مبانی نظری آزادي اطلاعات ، تعاريف و مفاهیمم

مبانی نظری آزادي اطلاعات ، تعاريف و مفاهیمم (docx) 82 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 82 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری مبانی و لوازم آزادی اطلاعات فصل دوم: مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531675 \h 10 2-1- مفهوم آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادي ها: PAGEREF _Toc397531676 \h 12 2-1-1- تعريف و مفهوم آزادي اطلاعات PAGEREF _Toc397531677 \h 12 2-1-2- آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادي ها PAGEREF _Toc397531678 \h 13 2-2- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531679 \h 17 2-3- لوازم تحقق آزادي اطلاعات PAGEREF _Toc397531680 \h 20 2-4- مبانی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531681 \h 27 2-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت PAGEREF _Toc397531682 \h 28 2-4-2- حاکمیت مردم PAGEREF _Toc397531683 \h 31 2-4-3-پاسخگویی مقامات عمومی PAGEREF _Toc397531684 \h 31 2-4-4-اصل شفافیت PAGEREF _Toc397531685 \h 32 2-4-5 - مبانی اجتماعی PAGEREF _Toc397531686 \h 34 2-4-6-مبنای اقتصادی PAGEREF _Toc397531687 \h 35 2-4-7-مبنای فرهنگی PAGEREF _Toc397531688 \h 36 2-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531689 \h 37 2-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531690 \h 37 2-4-8-1-1-روایت علوی PAGEREF _Toc397531691 \h 37 2-4-8-1-2- سیره معصومین PAGEREF _Toc397531692 \h 38 2-4-8-1-3- حق مشارکت دراداره امور کشور PAGEREF _Toc397531693 \h 40 2-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن PAGEREF _Toc397531694 \h 40 2-4-8-1-5- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم PAGEREF _Toc397531695 \h 42 2-4-8-1-6- قاعده لاضرر PAGEREF _Toc397531696 \h 43 2-4-8-1-7- سیره عقلاء PAGEREF _Toc397531697 \h 43 2-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم PAGEREF _Toc397531698 \h 43 2-4-8-2- نقد و بررسی ادله: PAGEREF _Toc397531699 \h 47 2-4-8-2-1-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع) PAGEREF _Toc397531700 \h 47 2-4-8-2-2- نقدحق مشورت در اداره امور کشور PAGEREF _Toc397531701 \h 48 2-4-8-2-3-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن PAGEREF _Toc397531702 \h 49 2-4-8-2-4-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم PAGEREF _Toc397531703 \h 49 2-4-8-2-5- نقد قاعده لاضرر PAGEREF _Toc397531704 \h 50 2-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء PAGEREF _Toc397531705 \h 50 2-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم PAGEREF _Toc397531706 \h 51 نتیجه: PAGEREF _Toc397531707 \h 51 2-5- منابع حقوقی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531708 \h 52 2-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531709 \h 52 2-5-2- جایگاه منطقه‌ایی آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531710 \h 55 2-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی PAGEREF _Toc397531711 \h 55 2-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا PAGEREF _Toc397531712 \h 56 2-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا PAGEREF _Toc397531713 \h 57 2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع PAGEREF _Toc397531714 \h 58 2-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات PAGEREF _Toc397531715 \h 59 2-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم PAGEREF _Toc397531716 \h 61 2-6-2-امنیت ملی PAGEREF _Toc397531717 \h 61 2-6-3-حریم خصوصی PAGEREF _Toc397531718 \h 65 2-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری PAGEREF _Toc397531719 \h 68 2-6-5- مخل به مبانی اسلام PAGEREF _Toc397531720 \h 70 2-6-6- مصالح و حقوق عمومی PAGEREF _Toc397531721 \h 71 فصل دوم مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات مفهوم اصل آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها تاریخچه آزادی اطلاعات لوازم تحقق آزادی اطلاعات مبانی آزادی اطلاعات منابع حقوقی آزادی اطلاعات استثنائات آزادی اطلاعات مقدمه امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روزافزونی یافته است. دلایل مختلفی برای اقبال کشورها به این مسئله وجود دارد که بعضاً عبارتند از: مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی. حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوانه تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز می‌باشد. قبل از هر چیز باید مفهوم اصل آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی‌ها را مورد بررسی قرار بدهیم. در این فصل، نگارنده می‌کوشد تاریخچه، مفهوم، مبانی، منابع و استثنائات آزادی اطلاعات را مورد کنکاش قرار دهد. توجه به موارد مزبور باعث روشن تر شدن مباحث کلیدی آزادی اطلاعات خواهد شد. مطالعات مختلف، تحقیقات رسمی و همچنین اسناد مختلف دولتی در نقاط مختلف جهان نشان دهنده‌ی این است که اطلاعات مهم ترین ذخیره منبع قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. امروزه آزادی اطلاعات به قوانین اساسی و عادی بسیاری از کشورهای دنیا رسوخ کرده و این حق را به عنوان حقوق مسلم ملت‌ها قلمداد می‌کنند. آزادی اطلاعات به دلیل آنکه آثار و فواید بسیار مثبت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی به دنبال دارد ناگزیر باید مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد. با وجود این آثار، فواید مذکور به بار نمی‌آید مگر آنکه لوازم و مقتضیات آزادی مذکور نیز مورد شناسایی قرار گیرد. تحقق آزادی اطلاعات مستلزم زیرساخت‌های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری است که این زیرساخت‌ها به صرف تصویب قانون ایجاد نمی‌شوند. توجه به آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت و اصل شفافیت و... به عنوان مبانی آزادی اطلاعات و حق دسترسی شهروندان به اسناد دولتی باعث افزایش کارآمدی این حق می‌شود. یکی از مباحث مهم در این فصل، توجه به استثنائات آزدی اطلاعات است که نشان از توجه به این مسئله است. شکی نیست، آزادی مطلق باعث ضرر به حریم خصوصی، منافع ملی و عمومی جامعه و همچنین امنیت ملی و عمومی می‌شود. نگارنده در این فصل، این استثنائات و محدودیت‌ها را مورد توجه قرار داده است. 2-1- مفهوم آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادي ها: هر چند در مقدمه‌ي اين پژوهش مطالبي در باب شناخت و تبيين مفهوم آزادي اطلاعات بيان شد، ليكن درك و شناخت بهتر، نيازمند آن است تا آزادي اطلاعات و ارتباط آن با ساير آزادي‌ها به صورتي مفصل تر و عميق تر، واكاويده شود. 2-1-1- تعريف و مفهوم آزادي اطلاعات آزادي اطلاعات اصطلاحي است كه نخستين بار در ايالات متحده آمريكا به كار رفته و در مورد محتواي خود نيز تا اندازه‌اي گمراه كننده است. شايد تصور شود كه منظور از آن، آزادي همه‌ي انواع اطلاعات است؛ امّا اين تصور درست نيست، منظور از آزادي اطلاعات، آزادي دسترسي افراد و جامعه به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و برخي مؤسسات غير عمومي است. آزادي اطلاعات و مؤلفه‌ي آن«حق دسترسي به اطلاعات» در معناي توانايي شهروندان در دسترسي به اطلاعات كه در اختيار حكومت است، در سال‌هاي اخير توجه ويژه‌اي را به خود جلب كرده است. با بررسي اسناد بين المللي و دكترين حقوقي، مي‌توان دو ديدگاه متمايز را در خصوص مفهوم اصل آزادي اطلاعات، مشاهده نمود: الف- تعريف موسّع: بنابراين، اصل آزادي اطلاعات، عبارت است از جريان عاري از محدوديتِ داده‌ها در سطح جامعه؛ به گونه‌ايي كه تحصيل، انتقال و انتشار آن‌ها به صورت آزادانه، صورت پذيرد كه در اين صورت، آزادي اطلاعات و حق بر اطلاعات، عبارت از حق افراد و در كسب هرگونه اطلاعات و انتقال و انتشار آزادانه در هر مكاني خواهد بود. قطعنامه شماره (1) 59 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، مصوب سال1946ميلادي به عنوان نخستين سند بين المللي در عرصه‌ي آزادي اطلاعات، با چنين رويكردي اين اصل را متضمن حق جمع آوري، انتقال و انتشار اخبار در هر مكاني دانسته است. ب) تعريف مضيق: با گذشت زمان، جامعه‌ي بين الملل، ضمن تحديد دامنه‌ي مفهوم آزادي اطلاعات، آن را منحصر بر آزادي شهروندان در دسترسي به اطلاعات نگهداري شده توسط مؤسسات دولتي نموده است كه در اين رهيافت آزادي اطلاعات اوّلاً: تنها شامل آزادي در تحصيل اطلاعات بوده و منصرف از مواردي نظير انتقال و انتشار آن‌ها مي‌باشد و ثانياً؛ فقط اطلاعاتي در اين چارچوب مطمح نظر قرار مي‌گيرد كه در اختيار مؤسسات وابسته به حكومت بوده و يا كاركردِ عمومي دارند. در كنوانسيون دسترسي به مدارك رسمي كه در سال 2009ميلادي در«ترومسو» نروژ، توسط شوراي اروپا تهيه شد، اين نهاد در معناي دسترسي به مدارك نگهداري شده نزد مقامات دولتي، منحصر شد. لذا بر مبناي تعريف كنوني كه مورد وفاق متخصصان عرصه‌ي آزادي اطلاعات نيز واقع شده، مي‌توان حق بر اطلاعات را به معناي حق اعتباري دسترسي اشخاص به اطلاعاتي كه در اختيار نهادهاي دولتي باشد، تعريف نمود. بنابراين منظور از آزادي اطلاعات، آزادي دسترسي عموم شهروندان به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي، برخي مؤسسات خصوصي (غير عمومي)و فعاليت بدنه‌ي حكومت درباره اعمال حاكميت و در عرصه‌ي بين المللي و ملي است. 2-1-2- آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادي ها يكي از مباحث مرتبط با حق دسترسي به اطلاعات و آزادي اطلاعات، حق آزادي بيان است. آزادي بيان سرچشمه‌ي اساسي حق دسترسي به اطلاعات به شمار مي‌رود. در مقابل«آزادي اطلاعات نه تنها جزء لاينفك آزادي بيان شمرده مي‌شود، در عين حال كامل كننده‌ي آن است، چرا كه ويژگي‌هاي شفافيت و پاسخ پذيري حكومت را كه بنيان‌هاي تحقق حكومت‌هاي مردم سالاري هستند، تداوم مي‌بخشند و امكان بقاي آزادي بيان را فراهم مي‌سازند. معمولاً از حق دسترسي به اطلاعات موجود در مؤسسات حكومتي به عنوان يكي از لوازم اصلي آزادي بيان ياد مي‌شود. زيرا مهم ترين تدبير حقوقي جهت تهيه‌ي اطلاعات لازم و دقيق براي اعمال آزادي مذكور به شمار مي‌رود. به همين جهت برخي نگاشته اند:«اطلاعات، اكسيژن دموكراسي است، اگر مردم ندانند كه در جامعه‌ي آن‌ها چه اتفاقي مي‌افتد و اگر اعمال حاكمان آن‌ها از مردم مخفي بماند، چگونه خواهند توانست سهم مهمي در اداره‌ي امور داشته باشند. امروزه آزادي و حق دسترسي به اطلاعات جزء حقوقي است كه به تحقق مفهوم شهروندي كه يكي از موضوعات اصلي در گفتمان دموكراسي مشاركتي است، كمك مي‌كند. به واقع هر اندازه بر كميّت و كيفيت اطلاعات قابل دسترسي شهروندان افزوده شود، به همان اندازه دموكراسي فراگيرتر و مشاركت بيش تر مي‌شود. آزادي بيان از ديرباز مورد توجه مردم و انديشمندان بوده و طرح و حمايت از آن محدود به يك منطقه‌ي جغرافيايي و يا يك دوره زماني خاص نبوده است. چنان كه در سخنان حكماي يونان باستان و همچنين بزرگان دين اسلام نيز ضمن تكليف به امر معروف ونهي از منكر، مردم را تشويق به بيان آزادانه انتقادات و نظراتشان نسبت به حكومت مي‌كرده اند و به عنوان مثال، امام علي (ع)فرموده اند:«بر من گمان مبريد كه اگر حرف حقي بگوئيد، پذيرفتنش بر من سنگين و دشوار است و خيال نكنيد كه من مي‌خواهم كه بزرگم شماريد؛ چه، آن كسي كه شنيدن سخن حق و يا نماياندن عدل بر او سنگين آيد، اجراي حق عدل بر وي سنگين تر مي‌نمايد» و اين تكاليف و تشويقات، همگي مستلزم وجود آزادي بيان است. اين آزادي را يكي از آزادي‌هاي بنيادين بشر دانسته اند و گفته شده كه«آزادي اطلاعات (و آزادي بيان)يكي از حقوق بنيادين بشر و زير بناي همه‌ي آزادي هايي است كه ملل متحد نسبت به آن اهتمام مي‌ورزد. با تتبع و كاوش در لابه‌لاي نصوص و ادله دين و نيز سخنان و سيره‌ي عملي پيشوايان با شواهد بي شماري مي‌توان اهميت آزادي بيان را اثبات نمود. در ذيل ازباب مشت نمونه خروار به نمونه‌هايي اشاره مي‌كنيم: الف)در قرآن 1- آياتي كه بر مشورت و نظرخواهي از ديگران تاكيد مي‌كند (آل عمران/159، شورا/‌38) «اهميت مشورت تا آن‌جاست كه خداوند پيامبر خود را با وجود عصمت و اتصال به منبع وحي فرمان داده است كه با اصحاب خويش مشورت كرده و آراي آنان را به دست آورد. شگفتي ما از اين دستور قرآني آنگاه فزوني مي‌گيرد كه در آن اعصار، عموم مردم هيچ‌گونه جايگاه سياسي نداشتند كه آنان را در امور، مشاركت و مداخله دهد. حكام در نظر اكثريت مردم از قداست ذاتي تا بدان حد كه ايشان را به خدايان نزديك و تسليم بي‌چون و چرا در برابر حكام را موجب گردد، برخوردار بودند. مسلمانان نيز نسبت به پيامبر خدا خاضع بودند و مشاركت دادن خويش را در حكومت انتظار نداشتند، در چنين زمينه‌اي قرآن كريم مشورت رسول اكرم با مسلمانان و نظرخواهي از ايشان را توصيه مي‌كند». امام خميني (ره)در دعوتي عام به نقد و انتقاد و طرح آراي گوناگون مي‌فرمايد: «فرض كنيد يك نفر مي‌رود و مسائل خودش را مي‌گويد، انتقاد هم دارد، ‌انتقادات آزاد است... آن كه انتقاد مي‌كند... با نظر صحيح انتقاد بكند، با اين كه جواب مي‌دهد هم اگر با نظر صحيح و بدون اين که غضب در آن راه داشته باشد جواب بدهد، آن وقت منطق در مقابل منطق است» 2- آياتي كه از كتمان حق نهي مي‌كنند. 3- آياتي كه بحث و مناظره و جدال نيك را تشويق مي‌كنند. ب)درسنت 1- پيامبر اكرم (ص)فرمود:«حقيقت دين، نصيحت نسبت به حاكمان و عموم مسلمين است» اين فرموده به روشني لزوم خيرخواهي و نيك‌انديشي همه‌ي آحاد مسلمين نسبت به ديگران و نيز بالملازمه، استبقال پيشوايان و رهبران را از ارائه نظرات انتقادي توصيه مي‌كند. همين توصيه و نظاير آن موجب گرديده كه در متون روايي ما بابي تحت عنوان«النصيحه الائمه المسلمين» منعقد مي‌گردد. 2- رسول گرامي اكرم (ص)آگاهان امت را به اظهار نظر در مسائل مختلف و جلوگيري از نارواها توصيه كرده و مي‌فرمايد:«آن‌گاه كه بدعت‌ها در امت من آشكار گرديد برشخص داناست كه دانش خود را اظهار نمايد». ج)از نظر عقل تأكيدي كه قرآن و سنت بر اصالت آزادي بيان دارد مورد تأييد عقل نيز هست، چرا كه عقل بشري نيز بر ضرورت پذيرش آزادي بيان و اظهار عقيده به عنوان يك اصل بنيادين صحه مي‌گذارد؛ چرا كه، اگر قلم و بيان آزاد نباشد، نواقص حكومت‌ها و نيازهاي اجتماع معلوم نمي‌گردد، در حالي كه بر حاکمان، رفع نواقص و برآوردن نيازهاي پذيرفته شده اجتماع ضرورت دارد. اگر قلم و بيان آزاد نباشد، ‌رشد و تكامل اجتماع، كه در گرو مناقشات و بيان فضايل و رذايل و حسن و قبح افعال و اقدامات است و موجب آن مي‌گردد كه مردم همه‌ي آرا را شنيده، و نيكوترين را انتخاب كنند، متوقف مي‌شود. اميرالمومنين (ع)دراين باره مي‌فرمايد:«هركس به رأي خود استبداد ورزد هلاك مي‌گردد، و هرآن كه با ديگران مشورت كند در عقول ديگران شركت جسته است». نيز:«هركس از آراي گوناگون استقبال نمايد، مواضع خطا و اشتباه را در مي‌يابد. بنابراين بايد گفت: آزادي بيان در فقه اماميه به صورت گسترده پذيرفته شده است و اهميت اين مهم مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است. البته آزادي بيان معنايش اين نيست كه كسي بر ضد مصلحت كشور، ‌قلمش آزاد است كه بنويسد. بيان آزاد است كه مطالبي اگر دارد بنويسيد... در حدود قوانين، در حدود كارهاي عقلايي آزاد است. پيرامون آزادي بيان، بحث‌هاي فراواني قابل گفتن و نوشتن است. نگارنده به هيمن قدر كفايت مي‌كند. بنابراين بايد پذيرفت كه امروزه آزادي بيان يك حق بنيادين بشري محسوب مي‌شود، گذشته از اين كه دولت نبايد از بيان آزاد جلوگيري كند، بايد پذيرفت كه دولت براي تحقق اين آزادي تكاليفي هم دارد و بايد زمينه‌هاي لازم را فراهم آورد، آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات موجود در نزد دولت نيز يكي از زمينه‌هاي بسيار مهم براي تحقق اتم و اكمل آزادي بيان است. 2-2- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات آن چه كه به آزادي اطلاعات دولتي مشهور شده است، قدمت چنداني ندارد، در دوران فئوداليسم، تنها شمار اندكي از مردم با سواد بودند و به اطلاعات پيرامون جهان و جهان سياسي، در مقياس كوچك دوران فئودالسيم، دسترسي داشتند. در واقع اين امكان وجود داشت كه اطلاعات بر مبناي نياز به دانستن، سهميه بندي شود، بدون آن كه پيامدهاي چندان مشكل سازي وجود داشته باشد؛ نتيجه‌ي اين گزينش اطلاعاتي آن شد كه دسترسي به اطلاعات دولتي تنها براي شمار اندكي از حاكمان امكان پذير بود، پس از گذر از اين دوران و شروع مدرنيته، انتقال به اقتصاد صنعتي از يك سو، با توسعه‌ي حجم و گوناگوني اطلاعات در جامعه، و از سوي ديگر كاهش اطلاعاتي حاكمان، همراه گشت. چه جهش اقتصادي صنعتي امكان پذير نبود و دوام نمي‌يافت، مگر آن كه نيروي كار، دست كم، از سواد، آموزش و مهارت متوسط برخوردار مي‌شد. به بيان ديگر، تدوام پويايي جامعه صنعتي نيازمند آن بود كه اطلاعات در سطوح جامعه به مراتب وسيع تري از جامعه توزيع شود. در دوراني كه اطلاعات، ديگر تنها يك كالاي عمومي نيست، بلكه يك منبع عمومي نيز هست، حكومت اين مسئوليت را بر عهده دارد كه ترتيبي دهد تا شهروندان و جامعه به اين اطلاعات ضروري براي آموزش و حاكميت بهينه، دسترسي داشته باشند. به حكايت اسناد بين المللي اصل آزادي اطلاعات و مطبوعات را مي‌توان پس از خاتمه‌ي جنگ جهاني دوم در نظام بين المللي مشاهده نمود. در واقع شكل كلاسيك آزادي اطلاعات در چارچوب‌هاي جديد مربوط به حقوق بشر در اعلاميه‌ي جهاني بشر 1948 ميلادي خودنمايي كرد. مجمع عمومي ملل متحد دو سال قبل از اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، در نخستين اجلاسيه‌ي خود اعلام كرده؛ آزادي كسب اطلاعات يكي از بنيادي ترين حقوق بشر و آزادي‌ها است كه ملل متحد براي تحقق آن بوجود آمده است. در قوانين داخلي كشورها، آزادي اطلاعات نخستين بار در سال 1766 ميلادي در قانون مطبوعات سوئد و براي روزنامه نگاران به رسميت شناخته شد. هدف از تصويب اين قانون كه در ابتدا آزادي مطبوعات نام داشت، ايجاد يك جامعه‌ي باز بود كه در آن حتي اسنادي چون نامه‌هاي رؤساي كشورهاي ديگر به نخست وزير نيز بايد تحت نظارت عموم قرار بگيرد؛ قاعده‌ايي كه تا امروز نيز پابرجاست. كلمبيا پس از سوئد دومين كشوري است كه قانون آزادي اطلاعات در آن به تصويب رسيده است. قانون آزادي اطلاعات اين كشور مصوب 1888 ميلادي، دسترسي به اطلاعات و اسناد و مدارك دولتي را حق مردم مي‌دانست. براساس اين قانون هر فرد مي‌توانست با دادن تقاضا به اسناد دولتي دسترسي داشته باشد، مگر در مواقعي كه قانون اين دسترسي را محدود كرده باشد. قانون اساسي كلمبيا نيز همچنان حق دسترسي به اطلاعات در اختيار دولت را تضمين