مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری، سود تقسیمی و جریان نقدی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری، سود تقسیمی و جریان نقدی (docx) 58 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 58 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2-1 مقدمه18 2-1-1 سرمایه گذاری19 2-1-2 تقسیم بندی روشهای سرمایه گذاری21 2-1-3 میزان سرمایه گذاری21 2-1-4 تعريف سرمايه گذاري و سطح سرمايه گذاري26 2-1-4-1 تعريف سرمايه گذاري26 2-1-4-2 تعريف میزان سرمايه گذاري و ماهیت آن26 2-1-5 انواع سرمايه گذاري27 2-1-6 محيط سرمايه گذاري28 2-1-7 فرايند سرمايه گذاري28 2-1-7-1 خط مشي سرمايه گذاري28 2-1-7-2 تجزيه و تحلیل اوراق بهادار28 2-1-7-3 تهیه‌ی سبد سرمايه گذاري 29 2-1-8 تئوريهاي سرمايه گذاري در بازار بورس29 2-1-9 انواع سرمایه گذاران30 2-1-9-1 اشخاص حقیقی30 2-1-9-2 اشخاص حقوقی30 2-1-9-2-1 بانک ها 30 2-1-9-2-2 شرکت های بیمه31 2-1-9-2-3 صندوق های بازنشستگی: 31 2-1-9-2-4 شرکت های سرمایه گذاری31 2-1-9-2-5 شرکت های دارنده یا مادر 32 2-1-9-2-6 شرکت های کارگزاری 32 2-1-9-2-7 سایر اشخاص حقوقی32 2-2-1 سود تقسیمی32 2-2-2 تعریف سود تقسیمی هر سهم35 2-2-3 خط مشی ها و روش های تقسیم سود36 2-2-3-1 خط مشی تقسیم سود36 2-2-3-2 روش های تقسیم سود37 2-2-4 سود و سیاستهاي سود تقسیمی37 2-2-5 سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی39 2-2-6 نظريات مختلف در ارتباط با سياست تقسيم سود41 2-3-1 جریان های نقدی42 2-3-2 اجزای جریان های نقدی49 2-3-2-1 طبقه بندی جریان های نقدی براساس FASB49 2-3-2-2 طبقه بندی جریان های نقدی براساس IASC49 2-3-2-3 طبقه بندی جریان های نقدی براساس نظر کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران50 2-3-2-3-1 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی51 2-3-2-3-2 بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی52 2-3-2-3-3 وجوه پرداختی بابت مالیات بر درآمد52 2-3-2-3-4 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری53 2-3-2-3-5 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تأمین مالی53 2-3-3 جریان های نقدی هر سهم54 2-3-4 مديريت جريان هاي نقدي حاصل از عمليات54 2-3-5 انگيزه هاي مديريت جريان نقد حاصل از عمليات56 2-3-5-1 ناتواني مالي56 2-3-5-2 سود با پايداري كم56 2-3-5-3 واگرايي بين سود و جريان نقد حاصل از عمليات57 2-4 سود تقسیمی،سرمایه گذاری و عدم اطمینان جریانهای نقدی براساس معیارهای کمبود ونوسانات جریانهای نقدی57 2-5 پژوهشهاي انجام شده خارجي و داخلي پيرامون پژوهش62 2-5-1 سوابق خارجي62 2-5-2 سوابق داخلي67 2-6 خلاصه فصل68 فصل دوم؛ ادبیات، چارچوب نظری و مروری بر پژوهش های مربوط 2-1 مقدمه چهارچوب نظري: مبنايي است که فرد پژوهشگر بر اساس آن دربارهي روابط بين عواملي که در ايجاد مسئله مهم تشخيص داده شدهاند نظريه پردازي ميکنند. اين نظريه ميتواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و گاهي به طور منطقي از نتايج تحقيقات قبلي پيرامون مسئله نشأت گيرد. ترکيب باورهاي منطقي فرد پژوهشگر و تحقيقات مرتبط منتشر شده با مسئله تحقيق در ايجاد مبنايي براي بررسي موضوع تحقيق نقش محوري دارد. به طور کلي چارچوب نظري پايهاي است که تمام تحقيق بر روي آن تکيه ميکند. اين فصل از پنج گفتار تشکيل شـده است. در گـفتار اول به موضـوع سـرمايه گذاري و میزان سرمايهگذاري پرداخته ميشود در گفتار دوم به توضيح سود تقسیمی خواهيم پرداخت و در گفتار سوم به توضيح و بيان جریانهای نقدی خواهيم پرداخت و در گفتار چهارم نيز به توضيحاتی در مورد روابط سرمایهگذاری، جریانهای نقدی و سود تقسیمی در شرایط کمبود و نوسانات جریانت نقدی خواهيم پرداخت و در نهايت در گفتار آخر به مطالعات و تحقيقات داخلي و خارجي که در خصوص موضوع صورت گرفته پرداخته ميشود. در اين رابطه علاوه بر کتابهاي مالي، از مقالات، پايان نامه ها و تحقیقات متعددي که به بررسي موضوع پرداختهاند استفاده خواهد شد. گفتار اول: سرمايه گذاري و میزان سرمايه گذاري 2-1-1 سرمایه گذاری اهميت سرمايه گذاري براي رشد و توسعه‌ی اقتصادي و اجتماعی به اندازه اي است که از آن به عنوان يکي از اهرم‌های قوي براي رسيدن به توسعه ياد می‌شود. اما بايد به ياد داشت که به همان ميزان که توجه به اين امر می‌تواند با افتادن در يک دور مثبت باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود، عدم توجه به آن نيز می‌تواند موجب افت اقتصادي و فروغلتيدن به يک مسير نزولي و دور منفي شود. به عبارت ديگر يکي از عوامل موثر بر رشد و توسعه‌ی پايدار سرمايه گذاري موثر می‌باشد. سرمايه گذاران و مدیران با توجه به ريسکپذير بودن و ریسک گريز بودن خود سطوح متفاوتي از سرمايه گذاري را انجام می‌دهند. سرمايه گذاري از طريق ايجاد ظرفيت (دارایی‌های فيزيکی) و یا به صورت سرمايه گذاري در دارایی‌های مالی (نظير سرمايه گذاري در سهام، اوراق قرضه، اوراق خـزانه و ... ) انجـام می‌شود. سـرمايه گـذاران علاقمندند کـه نتايـج سـرمايهگذاری‌های خود را بدانند و بازدهی آن را با ساير سرمايه گذاری‌ها، مورد مقايسه قـرار دهند. سرمايه گذاري به عنوان يک تصميم مالي، همواره داراي دو مؤلفه‌ی ريسک و بازدهی بوده که مبادله‌ی اين دو ترکیب‌های گوناگون سرمايه گذاري را عرضه می‌نماید. از يک طرف، سرمايه گذاران به دنبال بيشينه کردن عايدي خود از سرمايه گذاري هستند و از طرف ديگر، با شرایط عدم اطمينان حاکم بر بازارهاي مالي مواجه مي باشند که عامل اخير، دستيابي به عوايد سرمايه گذاري را با عدم اطمينان مواجه می‌سازد. به عبارت ديگر تمامي تصميمات سرمايه گذار بر اساس روابط ريسک و بازده صورت می‌گیرد (مهدي ابزري و سعيد صمدي،1385). ريسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمايه در همه جا هست، برخي سرمايه گذاری‌ها پرخطر و برخی کم خطرند. سرمايه گذار با توجه به ميزان خطر و ریسک سرمايه گذاري، انتظار سود و بازدهی متناسب را دارا می‌باشد. معمولاً سرمايه گذاران به وسیله‌ی تجزيه و تحلیل‌های مالي خود به دنبال بازده متناسب با توجه به ريسک مربوط می‌باشند. در يک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می‌باشند، بازده بالا همواره ريسک بالاتر به دنبال خواهد داشت. اين موضوع موجب می‌شود که همواره تصميم گيري جهت سرمايه گذاري بر اساس روابط ميان ريسک و بازده صورت گیرد و یک سرمايه گذار همواره دو فاکتور ريسک و بازده را در تجزيه و تحلیل و مدیریت سبد سرمايه گذاري خود مد نظر قرار دهد (پير صالحي،1372). امروزه سرمايه گذاران برای انتخاب سرمايه گذاري دامنه‌ی بسيار وسيعي دارند، اما تا به حال تحقيقات محدودي درباره‌ی روش انتخاب از ميان سرمايه گذاری‌های مختلف انجام شده است. تصميمات مردم روز به روز پيچيده تر و پر مخاطره تر می‌شود در حالي که نتايج اين تصميمات بر شیوه‌ی زندگي مردم بسيار موثر است. بيشتر تئوری‌های مالي فرض می‌کنند که سرمايه گذاران منطقاً به افزايش سرمایه‌ی خود می‌اندیشند و به نشانه هاي مالي توجه می‌کنند. سرمايه گذاران هنگام انتخاب سرمايه گذاري به طور اوليه ريسک و بازده ی آن را با سرمايه گذاری‌های بالقوه‌ی ديگري که می‌توانند انجام دهند مقايسه می‌کنند. ضمن اينکه سطح ريسکي که سرمايه گذاران حاضر به تحمل آن هستند بستگي به خصوصيات و ویژگی‌های رواني آن‌ها دارد (محافظه کار و ریسک پذير). به هر حال يک سرمايه گذار منطقي در صورت تشابه ريسک دو سرمايه گذاري، سرمايه گذاري با بازده کمتر را انتخاب نخواهد کرد. اصولاً سرمايه گذاران بايد بررسی‌های وسيعي در موقع خريد يا فروش سهام عادي انجام دهند، زيرا آن‌ها نقدترين دارايي خود را به سهام يا دارايي ديگر تبديل می‌کنند. اگر آن‌ها بدون توجه به يک سري عوامل اقدام به سرمايه گذاري نمايند، نتايج مطلوبي از سرمايه گذاري عايدشان نخواهد شد (علي آقايي و مختاریان، 1383 ؛ ص 4). از عناصر مهم بازار سرمايه، سرمايه گذاران هستند. هدف غائي هر سرمايه گذار از به جريان انداختن سرمایه‌ی خود، كسب حداكثر سود و بازدهي از آن می‌باشد. براي اينكه سرمايه گذاران به سرمايه گذاری در دارایی‌های مالي ترغيب شوند، بايد بازدهي اين دارایی‌ها، از ساير گزينه ها بيشتر باشد (مهراني و بهرام فر، 1383). در خصوص چند و چون تأثیر سرمايه گذاران نهادي بر شرکت‌ها دیدگاه‌های مختلفي وجود دارد؛ بارتو و سايرين (2000) معتقدند که مالکان نهادي سرمايهگذاران حرفه اي بوده که داراي تمرکز بلند مدت هستند. با توجه به حجم سرمايه گذاري و کاربلد بودن مالکين نهادي، حضور آن‌ها موجب نظارت بر مدیریت می‌شود. اين موضوع ميتواند به جاي تمرکز به اهداف کوتاه مدت سودآوري موجب به حداکثر رساندن ارزش بلند مدت شرکت شود. بیدل وهیلاری (2006) از طرفی سرمایه گذارن سطوح متفاوتی از سرمایه گذارای در داراییها را انجام می دهند که این بستگی به میزان ریسک پذیر و ریسک گریز بودن آنها دارد، اگر سرمایه گذاران قبل از انجام سرمایه گذاری در یک دارایی خاص آن را به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و پیش بینی کنند که سرمایه گذاری آنها بازده ی بالایی را در آینده ی نزدیک در اختیار آنها قرار می دهد، در این صورت سطح سرمایه گذاری انها در آن دارایی بیشتر خواهد بود. 2-1-2 تقسیم بندی روشهای سرمایه گذاری سرمایه گذاری را به روش های مختلفی تقسیم بندی می کنند(بنداری و منوچهر،1389): الف) بر اساس موضوع سرمایه گذاری: سرمایه گذاری برحسب موضـوع به دو دسته سـرمایه گـذاری واقعی و سـرمایه گذاری مـالی تقسیم می شود. سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری است که فرد با فداکردن ارزشی در زمان حاضر، نوعی دارایی واقعی به دست می آورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری، دارایی واقعی است. خرید ملک یا آپارتمان، نمونه ای از این سرمایه گذاری است. در سرمایه گذاری مالی، فرد در ازای فداکردن ارزش حاضر، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است به دست می آورد. سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت، که فرد در ازای پرداخت پول، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکل سود می شود، سرمایه گذاری مالی محسوب می شود. ب) بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری: بر حسب زمان، سرمایه گذاری را می توان به کوتاه مدت یا حداکثر تا یک سال و بلند مدت یا بیش از یک سال تقسیم کرد. ج) بر حسب خطر یا ریسک سرمایه گذاری از آن جا که منافع حاصل از سرمایه گذاری در آینده به دست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود ندارد پس انواع سرمایه گذاری ها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایه گذار یا ریسک مواجه اند. بر اساس این که میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی )یا ریسک( چقدر باشد، سه نوع سرمایه گذاری را می توان از یکدیگر متمایز ساخت: سرمایه گذاری با ریسک متناسب، سرمایه گذاری با ریسک نسبی بیشتر و سرمایه گذاری پر خطر یا ریسکی. سرمایه گذاری متناسب یا به طور خلاصه سرمایه گذاری، نوعی سرمایه گذاری است که ریسک آن متناسب با بازده ای است که از آن انتظار می رود. سرمایه گذاری با ریسک نسبتاً بیشتر یا سفته بازی، نوعی سرمایه گذاری است که در آن سرمایه گذار برای کسب بازده، ریسک بیشتری تقبل می کند و بالاخره سرمایه گذاری بسیار ریسکی یا قمار، نوعی سرمایه گذاری است که در آن فرد برای به دست آوردن بازده ای ولو بسیار کم، ریسک بسیار زیادی متحمل می شود. 2-1-3 میزان سرمایه گذاری در ارزيابي میزان سرمايه گذاري شرکتها اولاً معيارهاي سود و بازده در کنار معيارهايي مانند جريان نقدي، سود پرداختی، سود اعلام شده و تغییرات بدهي بايد مورد استفاده قرار گيرند، زيرا اگر مديران، سرمايه گذاران یا سهامداران بدون توجه به اين معيارها اقدام به سرمايه گذاري کنند، نتايج مطلوبي از سرمايه گذاری‌ها عايدشان نخواهد آمد و براي کاهش ريسک در سرمایه گذاری‌هایشان و رسیدن به سطح بهینه‌ی سرمايه گذاري بايد در مدل‌های تصميم گیری‌های خود اين معيارها را نیز لحاظ نمایند و ثانیاً مديران با هدف حداکثر نمودن ثروت سهامداران با شناخت عوامل موثر بر میزان سرمايه گذاري، بين انتظارات مختلف سهامداران و فرصت‌های سرمايه گذاري مطلوب شرکت تعامل برقرار نمايند تا هم فرصت‌های سودآوري سرمايه گذاري را از دست ندهند و هم رضايت سهامداران خود را جلب کنند (عباسي و ابراهیم زاده، 1390). تئوری‌های مربوط به میزان سرمايه گذاري دلايل انتخاب و بررسی تأثیر متغیرهای جريان نقدي، نسبت Q توبین، نرخ رشد درآمد، سود پرداختي، سود سهام اعلام شده و تغییرات سـرمايه بر میزان سرمايه گذاري شرکت‌ها را به بهترين نحو تشريح می‌کنند. تجزيه و تحلیل سرمايه گذاري و آشنایی با نظريه هاي سرمايه گذاري می‌تواند تا آن جايي که ممکن است باعث بهبود مديريت و افزايش ثروت سرمايه گذاران شده و تصمیم گيري آگاهانه را محقق سازد. تصميم پيرامون سرمايه گذاري با سه مسئله‌ی انتظارات، وقفه ها و ریسک روبرو است که پرداختن همزمان به آن‌ها به سادگي مقدور نيست، زيرا با توجه به اين مسايل، عوامل بسياري بر میزان سرمايه گذاري يک شرکت تأثیر گذار است (دنيس، 1994، ص 572). مديران شرکت‌ها، با شناخت عوامل موثر بر سرمایه گذاري وبا به کار گيري آن‌ها در رسيدن به سطح سرمايه گذاري بهينه می‌توانند نهايت بازدهي را ايجاد کنند (وردي، 2006؛ص413). از طرفي بازارهای ناکارا داراي نواقصي هستند که می‌توانند سطح سرمايه گذاري بهینه‌ی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند و در نهايت، به فرايند بيش سرمايه گذاري يا کم سرمايه گذاري منتهي شود. فرضیه‌ی بيش و کم سرمايه گذاري بيان می‌کند که شرکت‌هایی که کمتر از سطح بهينه سرمايه گذاري می‌کنند، از مشکل کم سرمايه گذاري، و شرکت‌هایی که بيشتر از سطح بهينه سرمايه گذاري می‌کنند، از مشکل بيش سرمايه گذاري آسيب می‌بینند، لذا شناخت عوامل مهم و تأثیر گذار بر سطح و میزان سرمايه گذاری‌ها، در ارزشيابي، شناسايي و تعیین سطح بهینه‌ی سرمايه گذاری شرکت‌ها، بسيار حایز اهمیت است (تهراني و حصارزاده، 1388؛ ص 53). نمودار (2-1): روابط نظري فرضیه‌ی بيش و کم سرمايه گذاري عدم تقارن اطلاعاتي، چندين تضاد منافع بين ذی‌نفعان اصلي ايجاد ميکند که منتهي به فرایند بیش یا کم سرمايه گذاري می‌گردد (مورگادو،2000، ص 28). بر اساس فرضیه‌ی بيش و کم سرمايه گذاري، از يک سو وجود جريان نقد به سبب نبود تقارن اطلاعات بين مديران و سهامداران منجر به بيش سرمايه گذاري می‌شود و از سوي دیگر محدودیت در تأمین مالي، به کم سرمايه گذاري منتهي می‌گردد (بيدل،2006، ص 973). جنسن (1986، ص 330) با ترکيب نظریه‌ی برابري اطلاعات و نمایندگی، فرضیه‌ی جريان نقد آزاد را مطرح نمود که بر اساس آن وجوه نقد باقي مانده، پس از تأمین مالي تمام پروژه هاي سرمايه گذاري داراي ارزش فعلي خالص مثبت، باعث به وجود آمدن تضاد منافع، ميان مديران و سهامداران می‌شود. بر مبنای فرضیه‌ی سرمايه گذاري بي فايده، یکي از هزينه هاي نمايندگي که به دنبال تفکيک مالکيت از مديريت شرکتها ایجاد می‌شود، تمايل مديران به سرمايه گذاري بيش از حد مي باشد که منجر به پذيرش پروژه‌هایی با ارزش فعلي خالص منفي می‌شود (عباسي، 1383، ص 292). بر مبناي پيش فرض‌های اصلي فرضیه‌ی جريان نقد آزاد، شرکت‌هایی که جريان نقد بالايي دارند، در امر سرمايه گذاري فعال‌تر هستند (کاتو، 2002، ص 455).