مبانی نظری و پیشینه آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر

مبانی نظری و پیشینه آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر (docx) 46 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 46 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK \l "_Toc407426974" 2-1 ادبیات موضوع PAGEREF _Toc407426974 \h 8 2-2 تاریخچه یارانه در ایران PAGEREF _Toc407426976 \h 9 2-3 آثار اقتصادی یارانه PAGEREF _Toc407426977 \h 9 2-4 اثر فقرزدایی یارانه ها PAGEREF _Toc407426978 \h 10 2-5 طبقه بندی یارانه PAGEREF _Toc407426979 \h 10 2-6 هدفمندی یارانه ها PAGEREF _Toc407426980 \h 11 2-7 روشهای هدفمندی و جایگاه شناسایی در هریک از آنها PAGEREF _Toc407426981 \h 13 2-7-1 هدفمندی انفرادی یا خانواری PAGEREF _Toc407426982 \h 13 2-7-2 هدفمندی اجتماعی PAGEREF _Toc407426983 \h 13 2-7-3 هدفمندی بازاری PAGEREF _Toc407426984 \h 14 2-7-4 هدفمندی جغرافیایی PAGEREF _Toc407426985 \h 15 2-7-5 هدفمندی جمعیتی PAGEREF _Toc407426986 \h 15 2-7-6 هدفمندی خوداظهاری PAGEREF _Toc407426987 \h 16 2-8 تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی PAGEREF _Toc407426988 \h 18 2-8-1 لهستان PAGEREF _Toc407426989 \h 18 2-8-2 بلغارستان PAGEREF _Toc407426990 \h 18 2-8-3 اندونزی PAGEREF _Toc407426991 \h 19 2-9تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی PAGEREF _Toc407426992 \h 20 2-9-1 مصر PAGEREF _Toc407426993 \h 20 2-9-2 تونس PAGEREF _Toc407426994 \h 21 2-10 آثار حذف یارانه PAGEREF _Toc407426995 \h 23 2-10-1اثر تورم PAGEREF _Toc407426996 \h 23 2-10-2اثر تورم بر تخصیص منابع، کارایی و انحراف امکانات تولید PAGEREF _Toc407426997 \h 24 2-10-3 تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها PAGEREF _Toc407426998 \h 24 2-11سیاست های کاهش اثرات حذف یارانهها PAGEREF _Toc407426999 \h 24 2-12 شاخص های سنجش فقر PAGEREF _Toc407427000 \h 25 2-12-1شاخص نسبت افراد فقیر PAGEREF _Toc407427001 \h 25 2-12-2شاخص نسبت شکاف درآمدی PAGEREF _Toc407427002 \h 26 2-12-3شاخص فقر سن PAGEREF _Toc407427003 \h 26 2-12-4شاخص فقر فاستر،گریر و توربک PAGEREF _Toc407427004 \h 27 2-13 مطالعات تجربی در زمینه سیاستهای حمایتی PAGEREF _Toc407427005 \h 28 2-13-1مطالعات داخلی PAGEREF _Toc407427006 \h 28 2-13-2مطالعات خارجی PAGEREF _Toc407427007 \h 35 2-14 نتیجه گیری PAGEREF _Toc407427008 \h 40 2-1 ادبیات تحقیق مقدمه یارانه ها برای ایجاد درآمد و تعدیل در توزیع آن کاهش آثار ناشی از فشار بازار بر مصرف کنندگان و همچنین کاهش هزینه های تولید وحمایت از تولیدکننده ارائه می شوند.هدف از پرداخت یارانهها تخصیص بهینه منابع، ثبات قیمت ها، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و توزیع مجدد درآمدها میتواند باشد. بنابراین یارانه جزء سیاستهای حمایتی دولت در راستای تصحیح و هدایت امور اقتصادی میباشد. زیرا عوامل متعددی سبب ایجاد عدم تعادل میان بخشهای مختلف تولید، توزیع، مصرف و تجارت میگردند. در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر دولت رفاه توجه به شاخص‌های رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در این زمینهها گسترش یافت. این نقش را اقتصاددانان قبول نداشتند، چرا که هرگونه دخالت دولت در اقتصاد انحراف از تعادل بازار را در پی داشت. از دهه 1970 با شکلگیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین حمایتهای اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و...در دستور برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت، هدفگیری صحیح این سیاستها بود. در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به تغییر در اجرای برنامه یارانه‌ها اقدام کردند. دليل عمده اين كشورها جهت تغییر در اجراي برنامه، پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن بود. با توجه به افزايش جمعيت و افزايش قيمت کالاها و خدمات در بازارهای جهاني بار مالي دولت افزايش قابل توجهي يافته بود. علاوه بر اين ناكارآيي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليد كنندگان از دلايل ديگر انجام اصلاحات بوده است. بررسي‌هاي انجام شده در كشورهاي منتخب نشان مي‌دهد كه هر يك از این كشورها متناسب با شرايط ویژه خود از شيوه خاص و يا تركيبي از شيوه‌هاي مختلف بهرهمند شدهاند. غالب كشورها انتخاب خانوارهاي فقير را براساس آزمون وسع انجام داده‌اند. بدين‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصي براي انتخاب مستحقين مورد استفاده قرار میگیرد كه از آن جمله مي‌توان از امريكا، هندوستان، برزيل و اردن نام برد. 2-2 تاریخچه یارانه در ایران نخستین جهتگیری حمایتی دولت در بخش کشاورزی در ایران به دوره صفویه مربوط می شود. ایران اولین نظام سهمیه بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی تجربه نموده است. سابقه پرداخت یارانه به مفهوم کنونی آن به دهه 40 می رسد که این یارانه ها برای گوشت و گندم پرداخت میشد اما رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزایش درآمد نفت و بالا رفتن نرخ تورم این یارانهها اندک بود. تا قبل از انقلاب در مردادماه1353دولت اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی بنام حمایت از مصرف کننده نمود و در سال1356 سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تاسیس شد که تمام وظایف صندوق به این سازمان محول شد. بعد از پیروزی انقلاب تغییراتی در تشکیلات اجرائی و نحوه توزیع کالاهای مشمول یارانه به وجود آمد. در دوران قبل از 1368 سیاست تثبیت اقتصادی دنبال می شد که فراگیری ، استمرار و فزاینده بودن از ویژگی سیاستهای حمایت در این دوران بود و در واقع همه بنوعی یارانه دریافت می کردند، در هیچ مرحلهای پرداخت یارانه قطع نمیشد و در حد سقف معینی متوقف نبود. 2-3 آثار اقتصادی یارانه از دیدگاه نظری یارانه و مالیات دو ابزار مهم اقتصادی هستند که دولت به وسیله آنها دربازار دخالت می کنند. یارانه و مالیات با تغییردر قیمتهای نسبی، اقتصاد را تحت تاثیر قرارمی دهد. یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع می شود.و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد، ازسوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینههای اجتماعی، بر اقتصاد ملی آثار جدی بر جای می گذارد. اگرچه در برخی کشورها ظاهرا مصرفکنندگان از این یارانهها بهرهمند میشوند، چون قیمتهای پایین تری برای کالاهای یارانه ای پرداخت می کنند، اما در اکثر موارد به طور غیر مستقیم متضرر خواهند شد. به علاوه هر اندازه که شفافیت در اقتصاد گسترش یابد و مداخله دولت در نظام قیمت ها کمتر شود، انحراف از سرمایه گذاری مولد کاهش مییابد به عبارت دیگر سرمایهگذاری به بخشهای دارای مزیت که قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی دارند، سوق پیدا می کند. در شرایطی که دولت قیمتها را کنترل و برای بخشی از کالاها یارانه پرداخت میکند، سرمایه گذاری در بخشهای مشمول مالیات می تواند دچار انحراف شود. بر این اساس و به دلیل اخلالی که پرداخت یارانه در نظام قیمت گذاری و تخصیص بهینه منابع بهه وجود میآورد اقتصاددانان توسعه پرداخت یارانه را تنها برای جبران آثار نامناسب راهبردهای توسعه و توزیع داراییها، توجیهپذیر میدانند. درکشورهایی که راهبردهای توسعه به دنبال ایجاد اشتغال، رشد بهرهوری، توزیع دارائیها، سرمایهگذاری در زیر ساختهای روستایی و بهبود بازاریابی است، به پرداخت یارانه نیازی نیست. پرداخت یارانه با تاثیر بر نظام قیمت ها بر ترجیحات مصرف کننده نیز اثر گذاشته است، از این رو در مورد کالاهای که تولید داخل جوابگوی تقاضا نباشد، موجب افزایش واردات این اقلام میشود. از سوی دیگر به دلیل اینکه مصرف کننده، قیمت واقعی کالای یارانهای را پرداخت نمیکند مصرف بهینه آن را نیز رعایت نخواهد کرد. همین امر افزایش یارانهها را بدنبال دارد که خود یکی از عوامل اصلی کسری بودجه به شمار می رود. 2-4 اثر فقرزدایی یارانه ها بسیاری از کشورها برای مبارزه با فقر، به اجرای طرحها و برنامههایی میپردازند که هدف آنها، حمایت از اقشار کمدرآمد و افزایش قدرت خرید آنهاست. متداولترین این طرحها پرداخت یارانه در دو بخش تولید و مصرف است. این کار در بخش مصرف در راستای ایجاد امکان تهیهی کالاها و خدمات ارزان قیمت و کمک به ثبات قیمت کالاهای ضروری و در بخش تولید به منظور افزایش سطح اشتغال، رشد تولید و افزایش رقابتپذیری انجام میگیرد. دولتها تلاش میکنند با تنظیم صحیح نرخ یارانهی کالاهای مختلف، بیشترین منافع را عاید اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین درآمدی نموده و به این ترتیب رفاه اجتماعی را بالا ببرند. 2-5 طبقه بندی یارانه تنوع و پیچیدگی محاسبات و کاربردهای گوناگون یارانهها وهمچنین تاثیرات و نتایج گوناگونی که روش پرداخت یارانه می تواند داشته باشد، ضرورت طبقهبندی و تفکیک آن را بیشتر نمایان می کند. به نسبت گستردگی وظایف دولت در اقتصاد، یارانهها میتوانند از تنوع بیشتری برخوردار باشند همچنین با توجه به گستردگی موارد پرداخت و منابع و مصارف آن می تواند طبقه بندیهای متعددی داشته باشد مثلا: الف: یارانه را میتوان بر حسب مورد و هدف طبقهبندی کرد(یارانه اقتصادی اجتماعی، سیاسی، توسعه ای). ب: یارانه بر اساس حسابهای ملی شامل :یارانه مستقیم یارانه غیر مستقیم میباشد. ج: یارانه کالایی، نقدی. د: یارانه بر اساس انعکاس هزینه های آن در حسابهای ملی شامل یارانه پنهان و یارانه آشکار ه: یارانه بر اساس مورد پرداخت به تولید کننده، مصرف کننده، صادر کننده، واردکننده... تقسیم میشود. 2-6 هدفمندی یارانه ها در میان سیاستهای حمایتی دولتی در جهت از بین بردن فقر و یا کاهش آن مباحث مربوط به هدفمندی همواره یکی از پیچیدهترینها به حساب میآید. هدفمندی سیاستهای حمایتی منابع مالی را به سمت اقشاری که به واقع به آن احتیاج دارند جاری میکند، در مصرف این منابع صرفه جویی به عمل میآورد و کارایی سیاستهای حمایتی را افزایش میدهد. هدفمندی روشی است برای بالا بردن اصابت کمکها به هدف مورد نظر.