مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و مدیریت سود و ساختار هیأت مدیره

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و مدیریت سود و ساختار هیأت مدیره (docx) 58 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 58 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی ومدیریت سود وساختار هیأت مدیره فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق 1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc252009895 \h 17 1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc252009897 \h 17 2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc252009898 \h 20 1-2-1-2 .تئوری نمایندگی PAGEREF _Toc252009899 \h 21 2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات PAGEREF _Toc252009900 \h 23 3-2-1-2.تئوری ذینفعان PAGEREF _Toc252009901 \h 24 3-1-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی PAGEREF _Toc252009902 \h 26 4-1-2. تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی PAGEREF _Toc252009903 \h 26 5-1-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc252009904 \h 27 6-1-2. اهداف حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc252009905 \h 27 7-1-2. الگوهای حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc252009906 \h 28 1-7-1-2 . الگوی مبتنی بربازار PAGEREF _Toc252009907 \h 28 2-7-1-2. الگوی حاکمیت شرکت مبتنی برروابط PAGEREF _Toc252009908 \h 29 3-7-1-2 . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار PAGEREF _Toc252009909 \h 29 4-7-1-2 . الگوی نوظهور PAGEREF _Toc252009910 \h 30 8- 1-2. سیستم های حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc252009911 \h 30 1-8-1-2. سیستم های درون سازمانی PAGEREF _Toc252009912 \h 31 2-8-1-2 . سیستم های برون سازمانی PAGEREF _Toc252009913 \h 32 9-1-2.مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی PAGEREF _Toc252009915 \h 34 2-2.گفتار دوم : مدیریت سود PAGEREF _Toc252009916 \h 35 1-2-2. مفاهیم مدیریت سود PAGEREF _Toc252009917 \h 35 2-2-2. انگیزه های مدیریت سود: PAGEREF _Toc252009918 \h 36 1-2-2-2. قرارداد بین مدیران ومالکان: PAGEREF _Toc252009919 \h 36 2-2-2-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران: PAGEREF _Toc252009920 \h 36 3-2-2-2. انگیزه های سیاسی PAGEREF _Toc252009921 \h 37 4-2-2-2. انگیزه های مالیاتی PAGEREF _Toc252009922 \h 37 5-2-2-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی PAGEREF _Toc252009923 \h 38 6-2-2-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی PAGEREF _Toc252009924 \h 38 7-2-2-2. کاستن از هزینه های معاملاتی PAGEREF _Toc252009925 \h 39 8-2-2-2. برآوردن انتظارات PAGEREF _Toc252009926 \h 39 3-2-2. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد PAGEREF _Toc252009927 \h 39 4-2-2. الگوهای مدیریت سود PAGEREF _Toc252009928 \h 40 1-4-2-2. الگوی بدست آوردن آرامش: PAGEREF _Toc252009929 \h 40 2-4-2-2. الگوی حداکثرکردن سود PAGEREF _Toc252009930 \h 41 3-4-2-2. الگوی حداقل کردن سود PAGEREF _Toc252009931 \h 41 4-4-2-2. الگوی هموارسازی سود PAGEREF _Toc252009932 \h 42 5-2-2. اندازه گیری مدیریت سود PAGEREF _Toc252009933 \h 42 3-2. گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره PAGEREF _Toc252009935 \h 45 1-3-2 . هیأت مدیره مطلوب PAGEREF _Toc252009936 \h 45 2-3-2.مسئولیت های هیأت مدیره PAGEREF _Toc252009937 \h 46 3-3-2 . ستاد هیأت مدیره PAGEREF _Toc252009938 \h 47 4-3-2. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره PAGEREF _Toc252009939 \h 47 1-4-3-2. اعضای غیر موظف PAGEREF _Toc252009940 \h 47 2-4-3-2. کفایت مدیران PAGEREF _Toc252009941 \h 48 3-4-3-2. تعداد اعضای هیأت مدیره PAGEREF _Toc252009942 \h 48 5-3-2. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره PAGEREF _Toc252009943 \h 49 6-3-2. تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل PAGEREF _Toc252009944 \h 49 7-3-2. استقلال اعضای هیأت مدیره PAGEREF _Toc252009945 \h 49 8-3-2. جلسات هیأت مدیره PAGEREF _Toc252009946 \h 50 4-2 گفتار چهارم: ساختار مالکیت PAGEREF _Toc252009947 \h 50 1-4-2 . مالکیت پراکنده PAGEREF _Toc252009948 \h 50 2-4-2. مالکیت متمرکز PAGEREF _Toc252009949 \h 51 3-4-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی PAGEREF _Toc252009950 \h 52 4-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت PAGEREF _Toc252009951 \h 52 5-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور PAGEREF _Toc252009952 \h 53 5-2. گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی PAGEREF _Toc252009953 \h 54 1-5-2. نقش سرمایه گذاران نهادی PAGEREF _Toc252009954 \h 54 2-5-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی PAGEREF _Toc252009955 \h 55 3-5-2.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت PAGEREF _Toc252009956 \h 56 4-5-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc252009957 \h 56 6-2. گفتار ششم: پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc252009958 \h 57 1-6-2. پیشینه پژوهش برون کشور PAGEREF _Toc252009959 \h 57 2-6-2.پیشینه پژوهش درون کشور PAGEREF _Toc252009960 \h 59 گفتار اول: حاکمیت شرکتی مقدمه: اهمیت اطلاعات حسابداری ازدیدگاه تصمیم گیرندگان دربازار سرمایه ،وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار برمفاد قراردادها و ماهیت سیاسی- اجتماعی خدمات برخی از شرکتها ازیک طرف و وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر ،نقش مهمی درفرآیند مدیریت سود داشته است. تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود وسوء استفاده ازآن ودرنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران ،آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد وهزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت .این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران وبه دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن ،حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی شیوه هایی است که براساس آن ، تأمین کنندگان مالی اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت ،شفافیت و مسئولیت پذیری درشرکت است. دراین فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش درراستای متغیرهای آن ودرقالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد. همچنین مروری جامع برپیشینه پژوهش و دیدگاه ها ی موجود، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور ،صورت می پذیرد. 1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذی نفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،ص 101)1. درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری) 2 ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون) 3 ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،1984) 4. کادبری5،1992 ◄سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند. IFAC6 ،2004 ◄حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد. پارکینسون7 ،1994 ◄حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند . کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،1996 ◄ رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند (مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت ها). کیزی ورایت ،1993 ◄ساختارها ، فرآیند ها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند. مگینسون،1994 ◄ سامانه حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند . تری گر3،1984 ◄ حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذی نفعان شرکت می باشند ( حساس یگانه ، 1384 ،ص32)4. به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی5 است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد. تعاریف گسترده ترحاکمیت شرکتی برسطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند و نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ،نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. دراین دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی درحقیقت موانع واهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آنها مسئولیت خودرا نسبت به تمام ذی نفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد ،چون شرکت هایی که دربرابر تمام ذی نفعان مسئول می باشند ،دردراز مدت موفق تر وبا رونق تر هستند. شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی نفعان وبا بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است . تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،2004 ) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوندوبه ذی نفعان خود توجه می کنند. همچنین ، مدیران بهتر، شرکت ها را مؤثرتر کنترل وبازده مالی بیشتری را تولید می کنند. منتقدان این دیدگاه براین باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان ، موضوعی اخلاقی است. دردنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقمند باشند مگر اینکه بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، 1384، ص103)2. 2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است . هریک از آنها با استفاده از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی که تئوری هزینه معاملات3 ناشی از اقتصاد وتئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی ازیک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد .گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد – چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می گیرند – اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برحاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند (همان منبع،ص104)4. تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند.شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و تجمع آنها ، تأسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع،ص104)5. 1-2-1-2 .تئوری نمایندگی آغازحاکمیت شرکتی ازطریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری برروش کنترل شرکت ها داشت وبدین ترتیب مالکان ، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند . جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهور ، به نام "مشکل نمایندگی" شد. برل ومینز (1923) ، راس (1973) ،و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و در نهایت جنسن و مک لینگ (1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند . در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است . در عمل این گونه نیست . این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند .مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند . این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آن ها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند – به ویژه در مواردی که حقوق ، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است – و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند . در شرکت های بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم باکمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند ، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. دراین شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که بازهم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود . در واژگان تئوری نمایندگی ، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی ، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد (حساس یگانه، 1384،ص10)5. یک سوال مهم این است که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است . به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود . تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت ترین و درعین حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است. هزینه های نمایندگی، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح ها و قراردادها از روش های کنترل است . این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می شود ، منافع دوگروه را هماهنگ می کند . افزون بر سهامداران ، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند ،بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و ... خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به شرح زیرخلاصه نمود:مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هرگونه زیان مازاد باقی مانده (هیل و جونز ، 1992)1. به طور مختصر برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل وبه حل وفصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است: حق رای سهامداران درمجامع عمومی برنحوه اداره شرکت تأثیر می گذارد. حق رای یاد شده، بخشی با اهمیت از دارایی مالی سهامدار است . یکی از موارد استفاده از این حق ،رای به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انظباطی برای مدیران است. قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است ، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی ، مناسبت خودرا از دست می دهند. یک راه کار نهایی ، راه حل خروج است . واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود ودر پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده وبافروش سهام خود ، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، درنتیجه منافع مدیران را متأثر خواهد نمود (همان منبع،ص11)2. بنابراین اگرمکانیزم بازار وتوانایی سهامداران برای کنترل ومراقبت ازرفتار مدیران کافی نباشد ، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود.درواقع اگر بازارها کاملاً کارا باشند وشرکت ها بتوانند دراین نوع بازار به تأمین مالی اقدام کننداقدامات سطحی باهدف اصلاح حاکمیت شرکتی ، اقدامات زایدی است. ولی شواهدموجودنشان می دهدکه بازارهای سرمایه کاملاًکارانیستند.بنابراین به منظورارتقاءحاکمیت شرکتی وافزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران وسایرذینفعان، دخالت لازم است.مشکلات نمایندگی بین مدیران وسهامداران درسراسرجهان وجوددارد ودولت باتهیه اسنادسیاسی وقوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد،با سرعتی شگفت آور دراین کاردخالت می کند (همان منبع، ص11)3. 2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات تئوری هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون ، 1996) . این تئوری که اول بار توسط سیرت ومارچ (1963) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده ، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. دراین تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصیص منابع جانشین بازار می شوند . در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند.در درون شرکت ها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند . به نظر می رسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید (حساس یگانه، 1384،ص 107)3. واضح است داخلی کردن معاملات ، به نفع مدیریت شرکت ها می باشد دلیل اصلی این است که داخلی کردن معاملات ریسک ها و عدم اطمینان ها درمورد قیمت و کیفیت آینده محصول را حذف می کند . این کار به شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرد. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود ، برای مدیر شرکت سودمند است و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود.در انجام معاملات بازار ، هزینه های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارند بنابراین برای شرکت ها مقرون به صرفه تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند (همان منبع ، 108)4. تئوری های سنتی اقتصادی ، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. برعکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری درنظر می گیرد . دراین الگو مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود را به کار می برند . سیمون5 منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف می کند که منطقی است ، اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام می دهند . اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد . این تئوری فرض می کند که مدیران همچون افراد دیگردربرخی از مواقع فرصت طلب هستند . فرصت طلبی به صورت تمایل کارگزاران دربکارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منفعت شخصی تعریف شده است. با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت طلبی ، مدیران معاملات را برای حداکثرکردن منفعت شخصی خودساماندهی می کنند.چنین رفتارفرصت طلبانه ای می توانند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بارآورد ، درنتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد (همان منبع ،ص 109)1 . 3-2-1-2.تئوری ذینفعان تئوری ذی نفعان به تدریج ازدهه 1970 توسعه یافت.یکی ازاولین توضیحات درمورداین تئوری دررشته مدیریت ، توسط«فری من»2 (1984) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح وپاسخگویی شرکتی رابه گروه گسترده ای ازذی نفعان پیشنهادکرد. ازآن زمان به بعد، ادبیات بیشتری دراین مورد مطرح شده است (حساس یگانه، 1384،ص 13)3. تئوری ذی نفعان ، ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است. اساس تئوری ذی نفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیرآنها برجامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران ، به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند . نه تنها ذی نفعان تحت تأثیر شرکت ها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکت ها تأثیر می گذارند. ذی نفعان شامل سهامداران ، کارکنان ، فروشندگان ، مشتریان وبستانکاران ، شرکت های مجاور وعموم مردم می باشند، افراطی ترین حامیان تئوری ذی نفعان براین باورند که محیط زیست ، گونه های جانوری و نسل های آینده نیز باید در زمره ی ذی نفعان گنجانده شوند.رابطه ذی نفع به صورت یک مبادله( تعامل)توصیف شده است وگروه ذی نفعان به پیشبرد شرکت ها کمک کرده اند و پیش بینی می شود منافع آنان از طریق تشویق و ایجاد انگیزه فراهم شود. در بریتانیا گزارش شرکتی4 درسال 1975یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان می داد شرکت ها باید مسئول تأثیری باشند که برگروه زیادی از ذی نفعان می گذارند . نحوه دستیابی به این امر طبق گزارش شرکتی ، تشویق شرکت ها به افشای داوطلبانه ی تعدادی از گزارش های مورد نظر برای استفاده ذی نفع،به علاوه صورت سودوزیان سنتی وترازنامه بود.صورت های اضافی شامل;صورت ارزش افزوده،صورت مبادلات پولی بادولت ، صورت مبادلات ارزی ، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی می گردید (همان منبع ، ص13)5. یک انگیزه برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ناشی از این باور است که شرکت ها مسئولیت دارند تا به صورت اخلاقی عمل کنند. دردیدگاه اخلاقیات ناب ، فرض می شود که شرکت ها باید به صورت اخلاقی عمل کنند و منافع تمام ذی نفعان را درنظر بگیرند. کویم وجونز می گویند مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آنها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند و این رفتار اخلاقی چه سودمند باشد یا خیر، باید ازآن پیروی کرد . آنها بحث های مستدلی ارائه داده اند که تئوری نمایندگی درصورتی موثر و قابل استفاده می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد: اجتناب ازلطمه زدن به دیگران احترام به آرای دیگران اجتناب از دروغگویی پذیرش توافق ها در واقع آنها مدعی شدند که مدل کارگمار کارگزار در صورتی صدق می کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود. چرا تعهد اخلاقی مدیر برای عمل به قول افزایش ثروت سهامدار ، مانند لطمه زدن به دیگران ، باید مهمتر از اصول پایه انسانی باشد یا فراتر ازآنها رود؟ این بحث پایه و اساس شرح اخلاق کارگزار را تشکیل می داد. کارگزار ابتدا باید به عنوان انسان به وظایف اخلاقی خودعمل کرده و بعد از انجام این تعهدات اخلاقی می تواند به تعهد خود برای افزایش ثروت سهامدارعمل کند. اما قانون شرکت ها دراکثر کشورها ، اعمال روش اخلاقی را معمولاً غیر عملی می سازد چون براساس قوانین مذکور مدیران یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش ثروت سهامداران دارند. همچنین ، سرمایه گذاران نهادی نیز یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش سود موکلان خود دارند. این تعهدات قانونی بدان معناست که مسئولیت اجتماعی شرکت ها دردرجه دوم اهمیت قرارگرفته است . به عبارت دیگر،مادامی که ارزشیابی عملکرد مدیران شرکت ها برمبنای سود وزیان است، دنبال کردن تجارت اخلاقی تقریباً غیر ممکن است مگر این که ثابت شود نه تنها به دلیل نگرش مدیران وسهامداران بلکه به دلیل سیستم قانونی و ساختارهای حاکمیت شرکتی این کار ضروری است(همان منبع ،ص 56)2. 3-1-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی ویلیامسون با مقایسه این دوتئوری به این نتیجه می رسد که یکی از تفاوت های اساسی بین آنها استفاده از یک آرایه بندی متفاوت برای یک موضوع است. برای مثال : تئوری هزینه معاملات فرض می کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند درصورتی که تئوری نمایندگی، خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد. تئوری نمایندگی فرض می کند مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند ، درصورتی که درتئوری هزینه معاملات ، مدیران معاملات را به صورت فرصت طلبانه ای ترتیب می دهند. تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل درتئوری نمایندگی ، کارگزار فردی است در صورتی که درتئوری هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل ، معامله است . با این همه ، هردو تئوری به یک مشکل می پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران و افزایش سود شرکت سهامدار را به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟(همان منبع،ص12)1 . 4-1-2. تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی آیا ممکن است شرکتها بتوانند ثروت سهامدار را دریک چارچوب تئوری نمایندگی افزایش دهند ودرهمان زمان تعداد زیادی از ذی نفعان را برآورده سازند‍؟ به عبارت دیگر آیا بین تئوری ذی نفعان و تئوری نمایندگی توافقی وجود دارد؟(حساس یگانه ، 1384،ص 112)2. درواقع ، از لحاظ نظری تفاوت های مشخصی بین دوالگوی تئوری وجود دارد که درنگاه اول این دو تئوری را سازش ناپذیر می سازد. ولی با بررسی دقیق تر می توان به شباهت های بین این دو تئوری پی برد. به عنوان مثال ، مدیران به عنوان یک گروه از ذی نفعان درموضع کنترل نهایی قرار دارند چون آنها دارای قدرت تصمیم گیری هستند که به ایشان اجازه می دهد تا منابع شرکت را به صورتی موافق با ادعاهای دیگر گروه های ذی نفع تخصیص دهند . این بدان معنا است که مدیر شرکت در نهایت مسئول رفع نیازها و انتظارات ذی نفعان می باشد. با استفاده از واژگان تئوری نمایندگی ، با فرض موضع مسئولیت منحصر به فرد مدیران، منافع آنها نه تنها باید با منافع سهامداران ، بلکه با منافع تمام گروه های ذی نفع دیگر هماهنگ شوند.همانطور که در گفتار ذیل بیان شده است: بین گروه کلی روابط ذی نفع – کارگزار و روابط کارگمار- کارگزار تعادلی وجود داردکه در تئوری نمایندگی بیان می شود. روابط ذی نفع – کارگزار و روابط کارگمار- کارگزار هردو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می باشند که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است . به علاوه هر دو رابطه با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل می شوند( هیل و جونز ، 1992،ص 134) . فروپاشی های اخیرشرکت ها ، که ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار غیر اخلاقی مدیران شرکت هایی مثل انرون درآمریکا است ، نیاز به تلفیق این دوتئوری را نشان می دهد .همان طوری که پیشتر گفته شد، پذیرش دیدگاه تئوری نمایندگی به تبیین تئوری براساس نفع شخصی منجر می شود ، در حالیکه پذیرش دیدگاه دیگر ، به تبیین تئوری براساس مسئولیت اجتماعی منجرمی گردد.گسترش بازارسرمایه وپیشگیری از فروپاشی شرکت ها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام کرد، درغیر این صورت نمی توان به حاکمیت شرکتی مناسبی دست یافت (حساس یگانه،1384،ص 113)2 . 5-1-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی بعضی از دلایل حاکمیت شرکتی به شرح زیر است: حرکت وسیع خصوصی سازی درسطح جهانی رشد پس اندازهای خصوصی ترویج وارتقای کارایی تخصیص پس اندازهای مردم به سرمایه گذاری های پر بازده حذف مقررات زائد و یکپارچگی بازارهای سرمایه بحران آسیای شرقی در سال 1998 که باعث شد حاکمیت شرکتی در کانون توجه بازارهای نوظهور قرار گیرد (جلالی ، 1387،ص5 )3. 6-1-2. اهداف حاکمیت شرکتی شرکت ها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب ، مدیریت و کنترل اثر بخش واحدهای تجاری را تسهیل می کند. بنابراین شرکتها قادر به ارائه بازده بهینه ای برای کلیه ذی نفعان می باشند . اهداف حاکمیت شرکتی به صورت زیر خلاصه می شود. افزایش ارزش سهامداران محافظت ازمنافع سهامداران وسایر ذی نفعان شامل مشتریان ،کارکنان وعموم جامعه بطور کل اطمینان از شفافیت و یکپارچگی در تبادل اطلاعات و قابلیت دسترسی به اطلاعات کامل ، صحیح و شفاف برای کلیه ذی نفعان اطمینان از پاسخگویی راجع به عملکرد و دستیابی به امتیازاتی در کلیه سطوح هدایت شرکت با بالا ترین سطح استاندارد به منظور رقابت با دیگران(همان منبع ،ص 5 )1. 7-1-2. الگوهای حاکمیت شرکتی در گذشته رفتار شرکت ها براساس مبانی نئوکلاسیک الگو برداری می شد . دراین الگو شرکت ها فقط واحد های تولیدکننده فرض می شدند و تمام فعالیت شرکت در حداکثر کردن سود خلاصه می شد. ادبیات مدیریت مالی ، به شرح تئوری های مختلف شرکت ها و رفتارهای مربوط به آنها می پردازد. اما با افزایش این باورکه فقط مبانی اقتصادی و تولید قادر به توضیح انگیزه های حاکمیت نمی باشند، پژوهش ها، بربخش رفتاری عملکرد شرکت ودر راستای توجیه منطق اقتصادی رفتارهای خاص مدیریت و نحوه کنترل آن متمرکز شد . این تحقیقات منجر به شناخت چهار نوع حاکمیت شرکتی به شرح ذیل گردید: 1-7-1-2 . الگوی مبتنی بربازار ویژگی الگوی مبتنی بربازار آن می باشد که حقوق مالکیت ، بین سهامداران مقطعی پخش گردیده است. بازار های سرمایه قوی شده اند و نقدینگی در بازار سرمایه زیاد است . نظام حمایت از سرمایه گذاران باعث شده تا سهامداران پرتفوی خود را متنوع سازند و هیچ کدام از آنها در موقعیتی قرار نگیرند که خود ، شرکت را اداره نمایند . پس مدیران حرفه ای به نمایندگی از سهامداران جهت اداره شرکت به استخدام درمی آیند. مزیت این الگو،سهولت جمع آوری سرمایه وتوزیع ریسک سرمایه گذاران است. رسوایی های به وجودآمده در شرکت های بزرگی نظیر انرون ، ورلدکام ،جنرال الکتریک و...