مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل (docx) 34 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 34 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مقدمه13 گفتار اول: مفهوم همگرائی و انواع آن13 تعریف همگرائی13 انواع همگرائی 14 وحدت جهاني14 فدراليسم14 منطقه‌گرايي15 جوامع امنيتي15 نظریه‌های همگرائی منطقه‌اي 16 فدراليسم 16 كاركردگرايي18 نوكاركردگرايي20 نظريه‌هاي ارتباطي23 گفتار دوم: مفهوم، شکل گیری و نظریههای امنیت 26 تعاریف امنیت26 خاستگاه امنیت ملی27 نظریه‌های امنیت30 نظريه مجموعه امنيتي منطقه‌اي30 نظريه امنيتي ساختن33 نظريه تهاجم- دفاع34 رهيافت فرهنگ استراتژيك35 ايده امنيت مشترك36 مقدمه هر پژوهش نیازمند یک قالب فکری و یک پاردایم نظری خاص برای بررسی، تحقیق و تفحص می باشد که شاکله اصلی آن را تشکیل می دهد. از آنجا که پژوهش جاری موضوع همگرایی را در حوزههای مختلف موجود و آیند، در اتحادیه اروپا و همسایگان فعلی و آیندهاش بررسی می نماید لازم گردید این مقوله از دریچهی نگاه اندیشمندان و مکاتب مختلف فکری واکاوی گردد. اگرچه همگرایی، خمیرمایه نظریههای مختلفی در عرصهی روابط بینالملل می باشد، ولی سعی بر آن شد، تا نظریه هایی که با موضوع مورد پژوهش، بیشترین ارتباط را دارند از جمله فدرالیسم، کارکرد گرایی، نوکارکردگرایی و نظریههای ارتباطی را مورد بررسی قرار گردد. همچنین موضوع مهم دیگری که در بحث حاضر قابل تأمل است، مسئله امنیت می باشد. امنیت در اتحادیه اروپا، امنیت درترکیه و همسایگان آن، یعنی ایران و عراق، متغییر وابسته و مهمی است که سعی شد، نظریه های متعدد و اصلی که شامل نظریه های مجموعه امنیتی منطقهای، نظریه امنیتی ساختن، تهاجم- دفاع، رهیافت فرهنگ استراتژیک و ایده امنیت مشترک هستند، در این فصل مورد بررسی قرار گردند. گفتار اول: مفهوم همگرائی و انواع آن تعریف همگرایی وضعیتی را که درآن دولتهای مستقل وحاکم بنابه میل و رضایت کامل و با آگاهی از مفهوم تعهدات وحقوق متقابل مترتب برآن به همکاری با دیگر اعضا میپردازند،همگرایی می‌نامند. به عنوان مثال، دراتحادیه اروپا اصل موفقیت مدیون پذیرش کشورهای عضو به رعایت مقررات حقوقی جامعه اروپایی نیز می‌باشد (مسایلی، 1378، ص25). انواع همگرایی نطریه‌های همگرایی سعی داشتهاند روابط عینی میان تئوری و واقعیت را برقرار سازند. ازاین رو، اتحادیه اروپانقطه شروع مطالعه غالب این نظریه پردازیهاست. بطورکلی، نظریه‌های همگرایی که ارزشهای اساسی و کشف کننده دارند را می‌توان به نوعی تقسیمبندی کرد که دربرگیرنده برداشتهای فدرالیستی، آرمان وحدت جهانی یا فدرالیسم، منطقهگرایی و جوامع امنیتی می‌باشد که در ذیل بیان می‌شوند. 1- وحدت جهانی فلسفه ایجادیک حکومت جهانی علاوه بر ریشه‌های عمیقی که در اندیشه‌های مذهبی دارد در عصر رنسانس توسط عده‌ای از نظریهپردازان فیلسوف مورد توجه واقع شد که می‌توان به ‌هابس در این مورد اشاره کرد. دیدگاههای تجویزی صلحگرای ویلسون بر روی خرابه‌های جنگ جهانی اول کوشید تاشبه یونیورسالیسم نوینی راعرضه نماید که فرایندآن از طریق ساختار جامعه ملل تجویز می‌شد. سازمان ملل متحد با تشکیلات عظیم خود به عنوان نهاد اصلی حافظ صلح این فرضیه را دنبال می‌کند. با این وصف آنچه که عملا وجود دارد واگذاری مقدار بسیار ناچیزی ازحق حاکمیت دولتها آن هم از روی اراده و رضایت آنها به سازمان ملل متحد نیست. پس سازمان ملل و اندیشه یونیورسالیسم فلسفی آن هنوز نتوانسته است درنقش یک حکومت جهانی فوق ملی با اختیارات قانونگذاری عام عرصه نهایی را تسخیرکند، بلکه عملاسازمان ملل به ابزاری برای اهداف قدرتهای بزرگ درآمده است (همان، ص29). 2- فدرالیسم فدرالیسم نوعی همگرایی است که طی آن دولت مرکزی از نظر حقوقی شخصیتی بینالمللی می‌یابد. بنابراین، ازنظردرجه ادغام و وحدت سیاسی پیشرفتهترین نوع همگرایی است.نظریهپردازان فدرالیسم به دوگروه تقسیم می‌شوند. یک گروه محور همگرایی سیاسی را بر پایهی ایدئولوژی قرار میدهند. اتحادجماهیرشوروی سابق نمونه آن بود. گروه دیگر، عملگرایان هستند که همگرایی را برپایه ضرورتهای اقتصادی اجتماعی جستجو میکنند. اینان تقسیم و توزیع قدرت بین حکومتهای ایالتی وحکومت فدرال و نیز کنترل و موازنه را در اداره حکومت ملاک قرار می‌دهند. شاید بتوان ایالات متحده را مظهرآن دانست (همان، ص29(. 3- منطقهگرایی اساس این نظریه بر این است که باید با بسیج عوامل پیوند دهنده منطقه‌ای زمینه حصول به آرمان یونیورسالیسم را فراهم ساخت. البته منطقهگرایان در تعریف ابزارها و اهداف هماهنگی ندارند. بعضی از آنان الگوی فدرالی را بهترین شکل منطقهگرایی می‌دانند و بعضی دیگر الگوی متناسب خود را براساس وظیفه بدون انکه توصیه‌ای برای تشکیل یک دولت فراملی بنمایند مطرح می‌سازند. البته باید توجه داشته باشیم که منطقهگرایی مبتنی برالگوی همکاریهای متقابل در ارتباط بااتحادیه کشورهای اروپایی از نمونه‌های ملموس توفیق این نوع برداشتهای همگرایانه است. البته رشد قوی اقتصادی عامل مهمی درتحقق اهداف همگرایی منطقه‌ای اروپایی در جهت کاهش اختلاف و درگیریهای سیاسی نظامی میان آنان بوده است. لیکن تعمیم این الگوبه مناطق دیگر مانند کشورهای جنوب تقریبا غیر ممکن است (همان، ص31). 4- جوامع امنیتی اجتماعات امنیتی شکل دیگری از همگرایی است که توسط کارل دویچ مطرح شده است که مطالعات خود را بر همگرایی منطقه‌ای اروپای غربی استوار ساخته است. طبق این برداشت مبادلات بینالمللی مانند تجارت وصنعت وتوریسم سرانجام به توسعه یک جامعه امنیتی منتهی خواهدشد که یک سیستم سیاسی- اجتماعی همگراست (همان، ص32). نظریه‌های همگرائی منطقهای نظريه‌پردازان مختلف نظريه همگرايي را به عنوان يك وضعيت خاص سياسي و يا فرآيندي جهتت تفويض وفاداري‌ها به سطحي بالاتر از سطح ملي تعريف مي‌كنند (سيف‌زاده، 1388، ص 385). یعنی حاكميت از سطح دولت ملي به سطح منطقه‌اي و جهاني ارتقا مي‌يابد بدين ترتيب امور منطقه‌اي و فراكشوري به سطح مديريت سياسي منطقه‌اي سپرده مي‌شود, 1999:427) Goldstein). از نظر واقعگرایان دولتهادر روابط بینالملل مبنا و اصل هستند. بطور کلی، می‌توان هر نوع وحدت سیاسی را همگرائی نامید گرچه وحدت سیاسی تا اندازه‌ای عمیقتر از همگرائی است. به عبارتی، همگرایی پیشدرآمد وحدت سیاسی است. ضرورت‌هاي مشترك در سطح منطقه مشخص جغرافيايي به پيدايش فرآيند همگرايي و يكپارچگي كمك كرده و دولت‌ها يا كشور‌ها از بخشي از اقتدار و حاكميت خود چشم پوشيده و آن را به مديريت سطح منطقه‌اي تفويض مي‌كنند (حافظ‌نيا، 1388، ص60). در اساس، همگرائی در اروپا موجب پدیدار شدن نظریه‌های همگرایی گردید. با تشکیل جامعه فولاد(1952) شاهد نظریه‌هایی بوده که سعی می‌کنند این فرایند در اروپای غربی تبیین کنند. اين نظريه‌ها شامل فرضيات موقت و مشروطي هستند كه در سطوح مختلف تحليل عمل مي‌كنند (Lieber, 1972: 66). فدرالیسم، کارکردگرائی،نوکارکردگرایی و نظریه‌های ارتباطی، نطریه‌های اصلی درهمگرایی هستند. 1- فدرالیسم این مسئله که کشور‌ها از استقلال خود دست بکشند و همه اختیارات خود را به یک دولت فدرال بدهند هنوزدر سطح بینالملل وضعیتی که فدرالیسم می‌خواسته، تحقق نیافته، ولی در سطح ملی شاهد دولت‌های فدرال بوده و هستیم. اینکه مجموعه‌ای از واحدهای سیاسی با حفظ بخشی از اختیارات، برخی دیگر از اختیارات خود را به دولت فدرال واگذار نمایند. مانند آمریکا، آلمان، سوئیس. اين نظريه در ميان نظام‌هاي يكپارچه از يك سو، و نظام‌هاي كنفدراسیونی از سوي ديگر قرار مي‌گيرد (كولايي، 1379، ص9).