مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های هموار سازی سود (فصل 2)

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های هموار سازی سود (فصل 2) (docx) 106 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 106 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2-1مقدمه ........................................................................................................................................ 9 2-2- مباني نظري تحقيق...................................................................................................................10 3-2-کاربردهای مختلف سود ............................................................................................................11 4-2- مفاهیم سود ...............................................................................................................................13 5-2- اشخاص ذینفع و ذیحق در سود ...............................................................................................20 6-2-مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن .................................................................................24 7-2 ثبات پایداری سود ........................................................................................................................27 8-2- مدیریت سود و راهکارهای مربوط به آن ..................................................................................32 9-2- معانی و تعاریف هموار سازی سود ...........................................................................................37 2-9-1 انواع هموار سازی سود ..........................................................................................................44 2-9-2 اهداف هموار سازی سود .......................................................................................................46 2-10 پیشینه هموار سازی سود ........................................................................................................ 60 2-11 روش های مطالعه هموار سازی سود ...................................................................................... 82 2-12 بررسی وضعیت کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران ......................................................... 92 2-13 پیشینه تحقیق هموار سازی سود ............................................................................................. 99 2-13-1 تحقیقات داخلی ................................................................................................................ 99 2-13-2 تحقیقات خارجی ..............................................................................................................103 2-14 تعریف نسبت های مالی ........................................................................................................105 2-15 پیشینه تحقیق نسبت های اهرمی .......................................................................................... 108 2-15-1 پیشینه تحقیق در داخل .....................................................................................................108 2-15-2 پیشینه تحقیق در خارج .....................................................................................................109 2-16- پیشینه تحقیق در زمینه تحقیقات مالی اهرمی .....................................................................113 2-16-1 تحقیقات خارجی ............................................................................................................113 2-16-2 تحقیقات داخلی ..............................................................................................................113 2-17 خلاصه فصل ............................................................................................................................114 2-1 مقدمه تعامل بین افراد جامعه که در جهت رفع حوایج و نیاز مادی یکدیگر است اقتصاد جامعه را شکل می دهد.اقتصاد وسیله برای تولید و توزیع ثروت در جامعه است .بنابراین عملکرد کارآی اقتصاد برای رفاه عمومی و با لابردن سطح استاندارد در زندگی مردم در هر جامعه ضروری است .واحدهای اقتصادی نقش با اهمیتی در اقتصاد ایفا می کندند.آنها برای فعالیت خود به منابع اقتصادی نیاز دارند و دارندگان منابع به دنبال پر بازده ترین فرصتها برای سرمایه گذاران مازاد خود هستند .این دو گروه یکدیگر را در بازار سرمایه می یابند.در بازار سرمایه اطلاعات مالی مهم ترین اساس هر تصمیم است.(اصغری،1384) سود از جمله شاخص های اندازه گیری فعالیت های یک واحد اقتصادی است .درک و شناخت رفتار سود حسابداری برای مقوله ای است ،که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی شکل گرفته است.این امر از محدوده اندازه گیری فعالیت های گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته است (ملانظری 1386) سرمایه گذاران به طور عام به رقم سود توجه ویژهای دارند .آنها سودهای بدون نوسان یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر ،آنها در شرکت هایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها دارای ثبات بیشتری است.بنابراین سودهای گزارش شده هماره به عنوان یکی از تصمیم گیری مالی،دارای اعتبار ویژه ای است و تحلیل گران مالی متفق القول سود را به عنوان یک عامل اساسی در بررسی ها و قضاوت های خود مد نظر قرار می دهند.مدیران انگیزه ای قوی دارند که سود رامدیریت کنند. مدیران واحدهای تجاری سعی می کنند در فرایند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود را در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش شود .منظور از مدیریت سود در واقع ،نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف دلخواه است. یکی از جنبه های مدیریت سود فهموارسازی سود است که در این پژوهش مد نظر است (مهدی مرادی 1387) 2-1) مباني نظري تحقيق 2-1-1)مرور بر ادبیات سود 2-1-1-1)تئوری سود تئوری و نحوه محاسبه سود یکی از مهمترین مفاهیم مورد توجه و مهم در کانون ادبیات حسابداری و مدیریت است. اقتصاددانان برای بهبود مفاهیم سود و انطباق آن با مشاهدات دنیای واقعی کوشش زیادی کرده اند اما در حل مسائل مربوط به اندازه گیری سود موفقیت چندانی نداشته اند لیکن حسابداران برای اندازه گیری سود قواعد دقیقی را به کار گرفته و به موضوع نزدیکی آن به مفاهیم اقتصادی نیز توجه چندانی نکرده اند. در نتیجه مفهوم سود هنوز هم دستخوش تفسیرهای گوناگونی قرار می گیرد . 2-1-1-2)مکاتب سود اصولاً در مورد محاسبه بهتر یا دقیق تر سود شرکت ، سه مکتب فکری وجود دارد : مکتب کلاسیک ها که ویژگی آن رعایت فرض واحداندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی و رعایت اصل بهای تاریخی است . معمولاً این روش را حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی یا حسابداری سنتی می نامند و مکتب کلاسیک ها سود حسابداری را سود شرکت می داند . مکتب نئوکلاسیک ها که ویژیکی آن رعایت نکردن فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی است و در روش مزبور به تغییر در سطح عمومی قیمت توجه و اصل بهای تاریخی رعایت می شود. معمولاً روش مزبور را حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند و پنداشت مکتب نئوکلاسیک ها از سود شرکت، سود حسابداری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت است. مکتب افراطی ، از ویژگی آن این است که ارزش جاری را مبنای محاسبه و تعیین ارزش قرار می دهد . این مکتب به دوشکل است. در یک شکل، صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل نمی کنند. روش مزبور را معمولاً حسابداری بر مبنای ارزش جاری می نامند . از دیدگاه این مکتب سود شرکت همان سود بر مبنای ارزش جاری است. در شکل دوم از مکتب افراطی صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل می نمایند. معمولاً روش مزبور را حسابداری ارزش جاری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند، از دیدگاه این مکتب سود شرکت برابر با سود جاری تعدیل شده است. 2-3 کاربردهای مختلف سود 1 ) سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت بین افراد است. یک نوع سود را سود مشمول مالیات می نامند و با توجه به مقرراتی که قوانین پولی دولت تعیین می کنند، محاسبه می شود. 2 ) سود به عنوان راهنمایی که بر اساس آن سیاست های مربوط به سود تقسیمی و نگهداری سود تدوین می شود. مورد نظر است. سود را به عنوان شاخصی از بیشترین مبلغی می دانند که می تواند به صورت سود تقسیمی، توزیع یا در شرکت دوباره سرمایهگذاری و یا برای گسترش دادن شرکت در سازمان نگهداری شود . به سبب تفاوت بین حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، یک سازمان می تواند مبلغی را به عنوان سود شناسایی (ثبت) کند و از سوی دیگر وجوهی در دست ندارد که به عنوان سود تقسیمی پرداخت نماید. از این رو، شناسایی (ثبت) سود به خودی خود ، پرداخت سود تقسیمی را تضمین نمی نماید. قدرت نقدینگی و چشم انداز سرمایه گذاری دو متغیر دیگر هستند که برای تعیین سیاست های تقسیم سود لازم می باشند. 3) سود به عنوان راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری می باشد. معمولاً چنین فرض می شود که سرمایهداران می کوشند با توجه به درجه قابل قبولی از ریسک ، بازده مبلغی را که سرمایه گذاری می کنند، به حداکثر برسانند. کمیته گزارشگری برون سازمانی وابسته به انجمن حسابداری آمریکا براین باور بود که توانایی سازمان در پرداخت سود تقسیمی تابعی از متغیرهای زیر است: - خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات - جریان های نقدی غیرعملیاتی - جریان نقدی حاصل از تغییر در سطح یا میزان سرمایه گذاری به وسیله سهامداران و اعتبار دهندگان - جریان های نقدی حاصل از سرمایه گذاری در دارایی ها - جریان های نقدی حاصل از رویدادهای تصادفی - نگرش مدیریت نسبت به موجودی اقتصادی - سیاست سود تقسیمی که به صورت نقد پرداخت می شود ولی تردیدی نیست که نمی توان با استفاده از سود حسابداری بسیاری از این متغیرها را پیش بینی کرد. گذشته از این، به تدریج برمفهوم جریان نقدی(و نه برسود ) تاکید می شود. 4 ) سود به عنوان یک ابزار یا وسیله پیش بینی کننده که افراد را در امر پیش بینی سودها و رویدادهای اقتصادی یاری می دهد، مورد تصور است. در واقع ثابت شده است که برای پیش بینی مقادیر سود می توان از دو مبنا(برمبنای بهای تاریخی و ارزش جاری)استفاده کرد. سود شامل نتیجه های«عملیاتی یا سود عادی » و نتیجه های « غیرعملیاتی یا سود و زیان غیرعملیاتی ناشی از رویدادهای غیرمتقربه » می شود، که مجموع آنها با سود خالص برابر است . فرض بر این است که سود عادی امری جاری و مستمر است ولی سود و زیان غیرعملیاتی ناشی از رویدادهای غیرمترقبه چنین نیست. تحقیقات نشان می دهد که برای پیش بینی سود آینده، سود عادی یا جاری نسبت به سود خالص برتری دارد زیرا گاهی مدیریت برای موجه نمودن روند سود و حفظ قیمت سهام و سهامداران، اقدام به هموار سازی سود می نماید . هموار سازی سود چنین تعریف شده است:« کاستن آگاهانه از نوسان های سود و رساندن آن به سطحی که برای یک شرکت عادی باشد ». تعریف مزبور به این معنی است که بین تعداد زیادی رویه حسابداری و معیارهای اندازه گیری ، یکی را انتخاب کرد تا رفتار نوسانی سود حسابداری به حداقل ممکن برسد . 5 ) سود به عنوان معیاری از کارایی منظور می گردد. سود معیاری از مباشرت مدیریت بر منابع شرکت و کارایی مدیریت در به انجام رساندن امور شرکت است. در گزارش هیات استانداردهای حسابداری مالی این موضوع به بهترین شکل ممکن ارائه شده است و چنین بیان شده که« یکی از هدف های صورت های مالی این است که در مورد قضاوت درباره توانایی مدیریت، از نظر استفاده بهینه یا اثربخش از منابع شرکت و جهت دادن به عملکرد در راستای دستیابی به هدف اولیه شرکت، که با گذشت زمان بالاترین مقدار نقد به مالکان بازگرداند، اطلاعاتی مفید ارائه نماید». فرض بر این است که نخستین هدف مدیریت این است که سود هرسهم را به حداکثر ممکن برساند. در واقع الگوی به حداکثر رساندن رفاه سهامداران به وسیله الگوی به حداکثر رساندن رفاه مدیریت به چالش طلبیده می شود. الگوی به حداکثر رساندن رفاه مدیریت بدین معنی است که امکان دارد مدیریت بکوشد از طریق به حداکثر رساندن فروش، دارایی ها، نرخ رشد شرکت یا فایده ای که نصیب وی می شود، حقوق و مزایای خود را به حداکثر برساند. 2-4) مفاهیم سود مفهوم سود اساساً یک مفهوم حسابداری است که بخش اعظم تلاش حسابداران در جهت اندازه گیری آن معطوف می گردد. سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های یک واحد اقتصادی و تصمیم گیرندگان اقتصادی بالقوه و بالفعل می باشد. در این خصوص تعاریف مختلفی از سود وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود: سود یا زیان خالص حسابداری عبارت است از تغییر در حقوق صاحبان سهام، یعنی تغییر در خالص دارایی های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی که از فعالیت های انتفاعی و مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویدادها و شرایط موثر برواحد تجاری غیر از منابع صاحبان سهام ناشی از سرمایه گذاری توسط صاحبان سهام و توزیع منابع بین آنان است. تعریف دیگر سود (زیان) خالص عبارت است از مازاد (یا کمبود) درآمدها نسبت به هزینه ها برای یک دوره حسابداری معین که معرف افزایش (کاهش) خالص در حقوق صاحبان سهام و ناشی از فعالیت های انتفاعی مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایرعملیاتف رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود. گودفری (1992) و همکارانش در کتاب « تئوری حسابداری » سود را اینگونه تعریف می کند: « هنگامی که حقوق صاحبان سرمایه بر حسب ارزش و در یک مقیاس معین بیان گردد سود عبارت از تغییر در سرمایه (حقوق صاحبان سهام) یک واحد انتفاعی بین دو دوره زمانی باستثنای تغییرات ناشی از سرمایه گذاری و توزیع سود به صاحبان سهام است ». 2-1-1-4) مفهوم سود حسابداری از دیدگاه عملی سود حسابداری را بدین گونه تعریف کرده اند: تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تمام شده منقضی شده مربوطه.. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی است : 1) سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی است که شرکت آنها را انجام داده است. برحسب سنت، حرفه حسابداری برای محاسبه سود از روش معاملاتی استفاده کرده است. این معامله می تواند درون سازمانی یا برون سازمان باشد. 2) سود حسابداری بر مبنای فرض دوره زمانی، به عنوان یک امر بدیهی ، قرارد دارد و به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره زمانی مفروض یا مشخص اشاره دارد. 3) سود حسابداری که بر مبنای اصل تحقق درآمد قرارداد، ایجاب می کند تا درآمد تعریف شود، آن را اندازه گیری و ثبت نمود 4) سود حسابداری ایجاب می کندکه بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی اندازه گیری کرد، یعنی باید اصل بهای تاریخی را به صورت دقیق رعایت نمود. یک دارایی بر مبنای بهای تمام شده ( بهای خرید ) ثبت می شود تا زمانی که فروش تحقق یابد، و در آن زمان هرنوع تغییری در ارزش ثبت می شود. 5) سود حسابداری ایجاب می کند که درآمدهای تحقق یافته دوره در رابطه با هزینه های مربوط، مناسب یا ذیربط مورد توجه قرار گیرند. از این رو، سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد. اصولاً برخی از هزینه ها، هزینه دوره هستند که به درآمد تخصیص می یابند و برخی دیگر به صورت دارایی به دوره بعد منتقل می شوند. برخی از انتقادهایی که برسود حسابداری در قالب سنتی آن وارد آمده به شرح زیر می باشند: 1) هنوز فرمول روشنی برای محاسبه سود حسابداری ارائه نشده است. 2) سود حسابداری یک معیار کوتاه مدت است و منافع بلند مدت را مد نظر قرار نمی دهد، به گونه ای که ممکن است سود فعلی به قیمت از دست دادن سودهای آتی تحصیل شده باشد. 3) سود حسابداری ، ارزش زمانی پول و تغییرات در سطح قیمت ها را در نظر نمی گیرد. 4) سود حسابداری به دلیل اینکه مبتنی بر روش های اختیاری حسابداری تعهدی و برآوردها می باشد، می تواند تحت تاثیر فنون و روش های مختلف مدیریت سود قرار گیرد. 5) تغییر سطح قیمت ها ، معنای سود محاسبه شده بر مبنای پول تاریخی را تغییر داده است 6) سود حسابداری، هزینه فرصت سرمایه گذاری در سهام شرکت را در نظر نمی گیرد ، به گونه ای که در صورت لحاظ نمودن آن ممکن است سهامداران نه تنها سود نبرند، بلکه متحمل زیان نیز بشوند. 7) سود حسابداری، ریسک یا مخاطره سود را در نظر نمی گیرد. 8) شاید سایر اطلاعات در مقایسه با سود حسابداری، برای تصمیمگیری های سرمایهگذاران و سهامداران مفیدتر باشد. مفهوم سود اقتصادی آدام اسمیت نخستین اقتصاددانی بود که سود را به عنوان افزایش ثروت تعریف کرد. بیشتر کلاسیک ها ، به ویژه مارشال به پیروی از اسمیت به مفوم سرد توجه کردند و آن را به مفهوم یا تصوی که از شیوه عملیات تجاری یا کسب و کار داشتند، مربوط نمودند. سود اقتصادی از تفاوت مجموع درآمدها و مجموع هزینه های فرصت بدست می آید. هزینه های فرصت همواریه بیش از هزینه های دفترداری و حسابداری هستند. سود اقتصادی از صنعت به صنعت متفاوت می باشد . پنج نظریه بسیار معروف در حوزه کسب و کار از سود اقتصادی پشتیبانی می کنند که عبارتند از : ( گلد ، 2008 ) * نظریه خطرپذیری : هنگامی که مالکان شرکت اقدام به سرمایه گذاری در شرکت می کنند آنها مسئولیت مقدار معینی از ریسک را می پذیرند . برای جبران این مقدار ریسک در سرمایه گذاری شان ، شرکت به یک متوسط بازده سود اقتصاد بالایی نیاز دارد . برای مثلا شرکت دارای سرمایه گذارانی مانند سرمایه گذاران مشترک ( ریسک پذیر) یا سرمایه گذاران مالک می باشد . * نظریه تعادل پویا : هرشرکتی باید برای به دست آوردن نرخ سود عادی خود تلاش کند . به هر حال ، هر شرکتی فرصتی برای به دست آوردن نرخ های سطوح بالا یا پایین سود در هرزمانی دارد . * نظریه امتیاز انحصاری : ممکن است شرکتی در یک مقطع زمانی فرصت یابد بر صنعت مربوطه چیره شود و نرخ بازده بالایی را به مدت زمان طولانی به دست آورد . این گونه شرکت ها تمایل دارند که با استفاده از صرفه جویی به مقیاس ، کنترل منابع طبیعی ضروری ، کنترل حق انحصاری معنوی و یا محدودیت های دولتی مدت زمانی بر بازار تسلط یابند . مانند شرکتهای فعال در صنایع همگانی از قبیل آب و برق و تلفن . * نظریه نوآوری : هرشرکتی ممکن است سودهای عادی بسیار بالایی را به دلیل ارائه نوآوریهای موفق خود مانند حق الاختراع به دست آورد . مانند شرکت آسترازنکا در صنعت داروسازی * نظریه کارایی مدیریت : یک شرکت ممکن است قادر باشد متوسط سود بالایی را بدلیل داشتن تیم رهبری قدرتمند کسب کند . چنین سازمانی سود خود را از طریق اثربخشی و کارایی عملکرد تیم مدیریت به دست می آورد مانند شرکت جنرال الکتریک تحت رهبری جک ولش . فیشر ، لیندال ، و هیکس درباره ی ماهیت مفهوم اقتصادی سود یک دیدگاه جدید و عمده ارائه کردند .فیشرسود اقتصادی را بدین گونه تعریف کرد:« یک سلسه ازرویدادها که به حالت های مختلف مربوط می شوند :لذت بردن از سود روانی ، سود واقعی وسود پولی ». سود روانی عبارت است از مصرف واقعی شخص از کالا وخدماتی که موجب لذت روانی تامین خواسته ها می شوند .سود روانی یک مفهوم روان شناختی است که نمی توان آن رابه صورت مستقیم اندازه گیری کرد ،ولی از طریق سود واقعی می توان به آن نزدیک شد وآن را به صورت تقریبی بیان کرد.سود واقعی عبارت است ازبیان رویدادهایی که موجب بروز یا افزایش لذت های روانی می شود. سود واقعی می توان به بهترین شکل ممکن ازطریق هزینه زندگی اندازه گیری کرد.به بیان دیگر پرداخت پول برای خرید کالاها وخدمات ،قبل یا پس ازمصرف،می توان رضایت حاصل شده از طریق لذت روانی ناشی از سود رامحاسبه کرد .از این رو ،سود روانی ،سود واقعی وبهای زندگی سه مرحله متفاوت از سود هستند. سرانجام، سود پولی نمایانگر همه ی پول های است که دریافت می شوند ،با قصد این که برای مصرف، جهت تامین بهای زندگی به مصرف برسند. با وجود این، سود روانی اساسی ترین پایه ی سطح سود را تشکیل می دهد وسود پولی مرحله ای از سود است که اغلب آن را « سود » می نامند. " فیشر" چنین تصور کرد که برای حسابداران سود واقعی (نسبت به بقیه) عملی وکاربردی بیشتری دارد. " لیندال" مفهوم سود را در قالب « سود تضمین شده (بهره )» بیان کرد ومقصود، افزایش مستمر کالاهای سرمایه ای در طول زمان (باگذشت زمان) است. پس انداز را به صورت تفاوت بین بهره و مصرف مورد انتظار در یک دوره زمانی مشخص می پندارند .این دیدگاه باعث شد که مفهوم پذیرفته شده ی سود اقتصادی در قالب مصرف به اضافه ی پس اندازی که انتظار می رود در طی یک دوره ی زمانی مشخص به وجود آید ، مطرح شود. "هیکس" با استفاده از مفاهیم ارائه شده به وسیله ی "فیشر" و "لیندال" تئوری عمومی « سود اقتصادی » را ارائه نمود، که بدین صورت تعریف می شود ؛ سود شخصی یک نفر به گونه ای که او « طی یک هفته بیشترین مبلغ را به مصرف برساند وانتظار داشته باشد که در پایان هفته میزان رفاه یا خوشبختی وی به اندازه آغاز هفته باشد » . این مفهوم از سود همواره مورد بحث صاحب نظران بوده است . ولی مسئله ای که در مورد این تعریف به وجود آمده ، نبود توافق نظر یا اجماع در مورد تفسیر عبارت « خوشبختی» یا « رفاه » می باشد . قابل قبول ترین تفسیر در مورد حفظ یا نگهداشت سرمایه ارائه شده است که در چنین حالتی سود مورد نظر طرفداران "هیکس" عبارت است از بالاترین مبلغی که می توان در یک دوره زمانی مشخص به مصرف رسانید و سرمایه کماکان دست نخورده باقی بماند . با توجه به مطالب بالا سود حسابداری به صورت خلاصه عبارت است از: استهلاک حسابداری – هزینه ها – درآمدها = سود حسابداری مفاهیم سود از دیدگاه هندریکسن هندریکسن مفهوم سود را در سه سطح ساختاری، معنایی و رفتاری مورد بررسی قرار داد: 1) مفهوم سود در سطح ساختاری : یعنی می توان سود را از مجرای قوانین و مقررات تعریف نمود. یکی از هدف های عمومی گزارشگری سود این است که سود باید نتیجه اجرای قواعد و روشهای منطقی و هماهنگ با یکدیگر باشد. در شرح این هدف، فرض بر این است که چنانچه استفاده کنندگان، این قواعد را درک کنند می توانند معنای سود گزارش شده را تفسیر نمایند. نظر به این که سود حسابداری از بسیاری جهات بر مفاهیمی نظیر تحقق درآمد فروش و مقابله هزینه ها با درآمد فروش مبتنی است، فرض می شود که این سود انعکاسی از فعالیت های واحد انتفاعی محسوب می گردد. اندازه گیری سود، در این سطح از دو دیدگاه معاملاتی و فعالیت بررسی می شود. روش کلی در رویکرد معاملاتی این است که در آمد فروش و هزینه ها هنگام وقوع براثر معاملات ثبت می گردد و براساس رویکرد فعالیت، سود هنگامی ایجاد می شود که فعالیت ها و رویدادهای مشخصی واقع می شود مثلاً سود فعالیت در خلال برنامه ریزی، خرید، تولید و فرایندهای فروش و فرایند وصول مطالبات ثبت می گردد. هردو رویکرد، از لحاظ ناتوانی در انعکاس واقعیتها در اندازهگیری سود مشابه یکدیگرند زیرا بر ارتباطات ساختاری و مفاهیمی اتکا دارند که همتایی در دنیای واقعی ندارند. 2) مفهوم سود در سطح معنایی: یعنی می توان سود را از مجرای رابطه آن با واقعیت های اقتصادی تفسیر نمود. مرتبط بودن سود با مشاهدات دنیای واقعی در این مفهوم بررسی می گردد. دو مفهوم تفسیری آن به شرح زیر است: الف ) مفهوم حفظ ثروت: سود به عنوان مبلغ مازاد پس از حفظ رفاه (ثروت) تعریف می شود. به بیان دیگر سود سهامداران را می توان به عنوان خالص گردش وجوه نقد ( سود سهام منهای سرمایه جدید ) به علاوه تغییر در ارزش سهام واحد انتفاعی تعریف کرد. بسیاری از صاحب نظران ، این مفهوم را اصلی ترین مفهوم دانسته اند زیرا از طریق تئوری اقتصاد نیز پشتیبانی می شود. ب ) مفهوم کارایی: سود خالص و اجزای متشکله آن غالباً به عنوان معیاری از کارایی مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است. از دیدگاه اقتصاد، کارآیی به معنای بکارگیری بهینه منابع محدود مورد اشاره قرار می گیرد . کارایی مفهومی نسب است و تنها هنگامی معنا دارد که با معیاری ایده آل یا مورد انتظار مقایسه گردد . سود سال جاری را میتوان با سودهای قبل مقایسه و قضاوت کرد آیا سود هریک از سالها به هدف تعیین شده رسیده یا خیر؟ اما اگر سرمایه بکارگرفته شده در خلال سال ها تغییر یافته باشد مبلغ سود باید برجمع سرمایه ( نرخ بازده سرمایه گذاری ) یا جمع درآمد فروش (نرخ حاشیه سود خالص )تقسیم و مقایسه گردد. 3 ) مفهوم سود در سطح عمل: یعنی می توان سود را با توجه به روشی که سرمایه گذاران آن را به کار می برند مورد مطالعه قرار داد. مفاهیم سود در سطح عمل، به موارد زیر مربوط می شود: فرایندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، واکنش مثبت اوراق بهادار در بازار سرمایه نسبت به سود گزارش شده، تصمیمات مدیریت درباره مخارج سرمایه ای و واکنش مدیریت و حسابداران نسبت به سود. بر اساس این هدف، سود باید بر اساس ابعاد رفتاری آن ارزیابی گردد . یکی از ویژگی های رفتاری سود، توان پیش بینی آن است. سرمایهگذاران علاقه مندند که سودهای آتی، سود سهام آتی و قیمت سهام را پیش بینی کنند. سایر استفاده کنندگان ممکن است به پیش بینی توان واریز بدهی ها یا سایر ویژگیهای مربوط به تصمیم گیریهای مرتبط با واحد انتفاعی تمایل داشته باشند. ویژگی دیگر، معرف ارتباط نزدیک سود حسابدارای با گردش وجوه نقد است زیرا گردش وجوه نقد برای تصمیم گیریهای سرمایه گذاری اطلاعات مربوط تر محسوب می شود. به طور کلی هیچ یک از مفاهیم سود از لحاظ نظری و عملی، برای ارائه اطلاعات مربوط، به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان کامل نیست. زیرا این مفاهیم یا فاقد تفسیر لازم از دنیای واقعی است ویا فاقد ویژگی های رفتاری لازم است. 2-5 اشخاص ذینفع و ذیحق در سود 1) سود ناشی از ارزش افزوده ارزش افزوده عبارت است از قیمت فروش محصول شرکت منهای بهای تمام شده کالاها و خدماتی که از طریق قیمت گذاری داخلی تعیین می شود و از خارج شرکت تامین گردیده است . بنابراین تمامی کارکنان، مالکان، اعتباردهندگان و دولت دریافت کنندگان سود واحد انتفاعی محسوب می شوند . مفهوم ارزش افزوده سود به روش تجمیع شامل دستمزد، اجاره، بهره ، مالیات ، سود سهام پرداختی به سهامداران و سود توزیع نشده می باشد یعنی سود برای همه گروههای ذینفع است. کارکنان + سهامداران + دارندگان اوراق قرضه بلندمدت + دولت = اشخاص ذینفع ارزش افزوده 2) سود خالص واحد انتفاعی مزیت این مفهوم سود خالص این است که جنبه های مالی و عملیاتی واحدهای انتفاعی را از یکدیگر تفکیک می کند یعنی سود خالص واحد انتفاعی معرف مفهوم عملیاتی سود خالص است. درحالی که بهره متعلق به اعتبار دهندگان و سود متعلق به سهامداران، ماهیت مالی دارد . مالیات بر درآمد نیز فاقد ماهیت مالی و همچنین فاقد ماهیت مطلقاً عملیاتی می باشد. به عبارت دیگر هزینه بهره، مالیات بر درآمد و سود توزیع نشده نوعی توزیع سود به حساب می آیند و حقوق و دستمزد هزینه تلقی می شود. بنابراین، سهامداران و دارندگان اوراق قرضه بلند مدت و دولت از سود شرکت منتفع می شوند. سهامداران + دارندگان اوراق قرضه بلندمدت + دولت = اشخاص ذی نفع سود خالص شرکت 3) سود خالص متعلق به سرمایه گذاران هزینه بهره و سود توزیع نشده نوعی توزیع سود به حساب می آیند و حقوق و دستمزد و مالیات بردرآمد، هزینه تلقی می شوند. سهامداران و دارندگان اوراق قرضه بلندمدت ، دریافت کنندگان سود واحد انتفاعی هستند. تنها تفاوت این دو گروه، اولویت ادعای آنان نسبت به سود و داراییهای واحد انتفاعی هنگام انحلال و تصفیه است. سهامداران + دارندگان اوراق قرضه بلند مدت = اشخاص ذینفع سود خالص متعلق به سرمایه گذاران 4) سود خالص متعلق به سهامداران حقوق و دستمزد، مالیات بر درآمد و بهره هزینه تلقی می شوند و دریافت کنندگان سود شامل سهامداران ( صاحبان سهام عادی و ممتاز ) است سهامداران (صاحبان سهام عادی و ممتاز) = اشخاص ذی نفع سود خالص متعلق به سهامداران 5) سود خالص متعلق به دارندگان حقوق مازاد دارندگان حقوق مازاد عبارتند از سهامداران عادی و بالقوه ( دارندگان اوراق بهادار قابل تبدیل که می توانند به سهامداران عادی تبدیل شوند ). سود خالص متعلق به سهامداران منهای سود سهام ممتاز در این مفهوم بکار می رود. سهامداران سهام عادی = اشخاص ذینفع سود خالص متعلق به دارندگان حقوق مازاد 2-1-1-5)سود هرسهم سود هرسهم نشان دهنده سودی است که عاید هر سهم می شود و اغلب برای ارزیابی سود آوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت درخصوص قیمت سهام استفاده می شود. در بسیاری از کشورهای جهان، اهمیت این رقم به حدی است که آن را به عنوان یکی از معیارهای اساسی موثر در قیمت سهام می دانند و در مدل های ارزشیابی سهام نیز به طور گسترده ای از آن استفاده می شود. بیانیه شماره 128 هیات استانداردهای حسابداری مالی و استاندارد حسابداری بین المللی شماره 33 نحوه محاسبه و افشای سود هرسهم را مشخص می کنند. سود هرسهم فواید زیر را دارد: 1- ارزیابی، تعیین و قضاوت در خصوص قیمت سهام. تحلیل گران مالی با ضرب سود هرسهم پیش بینی شده در رقم نسبت قیمت بازاری سهم به سود هرسهم تاریخی در خصوص پایین یا بالا بودن قیمت سهام قضاوت می کنند. 2- پیش بینی سود هرسهم در آینده و نرخ رشد آن، بر قیمت سهام تاثیر دارد. سهامداران و تحلیل گران ، سود هرسهم گزارش شده را برای برآورد سود هرسهم در آینده و برآورد نرخ رشد آتی به کار می برند و در واقع توان زایش ثروت شرکت را ارزیابی می کنند. 3- ارزیابی پوشش سود نقدی و توانایی پرداخت سود سهام. مبلغ سود هرسهم، یکی از معیارهای قضاوت در خصوص توان پرداخت سود سهام در زمان حال و آینده می باشد. 4- قضاوت در خصوص وضعیت شرکت و عملکرد مدیریت و نیز ترسیم تصویری از آینده. رقم سود هرسهم نسبت به بازده نقدی( سود سهام) مبنای قابل قبول تری برای مقایسه عملکرد شرکت و مدیریت می باشد. 5- برآورد قدرت سودآوری و ارزیابی سطح و روند سود. 6- نسبت P / E (قیمت به سود) یکی از نسبت های مهم مالی است که بر اساس سود هر سهم محاسبه می شود و دوره مورد انتظار برگشت سرمایه گذاری را نشان می دهد. محدودیت های سود هرسهم به این شرح است : 1- سود هر سهم مبتنی بر سود تاریخی است. مدیریت ممکن است در گذشته تصمیماتی گرفته باشد که سود جاری را افزایش دهد ولی در آینده رشد سود کاهش یابد. بنابراین رشد سود هرسهم نمی تواند پیش بینی کننده قابل اتکایی برای نرخ رشد آتی باشد . به عبارت دیگر به کیفیت سود نیز باید توجه شود. 2- سود هرسهم بدون توجه به تورم محاسبه می شود و نرخ رشد واقعی سود هرسهم ممکن است متفاوت از نرخ رشد اسمی آن باشد 3- سود هرسهم متاثر از انتخاب روشهای حسابداری و زمان بندی معاملات توسط مدیریت است و این امر برمقایسه بین شرکت ها تاثیر می گذارد . 4- با توجه به این که تغییر پذیری سود نشانه ای از ریسک شرکت است و باعث نوسان قیمت بازار سهام می گردد مدیران تمایل به هموارسازی سود از طریق انتخاب روش های حسابداری و زمان بندی معاملات دارند . بنابراین سود هر سهم ممکن است متاثر از صلاحدید مدیران باشد . 5- سود هرسهم متاثر از ساختار سرمایه است. مثلاً تغییرات در تعداد سهام ناشی از صدور سهام جایزه (سود سهمی) برمبلغ سود هرسهم دوره های جاری و گذشته تاثیر می گذارد و این مساله مقایسه بین شرکت ها را مشکل می کند. 2-1-1-6)رویکردهای گزارشگری سود برای گزارشگری سود دو رویکرد وجود دارد : رویکرد خالص دارایی ها، ازنظر تئوریک، سودخالص یا زیان خالص برای یک دوره زمانی، تغییر در سرمایه( داراییها منهای بدهی ها یا خالص دارایی ها ) است که در نتیجه مبادلات و رویدادهای اقتصادی به استثنای مبادلات صورت گرفته با مالکان ایجاد می شود. هیات استانداردهای حسابداری مالی از تغییر در خالص دارایی هایی که از منابع غیر مالکانه ناشی می شود تحت عنوان سود جامع یاد می کند. اگر ما خالص دارایی های یک واحد تجاری را در دو مقطع زمانی مقایسه کنیم، به فرض عدم وجود سرمایه گذاری یا برداشت توسط مالکان، افزایش در خالص دارایی ها حاکی از سود خالص و کاهش در خالص دارایی ها مبین زیان خالص است. هرچند که مبادلات با مالکان بر خالص دارایی ها تاثیر می گذارد، اما آنها ارتباطی به فعالیت های عایدی ساز شرکت ندارند. از این رو برای تعیین سود حسابداری، باید مجدداً برداشت مالکان به آن اضافه و سرمایه گذاری مالکان از آن کسر شود. رویکرد مبادلاتی، این رویکرد زیربنای ارائه صورت سود و زیان می باشد. رویکرد مبادلاتی، درآمدها و هزینه های مرتبط با فعالیت های اصلی عایدی بعلاوه سودها و زیان های حاصل از فعالیت های جانبی (فرعی) را تماماً گزارش می کند. هرچند از نظر تئوریک، تعیین سود با استفاده از رویکرد خالص دارایی ها امکان پذیر است ، ولی در عمل از رویکرد مبادلاتی استفاده می شود زیرا این رویکرد اجزاء مبادلات و رویدادهایی که سود ویژه و یا زیان ویژه را موجب شده اند، نمودار می سازد. افشای این اجزاء به استفاده کنندگان اجازه می دهد که به شکل بهتری به ارزیابی عملکرد شرکت بپردازند و بدین ترتیب مبنای بهتری برای اتخاذ تصمیم در اختیار داشته باشند. رویکرد مبادلاتی، زیربنای گزارشگری سود مطابق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری است. 2-6- مروري بر مفهوم بنيادي سود و اهميت آن : مقوله سود در مباحث حسابداري و مالي با توجه به بحث كيفي آن و همچنين بعنوان ابزاري براي تصميم گيري از جايگاه ويژه اي برخورداراست همچنين با مروري بر تاريخچه وادبيات كهن دانش حسابداري درمي يابيم كه كمتر مفهوم يا پديده اي ، همانند سود مورد بحث و منازعه فراگير بين تئوريسين ها و متفكران حسابداري و طبقات مختلف حرفه حسابداري و مالي قرار گرفته است. اگر چه مفهوم تعهدي سود به عنوان يك ابزار بنيادي با انتقادهايي مواجه است اما از ديدگاه اطلاعاتي،اين مفهوم بيانگر نتيجه فعاليت يك شركت از ديدگاه حسابداري و مالي ميباشد . بر اساس فرضيات "بازار كارا"1 و همچنين تحقيقات انجام شده مشاهده مي شود كه سود حسابداري بار و محتواي اطلاعاتي دارد . محاسبه سود حسابداري بعنوان معياري براي ارزيابي عملكرد شركت ها و يا اطلاعاتي كه در محاسبه آن لحاظ مي شود، توسط حسابداران حرفه اي و تحليل گران و مفسران مالي همواره مورد تاكيد قرار داشته است. اهداف مشخص گزارشگري سود را به شرح زير مي توان برشمرد: استفاده از سود به عنوان معياري براي اندازه گيري كارايي مديريت استفاده ازمبالغ تاريخي سود (بنا به اصل بهاي تمام شده) براي پيش بيني هاي آتي سود شركت و توزيع سود سهام درآينده استفاده از سود بعنوان معياري براي اندازه گيري دستاوردها و همچنين نشانه اي از تصميمات آتي مديريت استفاده از سود بعنوان مبنايي براي تشخيص ماليات استفاده از سود براي بررسي و ارزيابي قيمت محصولات واحدهايي كه مشمول قيمت گذاري مي باشند استفاده از سود جهت تخصيص منابع توسط اقتصاد دانان . پژوهشگران و محققين حسابداري اظهار داشته اند كه "سود حسابداري"مبتني بر ميثاق ها و قواعدي است كه بايست منطقي و با يكديگر هماهنگ باشد.اگرچه اين قواعد و ميثاق ها احتمالا انعكاسي از مفهوم "سود اقتصادي" نباشد. به هر صورت مفاهيمي نظير "تحقق درآمد"، "تطابق" ،"حسابداري تعهدي" و "تخصيص بهاي تمام شده" را تنها مي توان بر اساس قواعد دقيق تعريف كرد زيرا اين مفاهيم در دنياي واقعي همتايي ندارند و درك شواهد غيرعيني نيز كار دشواري است . در بيانيه شماره يك هئيت استانداردهاي حسابداري مالي (FASC.1) فرض شده است كه سود حسابداري معيار خوبي براي ارزيابي عملكرد واحد انتفاعي است و مي تواند براي پيش بيني گزارشات آتي مورد استفاده قرار گيرد . ديگر صاحبنظران بر اين اعتقادند كه سود حسابداري از لحاظ كلي، اطلاعاتي مربوط در باره مدل هاي تصميم گيري سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب مي شوند . طبق رويكرد سنتي ارزشيابي داراييها و بدهيها تنها در صورتي كه منتج از معاملات ، عمليات و ساير رويدادهاي مالي باشد مبناي ثبت قرار مي گيرد. در سطح معاني، سود بعنوان معيار كارايي شركت محسوب مي شود . همچنين با مباحث مطرح شده در رابطه با مفهوم سود در سطح ساختاريي و معاني و رفتاري آشنا خواهيم شد. لازم به ذكر است كه هنوز متفكران حسابداري به تعريف جامعي كه مورد توافق همگان باشد نرسيده اند .در زير مفاهيم متفاوت سود در سه سطح مورد بررسي قرار مي دهيم : 1-2-2- مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاريف) (Syntactical level): حسابداران سود حسابداري را معياري براي تفسير رويدادهاي دنياي واقعي(سود اقتصادي) مي دانند اما معمولا اصول و قواعد حسابداري بر مفروضاتي بنا شده اند كه ممكن است با پديده هاي دنياي واقعي يا با آثار رفتاري مرتبط نباشد. پس سود گزارش شده توسط شركتها محصول نهايي استفاده از روش هاي متفاوت حسابداري مي باشد كه بيانگر نتيجه فعاليتهاي شركت مي باشد. برخي از پژوهشگران بر اين عقيده اند كه استفاده كنندگان از گزارش سود بايست توجه داشته باشند كه تنها در صورتي سود حسابداري قابل درك و استفاده است كه نحوه اندازه گيري و قواعد عملياتي مربوط به آن نيز روشن باشد . 2-2-2- مفهوم سود در سطح معاني ( ارتباط با واقعيت هاي اقتصادي ) (Semantical level): طبق اين سطح ، سود يكي از مفاهيم اقتصادي است كه حداكثر كردن آن تحت شرايط معين ساختار بازار ، تقاضا براي محصول و اقلام بهاي تمام شده ورودي مورد بحث قرار مي گيرد. در اين جا سود به عنوان معيار كارايي در نظر گرفته مي شود .عمليات كارآمد واحد انتفاعي بر جريان جاري سود سهام و همچنين بر به كارگيري سرمايه براي تامين جريان آتي سود سهام اثر مي گذارد . بنابراين تمام سهامداران به ويژه سهامداران عادي به كارايي مديريت علاقه مند مي باشند. هدف اندازه گيري كارايي واحد انتفاعي در بيانيه شماره يك هيئت استانداردهاي حسابداري مالي به شرح زير انعكاس يافته است : " گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را درباره عملكرد مالي واحد انتفاعي طي دوره مالي ارائه كند " . يكي ار مفاهيم تفسير شده از واژه كارايي معرف توان نسبي واحد انتفاعي در به دست آوردن حداكثر محصول از مصرف مقدار معيني از منابع و يا تحصيل مقدار معيني محصول از مصرف حداقل منابع و يا تركيب بهينه منابع در قبال تقاضا و قيمت معين براي محصولات به نحوي است كه موجب تحصيل حداكثر بازده براي مالكان شود ، مي باشد. ضمنا كارايي به هدف واحد انتفاعي نيز بستگي دارد. 3-2-2- مفهوم سود در سطح عمل( نحوه استفاده از آن توسط استفاده كنندگان): مفاهيم سود در سطح عمل به فرآيندهاي تصميم گيري سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان ، واكنش قيمت اوراق بهادار در بازار سرمايه نسبت به سود گزارش شده، تصميمات مديريت درباره مخارج سرمايه اي و واكنش مديريت و حسابداران نسبت به سود مربوط است . بدين ترتيب از سود به عنوان وسيله اي جهت پيش بيني استفاده مي شود . در بيانيه شماره يك هيئت استانداردهاي حسابداري مالي آمده است كه سرمايه گذارن ، اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان علاقمندند كه خالص جريان ورود وجه نقد به واحد انتفاعي را در دوره هاي آتي مورد ارزيابي قرار دهند، اما غالبا سود را براي ارزيابي توان سودآوري ، پيش بيني سودهاي آتي و يا ارزيابي ريسك سرمايه گذاري يا اعطاي وام و اعتبار به واحد انتفاعي مورد استفاده قرار مي دهند . بنابراين فرض بر اين است كه ارتباطي بين سود گزارش شده و گردش وجوه نقد، شامل توزيع وجه نقد در بين سهامداران ، وجود دارد . تحقيقاتي در اين زمينه انجام شده است كه نشان مي دهد سودهاي گذشته محاسبه شده بر اساس ارزش هاي تاريخي ، در مقايسه با سودهاي گذشته محاسبه شده بر اساس ارزش هاي جاري ، به منظور پيش بيني ارزش هاي آتي مناسب تر است . ضمنا سود هاي محاسبه شده به دو روش بالا ، نسبت به سودهاي محاسبه شده بر مبناي ارقام تعديل شده به واسطه تغيير سطح قيمت ها مرجح مي باشد . حال برآنيم اهميت سود را با توجه به موارد فوق مورد بررسي قرار دهيم و براي اين سوال كه اهميت سود تا چه اندازه است پاسخي جامع پيدا كنيم .پاسخ این سوال كه به دیدگاه ما مربوطه بستگی دارد. اگر ما تمام منابع اطلاعاتي را كه در تعيين قيمت سهام تاثير گذار مي باشند در نظر بگيريم سودها تنها قسمت کمی از اين منابع را تشکیل می دهند. با وجود این، سودها نیز حداقل به‌اندازه‌ی سایر منابع اطلاعاتی نقش دارند، به ویژه اگر واکنش قیمت سهام را نسبت به نوعي اعلام سود که بطور متوالی صورت می‌گیرد، در نظر بگیریم. علاوه بر این، سایر داده‌ها ممکن است که منابع اطلاعاتی درباره سود باشند. حال اگر سودها به عنوان اطلاعات مهم در نظر گرفته شوند، طبیعی است که سرمایه‌گذاران سعی کنند تا اطلاعات دیگر را که در پیش‌بینی سود مؤثرند، به دست آورند. باید یادآوری شود که شواهد تجربی نشان نداده‌اند که قیمت‌ها مستقیماً به سودها واکنش نشان می‌دهند. برای مثال سایر داده‌ها اغلب با اعلام سود همراه می‌باشند. تغییرات سود ممکن است همبستگی بالایی را با تغییرات قیمت نشان دهند چون آنها با سایر داده‌ها که قیمت‌ها نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهند، همبستگی دارند. لذا باید گفت که اهمیت سود هنوز به خوبی روشن نیست. 2-7- ثبات و پايداري سود : 1-3-2- ثبات سود (سود دائمی) مفهوم ثبات سود (سود دائمی) در تحلیل و ارزیابی اوراق بهادار بسیار با اهمیت است. در تحلیل اوراق بهادار، به منظور ارزشیابی و شناسایی سود دائمی شرکت و ارزیابی سهام عادی آن، از سود حسابداری استفاده می شود. با وجود این، مفهوم سود دائمی و همچنین مفهوم سود اقتصادی بیش از هر چیز، یک مفهوم ارزیابی است. ویژگی کلیدی این است که ارزش و سود دو روی یک سکه هستند. سود طي دوره در مقابل جریانات نقدی به عنوان عامل تعیین کننده اي جهت ارزيابي در توانایی پرداخت سود سهام مي باشد . FASB عقیده دارد که سود حسابداری بهتر از جریانات نقدی فعلی توانایی پرداخت سود سهام را اندازه می‌گیرد. در ادبیات مربوط به تحلیل اوراق بهادار، انگیزه استفاده از سود حسابداری به عنوان یکی از پارامترهای مدل ارزیابی اوراق بهادار، از این باور نشات گرفته است که سود حسابداری (خصوصاً زمانی که تعدیل و تفسیر شده باشد) معیاری برای «ظرفیت پرداخت سود» شرکت می‌باشد. بر این اساس، ادبیات تحلیل اوراق بهادار به ویژگی دائمی‌بودن سود اقتصادی علاقمند می‌باشد. سود دائمی جریان سود پرداختی را که بتوان بطور دائم پرداخت نمود، منعکس می نماید. لذا، بردار سودهای پرداختی واقعی آتی، بدون توجه به نحوه و نیز مدت زمان آن، سودهای دائمی نامیده می شود که به یک عدد اسکالر تبدیل شده است. به دو دلیل خطای اندازه‌گیری در سود حسابداری رخ میدهد. 1- بکارگيري روش‌های مختلف در یک شرکت به عنوان یک مجموعه فعالیت‌های یکسان 2- بکارگيري یک‌روش برای فعالیت‌های مختلف. این دو مورد، دلیل اصلی عدم تساوی سود حسابداری و سود اقتصادی و نیز بیانگر آن است که چرا سود حسابداری ممکن است نتواند توانایی پرداخت سود شرکت را منعکس نماید.پس مي توان نتيجه گرفت كه سود حسابداري نه تنها به روش هاي حسابداري،بلكه به نرخ رشد نيز بستگي دارد . 2-3-2- اجزای دائمی در مقابل اجزاء موقتی سود دلایل متعددی برای عدم همبستگی کامل یا به عبارت دیگر کمتر بودن حساسیت تغییرات قیمت نسبت به تغییرات سود وجود دارد : 1- علاوه برسودهای جاری، منابع اطلاعاتی دیگری درباره‌ی سودهای تقسیمی آتی و سودهای آتی وجود دارد. اگر چه سودهای جاری یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی هستند ولی تنها منبع اطلاعاتی نیستند. اقامه‌ی دعوی ، پاداش‌های قراردادی، کشف نفت، مخارج سرمایه ای آتی، کشفیات مورد انتظار، اعطای پروانه برای کار در یک منطقه خاص و ... مثالهایی از وقایعی هستند که ممکن است بر سودهای آتی اثر بگذارند ولی در سودهای جاری منعکس نشده باشند. 2- عوامل دیگری برای تغییرات قیمت وجود دارد که مربوط به تغییر در سودها و یا سودهای تقسیمی آتی، نیستند. مثل تغییر در نرخ بهره و صرف ریسک. 3- تغییرات سودها، عوامل موقتی را که سودهای سال جاری را تحت تاثیر قرار می دهند ولی انتظار می‌رود که حداقل قسمتی از سطح سودهای مورد انتظار آتی را تغییر ندهد، منعکس می کنند. 4- تغییراتی در سود هر سهم (EPS) رخ می‌دهد که انتظار نمی‌رود قدرت پرداخت سود نقدی شرکت را تغییر دهد. مثل تغییر روش استهلاک و یا اتکا به حسابداری بر مبنای بهای تمام شده . اگر سرمایه‌گذاران احساس کنند که یک قسمت از سود، شامل یک جز موقتی است، نسبت قیمت به سود (P/E) اوراق بهادار تغییر می کند. نتایج حاصل از تحقیق نسبت های قیمت به سود (P/E) که به وسیله "بیور و مورس" در سال 1978 انجام شد، نشان می دهد که سهامی که دارای نسبت P/E بالایی در پایان سال مالی بوده‌اند، دارای رشد کمی در سود آن سال و دارای رشد بالایی در سود سال آتی بوده‌اند، و بالعکس.این دقیقاً همان رفتاری است که انتظار می‌رفت یعنی اگر (1) سرمایه‌گذاران احساس کنند که یک قسمتی از سود دائمی نیست و (2) سودها طوری رفتار کنند که‌گویا دارای قسمت غیر دائمی هستند،به همين خاطرنسبت P/E کمتر خواهد شد. ثبات و تكرارپذيري از عوامل مؤثر بر كيفيت سود هستند چرا كه شركت هاي داراي سود منظم و ثابت در مقايسه با شركت هاي با سود نا منظم و پرنوسان از كيفيت بالايي بر خوردارند . هر چه سود منظم و تكرار پذير باشد پيش بيني سود هاي آتي آن راحت تر و قابليت اتكاي بالاتري خواهد داشت چرا كه در پيش بيني سود هاي آتي شركت ، فاكتور هاي همچون عوامل غير عادي و نا منظم سود سال جاري در نظر گرفته نمي شود . يعني اينكه اقلام درآمدهاي غيرعادي وغيرمستمر(غيرمترقبه) از پيش بيني سود كنار گذاشته مي شوند . زيرا هدف، پيش بيني و تضمين ميانگين سود هاي تكرار پذير در سال هاي آتي و ايجاد قابليت مقايسه مناسب است و عناصري كه در اين راستا نيستند از اين فرآيند حذف مي شوند . در اين زمينه "گراهام" (1989( معتقد است كه سودهاي ناشي از فعاليت هاي احتمالي ، نا گهاني و غير منتظره نسبت به سودهاي ناشي از فعاليت عادي و مستمر از ثبات و پايداري كمتري بر خوردارند . از ديدگاه آنان كيفيت سود را مي توان به زمينه بالقوه رشد سود ، دقيق و به دنبال آن به ميزان احتمال تحقق سود هاي آتي مرتبط داشت و اين كه ارزش هر سهم هر شركت علاوه بر سود سهم سال جاري ، به انتظارات از آينده شركت ، قدرت سودآوري سال هاي آتي به ضريب اطمينان نسبت به آن بستگي دارد . "برنارد و استوبر" (1989) نيز بر اين باورند كه كيفيت سود بستگي به بخشي از بازده به دست آمده از منابع تكرار پذير ، باثبات و با دوام دارد . از نظر "ليپ" (1986) واكنش به عناصر سود بستگي به ثبات رابطه بين آن عناصر و ارزش ذاتي آن عناصر سود دارد.از نظر"گرين"Green (1999) شركت هايي كه قدرت پيش گويي بالايي دارند از كيفيت سود بالايي برخوردارند . مري لانچ MerriLynch نيز كيفيت بالاي سود را بالا بودن ثبت بازده به كل سرمايه و نزديكي سود به نقد و ميزان تكرارپذيري آن مربوط مي داند . 4-2- نقاط قوت و ضعف وارد بر سود حسابداري 1-4-2- نقاط قوت سود حسابداري پرفسور"يوجي ايجري"،" کوهلر"، "ليتلتون" و "ماتز" درزمره مهمترين و پرشورترين مدافعان سود حسابداري قرار مي‌گيرند و سود حسابداري را مبنايي جهت تصميم گيري استفاده كنندگان مي دانستند .دراين بخش درباره چهار ديدگاه آنها بحث ميشود. نخستين ديدگاه در تائيد سود حسابداري اين است که سود مزبور توانسته است در طول زمان همواره سربلند بماند. اغلب استفاده کنندگان داده‌هاي حسابداري بر اين باورند که سود حسابداري سودمند است ودر برگيرنده يک عامل تعيين‌ کننده از شيوه‌هاي عملي، روش‌هاي اجرايي والگوهاي تصميم‌گيري مي‌باشد. کوهلردر تائيد چنين ديدگاهي مي‌گويد: «موجوديت کنوني حسابداري نه به سبب علاقه يا خواست حسابداران بلکه به سبب اعمال نفوذ تجار، کسبه يا معامله گران است. اگر کساني که درباره سرمايه گذاريها تصميم مي‌گيرند به گزارشهاي مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي، دسترسي نداشتند، از مدتها پيش تغييرات عمده ای در حسابداري به وجود آمده بود.» به عبارتي كوهلر بر اين عقيده استوار است كه مبنايي كه با آن سود حسابداري را شناسايي و تعيين مي كنند مبناهاي موثري بوده و است كه تاكنون توانسته است به قوت خود باقي بماند. دوم، از آنجايي که سود حسابداري مبتني بر رويدادهاي واقعي و حقيقي است ، اين سود به صورت عيني محاسبه و گزارش مي‌شود. از اينرو اصولأ قابلاتکا ميباشد . اعتقاد طرفداران استفاده از سود حسابداري مبني بر اينکه حسابداري بايد واقعيت ها را (و نه ارزش‌ها را) گزارش نمايد، باعث ميشود که عينيت اين سود مورد تائيد قرار گيرد. سوم، سود حسابداري از طريق تکيه بر اصل تحقق درآمد به شاخص محافظهکاري پايبند باقي ميماند. به بيان ديگر در محاسبه و گزارش سود از طريق ناديده انگاشتن تغيير در ارزش‌ها، محافظه کاري به صورتي معقول متجلي مي‌شود . چهارم ، چنين پنداشته مي‌شود که سود حسابداري براي اعمال کنترل به ويژه در گزارشگری مالی در مورد مباشرت سودمند مي‌باشد و نقش مباشرتي مديران را ايفاء مي كند و سرمايه گذاران از طريق سودهاي ارائه شده طي ساليان متوالي طبق تئوري نمايندگي كيفيت كار مديران را مورد ارزيابي قرار مي دهند . 2-4-2- انتقادات و ایرادات وارد بر سود حسابداری در ادبيات حسابداري از سود، هم به صورتي بسيار قوي دفاع شدهاست وهم بابت نقاط ضعف متعدد، بهشدت انتقاد شدهاست. اصولأ در ديدگاههاي مخالف براي استفاده از سود حسابداري موضوع «مربوط بودن» اين عدد در تصميم گيريها بوده كه مورد سوال قرار گرفته است. در اين بخش درباره برخي از ديدگاههاي مخالف بحث مي شود . يک ديدگاه اين است که به سبب کاربرد اصل بهاي تمام شده تاريخي و تحقق درآمد، سود حسابداري نمي‌تواند افزايش ارزش تحققنيافته داراييهايي را که در يک دوره زماني مشخص نگهداري شدهاند، شناسايي نمايد. اين ويژگي باعث ميشود که نتوان اطلاعاتي سودمند را افشاء نمود. دوم، چنين پنداشته ميشود که با توجه به روشهاي مختلف پذيرفته شده براي محاسبه بهاي تمام شده (براي مثال، روشهاي مختلف تعيين ارزش، بهاي تمام شده موجوديها و‌ ...)، تکيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل بهاي تمام شده تاريخي کار مقايسه اقلام را بسيار مشکل ميسازد. سوم، تکيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل تحقق درآمد، بهاي تمام شده تاريخي و محافظهکاري باعث ميشود که نتوان دادهها را درک کرد (داده ها گمراه کننده شوند) يا اين ‌که براي استفاده کننده نامربوط گردند. نمونه قابل ذکردراين ارتباط، بي فايده بودن نسبتهای مبتنی برصورتهای مالي میباشد که با رعايت اين اصول محاسبه شدهاند. 2-8- مديريت سود و راهكارهاي مربوط به آن مداخله هدفمند در فرآيند گزارشگري مالي خارجي كه به قصد كسب منافع شخصي صورت مي گيرد را "مديريت سود" گويند. محاسبه سود از طريق تبديل سرمايه فيزيكي به ريال و برقراري بهترين تناظر بين منابع فيزيكي و ارزش به ندرت انجام مي شود ، زيرا سيستم قراردادي شركت موجب مي شود مديران از بيطرفي در گزارشگري مالي فاصله بگيرند . اين كه افراد انتظاراتشان درباره وقايع طبيعي را چگونه شكل مي دهند به سادگي قابل پيش بيني نيست. اين نقطه ضعف موجب مي شود بسياري از تلاش هايي كه مديران در راستاي كسب بينشي از مديريت سود انجام مي دهند بي اثر باشد .مديريت سود زماني واقع مي شود كه مدير ارقام متفاوتي از سودهاي واقعي را به سهامداران گزارش نمايد . آنچه مديران بايد بدانند آگاهي از عواملي است كه با كيفيت سود مرتبط است.