مبانی نظری و پیشینه افشای اطلاعات در حسابداری

مبانی نظری و پیشینه افشای اطلاعات در حسابداری (docx) 43 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 43 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2-1 مقدمه .............................................................. 13 2-2 افشا و مفهوم آن در حسابداری .................................. 13 2-3 مبانی نظری افشا در حسابداری .................................. 15 هدف از افشا مخاطبین افشا محتوای افشا میزان افشا روش های افشا 2-4 رعایت انصاف در افشای اطلاعات ............................. 25 پیشنهاد بدفورد برای افشای اطلاعات تئوری لِو دیدگاه گ آ ، حفظ حریم شخصی مصرف کننده دستاوردهای کمیته جنکینز جایگاه افشا در بازار سرمایه ..................................... 28 هزینه های افشا ................................................... 30 مفهوم و مبانی نظری افشای اختیاری ........................... 32 انگیزه های افشای اختیاری ...................................... 34 فرضیه معاملات بازار سرمایه فرضیه پاسخ خواهی در خصوص کنترل شرکت فرضیه سهام جایزه فرضیه هزینه دعاوی حقوقی فرضیه آشکار کردن توانایی و استعداد مدیریت فرضیه هزینه خصوصی ساختار مالکیت ..................................................... 38 تعریف ساختار مالکیت ساختار مالکیت و نظریه نمایندگی ساختار مالکیت و افشای اختیاری سودآوری و نقش آن در افشای اختیاری ........................ 43 مروری بر مطالعات پیشین ........................................ 44 مطالعات خارج از ایران مطالعات داخل ایران 2-1 مقدمه گزارشگری مالی و افشا از موضوعات مهم مطرح در بازارهای سرمایه به شمار می‌رود که از یک سو کارایی و عملکرد بازار را بصورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار قرار می‌دهد و از سوی دیگر در عملکرد هر شرکتي تأثير قابل توجهي دارد. هدف از ارائه این فصل بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات مرتبط با افشا در معنای عامل و افشای اختیاری در معنای خاص آن و همچنین تأثیر ساختار مالکیت و وضعیت سودآوری بر میزان افشای اختیاری می باشد. بدین منظور در بخش اول ابتدا مفهوم افشا و مبانی نظری مرتبط با آن تشریح گردیده و سپس انواع افشا و تئوری های مربوط به هر یک از آن ها بیان می گردد. در بخش دوم نیز به بررسی ساختار مالکیت و سودآوری و تأثیر هر یک آن بر میزان افشای اختیاری شرکت ها پرداخته خواهد شد. در انتها نیز خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در ایران و دیگر کشورها که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع تحقیق مرتبط هستند و نتایج بدست آمده از آن ارائه می شود. 2-2 افشا و مفهوم آن در حسابداری در سطح معنايي، افشا به معني انتشار اطلاعات است، اما حسابداران اغلب تمايل به استفاده محدود از اين واژه دارند. در ادبیات مالی انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادي اعم از مالي و غير مالي، كمي يا ساير اشكال اطلاعات مرتبط با وضعيت و عملكرد مالي شركت را افشا می گویند. افشا در حسابداري واژه اي فراگير است و تقريياً تمامي فرآيند گزارشگري مالي را در برمي گيرد. افشا در صورتي كه به واسطه يك منبع مقرراتي و وضع كننده قوانين الزامي شده باشد، افشاي اجباري گفته مي شود و در صورتي كه افشاي اطلاعات تحت تأثير قوانين خاصي نباشد، افشاي اختياري تلقي مي شود. همچنين، افشا به طور ضمني بيانگر ارايه حداقلي از اطلاعات در گزارشهاي شركت است به نحوي كه بتوان به وسيله آن ارزيابي قابل قبولي از ريسك ها و ارزش نسبي شركت به عمل آورد و كاربران اطلاعات را در اين زمينه ياري نمايد. (سجادی و همکاران، 1388، ص 52). در مباحث تئوریک حسابداری افشا از دو جنبه، افشای محافظتی و افشای اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. کمیسیون اوراق بهادار امریکا، افشای محافظتی را به علت برخورد غیرعادلانه با سرمایه گذاران معمولی که برای خرید اوراق سهام شرکت ها به بازار بورس مراجعه می کنند برقرار کرده است. این کمیسیون اعتقاد دارد که باید حداقل افشایی صورت گیرد تا سرمایه گذاران معمولی با اندوخته اندک دچار ضرر و زیان ناشی از عدم اطلاعات کافی نشوند. از طرف دیگر افشای اطلاعاتی برای انجام تجزیه و تحلیل های سرمایه ای مفید هستند. لذا در سالهای اولیه کمیسیون نامبرده تأکید بر افشای محافظتی داشت و اکنون به افشای اطلاعاتی نیز توجه دارد. اینکه قانون اوراق بهادار امریکا شرط عضویت در بورس را ارایه اطلاعات در مورد صادرکننده سهام، اوراق بهادار فروش رفته، اطلاعات مربوط به توزیع کنندگان و تضمین کنندگان سهام و همچنین اطلاعاتی در مورد مدیران، مقامات رسمی و سهامداران عمده شرکت متقاضی عضویت قرار داده یک افشای محافظتی به حساب می آید. بررسی پیشینه استانداردگذاری در مورد افشا، نشان می دهد که پس از اطمینان از افشای محافظتی اکنون هیأت های استانداردگذار به دنبال افشای اطلاعاتی هستند. مطرح شدن موضوع حسابداری تورمی و الزام افشای هزینه های استهلاک، ارزیابی دارایی های ثابت، بهای تمام شده کالای فروش رفته و موجودی کالا در پیوست های گزارش های مالی مثال بارز انتقال از افشای محافظتی به اطلاعاتی است. اکنون سال هاست توصیه شده که باید افشای اطلاعاتی ایستا (عینیت و قابلیت تایید) به افشای اطلاعاتی پویا (پیش بینی و تجزیه و تحلیل) حرکت کرد. نوعی دیگر از افشا که در متون تئوری حسابداری مورد بحث قرار گرفته افشای تشخیصی است. در بعضی موارد هیأت استانداردگذار گروهی از شرکت ها را که وضعیت خاص دارند از اجرای برخی از استانداردها به طور کامل یا جزیی معاف می کند. این وضعیت را افشای تشخیصی نامیده اند. مثلاً به نظر هیأت استانداردگذار در آمریکا شرکت های کوچک (شرکتهایی که فروش و دارایی آنها از حد معینی کمتر است) مجاز به عدم رعایت بعضی از موارد افشا هستند. علت این امر شاید به این دلیل است که هزینه اجرای استانداردهای پیچیده حسابداری زیاد است و شرکت های کوچک قادر به تحمل آن نمی باشند. موضوع دیگری که در بحث افشا مطرح شده، استفاده تجزیه و تحلیل کنندگان اطلاعات مالی از افشا انجام شده در گزارش های مالی است. مؤسسات تجزیه و تحلیل کننده اطلاعات مالی، مواد خام یعنی اطلاعات مالی شرکت ها را براساس اصل افشا به صورت مجانی دریافت می دارند و پس از تجزیه و تحلیل آنها را گران به مشتاقان می فروشند. لذا هر چه هیأت های استانداردگذار فشار بیشتری برای افشا وارد نمایند اطلاعات دقیق تر و فراوان تر در دسترس این مؤسسات قرار می گیرد. با توجه به زیاد بودن هزینه فرآوری اطلاعات برای تهیه گزارش های مالی و یادداشتهای پیوست که بر دوش شرکت ها سنگینی می کند، عده ای از اندیشمندان معتقدند که این بهای قانونمندی شدن حرفه حسابداری است که بهتر است حذف شود. به این دلیل موضوع عدم قانونمند شدن را مطرح کرده اند (رودكي، 1382، ص 205). 2-3 مباني نظري افشا در حسابداری یکی از هدفهای اصلی گزارشگری مالی تامین اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری است. دستیابی به این هدف مستلزم افشای مناسب اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط است. در رابطه با افشا لازم است به این پرسش ها پاسخ داده شود: هدف از افشای اطلاعات مالی چیست؟ اطلاعات مالی برای چه اشخاصی باید افشا شود؟ چه اطلاعاتی بايستي افشا شود؟ و چه میزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟ علاوه بر پرسش های بالا چگونگی و زمان بندی افشای اطلاعات نیز حائز اهمیت است زیرا بر سنجش سودمندی اطلاعات تاثیر می گذارد. در ادامه به بررسی هر یک از این موارد پرداخته می شود: 2-3-1 هدف از افشا هدف از افشا در گزارشگري مالي، ارائه اطلاعات لازم براي نيل به مقاصد زير است: ارزيابي عملكرد واحد انتفاعي قضاوت در مورد چگونگي استفاده واحد انتفاعي از منابع موجود پيش بيني روند سودآوري واحد انتفاعي در آينده ارائه اطلاعات به منظور كمك به اعتبار دهندگان و سرمايه گذاران جهت ارزيابي ريسك ها و توانايي هاي بالقوه اقلام شناسايي (ثبت) شده و اقلام شناسايي (ثبت) نشده. ارائه اطلاعات درباره جريان هاي نقدي ورودي يا خروجي آينده. کمك به سرمايه گذاران در ارزيابي بازده سرمايه گذاري ها. همچنین نمونه هايي از افشاي اطلاعات حسابداري جديد، دراجراي اصل «رعايت انصاف در افشاي اطلاعات» شامل موارد زير مي شوند: گزارش ارزش افزوده.     گزارش اطلاعاتي درباره كاركنان.    حسابداري منابع انساني.      حسابداري و گزارشگري اجتماعي.   افشاي اطلاعات مربوط به بودجه.    بنابراين، اطلاعاتي که از طريق گزارشهاي مالي ارائه مي شود بايد قابل اعتماد، مربوط، مناسب و کامل باشد. درافشاي اطلاعات مالي بايد نيازها و خواسته هاي سرمايه گذاران اصلي، موسسات سرمايه گذاري، اعتباردهندگان و تحليل گران مالي مورد توجه قرار گيرد (بارس و مورفی، 1994). 2-3-2 مخاطبین افشا استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری طیف وسیعی از جامعه را تشکیل می دهند. چنانچه پذیرفته شود که سرمایه گذاران در مجموع، کانون توجه حسابداری می باشند می توان افشا در گزارشگری مالی را به عنوان ارائه اطلاعات لازم برای عملکرد بهینه بازار کارآمد سرمایه تعریف کرد. در برخی از کشورها در پاسخ به پرسش مربوط به مخاطبین افشا، سایر گروه های ذینفع نظیر کارکنان و نهاد های دولتی را در کنارسرمایه گذاران قرار می دهند و به یک میزان به نیازهای اطلاعاتی آنان توجه می کنند. ویلیام بیور در کتاب گزارشگری مالی خود استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری را به پنج گروه عمده شامل سرمایه گذاران، واسطه های مالی، قانون گذاران، مدیران و حسابرسان تقسیم بندی می کند (بیور، 1998). از دیدگاه FASB گزارشات مالی باید اطلاعاتی را ارائه کنند که برای سرمایه گذاران کنونی و بالقوه و بستانکاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی مفید واقع شود وآنها بتوانند بدین وسیله در مورد سرمایه گذاری، دادن وام به شرکت و تصمیمات مشابه، به شیوه های بخردانه عمل کنند. از منظر هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ایران هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات عملیات و رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران،اعطا کنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد. بر اساس مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران استفاده‌كنندگان‌صورتهاي‌مالي ‌و نيازهاي‌اطلاعاتي‌ آنها به‌شرح ‌زير مي باشد: الف‌ ـ سرمايه‌گذاران‌: سرمايه‌گذاران‌ به‌ عنوان‌ تأمين‌كنندگان ‌سرمايه ‌متضمن ‌ريسك‌ واحد تجاري پپپپ‌و مشـاوريـن‌ آنـان‌علاقه‌منـد بـه‌ اطـلاعـاتـي‌ در مـورد ريسـك ‌ذاتـي ‌و بـازده‌سرمايه‌گذاريهاي‌خود مي‌باشند. ب ـ اعطاكنندگان‌ تسهيلات‌مالي‌: اعطاكنندگان‌ تسهيلات‌مالي‌علاقه‌مند به‌اطلاعاتي‌هستند كه‌براساس‌ آن ‌بتوانند توان ‌واحد تجاري ‌را در بازپرداخت ‌به‌موقع ‌اصل‌و متفرعات ‌تسهيلات‌ دريافتي ‌ارزيابي ‌كنند. ج‌ ـ تأمين‌كنندگان‌ كالا و خدمات‌و ساير بستانكاران‌: تأمين‌كنندگان‌ كالا و خدمات‌و ساير بستانكاران ‌به‌ اطلاعاتي ‌علاقه‌مند هستند كه ‌آنها را در اتخاذ تصميم‌ در زمينه ‌فروش ‌كالا و خدمات ‌به‌واحد تجاري ‌و ارزيابي ‌توان ‌واحد تجاري ‌جهت ‌بازپرداخت ‌بدهي هاي‌خود در سررسيد، ياري‌رساند. د ـ مشتريان: علاقه‌ مشتريان‌ به‌كسب‌اطلاعات‌در مورد تداوم‌فعاليت‌واحد تجاري‌است‌، بالاخص ‌زماني‌ كه ‌رابطه ‌آنان ‌با واحد تجاري ‌بلندمدت ‌بوده ‌يا اينكه‌ درحد قابل‌ملاحظه‌اي‌ به‌محصولات‌و خدمات‌واحد تجاري‌وابسته‌باشند. ﻫ ـ كاركنان‌ واحد تجاري: كاركنان‌ و نمايندگان‌ آنها به‌ اطلاعاتي‌ در مورد ثبات‌ و سودآوري ‌كارفرمايان ‌خود علاقه‌مندند. اينان‌ همچنين ‌علاقه‌مند به‌اطلاعاتي‌هستند كه‌ آنها را در ارزيابي ‌توان‌ واحد تجاري ‌مبني ‌بر تأمين‌حقوق ‌و مزايا، ايجاد فرصتهاي‌ شغلي ‌و پرداخت ‌مزاياي ‌پايان‌ خدمت ‌ياري ‌دهد. و ـدولت‌ و مؤسسات‌دولتي‌: دولت‌ و مؤسسات‌ تابع ‌آن‌ در رابطه‌ با تخصيص‌منابع‌ علاقه‌مند به ‌فعاليتهاي ‌واحد تجاري‌ هستند. آنها همچنين ‌براي ‌تنظيم ‌فعاليتهاي ‌واحدهاي‌ تجاري‌، تعيين ‌سياستهاي‌ مالياتي‌ و تشخيص ‌ماليات‌ و نيز تهيه ‌آمار ملي ‌به‌ اطلاعات ‌نياز دارند. ز ـ جامعه‌ به‌طور اعم‌: آحاد جامعه ‌به‌ طرق ‌مختلف ‌تحت ‌تأثيـر واحدهـاي ‌تجـاري ‌قرار مي‌گيرند. از طريق ارائـه ‌اطلاعـات ‌در مورد رونـدهـا و تحولات ‌اخيـر در رشـد واحـد تجاري ‌و طيف ‌فعاليتهاي ‌آن‌، صورتهـاي‌ مالي‌مي‌تواند براي‌آحاد جامعه‌مفيد باشد. ح‌ ـ ساير استفاده‌كنندگان‌: اشخاص‌ ديگري‌ كه ‌عمدتاً به‌ ارائـه ‌انواع‌ خدمات‌ به ‌استفاده‌كنندگان ‌فوق ‌الذكر بالاخص ‌سرمايه‌گذاران ‌اشتغال‌ دارند، جهت‌ رفع ‌برخي ‌نيازهاي ‌اطلاعاتي‌ خود به‌ صورتهاي‌ مالي ‌تكيه ‌مي‌كنند. اشخاص‌ مزبور شامل ‌بورس ‌اوراق ‌بهادار، كارگزاران ‌بورس‌، تحليل‌گران‌ مالي ‌و پژوهشگران‌مي‌باشند (كميته تدوين استانداردها، 1387). 