یعنی تلاش در جهت کسب اطمینان از اینکه گروه هدف در اولویت قرار گیرد و از دیدگاه کارایی یعنی حداکثر ساختن تاثیر و کاهش اتلاف منابع محدود. از این رو هدفمند کردن یارانه با هدف افزایش سطح برخورداری گروههای آسیبپذیر از حمایتها ، از جمله مباحث در زمینه اجرای سیاستهای حمایتی و افزایش کارایی نظام حمایت اجتماعی است. در واقع رویکرد هدفمندی در عرصه سیاستهای تامین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر هدفی است که از یک طرف همه گروههای نیازمند و آسیبپذیر تحت پوشش این حمایتها قرار گیرند و از طرف دیگر افراد غیر آسیبپذیر که جزء گروه هدف سیاستهای حمایتی نیستند از این حمایتها برخوردار نباشند . معیار هدفمندی در واقع ابزاری برای حمایت است چرا که آنها به طور مشخص برای دسترسی به گروه هدف طراحی شده است و نشت منابع مالی این نظامها به افراد غیر فقیر کارایی آنها را کاهش میدهد. چنانچه نظام حمایتی قابلیت چنین امری را نداشته باشد کارآمد نخواهد بود. به این خاطر است که امروزه هدفمند کردن یارانهها جزء جدایی ناپذیر عموم نظامهای حمایتی به حساب میآید، کما اینکه در ایران نیز این معیار در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته است. تجربه کشورهای مختلف در اجرای برنامه هدفمندی نشان میدهد که موفقیت برنامه هدفمندی منوط به برنامه ریزی دقیق، مدیریت کارا و نظارت پیوسته است. در یک برنامه هدفمندی موفق، سیستم مشخصی برای اخذ بازخورد، ارتقای سطح اجرا، کاهش خطای نوع اول و خطای نوع دوم وجود دارد. سیستم استاندارد هدفمندی هفت مرحله اساسی دارد. که عبارت اند از: ارزیابی: سنجش میزان و وسعت نیاز به یارانهها و تحلیل اثر آنها بر کل جمعیت شناسایی: تشخیص گروه جمعیتی که از ریسک کاهش رفاه بالاتری برخوردارند به منظور لحاظ شدن در برنامههای یارانه ای. اولویت بندی: مطابق با گروههای جمعیتی که تحت تاثیر قرار میگیرند و میزان منابع. برنامه ریزی: ریز شدن در روش کار. اجرا: اعطای یارانههای هدفمند به وسیله یکی از شیوههای متداول نقدی، کالایی، کالابرگی و قیمتی. نظارت: سنجش کارایی برنامه هدفمندی در دستیابی به گروههای آسیب پذیر از پیش مشخص شده و به وسیله نماگرهای صحیح و تصمیم سازی بر این اساس درجهت ارتقاء سطح کارایی طرح. ارزشیابی: سنجش اثر برنامه بر جمعیت مورد هدف. 2-7 روشهای هدفمندی و جایگاه شناسایی در هریک از آنها هدفمندی بر اساس روش اجرا، هزینههای اجرا و بسته به این که تا چه حد به سامانههای اطلاعاتی فردی و خانواری وابسته باشد، به هفت روش تقسیم میشود که عبارتاند از: فردی یا خانواری، اجتماعی، اداری، بازاری یا قیمتی، جغرافیایی، جمعیتی و خوداظهاری1. 2-7-1 هدفمندی انفرادی یا خانواری شناسایی خانوارها یا افراد در این روش دقیق بوده و با استفاده از شیوههای ترکیبی هدفمندی صورت میپذیرد. در این روش گروههای هدف از طریق شاخصهائی شناسایی و نیازهای آنها سنجیده میشود. اطلاع از ویژگیهای سنی، تحصیلی، جمعیتی، سکونتی، جغرافیایی، و نوع میزان مصرف کالاهای با دوام مصرفی ا زجمله عمدهترین نیازهای مرحله شناسایی در این سیستم هدفمندی به شمار میروند.مزایای متعددی برای هدفمندی به این شیوه وجود دارد از جمله دقت بالای هدفمندی، فراهم آمدن زمینه بازبینی استانداردهای زندگی افراد جامعه، کاهش سطح عدم پوشش و فراهم آمدن قابلیت دخالت سریع به منظور رفع نابسامانیهای ناشی از تکانههای اقتصادی یا طبیعی در کوتاهترین زمان اشاره کرد. این شیوه هدفمندی با معایبی نیز روبرو است از جمله بالا بودن هزینه شناسائی و به روز نگهداری اطلاعات مربوط به افراد میباشد. 2-7-2 هدفمندی اجتماعی این شیوه بر ساختار تصمیم گیری در سطح هر یک از گروههای جامعه تاکید دارد و بر این اساس کالاها و خدمات مورد نیاز میان طبقات مختلف جامعه توزیع میشود.شاخصهای شناسایی که در این روش به کار میروند بیشتر از متغیرهای اجتماعی تشکیل شده اند تا اقتصادی. درشرایطی عملکردی مطلوب خواهد داشت که بتواند تعریفی دقیق از جامعه هدف را ارائه دهد. این روش هدفمندی مناسب کشورهایی است که فاصله افراد فقیر و کمتر فقیر اندک بوده و لذا بخش عمدهای از جامعه مستحق تشخیص داده شده و براین اساس دستیابی به اجماع کار دشواری نباشد. ازجمله مزیتهای این روش آن است که در این سیستم منافع حاصل از کمکهای اجتماعی تخصیص مییابد که خود در بطن مشکلات و چالشهای آن گروه اجتماعی قرار دارند و بهترین مرجع برای تعریف معیارها اهداف سیستم حمایتی و گروههای هدف هستند. علاوه بر این معیارهای هدفمندی به کار گرفته شده با شرایط محلی سازگار بوده و به سادگی به وسیله افراد ان گروه اجتماعی قابل درک وفهم میباشند که این مهم به ارتقای کارایی سیستم هدفمندی کمک میکند. اما در کنار این مزایا این روش معایبی نیز به همراه دارد از آنجا که هریک از گروههای اجتماعی ا زمعیارهای هدفمندی، شناسایی و خروج خاص خود استفاده میکند نتایج حاصل از هدفمندی در جوامع مختلف متفاوت بوده و مدیریت برنامه و اداره این سیستم به وسیله تصمیم گیرندگان مرکزی دشوار است. اختلاف در هنجارهای فرهنگی، استاندارد زندگی، وسایل معاش و منابع آن، ساختار قومی و نژادی، کارایی قدرت سیاسی محلی در گروههای اجتماعی مختلف میتواند به ناهماهنگی در تخصیص منابع بیانجامد. بر این اساس مرحله شناسایی در این سیستم هدفمندی بیش از همه نیازمند اطلاع از مقدار تمایزات بین گروهی و درون گروهی طبقات مختلف اجتماعی به لحاظ مختصات اقتصادی است. 2-7-3 هدفمندی بازاری در این روش معیار استحقاق افراد برای دریافت یارانه براساس انتخاب خود آنها در خرید و فروش کالاها و خدمات در بازار مشخص میشود و شاخصهای شناسایی از وزن کمتری دراین روش هدفمندی برخوردارند. مبنای این روش الگوی عرضه و تقاضا است.تغییرات رفتاری از عوامل اصلی در دستیابی هر چه کاراتر و موثرتر به اهداف این سیستم شناخته میشود.در این روش به جای فقرا، کالاها و خدمات مورد نیاز آنها یا با قیمتهای یارانهای عرضه شود. اینکه برای حمایت از خانوارهای فقیر، یارانه کالایی یا نقدی ارائه شود به نحو موثری تحت تاثیر سطح یکپارچگی بازار در ناحیه برنامهریزی شده است. از جمله مزیت های این روش آن است که اجرای هدفمندی بازاری ساده بوده، میزان فساد در این سیستم کاهش یافته و نیاز به مخارج ادرای چندانی(هزینههای شناسایی و کنترل) ندارد. معایبی نیز بر این سیستم مرتب است، به نظر میرسد که بدون آگاهی از ویژگی بازار و عوامل تعیین کننده مقادیر عرضه و تقاضا در بازار و کششهای قیمتی و درآمدی برای کالا، اعمال چنین شیوهای از هدفمندی چندان موثر نباشد.زمانی که تفاوت در ترجیحات بازاری در بین گروههای مختلف جمعیتی اندک باشد، اثر سیاست هدفمندی بازاری بر گروههای کمدرآمد به خوبی مشخص نشده و ممکن است مقادیر قابل توجهای از منافع حاصل از برنامه هدفمندی به سمت افرادی جاری شود که به طور نسبی نیاز کمتری به آن داشته باشند. از آنجا که ساز و کار شناسایی و کنترل پویا در سیستم هدفمندی یارانه به شیوه بازاری وجود ندارد، احتمال دارد که حجم قابل توجهای از منافع به سمت افراد بینیاز جاری شود. مرحله شناسایی در سیستم بازاری بیش از همه نیازمند اطلاع از ویژگیهای مصرفی خانوارهای فقیر و ترجیحات بازاری گروههای مختلف جمعیتی است. 2-7-4 هدفمندی جغرافیایی در این روش از شاخصهای شناسایی استفاده میشود که مبتنی بر اطلاعات فردی، خانواری، منطقه ای و جغرافیایی و براساس ارزیابی فقر، عدم امنیت غذایی و سطح آسیب پذیری، نقشهای از فقر جغرافیایی را در اختیار سیاست گذار قرار میدهند. در این روش از منابع مختلف اطلاعاتی و نماگرهای مربوط بهرهبرداری میشود به عنوان مثال نرخ باسوادی کل جمعیت، نرخ با سوادی زنان، نرخ بیکاری، سطح درآمد، رونق یا رکود بخش کشاورزی، نرخ رشد جمعیت و شیوع سوء تغذیه استفاده میشود. در خصوص نقاط قوت این روش می توان گفت از آنجا که هدفمندی به شیوه جغرافیایی یا منطقهای بر اساس آمار فعلی (اعم از دادههای سرشماری دادههای سالیانه بخشهای مختلف اقتصادی اجتماعی و دادههای نمونه گیری شده پیمایشی) مورد نظر قرار میگیرد در طول زمان و بدون هیچ گونه وقفهای می تواند به روز رسانی شود.هزینه اداری این شیوه از هدفمندی پایین است و میتواند به وسیله تعداد معدودی از کارشناسان محلی و مرکزی صورت گیرد. علاوه بر این منابع اطلاعاتی مانند نقشههای فقر که به واسطه هدفمندی جغرافیایی به دست میآیند می توانند فرایندهای برنامه ریزی مرکزی را حمایت کنند. در کنار این نقاط قوت هدفمندی جغرافیایی نقاط ضعفی نیز دارد، استفاده از این معیار در تشخیص گروه هدف مستلزم این است که اختلاف سطح معیشتی بین مناطق قابل توجه باشد از معایب دیگر این است که استفاده از چنین معیاری در هدفمندی میتواند منجر به مهاجرت گروههای غیر هدف به مناطق هدف باشد و تراکم در آن مناطق با افزایش هزینه زندگی اثرات یارانه را از بین ببرد. کسب دادههای قابل اتکاء در سطح محلی و بخشی امر دشواری است، این مشکل به ویژه در کشورهای در حال توسعه وخیم تر است. علاوه بر این محدودیتهای شیوههای نمونه گیری در این کشورها نتایج قابل اتکایی را از تخمین نماگرهای هدفمندی به دست نمیدهد. 2-7-5 هدفمندی جمعیتی این روش بر اساس سن یا جنس، یکی از اشکال رایج هدفمندی بر شمرده میشود. ایده هدفمندی جمعیتی بسیار ساده است انتخاب گروههایی از جمعیت جامعه بر مبنای معیارهای روشن و قابل مشاهده مانند سالمندان، کودکان و زنان سرپرست خانوار، و ارائه نوعی کمک به آنها. شاخصهای شناسایی در این روش هدفمندی بیشتر جمعیتی هستند. در اجرای هدفمندی جمعیتی باید درنظر داشت که معیارهای مد نظر در هدفمندی جمعیتی ممکن است شامل تعداد زیادی از افراد شود و بنابراین باید ظرفیتهای عملیاتی و اجرایی مورد نیاز آن به خوبی پیشبینی و تجهیز شوند تا تضمین شود که پرداختها به نحو مطلوبی صورت میگیرد.مرحله شناسایی در این سیستم هدفمندی بیش از همه نیازمند اطلاع از تمایزات سنی یا جنسی جمعیت مورد هدف است هر چند که در صورت تلفیق با سایر سیستمهای هدفمندی نیازمند سامانه اطلاعاتی غنیتری خواهد بود. 2-7-6 هدفمندی خوداظهاری در این روش مهمترین عامل برای شناسایی افراد مستحق و تخصیص منابع، تصمیم افراد یا خانوارها برای دریافت یارانه میباشد. ساز و کار خود اظهاری زمانی به کار گرفته میشود که منابع کافی برای تخصیص میان بخش عمدهای از افراد جامعه وجود داشته و برنامه حمایتی با کمبود منابع روبرو نباشد و همچنین معیارهای دیگری جهت صحت ارزیابی خوداظهاری وجود داشته باشد .