اين عوامل ممكن است بر تصورات سرمايه گذاران و اعتباردهندگان از كيفيت سود تاثير بگذارد . بنابراين اگر افزايش سود منجر به يك تصور منفي از كيفيت سود گردد مديران بايد يك موازنه بين اين دو برقرار سازند( روش هاي استهلاك گيري كه منجر به گزارش سودهاي متفاوت مي شود). انتخاب اصول و استاندارد هاي حسابداري بنا به نظر مديريت واحد تجاري تا حدي فرصت دستكاري ارقام سود را فراهم مي سازد. شواهد تجربي حاكي از آن است كه شركتها قادرند ، حتي سطح سود مورد نظرشان كه بايد گزارش شود را خودشان انتخاب نمايند و بر اين اساس رويه هاي حسابداري را دستكاري نمايند . اين پديده به عنوان "مديريت سود" شناخته مي شود . بنابراين مديران به راحتي سود واحد تجاري جهت گزارش به استفاده كنندگان را با انتقال اقلام درآمد و هزينه بين سالهاي متفاوت نسبتا ثابت و پايدار نشان مي دهند . حال ممكن است اين دستكاري براي سالي منجر به انتقال هزينه به سال بعد يا ايجاد درآمد از سالهاي آتي و مواردي مشابه باشد . ابزار هاي مديريت سود را مي توان به پنج گروه اصلي تقسيم كرد : نحوه برخورد مديريت به حسابداری معاملات: اقداماتي نظير زمان بندي ثبت فروش ، كاهش ارزش موجودي ها و تجهيزات ،تعمير و پياده كردن تجهيزات و غيره به اختيار مديريت انجام مي شود و استفاده كنندگان برون سازماني به راحتي نمي توانند دريابند كه اين اقدامات اختياري با قصد مديريت سود صورت مي گيرد و مديريت از انجام چنين عملي هدف خاصي را دنبال مي كنند. انتخاب و تغيير اصول حسابداری: اصول پذيرفته شده حسابداري اجازه مي دهد بسياري از معاملات با يك يا چند روش متفاوت ثبت شوند . به عنوان مثال از روش هاي اولين صادره از اولين وارده،روش استهلاك خط مستقيم و نزولي براي دارايي هاي ثابت، روش هزينه يابي كامل و كوششهاي موفقيت آميز براي هزينه هاي استخراج نفت و گاز،روش كار تكميل شده و درصد پيشرفت كار براي قرارداد هاي بلند مدت مي توان انتخاب كرد و بعدا" آن را تغيير داد . انتخاب اوليه و تغيير بعدي اصول حسابداري براي افراد برون سازماني قابل مشاهده اند. اكثر مطالعات تجربي انجام شده در زمينه مديريت سود با اين نوع از ابزار ها مرتبط است. با اين وجود، تغيير در اصول و رويه هاي حسابداري ابزار انعطاف پذيري براي مديريت به حساب نمي آيند وهمچنين از آنها به طور مكرر نمي توان استفاده كرد . مديريت اقلام تعهدي: مديران در اين بخش از انعطاف بيشتري برخوردارند . برآورد هايي همچون عمر مفيد دارايي ، قابليت وصول مطالبات ، نرخ تعديل تعهدات باز نشستگي و ساير اقلام تعهدي پايان سال كه سود گزارش شده را تعديل مي كنند ، ابزار هاي سنتي هستند كه مديران در طول زمان از آن استفاده كرد و مستقيما قابل مشاهده نيستند . هزينه هاي عمده تجديد سازمان كه يك پديده نسبتا جديد است هم مي تواند در اين گروه قرار گيرد اگر چه اين هزينه ها خودشان سزوار يك گروه جداگانه هستند . تغيير در اقلام تعهدي ناشي از تغيير در برآوردهاي حسابداري مي باشد كه تا اندازه اي به قضاوت حرفه اي مديران و همچنين تخصص هاي جنبي خاص وي مربوط مي شود. قيمت هاي انتقالی: با توجه به نرخ هاي تصاعدي ماليات ، شركت ها سعي مي كنند نه تنها سود خود را ازحوزه هايي كه مشمول نرخ بالاي مالياتي هستند به حوزه هايي كه نرخ پايين تري دارند منتقل كنند بلكه در هر حوزه مالياتي نيز سود را يكنواخت مي سازد . قيمت هاي انتقالي براي مبادله كالاها و خدمات بين شركتهاي فرعي ابزاري براي اين منظورخواهد بود . تصميمات اقتصادي واقعی: تصميماتي كه محتواي اقتصادي دارند همچون تبليغات ، پرداخت هاي نقدي براي طرح هاي بازنشستگي، پاداش مديران، تحقيق و توسعه ، فروش اموال و سرمايه گذاري ها ممكن است با در نظر گرفتن اثراتي كه در كوتاه مدت بر سود دارند اتخاذ شوند، تفكيك رويدادهايي كه در روال عادي عمليات واقع مي شوند از رويدادهاي كه با هدف يكنواخت سازي(هموارسازي) سود انجام مي گيرد مشكل است . تصميمات واقعي از طريق مطالعه براي توجيهي آن و براي مقايسه با اطلاعات مربوطه مي توان شناسايي كرد . مشكل تفكيك اين رويدادها مشكل عمده اي است كه نمي توان شواهد بدون ابهامي درباره فرضيه يكنواخت سازي سود ارائه كرد . اگرچه اكثر تبليغات بر يك يا دو ابزار مديريت سود متمركز شده اند ، ولي شركتها چند ابزار را به طور همزمان استفاده مي كنند . برخي از مطالعات تجربي انجام شده در زمينه مديريت سود در زير اشاره شده است: 1-""Alfred و همكارانش نقش انتخاب اقلام تعهدي و تصميمات طبقه بندي سود يا زيان در شركتهاي بورس سنگاپور را بر مديريت سود مورد بررسي قرار دادند و دريافتند كه مديران ، اقلام تعهدي را بر طبقه بندي به عنوان عادي يا غير مترقبه در زمينه مديريت سود ترجيح مي دهند. وقتي سود بيشترازحدي است كه پاداش به آن تعلق مي گيرد ، مديران علاقه دارند از طريق اقلام تعهدي سود را كاهش دهند . زيانها را به عنوان اقلام عادي و سودها را به عنوان اقلام غيرمترقبه گزارش كنند كه در كل با فرضيه يكنواخت سازي (هموارسازي) سود هماهنگي دارد . 2-""Fergosen و همكارانش ارتباط بين تغيير مديران كليدي و شناسايي اقلام غيرعادي و غيرمترقبه در شركت هاي استراليايي را مورد بررسي قرار دادند و دريافتند كه اگر چه شواهدي در تاييد مديريت سود وجود دارد ولي اين شواهد ضعيف است . 3- همچنين دريافتند كه تغييرات مديريت ،اغلب مصادف با تصميمات اختياري سود است . 4- "De Angelo"بررسي كرد كه آيا مديران قبل از خريد شركتها توسط مديريت (MBO) به طور منظم سود را كمتر از واقع گزارش مي كنند . وي شواهد مثبتي به دست نياورد. 5- Pourcian""شواهدي به دست آورد كه وقتي تغيير مديريت به طور غير عادي صورت مي گيرد مديران جديد از طريق اقلام تعهدي سود سال تغيير را كاهش مي دهند و در سال هاي بعد سود را افزايش مي دهند. 6- "Cushing"تعداد666 مورد از تغييرات حسابداري گزارش شده در طي سال هاي 66-1955 را مورد بررسي قرار داد و دريافت كه تغييرات مهم در اصول حسابداري گرايش به يكنواختي سود دارد . دهها مورد مطالعه ديگر نيز صورت گرفته است كه در كل شواهد مربوط به فرضيه يكنواخت سازي را ضعيف و بي ثبات ارائه مي كند . دلايل زير اين نتايج را توجيح مي كند : اطلاعات لازم براي آزمون فرضيه اي پيرامون ارتباط سود يكنواخت شده و اجزاي يكنواخت شده آن قابل مشاهده نيستند . اقلام مورد استفاده به عنوان جايگزين به اندازه كافي قابل اتكا نيستند . مديران ابزار هاي مختلفي را به طور همزمان براي يكنواخت سازي سود به كار مي برند . در حالي كه مطالعات تجربي انجام شده در زمينه يكنواخت سازي سود بر يك ابزار يا ابزار هاي يك گروه از پنج گروه ذكر شده تاكيد داشته اند . يكنواخت سازي سود و انباشت اقلام منفي دو روي سكه از مديريت سود هستند و انتظار مي رود آنها همراه هم باشند . يكنواخت سازي يك تفسير بسيار محدود از مديريت سود است . اگر مديران در اطلاعاتي كه براي عموم منتشر مي شوند ،ردپاي روشني از مديريت سود بجا بگذارند ، قرارداد هايشان تعديل خواهد شد تا آنها را از فعاليت باز دارد . پس تعجبي ندارد كه آنها به صورت بسيار منطقي ردپاي خود را در مديريت سود را بپوشانند . اسچيفر (1989) مديريت سود آوري را به صورت مداخله هدفمند در فرآيند گزارشگري خارجي به قصد منافع شخصي تعريف مي كنند از ديدگاه جونز(1991) وهیلی(1985) شركتها براي مديريت سودآوري ازتخصيص برخي از دريافت ها و پرداخت ها آتي به دوره جاري استفاده مي كنند و برخي تحقيقات نيز كيفيت سودآوري را به سطح مديريت سود مرتبط مي دانند . از ديد كميسيون بورس اوراق بهادار نيز مديريت سود از طريق تهديد كيفيت سود، گزارشگري موجود در بازارهاي مالي را تهديد مي كنند.از نظر ليتي (1998)(رئيس قبلي كميسيون ) با مديريت سود به جاي سود واقعي، سود مورد نظرمدير گزارش مي شود.كميسيون مذكور ، ويژگي هاي شركت ها را از فعاليت هاي مختلف مؤثر بر سود طبقه بندي مي نمايد و از نظر آنها موارد زير ممكن است در مديريت سود رخ مي دهد: 1- تحمل بيش از اندازه هزينه در زماني كه چنين مواري رخ نداده است . 2- ذخاير غير ضروري سوء استفاده از مفهوم اهميت حسابداري تركيب و تحصيل (تخصيص نامناسب قيمت خريد به سرقفلي براي حذف مستقيم ) محقق نشدن اصل تحقق درآمد (ثبت درآمد قبل از دارا بودن قابليت شناسايي ) 6-2- وجود يا عدم وجود يكنواخت سازي سود تلاش براي گزارش يك جريان با ثبات تر سود و يا رشد يكنواخت سود را "يكنواخت سازي" سود نامند. تلاش مديران براي يكنواخت كردن سود از نظر آماري ضرورتا منجر به سري هاي زماني يكنواخت نمي شود . در واقع چنين تلاش هايي ممكن است نتيجه عكس داشته باشد . مديران به دلايل زير براي يكنواخت كردن سود تلاش مي كنند : سودهاي يكنواخت ارزش بسيار بيشتري از سودهاي بي ثبات دارند . سودهاي يكنواخت ريسك مورد انتظار اعتباردهندگان و سهامداران بابت پرداخت بهره و توزيع سود را كاهش مي دهند . سودهاي يكنواخت مي توانند پاداش مديران را حداكثر كنند . اگرانتخاب روش هاي حسابداري منجر شود رقم سود مطلوبي گزارش شود كه بر كاهش ريسك و افزايش پاداش مديران تاثير مثبتي داشته باشد آنگاه دليل عدم يكنواخت سازي سود را تنها باور سرمايه گذاران مبني بر اين كه سودهاي گزارش شده دستكاري شده اند مي توان دانست و موجب مي شود كيفيت سود در نظرشان پايين آيد و منجر به ارزش هاي كمتري در بازار شده و در آينده مشكلات بالقوه اي در بازار سرمايه ايجاد مي كند . به عبارتي تصميمي كه در كوتاه مدت سودهاي با ارزشي ايجاد مي كند ممكن است در بلند مدت هزينه هاي واقعي زيادي به جا بگذارد . 2-9- معاني و تعاريف هموارسازي سود هموارسازي سود نوعي عمل آگاهانه است كه توسط مديريت و با استفاده از ابزارهاي خاصي در حسابداري جهت كاستن از نوسانات در سود انجام مي گيرد . به گفته لوپولد اي. بي "هموارسازي سود" بيشترعملي سفسطه آميز و مودبانه است و به ندرت بر اساس دروغ هاي آشكار انجام مي گيرد ، زيرا هموارسازي سود بيشتر در اثر تعبير و تفسير به دست آمده از اصول و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري حاصل مي گردد. به بيان ديگر هموارسازي سود در محدوده اصول و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري حاصل مي گردد.در هموارسازي سود به واسطه جابجايي كه در درآمدها و هزينه ها انجام مي گيرد سود يك يا چند دوره مالي تغيير يافته و تعديل مي شود ، در واقع مي توان گفت هموارسازي سود عمل عالمانه اي است كه توسط مديريت انجام مي شود . هپ ورث (1953) در يكي از اولين تحقيقات انجام شده در زمينه هموارسازي سود مي نويسد : قطعا مالكان و بستانكاران يك واحد اقتصادي به مديراني كه قادر باشند سودهاي باثبات بيشتري ارائه نمايند در مقايسه با آنهايي كه گزارشهاي شان نوسان قابل ملاحظه اي داشته باشد اعتماد بيشتري دارند . هپ ورث هموارسازي سود را به طور غيرمستقيم با عامل ثابت مرتبط دانسته كه يكي از فرض هاي ضمني در تعريف هموارسازي سود است . تاكنون تعاريف مختلفي از هموارسازي سود ارائه شده است كه برخي از آنها را در اين جا بررسي مي كنيم . ...كاهش نوسانات حول سطحي از عايدات كه براي موسسه مورد نظر نرمال در نظر گرفته مي شود (بيدلمن 1973) در اين تعريف تاكيد بر روي عنصري ديگر قرار گرفته است يعني سطح نرمال عايدات موسسه . هموارسازي را مي توان به عنوان كاهش آگاهانه يا تعمدي نوسانات سود پيرامون سطحي از سود كه براي موسسات خاص نرمال به حساب مي آيد تعريف كرد . (بارنيا و همكاران 1976) در اين تعريف علاوه بر سطح نرمال شاهد حضور عناصر ديگري نظير آگاهي و تعمد هستيم و براي اين كه بتوان عملكردي را هموار دانست بسيار ضروري است . ... هموارسازي سود همانا اقداماتي ارادي و آگاهانه توسط مديران براي كاهش نوسانات سود با استفاده از ابزارهاي حسابداري مشخص مي باشد (آشاري و همكاران ،1994). در تعريف اخير به ابزارهاي مشخص حسابداري به عنوان عامل هموارسازي سود اشاره شده است. ... هموارسازي سود به عنوان تلاشي آگاهانه توسط مديران در جهت ارائه اطلاعات به استفاده كنندگان ‌‌اطلاعات مالي (رونن و سادن 1981) اينجا از ديدگاهي مثبت ، هموارسازي به عنوان ابزاري جهت ارائه اطلاعات به استفاده كنندگان تعريف شده است .( كه برخي با چنين ديدگاهي مخالفند) . هموارسازي سود تلاشي است كه توسط مديران در جهت كاهش نوسان عايدات گزارش شده در دوره هاي متعدد يا تنها در يك دوره حسابداري ( بيتي و همكاران 1995). اين تعريف به يكي از نكات مهم در بررسي هموارسازي سود اشاره كرده است كه گاها توافق نظر بر سر آن وجود ندارد . آيا هموارسازي سود بايد الزاما در بيش از يك دوره اتفاق افتد تا بتوان آن را بررسي كرد ؟ تعريف حاضر در اين زمينه تمايزي قائل نشده است و وقوع تلاش ذكر شده است در يك يا چند دوره (هر دو را) تحت عنوان هموارسازي پذيرفته است . هموارسازي نشانگر تلاشي از جانب بخشي از مديريت در جهت كاهش نوسان عايدات است . اين پديده در چارچوب اصول قابل قبول و مجاز حسابداري واقع مي شود . (كارلسون و همكاران 1997) در رابطه با اين كه آيا تلاش در جهت كاهش نوسان سود (عايدات)خارج از چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري هموارسازي به حساب مي آيد يا نه ، بايست گفت برخي آن را هموارسازي به حساب مي آورند و برخي ديگر با تمايز قائل شدن، آن را دستكاري سود مي دانند . هرچند مرز دستكاري سود و هموارسازي آن در ادبيات مربوطه گاها چندان نيز روشن نيست . ... هموارسازي سود به عنوان شكلي خاص از مديريت سود( Earning Management (زاروين 2002) زاروين به مديريت سود اشاره مي كند كه از ديد بسياري از جمله خود وي مفهومي فراتر از هموارسازي سود دارد . هرچند از ديد برخي مديریت سود تنها اصطلاح جديدي براي هموارسازي سود است . اسكيپر (1989) در مورد تعريف مديريت سود مي نويسد : ... مداخله اي هدفمند در فرآيند گزارشگري مالي به خارج از موسسه با هدف به دست آوردن سود شخصي .... هيلي و وان (1999) آنرا بدين صورت تعريف مي كنند : مديريت عايدات هنگامي رخ مي دهد كه مديران از قضاوت در گزارشگري مالي و شكل دهي معاملات به اين منظور استفاده مي كنند كه گزارشات مالي را با هدف گمراه كردن برخي ذي نفعان در رابطه با عملكرد اقتصادي شركت تغيير دهند و يا بر پيامدهاي وابسته به اعداد و ارقام حسابداري گزارش شده تاثير بگذارند . به طور كلي به نظر مي رسد اصطلاح هموارسازي سود بيشتر در مفهوم نوسان گيري و اصطلاح مديريت عايدات در مفهوم دستكاري و مداخله با هدفي خاص مورد استفاده قرار مي گيرد . در تعريف ديگري كه تاكر و زاروين (2005) از هموارسازي سود ارائه مي كنند به عنصر اختيار (نظر و صلاحديد) مديران در گزارشگري عايدات تحت مديريتشان اشاره شده كه بيانگر جنبه ذهني حسابداري است وجنبه مهم هموارسازي سود يعني اعمال نظر مدير را مورد تاكيد قرار مي دهد . ملاحظه مي كنيد كه تعاريف مربوط به بحث هموارسازي سود يا در معناي گسترده تر مديريت سود و دستكاري سود ، تاحدودي اختلاف ديدگاه ميان صاحبنظران را نشان مي دهد . تعريفي كه مشتركات تعاريف مختلف را در خود داشته باشد را شايد بتوان به اين صورت ارائه داد : هموارسازي سود عبارت است از رفتار آگاهانه اي كه به منظور كاهش نوسانات دوره اي سود شكل مي گيرد (بدري 1378) كه طبيعتا بايد تاكيد كرد كه اين رفتار اگاهانه با نوعي قضاوت و اعمال نظر همراه است كه مي تواند ارزيابي هموارسازي سود را به شكل ذهني و فاقد معياري مشخص درآورد . كاپلند (1968) در مقاله خود تحت عنوان "هموارسازي سود" هموارسازي را رفتاري مستلزم انتخاب مكرر قواعد و اصول اندازه گيري و گزارشگري حسابداري با يك الگوي خاص - به گونه اي كه اثر آن كاهش نوسانات سود باشد- توصيف مي كند . لمبرت (1984) اشاره مي كند كه اغلب بحث هاي مطرح شده پيرامون پديده هموارسازي سود، آن را رفتاري "بد(نامطلوب)"بشمار مي آورند . در واقع در چنين نقطه اي كه مرز واضحي ميان هموارسازي سود و دستكاري آن نمي توان يافت .لمبرت (1984) از رونن و سادن (1981) نقل مي كند كه : .... به طور مثال مطبوعات به عنوان نماينده افكار عمومي پديده هموارسازي را به عنوان برملا شدن "تقلب"، گمراه سازي و ساير نيات غيراخلاقي از جانب مديران شركت ها تفسير مي كنند . سپس لمبرت (1984) اضافه مي كند فرض ضمني چنين ديدگاهي اين است كه مديران قادرند سهامداران و ساير ذينفعان شركت را از طريق هموارسازي سود فريب دهند . در اين رابطه آشاري و همكاران (1994) اشاره مي كنند كه هنگامي كه هموارسازي سود آگاهانه و به طور مصنوعي انجام مي شود ممكن است نتيجه آن افشاي ناكافي يا گمراه كننده اطلاعات مربوط به سود باشد . در تقابل با چنين ديدگاهي به چنين نظري بر مي خوريم .تحقيقات بعدي نشان مي دهد كه بازارها كارا هستند و بنابراين نمي توان صرفا با ترفندهاي حسابداري سرمايه گذاران را فريب داد . نرن و براون (1994) در سطحي بالاتر در جانبداري از از هموارسازي سود مي خوانيم كه بر خلاف ديدگاه رايج پديده هموارسازي سود را برملا شدن "تقلب" و گمراه سازي از جانب مديران موسسه به حساب مي آورد . مطالعه حاضر نشان مي دهد هموارسازي سود موجب افزايش ارزش اطلاعاتي عايدات گزارش شده مي شود (وانگ و ويليامز 1994) . دليل چنين افزايش بار اطلاعاتي از ديد وانگ و ويليامز(1994) اين است كه : ... ميزان هموارسازي سود از سوي مديران بازتابي از صحت دانش آنها از عملكرد آينده شركت است . وانگ و ويليامز(1994) در نقش مدافعان هموارسازي سود سپس نتيجه مي گيرند كه: ... با لحاظ كردن " مفروضات مشخص" هموارسازي سود حتي مي توان به طور بالقوه براي سهامداران فعلي سودمند نيز باشد.در بحث پيرامون فايده هاي احتمالي هموارسازي سود به عامل ريسك نيز اشاره مي شود : كاهش نوسان جريان عايدات يك موسسه مي تواند از طريق كاهش ريسك ، موجب افزايش جذابيت آن براي سرمايه گذاران شود (كارلسون و همكاران 1997) . زيرا در صورت افزايش نوسان عايدات موسسه ، احتمال ورشكستگي آن نيز افزايش مي يابد كارلسون و همكاران 1997) .همچنين اين كاهش نوسان مي تواند از جنبه ديگر نيز مفيد واقع شود چون : ... هزينه تامين مالي شركت را كاهش دهد (كاناگارتنام و همكاران 2001). زاروين (2002) از ديگر مدافعان هموارسازي آن را به دليل افزايش محتوي اطلاعات قيمت سهام مثبت ارزيابي مي كند . نظر وي اين است كه هموارسازي نشان گر افشاي اطلاعات محرمانه در باره سودآوري آينده شركت است . آريا و همكاران (2003) هموارسازي را حتي در شرايطي كه كه موجب پنهان كردن اطلاعات شود به نفع سهامداران مي دانند . البته آنها اشاره نمي كنند كه در چنين شرايطي اثر آن بر ساير افراد ذينفع چيست ؟ استدلال آنها اين است كه در دنيايي (محيطي) كه افراد مختلف چيزهاي مختلفي مي دانند و كسي نيست كه همه چيز را بداند ، يك جريان سود مديريت شده مي تواند نسبت به يك جريان سود مديريت نشده بار اطلاعاتي بيشتري داشته باشد . سپس آنها اضافه مي كنند كه : هموارسازي مشكل است سپس در ادامه مي گويند : براي هموارسازي عايدات به شكل مطلوب ( منظور كيفيت انجام است)مدير بايد بتواند به خوبي آينده را پيش بيني كند كه اين امر مستلزم كار فراوان و دشوار است (آريا و همكاران 2003).اما مطلوب ارزيابي شدن هموارسازي سود مفروضاتي نيز در بر دارد . تاكر و زاروين (2005) كه هموارسازي را موجب افزايش محتوي اطلاعاتي قيمت سهام مي دانند مي نويسند كه يافته هاي آنها بايد با توجه به اين نكته تفسير شود كه : كارايي بازار در تمامي بازارها مفروض بوده است در صورتي كه اين فرض نقض شود تفسير يافته ها روشن نخواهد بود . در اين جا نكته اي بسيار مهم آشكار مي شود و آن اين كه حتي افرادي كه هموارسازي سود را مثبت ارزيابي مي كنند نيز به گونه اي معترفند كه در يك بازار غير كارا چنين پديده اي مي تواند منجر به گمراهي استفاده كنندگان شود.كه اين امر بخصوص در ايران كه كارايي بازارش مورد ترديد است حائز اهميت خاصي است . نكته ديگر اين كه جداي از مخالفان هموارسازي كه آن را موجب گمراهي استفاده كنندگان مي دانند سايرين نيز كه كه به عنوان مدافعان هموارسازي فوايد آن را بر مي شمارند نيز گاها به فوايدي كه ممكن است اين امر براي سهامداران داشته باشد اشاره مي كنند و ساير افراد ذي نفع ازجمله بستانكاران را ناديده مي گيرند . گذشته از برخي مطالعات اوليه كه به نتايج قانع كننده اي منجر نشد اكثر مطالعات بعدي نشان داد كه هموارسازي سود بر عوامل مختلفي ازجمله امنيت شغلي مديران ، قيمت سهام ، ريسك شركت و در برخي موارد تخصيص منابع تاثيرگذار است كه به اين نتايج در ادامه خواهيم پرداخت. در اين جا به تعاريف متعددي كه توسط انديشمندان و متفكران در دوره هاي متفاوت صورت گرفته است به ترتيب زماني ارائه خواهد شد: (Hepworth (1953: هموارســازي سود اقدامي منطقــي و عقلايي است كه مديران تلاش مي‌كنند با بكارگيري ابزارهاي خاص در حسابداري به آن دست يابند. Beidleman (1973): هموارسازي بيانگر تلاش مديريت براي كــاستن از نوســان‌هاي سود است، تا حــدي كه در محــدوده خط مشي‌هاي حسابداري و مــديريت منطقي و قــابل قبول محسوب شود. (Ronen and Sadan (1981: هموارسازي عبــارتست از كاستن عمـدي نوسان‌هاي سود كه براي شركت‌ها امري عادي به نظر مي‌رسد. فرهنگ حسابداري كهلر (Cooper and IJiri, 1983): هر شيوه‌اي كه به منظور حذف بي‌نظمي داده‌ها طراحي شده است، همانند نوسان‌هاي غيرمعمول در يك منحني كه ممكن است در نتيجه شرايط غير مستمر عملياتي باشد را هموار سازی سود می‌نامند. Bernestein (1989): فرآيند هموارسازي اصولاً يك عمـل سفسطه آميــز و رندانه است كه در محدوده اصول و استاندارهاي حسابداري صورت مي‌گيرد. Ashari and et al (1994): هموارسازي سود عملــي است كه اسبــاب سوء استفاده در گزارشگري مالي را فراهم مي‌آورد و استفاده كنندگان صورت‌هاي مالي بايد به اين امر واقف باشند. با توجه به وجود تحقيقات گسترده در زمينه هموارسازي سود هنوز محققان حسابداري و مالي به تعريفي جامع و فراگيري دست نيافته‌اند و شايد بتوان گفت وجود انواع مختلف هموارسازي از دلايل اين امر باشد .لازم به ذكر است كه بدانيم منظور از انواع مختلف هموارسازي شيوه هاي متفاوت قابل قبول مديريت سود مي باشد . مفهوم هموارسازی سود: یکی از مباحث مهم مدیریت سود، هموارسازی سود می باشد. به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد. هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد. تعاریف متفاوت وتقریبا مشابهی از هموارسازی سود به شرح ذیل ارائه شده است 1- هموارسازی سود، فرآيند دستكاري زمان شناسايي درآمدها يا درآمد گزارش شده است تا جريان سود گزارش شده، تغيير كمي داشته باشد، مادامي كه درآمد گزارش شده را در بلندمدت افزايش ندهد . (FEDENBERG TIROLE, 1995) . 2- هموار سازي سود كه نوعي دستكاري حساب تلقي ميشود بمنظور ايجاد نرخ رشد ثابت سود پذيرفته وشركتها از طريق ايجاد مقرراتي تنظيم جريان سود را در مسير كاهش انحراف آن انجام مي دهند. 3- اکثرمحققين براين باورند كه انحراف سود با ريسك مرتبط بوده واگر انحرافي در سود ايجاد شود برداشت سهامداران از ریسک شرکت متفاوت خواهد بود,محققين از سال 1968 تا سال 1987 در تحقيقات خود مفاهيم متفاوتي را ارائه نموده اند كه همگي در یک تعریف مشترک بوده اند. "نوسانات عمده سود از يك عمل عمدي مديريت که در جهت اهداف ذهني مديريت انجام مي پذيرد 2-9-1 انواع هموارسازي سود انواع هموارسازي سود در شكل شماره دو ارائه گرديده است.(شكل 2) «آناند موهان جول» و «آنجان وي. تاكور» مي گويند كه هموارسازي واقعي همراه با تصميماتي است كه بر توزيع وجوه نقد شركت تاثير مي گذارند و باعث از بين رفتن ارزش شركت مي شوند. تغيير در زمان سرمايه گذاري وقتي سود به طور مصنوعي هموار شده جريانات نقدي را تحت تاثير قرار نمي دهد. اين نوع هموارسازي بااستفاده از انعطاف پذيري گزارشگري به دست مي آيد كه توسط، (GENERAL ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLE) GAAP فراهم شده است . «داس چر» و «مالكوم» (DASCHER MALCOM, 1970) وجه تمايز بين هموارسازي واقعي و مصنوعي را بدين صورت بيان كردند: <چنانچه يك معامله واقعي بدون درنظر گرفتن تاثير آن بر هموارسازي سود انجام شود، در آن صورت هموارسازي واقعي بوده است درحالي كه هموارسازي سود به فرايند حسابداري اطلاق مي شود كه باعث انتقال هزينه و/ يا درآمد از يك دوره به دوره ديگر مي گردد... هموارسازي مصنوعي هنگامي حاصل مي شود كه مديران قدرت تصميم گيري دارند مثلاً پروژه تحقيقاتي سرمايه اي شود يا عمر مفيد والگوي تخصيص آن طي عمر مفيد تعيين كنند. محققان متعددي سعي بر تفكيك اثرات سه نوع هموارسازي از يكديگر داشتند اما نتيجه تحقيقات آنان نشان مي دهد كه تفكيك اثرات سه نوع هموارسازي از يكديگر امكان پذير نيست و فرايند هموارسازي سود ناشي از اثرات هر سه نوع هموارسازي است. آنچه در مطالعات انجام شده بيشتر موردتوجه قرار گرفته، هموارسازي مصنوعي بوده است و شاخصهاي ارائه شده براي تعيين هموارسازي نيز بر اين نوع هموارسازي تمركز دارند. مدل «روزن بوم»، «ون در گوت» و «مرتنز»: هموارسازي سود يك استراتژي بلندمدت است كه مديران شركتها براي كاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ مي كنند. براي هموارسازي سود بايد ابزارهاي متعددي را به خدمت گرفت. به همين خاطر توانايي مديريت براي هموارسازي سود را مي توان با ابزارهايي كه براي هموارسازي سود به كار گـــــــرفته اندازه گيري كرد. شاخصي كه «روزن بوم»، «ون در گوت» و «مرتنز» براي اندازه گيري ضريب هموارسازي سود به كار گرفته اند به صورت زير تعريف مي شود: به طوري كه: DCFiتغييرات در وجوه نقد عملياتي شركت I و DOIiتغييرات در سود عملياتي شركتi است. روش شناسي فوق تغييرات وجوه نقد عملياتي را با سود عملياتي مقايسه مي كند. يادآوري مي شود كه وجوه نقد ناشي از عمليات كمتر موضوع دستكاري حسابداري است تا سود عملياتي. مديريت با انتخاب آزادانه اصولي از GAAP، وجوه نقد ناشي از عمليات را به سختي مي تواند تحت تاثير اين انتخابها قـــرار دهد. <«ميلك>>» و «جياكومينو» (MIELKE GIACOMINO 1993) مي گويند كه: محاسبه و استفاده از وجوه نقد ناشي از عمليات، تحريفها را حذف مي كند. باتوجه به اينكه شركتها از روشهاي مختلف استهلاك استفاده كرده و عمر مفيد متفاوتي براي دارائيها قائل مي شوند وجوه نقد ناشي از عمليات، اين نقايص مقايسه سود شركتها را حذف مي كند. راپاپورت (RAPPAPORT) نيز با نظر آنان موافق بوده و عقيده دارد كه روشهاي حسابداري، وجوه نقد ناشي از عمليات را تحت تاثير قرار نمي دهد. هموارسازي واقعي بر جريان وجوه نقد تاثيرگذار است اما هموارسازي مصنوعي تاثيري بر جريان وجوه نقد ندارد (هورويتز، 1977). جريانات نقدي از تخصيص آزادانه مبرا هستند در حالي كه اين خاصيت حسابداري تعهدي است. 2-9-2 اهداف هموارسازی سود: هموار سازی سود با انگیزه های متفاوتی انجام می بذیرد که مهمترین آنها در این مقاله تشریح می شود . از اهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبار باعث می شود شرکت کارا و پویا به حساب اید.کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه ی کمتر اعتبار و وام دریافت کند.     هميشه مديران شركت ها در پي يافتن راهي براي افزايش قيمت سهام خود هستند، حال اگر بتوان اين كار را از طريق يك عمل ساده حسابداري انجام داد، آيا مي شود از آن چشم پوشيد. بعبارت دیگر هموارسازي سود يك هدف روشن دارد و آن ايجاد جريان رشد ثابت در سود است. وجود اين نوع دستكاري نيازمند آن است كه شركت سود زيادي داشته باشد تا بتواند ذخاير لازم را براي منظم كردن جريانها در هنگام نياز تامين كند. به طور كلي هدف آن، كاهش تغييرات سود است. محققان هموارسازي سود از اين باور تبعيت مي كنند كه اعضاي بازار با جريان ثابت سود گمراه مـــــي شوند. اين باور براساس مشاهدات علي و روش تخمين ريسك است. تغييرات سود معياري براي ريسك است. بنابراين، اگر براي كل سود، ما تغييرات را كاهش دهيم ما تصور بازار را از ريسك تغيير خواهيم داد. بعبارت دیکر مهم ترین انگیزه ی هموارسازی سود این است که شرکت هایی که روند سود مناسبی دارند و سود آنها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری دارند. هموارسازی باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت در بورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای آن می شود. نتایج تحقیقی در مورد 358 شرکت پذیرفته شده در بورس آمریکا نشان داد که شرکت هایی که سود آنها دچار تغییرات زیادی در طول سالهای قبل نبوده دارای ارزش سهام بالاتری هستند و در مقایسه با شرکت هایی مشابه بدهی کمتری دارند. سایر انگیزه هایی که باعث می شود مدیران در پی هموارسازی سود باشند عبارتند از: 1- دریافت پاداش های مدیریتی بیشتر به خاطر بالا بودن ارزش سهام: وقتی سهام شرکت در بورس نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری داشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند. 2- پرداخت بهره کمتر در استقراض از موسسات اعتباری و بانک ها: هموارسازی سود شرکت را در حال رشد نشان می دهد و این خود نمایانگر ریسک کمتر در مورد این شرکت است و به آن امکان می دهد با نرخ بهره ی پایین تری از موسسات اعتباری و بانک ها وام بگیرد و نقدینگی حاصل از بهره ی کمتر می تواند یکی از منابع مالی شرکت برای توسعه ی آن باشد. 3- جذب سرمایه: روند رشد شرکت در تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان موثر است زیرا آنها معتقدند این شرکتها ریسک کمتری دارند و برای سرمایه گذاری بهترند از سال 1953، هيورت مدعي شده است كه انگيزه هموارسازي سود براين پايه قرار دارد كه رابطه با اعتباردهندگان و كاركنان بهبود يابد و از سوي ديگر از طريق اقدام هاي روان شناسانه چرخه ها و نوسان هاي تجاري كاهش يابد. گوردن بر اين باور است كه: 1- شاخصي كه مديريت شركت در انتخاب از ميان روش هاي حسابداري به كار مي برد اين است كه روش مزبور، مطلوبيت يا رفاه را به حداكثر برساند. 