو و همکاران2007به بررسي رابطه حاکميت شرکتي و ورشکستگي با توجه به ميزان بدهي ها پرداختندنتايج بدست آمده نشان مي دهد که شرکت هاي با حاکميت شرکتي بهتر، هزينه بدهي کمتر و اعتبار بيشتري دارندچانگ2009به بررسي رابطه بين ويژگي هاي حاکميت شرکتي در شرکت هاي درمانده مالي در کشور تايوان پرداختندنتیجه اینکه شرکتهاي داراي استقلال هيأت مديره(شرکتهاي داراي درصد بالاي اعضاي غيرموظف هيأت مديره)نسبت به شرکت هاي داراي درصد پايين اعضاي غيرموظف هيأت مديره، کمتر دچار بحران و درماندگي مالي مي شوند.زرییاوتی2009به بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مالزی پرداختندنتایج یافته ها نشان می دهد بین دوره چرخه نقد و سودآوری شرکت رابطه منفی معنی دار قوی وجود داردفالوپ و همکاران2009به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد سودآورینتایج یافته ها نشان می دهد رابطه منفی معنی دار بین سود خالص عملیاتی و دوره گردش موجودی،متوسط دوره پرداخت و دوره چرخه وجه نقد وجود داردشارما و کومار 2011تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های هندی مورد بررسی قرار دادندنتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت بین دوره وصول مطالبات و سودآوری شرکت،همچنین رابطه منفی بین دوره گردش موجودی ها و دوره پرداخت بدهی ها با سودآوری وجود دارد.بین چرخه تبدیل وجه نقد با سودآوری همبستگی مثبت قوی وجود دارد.شهید علی2011رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با سودآوری شرکت های نساجی در پاکستانبین چرخه تبدیل وجه نقد و اجزای آن شامل دوره گردش موجودی کالا،دوره واریز بستانکاران،دوره وصول مطالبات با سودآوری رابطه معکوس معنادار وجود دارد.نیاب وانگا2012اثر عملکرد سرمایه در گردش بر عملکرد مالیشرکت هاتأثیر گذاری مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت ها در مقیاس کوچکوارال2012تأثیر مدیریت سرمایه در گردش برعملکرد شرکت:شواهدی از ترکیهکوتاه کردن دوره وصول حساب های دریافتنی و دوره چرخه تبدیل وجه نقد باعث بهبود عملکرد شرکت می شود.اوگاندیب و همکاران 2012به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت و ارزش بازار شرکت پرداختندنتایج یافته ها نشان می دهد که:* یک ارتباط منفی معنی دار بین دوره چرخه تبدیل وجه نقد با ارزش بازار و عملکرد شرکت وجود دارد * بین نسبت بدهی با ارزش بازار رابطه مثبت و با عملکرد شرکت رابطه منفی وجود دارد.آمارژیت2012اثر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه در گردش: شواهدی از شرکت های آمریکاییحاکمیت شرکتی در بهبود کارایی مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی داردابوزاید2012بررسی کارایی مدیریت سرمایه در گردش بر سودآورینتایج یافته ها نشان می دهد که:*رابطه مثبت معنادار بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری* رابطه منفی معنادار بین حساب های پرداختنی وسودآوری* ارتباط منفی معنادار بین ارزش بازار و دوره چرخه تبدیل وجه نقد وجود نداشت.آکوتو وهمکاران2013به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در غناپرداختندنتایج یافته های آن ها نشان داد که بین دوره وصول حساب های دریافتنی با سودآوری رابطه منفی معنادار وجود دارد.در حالی که بین دوره چرخه وجه نقد،اندازه،نسبت دارایی های جاری با سودآوری ارتباط مثبت معنادار وجود دارد .