با توجه به تصميم گیری‌های مربوط به انجام سرمايه گذاری‌ها،میتوان گفت که پيش بيني جریان‌های نقدي يک شرکت مبناي مهمي در نمايان ساختن توانايي شرکت در سرمايه گذاری‌ها براي دوره هاي آينده می‌باشد (فريگو،2003، ص 11). نرخ رشد درآمد نشان دهنده‌ی وضعيت جريان نقد يک شرکت است؛ اما درآمد شرکت لزوماً برابر با جريان نقدي موجود شرکت براي پرداخت سود و یا سرمايه گذاري نيست (کاتو، 2002؛454). مديراني که جايگاهشان تثبيت می‌شود، تمايل زيادي به سرمايه گذاري جريان نقد آزاد، با هدف افزايش اندازه‌ی شرکت دارند، حتي اگر اين پروژه ها بازده ي منفي داشته باشند. سهامداران تمايل دارند سود تقسيمي افزايش یابد تا جریانات نقد در دسترس مديران کاهش يابد. زيرا آن‌ها معتقدند که تقسيم سود از عمليات تجاري غير ضروري مديران جلوگيري می‌کند (تهراني و حصارزاده، 1388، ص 51). آغاز پرداخت سود سهام و یا افزايش سود سهام توسط يک شرکت، می‌تواند پیام‌های متفاوتي از ديد سهامداران مختلف داشته باشد. سرمايه گذاران افزايش سود تقسيمي را نشانه‌ی نبود فرصت‌های سرمايه گذاري و یا عدم استفاده‌ی شرکت از فرصت‌های سرمايه گذاري می‌دانند (ديشموخ،2003، ص 376). اگر شرکت فرصت‌های سرمايه گذاري جذابي داشته باشد و برای تأمین مالي آن‌ها مجبور به عدم تقسيم سود شود در صورتي کاهش تقسيم سود پيام نامساعدي را به بازار برساند و در رفتار سرمايه گذاران تأثیر بگذارد ممکن است از پروژه هاي مزبور صرف نظر نمايد (ميلر و راک،1985، ص 1035). از نظر هوشی (1991؛ ص 38) فرصت‌های سرمايه گذاري نقش مهمي در تأمین مالي بدهي شرکت‌ها دارد. نتايج پژوهش او رابطه‌ی منفي بين سطح بدهي و فرصت‌های سرمايه گذاري نشان داد. به طوري که در زمان فرصت‌های سرمايه گذاري بالا، سطح بدهي شرکت پايين است و زمانی که فرصت‌های سرمايه گذاري کم است، سطح بدهي شرکت بالاست. به علاوه سررسيد بدهی‌ها در دوره‌هایی که فرصت‌های سرمايه گذاري کم است در مقایسه با سر رسيد بدهي در دوره‌هایی که فرصت‌های سرمايه گذاري بالاست طولانی‌تر است. شرکت‌های با فرصت‌های سرمايه گذاري بالا، تمايل بيشتري دارند که به جاي بدهی‌های بلند مدت از بدهی‌های کوتاه مدت استفاده کنند (بارسلی 1995، و اسمیت، 1996). از نظر گوردون (1964) و والتر (1956) شرکت‌های در حال رشد که نرخ هزینه‌ی سرمایه‌ی آن‌ها کم‌تر از نرخ بازده است داراي فرصت‌های سرمايه گذاري هستند. در اين شرکت‌ها افزايش سود انباشته و تبدیل آن به سرمايه موجب افزايش قيمت سهام می‌شود. گوردون و والتر مؤسسات را به سه گروه تقسيم می‌کنند: الف) مؤسسات در حال رشد: مؤسساتی هستند که در آن‌ها نرخ هزینه‌ی سرمايه کمتر از نرخ بازده ي مورد انتظار است و از فرصت‌های مناسب سرمايه گذاري برخوردارند. ب) مؤسسات در حال بلوغ: در اين نوع مؤسسات نرخ هزینه‌ی سرمايه برابر با نرخ بازده مورد انتظار است و فرصت‌های مناسب سرمايه گذاري ندارند، زيرا پروژه هاي سرمايه گذاري خاصي ندارند که بتوانند بر ارزش شرکت در عرصه‌ی رقابت اضافه کند. ج) مؤسسات در حال افول: اين مؤسسات در شرایطی قرار دارند که منحني عمر آنها مراحل نهايي را طي می‌کند و نرخ بازده ي مورد انتظار از سرمايه گذاري براي آن‌ها کمتر از نرخ هزينه است. در پژوهشي کيوشي کاتو و همکارانش (2002) نشان دادند که بين سياست تقسيم سود، جريان نقدي و میزان سرمايه گذاري رابطه‌ی مستقيم و معناداری وجود دارد. آن‌ها نشان دادن که جريان نقدي، نسبتQ توبین، نرخ رشد درآمد، سود تقسيمي و سود سهام اعلام شده، تغييرات بدهي و تغییرات سرمايه بر سطح سرمايه گذاري تأثیر دارند. نتايج آن‌ها نشان داد که بين تغييرات سود تقسيمي با درآمدهاي گذشته و حال و آینده‌ی شرکت‌ها رابطه‌ی معناداري وجود دارد. هوشی (1991) در پژوهش خود نشان داد که براي شرکت‌هایی که نسبت بدهي پايين و سود تقسيمي بالا دارند میزان سرمايه گذاري افزايشي است. به علاوه بين نسبت‌های بدهي با فرصت‌های سرمايه گذاري رابطه اي معکوسي وجود دارد. طي پژوهش‌هایی مارشال واسميرلاک (1983) رابطه‌ی بين سود تقسيمي و سرمایه گذاري در شرکت‌های آمريکايي پرداختند و در نتايج خود بيان کردند که بين سود تقسيمي و سرمایه گذاري در شرکت‌های آمريکايي رابطه‌ی معناداري وجود ندارد. فاما و بابياک(1968) طي مطالعه اي نشان دادند که سود تقسيمي بر سرمايه گذاري در شرکت‌های آمريکايي تأثیر معناداري دارد. بهرامفر ومهراني طي پژوهشي رابطه‌ی بين سود هر سهم، سود تقسيمي و سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران (1383) را مـورد بررسي قرار دادند و بيان کردند که شرکت ‌هایی که فرصت ‌های سرمايه گذاري مطلوبي دارند بايد سود کمتري تقسيم نمايند و شرکت‌های که فرصت‌های سرمايه گذاري مطلوبي ندارند بايد سود بيشتري تقسيم نمايند و نشان دادند که بين سود تقسيمي و سرمایه گذاري رابطه‌ی معناداري وجود دارد. 2-1-4 تعريف سرمايه گذاري و سطح سرمايه گذاري 2-1-4-1 تعريف سرمايه گذاري از دیدگاه کلي، سرمايه گذاري به معناي مصرف پول‌های در دسترس براي دستيابي به پول‌های بيشتر در آينده است. به عبارت ديگر سرمايه گذاري يعني به تعويق انداختن مصرف فعلي براي دستيابي به امکان مصرف بيشتر در آينده (ويليام شارپ و دیگران، 1995). در ارتباط با سرمايه گذاري تعاريف متفاوتي وجود دارد که در اين تحقيق از دو تعريف زير استفاده شده است: 1) سرمايه گذاري نوعي دارايي است که واحد سرمايه گذار براي افزايش منافع اقتصادي از طریق توزيع منافع (به شکل سود سهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزايش ارزش یا سایر مزايا (مانند مزاياي ناشي از مناسبات تجاری) نگهداري می‌کند (استاندارد حسابداري شماره 15، حسابداري سرمايه گذاری‌ها) 2) سرمايه گذاري عبارت است از تغيير در خالص ارزش دارایی‌ها (بهرام فر و مهرانی،1383، ص 31). 2-1-4-2 تعريف میزان سرمايه گذاري و ماهیت آن برای تعریف سطح سرمایهگذاری دو تعریف به شکل زیر ذکر شده است که در این پژوهش مقصود ما از تعریف سطح سرمایهگذاری تعریف دوم میباشد. تعریف اول: میزان سرمايه گذاري عبارت است از نسبت تغييرات دارایی‌ها در هر سال نسبت به دارایی‌های سال قبل (عباسي و ابراهیم زاده،1390) تعریف دوم: میزان سرمایهگذاری، عبارتست از بالا یا پایین بودن میزان وجه نقد پرداختی جهت سرمایهگذاری شرکتها در داراییهای غیر جاری، اوراق مشارکت، سهام و غیره. به عبارتي از آنجا که سرمايه گذاري با هدف کسب سود و بازده در آینده صورت می‌گیرد، سطح سرمايه گذاري يعني اينکه شرکتها یا واحدهای تجاری جهت سرمایهگذاری در داراییهای غیر جاری، اوراق قرضه و سهام با توجه به ريسک و بازده‌ی سرمايه گذاري خود، ميزانی از وجوه مالي قابل تبديل خود به يک يا چند نوع دارايي را براي مدت زماني در زمان آتي جهت کسب سود و بازدهی نگهداري خواهند کرد. ماهيت و سطح و میزان سرمايه گذاري يک واحد تجاري و حجم فعاليت آن در زمینه‌ی خريد، نگهداري و فروش سرمايه گذاری‌ها در واحدهای مختلف فرق می‌کند. براي برخي واحدهاي تجاري خصوصاً واحدهايي که در بخش‌های خاص خدمات مالي فعاليت دارند، فعاليت سرمايه گذاري بخش عمده‌ی عمليات واحد تجاري را تشکیل می‌دهد و عملکرد آن در زمینه‌ی سرمايه گذاري به ميزان قابل ملاحظه اي بر نتايج عمليات آن تأثیر می‌گذارد. برخي واحدهای تجاري از قبیل شرکت‌های تخصصي سرمايه گذاري صرفاً در زمینه‌ی نگهداري و مدیریت پرتفوي سرمايه گذاري، در بلند مدت فعاليت می‌کنند تا براي صاحبان سرمایه‌ی خود درآمد يا رشد سرمايه فراهم آورند. براي ساير واحدهاي تجاري، سرمايه گذاري ممکن است به عنوان يک منبع وجوه مازاد نگهداري شود و بخشي از فعاليت مديريت وجوه نقد آن را تشکيل دهد. همچنين يک واحد تجاری ممکن است به منظور اعمال نفوذ قابل ملاحظه یا اعمال کنترل بر سیاست‌های مالي و عملیات واحد تجاری ديگر، در سهام آن سرمايه گذاري کند. به علاوه سرمايه گذاري ممکن است به منظور تحکيم رابطه‌ی تجاري یا دستیابی به مزيت تجاري نگهداري شود. (استاندارد حسابداري شماره 15 تحت عنوان حسابداري سرمايه گذاری‌ها). 2-1-5 انواع سرمايه گذاري سرمايه گذاری‌ها به دو شکل عمده‌ی واقعي و مالی تقسيم می‌شوند. سرمايه گذاری‌های واقعي، نوعي سرمايه گذاري است که فرد با فدا کردن ارزشي در زمان حاضر، نوعي دارايي واقعي بدست می‌آورد. خريد ملک يا آپارتمان نمونه اي از اين سرمايه گذاري است. در سرمايه گذاري مالي، فرد در ازاي فدا کردن ارزش حاضر، نوعي دارايي مالي که نتیجه‌ی آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است بدست می‌آورد (عبداله زاده، 1381). در اقتصاد سنتي اکثر سرمايهگذاری‌ها از نوع واقعي بوده‌اند، اما در اقتصاد پيشرفته عمده‌ی سرمايهگذاری‌ها بر روي دارایی‌های متمرکز صورت می‌گیرد و توسعه‌ی مؤسسات سرمايه گذاري مالي راه را برای سرمايه گذاري واقعي امکان پذير می‌کند. در واقع اين دو شکل سرمايه گذاري نه تنها در مقابل يکديگر نيستند، بلکه مکمل هم نيز می‌باشند (هاوگن،1990). 2-1-6 محيط سرمايه گذاري محيط سرمايه گذاري در برگیرنده‌ی انواع اوراق بهادار قابل معامله مي باشد و از طرف ديگر، وقتي صحبت از محيط سرمايه گذاري می‌شود، بايد مکان و چگونگی خريد و فروش اوراق بهادار را مد نظر قرار دهيم (ابزري و صمدی، 1385)، به طور کلي اجزاي محيط سرمايه گذاري را می توان به سه دسته تقسيم کرد: 1-اوراق بهادار يا دارایی‌های مالي 2-بازارهاي اوراق بهادار يا بازارهاي مالي 3-واسطه ها یا مؤسسات مالی 2-1-7 فرايند سرمايه گذاري در فرایند سرمايه گذاري به چگونگي تصميم گيري سرمايه گذار در اوراق بهادار قـابل معامله و میزان سرمايه گذاري در هر کدام از انواع اوراق و زمان انجام سرمايه گذاري پرداخته می‌شود. رويه اي شامل مراحل زير براي تصميم گيري در اين باره به عنوان اساس فرآيند سرمايه گذاري مطرح می‌باشد: 2-1-7-1 خط مشي سرمايه گذاري در این مرحله به تعيين اهداف و میزان ثروت قابل سرمايه گذاري و شناسایی گونه هاي بالقوه‌ی دارایی‌های مالي به منظور قرار دادن در سبد سرمايه گذاري پرداخته می‌شود. اهداف سرمايه گذاري را باید بر اساس ريسک و بازده بيان کرد و شناسایی دارایی‌های مالي تشکيل دهنده‌ی سبد را بر اساس اهداف سرمايه گذاري و میزان ثروت قابل سرمايه گذاري و ملاحظات سرمايه گذار صورت داد (ويليام شارپ، 1995). 2-1-7-2 تجزيه و تحلیل اوراق بهادار در ساده‌ترین شکل اين تجزيه و تحلیل، به مطالعه‌ی قیمت‌های بازار اوراق بهادار در جهت پيش بيني تغييرات آتي پرداخته می‌شود. در اين روش به منظور شناسايي روندها و الگوهای تکراري موجود در تغييرات گذشته‌ی قيمت اوراق بهادار به مطالعه‌ی قیمت‌های گذشته‌ی آن‌ها پرداخته و مورد تجزيه و تحلیل قرار می‌گیرند. تهیه‌ی الگوي تغييرات قيمت اوراق بهادار بر اساس تغييرات گذشته با این فرض صورت ميگیرد که روندها و الگوهای گذشته در آینده نيز تکرار خواهد شد و بر این اساس تحليل گران اوراق بهادار اميدوار به پيش بيني دقيق تغييرات آتي قيمت اوراق می‌باشد (فرانسيس، 1976). 2-1-7-3 تهیه‌ی سبد سرمايه گذاري گام سوم در فرایند سرمايه گذاري شامل شناسايي و تعیین دارایی‌های مورد نظر براي سرمايه گذاري و یافتن نسبت سرمایه‌ی اختصاص يابنده از ثروت سرمايه گذار به هرکدام از دارایی‌های منتخب می‌باشد. در این مرحله سرمايه گذاران با توجه به مراحل قبلي به استفاده از موارد زير در تهیه‌ی سبد مورد نظر می‌پردازند: 1- تجزيه و تحلیل اوراق بهادار به صورت فردي و پیش بيني تغييرات قيمت هرکدام از آن‌ها. 2- پيش بيني تغييرات کلي قيمت سهام عادي و ارتباط آن‌ها با اوراق بهادار با درآمد ثابت. 3- تهیه‌ی سبدي که با یک سطح معین در بازده ي داراي حداقل ريسک باشد. در واقع سرمايه گذاران با توجه به ميزان ريسک و بازدهي هر یک از اوراق بهادار يا دارايي مورد نظر از طريق تجزيه و تحلیل فردي آن‌ها و رابطه‌ی بين نرخ‌های بازدهي، ميتوانند به مجموعه اي دست يابند که درازاي ميزان معيني از ريسک داراي بالاترين نرخ بازده می‌باشد (ابزري و صمدی،1385). 2-1-8 تئوريهاي سرمايه گذاري در بازار بورس تئوری سرمايه گذاري، پارامترهايي را که بايد براي سرمايه گذاري در بازار مورد توجه قرار داد، معرفي می‌نماید. از قديم در بازار بورس همواره دو تئوری سرمايه گذاري وجود داشته است: 1- تحليل بنيادي 2- خواب طلايي با توجه به اين دو تئوری می‌توان فهميد که بازار چگونه شکل می‌گیرد؟ سرمايه گذار چگونه عمل می‌نماید؟ دنباله اي از اين افکار و عکس‌العمل هاي سرمايه گذاري، محل سرمايه گذاري را معلوم و در نتیجه سطح بازار را مشخص می‌نماید. سرمايه گذاران براي رسيدن به منفعت، همواره در پی يافتن راه‌هایی هستند که آینده‌ی بازار و سهام را معلوم کند. در فرآیند سرمايه گذاري، سرمايه گذار با توجه به اطلاعات در دسترس، سهامي را انتخاب و در آن سرمايه گذاري می‌کند؛ بر اساس تئوری تحليل بنيادي، بازار از عکس‌العمل بين سرمايه گذاری‌ها شکل می‌گیرد، اين عکس‌العمل ها مبتنی بر اطلاعات واقعي شرکت‌های حاضر در بازار می‌باشند. اطلاعات واقعي شرکت بر اساس تجزيه و تحلیل وضعيت فعلي آن و چشم‌اندازهایی که دنبال می‌نماید حاصل مي شود و بازار بر اساس دیدگاه‌های منطقي شکل می‌گیرد (مال کيل، 1999 (. بر اساس تئوری خواب طلايي بازار حاصل رفتار سرمايه گذاران می‌باشد. سرمايه گذاران بايد فقط به این مسئله توجه داشته باشند که امروزه با قیمت 20 واحد بخرند و فردا به قيمت 30 واحد بفروشند. طبق این تئوری، اطلاعات واقعي مربوط به شرکت اصلاً اهميت ندارد و بازار حاصل تعامل رواني بين سرمايه گذاران می‌باشد (مال کيل،1999 (. 2-1-9 انواع سرمایه گذاران سرمایه گذارانی که در بازارهای معامله اوراق بهادار وجود دارند متنوع و به شرح زیرند: 2-1-9-1 اشخاص حقیقی: گروهی هستند که بیشتر به امید انتفاع از سرمایه گذاری اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار می کنند. در برخی موارد، وقتی سرمایه این افراد زیاد باشد، ممکن است هدف دیگری همچون به دست گرفتن کنترل شرکت از طریق خرید درصد بالایی از سهام آن شرکت نیز دنبال شود. 2-1-9-2 اشخاص حقوقی: این اشخاص که معمولاً به دلیل وسعت عمل و حجم منابع مالی، تأثیر بسزایی در بازار سرمایه دارند، متنوع و برخی از مهم ترین آن ها به شرح زیرند: 2-1-9-2-1 بانک ها: مؤسساتی هستند که معمولاً به دو دلیل وارد بازار می شوند. اول که بیشتر رایج است، کسب بازده از وجوهی است که به شکل سپرده نزد آنان قرار دارد و دوم، که معمولاً تابع شرایط خاصی است عبارت است از ایجاد و حفظ بازاری سیال و نقدینه برای اوراق بهادار. در این نقش بانک ها از طریق عرضه یا تقاضای اوراق بهادار هنگامی که برای آن ها عدم تعادل وجود دارد، نقش متعال کردن بازار را ایفا می کنند. 2-1-9-2-2 شرکت های بیمه: شرکت های بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجه اند: جریان ورودی که معمولاً شامل حق بیمه های وصولی بابت موضوعات بیمه اشخاص و غیر اشخاص می گردد و جریان خروجی که عمدتاً شامل خسارت های پرداختی، پس انداز عمر افراد و نظایر آن است. برای این که بین این دو جریان تعادلی مطلوب برقرار شود، شرکت های بیمه معمولاً سعی می کنند بخش عمده ای از وجوه خود را سرمایه گذاری کنند. یکی از بازارهای جذاب برای این قبیل شرکت ها، بازار اوراق بهادار می باشد. شرکت های بیمه معمولاً به لحاظ حجم قابل توجه منابع مالی، تأثیر بسزایی در این بازار دارند. 