سه عامل که در تصمیم خانوارها یا افراد برای دریافت کمک تاثیر گذارند عبارتاند از: هزینههای مشارکت در برنامه یا دریافت کمک،کمیت و کیفیت کالاها و خدماتی که در صورت شرکت در برنامه به دست میآورند،منزلت اجتماعی شرکت در برنامه حمایتی.یکی از عوامل موفقیت این روش این است که تعریف روشنی از جمعیت مورد هدف در مراحل ابتدای برنامه هدفمندی ارائه شود. خوداظهاری کارآمد زمانی صورت میپذیرد که مجریان طرح اطلاعات کاملی از شرایط بازارها با توجه به عرضه و قیمت کالاهای خاص و الگوهای درآمدی و مصرفی گروههای مختلف جمعیتی داشته باشند. عامل کلیدی در اینجا این است که خانوارها براساس الگوهای رفتاری و ترجیحات به گروههای مختلفی تقسیمبندی شوند به گونهای که اختلاف درنوع کالا، کیفیت و هزینه ان منجر به خوداظهاری جمعیت مورد هدف و کنار گذاردن دیگر جمعیتها شود.طراحی سیستم خوداظهاری بر اساس درجهبندی کیفیت کالاها نیازمند آزمون دادههای بودجه خانوار به منظور تشخیص این مطلب است که آیا میتوان تفاوتهای اساسی در الگوهای مصرف در بین گروههای مختلف درآمدی پیدا کرد یا خیر. علاوه بر این یکی از عوامل اصلی در موفقیت برنامه هدفمندی به شیوه خوداظهاری این است که کالای یارانهای مورد قبول جمعیت هدف قرار گیرد چرا که در غیر این صورت، میزان مصرف از کالای یارانهای کاهش خواهد یافت و جمعیت مورد نظر تنها از کالاهای غیر یارانهای استفاده خواهد کرد که این مهم منجر به پایین آمدن کارایی سیستم یارانهای خواهد شد.معمولا این شیوه هدفمندی از طریق یارانههای قیمتی،به ویژه در زمینه کالاهایی که به وسیله فقرا مصرف میشوند و مصرف آنها با کاهش اعتبار اجتماعی همراه است، مورد استفاده قرار میگیرد.هدفمندی به شیوه خدواظهاری در مواردی که روشهای دیگر چندان مقدور نیستند به ویژه زمانی که ظرفیتهای اجرایی ضعیف است، درموقع بحرانهای اقتصادی و در جایی که نوسان درآمدها زیاد بوده و الگوی منظمی ندارد مفید به نظر میرسد. هدفمندی به شیوه خوداظهاری نیز نسبت به دیگر انواع هدفمندی دارای مزایا و معایبی است. ازآنجا که نیازی به شناسایی وجود ندارد تدوین و محاسبه نماگرهای مختلف در این زمینه کنار گذاشته شده و هزینههای اداری هدفمندی به شدت پایین خواهد آمد. از انجا که هیچ گونه مانعی در دستیابی گروههای مختلف به منابع یارانهای وجود ندارد این سیستم معمولا از درجه پوشش قابل توجهای برخوردار است. درکنار این نقاط قوت، هدفمندی به شیوه خوداظهاری نقاط ضعفی نیز دارد. دراین سیستم به سختی میتوان تشخیص داد که چه فرد، خانوار یا گروهی از مزایای یارانهها استفاده کردهاند و یارانهها تا چه حد برای گروههای نیازمند و مستحق دریافت یارانه موثر واقع شدهاند. همچنین فقرا به ویژه دراثر موانع جغرافیایی و زندگی در نواحی دور افتاده، امکان دسترسی مطلوب به طرح خود اظهاری را ندارند و علاوه بر این زمانی که به موانعی چون کیفیت پایین یا هزینه فرصت بالای دسترسی به منافع حاصل از شرکت در سیستم یارانهای توجهای نمیشود، کارایی هدفمندی به این شیوه کاهش مییابد. این نکته نیز قابل ذکر است که هزینههای یارانهای و به عبارتی مخارج دولت ممکن است به واسطه اتخاذ ساز و کار خوداظهاری و پرداخت جامع به واسطه کم شدن کارائی سیستم یا تورم (افزایش مداوم قیمت کالاهای یارانهای در طول زمان) به میزان قابل توجهای افزایش یابد. عمدهترین نیاز مرحله شناسایی در این سیستم، اطلاع از الگوهای درآمدی و مصرفی گروههای مختلف و به عبارت دیگر کششهای قیمتی تقاضا برای گروههای مختلف جمعیتی است. آشنایی با تفاوتهای اساسی درالگوی مصرفی طبقات مختلف درآمدی در سنجش دامنه و منزلت اجتماعی مشارکت در برنامه موثر است. 2-8 تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی 2-8-1 لهستان هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشكیل می‌داد كه موفق‌ترین برنامه در گروه كشورهای بلوک شرق بود. بر اساس بسته مذكور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوك درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت كنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بین‌المللی پول، پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصی‌سازی به همراه آزادسازی قیمت‌ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اصلاح شد. آثار كوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق كاهش ۲۴‌درصدی تولیدات صنعتی و رشد 15/7‌درصدی بیكاری بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال ۱۹۸۹ به ۲۰۰۰‌ درصد رسیده بود در سال ۱۹۹۲ به ۳۵‌ درصد كاهش یافت.با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرك اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد ۵۰۰‌ هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال ۱۹۹۲ نرخ بیكاری كشور كاهش قابل توجهی یافت. 2-8-2 بلغارستان کشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می‌کرد. با شروع برنامه‌های آزاد سازی اقتصادی، به منظور کاهش بدهی‌های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت‌ها در این بخش کاهش یافت و اکنون خانوارها تنها استفادهکنندگان منافع حاصل از یارانه‌های انرژی هستند. هزینه‌های یارانه‌های برق مصرفی خانوارها از مصرف‌کنندگان غیرخانواری تامین می‌شود، در صورتی که یارانه خدمات گرمایی ناحیه از محل بودجه دولت تامین خواهد شد. در مورد قیمت‌های گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز تنها یک قیمت برای همه خانوارها وجود دارد و یارانه آن نیز از سایر مشتریان تامین می‌گردد. اما شایان توجه است که خانوارهایی که به گاز طبیعی دسترسی دارند، تعدادشان اندک است. علت این امر اخلال در قیمت برق و محدودیت توسعه سیستم گاز در بلغارستان می‌باشد. پیشرفت‌های مهمی در اصلاح انرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است. در اواسط سال 2002 کمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد که در دوره 2004-2002 قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد. بدین منظور قرار شد این کمیسیون تعرفه برق را به ترتیب 20، 15 و 10 درصد در این سه سال افزایش ‌دهد تا در سال 2004 قیمت برق مصرفی خانوارها با قیمت تمام شده آن برابر باشد. برای حمایت از فقرا در اثر تعدیل قیمت ها، دولت این فرایند اصلاح را با دو مکانیسم همراه نموده: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت‌گذاری که به موجب آن تعرفه یارانه‌ای برای یک سطح معینی از مصرف تا سال 2005 ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف بکار ‌رود. فرآیند اصلاح یارانه‌های انرژی در بلغارستان بسیار موثر بوده است و از سال 1998 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی روند کاهشی داشته و از 5/2 درصد به 7/0 درصد در سال 2000 رسیده است. در سال‌های 2001 و 2002 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی به 4/0 درصد کاهش یافته است. 2-8-3 اندونزی دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده‌های نفتی برای حمایت از اقشار کمدرآمد و خانوارهای فقیر استفاده می‌کند. در نتیجه فرآورده‌های نفتی در اندونزی کمترین قیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. این یارانه‌ها بیش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است. دولت در پرداخت یارانه به فرآورده‌های نفتی، باعث افزایش درآمدهای ارزی و کاهش آسیب‌های زیست محیطی می‌شود. در سال 2002 هزینه خالص اقتصادی پرداخت یارانه به نفت سفید، گازوئیل خودرو، گازوئیل صنعتی، بنزین و نفت کوره سنگین تقریباً به 4 میلیارد دلار رسیده بود. بر اساس برنامه ریزی سال‌های 2005-2000 دولت اندونزی 36 میلیارد دلار صرف یارانه‌های نفتی کرده است. ضمناً ارزش درآمدهای ارزی از دست رفته به سبب کاهش صادرات 16 میلیارد دلار بوده است. هدف اصلی اندونزی در دراز‌مدت این است که تبدیل به یک صادرکننده پایدار نفت گردد. دولت با کاهش یارانه فرآورده‌های نفتی سعی در کاهش کسری بودجه و مهار روند افزایشی مصرف داخلی انرژی دارد. دولت نیاز به کاهش یارانه‌های نفتی را به این شرط که به خانوارهای فقیر بیش از حد فشار وارد نشود، ضروری می‌داند. هدف از انجام این طرح پرداخت یارانه به قشر فقیر است. علاوه بر این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانه‌های نفت را صرف کاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقا خدمات بهداشتی و دیگر برنامه‌های توسعه اجتماعی کند. افزایش مستقیم درآمد ممکن است بسیار موثرتر از حمایت غیرمستقیم از طریق یارانه‌ها از جمله یارانه‌های نفتی باشد. پرداخت‌های مستقیم به افراد فقیر باید به طور واضح در بودجه ملی مشخص شوند و دولت و مجلس، با بکارگیری سیاست قیمت‌گذاری دوگانه برای فرآورده‌های نفتی موافقت کنند. با اجرای این برنامه‌ها قیمت نفت سفید برای گروههای کم درآمد و بنزین و گازوئیل جهت حمل و نقل عمومی، افزایش نمی‌یابد. همچنین دولت یک سیستم سهمیه‌بندی پیشنهاد کرده است که به موجب آن کوپن‌های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. داشتن کوپن این حق را به افراد می‌دهد که نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری کنند، البته شاید این پیشنهاد در عمل به خوبی کاربرد نداشته باشد. هزینه‌های مدیریت این برنامه، با توجه به اینکه سازمانهای زیادی را درگیر می‌سازد، بسیار زیاد است و سوء استفاده از سیستم شامل چاپ کوپن‌های جعلی، توزیع آنها میان افراد و فروش مجدد کوپن ها، بدون شک می‌تواند مشکل بزرگ و مهمی ایجاد کند. 2-9 تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی 2-9-1 مصر برنامه یارانه مواد غذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه‌بندی سختگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها در سطح قیمت‌های پایین‌تر برای تمامی مصرف‌کنندگان تأکید داشت. در سال 1941 یارانه‌های عمومی شامل روغن، شکر، چای و نفت سفید بود، اما در طول زمان فهرست کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت و در سال 1980 به 18 قلم کالا رسید. کالاهای یارانه‌ای از طریق سهمیه ماهانه به خانوارهایی که دارای کارت‌های سهمیه‌ بودند توزیع می‌شد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت‌ پوشش قرار می‌داد. علیرغم پوشش همگانی، هزینه‌ برنامه یارانه در طول دهه‌های 1950 و 1960 اندک بوده است. اما در طول دهه 1970 هزینه‌های مالی یارانه به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این روند با رشد سریع جمعیت تشدید شده و با کاهش ارزش پول ملی وخیم‌تر گردید. روند فزاینده هزینه‌های مالی یارانه تا آخر دهه 70 تداوم یافت و در سال 1980 نسبت این هزینه‌ها به کل مخارج دولت به اوج خود رسید. از آن سال به بعد این روند آهنگ کاهشی به خود گرفته است. با اوج‌گیری هزینه‌های مالی یارانه‌ها، ایجاد عدم تعادل‌های کلان اقتصادی و تشدید بدهی‌های خارجی در سال 1977 کشور مصر با حمایت صندوق بین‌المللی پول به اصلاح نظام یارانه‌ها اقدام کرد. این اقدام با افزایش یکباره قیمت کالاهای یارانه‌ای شروع شد. ولی علی‌رغم تدابیر اندیشیده‌شده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد. لذا این کشور به ناچار به اصلاح تدریجی نظام یارانه در طول دهه 1980 به شرح اقدامات زیر روی آورد: 1- تعداد کارت‌های سهمیه‌ای کاهش یافت و این کارتها تنها برای برخی خانوارهای کاملاً مستحق اختصاص یافتند. 