مبانی نظری سازمان تجارت جهانی،بیمه

مبانی نظری سازمان تجارت جهانی،بیمه (docx) 165 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 165 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری سازمان تجارت جهانی،بیمه سازمان تجارت جهاني 2-1-1) مقدمه: سازمان تجارت جهاني نهادي بين المللي است كه با قواعد تجاري بين المللي سروكار دارد. هدف اين سازمان عبارتست از تسهيل تجارت بين كشورها از طريق ايجاد شرايط منصفانه و عادلانه براي رقابت. در راستاي اين هدف، سازمان تجارت جهاني كشورها را به مذاكره براي كاهش تعرفه ها و رفع ساير موانع تجارت ترغيب كرده و از آنها مي‌خواهد قواعد مشتركي را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا كنند كه در ادامه در صفحات بعدي به طور كامل شرح داده است. اعضاي سازمان تجارت جهاني موظفند قوانين، مقررات و رويه هاي ملي خود را كاملاً با مفاد اين موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كليه كشورها دربارة تجارت كالا و خدمات باعث تسهيل تجارت مي‌گردد. همچنين باعث مي‌شود كه مقررات ملي، موانعي غير ضروري براي تجارت به وجود نياورده و صادرات و واردات هيچ كشوري به وسيله ايجاد تعرفه‌هاي بالاتر و يا ساير موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پيوستن به سازمان جهاني تجارت ممكن است براي كشورها ضروري نباشد، ولي مزايا و فوايد نظام چند جانبه تجاري كه در سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه هاي آن تبلور يافته است، فقط به اعضاي اين سازمان تعلق مي‌گيرد. تجربه تلخ ناشي از مشكلات جنگ جهاني دهه 1930، بي نظمي‌اقتصاد بين الملل طي جنگ هاي اول ودوم جهاني و برقراري محدوديتها و موانع تجاري، تعدادي از كشورهاي جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سياستهاي ليبراليستي و توسعه همكاري متقابل اقتصادي و تجاري اوضاع اقتصاد بين الملل را سروسامان دهند. 2-1-2) موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ( گات) GATT گات علامتي اختصاري است و موافقتنامه اي است دربارة تعادل امتيازات تعرفه اي بين كشورهايي كه بيش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت يك موافقتنامه فراگير حاكم بر تجارت بين المللي بوده و حاوي يك رشته مقررات ناظر بر كاهش موانع تجاري تعرفه اي براي سامان بخشي به روابط تجاري و مبادله اي ميان كشورهاست ونيز عاليترين مرجع حل وفصل اختلافهاي تجاري ميان كشورهاي عضو به شمار مي‌رود. به سخن ديگر موافقتنامة گات سندي است مركب ار 38 ماده ( اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و تعداد زيادي فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم كالايي كه در طول مذاكرات هشت گانه اين سازمان از طرف كشورهاي عضو، تعرفه گمركي آنها تعديل و كاهش يافته است. اين موافقتنامه داراي چهار فصل است و مفاد اين موافقتنامه كشورهاي عضو آن را متعهد مي‌كند كه تجارت چند جانبه اي را با حداقل موانع تجاري بين خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهميه‌هاي وارداتي را كاهش داده و توافق نامه هاي امتياز تجاري را لغو كنند. اين موافقتنامه در 30 اكتبر 1947 بين 23 كشور عمدتاً صنعتي طي قراردادي 34 ماده اي به امضاء رسيد. اين موافقتنامه به عنوان قراردادي موقتي در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد كه هدف اصلي آن تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني بود. هر چند طرح تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني كه مهم تري ركن منشور هاوانا بود هيچ گاه عملي نشد ولي گات به هدف حذف موانع تجاري و آزاد سازي تجارت بين الملل موجوديت يافت به طوريكه در سال 1994 تعداد 124 كشور در آن عضويت يافتند و علي رغم تعداد اندك كشورهاي در حال توسعة عضو در بدو تأسيس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضاي اين سازمان را كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهند. 2-1-3) اصول اساسي گات به منظور نيل به اهداف گات، اصول و مكانيسم هايي براي كشورهاي متعاهد و عضو به شرح زير در نظر گرفته شده است 2-1-3-1) اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد (MFN) به موجب اين اصل هرگونه امتياز، برتري و مصونيت اعطاء شده از طرف يكي از اعضاء به عضو ديگر بدون قيد و شرط به ساير طرفهاي متعاهد تعميم داده مي‌شود، نكتة قابل توجه اين است كه در اصل مذكور چندين استثناء از جمله موارد زير مطرح شده است: الف) در اصل 24 تشكيل اتحاديه هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري و انتظام هايي كه موقتاً در دوران انتقال اقتصادي اتخاذ مي‌گردد از اين امر مستثني شده اند. به عبارت ديگر امتيازهاي تعرفه‌اي كه برخي از كشورهاي عضو در تشكل هاي منطقه اي مانند اتحاديه هاي گمركي و يا بازار مشترك به يكديگر اعطاء مي‌كنند، شامل اصل دولت كامله الوداد نبوده و به ديگران تسري داده نمي‌شود. ب) اصل 35 مقرر مي‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاكرات مربوط به تبادل امتيازهاي تعرفه اي با يكديگر نشده باشند و هر يك از آنها هنگامي‌كه به عنوان طرف متعاهد پذيرفته شده اند به اجراي اين امر رضايت نداده اند، مفاد موافقتنامه بين آن دو طرف اجرا نمي‌شود. ج) سيستم ترجيحات تجاري تعميم يافته (G.S.P) كه از اطراف كشورهاي پيشرفته فقط براي كشورهاي در حال توسعه به تصويب رسيده است و به ساير كشورهاي پيشرفته تسري داده نمي‌شود. 2-1-3-2) اصل تثبيت و كاهش تعرفه هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي در دوره هاي مختلف گات به منظور افزايش مبادلات تجاري سقف تعرفه هاي گمركي كالاها تعيين مي‌شود و از كشورهاي عضو خواسته مي‌شود تدريجاً نسبت به كاهش ميزان تعرفه هاي گمركي خود اقدام كنند. به موجب اين اصل تعرفه هاي گمركي تنها وسيله حمايتي بوده و برقراري موانع شبه تعرفه اي و غير تعرفه اي و مقداري ممنوع است. بنابراين حمايت از توليدات داخلي بايد صرفاً با تغيير در ميزان تعرفه هاي گمركي انجام گيرد. كشورها تعهد مي‌كنند از توسل به وضع مالياتهاي داخلي و يا مقرراتي كه امتيازات حاصل از كاهش تعرفه هاي گمركي را به صورت ديگري برقرار كند، خودداري نمايند. اين موارد شامل برقراري موانع شبه تعرفه اي مثل سود بازرگاني و يا موانع غير تعرفه اي چون عوارض گمركي، هزينه هاي گمركي، حق ثبت سفارش، مالياتهاي داخلي و غيره است كه معمولاً در جهت حمايت از توليدات داخلي، ممانعت از ورود و مصرف كالاهاي غير ضروري و كسب درآمد بيشتر وضع مي‌گردد. 2-1-3-3) اصل مشورت هر نوع تغيير در تعرفه هاي گمركي بايد از طريق مذاكرات متناوب، مشاوره با كشورهاي عضو صورت گيرد تا از وارد شدن خسارت به تجارت ساير كشورها جلوگيري شود. اگر اين تغييرها با مشورت انجام نپذيرد و به تجارت ساير كشورها خسارت وارد شود، كشورهاي خسارت ديده اقدامات جبراني به عمل آورند. 2-1-3-4) اصل حفاظتها برخي از موارد از حيطة قوانين و مقررات گات مستثني شده اند. از جمله: - تأسيس صنايع نو پا در كشورهاي در حال توسعه از اصل دوم -عدم تعادل در تراز پرداختهاي كشورهاي در حال توسعه از اصل دوم - جلوگيري از واردات بي رويه به منظور حمايت از صنعت داخلي از اصل دوم - كشاورزي و ماهيگيري از وضع سهميه ها( اصل دوم) - منسوجات و پوشاك از وضع سهميه ها ( اصل دوم) - اقداماتي كه در رابطه با امنيت ملي، حفظ سلامت، ايمني و اخلاق عمومي‌اتخاذ مي‌گردد از اصل دوم. - اتحاديه هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري از اصل دولت كامله الوداد. - اعطاء يارانه به كالاهاي اوليه صادراتي از ممنوعيت اعطاء يارانه به صادرات 2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات محور اساس موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ، گات، بر اساس تشكيل جلسات ميان اعضاء و حصول توافقهاي دو جانبه و چند جانبه ميان كشورها بوده است و بر اساس آن از سال 1947 تا سال 1995 جلسات گات طي هشت دوره مذاكرات برگزار شده است. جدول 2-1-1) : مذاكرات ادواري گات رديفنام دورزمان برگزارياهدافدور اولژنو1947تأسيس گاتدور دومآنسي فرانسه1949كاهش تعرفه هادور سومتوركواي انگلستان1951كاهش تعرفه هادور چهارمژنو56-1955كاهش تعرفه هادور پنجمژنو، دور ديلون1962-1960كاهش تعرفه هادور ششمژنو، دور كندي1967-1964كاهش تعرفه هادور هفتمژاپن، دور توكيو1979-1973كاهش كلي تعرفه به ميزان متوسط 35/0موانع غير تعرفه ايارزيابي گمركييارانه ها و اقدامات حمايتضد دامپينگاستاندارد هادور هشتمدور اروگوئه1994-1986يارانه ها و اقدامات حمايتيموافقتنامه كشاورزيتجارت خدماتمالكيت فكريتأسيس سازمان جهاني تجارت همانطور كه در جدول ( 2-1-1) ملاحظه مي‌شود مذاكرات دور اروگوئه طولاني ترين دور مذاكرات بوده كه هفت سال بطول انجاميد. دور اروگوئه نام خود را از كنفرانس وزرا كه در پونتادل استه اروگوئه برگزار گرديد. برگرفته است. 2-1-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني پس از هشت دور مذاكرات براي از بين بردن موانع تجاري، سازمان تجارت جهاني تأسيس گرديد. دور اروگونه بسط كامل مقررات گات بود كه در آن كشورهاي عضو ملزم به ايفاي تعهدات خود شدند و سازمان تجارت جهاني بر خلاف گات، قدرت اجرايي يافت. در اين دور، مقررات آزاد‌سازي از تجارت كالا فراتر رفت و ساير جنبه هاي تجارت بين المللي را نيز در برگرفت. در اين دور موافقتنامه عمومي‌ راجع به تجارت خدمات (GATS) و چند موافقتنامه ديگر نيز به ساير مقررات گات اضافه شد. ايجاد سازمان تجارت جهاني در آخرين سالهاي قرن بيستم توأم با پيشرفتهاي چشمگير صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظيمي‌در ارتباطات تجاري به وجود آورد. فن آوري تجارت الكترونيكي همراه با نگرش بين المللي داير بر از بين رفتن مرزهاي اقتصادي، به خصوص پس از فرو پاشي نظامهاي بسته منطقه اي و ايجاد جغرافياي باز، جهانگرايي اقتصادي را موجب و باعث پديد آمدن دهكده جهاني گرديد. 2-1-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني گات در واقع مجموعه اي از قواعد و مقرراتي بود كه هرگز از يك مبناي حقوقي به عنوان يك نهاد بين المللي بر خوردار نبود و به طور موقت شكل گرفته بود، در حاليكه سازمان تجارت جهاني يك نهاد بين المللي با ساختار سازماني دائمي‌است. در اين خصوص گفته مي‌شود كه سازمان تجارت جهاني يعني گات به اضافه خيلي چيزهاي ديگر. سازمان تجارت جهاني كه از سال 1995 جايگزين گات شده است يك سازمان بين المللي است كه علاوه بر موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت، در چارچوب موافقتنامه هاي متعدد ديگري بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت مي‌كند. اين سازمان علاوه بر تجارت كالا كه در گات مورد نظر بود. تجارت خدمات و جنبه هاي تجاري مرتبط با مالكيت فكري را نيز تحت پوشش دارد. از طرفي در سازمان تجارت جهاني نظام حل و فصل اختلافات وجود دارد كه براي بررسي محدوديت زماني تعيين شده و از اين لحاظ از سرعت بيشتري نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در اين نظام كه جنبه خود كار دارد احتمال تأخير و كار شكني كمتر است. هم چنين يك نهاد براي فرجام خواهي و بررسي نظرات هيأت حل و فصل اختلافات نيز در سازمان تجارت جهاني وجود دارد. در حال حاضر 148 كشور عضو سازمان تجارت جهاني هستند كه بيش از 95 درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص داده اند. با توجه به مقررات خاص اين سازمان در برخي موارد كشورهاي عضو مي‌توانند تا 600 درصد بر كالاهاي كه از كشورهاي غير عضو وارد و كشورشان مي‌شود تعرفه ببندند. به عبارت ديگر عضو نبودن در اين سازمان به معناي انزواي بين المللي و ناتواني از صادر كردن كالا به ساير كشورها است. در سازمان تجارت جهاني از بدو تأسيس، با توجه به شكاف رفاهي بين كشورهاي در حال توسعه و صنعتي امتيازاتي براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است. براي نمونه در دور اروگوئه مقرر گرديد از سال 1995 كشورهاي صنعتي پنج سال فرصت براي هماهنگ سازي مقررات خود با قوانين WTO داشته باشند در حاليكه اين مهلت براي كشورهاي در حال توسعه ده سال تعيين گرديد. كشورهاي در حال توسعه با توجه به اكثريتي كه در WTO دارند و با هماهنگي و همكاري و افزايش توان علمي، فني و اطلاعاتي خود مي‌توانند امتيازهاي قابل توجهي در صحنه تجارت جهاني كسب نمايند. 2-1-7) ساختار سازمان جهاني تجارت ماده 4 موافقتنامه تأسيس WTO، ساختار سازمان را چنين بيان مي‌كند: 2-1-7-1) كنفرانس وزيران: اين ركن مركب از نمايندگان تمامي‌اعضاء سازمان است كه وظابف سازمان را انجام مي‌دهند. كنفرانس وزيران اختيارات لازم براي تصميم گيري در مورد همه مسائل مربوط به هر يك از موافقتنامه هاي تجاري را داراست. 2-1-7-2) شوراي عمومي: در خلال دو سال ميان اجلاس قبلي و بعدي، وظايف كنفرانس را شوراي عمومي‌انجام مي‌دهد. شوراي عمومي‌هنگامي‌كه شكايات را مورد بررسي قرار داده و اقدامات ضروري براي حل و فصل اختلافات ميان كشورهاي عضو را به عمل مي‌آورد در نقش ركن حل و فصل اختلافات تشكيل جلسه مي‌دهد همچنين مسئول انجام بررسي سياستهاي تجاري هر يك از كشورها، براساس گزارشهايي است كه دبير خانه سازمان فراهم كرده است. واحدهاي ذيل شوراي عمومي‌را در اجراي وظايفش ياري مي‌كنند: - شوراهاي بخشي: شوراي تجارت كالا، كه بر اجراي كاركرد گات 1994 و موافقتنامه هاي وابسته به آن نظارت مي‌كند. شوراي تجارت خدمات، كه بر احراي كاركرد موافقتنامه عمومي‌راجع به تجارت خدمات نظارت مي‌كند. شوراي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي كه بر كاركرد موافقتنامه راجع به جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي نظارت دارد. 2-1-7-3) كميته ها: هر يك از شوراهاي سطوح عالي داراي كميته هاي وابسته به خود هستند كه از نظر سلسله مراتب سازماني در مرحله بعد از شوراها قرار مي‌گيرند. اين كميته ها متشكل از تمامي‌اعضاي سازمان تجارت جهان هستند و به شوراهاي مربوط گزارش مي‌دهند. 2-1-7-4) دبيرخانه: سازمان تجارت جهاني در ژنوسوئيس مستقر است و رياست آن با مدير كل است، اين مدير كل براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌شود. مدير كل چهار معاون دارد كه وي را در امور كاري ياري مي‌كنند. وي آنها را با مشورت كشورهاي عضو منصوب مي‌نمايد. دبيرخانه سازمان تجارت جهاني حدود 450 كارمند از مليتهاي گوناگون دارد، با تأسيس سازمان در اول ژانويه 1995، تمام كاركنان گات جذب آن شدند. انتظار مي‌رود كه مديز كل و كارمندانش در اجراي وظايف خود، هيچگونه دستوري را از هيچ دولت و مقام ديگر خارج از سازمان نپذيرد و بدين ترتيب خصيصه بين المللي بودن دبير كل را حفظ كنند. 2-1-7-5) رويه تصميم گيري موافقتنامه تصريح دارد كه سازمان، رويه تصميم گيري گات يعني اجماع را ادامه دهد. فرض بر آنست كه اجماع زماني بدست مي‌آيد كه در هنگام اتخاذ تصميم، هيچ كشور عضوي با تصويب آن مخالفت نكند. بر خلاف صندوق بين المللي پول و ساير سازمانها، سازمان تجارت جهاني سيستم رأي گيري وزن داري ندارد كه طبق آن برخي كشورها بتوانند بيش از ديگران حق رأي داشته باشند. 2-1-8) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني در مقدمة موافقتنامه تأسيس سازمان، اهداف اساسي گات تأييد گرديده است. ضمن اينكه در سازمان جديد، نه تنها اين اهداف بخش هاي كالايي بلكه علاوه بر آن، بخش خدمات را نيز شامل خواهد شد و ضمناً اهداف ديگري براي آن به شرح زير در نظر گرفته شده است: - ضرورت دستيابي به « توسعه پايدار» با توجه به بهره برداري بهينه از منابع جهان و لزوم حفظ محيط زيست به نحوي كه با سطوح مختلف توسعة اقتصادي سازگاري داشته باشد. - تأكيد بر لزوم اتخاذ تدابيري درجهت افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته از رشد بين المللي اين سازمان پنج وظيفه عمده را نيز عهده دار خلاصه بود: 1- مديريت و تسهيل عمليات اجرايي و توسعه اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهاني سازمان هم چنين چارچوب لازم را براي اجراي مديريت موافقتنامه هاي چند جانبه فراهم خواهد كرد. 2- فراهم كردن امكان گردهمايي اعضاء براي مذاكره و مشورت درباره روابط چند جانبة تجاري 3- اجراي تفاهم ها و مقررات مربوط به روشهاي حل اختلاف. 4- فراهم آوردن مكانيسم بررسي و تجديد نظر در سياستهاي تجاري. 5- همكاري با صندوق بين المللي پول، بانك بين المللي ترميم و توسعه و سازمان هاي وابسته به آن. 2-1-9) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني ديدگاههاي مختلفي در خصوص چگونگي انجام مذاكرات چند جانبه براي آزاد سازي تجارت جهاني مطرح شد. عده اي بر اين باور بودند كه با تأسيس سازمان تجارت جهاني عصر مذاكرات ادواري پايان يافته و كشورهاي عضو در چارچوب اين سازمان از جمله در درون كنفرانس وزيران، شوراي عمومي، شوراهاي بخشي و كميته هاي تخصصي قادر به حل و فصل مسائل مربوط به نظام تجاري چند جانبه خواهند بود پيچيدگي و گسترة اين مذاكرات از يك سو و ضرورت گنجاندن مسائل ديگر در دستور آزاد سازي تجاري از سويي ديگر به زودي نا كارآمدي اين نظر را بر ملا كرد. متعاقب اين موقعيت، بر اساس ديدگاهي كه معتقد به پيگيري مسائل مربوط به آزاد سازي تجاري ازطريق برگزاري مذاكرات ادواري بود تلاشهايي براي شروع دور جديد مذاكرات آزاد سازي تجاري آغاز شد. در اولين نشست كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني كه در دسامبر 1996 در سنگاپور برگزار شد بحث گسترش آزاد سازي به ساير عرصه ها در كانون توجهات قرار گرفت. بيانيه پاياني نشست سنگاپور در واقع تصويري اوليه از چگونگي برگزاري اولين دور مذاكرات چند جانبه تجاري جهان پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني را بدست مي‌دهد. دومين نشست كنفرانس وزيران كه در ماه مه سال 1998 در شهر ژنو برگزار شد، اين تصوير را واضح تر كرد و در نهايت موعد شروع دور جديد مذاكرات آزاد سازي تجاري جهان به زمان برگزاري سومين نشست كنفرانس وزيران اين سازمان در شهر سياتل آمريكا موكول شد. برخلاف آنچه انتظار مي‌رفت سومين نشست كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني كه در اواخر نوامبر و اوايل دسامبر سال 1999 در سياتل آمريكا برگزار شد، نتوانست با شروع دور جديد مذاكرات آزاد سازي تجاري جهان موافقت كند. دليل اين امر نبود آمادگي و اختلاف نظر شركت كنندگان در آن نشست بود. در فاصله پايان دور اروگوئه تا كنفراس سياتل، كشورهاي عضو سازمان بدليل دغدغه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه پس از فرو پاشي اتحاد شوروي سابق با آن مواجه بودند، نتوانستند به خوبي تحولات جديد نظام تجاري چند جانبه را درك و براي استحكام و تقويت بيشتر آن زمينه سازي كنند. بر اين اساس، اين كشورها بيش از كنفرانس سياتل اقدامهاي لازم براي تهية يك دستور كار مورد توافق را انجام ندادند. وقتي وزيران كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني در نوامبر 1999 براي شروع دور جديد مذاكرات آزاد سازي تجاري جهان در سياتل گرد هم آمدند، به يك باره با اختلاف نظر و منافع متضاد روبه رو شدند. اين اختلافها از يك سو بين كشورهاي صنعتي و پيشرفته با يكديگر و از سوي ديگر بين آنها و كشورهاي در حال توسعه و فقير بود. به عنوان نمونه بزرگترين اختلاف نظر بين آمريكا و اتحاديه اروپا و حاميان هر يك از اين دو بلوك بود. در حاليكه آمريكا خواستار گنجاندن مسئله كاهش يارانه هاي كشاورزي در دور جديد مذكرات بود، اتحادية اروپا كه بخش مهمي‌از بودجة خود را صرف پرداخت يارانه هاي كشاورزي مي‌كند و با اين شيوه قدرت رقابتي محصولات خود در بازارهاي جهاني را افزايش مي‌دهد به هيچ وجه حاضر به امتياز دادن در اين باره نبود. اختلاف نظر شديد ديگري بين آمريكا و ژاپن بر سر مقررات ضد دامپينگ وجود داشت. اختلاف نظر كشورهاي پيشرفته با كشورهاي در حال توسعه بر سر گنجاندن مسائل مربوط به معيارهاي كارگري و زيست محيطي و موضوعات مرتبط با اجراي موافقتنامه سازمان تجارت جهاني بود. مجموع اين عوامل به اضافة تظاهرات و اعتراضات مخالفان جهاني شدن كه براي اولين بار در سطح گسترده اي برگزار شد، كنفرانس سياتل را تحت الشعاع قرار داد و مانع از برگزاري دور جديد مذاكرات تجاري شد كه قرار بود به نام « دور هزاره» ثبت شود. در پايان كنفرانس سياتل اعلام شد كه به توافق نرسيدن در مورد شروع دور جديد مذاكرات به مفهوم صرف نظر كردن از اين موضوع نيست و اعضاي سازمان تجارت جهاني بحث دربارة اين موضوع را در ژنو، مقر سازمان، پي گيري خواهند كرد. بر همين اساس از زمان نشست سياتل به بعد بحث هاي مربوط به دور جديد مذاكرات با شدت ادامه يافت. اين بحثها بيشتر دربارة تحليل عوامل مؤثري بود كه مانع از شروع دور جديد مذاكرات در سياتل شد، هدف اين بحثها پرهيز از شكست مجدد و نيز چگونگي تدوين دستور كاري مطلوب و مورد توافق همه بود. از زماني كه شوراي عمومي‌سازمان تجارت جهاني موعد برگزاري چهارمين نشست كنفرانس وزيران آن سازمان را روزهاي نهم تا سيزدهم نوامبر 2001 ( 18 تا 23 آبان 1380 ) در شهر دوحه قطر تعيين كرد تلاش كشورها براي شروع دور جديد مذاكرات هم زمان با اين نشست به شدت افزايش يافت. اعضاي سازمان تجارت جهاني و به ويژه كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته، دلايل مختلف اقتصادي و نهادي را براي شروع دور جديد مطرح كردند. آنها بر اين باور بودند كه شروع دور جديد مذاكرات و گسترش آزاد سازي تجاري مي‌تواند كمك بزرگي به رونق هر چه بيشتر اقتصاد جهان كند كه در سراشيبي ركود قرار داشت. هم چنين آنها معتقد بودند كه اگر نظام تجاري چند جانبه جهان كه از زمان گات تاكنون مراحل تكاملي مختلف خود را پشت سر گذاشته و اكنون در چارچوب سازمان تجارت جهاني بشكل گرفته، نتواند مسير تكامل را هم چنان ادامه دهد موضوعيت خود را از دست خواهد داد. به علاوه، اعضاي سازمان تجارت جهاني معتقد بودند از آنجا كه پس از شكست كنفرانس سياتل در برگزاري دور جديد مذاكرات، بحث ها و مذاكرات زيادي براي شروع اين دور در اين سازمان صورت گرفته، برگزار نكردن دور جديد در نشست دوم به معناي عبث بودن بحث‌ها و مذاكرات دوساله خواهد بود كه نتيجة آن چيزي نخواهد بود جز بي اعتمادي و بي اعتنايي جهانيان به WTO نكته ديگر مطرح شده در اين زمينه اين بود كه اگر دور جديد آزاد سازي تجاري در چارچوب نظام تجاري چند جانبة جهاني صورت نگيرد، اين مسئله در چارچوب مذاكرات تجاري دو جانبه يا در چارچوب اتحاديه هاي تجاري منطقه اي دنبال خواهد شد ونتيجه آن بيشتر به نفع كشورهاي قدرتمند خواهد بود كه قدرت چانه زني بيشتر دارند. هم چنين آنها نگران اين بودند كه شروع نشدن دور جديد ممكن است به بازگشت كشورها به سياستهاي حمايت گرايانه منجر شود كه علاوه بر تشديد ركود اقتصاد جهان زيانهايي براي همة كشورها به دنبال دارد و به اختلاف سياسي آنها نيز دامن مي‌زند. به دليل گستردگي موضوعات مورد بحث و نيز تنوع و تضاد منافعي كه در دور جديد مذاكرات بين كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني وجود داشت، مباحث و مذاكراتي كه از 10 ماه پيش از نشست دوحه در اين خصوص صورت گرفته بود نيز گستردگي و پيچيدگي خاصي داشت. اما بدون ترديد مسئله شروع دور جديد مذاكرات مهم ترين موضوع اين نشست بود، بنابراين موفقيت و شكست نشست دوحه نيز با آن گره خورده بود. به هر حال متن بيانيه وزيران هم مورد اعتراض برخي كشورها به ويژه هند قرار گرفت. متعاقب رايزني هاي وزيران سازمان تجارت جهاني، سرانجام موافقت كشورهاي معترض از جمله هند نيز كسب شد و به اين صورت در نهايت چهارمين نشست كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني با انتشار بيانيه اي مبني بر موافقت كشورهاي عضو اين سازمان با شروع دور جديد مذاكرات تجاري چند جانبه به طور موفقيت آميز به كار خود پايان داد. در دور جديد مذاكرات كه از 31 ژانويه سال 2002 ( 11 بهمن 1380) آغاز شده و تا اول ژانويه سال 2005 به مدت سه سال ادامه مي‌يابد، مذاكراتي در مورد آزاد سازي تجاري و تدوين مقررات چند جانبه دور در زمينه هايي كه دستور كار آن مشخص است صورت مي‌گيرد. موضوعهاي دستور كار دور جديد مذاكرات عبارتند از : مسائل و موضوعهاي مرتبط با اجراي موافقتنامه هاي موجود سازمان تجارت جهاني، كشاورزي، تجارت خدمات، تعرفه هاي صنعتي، دسترسي به بازار براي محصولات غير كشاورزي، جنبه هاي تجاري مالكيت فكري، تجارت و سرمايه گذاري، تجارت و سياست رقابتي، شفافيت در خريدهاي دولتي، تسهيل تجاري، مقررات سازمان تجارت جهاني، تجارت و محيط زيست، تجارت بدهي و تأمين مالي، تجارت و انتقال فناوري، تجارت الكتروتيكي، اقتصادهاي كوچك، همكاري فني و ظرافيت‌سازي، كشورهاي كمتر توسعه يافته و رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه. بدون ترديد آنچه پايان اين مذاكرات به عنوان موافقتنامه مورد قبول و تصويب كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني قرار گيرد، به مقرراتي لازم الاجرا تبديل خواهد شد كه مناسبات آتي آنها با يكديگر را تنظيم مي‌كند. 2-1-10) موافقتنامه عمومي‌راجع به تجارت خدمات يكي از دستاوردهاي دور اروگوئه، موافقتنامه عمومي‌راجع به تجارت خدمات مي‌باشد. قواعد گات تا آن زمان فقط مربوط به تجارت كالا بود. ولي پس از اين نشست، طبق توافق صورت گرفته، قواعد اصلي حاكم بر تجارت كالا بر تجارت خدمات نيز اعمال شد. البته اين قواعد به طور مناسبي اصلاح شدند تا اختلافات بين كالا و خدمات و چهار شيوه اي كه طبق آن تجارت بين المللي خدمات انجام مي‌گيرد را در نظر قرار دهند. خدمات مالي درGATS به دو حوزة بزرگ تقسيم مي‌شود، يكي خدمات بيمه و مرتبط با بيمه ديگري بانك و ساير خدمات مالي. از آنجا كه موضوع رساله به بيمه مربوط مي‌شود لذا با تفضيل بيشتري اين قسمت را ارائه مي‌دهيم. 2-1-10-1) اقسام خدمات اصطلاح «خدمات» دامنه وسيعي از فعاليتهاي اقتصادي را در بر مي‌گيرد. دبيرخانه سازمان تجارت جهاني اين فعاليتهاي گوناگون را به 12 بخش ذيل تقسيم نموده است: - خدمات بازرگاني ( شامل خدمات حرفه اي و كامپيوتر) - خدمات ارتباطات، - خدمات توزيع، - خدمات آموزشي، - خدمات محيط زيست، - خدمات مالي( بيمه و بانكداري)، - خدمات بهداشت، - خدمات جهانگردي و مسافرت، - خدمات تفريحي، فرهنگي و ورزشي، - خدمات حمل و نقل، - ساير خدماتي كه در جاي ديگر گنجانده نشده است، اين 12 بخش بعداً به 155 زير بخش تقسيم شده اند. 2-1-10-2) اختلافات ميان كالاها و خدمات. در تعريف اكونوميست از خدمات چنين آمده است:« هر چيزي كه در معامله اي فروخته شود ولي نتوان آنرا رؤيت نمود، يك خدمت محسوب مي‌شود». يكي از ويژگيهاي اصلي خدمات آنست كه بر خلاف كالاها، نامحسوس و غير قابل لمس هستند. علاوه بر اين خدمات را نمي‌توان ذخيره كرد. هم چنين موانع تجارت خدمات بر خلاف كالا تعرفه اي نيست بلكه به صورت محدوديتهاي قانوني است. مجموعة اين ويژگيها باعث شد كه موافقتنامه عمومي‌تجارت خدمات رويكرد ويژه‌اي را اتخاذ نمايد. 