مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم پولشویی (فصل دوم)

مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم پولشویی (فصل دوم) (docx) 80 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 80 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK \l "_Toc409691057"2-3-تاریخچه پولشویی PAGEREF _Toc409691057 \h 13 2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران PAGEREF _Toc409691058 \h 14 2-5-تاریخچه بانک صادرات PAGEREF _Toc409691059 \h 18 2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی PAGEREF _Toc409691060 \h 22 2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین) PAGEREF _Toc409691061 \h 22 2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال) PAGEREF _Toc409691062 \h 23 2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا PAGEREF _Toc409691063 \h 23 2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO) PAGEREF _Toc409691064 \h 24 2-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) PAGEREF _Toc409691065 \h 24 2-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF) PAGEREF _Toc409691066 \h 25 2-7-آمار مربوط به پول شویی PAGEREF _Toc409691067 \h 27 2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی PAGEREF _Toc409691068 \h 28 2-8-بانکهای ایران در مبارزه با پولشویی PAGEREF _Toc409691069 \h 29 2-9-مکانیزم های پولشویی PAGEREF _Toc409691070 \h 32 2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد PAGEREF _Toc409691071 \h 33 2-10-1- پولهاي  خاكستري PAGEREF _Toc409691072 \h 33 2-10-2 پولهاي  سياه : PAGEREF _Toc409691073 \h 33 2-10-3- پولهاي  كثيف (پولهاي  آغشته به خون): PAGEREF _Toc409691074 \h 34 2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک PAGEREF _Toc409691075 \h 34 2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد: PAGEREF _Toc409691076 \h 34 2-12-2-حساب های وابستگان؛ PAGEREF _Toc409691077 \h 35 2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛ PAGEREF _Toc409691078 \h 36 2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛ PAGEREF _Toc409691079 \h 36 2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛ PAGEREF _Toc409691080 \h 36 12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛ PAGEREF _Toc409691081 \h 37 2-12-7- حسابهای غیرفعال؛ PAGEREF _Toc409691082 \h 37 2-12-7-1- نقل وانتقال پول PAGEREF _Toc409691083 \h 37 2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها PAGEREF _Toc409691084 \h 38 2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها PAGEREF _Toc409691085 \h 38 2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت) PAGEREF _Toc409691086 \h 39 2-12-7-5-اسمورفینگ: PAGEREF _Toc409691087 \h 39 2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی): PAGEREF _Toc409691088 \h 40 2-12-9-بانک هاي پوسته ای PAGEREF _Toc409691089 \h 41 2-12-10-شرکت های بیمه PAGEREF _Toc409691090 \h 42 2-12-11- صرافی ها PAGEREF _Toc409691091 \h 42 2-12-12-تجارت بین الملل PAGEREF _Toc409691092 \h 43 2-12-13-شعب اجاره ای PAGEREF _Toc409691093 \h 43 2-12-14-بازار اوراق بهادار PAGEREF _Toc409691094 \h 45 2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی: PAGEREF _Toc409691095 \h 45 2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران PAGEREF _Toc409691096 \h 49 2-15-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری: PAGEREF _Toc409691097 \h 51 2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری: PAGEREF _Toc409691098 \h 52 2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی PAGEREF _Toc409691099 \h 53 2-17-1-ريسك اعتباري PAGEREF _Toc409691100 \h 55 2-17-2-ريسک مشتري PAGEREF _Toc409691101 \h 55 2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از: PAGEREF _Toc409691102 \h 56 2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان: PAGEREF _Toc409691103 \h 59 2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم PAGEREF _Toc409691104 \h 61 2-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1: PAGEREF _Toc409691105 \h 61 2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری: PAGEREF _Toc409691106 \h 63 2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک: PAGEREF _Toc409691107 \h 65 2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي )تلفن ،سوئيفت و اينترنت( PAGEREF _Toc409691108 \h 66 2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري PAGEREF _Toc409691109 \h 67 2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها PAGEREF _Toc409691110 \h 67 2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی: PAGEREF _Toc409691111 \h 68 2-19-8-نگهداری سوابق: PAGEREF _Toc409691112 \h 69 2-20-واحد تطبیق: PAGEREF _Toc409691113 \h 72 2-20-1- الزامات واحد تطبیق: PAGEREF _Toc409691114 \h 72 2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان: PAGEREF _Toc409691115 \h 73 2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق: PAGEREF _Toc409691116 \h 75 2-1-مقدمه در چند دهه اخير صنعت بانکداري، سازمان هاي مالي و صنعت خدمات مالي کشورهاي توسعه يافته، گام هاي بلندي را در جهت مبارزه با پول شويي برداشته اند. با وجود اين، اين گروه از مشاغل هنوز هم نسبت به جرم پول شويي آسيب پذير مي باشند، به ويژه با توجه به اينکه روش هاي پول شويي نيز طي اين سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکي ارائه شده ،روابط مالي پيچيده تر، پيشرفت فنا وري و افزايش سرعت جريان هاي پولي جهاني مبتکرانه تر شده است . بر اين اساس ، سازمان هاي بين المللي درگير با پديده پول شويي از جمله گروه اقدام مالي عليه پول شويي با عنايت به زيا ن هاي اقتصادي و اجتماعي پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم ، بانک ها و موسسات مالي در کشورهاي مختلف را همواره ترغيب مي کنند تا برنامه هاي موثري ر ا عليه پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم به کارگيرند. يک برنامه موثر ضد پول شويي شامل کنترل هاي لازم در خصوص گشايش حساب، تشخيص و گزارش موارد مشکوک مي شود .(کشتکار 3:1390) پولشويي اثر مهمي بر اقتصاد کشور دارد، زيرا پولشويي رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهد. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. بنابراين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، عنصر کليدي در بهبود استحکام و سلامت بخش مالي هر کشور است. به طور کلي پيامدهاي مضر اين دوپديده براي بانکها به شرح زير است: شهرت: موسساتي که به نحوي درگير فعاليتهاي پولشويي شوند، اعتماد مشتريان خود را که سپرد هگذار يا قر ضکنند ههاي معتبري هستند، از دست خواهند داد و این امر باعث خواهد شد که اين مشتريان براي انجام امور خود به جاي ديگری مراجعه کنند. تعاملا ت: پولشويي و تامين مالي تروريسم سبب اخلال در فرايندهاي داخلي موسسه يا ممانعت از روابط موسسه با با نکهاي ديگر يا افزايش هزين ههاي عملياتي و تامي نمالي موسسه مي شود. مسائل حقوقي: پولشويي و تامين مالي تروريسم سبب طرح دعوي عليه موسسه، صدور احکام قضايي عليه موسسه و پرداخت جريمه و مجازات موسسه ميشود تا جايي که ممكن است مجوز فعاليت مؤسسه لغو يا مديران آن از کار برکنار شوند احتمالا ممنوعيت تمام عمر مديران از شرکت در فعاليتهاي بانک. يک ضرروت حياتي براي تمام دولتها، اطمينان يافتن از اين است که سيستم بانکي براي مقاصد پولشويي تامين مالي تروريسم مورد استفاده قرار نگيرد. تحقق اين هدف نيز بدون مشارکت فعال ناظران بانکي غيرممکن است . مشکلات اجرا و پياد ه سازي، نظارت و اجراي سياس تها و روي ههاي اجرايي مبارزه با پولشويي تامين مالي تروريسم نيز نگرانيهاي روبه افزايش کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به همراه داشته است. در واقع همچنان که گزار شهاي برنامه هاي بررسي بخش مالي (FSAPs) در سالهاي 2002 تا 2008 و بررسيهاي دوجانبه نهادهاي منطق هاي گروه ويژه اقدام مالي نشان مي دهد ، در اکثريت قريب به اتفاق کشورها، نظارت مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم يکي از ضعيفترين بخشهاي نظا مهاي ملي است.(پیتر و دیگران 2013،به نقل از کشتکار:11،12،13:1392 ) در این فصل به بررسی پولشویی تاریخچه پولشویی و بانک سپس مکانیزم های مورد استفاده پولشویان در بانک و آثار سوء پولشویی بر بانکها و موسسات اعتباری و همچنین راهکارهای مقابله با پولشویی و در انتها هم به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است.از دیگر موضوعاتی که در این فصل به آن اشاره شده است تاریخچه مختصری از بانک صادرات و همایشهای برگزار شده در مورد بحث پولشویی است. 2-2-بیان مسئله نخستين گام در مبارزه با پولشويي، افزايش امنيت و ثبات سيستم بانکی و ممانعت از به کارگيری سيستم بانکی توسط پولشويان و تأمين کنندگان مالی تروريسم است. اگرچه ناظر مبارزه با پولشویی معمولاً براي مشخص و بررسي کردن موارد فردي پولشويي تأمين مالي تروريسم نقش اصلي و اوليه را ندارد، کنترل تراکنش يا نقل وانتقالات مي تواند بخشي از فرايند نظارتي باشد. همچنين ناظران بانکي اغلب براي نشان دادن نقل وانتقالات مشکوک يا مشخص کردن اينکه کارمندي درگير پولشويي شده است، مجبورند مراحل بررسي را طي کنند. ناظران بايد اختيار اداره و هدايت بازرسي ها از جمله بازرسي هاي حضوري از موسسات مالي را داشته باشند تا بدين وسيله اطمينان يابند که موسسات فوق مطابق با قوانين و مقررات عمل مي کنند. اين نظارت شامل بررسي سوابق مشتري هاي بانک ها، خط مشی و رويه بانکها براي مبارزه با پولشويي و بررسي دفاتر و مدارک موجود در بانک ها می شود. به طورکلي سه روش سازماني براي نظارت بر مقابله با پولشويي و تأمين مالی تروريسم وجود دارد: نظارت توسط ناظر بانکي، نظارت توسط واحد اطلاعات مالي يا توسط نهاد يا موسسه ديگر، نظارت مشترک توسط واحد اطلاعات مالي و ناظر بانکي. برای هر بانکي علاوه بر انجام وظايف تطبيقي مختلف مانند شناسايي مشتري، گزار شدهي نقل وانتقالات مشکوک و الزامات در خصوص نگهداري سوابق، لازم است مطابق با استانداردهاي بین المللي و تحت قوانين کشور، اقدام به پولشويي و تأمين مالي تروريسم جرم، شناخته شود. بنابراين در هربانکي روسا ، مديريت رسمي و کارکنان در صورت شرکت در فعالي تهاي پولشويي وتأمين مالي تروريس م مورد پيگرد قانوني قرارگرفته و جريمه خواهند شد. درنتيجه يک بانک بايد دغدغه زيادي نسبت به انجام تعهدات خود داشته باشد.همچنين يک بانک بايد مطمئن باشد مديران و کارکنان آن، چه به صورت اتفاقي و چه به صورت عمدي درگير اقدامات مجرمانه نيستند. اين جنبه کيفري به پيچيدگي و دشواري مسايل مبارزه با پولشویی مي افزايد. (پیتر و دیگران 2013،به نقل از کشتکار: 17،20:1392) در متن کامل مقررات بانک مرکزي و در پیشگیري از پولشوئی، تطهیر پول را اینگونه تعریف کرده"تحصیل و نگهداري یا استفاده از مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است در مجموع می توان گفت، پولشویی فرایندي است که طی آن درآمد هاي غیرقانونی را قانونی جلوه می دهند. به تعبیر دیگر، پولشویی فرآیندي است که در طی آن منابع اصلی پول و اموال نامشروع، پنهان می شود. از دیدگاه علم حقوق، هرگونه فعل یا ترك فعل که براي قانونی جلوه دادن وجوه یا اموال با منشاء غیر قانونی صورت گیرد پولشویی است. (اسعدی 253:1382) لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی روشها ومکانیزمهای مبارزه با پولشویی در بانک می باشد. 2-3-تاریخچه پولشویی تاریخچه پولشویی" پولشویی به عنوان یک جرم حدود سه دهه قبل سابقه دارد و عملا از دهه 1980 و اساسا در مورد قاچاق داروهای روان گردان و مواد مخدر مطرح گردید،ولی سابقه پولشویی به مراتب خیلی بیش از این است. درباره واژه پولشویی به عنوان یک جرم،چندین دیدگاه و نظریه متفاوت وجود دارد: اولین نظریه معتقد است که واژه "پول شویی" در زمان گنگسترهای امریکایی به کار رفت که دراصل به خاطر تحریم ایجاد شده بود ممنوعیت نوشیدنی های الکلی. مکانیزم های متعددی برای پنهان کردن ریشه و منشاء مقادیر قابل توجهی پول که از واردات و فروش الکل به دست آمده بود، انجام گرفت. یکی از راه های پوشاندن منبع این پول ها، قماربازی قانونی بود. مشکل عمده این گنگسترها این بود که این پول به صورت نقد و معمولاً سکه بود. اگر سکه ها را در بانک می گذاشتند، مطمئناً از آنها سوال می شد. اما انبار کردن این مقدار زیاد پول به شکل سکه های کم ارزش واقعاً کابوس بود. به همین خاطر، تصمیم گرفتند آن را به کار بیندازند. یکی از این کارها ماشین های خودکار بود که سکه داخل آن می اندازند و کالای مورد نظر را تحویل می دهد و کار دیگر رختشوی خانه بود. و از اینجا بود که واژه پول شویی ابداع شد. .( ام راید 206،227:1996) نظریه دوم دلیل رواج پولشویی را فرآیندی می داند که در آن پول کثیف وغیر قانونی با عبور از صافی های پولی و مالی مختلف و نقل و انتقالات پیچیده و تو در تو شسته شده و ظاهری تمیز به خود میگیرد . در این حالت رد یابی ریشه های اصلی آن به مراتب دشوارتر می شود . اصطلاح پولشویی نخستین بار در جریان رسوایی واتر گیت در اواسط دهه هفتاد توسط مشاور حقوقی نیکسون رییس جمهوری وقت آمریکا مطرح گردید.( تذهیبی 24:1384) نظریه سوم که در آن استرلینگ سیگریو در یکی از کتاب های خود تاریخچه آن را در چین جمع آوری کرده است،توضیح می دهد که چطور سوءاستفاده حکمرانان از تاجران و دیگران باعث شده بود که دنبال راه هایی برای پنهان کردن ثروت خود باشند، طوریکه بتوانند بدون اینکه شناسایی شوند آن  را از جایی به جای دیگر منتقل کنند. پس اگر این را در نظر بگیریم، پول شویی به 4000 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد. (استرلینگ 8:1995) نظریه چهارم سابقه پولشویی در مطرح شدن آن در سطح بین المللی را در پی دزدیده شدن بیش از 10 میلیارد دلار از درآمدهای کشور زئیر توسط رییس جمهوری وقت ،موبوتو و همچنین دزدیده شدن حدود 6 میلیارد دلا از کشور نیجریه توسط آباچا می داند. (صادقی 74:1382) 2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران بانکداری در ایران از قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر به فعالیت‌های صرافی بود. صرافی‌های بزرگی در تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر یعنی مراکز تجاری عمده آن دوره وجود داشتند. در این دوره هیچ موسسه دولتی یا بانک خارجی در کشور فعالیت نداشت و نقل و انتقال وجوه در داخل یا در خارج توسط صرافان انجام می‌گرفت. موسسات صرافی عمده آن روزگار شامل تجارت‌خانه برادران تومانیانس، تجارت‌خانه جمشیدیان، تجارت‌خانه جهانیان و شرکت اتحادیه بودند که فعالیت اکثر آنها تا قبل از سال 1300 هجری شمسی متوقف گردید. تاریخچه بانک و بانکداری در ایران اولین بانکی که در ایران تاسیس شد، شعبه یک بانک انگلیسی بود که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیت آن جنوب آسیا به‌ویژه هندوستان می‌بود. این بانک، "بانک جدید شرق" خوانده می‌شد. در سال 1266 هجری شمسی ابتدا شعبه‌ای در تهران ایجاد کرده و سپس به ایجاد شعب در اصفهان، بوشهر، تبریز، رشت، شیراز و مشهد اقدام نمود. در سال 1269 هجری شمسی، بانک دارایی‌های خود را به "بانک شاهی ایران" که این بانک نیز بانکی انگلیسی بود، فروخت و از آن پس بانک شاهی ایران جانشین بانک جدید شرق شد.(مجله بانک و اقتصاد آذر 21:1389)بانک شاهی ایران"رویتر انگلیسی با اعطای وام به ناصرالدین شاه قاجار امتیازات بزرگی از وی گرفت که یکی از آنها حق تاسیس بانک بود. در سال 1267 هجری، امتیاز اول لغو شد و امتیاز دیگری به‌مدت 60 سال که اساس آن تشکیل بانک شاهی و انحصار انتشار اسکناس بود به وی اعطا گردید. مقر این بانک لندن بود و بانک تابع قوانین انگلستان بود. بانک از سال 1269 کار خود را آغاز کرده و "اولین اسکناس بانکی" را در ایران منتشر نمود. در سال 1309 حق انحصاری نشر اسکناس از بانک خریداری شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید. این بانک تا سال 1327، یعنی پایان مدت امتیاز 60 ساله خود در ایران فعالیت کرد و سپس تا سال 1331 نیز بدون مجوز تحت نام "بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه" به‌کار خود ادامه داد.(تقوی 175:1384) پس از تاسیس بانک شاهی، امتیاز تاسیس بانک دیگری به‌نام "بانک استقراضی ایران" به یکی از اتباع روسیه تزاری واگذار شد. مدت امتیاز این بانک 75 سال بود. بانک در سال 1270 هجری شمسی با افتتاح یک اداره مرکزی و شعباتی در چند شهر شمال کشور کار خود را آغاز کرد. در سال 1277 دولت روسیه کلیه سهام این بانک را خرید و آن را تحت کنترل بانک دولتی پترزبورگ درآورد. در سال 1301 بر اساس توافق قبلی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق، بانک به دولت ایران واگذار شد. این بانک هیچ‌گاه نتوانست سپرده قابل ملاحظه‌ای جذب کند و در انجام فعالیت‌های بانکی چندان موفق نبود. در سال 1312 این بانک در بانک کشاورزی ایران ادغام شد.(تقوی 177:1384) بانک عثمانی یک بانک انگلیسی بود که با سرمایه مشترک انگلیس و فرانسه در ترکیه امروزی تاسیس شد. این بانک در سال 1301 شعبه‌ای در تهران و شهرهای غربی ایران تاسیس نمود. بانک ایران و روس در سال 1303 از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق و به‌منظور تسهیل مبادلات بازرگانی بین دو کشور تاسیس شد. اداره مرکزی آن در تهران بود و شعباتی نیز در شهرهای شمالی ایران داشت. فعالیت بانک در ابتدا منحصر به انجام امور مالی موسسات بازرگانی وابسته به دولت شوروی در ایران و مبادلات بازرگانی بین دو کشور بود. بانک روس و ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها بانک خارجی بود که در ایران به عملیات بانکی اشتغال داشت. مرکز قانونی بانک تهران بود و فعالیت‌های آن بر اساس قوانین بانکی ایران صورت می‌گرفت. فکر تاسیس یک بانک جدید با سرمایه و مدیریت ایرانی قبل از انقلاب مشروطیت، یعنی ده سال قبل از تاسیس بانک شاهی ایران به‌وجود آمد. در این زمان "حاج محمدحسین" که از صرافان بزرگ بود، پیشنهاد تاسیس بانکی با سرمایه مشترک دولت ایران و مردم را به ناصرالدین شاه ارائه داد، اما متاسفانه طرح مورد موافقت قرار نگرفت. پس از استقرار مشروطیت، نمایندگان اولین دوره مجلس تاسیس یک بانک ملی را خواستار شدند، اما سرمایه لازم فراهم نیامد.اولین بانک ایرانی در سال 1304 به نام "بانک پهلوی قشون"، از محل وجوه بازنشستگی نظامیان و برای سامان دادن به امور مالی ارتش به‌وجود آمد. سپس نام آن به "بانک سپه" تغییر کرد. فعالیت‌های بانکی این بانک در آغاز تاسیس محدود بود. در سال 1305 با استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشور، "موسسه رهنی ایران" تاسیس شد. این موسسه که تحت نظارت وزارت دارایی فعالیت می‌کرد، در مقابل اخذ وثیقه منقول به افراد وام به بهره پایین ارائه می‌کرد. این موسسه پس از تاسیس بانک ملی ایران، جزیی از این بانک شد و از سال 1318 که بانک رهنی به‌وجود آمد، به "بانک کارگشایی" تغییر نام یافت.(مجله بانک و اقتصاد آذر 22:1389) قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران در 14 اردیبهشت 1306 به‌وسیله مجلس شورای ملی تصویب شد. بر اساس این قانون، دولت مکلف شد که بانکی به‌نام "بانک ملی ایران" تاسیس کند. سرمایه بانک 15 میلیون ریال در نظر گرفته شد. در سال 1307 بانک ملی با سرمایه 20 میلیون ریال تاسیس شد و علاوه‌بر مسئولیت نگاهداری حساب‌های دولت، حق نشر اسکناس نیز در سال 1311 به این بانک واگذار شد.بانک ملی ایران از همان ابتدای تاسیس شکل شرکت سهامی را داشت و سرمایه اولیه آن یعنی 20 میلیون ریال به 20 هزار سهم هزار ریالی (13500 سهم با نام و 6500 سهم بی‌نام) تقسیم شده بود. اما در سال 1317 انتقال سهام بانک به غیر دولت ممنوع شد. سرمایه بانک در سال 1314 به 300 میلیون ریال و در سال 1331 به 2 میلیارد ریال افزایش یافت. بانک ملی با توجه به محدودیت‌های نظام بانکی تا پیش از سال 1335 کلیه وظایف بانک مرکزی در اقتصاد را نیز به‌عهده داشت. پس از تاسیس بانک مرکزی وظایف مزبور به این بانک واگذار گردید. با وجود عدم منع قانونی تاسیس بانک در ایران و با وجود توسعه بانک‌های ملی و سپه و بانک‌های خارجی، هیچ بانک خصوصی با سرمایه ایرانی تا بعد از جنگ جهانی در کشور تاسیس نشد و در نتیجه فعالیت‌های بانکی در سراسر کشور، در دست چند بانک باقی ماند. با تصویب اولین طرح برنامه عمرانی کشور در سال 1327، نیاز به وجود موسسات اعتباری افزایش یافت. در تیرماه 1328 دولت به‌منظور کمک مالی به واحدهای تولیدی خصوصی، "بانک برنامه" را ایجاد کرد. سپس "بانک بازرگانی ایران" به‌عنوان اولین بانک خصوصی به‌صورت شرکت سهامی در بهمن ماه 1328 تاسیس شد.