2-1-9-2-3 صندوق های بازنشستگی: این مؤسسات نیز مانند شرکت های بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجهند؛ یک دسته وصولی های مربوط به کسور بازنشستگی افراد که غالباً در مقایسه با جریان خروجی وجوه، رقم کمی است و دسته دوم پرداخت های مربوط به حقوق بازنشستگی که معمولاً رقم قابل توجهی می باشد )جریان خروجی .(صندوق های بازنشستگی برای ایجاد تعادل بین این دو جریان ورودی و خروجی، وجوه در دسترس خود را برای کسب بازده و تقویت جریان ورودی به اشکال مختلف سرمایه گذاری می کنند که سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار یکی از رایج ترین آن ها می باشد. این مؤسسات نیز به دلیل منابع قابل توجه مالی، تأثیر به سزایی در بازار دارند. 2-1-9-2-4 شرکت های سرمایه گذاری: شرکت های سرمایه گذاری مؤسساتی هستند که از طریق فروش سهم و در برخی موارد، اوراق قرضه، منابع مالی پس انداز کنندگان و افراد را جمع آوری کرده، و آن ها را در سهام و اوراق قرضه سایر شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. اهمیت این مؤسسات در این است که افراد، با پس انداز اندک خود، شاید به راحتی نتوانند در اوراق بهادار مورد نظر خود سرمایه گذاری کنند اما این قبیل شرکت ها، با یک کاسه کردن وجوه، آن ها را در اوراق بهادار متنوع سرمایه گذاری و معمولاً بازده ای بیشتر از این مجموعه عاید می کنند. شرکت های سرمایه گذاری خدمات متنوعی انجام می دهند که موارد زیر از اهم آن هاست: - اداره حساب های مختلف سرمایه گذاران، سرمایه گذاری مجدد سودهای سهام آنان. - سرمایه گذاری وجوه جزء جمع آوری شده در اوراق بهادار متنوع و ایجاد مجموعه سرمایه گذاری کارآ )پور تفوی(. - بررسی و کنترل مستمر سرمایه گذاری ها برای حفظ شرایط ارائه شده هر یک )به طور مثال حداقل بازده لازم، حداکثر ریسک قابل قبول و ... ) - ارزیابی مستمر اوراق بهادار برای انتخاب اوراق بهادار دارای بازده بالقوه بالا. با توجه به مقیاس عمل گسترده، معمولاً هزینه سرمایه گذاری برای این شرکت ها حداقل می شود. 2-1-9-2-5 شرکت های دارنده یا مادر : شرکت های مادر یا دارنده، شرکت هایی هستند که سهام یک یا چند شرکت فرعی را به منظور کسب کنترل آنها در جهت تحقق یک هدف مشترک در دست دارند. لازم به ذکر است که سهام کنترل کننده لزوماً 51 % نبوده و حتی ممکن است برای شرکت هایی که سهام آن به طور گستردهای پراکنده شده، این میزان حتی کمتر از 10% باشد. از آن جا که در بازار بورس اوراق بهادار، به خاطر معاملات مستمر سهام، تغییرات مالکیتی رخ می دهد لذا این شرکت ها به منظور حفظ موقعیت کنترلی خود دائماً در بازار حضور می یابند. 2-1-9-2-6 شرکت های کارگزاری: واسطه های مالی هستند که بین خریداران و فروشندگان اوراق بهادار نقش تسهیل کننده مبادله را بر عهده دارند در ایران، اساسنامه این شرکت ها به آن ها اجازه داده تا میزان % 10حجم معاملات، مشروط بر این که از میزان سرمایه آن ها تجاوز نکند، برای خود خرید و فروش کنند. 2-1-9-2-7 سایر اشخاص حقوقی: معمولاً شرکت ها وجوه مازاد خود را جهت کسب بازده در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. بعضی اوقات نیز خرید بخشی از اوراق بهادار )سهام عادی یا ممتاز( یا تمام آن، به امید جذب یا ادغام شرکت مورد نظر در راستای اهداف رقابتی شرکت اصلی می باشد. گفتار دوم: سود تقسیمی شرکتها انواع آن وسیاستهای سود تقسیمی 2-2-1 سود تقسیمی سود تقسيمي از موضوعهايي است كه از ديرباز مورد توجه پژوهشگران مالي قرار داشته است و هنوز نيز به عنوان يكي از مسائل بحث انگيز در حوزه مديريت مالي باقي مانده است. تقسيم سود شركت ها همچنان براي محققان مالي، پيچيده و معماگونه است و از دو جنبه بسيار مهم قابل بحث است. از يك طرف، عاملي اثرگذار بر سرمايه گذاري هاي پيش روي شركت هاست. تقسيم سود موجب كاهش منابع داخلي و افزايش نياز به منابع مالي خارجي مي شود. از طرف ديگر، بسياري از سهامداران شركت، خواهان تقسيم سود نقدي هستند. از اين رو، مديران با هدف حداكثر كردن ثروت سهامداران همواره بايد بين علايق مختلف آنان و فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري تعادل برقرار كنند. بنابراين، تصميمات تقسيم سود كه از سوي مديران شركت ها اتخاذ مي شود، بسيار حساس و داراي اهميت است (هاشمی و رسائیان،1388). شناسايي عوامل مؤثر بر سود تقسيمي، موضوع پژوهش بسياري از پژوهشگران بوده است. نتايج آنها بيانگر اهميت سود تقسيمي در سرنوشت شركت است. از طرفي، هنوز زواياي ناشناخته بي شماري دراين زمينه وجود دارد كه پژوهش در اين زمينه را ضروري مي سازد. پژوهش هاي قبلي بيانگر آن است كه نا اطميناني به جريان نقد، مرحله عمر شركت، فرصت هاي سرمايه گذاري و سودآوري شركت بر سود تقسيمي اثر گذارند. تصميم گيري در مورد پرداخت سود تقسيمي، يكي از تصميمات مهمي است كه شركت با آن مواجه است. سياست شركت در زمينه سود تقسيمي، از عواملي است كه بر ارزش شركت مؤثر است (ویگنت و روبرت، 2009). سود تقسيمي به داشتن خاصيت چسبندگي معروف است؛ شركتهايي كه سود تقسيمي خود را كاهش مي دهند، معمولاً با كاهش شديد در ارزش خود مواجه مي شوند. بنابراين، مديران تمايل دارند از پرداخت سود بالا اجتناب كنند؛ مگر اينكه نسبت به توانايي شان در حفظ سطوح بالاي سود تقسيمي اطمينان داشته باشند (چای و سو، 2009). مطالعات نظرسنجي لينتر (1956) و براو و همكاران (2005)، نيز مشخص كرد كه مديران پايداري در تحصيل سود را يكي از مهمترين عوامل در تصميم هاي سود تقسيمي مي دانند. در واقع، اساس و پايه پرداخت سود تقسيمي،كسب سود به طور منظم است. شركتي كه نتواند به طور منظم سود كسب كند؛ به طور حتم، نمي تواند سياست تقسيم سود منظمي داشته باشد (براوو و همکاران، 2009). همچنين، پرداخت سود نقدي منوط به داشتن وجه نقد كافي است. عدم تناسب نقدينگي و سود تقسيمي به معني چالش آفريني شركت است. در واقع، شركت ها زماني سود نقدي توزيع مي كنند كه جريان نقد كافي براي توزيع سود را داشته باشند (دنیس و همکاران، 2008). از طرفي، پرداخت سود نقدي موجب خروج منابع در اختيار شركت خواهد شد. در صورتي كه تنها خواست سهامداران مورد توجه قرار گيرد و سود تقسيمي بالايي پرداخت شود، ممكن است شركت نتواند از فرصت هايي كه در پيش رو دارد، استفاده كند. در حقيقت، بنگاه هايي كه با فرصت هاي سرمايه گذاري بسياري روبه رو هستند، به وجه نقد بيشتري نياز دارند. بنابراين، ممكن است سود تقسيمي پاييني بپردازند (فاما و فرنچ، 2001). سود تقسيمي انتظارات مديران را درباره سودهاي آتي شركت نشان مي دهد. مديران افراد داخلي شركت هستند كه اطلاعات خاصي را درباره انتظارات شان از درآمدهاي آتي شركت به سرمايه گذاران نشان مي دهند. اين موضوع توسط نظريه علامت دهي عنوان مي شود (باتاچاریا،2007). از سودآوري شركت به عنوان معياري براي سنجش تداوم فعاليت و پيش بيني فعاليت هاي آتي واحد تجاري استفاده مي شود (احمدپور، 1387). اگر از طرف سهامداران به سود تقسيمي نگاه شود، آ نها علاوه بر اينكه آن را دريافتي نقدي مي دانند، از آن به عنوان ابزاري براي كنترل مديريت استفاده ميكنند. جدا بودن مديريت از مالكيت در شركت هاي سهامي باعث تضاد منافع ميان مديران و سهامداران ميشود. اين بحث موضوع نظريه نمايندگي است. در واقع، سود تقسيمي راه حل بالقوه تضاد نمايندگي است (بروکمن و همکاران، 2009). پرداخت سود تقسيمي مديران را به تأمين مالي خارجي و حضور در بازارهاي مالي مجبور مي كند. استفاده از منابع خارجي باعث مي شود كه مدير از طرف متخصصان حرفه اي مانند بانك ها و واسطه هاي مالي تحت نظارت و كنترل باشد. با تشخيص ارزش نظارت تأمين مالي خارجي، ذي نفعان ممكن است روي پرداخت سود پافشاري كنند (ایستربروک، 1984). تقسيم سود از چند جنبه حائز اهميت است. از يك نظر، تقسيم سود عاملي موثر بر استفاده از فرصتهاي سرمايه گذاريهاي پيش روي شركت هاست. هر قدر ميزان سود تقسيمي بيشتر باشد، منافع داخلي شركت به منظور اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري كمتر خواهد شد و نياز به منابع مالي خارج از شركت بيشتر مي گردد و اين عامل ميتواند بر قيمت سهام شركتها در آينده تاثير بسزايي داشته باشد. از طرف ديگر، بسياري از سهامداران شركت خواهان تقسيم سود نقدي هستند، از اين رو مديران همواره بايد بين علايق مختلف سهامداران تعادل برقرار نمايند، تا هم فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري را از دست نداده باشند و هم سود نقدي مورد نياز بعضي از سهامداران را بپردازند. اجراي سياست هاي مناسب تقسيم سود در بازار كامل سرمايه موجب حداكثر كردن ثروت سهامداران را فراهم ميكند لذا سرمايه گذاران انگيزه هاي مختلفي جهت خريد سهام دارند. برخي از آنها با اين انگيزه سهام عادي شركت را خريداري مي كنند كه بطور مستمر ساليانه مبلغي به عنوان سود سهام عادي دريافت كنند، در حاليكه برخي ديگر به اميد برخورداري از افزايش قيمت سهام، به خريد سهام عادي اقدام مي كنند. برخي ديگر نيز با هدف دريافت سود سهام و افزايش قيمت سهام، سهام عادي را مي خرند، به همين دليل مديران بايد جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران شركت سياست هاي متفاوتي را اتخاذ نمايند. از جمله اين سياست ها، سياست تقسيم سود و سياست هاي مربوط به ساختار سرمايه و تامين مالي مي باشد كه مديريت مي تواند با اتخاذ سياست هاي مناسب، هدف اصلي شركت كه همان حداكثر كردن سود شركت و در نهايت حداكثر كردن ثروت سهامداران است را تحقق بخشد (بولو، 1387). در تصمیم گیري پیرامون مقدار توزیع سود میان سهامداران، مدیران باید همواره هدف شرکت را در نظر داشته باشند که همان حداکثرسازي ثروت سهامداران است. در نتیجه، نسبت پرداخت هدف )درصدي از سود خالص که به صورت نقدي پرداخت میشود ( باید تا حد ممکن بر پایة اولویت سهامداران از سود نقدي و عایدات سرمایه اي استوار باشد. خط مشی بهینة تقسیم سود، در راستاي هدف حداکثرسازي قیمت سهام باید بین تقسیم سود و رشد آتی تعادل برقرار کند (ویستون وبریگام، 2008). هر سال شرکتها بخشی از سود خالص را مطابق قانون و بخشی را براساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می نمایند. به مقدار سودی که شرکت تقسیم می کند و به طور نقدی به دست سهامدار می رسد DPS یا سود تقسیمی گفته می شود به عبارت دیگر DPS بخشی از سود پس از کسر مالیات به ازاء هر سهم است که توسط شرکت پرداخت می گردد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی ( مصوب مجمع عادی سالانه ) بر تعداد سهام شرکت به دست می آید. چون DPS سود بخشی از EPS می باشد که سهامداران در مورد تقسیم آن نظر می دهند معمولاً کمتراز EPS می باشد. البته چنانچه تمام سود تقسیم شود EPS و DPS برابر می باشد در بعضی موارد خاص نیز DPS بیشتر از EPS است که این مبلغ اضافی معمولاً از محل سود انباشته سالهای قبل تامین می شود. البته این وضعیت اکثراً نشان دهنده بی برنامه بودن شرکت می باشد چون سود انباشته همان سود سالهای گذشته است که توزیع نشده است و معمولاً جهت انجام برنامه ای خاص در شرکت باقی مانده است و توزیع آن در سالهای بعد نشانه خوبی نیست. با شروع فصل مجامع شرکتهای بورس موضوع تقسیم سود (DPS) ذهن تمامی سهامداران شرکت های بورسی را به خود جلب کرده به خصوص سهامداران حقیقی که ازاین راه امرار معاش می کنند. اینکه چه میزان از سود تحقق یافته هر سهم به صورت نقدی توزیع شود و چه میزان در شرکت باقی بماند تصمیمی است که در مجمع عادی سالیانه توسط هیات مدیره به مجمع پیشنهاد داده می شود و سپس به تصویب سهامداران می رسد. براساس قانون تجارت در صورت تصویب در مجمع عمومی عادی سالانه تقسیم سود تصویب شده، حداکثر ظرف 8 ماه ازتاریخ تصویب به سهامداران می بایست پرداخت گردد. البته سود پرداختی یا DPS تنها به سهامدارانی پرداخت می گردد که در تاریخ برگزاری مجمع مالک آن میزان سهم باشند (آیتی گذار، 1391). 2-2-2 تعریف سود تقسیمی هر سهم همه ساله شرکت‌ها بخشی از سود خالص را مطابق قانون (ذخیره قانونی) و بخشی را براساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می‌کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می‌نمایند. بنابراین سود تقسیمی هر سهم از تقسیم کل سود قابل تقسیم به تعداد سهام شرکت بدست می‌آید. اصطلاح سود تقسيمي به وجه نقدي اطلاق مي شود كه از بابت سود سهام به سهامداران پرداخت مي شود. سود تقسيمي از عمده ترين جريان هاي نقدي خروجي بسياري از شركت ها محسوب ميشود. 2-2-3 خط مشی ها و روش های تقسیم سود 2-2-3-1 خط مشی تقسیم سود تقسیم سود سهام در شرکتهای سهامی به روش های مختلفی انجام شده که طی سالها این روش نهادینه شده و تقریبا هر سال تکرار میشود این خط مشی مشتمل بر تقسیم سود ثابت، تقسیم سود متغیر و سود ثابت به علاوه سود اضافی میتواند باشد و نحوه تقسیم سود سهام نیز در یکی از حالتهای، پرداخت سود سهام که به صورت وجه نقد و سود سهمی که به صورت سهام جایزه به نسبت سهم هر یک از سهامداران از کل سهام شرکت و سود متعلقه یا سود غیر نقدی سهام که زیاد متداول نیست صورت میپذیرد. در خصوص پرداخت سود نظریات مختلفی مطرح است عده ای معتقدند شرکتها باید سود سهام بیشتری تقسیم نمایند تا در این صورت سهامداران خرد از فروش منصرف شده و با استقبال این افراد از عدم فروش و یا خرید سهام جدید تقاضا برای خرید سهام شرکت افزایش یافته و این امر منجر به حداکثر شدن ارزش سهام شرکت و ثروت سهامداران گردد و در مقابل عده ای معتقدند شرکتها باید سود کمتری تقسیم کرده و با انباشته کردن سود سالانه مبالغ آن را صرف تامین مالی طرحهای سرمایه ای نمایند. بدین ترتیب طرحهای سرمایه ای شرکت از محل منابع داخلی شرکت و با هزینه کمتر در قیاس تامین مالی بیرون مجموعه و پرداخت هزینه های تامین مالی اجرا میگردد و با سودآوری نهایی طرحها نهایت به نفع سهامداران خواهد بود. در خاتمه ضمن اشاره به تعدادی از مواد قانون تجارت پیرامون موضوع مورد بحث از آنجاییکه سود سهام در نگاه اول در واقع نوعی پیش بینی درباره موقعیت آتی هر شرکت است. عوامل فرهنگی و روانی و تبلیغاتی و محیطی نیز میتواند باعث سقوط یا افزایش قیمت سهام شرکتها گردد و پرداخت یا عدم پرداخت سود سهام می تواند به عنوان یک علامت مثبت یا منفی برای سهام داران هر شرکت نمود یابد یا حتی بعضاً شرکتها نیز با علم به این موضوع از این حربه در جهت دهی به قیمت سهام خود در بازار و در نتیجه هدایت سهامداران خود استفاده نمایند. هر چند ممکن است این علامتها کاذب باشند و در مواقع وضعیت شرکتها عکس آن چیزی باشد که سعی می کنند نشان دهند در هر صورت تقسیم سود سهام دارای محتوای اطلاعاتی گسترده ای بوده و تصمیم گیری سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار میدهد (ابوالفضل نمازی، 1391). 