2- تعداد کالاهای یارانه‌ای از 18 قلم به 4 قلم کاهش یافت. 3- قیمت‌ کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت. در راستای اعمال این سیاستها در سال 1992 سهم جمعیت تحت پوشش به 86 درصدکاهش یافت و این روند نزولی بعدها نیز تداوم یافت. دولت، برنامه‌های یارانه‌ای را از طریق وضع یارانه بر محصولات عمده غذایی اصلاح نمود، به طوری که در سال 1995، 60درصد از هزینه‌های کل برنامه به یارانه آرد گندم و برنج و 40 درصد مابقی به یارانه شکر و روغن اختصاص یافت. امروزه آرد گندم و برنج در قیمت‌های ثابت و برای تمامی مصری‌ها بدون محدودیت‌های مقداری در دسترس می‌باشد. اما شکر و روغن مشروط به سهمیه‌های ماهانه بوده و از طریق کارت‌های سهمیه‌ای توزیع می‌گردند. کالاهای سهمیه‌بندی شده از طریق کتابچه‌های سهمیه‌بندی عرضه می‌شوند و درسطح سهمیه‌های ثابت ماهانه با هزینه‌های پایین‌تر در فروشگاه‌های خاص به فروش می‌رسند.   2-9-2 تونس دولت تونس در سال 1970 پرداخت يارانه مواد غذايي را براي حمايت از قدرت خريد مصرف‌کنندگان به ويژه فقرا و ثبات قيمت‌ اين کالاها شروع کرد. اين کالاها شامل غلات، روغن آشپزي، شکر و شير بودند که بطور نامحدود براي تمام مصرف‌کنندگان و زير قيمتهاي بازار ارايه مي‌شدند. اين نوع پرداخت يارانه بار مالي سنگيني بر دوش دولت تونس گذاشته بود به طوري‌که در سال 1989 حدود 72درصد از کل بودجه دولت و 3درصد از GDP به يارانه‌هاي پرداختي اختصاص يافته بود. ولي عليرغم بار مالي بسيار سنگين اينگونه يارانه‌ها، در هدفگيري به سمت گروههاي فقير و کم‌درآمد ضعيف عمل کرده بود به طوري‌که برحسب ارزش مطلق يارانه، يارانه‌هاي غذايي در کل به ميزان اندکي به سمت فقرا هدفگيري شده بود. به عنوان مثال فقيرترين پنجک درآمدي حدود 2/3درصد کل بودجه سرانه خود را صرف گندم کرده است در حاليکه اين نسبت براي پنجک ثروتمند فقط 4/0درصد بوده است. تفاوت براي آرد و نان نيز تقريباً مشابه است. هرچند تحليل فوق بيان مي‌دارد که تحت شرايط نسبي، يارانه‌هاي غذايي به سمت فقرا هدفگيري شده است. اما در عمل اقدامات اصلاحي متعددي نيز براي کاهش هزينه‌ها و قطع تراوشات به ثروتمندان معرفي شده‌اند. اولين تلاش‌هاي اصلاحي از طريق افزايش تدريجي قيمت‌‌ها صورت پذيرفت که منجر به مخالفت طرفداران و نارضايتي‌هايي گرديد. اين امر مرحله بعدي اصلاح را تحت‌تأثير قرار داد و دولت براي بهبود اثر توزيعي يارانه‌ها مجبور شد سيستم‌هاي خودهدفگيري را اتخاذ نمايد. بدين صورت ‌که يارانه بيشتر به کالاهائي که فقرا بيشتر مصرف مي‌کنند اعطا شد. به عبارت ديگر يارانه‌ توليداتي که غالباً توسط اغنياء مصرف مي‌شدند، حذف شد ولي به ساير کالاها که از نظر کيفيت پايين‌تر بودند و توسط فقرا مصرف مي‌شدند يارانه اعطا مي‌شد. جدول2-1 خلاصه عملکرد کشورهای منتخب در هدفمندسازی یارانهها کشوریارانه انرژییارانه غذاییلهستانپرداخت یارانه صنایع به روش شوک درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت کنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت.بلغارستانسهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی روند کاهشی داشته و از 5/2 درصد به 7/0درصد رسیده است.اندونزی10 درصد بودجه دولتمصر60درصد از هزینه های کل برنامه به یارانه آرد گندم و برنج و 40درصد مابقی به یارانه شکر و روغنتونس72درصد از کل بودجه دولت و 3درصد از GDP منبع: وزارت رفاه وتامین اجتماعی،معاونت هدفمند نمودن یارانه ها یارانه به عنوان ابزاری برای حمایت از اقشار و یا فعالیتهای اقتصادی و باز توزیع بعد از تولید به شمار میآید، و دولتها با اعطای یارانه تلاش میکنند قدرت خرید طبقات و یا توان تولید و رقابت در فعالیتهای اقتصادی را تقویت کنند. پرداخت یارانه در بخشهای تولیدی با تحریف قیمتهای نسبی، مانع تخصیص بهینه منابع میشود. در بخش خصوصی رقابت و سرمایهگذاری در تولید کالاهایی که با پرداخت یارانه مصرفی، قیمتشان به طور مصنوعی پایین نگه داشته میشود، کاهش مییابد. نتیجه ناگزیر این سیاست حمایتی در بلند مدت ناکارایی تولید و اتلاف منابع و امکانات تولیدی است. در بخشهای مصرفی، پرداخت یارانه با تاثیرگذاری بر نظام قیمتهای نسبی، بر ترجیهات مصرف کننده نیز تاثیر گذاشته و مصرف کالاهای یارانهای افزایش پیدا میکند. به این ترتیب در بلندمدت، الگوی نادرست تولید و مصرف در اقتصاد نهادینه شده و با گذشت زمان رفع عیوب ان دشوارتر میشود. با وجود آنکه اصلاحات اقتصادی عنصر شتابدهنده رشد و توسعه اقتصادی به حساب میآید، ولی معمولا اجرای آنها هزینه اجتماعی دارد. توزیع مجدد درآمد، امکان گستردگی فقر و آسیب دیدن برخی گروههای اجتماعی در اثر اصلاحات اقتصادی، مانند تغییر تعرفهها، تغییر نظامهای مالیاتی و تغییر سیستم پرداخت یارانه، همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذارن اقتصادی بوده است. 2-10 آثار حذف یارانه 2-10-1اثر تورم کمتر متغیر اقتصادی وجود دارد که تحت تاثیر اثرات تورم قرار نگیرد،همچنین تورم به عنوان کاهش مستمر ارزش پول ملی به خاطر نقشی که پول در هماهنگ کردن فعالیت های اقتصادی ایفا می کند بر سطح رفاه همه افراد تاثیر می گذارد اما این تاثیر بر همه گروههای اقتصادی یکسان نیست. یکی از خصوصیات بارز پدیده تورم، ایجاد عدم تناسب و ناهماهنگی تغییرات قیمتها و درآمدهاست. بدین ترتیب که قیمت برخی از کالاها و درآمد بعضی از طبقات و گروهها باآهنگی بسیار شدید افزایش می یابد و حال آنکه قیمت دیگر کالاها و درآمد سایر طبقات و قشرها به کندی بالا می رود و یا حتی ثابت میماند. این عدم تناسب قدرت خرید درآمدهای پولی افراد جامعه را تقلیل میدهد. دریافتکنندگان درآمد ثابت و کارگران غیر متشکل که درآمد پولیشان کندتر از نرخ تورم افزایش می یابد معمولا از تورم زیان می کنند. زیان این گروه به نفع گروههای دیگری که به دلایل مختلف درآمدهای پولی شان سریعتر از نرخ تورم افزایش یافته انتقال مییابد. به این ترتیب که هر چه بضاعت و توانایی مالی گروهها بیشتر باشد از آثار و عواقب ناگوار تورم بیشتر مصون میمانند به این ترتیب تورم یکی از مهمترین ابزار انتقال درآمد از بخشی به بخش دیگر است. 2-10-2 اثر تورم بر تخصیص منابع، کارایی و انحراف امکانات تولید تورم از طریق تخصیص منابع در میان مدت میتواند افزایش عرضه کالاهای مشمول تورم را بهبود بخشد. اما این نتیجه در صورتی حاصل میشود که شرایط تولید فراهم باشد. در صورت فقدان وجود سایر شرایط، افزایش قیمتها فشار را بر گروههای فقیر بیشتر میکند. در صورتی که اقتصاد دارای امکانات ارزی باشد، فشار قیمتها موقتا از طریق واردات تعدیل میشود. در این حالت تعادل، قیمت کالاها مبادله پذیر و غیر مبادلهای بهم میخورد. و تورم از ناحیه کالاهای غیر مبادلهای مثل مسکن و خدمات تداوم مییابد. در ادامه فرآیند تورم موجب کاهش ارزش پول ملی میگردد وبا افزایش قیمت ارز بار دیگر قیمتها به سطح بالاتری سوق داده میشوند و تورم در سطح بالاتری محقق میشود. این فرآیند سیکلهای اقتصادی را نیز تشدید میکند. و هزینه واردات تولید کنندگان را هم تحت فشار قرار داده و میتواند منجر به شوک رکودی گردد. 2-10-3 تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی برخانوارها در داخل کشور و در بین مناطق مختلف جغرافیایی، متفاوت است. قیمت بالاتر مواد غذایی به طور اساسی بر قدرت خرید خانوارهای فقیر به ویژه خریداران خالص مواد غذایی و بالطبع نوع و میزان مصرف آنها تاثیرات منفی قابل توجهی میگذاردر شرایط تورمی خانوارهای فقیر شهری(خریداران خالص مواد غذایی) با افزایش بیشتر درهزینه این اقلام مواجه هستند. از آنجا که میزان تاثیر گذاری بخش کشاورزی بر سایر بخشها به میزان افزایش درآمد این بخش بستگی دارد،لذا در مناطقی که کشاورزی منبع درآمد است، افزایش تولید مواد غذایی و رشد بهرهوری با توجه به مهیا بودن سایر شرایط تولید، می تواند موجب تاثیر گذاری بر فعالیت های کشاورزی و افزایش اشتغال به ویژه دربخشهایی گردد که با تولید کشاورزی مرتبط هستند. 2-11سیاست های کاهش اثرات حذف یارانهها اثرات تورمی ناشی از حذف یارانهها بیشترین اثر را برگروههای فقیر دارد، علاوه بر وجود شرایط لازم برای حذف یارانه تدابیر اقتصادی خاصی در راستای کاهش اثرات تورمی بر این گروهها اندیشه شود. توزیع درآمد مناسب به عنوان یکی از اهداف اقتصادی دولت، در جهت کاهش نابرابری توزیع درآمد، منجر شده است تا سیاست های مخارج اجتماعی دولت به عنوان یکی از ابزارهای مناسب در زمینه بهبود توزیع درآمد مورد توجه ویژه قرار گیرد.  به جای آن که ارائه برخی خدمات بدون هزینه و یا کم هزینه نظیر مخارج خدمات بهداشتی به همه افراد صورت گیرد، گروه های کم درآمد را مورد شناسایی قرار داده و این خدمات به صورت مجانی به آن ها ارائه گردد. خدمات بهداشتی و بیمه های تأمین اجتماعی در سطحی فراگیر انجام گیرد؛ زیرا گروه های کم درآمد بهره مندی بیشتری از این مخارج نسبت به گروه های پر درآمد دارند. برداشتن گامهای اساسی برای مبارزه با فقر نیازمند شناخت فقر و عوامل اثرگذار بر آن میباشد. در روشهای اندازهگیری فقر نکتهی قابل توجه این است که تعداد افراد فقیر و خط فقر به تنهایی نمیتوانند اندازهی فقر را توصیف کنند، زیرا به ازای خط فقر و تعداد فقیران مشابه در دو یا چند جامعه، شدت فقر در این جوامع میتواند متفاوت باشد. از این رو برای درک اندازهی فقر در هر جامعه شاخصهایی داریم که شدت و اندازهی فقر را نشان میدهند. میزان نابرابری درآمد در بین افراد فقیر، متوسط درآمد افراد فقیر، اندازهی خط فقر، تعداد کل فقیران، از جمله مولفههایی هستند که بر میزان شدت فقر تاثیر گذار است و تفاوت هر یک از آنها موجب تغییر در اندازه شدت فقر میشود. با توجه به اثرات گسترش حذف یارانه بر طبقات کمدرآمد، همراه کردن سیاستهای حمایتی با هدف کاهش فشار بر طبقات فقیر ضرورت مییابد در این رابطه اولین گام تعیین معیار تشخیص خانوار فقیر از غیر فقیر است. 2-12 شاخص های سنجش فقر 2-12-1 شاخص نسبت افراد فقیر ساده ترین و روش اندازه گیری شدت فقر،شاخص نسبت افراد فقیر است. این شاخص به صورت نسبت تعداد افراد فقیر به کل جامعه تعریف شده است به این ترتیب : P0=NPN که درآن NPتعداد افراد فقیر و Nتعداد کل افراد جامعه است.