2- همين مطلوبيت تابعي از امنيت شغلي، سطح و نرخ رشد حقوق و سطح و نرخ رشد شركت (از نظر اندازه يا بزرگي) مي باشد. 3- رضايت سهامداران از عملكرد شركت باعث مي شود كه مقام و ميزان پاداش مديران بالا رود. يعني اگر ساير عوامل ثابت باشد، هر قدر سهامداران ابراز رضايت يا سعادت بيشتري كنند، امنيت شغلي، درآمد وسايرخواسته هاي مديريت نيز بيشتر خواهد شد. - اين رضايت به نرخ رشد و ثبات سود شركت بستگي دارد. با توجه به انگیزه های فوق یک مدیر، 1) سود مورد گزارش را هموار مي سازد و 2) نرخ رشد سود را هموار مي سازد. مقصود از هموارسازي نرخ رشد سود به شرح زير است: اگر نرخ رشد بالا بود، رويه هايي به اجرا در مي آيد تا آن را كاهش دهد و عكس قضيه هم صادق است.» "بيدل من" دو دليل ارائه مي كند كه مديريت بر آن اساس مي كوشد سودهاي خالص مورد گزارش را هموار سازد. نخستين دليل بر اين فرض استوار است كه يك جريان ثابت سود مي تواند انتظارات ذهني سرمايه گذار را نسبت به نتايج احتمالي سود و سهام آتي تحت تاثير قرار دهد در نتيجه بر ارزش سهام شركت اثري مطلوب مي گذارد، زيرا ميزان ريسك كل شركت را كاهش مي دهد. بيدلمن دومين انگيزه را براي هموارسازي، توانايي مقابله با ماهيت ادواري بودن سود و كاهش احتمالي همبستگي بازده مورد انتظار شركت با بازده مجموعه بازار مي داند و مي گويد: « تا آنجا كه عادي شدن موفقيت آميز است و تا ميزاني كه سرمايه گذاران كاهش كواريانس بازده سهم و بازده بازار را تشخيص داده و در فرايند ارزش يابي شان دخالت مي دهند، هموارسازي روي ارزش سهام، اثرات سودمندي خواهد داشت.» در واقع هموارسازي سود، ناشي از احساس به اين نياز است كه مديريت مي خواهد پديده عدم اطمينان محيط را خنثي نمايد و نوسان هاي عملكرد سازمان را كه ناشي از چرخه ميان دوره اي كه مبتني بر رونق و كساد است، كاهش دهد. دلایل بیدلمن در تحقیقی که میچلسون و همکارانش در سال 1999انجام دادند تایید شد. تحقیق آنها نشان می دهد که هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتها تأثیر گذاشته و بازاربه سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می دهد. بطور خلاصه انگيزه هاي مديريت سود در بر کیرنده موارد ذیل می باشند که اولین بار توسط (هب ورث )بیان شد وتوسط گردون در قالب فرضیه های زیر مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. الف)- پاداش ب)- قبول شروط قرار دادن وام ج)- سنجش مسئوليت د)- ارائه قيمت اوليه سهام ه)- انتخابهاي حسابداري و)- حداقل كردن ماليات سود ي)- ساير انگيزه ها همانگونه که ذکر شد اين فرضيه كه ممكن است شركتها به طور تعمدي سود را هموار سازند براي اولين بار توسط «هپ ورث» بيان شد و توسط «گردون» با مجموعه اي از فرضيات توسعه داده شد: فرضيه 1: ضابطه اي كه مديران شركت از ميان اصول حسابداري تعدادي را انتخاب مي كنند ماكزيمم كردن مطلوبيت يا آسايش خودشان است. فرضيه 2: مطلوبيت مديران با: 1 - امنيت شغلي 2 - نرخ رشد سودشان و 3 - نرخ رشد اندازه شركت افزايش مي يابد. فرضيه 3 - به دست آوردن اهداف مديريت كه در فرضيه 2 بيان شد بستگي به رضايت سهامداران از عملكرد شركت دارد. فرضيه 4: سهامداران با افزايش نرخ رشد سود (يا متوسط نرخ بازدهي دارايي) و ثبات در سود راضي مي شوند . بنابراين اين نظريه مطرح شد كه فرض كنيم چهارفرضيه فوق مورد قبول واقع شوند يا صحيح باشند. مديران باتوجه به محدوديتهايي كه بر قدرتشان وجود دارد سعي مي كنند كه: 1 - سود گزارش شده را هموار سازند و 2 - نرخ رشد سود را هموار كنند. بطور خلاصه براي هموارسازي سود، انگيزه هاي متعددي برشمرده شده است كه مي توان به تاثير بر قيمت و ريسك سهام دستكاري پاداش جبران خدمات مديران رهايي از محدوديتهاي قراردادهاي بدهي و... اشاره كرد. بايد يادآور شد كه انگيزه براي هموارسازي سود محدود به مديران سطح بالا نمي شود. مديران پايين دست نيز سعي بر هموارسازي دارند تا از ديدگاه مديران رده بالا عملكرد خوبي نشان داده باشند. آنها سعي مي كنند به بودجه تعيين شده دسترسي پيدا كنند و همچنين در سطح مناسب كارآيي فعاليت كنند انواع وروش ها ی هموارسازی سود: انواع هموار سازي سود جريان هموار سازي سود با دو رويكرد طبيعي وعمدي ارائه گرديده است . الف)- هموار سازي طبيعي / كه در آن فرايند سود بطور ذاتي جريان همواره سود را ايجاد مي كند . ب)- هموارسازي عمدي توسط مديريت 1)- هموارسازي مصنوعي : كه به هموارسازي حسابداري مطرح بوده ومنتج از تغيير در رويكرد هاي موثر بر صورتهاي مالي است.مثل روش استهلاك 2)- هموار سازي واقعي : كه به هموار سازي معاملاتي واقتصادي معروف است ونشات گرفته از اعمال نظر مديريت در وقايع وتصميمات عملياتي است .مثل تغيير در توليد وتقسيمات سرمايه گذاري . روش های هموارسازی سود هموارسازی به سه روش انجام می شود : 1) هموارسازی از طریق وقوع رویداد و یا شناخت و ثبت آن . 2) هموارسازی از طریق تخصیص به دوره های زمانی. 3) هموارسازی از طریق طبقه بندی به تازگي اين اصطلاح تغيير يافته است و به جاي هموارسازي سود از عبارت مديريت سود استفاده مي شود. تحقیقات جدیدنشان می دهد هموارسازي سود تنها مربوط به مديريت رده بالا و تهيه گزارش هاي مالي برون سازماني نمي شود؛ بلكه فرض بر اين است كه هموارسازي در مديريت رده پايين و حسابداري درون سازماني نیز وجود دارد. به طور كلي، مقصود از ابعاد هموارسازي سود ابزار يا روش هايي است كه به وسيله آن اعداد و ارقام مربوط به سود يكسان مي شود. بارنز و همكاران تفاوت بين سه روش هموارسازي را به صورت زير بيان نموده اند: 1- هموارسازي از طريق وقوع رويداد و (يا) شناخت و ثبت آن : مديريت مي تواند زما ن معامله هاي واقعي را به گونه اي تعيين كند كه آن ها بر درآمد مورد گزارش اثر بگذارند و بدين گونه در طول زمان نوسان ها را مهار كند. در بيشتر موارد، تعيين زمان طبق برنامه براي وقوع رويدادها (مانند وقوع هزينه تحقيق و توسعه) تابع مقررات حسابداري است كه بر فرايند شناخت و ثبت اين رويدادها حاكم است. 2- هموارسازي از طريق تخصيص بر دوره هاي زماني: با فرض وقوع رويداد و شناخت و ثبت اين رويداد، مديريت براي تعيين دوره هايي كه تحت تاثير مقادير كمي اين رويدادها قرار مي گيرند، از اختيارات زيادي برخوردار است و مي تواند بر آنها اعمال كنترل نمايد. 3- هموارسازي از طريق طبقه بندي (از اين رو، آن را هموارسازي طبقه ای می نامند):هنگامي كه آمار و ارقام موجود در مورد مديريت سود و زيان، به غير از سود خالص (پس از كسر همه هزينه ها از همه درآمدها) موضوع هموارسازي باشد، مديريت مي تواند اقلام مربوط به اجزاي سود را طبقه بندي نمايد و بدين وسيله تغييرات مربوط به دوره زماني متعلق به اين آمار را كاهش دهد. آرتورلويت، رئيس هيئت مديره كميسيون بورس اوراق بهادار بر اين باور است كه شركت هاي سهامي عام براي اعمال مديريت بر سود شركت از شش روش حسابداري (در مرحله عمل) استفاده كرده اند: 1- ارائه بيش از واقع ارقام ناشي از تغييرها، با هدف پاك كردن تراز نامه؛ 2- طبقه بندي بخش مهمي از قيمت يك واحد خريداري شده به عنوان مخارج فرايند تحقيق و توسعه (يك هزينه جاري) به گونه اي كه بتوان اين مبلغ را يك باره هزينه كرد؛ 3- ايجاد بدهي هاي سنگين براي شناخت هزينه ها در آينده (اين بدهي ها به عنوان بخشي از خريد ثبت مي شوند) و بدين وسيله مصون ساختن سودهاي خالص آينده؛ 4- استفاده از مفروضات غير واقعي براي برآورد بدهي ها، در مورد اقلامي مانند برگشت فروش، زيان هاي ناشي از وام، هزينه هاي تضمين (خدمات پس ازفروش) به گونه اي كه بتوان در يك دوره آينده از طريق معكوس كردن تعهدات بلندمدت سود خالص را بهبود بخشيد؛ 5- گنجاندن اشتباه هاي عمدي در دفاتر شركت و توجيه عدم امكان در اصلاح اين خطاها بر اساس استدلال مبني بر اين كه مقادير حائز اهميت نيستند؛ و 6- شناسايي و ثبت درآمد پيش از اين كه فرايند تحصيل درآمد كامل شود. زمان بندي معاملات يك انتخاب مديريتي بغير از يك انتخاب حسابداري است ، لكن احتمالاً مهمترين روش مستقيم و موثرترين تحريف سود حسابداري است . تحقيقات حسابداري عمدتاً روي دو رويكرد ديگر متمركز شده است . به هموار سازي مي توان از طريق انتخاب يك روش هاي تخصيص يافته برسيم وقبل از بيانيه شماره 30 ، از طريق طبقه بندي درآمد و را به عملياتي وغيرعملياتي (مي پذيريم كه مطلوب آنست كه سود عملياتي را هموار سازيم) . بعد از بيانيه شماره 30 ، نظرات اندكي در مورد سود عملياتي و غير عملياتي وجود داشت . مطالعات تجربي زيادي از فرضياتي كه هموار سازي سود را از هر دو انتخاب روش حسابداري (تخصيص يافته) و طبقه بنديها نائل مي شويم ، پشتيباني و حمايت مي كند يافته تحقيق دوم ممكن است به تشريح اينكه چرا APB يكنواختي مطلق در بيانيه شماره 30 مربوط به اقلام غير عملياتي جدا از رويكرد يكنواختي مورد استفاده در بيانيه شماره 9 APB حمايت وكمك مي كند . با وجود اينكه آزمون هاي تجربي رفتار هموارسازي سود را تاكيد نموده است ، اما مسائل زيادي با بدنه تحقيقات دارند . اولاً ، تئوري اساسي يا انگيزه اي براي هموارسازي سود باندازه كافي شفاف براي ايجاد پيشگوئي هاي قوي مشخص نشده بطوريكه چه سود هموار شده همانند و مشابه به نظر خواهد رسيد بدين ترتيب ، رويكردي براي استفاده از مدلهاي سري زماني نسبتاً ساده از روندهاي سود در طي دوره وجود داشته است ، اما اين كار مي توانست سريهاي سود هموار شده را اشتباهاً تعيين نمايد ولي نتايج گمراه كننده اي تهيه مي كرد . ثانياً ما نمي توانيم همواره تعيين كنيم چه سريهايي از سود همواره شده همانند و مشابه به نظرمي رسند بنابراين شركتها وارد يك سري از روشهاي حسابداري ، علاوه بر زمان بندي معاملات ، مي شوند كه نتايج آن اجماع سود را ايجاد مي كند . اگر ما نتوانيم سود غير هموار شده را محاسبه كنيم ، آسان نيست به هيچ وجه كه تعيين نمائيم چگونه سود هموارساز شده است . ثالثاً ممكن است يك تورش ساختگي باشد كه هموارسازي سود را در اثر تورم اغراق آميز بيان كنند . احتمالاً وجود دارد كه يك جريان بالارونده سالانه در سريهاي سود كه به تنهايي در اثر اثرات تورمي سطح عمومي قيمتها باشد . بنابراين مسائل روشنگر اين مطلب است كه شواهد اندكي از وجود حمايت به پرداختن هموارسازي سود جامع وجود دارد .  يك رويكرد گزينه اي براي مطالعه نمودن هموارسازي سود در پيش گرفته است . اولا ً ، او بحث مي كند كه انگيزه هاي هموارسازي ، بخشي از آن ، به طرحهاي پاداش مديريت مربوط مي شود كه از ارقام سود حسابداري استفاده مي شود . HEALY مشخص كرد كه چگونه پاداشها براي يك شركت نمونه محاسبه شده است و سپس آزمون هاي تجربي ثابت كرد با اينكه او مشاهده نمايد كه تصميمات حسابداري مربوط به اين اقلام پاداش مي شوند . پاداشها معمولاً روي تجميع حدود پائين تر و بالاتر پايه و مبنا قرار گرفته است ، بنابراين انگيزه اين است كه به سود بالا با تجميع پاداش برسيم . (اگر آن پائين باشد) اما اگر سود در تجميع پاداش باشد ، انگيزه اين است كه سود تا دوره بعد معوق شود . بخصوص ، در زمان بندي معاملات ، و بالاخص در پايان سال برخورد نمايد ، ميتوان مورد استفاده قرار گيرد كه سود را از يك سال به سال بعد تغيير داد ، و بستگي به وضعيت تجميع پاداش داردBONUSPOOL) . HEALY نتيجه گيري كرد كه اين در انواع رفتار است . جالب توجه اينكه هيچ شاخصي وجود ندارد كه تغييرات در مقررات و رويه هاي حسابداري بكار گفته شده ، سود پاداش را دست و كاري نمايد ، اگر چه تغييرات در روشهاي حسابداري موقعيكه طرحهاي پاداش پذيرفته يا تغيير يافته رخ دهد ، كه پيشنهاد مي گردد كه طرحهاي پاداش ممكن است يك تاثير اساسي روي انتخاب روش حسابداري داشته باشد ، همانطوريكه در ادبيات پيامدهاي اقتصادي مورد بحث قرار گرفت .  مطالعات كلي بيشتر از سري زماني متعلق به اقلام سود حسابداري نشان دهنده اين است كه سريها تحت يك گام تصادفي با جريان بالارونده اندك وملايم بهتر توصيف و بحث مي شوند اين بدان معني است كه با وجود يك روند بالارونده آرام و ملايم از سالي به سال ديگر وجود دارد ، بهترين پيشگوئي از سود دوره جاري همان سود دوره گذشته است مطالعات سريهاي زماني كلي بيشتر از فرضيه هموارسازي حمايت نمي كنند . اگر هموارسازي اتفاق و رخ داده باشد بايد اثرات خط روند مشخص باشد و مدلهاي پيشگوئي گام تصادفي بايستي در مدلهاي سري هاي زماني با ميانگين بسيار در تشريح سريهاي سود حسابداري مداخل نمايد .(هندرکسن-ترجمه دکتر کرباسی یزدی) تحقیقات انجام شده : . براساس نظرات رونن و سادن علت هموارسازي سود توسط مديران پيش بيني بهينه سرمايه گذاران از جريانات نقدي آتي است كه در مدل تعيين ارزش سهام يكي از عوامل اصلي به حساب مي آيد. هموارسازي سود عبارت است از اعمال نظر مديريت شركت در تقدم و تاخر ثبت حسابداري هزينه ها و درآمدها و يا انتقال آن ها به سال هاي بعد به طوري كه باعث مي شود شركت در طول چند سال مالي متوالي از روند سود بدون تغييرات عمده برخوردار باشد. هدف مديريت اين است كه اين شركت را در نظر سهام داران و بازار سرمايه با ثبات و پويا نشان دهد. اين پژوهش سه هدف کلي را مدنظر داشته و مورد بررسي قرار مي دهد. 1. شناسايي شرکت هاي هموارساز سود. 2. بررسي ميزان ارتباط بين هموارسازي سود با نوع صنعت (محوري و پيراموني) و اندازه شرکت (فروش). 3. بررسي ميزان ارتباط بين هموارسازي ساختگي سود با اندازه شرکت (فروش) و نوع صنعت (محوري و پيراموني). براي بررسي اهداف بالا دو دسته اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. دسته اول، مطالعات کتابخانه اي و دسته دوم به صورت اطلاعات ثانويه در غالب اطلاعات مالي استخراج شده از صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1378 تا 1383 است. نتايج حاصله نشان داد که بين اندازه شرکت (فروش) و هموارسازي سود همبستگي قوي وجود دارد و اين ارتباط به صورت معکوس است، هم چنين تفاوت قابل ملاحظه اي بين شرکت هاي هموارساز سود از نظر نوع صنعت (محوري يا پيراموني) وجود ندارد. تنها در سطح سود ناويژه ارتباط ضعيفي بين صنعت و هموارسازي سود مشاهده مي شود. هم چنين ارتباط معناداري بين هموارسازي ساختگي سود با اندازه شرکت وجود دارد. سرانجام بين هموارسازي ساختگي و نوع صنعت ارتباط معناداري وجود ندارد. . احمد پري پور در تحقيق خود نرخ شركتهاي هموار ساز را در بورس اوراق بهادار تهران 34% اعلام كرد . ميچلسون وهمكارانش در تحقيقي مشابه در سال 1999 بيش از 50% شركتهاي مورد مطالعه است را هموار ساز معرفي كرده اند و آشاري در سال 1994 در نمونه خود در صد هموار سازها را 49 در صد اعلام نمود. نتایج حاصل از آزمون رابطه بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسك نشان داد كه بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسك رابطه معنـــی داری وجود دارد. برای اطمینان بیشتر بین هموارسازی سود و میانگین بازده شركتها رگرسیون انجام شد، نتایج حاصل از این آزمون نیز نشان داد كه بین هموارسازی سود و بازده رابطه ای معنی دار و مثبت وجود دارد. تایید فرضیه نخست بدین معنی است كه هرچه شركتی بیشتر سود خود را هموار كند بازده تعدیل شده براساس ریسك آن نیز بالاتر است و بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسك رابطه خطی مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز موید نتایج فرضیه اول بوده و نشان می دهد كه شركتهایی كه هموارسازی سود انجام می دهند به طور میانگین بازده غیرنرمال بیشتری دارند. همانگونه كه قبلاً نیز بیان شده، بازده غیرنرمال، بازده مازاد بر بازده مورد انتظار است. لــــذا می توان نتیجه گیری كرد كه بازده واقعی شركتهایی كه هموارسازی سود انجام می دهند از بازده مورد انتظار آنها بالاتر است. چنانچه عوامل ایجاد كننده بازده را به دو قسمت سود نقدی سهام و تغییرات قیمت تقسیم كنیم نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد كه بازده ناشی از تغییرات قیمت شركتهایی كه هموارسازی سود انجام می دهند بیشتر از شركتهایی است كه هموارسازی سود انجام نمی دهند. این مهم می تواند ناشی از بالاتر بودن عرضه و تقاضا برای سهام این شركتهاست كه باعث افزایش قیمت آنها مــــی گردد. به عبارت دیگر شركتهایی كه هموارسازی سود انجام می دهند توانسته اند توجه سرمایه گذاران را به خود معطوف سازند. زیرا بازده واقعی آنها بیشتر است از آنچه سرمایه گذار انتظار دارد و علاوه بر حداقل بازده بدون ریسك (نرخ بهره اوراق مشاركت) و صرف ریسك، بازده بدون ریسك مازادی را عاید سرمایه گذاران می كند. نتایج تحقیقات «گری مین» و حمید پورجلالی با طرح فرضیه هایی نظریه گری در ایران (بعد از انقلاب اسلامی) نشان داد كه ارزشهای حسابداری ایران بعد از انقلاب اسلامی به سمت كنترل قانونی، یكنواختی، محافظه كاری و پنهان كاری متمایل شده اند. دو عامل اول باعث كاهش انعطاف پذیری در گزارشگری مالی می گردد اما محافظه كاری و پنهان كاری عواملی هستند كه منطبق با هموارسازی سود هستند. باتوجه به اینكه بازده غیرنرمال شركتهایی كه هموارسازی سود انجام داده اند بیشتر است، لذا می توان نتیجه گیری كرد كه عوامل محافظه كاری و پنهان كاری باعث ایجاد آن شده اند. دلایل بیدلمن در تحقیقی که میچلسون و همکارانش در سال 1999انجام دادند تایید شد. تحقیق آنها نشان می دهد که هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتها تأثیر گذاشته و بازاربه سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می دهد. اماتحقیقی که به بررسی تأثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است، نتیجه دیگری داده است. نتایج تحقیق مشخص کرده است که در مجموع 5/30 درصد شرکتهایی که متغیر هموارسازی در آنها برای دوره زمانی 1374-1379 مورد مطالعه قرارگرفته ، هموارسازند. بر اساس نتایج تحقیق مذکور در بورس اوراق بهادار تهران ، هموارسازی را نمی توان ابزاری موثر بر بازده سهام شرکتها دانست     با وجود تحقيقاتي كه نتيجه شان حاكي از رابطه مثبت بين دستكاري سود و بازده سهام است، ترجمه يك تحقيق خارجي توسط آقاي شاهپور اسماعيلي به نظارت آقاي دكتر رحماني نشان مي دهد كه مجموعه وسيعي از اطلاعات صورت هاي مالي ممكن است قدرت پيش بيني بيش تري براي بازده سهام داشته باشند. خلاصه اي از اين تحقيق در ذيل آمده است:«تحليل گران، سرمايه گذاران و محققان معمولاً به عدد سود خالص توجه مي كنند و ساير اقلام صورت هاي مالي را ناديده مي گيرند. اين مقاله اظهار مي دارد كه مجموعه وسيعي از اطلاعات صورت هاي مالي ممكن است قدرت پيش بيني بيش تري براي بازده سهام داشته باشند تا اين كه فقط خود را بر سود خالص متمركز كنيم. همچنين يك رابطه منفي و قابل اتكايي بين accrual ها (تفاوت بين سود حسابداري و جريان وجوه نقد) و بازده آتي سهام وجود دارد. تفاوت بين سود حسابداري و جريان وجوه نقد را مي توان به دو بخش تقسيم كرد: 1) قسمتي كه به دليل فعاليت تجاري ناگزير تغيير كرده است. 2) قسمتي كه توسط دخالت و دستكاري كه مديريت در سود كرده تا تغيير يافته است.        سه دليل وجود دارد كه چرا تفاوت بين سود حسابداري و جريان وجوه نقد مي تواند بازده سهام را پيش بيني كند: 1- اگر تغيير در اين مابعد تفاوت ناشي از فعاليت هاي تجاري باشد پس مي تواند شاخص از چشم انداز شركت در اختيار قرار دهد. پس بديهي است كه چنين شاخصي بتواند قيمت سهام را پيش بيني كند.        2- افزايش بسيار زياد در تفاوت بين سود حسابداري و جريان وجوه نقد چنانچه از دستكاري سود توسط مديران حاصل شده باشد به عنوان يك خبر منفي باعث كاهش بازده سهم مي شود.         3- افزايش در اين تفاوت مي تواند يك بار اطلاعاتي داشته باشد كه شركت به نقطه اوج فعاليت تجاري خود رسيده و احتمالاً در آينده روبه نزول خواهد گذاشت. اجزاي تشكيل دهنده ما بعدالتفاوت سود حسابداري از جريان وجوه نقد را تغيير در حساب هاي دريافتي، حساب هاي پرداختي و موجود كالا تشكيل مي دهند. اگر رابطه هركدام از اين موارد را با بازده آتي سهام تك تك مقايسه كنيم در مي يابيم كه بين تغيير در هركدام از اين حساب ها با بازده آتي سهام رابطه منفي وجود دارد.نتیجه گیری اين تحقيق تاثيرات احتمالي فرهنگ بر هموارسازي سود را مورد بررسي قرار مي دهد. هموار سازي سود در شرکت هاي عضو بورس نمونه مورد آزمون قرار گرفت. ارزش هاي فرهنگي فردگرايي، فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمينان و مردگرايي از تحقيقات قبلي انجام شده، اخذ شد. هموارسازي سود با استفاده از اقلام معوق تعيين شد. نتايج نشان مي دهد که رابطه معني داري ميان ارزش هاي فرهنگي با هموارسازي سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران وجود دارد. پس از ورود متغيرهاي فرهنگي، مدل معني دار شد که اين مهم نشان دهنده اين است که عوامل فرهنگي نقش تعيين کننده اي در هموارسازي سود در ايران دارند. اين تحقيق، اولين تحقيقي است که در ايران، شاخص هاي هموارسازي را به ارزش هاي فرهنگي مرتبط مي سازد از اين رو، اين تحقيق ادبيات هموارسازي سود در ايران را غني تر مي کند. " ايكل" انواع سودهاي هموار را به صورتي كه در قسمت بعدي شرح داده خواهد شد مي‌داند. 8-2- انواع هموارسازي سود انواع هموارسازي سود در شكل زير ارائه گرديده است. 1-8-2- هموارسازي طبيعي: اين نوع از هموارسازي سود به جريان‌هاي سودي گفته مي‌شود كه از فرآيندهاي عملياتي ذاتاً هموار و واقعي بدست مي‌آيد. در برخي از صنايع همچون صنايع آب و برق و گاز كه قيمت نسبتا ثابتي دارند و يا با نرخ ثابتي در حال رشدند حجم فروش و قيمت‌ها به طور ذاتي هموار است . به عبارتي در هموارسازي طبيعي سود گزارش شده توسط مديران دستكاري نشده است و به خودي خودي هموار بوده است . "آناند موهان جول" و "آنجان وي. تاكور" مي گويند كه هموارسازي طبيعي همراه با تصميماتي است كه بر توزيع وجه نقد شركت تاثير مي گذارد و باعث از بين رفتن ارزش شركت مي شود . 2-8-2- سودهايي كه به طور طبيعي هموار نيستند و تعمداً توسط مديريت هموار شده‌اند: اين نوع سودها در نتيجه تصميمات اتخاذ شده توسط مديريت واحد تجاري هموارسازي شده اند و به تشريح آن مي پردازيم : 1-2-8-2- هموارسازي واقعي( هموارسازي معاملاتي يا اقتصادي): اين نوع از هموارسازي سود توسط مديريت صورت مي‌گيــــرد و مديريت برخي از رويدادها و وقايع اقتصادي را كنترل مي‌كند و روي آنها تاثير مي‌گذارد اين نوع از رويدادها كه توسط مديريت كنترل مي‌شود بر جريان وجه نقد تاثير مي‌گذارد مثـل فروش ‌هاي زودرس يا برعكس آن به تاخير انداختن فروش واحد تجاري . از آنجائي كه كنترل رويدادهاي اقتصادي مستقيماً برسودهاي آتي موثر مواقع مي‌شود و به عبارتي تصميمات مديريت در شناسايي درآمدها و هزينه ها مستقيما بر سودهاي آتي موثر واقع مي شود هموارسازي از اين نوع را هموارسازي واقعي مي‌نامند. 2-2-8-2- هموارسازي مصنوعی ( هموارسازي حسابداري): اين نوع هموارسازي ناشي از يك رويداد اقتصادي نمي‌باشد بلكه از اقداماتي ناشي مي شود كه اصطلاحاً به آن "دستكاري‌هاي حسابداري" مي‌گويند. و تأثيري بر جريانات نقدی واحد تجاري ندارد. به عبارت ديگر هموارسازي مصنوعي سود صرفاً‌ موجب جابجايي هزينه‌ها و درآمدها بين دوره‌هاي مالي مي‌شود. به عبارتي در اين نوع از هموارسازي تقدم و تاخر در شناسايي درآمدها و هزينه ها باعث هموارشدن سود دوره مي گردد . ما در اين تحقيق تنها به اين نوع هموارسازي (هموارسازي مصنوعي) مي پردازيم . 9-2- دستكاري حسابها دستكاري سود عبارت است از تغيير دادن سود توسط مديران به شكل آگاهانه و با مقاصد خاص . حسابها با اين هدف دستكاري مي شوند كه تصور بازار از ريسك شركت را تحت تاثير قرار دهند . بر اين اساس "استولوي" و "برتون" به بسط مدلي پرداختند كه اين مدل ريسك را به دو بخش متفاوت تقسيم مي كند . اولين بخش ريسك با پراكندگي بازده مرتبط است و با سود هر سهم اندازه گيري مي شود . دومين بخش متناظر با ساختار مالي شركت است و با نسبت بدهي به دارايي سنجيده مي شود .در چارچوبي كه آنها ارائه داده اند . فعاليت هاي مربوط به دستكاري حساب ها را در ارتباط با اين دو جنبه از ريسك طبقه بندي مي كند . به طور كلي جريان هاي سود هموار شده را مي توان به دو دسته تقسيم كرد : الف ) جريان هاي سود هموار به طور طبيعي ب ) جريان هاي سود هموار شده به قصد قبلي ( ايكل 1981) جريان سودهاي هموار به طور طبيعي ناشي از آن دسته از فرآيندهاي ايجاد كننده سود هستند كه جرياني هموار را به خودي خود ايجاد مي كنند . از سويي ديگر جريان سود هموار شده با قصد قبلي جريان هاي سودي هستند كه ناشي از تكنيك هاي هموارسازي واقعي ، يا هموارسازي مصنوعي هستند . هموارسازي واقعي هنگامي رخ مي دهد كه مديريت شركت دست به اقداماتي مي زند تا از آن طريق رويدادهاي اقتصادي (ايجاد كننده درآمد) را به نحوي سازماندهي كند كه منجر به توليد جرياني هموارشده از سود شوند . از سويي ديگر هموار سازي مصنوعي سود هنگامي است كه مديريت شركت زمانبندي ثبت هاي حسابداري را به نحوي دستكاري نمايد تا از اين طريق جريان هاي سود را هموار كند (آلبركت و ريچاردسون 1990). برخي از صاحبنظران تنها هموارسازي مصنوعي سود را هموارسازي به حساب مي آورند و در ساير حالات يعني جريان هاي هموار به طور طبيعي ويا هموارسازي واقعي به دليل اين كه جريانات هموار شده سود ناشي از رويدادهاي اقتصادي اي هستند كه در دنياي خارج واقعا رخ داده اند آن را دستكاري و هموارسازي يه حساب نمي آورند . 