2-2-3-2 روش های تقسیم سود شرکتها به سه روش می توانند بین سهامداران سود توزیع کنند(بایبانی،کاظمی، 1392): 1) تقسیم سود نقدی: پرداخت نقدي سود سهام به پیشنهاد مدیران و تصویب مجمع عمومی شرکت میسر می گردد. پرداخت نقدي سود سهام می تواند هر سه ماه یکبار، شش ماه یکبار و یا سالانه باشد. در توزیع سود نقدي، شرکتها می توانند روش هاي مختلفی داشته باشند. الف) تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران: طبق این سیاست، سود تقسیمی هر سهم مبلغ مشخصی بوده و شرکت بدون توجه به مبلغ سود خالص، مبلغ مذکور را هر ساله بین سهامداران تقسیم مینماید، چنانچه در این حالت روند سوددهی شرکت بهبود حاصل نماید، هر چند سال یک بار سود تقسیمی را افزایش و اگر روند سوددهی نزولی باشد، کاهش می دهند. ب) تقسیم درصد ثابتی از سود (سیاست تقسیم سود متغیر): تعدادي از شرکت ها همه ساله درصد معینی از سود خودشان را بین سهامداران تقسیم می کنند. چنین سیاستی باعث خواهد شد که سود پرداختی به سهامداران همراه با نوسانات سود خالص تغییر نماید. ج) سیاست تقسیم سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر: در این سیاست شرکت یک مبلغ معمولا پایین را بطور دائم به سهامداران پرداخت می کند و با افزایش یا کاهش سود درصدي را به آن اضافه می کند. د) سیاست تقسیم سود مازاد: در این نوع سیاست تقسیم سود، شرکت ابتدا کلیه نیازهاي سرمایه گذاري و مالی خود را از سود کسر می کند. هر چه قدر سود علاوه بر نیازهاي سرمایه گذاري و مالی شرکت باقی ماند، بین سهامداران عادي تقسیم می شود. 2) سهام جایزه: شکل دیگر تقسیم سود، توزیع سهام جدید به عنوان سود است که به آن سود سهمی (جایزه) گویند. شرکت براي اینکه بین سهامداران سود تقسیم کند و از طرفی وجه نقد را به منظور اجراي طرح هاي توسعه در شرکت نگه دارد اقدام به انتشار سهام جایزه می کند. 3) تجزیه سهام: تجزیه ي سهام روشی براي کاهش ارزش اسمی سهام و افزایش تعداد سهام میباشد. تجزیه سهام فقط ارزش اسمی را کاهش و تعداد سهام را افزایش می دهد و حقوق صاحبان سهام و سایر اقلام داخل حقوق صاحبان سهام بدون تغییر باقی می مانند. 2-2-4 سود و سیاستهاي سود تقسیمی سياست تقسيم سود شركت ها يكي از موضوعاتي است كه توجه بسياري از نظريه پردازان حوزه مالي را به خود جلب كرده، به گونه اي كه سياست سود تقسيمي موضوع بسياري از مدلها و نظريه ها شده است. بررسي مدلها بر اساس چارچوبي صورت مي گيرد كه اين چارچوب توسط فرانكفورت و وود(2002) ارائه شده است. موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوري که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده است؛ بطور کلی رابطه بین سود تقسیمی و سود هر سهم نشان دهنده سیاست تقسیم سود شرکت است )قالیباف، 1386 (. آگاهی از عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سودضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم میسازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاري بیشتر دریافت سود نقدي است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدي دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداري و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد (صادقی شریف و بهادري،1388). یک سرمایه گذار با خرید سهام یک شرکت، سهامدار آن شرکت محسوب می شود و صاحب حقوق سهامداري می شود از جمله: حق سود، حق رأي، حق تقدم در خرید سهام جدید و حق تصفیه (قانون تجارت، 1388 ). با توجه به این مطلب که سود تقسیمی بین سهامداران توسط خود آنها در مجمع عمومی عادي تعیین و به تصویب می رسد، سهامدار با استفاده از حق رأي خود می تواند در تصمیمات و سیاست هاي شرکت تاثیرگذار باشد بنابراین هر چه این حق رأي بیشتر باشد میزان تاثیرگذاري به مراتب بیشتر خواهد بود، بنابراین نوع سیاست تقسیم سود و میزان سود تقسیمی شرکتها بسته به نوع ترکیب سهامداران و ساختار مالکیت آنها متفاوت خواهد بود. کلیه صاحبان سهام، حق دارند سود سهام دریافت کنند، مشروط بر اینکه شرکت آن را اعلام کند بر اساس قانون تجارت ایران شرکتهاي پذیرفته شده در بورس موظف هستند در صورت داشتن سود، حداقل ده درصد آن را بین صاحبان سرمایه تقسیم کنند. بعضی از شرکتها به پرداخت حداقل قانونی اکتفا کرده و بعضی دیگر ممکن است حتی بیش از سود خالص سال جاري سود تقسیم کرده باشند در اکثر مواقع بخشی از سود خالص تقسیم می شود. پیشنهاد تقسیم سود با هیئت مدیره و تصویب آن با مجمع عمومی است. اما منظور از سیاستهاي تقسیم سود این است که مدیران چه مبلغی از سود را بین سهامداران تقسیم می کنند و چه مقدار را به عنوان سود انباشته نگهداري می کنند به عبارت دیگر سیاست تقسیم سود شرکت را تخصیص سود حاصله میان سهامداران یا انباشته کردن سود در شرکت می گویند. سود انباشته به عنوان یکی از مهم ترین و راحت ترین ابزار تامین مالی محسوب می شود و در کنار آن سرمایه گذاران هم خواهان دریافت سود نقدي سالانه از سرمایه گذاري خود هستند، انباشت یا تقسیم سود هر دو هدف قابل قبولی هستند، اما متضادند. 2-2-5 سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی بازار سرمایه به عنوان نبض اقتصادی کشورهای توسعه یافته، یکی از مهمترین منابع تامین مالی و ابزار تخصیص کارآمد منابع تلقی می گردد که در رویکردهای اثباتی جهت تبیین الگوهای رفتاری بازار و سرمایهگذاران، همواره در کانون توجه محققین و پژوهشگران مالی وحسابداری قرار دارد. علی رغم وجود نواقصی در ساختار بورس اوراق بهادار تهران و عدم آشنایی خانوارهای ایرانی با سرمایه گذاری های مالی بورس اوراق بهادار همچنان از جذابیت هایی برای سرمایه گذاری برخوردار است و مطالعه پیرامون آن میتواند در بهبود الگوهای رفتاری سرمایه گذاران و تخصیص بهینه منابع اقتصادی کشور موثر باشد. سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار، کسب منافع از محل سود تقسیمی شرکتها و افزایش قیمت سهام را هدف قرار داده، به امید افزایش بازدهی و ثروت به سفته بازی می پردازند. در این راستا اتخاذ سیاستهای سیاست سود تقسیمی مناسب، از جمله مسائلی است که می تواند بر علایق و انگیزه های سرمایه گذاران و هدایت منابع بازار موثر باشد. تا کنون مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده و تحلیل های مختلفی پیرامون عوامل موثر بر سیاست سود تقسیمی شرکتها صورت گرفته است. یکی از مسائلی که در این زمینه مطرح و مورد بررسی محققان قرار گرفته است، مساله نمایندگی مرتبط با انگیزه های توزیع سود از دید صاحبان منافع است. درحالی که خط مشی اصلی شرکت و نظارت بر اجرای آن در اختیار هیات مدیره است، اما تبدیل این خط مشی به برنامه اجرایی فعالیت بنگاه، در محدوده اختیارات مدیر عامل یا مدیر اجرایی شرکت قرار دارد که در نهایت انتظار می رود همگی همسو با منافع مالکان باشد. بدین ترتیب علاوه بر عدم هماهنگی منافع سهامداران مختلف که می تواند بر سیاستهای کلان شرکت تاثیر گذار باشد، تضاد منافع مدیران اجرایی و مالکان نیز می تواند منجر به ناهمگونی سیاستهای مطلوب مالکان و مدیران گردد (مستوری، 1384). در این راستا به تبع پیچیدگی سازمانها و گسترش فعالیت بنگاههای اقتصادی، توجه و تاکید بر نحوه تصمیم گیری مدیران در خصوص مدیریت منابع، افزون گشته، تصمیم های مرتبط با خطمشی تقسیم سود نیز اهمیت ویژه ای یافته است. این گونه تصمیم ها که به پیشنهاد مدیریت سطح عالی و تصویب مالکان اتخاذ می گردند، اهداف بلند مدت شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی یکی از مهمترین عواملی که سرمایه گذاران هنگام ارزشیابی سهام شرکت مورد توجه قرار می دهند جریانهای نقدی ناشی از سرمایه گذاری در سهام عاید شده و میزان آن متاثر از سیاست تقسیم سود شرکت است (خاکساری، 1385). سود تقسیمی توسط شرکتهای موفق ممکن است در دارایی های عملیاتی سرمایه گذاری شود، در تحصیل اوراق بهادار و بازپرداخت بدهی استفاده شود و یا این که بین سهامداران توزیع شود. سیاست تقسیم سود از موضوعات مورد توجه ادبیات مالی در سالهای اخیر بوده و تاکنون مطالعات مختلفی در خصوص توجیه دلایل و نحوه توزیع سود بین سهامداران و توجه سرمایه گذاران به سود تقسیمی صورت گرفته است و این موضوع به عنوان معمای سود تقسیمی در ادبیات مالی همچنان مطرح است (امیدو و آبور، 2006). سود سهام نقدی، بواسطه عینیت و ملموس بودن از جایگاه ویژه ای نزد مالکان شرکت برخوردار است و سرمایه گذاران شرکت با هدف آگاهی از توان ایجاد نقدینگی و توزیع آن بین سهامداران، علاقه ویژه ای به این مقوله دارند.از اینرو بخشی از توان و توجه مدیران شرکتها معطوف به مقوله ای است که از آن به عنوان سیاست تقسیم سود یاد می شود. اما مهمتر از سیاست تقسیم سود، ریشه یابی اتخاذ دلایل یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت هاست. این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیری های مهم اقتصادی برای گروههای مختلف ذی نفع، به ویژه سرمایه گذاران باشد. زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده حاصل از این ریشه یابی، نه تنها به توزیع رفتار شرکتها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می آورد (جهانخانی، 1384). تصمیم های مرتبط با توزیع سود سهام، نوعی تصمیم تامین مالی تلقی می شود که از طرفی بر بازدهی سهامداران موثر است و در مقابل بر میزان سود انباشته و سرمایه گذاری مجدد سود در شرکت تاثیر دارد. سیاست سود تقسیمی، بیانگر سیاست پرداخت شرکت و میزان وجه نقدی است که میان سهامداران توزیع می شود (بیکر و کنت، 2009). حل تضاد مرتبط با توزیع سود و خروج منابع نقدی از شرکت یا سرمایه گذاری مجدد سود در شرکت وایجاد تعادل بین این دو مقوله و تامین منابع مورد نیاز برای رشد آتی شرکت،تصمیمی پیچیده و حائز اهمیت است. زیرا تصمیم های توزیع سود سهام، سرمایه گذاری و تامین مالی با هم در ارتباط می باشند و مدیریت نمی تواند سیاست سود تقسیمی را جدا و منفک از سایر تصمیم ها در نظر بگیرد (مییرز و مجلوف، 1984). مالکان و مدیران شرکتها، سیاست سود تقسیمی را با دقت انتخاب می نمایند، زیرا به تاثیر آن بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران اعتقاد راسخ دارند (بیکر، 1985). سرمایه گذاران نیز چنین نگرشی دارند، زیرا سود نقدی تقسیمی عاملی موثر بر وجه نقد مورد انتظار آتی و بازده مورد انتظار خود می دانند (بیکر وکنت، 2009). مقوله سیاست تقسیم سود از منظر تئوری نمایندگی نیز قابل بحث است. از این منظر، هزینه نمایندگی ناشی از تضاد بالقوه ای است که میان منافع مدیران و سهامداران وجود دارد. از این رو زمانی که مدیران مالک، بخشی از سهام خود به سرمایه گذارانی که در مدیریت نقشی ندارند، می فروشند، هزینه نمایندگی افزایش می یابد (پرویت، 1991). پرداخت سود سهام به عنوان یکی از ابزارهای موثری تلقی می شود که می تواند بوسیله مدیران، جهت کاهش تعارضهای نمایندگی در شرکت بکار گرفته شود (باتالا و بااو، 1995).پرداخت سود سهام به دو دلیل ممکن است تضاد نمایندگی در شرکت را کاهش دهد. نخست، پرداخت سود سهام میزان وجه نقد آزاد شرکت(FCF) که ممکن است بوسیله اشخاص دارای اطلاعات محرمانه در زمینه پروژه های موجود، به نفع خود و هزینه سهامداران صرف شود را کاهش میدهد (دی آنجلو، استولز، 2007). دوم اینکه سودهای سهام تقسیمی، شرکتها را در معرض بازرسی های مکرر از سوی بازارهای سرمایه قرار می دهد، زیرا پرداخت سود سهام، احتمال انتشار سهام عادی جدید را افزایش میدهد (استربروک، 1984). اعضای غیر موظف هیات مدیره نیز به عنوان ساز و کار مفید و موثری در رفع تضاد نمایندگی در زمینه سودهای تقسیسمی شرکت تلقی می شوند (باتالا و بااو، 1995). وجود این گروه، به نظارت و کنترل اقدامات مدیران اجرایی کمک کرده، هزینه های نمایندگی راکاهش می دهد (جنسن و مک لینگ، 1976). 2-2-6 نظريات مختلف در ارتباط با سياست تقسيم سود الف) نظريه بي ارتباطي سود تقسيمي: ميلر و موديگلياني (1961) مدلي را ارائه نمودند كه نشان مي داد ارزش شركت براساس دارايي ها و جريان نقد ايجاد شده توسط داراييها تعيين مي شود، نه براساس روشي كه جريان هاي نقد به سهام داران توزيع مي شود (ويگند و بيكر 2009). اين نظريه بر مفروضاتي استوار است كه به قرار زير مي باشد: 1- بازار سرمايه كارا، 2- اطلاعات متقارن، 3- فقدان هزينه مبادلات،4- فقدان ماليات. مدل ميلر و موديگلياني، يك مدل تك دوره اي تحت شرايط مطمئن است (باتاچاريا 2007 ). در مدل آ نها اثر پرداخت سود سهم روي دارايي ها با ابزارهاي ديگر تأمين مالي خنثي مي شود. ب) نظريه علامت دهي: اين نظريه در واقع كاربردي از مفهوم اقتصادي شناخته شده علامت دهي است كه توسط باتاچاريا(1979) و جان و ويليامز(1985)، ميلر و راك (1985) مطرح شد. نظريه علامت دهي به دنبال آن است كه دليل تمايل شركتها به پرداخت سود را تبيين كند. طبق اين مدل، سياست تقسيم سود تقسيمي انتظارات مديران را درباره سودهاي آتي شركت نشان مي دهد. مديران به عنوان افراد درون سازماني از طريق سياست تقسيم سود علائمي را درباره انتظارات شان از درآمدهاي آتي شركت به سرمايه گذاران ارسال ميكنند .آن ها اين كار را از طريق افزايش يا كاهش در سود تقسيمي انجام مي دهند. يكي از پيامدهاي اين فرضيه اين است كه شركتهايي كه سود تقسيمي خود را افزايش مي دهند بايد واكنش قيمت مثبتي را تجربه كنند (ويگند و بيكر، 2009 ). بازده دارايي ها نيز يكي از متغيرهايي است كه براي سنجش تأثيري كه سهامداران براي شركت هاي داراي سياست سود تقسيمي قائل اند استفاده مي شود (جانسون و همكاران، 2006 ). ج) نظريه نمايندگي: نظريه نمايندگي به دنبال آن است كه ساختار سرمايه شركت را به عنوان نتيجه تلاش براي حداقل سازي هزينه هاي مرتبط با تفكيك مالكيت شركت و كنترل آن نشان دهد. پرداخت سود سهام مديران را مجبور به تأمين مالي خارجي و حضور در بازارهاي مالي مي كند. استفاده از منابع خارجي باعث مي شود كه مدير از طرف متخصصان حرفه اي مانند بانكها و واسطه هاي مالي تحت نظارت و كنترل باشد. با تشخيص ارزش نظارت تأمين مالي خارجي، ذينفعان ممكن است روي پرداخت سود پافشاري كنند (چاي و سو، 2009).