این شاخص نشان می دهد که چه نسبتی از افراد زیر خط فقر زندگی می کنند .اندازه این شاخص بین صفر (حالتی که هیچ تغییری در جامعه وجود نداشته باشد) یک (حالتی که کلیه افراد در جامعه فقیر باشند یعنی درآمد کلیه افراد جامعه کمتر از درآمد متناظر با خط فقر باشد) تغییر می کند. اشکال عمده این شاخص این است که افزایش یا کاهش میزان درآمد افراد فقیر و غیر فقیرجامعه مشروط برآنکه موجب جابجایی افراد حول خط فقر نشود.هیچگونه تاثیری دراندازه شاخص نسبت افراد فقیر ندارد.یعنی نسبت به انتقال درامد بین فقیرها وحتی بین فقیرها و غیر فقیر ها حساس نمی باشد وعلاوه بر این،این شاخص نسبت به کاهش درآمد فقرا نیز حساس نمی باشد. 2-12-2شاخص نسبت شکاف درآمدی این شاخص به صورت نسبت میانگین شکاف درامدی افراد فقیر به خط فقر تعریف شده است.به این ترتیب: I=1NPi=1NPZ-XZ=1-XZ که درآن Iشاخص نسبت درآمدی ، X=1NPi=1NPX متوسط درآمد افراد فقی میباشند. این شاخص بر خلاف نسبت افراد فقیر تحت شرایطی نسبت به انتقال درآمد از یک فرد فقیر به فرد فقیر دیگر حساس نمی باشد.چنانچه دو شاخص مذکور با همدیگر بکار برده شوند می توانند تصویر نسبتا بهتری از فقر را ارائه دهند. سن (1973) اشاره می کند که این دو شاخص نابرابری درآمد بین افراد فقیر را نادیده می گیرند. 2-12-3شاخص فقر سن "سن"در سال 1976 شاخص فقری ارائه داد که بر پایه مفهوم رتبه ای رفاه قرار داشت.این شاخص محرومیت نسبی افراد فقیر را در مقابل سایر افراد جامعه در نظر می گیرد.وی اولین بار شاخص فقر را به صورت زیر ارائه کرد: P=Ai=1qvigi که درآن v وزن شکاف فقر (g=z-y) iامین فرد فقیر و Aجزءثابت نرمال شده است که به n,q,zبستگی دارد.این شاخص را به شکل دیگری نیز می توان بدست آورد اگر ضریب جینی درامدهای (y1,y2………yq) افراد فقیر به شکل زیر نوشته شود: G=1+1q-2q2yp(y1+2y2+……..qyq) که در این صورت خواهیم داشت: P=H[1-1-I1-Gqq+1] این شاخص فقر (p)به هر سه معیار H,I,Gوابسته است.از ویژگی های شاخص سن ان است که اندازهاش بین صفر(در حالتی که فرد فقیر در جامعه وجود نداشته باشد) و یک (در حالتی که درآمد کلیه افراد جامعه مساوی صفر باشد) تغییر می کند. 2-12-4شاخص فقر فاستر،گریر و توربک دسته دیگری از شاخص های فقر در سالهای اخیر کاربرد زیادی پیدا کرده است توسط فاستر،گریر توربک پیشنهاد شده است این سه محقق روش خود را برای ارائه شاخص فقر برا این باورمی گذارند که تجزیه پذیری از ویزگی های مهم یک شاخص فقر مطلوب است.این گروه از شاخص ها (که با علامت FGT نمایش داده می شوند) بیانگر ان هستند که میزان فقر حاصل از بررسی زیر گروههای مختلف جمعیت را می توان با هم جمع کرد وبه میزان واحدی از فقر کل جمعیت دست یافت. فاستر و همکاران وی شاخص فقر خود را بصورت زیر ارائه می دهند: FGT=1nz2i=1qgi2 این شاخص میزان فقر درجامعه رابه صورت مجموع وزنی شکاف فقر افراد فقیر در نظر میگیرد که وزن هر گروه از طریق فاصله درآمدی آن با خط فقر مورد نظر تعیین میشود. 2-13 مطالعات تجربی در زمینه سیاستهای حمایتی مقدمه كاربرد سياستهاي تعديل اقتصادي، نابرابريهاي منطقهاي و طرح دولت رفاه در ادبيات اقتصادي كاربرد سياستهاي حمايتي را بيش از گذشته افزايش داده است. با توجه به اثرات گسترده اين سياستها، تحقيقات گستردهاي در ارزيابي نتايج اين سياستها بر اركان مختلف اقتصادي(دولت،خانوار....) انجام شده است كه بخشي از اين مطالعات به ارزيابي تاثير اين سياستها دركاهش نابرابري و فقر اختصاص دارد. از مجموعه اين مطالعات مواردي كه بيشترين نزديكي را با موضوع اين رساله دارد،عبارتند از: 2-13-1مطالعات داخلی خسروی نژاد،خدادادکاشی،صحبتی(1391) در مطالعهای تحت عنوان "ارزیابی افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایران"به ارزیابی افزایش قیمت مواد غذایی مورد مطالعه(نان،گوشت قرمز،گوشت سفید،لبنیات و تخم مرغ) بر رفاه خانوارهای شهری ایران پرداختهاند برای این منظور از نظریه تقاضا و به طور خاص از روش سیستم تقاضای ایدهآل در برآورد معادلات تقاضا و سپس معیار تغییر جبرانی جهت ارزیابی تغییر رفاه مصرف کنندگان استفاده شده است. تخمین سیستم تقاضا بر اساس دادههای بودجه خانوارهای شهری ایران و برای دوره زمانی1389-1359 با استفاده از روش پانل دیتا انجام شده است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی در دهکهای پایین هزینهای بیشتر از دهک های میانی و دهک های بالا است. نتایج به دست آمده بر اساس قانون انگل که بیان می دارد سهم مخارج غذا درخانوارهای کمدرآمد بیشتر از خانوارهای پر درآمد است و درنتیجه افزایش قیمت موادغذایی مستقیما مخارج غذایی این خانوارها را متاثر نموده و کاهش رفاه در این خانوارها بیش از سایر خانوارهای دیگر است. نتایج حاصل از محاسبه کشش های درآمدی حاکی از ان است که برای تمامی دهکهای خانوارهای شهری کلیه کششهای درآمدی (مخارج کل) به غیر از غیر خوراکیها کوچکتر از واحد بوده و به عنوان کالای ضروری قلمداد میشود. اسلامی اندارگلی و همکاران(1391) در مطالعه ای اثرات رفاهی یارانه نقدی انرژی الکتریکی بر اقتصاد ایران را با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، با توجه به سه سناریوی افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانهها و نتایج شبیه سازی مدل، نتایج مطالعه مذکور حاکی از این است که با اجرای این سیاستها، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و اقتصاد دچار رکود میشود. نتیجه دیگر مشاهده شده حاکی از این است که با تامین مالی پرداخت نقدی از سه منبع، مازاد درآمدهای دولت، مالیات بر فروش کالای برق و مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی مجدداً کاهش چشمگیری داشته و روند این کاهش با میزان پرداخت نقدی یارانهها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم دارد. میزان این تغییر بستگی به منبع تامین مالی یارانهها دارد، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح تولید ناخالص داخلی به طور فزاینده کاهش یافته است. پروین(1389) در پژوهشی بر اساس تئوري تقاضاي مصرف كنندگان با بهره گيري از مفاهيم كشش، تاثير تغييرات قيمتي بر طبقه اي از شاخصهاي فقر را اندازه گيری کرده است. نتايج تجربي در مناطق شهري ايران نشان مي دهد كه افزايش سطح عمومي قيمتها از طریق اثر درآمدي تغييرات قيمتي شاخص هاي فقر را بدتر مي كند. تغييرات توزيعي (تغييرات قيمت هاي نسبي) نيز به نفع گروه فقير نيست. شاخص هاي قيمتي كه بر اساس رفتار مصرفي گروه فقير محاسبه مي گردد، بزرگتر از شاخصهاي قيمتي بر اساس رفتار مصرفي خانوارمیانگین محاسبه ميشود. بنابراين در شرایط تورمی شاخص هزينه زندگي گروه كم درآمد به طور نسبي از شاخص هزينه زندگي گروه غير فقير بالاتر است. در مطالعهای آثار اصلاح قیمت نان و حاملهای انرژی روی سبد هزینه خانوار پرداخته شده است. که الگوی برآورد این آثار در این مطالعه ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM) است. حیدری و پرمه (1389) در این مطالعه ابتدا جدول داده-ستانده تدوین شده بر حسب تمام کالاهای اساسی و تمام حاملهای انرژی را به روز کرده تا از این طریق بتوان آثار سیاست های اقتصادی و به ویژه هدفمند نمودن یارانه ها در بخش آرد و حامل های انرژی را به تفکیک بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دهند. برای تعیین میزان مصرف کالاها توسط خانوارهای هر دهک ابتدا کد کالاهای مصرفی گزارش شده در نشریه هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی با کد گروه کالایی در ماتریس حسابداری اجتماعی تطبیق داده شده سپس کالاهای مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در 147گروه هزینه کالایی خانوارهای شهری و روستایی در ماتریس حسابداری اجتماعی قرار داده شده است سپس سهم هر دهک در میزان مصرف کل هر دهک از مصرف کل کالای مورد نظر به ابعاد 10*147برای خانوارهای شهری و روستایی تعیین گردیده است. نتایج حاصل از این برآورد در قالب سه سناریوی تحلیل میشود: 1- حالتی که تنها یارانه نان حذف شود، حذف یارانه آرد گندم به تنهایی هزینه خانوارهای کم درآمد شهری حدود18درصد و هزینه خانوارهای پر درامد شهری را حدود 17درصد افزایش خواهد داد.علت این امر ان است که پس از وارد امدن شوک افزایش قیمت آرد گندم در مرحله اول قیمتت نان افزایش می یابد این تاثیر برای 20درصد کم درامدترین خانوارهای شهری 6/4درصد و برای 20 درصد پردرآمدترین خانوارهای شهری تنها 5/2درصد بوده است. مخارج خانوار روستایی نیز 24درصد افزایش می یابد. 2- حالتی که تنها یارانه حامل های انرژی حذف شود، .درصورت حذف یارانه حامل های انرژی سبد مخارج خانوارهای کم درامد شهری 16درصد و سبد هزینه خانوارهای پردرآمد حدود19درصد افزایش خواهد داشت.افزایش مخارج برای خانوارهای کم درامد و پر درآمد روستایی به ترتیب 5/18و22درصد است. همانند سناریوی قبل سبد مخارج خانوارهای روستایی تاثیر پذیری بیشتری از حذف یارانه حامل های انرژی خواهند داشت. 3- ترکیب دو سناریوی قبلی یعنی حذف همزمان یارانه نان و یارانه حامل های انرژی. در قالب سناریوی ترکیبی که همزمان یارانه نان و حامل های انرژی حذف شده است اثر ان بر سبد هزینه خانوارهای شهری و روستایی براورد شده است نتایج دلالت بر آن دارند که مخارج کل خانوارهای کم درآمد شهری با حذف یارانه نان و حامل های انرژی حدود 33درصد افزایش خواهد داشت.درحالیکه مخارج خانوارهای پردرامد شهری 37درصد و خانوارهای کم درامد و پر درآمد روستایی این افزایش به ترتیب حدود43درصد و 45 درصد خواهد بود.