2-3-3 محتوای افشا پاسخ به اين پرسش که «چه اطلاعاتي لازم است افشا شود؟» را بايد در هدف هاي بنيادي حسابداري جستجو کرد. اگر خواست ها و نيازهاي خاص يا کلي سرمايه گذاران اصلي مورد تأکيد باشد، يكي از هدفها بايد ارائه اطلاعات کافي به منظور فراهم کردن امكان مقايسه نتايج مورد انتظار باشد. يكي از راه هاي دستيابي به اين هدف افشاي اطلاعات کافي درمورد نحوه اندازه گيري و محاسبه اقلام منعكس درصورتهاي مالي است. زيرا با اين کار امكان تبديل مبالغ مربوط به واحدهاي انتفاعي مختلف به ارقام همگني که مستقيمآً قابل مقايسه باشند براي سرمايه گذاران فراهم مي شود. 2-3-3-1 افشاى اطلاعات کمى در مورد انتخاب معيارهاي لازم براي تصميم گيري درباره اين که کدام اطلاعات کمي براي سرمايه گذاران و اعتباردهندگان با اهميت و مربوط است، بايد بر اطلاعاتي تاکيد شود که جنبه مالي دارد يا ممكن است در تصميم گيري ها موثرباشد. الف) اطلاعات مالى مقايسه اى اين ارائه صورتهاي مالي مقايسه اي براي چندين دوره، سودمندي صورتهاي مالي را افزايش مي دهد و روند تغييرات موثر بر واحد انتفاعي را آشكار مي سازد. علاوه بر اين، ارائه اطلاعات مالي مقايسه اي احتمال اتكاي بيش از حد تنها بر گزارشهاي مالي يك دوره را که ممكن است معرف قدرت سودآوري و وضعيت مالي واحدانتفاعي نباشد، کاهش مي دهد. صورتهاي مالي دوره هاي قبل بايد با صورتهاي مالي دوره جاري قابل مقايسه باشد و هر استثنايي بر قابليت مقايسه بايد افشا شود. ب) اطلاعات مالى تلفيقى اعتقاد بر اين است که ارائه صورتهاي مالي تلفيقي گروه در مقايسه با صورتهاي مالي جداگانه براي هر يك از واحدهاي عضو گروه براي استفاده کنندگان مفيدتر است، زيرا صورتهاي مالي تلفيقي محتواي اقتصادي اطلاعات مالي گروه يا به بيان ديگر، وضعيت مالی نتايج عمليات و گردش وجوه نقد گروه را به نحوي ارائه مي کند که گويي کليه واحدهاي عضو گروه، واحد اقتصادي يگانه اي مي باشند. ج) اطلاعات مربوط به تغيير سطح قيمتها در حسابداري، رويدادهاي مالي برحسب واحد پول که يكي از مفروضات بنياني حسابداري است، اندازه گيري مي شود. اما قدرت خريد پول به عنوان شاخص اندازه گيري رويدادهاي مالي، معمولا به دليل وجود تورم کاهش مي يابد. در حسابداري فعلي که مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي است، کاهش ارزش پول در نظر گرفته نمي شود و فرض مي گردد که ارزش واحد اندازه گيري ثابت است. اما واقعيت اين است که به علت تغيير سطح قيمت ها و در نتيجه تجمع قيمت هاي متفاوت مربوط به سالهاي مختلف، قابليت مقايسه اقلام منعكس در صورتهاي مالي بامفهوم نخواهد بود. بطور مثال در ارتباط با ترازنامه اقلام منعكس در اين صورت مالي در حالي با يكديگر جمع مي شود که قدرتهاي خريد واحد پولي که براي اندازه گيري هر يك بكار رفته، متفاوت است. از آنجايي که تغيير سطح قيمت ها ممكن است به قابليت مقايسه اطلاعات مالي لطمه وارد سازد اگر همراه با صورتهاي مالي اساسي، صورتهاي مالي ديگري که حاوي اطلاعات تعديل شده در ارتباط با تغيير سطح قيمت ها باشد و به عنوان مكمل ارائه شود مي تواند استفاده کنندگان را درتفسير صورتهاي مالي ياري دهد. به همين دليل، انجمن هاي حرفه اي حسابداري گروهي از کشورها، واحدهاي انتفاعي نسبتاً بزرگ را ملزم يا تشويق به ارائه اين گونه صورتهاي مكمل نموده اند. د) ارائه اطلاعات پيش بينى شده امروزه در کشورهاي مختلف بر ارائه اطلاعات مالي پيش بيني شده تأکيد و اصرار ميشود و استفاده کنندگان صورتهاي مالي نيز در مورد ارائه اين گونه اطلاعات تقاضاي فراوان دارند. اگر چه متداولترين پيش بيني مربوط به سود خالص و سود هر سهم است اما پيش بيني اين گونه اقلام شايد به سختي و با حداقل قابليت اعتماد انجام گيرد. زيرا اصولاً پيش بيني سود در حسابداري مبتني بر متغيرهاي ذهني و مفروضات زيادي در مورد واحد انتفاعي و وضعيت اقتصادي است. ساير مواردي که پيش بيني آن ها مي تواند حائز اهميت باشد عبارتند از: فروش هاي مورد انتظار، دريافت ها و پرداخت هاي مورد انتظار، اندازه گيري تغييرات مورد انتظار در قيمت ها و تقاضا براي محصولات واحد انتفاعي، اندازه گيري تغييرات مورد انتظار در هزينه دستمزد و بهاي کالاها و خدماتي که معمولاً توسط واحد انتفاعي تحصيل مي شود. در هر صورت، همراه با اطلاعات مالي پيش بيني شده لازم است مفروضات اساسي مربوط به وضعيت صنعت و تغييرات در شرايط اقتصادي نيز افشا شود تا استفاده کنندگان ازاطلاعات پيش بيني شده بتوانند قابليت اتكاي اين گونه اطلاعات را ارزيابي کنند (عالي ور، 1376). 2-3-3-2 افشاى اطلاعات غيرکمى ارزيابي ميزان اهميت و مربوط بودن اطلاعاتي که نمي توان آن ها را به شكل کمي ارائه کرد، به مراتب دشوارتر از اطلاعات کمي است. زيرا اشخاصي که اين قبيل اطلاعات را مبناي تصميم گيري هاي خود قرار مي دهند، ارزش هاي متفاوتي براي آن ها قائل مي شوند. به طور کلي ميزان مربوط بودن اطلاعات به ميزان ارزش آنها در تصميم گيري بستگي دارد. بنابراين، معيار را بايد جايي جستجو کرد که بتوان گفت اطلاعات به اندازه اي در تصميم گيري با اهميت است که از افشاي آن نبايد صرفنظر شود. مربوط بودن انواع معيني از اطلاعات غيرکمي را مي توان ازطريق مربوط بودن اطلاعات کمي همبسته با آن اطلاعات تعيين کرد. مثلاً اگر دارايي هاي مشخصي وثيقه طلب وام دهندگان معيني است، چنانچه دارايي هاي مزبور از لحاظ مبلغ با اهميت باشد، وثيقه نيز يك واقعيت مربوط خواهد بود. اما اگر دارايي هاي مورد وثيقه فاقد اهميت باشد، اطلاعات توصيفي در مورد وثيقه نيز احتمالاً مربوط نخواهد بود. اما اين موضوع در برخي موارد ممكن است صادق نباشد. مثلا زيان جزيي در مورد موجودي هاي مواد و کالا يا وجوه نقد چنانچه به علت اختلاس مديران باشد ممكن است يك واقعيت مربوط محسوب شود. الف) رويه هاى حسابدارى تنوع روش هاي پذيرفته شده حسابداري که در واحدهاي انتفاعي مورد استفاده قرار ميگيرد، قابليت مقايسه مستقيم صورتهاي مالي را مشكل تر ساخته است. در اين ارتباط يكي از راه حل هاي پيشنهادي، افشاي مناسب روشهاي استفاده شده در هر مورد است. افشاي رويه هاي حسابداري که جزء اطلاعات غيرکمي است، مي تواند به تفسير بهتر صورتهاي مالي هر يك از واحدهاي انتفاعي کمك کند و در نتيجه تصميمات مبتني برصورت هاي مزبور را تحت تاثير قرار دهد. از اين رو، استانداردهاي حسابداري نيز بر مبناي اين فرضيه، افشاي اطلاعات مربوط به روش هاي حسابداري مورد استفاده را از لحاظ ارائه مطلوب صورتهاي مالي ضروري دانسته است. ب) تغييرات حسابدارى بكارگيري يكنواخت و مستمر اصول و روشهاي حسابداري دير زماني است که از لحاظ ارزيابي فعاليت ها و پيش بيني عمليات آتي واحدهاي انتفاعي به عنوان يك ضرورت شناخته شده است. استانداردهاي حسابداري نيز حامي اين نظر است اما با پذيرش تغييرات حسابداري در صورت ضرورت، خواستار افشاي کامل هرگونه تغيير و ارائه توجيهات مربوط در صورتهاي مالي دوره تغيير شده است. تغييرات حسابداري شامل تغيير در اصول و روشهاي حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و تغيير درشخصيت حسابداري واحد گزارشگر مي باشد. ج) افشاى رويدادهاى بعد از تاريخ ترازنامه بسياري از رويدادهايي که بعد از تاريخ ترازنامه واقع مي شود، اعتبار و تفاسير صورتهاي مالي و تصميمات اتخاذ شده بر مبناي اطلاعات منعكس در صورت هاي مالي مزبور را تحت تاثير قرار مي دهد. انواع رويدادهاي مربوط که ممكن است بعد از تاريخ صورتهاي مالي اما قبل از تكميل گزارش هاي مالي واقع شود به شرح زير است: رويدادهايي که بر مبالغ منعكس در صورت هاي مالي مستقيمآً موثر است و آن ها را تغيير مي دهد. رويدادهايي که اعتبار دايمي ارزيابي هاي منعكس درترازنامه يا روابط بين اجزاي تشكيل دهنده حقوق صاحبان سهام را به گونه اي با اهميت تغيير مي دهد يا سودمندي فعاليت هاي گزارش شده دوره هاي قبل را به نحوي موثر تحت الشعاع قرار مي دهد. رويدادهايي که ممكن است عمليات يا ارزيابي هاي آتي را به نحوي با اهميت تحت تاثير قرار دهد (عالي ور، 1376). 2-3-4 میزان افشا پاسخ به اين پرسش که «چه ميزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟» نه تنها به نياز و خبرگي استفاده کنندگان گزارش هاي مالي بستگي دارد بلكه به ويژگيها و معيارهاي مورد انتظار از افشا نيز وابسته است. صفات کافی، مناسب وکامل ويژگي هايي است که اغلب براي توصيف افشا بيان مي شود. در نوشتارهاي حسابداري و حسابرسي نيز باتوجه به برداشت هر يك از نويسندگان از افشا، حسب مورد به اصطلاحات افشاي کافی، افشاي مناسب یا افشاي کامل اشاره شده است. اما متداولترين نظريه ازمفاهيم مزبور، افشاي کافي است که حاکي از حداقل افشاي مورد نياز است و با اين عبارت منفي که صورتهاي مالي نبايد گمراه کننده باشد هماهنگي دارد. افشاي مناسب بر اين مبناي اخلاقي دلالت دارد که بايد با کليه استفاده کنندگان بالقوه درارتباط با افشاي اطلاعات مالي، يكسان برخورد شود. افشاي کامل حاکي از ارائه کليه اطلاعات مربوط، به گونه اي است که صورتهاي مالي تصوير کاملي از فعاليت ها و رويدادهاي مالي واحد انتفاعي را نشان دهد. اگر چه لازم است صورتهاي مالي به نحو کامل ارائه شود اما نبايد حاوي اطلاعات بيش از حد و با ماهيتي بي اهميت باشد، زيرا ممكن است توجه استفاده کنندگان صورتهاي مالي به اطلاعات جزيي وکم اهميت معطوف و در نتيجه، رويدادها و عمليات با اهميت ناديده گرفته شود. لازم به ذکراست که ويژگي هاي افشا علاوه بر کاربرد در مورد اطلاعات کمي، اطلاعات غيرکمي را نيز شامل مي شود. بطور مثال، در خصوص اطلاعات غيرکمي ممكن است اطلاعاتي که بتواند مفروضات مديريت را درباره معيارهاي بكار رفته در برآورد ميزان مطالبات مشكوك الوصول و استهلاك تاسيسات و ماشين آلات توصيف کند، براي استفاده کنندگان صورتهاي مالي مفيد باشد. 2-3-5 روش هاي افشا در گزارشگري مالي اطلاعات را مي توان به گونه هاي مختلف افشا كرد. انتخاب بهترين شيوه افشا به ماهيت و اهميت نسبي اطلاعات در هر مورد بستگي دارد. راه هاي متداول و مرسوم براي افشاي اطلاعات مالي را مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد (شباهنگ، 1386، ص 164): شكل و ترتيب صورتهاي مالي اساسي اصطلاحات و ارائه جزييات يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي گزارش حسابرس مستقل گزارش هيأت مديره 2-3-5-1 شکل و ترتيب صورتهاى مالى اساسى مربوط ترين و با اهميت ترين اطلاعات بايد همواره در متن صورت هاي مالي اساسي منعكس شود مشروط بر اين كه انعكاس چنين اطلاعاتي در صورت هاي مزبور مقدور باشد. به محض اين كه بتوان رويدادهاي مالي و ساير تغييرات ايجادشده را با اعتماد و ميزان متعارفي از دقت و صحت اندازه گيري كرد، لازم است دارايي ها و بدهي ها و اثرات حاصله بر سودخالص و حقوق صاحبان سهام در صورتهاي مالي افشا شود (همان منبع، ص 164). 