2-1-10-3) چهار شيوه معاملات بين المللي خدمات بر خلاف معاملات بين المللي كالاها كه مستلزم عبور مادي از مرزهاي يك كشور است خدمات از لحاظ بين المللي مطابق با يك شيوه يا تركيبي از چهار شيوة عرضه به شرح ذيل ارائه مي‌شوند: عبور محصولات خدمات از مرز (cross – border supply): در اين حالت عرضه كننده خدمت بدون آنكه در كشور ديگر حضور يابد خدمات را به مصرف كنندة عرضه مي‌كند. در مورد خدمات بيمه اين شيوه رايج است، يعني يك شركت بيمه خارجي بدون آنكه شعبه يا نمايندگي در كشور ديگري ايجاد نمايد از طريق اينترنت، فاكس و غيره اقدام به صدور بيمه نامه براي مصرف كننده در كشور ديگر مي‌نمايد. به عبارتي، در اين شيوه بيمه گذار در يك كشور و بيمه گر در كشور ديگر حضور دارند. در معاملات بين المللي بيمه اين شيوه بخصوص در مورد بيمه هاي حمل و نقل و اتكايي بسيار رايج است. مصرف در خارج (Consumption abroad) : در اين شيوه مصرف كننده با حضور در كشوري كه در آن خدمات عرضه مي‌گردد از آن بهره مند مي‌شود. كاربرد اين شيوه عمدتاً در خدمات گردشگري و پزشكي است. در اين زمنيه بيمه هاي درماني، عمر و حوادث شخصي مي‌تواند كاربرد داشته باشد. حضور تجاري (Commercial presence) : در اين حالت عرضه كننده خارجي اقدام به تأسيس شعبه شركت فرعي‌ يا نمايندگي در كشور مصرف كننده مي‌نمايد. اين شيوه رايج ترين نوع ارائه خدمات در سطح بين المللي است. در مورد خدمات بيمه تأسيس نمايندگي بيمه، سرمايه گذاري مشترك و تأسيس شعبه بسيار رايج است. انتقال اشخاص حقيقي(Presence of natural persons) : نقل مكان موقت اشخاص حقيقي به كشور ديگر به منظور ارائه خدمات در آن كشور شيوه اي است كه كاربرد محدودي دارد. در مورد خدمات بيمه مي‌توان از حضور مشاورين بيمه و اكچوئرها به عنوان اشخاص حقيقي براي عرضه خدمات جنبي بيمه و يا واسطه گري نام برد. كل ارزش خدماتي كه از طريق دو شيوه آخر معامله مي‌شود، احتمالاً بيشتر از ارزش معاملاتي است كه از طريق دو شيوه اول صورت مي‌گيرد. 2-1-10-4) چگونگي اعطاي حمايت در بخشهاي خدمات اختلاف عمده ديگر ميان كالاها و خدمات در روش اعطاي حمايت از سوي دولت به صنايع داخلي است. صنايعي كه كالا توليد مي‌كنند. عموماً با وضع تعرفه ها يا ساير اقدامات مرزي نظير محدوديتهاي كمي‌حمايت مي‌شوند. همانطور كه ذكر گرديد مقررات گات از كشورها مي‌خواهد تا اين قبيل حمايت را از طريق تعرفه ها انجام داده و آنها را تشويق مي‌كند از محدوديتهاي كمي‌يا ساير اقدامات محدود كننده مشابه استفاده نكنند. به خاطر غير محسوس بودن خدمات و از آن جائيكه بسياري از معاملات خدمات متضمن انتقالات فرامرزي نيست حمايت از صنايع خدماتي نمي‌تواند از طريق اقدامات قابل اعمال در مرز اعطا شود. صنايع عمدتاً با وضع مقررات داخلي در مورد سرمايه گذاري مستقيم خارجي و مشاركت عرضه كنندگان خارجي خدمات در صنايع داخلي مورد حمايت قرار مي‌گيرند. براي مثال اين قبيل مقررات ممكن است عرضه كنندگان خارجي ( مثلا بانكها يا شركتهاي بيمه) را از سرمايه گذاري يا تأسيس شعبه كه براي عرضه خدمات ضروريست منع نمايند. ممكن است مقررات به نحو تبعيض آميزي در خصوص اشخاص حقيقي كه خدمات ارائه مي‌دهند، اعمال شود. و بدين ترتيب رفتاري نا مساعدتر از رفتار با توليد كنندگان داخلي آنها در پيش گرفته شود ( عدم اعمال اصل رفتار ملي) هم چنين ممكن است اين مقررات رفتار غير يكساني با تأمين كنندگان خدمات از كشورهاي متفاوت ( عدم اعمال دولت كامله الوداد) را در نظر گيرند. 2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه حوزة شمول وتعهد اصلي: موافقتنامه براي اقدامات دولتي مؤثر بر خدمات كه، به صورت تجاري ارائه مي‌شود اعمال مي‌گردد. بدين ترتيب بنگاههاي بخش خصوصي و شركتهاي تحت تملك( يا تحت كنترل) دولت ها را كه خدمات را به صورت تجاري عرضه مي‌نمايند را در بر مي‌گيرد. خدماتي كه ادارات و مؤسسات دولتي براي استفاده شخصي خود به دست مي‌آورند از شمول موافقتنامه مستثني هستند. مقررات موافقتنامه راجع به خريد دولتي اين قبيل معاملات را در بر مي‌گيرد. اصطلاح خدمات هر خدمتي در هر بخش از خدمات، از جمله توليد، توزيع، بازاريابي، فروش و تحويل مطابق چهار شيوة توصيف شده را شامل مي‌شود. تعهداتي راكه در اين چارچوب وضع مي‌كند مي‌توان به طور كلي به دو دسته تقسيم كرد: - تعهدات كلي كه بر تمامي‌بخش هاي خدمات اعمال مي‌شود. - تعهدات مشروط و قابل اعمال بر بخشهاي تحت پوشش تعهدات مندرج درجداول ملي. 2-1-12 ) تعهدات كلي در ميان تعهدات كلي با اهميتي كه متن چارچوب وضع مي‌نمايد مي‌توان به آنهايي كه به موارد ذيل مربوط مي‌شوند اشاره كرد: الف- تعميم رفتار دولت كامله الوداد ب-شفافيت مقرارت. پ- تأييد متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات ت- قواعد حاكم بر انحصارها و عرضه كنندگان انحصاري خدمات و ساير رويه هاي بازرگاني محدود كننده رقابت. ث- اقداماتي كه براي آزاد سازي تجارت بايد انجام داد از جمله آنهايي كه مشاركت بيشتر كشورهاي در حال توسعه را تضمين مي‌نمايد. ج- پرداختها و انتقالات چ- افزايش مشاركت كشورهاي در حال توسعه 2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد متن چارچوب تعهدي را براي اعمال رفتار دولت كامله الوداد در موارد ذيل ايجاد مي‌نمايد: - براي محصولات خدمات - براي عرضه كنندگان خدمات. موافقتنامه بيش بيني مي‌كند كه براي هر كشوري امكانپذير است كه طي دوره انتقالي 10 ساله اقداماتي را كه با اين قاعده ناسازگار است با درج آنها در فهرست استثنائات حفظ كند. اين معافيتها موقتي است و قرار است نياز براي آنها به نحو ادواري پس از 5 سال مورد بررسي قرار گيرد. آنها بايد پس از 10 سال از ميان برداشته شوند. از آن زمان به بعد قاعده دولت كامله الوداد به همان صورتي كه بر تجارت كالا اعمال مي‌گردد بدون قيد و شرط بر تجارت خدمات نيز اعمال خواهد شد. 2-1-12-2) - شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو عرضه كنندگان خارجي اغلب در مي‌يابند كه تجارت با شركتهاي كشورهاي خارجي به خاطر قواعد و مقرارتي كه از آنجا اعمال مي‌شود، مشكل است. شفاف نبودن اين قبيل قواعد حتي دربخشهاي خدمات كه مقررات داخلي ابزارهاي اصلي مورد استفاده براي حمايت از توليد كنندگان داخلي در مقابل رقابت خارجي است مشكلات جديد تري به وجود مي‌آورند. از اين رو موافقتنامه مقرر مي‌دارد كه هر كشور عضو يك يا چند واحد پاسخگو تأسيس نمايد كه ساير كشورهاي عضو بتوانند از آنها اطلاعاتي در مورد قوانين و مقررات مؤثر بر تجارت در بخشهاي خدمات را كه صنايع كشورهايشان در آنها نفع تجاري دارند بدست آورند. علاوه بر اين به منظور كمك به عرضه كنندگان خدمات در كشورهاي در حال توسعه، موافقتنامه از كشورهاي توسعه يافته عضو مي‌خواهد واحدهاي تماس را به وجود آورند. 2-1-12-3) تأييد متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات. شركتها يا اشخاص كه خدمات را ارائه مي‌دهند بايد گواهي ها، پروانه ها يا مجوزهاي ديگري را كه به آنها اجازه مي‌دهد تجارت كنند را بدست آورند. عرضه كنندگان خارجي اغلب در مي‌يابند كه اخذ اين قبيل مجوزها بدليل الزامات قانوني متفاوت درباره صلاحيتهاي آموزشي و تجربه كاري مشكل است. براي غلبه بر اين مشكلات موافقتنامه كشورهاي عضو خود را ترغيب مي‌كند كه ترتيبات دو يا چند جانبه را براي تأييد متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي اخذ مجوز منعقد كنند. علاوه بر اين مقرر ميدارد كه بايد الحاق ساير كشورهاي عضو به اين قبيل نظامهاي تأييد متقابل، در صورتي كه بتوانند نشان دهند كه استانداردها و الزامات داخلي آنها با استانداردها و الزامات اين نظامات سازگار است، آزاد باشد. 2-1-12-4) - مقررات حاكم بر انحصارها، عرضه كنندگان انحصاري خدمات و ساير رويه هاي بازرگاني محدود كننده غالباً صنايع خدماتي در بازار داخلي از قدرتهاي انحصاري بر خور دارند. گاهي اوقات دولتها به تعداد اندكي از عرضه كنندگان، حقوق انحصاري براي عرضه اعطاء مي‌كنند. در تمامي‌اين قبيل موارد و اعضاء متعهدند تضمين كنند كه اين عرضه كنندگان از انحصار يا حقوق انحصاري خود سوء استفاده نكرده و يا به شيوه اي ناسازگار با تعهدات كلي و ويژه اين كشورها طبق موافقتنامه عمل نمي‌كند. موافقتنامه در ادامه اذعان دارد كه عرضه كنندگان خدمات مي‌توانند رويه هايي را اتخاذ كنند كه ممكن است رقابترا مختل كرده و درنتيجه تجارت را محدود نمايند. هر زمان كه مشكلي از اين قبيل رخ مي‌دهد كشور عضوي كه تحت تأثير قرار گرفته، حق دارد و به منظور حذف اين رويه ها ازعضوي كه عرضه كننده خدمات در آنها مستقر است در خواست مشورت نمايد. 2-1-12-5) تعهدات آزاد سازي موافقتنامه در استمرار مذاكرات در سازمان تجارت جهاني براي آزاد سازي تجارت در بخشهاي معين را تحقق مي‌بخشد علاوه بر اين، موافقتنامه مقرر مي‌دارد كه حداكثر 5 سال پس از تاريخ به اجرا درآمدن موافقتنامه سازمان تجارت جهاني ( يعني قبل از اول ژانويه 2000 ) دور جديد مذاكرات بايد آغاز گردد. - تعهدات دسترسي به بازار در تجارت كالا تعهدات آزاد سازي كه كشورها تقبل مي‌كنند به شكل تثبيت تعرفه و حذف اقداماتي مثل محدوديتهاي كمي‌است كه در مرز اعمال مي‌شود. حمايت از صنايع خدماتي داخلي اساساً از طريق مقرارت داخلي و نه از طريق اقدامات مرزي اعمال مي‌شود. از اين رو موافقتنامه تأكيد مي‌كند كه تعهدات آزاد سازي دسترسي به بازار بايد به شكل تعديل مقررات داخلي باشد تا دسترسي به بازار را براي محصولات خدماتي و عرضه‌كنندگان خدمات در چهار شيوه انجام تجارت خدمات افزايش دهد. در صورتي كه اعضا در يك بخش خدماتي تعهد دسترسي به بازار را بپذيرند نمي‌توانند برخي از محدوديتها را بر بخشهاي خدماتي اعمال كنند مگر آنكه آنرا قبلاً در جداول تعهدات خود قيد كرده باشند. انواع محدوديتهايي كه مي‌توان در جداول تعهدات خاص درج نمود عبارتند از: سقف محدوديت مالكيت خارجي : به اين معنا كه حداكثر محدوديت درصدي براي سرمايه گذاري خارجي در جدول ذكر مي‌شود، مثلاً پاكستان در جدول تعهدات خود حداكثر سهم سرمايه گذاري خارجي براي شركتهاي بيمه عمر را 25 درصد قرار داده است. اقداماتي كه انواع خاصي از داده هاي حقوقي يا سرمايه گذاري مشترك را كه عرضه كننده خدمات مي‌تواند از طريق آنها خدماتي را عرضه كند ممنوع مي‌سازد: مثلاً تركيه تنها اجازه فعاليت شركتهاي بيمه را به صورت شركت سهامي‌عام و تعاوني داده است. برقراري محدوديت در مورد تعداد كل عمليات خدمات يا ميزان كل ستاده خدماتي چه به صورت سهميه يا در قالب الزامات ناشي از معيارهاي نياز سنجي اقتصادي: به عنوان مثال مصر در جدول تعهدات خود شرط كرده كه 50 درصد ظرفيت شركتهاي بيمه مصري بايد تكميل شود و مبناي محاسبه اين ظرفيت حاشيه توانگري اين شركتها است و مازاد آن مي‌تواند به شركتهاي بيمه جديد التأسيس اختصاص يابد و يا هند شرط نموده است كه ابتدا بايد سقف اتكايي اجباري شركتهاي بيمه داخلي تكميل شود و سپس مازاد اتكايي نزد شركتهاي بيمة خارجي واگذار گردد. برقراري محدوديت در مورد تعداد كل اشخاص حقيقي كه مي‌توانند در بخش خدماتي استخدام شوند، يا يك عرضه كننده خدمات مي‌تواند آنها را استخدام نمايد( به صورت سهميه عددي يا به صورت الزام ناشي از معيارهاي نياز سنجي اقتصادي) به عنوان مثال كشور تايوان تمامي‌شركتهاي نمايندگي و كارگزاري بيمه و شركتهاي دريافت خسارت خارجي را كه در اين كشور شعبه دارند را موظف كرده كه حداقل يك نفر تايواني را كه مجوز نمايندگي كارگزاري يا بازيافت خسارت را دارد استخدام نمايند. برقراري محدوديت در مورد تعداد عرضه كنندگان خدمات چه به صورت سهميه عددي، انحصارات عرضه كنندگان انحصاري يا الزامات نياز سنجي اقتصادي: مثلاً ايالات متحده آمريكا در جدول تعهدات خود با ذكر نام ايالات در برخي از آنها حق انحصار فعاليت به بيمه گران اتكايي مستقر در آن ايالت را اعطا نموده است. - رفتار ملي اصل رفتار ملي در گات، كشورهاي عضو را از اعمال مالياتهاي داخلي سنگين يا اجراي مقررات سخت تر بر كالاهاي وارداتي ( پس از آنكه عوارضي گمركي و ساير هزينه هاي مربوط در مرز ورودي پرداخت گرديد) در مقايسه با كالاهاي مشابه داخلي منع مي‌كند. اين قانون براي اطمينان از اين موضوع وضع شده است كه محصولات داخلي از حمايتي بيشتر از حمايتهاي تعرفه اي برخوردار نگردند. از آنجايي كه كشورها براي واردات خدمات تعرفه وضع نمي‌كنند و اعمال قاعده رفتار ملي به صورت اجراي يكسان قوانين ملي در مورد عرضه كنندگان داخلي وخارجي منجر به زيان ناگهاني به عرضه كنندگان داخلي مي‌شود، ماده 17 موافقتنامه عمومي‌تجارت خدمات مقرر مي‌كند كه تعميم اصل رفتار ملي براي كشورها منوط به نتايج مذاكرات است و كشورها طي مذاكرات چند جانبه، بخشها و زير بخشها و هم چنين شرايطي را كه در آن رفتار ملي را رعايت مي‌نمايند، مشخص مي‌كنند. بر اساس ماده 17 موافقتنامه، اعضا مكلفند در صورت پذيرش رفتار ملي براي يك بخش، رفتاري مشابه آن رفتاري كه با عرضه كنندگان خود دارند با اعضاي ديگر داشته باشند. اگر عضوي بخواهد اقداماتي انجام دهد كه به معناي رفتار نامطلوب تر با ساير اعضا باشد، بايد اين اقدام را در جدول تعهدات خاص خود در ستون خاص كه براي همين منظور درج شده است بگنجاند. در زمينه خدمات بيمه، كشورهاي مختلف از انعطاف پذيري موافقتنامه عمومي‌تجارت خدمات در اين زمينه بهره گرفته اند و موارد مختلفي در شيوه هاي مختلف عرضه خدمات بيمه اي در جداول تعهدات خود گنجانده اند. هم چنين موارد بسياري از عدم رعايت رفتار ملي در مقابل خدمات بيمه خارجيان در جداول تعهدات كشورهاي مختلف درج شده و اين موضوع براي حمايت از بازار داخلي بيمه ايران پس از الحاق به سازمان تجارت جهاني از اهميت زيادي بر خوردار است. 2-1-12-6) پرداختها و انتقالات فعاليت مؤسسات مالي از جمله شركتها ي بيمه خارجي در داخل كشور ديگر و يا عرضه خدمات به شيوة بين مرزي بدون آزادي انتقال بين المللي سرمايه و پرداختهاي جاري غير ممكن است. مادة 11 موافقتنامه عمومي‌تجارت خدمات از كشورهاي عضو مي‌خواهد تا در مورد انتقالات و پرداختهاي بين المللي مبادلات جاري مربوط به حوزه هاي تعهدات خاص خود محدوديت اعمال نكنند. به عبارت ديگر هدف تعهدات كه همان آزاد سازي تجارت خدمات است نبايد با جلوگيري از انتقال مبالغ لازم براي استفاده از خدمات مخدوش گردد. به عنوان مثال در ماده 73 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران در مورد معاملات بيمه اتكايي شركتهاي بيمه با خارج ذكر شده است كه انتقال ارز بابت دريافت خدمات بيمه اتكايي از خارج منوط به اجازه بيمه مركزي ايران است. حال اگر ما در تعهدات خود معاملات بيمة اتكايي با خارج را آزاد نمائيم، در اين صورت كسب اجازه از بيمه مركزي براي انتقال ارز مورد نياز يك مانع غير ضروري است، زيرا آزاد سازي معاملات بيمه بدون آزاد سازي انتقال ارز معنا ندارد. 2-1-12-7) افزايش مشاركت كشورهاي در حال توسعه حوزة خدمات براي كشورهاي در حال توسعه حوزة پرچالشي بوده است. بيش از 80 درصد از اعضاي سازمان تجارت جهاني را كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي دهند، لذا در موافقتنامه عمومي تجارت خدمات به نگرانيهاي اين كشورها توجه شده است. براساس ماده 4 موافقتنامه، كشورهاي در حال توسعه به منظور توسعة بخشهاي خدماتي خود در صورتي كه نياز به حفظ سطوح بالاتر حمايت داشته باشند مي توانند جهت افزايش ظرفيت داخلي خدمات خود و ارتقاء قدرت رقابت از تسهيلات ويژه‌اي برخوردار شوند. اين كشورها مي توانند در هنگام پذيرش تعهدات آزادسازي شرايطي را وضع كنند و به واسطه آنها عرضه كنندگان خارجي را كه مايلند در صنايع خدماتي سرمايه گذاري كنند ملزم نمايند تا سرمايه گذاري مشترك انجام دهند و آنها را ملزم به انتقال فن‌آوري كنند. برخي از اقدامات كشورهاي در حال توسعه عبارتست از: - حضور تجاري را مشروط به سرمايه گذاري مشترك كرده اند. - عرضه كننده خارجي را ملزم نموده اند كه سهم كمتري را در سرمايه گذاري مشترك داشته باشد. - عرضه كننده خارجي را ملزم كرده اند كه كاركنان محلي را آموزش دهد و بتدريج كاركنان محلي را جايگزين كاركنان خارجي نمايد. - الزام نموده اند كه تعداد معيني از اعضاي هيأت مديره از اتباع محلي باشند. 2-1-13) روند آزاد سازي تجارت خدمات از اوائل دهة هشتاد تحولات فناوري و رشد و توسعه فراگير شبكه هاي ارتباطي و اطلاعاتي از يك سو و پيشرفتهاي صنعتي از سوي ديگر، ضمن آنكه امكان دسترسي توليد كنندگان و مصرف كنندگان به منابع و امكانات گسترده بخصوص در كشورهاي در حال توسعه را فراهم كرد، در عين حال موجب تشديد رقابت در بازار بين المللي شد. تجارت خدمات نيز از اين قاعده مستثني نبود و ارزشهاي نهفته فعاليتهاي خدماتي در زنجيرة‌عرضه، اهميت و نقش خود را بازيافت، لذا بسياري از كشورها طي اين دهه اقدام به اصلاحاتي در جهت رقابتي نمودن بازار كشور خود نمودنند. اصلاحات در بخش خدمات در بسياري از كشورها تحت فشار صاحبان منافع در بخش صنعت و كشاورزي آغاز شد. چرا كه اين بخشها براي بهره‌مندي از منافع ناشي از فرآيند جهاني شدن نيازمند دسترسي به نهادهاي كارآمد خدماتي بودند. كاهش تعرفه ها و ساير موانع تجاري در بازارهاي جهاني به همراه نرخهاي بالا وغير رقابتي خدمات، موجب كاهش نرخ حمايت مؤثر از صنايع مي‌گرديد. بنابراين آزاد سازي و اصلاح مقرارت در بازارهاي خدماتي به عنوان بخش مهمي‌از سياستهاي كشورها در دهه 1990 در دستور كار قرار گرفت. به علت ماهيت ساختاري خدمات مالي و ضرورت خدمات مالي كارآمد براي توسعه ساير بخشهاي اقتصادي، اين بخش يكي از حوزه هاي پيشتاز در عرصه آزاد سازي بوده است. با رشد اين بخش در كشورهاي توسعه يافته، بخصوص امريكا و فشار شركتهاي فعال خدمات مالي، براي اولين بار بحث آزاد سازي تجارت بين الملل خدمات توسط امريكا در سال 1982 مطرح گرديد. 2-1-13-1) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين الملل با رايزني شركتهاي خدمات مالي آمريكايي و در رأس آنها دو شركت بزرگ آمريكايي شركت امريكن اكسپرس و شركت بيمه امريكن اينترنشنال گروپ با نمايندة تجاري دفتر امريكا و تحت فشار اين گروه و ساير گروههاي ذي نفع در داخل امريكا موضوع توسط امريكا در نشست وزراء مطرح گرديد. اما در اين زمينه اجماع حاصل نشد و با مخالفت برخي از كشورهاي در حال توسعه بي ميلي كشورهاي اروپايي مواجه شد. اما كشورهاي عضو در اين نشست تعهد نمودند. كه به بررسي داخلي بخشهاي خدماتي خود و آثار اجراي مقرارت مشابه گات در تجارت خدمات در اين بخشها بپردازند. پس از آن در مذاكرات دور اروگوئه موضوع آزاد سازي تجارت خدمات بطور جدي مطرح گرديد و در دستور كار مذاكرات قرار گرفت. طرح انواع معضلات از سوي كشورهاي در حال توسعه از جمله مشكلات تراز پرداختها، تهديدات فرهنگي، سوء استفاده از اطلاعات و توسعه نيافتگي بخشهاي خدماتي اين كشورها، باعث شد مذاكرات خدمات به عنوان موضوعي جدا از مذاكرات كالايي در دستور قرار گيرد. اهميت تجارت خدمات و ويژگيهايي خاص خدمات باعث شد كه مذاكرات خدمات به يكي از حساسترين حوزه هاي مذاكراتي تبديل شود. سطوح مختلف توسعه كشورها در بخش خدمات، تنوع و گستردگي انواع خدمات، ويژگيهاي خاص خدمات و ماهيت متفاوت آنها با كالا به لحاظ نوع محدوديتهايي كه كشورها براي حمايت از بخشهاي خدماتي خود اعمال مي‌كنند و هم چنين ضرورت نظارت و اقدامات تنظيمي‌دولتها بر فعاليت عرضه كنندگان، مجموعاً باعث شد كه موافقتنامه عمومي‌تجارت خدمات از ساختاري منعطف و در عين حال پيچيده بر خوردار گردد. پيچيدگي موافقتنامه عمومي‌تجارت خدمات، بازتاب تنشهاي مذاكراتي ميان كشورها در دور اروگوئه است. گنجاندن خدمات در نظام چند جانبه تجارت جهاني نشانگر اهميت روز افزون تجارت خدمات در اقتصاد جهاني است. تجارت خدمات از دهه 80 تاكنون بالاترين رشد را در تجارت جهاني به خود اختصاص داده است و در دهه 90 همپاي رشد تجارت كالا سالانه به طور متوسط6 درصد رشد داشته است. 2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي‌تجارت خدمات خدمات مالي در موافقتنامه عمومي‌تجارت خدمات به دو حوزة بزرگ تقسيم مي‌شود: يكي خدمات بيمه و مرتبط با بيمه و دوم بانك و ساير خدمات مالي. خدمات بيمه شامل بخشهاي بيمه زندگي و غير زندگي، بيمه هاي اتكايي و واسطه گري بيمه مي‌شود. خدمات بانكي نيز تمام خدمات بانكي را در بر مي‌گيرد. ساير خدمات مالي شامل مبادلات ارزي و اوراق بهادار و انواع خدمات مالي مي‌باشد. در پايان دور اروگوئه مذاكرات خدمات مالي در كنار چند حوزه حساس ديگر همچنان ادامه پيدا كرد. در دور اروگوئه طي مذاكرات خدمات مالي، برخي كشورها تعهداتي در زمينه دسترسي به بازار و رفتار ملي ارائه دادند، اما اين تعهدات بسيار محدود بودند. لذا مذاكرات خدمات مالي براي 6 ماه تمديد شد ولي هم چنان نتايج مذاكرات براي شركت كنندگان رضايت بخش نبود. بنابراين مقرر شد كه دو سال بعد يعني در سال 1997 مذاكرات مجدداً آغاز شود. در مذاكرات سال 1995، بيست و نه كشور عضو، به علاوه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، تعهدات آزاد سازي را پذيرفتند و اين تعهدات به پروتكل دوم موافقتنامه ضميمه گرديد. يعني در سال1995، تعداد كشورهاي متعهد به آزاد سازي تجارت خدمات از 76 كشور به 97 كشور افزايش يافت و در سال 1997، شمار كشورهاي متعهد به 102 كشور رسيد. و با الحاق كشورهاي جديد اين رقم به 106 افزايش يافت. ضميمه هاي GATS حاوي قواعد خاصي است كه بر نقش خدمات مالي در ثبات اقتصادي كشورها صحه مي‌گذارد. موارديكه از حوزه موافقتنامه مستثني شده اند، عبارتند از اقدامات بانك مركزي و مقامات پولي،تأمين اجتماعي و تضمينهاي دولتي براي منابع مالي بخش عمومي‌و هم چنين اقداماتي كه در حوزه مالكيتي دولت مي‌باشد، مانند سياستهاي ارزي و فعاليت نهاد هاي عمومي‌كه از منابع مالي دولت استفاده مي‌كنند. هم چنين اين ضميمه به كشورهاي عضو اجازه مي‌دهد كه اقدامات احتياطي براي حمايت از استفاده كنندگان خدمات مالي، از جمله بيمه‌گذاران توسط دولتها، همچنان انجام گيرد، اما نبايد اين اقدامات به گونه اي باشد كه وسيله اي براي سرباز زدن از تعهدات اعضاء گردد. 2-1-13-3) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت جهاني پيوسته اند فضاي روند مذاكرات خدمات در پايان دور اروگوئه به گونه اي بود كه اكثر اعضاء تعهدات گسترده اي را در بخشهاي مختلف خدماتي نپذيرفتند. اما خدمات مالي جزء حوزه هايي بود كه كشورها تعهدات نسبتاً گسترده اي را در آن پذيرفتند. اما اين تعهدات همراه با درج محدوديتهاي زيادي در جداول بودو معرف حفظ وضع موجود بوده است. يعني در واقع اكثر كشورها پيشاپيش خود را متعهد به تغيير در قوانين و قواعد موجود و آزاد سازي ننموده اند. تنها 10 كشور پيشاپيش خود را متعهد به آزاد سازي كردند. از اين 10 كشور نيز 4 كشور جزء گروهي بودند كه موافقتنامه هاي گسترده براي آزاد سازي تجارت كالا و خدمات با اتحاديه اروپا داشتند وبقيه نيز به علت برخورداري از بازارهاي بزرگ از سوي ساير كشورها براي گشودن بازار خود تحت فشار قرار داشتند. اما در مورد كشورهايي كه پس از پايان دور اروگوئه به سازمان تجارت جهاني پيوسته‌اند وضع به گونه ديگري است. شيوه مذاكرات براي اين كشورها با دور اروگوئه تفاوت زيادي كرده است. به عنوان مثال در دور اروگوئه كشورهاي در حال توسعه اين حق را داشتند كه تعهدات خاص را صرفاً به يك بخش محدود كنند اما اكنون حتي پيشنهاد محدودكردن تعهدات خاص به سه بخش براي كشورهاي با كمترين ميزان توسعه يافتگي مورد حمايت نيست. لذا كشورهايي كه اخيراً به سازمان جهاني تجارت ملحق شده اند و يا در حال الحاق به WTO هستند با شرايط پيچيده و انتظارات گسترده اي مواجهند و تعهداتي كه پذيرفته اند فراتر از متوسط تعهدات كشورهاي پيشرفته مي‌باشد. از گسترده ترين حوزه هاي تعهدات اين كشورها پس از خدمات گردشگري در زمينه خدمات مالي است. اين موضوعي است كه بايد مورد توجه سياستگذاران در عرصه خدمات مالي ( اعم از بانك و بيمه) مورد بررسي قرار گيرد. تمامي‌كشورهاي ملحق شده در سطح بالايي متعهد به آزاد سازي بازارهاي خدمات مالي شده اند و تعداد بسيار كمي‌از آنها براي خود دوره هاي انتقالي در نظر گرفته اند. بررسي تعهدات اين كشورها در بخش بيمه نشان ميدهد كه در اين بخش محدوديتهاي كمي‌براي حضور تجاري شركتهاي خارجي وجود دارد اما در زمينه عرضة بيمه به شيوه بين مرزي برخورد محتاطانه تري توسط اين كشورها اتخاذ شده است. در زمينة بيمه اتكايي، هوانوردي، بيمه هاي دريايي و بيمه هاي حمل ونقل كه ماهيتاً بين المللي‌ترين انواع معاملات بيمه اي هستند تعهدات بيشتري براي شيوة يك (عبوراز مرز) سپرده شده است. 2-1-14 )عضويت در سازمان تجارت جهاني الحاق به سازمان را نبايد به چشم هدفي مستقل نگريست، بلكه بايد آنرا عنصري كليدي در مسير اجراي اهداف سياستهاي توسعه اي تجارت ملي به شمار آورد. اين اهداف مي‌بايد به روشني قبل از شروع جريان الحاق تعريف شده باشند، به نحوي كه شرايط الحاق به ويژه توافقات و تعهدات خاص در خصوص دسترسي خارجيان به بازار كالا و خدمات داخلي و نيز ديگر تعهدات تحت پوشش موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهاني (يارانه هاي صنعتي، كشاورزي، سياستها ي مربوط به سرمايه گذاري خارجي و حقوق و مالكيت فكري و غيره) در دامنه محدوديتهاي اين سياست قرار گيرند. اگر قرار باشد الحاق با شرايط متعادلي انجام گيرد و منافع ملي با حساسيت بيشتري دنبال شود، بايد از قبل آمادگي و هماهنگي تام بين نهادهاي دولتي و توافق همه گير سياسي در كشور به وجود آمده و به خوبي دانسته شود كه مذاكرات الحاق جرياني مشكل، پيچيده و گاه زمان بر است. چنين مذاكراتي مسائل راهبردي و بلند مدت را كه برسياستهاي توسعه و تجارت كشورهاي درگير تأثير دارد و با آينده اين كشورها پيوند مي‌دهد. 2-1-14-1 ) مشكلات و پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني الحاق به سازمان تجارت جهاني جرياني مشكل تر و پيچيده تر از الحاق به گات 1947 است، چرا كه اولاً موافقتنامه هاي چند جانبه سازمان تجارت جهاني مقررات و اصول جامعتر و محدودكننده تري را فراروي تجارت كالايي قرار داده و علاوه بر اين حدود اين مقرارت و اصول را به تجارت خدمات (شامل سرمايه گذاري، حمل ونقل، مخابرات، ورود و خروج اشخاص حقيقي و...) و حقوق مالكيت فكري نيز تسري داده است. همچنين از كشورهاي متقاضي الحاق خواسته شده است تمامي‌اين موافقتنامه هاي چند جانبه را بپذيرند. و در ضمن علاوه بر درخواست هماهنگ كردن رژيم تجاري خود با اصول چند جانبه خواسته مي‌شود وارد مذاكرات امتياز دهي در مورد تثبيت و كاهش تعرفه ها، تعهد پذيري در يارانه هاي كشاورزي و سپردن تعهدات خاص در بخشهاي مختلف تجارت خدمات گردند. ثانياً موضع كشورهاي مهم تجاري در مقابل كشورهاي متقاضي هر چه بيشتر حالت طلبكارانه پيدا كرده است و اين امر «استانداردهاي الحاق» را به طور مؤثري افزايش داده است. بعضي اين موضع را اتخاذ كرده اند كه كشورهاي جديد بايد تعهدات بيشتري نسبت به آنچه قبلاً اعضاي اصلي پذيرفته اند به عهده گيرند. در عمل معناي اين موضع آنست كه كشورهاي جديد در بخش خدمات، تعهدات و ميزاني از تثبيت نرخ تعرفه ها را بپذيرند كه همتراز تعهدات كشورهاي بسيار پيشرفته است. گذشته از مورد فوق اين موضع بدان معناست كه كشورهاي تازه وارد نمي‌توانند از مقرارت مربوط به رفتار ويژه و متفاوت كه براي كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تنظيم گرديده بهره مند شوند و نيز ازآنها خواسته مي‌شود بعضي موافقتنامه هاي ميان چند طرف را بپذيرند. تا25 اكتبر سال 1995، 110 كشور به سازمان ملحق شده بودند. پس از اين زمان تعدادي از كشورهاي ديگر كه در خواست عضويت در سازمان را داشتند، طي مذاكراتي به عضويت سازمان تجارت جهاني در آمدند. در اين مذاكرات اين كشورها متعهد مي‌شدند كه اقداماتي براي مطابقت دادن قوانين ملي خود با مقررات موافقتنامه چند جانبه به عمل آورند. علاوه بر اين لازم است تعرفه ها و اصلاح مقررات خود را به عهده بگيرند تا دسترسي بيشتري را براي كالاها و خدمات خارجي فراهم نمايند. 