كرده است. فنلاند اولين كشور اروپاي شمالي و سومين كشوري است كه قانون آزادي اطلاعات آن در سال 1919میلادی به تصويب رسيد. از آن جا كه سرزمين فنلاند تا سال 1809 ميلادي و قبل از جنگ‌هاي ناپلئون، تحت سلطه سوئد قرار داشت واستقلال خود را در سال 1917 اعلام نمود، قانون آزادي اطلاعات اين كشور تا حدود زيادي تحت تأثير قانون كشور سوئد قرار داشت؛ قانون آزادي اطلاعات فنلاند در سال 1951 و نيز 1999مورد بازنگري قرار گرفت و تغييراتي در آن اعمال شد. امّا شناسايي گسترده‌ی اين حق چه در سطح بين المللي و چه در كشورهاي مختلف، تنها در ربع آخر قرن بيستم صورت گرفته است. به طور مثال در ايالات متحده آمريكا در سال 1966 ميلادي، در استراليا، كانادا و نيوزلند به سال 1982 قوانين مربوط به آزادي اطلاعات به قوانین اين كشورها اضافه گشت. در انگلستان نيز تا سال 2000 م كه قانون آزادي اطلاعات به تصويب رسيد، هيچ قانون ديگري در اين زمينه به تصويب نرسيده بود. بعدها در اين كشور قوانيني با پس زمينه‌ي آزادي اطلاعات، نظير مقررات مربوط به دسترسي داده‌ها‌ي پزشكي و همچنين قانون دسترسي به اطلاعات موجود در مؤسسات و ادارات محلي، تهيه و تدوين گشت. در حال حاضر بسياري از كشورهاي جهان قانون آزادي اطلاعات را در نظام حقوقي خود قرار دادند. اهميت اين قانون به حدي است كه حتي كشورهايي كه به تازگي قانون اساسي خود را اصلاح يا قانون اساسي جديدي نوشته اند و يا قانون اساسي مستقلي براي آزادي اطلاعات نگاشته اند، حق دسترسي شهروندان به اطلاعات دولتي را صريحاً به رسميت شناخته اند. قانون آزادي اطلاعات فرانسه مصوب 1978م، در واقع قانوني است براي دسترسي به اسنادي كه در اختيار نهادهاي مختلف قوّه مجريه قرار دارد. يكي از ويژگي‌هاي بارز اين قانون، تأكيد آن بر حقوق فردي است، به گونه‌ايي بخشي از استثناهاي دسترسي به اسناد بر پايه‌ي احتمال لطمه به حريم خصوصي افراد يا دسترسي ديگران به اطلاعات شخصي است. افزون بر اين، در قانون فرانسه اين حق براي افراد در نظر گرفته شده كه اگر سند حاوي حكمي يا تصميمي بر عليه آن‌ها باشد، نه تنها مي‌توانند به آن سند دسترسي داشته باشند، بلكه حق دارند راجع به آن تصميم اظهار نظر كنند و اين اظهار نظر بايد ضميمه آن سند شود. جمهوري چك در اصل 17 پاراگراف 5، فصل حقوق و آزادي‌هاي اساسي، آزادي اطلاعات را به رسميت شناخته است:«بدنه‌ي حكومت و بدنه‌هاي خود مختار كشور موظف هستند به طريقي مناسب، اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي خود را در دسترس قرار دهند. شرايط آن به موجب قانون معيّن خواهد شد. به همين منظور در سال 11ميِ 1999 ميلادي، قانون دسترسي آزاد به اطلاعات تصويب ودر مجموعه‌ي قوانين شماره 39 در ژوئن 1999 به چاپ رسيد. بند نخست اصل 61، اصلاحيه‌ي قانون اساسي جمهوري مجارستان مصوّب سال 1989 م مقرر دارد:«هر كسي حق دارد آزادانه راجع به عقايد و ديدگاه‌هاي خود اظهار نظر كند و حق دارد به اطلاعات رسمي دولتي دسترسي پيدا كند و نيز حق دارد كه اين اطلاعات را پخش نمايد» بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين در حال حاضر اصل آزادي اطلاعات را در قانون اساسي خود گنجانيده اند متعاقباً اين كشورها، به تصويب قانون جامع آزادي اطلاعات مبادرت نموده اند. به طور مثال كشور شيلي مؤفق شد، قانون آزادي اطلاعات خود را به تصويب برساند، اين قانون در 11 آگوست 2008 ميلادي به امضاء رئيس جمهور رسيد. در برزيل اصل 5 قانون اساسي مقرر مي‌دارد:«هركس حق دريافت اطلاعات بنا به نفع شخصي يا نفع كلي يا جمعي در مدت زمان قانوني دارد و در صورت استنكاف غير قانوني نهادهاي دولتي موجب مسئوليت خواهد بود مگر آن كه براي حفظ امنيت حياتي و يا براي جلوگيري از در خطر افتادن امنيت كشور اين كار صورت پذيرد. 2-3- لوازم تحقق آزادي اطلاعات براي فعليت يافتن آزادي اطلاعات، تمهيد مقدمات و پايبندي به لوازم آن ضروري است. اين گفتار در صدد است با توجه به نظريه هايي كه در مورد اعمال كارآمد آزادي اطلاعات ابراز شده اند و نيز رويه هايي كه كشورهاي مختلف جهان در استفاده ازنظريه‌هاي مذكور داشته اند اصول و لوازم تحقق كارآمدي آزادي اطلاعات را معرفي و مطالعه كند. «سازمان ماده 19» كه نام خود را از اصول 19 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اقتباس كرده است، يك نهاد مدني غير دولتي فعال در لندن در زمينه‌ي معرفي و تبيين آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات است. اين نهاد در ژوئن سال 1999 میلادی اصولي را براي تدوين قانون حق دسترسي به اطلاعات از سوي دولت‌ها تدوين و منتشركرد. اين معيار‌ها بلافاصله در گزارش سال 2000 ميلادي گزارش گر ويژه سازمان ملل در موضوع آزادي بيان، مورد تأييد قرار گرفت. اين اصول نه گانه، كه بيان آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات بر آن‌ها استوار است، با عنوان«حق دانستن همگاني: اصول حاكم بر قانون گذاري آزادي اطلاعات» مي‌باشد. اصل اول:«افشای حداکثر» (maximum disclosure) : بر قانون آزادی اطلاعات باید رویکرد«افشای حداکثر» حاکم باشد. اصل افشای حداکثر بر دو فرض استوار است. اول این که تمامی اطلاعاتی که در اختیار یک نهاد دولتی است باید در معرض افشاء قرار داشته باشد؛ و دوم تنها در شرایط بسیار محدود می‌توان فرض نخست را نادیده گرفت. این اصل ماه عسل منطق بنیادین نهفته درمفهوم آزادی اطلاعات را بیان می‌کند وهمچنین این آرمان که قوانین اساسی باید دسترسی به اطلاعات دولتی را به عنون یک حق اساسی، تضمین کنند. هدف اصلی قانون، اجرای اصل حداکثر افشا در عمل است، نهادهای دولتی باید ملزم به افشای اطلاعات شوند و از سوی دیگر تمامی شهروندان از حقی برای دریافت اطلاعات برخوردار باشند. اعمال این حق نباید موکول به آن شود که شهروندان علاقه‌ی ویژه‌ای نسبت به اطلاعات ابراز کنند. در عین حال هنگامی که یک مقام دولتی دسترسی به اطلاعات را از شهروندان دریغ می‌کند، به هنگام اقامه دعوی، خود باید دلیل توجیهی پنهانکاری را ارایه دهد، به بیان دیگر، مقام دولتی باید اثبات کند اطلاعاتی که او کوشیده است مخفی بماند، از جمله موردهای استثناء و محدودیتهای پیشبینی شده در قانون است. اصل دوم: الزام به انتشار: نهادهای دولتی همواره باید ملزم به انتشار اطلاعات کلیدی باشند. تحقق آزادی اطلاعات مستلزم آن است که نهادهای دولتی نه تنها به درخواست دریافت اطلاعات پاسخ مثبت می‌دهند، بلکه باید اسناد، مدارک و اطلاعات مورد توجه عموم را به طور مستلزم منتشر کنند. اِعمال هر گونه محدودیت در این زمینه باید مبتنی بر دلایل معقول در زمینه‌ی منابع و امکانات باشد. طبیعی است نوع اطلاعات، بستگی تام به حوزه‌ی فعالیت نهاد دولتی دارد. از همین رو در قوانین حق دسترسی به اطلاعات، هم الزام عمومی به انتشار و هم مقولهبندی اطلاعاتی که باید انتشار یابند، پیشبینی می‌شود. به عنوان یک حداقل، دستگاه‌های دولتی باید ملزم به انتشار اطلاعات در موضوعات زیر شوند: الف)اطلاعات عملیاتی درباره چگونگی فعالیت نهاد دولتی، شامل: هزینه ها، هدفها، صورتهای مالی، حسابرسی شده، استانداردها، دستاوردها و نظایر آن؛ به ویژه هنگامی که نهاد مورد نظر به طور مستقیم خدماتی را در اختیار همگان قرار دهد. ب)اطلاعات درباره‌ی تقاضاها، شکایتها و یا موضوعات دیگری که شهروندان به طور مستقیم در رابطه با دستگاههای دولتی مطرح می‌کنند. ج)شیوه‌ها و رویه هایی که از طریق آن شهروندان می‌توانند پیشنهادهای خود را درباره‌ی نهاد موردنظر و ضرورت تغییرات قانونی در کارکرد آن ارایه دهند. د)انواع اطلاعاتی که دستگاه مورد نظر در اختیار دارد و شکلبندی آنها. هـ)اطلاعات مربوط به هر تصمیم و یا سیاستی که بر زندگی عموم تأثیر می‌نهد، همراه با دلایل و مستندات قانونی اتخاذ آن. اصل سوم: تقویت حکومت باز: (Open government)نهادهای دولتی باید فعالانه حکومت باز را تقویت کنند برای تحقق هدفهای قانون آزادی اطلاعات، آگاهی شهروندان از حقوق خود و نیز تقویت فرهنگ فضای باز در ساختار حکومت، امری ضروری است. تجربه‌های گوناگون به روشنی نشان می‌دهد که سرپیچی نهادهای دولتی، حتی پیشروترین قوانین را ناکارآمد می‌کند. بنابراین به عنوان یک اصل در نظام آزادی اطلاعات، پیوسته باید به فعالیت برای تقویت در هر دو عرصه پرداخت. البته چگونگی پرداختن به این دو ضرورت، با توجه به ویژگی‌های سازمان نهاد دولت، محدودیتهای موجود در زمینه‌ی انتشار اطلاعات، سطح آگاهی شهروندان از حقوق خود و نظایر آن در همه کشورها یکسان نیست. اما به هر حال، باید در قانون آزادی اطلاعات، به ارتقاء آگاهی شهروندان از حقوق خود در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات و نیز تقویت فرهنگ فضای باز در ساختارهای حکومتی، به طور ویژه توجه شود. اصل چهارم: دامنه‌ی محدود موارد استثناء: استثناها بر اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی باید به طور دقیق پیشبینی شوند. اساس این اصل به این شرح است:«درخواست‌های دسترسی به اطلاعات دولتی، در همه‌ی موارد باید اجابت شود؛ مگر آن که نهاد دولتی موردنظر بتواند اثبات کند که درخواست، از جمله استثناهای پیشبینی شده در قانون است.» برای این که درخواستی در شمول موارد استثناء قرار بگیرد، باید سه ویژگی کلی زیر را دارا باشد: الف)اطلاعات درخواست شده با هدف مشروعی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط داشته باشد. ب)افشای اطلاعات، آسیب جدی به هدف مورد اشاره وارد آورد؛ و ج)آسیب به هدف باید بیش از منافع عمومی آگاهی از اطلاعات موردنظر باشد. هیچ یک از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نباید به طور کامل از حیطه‌ی قانونی آزادی اطلاعات، مستثنی شده باشند، حتی اگر بیشتر، کارکردهای آن در محدوده‌ی استثناها قرار گیرد. این امر در مورد تمام بخش‌های حکومت (قوه مقننه، مجریه و قضاییه)و نیز تمامی کارکردهای حکومت از جمله دستگاه‌های امنیتی و دفاعی صادق است. فاش نکردن اطلاعات باید مورد به مورد توجیه شود. اِعمال محدودیت هایی که هدف آنها ممانعت از سرافکندگی، آشفتگی و یا افشای اشتباه کاریهای حکومت است، هیچ گونه قابل توجیه نیست. فهرست تمامی موارد مشروعی که ممکن است پنهان ماندن اطلاعات را توجیه کند، باید در قانون ذکر شود، این فهرست باید به موضوع هایی همچون اجرای قانون، پاسداری از حریم شخصی افراد، امنیت ملی، محرمانه بودن اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، امنیت فردی، سلامت عمومی، کارآیی و یکپارچگی فرآیندهای تصمیمگیری حکومت محدود شود. استثناها باید به دقت تعریف شوند؛ به گونه‌ای که نتوان اطلاعاتی را که آشکار شدن آنها به هدف تعیین شده در قانون آسیب نمی‌رساند، در زمره‌ی استثناها قرار داد. تعیین موارد استثناء باید براساس محتوای سند باشد تا نوع آن به هر حال، حتی اگر موردهایی استثنا تلقی می‌شوند، باید برای عدم افشای آنها محدودیت زمانی در نظر گرفت. برای مثال توجیه محرمانه نگه داشتن اطلاعات بر مبنای تهدید امنیت ملی، پس ازفروکش کردن تهدید، قابل دفاع و اتکا نیست. در عین حال، این ادعا که اطلاعات درخواست شده با هدفهای پیشبینی شده در قانون در تضاد است برای خودداری از افشای اطلاعات کافی نیست. دستگاه مربوطه باید نشان دهد که افشای اطلاعات آسیب بنیادی به هدف مشروع وارد می‌آورد. چرا که دربسیاری موارد، افشا می‌تواند هم آسیب رسیان و هم مفید باشد. از همین رو، باید سود و زیان افشای اطلاعات توأمان سنجیده شود و تنها در مواردی که زیان افشاء بیش از سود است، از در اختیار قرار دادن اطلاعات پرهیز کرد. اصل پنجم: آسان کردن دسترسی به اطلاعات: درخواست دسترسی به اطلاعات باید به سرعت و منصفانه به جریان بیفتد. در عین حال وقتی درخواستی رد می‌شود، درخواست کننده باید از امکان طرح موضوع در مرجعی مستقل برخوردار باشد. فرآیند تصمیم گیری درباره‌ی تقاضای دسترسی به اطلاعات باید در سه سطح اجرایی مستقل، قابل بررسی باشد: درون دستگاه دولتی که اطلاعات را در اختیار دارد، قابل تجدیدنظر در یک نهاد اجرایی مستقل و قابل استیناف در دادگاه، در قانون باید تسهیلات لازم برای کسانی که نمی‌توانند بنویسند یا بخوانند، با زبان سند نا آشنایند یا از معلولیتهایی همچون نابینایی رنج می‌برند، پیشبینی شود. قانون باید همه‌ی نهادهای دولتی را به یک نظام باز و قابل دسترسی برای تضمین حق دریافت اطلاعات مکلف کند. دستگاه‌های دولتی باید فردی را به عنوان مسئول و پاسخگوی درخواستهای دریافت اطلاعات تعیین کنند. دستگاه‌های دولتی همچنین باید مکلف شوند، هنگامی که اطلاعات درخواست شده پراکنده و یا ناواضح است به متقاضی کمک کند. در عین حال دستگاه‌های دولتی ملزم به پاسخگویی به درخواستهای بیهوده و آزاردهنده نیستند و الزامی به در اختیار نهادن اطلاعاتی که در نشریات و مطبوعات چاپ شده است، ندارند. اما باید متقاضی را در جهت استفاده از اطلاعات انتشار یافته یاری دهند. برای تمام مواردی که یک نهاد دولتی تقاضای در اختیار نهادن اطلاعات را رد می‌کند، درخواست کننده باید بتواند موضوع را در مرجعی بالاتر طرح و تقاضای تجدیدنظر کند. مرجع بالاتر می‌تواند مأمور رسیدگی به شکایات، کمیسیون حقوق بشر یا یک نهاد مشخص تأسیس شده برای این منظور باشد. در مواقعی که نیز دستگاه دولتی به صورتی مجرمانه، مانع از دسترسی به اطلاعات می‌شود و یا به طور ارادی سبب از میان رفتن مدارک می‌شود، مرجع رسیدگی کننده باید بتواند موضوع را به دادگاه ارجاع دهد. طبیعی است که حق تجدیدنظر و مراجعه به دادگاه باید هم برای درخواست کننده‌ی اطلاعات و هم برای نهاد دولتی در نظر گرفته شود. اصل ششم: هزینه ها: هزینه‌های سنگین نباید مانع در خواست دسترسی به اطلاعات افراد شود. از آن جا که هدف قانون آزادی اطلاعات، تقویت دسترسی باز به اطلاعات است، بنابراین هزینه هایی که از سوی نهاد دولتی برای در اختیار نهادن اطلاعات تعیین می‌شوند، نباید چندان زیاد باشد که درخواستکنندگان بالقوه را از توسل به این حق باز دارد؛ به ویژه که منافع بلندمدت آزادی اطلاعات برای جامعه از هزینه‌های تحقق آن به مراتب بیش تر است. در قوانین موجود آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، شیوه‌های گوناگون دریافت هزینه‌ها پیش بینی شده است. عموماً تلاش بر این است که هزینه‌ها مانع درخواست اطلاعات نشود در برخی موارد یک بخش هزینه ثابت است و همه‌ی تقاضاها را شامل می‌شود. بخش متغیر نیز به هزینه‌ی واقعی تأمین و احیای اطلاعات بستگی دارد. تلاش بر این است وقتی که افراد، متقاضی اطلاعات هستند و یا هنگامی اطلاعات درخواست شده به نحوی با منفعت عمومی در ارتباط است، از دریافت بخش دوم هزینه‌ها خودداری و یا به میزان زیادی از هزینه کاسته شود. اصل هفتم: مذاکرات علنی: جلسه‌های نهادهای حکومت باید علنی باشند. آزادی اطلاعات مشتمل بر حق دانستن همگان نیز هست، به این معنا که شهروندان باید بدانند حکومت به انجام چه اموری مشغول است و بتوانند در فرآیندهای تصمیم گیری، مشارکت فعال داشته باشند، بنابراین قانون آزادی اطلاعات باید بر فرض علنی بودن همه‌ی جلسه‌های دستگاه‌های حکومت، استوار باشد. مقصود از دستگاه‌های حکومت، نهادهایی هستند که از قدرت انجام تصمیمگیری‌ها برخوردارند. بنابراین معمولاً در قوانین آزادی اطلاعات، نهادهای پیشنهاد و مشاوره دهنده از این اصل مستثنی می‌شوند، جلسه‌های درون حزبی نیز به عنوان جلسه‌های دولتی تلقی نمی‌شوند. در مقابل، جلسه‌های تمامی نهادهای انتخابی و کمیته‌های آنان، دفترهای برنامه ریزی و شهرسازی، مذاکرات مقامات آموزشی و نهادهای توسعه ایی، مشمول جلسه‌های علنی هستند. جلسات باید رسمی نیز باشند تا مشمول این اصل شوند. منظور از جلسه‌ی رسمی، به حد نصاب رسیدن آن برای تصمیم گیری قانونی است. شرط تحقق علنی بودن جلسه ها، اعلام زمان برگزاری آن در فرصت کافی است. اصل هشتم: اولویت با افشاست: قوانین ناهماهنگ با اصل افشای حداکثری، باید اصلاح یا لغو شود. کارکرد مناسب قانون آزادی اطلاعات، نیازمند تفسیر قوانین دیگر به گونه ایی هماهنگ با مفاد این قانون است. در صورتی که این امر مکن نباشد باید قوانین دیگر را مورد بازبینی قرار داد. نظام استثناهای گنجانده شده در قانون آزادی اطلاعات باید جامع باشد و نباید قوانین دیگر متعرّض آن شوند. به ویژه قوانینی که بر محرمانه بودن اطلاعات دلالت دارند، نباید انتشار اطلاعات را براساس قانون آزادی اطلاعات و از سوی مقامهای رسمی، غیرقانونی تلقی کنند. در بلندمدت، باید تمامی قوانین مربوط به اطلاعات با اصول بنیادین قانون آزادی اطلاعات، هماهنگ شوند. افزون بر این، هنگامی که یک مقام مسئول بنابر دلایل معقول، نیّت سالم و در پی درخواست مبتنی بر آزادی اطلاعات، به انتشار و افشای اطلاعات دست می‌زند، حتی اگر روشن شود اطلاعات موردنظر مشمول قانون افشاء نبوده است، باید در برابر مجازات حمایت شود. این حمایت از آن روست که مقامات برای پرهیز از خطر شخصی، بیش از اندازه محتاط نشوند و به فرهنگ اختفا دامن نزنند. اصل نهم: حمایت از هشداردهندگان: کسانی که اطلاعات اشتباه کاریها را منتشر می‌کنند نیز باید حمایت شوند این افراد باید در برابر هر گونه مجازات قانونی، اجرایی و استخدامی به دلیل افشای اطلاعات مربوط به خلاف کاریها محافظت شوند. مقصود از خلاف کاری، ازتکاب جرم، پیروی نکردن از الزام‌های قانونی، عدم رعایت عدالت، فساد و فریب کاری یا بدکاری جدی در یک نهاد حکومتی است. تهدید جدی علیه بهداشت امنیت عمومی، و ضرورتهای زیست محیطی نیز خواه از سوی فرد یا نهاد، از دیگر موارد خلاف کاری است. در این مورد نیز مادام که نیت هشدار دهنده اصلاح، و اعتقاد او به درستی اسناد بر دلایل معقول مبتنی است، بیاد از وی حمایت کرد. این حمایت حتی در موردهایی که افشاء در تضاد با الزام‌های قانونی و استخدامی است باید اعمال شود. در برخی کشورها، حمایت از هشدار دهنده منوط به تقاضای مشخص یک فرد یا یک نهاد نظارتکننده برای افشای اطلاعات است. اما هنگامی که موضوع منفعت عمومی در میان است، حتی بدون چنین درخواستی، باید از هشدار دهنده حمایت کرد. منفعت عمومی، از جمله هنگامی محقق می‌شود که سود افشاء از زیان آن بیشتر باشد و یا این که محافظت از یک نفع مهم اجتماعی مستلزم افشای اطلاعات باشد. برای مثال، هنگامی که هشدار دهنده در معرض تهدید و اقدام تلافی جویانه است، دلیلی جدی برای افشای اطلاعات وجود دارد و مشکل از طریق ساز و کارهای رسمی قابل حل نیست، بهداشت و امنیت جامعه در خطرند و یا احتمال پنهان کردن و یا از میان بردن سند خلاف کاری مطرح است، از موارد تحقق منفعت عمومی می‌باشد. 2-4- مبانی آزادی اطلاعات بطور کلی، مبانی آزادی اطلاعات تقارب نزدیکی با«شهروندمداری» دارد. یعنی فردی که در یک جامعه‌ی دموکراتیک زندگی می‌کند. منظور از شهروند بودن در یک جامعه‌ی دموکراتیک این که فرد حق داشته باشد پیرامون سیاستهای کشور، قوانین و سایر اطلاعاتی که ممکن است بر روی زندگی وی، مستقیم یا غیرمستقیم، تأثیرگذار باشد، بداند. شاید بتوان گفت که مهم ترین مبنای حق دسترسی به اطلاعات عمومی،«پاسخگویی» مقامات دولتی است. در اداره امور کشور مشارکت