2-3-5-2 اصطلاحات و ارائه جزئيات همان گونه كه شكل صورتهاي مالي اساسي از لحاظ افشا اهميت دارد اصطلاحاتي كه در صورتهاي مالي مزبور بكار مي رود و جزئياتي كه در آن منعكس مي شود نيز واجد اهميت است. اگر سرفصل ها و توضيحات مربوط به اقلام منعكس درصورتهاي مالي مناسب و گويا باشد به استفاده كنندگان آگاهي هاي لازم را مي دهد. اما استفاده از اصطلاحات مبهم تنها ميتواند باعث سردرگمي و برداشتهاي نادرست گردد. استفاده از اصطلاحات فني حسابداري و داراي معاني شناخته شده و بكارگيري يكنواخت آنها در مورد اقلام مشابه، سودمندي صورتهاي مالي را افزايش و بهبود كيفيت افشا را باعث مي شود. به طور كلي رعايت اختصار، يك هدف مطلوب در گزارشگري مالي است اما اگر ارائه جزئيات از لحاظ تصميم گيري در مورد صورتهاي مالي با اهميت وضروري تشخيص داده شود بايد به افشاي مناسب اطلاعات تفصيلي ارجحيت داد (همان منبع، ص 166-165). 2-3-5-3 يادداشتهاى همراه صورتهاى مالى يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي بخش مهمي ازگزارش هاي مالي محسوب مي شود، زيرا اغلب تنها راه عملي براي توصيف كامل و مناسب انواع معيني از وضعيتها و رويدادهاي خاص است. هدف از ارائه يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي، افشاي اطلاعات مربوط و با اهميتي است كه نمي توان آنها را ازطريق انعكاس در متن صورتهاي مالي به گونه اي مناسب و بدون اين كه از مطلوبيت صورت هاي مزبور كاسته شود ارائه كرد. مزاياي عمده يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي و كاربرد آنها در موارد زير است: ارائه اطلاعات غيركمي به عنوان جزءلاينفك صورتهاي مالي. افشاي شرايط و محدوديتهاي مربوط به اقلام منعكس در متن صورتهاي مالي. افشاي جزئياتي كه ارائه آنها از طريق انعكاس در متن صورتهاي مالي مقدور نيست. ارائه مقادير كمي و مطالب توصيفي كه افشاي آنها ضروري تشخيص داده شده است اما در مقايسه با اطلاعات منعكس در متن صورتهاي مالي در درجه دوم اهميت قراردارد. اطلاعاتي كه از طريق يادداشت هاي همراه صورتهاي مالي افشاء مي شود نبايد با اطلاعات منعكس درمتن صورتهاي مالي تضاد داشته و نبايد تكرار آن اطلاعات باشد، بلكه بايد جزء متمم، مكمل، با اهميت و لاينفك اطلاعات منعكس در متن صورتهاي مالي باشد (همان منبع، ص 167-166). 2-3-5-4 گزارش حسابرس مستقل افشاي اطلاعات مالي با اهميت در مورد واحد انتفاعي اصولاً در گزارش حسابرس مستقل جايي ندارد اما از گزارش مزبور مي توان براي افشاي انواع اطلاعات زير استفاده كرد: آثار با اهميت ناشي از بكارگيري روشهاي حسابداري متفاوت با روش هاي پذيرفته شده. آثار با اهميت ناشي از تغيير يك روش پذيرفته شده حسابداري به روش پذيرفته شده ديگر. اختلاف نظر بين حسابرس مستقل و واحد انتفاعي مورد رسيدگي نسبت به قابليت پذيرش يك يا چند روش حسابداري بكار گرفته شده در گزارشهاي مالي واحد مزبور. 2-3-5-5 گزارش هيأت مديره صورتهاي مالي اساسي همراه با يادداشتها، خلاصه ها، جداول و صورت هاي مكمل و گزارش حسابرس مستقل مجموعآً گزارش مالي را تشكيل مي دهد، كليه اطلاعات مالي مربوط و با اهميت بايد در گزارش مالي منعكس و افشا شود. اما انواع معيني از اطلاعات را مي توان از طريق گزارش هيأت مديره كه بخشي از گزارش سالانه واحدهاي انتفاعي است ارائه كرد. اين گونه اطلاعات اضافي شامل موارد زير است: رويدادها و تغييرات غيرمالي طي سال كه موثر بر عمليات واحد انتفاعي است. پيش بيني هاي مربوط به آينده صنعت و اقتصاد و نقش واحد انتفاعي در ارتباط با آن. برنامه هاي توسعه و تغيير در عمليات دوره هاي آتي. ميزان و اثر مورد انتظار از مخارج سرمايه اي جاري و آتي و كوششهاي تحقيقاتي (همان منبع، ص 171-170). 2-4 رعايت انصاف در افشاي اطلاعات  اصولاً، به سبب مفهوم انصاف در توزيع، كه بيشتر داراي بار مساوات و برابري است، اصل «رعايت انصاف در افشاي اطلاعات» مستلزم گسترش دادن سيستم افشاي اطلاعات حسابداري (به روش متعارف) است تا علاوه بر سرمايه گذاران و اعتباردهندگان كه در امور سازمان داراي منافع و حقوق اصلي هستند، منافع ساير گروه هاي ذينفع نيز تضمين شود. تكيه بر رعايت انصاف به صورت متعارف در اجراي اصول پذيرفته شده حسابداري و در راستاي ارائه اطلاعات موجب بروز برخي از محدوديت ها و بي انصافي در ارائه گزارشها و افشاي اطلاعات شده است. براي حل چنين مسئله اي در ارائه گزارش ها و افشاي اطلاعات چند پيشنهاد ارائه شده است كه در ادامه بصورت اجمالی مورد بحث قرار می گیرند (ریاحی بلکویی، 1381). 2-4-1 پيشنهاد بدفورد براي افشاي اطلاعات بدفورد (1973) براي تسهيل در امر حل مسائلي كه در رابطه با نظريه «رعايت انصاف» در حسابداري بروز مي كنند، پيشنهاد كرد كه دامنه افشاي اطلاعات حسابداري گسترش يابد. بدفورد پيشنهاد كرد، به جاي اين كه تنها بر اصول پذيرفته شده حسابداري، به عنوان تنها روش سنجش و اندازه گيري، تكيه شود، ابزارها يا روش هايي ارائه گردد تا بدان وسيله اطلاعاتي سودمندتر به تصميم گيرندگان و مديريت ارائه شود. گسترش دادن دامنه افشاي اطلاعات حسابداري مستلزم گسترش دادن وي‍‍ژگيهاي افشاي اطلاعات است كه در زير برشمرده مي شود (بدفورد، 1973): گسترش دادن محدوده استفاده كنندگان گسترش دادن حوزه استفاده كنندگان گسترش دادن شيوه هاي سنجش و اندازه گيري. بالا بردن كيفيت اطلاعاتي كه افشا مي شود. افزايش راه ها و روش هاي افشاي اطلاعات. 2-4-2 تئوري لِو لِو (1988) سياست مبتني بر برابري وكارايي سياست ها و خط مشي هاي حسابداري ارائه كرد. لِو چنين استدلال كرد كه براي پيشرفت در زمینه توجه نمودن به مسئله اساسي سياست ها و خط مشي هاي حسابداري بايد به صورتي آشكار توجه سياست گذاران را معطوف اين مسئله كرد (مقصود از برابري اين است كه در بازار سرمايه همه با هم برابرند). اين برابري در قالب وجود فرصت يكسان با اطلاعات متقارن براي همه سرمايه گذاران به نمايش گذاشته مي شود. در اين راستا بايد اطلاعات و بازده مورد انتظار (پس از در نظر گرفتن ريسك) به صورت يكسان به همه سرمايه گذاران داده شود و بازار با يك چشم به همه آنها نگاه كند. به طور كلي، به نفع سرمايه گذاران آگاه است كه منافع سرمايه گذاران ناآگاه را تأمين كنند. اين استاندارد ايجاب مي كند كه اطلاعات متقارن، به طور دايم، موجب كاهش اطلاعات نامتقارن گردد و براي سياست گذاران حسابداري شاخصي عملياتي و نسبتاٌ ساده ارائه نمايد كه از نظر افشاي اطلاعات منافع عموم را تامين كنند. در واقع اين مفهوم بر پايه يك اصل بسيار معروف، در سياست عمومي، قرار گرفته است و آن توزیع مجدد ثروت می باشد (لِو، 1988). 2-4-3 ديدگاه گ آ، حفظ حريم شخصي مصرف كننده سیاست گزارشگری مالی شرکت، از نظر به کار بردن ابزار جمعی، با مسئله هایی روبرو است؛ ابزاری که بر فرآیند تخصیص منابع برای تولید و مصرف اطلاعات اثر می گذارند. از نظر اخلاقي اين پرسش مطرح است كه فرايند سياست گذاري بايد بر پايه چه رهنمودي قرار گيرد و در راستاي تأمين منافع چه گروهي قرار داشته باشد؟ دو راه يا گزينه وجود دارد. راه نخست اين است كه تدوين كننده استاندارد ارتباطي يكسان با منافع همه افراد داشته باشد. با توجه به اصل بيطرفي بايد استانداردهايي را ارائه كرد كه رفاه اجتماعي به حداكثر برسد. راه دوم اين است كه به منافع يك گروه از مصرف كنندگان اولويت داد و براي آنها مزيت قايل شد. اين گروه نمي تواند كسي جز گروه مصرف كننده باشد. بنابراين در گزينه يا راه دوم سياست گزارشگري حسابداري بر پايه اين رهنمود قرار مي گيرد كه منافع استفاده كنندگان را تأمين نمايد. گ آ (1986) درباره تدوين اصل الويت بخشيدن به منافع استفاده كننده (از ديدگاه منطقي) تحقيق كرد و پايه تحقيق خود را بر پايه اقداماتي گذاشت كه در زمينه اصول اخلاقي و فلسفه سياسي و اجتماعي به عمل آمده بود و در آنها انسان به عنوان يك تصميم گيرنده عمل مي كرد و نيز اصول حاكم بر رفتار فرد و گروه نتيجه تصميم هاي بخردانه بود (گ آ، 1986). 2-4-4 دستاوردهاي كميته جنكينز در 1991 انجمن حسابداران رسمي آمريكا براي بهبود گزارشگري مالي برون سازماني «كميته ويژه گزارشگري مالي يا كميته جنكينز» را تشكيل داد. كميته مزبور داراي مسئوليت هاي زير بود: الف) تعيين ماهيت و ميزان اطلاعات كه مديريت بايد به ديگران ارائه نمايد ب) تعيين دامنه گزارش هايي كه حسابرسان بايد بر اساس عناصر مختلف اين اطلاعات را ارائه نمايند. این كميته پس از دو سال درباره نيازهاي استفاده كنندگان برون سازماني از صورت هاي مالي (سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان و مشاوران آنها) در نوامبر 1995 گزارش خود را با عنوان «نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران و اعتباردهندگان» منتشر كرد. در این گزارش چند حوزه در صورت های مالی شناسایی شد که لازم بود برای تأمین نیازهای استفاده کنندگان (از منظر اطلاعاتی) تقویت شوند (انجمن حسابداران رسمي آمريكا، 1994): بهبود افشای اطلاعات مربوط به بخش های اقتصادی یک واحد تجاری. توجه بيشتر به حسابداري و افشاي اطلاعات درباره روش هاي مبتكرانه (نو آورانه) مالي. بهبود فرايند افشاي اطلاعات درباره ماهيت ، فرصت ها و ريسك هاي مقررات و قراردادهاي تأمين مالي خارج از ترازنامه و توجه دوباره به حسابداري در رابطه با اين قراردادها. ارائه گزارش جداگانه درباره رويدادها و فعاليت هاي اصلي و فرعي و محاسبه دارايي ها و بدهي هاي غير اصلي بر مبناي ارزش بازار. بهبود فرايند افشاي اطلاعات درباره عدم اطمينان، از نظر محاسبه اقلام خاصي از دارايي ها و بدهي ها. بهبود صورت هاي مالي سه ماهه، از طريق ارائه گزارش در سه ماهه چهارم، به صورت جداگانه و گنجاندن داده هاي متعلق به بخش هاي اقتصادي مختلف در آن. 2-5 جايگاه افشا در بازار سرمايه مبــنای تـــصمیــم‌گیــری مشارکت‌کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط بورس‌ها ناشران اوراق بهادار، پذیرفته شده در بورس و واسطه‌های فعال در این بازارها منتشر می‌شود، بهره‌گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم‌گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان‌پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. چنانچه اطلاعات افشا شده از ویژگی‌های فوق یا بعضی از آنها برخوردار نباشند، بدون تردید سازوکار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت‌گذاری اوراق به شیوه‌ای مطلوب انجام نخواهد شد. در نتیجه واقعی بودن قیمت‌ها و پیش‌بینی منطقی روند آتی آن و به طور کلی شفافیت و عادلانه بودن بازار مورد سوال خواهد بود. از این رو نهادهای ناظر بر بازارهای اوراق بهادار به منظور شفاف کردن بازار، فراهم آوردن امکان دسترسی یکسان فعالان بازار به