مشکلات این الگو را نمایان می کند. مشکلات حاکمیت شرکتی زمانی رخ می دهد که مدیران باعث ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی ودر نتیجه از دست دادن ارزش توسط سهامداران می شوند. از آنجا که سهامداران جزء به علت میزان کم مالکیت از مدیریت فاصله گرفته اند ،مدیرانی که به طور روزمره عملیات شرکت را ملاحظه می کنند در موقعیتی قرار می گیرند که عدم تقارن اطلاعاتی را ایجاد نمایند. آنها اطلاعاتی را که برایشان دارای منفعت می باشد به طور محرمانه نگهداری می کنند و اطلاعات بی اهمیت را برای سهامداران و سایرین منتشرمی کنند. بنابراین یرای همسو کردن منافع مدیران و سهامداران ، هزینه های نمایندگی رخ می دهد .مدیران برای حداکثر کردن منافع خود، دارای افق دید کوتاه مدت می باشند . ازآنجا که آنها براساس عملکرد کوتاه مدت ، پاداش می گیرند، بنابراین کوتاه مدت نگر می شوند . این کوتاه مدت نگری تاحدودی ناشی ازعملکرد بازار سرمایه است .زیرا بازارسرمایه براساس عملکرد مناسب کوتاه مدت به آنان پاداش می دهد. مدیران منافع بلند مدت را فدای منافع کوتاه مدت می نمایند ودر نتیجه منجر به اقداماتی در جهت خلاف ایجاد ارزش برای سهامداران می شود(حساس یگانه ، هاشمی ، 1387،ص 35)1. 2-7-1-2. الگوی حاکمیت شرکت مبتنی برروابط الگوی دوم حاکمیت شرکتی ، مبتنی برتمرکز مالکیت و بازار سیال سرمایه می باشد در این الگو ، سهامداران شرکت ها به طورطولانی مدت دارای سهام بوده ودر موقعیتی قرار می گیرند که می توانند رفتار مدیریت را نظارت نمایند ، لذا هزینه های نمایندگی رخ نمی دهد. در این الگو ، بانک ها با نگهداری بخش عمده ای از سهام شرکت ها برمالکیت آنها مسلط می شوند وبه طور مستقیم در عملیات شرکت شامل نظارت و تصمیم گیری ، مشارکت می کنند. حاکمیت شرکتی دراین الگو مبتنی بر روابط می باشد. همچنین،سرمایه گذاری های درون گروهی از ویژگی های الگوی مذکوربه شمار می آید. ژاپن ، کره ، فرانسه و آلمان مثالهایی ازاین نوع حاکمیت شرکتی می باشند (همان منبع ،ص36)2. ابتدا به نظر می رسد که این الگو کارا ترین الگوی حاکمیت شرکتی است ، ولی این الگو نیز با مشکلاتی مواجه می باشد. تسلط بانک ها برفرآیند تصمیم گیری شرکت ها باعث می شود که مدیریت، متخصص تربیت نشود.مداخله بیش از حد دولت از طریق قوانین و افراد خود در امور شرکت ها ، به عنوان مانعی برای پیشرفت شرکت ها محسوب می شود.به طور مثال در فرانسه کنترل دولت برشرکت ها به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد. دولت به طور مستقیم در خیلی از فعالیت های تجاری سرمایه گذاری می نماید و به طور غیر مستقیم از طریق کنترل بانک ها و مؤسسات مالی که به بخش خصوصی وام می دهند و انتصاب مدیران بازنشسته دولتی در بخش خصوصی ، به کنترل شرکت ها می پردازد(همان منبع ،ص36)3. 3-7-1-2 . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق دارای اقتصاد هایی از این نوع حاکمیت شرکتی می باشند. در این الگو ، بازارهای سرمایه ضعیف و غیرفعال می باشد و شرکت ها از شکل دولتی به تدریج به شرکت های دارای سهامداران جزء تبدیل می شوند. در این کشورها ، نظام های حقوقی به سوی نظام های رقابتی درحال حرکت است ، تشکیلات مقابله با مشکلات حاکمیت شرکتی ضعیف می باشد ، سازوکارهای حمایت از سرمایه گذاری چندان قوی نیست ، عدم انظباط مالی باعث شده تا دولت شرکت های زیان ده را پشتیبانی کند وهمچنین ، سرمایه گذاران نهادی قوی وجود ندارند. اقتصاد های درحال گذار ، مشکلات زیادی را در طی دوران تبدیل شرکت های دولتی به خصوصی پشت سر گذاشته اند. شرکت های خصوصی سازی شده ، همان مشکلات دیوان سالاری قبل از واگذاری را دارند ، چراکه کارکنان این شرکت ها تغییر نکرده اند و فقط مالکیت تغییر کرده است.اگرچه در بسیاری موارد ، کنترل همچنان در دست دولت باقی مانده است (همان منبع ،ص37)1. 4-7-1-2 . الگوی نوظهور در ادبیات حاکمیت شرکتی تا کنون به این الگو کمتر پرداخته شده است . ویژگی های این الگو عبارتند از بازار سرمایه فعال ، تبدیل موفق شرکت های دولتی به شرکت های خصوصی، وجود الگوهای مبتنی برروابط وهمچنین الگوهای مبتنی بربازار،وجود بازارهای نوظهورمدیریت، نظام های حقوقی رسمی و کارکردی و وجود شرکت های خانوادگی و شرکت های عمومی. الگوی چهارم ، الگوی منحصر به فرد ی است که بین الگوهای اول و دوم قرار می گیرد در این الگوی اقتصادی ، گروه های تجاری حاکم هستند و خانواده هایی وجود داردکه میزان زیادی ازکنترل و مالکیت را دراختیار دارند. همچنین ، سرمایه گذاری ها در بین صنایع مختلف تقسیم شده است خانواده هایی که به طور اجدادی دارای مالکیت بودند، اکنون خود را به صورت پیشتازان اقتصاد ملی مشاهده می نمایند. خانواده هایی که در یک نوع تجارت سرمایه گذاری کردند ، با افزایش سود به سمت تنوع بخشی سرمایه گذاری خود رفته و بخش عمده ای از سهام را در اختیار گرفته اند این گروه های تجاری، الگوی کنترل مدیریتی خود را از الگوی روابط اقتباس کردند ، اما برخلاف آن واز طریق مشارکت در بازارهای سرمایه ، الگویی مبتنی بر بازار را نیز تا حدودی مد نظر قرار داده اند(همان منبع ،ص37)2. 8- 1-2. سیستم های حاکمیت شرکتی بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر کشوری سیستم منحصر به فرد خود را دارد و به اندازه کشورهای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی در یک کشوربا تعدادی عوامل داخلی ازجمله ساختارمالکیت شرکت ها، وضعیت اقتصادی ،سیستم قانونی،سیاست های دولتی و فرهنگ ، معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین، عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل ، وضعیت اقتصاد جهانی ، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاری نهادی بین مرزی ،درسیستم حاکمیت شرکتی یک کشور تأثیر دارند (حساس یگانه،1384،ص 12)1. یکی از بهترین تلاش ها که از مقبولیت بیشتری نزد صاحب نظران برخوردار است ، طبقه بندی معروف سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی است . فرانکس مایر و شورت و همکاران2 این نوع طبقه بندی را مورد بحث قرار داده اند. 1-8-1-2. سیستم های درون سازمانی سیستم حاکمیت درون سازمانی ، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند.آنها ممکن است اعضای خانواده مؤسس(بنیانگذار) یاگروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتبار دهنده ، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج بین شرکت ها و سهامداران عمده آنها ، سیستم های رابطه ای نیز گفته می شود. برتری ممکن سیستم های حاکمیت درون سازمانی مانند آلمان و ژاپن یک موضوع مورد بحث در متون علمی بوده است که در شرایط کنونی ، مورد انتقاد قرار گرفته اند(همان منبع ،ص13)3. هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به علت روابط نزدیک بین مالکان و مدیران ، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، اما مشکلات جدی دیگری پیش می آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت وکنترل ( مدیریت) در بسیاری از کشورها ( مثلاً به دلیل مالکیت خانواده های مؤسس ) از قدرت سوء استفاده می شود. سهامداران اقلیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد ورخداد سوء استفاده محتمل به نظر می رسد. معاملات مالی، مبهم و غیر شفاف بوده و افزایش سوء استفاده از منابع مالی ، نمونه هایی از سوء جریان ها در این سیستم ها هستند. حقوق کنترلی متمرکز(سیستم درون سازمانی) 15240010858500129540010858500243840010858500365760010858500487680010858500 سهامدار عمده سهامدار سهامدار سهامدار سهامدار 762000666750017526006667500297180066675003200400666750033528006667500 251460016954500 مدیریت 525780027876500 افراد ازحق کنترل یا نفوذ نقدی برخوردارند 533400012255500 حقوق کنترلی و نقدی 53340004445000 حقوق نقدی (منبع: فعلی ،1387 ، ص24)1. 2-8-1-2 . سیستم های برون سازمانی عبارت برون سازمانی اشاره به سیستم های تأمین مالی وحاکمیت شرکتی دارد . در این سیستم، شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوندو تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت ) می شود که توسط برل و مینز مطرح شد. همانطوری که در تئوری نمایندگی بیان شد ، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار ومدیر تحمیل می شود.اگرچه در سیستم های برون سازمانی ، شرکت ها به طور مستقیم توسط مدیران کنترل می شونداما بطور غیر مستقیم نیز تحت کنترل اعضاء برون سازمانی قرار دارند. اعضا یاد شده، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند . درآمریکا و بریتانیا ، سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون سازمانی هستند، تأثیر چشمگیری برمدیران شرکت ها دارند (حساس یگانه ،1384،ص 13)1. جدول 1-1-2.مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی (همان مأخذ، ص14)2. درون سازمانیبرون سازمانیشرکت ها تحت مالکیت سهامداران درون سازمانی، که همچنین برمدیران نیز کنترل دارند.شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران ، اما تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی هستند.سیستم های با مشخصات عدم تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت) به طوری که مشکلات نمایندگی به ندرت دیده می شوند.سیستم دارای مشخصه تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت) که موجب مشکلات نمایندگی با اهمیت می شود.عملکرد تصاحب خصمانه به ندرت دیده می شود.تصاحب خصمانه به عنوان یک سازو کار انظباطی برای مدیر شرکت وجود دارد.تمرکز مالکیت دریک گروه کوچک از سهامداران (اعضای مؤسس، شرکت مادر ، مالکیت دولتی)مالکیت پراکنده است.کنترل بیش از حد یک گروه سهامداران درون سازمانیکنترل توسط گروه کثیری از سهامدارانانتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریتعدم انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریتحمایت ضعیف از سرمایه گذار در قانون شرکتحمایت قوی از سرمایه گذار در قانون شرکتامکان سوء استفاده از قدرت توسط سهامداران اکثریتامکان دموکراسی بین سهامداراناکثریت سهامداران تمایل دارند که در شرکت هایی که سرمایه گذاری کرده اند ، خود حق اظهار نظر داشته باشند.سهامداران با مشخصه راهبرد خروج به جای راهبرد اظهار نظر. 9-1-2.مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای مقایسه اصول اسلامی در زمینه حاکمیت شرکتی با اصول تجدید نظر شده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، کوششی صورت گرفته که به شرح زیر بیان می شود(تپنجه،2008 ،ص56) . شماره اصلاصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادیاصول اسلامیاصل 1:اطمینان از مبنایی برای یک چارچوب حاکمیت شرکتی مؤثر(کارآمد)توسعه شفافیت وکارآیی بازار با تساوی قانون و تقسیم مسئولیت ها●گسترش تجارت با چارچوب اخلاقی شریعت● اعتقاد در سود و زیان ●تقدم عدالت و رفاه اجتماعی با تعهدات اجتماعی و معنویاصل 2:حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیت●حقوق سهامداران اصلی●مشارکت در تصمیم گیری مجامع عمومی●ساختارها وتنظیم بازارها برای کنترل شرکت●حقوق مالکیت به وسیله همه سهامداران●فرآیند مشورتی بین سهامداران نهادی و سایر سهامداران●اموال، امانتی است از جانب خدا●قدرت مطلق خداست●جامعه به عنوان مجموعه ذی نفعان●پاسخگویی نه نتها دربرابر ذی نفعان،بلکه همچنین دربرابر خداوندبه عنوان مالک مطلق اصل 3:رفتار یکسان با سهامداران●حمایت ازسهامداران اقلیت وسهامداران خارجی●عدل و انصاف به عنوان ارزش ●توزیع یکسان ثروت به همه ذی نفعان و اعضای زیان دیده به شکل زکات وصدقه●رفاه جامعه و افراد ،هم با تعهدات معنوی وهم با تعهدات اخلاقی●احساس مساواتاصل 4:نقش ذی نفعان درحاکمیت شرکتی●ایجاد ثروت ، مشاغل و توسعه پایدار صحت مالی مؤسسه●پاسخگویی اسلامی برای رستگاری ورفاه اجتماعی●رعایت تقسیم بندی حلال و حرام درمعاملات●رفاه اجتماعی و فردی ازهردوجنبه مادی و معنوی●رسیدگی به تمام جامعهشماره اصلاصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادیاصول اسلامیاصل 5:افشا وشفافیت●مسائل مربوط به شرکت●وضعیت مالی●عملکرد ، مالکیت وحاکمیت●پاسخگویی با رعایت شریعت●اهداف اقتصادی – اجتماعی مرتبط با کنترل شرکت●عدالت ، تساوی ، صداقت وشفافیت●پاسخگویی گسترده به طورمستند به خوبی افشای شفاهیاصل 6:مسئولیت پذیری هیأت مدیره●هدایت استراتژیک●نظارت برمدیریت●پاسخگویی به شرکت و ذی نفعان●پاسخگویی نه تنها به شرکت یا هیأت مدیره یا ذی نفعان بلکه همچنین به خداوند قادر مطلقی که منجربه موفقیت می شود●راهنمایی یکپارچه و کامل●مذاکرات و تعاون●در جستجوی مشورت برای هر تصمیم مربوط به ذی نفعان 2-2.گفتار دوم : مدیریت سود 1-2-2. مفاهیم مدیریت سود هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارایه کرده اند: مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده می کنند وساختار معاملات را برای تغییر گزارشگری مالی دست کاری می نمایند . این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی سود شخصی می باشد ، صورت می گیرد (مشایخی، 1385،ص37)2 . بیوروهمکاران3 دستکاری سود توسط مدیریت به منظوردستیابی به قسمتی ازپیش داوری های مربوط به سود مورد انتظار (مانند پیش بینی های تحلیل گران ، برآوردهای قبلی مدیریت ویا کاهش پراکندگی سودها ) را به عنوان مدیریت سود ، تعریف می کند (همان منبع ،ص 37)4 . مدیریت سود، دخالت عمدی درفرآیند گزارشگری مالی خارجی با قصد بدست آوردن سود است (نوروش و نیک بخت، 1384 ،ص169)5. انعطاف پذیری در حسابداری به این حرفه اجازه می دهد که فرآوری هایی داشته باشد. انحرافاتی چون مدیریت سود ، هنگامی رخ می دهد که افراد از این انعطاف پذیری سوء استفاده می نمایند و از این انحرافات برای پوشش نوسان های مالی واقعی استفاده می شود. این مهم ، باعث می شود نتایج واقعی عملکرد مدیریت آشکار نشود.این عبارت ، براین دلالت دارد که در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری ، اگر تصمیمات حسابداری برای دگرگون سازی یا پنهان نمودن عملکرد اقتصادی واقعی شرکت مورد استفاده قرار گیرد ، می تواند مدیریت سود تلقی شود (همان منبع ،ص 169)1. 