2-1-14-2 ) نقش و وظيفه آنكتاد و در پروسه الحاق در اجلاس نهم آنكتاد (كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد) در سال 1996 جامعه بين المللي، مشاركت كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار در نظام تجاري بين الملل را وسيله اي براي حداكثر رساندن منافع اين كشورها در جريان جهاني شدن و آزاد سازي شناخته و نقش اصلي آنكتاد در زمينه تجارت را تسهيل و توسعه چنين مشاركتي تعريف نمود. در چنين بستري وظيفه ياري به كشورها براي الحاق به سازمان تجارت جهاني بر عهده آنكتاد گذاشته شد. قانون عمومي‌حاكم بر الحاق در بند يك ماده 12 موافقتنامه مراكش براي تأسيس سازمان تجارت جهاني ( موافقتنامه جهاني تجارت) اظهار ميدارد كه هر كشور ( و يا محدوده گمركي مستقل) مي‌تواند با شرايط توافق شده ميان آن كشور ( و يا محدوده گمركي) با اعضاي اين سازمان، بدان ملحق شود. اين بدان معناست كه در عمل- هر چند مقرارت موافقتنامه هاي چند جانبه بايد مبناي تعهدات باشد، بسياري از مسائل مشمول موافقتنامه چند جانبه مي‌تواند موضوع مذاكره و اعمال فشار از سوي اعضاي سازمان تجارت جهاني در جريان الحاق قرار گيرد. 2-1-14-3) فرايند الحاق بر خلاف ديگر سازمانهاي بين المللي از جمله سازمان ملل متحد و صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، شرايط الحاق به سازمان تجارت جهاني به مانند گات نشانگر خصوصيات خاص اين سازمان به عنوان نهادي« فراگير» براي اداره اجرا و مذاكرات تعهد آور قرار دادي بين دولتها در خصوص روابط تجاري آنهاست. در اين سازمان اعضا متعهد مي‌شوند كه اصول و قوانين موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه را بپذيرند، اصول و قوانيني كه مستقيماً بر رويه ها و سياستهاي تجاري آنها تأثير مي‌گذارد. الحاق رويه اي يك جانبه است، بدين معني كه اعضاي سازمان خواسته ها و تقاضاهاي خود را به كشور متقاضي اعلام مي‌كنند، در حاليكه كشور متقاضي نمي‌تواند از اعضاء چيزي بخواهد. تقاضا ي كشورهاي عضو اين است كه در مقابل حق استفاده از منافع آزاد سازي كه در نتيجه مذاكرات تجاري چند جانبه قبلي حاصل آمده است. كشور متقاضي بايد« حق عضويت» به شكل امتياز دهي در نرخ تعرفه ها، قبول تعهد براي يارانه هاي كشاورزي و تجارت خدمات بپردازد. البته پس از قبول عضويت، با كشور جديد مانند ديگر اعضا رفتار مي‌شود و اين كشور مي‌تواند بر مبناي اصل رفتار متقابل در مذاكرات آتي سازمان در قبال امتيازاتي كه مي‌دهد از طرفهاي تجاريش امتياز بخواهد. نمودار تشريفات الحاق به سازمان تجارت جهاني، مراحل مختلفي را كه بايد توسط كشور متقاضي الحاق طي شود را نشان مي‌دهد. نمودار (2-1-2) : تشريفات الحاق به سازمان تجارت جهاني 111442535560درخواست الحاق ( ارسال نامه اي رسمي‌به مدير كل سازمان تجارت جهاني) تجارت)00درخواست الحاق ( ارسال نامه اي رسمي‌به مدير كل سازمان تجارت جهاني) تجارت) -74295414020(شوراي عمومي) درخواست الحاق وتشكيل گروه كاري- بررسي حدود امتيازات و تعيين رئيس گروه كاري 00(شوراي عمومي) درخواست الحاق وتشكيل گروه كاري- بررسي حدود امتيازات و تعيين رئيس گروه كاري ارسال نامه مزبور به اعضا 202882533528000 21202659525تسليم گزارش رژيم تجارت خارجي كشور متقاضي به دبيرخانه طرح سوالات مربوط به گزارش مزبور توسط اعضاي سازمان و پاسخگويي توسط متقاضي الحاق00تسليم گزارش رژيم تجارت خارجي كشور متقاضي به دبيرخانه طرح سوالات مربوط به گزارش مزبور توسط اعضاي سازمان و پاسخگويي توسط متقاضي الحاق 504634587630002394585876300020002587630002000258763000 1663065100330] مسير مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار خدمات[ مذاكرات مربوط به تعهدات مربوط به حمايت داخلي در بخش كشاورزي يارانه هاي صادراتيجدول امتيازات و تعهدات در مورد كالاها00] مسير مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار خدمات[ مذاكرات مربوط به تعهدات مربوط به حمايت داخلي در بخش كشاورزي يارانه هاي صادراتيجدول امتيازات و تعهدات در مورد كالاها-622935100330] مسير مذاكرات (گروه كاري )[ بررسي رژيم تجارت خارجي و انطباق آن با موافقتنامه هاي WTO و شرايط خاص الحاقتهيه بيش نويس گزارش گروه كاري براي ارائه به شوراي عمومي‌كنفرانس وزيران، پيش نويس تصميم ( در مورد الحاق كثر متقاضي) پروتكل الحاق 00] مسير مذاكرات (گروه كاري )[ بررسي رژيم تجارت خارجي و انطباق آن با موافقتنامه هاي WTO و شرايط خاص الحاقتهيه بيش نويس گزارش گروه كاري براي ارائه به شوراي عمومي‌كنفرانس وزيران، پيش نويس تصميم ( در مورد الحاق كثر متقاضي) پروتكل الحاق 3949065100330] مسير مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار خدمات[ مذاكرات مربوط به تعهدات خاصي در مورد خدماتجدول تعهدات خاصي در مورد خدمات00] مسير مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار خدمات[ مذاكرات مربوط به تعهدات خاصي در مورد خدماتجدول تعهدات خاصي در مورد خدمات 61988707569200034004252070100قبول پروتكل الحاق از سوي كشور متقاضي الحاق00قبول پروتكل الحاق از سوي كشور متقاضي الحاق29146577851000-5314952893060پروتكل لازم الاجرا و كشور متقاضي الحاق عضو سازمان مي‌گردد.00پروتكل لازم الاجرا و كشور متقاضي الحاق عضو سازمان مي‌گردد.5046345179578000-5314951418590شوراي عمومي‌كنفرانس وزيران تأييد گزارش گروه كاري و تصويب پيش نويس تصميم مربوط به الحاق كشور متقاضي ( با اكثريت آراء)00شوراي عمومي‌كنفرانس وزيران تأييد گزارش گروه كاري و تصويب پيش نويس تصميم مربوط به الحاق كشور متقاضي ( با اكثريت آراء)34004252527300سي روز پس از تأييد كشور متقاضي الحاق00سي روز پس از تأييد كشور متقاضي الحاق840105114427000840105778510002577465778510002-1-15) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه در فصل چهارم گات تحت عنوان تجارت و توسعه، امتيازات ويژه‌اي براي جذب ممالك در حال توسعه در نظر گرفته شده است كه مهمترين آنها عبارتند از : الف- ممالك توسعه يافته صنعتي پذيرفته اند كه در برابر ممالك در حال توسعه از اصل مساوي بودن و متقابل بودن امتيازات كه از اصول اوليه حاكم بر مذاكرات گات است، صرف نظر كنند. و با كاهش يا حذف موانع بر سر راه صادرات ممالك در حال توسعه از امتيازات و تعهدات متقابل مساوي چشم پوشي نمايند. ب- ممالك در حال توسعه حق دارند سياستهاي توسعه اقتصادي خود را در جهت ايجاد تعادل و ارتقاء سطح زندگي مردم اعمال نمايند و توسعه اقتصادي اين ممالك در جهت اهداف گات شناخته شده است. پ- ممالك در حال توسعه مي‌توانند و حق دارند سياستهاي تعرفه اي خاص (حمايتي) براي تأمين و يا حفظ صنايع خاص خود اعمال نمايند. ت- كشورهاي در حال توسعه حق دارند براي حفظ تعادل در موازنه پرداختها، محدوديتهاي مقداري ( برخلاف مقررات گات) بر واردات داشته باشند. ث- دادن فرصت زماني بيشتر و يا گرفتن امتياز كمتر از ممالك در حال توسعه، در توافقهاي دور اروگوئه در مورد محصولات كشاورزي، حذف سوبسيد ها، حذف كمكهاي دولتي، در مورد حمايت از اموال معنوي و در مورد كلية امور مربوط به بخش خدمات( بانكداري، بيمه، توريسم، حمل ونقل) يا معافيتهاي خاص براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده و يا به آنها اجازه داده شده است كه امتياز كمتري در هر مورد واگذار كنند و يا مدت بيشتري براي اجراي تعهدات خود داشته باشند. 2-1-16) ايران و سازمان تجارت جهاني مومضوع عضويت ايران در موافقتنامه تعرفه و تجارت ( گات) از سال 1338 مورد مطالعه قرار گرفت و دو نفر از ايران به عنوان عضو ناظر در كنفرانس بين المللي گات شركت كردند و متعاقب آن مطالعات كارشناسي شوراي عالي اقتصاد در اين زمينه شروع شد. بعد از انقلاب اسلامي‌موضوع عضويت ايران، زمينه اختلاف ميان موافقان و مخالفان الحاق بود و كميته هاي مختلف در دستگاههاي اجرايي مختلف و نهادهاي ديگر از جمله وزارت بازرگاني، وزارت امور خارجه و مجلس شوراي اسلامي، موضوع امتيازات و يا به عكس زيانهاي ناشي از اين الحاق را به بحث و بررسي و نقد و انتقاد گذاشتند. ليكن در حال حاضر تمامي‌اين مباحث با انحلال گات و تأسيس سازمان تجارت جهاني منتفي شده است و موضوعيت ندارد. در حال حاضر ايران در منطقه اي قرار دارد كه تقريباً همسايگانش قبلاً عضويت و يا عضويت ناظر گات را داشته اند و يا اينكه به صورت عضو سازمان تجارت جهاني درآمده اند. از سوي ديگر تمام شركاي تجاري اروپايي ايران سالها است كه عضو گات هستند و اعضاي اصلي سازمان تجارت جهاني به شمار مي‌روند. با توجه به اينكه كشورهاي عضو سازمان جهاني 95 درصد حجم تجارت را به خود اختصاص داده اند و از طرفي، بيش از 90 درصد از تجارت خارجي ايران با كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني انجام مي‌شود، مسلماً براي اينكه ايران از انزواي اقتصادي خارج شود، ضرورت پيوستن ايران به اين سازمان اجتناب ناپذير است. 2-1-16-1) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در تاريخ 5 خرداد 1384 ( 26مه سال 2005 ميلادي) در نشست شوراي عمومي‌سازمان تجارت جهاني كه تصميمات 148 كشور عضو آن به صورت اجماع اتخاذ مي‌شود،آمريكا براي نخستين بار آغاز مذاكرات در مورد عضويت ايران در WTO را وتو نكرد. ايران نخستين بار در دومين سال تأسيس سازمان تجارت جهاني ( تيرماه 1375، ژوئيه 1996) خواستار پيوستن به سازمان تجارت جهاني شد و در ماه مه 2001 ميلادي نخستين بار نامزدي آن براي اين عضويت مطرح گرديد. اما در نشست‌هاي متعدد شوراي عمومي‌كه از آن پس تشكيل شد، واشنگتن هر بار با استفاده از حق وتو، مانع از آغاز روند عضويت ايران شده بود. بسياري از هيأت هاي نمايندگي در سازمان تجارت جهاني با انتقاد از مخالفتهاي آمريكا استدلال مي‌كردند كه دادن امكان عضويت ايران در اين سازمان مي‌تواند محركي براي اصلاحات در ايران باشد و به نفع همسايگان آن كشور در خاورميانه تمام شود. از روز پنج شنبه 5 خرداد ماه 1384، ايران به عضويت ناظر سازمان تجارت جهاني درآمده و در اصل بيست ونهمين كشور عضو ناظر در اين سازمان است. اكنون ايران براي عضويت كامل در سازمان تجارت جهاني يك فرايند نسبتاً طولاني را بايد طي كند. پيوستن رسمي‌ايران به اين سازمان، نيازمند فرايندي است كه شايد ده سال طول بكشد. در اين فرايند (الحاق)، اقتصاد ايران بايد خود را براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني آماده و بسترهاي مناسب آنرا فراهم نمايد. 2-1-16-2) مراحل هفت گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني پذيرش درخواست عضويت ايران در WTO به اين معنا نيست كه به زودي مذاكرات آغاز مي‌شود، زيرا ابتدا بايد مقدمات فرآيند الحاق ايران به اين سازمان انجام شود كه مستلزم طي مراحل متعدد و انجام مذاكرات دو جانبه و چند جانبه است. سازمان تجارت جهاني با اعلام اينكه جمهوري اسلامي‌ايران در تاريخ 26 مه سال 2005 ميلادي به عنوان عضو ناظر اين سازمان پذيرفته شد و با تشكيل كار گروه الحاقي مربوط به اين كشور فرآيند الحاق ايران به اين سازمان آغاز شد، افزود: كار گروه الحاق ايران مانند ديگر كار گروهها يك رئيس خواهد داشت كه اين شخص پس از مشورت ايران با ديگر اعضا از بين يكي از اعضاي سازمان تجارت جهاني غير از ايران انتخاب خواهد شد. اولين مرحله الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني ارائه ياد داشت نظام تجارت خارجي ايران به كار گروه الحاقي است. دولت ايران بايد تمامي‌جنبه هاي نظام تجارتي و قانوني خود را به كار گروه الحاقي خود ارائه كند. اين يادداشت پايه و اساس تصميم گيريهاي بعدي كار گروه خواهد بود. در مرحلة دوم، كار گروه الحاقي ايران در اولين نشست خود به بررسي اين نظام تجاري مي‌پردازد و كشورهاي عضو كار گروه سئوالات خود را در خصوص اين يادداشت از تيم مذاكره كنندة ايراني مي‌پرسند و تيم ايراني بايد پاسخ مناسب را به آنها بدهد و آنها را متقاعد كند. پس ار بررسي تمامي‌جنبه هاي نظام تجاري و قانوني در كار گروه الحاقي، مرحله سوم كه يكي از حساسترين مرحله هاست آغاز مي‌شود. كار گروه الحاقي ايران در مرحله سوم به بخش اصلي الحاق يعني مذاكرات چند جانبه با اعضا مي‌پردازد و در اين مذاكرات شرايط و ضوابط الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني مشخص خواهد شد. اين شرايط و ضوابط تعهداتي است كه ايران بايد در خصوص رعايت قوانين سازمان به مجرد عضويت در آن بدهد. مرحلة چهارم الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني كه همزمان با مرحله سوم اجرا مي‌شود،انجام مذاكرات دو جانبه ايران با تك تك اعضاي كار گروه در خصوص توافقات تجاري دو جانبه است و در اين مرحله است كه ايران بايد با تك تك اعضاي كار گروه در خصوص امتيازها و تعهدات مبادلات تجاري كالا و خدمات و دسترسي دو كشور به بازار يكديگر به توافق برسد. نتايج مذاكرات ايران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است كه بايد در مرحله پنجم به تصويب نهايي اعضاي كار گروه برسد. سند اول عبارت است از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاكرات و شرايط الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني كه در كار گروه تهيه شده است. سند دوم پروتكل الحاقي است كه شامل شرايط و ضوابط مورد قبول ايران و ديگر اعضاي كار گروه جهت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است كه در مذاكرات چند جانبه كار گروه تدوين شده است. سند سوم نيز عبارتست از توافقات انجام شده بين ايران و تك تك اعضاي كار گروه در خصوص امتيازها و تعهدات مبادلات تجاري كالا و خدمات و دسترسي دو كشور به بازار يكديگر. سه سند مذكور در قالب يك مجموعه اسناد الحاقي در مرحله پنجم بايد در نشست پاياني كار گروه به تصويب نهايي اعضاي كار گروه برسد. مرحله ششم عضويت دائم ايران در سازمان تجارت جهاني ارائه گزارش نهايي كار گروه به شوراي عمومي‌سازمان تجارت جهاني و تصويب اين گزارش در شوراي عمومي‌يا نشست وزيران است. پس از تصويب نهايي اسناد الحاقي ايران در شوراي عمومي‌يا كنفرانس وزيران اين سازمان، سه ماه به ايران مهلت داده مي‌شود تا مصوبه شوراي عمومي‌سازمان تجارت جهاني را در مجلس شوراي اسلامي‌به تصويب برساندو اين خان هفتم عضويت دائم ايران در اين سازمان است. سي روز پس از آنكه دولت ايران تأييد مصوبه مذكور در مجلس شوراي اسلامي‌را به اطلاع دبيرخانه اين سازمان برساند، به عضويت كامل و دائم در سازمان تجارت جهاني در خواهد آمد. گفتني است كه در حال حاضر 30 كشور عضو ناظر سازمان تجارت جهاني هستند كه از مدتها پيش در حال مذاكره براي عضويت دائم در اين سازمان مي‌باشند. در اين بين الجزاير 18 سال پيش يعني سال 1987 كه عضو ناظر شد، در حال مذاكره براي عضويت دائم در اين سازمان است و در اين خصوص ركورددار است و كشورهاي روسيه، عربستان، بلاروس و اوكراين نيز از سال 1993 يعني 12 سال پيش در حال مذاكره هستند تا به سازمان تجارت جهاني ملحق شوند. 2-1-16-3) جنبه هايي از تعارضات حقوقي ايران با مقررات WTO در صنعت بيمه هر يك از كشورهاي جهان كه بخواهند به WTO ملحق شوند مي‌بايست قوانين و مقررات داخل خود را با آئين نامه ها و مقررات آن منطبق سازند. چنانچه جمهوري اسلامي‌ايران بخواهد به WTO بپيوندد ممكن است اين انطباق بعضاً با موازين اسلامي‌و قوانين و مقررات مدني وفق ندهد. به موجب لايحه قانون ملي شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري سال 1358 طبق مواد (1) و (2) «به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و گسترش صنعت بيمه در سراسر كشور و گماردن بيمه در خدمت مردم از تاريخ تصويب اين قانون كليه مؤسسات بيمه كشور ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط، ملي اعلام مي‌شود و پروانه فعاليت نمايندگي هاي مؤسسات بيمه خارجي در ايران لغو مي‌شود» به علاوه طبق قانون بيمه مصوب 1316 (ماده 35) واگذاري سهام مؤسسات بيمة ايراني غير دولتي به اشخاص حقيقي يا حقوقي تا بيست درصد با موافقت بيمه مركزي ايران مجاز است و بيش از آن موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شوراي عالي بيمه وتصويب هيأت وزيران خواهد بود. تبصره اين ماده نيز مقرراتي دارد كه انتقال سهام مؤسسات بيمه ايراني به دولتهاي خارجي يا انتقال بيش از 49 درصد سهام آنها به اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي را مطلقاً ممنوع كرده است و انتقال سهام بين سهامداران اتباع خارجي بايد با موافقت قبلي بيمه مركزي ايران صورت گيرد. لذا حتي چنانچه تبصره ماده 35 مبني بر مشاركت 49 درصد شركتهاي بيمه خارجي در ايران پذيرفته شود اين ماده مغاير با بند 1 و 2 از ماده 16 توافق نامه GATS مي‌باشد (دسترسي به بازار) زيرا براساس اين بند برقراري محدوديتهايي در مورد مشاركت سرماية خارجي از لحاظ حداكثر درصد سهام خارجي يا برحسب كل ارزش يكايك يا مجموع سرمايه گذاريهاي خارجي ممنوع است. براساس ماده 46 قانون بيمه، مؤسسات خارجي بايد طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و به تصويب شوراي عالي بيمه مي‌رسد مبلغي براي هريك از دو رشتة بيمه هاي زندگي و غير زندگي نزد بيمه مركزي ايران توديع نمايد. همچنين براساس ماده 47، انتقال درآمد مؤسسات بيمه خارجي پس از تكميل وديعة مذكور در ماده 46 به خارج بلامانع خواهد بود. مشروط بر آنكه رقم انتقالي در هر سال از ده درصد مبلغي كه به عنوان وديعه در نزد بيمه مركزي است تجاوز نكند. هم چنين براساس بند (ج) از ماده GATS، برقراري محدوديتهايي در مورد تعداد كل عمليات خدمات يا مقدار كل ستاندة خدماتي اعلام شده بر حسب واحدهاي عددي چه به صورت سهميه و يا در قالب الزام ناشي از يك معيار نياز سنجي اقتصادي ممنوع است و لذا ماده 46 و 47 قانون بيمة كشور مغاير با مواد ب و ج از ماده GATS مي‌باشد كه لازم است تا اين مغايرتها رفع گردد. همچنين طبق موافقتنامه مذكور، مؤسسات پولي و بانكي و بيمه خارجي مي‌توانند در قلمرو اعضا تشكيل شوند. در حاليكه قوانين مورد بحث در راستاي اصل 44 قانون اساسي، فعاليت اين نوع مؤسسات را ملي اعلام كرده و بدين ترتيب راه را براي فعاليت عرضه كنندگان خدمات مالي بسته است. 2-1-17) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني الف ) به كارگيري موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهاني عموماً منجر به افزايش فرصتهاي تجاري براي كشورهاي عضو مي‌گردد. ب ) اصول چند جانبه اي كه سختگيري شديدتري به همراه دارند، محيط تجاري امن تر و قابل پيش بيني تري را تضمين مي‌نمايند و اطمينان بيشتري در روابط تجاري فراهم مي‌آورند. پ ) فقط اعضا مي‌توانند از حقوق مندرج در موافقتنامه هاي سازمان استفاده نمايند. ت ) موافقتنامه هاي سازمان شفافيت سياستها و روشهاي تجاري شركاي تجاري را قوياً افزايش داده، بدين وسيله موجب ارتقاي ثبات روابط تجاري مي‌گردد. ث ) اعضا براي دفاع از منافع و حقوق تجاري خود ‌به ساز و كار حل اختلاف دسترسي دارند. ج) عضويت از طريق مشاركت مؤثر در مذاكرات تجاري چندجانبه سازمان، باعث پيشرفت منافع تجاري و اقتصادي اعضاء مي‌گردد. چ) در برخي موارد، توافقات تعرفه اي، تعهدات در بخش خدمات و ديگر جنبه هاي رژيم تجاري اعضاي سازمان در قالب موافقتنامه هاي منطقه اي يا دو جانبه، به غير اعضا نيز تسري پيدا مي‌كند. كشورهاي غير عضو در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذاري كه از چنين ترتيباتي نيز استفاده نمي‌كنند با شرايط به مراتب بدتري مواجه هستند. به نظر مي‌رسد انگيزه بسياري از كشورهاي متقاضي الحاق بيشتر گريز از شرايط نامناسب براي كشورهاي غير عضو و همچنين زدودن تصوير منفي «خارج از نظام بودن»؛ بخصوص از ديد سرمايه گذاران بالقوه است. 2-1-17-1) منافع حاصل از پيوستن به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات از جمله منافع اهميت واردات خدمات است. تعهداتي كه برخي كشورهاي در حال توسعه در بخش مالي پذيرفته اند منجر به تأسيس هر چه بيشتر بانكها، شركتهاي بيمه و شركتهاي اوراق بهادار خارجي در آن كشورها خواهد شد و همچنين كارايي و رقابت صنايع توليدي و توليدكنندگان كشاورزي تا حدود زيادي به فراهم بودن خدمات (بانكداري، بيمه و ساير خدمات) و وجود نظام ارتباطات راه دور و زير ساخت اطلاعاتي بستگي دارد. از طرف ديگر، با پذيرش موافقتنامه فرصت جديدي براي صنايع خدماتي كشورهاي در حال توسعه براي همكاري با صنايع خدماتي خارجي و انتفاع از تكنولوژي آنها فراهم مي‌گردد. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه امر تأمين مالي براي تجارت خارجي با مشكل مواجه است و بازارهاي آتي يا سلف وجود ندارد. خدمات بيمه پرهزينه است و دايره پوشش ريسك به اندازه كشورهاي توسعه يافته نيست. در چنين اوضاعي ورود ارائه‌كنندگان خارجي خدمات مالي مي‌تواند به رفع اين محدوديتها و مشكلات كمك نمايد. و از آنجايي كه ارائه كنندگان خارجي خدمات مالي از مزاياي اقتصاد انبوه بهره مند هستند بنابراين قدرت رقابتي توليدكنندگان كالا در كشورهاي در حال توسعه از طريق فراهم سازي دسترسي آزادتر اين ارائه كنندگان خدمات مالي به بازارهاي مالي كشورهاي در حال توسعه بهبود يافته و تقويت خواهد شد. مزيت ديگر آزادسازي بخش خدمات مالي اين است كه به كارگيري تكنولوژي هاي به اصطلاح نرم (نظير مهارتهاي سازماني، دانش مديريتي و بازاريابي) در اقتصاد داخلي كه قبلاً در دسترس نبوده اند سبب مي‌شود اين تكنولوژيها از طريق فرآيند سرريز شدن در اختيار عرضه كننده داخلي قرار گيرد. ورود ارائه كنندگان خارجي خدمات مالي هم چنين اين امكان بالقوه را در اختيار كشورهاي در حال توسعه ميزبان قرار مي‌دهد تا بتوانند به منابع جديد تأمين مالي خارجي دست يابند. اما از طرف ديگر بايد گفت كه هر چند ورود ارائه كنندگان خارجي خدمات مالي ممكن است اثري مثبت بر رقابت در اقتصاد داخلي كشورهاي در حال توسعه ميزبان داشته باشد و هزينه ها را كاهش دهد هم چنين ممكن است توسعه خدمات مالي داخلي را با كندي مواجه سازد. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه خدمات مالي صنايع پويا هستند بنابراين هدف بهبود بخشيدن به قدرت رقابتي در كالاها بايد با هدف توسعه خدمات مالي كه بتواند رقابت نمايد مقايسه و منافع و مضار هر يك در مقابل ديگري سبك و سنگين شود. 2-1-18) چالشها و فرصتها در فرايند جهاني شدن اقتصاد جهاني شدن ، اقتصاد كشور را با چالشها و فرصتهايي روبه رو خواهد كرد كه مهمترين آنها را مي‌توان به شرح زير برشمرد: الف ) چالشها 1- تحول در نقش دولت و مفهوم سنتي حاكميت كاهش موانع تجاري و ادغام روزافزون بازارهاي كالا و سرمايه، لحظه اي شدن موانع تجاري و ادغام روزافزون بازارهاي كالا و سرمايه، لحظه اي شدن انتقال اطلاعات و الكترونيكي شدن مبادلات،‌اقتدار دولتها را در تعيين قيمتهاي اسمي‌(قيمت كالاها، ميزان بهره، نرخ ارز و تا حدودي دستمزدها) تضعيف كرده است. در واقع هر گونه تفاوت ميان قيمتهاي داخلي و جهاني به حركت عظيم منابع به داخل و خارج از كشور منتهي مي‌شود و قيمتهاي داخلي به سمت قيمتهاي جهاني گرايش مي‌يابد. در اين شرايط اعمال حاكميت در عرصه اقتصاد مفهوم سنتي خود را از دست مي‌دهد و دولت نه به عنوان يك عامل تعيين كننده بلكه به عنوان يك عامل تنظيم و هماهنگ كننده در عرصه اقتصاد ملي نمايان مي‌شود. 2- رقابتي نبودن برخي از توليدات كشور و دولتي بودن اقتصاد با وجود اقتصاد نيمه دولتي و غير رقابتي بودن بخشهايي از صنايع كشور (نظير خودروسازي، منسوجات و پوشاك، محصولات الكترونيكي) ورود ايران به عرصه جهاني ممكن است با مشكلات قابل ملاحظه اي در عرصه رقابت با محصولات خارجي همراه باشد و دست كم در كوتاه مدت توليد و اشتغال را تهديد كند. 3- مديريت دوران گذار جهاني شدن و ادغام در روند جهاني شدن، در كوتاه مدت، اقتصاد كشور را با مشكلات و فشارهاي جديدي مواجه خواهد كرد كه مقابله با آنها مستلزم مديريتي قوي ، علمي‌و آينده نگر است. همزمان افزايش فقر و بيكاري ناشي از اين دوران موجب تحميل فشاري مضاعف بر گروههاي آسيب پذير خواهد شد. 4- انتقال سريعتر ضربه هاي (شوكهاي ) جهاني و اهميت متغيرهاي جهاني در سياستگذاري اقتصادي يك اقتصاد جهاني شده به مراتب بيش از يك اقتصاد نيمه بسته و حمايت شده در معرض ضربه هاي جهاني قرار مي‌گيرد. در اين شرايط علاوه بر وضع اقتصاد داخلي، بايد به شرايط بين المللي نيز اشراف كامل داشت و هر گونه تصميم گيري و سياستگذاري اقتصادي را با عنايت به تبعات داخلي و خارجي آن تنظيم و اجرا كرد. 5- حفظ ثبات داخلي در اقتصاد نيمه بسته، نبود ثبات اقتصادي و سياسي در كشور، بازتاب مشخص و محدودي دارد. اما در اقتصاد جهاني شده اين وضع داراي اهميت و حساسيت بيشتري است. چرا كه قبلاً اين بي‌ثباتيها تنها با واكنش منفي سرمايه گذاران داخلي رو به رو بود، اكنون با واكنش سرمايه گذاران خارجي نيز رو به روست. ( به عنوان نمونه، افزايش موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي در WTO مي‌تواند مورد اعتراض و اقدام متقابل شركاي تجاري واقع شود) 6- اصلاحات ساختاري مورد نياز جهاني شدن مستلزم يكسري اصلاحات ساختاري در قوانين، مقررات، سازماندهي و تشكيلات دولت نيز خواهد بود. قوانين و مقرراتي كه بر مبناي نگاه به بازارهاي داخلي وضع شده اند نمي‌توانند با شرايط جديد همخواني داشته باشند. ديوان سالاري (بوروكراسي)، تصدي گري و مالكيت وسيع دولت در اقتصاد، عدم توجه به شايسته سالاري در تشكيلات و سازماندهي فعاليتهاي دولت، استفاده از روشهاي سنتي در مبادلات و انجام امور حاكميتي و ضعف در اطلاع رساني و بي‌توجهي به قواعد و استانداردهاي جهاني از جمله مقوله هايي هستند كه بايد به سرعت مورد اصلاح قرار گيرند. ب ) فرصتها ادغام در اقتصاد جهاني، در كنار چالشها، فرصتهايي را نيز به ما عرضه خواهد كرد كه مهمترين آنها در صورت عملكرد صحيح ، عبارتند از: 1- جذب سرمايه و فناوري خارجي با جهاني شدن اقتصاد كشور و رفع موانع موجود، ورود سرمايه خارجي به دليل مزيتهاي نسبي موجود و بالقوه افزايش خواهد يافت كه نتيجه اين ورود سرمايه مي‌تواند افزايش سرمايه گذاري و اشتغال در كشور و نوسازي صنايع باشد. هم چنين خصوصي سازي شركتهاي دولتي و بهبود مديريت آنها مي‌تواند تسريع و تقويت شود. 2- بروز مزيتهاي رقابتي، توسعه صادرات غيرنفتي و كاهش اتكاء به صدور نفت خام در حال حاضر، حمايت از صنايع داخلي، منابع را به سمت توليد براي بازار داخلي هدايت مي‌كند اما با منطقي شدن اين حمايتها، بخش بزرگتري از منابع به سمت توليدات صادراتي جهت‌گيري خواهد شد. 3- رقابتي شدن اقتصاد و افزايش رفاه مصرف كنندگان باز شدن اقتصاد، تحريف و اختلال در قيمتها را اصلاح خواهد كرد و با منطقي شدن حمايتها و تضعيف انحصارات، اقتصاد رقابتي تر خواهد شد. طبعاً مصرف كنندگان داخلي از اين امر بيشترين بهره را خواهند برد و رفاه آنها افزايش خواهد يافت. 4- شفافتر شدن و ايجاد ثبات در قوانين و مقررات كشور انطباق با قوانين و مقررات بين المللي در كنار هزينه هايي كه به اقتصاد كشور تحميل مي‌كند، منافعي را نيز فراهم خواهد كرد. اول اينكه به قوانين و مقررات داخلي ما ثبات و شفافيت خواهد بخشيد. زيرا ديگر نخواهيم توانست آنها را به ميل خود تفسير و يا به صورت مكرر تغيير دهيم. دوم، ثبات و شفافيت قوانين و مقررات براي سرمايه گذاران خارجي و داخلي زمينه بهتري براي برنامه ريزي و سرمايه گذاري فراهم خواهد كرد. سوم: برنامه ها و سياستهاي اقتصادي دولت در اين چارچوب اعتبار بيشتري خواهد داشت. 5- ايجاد تعامل منطقي بين سياست و اقتصاد در يك اقتصاد نيمه بسته معمولاً سياست بر اقتصاد غلبه دارد و اغلب، منافع سياسي تعيين كننده روابط اقتصاديست. در نتيجه روابط اقتصادي هر لحظه در معرض خطر تحولات سياسي قرار دارد و اين امر براي عاملان اقتصادي به مفهوم بالا بودن ريسك و هزينه انجام مبادلات است. اما در يك اقتصاد جهاني شده، منافع اقتصادي دست كم به ميزان منافع سياسي اهميت دارد و از تحميل سياست بر اقتصاد تا حد زيادي جلوگيري مي‌شود. 6- تسريع در اصلاحات ساختاري انجام اصلاحات ساختاري نظير خصوصي سازي، رفع انحصارات،‌اصلاح قوانين و مقررات، واقعي كردن قيمتها و منطقي كردن حمايتها در يك اقتصاد نيمه بسته بسيار دشوار است، زيرا منافع برخي از گروهها را به خطر مي‌اندازد. اما افزوده شدن الزامات جهاني، اين امكان را فراهم مي‌كند كه اين اصلاحات با سرعت و اعتبار بيشتر به اجرا درآيد. 