گل و همکاران2013به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت های کوچک ومیانه در پاکستان پرداختندنتایج یافته های آنها نشان می دهدکه:* بین دوره چرخه وجه نقد و دوره گردش موجودی کالا و دوره وصول حساب های دریافتنی، ونسبت بدهی رابطه منفی معنادار با سودآوری *بین دوره وصول حساب های پرداختنی،فرصت رشد و اندازه ارتباط مثبت معنادار وجوددارددانیل مکوری2013مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری:شواهد تجربی از شرکت های تولیدی و ساخت وساز پذیرفته شده در بورس کنیارابطه منفی معنادار بین دوره چرخه تبدیل وجه نقد و دوره وصول حساب های دریافتنی با سودآوری و رابطه مثبت معنادار بین دوره گردش موجودی کالا و دوره وصول حساب های پرداختنی با سودآوریاولادیپو2013بررسی کاربردی اعمال مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و نسبت سود سهام پرداختنی: شواهدی از نیجریهچرخه تجاری خالص کوتاه تر و نسبت بدهی سودآوری شرکت را بهتر می کند. تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری ناچیز یا بی اهمیت است.کاجانانتان و آچوتان2013به بررسی تاثیرشیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتها پرداختندآنها به این نتیجه رسیدند که شیوه های حاکمیت شرکت ها بر نسبت بدهی های جاری به کل دارایی تاثیر معنی داری دارد 2-17 خلاصه فصل اين فصل به بيان مباني نظري و پيشينه پژوهشهاي مربوط با موضوع پژوهش حاضر پرداخته است. در بخش مباني نظري، ابتدا مباني نظري مدیریت سرمایه درگردش سپس مباني نظري سيستم حاکميت شرکتي بيان شده است . در بخش مباني نظري مدیریت سرمایه درگردش، به تعریف واهمیت سرمایه درگردش و مدیریت آن ،ابزارها و نظریه های مدیریت سرمایه درگردش ومزایا ومعایب آنها وهمچنین راهبردهاواجزای مدیریت سرمایه درگردش پرداخته شده است. در بخش مباني نظري سيستم حاکميت شرکتي، پس از تشريح مفهوم نظام حاکميت شرکتي، ضرورت استقرار آن، مشخصات انواع سيستم هاي مورد استفاده وساز و کارهاي مؤثر بر حاکميت شرکتي، به بيان نظريه هاي مطرح در اين سيستم پرداخته شده است. در انتهاي اين فصل، پيشينه برخي پژوهشهاي انجام شده در داخل و خارج کشور که در ارتباط با ساز و کارهاي حاکميت شرکت ها و يا مدیریت سرمایه درگردش شرکتها بود، بيان شده است. همچنين اين پژوهش از پژوهش روشهای حاکميت شرکتي و تاثیران بر مدیریت سرمایه درگردش که توسط کاجانانتان و آچوتان در سال ۲۰۱3 انجام شده است، الهام گرفته است. منابع فارسی: ]1[سرمد، زهره؛ حجازي، اله؛ بازرگان، عباس،1381، "روش هاي تحقيق در علوم رفتاري." تهران، انتشارات: آگاه. ]2[هرمزی؛احمدی،1391. "بررسی رابطه بین سرمایه درگردش باحاکمیت شرکتی وتئوری سلسله مراتب تامین مالی".فصلنامه علمی وپژوهشی مدیریت، ش 15. ]3[سکاران، اوما،1380. ترجمه: دکتر محمد صائبی و دکتر محمود شیرازی. "روش های تحقیق در مدیریت". چاپ اول، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی،1380. ]4[ملانظری،مهناز؛ کریمی زند،ساناز،1386، بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابررسی، سال چهاردهم، ش47:83-100. ]5[نوروش، ایرج؛ ناظمی، امین؛ حیدری، محمد،1385. "کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی". بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش 43. ]6[آذر،عادل؛ مومنی؛منصور،1389. "آمار و کاربرد آن در مدیریت". جلد دوم، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات سمت، 1389. ]7[درخشان، مسعود.اقتصادسنجی،1385. جلد اول، تهران:انتشارات سمت، 1385. ]8[گجراتی،دامور. ترجمه:حمید ابریشمی. مبانی اقتصادسنجی،1387. چاپ دوم، تهران:انتشارات دانشگاه تهران، 1387. ]9[جفعری سرشت،داوود،1389" ارائه مدل تجربی تأثیر خصوصی سازی بر نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران". رساله دکتری مدیریت-گرایش مالی.دانشگاه تهران ]10[مومنی، منصور. قیومی، علی،1388" مقایسه انواع تحلیل های رگرسیونی برای داده های حسابداری". بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره58:103-112. ]11[بدری،احمد؛ عبدالباقی،عبدالمجید،1389."