اطلاعات و به طور کلی ایجاد بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق‌بهادار قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ ها و دستورالعمل‌های متعددی تدوین کرده‌اند. در این قوانین و مقررات هر یک از نهادهای بازار یعنی بورس، ناشران اوراق پذیرفته شده و واسطه‌های بازار به افشای اطلاعات معینی درباره امور و فعالیت‌های خود مکلف شده‌اند. براساس این قوانین و مقررات بورس‌ها باید اطلاعات مربوط به قیمت اوراق بهادار حجم دادوستد و شاخص‌ها را همزمان با انجام دادوستد یا پس از آن و در پایان نشست معاملاتی منتشر کنند؛ همچنین در پایان هر نشست معاملاتی باید اطلاعات مربوط به نمادهای متوقف به تفکیک نام شرکت، دلیل توقف نماد، تاریخ توقف، آخرین قیمت معامله شده و تاریخ معامله قبلی توسط بورس منتشر شود. اطلاعات جامع شرکت‌ها شامل اطلاعات کلی در مورد شرکت، آرشیو اطلاعیه‌های شرکت، آخرین وضعیت معاملات و تقاضای خرید و فروش سهام شرکت، آخرین ترکیب سهامداران شرکت، بایگانی آمار معاملات و نیز اطلاع‌رسانی در رابطه با پذیرش شرکت‌ها در بورس، مجموعه مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در مورد شرکت‌ها و نهادهای فعال در بازار باید به صورت دائمی در آرشیو بورس‌ها موجود و قابل دسترسی برای عموم باشد. از سوی دیگر، ناشران اوراق بهادار باید اطلاعات مربوط و با اهمیت درباره امور فعالیت‌های خود را به موقع افشا کنند تا سرمایه‌گذاران، بازارسازان، ناظران بازار، تحلیل‌گران اوراق بهادار، کارگزاران و بورس‌ها به راحتی بتوانند از آن برای اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری‌بر روی اوراق بهادار، تعیین قیمت‌های پیشنهادی برای خرید یا عرضه اوراق، رسیدگی به تخلفات احتمالی، تصمیم‌گیری در مورد وضع مقررات جدید، تصمیم به انجام دادوستدهای عمده و ... استفاده کنند. اطلاعاتی که ناشران اوراق بهادار باید افشا کنند به صورت زیر است: الف- گزارش‌های ادواری اطلاعات مالی: این گزارش‌ها به طور معمول، از نظر اطلاعات مالی، نحوه حسابرسی آنها نوع استانداردهای حسابداری به کار گرفته شده در ارائه گزارش‌ها و تواتر ارائه گزارش‌ها (به طور معمول فصلی یا شش ماهه) کنترل می‌شوند. ب – افشای اطلاعات مهم: دومین دسته از اطلاعاتی که باید توسط ناشران عرضه شود، افشای اطلاعات مربوط به تغییرات عمده در حوادث موثر بر قیمت است و معمولا بورس‌های اوراق بهادار بر نحوه این نوع افشای اطلاعات نظارت دارند. ج – سایر موارد: براساس تجربه سایر بورس‌ها شروط افشای اطلاعات به هنگام پذیرش در بورس، توضیح یا تایید شایعات یا گزارش‌ها، واکنش در برابر معاملات غیرمتعارف و تعهد شرکت پذیرفته شده مبنی بر ارائه اطلاعیه در مورد تعداد گزارش‌های میان دوره‌ای، زمان انتشار بولتن صورت‌های مالی و گزارش‌های میان دوره‌ای دادوستد در یک بورس دیگر، سرمایه سهمی ثبت شده و تعداد سهام اطلاعات مربوط به محاسبه شاخص و ... می‌توانند در این گروه جای گیرند. واسطه‌های مالی بازار اعم از کارگزاران و معامله‌گران نیز ملزم به ارائه گزارش‌های ادواری و بعضاً موردی به مقام ناظر بازار هستند. گزارش صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده و ارائه صورتحساب عملیات بورسی مورد تایید حسابرسان معتمد، از جمله اطلاعاتی است که توسط واسطه‌های مالی به مقام ناظر با هدف نظارت بر فعالیت آنها تسلیم می‌شود. اطلاعات مربوط به نگهداری حساب مشتریان به صورت جداگانه که موید عدم استفاده سوء از منابع مالی در اختیار کارگزاران خواهد بود، همچنین اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه واسطه‌های مالی از دیگر مواردی هستند که مورد توجه مقام ناظر قرار می‌گیرند. در ايران نيز قانون جدید بازار توجه بسیاری به شفافیت بازار اوراق بهادار نشان داده و بازار اولیه را نیز از این امر مستثني نگذاشته و بدین ترتیب یکی از نقایص قوانین و مقررات خود را پوشش داده است. در قانون جدید ناظر اصلی فرآیند اطلاع‌رسانی بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار است که وظیفه تدوین مقررات و اجرای مناسب آنها را برعهده گرفته است و تمامی نهادهای درگیر در بازار سرمایه ملزم‌اند مطابق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تهیه شده توسط سازمان مزبور به ارائه اطلاعات به مراجع تعیین شده بپردازند (كياني و صفاريان، 1386، ص 30-28). 2-6 هزينه هاي افشا يكي از موارد مهمي كه مديريت در تصميمات مربوط به افشاي گزارشهاي مالي مدنظر قرار مي دهد هزينه هاي افشاي اطلاعات است كه اين هزينه ها عبارتند از: هزينه هاي جمع آوري و پردازش اطلاعات : اين هزينه ها شامل هزينه هايي است كه هم به وسيلة تهيه كنندگان و هم به وسيلة استفاده كنندگان به وقوع مي پيوندد به طوري كه هر دوي اين هزينه ها را بايد واحدهاي تجاري خود تقبل كنند. تا قبل از سال 1968 بحث اقتصاد دانان وحسابداران اين بود كه هر چه افشاي اطلاعات مالي بيشتر باشد بهتر است اما بعد از گذشت زمان معلوم شد كه هر نوع اطلاعاتي نياز به افشا ندارد، زيرا افشاي اطلاعات هزينه هاي جمع آوري، پردازش، طبقه بندي، افشا و هزينه هاي فرصت به همراه دارند. لذا در افشاي اطلاعات بايد هزينه- فايده كرده و اطلاعاتي را افشا نمود كه مورد استفادة اكثريت استفاده كنندگان باشد. بنابراين در افشا بايد بهينه سازي شود تا هم هزينه هاي افشا و هم محتواي اطلاعات بهينه باشد. هزينه هاي قضايي: در افشاي اطلاعات مديران بايد دقت كنند تا اطلاعات صحيح و واقعي را افشا نمايند زيرا اطلاعات افشا شده مي تواند به عنوان مدركي بر عليه واحد تجاري استفاده شود. به عنوان مثال مؤسسه اي كه صورتهاي مالي متقلبانه ارائه كرده و باعث ضرر و زيان عدة كثيري از سرمايه گذاران شده، بايد تمامي هزينه هاي قضايي ناشي از شكايات افراد متضرر را در مراجع قضايي تقبل كند. هزينه هاي سياسي: دولت و مراجع سياسي اين قدرت را دارند كه ثروت واحدهاي تجاري را مصادره كنند. صورتهاي مالي يك منبع اطلاعاتي خوبي است تا مراجع سياسي و دولتها از ثروتهاي كلان و اتفاقي مؤسسات آگاهي يافته و از آن ثروتها استفاده كنند. به عنوان مثال ماليات بر سود اضافي توسط دولت آمريكا بر شركتهاي نفتي در اواخر سال 1970 را مي توان نام برد. هزينه هاي رقابت: افشاي اطلاعات مي تواند مورد استفادة‌ رقباي يك واحد تجاري قرار گيرد. به عنوان مثال توليد يك محصول جديد و باكيفيت مي تواند از طريق افشاي اطلاعات مالي رقبا را از آن محصول جديد آگاه سازد و آنها نيز به فكر توليد آن محصول بيافتند. هزينه هاي محدوديت بررفتار مديران: يكي ديگر از هزينه هاي افشاء، محدوديت بر رفتار مديران است. بدين مفهوم كه اگر مديران ادعايي نسبت به سودآوري و افزايش قيمت سهام و… كردند و آن ادعا را از طريق صورتهاي مالي افشا نمودند بايد تلاش كنند تا آن ادعاي خود را عملي سازند. به عنوان مثال واحد تجاري كه در صورتهاي مالي پيش بيني نرخ سود 20درصد كرده بايد تمام تلاش خود را در عملي ساختن اين ادعا بكار گيرد و درصورت عدم دسترسي به آن، هم اعتبار واحد تجاري و هم اعتبار مديريت زير سؤال رفته و حتي مي تواند مورد شكايت سرمايه گذاران و سهامداران نيز واقع شود (فوستر، 1986). 2-7 مفهوم و مبانی نظری افشای اختیاری براساس فرضيات بازار كارا قيمت سهام شركت ها به طور كامل و آني بازتابي از كليه ي اطلاعات موجود در بازار است. با عنايت به اين واقعيت كه غالباً مديران در مقايسه با سرمايه گذاران داراي اطلاعات بيشتر و درك بهتري در خصوص عملكرد شركت هستند، از اين رو احتمال مي رود اين عدم تقارن اطلاعات زمينه اي براي ارزش گذاري اشتباه شركت فراهم سازد. در اين راستا مديران به منظور تصحيح ارزش گذاري اشتباه شركت علاوه بر افشاي حداقل اطلاعات براساس استانداردهاي موضوعه، به افشاي اختياري اطلاعات از طريق پيش بيني عملكرد آتي، گزارش هاي اينترنتي، جرايد مالي و ... مي پردازد (ایزدی نیا و سروش یار، 1388، ص 46). یکی از بهترین راهکارها برای دستیابی به اطلاعات متقارن، افشای اختیاری اطلاعات توسط مدیریت می باشد که در نتیجه آن، اطلاعات درون سازماني ها در اختیار برونسازمانی ها قرار گیرد و از عدم تقارن اطلاعات کاسته شود (دواني و معيني، 1385). انتظار می رود با افزایش افشای اختیاری از میزان عدم تقارن اطلاعاتی کاسته شود. لیکن، انگیزههای شخص مدیریت، ممکن است افشای اطلاعات را در سطح غیربهینه قرار دهد. از نظر تئوری، موانع بی شماری برای انتشار اختیاری اطلاعات وجود دارد. علاوه بر این شواهد تجربی نیز نشان میدهد که انگیزههای زیادی برای عدم افشای اختیاری اطلاعات وجود دارد. مطالعات پيرامون افشا اختياري بر اين مبنا استوار است كه حتي در يك بازار سرمايه كارا، مديران در مقايسه با سرمايه گذاران خارجي داراي اطلاعات بيشتر و درك بهتري در رابطه با عملكرد آينده شركت هستند. از سوي ديگر بر اساس شكل نيمه قوي فرضيه بازار كارا قيمت اوراق بهادار به طور كامل و آني منعكس كننده اطلاعات در دسترس عموم است. در چنين شرايطي اگر سرمايه گذاران با فرض صحيح بودن قيمت ها بر آنها اتكا كنند، به دليل وجود اطلاعات گمراه كننده در قيمت ها، می‏توانند متحمل زيان گردند.در این ارتباط به طور منطقي آنان مستحق دريافت خسارات وارده می باشند (رنن و یاری، 2001). بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که شرکت ها همه اطلاعاتی را که برای کارکرد بهینه بازارهای سرمایه لازم است، افشا می کنند. طرفداران دیدگاه مزبور بر این باورند که تنها اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران اهمیتی ندارد و یا این اطلاعات در جای دیگر وجود دارد، افشا نمی شود. شواهدی در دست است که شرکت ها تمایل دارند همه اطلاعات مورد نیاز بازارهای مالی را افشا کنند، بدان امید که بتوانند در بازار، سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کنند (هندریکسن و ون بردا، 1386، ص 537). مطالعات متعددی دستاوردهای اقتصادی افشای اختیاری را مورد آزمون قرار داده اند. این مطالعات استدلال می کنند که بطور بالقوه شرکت های با افشای اختیاری گسترده از سه طریق بر روی بازار سرمایه سرمایه تأثیر می گذارند: الف) بهبود نقدینگی سهام آن ها در بازار سرمایه ب) کاهش هزینه سرمایه آن ها ج) افزایش تعداد تحلیل گران آن ها (اسماعیل زاده و شعربافی، ص 73). الف) بهبود نقدينگي سهام: دياموند و وركچيا (1991) معتقدند كه افشاي اختياري منجر به كاهش عدم تقارن اطلاعات بين سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه مي شود. در نتيجه در خصوص شركت هايي با سطوح بالاي افشاگري، سرمايه گذاران مي توانند به اطمينان نسبي دست يابند كه هر گونه معامله سهام به قيمت منصفانه صورت گرفته است و اين خود افزايش نقدينگي شركت را به همراه خواهد داشت. از سوي ديگر نتايج مطالعات حاكي از اين است كه شركتهايي كه رتبه تعيين شده آنها توسط تحليل گران در رابطه با ميزان افشا ارتقاء يافته است، با افزايش تقاضا براي سهام مواجه شده اند. ب) كاهش هزينه سرمايه: يكي از انگيزه هاي مديران در افشاي اختياري كاهش هزينه تأمين مالي است. هنگامي كه افشاي اطلاعات توسط شركت به طور ناقص صورت پذيرد. سرمايه گذاران در پيش بيني بازده آتي سرمايه گذاري خود متحمل ريسك شده و در ازاي پذيرش اين ريسك خواستار بازده اضافي خواهند بود. در مقابل، شركتهايي با سطوح بالاي افشاي اطلاعات و در نتيجه ريسك اطلاعاتي پايين، نسبت به شركت هايي با سطوح پايين افشا احتمالاً متحمل هزينه تأمين مالي پايين تري خواهند شد. ج) افزايش واسطه هاي اطلاعاتي: در