معمولاً در شركتهايي كه داراي سهامداران نهادي هستند و بهتر قادرند بر فعاليت هاي مدير نظارت كنند پرداخت سود تقسيمي كمتر است (جانسون و همكاران،2006 ). د) نظريه چرخه عمر: اين نظريه توسط دي آنجلو و همكاران(2006) ارائه گرديد. طبق اين نظريه، ميزان سود تقسيمي در شركت هايي كه به دوران بلوغ خود رسيده اند، بيشتر است، در حالي كه در شركتهاي با فرصت هاي رشد بالا ميزان سود تقسيمي كمتر مي باشد. در واقع، تمام آن چه كه براي تشريح سود تقسيمي بيان مي شود، به طور ضمني موازنه اي بين مزاياي تقسيم سود و هزينه هاي نگهداري آن (مانند هزينه نمايندگي و جريان نقد آزاد) است. اين موازنه در واقع، موازنه بين ذخيره و توزيع منابع طي زمان است. اما به مرور زمان سود انباشته شركت افزايش مي يابد و فرصت هاي سرمايه گذاري كه شركت با آنها روبرو است كاهش مي يابد. در اين حالت، شركت از لحاظ دوره عمر مالي در مرحله بلوغ قرار دارد و پرداخت سود تقسيمي مطلوبيت بيشتري مي يابد (بروكمن و آنلو، 2009). گفتار سوم: جریان های نقدی 2-3-1 جریان های نقدی وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی مهم ترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی ها و گسترش واحد انتفاعی به مصرف می رسد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد گردش آتی وجوه نقد در یک واحد انتفاعی مشخصاً به تأثیر فعالیت های حاصل از عملیات عادی، فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری بر گردش وجه نقد اهمیت می دهند. براساس بیانیه هیأت استانداردهای حسابداری مالی هدف از گزارشگری مالی خارجی فراهم آوردن اطلاعات است، به نحوی که کاربران یا استفاده کنندگان بتوانند مقدار، زمان بندی و ریسک جریا نهای نقدی آتی مؤسسه را ارزیابی کنند ( گاررود و هادی، 1998). حسابداری تعهدی تلاش دارد تا مجموعه معاملات و سایر رویدادها را در طول همان دوره ای که آن معاملات و رویدادها اتفاق افتاده اند ثبت کند و همچنین به واسطه باز بودن دست مدیریت در دستکاری اطلاعات مربوط به حسابداری تعهدی از عینیت کافی برخوردار نیست. در حالی که اگر سیستم حسابداری برمبنای دریافت و پرداخت نقدی شکل گیرد نه تنها از عینیت کافی برخوردار است، بلکه قابل فهم خواهد بود و نیازی به مفروضات و استدلال های پیچیده و مبهم برای درک اطلاعات نیست. جریان های نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی مبنای بهتری برای تصمیم گیری سرمایه گذاران است، به نحوی که سرمایه گذاران تا حد بسیار زیادی به پیش بینی جریان های نقدی به دلیل اینکه عینی و احتمال دستکاری آن کم است واکنش مثبت نشان میدهند (خدادادی و جان جانی، 1389). با توجه به اهمیت اطلاعات مربوط به جریان های نقدی، هیأت استانداردهای حسابداری مالی(FASB) در استاندارد حسابداری شماره 95 هدف از این اطلاعات را کمک به سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان در ارزیابی موارد زیر بیان میکند (هیأت استانداردهای حسابداری مالی،1987): توانایی شرکت در ایجاد جریان های نقدی مثبت در آینده، توانایی شرکت برای پرداختن تعهدات، پرداخت سود سهام و نیاز شرکت برای تأمین مالی خارجی، دلایل وجود اختلاف بین سود خالص و دریافت و پرداخت های نقدی، جنبه های نقدی و غیرنقدی رویدادهای سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت درطول دوره مالی. کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری(IASC) در استاندارد حسابداری شماره 7 بیان میکند که اطلاعات مربوط به جریان های نقدی بایستی برای استفاده کنندگان صورت های مالی به منظور ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد وجوه نقد و نیازهای آن در استفاده از این وجوه سودمند باشد. همچنین، تصمیم های اقتصادی استفاده کنندگان مستلزم ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد، زمانبندی و اطمینان از این وجوه می باشد (کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری،1993). پابلو فرناندز(2010) اعتقاد دارد یک اصل حسابداری و مالی وجود دارد که اگر چه نمی‌توان آن را به‌طور مطلق صحیح دانست، اما می‌توان آن را به‌عنوان دیدگاهی خوب به شمار آورد. آن اصل، این است ‌که سود خالص فقط یک عقیده، اما جریان وجوه نقد یک واقعیت است. جریان وجوه نقد(Cash Flow) در واقع انتقال منابع مالی (پول نقد) به درون سازمان یا پروژه یا خروج آن اطلاق می شود. جریان وجوه نقد در صورتهای مالی تحت عنوان صورت جریان وجوه نقد منعکس می شود. آنچه براي تمامي استفاده كنندگان از جمله سهامداران، بستانكاران، مديريت، اعتباردهندگان، حسابرسان و دولت و ... اهميت دارد وجه نقد است. همانطور كه FASB بيان مي كند گزارشات مالي بايد اطلاعاتي را براي استفاده كنندگان تهيه كنند تا آنان بتوانند مبلغ، زمان و عدم اطمينان (ريسك ) وجوه نقد مورد انتظار خود را برآورد كنند. وجه نقد يكي از مهمترين دارايي هاي واحد تجاري است. سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير ذي نفعان براي ارزيابي واحد تجاري به توانايي آن در ايجاد و افزايش وجه نقد اهميت زيادي ميدهند (عبدی، 1377). اطلاعات تاريخي صورت جريان وجه نقد معياري است كه مي تواند در سنجش عملكرد گذشته شركت و نيز قضاوت نسبت به منابع، زمان و ميزان اطمينان از تحقق جريان هاي نقدي آتي به استفاده كنندگان كمك كند. در بسياري از تصميمات مالي، مدل هاي ارزش گذاري اوراق بهادار، روش هاي ارزيابي طرح هاي سرمايه اي، طرح هاي پاداش مديريت، قراردادهاي وام و غيره، جريانهاي نقدي نقش محوري دارد. در مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران آمده است: " اتخاذ تصميمات اقتصادي توسط استفاده كنندگان صورت هاي مالي مستلزم ارزيابي توان واحد تجاري براي ايجاد وجه نقد و قطعيت ايجاد آن است. ارزيابي توان ايجاد وجه نقد از طريق تمركز بر وضعيت مالي، عملكرد مالي و جريان هاي نقدي واحد تجاري و استفاده از آنها در پيش بيني جريان هاي نقدي مورد انتظار و سنجش انعطاف پذيري مالي، تسهيل مي گردد (سازمان حسابرسی، 1388). هرچند در ايران، سابقه تهيه صورت جريان وجوه نقد و گزارش خالص وجوه نقد حاصل از عمليات در مقايسه با تهيه صورت سود و زيان و گزارش سود كمتر است؛ اما نگاهي به روند تغييرات طي سال هاي اخير نشان مي دهد كه محتواي اطلاعاتي وجه نقد حاصل از عمليات براي سرمايه گذاران در حال افزايش است (تهرانی و محسنی اصل، 1385). پيش بيني جريانهاي نقدي و تغييرات آن به عنوان يك رويداد اقتصادي از ديرباز مورد علاقه سرمايه گذاران، مديران، اعتباردهندگان و محققين بوده است. اين توجه ناشي از كاربرد جريانهاي نقدي در مدل هاي ارزشيابي سهام، ارزيابي توان پرداخت سود سهام، كارمزد و ساير تعهدات، ارزيابي ريسك، ارزيابي عملكرد واحد تجاري و وظيفه مباشرت مديريت، ارزيابي نحوه انتخاب روشهاي حسابداري توسط مديريت و استفاده از جريانهاي نقدي جهت اتخاذ تصميمات سودمند و مرتبط با مدلهاي تصميم گيري ميباشد. حال اگر بتوان جريان هاي نقدي را به نحو مناسبي پيش بيني كرد، بخش قابل توجهي از نيازهاي اطلاعاتي مرتبط با جريانهاي نقدي تامين خواهد شد (عرب مازار يزدي و صفرزاده، 1386). وضعيت نقدينگي آتي واحد تجاري، به توانايي واحد تجاري در تامين وجه نقد مورد نياز به منظور تسويه تعهدات در سررسيد و ديگر نيازهاي نقدي بستگي دارد، كه اين موضوع بر قيمتهاي بازار اوراق بهادار واحد تجاري اثرگذار مي باشد. بنابراين گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي فراهم سازد كه سرمايه گذارن، اعتباردهندگان و ساير افراد ذينفع بتواند مبلغ، زمان بندي و عدم اطمينان موجود در رابطه با جريان هاي نقدي آتي را مورد ارزيابي قرار دهند (هيئت استانداردهاي حسابداري مالي، 1987). اطلاعات تاريخي مربوط به جريانهاي نقدي مي تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و ميزان اطمينان از تحقق جريان هاي نقد آتي به استفاده كنندگان صورتهاي مالي كمك كند. اطلاعات مزبور بيانگر چگونگي ارتباط بين سودآوري واحد تجاري و توان آن جهت ايجاد وجه نقد و در نتيجه مشخص كننده كيفيت سود تحصيل شده توسط واحد تجاري مي باشد. علاوه بر اين، تحليلگران و ديگر استفاده كنندگان اطلاعات مالي اغلب به طور رسمي يا غير رسمي مدل هايي براي ارزيابي و مقايسه ارزش فعلي جريان هاي نقد آتي به كار مي برند. اطلاعات تاريخي مربوط به جريان وجه نقد مي تواند جهت كنترل ميزان دقت ارزيابي هاي گذشته مفيد واقع شود و رابطه بين فعاليت هاي واحد تجاري و دريافت ها و پرداخت هاي آن را نشان دهد. هم چنين ارزيابي فرصت ها و مخاطرات فعاليت تجاري و وظيفه مباشرت نيز با استفاده از جريانهاي نقد عملياتي امكانپذير مي باشد (سازمان حسابرسي، 1381). اگر چه سود حسابداري همچنان به عنوان يكي از ابزارهاي اندازه گيري سودآوري واحدهاي تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد، اما سرمايه گذاران امروزه بيش از پيش، بدنبال اطلاعاتي در مورد جريانهاي نقدي عملياتي آتي مي باشند. از همين رو انجمن حسابداران رسمي امريكا(1994) به واحدهاي تجاري پيشنهاد مي كند كه جريان هاي نقد عملياتي حاصل از فعاليت هاي اصلي و غير اصلي خود را در صورت هاي مالي به تفكيك نشان دهند، چرا كه جريان هاي نقدي اصلي، معمولا از فعاليت ها و رويدادهاي تكراري حاصل مي شود و توان پيش بيني بيشتري دارد. اما موضوعي كه در اينجا قابل تامل مي باشد عدم معرفي جريان هاي نقدي اصلي و غيراصلي توسط افراد حرفه اي و مجامع دانشگاهي است و بنابراين به منظور تعريف جريان هاي نقدي اصلي از يك تعريف موازي با درآمدها و هزينه هاي اصلي و غير اصلي واحد تجاري بهره برده شده است ( چنگ و هولي، 2008). بهر حال همان طور كه اشاره گرديد، پيش بيني جريان هاي نقدي آتي از مباحث مورد توجه سرمايه گذاران، اعتباردهندگان، مديران و تحليل گران مالي و ساير استفاده كنندگان ميباشد. اما در تمامي مدل هاي پيش بيني جريانهاي نقدي آتي از جمع كل جريانهاي نقد عملياتي استفاده شده است. حتي در تحقيقات اخير، اجزاي تعهدي به تفكيك در مدلها وارد شده اند و باعث بهبود در توانايي پيش بيني اين مدلها گرديدهاند. در جهت همين بهبودها و افزايش توان اين مدلها در پيش بيني جريان هاي نقدي آتي، علاوه بر تفكيك اجزاي تعهدي، اجزاي جريانهاي نقد عملياتي نيز به بخش هاي با اهميت تفكيك شده اند تا بتوان عملكرد اين مدلها را بهبود بخشيد. مشابه با مفاهيم مربوط به درآمدهاي اصلي و غير اصلي واحدهاي تجاري و در دسترس بودن اطلاعات (چرا كه اكثر شركت ها از روش غير مستقيم در تهيه صورت جريان وجه نقد استفاده مي كنند) تعريف جريان هاي نقدي عملياتي اصلي و غير اصلي موازي با همين تعريف در مورد درآمدها و هزينه هاي واحد تجاري مي باشد. بدين ترتيب جريانهاي نقدي عملياتي اصلي در اين تحقيق، جريانهاي نقدي مربوط به فروشها، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و هزينه هاي عملياتي معرفي گرديده است و جريان هاي نقدي غير اصلي مربوط به ماليات، كارمزدها و ساير هزينه ها مي باشد. اين گونه به نظر مي رسد كه جريانهاي نقدي عملياتي اصلي از قدرت بيشتري در پيش بيني، نسبت به جريان هاي نقدي عملياتي غيراصلي برخوردار مي باشند. هم چنين اين تفكيك مي تواند باعث كاهش در خطاهاي پيش بيني مدلهاي برآوردي گردد و به عبارت ديگر توان پيش بيني مدل هاي مورد بحث را افزايش دهد. پیش بینی جریانهاي نقدي براي استفاده کنندگان درون و برون سازمانی داراي اهمیت ویژه اي است. مهمترین هدف گزارشگري مالی ارایه اطلاعات براي پیش بینی جریان هاي نقدي بیان شده است. برخی از صاحب نظران و مراجع تدوین کننده مبانی نظري و هدف هاي گزارشگري مالی بر این باورند که با استفاده از سود حسابداري و اجزاي آن می توان جریان هاي نقدي را پیش بینی نمود (ثقفی و هاشمی، 1383). اطلاعات مربوط به جریانهاي نقدي می تواند در ارزیابی کیفیت سودآوري واحد انتفاعی سودمند واقع شود و کیفیت سودآوري به نزدیکی سود به جریان وجوه نقد و همبستگی با آن اشاره دارد. هر قدر همبستگی بین سود و جریان هاي وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد کیفیت سودآوري بالاتر خواهد بود. جریان هاي نقدي ناشی از فعالیتهاي عملیاتی یکی از شاخص هاي اصلی ارزیابی توان واحد تجاري جهت بازپرداخت وام ها و حفظ توان عملیاتی واحد تجاري و پرداخت سود سهام بدون استفاده از منابع برون سازمانی می باشد. در صورتیکه بعضی از جریان هاي نقدي را نتوان به یک سرفصل خاص محدود کرد چنین اقلامی به عنوان جریان هاي نقدي ناشی از فعالیت هاي عملیاتی طبقه بندي می شوند (تاري وردي، 1389).اطلاعات مربوط به جریانهاي نقدي می تواند به افراد تصمیم گیرنده در خصوص ارزیابی نقدینگی و توان بازپرداخت بدهیهاي یک واحد تجاري یاري رساند. در ضمن این اطلاعات می تواند، در سنجش فرصت ها و مخاطرات واحد تجاري و وظیفه مباشرت مدیریت، مفید وا قع شود (عرب مازیار یزدي، 1386) اطلاعات‌ تاريخي‌ مربوط‌ به‌ جريان‌ وجوه نقد مي‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و ميزان‌ اطمينان‌ از تحقق‌ جريانهاي‌ وجوه نقد آتي‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ كمك‌ كند. اطلاعات‌ مزبور، بيانگر چگونگي‌ ارتباط‌ بين‌ سودآوري‌ واحد تجاري‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ايجاد وجه نقد و در نتيجه‌ مشخص‌كننده‌ كيفيت‌ سود تحصيل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاري‌ است‌. علاوه‌ بر اين‌، تحليل‌گران‌ و ديگر استفاده‌كنندگان‌ اطلاعات‌ مالي‌ اغلب‌ به‌ طور رسمي‌ يا غيررسمي‌ مدلهايي‌ را براي‌ ارزيابي‌ و مقايسه‌ ارزش‌ فعلي‌ جريانهاي‌ وجه نقد آتي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ به‌ كار مي‌برند. اطلاعات‌ تاريخي‌ مربوط‌ به‌ جريان‌ وجوه نقد مي‌تواند جهت‌ كنترل‌ ميزان‌ دقت‌ ارزيابيهاي‌ گذشته‌ مفيد واقع‌ شود و رابطه‌ بين‌ فعاليتهاي‌ واحد تجاري‌ و دريافتها و پرداختهاي‌ آن‌ را نشان‌ دهد. ارزيابي‌ فرصتها و مخاطرات‌ فعاليت‌ تجاري‌ و وظيفه‌ مباشرت‌ مديريت‌ مستلزم‌ درك‌ ماهيت‌ فعاليت‌ تجاري‌ از جمله‌ نحوه‌ ايجاد و مصرف‌ وجه نقد توسط‌ واحد تجاري‌ است‌. ترازنامه‌، صورتهاي‌ عملكرد مالي‌ و صورت‌ جريان‌ وجوه نقد تواماً اطلاعاتي‌ را در مورد وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و همچنين‌ نقدينگي‌، توانايي‌ بازپرداخت‌ بدهيها و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ فراهم‌ مي‌آورند. بدين‌لحاظ‌ ايجاد ارتباط‌ بين‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورت‌ جريان‌ وجوه نقد و اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ ديگر حائز اهميت‌ است‌. اگرچه‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد اطلاعاتي‌ را درباره‌ جريانهاي‌ وجه نقد واحد تجاري‌ طي‌ دوره‌ مالي‌ مورد گزارش‌ ارائه‌ مي‌كند، ليكن‌ اطلاعات‌ مزبور جهت‌ ارزيابي‌ جريانهاي‌ آتي‌ وجـه نقـد كفايت‌ نمي‌كنـد. برخي‌ جريانهـاي‌ وجـه نقـد ناشـي از معاملاتي‌ است‌ كـه‌ در دوره‌هاي‌ مالي‌ قبل‌ رخ‌ داده‌ و بعضاً انتظار مي‌رود منجر به‌ جريانهاي‌ وجه نقد ديگري‌ در يكي‌ از دوره‌هاي‌آتي‌ گردد. بدين‌ لحاظ‌ براي‌ ارزيابي‌ جريانهاي‌ وجه نقد آتي‌، صورت‌ جريان‌ وجوه نقد معمولاً بايد توأم‌ با صورتهاي‌ عملكرد مالي‌ و ترازنامه‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد. از آنجا كه‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد تحت‌ تأثير برخوردهاي‌ متفاوت‌ حسابداري‌ درخصوص‌ معاملات‌ و رويدادهاي‌ يكسان‌ در سطح‌ واحدهاي‌ تجاري‌ مختلف‌ نيست‌، ارائـه‌ آن‌ قابليت‌ مقايسه‌ جنبه‌ عملياتي‌ عملكرد مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ مختلف‌ را افزايش‌ مي‌دهد (استاندارد حسابداری شماره 2، صورت جریان وجه نقد). در مواردي که واحد تجاري با کمبود جریان نقدي عملیاتی مواجه ا ست، مدیران سعی دارند تا این کمبود را به واسطه کنترل اقلام تعهدي و یا از طریق افزایش خریدهاي نسیه و یا افزایش استهلاك، جبران و آن را مثبت نشان دهند و سپس از این طریق مدیریت نمایند.