(حسن زاده و سلطانی 72:1385) و در سال 1329 فعالیت‌های بانکی خود را آغاز کرد. از سال 1329 تا سال 1350، 21 بانک خصوصی در ایران تاسیس شد. علاوه‌بر این "بانک اقتصادی ایران" در سال 1338 تاسیس و در سال 1341 منحل گردید. "بانک ایران و غرب" نیز که در سال 1338 تاسیس شده بود، در سال 1343 به "بانک اعتبارات تعاونی توزیع" تغییر نام یافت. از سال 1351 تا سال 1357، ده بانک دیگر نیز در ایران تاسیس شد. تعداد شعبات بانک‌ها در سال 1357 بالغ بر 8270 شعبه بود. در سال 1339 "بانک مرکزی ایران" با سرمایه 3600 میلیون ریال از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس تاسیس شد. به‌موجب قانون پولی و مالی کشور، فعالیت‌های غیرانتفاعی بانک ملی ایران مانند نشر اسکناس، بانکداری دولت و عملیات مشابه آن به بانک مرکزی واگذار گردید. بانک که در مرداد ماه 1339 رسما کار خود را آغاز کرد، مسئولیت اداره نظام پولی و اعتبار و کنترل سازمان بانکی کشور را به‌عهده گرفت. سرمایه بانک مرکزی در سال‌های بعد افزایش یافت.(تقوی 180:1384) "اولین قانون بانکی کشور" در سال 1334 به تصویب کمیسیون‌های مشترک دو مجلس رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکی به اجرا گذارده شد. بر اساس این قانون، بانک طبق مقررات عمومی تشکیل شرکت‌ها و قانون تجارت باید تاسیس شود. علاوه‌بر این هیاتی به‌نام هیات نظارت بر بانک‌ها برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانک‌ها به‌وجود آمد. اجازه تاسیس بانک، تعطیل بانک پس از تاسیس، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، اجازه معاملات ارزی بانک‌ها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانک‌ها و مشتریان آنها به این هیات محول شد. این قانون شامل 5 قسمت بود که به‌ترتیب به تاسیس بانک، سرمایه و اندوخته بانک‌های داخلی و خارجی، حدود عملیات بانک‌ها با اشاره به عملیات ممنوع و ذخایر قانونی، هیات نظارت بر بانک‌ها، مقررات ناظر بر تطبیق وضع بانک‌های موجود با قانون بانکداری و مقررات مربوط به انحلال بانک‌ها اختصاص یافته بود. در سال 1339 قانون دیگری که جامع‌تر از قانون اولیه بود، به‌نام "قانون بانکی و پولی کشور" به‌تصویب دو مجلس رسید. این قانون تا 18 تیرماه 1351 اجرا و در تاریخ مزبور قانون جدید پولی و بانکی کشور به‌تصویب رسید که امروزه نیز بخش‌های عمده‌ای از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.(تقوی 178:1384). پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 تجدید نظر در نظام بانکی کشور ضروری شد. در خرداد 1358، شورای انقلاب لایحه‌ای را به‌تصویب رسانید که بر اساس آن نظام بانکی کشور ملی شد. بر اساس این لایحه 28 بانک، 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه‌گذاری ملی اعلام شدند. در مورد هشت بانک دیگر که دولتی بودند، یعنی بانک‌های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت نبود. از 28 بانک مورد اشاره در بالا 15 بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی و 13 بانک در تملک مالکین خصوصی ایرانی و خارجی بودند. 2-5-تاریخچه بانک صادرات بانکداری به شيوه نوين در ایران از اوایل سال ١٣٠٠ هجری شمسی بدلیل ضرورتهای اقتصادی و سیاسی آغاز شد اما از آنجايي که نخستین بانکهای ایراني تا حدودي با حمايت دولت و در راستای تحقق خواست و منافع حکومت شکل گرفته بودند کمتر به جلب رضایت آحاد مردم توجه داشتند از اینرو به غیر از عده قلیلی که دارای مکنت و سرمایه زیادی بودند، اکثریت مردم ترجیح می‌دادند به جای پس‌‌انداز وجوه مازاد خود در بانکها، به رغم وجود تمامی مخاطرات احتمالی پول-های نقد خویش را در خانه نگهدارند بطوری که براساس آمار منتشره در سال ١٣٣٠ (هجری شمسی)؛ «از کل اسکناس و مسکوکات منتشره ایران تنها حدود ١١ درصد آن در اختیار بانکها و ٨٩ درصد مابقی آن در پستو های منازل و صــندوقچه‌ های شـخصی مردم و به عبارتی به صورت راکد و خارج از چرخه مالی و اقتصادی کشور نگهداری می‌شده است. بانک صادرات ایران به عنوان یک بانك خصوصي و بصورت سهامی عام با نام «بانک صادرات و معادن ایران» در ١٥ شهريورماه سال ١٣٣١ طبق قوانین آن روزگار با سرمايه اوليه ٢٠ ميليون ريال كه پرداخت نيمي از آن هم با تعهد پرداخت نيمي ديگر، قابل پذيرش اداره ثبت شركتها با شماره ٣٨٣٣ تاسيس گردید. اين سرمايه با خريد ٧٦ سهم توسط دو نفر از اعضای هيئت مؤسسين بانك و سرمايه گذاري بقيه اعضاي هيأت مديره تامين گرديد و سهامداران با واگذاري سفته به هيات مديره تعهد نمودند ٥٠ درصد بقيه تعهد خود را از محل سود ساليانه پرداخت نمايند. بنیانگذاران بانک صادرات ایران با درک صحیح شرايط حاکم بر آن زمان تلاش کردند با جذب حداکثر نقدینگی در دست مردم برای اولین بار در کشور بانکی براساس اصول مشتری‌مداری تأسیس و در ٢٢ آبان سال ١٣٣١ با ١٣ نفر کارمند شروع بکار کرد درحالیکه خوش‌بین ترین افراد نیز با وجود بانکهای قدرتمند دولتی پیشرفت و موفقیت آن را پیش‌بینی نمی‌کردند. ارایه تسهیلات بانکی بهتر به مردم، ایجاد شبکه گسترده بانکی در سراسر کشور، جلب سرمایه‌های داخلی و پس‌اندازهای هر چند کوچک، ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی، اهداف اولیه بانک صادرات بودند. استقرار اولین شعبه در بازار تهران به عنوان مركز معاملات و گردش پولي کشور بسیار مورد توجه مؤسسان بانک بود. به این ترتیب اولین شعبه بانک در ٢٢ آبان ١٣٣١ در يك ساختمان استيجاري به مساحت حدود ٢٠٠ متر مربع، با چند اطاق در طبقه دوم سراي بنايي بازار تهران واقع در كوچه تكيه دولت، كوي مرغي‌ها آغاز به کار کرد. يکي از اولين اقدامات هيات مديره انجام تعميرات و تغييرات در محل استقرار اولين شعبه بانك بود كه با برداشتن ديوارهاي بين سه اطاق از هفت اطاق، يك سالن معاملات به ابعاد ١٢*٨ با پنج باجه براي دريافت و پرداخت، انتقالي چكهاي واگذاري و افتتاح حساب به وجود آمد و تعداد ٤ اطاق براي بايگاني و تداركات (جهت لوازم ضروري و ملزومات و مطبوعات) و اطاق مدير عامل و هيات مديره در نظر گرفته شد و دقت به عمل آمد كه ساختمان بانك جلوه بسيار آبرومندي داشته باشد. بعدها با بهتر شدن وضعیت اقتصادی بانک، محل مناسب تري براي شعبه بازار خریداری گردید و در آبان ١٣٣٧ شعبه يك بازار به محل فعلي انتقال یافت. آرم اوليه بانك توسط مرحوم ادوارد ژوزف كه عضو هيات مديره و اولين مدير عامل بانك صادرات و معادن ايران بود پيشنهاد و تصويب گرديد و آن تصوير يك اسب بالدار در نگين انگشتري كهنه‌اش بود كه از يك مغازه عتيقه فروشي در خيابان ناصر خسروي تهران به مبلغ يك هزار ريال خريداري كرده بود و توجيه اين بود كه اسب سمبل سرعت و استقامت و نجابت است و بال‌هايش سمبل بلند پروازي و آغوش باز، ولي توجيه تاريخي اش آن است كه اين آرم مشابه مهر نقشين انوشيروان ساساني پادشاه ايران باستان بود. اين آرم پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استاني شدن بانك از سال ١٣٥٨ تاكنون به سه طرح متفاوت تغيير نقش داده شد و آرم فعلي بانك كه دو دست سكه‌اي را در بر مي‌گيرد، آرم مشخص بانك گرديد. در انتخاب اعضاي هيات مديره بانك ادوارد ژوزف، مهندس محمد علي مفرح و مهندس محمد بلور فروشان به سمت اعضاي اصلي و علي اكبر فخرائي و مهندس مصطفي امير معزي به سمت اعضاي علي‌البدل و مهندس ابوالفضل پاك و مهندس نصرت ا... رضائي به سمت بازرسان قانوني برگزيده شدند ولي مرحوم مهندس محمد علي مفرح چون سمت بازرس قانوني را در بانك بازرگاني ايران داشت از قبول عضويت هيات مديره خودداري كرد و آقاي حسن ملك افضلي را به جاي خود پيشنهاد نمود كه مورد موافقت قرار گرفت. آقايان: سيد رضا كسمائي-حبيب ا... خليليان –فيضي – مصطفي بلورچي-جمشيد بختيان- جلال الدين مير مطهري- جمشيد نوبان- رهنماي چيت ساز- سيد حسين دربندي- محمد علي اصفهاني –رضا و حسن سادات گوشه- دزفولي- عبدالوهابي-گلخو- كاميابي پور- ابوالقاسم رهبري-پطروسيان و ميكائيليان از كارمندان اوليه بانك صادرات و معادن ايران بودند. در فاصله ١٥ شهريور تا ٢٢ آبان ماه ١٣٣١ مقدمات اجرايي كار از استخدام كارمند تا ارتباطات و هماهنگي با ساير بانك‌ها فراهم شد. در روز افتتاح، موسسين و كارمندان بانك كه ٢٥ نفر بودند به گرمي از مراجعين پذيرايي كردند و با دعوت از بازرگانان و صاحبان صنايع و اصناف بازار با وعده استفاده از اعتبارات كوتاه مدت با نرخ بهره و كارمزد كمتر، علاقه آنها را نسبت به انجام معاملات با بانك صادرات و معادن ايران جلب نمودند و با تلاشي پي‌گير براي شناساندن بانك به مردم فعاليت كردند و در پايان همان سال آنچه كه از ترازنامه بانك مشهود است، مجموع سپرده‌هاي مردم حدود ١٧ ميليون و ٦٠٠ هزار ريال و اعتبارات و تسهيلات اعطايي حدود ٦٧ ميليون ريال و مجموع دارايي‌هاي بانك ٤٤ ميليون و ٢٠٠ هزار ريال و سود ويژه بانك حدود ٧٠٠ هزار ريال بوده است. در حاليكه از سرمايه ٢٠ ميليوني آن فقط ١٠ ميليون پرداخت شده بود. با اين ترتيب پايه‌هاي بانك پي‌ريزي و پس از آن آيين‌نامه‌هاي معاملاتي، كارگزيني و غيره به تدريج تدوين شدند و براي مدير عامل و اعضاي هيات مديره بانك، كه تا پايان سال ١٣٣١ حقوق و دستمزدي دريافت نمي‌کردند، مبلغ ٥٠٠٠ ريال و ٣٠٠٠ ريال و براي كارمندان ١٠٠٠ ريال تا ٢٠٠٠ ريال حقوق و مزايا پيش‌بيني گرديد. در زمان مديريت مرحوم ادوارد ژزف ٣ شعبه ديگر به ترتيب: شعبه سينا، فردوسي، خيام، در تاريخ‌هاي 10/١٠/١332  و 7/١/1333 و و10/٢/1333 با مسئوليت آقايان حبيب ا... خليليان، جمشيد بختيان و مصطفي بلورچي گشايش يافت. بانک صادرات ایران از بدو تأسیس؛ نوآوری در ارایه محصولات و خدمات بانکی و احترام به مشتریان و مراجعان را به عنوان اصلی لاینفک در وجهه همت خود گمارد و با جامه عمل پوشاندن به شعارهای انتخابی خود یعنی «بانک صادرات ایران در خدمت مردم» و «حق با مشتری است» (customer is the king) توانست طی مدت کوتاهی حجم زیادی از نقدینگی کشور را جذب و مهمتر از آن مردم را با نظام بانکی آشنا و آشتی دهد. اولین شعبه خارج از کشور اين بانک در سال ۱۳۴۰ در هامبورگ آلمان تأسیس و پس از آن شعب خارجی این بانک یکی پس از دیگری افتتاح شدند. هم اکنون بانک صادرات ایران مالکیت بانک مستقل دایر در خارج از کشور (بانک صادرات تاشکند، لندن PLC، فیوچر بانک بحرین و آرین بانک افغانستان) را در اختیار دارد و علاوه بر این، واحدهای بانکی متعلق به این بانک در اروپا و آسیا بیش از ۲۰ واحد است.بانک صادرات ایران در حال حاضر عنوان گسترده‌ترین شبکه شعب بانکی ایران را با داشتن بیش از ۲۷۰۰ شعبه فعال در اختیار دارد، این بانک که از سال ۱۳۷۹ ارایه خدمات الکترونیکی (Online) را آغاز کرده، هم اکنون در زمینه‌های تعداد حساب‌هاي الکترونيکي، تعداد دستگاه‌های خودپرداز و پايانه هاي فروش، تعداد کارتهای الکترونيکي صادره ، تعداد کاربران همراه بانک در نظام بانکی کشور جايگاه ممتازي به خود اختصاص داده است. بانک صادرات ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال ۱۳۵۸ در اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي، "ملي" اعلام گرديد و پس از ۳۰ سال در راستاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، در ۱۹ خردادماه سال ۱۳۸۸ به جرگه بانک‌هاي خصوصي پيوست و با کد «وبصادر» در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذيرفته شد. خصوصي شدن و تغيير در مالکيت بانک به منزله نقطه عطفي در جايگاه حقوقي و مديريتي بانک بوده و زمينه ساز تحولات اساسي در راستاي چابک تر شدن، خلق ارزش افزوده و داشتن نقش مؤثرتر در اقتصاد ايران گرديد. امروزه بانک معتبر و مردمی صادرات ایران به عنوان بزرگترين بانک خصوصي و بورسی کشور با بهره‌مندی از بیش از ۶ دهه تجربه علاوه بر پایبندی کامل به اصول اولیه خود و اجرای دقیق بانکداری اسلامی می‌کوشد ضمن همسویی با بانکداری بین‌المللی از طریق رعایت اصول مشتری مداری و ارایه خدمات مطلوب و نوین بانکی، سرآمدی خود را در بازار پر رقابت بانکی داخلی حفظ و ارتقاء بخشد و افزون بر این رضایتمندی مردم را جلب و نقش مؤثري را در آباداني، پيشرفت و توسعه ميهن اسلامي ايفا نمايد.(سایت بانک صادرات) برگزاري دو همایش تخصصی در بانک صادرات "آخرين همايش مبارزه با پولشویی در مردادماه سال 1387 انجام برگزار شده است.اين سمينار كه «بررسي آخرين دستاوردهاي بين المللي مبارزه با پولشويي»  نام داشت، با همكاري شركت  MHA  انگلستان، اساتيد بانكداري بين المللي و كارشناسان حوزه بانكداري از موسسات معتبر پولي و مالي برگزار شد و جديدترين مقالات مربوط به مبارزه با پولشويي در اختيار شركت كنندگان قرار گرفت.گفتني است از آنجاكه برخي از فعالان مجرب بانك‌هاي بين المللي در زمينه مقابله با پولشويي به عنوان مدرس حضور داشتند، به شركت كنندگان و مدعوان، گواهينامه معتبر اعطاء شد.به علاوه بسياري از مسئولان و كارشناسان بانكي نيز در كارگاه آموزشي مقابله با پولشويي شركت كردند و با آخرين دستاوردهاي بانكداري جهان در مبارزه با پولشويي آشنا شدند. (پایگاه خبری اقتصاد کشور 1390) 2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی در اینجا به بررسی اقدامات دسته جمعی کشورها در قالب کمیته ها، سازما نهاي جهانی، معاهدات و پیمان هاي چند جانبه براي مبارزه با جرم پولشویی بصورت خلاصه اشاره می گردد. 2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین) اولین سند بین المللی که تعهداتی براي دولت هاي امضاکننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهاي نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاري نمایند، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان، مصوب 20 دسامبر1998 می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در بند ب ماده 3 کنوانسیون مذکور تطهیر پول اینگونه تعریف شده است 1" تبدیل یا انتقال اموال با علم بر اینکه چنین اموالی ناشی از ارتکاب جرم و جرائم موضوع بند فرعی الف این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرائمی دست داشته جهت فرار ازعواقب قانونی اقدامات خود. 2" اخفا و یا کتمان ماهیت وقایع، منبع، محل، واگذاري، جابجایی حقوق مربوطه و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرائم موضوع فرعی الف این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرائمی ناشی گردیده اند. منظور از جرم مقرر در بند فرعی الف که در هر دو پاراگراف فوق بدان اشاره شده است، قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهاي روانگردان می باشد ؛ ب ه علاوه موارد دیگري نیز توسط این کنوانسیون مورد شناسایی قرار گرفته است، از جمله شناسایی،ردیابی، ضبط اقلام، اموال، تجهیزات و عایدات حاصل از جرم بند1ماده 5 تهیه سوابق بانکی، مالی و تجاري بند 3 ماده 5 همکار ي هاي بین المللی از طریق همکاري هاي متقابل قضایی براي هر یک از اعضا بند 4 ماده 5، تقس یم عواید و یا اموال یا وجوه حاصل از فروش عواید و اموال با سایر اعضا بر یک مبناي منظم بند 5ماده 5 این کنوانسیون به موجب ماده واحده ای در مورخه 3/9/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.(باقرزاده، 1382 : 188:189) 2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال) در دسامبر 1988 در شهر باسل سوئیس، مقامات بانکی 12 کشور، اساسنام هاي را منتشر ساختند که بانک هاي کشورهاي عضو باید با آن انطباق داشته باشند. این اصول شامل شناسایی هویت مشتریان، پرهیز از داد و ستدهاي مشکوك و همکاري با سازمان هاي مجري قانون مبارزه با پولشویی است. رهنمودهاي کمیته بال در مورد نظارت بانکی در ممانعت از استفاده از سیستم بانکی براي مقاصد جنایتکاران به شرح زیر می باشد. 1- شناسایی کامل مشتري. 2- خودداري از انجام مبادلات مشکوك. 3- همکاري با سازمان هاي مجري قانون. 4- آموزش کارکنان، ایجاد روش هاي پیگیري مبادلات مشکوك. 5- توجه و نظارت بانکی به استاندارهاي منطقی شناسایی مشتري 6- حمایت از شهرت و انسجام سیستم بانکی. 7- حمایت از نیروهاي اجرایی قانون براي جلوگیري از فعالیت هاي نامشروع. 8- تقویت پروسه هاي مدیریت ریسک (تذهیبی، 56:1381) 2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا با تصویب این منشور، اتحادیه اروپا سیاست مشترکی براي مقابله با جرایم پولشویی در اروپا و یا حتی خارج از آن عنوان نموده است و دامنه موضوع پولشویی از حوزه درآمد هاي مربوط به مواد مخدر فراتر رفته و جرایم سازمان یافته دیگري را نیز در برگرفته و همکاري بین المللی میان گروه هاي طرف قرارداد را پایه ریزي کرده است).باقرزاده، 1382 : 303). در این پیمان نامه، که در تاریخ 8 نوامبر 1990 به امضا رسیده بر پولشویی، تحقیق و بازرسی، ضبط و مصادره درآمدهاي حاصل از جرم تأکید و پیشنهاد شده که جرم پولشویی علاوه بر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر، درآمدهاي حاصل از جرایم دیگري را نیز شامل شود (باقرزاده، 313:1382) دستورالعمل اتحادیه اروپا در ژوئن 1991 ، اتحادیه جوامع اروپایی دستورالعملی در زمینه ممانعت از بهره جویی ناشی از عملیات پولشویی منتشر ساخت. اعلام غیر قانونی بودن پولشویی، شناسایی هویت مشتریانی که به داد و ستد بیش از 15 هزار یورو م ی پردازند و گزارش داد و ستدهاي مشکوك از موارد این دستورالعمل می باشد. 2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO) این سازمان در اکتبر 1992 ، به صدور گزارش و قطعنامه اي پرداخت که اعضا را تشویق می کرد به اقداماتی براي مبارزه با پولشویی در بازار اوراق بهادار مبادرت کنند. 2-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) این کنوانسیون از 12 لغایت 15 دسامبر سال 2000 در پالرمو ایتالیا تشکیل گردید . در ماده 6 آن تحت عنوان "جرم انگاري تطهیر عواید حاصل از جرم " به شرح زیر ازدولت ها خواسته شده است اقدامات قانونگذاري لازم را جهت جرم تلقی کردن این عمل صورت دهند. هر یک از دولت هاي عضو بر طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم براي جرم انگاري اعمال ذیل را، چنانچه بطور عامدانه صورت گیرد، اتخاذ خواهد نمود. تبدیل یا انتقال دارایی، با علم بر اینکه دارایی مزبور از عواید حاصله از جرم است، به منظور مخفی کردن یا تغییر دادن منشاء غیر قانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد براي فرار از عواقب قانونی اعمال خود. اخفاء یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشاء یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل وانتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم بر اینکه این دارایی از عواید حاصله از جرم می باشد. تحصیل دارایی یا تصرف در آن یا استفاده از آن، با علم بر اینکه این دارایی از عواید جرم م یباشد، در هنگام دریافت آن. شرکت، همکاري یا تبانی در ارتکاب یا شروع به ارتکاب و معاونت یا مشارکت در ارتکاب یا تسهیل براي ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این ماده. در ماده 7 این کنوانسیون در بیان "تدابیر مبارزه با پولشویی" مقرر می دارد که هر یک از دولت هاي عضو در حیطه اختیارات خود و به منظور جلوگیري و شناسایی کلیه اشکال پولشویی، یک نظام جامع نظارتی و اداري داخلی براي بانکها و موسسات مالی غیر بانکی، و در صورت اقتضاء سایر دستگاه هایی که بطور خاص در معرض پولشویی هستند ایجاد خواهند کرد. این نظام بر ضرورت شناسایی مشتري، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوك تأکید خواهد داشت. همچنین دولتها بدون اینکه خدشه اي به مواد 18 و 27 این کنوانسیون وارد آید تضمین خواهند نمود که دستگاه هاي اجرایی، اداري، انتظامی و سایر دستگاه هایی که در امر مبارزه با پولشویی فعالیت دارند، امکان همکاري و مبادله اطلاعات در سطوح ملی و بین المللی تحت شرایطی که قوانین داخلی تجویز می کنند را خواهند داشت.