فدرالیسم نوعی از آرمان‌گرایی است و فدرالیست‌ها زیرگروه آرمانگرایان هستند. درمعنی گسترده فدرالیسم عبارت است از: فرایند اتحاد جوامع ملی مختلف که گرایش‌های متضاد را با هم سازگار می‌کند. طی اتحاد دو گرایش متضاد یکی می‌شوند. ممکن است گرایشی به خود مختاری ملی و گرایشی دیگر به وجود سلسله مراتب در جامعه فدرال استوار باشد. قدرت به طور اساسي در ميان حكومت مركزي و نهاد‌هاي فرعي حكومت تقسيم مي‌گردد. هنگامي كه ميان اين دو بخش اختلاف نظري پيش آيد و هر يك در محدوده اختيارات خود اقدام نمايند. مسأله بر اساس موضع حكومت ملي به مثابه تأكيد فوري بر حاكميت آن حل و فصل خواهد شد (همان، ص9). در واحد‌های ملی که فدرال هستند اصل حاکمیت ملی حفظ شده است در سطح منطقه‌ای این سؤال مطرح است که آیا ایجاد چنین اتحادی ممکن است و اگر است چگونه؟ گفته شده که فدرالیسم از شعب آرمانگرایی است و آرمان گرایان حاکمیت ملی را محل مناقشه تلقی کرده و آنها می خواستند مرزبندی‌ها را از بین ببرند. بنابراین اگر ما در تلاش برای دستیابی به صلح هستیم باید نظام دولتمداری را از بین ببریم. این امر مستلزم اراده سیاسی است. به این معنی که وحدت سیاسی امری اختیاری و نه اجباری است. مطابق این دیدگاه، دولت‌هامجبور نیستند دولت فدرالی ایجاد کنند، بلکه داوطلبانه به چنین امری اقدام می‌ورزند. پس اتحاد سیاسی مستلزم اراده سیاسی است و وحدت سیاسی بر اساس یک قانون اساسی و در چارچوب یک دولت فدرال محقق می‌شود. فرضیه بنیادی فدرالیسم بر دوانگاری اقتدار و آنارشی استوار است، بهگونه‌ای که یا صلح مبتنی براقتدار و قانون، یاجنگ و آنارشی ناشی از حاکمیت ملی در چارچوب ملت- دولت حاکم خواهدشد (دهقانی فیروزآبادی، 1389، ص28). خلاصه آنکه در فدراالیسم اولاً همگرائی آزاد بوده و شروع آن از حوزه سیاسی است. ثانیاً دولت‌ها نقش اساسی دارند، ثالثاً مبتنی بر اراده سیاسی و در نهایت آن یک دولت فدرال است بر پایه کنونی همگرائی به معنای فدرال آن وجود ندارد. 2- کارکردگرایی کارکردگرایان مسائل کارکردی فنی و اقتصادی را اساس همگرایی دانسته، بر خلاف فدرالیست‌ها که اساساً از حوزه سیاسی شروع می‌کنند، کارکردگرایی همگرائی را امری کارکردی و فنی می‌داند که لزوماً به یک نهاد سیاسی منجر می‌شود و نیازی به تصمیمگیری سیاسی ندارد. کارکردگرایان معتقدند نياز‌هاي فني جوامع و امكاناتي كه پاسخگوي آن نياز‌هاست، قدرت لازم را جهت ايجاد همگرايي منطقه‌اي دارد (سيف‌زاده، 1387، ص304). این نظریه همانند فدرالیسم یک نظریه صلحسازی است که به علل وعوامل ریشه‌ای بلند مدت جنگ وخشونت سازمان یافته بین کشوری می‌پردازد (دهقانی فیروزآبادی، 1389، ص30). مشهورترین نظریه پردازآن دیوید میترانی است. کارکردگرایی معتقد است: با پیشرفت جوامع مدرن، مسائل فنی و کارکردی بوجود می‌آید که هیچ یک از کشورها به تنهایی قادر نیستند این مسائل را حل کنند. از طرق دیگر افزایش و گسترش این حوزه‌ها، تکنوکرات‌ها را ایجاد می‌کند که این‌ها آغاز کننده همگرایی خواهند بود. مسائل فنی و فنسالاران نهادهای کارکردی را ایجاد می‌کنند پس الزامات فنی کارکردی با عث شکلگیری نهادهای فنی – اقتصادی برای اداره این مسائل می‌شود. اگر ماهمکاری‌های را گسترش بدهیم به حوزه‌های دیگر سرایت کرده و انشعاب ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر تسریع کارکردی در اینجا برقرار است بدین معنی که همکاری در این حوزه به سایر حوزه‌های دیگر سرایت می‌کند. نهایتاً این همکاری اشباع شده و به حوزه‌های سیاسی کشیده می‌شود و در این تصویر، شاهد همگرایی سیاسی خواهیم بود که نهایتاً ممکن است در کشوری تشکیل شود و یک وحدت سیاسی بوجود آید. بنابراین در جوامع صنعتی امروز که بخش‌های صنعتی به هم وابسته‌اند همگرایی در این حوزه به حوزه دیگر هم سرایت می‌کند، بخشی از همکاری‌های اروپایی محصول همین تسریع بوده است. جوامع مدرن امروزي، مشكلات فني فراواني را به وجود آورده است كه سياستمداران قادر به حل آن نيستند. سياستمداران در صحنه داخلي و خارجي ناگزيرند براي رفع اين مشكلات و تكنوكرات‌هاي فنسالار متوسل شوند. همانندي اين مشكلات، كشور‌هاي مختلف را ناگزير مي‌كند تا به تلاش‌هاي دسته‌جمعي دست زنند تا بتوانند مشكلات مختلف اقتصادي و اجتماعي و فني موجود را حل كنند. اين جبر كاركردي كشور‌ها را ناگزير به بهره‌گيري از متخصصان فني غيرسياسي مي‌كند (همان، ص 304). براساس منطق کارکردگرایی، همگرایی معلول ضرورت و نیاز است و اراده سیاسی پشت سر آن نیست. کشورها الزاماً همگرایی را در پیش می‌گیرند و لزوماً این امر به نهادهای سیاسی نمیانجامد. استدلال کارکردگرایی این است که چون کشورها به حاکمیت سیاسی خود حساسیت داشته و اکراه از تفویض حاکمیت ملی شان به حکومت مرکز را دارند باید حکومت‌ها را دور زد تا کشورها به جایی برسند که ببینند چاره جز همکاری ندارند. برخلاف فدرالیست‌ها که اراده‌های سیاسی را پیش می‌کشند کارکردگرایان بین موضوعات سیاست حاد و سیاست نرم تفکیک قائل می‌شوند. ميتراني معتقد است: چنانچه همكاري در حوزه كاركردي و غيرسياسي پابگيرد در آن صورت ستاره بخت و اقبال صلح بين‌الملل نيز تابان خواهد شد (همان، ص305). 3- نوکارکردگرایی معتقدان به این نظریه با درنظرگرفتن اصول اساسی کارکردگرایی سعی کردند با تفسیر تازه‌ای اشکالات آن را به چالش بکشند. اینان نقش با واسطه‌ای را برای دولت قائل شده و نقشی نیز برای نهادی‌های منطقه‌ای در نظر می‌گرفتند. ارنس‌هاس معتقد است فرايند‌هاي سياسي- اقتصادي جنبه خود به خودي ندارند. به نظر او بازيگران سياسي، متخصصان را در پيشرفت اين روند‌ها ياري مي‌كنند (كولايي، 1379، ص34). نوکارکردگرایی تلفیقی از فدرالیسم و کارکردگرایی است؛ بدین معنی که هدف نهایی یک نهاد فراملی شبیه به یک دولت فدرال خواهد بود که در فدرالیسم مورد توجه بوده است، اما از طرف دیگر مانند کارکردگرایی معتقد است استراتژی رسیدن به چنین وضعیتی بر اساس همکاری‌های فنی و اقتصادی باید باشد به همین دلیل به آن فدرالیسم کارکردگرایی گفتهاند. برخی نوکارکرگرایی را فدرالیسم اقساطی نیز گفتهاند. یعنی به تدریج مسیر فدرالی را دنبال می‌کند. این دیدگاه همگرایی را یک نهاد فراملی در یک استراتژی تدریجی اقتصادی- فنی می‌داند. از نظر‌هاس و لیندبرگ همگرایی یک فرایندی است که بازیگران مستقل ملی انتظارات خود را به نهادهای فراملی معطوف می‌کنند که صلاحیت‌های آن بیشتر از صلاحیت‌های ملی است. در منطق نوکارکردگرایی نهایت امر یک جامعه سیاسی است. به نظر ‌هاس اعضاي يك گروه‌بندي منطقه‌اي به گونه‌اي فزاينده حجم و درصد تعامل ميان خود را افزايش مي‌دهند هر چند در مورد سنجش آن و تكنيك‌هاي مربوط جاي بحث بسيار وجود دارد (همان، ص35). با توجه به تلاش نوکارکردگرایی برای رفع نقص کارکردگرایی مبنی بر نادیده گرفتن ماهیت سیاسی همگرایی، آنها تلاش کردند همگرایی را بر اساس تعریف جدید از سیاست بیان کنند. به نظر آن‌ها، درجامعه سنتی تکثرگرای امروز، سیاست مبتنی بر مطالبه گروه‌های ذینفع برای تأمین منافع