از اولین مطالعات انجام شده در این خصوص، می توان به مطالعات آلی در سال 1994 اشاره نمود، که وي در تحقیقات خود متوجه گردید، تغییرات کوچک در جریانهاي نقدي در مقایسه با درآمد براي استفاده کنند گان صورتهاي مالی از اهمیت بیشتري برخوردار است. از طرفی دیگر منافع سرمایه گذاران متعدد است. در این بین اطلاع از کسب سود )جاری –آتی ( و جریانهای نقدی، برای قشر زیادی از آنها دارای اهمیت میباشد. همچنین برای قضاوت در مورد ارزش سهام خود به اطلاعات جریانهای نقدی نیاز دارند. زیرا اغلب مدلهای ارزشیابی سهام بر مبنای ارزش فعلی جریانهای نقدی مورد انتظار آتی آنها قرار دارند. بر این اساس اطلاعات جریانهای نقدی آتی به عنوان منفعت برای سرمایه گذاران محسوب میشود. در این زمینه مایکل جنسن (1986) مدعی است "که مدیران بجای حداکثر نمودن ثروت سهامداران بدنبال کسب قدرت و اعمال کنترل بر شرکت هستند. آنها سعی میکنند شرکت رشد کند زیرا رشد شرکت باعث افزایش منابع تحت کنترل مدیریت شده و قدرت مدیریت را افزایش میدهد. بنابراین مدیریت تمایل زیادی به پرداخت وجوه نقد به سهامداران ندارد زیرا باعث کاهش منابع تحت کنترل آنها شده و قدرت مدیریت را کاهش میدهد. بنابراین آگاهی از سیاستهای مدیران شرکت راجع به تقسیم سود، سرمایه گذاری و وجوه نقد در دسترس بر پیش بینیجریان نقدی آتی تاثیر دارد (احمدی، 1388). استانداردهای حسابداری و مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، اهمیت جریانهای نقدی و لزوم پیش بینی آنها را به قرار ذیل تشریح مینماید" :اطلاعات تاریخی مربوط به جریانهای نقدی میتواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریانهای نقدی آتی به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمك میکند. اطلاعات مزبور بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. علاوه بر این، تحلیل گران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی و یا غیر رسمی مدلهایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریانهای وجه نقد آتی به کار میبرند. بدین ترتیب ارائه اطلاعات که میتواند قدرت توضیحی و پیش بینی کنندگی از جهت انعطاف پذیری مالی شرکتها را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد را الزامی تلقی نموده اند (سازمان حسابرسی، 1388). طبق فرضیه اطلاعات جریان نقدی، تغییرات در سود سهام، اطلاعاتی دربارۀ جریانات نقدی شرکت در بر دارد و مدیریت از آن برای انتقال اطلاعات داخلی دربارۀ جریانات نقدی در دسترس شرکت به سایر افراد ذینفع در بازار استفاده می نماید .براساس این فرضیه تغییر در سود سهام منجر به تغییر در جریان نقدی شرکت شده و در نتیجه واکنش بازار به تغییرات سود سهام شرکت را نشان میدهد (چالاکی، 1382). نتایج تحقیقات نشان میدهد که مدیریت جریانهای نقد، فرصت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود از جمله ابزارهای اطلاعاتی قابل توجه برای مدیران و سرمایه گذاران است که از اهمیت فوق العاده ای در به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، بالا بردن انگیزه برای سرمایه گذاری و تامین مالی داخلی بر خوردارند )فردیناند و کلی، 1999 (.همچنین از نظر ماتین و پتی ) 2000 ( معیارهای قدیمی حسابداری از قبیل سود هر سهم و بازده داراییها به تنهایی نمیتوانند بیانگر عملکرد واحد تجاری باشند، بلکه این معیارها باید در کنار معیارهایی از قبیل جریانهای نقدی آزاد واحد تجاری به کار برده شوند. زیرا در حالی که سود، مکرراً توسط مدیران واحدهای تجاری دستکاری میگردد، کتمان و دستکاری جریانهای نقدی آزاد بسیار دشوار می باشد. از سوی دیگر هدف مدیران شرکتها همواره افزایش ثروت سهامداران است و مناسب بودن توزیع وجه نقد می باشد. بنابراین تصمیمات مالی متفاوت آنها نیز بایستی در راستای تحقق این هدف اتخاذ گردند. به عبارت دیگر هر یك از اتخاذ کنندگان دو خط مشی عمده تقسیم سود، انتظار دارند که با تصمیم خود تاثیر مثبتی روی قیمت سهام )ثروت سهامداران ( بگذارند (خادم، 1380). اطلاعاتی که سرمایه گذاران را قادر می سازد تا درباره توزیع وجه نقدآتی پیش بینی کنند، اطلاعات اصلی هستند. بنابراین تصمیم شرکت برای توزیع وجه نقد در هر دوره براساس چندین عامل خواهد بود. این مساله که چه مقدار از جریان نقدی برای سهامداران مصرف شود و چه مقدار به اعتباردهندگان تعلق گیرد. بستگی به سیاست تامین مالی شرکت دارد. به طور کلی توزیع وجه نقد به خارج از بنگاه در بلندمدت باید ظرفیت ایجاد جریان وجوه نقد آتی به داخل بنگاه را منعکس نماید. براین اساس سرمایه گذاران علاقمند هستند اطلاعاتی راجع به انواع جریانات نقدی ورودی و خروجی بشرح زیر داشته باشند: 1.جریانهای نقدی مربوط به عملیات جاری موسسه 2.جریانهای نقدی اتفاقی که به عملیات جاری شرکت مربوط نمی شود و ناشی از وقایع غیر منتظره است 3.جریانهای نقدی مورد نیاز برای افزایش تسهیلات عملیاتی وموجودیها یا جریانهای حاصل از فروش آنها وقتی که برای عملیات آتی مورد نیاز نباشد 4.جریانهای نقدی بدست آمده از دارندگان اوراق قرضه و سهام یا جریانهای نقدی مورد نیاز برای بازپرداخت اوراق قرضه 5.پرداختهای بهره و سود سهام ممکن است بتوانند پیش بینی های بهتری از سطوح توزیع سودآوری آتی به عمل آورند .پرداخت سود نقدی به سهامداران بعد از اینکه جریانهای نقدی مورد انتظار، مورد پیش بینی قرار گرفت را میتوان به عنوان وجه نقد در دسترس در نظر گرفت. البته باید نیازهای شرکت به نگهداری وجه نقد یا افزایش وجه نقد موجود مورد توجه قرار گیرد. برای اینکه سرمایه گذار بتواند در مورد جریانهای نقدی مورد انتظار شرکت اظهارنظر نماید باید علاوه بر آگاهی از جریانهای نقدی گذشته. درباره سیاست تقسیم سود شرکت، سیاست سرمایه گذاری شرکت و نیز سیاست شرکت راجع به نقد در دسترس آگاهی داشته باشد. 2-3-2 اجزای جریان های نقدی اجزای تشکیل دهنده صورت جریان وجوه نقد با توجه به الزامات حسابداری هر کشور متفاوت می باشد، که در این قسمت به اجزای صورت جریان وجوه نقد طبق هیأت استانداردهای حسابداری مالی(FASB) و کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران و هیات استانداردهای حسابداری بین المللی(AISC) تدوین می شود. 2-3-2-1 طبقه بندی جریان های نقدی براساس FASB طبق استاندارد حسابداری شماره 95 هیأت استانداردهای حسابداری مالی جریانهای نقدی ورودی و خروجی به سه طبقه خلاصه می شود (هیأت استانداردهای حسابداری مالی، 1987) : - فعالیتهای عملیاتی: شامل وجوه دریافتی حاصل از فروش کالاها و ارائه خدمات، سود سهام دریافتی حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها و بازده اوراق قرضه، وجوه پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات، وجوه پرداختی به کارکنان، وجوه پرداختی بابت مالیات بر درآمد، بهره پرداختی به اعتباردهندگان و بطور کلی کلیه وجوه دریافتی و پرداختی که نمیتوان تحت عنوان فعالیتهای سرمایه گذاری و یا تأمین مالی طبقه بندی نمود. - فعالیتهای سرمایه گذاری: شامل وجوه دریافتی یا پرداختی بابت خرید یا فروش اوراق قرضه (غیر از وجوهی که معادل وجه نقد میباشند)، داراییهای ثابت، سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها. - فعالیتهای تأمین مالی: وجوه دریافتی یا پرداختی بابت انتشار و بازخرید اوراق قرضه، تحصیل و بازپرداخت وامهای کوتاه مدت و بلندمدت، وجوه دریافتی بابت صدور سهام، وجوه پرداختی بابت سود سهام. به منظور تهیه خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی، هیأت استانداردهای حسابداری هم روش مستقیم و هم روش غیرمستقیم را مجاز دانسته اما تأکید آن طبق پاراگراف 27 استاندارد حسابداری شماره 95 روش مستقیم است. در صورتی که در عمل بیشتر از روش غیرمستقیم استفاده می شود (هیأت استانداردهای حسابداری مالی، 1987). 2-3-2-2 طبقه بندی جریان های نقدی براساس IASC طبق استاندارد حسابداری شماره 7 کمیته تدوین استانداردهای بین المللی جریانهای نقدی ورودی وخروجی وجه نقد به سه طبقه به شرح زیر بیان می شود (کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری، 1993 ): - فعالیتهای عملیاتی: فعالیتهای اصلی مولد درآمد در واحد تجاری و فعالیتهای دیگری که جزء فعالیتهای سرمایه گذاری و تأمین مالی نباشد که شامل وجوه نقد دریافتی از مشتریان بابت فروش کالا و ارائه خدمات، وجوه دریافتی بابت کمیسیونها و حق مشاوره ها، وجوه پرداختی به فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات، وجوه پرداختی به کارکنان، وجوه پرداختی بابت مالیات بر درآمد می باشد. − فعالیتهای سرمایه گذاری: شامل فعالیتهای مربوط به تحصیل، ایجاد و فروش داراییهای ثابت، سرمایه گذاری و یا قرض دادن وجه نقد به سایر شرکتها، سود و بهره مربوط به وجوه سرمایه گذاری شده در سایر شرکتها و وجوه حاصل از عملیات بازرگانی که جزء فعالیت اصلی شرکت نباشد. − فعالیتهای تأمین مالی: فعالیتهایی که باعث تغییر در اندازه و ترکیب واحد تجاری میشود که شامل وجوه حاصل از دریافت و بازپرداخت تسهیلات و قرضهای واحد تجاری، وجوه حاصل از انتشار و یا بازخرید سهام شرکت میباشد. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم را برای تهیه جریان وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی مجاز دانسته و تأکید آن بیشتر بر روش مستقیم است. همچنین، این استاندارد سود دریافتی حاصل از سرمایه گذاری و سود و کارمزد حاصل از انتشار اوراق قرضه و وام را برای شرکتهایی که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری نیست می توان به ترتیب جزء فعالیتهای سرمایه گذاری و فعالیتهای تأمین مالی یا هر دو را جزء فعالیتهای عملیاتی و سود پرداختی به سهامداران را می توان جزء فعالیتهای تأمین مالی یا فعالیتهای عملیاتی گزارش نمود. 2-3-2-3 طبقه بندی جریان های نقدی براساس نظر کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران الزامات مربو ط به نحوه ارائه صور ت جریان وجوه نقد و موارد افشای مربوط در استاندارد حسابداری شماره 2 ایران با عنوان صور ت جریان وجوه نقد تشریح شده است. طبق استاندارد مذکور صورت جریان وجوه نقد باید منعکس کننده جریانهای نقدی طی دوره تحت سرفصلهای اصلی زیر باشد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1385 ): − فعالیتهای عملیاتی − بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی − مالیات بر درآمد − فعالیتهای سرمایه گذاری − فعالیتهای تأمین مالی تغییر در نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری توجیه پذیر بوده به نحوی که روش 5 بخشی نسبت به روش 3 بخشی در تصمیم گیری سرمایه گذاران حرفه ای اطلاعات مفیدی ارائه می کند (اعتمادی و تاری وردی، 1385 ). این استاندارد روش خاصی برای گزارش جریان وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی توصیه نکرده اما در عمل به دلیل کم هزینه بودن و آسان بودن در تهیه جریان وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی روش غیرمستقیم استفاده می شود. 2-3-2-3-1 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی این موضوع است که عملیات واحد تجاری تا چه حد به جریانهای وجه نقد کافی جهت بازپرداخت وامها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده و انجام سرمایه گذاریهای جدید را بدون تمسک به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است که این جریان مکرر و با اهمیت در اغلب واحدهای انتفاعی از طریق فروش محصولات یا ارائه خدمات یعنی از محل مبالغ وصولی از مشتریان، وجوه پرداختی به فروشندگان مواد و کالا و ارائه دهندگان خدمات مورد نیاز، وجوه پرداختی به کارکنان بابت حقوق و دستمزد و سایر پرداختهای نقدی بابت هزینه ها کسب میشود. در واقع، مهمترین و معمول ترین جریان نقدی مرتبط با فعالیت های عملیاتی است که در جهت هدف کسب سود خالص می باشد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1385). سرمایه گذاران و اعتباردهندگان که تأمین کنندگان اصلی سرمایه شرکت هستند در تصمیم گیریهای خود بیشتر از اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی عملیاتی استفاده میکنند، به دلیل اینکه از لحاظ بیان و پیش بینی پذیری بازده اوراق بهادار توانمندی زیادی دارند و حاضر نیستند در شرکتی سرمایه گذاری کنند که از فعالیتهای عملیاتیش نقد کافی فراهم نمیشود (یحیایی و همکاران، 2010). با توجه به اینکه جریان وجوه نقد عملیاتی بطور عمده تحت تأثیر سود (زیان) شرکت ها می باشد مبین کیفیت سود است (دستگیر و خدابنده، 1382 ). علاوه بر این، در پژوهشهایی که در رابطه با اهمیت اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی و تعهدی در پیش بینی سودهای آتی و بازده سهام انجام شده بیشتر بر جریانهای نقدی عملیاتی نسبت به جریانهای تعهدی تأکید شده است (خدادادی و جان جانی، 1388، تائو وانگ و همکاران، 2010 و جاشو و همکاران، 2008). همچنین، نحوه گزارش اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی عملیاتی(روش مستقیم و روش غیرمستقیم) نیز میتواند بر تصمیم های سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در پیش بینی قیمت و بازده سهام تأثیرگذار باشد. روش مستقیم به دلیل اینکه دریافتها و پرداختهای نقدی عملیاتی را بطور جداگانه در صورت جریان وجوه نقد گزارش میکند هم در پیش بینی جریانهای نقدی آتی و هم در پیش بینی بازده سهام شرکت اطلاعات مفیدتری نسبت به روش غیرمستقیم ارائه میکند (نیل و همکاران، 2010 ). در پژوهش دیگری نیز برتری بین نحوه گزارش جریانهای نقدی عملیاتی قائل نشده و هر دو روش را برای پیش بینی جریانهای نقدی آتی و بازده سهام مفید میدانند (هاشمی و درویشی، 1387 ). البته روش های مستقیم و غیرمستقیم از اطلاعات صورت سود و زیان که مبتنی بر حسابداری تعهدی می باشد بدست می آیند که هر دو روش غیرمستقیم می باشند و نامگذاری آن به روش مستقیم صحیح نمی باشد (باباجانی، 1389). 2-3-2-3-2 بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی هیأت استانداردهای حسابداری مالی، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان را کسانی معرفی می کند که وجوهی را در شرکت سرمایه گذاری کرده اند و چشم انتظار دریافت سود به عنوان جبران سرمایه گذاری خود هستند. معمولاً وجوهی که به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بابت عواید حاصل از سرمایه گذاری و یا اعتباردهی پرداخت میشود بصورت سود سهام و بهره میباشد که این اطلاعات مرتبط با ساختار سرمایه است و در صورت جریان وجوه نقد در قسمت بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی گزارش میشود (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،1385 ). یکی از مهمترین اجزای این جریان نقدی سود نقدی سهام است. توزیع سود نقدی سهام دارای بار و محتوای اطلاعاتی بر بازار بوده به نحوی که تغییر در میزان توزیع سود نقدی سهام باعث تغییر در قیمت و نهایتاً بازده سهام می شود و سرمایه گذاران از سود سهام به عنوان معیاری برای کسب بازده بیشتر و در نتیجه حداکثر نمودن ثروت خود استفاده میکنند (یحیایی و همکاران، 2010 ). علاوه بر این، مدیران زمانی که چشم اندازهای مالی آتی واحد تجاری را مطلوب پیش بینی کنند به توزیع سود سهام اقدام میکنند، لذا اعتباردهندگان می توانند از سود سهام به عنوان معیاری از توانایی واحد تجاری در ایفای تعهدات خود در آینده استفاده و در مورد اعطاء اعتبار به آن واحد تجاری تصمیم گیری نمایند (تائووانگ و همکاران، 2010 ). همچنین، استفاده کنندگان اطلاعات مالی از اطلاعات مربوط به هزینه بهره و بازپرداخت آن به منظور ارزیابی توان واحد تجاری در ایفای تعهدات خود در آینده نیز استفاده می کنند. ارزیابی توان واحد تجاری از نظر سرمایه گذاران به این دلیل با اهمیت است که ممکن است شرکت با تهدید ناشی از ناتوانی در بازپرداخت تعهدات در آینده روبرو شود و این ناتوانی باعثمی شود هزینه بهره اخذ وام های جدید و در نتیجه ریسک افزایش یابد که این افزایش ریسک باعث خواهد شد بازار از لحاظ قیمت و بازده سهام از خود واکنش نشان دهد (هندریکسن و و نبردا، 1385 ). 