دولت هاي عضو اجراي تدابیر عملی جهت شناسایی و نظارت بر جابجایی پول نقد و اسناد مالی را در سراسر مرزهاي خود مشروط به رعایت ضمانت هاي مربوط به استفاده صحیح از اطلاعات و عدم اخلال در جابجایی سرمایه هاي مشروع، مورد بررسی قرار خواهند داد. به منظور ایجاد نظام نظارتی و اداري داخلی وفق مقررات این ماده و بدون اینکه لطمه اي به سایر مواد کنوانسیون وارد شود، از دولت هاي عضو دعوت می شود که از ابتکار عملهاي ذیربط سازمان هاي منطقه اي و چند جانبه مربوط به مبارزه با پولشویی به عنوان الگو استفاده کنند . همچنین دولت هاي عضو براي توسعه و تق ویت همکاري هاي جهانی، منطقه اي و دوجانبه فی مابین مراجع قضایی، انتظامی و اداري و مالی جهت مبارزه با پولشویی تلاش خواهند نمود (باقرزاده، 29:35:1383) 2-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF) نهاد مذکور مهمترین نهاد بین المللی فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه براي مبارزه با پولشویی است. در حال حاضر FATF شامل 31 عضو 29 کشور و 2 سازمان بین المللی می باشد. در آوریل 1990 گزارش پیش نویس پیشنهادهاي 40 گانه نیروي واکنش سریع مالی پولشویی که برنامه فراگیر براي مبارزه با پولشویی فراهم می کرد از سوي این نهاد منتشر شد. علاوه بر این در اکتبر 2001 به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم، طرح ابتکاري مهم دیگري تحت عنوان 8 پیشنهاد ویژه ارائه داد که به عنوان متمم پیشنهادهاي 40 گانه مطرح شد و شامل مجموعه اي از تدابیر با هدف مبارزه با عملیات تأمین مالی تروریسم و سازمان هاي تروریستی بود. 2-6-7- قوانیین ده گانه ی پولشویی حاصل از بررسی های UNODC (دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل): موفقیت هرچه بیشتر در گروی گرته برداری از رفتارها و روش های مبادلات قانونی است. به هر میزان فعالیت های غیرقانونی در اقتصاد ملی موجود باشد و هرچه جدایی موسسات و فعالیت آنها کمتر باشد، کشف پولشویی آنها دشوارتر می شود. هرمقدار سهم جریان های الی غیرقانونی در کل فعالیت موسسات کمتر باشد کشف پولشویی دشوارتر می شود. هرچه قدر سهم خدمات نسبت به تولید بالاتر باشد امکان برقراری پولشویی در اقتصاد قویتر می شود. هر میزان ساختار کسب و کار و تولید و توزیع در بخش های غیرمالی کالاها وخدمات غلبه ی بیشتری داشته باشد ( از سوی اشخاص و بنگاه های کوچک) تشخیص پولشویی دشوارتر می شود. هرچه کاربرد چک، کارت اعتباری و ابزارهای غیرنقدی بیشتر شود به نحوی که بتوانند در امور غیرقانونی دخالت کنند در امر کشف پولشویی دشوارتر می شود. هرمقدار میزان مقررات زدایی مالی برای مبادلات قانونی بیشتر می شود، فعالیت ردیابی و خنثی سازی جریان های مجرمانه پول سخت تر می شود. هرچه نسبت درآمدهای قانونیبه غیرقانونی که در هر اقتصاد از خارج به داخل می آید بیشتر شود جدایی پول های مجرمانه از پول های تمیز دشوارتر می گردد. هرچه پیشرتف به نفع صرافی ها بیشتر شود، هرچه قدر میزان خدمات مالی که توسط موسسه چند جانبه تلفیقی صورت می گیرد بالاتر رود، هرچه قدر میزان جداسازی فعالیت های کارکردی و سازمانی مالی کمتر شود کشف پولشویی دشوارتر می شود. 10-هرچه وضعیت تعارض بین فعالیت های جانبی و مقررات ملی در مورد بازرهای پولی بدتر شود، ردیابی پولشویی سخت تر می گردد. (قانون بارلت 2002) IMFWORLD BANKBISUNODCWOLFSBERGFATFINTERPOLIMOLINAPGEURASIAMONEYVALBASELEGMONTبانک سازمانهای بین المللی در خصوص مبارزه با پولشویی(جزوه مبارزه با پولشویی بانک صادرات 1391 :32) 2-7-آمار مربوط به پول شویی با آنكه با توجه به ويژگي خاص فرايند پول شويي ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبيعي آمارهاي اقتصادي كشورها قرار دارد با اين حال آمارهاي تقريبي و مقدماتي در اين باره همراه با ساير ارقام اقتصاد زير زميني داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شويي صندوق بين المللي پول (IMF) برآورد كرده است كه حجم كل پول شويي در دنيا مبلغي حدود 2 تا 5 در صد توليد نا خالص داخلي دنيا است. اين مقدار با توجه به ارقام توليد ناخالص داخلي سال 1996 بيانگر آن است كه حجم پول تطهير شده در جهان در سال مذكور در حدود 590 ميليارد دلار تا 5/1 تريليون دلار آمريكا بوده است . تنها حد پايين ارقام ياد شده معادل ارزش كل توليدات اقتصادي كشوري به اندازه اقتصاد اسپانيا است . اين حجم عظيم پول شويي مي تواند بيانگر تأثيرات منفي بالقوه اي باشد كه بر اقتصادكشورها و اقتصاد جهاني خواهد بود.(دبیرخانه شورای عالی مبارزه باپولشویی مرداد 1390) 2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی در ایران فرآیند پول شویی معمولاً ازطریق قاچاق کالا انجام می گیرد، :پل پول شویی در ایران را باید قاچاق سازمان یافته کالا دانست. باندهاي مافیایی که در ایران و جهان فعال هستند، مانند باند مافیاي ارتش ژنرال سا، باند گُلدن تري انگل یا مثلث طلایی، باند رشید عمر در پاکستان، باند نبیل خان در افغانستان و سایر باندهاي مافیایی، با پول هاي حاصل از تجارت مواد مخدر در شرق دور آسیا، توسط شرکت هاي صوري که در شرق آسیا و دبی تشکیل داده اند، اقدام به خرید کالا در حجم وسیع کرده و کالاها را از طریق دبی و آسیاي میانه به ایران وارد و در داخل کشورمان به فروش می رسانند. سپس پول حاصل از فروش این کالاها در ایران به صندوق هاي قرض الحسنه یا مؤ سسات اعتباري که خارج از نظارت بانک مرکزي قرار دارند، ریخته می شود. این صندوق ها هم با صدور چک در وجه کارگزاران عملیات هاي پول شویی در داخل کشور، این پول ها را وارد چرخه سیستم بانکی کشور می نمایند و، درنهایت، توسط صرّافی ها و گشایش اعتبار صوري، به صورت ارز به حساب هاي خود در بانک هاي برون مرزي واریز می کنند. صندوق هاي قرض الحسنه، صرّ افی هاي غیرمجاز و مؤ سسات اعتباري که خارج از نظارت بانک مرکزي فعالیت می کنند، از مراکز عمده تمرکز پول هاي کثیف در ایران به شمار می روند سیستم رسمی بانکی کشور ظرف 35 سال گذشته نوسانات شدیدي نداشته است. درواقع، زمانی می توانید به وجود یک عملیات پول شویی در سیستم بانکی پی ببرید که نوسانات شدیدي در موجودي بانک به وجود بیاید. به علا وه، دلیل اینکه بانک هاي رسمی و نظام بانکی دولتی تحت نظارت بوده و از نرخ رشد متعادلی برخوردار بوده اند، عملیات پول شویی در آنها صورت نگرفته است .کارمزد پول شویی در ایران بین 25 تا 45 درصد است. یعنی مؤسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه که این پول شویی را انجام می دهند، در مورد پول هاي حاصل از مواد مخدر و قاچاق اسلحه تا 45 درصد کارمزد می گیرند. کارمزد پول هاي حاصل از ارتشاء و فساد مالی نیز حدود 25 درصد است در ایران، ما هنوز 60 اسکله در دریا و 8 مبادي در فرودگاه ها داریم که خارج از نظارت گمرك انجام وظیفه می کنند که باید نسبت به این موضوع تجدیدنظر شود. یک موسسه تحقیقاتی با بررسی ۱۴۹ کشور جهان از نظر ریسک فعالیت های پولشویی نروژ را به عنوان امن ترین کشور از این نظر معرفی کرد و افغانستان را در رتبه آخر و ایران را یک پله بالاتر از این کشور قرار داد. به گزارش جهان، تسنیم به نقل از وال استریت ژورنال نوشت: افغانستان کشوری است که بیش از هر کشور دیگری در معرض فعالیت های پولشویی قرار دارد.در رده بندی ۲۰۱۳ شاخص موسسه بازل ای ام ال که در مورد فعالیت های پولشویی در ۱۴۹ کشور جهان منتشر شده است، به هر کشور از بین صفر تا ۱۰ از نظر ریسک فعالیت های پولشویی نمره ای داده شده است.در نسخه سال ۲۰۱۲، یعنی اولین سالی که این شاخص منتشر شد، ایران رتبه اول را در بین ۱۴۹ کشور به خود اختصاص داده بود. اما امسال، افغانستان جای ایران را در رده اول این شاخص گرفته است. پس از افغانستان ایران، کامبوج، تاجیکستان و عراق قرار گرفته اند.12 کشور شامل افغانستان و عراق در نسخه سال ۲۰۱۳ به جمع کشورهای حاضر در این شاخص اضافه شده اند و نام ۷ کشور نیز از جمله بلاروس، باهاماس و سوریه به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی از این شاخص حذف شده است.پنج کشوری که از نظر ریسک فعالیت های پولشویی امن ترین کشورها هستند نسبت به نسخه سال گذشته بدون تغییر باقی مانده اند، هرچند که جابجایی هایی در بین برخی از آنها اتفاق افتاده است: نروژ همچنان امن ترین کشور از نظر این شاخص است و پس از آن کشورهای اسلونی، استونی، فنلاند و سوئد قرار دارند.سه کشور بسیار امن یعنی نروژ، اسلونی و استونی تنها سه کشوری هستند که از نظر فعالیت های پولشویی دارای ریسک پایینی هستند و تنها نقاط جهان هستند که نمره آن ها از نظر ریسک فعالیت های پولشویی کمتر از ۳.۳۳ است.(پایگاه خبری جهان نیوز 21 خرداد ۱۳۹۲ ) 2-8-بانکهای ایران در مبارزه با پولشویی راحت‎ترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول‎شویی این است که مقادیر هنگفت پول نقد به مقادیر کوچکی تبدیل می‎شود. این مبالغ یا به طور مستقیم در بانک سپرده‎گذاری می‎شود یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته، سهام، اوراق مشارکت، و غیره خریده می‎شود و آن‎ها را در مکان‎های دیگر سرمایه گذاری می‌کنند.طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی در حال حاضر بانک توسعه صادرات بعنوان يكي از بانك هاي پيشرو در عرصه مبارزه با پولشويي مطرح است به گونه اي كه در گزارش مورخ 14/2/1393 مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک توسعه صادرات را حائز دریافت رتبه نخست اهداف موردنظر پروژه مبارزه با پولشویی در فاز اول اعلام کرد. كسب 82.65 درصد از اهداف مورد نظر پروژه مبارزه با پولشويي در فاز اول، رتبه نخست را در بين 33 بانك و موسسه اعتباري به بانك توسعه صادرات اختصاص داد و ارسال با كيفيت گزارش هاي معاملات مشكوك از سوي اين بانك، موجب گرديده است كه در 38.78 درصد اين گزارشها، جرم پولشويي از سوي مركز اطلاعات مالي و مرجع قضايي محرز گردد در بررسي كمي و كيفي گزارشهاي معاملات مشكوك (STR)، بانك توسعه صادرات پس از بانكهاي ملي و مركزي، رتبه سوم را در ارسال با كيفيت ترين گزارش هاي معاملات مشكوك در بين تمامي بانكها و موسسات اعتباري كشور كسب نموده است.( مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی) نظام اقتصادي ایران بستر مناسبی براي پولشویی است. زیرا بی نظمی این نظام به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیري و سیاستگذاري اقتصادي، تعدد مراکز سیاستگذاري و تولیت امور بازرگانی و صنعتی و عدم نظارت جامع بانک مرکزي بر گردش پولی و بازارهاي مالی کشور، همگی دست به دست هم داده تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادي تعریف شده با یک سیاستگذاري کلان اقتصادي توسعه گرا برخوردار شود ؛ از طرفی دیگر سیاست خودکفایی مالی نهادها و سازمان هاي دولتی و عمومی به تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادي واردات و اسکله هاي تخلیه بار در مبادي ورودي کالا از نظارت گمرکات خارج شده حدود 62 اسکله واین اسکله ها به صورت شخصی اداره می شوند و مستقل از نقش حاکمیتی دولت و همه بخش هاي اقتصاد بازرگانی کشور عمل می کنند. همچنین گسترش روز افزون مؤسسات پولی و اعتباري خارج از حوزه نظارت بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارایی موجب گردید، تا حاکمیت دولت بر گردش نقدینگی و بازارهاي پولی و مالی کشور محدود شود. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادي، طبیعی است که در بدنه اقتصاد ملی، شکاف هاي متعددي به وجود آمده و همین شکاف ها بستر ساز سوء استفاده مجرمان و خلافکاران اقتصادي شده است.(صحرائیان133:135:1382 ) عاملان پولشویی به علت توجه نکردن به منابع ملی در سرمایه گذاري هاي خود و هدایت سرمایه ها به فعالیت هاي غیرقانونی موجبات بی ثباتی اقتصادي را فراهم کرده و فرآیند رشد اقتصادي را تهدید می نمایند. علاوه بر آن، پولشویی بر کاهش پایه هاي مالیاتی در دسترس دولت و تحمیل هزینه هاي اضافی براي دولت ها جهت مقابله با آن می افزاید. لذا مبارزه با پدیده پولشویی براي ارتقاء سلامت نظام اقصادي و افزایش بنیه اقتصادي کشور ضروري می باشد. با در نظر گرفتن حجم متناوب این جرم، همکاري گسترده بین المللی بین مجریان قانون و نهاد هاي قانونگذار به منظور شناخت منشأ کسب درآمد هاي غیر قانونی، ردیابی وجوه وارده به فعالیت هاي مجرمانه و توقیف و مصادره دارای یهاي مالی غیرقانونی لازم می باشد (محمودي،201:203:1382) به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه 70 شمسی بانکهای کشور با موج درخواست بانکهای کارگزار بین المللی برای ارایه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند.عدم وجود خط مشی در این رابطه،حیات بانکداری بین المللی کشور را با تهدید مواجه می ساخت و بانک مرکزی ج ا ا برای مقابله با این تهدید فابتدا اقدام به توین مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نمود ف پس از ان دستورالعمل مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی را تدوین و در اواخر سال 1381 به شبکه بانکی ابلاغ و در تاریخ 27/6/1381 هیات وزیران نیز لایحه مبارزه با پولشویی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.اما تصویب این لایحه در مجلس با وقفه ای طولانی مواجه سرانجام در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.متاسفانه در اثنای تصویب تصویب این قانون در 11 اکتبر 2007 (19 مهر ماه 1386) FATFطی بیانیه ای از کشورهای عضو خواست که کشور ایران را به دلیل نداشن نظام جامع مبارزه با پولشویی جزو کشورهای پر ریسک طبقه بندی نمایند.در آبانماه سال 1387 فگروهی از بازرسان صندوق بین المللی پول از فعالیتهای نرم افزاری و سخت افزاری صورت گرفته در ایران بازدید به عمل اورده و پیشرفت راضی کننده اعلام کردند،لیکن نسبت به اجرای قانون مبارزه با پولشویی به دلیل عدم تصویب آیین نامه های اجرایی آن،هشدار دادند. این امر نوجب تسریع در تنظیم آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی گردید،به طوری که این آیین نامه در 11 آدر ماه 1388 به تصویب هیات وزیران رسیده و به نهادهای ذیربط ابلاغ گردیدبراساس مادهد 5 قانون مبارزه با پولشویی ،کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی ج ا ا ،بانکها موسسات مالی و اعتباری ،بیمه ها،بیمه مرکزی،صندوق های قرض الحسنه،بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری ها مکلفند آیین نامه های مصوب هیات وزیران در اجرای این قانون را به مورد اجرا گذارند و مطابق با ماده 46 آیین نامه مذکور، بانک مرکزی ج.ا.ا در تاریخ 26/2/1390،ده دستورالعمل مرسوم به دستورالعمل های ده گانه و در تاریخ 17/11/1390 ،سه دستورالعمل دیگر برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ نمود.(دستورالعمل مبارزه با پولشویی بانک صادرات 1391) 2-9-مکانیزم های پولشویی به طوركلی فرایند پولشویی دارای سه مرحله به صورت زیر است 1297305340995 2-9-1-جایگذاری(استقرار)1: اولین مرحله از فرایند پولشویی، جایگذاری یا تزریق عواید از فعالیتهای مجرمانه به شبكه مالی رسمی با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و داراییهای مالی است كه یا برای سپرده گذاری در موسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها انتقال داده می شود و یا برای خرید كالاهای با ارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگهای قیمتی به كار می رود. یا به صورت سپرده گذاری در بانكهای داخلی یا دیگر موسســات مالی رسمی و غیررسمی صورت می گیرد.(جباری 12:1381) 2-9-2-لایه چینی (استتار)2: این مرحله كه درواقع جداسازی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه از منشا یا فعالیتهای موجــــود آن است ازطریق ایجاد لایه های پیچیده ای از معاملات یافتن و انتقال مالی چندگانه با هدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و مجهول گذاشتن هویت طرفهای اصلی معامله و ناممكن كردن ردگیری منشا عواید مزبور صورت می گیرد. (دستورالعمل پیشگیری از پولشویی بانک مرکزی 1386) 2-9-3- یكپارچه سازی(ادغام)3: آخرین مرحله در فرایند پولشویی یكپارچه سازی یا فراهم كردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است. چنانچه مرحله لایه چینی با موفقیت انجام شود عواید شسته شده با استفاده از طرحهای یكپارچه سازی، به نحوی وارد جریان اصلی اقتصادی می شود كه بازگشت به سیستم مالی، وجوه شكل و ظاهری قانونی یافته است. (جزایری 10:1388) فرایند پولشویی ممكن است به صورت جداگانه و متمایز یا به طور همزمان اتفاق افتد 2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد پولهای  سياه و كثيف، بنابر ماهيت خود پديده‏ي  سيال و بي  ثبات اند كه در بخش‏هي  سايه‏ي  و زيرزميني  اقتصاد پناه مى‏گيرند. از اين رو، هر اقتصادي  كه اقتصاد زير زميني  در آن رواج بيشتري  داشته باشد، ميزبان مطلوبي  براي  عمليات پولشويي  است پولهايي  كه مى‏تواند به شكل نامشروع در اقتصاد هر جامعه مطرح باشد، عبارتند از: 2-10-1- پولهاي  خاكستري در آمدهي  حاصل از فروش كار يا انجام فعاليت‏هي  توليدي  كه بيشتر به منظور فرار از ماليات از نظارت دولت پنهان مى‏ماند . 2-10-2 پولهاي  سياه : درآمدهي  حاصل از قاچاق كالا و شركت در معاملات پرسود دولتي  كه خارج از رويه متداول و چارچوب مقررات انجام مى‏گيرد. 2-10-3- پولهاي  كثيف (پولهاي  آغشته به خون): درآمدهي  ناشي  از نقل و انتقال و دادو ستد مواد مخدر(فصلنامه بانك صادرات 10:11:1381) 2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک یافتن روشهای پولشویی راهی است که دولتها و نهادهای مالی برای مبارزه و چلوگیری از این عمل پیش رو گرفته اند مؤثرترین راه جهت ازبین بردن گروههای سازمان یافته قاچاق مواد مخدر و گروههای شرور ،تمرکز روی منافع این گروهها می باشد.سپرده ها و خدمات اصلی بانکی نقل و انتقال پول،اصلی ترین ابزار پولشویی عواید مجرمانه است. (فیض زرین قلم و حاج نوروزی 12:1384) پولشویان خرده از یا از سپرده گذاری رایج سیستم بانکی ،نظیر حسابهای سپرده جاری و نیز وامهای از نوع شخصی ورهنی بسیار استفاده می نمایند .پولشویانی که از وضعیت مالی بالاتری برخوردارند به دنبال استفاده از خدمات بانکداری تخصصی و ویژه می باشند که جوابگوی نیاز مشتریان ثروتمند می باشد. بهترین و مؤثرترین روش برای پولشویی در استفاده از سیستم بانکی یا حتی در اختیار داشتن بانک است.هنگامی که یک نهاد بانکی یا یکی از مقامات اصلی آن در فعالیت پولشویی همکاری داشته باشد،فرآیند پولشویی نسبتا اسان خواهد بود .دیگر زمینه مستعد پولشویی ،بازارهای آتی است دراین بازارها ،تمام داد وستد ها با نام کارگزاران انجام می شود نه مشتریان آنها .پولشوها می توانند با خرید یک کالا و فروش آن و صرفا دادن کمیسیونی به کارگزاران ،پولهای خود را شستشو می کنند. (ماهنامه تدبیر71،66:1384) 2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد: 2-12-1- تکثر سپرده ای (اسمورفینگ)کارلوس روکا و لویس ساودرا در تحقیقات خود به نتیجه یکسانی رسیده و اظهار نظر داشته اند که نخبگان پولشویی راهی معقول برای این کار پیش میگیرند که پول عظیم را در شعبه های مختلف بانک ها به چند قسمت تقسیم کرده و وارد سیستم مالی می کنند(مبالغ بالای 100000) دلار در یک روز به مبلغ های کوچکتر نهایتا 2000 دلاری تقسیم میشوند) به طوریکه ردیابی آن برای بانک ها و امور مالی بسیار سخت می شود. یکی از روش ها بدین صورت است که ابتدا پول را در بانک ها به ودیعه می گذارند سپس همدستان آن ها قادر می شوند هرماه حدودا ًمبلغ 2 میلیون دلار به طور منظم از بانک دریافت کنند و از سود حاصله در جهت عملی کردن اهداف سازماندهی قاچاق مواد مخدر استفاده کنند . این شیوه ی ساختاری بسیار ریز و دقیق درحقیقت یکی از پایه ای ترین راه ها برای پول شویی است که اسمورفینگ نام دارد. این عنوان توسط چاک اسفوس، مدیر اجرایی گرین بانک که اولین بار اظهار داشت افرادی که از پولشویان برای ایجاد سرمایه های خرد پول قرض می کنند وی برا به یاد شخصیتهای کارتونی اسمورفینگ می اندازد. زیرا این شخصیتها کاملا ًغیرقابل پیش بینی و غیرقابل شناسایی ( مرموز) و تقریبا ًمردم آزاد هستند. مثلا ًدربخشی از این کارتون، اسمورفی های کوچک تلاش می کند که رمز سیستم امانت ها و سپرده ها را بشکنند و کاملا ً زیر کانه و موزیانه تمام رمزهای نرم افزارهای مربوط را مب شکنند. روش اسمورفینگ و تمام زیر مجموعه های زیر ساختاری این روش یکی از معمول ترین راههای سوددهی برای سازماندهی قاچاق مواد مخدر و فرآیند های غیرقانونی و جرائم برای پول شویان می باشد. البته شایان ذکر است که این عملیات ریز و ظریف پولشویان به راستی خیلی سخت مشخص می شود یعنی بانکداران به سختی قادر به کشف و جلوگیری آن می شوند. (مارچ 9:2008- 8) انتقال قانوني  مجدد از حسابهاي  جدا شده و تجميع آنها به منظور تأمين مالي  فعاليت‏هي  نامشروع در اين مرحله كه پايان فرآيند پولشويي  است، درآمدهي  غير قانوني  در يك نظام موجه مالي  و اقتصادي  ادغام مى‏شود و همانند ديگر دارايي هاي  موجود، شكل مشروع پيدا مى‏كند .( تذهيبي  15:1381) 2-12-2-حساب های وابستگان؛ الزامات مربوط به تشخیص هویت، اغلب جنایتکاران را از افتتاح حساب تحت اسامی جعلی بر حذر می دارد. برای این منظور اغلب مواقع از حسابهایی که به نام منسوبین، وابستگان، و آشنایان و سایرین ( که از طرف جنایتکران عمل می کنند) افتتاح شده است استفاده می شود از سایر روشهایی که معمولاً برای مخفی نگهداشتن هویت مالک ذینفع یک دارایی استفاده می گردد می توان به استفاده از شرکت های مجازی که اغلب در یک حوزه قضایی دیگر تاسیس می گردد و نیز استفاده از نام وکیل جنایتکار ( برای نگهداری حساب) اشاره نمود این فنون معمولا ً با چندین لایه از معاملات و بکارگیری انوع حسابها ترکیب می گردد تاهرگونه تلاش برای پیدا کردن درحسابرسی دشوار گردد. 2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛ حسابهای دسته جمعی عبارت از تکنیکی است که بیشتر توسط گروههای قومی از قاره آفریقا و آسیا مورد استفاده قرار میگیرد. مهاجرین به کشور انگلیس مبالغ اندکی را به یک حساب واحد واریز می کنند. که بعدا ًمبلغ موجود در حساب مذکور به خارج از کشور ارسال می گردد اغلب مواقع حساب خارجی از تعدادی حسابها که ظاهرا ً با یکدیگر ارتباطی ندارند و در کشور مبدا قرار دارند وجوهی را دریافت می کنند. اگر چه این روش یقینا ًتوسط مهاجران و برای مقاصد قانونی ( ارسال پول به کشور خود) مورد استفاده قرار می گیرد، اما مشاهده شده است که گروههای تبهکار برا شستشوی ثروتهای غیر مشروع خود از این روش استفاده می نمایند. (زرین قلم و حاج نوروزی 8:1388) 2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛ حسابهای انتقالی واسط عبارت است از حسابهای سپرده دیداری که توسط یک بانک یا شرکت خارجی نزد یک بانک محلی افتتاح می گردند. بانک یک شرکت خارجی کلیه سپرده ها و چکهای مشتریانش ( معمولا ًاشخاص و شرکت های واقع در خارج از کشور) را به آن حساب نزد بانک محلی، واریز می نماید و یا بصورت تبعی حسابهای فرعی برروی آن حساب برای مشتریان خود در نظر می گیرد. مشتریان خارجی به عنوان صاحبان فرعی این حسابها از حق امضاء برخوردار هستند و می توانند برای انجام فعالیت های بانکی بین المللی خود ازاین حسابها استفاده نمایند. حسابهای انتقالی واسط ازمنظر دستورالعمل های مربوط به شناخت مشتریان و رهنمودهای مربوط به تهیه گزارش های فعالیت های مشکوک آسیب پذیر هستند . بررسیهای نشان می دهد بسیاری از بانک هایی که اینگونه حسابها را عرضه می کنند قادر به تعیین هویت و ارئه اطلاعات مشتریان استفاه کننده ازاین حساب نمی باشند که این امر تهدیدات بسیار جدی از جانب پولشویی را به سیستم وارد می نماید. 