10-2- پيشينه هموارسازي سود : داشر و مالکم(1970) و کاشینگ(1969) مي نويسند كه گردان و میرز(1966) اولين کسانی هستند که هموارسازی سود را با پژوهشهاي ميداني تجربه کرده‌اند. ایمهوف ( 1977) را اولين معرف رفتار هموار سـازی‌ سود‌ می‌داند. رونن و سادان ( 1981) و دهاران ( 1989) دانشمندانی هستند که هپ ورث را منشاء تشخيص هموارسازی سود معرفی کرده‌اند. وایت ( 1970 ) فرضيه هموار سازی سود را به گوردون نسبت می‌دهد. از بيان نویسندگان جديد چنين بر می‌آيد که قبل از "هپ ورث" هموار سازی سود در ادبیات حسابداری ناشناخته بوده است اما بوکماستر ( 1992) با اشاره به سی و چهار کتاب یا مقاله ای که طی سال‌های 1893 تا 1953 نگاشته شده است، می‌نویسد: ریشه‌های اندیشه هموار سازی سود به طور صریح و یا ضمنی در ادبیات پیشین حسابداری آمده است. در قرن نوزدهم منابعی را می‌توان یافت که به خواص هموارسازی سود از طریق روش‌های گوناگون حسابداری پرداخته‌اند. جانسون و میده در سال 1906 ، وارشو در سال 1924، پاتون در سال 1932 و دوین در سال 1942 کاربردهای نظریه هموار سازی را شرح داده‌اند. همچنین سال‌ها پیش از گوردون، هاروتیز و مايوز و میرز رفتار هموار سازی را آزمون نموده‌اند. در خصوص چشم پوشی پژوهش‌های جدید از نوشته‌های گذشته، بوخمستر فقدان آگاهی را دلیل اصلی می‌شمارد و معتقد است، برترین دلیل قصور پژوهش‌گران سال‌های بعد از 1965 در شناسایی توصیفات قدیمی تر پیرامون خواص هموار سازی پاره‌ای از روش‌های حسابداری و فواید حاصل از پایین بودن نوسان سری زمانی سودهای گذشته آن است که عبارت هموارسازی سود ظاهراً تا سال 1950 بکار نرفته است. وی عباراتی را نقل می‌کند که به منظور توضیح عمل مدیران برای کاهش نوسانات سود، مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله "هموارسازی مانده" که میرز آن را به کار برده است. بکماستر ( 1992) معتقد است همــان طور که به تــازگی واژه همــوار سازی سود به مدیریت سود تغییر یافته است, در گذشته عبارات دیگری برای بیان مفهوم هموار سازی رایج بوده است. در اوایل قرن بیستم ارتباط هموار سازی سود و "حفظ سرمایه" و "اندوخته مخفی" مورد بحث بوده است و در ربع دوم این قرن بررسی ویژگی‌های هموار سازی به کمک روش‌های ارزشیابی موجودی کالا مانند تفاوت روش اولین صادره از آخرین وارده با دیگر روش‌های رواج داشته است. بعد از جنگ جهانی دوم، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در آمریکا همراه گروهی از پژوهشگران به "روش بد حسابداری" یعنی ایجاد دلخواه اندوخته‌ها پرداختند. پیترن استفاده از اقلام تعهدی و تغییر روش همراه گروهی از پژوهش‌گران به "روش بد حسابداری" یعنی ایجاد دلخواه اندوخته‌ها پرداختند. پیترن استفاده از اقلام تعهدی و تغییر روش استهلاک برای هم سطح نمودن سود اشاره کرده اند. اندرسن با استفاده از "اندوخته جبران زیات‌های احتمالی" به منظور برابر سازی سود به مخالفت پرداخت. همچنین کمیته روش‌های حسابداری، استفاده از اندوخته‌ها را به عنوان ابزار هموارسازی سود تحریم نمود." 11-2-ابعاد و جوانب و تئوري هاي مربوط به هموارسازي سود : ابعاد هموارسازي وسيله ايست براي تحقق فرآيند هموارسازي سود است داشر و مادكام در تفكيك همواسازي واقعي از هموارسازي مصنوعي چنين اذعان مي دارند : هموارسازي واقعي به رويدادهاي واقعي كه بر اساس يا بدون توجه به تاثيرات هموارسازي بر سود به عمل آمده است اطلاق مي شود . در حالي كه هموارسازي مصنوعي مربوط به آن دسته از روش هاي حسابداري است كه به قصد انتقال درآمدها يا هزينه ها از يك دوره به دوره ديگر اعمال مي گردد. هر دونوع هموارسازي سود مي تواند در مواردي غير قابل تشخيص باشد . مثلا ميزان هزينه هاي گزارش شده مي تواند كمتر يا بيشتر از دوره هاي گذشته باشد و اين كاهش يا افزايش نتيجه تاثيرات عمده بر ميزان هزينه ها( هموارسازي واقعي) يا روش هاي گزارش(هموارسازي مصنوعي) بشمار رود . بر اساس يك طبقه بندي معروف هموارسازي داراي يك بعد سوم به نام هموارسازي طبقاتي است. بارينا و همكاران در تفكيك سه جنبه مختلف هموارسازي به شرح زير بيان مي دارند : 1- هموارسازي از طريق رويدادها : مديريت مي تواند رويدادها را طوري زمانبندي نمايد كه تاثير بر درآمد گزارش شده ، به تدريج نوسانات موجود را كاهش دهد اگر موانع زمانبندي برنامه ريزي شده وقايع ( مثلا تحقيق و توسعه) تابع قواعد مالي حاكم بر تشخيص مالي وقايع مي باشد 2- هموارسازي از طريق تفويض ( انتقال) در طول دور هايي از زمان : با عنايت به وقوع و تشخيص وقايع ، مديريت دارايي كنترل گسترده تر در تعيين دوره اي است كه تحت تاثير كمي وقايع قرار مي گيرد . 3- هموارسازي از طريق طبقه بندي : زماني كه ارقام صورت سود و زيان به استثناء سود خالص هدف فرآيند هموارسازي است مديريت خواهد بود به واسطه طبقه بندي صورت سود و زيان نوسانات در صورت ياد شده را به مرور زمان كاهش دهد . آرتورلويت بر اين باور است كه شركت هاي سهامي عام براي اعمال مديريت بر سود شركت از شش روش حسابداري (در مرحله عمل) استفاده مي كنند : 1- ارائه بيش از واقع ارقام ناشي از تغييرات 2- طبقه بندي بخش مهمي از قيمت يك واحد خريداري شده به عنوان مخارج فرآيند تحقيق و توسعه ( يك هزينه جاري) به گونه اي كه بتوان اين مبلغ را يك باره هزينه كرد. 3- ايجاد بدهيهاي سنگين براي شناخت هزينه ها در آينده ( اين بدهي ها به عنوان بخشي از خريد ثبت مي شوند) و بدين وسيله مصون ساختن سودهاي خالص آينده 4- استفاده از مفروضات غير واقعي براي برآورد بدهي ها، در مورد اقلامي مانند برگشت از فروش ، زيان هاي ناشي از وام ، هزينه هاي تضمين( خدمات پس از فروش) به گونه اي كه بتوان در يك دوره آينده از طريق منعكس كردن تعهدات بلند مدت سود خالص را بهبود بخشيد . 5- گنجاندن اشتباهات عمدي در دفاتر شركت و توجيه عدم امكان در اصلاح اين خطاها بر اساس استدلال مبني بر اين كه مقادير حائز اهميت نيستند . 6- شناسايي وثبت درآمد پيش از اين كه فرآيند تحصيل درآمد كامل شود . همچنين تئوري هموارسازي سود به نقل از گوردون به شرح زير است : 1- معيار انتخاب روش هاي حسابداري توسط مدير حداكثر نمودن رفاه و آسايش شخصي خويش مي باشد . 2- رفتار و آسايش يه مدير متناسب با موارد زير افزايش مي يابد : الف ) امنيت شغلي ب)افزايش نرخ رشد و سطح درآمد مديريت ج) سطح و نرخ رشد شركت از حيث ابعاد گستردگي 3- تحقق اهداف مديريت به شرح مورد (2) بستگي به رضايت سهامداران نسبت به عملكرد شركت خواهد داشت چنانچه ساير جوانب يكسان باشد، هر اندازه رضايت سهامداران افزايش يابد به همان نسبت امنيت شغلي، درآمد و غيره مديريت استحكام خواهد يافت 4- رضايت سهامداران از شركت متناسب با متوسط نرخ رشد سود شركت افزايش مي يابد . با عنايت به اين كه چهار قضيه بالا و جود داشته باشد و يا اصولا پذيرفته شده باشد، مي توان نتيجه گرفته كه يك مدير در محدوده اقتدار خود قادر است : 1- سود گزارش شده را يكنواخت كند . 2- نرخ رشد سود را يكنواخت و هموار نمايد . منظور از " هموارسازي "رشد سود آن است كه اگر نرخ رشد بالا باشد بتوان با عمليات حسابداري قابل اجرا آنرا كاهش داد و به همين ترتيب عكس قضيه صادق است. 12-2- انگيزه‌ها و اهداف هموارسازي سود از ديدگاه تئوري حسابداري، پديده هموارسازي سود در رويكرد رفتاري ، موضوعي قابل تامل است . همچنين در عمل نيز حسابداران و تحليل گران مالي در فرآيند گزارشگري مالي كه گزارشگري سود از مهمترين اجزاي آن به شمار مي رود به نوعي با اين پديده و پيامدهاي آن مواجه مي شوند . شناخت ابعاد مختلف رفتار هموارسازي سود در راستاي شناسايي ويژگي ها و محدوديت هاي سود حسابداري قرار مي گيرد . در صورت امكان ارائه يك چارچوب نظري براي اين پديده كه به نظر مي رسد تاكنون ميسر نشده است احتمال دارد بتوان به پيشرفتي در زمينه كيفيت گزارشگري سود دست يافت .جو ( 1991) انگيزه هاي ناشي از پديده هموارسازي سود را سه مورد زير بيان مي كند: الف) افزايش رفاه سهامداران ب) تسهيل قابليت پيش بيني سود ج) افزايش رفاه مديريت مي‌دانند هر يك از انگيزه‌هاي هموارسازي سود به تفصيل در ذيل تشريح مي‌شوند. 1-11-2- افزايش رفاه سهامداران: محققین معتقدند که انگیزه اصلی مدیران از هموار سازی سود افزایش ارزش سهام شرکت می‌باشد چون سهامداران حاضرند براي شركت‌هايي كه داراي سود پايداري هستند بهاي بيشتري را بپردازند و در حالت كلي تمايل بيشتري به سرمايه گذاري در شركت‌هايي دارند كه سودهاي همواري را گزارش مي‌كنند شركت‌هايي كه سودهاي همواري را گزارش مي‌كنند نسبت به شركت‌هايي كه سودهاي پرنوساني را گزارش مي‌كنند داراي ريسك كمتري هستند.(Tureman and Titman, 1988) و (Beidleman, 1973) معتقــد است كه مديــريت فرض مي‌كند كه‌ سهامداران تمایل بیشتری برای‌سرمایه‌ گذاری در شرکت‌هایی که دارای سودهای ‌هموار هستند نشان‌ می‌دهند ، زیراسودهای هموارنشان ‌دهنده ‌ثبات ‌شرکت است و سودهای پرنوسان‌ دلیلی بر ریسکی بودن‌عملیات شرکت تلقی می‌شود و يا به عبارتي نوسان سود را بيانگر نوعي فعايت برنامه ريزي نشده مي دانند كه چندان پايدار نمي ماند و ماندگار نيست . (Lev and Kunitizky 1974) به اين نتيجه رسيدند كه هموارسازي سود در راستاي هدف كاهش عدم اطمينان‌هاي مربوط به خالص جريان‌هاي نقدي مورد انتظار عمل مي‌كند و در نتيجه به صرف ريسك پايين تري در قيمت‌گذاري دارائي‌هاي سرمايه‌اي مي‌انجامد و نتایج بیدلمن را تایید کردند. (Hepworth, 1953) معتقــد است كه سهــامداران فرض مي‌كننــد كه كاهش نوسان‌هـاي دوره‌اي سود پرداختهاي مالياتي را كاهش مي‌دهد. گوردن معتقد است که مدیران به این خاطر به هموارسازی سود روی می آورند که معتقدند اگر سودهای همواری را گزارش کنند، نشان از عملکرد خوب آنها دارد و بر عکس اگر سودهای پرنوسانی را گزارش کردند نشان از بی ثباتی در شرکت و عملکرد ضعیف آنها دارد. هپ ورث (1953)معتقـد است که هموارســازی سود منجر به کــاهش مالیات پرداختی و ایجاد ذهنیت بهتر سهامداران نسبت به سودهای کم نوسان می‌شود. این نوع استدلال‌ها از سوی طرفداران فرضیه بازار کارآی سرمایه به بار انتقاد گرفته شد. طرفداران فرضیه بازار کارای سرمایه معتقدند که در بازار کارای سرمایه سهامداران و در کل بازار در مورد رویدادهایی که تاثیری بر جریانات نقدی ندارند، گمراه نخواهند شد، زیرا بازار این توانایی را دارد که دستکاری‌های سود را تشخیص دهند(ایمهوف،1977) 2-11-2- تسهيل قابليت پيش بيني سود: وقتي كه هموارسازي سود وجود داشته باشد، مديريت و سهامداران مي‌توانند راحتر برنامه‌ريزي و بودجه بندي كنند. مديريت مي‌تواند براي سالهاي آتي راحتر برنامه‌ريزي كند و سهامداران و سرمايه گذاران در محاسبه بازده سهم و تصميم‌گيري در مورد سرمايه‌گذاري خود راحتر اقدام مي‌كنند. مدیران در صورت وجود سودهای پرنوسان نمی توانند براحتی برای آینده برنامه ریزی و بودجه بندی کنند . سهامداران نیز در مورد سودهای قابل تقسیم و پیش بینی قیمت سهــام در آینده با مشکــل مواجه خواهنــد شــد. باما ، رومن و سدان ( 1975)به این نتیجـه رسیدند کــه پیش بینی جریــانهای نقدی آتی با توسل به سودهای همـــوار متوالی نسبت به سودهای واقعی متوالی که در برگیرنده اقلام غیر مترقبه هستند برتری دارد. آنها به این نتیجه دست یافتند که مدیریت به منظور افزایش توانایی سرمایه گذاران برای پیش بینی جریان نقدی آتی به هموار سازی سود دست می‌زنند و معتقدند وجود هموار سازی سود این امر را تسهیل می‌کند. 3-11-2- افرايش رفاه مديريت: يكي از انگيزه‌هايي كه باعث مي‌شود مديريت دست به هموارسازي سود بزند منافع مديريت است. در اكثر واحدهاي تجاري پاداش مديريت تابعي از سود است و مديريت براي دريافت پاداش بيشتر دست به هموارسازي سود مي‌زند. يكي ديگر از دلايلي كه باعث مي‌شود كه مديريت دست به هموارسازي سود بزند اين است كه مديريت امنيت شغلي مي‌خواهد. همان‌طور كه قبلاً نيز بيان شد سهامداران در شركتهايي كه داراي سودهاي هموار مي‌باشند رغبت بيشتري به سرمايه گذاري نشان مي‌دهند و همچنين ناپايدار بودن سود را ريسكي بودن شركت مي‌دانند بنابراين مديري كه هموارسازي سود نكند احتمال دارد شغل خود را از دست بدهد و برعكس مديري كه سودهاي همواري را گزارش مي‌كند ارزش سهام شركت را بيشتر مي‌كند و از اين طريق ثروت سهامداران را بيشتر مي‌كند و از طرف ديگر سهامداران نيز امنيت شغلي وي را تضمين مي‌كنند. این موارد به خاطر وجود تضاد منافع بین سهامداران و مدیران اتفاق می افتد چون مدیران دنبال منافع مادی و همچنین امنیت شغلی هستند و سهامداران هم دنبال افزایش ثروت خود می باشند. در بعضی مواقع منافع مدیران موقعی تضمین می باشد که منافع سهامداران تضمین شده باشد و مدیران انگیزه قوی برای افزایش ثروت سهامداران دارند چون منافع خود در گرو افزایش رفاه سهامداران است. پس مدیران دست به هموار سازی سود و افزایش ثروت سهامداران می زنند نه به خاطر این موضوع که ثروت آنها زیاد شود بلکه به این خاطر که منافع خود تضمین شود. مخصوصاً زمانی این رویداد رخ می دهد که حقوق و مزایای مدیران تابعی از افزایش ثروت سهامداران باشد. در این حالت مدیران با انگیزه بیشتری دست به هموار سازی سود خواهند زد. رومن و سدان ( 1981) این فرضیه را تاییــد کردند که طرح‌های توافق شده حق الزحمه مبتنی بر سود عموماً به هموار سازی سود منجر می‌شود. همچنین موسس ( 1987) به بررسی ارتباط بین هموار سازی سود با محرک‌های اقتصادی نظیر اندازه شرکت، بازار سهام، نوع کنترل و مالکیت و طرح‌های پاداش پرداخت. مطالعات او به این نتیجه رسید که هموارسازی سود در مورد شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های دارای طرح‌های پاداش (تشويقي) و شرکت‌هایی که سود واقعی آنها با سود مورد انتظارشان متقاوت است بیشتر مصداق دارد و همچنین به این نتیجه رسید که دلیل منطقی برای هموارسازی سود تمایل مدیران به افزایش ارزش سهام شرکت می‌باشد.موسس به این نتیجه رسید که هر چه تفاوت بین سود مورد انتظار با سود واقعی بیشتر باشد هموار سازی سود بیشتر رخ می‌دهد. دهاران (1989)در مورد روش تعهدی و نقــدی و تاثیر آن بر همــوار سازی سود مطالعه نمود و به این نتیجه رسید که روش تعهدی سود را هموارتر از روش نقدی نشان می‌دهد. هیلی (1985)بر مبنای فــرضیه حداکثــر سازی پــاداش و حق الزحمه مدیریت انجام شده معتقد است در شرایطی که بین حق الزحمه و پاداش مدیریت با ارقام سود حسابداری رابطه وجود دارد، مدیریت آن دسته از روش‌های حسابداری را انتخاب می‌کند که هموار سازی سود را در پی داشته باشد و همچنين به این نتیجه رسید که اگر حق الزحمه و پاداش مدیران بر مبنای سود حسابداری باشد در این حالت هموارسازی سود وجود دارد و بیشتر از حالتی است که سود حسابداری مبنای حق الزحمه و پاداش مدیران نیست. تحقیق دیگری نیز توسط گوردون ( 1964) انجــام شد و در تحقیـق او ارتبــاط بین حداکثر سازی ثروت مدیر و انتخاب روش‌های حسابداری بررسی شد. او برای انجام تحقیق خود قضیه‌های زیر را انجام داد. قضیه 1- معیاری که یک مدیر در انتخاب اصول و روش‌های مختلف حسابداری مد نظر دارد، حداکثر کردن سودمندی و رفاه شخصی است. قضیه 2- سودمندی و رفاه مدیریت با : 1) امنیت شغلی او 2) سطح و نرخ رشد درآمدهایش 3) سطح و نرخ رشد اندازه شرکت افزایش می‌یابد. قضیه 3- حصول اهداف مدیریت (قضیه 2) به میزان قابل توجهی به رضایت سهامدار از عملکرد شرکت بستگی دارد. قضیه 4- رضایت سهامداران یک شرکت به میانگین نرخ رشد و ثبات آن بستگی دارد. با فرض درستی چهار قضیه اشاره شده می‌توان به این نتایج رسید که با انتخاب اصول و روش‌های حسابداری مدیران سودهای گزارش شده را هموار می‌کنند و نرخ رشد سود را نیز هموار می‌کنند. تحقیق دیگری توسط دمسکی ، پاتل و ولفسن (1984) صورت گرفت و نتایج این تحقیق نشان می‌داد که مدیران موقعی به هموار سازی سود دست می‌زنند که : الف) مدیران در شرایطی تضعیف شده و در معرض لغزش‌های اخلاقی قرار گرفته باشند و یا ب) عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران وجود داشته باشد. محقق دیگری به نام لامبرت ( 1984) به بررسی پدیده هموارسازی واقعی سود در چهار چوب تئوری نمایندگی پرداخت. او معتقد بود که هموار سازی واقعی سود از طریق تغییر تولید شرکت و یا تصمیمات سرمایه گذاری رخ می‌دهد. وقتی که این عمل مدیریت از چشم سهامداران پنهان بماند آنگاه مدیریت فرصتی را برای تعدیل عملکرد خود پیدا خواهد کرد و هدف مدیریت از این تعدیل نشان دادن تصویری با ثبات از عملکردش می‌باشد و باعث رفاه و سودمندی بیشتر وی خواهد شد. دفوند و پارک ( 1977)بر مبنــای تئوری فــادنبرگ و تیرول به آزمون فرضیه‌هایی در ارتباط با انگیزه‌های هموارسازی سود پرداختند و نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که از شرکت‌های مورد مطالعه 3/27% به هموار سازی سود پرداخته‌اند و انگیزه اصلی مدیریت برای هموار سازی امنیت شغلی است. بیدلمن (1973) به این نتیجه رسید که همــوار ســازی سود تاثیـر مساعد در ارزش سهام و بهای سرمایه (تأمین مالی) دارد. ترومن و تیتمن ( 1988)اعلام کــردند که هموار ســازی سود می‌تواند ارزش بازار شرکت‌ها را به واسطه تاثیر در هزینه‌های تامین مالی، بی ثباتی کمتر در سود، کاهش احتمال ورشکستگی، بیشتر کند. چون هزینه‌های استقراضی یک شرکت پایین می‌آید و همین دلیل باعث می شود که در ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت داشته باشد. انگيز هاي مختلفي در تحقيقات گذشته بر هموارسازي سود مورد اشاره قرار گرفته اند از جمله (به نقل از بلكويي وپيكر 1984): 1- افزايش قابليت اتكاي پيش بيني بر پايه سري هاي هموار شده اعداد و ارقام حسابداري در خلال روندي كه به عنوان نمونه بهينه يا نرمال توسط مديريت در نظر گرفته مي شود . (بارنيا و همكاران 1976) 2- كسب مزاياي مالياتي و ارتقاء روابط في مابين با بستانكاران ، كاركنان و سرمايه گذاران (هپ ورث 1953) 3- كاهش عدم اطمينان ناشي از نوسانات اعداد و ارقام حسابداري به طور كلي و كاهش ريسك سيتماتيك به طور خاص از طريق كاهش كواريانس ميان بازده شركت و بازده بازار ( بيدلمن ،1973 .لوكانيتزكي ،1974) در رابطه با منفعت و هزينه هموارسازي سود در مقاله ترومن و تيت من (1988) مي خوانيم كه : اگر هموارسازي پرهزينه باشد ممكن است مديريت اقدام به هموارسازي نكند اما در صورتي كه هزينه هموارسازي به گونه اي قابل قبول ناچيز باشد آنگاه مديران براي هموار كردن سود هاي شركت داراي انگيزه خواهند بود . چنين هزينه هايي مي تواند مثلا الزام به شناسايي تعهد مالياتي در نتيجه شناسايي يك رويداد خاص باشد كه در نهايت منجر به ارزش فعلي بالاتر صورتحساب هاي مالياتي خواهد شد . در زمينه انگيزه هاي هموارسازي سود موارد ديگري نظير تلاش براي اثرگذاري بر قيمت سهام نر خهاي ريسك ، دستكاري پاداش مديريت،گريز از محدوديت هاي قراردادهاي بدهي و اجتناب از هزينه هاي سياسي نيز ذكر شده اند (فرن و براون 1994). در زمينه تلاش براي اثر گذاري بر قيمت هاي سهام و نرخ هاي ريسك،اين فرض وجود دارد كه با يك جريان با ثبات عايدات مي تواند جريان كم ريسك تر به حساب آمده و بنابر اين منجر به قيمت هاي سهام بالاتر و هزينه هاي استقراض كمتر شود . (هرمان واينو 1996). از جنبه مثبت ديگر هدف مديريت مي تواند تمايل به افزايش قدرت پيش بيني سرمايه گذاران باشد . در رابطه با بحث انگيزه ها ، دخالت عوامل ثانويه نيز گاها مورد بررسي قرار گرفته است . به طور مثال اندازه شركت ، برخي تحقيقات (گاگنون،1967، واتس و زيمرمن ،1976) نشان دادند كه به اين دليل كه شركت هاي بزرگ تر به لحاظ سياسي حساس تر از شركت هاي كوچكتر اند . بنابراين ممكن است تمايل بيشتري به هموارسازي سود داشته باشند و يا مورد ديگري نظير ميزان دارايي هاي استهلاك پذير ،ميزاني كه شركتهايي مي توانند با استفاده از تغييرات در استهلاك دست به هموارسازي بزنند به مقدار دارايي هاي استهلاك پذير آن ها بستگي دارد ، يعني هرچه مقدار دارايي هاي استهلاك پذير نسبت به كل دارايي ها بيشتر باشد به طور بالقوه احتمال بيشتري براي هموارسازي سود از طريق تغيير در روش استهلاك وجود دارد . يكي از مهمترين انگيزه هاي مديران كه در تحقيفات زيادي مورد اشاره قرار گرفته است نوعي طرح هاي پاداش آنهاست . آن دسته از طرح هاي پاداش كه مبتني بر ميزان سود گزارش شده باشد مي توانند اين انگيزه را در مدير ايجاد كنند كه سود را به نحوي دستكاري نمايند گه پاداش بييشتري دريافت كنند و يا اگر ميزان پاداشي كه در دوره جاري به او تعلق مي گيرد از سقف خاصي بيشتر نشود مقداري از سود را از طريق تكنيك هاي هموارسازي به دوره هاي بعدي منتقل كرد . و در واقع به نوعي براي استفاده هاي آتي ذخيره كنند . در واقع در چنين شرايطي به جاي اين كه اعطاي پاداش به مدير بر مبناي سود، منافع او و مالكان شركت را همسو كند و تضاد منافع را كاهش دهد ، برعكس موجب تشويق بيشتر مدير به دست زدن به روش ايجاد شده كه سود شخصي وي را افزايش مي دهد . كارلسون و باتالا (1997) راه حل را در افزايش مالكيت مدير مي دانند . به اعتقاد آنها هر چه درصد مالكيت مديران كمتر باشد آنها به منظور حفظ موقعيت شغلي خود انگيزه بيشتري براي هموارسازي سود خواهد داشت . عامل ديگري كه به عنوان مشوق مديران جهت هموارسازي ذكر شده ميزان مالكيت موسسات در شركت مورد نظر است . يرخي تحقيقات متضمن اين نكته هستند كه مالكاني كه شكل موسسه دارند به دنبال دسترسي هر چه سريع تر به سود هستند و سرمايه گذاري هايشان جنبه كوتاه مدت دارد (هسل و نورمن 1992) دليل اين امر اين است كه مديران خود اين موسسات به شكل فعلي ارزيابي شده و پاداش مي گيرند ، به اين ترتيب نتيجه منطقي اين است كه هرچه درصد مالكيت موسسات در شركتي بيشتر باشد مديران آن شركت براي دستكاري سود بيشتر خواهد بود. الزامات مربوط به قراردادهاي بدهي ديگر انگيزه احتمالي مديران در هموارسازي سود است . به اين معنا كه هر گاه مديران احساس كنند اعداد و ارقام قابل گزارش موجب نقض قراردادهاي بدهي و تعهدات ارائه شده به بستانكاران خواهد شد(و در نتيجه احتمال ورشكستگي شركت را افزايش خواهد داد ) انگيزه بيشتري خواهند داشت تا از طريق هموارسازي سود خطر احتمالي را كاهش داده و مرتفع سازند. (كارلسون و باتالا 1997). هيلي و والن (1999) در مقاله خود تحت عنوان "مروري بر ادبيات مديريت سود و نتايج آن براي تدوين استاندارد" بر انگيزه هاي مرتبط با بازار سرمايه تاكيد مي كنند . آنها مي نويسند استفاده گسترده از اطلاعات حسابداري به وسيله سرمايه گذاران و تحليل گران مالي به منظور ارزش گذاري سهام مي تواند انگيزه اي براي مديران ايجاد كند تا سود را به منظور تاثيرگذاري بر عملكرد قيمت سهام در كوتاه مدت دستكاري كنند. هيلي و والن (1999) از جمله به دوره هاي پيش از عرضه سهام اشاره مي كنند كه برخي شواهد نشان مي دهد دستكاري سود در جهت افزايش ( بيش از واقع نشان دادن) در چنين دوره هايي واقع شده است . آنها همچنين به تلاش مديران جهت محقق كردن پيش بيني هاي صاحبنظران بازار اشاره مي كنند كه انگيزه هايي براي مديران جهت دستكاري سود باشد چنين نكته اي توسط ديكو و اسكينر(2000) نيز مورد تاييد قرار گرفته است آنها اشاره مي كنند كه : چندين تحقيق جديد حاكي از وجود انگيزه نزد مديران براي برآوردن اهدافي نظيرانتظارات سرمايه گذاران در رابطه با عايدات فعلي است . در اين رابطه اسكينر و اسلوان (2000) به نتيجه مي رسند كه قيمت سهام در رابطه با تغييرات غافل گيركننده منفي در سودها دچار تغييرات نامتناسب بزرگي در جهت منفي براي شركت هايي باسهام در حال رشد مي شود . به عبارت ديگر تفسير آن اين است كه زماني كه شركت هاي با سهام در حال رشد حتي ناكامي هاي كوچكي را نسبت به پيش بيني هاي تحليل گران در قيمت خود نشان دهند دچار كاهش هاي قيمتي نامتناسب بزرگي مي شوند . كاناگارتنام و همكاران (2001)به نقل فاندنبرگ و تيرول (1995) امنيت شغلي مديران را انگيزه اي براي آنها جهت هموارسازي سود مي دانند . آنها هم چنين به عواملي نظير نياز به تامين مالي از خارج از شركت نيز اشاره مي كنند در توجيه امنيت شغلي به عنوان انگيزه آنها مي گويند كه مديران براي كاهش احتمال مداخله ( مالكان) و احتمال اخراج،عملكرد خود را بهتر جلوه مي دهند . تفسير عامل نياز به تامين مالي از خارج از شركت نيز اين گونه است كه با فرض اين كه هزينه بدهي به ريسك شركت (و در اين جا بانك به طور خاص) وابسته باشد،مديران بانك انگيزه خواهد داشت تا با كاهش نوسانات عمده سود از طريق هموارسازي اين ريسك و نهايتا هزينه بدهي را كاهش دهند. برخي تحقيقات با نگاهي مثبت به هموارسازي سود آنرا ابزاري براي مديران در جهت افشاي اطلاعات محرمانه خود در رابطه با عابدات آتي دانسته اند . (كرسكن هايتر و ملوماد 2002)، سانكار و سوبراماينام (2001)، دمسكي (1998)، رونن و ساادن(1981)،كرسكنهايتروملوماد(2002)،سودهاي گزارش شده را داراي ماهيتي دوگانه دانسته اند . به اعتقاد آنها اگرچه از يكسو سطح سود گزارش شده سرمايه گذاران را قادر به استنتاج در زمينه منظم جريانات نقدي دائمي آينده مي كند اما از سوئي ديگر نوساناتي كه چنين سودهايي دارند، اعتماد سرمايه گذاران به اين استنتاج ها را سست مي كند .بدين ترتيب دوگانگي نقش سودهاي گزارش شده را مي توان مشوقي براي مديران در جهت هموارسازي سود دانست . تاكر و زاروين (2005) به طور كلي دو انگيزه براي هموارسازي سود قائلند : 1- تحريف كردن 2- اطلاع رساني كه به طور وضوح در دوسر يك طيف قرار دارند . چنين اظهار نظري در واقع مي تواند به ساده ترين شكل كل اهداف و انگيزه هاي بيان شده براي هموارسازي سود در طي 50 سال اخير را خلاصه كند . البته چنين اظهار نظري مشكل كساني را كه به دنبال جوابي براي سوال "هموارسازي سود" بالاخره خوب يا بد هستند را حل نمي كند . اما به وضوح مرزبندي بين ديدگاههاي موافق و مخالف را نشان مي دهد . 12-2- معيارهاي شناخت هموارسازي معمولا به دليل دشواري شناسايي يك رفتار و يا تصميم به عنوان هموارسازي با قصد قبلي اكثر محققان به معيارهاي كلي و محدود كننده در جهت شناخت پديده هموارسازي اشاره نمي كنند . در اين زمينه شايد مي توان عمده ترين معيارهاي اعلام شده براي شناخت هموارسازي معيارهاي اعلام شده توسط كاپلند (1968) دانست. او در اين زمينه مي نويسد: يك ابزار هموارسازي بايد تمام ويژگي هاي زير را داشته باشد: 1- هنگامي كه يك بار مورد استفاده قرار گرفت نبايد موجب تعهد شركت به انجام هيچ اقدام مشخص ديگري در آينده شود . 2- بايد بر مبناي قضاوت حرفه اي قرار داشته باشد در چارچوب اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري باشد . 3- بايد در مقايسه با تغييرات سالانه سود منجر به تغييران با اهميتي شود . 