پس تاثیر پذیری خانوارهای روستایی از حذف یارانه ها بیشتر از خانوارهای شهری است. آخوند زاده (1389) در پژوهشی تحت عنوان "آثار رفاهی تعدیل قیمت حامل های انرژی در بخشهای حمل و نقل ومسکن ایران(1376-1385)" را انجام داده است. در این مقاله تقاضای سیستمی حاملهای انرژی در بخشهای حمل و نقل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی در فاصله زمانی 1376-1385 به همراه آثار رفاهی حذف یارانه انرژی در این بخش ها را محاسبه نموده است. برای برآورد تابع تقاضا از سیستم تقاضای ایده آل و برای محاسبه آثار رفاهی حذف یارانه انرژی و رسیدن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های بین المللی از متغیر جبرانی CVاستفاده کرده است. برای انجام محاسبات از نرم افزارهای مطلب و اکسل استفاده کرده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نسبت هزینه حامل های انرژی به کل مخارج بخش حمل و نقل در دهک های میانی بیشتر از سایر دهکها است و این نسبت در بخش مسکن با افزایش سطح رفاه کاهش پیدا میکند این نسبت ها همچنین در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است و در آخر به این نتیجه رسیده است که تنوع حامل های انرژی در سبد انرژی میتواند سبب کاهش متغیر جبرانی شود و در مجموع متغیر جبرانی برای دهکهای هزینهای بالاتر بیشتر است. در مطالعهای تحت عنوان "اندازه گیری اثرات رفاهی حذف یارنه کالاهای اساسی بر خانوار شهری ایران" خسروی نژاد (1388)، بااستفاده از داده های بودجه شهری ایران طی سال های 1381-1376 به محاسبه شاخص های رفاهی (درآمد معادل،تغییر جبرانی و شاخص درست هزینه زندگی) ناشی از تعدیل یارانه برای کالاهای نان،قند وشکر و روغن نباتی در قالب سیستم تقاضای کالاهای مذکور و محاسبه اثرات تغییر قیمت پرداخته است. نتایج حاصل از اعمال سیاست های قیمتی نشان می دهد که برای طبقات اول تا سوم، همواره اثرات افزایش قیمت نان بیش از افزایش قیمت قند وشکر و روغن نباتی بوده است وبرای طبقات چهارم تا پنجم اثر تعدیل قیمت روغن نباتی بیشتر از تعدیل قیمت نان و قند و شکر می باشد. در رساله کارشناسی ارشد بهتریراد (1387) به اثرات آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی با تاکید بر تورم و رشد در ایران پرداخته شده است. وی با اشاره به قیمت های پایین انرژی در اقتصاد ایران ومعایب ناشی از پرداخت یارانه قیمتی آن که با افزایش مصرف انرژی همراه بوده است و همچنین با توجه به محدودیت منابع و ذخایر انرژی آزادسازی قیمت حاملهای انرژی را امری گریزناپذیر میداند. وانچه در این بین حائز اهمیت میداند نحوه تعدیل قیمت حاملهای انرژی است که یکباره صورت گیرد یا تدریجی. ایشان در مطالعه خود ابتدا مفاهیم یارانه و میزان یارانه اعطایی طی سالهای اخیر سپس با بررسی وضعیت حاملهای انرژی به برآورد اثرات آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته است، بر اساس پایه های تئوریکی و ادبیات موضوع اثرات اصلی شوک ها بر تورم ورشد اقتصادی به وسیله مدل خودرگرسیون برداری(VAR) و پیش بینی تجزیه واریانس و عکس العمل تحریک تحت شرایط دو سناریو افزایش یکباره و تدریجی قیمت حاملهای انرژی مورد بررسی قرار داده و در نهایت نتیجه گرفته که کاهش تدریجی یارانههای انرژی مناسبتر از رویکرد افزایش یکباره قیمتها می باشد. و توصیه میکند افزایش قیمت ها به صورت تدریجی مورد عمل واقع شود. بانوئی و پروین (1387) به تحلیل سیاستی آثار حذف یارانه ی کالاهای اساسی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری پرداختند.در این مقاله بررسی کمی تحلیل های سیاستی آثار سیاست های مالی ناشی از حذف یارانه ی هفت گروه کالاهای اساسی بر افزایش شاخص هزینه زندگی دهک خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب رویکرد هزینه(قیمت) و در قالب دو الگوی مشخص انجام شده است. الگوی اول، الگوی هزینه ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM) مبتنی بر انتقال هزینه از یک حساب به حساب دیگر بوده و الگوی دوم شکل تجزیه شده آن در قالب الگوی هزینهی تحلیل مسیر ساختاری از یک حساب به عنوان قطب مبدا به حساب دیگر به عنوان قطب مقصد و برحسب مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم بوده است. متناسب با این SAMویژهی کالاها و خدمات سال1380 به ابعاد(78*78)حاوی 46گروه کالاها و خدمات محاسبه و مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل های سیاستی ناشی از حذف یارانهی هفت گروه کالا های اساسی: روغنها و چربی های گیاهی و حیوانی محصولات لبنی، انواع نان، قند وشکر، محصولات دارویی و محصولات گوشتی وسایر محصولات حاصل از زراعت(گندم) بر شاخص هزینه گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارهای شهری و روستایی در دو الگوی مذکور هدف اصلی مقاله را تشکیل میدهد. برمبنای نتایج الگوی قیمت SAM مشاهده شد که اثرات همه جانبه ی ناشی از حذف یارانه در هر یک ازکالاهای مذکور موجب افزایش شاخص هزینه ی زندگی خانوارهای فقیر(شهری و روستایی) بیشتر از خانوارهای ثروتمند شهری و روستایی میگردد. میزان افزایش شاخص هزینه زندگی هفت دهک اول خانوارهای شهری و روستایی در همه ی کالاهای اساسی مذکور بالاتر از متوسط شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی قرار میگیرند وسه دهک آخر کمتر از متوسط قرار میگیرند. این نوع نتایج دارای نارسایی هایی است مثل ماهیت اثرات همه جانبه بودن آنها یعنی اثرات مذکور بر مبنای عناصر کلان ماتریس ضرایب فزاینده حاصل می گردند و قابلیت تجزیهی عناصر مذکور بر حسب مسیرهای مختلف امکان پذیر نیست. برای رفع این محدودیت از الگوی قیمت مسیر ساختاری استفاده شده است.نتایج به طور کلی نشان داد که درصد مسیرهای اولیه آشکار شده از کل اثرات همه جانبه ناشی از حذف یارانه انواع نان درکلیه دهک خانوارهای شهری و روستایی بیشتر از ارقام متناظر سایر محصولات حاصل از زراعت(گندم)است. خسرو پیرائی،محمدرضا شهسوار(1386)در پژوهشی با استفاده از مفهوم رفاه اجتماعی نشان داده شده است که به منطور حداکثر شدن رفاه اجتماعی چه کالاها و خدماتی باید مشمول یارانه واقع شوند بدین منظور از مفهوم کشش تابع اجتماعی اتکینسون نسبت به قیمت کالاها و خدمات استفاده شده و سپس شاخصاصلاح قیمت استخراج و سرانجام این شاخص به منظور ارزیابی مالیات غیر مستقیم و یارانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که طی سال های 1383-1379در جوامع شهری و روستایی قیمت اقلام خوراکی به افراد فقیر بیشتر از افراد غیر فقیر آسیب رسانده و پرداخت یارانه به گروه اقلام خوراکی در جوامع شهری و روستایی به نفع افراد فقیر بوده است در حالی که افزایش قیمت در گروه هایی نظیر بهداشت و درمان ،حمل و نقل و ارتباطات و تحصیل و آموزش به افراد غیر فقیر بیشتر از افراد فقیر آسیب رسانده و افراد غیر فقیر بیشتر از فقرا از یارانه های پرداختی به این بخش ها منتفع شده اند. بنابراین بازنگری در نحوه پرداخت یارانه و کاهش آن و اعمال مالیات بر بخش های ذکر شده به منظور کاهش نابرابری و بهبود و اصلاح رفاه ضروری به نظر می رسد داودی،سالم(1382) درمطالعهای تحت عنوان"اثر تغییر قیمت بنزین بر رفاه خانوارها در دهکهای مختلف درآمدی به بررسی آثار تغییر قیمت بنزین در اقتصاد با محاسبه تغییر رفاه مصرف کنندگان دهکهای مختلف درآمدی ناشی از افزایش 30 درصدی قیمت بنزین با استفاده از دو معیار"تغییر معادل" و "تغییر جبرانی"طی دوره زمانی 1382-1375 پرداخته اند مدل انتخابی در برآورد معادلات تقاضا مدل تقاضای تقریبا ایده آل و دادههای مورد استفاده و نیز دادههای تلفیقی می باشد.جهت جامعیت مطالعه در محاسبات مربوط به تغییر رفاه علاوه بر اثر مستقیم تغییر قیمت بنزین اثر غیر مستقیم آن یعنی تورم ناشی از این تغییر نیز لحاظ شده است نتایج بدست آمد حاکی از آن است که رفاه نسبی از دست رفته دهکهای پایین درآمدی از دهکهای بالای درآمدی بیشتر میباشد. برای برآورد سیستم تقاضای تقریبا ایده آل از دادههای مربوط به مخارج خانوار در دهکهای مختلف درآمدی برای هشت گروه اصلی و همچنین زیرگروههای آن و نیز شاخص بهای مصرفی گروههای کالایی فوق استفاده شده است. برای محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی در دهکهای مختلف ابتدا کششهای زمانهای مختلف محاسبه شده است سپس از کششهای هر دهک برای زمانهای مختلف متوسط گیری کرده وکششهای نهایی بدست میآید. برای محاسبه اثر کل تغییر قیمت بنزین روی رفاه خانوارها باید اثر تغییر قیمت بنزین بر روی قیمت سایر کالاها و خدمات را نیز محاسبه کرد. برای ارزیابی اثر کل تغییر قیمت بنزین نیاز به محاسبه اثر تورمی تغییر قیمت بنزین بر روی سایر کالاها است. بر اساس نتایج این مطالعه این میزان تغییر در قیمت بنزین(30درصد) منجر به افزایش 9 درصدی شاخص قیمت حمل و نقل میشودکه 4.86درصد افزایش سطح عمومی قیمتها(CPI) (به جز گروه حمل و نقل) را به دنبال دارد. نتایج نشان داده است که معیار EV طبق انتظار از معیارCV کوچکتر است یعنی میزان درآمدی که باید از خانوارها گرفته شود تا سیاست افزایش قیمت بنزین اجرا نشود ولی خانوارها به سطح مطلوبیت برسند که اگر سیاست اجرا میشد به آن میرسیدند از میزان درآمدی که باید به خانوارها داده شود تا بعد از اجرای سیاست افزایش قیمت به سطح مطلوبیت اولیه یعنی سطح مطلوبیت قبل از اجرا برسند کمتر است. دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی در مطالعهای با عنوان"بررسی اثر افزایش قیمت بنزین" به تحلیل پیامدهای افزایش قیمت بنزین و اثر آن بر مصرف و سطح عمومی قیمتها در اقتصاد ایران پرداخته است.در این مطالعه برای ارزیابی تاثیر افزایش قیمت بنزین بر سطح عمومی قیمتها از یک تابع مرکب استفاده شده است.به عبارت دیگر ابتدا اثر افزایش قیمت بنزین بر شاخص قیمت حمل و نقل و سپس تاثیر شاخص حمل و نقل بر سطح عمومی قیمتها مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج تخمین نکات زیر را ارائه میکند: الف:کشش قیمتی مصرف بنزین (064/0-) است که نشان دهنده پایین بودن این کشش میباشد. ب:حساسیت قیمت در بخش حمل و نقل نسبت به قیمت بنزین3/0است به عبارت دیگر 10درصد افزایش قیمت بنزین 3درصد افزایش شاخص قیمت دربخش حمل و نقل را به دنبال خواهد داشت. ج:حساسیت سطح عمومی قیمتها(CPI) نسبت به سطح قیمتها در بخش حمل و نقل54/0است یعنی 10 درصد افزایش قیمت بخش حمل و نقل4/5درصد افزایش سطح عمومی قیمتها را به دنبال دارد. با توجه به نکات ب-ج حساسیت سطح عمومی قیمتها نسبت به قیمت بنزین به صورت زیر بدست می آید:εcpg=εtpg.