2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛ حواله های بانکی، حواله نقدی و چکهای صندوق که معمولا ً در قبال پرداخت وجه نقد خریداری می شوند اغلب به عنوان ابزارهای متداول مورد استفاده پولشویان قرارمیگیرند دلیل استفاده از این ابزارها این است که معمولا ابزارهای مذکور در وجه یک بانک معتبر ویا موسسه مالی معتبر کشیده می شوند و از این لحاظ امکان ردیابی منشاء پول از میان می رود. (رحیمی مقدم 9:1387) 12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛ این تفکیک اغلب در مرحله ادغام مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، شوینده پول معمولا عواید غیرقانونی را به کشور دیگری منتقل می نماید و سپس عواید حاصله را به عنوان وثیقه یا تضمین وام بانکی مورد استفاده قرارمی دهد. و وام دریافتی را به کشور منشأ یا کشور ثالث منتقل می کند. این روش علاوه براینک به پول غیرقانونی سیما و ظاهر یک وام اصیل بانکی را می بخشد همچنین امکان بهره برداری از مزایای مالیاتی را نیز فراهم می آورد. 2-12-7- حسابهای غیرفعال؛ در این روش پولشویان جهت استفاده از حسابهای غیرفعال، ابتدا سابقه ای ایجاد می نمایند تا بتوانند تخلفات بیشتری رااز این طریق مرتکب شوند. از حسابهای راکد برای دریافت پول از اعضای هوادار در خارج از کشور نیز می توان استفاده نمود. با توجه به توضیحات بالا و آشنایی با روشهای استفاده از خدمات بانکی برای پولشویان حال به نمونه هایی واقعی که از این خدمات برای پولشویی استفاده شده است می پردازیم: 2-12-7-1- نقل وانتقال پول شخصی توسط پلیس به جرم نگهداری مواد روان گردان وانواع مختلف مواد مخدر بازداشت شد. متعاقب تحقیقات بعدی مشخص گردید مظنون بخشی ازعواید غیرقانونی را قبلا ًبه خارج از کشور ارسال نموده بود. این کار توسط سه بانک به حساب برادر ویدر شعبه مرکزی یک بانک بین المللی دردبی واریز شده بود. نقل و انتقال وجوه طی 5 دوره و با مبالغ متغیر بود، سپس برادرش پول ها را دریافت و پس از مراجعه به ایران به صورت نقدی به بانک برده و آنها را با دلار معاوضه و پس از آن اقدام به ارسال وجوه نموده است. انجام هرکدام از معاملات حدودا ً یک ساعت به طول انجامیده و علت ارسال وجوه تأمین هزینه های معاش عنوان شده است. به این ترتیب تمامی درآمدهای حاصله شسته شده است. مورد بررسی شده یک نمونه بارز از طرح ساده پولشویی است و در عین حال مثال خوبی است که پی بردن به آن از طریق گزارش معاملات مشکوک صورت نگرفته است بلکه نتیجه پیگیری یک فعالیت تحقیقاتی عادی پلیس می باشد. 2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها چندین نفر به عنوان جمع آوری کننده پول برای یک سازمان قاچاق کوکائین عمل می کردند، وظیفه اشخاص مذکور شناسایی و استخدام متخصصان با سابقه در حوزه های خدماتی و بازرگانی مختلف بود. که مایل بودند در ازاء کسب پول بیشتر اجازه دهند از حسابهای بانکی آنها درطرحهای پولشویی استفاده گردد. وظیفه متخصصان مذکور این بود که وجوه را به حساب خود واریز نمایند و سپس آن وجوه را به حسابهای معین شده توسط جمع آوری کنندگان پول منتقل نمایند. متخصصانی که درگیر این امر بودند در چندین زمینه مختلف از جمله آژانس مسافرتی، صادرات و واردات کالاها و امور رایانه ای به کار اشتغال داشتند. افراد مذکور در قبال خدماتی که انجام می دادند مبلغی را به عنوان حق کمیسیون دریافت می کردند و انتقال وجوه ازحساب متخصصان مذکور با صدور فاکتوهای ساختگی در حوزه های شغلی آنها، صورت می گرفت. طرح پولشویی مورد اشاره نشان می دهد که چگونه باید اقدامات امنیتی بیشتری به مرحله اجرا گذارده شود تا عملیات پولشویی در قاچاق مواد مخدر را متوقف نمود. همانطوریکه مشاهده شد دراین مورد وجوه نقد توسط دلالان مواد مخدر جمع آوری می شود، سپس شخصی که وجوه جمع آوری شده را به متخصصان اجیر شده می سپارد تا پس از طی پاره ای عملیات آنها را به خارج از کشور منتقل نماید. (تجلی 47-48 :1390) 2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها یک مشتری که به نظر می رسید اسکناس های کهنه و قدیمی را با سری جدید اسکناس های نو معاوضه می نمود اسکناس های قدیمی را در صندوقهای امانت یک بانک نگهداری می کرد. تنها ممر درآمد مظنون حقوق تأمین اجتماعی ( بیمه بیکاری) بود و هیچ درآمد قابل شناسایی مشروعی نداشت،تحقیقات بیشتر نشان داد که مظنون دارای سوابق کیفری سنگینی است که اخیرا ً اتومبیل گران قیمتی خریداری نموده و چندین مورد خانه مجلل را مالک است. تحقیقات نشان داد که مظنون به امر کاشت مواد مخدر در خانه های خود که از محل عواید قاچاق مواد مخدر خریداری کرده است مشغول بود. مظنون از امکانات صندوق امانات بانک برای نگهداری وجوه نقد حاصل از فروش مواد مخدر و جواهراتی که از این طریق بدست آورده بود می نمود. هدف از گنجاندن این مثال نشان دادن این واقعیت است که برای به جریان انداختن عواید و درآمدهای غیرقانون همیشه نیاز به طرحهای پولشویی پیچیده وجود ندارد. 2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت) عواید یک طرح فرار از مالیات بر ارزش افزوده، ازطریق یکسری حسابهای بانکی موقتی پولشویی می گردد. شوینده پول وجوه مذکور را به یک موسسه مالی معینی منتقل نموده از آن مؤسسه درخواست می نمود تا وجوه مذکور را در حساب موقتی نگهداری نمایند تا بعدا ً مشخص گردد که به چه حسابی واریز شوند. چند روز بعد، شوینده پول به بانک مراجعه نموده و درخواست وجه نقد یا چک معادل مبلغ اولیه را می نمود این معامله در دفاتر قانونی شوینده پول ثبت نمی گردید. شوینده پول، البته نه به عنوان یک عمل عادی و دائم، از حساب موقت بانک برای بیش از یک معامله استفاده نموده است. پس از مدتی شوینده پول از بانک درخواست نموده است که وجوه مذکور را به حساب موجود نزد آن بانک یا بانک دیگر واریز نمایند. بار توجیه معامله نیز از صورت حسابهای ساختگی شرکت های تحت کنترل شوینده پول استفاده به عمل آمده است. تجزیه و تحلیل و انجام تحقیقات در مورد معاملاتی که در آن حسابهای موقتی بانکی درگیر می باشد امر بسیار پیچیده و دشواری است در این گونه موارد،اغلب لازم است تحقیقات به صورت دستی در بانکی که معاملات در آن انجام شده است صورت گیرد که این امر توأم با تأخیر طولانی مدت برای ارائه اطلاعات لازم به مقامات می باشد. به همین علت بانکها باید نظارت دقیقی برروی حساب های بدهکاران و بستانکاران موقت شعب تحت پوشش خود داشته باشند. 2-12-7-5-اسمورفینگ: پولشویان بار وارد کردن پول های نامشروع و غیرقانونی خود به داخل سیستم بانکی باید آن را به قسمتهای کوچکتری و مبلغ کمتر از 10000 واحد پول رایج کشور تبدیل کنند که گزارشات دقیق بانکی موجب شناسایی آنها نشود. (مارچ 2008-9-8) خود این عمل نیازمند کمی هوشیاری و زیرکی و ابتکار است، البته گفتنی است پولشویان اگر ذکاوت و هوش خود را نداشته باشند دیگر وجود نخواهند داشت. در گرین بانک یک تشکل برای مبارزه با این عمل به وجود آمد که براساس آن 100 قانون اجباری برای سرویس مشتریان ایجاد شد که تمام آن 100 مورد به تأیید سازمان های رسمی آمریکا، مانند سازمان مبارزه با مواد مخدر، اداره تحقیقات امور جنائی و دفتر حقوقی آمریکا و... رسیده اند. پس از اجرای این قوانین تمامی کارکنان این شرکت به زودی متوجه شدند که تمام منافع مالی حاصل از قاچاق مواد مخدر عموما ً به صورت چک و اسکناس 5 و 10و 20 دلاری می باشد که به طور روزانه جمع شده و با روش های مختلف به حساب های افراد اصلی باند حواله می شود. فنون مورد استفاده در امر پولشویی فراوان و گسترده می باشد. این فنون به اقتضای حجم وجوه شسته شده و بنا به شرایط و فضای قانونی و مقرراتی بازار معقول می گردد. اشخاصی که به امر پولشویی مبادرت می ورزند شباهت زیادی به آب روان در سراشیبی دارند، چرا که هردو به دنبال کمترین میزان مقاومت می باشند. به همین دلیل پولشویان علاوه براستفاده از خدمات بانکی گاهی نیز از دیگر روشهای موجود استفاده می کنند که در اینجا چند روش را که اهمیت و کاربرد بیشتری دارند را بیان می کنیم.20 (تجلی 139 :48-47) 2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی): شرکتهای مجازی ابزاری هستند که ظاهرا ً به طرز گسترده ای توسط بخشهای بانکی و غیربانکی مورد استفاده قرار می گیرند. شرکتهای مجازی که اغلب از وکلا، حسابداران یا شرکتهای خدماتی به عنوان شرکت های خارج از رده خریداری می شوند، روش مناسبی برای پولشویی می باشند. شرکت های مذکور هویت مالک اصلی وجوه را پنهان نگه می دارند و از آنجائیکه این شرکت ها به صورت فرا ساحلی اداره شده یا تحت عنوان حرفه هایی که به اسرار مشتریان اهمیت می دهند تأسیس می گردند، لذا برای ضابطین قانون، ارزیابی سوابق مذکور بسیار دشوار است. اشخاص حرفه ای ک این شرکت ها را اداره می کنند اغلب از راه دور این شرکتها را با دستورات خود هدایت می کنندو غالبا ً ناشناس هستند. از شرکت های مذکور در مرحله جاگذاری برا دریافت سپرده های نقدی استفاده می شود و سپس سپرده های مذکور به کشور دیگری منتقل می گردد و یا در مرحله ادغام برای خرید املاک مورد استفاده قرار می گیرد. از این شرکتها غالباً به عنوان ابزاری در امور ورشکستگی ( اعلام ورشکستگی ) نیز استفاده می گردد. 2-12-9-بانک هاي پوسته ای بانک پوسته ای به بانکي اطلاق مي شود که داراي حضور فيزيکي به معناي حضور مديريت و بدنه اصلي آن در کشوري که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسيده است، نبوده ،و به هيچ گروه ارائه کننده خدمات مالي که تحت نظارت موثر و يکپار چه اي قرار دارد نيز وابسته نباشد. مديريت و بدنه اصلي اين قبيل بانک ها، در حوزه قضايي ديگري اغلب در دفاتر يک موسسه وابسته يا گاهي اوقات در يک ملک خصوصي مستقر است . معمو ً لا يک بانک پوسته ای به غير از يک نمايندگي ثبت شده تشکيلات ديگري در کشوري که در آن به ثبت رسيده است، نداشته و نماينده آن نيز، اطلاع چنداني از عمليات روزمره بانک ندارد و فقط آدرسي را براي انجام امور حقوقي بانک مزبور در آن حوزه قضايي فراهم مي آورد. ساختارهايي اين چنين، بيانگر شکل خاصي از برخي واحدهاي برون مرزي است. از آنجا که يک بانک پوسته ای ، هيچگونه ارتباطي با يک گروه مالي تحت نظارت ندارد يگانه مرجعي که مسئوليت دارد تا بر آن نظارت کند همان مرجعي است که مجوزتاسيس آن را صادر کرده است. هر چند، در وضعيتي اين چنين که مديريت و بدنه اصلي بانک، در قلمرو حوزه قضايي ديگري قرار دارد، ناظر بانکي در موقعيتي نيست تا آن بانک ر ا در انطباق با اصول اساسي تحت خوقدهدبه عنوان مثال انجام بازرسي حضوري از عمليات بانک يا برقراري تعامل رو در رو و متداول با مديريت آن. مرجع نظارتي کشوري که بانک مذکور در آنجا به فعاليت اشتغال دارد نيز، عمومًا از وجود چنين بانکي و نحوه مديريت آن اطلا عي ندارد . اغلب ، آن گروه از بانک هاي پوسته ای که داراي چنين ويژگي هايي هستند، در فعالي تهاي مالي غيرقانوني يا مشکوک مشارکت دارند. در سند که کميته بال آن را در سال ۲۰۰۱ ميلادي شناسايي کافي مشتري از سوي بانک ها منتشر کرد، توصيه شده است که بانک ها بايد از ا يجاد يا ادامه روابط کارگزاري با بانک هاي پوسته ای مستقر در حوزه هاي قضايي خارجي امتناع نمايند. اعمال نظارت بانکي موثر بر روي بانک هاي پوسته ای ، با مشکلاتي جدي همراه است .از سوي ديگر، براي اعمال نظارت کارآمد بر نحوه اجراي مقررات در اين موسس ات نيز ترتيبات فوق العاده ديگري وجود ندارد . با توجه به مراتب فوق و به منظور انطباق هر چه بيشتر با لازم است مراجع نظارت بانکي، بيش از اين با ،" اصول اساسي " استانداردهاي مطروحه در سند ايجاد بانک هاي پوسته ای يا ادامه فعاليت هاي آن ها موافقت نکنند. ناظران با نکي بايد با تعيين ضرب الاجلي کوتاه مدت "کمتر از يک سال " براي بانک هاي پوسته ای موجود؛ آن ها را ملزم نمايند که ظرف مدت ياد شده، مديريت و بدنه اصلي خود را به حوزه قضايي آن ها منتقل کنند . درغيراين صورت، لازم است مجوز اين بان ک ها ابطال شود. انتقال مديريت و بدنه اصلي بانک م يبايست به صورت واقعي و نه صوري انجام پذيرد و بايد اين امکان را براي ناظر بانکي فراهم آورد که وي بتواند در خصوص بانک هاي مزبور ، گستره کاملي از ابزارهاي نظارتي را در انطباق اصول اساسي کميته بال به اجرا درآورد.(ارجمند نژاد5:7:1389) 2-12-10-شرکت های بیمه صنعت جهانی بیمه، انتقال ریسک، ذخایر و تولیدات سرمایه ای رادر محدوده متنوعی از مشتریان جهانی ( از افراد گرفته تا شرکت های چند ملیتی و دولتها ) را فراهم می سازد . بخش بیمه می توند برای پولشویانی که به دنبال سرمایه گذاری در بخش مالی هستند جذاب باشد بطوریکه برای آنها، برگشت مطمئن و قابل اعتماد سرمایه را فراهم می کند. اگر یک پولشو قادر باشد تا سرمایه ای را به محصول بیمه انتقال دهد و دستمزدی را از شرکت بیمه دریافت کند پس او سرمایه اش را از طریق مشروع بدست آورده است. یکی از ورش های مؤثر در این رابطه این است که شوینده پول ابتدا با پرداخت وجه نقد اقدام به خرید محصول می نماید وسپس دراسرع وقت اقدام به فسخ قرارداد و پس گرفتن وجه می نماید. بیمه های عمومی نیز از جذابیت خاصی برای شویندگان پول برخوردارند تحت پوشش بیمه قرار دادن یک دارائی گران قیمت از طریق یک حواله انتقالی بانکی با نرخ بالای بیمه و سپس لغو قرارداد بیمه و درخواست استرداد وجوه قرارداد از بیمه به یک بانک در یک کشور دیگر از جمله این فنون می باشد. 2-12-11- صرافی ها صرافی ها برای تبهکاران مجموعه ای از خدمات جذاب ارائه می نمایند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد: الف- خدمات تبدیل ارز که از آن می توان برای خرید یا فروش ارز و تبدیل اسکناسهای با ارزش کم به اسکناسهای درشت اشاره نمود. ب- مبادله ابزارهای مالی نظیر چکهای مسافرتی، حواله پولی و چک اشخاص ج- امکان انجام حواله تلگرافی صرافی ها کماکان برای اشخاص تبهکار از جذابیت برخوردار هستند چرا که اینگونه مؤسسات مالی یا هرگز تحت نظارت و مقررات قرار ندارند و یا اینکه نظارت برآنها به سختی مقررات بانکی نمی باشد. مؤسسات صرافی، حتی در صورت نظارت باز ممکن است به دلیل دانش ناکافی یا ضعف نظام کنترلی قادر به مبارزه با پولشویی نباشند. همچنین به دلیل گذری بودن مشتریان صرافی ها امکان شناسایی آنها دشوار می باشد و از این نظر آنها را بیشتر آسیب پذیر می نماید. 2-12-12-تجارت بین الملل داد وستد بین المللی کالاها و خدمات می تواند به عنوان پوششی برا شستشوی پول و یا مکانیزمی برای خود پولشویی مورد استفاده قرار می گیرد. در این رابطه معاملات و فعالیتهای صادرات و واردات به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، به طور مثال ممکن است یک تاجر مبالغ عظیمی وجه (حاصل ازفعالیت های غیرقانونی) رابرای خرید کالاهای بی ارزشی پرداخت نماید و بعدا ً کالاهای فوق را دور انداخته یا به قیمت ارزانی به فروش برساند همچنین می توان از عواید غیرقانونی برای خرید دارائی های بسیار با ارزش نظیر ماشین های لوکس ، هواپیما یا قایق استفاده نمود و سپس آنها را به کشورهای تولید کننده مواد مخدر صادر نمود. اولویت اول شوینده پول از انجام این معاملات آن است که شکل ظاهر معامله انجام شده عادی جلوه نماید. برای رسیدن به این هدف شوینده از خدمات عادی مالی و تجاری که توسط دولت داده می شود استفاده می کند. 2-12-13-شعب اجاره ای به شعبه ای از يک بانک خارجی اطلاق می شود که مد يريت و بدنه شعبه اجاره ای عبارت اصلی آن ، در حوزه قضا يی اي که در آن مجوز گرفته اس ت، قرار ندارد . اغلب ، چنین شعبی چیزی بيش از پلاک های برنجی که به د يوار خيابان ها نصب می شوند، ني ستند. شعبی که از طریق کارگزار محلی، خدمات اداری صرفًا ساد ه ای را ارائه می کنند. کارگزار مذکور ممکن است چنین خدماتی را به بانک های د يگری نيز ارائه کند . مديريت شعبه ممکن است در دفتر ي واقع درحوزه قضايی مبدا که دفتر مرکزی در آن مستقر است و يا در دفتری واقع در يک حوزه قضايی ثالث قرارداشته باشد. دفتر مذکور ، ممکن است تحت نظارت بانکی قرار داشته يا نداشته باشد. تما يز اصلیبين شعب اجاره ای و بانک های پوسته ای اين است که شعب اجار ه اي، بخشی از يک بانک موجودهستند که خود تحت نظارت مرجع نظارتی کشور مبدا قرار دارند. ايجاد شعب اجاره اي، اين مزيت را بر ای يک بانک فراهم می آورد که بتواند در يک حوزه قضايی خارجی ، انواع خاصی از فعاليت های تجاری خارجی را ارائه کند بدون آنکه متحمل هزينه های متداولی شود که معمو ً لا برای ايجاد يک شعبه کامل در خارج پرداخت می شود. از اين شعب برای اجتناب از محدوديت های داخلی خا صی استفاده می شود که درخصوص انجام امور تجاری درحوزه های قضايی ديگر وضع می شوند. نيز ممکن است از اين شعب به عنوان بخشی از تدابير اقتضايی در مواقعی استفاده شود که تکاليف مقرراتی درحوزه قضايی ديگر افزايش يافته است و استفاده از چنين ساختاری می تواند به کاهش اين تکاليف بينجامد . معمو ً لا در اين شعب، هيچگونه عمليات محلی آغاز نشده و شکل نمی گيرد . درمواردی که شعب اجاره ای مستقيمًا از کشور مبدا مديريت و يا کنترل می شوند، لازم است اين امکان برای ناظر بانکی کشور مبدا وجود داشته باشد که د فاتر و سوابق آ ن ها را مطالب ه نموده و به اطلاعاتی که برای نظارت يکپارچه موثر ضروری است، دسترسی داشته باشد.اگرچه، دغدغه اصلي در اين رابطه مربوط به آن گروه از شعب اجاره اي است که از يک حوزه قضايي ثالث مديريت يا کنترل م يشوند. حوزه اي که براي شعبي اين چنين، نه حوزه قضايي مادر به حساب مي آيد و نه حوزه اي که در آن مجوز گرفته است. مديريت و بدنه اصلي چنين شعبي وابسته به بانک مادر، يک (Subsidiary) ممکن است در يک شعبه تحت نظارت، يک بانک فرعي موسسه خواهر يا يک موس سه غيربانکي که تحت نظارت قرار نداشته و درحوزه قضايي ثالثي قراردارد؛ مستقر باشد . آنچه که در عمل اتفاق مي افتد آن است که در اکثر مواقع، اين حوزه قضايي ثالث، ايالات متحده آمريکا است يعني جايي که اکثريت وسيعي از شعب اجاره اي اروپايي و بانک هاي خارجي مستقر در آن، توسط دفاتري در نيويورک مديريت مي شوند. سندي که در سال انتشار يافت بيان مي دارد که نظارت بر واحدهاي بانکي برون مرزي ۱۹۹۶ ميلادي تحت عنوان دغدغه اصلي در مورد اين قبيل شعب اجاره اي، امکان فرار آن ها هم از نظارت حوزه قضايي صادر کننده مجوز شعبه و هم از نظارت حوزه قضايي ثالث است. ناظران بانکي در هر دو حوزه قضايي مبدا و مقصد بايد از اين امر اطمينان يابند که امکان به کارگيري اصول نظارت بانکي موثر براي تمامي بخش هاي مجزاي اين قبيل ساختارهاي بانکي وجوددارد. يکي از ساز و کارهايي که مي توان براي به حداقل رساند ن هرگونه شکاف نظارتي در نظارت به کارگرفت حصول به يک تفاهم رسمي بين گروه هاي بانکي داراي شعب اجاره اي مستمر برالف ) مرجع نظارتي حوزه مبدا ب) مرجع نظار تي حوزه مقصد وپ) مرجع نظارتي ثالثي است که مديريت و بدنه اصلي شعبه اجاره اي در آن مستقر است . تفاهم مذکور بايد مسئوليت هاي اصلي مرجع نظارتي کشور مبدا در نظارت يکپارچه و نيز مسئوليت هاي هر يک از دو مرجع نظارتي ديگر را بيان نمايد به گونه اي که اين اطمينان فراهم شود که تمامي بانک به شيوه اي موثر، تحت نظارتي يکپارچه قرار دارد . همچنين اين تفاهم بايد به موضوع مبادله اطلاعات احتياطي بين ناظران مذکور بپردازد به گونه اي که هيچ عاملي نتواند از جريان اطلاعات به دفتر مرکزي و ناظران بانکي مبدا و مقصد جلوگيري نمايد. جرياني که براي اعمال نظارتي اثربخش، امري حياتي است. (ارجمند نژاد7:9:1389) 2-12-14-بازار اوراق بهادار در مواقعی که پولشویان تمایل دارند رد منشاء غیرقانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه خود را از راه سرمایه گذاری در بخش اوراق بهادار پنهان کنند، به شکلهای مختلف از جمله ازطریق کارگزاران بورس سهام،استفاده از خدمات بانک های سرمایه گذاری یا همکاری مستقیم با تالار بورس،این کار را انجام می دهند. در این بین ، بازارهای عمده به دلیل سهولت و سرعت خرید و فروش، تبدیل و انتقال محصولات مالی از جذابیت بیشتری برخوردارند . همچنین امکان پرداخت اوراق مالی ، به عامل و معامل در مقیاس وسیع، از دیگر امتیازهای این بازارهاست که مورد توجه پولشویان است. آنها می توانند بدون جلب توجه و در یک عملیات متعارف مالی ، مقادیر عظیمی پول را تطهیر کنند. (رهبر و میرزاوند 64،65:1387) علاوه بر نمونه های گفته شده عوامل دیگری نیز مانند موسسات خیریه و... می توانند مورد سوء استفاده پولشویان قرار گیرند. 