2-2-2. انگیزه های مدیریت سود: 1-2-2-2. قرارداد بین مدیران ومالکان: یکی از حوزه های مورد مطالعه در حسابداری اثباتی، مربوط به قراردادهای بین مدیران و مالکان بوده است. این زمینه ی پژوهش با تئوری نمایندگی رابطه ای تنگاتنگ دارد. یکی از راه های ایجاد انگیزه در مدیران این است که سهام شرکت به آنان داده شود . راه دیگر، آن است که با توجه به قیمت سهام ، بر اساس عملکرد مدیران به آنان پاداش هایی پرداخت شود و یا اینکه مشاهده می شود پاداش هایی که در ازای عملکرد مدیران داده می شود ، به سود خالص و درآمد شرکت بستگی دارد . استفاده از سود خالص و درآمد باعث می شود که بتوان بین عملکرد و اجزای تشکیل دهنده سود خالص ( مانند افزایش درآمد یا کاهش هزینه ها ) رابطه دقیق تری برقرار کرد. مدیرانی که پاداش آنها براساس افزایش سود خالص تعیین می گردد دارای انگیزه مشخصی می شوند، تا از طریق دستاویز قرار دادن قوانین و مقررات حسابداری ، سود را بالا ببرند.این پدیده را "فرضیه مبتنی بر برنامه پرداخت پاداش" می نامند. دراین فرآیند مدیران تاآنجا که امکان دارد هزینه ها راکاهش می دهند تا احتمال افزایش سود در آینده بالا رود.منظور کردن استهلاک به روش خط مستقیم ( ونه به روش تصاعدی) نمونه ای از تصمیمی است که مدیر می تواند در رابطه با بکارگیری قواعد و مقررات حسابداری اتخاذ نماید (خسرو نژاد، 1388،ص 21)2. 2-2-2-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران: قراردادهای متعارف وام ( اوراق قرضه) یکی دیگر از موضوعاتی است که بسیار مورد پژوهش قرار می گیرد. می توان ثابت کرد که مدیر در صدد به حداکثر رساندن منافع خود است ،به ویژه اگردارای سهام شرکت باشد تصمیمی نخواهد گرفت که بیشترین منافع دارندگان اوراق قرضه تأمین شود. بنابراین اغلب بستانکاران ازمدیریت می خواهند تا قراردادی را امضاء کنند که منافع آنان محفوظ بماند . برای مثال ، مدیریت انگیزه ای برای انتشار اوراق قرضه ای نداردکه نسبت به اوراق قرضه عرضه شده ، اولویت داشته باشد زیرا وی با این اقدام ریسک اوراق قرضه جدید را کاهش می دهد که درنتیجه قیمت آنها کاهش خواهد یافت. در مورد فرضیه های مربوط به قرارداد وام ، همانند فرضیه های مربوط به پاداش مدیران ، مدیریت دارای انگیزه می شود که سود های دوره آینده را به دوره کنونی منتقل کند ، زیرا این اقدام باعث می شود که نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام کاهش یابد. این پدیده را فرضیه" بدهی ها به حقوق صاحبان سهام" می نامند. بستانکاران در بسیاری از قراردادهای وام ، نسبت های مالی را تعیین می کنند و مدیریت را ملزم می نمایند تا به گونه ای عمل کند تا نسبت مزبورازحد معینی فراتر نرود.برای مثال،امکان دارد وام دهندگان ، شرکت را ملزم نمایند تا نسبت جاری را در سطح معینی نگه دارد (همان منبع ،ص22)1. 3-2-2-2. انگیزه های سیاسی شرکت های بزرگ که از نظر سیاسی در معرض دید همگان قرار دارند، دارای انگیزه هایی هستند که سودها را به دوره های آینده انتقال دهند.این پدیده را"گستره فرض"می نامند. این فرض برپایه دو مسیر مخالف قرار می گیردکه از فرض پاداش تا فرض نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ادامه می یابد . این امر بیان می کند که شرکت های بزرگ تصمیمات مربوط به حسابداری خودرا برپایه استراتژیهایی قرارمی دهند که سود کاهش یابد تا کمتر مورد توجه سیاستمداران قرارگیرند. چنین به نظر می آید که این فرضیه درموردشرکت های بسیار بزرگ به ویژه نفت و گاز صدق می کند(همان منبع،ص22)2. 4-2-2-2. انگیزه های مالیاتی شاید مالیات بردرآمد آشکارترین محرک برای مدیریت سود باشد . به هر حال مقامات مالیاتی مایلند قوانین حسابداری خودشان را برای محاسبه مالیات سود در جهت کاهش فضای مانور شرکت ها تحمیل کنند.اما به هر حال صرفه جویی مالیاتی می تواند انگیزه مناسبی برای مدیریت سود تلقی گردد (همان منبع ،ص23)3 . 5-2-2-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی فرضیه طرح پاداش پیش بینی می کند که به بازنشستگی رسیدن مدیران ارشد اجرایی، موجب اتخاذ استراتژی حداکثر کردن سود خواهد شد تا پاداش خود را افزایش دهند ویا این که آنها برای جلوگیری ویا به تأخیر انداختن التهابات و تشنجات ناشی از عملکرد نامطلوب شرکت ها ، اقدام به مدیریت سود برای افزایش آن می نمایند. این محرک ها برای مدیران ارشد اجرایی جدید نیز عملی می باشند. بخصوص اگر در هر گونه کاهش ارزش ، مدیران ارشد اجرایی سابق مقصر قلمداد شوند . از طرف دیگر ، درمواردی که انتظار می رود سودهای آتی دارای رابطه ضعیفی با سودهای جاری باشند ، مدیران سودهای جاری را ذخیره می کنند.دلیل این هموار سازی طبق بررسی دیفوند و پارک امکان التهاب و تشنجات علیه مدیریت، هنگام ضعیف بودن سودهای جاری بدون توجه به عملکردهای سودآوری قبل می باشد.درنتیجه هموارسازی سود برای جلوگیری از گزارش سود کم ، امنیت شغلی را زیاد می کند (همان منبع ، ص23)2. 6-2-2-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی3 ارزش بازار شرکت هایی که برای نخستین بار اوراق بهادار خود را به عموم عرضه می کنند، به درستی مشخص نمی باشد. هیوقز4 تحلیلی را ارائه نمود با این محتوا که اطلاعاتی مانند سود خالص می تواند راهنمایی برای سرمایه گذاران در مورد ارزش شرکت باشد. از طرفی دونتو5،کلارکسون6 ، ریچاردسون و سفسیک7 به شواهدی دراین مورد پی بردندکه بازارنسبت به سودهای پیش بینی شده به عنوان راهنمایی برای تعیین ارزش شرکت به طورشدید عکس العمل نشان می دهد.این موضوع ، احتمالی را مطرح می کند.که مدیران شرکت ها به امید این که ارزش بازار سهام شرکت خود را افزایش دهند ، سود را مدیریت می کنند ( همان منبع ،ص 24)8. 7-2-2-2. کاستن از هزینه های معاملاتی برمبنای تئوری هزینه معاملاتی شرکت هایی که سود بیشتری دارند، در تعامل با ذی نفعان ( سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، تأمین کنندگان مواد ، کارکنان و مشتریان ) هزینه های معاملاتی کمتری می پردازند. از این رو منافع شرکت چنین اقتضا می نماید که حتی از راه دستکاری ، رقم سود بیشتری را گزارش نمایند (مهرآذین ، 1387،ص 50)1. 8-2-2-2. برآوردن انتظارات برآوردن انتظارات انگیزه دیگری برای مدیریت سود است که ازآن به عنوان تئوری انتظارات2 یاد شده است. این تئوری بیان می دارد ، تصمیم گیرندگان در ارزیابی خود از شرکت یک نقطه مبنا دارند وارزیابی خود را با توجه به همان نقطه ی مبنا وتعدیل آن ازراه توجه به اطلاعات مربوط به سود و زیان های غیرمنتظره شرکت انجام می دهند. همچنین تئوری انتظارات بیان می کند که تابع ارزش افراد برای مواقع سود شکل مقعردارد و در موارد زیان شکل محدب پیدا می کند. از این رو چنین تابعی S شکلی درپیرامون نقطه مبنا (مرکز آن) شیب کمتری دارد. بنابراین شرکت ها می توانند برای اجتناب ازعواقب ناخوشایند تغییرات درانتظارات ، رقم سود و زیان خود را به نقطه مبنا (پیش بینی تحلیل گران) نزدیک نمایند. این امر برای هر دوسوی نقطه مبنا قابل طرح است . یعنی چه آنگاه که سود شرکت بیش از پیش بینی تحلیل گران است و شرکت بخشی از سود دوره جاری را به اندوخته های پنهانی منتقل می کند و چه وقتی که کمتر از پیش بینی تحلیل گران است و مدیریت ازمحل اندوخته های پنهانی به افزایش سود گزارش شده دست می زند (همان منبع ،ص51)3. 3-2-2. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد در مدیریت سود بد تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر از میزان معقول ، مخفی بماند . برای مثال ، هیأت اجرائیه ی یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد دراین دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند.پنهان کردن روند عملیات واقعی با استفاده از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می باشد. در مقابل ، مدیریت سود خوب نیز وجود دارد وآن از فرآیند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی محسوب می شود، که در طی آن مدیریت ، بودجه معقول تعیین می نماید،نتیجه ها و شرایط بازار رابررسی می کند، دربرابر تمام تهدیدها و فرصت های غیر منتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می رساند.یک شرکت نیاز به بودجه ریزی ، داشتن هدف ،سازماندهی عملیات داخلی ، و ایجاد انگیزه در کارکنانش درکنار ایجاد یک سیستم بازخورد ، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه های با ثبات وقابل پیش بینی ورسیدن به روند مثبت سود با استفاده از محرک های طرح ریزی و عملیاتی خوب ، نه غیر قانونی است و نه غیر اخلاقی . یک مدیریت سود خوب ، ممکن است تصمیم گیری کند که به اختیار در دوره ای که درآمد عملیاتی پایین است ،تعدادی از دارایی ها به فروش رود – شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمد زایی دارد ونشان دادن این سود درجهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت ، مورد نیاز باشد- در صورت بیان مناسب ، روند ایجاد شده ، گمراه کننده نخواهد بود. برخی افراد باوردارند که چنین عملی ، تصمیم گیری را خدشه دارمی نماید و کیفیت سودرا کاهش می دهد ولی تصمیم گیری براین پایه استواراست که آیا نتیجه های بدست آمده قابل اتکا است وآیا مبادله ها به گونه ای مناسب بیان شده است یا خیر . از این رو می توان نتیجه گرفت که مدیریت سود ، بد نیست . در حقیقت مقوله ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می باشد (نوروش،نیک بخت، 1384 ،ص170)1 . 4-2-2. الگوهای مدیریت سود الگوهای گوناگون مدیریت سود عبارتنداز: 1-4-2-2. الگوی بدست آوردن آرامش: این الگو که مخرب ترین نوع مدیریت سود است، به مدیریت هرویین شهرت یافته است و زمانی اعمال می گرددکه به دلیل نارضایتی سهامداران از مدیریت به خاطر عدم دستیابی به اهداف آنها، احتمال برکناری مدیریت وجود داشته باشد. دراین حالت مدیریت سعی می کند به روش های مختلف مانند فروش دارایی های مستهلک شده ، کاهش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و... سود سال جاری را بالا برده و عملکرد شرکت را خوب جلوه دهد . این شیوه از مدیریت سود تا حد دستیابی به یک آرامش نسبی اعمال می گردد. دلیل نامگذاری مدیریت هرویین به این دلیل است که شیوه مورد بحث، همانند استفاده از هرویین برای بار اول خوشایند است اما بعدها آثار زیانبار خودرا نشان می دهد (بهاری مقدم ،1385،ص47)1. 2-4-2-2. الگوی حداکثرکردن سود2 این شیوه از مدیریت کردن سود که تقریباً شبیه الگوی اول می باشد ، در مورد طرح های پاداش مدیریت کاربرد دارد.البته می باید توجه داشت که در طرح های پاداش دارای سطح حداقل و حداکثر سود مشمول پاداش در شرایطی که سود، بالاتر از حداکثر مشمول پاداش باشد، مدیریت سود برای کاهش آن تا سطح حداکثر اعمال می گردد. این شیوه از مدیریت سود به دلیل اختیاری بودن آن وآگاهانه بودن سیاست های اعمال شده توسط مدیریت از خطر کمتری نسبت به الگوی اول برخوردار است (همان منبع ،ص48)3. 3-4-2-2. الگوی حداقل کردن سود4 این الگو در مورد مدیران محافظه کارشرکت هایی مصداق دارد که دارای یک رویه بلند مدت سوددهی باشند. در این حالت که از طرق مستهلک کردن دارایی های سرمایه ای ، هزینه ای کردن مخارج تحقیق و توسعه ، استفاده از روش تلاش های موفقیت آمیز در مورد صنایع نفت وگاز و سایر رویه های فزاینده هزینه یا کاهنده درآمد صورت می پذیرد، مدیریت سعی درکاهش سودهای غیرمنتظره دارد.این الگو در مورد دونوع از شرکت ها کاربرد دارد . گروه اول شامل شرکت هایی می شود که حالت انحصاری داشته و به منظور جلوگیری از رقابتی شدن فعالیتشان، تلاش می کنند از بالفعل شدن سرمایه گذاری های بالقوه خوداری نمایند.علاوه براین در مورد شرکت هایی که عام المنفعه اند، مانند شرکت های فعال در صنایع استراتژیک همانند نفت وگاز یا شرکت های فعال در صنایع حمل ونقل یا تولید کننده برق ، که افزایش بیش از حد سود می تواند با فشار مردم جهت کاهش قیمتها منجر می شود پس مدیران اینگونه شرکتها نیز سعی در حداقل کردن رقم سود گزارش شده دارند (همان منبع،ص48)5. 4-4-2-2. الگوی هموارسازی سود این الگو که رایج ترین نوع مدیریت سود می باشد ، سعی در کاهش نوسان موقتی سود گزارش شده به دلیل مغایرت با سود اقتصادی دارد . این الگو به نوعی شامل هر سه الگوی اول می باشد . چرا که برای کاهش در نوسانات سود نیاز به معیار می باشد. پس در صورتی که هدف برآوردن خواسته های سهامداران باشد سود سهام با قیمت مورد انتظار سهامداران مبنای هموار سازی سود خواهد بودو در صورتی که هدف جلوگیری از فعالیت رقبا یا فشارهای اعمال شده توسط مقررات دولتی باشد ، حداقل کردن درآمد یا کاهش در نوسانات آن نسبت به گذشته معیار هموارسازی می باشد (همان منبع، ص49)2. 5-2-2. اندازه گیری مدیریت سود مطالعات موجود درباره مدیریت سود عموماً متوجه اقلام تعهدی بوده است. اقلام تعهدی از تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل از عملیات حاصل می گردد، که شامل هزینه استهلاک، تغییرات در دارایی ها وبدهی های جاری به غیراز وجه نقد(ازقبیل حساب های دریافتنی،موجودی کالاوحساب های پرداختنی) می باشد. درنتیجه ، با این فرض که جریان وجه نقد دستکاری نمی شود، تنها راه باقیمانده برای دستکاری سود ، افزایش یا کاهش اقلام تعهدی است.(مشایخی ، صفری ، 1385،ص38)3. اما سؤال این است که : افزایش یا کاهش تا چه میزان است وسطح نرمال اقلام تعهدی چقدر است؟ بسیاری از مطالعات دهه 90به بعد ، ازروش شناسی جونز4 برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری استفاده کرده اند. اولین مشکل این است که کدام قسمت ازاقلام تعهدی، مربوط به سطح فعالیت است (غیراختیاری) و کدام قسمت می تواند به دستکاری مربوط باشد ( اختیاری ). مطالعات پیشین برروی اقلام تعهدی خاصی که بیشتر از بقیه درمعرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند ، متمرکز شده است. درابتدا ، پژوهش های زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری رابراساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی ، اندازه گیری کنند. در این پژوهش ها که اولین بار توسط هیلی ودی آنجلو 5 انجام شدند ،کل اقلام تعهدی و تغییرات درآن را به عنوان مقیاس اختیار مدیریت درمورد سود به کار بردند. جونز یک روش رگرسیون برای کنترل عامل های غیر اختیاری مؤثربر اقلام تعهدی معرفی کرد که براساس آن بین کل اقلام تعهدی وتغییر در فروش و دارایی های ثابت (اموال ،ماشین آلات و تجهیزات)، یک ارتباط خطی برآورد می شود (همان منبع ،ص38)1. درواقع فرض مدل جونز این است که اقلام تعهدی تابعی از فعالیت تجاری واقعی شرکت می باشد ومعیار فعالیت تجاری هرشرکت از طریق فروش آن شرکت تعیین می شود. جونز برخلاف هیلی ودی آنجلو فرض ثابت بودن اقلام تعهدی غیر اختیاری در طول زمان راکنار گذاشت وتلاش کرد اثرتغییر در شرایط اقتصادی براقلام تعهدی غیر اختیاری را کنترل کند .اما دراین مدل، فرض براین است که درآمد فروش غیر اختیاری است واگر سود از طریق درآمدهای اختیاری مدیریت شود، مدل جونز بخشی از سودهای مدیریت شده را حذف می کند که محدودیت مدل جونز به شمار می رود (مهرانی و عارف منش ،1387، ص43)2. جدول 1-2-2. شاخص های اقلام تعهدی اختیاری منبع (مشایخی ، صفری، 1385،ص40)3 1- مدل های مبتنی برکل اقلام تعهدیپژوهشگرشاخص اقلام تعهدی اختیاریهیلی(1985)دی آنجلو(1986)جونز(1991)دچو (1995)- مدل تعدیل شده جونزکانگ و سیواراماکریشان(1995)کل اقلام تعهدیتغییر در کل اقلام تعهدیپسماند رگرسیون کل اقلام تعهدی درمقابل تغییر در فروش و بهای تمام شده دارایی های ثابتپسماند رگرسیون کل اقلام تعهدی درمقابل تغییر در فروش و بهای تمام شده دارایی های ثابت به گونه ای که درآمد از طریق تغییر درحساب های دریافتنی در دوره رویداد تعدیل می شودپسماند رگرسیون دارایی های جاری غیرنقدی منهای بدهی های تعدیل شده با توجه به افزایش درآمدها ، هزینه ها و بهای تمام شده دارایی های ثابت2- مدل های مبتنی براقلام تعهدی خاصمک نیکولس و ویلسون (1988)بیور و انگل (1996 )بنیش (1997 )بیور و مک نیکولس (1998)مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برآورد شده(پسماند رگرسیون ذخیره مطالبات مشکوک الوصول روی مانده ذخیره اول دوره و مطالبات سوخت شده جاری وآتی )مانده ذخیره زیان وامشاخص تعداد روزهای بازیافت حساب های دریافتنی ،شاخص حاشیه فروش ، شاخص کیفیت دارایی ، شاخص استهلاک ، شاخص هزینه اداری ، کل اقلام تعهدی به شاخص کل دارایی هارشد ذخیره زیان سالانه برای بیمه گران اموال3- مدل های مبتنی برروش توزیع فراوانیبورگ واستالر و دچو(1997)دی جورج و همکاران (1999)فراوانی مقایسه سود سالانه با سطح سود صفر و مقایسه سود سال های گذشته با سود مورد انتظارفراوانی مقایسه سودهای فصلی سالانه با سطح سود صفر و مقایسه سود فصل قبل با پیش بینی های تحلیل گران در جدول 1-2-2، سه گروه از مدل هایی که در پژوهش های اخیر در زمینه مدیریت سود به عنوان تعریف اقلام تعهدی اختیاری در نظر گرفته شده اند،نشان داده شده است. در اولین گروه ، کل اقلام تعهدی در نظر گرفته می شود. در گروه دوم، مدل های مبتنی بر اقلام تعهدی خاص بوده واین مطالعات اغلب روی صنایع مشخصی که اقلام تعهدی آنها قابل اندازه گیری است وبه قضاوت نیاز دارد ، متمرکز است .در گروه سوم ، ویژگی های آماری سود به منظور شناسایی رفتار اثرات سود مورد آزمون قرار می گیرد. دچو و همکاران در مطالعه ای ، مجموعه ای از مدل های ارائه شده درزمینه کشف مدیریت سود از جمله مدل هیلی، دی آنجلو، جونزو صنعت را مورد بررسی قراردادند وشکل تعدیل شده ای از مدل جونز را نیزارائه نمودند.آنها مدل های مذکور را مورد مقایسه قرار داده وو یژگی های هر یک را به همراه قوت ها وضعف هایش بیان نمودند. ونتایج این مطالعه بیان کننده برتری مدل تعدیل شده جونز برای کشف مدیریت سود می باشد (همان منبع ،ص44)1. 3-2. گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره 1-3-2 . هیأت مدیره مطلوب جایگاه هیأت مدیره شرکت به عنوان نهاد حمایت کننده ودارنده نقش مراقبت و نظارت برکار مدیران اجرایی به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران ، دارای اهمیت ویِژه ای است. رمز موفقیت یک شرکت درگروهدایت مطلوب آن است،به گونه ای که می توان ادعا کرد رازجاودانگی شرکت های معروف و خوش نام دربرخورداری آنها از یک هیأت مدیره مؤثر و کارا نهفته است . هیأت مدیره شرکت ، قلب آن محسوب می شود.پس باید همواره سالم وشاداب باشد و خوب تغذیه گردد. با استفاده از متون علمی و حرفه ای موجود دراین زمینه و توصیه های انجام شده در آیین نامه های حرفه ای گوناگون می توان نسخه زیر را برای یک هیأت مدیره مطلوب ارائه کرد: جلسات هیأت مدیره باید منظم برقرار شود. در هیأت مدیره باید توازن قوای مطلوبی برقرار گردد. نباید اجازه داده شود یک شخص خاص برجلسات هیأت مدیره و فرآیند تصمیم گیری درآن مسلط شود. اعضای آن باید با بلند نظری به پیشنهادهای اعضای دیگر توجه کنند. اطمینان متقابل در بین اعضای آن باید در سطح بالایی قرار داشته باشد. اعضاء آن باید دارای صفات عالی اخلاقی ودرجه والایی از درست کاری و امانت داری باشند. هیأت مدیره باید مسئولیت صورت های مالی را به عهده گیرد. اعضای غیر موظف آن باید دارای دیدگاه مستقلی باشند. اعضای آن نباید در مقابل تغییر وتحولات سازنده مقاومت کند. آن باید آمادگی تحمل ریسک های حساب شده را داشته باشد.نپذیرفتن ریسک یعنی محروم شدن ازبازده. آن باید ریسک های ذاتی مربوط به فعالیت های تجاری شرکت را بشناسد. از آنجایی که اهمیت موضوع آموزش پیوسته درحال افزایش است ، اعضای هیأت مدیره باید در دوره های آموزشی لازم شرکت کنند. هیأت مدیره باید مراقب مسائل مطرح شده از سوی ذی نفعان شرکت باشد و برای برخوردی فعال با آنها آمادگی لازم را کسب کند.(حساس یگانه و باغومیان ، 1385،ص30)1. 2-3-2.مسئولیت های هیأت مدیره الف)اعضای هیأت مدیره باید براساس دریافت اطلاعات کامل ، با حسن نیت ، جدیت ، ومراقبت لازم در جهت حفظ منافع شرکت و سهامداران عمل کنند. ب) درصورتی که تصمیمات هیأت مدیره برگروه های مختلف سهامداران تأثیرات متفاوتی بگذارد، هیأت مدیره باید با همه سهامداران رفتار منصفانه ای داشته باشد. ج) هیأت مدیره باید سطح بالایی از معیارها و استانداردهای اخلاقی را رعایت کند. د)هیأت مدیره باید وظایف اساسی معینی را به انجام برساند ، از جمله : بازبینی و ارائه راهنمایی در مورد استراتژی شرکت ، برنامه های عمده اقدامات عملی ، سیاست ریسک ، بودجه سالانه وطرح های تجاری ، تنظیم اهداف اجرایی ، نظارت بر اجرا و عملکرد شرکت و نظارت بر فعالیت های عمده در رابطه با مخارج سرمایه ای ، تحصیل دارایی های جدید و حذف فعالیت ها . نظارت برمؤثربودن رویه های حاکمیت در شرکت و اعمال تغییرات در موارد مقتضی. انتخاب ، پرداخت حق الزحمه ، نظارت و در موارد لزوم ، جایگزینی مدیران اجرایی اصلی وسرپرستی برنامه ریزی متوالی پیوند دادن روش های اعطای حق الزحمه ی مدیران اجرایی اصلی و اعضای هیأت مدیره با منافع بلند مدت شرکت و سهامداران تضمین فرآیند رسمی و شفاف برای نامزدی و انتخاب اعضای هیأت مدیره نظارت و مدیریت تضاد های بالقوه منافع مدیریت ، اعضای هیأت مدیره و سهامداران شامل استفاده نا مناسب ازدارایی های شرکت و سوء استفاده در انجام معاملات با اشخاص وابسته . تضمین سلامت سیستم های گزارشگری حسابداری و مالی ، شامل حسابرسی مستقل ، این که سیستم های مناسب کنترل به ویژه سیستم های مدیریت ریسک ، سیستم های کنترل مالی و عملیاتی در وضعیت خوبی هستند و همچنین تضمین رعایت قانون و استانداردهای مربوطه. سرپرستی فرآیند افشاء و ارائه اطلاعات. ه) هیأت مدیره باید بتواند درمورد امور شرکت قضاوت مستقل و عینی داشته باشد. هیأت مدیره باید به تعداد کافی اعضای غیر موظف منصوب کنند که بتوانند در زمینه ایی که پتانسیل تضاد منافع وجود دارد ، قضاوت مستقل ارائه کنند. مثال هایی از چنین مسئولیت های کلیدی عبارتند از تضمین سلامت گزارشگری مالی و غیرمالی ، بررسی معاملات با اشخاص وابسته ، معرفی نامزد های عضویت در هیأت مدیره و مدیران اجرایی کلیدی. در تشکیل کمیته های هیأت مدیره ، اختیارات ، ترکیب وروش های کار آنها باید از سوی هیأت مدیره به خوبی تعریف و افشاء شود و) اعضای هیأت مدیره برای ایفای مسئولیت های خود باید بتوانند به اطلاعات دقیق ، مربوط و بهنگام دسترسی داشته باشند (سیدی، 1386،ص 58-57)1. 3-3-2 . ستاد هیأت مدیره جهت نظارت دقیق عملیات شرکت ، هیأت مدیره باید کمیته های مختلفی را برای بهبود کارایی و اثربخشی عملیات خود ایجادکند. هر یک از اعضاء بسته به تخصص خودمی تواند به عنوان رئیس یا عضو کمیته ایفای نقش نماید. بدین منظور حداقل سه کمیته راهبردی باید به عنوان ستاد هیأت مدیره تشکیل گردند. کمیته نامزدی یا گزینش: این کمیته اشخاص ذیصلاح رابرای مدیریت عالی شرکت یافته و همچنین صلاحیت نامزدهای هیأت مدیره را بررسی می کند. کمیته پرداخت: این کمیته وظیفه دارد تا دستمزدها وپاداش های اعضای هیأت مدیره و مدیریت عالی را با عنایت به منافع سهامداران تعیین نماید. کمیته حسابرسی : این کمیته سه وظیفه اساسی زیر رابه عهده دارد: اطمینان یافتن از صحت گزارش جریان نقد شرکت اطمینان یافتن از کفایت کنترل های داخلی و مدیریت ریسک شرکت انتخاب حسابرسان مستقل برای شرکت (همان منبع ،ص 58)2. 4-3-2. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره 1-4-3-2. اعضای غیر موظف تئوری نمایندگی برای افزایش استقلال هیأت مدیره از مدیریت ، این ایده را پشتیبانی می کند که هیأت مدیره باید در چنبره مدیران بیرونی باشد. صاحبنظران در قالب این تئوری معتقدند که رفتار فرصت طلبانه مدیر می بایست توسط مدیران غیر اجرایی تحت نظارت وکنترل قرار گیرد. وجود چنین مدیرانی می تواند کیفیت تصمیمات و مشاوره های آنان را متأثرساخته ، مسیری راهبردی فراهم آورد و عملکرد را بهبود بخشد. بنابراین نسبت به اینکه مدیریت در مسیر پاسخگویی حرکت می کند وبه بهترین وجه منافع سهامداران را به عنوان ذی نفعان درنظرمی گیرد ، اطمینان می دهد. تئوری وابستگی منابع نیزبرتعداد بیشتر مدیران غیر اجرایی درهیأت مدیره به سبب تخصص ،شهرت و ارتباطات تأکید می کند (رئیسی ،1387،ص32)2 . تئوری وابستگی منابع که اغلب در بین ادبیات رشته های مدیریتی مشاهده می شود ، سعی دارد تااز طریق ارتباطات خود با اعضای هیأت مدیره به منافع اطلاعاتی محرمانه وسایر منابع دست پیدا کند (همان منبع ،ص32)3. گزارش کادبری توصیه کرده است که هیأت مدیره باید حداقل دارای سه عضو غیر موظف باشد تا اعضای مزبور ، توان تأثیرگذاری برتصمیمات هیأت مدیره را داشته باشند. همچنین در گزارش مذکور بیان شده است که مدیران غیر موظف ، باید دارای دیدگا ههای مستقلی در زمینه راهبرد ، عملکرد ، منابع، انتخابات و استانداردهای اجرای عملیات شرکت باشند و هیچ گونه رابطه ای با شرکت (به غیراز دریافت حقوق و مزایا و حق سهامدار بودن ) نداشته باشند که استقلال آنان را با مخاطره روبرو سازد (رجبی ،1386 ،ص44)4 . 2-4-3-2. کفایت مدیران مدیرانی که برای دوره معینی عضو هیأت مدیره بوده اند ، حاکمیت بهتری را درخلال کسب اطلاعات اضافی از شرکت و آشنا شدن بیشتربا امورشرکت پیاده سازی کرده اند ، بنابراین قادر به نظارت مؤثرتر برعملکرد مدیریت هستند . تجربه عضویت در هیأت مدیره به مدیران بیرونی این اجازه را می دهد تادرک بهتری از شرکت و کارکنان پیدا کنند وآنان را قادر می سازد تا کفایت حاکمیت بهتری پیدا کنند (خسرو نژاد، 1388،ص 33)5. 3-4-3-2. تعداد اعضای هیأت مدیره استقلال هیأت مدیره بستگی به اندازه آن دارد ، زیرا یک هیأت مدیره با تعداد اعضای کم ممکن است توسط بالاترین مقام اجرایی و براساس زمینه انسجام اجتماعی آسانتر کنترل شود، در حالیکه نفوذ وسیطره بالاترین مقام اجرایی بریک هیأت مدیره با تعداداعضای بیشتر ، دشوارتر است. مدیرعامل می تواند تعداد اعضای کمتر را از طریق روش های مختلف کنترل کند .برای مثال ممکن است ازراهبردهای سیاسی مانند اطلاعات کانالیزه شده خاص برای اعمال نفوذ و اداره کردن استفاده کند (رودپشتی و نیکومرام ،1385،ص 527)1. 5-3-2. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره یکی از محورهای تحولات اخیر درمبحث حاکمیت شرکتی ، تأثیر قانون ساربنز اکسلی( به عنوان مکانیزم برون سازمانی ) دربرجسته شدن نقش نظارتی مکانیزم های داخلی آن است . تفکیک دقیق وظایف مدیرت اجرایی از مدیریت غیر اجرایی ، برجسته ترشدن نقش نظارتی مدیریت غیراجرایی و تعیین حوزه های مسئولیت آنها وضرورت داشتن دانش حسابداری و مالی به عنوان یکی از شرایط احراز پست درمورد حداقل یک نفر ازمدیران غیر اجرایی وآگاهی بقیه اعضاء ازمسائل حسابداری ومالی ،برخی از تحولات اخیر است. افزون براین ،نقش کمیته های هیأت مدیره (شامل مدیران غیراجرایی ) در مورد کنترل های داخلی ، ارتباط با حسابرسان داخلی و مستقل و... بسیاربرجسته شده و از وظایف مدیران اجرایی بطور کامل تفکیک گشته است (سیدی، 1386 ،ص 59)2. 6-3-2. تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل در گزارش کادبری توصیه می شود که بین اعضای هیأت مدیره باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادربه کنترل بی قید وشرط فرآیند تصمیم گیری شرکت نباشد.علاوه براین تقسیم مسئولیت ها درسطح عالی شرکت باید به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا و حدود اختیارات اعضای هیأت مدیره اطمینان کافی حاصل شود.پس ازگزارش کادبری ، درگزارش هیگز درسال 2003 دوباره بر اهمیت تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل درشرکت های انگلیسی تأکید شد (همان منبع، ص59)3. 7-3-2. استقلال اعضای هیأت مدیره سطح استقلال هیأت مدیره معمولاً به یکی از دو طریق زیر اندازه گیری می شود: یکی تصدی یا عدم تصدی هم زمان دوپست سازمانی توسط مدیرعامل ، به این معنا که آیا پست های ریاست هیأت مدیره و بالاترین مقام اجرایی (مدیرعامل) هردو توسط یک نفر اشغال شده است یا خیر ودیگری تعداد اعضای هیأت مدیره (پورزمانی ، 1385،ص 25)1. 