شهروندان، نه تنها موجد مشروعیت بخشیدن به افعال حکومتی است، بلکه بسیاری از مشکلات و معضلات کشور نیز تنها با کمک و مساعدت همه جانبه‌ی مردم مرتفع می‌گردد. در عین حال نیک دانسته شده اشتباهات حکومتها در فضای پنهان کاری رخ می‌دهند و تداوم می‌یابند. از همین رو به اعتقاد برخی صاحبنظران، بهترین راه پیشگیری از اشتباهات و کاستن از دامنهی آنها این است که سیاستها و سیاستگذاریها در برابر دیدگان عمومی قرار بگیرند. در واقع هنگامی می‌توان از یک حکومت انتظار داشت که در رفتارهای خود خردورزی پیشه کند و به مشورت با شهروندان بپردازد که بتوان به حسابرسی اَعمال آن پرداخت و آن را واداشت که درباره رفتار خود به مردم توضیح دهد. مبانی متعددی را می‌توان برای آزادی اطلاعات بر شمرد برخی هفت مورد را در زمره‌ی آزادی اطلاعات ذکر کرده اند: مشارکت مردمی و نظارت مستمر، مبارزه با فساد، تعلق اطلاعات به مردم، پاسخگویی، حق تعیین سرنوشت و تولید علم. در ادامه به برخی از مبانی آزادی اطلاعات اشاره می‌شود، همچنین در انتهای این گفتار، مبانی فقهی آزادی اطلاعات هم بحث خواهد شد. 2-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت مهم ترین مبنایی که می‌توان برای آزادی اطلاعات ذکر نمود، مبنای مربوط به«قرارداد اجتماعی» است. مفهوم«قرارداد اجتماعی» صرف نظر از برداشتهای گوناگون از آن، بر یک فرضیه یا شرط اولیه و واحد استوار است: خواست و اراده انسانها جهت پایان بخشیدن به ناامنی و منازعات میان خود که«وضع طبیعی» نامیده می‌شود. تشکیل جامعه‌ی سیاسی، جامعه‌ی مدنی و دولت، پاسخی است که انسانها برای خروج از این اوضاع نابسامان یافته اند. کانت نیز با الهام گرفتن از افکار حاکم زمان خود، قرارداد اجتماعی را اساس دولت و جامعه دانست:«عملی که با آن مردم، خود به صورت دولت در میآیند، یا بهتر بگوئیم صورت عقلانی عملی که مبیّن مشروعیت آن است، قرارداد اولیه ایی است که با آن، همه و تکتک افراد آزادی بیرونی خود را فرو می‌نهند تا سرانجام آن را در مقام یک جمهوری باز پس گیرند». اصل بنیادین غایت بودن انسان که روی دیگر سکه‌ی قانون جهان شمولی کانتی است، ثمره ایی به نام اصل استقلال فردی را به دنبال خواهد داشت. اصل استقلال فردی در ساحت حقوق بشر معاصر منطقاً حق تعیین سرنوشت فردی را به دنبال خواهد داشت. آزادی اطلاعات جایگاهی مهم نیز در ارتباط با تحقق کامل حق مشارکت در تعیین سرنوشت دارد. آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی، یکی از آثار و توابع حق تعیین سرنوشت است، تحقق کامل حق تعیین سرنوشت نیز بدون تضمین حق دسترسی به اسناد واطلاعات دولتی، متزلزل خواهد شد. گفته شده است که به حکم قانون طبیعی، هیچ کس نمی‌تواند به دیگری ولایت و سلطه خودسرانه بر خود را بدهد. حتی در جوامعی که حکومت دموکراسی وجود ندارد، لازم است که مردم بر عملکرد حکومت نظارت داشته باشند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در مقدمه آمده است که«هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است«وَ إلی الله المصیر» تا زمینه‌ی بروز و شکوفایی انسانها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید«وَ تخلقوا بأخلاق الله» و این جز در گروی مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه‌ی چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود». ریشه‌های حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت را در اسلام نیز می‌توان مشاهده کرد و در این راستا به مباحثی همچون شورا (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَينَهُمْ ﴾ و همچنین ﴿... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾، بحث بیعت و طرق نظارت عمومی همچون حق النصیحه، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر می‌توان استناد کرد. بحث امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی مورد اشاره واقع شده است:«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ایی است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» با این حساب، در حالی که قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه مردم نسبت به دولت می‌داند، لازمه‌ی آن که آگاهی مردم است نیز باید فراهم باشد. و بدون شک، یکی از مهمترین ابزارها برای این آگاهی، حق دسترسی مردم به اطلاعات و اسنادی است که دولت نزد خود نگهداری می‌کند. در حقوق بین الملل نیز حق مشارکت شهروندان در امور سیاسی تضمین شده است. به عنوان مثال، طبق ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،«هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن)هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده 2 و بدون محدودیتهای غیرمعقول: الف- در اداره امور عمومی بالمباشره یا به واسطه‌ی نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت نماید. ب- در انتخابات ادواری که از روی صحت به آرای عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده‌ی انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب شود. ج- با حق مساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود». لذا باید تأکید کرد که مردم در صورتی می‌توانند افرادی لایق و شایسته را به عنوان نماینده مجلس یا رئیس جمهور انتخاب کنند که از آن چه در مجالس قانون گذاری می‌گذرد، اطلاع داشته باشند. به عبارت دیگر، تنها با آزادی اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات عمومی است که رابطه‌ی مردم با نمایندگان منتخب خود به زمان کوتاه دوره انتخابات محدود نخواهد شد و مردم همواره می‌توانند در کار آنها نظارت کنند. مطبوعات و رسانه‌ها نیز انتقال دهنده‌ی اطلاعات و فعالیت دستاندرکاران اداره جامعه اند. بدیهی است چنانچه مطبوعات و رسانه‌ها نتوانند در انجام دادن وظایف رسانه ایی خود به نحو شایسته‌ای عمل نمایند، معضلات و مشکلاتی ایجاد خواهند کرد. بنابراین حکومت باید به مردم پاسخگو باشد و مردم نیز حق نظارت بر اَعمال حاکمان خود را دارند. یکی از طرق مهم نظارت بر اَعمال و کردار نهادها و مقامات عمومی همین دسترسی به اطلاعات موجود در دستگاه‌های دولتی است. 2-4-2- حاکمیت مردم همانطور که در ارتباط با حق تعیین سرنوشت بیان کردیم، اصولاً حاکمیت از آن مردم است، و جز برخی از حکومتها که سران آنها بر این باورند که مشروعیتشان از عالم غیب به دست آمده است، در سایر نظامهای حاکمیتی، زمامداری، امری زمینی و برخاسته از آراء مردم است. به نظر برخی اندیشمندان، از منظر حقوق بشر معاصر، حتی پشتوانه اعتبار قوانین نیز، دموکراتیک بودن نظام حکومتی است. حکومتهای غیرانتخابی از منظر حقوق بشری، واجد هیچ گونه مبنا و اساس مشروعیت بخش اخلاقی نیستند، چه این که بنیادیترین حق انسانی، پس از حق حیات که همانا حق تعیین سرنوشت را نادیده گرفته اند. «در واقع دستگاه حکومتی به ماشینی سیاسی شبیه است، ماشین سیاسی به خودی خود کار نمی‌کند، بلکه همچنان که به دست مردم ساخته شده، به دست همان مردم هم باید به کار بیفتد، این مردم هیچ لازم نیست متخصص باشند. به کار انداختن ماشین حکومت حتی از دست مردم عادی نیز ساخته است لازمه کارکرد این ماشین رضایت ساده‌ی مردم نیست، بلکه مشارکت عملی آنهاست و شکل و ساختمان ماشین باید با ظرفیت و خصال مردمی که در دسترس هستند بوجود آید...» با توجه به این«تعلق داشتن حکومت به مردم» باید بیان داشت که اطلاعات نیز ابزارهای کاری حکومتی است که آن هم به مردم متعلق است. متأسفانه بسیاری از دولتهای اقتدارطلب، اطلاعات عمومی را به عنوان اموال متعلق به خود تلقی می‌کنند و نه چیزی که به نمایندگی از مردم، حفاظت آنها را عهده دار شده اند. بنابراین آزادی اطلاعات، منجر به نوعی پاسخگویی عمومی با هدف اثبات حاکمیت مردم می‌شود. همچنین اصولاً داوری در مورد اعمال و کارکردهای دولت و مقامات دولتی، از طریق و مجرای اطلاعات گذر می‌کند. 2-4-3-پاسخگویی مقامات عمومی حق دسترسی مردم به اطلاعات موجود در دستگاه‌های حکومتی مقدمه‌ی پاسخگویی حکومت و مسئول شناسی است. پاسخگویی دو گونه است: فعال و انفعالی. پاسخگویی فعال یعنی این که مقامات و مدیران دولتی رأساً به گزارش عملکرد خود بپردازند و اهداف، مأموریتها، سیاستها، برنامه‌ها و اقدامات خود را برای مردم توضیح دهند و کم و کیف موفقیتها و ناکامی‌های خود را تشریح و تبیین کند. همچنین، پاسخگویی انفعالی یعنی این که مقامات و مدیران دولتی به پرسشهایی که از آنها پرسیده می‌شود، پاسخ دهند. بنابراین، حق بر دانستن به نحو لاینفکی با پاسخگویی، یعین هدف اصلی تمام نظامهای دموکراتیک پیوند خورده است. علاوه بر این، آزادی اطلاعات کمک می‌کند که در صورت بروز اشتباهات و خطاها و وقوع جرایم در مؤسسات عمومی، شناسایی مسئول واقعی با سرعت و سهولت انجام شود. 2-4-4-اصل شفافیت 1- مهم‌ترين و عقلايي‌ترين دليل براي شفافيت آن است كه مشاركت فعال شهروندان را در امور سياسي و اجتماع تقويت مي‌كند. شفافيت، يكي از شروط اساسي براي جهت‌گيري اراده اشخاص است كه اين اراده، براي ايجاد جامعه‌ي مردم سالار نقش حياتي دارد. اين مبنای شفافيت بر نظريه‌هاي دموكراسي مشورتي تكيه داردكه معتقدند شفافيت بايد شامل طيف وسيعي از ساز و كارهايي باشد كه مشاركت شهروندان در سياست‌گذاري‌ها از طريق دسترسي موثر به روندها و برآيندهاي سياست‌گذاري و اظهار نظر در آن‌ها را ممكن مي‌سازد. شفافيت به عنوان يكي از عناصر حكمراني خوب. از آن رو اهميت دارد كه جلب اعتماد عمومي به نظام حاكم، بدون وجود آن» امكان‌پذير نيست. در واقع، ‌وجود شفافيت شرط لازم براي كسب اعتماد عمومي نسبت به دستگاه حاكم و شيوه اداره‌ي كشور است. در همين ارتباط، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد طي قطعانه‌اي ويژگي‌هاي اساسي يك حكمراني خوب را شفافيت، مسئوليت، پاسخگويي مشاركت، حاكميت قانون و انعطاف پذيري مي‌داند. لذا، شفافيت به عنوان يكي از عناصر اساسي حكمراني خوب، حضور مردم را در توسعه و اجراي نظم عمومي تشويق مي‌كند. براي اين كه مردم فعال‌تر در حكمراني و اداره كشور شركت كنند، بايد به اطلاعات با كيفيت بهتر و كميت بيش‌تر دسترس پيدا كنند كه اين امر با توسل به ابزار شفافيت اسنادي ميسر مي‌شود. در حقيقت، شفافيت فعاليت‌هاي دولت يك وضعيت لاينفك از حكمراني خوب و مشاركت فعال شهروندان است. «شفافیت در مقابل پنهان و پنهانکاری به کار می‌رود. به عبارت ساده تر، هر چیزی که از دید عموم پنهان نباشد معنای شفافیت را می‌رساند. در این خصوص، امانوئل کانت، در عباراتی شفافیت را به عنوان آزمونی برای مشروعیت معرفی کرده است.«اعمالی که با حق دیگران ارتباط دارد، اگر اصل پایه‌ای شان اجازه در منظر عموم قرار گرفتن را ندهد، ضد حق و قانون است. شفافیت عامل موثری در تقابل با رشوه خواری، رانت خواری و فساد اداری است. یکی از مهم ترین راهکارهای مقابله با این معضلات، اهمیت دادن به آزادی اطلاعات است. از این رو انتشار اطلاعات درباره‌ی امور عمومی و مدیریت مسائل عمومی، از جمله اقدامات ضدفسادی است که اساس پیشگیری اجتماعی از فساد را تشکیل می‌دهد». شفافیت اسنادی به معنای باز بودن حکومت است، زیرا بیشتر حکومتها ترجیح می‌دهند که امورشان را در خفا بگذارنند. حتی دولتهای دموکراتیک ترجیح می‌دهند که امورشان را در خفا بگذرانند. حتی دولتهای دموکراتیک ترجیح می‌دهند که بیشتر اقدامات خود را دور از چشم جامعه انجام دهند و برای ا ین کار خود (پنهانکاری)همواره دلایل و توجیهاتی دارند.«بیشتر دولتها به جای آن که خود را امانتدار و نگهداری کننده اطلاعات بدانند، خود را مالک اطلاعات رسمی فرض می‌کنند». بنابراین، در تعریف شفافیت اسنادی می‌توان گفت: شفافیت اسنادی یعنی که تمام تصمیماتی که توسط نهادها و مؤسسه‌های عمومی ودولتی گرفته می‌شود، منطبق بر قوانین و مقررات صورت گرفته و تمامی اسناد اطلاعات مربوط به راحتی در دسترس شهروندان قرار گیرد؛ خواه آنهایی که از این اقدامات وتصمیمات مقامات و نهادهای دولتی متأثر می‌شوند و خواه آنهایی که به عنوان شهروند در جامعه مدنی متأثر از این تصمیمات نیستند. با توجه به تعاریف فوق می‌توان به این نتیجه رسید که شفافیت خود هدف نیست، بلکه ابزار و وسیله‌ای است برای تحقق حکمرانی خوب که از این طریق مدیریت دولتی را پاسخگو نگه داشته و با نشر اطلاعات و عینی نمودن اقدامات باعث کاهش فساد در نظام خدمات عمومی می‌گردد. اصولاً آزادی اطلاعات زمانی با عنصر شفافیت پیوند بیشتری می‌خورد که از افراد و کارمندانی که به سمت شفافیت امور حرکت می‌کنند نیز حمایت گردد. به بیان بهتر، زمانی که قانون آزادی اطلاعات نهادها را مکلف به افشای اطلاعات می‌کند، سازوکار نظارتی ایجاب می‌نماید که کارمند افشاگر تحت حمایت قرار گیرد. بنابراین شفافیت، به عنوان بک ابزار قصد دارد روابط میان مقامات عمومی و عامه را توسعه دهد تا میان اطلاعات ایجاد شده توسط دولت و آن چه در اختیار شهروندان است توازُنی قوی برقرار نماید، تا این امر زمینه‌ای برای تحقق دموکراسی و مشارکت مردم در اداره‌ی امور کشور باشد. 2-4-5 - مبانی اجتماعی در سالهای اخیر از آزادی اطلاعات به عنوان وسیله ایی برای توانمندسازی یاد می‌شود، زیرا، اولاً برخورداری افراد جامعه از برخی حقوق شهروندی، ثانیاً، استیفای بسیاری از حقوق شهروندی و ثالثاً، حمایت و دفاع از برخی حقوق شهروندی منوط و وابسته به آزادی ا طلاعات است. آزادی اطلاعات پیوند قوی با برخورداری از حق سلامت، حق محیط زیست سالم، حق آموزش و پرورش، حق کار و حق برابری دارد. شهروندان نمی‌توانند از این حقوق به نحو مناسب متمتع شوند و از حقوق مزبور حمایت کنند مگر آن که آزادی اطلاعات به رسمیت شناخته شود. به دیگر سخن، وجود آزادی اطلاعات، افراد جامعه را برای شناخت حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حمایت از این حقوق توانمند می‌کند. معمولاً از اطلاعات به قدرت یاد می‌شود. هر فردی که اطلاعات داشته باشد قدرتمند و برعکس هر فردی که اطلاعات نداشته باشد ضعیف خواهد بود. آزادی اطلاعات در صدد است که به افراد جامعه چنان قدرت و توانی اعطا کند که هم خوب بشناسد (قدرت شناخت)، هم خوب تحلیل و بررسی کند (قدرت قضاوت)و هم خوب از حقوق و امتیازات خود دفاع و حمایت کنند (قدرت دفاع)از این رو، آزادی اطلاعات ازپیش شرطهای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. 2-4-6-مبنای اقتصادی آزادی اطلاعات رابطه‌ی نزدیکی با توسعه، علی الخصوص توسعه‌ی اقتصادی دارد. شفافیت دخل و خرج مربوط به بودجه وحسابرسی آن به مردم وچگونگی صرف بودجه‌ی مربوط تنها با توسل به آزادی اطلاعات و ارائه اسناد و مخارجها ممکن خواهد بود. در سالهای اخیر، مؤسسات مالی و اعتباری بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، یکی از پیش شرطهای اعطای کمکها و وام‌های بینالمللی را پایبندی کشور متقاضی کمک یا وام به شفافیت و آزادی اطلاعات قرار داده اند. مبنای این نگرش آن است که در عمل بارها مشاهده شده است که برخی از کشورها، تسهیلات اخذ شده را در اموری غیر از آن چه باید، صرف کرده اند یا با ارائه اسناد وگزارشهای کذب که تشخیص صحت مطالب آنها نیز غالباً دشوار است، تسهیلات بینالمللی را تلف کرده اند. به دیگر سخن، اثبات شده است که برخی از تسهیلات بینالمللی منشأ فساد شده اند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و نظریهپردازان، حقوق سیاسی تأثیر قابل انکاری در رفع فقر و توسعه‌ی اقتصادی دارد. حتی وقتی که مردم بدون آزادیهای سیاسی و مدنی، دچار مشکلات اقتصادی می‌گردند، آنان از آزادیهای لازم در تعیین سرنوشت خویش محروم هستند و فرصت دخالت در تصمیمگیریهای مهم مربوط به امور عمومی از آنان سلب شده است. به همین دلیل«آمارتیا سن» بر این عقیده است که قحطی هرگز در نظامهای مردم سالار، چه در آنهایی که اقتصاد غنی دارند، مانند اروپا و آمریکای شمالی، چه در آنهایی که به طور نسبی فقیرند، مانند هند پس از استقلال رخ نداده است. بنابراین باید گفت عدم توجه به آزادی اطلاعات یا ارائه اطلاعات نادرست می‌تواند خود منجر به برخی آشفتگیهای اقتصادی گردد. 2-4-7-مبنای فرهنگی همانطور که اشاره شد منظور از آزادی اطلاعات، حق دسترسی هر یک از شهروندان به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی است. پذیرش واقعیت متعلق بودن اطلاعات به مردم و نه عدم تعلق آن به نهادهای دولتی منجر به پدیداری نتایج مهمی می‌گردد. یکی از این نتایج حائز اهمیت، افزایش آگاهی‌ها و تضمین بیان آزاد است. چه اگر مقام عمومی بر مبنای قانون ملزم به ارائه اطلاعات نباشد، ممکن است به لحاظ بیان مطالب نیز دچار تحدیدها و حتی تهدیدها نیز گردد. به عبارت دیگر، پیش شرط آزادی بیان و گفتار، تضمین آزادی اطلاعات است که از ورای آن چراغ مباحثات عمومی و نظرخواهی جمعی خاموش نگردد و شهروند را در امور عمومی و مباحثات و مجادلات مربوط به گستره‌ی همگانی، شرکت و دخالت نماید. اهمیت آزادی اطلاعات از نظر تولید علم از آن روست که بسیاری از پژوهش‌های علمی و غنی و ادبی و هنری در برخی جوامع همانند جامعه ما در دستگاهها و موسسات دولتی انجام می‌شود. داده‌های ارزشمند و متنوع غالباً با استفاده از کمک‌های مستقیم یا غیرمستقیم دولت ودر قالب قراردادهای پژوهشی با دولت تولید می‌شوند. در کشور ما نیز دانشگاهها، مراکز و موسسات و آزمایشگاه‌های وابسته به دانشگاه‌ها یا وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از جمله مهمترین موسسات عمومی کشور هستند که حجم انبوهی از داده ها، تحلیها و گزارشهای پژوهشی در آنها موجود است. بنابراین از رهگذر قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی، بر میزان ارتباطات مردم و حکومت افزوده می‌شود. بدین ترتیب حکومتها در می‌یابند که کدام یک از فعالیتشان بیش تر مورد توجه جامعه است و از این طریق می‌توانند در جهتگیریهای خود، نگرش و خواست شهروندان را نیز در نظر بگیرند. این تعامل مبتنی بر آزادی، در بلندمدت، می‌تواند به تحولی فرهنگی در ساختار اداری بیانجامد. 