2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی: پول الکترونیک، برای نخستین بار در سال ۱۹۱۸ در کشور آمریکا توسط بانک‌های فدرال رزرو (Federal Reserve Banks) مورد استفاده قرار گرفت. این بانک‌ها، پرداخت و انتقال وجوه را با استفاده از تلگراف در دستور کار خود قرار دادند. این بانک بعدها با توسعه موسسات تهاتری خودکار (در سال ۱۹۷۲)، زمینه استفاده گسترده از پول الکترونیک را فراهم کرد. اولین تجربه ساخت دستگاه خودپرداز به سال ۱۹۳۹ برمی‌گردد. این دستگاه که توسط سه مخترع به نام‌های لاتر، جرج و سیمجیان ساخته شد، مورد توجه بانک‌ها و سازمان‌ها قرار نگرفت. با وجود این تجربه ناموفق، سه مخترع دیگر با نام‌های دان وتزل، تام بارنز و جرج چستین در سال ۱۹۶۸، ساخت دستگاه خودپرداز را با مفهومی جدید آغاز کردند. ساخت اولین نمونه آنها، پنج میلیون دلار هزینه در بر داشت. محصول این پروژه در سال ۱۹۷۳ به عنوان اولین دستگاه خودپرداز در بانک کمیکال (Chemical Bank) در شهر نیویورک نصب شد. اولین نسل از دستگاه‌های خودپرداز، به صورت آفلاین کار می‌کردند و پول به صورت خودکار از حساب مشتریان کسر نمی‌شد. بنابراین فقط مشتریان ویژه‌ای که از اعتبار خاصی برخوردار بودند، مجاز به استفاده از این دستگاه‌ها بودند. (مجیدی پور و ستاره41:37:1390) منادی سرویس‌های بانکداری خانگی مدرن سرویس‌های بانکداری از راه دور از طریق رسانه‌های الکترونیکی در اوایل دهه هشتاد بودند. در اواخر دهه هشتاد کلمه آنلاین محبوب شد و به استفاده از یک پایانه، صفحه کلید، و صفحه نمایش برای دسترسی به سیستم بانکی از طریق یک خط تلفن اطلاق می‌شد. کلمه بانکداری خانگی همچنین می‌تواند به استفاده از یک صفحه کلید کوچک عددی برای فرستادن صدا از طریق خط تلفن به وسیله دستورالعمل‌هایی برای بانک اطلاق شود. سرویس‌های آنلاین در سال ۱۹۸۱ در نیویورک شروع به کار کردند زمانی که چهار بانک بزرگ شهر سرویس‌های بانکداری خانگی را به وسیله سیستم ویدئوتکس (Videotex) ارائه کردند. به دلیل شکست تجاری تکنولوژی videotext این سرویس‌های بانکداری هرگز محبوب نشد به جز در فرانسه –جایی که استفاده از videotext به وسیله شرکت telecom تامین مالی می‌شد- و انگلستان – که سیستم prestel استفاده می‌شد. اولین سرویس‌های بانکداری آنلاین خانگی در انگلستان به وسیله شرکت ساخت و ساز ناتینگهام (NBS) در سال ۱۹۸۳ پایه ریزی شد. سیستمی که استفاده می‌شد بر پایه سیستم prestel انگلیسی بود و از یک رایانه – مثل BBC Micro- یا صفحه کلید متصل به سیستم تلفن و دستگاه تلویزیون استفاده می‌کرد. این سیستم (که ارتباط خانگی-homelink- نامیده می‌شد) مشاهده آنلاین صورتحسابها، انتقالات بانکی و پرداخت قبوض را ممکن می‌ساخت. برای انجام انتقال بانکی یا پرداخت قبوض، باید یک دستورالعمل نوشته شده حاوی جزئیات دریافت کننده موردنظر به NBS فرستاده شود و آنجا اطلاعات وارد سیستم homelink شود. اغلب دریافت کنندگان، شرکت‌های گاز و برق و تلفن و حساب‌هایی در بانک‌های دیگر بودند. اطلاعات پرداخت انجام شده از طریق Prestel توسط دارنده حساب وارد سیستم NBS می‌شود. یک چک توسط NBS برای دریافت کننده وجه فرستاده می‌شود و یک اطلاعیه حاوی جزئیات پرداخت نیز برای دارنده حساب فرستاده می‌شود. سیستم BACS بعدها برای انتقال مستقیم مستقیم پرداختی ابداع و استفاده شد. موسسه اعتباری فدرال استنفورد اولین موسسه‌ای بود که در اکتبر سال ۱۹۹۴ سرویس‌های بانکداری اینترتی را به همه اعضای خود ارائه کرد. مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد از دید مشتریان می‌توان به صرفه جویی در هزینه‌ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از دید موسسات مالی می‌توان به ویژگی‌هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک‌ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی‌رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد. (مقدسی 71:75:1389) در صنعت بانکداري بيشتر بانکهاي کشور به هنگام صدور کارت هاي اعتباري و بدهکاري، علاوه بر رمز اصلي کارت ، رمز ديگري تحت عنوان رمز عبور خريدهاي اينترنتي توليد و در اختيار مشتريان خودشان قرار مي دهند و مشتريان در هنگام خريدهاي اينترنتي از رمز عبور دوم کار تهاي خود استفاده مي کنند.بانک هاي کشورهاي توسعه يافته توانست هاند با ايجاد بسترهاي فني و مخابراتي و تدوين قوانين و مقررات لازم، تمامي خدمات و عمليات بانکداري اعم از افتتاح حساب، اعطاي تسهيلات، مشاوره مالي، دريافت و پرداخت، پرداخت اقساط تسهيلاتي، قبوض خدماتي و ساير تراکنشهاي بانکي را از طريق اينترنت به مشتريانشان ارايه کنند. در دنياي امروز، پيشرفت هاي فن آورانه تأثير شگرفی را در حوزه هاي مختلف بر جاي گذاشته و موجب پيدايش پارادايم هاي جديدي نظير بازاريابي الکترونيکي و اينترنتي شده است. سرعت اين تغيير و تحولات به حدي است که برخي از سازمان ها نتوانسته اند فعالي تهاي سازماني وکسب و کار خود را با اين تغييرات همسو و هماهنگ کنند . با توجه به اين تغييرات، فروشنده ، خريدار ، بازاريان و ... ملزم به تجديدنظر در فعاليتهاي سنتي خود شده اند .فن آوري کاربردهاي بسيار فراواني در حوزه بازاريابي داشته و توانسته است در اين حوزه تغييرات و پيشرفت هاي گسترده اي را به وجود آورد .در اين خصوص بازاريابي به عنوان بازوي کارآمد تجارت از اين پيشرفت ها متأثر شده است، به طوري که انتخاب و فعاليت هاي گذشته بازاريابان تا حد زيادي کاربردهاي خود را از دست داده اند و آنها براي کسب اعتبار مجدد و بازسازي فکري در نگرش، به بازاريابي اينترنتي به دنبال تعريف فعاليت هاي جديد در محيط هاي وب و اينترنت هستند .( آذر، باقري کني،:2:1383) استفاده از فناوری الکترونیکی در امور عملیات بانکی برای ارائه خدمات بانکی، به عبارت دیگر استفاده از تکنولوژی پیشرفته رایانه، شبکهها و مخابرات جهت انتقال منابع (پول) در سیستم بانکداری را بانکداری الکترونیکی مینامند. به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک عبارت است از ارائه خدمات بانکی از طریق یک شبکه رایانهای عمومی قابل دسترسی (اینترنت یا اینترنت) که از امنیت بالایی برخوردار باشد. بانکداری الکترونیک، اساساً به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطههای ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق میشود. براساس گزارش کمیته بازل در سال 1998، بانکداری الکترونیکی شامل خدمات مالی با حجم ارزشی پایان از طریق ابزارهای الکترونیکی مختلف از قبیل دستگاههای خودپرداز الکترونیکی، کارتهای اعتباری، تلفن، تلویزیون و ... است. خدمات نوین بانکی عبارت است از ارائه هرگونه خدمات بانکی که پاسخگوی روشن نیازهای مشتریان بوده و مجموعهای از مزایا را به خریداران (مشتریان) عرضه میکند از جمله خدمات غیرحضوری بانکی که از طریق سیستمها و ابزارهای الکترونیکی به مشتریان ارائه میشود مانند: ارائه خدمات از طریق پایانه پرداخت الکترونیک (پوز) نصب شده در مراکز فروش، دستگاه خودپرداز (ای. تی. ام)، تلفنبانک (بانکداری تلفنی)، بانکداری اینترنتی، خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون، بانکداری خانگی و شبکههای مدیریت شده. هدف اصلی بانکها برآورده کردن نیازهای مالی متغیر مشتریان است. بنابراین باید در نوآوری به طور مستمر پیشقدم و فعال باشند. در حال حاضر برخی از بانکهای مشهور خارجی به قدری در این زمینه فعالند که بیش از 350 محصول مالی عرضه کردهاند بسیاری از بانکها در کشورهای پیشرفته با استفاده از ماشینهای خودکار خدمات بانکی در تمام شعب خود پیشرفتهای چشمگیری به دست آوردهاند(عالمی،27:1383). در حال حاضر مرکز «شتاب» به عنوان سوئیچ ملی کارت بانک در کشور ایفای نقش نموده و تمام بانکهای کشور در آن عضویت دارند. عملیات تحت پوشش شتاب دامنه وسیعی از تبادلات، از قبیل برداشت وجه نقد، خرید الکترونیکی، انتقال وجه، پرداخت قبوض و ماندهگیری را در بر میگیرد. مرکز شتاب به طور متوسط روزانه بیش از دو و نیم میلیون تراکنش را پردازش میکند . درکل بانکداری الکترونیکی به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق می شود ، بانکداری الکترونیک را می توان استفاده از فناوری پیشرفته شبکه برای انتقال منابع پولی در سیستم بانکداری معرفی کرد. در واقع بانکداری الکترونیک به معنای یکپارچه سازی بهینه کلیه فعالیت های یک بانک از طریق به کارگیری تکنولوژی نوین اطلاعات، مبتنی بر فرآیند، منطبق بر ساختار سازمانی بانک ها است که امکان ارایه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می سازد(نظام زاده،37:1388). 2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران در سالهای اخیر، با کاهش نسبت ارزش واقعی به ارزش اسمی اسکناس و مسکوکات در ایران، سهم آنها در حجم پولی کاهش قابل توجهی یافته و جای خود را به پرداختهای الکترونیکی داده اند ، پرداختهای الکترونیکی، به سال 1370 و آغاز به کار «عابر بانک سپه» باز میگردد که اولین نمونه از کارتها را با قابلیت برداشت از پایانههای خودپرداز در اختیار مشتریان شبکه بانکی قرار داد. در طول سالهای اخیر، اکثریت قریب به اتفاق بانکهای کشور خدمات کارت برداشت را برای مشتریان خود ارائه کردهاند که بهرهگیری از آنها اساساً با هدف توسعه کاربری باجههای الکترونیکی به جای باجههای شعب و تحویل نقد به مشتریان بوده است. این خدمات تاکنون برای مشتریان هزینهبر نبوده و با توجه به سیاست توسعه و جایگزینی پرداختهای الکترونیکی، به نظر نمیرسد کارمزدی مقرر شود. شبکه کارتهای بانکی جمهوری اسلامی ایران، از سال 1381 و با آغاز فعالیت شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) به عنوان سوئیچ ملی کارت و به صورت یکپارچه عمل میکند و در حال حاضر کلیه کارتهای صادره بانکها در کلیه پایانههای نصب شده در سراسر کشور پذیرش میشوند. مرکز «شتاب» تحت نظارت «اداره نظامهای پرداخت» راهبردی میشود. این اداره پس از تهاتر اقلام مربوط به تراکنشهای کارتهای بانکی تا نیم روز بعد، مبالغ مربوط به تسویه بین بانکی را در حساب تسویه ریالی بانکها نزد «اداره معاملات ریالی» اعمال میکند. استفاده از خدمات مرکز «شتاب» نیز هیچ گونه هزینهای برای دارندگان کارت ندارد، اما بانکهای عضو طبق توافق حاصله مبالغی را تحت عنوان کارمزد استفاده از پایانه به یکدیگر میپردازند. در حال حاضر، سهم کارتهای اعتباری در میان کارتهای صادره شبکه بانکی بسیار اندک بوده و از 3 درصد مجموع کارتهای بانکی فعال تجاوز نمیکند. با توجه به اهمیت چشمگیر کارتهای اعتباری در توسعه خدمات مربوط به داد و ستد خُرد برای عموم مردم و همچنین اثر آن بر توسعه شبکههای پایانه فروش در مراکز خرید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شبکه بانکی، برنامههای فشردهای را به منظور پیشبرد طرحهای کلان صدور و راهبری کارتهای اعتباری در دستور کار دارد. همچنین، در راستای توسعه پرداخت الکترونیکی از طریق انتقال الکترونیکی وجوه و جایگزینی پرداختهای نقدی با آن، این بانک مقرراتی را برای مشارکت بخش خصوصی و همکاری آن با شبکه بانکی در جهت توسعه شبکه پایانه فروش الکترونیکی، تهیه، تصویب و ابلاغ کرده است. آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی نیز اخیراً به تصویب هیئت دولت رسیده و به بانکهای کشور ابلاغ شده است. ( دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین ، 23:1387). در تجارت امروز خصوصا ً در عرصه بین الملل، بین بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک نقش اساسی را بانک ها ایفا می کنند و بانک ها به عنوان مهمترین واسطه بین منبع داده ها و سیستم های خدماتی و کاربردی کارتهای اعتباری و حسابهای الکترونیک و مشتریان خواهند بود. لذا تا زمانی که امکان پرداخت الکترونیک نباشد تجارت معنا ندارد. اما باید توجه کرد که تجارت الکترونیک چیز جدیدی نیست تنها ابزار جدیدی بوجود آمده است لذا برای داشتن پول الکترونیکی لازم نیست مقررات حاکم بر سرمایه یا پولشویی تغییر کند و نباید قانون جدیدی را پی ریزی کنیم، فقط قوانین ما باید ناظر بر استفاده از ابزار باشد، لذا باید این مقررات را در نظر بگیریم و قوانینی ناظر بر ابزار پرداخت الکترونیک تعبیه شود و همچنین اسناد الکترونیکی که بیانگر ردپای وجوه می باشد را در نظر بگیریم. ازمزایاي بانکداري الکترونیک این است که نه تنها به کاهش هزینه ها منجر می شود بلکه با فرهنگ سازي میتوان به آثاراجتماعی، اقتصادي آن رسید. کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل ترافیک آثار مشهود این فرهنگ سازي خواهد بود. اما عملکرد ضعیف بانک ها در زمینه بانکداري الکترونیک بر بی اعتقادي مردم نسبت به این تکنولوژي جدید دامن می زند. (بهرامی 74:1391) برخی براین اعتقادند که منافع وفعالیت های دولتها برای مقابله با پولشویی مستقیما ً با منافع و فعالیتهای اشخاصی که در جست و جوی توسعه و افزایش تجارت و پول الکترونیکی دیجیتال بی نام هستند تعارض داشته و مخالف است. امروزه بسیاری از کشورها مقررات پولشویی را وضع کرده اند و رعایت این مقررات مستلزم آن است که نهادها و مؤسسات مالی، مشتریان خود را بشناسند که در بردارنده منبعی از حسابهای بی نام است و همچنین بایدمعاملات مشکوک را گزارش کنند کمیته اقتصادی و اجتماعی شورای اروپا معتقد است که می باید مقررات جداگانه ای برای پول الکترونیکی مبتنی بر کارت هوشمند و پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار، تنظیم و وضع شود و این مسئله بدین خاطر است که از پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار، تنظیم و وضع شود و این مسئله بدین خاطر است که از پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار به دلیل امکان مبادله و انتقال مبالغ زیاد ( به هر میزان که باشد) برای پولشویی و کلاهبرداری استفاده می شود، در حالی که معاملات کوچک از طریق کارتهای پیش پرداخت انجام می شوند. بعلاوه از آنجائیکه اطلاعات الکترونیکی در اینترنت بدون توجه به مرزهای جغرافیایی، مبادله می شوند لذا انجام درست و صحیح این امر مستلزم همکاری مقامات کشورهای مختلف و همکاری بین المللی است. (فراهانی 4:1387) استفاده از پول الکترونیکی برا ی مقاصد تبهکارانه به موارد زیر بستگی دارد: محدوده ای که پول الکترونیکی بدون فعال و انفعال مستقیم با سیستم اپراتور، می تواند منتقل شود. حداکثر میزان پول الکترونیکی که می تواند برروی دستگاه ( یا تجهیزات مخصوص به آن) نگهداری و ذخیره شود. صلاحیت و توانایی دستگاه وسیستم برای نگهداری سوابق. سهولت عبور و حرکت پوتل الکتورنیکی از طریق فرار از مرزهای جغرافیایی. (قربانی 15:1386) در این جا لازم به توضیح است از سه مرحله فرایند پولشویی می توان گفت بانکداری الکترونیکی بستر مناسبی است تا فرایند لایه گذاری را برای پولشویان بسیار سخت و دشوار سازد، زیرا وجود اسناد الکترونیکی در بانکداری الکترونیکی موجب ردیابی راحت هرگونه وجوهی را فراهم می کند. دربانکداری الکترونیکی فرایند جایگذاری ( تزریق پول کثیف) نیز مشکل تر از بانکداری سنتی می باشد. زیرا در این سیستم به آسانی می توان توالی پرداختی به یک حساب را مشخص کرد و پولشویان نمی توانند از اسمورفینگ استفاده کنند. در پایان می توان چنین نتیجه گرفت که بانکداری الکترونیک و انجام علیات بانکی از طریق سیستم الکترونیک می تواند باعث سخت تر شدن پولشویی در کشور شود. 2-15-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری: برای مقابله با پولشویی به موجب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی وظایف سنگینی به عهده موسسات مالی به ویژه بانک ها قرار گرفته , بنابراین ترس از ریسک شهرت و جلوگیری از خساراتی که از همکاری با مجرمان و گروه های سازمان یافته به موسسات مالی وارد می شود .دلیل اصلی رعایت مقررات پیشگیری از پول شویی است .پدیده پول شویی , سلامت موسسات مالی را به خطر می اندازد و همچنین به اشکال مختلف موجب بی ثباتی آنها می شود . پول شویی نه فقط بر سیستم بانکی ,بلکه بر دیگر موسسات مالی از جمله شرکت های بیمه, مدیریت سرمایه گذاری و کارگزاران سهام نیز تاثیر منفی می گذارد .علاوه بر آن سبب ریسک شهرت , ریسک قانونی و ریسک عملیاتی که با یکدیگر مرتبط هستند , شده و هزینه های سنگینی به موسسات مالی تحمیل می شود .مهم ترین آثار پول شویی بر موسسات مالی به شرح زیر است: 1.ورود خسارت و تخریب بازارهای مالی: با انقباض و انبساط مالی ,بازار عرضه و تقاضا مختل شده و قدرت خرید اشخاص دچار نوسان شده و بازار تولید دچار چالش می شود. 2.بحران نقدینگی به علت برداشت ناگهانی وجوه از سیستم مالی: باعث آسیب جبران ناپذیری به بنگاه های اقتصادی و تولیدی می گردد. 3.قطع روابط کارگزاری: در صورت شهرت به پول شویی ,موسسه مالی اعتماد و اعتبار داخلی و خارجی خود را از دست می دهد. 4. کاهش ارزش سهام موسسات مالی: مجرمان و گروه های سازمان یافته , به علت دسترسی به منابع غیر قانونی با خرید و فروش یک باره سهام موسسات و شرکت های تولیدی باعث سقوط یا صعود صوری بازار سهام موسسات مالی می شود. 5.فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور : تزریق پول های کثیف به اقتصاد, بانک ها و موسسات مالی را فاسد و سرمایه خارجی را و قانونی را خارج کرده و در نتیجه کنترل پول را تنزل بخشیده و بی ثبات نموده و موجب فرار سرمایه به صورت غیر قانونی می شود یا اینکه بهره مبادلات را تغییر می دهد و باعث افزایش یا کاهش آن می شود . در عملیات پولشویی که موجب ورود و خروج منابع مالی از یک کشور میشود نرخ ارز را تحت تأثیر منفی قرار می دهد که نتیجه آن به هم ریختگی بخش خارجی اقتصاد و به دنبال آن عدم تعادل در بخش هاي داخلی اقتصاد خواهد بود چون نرخ ارز یکی ازمتغیرهاي کلیدي در اقتصاد باز به شمار می رود (هادیان، 179:180:1382) 2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری: به موجب تبصره 3 ذیل بند 5 ماده 4 قانون مبارزه با پول شویی ,کلیه آیین نامه های اجرایی شورای عالی مبارزه با پول شویی پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجرا خواهد بود و متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد .همچنین ورود و خروج این گونه وجوه که از محل درآمدهای نا مشروع می باشد , باعث اختلال در رشد شعب بانک ها بوده و اثرات سو آن متوجه پرسنل شعب خواهد شد .برخی از این آثار عبارتند از:تغییر ارتقا درجه شعب و به تبع آن تغییر در ارتقا پرسنل شعب ,یا تغییر در پرداخت اداش های نقدی.(جزوه بانک صادرات "اداره کل مبارزه با پولشویی 12،14:1391) با توجه به این قوانینی و با عنایت به واقعیات موجود در اقتصاد ایران، مبارزه با پدیده پولشویی و تامین مالی تروریسم نیازمند اهتمام جدی همه مسئولان امر است. بویژه آنکه پولشویانن با استفاده از موارد زیر در سطح ملی و بین المللی به صورت حریفی فعال برای اقتصاد عمل کرده و اقدامات سازمان یافته پیچیده ای برای پولشویی عواید غیرقانونی خود به مرحله اجرا در می آورند: * ناکافی بودن مقررات و نظارت در موسسات مالی ،فقدان قوانین ومقررات مناسب برای ایجاد موسسات مالی،نبود قوانین مربوط به شناسایی مشترک در موسسات مالی،پنهان کاری بیش از اندازه در موسسات مالی. * فقدان سیستم موثر گزارش دهی در معاملات مشکوک. * الزامات ناکافی مربوط به قانون تجارت برای ثبت فعالیتهای بازرگانی. * وجود موانع بر سر راه همکاریهای بین المللی در حیطه مسولان اجرایی. * ضعف همکاریهای بین المللی در حیطه مسولان قضایی. 25(بهرام زاده 40:1383) 2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی ريسك: كلمه ريسك در ديكشنري لانگمن ، عبارت از احتمال وقوع چيزي بد يا نامطلوب و يا احتمال وقوع خطر است. در حالت كلي ريسك به مفهوم احتمال بروز زيان ناشي از عدم قطعيت در انجام امور، به دليل فقدان اطلاعات و شناخت صحيح و همه جانبه از جهان پيرامون است ریسک پولشویی و تامین مالی توریسم عبارت است از مخاطرات و زیان های احتمالی به یک بانک در اثر انجام عملیات پولشویی و یا کمک به تامین مالی تروریسم توسط شعب و یا کارکنان آن بانک، بصورت آگاهانه یا غیرآگاهانه و یا زیان های ناشی ازعدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط یک بانک و یا واحدی و یا پرسنلی از آن بانک. با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از پولهای موجود در جریان شبکه تجاری جهان، پولهای کثیف می باشد ( برطبق برآوردهای جهانی در سال 2001، میزان پول شسته شده حدود 18 هزار میلیارد دلار می باشد. (مارک و ایولفی 2004) . با توجه به اینکه در سال 2010 حجم پولشویی در دنیا حدود 2/1 تا 3 هزار میلیارد دلار برآورد شد ، متوجه می شویم که میان حجم پولهای کثیف و تقاضای پول در جریان، ارتباط مستقیمی وجود دارد، افزایش ناگهانی در جرایم، باعث افزایش تقاضای پول می شود.(رسولیان 1386:6) یعنی چنانچه پولهای کثیف با یک سری عملیات ساده پولشویی شوند، تقاضای پول در جریان افزایش می یابد. ولی چنانچه پول کثیف با یک سری عملیات پیچیده تطهیر شوند باعث کاهش تقاضای پول در جریان خواهد شد این تفاوت به علت تغییر در روش های پولشویی و تغییر در محل یابی سیستم بانکی به طرف بازارهای مالی موازی و همچنین کاربرد ابزارهای غیرپولی و افزایش تجرات پایاپای می باشد. لذا بانک هایی که درگیر عملیات پولشویی شده و پولشویان به راحتی بتوانند عملیات پولشویی را از طریق آنها به انجام برسانند، بیشتر در معرض ریسک نقدینگی قرار دارند بطوریکه منابع مالی متعلق به پولشویی در اینگونه بانکها از ثبات کافی برخوردار نبوده و امکان خروج یکباره آنها، ریسک نقدینگی را افزایش می دهد. چنانچه مقررات و دستورالعملهای پولشویی در بانک ها به درستی اجرا نگردد پولشویان وام های کلان با وثائق محکم از بانک ها اخذ می کنند و پرداختهای تسهیلات خود را به بانک انجام نمی دهند تا وثیقه آنها در تملک بانک در آید که این وثیقه از طریق پولهای کثیف خریداری و کسب گردیده است به این ترتیب پولهای کثیف خود را شستشو داده ریسک اعتباری بانک را به شدت افزایش می دهند. همچنین سرمایه بانک ها را مدتها راکد نگه می دارند لذا با توجه به اینکه ریسک اعتباری از مهمترین ریسکهای عملیات بانکداری است تاثیر بسزایی بر منابع و مصارف بانک ها خواهد داشت. نظام بانكي كشور در سال هاي اخير با رشد چشمگير مطالبات سررسيد گذشته و معوق مواجه بوده است،آمارها نشان مي دهد كه آهنگ رشد همچنان در حال افزايش است )والي نژاد، 67:1381) بعضی از اشخاص پس از دريافت تسهيلات به دلايل متعدد قادر به باز پرداخت ديون خود نيستند يا اينكه به عللي تمايل به بازپرداخت آن را ندارند. بنابراين بانك ها باانواعي از ريسك ها مواجهه هستند كه يكي از عمده ترين آنها، ريسك اعتباري است.