گروهی آنها است. در جوامع صنعتی سیاست نادیده گرفته نمیشود، بلکه مسائل سیاست سفلی کم کم خود را به سمت سیاست علیا می‌کشانند. در چنین جوامع متکثری که گروه‌های ذینفع و احزاب سیاسی متفاوتی وجود داشته که منافعی را در همگرایی دنبال می‌کنند، رهبران این گروه‌ها به این نتیجه می‌رسند که منافعشان در سطح فراملی بهتر تأمین می‌شود؛ لذا گروه‌های ذینفع فراملی شکل می‌گیرند. پس همگرایی را گروه‌های غیر دولتی ذی نفع آغاز می‌کنند در جامعه متکثر که برای شروع آن نیاز به حمایت حکومت‌ها دارند. ولی وقتی همگرایی شروع شد کم کم از کنترل دولت‌ها خارج می‌شود و دولت‌ها دیگر نمیتوانند جلوی همگرایی را بگیرند. این دیدگاه مورد انتقاد و رد بسیاری قرارگرفته است چرا که در اروپا این دولت‌ها بودند که همگرایی را آغاز کرده و به پیش بردند و در مورد ادامه آن نیز تصمیمگیری و نقش مهمی را داشتند. در نوکارکردگرایی نقش ثانویه ایی برای دولت‌ها قائل بوده، بدین معنی که وقتی همگرایی آغاز می‌شود دولت‌ها نمیتوانند جلوی آن را بگیرند. از نظر نوکارکردگرایی نهایت همگرایی تشکیل یک جامعه سیاسی است که بر جوامع قبلی اولویت دارد. تعریف جامعه سیاسی هم این است که گروه‌ها و افراد تعهدات خودشان را معطوف به نهادهای سیاسی مرکزی – در یک مقطع زمانی و جغرافیای خاص – می‌بینند. در نوکارکردگرایی نهادهای فراملی اولاً تصمیمات الزامآوری گرفته و ثانیاً وفاداری‌ها معطوف به آن نهادی است که زمینه شکلگیری ابردولت را فراهم می‌سازند. بنابراین، در نوکارکردگرایی این اعتقاد هست که بازیگران فراملی همگرایی را استارت زده و دولت‌ها نقش ثانویه دارند و وقتی همگرایی شروع شد ماهیت و کنترل دولت از بین می‌رود. بطور خلاصه میتوان گفت نوکارکردگرایی چنانکه از نامش بر می‌آید به کارکردگرایی شباهت دارد، هرچند مطالب دارای دیدگاههای منحصربه خود هم هست زیرا در پی یک دولت فدرال بوده که به شکل و شیوه‌های کارکردی عمل می‌کند، یعنی به دنبال نهاد و اقتدار فراملیست که شبیه فدرالیست‌هاست، اما چون حوزه سیاست بسیار بحث انگیز است باید این هدف فدرالی را با مسائل کارکردی پیوند داد، لذا نوکارکردگرایی را فدرالیسم کارکردی هم خواندهاند. با این وجود، نوکارکردگرایی شباهت بیشتری به کارکردگرایی دارد، هدف همگرایی نوکارکردگرایانی مانند فدرالیست‌ها این است که آنان مشخصاً معتقدند غایت همگرایی، یک جامعه سیاسی خواهد بود. در این اجتماع سیاست به گونه‌ای دیگر است و بسیار شبیه سیاست داخلی است: در اجتماع سیاسی اختلافات منافع و رقابت بین گروه‌های ذینفع به صورت مسالمتآمیز حل می‌شود و خشونت از بین خواهد رفت. در اجتماع سیاسی از طریق مصالحه و سازش، تصمیمات به صورت مشترک اخذ خواهد شد و این گروه‌ها و کشورهای موجود در این جامعه دست از تصمیمگیری مستقلانه می‌کشند و تصمیمگیری را یا به صورت جمعی انجام می‌دهند یا آن را به یک نهاد فراملی واگذار می‌کنند. فراملی یعنی اینکه در اجتماع سیاسی یک نهاد برتر تأسیس می‌شود که تصمیم گیری مشترک را از جانب کشورها انجام می‌دهد و کم کم بازیگران سیاسی وفاداری‌ها، انتظارات و فعالیت‌های سیاسی خود را از نهادهای ملی به این نهاد فراملی تغییر جهت می‌دهند. به نظر نوکارکردگرایی، پایان همگرایی یک اجتماع سیاسی است و مهمترین ویژگی آن برخورداری از یک نهاد فراملی است. این نهاد فراملی باعث می‌شود بازیگران سیاسی و مردم، هویت خود را در نهاد فراملی بدانند. ادراك محبت از روند همگرايي، در صورت وجود احساس سود براي ميان واحد‌هاي سياسي ايجاد خواهد شد. اندازه و تناسب كشور‌هاي معطوف به همگرايي در موفقيت آن موثر است و نابرابري‌ها مي‌تواند به افزايش هزينه‌هاي همگرايي بينجامد (همان، ص 35). نوکارکردگرایان مانند کارکردگرایان معتقدند همگرایی در حوزه‌های رفاهی و کارکردی و اجتماعی شروع می‌شود، اگرچه تفکیک صد در صد اقتصاد، رفاه و سیاست غیرممکن است ولی باز هم موضوعات کارکردی حساسیت کمتری نزد دولت‌ها دارند. همگرایی از نظر نوکارکردگرایان ماهیت متکثر جامعه مدرن صنعتی است؛ آنان چون لیبرالها هستند طبعاً پلولاریست هم هستند و معتقدند بازیگران دیگری نیز در سیاست داخلی و خارجی وجود دارد. به نظر نوکاکردگرایان، امروزه مسایل مشترکی بوجود آمده که دولت‌ها نمی توانند آنرا حل کنند. بنابراین گروه‌های فروملی کشورهای مختلف تصمیم به همکاری می‌گیرند و همکاری آن‌ها در بخش‌های کارکردی باعث تشکیل نهاد فراملی کارکردی می‌شود. درحقیقت، این رهیافت نظری دستاورد فکری و توسعه یافته کارکردگرایی است که حاصل نقد اصلاحطلبانه این نظریه همگرایی می‌باشد (دهقانی فیروزآبادی، 1389، ص33). 4- نظریه‌های ارتباطی کارل دویچ نظریه ارتباط یا مبادله را مطرح کرد که در مورد همگرایی منطقه‌ای و حتی در سطح بینالمللی بکار می‌رود و فرآیندهمگرایی را بر اساس مفاهیم ارتباطات، مبادله و اجتماعسازی بین کشورها تبیین می‌کند (دهقانی فیروزآبادی، 1389، ص35). این نظریه مبتنی بر نقش ارتباطات و مبادله در همگرایی است. در پاسخ به این سؤال که چگونه جوامع سیاسی در اثر ارتباطات شکل می‌گرد؟ نظر اینان این است که ارتباطات در گروه‌ها و جوامع همان نقش سلسله اعصاب را در بدن دارد و یک جامعه بدون ارتباطات قابل تصور نیست. دویچ سردمدار این نظریه بوده و از ارتباطات و نقش آن در همگرایی سود جسته است. تحقیقات وی و همکارانش بیشتر مبتنی بر همگرایی در سطح ملی بوده است. ولی معتقد بودند یافته‌های بدست آمده قابلیت تعمیم در سطح منطقه‌ای و بینالمللی را هم دارد. از نظر دويچ همگرايي روندي است كه طي آن واحد‌هاي مختلف به منظور دستيابي به صلح با يكديگر همكاري مي‌كنند Deutsch,1957: 5)). کارل دویچ سعی می‌کرد برای توضیح فرایند همگرایی از نظریه سیستم‌ها و ارتباطات استفاده کند. به نظر وی ارتباطات در یک سازمان، عاملی است که باعث تفکر جمعی و نگرش و کنش جمعی می‌شود. به نظر دویچ ارتباطات شالوده یک سازمان و گروه است و اگر ارتباطات نباشد یک سازمان یا یک جامعه به معنای واقعی وجود نخواهد داشت. آنچه باعث می‌شود که گروه‌ها از افراد یا کشورها و مجموعه‌ها به تفکر و نگرش برسند ارتباطات است. ارتباطات اعضای گروه را قادر می‌سازد تا به صورت جمعی فکر کنند و نگرش جمعی داشته باشند. بر همین اساس کشور – ملت هم تعریف می‌شود؛ بدین معنی که کشور متشکل از گروه‌هایی از افراد است که به وسیله شبکه‌های ارتباطی و ترابری در هم ادغام شده‌اند و بوسیله سرزمین‌های کم جمعیت و غیر مسکونی از هم جدا می‌شوند. همین طور ملت‌ها هم گروهی از افراد هستند که به موجب توان برخورداری از برقراری ارتباط در آن‌ها را شکل می‌دهد. بر اساس این تعریف از ملت – کشور مفهوم مرز نیز مشخص می‌شود. مرزها ناحیه‌های جغرافیایی هستند که در آنجا تراکم جمعیت و ارتباطات به شدت کاهش می‌یابد و اگر ارتباطات وجود داشته باشد مرزی بوجودنخواهد آمد. از نظر دويچ همگرايي مستلزم چهار شرط زير است: ارتباط متقابل؛ سازگاري ارزش‌ها؛ واكنش‌پذيري متقابل؛ و هويت يا وفاداري مشترك تعميم يافته (Deutsch,1968:202). تفاوت جامعه ملی و بینالمللی در میزان ارتباطاتی است که در میان گروه‌ها وجود دارد و آنچه وحدت سیاسی را در جامعه تضمین می‌کند ارتباط گروه‌هاست. در پاسخ به این مسأله که آیا ارتباطات می‌تواند موجب همگرایی و برخورد میان ملت‌ها شود گفته