2-3-2-3-3 وجوه پرداختی بابت مالیات بر درآمد وجوه پرداختی بابت مالیات بر درآمد تنها مربوط به پرداختها، علی الحسابها و استرداد مبالغ پرداختی از بابت مالیات بر عملکرد میباشد و شامل مالیاتهای تکلیفی نیست. با توجه به اینکه مالیات زمانی پرداختنی است که سود مشمول مالیات توسط واحد تجاری تحصیل شده باشد و چون مالیات براساس درصدی از سود مشمول مالیات محاسبه میشود میتوان آن را نوعی توزیع سود محسوب و دولت را به عنوان شریک در واحد تجاری قلمداد کرد (شباهنگ، 1381 ) و از آنجایی که توزیع سود سهام برای بازار دارای محتوای اطلاعاتی و تأثیرگذار بر قیمت و بازده سهام میباشد میتوان از وجوه پرداختی بابت مالیات بردرآمد و تطبیق آن با سود مشمول مالیات به عنوان معیاری برای ارزیابی واحد تجاری در جهت کسب سود و بازده بیشتر استفاده نمود. 2-3-2-3-4 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری عملکرد موفق شرکتها میتواند در ایجاد انگیزه اقتصادی سرمایه گذاران و در نتیجه رشد اقتصادی کشور مؤثر باشد. این مهم که به کسب بازده بیشتر برای شرکتها و سرمایه گذاران منجر میشود در گرو افزایش فعالیتهای سرمایه گذاری برای تولید در مقیاس وسیع است. فعالیتهای سرمایه گذاریها بیشتر مرتبط با تحصیل و فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلندمدت، داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و نیز پرداخت و وصول تسهیلات اعطایی به اشخاص مستقل از واحد تجاری بجز کارکنان میباشد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1385 ) که سرمایه گذاران علاوه بر توجه به اهداف و سیاستهای قبلی شرکت در جهت کسب سود و جریانهای نقدی دیدگاههای آتی واحد تجاری را در مورد مکانیزه کردن، توسعه و جایگزینیماشین آلات و همچنین سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت که مولد سودآوری و نقدینگی در واحد تجاری هستند را در تصمیم گیریهای خود به منظور پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی، قیمت و نهایتاً بازده غیرعادی سهام مدنظر قرار میدهند (گارود و هادی، 1998). 2-3-2-3-5 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تأمین مالی از آنجایی که شرکتها در شکوفایی اقتصاد نقش بسزایی دارند، توجه نمودن به عواملی که باعث رشد و توسعه این شرکتها میشود حائز اهمیت است. دستیابی به این مهم که منجر به کسب بازده بیشتر برای شرکتها و سرمایه گذاران میشود در گرو سرمایه گذاری بیشتر می باشد که برای تحقق بخشیدن به این امر نیاز به تأمین مالی به وسیله شرکتها است. منابع مالی شرکتها معمولاً از طریق وجه نقد حاصل از عملیات (سود)، وجه نقد حاصل از سرمایه گذاری (سهام) و اخذ وام از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری (بدهی) تأمین میشود. روشهای تأمین مالی نیز یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران شرکتها در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار میرود که تأمین مالی از طریق استقراض نسبت به انتشار سهام باعث افزایش بازده سهام می شود (مرادزاده فرد و نادعلی پورمنفرد، 1388 ). بنابراین، با توجه به اینکه تأمین مالی باعث افزایش ریسک و افزایش ریسک باعث تغییر در قیمت و نهایتاً بازده غیرعادی سهام میشود، لذا سرمایه گذاران در هنگام سرمایه گذاری به ساختار سرمایه، توانایی شرکت برای ایجاد وجه نقد لازم در زمینه تأمین مالی برای اجرای برنامه های رشد و توسعه و پرداخت سود سهام و تأثیرات آن بر قیمت و نهایتاً بازده غیرعادی سهام توجه می کنند. 2-3-3 جریان های نقدی هر سهم سرمایه گذاران و اعتباردهندگان از سود و جریانهای نقدی به منظور ارزیابی تواناییهای واحد تجاری در کسب سود و ایفای تعهدات خود در آینده استفاده میکنند. این اطلاعات زمانی گویای عملکرد مطلوب برای واحد تجاری است که براساس هر سهم نیز گزارش شود و هر چقدر نتیجه اطلاعات مربوط به هر سهم بیشتر باشد نشان دهنده بازدهی و عملکرد مطلوب واحد تجاری است. با توجه به الزامات مقرر شده توسط تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری، شرکتها تنها ملزم به افشای سود خالص هر سهم در صورتهای مالی خود هستند و از آنجایی که سود هر سهم براساس سود خالص حسابداری محاسبه می شود دارای مشکلات مربوط به سود حسابداری است و چون جریانهای نقدی هر سهم همانند جریان نقدی از عینیت کافی برخوردار بوده و مشکلات مربوط به سود را ندارد سرمایه گذاران میتوانند از جریانهای نقدی هر سهم به منظور ارزیابی قیمت و بازده سهام در حداکثر نمودن ثروت خود استفاده کنند. علاوه بر این، افشای اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی هر سهم و تطبیق آن با سود هرسهم رابطه سود و جریانهای نقدی را بهتر نمایان میکند و اگر این تطبیق بصورت تجزیه وتحلیل افقی برای چندین سال استفاده شود یک دورنمایی از عملکرد آتی واحد تجاری ارائه می دهد (استون و نیمایر، 2005). 2-3-4 مديريت جريان هاي نقدي حاصل از عمليات بحث مديريت جريان نقد حاصل از عمليات از آنجا آغاز مي شود كه شركت ها با علم به افزايش توجهات به جريان نقد حاصل از عمليات سعي در متورم كردن ارقام جريان نقد حاصل از عمليات مي كنند. البته، اين موضوع با مناسب نشان دادن ارقام سود كاملاً متفاوت است و مديريت جريان وجه نقد ارتباطي به دستكاري در اقلام تعهدي و اعمال اختيار در برآوردها و تخمين ها ندارد (لی،2011). مديريت جريان هاي نقد دو هدف دارد: اول اينكه شركت ها با دستكاري جريان هاي نقد عملياتي به اهداف سودآوري و دوم به اهداف جريان هاي نقد دست مي يابند. مديريت جريان وجه نقد، عملكرد ضعيف شركت را مي پوشاند و موجب مي شود به نظر رسد شركت از وجه نقد كافي براي ايفاي تعهدات خود برخوردار است. در هر صورت، دستكاري جريان هاي نقد عملياتي، كيفيت اطلاعات گزارش شده را كاهش قرار ميدهد (جیل، 2007). براي مديريت جريان هاي نقدي راهكارهاي مختلفي وجود دارد. لی(2011) به بررسي دو راهكار با عناوين زمانبندي و طبقه بندي مي پردازد. به نظر وي بر خلاف مديريت سود كه از طريق دستكاري اقلام تعهدي و مديريت تخمين ها و برآوردها انجام مي شود، مديريت جريان وجه نقد ارتباطي به دستكاري اقلام تعهدي و اعمال اختيار در برآوردها و تخمين ها ندارد. مديرت جريان وجه نقد حاصل از عمليات يا از طريق:1.اعمال طبقه بندي؛ يعني جابه جايي اقلام مندرج در طبقات مختلف صورت جريان وجه نقد و يا 2. اعمال زمانبندي، مانند تأخير انداختن در پرداخت به تامين كنندگان و يا تسريع در وصول مطالبات مشتريان، انجام ميشود. جیل (2007) چهار راهكار براي اجراي مديريت جريان هاي نقدي معرفي مي كند : 1. تغييرات در سرمايه در گردش؛ 2 . واگذاري حساب هاي دريافتني؛3. خريد و فروش اوراق بهادار قابل داد و ستد و 4. استفاده از تأمين مالي فرعی. از راه هاي تغيير در سرمايه در گردش مي توان به فروش ارزان موجودي ها، كاهش دوره وصول حساب هاي دريافتني و به تعويق انداختن پرداخت به تأمين كنندگان مواد اشاره نمود. كاهش سرمايه در گردش سبب افزايش در جريان نقد حاصل از عمليات مي شود. شركت ها مي توانند هنگامي كه به وجه نقد نياز دارند، حساب هاي دريافتني خود را قبل از موعد وصول آن واگذار كنند. هرچند اغلب حسابهاي دريافتني با تخفيف اندكي واگذار مي شوند، اما واگذاري حساب هاي دريافتني كوتاه مدت سبب افزايش وجه نقد شركت می شود. اين رويدادها در حقيقت فعاليت هاي تامين مالي محسوب مي شوند كه در بخش عملياتي گزارش مي گردند. اوراق بهادار به سه دسته قابل نگهداشت تا سررسيد، آماده براي فروش و قابل داد وستد تقسيم مي شوند. اوراق قابل نگهداشت تا سررسيد و آماده براي فروش در بخش سرمايه گذاري صورت جريان وجه نقد گزارش مي شوند، در حالي كه اوراق قابل داد و ستد ميتواند در بخش عملياتي منعكس گردد. با توجه به اين طبقه بندي، زماني كه شركت ها وجه نقد زيادي دارند، در اوراق قابل داد وستد سرمايه گذاري مي كنند و سپس هنگامي كه جريان هاي عملياتي به بهبود نياز دارند، از فروش ارزانتر اين اوراق وجوه مورد نياز را تامين مي كنند. نمونه ديگري از دستكاري در اين طبقه بندي، زماني است كه شركت ها اوراق بهادار آماده براي فروش مي خرند كه در بخش سرمايه گذاري صورت جريان وجه نقد گزارش مي شود، سپس هنگامي كه به وجه نقد نياز دارند، با تجديد طبقه بندي اين اوراق به عنوان قابل داد و ستد و فروش آن سبب افزايش در جريان نقد حاصل از عمليات ميشوند. تأمين مالي فرعي توسط شركت هاي وابسته انجام مي شود كه به مشتريان شركت اصلي وام مي دهند. اين تأمين مالي به طور غيرمستقيم سبب ايجاد جريان هاي نقدي عملياتي در صورتهاي مالي تلفيقي مي گردد، زيرا مشتريان شركت اصلي از محل وام دريافتي اقدام به خريد از شركت اصلي كرده، موجب افزايش جريان هاي نقدي عملياتي در صورت هاي مالي تلفيقي مي شود (جیل، 2007). 2-3-5 انگيزه هاي مديريت جريان نقد حاصل از عمليات سه دسته از انگيزه هاي بررسي شده مديريت جريان نقد حاصل از عمليات عبارتند از: 2-3-5-1 ناتواني مالي تنوع رويدادهايي كه براي يك شركت با عنوان بحران مالي رخ مي دهد، باعث شده تا ارائه تعريفي دقيق از ناتواني يا بحران مالي مشكل گردد. اگرچه اين رويدادها بی شمار هستند، تعدادي از آنها عبارتند از: كاهش در سود سهام، وقوع زيان، دوران تعليق يا توقف، استعفاي مـديران ارشد و سقوط سهام. در ادبيات مالي از واژههاي زيادي براي معرفي بحران مالي استفاده شده است. برخي از اين واژه ها عبارتند از :ناتواني مالي، ورشكستگي، شكست و ... (شریعت پناهی، 1386). ديفاند و هانگ(2003)، جريا نهاي نقد را سنتي ترين معيار ارزيابي نقدينگي و ريسك اعتباري معرفي نمودند. آنها نشان دادند كه مديريت جريان هاي نقد وسيلهاي براي پوشاندن عملكرد ضعيف در شركت هاي داراي ناتواني مالي است. گراهام (2005) به اين نتيجه رسيد در شرايطي كه شركت ها در درماندگي مالي به سر مي برند، مديران به جريان هاي نقدي بيشتر از سود اهميت مي دهند. بسياري از تحليلگران جريان هاي نقدي را در پيش بيني ورشكستگي شركتي عاملي تاثيرگذار مي دانند، لذا مديران در حالي كه در ناتواني مالي به سر مي برند، انگيزه بالايي براي مديريت جريا نهاي نقد حاصل از عمليات خواهند داشت. به عبارتي، هر چه سلامت مالي كمتر باشد، انگيزه مديريت جريان هاي نقد نيز بيشتر خواهد بود(لی،2011). البته، زانگ (2006) نظري متفاوت دارد :وي معتقد است شركت ها در شرايط آشفتگي مالي تمركز بسياري بر رفع بحران مي كنند و در مقابل شركت ها با آشفتگي مالي كم، انگيزه بيشتري براي مديريت جريان هاي نقد دارند. 2-3-5-2 سود با پايداري كم تحقيقات نشان داده اند كه سودمندي اطلاعات مربوط به سود، در مورد شركت هاي با پايداري سود پايين مورد ترديد است. البته، صرف پايين بودن پايداري سود نشان دهنده كيفيت پايين سود نيست؛ تحليلگران و سرمايه گذاران با درك اين مطلب به ديگر گزينه هاي ارزيابي عملكرد مانند جريان وجه نقد حاصل از عمليات تكيه مي كنند (دفون،2003). توجه بيشتر به جريانهاي نقد موجب ميشود تا مديران اقدام به گزارش رضايت بخش جريانهاي نقد كنند. بنابراين، هرچه سود داراي پايداري كمتري باشد، مديران انگيزه بالاتري براي مديريت جريان نقد حاصل از عمليات خواهند داشت (لی،2011). 2-3-5-3 واگرايي بين سود و جريان نقد حاصل از عمليات جريان هاي نقدي در اعتباربخشي به سود كه حاوي اقلام تعهدي است، بسيار مفيد است و مشاركت كنندگان در بازار براي ارزيابي ميزان تحريف سود از اطلاعات جريانهاي نقدي بهره مي گيرند (دفون،2003). زماني كه يك شركت سود بزرگي اظهار مي كند، درحالي كه جريان هاي نقدي حاصل از عمليات اندكي دارد، اين يك اخطار در خصوص غيرواقعي و گمراه كننده بودن سود است؛ بر عكس در حالي كه جريان هاي نقدي حاصل از عمليات، نسبت به سود گزارش شده شركت اختلاف زيادي ندارد، سرمايه گذاران در خصوص كيفيت سود آسوده خاطرند (اوغلو، 1987). تا زماني كه جريان نقد حاصل از عمليات به سرمايه گذاران در آشكارسازي مديريت سود كمك مي كند، سرمايه گذاران در شرايط واگرايي سود و جريان نقد حاصل از عمليات، اهميت بيشتري به جريان نقد حاصل از عمليات مي دهند. بنابراين، شركت هايي كه داراي واگرايي بين جريان نقد حاصل از عمليات و سود هستند، انگيزه بيشتري براي مديريت جريان نقد حاصل از عمليات دارند و براي موازنه و نزديك كردن جريان نقد حاصل از عمليات به سود تلاش مي كنند (لی، 2011). البته، ممكن است انگيزه هاي ديگري نيز در ترغيب مديران به انجام مديريت جريان نقد حاصل از عمليات وجود داشته باشد؛ مثل شروط قراردادهاي بدهي. زانگ (2006) يكي از دلايل مديران براي دستكاري جريان نقد را تحقق شرايط قراردادهاي بدهي عنوان مي كند. مديران در اين شرايط سعي دارند تا نسبت مشخصي از بدهي به جريان وجوه نقد را حفظ و از نقض شروط قرارداد جلوگيري كنند، لذا در اين راستا اقدام به مديريت جريان وجوه نقد خواهند كرد. علاوه بر انگيزه هاي ذكر شده، بايد به شرايطي كه در دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس تعيين شده نيز اشاره اي بكنيم: بند "ب"از فصل دوم اين دستورالعمل به بيان شرايط خاص پذيرش سهام عادي در تابلوي اصلي بازار اول مي پردازد. بند 9 از ماده 6 مقرر مي كند كه: "مجموع جريان خالص وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي شركت در دو دوره منتهي به پذيرش مثبت باشد (بورس اوراق بهادار،1386)". لذا اين شرط مي تواند انگيزه خوبي براي مديريت جريان نقد حاصل از عمليات باشد. 2-4 گفتار چهارم؛ سود تقسیمی،سرمایه گذاری و عدم اطمینان جریانهای نقدی براساس معیارهای کمبود ونوسانات جریانهای نقدی پيدايش انقلاب صنعتي و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم، شکلگيري كارخانه‌هاي بزرگ و انجام طرح‌هاي عظيمي چون احداث شبكه‌هاي سراسري راه‌آهن، اين حقيقت را فاش ساخت كه به سرمايه‌هاي مالي كلاني نياز است. فراهم نمودن چنين سرمايه‌هايي از امكانات مالي يك يا چند سرمايه‌گذار و حتي دولت‌هاي آن زمان فراتر بود. از سوي ديگر، يك يا چند سرمايه‌گذار نيز آمادگي پذيرش خطر تجاري چنين فعاليت‌هاي بزرگي را نداشتند. از اين رو با بهره‌گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد انقلاب صنعتي- يعني سازماندهي و همكاري، اولين شركت‌هاي سهامي شكل گرفت كه مسئوليت صاحبان سهام، محدود به مبلغ سرمايه‌گذاري آن‌ها بود. اين ساختار نوين (شركت‌هاي سهامي) راه حل مناسبي براي تأمین سرمايه‌هاي كلان و توزيع مخاطرات تجاري بود (شریعت پناهی و نهندي، 1384: 77). ازطرفي دیگر از عناصر مهم بازار سرمايه، سرمايه گذاران هستند. هدف غائي هر سرمايه گذار از به جريان انداختن سرمایه‌ی خود، كسب حداكثر سود و بازدهي از آن می‌باشد. براي اينكه سرمايه گذاران به سرمايه گذاری در دارایی‌های مالي ترغيب شوند، بايد بازدهي اين دارایی‌ها، از ساير گزينه ها بيشتر باشد (مهراني و بهرام فر، 1383).