تخصيص اعتبار به متقاضيان تسهيلاتدر ايران، كماكان بدون سنجش اعمال مي شود. اين موضوع لزوم آگاهي كامل از منابع ريسك، روش هاي تعيين و اندازه گيري را براي بانك ها ضروري مي سازد. لذا بايد با تغيير در روش هاي اجرا و اعمال روش هاي مناسبتر ترتيبي اتخاذ کرد كه به جاي به كارگيري روش هاي فعلي، از ابزار و روش هاي جديدتري استفاده کرد، تا نسبت به برگشت منابع اطمينان بيشتري حاصل و از معوق شدن بيشتر منابع بانكي جلو گيري کرد (ربيع زاده، 31:1386) 2-17-1-ريسك اعتباري احتمال قصور وام گيرندگان نسبت به ايفاي تعهدات،يا به عبارتي ديگر ناتواني طرف معامله بانك در اجراي قرارداد، ريسك اعتباري يا ريسك عدم پرداخت ناميده میشود(پادگانه39:1385) ریسک اعتباری، در تمام فعالیت های اعتباری قابل مشاهده است و زمانی به ظهور می رسد که وجوه بانک، بواسطه توافقات فعلی یا ضمنی قراردادی، بسط و گسترش پیدا کند. ریسک، به خودی خود، در قصور بالقوه قرض گیرنده در برآوردن شرایط قرارداد اعطای وام، وجود دارد. زمانیکه بانکی برای کسانیکه در فعالیت های مجرمانه از قبیل: پولشویی و تأمین مالی تروریسم، دنخیل می باشند، تأمین اعتبار مالی می نماید، ریسک اعتباری در سراسر آن بانک، به طور اساسی بالا می رود. افرادی که در پولشویی و تأمین مالی تروریسم دخیل هستند، ممکن است هیچگاه خیال بازپرداخت وجوه را نداشته باشند. آنها غالبا ً برای خود از طریق جعل هویت یا سایر راههای مجرمانه، اعتبار کسب می کنند و ضامنین آنها غالبا ً وجود خارجی ندارند. شاخصهای ريسك اعتباري: معيارهايي كه مؤسسات مالي قبل از اعطاي تسهيلات به سنجش متقاضيان می پردازند و بعد از آن نسبت به پرداخت وام اقدام مي کنند ، به هنگام اعطاي تسهيلات بايد دقت و هوشياري مبتني بر ضوابط و معيارهاي لازم به عمل آيد، كه لازمه آن شناسايي شاخصهاي ريسك اعتباري در اعطاي تسهيلات است.(بهشتی و دیگران :1386) بطور کلی بانکهایی که وام های بین المللی می پردازند، با ریسک اعتباری بالایی روبرو هستندخط مشی های مؤثر در تشخیص هویت مشتری، هم برای تسهیلات داخلی و هم برای تسهیلات خارجی، به منظور کنترل ریسک اعتباری بانکها واجب و ضروری می باشد.(لوران : 2009) 2-17-2-ريسک مشتري ساختار برنامه هاي ضد پول شويي بايد مبتني بر ريسک باشد. به اين معنا که کنتر لهاي مورد نياز بايد مبتني بر ريسک مشتري، ريسک محصول يا خدمتي که به مشتري ارايه مي شود، ريسک منطقه فعاليت بانک يا سازمان مالي باشد که به مشتري ارايه خدمت مي کند. بانک ها بايد قادر به اداره و هدايت يک برنامه ارزيابي ريسک باشند و اطمينان يابند که کنترل هاي اعمال شده، متناسب با سطح ريسک مشتري است. در اين راستا، شناسايي مشتريان پرريسک بسيار حائز اهميت است. مشترياني که به طور سنتي به عنوان مشتريان پر ريسک شناخته مي شوند، عبارتند : سازمان هاي مالي غير بانکي، سازمان هاي غيردولتي انند خيريه ها؛ (NGO) شرکت هاي برون مرزي؛ فعالان اقتصادي که خدمات خود را به صورت نقدي ارائه مي دهند ،رستوران ها فروشگاه هاي خرده فروش و پارکينگ هاي خودرو و غيره 2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از: 2-18-1-انتقال وجوه از طريق تلفن به کمک بانک هاي کارگزار بين المللي وحساب هاي کارگزاري "حساب هاي بين بانکي که بانک ها به منظور تسهيل نقل و انتقالات بين يکديگر و ارائه خدمت به مشتريان خود از طريق اين حسا ب ها، ايجاد مي کنند"بانک ها بايد ريسک حسا ب هاي کارگزاري خارجي خود را مشخص کنند . نکاتي راکه در اين خصوص بايد در نظر بگيرند، شامل موقعيت محلي بانک طرف حساب و ماهيت مجوز آن بانک ، برنامه هاي کنترلي و رديابي که آن بانک براي مقابله با فعالي ت هاي پول شويي دارد و وسعت مقررات و نظارت بانکي در کشور محل استقرار بانک طرف حساب مي شود. 2-18-2-روابط بانکي خصوصي "گاهي بانک ها خدمات و محصولات مالي به شکل خصوصي در اختيار برخي از مشتري هاي خاص خود قرار مي دهند که از آن جمله مي توان به ارایه این خدمات به دولتمردان، دفاتر وکالت، مشاوران سرمايه گذاري،شرکت هاي سرمايه گذاري شخصي و صندو ق هاي مشترک سرمايه گذاري اشاره نمود . اين مشتري ها حساب هايبانکي خصوصي نزد بانک افتتاح کرده و از طريق آن ، خدمات خصوصي دريافت مي کنند . بديهي است حساب اين مشتري ها و خدمات خاصي که به آن ها ارائه مي شود بايد مورد مراقبت بيشتري قرار گيرد . از جمله چک هاي پشت نويسي شده و مراجع بانکي آ ن ها بايد مورد تاييد قرار گيرد . همچنين آگاهي از منابع ثروت مشتري، نيازها و مبادلات مورد انتظار مشتري بسيار با اهميت است . بر اين اساس ، سطح انتظار و نوع مبادلات مشتري خصوصي بايد مستند شود . از آنجا که روابط بانکي خصوصي ممکن است پيچيده باشد ، بنابراين سيستم کنترل و گزارش دهي فعاليت هاي مشکوک بايد به گونه اي طراحي شود که قادر به ارزيابي صحيح کليه فعاليت هاي مشتري باشد. 2-18-3-بانکداري الکترونيکي" اين حوزه از بانکداري نسبت به فعالیتهاي پول شويي بسيار آسيب پذير است . علت آن نيز سرعت سريع و وسعت جغرافيايي انجام عمليات و گمنامي استفاده کننده از خدمات بانکداري الکترونيکي است. 2-18-4-شناخت مناطق پر ريسک نيز براي اجراي يک برنامه موثر ضد پول شويي ضروري است به عنوان مثال ، مناطقي که درنز ديکي مرزهاي خارجي قرار دارند و يا مناطقي که فعاليت هاي مجرمانه مانند قاچاق در آنجا بيشتر صورت مي گيرد. (کشتکار 1390:7،8) بیشترین ریسک عملیاتی در مورد شناسایی مشتری (KYC) به ضعف در اجرای برنامه های بانک ها، روش های کاری ناکارا و شکست اعمال دقت کافی در امور است. برداشت عمومی از یک بانک برای اینکه قادر به اداره ریسک عملیاتی خود به نحو موثری نیست می تواند تاثیر منفی در کارها ایجاد نماید. زیر مجموعه ریسکهای عملیاتی نیز در صورت عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی به شدت افزایش خواهند یافت که از جمله آن ها می توان به ریسک شهرت، ریسک قانونی، ریسک منابع انسانی و ریسک تمرکز اشاره نمود. یکی از موانع و مشکلات عمده در استفاده از همکاري بانک ها و موسسات مالی وجود قاعده حفظ اسرار بانکی است. با توجه به این واقعیت که التزام بانک ها به رعایت حفظ اسرار مشتریان، همواره یکی از مهمترین ابزارهاي جذب مشتري بوده است، لذا می بایستی تدبیري اندیشید تا هر دو ضرورت، یعنی مبارزه با پولشو یی و حفظ اسرار بانکی، به موازات هم رعایت شوند. از مهمترین احکام مبارزه و پیشگیري از پولشویی، می توان به اصل احراز هویت و شناسایی مشتري و نظارت بر گردش سرمایه و وجوه متعلق به وي را نام برد. به این ترتیب، که موسسه هاي مالی موظفند بر حسب دستورالعمل هاي مربوطه ، به شناسایی مشتریان خود و همینطور، ذینفع واقعی معاملات بپردازند و پس از احراز هویت وي و در نظر گرفتن اساسنامه و سرمایه آن، تمام معاملات او را با دقت زیر نظر گرفته و هرگونه معاملات یا نقل و انتقال وجوه را که با توجه به سرمایه و فعالیت هاي وي و عوامل مذکور در دستورالعمل ها به نظر مشکوك می رسد، بر اساس دستورالعمل هاي داده شده به مقامات ذیصلاح خود گزارش دهند (طیبی فر247:248:1382) به عنوان مثال،یک شیوه طبقه بندی و ارزیابی مشتریان یک بانک یا موسسه مالی از نظر ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت زیر می باشد. شرح مشتري/ حسابدرجه ریسک مشتريحساب مشتري غیر بومی (حساب پس انداز گواهی سپرده)کمحسابهای مشتری غیر بومی(خارجی)مقیمکمکسب وکارهای تجاری کوچک و نمایندگی های مجازمتوسطحساب سرمایه گدازی کوتاه مدت وبلند مدتمتوسطسرمایه گذاری برون مرزی غیر بومی وغیر مقیمبالااشخاص با سرمایه خالص کلان (گروه یا دسته خصوصی)بالاحساب هاي مدیریت چندگانه(مدیران پول،مشاوران مالی،حسابهای کارگزاری قابل پرداخت)بالاشرکت ها و شرکت هاي برو مرزيبالا موسسه ضدپولشویی جهانی SAS سال 2009 2-17-3-ریسک شهرت تهدید مهمی برای بانک ها و مؤسسه های مالی به حساب می آید زیرا ماهیت حرفه آنها مستلزم حفظ اعتماد سپرده گذاران، بستانکاران و تمامی بازار است. ریسک شهرت را به عنوان پتانسیلی که می تواند به شهرت یک بانک یا مؤسسه مالی به دلیل عملکرد تجاری و ارتباطات آن و صرفنظر از صحت و سقم آنها لطمه بزند، تعریف نموده اند. این امر موجب سلب اعتماد نسبت به عملکرد صحیح موسسه مذکور می شود. بانک یا مؤسسه که قوانین و دستورالعملهای مناسب در زمینه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریستی ندارد ممکن است توسط این فعالیتها آلوده شده و در نتیجه به افزایش ریسک شهرت آن بیانجامد.(تجلی 87:1390) این ریسک می تواند به راحتی خدمات و روابط موجود و یا ایجاد امکانات جدید را توسط تبلیغات سوء از بین برده و توانایی بانک را در این زمینه ها کاهش دهد بانکها و مؤسسات مالی برای حفظ اعتبار خود در سطح مالی و بین المللی باید در هنگام معامله با مشتریان خود با احتیاط اقدام نموده و قوانین را به صورت کامل رعایت کنند. 2-17-4-ریسک تمرکز، عبارت است از خطرات احتمالی ناشی از تمرکز بیش از حد متعارف ترازنامه بانک برروی یکی از اقلام خاص آن. به عنوان مثال می توان به تمرکز سپرده های بانک به گروه های خاص مشتریان و یا تمرکز تسهیلات و تعهدات بانک میان تعداد محدودی از مشتریان. این ریسک زمانی به وجود می آید که بیشتر خدمات بانکی به گروهی خاص که با هم در ارتباط هستند ارائه شود ( از جمله پرداخت وام ارائه تسهیلات و یا تعهدات بانک).نکته اساسی این است که مدیران بخش تسهیلات بانک ها، نه فقط باید مشتریان را بشناسند، بلکه باید روابط نزدیکی با سپرده گذاران عمده خود داشته باشند و از ارتباط مشتریان با یکدیگر نیز آگاهی کامل داشته باشند. زیرا در غیر این صورت با خطر از دست دادن منابع خود در مواقع بحرانی مواجه می شوند. 2-17-5-ریسک تطبیق به مفهوم ریسک تحریم های قانونی یا نظارتی، زیان های مالی یا آسیب های وارده بر اعتبار یک بانک در نتیجه عدم رعایت قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای مناسب اجرایی و آیین نامه های مربوط در فعالیت های بانکی است.(تجلی 1390:89،90) 2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان: تاریخموسسهنقض قانونجریمهسپتامبر 2009بانکبارکلیزاین جریمه به دلیل نقص در آماده سازی گزارش نقل و انتقالات جهت ارائه به FSA بود این موسسه به نداشتن یک سیستم گزارش دهی بدون نقص محکوم شد.3.9 میلیون دلارآوریل 2009بانک دوحه قطر شعبه نیویورکاین بانک به دلیل نداشتن گزارش و سابقه نقل و انتقالات در بین سال های 2004 تا 2007 جریمه گردید . این کار دقیقا ًبرخلاف قانون است همچنین در صخوص حواله ها و نقل و انتقال پول ها قوانین پولشویی را رعایت نمی کردند5 میلیون دلارژانویه 2009بانک لیودزدربین سال های 2001 تا 2004 این بانک بالای 300 میلیون دلار از طریق نقل و انتقالات الکترونیکی از بانک صادرات، ملی و سپه ایران به آمریکا جریمه گردید.350 میلیون دلارآوریل 2008بانک آفریقا شعبه نیویورکاین بانک به دلیل نقض قوانین و سهل انگاری در ارائه گزارشات ملی، پیگیری و ثبت کلیه معاملات مشکوک حواله ها جریمه گردید . این جریمه برای نداشتن برنامه کافی جهت مبارزه با پولشویی برای شناسایی و گزارش معاملات مشکوک که حداقل به میزان 197 میلیون دلار است در نظر گرفته شد.15 میلیون دلارژانویه 2008بنگاه سیگواین واحد تجارت خدمات مالی (MSB) سرویس دهی مالی نیز موارد درج شده درقانون مبارزه با پولشویی مبنی بر کنترل حساب ها و نقل و انتقالات مکوکرا رعایت نکرده بود. در یک دوره زمانی ب توجه به بررسی های انجام شده 47 مورد از مشتریانی که توسط این شعبه نقل و انتقال داشتند در زمینه قاچاق مواد مخدر فعالیت داشته اند.27 میلیون دلارسپتامبر 2007بانک یونیون کالیفرنیااین بانک به دلیل عدم کفایت برنامه های موثر در جهت پیشگیری از پولشویی بخصوص در زمینه شناسایی مشتریان جریمه گردید21.6 میلیون دلارآگوست 2007بانک شارلوت آمریکا این بانک قوانین مو مقرارت مربوط به پولشویی را به طور کامل رعایت نکرده بود بخصوص در مورد مشتریان با ریسک بالا این بانک نتوانسته بود اطلاعات هویتی مربوط به مشتریان پرریسک خود را جمع آوری نماید.3 میلیون دلارآگوست 2006سروسی مالی وسترن یونیوننقض قوانین و مقررات در زمینه پولشویی و مهاجرت3 میلیون دلارمی 2006لیبرتی بانک نیویورک سیستم کنترلی این بانک در خصوص شناسایی مشتریان بسیار غیر رسمی و بدون مدارک کافی دارای نقص بوده است.600000 دلارآوریل 2006بانک آتلانتیک فلوریدا بانک آتلانتیک به دلیل عدم شناسایی و گزارش انتقالات وجوه مشکوک جریمه گردید. این بانک همچنین به دلیل نداشته برنامه AML موثر جریمه شد10 میلیون دلارنوامبر 2003بانک خصوصی هارتس فیلدنقص در برنامه ریزی در خصوص AML تا آگوست 2002 یعنی دقیقا ًسه ماه بعد از مهلت نهایی که برای ایجاد برنامه در نظر گرفته شده بود و نقص در کسب گواهی تأیید به بانک های خارجی در خصوص مبارزه با پولشویی10 میلیون دلارژوئن 2003بانک کرهاین بانک به دلیل واریز به یک حساب که هرکدام از آن ها به مبلغ تقریبی 10000 دلار می باشد و این مبالغ به صورت یکجا از این حساب خارج می شوند و همچنین 65 گردش و نقل و انتقال الکترونیکی به یک حساب با مبالغ 3000 دلار جریمه گردید6.1 میلیون دلار (کنت برایانت 2009) 2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هریک از مرحله های پولشویی ( جایگذاری، لایه گذاری و یکپارچه سازی) متشکل از انواع فعالیت های انفرادی است که در بین موسسات و کشورها تفاوت دارد بعلاوه تعداد کانال های که از طریق آن ها معاملات پولی امکان شستشو دارند متنوع هستند این ترکیب دو گانه تا حد زیادی رشد کشف پولشویی را پیچیده می کند. شیوه های سنتی کشف فعالیت های پولشویی از شیوه دستی پیروی می کند. شیوه های بازرسی سنتی را می توان به شناسایی عوامل پولشویی، پیشگیری از کشف و حفظ فعالیت های پولشویی طبقه بندی کرد. این شیوه ها تا حد زیادی به فعالیت های زمینه ای همچون درخواست های احتیاطی، نظارت، مصاحبه ها، مجوزهای جستجو، مصاحبه های موضوعی و از این قبیل متکی هستند . شیوه بازرسی مذکور زمان و منابع قابل توجهیرا مصرف می کند. مأموران اجرای قوانین سال های پیش ازاینکه بتوانندشواهد کافی برای پیگرد قانونی کی جرم جمع آوری کنند روی کی پرونده خاص تمرکز می کنند. با توجه به اینکه حجم اطلاعات و معاملات به روش های مختلف افزایش یافته است، لازم است چنین تکنیک هایی تحت پشتیبانی تلاش های خودک ار برای کشف الگوی پولشویی قرار گیرند.(مرکز بین المللی ضدپولشویی 2009) 2-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1: شناسایی مشتری براساس " دستور العمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری " عبارت است از شناخت و تایید هویت مشتری با استفاده از منابع اطلاعاتی، مستندات و داده های مستقل، معتبر و قابل اتکا. شناسایی مشتری به دو گروه از اقدامات شامل " شناسایی اولیه" و " شناسایی کامل" تقسیم می شود. منظور از شناسایی اولیه، تطبیق و ثبت مشخاصت اطهار شده توسط مشتری با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل می باشد. شناسایی کامل نیز به شناسایی دقیق مشتری شامل موارد شناسای اولیه به علاوه شناخت وضعیت شغلی، رشته فعالیت و مدیران اشتخاص حقوقی، درآمد، تحصیلات، آدرس دقیق محل سکونت و کار و برآوردی از سطح مراودات مالی مشتری و... به هنگام ارایه خدمات پایه اطلاق می شود. (دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی بانک مرکزی ج.ا.ا 1390) بانک ها و سازمان هاي مالي براي شناسايي و پذيرش مشتريان خود ، بايد داراي ساز وکارهاي لازم بوده و مشتريان پرريسک را تشخيص داده و مشخص نمايند . اين شناسايي شامل شنا خت زمينه و سوابق کاري مشتري، مليت و حساب هاي مرتبط مشتري است. در اين راستا و به عنوان يک قاعده کلي ، سختي پذيرش يک مشتري با يد متناسب با تصوير مورد انتظار از ري سک بالقوه اي باشد که از نا حيه وي، متوجه موسسه مالي است . همچنين اكيدًا توصيه شده است تا تنها شخص تصمي مگير در مورد مشترياني که از نظر خطر پول شويي پرريسک تشخيص داده شده اند، مديران ارشد موسسه مالي يا بانک باشد. در اين راستا، لازم است تا موسسات مالي بدون بروز زيان اجتماعي ي ك خط مشي و برنامه پذيرش مشتري را براي خود طراحي کنند . اين بويژه درمورد کشورهايي مهم است که بطرف استفاده وسيعتري از ابزارهاي مالي شامل : چک ها، کار ت هاي بدهي، کارت هاي اعتباري و ساز وکارهاي پرداخت الکترونيک حرکت مي کنند و از اقتصاد مبتني ب ر پول نقد دور مي شوند . بر اين اساس براي گشايش حساب ، ارائه مدارک هويت معتبر از طرف مشتري )شناسنامه، کارت ملي، گواهينامه رانندگي و سند هويت مالياتي)الزامي است و هي چ مشتري نبايد اجازه داشته باشد که با نام مستعار و مجعول ، اقدام به گشايش يا نگهداري حساب کند. این ممنوعيت در مورد حسابهاي شماره اي نيز بايد به کار گرفته شود و گشايش حساب بايد با ارائه مدارک شناسايي و نگهداري سوابق مشتري و تاييد رسمي مدارک صورت گيرد . زماني که يک نفر به نمايندگي از طرف يک شرکت يا فرد ي که ذي نفع حساب محسو ب مي شود، تقاضاي گشايش حساب دار د؛ موسسات ما لي با يد مدارک تعيين هويت معتبر مربوط به ذي نفعان حساب را درخواست نموده و باي د قانوني بودن فعاليت آن ها را با درخواست اطلاعات زير مشخص نمايند: نام و تشکل قانوني سازمان يا شرکت و نشاني آن؛ نام مديران عامل شرکت يا سازمان؛ مالکان اصلي يا ذ ينفعان حساب؛ قوانين و مقررات تنظيم شده در اساسنامه شرکت در خصوص انحلال و بستن شرکت؛ وکلا و عواملي که به نفع شرکت فعاليت مي کنند و شماره حساب آنها. براي گشايش حساب، نزديکي محل اقامت يا محل کار مشتري بايد مورد نظر قرار گيرد و با سوال از نهادهاي خدمات شهري شرکت مخابرات، آب يا برق ، محل اقامت يا کار مشتري مورد تاييد قرار گيرد. منبع وجوه براي گشايش حساب مورد بررسي قرارگيرد و براي مبالغ بالا, بانک هاي مرجع قبلي بايد کنترل شود. همچنين مسوولين بانک بايد بتوانند منابع وجوهات واريزي و مالکان ذي نفع تمام حساب ها را مشخص کنند. در مواردي که مشتريان تقاضاي انتقال وجه دارند؛ سازمان هاي مالي بايد در مسير زنجيره پرداخت وجوه؛ اطلاعات مهم و دقيقي را در مورد انتقال دهنده وجه شامل نام، نشاني و شماره حساب او نيز بدست آورند. زماني که يک مشتري گذري، تقاضاي انتقال وجوهي بيش از حد مجاز تعيين شده را دارد، هويت اين مشتري بايد طي فرآيندهاي خاصي، مورد تاييد قرار گيرد. همچنين هر زماني که شک و ترديدي نسبت به هويت مشتري وجود دارد؛ بايد هويت آن مورد بررسي و تاييد قرارگيرد. (کشتکار 5،6:1390) 2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری: کلیه بانک ها می بایست دارای سیاست ها، روش ها و رویه های کافی و مناسبی باشند که استانداردهای عالی اخلاقی و حرفه ای را در آن ها ارتقا بخشیده ؛ مانع سوء استفاه ی عمدی یا غیرعمدی عوامل جنایتکار از بانک شونددر تدوین برنامه های شناسایی مشتری، بانک ها می بایست عوامل کلیدی خاصی را مدنظر داشته باشند. (گروه مطالعات بانکی "شناسایی مشتریان بانکها 1384) این عوامل ضروری می بایست از مدیریت ریسک بانک ها و رویه های کنترل شروع شده و موارد زیر را در برگیرند:خط مشی پذیرش مشتری ،شناسایی هویت مشتری ،نظارت مستمر برروی حسابهای پرریسک ،مدیریت ریسک ،بانک ها نه تنها باید هویت مشتریان خود را احراز نمایند بلکه لازم است بر فعالیت حساب آنها نیز نظارت کنند تا بدین وسیله به تعیین آن دسته از مبادلاتی بپردازند که با وضع معمول یا مورد انتظار آن مشتریان یا نوع حساب آن ها همخوانی ندارند. باید شناسایی مشتری ویژگی اصلی رویه های کنترلی و مدیریت ریسک بانک ها باشد و لازم است این مهم، به وسیله حسابرسی داخلی وا نجام بررسی های تطبیقی منظم تکمیل گردد. میزان استفاده از برنامه های شناسایی مشتری افزون بر عوامل ضروری فوی می بایست متناسب با درجه ریسک هر بانک طراحی و تدوین شود. (دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی بانک مرکزی ج.ا.ا 1390) توجه به این نکته ضروری است که سیاست پذیرش مشتری نباید به قدری سختگیرانه باشد که امکان دسترسی عموم مردم به خدمات بانکی را از آنان سلب نماید.. رعایت این امر هب خصوص در مورد افرادی که فاقد جایگاه اجتماعی یا مالی خاصی هستند، اهمیت می یابد از سوی دیگر، شناخت بسیار عمیق از فردی که خالص موجودی حساب وی زیاد بوده، ولی منشاء وجوه او نامشخص است،امری ضروری خواهد بود. تصمیم گیری راجع به برقراری روابط تجاری با مشتریان پرریسک، باید منحصرا ًدرسطح مدیریت ارشد بانک اتخاذ شود. از مشتریان پرریسک می توان به موارد زیر اشاره کرد: موسسات مالی غیربانکی آژانس های مسافرتی/ واسطه های فروش املاک موسسات ارایه دهنده و خدمات مشاوره ای وارد کنندگان و صادر کنندگان کالاو خدمات مشاغلی که با پول نقد کار می کنند مثل فروشگاه های خرده فروشی، رستوران ها، خرید و فروش ماشین دست دوم و غیره شرکت ها بانک های Off-shore سازمان های غیرانتفاعی مثل موسسه های خیریه(لایل 2007:486،489) 2-19-1-2-شناسایی هویت مشتری: در استانداردهای شناسایی مشتری، تعیین هویت مشتریان عاملی ضروری به حساب می آید . منظور از مشتری براساس " دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری" شخص حقیقی یا حقوقی است که در موسسه اعتباری دارای حساب بوده و یا به نفع او یا به نمایندگی ازسوی او، حساب بانکی به نام وی افتتاح شود؛ و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که طرف مقابل موسسه اعتباری ( و یا ذینفع یا ذینفعان) در رابطه با دیگر خدمات بانکی و اعتباری است و از ناحیه وی ممکن است ریسک های مختلف به ویژیه ریسک های شهرت و عملیاتی متوجه موسسه اعتباری شود. (دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی بانک مرکزی ج.