اقتصادسنجی مالی". انتشارات نص. 1389. ]12[مشکی، مهدی؛ دهدار، فرخ،1390"کالبدشکافی بازده نقدی و سرمایه ای سهام رشدی و ارزشس در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه تحقیقات مالی، دوره13، ش31: 121-141. ]13[شاهچرا،مهشید و همکارانش،1390 "تحلیل تأثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران". فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه: 91-118. ]14[بالتاجی، بری اچ،1391. ترجمه: طلبلو، رضا؛ باقری پرمهر، شعله. "اقتصادسنجی". چاپ اول، ناشر نی. ]15[پی نو، ریموند،1383. ترجمعه علی جهان خانی و علی پارسائیان. مدیریت مالی جلد اول و دوم. چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت، 1383. ]16[صمدی، علی حسین،1388"روابط کاذب در اقتصادسنجی". دانشکده علوم اقتصادی و نورعلم، چاپ اول تهران. ] 17[نوفرستی، محمد،1387" ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی". انتشارات رسا. ]18[هژبرکیانی، کامبیز،1376 "بررسی ثبات تقاضای پول و جنبه های پویای آن در ایران". موسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ]19[ستایش،محمدحسین؛قربانی،اصغر،1389"بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی برهموارسازی سودشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".مجله علمی وپژوهشی تحقیقات حسابداری وحسابرسی،سال دوم،ش7. ]20[تقی زاده خانقاه، وحید؛ حشمت، نسا،1392 "ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت سرمایه در گردش".یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران. ]21[بهارمقدم،مهدی؛محمدرضاخانی،وحید،1391"بررسی اثرویژگیهای خاص شرکتها برمدیریت سرمایه درگردش"پژوهشهای تجربی حسابداری مالی،سال دوم،ش 4،صص 89-71. ]22[رهنمای رود پشتی،فریدون؛کیایی،علی، 1387"بررسی وتبیین استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،سال چهارم،شماره سیزدهم ،تهران،صفحه13-6 ]23[زنجیردار،مجید.شفعتی،زهرا.کریمی،مهدی،1392"مدیریت سرمایه در گردش و افشای کامل اطلاعات در بازار سرمایه ایران"،حسابداری مالی،سال پنجم،شماره20،صفحه 138-120. ]24[شباهنگ،رضا،1373."مدیریت سرمایه در گردش و بودجه نقدی"مجله حسابدار،شماره 107و108،صفحه93-80. ]25[آقایی، محمد علی.نظافت،احمد رضا،1388.بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهش های حسابداری مالی ،سال اول،شماره اول و دوم، صفحه 70-53 ]26[اسکندری،مجتبی،1391،بررسی رابطه بین استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش وارزش افزوده اقتصادی شرکت ها،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی ]27[رضایی،نواب.گرگز،منصور،1392.اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری،مدیریت دارایی وتأمین مالی،سال اول،شماره سوم،118-99 ]28[معین الدین،محمود.حیرانی،فروغ.مالمیری،فاطمه، 1392.بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش بازار شرکت ها،اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت،شیراز،موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی ]29[رساییان،امیر.رحیمی،فروغ.حنجری،سارا،1389.تاثیر مکانیزم های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهش های حسابداری مالی،سال دوم،شماره چهارم،صفحه 144-125 ]30[جهانخانی،علی.پارساییان،علی، 1390.مدیریت مالی،جلد اول،انتشارات سمت ] 31[بولو،قاسم.باباجانی،جعفر.محسنی،بهرام،1391.رابطه بین وجه نقد بیشتر وکمتر از حد بهینه،با عملکرد آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دانش حسابداری،سال سوم،صفحه30-7 ]32[صمدی لرگانی،محمود،ایمنی،محسن،1392.بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت،سال دوم،شماره پنجم،صفحه 59-39 ]33[عبده تبریزی،حسین.مشیرزاده مؤیدی،پرویز،1387.مدیریت مالی جلد اول ،انتشارات آگاه ]34[نمازی،محمد.زارع،علی،غفاری،محمد جواد،1391.بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی کالا ،سودآوری ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهش های حسابداری مالی،سال چهارم،شماره 2،صفحه 18-1 ]35[خواجوی،شکرالله.باقری،اصغر.منفردمهارلویی،محمد.1390.بررسی کارایی شاخص های نوین نقدینگی در پیش بینی هموار سازی سود شرکت ها،مجله دانش حسابداری ،سال دوم،شماره4،صفحات124-104 ]36[مهدوی،سهیلا.