شده که اگر ارتباطات به شکل مناسب نباشد، هرچه ارتباطات بیشتر شود اختلافات نیز بیشتر می‌شود. البته این امر بسته را در سطح منطقه‌ای و بینالملل به وجود آوریم احتمال همگرایی بیشتر می‌شود. از ابهامات این نظریه اهمیت کمیت یا کیفیت ارتباطات است که مشخص نشده است. اين ديدگاه با غايت دستيابي به صلح،‌از طريق بهره‌گيري از نظريه‌هاي سپرنتيك و نظريه عمومي نظام‌ها ممكن مي‌شود (سيف‌زاده، 1388، ص 394). موضوع دیگر شرایط شکلگیری جوامع سیاسی همگرا در نظریه ارتباطات است. دویچ دو نوع جامعه را بیان می‌دارد: جامعه امنیتی تکثرگرا و جامعه امنیتی ادغام شده. در جامعه امنیتی ادغام شده واحد‌های سیاسی مستقر دست به ایجاد و تأسیس ملی شاهدیم و در سطح منطقه‌ای شاهد آن نیستیم. مانند ایالات متحده آمریکا، آلمان و سویس. در جامعه امنیتی تکثرگرا هر یک از واحدهای سیاسی استقلال خود را کماکان حفظ کرده است و ما شاهد یک حکومت مشترک نیستیم. کشورها در هم ادغام نشده‌اند ولی اعضا و یا کشورها برای حل اختلافات از قوه قهریه یا زور و خشونت استفاده نمیکنند (حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات). نمونه جامعه امنیتی تکثرگرا را در منطقه آتلانتیک آمریکا، کانادا و اروپای غربی شاهدیم. دويچ و همكارانش براي تشكيل يك جامعه امنيتي يكپارچه و مركب مشروط زير را ضروري دانستند: قابليت انطباق و سازگاري ارزش‌هاي اساسي؛ شيوه‌هاي تمايز زندگي؛ انتظار پيوند‌ها و يا دستاورد‌هاي اقتصادي افزونتر؛ افزايش چشمگير در توانايي‌هاي اساسي و اداري برخي از واحد‌هاي شركت‌كننده؛ رشد اقتصادي برخي از واحد‌ها و يا ايجاد واحد‌هاي مركزي كه نواحي كم توسعه‌تر گرد آن‌ها جمع شوند؛ انواع غيرقابل گسستن ارتباطات اجتماعي در ميان آنان و افراد؛ افزايش نخبگان سياسي؛ تحرك افراد، حداقل در ميان اقشار سياسي؛ و چندگانگي و كثرت ارتباطات و مبادلات (كولايي، 1379، صص 65-64). گفتار دوم: مفهوم، شکل گیری و نظریههای امنیت تعاريف امنيت جستجوي امنيت از مهمترين كششها و انگيزه‌هاي انساني است. اين كشش با جوهر هستي انسان پيوند عمیقی دارد. حفظ ذات و صيانت نفس از اساسي ترين ميل‌هاي انسان است. انسانها در پي برآوردن نيازهاي زيستي با يكديگر وارد مناسبات گوناگون ميشوند و تشكيل جامعه مي‌دهند. مهمترين نياز هر جامعه، خواه يك طايفه يا قبيله و چه يك قوم يا كشور، تامين امنيت آن جامعه و افراد آن است (روشندل، 1388، ص3). فرهنگ انگليسي اكسفورد امنيت را به معناي در حفظ بودن، فراغت از خطر يا اضطراب و تشويش آورده است (ربيعي، ‌1387، ‌ص11). نظريه پردازان مختلف، هر يك از زاويه‌اي به تعريف امنيت پرداختهاند، ‌برخي با تعريف سلبي و در مقابل، برخي با تعريف ايجابي و يا گروهي امنيت را معادل و مساوي حفظ ارزشها ميدانند. بوزان مي‌نويسد: امنيت واژه‌اي است كه معناي سياسي دارد (همان، ص11). پروفسور آرنولد والنرز با توجه به مشكلاتي كه در عرصه تعاريف جامع و مانع از يك پديده بسيار متغير مانند امنيت وجود دارد از شيوه سلبي استفاده كرد و تعريف زير را ارائه مي‌نمايد. امنيت را مي‌توان بوسيله فقدان نا امني تعريف كرد. يعني هر جا كه نا امني نيست، امنيت وجود دارد. وجود جنگ، خشونت، زد و خورد، منازعات مرزي و بيثباتي داخلي برخي از علائم نا امني هستند؛ بنابراين نبود آنها مساوي با امنيت است (پايايي، 1369، ص51). خاستگاه امنيت ملي در عصرما جوامع كوچكتر، جامعه‌اي بزرگ به نام كشور را تشكيل ميدهند و اين كشورها خود بصورت مهمترين واحد سياسي در پهنه جهان درآمدهاند. با تكامل ساختار و ماهيت قدرت ناشي از مجموع اين واحدها نظام بينالمللي بوجود مي‌آيد. در نظام برآمده از كنگره و ستفاليا، بالاترين اقتدار از آن كشور محسوب ميشود؛ يعني هيچ نهاد يا سازمان بينالمللي به صورت دوفاكتو و دوژور، قدرتي بالاتر از قدرت كشورها ندارد تا آنها را به مثابه يك مجموعه واحد يا يك جامعه جهاني اداره كند. البته از اوايل قرن بيستم اين نظام دستخوش تغیراتی شد كه اكنون اين تعدیل‌ها شتاب بيشتري مي‌گيرد و به اين ترتيب روابط بين‌الملل اساساً عبارت از مناسبات بين كشورهاست (روشندل،‌88، ص3). دايرهالمعارف علوم اجتماعي، امنيت ملي را چنين تعريف كرده است: توان يك ملت در حفظ ارزشهاي داخلي از تهديدات خارجي (ربيعي، 1387،‌ ص11). در كتاب فرهنگ روابط بين‌الملل در رابطه با تعريف امنيت ملي چنين آمده است: امنيت ملي حالتي است كه ملتي فارغ از تهديد از دست دادن تمام يا بخشي از جمعيت، دارايي يا خاك خود بسر مي‌برد (پايايي، 1369، ص51). در ادبيات روابط بينالملل، امنيت غالباً به معني احساس آزادي كشور در تعقيب اهداف ملي و فقدان ترس و خطر جدي از خارج نسبت به منافع اساسي و حياتي كشور آمده است. او از چهار نوع ارزش حياتي تحت عناوين حفظ جان مردم، حفظ تماميت ارضي، حفظ سيستم سياسي و اقتصادي و حفظ استقلال و حاكميت كشور نام مي‌برد (بهزادي، 1368، ص101). ريچارد اولمان در تعريف امنيت معتقداست; تعريف امنيت ملي صرفاً بر حسب جنبه نظامي، تصور عميقاً نادرستي را از واقعيت به ذهن متبادر مي‌كندوي تعريف گستردهتري ارائه كرده، مي‌گويد،تهديد براي امنيت ملي يك اقدام يا نتيجه رويدادهايي است كه: 1-به طرز موثر و در مدت نسبتاً كوتاهي كيفيت زندگي انسانها و ساكنان يك كشور را در معرض خطر قرار دهد. 2-دامنه انتخابهاي سياستگذاران يك كشور خاص و يا واحدهاي خصوصي غير حكومتي را به شدت به مخاطره اندازد (Ulnman, 1983: 123). ريچارد كوپر معتقد است، امنيت ملي به معني توان جامعه در حفظ و بهرهگيري از فرهنگ و ارزشهايش ميباشد.(Cimbath, 1984: 2) والتر ليپمن معتقداست که يك ملت هنگامي امنيت دارد كه براي احتراز از جنگ مجبور به قربانيكردن منافع مشروعش نباشد و قادر به حفظ آن توسط جنگ باشد و از سویی دیگر رابرت مك نامارا معتقد است كه، امنيت مساوي توسعه بلكه همان توسعه است(Mc Namara, 1968: 146). بعضي از صاحبنظران در تعريف امنيت ملي بر جنبه‌هاي نظامي يا حفاظت از ملت در برابر حمله خارجي تاكيد دارند عده‌اي از محققين، امنيت ملي را مساوي با حفظ ارزشهاي حياتي و ملي يك كشور مي‌دانند و معتقدند كه چنانچه اين ارزشها حفظ شود امنيت ملي برقرار شده است و گروه ديگر امنيت را با توسعه همزاد و همسان تلقي مي‌نمايند. بطور كلي با توجه به اشكالات وارده بر هر يك از تعاريف مذكور مي‌توان امنيت ملي را شرايط و فضايي دانست كه يك ملت تحت آن قادر است اهداف و ارزشهاي حياتي مورد نظر خود را در سطح ملي و بينالمللي گسترش دهد و يا حداقل در برابر تهديدات بالقوه و بالفعل عوامل داخلي و خارجي آنها محافظت نمايد. عناصر اصلي اين تعريف عبارتند از: 1-شرايط و فضاي ملي و بين المللي؛ 2 -اهداف و ارزشهاي حياتي؛ 3- تهديدات داخلي و خارجي؛ و 4- دشمنان بالقوه و بالفعل. بديهي است هر يك از عناصر مذكور داراي جنبه‌هاي گوناگون هستند و تلقي مردم و هيئت حاكمه هر كشور نسبت به آنها مي‌تواند دايره امنيت ملي آن را از ساير كشورها متمايز سازد (امينيان، 1371، ص327). عده‌اي هر حركت و انتخاب ملي را با نگاه امنيتي مي‌سنجند، طرفداران اين رويكرد در مطالعات استراتژيك جايگاه منحصر و برجسته‌اي را به مفهوم امنيت و متغيرهاي امنيتي ميدهند (علينقي، 1381، ص322). كشورها از جهات مختلف از جمله امكانات مادي و معنوي همچون موقعيت سوق الجيشي، منابع