ا.ا 1390) به کارگيری مقررات شناسايی مشتری، سبب ارتقاء استانداردهای حرفه ای و اخلاقی در بخش مالی شده و مانع سوءاستفاده از بانک ها در فعاليت های غيرقانونی در سطوح ملی و بين المللی می شود. در اين راستا استانداردهای بين المللی برای شناسايی مشتری وشناسايي کامل و دقيق مشتری به منظور اطمينان يافتن از اينکه بانک هامشتري هاي خود را شناخته و سوابق آنها را کنترل کرده اند به کار گرفته می شود و بدين وسيله احتمال فعاليت های غيرقانونی و سوء استفاده از بانک ها در اين زمينه کاهش مي يابد. علاوه بر اين، به کارگيری توصيه دهم گروه ويژه اقدام مالی FATF که بانک ها را موظف كنند ريز سوابق مشتريان خود را حداقل برای پنج سال حفظ كنند، حائز اهميت است، چرا که با اين اقدام، هنگام بروز دعوای قضايی بين مش تری و بانک، سوابق بانک قابل اتکاست و مورد استفاده قرارخواهدگرفت.(پیتر و دیگران به نقل از کشتکار 21:1392) به طور طبیعی فرآیند شناسایی مشتری از ابتدای برقراری رابطه با آنها شروع می شود. برای اطمینان از این که سوابق به روز شده و مرتبط هستند لازم است بانک ها خود را متعهد بدانند که سوابق موجود را به طور منظم مورد بازبینی قرار دهند. زمان مناسب برای انجام این گونه بازبینی ها مواقعی است که نقل وا نتقال مهمی انجام شده یا استانداردهای موجود در زمینه مستند سازی سوابق مشتریان، تغییرقابل ملاحظه ای نموده و یا هنگامی که تغییر مهمی در نحوه عملکرد یک حساب پدیدی آمده باشد با وجود این، هر زمان که بانک، احساس کند فاقد اطلاعات کافی در خصوص یکی از مشتریان خود است، می بایستی برای اطمینان از کسب اطلاعات ذیربط، اقدامات لازم را با سرعت هرچه تمام تر به عمل آورد. در این خصوص توجه به دستورالعملهای " چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری " و" نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آنها " و بهره برداری از آنها در خط مشی مربوط الزامی است . (دستورالعمل ده گانه مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج ا ا) 2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک: مهمترین مشکلی که بانک ها به این دلیل جریمه می شوند این است که چه وقتی و چگونه اطلاعات موارد مشکوک باید گزارش شود. (هاپکینز 2007) معاملات و عملیات مشکوک عبارت است از معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی و یا تامین مالی تروریسم انجام می شود . قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را در مورد منشاء مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات یک شخص ( حقیقی، حقوقی) ،به شک و تردید می اندازد. گاهی ایجاد حساب توسط بعضی افراد خود یک هدف راهیابی به پول و ترانزیت غیر قانونی و تجارت مالی نامشروع می شود از آنجایی که امکان هرنوع سوء ظنی وجود دارد پس بررسی دقیق و موشکافانه افراد و حساب های آنها بسیار مهم و حائز اهمیت است . از این رو تمام کارمندان درقبال بررسی حساب ها، چک ها و میزان اعتبار افراد صاحب حساب، مسئول بوده و در صورت رویت موارد مشکوک، می بایستی مورد را مستقیما ً و در اسرع وقت به واحد اطلاعات مالی گزارش دهند. هرگونه اقدام یا کوشش برای انجام معاملات مشکوک نیز باید گزارش شود همچنین مؤسسات مالی و کارکنان آنها باید از هرگونه مسئولیت جزایی یا مدنی به علت افشای اطلاعات محرمانه ی مشتریان معاف باشند، مشروط بر آنکه گزارش عملیات و معاملات مشکوک مبتنی بر حسن نیت باشد، حتی اگر نتوانند اموال مشکوک را به جرم خاصی منتسب کنند. (دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک بانک مرکزی ج . ا 1390) 2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي )تلفن ،سوئيفت و اينترنت( ابزار ديگري که بانک ها مي توانند براي شناسايي موارد مشکوک به کار گيرند،گزارش هاي روزانه و سوابق عمليات انتقال خطي)تلفن ،سوئيفت و اينترنت( وجوه به حساب مشتري است. بررسي دوره اي اطلاعات فوق، در شناسايي فعاليتهاي غيرمعمول مشتري به بانک کمک خواهدکرد. در مورد بانک هايي که حجم انتقالات خطي آنها بسيار زياداست؛ استفاده از صفحه گسترده اکسل و نرم افزارهاي موجود در بازار براي شناسايي فعاليت هاي غيرمعمول حساب مشتريان بسيار کارآمد خواهد بود. خروجي بيشتر سيستم هاي نرم افزاري موجود براي مقابله با پول شويي، شامل گزارش هاي استانداردي است که فعاليت هاي مشکوک را فيلتر م يکند. اين گزارش ها به طورکلي متمرکز بر مشخص کردن موقعيت هاي جغرافيايي پر خطر و نقل و انتقالات خطي مبالغ بالا توسط مشتري حقيقي يا حقوقي است. بر اين اساس ضروري است تا بانک با توجه به نوع مشتريان خود و نيز حجم انتقالات خطي مشتري حقيقي يا حقوقي معيارهاي خود را براي فيلتر حجم انتقالات خطي هر دو نوع مشتري مشخص کند.(کشتکار :6:1390) 2-19-4-گزارش حجم ابزارهاي پولي ١٤ استفاده شده توسط مشتري ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به فروش ابزارهاي پولي ابزارهاي موجود در بازار پول از جمله چک هاي بانکي، چک هاي مسافرتي، حواله و... مي تواند به بانکداران براي تشخيص امکان ايجاد تشکيلات پولي توسط پولشويان از طريق خريد ابزارهاي پولي، کمک کند. با بررسي دور هاي اين سوابق، خريدهاي مکرر و پرداخت کنندگان ابزارهاي پولي و دريافت کنندگان وجوه، مشخص خواهند شد. 2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري گزارش هاي مربوط به سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري، منعکس کننده کل بدهکاري و بستانکاري حساب مشتري و تعداد دفعات بدهکاري و بستانکاري حساب مشتري در يک دوره مشخص" يک ماه "است. با کمک اين گزارش ها ، مشترياني که گردش حساب آن ها بسيار بالا و غيرمعمول است و مي تواند بيانگر فعاليت غيرمعمول آن ها باشد، مشخص خواهند شد. (هاپکینز 2007 :13) 2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها سامانه ارسال پیامک "به منظور راهبری وا طلاع رسانی درا داره مبارزه با پولشویی، سامانه ارسال پیام کوتاه درا ین ا داره نصب و راه ا ندازی گردید.وبا جمع آوری کلیه شماره تلفن های همراه رابطین مبارزه با پولشویی در شعب و واحد ها،ا قدام به ا رسال پیام کوتاه به صورت هفتگی می نماید نرم افزار جامع مبارزه با پولشویی "اداره مبارزه با پولشویی با مساعدت مدیریت فناوری ا طلاعات جلسات مشترکی رابا شرکت های ارائه دهنده نرم افزار مبارزه با پولشویی جهت هماهنگی و تهیه نرم افزار فوق برگزار نموده است، پس از روئیت چندین Demo ا زبرنامه موردبررسی ا نجام مطالعات و کارشناسی های مورد نظر خود را در این خصوص ا نجام و نرم ا فزار AML خود را در بازار شناسایی نموده وا نعقاد قرار داد با شرکت مورد نظر را به پایان رساند. همچنین با تهیه سخت افزار مناسب، انبار داده ا ختصاصی نرم ا فزار مذکور را شکل داده و توانایی ا ستخراج گزارش معاملات مشکوک به پولشویی را دارد.نرم افزار کنترل لیست سیاهBlack list"جهت کنترل های لازم و در صورت لزوم عدم ارائه خدمات پایه و غیرپایه به مشتریان بد حساب که مراجع قضائی و قانونی معرفی می نمایند، بانک اطلاعاتی افراد لیست سیاه در بانک تشکیل و با همکاری مدیریتهای محترم بازرسی،حراست و حقوقی به روز رسانی می گردد.کلیه اطلاعات ا ین لیست محرمانه بوده و در صورت مراجعه شخص بدحساب به شعبه جهت دریافت خدمات پایه و غیر پایه، سیستم باا ستفاده ا ز کد ملی ا فراد پیغامهای لازم را به همکاران ا رائه کننده خدمات ا رسال می دارد. نرم افزار ارتباط بین اسناد "جهت ردیابی تراکنشهای و پیگیری وجوه جابجا شده و همچنین وفق تکالیف بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا )بخشنامه ا صلاح فرآیندها( و همچنین نیاز داخلی ،ا داره تشکیلات و روشها باهمکاری ا داره تحقیق و توسعه نرم افزار ها اقدام به بازنگری نحوه حسابداری ا سناد در شعبه نموده وبا تهیه روش ا رتباط بین ا سناد یک ا نجام دهنده عملیات توسط تخصیص یک آرتیکل ، ضمن وجود ا رتباط بین کلیه ا سناد جهت تمامی ا مور مربوطه،به نرم ا فزار جامع مبارزه با پولشویی ا مکان ردیابی وجوه و همچنین جلوگیری از پرداخت وجه نقد بالاترا ز سقف مجاز و نیز درج صحیح ا سناد انتقالی و نقدی را میسر می نماید). ماهنامه تجارت ویژه نامه مبارزه با پولشویی مهر 1392) 2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی: به طور کلي براي اجراي يک برنامه مؤثر ضدپول شويي، شناخت مناطق پرريسک ضروري است. مناطقي که در نزديکي مرزهاي خارجي قرار دارند و مناطقي که فعاليت هاي مجرمانه، مانند قاچاق، بيشتر در آنجا صورت مي گيرد، از جمله مناطق پرريسک شناخته مي شوند. بنابراين بانک ها و مؤسسات اعتباري فعال در اين مناطق بايد در شناسايي مشتريان خود دقت عمل بيشتري داشته باشند. همچنين بانک ها و مؤسسات اعتباري و شعبه هاي آنها در ساير مناطق نيز مي بايست نسبت به نقل و انتقالات وجوه به بانک ها و مؤسسات اعتباري فعال در مناطق پرريسک، کنترل و نظارت بيشتري داشته باشند.(کشتکار 163:1390) بانکها بايد برنامه هاي موثري در خصوص مبارزه با پولشویی داشته باشند. در اين برنامه ها خطراتي را که توسط پولشويان و تروريستها و با سوء استفاده از سيستم مالي به وجود مي آيد، مشخص يشود و بد ین وسیله توانايي بانکها براي تشخيص و کنترل فعاليتهاي فوق افزايش يافته و مانع اين گونه فعاليتها مي شوند. اين برنامه ها به با نکها کمک می کنند که شهرت خود را حفظ کنند، چرا که بانکها در سطح داخلي و بین المللي ناگزير به رقابت هستند. يک برنامه موفق در خصوص مبارزه با پولشویی، شامل مکانيزمي براي تشخيص سطوح بالقوه آسیب پذير در مقابل پولشويي و تأمين مالي تروريسم است که بايد به طور موثري توسط بانک تعيين شود. تشخيص و اقدامات مناسب براي کاهش اين آسیب پذير يها، عنصر اساسي برنامه مبارزه با پولشويي است که توسط يک بانک به کارگرفته مي شود و بدين وسيله ريسکهاي همراه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم قابل کنترل خواهد شد. بنابراين با وجود چنين برنامه هايي، ناظران بانکي مي توانند جريا نهاي عمل بانک و ارزيابي سطح ريسکي که بانک با آن مواجه است و اثربخشي برنامه هاي فوق را مورد بررسي قرار دهند. زماني که فرايند ارزيابي ريسک بانک در خصوص پولشويي و تأمين مالي تروريسم مورد بررسي قرار مي گيرد، ناظران بانک تواناييِ مديريت و اداره کنندگان بانک براي اندازه گيري، مشخص و کنترل كردن ريسکهايي که بانک در معرض آنهاست را ارزيابي مي کنند (پیتر و دیگران به نقل از کشتکار 44:1392) بانک ها و موسسات اعتباری در ارایه خدمات زیر به مشتریان باید دقت بیشتری بنمایند" انتقال وجوه به صورت الکترونیکی (wire Transfers) " خدمات بانکداری الکترونیک شامل خدماتی که از طریق اینترنت، کارت های اعتباری ، کارت های نقدی با ارزش ذخیره شده ارائه می شوند. بانکداری شخص2 خدمات کارگزاری بانکی ابهام اساسی در این است که بانک های از طرفی مکلف به حفظ اسرار مشتریان اند و از طرف دیگر مکلف به گزارش دهی. هرچند به موجب استانداردهای بین المللی نباید به دنبال ادله ی محکم برای اثبات جرم بود، بلکه باید امارات و قرائن را جستجو کرد. بهترین معیار، نگاه دقیق به عملیات و احراز عدم تطابق آن با موارد مشابه به لحاظ موقعیت مشتری و ساختار شخص حقوقی است. همچنین بعضی از عوامل و نشانه ها می تواند افراد را برای تشخیص بهتری یاری دهد.(تجلی 130،132:1390) 2-19-8-نگهداری سوابق: یکی از ارکان اساسی نظام های ضد پولشویی و مدیریت مالیاتی، الزام موسسه های مالی به نگهداری سوابق مشتری است . بانکها و موسسات مالی مکلفند مدارک و سوابق مربوط به افتتاح حساب و عملیات بانکی و احراز هویت مشتریان خود را نگهداری نمایند در بیانیه بازل از بانک ها خواسته شده است که در زمینه نگهداری سوابق معاملاتی و بین المللی مشتریان خود اقدام کنند. همچنین این تکلیف به سوابق مربوط به حسابها، مکاتبات تجاری و شناسایی مشتری نیز تعمیم یافته است. در ایران موسسه اعتباری موظف است سوابق تراکنش های مالی تمامی مدارک و مستندات مربوط به هویت مشتری را به مدت حداقل 10 سال نگهداری نماید. لازم است در این سوابق اطلاعات مربوط به نوع تراکنش،مبلغ و نوع ارز، تاریخ انجام تراکنش و طرفین تراکنش، شماره حسابهایی که تراکنش ازطریق آن ها انجام شده است و مشخصات صاحب / صاحبان حساب درج شوند.(ماده 32و33 قانون مبارزه با پولشویی 1386)4 مدت نگهداری اسناد" بانک ها مکلفند عين اسناد سطح اول را براي هميشه نگهداري نمايند.بانک ها مکلفند عين اسناد سطح دوم را حداقل به مدت 10 سال پس از زمان هاي مقرر،اسناد سطح سوم را حداقل به مدت 5 سال پس از زمان هاي مقرر، اسناد سطح چهارم را حداقل به مدت3 سال پس از زمانهای مقرر نگهداري نمايند. ردیفنام سندزمان پایهاسناد سطح دوماسناد سطح دوماسناد سطح دومالفدفتر کلاز پايان سال ماليبدفتر خزانهاز پايان سال ماليپدفاتر تسليم دسته چک به مشترياناز تاريخ بسته شدن دفتراسناد سطح سوماسناد سطح سوماسناد سطح سومالفکارت هاي نمونه امضاء، مدارک احراز هويت و افتتاح انواع حسواب هوايارزي و ريالي مشترياناز تاريخ بسته شدن حساب يا تغييردارندگان حق امضا يا تغيير امضابلاشه انواع چک ها از جمله چک عادي اشخاص، چک پول، ايران چک،چک بانکي و غيره، سفته ها و بروات واگذاري و ساير اسناد اعم ازخريداري يا وصولي ارزي و ريالياز تاريخ تسويهپگواهي نامه هاي عدم پرداخت چک هاي برگشتي و مدارک رفع سوء ا ور چک هاي برگشتياز تاريخ صدورتکليه قراردادهاي منعقده و موافقت نامه هاي بين بانک و اشخاص)به غير از قراردادهاي مربوط به تسهيلات اعطايي(از تاريخ انقضاء يا تسويه حسابثاسناد مربوط به عمليات حساب هاي معاملات داخلي بانک کوه از طريق مناقصه يا مزايده انجام شدهاز تاريخ انجام معاملهجلاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذي ربطاز تاريخ انقضاء يا تسويه حسابچمدارک نقل و انتقال سهاماز تاريخ نقل و انتقالحنسخ دوم گواهي نامه هاي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار و همچنين انواع اوراق گواهي سپرده بانک هااز تاريخ بسته شدن حسابخکليه اوراق و اسناد مربوط به خريد و فروش ارزهاي خارجي، حواله جوات ارزي، کارت هاي اعتباري ارزي و پيمان نامه هاي ارزياز تاريخ خاتمه عمليات بانکيدکليه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات، اتاق پاياپاي، صندوق امانات و اوراق مشارکتاز تاريخ خاتمه عمليات بانکيذاوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي وارداتي و صادراتياز تاريخ خاتمه عمليات بانکيرکليه اسناد حسابداري اعم از ارزي و ريالي، نقدي و انتقالياز تاريخ خاتمه عمليات بانکيزدفتر خزانهاز تاريخ بسته شدن دفترژترازنامه اسفندماه هرسال شعب بانک به انضمام گزارش هاي ويژه حسابرس مستقل شعباز تاريخ تنظيم سنداسناد سطح چهارماسناد سطح چهارماسناد سطح چهارمالفقراردادها، اوراق و اسناد مربوط به تسهيلات اعطايي واعتبارات استفاده شده مشترياناز تاريخ تسويه حساب و فک رهن از وثایقباوراق مربوط به فروش ا ثاث و وسايل فرسوده و مستعملو اسقاط شدهاز تاريخ فروشپاوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاري تنزيل شدهاز تاريخ خاتمه عمليات بانکيتاوراق مربوط به خريد ملزومات و اموال غيرمنقول بانکاز تاريخ خريدثدفاتر )و يا رسيد( تحويل کارت هاي الکترونيک بانک به مشترياناز تاريخ بسته شدن دفتر و يا از تاريخ رسيدتحويلجپرونده هاي ملاحظات بازرسي شعب بانک باضمايم مربوطهاز تاريخ اتمام بازرسي و تهيه گزارش مربوطاسناد سطح پنجماسناد سطح پنجماسناد سطح پنجمالفدفاتر ثبت نامه هاي صادره و واردهاز تاريخ بسته شدن دفتربدفاتر ارسال مراسلاتاز تاريخ بسته شدن دفترپته چک هاي صادره ادارات و واحدهاي بانکاز تاريخ اتمام دسته چک هاتصورت موجودي هاي روزانه صندوق شعب )سيتواسيون(از تاريخ خاتمه عملياتثليست هاي عمليات به روزرساني پايان کار روزانه شعباز تاريخ خاتمه عملياتجنوار )ژورنال( دستگاه خودپرداز و نوار رول ماشين هايتحويلدارياز تاريخ بسته شدن نوار رول )ژورنال( آيين نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک ها بخشنامه 80223/89 مورخ 15/4/1389 بانک مرکزی ج.ا.ا. 2-20-واحد تطبیق: مورد دیگری که بانک ها اغلب به این دلیل جریمه می شوند این است که واحد مستقلی تحت عنوان واحد پلیس مالی و یا واحد تطبیق در بانک خود در نظر نمی گیرند. (هاپکینز 2007) تطبیق به معنای مطابقت با قوانین و مقررات است. می توان ازروش های گوناگونی برای دستیابی به تطبیق استفاده کرد، ازجمله کمک تطبیقی، پایش تطبیقی و مشوق های تطبیق. به عبارت دیگر تطبیق یعنی قرار گرفتن مطابق با دستورالعمل های به وجود آمده برای مثال نرم افزار ممکن است مطابق با قانون گذاری های جدید به وجود آمده توسط برخی نهادهای استاندارد، توسعه داده شود. بایستی توجه داشت که تطبیق را باید فعالیت ریسک مرکزی در بانک محسوب کرد. ممکن است وظایف خاص واحد تطبیق برون سپاری شوند، اما باید تابع نظارت صحیح ازسوی رئیس تطبیق باقی بمانند.(44،70:2005) 2-20-1- الزامات واحد تطبیق: 2-20-1-1- استقلال واحد تطبیق مفهوم استقلال مستلزم وجود چهارعامل مهم است. اول بایستی واحد تطبیق دارای جایگاهی رسمی در درون بانک باشد. دوم بایستی گروهی از کارمندان تطبیق یا رئیس آن مسئولیت های هماهنگی ریسک تطبق بانک را برعهده داشته باشند. سوم اینکه کارکنان واحد تطبیق و خصوصا ً مسئول آن نباید در موقعیتی قرار گیرند که احتمال برخورد منافع بین مسئولیت هایی که برعهده آن هاست بوجود آید. در نهایت کارکنان واحد تطبیق باید امکان دسترسی به کارکنان و نیز اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مسئولیت های خود را داشته باشند. البته باید توجه داشت که این بدان معنا نیست که واحد تطبیق نمی تواند ارتباط کاری نزدیکی با مدیریت و کارکنان دیگر واحدهای کاری داشته باشد. در واقع، همکاری و ارتباط کاری بین واحد تطبیق و خطوط کاری بانک، در مراحل اولیه به شناسایی و مدیریت ریسک های تطبیق کمک می کند. 2-20-1-2- جایگاه واحد تطبیق به منظور برخوردی از وجهه، اختیارات و استقلال مناسب، واحد تطبیق باید دارای جایگاهی رسمی باشد. این امر ازطریق تدوین سیاست تطبیق بانک یا هرسند رسمی دیگری قابل انجام است. مفاد این سند باید به کلیه کارکنان بانک ابلاغ گردد. دراین سند رسمی موارد زیرباید لحاظ گردد: وظایف و مسئولیت ها معیارهایی برای حصول اطمینان از استقلال این واحد ارتباط آن با دیگر واحدهای مدیریت ریسک بانک و نیز با واحد حسابرسی داخلی چگونگی تخصیص مسئولیت ها به کارکنان، درصورتی که مسئولیت های تطبیق برعهده کارکنان ادارات مختلف گذارده شده حق دسترسی به اطلاعات لازم جهت انجام مسئولیت و الزام کارکنان بانک به همکاری با این واحد حق رسیدگی به تخلفات احتمالی و نقض سیاست تطبیق و در صورت لزوم، انتصاب کارشناس خبره خارج از بانک برای انجام کار حق بیان آزاد و افشای یافته، برای مدیران ارشد و در صورت نیاز هیأت مدیره یا کمیته منتصب هیأت مدیره مسئولیت گزارش دهی رسمی به مدیریت ارشد حق دسترسی مستقیم به هیأت مدیره یا کمیت منتصب آن.(فریدونی 15:1388) 2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان: امروزه بهترین راه مقابله با پولشویان، کنترل ریز به ریز جزئیات یک معامله است که بانک ها را به این امکان می رساند که از تمام روش ها و افکار پولشویان آگاهی پیدا کنند. البته بعضی ازقوانین باید مورد تجدید نظر قراربگیرند و الزامات خود را با قوانین جهانی هماهنگ کنند. همچنین بایستی واحد اطلاعات مالی (FIU) برای دستیابی به مدارک قوی و مشکوک، تمام گزارش های رسیده از بانک و... را ذخیره کند و با توجه به قوانین داخلی تمام تشکل های غیرقانونی را تحت فشار قرار دهد. بانک ها باید به موارد زیر توجه ویژه ای داشته باشند: تعقیب مسیر پول هایی که وارد حساب شده است برای پیدا کردن سپرده های تکراری با مبالغ کمتر از سقف گزارش دهی. ایجاد قوانین برای سپرده هایی که به نحوی با خارج از کشور ارتباط دارند و دارای ریسک پذیری بالایی هستند. همین شیوه برای حساب هایی که از سیستم خود پرداز (ATM) استفاده بیشتری نموده و از سپرده گذاری نقدی سرباز می زنند و دارای ریسک بالایی هستند، انجام می شود. ایجاد بانک نرم افزاری و نرم افزارهایی که می توانند روابط مشکوک و پنهان را کشف کنند. اکثر عملیات پولشویی به منظور بازکردن سیستم امنیتی ( نرم افزاری) بانک ها و دستیابی به حساب ها می باشد که این کار را با نام های مختلف برای شناسایی امور بانکی و روابط میان بانکدارها و صاحبان حساب و سپرده ها انجام می دهند. اغلب پولها توسط این روش جابه جا می شوند. استفاده ازانسان در امور بانکی. اگر این امکان به افراد داده شود که خودشان نیز جابه جایی پولها را کشف کنند شانس بیشتری برای مقابله با پولشویانی که روزانه و در هر ساعت مشغول بررسی امور هستند ، خواهند داشت و می توانند بیشتر از سپرده های خود حفاظت کنند. و همین طور بانک ها باید افرادی را که به عنوان کارمند استخدام می کنند تحت آموزش های اساسی قرار دهند که در راه مبارزه با پولشویان کمک کنند.