8-3-2. جلسات هیأت مدیره جلسات هیأت مدیره مکان بسیارمناسبی است تا مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره اطلاعات خود را درمورد عملکرد شرکت ، سیاست ها و طرح های آن مطرح و به اشتراک بگذارند.جلسات متعدد به برقراری ارتباط بهتر میان مدیران واعضای هیأت مدیره کمک می کند. با وجوداین ،جلسات بیش از حد باعث انحراف مدیران شرکت ازمسئولیت های عملیاتی وروزمره خود می گردد.حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا حد بهینه ای برای تعداد جلسات وجود دارد؟ تحقیق وافیاس2 پیشنهاد می کند که هیأت مدیره می بایست تعادلی میان هزینه – منفعت تعداد جلسات برقرار کند و تمایل به افزایش دادن تعداد جلسات زمانی باشد که موقعیت و وضعیت موجود ، نظارت و دخالت قابل ملاحظه هیأت مدیره را ایجاب کند(سیدی، 1386،ص62)3 . 4-2 گفتار چهارم: ساختار مالکیت 1-4-2 . مالکیت پراکنده در یک بنگاه استاندارد ازنظر برل ومینز4 (1932) ،سهامداران پراکنده حاکمیت شرکتی را به وسیله رأی مستقیم درموضوعات حیاتی مثل ادغام ها ، انحلال ، تغییرات بنیادی در استراتژی تجاری و با انتخاب هیأت مدیره اعمال می کنند تا منافع صاحبان را تأمین کنند وبرتصمیمات بیشمار مدیریت نظارت کنند. قراردادهای تشویقی5 سازو کاری عمومی برای همسوکردن منافع مدیران با سهامداران است. هیأت مدیره ممکن است برای قراردادهای جبران خدمت مدیریت که این مسئله را با دستیابی به نتایجی خاص پیوند می دهد ، مذاکره کنند. این قراردادها می تواند شامل مالکیت سهام ، اختیار خرید و فروش سهام و دیگر سازو کارهای جبران اقتضایی 6 شوند . دراین حالت ، سهامداران پراکنده از مالکیت پرتفولیوی دارایی های متنوع سود می برند، درحالی که حاکمیت شرکتی را ازطریق حق رأی وهیأت مدیره اعمال می کنند (برادران خسروشاهی،1387 ،ص50)7 . با این وجود عوامل متعددی سهامداران پراکنده را از اعمال کنترل شرکتی م‍ؤثر بازمی دارد. عدم تقارن اطلاعات زیادی بین مدیران و سهامداران کوچک وجود دارد. متعاقباً سهامداران کوچک فاقد تخصص وانگیزه برای نزدیک کردن شکاف اطلاعات به صورتی قابل ملاحظه هستند. همچنین هیأت مدیره اغلب منافع سهامداران اقلیت را نمایندگی نمی کند ودر عوض ممکن است توسط مدیریت جذب شود.هر چه قدر مدیریت بتواند ، هیأت مدیره رابه خود جذب کند احتمال اینکه قراردادهای تشویقی مشکل حاکمیت شرکتی را حل کند ، کاهش می یابد. درواقع قراردادهای تشویقی فرصت های فراوانی رابرای مدیران جهت واردمعامله شدن با شخص ثالث به وجودمی آورند،به ویژه اگراین قراردادها به جای سرمایه گذاران بزرگ ،با هیأت مدیره ای باانگیزه ای ضعیف بسته شده باشد (همان منبع، ص51)1. تفکیک مالکیت ومدیریت،مالکیت پراکنده،کنترل توسط گروه کثیری ازسهامداران،عدم انتقال ثروت ازسهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت‌ وحمایت ازسرمایه گذاردراساسنامه شرکت ازویژگی های مالکیت پراکنده است (رهنمای رودپشتی و نیکومرام،1385،ص527)2. 2-4-2. مالکیت متمرکز یک مکانیزم حاکمیت شرکتی برای جلوگیری انحراف مدیران ازمنافع مالکان ، مالکیت متمرکز است. سرمایه گذاران بزرگ برای بدست آوردن اطلاعات ، کنترل مدیران و اعمال حاکمیت شرکتی بر تصمیمات مدیریت انگیزه کافی دارند . درضمن ، سهامداران بزرگ می توانند نمایندگان خود را در هیأت مدیره انتخاب کنند و مانع از کنترل مدیریت برهیأت مدیره شوند. سهامداران بزرگ دراعمال حق رأی خود نسبت به سرمایه گذاران کوچک مؤثرتر خواهندبود (برادران خسروشاهی،1387، ص51)3.عدم تفکیک مالکیت و مدیریت به طوری که مشکلات نمایندگی به ندرت دیده می شود، تمرکز مالکیت دریک گروه با تعداد اعضای کم ازسهامداران (اعضای مؤسس، شرکت مادر،مالکیت دولتی )، انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت ، حمایت ضعیف از سرمایه گذار دراساسنامه شرکت وامکان سوء استفاده ازقدرت توسط سهامداران اکثریت از ویژگی های این نوع ازمالکیت می باشد (رهنمای رودپشتی و نیکومرام ، 1385،ص527)4. مالکیت متمرکزچندان به سیستم قانونی اتکا نمی کند وعموماً از نظر سهامداران عمده به گروه های با مالکیت و کنترل بانک ، مالکیت نهادهای مالی ، مالکیت خانوادگی ، مدیران ، شرکت های دولتی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی عمده قابل طبقه بندی است (برادران خسروشاهی ، 1387 ،ص52)5. 3-4-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی مطالعات تجربی اخیر عوامل متعددی را درارتباط با رشداقتصادی مورد آزمون قرارداده اند. برخی از آنها آموزش ، ساختارمالی ، آزادی تجارت و اندازه شرکت هارا درحوزه مطالعات رشد اقتصادی بررسی نموده اند.لیکن بیشتر تجزیه وتحلیل ها به ویژه درحوزه حاکمیت شرکتی ، موضوعات ساختار مالکیت وساختار سرمایه را موردتوجه قرارداده اند . دراین بررسی ها فرض می شود که بین سهامداران وسایر ذی نفعان ارتباطی وجود ندارد. ازنظر مفهومی وتجربی نیز آنچه درادبیات موضوعی تحقیقات ، درسالهای اخیرمورد توجه وتأکید قرارگرفته است تأثیرساختار مالکیت – درسطح شرکت – بررشداقتصادی است (احدی سرکانی ، 1385، ص44)1. مزیت عمده تمرکز مالکیت ، نظارت برعملکرد مدیران است .اما این مالکیت در شرکت ها مشکلات کاهش نقدینگی و افزایش ریسک را به همراه دارد ، در حالیکه توزیع مالکیت ، انباشت نقدینگی بیشتر و تخصیص کارایی منابع رادرپی خواهد داشت.گرچه حضور بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی بالا در یک اقتصاد ترجیحات مربوط به مصرف و پس انداز را درجهت سرمایه گذاری موفق هدایت می نماید، اما باید توجه داشت که حتی درصورت وجود یک بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی بالا این امکان وجود دارد که توزیع نامناسب مالکیت امکان سرمایه گذاری بلند مدت را که لازمه افزایش بهره وری ظرفیت های موجود است از اقتصاد سلب نماید (همان منبع ،ص45)2. زمانیکه سرمایه یک شرکت بین سهامداران خرد توزیع می شود این امکان برای مدیریت فراهم می گردد که در خلاف جهت منافع سهامداران عمل نماید. درچنین شرایطی حتی قرارداد منعقد شده بین سهامداران و مدیر، درغیاب مشاهده مستقیم رفتار مدیران توسط سهامداران نمی تواند مانع از انجام عملیات هزینه زا توسط مدیران گردد. درچارچوب ملاحظات اخلاقی ، قدرت مالکیت باید بتواند مدیران را وادار به انجام اموری نماید که درجهت حفظ منافع سهامداران صورت پذیرد. از سوی دیگر اقتدار ناشی از مالکیت همچنین می تواند مدیران را درجهت افشاء‌اطلاعات محرمانه پیرامون توانایی ایجاد جریانات نقدی ملزم نماید (همان منبع ،ص45)3. 4-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت جنسن 4 (1989-1986) استدلال نموده است که پراکندگی مالکیت منجر به ناکارایی عمده درشرکت های آمریکایی شده است. درمقابل لین بیان نموده است که تمرکز مالکیت هزینه های بسیاری به همراه می آورد. با این وجود لازم است بدانیم که تمرکز مالکیت نه تنها انگیزه قوی تری برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت ایجاد نمی کند بلکه هزینه های بیشتری را که ناشی از تمرکز مفرط ریسک واختیارات بالقوه برای سلب مالکیت ازسهامداران اقلیت می باشد به شرکت تحمیل می نماید.بنابراین سطح پایینی ازتمرکز مالکیت ،اثرات انگیزشی مثبتی برعملکرد اقتصادی شرکت ها خواهد داشت. در سطوح بالاتر تمرکز مالکیت، ممکن است مکانیسم های کنترلی خنثی و بی اثر شوند. درچنین شرایطی سهامداران اقلیت به ندرت قادرند درسیاست های شرکت مداخله نمایند و بالاخره مدیریت درجهت به حداکثر رساندن مطلوبیت های شخصی خود برنامه ریزی می نمایند واین بدان معناست که بین تمرکزمالکیت و عملکرد شرکت همبستگی منفی ایجاد می شود(رجبی،1386، ص41)2. 5-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور ساختار شرکت ها درسطح بین المللی همگون ومشابه نمی باشند. وجود چنین ناهمگونی درسطح ساختار شرکت ها دارای اثر مستقیم برانگیزه های اقتصادی و اثرغیرمستقیم برفرهنگ تجاری است. به منظور تشریح تنوع و پیچیدگی آنها درشرایط واقعی ، نمونه ای ازاین ساختارها را مورد تحلیل قرار می دهیم. درکشور آمریکا نوعی ساختار مالکیت بربرخی شرکتها حاکم است که براساس آن مالکیت بین تعداد زیادی از سهامداران خرد توزیع می گردد وبیشتر مواقع مدیریت دائمی به صورت خانوادگی برشرکت کنترل دارد (احدی سرکانی ، 1385،ص57)3. در ژاپن نوعی سیستم مالکیت با عنوان کرتسو4 وجود دارد که درآن گروهی از شرکتها با مجموعه ای از سهامداران ثابت ارتباط دارند. یک شرکت مادر که اغلب یکی از بانک های مهم این کشور است نیز به عنوان ناظر عمل می نماید. بنابراین تغییرات مهم در محیط عملیاتی بانک ها مانند تجدید نظر در قوانین ، گسترش طرح های جهانی سازی و افت قیمت دارایی ها همچنان که در دهه 1990 اتفاق افتاد و بحران بانکی ژاپن را به همراه داشت،کارکرد های سیستم کرتسو رامختل نمود (همان منبع، ص57)5. در کشور آلمان استانداردهایی دربخش تجارت تدوین گردیده است که صرفاً صد شرکت پذیرفته شده دربورس این کشور را شامل می شود. عملیات این کشورها تحت کنترل هیأت نظارت قرار دارد واین استاندارد منحصراً به آن دسته از شرکت هایی مربوط می شود که دارای بیش از 2000 کارمند می باشند به طوری که نیمی از هیأت نظارت توسط این شرکتها انتخاب می شوند . بانک های آلمانی نیز به عنوان بانک های عمومی قادرند درسهام شرکتها سرمایه گذاری نمایند. از سوی دیگر ساختار مالکیت شرکت های بزرگ درکشور آلمان تا حد زیادی به صورت متمرکز اداره می شوند. ادواردز و نیبلر درسال 2000 نشان داده اند که حاکمیت شرکتی درکشور آلمان بیش از آنکه ناشی از نقش بانکها باشد برگرفته از مسئله تمرکز مالکیت درشرکت های این کشور است. (همان منبع ،ص58)2. 5-2. گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی 1-5-2. نقش سرمایه گذاران نهادی دردودهه اخیر بازارهای سرمایه شاهد حضور ذی نفعان جدیدی درجمع مالکین شرکتها بوده اند، که درادبیات مربوط نام سرمایه گذاران نهادی به آنها داده شده است . حضور این گروه درعرصه مالکیت با توجه به میزانی از سهام که نزد ایشان متمرکز می شود توجه پژوهشگران را در دوحوزه متفاوت به خود جلب کرده است. حوزه نخست ، مبتنی برنقشی است که حضور سرمایه گذاران نهادی می تواند در محدود کردن مشکلات ناشی از نمایندگی و بیشینه سازی منافع سهامداران بازی کند. حوزه دیگر این نقش در گستره عملکرد اجتماعی شرکتها و قالب ذی نفعان سازمانی دنبال می شود. (داداشی،1388،ص80)3. درنیمه دوم قرن بیستم سرمایه گذاران نهادی اگرچه از نقش اساسی برخوردار نبودند ، لیکن تأثیر قابل ملاحظه ای در تعیین ترکیب بازار سرمایه داشته اند. به عنوان مثال در آمریکا مجموع مالکیت سرمایه گذاران نهادی از 1/6 درصد درسال 1950 به 50درصد درسال 2002رسیده است. هر چند حضور سرمایه گذاران نهادی به عنوان یک پیش شرط درایجاد بازار و توسعه خصوصی سازی عمل نمی کند، لیکن نقش قابل ملاحظه ای درانباشت منابع مالی وفعال سازی بازار سرمایه ایفا می نماید. به عنوان مثال درکشور شیلی وجوه بازنشستگی که ازانباشت منابع مربوط به سرمایه گذاران جزء حاصل شده است سهم بسزایی دربازار سرمایه دارد، اما با این وجود حجم فعالیت های مربوط به نهادهای سرمایه گذار دراقتصادهایی که برتوزیع حاکمیت تأکید دارند متفاوت است(رجبی،1386، ص39)1. اغلب نهادهای مالی وشرکت های سرمایه گذاری با فروش سهم خود وجوهی را جمع آوری کرده وسپس از محل منابع تأمین شده به خرید مجموعه ای از اوراق بهادار ودارایی های مالی دیگر اقدام می کنند. درواقع این نهادها ، سرمایه گذاران کوچک و متوسط را در بازار نمایندگی می کنند، که نوعاً نمایندگی افراد متخصص برای غیر متخصصان است. از این منظر حضور سرمایه گذاران نهادی در بازارهای مالی دونقش مهم را ایفا می کند .نخست آنکه با متنوع ساختن دارایی های مالی خریداری شده وایجاد ترکیب مناسب ازآنها ، ریسک خود را به حداقل می رسانند. سرمایه گذاران کوچک خود از چنین امکانی برخوردار نیستند وبا ریسک به مراتب بیشتری در صحنه این بازار به بازی می پردازند.دیگر آنکه ، نهادها به علت برخورداری از تخصص های لازم برای نقد و بررسی فعالیت و عملکرد مدیران شرکتها توانایی به مراتب بیشتری درکنترل مدیران دارند (داداشی،1388،ص82)2. 2-5-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی نکته قابل توجه درمورد سرمایه گذاران نهادی ، رشد روزافزون آنهاست.علت رشد سرمایه گذاران نهادی رادر عواملی باید جست که در عرضه و تقاضای موجود برای خدمات این نهادها ریشه دارند. برای نمونه کارآیی بیشتر آنها درارائه خدمات درمقایسه با سهامداری مستقیم ، سرمایه گذاری ازاین طریق را برای خانوارها تسهیل می کنند. توانایی نهادها درمتنوع سازی ، قدرت نقدینگی زیاد ، اعمال کنترل های سازمانی مناسب و قدرت بهره وری از پیشرفت های تکنولوژی عواملی هستند که در عرضه خدمات توسط ایشان مؤثر می افتند.از ناحیه تقاضا نیز عواملی مانند تغییرات جمعیت ، آگاهی و آشنایی بیشتر سهامداران جزء با بازارهای مالی ورشد سطح ثروت جامعه ، بستر را برای رشد فعالیت نهادها فراهم می آورند. عوامل فوق موجب رشد این نهادها در بازارهای مالی بوده اند ، لیکن وجه متمایزکننده این نهادها در امکانی است که برای تجمیع یا یک کاسه کردن ریسک 3 فراهم می آورند. وظیفه اصلی نهادها ، تجمع ریسک های سرمایه گذاران کوچک است. دراین حالت ریسک برای مجموعه برابر با جمع جبری ریسک هریک از سرمایه گذاران منفرد نیست، بلکه به مراتب ازآن کمتر است .بدین سبب سرمایه گذاران نهادی را می توان ابزاری برای کاهش ریسک سرمایه گذاران جزء دربازار دانست و درمقایسه با سرمایه گذاری های مستقیم توسط سرمایه گذاران کوچک این روش به تبادل مناسب تری از ریسک- بازده می انجامد.معمولاً شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، شرکت های بیمه ،صندوق های بازنشستگی ، بانک های سرمایه گذاری وشرکتهای خصوصی رادرزمره سرمایه گذاران نهادی ذکرکرده اند. دریک تقسیم بندی دیگر، نهادهای مالی را دردوگروه سپرده پذیر،مانند بانکها واتحادیه های اعتباری ونهادهای مالی غیرسپرده پذیر شامل شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی قرار می دهند (همان مأخذ ،ص 83)2. 