7- ارتقاي سطح علمي‌تصميم گيري ها جهاني شدن نقش تعيين كننده اي در جهاني شدن علوم و انتشار سريع آمار و اطلاعات دارد. علاوه بر اين با انتشار سريع جديدترين يافته هاي علمي، زمينه را براي كاهش فاصله علمي‌بين كشورها فراهم كرده است. تصميم گيري به ناچار بايد با استفاده از علوم و فنون جديد اتخاذ شود از اين رو شايسته سالاري و ارتقاي سطح علمي‌تصميم گيري ها يكي ديگر از فرصتهاي جهاني شدن است. به رغم تمامي‌چالشها و فرصتهايي كه ذكر شد، به نظر مي‌رسد كه پيوستن به روند جهاني شدن اقتصاد امري گريزناپذير است چرا كه اكثر تبعات آن در هر صورت به ما تحميل خواهد شد و كناره گرفتن از اين روند ما را از چالشهاي مذكور مصون نگاه نخواهد داشت و مي‌توان گفت ادامه وضع موجود ما را با پيامدهاي به مراتب نامطلوب‌تر مواجه خواهد ساخت. به عبارت ديگر ادامه وضعيت موجود موجب درونگرا تر شدن هر چه بيشتر اقتصاد خواهد شد. در نتيجه از حضور در مجامع و موافقتنامه هاي اقتصادي بين المللي با تبعات اقتصادي و تجاري خاص بركنار خواهيم ماند و به جاي حضور فعال در اين مجامع و تلاش در جهت تطبيق تصميمات آنها با منافع ايران، تنها پذيراي تحميلي اين تصميمات خواهيم شد. بخش دوم : بيمه 2-2-1) مقدمه بيمه به عنوان فعاليتي كه يكي از مشكلات و مسائل اساسي در هر اقتصاد يعني ريسك و عدم اطمينان را از ميان بر مي‌دارد و آنرا به اطمينان تبديل مي‌كند، داراي اهميت بسيار زيادي است و در تمام مسائل از موضوعات فردي گرفته تا سرمايه گذاريهاي كلان دخالت دارد. بيمه فعاليتي است كه در سطح وسيعي همراه و همپاي فعاليتهايي از قبيل حمل ونقل، بازرگاني، سرمايه گذاري و … است، كه عمدة اين فعاليتها به درون مرزها محدود نمي‌شود. بنابراين اين فعاليت در مقياس وسيعي در ماوراء مرزها به فعاليت مي‌پردازد و نمي‌تواند بدون توجه به تغييرات و تحولات جهاني كه به هر طريقي بر فعاليت ساير بخشها و ريسك و عدم اطمينان آنها تأثير مي‌گذارد به فعاليت خود ادامه دهد. در اين زمينه مقررات مناسب مي‌تواند به مشتريان صنعت بيمه اطمينان لازم را بدهد. به طور كلي ملاحظاتي همچون آزادسازي، كاهش مقررات دست و پا گير، شفاف سازي اطلاعات و حمايت از بيمه گذار بهترين راه حلهاي ممكن براي رقابتي كردن بازار بيمه‌‌اي، افزايش كارايي و كيفيت خدمات، گسترش بازار و ديگر آثار مثبت در جهت افزايش رفاه خانوار و جامعه اند. اين امر علاوه بر ارتقاي سطح رفاه جامعه سبب افزايش اشتغال، گسترش حجم مبادلات، متنوع تر شدن توليد،‌رونق اقتصادي و در نهايت افزايش رشد اقتصادي مي‌گردد. 2-2-2) تعريف واژه بيمه واژه بيمه كه در زبان فرانسه assurance و در زبان انگليسي Insurance ناميده مي‌شود معلوم نيست از چه تاريخي مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند كه واژه هاي انگليسي و فرانسه از ريشه لاتيني Securus كه به معناي اطمينان است گرفته شده. واژه بيمه در اغلب زبانهاي ديگر نيز از همين ريشه مشتق شده است. در حاليكه تصور نمي‌رود كه واژه بيمه در فارسي خود از ريشه هاي عربي،‌تركي ، يوناني، روسي يا لاتين باشد گو اينكه واژه هاي بسياري در زبان فارسي از اين زبانها گرفته شده است، بااين همه به نظر مي‌رسد كه ريشه اصلي همان بيم است زيرا عامل اساسي انعقاد عقد بيمه، ترس و گريز از خطرات و به سبب همين ترس و به منظور حصول تأمين، عقد بيمه وقوع مي‌يابد. 2-2-3) تعريف بيمه آلفرد مارشال در كتاب اصول علم اقتصاد (1890) مي‌گويد: بيمه قيمتي است كه ما براي رهايي از عدم اطمينان مي‌پردازيم. براساس ماده يك قانون بيمه ايران مصوب سال 1316 بيمه چنين تعريف شده است: بيمه عقديست كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه ، خسارت وارده رابراي او جبران نموده يا وجه معيني را بپردازد. متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار، وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه مي‌نامند. 2-2-4) تعريف صنعت بيمه يكي از تعاريف صنعت يعني بكارگيري مواد اوليه و تبديل آنها به اشياي ديگر براي كسب درآمد و ثروت با عنايت به اين تعريف چگونه است كه بيمه را صنعت مي‌دانند؟ بيمه در تثبيت سرمايه و جايگزين كردن اموال و اشيايي كه دستخوش آسيب ديدگي بوده يا تلف شده اند نقش اساسي دارد، مؤسسه هايي را كه در كار صنعت و توليد هستند را نگه مي‌دارد و از وقفه در توليد پيشگيري مي‌كند. موج توقف يك واحد توليدي به بسياري از مؤسسه هاي ديگر مي‌رسد و در ميزان توليد و فعاليت اقتصادي آنها اثر مي‌گذارد و اين امر در بازار عرضه و تقاضا و قيمت كالاهاي توليد شده اين مؤسسه ها مؤثر واقع مي‌گردد. بنابراين بيمه ابزار و وسيله‌اي است در خدمت اقتصاد و صنعت و بدين لحاظ بيمه خود عاملي از عوامل توليد دانسته شده و نام صنعت بر آن نهاده اند. 2-2-5) تقسيم بندي انواع بيمه با توجه به انواع ريسك، قراردادهاي بيمه نيز انواع متعددي دارد. ماهيت حقوقي بيمه نامه ها در كليه موارد يكسان نيست و گهگاه مي‌توان تفاوتهايي بين آنها تشخيص داد. براي تقسيم بندي انواع بيمه ها روشهاي مختلفي ارائه شده است. طبقه بندي مورد استفاده در زير بر مبناي كاربرد بيمه در زمينه هاي مختلف انجام گرفته و در عين حال مبين وجود تفاوتهاي حقوقي بين آنها نيز هست به طور كلي بيمه در دو زمينه كلي زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 1- بيمه هاي اجتماعي 2- بيمه هاي بازرگاني بيمه هاي اجتماعي (اجباري) بيمه هاي اجتماعي كه «بيمه هاي اجباري» يا «بيمه هاي ناشي از قانون» نيز خوانده مي‌شود بيشتر در مورد كارگران و طبقات كم درآمد جامعه كاربرد دارد؛ يعني افرادي كه از يك سو نيروي توليدي جامعه محسوب مي‌شوند و از ديگر سو، خود كمتر به فكر تأمين آينده و معيشت خويش هستند. در نتيجه دولت در جهت حمايت از اين قشر به موجب قانون، ايشان را زير چتر حمايت بيمه هاي اجتماعي قرار مي‌دهد. ويژگي بيمه هاي اجتماعي اين است كه اولاً شخص ديگري (كارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بيمه مشاركت دارد و درصد كمتري را بيمه شده مي‌پردازد؛ ثانياً برخلاف بيمه هاي بازرگاني كه حق بيمه متناسب با ريسك تعيين مي‌شود، در بيمه هاي اجتماعي حق بيمه درصدي از حقوق يا دستمزد بيمه شده است و ارتباطي با ريسك ندارد. بيمه هاي بازرگاني (اختياري) به بيمه هاي بازرگاني «بيمه هاي اختياري» هم اطلاق مي‌شود و در آن بيمه گذار به ميل خود و آزادانه به تهيه انواع پوششهاي بيمه اي بازرگاني اقدام ميكند. در بيمه هاي بازرگاني، بيمه گذار و بيمه گر در مقابل هم متعهد هستند، ‌بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه از بيمه گذار، تأمين بيمه اي در اختيار وي قرار مي‌دهد. بيمه هاي بازرگاني با توجه به نوع و طبيعت خطر، به دو دستة بزرگ بيمه هاي دريايي و غير دريايي تقسيم مي‌شود. تقسيم بندي ديگري كه تقريباً منسوخ شده است و مورد استفاده نيست، تقسيم به بيمه هاي اموال و اشخاص است. بازارهايي نيز وجود دارند كه به موجب آنها بيمه هاي بازرگاني به دو دسته بيمه هاي زندگي و غير زندگي تقسيم مي‌شوند. اصولاً بازارهاي بيمه اي با توجه به قوانين و مقررات بيمه اي و ساختار بازار از تقسيم بنديهاي مختلط استفاده مي‌كنند. بيمه هاي بازرگاني در اينجا به بيمه هاي اشياء، مسئوليت، زيان پولي و بيمه اشخاص به شرح زير تقسيم شده اند. - بيمه هاي اشياء در اين نوع بيمه، موضوع تعهد بيمه گر شيئي است، يعني آنچه قابل تقويم به وجه نقد است. بيمه اشياء قراردادي براي جبران زيان وارده و پرداخت غرامت است. نتيجه اين مي‌شود كه بيمه گذاري كه متحمل زياني شده است نمي‌تواند غرامتي بيشتر از مرز واقعي دريافت كند، يعني وضعي بهتر و مساعدتر از زمان قبل از حادثه داشته باشد. از مهمترين ويژگي انواع بيمه هاي اشياء خسارتي بودن آنهاست. حداكثر تعهد بيمه گر تا سقف مبلغ بيمه شده خسارت وارده به بيمه گذار است. به عبارت ديگر بر اثر تحقق خطر بيمه شده وضعيت مالي بيمه گذار، نامتعادل مي‌شود كه بيمه گر اين وضعيت نامتعادل را برطرف مي‌كند. بيمة اشياء متنوع ترين شاخه بيمه هاي بازرگاني است. بر اثر پيشرفت تكنولوژي و ورود انواع محصولات و فراورده هاي صنعتي و غيره، با وجود اينكه تسهيلات و رفاه اجتماعي براي مردم به همراه دارد، پتانسيل خسارت را نيز با خود به ارمغان مي‌آورد. بيمه گران طرحها و پوششهاي بيمه اي را براي جبران خسارت و زيانهاي احتمالي ناشي از اينگونه خطاها به بازار بيمه عرضه مي‌كنند. در نتيجه انواع بيمه هاي اشياء به طور مرتب درحال افزايشند كه در زير به تعدادي از آنها اشاره مي‌شود. بيمه آتش سوزي، انفجار ، صاعقه و خطرهاي اضافي نظير سيل، زلزله، طوفان، شكست شيشه تركيدگي لوله آب، ضايعات ناشي از برف و باران، دزدي، بيمه اتومبيل (بدنه،سرنشين،‌شخص ثالث) بيمه محصولات كشاورزي، بيمه هواپيما، بيمه مهندسي، بيمه كشتي، بيمه حمل و نقل كالا، بيمه زميني ، بيمه دريايي (كشتي و كالا)، بيمه هوايي، بيمه كامپيوتر، بيمه سفينه هاي فضايي. - بيمه مسئوليت بيمه مسئوليت بيمه اي است كه مسئوليت مدني بيمه گذار را در قبال اشخاص ثالث بيمه مي‌كند. بنابر يك اصل حقوقي، هر كس مسئول زيان و خسارتي است كه به جان و مال اشخاص ديگر وارد مي‌آورد. - بيمه زيان پولي در بيمه زيان پولي، موضوع بيمه ميزان معيني پول است كه بيمه گر به دليل عدم ايفاي تعهد بيمه گذار مي‌پردازد. انواع بيمه هاي زيان پولي عبارتند از: بيمه اعتبار، بيمه تضمين، بيمه عدم النفع، بيمه صداقت و امانت - بيمه اشخاص در بيمه اشخاص، موضوع تعهد بيمه گر، فوت يا حيات يا سلامت بيمه شده است. در بيمه اشخاص بيمه گر نمي‌تواند غرامت وارده به بيمه شده را برآورد كند. تعيين سرمايه بيمه بر عهده بيمه گذار است. 2-2-6) تاريخچه بيمه نخستين نوع بيمه كه قبل از سدة نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بيمه باربري دريايي است. بقيه رشته ها كم و بيش بعد از انقلاب صنعتي به تدريج از اين زمان به بعد شروع شده است. دومين رشته، بيمه آتش سوزيست كه بعد از آتش سوزي مهيب لندن به فكر انديشه گران رسيد. عموماً با پيشرفت تكنولوژي و ورود فرآورده هاي صنعتي، با وجود رفاهي كه براي بشر به ارمغان مي‌آورند خطرهاي جاني و مالي نيز در پي دارند. بيمه گران مدام در فكر ارائه تأمين بيمه اي براي اين دسته از خطرها هستند. اينكه كدام قوم يا ملت، نخستين بار با بيمه آشنا شد معلوم نيست. برخي، دريانوردان فنيقي ‌را مبتكر بيمه دريايي مي‌دانند. بدين صورت كه دريانوردان از بازرگانان وام دريافت مي‌كردند و هر گاه دريانورد بدهكار با موفقيت سفر خود را پايان مي‌برد موظف بود كه اصل و بهره وام دريافتي را ظرف مدت معين به بازرگانان طلبكار بپردازد. در طي اين مدت كالاي دريانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دريافت طلب خود نمي‌شد مي‌توانست كالا را حراج كند. ولي اگر كشتي دريانورد با حوادث دريا مواجه مي‌شد يا دزدان دريايي حمله ور مي‌شدند و كالا به غارت مي‌رفت وام دهنده حقي در مورد اصل و بهره وام پرداختي نداشت. بنابراين بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل مي‌كرد يعني برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسيدن كالا بود. بهره اين نوع وام عادي بود و اين مابه التفاوت بين ميزان بهره وام عادي و وام دريايي را مي‌توان حق بيمه خطري محسوب كرد كه بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. اين نوع وامها را در تاريخ و پيدايش بيمه، بيمه وامهاي دريايي ناميده اند كه در سده هاي پنجم و ششم قبل از ميلاد مسيح در مديترانة شرقي كه مركز تجارت اروپاي آن زمان بود رواج داشت. بدين صورت كه سرمايه داران يوناني به صاحبان كشتيها و مال التجاره ها وام با نرخي بالاتر از وام عادي پرداخت مي‌كردند. حتي برخي تاريخ نگاران اعتقاد دارند كه سابقه اين نوع وامها به دو هزار سال قبل از ميلاد مي‌رسد كه بين بازرگانان و دريانوردان هندي متداول بود. برخي معتقدند كه تقسيم ريسك را كه امروزه يكي از ويژگيهاي مهم حرفه و بيمه گري است. چينيها در سه هزار سال قبل از ميلاد رعايت مي‌كرده اند. بدين ترتيب كه دريانوردان چيني مال التجارة خود را به جاي حمل با يك كشتي يا قايق، با چندين كشتي و قايق حمل مي‌كردند كه هر گاه يكي يا چند وسيله دچار مخاطرات دريا شد يا دزدان دريايي به غارت بردند. كشتيها و قايهاي ديگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممكن كاهش يابد. اين همان اصل پراكندگي ريسك در اقصي نقاط جهان است كه امروزه بين بيمه گران و بيمه گران اتكايي متداول است و رعايت مي‌شود. نوع دوستي، نوع پروري از اركان اصلي پيدايش بيمه بوده است. صندوقهاي تعاوني نظير صندوق كمك به بازماندگان سربازان و رزم آوراني كه در مصاف با دشمن كشته مي‌شدند،يا صندوق پرداخت هزينه كفن و دفن براي كساني كه از دنيا مي‌رفتند و بازماندگانشان توان مالي تأمين هزينه ها را نداشتند در زمانهاي قديم رايج بوده است. كلاً امر تعاون بسيار قديمي‌است زيرا همه پيشوايان مذاهب و اديان نيز كراراً به آن اشاره كرده اند. تعاون و نوعي بيمه كه به آن بيمه متقابل مي‌توان اطلاق كرد، در قرون وسطي نيز رايج بود. تا سدة چهاردهم ميلادي اصولاً بيمه به صورت تعاون و كمك متقابل وجود داشت و در حمل و نقل دريايي نيز بيمه براي كشتي و محموله به صورت بيمه وام دريايي و نظاير آن جزو قرارداد حمل و نقل محسوب مي‌شد و بيمه به شكل معامله و قرارداد مستقل مطرح نبود. 2-2-6-1) تاريخچه بيمه در ايران پيدايش «نهاد بيمه» در ايران در سدة بيستم، شكل و تبلور جديد تعاون و مشاركت ملي است كه به صورت سازمان يافته و علمي‌در جامعه ما رشد و رواج پيدا كرده است و هر روز آثار و پيامدهاي نيك و كارساز آن در زندگي اجتماعي و اقتصادي ما آشكارتر و چشمگير تر مي‌شود. در واقع با آمدن ماشين به ايران و صنعتي شدن جامعة‌ ايراني شرايط اقتصادي و اجتماعي ما نيز دگرگون شد و ضرورت تأمين وتضمين ريسكهاي ناشي از زندگي صنعتي موجب پيدايش، رواج و گسترش بيمه در ايران شد. آغاز فعاليت جدي در زمينه بيمه را مي‌توان سال 1310 هجري شمسي دانست زيرا در اين سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شركتها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شركتهاي بيمه خارجي از جمله گستراخ، آليانس، ايگل استار، يوكشاير، رويال، ويكتوريا، ناسيونال سوئيس، فنيكس ، اتحاد الوطني و … اقدام به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران كردند. گسترش فعاليت شركتهاي بيمه خارجي، مسئولان كشور را متوجه ضرورت تأسيس يك شركت بيمه ايراني كرد و در شانزدهم شهريور سال 1314 شركت سهامي‌بيمه ايران با سرماية بيست ميليون ريال توسط دولت تأسيس وفعاليت رسمي‌خود را از اواسط آبانماه همان سال آغاز نمود. تأسيس شركت سهامي‌بيمه ايران را مي‌توان نقطه عطفي در تاريخ فعاليت بيمه اي كشور دانست. زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشكيلات اجرايي مناسب قادر به كنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه خارجي گرديد. اولين شركت بيمه خصوصي ايراني به نام بيمة شرق در سال 1329 هجري شمسي تأسيس گرديد. پس از آن تا سال 1343 به تدريج هفت شركت بيمه خصوصي ديگر به نامهاي آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و كار به ترتيب تأسيس و به فعاليت بيمه اي پرداختند. از سال 1316 كليه شركتهاي بيمه موظف گرديدند 25 درصد از امور بيمه اي خود را به صورت اتكايي اجباري به شركت بيمه ايران واگذار نمايند. اين واگذاري عمدتاً از طريق ارسال ليستهايي به نام بردرو كه حاوي كليه اطلاعات راجع به بيمه نامه هاي صادره و خسارتهاي پرداخت شده توسط اين شركتها بود، انجام ميگرفت. بديهي است ارائه اطلاعات به شركت بيمة رقيب هيچ گاه نمي‌توانست مورد رضايت و علاقه شركتهاي بيمة واگذارنده باشد. از سوي ديگر با افزايش تعداد شركتهاي بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت براين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براي فعاليتهاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان احساس مي‌گرديد. به همين جهت در سال 1350 بيمه مركزي ايران به منظور تحقق اهداف فوق تأسيس شد. تأسيس بيمه مركزي ايران، قوام بيشتري به صنعت بيمه كشور داد و از آن پس شوراي عالي بيمه كه يكي از اركان بيمه مركزي ايران مي‌باشد، ضوابط و مقررات مختلفي را در رابطه با نحؤه انجام عمليات بيمه اي در كشور و نرخ و شرايط انواع بيمه نامه ها تصويب نمود. رشد سريع اقتصادي ناشي از افزايش قيمت نفت و به تبع آن حجم سرمايه گذاريها موجب توسعة بازار بيمة كشور در دهة 1350 گرديد و مجدداً شركتهاي بيمه خارجي را علاقمند به سرمايه گذاري در ايران نمود. به طوريكه در سالهاي 1353 و 1354، چهار شركت بيمه جديد، به نامهاي تهران، دانا حافظ، ايران و آمريكا (توانا) با مشاركت سرمايه گذاران خارجي تأسيس گرديد و به اين ترتيب تعداد شركتهاي بيمه ايراني به عدد 13 رسيد. 2-2-6-2) جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي مؤسسات بيمه كشور تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي‌با تركيبي از يك شركت دولتي، دوازده شركت خصوصي و دو مؤسسه بيمه خارجي به صورت نمايندگي در سطح كشور فعاليت مي‌كردند. در چهارم تير 1358 بنابر تصميم شوراي انقلاب دوازده شركت خصوصي ملي اعلام شدند و پروانه فعاليت دو نمايندگي خارجي بيمه نيز لغو گرديد. بدين ترتيب براساس مقررات قانون ملي شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري، تصدي امر بيمه و اداره دوازده شركت بيمه ملي شده به دولت واگذار شد و با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران در 24 آبان 1358 كه طي آن نظام اقتصادي كشور به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم گرديد، صنعت بيمه در جوار شماري از صنايع مهم به صورت مالكيت عمومي‌در بخش دولتي در اختيار دولت قرار گرفت. در سالهاي 1360 و 1361 صدور بيمه نامه در ده شركت بيمه ملي شده به نامهاي اميد، شرق، پارس، آريا ، ساختمان و كار ، تهران، حافظ، دانا، ملي و توانا متوقف گرديد و تنها سه شركت بيمه ايران ، آسيا و البرز به فعاليت جاري خود ادامه دادند. در سال 1367 به موجب قانون ادارة امور شركتهاي بيمه، مالكيت سهام شركتهاي بيمه آسيا و البرز به دولت منتقل شد و با ادغام ده شركت بيمه ديگر، شركتي دولتي به نام بيمة دانا شكل گرفت تا منحصراً در زمينه بيمه هاي اشخاص فعاليت نمايد. شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري نيز با مشاركت بيمة مركزي ايران، شركتهاي بيمه و بانكها در سال 1373 تأسيس و در زمينه بيمه هاي اعتباري و تضميني در چارچوب اساسنامة مصوب فعاليت مي‌نمايد. در ششم شهريور 1380، قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي توسط مجلس شوراي اسلامي‌به تصويب رسيد. شوراي عالي بيمه نيز در اجراي بند 5 ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، ضوابط تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي را در 21 ماده و 5 تبصره در تاريخ 1/11/80 به تصويب رساند. در سال 81 شركتهاي بيمه خصوصي در مناطق آزاد تأسيس شدند و از سال 1382 نيز بيمه هاي غيردولتي در تهران و با اجازة فعاليت در سراسر كشور كار خود را آغاز كردند. 2-2-7) نظريه بيمه و اقتصاد پيشرفت بيمه با توسعه اقتصادي يك كشور مقارن است. ترميم وضع اقتصادي يك كشور و افزايش مبادلات و ترقي سطح زندگي و توسعه سرمايه گذاري موجب پيشرفت بيمه در آن كشور مي‌شود و متعاقباً پيشرفت و اشاعه بيمه نيز به بهبود و افزايش رفاه آحاد ملت و حفظ ثروت ملي و تشكيل پس اندازهاي بزرگ كمك مي‌كند. تشخيص اينكه كداميك عامل توسعه و اصلاح وضع ديگريست كار ساده اي نيست، اما مي‌توان گفت كه اگر اقتصاد يك كشور از طريق عرضة انواع پوششهاي بيمه مورد تأمين قرار نگيرد، اقتصاد در معرض تهديد خطرهاي بيشمار قرار خواهد گرفت. با وقوع هر حادثه و پيشامد هر خطري بخشي از دارائي ها و ثروت ملي نابود شده و از بين مي‌رود. 2-2-8) تأثير صنعت بيمه بر فعاليت اقتصاد كلان از دو نظر تأثير صنعت بيمه بر فعاليت اقتصاد كلان را مي‌توان تجزيه و تحليل كرد. 1- نقش آن در جبران خسارت 2- نقش آن به عنوان يك نهاد سرمايه گذار در سطح كلان، صنعت بيمه با ايجاد ارزش افزوده به تشكيل درآمد ملي كمك مي‌كند. خدماتي كه بيمه گر به عنوان يك واسطه ارائه مي‌كند و آگاهي وشناخت از هزينه بيمه، به سنجش ميزان تلاش جامعه براي مجهز شدن به سيستم بيمه كمك مي‌كند. بر اساس تفاضل حق بيمه وصول شده از تعهدات محقق شده ( و در نهايت جبران پولي خسارت) ارزش افزوده بدست مي‌آيد. اين ارزش افزوده به پرداخت حقوق و كارمزد، سودهاي سهام و مالياتهاي غيرمستقيم اختصاص مي‌يابد. رقم باقي مانده، سود (يا زيان) ناخالص عمليات بيمه را نشان مي‌دهد. سهم بخش بيمه در حجم اشتغال در هر كشور نيز تفاوت اساسي بين كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال تو سعه را نشان مي‌دهد. بيمه يك فرآيند واسطه گري مالي نيز هست زيرا چرخة توليد براي بيمه معكوس است. پرداخت، قبل از ارائه خدمات صورت مي‌گيرد و بنابراين شركت بيمه در ازاي ايفاي تعهداتش در قبال بيمه‌گذاران ذخايري گرد مي‌آورد. (ذخاير فني) توسعه بيمه در ابعاد مختلف سبب اطمينان و آرامش و در نتيجه تسهيل وتسريع در امر سرمايه‌گذاري مي‌شود. چون بيمه هزينه نيست بلكه نوعي سرمايه گذاري است و بايد مردم از مزاياي اين سرمايه گذاري آگاه شوند. گسترش بيمه موجب بالارفتن درجة خوداتكايي افراد مي‌شود و به همين نسبت از هزينه هاي دولتي كه صرف اين امور مي‌شود مي‌كاهد. اين هزينه ها در امور زيربنايي كشور به مصرف مي‌رسد و پايه هاي رشد و توسعه اقتصادي محكم تر مي‌گردد. توسعه اقتصادي را اگر تحولي در ساختارهاي فرهنگي – اجتماعي – سياسي كه متضمن يك رشد مستمر و خودجوش باشد تعريف كنيم و افزايش رفاه، گسترش عدالت اجتماعي را از نتايج معين توسعه اقتصادي بدانيم در اين صورت به يقين بيمه كه اتلاف سرمايه هاي ملي در برابر حوادث طبيعي و غير طبيعي را جبران كرده، براي سرمايه گذاران در جريان توليد ملي كشور، امنيت خاطر و تضمين اقتصادي به وجود مي‌آورد، صادرات كشور را با تشويق و تأمين خاطر صادركنندگان گسترش مي‌دهد، قطعاً نقش تعيين كننده اي در روند توسعه اقتصادي يك كشور بازي مي‌كند. بيمه هاي بازرگاني بخش مهمي‌از موانع توسعة اقتصادي را از بين مي‌برند و روند آنرا تسريع مي‌بخشند رابطة تنگاتنگي بين توسعة كشورها و رشد صنعت بيمه آنها وجود دارد، نگاهي به سهم حق بيمة كشورها در مجموع توليد ناخالص داخلي (GDP) آنها بهترين مؤيد اين نكته است كه در سطوح بالاي توسعه اين سهم بالاتر است. اگر بيمه پاياپاي توسعه اقتصادي پيش نرود مانعي در برابر رشد شتابان اقتصادي ايجاد خواهد كرد. از طرفي بخشهاي مختلف اقتصادي با تأثير متقابل، در رشد و توسعه مؤثرند. در اين ميان بخش بيمه با ارائة خدمات و ارتباط منطقي بيشتر با ساير بخشها، از راه گردآوري حق بيمه هاي اندك از گروههاي مختلف اقتصادي و پرداخت به موقع خسارت مي‌تواند از زندگي اجتماعي انسانها محافظت كند. بيمه هم چنين با ايجاد آسايش خاطر در نزد كارآفرينان و صاحبان پيشه مي‌تواند در افزايش توليد، كاهش واردات از بازارهاي جهاني و گسستن بندهاي وابستگي، نقشي مؤثر در توسعه اقتصادي ايفا كند. بنابراين از يكسو بيمه با هموار كردن راه سرمايه گذاري، كاهش ريسك در سرمايه گذاري و شركت در سرمايه گذاري (از محل ذخاير فني) باعث افزايش بهره وري در ديگر بخشهاي اقتصادي مي‌شود و از ديگر سو، رشد و توسعة ديگر بخشهاي اقتصادي نيز موجبات تقويت و توسعه صنعت بيمه را فراهم مي‌سازد. همچنين براي تحول اقتصادي و زمينه سازي براي فعاليت مردم و واگذاري كارهاي مردم به مردم، يكي از زمينه هايي كه بايد فراهم شود به طور يقين اين است : امنيت قضايي، امنيت اجتماعي، امنيت حقوقي، … و شكي وجود ندارد كه بيمه مي‌تواند مهم ترين وجه امنيت،‌ يعني امنيت اقتصادي را فراهم، و از اينرو بستر مناسبي براي فعاليتهاي اقتصادي مهيا كند. بعضي از خدمات مانند خدمات بانكي و خدمات بيمه اي كه معمولاً با يكديگر به كار برده مي‌شوند، جزو فعاليتهاي اوليه اقتصاد سالم و مطمئن هستند. 2-2-9) تأثير بر موازنه ارزي بيمه اتكايي يعني توزيع جهاني ريسك؛ مكانيسم آن به طور كلي بدين صورت است كه هر شركت بيمه مي‌تواند با توجه به امكانات مالي خود تا حد معيني خطر قبول كند. لذا تمام بيمه گران ناگزيرند يا از قبول بيمه با ارزشهاي زياد خودداري كنند يا براي هر مورد بيمه اي، اعم از بزرگ و كوچك (از نظر ارزش)، بيمه نامه اي صادر و آن قسمت از ارزش مورد بيمه را كه مازاد بر ظرفيت آنهاست به بيمه گران ديگر واگذار نمايند. اين عمل به بيمة اتكايي معروف است.طبيعي است كه قسمتي از حق بيمه نيز متناسب با مبلغ واگذار شده بايد به بيمه گر اتكايي پرداخت شود. ممكن است بيمه گر اتكايي، يك شركت بيمه داخلي باشد، ولي در مواردي كه ارزش مورد بيمه بسيار زياد است يك يا چند بيمه گر اتكايي بازار داخلي نيز نمي‌توانند تأمين كافي به بيمه گر صادر كنندة بيمه نامه بدهند و اين بيمه گر ناگزير از مراجعه به شركتهاي بيمه اتكايي خارجي است. بنابراين نياز به بيمه اتكايي براي هر كشوري قطعي است و به اين ترتيب قسمتي از حق بيمه ها به صورت ارز از كشور خارج مي‌شود. البته بيمه گران يك كشور مي‌توانند از كشورهاي ديگر معاملة بيمه اتكايي قبول كنند و به اين ترتيب تعادلي در مبادلات ارزي اختصاص يافته بابت عمليات اتكايي به وجود آورند. تحمل هزينة ارزي بابت عمليات اتكايي براي كشورهاي صنعتي، مسأله عمده اي به وجود نمي‌آورد زيرا اين كشورها با درآمدهاي سرشار ارزي كه دارند مي‌توانند اين هزينه را تأمين كنند. ضمناً بايد توجه داشت كه در اين كشورها موسسه هاي بيمه داخلي، خود داراي فعاليت وسيع و بنية مالي قوي هستند و لذا از يك سو نياز آنها به تأمين بيمه اتكايي از خارج كمتر است و از سوي ديگر، مي‌توانند از كشورهاي ديگر معاملات بيمه اتكايي قبول كنند و درآمد تحصيل نمايند. لذا مانده بدهي ارزي آنها از اين طريق به رقم بسيار بزرگي نمي‌رسد اما مسأله براي كشورهاي در حال توسعه اهميت و شدت بيشتري دارد. زيرا اين كشورها به سبب مشكلاتي كه در تأمين ارز دارند، هزينه ارزي بابت عمليات اتكايي به هر ميزان كه باشد ‌براي آنها سنگين است. در كشورهاي توسعه نيافته، افزون بر ضعف اقتصادي و دشواري تحمل هزينه ارزي، يك واقعيت ديگر هم به وخامت اوضاع كمك مي‌كند و آن اينكه مؤسسه هاي بيمه در اين كشورها از جهات مختلف ازجمله وضع مالي،‌توسعه فعاليت و سطح اطلاعات فني ضعيف هستند و لذا ناگزيرند مقدار بيشتري از معاملات بيمه اي خود را به صورت اتكايي به خارج از كشور واگذار كنند و ضمناً امكاناتي براي قبول بيمه اتكايي از خارج ندارند. ولي به هر حال نياز به پوشش اتكايي دارند و بايد تأمين نمايند. 