صورتي كه اطلاعات خصوصي مديريت به طور كامل از طريق افشاي الزامي ارائه نشود، افشاي اختياري منجر به كاهش هزينه كسب اطلاعات براي تحليل گران مي شود و در نتيجه عرضه خدمات تحليل گران افزايش مي يابد. با اين وجود تأثير افشاي اختياري بر تقاضا براي خدمات تحليل گران مبهم است. زيرا از يك سو افشاي گسترده توسط شركت تحليل گران مالي را قادر به توليد اطلاعات جديد و باارزشي همچون پيش بيني هاي بهتر و پيشنهادات خريد يا فروش مي كند و بدين ترتيب تقاضا براي خدمات آنان را افزايش مي دهد. از سوي ديگر افشاي اختياري عمومي موجب انتقال اطلاعات خصوصي مديران به سرمايه گذاران شده و اين امر كاهش تقاضا براي خدمات تحليل گران را در پي خواهد داشت (ایزدی نیا و سروش، 1388، ص 49). ولی هندریکسن و ون بردا (1386) با توجه به پژوهش ها و شواهد مشاهده شده بیان می کنند که شرکتها تمایل چندانی به افزایش میزان افشا اطلاعات مالی ندارند، مگر اینکه از سوی حرفه حسابداری یا دولت، مجبور باشند آن ها عنوان می کنند که این پژوهش ها، عدم تمایل شرکت ها را برای افزایش افشای اطلاعات مالی دلایل ذیل می دانند: افشای اطلاعات باعث می شود که شرکت های رقیب از وضعیت نامطلوب آن ها آگاه شوند و این به ضرر سهامداران است. گفته می شود که اتحادیه های کارگری پس از کسب اطلاعات در مورد دستمزدها بهتر می توانند چانه بزنند. اغلب ادعا می شود که سرمایه گذاران نمی توانند رویه ها و سیاست های حسابداری را درک نمایند و افشای اطلاعات بیشتر موجب گمراهی و نه هدایت آن ها خواهد شد. دیدگاه دیگر این است که امکان دارد سایر منابع اطلاعاتی موجود بتوانند اطلاعات مالی مورد نظر سرمایه گذاران را با هزینه ای کمتر از اطلاعاتی که از طریق شرکت ها بدست می آید، ارائه کنند. ناآگاهی از نیازهای سرمایه گذاران هم دلیلی است برای محدود کردن اطلاعات که منجر به افشای اطلاعات کمتری می شود (هندریکسن و ون بردا، 1386، ص 538-537). 2-8 انگیزه های افشای اختیاری تئوري افشاي اختياري چنين استدلال مي كند كه مديران چنين افشاهايي را زماني انجام مي دهند كه منافع حاصل از آن بيش از هزينه هاي آن باشد (هيتزمن، واسلي و زيمرمن، 2008). به عنوان مثال تصميمات افشاي اختياري مديران بر اساس ميزان تأثيرگذاري چنين افشاهايي بر هزينه سرمايه، خطر اطلاعات و كاهش عدم اطمينان در خصوص دورنماي آتي شركت صورت مي پذيرد؛ چرا كه كيفيت افشاي اختياري به طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق تأثير بر هزينه حقوق صاحبان سهام و جريان هاي نقدي، ارزش شركت را تحت تأثير قرار مي دهد (پلاملي و همکاران، 2008). افزون بر اين از ديگر عوامل مؤثر بر تصميمات افشا مديران در خصوص بازار سرمايه عبارتند از: معاملات بازار سرمايه، پاسخگويي در خصوص كنترل شركت، سهام جايزه، دعاوي حقوقي، هزينه هاي خصوصي، آشكار كردن توانايي و استعداد مديران. در ادامه برخی از انگیره های افشای اختیاری بیان می شود. 2-8-1 فرضيه معاملات بازار سرمايه اين فرضيه كه توسط هيلي و پالپو (2001) مطرح شد بيان مي دارد كه درك سرمايه گذار از شركت بر تأمين مالي شركت از طريق انتشار اوراق بدهي و يا انتشار سهام تأثيرگذار است. به عنوان مثال اگر مديران شركت اطلاعات بيشتري نسبت به سرمايه گذاران خارجي در خصوص چشم اندازهاي آتي شركت داشته باشند تأمين مالي شركت از طريق بدهي و يا انتشار سهام به صورت عمومي پرهزينه خواهد بود. مديران قادر خواهند بود به واسطه افشاي اختياري هزينه سرمايه خود را كه نشأت گرفته از ريسك اطلاعات است كاهش دهند. البته بايستي خاطرنشان كرد حتي در شرايط كارايي بازار سرمايه به دليل پر هزينه بودن ارزيابي و كاهش ايرادات ناشي از عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع بين مديران و سرمايه گذاران، ممكن است برخي شركتها به نحو غلطي توسط بازار ارزشيابي شوند. در اين شرايط، شركت هايي كه كمتر از ميزان واقعي ارزشيابي شده اند به منظور مقابله (و شايد مجازات) بازار عمومي سرمايه، براي تأمين مالي متوجه بازارهاي خصوصي خواهند شد. عرضه كنندگان خصوصي سرمايه به راحتي مي توانند طي مذاكره با مديران واحدهاي تجاري به جزئيات اطلاعاتي آنان دست يابند، در حالي كه اين امر براي سهامداران امكان پذير نيست و در نتيجه آنان قادر به ارزيابي صحيح وضعيت شركت نيستند. به طور كلي آن دسته از شركت هايي كه با مشكلات اطلاعاتي جدي مواجه اند (نظير شركتهايي كه هنوز به بهره برداري نرسيده اند)، به احتمال زياد مايل به تأمين مالي خصوصي هستند. به هر حال اگر فوايد ناشي از دستيابي به بازار عمومي به نحو بارزي زياد باشد، برخي شركتها ترجيح مي دهند علي رغم آنكه زير ارزش واقعي ارزشيابي شده اند براي تأمين مالي متوجه بازار سرمايه عمومي شوند. عده اي نيز معتقدند مديران شركت هايي كه بيش از ميزان واقعي ارزشيابي شده اند توجه كمتري به ارزيابي هاي بازار سرمايه دارند. ليكن اين گروه از مديران نيز داراي مسئوليت قانوني به منظور افشا اطلاعات مربوط براي سرمايه گذاران خود هستند و هرگونه قصوري در اين زمينه موجب پاسخگويي است. از اين رو مديران اين دسته از شركتها نيز تمايل ندارند به مقدار بي رويه اي سهام آنها به نرخ بالايي ارزشيابي شود. عدم تمايل اين دسته از مديران علي رغم اين است كه ارزشيابي به نرخ بالا، شركت را در هنگام افزايش سرمايه قادر به صدور سهام جديد خود به نرخهاي رضايت بخش مي كند (ايزدي نيا، 1377، ص 118) 2-8-2 فرضيه پاسخ خواهي در خصوص كنترل شركت اين فرضيه بيان مي دارد كه هيأت مديره و سرمايه گذاران مايل به پاسخ خواهي از مديران در خصوص عملكرد جاري سهام شركت هستند. تئوري افشاي اختياري فرض مي كند كه عملكرد ضعيف سود و سهام، خطر از دست دادن شغل را براي مديران به همراه دارد. از اين رو مديران بايستي به منظور كاهش احتمال ارزيابي كمتر از ميزان واقعي شركت و توضيح علت عملكرد ضعيف سود به افشا اطلاعات بپردازند. 2-8-3 فرضيه سهام جايزه مديران مستقيماً از طريق طرح هاي پاداش سهام مانند اعطاي اختيار خريد سهام پاداش دريافت مي كنند. انواع طرحهاي پاداش به دلايل زير انگيزهايي را براي مديران در جهت افشای اختياري فراهم مي نمايند: الف) مديراني كه مايل به مبادله سهام تحت تملك خود هستند، داراي انگيزهايی براي افشا اطلاعات خصوصي، در مواجهه با محدوديت هاي تحميلي توسط قوانين تجارت داخلي و نيز به منظور افزايش نقدينگي شركت هستند. اين محدوديت ها مديران را به افشا اختياري جهت تصحيح ارزش گذاري كمتر از واقع، پيش از انقضاي اختيار خريد سهام تشويق مي نمايد. ب) مديراني كه مايل به تأمين منافع سرمايه گذاران هستند از طريق افشا اختياري درصدد كاهش هزينه هاي انعقاد قرارداد مربوط به سهام جايزه با كاركنان جديد هستند. اگر قيمت سهام، برآوردي صحيح از ارزش شركت باشد، سهام جايزه، شكلي كارا از پاداش دهي به مديران و مالكان است. در غير اين صورت مديران در قبال پذيرش هر گونه ريسك مرتبط با ارزشيابي اشتباه، خواستار پاداش اضافي خواهند بود. انتظار مي رود آن دسته از شركت هايي كه از سهام جايزه در سطح وسيع استفاده مي كنند به منظور كاهش ريسك ناشي از ارزشيابي اشتباه اقدام به افشاي اضافي نمايند. 2-8-4 فرضيه هزينه دعاوي حقوقي دعاوي حقوقي سهامداران ممكن است به دو طريق بر تصميمات افشا مديران مؤثر واقع شود. نخست، اقدامات قانوني بر عليه مديران براي افشا ناكافي يا ديرهنگام مي تواند به ترغيب مديران در جهت افزايش افشا اختياري بيانجامد. دوم، دعاوي حقوقي به طور بالقوه منجر به كاهش انگيزه مديران در جهت افشا به خصوص در رابطه با اطلاعات آينده نگر مي شود. در توضيح مورد اول اسکینر (1994) بيان مي دارد كه مديران شركت هايي با اخبار سودآوری نامطلوب به منظور كاهش هزينه دعاوي حقوقي مايل به پيش افشاگري اطلاعات هستند. بر اين اساس در صورت عدم وجود دعاوي حقوقي، مديران مايل به افشا اخبار مطلوب و نامطلوب به صورت به موقع و متقارن هستند. ليكن در صورت وجود دعاوي حقوقي، دادگاه ها معمولاً بر تأخير در گزارش اخبار نامطلوب متمركز مي شوند. به گونه اي مشابه برخي معتقدند پيش افشاگري اخبار نامطلوب سودمند است به اين دليل كه كاهش قيمت سهام را بين تاريخ هاي مختلف پخش مي كند و بدين طريق با كاهش احتمال بررسي و تفحص در جهت تعيين صحت ادعاها همراه است. در توضيح اثر دوم نيز بايستي به اين نكته اشاره كرد كه اگر مديران بر اين باور باشند كه سيستم قانوني، اقدام به جريمه پيش بيني هاي خوش بينانه مي كند، صرفاً به اين دليل كه در اين پيش بيني قادر به تفكيك خطاهاي عمدي و غير عمدي نيست، در اين صورت انگيزه مديران براي افشا اطلاعات مربوط به آينده كاهش مي يابد. اگر عامل اول در مقايسه با عامل دوم از اهميت بيشتري برخوردار بوده و شركت در معرض دعاوي حقوقي باشد، احتمال بيشتري وجود دارد كه شركت اقدام به افشاي اختياري اطلاعات خود نمايد (هيتزمن، واسلي و زيمرمن، 2008). 2-8-5 فرضيه آشكار كردن توانايي و استعداد مديريت تورومن (1986) چنين استدلال مي كند كه مديران با استعداد، داراي انگيزه زيادي براي پيش بيني اختياري درآمدها به منظور آشكار كردن توانايي و استعداد خود هستند. ارزش بازار شركت، تابعي از برداشت سرمايه گذاران در خصوص توانايي مديران آنها براي پيش بيني و پاسخ دهي به تغييرات آتي محيط اقتصادي شركت است. پيش از اينكه سرمايه گذاران تصور كنند كه مدير اطلاعات را دريافت نموده، ارزيابي توانايي مدير جهت پيش بيني تغييرات آتي مطلوب تر بوده و ارزش بازار شركت را افزايش مي دهد. 2-8-6 فرضيه هزينه خصوصي برخي محققان چنين فرض مي كنند كه تصميمات شركت در خصوص افشا اطلاعات براي سرمايه گذاران، تحت تأثير اين موضوع قرار مي گيرد كه چنين افشاگري هايي ممكن است به موقعيت رقابتي آنان در بازار محصول لطمه وارد كند. نتايج تحقيقات در اين خصوص نشان مي دهد كه شركتها از انگيزه لازم براي افشاي اطلاعاتي برخوردار نيستند كه علي رغم ايجاد ارزش براي شركت منجر به كاهش موقعيت رقابتي آن شود. اين فرضيه بر خلاف پنج فرضيه قبل در افشا اختياري بر اين فرض استوار است كه بين مديران و سهامداران تضاد منافعي وجود ندارد. در نتيجه، اين ادبيات پيش بيني مي كند كه افشا اختياري همواره معتبر نيست. تأكيد اين بحث معطوف به بررسي عوامل اقتصادي است كه افشا كامل را محدود مي سازد. 2-9 ساختار مالكيت ترکيب سهامداري يا ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب مي‌تواند در کارآیی هر شرکتي تأثير قابل توجهي داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول سه دهه اخير، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهة شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی بیان می‌شود. تركيب سهامداران در كشورهاي مختلف متفاوت مي باشد. در برخي از كشورها همانند فرانسه، واحدهاي تجاري كوچك و متوسطِ داراي مالكيت خانوادگي زياد هستند. در كشورهايي مثل آلمان، بانك ها اكثريت سهام شركت هاي بزرگ را در اختيار دارند. در برخي كشورها همانند ايران مالكيت دولتي بخش عمده اي را تشكيل مي دهند، و در كشورهايي مثل آمريكا و انگليس گسترده ترين سطح مالكيت عمومي ديده مي شود (ابراهیمی کردلر، 1387، ص 18). 2-9-1 تعريف ساختار مالكيت تعاریف متعددي با عبارات گوناگون از ترکيب مالکيت ارايه شده و واژه‌هاي مختلفي مانند ترکيب سهامداري و ساختار مالکيتي براي اين مفهوم به‌کار رفته است. ساختار مالکیت يا ترکيب سهامداري به معني نحوه توزیع سهام و حقوق مالکيت به لحاظ حق رأی و سرمایه به‌علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است. ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه بوده و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران دروني يا سهام در اختیار سهامداران داخلی و سهامداران بيروني تعريف مي‌شود. بر اين اساس، سهام در اختيار سهامداران نهادي و دولت از بخش‌هاي اصلي مالکيت بيروني شرکت‌ها تلقي مي‌شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقي است (سرين و همكاران، 2000). 2-9-2 ساختار مالکیت و نظريه نمايندگي بايد توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و محيط اطلاعاتي شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بين اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آنها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران ديگر خواهد داشت (پوشنر، 1995). یکی از موضوعات مطرح در خصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکت‌هاست. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می‌پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشأت می‌گیرد. در حالی که هدف اصلی سهامداران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می‌شود و در نتیجه سهامداران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند (شليفر و ويشني، 1997). طبق تعریف جنسن و مکلینگ (1976) رابطة نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. براساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهامداران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می‌کنند اما در موارد زيادي به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاش‌های مدیران لزوماً در راستای نیل به اهداف سهامداران به‌کار گرفته نمي‌شود و به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آنها به وجود می‌آید. در نتیجه، هزينه‌هايي از ناحيه مغايرت نتايج عملکرد مديران و انتظارات سهامداران، به‌کارگيري عوامل انگيزشي و استفاده از فرآيندها و سياست‌هاي نظارتي براي سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه‌های نمایندگی یاد می‌شود. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت‌های سهامی به‌طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش‌ها و تدابیر آنان به‌طور صد در صد نصیب خودشان نمی‌شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت‌های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می‌کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند. در یک دسته‌بندی کلی هزینه‌های نمایندگی را می‌توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد (شريعت پناهي، 1382، ص 92): هزینه‌ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزینه‌های حسابرسی؛ هزینه‌های مربوط به ساختار سازمانی و فرآیند ايجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیأت مدیره؛ هزینه‌های فرصت از دست رفته که می‌تواند در اثر محدود کردن اختیارات مدیریت برای شرکت به وجود آید. 2-9-3 ساختار مالکیت و افشای اختیاری یکی از فرضیه ها که از دیرباز در حسابداري مقرر شده است، فرض تفکیک شخصیت است. براساس این فرض باید به شرکت به دید یک شخصیت حقوقی مستقل نگریست.افشای اطلاعات که منجر به رونق بازار سرمایه و بالتبع آن اقتصاد کشورها می شود علاوه بر اینکه مستلزم تنظیم و اجراي قوي مقررات اجتماعی، مالی و حقوقی از سوي دولت و سایر نهادهاي مرتبط است، مرهون سرمایه گذاري و برنامه ریزي جهت بهبود شخصیت درونی شرکتها نیز می باشد. از سوي دیگر، براساس تئوري نهادي (مایرز و روان، 1977) عوامل محیطی تاثیر بسزایی بر رفتار شرکتها دارند. واژه مالکیت به معنی حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثناي قانون است. منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. پراکندگی مالکیت نیز به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه‏اي از سهام شرکت میان عده زیادی از سهامداران پراکنده می باشد. بسیاري از نظریه پردازان اقتصادي عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می تواند بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار باشد. لذا، روشهاي کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه گیري تاثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکتها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران ومحققان بسیار است.بطور کلی این نوع تحقیقات را میتوان به 4 دسته زیر تقسیم کرد: تحقیقاتی که به بررسی میزان حمایت از سرمایه گذاران و رابطه آن با ساختار مالکیت شرکتهاي سهامی در کشورهاي مختلف پرداخته اند، تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکتها در یک کشور و یا بطور مقایسه اي در بین کشورهاي مختلف پرداخته اند، تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها پرداخته اند، تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاستهاي شرکت (اعم از سیاست افشا، تقسیم سود، مخارج تحقیق و توسعه، اهرم مالی) پرداخته اند. براي نمونه، بال و شیواکومار (2005) شواهدي را از 25 کشور داراي نظام حقوقی عرفی و نظام حقوقی موضوعه طی سال هاي 1985 تا 1955 شامل بیش از 40000 نمونه (شرکت – سال) ارائه داده اند. شواهد ارائه شده مطابق با این فرض می باشد که الگوي راهبري مالکیت پراکنده در کشورهاي داراي نظام حقوقی عرفی، نسبت به الگوي راهبري مالکیت متمرکز در کشورهاي داراي نظام حقوقی موضوعه، افشاي به موقع تر اطلاعات مالی را باعث شده است. با توجه به اهمیت کاهش ریسک هاي مالی در بازار،ایشان مشاهده کردند که در کشورهاي داراي نظام حقوقی عرفی، اخبار بد به موقع افشا می شود. یکی از دلایل آن این است که افشاي اخبار بد توسط مدیریت از قابلیت اتکاي بیشتر برخوردار است و می تواند به عنوان اطلاعات مفید براي تأمین کنندگان بیرونی سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه در این کشورها، نارسايی در افشاي اخبار بد با اهمیت در زمان مناسب، می تواند منجر به اقامه دعاوي حقوقی توسط سهامداران شود، بدین نحو که زیان وارده به خود را به مسئله اطلاع مدیریت از اخبار بد و عدم انتشار عمومی آن مرتبط می سازند. طبق اظهارت فاما و جنسن (1983)، جدايي مالكيت و كنترل از يكديگر و ايجاد تضاد منافع ميان مالكيت و مديريت هزينه هايي را در پي دارد كه تحت عنوان هزينه هاي نمايندگي ناميده مي شوند. در اين ميان افشا مي تواند به عنوان علامتي از سوي مديران مبني بر حركت آن ها در راستاي منافع مالكان باشد. با توجه به اينكه سطح تضاد منافع ميان مالكيت و مديريت و همچنين رفتارهاي فرصت طلبانه مديريت در شركت هايي كه تعداد سهامداران آن ها زياد است، بالا مي باشد، از اين رو انتظار مي رود اين شركت ها نسبت به شركت هايي كه از مالكيت متمركزتر برخوردار هستند افشاي بيشتري داشته باشند. بنابراين ما انتظار داريم ميزان پراكندگي مالكيت اثر قابل ملاحظه اي بر ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركتها داشته باشد. 2-10 سودآوری و نقش آن درافشای اختیاری فعالان بازار سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع مالی خود نیازمند شناخت درست واحد تجاری می باشند لذا همواره در جستجوی اطلاعات مرتبط با واحد تجاری هستند تا براساس آن تصمیم مناسب اتخاذ نمایند. گزارشگری مالی یکی از منابع اطلاعاتی کسانی است که در مورد مؤسسه تجاری تصمیم های اقتصادی می‏گیرند. افرادی که از اطلاعات مالی استفاده می کنند باید اطلاعات تهیه شده بوسیله گزارشگری مالی را با اطلاعات مرتبطی که از سایر منابع به دست می آورند، ترکیب کنند تا بتوانند بطور مناسب تصمیم گیری نمایند. گزارشگری مالی باید در مورد منابع اقتصادی، تعهدات و حقوق صاحبان سهام را فراهم آورد. این اطلاعات به سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر اشخاص مربوط در زمینه ارزیابی عملکرد، شناسایی نقاط ضعف و قوت مالی واحد تجاری، سنجش نقدینگی و توانایی پرداخت دیون کمک می نماید(هندریکسن و ونبرادا،2001). مهم ترین هدف گزارشگری مالی تهیه آن گونه اطلاعاتی است که با اندازه گیری سود واجزای تشکیل دهنده آن فراهم شده و عملکرد واحد تجاری را نشان می دهد. از نظر حسابداری سود دارای مفهوم خاصی بوده و تعریف آن عبارت است از تفاوت بین درآمد تحقق یافته و هزینه‏های واقع شده طی یک دوره سالی اهمیت سود در شرایط کسب و کار رقابتی بیشتر می شود. زیرا واحد انتفاعی سود آورد توان رقابت خواهد داشت. همچنین همگامی با تغییرات اقتصادی زمانی امکان پذیر است که واحد انتفاعی سودآور باشد البته سود از دیدگاه های مختلف، تعریف می شود و بر همین اساس مفاهیم خاص می یابد. این امر موجب می گردد که در مباحث حسابداری رویکردهای مختلف برای شناسایی سود ارایه گردد (نیکومرام، رهنمای رودپشتی، هیبتی، 1384). بیانیه شماره 1 از مفاهیم حسابداری مالی بیانگر این است که سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر افراد تمایل دارند که خالص جریان های نقدی آینده شرکت را برآورد کنند ولی اغلب آنها با استفاده از سود می کوشند قدرت سودآوری شرکت را برآورد نمایند، سودهای آینده را پیش بینی کنند و یا ریسک های مربوط به سرمایه گذاری در شرکت یا دادن وام به آن را مورد ارزیابی قرار دهند. تئوري نمايندگي و تئوري علامت دهي رابطه معني داري را ميان رويه هاي افشا و سودآوري متصور مي باشد (واتسون و همكاران، 2002؛ ايسميل و كندلر، 2005). در شركت هايي كه از سودآوري بالايي برخوردار مي باشند مديران در راستاي تثبيت موقعيت شغلي خود و افزايش ميزان پرداخت ها به ويژه تلاش مي كنند تا اطلاعات را با جزئيات بيشتري ارائه نمايند. همچنين از آنجايي كه شركت هاي سودآور بيشتر در معرض فشار سياسي و رسيدگي عمومي قرار دارند لذا از مكانيسم هايي همچون افشاي اختياري بيشتر بهره مي گيرند. بر اساس مطالعات هولند (2005) شركت ها در موقعيت هاي خوب افشاي اختياري بيشتري را نسبت به موقعيت هاي بد ارائه مي نمايند. بنابراين ما انتظار داريم رابطه معني داري ميان سودآوري و ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركت ها وجود داشته باشد. 2-11 مروری بر مطالعات پیشین 2-11-1 مطالعات خارج از ایران سينگ وي و دساي (1971) تحقيقي را تحت عنوان تجزيه و تحليل تجربي كيفيت افشاي مالي شركت ها در آمريكا انجام دادند. به نظر اين محققان، افشاي اطلاعات شركت ها مي تواند شكل هاي مختلفي داشته باشد و گزارش سالانه به سهامداران شكل مهمي از افشاي ادواري شركت است. بر اساس نتايج ارائه شده توسط اين دو محقق، شركت هاي بزرگ نسبت به شركت هاي كوچك از كيفيت افشاي بهتري برخوردار مي باشند. همچنين شركت هايي كه تعداد سهامداران بيشتري داشته باشند، از كيفيت افشاي بهتري برخوردارند. نتايج مطالعات دياموند و وركچيا (1991) حاكي از اين است كه شركتهايي كه رتبه تعيين شده آنها توسط تحليل گران در رابطه با ميزان افشا ارتقاء يافته است، با افزايش تقاضا براي سهام مواجه شده اند. به اعتقاد آن ها افشاي اختياري منجر به كاهش عدم تقارن اطلاعات بين سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه مي شود. در نتيجه در خصوص شركت هايي با سطوح بالاي افشاگري، سرمايه گذاران مي‏توانند به اطمينان نسبي دست يابند كه هر گونه معامله سهام به قيمت منصفانه صورت گرفته است و اين خود افزايش نقدينگي شركت را به همراه خواهد داشت. بوتوسان (1997) تحقيقي با عنوان رابطه بين سطح افشاي اختياري و هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام انجام داد. به اعتقاد وي