طبيعي، جمعيت، سطح رشد اقتصادي، انسجام داخلي و ثبات سياسي در يك سطح نيستند به همين دليل تصورات و توقعات آنها از حدود منافعشان در جامعه بين‌الملل يكسان نيست و ابزارها و امكانات آنها از حيث پيشبرد آن منافع متفاوت است. منافع دولتها به دلايلي كه بحث جداگانه‌اي مي‌طلبد گاهي با يكديگر متفاوت و متباين است و موجب بروز اختلاف و كشمكش بين آنها ميشود. ازینرو، مي‌توان گفت تلاش براي تامين امنيت ملي و يا گسترش دامنه آن يكي از مهمترين هدفهاي كشورها در عرصه روابط بين‌الملل است (روشندل، 1388، ص4). دولتها همواره از سايه آينده، نگران و در هراس بوده‌اند و در اقدامات خود همواره اين عنصر را در نظر مي‌گيرند و مي‌دانند كه اگر از همكاري سرباز زنند در آينده خطر مجازات و تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي و حتي برخوردهاي نظامي وجود خواهد داشت (عسگرخاني، 1388، ص46). كوشش براي بالا بردن حد امنيت ملي يكي از مهمترين نگراني‌هاي دولتها و يكي از پايه‌هاي سياست خارجي آنهاست. برقراري مناسبات سياسي و اقتصادي، تقويت توان نظامي و دفاعي، جستجوي متحد، بستن پيمانهاي نظامي و همراهي با نظام امنيت جمعي، همه براي نيل به چنين هدفي است (روشندل، 1388، ص4). نظريه‌هاي امنيت 1-نظريه مجموعه امنيتي منطقهاي اين نگرش ضمن انتقاد به مطالعه منطقه از ديدگاه صرف قدرت، امنيت را وسيعتر از قدرت دانسته است كه بيشتر مسائل ناشي از تحميل قدرت را در خود جاي ميدهد و براي شناخت بهتر الگوي منطقه‌اي و ماهيت ناامني منطقه‌اي علاوه بر روابط قدرت ميان دولتها، عوامل ديگر را نيز مورد مطالعه قرار ميدهند. مفهومي كه براي شبه سيستم‌هاي امنيتي منطقه‌اي و به عنوان وسيله‌اي براي تحليل آن را ارائه ميكند"مجموعه امنيتي" يا "مجتمع امنيتي" است و به گروهي از دولتها اشاره دارد كه علائق و نگرانيهاي امنيتي اصلي آنها به قدري زياد است كه امنيت ملي آنها را نميتوان جدا از يكديگر ملاحظه كرد. عوامل اصلي يك مجموعه امنيتي عبارتند از: الف- آثار جغرافيا بر روابط بين دولتها؛ ب-روابط قدرت ميان دولتها؛ ج-وابستگي متقابل رقابتها، منافع و تهديدها دولتهای منطقه؛ و د- الگوهاي دوستي و دشمني كمابيش پايدار ميدان دولتها (بوزان، 1378، صص216-215). این دیدگاه که مبتنی بر روش شناسی با سطح تحليل منطقه‌اي براي تجزيه و تحليل مسائل امنيت بينالمللي است. اين روش- نظريه به علت انتخاب سطح تحليل به عنوان مبنا و چهارچوب خود، در واقع نظريه محيط شناسي امنيتي نيز محسوب ميشود. تلاش دارد تا به فهم منطقه‌اي محور از جهان برسد و زبان مقايسه‌اي را براي اين منظور حفظ نمايد. از سوي ديگر، در پي ايجاد چهارچوبي نسبتاً باز است تا بتواند امكان گسترش تفاوتها در ميان مناطق را درك نمايد. ضمن آنكه مي‌خواهد مجموعه‌اي عمومي از مقولات را حفظ كند تا بتواند تمايزات مناطق را تعريف كند. به همين علت بيان مي‌کند كه نظريه حداكثري، نظريه‌اي نامناسب است، چون مفاهيم و ساز و كارهاي يكساني را بر مناطق تحميل ميكند و اين واقعيت را ناديده مي‌گيرد كه امنيت در شرق آسيا، ‌اروپاي غربي و افريقاي مركزي معناهاي متفاوتي دارند (عبداله خاني، 1389، ص277). این دیدگاه که از قاعده به راًس شکل گرفته است، میخواهد با در نظر گرفتن ويژگيهاي خاص مناطق، تصويري جهاني را به دست ميدهد. بدين ترتيب، كل جهان بر روي نقشه‌اي ترسيم ميشود و مجموعه‌هاي امنيتي منطقه‌اي مستقل از يكديگر، اجزاي آن را تشكيل ميدهند. بر اين اساس، مجموعه امنیتی منطقه‌ای به مثابه چهارچوب سازماندهي كننده مطالعات تجربي امنيت منطقه‌اي و يا محيط شناسي امنيتي با سطح تحليل مسلط منطقه‌اي عمل مي‌كند و در پي تحليل ساختار امنيت بينالمللي براساس مناطق است (همان،‌ ص278). اعضا از نظر امنيتي چنان بهم پيوسته‌اند كه كنش‌هاي هر يك از اعضا و تحولات مهم امنيتي در داخل هر يك از آنها، تاثير عمده‌اي بر ديگران دارد (ليك و مورگان، 1381، ص27). به دلیل اینکه سرایت تهديدات در فواصل كوتاهتر به مراتب راحتتر از انتقال آن در فواصل طولانيتر است وابستگي متقابل امنيتي به شكل طبيعي به الگوي دستهبندي‌هاي منطقه‌اي مجموعه‌اي امنيتي تبديل ميشود. علاوه بر اين، تحليل‌هاي تاريخي نشان ميدهد بهرغم مطرود شدن پويش‌هاي منطقه‌اي در دوران جنگ سرد و نظم دو قطبي، چنين پويش‌هايي عملاً وجود داشته‌اند و امنيت در سطح منطقه‌اي فعال بوده است. ضمن آنكه در دنياي پس از جنگ سرد و فروپاشي نظام دو قطبي، سطح منطقه‌اي به علت افول ابر قدرتها و در نتيجه، تاثير آن بر كيفيت، نفوذ منافع و راهبردهاي امنيتي قدرتهاي بزرگ جهاني براي دولتها آشكارا به مكان هندسي منازعه و همكاري تبديل شده است (عبداله خانی، 1389، ص278). این نظریه و نبود اقتدار و حاكميت مركزي جهاني، یا اصل سرزميني و دولت محور بودن بازيگران را مي‌پذيرد و بر اين اساس، متغيرهاي جغرافيايي را مورد توجه قرار ميدهد، اما به علت امنيتي بودن بر نظريه و جغرافياي سياسي نيز تاكيد ميكند. با وجود اين، متغيرهاي جغرافيايي را نه به صورت مستقل، بلكه در چهارچوب نظريه مورد پذيرش مي‌داند و بعد دولت محور بودن نيز با وجود پذيرش نقش ساير بازيگران جديد بر اهميت مسلط دولتها در محيط‌هاي امنيتي تاكيد مي‌نمايد و مي‌پذيرد كه جهان كنوني جهاني آنارشيك و فاقد اقتدار مركزي است (همان، ص281). مجموعه امنيتي منطقهاي، گروهي از كشورهاست كه به طور معمول يك منطقه را تشكيل ميدهد، و صرفاً بر روي وابستگي‌هاي متقابل امنيتي كشورها متمركز شده و بصورت يك دسته از كشورها تعريف ميشوند كه به طور مستمر تحت تاثير يك يا چند عامل خارجي امنيتي- كه از يك ناحيه جغرافياي متمايز و مجزا ناشي ميشوند قرار مي‌گيرند (ليك و مورگان، 1381، ص27). 2- نظريه امنيتي ساختن احساس ذهني و رواني يك فرد از اينكه كيست كه كنش و انتخاب او را برميانگيزد و امکان پذیر ميسازد. نياز افراد به امنيت نفس به معناي تغييرناپذيري درك و فهم از خود نيست، بلكه در حقيقت اين تغيير و تحولات براي يادگيري و تكامل مشخصي ضروري است (شيهان، 1388، ص265). امنيتي شدن موضوع الزاماً ربطي به وجود تهديد حقيقي ندارد و مي‌تواند از معرفي آن موضوع به عنوان تهديد نشات گيرد زيرا در خود عمل است كه موضوع تبديل به موضوع امنيتي ميشود روند امنيت چيزي است كه در نظريه زبان عمل گفتاري ناميده ميشود و اين عمل الزاماً براي نشان دادن پديده واقعي نيست و اين خود گفتار است كه عمل محسوب ميشود. با گفتن كلمات، كاري انجام شده است. زبان را كاركردي است و با بيان واژه امنيت، وضعيت سابق تغيير مي‌كند. بر همين اساس، ويور نتيجه مي‌گيرد كه امنيت نشانه‌اي براي اشاره به واقعيت نيست، بلكه بيان، خود يك اقدام و عمل است. به بيان واضحتر، آنچه براي امنيت مهم و سرنوشت ساز تلقي ميشود همان چيزي است كه زبان ميسازد. در نهايت، امنيت پديده‌اي مربوط به خارج و عيني نيست، بلكه نتيجه فرايند اجتماعي خاصي است (عبداله خاني، 1389، ص302-301). امنيت صرفاً بر اساس هر نوع اقدام گفتاري يا شكلي از ساختار پديد نميآيد. بر اين اساس، امنيتي ساختن هر پديده بر اساس دو قاعده داخلي و خارجي شكل مي‌گيرد. قاعده داخلي زباني،‌ دستور مستلزم پيروي از قواعد اقدام گفتاري است. لذا رويه‌هاي متعارف و مرسوم بايد وجود داشته باشد و اقدام گفتاري بايد بر اساس اين رويه‌ها صورت گيرد. «قاعده خارجي» زمينه‌اي و اجتماعي است؛ يعني بايد مواضعي اتخاذ كرد كه بتوان اقدام را بر اساس آن انجام داد در اين چهارچوب، افراد و شرايط مورد نظر در خصوص يك مورد خاص بايد براي كاربرد رويه‌اي خاص مناسب باشد (همان، ص303). افراد براي احساس تداوم و پيوستگي شخصي خود ارزش قائلند زيرا مبنا و اساس قابليت و صلاحيت آنان براي كارگزاري را تشكيل ميدهد يك الزام مهم و حياتي براي خود فهمي يا ثبات و پايدار توان استمرار كنش‌هاي يك فرد در طول زمان است (شيهان، 1388، ص265). 