2-2-10) بيمه و ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاري در صنايع جديد در يك دوره توسعه و رشد، ايجاد صنايع بزرگ و حمايت از صنايع موجود، يكي از نقشهايي است كه صنعت بيمه مي‌تواند به خوبي در خدمت توسعه باشد. امروزه بدون پوششهاي لازم بيمه اي ايجاد واحدهاي بزرگ اقتصادي و تمركز دارايي ها در يك محل به منزلة واحد توليدي عاقلانه نيست. ورود شركتهاي بيمه براي سرمايه گذاريهاي بزرگ نه تنها ريسك پذيري براي انجام اينگونه سرمايه گذاريها را كاهش مي‌دهد و اطمينان لازم را در به وجود آمدن سرمايه گذاريهاي زيربنايي كشور فراهم مي‌كند، بلكه در مواقعي كه اينگونه سرمايه گذاريها يا پروژه ها مواجه با خطر هستند، اگر تحت پوشش بيمه قرار گيرند، مي‌تواند با يك مكانيزم ساده كمك كند كه نتايج حاصل از اينگونه خطرها متوجه بودجة عمومي‌نشود. 2-2-11) تضمين اجراي طرحهاي سرمايه گذاري به كمك انواع بيمه طرحهاي سرمايه گذاري بزرگ از جمله احداث واحدهاي صنعتي يا عمليات ساختماني سدها و بندرها در مرحلة اجرا و آزمايش با خطرهاي بسيار متنوعي مواجه هستند. خسارتهاي ناشي از اين خطرها نه تنها موجب افزايش هزينه ها و تأخير در اجرا مي‌شود بلكه گهگاه موجب اتلاف كلية منابع مالي اختصاص يافته به طرح مي‌گردد و اجراي آنرا به كلي منتفي مي‌سازد. براي مقابله با اين خطرها، پوششهاي بيمه اي خاص وجود دارند كه عملاً اجراي موفق طرح را تضمين مي‌كنند. در كليه قراردادهاي مقاطعه كاري، پيمانكار بايد به استحصال بيمه با پوشش كامل و در مقابل كلية خطرهاي طبيعي و غير طبيعي ملزم شود تا اين خطرها نتواند مانع اجراي طرحهاي عمراني و صنعتي شوند و منابع مالي را كه با زحمت بسيار فراهم شده است تلف سازند. همچنين گهگاه در حين اجراي اينگونه طرحها، به اشخاص ثالث خسارتهاي سنگين وارد مي‌آيد و حوادثي نظير سيل در پروژه هاي سد سازي يا انفجار در طرحهاي احداث كارخانه ها، به ويژه در مراحل پاياني و آزمايشي مي‌تواند موجب ويراني اموال مجاور گردد يا سبب آلودگي محيط زيست و به تلفات جاني نيز بينجامد. اشخاص ثالث زيانديده براي جبران خسارتهاي خود به پيمانكار مراجعه خواهند كرد و چه بسا تمام يا بخش عمده منابع مالي اختصاص يافته به طرح بايد بابت اين خسارتها پرداخت شود و طرح ناتمام و ناموفق بماند. بنابراين مي‌توان گفت كه بيمه نه تنها موجبات كاهش ريسك پذيري در سرمايه گذاري را فراهم ميسازد و خود عامل مهمي‌در تسهيل سرمايه گذاري به شمار مي‌رود بلكه در صورت وقوع حادثه و خطر، صيانت و تأمين مالي مجدد سرمايه گذاري را بر عهده مي‌گيرد. 2-2-12) بيمه و صادرات بيمه به منزله تأمين كننده امنيت مالي براي فعاليتهاي بازرگاني در سطح گسترده با جبران خسارت و زيانهاي مالي، بازرگانان را در مقابل بي تعادلي مالي ناشي از تحقق ريسكهاي احتمالي حمايت مي‌كند. بيمه به منزله تأمين كننده امنيت مالي براي فعاليتهاي بازرگاني در سطح گسترده با جبران خسارت و زيانهاي مالي، بازرگانان را در مقابل بي تعادلي مالي ناشي از تحقق ريسكهاي احتمالي حمايت مي‌كند. بيمه گذار تنها مبلغ اندكي متناسب با ريسك در مقايسه با پتانسيل خسارت، حق بيمه مي‌پردازد و با خيالي آسوده، بي آنكه بخشي از سرمايه و ذخاير خود را براي جبران خسارت و زيان مالي ناشي از تحقق انواع خطرها راكد بگذارد، مي‌تواند از تمام امكانات مالي خود در گسترش و توسعه فعاليت خويش بهره گيرد. انتقال ريسكهاي احتمالي به دوش بيمه گر، توانايي بازرگانان را افزايش مي‌دهد. عوامل متعددي در موفقيت يك بازرگان اثر مستقيم دارند و در صورت نداشتن پوشش بيمه اي لازم نمي‌تواند از كليه امكانات مالي خود در جهت فعاليت بازرگاني خويش استفاده كند. بيمه نقش مؤثري در توسعه تجارت و بازرگاني دارد و سبب افزايش اعتبار بيمه گذار مي‌شود. صادرات فيزيكي از عوامل مهم و مؤثر در ارزيابي تراز بازرگاني در كشورهاي در حال توسعه است. هر اندازه كه صادرات از واردات فزوني گيرد، تراز مثبت تر ارزيابي مي‌شود و اين امر موجب افزايش سطح درآمدها و غني تر شدن اقتصاد خواهد شد. افزايش ميزان درآمدها، زمينه‌هاي سرمايه گذاريهاي كلان را در ميان مدت و بلندمدت فراهم مي‌كند. ايجاد فضاي مناسب براي توسعة سرمايه گذاريها و اطمينان از سوخت نشدن آنها زمينة اشتغال و به خدمت گيري نيروهاي مستعد در جريان توليد و شكوفايي اقتصاد را به همراه خواهد داشت. كالاي صادراتي از لحظه اي كه براي صدور به خارج از كشور بسته بندي مي‌شود در معرض خطرهاي وسيع و گوناگوني قرار مي‌گيرد، لذا اخذ پوشش بيمه اي مناسب مي‌تواند ضايعات مالي و اقتصادي را خنثي كند و يا به حداقل كاهش دهد، زيرا تجارت بين‌المللي بدون استفاده از خدمات بيمه گران در جهت حفظ سرمايه و دارائيها ممكن نيست و پوشش بيمه اي مناسب از قبيل بيمه حمل و نقل، بيمه خطرهاي سياسي و اقتصادي كالاهاي فروخته شده يكي از حلقه هاي اين زنجير است. در بخش صادرات و سرمايه‌گذاريهاي خارجي كه از اهم برنامه هاي استراتژيك توسعه در كشورهاي در حال توسعه محسوب مي‌شود، بيمه هاي اعتباري در جبران كردن زيانهاي ناشي از توزيع خطرهاي سياسي اقتصادي كه ماهيت اعتبار را تهديد مي‌كنند نقش عمدة خود را در سرعت بخشيدن به آهنگ توسعه يافتگي به خوبي ايفا مي‌كند. بيمه اعتبار يكي از زير مجموعه هاي بيمه زيان پولي است. زيان پولي بيمه اي است كه موضوع آن تأمين بيمه اي براي جبران زيانهاي پولي غير مادي بيمه گذار مانند از دست دادن درآمد، سود، منفعت، اجاره بها يا كاهش ارزش به شكل پولي است. به طور كلي در ضرورت ارائه خدمات بيمه هاي اعتباري هيچ ترديدي وجود ندارد ليكن در كشورهاي در حال توسعه با توجه به مكانيسم هاي حاكم بر اقتصاد آنها و به ويژه آن گروه از كشورهايي كه درآمدشان متكي به فروش منابع توليد (نظير كشورهاي نفت خيز) است سرلوحة برنامه هاي توسعه استراتژيك آنها حمايت از صادرات غيرنفتي است. در واقع توسعة صادرات غيرنفتي اهرمي‌تعيين كننده در آينده اقتصادي آنهاست و نياز به خدمات بيمه اي اعتباري كه مي‌تواند مشوق اين امر باشد از اهميت ويژه اي برخوردار است. تشويق به امر صادرات بدون پشتوانه منطقي و اجرايي كه بتواند اعتبار صادركنندگان را مورد تأمين قرار دهد و اطمينان عملي به صادركنندگان ببخشد فقط جنبة‌ نظري خواهد داشت. در كنار همه ملاحظاتي كه براي توسعة صادرات غيرنفتي ضروري است، خدمات بيمه هاي اعتبار صادرات آهنگ ‌اين توسعه را تسريع خواهد كرد. براي بسياري از كشورها توسعة صادرات بالاترين هدف در جهت نيل به توسعة اقتصادي است. بازار جهاني بازاري رقابتي و فشرده است و صادركنندگان در شرايط مساوي نيستند. كشورهاي توسعه يافته كه در زمينه صادرات صاحب تجربه و شهرت هستند با در اختيار داشتن امكانات وسيع مالي و فني و سازمانهاي تخصصي، صادركنندگان خود را مورد حمايت همه جانبه قرار مي‌دهند. در نتيجه صادركنندگان كشورهاي در حال توسعه كه اغلب صادركننده مواد اوليه هستند، نه امكانات فني و مالي در خور توجه دارند نه تجربه صادرات و نه اطلاعات كافي از بازارهايي كه كالا به آنها صادر مي‌كنند. بنابراين در وضعيت ضعيفي قرار دارند و به هيچ وجه قادر به رقابت با رقباي ديگر نيستند. لذا در اين كشورها صادر كننده بايد به طور همه جانبه مورد تشويق و حمايت قرار گيرد. استفاده از روشهايي نظير بيمه اعتبار مي‌تواند نقش مهمي‌در نيل به هدفهاي توسعه اين كشورها داشته باشد. بيمه مركزي ايران نيز در يك بررسي همه جانبه در بازار موجود و امكانات بالقوه اي كه وجود داشته و هنوز مورد بهره برداري واقع نشده است ضمن در نظر گرفتن اولويتهاي اقتصادي دولت، به ويژه تأكيد دولتمردان بر توسعة اقتصادي و صادرات غيرنفتي به تأسيس شركت بيمة صادرات و سرمايه گذاري اقدام كرد تا اين شركت به عرضة پوششهاي بيمه اي مورد نياز صادركنندگان كالا و خدمات بپردازد. زيرا صادركنندگان عموماً قادر نيستند اين گونه پوششها را از شركتهاي بيمه بازرگاني دريافت دارند؛ عرضه نشدن پوششهاي مورد نياز هم، باعث افزايش سوخت ملي در زمينة صادرات كالا و خدمات و سرمايه گذاري مي‌شود. 2-2-13) نقش پس اندازي بيمه به طور كلي رشد اقتصادي به افزايش كمي‌و مداوم توليد يا درآمد سرانه كشور اطلاق مي‌شود.چهار عامل 1- جمعيت 2- منابع طبيعي 3- سرمايه4 - تكنولوژي ، نقش اساسي در فرا گرد رشد دارند كه از اين ميان سرمايه يا منابع مالي نقش بسيار مهمي‌ايفا مي‌كند. فراهم كردن سرمايه به سرمايه‌گذاري نياز دارد و سرمايه گذاري نيز از محل پس انداز انجام مي‌گيرد. پس انداز عنصر اساسي شكل گيري سرمايه گذاريهاي اقتصادي و سرمايه گذاريهاي اقتصادي نيز نيروي محركة رشد اقتصادي است و بدين ترتيب افزايش پس انداز امكان رشد بيشتر اقتصادي را فراهم مي‌نمايد. از يك سو، سرمايه گذاريهاي جديد، به كارگيري منابع انساني و غير انساني را در جهت افزايش توليدات امكانپذير مي‌كنند و بدين طرق دستيابي به هدف اشتغال كامل عوامل توليد را ممكن مي‌سازند. افزايش توليد و عرضه كل باعث جلوگيري از رشد بي روية قيمتها مي‌شود و مهاري براي تورم خواهد بود به اين ترتيب هدف ثبات قيمتها نيز قابل حصول مي‌شود. از ديگر سو، افزايش پس انداز كه بخش بزرگي از آن متعلق به افراد ثروتمند جامعه است با شرط وجود فضايي سالم براي رقابت سرمايه‌گذاران از طريق ايجاد اشتغال و فرصتهاي پيشرفت براي افراد كم درآمد جامعه و نيز از طريق كاهش نرخ تورم به توزيع متناسب در آمدها و ثروتها كمك مي‌كند. بدين ترتيب رشد و توسعه اقتصادي كه منشأ آن پس اندازهاي مالي بوده است، رفاه اجتماعي را به دنبال خواهد داشت و اين هدف اساسي دولتها را تأمين مي‌كند. خدمات بيمه هم از حيث جمع آوري وجوه پس انداز و هم از لحاظ هدايت اين پس اندازها به كانالهاي صحيح سرمايه گذاري ممكن است به توسعه و رفاه اقتصادي كمك كنند بدون وجود عملكرد مناسب در هر دو بخش ياد شده صنعت بيمه نقش حيات بخش خويش در جهت ايجاد رفاه اقتصادي را ايفا نخواهد كرد.در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه بيمه هاي زندگي ( بيمه هايي كه براي آينده طراحي مي‌شوند) بيشتر نقش پس اندازي دارند. اين نوع بيمه بدليل اينكه در مورد حوادث، بيماريها، آينده فرزندان و ..... پيش بيني هاي لازم را به عمل مي‌آورد موجب رفاه است و اميد به زندگي را در جوامع مختلف افزايش ميدهد و اثر مثبت بر زندگي اجتماعي مردم دارد. در كشورهايي كه توانسته اند بازار سرماية خود را توسعه دهند به بيمه هاي زندگي اهميت بيشتري داده اند ( چرا كه خصلت پس اندازي دارد، بيشتر براي آينده است و كمتر به دولت تكيه دارد) به عبارت ديگر، در كشوري كه از نظام تأمين اجتماعي دور شده است اين نسبت بيشتر و در كشوري كه به نظام تأمين متكي مانده اين نسبت كمتر است. در كشور ما نسبت حق بيمة زندگي به توليد ناخالص داخلي بسيار پايين است به عنوان مثال در سال 81 نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي 02/1 درصد گزارش شده كه اين نسبت براي بيمه هاي غير زندگي 92/0 درصد و براي بيمه هاي زندگي فقط 1/0 درصد است. يكي از دلايل اين امرمسأله تورم در كشور است. در زمان تورم، افراد سعي مي‌كنند در قسمتهايي سرمايه گذاري كنند كه سود را در كوتاه مدت بدست آورند و عملاً سرمايه گذاري براي اهداف بلند مدت كاهش مي‌يابد. از اين رو تورم بيمه هايي از قبيل بيمة عمر يا بيمة ساختماني و ساير بيمه ها كه جنبة بلندمدت داشته باشد را كاهش مي‌دهد. 2-2-14) مروري بر تحولات صنعت بيمه در ايران بيمه به شكل سنتي آن به مفهوم وجود نوعي تعاون و همياري اجتماعي به منظور سرشكن كردن زيان فرد يا افراد معدود بين همه افراد گروه يا جامعه، در ايران سابقه‌اي طولاني داشته و همواره مردم اين مرز وبوم براي كمك به جبران خسارتهاي ناخواسته‌اي كه براي ديگر هموطنان و حتي مردم ديگر كشورها پيش مي‌آيد فعال وپيشگام بوده‌اند. با اين وجود بيمه به شكل حرفه اي و امروزي آن براي اولين بار در سال 1269 هجري شمسي در كشور ما مطرح شد. در اين سال امتياز فعاليت انحصاري در زمينة بيمه و حمل ونقل براي مدت 75 سال به يك فرد تبعة روس بنام « لازارپولياكوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعاليت قادر به تأسيس شركت بيمة مورد نظر نگرديد و متعاقباً در سال 1289 هجري شمسي دو شركت بيمة روسي اقدام به تأسيس نمايندگي بيمه جهت بازديد و پرداخت خسارت در ايران كردند. آغاز فعاليت جدي در زمينة بيمه را مي‌توان سال 1310 هجري شمسي دانست چرا كه در اين سال قانون ثبت شركتها تصويب شد و صورت قانوني و نظام نامه اي بخود گرفت. در سال 1314 نخستين شركت بيمة ايراني به نام «‌شركت سهامي‌بيمة ايران» با سرماية بيست ميليون ريال توسط دولت تأسيس شد. شركت بيمه ايران در آغاز فعاليت، به ويژه با توجه به اين كه دولت نقش اساسي در شكل گيري و تداوم آن داشت، جهشي در صحنة بيمه اي كشور ايجاد كرد ولي تا سال 1326 تحول عمده اي بچشم نخورد. اولين اجبار در زمينة بيمه مربوط به بيمه هاي باربري بود كه به تصويب مجلس رسيد و مقرر گشت كه براي واردات حتماً بايد در بانك گشايش اعتبار شود، با تأكيد بر اين نكته كه فقط مؤسسات بيمه اي كه در ايران ثبت شده اند مي‌توانند چنين بيمه نامه هايي صادر كنند. اين خود تحولي به حساب مي‌آمدو فعاليتهاي اقتصادي را به سمت بيمه سوق داد. در سالهاي آغازين دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده اي در اقتصاد كشور پيدا كرد. از آن سالها به بعد فعاليت بيمه اي رشد تدريجي داشت كه در سال 1348 به دليل افزايش وسائل نقليه در كشور، قانون بيمة اجباري شخص ثالث به تصويب مجلس رسيد و در سال 1350 بيمة مركزي ايران تأسيس شد. قبل از تأسيس بيمه مركزي ايران، فعاليتهاي بيمه اي افت و خيزهايي داشته و شركتهاي خارجي نيز فعال بوده اند. حدود هفت شركت بيمة خصوصي نيز وجود داشت ولي اين شركتها فعاليت جدي نداشتند چرا كه 75 درصد بازار در اختيار دولت بود و دولت هم بيمه‌ خود را در اختيار شركت سهامي‌بيمة ايران قرار ميداد، يعني شركتهاي خصوصي بيش از 25 درصد بازار بيمه را در دست نداشتند. در سال 53 قيمت نفت چهار برابر شد و افزايش شديدي در در آمدهاي نفتي كشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمايه گذاريهاي وسيع و شروع جديد استراتژي جايگزين واردات در كشور، باعث شد كه بيمه در كشور توسعه يابد. در سال 1357 به دليل وقوع انقلاب اسلامي‌ايران، تقريباً فعاليت شركتهاي بيمه به حالت تعليق درآمد. طي سالهاي 1367-1357 خلاء بزرگي در صنعت بيمه به وجود آمد و در حاليكه در اين دهه تمام دنيا در حال پيشرفت و توسعه بود، در ايران بيمه فعاليت چنداني نداشت و در بلا تكليفي به سر مي‌برد. در سال 1367 قانون اداره شركتهاي بيمه در مجلس تصويب شد و از آن سال بود كه تقريباً نظام بيمه اي كشور شكل گرفت، هر چند كه ساختار مناسبي نداشت. تا سال 1373 صنعت بيمه رشد خوبي داشت ولي اين رشد تقريباً بي برنامه بود، تا اينكه اولين برنامة‌ پنج ساله صنعت بيمه در سال 1373 تدوين شد. اولين برنامه 5 ساله صنعت بيمه با چشم اندازي مثبت در زمينه هاي تعميم بيمه، توسعة فرهنگ بيمه، افزايش حق بيمة سرانه و افزايش نفوذ بيمه در كشور، در بيمة مركزي ايران طراحي شد. با اين اميد كه طي 5 سالة منتهي به سال 77 به برخي از اهداف تعيين شده دسترسي پيدا كند. تحولاتي كه در اين مدت صورت گرفت خوب اما نسبي بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد. در شهريور ماه سال 1381 طرح تأسيس مؤسسات بيمه دولتي در مجلس شوراي اسلامي‌از مرحلة تصويب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شوراي نگهبان، قانون آن براي اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شركتهاي بيمه خصوصي درمناطق آزاد تأسيس شدند و اكنون دو شركت بيمة مستقيم و يك شركت بيمة‌اتكايي در اين مناطق فعاليت مي‌كنند. از سال 1382 نيز بيمه هاي غير دولتي در تهران و با اجازه فعاليت در سراسر كشور كار خود را آغاز كرده اند. اين شركتها اگر چه در مقايسه با شركتهاي دولتي كه از ده‌ها سال پيش در ايران فعاليت مي‌كنند شركتهاي نوپايي هستند اما در نخستين سال فعاليت خود (درسال 1382) موفق شدند كه حدود 3 درصد از بازار بيمة كشور را به خود اختصاص دهند. انتظار مي‌رود كه شركتهاي غيردولتي با توسعه فعاليت براي دريافت سهم بيشتري از بازار كشور سبب افزايش رقابت در اين بازار شوند و علاوه بر شكستن انحصار چند شركت دولتي بر بازار در نهايت چتر بيمه را در كشور بگسترانند. اما آنچه اكنون لازم است تدوين يك برنامه عملياتي براي چگونگي دستيابي به هدف خصوصي‌سازي است كه متأسفانه تاكنون فاقد آن بوده ايم. بايد بدانيم هدف نهايي از خصوصي‌سازي چيست؟ مكانيزم هاي اجرايي آن كدامند؟ بيمه مركزي ايران براي تحقق نهايي آن چه اقداماتي را بايد در پيش گيرد؟ براي مثال اتحادية اروپا 10 الي 15 سال قبل از اينكه موجوديت رسمي‌پيدا كند، قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مالي،بانكي، پولي و .... خود را تدوين نمود و به نقد كارشناسي گذاشت و نهايي كرد. در حاليكه ما بعد از تصويب قانون، هنوز اهداف خصوصي سازي و فرآيند آنرا مشخصي نكرده ايم و هيچ كس نمي‌داند تا 5 سال آينده چه برنامه و مراحل كاري وجود دارد و به كجا خواهيم رسيد؟ خصوصي سازي چند جنبه دارد كه همگي بايد به صورت موزون و هماهنگ با هم انجام شوند در غيراين صورت به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد. در حال حاضر در بخش صدور مجوز براي تأسيس شركتهاي بيمه خصوصي به سرعت در حال جلو رفتن هستيم يعني از يكسال گذشته تاكنون 11 شركت بيمه خصوصي را به ثبت رسانده ايم ولي در بقيه بخشها مانند بستر سازي براي آئين نامه ها، قوانين و مقررات و ...اصلاً با همان سرعت پيش نرفته ايم. يعني تمام جنبه هاي خصوصي سازي در صنعت بيمه موزون هماهنگ و همزمان جلو نرفته است. ما در ايجاد زمينه هاي لازم براي خصوصي سازي به طور كامل عقب هستيم فقط در جنبة صدور مجوز سرعت داشته ايم. جنبه هاي نظارتي ما اصلاً تغيير نكرده است و در بحث آئين نامه ها و مقرارات كنترلي،اهداف، سودآوري و ساير موارد پيشرفتي نداشته ايم. در اين قسمت به مواردي اشاره مي‌كنيم كه بايد به تدريج در جهت ايجاد فضاي رقابتي در بازار بيمه نسبت به بررسي و انجام آنها اقدام شود: 1- ايجاد نظام جامع آماري صنعت بيمه بيمه بر اساس تئوري احتمالات و قانون اعداد بزرگ استوار است. بيمه گر بايد بتواند تعداد زيادي از ريسكهاي مشابه و متجانس را در هر طبقه از ريسكهاي بيمه شده جمع‌آوري كند تا پرتفوي متعادل داشته و بتواندبر اين اساس حق بيمه را محاسبه نمايد. هم اكنون شركتهاي بيمه آمارهايي را تهيه مي‌نمايند كه اين آمارها فاقد يك برنامه ريزي آماري جهت استفاده براي محاسبة نرخ بيمه طبقات مختلف ريسك است. لذا برنامه ريزي نظام جامع آماري براي كل صنعت بيمه از ضروريات است. در اين خصوص لازم است بيمة مركزي ايران آئين نامه نظام جامع آماري را تدوين كرده و پس از تصويب شوراي عالي بيمه به شركتهاي بيمه ارائه دهد. چون مهم ترين ابزار صنعت بيمة براي كلية تصميم هاي فني در هر رده، در اختيار داشتن، آمار و اطلاعات است. 2- روز آمد شدن تعرفه ها روش نظارتي بيمة مركزي ايران در حال حاضر تعرفه اي است. رعايت نرخهاي مندرج در تعرفه‌هاي مصوب شوراي عالي بيمه به عنوان حداقل نرخ از طرف كلية شركتهاي بيمه الزامي‌است ودر مواردي كه براي يك ريسك خاص نرخي در تعرفه پيش بيني نشده باشد بايد شركت بيمه نرخ مورد نظر خود را به تأييد بيمه مركزي ايران برساند. در بسياري از بازارهاي بيمه اي هم اكنون سيستم نظارت مالي(حد توانايي ايفاي تعهدات) جايگزين نظارت تعرفه اي شده است. در يك بازار رقابتي نظارت تعرفه اي كارايي مطلوب را ندارد و كنترل آن مشكل است. با ورود بخش خصوصي به صنعت بيمه كارايي تعرفه كاهش مي‌يابد چرا كه شركت بيمة خصوصي مي‌خواهد با ارزيابي دقيق ريسك و تعيين حق بيمه فني و كنترل هزينه ها نرخ رقابتي را به مشتري عرضه نمايد و با ارائه خدمات مطلوب رضايت مشتري را جلب كند. در حاليكه وجود تعرفه از ابتكار عمل بخش خصوصي مي‌كاهد. در نظارت مالي شركت بيمه در تعيين حق بيمه آزادي عمل دارد و مي‌تواند هر نرخي را كه فني مي‌داند در جو رقابتي اعمال نمايد. ارگان نظارتي زماني وارد عمل مي‌شود كه شركت از نظر مالي دچار مشكل شود. تعرفه هاي فعلي كارايي مطلوبي ندارند، زيرا تعرفه اي كارايي مطلوب دارد كه هر دو سال يكبار مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد در حاليكه تعرفه هاي فعلي اولاً ناقص هستند، ثانياً مدت طولاني است كه اصلاح نشده اند. بنابراين تعرفه ها بايد در اولين فرصت مورد بازبيني قرار گيرند و با توجه به آمار و اطلاعات كارمزدها و هزينه هاي بازار ظرف 5 سال گذشته اصلاح شوند تا فضاي رقابتي مناسبي براي صنعت بيمة‌رو به تحول ايجاد شود. مطلب ديگر حق بيمه ريسكهايي است كه در تعرفه براي آنها نرخ پيش بيني نشده است. با توجه به مقررات براي اين دسته ريسكها، شركت بيمه بايد نرخ خود را به تأييد بيمه مركزي ايران برساند. در اين زمينه تاكنون براي شركتهاي دولتي مشكل جدي پيش نيامده است چرا كه با هماهنگي و تشكيل جلسات، نرخ و شرايط پيشتهادي مورد بررسي قرار گرفته و بيمه نامه صادر شده است. اين شيوه در بازار رقابتي با حضور بخش خصوصي عملاً قابل اجرا نيست. شركت بيمه بايد بتواند در اولين فرصت نرخ و شرايط خود را به مشتري اعلام كند. در يك بازار رقابتي تصميم گيري بايد در يك فاصله زماني كوتاه انجام شود. يكي از روشهايي كه مي‌توان براي حل مشكلاتي نظير اين مسأله به كار گرفت، فعال شدن سنديكاي بيمه گران است. در بازار رقابتي، بيمه گران به دنبال جذب مشتري هستند و بيمه گذار هم به دنبال تأمين پوشش مورد نياز خود از بيمه گري است كه پايين ترين نرخ را براي مطلوب ترين پوشش پيشنهاد نمايد. معمولاً شركتهاي بيمه بخصوص شركتهاي بيمه كوچك، براي حفظ سهم خود از بازار سعي در شكستن نرخهاي تعرفه را دارند. اين در حالي است كه تعرفه ها مدت مديدي است كه با توجه به تحولات بازار مورد بازنگري قرار نگرفته اند. پيشنهاد مي‌شود كه تعرفه ها روز آمد شده و با شرايط جديد بازار تطبيق داده شوند و بيمة مركزي ايران بر اجراي آن نظارت نمايد. 3- بازديد اوليه، مديريت ريسك، ارزيابي خسارت گاهي ميزان و نحوة پرداخت خسارت موجب عدم رضايت بيمه گذاران است و همين امر جلوي رشد و توسعه بيمه را به طور جدي سد مي‌كند.تأخير در پرداخت خسارت ممكن است دلايل عديده اي داشته باشد كه نداشتن،پرسنل متخصص و ارزياب خسارت يكي از آنهاست. در صدور بيمه نامه توجه جدي مبذول نمي‌شود. اطلاعات ناقص است، گزارش بازديد اوليه كامل نيست چك ليست بازديد موقت تكميل نشده. در حقيقت بيمه گذار نيز بعضاً نه نياز بيمه اي خود را مي‌داند و نه قادراست اطلاعات مورد نياز بيمه گر را در اختيار او قرار دهد. از طرفي بيمه گر نيز به تنهايي قادر نيست همه اين اقدامات را رأساً انجام دهد. شركتهاي مديريت ريسك و ارزياب خسارت بهترين امكانات در اين خصوص هستند. اگرچه فعاليت اين نوع شركتها قبلاً هم منع قانوني نداشته ولي بخش دولتي دررفتار با اين نوع خدمات با احتياط عمل مي‌كند. اين در حاليست كه با رقابتي شدن بازار استفاده از خدمات آنها وسعت خواهد يافت.بنابراين انتظار ميرود بازار آينده تعدادي از شركتهاي مديريت ريسك و ارزيابان حرفه‌اي خسارت را به خدمت گيرد. صنعت بيمه بهتر است فضاي مناسبي را براي فعاليت اين قبيل شركتها فراهم نمايد 4- واسطه هاي فروش و بازاريابان. بيمه را بايد فروخت.به ندرت كسي براي خريد بيمه نامه مراجعه مي‌كند. مشتري فقط براي خريد بيمه هاي اجباري نظير شخص ثالث مراجعه مي‌نمايد. ساير انواع متنوع بيمه ها را نمايندگان، كارگزاران و بازاريابان با مراجعه به تك تك مشتريان با ايجاد انگيزه و تقاضا مي‌فروشند. شركت بيمه مستقيماً بيمه نامه صادر نمي‌كند بلكه مشتريان عمدتاً نياز بيمه اي خود را از شبكه فروش تهيه مي‌نمايند. اكنون شبكه فروش شركتهاي بيمه دولتي گسترده است ولي با ورود بخش خصوصي بايد برنامه ريزي جامعي براي توسعه اين شبكه به همراه آموزش و كارآموزي آنها بخصوص براي بيمه هاي اشخاص انجام گيرد. در حقيقت بجاي گسترش اين شبكه از نظر تعداد نمايندگان و كارگزاري حقيقي و حقوقي بهتر است برنامه ريزي به نحوي باشد كه تعدادي شركتهاي نمايندگي و كارگزاران بزرگ داشته باشيم و آنها بتوانند بازاريابان و فروشندگان حرفه اي را انتخاب و تربيت كنند. تجربة‌ كشورهاي موفق در امر فروش بيمه نشان مي‌دهد كه فروشندگان و بازار يابان مهمترين نقش را در جذب مشتري دارند.يك فروشنده و بازار ياب حرفه اي به درستي مي‌داند كه مشتريان خود را چگونه انتخاب كند، بيمه مورد نظر را در چه زماني و به چه نحوي عرضه نمايد. در بخش وصول و جمع آوري حق بيمه نيز واسطه ها نقش بسيار مؤثري دارند بخصوص در بيمه هاي عمر و هم چنين در مورد يادآوري به مشتريان براي تجديد بيمه نامه خود.در نهايت چون واسطه هاي بيمه اطلاعات جامع و كاملي از دو طرف قرارداد (بيمه گر و بيمه گذار) داشته و از دانش فني و حرفه اي كافي برخوردارند، متناسب با نياز بيمه گذار ، پوشش مطلوبي براي بيمه گر تهيه مي‌كنند. بنابراين واسطه هاي بيمه در گسترش، تعميم و بسط بيمه نقش ارزنده اي ايفا مي‌كنند. برنامه ريزي، سازماندهي و تجديد نظر در مقررات واسطه گري بيمه با آغاز فعاليت بخش خصوصي ضرورت دارد. 5-فراگير شدن بيمه صنعت بيمه با توجه به ساختار دولتي و بور و كراسي حاكم بر شركتهاي بيمه كه اجتناب ناپذير است توانسته خدمات شايان توجهي را به بازار عرضه نمايد ولي به هر حال آزادي عمل شركت بيمة دولتي محدود مي باشد. شركت بيمة دولتي به راحتي نمي‌تواند نيروي انساني مورد نياز خود را استخدام كند، پرداختها در چارچوب قانون است. نمي‌تواند به سادگي از خدمات مشاوره و كارشناسي بازنشستگان صنعت بيمه استفاده نمايد و از اين قبيل محدوديتها، بخش خصوصي اين محدوديتها را ندارد. با ورود بخش خصوصي اختيارات شركتهاي بيمه دولتي نيز بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد، تا فضاي رقابتي كاملي بر بازار حاكم شود. در اين راستا بيمه را بايد گسترش داد. آنهم با شناخت نيازهاي طبقات مختلف جامعه متناسب با توان مالي آنها. فراگير شدن بيمه موجب كاهش هزينه هاي رفاهي دولت مي‌شود. بايد از گسترش سازمانهاي رفاهي دولتي و نهادهاي ارائه كنندة خدمات و كمك هاي اجتماعي اجتناب شود و به مصلحت و صرفه‌ جامعه است كه اين بار روي دوش صنعت بيمة‌ بازرگاني باشد. 6-سرمايه گذاري ذخاير و منابع مالي شركتهاي بيمه بين دريافت حق بيمه و ايفاي تعهد از طرف شركت بيمه، فاصله زماني قابل توجهي وجود دارد، بخصوص در بيمه هاي عمر و پس اندازي كه بخش عمده اي از حق بيمه وضعيت پس اندازي دارد و بخش كوچكي از آن حق بيمه ريسك است. شركت بيمه به بخش پس اندازي آن بر اساس نرخ بازدهي سرمايه در بازارهاي مالي سود مي‌دهد. تعهد شركت بيمه نيز در طول اعتبار قرار دارد يا حتي پس از تحقق خطر تا زمان پرداخت خسارت به دليل تورم يا عوامل ديگر افزايش مي‌يابد. بنابراين منابع مالي عظيمي‌تحت عنوان ذخاير قانوني، ذخاير رياضي، ذخاير خسارتهاي معوقه، ذخاير احتياطي و ..... در اختيار شركتهاي بيمه است. اصل و بخش عمده اي از درآمد ناشي از اين منابع مالي به بيمه گذاران و بيمه شدگان هر رشته بيمه اي تعلق دارد كه بايد در زمان مقرر به صورت تعهدات شركت بيمه برگشت داده شود. به همين دليل مديريت پر تفوي سرمايه گذاري براي شركتهاي بيمه اهميت فراواني دارد. از آنجائي كه ايفاي تعهدات شركتهاي بيمه پس از تحقق خطر بيمه شده ميسر است و زمان آن مشخص نيست، به همين منظور شركت بيمه بايد نقدينگي كافي روزمره اي را براي انجام تعهدات خود داشته باشد، يا بخشي از سرمايه گذاريهاي آن از نوعي باشد كه به سهولت قابل تبديل به وجه نقد باشد، لذا شركتهاي بيمه در بازارهاي مالي براي خود پرتفوي سرمايه گذاري تشكيل مي‌دهند. از طرف ديگر ارگان نظارتي جهت حفظ حقوق بيمه‌گذاران و بيمه شدگان بر اين سرمايه گذاري ها بايد نظارت كامل داشته باشد. حفظ تعادل پرتفوي سرمايه‌گذاري و نظارت بر آن بسيار مهم است. در ايران آئين نامه سرمايه‌گذاري مؤسسات بيمه مصوب شوراي عالي بيمه و نظارت آن با بيمه مركزي ايران است. اين آئين نامه از جمله آئين نامه هايي است كه بايد مورد تجديد نظر كارشناسي قرار گرفته و با توجه به ساختار بازارهاي مالي فعلي روزآمد شود. بخش خصوصي به دليل اهميت سرمايه گذاري، پرتفوي سرمايه‌گذاري خود را مديريت بهينه مي‌كند و حداكثر تلاش خود را در جهت افزايش بازدهي سرمايه‌گذاري ها انجام مي‌دهد. در همين راستا، بايد تا حدودي آزادي عمل لازم به شركتهاي بيمه داده شود تا بتوانند خلاقيت و نوآوري داشته باشند ضمن اينكه حقوق بيمه گذاران نيز حفظ شود. 7-قانون و مقرارت جديد قانون بيمه در سال 1316، قانون بيمة مسئوليت بدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني سال 1348، قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب سال1350، قانون ملي شدن مؤسسات بيمه در سال1358 و قانون نحوة ادارة شركتهاي بيمة در سال1367 به تصويت رسيده است. صنعت بيمه در جهان بخصوص در سالهاي اخير تحولات چشمگيري داشته است به طوريكه آزاد سازي و خصوصي سازي موجب اصلاح و تغيير قانون و مقررات بيمه اي شده است. اين تغيير عمدتاً آزادي عمل شركتهاي بيمه را توسعه داده و نظارت دولت را نيز جدي تر كرده است. حضور صنعت بيمه در بازارهاي مالي به همراه صنعت بانكداري و بازار سهام در شكوفايي اقتصاد كشورها نقش ارزنده اي داشته و همكاري اين سه عنصر بازارهاي مالي موجب شده است نقش مكمل يكديگر را ايفا كنند. بخشي از عمليات بانكي را بيمه ها انجام مي‌دهند كه بيمه هاي اعتباري و تضميني از اين دسته اند.