4- نبايد نياز به معامله اي "واقعي" با اشخاص ثالث داشته باشد مگر در حد طبقه بندي مجدد مانده هاي حساب هاي داخلي 5- بايد به تنهايي و يا به همراه رويه اي ديگر در دوره هاي متوالي زماني مورد استفاده قرار گيرد . اين معيار بعدها توسط شيف (1968)و كركهايمر(1968)،بيدلمن (1973) تحت اين عنوان كه بسيار محدود شده هستند مورد انتقاد قرار گرفتند . در عوض آنها پيشنهاد كردند كه شاخص هاي كلي تري مثلا هر گونه تصميم مديريتي دلخواه و زمان بندي چنين تصميماتي به عنوان معياري براي هموارسازي بكار گرفته شود( ما،1987). برخي معيار هاي ارائه شده در اين زمينه مويد اين نكته هستند كه روش هاي مرجح بايد به گونه اي ذهني قابل اجرا باشند . ( بيدلمن 1973) به لحاظ الگوها غير يكنواخت بوده و از نظر اهميت موثر باشد (كاپلند 1968) و نهايتا اين كه براي افراد خارج از شركت قابل مشاهده نباشد (آيمهوف 1975) بر اساس چنين معيار هايي مديران مي توانند با تكنيك هايي از قبيل جابجايي زمان وقوع يا شناخت يك رويداد ، از طريق فرآيندهاي تخصصي در طول زمان و يا از طريق طبقه بندي حسابها دست به هموارسازي سود بزنند . بنابراين ملاحظه مي شود همانطور كه در مورد استفاده از قضاوت در حسابداري و حد و حدود آن توافق نظر وجود ندارد ، مي توان گفت در زمينه اين كه چه رفتاري هموارسازي است و چه رفتاري نيست نيز توافق عمومي در كار نيست . نكته اي كه در اين رابطه پيش تر نيز اشاره شد در اين جمله كاپلند(1968)به وضوح روشن است : يك ابزار هموارسازي سود بايد تنها مستلزم تغيير يك رويداد باشد و وقوع خود رويداد. كاپلند در اين جا در واقع تنها هموارسازي مصنوعي را به عنوان هموارسازي مي پذيرد و هموارسازي واقعي را كه به وقوع رويدادي همراست را هموارسازي به حساب نمي آورد . در چنين ديدگاهي مورد قبول برخي صاحبنظران و مورد مخالفت برخي ديگر است . در واقع كاپلند در مقام نماينده اي از تفكر افرادي كه هموارسازي رامنحصر به هموارسازي مصنوعي مي دانند آن را : ... موضوعي مربوط به شكل و نه محتواي .... به حساب مي آورند . در زمينه دشواري تشخيص انواع هموارسازي داشر و مالكوم(1970) اشاره مي كنند كه : به يك معنا دو نوع هموارسازي اغلب غير قابل تمايزند . شركت ممكن است به طور همزمان هم در مورد سطح يك مبادله و هم چگونگي گزارشگري آن تصميم بگيرد بنابراين شايد ممكن نباشد كه بتوان مثلا ميان مقدار هزينه تحقيق و توسعه يك سال و سال ديگر مقايسه به عمل آورد زيرا ممكن است سطح مقداري و يا شيوه گزارشگري آن دستخوش هموار سازي شده باشد . در نقطه مقابل تحقیقاتی که به آن اشاره شد تحقیقات دیگری نیزبه نتایج متفاوتی دست یافتند. تحقیق دوپچ و واتس ( 1972) در ارتباط بـــا سود و زیــان ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها به ‌شواهدی ‌دال‌ بر وجود هموارسازی‌ سود دست ‌نیافت . همچنین وایت ( 1970) نوانست وجود هموار سازی سود را با استفاده ازتصمیمات اختیاری حسابداری به اثبات برساند.کمپلند و لیکاستور ( 1968) و بارفیلد و کمیسکی ( 1972)نیـز که در مــورد روش‌هــای مختلف حسابداری به تحقیق پرداختند موفق به یافتن شواهدی دال بر ارتباط بین هموار سازی سود و روش‌های حسابداری نشدند یکی از روش‌های هموارســازی سود تغییر در برآوردهای حســابداری است رومن و سدان ( 1981) و موسس ( 1987) به این نتـایج دست یافته‌اند که تغییر در برآوردهای حسابداری نظیر برآورد استهلاک، برآورد مطالبات مشکــوک الـوصول می‌تواند بر سودهای گزارش شده تاثیر بگذارد نیکولاس و ویلسون ( 1988) به شــواهدی دست یــافتند که نشان می‌داد پیش بینی مطالبات مشکوک الوصول با میزان سود همبستگی معکوسی دارد، به گونه‌ای که در شرایط نوسان پذیری معمول سود پیش بینی مطالبات مشکوک الوصول نقش عامل کاهنده این نوسان‌ها را به عهده می‌گیرد. 13-2- ابزارها و روش هاي مورد استفاده در هموارسازي ( مصنوعي) سود تحقيق حاضر به هموارسازي مصنوعی سود مي‌پردازد. در هموارسازي مصنوعی مديريت با استفاده از يك سري روش‌ها به دستكاري سود مي‌پردازد. روشها يا ابزارهاي هموارسازي سود را رومن و سدان ( 1981) به شرح زير مي‌دانند: زمان بندي رويدادها انتخاب روش‌هاي تخصيص طبقه بندي رويدادها که هر یک از این ابزارها در زیر تشرح می‌شوند. 1-13-2- زمان بندي رويدادها زمان بندي رويدادها يك انتخاب مديريت است تا يك انتخاب حسابداري. مدير براي اينكه سود را هموار كند رويدادهايي را كه اتفاق افتاده‌اند در زمان خود شناسايي و ثبت نمي‌كند و به سال‌هاي ديگر منتقل مي‌كند مثلاً ثبت فروش به عنوان پيش دريافت يا ثبت پيش دريافت به عنوان فروش . در این روش مدیران در سال‌هایی که قصد دارند سودشان کمتر شود فروش‌های آخر سال مالی را دیرتر شناسایی می‌کنند تا این فروش‌ها در سال آتی ثبت شود و باعث می‌شود درآمدهای سال جاری کمتر گزارش گردند و یا اینکه می‌تواند از طریق شناسایی هزینه‌های مربوط به آغاز سال آتی در سال جاری هزینه‌های سال جاری را بیشتر شناسایی کند تا سود سال جاری کمتر شود و یا در سال‌هایی که قصد دارد سود بیشتری را گزارش کند دقیقتاً عکس حالت قبل رخ می‌دهد به طوری که درآمدهای سال آتی را در سال جاری و زودتر شناسایی می‌کند و یا از طریق انتقال هزینه‌های سال جاری به سال آتی این مهم اتفاق می‌افتد. 2-13-2- هموارسازي از طريق انتخاب روش‌هاي تخصيص بعضي از روش‌هاي حسابداري هستند كه منجر به سودهاي هموار مي‌شوند مثلاً در روش‌هاي استهلاك اگر هزينه استهلاك براساس ساعت كاركرد يا تعداد توليد محاسبه شود هر چقدر ساعات كاركرد و تعداد توليد محصول بيشتر باشد هزينه استهلاك نيز به همان نسبت بيشتر خواهد بود. پس هر چقدر در آمد يا فروش بيشتر شود، هزينه هم بيشتر خواهد بود و سود نيز با يك روند ثابت تغيير خواهد كرد . ولي اگر هزينه استهلاك بر اساس يكي از روش‌هاي خط مستقيم يا نزولي محاسبه شود. هزينه استهلاك محاسبه شده با ميزان درآمد يا فروش مرتبط نيست. از بين روش‌هاي نگهداري موجودي‌ها، روش‌هاي ذخيره گيري مطالبات روش‌هايي كه از ديدگاه سود (زياني) ناشي مي‌شوند، با ميزان فروش مرتبط هستند. پس مدير با استفاده از روش‌هاي حسابداري مي‌تواند سودهاي همواري را گزارش كند. 3-13-2- هموارسازي از طريق طبقه بندي مديران با استفاده از طبقه بندي رويدادها دست به هموارسازي سود مي‌زنند به عنوان مثال عادي يا غيرعادي تلقي كردن برخي اقلام سود (زيان) منجر به افزايش يا كاهش سود عملياتي خواهد شد. تحقيقات صورت گرفت در مورد ابزارهاي هموارسازي سود به شرح زير مي‌باشند: اشاری ، کن و وونگ(1994) ابــزارهاي همــوارسازي را به شـــرح زيـــر طبقه‌بندي كرده‌اند: 1)تغيير در خط مشي‌هاي حسابداري 2)هزينه‌هاي بازنشستگي 3)سود سهام 4)اقلام غيرمترقبه 5)معافيت مالياتي سرمايه گذاري‌ها 6)استهلاك و هزينه‌هاي ثابت 7)تصميمات اختياري حسابداري 8)طبقه‌بندي‌هاي حسابداري 9)ذخيره‌ها و اندوخته‌ها گوردون ، هورویتز و میرز (1966)به اين نتيجه رسيـــدند كه يكي از ابزارهاي همــوارسازي، روشهـاي حسابداري و معافيت مالياتي سرمايه گذاري‌ها مي باشد.آرچیبلد ( 1967) روش‌هاي استهلاك را به عنوان ابزار هموارسازي تاييد كرده است.کاشینگ ( 1969) معتقد است تغييـرات حسابداري يكي از ابـزارهاي هموارسازي مي‌باشد.رومن و سدان طبقـــــه‌بنـــدي رويدادهاي تحت عنوان اقلام غيرمترقبه يا عكس آن را يكي از ابزارهاي هموارسازي تاييد كرده‌اند. همچنيــن بیلدمن ( 1973)دو ويژگـي اصلــي را لازمه يك ابـــزار منـــاسب هموارسازي مي‌داند: 1) مديران بتوانند با استفاده از اين ابزار نوسان‌هاي سود را به گونه‌اي كاهش دهند كه آنها را به تحقق اهداف بلند مدتشان در گزارشگري سود نزديك سازد. 2) استفاده از اين ابزار شركت را در آينده متعهد به عمل خاصي ننمايد. با وجود اینکه اغلب تحقیقات بریکی از ابزارهای مورد استفاده در هموار سازی سود تاکید کرده‌اند اما به نظر می‌رسد در عمل مدیران می‌توانند ترکیبی از این ابزارها را نیز بکار گیرند. 14-2- عوامل موثر بر هموارسازي سود در تحقیقات صورت گرفته عمدتاً عواملی چون نوع مالکیت، نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، ملیت شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند. که در زیر تشرح می شود. اسمیت (1976)در تحقیق خــود به این نتیجه رسیــد که شرکت‌هایی که مــالکیت آنها از مدیریت جدا است تمایل بیشتری به هموار سازی سود نشان می‌دهند و این شاید به دلایل گفته شــده در افزایش رفــاه مدیریت باشد و رومن و سدان (1981)به این نتیجه رسیدند که شرکت‌ها در صنایع مختلف به درجات متفاوتی، دست به هموار سازی سود می‌زنند. و بیشتر شرکت‌های فعال در زمینه صنعت نفت و گاز و صنایع دارویی نسبت به سایر صنایع دست به هموار سازی سود می‌زنند. موسس (1987)تحقیقی را به انجـام رسانید که نشان می‌داد متغیرهایی نظیر اندازه، میزان اختلاف سود واقعی و سود پیش بینی شده و طرح‌های پاداشی مدیران بر رفتار هموار سازی سود موثر است و بالاخره اشاری و همکار (1994) در یک تحقیق گسترده به شناسایی عوامل موثر در هموار سازی سود پرداختند و متغیرهای اندازه، سودآوری، نوع صنعت و ملیت را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسید که به غیر از متغیر اندازه سایر متغیرها در هموارسازی سود موثر بوده‌اند. در تحقیق حاضر نیز اندازه شرکت به عنوان متغیر موثر در کسب بازده غیر عادی مورد آزمون واقع شده است.در مورد انتخاب متغیر اندازه شرکت نیز چنانچه قبلاً اشاره شد محققین معتقدند که شرکت‌های بزرگتر به دلیل اینکه در قبال افراد بیشتری پاسخگو هستند و مراجع دولتی و مراجع بیشتری شرکت‌های بزرگتر را مورد کنترل قرار می‌دهد و در صورت داشتن عملکرد بد بایستی بیشتر پاسخگو باشند به این خاطر شرکت‌های بزرگتر شاید انگیزه بیشتری برای هموارسازی سود داشته باشند و یا شرکت‌های کوچک بیشتر به خاطر موارد ذکر شده (پاسخگو بودن در قبال افراد کمتر) انگیزه کمتری برای هموار سازی سود داشته باشند. 15-2- موافقین و مخالفین هموار سازی سود مـوافقین هموار سازی سود، هموار سازی سود را سهولت در اهــداف گـــزارشگری می‌نامند ولی مخالفین هموار سازی سود، هموار سازی را نوعی تحریف در اهداف گزارشگر مالی می‌نامند. ورستی (1984)معتقد است که منتقدین همـوارسازی از آن روی هموار سازی سود را عمل نادرست می‌دانند که باعث افشاء نامناسب اطلاعات مالی شده و سرمایه‌گذاران را از امکان ارزیابی مناسب ریسک و بازده محروم می‌نماید زیرا اطلاعات ارائه شده در مورد سودآوری شرکت‌ها درست و کافی نیست. ایمهوف ( 1981) نیز معتقد است وقتی متغیرها برای کسب سودهای هموار دستکاری می‌شوند به نظر می‌رسد که افشاء به اندازه کافی صورت نمی‌گیرد.علاوه بر مخالفت‌هایی که به دلیل افشاء ناقص صورت می‌گیرد برخی از منتقدین عنوان می‌کنند که اطلاعات دستکاری شده استفاده کنندگان را در ارزیابی درست تأثیرات هموارسازی گمراه می‌کنند. بیلمن (1973)معتقد است که هموار سازی سود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی را با مشکل مواجه می‌سازد. واتس و زیمرمن(1986) هموار سازی سود را بر ارزش اوراق بهادار موثر می‌دانند آنها معتقدند که سودهای حسابداری، پیش بینی کننده خوبی برای جریان‌های نقدی آتی است و طبق مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) ارزش بازار سهام معادل با مبلغ تنزیل شده جریان‌های نقدی آتی است. پس ســـودهای هموار شده می‌تواند ارزش بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد.موافقین هموار سازی سود بیشتر تسهیل در پیش بینی سود آتی و ارزش‌های بازار و همچنین معیار سنجش و کنترل‌های داخلی را دلایل موافقت خود با هموار سازی سود می‌دانند. از نظر مبانی برای سنجش و کنترل‌های داخلی موافقین هموار سـازی سود بر این عقیده‌اند که چون سودهای گزارش شده به عنوان مبنایی برای سنجش و ارزیابی عملکرد گذشته، مبنایی برای برنامه‌ریزی و بودجه بندی و تصمیم‌گیری سرمایه‌ای است،اگر سود همــوار گردد، بــرنامه ریزی، بودجه بندی و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری‌ها و ارزیابی عملکرد آسانتر می شود. از نظر تسهیل در پیش بینی سود آتی و ارزش‌های بازار که ریشه در تئوری مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) دارد، در مواقعی که سودهای گزارش شده هموارگردد محاسبه ارزش فعلی و جریانات نقدی و همچنین ارزش بازار دارائی‌ها راحت تر خواهد بود. 16-2- دشواري هاي كار تحقيق در زمينه هموارسازي سود : پيش از پرداختن به نتايج حاصله از تحقيقات قبلي لازم است اشاره اي به محدوديت هاي تحقيق در زمينه هموارسازي سود داشته باشيم . اول اين كه بعضي از تحقيقات صورت گرفته در زمينه هموارسازي سود بيانگر اين است كه نمونه مورد انتخاب شامل شركت هايي است كه گونه اي از هموارسازي را به طور آزادانه افشاء كرده اند . در چنين شرايطي نتايج حاصله چه مويد هموارسازي باشد و چه نباشد ،قابليت تعميم ضعيفي دارند . نكته ديگر اين است كه بسياري از محققان به بررسي تنها يكي از عوامل و ابزارهاي هموارسازي در تحقيق خود پرداخته اند . حال آن كه شماري از صاحبنظران چنين رويكردي را دچار نارسائي مي دانند . به اعتقاد منتقدان چنين روشي قادر به شناسايي حالاتي كه شركت دو يا چند ابزار و يا روش هموارسازي را به طور همزمان به كار مي برد نيست . زيرا ممكن است در بعضي از شرايط دسته اي از چنين ابزارها اثر متقابل داشته باشند و خاصيت مورد نظر توسط عوامل ديگرب خنثي شود.در تحقيقاتي كه تنها به بررسي يك عامل مي پردازد ممكن است : الف) وجود اثر هموارسازي عاملي خاص مورد بررسي تاييد مي شود در حالي كه ممكن است اثر هموارسازي عامل مذكور در نهايت با اثر هموارساز ديگري خنثي شود و اثر نهايي منجر به هموارسازي سود نشود. ب) با بررسي يك عامل محقق حكم به نبود هموارسازي بدهد حال آن كه عامل بررسي شده به همراه شماري ديگر از عوامل ( كه بررسي نشده اند)اثر هموار كننده داشته باشد . ج) شركت هايي كه بر اثر تحقيق ، غيرهموارساز معرفي شده اند ممكن است از ساير عوامل هموارساز استفاده كرده باشند ( ودر واقع هموارساز باشند اما از طريق عامل ديگري) . اگر چه به طور كلي چنيين اعتقاداتي را مي توان پذيرفت اما تحقيقاتي كه (در حالت بهينه) اكثر عوامل دخيل در هموارسازي و در ساير شرايط چند عامل را با هم بررسي كند نيز داراي دشواري هاي خاص خود است . زيرا چنين سطح نرمالي را محقق تعريف مي كند و بنابراين داراي عينيت و قابليت اتكاي قابل توجهي نيست . نكته شايان ذكر ديگر اين كه مفروضاتي كه در برخي از تحقيقات به كار رفته شده اند به سادگي قابل رد هستند و رد آنها نتايج حاصله را زير سوال مي برد . به طور مثال كارايي بازار در برخي از تحقيقات فرض شده است در حالي كه شواهد قابل قبولي مبني بر كارايي بازار در آن وجود نداشته است . بايد توجه داشت كه به اعتقاد شماري از صاحبنظران بهترين راه پي بردن به وجود و حدود هموارسازي سود مصاحبه و كسب اطلاعات دسته اول از مديران و حسابداران شركت هاست . لكن اين امر به دلايل مختلف چندان ميسر نيست . به طور مثال روشن است مديري كه با دقت و به نحوي كاملا غير قابل مشاهده سود شركتش را هموار مي كند هرگز حاضر نخواهد شد كه چنين اطلاعاتي را در اختيار محققان قرار دهد (چه بسا وي محققان را گمراه هم كند) بدين ترتيب تنها راه باقي مانده كه در اكثر تحقيقات نيز از آن استفاده مي شود پي بردن به وجود و حدود هموارسازي از طريق آزمون هاي آماري واستنتاج هاي حاصل از آنهاست،كه به هر حال در مقايسه با مصاحبه كه يك روش مستقيم محسوب مي شود روشي غير مستقيم است. در زمينه نارسايي روش هاي موجود براي رديابي وجود و آثار مديريت سود نلسون و همكاران (2003) نكته جالبي را مطرح كردند . آن ها مي گويند اگر فرض بر اين باشد كه هر آنچه مديريت سود محسوب مي شود خارج از اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري اتفاق افتد . ( در اين جا بحث هموارسازي سود نيست بلكه مديريت سود كه در اكثر تعاريف بعنوان فريبكاري و يا دستكاري ، بر خلاف اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري تعريف شده است ) . ممكن است از اصلي ترين هدفي كه يك مدير در مديريت سود دنبال مي كند غافل شويم . آنها معتقدند كه در اصل ،روح مفهوم مديريت سود موضوع فرم و شكل نيست بلكه موضوع قصد و نيت است . در چنين شرايطي ممكن است مدير در قالب اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري،اما با قصد فريب آگاهانه صاحبان سهام و ساير ذي نفعان شركت دست به مديريت سود بزند . حال اين سوال مطرح است كه حكم چنين عملكردي چيست ؟آيا به صرف رعايت فرم و چارچوب و فارغ از قصد و نيت فريبكاري ، بايست نسبت به چنين رفتاري بي تفاوت شد ؟ اگر پاسخ منفي است و لازم است كه اين گونه رفتارها مورد توجه قرار گيرد چه معياري مي توان به كار بست كه خبر از قصد و نيت مديران بدهد ؟ و نهايتا مشكلي كه بر سر تعريف هموارسازي سود وجود دارد خود از محدوديت هاي قابل توجه به حساب مي آيد. به طور مثال همانطور كه قبلا اشاره شد برخي وجود هموارسازي سود را در شرايطي كه يك رويداد واقعي اتفاق افتاده باشد رد مي كنند در حالي كه عده اي ديگر حتي در صورتي كه رويدادي واقعي نيز اتفاق افتاده باشد اما هدف آن هموارسازي سود باشد آن را هموارسازي به حساب مي آورند . 11-2- روش‌هاي مطالعه هموارسازي سود کمپلند (1968) سه روش ممكن را بـــراي شنــاسايي رفتار هموارسازي سود پيشنهاد كرده است: الف) تحقيق مستقيم از مديران به روش مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه ب) تحقيق از افراد مستقل حرفه‌اي (نظير اعضاء AICPA) ج) آزمون اطلاعات پس رويدادي براي آزمون اطلاعات پس رويدادي مدل‌هاي زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد: 1-مدل‌هاي سنتي 2-مدل ايمهاف 3-مدل ايكل 1-17-2- مدل سنتي: در اين مدل فرض مي‌شود سود هنگامی هموار شده است که نوسان پذیری سود براساس یک مدل مورد انتظــار کاهش داده شود. مــدل سنتی به صـورت بیان می‌شود. پژوهشگران دیگـری از مدل‌های خطی روند زمانی نظیر مدل باکس – جنکیس استفاده کرده‌اند. وجه مشترك همه مدل‌های مورد انتظار این است که تمامی آنها سود هر دوره را تابعی از زمان با یک نرخ رشد ثابت و یا سایر پارامترهای گزینشی فرض می‌کنند. یکی از این مدل‌ها در تحقیق اسمیت(1976) بکار گرفته شده است که به شرح زیر است : 1) 2) 3) 4) یادآوری می‌شود که ضرایب و و y گزینشی هستند نماد سود مورد انتظار و متوسط نرخ رشد در صنعت است ولی این مدل یک سری مشکلاتی دارد. Eckel معتقد است که تحقیقات انجام شده بر مبنای این چهارچوب نظری مشکلات ذاتی و متعددی دارند. اولین مشکل این است که بایستی برای آزمون، یک مدل مورد انتظار تهیه کنیم که در واقع کاری پیچیده و ذهنی است. زیرا ممکن است مدل مورد انتظار نتواند فرآیند ایجاد و سری زمانی سود را به نحو مطلوب و قابل قبولی توصیف نماید. دومین نقطه ضعف مدل سنتی این است که آزمون،صرفا یک متغیر هموار سازی است و برای جریان سودهای هموار شده بررسي مي شود، در یک زماني خاص ممکن است به نتایج متعصبانه‌ای منجر شود. زیرا ممکن است یک شرکت در آن واحد از چندین متغیر هموار سازی استفاده کرده باشد. از نقاط ضعف دیگر مدل‌ سنتی این است که فقط برای یک دوره زمانی هموارسازی را بررسی می‌کند و بایستی برای آزمون، یک سری زمانی بررسی شود و این ضعف در مدل ایمهاف بر طرف شد. 2-17-2-مدل ايمهاف: ايكل معتقد است كه (Emhoff, 1977) احتمالاً اولين محققي است كه مدعي شده سودهاي هموار شده مي‌تواند تابعي از يك متغيير مستقل ديگري غير از آنچه‌ تا آن زمان عنوان شده بود باشد .خود ايمهاف از متغيير مستقل فروش به عنوان جايگزيني مناسب استفاده كرد. در مدل ايمهاف ابتدا سود و فروش به عنوان دو متغيير در يك رابطه رگرسيون زماني به شكل زير قرار مي‌گيرند . (زمان) = سود (زمان) = فروش سپس تغيير پذيري براي هر رگرسيون بر مبناي اندازه R2 تعريف مي‌شود. در نهايت به منظور تشخيص رفتار هموارسازي سود براي يك شركت معين دو معيار تعريف مي‌شود: 1- هموارسازي سود زماني واقع مي‌شود كه يك جريان هموار سود وجود دارد ودر همان زمان رابطه‌اي ضعيف بين فروش و سود برقرار است . 2-يك جريان هموار سود وجود دارد، در حالي كه جريان فروش ناهمواري مشاهده مي‌شود. این روش نیز ضعف‌هایی داشت که بیشتر آنها را ایکل بیان کرد که در زیر آمده است. 3-17-2- مدل ايكل: ایکل انتقاداتی را که بر مدل ایمهاف ارائه می‌کند به شرح زیر می‌باشد : اولین مشکل مدل ایمهاف این است که تعریف جامع و روشنی از هموار سازی را ارائه نمی‌کند. دومین مشکل مدل ایمهاف در میزان اعتماد او به عنوان یک معیار اندازه‌گیری تغییرپذیری است. در مـدل ایکل این نقاط ضعف رفع شده است. چهار چوب نظری مدل ایکل موسسه هموار ســاز را به عنـوان واحدی تعریف می‌کند که چندین متغیر حسابداری را به گونه‌ای بکار می‌گیرد که برآیند تاثیرات آنها نوسان پذیری سود را به حداقل برساند . یکی از نقاط ضعف مدل‌های سنتی استفاده از یک متغیر برای هموار سازی می‌باشد در حالی که در مدل ایکل از چندین متغیر استفاده شده است و هموارسازی تنها در یک دوره می‌باشد که این ضعف نیز در مدل ایکل رفع شده است حال آنكه مدل ایکل چندین دوره را بررسی می کند. مدل ایکل براساس چهار پیش فرض طراحی شده است که به صورت روابط جبری زیر نشان داده می‌شوند: 1)I =S-(VC%S)-FC+X I=St-(VC%St)- FC+Xt 2)VC%ثابت است 3)FCt FCt-1 4)COV (S , FC) = 0 به طوري كه: I: سود S: فروش VC%: درصد هزينه‌هاي متغيير به فروش FC: هزينه‌هاي ثابت X = ميزان دستكاري عمومي مديريت در سود همچنين: It = It - It-1 St = St – St-1 FCt = FCt – FCt-1 Xt = Xt – Xt-1 با توجه به فرضياتي كه گفته شد موارد زير اثبات مي‌شود: هر گاه شاخص ايكل كوچكتر از 1 باشد يعني آنگاه هموارسازي سود رخ داده است. به طوري كه: ضريب تغييرات براي نوسان در سري زماني سود = CVi ضريب تغييرات براي نوسان در سري زماني فروش = CVs اگر هموارسازي تصنعي سود وجود داشته باشد آنگاه مقدار X در رابطه (1) برابر صفر در نظر گرفته مي‌شود، پس: 1)I = S-(VC% S) – FC چون X برابر صفر است پس X نيز برابر صفر بوده و رابطه زير نيز صادق است: 2) I = S – (VC% S ) - FC آنگاه داريم: Var (I ) = Var [S – (VC% S) - FC] = Var [ (1 – VC%) S - FC] =(1 – VC%)2 Var S + Var FC – 2 (1-VC%) COV (S , FC) از آنجائيكه COV (S, FC) = 0 پس داريم: VarI = (1-VC%)2 Var S + Var (FC) چون : CVI = بنابراين: 3)CVI = همچنين داريم: VCS = بنابراين 4)CVS = حالت اول: اگر FC=0 باشد آنگاه از مقايسه رابطه 3 و 4 داريم: 5)CVI = CVS =1 حالت دوم: اگر FC>0 باشد آنگاه از مقايسه رابطه 3 و 4 داريم: 6) CVI > CVS > 1 لذا ار رابطة (5) و (6) ميتوان نتيجه گرفت كه هر گاه هموارسازي تصنعي سود وجود نداشته باشد (ميزان X=0 باشد) بايد باشد. و اين بدان معني است كه اگر باشد سود هموار شده است. در اين تحقيق نيز از مدل ايكل براي بررسي هموارسازي سود استفاده شده است. 18-2- تحقيقات صورت گرفته در مورد مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای به خاطر اینکه در تحقیق حاضر برای محاسبه بازده مورد انتظار از مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) استفاده شده است، مدل (CAPM) تشریح می‌شود. الگوی قیمت گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطه بین ریسک و بازده دارائی‌های منفرد است. به عبارت دیگر (CAPM) نشان می‌دهد که دارائی‌ها چگونه با توجه به ریکسشان قیمت‌گذاری می‌شوند. اساس (CAPM) بر این مقدمه استوار است که : فرض کنیم سرمایه گذاران برای یافتن پرتفوهای کارا، نظریه پرتفوی و کاهش ریسک سیستماتیک از طریق تنوع بخشی را می‌دانند و به آن عمل می‌کنند و هر یک بنا به درجه ریسک گریزی خود یکی از پرتفوهای کارا را انتخاب می‌کنند. بر این اساس اولاً چگونه باید ریسک یک دارائی را اندازه‌گیری کرد و ثانیاً ارتباط بین ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران به چه صورت است؟ برای پاسخ به این دو پرسش اساسی در (CAPM)، ابتدا فرض می‌شود : سرمایه‌گذاران قادرند تا براساس بازده مورد انتظار و واریانس بازده از بین پرتفوهای مختلف انتخاب خود را انجام دهند. همه سرمايه‌گذاران درباره افق سرمایه‌گذاری و توزیع بازده دارائی‌ها توافق دارند. در بازار سرمایه مانعی وجود ندارد. سپس با استفاده از قواعد استدلال به دو پرسش بالا به این ترتیب پاسخ داده می‌شود که اولاً ریسک هر دارایی منفرد براساس میزان وابستگی بازده آن نسبت به بازده پرتفوی بازار معلوم می‌شود. و ثاناً ارتباط بین ریسک و بازده مورد انتظار رابطه خطی ساده و مستقیم خواهد بود. لذا براین اساس خواهیم داشت که در این رابطه E(rj) بازده مورد انتظار دارائی j, R بازده بدون ریسک، E(Rm) بازده مورد انتظار پرتفوی بازار و (بتا) شاخص ریسک سیستماتیک استد ."(ظریف فرد و همکار ،1389) اولین تحقیق قابل بحث آزمون "بلاک، جانسن و شولز" می‌باشد این تحقیق که به آزمون BJS معروف است در سال 1972 انجام گرفته است. BJS ابتدا بتای تمام نمونه‌های خود را در طول 5 سال 30-1926 محاسبه کرد و 10 پرتفوی از سهام شرکت‌های موجود را براساس بتای مرتب شده تشکیل دادند. در پرتفوی اول 10 درصد سهام با بالاترین بتا، در پرتفوی دوم 10 درصد سهام با بتای رتبه دوم و به همین ترتیب در پرتفوی‌های بعدی 10 درصد سهام با بتاهای بعدی جای گرفت.پس از این نرخ بازده هر پرتفوی را در 12 ماه سال 1931 محاسبه کردند. پس از این دوباره ده بتای سهام در طول دوره 31-1927 را محاسبه کرد. و دوباره براساس بتاهای مرتب شده، 10 پرتفوی تشکیل دادنــد. این کار را تا ســـال 1965 ادامه دادند. هــدف BJS این بود که بازده مورد انتظار و بتــای هر پرتفــوی را از روی بازده‌های نمـــونه‌های خود محــاسبه کنند. تحقیق دیگري توسط "فاما و مکبث " (FM) (1974) صورت گرفت. مطالعه فاما و مکبت شبیه تحقیق BJS بود، با این تفاوت که آنها سعی کردند نرخ بازده آتی پرتفوهای را براساس متغیرهای ریسک برآوردی گذشته پیش بینی کنند. اطلاعات مورد استفاده FM همان اطلاعات تحقیق BJS بود. آنها ابتدا بتای هر سهم از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیویورک را در طول سال‌های 39-1926 محاسبه و رتبه‌بندی کردند و مثل BJS ، 20 پرتفوی تشکیل دادند و بتای هر پرتفوی را با توجه به بازده پرتفوی و شاخص بازار برای سالهاي 40-1934 محاسبه کردند. آنها بتای هر پرتفوی را در آخر سال 1934 محاسبه کردند و از آن برای پیش بینی بازده پرتفوی درماه‌های دوره 38-1935 استفاده کردند و به منظور تخمین خط SML ماهیانه بازده ماهیانه پرتفوی را با بتای آن مرتبط ساختند. آنها به این نتیجه رسیدند که نتایج بدست آمده طبق CAPM می‌باشد. یعنی می‌توان انتظار داشت که پرتفوی‌های با بتای بیشتری در دوره بعد بازده بیشتری خواهند داشت. فاما و مکبث هم مثل BJS دریافتند که ضریب a بیشتر از rf است و این منطبق با مدلی است که در آن استقراض به نرخ rf ممکن نیست. "رول" برآزمون‌های CAMP طی مقاله‌ای در سال 1976 انتقاد کرد و انتقاد وی به آزمون‌های CAMP حول دو محور است. یکی اینکه نتایج تحقیقات Bjs و FM چیز اضافه‌ای به ما نمی‌دهد،یعنی هیچ فایده‌ای در تعیین قیمت براساس ریسک و بازده وجود ندارد. دیگر اینکه فی الواقع پیش بینی CAMP این است که پرتفوی بازار کارا است و این چیزی است که باید آزمون شود. در پرتفوی بازار هر دارائی‌ای می‌تواند باشد و لذا براحتی ممکن نیست کارا بودن این پرتفوی را آزمون کرد. پس اگر این کار غیر ممکن باشد نمی‌توانیم CAMP را تست کنیم. وی معتقد است اشکال کار Bjs و FM در این است که بجای آزمون اینکه پرتفوی بازار روی مجموعه کارا قرار دارد يا نه ،به بررسی خواص SML مربوط به قسمتی از بازار پرداختند. اما دیدیم که خطی بودن SML به معنای کارا بودن پرتفوی بازار نیست. انتقاد دوم رول این است که می گوید اصولاً CAPM یک تئوری آزمودنی نیست. ما بخشی از بازار را بعنوان شاخص بازار انتخاب می‌کنیم و ممکن است نتیجه بگیریم که این پرتفوی کارا است، اما اگر بخش دیگری را انتخاب کنیم امکــــان دارد به همین نتیجه نرسیم. CAPM می گوید پرتفوی بازار کارا است و نمی‌گوید بخشی از آن مثلاً بورس نیویورک کارا است. در پاسخ به انتقاد رول بر آزمون‌های اولیه CAPM، عده‌ای می‌گویند، شاید انتقاد رول بر تحقیق Bjs صحیح باشد اما در مورد متدلوژی FM صحت ندارد زیرا آنها براساس بتای گذشته بازده آتی را پیش بینی کردند ولی تحقیقاتی که اخیراً در کشورهای خارجی صورت گرفته است نشان مي دهد كه: علی رغم اینکه تحقیقات Bjs و FM نشان داد که بین ریسک سیستماتیک بازده اوراق بهادار رابطه ساده و مثبت خطی وجود دارد، نتایج تحقیقات اخیر نشان می‌دهد علاوه بر ریسک سیستماتیک،فاکتور یا فاکتورهای دیگری وجود دارد که با بازده ارتباط مستقیمی وجود دارد. بنز(1981) دریافت که اضافه کردن ارزش بازار شرکت (ME) به رگرسیون بین بازده و بتای سهام موجب می‌شود تا تفاوت بین میانگین بازده سهام شرکت‌ها هر چه بهتر تشریح شود. یکی دیگر از تحقیقات انجام شده مطالعه "بندری" (1988) می‌باشد. این تحقیق معلوم کرد که اگر درجه اهرم به ME و بتا اضافه شود تغییرات بازده شرکت‌ها نسبت به یکدیگر را بهتر توجیه می‌کند. "روزنبرگ، رییدولانستین" (1985) دریافتند که بین متوسط سهام شرکت‌های امریکایی و نسبت به ارزش دفتری سهام عادی (BE) به ME رابطه مثبت وجود دارد. "چان و دیگران" (1991) به این نتیجه رسیدند که نسبت BE/ME نقش زیادی در تشریح رگرسیون متوسط بازده شرکت‌های ژاپنی دارد. "باسو" (1983) نشان داد علاوه بر اندازه شرکت (ME) و بتای سهام، نسبت سود به قیمت (E/p) در تشریح متوسط بازده نقش زیادی دارد. یکی دیگر از تحقیقات انجام شده مطالعه "فاما و فرنچ" (1992) می‌باشد. نتایج تحقیق آنها مؤید این است که دو متغیر اندازه (ME) و نسبت BE/ME ، تغییر متوسط بازده سهام از یک شرکت دیگر را تشریح می‌کند.