3- نظريه تهاجم- دفاع اين نظريه ريشه در واقع گرايي و نو واقع گرايي داشته و اساس آن بر قدرت بوده و معتقدين به اين رهيافت سياست قدرت و روابط بين‌الملل را مترادف هم مي‌گيرند. نگرش كلي اين نظريه بر تمايز شديد داخل و خارج استوار است. خارج، محيطي فراسوي مرزهاي كشور كه با تعداد زيادي از خطرات مشخص ميشود كه خشونت در آن منع و نهي شده است. در داخل كشور، حكومت امنيت لازم و ضروري را برقرار ميسازد و تنها منبع بكارگيري زور است (شيهان، 1388، ص265). این دیدگاه، شرايطي را كه به جنگ منتهي ميشود تشريح و پيشبيني مي‌نمايد،یعنی شرایطی که در آن، آسانی نسبي حمله و دفاع اغلب در ايجاد بيثباتي و جنگ نقش مهمي ايفا ميكند؛ لذا ضمن هشدار به سياستمداران، زمان لازم را براي طراحي گزينه‌هاي ديپلماتيك و نظامي را به منظور تخفيف تنشها ميان دولتها و تغيير وضعيت قبل از شدت يافتن منازعات مسلحانه در اختيار آنان قرار ميدهند. تفوق تهاجم موجب تهديد آميز تلقي شدن امكانات ديگران ميگردد و كشورها را به كسب امنيت از طريق تهاجم تشويق ميكند. در حاليكه تفوق دفاع، نگرانيهاي مربوط به تغييرات قواي نظامي را كاهش ميدهد (عبداله خاني، ‌1389، ص319). اين نظريه در تبيين رفتار دولتها، به جاي قدرت خام، بر تهديدات متكي است و همين امر، نشان دهنده تعلق آن به واقعگرايان تدافعي است زيرا واقعگرايان تهاجمي چنين فرض ميكنند كه ميزان قدرت هر كشور در مقابل ساير كشورها، منافع آن را تعيين ميكند و قدرت نيز با تهاجم به كشورهاي ضعيفتر و انباشت بيشتر آن در زماني كه خطر و هزينه‌هاي تهاجم در حداقل باشد امكان پذير است. در حاليكه به گفته واقعگرايان تدافعي، كشورها بيش از آنكه خواهان نفوذ و قدرت باشند، طالب امنيتند؛ بنابراين زماني مهاجم ميشوند كه تهديد شوند (همان، ص320). نقطه تمركز اين نظريه بر قدرت‌هاي بزرگ واقع ميشود زيرا اين كشورها هستند كه بيشترين تاثير را بر عرصه سياست بينالمللي دارند سرنوشت كليه كشورها چه قدرت‌هاي بزرگ و چه قدرت‌هاي كوچكتر عمدتاً و در وهله نخست به واسطه تصميم‌ها و كنش‌هاي كشورهايي كه داراي بيشترين قابليت‌ها هستند رقم مي‌خورد (میرشايمر، 1388، ص5). 4-رهيافت فرهنگ استراتژيك از نگاه برخی نظريهپردازان ايده‌ها و انگاره‌ها صرفاً قواعد يا نقشه‌هاي راه براي كنش نيستند بلكه به بازيگران و كنشهاي آنها در سياست جهاني شكل ميدهند. وقتي كه انگاره‌ها، هنجار باشند تنها بازيگران را محدود و مقيد نميكنند، بلكه همچنين آنها را قوام مي‌بخشند و اجازه امكان كنش را فراهم مي‌سازند (شيهان، 1388، ص224). رهيافت فرهنگ استراتژیک از مفهوم گرايش فرهنگي براي تبيين اين نكته استفاده ميكند كه دولتهاي متفاوت داراي اولويت‌هاي استراتژيك متفاوتند و چنين اولويت‌هايي نيز ريشه در تجارب آنها از زمان شكل گيري تاكنون دارند و از ويژگيهاي فلسفي، سياسي، فرهنگي و شناختي دولت و نخبگانش تاثير مي‌گيرند (عبداله خاني، 1389، ص345). به باور پيروان اين رهيافت متغيرهاي غير تاريخي يا عيني نظير تكنولوژي، نيروي انساني، حجم و نوع جنگ افزار در درجه دوم اهميت قرار دارند. آنان معتقدند كه فرهنگ استراتژيك به اين متغيرها معنا ميدهد. حجم عظيمي از تجارب تاريخي و اولويت‌هاي استراتژيك ريشه دار تاريخي، به پاسخ‌هاي محدود براي تغييرات حادث در محيط استراتژيك عيني تمايل دارند. در عين حال، فرهنگ استراتژيك به كندي و در زماني تغيير ميكند كه تغيير در شرايط «عيني» رخ داده باشد (همان، ص346). اين رهيافت با عقلانيت موجود در نظريه بازيها در تضاد است. استراتژي‌ها در نظريه بازيها بر مبناي انتخاب بهترين راه حل استوارند و بر اساس انتظاراتي كه از رفتار ديگران وجود دارد شكل مي‌گيرند در حاليكه فرهنگ استراتژيك به عنوان مفهوم بهرهگرفته از هنجارها به اين نكته اشاره دارد كه رفتار استراتژيك دولت كاملاً به واسطه عملكرد ديگران نيست (همان، ص346). اين فرهنگ با مفاهيم عقلانيت محدود شده، فرايند عقلاني و عقلانيت سازگاري هماهنگ ميگردد به جاي ناديده انگاشتن عقلانيت به عنوان فاكتوري در انتخاب استراتژيك رهيافت فرهنگ استراتژيك در تحليل انتخاب‌هاي استراتژيك، چهارچوب غير تاريخي و غير فرهنگي نو واقعگرايان را به چالش مي‌كشد. بر اساس اين رهيافت جامعه پذيري نخبگان در فرهنگ‌هاي استراتژيك متفاوت باعث مي‌شود تا در موقعيت‌هاي مشابه به انتخاب‌هاي متفاوت دست بزنند. ويژگيهاي فرهنگي متفاوت دولتها باعث ميگردد تا از واقعيت‌هاي استراتژيك مشابه، برداشتهاي متفاوت داشته باشند. لذا مشكل فرهنگگرايان توضيح مشابهت‌هاي رفتار استراتژيك در درون فرهنگ‌هاي استراتژيك مختلف است (همان).‌ 5-ايده امنيت مشترك در اين ديدگاه، جامعه امنيتي به صورت گروهي از مردم كه همگرا شده‌اند تعريف ميگردد. يعني گروهي كه به يك احساس و آگاهي از اجتماع، نهادها و رويه‌هايي دست يافته‌اند كه به اندازه كافي قوي و فراگيرند كه مردم را متقاعد سازند مي‌تواند بصورت مسالمت آميز تغييرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي را ايجاد كرد.يك اجتماع امنيتي جامعه‌اي است كه در آن اطمينان مجدد و موكدي وجود دارد كه اعضاي آن به صورت فيزيكي با هم نخواهند جنگيد بلكه مناقشات خود را به شيوه ديگري حل و فصل خواهند كرد (شيهان، 1388، ص44). در گزارشي كه از طرف كميسيون مستقل پالمه در سال 1982 با عنوان «امنيت مشترك طرحي براي بقا» منتشر گرديد، بر خطر بروز جنگ تاكيد و پيشبيني شده بود كه جهان بسوي پرتگاه جنگ هسته‌اي در حال حركت است طبق نظر كميسيون پالمه كه از بسياري جهات بازتاب ديدگاهها و نظريات چپگراهاي ميانهروي اروپا بود ديگر نميتوان امنيت را با رقابت و خود اتكايي كسب كرد بلكه به علت وابستگي متقابل امنيتي، فقط از راه همكاري بدست مي‌آيد. آنان راه حل خروج از بحران هسته‌اي را در خلع سلاح هسته‌اي يافتند و آن هم نه تدريجي، بلكه به صورتي كلي و عمومي. گورباچف در اواخر دهه هشتاد، سياست كنترل تسليحات را در كشورش پيش گرفت. راهكار او به مفهوم امنيت جايگزين، تحولي را در عرصه امنيت بين‌الملل پديد آورد و يكبار ديگر مفهوم امنيت مشترك در صحنه عمل ظهور يافت (عبداله خاني، 1389، ص380-379). مفهوم امنيت مشترك متعاقب پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي با عنوان «امنيت تعاوني» مطرح گرديد و تا اواسط دهه 90 در كشورهاي اروپايي به الگوي مسلط امنيتي تبديل گرديد و ايده امنيت مشترك در آن جذب گرديد ولي ايده امنيت مشترك هيچگاه به خوبي تئوريزه نگرديد. اين مفهوم پيش از آنكه نظريه باشد مجموعه‌اي از ديدگاههاي عمومي و كلي و حاوي مواضع و درون مايه‌هاي نظري مناسبي بود با اين حال علاقه زيادي به كشف و بيان اين موضوع نشان داده نشد (همان، ص381). به دليل اينكه اين مسئله متضمن پايان دادن به مناقشه بين المللي با محو اكثر حاكميت‌هاي رقيب است احتمال نميرود به راحتي مورد ستايش و پذيرش كشورهاي موجود قرار گيرد. منابع کتابهای فارسی آقايي، سيد داود، اتحاديه اروپايي و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران: انتشارات عدالت، 1386. آقايي، سيد داوود، سازمان‌هاي بين‌المللي، تهران: انتشارات عدالت، 1389. احمدي لفوركي، بهزاد، آلمان: دولت نيمه راه- روابط ايران و آلمان و چشم انداز پيش رو، كتاب اروپا 10، تهران: موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات استراتژيك ابرار معاصر، 1390. افضلي،توحيد و خالو زاده، سعيد، رويكردهاي اتحاديه اروپا در قبال ايران، كتاب اروپا10، تهران: موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات استراتژيك ابرار معاصر، 1390. انصاري، جواد، تركيه درجستجوي نقشي تازه در منطقه، تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1373. ایزدی، پیروز، سیاست خارجی و امنیتی مشترک از رویا تا واقعیت، سیاست خارجی و امنیت مشترک اتحادیه اروپا. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، 1387. ايزدي، پيروزي، تحليلي بر مناسبات سياسي ايران و فرانسه، كتاب اروپا10، تهران: موسسه تحقيقات و مطالعات استراتژيك ابرار معاصر، 1390. باوند، داود هرميداس، مسائل سياسي واقتصادي اروپاي غربي، جزوه درسي دانشگاهي، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1371. بوزان، باري، مردم؛ دولت‌ها و هراس، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1378. بهزادي، حميد، اصول روابط بين‌الملل و سياست خارجي، تهران: انتشارات دهخدا، 1368. پایايي، غلامرضا، فرهنگ روابط بين‌الملل، تهران: نشر سفير، 1369. تیشهیار، ماندانا و ظهیرینژاد، مهناز، سیاست خارجی عراق، تهران: ناشرموًلف،1384. ثقفي عامري، ناصر، روابط ايران- اتحاديه اروپا: بازگشت به عرصه‌هاي استراتژيك، كتاب اروپا 3، تهران: ابرار معاصر، 1383. جمشیدی، محمد، آثار پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و بررسی تبعات امنیتی آن برمناطق مرزی با ایران، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم انسانی،1380. حافظ‌نيا، محمدرضا و كاوياني راد، مراد، افق‌هاي جديد درجغرافياي سياسي، تهران: انتشارات سمت، 1388. خالوزاده، سعيد، ارزيابي تحليلي روابط جمهوري اسلامي ايران با اتحاديه اروپايي، كتاب اروپا2، تهران: موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات ابرار معاصر، 1382. خالوزاده، سعيد، بررسي همكاري‌هاي اقتصادي- تجاري ايران و اتحاديه اروپا در دو دهه اخير، كتاب اروپا3، تهران؛ ابرار معاصر، 1383. خالوزاده، سعيد، اتحاديه اروپايي، تهران: انتشارات سمت، 1385. دهقانی فیروزآبادی،سیدجلال الدین، "نظریه‌های همگرایی اروپا"، کتاب اتحادیه اروپا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی،1389. ذاكريان اميري، مهدي، فرآيند اتحاديه اروپا، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه، مباحث كشور‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي، 119، اتحاديه اروپا، 1380. ربيعي، علي، مطالعات امنيت ملي (مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي امنيت ملي در جهان سوم)، تهران: وزارت امور خارجه، 1387. روشندل، جليل، امنيت ملي و نظام بين‌المللي، تهران: انتشارات سمت، 1388. سيف‌زاده، سيد حسين، نظريه‌پردازي در روابط بين‌الملل و مباني و قالب‌هاي فكري، تهران: انتشارات سمت، 1387. سيف‌زاده، سيدحسين، نظريه‌ها و تئوري‌هاي مختلف در روابط بين‌الملل فردي- جهاني شده، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1388. شيهان، مايكل، امنيت بين‌الملل، ترجمه سيد جلال دهقاني فيروزآبادي، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1388. عبدالهخاني، علي، نظريه‌هاي امنيت، تهران: ابرار معاصر، 1389. عسگرخاني، ابومحمد، رژيم‌هاي بين‌المللي، تهران: ابرارمعاصر، 1388. قاسمي، حسن، اروپاي واحد از ديدگاه بازاريابي، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، 1371. قاسمي، صابر، كتاب سبز تركيه، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه، 1374. كولايي، الهه، اكو و همگرايي منطقه‌اي، تهران: مركز پژوهش‌هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه، 1379. گلشن پروژه، محمود رضا، «حقوق بشر وجايگاه آن در سياست اتحاديه اروپا»، كتاب اروپا10، تهران: ابرار معاصر، 1390. ليك، ديويد، نظم‌هاي منطقه‌اي؛ امنيت ساز‌ي درجهاني نوين،‌ ترجمه سيد جلال دهقاني فيروزآبادي، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1381. میرشايمر، جان، تراژدي قدرت‌هاي بزرگ، ترجمه غلامعلي چگني زاده، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1388. مسايلي، محمود، اتحاديه اروپا (كتاب سبز)، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه، 1378. موسي زاده، عليرضا، روابط جمهوري اسلامي ايران با بريتانيا و تاثير آن بر مناسبات ايران و اتحاديه اروپا با تاكيد بر دهه اخير، كتاب اروپا10، تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات استراتژيك ابرار معاصر، 1390. نقيب‌زاده، احمد، اتحاديه اروپا، تهران: نشر قومس، 1382. هونتزينگر، ژاك، درآمدي بر روابط بين‌الملل، ترجمه عباس آگاهي، چاپ دوم، تهران: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، 1376. كتاب سبز تركيه، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1388. مقالات فارسی ا. زارع‌زاده، "اسلام‌گريان و نظاميان تركيه تغيير موضع مي‌دهند"، مجله‌ترجمان سياسي، شماره 49، سال 5،(25/8/1379). احمدي لفوركي، بهزاد، " اتحاديه اروپا در عرصه خاورميانه "، 26 خرداد 1388، دسترسي در: http://www.islamworld2020.persianblog.ir/post/357 اطهری، سید اسدالله، " حزب عدالت وتوسعه: اجماع ملی؛ الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا (3)، دسترسی در: http://www.fa.merc,ir/archive/article/tabid/ 62/articleType/ArticleView/articleId/309/------3--.aspx اعلايي، مصطفي، "سخنراني در مركز مطالعات حقوقي و بين المللي دفتر مطالعات سياسي"،ماهنامه ديدگاهها و تحليل‌ها، شماره 128، (20/2/1378). ا. زارع‌زاده، "انتخاب دشوارتركيه، اروپا يا اسلام"، مجله ترجمان سیاسي، شماره 33، سال 6، (13/5/1380). امينيان، بهادر، "تحول در مفهوم امنيت ملي"، مجله سياست دفاعي،‌ سال اول، شماره 1، (زمستان 1371). بولتن نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد، شماره 3، (مرداد 1369). تئوميويا، اريك، "جهاني شدن و حقوق بشر" سخنراني در دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، ماهنامه ديدگاهها و تحليل‌ها، شماره 166، (24/2/1381). جعفری، هرمز، " ترکیه و همسایگی ایران با اتحادیه اروپا "، بانک اطلاعات نشریات کشور، 20 تیرماه 1390، دسترسی در: http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1900331 خالوزاده، سعيد، "يورو و اثرات آن بر مبادلات خارجي ايران"، ماهنامه دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، شماره 157، سال 15، (بهمن 1380). خطيب‌زاده، سعيد، "اصول سياست خارجي تركيه در خاورميانه"، ماهنامه دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، شماره 144، سال 14، (دي 1379). دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال،"اتحادیه اروپاوبحران عراق"، فصلنامه سیاست خارجی، سال هجدهم، شماره4، (زمستان1383). رحماني، علي، "اروپا و امنيت ملي ايران"، ماهنامه دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، بولتن شماره 94، سال 9، (شهريور 1374). روزنامه كيهان، شماره 17062- 26/1/1380. رهنما، منصوره، "اكو و اتحاديه اروپا، جايگاه تركيه"، مجله صنعت حمل و نقل، شماره 150- (خرداد 1375). سلطان‌زاده، "نيروي واكنش سريع اروپايي، چشم‌انداز‌ها و چالشها"، مجله نگاه، شماره9، سال اول، (دي و بهمن 1379). شيرغلامي، خليل، "ميزگرد سه جانبه ايران، اتحاديه اروپايي، بلژيك"، ماهنامه ديدگاهها و تحليل‌ها، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، شماره 159 (خرداد 1381). فتاح‌زاده، ع، "آيا وضعيت حقوق بشر درتركيه بهبود مي‌يابد؟"