بانكداري نيز به ارائه خدمات بيمه اي كمك شاياني مي‌نمايد. ريسك هاي مالي در بورس عرضه مي‌شود. امروزه شركتهاي بيمه در جهان خود را تاجر دانسته و بر اساس نياز مشتري خدمات را عرضه مي‌نمايند. در اين خصوص قوانين و مقررات خود را بر اساس تحولات بازار تعديل كرده اند. بنابراين بازار بيمه ما نيز نيازمند اصلاح در قوانين و مقررات است. شايد ضروري نباشد همه قوانين و مقررات را فوراً اصلاح كنيم بلكه بايد با برنامه ريزي و تضمين اولويت با توجه به تحولات آينده، ابزارهاي قانوني را نيز فراهم كنيم و كليه فعالين بازار بيمه مي‌توانند در برنامه‌ريزي و طراحي آن نقش ايفا كنند 8-آئين نامه نظارت مالي هم اكنون شيوة نظارتي بيمه مركزي ايران نظارت تعرفه اي است. با شروع فعاليت بخش خصوصي بيمه، نظارت تعرفه اي هم دشوار خواهد بود و هم كارايي مطلوب را ندارد، ولي اجتناب ناپذير است بايد در بدو امر با نظارت تعرفه اي بازار را نظم داد مشروط بر اينكه تعرفه ها مورد تجديد نظر قرار گرفته و بر اساس آمار و اطلاعات سالهاي اخير نرخ طبقات ريسك تعيين شده و به تصويب شوراي عالي بيمه برسد. به نظر مي‌رسد همزمان با نظارت تعرفه اي با تعرفه هاي جديد، مناسب است كه آئين نامة نظارت مالي نيز تهيه و تصويب شود. در اين خصوص مي‌توان ازتجربه كشورهاي مشابه استفاده كرد. در نظارت مالي فعاليت شركت بيمه با ضرائب خاصي سنجيده مي‌شود و مرز اين ضرائب در حقيقت خط قرمز محسوب مي‌شود كه نشان ميدهند شركت بيمه در حاشيه امنيت مطلوب قرار دارد يا خير؟ هم چنين آيا توانايي مالي ايفاي تعهدات خود را دارد؟ 9-آئين نامه احراز صلاحيت فني ومالي مديران شركتهاي بيمه بيمه عمدتاً مديريتي است. مديران و نيروي انساني متخصص و ماهر در مقايسه با منابع مالي درجه اهميت بالاتري دارند. چون اصل بر اين است كه شركت بيمه از محل جمع‌آوري حق بيمه از جامعه كثير بيمه گذاران هر رشته، پرتفويي را تشكيل مي‌دهد و منابع مالي حاصله را در بازار سرمايه به كار انداخته و در زمان تحقق خطرهاي بيمه شده به بخشي از جامعه بيمه گذاران، خسارت پرداخت مي‌كند و در بيمه هاي عمر سرمايه بيمه نامه را به بيمه شده يا استفاده كننده از بيمه نامه پرداخت مي‌نمايد. در حقيقت كار اصلي بيمه گر اداره يك نوع صندوق تعاوني به صورت حرفه اي است كه اعضاي آنرا بيمه گذاران هر رشته تشكيل مي دهد. در ادارة اين صندوق سرمايه لازم است ولي كافي نيست. مديريت مهم ترين ابزار اداره ‌يك شركت بيمه به طور حرفه‌اي است. به همين دليل است كه در ارزيابي سهام شركتهاي بيمه ارزش ويژه را كه ناشي از در اختيار داشتن نيروي انساني متخصص و ماهر است را در نظر مي‌گيرند. از آنجايي كه مديران نقش اصلي را در ادارة يك شركت بيمه به طور حرفه اي در بازار رقابتي دارند بنابراين بايد داراي صلاحيت فني و مالي در حد قابل قبولي باشند. به نظر ميرسد ضروري باشد كه حداقل شرايطي براي احراز مديريت در شركتهاي بيمه تعيين شود. 10-نقش بيمه مركزي ايران. صنعت بيمه رقابتي نيازمند نظارت و كنترل دولت است. بيمه مركزي ايران با در اختيار داشتن ابزارهاي قانوني، هدايت صنعت بيمه را بعد از ورود بخش خصوصي به صحنه فعاليت با قدرت تمام بيش از گذشته به عهده گرفته و فعاليت اين صنعت را در بازار رقابتي سالم در جهت توسعه و گسترش هدايت مي‌كند. مسئوليت اصلي بيمه مركزي ايران حمايت از منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان است. بايد اطمينان حاصل شود كه بيمه گذاران و ساير اشخاص ذينفع در قراردادهاي بيمه اي، خسارت و غرامت خود را بدون هيچگونه تأخير و دليل غير موجه دريافت مي‌دارند. نقش ديگر بيمة مركزي ايران توجه جدي به بازارهاي مالي در خصوص سرمايه گذاري صنعت بيمه است. در حقيقت شركتهاي بيمه داراي حجم عظيمي‌از سرماية حاصل از حق بيمة ذخاير رياضي و فني در بيمه هاي عمر و غير عمر هستند. چنين حجم عظيمي‌از منابع مالي نه تنها از نقطه نظر حفظ حقوق بيمه گذاران، بلكه به منظور كمك به رشد و توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال در كشور اهميت به سزايي دارد كه بايد در مسير صحيح سرمايه گذاري و هماهنگ با برنامه ريزي كلان دولت هدايت شود. بيمه مركزي ايران علاوه بر كنترل و ايجاد هماهنگي در فعاليت و سرمايه گذاري شركتهاي بيمه، نحوة تأسيس شركتهاي بيمة جديد، تهية تعرفه ها، آئين نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها و تنظيم و تصويب مقررات براي فعاليت كارگزاران و نمايندگان بيمه، جلوگيري از رقابت ناسالم را نيز به عهده دارد. اگر ورود بخش خصوصي به بازار تحت مقررات صحيح و دقيق به درستي هدايت نگردد و تهميدات لازم انديشده نشود تحولات ايجاد شده ممكن است منجر به نابساماني شود. 2-2-15) بررسي شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه طي سالهاي 1381-1350 يكي از شاخصاي مهمي‌كه نشاندهندة وضعيت بيمه در يك كشور مي‌باشد، شاخص « حق بيمه سرانه» است. حق بيمه سرانه از تقسيم حق بيمة‌كل به جمعيت كشور بدست مي‌آيد. اين شاخص نشان مي‌دهد كه هر فرد سالانه چه مقدار صرف بيمه مي‌كند. هر چه متوسط وجوه صرف شده بيمه بيشتر باشد، مبين آشنايي بيشتر مردم و اهميت بيمه در نزد آنان است. شاخص ديگري كه نقش صنعت بيمه را در يك اقتصاد نشان مي‌دهد،« نسبت، حق بيمه دريافتي به توليد ناخالص داخلي» است. از آنجا كه بيمه جزء فعاليتهاي خدماتي به شمار مي‌رود لذا هر چه يك كشور در مراحل بالاتري از پيشرفت و توسعه قرار داشته باشد نسبت مزبور در آن كشور بالاتر است. براي بررسي تغييرات حق بيمه سرانه، نمودار مربوطه به دو دوره 1370-1350 و1381-1371 تقسيم شده است تا نوسانات ايجاد شده بهتر نشان داده شوند. طبق نمودار طي دورة‌ 1370-1350 حق بيمه سرانه نوسانات بيشتري را نسبت به دوره 1381-1371 نشان مي‌دهد. كه عمدتاً مربوط به سالهاي 1367-1357 مي‌باشد. علت چنين نوساناتي به تغييرات حق بيمة دريافتي بر مي‌گردد. وقوع انقلاب ايران در سال 1357 و تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي ناشي از آن، بازار بيمه كشور را تحت تأثير قرار داد. توقف فعاليت كارخانجات و واحدهاي اقتصادي، موجب ركود نسبي در اقتصاد كشور گرديد و در نتيجه رشد منفي حق بيمه را در سال 1358 موجب شد. معهذا با تثبيت ارضاع سياسي- اقتصادي كشور از سال 1359 مجدداً روند حق بيمه دريافتي سير صعودي بخود گرفت و اين روند تا سال 1362 ادامه يافت. شروع جنگ در شهريور 1359، محاصره اقتصادي كشور و متعاقب آن كاهش قيمت جهاني نفت از سال 1363، شرايط ويژه اي را به اقتصاد كشور حاكم كرد. با اين وجود صنعت بيمه توانست با ارائه پوششهاي بيمه اي جديد، مانند بيمة خطر جنگ، بيمه ديه وامثالهم و نيز گسترش پوششهاي بيمه‌اي موجود، از كاهش شديد حق بيمه جلوگيري نموده و بازار بيمة‌كشور را تا سال 1366 در حالت ثبات نسبي نگه دارد. از سال 1368 شاهد آغاز دوران جديدي در روند رشد حق بيمة بازار مي‌باشيم به طوريكه متوسط نرخ رشد حق بيمه دوره 1368 الي 1370 به حدود 50 درصد بالغ مي‌گردد. عمده ترين دلايل اين رشد را مي‌توان به شرح زير بر شمرد: 1- پايان يافتن جنگ و آغاز دوران سازندگي 2- شروع و يا اتمام بسياري از پروژه هاي عمراني 3- بهبود قيمت جهاني نفت و به تبع آن افزايش حجم صادرات نفتي و غير نفتي كشور 4-افزايش چشمگير حجم واردات. 5-ارائه طرحهاي جديد بيمه اي از قبيل انواع بيمه هاي اتومبيل، عمر، حادثه كاركنان دولت و...... طي دوره 1370-1350 متوسط حق بيمة سرانه 5/891 ريال و حداقل و حداكثر آن به ترتيب 6/150 ريال ( در سال 1350) و 3/2715 ريال ( در سال 1370) مي‌باشد. طي سالهاي 1381-1371 حق بيمه ‌سرانه سير صعودي رو به تزايدي داشته و متوسط حق بيمة ‌سرانه طي اين دوره 2/45174 ريال مي‌باشد كه در دامنه اي بين 3767 ريال ( درسال 1371) و 138808 ريال ( در سال 81) نوسان نموده است. اگر چه شاخص حق بيمة سرانه بعنوان يكي از ابزارهاي اندازه گيري رشد صنعت بيمه در هر كشور شناخته مي‌شود و در سطح جهاني با تبديل به ارزهاي بين المللي، سطح رشد بيمه را در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد ليكن در سطح ملي اين شاخص تحت تأثير عواملي مثل تورم و كاهش ارزش پول قرار دارد. بنابراين رشد اين شاخص ( به پول ملي)را نمي‌توان نشانة رشد بيمه در جامعه به حساب آورد. به همين جهت در كنار اين شاخص از معيار ديگري بنام نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي ( شاخص نفوذ بيمه اي) استفاده مي‌گردد. اين نسبت از تقسيم كل حق بيمة‌ دريافتي به توليد ناخالص داخلي بدست مي‌آيد و نشان مي‌دهد كه صنعت بيمه چه نقشي در توليد نا‌خالص كشور ايفا كرده و چه سهمي‌از آنرا بر عهده دارد. بدين لحاظ مبناي قابل اطمينان‌تري جهت اندازه گيري ميزان رشد بيمه و نيز مقايسه آن با ديگر كشورها بدست مي‌دهد و بعنوان كاراترين شاخص ارزيابي فعاليت بيمه در تمام كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. جدول و نمودار پيوست نشان مي‌دهد كه شاخص نفوذ بيمه اي با نوسانات زيادي طي دوره‌1381-1350 همراه بوده است. اين شاخص در سال 1355 به نقطة اوج خود طي دوره 1370-1350 ميرسد. ( 56/0 درصد) اين شاخص طي سالهاي 57-56 با نوسان ملايمي‌همراه است اما در سال 1358 به شدت سقوط مي‌كند به طوريكه از 53/0 درصد در سال 57 به 35/0 درصد در سال 58 كاهش مي‌يابد و علي رغم نوسان مربوط به سالهاي 61-59، سيرنزولي مداوم خود را تا سال 67 ادامه ميدهد. در اين سال اين شاخص به حداقل خود يعني 21/0 درصد طي دورة 1370-1350 ميرسد و از آن پس مجدداً رو به افزايش مي‌رود. به جز در سال 1379 كه علي رغم رشد 3/35 درصدي حق بيمه هاي دريافتي صنعت بيمه بدليل تغيير در روش محاسبه توليد نا خالص داخلي (GDP) اين شاخص كاهش نشان مي‌دهد. آنچه در اينجا مورد توجه است آنست كه در سال 1354 نسبت حق بيمة دريافتي به توليد ناخالص داخلي معادل 56/0 درصد است و ما تازه بعد از 22 سال يعني در سال 1377 به آن نسبتي كه در سال 54 داشتيم رسيديم. علت هم اين است كه در 10 سال منتهي به سال 67 فعاليت بيمه اي رونق چنداني نداشت. هم چنين در سال 1381، شاخص نفوذ بيمه اي به 02/1 درصد افزايش يافته و براي اولين بار از مرز 1 درصد عبور كرده است. جدول (2-2-1) آمار شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه در دوره 1381-1350 سالحق بيمة سرانه (ريال)نسبت حق بيمه به GDP (درصد)سالحق بيمة سرانه(ريال)نسبت حق بيمه به GDP (درصد)506/15049/0664/84222/0511/18349/06786921/05226049/0685/123325/0535/51855/0697/18983/0548/56356/0703/271534/05574056/071376734/0565/75751/072643739/0573/75253/073830639/0588/56635/0741503548/0598/68842/0752108353/0602/66235/0762530955/0618/9654/0773265762/0625/102435/0784785372/0637/86428/079636007/0643/86427/0808888787/0659/74824/08113880802/1 13716002011680نمودار (2-2-1) : حق بيمة سرانه ( 1370- 1350)00نمودار (2-2-1) : حق بيمة سرانه ( 1370- 1350)-3181352377440006400802194560نمودار (2-2-2) : حق بيمة سرانه ( 1381- 1371)00نمودار (2-2-2) : حق بيمة سرانه ( 1381- 1371)-22669523774400015544802103120نمودار (2-2-3) : شاخص نفوذ بيمه‌اي (1381 – 1350 )00نمودار (2-2-3) : شاخص نفوذ بيمه‌اي (1381 – 1350 )-438152194560002-2-15-1) وضعيت صنعت بيمه در جهان و در مقايسه با ايران سرانه حق بيمه ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2000، نشان ميدهد كه ايران از لحاظ رشد صنعت بيمه نسبت به متوسط كشورهاي منطقه و همسايگان از موقعيت مناسبي برخوردار نمي باشد. به عنوان مثال حق بيمه سرانة كشور تركيه و سهم آن از بازار جهاني بيش از 6 برابر ايران است. حق بيمه سالانه جهاني در سال 98، 2 هزار ميليارد دلار بود كه 90 درصد آن مربوط به كشورهاي توسعه يافته و 20 درصد آن را ژاپن به تنهايي دريافت كرده است. در سال 2000 اين سهم از بازار جهاني به حدود 21 درصد رسيده است و بعد از امريكا (35 درصد از حق بيمه جهان در سال 2000 مربوط به اين كشور بوده است) رتبه دوم را از اين جهت از آن خود نموده است. ايران در اين سال حائز رتبه 55 بوده و 02/0 درصد از سهم كل بازار جهاني بيمه را به خود اختصاص داده است و با اين رتبه پس از كشورهايي مثل مصر و امارات متحده عربي قرار مي‌گيرد. در سال 2000 حق بيمه دريافتي در ايران، معادل 508 ميليون دلار بوده است). 2-2-16) علت هاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران بايد گفت كه تنها دليل عدم توسعه بيمه در ايران دولتي بودن آن نيست. عواملي كه به عدم توسعه بيمه در ايران مي انجامد عبارتند از: توسعه بيمه هم دوش توسعه اقتصادي است. بدين معني كه توسعة بيمه در گرو توسعه اقتصادي و معلول آنست نه عامل آن. توليد‌كنندگان، بازرگانان و اقشار مختلف مردم در يك بازار پررونق اقتصادي با اين برداشت كه بيمه يك نياز مبرم است براي تأمين آن به شركتهاي بيمه روي مي‌آورند. با وجود اين بايد اضافه كنيم كه بيمه در بدو امر و در نخستين جهش، معلول توسعة‌ اقتصادي است؛ ولي در مراحل بعد و پس از استقرار پايه‌هاي اقتصاد، بر توسعه اقتصادي تأثير مي‌گذارد و به عاملان اقتصادي جرأت و جسارت خطر كردن- خطري كه قابل بيمه شدن است- را ميدهد. كيفيت خدمات بيمه گران اعم از دولتي يا خصوصي در مقام رقابت در جلب مشتريان مؤثر است. ولي اين تاثير بخشي به عنوان يك عامل كارساز، بعد از مرحله ورود به توسعه اقتصادي رخ مي‌نمايد. 2- برخي با استناد به اينكه چون نسبت حق بيمه به درآمد ملي ايران (02/1 درصد) بسيار پائين تر از حد استاندارد جهاني (52/7 درصد) است مي توان نتيجه گرفت كه شركتهاي بيمه دولتي نتوانسته‌اند يا نخواسته‌اند گامهاي بلندي براي توسعه بيمه و جلب مشتريان بردارند و به همين دليل فعاليتهاي بيمه‌اي در سطح نازل باقيمانده است. بر پايه اين استدلال اينگونه اظهار نظر مي‌شود كه راه علاج واقعه، تأسيس شركتهاي بيمه خصوصي است و شاه كليد توسعه بيمه در ايران در اين امر خلاصه مي‌شود. حال مي خواهيم بدانيم مقايسه حق بيمه در ايران نسبت به كشورهاي صنعتي و يا نسبت به متوسط حق بيمه جهاني درست است يا خير؟ حق بيمه تابعي از درآمد ملي و در آمد سرانه است و هر دو تابع توسعه و رشد اقتصادي و به كارگيري تكنولوژي مي‌باشند. در كشوري كه اكثريت مردم آن با زحمت بسيار حداقل معاش ضروري خود را تأمين و به حكم اضطرار هزينه‌هاي لازم را از برنامه معاش خود حذف مي كند، چگونه مي‌توانند قسمتي از درآمد خود را به تأمين حق بيمه پوششهاي بيمه‌اي اختصاص دهند؟ نمي توان گفت كه چون درآمد ملي يك كشور به طور مثال يك دهم درآمد ملي كشور ديگري است بايد حق بيمه كشور اول برابر يك دهم حق بيمه كشور دوم باشد. اين نتيجه‌ گيري خطا و دور از واقعيت است. بايد ديد توزيع درآمد ملي براي سرمايه‌گذاري در توليد و اشتغال به كار گرفته مي‌شود؟ سمت و سوي سرمايه‌ها چيست؟ بيشتر در جهت زدودن فقر و حفظ منافع و تقويت خدمات اجتماعي به كار گرفته مي‌شود يا منافع آني صاحبان سرمايه را تأمين مي‌كند؟ 3- شركتهاي خصوصي بيمه چه مي‌توانند بكنند تا بيمه رونق يابد و آستانه آنها مأمن بيمه گذاران شود؟ پاسخ اين است كه اين شركتها، روابطي پسنديده‌ با بيمه گذاران برقرار مي‌كنند، خسارات را به موقع مي‌پردازند، از كار فرو بسته آنها گره‌ گشايي مي‌نمايند و صرفاً بر ضوابط خشك تكيه نمي‌كنند. اگر علي رغم كوشش قواي مقننه و مجريه براي فراگيري نوعي از بيمه مسئوليت (بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني) و به كار گيري تمام تدابير در اين نوع بيمه ، تا بحال نتيجة مطلوب حاصل نشده، اين امر گواه بر اين است كه اساساً مشكل در جاي ديگري است نه در دولتي يا خصوصي بودن بيمه؟ از حدود پنج ميليون و پانصد هزار وسيله نقليه در ايران، حدود سه ميليون وسيله نقليه داراي بيمه شخص ثالث هستند. به طور متوسط در يكسال حدود چهارصد هزار تصادف داشته‌ايم كه با فرض تساوي نسبت. سهم وسايل نقليه بيمه نشده حدود 44 درصد تصادفات است. اگر بنا به علل متعدد و مسائل پيچيده اجتماعي و اقتصادي وضعيت اين بيمه بدين گونه باشد، در مورد ساير انواع بيمه چه انتظاري مي‌توان داشت؟ بيمه نكردن وسائل نقليه در قبال خسارتهاي وارده به اشخاص ثالث از بي‌اطلاعي و عدم وقوف به عواقب كار نيست بلكه سطحي نگري، انديشه هاي نادرست، پيروي از عادت و آسان گيري از جمله عوامل مؤثر هستند؛ ولي علت اساسي كافي نبودن درآمد و ضعف بنيه مالي است. 2 . در اينجا با نگاهي به بيمه عمر به شرط حيات كه در كشورهاي صنعتي از رشد و توسعه بسياري برخوردار است موضوع را بررسي مي كنيم. بيمه گذاران بيمه عمر به شرط حيات به حق دو انتظار دارند: نخست اينكه در قرارداد بيمه نقش تورم حذف شود و دوم اينكه سرمايه اي كه در پايان مدت توسط بيمه گر پرداخت مي‌شود تا ميزان قابل توجهي بيش از حق بيمه‌هاي پرداخت شده باشد. با وجود تلاش شركتهاي بيمه دولتي در حد مقدور براي برآوردن اين دو انتظار و ايجاد جاذبه قومي براي اين نوع بيمه، تورم و اوضاع اقتصادي در كشور به گونه اي است كه اين بيمه توسعه نيافته است واقعيت امر اين است كه، اكثر اعضاي جامعه، توانايي پرداخت حق بيمه اين نوع بيمه را ندارند و اقليتي كه توانائيش را دارند در امور ديگري كه سود در آن بيشتر و سريعتر بدست مي‌آيد سرمايه‌گذاري مي‌كنند. كساني هم كه سرمايه اندكي دارند به خريد و فروش اتومبيل يا موبايل و امثال آن مي‌‌پردازند. در توسعه اين بيمه، بخش خصوصي چه نقش اضافي مي‌تواند داشته باشد؟ اگر بخواهد خدمت بيشتري به عهده گيرد بايد بر ميزان سود و شركت در منافع بيفرايد. اين امر مستلزم آنست كه شركتهاي بيمه خصوصي بتوانند در مراكزي سرمايه‌گذاري كنند كه سود بالايي داشته باشد به عبارت ديگر سرمايه‌گذاري در كارهاي دلالي و پرداخت وام با بهره زياد كه قطعاً مطلوب نيست. دو نمونه ياد شده بيانگر اين واقعيت است كه علل اقتصادي و اجتماعي در توسعه بيمه مؤثر و كارساز هستند. توسعه بيمه در ايجاد بخش خصوصي بيمه نيست و مقايسه صنعت بيمه ايران و كشورهاي صنعتي جهان، مؤلفه‌هاي لازم را ندارد و واقعيتها را نشان نمي‌دهند. 2-2-17) جايگاه صنعت بيمه در تجارت الكترونيكي صنعت بيمه به عنوان يكي از بخشهاي مهم اقتصاد كشور، از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در حال حاضر خدمات بيمه در دنيا به 2 روش سنتي (كشورهاي در حال توسعه) و الكترونيكي (كشورهاي توسعه يافته) ارائه مي‌شود. در عصر اطلاعات صنعت بيمه بايد الكترونيكي شود و همزمان با آن زير ساختهاي لازم نيز فراهم گردد. در حال حاضر ، صنعت بيمه در ايران به روش سنتي اداره مي‌شود و سيستم موجود نيز جوابگوي حجم بالاي فعاليتهايي كه در اين صنعت انجام مي‌گيرد، نيست. با وجود اينكه شركتهاي رقيب در خارج سعي مي كنند كليه فعاليتهاي خود را به سمت الكترونيكي شدن هدايت كنند، رقابت براي شركتهاي ايراني دشوار است. در صورت آماده بودن بسترهاي لازم شركتهاي بيمه مي‌توانند به اين فناوري روي آورند. در سالهاي اخير 11 شركت بيمة خصوصي در ايران آغاز به كار كرده‌اند. اين شركتها در صدد سودآوري و جذب بيشتر مشتري هستند و براي استفاده از فناوري اطلاعات سرمايه‌گذاري مي‌كنند. در صحنه رقابت، هر شركت بيمه سعي مي كند خدمات خود را به نحو احسن به مشتريان ارائه كند و براي حفظ بيمه گذاران خود، نرخ حق بيمه‌ها را تا حد امكان پائين نگه دارد تا بتواند به حيات خود ادامه دهد. با استفاده از بيمه‌هاي الكترونيكي مي‌توان هزينه‌ها را كاهش داد و جذابيت لازم را براي مشتريان ايجاد كرد. بيمه مركزي ايران براي هدايت شركتهاي بيمه رسالت سنگيني را بر عهده دارد. بيمه مركزي بايد برخي از دستورات را براي تسريع در فعاليتها اصلاح كند و شركتها را به سوي نوآوري سوق دهد. در حال حاضر شركتهاي بيمه به دليل استفاده از روشهاي سنتي، فاقد كارايي لازم هستند و همين امر باعث شده در معرض خسارتهاي جبران‌ ناپذيري قرار گيرند. همچنين بايد گفت كه نگراني از تهديد شغلي در صنعت بيمه به دليل ورود فناوري اطلاعات بي‌مورد است. زيرا با گسترش فناوري اطلاعات و الكترونيكي شدن فعاليتهاي بيمه‌اي،‌ فرهنگ كار و شكل وظايف تغيير مي‌كند و بازار كار با ثباتي فراهم مي گردد. در اين ميان آموزش دست اندركاران براي استفاده از تكنولوژي اطلاعات يك امر ضروريست. 2-2-18) آزاد سازي و خصوصي سازي صنعت بيمه با توجه به مطالب گفته شده، نقش صنعت بيمه در عرصه اقتصادي به حدي اهميت دارد كه همچون ابزار كلان اقتصادي نه تنها براي توليد خدمات بيمه‌اي بلكه براي اهدافي نظير اشتغال،‌ منبع عرضه وجوه براي سرمايه گذاري، توسعه صادرات و افزايش ارزآوري خارجي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. با توجه به بحث جهاني شدن اقتصاد،‌ پيوستن معدود كشورهاي باقي مانده جهان به سازمان تجارت جهاني، روند رو به گسترش محصولات بيمه‌اي،‌ رشد مستمر در حق بيمه، نقش رو به گسترش صنعت بيمه در بازار سرمايه، پررنگ‌تر شدن ارتباط متقابل بيمه و بانك و . . . . ، صنعت بيمه در گذار از ساختار سنتي به ساختار جديد،‌ به تقويت همراه با بازنگري نهاد نظارت كننده بيمه براي تضمين حمايت از بيمه‌گذاران،‌ جلوگيري از رقابتهاي ناسالم و ارزيابي برنامه هاي مالي شركتهاي بيمه نياز دارد. حركت به سمت رقابت بيشتر، كشورهاي مختلف را به سمت تجديد ساختار بارز بيمه و نظام مقرارتي آن سوق مي‌دهد. خصوصي‌سازي و كاهش مقررات كه اغلب در پي پذيرش تعهدات تجارت بين‌المللي ايجاد مي شود، بيمه گران را به اصلاح استراتژيهاي تجاري و كشورها را به تغيير ساختار مقرراتي وادار مي‌كند. 2-2-18-1) خصوصي‌سازي چيست؟ خصوصي‌سازي و آزاد سازي وجه غالب كليه نظريات اقتصادي و راهكارهايي بوده است كه در دو دهه 1980 و 1990 به ويژه از سوي صندوق بين‌الملل پول، بانك جهاني و ساير مراكز اقتصادي بين‌الملل شدن اقتصاد، اين پديده ها از اهميتي بيش از پيش برخوردار شده‌اند. پس از يك دهه سرمايه‌گذارهاي وسيع دولتي در جهت جايگزين ساختن واردات بر مبناي مدلهاي توسعه اي ساختار گرا، وابستگي و نئوماركسيسم در دهه 1960 و تبعات آن در دهه 1975 كه به بحران بدهي‌ها (Debt crisis) منجر شد و از طرف ديگر تلاش همه جانبه‌اي كه از سوي بخش عمده مكتب آنگلوساكسون در ارائه نظريات علمي براي توجيه علمي خصوصي‌سازي انجام پذيرفت، سبب شد تا خصوصي‌سازي در بعضي موارد به صورت افراطي، راهي كه به بهشت موعود و كعبه آمال كشورهاي در حال توسعه منتهي مي‌شود، معرفي گردد. بايد توجه داشت كه خصوصي‌سازي و آزاد سازي بنا بر نظريات قاطع علمي و دلايل انكار ناپذير تجربي از بديهي‌ترين اصول حركت سالم اقتصادي در هر نظامي بوده ولي بايد توجه داشت كه پيمودن آن نه تنها سهل و آسان نبوده بلكه با مشكلات و چالشهاي بيشماري نيز مواجه است. در اين جهت لازم است تا با مطالعه در باب مشكلات احتمالي اين روند از جنبه‌هاي گوناگون اثرگذاري بر شركتهاي داخلي، صنعت بيمه داخلي و جنبه‌هاي عدم قانونمندي اين عوامل و اثر آن بر محيط داخلي،‌ مشكلات احتمالي را به حداقل رساند. ايده اصلي خصوصي‌سازي اين است كه فضاي رقابت و نظام حاكم بر بازار، بنگاهها و واحدهاي خصوصي را مجبور سازد تا نسبت به بخش دولتي عملكرد كاراتري داشته باشند. بر پايه اين ايده، تعاريف، مفاهيم و نظريه‌هاي متعددي كه در برگيرنده اين دو اهداف مختلف خصوصي سازيست ارائه شده كه شماري از آنها در ذيل مي‌آيد. خصوصي سازي عبارتست از فراگيرد انتقال مالكيت و كنترل مؤسسات تجاري از دولت به بخش خصوصي كه به آن (Pravitization) خصوصي كردن گفته مي‌‌شود. بر اساس تعريف فريدمن نيز خصوصي سازي معرف اصلاحاتي است كه توزيع مجدد درآمد را ضروري مي‌سازد و باعث تغيير در الگوي اشتغال مي‌گردد. واژه خصوصي سازي شامل روشهاي متعدد و مختلف براي تغيير رابطه بين دولت و بخش خصوصي است از جمله: ضد ملي كردن و يا فروش دارايي هاي متعلق به دولت، مقررات زدايي و يا حذف ضوابط محدود كننده و معرفي رقابت در انحصارهاي مطلق دولتي و واگذاري توليد كالاها و خدماتي كه توسط دولت تأمين مي شوند به بخش خصوصي. با ژرفكاوي بيشتر در تعاريف، خصوصي‌سازي را مي‌توان بر حسب درجه و ميزان انتقال مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي، به سه گونه زير تقسيم نمود: الف) مقرارت زدايي و آزادسازي در اين نوع خصوصي سازي، دولت انحصارگر مورد تهاجم نظريه پردازان قرار مي‌‌گيرد و ايدة اصلي اين است كه براي خارج شدن از حالت انحصار بايد با حذف مقررات زايد، شرايط ورود بخش خصوصي به صنايع انحصاري را هموار كرد. ب) خصوصي سازي مديريت در اين نوع خصوصي سازي، ايده اصلي اين است كه سازمانهاي بزرگ همانند بسياري از امپراطوريهاي عظيم، به دليل انبوه «وظايف روزمره» و «روزمرگي وظايف» در بسياري از فعاليتها توانمنديهاي لازم را ندارد. بنابراين بايد به كوچك سازي بپردازيم. يعني شعار زيباي شوماخر اقتصاددان آلماني را تحقق بخشيم كه مي گويد:‌ كوچك زيبا است. پ) خصوصي سازي مالكيت در اين نوع خصوصي‌سازي، كليه حسابهاي مالي شركت بررسي مي شود و ضمن شفاف سازي، سهام شركت در معرض فروش عمومي قرار مي‌گيرد. 2-2-19) ملاحظات سياستگذاري براي بازارهاي در حال توسعه حرت به سوي آزاد سازي و مقررات زدايي در بازار بيمه ضرورت اجتناب ناپذيري براي كشورهاي در حال توسعه است. آزاد سازي و مقررات زدايي گسترده در صنعت بيمه به ويژه زماني كه در چارچوب موافقت نامه عمومي تجارت خدمات (GATS) براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) انجام مي‌‌گيرد،‌ بازارهاي بيمه كشورهاي در حال توسعه را در معرض تلاطم و تغييرات زيادي قرار مي‌دهد. از طرفي آزاد سازي چه در نتيجه يك موافقتنامه تجاري يا فشار توسعه نيز بيانگر رقابتي تر شدن بازار بيمه مي‌باشد. در اين قسمت به خط مشي‌هاي مختلف، روي توسعه يك بازار رقابتي و تبعات آن براي كشورهاي در حال توسعه اشاره خواهد شد. الف) آزاد سازي: ابزاري براي گسترش رقابت بسياري از كشورهاي در حال توسعه گام‌‌هاي بلند زيادي براي آزاد سازي بازار بيمه خود برداشته‌اند، در حالي كه كشورهايي نيز راه زيادي در اين زمينه در پيش دارند. براي فراهم آوردن حداكثر استفاده براي مؤسسات و مشتريان، هر كشوري بايد اقدامهايي را كه براي ايجاد يك بازار بيمة كاملاً رقابتي لازم است را ارزيابي كند. يك روش رقابت گرا براي تعيين اينكه آيا ورود شركتهاي بيمه ديگري لازم است يا خير به بازار اتكا مي‌كند نه به دولت. در نهايت بهترين داور براي اينكه كدامين شركهاي بيمه بهترين هستند و بايد در بازار فعاليت كنند، انتخابهاي مشتريان آگاه است. ب) كاستن از مقررات: ابزاري براي گسترش رقابت نخستين و اساسي‌ترين گام به سمت كاستن معقول از مقررات، مجاز و منعطف ساختن بيمه گران براي پاسخ گفتن به نيازهاي مشتريان به گونه‌اي است كه در اين زمينه با ممنوعيتها و محدوديتهاي كمتري مواجه باشند. نيروهاي بازار بايد بيمه‌گران را تشويق كنند تا محصولات را با شرايطي توليد و عرضه نمايند كه بيشترين منافع را براي مصرف كنندگان داشته باشد. بيمه گذاران آگاه بايد از خريد بيمه از بيمه‌گراني كه كارايي لازم و توان پاسخ گفتن به نيازهايشان را ندارند بكاهند. پ) كار برد شناخت براي گسترش رقابت. در يك بازار رقابتي، شيوه‌هاي دسترسي به بازار به هر شكلي كه باشد، شفافيت مقرراتي از اهميت تعيين كننده‌اي برخوردار است. شفافيت عبارت است از اينكه ضوابط و مقررات اساسي مربوط به فعاليت و دسترسي به بازار به طور كامل و روشن تضمين شود و به سادگي در اختيار استفاده كنندگان قرار گيرد. اين بدان معناست كه اطلاعات مقرراتي مربوط به شرايط ورود و رقابت به آساني در دسترس تمامي بيمه‌گران و متقاضيان بالقوة ورود به بازار قرار دارد. اين امر هم چنين مستلزم آنست كه تمامي گروههاي ذينفع فرصت اظهار نظر در مورد مقررات پيشنهادي را داشته باشند و مقررات نيز بعد از طي مراحل تصويب به طور گسترده‌اي در اختيار متقاضيان قرار گيرد. ت) كاربرد رفتار ملي (برخورد يكسان) براي گسترش رقابت. بعد از آنكه به بيمه گران اجازة ورود داده مي‌‌شود، اصل رفتار ملي براي اطمينان از ايجاد فرصت رقابت مطلوب كاربرد خواهد داشت. از محدوديتهاي مداوم سرمايه‌گذاري و اعمال مقررات متفاوت در خصوص اعسار پذيري به منزلة نمونه‌ هايي كه با اصل رفتار ملي در تعارض است ياد مي‌شود. ث) نياز به مقررات قوي براي نظارت انتظار ميرود كه سه روند آزاد سازي، جهاني شدن و كاستن از مقررات موجب ايجاد رقابت بيشتر در بازارها شود كه باعث ايجاد انگيزه براي ابتكار و افزايش كارايي مي‌شود. همزمان فشار روي بيمه‌‌گران براي ادغام يا وارد شدن به شكلهاي مختلف توافقهاي حرفه‌اي زياد مي‌شود. چنين اقدامهايي ممكن است به رفتارهاي ضد رقابتي و خنثي شدن منافعي منجر شود كه از افزايش كارايي مورد انتظار ممكن بود ايجاد گردد. دولتها قوانين رقابت را براي جلوگيري از ايجاد چنين وضعيتهاي نامناسب در بازار وضع و اجرا مي كنند اقدامهاي تباني بين بيمه‌گران را دولت ممنوع كرده باشد يا نه، مانع گسترش رقابت و عملكرد مطلوب نيروهاي بازار در جهت افزايش كارايي اقتصادي و ابتكار مي‌شود. در بازارهايي كه فعاليت‌هاي سازشي و تباني مانع رقابت بازار بوده‌ بايد مقررات رقابت تقويت شود. ج) حمايت مصرف كنندگان هر چه بازار رقابتي تر باشد،‌ مقررات حمايتي در آن از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شود. اينكه برخي از بيمه گران در بازارهاي رقابتي با مشكلات مالي مواجه مي‌شوند اجتناب ناپذير است. نمي‌توان و لازم نيست كه جلوي تمام ورشكستگي ها را گرفت. وظيفة ظريف و حساس دولت اين است كه خسارت ناشي از ورشكستگي بيمه گران را براي مصرف كنندگان به حداقل برساند البته بدون اينكه اقدام دولت در اين زمينه براي بيمه گران علامتي باشد كه مديريت نادرست يا فعاليتهاي نامطلوب آنان تحمل خواهد شد. د) راه رسيدن به بازار رقابتي آزاد سازي و كاستن از مقررات مستلزم اجراي يك استراتژي مستدل و دقيق است كه تمامي عوامل ضروري را در بر مي‌گيرد. و هدفها بايد روشن باشد و سياستها معين شود تا بازار را به سمت رقابت مطلوب سوق دهد. همزمان سياستگذاران بايد مواظب باشند كه از ايجاد انتظارات غيرواقعي در مورد منافع مدل رقابتي بازار اجتناب ورزند. مقرراتي كه در شرايط آزادسازي و كاستن از مقررات وضع مي‌شود بايد طوري باشد كه از مداخلة مكرر و بررسي جزئيات خودداري شود ولي در عين حال از قبل قويتر و گل چين شده تر باشد. مي‌توان انتظار داشت كه آزاد سازي و كاستن از مقررات و حركت بازار به سمت افزايش كارايي با خطرهاي مالي بيشتري براي بازار توأم باشد. در حقيقت نياز به مقامات نظارتي براي پشتيباني و خط مشي تصميم‌گيري در زمينه هاي وضع مقررات عمومي و هدايت بازار از اهميت بيشتري برخوردار مي شود. بخش 3: مطالعه موردي 2-3-1) مقدمه در اين بخش تعهدات آزادسازي مندرج در جداول ملي چند كشور منتخب شامل‌ تركيه، چين، مالزي و اتحاديه اروپا را مورد بررسي قرار مي دهيم. به طور كلي، با وارد كردن بخش يا زيربخش خدماتي در جداول ملي يك كشور، ‌آن كشور نشان مي‌دهد كه در تجارت در آن بخش تعهدات دسترسي به بازار و رفتار ملي ر اعمال خواهد كرد. معهذا آزاد است محدوديتهايي را كه تحت آن دسترسي به بازار يا رفتار ملي را براي هر يك از چهار شيوه انجام تجارت بين‌المللي خدمات اعطاء مي‌كند نشان دهد. اين محدوديتها مي تواند به 2 شكل اعمال شود: افقي، شامل كل خدمات يا بخشي (خاص) مختص يك بخش در اين قسمت تعهداتي كه كشورهاي مورد بررسي در جداول بخشي خود در زير بخش بيمه و خدمات مرتبط با آن تقبل نموده‌اند را ارائه مي نمائيم. 2-3-2) تعهدات خاص علاوه بر تعهدات عمومي كه در فصل دوم مورد بحث قرار گرفت، اعضا بايد از طريق فرآيندي كه به تنظيم جدول تعهدات معروف است (تنظيم جدول رسمي تعهدات،‌ بخشي از موافقتنامه خدمات محسوب مي شود) تعهدات آزاد سازي خاص بسپارند. طبق ماده 20 موافقتنامه،‌ انعطاف پذيري ويژه‌اي براي فرآيند تنظيم اين جدول وجود دارد. ابتدا هر عضو بخشهاي خدماتي را كه علاقمند به حفظ وضع موجود يا آزادسازي آنها مي‌باشد مشخص مي نمايد. سپس عضو مورد نظر شرايطي را كه طبق آن دسترسي خدمات و عرضه كنندگان خدمات به بازارش را مجاز خواهد نمود بيان مي‌كند . اين در حالي است كه هر گونه اعمال محدوديت براي بخشهاي حاضر و يا براي كليه بخشها ممكن خواهد بود. در موافقتنامه خدمات برخلاف گات، هيچ تعهد عمومي براي تعميم دسترسي به بازار يا رفتار ملي به ساير اعضا وجود ندارد. اين تكاليف به صورت بخشي مورد مذاكره قرار مي‌‌گيرند و در جدول تعهدات اعضا درجه خواهند شد. اين تعهدات حداقل سطح رفتار خدمات و عرضه كنندگان خدمات را نشان مي‌دهد و بيشتر شبيه به تثبيت تعرفه در گات است. حداقل سطح تعهدات مذكور مي تواند بدون تغيير باقي بماند يا در نتيجه تعهدات بعدي كه در خلال مذاكرات بخشي ( مثل مذاكرات خدمات مالي) و يا دور بعدي مذاكرات ( كه از ژانويه سال 2000 آغاز شده است) سپرده مي‌شوند بيشتر آزادسازي شده و ارتقا يابد. با توجه به طبيعت موافقتنامه خدمات جداول تعهدات به طور مستمر در حال تغييرند. 2-3-3) نحوه تنظيم جدول تعهدات اعضاء با توجه به بخشهاي خاص خدمات، در دو سطح بايد تصميم‌ گيري كنند. اول اينكه آيا تعهدي در خصوص بخش خاص خدماتي متقبل شوند و در جدول بگنجانند و دوم اينكه در صورت تمايل به سپردن تعهد در يك بخش خدماتي خاص چه تعهدي بسپارند؟ اگر عضوي براي بخش خاصي از خدمات خود تمايل به سپردن تعهد نداشته باشد، مي تواند در هر زمان آزادانه عمل كند يا محدوديتهاي خود را اعمال نمايد. اما اگر اين عضو در بخش خدماتي خاصي تعهد بسپارد و آنرا در جدول تعهدات خود درج نمايد از آن پس مكلف به رعايت شفافيت در سياستها و مقررات جاري خود مي‌باشد و در صورتي كه بخواهد تفسيري در اين قوانين و مقررات اعمال كند، بايد اعضاي ديگر را مطلع نمايد. كليه جداول تعهدات دو بخش دارند و هر كدام داراي دو ستون مجزا براي محدوديتها و شرايط دسترسي به بازار و هم چنين مشخصات و شرايط رفتار ملي مي‌باشند. الف) تعهدات افقي كه شامل كليه بخشهاي خدماتي و كليه شيوه‌هاي عرضه مي‌باشد. ب) تعهدات خاص (بخشي) كه محدوديتهاي مورد نظر را با شيوه هاي عرضه خدمات در هر بخش خاص خدماتي اعمال مي نمايند. بنابراين بررسي تعهدات هر عضو با بررسي هر دو سطح تعهدات امكانپذير است. - تعهدات دسترسي به بازار: وقتي عضوي در خصوص بخشي خاص تعهد مي‌پذيرد بايد براي هر كدام از شيوه‌هاي عرضه خدمات محدوديتهاي مربوطه در خصوص دسترسي به بازار را معلوم كند. و اگر محدوديتي ندارد نيز اعلام نمايد. مقررات دسترسي به بازار در حقيقت رعايت اصل عدم تبعيض بين خدمات و عرضه‌كنندگان خدمات را الزامي ميداند. اعضا محق هستند محدوديتهايي بر دسترسي به بازار اعمال نمايند، به شرط آنكه در جدول تعهدات خود ذكر كرده و آنرا به گونه‌اي غير تبعيض آميز اعمال نمايند و اين محدوديتها جزء يكي از محدوديتهاي كمي و حقوقي زير باشند: تعداد فعاليتهاي خدماتي ارزش مبادلات خدمات يا دارايي‌ها تعداد كل عمليات يا مقدار كل ستانده خدماتي تعداد اشخاص حقيقي عرضه كننده خدمات مشاركت سرمايه خارجي انواع خاص شخصيت حقوقي - تعهد رفتار ملي قاعده رفتار ملي خواستار عدم تبعيض بين خدمات و عرضه كنندگان خدمات خارجي و داخلي در زمان ورود خدمات و عرضه كنندگان خدمات خارجي به بازار داخلي است. با وجود اين، موانعي براي ايجاد فرصت برابر رقابت بين عرضه‌كنندگان خدمات داخلي و خارجي وجود دارد كه برخلاف قاعده رفتار ملي به اجرا در مي آيد . به عنوان مثال و مي‌توان به يارانه هاي دولتي كه صرفاً به عرضه كنندگان داخلي (مثالاً براي تحقيق و توسعه، ارائه خدمات روستايي يا توسعه بازار صادرات) تعليق مي گيرد، اشاره كرد . عدم تبعيض بيشتر مبتني بر رفتار منصفانه است تا رفتار برابر و به برابري فرصتهاي رقابتي معروف است. اصطلاحات مورد استفاده در ستونهاي مربوط به دسترسي به بازار و رفتار ملي در جدول تعهدات عبارتند از: بدون محدوديت: اين اصطلاح به معني آنست كه هيچ محدوديتي كه مغاير با مقررات مربوط به دسترسي به بازار و رفتار ملي باشد براي خدمات و عرضه كنندگان خدمات وجود ندارد. مشمول تعهد نمي باشد: اين اصطلاح به معني آن است كه اقدامات مغاير با مقررات دسترسي به بازار يا رفتار ملي مذكور در موافقت‌نامه خدمات اعمال خواهد شد يا اقدامات جديدي اعمال مي‌گردد. در عمل ممكن نيست و مشمول تعهد نمي‌باشد: يعني ارائه خدمات در شيوة خاصي از عرضه به دليل اينكه ممكن يا عملي نيست،‌ مشمول تعهد نمي‌باشد. 2-3-4) بررسي تعهدات‌هاي سپرده شده در بخش خدمات بيمه در چند كشور منتخب الحاق به سازمان تجارت جهاني علاوه بر تعهد در حوزه‌هاي كالايي و مالكيت فكري مستلزم سپردن تعهد به آزاد سازي تجارت خدمات نيز مي‌باشد. اين آزاد سازي در چارچوب قواعد موافقتنامه تجارت خدمات (GATS) صورت مي‌ گيرد. هر چند كه تعهدات كشورها همگي در چارچوب اين موافقتنامه انجام مي‌گيرد اما با يكديگر تفاوتهاي قابل توجهي دارند لذا آشنايي با تعهدات كشورها در حوزه‌هاي مختلف خدماتي جهت شناخت الزامات الحاق ضروريست در اين قسمت جدول تعهدات خاص سپرده شده توسط كشورهاي تركيه، مالزي، و اتحادية اروپا را در بخش‌ خدمات بيمه به طور مختصر مورد بررسي قرار ميدهيم. سپس تجربة كشور چين در آزادسازي خدمات بيمه را بطور مشروح تر مورد مطالعه قرار خواهيم داد. جدول (2-3-1): تعهدات خاص كشور تركيه در بخش خدمات بيمه بخش يا زير بخششيوه عرضهشرايط و محدوديتهاي دسترسي به بازارشرايط و صلاحيتها در مورد رفتار مليبيمهعبور از مرزبدون محدوديتمصرف در خارجبدون محدوديتحضور تجاري (سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي)شركتهاي بيمه و بيمه اتكايي بايد به شكل شركت سهامي عام يا يك شركت تعاوني عمل نمايد شركتهاي بيمه و بيمه اتكايي خارجي مي‌توانند در تركيه شعبه احداث نمايند. تأسيس شركتهاي بيمه و بيمه اتكايي يا افتتاح شعبه شركتهاي بيمه و بيمه اتكايي خارجي بايد با كسب مجوز قبلي باشد. دريافت يا انتقال سهام به ميزان 10 ، 20 ، 23 و 50 درصد بايد با كسب اجازه باشد. تأسيس يا افتتاح شعبه شركتهاي واسطه‌گري بيمه و بيمه اتكايي موكول به كسب مجوز مي‌باشد. چنين شركتهايي به شكل يك شركت سهامي عام يا با مسئوليت محدود عمل كرده و بايد داراي حداقل سرمايه پرداخت شده باشند.بدون محدوديتحضور موقت اشخاصاستخدام اشخاص حقيقي در امر واسطه‌گري بيمه بايد با كسب مجوز باشد. هم چنين اين اشخاص بايد در تركيه اقامت داشته و حداقل داراي 5 سال سابقه كار در اين زمينه در كشور خود بوده باشند. حضور اشخاص حقيقي خارجي كه به نحوي دربردارنده خدمات فرعي بيمه‌اند، تنها در صورت كار در امر مشاوره مديريت ريسك امكان پذير مي‌باشد. بدون محدوديت منبع: سايت اينترنتي WTO ادامه جدول (2-3-1): تعهدات خاص كشور تركيه در بخش خدمات بيمه بخش يا زير بخششيوه عرضهشرايط و محدوديتهاي دسترسي به بازارشرايط و صلاحيتها در مورد رفتار مليبيمه و خدمات مرتبط با بيمه (a)بيمه‌هاي مستقيم (i) غير زندگيعبور از مرزمصرف در خارجa) براي شيوه‌هاي 1) و 2) مشمول تعهد نيست به استنثاء:‌ بيمه بدنه هواپيما،‌ هلي‌كوپتر و كشتي‌هايي كه به وسيله وام خارجي خريداري شده‌اند يا تحت قرار داد اجاره، اجاره شده‌اند. b) بيمه مسئوليت درياييc) يمه حمل و نقل كالاهاي صادراتي و وارداتيd) بيمه حوادث، بيماري و وسائل نقليه موتوري در طول سفر به خارجبدون محدوديت بدون محدوديتحضور تجاري بدون محدوديتبيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري تنها مي تواند توسط شركتهاي بيمه‌اي كه اكثريت سهامشان مربوط به شهروندان تركيه‌اي‌ است انجام شود.حضور موقت اشخاصبدون محدوديتبدون محدوديتii) بيمه‌هاي زندگيعبور از مرز مشمول تعهد نيستبدون محدوديتمصرف در خارجبدون محدوديتبدون محدوديتحضور تجاري درصد معيني از حق بيمه‌هاي پرداخت شده از درآمد ناخالص كسر مي شود تا در آمد مشمول ماليات مشخص گردد. به منظور استفاده از اين تسهيل اسناد بيمه زندگي بايد با شركتهاي بيمه يا شعب شركتهاي بيمه خارجي تأسيس شده در تركيه منعقد شوندحضور موقت اشخاص بدون محدوديتبدون محدوديت منبع: سايت اينترنتي WTO ادامه جدول (2-3-1) : تعهدات خاص كشور تركيه در بخش خدمات بيمه بخش يا زير بخششيوه عرضهشرايط و محدوديتهاي دسترسي به بازارشرايط و صلاحيتها در مورد رفتار مليa) بيمه اتكاييعبور از مرزمصرف در خارجحضور تجاريحضور موقت اشخاصa) براي شيوه‌هاي 1) و 2): حق بيمه‌هاي غيرزندگي پس از حفظ ارزش،‌ مشمول يك درصد معيني واگذاري اجباري نزد شركت بيمه تكايي Milli مي‌شوند. چنانچه ميزان ابقا شده شركت بيمه به 75% برسد واگذاري اجباري كنسل مي‌شود.بدون محدوديتبدون محدوديتبدون محدوديت بدون محدوديتبدون محدوديت بدون محدوديتc) واسطه‌گري بيمهعبور از مرزمصرف در خارجشيوه هاي 1) و 2) براي نمايندگان بيمه وابسته (آژانسها و توليد كننده ها) مشمول تعهد نيست،‌ نمايندگان بيمه وابسته تنها مي توانند از طرف شركتهاي بيمه صاحب امتياز در تركيه عمل نمايند.بدون محدوديتبدون محدوديتحضور تجاريواسطه‌هاي بيمه و بيمه اتكايي و آژانسهاي صاحب امتياز فقط در زمينة تجارت مرتبط با بيمه مي توانند فعاليت نمايندبدون محدوديتحضور موقت اشخاصمشمول تعهد نيست بجز در مورد پرسنل اداري و فنيd) خدمات فرعي بيمهعبور از مرز مصرف در خارجبراي شيوه هاي 1) و 2) بدون محدوديت است بجز در مورد كارشناسان آماري بيمهبدون محدوديتبدون محدوديتحضور تجاري بدون محدوديت بدون محدوديتحضور موقت اشخاص بدون محدوديت به استثناي كارشناسان آماري بيمهبدون محدوديت منبع: سايت اينترنتي WTO جدول (2-3-2): تعهدات خاص كشور مالزي در بخش خدمات بيمه بخش يا زير بخششيوه عرضهشرايط و محدوديتهاي دسترسي به بازارشرايط و صلاحيتها در مورد رفتار مليشركتهاي بيمه مستقيمعبور از مرزمصرف در خارجحضور تجاريحضور موقت اشخاصبراي شيوه هاي 1)و 2) در عمل ممكن نيست و مشمول تعهد نمي باشد بجز در موارد تصريح شده در جدولسهام شعب خارجي نبايد بيش از 51 درصد باشد اين شرط هم چنين در مورد سهامداران شركتهاي بيمه مشترك كه صاحبان اصلي‌ اين شركتها هستند نيز صدق مي‌كند مشروط بر اينكه مجموع سهام خارجي اين شركتها از 51% تجاوز نكندبدون محدوديت1) و 2) در عمل ممكن نيست و مشمول تعهد نمي باشد بجز موارد تصريح شده در جدولبدون محدوديت است بجز در موارد ذكر شده در بخش افقي بدون محدوديتتمام خدمات مالي (شركتهاي بيمه مستقيم)3) تملك براي يك شركت بيمه خارجي داراي بيش از 5% سهام در شركت بيمه مشترك بايد در بردارنده حداقل يكي از معيارهاي زير باشد:‌a) شركت بيمه خارجي توانايي ايجاد سهولت در امر تجارت و شركت در امور مالي در جهت گسترش و توسعه اقتصاد مالزي را داشته باشد. b) كشور شركت بيمه خارجي داراي مناسبات مهم تجاري و علاقمند به سرمايه‌‌گذاري در مالزي باشد. منبع: سايت اينترنتي WTO ادامه جدول (2-3-2) : تعهدات خاص مالزي در بخش خدمات بيمه بخش يا زير بخششيوه عرضهشرايط و محدوديتهاي دسترسي به بازارشرايط و صلاحيتها در مورد رفتار مليتمام خدمات مالي (شركتهاي بيمه مستقيم)حضور تجاري(3) c. كشور شركت بيمه خارجي نمايندگي مهمي در صنعت بيمه مالزي نداشته باشد. d) شركت بيمه خارجي توانايي ايجاد دانش فني (Know- how)‌كه منجر به پيشرفت و رونق اقتصاد مالزي مي شود را داشته باشد. يك شركت بيمه اجازه دريافت بيش از 5% سهام را ندارد: a) در شركت بيمه ديگر در مالزي كه همان طبقه تجارتي بيمه را انجام مي‌دهد. يا در b) يك شركت واسطه‌گري بيمه افرادي كه بيش از 5% سهم از يك شركت بيمه دارند نمي توانند بيش از 5% سهم در: a) در شركت بيمة ديگري كه همان طبقة كاري را انجام مي دهد. b) در يك شركت واسطه‌گيري بيمهحضور موقت اشخاص4) مشمول تعهد نيست بجز در موارد زير: a) حضور موقت اشخاص حقيقي فقط در جايگاه عرضه از طريق روش حضور تجاريb) يك مدير ارشد براي شعبه‌هاي شركتهاي بيمه خارجي و شركتهاي بيمه مشترك با مجموع سهام 50% يا بيشتر 4) مشمول تعهد نيست بجز براي اشخاص حقيقي كه در محدودة بازار جاي مي‌گيرند. منبع: سايت اينترنتي WTO ادامه جدول (2-3-2) : تعهدات خاص كشور مالزي در بخش خدمات بيمه بخش يا زير بخششيوه عرضهشرايط و محدوديتهاي دسترسي به بازارشرايط و صلاحيتها در مورد رفتار مليتمام خدمات مالي (شركتهاي بيمه مستقيم)حضور موقت اشخاصb) وجود يك مدير ارشد و كارآمد با برخورداري از علم و دانش كافي براي ايجاد، كنترل و اجراي صحيح خدمات مالي.c) سه متخصص يا كارشناس براي هر موسسه در حوزه هاي زير: i) صدور سند بيمهii) تكنولوژي اطلاعاتiii) كارشناسي آماري بيمه جدول (2-3-3) : تعهدات خاص اتحاديه اروپا در مورد خدمات بيمه بخش يا زير بخششيوه عرضهشرايط و محدوديتهاي دسترسي به بازارشرايط و صلاحيتها در مورد رفتار مليبيمه و خدمات مرتبط با بيمهعبور از مرزA: هر گونه فعاليت به نمايندگي (از طرف) شركت فرعي تأسيس نشده در اتحاديه اروپا يا از طرف يك شعبه تأسيس نشده در اتريش ممنوع است بجز در مورد بيمة‌ اتكايي بيمه اجباري هوايي فقط تنها به وسيلة شركت فرعي تأسيس شده در اتحاديه اروپا يا توسط شعبه ايجاد شده در اتريش انجام مي‌گيرد. DK: صدور بيمة اجباري حمل و نقل هوايي تنها به وسيلة شركتهاي تأسيس شده در اتحاديه امكان پذير است. هيچ فرد يا شركتي ( از جمله شركتهاي بيمه) نمي‌توانند براي اهداف تجاري در دانمارك به نحوي عمل كنند كه بر بيمه مستقيم اثر گذارند. حال چه براي افراد مقيم در دانمارك، يا براي كشتي هاي دانماركي يا براي اموال و اشياء در دانمارك. مگر آنكه شركتهاي بيمه داراي مجوز از طريق قوانين دانمارك يا مراجع ذيصلاح باشند. D: رويه هاي بيمة اجباري هوايي تنها به وسيله شركتهاي فرعي تأسيس شده در اتحاديه يا به وسيله يك شعبه تأسيس شده در آلمان قابل صدور است. اگر يك شركت بيمه خارجي اقدام به تأسيس شعبه در آلمان كرده باشد، مي تواند قراردادهاي مرتبط با بيمة‌ حمل و نقل بين المللي را تنها از طريق شعبه تأسيسي در آلمان انجام دهد.A: حق ماليات بيشتر براي قراردادهاي بيمه‌اي كه توسط يك شركت فرعي تأسيس نشده در اتحاديه اروپا يا به وسيله يك شعبه تأسيس نشده در اتريش انجام مي‌شود برقرار مي‌‌گردد (بجز در مورد بيمه‌‌ اتكايي) كه البته معافيتهاي هم در اين مورد وجود دارد. منبع: سايت اينترنتي WTO ادامه جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحاديه اروپا در مورد خدمات بيمه بخش يا زير بخششيوه عرضهشرايط و محدوديتهاي دسترسي به بازارشرايط و صلاحيتها در مورد رفتار مليبيمه و خدمات مرتبط با بيمهعبور از مرزE,I: مشمول تعهد براي عملكرد آماري نيستFIN: تنها بيمه‌گران داراي شركت در ناحيه اقتصادي اروپا يا صاحب شعبه در فنلاند اجازة عرضه خدمات بيمه‌اي را دارند. ارائه خدمات بيمه‌اي گارگزاران تنها در يك مكان ثابت تجاري در ناحية اقتصادي اروپا امكانپذير مي‌باشد.F:‌ بيمة ريسكهاي مربوط به حمل و نقل زميني فقط به وسيلة شركتهاي بيمة تأسيس شده در اتحاديه اروپا انجام شدني است. I: بيمة ريسكهاي مربوط به صادرات c.i.f ساكنان ايتاليا تنها به وسيلة شركتهاي تأسيس شده در اتحاديه اروپا ممكن است. بيمة حمل و نقل كالاها، بيمة وسايل نقليه و بيمة مسئوليت مربوط به ريسكهاي واقع شده در ايتاليا تنها به وسيلة شركتهاي بيمة تأسيس شده در اتحاديه امكان پذير است. اين موضوع واردات بين‌المللي كالا به داخل ايتاليا را شامل نمي شود. منبع: سايت اينترنتي WTO ادامه جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحاديه اروپا در مورد خدمات بيمه بخش يا زير بخششيوه عرضهشرايط و محدوديتهاي دسترسي به بازارشرايط و صلاحيتها در مورد رفتار مليبيمه و خدمات مرتبط با بيمهعبور از مرزمصرف در خارجP: بيمة حمل و نقل دريايي و هوايي كه در بردارندة حمل و نقل كالاها، خطوط هوايي و مسئوليت هستند تنها به وسيلة شركتهاي تأسيس شده در اتحاديه اروپا ممكن است. تنها افراد يا شركتهاي تأسيس شده در اتحادية اروپا مي‌توانند به عنوان نمايندگان بيمه در پرتغال عمل كنند. S: ارائه بيمه مستقيم تنها به وسيلة ارائه‌كنندگان خدمات بيمه‌اي مجاز در سوئد امكان‌پذير است به شرطي كه ارائه كنندگان خدمات بيمه‌اي خارجي و شركت بيمة سوئدي متعلق به شركتهاي مشابهي باشند يا موافقتنامه همكاري بين آنها وجود داشته باشد.A: انجام هر گونه فعاليت از طرف يك شركت فرعي تأسيس نشده در اتحاديه اروپا يا از طرف يك شعبه تأسيس نشده در اتريش ممنوع است (بجز براي بيمه اتكايي)بيمة اجباري هوايي فقط به وسيلة يك شركت فرعي تأسيس شده در اتحاديه يا يك شعبه تأسيس شده در اتريش امكان پذير است. DK: بيمه حمل و نقل هوايي اجباري تنها به وسيلة شركتهاي تأسيس شده در اتحاديه ممكن است.حق ماليات بيشتر براي قرارداهاي بيمه‌اي كه توسط شركتهاي فرعي تأسيس نشده در اتحاديه يا شعبه‌‌هاي تأسيس نشده در اتريش انجام مي‌شود وجود دارد (بجز در مورد قراردادهاي بيمه‌ اتكايي) كه البته معافيتهايي نيز در نظر گرفته شده است. منبع: سايت اينترنتي WTO ادامه جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحاديه اروپا در مورد خدمات بيمه بخش يا زير بخششيوه عرضهشرايط و محدوديتهاي دسترسي به بازارشرايط و صلاحيتها در مورد رفتار مليبيمه و خدمات مرتبط با بيمهمصرف در خارجDK: هيچ فرد يا شركتي ( از جمله شركتهاي بيمه) نمي‌تواند براي اهداف تجاري در دانمارك به نحوي عمل كند كه بر بيمه مستقيم اثر گذارد. حال چه براي افراد مقيم در دانمارك يا براي كشتي‌هاي دانماركي يا براي اموال و اشياء در دانمارك. مگر آنكه شركتهاي بيمه داراي مجوز از طريق قوانين يا مراجع ذيصلاح دانمارك باشند. D: رويه هاي بيمة اجباري هوايي تنها به وسيله شركتهاي فرعي تأسيس شده در اتحاديه يا به وسيله شعبه‌هاي تأسيسي در آلمان ممكن است. اگر يك شركت بيمة خارجي اقدام به تأسيس شعبه در آلمان كرده باشد مي تواند قراردادهاي مربوط با بيمه حمل و نقل بين‌المللي را تنها از طريق شعبة‌ تأسيس شده در آلمان انجام دهد. F: بيمه ريسكهاي مرتبط با حمل و نقل زميني تنها به وسيلة شركتهاي بيمه تأسيس شده در اتحاديه ممكن است. I: بيمه ريسكهاي مربوط به صادرات c.i.f ساكنان ايتاليا تنها به وسيلة شركتهاي تأسيسي در اتحاديه اروپا امكان پذير است. منبع: سايت اينترنتي WTO ادامه جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحاديه اروپا در مورد خدمات بيمه بخش يا زير بخششيوه عرضهشرايط و محدوديتهاي دسترسي به بازارشرايط و صلاحيتها در مورد رفتار مليبيمه و خدمات مرتبط با بيمهمصرف در خارج حضور تجاريI: بيمه حمل و نقل كالاها،‌ وسايل نقليه و بيمه مسئوليت مرتبط با ريسكهاي واقع شده در ايتاليا به وسيله شركتهاي بيمه تأسيس شده در اتحاديه امكانپذير است اين امر واردات بين‌المللي كالا به داخل ايتاليا را شامل نمي‌شود. P: بيمة حمل و نقل دريايي و هوايي كه در بردارندة‌ حمل و نقل كالاها، خطوط هوايي و مسئوليت هستند تنها به وسيلة شركتهاي تأسيسي در اتحاديه اروپا ممكن است. تنها افراد يا شركتهاي تأسيس شده در اتحادية اروپا مي‌توانند به عنوان نمايندگان بيمه در پرتغال عمل نمايند. A: جواز شعبه‌هاي بيمه‌گران خارجي در صورتي كه در كشور خودشان فاقد جو از قانوني براي عمليات بيمه‌اي باشند ناديده گرفته خواهد شد. FIN: نمايندة شركت بيمة خارجي بايد ساكن فنلاند باشد مگر اينكه آن شركت داراي دفتري در منطقه اقتصادي اروپا باشد. منبع: سايت اينترنتي WTO ادامه جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحاديه اروپا در مورد خدمات بيمه بخش يا زير بخششيوه عرضهشرايط و محدوديتهاي دسترسي به بازارشرايط و صلاحيتها در مورد رفتار مليبيمه و خدمات مرتبط با بيمهحضور تجاري B: هر گونه پيشنهاد عمومي براي كسب سهام بلژيكي از طرف شخص،‌ يا هر موسسة خارج از قلمرو يكي از اعضاي اتحاديه اروپا موكول به اعطاي مجوز از وزارت دارايي است. E: قبل از تأسيس شعبه يا نمايندگي در اسپانيا به منظور ارائه رشتة معيني از بيمه، بيمه‌گر خارجي بايد در كشور خودش در همان رشته حداقل 5 سال سابقه كار داشته باشد. E, GR: حق تأسيس، نمايندة بيمه يا حضور دائمي شركتهاي بيمه را پوشش نمي دهد بجز در مواردي كه ادارات به شكل نمايندگي يا شعبه تأسيس شده باشند. FIN: مدير عامل و حداقل يكي از مؤسسات و يكي از اعضاي هيأت مديره و هيأت نظارتي شركت بيمه بايد ساكن منطقه اقتصادي اروپا باشند. به بيمه گران خارجي مجوز تأسيس شعبه براي انجام بيمه‌هاي اجتماعي قانوني (بيمه عمر مستمري و بيمه حوادث) داده نمي‌شود.S: موسس يك شركت بيمه بايد يك شخص حقيقي ساكن در منطقه اقتصادي اروپا باشد يا يك شخصيت حقوقي در منطقه اقتصادي باشد. منبع: سايت اينترنتي WTO ادامه جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحاديه اروپا در مورد خدمات بيمه بخش يا زير بخششيوه عرضهشرايط و محدوديتهاي دسترسي به بازارشرايط و صلاحيتها در مورد رفتار مليبيمه و خدمات مرتبط با بيمهحضور تجاريF: تأسيس شعب تابع اعطاي مجوز خاص براي نمايندة شعبه است.I: انجام خدمات آماري بيمه (اكچوئري) از طريق اشخاص حقيقي امكانپذير است. اعطاي مجوز تأسيس شعبه در نهايت پس از ارزيابي مقامات نظارتي انجام مي شود. IRL: حق تأسيس شامل ايجاد دفاتر نمايندگي بيمه نمي‌شود. P: شركتهاي خارجي تنها از طريق يك شركت شكل گرفته تحت قانون كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي‌توانند به واسطه‌گري بيمه بپردازند. به منظور تأسيس شعبه در پرتغال، شركتهاي خارجي مستلزم دارا بودن حداقل 5 سال تجربه عملي در زمينه مورد نظر باشند. S: شركتهاي خارجي فقط به عنوان يك شركت فرعي يا از طريق يك نماينده مقيم مي توانند تأسيس شوند و عمل نمايند. منبع: سايت اينترنتي WTO ادامه جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحاديه اروپا در مورد خدمات بيمه بخش يا زير بخششيوه عرضهشرايط و محدوديتهاي دسترسي به بازارشرايط و صلاحيتها در مورد رفتار مليبيمه و خدمات مرتبط با بيمهحضور موقت اشخاصمشمول تعهد نيست مگر تحت شرايط خاصGR: اكثريت اعضاي هيأت مديره شركت تأسيس شده در يونان بايد تابع يكي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا باشند.