2-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات باتوجه به سوابق ناظر بر تدوین لایحه‌ی آزادی اطلاعات که منجر به تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گردیده، نشان می‌دهد که توجه اصلی طراحان، عمدتاً به اسناد خارجی ذیربط بوده و نسبت به مبناشناسی فقهی این نهاد حقوقی، تتبع بایسته‌ای صورت نگرفته است. ثمره‌ی چنین رویکردی، موجب می‌شود مجریان نسبت به قانون به دیده‌ی یک آورده بیگانه، نگریسته و چندان خود را مستلزم به تحقق آن ندانند؛ چرا که با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون مزبور، عدم تهیه‌ی آئین نامه اجرایی آن که حسب حکم مندرج در ماده 8، می‌بایست ظرف شش ماه از تاریخ تصویب، توسط هیأت وزیران تصویب می‌گردید، مویدی بر این ادعا است. در این مبحث مبناشناسی فقهی آزادی اطلاعات را مورد بررسی قرار می‌دهیم: 2-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که در فقه سیاسی شیعه، بحث مستقل و جامعی در خصوص آزادی اطلاعات در مفهوم مضیق آن، صورت نگرفته است که شاید دلیل اصلی این مسأله نیز در مبسوط الید نبودن فقیهان در شرایط سیاسی و اجتماعی گذشته بوده است. جهت اثبات این حق از نظر موازین فقهی، استدلال به دلایلی چند قابل تصور بوده که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم. 2-4-8-1-1-روایت علوی یکی از مستندات فقهی قائلین به شناسایی حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت، روایتی است که طی آن حضرت علی (ع)در نامه ایی خطاب به فرماندهان انتظامی می‌نویسد:«آگاه باشید که شما این حق را برعهده من دارید که هیچ رازی را جز در خصوص جنگ از شما پنهان ننمایم و کاری را جز احکام شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم». این روایت با اندکی تفاوت در منابع ذیل نیز نقل شده است: الف)شیخ طوسی (ره)در«أمالی» این روایت را به نقل از استادش، شیخ مفید (ره)بدین صورت نقل نموده است:«ألا و انّ لکم عندی أن لا أحتجبن دونکم سراً الّا فی حربٍ و لا أطوی دونکم أمراً إلّا فی حکم» ب)سید رضی (ره)آن را در نامه پنجاهم نهج البلاغه، بدین شکل ذکر کرده است:«ألا و إنّ لکم عندی ألا أحتجز دونکم سراً إلا أطوی دونکم أمراً إلّا فی حکم» .«نصر بن مزاحم منقری» در کتاب«وقعه صفین» نیز آن را با همین مضمون آورده است. 2-4-8-1-2- سیره معصومین بررسی در سیره و روش عملی ائمه معصومین (ع)گواه بر آن است که ایشان حق مردم به اطلاعات را به رسمیت شناخته اند. این امر به شیوه‌های مختلف، محقق می‌شده است. اولاً: معصومان در ارتباط با بسیاری از امور حکومتی به گونه ایی شفاف عمل می‌نمودند که عموم جامعه به راحتی بتوانند از فرآیند اجرایی آن آگاهی پیدا نمایند. به طور مثال در ارتباط با مقوله دادرسی، نقل شده که امیرالمؤمنین (ع)در مسجد کوفه به قضاوت میان مردم پرداختند. در روایتی آمده که حضرت که از قضاوت«شُریح» در خانه خویش اطلاع یافته بودند وی را از این کار، نهی نمودند و فرموده بودند:«یا شریح! اجلس فی المسجد فانه اعدل بین الناس فأنه و هن بالقاضی ان یجلس فی بیته» . در باب مسأله‌ی بیت المال نیز حضور مردم، هنگام تقسیم نقل شده است. روایت شده در دوران حکومت حضرت علی (ع)، خراج اصفهان رسید، حضرت نیز مردم را فرا خواندند که فردا بیایند و سهم خویش را از بیتالمال بگیرند. ثانیاً، در مواردی هم که مردم در مورد مسائل مختلف از معصومین (ع)درخواست اطلاعات می‌کردند، ایشان به اطلاع رسانی می‌پرداختند. به طور مثال در مورد امام حسن (ع)در روایتی آمده که پس از صلح ایشان با معاویه، برخی که از دلیل این تصمیم حضرت، آگاهی نداشتند از ایشان سؤال می‌کنند که علیرغم حقانیت خویش و گمراهی و طغیانگری معاویه، چگونه حاضر به صلح با او شده اند؟ حضرت (ع)ضمن اشاره به آن که دلیل مصالحه‌ی ایشان با معاویه، همانند دلیل مصالحه‌ی حضرت رسول (ص)با«بنی ضمره» و«بنی اشجع» و«اهل مکه» هنگام عدول از«حدیبیه» بوده، تصریح می‌فرمایند:«لو لا ما أتیت لما ترک من شیعتنا علی وجه الأرض أحدٌ إلا قُتل» مفهوم این مصلحت اندیشی آن حضرت این بوده که در صورت عدم مصالحه‌ی با معاویه، حیات شیعه به مخاطره می‌افتاده است و لذا امام (ع)برای جلوگیری از چنین پیشامدی تن به آن صلح داده اند. حتی در مواردی ائمه معصومین (ع)شخصاً مردم را به کسب اطلاعات، دعوت می‌نمودند. نمونه‌ی آن روایات متعددی است که از حضرت علی (ع)نقل شده که مردم را به سؤال کردن از خویش، ترغیب می‌نمودند. از جمله مواردی که حضرت علی (ع)این کار را کرده اند، پس از بیعت مردم با ایشان بوده که بر منبر مسجد رفته وفرموده اند:«یا معاشر الناس سلونی قبل أن تفقدونی» مورد بعدی بر فراز منبر مسجد کوفه بوده که فرموده اند:«أیها الناس سلونی قبل أن تفقدونی» . مصداق دیگر در میان اهل بصره بوده که همین دعوت را تکرار فرموده اند. نقل دیگر، مربوط به پس از خاتمه‌ی جنگ«نهروان» بوده که چند بار این را تکرار و فرموده اند:«سلونی قبل أن تفقدونی، سلونی عما شئتم، سلونی قبل أن تفقدونی» که در این راستا، مردم از موضوعات مختلف از حضرت، کسب اطلاع می‌نمودند. با توجه به اطلاق سخن حضرت و مخصوصاً با توجه به شرایط و موقعیت صدور چنین کلامی از ایشان، مشخص می‌شود که نمی‌توان این دعوت به تحصیل اطلاعات را مختص به سؤال از امور عبادی دانست؛ چرا که چنین استنباطی، فاقد قرینه و خلاف ظاهر است. 2-4-8-1-3- حق مشارکت در اداره امور کشور نصوص متعددی بر وجوب مشورت زمامداران و کارگزاران حکومت اسلامی با مردم وجود دارد. به طور مثال، خداوند متعال در سوره مبارکه آل عمران به پیامبر اسلام (ص)دستور به مشورت داده و می‌فرماید: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ روایات متواتری نیز وجود دارد که به اهمیت مسأله مشورت پرداخته اند. نظیر روایتی منسوب به امیرالمؤمنین (ع)که ناظر بر وجوب مشورت کردن می‌باشد:«شاوروا فالنّجح فی المشاورة» به علاوه تحقیق در سیره معصومین (ع)نیز به خوبی، همین موضوع را نشان می‌دهد. از جمله در مورد پیامبر اعظم که مشورت با اصحاب از جانب ایشان به صورت مکرر گزارش شده است. از امام رضا (ع)نیز در این زمینه نقل شده که فرموده اند:«انَّ رسول الله کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی ما یرد». لذا با توجه به وجوب مشورت و محاسن آن، پرواضح است که تحقق آن مستلزم آگاهی طرف مشورت می‌باشد. از این رو، مادام که مردم نسبت به اطلاعات، دسترسی نداشته باشند، نمی‌توان بر این فرضیه عمل نمود، پس نتیجه آن می‌شود که از حیث تعلق حکم وجوب بر مقدمه‌ی واجب رعایت حق بر اطلاعات بر حکومت، واجب خواهد بود. 2-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن یکی از دلایلی که می‌شود از آن آزادی اطلاعات و حق مردم بر تحصیل اطلاعات را نتیجه گیری کرد، نصوصی است که افراد را از این که خود را در معرض سوء ظن و تهمت دیگران قرار دهند، نهی می‌نماید. حضرت علی (ع)در عهدنامه‌ی خویش خطاب به مالک اشتر، زمانی که وی را به حکومت«مصر» منصوب فرمودند، چنین دستور دادند: «و أن ظنت الرعیة بک حیفاً، فأصحر لهم بعذرک و العدل عنک ظنونهم بإصحارک، فإن ذلک ریاضة منک لنفسک و رفقاً برعیتک و اعذاراً تبلغ به حاجتک من تقویمهم علی الحق». برخی از صاحبنظران با استفاده از این روایت، حکومت را مکلف دانسته اند در مواردی که اقدام صورت گرفته، زمینه سوء برداشت مردم را فراهم می‌نماید، حقیقت را برای ایشان آشکار نموده و ضمن متقاعد نمودن آنها، جهلشان را مرتفع سازد. علاوه بر موارد ذکر شده، نمونه‌های دیگری هم مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد زندگی پیامبرگرامی اسلام (ص)سرشار از شفافیت در حکومت و اطلاع رسانی به مردم، تا جایی که مصالح امت اسلامی ایجاب می‌نموده، بوده است که در ادامه ذکر خواهم کرد. نقل شده که وقتی پیامبر اکرم (ص)تصمیم گرفتند که مکه را به قصد سرزمین قبایل«هوازن» و«شقیف» ترک گویند، حکومت و اداره شهر را به«عتّاب بن اسید» که جوانی بردبار و خردمند بود و بیش از بیست بهار از عمر وی نگذشته بود سپردند، در این جا پیشبینی می‌شد که با وجود برخی افراد مسن، انتصاب جوان مزبور از سوی پیامبر به عنوان حاکم جامعه‌ی اسلامی با شبهات وانتقاداتی مواجه شود، لذا حسب نقل، حضرت (ص)خطاب به مردم اطلاع رسانی پیرامون دلیل تصمیم گیری خویش پرداختند. ایشان پس از بیان تفویض حکم فرمانداری عتاب، فضایل وی را بر شمرده تا مردم بدانند که انتخاب وی در چارچوب ضابطه و مبتنی بر شایستگی او بوده است و لذا مردم را از مخالفت با او برحذر داشته و تصریح می‌نمایند که مبادا کسی به دلیل سن کم وی به مخالفت با او برخیزد، زیرا کسی که از نظر سنی بزرگتر است، لزوماً شایستهتر نیست، بلکه فردی که شایستگی بیشتری دارد بزرگتر محسوب خواهد شد. در مورد دیگری روایت شده کالایی به دست حضرت محمد (ص)رسید و حضرت آن را میان اهل«صُفه» تقسیم نمودند، ولی چون میزان آن برای همه‌ی ایشان کافی نبود، این کالا تنها به برخی از ایشان رسید. حضرت از بیم آن که مبادا شبهه‌ای در دل سایرین رخنه نماید، نزد آنان رفته و فرمودند:«معذرة إلی الله عزوجل و إلیکم یا أهل الصفه إنا أوتینا بشیءٍ، فأردنا أن نقسمه بینکم فلم یسعکم فخصصت به أنا مأ منکم خشینا جزعهم و هلعهم» براساس این روایت، حضرت ضمن عذرخواهی، صراحتاً فرموده اند که قصد تقسیم آن را میان ایشان داشته، ولی مقدار آن برای همه کافی نبوده، لذا آن را به کسانی داده اند که ترس از بی تابی و ناشکیبایی آنها وجود داشته است. 2-4-8-1-5- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم یکی از دلایلی که ممکن است در زمینه‌ی حق بر اطلاعات و آزادی اطلاعات طرح شود به نصوص مربوط به نهی از پنهان داشتن علم از سایرین برمی گردد که به چند نمونه اشاره می‌شود: الف)آیه‌ی کتمان خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَينَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَينَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ همچنین در آیه‌ی دیگری می‌فرماید: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يوْمَ الْقِيامَةِ وَلَا يزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. ب)روایات یکی از روایاتی که برای اثبات آزادی اطلاعات وجود دارد، روایت منسوب به نبی گرامی اسلام (ص)که فرمودند:«إذا ظهرت البدع فی امّتی – فلیظهر العالم علمه – فمن لم یفعل فعلیه لعنة الله» و روایتی از امام صادق (ع)که فرمودند: «قرات فی کتاب علی (ع)ان الله لم یأخذ علی الجهال عهداً بطلب العلم حتی اخذ علی العلما: عهداً ببدل العلم لجهّال لانّ العلم کان قبل الجهل». بنابراین می‌توان گفت که هر فردی که از ارائه اطلاعات خویش به دیگران خودداری ورزد، مرتکب رفتار منهی عنه گردیده و بدین جهت، حکومت نیز به عنوان یکی از مسئولین حکم مذکور می‌تواند تابع الزامات برآمده از ادله اخیر گشته و مکلف به ارائه اطلاعات به شهروندان تلقی می‌گردد. 2-4-8-1-6- قاعده لاضرر به حسب قاعده‌ی لاضرر، ممکن است گفته شود که کتمان اطلاعات از مردم، مصداق اضرار به ایشان تلقی می‌شود که به حکم قاعده مزبور، ممنوع العام شده است لذا حکومت باید حق شهروندان را بر تحصیل اطلاعات به رسمیت بشناسد. 2-4-8-1-7- سیره عقلاء یکی دیگر از دلایلی که بر شناسایی حق بر اطلاعات، مورد استناد قرار می‌گیرد، بنای عقلاء است. تقریر این استدلال بدین گونه است که با توجه به این که در جوامع مختلف، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات موجود نزد مؤسسات دولتی به رسمیت شناخته شده؛ به گونه‌ای که در زمان حکومت معصومین (ع)هم نمونه‌های متعددی از دسترسی مردم به اطلاعات نزد ایشان حکایت شده و امروز نیز در اسناد بین المللی متعدد بر رعایت آن تاکید شده است، استفاده می‌شود که پذیرش این حق، مورد تسالم خردمندان در سراسر دنیا است. لذا چون منع و ردعی از سوی شارع مقدس که در رأس عقلاء است، بر این مساله وارد نشده، پس می‌توان به شناسایی این نهاد حقوقی حکم نمود. 2-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم از ديدگاه فقهي و حقوقي اطلاعات به مردم تعلق دارد. در طي ذكر دلايلي كه اين مدعا را به اثبات مي‌رساند سه نكته بررسي خواهد شد: - دانستن اخبار و اطلاعات (آگاهي)حق مردم و مخاطبان نهادهاي دولتي و غيردولتي و همچنين نهاد اطلاع‌رساني است. - شناخت ماهيت اين حق - نسبت عدالت با اين حق دليل نخست: كارهايي وجود دارد كه به رغم تعلق مالكيت و جنبه‌هاي حقوقي آن‌ها به نهاد يا شخص عامل، حق جامعه به شمار مي‌روند. اين كارهايي است كه قوام جامعه و جريان عادي زندگي بشر متوقف بر آن‌هاست. در اصطلاح فقهي از اين كارها با عنوان«صناعات واجبه» تعبير مي‌كنند. اموري مثل مشاغل و حرفه‌هاي عادي كه مورد نياز اجتماع‌اند. مصاديق اين عنوان شمرده مي‌شوند. بي‌گمان از جمله‌ي اساسي‌ترين كارهايي كه در استمرار جريان عادي زندگي اجتماعي و قوام و برقراري اركان مختلف آن نقش دارد. حق دسترسي آزاد به اطلاعات و گردش اخبار است. بنابراين آزادی اطلاعات در حوزه‌ها مرتبط با مصالح جامعه و زندگي مردم به عنوان يكي از صنايع واجبه و حق جامعه به شمار مي‌آيد مسئله آزادي اطلاعات و مولفه اصلي آن حق دسترسي آزاد به اطلاعات و اسناد دولتي بايد به گونه‌اي باشد كه جامعه از آن بهره‌مند شود. دليل دوم: كه مي‌توان به استناد آن، حق آگاهي و اطلاع را بري شهروندان ثابت كرد؛ قاعده‌ي«وفا به عقد» است. در اين دليل ما با سه محور مواجهيم كه جمع‌بندي اين سه، حق مردم در دسترسي آزاد به اطلاعات را ثابت مي‌كند: 1- زايش حقوقي اجتماع از تكاليفي كه قوانين و مقررات جاري بر افراد و گروه‌ها تحصيل مي‌كند: تعهدات و تكاليفي كه در قالب قوانين موضوعه‌ اعم از اساسي و غير اساسي بردوش افراد و نهادهاي مختلف نهاده شده است، موجب پيدايش حقي نسبت به كساني مي‌شود كه از اين تكاليف و مسئوليت‌ها بهره‌مند و منتفع مي‌شوند. از باب مثال اگر در قانون اساسي، قانون‌گذار حق دسترسي آزاد به اطلاعات را حق مردم و در اختيار گذاشتن اطلاعات را تكليف نهادهاي دولتي و يا غيردولتي اعلام كرده است نهادهاي مزبور به هيچ وجه نمي‌توانند مانع از گردش آزاد اطلاعات شوند. بنابراين نمي‌توان مردم را از دسترسي به اطلاعات محروم كرد و همين طور است ساير پيش‌بيني‌هايي كه در متن قوانين صورت مي‌گيرد. 2- پذيرش تعهد نسبت به اين تكاليف و مسئوليت‌ها و الزامات از ناحيه‌ي همه‌ي كساني كه تن به اين قوانين و مقررات مي‌دهند و توجه به وجوب شرعي عمل به اين تعهدات: نظم ساختار جامعه بر مبناي يك پيمان عمومي شكل مي‌گيرد كه در قالب قانون اساسي تجسم مي‌يابد. در واقع قانون اساسي به عنوان يك ميثاقي بين ملت و حاكميت محسوب مي‌شود و تكاليف و وظايفي را براي هر دو مشخص و معين كرده است. قانون اساسي پس از تدوين به معرض رأی ملت گذاشته‌ مي‌شود و تمام كساني كه به آن رأی مثبت مي‌دهند و نيز همه‌ي نهادهايي كه برپايه‌ي آن شكل گرفته به فعاليت مي‌پردازند، آن را به عنوان يك تعهد اساسي پذيرفته‌اند. اگر در بند نهم اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه درتمام زمينه‌هاي مادي و معنوي در شمار وظايف دولت اسلامي قرار داده شده است، نهادهاي حكومتي موظف هستند كه امكان دسترسي آزاد به اطلاعات را براي همه‌ي آحاد و شهروندان فراهم كند و اين تعهدي است كه نهاد حاكميت و ايادي آن بدان ملزم گرديند. ماهيت اين تعهد بنابر نظريه‌ي انتخاب ولي فقيه كه در آن بيعت، عقدي بين حاكم و ملت محسوب مي‌شود، شرط ضمن عقد است؛ يعني ولي منتخب ملت كه بقيه‌ي نهادها و ارگان‌هاي اجتماعي از او نشأت مي‌گيرد. در ضمن عقد بيعت، ملتزم به عمل به قانون اساسي مي‌شود. حتي بنابر نظريه‌ي انتصاب كه برپايه‌ي آن، بيعت عقد بين امت و امام نيست كه موجب مشروعيت حكومت او گردد عقدي كه نهاد حاكميت به رغم نصب الهي، ‌با ورود در انتخابات و تدوين قانون با ملت منعقد مي‌نمايد بايد مورد توجه قرار گيرد و عمل به شرطي كه در ضمن آن صورت گرفته، يعني عمل به قانون اساسي، به حكم ادله‌ي شرعي واجب و ضروري است. آن‌چه گفته فوق را به اثبات مي‌رساند اين است كه آيه‌ي (اوفوا بالعقود)پايبندي به قراردادها را ضروري مي‌شمارد و معناي پايبندي به عقد چيزي جز مرتب ساختن آثار و مقتضيات عقد نيست. در اين باره اشكالي گرفته‌اند و آن اين است، (اوفوا بالعقود)تنها بر لزوم عقد دلالت مي‌كند، اما مشروعيت عقد را نمي‌توان از آن نتيجه گرفت. به بيان ديگر اين آيه پايبندي به عقودي را كه مشروعيت آن‌ها از خارج ثابت است، مدلل مي‌سازد. بنابراين وجوب وفا به عقد مورد بحث كه اصل مشروعيت آن نيازمند دليل است، چگونه مي‌تواند با استناد به آيه‌ي (اوفوا بالعقود)ثابت گردد. البته اگر موضوع اين آيه يك عقد (واحد)بود. از اين حكم (به لزوم)مشروعيت خود به خود، استفاده مي‌شد، ‌اما چون موضوع«عقود» به نحو عام است استفاده از آن ممكن نيست. اما در پاسخ بايد گفت، اولاً اگر شمول دليل متوقف بر اثبات مشروعيت عقد از خارج باشد، ‌اين دليل منحصر به عقودي خواهد گرديد كه در زمان شارع متعارف و معمول بوده و مورد تاييد شارع قرار گرفته است، كه البته اين با جاودانگي اسلام منافات خواهد داشت، چراكه پيشرفت جوامع و توسعه و تكامل ارتباطات موجب پديد آمدن نيازهاي جديد مي‌شود كه محتاج قالب‌ها و عقود جديدي است، از اين عقود و قالب‌ها در زمان شارع، اثر نبوده است و طبق تحليل فوق همه از تحت دليل خارج خواهند بود. شايد علامه حلي نيز كه در كتاب تذكره در استدلال بر مشروعيت عقد مضاربه، ‌به وجود احتياج متمسك گرديده و گفته است:«لان الحاجه ماسه اليها» نظر به همين نكته داشته كه اگر عقدي مورد نياز عمومي بود و دليلي بر منعش وجود نداشت، مشروعيت آن نيازمند به دليل خاص نيست. ثانياً، ‌حكم به لزوم همه‌ي عقود به نحو عام ملازم با آن است كه تمام عقود مشروع باشند، مگر عقدي كه به دليل خاص خارج شده است، زیراحکم به لزوم همه‌ی عقدهاباعدم مشروعیت همه نمی‌سازد، بلکه لازمه‌ی آن مشروعيت تمام عقود مي‌باشد و اين كه حكم به لزوم متفرع بر مشروعيت است، موجب تضييق در ناحيه‌ي موضوع به گونه‌اي كه (اوفوا بالعقود)به معناي وفا به عقدهاي مشروع باشد نيست. همان طور كه اگر موضوع دليل، يك عقد بود مشروعيت مسلم فرض مي‌گرديد. سوم؛ اشتمال قوانين و تعهدات مربوط به آزادي اطلاعات بر مساوات و عدالت: براي اثبات این بخش مي‌توان به دو پشتوانه تمسك كرد: الف)ارتكاز عقلاب)قوانين و تعهدات عام اجتماعي ارتكاز عقلا: از جمله‌ي حقوق عامه (حقوق ملت)كه عقلا به حسب فطرت خويش آن را ثابت مي‌دانند، اصل تساوي است به معناي برابر بودن تمام افراد ملت از لحاظ حقوق و وظايف. و از جمله‌ي شئون تساوي آحاد ملت، تساوي در برخورداري از فرصت‌هاست، و اطلاعات، فرصت‌هايي شمرده مي‌شود كه در اختيار مخاطبان قرار مي‌گيرد. ب)قوانين عام: صرف نظر از مقرراتي مثل اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر كه مواد آن جز در موارد مخالفت با شرع، مصداق ما تسالم عليه العقلاء به شمار مي‌رود و مرجعيت مي‌يابد، قوانين داخلي، قانون اساسي و قانون مطبوعات به ضرورت ايجاد زمينه براي برخورداري عادلانه از اخبار و اطلاعات تأكيد كرده است. 4 از منظر آموزه‌های اسلامی، حکومت، امانتی در درست متصدیان به شمار می‌رود. لذا مشاهده می‌شود که حضرت علی (ع)در نامه‌ای به حاکم«آذربایجان» به وی خاطرنشان می‌شوند که«إن عملک لیس لک بطعمة و لکنه فی عنقک أمانة». امانی بودن حکومت از دو جنبه می‌باشد: نخست آن که امانتی الهی است که به لحاظ آن که حاکم اسلامی، خلیفه‌ی خداوند متعال و پیامبر و جانشینان معصوم او محسوب می‌شود، وارث و امانتدار این امانت می‌باشد و دوم این که حکومت بر مردم از حیث تحویل، ودیعه و امانی از سوی ایشان محسوب می‌شود؛ چنان که از حضرت علی (ع)نقل شده که به کارگزاران خویش فرموده اند:«فانّکم خزّان الرّعیّة و وکلاء الامّة و سفراء الائمة و لاتحشموا احداً عن حاجته و لاتحبسوه عن طلبته» از این رو، برخی از فقهای عظام، امانی بودن حکومت در اسلام را از ضروریات دین دانسته اند. مرحوم نائینی در این خصوص می‌گوید:«رجوع حقیقت سلطنت اسلامیّه، بلکه در جمیع شرایع و ادیان، به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه‌ی نوعیه، بدون هیچ مزیت برای شخص از اظهر ضروریات دین اسلام و بلکه تمام شرایع و ادیان است». بنابراین می‌توان گفت، حکومت امانتی است که نزد مجریان می‌باشد. در نتیجه اطلاعاتی هم که حکومت در راستای عهده داری این امانت، تحصیل می‌نماید در عداد همان امانت، قلمداد می‌گردد و در صورت مطالبه‌ی صاحب امانت باید آن را در راستای مسئولیت خویش در اختیار متقاضی بگذارد. 