اما آیا این نتایج منطبق با تئوری قیمت‌گذاری دارایی‌ها می‌باشد؟ بر طبق تئوری آربیتراژ (APT) چندین عامل بر قیمت گذاری دارایی‌ها تاثیر دارد. اگر چه این تئوری عوامل موثر را مشخص می‌کند ولی از لحاظ تئوری اقتصاد مقبولیت دارد. "راوی جاگاناتان" و "وانگ" (1999) در پژوهش خود به نتایجی غیر از یافته‌های "فاما" و "فرنچ" رسیدند. تحقیق آنها مبین این امر بود که اگر فرض شاخص بودن پرتفوی سهام به جای پرتفوی بازار و ثابت بودن بتا را کنار بگذاریم، شواهد تجربی متقنی در حمایت CAPM بدست می‌آید و اگر سرمایه انسانی نیز در سنجش ثروت مورد ملاحظه قرار گیرد، CAPM قادر خواهد بود، 28 درصد تغییرات مقطعی بازده سهام را در 100 پرتفویی که در پژوهش فاما و فرنچ مبنا قرار گرفته را تشریح نماید و اگر تغییر بتا در چرخه تجاری اضافه کنیم، قدرت تشریح CAPM به 57 درصد افزایش می‌یابد. "فاما و فرنچ" (1992) به این نتیجه رسیدند که بتا در تشریح تفاوت بازده ها نقش ضعیفی دارد ولی متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در این خصوص اهمیت بیشتری دارد.خلاصه اینکه معلوم شد مطالعات اولیه CAPM را تایید و پژوهش‌های اخیر CAPM را رد می‌کند. "بخشنده" (1370) و "شفیع زاده" (1375) مطالعاتی در مورد رابطه بین ریسک و بازده در بازار بورس تهران انجام داده‌اند. صرف نظر از مسائل مربوط به حجم نمونه، دامنه زمانی، سنجش متغیرها و آزمون فرضیه‌ها در این تحقیقات، نتایج بدست آمده نشان می دهد بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس رابطه خطی، مستقیم و ساده وجود ندارد.در یکی دیگر از پژوهش های انجام شده درباره بازار بورس تهران که براساس اطلاعات 53 شرکت فعال در بورس در طول دوره زمانی فروردین ماه 1371 تا پایان سال 1375 انجام شده، "حنیفی" (1376) کارایی الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را آزمون کرده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بتا به تنهایی نمی‌تواند تغییرات بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران را تشریح نماید. 12-2- بررسی وضعیت کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران در این تحقیق جامعه مورد مطالعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازار بورس اوراق بهادار تهران از نظر کارایی بررسی خواهد شد. برای بررسی کارایی اين بازار ابتدا به مفهوم کارایی، سطوح مختلف کارایی، تحقیقات صورت گرفته در کشورهای خارجی به صورت مختصر و کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران و سنخیت تحقیق حاضر با وضعیت بازار بورس تهران بررسی خواهد کرد. تعاریف زیادی از بازار کارای سرمایه صورت گرفته است که در زیر به چند مورد از آنها اشاره شده است: فاما (1992) بازار کارای سرمـایه را به این صورت تعریف می‌کند: در یک بــازار کارا قیمت‌ها بطور کامل اطلاعات موجود را منعکس می‌کنند. تعریف بیور( 1989) از کــارایی بازار به صــورت زیر است: بازار اوراق بهـادار با توجه به یک سیستم اطلاعاتی کاراست اگر و فقط اگر قیمت‌های اوراق بهادار به نحوی عمل کنند که تمام افراد از آن سیستم اطلاعاتی آگاهانه داشته باشند. تعریف کارایی بازار از نظر "بیور" بر کارایی بازار اطلاعاتی اوراق بهادار تمرکز می‌کند. ولی عمده صاحبنظران بر این تعریف اتفاق نظر دارند که بازار اوراق بهاداری که در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده از طریق مکانیزم حساس و کارا عکس العمل نشان می‌دهند تا باعث شوند که قیمت‌های بازار آنچه را که درباره اقدامات احتمالی شرکت‌هایی که اوراق بهادار آنها معامله می‌شود بطور کامل و تقریباً بلافاصله منعکس شود. "نمازی، محمد" (1375) ؛ کارایی بازار سرمایه را به این صورت در نظر گرفته است. به طور کلی فرضیه کارایی بازار سرمایه، همان فرضیه تعادل رقابتی است که برای بازار دارائی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 1-19-2- در دنياي مالي سه نوع كارايي در بازار سرمايه وجود دارد: 1- كارايي تخصيص 2- كارايي عملياتي 3- كارايي اطلاعاتي 1-1-19-2- كارايي تخصيص "کارایی تخصیص" به مفهوم تخصیص سرمایه به صورت بهینه است، به گونه اي که هیچ کدام از مشارکت کنندگان در بازار نتوانند سود غیر عادی به دست آورند. در صورتی که بازاری از نظر تخصیص کارایی داشته باشد، سرمایه گذارانی که خطر یکسانی را می‌پذیرند بايد بازده یکسانی را نیز به دست آورند. سرمایه گذاران اغلب مایلند که در معاملات خود برای کسب بازده، حتی الامکان خطر کمی را تحمل نمایند، در یک بازار کارا که احتمال عدم پرداخت سود سهام یا عدم نقدینگی و فروش اوراق بهادار وجود دارد، تمایل آنها به سرمایه‌گذاری کمتر خواهد بود. 2-1-19-2- كارايي عملياتي "كارایی عملیاتی" در ارتباط با هزینه‌های انتقال سرمایه از پس انداز کننده به استفاده کننده از سرمایه می‌باشد. یک بازار وقتی از نظر عملیاتی کارا است که هزینه‌های واقعی که در جریان تخصیص ایجاد می‌شوند، به حداقل برسند. براساس اين فرضیه، بازار کارایی سرمایه بایستی مانند یک بازار رقابتی عمل نماید، به طوری که یک فرد یا گروه اندکی از افراد نتوانند بر روی قیمت‌ها تاثیر بگذارند و قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، ورود و خروج از بازار آزاد باشد ، اوراق بهادار بایستی به سهولت مورد معامله قرار گیرند و به راحتی به پول نقد تبدیل شوند. کسب اطلاعات بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای امکان‌پذیر باشد و اطلاعات به سرعت بر روی قیمت‌ها تاثیر بگذارد.در بازار سرمایه کارا، قیمت‌ها علائم خوبی برای تخصیص سرمایه به طور کارا هستند. زمانی که یک شرکت اوراق بهادار را جهت فعالیت‌های مالی خود منتشر می‌نماید، می‌تواند انتظار داشته باشد که قیمت مناسبی برای آن اوراق بهادار پیشنهاد شده است. سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند اطمینان داشته باشند که قیمت عادلانه‌ای را پرداخت خواهند کرد. بدین ترتیب قیمت اوراق بهادار به ارزش واقعی خود نزدیک هستند. این مسئله باعث افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان در بازار و میل به سرمایه گذاری و پس انداز می‌گردد. در صورتی که شرایط لازم جهت تخصیص منابع به صورت بهینه وجود نداشته باشد، بازار با پدیده‌ای به نام "شکست بازار" مواجه می‌گردد. بدین ترتیب شرایط تعادلی در بازار برقرار نمی‌شود و ساز و کار بازار به تقسیم منابع به صرت غیر بهینه و نامطلوب دچار خواهد شد. یکی از شرایط لازم جهت رسیدن به قیمت تعادلی در بازار، در دسترس بودن کلیه اطلاعات با اهمیت برای تمام مشارکت کنندگان در بازار است. در صورتی که مدیران، مسئولان و متخصصان به اطلاعات داخلی و خصوصی در مورد وضعیت مالی گذشته، حال و آینده شرکت‌های تحت کنترل خود، دسترسی داشته باشند. این اطلاعات موجب فراهم گردیدن موقعیت برتری برای آنها در مقابل سایر سرمایه‌گذاران خواهد شد. اگر برای افرادی که دسترسی به اطلاعات خصوصی دارند هیچگونه محدودیتی جهت سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، تخصیص منابع به صورت نامطلوبی انجام خواهد شد و پدیده شکست بازار رخ می‌دهد.( (فرانکفورتر و مک گان،1996) 3-1-19-2- کارایی اطلاعاتي‌ كارایی بازار سرمایه در سه سطح ضعیف، نیمه قوی و قوی مورد بررسی واقع شده است که به ترتیب در مورد هر یک از سطوح و نيز تحقیقاتی که برای بررسی هر سطح صورت گرفته است مطرح خواهد شد. 1-3-1-19-2- سطح ضعیف يك بازار زماني داراي شكل "ضعيف" كارايي است كه قيمتهاي اوراق بهادار بطور كامل منعكس كننده اطلاعاتي باشد كه تغييرات قيمتهاي گذشته را نيز شامل شود . هر دونوع تحليلگران تكنيكي در فرم ضعيف كارآيي را طبقه بندي مي شوند .شکل ضعیف کارایی بازار بیان می‌کند که قیمت جاری اوراق بهادار به طور کامل اطلاعات مربوط به گذشته را منعکس می‌کند، بنابراین سرمایه‌گذاران نمی‌توانند برای بدست آوردن بازده پرتفوی که بطور دائم مازاد بر بازده متناسب با ریسک پرتفوي است، از اطلاعات قیمت اوراق بهادار گذشته یا اشکال مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکی استفاده کنند. سطح ضعیف کارایی تقریباً از فرضیه "گردش تصادفی" پیروی می‌کند. به جز این مورد که در سطح ضعیف تاکید بر قیمت در یک زمان مشخص و نه در یک دنباله‌ای از قیمت‌ها در طول یک دوره است پس برای آزمون کارایی یک بازار در سطح ضعیف بهتر است این موضوع را بررسی کنیم که آیا قیمت‌های آینده دنباله‌ای از قیمت‌های گذشته است یا ارتباطی بین قیمت‌های آینده و گذشته وجود دارد یا نه؟. در صورت عدم وجود ارتباط بین قیمت‌های گذشته و آینده بازار کارا می‌باشد. با استفاده از مدل "بازی منصفانه ساب مارتینگل"، مدل گردش تصادفی، همبستگی پیاپی، مقایسه تابع توزیع بازده سهام با توابع توزیع شناخته شده، قاعده فیلتر، آزمون گردش‌ها، میانگین متحرک، نموهموار، مدل پیش بینی کوادرانیک, شبکه عصبی و ... تحقیقات مورد آزمون قرار داده‌اند. 2-3-1-19-2-شکل نیمه قوی کارایی بازار سرمایه يك بازار زماني داراي كارآيي نيمه قوي است كه قيمتهاي اوراق بهادار بطور كامل منعكس كنندة تمامي اطلاعات علني و آشكار باشد . تحليلگران پايه اي به وضوح با اين فرض كه بازارها در كارآيي نيمه قوي مي باشند عمل مي كنند شکل نیمه قوی از کارایی بازار سرمایه بیان می‌دارد که قیمت جاری اوراق بهادار نه تنها اطلاعات گذشته را منعکس می‌کند بلکه اطلاعات موجود در دست عموم مربوط به شرکت‌هایی که اوراق بهادار آنها در بازار معامله می‌شود را نیز منعکس می‌کند. بنابراین، چنین اطلاعاتی همانند اعلامیه‌های سود شرکت یا تجزیه سهام سریعاً در قیمت اوراق بهادار شرکت منعکس می‌شود و یک شخص نمی‌تواند از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات بازده غیر نرمال بدست آورد. به منظور آزمون تجربی کارایی بازار با توجه به اطلاعات جدید، محققان معمولاً بازده ماهانه سهام شرکت‌هایی را که اطلاعات جدید آنها اعلام می‌شود با بازده ماهانه تمام سهام با ریسک مشابه در دوره‌های قبل و بعد از در دسترس بودن اطلاعات مقایسه می‌کند.فاما(1992) از محققانی است که در این‌مورد تحقیقات زیادی‌انجام داده است ، تا ثابت كند كه رفتار بازده غیر عادی اوراق بهادار را در تاریخ اعلام تجزیه سهام هیچ‌گونه بازده غیرمترقبه از بابت اعلام تجربه سهام‌حاصل نمی‌شود. "فاما و همکارانش" یافته‌های تحقیق خود را به‌عنوان شواهد قوی از کارایی بازار تلقی کردند.بال و برون( 1968) نیز تاثير اعلامیه‌های سود سالانه را مورد بررسی قرار دادند و همچنين بعضی از تحقیقات کارایی نیمه قوی را تایید یا رد می‌کنند. 3-3-1-19-2-شکل قوی کارایی بازار سرمایه يك بازار زماني داراي كارآيي قوي است كه قيمتهاي اوراق بهادار بطور كامل منعكس كنندة تمامي اطلاعات مرتبط باشد . خواه اين اطلاعات در دسترس علني باشند و يا نباشند . در اين وضعيت هيچ سرمايه گذاري نمي تواند بطور مداوم و دائمي بازده هايي بيش از اندازه بدست آورد.حتي فردي كه بواسطة مقامش زودتر از ديگران كسب اطلاعات مي كند نيز نمي تواند مبادلة سود آوري از اطلاعات دروني داشته باشد . شکل قوی کارایی بازار بیان می‌دارد که قیمت‌های اوراق بهادار نه تنها تمام اطلاعات موجود در دست عموم را منعکس می‌کند. بلکه اطلاعاتی که ممکن است افشاء شده باشد را نیز منعکس می‌کند. به منظور آزمون کارایی اطلاعاتی در بازار سهام بسیاری از محققین رابطه بین سودآوری بازار و دستیابی به اطلاعات محرمانه را بررسی کرده‌اند. از آنجائی که بنظر می‌رسد که فقط موسسات سرمایه‌گذاری، سهامداران عمده بالاتر ازحد میانگین از اطلاعات محرمانه سودآوری بدست می‌آورند، محققین بر روی این گروه‌ها متمرکز شده‌اند. عینی ترین موسسات سرمایه‌گذاری که داده‌های مربوط به عملکرد مالی در اختیار محققین قرار دادند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد. آنها عملکرد 189 صندوق سرمایه‌گذاری را برای یک دوره 6 ساله مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بطور میانگین بهتر از عملکرد افراد سرمایه‌گذاری که دارای پرتفويی با ریسک مشابه هستند نمی‌باشد. پس کارایی بازار سرمایه در سطح قوی را تایید کردند. 2-19-2- مطالعات تجربی سطح کارایی در بورس اوراق بهادار ایران در ایران در سال 1369 مطالعه‌ای در رابطه با تابع توزیع نوسانات قیمت سهام در بورس تهران انجام شد. دوره زمانی مورد نظر در این تحقیق شامل دو دوره یعنی 1357-1353 و 1368-1364 بوده و داده‌های تحت بررسی شاخص قیمت اوراق بهادار ایران می‌باشد. یافته‌های حاصل از این تحقیق، نوسان بیشتری در قیمت سهام مربوط به دوره اول نسبت به دوره دوم را نشان می‌دهد و چولگی دوره اول و دوم به ترتیب 647/0- و 936/0 می‌باشد. علاوه بر آن توزیع نوسانات قیمت در بورس تهران، برآمدگی بیش از توزیع نرمال را نشان می‌دهد و با توجه به نتایج بدست آمده،کارایی بازار بورس ایران در سطح ضعیف نشان داده شده است. (دارامامی ، 1369) در سال 1371 نیز در ایران مطالعه دیگری جهت تست کارایی بازار در سطح ضعیف انجام شد. تعداد شرکت‌های تحت بررسی 17 شرکت و دوره زمانی مورد مطالعه سال‌های 1370-1368 می‌باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق آزمون گردش‌ها بوده و در آن تفاوت بین گردش‌ها واقعی و گردش مورد انتظار برای شرکت‌های مختلف 5/2 تا 1/6 بدست آمده است. با توجه به تعداد داده‌های تحت بررسی، در صورتی که تفاوت بین گردش واقعی و مورد انتظار بیش از96/1 بــاشد، دلالت بر کارایی بازار بــورس اوراق بهادار ایران در سطح ضعیف را نشان می دهد( جهانخانی و همکار، 1372). در سال 1373 مطالعه دیگری با استفاده از روش‌های خود همبستگی و آزمون گردش‌ها و همچنين قیمت هفتگی انجام شد كه سهام 50 شرکت برای دوره زمان 1372-1368 کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران را در سطح ضعیف مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که تعداد 34 ضریب در وقفه زمانی یک هفته‌ای و تعداد 26 ضریب در وقفه زمانی دو هفته‌ای دارای علامت مثبت هستند. این مساله نشانگر این موضوع است که طرحی برای وابستگی قیمت‌ها به یکدیگر وجود دارد. میانگین ضریب همبستگی در وقفه زمانی مختلف بین 032/0- تا 127/0 متغیر است. علاوه بر آن متوسط [k] برابر با 768/3 است. به طور کلی نتایج این تحقیق کارایی بازار بورس اوراق بهادار ایران را در سطح ضعیف نیز به اثبات می‌رساند. (فدایی نژاد،1374). در سال 1374 تحقیق دیگری در ایران در جهت تست کارایی بازار بورس در سطح ضعیف و با استفاده از روش‌های ضریب همبستگی پیاپی، تست‌های نرمالیته و قاعده فیلتر و روش خرید – نگهداری انجام شد. داده‌های تحت بررسی قیمت‌های روزانه و هفتگی 40 شرکت طی سال‌های 1373-1368 بود. نتایج حاصل از این تحقیق نیز عدم کارایی بازار بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف را نشان داد. به طوری که تقریباً در مورد 83% از شرکت‌های تحت بررسی، بازده حاصل از روش فیلتر بعد از محاسبه کمیسیون بیش از روش خرید – نگهداری بوده و الگوی خاصی در رفتار قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایرن مشاهده گردید. با مطالعه تحقیقات تجربی سطح ضعیف کارایی بازار بورس در ایران، مشاهده می‌شود علی رغم این که بورس اوراق بهادار ایران در بهمن 1346 شروع به فعالیت نموده، بررسی کارایی این بازار در دهه آخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است و تحقیقات مختلف نیز عدم کارایی این بازار را به اثبات می‌رساند. اما این روند در حال دگرگونی است و مسیر آن بستگی به آینده دارد. پس با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته در مورد بورس اوراق بهادار تهران مشخص می‌شود که بورس اوراق بهادار تهران کارا نيست و به سمت کارايي به شكل ضعيف پيش مي رود. تحقیق حاضر نیز میانگین بازده غیر نرمال شرکت‌های هموار ساز و غیر هموار ساز را در یک بازار غیر کارا صورت گرفته است و کاملاً منطبق با شرایط بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسي مي كند چون كه کسب بازده غیر نرمال در بازار غیرکارا ممکن است. چنانچه از نتایج تحقیق حاضر نیز مشخص است بازده غیر نرمال در بازار بورس اوراق بهادار تهران کسب شده است و این موضوع با نتایج تحقیقات صورت گرفته در مورد کارایی بورس اوراق بهادار تهران منطبق است. 13-2- پبیشینه تحقیق 1-13-2- تحقيقات داخلي در ایران تحقیقاتی در زمینه هموار سازی سود صورت گرفته که در زیر به تفصیل به آنها می‌پردازیم. جامع‌ترین تحقیق با موضوع "شناسایی عوامل موثر بر هموار سازی سود" توسط بدری، (1378) تحت عنوان پایان‌نامه برای اخذ درجه دکتری حسابداری در دانشگاه تهران صورت گرفته است. در تحقیق حاضر نیز از این تحقیق استفاده بیشتری صورت گرفته است. در تحقیق مذكور از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 139 شـرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند و محدوده زماني مورد تحقيق از سال 1369 تا 1375 بوده است. در تحقیق بدری برای شناسایی عوامل موثر در پدیده هموار سازی سود ابتدا شرکت‌های نمونه به دو گروه هموار ساز و غیر هموار ساز تقسیم شده‌اند. این کار با استفاده از شاخص "ایکل" صورت گرفته است در تحقیق "بدری" برای جداسازی شرکت‌ها به هموار ساز و غیر هموار ساز سه سطح از سود مورد بررسی واقع شده است و شرکت‌هایی که حداقل در یکی از سه سطح (سود ناخالص، سود عملیاتی، سود خالص) هموار ساز باشند، تحت عنوان شرکت‌های هموار ساز طبقه‌بندی می‌شوند. در پایان از بین شرکت‌های نمونه 32 شرکت در سطح سود ناخالص، 22 شرکت در سطح سود عملیاتی، 22 شرکت در سطح سود خالص و در کل 42 شرکت حداقل در یکی از سه سطح هموار ساز می‌باشد. 42 شرکت هموار ساز و مابقی غیر هموار ساز تلقی می‌شوند و براساس این طبقه بندی فرضیه‌های اصلی شرکت مورد بررسی واقع شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات این تحقیق نشان می‌دهد که عامل اندازه شرکت، عامل سودآوری، نوع صنعت، نوع مالکیت و عامل نوع شرکت از نظر شمول یا عدم شمول مقررات قیمت گذاری محصول به عنوان عوامل موثر در هموار سازی سود شناسایی نشده‌اند. نتایج بدست آمده در تحقیق بدری با نتایج تحقیقات صورت گرفته در کشورهای دیگر مخصوصاً آمریکا کاملاً متفاوت است. در تحقیقات صورت گرفته در کشورهای دیگر نسبت به سودآوری به عنوان یکی از عوامل موثر در هموارسازی سود شناسایی شده است و به این نتیجه رسیده‌اند که هموار سازی سود در شرکت با درجه سودآوری پایین رایج تر است. و شرکت‌ها عموماً از این رفتار به عنوان یک سپر دفاعی استفاده می‌کنند. تحقیقات صورت گرفته در بازارهای مالی مخصوصاً بورس نیویورک بيانگراین است که عامل اندازه بر هموار سازی سود موثر است و شرکت‌های کوچکتر بیشتر فرصت هموار سازی سود را دارند و شرکت‌های بزرگتر به دلیل قرار گرفتن در معرض رسیدگی و کنترل بیشتر تمایل کمتری برای هموار سازی سود دارند.نوع مالکیت هم یکی از عوامل موثر بر هموارسازی سود می‌باشد و در شرکت‌های خصوصی (مدیر کنترلی نسبت به مالک کنترلی) بخاطر وجود تضاد منافع هموار سازی سود بیشتر است. در شرکت‌های مدیر کنترلی به دليل شرایط حاکم بر عزل و نصب مدیران (امنیت شغلی)، سیستم‌های پاداش دهی نظارت بر عملکرد مالی مربوط می‌شد.به منظور متفاوت بودن نتایج تحقیق، بررسی عوامل کلانی مثل محیط اقتصادی، فرهنگی را در نظر می‌گیرد. مقاله‌ای هم تحت عنوان "گمانهایی پیرامون نمایش سود" توسط آقائی"،محمد علی و "کوچکی،حسن" (1374) صورت گرفته است در تحقیق "کوچکی" به صورت کلی به انگیزه‌های هموارسازی سود و ابزارهای هموار سازی سود اشاره شده است كه در اين فصل به تفصيل مورد بحث قرار گرفت ."ثقفی، علی" و" سلیمی، محمدجواد" (1384) در مقاله‌ای به رابطه بین بدهی متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام پرداخته و مدلی برای پیش‌بینی ارائه کرده‌اند. داده‌های پژوهش، ترکیبی از متغیرهای مالی و غیر مالی 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 5 سال (60 ماه) می‌باشد. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که بين تغییر در سود آوری، جمع دارايی‌ها و نوع گزارش حسابرس بازده غیر عادی سهام رابطه معنی داری دارد. سه متغیریاد شده 48 درصد تغییرات در بازده غیر عادی را توضیح می‌دهند. همچنین به منظور بهبود مدل ارائه شده، اثر تورم در سال‌های انتخابی مورد بررسي قرار گرفت ونشان داد که در دوره‌های مالی با تورم بالا، ضریب تعدیل همبستگی از 48 درصد به 59 درصد افزایش یافته ولی در دوره‌های مالی با تورم پایین، میزان همبستگی تغییر چنداني ندارد. "پورحیدری، امید" و" همتی، داوود" (1383)، در تحقیقی به بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه‌های سیاسی، طرح‌های پاداش، مالکیت بر مدیریت سود و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به طور میانگین بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و دستکاری سود ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد. یکی دیگر از متغیرهای مورد استفاده جهت بررسی اثر فشارهای سیاسی در رابطه با مدیریت سود، تعداد کارکنان شرکت بوده است. نتایج نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که از تعداد بیشتری کارمند برخوردار است فشارهای سیاسی وارد بر آنها بیشتر است،در نتیجه مدیریت این‌گونه واحدهاجهت‌ کاهش فشار وارده اقدام به کاهش‌سود می‌نمایند. نتیجه‌آزمون فرضیه‌های متغیر پاداشی‌ومالکیت حاکی از عدم ارتباط معناداری بین‌متغیرهای‌ذکرشده ودستکاری‌سود‌بوده است. "نوروش، ایرج" و" سپاسی، سحر" (1384)، در تحقیقی به بررسی رابطه ارزش‌های فرهنگی با هموار سازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته‌اند. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 90 شرکت انتخاب شده‌اند. و پرسش نامه‌های تکمیلی 64 شرکت گردآوری شده ارزش‌های فرهنگی "هافستد" مبنا قرار گرفته شد. نتایج حاصل از اين پژوهش نشان می‌دهد که بین ارزش‌های فرهنگی شرکت از قبیل مردگرایی، فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان با هموار سازی سود رابطه معناداری وجود دارد. "مشایخی، بیتا" و " مهرانی, ساسان" و "مهرانی، کاوه" و " کرمی، غلامرضا" (1384)، در تحقیقی به بررسی نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در شرکت‌های مورد مطالعه مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت به منظور جبران کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع، اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیار کرده است. "نمازی، محمد" و " خواجوی، شکرا..." (1383) در تحقیقی به بررسی سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج اين تحقیق نشان می‌دهد هموار سازی سود می‌تواند بر ارزش بازار شرکت‌ها را بواسطه تاثیر در هزینه تامین مالی، بی ثباتی کم تر در سود و کاهش احتمال ورشکستگی, بیشتر کند. این امر باعث می‌شود که هموار سازی سود در ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت پیدا کند بنابراین نتیجه گرفتند بین شاخص هموار سازی سود و شاخص ریسک سیستماتیک رابطه معکوس وجود داشته باشد جهت عکس رابطه این دو متغیر از آنجا ناشی می‌شود که نوسانات در فروش و سود باعث افزایش ریسک شرکت از نظر سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان می‌شود. "افشانی، محمدحسین" (1384)، در تحقیقی به بررسی ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته‌است . این تحقیق به قابلیت استفاده از زمان‌بندی فروش دارایی‌های ثابت، سرمایه‌گذاری‌ها و زمان‌بندی هزینه‌های مالی را در جهت کنترل سود ارزیابی می‌پردازد . نتایج حاصل از اين پژوهش حاکی از آن است بین سود و زیان فروش دارایی‌های ثابت و سود و زیان قبل از کسر مالیات منهای سود (به علاوه زیان) فروش دارایی ثابت،ارتباط منفی معنی‌داری در دوره‌های زمانی تحقیق (81-78) وجود دارد بین سود و زیان فروش سرمایه‌گذاری‌ها و سود و زیان قبل از کسر مالیات منهای سود (بعلاوه زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها ارتباط معنی‌داری در دوره زمانی تحقیق (81-78) وجود ندارد. بین هزینه‌های مالی و سود و زیان قبل از کسر مالیات و هزینه‌های مالی در دوره زمانی تحقیق ارتباط مثبت معنی‌داری وجود دارد. "شریعت پناهی", "سید مجید – سمائی حسین" (1383) در تحقیقی به بررسی هموار سازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک پرداخته‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها به رابطه بین هموار سازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک نشان داد که بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک رابطه معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین هموارسازی سود و بازده رابطه‌ای معنی‌دار و مثبت وجود دارد. "قائمي، محمد حسين" و " قيطاسوند، محمود"و" توجوكي، محمود" (1382 ) در تحقيقي تأثير هموار سازي سود بر بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار داده‌اند. نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ها نشان داد كه هموار سازي اثري بر بازده غير عادي شركتها ندارد. ولي اثر توأم صنعت با هموار سازي بر بازده غير عادي شركتها مشهود است. هموار سازي و اندازه توأماً بر بازده غير عادي بي اثر بوده است اما هموار سازي و افزايش سرمايه را توأماً مي‌توان عاملي مؤثر بر بازده غير عادي شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران دانست. 