مشمول تعهد نيست مگر در موارد زير: A: مديرت شعب مركب از دو شخص حقيقي مقيم استراليا باشد. DK: نماينده كل شعبه بيمه نياز خواهد داشت كه دو سال در دانمارك ساكن باشد مگر آنكه تابع يكي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا باشد، ممكن است معافيتهايي در اين زمينه داده شود. اقامت داشتن براي مديران و اعضاي هيأت مديره شركت ضروريست. معافيتهايي نيز ممكن است در اين زمينه ايجاد شود كه البته بر پايه هيچگونه تبعيضي نخواهد بود. E,I: مقيم بودن براي كارشناسان آماري بيمه ضروريست. منبع: سايت اينترنتي WTO - تعهدات اضافي سپرده شده توسط اتحاديه اروپا در بخش خدمات بيمه 1- اتحاديه اروپا اعضايش بر همكاري نزديك و مستمر تأكيد كرده و تمام تلاش خود را در جهت اصلاح و بهبود استانداردهاي نظارتي انجام خواهند داد. 2- اعضاي اتحاديه تمام كوشش خود را به كار خواهند بست تا در عرض 6 ماه تقاضا نامه‌ هاي تكميلي براي دريافت مجوز صدور بيمه نامه‌هاي مستقيم از طريق تأسيس شركتهاي فرعي در يكي از كشورهاي عضو اتحاديه و مطابق با قانون آن كشور را مورد رسيدگي قرار دهند. هم چنين در صورت عدم قبول تقاضا نامه مقامات آن كشور دلايل خود را بيان خواهند كرد. 3- مقامات نظارتي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تمام تلاش خود را به كار خواهند بست تا بدون هيچگونه تأخير بي‌جهت پاسخگوي تقاضا نامه‌هاي متقاضيان براي كسب جواز صدور قراردادهاي بيمه مستقيم از طريق تأسيس شركتهاي فرعي باشند. 4- اتحاديه اروپا و اعضايش تمام تلاش خود را براي رسيدگي به هر سؤال يا ترديدي در مورد عملكرد هموار بازار داخلي بيمه به كار خواهند بست و تمام جرياناتي را كه ممكن است در بازار داخلي بيمه اتفاق بيفتد را بررسي خواهند كرد. جدول (2-3-4): تعهدات خاص كشور چين در خدمات بيمه بخش يا زير بخششيوه عرضهشرايط و محدوديتهاي دسترسي به بازارشرايط و صلاحيتها در مورد رفتار مليتمام انواع بيمه و مرتبط با بيمه a) زندگي ، درمان يه عمر مستمري/ بيمه بازنشستگي b) بيمة‌غير زندگي c) بيمه اتكاييd)خدمات فرعي بيمهعبور از مرز مصرف در خارجحضور تجاريمشمول تعهد نيست بجز براي: a) بيمه اتكاييb) بيمه ريايي بين‌المللي، بيمة هواپيمايي و حمل و نقلc) واسطه‌‌گري براي فعاليتهاي تجاري با ريسك بالا، بيمه‌هاي دريايي بين‌المللي، هواپيمايي و حمل و نقل و بيمه اتكاييبراي واسطه گري مشمول تعهد نيست براي ديگر موارد بدون محدوديت است.A: مشكل تأسيسبيمه گران غير زندگي خارجي اجازة افتتاح شعبه يا سرمايه‌گذاري مشترك را با مالكيت خارجي 51% دارند و 2 سال پس از الحاق چين در سازمان جهاني تجارت به بيمه‌گران غير عمر اجازة تأسيس بي‌قيد و شرط شركت فرعي داده مي ‌شود. پس از الحاق، بيمه گران خارجي عمر با 50% سرمايه‌گذاري خارجي مجاز به فعاليت در چين خواهند بود. در زمينة واسطه‌گري بيمه ريسكهاي بزرگ و واسطه‌گري بيمه اتكايي،‌ بيمة حمل و نقل وبدون محدوديتبدون محدوديتبدون محدوديت است بجز براي: شركتهاي بيمه موظفند كه 20 درصد كليه خطوط بيمه‌اي غير زندگي و بيمه‌هاي حوادث و درمان را نزد شركت بيمه اتكايي چين بيمه نمايند. اين ميزان طي 4 سال كاهش يافته و در پايان سال چهارم به صفر مي‌رسد. منبع : سايت اينترنتي WTO ادامه جدول (2-3-4): تعهدات خاص كشور چين در خدمات بيمه بخش يا زير بخششيوه عرضهشرايط و محدوديتهاي دسترسي به بازارشرايط و صلاحيتها در مورد رفتار مليتمام انواع بيمه و مرتبط با بيمه (ادامه از صفحه قبل)حضور تجاريبيمة‌ دريايي و زميني در بدو الحاق فعاليت در اين رشته براي خارجيان به صورت سرمايه‌گذاري مشترك با حداكثر 50 درصد سهام خارجي مجاز است. اين سهم سه سال پس از الحاق چين به WTO به 51 درصد افزايش مي‌‌يابد و به فاصله 5 سال پس از الحاق، تأسيس شركتهاي واسطة بيمه با صد در صد سرمايه‌گذاري خارجي مجاز خواهد شد.B. پوشش جغرافياييدر آغاز الحاق به بيمه‌گران خارجي زندگي. غير زندگي و كارگزاران بيمه تنها اجازه فعاليت در 5 شهر چين داده مي‌شود و سپس دو سال بعد از الحاق چين به wto در پكن و شهر ديگر و در پايان سال سوم در تمام كشور مجاز به فعاليت خواهند بود. C. حوزه فعاليتدر اين زمينه نيز در بدو الحاق اجازة صدور بيمه در ريسكهاي بزرگ بدون محدوديت جغرافيايي داده شده است همچنين به واسطه‌هاي خارجي اجازه داده شده تا در كنار واسطه‌هاي چيني با شرايط مشابه فعاليت نمايند. منبع : سايت اينترنتي WTO ادامه جدول (2-3-4): تعهدات خاص كشور چين در خدمات بيمه بخش يا زير بخششيوه عرضهشرايط و محدوديتهاي دسترسي به بازارشرايط و صلاحيتها در مورد رفتار مليتمام انواع بيمه و مرتبط با بيمه حضور تجاريC. حوزه فعاليتبيمه‌گران خارجي غير عمر در بدو الحاق اجازه دارند كه براي شركتهاي چيني در خارج بيمه نامه صادر نمايند و هم چنين در زمينه بيمه هاي اموال، مسئوليت و بيمه‌هاي اعتباري در چين فعاليت نمايند. يكسال پس از الحاق اجازه فعاليت در انواع خدمات بيمه‌اي فردي (نه گروهي) به خارجيان داده مي‌شود. سه سال پس از الحاق به wto به بيمه‌گران خارجي اجازة صدور بيمه‌هاي درماني گروهي بيمه‌هاي مستمري اعطا مي‌شود. در بدو الحاق بيمه‌گران خارجي اجازه ارائه خدمات بيمه اتكايي براي بيمه‌هاي زندگي و غير زندگي را از طريق شعبه،‌ سرمايه‌گذاري خارجي، ايجاد شركتهاي فرعي با مالكيت خارجي بدون محدوديت جغرافيايي و محدوديت مقداري را دارند. منبع : سايت اينترنتي WTO ادامه جدول (2-3-4): تعهدات خاص كشور چين در خدمات بيمه بخش يا زير بخششيوه عرضهشرايط و محدوديتهاي دسترسي به بازارشرايط و صلاحيتها در مورد رفتار مليانواع بيمه و خدمات مرتبط با بيمهحضور تجاريD. صدور مجوزصدور مجوز بيمه‌اي در چين بدون الزامات بررسي و نياز سنجي اقتصادي و محدوديتهاي مقداري صورت مي‌گيرد و ضوابط آن طبق جدول تعهدات خاص اين كشور بدين شرح است: - سرمايه‌گذار بايد شركت بيمة خارجي با بيش از 30 سال سابقه فعاليت در كشوري عضو سازمان جهان تجارت باشد. - بايد دو سال متوالي دفتر نمايندگي آن در چين فعال بوده باشد. - بايد بيش از 5 ميليارد دلار دارايي داشته باشد و به استثناء شركتهاي كارگزاري بيمه (حداقل سرمايه براي اين شركتها 500 ميليون دلار است) اين حد نصاب طي 4 سال بعد از الحاق چين به wto به تدريج به 200 ميليون دلار كاهش مي‌يابد.حضور موقت اشخاصمشمول تعهد نيستمشمول تعهد نيست منبع : سايت اينترنتي WTO 2-3-5) تجربه چين در آزادسازي خدمات بيمه و الحاق به سازمان تجارت جهاني بررسي تجربه كشورهايي كه اخيراً عضويت سازمان تجارت جهاني درآمده‌اند در بخش بيمه و شناخت چالشها و فرصتهاي بازار بيمه اين كشورها در برآورد تبعات الحاق ايران در اين بخش كمك مؤثري محسوب مي شود و بايد مورد توجه بيمه‌ مركزي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و شركتهاي بيمه قرار گيرد. در اين بخش بازار بيمه كشور چين و تجربه اين كشور در الحاق به سازمان جهاني تجارت (WTO) را مورد بررسي قرار مي دهيم. انتخاب چين به اين علت است كه خدمات بيمه پرچالشترين حوزه مذاكراتي الحاق در فرآيند 15 ساله الحاق اين كشور بوده است و اينكه اين بازار به واسطة سابقه انحصار و محدوديت گسترده شباهتهايي با بازار بيمه ايران دارد. 2-3-5-1) صنعت بيمة چين الف) تاريخچه: قبل از سال 1949 صنعت بيمه چين بيشتر توسط شركتهاي خارجي كه در شانگهاي فعاليت مي‌كردند، كنترل مي‌شد. بزرگترين شركت بيمه AIG ،‌ در سال 1949 در شانكهاي تأسيس شد. با تحولات سياسي چين و ايجاد نظام سوسياليستي در سال 1949، با تأسيس شركت بيمة‌خلق چين كه از ادغام چند شركت داخلي تشكيل شد و انحصار فعاليتهاي بيمه‌اي را در چين بدست گرفت. تمامي شركتهاي بيمه خارجي منحل شدند. در نظام سوسياليسي كه شعار آن «امنيت اجتماعي از گهواره تا گور براي تمامي مردم» بود، وجود شركتهاي بيمه زائد محسوب شد و لذا در سال 1958 شركت بيمه خلق چين نيز منحل گرديد. 21 سال بعد يعني در سال 1979 با اعمال سياست «اصلاحات و درهاي باز» شركت بيمه خلق چين مجدداً كار خود را آغاز كرد و تا سال 1988 به صورت انحصاري بازار بيمه چين را در اختيار گرفت. از سال 1998 ورود خارجيان به بازار بيمه چين از منطقه شين زن آغاز شد و اجازة فعاليت جدي از سال 1992 به خارجيان داده شد. در سال 1998 هيأت دولت مسئوليت نظارت را از بانك خلق چين (PBOC) به كميسيون قانونگذاري بيمه چين (CIRC) محول نمود. اين نهاد قدرتمند به تجديد نظر در قوانين ملي بيمه سرعت بخشيده و قدرت نظارت مؤثر بر تحولات بازار را از طريق ارتباط مستقيم با بالاترين مجاري قدرت داراست. به طور مشخص اين كميسيون بر اساس مجوزهاي رسمي، اختياراتي را براي «تنظيم سياستها،‌ تقويت قوانين، مجازات فعاليتهاي غير قانوني،‌ حمايت از حقوق و منافع بيمه‌گذاران،‌ بهبود رقابت و ايجاد يك نظام ارزيابي ريسك» دريافت كرده است. صنعت بيمه چين نقش مؤثري را در اقتصاد نوين چين ايفا مي‌كند. بيمه مؤسسات را در مقابل خطراتي از قبيل ورشكستگي ، آتش سوزي، بلاياي طبيعي حفظ مي‌كند. افراد نيز در مواردي همچون حفظ سلامت، زندگي،‌ دارايي و حقوق بازنشستگي به خدمات مالي نياز دارند. صنعت بيمه هم چنين خدمات واسطه‌‌اي مهمي را همچون انتقال بودجه از بيمه گذار به بيمه گر را فراهم مي‌سازد و اين نياز حياتي چين در جهت توسعة اقتصادي مي‌باشد. از زماني كه اقتصاد چين از قالب برنامه‌ريزي شده متمركز به يك اقتصاد بازار آزاد تبديل شده توسعه خدمات بيمه در جهت دگرگوني اقتصادي مستمر ضروري مي‌باشد. شركتهاي بيمه خارجي از سوي دولت چين دعوت شده‌اند تا نقش مهم و فزاينده اي را البته به صورت كنترل شده در نوسازي اقتصاد چين ايفا كنند. دولت چين از يك طرف صنعت بيمه را براي سرمايه‌گذاري خارجي و مساعدت مالي آزاد گذاشته و از طرف ديگر سرعت و حيطة مشاركت خارجي را كنترل مي‌كند تا صنعت بيمه داخلي نوپاي چين را محافظت كرده و رشد صنعت بيمه را با تقاضاي جامعه در خصوص خدمات بيمه‌اي تطبيق دهد. ج- پتانسيل بازار: شركتهاي خارجي ترغيب شده‌اند تا بر حسب ميلشان در بزرگترين بازار بالقوه بيمه در جهان شركت نمايند. در سال 1980 مجموع حق بيمه معادل 4/77 ميليون دلار بود. در اين سال بازار بيمه چين رشدي معادل 26% داشت به طوري كه در سال 2000 مجموع حق بيمه به 2/19 ميليارد دلار و پيش‌بيني شده بود كه تا سال 2005 نرخ رشد حق بيمه 12% باشد و به 7/33 ميليارد دلار رسيد افزايش يابد. با اين وجود، بازار بيمه چين هنوز در مقايسه با بازارهاي بيمه خارجي كوچك و هم چنان نوپاست. تجربة مديريت شركتهاي بيمه و فرهنگ بيمه در اين كشور چندان توسعه يافته نيست. براي مثال حق بيمه سرانه در سال 2000 معادل 30/15 دلار بود در حاليكه متوسط حق بيمه در جهان معادل 385 دلار بود هم چنين نفوذ در بازار معادل 79/1 درصد بوده كه در مقايسه با شاخص جهاني 52/7 درصد اندك است. 2-3-5-2) بيمه‌گران خارجي در چين بعد از اينكه چين درهاي خود را به روي اقتصاد جهاني باز كرد از شركتهاي بيمه خارجي دعوت كرد تا در صنعت بيمه نوين چين مشاركت داشته باشند. اگر يك شركت خارجي متقاضي مجوز كار در چين باشد بايد ضوابط رسمي زير را داشته باشد: 1- يك اداره نمايندگي را در چين به مدت 2 سال تأسيس نموده باشد. 2- دارايي‌هاي شركت مادر بايد بالغ بر 5 ميليارد دلار در سال تا قبل از تقاضا براي مجوز باشد. 3- بايد حداقل 30 سال تجربه مداوم در زمينه بيمه‌گري در كشوري عضو سازمان جهاني تجارت را داشته باشد. 4- كشور متقاضي بايد داراي سيستم نظارتي و كنترل مالي با ثبات باشد. هم چنين شركت بايد با ارائه سمينار مالي و راه اندازي مؤسسات تحقيقاتي و انجام تحقيقات مالي در مؤسسات آموزشي چين و آموزش كارمندان چيني تعهد بلند مدت خود را به كشور چين ثابت نمايند. 2-3-5-3) تأثير توافق نامه WTO بر صنعت بيمه چين توافقنامه WTO چين در برگيرنده تعهداتي جهت افتتاح صنعت خدمات مالي چين همچون بازار بيمه مي‌باشد. اين تعهدات عبارتند از: چين به شركتهاي بيمه اموال و حوادث اجازه بيمه ريسكهاي ملي در اندازه بزرگ را بر اساس توافقات صورت گرفته خواهد داد. چين زمينه فعاليت براي بيمه‌گران خارجي در رشته‌هاي بيمه عمر مستمري و گروه درماني كه 85% كل حق بيمه‌ها را طي 5 سال پس از پيوستن به WTO تشكيل مي‌دهد، خواهد داد. دولت چين هم چنين اجازه 50% حق مالكيت را به خارجيان خواهد داد و الزامات شركتهاي بيمه مشترك در مورد بيمه‌گران عمر خارجي را حذف كرده و محدوديتهاي شعبات داخلي را كاهش خواهد داد. دولت چين براي بيمه‌هاي غيرعمر، 51 درصد مالكيت خارجي را بر اساس توافقات صورت گرفته WTO خواهد داد. دولت چين به تنهايي مجوزهايي را براي فعاليتهاي بيمه‌اي بر اساس ملاكهاي احتياطي بدون نيازهاي اقتصاد سنجي يا محدوديتهاي كمي در مورد تعداد مجوزهاي صادر خواهد كرد. تعهدات ديگر به سازمان جهاني تجارت شامل : شعبات داخلي بدون توجه به محدوديتهاي جغرافيايي مجاز به فعاليتند. بر اساس توافق صورت گرفته بيمه اتكايي. بيمه نامه‌هاي كلي و بيمه ريسك تجاري در مقياس بزرگ مي‌توانند به طور عمومي عرضه شوند. هم چنين به واسطه‌هاي خارجي اجازه داده مي‌شود در كنار واسطه‌هاي چيني با شرايط مشابه فعاليت كنند. 2-3-5-4) اقدامات صنعت بيمه چين براي توافق نامه WTO دولت چين اقدامات و گامهاي بسياري برداشته است تا بازار بيمه چين را براي رقابت پس از قرارداد WTO آماده سازد. الف) دولت چين از طريق قوانين جديد CIRC بر اي مؤسسات بيمه به طور كلي و هم چنين مؤسسات بيمه خارجي،‌ ساختار قانوني را بهبود مي‌بخشد. ب) چين براي اينكه ساختار بازار بيمه‌اش را توسعه بخشد اقدامات وسيعي از جمله تأئيد سه كارگزار بيمه چين توسط CIRC، تأسيس 33 نمايندگي متخصص چين و هم چنين از طريق تأئيديه ارزيابي خسارت (ضرر و زيان) جهت توسعه بازار واسطه بيمه انجام داده است. ج) براي آماده‌سازي شركتهاي چيني در رقابتهاي آينده بازار با ورود شركتهاي بيمه خارجي، CIRC شركتهاي بيمه داخلي را تشويق نموده است تا در صدد كارآموزي تخصصي بين المللي براي افزايش سرمايه پايه بر آيند. د) دولت چين آموزش و ديگر ابزار پشتيباني را براي شركتهاي بيمه چيني تدارك ديده است CIRC كلاسهاي مختلفي را براي مديران ارشد شركتهاي بيمه چيني برگزار كرده تا آنها را براي مديريت بهتر در شرايط رقابتي آينده ياري دهد. 2-3-5-5) نتيجه‌گيري صنعت بيمه چين در 20 سال اخير و به ويژه از سال 1992 كه FDI ( سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي)‌‌‌ در بازار صورت گرفت بسيار سريع پيشرفت كرده است. FDI از نظر تخصص در صنعت و همچنين از نظر سرماية‌‌ خارجي چين را ياري داده است. توافق‌نامه WTO اقدامات اصلاحي ديگري را براي آماده سازي بازار بيمه داخلي چين در برابر مشاركت و رقابت افزايشي خارجيان انجام داده است. با وجود توافق‌نامه WTO دولت چين نظارت كافي اعمال خواهد نمود تا حداقل حفاظت از صنعت نوپاي چين را تضمين نمايد. بازار بيمه چين با سرعت معقولي مسير رشد را طي خواهد كرد. و شركتهاي بيمه خارجي و داخلي هر دو در اين مسأله سهيم خواهند بود. بررسي تجربه چين و فشاري كه به اين كشور براي سپردن تعهد در اين بخش تحميل شده نشان مي‌دهد كه ميزان تعهداتي كه كشورها ممكن است پس از طي فرآيند الحاق بسپارند تابع عوامل مختلفي است كه جذابيت بازار، ميزان حمايت از بازار داخلي قبل از الحاق، ميزان توسعه بازار قبل از الحاق و قابليتهاي رشد بازار و البته قدرت چانه‌زني كشورها در مذاكرات از آن جمله است. از آنجايي كه بيمه در ايران بيش از دو دهه در اختيار شركتهاي دولتي بوده است و به واسطة ساختار انحصار چند جانبه و دولتي بازار و ضعف رقابت صنعت بيمه و مقررات سنگين از لحاظ كارايي و فن‌آوري،‌ پيشرفتهاي مناسبي نداشته است. مجموعه اين عوامل به همراه بزرگي بازار از لحاظ جمعيت و درآمد ملي بازار بيمه ايران را براي شركتهاي بيمه خارجي به بازاري بكر و داراي توان رشد بالا تبديل مي‌كند. لذا دور از انتظار نيست كه مذاكرات الحاق از لحاظ گشايش بازار بيمه كشور ما با انتظارات بالاي ساير كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت مواجه شود از اين لحاظ آماده سازي بازار بيمه كشور براي الحاق به WTO قبل از الحاق ضروريست. تصويب قانون تأسيس شركتهاي بيمه غير دولتي در سال 1381 و تأسيس شركتهاي بيمه خصوصي گام مهمي براي آماده‌سازي بازار و ارتقاء توان رقابتي صنعت بيمه كشور محسوب مي‌شود و بازار را تا حدودي براي ورود شركتهاي خارجي آماده مي‌سازد. اما لازم است كه به دنبال اين اقدام بسترسازيهاي لازم نيز صورت گيرد. تقويت بازار سرمايه كارآمد يكي از ابزارهاي اصلي رشد صنعت بيمه است. در سطح دنيا شركتهاي بيمه عمده سود خود را نه از طريق كار بيمه‌گري بلكه از محل سرمايه‌گذاري حق بيمه‌ها كسب مي‌كنند. از اقدامات ديگر كه بايد براي آماده‌سازي بازار صورت گيرد حذف مقررات دست و پا گير فعاليت شركتهاي بيمه و حذف سيستم تعيين تعرفه از سوي بيمه مركزي و كاهش سهم بيمه اتكايي انحصاري بيمه مركزي ايران است. بايد شيوه نظارت به شيوه هاي جديد نظارتي كه در حال حاضر در دنيا رايج است و منطبق با استانداردهاي بين‌المللي است تغيير يابد. - منابع فارسي 1. ابراهيمي، احمد، فناوري اطلاعات، تجارت الكترونيك و بيمه‌هاي الكترونيكي، فصلنامه ‌آسيا، تابستان 1383. 2. ابوترابي، اصغر (گزارشگر)، ICT اولويت نخست، فصلنامة آسيا، تابستان83. 3. « اثرات عضويت در WTO بر صنعت بيمه چين» ، ترجمة علي ميري زاده، تازه هاي جهان بيمه، شماره 77، آبان 1383. 4.آسوده، سيدمحمد، تجديد ساختار مقررات براي بازارهاي بيمة‌در حال توسعه، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 45،بهار1376. 5. اديب، محمد حسين، سازمان تجارت جهاني نمايي خودماني، صنايع پلاستيك، شماره169، خرداد 1381. 6. اكبر زاده، رضا، خصوصي سازي در صنعت بيمه فرصتها و تهديدها، فصلنامه صنعت بيمه، شماره59، پاييز 1379. 7. امير اصلاني، اسدالله، تأثير آزاد سازي و خصوصي سازي صنعت بيمه بركارايي شركتهاي بيمه، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 60، زمستان 1379. 8. اوترويل، ژان فرانسوا، « مباني نظري و عملي بيمه»، ترجمة عبدالناصر همتي- علي دهقاني، تهران: بيمه مركزي ايران،1381. 9- ايران، 7/3/84، ص 21. 10- “بازار بيمه كشورهاي در حال توسعه پس از موافقتنامة عمومي تجارت خدمات” ، ترجمه علي اعظم محمدبيگي، فصلنامة صنعت بيمه. 11. بهكيش، محمد مهدي، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، چاپ دوم، تهران: قفنوس،1381. 12. بيدرام، رسول، همگام با اقتصاد سنجي، چاپ اول، تهران: منشور بهرووري،1381. 13- بيمه مركزي، گزارش آماري عملكرد صنعت بيمه، 1370. 14. بيمة مركزي ايران، گزارش آماري عملكرد صنعت بيمه، 1381. 15. “تجارت خدمات در سازمان تجارت جهاني”، ترجمه مسعود كمالي اردكاني – ميترا نصيري، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگاني، 1383. 16- “ تحولات آرام صنعت بيمه چين” ، ترجمه مهناز سيحون – عليرضا معيني، فصلنامة آسيا، تابستان 1383. 17. پاكدامن، رضا، رفتار ويژه با كشورهاي در حال توسعه در نظام حقوقي سازمان تجارت جهاني، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني. 18. حبيبي. فاتح، تصريح و تخمين مدل تقاضاي توريسم ايران با استفاده از PooLing data پايان نامه كارشناسي ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه تهران، 1381. 19. خرمي، محمد مظفر ( گزارشگر)، خصوصي سازي و آزاد سازي صنعت بيمه، فصلنامه آسيا، شمارة 17، زمستان 79. 20. خسروي نژاد، علي اكبر، برآورد تابع تقاضاي نان براي خانوارهاي شهري ايران ( كاربردي از مدلهاي با اطلاعات ادغام شده)، فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي .شماره 20،1380 21. دبيرخانه آنكتاد، چگونگي الحاق به سازمان تجارت جهاني، مترجمان ابوالقاسم بنيات و ديگران، چاپ اول، تهران: چاپ ونشر بازرگاني، 1381. 22. دفتر مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، تحولات بيمه هاي بازرگاني در ايران از آغاز تا سال 1370، چاپ اول، تهران: بيمه مركزي ايران، 1372. 23. دقيقي اصل، عليرضا، يك مدل پيشنهادي براي آزاد سازي و خصوصي سازي صنعت بيمه، شماره 59، پائيز 1379. 24. دنياي اقتصاد، 7/3/84 و 9/3/84 ،‌ص 5. 25.رشيدي،ع، عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني تحليلي از نظرات موافق و مخالف، اتاق بازرگاني، شماره11. 26. رفعتي، محمد رضا و ديگران، جهاني شدن و اقتصاد ايران، بررسيهاي بازرگاني، شماره6، خرداد و تير 1383. 27. رفيعيان، ضياء، علتهاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران، فصلنامه آسيا، تابستان 1380. 28. رقابت و همكاري در بازار آينده، فصلنامة آسيا، شماره هاي 32 و 33، پائيز و زمستان 1383. 29. رضا زاده، بهرام ، تنگناهاي رقابتي كشور در پيوستن به سازمان تجارت جهاني و استراتژيهاي مؤثر، فصلنامة مطالعات مديريت، شماره 30، بهار و تابستان 80. 30. رضويان، محمد تقي و بهاري جوان. معصومه و آذري محبي، رضا، تدوين سياستهاي بهينه تجارت خارجي ايران ( صادرات) براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، پژوهشنامه اقتصادي ، ص40-13 31. سر افراز، ليلا، بررسي موانع قانوني پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني با نگرشي بر سياستهاي بازرگاني موجود در زمينه ماشينها و دستگاههاي برقي، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 178-177، خرداد و تير 1381. 32. سواديان، ه، بررسي تأثير پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر صادرات صنايع نساجي،‌پايان نامه كارشناسي ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه تهران، 1379 33. صادقيان، علي، چشم انداز دور جديد مذاكرات تجاري چند جانبه، مجله اقتصادي، دور دوم، سال اول، ص 40-37 34. صفدري، جواد، راهكارهاي مشاركت بخش خصوصي در صنعت بيمه، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 59، پائيز 1379. 35. ضميري، معصوم، مؤسسات بيمه و بازار سرمايه، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 39، پائيز 74 36. عبده تبريزي، حسين ، نقش صنعت بيمه در بازارهاي سرمايه جهاني شده، بورس، آذر 80 37. عظيمي، حسين، بيمه، توسعه و زندگي اقتصادي در جامعه، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 51، پائيز 1377. 38. قادر، كريمي راد، فرهنگ كاربردي صنعت بيمه، انگليسي-فارسي / فارسي، انگليسي، تبريز: گلباد، 1381 39. كدخدايي، حسين، نقش پس اندازي بيمه در اقتصاد خانوار، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 51، پائيز 1377. 40. كريمي، آيت، كليات بيمه، تهران: بيمه مركزي ايران، 1376 41. ــــــــــــ، تمهيدات لازم براي حضور موفق بخش خصوصي در بازار بيمه، فصلنامه آسيا، شماره 19، تابستان 1380. 42. ــــــــــــ، ضرورت ايجاد بازار رقابتي بدون تعرفه در صنعت بيمه كشورهاي درحال توسعه، فصلنامه صنعت بيمه، تابستان83. 43. ــــــــــــ، تحليلي بر خصوصي سازي صنعت بيمه، فصلنامه صنعت بيمه، سال 9، شماره 35، پائيز 1373. 44. كمالي اردكاني، مسعود، موافقتنامه عمومي تجارت خدمات ( جزوه آموزشي)، دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران، تابستان 1383. 45. كميجاني، اكبر، تحليلي پيرامون تجارت و تجربه عملي پيوستن برخي از كشورها به سازمان تجارت جهاني و آثار اقتصادي الحاق ايران به آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1374 46. ــــــــــــ، نگاهي اجمالي به شكل گيري سازمان تجارت جهاني و تحليلي از جنبه هاي حقوقي و اقتصادي ناشي از الحاق ايران به WTO، پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، زمستان 1375. 47. محقق زاده، فاطمه، تحليل تفصيلي آثارالحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر روي صنعت بيمه كشور، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي و تحليل سيستمهاي اقتصادي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 1382 48. محمود صالحي، جانعلي،حقوق بيمه، تهران: بيمه مركزي ايران، 1381 49. مدني اصفهاني، محبوبه، وضعيت موافقتنامه عمومي تجارت خدمات و مشكلات پذيرش آن از سوي ايران، پژوهشنامه اقتصادي 50. مرزبان، حسين، ضرورت خصوصي سازي جهت كارانمودن بيمه در ايران، فصلنامه صنعت بيمه، پائيز 1379. 51. مديريت آموزش و انتشارات، مجموعة قوانين و مقررارت بيمه‌هاي بازرگاني، چاپ ششم، تهران: بيمه مركزي ايران، 1382. 52. مركز تجارت بين‌الملل، آشنايي با قوانين سازمان تجارت جهاني (88 پرسش و پاسخ)، ترجمة گروه كارشناسان مذاكرات تجاري در نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگاني 1381. 53. مركز تحقيقات بيمه اي، مقدمه اي بر تجربه آزاد سازي و خصوصي سازي بيمه در آسيا( 10 كشور منتخب)، اسفند 1380. 54. “ مناسب ترين بازارها براي خدمات بيمه اي” ، ترجمة محمد علي فنايي، روش، سال9 ، فصلنامه مطالعات مديريت، شماره30، بهار و تابستان 1380. 55. ميراحسني، منير السادات، ارزيابي امكان استفاده از توانمنديهاي صنعت بيمه ايران براي حمايت از بنگاههاي توليدي پس از ورود به سازمان تجارت جهاني، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي و تحليل سيستمهاي اقتصادي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 1382 56. نادران، الياس ونصيري اقدم، علي، تأثير خصوصي سازي و آزاد سازي صنعت بيمه بر كارايي صنعت بيمه و شركتهاي فعال در آن، فصلنامة صنعت بيمه، شماره 59، پائيز 1379. 57. “ نگاهي به صنعت بيمه تركيه”، ترجمة مريم حاجي بابايي، فصلنامة آسيا، زمستان 1380. 58. نصيري‌، ميترا، بررسي الزامات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات بيمه، مقاله ارائه شده در “همايش توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و عضويت در سازمان تجارت جهاني” ، مهر 1382 59. ــــــــــــ، بررسي جدول تعهدات ويژه خدمات بيمه در برخي از كشورهاي تازه ملحق شده به سازمان تجارت جهاني، نمايندگي تام الاختياري تجاري جمهوري اسلامي ايران، اسفند 1380 60. نقش شركتهاي بيمه‌خارجي در صنعت بيمة در حال ظهور چين”، ترجمه انصاري، تازه هاي جهان بيمه، شماره 80، بهمن 1383 61. نوازني، بهرام، ايران و پيامدهاي جهاني شدن يا جهاني سازي، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 189-188. 62. نوفرستي، محمد، آمار در اقتصاد و بازرگاني ، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: رسا، 1380. 63. هژيركياني، كامبيز، اقتصاد سنجي و كاربرد آن، چاپ دوم، تهران: ققنوس، 1377 64. همتي، عبدالناصر، جايگاه بيمه در اقتصاد ايران، فصلنامة صنعت بيمه، شماره 49، بهار 1377. - منابع انگليسي 1. Baltagi,BadiH, Econometric Analysis of panel Data. 1995. 2. CHen JI And STEVE THOMAS,WTO and china’s financial Services Sector,2002 3. WWW.SWISSRE. COM 4. WWW.WTO. Org