2-4-8-2- نقد و بررسی ادله: در این بخش به ارزیابی دلایل مورد استناد جهت اثبات حق بر اطلاعات می‌پردازیم. 2-4-8-2-1-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع) در مورد استظهار از سیره، ممکن است این اشکال به ذهن متبادر شود که معصومین (ع)به اطلاع رسانی در خصوص برخی موضوعات پرداخته اند. لذا دلالت بر آن ندارد که بتوان حکم آن را به سایر مصادیق نیز تسری داد؛ خصوصاً که در برخی موارد از افشای اطلاعات نهی شده است. این اشکال، قابل دفع است؛ زیرا علی رغم موافقت ما با این مسأله که با استناد به سیره، امکان تعدی از موارد منصوص به سایر مصادیق وجود ندارد، ولی با دقت در مواردی که خود معصومین، مردم را به کسب آگاهی از مسائل، ترغیب می‌نمودند تعمیم حکم به سایر موارد، توجیهپذیر است و مواردی که از افشای اطلاعات ممانعت شده، جزء استثنائاتی بوده که با دلیل خاص از شمول اطلاقت خارج می‌گردد و به اصل تعمیم این حکم خدشه ایی وارد نمی‌سازد. اما واقعیت آن است که استدلال به سیره، تنها می‌تواند مثبتِ جو از دسترسی مردم به اطلاعات باشد و به هیچ وجه، بر تکلیف کارگزاران حکومتی به ارائه‌ی اطلاعات به شهروندان دلالتی ندارد. 2-4-8-2-2- نقدحق مشورت در اداره امور کشور در راستای استدلال به دلیل وجوب مشورت، ممکن است اشکال شود که حق بر اطلاعات، ناظر بر حق عموم برای دسترسی به کلیه‌ی اطلاعات نزد کارگزاران حکومتی است و حال آن که در بحث مشاوره، همانطور که سیره معصومین (ع)نشان می‌دهد مشورت، مصادیق خاص دارد و اصحاب نیز عمدتاً مخاطب آن بوده اند و لذا این دلیل اخص از مدعا است. برخی از فقها در پاسخ به این اشکال با استناد به عبارت«و شاورهم فی الأمر» در آیه‌ی شریفه‌ی 159 آلعمران، تکلیف حکومت بر مشورت را به افراد خاصی محدود ندانسته و آن را شامل کلیه امور به جز احکام الهی، تلقی نموده اند و چنین بیان داشته اند: «بالضروره معلوم است مرجع ضمیر، نوع امت و قاطبه‌ی مهاجرین و انصار است، نه اشخاص خاصّه و تخصیص آن به خصوص عقلا و ارباب حلّ و عقد از روی مناسبت حکمیّه و قرینه‌ی مقامیّه خواهد بود، نه از باب صراحت لفظیه و دلالت کلمه مبارکه«فی الأمر» که مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است بر این که متعلق مشورت مقرره‌ی در شریعت مطهّره، کلیه‌ی امور سیاسیه است. هم در غایت وضوح و خروج احکام الهیّه، عزّاسمه – از این عموم از باب تخصّص است، نه تخصیص». با این وجود، نمی‌توان از این اشکال اساسی بر استدلال اخیر، چشم پوشید که شناسایی آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات از طریق دلیل حاضر، تنها در مواردی قابلیت پذیرش دارد که ناظر بر تصمیم گیریهای حکومت باشد و نسبت به سایر موارد، دلالتی نخواهد داشت؛ در حالی که در بحث حق بر اطلاعات، ممکن است افراد، تقاضای تحصیل اطلاعاتی را نمایند که اساساً ربطی به بحث تصمیم گیری نداشته باشد و یا حتی ناظر بر اموری باشد که سابقاً در خصوص آن تصمیم گیری شده است. لذا بدیهی است که استظهار به دلیل حاضر در این گونه موارد کارآیی ندارد. 2-4-8-2-3-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن «در مقام ارزیابی دلیل حاضر، باید گفت که این دلیل، اخص از مدعا می‌باشد؛ زیرا دلیل حاضر به شناسایی حق مردم به اطلاعات در حوزه هایی که حکومت در معرض اتهام است به اعتبار دفع شبهه، دلالت کامل دارد اما نسبت به سایر موارد که اتهامی متوجه متصدیان حکومت نمی‌باشد، فاقد هر گونه دلالتی است». 2-4-8-2-4-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم در پاسخ به استدلال اخیر می‌توان گفت در این که نصوص مذکور، شامل پنهان نگه داشتن کلیه دانسته‌ها و اطلاعات شود، تردیدی جدی وجود دارد؛ زیرا همانطور که بسیاری از فقها فرموده اند، کتمان علم، ناظر بر کتمان احکام شرعی است و شامل عدم بیان موضوعات نمی‌شود و حتی برخی، کلیه احکام را موضوع نصوص وارده، ندانسته و بیان داشته اند که اطلاع رسانی توسط عالم، زمانی واجب است که کسب اطلاع بر متعلم نیز واجب باشد که این امر، منحصر به احکام شرعی الزامی می‌باشد. چنین استدلالی در مورد نصوص سابق الذکر نیز مطرح شده است. به طور مثال در مورد آیه کتمان گفته شده که در این آیه شریفه، پنهان داشتن آن چه سبب هدایت افراد می‌شود مبغوض الهی دانسته شده و سبب هدایت، منحصردر احکام الزامی شرعی می‌باشد و حتی برخی، مطلق عدم بیان احکام شرعی را مشمول عنوانم کتمان ندانسته و با استناد به شأن نزول آیه شریفه، آن را ناظر به موردی دانسته اند که کتمان، سبب تضییع حق خواهد شد. در مورد روایت منقول از کتاب شریف کافی که منسوب به امام صادق (ع)است نیز گفته شده آن علمی که از افراد ناآگاه، عهد گرفته شده که آن را طلب نمایند، علم به واجبات دینی است. 2-4-8-2-5- نقد قاعده لاضرر «استدلال به قاعده لاضرر در ما نحن فیه، مستلزم نوعی«دور» است؛ زیرا مجرای جریان قاعده، ناظر به جایی است که ضرر به معنای اتلاف و تنقیص حقی از شخص، محقق گردد. این در حالی است که اساس مناقشات مطروحه به لحاظ آن است که اصل حق بودن دسترسی به اطلاعات، محل بحث می‌باشد. لذا نمی‌توان موضوع را از طریق اثبات حکم برخاسته از قاعده، اثبات نمود. البته نباید این را نادیده گرفت که اگر در مواردی ممنوعیت دسترسی مردم به اطلاعات موجب ضرر ایشان شود، مثل آن که حکومت با کتمان اطلاعات ناظر بر وجود خطرات زیست محیطی در نقطه‌ای معین، زمینه‌ی آسیب دیدن شهروندان را فراهم نماید در این گونه موارد استناد به قاعده لاضرر توجیهپذیر بوده، لکن باز اشکال این دلیل ناظر بر آن است که اخص از مدعا بوده و نمی‌تواند کلیت حق بر اطلاعات را اثبات نماید؛ به طوری که در مواردی هم که ممنوعیت دسترسی به اطلاعات، منجر به اضرار مردم نمی‌شود را در بر می‌گیرد». 2-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء «در مقام ارزیابی این دلیل، ممکن است اشکال شود که چون این حق در برخی جوامع مورد شناسایی قرار نگرفته، لذا استدلال به آن ناتمام است. در پاسخ بدین اشکال گفته می‌شود چون متعهد در این حق، حکومتها هستند، طبیعتاً توقع می‌رود که دولتها، خصوصاً در مواردی که طبع استبدادی نیز دارند از رسمیت دادن به این حق، امتناع نمایند. از این رو، عدم رعایت این حق در برخی دولتها نمی‌تواند در استقرار بنای عقلاء بر این نهاد خدشه وارد نماید. اما نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد آن است که دلیل کافی بر این که در ارتکاز ذهنی جوامع در دوران حضور معصوم (ع)حق مستقلی به نام«حق دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت»، وجود ندارد تا بتوان عدم ردع ایشان را کاشف از امضای سیره‌ی مورد ادعا دانست و صرف این که خود معصومین (ع)در دوران تصدی حکومت به اطلاع رسانی به مردم می‌پرداخته اند، دلیل جداگانه ایی محسوب نشده و نهایتاً به سیره معصومین (ع)برگشت می‌نماید که دلالت آن بررسی شد». 2-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم به نظر می‌رسد که دلالت ادله‌ی تعلق مالکیت اطلاعات به مردم بر اثبات حق بر اطلاعات از منظر فقهی، تمام است و نمی‌توان خدشه‌ی جدی بر آنها وارد ساخت. در مورد دلیل امانی بودن اطلاعات نزد حکومت نیز، گویا همین منبا در فرآیند بررسی لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مورد توجه فقهای شورای نگهبان قرار داشته است؛ چرا که فقهای محترم در ارتباط با اصل حق مردم در دسترسی به اطلاعات نزد مؤسسات عمومی که زیرمجموعه حکومت هستند، اشکالی نگرفته اند، اما در ارتباط با ماده«6» لایحه که مقرر داشته بود: «مؤسسات خصوصی موظفند با رعایت مقررات این قانون، اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است در دسترس آنان قرار دهند»، این اشکال را مطرح کرده بودند که«اطلاق ماده 6 در مواردی که مؤسسات مذکور، تعهدی نسبت به متقاضیان در خصوص در اختیار قرار دادن اطلاعات نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد». در تشریح نقد اخیر باید گفت که این نقد، متأثر از این مساله بوده که موسسات خصوصی همانند موسسات دولتی، امین محسوب نمی‌شوند تا الزام به ارائه اطلاعات داشته باشند و پذیرش این امر منوط به قراداد علی حده می‌باشد. نتیجه: بنابراین باید گفت تتبع در منابع فقهی، ما را به سوی امکان استدلال به دلایل متعددی، جهت اثبات«حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت»، رهنمون می‌سازد، تبیین شد که از میان ادله‌ی مذکور، برخی نظیر نامه‌ی منسوب به حضرت علی (ع)برای فرماندهان نظامی، نصوص ناظر بر نهی از کتمان علم و سیره‌ی عقلا، دلالتی بر مسأله نداشته و برخی از ادله، مانند سیره معصومین (ع)صرفاً در حد اثبات جواز دسترسی مردم به اطلاعات و نه حق بودن این امر کارآیی دارند. همچنین دلایل حق مشورت در اداره امور کشور، اجتناب از قرار دادن خویش در معرض اتهام و سوءظن دیگران و قاعده لاضرر نیز در موارد خاصی می‌توانند حق جامعه را در تحصیل اطلاعات موجود در نزد مؤسسات حکومتی اثبات نماید، لکن دلایل آنها قابل تعمیم به کلیه‌ی اطلاعات نمی‌باشد؛ اما دلیل تعلق اطلاعات به مردم بر اثبات آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات، دلالت تام داشته و موقعیت این حق را در فقه سیاسی شیعه، مدلل می‌سازد. 2-5- منابع حقوقی آزادی اطلاعات چندین مجمع بینالمللی با مسئولیت حمایت و ارتقاء حقوق بشر، قاطعانه حق اساسی بشر به دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی و همچنین نیاز مبرم به وضع قانونی مؤثر را جهت اطمینان بخشی به حرمت چنین حقی در عمل، به رسمیت شناخته اند. این مجامع شامل سازمان ملل، مجامع حقوق بشر منطقه ایی قاره آمریکا، اروپا، آفریقا و مجامع بینالمللی دیگر با فرمان حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع می‌باشند. در این گفتار آزادی اطلاعات را در سطح جهانی و منطقه ایی بررسی خواهیم کرد. 2-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات مفهوم آزادی اطلاعات ابتدا از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1946 میلادی بیان داشت:«آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر است و معیار تمامی آزادیهایی است که سازمان ملل آنها را تقدیس کرده است». ماده 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر کع عموماً به عنوان گل سرسبد اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر گرفته می‌شود، به عنوان یک عرف بین المللی برای همه‌ی کشورها الزامآور می‌باشد و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در ماده 19 بسیار شبیه به اعلامیه، حق آزادی بیان و اطلاعات را تضمین می‌کند، یک معاهده‌ی قانونی الزامآور برای کشورهای عضو می‌باشد که از ذکر مجدد آن خودداری می‌شود. این اسناد سازمان جهانی حقوق بشر، به طور خاص آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را تشریح نکردند و تضمین عمومی آزادی بیان، در زمان پذیرش آن، به مفهوم دربرگیری حق دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی نبوده است، اما محتوای این حقوق ایستا نیستند. به عنوان مثال، دیوان اروپایی حقوق بشر اعلام داشته است: «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یک سند زنده است که می‌بایست در پرتو شرایط روز تفسیر گردد». همچنین دادگاه آمریکایی حقوق بشر نیز اظهار داشته است:«معاهده‌های بینالمللی حقوق بشر اسناد زنده ایی است که تغییر آنها می‌بایست مطابق با سیر تکاملی زمان و به ویژه با شرایط کنونی زندگی باشد». در سال 1993 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل، در موضوع آزادی بیان و عقیده را تأسیس کرد. بخشی از اختیارات گزارشگر ویژه، روشن ساختن محتوای دقیق حق آزادی عقیده و بیان می‌باشد و وی در اغلب گزارشات سالانه‌ی خود به کمیسیون از سال 1997 میلادی تا کنون، حق بر اطلاعات را مورد خطاب قرار داده است. در گزارش سالانه‌ی خود در سال 1988 میلادی، صراحتاً بیان کرد که حق آزادی بیان شامل حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار کشور است می‌باشد: حق جست و جو، دریافت و ابلاغ اطلاعات برای کشورها الزامی مثبت به همراه می‌آورد تا نسبت به دسترسی به اطلاعات به ویژه در خصوص اطلاعاتی که در تمامی انواع نظام‌های ذخیره و بازیابی در اختیار دولت است، به شهروندان اطمینان بدهند. نظرات گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق بر اطلاعات با فرمان رسمی بر آزادی بیان، مورد حمایت سازمانهای بین دولتی دیگر قرار گرفت. در نوامبر 1999 میلادی، سه گروه متعهد ویژه در مورد آزادی بیان (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر عقیده و بیان، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه‌ی آزادی رسانه‌ها و گزارشگر ویژه سازمان کشورهای آمریکایی در مورد آزادی بیان)برای اولین بار تحت حمایت سازمان غیردولتی در ماده«19» گرد هم آمدند. آنها یک اعلامیه‌ی رسمی را در مورد پذیرش قرار دادند که شامل اظهارات زیر می‌باشد:«آزادی بیان تلویحاً حق عموم برای دسترسی آزاد به اطلاعات ذکر گشته و این که آنها بدانند دولتها از طرف آنها چه می‌کنند؛ بدون این که حقیقت تضعیف گردد و مشارکت مردم در کار دولت ناقص بماند» گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش سالانه‌ی خود به کمیسیون در سال 2000 م، تفسیر خود را در مورد حق بر اطلاعات به طرز قابل توجهی گسترش داد و اهمیت حیاتی آن را نه تنها برای دموکراسی و آزادی، بلکه در مورد حق مشارکت و تحقق حق پیشرفت برشمرد. در سالهای اخیر، یونسکو توجه ویژه خود را به تحولاتی که از رهگذر آن، امکان بالقوه دسترسی جهان و همگانی به اطلاعات ومنابع آگاهی فراهم آمده است، معطوف نموده است. یونسکو کوشیده است ضمن ارج نهادن به دستاوردهای این تحولات، با تبیین نابرابری میان و درون کشورها در دسترسی به منابع اطلاعات و زیرساختهای آنان، تأکید بر ضرورت پاسداری از ارزشهای انسانی، فرهنگی و اخلاقی توجه عموم را به راهکارهای غلبه بر موانع دسترسی همگانی به اطلاعات، جلب کند و از پیامدهای سوء احتمالی بکاهد. برگزاری«سومین کنگره بین المللی یونسکو راجع به اخلاق اطلاعات، حق دسترسی جهانی به اطلاعات در قرن بیست و یکم» در 3 تا 15 نوامبر 2000 از جمله‌ی این کوششهاست. 2-5-2- جایگاه منطقه ایی آزادی اطلاعات نظامهای حقوق بشر منطقه ایی (سازمان کشورهای آمریکایی، شورای اروپا، اتحادیه آفریقا و کشورهای مشترک المنافع)به طور رسمی، آزادی اطلاعات را به رسمیت شناخته اند. در ذیل، این شناسایی‌ها به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته است. 2-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی ماده 13 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، که یک پیمان قانونی الزامآور می‌باشد، آزادی بیان را در مفادی مشابه با اسناد سازمان ملل، تضمین می‌کند. بند اول این ماده بیان می‌دارد: «هر کس حق آزادی اندیشه و بیان دارد. این حق مشتمل است بر آزادی جست و جو، دریافت و مبادله اطلاعات و آرا از هر نوع بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی، به صورت شفاهی یا مکتوب، به شکل نوشته یا در قالب آثار هنری یا از طریق هر وسیله دیگر به انتخاب فرد». در اکتبر سال 2000 م«کمیسیون آمریکایی حقوق بشر در یک تحول عمده، اعلامیه‌ی آمریکایی اصول آزادی بیان را تصوب کرد که جامعترین سند رسمی آزادی بیان در نظام کشورهای آمریکایی تا به امروز می‌باشد. این اصول بدون هیچ گونه ابهامی، آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را به رسمیت شناخت. ماده 4 این اعلامیه می‌کند:«دسترسی به اطلاعات کشور، حق بنیادی هر فرد می‌باشد. کشورها ملزم به تضمین تحقق این حق می‌باشند. این اصول تنها محدودیتهایی را مجاز می‌شمارد که می‌بایست در صورت بروز یک خطر واقعی و یا قریب الوقوع که امنیت ملی را در جوامع دموکراتیک تهدید می‌کند، در قانون پایه ریزی شده باشند». مجمع سازمان کشورهای آمریکایی با پذیرش قطعنامه هایی در مورد دسترسی به اطلاعات دولتی، هر ساله از سال 2003 م، این اصول را تشکیل کرده است. این قطعنامه ها، تعهد کشورها بر موضوع احترام و ارتقاء به دسترسی افراد به اطلاعات دولتی را مورد تأکید قرار می‌دهند که تصور می‌شود یک شرط لازم برای خود اجرایی دموکراسی است. این قطعنامه‌ها همچنین از کشورها می‌خواهند تا با پذیرش هر گونه تمهیدات قانونگذاری و یا غیره، شناسایی رسمی آزادی اطلاعات را تضمین کنند و کاربرد مؤثر آن را ارتقاء دهند. 2-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا شورای اروپا یک سازمان بین دولتی می‌باشد که در حال حاضر 47 کشور عضو آن می‌باشد و این شورا خود را وقف ارتقاء حقوق بشر، آموزش و فرهنگ کرده است. یکی از اسناد بنیادی این شورا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی می‌باشد که آزادی بیان و اطلاعات را به عنوان یک حق بنیادی بشر در ماده 10 تضمین می‌کند. بند اول این ماده بیان می‌کند:«هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق مشتمل است بر آزادی داشتن عقاید و مبادله اطلاعات بدون مراحمات مقامات عمومی و بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی». مفاد این ماده مانع از اعمال صلاحیت دولتها برای صدور مجوز تاسیس بنگاه‌های خبرگزاری، تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود. تفاوت جزیی این ماده با مواد 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی و ماده 13 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در این است که ماده 10 حق«دریافت» و«ابلاغ» اطلاعات و نه«جستجوی» آن را مورد حمایت قرار می‌دهد. در سال 1944، چهارمین کنفرانس وزرای اروپایی در مورد سیاست رسانه‌های جمعی، تصویب اعلامیه ایی را پیشنهاد دادند که وزرای کمیته، تدارک یک سند قانونی الزامآور و یا اقدامات دیگری شامل اصول اساسی حق دسترسی به اطلاعات مراجع دولتی را در نظر بگیرند. کمیته وزرا به جای آن توصیه نامه ایی را برگزیدند که در قرن 21 فوریه‌ی 2002 به تصویب رسید. این توصیه نامه بیان می‌دارد: کشورهای عضو می‌بایست حق همه‌ی افراد را برای دسترسی به اسناد رسمی مقامات دولتی، عندالمطالبه تضمین نماید. این اصول می‌بایست بدون هیچ گونه تبعیضی از جمله خواستگاه ملی به اجرا درآید. ادامه‌ی توصیه نامه به تشریح جزئیات محتوای این حق می‌پردازد. به عنوان مثال، اصل 4 دامنه‌ی محدودیتهای حاکم بر دسترسی اطلاعات را ترسیم می‌نماید، در حالی که اصول 6و5، به روند کار می‌پردازند. منشور حقوق بنیادی اتحادیه‌ی اروپا که در سال 2000 م توسط 27 کشور عضو مورد تصویب قرار گرفت، حقوق بشری را که این اتحادیه بدان متعهد است، تشریح می‌کند. ماده 