هنگامي كه افشاي اطلاعات توسط شركت به طور ناقص صورت پذيرد سرمايه گذاران در پيش بيني بازده آتي سرمايه گذاري خود متحمل ريسك شده و در ازاي پذيرش اين ريسك خواستار بازده اضافي خواهند بود. در مقابل، شركتهايي با سطوح بالاي افشاي اطلاعات و طبعاً ريسك اطلاعاتي پايين، نسبت به شركتهايي با سطوح پايين افشا احتمالاً متحمل هزينه تأمين مالي پايين تري خواهند شد. وي در اين مطالعه به منظور اندازه گيري سطح افشاي اختياري از گزارشات سالانه شركت ها و رتبه بندي ارائه شده توسط موسسه مديريت سرمايه گذاري و تحقيق (AIMR) استفاده كرد و نتيجه گرفت كه با افشاي اختياري بيشتر در گزارش هاي سالانه از هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام كاسته مي شود هيل (2002) تأثير افشاي اختياري شركت بر روي هزينه سرمايه مورد انتظار حقوق صاحبان سهام را مورد بررسي قرار داد و بيان كرد كه كيفيت افشا همچون هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام ذاتاً ذهني بوده و ارزيابي آن بسيار مشكل است. وي براي محاسبه كيفيت افشاي صورت هاي مالي، شركت هاي نمونه را براي سال 1997 بر اساس شاخصي مبتني بر اطلاعات اختياري ارائه شده توسط شركت رتبه بندي نمود. وي به اين نتيجه رسيد كه يك رابطه منفي و با اهميتي بين كيفيت افشا و هزينه مورد انتظار حقوق صاحبان سهام وجود دارد. بال و شیواکومار (2005) شواهدي را از 25 کشور داراي نظام حقوقی عرفی و نظام حقوقی موضوعه طی سال هاي 1985 تا 1955 شامل بیش از 40000 نمونه (شرکت – سال) ارائه داده اند. شواهد ارائه شده مطابق با این فرض می باشد که الگوي راهبري مالکیت پراکنده در کشورهاي داراي نظام حقوقی عرفی، نسبت به الگوي راهبري مالکیت متمرکز در کشورهاي داراي نظام حقوقی موضوعه، افشاي به موقع تر اطلاعات مالی را باعث شده است. با توجه به اهمیت کاهش ریسک هاي مالی در بازار،ایشان مشاهده کردند که در کشورهاي داراي نظام حقوقی عرفی، اخبار بد به موقع افشا می‏شود. یکی از دلایل آن این است که افشاي اخبار بد توسط مدیریت از قابلیت اتکاي بیشتر برخوردار است و می تواند به عنوان اطلاعات مفید براي تأمین کنندگان بیرونی سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه در این کشورها، نارسايی در افشاي اخبار بد با اهمیت در زمان مناسب، می تواند منجر به اقامه دعاوي حقوقی توسط سهامداران شود، بدین نحو که زیان وارده به خود را به مسئله اطلاع مدیریت از اخبار بد و عدم انتشار عمومی آن مرتبط می سازند. بروبرگ و همكارانش (2010) به بررسي تفاوت در ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركت هاي بورسي استكهلم پرداختند . اين بررسي با استفاده از داده هاي گزارشگري سالانه 431 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار استكهلم طي سالهاي 2002 لغايت 2005 صورت گرفته است. يافته ها منطبق با تئوري نمايندگي و تئوري اثباتي حسابداري بوده و حاكي از اين است كه اندازه و نسبت بدهي بصورت مستقيم با محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركت ها همبستگي دارد. همچنين ميزان افشاي اختياري در شركت هايي كه مالكيت مديريتي در آنها بالا مي باشد كمتر است. علاوه بر اين، نتايج نشان مي دهد كه تغييرات در ميزان افشاي اختياري قابل تبيين توسط عوامل ناشي از تئوري نهادي و فشار ناشي از بازارهاي سرمايه بين المللي مي باشد بطوري كه مالكيت خارجي و شركت هاي خارجي پذيرفته شده در بورس اثر مثبتي بر محتواي اطلاعاتي ميزان افشاي اختياري دارند. نوع صنعت نيز از ديگر عواملي است كه اثر قابل ملاحظه اي بر ميزان افشاي اختياري مي گذارد. ديگر يافته مهم تحقيق ما اين است كه مقررات تا اندازه اي مي توانند در تشويق به افشاي اختياري مؤثر واقع شوند. بطور كلي، بعد از معرفي استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) شركت ها اطلاعات اختياري بيشتري را افشا مي كنند. جیانگ و همکارانش (2011) تأثیر تفاوت در سطوح تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی را با مد نظر قراردادن شرایط افشای اختیاری شرکت های نیوزلندي مورد بررسی قرار دادند. یافته های تحقیق آن ها حاکی از این است که در حالت کلی تمرکز مالکیت در تاریخ های انتشار گزارشهای سالانه رابطه مثبت و معنی داری با تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (به عنوان معیاری از عدم تقارن اطلاعاتی) دارد. این رابطه با فرضیه گزینش معکوس منطبق بوده و در ارتباط با مالكيت هاي موسسات مالي و مديريتي از اهميت بيشتري برخوردار است. همچنين، زماني كه افشاي اختياري لحاظ مي گردد، يافته ها بيانگر اين است كه افشا بطور معني داري ريسك عدم تقارن اطلاعاتي مرتبط با تمركز مالكيت را كاهش مي دهد. نتايج اين مطالعه اهميت افشا در كاهش عدم تقارن اطلاعاتي و افزايش كارايي بازار را در مالكيت هاي متمركز و به ويژه مالكيت هاي مديريتي نشان مي دهد. 2-11-2 مطالعات داخل ایران دستگیر و بزاززاده (1382) در تحقیقی به بررسی تأثیر میزان افشا بر هزینه سهام عادی پرداخته اند. در تحقیق آنها میزان افشا با مقایسه صورت های مالی سالانه منتهی به 29/12/1379 شرکت های نمونه، با موارد تعیین شده افشا در رهنمودهای حسابداری و قوانین تجارت و مالیاتهای مستقیم مورد سنجش قرار گرفته است. هزینه سهام عادی نیز بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و به روش دیمسون محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش میزان افشا موجب کاهش هزینه سهام عادی می شود. نتایج مطالعات اعتمادی و همکارانش (1388) نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حائز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوي که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می‏شود، این در حالی است که درشرکتهاي با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می باشد. آنها پیشنهاد کرده اند ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهاي غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر 25 درصد سهام شرکتهاي بورسی (بطور مستقیم یا با واسطه و از طریق شرکتهاي زیر مجموعه خود) باشند. نوروش و حسيني (1388) در مطالعه اي به بررسي رابطه بين كيفيت افشا (قابليت اتكا و به موقع بودن) و مديريت سود پرداخته اند. فرض اصلي اين تحقيق آن است كه بهبود كيفيت افشاي شركتي با مديريت سود رابطه منفي دارد. در اين تحقيق براي اندازه گيري كيفيت افشا از دو معيار به موقع بودن و قابليت اتكا استفاده گرديده و مديريت سود شركت ها با استفاده از مدل تعديل شده جونز برآورد گرديده است. يافته هاي اين تحقيق براي داده هاي تاريخي سال هاي 1386-1381 مربوط به 51 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشان مي دهد كه بين كيفيت افشاي شركتي و مديريت سود رابطه منفي معني داري وجود دارد. همچنين يافته هاي تحقيق حاكي از وجود رابطه منفي معني دار بين به موقع بودن افشاي شركتي و مديريت سود مي باشد. محمدي، قاليباف اصل و مشكي (1388) در تحقیقی به بررسي نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمركز و نوع مالكيت بر دو عامل بازدهي و ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. يافته هاي پژوهش حاكي از وجود يك رابطه مثبت خطي و معنادار بين دو عامل تمركز مالكيت و بازدهي شركتها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بين مالكيت متمركز و ارزش شركتها بوده است. كاشاني پور، رحماني و پارچيني (1388) در مطالعه اي به بررسي رابطه بين افشاي اختياري و مديران غيرمؤظف پرداخته اند. نتايج تحقيق نشان داد كه مدل بكاررفته، 20 درصد از تغييرات افشاي اختياري را كه در حدود يافته هاي قبلي نيز مي باشد، بازگو مي كند. اين در حالي است كه رابطه معني داري بين افشاي اختياري و مديران غيرموظف يافت نشد. ایزدی نیا و رسائیان (1389) در مطالعه ای به بررسي رابطه ي درصد سهام بلوكي در دست سهامداران (معياري از پراكندگي مالكيت) به عنوان متغير مستقل و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان متغير وابسته و معیاری از نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. آن ها در راستاي اين هدف، اطلاعات 7 ساله (87-81)) صد و پنجاه و شش شركت را مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق براي آزمون فرضيه‏ها از رگرسيون چند متغيره با استفاده از داده‏هاي تركيبي استفاده گرديده است. نتايج پژوهش بيانگر آنست كه بين پراكندگي مالكيت و نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه‏ي معنا داري وجود ندارد. در تحقیق حساس یگانه و شهریاری (1389) رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاري بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، بیان می کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رأي دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم گیري استفاده می نمایند. در مقابل، فرضیه منافع شخصی بیان می کند که مالکان عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می نمایند. براي بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. آن ها بر اساس اطلاعات مالی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زمانی 1385-1381 (285 سال شرکت) به این نتیجه رسیدند که با در نظر گرفتن متغیرهاي کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد، و ... رابطه منفی معناداري میان تمرکز مالکیت و محافظه کاري وجود دارد. این نتیجه گیري مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و ناهماهنگ با فرضیه نظارت فعال است. اسماعیل زاده و شعربافی (1389) در مطالعه اي افشاي اطلاعات اختياري و ارتباط آن با نرخ بازده سهام در شركت هاي سرمايه گذاري را مورد بررسي قرار دادند. با توجه با يافته هاي آن ها، فرضيه پژوهش مبني بر وجود رابطه معني دار بين كيفيت افشا و بازده سهام در هيچ يك از سال هاي پژوهش پذيرفته نشده است. با اين حال جهت اين رابطه در بيشتر سال ها مثبت مي باشد بطوري كه با افزايش كيفيت افشا بازده سهام افزايش مي يابد. منصوري، پورزماني و جهانشاد (1390) در مطالعه اي به بررسي تأثير متقابل كيفيت افشا و محافظه كاري بر روي هزينه سرمايه سهام عادي پرداختند. دوره زمانی تحقیق آن ها 7 ساله (از سال 1382 لغایت 1388) و جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است. نمونه آماري اين تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل 87 شرکت می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش داده های پانل حاکی از این است که کیفیت افشا و محافظه کاری اثر معکوسی بر هزینه سرمایه سهام عادی دارد بطوری که با افزایش میزان کیفیت افشا و یا محافظه کاری از هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها کاسته می شود. همچنین در بررسی اثر متقابل محافظه کاری و کیفیت افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی یافته‏های تحقیق مؤید این است که با افزايش كيفيت افشا از ميزان تأثير محافظه كاري بر هزينه سرمايه سهام عادي كاسته مي شود. فهرست منابع آذر، عادل. منصور مومني (1389). «آمار و كاربرد آن در مديريت»، جلد اول، چاپ چهاردهم، انتشارات سمت، تهران. اسکات، آر. ویلیام، (1382). تئوری حسابداری مالی، ترجمه محسن مام بیگی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی. اسمعيل زاده، علي و مهرداد احمد شعربافي، (1389)، افشاي اطلاعات اختياري و ارتباط آن با نرخ بازده سهام در شرکتهاي سرمايه گذاري، فصلنامه مطالعات كمي در مديريت، شماره 