3-5-2.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت درخصوص تأثیر سرمایه گذاران نهادی برشرکت ها دیدگاه های مختلفی وجود دارد. بارتو وسایرین3 معتقدند که مالکان نهادی ، سرمایه گذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند . با توجه به حجم سرمایه گذاری و کاربلد بودن مالکین نهادی ، حضور آنها موجب نظارت برمدیریت می شود. این موضوع می تواند به جای تمرکز براهداف کوتاه مدت سودآوری ، موجب توجه به حداکثر سازی ارزش بلند مدت شرکت شو (حساس یگانه و مرادی، 1387،ص109)4. شلیفرو ویشنی5 بیان کردند که وجود سرمایه گذاران نهادی بزرگ به دلیل افزایش نظارت مؤثر ، اثر مثبت برارزش شرکت خواهد داشت . پیش بینی اثر مثبت سرمایه گذاران نهادی عمده برارزش شرکت ناشی از این فرض است که این سرمایه گذاران انگیزه وتوانایی نظارت کارآمد برافراد درون سازمان رادارند .این نظارت کارآمد احتمال اخذ تصمیمات غیر بهینه ازسوی افراد درون سازمان را کاهش می دهد (همان منبع ،ص110)6. 4-5-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی از دیدگاه نظری ، جایگاه سرمایه گذاران نهادی درحاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است . از یک دیدگاه ، سرمایه گذاران نهادی یکی دیگرازسازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند رابازنمایی می کنند ، زیرا هم می توانند یرمدیریت شرکت نفوذی چشمگیرداشته باشند وهم می توانند منافع مدیریت را با منافع گروه سهامداران همسو کنند. هرروز براهمیت نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده می شود، زیراآنان بسیار بزرگ وبا نفوذ شده اند ودرعین حال تمرکز مالکیت قابل ملاحظه ای را بدست آورده اند . البته در نوشته های حاکمیت شرکتی ازتمرکز مالکیت به عنوان سازوکاری مهم یاد می شود که مشکلات کارگزاری را کنترل می کنند با این وجود چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که سبب ایجاد ناقرینگی اطلاعاتی بین آنان و سهامداران کوچکتر می گردد. سرمایه گذاران نهادی هم چنین می توانند تضادهای کارگزاری را به واسطه وجودشان درمقام کارگمارعمده ، که مشکل برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می دهد، وخیم تر کنند.اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می شود (حساس یگانه و پوریا نسب، 1384،ص4)3. 6-2. گفتار ششم: پیشینه پژوهش 1-6-2. پیشینه پژوهش برون کشور پارک و شین4 در سال 2004 به بررسی ترکیب هیأت مدیره و مدیریت سود در کانادا پرداختند و اثر ترکیب هیأت مدیره را بر رویه مدیریت سود در کانادا مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که مدیران میانی مالی ، مدیریت سود را به میزان بیشتری کاهش می دهند و نمایندگان سرمایه گذاران نهادی فعال در هیأت مدیره ، نیز آن را به میزان بیشتری کاهش می دهند . نهایتاً یافته ها نشان داد که اضافه شدن مدیران غیر موظف به هیأت مدیره به تنهایی باعث ایجاد بهبود در رویه های حاکمیتی نخواهد شد ، به ویژه وقتی که مالکیت به میزان زیادی متمرکز شده است و بازار کار مدیران غیر موظف به خوبی توسعه پیدا نکرده است . نتایج پژوهش را می توان به شرح زیر خلاصه کرد: مدیریت تعهدات ، برای رسیدن به اهداف مدیریت سود اثبات شد . شواهدی مبنی بر رابطه بین میزان دستکاری تعهدات و سهم اعضای غیر موظف در هیأت مدیره پیدا نشد ، لذا به نظر می رسد که مدیران غیر موظف در نشان دادن مدیریت سود در شرکت خیلی کمک کننده نیستند . شواهدی یافت شد که اقلام تعهدی غیر عادی توسط مدیران مالی عضو هیئت مدیره وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که سود کمتر از میزان مورد نظر است . نمایندگان سرمایه گذاران نهادی فعال ، مدیریت سود را به میزان بیشتری کاهش می دهند . رشیده عبدالرحمن و فیروزانا هنیم محمد علی (2006) در پژوهش خود تحت عنوان "هیأت مدیره کمیته حسابرسی ، فرهنگ ومدیریت سود در مالزی " اثربخشی وظیفه نظارتی هیأت مدیره کمیته حسابرسی و مالکیت نهادی را برکاهش مدیریت سود درمیان 97 شرکت پذیرفته شده دربازار اول بورس مالزی برای دوره زمانی 2002 و2003 آزمون کردند. در این پژوهش که از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده ، به بررسی رابطه بین سازو کارهای حاکمیت شرکتی ( تعداد مدیران مستقل درهیأت مدیره ، کفایت اعضای هیأت مدیره ، تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره ازمدیرعامل ، تعداد اعضای هیأت مدیره ، تعداد اعضای مستقل هیأت مدیره ی عضو کمیته حسابرسی ، تناوب جلسات کمیته حسابرسی و مالکیت نهادی ) و فرهنگی ( به عنوان بخشی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی شامل تعداد اعضای بومی عضو هیأت مدیره و تعداد اعضای بومی عضو کمیته حسابرسی ) و مدیریت سود پرداخته شده است . نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت سود رابطه مستقیمی با تعداد اعضای هیأت مدیره دارد. همچنین اشاره شده که شاید توضیحی که برای عدم وجود رابطه معنادار میان سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی ( مانند استقلال اعضای هیأت مدیره و کمیته حسابرسی ) و مدیریت سود وجود دارد، عدم تأثیرگذاری اعضای هیأت مدیره نسبت به وظایف نظارتی است که مدیریت توان نفوذ در آنها را دارد. یافته ها نشان می دهد که قومیت برشدت مدیریت سود اثری نداشته است که احتمالاً به خاطر وجود بعضی ویژگی های شخصیتی دیگر در مدیران مورد مطالعه (بومی مالزی) بوده است. کلین در سال 2006 به بررسی وجود ارتباط میان کمیته حسابرسی ومشخصه های هیأت مدیره با مدیریت سود انجام گرفته توسط 687 شرکت بزرگ وپرمعامله ایالات متحده پرداخت . نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه غیرخطی معکوسی میان استقلال کمیته حسابرسی و دستکاری سود وجود دارد. این رابطه تنها وقتی دیده می شود که کمیته حسابرسی دارای تعداد کمتری از اکثریت مدیران مستقل است . جالب اینکه نتایج این پژوهش برعکس قوانین جدید ، رابطه معنا داری میان مدیریت سود و وجود صددرصدی مدیران مستقل درکمیته حسابرسی پیدا نکرد . مدیریت سود با یکی بودن سمت های رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل رابطه مستقیم دارد وبا مالکیت مدیران و عضویت سهامدار عمده درکمیته حسابرسی رابطه معکوس دارد. این پژوهش نشان داد که هیأت مدیره های مستقل تر احتمالاً درنظارت برفرآیند حسابداری مالی مؤثرتر خواهند بود. آتماجا و همکاران در سال 2008 تأثیر اندازه هیأت مدیره و استقلال آن بر مدیریت سود را مورد بررسی قرار دادند.نمونه آنها شامل مجموعه ای از شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگی فهرست شده در بازار بورس استرالیا در طول دوره 2000 تا 2004بوده است . نتایج حاصل از داده های پنل نشان داد که هیأت مدیره مستقل با مدیریت سود رابطه منفی دارد. همچنین، نتایج بیانگروجود اقلام تعهدی اختیاری بیشتردر شرکت های خانوادگی، نسبت به شرکت های غیر خانوادگی بوده است. سید ذوالفیقارعلیشاه و همکاران در سال 2009 پژوهشی را با عنوان "حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های لیست شده پاکستانی " انجام دادند .آنها با استفاده از مدل تعدیل شده جونز اقلام تعهدی اختیاری را محاسبه نمودند وبا آزمون فرضیه ها به روش رگرسیونی به این نتیجه رسیدند که کیفیت حاکمیت شرکتی بطور مثبت با مدیریت سود ارتباط دارد.یکی ازدلایل این نتیجه، افشاء شیوه های حاکمیت شرکتی ارائه شده به وسیله شرکتها بیان شده است. 2-6-2.پیشینه پژوهش درون کشور عظیم اصلانی درسال 1385 در دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات ، پژوهشی را با عنوان "حاکمیت شرکتی وروش های تأمین مالی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران " انجام داد.در این پژوهش ، چگونگی کنترل ، اداره ونحوه تأمین مالی شرکت های مذکور مورد بررسی قرارگرفت. همچنین وجود سهامدارعمده درساختارمالکیت شرکتها، تنها سازو کاری ازحاکمیت شرکتی بود که بررسی شد. میزان تمرکز مالکیت در شرکت های ایرانی و سطوح مختلف آن محاسبه شده و میانگین سرمایه درطی این دوره به عنوان اندازه شرکتها در نظر گرفته شد. سه سطح بالا ، متوسط و پایین برای اندازه و همچنین تمرکز مالکیت درنظر گرفته شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که ایجاد بدهی با میانگین نسبت 6/0 مهمترین شیوه تأمین مالی درشرکت های ایرانی می باشد و انتشار سهام و سود انباشته به ترتیب با میانگین های 3/0 و 1/0 به عنوان دیگر شیوه های مورد استفاده جهت تأمین مالی درنظر گرفته می شود. میزان تمرکز مالکیت (سهامدار عمده) در شرکت های ایرانی با میانگین 1/50 درمقایسه با دیگرکشورها بسیاربالا می باشد. تمرکزمالکیت درشرکت های با اندازه پایین بیشتر است . با افزایش اندازه ازمیزان اتکای آنان به تأمین مالی ازطریق ایجاد بدهی کاسته وبرمقدار انتشار سهام به میزان اندکی افزوده می گردد. همچنین با افزایش تمرکز مالکیت برمیزان اتکا به تأمین مالی ازطریق ایجاد بدهی به مقدار قابل توجهی افزوده می شود. محمد مرفوع درسال 1385 دردانشگاه علامه طباطبایی ، پژوهشی رابا عنوان "رابطه اعضای غیر موظف هیأت مدیره وسرمایه گذاران نهادی با پیش بینی سود شرکت ها" انجام داد. در این پژوهش رابطه اعضای غیر موظف هیأت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با دقت، سوءگیری ،به موقع بودن و دفعات تجدیدنظر درپیش بینی سود مورد بررسی قرار گرفت. نمونه پژوهش ازمیان شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ، طی سال های 82 تا 84 انتخاب شد ودرمجموع شامل 330مشاهده بود. برای آزمون فرضیه های مربوط به رابطه مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی با به موقع بودن و دفعات تجدید نظر پیش بینی ازروش لاجیت دوتایی و برای آزمون فرضیه های مربوط به رابطه مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی با دقت و سوءگیری پیش بینی از روش رگرسیون استفاده گردید. همچنین پنج متغیر کنترلی اندازه شرکت، حسابرس شرکت ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ، تعداد روزهای بین تاریخ پیش بینی وتاریخ پایان دوره مالی ونوع خبر(خوب یا بد بودن آن) نیزمدنظر قرارگرفتند. یافته ها، بیانگر نقش بسیارضعیف مدیران غیرموظف وسرمایه گذاران نهادی دراثرگذاری بر ویژگی های پیش بینی سود شرکت است. زهرا پور زمانی (1385) ،دردانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات ، دررساله دکتری خود با عنوان " رابطه حاکمیت شرکتی وپیش بینی ورشکستگی شرکت ها" به بررسی تأثیر مالکیت متمرکز وویژگی های هیأت مدیره براحتمال وقوع بحران مالی پرداخت.در این پژوهش تمامی فرضیات ازطریق برآورد چهار الگویی لاجیت ، شامل الگوی اول ( الگویی که صرفاً شامل متغیرهای مالی بوده است) ، الگوی دوم ( الگویی که شامل متغیرهای مالی و ساختار مالکیت بوده است)، الگوی سوم (الگویی که شامل متغیرهای مالی ، ساختارمالکیت و استقلال هیأت مدیره بوده است) والگوی چهارم (الگویی که شامل متغیرهای مالی ، ساختار مالکیت ، استقلال هیأت مدیره واظهار نظر حسابرسی بوده است) مورد آزمون قرار گرفتند. بعد از بکارگیری آزمون های تحلیل رگرسیون لاجیت مشخص شد که هیچ گونه نتیجه معنا داری درمورد ارتباط متغیرهای ساختارمالکیت ، ویژگی های هیأت مدیره واظهارنظرحسابرس با احتمال وقوع بحران مالی و ورشکستگی شرکت وجود ندارد. درحالی که یافته های پژوهش نشان دادند که نسبت های مالی ( نسبت سودآوری ونسبت نقدینگی) می توانند درمتمایزساختن شرکت موفق وشرکت ورشکسته مفید واقع شوند. نرگس یزدانیان )1385( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود اثر مکانیزم های حاکمیت شرکتی را بر کاهش مدیریت سود مورد بررسی قرار داد . در این تحقیق از اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز به عنوان شاخصی برای تعیین مدیریت سود استفاده گردیده است . بدین منظور اطلاعات 177 شرکت طی سال های 1382 تا 1384 به کار گرفته شده است. واکاوی داده ها به صورت مقطعی (بررسی سال به سال ) صورت گرفت. نتایج بیانگر این مطلب است که وجود مدیران غیر موظف ، عدم وجود مدیر عامل به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و وجود حسایرسان داخلی روابط معناداری با مدیریت سود ندارند . رضا رجبی (1385) دردانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات پژوهشی با عنوان "بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی برهزینه سرمایه شرکت" انجام داد که درآن تأثیربرخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی مانند ساختارهیأت مدیره ، ساختارمالکیت وکیفیت اطلاعات مالی برهزینه سرمایه شرکت مورد بررسی قرارگرفت . دراین پژوهش شرکت هایی که ازسال 81 وقبل از آن دربورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه انتخاب شد. آزمون ها وتحلیل های مرتبط با فرضیه ها مؤید این مطلب بود که درجامعه مورد مطالعه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و میزان سرمایه شرکت هیچ گونه رابطه معنادار وجود ندارد. فرحناز قنبری درسال 1386 دردانشگاه الزهرا درپایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان "بررسی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی برعملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران" به بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی وعملکرد شرکت پرداخت. نسبت حضور اعضای غیرموظف درترکیب هیأت مدیره ، حسابرس داخلی وشفافیت اطلاعاتی مکانیزم های درونی و سرمایه گذاری نهادی به عنوان مکانیزم بیرونی دراین پژوهش درنظر گرفته شده است. با نمونه ای مشتمل بر73 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران وبا استفاده داده های سال های 1382 تا 1384 وبا کمک روش های آماری (ضریب همبستگی ، تحلیل ضرایب رگرسیون و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل ) فرضیه های پژوهش مورد واکاوی قرارگرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این مطلب بود که نسبت حضور اعضای غیرموظف درترکیب هیأت مدیره برعملکرد تأثیری ندارد ، وجود حسابرس داخلی رابطه ای مستتقیم با عملکرد دارد، شفافیت اطلاعاتی رابطه ای با عملکرد شرکت ندارد وبالاخره سرمایه گذار نهادی با عملکرد رابطه مستقیم دارد. سید عزیز سیدی (1386) در دانشگاه تهران درپایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان "بررسی رابطه بین مشخصه های خود هیأت مدیره با مدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران" با استفاده از روش رگرسیون به بررسی نمونه 71 شرکتی خود پرداخت. نتایج آزمون های آماری درخصوص فرضیه های این پژوهش نشان داد که بین تعداد جلسات هیأت مدیره و وجود مدیران غیرموظف درهیأت مدیره با اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین سطح دانش مالی اعضای هیأت مدیره واقلام تعهدی اختیاری رابطه معنادار مستقیمی برقراراست . مریم فعلی (1387) در دانشگاه تهران درپایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان "بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی وارزش شرکت" ، هدف انجام پژوهش را بررسی نقش سهامداران نهادی ودرصد مدیران غیرموظف برارزش شرکت دراطلاعات چهارساله 97 شرکت بیان کرد. نتایج نشان داد با توجه به آن که میزان مالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار زیاد می باشد،رابطه معناداری بین سهامداران نهادی وارزش شرکت وجود ندارد. همچنین با توجه به این که درکلیه شرکت های نمونه حداقل یک عضو غیرموظف درهیأت مدیره وجود دارد رابطه معناداری بین وجود مدیران غیرموظف وارزش شرکت وجود دارد. در جدول صفحه بعد خلاصه ای ازتحقیقات صورت گرفته درون وبرون کشوری درزمینه حاکمیت شرکتی، آورده شده است. جدول 1-6-2 خلاصه پژوهش های انجام شده درزمینه حاکمیت شرکتی ( داداشی ، 1388، 121) ردیفعنوان تحقیقپژوهشگرکشورسالیافته های حاصل از پژوهش1رابطه بین حاکمیت شرکتی (مدیران غیرموظف وکمیته حسابرسی ) ومدیریت سودپیزنل، پاپ ویانگانگلستان2000● تعدادمدیران غیرموظف با احتمال مدیریت تعهدات غیرعادی رابطه عکس دارد.● عدم وجود رابطه بین کمیته حسابرسی ومدیریت سود.2رابطه بین حاکمیت شرکتی (سرمایه گذاران نهادی وسهامداران عمده) ومدیریت سودچانگ ، فیرس وکیمآمریکا2002● وجود رابطه معکوس بین حضور سهامداران نهادی وعمده در شرکت با مدیریت سود3رابطه بین حاکمیت شرکتی ( کمیته حسابرسی وساختارهیأت مدیره) و مدیریت سودژی و دادالتآمریکا2003● نسبت مدیران غیرموظف دارای پیشینه حقوقی ، دوشغله بودن مدیرعامل ودرصد سهام سهامداران عمده با مدیریت سود رابطه ندارد.● تعداد جلسات هیأت مدیره با مدیریت سود ، رابطه معکوس دارد.● نسبت مدیران غیر موظف مستقل بامدیریت سود ، رابطه معکوس دارد.● اندازه هیأت مدیره نیزبا مدیریت سود رابطه معکوس دارد.● نسبت عضویت مدیران غیرموظف درکمیته حسابرسی با مدیریت سود ، رابطه عکس دارد.● تعداد جلسات کمیته حسابرسی با مدیریت سود ، رابطه معکوس دارد.4رابطه حاکمیت شرکتی (کمیته حسابرسی و ویژگی های هیأت مدیره ) و مدیریت سودکلینآمریکا2004● وجود رابطه معکوس بین استقلال کمیته حسابرسی ومدیریت سود.● عدم وجود تفاوت با اهمیت درزمینه مدیریت سود بین شرکت هایی که همه اعضای کمیته حسابرسی آنها ، مستقل هستند و شرکت هایی که اکثریت اعضای کمیته درآن مستقل هستند.● وجود رابطه معکوس بین مدیریت سود ومیزان سهام تحت تملک مدیرعامل. 5تأثیر حاکمیت شرکتی ( کمیته حسابرسی ، سهامدارعمده ، سرمایه گذاران نهادی و ساختارهیأت مدیره) بر هزینه سرمایه شرکتلافوند، اشباق و کولینزآمریکا2004● وجود رابطه معکوس بین استقلال کمیته حسابرسی وهزینه سرمایه شرکت ها.● شرکت های دارای سرمایه گذاران نهادی ، هزینه سرمایه پایین تر وشرکت های دارای بلوک سهامداران زیاد، هزینه سرمایه بالاتری دارند.● وجود رابطه معکوس بین هزینه سرمایه با استقلال هیأت مدیرهردیفعنوان تحقیقپژوهشگرکشورسالیافته های حاصل از پژوهش6رابطه بین حاکمیت شرکتی(سرمایه گذاران نهادی و ترکیب هیأت مدیره) با احتمال وقوع تقلب درصورت های مالیوینتا شرمااسترالیا2004● وجود یک رابطه معکوس بین حضور سرمایه گذاران نهادی واحتمال وقوع تقلب● ضریب متغیر دوشغله بودن مدیران برای شرکت هایی که درآنها تقلب صورت گرفته، بیشتر است.● وجود یک رابطه معکوس بین استقلال هیأت مدیره و احتمال وقوع تقلب.7رابطه بین حاکمیت شرکتی (سرمایه گذاران نهادی ، نسبت مدیران غیرموظف هیأت مدیره وحضور مدیران مالی در ترکیب هیأت مدیره) و مدیریت سودپارک وشینکانادا2004● نبود رابطه بین نسبت مدیران غیر موظف هیأت مدیره ومیزان دستکاری اقلام تعهدی.● حضور مدیران با تخصص مالی درهیأت مدیره ، ازهموارسازی سود جلوگیری می کند.● حضور نماینده ای از سرمایه گذاران نهادی فعال ، مدیریت سود را کاهش می دهد. 8رابطه بین حاکمیت شرکتی( تعداداعضای هیأت مدیره ، تعداد مدیران مستقل ودرصد مالکیت اعضای هیأت مدیره) وکیفیت سودرامیسی و مدرآمریکا2005● وجود یک رابطه غیرخطی بین مالکیت سهام مدیریتی و کیفیت سود● وجود یک رابطه مثبت بین نسبت مدیران غیرموظف درهیأت مدیره وکیفیت سود● عدم وجودرابطه بین اندازه هیأت مدیره و کیفیت سود 9رابطه بین حاکمیت شرکتی (ساختارهیأت مدیره ، حسابرسی مستقل ومالکیت سهام) و احتمال وقوع تقلبچن وهمکارانچین2006● تفاوت معناداری بین نسبت مدیران غیرموظف ، اندازه هیأت مدیره وتصدی هم زمان ریاست هیأت مدیره ومدیریت عامل توسط یک شخص ،در شرکت هایی که درآنها تقلب رخ داده بود وسایر شرکتها ، وجود ندارد.● مالکیت سهام توسط نهادهای حقوقی درشرکت های متقلب ، بالاتر ودرمقابل مالکیت دولت درشرکت هایی که درآنها تقلبی نشده بود ،بیشتر بود.● نوع حسابرس تأثیری بروقوع تقلب نداشت. 10وضعیت حاکمیت شرکتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس بهادار ایران ومقایسه آن با کشورهای جهانرهبری ایران1383● حقوق سهامداران در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ایران ، رعایت نمی شود. ردیفعنوان تحقیقپژوهشگرکشورسالیافته های حاصل از پژوهش11بررسی تأثیرحاکمیت شرکتی برهزینه سرمایه شرکترجبیایران1385● عدم وجود رابطه معنادار بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی ومیزان هزینه سرمایه12رابطه اعضای غیرموظف هیأت مدیره وسرمایه گذاران نهادی با پیش بینی سود شرکت هامرفوعایران1385● نقش بسیارضعیف مدیران غیرموظف وسرمایه گذاران نهادی در اثرگذاری بر پیش بینی سود شرکت ها13رابطه حاکمیت شرکتی وپیش بینی ورشکستگی شرکت هاپورزمانیایران1385● عدم وجود ارتباط معنادار بین متغیرهای ساختارمالکیت ، ویژگی های هیأت مدیره واظهارنظر حسابرس با احتمال وقوع بحران مالی و ورشکستگی شرکت14حاکمیت شرکتی وروش های تأمین مالی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهراناصلانیایران1385● با افزایش تمرکز مالکیت برمیزان اتکا به تأمین مالی ازطریق ایجادبدهی به مقدار قابل توجهی افزوده می شود ، یعنی برطبق همان قاعده کلی ،همانند دیگر کشورهای دنیا در ایران نیز سهامداران عمده نمی خواهد کنترل بر شرکت را ازدست بدهند. 15بررسی تاثیرمکانیزم های حاکمیت شرکتی برعملکردشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرانقنبریایران1386● وجودرابطه مثبت بین حضورسرمایه گذارنهادی وحسایرس داخلی باعملکردشرکت● عدم وجودرابطه بین نسبت حضوراعضای غیرموظف ومستقل باعملکرد شرکت16بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی وعملکردشرکترئیسیایران1387● عدم وجودرابطه معناداربین کیفیت حاکمیت شرکتی وعملکردشرکت17بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت وکیفیت حاکمیت شرکتیتوکلیایران1388● بین ویژگی های شرکت وشاخص هیئت مدیره ، رابطه وجوددارد .● بین ویژگی های شرکت وشاخص کمیته های فرعی هیأت مدیره ، رابطه وجوددارد.● بین ویژگی های شرکت وشاخص کمیته حسابرسی ، رابطه وجوددارد.● بین ویژگی های شرکت وشاخص کل ( ترکیبی ازسه شاخص قبلی ) ، رابطه وجودارد. منابع فارسي: 1- آذر.ع و منصور مؤمنی ،1380،" آمار وکاربرد آن درمدیریت " ،انتشارات سمت ،جلد دوم. 2- احدی سرکانی . ی ،1385، " ارزیابی روابط متقابل رشد اقتصادی با ساختار مالی و ساختار مالکیت شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات. 3- اصلانی .ع ، 1385، " حاکمیت شرکتی وروش های تأمین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات. 4- برادران خسرو شاهی. ن ، 1387،" اثر ساختار مالکیت از نظر میزان پراکندگی و تمرکز مالکیت برعملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی. 5- بهاری مقدم . م، 1385 ،"محرک های مؤثر برمدیریت سود" ، رساله دکتری ، دانشگاه علامه طباطبایی. 6- پورزمانی، زهرا، 1385، " حاکمیت شرکتی و پیش بینی ورشکستگی شرکت ها " ، رساله دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات. 7- جلالی . ف ، 1387، " حاکمیت شرکتی و حرفه حسابداری" ، حسابدار، شماره 196. 8- حساس یگانه . ی ، 1384، " فلسفه حسابرسی" انتشارات علمی فرهنگی 9- حساس یگانه. ی و امیر پوریانسب،1384، " نقش سرمایه گذاران نهادی درحاکمیت شرکتی " ، حسابدار، شماره 164 10- حساس یگانه . ی ، 1384، " سیستم های حاکمیت شرکتی " حسابدار ، شماره 169 11- حساس یگانه . ی و رافیک باغومیان ، 1385، " نقش هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی" ، حسابدار، 173. 12- حساس یگانه. ی و مرتضی معیری ، 1387، " حاکمیت شرکتی ، حسابرسی و کمیته حسابرسی"، حسابدار ،شماره200 13- حساس یگانه. ی و هادی هاشمی ، 1387،"مرور مبانی و مدل های مختلف حاکمیت شرکتی" ، حسابدار،شماره 201 14- حساس یگانه . ی و همكاران ،1387، " بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت " ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 52. 15- خاکی .غ ، 1386،"روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی" ،انتشارات بازتاب 16- خسرونژاد. ح، 1388،"رابطه نسبت بدهی ها واندازه شرکت با مدیریت سود" ،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی. 17- داداشی .ا ، 1388، " تأثیر حاکمیت شرکتی برتصمیمات حسابرسان درباره ریسک و برنامه ریزی " ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی. 18- رجبی . ر ، 1385، " بررسی حاکمیت شرکتی برهزینه سرمایه شرکت" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات. 19- رئیسی. ز ، 1387، " بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت" ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی. 20- رهبری . م ، 1383، " مطالعه و شناخت وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه آن با کشورهای جهان" ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی. 21- رهنمای رودپشتی . ف و هاشم نیکومرام ، 1385، " مدیریت مالی راهبردی" ،انتشارات آگاه 22- سیدی .ع ، 1386، " بررسی رابطه بین مشخصه های هیأت مدیره با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 23- فعلی . م ،1387، "بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی وارزش شرکت" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 24- قالیباف اصل. ح و فاطمه رضایی ،1386، "بررسی تأثیر ترکیب هیأت مدیره برعملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، تحقیقات مالی ، شماره 23 25- قنبری . ف ، 1386،" بررسی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی برعملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه الزهرا. 26- مشایخی . ب و مریم صفری ،1385، " وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 44 27- مهرآذین . ع ، 1387، " ارزیابی مدل های مبتنی براقلام تعهدی در کشف مدیریت سود" ، رساله دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات. 28- مهرانی . ک و زهره عارف منش ، 1387، " بررسی هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران " ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 51. 29- نوروش . ا و محمدرضا نیک بخت ، 1384، " بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران" ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 43. منابع لاتین: 1- Abdul Rahman ,R. and Heneem, F., 2006, "Board , audit committee , culture and earning manamement Malaysian evidence", Managerial AuditingJournal. 2- Abu Tapanjeh ,M. ,2008 , " Corporate governance from the Islamic prespective:Acomparative analysis with OECD principales" , critical prespective on accounting. 3- Alishah,S. and AliButt , S.;hasan ,A. ,2009, "corporate governance and earnings management empirical evidence from Pakistani listed companies" , Euro journal of scientific research , Euro journals publishing 4- Beasley ,M. ,1996, "An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud" ,the accounting review, No.71 5- Chung,H. and Hsiang,L. ,2007, "earnings management and corporate governance in Asias emerging markets" , Tiwan 6-Hill,C. and Jones ,T. , 1992, "Stakeholder- agency theory" , Jornal of management studies. 7- Jones,J. ,1991, "Earning management during import relief investigation ", Journal of accounting research . 8- Klein , A., 2006, "Audit committee ,board of director characteristics and earnings management " , Law and economics research paper series working paper,No 06-42 9- Park,Y. and Shin,H. ,2004," Board composition and earnings management in Canada", Journal of corporate governance 10-Yu,F., 2006, "corporate governance and earnings management" , Chicago. منابع اینترنتی: 1- www.sid.ir 2- www.ssrn.com 3- www.rdis.ir 4- www.bourse.com 5- www.sciencedirect.com 6- www. irandoc.ac.ir 7- www. magiran.com