εcpi=0/3*0/54=0/162 یعنی 10 درصد افزایش قیمت بنزین،سطح عمومی قیمتها را به میزان 6/1درصد افزایش خواهد داد. معنوی(1380) در پژوهشی به بررسی پرداخت یارانه و چگونگی تخصیص بهینه ان و همچنین محاسبه شاخص هایی مانند شدت فقر،شکاف فقر و شاخص کاکوانی برای مناطق شهری و روستایی پرداخته است. دراین پژوهش خظ فقر مطلق بر اساس روش حداقل کالری برآورد شده و سه سناریو یه صورت زیر معرفی شده است: الف)الگوی انستیتو تغذیه ب)جانشینی کالاهای ارزان با کالاهای گران هم گروه پ)جانشینی کالاهای ارزان با کالاهای گران غیر هم گروه.نتایج نشان دهنده آن است که در صورت حذف یارانه کالاهای اساسی (روغن ،برنج ،قند و شکر) به مزان چهار تا هفت درصد به آمار فقر بر اساس سناریوهای یاد شده در مناطق شهری و روستایی افزوده خواهد شد. اسلامی(1379) در پژوهشی به بررسی فقر خط فقر و اثر حذف یارانه کالاهای اساسی پرداخته است وی در این مطالعه نشان میدهد که گرچه ممکن است در مصرف انرژی طبقات بالای درآمدی از یارانه بیشتری بهره مند شوند ولی این امر در زمینه کالاهایی نظیر نان و شیر صدق نمی کند بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که اگر یارانه کالاهای اساسی غذایی حذف و پول ان به صورت مستقیم به اقشار زیر خط فقر پرداخت شود به علت گستردگی و عمق فقر در جامعه این مبلغ قادر نخواهد بود افراد زیر خط فقر را به بالای آن منتقل کند. در مورد دو کالای شیر و نان بدلیل اینکه این کالاها درصد بالایی از سهم هزینههای خوراکی و کل گروههای پایین درآمدی را به خود اختصاص میدهد و از نظر کشش قیمتی و درآمدی کوچکتر از یک است، حذف یارانه این کالاها توصیه نمیشود. 2-13-2مطالعات خارجی گلاسمن و بردسال(2013) درمقالهای طرح پرداخت یارانه کالایی و پرداخت یارانه نقدی در هند را مورد بررسی قرار داده اند. پرداخت یارانه نقدی در هند بر پایه برنامه موسوم به "انتقال مستقیم سود" که شامل پرداخت نقدی مستقیم از طرف دولت به فقرا است، اجرا شده است. این سیاست در حالی اجرا شد که بحث درباره سیستم عظیم و ناکارآمد یارانه کالایی برای دهههای متوالی مورد بحث و مناقشه بوده است. دولت هند، سالانه چیزی حدود14 میلیارد دلار(معادل یک درصد از تولید ناخالص داخلی) را برای یارانه غذا، کود و نفت صرف میکرد، البته نباید از هزینه مربوط به توزیع این کالاهای یارانهای صرف نظر شود. توزیع این اقلام در مغازهها و مراکز کوچکی صورت میپذیرفت که اغلب در مناطق فقر نشین قرار داشتند. نتایج بدست آمده در این زمینه نشان داد که نه تنها این نحوه پرداخت یارانهها باعث کاهش فقر در هند نشده است، بلکه حدود 70درصد از افرادی که از این نحوه پرداخت یارانه منتفع میشدند،اساسا فقیر نبودهاند .نتایج این تحقیقات همچنین نشان داد اگر پولی که برای یارانه کالاها پرداخت میشود مستقیما به خود فقرا داده شود، همه آنها میتوانند با استفاده از این پول از زیر خط فقر خارج شوند. درمقایسه با سیستم بسیار ناکارآمد گذشته، سیستم پرداخت نقدی یارانه،پیشرفت بزرگی محسوب میشود. گروههایی که هدف این برنامه کاهش فقر بودهاند وضعیت معیشتی بهتری را در نتیجه این سیاستها تجربه کردهاند. دیگر آمارها نیز در حال بهبود هستند. وضعیت تغذیه و حضور کودکان در مدارس بهتر شده است. فروش کود و ابزارآلات کشاورزی هم زیادتر شده است. اریف و فاروک (2012) در مقاله ای با عنوان "کاهش فقر در پاکستان: درسهایی از تجربه چین" به بررسی موففقیت دولت چین و ناکامی دولت پاکستان در زمینه کاهش فقر پرداختهاند. این مطالعه به بررسی مکانیزمی پرداخته که چین در سه دهه گذشته از طریق آن موفق به کاهش چشمگیر فقرشده است. دورهای که دولت پاکستان در زمینه کاهش فقر ناکام بوده است. در اواخر دهه 1970، نرخ فقر در مناطق روستائی، در چین و پاکستان حدود33 درصد بود در طول دوره2005-1978 هم درصد فقر و هم تعداد فقرا در چین به شدت کاهش یافت، در حالی که در پاکستان فقر همچنان بالا باقی ماند. این موفقیت تاریخی چین در کاهش فقر به طور عمده بدنبال اصلاحات کشاورزی روستائی در اواخر دهه 1970، سرمایهگذاری هدفمند و عظیم عمومی از اواسط دهه1980، تقویت درآمد غیر کشاورزی روستاییان و گسترش شهرنشینی در دهه 1990 بوده است. اساس این موفقیت ریشه در عزم سیاسی دولت مردان و توان سازمانی قوی د رچین داشت که در سطح کلان باعث ثبات شرایط اقتصادی و در سطح خرد باعث تقویت فقرا گردید. در پاکستان نیز عمده ترین دلایل ناکامی دولت در کاهش فقر عبارتند از شکاف سیاسی، اجرای ضعیف برنامهها، نهادهای ضعیف، حاکمیت ضعیف، هزینه های عمومی پایین، سرمایه انسانی پایین، فشار جمعیت و درگیری. در این بین یکی از سیاستهایی که در پاکستان در کاهش فقر تا حدودی موفق بوده عبارت است از گسترش شهر نشینی. این سیاست باعث کاهش فقر در مناطق روستایی شده است بنابراین پیشنهاد میکنند با ادغام روستا و ایجاد شهرهای کوچک و متوسط میتوان د رکاهش فقر در پاکستان تا حدودی از حجم و شدت فقر کاست. لین و جیانگ(2010) به بررسی برآورد میزان یارانههای تخصیص یافته به بخش انرژی به روش شکاف قیمتی، درقالب مدلCGE بر پایه دادههای سال2007، واثرات اصلاح یارانه انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان در چین پرداختهاند. نتایج این مطالعه، بیانگر آن است که تحت سناریوی حذف کامل یارانه انرژی بدون باز توزیع درآمد، کاهش رفاه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی اشتغال به دنبال خواهد داشت. تحت سناریوی حذف کامل یارانه انرژی و باز توزیع 35درصد از درآمد آن به اقتصاد، آثار مثبتی را داشته به طوری که رفاه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و اشتغال افزایش مییابد. در سناریوی سوم در صورت باز توزیع 50 درصد ذخایر حذف یارانه، رفاه اقتصادی52/1 درصد، تولید ناخالص داخلی74/1 درصد و اشتغال نیز 07/2 درصد افزایش خواهد داشت. سان و کاکوانی(2006) در پژوهشی تاثیر تغییر قیمت کالاهای خوراکی و غیر خوراکی رابر شاخص های فقر در سالهای 1999-2006 در کشور برزیل مورد بررسی قرار داده اند.بدین منظور کشش کل فقر محاسبه شده واثر کل تغییر قیمت ها بر روی فقر به صورت دو جزء اثر درآمدی و اثر نابرابری تفکیک شده است.نتایج نشان می دهند که تغییرات قیمت در این دوره در کشور برزیل به طور متناسب در جهت رفاه و مطلوبیت افراد ثروتمند نسبت به افراد فقیر رخ داده است. مطالعه دودونو، اپتیز وپی فافن برگر(2004) به بررسی اثر تعرفه برق بر تغییر رفاه 5گروه درآمدی مختلف مصرف کننده در کشور اوکراین پرداخته اند. در این بررسی فرض شده که تابع تقاضا خطی است و تنها قیمت برق افزایش یافته و قیمت سایر کالاها واحد منظور شده است.در این تحقیق 126 خانوار(78درصد شهری و22درصد روستایی) مورد بررسی قرار گرفته اند که این تعداد بر اساس درآمدهای مختلف به 5گروه تقسیم شده اند.این تقسیم بندی به ترتیب از فقیرتر به غنی تر می باشد.گروه های چهارم و پنجم به ترتیب بیشترین استفاده و گروه سوم کمترین استفاده از مصرف برق را دارند. و سهم مصرف برق در بودجه خانوار در گروه های دوم و اول به ترتیب بیش ترین مقدار را دارد. برای بررسی اثر افزایش قیمت برق بر روی رفاه گروههای مختلف از تغییر جبرانی و معادل استفاده شده است. دیده شده است که افزایش تعرفه برق بیشترین فشار را بر گروههای درآمدی اول دوم وارد می نماید. با اینکه گروه های چهارم و پنجم بیشترین استفاده از برق را دارند اما به علت پایین بودن سهم برق دربودجه خانوار تغییر قیمت برق اثر اندکی در رفاه آنان دارد. دولت به گروههای پایین درآمدی(اول و دوم) یارانه اعطا می کند. در نتیجه فشار عمده بروی گروه سوم می باشد. احمد و همکاران(2002) با هدف یافتن راهکارهایی برای بهبود و تامین امنیت غذایی خانوارهای فقیر در مصر با همکاری موسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI) با مساعدت وزارت کشاورزی و بازرگانی از سال1996تا1999 مطالعه تعیین هدفمندی یارانههای غذایی را انجام دادهاند هدفمند کردن کارت های سبز برای فقرا و کارتهای قرمز برای ثروتمندان نیازمند تعیین خانوارهای فقیر و غنی می بوده است.هر تلاش اجرایی برای هدفمندی یارانه ها با این چالش سیاستگذاران مواجه است که چگونه این خانوارها به دقت و با کمترین هزینه تعیین شوند.درامد سرانه خانوارها می تواند به عنوان معیاری برای رفاه انها در نظر گرفته شود. از سوی دیگر برآورد درآمد افراد در مصر به دلیل مشکلات تعیین منابع درآمدی و دسترسی به آمار و اطلاعات مشکل میباشد. بنابراین از روش تعیین درآمد در کشورهای در حال توسعه برای تشخیص افراد واجد شرایط به ندرت استفاده شده است.روش انها استفاده از آزمون تقریب میانگین است. در این روش به جای پرسش مستقیم از درآمد افراد به دنبال تعیین متغیرهایی هستند که بیشترین ارتباط را با درآمد(هزینه مصرفی) دارند و همچنین جمع آوری و تعیین صحت و سقم این متغیرها آسان باشد. این نمونهگیری در دو سطح روستایی و شهری انجام شده و حاوی 2500 خانوار از 20 استان بوده که حدود 98درصد جمعیت کشور میباشند. برای براورد رفاه خانوارها با استفاده از هزینه سرانه، مجموعه زیادی از متغیرهای موجود در داده های نمونه گیری هزینه و درآمد خانوارها که با مصرف سرانه خانوارها ارتباط دارند در نظر گرفته شده اند. این متغیرها در 7گروه وضعیت مرگ و میر خانوارها، آموزش، استفاده از خدمات، ویژگیهای مسکن، مالکیت دارایی ها، اشتغال و متغیرهای مکان طبقه بندی شدهاند. نتایج نهایی برآورد رگرسیون با متغیر وابسته مصرف سرانه ماهانه نشان داد همه متغیرها در سطح یک درصدی معنی داری می باشند و برابر 43/0 می باشد با توجه به خط فقر و درصد افراد فقیر نقطه قطع و حداکثر رتبه و امتیاز میان 5/36درصد پایینی جمعیت 217 به دست آمد و هر خانواری که امتیازش پایین تر از 217 باشد در زمره خانوار فقیر قرار می گیرد. کاکوانی و سان (2001) در پژوهشی با عنوان ارزیابی مالیات های غیر مستقیم و یارانه ها از دیدگاه فقر در کشور فیلیپین در سال 1998 با دو هدف اصلی 1-روشی برای ارزیابی سیاست های مالی دولت از دیدگاه کاهش فقر ارائه شود 2-تحلیلی از نظام مالی کشور فیلیپین برای ایجاد برخی اصلاحات نهایی در این سیستم فراهم شود پژوهشگران پس از بدست اوردن کشش فقر نسبت به قیمت ها این کشش را به دو اثر درآمدی و اثر نابرابری یا توزیع مجدد تفکیک کرده و سرانجام با استفاده از این شاخص نشان می دهد که مقادیر این شاخص برای گروه اقلام خوراکی نظیر نان وغلات و برنج و سبزیجات بزرگتر از یک بوده و پرداخت یارانه به این گونه اقلام به نسبت به فقرا بیشتر از ثروتمندان بیشتر منفعت خواهد ساند و هرگونه اعمال مالیات بر روی این اقلام به ضرر فقرا خواهد بود همچنین نتایج نشان می دهد که مقدار این شاخص برای گروه های نظیر آموزش و پرورش و بهداشت و درمان کمتر از یک بوده و بیان کننده این موضوع است که هر گونه پرداخت یارانه به این گروه ها،به نسبت ثروتمندان را بیشتر از فقرا، منتفع خواهد کرد بنابراین لازم است که دولت مخارج خود را بر روی خدماتی همچون آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به نفع فقرا هدف گیری کند. برادلی-آر-شیلر(1989) درکتابی به نام"اقتصاد فقر و تبعیض" که در مورد جامعه آمریکاست به بررسی فقر و عوامل موثر بر آن می پردازد وی عمده ترین دلایل فقر را تحت عنوان کلی کمبود سرمایههای انسانی،کسری تقاضا برای نیروی کار وجود تبعیض عنوان مینماید که این سه عنوان در قالب متغیرهایی شامل بیکاری، بهره وری، دستمزدهای نازل و اندازه وضعیت خانوادگی، فرهنگ و نژاد، تحصیلات و تواناییهایی فردی و تبعیضات موجود در بازار کاروکسب تحصیلات برای گروههای فقیر مورد بررسی قرار میدهد.