پناهیان،سارا.1391.بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری،مطالعات حسابداری و حسابرسی،صفحه 24-1 ]37[رضازاده،جواد.حیدریان،جعفر،1389.تأثیر مدیریت سرمایه درگردش بر سودآوری شرکت های ایرانی،تحقیقات حسابداری وحسابرسی ]38[پورحیدری،امید.زعفرانیه،رحمت الله،1391.مروری بر تحقیقات تجربی پیرامون تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها،پژوهش حسابداری،شماره5،صفحه16-1 ]39[هاشمی سعادت،مریم،1393." بررسي اثر معيارهاي حاکميت شرکتي بر احتمال وقوع ورشکستگي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ]40[صفری،حسین،1389.بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی ]41[کاشانی پور،محمد.راسخی،سعید.نقی نژاد،بیژن.رساییان،سعید،1389.محدودیت های مالی وحساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی در بورس اوراق بهادارتهران،پیشرفت های حسابداری،دوره دوم صفحه52 ]42[قربانی،سعید.عدیلی،مجتبی،1391.نگهداشت وجه نقد،ارزش شرکت،عدم تقارن اطلاعاتی،مجله دانش حسابداری،سال سوم شماره 8،صفحه 149-131 ]43[عربصالحی،مهدی.اشرفی،مجید،1390.نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،مجله پژوهش های حسابداری مالی،سال سوم،شماره سوم،صفحه95-74 ]44[عرب صالحی،مهدی.علیرضا،رهروی،1390.تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سطح نگهداشت وجه نقد،حسابداری و مدیریت مالی،شماره8صفحه.204-181 ]45[باغومیان،رافیک؛نقدی ،سجاد،1393."تاثیرسازوکارهای حاکمیت شرکتی برمیزان افشای اختیاری درگزارشگری سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".مجله دانش حسابداری،سال پنجم،ش 16،ص 136- 119. ]46[هرمزی، هادی؛ احمدی، سعیدعلی،1391. " بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با حاکمیت شرکتی و تئوری سلسله مراتب تأمین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال پنجم، ش 15: 31-39. ]47[وکيلي فرد،حميدرضا؛ باوندپور، ليدا،1389." تاثير حاکميت شرکتي بر عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" .مجله مطالعات مالی،ش 8. ]48[يعقوب نژادوهمکاران،1389."ارتباط بين مديريت سرمايه در گردش و سودآوري درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله مهندسي مالي و مديريت پرتفوي،شماره دوم. ]49[مشايخي، بيتا؛ محمدآبادي، مهدي،1390."رابطه مكانيزم هاي حاكميت شركتي با كيفيت سود". مجله پژوهش هاي حسابداري مالي، سال سوم، شماره دوم،ص 32- 17. ]50[مالکی نیا،1390." رابطه بين استراتژي سرمايه درگردش و معيارهاي سودآوري شركتهاي خودرو، دارو سازي و كاني بورس اوراق بهادار تهران".دوفصلنامه اقتصاد پولی،مالی(دانش وتوسعه سابق)سال 18،ش 2. ]51[حساس یگانه،یحیی؛ رئیسی، زهره؛ حسینی، سید مجتبی،1388." رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".فصلنامه علوم مدیریت ایران،سال چهارم،ش13،ص 100-75. ]52[نیکومرام،هاشم؛محمدزاده،حیدر،1389."ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین خاکمیت شرکتی وکیفیت سود".مجله حسابداری مدیریت،سال سوم،ش 4. منابع انگلیسی: [1] Wilson Toshiro Nakamura & Nathalie Vicente Nakamura،2010. ‘’The Determinant [2] Kajananthan & Achchuthan،2006. ”Corporate Governance Practices and Its Impact on Working Capital Management: Evidence from Sri Lanka ”. Research Journal of Finance and Accounting Vol.4, No.3, 2013 [3] Sharma, A.K., & Kumar, S،2011. Effect of working capital management on firm profitability:Empirical evidence from India, Global Business Review, 12 (1) 159-173 [4] Akoto, R.K., Awunyo-Vitor, D., & Angmor, P.L.2013. Working capital management and profitability: Evidence from Ghanaian listed manufacturing firms, Journal of Economics and International Finance, 5(9), 373-379. [5] Abuzayed.B.2012.Working capital Management and firms performanc in emerging markets:TheCASE OF Jordan,International Journal of Managerial Finance, Vol.8.No.2,pp155-179 [6] Amajit Gill,Nahum Biger. 