2-13-2- تحقيقات خارجي "هپ ورث" در سال 1953 انگيزه هاي مختلف براي هموارسازي سود را برشمرد و تكنيك هايي را در حسابداري ارائه نمود كه مي توانست سود را هموار كند . "گوردون" در سال 1964 بيان كرد : "مديريت سود را هموار مي كند تا رضايت سهامداران را نسبت به سودآوري شركت افزايش دهد" . "گورودن ،هوروايتز و ميرس"(Horwitz & Meyers . Gorden) در سال 1966 ارتباط بين رويه حسابداري بخشودگي مالياتي سرمايه گذاري (ابزار هموارسازي سود) را با نرخ رشد سود هر سهم و بازده صاحبان سهام ( اهداف هوارسازي سود) بررسي كردند. نتايج به دست آمده ارتباط با اهميتي را بين دو جزء نشان مي دهد كه از وجود هموارسازي سود حمايت و پشتيباني مي كند . از طرف ديگر "داپخ و درك" (Dopuch and Drake) در سال 1966 سود و زيان حاصل از فروش اقلام سرمايه اي را بررسي كردند و هموارسازي سود بااهميتي را پيدا نكردند ." آرجي بلد" (Archibald) در سال 1967 روي روش هاي استهلاك تحقيق كرده و هموارسازي در بين شركت هاي نمونه را تاييد كرد . "كاپلند" در سال 1968 از آنچه كه يك طرح هموارسازي خوب بايد داشته باشد تعريفي ارئه نمود و كشف كرد كه افزايش سري هاي زماني ،همواركننده هاي طبقه بندي نشده را كاهش مي دهد ."كاپلند و ليكاسترو" (Copeland and Licastro) در سال 1968 در تحقيقاتشان با عنوان عدم تلفيق شعب به اين نتيجه رسيدند كه هموارسازي سود صورت نمي گيرد ."كاشينگ" (Cushing) در سال 1969 تحقيقي روي تغيير در خط مشي و اصول حسابداري نمود و به اين نتيجه رسيدند كه هموارسازي سود انجام مي گيرد ."داشر و مالكوم" (Dascher & Malcom) در سال 1970 به اين نتيجه رسيدند كه در صنايع دارويي هموارسازي عمدي انجام مي گيرد . همچنين اين دو مححق روي اقلام غيرمترقبه نيز تحقيق كردند و عمل هموارسازي را تاييد نمودند. "وايت" (White) در سال 1970 در تحقيقاتش با عنوان تصميم گيري اختياري از بين دو يا چند رويه حسابداري به اين نتيجه رسيدند كه هموارسازي سود صورت نمي گيرد . "بارفيلد و كاميسكي" (Barefield and Comiskey) در سال 1972 حسابداري عدم تلفيق شعب (مشابه تحقيق كاپلند و ليكاسترو در سال 1968) و به شواهدي دال بر هموارسازي سود دست يافتند . "بيدلمن" در سال 1973 نشان داد كه شركت ها از ابزارهاي خاصي چون تبادل دارايي و بدهي ، هزينه هاي بازنشستگي ، هزينه هاي تحقيق و توسعه و هزينه اي فروش و بازاريابي جهت هموارسازي سود استفاده می کنند. Booth, kallunki and Martinkainen, (1996) به این نتیجــه رسیــدند کــه شرکت‌های هموارسازبازده غیرعادی بالایی نسبت به شرکت‌های غیرهموار ساز دارند. در تحقیق دیگری Gay, Kale and Badrinath, (1989) اعلام کـردند که ســرمایه‌گذاران معمولاً از شـرکت‌هایی که انحــراف بالایی را در سـود تجربه می‌کنند یا شرکت‌هایی که ریسک بالایی دارند دوری می‌کنند. به آن خاطر سرمایه‌گذاران به شـرکت‌هایی که سودهای هموار گزارش می‌کنند توجه می‌کنند.Bricker (1995) بیان‌کرد که انجمن تحلیل‌گران کیفیت ‌سود، هدف مدیر یک شرکت برای مدیریت سود را اجتناب از سودهای غیر منتظره می‌دانند. تحقيق صورت گرفته توسط (Michelson, Wagner and Wootton (1999 در محیط اقتصادی آمریکا صورت گرفت و بر مبنای تحقیق حاضر نیز می باشد. در آن تحقیق ارتباط بین هموار سازی سود و بازده شرکت‌ها آزمون شده است. مبنای اوتحقیق حاضرنیز چنین است این محققین فرض کرده‌اند عکس العمل بازار برای شرکت‌های هموار کننده سود مثبت است و برای تحقیق خود 358 شرکت از شرکت‌های شاخص sandp در دوره زمانی 1980 تا 1991 انتخاب کرده‌اند و چهار سطح سود را (درآمد عملیاتی بعد از استهلاک، سود قبل از کسر مالیات، سود قبل از اقلام غیر مترقبه و سود خالص) براساس شاخص ایکل در هر یک از چهار سطح سود، شرکت‌های هموار ساز و غیر هموار ساز را از همدیگر جدا کرده‌اند و بازده غیر عادی شرکت‌های هموار ساز و غیر هموار ساز برای هر سطح از سود مشخص شده است و میانگین بازده غیر نرمال شرکت‌های هموار ساز و غیر هموار ساز با استفاده از آزمون تي مورد مقایسه قرار گرفته است و همچنین تاثیر متغیرهایی مثل نوع صنعت، اندازه شرکت را در کسب بازده غیر عادی بررسی کرده‌اند. برای بررسی تاثیر نوع صنعت شرکت‌ها را در 8 طبقه، طبقه‌بندی کرده‌اند و با استفاده از آزمون F این بررسی مورد آزمون واقع شده است. برای بررسی تاثیر متغیر اندازه شرکت در بازده غیر نرمال میانگین بازده غیر عادی شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک را با استفاده از آزمون T مورد بررسی قرار داده‌اند و در نهایت به نتایج زیر دست یافته‌اند: 1-هموارسازي سود بين نمونه انتخاب شده وجود داشته است. 2-شركت‌هاي هموارساز ميانگين بازده غيرعادي بيشتري را نسبت به شركت‌هاي غيرهموارساز داشته‌اند 3-عكس‌العمل بازار در مورد شركت‌هاي كوچكي كه عمل هموارسازي را انجام داده‌اند نسبت به شركت‌هاي بزرگتر بيشتر است. 4-بين نوع صنعت و هموارسازي ارتباط وجود دارد. 5-شركت‌هاي بزرگتر بيشتر از شركت‌هاي كوچكتر عمل هموارسازي را انجام داده‌اند. 2-14 تعریف نسبت اهرمی: نسبت اهرمی شرکت تامین نیاز مالی از طریق بدهی را نشان می دهد.در واقع این نسبت تعیین می کند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نموده است. این نسبت ها رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهی ها یا حقوق صاحبان سهام تعیین و ارزیابی می کند و در واقع نحوه ترکیب آنها را بررسی می نماید.نسبت اهرمی شرکت نسبت کل بدهیکاری شرکت به مجموع دارایی های آن تعریف می شود. این نسبت می تواند تعبیری باشد از آن چه بعد از تصفیه شرکت برای سهامداران باقی می ماند. با این وجود این نسبت عموما قادر نیست تخمین مناسبی از احتمال ورشکستگی شرکت را در آینده نزدیک بدهد. علاوه بر این ،از آنجا که کل بدهکاری شرکت اقلامی نظیر حساب های پرداختنیرا نیز شامل می شود که برای فعالیت های عملیاتی شرکت مورد استفاده قرار می گیرد(تا فعالیت های تامین مالی)این نسبت اهرم بنگاه را بالاتر از آن چه هست نشان می دهد.همچنین این نسبت اهرمی از اقلامی نظیر ذخیره پایان خدمت کارکنان نیز تاثیر می پذیرد. تعریف دوم نسبت اهرمی نسبت استقراض شرکت (مجموع تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت و بلند مدت)به کل دارایی های آن می باشد.این تعریف تنها در بر دارنده آن دسته از بدیهی های شرکت است که به آن ها بهره تعلق می گیرد.با این وجود این تعریف نمی تواند این واقعیت را پوش دهدکه بعضی داراییها متقابلا با بدهکاری ها تصفیه می شوند.به عنوان مثال افزایش در اعتبار مبادلات باعث افزایش همزمان حساب های دریافتنی و حساب پرداختنی می شود؛این امر مطابق با نسبت اهرمی مطابق با دومین تعریف می انجامد. سومین تعریف نسبت اهرمی ،نسبت استقراض شرکت (مجموع تسهیلات مالی دریافتنی کوتاه مدت و بلند مدت)به خالص دارایی های آن می باشد.در این جا خالص دارایی ها اشاره به مجموع دارایی ها بدون احتساب بدهی های جاری (به استثنای تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت)داد.این تعریف دیگر تحت تاثیر مسائل مربوط به مدیرتی دارایی های جاری شرکت نمی باشد.با این وجود آن دسته از بدهی های بلندمدت نظیر ذخیره پایان خدمت کارکنان که ارتباطی با فعالیت های تامین مالی بنگاه ندارند بر این نسبت تاثیر گذاشته و آن را کاهش می دهند. چهارمین و آخرین سنجه اندازه گیری نسبت اهرمی ،نسبت مجموع استقراض شرکت و حقوق صاحبان سهام آن تعریف می گردد.در این سنجه اندازه گیری ،به سرمایه در اختیار بنگاه توجه می شود ؛بنابراین،بعترین معرف تصمیمات تامین مالی ،گذشته بنگاه است. مساله مهم دیگر درمحاسبه نسبت اهرمی بنگاه ،انتخاب بین ارزش دفتریو یا ارزش بازار در محاسبه حقوق صاحبان سهام شرکت می باشد.به نظر می رسد بیشتر استدلالات نظری با در نظر گرفتنارزش دفتری حقوق صاحبان سهام د ر محاسبه اهرم مالی بنگاه شکل گرفته است .عده ای بر این باورند که نسبت دفتری ،نسبت بدهی مورد هدف مدیریت بنگاه را بهتر منعکس می کنند؛ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به فاکتورهای متعددی وابسته است که بعضا خارج از کنترل بنگاه می باشد.بنابراین ،نسبت های بازار لزوما منعکس کننده تغییر و تحولات روی داده در داخل بنگاه نیست .در واقع ،مدیران مالی بنگاه ها اغلب به استفاده از نسبت های دفتری جهت اجتناب از اختلالات جهت برنامه ریزی مالی بنگاه اذعان دارند.با توجه به این موارد ،به کارگیری نسبت های دفتری جهت سنجش اهرم مالی بنگاه توسط اکثر تحقیقات صورت گرفته موجه به نظر می رسد. نسبت هاي مالي تحليل گران مالي به منظور تحليل وضعيت مالي يك شركت از نسبت هاي مالي استفاده مي كنند. نسبتهاي مالي مي تواند برخي از واقعيتهاي مهم را درباره نتايج عمليات و وضعيت مالي يك شركت به آساني آشكار و اطلاعات مربوط به آن را ارائه كند، لذا با توجه به هدف و موارد استفاده مي توان نسبت هاي خاص را مورد تجزيه و تحليل قرارداد. نسبت هاي مالي معمولاً در چهار گروه زير طبقه بندي شده اند: ١ - نسبت هاي نقدينگي: توانايي و قدرت پرداخت شركت را در مورد واريز بدهي هاي كوتاه مدت اندازه گيري مي كند. ٢ - نسبت هاي اهرمي : تامين نيازهاي مالي از طريق ايجاد بدهي را نشان مي دهد. در واقع اين نسبت ها تعيين مي كنند كه شركت تا چه حد نيازهاي مالي خود را از منابع ديگران تامين نموده است . ٣ - نسبت هاي فعاليت : درجه كارآيي شركت را در كاربرد منابعش اندازه گيري مي كند. ۴ - نسبت هاي سود آوري : ميزان موفقيت شركت را دركسب سود و طريق تامين آن از محل درآمد، فروش و سرمايه گذاري را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد. 2-1نسبت بدهی :این نسبت از تقسیم جمع بدهی به جمع دارایی ها بدست می آید جمع بدهی =نسبت بدهی جمع دارایی به طور کلی وام و اعتبار دهندگان نسبت بدهی نسبت کم را ترجیح می دهند.نسبت بدهی زیاد معمولا به معنای این است که شرکت برای تامین منابع مورد نیاز ناگزیر از استفاده تسهیلات بیشتری شده است. 2-2نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام: این نسبت از تقسیم کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام بدست می آید. حقوق صاحبان سهام=نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام جمع بدهی نسبت فوق نشان می دهد جمع بدهی اعم از جاری و بلند مدت چه نسبتی با حقوق صاحبان سهام دارد و یا به عبارت دیگر از لحاظ مالکیت چه رابطه ای بین طلبکاران و سهامداران وجود دارد.طبعا هرچه این نسبت بزرگتر باشد طلبکاران کمتری خواهند داشت. 2-15 پيشينه تحقيق در زمینه نسبت های مالی اهرمی 2-15-1پیشینه در داخل مهدي مرادي (1387) افزايش اهرم مالي (بدهي )تمايل شركت را براي افزايش سود افزاي مي دهد زيرا مديران شركتها انگيزه بيشتري دارند تا از طريق هموارسازي سود تصوير مطلوبي از روند سود آوري شركت ارائه نمايند و اعتبار دهندگان را راضي نگه دارند .چنانچه افزايش در اهرم هاي مالي با كاهش رفتار فرصت طلبانه مديران همراه باشد افزايش در اهرم هاي مالي موجب كاهش هموارسازي سود نيز خواهد شد .همچنين وقتي مديران جريان نقدي آزاد بيشتري در دست داشته باشند رفتار فرصت طلبانه از جمله سرمايه گذاري در پروژه ها ي با خالص جريان نقدي كمتر ي براي ايجاد درآمدانجام هزينه ها ي اضافي تلف كردن عايدي و مواردي از اين قبيل انجام مي دهند.البته افزايش اهرم هاي مالي مديران را منضبط مي كند و رفتار فرصت طلبانه آنها را كاهش مي دهد . زيرا بازپرداخت بدهي و وجه نقد اضافي كمتر ي را در اختيار آنان قرار مي دهند. پژوهش اندكي در زمينه هموارسازي سود در ايران انجام گرفته است .با توجه به مطالب بالا و تاثير هموارسازي سود بر ابعاد مختلف حسابداري سيستم حسابداري و گزارشگر مالي و تصميمات استفاده كنندگان صورت هاي مالي در اين تحقيق به بررسي ارتباط بين هموارسازي سود با نسبت هالي مالي اهرمي پرداخته شده است . عبدالمهدي انصاري و حسين خواجويي (تابستان1390) در پژوهشي با عنوان بررسي ارتباط هموارسازي سود با قيمت بازار سهام و نسبت هالي مالي به بررسي اندازه گيري هموارسازي سود شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد براي اين كار از همبستگي منفي بين تغييرات در اقلام تعهدي اختياري و تغييرات در سودهاي از پيش تعيين شده استفاده شد.در يك دوره زماني12 ساله پرداختند نتايج تحقيق آنان حاكي از اين بود كه هموارسازي سود باعث افزايش در قيمت بازار سهام شركتها مي شود و نسبت جاري پوشش بهره و بازده حقوق صاحبان سهام با هموارسازي سود همبستگي منفي دارند. دكتر سيد عباس هاشمي –ولي الله صمدي (بهار 1388)در پژوهشي با عنوان "آثار هموارسازي سود بر محتوي اطلاعاتي آن در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسي تاثير هموارسازي سود بر محتوي اطلاعاتي آن بررسي شده است در يك دوره مالي 6 ساله پرداختند نتاج تحقيق آنان حاكي از آزمون فرضيه كه نشان مي دهد كه هموارسازي سود توانايي سود در پيش بيني سود جريان هاي نقدي عملياتي آتي افزايش مي دهد در حالي كه توانايي مذكور در پيش بيني اقلام تعهدي از طريق هموارسازي سود افزايش نمي يابد. 2-15-2 پيشينه تحقيق در خارج آشاري و همكاران (2001) با تحقيقي تحت عنوان "عوامل موثر بر هموارسازي سود در شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارسنگاپور"عوامل مرتبط با هموارسازي سود را مورد بررسي قرار دادند.تحقيق آنها شامل چهار فرضيه بود كه براي آزمون تاثير متغييرهاي اندازه سودآوري صنعت ومليتبر هموارسازي سود مورد بررسي قرار گرفت.آشاري و همكاران در ابتدا با استفاده از شاخص ايكل شركتها را به دو گروه هموارساز و غير هموارساز تقسيم نموده و وجود هموارسازي را تاييد كردند.نتايج آزمون فرضيات نشان داد كه شركتهايي با سودآوري پايين بيشتر اقدام به هموارسازي مي نمايند و همچنين صنعت بر هموارسازي موثر بود و شركتهاي با ريسك بالاتر (صنايع پر خطر )تمايل بيشتري به هموارسازي سود دارند .مضافا اينكه نتايج نشان داد كه مليت بر هموارسازي سود موثر بوده اما اندازه شركت تاثيري بر هموارسازي سود ندارد. نلسان اليوت و تاپلي (2002) در تحقيق خود پنج موسسه حسابرسي را در موردمديريت سود توسط مديران شركت هاي مورد حسابرسي مورد پرسش قراردادند نتايج تحقيق نشان داد كه مديران در مواردي كه براي رويدادهاي مالي استانداردهاي مشخص وجود نداشت و نيز در صورت اختيار عمل داشتن مديريت در زمينه استانداردهاي خاص (براي مثال ،تغييرات نرخ بهره ذخيره مطالبات مشكوك الوصول ،تضمين كالاي فروش رفته وهزينه تجديد ساختار)بيشترين مديريت سود را انجام داده اند .واتز (2003) متعقد است اگر قراردادهاي شرت با گروههاي مختلف مانند سرمايه گذاران و اعتباردهندگان براساس ارقام حسابداري تنظيم شود ،آن گاه به علت وجود تضاد منافع ميان مديران و آن گروهها ،مديران شركتها سعي خواند كرد تا با انجام رفتارهاي جانبدارانه ،آن ارقام را به نفع خود دستكاري نمايد. مثلا سود يا دارايي را افزايش و بدهي را كاهش مي دهند.در اين ميان ،محافظه كاري به عنوان يك مكانيزم قراردادي موثر از طريق به تاخير انداختن شناخت سود و دارايي و شناخت به موقع زبان و بدهي ،رفتار جانبدارانه مدير را خنثي مي كند. -پیشینه هموارسازی سود تحقیقات خارجی در زمینه هموارسازی سود هپ ورث (1953)اولین کسی بود که پیشنهاد هموارسازی سود را به عنوان یک موضوع حسابداری مطرح نمود وی تاکید می کرد که در اصول پذیرفته شده حسابداری،آزادی بسیاری در تعبیر و تفسیر روش های تعیین سود دوره ای وجود دارد.این آزادی اجازه می دهد تا مدیریت نسبت به هموارسازی سود اقدام نماید.تکنیک های حسابداری مطرح شده توسط هپ ورث برای هموارسازی عبارت است از دستکاری در درآمد،به منظور انتقال ئرآمد به سال های آتی با روش قیمت گذاری موجودی ها،روش محاسبه دارایی ها و استهلاک نامشهود.پژوهش و مطالعه هپ ورث در زمینه هموارسازی سود به عنوان اولین دیدگاه حائز اهمیتاست و در اکثر مطالعات مورد توجه قرار گرفته است. استوولوی ودیگر (2000)ارتباط بین هموارسازی سود را با "قیمت سهام " بررسی کردند.این محققان بیان می کنند که استفاده از روش مجاز برای هموارسازی سود با توجه به اصل ثبات رویه،ممکن است شرکت را ملزم به گزارش دهی موارد خاص در آینده نماید.در واقع ،شرکت های که سودشان هموار می کنن ،چون در هر دوره مجبور می شوند روش های گزینشی مختلف حسابداری استفاده کنند،ملزم می شوند که این موضوع را افشا نمایند.این افشائیات نشان دهنده عدم ثبات رویه،به کاهش سود در آینده منجر می شود و قیمت سهام را کاهش می دهد. جدول زیر خلاصه ای از پژوهش های اصلی انجام شده در زمینه هموارسازی سود در ایران محققانسالموضوع پژوهشنتیجه پژوهشقائمی ، قیطاسوندو کوچکی82تاثیر هموارسازیسودبر بازده سهام شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهرانهموارسازی نمی تواند عاملموثر بر بازده سهام شرکت هاباشد،اما اندازه شرکت اثر بااهمیتی داردشریعت پناهی و سمائی82رابطه بین هموارسازی سود وبازده تعدیل شده بر اساس ریسکبین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک معناداری وجود داردنوارنی حسین82تاثیر هموارسازی سود بر بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارهموارسازی سود هیچ تاثیر معناداری در کسب بازده شرکت های پذیرفت شده در بورس ندارد.نوروش و سپاسی84بررسی رابطه ارزش های فرهنگی با هموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرابطه میان ارزش های فرهنگی با هموارسازی در ایران نشان داد که عوامل فرهنگی نقش تعیین کننده ای در هموارسازی سود در ایران دارندمشایخی ،مهرانی کرمی84نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهراناقلام تعهدی اختیاری عاملی برای مدیریت سود به خصوص هنگام کاهش وجوه نقد عملیاتی استپور حیدری و افلاطونی85بررسی انگیزه هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت های عملیاتی از انگیزه مهم هموارسازی و اندازه شرکت و قرارداد ه های بدهی از اهمیت چندانی برخوردار نیستملانظری و کریمی86بررسی ارتباط هموارسازی سود با اندازه شرکت،نوع صنعت و اهرم های مالی در شرکت های پذیرفت شده در بورس اوراق بهادار تهرانبین اندازه شرکت (فروش)و هموارسازی سودهمبستگی قوی مثبت وجود دارد.تفاوت قابل ملاحظه ای بین شرکت های هموارساز سوداز تظر نوع صنعت وجود نداردحقیقت و رایگان87نقش هموارسازی سود بر محتوی اطلاعاتی سود درپیش بینی سودهای آتیبین سود و بازده های جاری و آتی شرکت هایی که بیشتر هموارسازی می کنند،قصد تحریف وجود داردهاشمی،عباس و صمدی ، ولی الله88آثار هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهموارسازی سود ،توانایی سود در پیش بینی سود دوره های آتی را افزایش می دهد،اما توانایی سود در پیش بینی ااقلام تعهدی آتی را افزایش نمی دهداعتمادی، حسین و جوادی مژده محمد علی89عوامل موثر در ارتباط بین هموارسازی سود و سو دآوری شرکت هامیزان سود آوری شرکت ها بر هموارسازی سود آنها تاثیر گذار است.این موضوع ممکن است از این واقعیت ناشی شده باشد که وجود نوسان در جریان سود ،تاثیر نامطلوب شدیدتری بر این نوع شرکت ها دارد 2-16-تحقیقات خارجی و داخلی در زمینه نسبت مالی اهرمی 2-16-1 تحقیقات خارجی بارلف در سال 1990 در تحقیق به عنوان "بررسی محتوای اطلاعاتی نسبت های گردش وجوه نقد"به مقایسه محتوی فزاینده اطلاعاتی نسبت های صورت گردش وجوه نقد با محتوایاطلاعاتی نسبت های حاصل از صورت سود وزیان و ترازنامه پرداخت.نتیجه تحقیق به شرح ذیل است :"نسبت های مالی استخراج شده از صورت گردش وجوه نقد در مقایسه با نسبت مالی اهرمی استخراج شده از صورت سود و زیان و ترازنامه ارتباط بیشتری با بازده سهام دارند" دیتر و همکاران(1998)طی تحقیقی تاثیر نقدینگی را بر روی نرخ بازده یهام مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق نرخ گردش موجودی کالا به عنوان معیار اندازه گیری نقدی مورد استفاده قرار گرفت .دوره زمانی تحقیق از سال 1963-1991 بود. خط رگرسیون مقطعی بین نرخ بازده سهام (متغییر وابسته)و تغییر نرخ گردش موجودی کالا به عنوان متغییر نرخ بازده سهام (متغییر وابسته)و تغییر نرخ گردش موجودی کالا به عنوان متغییر مستقل ایجاد شد.نتایج نشان دادند که گردش موجودی کالا به عنوان متغییر مستقل ایجاد شد. نتایج نشان دادند که گردش موجودی کالا به طور منفی با نرخ بازده سهام در ارتباط می باشد. مطالعات انجام شده داخلی عبدلی(1379)رابطه بین نسبت بدهی و بازده سهام بررسی کرد.مساله اصلی این تحقیق بررسی شکل گیری تئوری ساختار سرمایه و نیز اثر تغییر در آن با استفاده از اهرم ،بر ارزش سرکت در بازار بورس تهران بود.علوه بر این میزان حساسیت و عکس العمل بازار سرمایه نسبت به ریسک شرکت ها به دلیل استفاده آنها از بدهی در ساختار سرمایه خود،مورد بررسی قرار گرفت.تحقیق در دوره زمانی 1375 تا1378 بوده در چهار گروه از صنایع خاص همچون داروسازی ، نساجی ،سیمانو لوازم خانگی انجام شد.نتایج تحقیق نشان داد که فقط در صنعت داروسازی ،بین نسبت بدهی و بازده مورد انتظاررابطه مستقیم و با اهمیت وجود داردو برای بقیه صنایع ارتباط ضعیف بوده یا اصلا وجود ندارد. دکتر تقی بهرام فر و نقی فاظلی تحقیقی با عنوان "بررسی رابطه شاخص نقدینگی و ارزشیابی با بازده سهام "انجام دادند.این تحقیق در سالهای1376 الی1378و در شرکتهای پذیرفته شده در بورسی اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است.در تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است.تعداد 30نمونه از شرکت های سودده و فاقد ماده141 قانون تجارتانتخاب شده اند.برا تحقیق اطلاعات از آماره t ودرسطح اطمینان95 درصد استفاده شده است. 17-2- خلاصه فصل فصل حاضر به تفصیل راجع به ادبیات تحقیق بحث گرديد و مباحثی نظیر قدمت هموار سازی سود, تعاریف متفاوتی که متفكران صاحب‌نظران علم حسابداری و مالي راجع به هموار سازی سود ارائه کرده‌اند آمده، انواع هموار سازی سود (هموار سازی واقعی هموار سازی مصنوعی) بیان گردیده، انگیزه‌های هموار سازی سود به تفصیل مورد بحث قرار گرفت . ابزارهای هموار سازی مصنوعی سود، عوامل موثر بر هموار سازی سود، تحقیقاتی که در مورد تاثیر هموار سازی سود بر بازده شرکت‌ها که مبنای تحقیق حاضر نیز می‌باشد و در بورس نیویورک صورت گرفته است آمده تحقیقاتی که در مورد مدل سرمایه‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای در بورس تهران و کشورهای خارجی صورت گرفته بود آمد و در نهایت تحقیقاتی که در مورد هموار سازی سود در ایران صورت گرفته است به آن پرداخته شد. در فصل بعد راجع به روش تحقیق و آزمون‌های مورد استفاده برای بررسی هر یک از فرضیات تحقیق گفته خواهد شد. منابع فارسی 1-- داور کرمی ، ونوس؛ تاجیک کامران غلام رضا(1387) بررسی هموار سازی سود در شرکتهای بذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از استاندارد حسابداری شماره 15 (حسابداری سرمایه گذاریها 2- آ آقائی ، محمد علی و کوچکی ،حسن ، گمانهایی پیرامون نمایش سود، فصلنامه بررسیهای حسابداری، شماره 14و15، زمستان 74 و بهار 75 3-قائمی ، محمد حسین ( 1382) تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 33 ، پاییز 82 4-حاجیوند، تقی، انگیزه های مدیریت در هموارسازی سود گزارش شده، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵. 5-سید مجید شریعت پناهی: دكترای حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی حسین سمائی: كارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی 6-جهانخانی, علی و عبده تبریزی, حسین, "نظریه بازار کارای سرمایه" , تحقیقات مالی, سال اول, شماره 1, زمستان 1372, صفحات 23-7. .7-فدایی نژاد, محمد اسماعیل. آزمون تشکیل ضعف کارای سرمایه و بورس اوراق بهادار تهران", تحقیقات مالی, شماره 5 و 6, سال دوم , زمستان 1373 و بهار 1374, صفحات 26-3. 8-درامامی, علی اصغر. "بررسی نوسان پذیری و ریسک سهام پذیرفته شده در بورس تهران" رساله کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, 1369. 9-ظریف فرد, احمد و محمد حسین قائمی. "آزمون تجربی مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای در بورس اوراق در تهران" , فصلنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز.1389 منابع لاتین -Eckel, N. (1981) “Income Smoothing Hypothesis Revisited”, Abacus, june, pp. 28-40 -.E.A.Emhoff, “Income Smoothing – A case for Doubt”, Accounting Journal Spring 1977. .B. Dharan “The Effects of sales and collection Disclosures on cash flow forecasting and Income smoothing “Contemporocy Accounting Research”, Spring 1989. pp. 445-459. .P. M. Healy. “the Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions.” Journal of Accounting and Economics, April. (1985) pp. 85-107. - BREALEY. RICHARD A., MYERS. STEWART C., (۲۰۰۰), PRINCIPLES OF CORPORATE FINANCE, SIXTH EDITION, MC GROW HILL. ۲ - EVANS. THOM GIBSON. DAVID W. PRELL. MARK A., (۱۹۹۷), DO MANAGERS SMOOTHING EARNINGS PATHS, ACADEMY OF ACCOUNTING AND FINANCIAL STUDIES JOURNAL, V.۱,NO. ۲ PP۷۷-۹۵. ۳ - EVANS. THOMAS, (۲۰۰۳), ACCOUNTING THEORY, FIRST EDITION, THOMSON. ۴ - KIRSCHENHEITER MELUMAD, (۲۰۰۲), EARNING’S QUALITY & SMOOTHING, MICHIGAN UNIVERSITY, AVAILABLE AT: WWW.COLOMBIA.EDU. ۵ - LIU. YI, SZEWCZYK. SAMUEL H. ZANTOUT. ZAHER, (۲۰۰۲), AN EXAMINATION OF LONG-RUN MARKET REACTION TO ANNOUNCEMENT OF DIVIDEND OMISSIONS AND REDUCTIONS, DREXEL UNIVERSITY, WORKING PAPER, AVAILABLE AT: http://MFS.RUTGERS.EDU ۶ - MOHAN GOEL. ANAND & THAKOR. ANJAN V., (۲۰۰۳), WHY DO FIRM SMOOTH EARNINGS, JOURNAL OF BUSINESS, VOL. ۷۶, No.۱, PP ۱۵۱-۱۹۲. ۷ - ROSS. STEPHAN A., WESTERFIELD. RANDOLPH W. & JORDAN. BRADFORD D., (۲۰۰۱), ESSENTIALS OF CORPORATE FINANCE, THIRD EDITION, MC GROW HILL. ۸ - ROOSENBOOM. PETER,VAN DER GOOT.TJALLING MERTENS. GERARD, (۲۰۰۰), EARNINGS MANAGEMENT AND FORTUNES OF IPOS: A TALE OF TWO FORMS, TILBERG UNIVERSITY, WORKING PAPER, AVAILABLE AT: http://PRIMAVERA.FEE.UVA.NL ۹ - STOLOWY, HERVE BRETON. GAETAN, (۲۰۰۰), “A FRAMEWORK FOR ACCOUNTS MANIPULATION”, AVAILABLE AT: http://PAPERS.SSRN.COM