وی به بررسی ارتباط میان متغیر بیکاری با میزان فقر موجود میپردازد پیرامون ارتباط میان بیکاری و فقر با استفاده از جداول آماری و نمودارها نشان می دهد که رابطه معکوس میان این دو متغیر وجود دارد. شیلر با استفاده از اطلاعات مربوط به تعداد هفتههای کارکرد سرپرست خانوارهای مورد بررسی و وضعیت درآمدی خانوار نشان میدهد که حجم و شدت فقر در میان خانوارهایی که سرپرست انان دارای شغل های نیمه وقت می باشد در مقایسه با خانوارهایی که سرپرست آنان دارای شغل تمام وقت است 5تا6درصد بیشتر است. رشید امجد،آر.آی.آرکمال(1997) تحقیقی در اقتصاد پاکستان با عنوان "بررسی آثار سیاست های کلان اقتصادی در کاهش فقر انجام داده است. این مطالعه در سه دوره ده ساله با ویژگی های شامل یک دوره ده ساله همراه با رشد اقتصادی بالا و افزایش سطح فقر دوره دوم با ویژگی رشد اقتصادی پایین و کاهش سطح فقر و دوره سوم با ویژگی خاص خود یعنی رشد اقتصادی که دارای اثر مثبتی بر کاهش فقر بوده است،انجام شده است به عبارت دیگر این مطالعه درصدد بیان این مطلب است که رشد اقتصادی اثرات متفاوتی را بر روی فقر خواهد داشت ونحوه این اثر تحت تاثیر ویژگیهای ساختاری اقتصادی و مسیری که این ساختارها در طول زمان دارند،میباشند.این مقاله با استفاده از مدلهای ساده رگرسیونی بدنبال آزمون فرضیاتی که شامل 1- سیاست توزیع عادلانه درآمدها در مقایسه با تاکید بر رشد تولید سیاست مناسبتری برای کاهش فقر است 2- سطح پایین تر تورم سطح محدود فقر را ایجاد میکند 3- سطوح بالاتر سوبسید های داخلی پرداختی باعث کاهش میزان فقر می گردد 4- افزایش تولید غلات و موادغذایی سرانه باعث کاهش سطح فقر خواهد شد. درنتیجه آزمون این وضعیت و با توجه به نتایج تخمینها بیان می شود که میزان اشتغال، ترکیب اشتغال در رشد اقتصادی به عنوان مهمترین متغیرهای توصیفی برای تغییر درمیزان فقر در دوره مورد بررسی است.علاوه بر این نتایج مدل ها به این مسئله اشاره میکند که اجرای برنامههای تعدیل ساختاری طی سالهای 1985-1988باعث افزایش میزان فقر گردیده است چرا که این برنامهها از طریق کاهش رشد اقتصادی همراه با حذف یارانههای پرداختی به نهادهای کشاورزی و مصرفی ،کاهش سطح اشتغال،افزایش مالیاتهای غیر مستقیم و کاهش در مخارج عمومی و خدمات اجتماعی را دنبال داشته است. 2-15 نتیجه گیری كاربرد سياستهاي تعديل اقتصادي، نابرابريهاي منطقهاي و طرح دولت رفاه در ادبيات اقتصادي كاربرد سياستهاي حمايتي را بيش از گذشته افزايش داده است. با توجه به اثرات گسترده اين سياستها، تحقيقات گستردهاي در ارزیابی نتايج اين سياستها بر اركان مختلف اقتصادي(دولت،خانوار....) انجام شده است. از مجموعه اين مطالعات مواردي كه بيشترين نزديكي را با موضوع اين رساله داشتهاند اشاره کردیم، با توجه به مدت زمان کوتاهی که از اعمال سیاست هدفمندی یارانهها میگذرد پژوهشها‌ی مختلفی در زمینه پیامدهای سیاستگذاری یارانهای و مالیاتی صورت گرفته است. پژوهش حاضر در زمینه اثرات سیاست قيمتي هدفمندی یارانهها بر شاخصهای فقر و اثر گذاری آن بر مصرف خانوار را اندازهگیری و بررسی میکند. مطالعات موجود از منظر فقر كمتر به اين مسئله پرداختهاند و بيشتر جنبههاي كلان اقتصادي را مد نظر داشتهاند. ابونوری، اسماعیل و نادر مالکی(1387)،"خط فقر در استان سمنان طی برنامه‌های توسعه(83-1368)"، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28. ابونوری،اسماعیل،جعفری صمیمی ،احمد و یوسف محنت فر(1385)"ارزیابی آثار اقتصادی یارانه بنزین بر میزان مصرف ان در ایران:یک تحلیل تجربی(1382-1350)"جستارهای اقتصادی،شماره 5 آخوندزاده،طاهره،حسین راغفر و شمس الله شیرین بخش(1389)،"اثار رفاهی تعدیل قیمتهای حاملهای انرژی(1385-1376)،فصلنامه رفاه اجتماعی،شماره36 بانوئی،علی اصغر،سهیلا پروین(1387)،"تحلیل سیاستی آثار حذف یارانه کالاهای اساسی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری وروستایی در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری"اقتصاد مقداری،شماره 4 پروین،سهیلا،1389،تاثیر تغییرات قیمت بر فقر،فصلنامه اقتصاد مقداری،7،شماره 95 پژویان، جمشید(1375)،" فقر، خط فقر و کاهش فقر"، مجله برنامه و بودجه، شماره 2. پیرایی، خسرو، محمدرضا شهسوار(1388)، "بــررسـی وضعـیـت فـقـر در مناطق شهری و روستایی اسـتـان فــارس"، پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره سوم. حکمتیفرید، صمد(1379)،" برآورد خط فقر در مناطق شهری استان تهران و مقایسه تطبیقی آن با کل کشور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران. خالدی، کوهسار، پرمه زورار(1384)، "بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی ایران"، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 49. خداداد کاشی، فرهاد(1381)، اندازه‌گیری شاخصهای فقر در ایران، پژوهشکده آمار. خداد کاشی، فرهاد ،فریده باقری(1384)، "نحوه توزیع فقر بین خانوارهای ایرانی(79-1371)"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 22. خداداد کاشی، فرهاد، خلیل حیدری(1388)،" انـدازه‌گیـری شاخصهای فقـر براساس عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای ایرانی"، پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره سوم. خسروی نژاد، علی اکبر(1387)،"برآورد فقر و شاخصهای فقر در مناطق شهری و روستایی"،فصلنامه مدلسازی اقتصادی،شماره2 خسروی نژاد، علی اکبر(1388)" اندازه گیری اثرات رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی بر خانوارهای شهری1376-1381"،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،شماره 50. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (1388)،اعتبارات یارانه ای و آثار تورمی آن،بهمن ماه. راغفر، حسین ، زهرا ابراهیمی(1386)،" فقر در ایران طی سالهای 83-1368"، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 24. زورار،پرمه(1383)،"بررسی اثر سیاست نقدی کردن یارانهها بر سطح قیمتها در ایران"،همایش اقتصاد یارانه،تهران:دانشگاه امام صادق شریف زادگان،محمد حسین(1383)،"تاثیر پرداخت نقدی یارانهها بر توزیع درآمد"همایش اقتصاد یارانه،تهران:دانشگاه امام صادق شریفی،علیمراد،مهدی صادقی وعابدین قاسمی(1387)"ارزیابی آثار تورمی ناشی از حذف یارانه حامل های انرژی در ایران"،پژوهشنامه اقتصادی،زمستان. عربمازار، عباس، سیدمرتضی حسینی‌نژاد(1383)، "برآورد میزان فقر و شدت آن در گروههای مختلف شغلی خانوارهای روستایی ایران"، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 45. قلی پور، سمانه،1389،تحلیل بر بحران غذایی و بحران مالی جهان در سال 2008،موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. کتابی،احمد (1389)،تورم علل،آثار و راههای مقابله با آن،چاپ سوم، تهران: انتشارات اقبال کشاورزحداد،غلامرضا(1383)،"بررسی اثار نقد کردن یارانهها بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان"،همایش اقتصاد یارانه،تهران:دانشگاه امام صادق کوادی،دیوید(1389)،هدفمند کردن پرداختهای انتقالی، ترجمه بهاره عریانی و امیررضا سوری،چاپ اول،تهران:انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی کیانی، منصور،خلیل عطار و ژیلا حبیبی(1390)،" اندازه گیری و تحلیل اقتصادی فقر شهری کشور(و استانهای 30 گانه)"، ارایه شده در همایش نیم قرن با اقتصاد خانوار، مرکز آمار ایران. مرکز آمار ایران آمار طرح هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستائی1387-1391 نصرت آبادی، مهدی، احمد عبدالهی و حسین راغفر(1390)،"وضعیت فقر در استان کرمان(1385-1368)"،فصلنامه رفاه اجتماعی،شماره42 وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاونت هدفمند نمودن یارانهها(1387) Ahmed, A. U., H. E. Bouis (2002); Weighing what’s Practical: Proxy Means Tests for Targeting Food Subsidies in Egypt, Food Consumption and Nutrition Division, Discussion Paper 132  Chen, Shaohua and Martin Ravallion(2007), Absolute Poverty Measures for the Developing World(1981-2004), World Bank Policy Research Working Paper 4211. Dawood Jan, Philip R. Eberle, Abbasullah Jan, Ghaffar Ali and Munir Khan(2009), Absolute Poverty in PAKISTAN,Sarhad J.Agric.Vol25,No2 Dodonov , B., P . Optiz and W . Pfaffenberger. (2004). “ How much do electricity tariff in Ukraine hurt the poor? “ , Enerrgy Policy , Vol. 32 , pp.855-863 Foster,j,Greer and E.Thorbeck.(1984).A Class of Decomposable PovertyMeasures.Econometrica,52:761-765 Greer،J.and Thourbecke،E.(1986)،”A Methodology for Measuring Food Poyerty Applied to Kenya،Journal of Development Econometrics،Vol.24،pp.59-74 Kakwani,N.(1980) On a Class of Poverty Measures.Econometrica.48:437-446 Sami،B.(2000),"A Welfare Analysis of the Price System Reform:Effects on Poverty in Tunisia" in Building and Sustaining the Capacity for Social Policy Reform،Ashgate publishing Company،USA. Sen, Amartya K.(1981), Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation. Clarendon Press; Oxford, U.K. Wood،B،Nelson،C and Nogueira،L.(2009), Food Price Crisis:Welfare Impact on Miexican household،Mimeo ،University of at Urbana-Champaign