2012.The impact of corporate Governance on working capital Management Efficiency of American Manufacturing ,firms,Managerial Finance.Vol39, pp116-132 [7] Falope.O.I.Ajlore.O.T.2009.Working capital Management and corporate profitability:Evidence from panel data Analysis of selected Quoted campanies Nigeria,Research Journal of Business, pp [8].Gul, S., Khan, M. B., Raheman, S.U., Khan, M.T., Khan, M., & Khan, W.2013] ,Working capital management and performance of SME sector, European Journal of Business and management,5(1), 60-68 [9] Nyabwanga Robert Nyamao,Ojera Patrick,Lumumba Martin 1,Alphonce J.Odondo and otiono simeyo.2012],Effect of working capital management practices on financial performance:A study of small scale enterprises in kisii south District,Kenya Africa Jouranal of Business Management.Vol(18) pp5807-5817 [10 ]Ogundipe.S.E.Idown.A.Ogundipe.l.o.2012. Working Capital Manag ement, Firms Performance and Market Valuation in Nigeria" World Academy of Science Engineering and TechnologyPp1196 [11] Oladipupo, A.O., & Okafor, C.A. 2013. Relative contribution of working capital management to corporate profitability and dividend payout ratio: Evidence from Nigeria, International Journal of Business and Finance Research, 3(2), 11-2 [12] shahid.ali.2011.working capital management and the profitability of the manufacturing sector a case study of pakistans textile,the Lahore journal of Economics, p174-178 [13] Vural.G.and,Sokmen.A.and,Cetenak.E.2012.Affects of working capital Management on firms performance :Evidence From Turkey, International Journal oF Economics and Financial Issues,Vol.2 ,No.4pp488 [14].Zariyawati.M.A.andAnnurar.M.N and Taufiq.H.and Rahim,AS.Abdul .2009. working capital Management and Corporate performance: case of Malaysia,Journal Of Modern Accounting and Auditing,Vol 5.No11 [15] Gill, A., Shah, C. 2012].’’ The impact of board size, CEO duality, and Corporate Liquidity on the profitability of Canadian service firm`s’’. Journal of Applied Finance and Banking, 1(3): 83-95. [16] Cossin, D., Hricko, T. 2004. ‘’ The benefits of holding cash: a real options approach’’. Management Finance, 30(5): 29-43. [17] Mishalski, G. 2008. ‘’Dererminants of accounts receivable level: portfolio approach in firm`s trade credit policy’’. Acta Oeconomica Pragensia, 16(5): 47-56. [18] Dahya, J., Travlos, N.G. 2000. ‘’Does the one man show pay? Theory and evidence in the dual CEO revisited’’, European Financial Management, 6(1):461-483. [19] Lipton, M., Lorsch, J.W. 1992. ‘’Amidst proposal for improved corporate governance’’. Business Lawyer, 48(1): 59-78. [1] Yermack, D. 1996. ‘’Higher market valuation of companies with a small board of directors’’. Journal of financial Economics, 40(2):185-211. [20] Kyereboah-coleman, A. 2007. ‘’Corporate governance and firm performance in Africa: a dynamic panel data analysis’’. A paper prepared for the international conference on corporate governance in emerging markets. [21] Fama, E.F., Jensen, M.C.1983. ‘’Agency problems and residual claims’’, Journal of Law & Economics, 26: 327-349.