3، ص 82-69. ایزدی نیا، ناصر و افسانه سروش یار، (1388)، «مروری بر ادبیات افشای اختیاری: نقش حسابرسان و تحلیل گران مالی»، فصلنامه حسابدار رسمی، شماره 6 (پیاپی 18)، ص 51-46. ایزدی نیا، ناصر، (1377)، «تأثیر تدابیر افشا مالی بر قیمت سهام»، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 23، ص 130-112. برادران حسن زاده، رسول، تقی زاده، هوشنگ و عباس رضایی، (1390)، بررسی تأثیر ترکیب مالکیت سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم (پیاپی 8)، ص 124-107. بلو، قاسم (1384). «شناخت ديدگاه بار اطلاعاتي»، مجله حسابدار، سال نوزدهم، شماره 164، ارديبهشت 1384، ص ص 83-25. حافظ نيا، محمد رضا و غلامعلي سرمد (1381). «مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني»، انتشارات سمت، تهران. خاكي، غلامرضا (1382). «روش تحقيق در مديريت»، مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، تهران. خواجوی، شکراله. ميثم قاسمي (1384). «فرضيه بازار كاررا و مالي رفتاري»، فصلنامة تحقيقات مالي، سال هفتم، شماره 20، پاييز و زمستان 1384، ص ص 69-49. دستگير، محسن و حميدرضا بزاززاده، (1382). تأثير ميزان افشا بر هزينه سهام عادي، نشريه تحقيقات مالي، شماره 16، صص 103-83. دواني، غلامحسين. محمد رضا معيني (1385). «مقررات افشاء، عدم تقارن اطلاعات و پيامدهاي اجتماعي آن». موسسه حسابرسي دايارايان. رودكي، جمال، (1382)، «راهبردهاي اساسي استاندارد گذاري : يكنواختي و افشا در گزارشگري مالي»، فصلنامه مطالعات مديريت، شماره 39 و 40، ص 208-187. ریاحی بلکویی، احمد. (1381). «تئوری های حسابداری»، ترجمه علی پارسائیان، چاپ اول، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران. سجادي، سيد حسين، زراءنژاد، منصور و عليرضا جعفري، (1388)، ويژگي هاي غيرمالي مؤثر بر كيفيت گزارشگري مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، دوره شانزدهم، شماره 57، ص 68-51 سرمد، زهره. بازرگان، عباس و الهه حجازي (1390). «روش هاي تحقيق در علوم رفتاري»، چاپ بیست و یکم، انتشارات آگه، تهران. سینائی، حسن علی (1373). «سنجش کارائی در بورس تهران»، فصلنامة تحقيقات مالي شماره 2. شباهنگ، رضا، (1386)، )، «تئوری حسابداری»، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، تهران. عالی ور، عزیز. (1376). «افشا در گزارشگری مالی»، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی. عباس زاده، میرمحمد (1380). «روش های عملی تحقیق در علوم انسانی»، انتشارات دانشگاه ارومیه. قائمي، محمد حسين. محمدرضا وطن پرست (1384). «بررسي نقش اطلاعات حسابداري در كاهش عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، سال دوازدهم، شماره 41، ص ص 103-85. کاشانی پور، محمد، علی رحمانی و سید مهدی پارچینی، (1388)، «رابطه بين افشاي اختياري و مديران غيرمؤظف»، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 57، ص ص 100-85. كميته تدوين استانداردها، (1387)، «استانداردهاي حسابداري»، نشريه شماره 160، چاپ سيزدهم، انتشارات سازمان حسابرسي. كياني، رضا و مريم صفاريان، (1386)، «فرآيند و الزامات افشاي اطلاعات در بازار سرمايه»، مجله اقتصادي، سال هفتم، شماره 71 و 72، ص 39-28. محمدي، شاپور، قاليباف اصل، حسن و مهدي مشكي، (1388)، «بررسي اثر ساختار مالكيت (تمركز و تركيب) بر بازدهي و ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه تحقيقات مالي، شماره 28، ص 88-69. منصوري، فرناز، (1390)، تأثير كيفيت افشا، محافظه كاري و رابطه متقابل آن ها بر هزينه سرمايه سهام عادي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد، واحد تهران مركز. نوروش، ايرج و سيدعلي حسيني، (1388). «بررسي رابطه بين كيفيت افشا (قابليت افشا و به موقع بودن) و مديريت سود»، فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، سال 16، شماره 55، صص 134-117. هندریکسن، الدون اس و مایکل اف. ون بردا، (1386)، «تئوری حسابداری»، جلد دوم، ترجمه علی پارسائیان، چاپ دوم، انتشارات ترمه، تهران. Baltagi, B. H. (1995). Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley and Sons, New York. Barth, Mary E. and Murphy, C.M., (1994), Required Financial Statement Disclosures: Purposes, Subject, Number and Trends, Accounting Horizons, p. 4. Beaver, W. H., (1998), Financial Reporting: An Accounting Revolution, third edition, Engelwood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Bedford, N.M., (1973), Extensions in Accounting Disclosure, Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall. Botosan, C. (1997). Disclosure level and the cost of equity capital. The Accounting Review, 72(3), 323–349. Broberg, P., Tagesson, T, and Collin, Sven-Olof, (2010), What explains variation in voluntary disclosure? A study of the annual reports of corporations listed on the Stockholm Stock Exchange, Journal of Management and Governance, vol 14, pp: 351-377. Chidembaran, N. and K. John, (1997), Relationship investing and Corporate governance, working paper, Tulane University and New York University. Demsetz, H., and B. Villalonga, (2001), Ownership structure and corporate performance, Journal of Corporate Finance, Vol. 7(3), pp: 209–233. Denis, D.J. and D.K. Denis, (1994), Majority owner-managers and organizational efficiency, Journal of Corporate Finance, Vol. 1, pp: 91-118. Diamond, D, and Verrecchia R, (1991), Disclosure, Liquidity and Cost of Equity Capital, The Journal of Finance, Septumber, pp. 1325-1360. Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. Journal of Law and Economics, 25, 301–325. Foster, George (1986). Financial Statement Analysis, Second Edition, pp: 35-39. Gaa, James C., (1986), User Primacy in Corporate Financial Reporting: A Social Contract Approach, The Accounting Review, p.435. Gietzmann. M. and M. Trombetta. (2003). Disclosure Interactions: Accounting Policy Choice and Voluntary Disclosure Effects on the Cost of Capital, Accounting and Business Research (2003), Volume: 33, Issue: 3, Pages: 1-29. Hail, L., (2002), The impact of voluntary corporate disclosure on the ex-ante cost of capital for Swiss firms, The European Accounting Review, 11,(4), 741-773. Healy, P., and K. Palepu. (2001), Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and The Capital Markets: A Review of The Empirical Disclosure Literature, Journal of Accounting & Economices 31. pp. 405-440. Heflin, F. and k. shaw (2000). Blockholder Ownership and Market Liquidity, Journal Finance Quant Anal,35(3):621-633. Heitzman, S., C. Wasley., and J. Zimmerman, (2008), The Joint Effects of Materiality Thresholds and Voluntary Disclosure Incentives on Firms’ Disclosure Decisions, http://ssrn .com. pp. 1-52. Ho, Thomas & Stoll, Hans R., (1981), Optimal dealer pricing under transactions and return uncertainty, Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 9(1), pp: 47-73, Ismail, K. N. I. K., & Chandler, R. (2005). Disclosure in the quarterly reports of Malaysian companies. Financial Reporting, Regulation & Governance, 4(1), 1–25. Jaffe, J. F. and R. L. Winkler, (1976), Optimal Speculation against an Efficient Market, the Journal of Finance, Vol.31, No.1. Jensen, M.C., and W. H. Meckling, (1976), Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, Vol. 3(4), pp. 305-360. Jiang L. and K.B Kim (2000). Cross-corporate ownership, information asymmetry and the usefulness of accounting performance measures in Japan, The International Journal of Accounting, 35, pp: 85-98. Jiang, H., Habib, A., and Hub, B., (2011), Ownership concentration, voluntary disclosures and information asymmetry in New Zealand, The British Accounting Review, 43, 39-53. Kyle, A., (1985), Continuous Auctions And Insider Trading, Econometrica, Vol. 53, No. 6 (Nov., 1985), pp. 1315-1335. Lang, M., & Lundholm, R. (1996). Corporate disclosure policy and analyst behavior. The Accounting Review, 71, 467–493. Lev, Baruch, (1988), Toward a Theory of Equitable and Efficient Accounting Policy, The Accounting Review, pp. 1-22. Li, H., Wang, Z., Deng, X., (2008), Ownership, independent directors, agency costs and financial distress: evidence from Chinese listed companies, Corporate Governance, Vol. 8 Iss: 5, pp: 622 – 636. Meek, G. K., Roberts, C. B., & Gray, S. J. (1995). Factors influencing voluntary annual report disclosures by U.S. and U.K. and continental European multinational corporations. Journal of International Business Studies, 26(55), 5–572. Morck, R. (2000). Concentrated corporate ownership. Chicago: University of Chicago Press. Penman, S. H., and Baruch Lev, (1990), Voluntary Forecast Disclosure, Nondisclosure, and Stock Prices, Journal of Accounting Research, Vol. 28, No. 1, pp. 49-76. Plumlee, M., D. Brown., and S. Marshall. (2008), The Impact of Voluntary Environmental Disclosure Quality on Firm Value, http://ssrn.com. Pp: 1-64. Porter, M.E. (1992), Capital disadvantage: America's failing capital investment system, Harvard Business Review, 65-82. Pushner, G. M., (1995), Equity ownership structure, leverage, and productivity: Empirical evidence from Japan, Pacific-Basin Journal, Vol. 3(2-3), pp: 241-255. Ronen, J., V. Yaari. (2001). Incentives for Voluntary Disclosure. Journal of Financial arkets. pp. 1-76. Rubin, A. (2007). Ownership level, ownership concentration, and liquidity. Journal of Financial Markets, 10, 219–248. Sarin, A., Shastri, K. A. & Shastri, K., (2000), Ownership structure and market liquidity, Working paper, Santa Clara University. Shin, Y. (2002). The Effect of Product Market Competition on Corporate Voluntary Disclosure Decisions. Working Paper. University of Massachusetts at Boston - Department of Accounting and Finance. pp. 1-47. Shleifer, A., and R. W. Vishny, (1997), A survey of corporate governance, Journal of Finance, 52(2), pp: 737-783. Verrecchia, R. (2001). Essays on disclosure. Journal of Accounting and Economics, 32, 97–180. Watson, A., Shrives, P., & Marston, C. (2002). Voluntary disclosure of accounting ratios in the UK. British Accounting Review, 34, 289–313. Welker, M. (1995). Disclosure policy, information asymmetry, and liquidity in equity markets. Contemporary Accounting Research, 11(2), 801–827. Yaffee, R.(2003). A Primer for Panel Data Analysis. New York University, Information Technology Service.