، مجله ترجمان سياسي، شماره 3، سال 6، (7/10/1379). علينقي، اميرحسين، "جايگاه امنيت در استراتژي ملي"، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردي، سال پنجم، شماره دوم، (تابستان 1381). ف. فرهمند فر، "ارتش، مانع پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا"، مجله ترجمان سياسي، شماره 7، سال 6، (5/11/1379). فرسايي، شهرام، "اتحاديه اروپا، دستاورد‌ها و چالش‌ها"، مجله نگاه، شماره8، سال اول، آبان و (آذر 1379). فرسايي، شهرام، "گسترش اتحاديه اروپا به شرق: از رويا تا واقعيت"، ماهنامه دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، شماره 149، سال 15، (تير 1380). گزارش اداره آسياي غربي وزارت امور خارجه، 12/7/1380. گزارش اداره آسياي غربي وزارت امور خارجه، 2/2/1380. گزارش اداره آسياي غربي وزارت امور خارجه، 6/3/1380. گزارش اداره آسياي غربي وزارت امور خارجه، 15/9/1380. مجله دفتر سياسي ناجا، شماره 50، (مهر 1375). سياست همسايگي اتحاديه اروپا و چالش‌هاي امنیتي، مجله مركز تحقيقات استراتژيك، سال دوم، شماره 57، (مهر 1385). محمدي، داوود، "موانع آشكار و پنهان عضويت تركيه در اتحاديه اروپا"، روزنامه اطلاعات، شماره 21154، 27/6/76. ‌هافندرون، هلگا، "معماري امنيت نظريه‌پردازي و ايجاد قواعد در زمينه امنيت بين‌المللي"، ترجمه عليرضا طيب، مجله سياست خارجي، شماره 4، (1371). هيكوك، مايكل روبرت، "نوسازي نظامي و استراتژي تركيه براي آينده"، ترجمه مرتضي شمس، مجله سياست دفاعي، شماره 33-32، (1379). اسلام و لائيسم در تركيه، مجله نگرش بر تحولات سياسي، دفتر سياسي ناجا، شماره 1378، (ارديبهشت 1378). English books: Adhika, Sudeepta. Political Geography, New Delhi: Rawat Publication, 1997. Cameron, Fraser. An Introduction to European Foreign Policy. London: Routledge, 2007. Cimbath, Stephen. National Security, New York: Praeager, 1984. Clark, Collin and Pyne, Tony. Politics, Security and Development in Small States, London: Allen & Unwin, 1987. Deutsch, Karl W. Attaining and Maintaing Integration: The Analysis of International Relations, Princeton, NJ: Prentice Hall, 1968. Deutsch, Karl W. and et al. Political Community and the North Atlantic Area, Princeton: Princeton Univercity Press, 1957. Fellmann, Jerome D.; Arthur Getis and Judith Getis.Human Geography; New York: McGraw-Hill, 2001. Goldston، Joshua S. International Relations: New York: Longman. Howorth, Jolyn. "The EU’s Security and Defence Policy: Towards a Strategic Approach," in International Relations and the European Union. Oxford: Oxford University Press, Second Edition, 2011. Keukeleire, Stephen. "European Security and Defense Policy: From Taboo to a Spearhead of EU Foreign Policy," in The Foreign Policy of the European Union: Assessing Europe’s Role in the World. Washington, DC: Brookings Institute, 2010. Lieber, R. Theory and World Politic, Cambridge: Winthrop Publishers, 1972. McNamara, Robert. Essence of Security, New York: Haper and Row, 1968. Nuttal, Simon. Coherence and Consistency in International Relations of the European Union, Oxford: Oxford University Press, 2005. Reichard, Martin. The EU – NATO Relationship, a Legal and Political Perspective, Ashgate Publishing, 2006. English Articles: Asmus, R. D and Blackwill R. “Can Nato Survive?” The Washington Quarterly, 1996. Dembinski, Matthias; Hasonclever, Andreas and Wagner, Wolfgang. “Towards Executive Pease? The Ambivalent Effects of Inter-Democratic Institutions on Democracy, Peace, and War,” International Politics, 2004. Dodini, Michaela and Fantini Marco, “The EU Neighbourhood Policy: Implications for Growth and Stability,” JCMS, V.44, N. 3, 2006. Giegerich, Bastian; Bernskoetter. “From NATO to ESDP: A Social Constructivist Analysis of German Strategic Adjustment after the End of the Cold War,” Security Studies, V. 19 N. 3, July-September 2010. Oneal, John R., Oneal, Fraces H., Maoz, Zeev and Russett, Bruce. “The Liberal Peace: Interdependence, Democracy, and International Conflict, 1950-85,” Journal of Peace Research, V. 33, N. 1, 1996. Ulman, Richard.H “Redefining Security," International Security, V. 8, N. No. 1, 1983. Zorb, Anja. "Project Mittelmeer Union," GIGA, N. 5, 2008. Internet Resources: European Union. European Union and World Trade. Luxambourg, European Union, 2010. Available at: http://europa.eu. Gunilla, Herolf and Udo Diedeichs, “The ESDP and the Challenges Ahead," Cordis – european.eu, 5 March 2009. Available at:http://www.cordis.europa.eu/ deocumentlibrary/100124111ENG.pdf>. Higashino, Atsuko. "For the Sake of Peace and Security? The Role of Security in the European Union Enlargement Eastward." SAGE Website, 18 February 2009. Available at: . Ojanen, H. "The EU & NATO: Two Competing Models for a Common Defense Policy," 2006. Available at: . Ortega, Martin. “Beyond Petersberg: Missions for the Military Forces," In EU Security and Defense Policy, The First Five Years (1999 – 2004)." Institute for Security Studies, 14 February 2009. Available at: . Patten, chris,"The Iranian Choice: an Opportunity to Embrace the Family of Nation," Speech at Institute for Political and International Studies (IPIS), Tehran, 5 February 2003. Solana Javier, Solana. “A Secure Europe in a Better World – The European Security Strategy," In Civilian Perspective or Security Strategy? European Development Policy Confronting New Challenges in Foreign and Security Policy," World Economy, Ecology and Development, 14 February 2009. Available at: . http://ec.europa.eu/world/eng/index-en.htm http://old.ir/catalog/index.aspex?cn=pp00020093001060519 ,