42 این منشور، حق دسترسی به اسناد موسسات اتحادیه اروپا را طبق شروط زیر اعطا می‌کند: «هر شهروند اتحادیه اروپا و هر شخص حقیقی و حقوقی که ساکن یکی از کشورهای عضو است و یا در آن کشور دفتر ثبت شده دارد، حق دسترسی به اسناد پارلمان، شورا و کمیسیون اروپا را دارد». این منشور که در اصل فقط یک سند سیاسی می‌باشد به موجب ماده 6 معاهده لیسبون (معاهده اصلاحات)که در اول دسامبر 2009 به اجرا در آمده است دارای الزام قانونی می‌باشد. 2-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در اکتبر سال 2002 میلادی، اعلامیه‌ی اصول آزادی بیان در آفریقا را به رسمیت شناخت. این اعلامیه به وضوح حق دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی را در ماده«1» در بخش چهارم، بدین صورت تایید می‌کند. «مجامع دولتی، اطلاعاتی را در اختیار دارند که متعلق به خودشان نیست، بلکه به عنوان نگهبانی برای منفعت عموم می‌باشند و هر شخصی فقط منوط به قواعدی که در قانون به وضوح تعریف گشته اند، حق دسترسی به این اطلاعات را دارد». لذا همین اصل برای تشریح تعدادی از مشخصات کلیدی آزادی اطلاعات مورد استناد واقع می‌شود. 2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع اتحادیه کشورهای مشترک المنافع، مجموعه ایی از 54 کشور مستقل است که همه‌ی آنها به جز موازمبیک و کامرون قبلاً مستعمره‌ی امپراتوری بریتانیا بوده اند. این کشورها روی هم حدود 30 درصد جمعیت کره زمین و 30 درصد خشکی‌های زمین را می‌پوشاند. چارچوب همکاری کشورهای این ارگان، براساس اعلامیه‌ی سنگاپور مصوب سال 1971 میلادی، حول توسعه‌ی ارزشهای مشترک مانند حقوق بشر، حکوت قانون، آزادی‌های فردی، مساوات، دموکراسی، تجارت آزاد، صلح جهانی و همکاریهای چندجانبه است. در مارس 1999م، دبیرخانه‌ی کشورهای مشترک المنافع گروهی از متخصصان این کشورها را گرد هم آوردند تا آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند. گروه متخصصان، سندی را به تصویب رساندند که در آن تعدادی از اصول و راهبردهایی در مورد آزادی اطلاعات تشریح گشته بود. این اصول و راهبردها توسط وزرای حقوقی کشورهای مشترک المنافع در نشست ماه می‌1999 میلادی، در پایتخت ترینداد و توباکو،«پرت آو اسپاین» به تصویب رسید. در همان زمان وزرا برخی اصول کلیه‌ی آزادی اطلاعات را قاعده بندی کردند. مفاد اسناد مربوط به آزادی بیان و آزادی اطلاعات به خوبی نشان دهنده‌ی حساسیتی است که در سطح جهانی نسبت به آزادی بیان و عقیده و مبادله‌ی آراء واطلاعات وجود دارد و حکایت از آن دارد که محدودیت این حق واقعاً استثنایی و ناظر به مواردی است که نظم عمومی و سلامت اخلاقی جامعه در مخاطره می‌افتد، منتها باید دانست که این محدودیتها بایستی از طرق و مجاری کاملاً قانونی و به شیوه ایی قابل بررسی و نظارت، اجرا شود و با اصول دموکراسی و سایر حقوق و آزادیهای بنیادی بشر در تعارض نباشد. به همین دلیل نفس اعمال محدودیت درباره‌ی این حق نباید با اصول مردم سالاری مغایر باشد یا راه تعیین سرنوشت مردم به دست خویش را مسدود سازد. 2-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات در نظامهای دموکراتیک قدرت سیاسی در آزادی مردم نهفته است و حُکّام از طریق آراء عمومی نمایندگان مردم را به دست می‌آورند. همچنین حدود و ثغور عمل مقام عمومی محدود به حوزه صلاحیت خود و براساس قانون است. هر گاه شهروندان تصمیم بگیرند تا این صلاحیت منقطع گردد از این لحظه به بعد مقام عمومی حق دخالت نداشته و حق انتخاب با شهروندان است. در مورد حق دسترسی آزاد به اطلاعات نیز همین گونه است. هر فردی به هر نحوی حق دارد ازادانه اطلاعات مورد خواست خود را دریافت یا انتقال دهد. مقام عمومی هم حق کنترل و منع یا جلوگیری از این تبادل اطلاعات را ندارد مگر به حکم قانون. برای مثال، حق دسترسی به اطلاعات ممکن است با حقوق عمومی نظیر حق امنیت ملی یا حق تعقیب جرایم و مجرمان یا با حقوق خصوصی نظیر حق حریم خصوصی یا حق حرمت و حیثیت افراد یا حق مالکیتهای فکری در تعارض قرار گیرد. درچنین مواردی باید از خود پرسید آیا حق دسترسی و آزادی اطلاعات مقدم است یا حق امنیت ملی؟ آیا حق دسترسی ترجیح دارد یا حق حریم خصوصی؟ محدودیتهای وارده بر آزادی اطلاعات در اسناد حقوق بشری نیز ریشه دوانیده اند. فیالمثل بند 3 ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشعاری دارد که اِعمال مقررات مندرج در ماده 19و18، از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات«ممکن است تابع محدودیتهایی معیّنی شود که در قانون تصریح شده باشد و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف)احترام به حقوق یا حیثیت دیگران ب)حفظ امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت عمومی، یا اخلاق عمومی» در هر حال این محدودیتها باید ضرورت قانونی داشته باشد و مقام عمومی باید صلاحیت خود را در زمنیه‌ی این محدودیتها با ذکر دلیل و ضرورت آن اثبات نماید. بار اثبات همواره بر دوش دولت سنگینی می‌کند. به همین خاطر است که به درستی نوشته اند:«شهروندان ضرورتی برای اثبات حق در دسترسی آزاد به اطلاعات ندارند، بلکه به عکس این حکومتها هستند که باید هر گونه امتناع از در اختیار عموم نهادن اطلاعات را توجیه کنند». به طور کلی یکی از مسائل مهم آزادی اطلاعات، آشتی دادن میان آزادی مذکور و استثناهای متعدد آن است، زیرا همواره بیم آن می‌رود که استثناهای متعدد منجر به بی محتوا شدن آزادی مذکور شوند، باید به یاد داشت که آزادی اطلاعات اصل است و محدودیتها، استثناء. در واقع اِعمال هر گونه محدودیت برای اصل آزادی اطلاعات، تنها برای حمایت از منافع عمومی مشروع در یک نظام دموکراتیک است؛ از قبیل منافع ملی، امنیت عمومی، نظم عمومی، رفاه اقتصادی، و یا جلوگیری از افشای اطلاعاتی که به طور محرمانه دریافت شده و برای حمایت از حریم خصوصی و دیگر منافع خصوصی مشروع و یا سایر اطلاعات خصوصی شهروندان که دولت بنا به وظیفه به دست می‌آورد. همچنین هر نوع عدم ارائه‌ی اطلاعات باید در یک زمان معقول اعلام شود. مراجع عمومی (کلیه‌ی ادارات دولتی و بخش خصوصی متصدیِ حوائج عمومی)که از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند، باید مبنای قانونی دلیل رد را عنوان کنند. با توجه به آنچه در کنوانسیونها و اسناد بین المللی در مورد ضوابط مشروعیت محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات پیشبینی شده است و نیز بر مبنای منطقی حقوقی می‌توان معیارهای احراز مشروعیت استثناهای آزادی اطلاعات را به صورت زیر خلاصه کرد: به موجب قانون بودن ضروری بودن آخرین وسیله بودن اکثر نبودن از اصل مبهم نبودن محدود کننده بودن و نه حذف کننده بودن در چارچوب نظام حقوقی بودن با توجه به این معیارها، انواع محدودیتهای آزادی اطلاعات و مشروعیت آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما در این گفتار، پنج مورد از محدودیتهای وارد بر آزادی اطلاعات را بیان خواهیم کرد. البته به نظر نگارنده، تبیین دقیق محدودیتهای وارده بر آزادی اطلاعات نیازمندبحث گسترده ایی است و هر یک می‌تواند عنوان رساله ایی مستقل قرار بگیرد. 2-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم گاه اطلاعات مورد درخواست شهروندان تنها مربوط به حوزه‌ی کاری نهاد عمومی بوده و لزومی به آگاهی شهروندان از اطلاعات مربوطه نیست و یا اطلاعات محفوظه مشمول اصل آزادی اطلاعات نیست. به طور مثال بند 2 اصل 44 قانون اساسی استونی مقرر می‌دارد:«در صورت درخواست شهروندان استونی و بر طبق آئین مقرر به موجب قانون، تمامی نهادهای رسمی کشور و ایالتهای محلی و مشاوران رسمی آنان مکلّف به در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به فعالیتهای خود هستند. مگر اطلاعاتی که به موجب قانون مستثنی شده و یا اطلاعاتی که صرفاً برای استفاده در داخل نهادهای دولتی ایجاد شده است.» در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چنین موردی به عنوان استثنای آزادی اطلاعات احصاء نشده است. 2-6-2-امنیت ملی داشتن اسرار محرمانه، ‌منحصر به اشخاص و افراد حقيقي نيست، بلكه نهادهاي مختلف، شخصيت‌هاي حقوقي و اعتباري و بالاتر از همه حاكميت سياسي كه اداره‌ي شئون مختلف زندگي يك ملت را در دست دارد، به حكم عقل نمي‌توانند همه‌ي فعاليت‌ها و اقدامات خود را علني و با اطلاع همگان صورت دهند، بنابراين افشاي اسرار در يك حوزه و عرضه مهم‌تر نيز امكان‌پذير است و آن افشاي اسرار حكومتي و دولتي است كه قطعاً شعاع تاثير آن بسيار وسيع‌تر از افشای اسرار شخصي و خصوصي است. به همين لحاظ امروزه و با پيشرفت فوق‌العاده روابط اجتماعي و نيز نهادهاي حكومتي، مسئله افشای اسرار از حد يك جرم اخلاقي گذر كرده و به يك اقدام مجرمانه‌ي عمومي و ملي تبديل شده است. به موضوع افشاي اسرار دولتي در موارد 501 و 505 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1370ش اشاره شده است، ماده‌ي 501 مقرر مي‌دارد. هركس نقشه‌ها يا اسرار يا اسناد دولتي و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما يا عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آن‌ها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند. به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌شود. همان‌طور كه مشهود است، در اين ماده، عنصر معنوي جرم، قصد جاسوسي دانسته شده است. بنابراين بدون قصد جاسوسي افشاي اسرار دولتي مشمول اين ماده نخواهد بود و از اين جهت به نظر مي‌رسد كه قانون مجازات انتشار و افشاي اسرار و اسناد دولتي محرمانه و سری مصوب 19/11/1353 به همراه آئين‌نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه‌بندي و نحوه‌ي مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 11/4/1314 بيش‌تري نسب به ماده 501 قانون مجازات اسلامي دارد. به موجب اين دو مصوبه، اسرار دولتي به چهار طبقه‌ي اسناد به كلي سري (اسراري كه افشاي آن‌ها براساس حكومت و مباني دولت ضرر جبران ناپذيري مي‌رساند)سري، (اسراري كه افشاي آن‌ها منافع عمومي و امنيت ملي را دچار مخاطره مي‌كند)خيلي محرمانه (اسراري كه افشاي آن‌‌ها نظام امور سازمان‌ها را مختل مي‌سازد)و محرمانه (اسراري كه افشاي آن‌ها موجب اختلال امور داخلي سازماني مي‌شود)تقسيم مي‌گردد. در تحليل ماده 501 بايد گفت: منظور از سياست داخلي يا خارجي در ماده مزبور كه جانشين ماده 7 قانون تعزيرات مصوب سال 62 شده، همه‌ي امور مربوط به حكومت است. چنان كه سياست را در فرهنگ‌هاي علوم سياسي به معناي هرگونه راهبرد و روش و مشي براي اداره يا بهكرد هر امري از امور و در معني عام، عبارت از هر امري مي‌دانند كه مربوط به دولت و فعاليت آن است. و همچنين روشن است كه قانو‌ن‌گذار، اسناد و تصميماتي را در مد نظر قرار داده كه واجد عنوان محرمانه و سري باشند و الا صرف دولتي بودن جرم، موجب تحقق جرم افشاي اسرار نخواهد بود. چنان كه در ماده 29 قانون مطبوعات مصوب 23/12/1364 مي‌خوانديم كه: دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي كه طبق قانون، انتشار آن مجاز نيست، ممنوع است و انتشاراين قبيل مطالب در حكم افشاي اسرار دولتي تلقي گرديده است. در هر صورت امنيت ملي به عنوان يكي از محدوديت‌هاي وارد بر آزادي اطلاعات بايد داراي يك تعريف جامع و كامل باشد تا مقامات دولتي، از اين استثناء سوء استفاده نكنند. با آن که حکومتها همواره با استناد به امنیت ملی، تصمیمات و تدابیری را اتخاذ کرده و اقداماتی را صورت می‌دهند معنا و مفهوم این اصطلاح چندان مشخص نیست. امنیت ملی یک اصطلاح کلی و مبهم است که برداشتها و تعابیر مختلفی از آن قابل ارائه است. گفته می‌شود که در خصوص چنین مفاهیمی، ارائه تعاریف ایجابی دشوار است، در نتیجه علاوه بر آن که باید تلاش شود تا حد ممکن مصادیق روشن امنیت ملی احصاء شود باید با استفاده از تعاریف سلبی، آن دسته از اطلاعات، اعمال و اقداماتی را که ارتباط واقعی با امنیت ملی ندارند ولی ممکن است مرتبط با امنیت ملی نشان داده شوند، صریحاً از قلمرو این مفهوم خارج کرد. از نظر ایجابی می‌توان امنیت ملی را به وجود اطمینان خاطر برای دولت و شهروندان مبنی بر این که، تمامیت سرزمینی یا حکومت آنها در معرض تهدید داخلی و خارجی قرار ندارد تعبیر کرد. بنابراین امنیت ملی امری است که تنها در صورت وجود تهدید علیه امنیت ارکان و عناصر یک دولت – کشور می‌توان به آن متوسل شد و وجود تهدید نسبت به برخی اشخاص حکومتی یا برخی گروه‌ها یا بخشهایی از یک نظام حکومتی، علیالاصول، تهدید علیه امنیت ملی محسوب نمی‌شود. اما از نظر سلبی باید اطلاعات، اعمال و اقداماتی را که ممکن است برخلاف منافع عمومی یا ملی باشند از امنیت ملی متمایز کرد. چه بسا ممکن است عملی برخلاف منافع یا مصالح عمومی یا ملی باشد اما برخلاف امنیت ملی نباشد. بنابراین، جرایم علیه منافع عمومی، لزوماً جرایم علیه امنیت ملی نیستند. در پذیرش امنیت ملی به عنوان یک محدودیت خاص، همواره این خطر نهفته است که حکومتها بنابر فهم و سلیقه‌ی خود از آن چه هدف مشروع امنیت ملی می‌انگارند، آزادیهای ملت را سلب کنند. این در حالی است که حتی اگرافشای اطلاعات احتمالاً به یک مصلحت مشروع آسیب برساند، باز هم باید بتوان آن اطلاعات را افشاء کرد؛ مگر آن که آسیبی که به دلیل افشای اطلاعات متوجه جامعه می‌شود، بیش از منفعت عموم در دسترسی به اطلاعات باشد. براساس ماده 8 اصول ژوهانسبورگ صِرف انتشار فعالیتهایی که ممکن است امنیت ملی را تهدید کنند، نمی‌توانند مانعی برای محدود کردن حقوق و آزادی‌ها شود و همچنین نمی‌توان به این دلایل که صرفاً اطلاعات انتشار یافته اسرار و یا مدارک سازمانی را فاش می‌سازد و ممکن است امنیت ملی را تهدید کند و یا این که مصلحت ملی چنین ایجاب می‌کند، به مجازات خاطی پرداخت. قانون آزادی اطلاعات ژاپن نیز محدودیت وارد بر آزادی اطلاعات به استثنای امنیت عمومی را زمانی قابل اجرا می‌داند که افشای آن تهدیدی متوجه امنیت کشور یا روابط با دیگر کشورها یا سازمانهای بینالمللی می‌کند، یا موقعیت کشور را در مذاکرات با دیگر کشورها یا سازمانهای بین المللی تضعیف می‌نماید. ماده 13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ایران نیز در این باره مقرر نموده است:«در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی)مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده، تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.» همچنین براساس ماده 17 قانون مزبور، مؤسسات مشمول این قانون مکلّفند در مواردی که ارائه‌ی اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وازد نماید، از دادن آنها خوددداری کنند. الف)امنیت و آسایش عمومی ب)پیشگیری از جرائم یا کشف آنها یا بازداشت یا تعقیب مجرمان ج)ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها د)اِعمال نظارت بر مهاجرت به کشور براساس تبصره نخست ماده 17، مفاد دو ماده فوق زمانی که ارائه‌ی اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی باشد، اجرا نمی‌گردد. بنابراین اطلاعاتی که در ارتباط با سلامت عمومی افراد جامعه باشد، نمی‌تواند به عنوان اطلاعات مربوط به اسرار دولتی، طبقه بندی شده و یا منتشر شود. 2-6-3-حریم خصوصی یکی از موارد مهم محدودیت بر گردش آزادانه اطلاعات، حریم خصوصی است. اطلاعات مربوط به اشخاص خصوصی جز با رضایت آنها قابل افشاء نبوده و حتی در برخی کشورها افشای آنها جرم محسوب شده و مرتکب، مجازات می‌گردد. در تعریف حریم خصوصی می‌توان گفت قلمرویی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعاً یا عرفاً یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند. در واقع دو ضابطه برای شناسایی مصادیق مشمول حریم خصوصی وجود دارد: ضابطه نوعی که به موجب آن، برخی جنبه‌های زندگی انسانها نوعاً یا عرفاً حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود. برای مثال، نوع انسانها روابط زناشویی را خصوصی می‌دانند. شخصی که مدعی نقض حریم خصوصی در جنبه‌های مذکور است لازم نیست که توجیه کند که چرا دیگران نباید بدون رضایتش به آن جنبه‌های زندگی اش دسترسی پیدا کند. ضابطه شخصی که به موجب آن، انسانها می‌توانند برخی جنبه‌های زندگی خود را که نوعاً یا عرفاً از شمول حریم خصوصی خارج است جزء مسائل شخصی و وداخل در قلمرو حریم خصوصی خود اعلام کنند. ممکن است این پرسش مطرح شود که افراد تا چه اندازه در تعیین قلمرو حریم خصوصی آزاد هستند؟ آیا هر کسی می‌تواند هر امری را خصوصی قلمداد کند؟ در پاسخ به این پرسش مس توان گفت در صورتی ادعای حریم خصوصی فرد پذیرفتنی است که وی با توجه به برخی عوامل و اوضاع و احوال، انتظار متعارف و معقول و مشروع نسبت به برخورداری از حریم خصوصی داشته باشد. چنان چه انتظار وی متعارف و معقول یا مشروع نباشد، ممکن است ادعای حریم خصوصی او یا کاملاً مردود شناخته شود یا دایره‌ی حریم خصوصی وی بسیار محدودتر از آن چه ادعا می‌کند تعریف شود. بند 2 اصل 41 قانون اساسی بلغارستان، آزادی اطلاعات را به شرط احترام به حقوق اشخاص ثالث مجاز می‌داند:«شهروندان باید حق داشته باشند که از نهادهای دولتی و سایر مؤسسات در هر موردی که منفعتی مشروع برای آنها وجود دارد، اطلاعات را به دست آورند. مشروط بر آن که جزء اسرار رسمی و یا کشوری نباشد و اثری بر حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد». در نظام حقوق ایران، در ماده 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مرداد ماه 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر گردیده است:«چنان چه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره‌ی اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده باشد، درخواست دسترسی باید رد شود». همچنین ماده 15 قانون مزبور، پیرامون حمایت از حریم خصوصی، نهادهای دولتی را مکلف نموده تا صرفاً تحت شرایطی مبادرت به افشای اطلاعاتِ اشخاص خصوصی نمایند. براساس این ماده، مؤسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره‌ی یک شخص حقیقی ثابت باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کند، مگر آن که: الف)شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد ب)شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد. ج)متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه‌ی عمومی مرتبط باشد. اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان می‌کند:«بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابراتی تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع وهر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». با توجه به این اصل باید گفت، قانون اساسی، تصرف در حریم خصوصی افراد را ممنوع اعلام کرده در واقع اصل حفظ حریم خصوصی افراد می‌باشد مگر به حکم قانون. در نظام اسلامی، دلیل بر حرمت تجسس را می‌توان هم در قرآن مجید مشاهده کرد و هم در سنت، اجماع و حکم عقل. اما دلیل قرآنی حرمت تجسس عبارت است از آیه: ﴿ يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ یعنی:‌اي کساني که ايمان آورده‌ايد! از بسياري از گمانها بپرهيزيد، چرا که بعضي از گمانها گناه است؛ و هرگز (در کار ديگران)تجسس نکنيد. دلایل روایی حرمت تجسس بسیار است که برای نمونه به موارد ذیل اشاره می‌شود: الف)امام صادق (ع)نقل فرموده است که پیامبر فرمود:«ای گروه کسانی که به زبان ایمان آورده ولی به قلبشان ایمان راه نیافته است، مسلمانان رامذمت نکنید و در اسرار ایشان تتبع و تفحص ننمایید که هر کس در عیوب مسلمانان جست و جو کند، خداوند نیز عیوب او را می‌کاود و آن کس که خدا عیوبش را بکاود، مفتضحش خواهد ساخت، هر چند در درون خانه اش باشد». ب)امام محمدباقر (ع)فرمود:«نزدیک ترین درجه به کفر آن است که فردی با دیگری اظهار دوستی نماید تا بدین وسیله بتواند عیوب و اسرار او را به دست آورد و روزی با آن اسرار او را بی آبرو سازد». ج)امیرمومنان علی (ع)در نامه‌ی معروف خطاب به مالک اشتر می‌فرماید:«باید دورترین مردم از درگاهت و منفورترین نزد تو کسی باشد که بیش تر در تتبع و جست و جوی عیوب دیگران می‌کوشد؛ چرا که در مردم عیوبی وجود دارد که حاکم از هر کس دیگر به مخفی نمودن آنها سزاوارتر است» صرف نظر از دلایل روایی مذکور، اجماع فقها (بلکه اجماع مسلمین)بر حرمت تجسس وجود دارد و عقل نیز آن را مصداق ظلم محسوب و تقبیح می‌کند. 2-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری از دیگر استثنائات اصل آزادی اطلاعات، حفظ حق تالیف و دسترنج دیگران است. این استثناء نیز به مانند رعایت حریم خصوصی، بر مبنای«رعایت حقوق دیگران» تبیین شده است. با توجه به تأثیری که حمایت از مالکیتهای فکری بر آزادی اطلاعات و بیان دارد در قوانین مالکیت فکری بعضی کشورها، برخی از مقوله‌های اطلاعات صریحاً از شمول حمایتهای قانونی استثناء شده اند. برای مثال، قوانین و مصوبات مراکز رسمی مقررات گذاری (نظیر مصوبات هیأت وزیران و شوراهای عالی حکومتی)، گزارشهای دولتی (نظیر گزارش سازمانهای بازرسی و محاسباتی کشور، گزارشهای عملکرد دستگاه‌های مختلف حکومتی و شبه حکومتی)و سایر اسناد و اطلاعات دولتی که با تشریفات خاص و نه براساس آزادی و ابتکار عمل یک یا چند شخص خاص تهیه می‌شوند چنین حکمی دارند. با این حال برخی از قواعد حقوق مالکیتهای فکری می‌توانند قلمرو دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی را محدود کنند. حق افشا یا انتشار یکی از حقوق معنوی ناشی از مالکیتهای فکری است که هم در خصوص مالکیتهای ادبی و هنری قابل حمایت است و هم در خصوص مالکیتهای صنعتی. ممکن است فشای یک اثر با حق انتشار پدیدآورنده آن اثر مغایرت داشته باشد. حق انتشار یا افشای اثر یکی از حقوق معنوی ناشی از مالکیتهای ادبی و هنری است که به موجب این حق، تصمیم گیری درباره‌ی انتشار یک اثر منحصراً با پدیدآورنده‌ی آن است. حق انتشار، در واقع از فروع و لوازم آزادی بیان است که به موجب آن، اشخاص نه تنها آزادند عقاید خود را بیان کنند، بلکه همچنین آزادند تا از بیان عقاید خود امتناع کنند و نمی‌توان کسی را به بیان اعتقادات وافکارش مجبور کرد. در مباحث آزادی اطلاعات، به این حق به ویژه در مورد آثاری استناد می‌شود که به سفارش مؤسسات عمومی تهیه شده و در اختیار مؤسسات مذکور قرار دارند. حق انتشار این آثار اصولاً با پدیدآورنده است نه سفارش دهنده (مؤسسه عمومی) . بنابراین، ممکن است تهیه کننده‌ی یک اثر سفارشی به هیچ وجه راضی نباشد که اثر وی منتشر شود یا در دسترس عمومی قرار گیرد. او می‌تواند انتشار اثرش را به شرط لحاظ برخی اصلاحات اجازه دهد. مگر آن که در قرارداد سفارش، تهیه اثر به قصد انتشار شرط شده باشد که در این صورت بهرهبرداری از اثر یا انتشار، پیوندی خورد و تهیه کننده اثر نیز از همان بدو امر می‌داند که اثرش در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و در نتیجه، اقتضائات آن را رعایت می‌کند. در خصوص افشای اختراعات نیز این نکته قابل ذکر است که افشای اختراع به تصمیم مالک آن اختراع بستگی دارد که این مالک حسب مورد ممکن است خود مخترع یا کارفرمای او یا سفارش دهنده‌ی اختراع باشد. ماده 1 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 در تعریف اختراع می‌گوید:«اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارایه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید». حمایت از اختراع به این معناست که مورد اختراع را نمی‌توان بدون اجازه دارنده‌ی ورقه اختراع به صورت تجاری تولید کرد، مورد استفاده قرارداد یا توزیع نمود و به فروش رساند. برخی مؤسسات عمومی و غیرعمومی مدعی اند که برای حمایت از اسرار تجاری خود یا اشخاص ثالث، از ارائه اطلاعات درخواستی معذور هستند. اسرار تجاری عبارتند از اطلاعات شغلی یا اداری ماهیت فنی که ارزش تجاری داشته و محرمانه نگهداری شده اند. فرآیندهای سری، ترکیبات، دانش فنی یا هر گونه اطلاعات محرمانه دیگری می‌تواند مشمول عنوان اسرار تجاری باشد. ماده 36 قانون اشاعه دسترسی به اطلاعات آفریقای جنوبی پیرامون محدودیت ناشی از حفاظت از اطلاعات تجاری است. براساس این ماده، اطلاعاتی نظیر اسرار صنفی، اطلاعاتی که افشای آن ممکن است به منافع تجاری شخص ارائه دهنده اطلاعات لطمه بزند و اطلاعاتی که به طور محرمانه ارائه شده و چنانچه افشا شود، ممکن است باعث تضعیف موقعیت شخص ثالث شود، در شمول موارد ممنوع انتشار اطلاعات قرار می‌گیرد. در کشور ما در قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات، ماده 16 قانون مزبور، اطلاعات تجاری را جزء استثنائات آزادی اطلاعات آورده است، ولی تعریفی از اطلاعات تجاری بیان نکرده است. قانون تجارت الکترونیکی از اسرار تجاری در مبادلات الکترونیکی حمایت کرده است. طبق ماده 65 قانون مذکور، اسرار تجاری الکترونیکی«داده‌های پیام» است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرمافزارها و برنامه ها، ابزار و روش ها، تکنیکها و فرآیندها، تألیفات منشتر نشده، روشهای انجام تجارت و دادوستد، نقشه‌ها و فراگردها و امثال اینهاست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترسی عموم قرار ندارد و تلاشهای معقول برای حفظ و حراست از آنها انجام نشده است. 2-6-5- مخل به مبانی اسلام در قوانین ایران محدودیتهایی برای آزادی اطلاعات وجود دارد. تفاوت عمده‌ای که در حدود این آزادی‌ها در حقوق ایران و اسناد بین المللی مشاهده می‌شود، در حدود موضوعات خلاف شرع است. اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز حد آزادی مطبوعات و نشریات را تا جایی می‌داند که مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی نباشد. خلل به مبانی اسلام، اصطلاحی چند پهلو و مبهم است. قانون اساسی ما در بیان مسائل اسلامی چهارتعبیر متفاوت دارد: موازین اسلامی، احکام اسلامی، مبانی اسلامی و قوانین و مقررات اسلامی. مبانی اسلام را باید از احکام و مقررات اسلامی جدا دانست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موازین و مبانی را در یک معنا به کار برده است، چرا که در اصل 175 قانون مزبور، صدا و سیما را محدود به موازین اسلامی می‌داند. اصطلاح موازین، بیشتر به اصول و مواردی اطلاق می‌شود که مورد اتفاق همه‌ی عالمان اسلامی باشد. به خلاف احکام که می‌تواند به شدت محل اختلاف باشد. موازین می‌تواند به حوزه‌ی کلام و اعتقادات نیز نزدیک شود، در حالی که احکام به باید و نبایدها توجه دارد. همانگونه که در شرح اصل چهارم درباره موازین اسلامی می‌گویند، مواردی است که جزء اصول و مواردی است که تخطی از آنها به اصل دین لطمه می‌زند و دینداری رامشکل می‌کند؛ و اِلّا صرف داشتن نظر دیگر در یک حکم شرعی و بیان آن مورد مسئولیت و محدودیت نخواهد بود؛ و اِلّا راه اجتهاد بسته خواهد شد. از همین رو افراد و گروه‌ها می‌توانند از طریق صدا و سیما نظرات خود را به گوش مردم برسانند و کسی حق ممنوعیت این امر را ندارد و شاید مطابق اندیشه‌ی اسلامی بیان این نظرات لازم و واجب نیز باشد. 2-6-6- مصالح و حقوق عمومی مصالح کشور از مواردی است که برای دسترسی به اطلاعات محدودیت ایجاد می‌کند. این اصطلاح را در اصل 175 قانون اساسی می‌توان دید. مصالح عمومی یعنی مصالح مربوط به گروه وسیعی از یک محل یا مملکت یا دسته، مانند مصالح مربوط به یک شهر که شهرداری آن را حفظ می‌کند و مصالح مربوط به کشور و مصالح مربوط به دانشگاه و یا وقف عام یا صغار و غائبان. تعبیر دیگری که در قانون اساسی آمده است، تعبیر«حقوق عمومی» است و مطبوعات و نشریات مخل به آن را محدود می‌کند. این تعبیر بسیار بیملاحظه و بدون توجه به معنای اصطلاحی به کار رفته است و متضمن معنایی غیر از معنای مصطلح است. چرا که حقوق عمومی به معنای شاخه‌ای از علم حقوق که دارای موضوع و روش علمی خاص خود است، به کار نرفته است. شاید بتوان این لفظ را به معنای دیگر تأویل کرد. یکی از این معانی، حقوق به معنی جمع حق است که در زبان انگلیسی به آن«Rights» و در عربی«الحقوق» و در فرانسه«Droits» می‌گویند. در این صورت این اصطلاح به حقوقی که اجتماع دارد، تأویل می‌شود. در نتیجه هیچ کس نمی‌تواند حق فردی خود را به وسیله‌ی تجاوز به منافع و حقوق اجتماع قرار دهد. معنای دیگری که می‌توان تصور کرد، تعبیر حقوق عمومی افراد است که این اصطلاح به انواع آزادی‌ها و مساوات و اقسام آن گفته می‌شود، مانند آزادی شغل و کار و آزادی عقاید مذهبی، عقاید سیاسی، تعلیم و تربیت و تساوی در برابر قانون، تساوی در برابر دادگاه‌ها و تساوی در پرداخت مالیات و تصدی مشاغل رسمی و غیره. شاید هم«حقوق عمومی» به جای نظم عمومی به کار رفته است. نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام و بقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد. خواه در امور داخلی یک کشور باشد، خواه در روابط بین المللی. نقد این الفاظ تفاسیر متعدد را به دنبال دارد و گاه ممکن است در تفسر دچار اشتباه شویم. به خصوص آن که معمولاً حقوقدانان ما همه چیز را با نظم عمومی توجیه می‌کنند و به تعبیر استاد جعفری لنگرودی، نظم عمومی کامیونی است که اضافه ظرفیت دارد. نقد دیگر آن که وضع سیاسی و اقتصادی جامعه، همیشه در حال تغییر و تحول است و ممکن است در زمانهای مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. وانگهی یکی از منابع مهم نظم عمومی اخلاق حسنه و احساسات عمومی است. تجربه نشان می‌دهد که اخلاق به آرامی و احساسات عمومی با سرعت بیشتری تغییر می‌کند. ولی نمی‌توان حقوق دیگران را به امری محدود کرد که تفسیرپذیر است و هر کس معنای خاص خودش را به آن منسوب می‌کند. بنابراین آزادی اطلاعات نباید مخالف مصالح عمومی باشد، در واقع با توجه به اماره اصل یکصدوهفتادوپنجم قانون اساسی، می‌توان این امر را استثنای آزادی بیان و اطلاعات دانست. استثنائات اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی باید به طور دقیق در قانون پیشبینی شوند، قاعده به این شرح است: درخواستهای دسترسی به اطلاعات دولتی، در همه‌ی موارد، باید اجابت شود، مگر آن که نهاد دولتی مورد نظر بتواند اثبات کند که درخواست، از جمله استثناهای پیشبینی شده در قانون است. برای این که درخواست در شمول مورد استثناء قرار گیرد، باید سه ویژگی کلی زیر را داشته باشند: اطلاعات درخواست شده با هدف مشروعی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط مشخص داشته باشد. افشای اطلاعات، آسیب جدی به هدف مورد اشاره وارد آورد. آسیب به هدف باید بیش از منافع عمومی آگاهی از اطلاعات موردنظر باشد. در هر حال آن چه که میان نظم دهی استثنائات و اصول در قانون با اجرای آن توسط مأمورین اجرایی مطمح نظر اندیشمندان حقوقی است، پیشبینی و دوراندیشی نسبت به نواقص یا مناقشات آتی است. در تعیین احکام میان اصل آزادی اطلاعات و استثنائات آن باید از قواعدی پیروی کرد که بر رابطه‌ی میان آنها حاکم است. برای مثال، هیچ محدودیتی نمی‌تواند آزادی اطلاعات را حذف یا از محتوا تهی کند، زیرا در این صورت، رابطه‌ی بین اصل و نوع معکوس می‌شود؛ هیچ استثنایی نمی‌تواند از اصل خود بیش تر باشد، زیرا استثنای اکثر، ناپسند و مردود است. استثناء نباید مبهم باشد، زیرا استثناء مبهم، باطل است؛ استثناء باید به صورت مضیق تفسیر شود و در تعیین مفاد آن باید به قدر متقین بسنده کرد. باتوجه به مباحث ذکرشده بایدگفت: محدودیت‌های وارد برآزادی اطلاعات یک استثناء محسوب می‌شود و اصل برآزادی اطلاعات است منابع و مآخذ الف)کتب فارسی استانی، برومند، جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای نوین از بزهکاری، انتشارات بهنامی، چاپ او ل، تهران، 1383ش. اسلامی، رضا، آزادی‌های عمومی، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی؛ تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ش1385. انصاری، باقر، حقوق ارتباط جمعی، چاپ دوم، سمت، تهران، 1391ش. انصاری، قدرت الله و دیگران، موسوعة احکام الأطفال و آدلتها، ج 3، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، قم، 1429ق. انصاري، باقر، آزادي اطلاعات، چاپ اول، نشردادگستر، تهران، زمستان 1387ش. بورگنسون، فرانک، حقوق بشر در جامعه جهانی اطلاعات، (بهرام مستقیمی مترجم)، انتشارات آئین احمد، قم، 1386ش. پلومان، ادوارد، حقوق بين الملل ارتباطات و اطلاعات، مجموعه‌اي از اسناد مهم، بهمن آقايي،، چاپ دوم، گنج دانش، تهران، 1386 ش. جباری، مسعود، مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی، برگرفته از سایت: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست وبنجم، گنج دانش، تهران، 1392 ش. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، روش تحقیق در علم حقوق، چاپ اول، گنج دانش، تهران، 1382 ش. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، گنج دانش، تهران، 1381ش. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط درترمینولوژی حقوق، جلد سوم، چاپ دوم، گنج دانش، تهران، 1390ش جم و دیگران، آئین تصمیم گیری در حقوق ادارای، انتشارات خرسندی، تهران، 1389ش. جیکوبز، لزی، درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین، نگرش دموکراتیک به سیاست، ترجمه مرتضی جیریانی، تهران، نشر نی، 1384ش. زندی، محمد رضا، تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری، تهران، انتشارات جنگل، تهران، 1389ش. سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ج 2 نشر دانش اسلامی، قم، 1363ش. سِن، آمارتیا، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نخست، تهران، پائیز 1382 ش. سيد فاطمي، محمد قاري، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر نخست، چاپ نخست، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1388ش. شیرزاد، کامران؛ جرایم رایانه ای،، نشر بهینه فراگیر، تهران، 1388 ش. صناعی، محمود، آزادی فرد ودولت و قدرت، انتشارات هرمس، چاپ پنجم، 1384 ش، به نقل از هدایت الله فلسفی، حق صلح و منزلت انسانی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین الملل ایران، شماره 26-27. طباطبائي مؤتمني، منوچهر، آزادي‌هاي عمومي و حقوق بشر، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، 1390ش. عباسی، لاهیجی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، چاپ دوم، جنگل، تهران، 1389 ش. عمیدزنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، چاپ چهارم، ج 2، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1421 ق. عمیدزنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، چاپ سوم، ج3، امیرکبیر، تهران، 1421ق. فخارطوسی، جواد، پژوهشی فقهی درخبر و خبرگزاری، چاپ اول، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1385ش. ــــــــــــــ، رسانه‌های گروهی و امام خمینی، چاپ اول، نشرعروج، قم، 1387ش. قاضی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ چهل وهفتم، میزان، تهران، سال 1392ش. قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب 18 دی ماه، 1373ش. قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به " سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور" مصوب06/11/1364. قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی. قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/04/1372. کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، دو جلد، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1390 ش. کاتوزیان، ناصر و همکاران، آزادی اندیشه و بیان،، چاپ اول، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، بهار 1382ش. ـــــــــــــ، مبانی حقوق عمومی، چاپ چهارم، میزان، تهران، 1390ش. ـــــــــــــ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ هشتادوچهارم، سهامی انتشار، تهران، 1392ش. ــــــــــــ، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، سهامی انتشار، تهران، 1392 کمالی، محمدهاشم، آزادی بیان در اسلام، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، قصیده سرا، تهران، سال 1381ش. لوسین، زهادی، رها؛ مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی، تدوین مهدی ذاکریان؛ نشر میزان، تهران، 1383ش. محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، چاپ نوزدهم، نشرعلوم اسلامی، تهران، 1391 ش. محمدي ري شهري، محمد، سياست نامه امام علي (ع)، ترجمه مهدي مهريزي، دارالحديث، قم، 1379ش. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 8، ترجمه و تقریر محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، موسسه کیهان، قم، 1409 ق. مهرپور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهارم، دادگستر، تهران، 1392ش. میل، جان استوارت، رساله درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، تهران، 1384ش. نکونام، جعفر، روش تحقیق کتابخانه ایی با تأکید بر علوم اسلامی، چاپ دوم، قم، دانشگاه قم، ش1379. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت ونهادهای سیاسی، جلددوم، چاپ دوازدهم، میزان، تهران، 1391ش. ـــــــــــــــــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول و مبانی کلی نظام، جلد اول، چاپ یازدهم، میزان، تهران، 1390ش. ــــــــــــــــ، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، چاپ دوم، میزان، تهران، 1391 ش. ب)کتب عربی ابن براج طرابلسی، ابوالقاسم عبدالعزیز، المهذب، ج 2، تحقیق و تصحیح تحت نظر جعفر سبحانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406 ق. ابن هلال ثقفی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد، الغارات، ج 1، تصحیح میرجلال الدین حسینی أرموی، تهران، انجمن آثار ملی، 1395 ق. شیخ صدوق، علل الشرایع، نجف اشرف، ج 1، منشورات المکتبة الحیدریة و مطبعتها، 1385ق. برقی، أبوجعفر احمد بن محمد، المحاسن، ج 2، تصحیح جلالالدین محدث،، دارالکتب الاسلامیه، چ2، قم، 1371 ق. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محکم، غررالحکم و دررالکلم، تصحیح سیدمهدی رجایی، چاپ دوم، دارالکتاب اسلامی، قم، 1410ق. حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام، ج 2،، دارالحجة البیضا، بیروت، 1418 ق. حسینی شیرازی، سیدصادق، بیان الفقه فی شرح العروة الوثقی، چاپ دوم، ج 2، دارالانصار، قم، 1426 ق. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، چاپ دوم، ج 7، موسسه اسماعیلیان، قم، 1405 ق. خوئی، سیدابوالقاسم، مستند العروة الوثقی، ج 4، تقریر مرتضی بروجردی، بی جا، بی تا. ـــــــــــــــــــ، التنفیح فی شرح العروة الوثقی، ج 1، تقریر میزان علی غروی، قم، بی نا، 1418 ق. ـــــــــــــــــ، مبانی تکملة المنهاج، ج 41، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم1422 ق. سیفی مازندرانی، علیاکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساتیه، ج 1 دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1425 ق. صالح، صبحی، نهج البلاغه، تصحیح فیض الاسلام، قم، دارالهجرة، 1414 ق. طباطبایی قمی، سید تقی، الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی (کتاب الاجتهاد و التقلید)، قم: انتشارات محلاتی، 1424 ق. طوسی[شیخ]، أبوجعفر محمد بن حسن، الأمالی، قم، دارالثقافة، 1414ق. عاملی [شیخ حر]، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج 16، موسسه آل البیت (ع)، قم، 1409 ق. الفاضل هندی، کشف الثام، ج 3، قم، 1416 ق. فیض الاسلام، علی نقی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، مولف، تهران، 1326ش. کاشف الغطاء، علی بن محمدرضا، النور الساطع فی الفقه النافع، ج 1،، مطبعة الآداب، نجف اشرف، 1381 ق. کلینی رازی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 1، دارالحدیث، قم، 1429ق. ــــــــــــــــــــــــــــ، الکافی، دارالکتاب الاسلامیة، تهران، 1388 ق. مجلسی [علامه]، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ دوم، ج 10، تصحیح حسین حسنی بیرجندی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1403 ق. ــــــــــــــــــــــــ، بحارالانوار، چاپ دوم، ج 21، تصحیح حسین حسنی بیرجندی، داراحیاءالتراث العربی، بیروت، 1403 ق. منقری، نصر بن مزاحم، وقعه صفین، تحقیق و شرح عبدالاسلام محمدهارون، چاپ دوم، مکتبة آیت الله مرعشی نجفی، قم، 1404ق. موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، مدارک العروة الوثقی (فقه الشیعه، الاجتهاد و التقلید)، چاپ سوم، چاپخانه نوظهور، قم، 1411 ق. موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدرالمنضود فی احکام الحدود، ج 1، دارالقرآن الکریم، قم، 1412 ق. میلانی، سید محمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیه (کتاب الصلاة، صلاة المسافر)، تدوین فاضل حسینی میلانی،، موسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی، مشهد، 1359 ق. نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج 1، تقریر میرزا محمدتقی آملی،، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1413 ق. نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ج 1، تحقیق و تصحیح سیدجواد ورعی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، 1424ق. نجاشی، أبوالعباس احمد بن علی، رجال النجاشی، چاپ ششم، موسسه النشر الاسلامی التابعة الجامعة المدرسین قم المشرفة، قم، 1365 ق. حلی، ابومنصور حسن بن یوسف، رجال العلامة الحلی، تصحیح علامه سید محمدصادق بحرالعلوم، چاپ دوم، دارالذخائر، نجف اشرف، 1411 ق. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 13، دارالکتاب الاسلامیه، تهران، 1392 ق. هاشمی خوئی، میرزا حبیب الله، حسنزاده آملی، حسن و کمره ای، محمدباقر، تکملة منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج 20، چاپ چهارم، تصحیح ابراهیم میانجی، تهران، مکتبة الاسلامیه، 1400 ق. ج)مقاله و پایان نامه اسماعیلی، محسن، مبانی ومصداق‌های آزادی ارتباطات واطلاعات درحقوق واندیشه اسلامی، رسانه، شماره 90، 1392 ش. انصاری، باقر، مطالعه تطبیقی حق دسترسی به رسانه ها، به دادرسی‌ها و اطلاعات قضائی، نشریه پژوهش حقوق، شماره35، زمستان 1380ش. ـــــــــــ، مفهوم ومبانی ولوازم آزادی اطلاعات، نامه مفید، شماره67، 1386ش. ـــــــــــ، حمايت از حريم خصوصي، تهران، اداره كل پژوهش و اطلاع رساني رياست جمهوري، معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري، 1384 ش. ـــــــــــ، بررسي و نقد لايحه‌ي آزادي اطلاعات، فصلنامه اطلاع رساني حقوقي، شماره13، 1378 ش. بهرهمند بگ نظر، حمید، نقش جریان آزادی اطلاعات در پیشگیری اجتماعی از فساد، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال چهاردهم، ش 58، زمستان 1386 ش. تونی، اطلاعات و دموکراسی، ترجمه علی شاه شجاعی، روزنامه همشهری، شماره 896 بهمن 1374ش. جاوید نیا، جواد، نفد و بررسی جرم‌های مندرج در قانون تجارت الکترونیک، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و یکم، شماره 59، 1386 ش. حبیب نژاد، احمد؛ عصاره، عبدالله، محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات در اینترنت، حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره 28، 1390ش. حسینی، ولی الله، دسترسی آزاد به اطلاعات؛ مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، رساله دکترای حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1392ش. حکیمی تهرانی، محمدمهدی، آزادی اطلاعات با نگاهی برقانون انتشارودسترسی آزادبه اطلاعات، فقه وحقوق ارتباطات، شماره 2، 1391 ش. حیدری، مهدی، بررسی تطبیقی آزادی اطلاعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام‌های حقوقی غربی، دانشکده صدا و سیمای قم، پایان نامه کارشناسی ار شد، 1392ش. خرم آبادی، عبدالصمد، جرایم فناوری رایانه ای، رساله دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال 1384 ش. دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين، آشنايي با قانون شفاف سازي اطلاعات عمومي جمهوري اندونزي، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، كد موضوعي: 280، شماره مسلسل: 9606، فروردين ماه 1388. رضایی، علی، تعهد دولت به ارائه ابتکاری اطلاعات در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران و هند، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه مفید، 1392ش. ساریخانی واکرمی سراب، عادل وروح الله، مبانی فقهی حق بر اطلاعات، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره65، 1391ش. شاه شجاعی، چگونه بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی ساخته و پرداخته می‌شود، نشریه مجلس و پژوهش، شماره4، سال 1377ش. شعبانی، مهسا، بررسی نحوه تعامل با افشای فساد در حقوق اداری، فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، شماره13، سال هفتم، بهار 1387 ش. صادقی، محسن، مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه‌های نوین آن، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 68، سال 1384 ش. صفایی، حسین، جعفری، علی، رابطه آزادی اطلاعات باحریم خصوصی، حقوق اسلامی، شماره33، 1391ش. طالبی، حسین، سیستم قوانین درنظام اطلاع رسانی مجلس، نشریه مجلس و پژوهش، شماره 6، اسفند 1372ش. عرفان منش، محمد امين، آزادي اطلاعات، مجله الكترونيكي پژوهشگاه و مدارك علمي ايران، مرداد 1386ش. عسکری، عارفه، محدودیت امنیت ملی بر آزادی اطلاعات در نظام حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه مفید، 1392ش. علي نژاد، حبيب، نظام جامع رسانه ايي؛ ضرورتي انكار ناپذير، بازيابي 2 خرداد 1393 از مركز مطالعات و توسعه رسانه‌ها http: //www. magiran. com/article. asp?AID=5024 محقر، علی امین و ناصری، محمد رضا، تعیین و تبیین شاخص‌های ارزیابی تصمیمات مجلس شورای اسلامی، نشریه مدرسی علوم انسانی، شماره19، تابستان 1392ش. ویژه، محمد رضا، تحلیل حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه نشریه دادرسی، شماره 49، سال 1384ش. معتمدنژاد، کاظم، حق دسترسی همگانی به اطلاعات در قرن بیست و یکم، گزارشی از سومین کنگره بین المللی یونسکو راجع به«اخلاق اطلاعات» رویارویی با چالشهای اخلاقی، حقوقی و اجتماعی فضای سیبرنتیک در جامعه اطلاعاتی، فصلنامه رسالت، سال یازدهم، ش 4، زمستان 1379ش. ـــــــــــــ، حقوق ارتباطات، دین و رسانه، شماره 17، سال 1388ش. مندل، تابي، حق مردم بر دانستن: ترجمه‌ي باقر انصاري، ماهنامه اطلاع رساني حقوقي، سال نخست، شماره 1، آبان 1381ش. میرمحمدی، مهدی، کارکردهای سازمان اطلاعاتی در کشورداری، فصلنامه مجلس و پژوهش، شماره 57، پائیز 1386ش. ناعمه، حسن، شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهای اداری ایران، نشریه مجلات تحقیقی حقوقی، شماره 40، 1390 ش. نمک دوست تهرانی، حسن، حق دسترسی به اطلاعات: بنیانها، روند جهانی و جایگاه ایران، رسانه، شماره اول، 1382 ش. ـــــــــــــــــ، مطالعه حق دسترسی آزاد به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی، رساله دکترای علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1382 ش. ــــــــــــــــ، آزادي اطلاعات و حق دسترسي در كشورهاي آسياي مركزي و غربي، دومين سمينار ميان منطقه‌اي كشورهاي آسياي مركزي – غربي و جامعه‌ي اطلاعاتي، تهران، 12 و 11 شهريور، 1382 ش. نمك دوست تهراني، حسن، بررسي ويژگي‌هاي قوانين دسترسي آزادانه اطلاعات در كشورهاي منتخب براي كمك يك الگوي ملي، موجود در سامانه اينترنتي: http: //www. mfoi. ir/b-main/article stext/Php? ـــــــــــــــــ، آزادي اطلاعات و حق دسترسي، بنيان دموکراسی، مجله مجلس، سال دهم، شماره42، 1385ش. ــــــــــــــــ، حق دسترسي آزادانه به اطلاعات و دموکراسی، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، ش59، پائيز1383ش. نوین، پرویز، نظم عمومی در حقوق، مجله کانون وکلاء شماره 199و 198، سال 1386 ش. ویژه، محمدرضا، طاهری، آزاده سادات، تحلیلی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پرتوی اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات، فصلنامه پژوهش حقوق، شماره35، زمستان 1390ش. ــــــــــــــ، حق دسترسي به اطلاعات محيط زيست، فصلنامه محيط، سال سي و دوم، شماره 4، زمستان 1385ش. یوسف پور، علی، تحقیق و تفحص مفهوم نظارت و جایگاه مجلس، نشریه مجلس و پژوهش، شماره 17، سال 1374 ش. د)مقالات انگلیسی و سایت ها calling of an International confrence on freedom of Information (Resolutions Adopted by The General Assembly During Its first Session، No، 59 (1)، Retri July22، 2012، from، http//daceess- adds- ny- Un. Orgl 32nd ordinary session of the African commission on Human and peoples Rights, 17 – 23 october 2002, Banjul, The Gambia: Available at: http: umn. edu/ human/ expression freedom, html. Agnes callamard, freedom of Expression and press freedom, availble at: http: // www. Article 19. Org /pdfs/ conferences/ human – security – speech. Pdf. Alaadir , Roberts , Access to government information , The carter center Atlanta. 1999 , www. trancprancy. org ARTICLE 19 (1999) . The publics Right to Know: principles on freedom of information legislation: Article 19 Article 61 of the poLand’ constitution,available at: http: //freedominfo. org/countries/poLand. htm Bulgarian constitution, available at: http: // freedominfo. Org/ countries/ bulgaria. Htm. calling of an international conference on freedom of information, un general Assembly Resolution No, A /res/59 (1) , 14 December 1946 Communigue,meating of common wealth Law ministers port of spain: 10 may 1999. Available at: http: // www. The common wealth. Org/ Templates/ In ternal. Asp?Node ID. 34773. constitution of Romania,available at. http: //www. senat. or/ENGL EZA/constitution. htm council of Europe convention on Access to official Documents ,No,205,Ret may 3 2014,from: http: www. conventions,coe. int/treaty/commun/cherchsig. asp?Nt=2058cm=8Df=3/05/2014d=ENG Estonian constitution, available at: freedominfo. Org Friedrich , carlo , constitutional Government and Democrasy , London , polity press , 1950 , p. 462 Global Trends on the Right to information; Asurvey of south ASIA center for policy Alterntives, commonwealth Human Right Initiative, Human Right commission of Pakistan, July 2001, p. 10. Heather Brooke , op. cit. p. 130 hptt: //freedominfo. org/countries/finland/htm http: // en. Wikipedia. Org / wiki)member- states – Common wealth – of – nations, http: // fa. Wikipedia. Org/ wiki %D8 %p8 17D8% AA %DH % D% A%8% http: //www. its. bldrdoc. gov/projects/devglossary/information. html http: //freedominfo. org/countries/moldova. htm http: //freedominfo. org/countries/norvay. htm http: //www. businessdictionary. com/definition/information. html http: //www. freedominfo. org/countries/finLand. htm http: //www. shci. ir/Act/compLaw/Infree full. asp http: freedom. org/countries/Czech. htm http: www. shci. ir/Act/compLaw/Infree/in freefull. asp Hungary,freedom of information,available at: http: //freedominfo. org/countries/hungary. htm International covenant on civil and political Right availablea at: http. // www. Ohchr. Org /english/ law/ pdf/ ccpr. Pdf. J. joan Britz To Know ar not to know: amoral reflection on information poverty journal of information science Vol 30 N0 1 206 t p. 199 Josserand,De Lesperit des droits et deleur relative. 2eed,paris,1939,n203,p. 275. Mendel, Toby; freedom of information (A comparative legal survey) , paris: unesco. Second edition (2008) p. p. 333-334 Helen fenwick. Civil liberties and Human Right, Gaven diish publication, London. Third edition,2002 pettit , Philip , Republicanism , A Theory pf freedom and Government , oxford , oxford university press. 1997. part A Report of special Repporteur, promation and promation and protection of the right to freedom of opinion and expression, un Doc , E/ N. 4/ 1998/ 40,28 JANUARY 1998. PART. 14. Availble at: http: // www. Unhchr. Ch/ Huridocda / Huridoca: 75342689 dc Report of the special Rapporteur, promotion and protection of theright to fredom of opinion and expression, un Doc, E / CN. T / 200 / 63, 18 January 200, para, 42, Availbleat: http: unhchr. Ch/ Huridoca. Ns f/ 0/ 16583 a 84 b 3 ae 58025568 bd 004 e 80 / 0pen document Report of the special Rapporteur,fromotion and protection of the Right to freedom of opinion and Expression,UNDOC. E/CN. 4/2000/63,18 January 2000,para. 43. Available at: http: //www. unhchr. ch / Huridocda / Huridocansr Testprame /1238 a 85 ba?open document. Right to information,Birkinshaw,Patrick;freedom of information (The Law,the practice and The Ideal) ,Cambridge university press,fourth Edition (2014) saber mas,New Report on Access to information intatin America,available at: hptt: //www. freedominfo. org/countries/Colombia. htm See Resolution 1932 (XXX III - %5) ON Access to public information: Strengthening Democracy, adopted on 10 June 2003; Resolution 2057 (XXXXV - %8)0n Access to public information: strengtbeing Democracy, adopted on 8 June 2004; Resolution 2121 (XXX - %8)on Access to publice information strengthening Democracy, adopted on 26 May 2005; Resolution 2225 (XXXV - %6)on Access to public information: strengthening Democracy, adopted on 6 June 2006. Available at. http: // www. Search. Oas / end / default. asPX? K= Resolution + 2121 + (XXX - %2 Resolution + 2252)(XXX VI - %2 f 06)8 = All + sites South Africa: state of Access to information, available at: http: // freedom info. org/ contries/ south – africa. Htm. Also see: http: // freedominfo. Org/ documently global. Survey 2006. Pdf. Steven Greer , The European Convention on Human Rights , Cambridge , Cambridge University press , 2006 , part 5 The Johannesburg principles: National security, freedom of Expression and Access to information, un. Doc. E/CN. 4/1996/39 available at: http: // www. Umn. Edu/ humanrts/ instree/ johannesburg. Html. The law concerning Access to information Held by Administrative organs, japan, available at: http: // freedominfo. Org/ countries/ Japan. htm Toby mendel; The public’s Right to know: principles on freedom of Information Legislation, Article 19 London, Jun 1999. Available at: www. article19. org/pdf. E. T. S. No 5, adopted 4 November 1950, entered in to force 3 september 1953. Available at: http: // wwww. Umn. Edu/ humants/ instree/ z 17 euroce. html Adopted at san Jose, costarica 22 November 1968 O. A. S. Treaty series No, 36 entered into force 18 July 1978 Availableat; http: // www. Oas. org/ dil/ treaties – B – 32 – American – Convention – on – Human - Right ECHR; Tyrer V. United kingdom, 25 April 1978, Application No. 5856 / 72. Para – 31. Seealsochristing Good wing v. United kingdom, 11 June 2002, Application No, 28957/83, para. 74 Availableat. http: // www. Hudoc. Echr. Coc. Int / site / eng / pages / search. Asppx Resolution 1993 / 45. 5 march 1993, Available at;http;// www. unhehr. Ch/ Huridocda/ Huridoca. Nsf/ Test frome 1109 ac 38 fde 89 eagc 1256 a 840055 d 939 0pen document Adopted 7 december 2000. Available at: http: euro parl. Europa. Eu/ charter/ default – en – htm. 1048 the Regular Session, 19 october 2002 Availableat. http: // www. Oas. org / en / Basics/ 19. Freedom%20 EXPRESS 10 N. Lisbon Treaty, entered into force 1 December 2009, Availbaleat: http: // www. Europa. eu/ lisbon- treaty/ take/ htm. Declaration on media in a Democratic society, DH – MM (95) 4, 7-8 December 1994, para. 16. Available at. http: // docstoc. Com/ docs/ 890 13568/ European. Ministerial conferences – on – mass – media – p0licy –Texts – Adopted. IACHR; mayagne (sumo)A was Tingni community v. Nicarague, 31 August 2001, seriesc, No, 79, para, 146. Available at: http: // corteidh. Org. Cr/ does / casos/ a