(مارچ 8،9:2008) 2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق: ردیفعنوان کتابنویسنده/مترجم/ ناشر/سال نشرنتایج1استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسمفردوس زارع قاجاری و علی قائم مقامی /نشر تاش/ 1392یک گروه ویژه در بانک جهانی و صندوق بین المللی به وجود آمده است که مهمترین وظیفه آن تدوین وارائه توصیه هایی در زمینه مبارزه با پدیده پولشویی است.نخستین بار در سال 1990 توصیه های گروه ویژه موسوم به ""توصیه های چهل گانه"" تدوین شد. که توصیه های مزبور یک بار در سال 1996 مورد اصلاح قرارگرفت بار دیگر در سال 2003.2كتاب پول شوييآيه ا.. . هاشمي شاهرودي نشر وفاق – چاپ گيتا – چاپ اول 1382پولشویی پولهاي آلوده را وارد سيستم اموال و دارايي هاي مشروع جامعه مي كنند و به عنوان اموال مشروع جامعه مي كنند و به عنوان اموال مشروع و پاك جلوه مي دهند. مقصود از پول شويي اين گونه اعمال است.3تطهیر درآمدهاي ناشي از جرمموسوي مقدم، محمد نشر رضواني، چاپ اول 1381تحويل مقادير زيادي درآمد ناشي از جرم را با يك ريشه به ظاهر قانوني از طريق دادوستد مالي و قانوني با روش هايي كه به سختي ردپايي بر جاي بگذارند پول شويي دانسته اند.4جنايات سازمان يافته فراملیسليمي، صادق انتشارات تهران صدرا 1382از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی که در سال 2000 در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد مهم است.5مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکهاسید آیت ا... تجلی 1390بیشترین ریسک عملیاتی در مورد شناسایی مشتری (KYC) به ضعف در اجرای برنامه های بانک ها، روش های کاری ناکارا و شکست اعمال دقت کافی در امور است. برداشت عمومی از یک بانک برای اینکه قادر به اداره ریسک عملیاتی خود به نحو موثری نیست می تواند تاثیر منفی در کارها ایجاد نماید. زیر مجموعه ریسکهای عملیاتی نیز در صورت عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی به شدت افزایش خواهند یافت که از جمله آن ها می توان به ریسک شهرت، ریسک قانونی، ریسک منابع انسانی و ریسک تمرکز اشاره نمود.6پیتر و دیگرانپیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم راهنمای عملی برای ناظران بانکی مترجم مریم کشتکار 1392-نشر تاشبيشتر ناظران بانکی تجربياتی در مورد نظارت فراگير يا يکپارچه سازمانی دارند. بسياری از سازما نهای بانکی بخشی از سازمان های مالی بزرگ ازجمله شرک تهای بيمه، شرکتهای امانی و انواع ديگر موسسات مالی میباشند. اين سازمان ها اغلب رويكرد نظارت يکپارچه سازمانی برای مبارزه با پولشویی را می پذيرند. اين رويكرد نياز به درک ريسک سازمانی ناشی از پولشويي و تأمين مالی تروريسم دارد که تمام فعاليت ها، خطوط کاری و شرک تهای قانونی سازما نهای فوق را در برگيرد. اين وظيفه متمرکز اغلب شامل توانايی ايجاد فرايند سازمانی برای درک نظارت يکپارچه، شناسايی و شفا فسازی مشتری مفروض به ويژه مشتری پرريسک است. هرچند اين نوع نظارت، پيچيده است اما ناظران بانکی از آموزش و تجربه کافی برای درک توانايی و محدوديت های سيستم فوق برخوردار هستند. ردیفعنوان مقالهنویسنده /سال نشرنتایج1پول شويي و اثرات آن با تاكيد بر اثر سياسيمحمد روشن - علي اكبر نايب زاده - فرهاداخترشناس زمستان 1390از جمله جرايمي كه ماهيت فراملي دارد، جرم تطهير يا شست وشوي پول است .تطهير پول به دوطريق جامه ي فراملي بر تن م ي پوشد:نخست، ادغام بازارهاي مالي در يك مجموع ه ي با ماهيتجهاني و دوم تلاش قاچاق چيان براي پرهيز از كشف عمليات مجرمان ه.2گونه هاي پولشويي و آثار آن بر اقتصادمحمد جباري 1387چهارگونه قابل شناسايي پولشويي را مي توان به شرح زير برشمرد:الف) پولشويي درونيب) پولشويي صادرشوندهج) پولشويي واردشوندهد) پولشويي بيروني3مبارزه با پولشوییکوشش در بازار اوراق بهادارغلامرضا افشاري 1387قانونگذاري در خصوص مبارزه با پولشویی در بازار اوراق بهادار و به خصوص نهادهاي کارگزاران – معامله گران و صندوقهاي سرمایه گذاري میپردازد.4بررسي شيوههاي مبارزه با پديده پولشويي با تأكيد بر راهكارهاي مالياتيسعيده شفيعيمحمدحسن صبوري ديلمي 1388منظور از "بهشت هاي مالياتي" گروهي از كشورهاي كوچك هستند كه با برخورداري از قوانين بسيار ساده در زمينه كنترل معاملات مالي و تجاري و همچنين با ايجاد معافيتهاي كامل و گسترده در زمينه مالياتي تلاش مي كنند سرمايه هاي خارجي را به خود جلب كنند.5راهكارهاي مبارزه با پو لشويي در بانك ها ومؤسسات اعتباريمريم كشتكار 1388مرسوم ترين اشکال پول شويي از طريق سيستم بانکي و مؤسساتاعتباري عبارت اند از:− سپرده گذاري مبالغ قابل توجه و انتقال سپرده ها− گشايش حساب بانکي با نام هاي مجعول− گشايش حساب هاي اشتراکي با اعضاي خانواده يا دوستان− بکارگيري چک هاي مسافرتي− به کارگيري حواله هاي تلفني و غيره6پول شويي و ارتباط آن با جرايم ديگرميرمحمدصادقي، حسين 1382به منظور درك فلسفه جر م انگاري جرم پول شويي، بايد آثار آن شناخته شود، زيرا همين آثارموجب پيدايش فكر مبارزه بي ن المللي با اين پديده گرديده است. اما تامل در جرم تطهير پول نشان مي دهد كه اين نوع بزهكاري به دليل ويژگي هاي خاصي كه دارد به ويژه سازمان يافته پول و قدرت ناشي از اين گونه جرايم .7فرآیند گنجینه های زیرزمینی دررومانیلوسین (2014)پولشویی یکی از اشکال اصلی اقتصاد زیر زمینی است که نتیجه آن گذاردن یولهای بدون منشا در بانک است و برای پنهان کردن سود تعلق گرفته به آن است. 8شناسایی اشکال جدید از پولشوییبریگیته آنگر و یوهان(2012)مقررات پولشویی روز به روز پیشرفته تر می شود به همین جهت اشکال جدیدی از پولشویی مانند: پرداخت های الکترونیکی، تجارت و املاک و مستغلات و ... به وجود آمده اند که باید مورد شناسایی قرار گیرند. ردیفعنوان پایان نامهدانشگاه/نویسنده/مقطع تحصیلی/سال نشرروش های تحقیقنتایج1موضوع بررسي فقهي و حقوقي پول شويي موجود در کشورحسينعلي جعفري كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي تهران 1388روش پژوهش از نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری نمونه گیری شده و بر اساس این مطالعه نمونه با توزیع پرسشنامه انجام شده:سپس به کل جامعه تعمیم داده شدهبه دليل گستردگي جامعه آماري و همچنين نا آشنا بودن بسياري از مردم با موضوع پولشويي متاسفانه روند برخورد با اين پديده با مشکلات زيادي مواجه است.2بررسي پول شويي و ابعاد آنمحمدي ,دانشگاه علوم انتظامي، دانشكده امنيت تهران1386روش پژوهش از نوع توصیفی می باشدوبه لحاظ ارتباط بین متغیرها این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی به شمار می آید.پولشويي در عصر حاضر به يک چالش جدي در اقتصاد کشور ,بانکها,وموسسات مالي و...تبديل گرديده ,که لازم است هرچه زودتر قوانيين بسيار محکمي در مورد ان به اجرا درآيد. نتیجه گیری پولشويي اثر مهمي بر اقتصاد کشور دارد، زيرا پولشويي رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهد. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. زمانی می توانید به وجود یک عملیات پول شویی در سیستم بانکی پی ببرید که نوسانات شدیدي در موجودي بانک به وجود بیاید. به علا وه، دلیل اینکه بانک هاي رسمی و نظام بانکی دولتی تحت نظارت بوده و از نرخ رشد متعادلی برخوردار بوده اند، عملیات پول شویی در آنها صورت نگرفته است .کارمزد پول شویی در ایران بین 25 تا 45 درصد است. یعنی مؤسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه که این پول شویی را انجام می دهند، در مورد پول هاي حاصل از مواد مخدر و قاچاق اسلحه تا 45 درصد کارمزد می گیرند. کارمزد پول هاي حاصل از ارتشاء و فساد مالی نیز حدود 25 درصد است در ایران، ما هنوز 60 اسکله در دریا و 8 مبادي در فرودگاه ها داریم که خارج از نظارت گمرك انجام وظیفه می کنند که باید نسبت به این موضوع تجدیدنظر شود.یک موسسه تحقیقاتی با بررسی ۱۴۹ کشور جهان از نظر ریسک فعالیت های پولشویی نروژ را به عنوان امن ترین کشور از این نظر معرفی کرد و افغانستان را در رتبه آخر و ایران را یک پله بالاتر از این کشور قرار داد. بانک ها و سازمان هاي مالي براي شناسايي و پذيرش مشتريان خود ، بايد داراي ساز وکارهاي لازم بوده و مشتريان پرريسک را تشخيص داده و مشخص نمايند . اين شناسايي شامل شنا خت زمينه و سوابق کاري مشتري، مليت و حساب هاي مرتبط مشتري است،در واقع شاه کلید موفقیت بانکها برای مقابله با پولشویی شناسایی مشتریان است. مهمترین مشکلی که بانک ها به این دلیل جریمه می شوند این است که چه وقتی و چگونه اطلاعات موارد مشکوک باید گزارش شود. ابزار ديگري که بانک ها مي توانند براي شناسايي موارد مشکوک به کار گيرند،گزارش هاي روزانه و سوابق عمليات انتقال خطي تلفن ،سوئيفت و اينترنت وجوه به حساب مشتري است. بررسي دوره اي اطلاعات فوق، در شناسايي فعاليتهاي غيرمعمول مشتري به بانک کمک خواهدکرد. بانکها و موسسات مالی مکلفند مدارک و سوابق مربوط به افتتاح حساب و عملیات بانکی و احراز هویت مشتریان خود را نگهداری نمایند در بیانیه بازل از بانک ها خواسته شده است که در زمینه نگهداری سوابق معاملاتی و بین المللی مشتریان خود اقدام کنند. امروزه بهترین راه مقابله با پولشویان، کنترل ریز به ریز جزئیات یک معامله است که بانک ها را به این امکان می رساند که از تمام روش ها و افکار پولشویان آگاهی پیدا کنند. البته بعضی ازقوانین باید مورد تجدید نظر قراربگیرند و الزامات خود را با قوانین جهانی هماهنگ کنند. همچنین بایستی واحد اطلاعات مالی (FIU) برای دستیابی به مدارک قوی و مشکوک، تمام گزارش های رسیده از بانک و... را ذخیره کند و با توجه به قوانین داخلی تمام تشکل های غیرقانونی را تحت فشار قرار دهد. منابع 1-ارجمندنژاد، عبدالمهدي(1384) -شناسايي کافي مشتري ازسوي بانک ها، کميته نظارت بر بانکداري) بال گروه مطالعاتي بانکي و اعتباري، اداره مطالعات و مقررات بانکي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مترجم(. تهران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اداره مطالعات و مقررات بانكي. 2- سعیده شفیعی و محمد حسین دیلمی(1388) –بررسی شیوه های مبارزه با پدیده پولشویی با تآکید برراهکارهای مالیاتی. 3- مريم کشتکار (1389)-پديده پولشويي، اقدامات بین المللي ورا هکارهاي ضد پولشويي-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مديريت كل مقررات، مجوز ها و مبارزه باپولشويي,اداره مبارزه با پولشويي 4-زارع قاجاری ,فردوس وقائم مقامی ,علی( 1392)- استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی-نشر تاش. 5-پیتر و همکاران( 1392)-پیشگیری از پولشویی وتامین مای تروریسم راهنمای عملی برای ناظران بانکی. 6-عبدالرضا ملك، محبوبه مدني اصفهاني(1390)-پول شوئي و را ههاي مبارزه با آن-اداره مطالعات و بازاريابي. 7-جباری ,محمد( 1387)-گونه های پولشویی و اثر آن بر اقتصاد. 8 - ویژه نامه مبارزه با پولشویی مهر) 1392 ( بانک تجارت. 9 - میر محمد صادقی، حسین ( 1377 )، حقوق جزاي بین المللی، تهران: نشر میزان. 10- کشتکار مریم(1392)پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم: راهنمای عملی برای ناظران پیر لارنت و دیگران مترجم مريم کشتکارکینشر تاش. 11-کشتکار مریم(1390) پدیده پولشویی ,اقدامات بین المللی وراهکارهای ضد پولشویی 12- تذهیبی فریده( 1384 )پولشویی وسیستم بانکی ,تهران انتشارات زعیم . 13-. میر محمد صادقی حسین(1382) پولشویی و ارتباط با جرائم دیگر: همایش بین المللی مبارزه با پولشویی دانشگاه شیراز . 14- جباری محمد( 1387) گونه های پولشویی وآثار آن بر اقتصاد,مرکز تحقیقات استراتژیک 15-بانک مرکزی ج ا ا.(1386) –دستورالعمل مقررات پیشگیری از پولشویی. 16- جزایری مینا( 1388) پولشویی و موسسات مالی : تهران ,موسسه عالی آموزش بانکداری ایران . 17- فیض زرین قلم بهرام و حاج نوروزی مجید (1384)-مقررات پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالب،بانک مرکزی ج ا ا. 18-ماهنامه تدبیر 162(8/1384) پولشویی :جرمی پنهان در سایه . 19- رحیمی مقدم علیرضا (1387) پولشویی در تجارت بین الملل",نشریه بانک ملی ایران ,شماره 148,دی ماه 20- تجلی سید آیت اله (1390)-مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها نشر آراد . 21- رهبر فرهاد و میرزاوند فضل اله( 1387) پولشویی و روشهای مقابله با آن تهران:انتشارات دانشگاه . 22- جلالی فراهانی امیر حسین (1387) پولشویی الکترونیکی نشر پایگاه اندیشه سال اول شماره 4. 23- قربانی امیر حسین( 1386 )پول الکترونیکی و مسایل حقوقی . 25- بهرام زاده حسینعلی و شریعتی حسین (1383) روشهای مبارزه با پولشویی "ماهنامه علمی –آموزشی تدبیر سال پانزدهم ،شماره 149 مهر ماه . 26- رسولیان محسن (1386)مقاله پولشویی http://www.rsl.ir/fpublications.html. 27-دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری ضمیمه بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/02/1390 بانک مرکزی ج ا.ا. 28-بانک مرکزی ج ا ا گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری (1384) شناسایی مشتری از سوی بانکها(www.CBI.IR) 29-بانک مرکزی ج ا ا .مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی (1387) دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری. 30-بانک مرکزی ج ا ا دستورالعمل های دهگانه برای مبارزه با پولشویی "موضوع بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/02/1390. 31-بانک مرکزی ج ا ا دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی ،ضمیمه بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/02/1390. 32- ماده 32 و 33 قانون بارزه با پولشویی مصوب بهمن (1386). 33- ماده 32 و 33 قانون مبارزه با پولشویی مصوب بهمن( 1386). 34- فریدونی مهرناز (1388) تطبیق و کارکرد آن در بانکها"(کمیته نظارت بر بانکداری کمیته بال) 35- راهبردهاي اجراي برنامه موثر ضد پولشويي توسط سيستم بانکي مريم کشتکارکارشناس گروه بين الملل فروردين (1390) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مديريت كل مقررات، مجوز ها و مبارزه با پولشوي اداره مبارزه با پولشويي. 36-کشتکار مریم (1389)راهكارهاي مبارزه با پو لشويي در بانك ها و مؤسسات اعتباري مجله تازه های اقتصاد چاپ نهم شماره 132 . 37- بهرامی مجید(1391)- بانکداری الکترونیک . 38-جزوه آموزشی مبارزه با پولشویی بانک صادرات،اداره کل پیشگیری و مبارزه با پولشویی ویرایش اول فروردین (1391). 39-عالمی، علیرضا (1383). طراحی و پیاده سازی نمونه یک سیستم بانکداری الکترونیکی (شعبه مجازی). پایان نامه کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، گرایش هوش ماشین و رباتیک، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، شهریور. 40-نظام زاده، فرزین (1388). بررسی عوامل مؤثر بر محیط الکترونیکی ارائه خدمات بانکی و تأثیر آن بر رفتار مصرف کننده (مطالعه موردی: شعب شهر تهران بانک سپه)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، پردیس قم، مدیریت اجرایی، مهر. 41-ربیع زاده ، محمد( 1386 )، مطالبات معوق بانكها ،هزار راه نرفته،فصل نامه بانك صادرات ايران، شماره 42 . 42- والی نژاد، مرتضي(1381) مجموعه قوانين و مقررات ناظر بر بانك ها و مؤسسه هاي اعتباري، بانك مركزي ج.ا.ا 43-بهشتي ، احمد(1386 )جزوه آموزشي وصول مطالبات معوق بانك صادرات ايران. 44-آذر،عادل و باقري کنی(1383) رويکردي جديد به آميخته بازاريابي اينترنتي »، فصلنامه مدرس علوم انساني،شماره 2. 45-«ميزگرد بررسي  پديده پولشويي  ؛ اين پولهاي  كثيف». فصلنامه بانك صادرات : (شماره 21،تابستان (1381) . 46-پولشويي  و آثار مخرب آن بر بازارهي  مالي  و نهادهي  اقتصادي  (4)». اطلاعات: (شماره 23009،يكشنبه( 17/12/1382). 47- تذهيبي  اصفهاني ،فريده(1381)«بررسي  اجمالي  در زمينه مبارزه با تطهير پول و مسايل مربوط به آن». بانك و اقتصاد: (شماره 28،مهر 1381). 48-مجیدی پور، معصومه، ستاره، فرید(1390) پرداخت الکترونیک، سیر تکاملی و روشهای رایج. . بانکداری الکترونیک، ش ۳۰ . 49-مقدسی، علیرضا.(1389) انواع روشهای پرداخت در بانکداری الکترونیک. . ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، ش. ۵۸ . 50-مجله بانک و اقتصاد آذر 1389 ش 110. 51-تقوی مهدی (1384) ،اقتصاد کلان ،انتشارات دانشگاه پیام نورپیام نور، تهران. 52-حسن زاده ،علی و سلطانی زهرا(1358)،بررسی تطبیقی کارایی و عوامل موثر برآن در نظام بانکداری اسلامی مطالعه موردی :جمهوری اسلامی ایران ،پژوهشکده پولی و بانکی ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران. پایگاه خبری و اطلاع رسانی شبکه اقتصادی کشور 13 بهمن(1390).-53- مجموعه مقالات و سخنرانی های 54-هادیان ابراهیم( 1382) پولشویی و اثرات اقتصادی آن ،تهران همایش بین المللی نشر وفاق چاپ اول. 55- اسعدی سید حسین(1382) نقش مصادره اموال مواد مخدرو قاچاق در فرآیند پولشویی. 56-تذهیبی، فریده(1381)مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، تهران: نشر وفاق، چاپ اول. 56-محمودي، وحید(1382) پدیده پولشویی و راه هاي مبارزه با آن مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، تهران: نشر وفاق، چاپ اول . 57-صحرائیان، سیدمهدي (1382)فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران، مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، تهران: نشر وفاق، چاپ اول. 58-طیبی فر، سیدامیر حسین(1382)پولشویی و جرایم مرتبط با آن ، مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، تهران: نشر وفاق، چاپ اول. 59-آيين نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک ها بخشنامه 80223/89 مورخ 15/4/1389 . 60-عبدالمهدی ارجمندنژاد (1389) بانک های پوسته ای و دفاتر اجاره ای از انتشارات کميته نظارت بانکی بال بانک تسويه بين المللی اداره مبارزه با پولشويي. 61-توصيه هاي FATF گروه ويژه اقدام مالي. 62-دبیرخانه شورای عالی مبارزه باپولشویی دوشنبه 3 مرداد 1390. 63-پایگاه خبری جهان نیوز تاریخ انتشار : (سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ). 64- ماهنامه تجارت ویژه نامه مبارزه با پولشویی مهر(1392). 65- مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی آ نشریه بانک آینده (بهمن 1392 شماره 3). 66-راهكارهاي مبارزه با پو لشويي در بانك ها و مؤسسات اعتباري مریم کشتکار مجله تازه های اقتصاد چاپ نهم شماره 132 (1389). 67- نشریه بانک آینده بهمن (1392) شماره 3. 68-خاکی غلامرضا (1379)روش تحقیق بارویکردی بر پایان نامه نویسی ،تهران دانشگاه وزارت فرهنگ وآموزش عالی،انتشارات درایت. منابع لاتین: 1 - Richard Pratt, How to combat money laundering & Terrorist financing, Central Banking Ltd,(2005). 2 - Money Laundering: A Banker’s Guide to Avoiding Problems, Office of the Comptroller of the Currency Washington DC, December (2002). 3-Paula M.raid. (1996) mouny laundring-an irsh perspective mouny laundring control dublin: sweet and maxweel pp 206-227. 4-seagrave sterling (1995). Lords of the rim:the invisible empire of the overseas chinese .new york :putnams sons. 5-zedlin michel.(2008). how to protect against smurfing.bankingnyiv winter; pp 8-9. 6-Brent L .Bartlett.(2002). the negative Effects of money laundering on Economic Development(an Economic Research Report prepared for the asian Development Bank 7-pieth Mark and Gemma Aiolfi.(2004). A comparative guide anti-money laundering a critical analysis of systems in singapore.switzerland the UK and the USA .cheltenham UK:E.Elger pub. . http://www.netlibray.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=114761. http://www.netlibray.com/urlapi.asp؟action=summary&v=1&8-bookid=114761 9-pierre-laurent chatain'john mcdowell.cedric moussel' paul allan schott' email vander dos de willebois(july 2009)" preventing money laundring terrorist financing"A practical Guide for bank supervisors. 10-kenneth L.Bryant 2009 "Anti money laundring combating the financing of terrorism. .11-BIBF-Center for Banking' AML&Compliance Workshop (2009). 12-King Keung lail' lean yu shouyang wang wei huang(2007). An intelligent CRM system for hdentifying high risk customers: An ensemble data mining approach" lecture notes computer science.(4488)pp 486-489 13-cheyenne hopkins.(2007).AML fines mount: root cause and next steps. Amercan banker the financial services daily sep 26. 14-The joint forum (2005).Outsourcing in financial Services" . Business credit :publication of nati45. 15-Dynamic Risk Classification for Anti-Money Laundering; SAS Institute Inc. World Headquarters( 2009),p4. 16-Low, Kim Cheng Patrick (2008) ‘Anti-Money Laundering + Knowing Your Customer . 17-Plain Business Sense’, Insights to A Changing World Journal, Volume( 2008) Issue 3, p. 48 - 56. 18-donato masciandaro and raffaella barone( 2012)worldwide anti- money laundering regulation: estimating costs and benefits. 19- Lucian(2014) Aspects of underground process in Romania pp 599 – 604 . 20- Brigitte Unger & Johan den Hertog(2012) Water always finds its way: Identifying new forms of money laundering pp 287–304. 21-http://pab491.mihanblog.com 22-http://www.iraneconomics.net 231-http://iscanews.ir 24-www.irbar.com 25-www.bsi.ir