مديران با جذب سرمايه، منابع لازم جهت تأمین مالي پروژه‌هایی با ارزش فعلي خالص مثبت را براي شركت فراهم می‌سازند؛ اما عوامل زيادي در تصميمات سرمايه گذاري يك شركت تأثیرگذار است. اين عوامل با تأثیر بر انتخاب پروژه هاي سرمايه گذاري شرکت‌ها، می‌توانند بر هزينه سرمايه، سودآوري، منفعت مورد انتظار سهامداران، ارزش سهام شركت در آينده اثر بگذارند)مير و مجلوف، 1984؛ ص193). تجزيه و تحليل سرمايه گذاري و آشنايي با نظريه هاي سرمايه گذاري می‌تواند تا آن جايي كه ممكن است باعث بهبود مديريت و افزايش ثروت سرمايه گذاران شده و تصميم گيري آگاهانه را محقق سازد. تصميم پيرامون سرمايه گذاري با سه مسئله مهم انتظارات، وقفه ها و ريسك روبرو است كه پرداختن همزمان به آن‌ها براي اقتصاددانان به سادگي مقدور نيست؛ زيرا با توجه به اين مسائل، عوامل بسياري بر سطح سرمايه گذاري يك شركت تأثیرگذار است (دنيس، 1984). مديران شرکت‌ها، با شناخت عوامل موثر بر سرمايه گذاري و با به‌کارگیری آن‌ها در رسيدن به سطح سرمايه گذاري بهينه، می‌توانند نهايت بازدهي وسودآوری را ايجاد كنند (وردي، 2006). اهميت سرمايه گذاري براي رشد و توسعه‌ی اقتصادي و اجتماعی به اندازه اي است که از آن به عنوان يکي از اهرم‌های قوي براي رسيدن به توسعه ياد می‌شود. اما بايد به ياد داشت که به همان ميزان که توجه به اين امر می‌تواند با افتادن در يک دور مثبت باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود، عدم توجه به آن نيز می‌تواند موجب افت اقتصادي و فروغلتيدن به يک مسير نزولي و دور منفي شود. به عبارت ديگر يکي از عوامل موثر بر رشد و توسعه‌ی پايدار سرمايه گذاري موثر می‌باشد. سرمايه گذاران و مدیران با توجه به ريسک پذير بودن و ریسک گريز بودن خود سطوح متفاوتي از سرمايه گذاري را انجام می‌دهند. سرمايه گذاري از طريق ايجاد ظرفيت (دارایی‌های فيزيکی) و یا به صورت سرمايه گذاري در دارایی‌های مالی (نظير سرمايه گذاري در سهام، اوراق قرضه، اوراق خزانه و...)انجام می‌شود. سرمايه گذاران علاقهمندند که نتايج سرمايه گذاری‌های خود را بدانند و بازدهی آن را با ساير سرمايه گذاری‌ها، مورد مقايسه قرار دهند. سرمايه گذاري به عنوان يک تصميم مالي، همواره داراي دو مؤلفه‌ی ريسک و بازدهی بوده که مبادله‌ی اين دو ترکیب‌های گوناگون سرمايه گذاري را عرضه می‌نماید. از يک طرف، سرمايه گذاران به دنبال بيشينه کردن عايدي خود از سرمايه گذاري هستند و از طرف ديگر، با شرایط عدم اطمينان حاکم بر بازارهاي مالي مواجه مي باشند که عامل اخير، دستيابي به عوايد سرمايه گذاري را با عدم اطمينان مواجه می‌سازد. به عبارت ديگر تمامي تصميمات سرمايه گذار بر اساس روابط ريسک و بازده صورت می‌گیرد (مهدي ابزري و سعيد صمدي، 1385). در ارزیابی میزان سرمايه گذاري شرکت‌ها اولاً معيارهاي سود و بازده در کنار معيارهايي مانند جريان نقدي، سود پرداختی، سود اعلام شده و تغییرات بدهي بايد مورد استفاده قرار گيرند، زيرا اگر مديران، سرمايه گذاران یا سهامداران بدون توجه به اين معيارها اقدام به سرمايه گذاري کنند، نتايج مطلوبي از سرمايه گذاری‌ها عایدشان نخواهد آمد و براي کاهش ريسک در سرمایه گذاری‌هایشان و رسیدن به سطح بهینه‌ی سرمايه گذاري بايد در مدل‌های تصميم گیری‌های خود اين معيارها را نیز لحاظ نمايند و ثانياً مديران باهدف حداکثر نمودن ثروت سهامداران با شناخت عوامل موثر بر سطح سرمايه گذاري، بين انتظارات مختلف سهامداران و فرصتهاي سرمايه گذاري مطلوب شرکت تعامل برقرار نمايند تا هم فرصت‌های سودآوري سرمايه گذاري را از دست ندهند وهم رضايت سهامداران خود را جلب کنند (عباسي و ابراهیم زاده؛ 1390). آغاز پرداخت سود سهام و یا افزايش سود سهام توسط يک شرکت، می‌تواند پیامد‌های متفاوتي از ديد سهامداران مختلف داشته باشد. سرمايه گذاران افزايش سود تقسيمي را نشانه‌ی نبود فرصت‌های سرمايه گذاري و یا عدم استفاده‌ی شرکت از فرصت‌های سرمايه گذاري می‌دانند (ديشموخ،2003، ص 376). اگر شرکت فرصت‌های سرمايه گذاري جذابي داشته باشد و برای تأمین مالي آن‌ها مجبور به عدم تقسيم سود شود در صورتي کاهش تقسيم سود پيام نامساعدي را به بازار برساند و در رفتار سرمايه گذاران تأثیر بگذارد ممکن است از پروژه هاي مزبور صرف نظر نمايد (ميلر وراک،1985، ص 1035).در پژوهشي کيوشي کاتو و همکارانش (2002) نشان دادند که بين سياست تقسيم سود، جريان نقدي و میزان سرمايه گذاري رابطه‌ی مستقيم و معناداری وجود دارد. آن‌ها نشان دادن که جريان نقدي، نسبتQ توبین(نسبت Q توبين یکی از معیارهای تعیین ارزش شرکت وازجمله معيارهاي تلفيقي است که مبتني بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار بوده است که به اعتقاد محققين زيادي به عنوان بهترين معيار براي سنجش عملکرد و ارزش شرکت می‌باشد (لي ويلين، 1997)، (ليدنبرگ واستفان، 1981)، (ليو و يان،2004). هر قدر این نسبت بیشتر باشد به معناي ارزش بيشتر اين شرکت در بازار سهام است به عبارتي دیگر هر قدر عملکرد شرکت نزد سهامداران بهتر باشد تقاضا براي سهام آن افزايش می‌یابد که موجب افزايش قيمت سهام شرکت و ارزش آن خواهد شد و بالعکس شرکتي که عملکرد آن از نظر سهامداران بد باشد ارزش آن و در نتیجه Q توبين کاهش می‌یابد (مهدوي و ميدري، 1384)، نرخ رشد درآمد، سود تقسيمي و سود سهام اعلام شده، تغييرات بدهي و تغییرات سرمايه بر میزان سرمايه گذاري تأثیر دارند. نتايج آن‌ها نشان داد که بين تغييرات سود تقسيمي با درآمدهاي گذشته و حال و آینده‌ی شرکت‌ها رابطه‌ی معناداري وجود دارد. سود تقسيمي يكي از موضوعاتي است كه از ديرباز مورد توجه سهامداران و پژوهشگران مالي قرار داشته است و با وجود تلاش هاي بسيار در اين زمينه هنوز يكي از مسائل حل نشده در حوزه مالي باقيمانده است. دلايل زيادي براي پرداخت سودنقدي يا عدم پرداخت آن وجود دارد. كشف و شناسايي دقيق عوامل اثرگذار بر سياست تقسيم سود مي تواند براي مديران شركت ها و سهامداران مفيد واقع شود. (ایزدی نیا وسلطانی، 1389). شركت هاي موفق معمولاً از سودآوري بالايي برخوردارند. سود كسب شده توسط شركتها مي تواند در دارايي هاي عملياتي سرمايه گذاري شود، در راستاي تحصيل اوراق بهادار جديد به كار رود، براي بازپرداخت بدهي ها مورد استفاده قرارگيرد و يا اين كه بين سهامداران توزيع شود (آميدو و آبور، 2006)دلايل زيادي براي تقسيم يا عدم تقسيم سود وجود دارد. كشف و شناسايي دقيق عوامل اثرگذار بر سياست تقسيم سود هنوز يكي از مسائل بحث انگيز در حوزهی مديريت مالي شركت ها است. مديريت شركت بايد متغيرهاي متفاوتي را قبل ازتصميم گيري درباره چگونگي پرداخت سود تقسيمي در نظر بگيرد. در صورتي كه عوامل اثرگذار بر نسبت سود تقسيمي و ميزان تأثير آن ها مشخص شود، مديران به نگرشي درباره موقعيت شركت خود از لحاظ تقسيم سـود دست مي يابند و بهتر مي توانند تصمیم گيري كنند .سود تقسيمي روي ارزش سهام شركت و آينده آن تأثير دارد. به دست آوردن سود و كسب ثروت هدف مشترك تمامي سهامداران است. پژوهش هايي بسيار تأثير سود تقسيمي را روي قيمت تأييد كرده اند. تصميم گيري نادرست در اين زمينه ممكن است منجر به از دست دادن سهامداران شركت و در پي آن كاهش در ارزش شركت شود. میلرو مودیلیانی در سال (1961) بیان داشتند که سود تقسیمی و تصمیمگیری جهت سرمایهگذاری از هم جدا هستند،زیرا شرکتها میتوانندآزادانه سرمایهی موردنیازشان رابهدست آورند. با این وجود، در بازار سرمایهی ناکارا که در آن شرکتها نمیتواند سرمایهی نامحدود هم برای سرمایه گذاری و هم برای سود تقسیمی فراهم کنند، آنها باید بیشتر به جریان نقدی داخلی ایجاد شده ی تکیه کنند. هنگامی که عدم اطمینان در جریان وجوه نقد ایجادمیشود (به عنوان مثال، شرکتهایی کـه با جـریانهای خـروجی وجـه نقد مواجه می شوند و یا شرکتهایی که نوسانان جریان وجه نقد را تجربه می کنند)، شرکت باید برای کاهش سود تقسیمی، کاهش سرمایه گذاری، تنظیم پول نقد و یا برای دست آوردن تامین مالی خارجی تصمیم بگیرد. بهدنبال بررسیهای میلرومودیلیانی(1961)،تعدادی از مطالعات،شواهد تجربی در مورد نحوهی تعامل سود تقسیمیسهام باسرمایه گذاری ارائهداد. برخیاز این تحقیقاتاز این بحث پشتیبانی می کنند (بهعنوان مثال، فاما، 1974)درحالی که دیگران متناقض ارائهی نتایجی هستند که نشان دهد سود با سرمایهگذاری به هم وابستهاند (بهعنوان مثال، دریمیز و کروز، لوتون، 1967؛ودو میان، 199). محققان همچنین سود تقسیمی سهام و چارچوب های سرمایه گذاری را به وسیلهی عوامل دیگر از جمله هزینهی سرمایهی خارجی (پوگ، 1969)،محدودیتهای مالی (هولت، 2003) و انعطاف پذیری مالی(دانیل، دنیس، ونوین، 2008) گسترش دادند. بسیاری ازتحقیقات قبلی بر این فرض ضمنی استوارند که سودهای تقسیمی سهام نسبت به سرمایه گذاری در مرتبهی دوم اهمیت قرار دارند. بااین حال، بررسی برخی از شواهد نشان می دهد که ابتدا شرکتها در خصوص سود تقسیمی سهام (لینتر، 1956) و سپس در مورد رابطهی سود تقسیمی و سرمایه گذاری به طور همزمان (براو، گراهام، هاروی، و میخایلی، 2005) تصمیم گیری می کنند. مدیران به کاهش سود تقسیمی سهام تمایل دارند، و حفظ سود سهام نسبت به سرمایه گذاری در حداقل اهمیت است (براو و همکاران، 2005). در این مورد، سود سهام و تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری به یکدیگر وابسته هستند، اما سودهای تقسیمی سهام در درجه دوم اهمیت نیستند، که این در تضاد با نتایج تجربی مطالعات قبلی است. در پاسخ به تناقضات فوق با توجه به ارتباط بین سود سهام و سرمایه گذاری، ما این موضوع را با مشاهده رابطه ی سود سهام و تصمیمات سرمایه گذاری تحت شرایط عدم اطمینان جریان وجوه نقد مورد بررسی قرار می دهیم. شرکتهای با عدم اطمینان جریان وجوه نقد به سختی به تأمین مالی خارجی دسترسی دارند و با هزینهی سرمایهی بالاتر مواجه میشوند زیرا چنین عدم قطعیتی برای بدست آوردن سرمایه، ریسک بالاتری را نشان میدهد. در این مورد، شرکتها با محدودیت تامین مالی بیشتری مواجهاند و باید به جریان نقدی داخلی ایجاد شده تکیه کنند که هر دو بر روی سود تقسیمی سهام (شایا و سو، 2009) و سرمایه گذاری (مینتن و شراند، 1999) تاثیر می گذارند. شرایط عدم اطمینان جریان وجه نقد به ما کمک می کند که بهتر بفهمیم وقتی که شرکتها با مشکلات داخلی وخارجی سرمایه مواجه اند چگونه سود سهام تقسیم می کنند و جهت سرمایه گذاری تصمیم گیری می کنند. بر مبناي پيش فرض‌های اصلي فرضیه‌ی جريان نقد آزاد، شرکت‌هایی که جريان نقد بالايي دارند، در امر سرمايه گذاري فعال‌تر هستند (کاتو، 2002، ص 455).با توجه به تصميم گیری‌های مربوط به انجام سرمايه گذاری‌ها،میتوان گفت که پيش بيني جریان‌های نقدي يک شرکت مبناي مهمي در نمايان ساختن توانايي شرکت در سرمايه گذاری‌ها براي دوره هاي آينده می‌باشد (فريگو،2003، ص 11). نرخ رشد درآمد نشان دهنده‌ی وضعيت جريان نقد يک شرکت است؛ اما درآمد شرکت لزوماً برابر با جريان نقدي موجود شرکت براي پرداخت سود و یا سرمايه گذاري نيست (کاتو،2002؛ 454). مديراني که جايگاهشان تثبيت می‌شود، تمايل زيادي به سرمايه گذاري جريان نقد آزاد با هدف افزايش اندازه‌ی شرکت دارند، حتي اگر اين پروژه ها بازده ي منفي داشته باشند. سهامداران تمايل دارند سود تقسيمي افزايش یابد تا جریانات نقد در دسترس مديران کاهش يابد. زيرا آن‌ها معتقدند که تقسيم سود از عمليات تجاري غير ضروري مديران جلوگيري می‌کند (تهراني و حصارزاده، 1388، ص 51). برخی از شرکتها تمایل بیشتری به کاهش سود تقسیمی سهام نسبت به شرکتهای دیگر در بازارهای مالی دارند، با توجه به این ساختار سازمانی، تصمیم گیری شرکت ها در بازارهای مالی باتوجه به رابطه بین سود سهام و سرمایه گذاری می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد. نتایج تجربی شواهدی در مورد تفاوت در فرایند تصمیم گیری برای سود سهام، سرمایه گذاری وتامین مالی اعمال شده توسط برخی شرکتها ارائه می کند. برای اولین بار دانیل و همکارانش (2008) از یک روش جهت بررسی اینکه چگونه شرکت ها در شرایط عدم اطمینان جریان نقد، کمبود جریان نقد و نوسانات جریان نقد را اندازه گیری می کنند استفاده کردند. بر خلاف برخی ازشرکتها، برخی دیگر ازشرکتها به هنگام مواجهه با عدم اطمینان جریان نقد سود سهام یا سرمایهگذاری را کاهش نمیدهند. علاوه بر این، حتی با وجود عدم اطمینان جریان نقد، آنها هنوز هم سطح بالایی از سرمایه گذاری را حفظ میکنند. برای برطرف کردن عدم اطمینان جریان نقدی، آنها عمدتاً به افزایش سرمایه از محل تامین مالی خارجی می پردازند و تقریبا تراز نقد را کاهش نمی دهند و یا پول نقد غیر عملیاتی برای پوشش عدم اطمینان جریان نقد را افزایش می دهند (لودینگ، سیفی لی، مینک کینگ لیو ووکسینک ووگ، 2012). 2-5 گفتار پنجم: پژوهشهاي انجام شده خارجي و داخلي پيرامون پژوهش 2-5-1 سوابق خارجي: لینتر(1956)در بررسیخود نشان می دهد که شرکتها ابتدا در مورد سیاست تقسیم سود خود تصمیم گیری میکنند و پس از آن سطح سرمایه گذاری خود را تعیین می کنند. هنگامی که شرکت ها با کمبود وجه نقد مواجه اند، آنها بودجهی سرمایه را برای حفظ یا حتی افزایش سود سهام کاهش میدهند. میلر و مودیلیانی در سال (1961) برای اولین بار به لحاظ نظری نشان دادند که سود تقسیمی سهام و سرمایه گذاری در یک بازارکامل مستقل از همدیگرند. از آن زمان، ارتباط بین این دو مولفه تصمیم گیریهای مالی (سود سهام و سرمایه گذاری ) به یک مسئله مهم ادبیات مالی شرکت ها تبدیل شده و به شدت مورد بحث قرار گرفته است. دریمس و کروس در سال (1967) اولین شواهد تجربی در مورد رابطه بین سود تقسیمی سهام و سرمایه گذاری ارائه دادند. با بکارگیری همزمان معادله، آنها یافتند که سود تقسیمی سهام و سرمایه گذاری به هم وابسته اند و اینکه سیاست تقسیم سود پایدار در شرکت، مانع سرمایه گذاری از طریق کاهش سرمایه داخلی می شود، در حالی که شرکتهای با سیاست تقسیم سود مازاد، ابتدا سود تقسیمی برای سرمایه گذاری مورد نیاز را کاهش می دهند. فاما وبابياک. (1968). طي مطالعه اي تحت عنوان"سياست تقسيم سود؛ یک مطالعه‌ی تجربي"نشان دادند که سود تقسیمی بر میزان سرمايه گذاري شرکت‌های آمريکايي تأثیر معناداري ندارد. با استفادهاز یک روش مشابه، فاما (1974) نتایج متناقضی نشان داد که سود سهام و سرمایه گذاری صرف نظر از اینکه بازار کارا باشد مستقل از همدیگرند. هیگینز در سال (1972) مدارک و شواهد حاصل از مدل اندوخته ی سود سهام نشان می دهد که سود سهام می تواند تابعی از سود وسرمایه گذاری می باشد و این تغییرات در سود سهام بوسیله ی سودآوری و تقاضای سرمایه گذاری ایجاد می شود. به طور خاص، سود تقسیمی ایجاد شده با سود رابطه مثبت و با سرمایه گذاری رابطه ی منفی دارد، اما سرمایه گذاری بوسیلهی سود تقسیمی سهام تعیین نمی شود. هوشی (1991) در پژوهشی تحت عنوان "ساختار شرکت، نقدينگي و سرمایه گذاري؛ مدارک و شواهدی از گروه‌های صنعتي ژاپن "نشان داد که براي شرکت‌هایی که نسبت بدهي پايين و سود تقسیمی بالا دارند، سطح سرمايه گذاري افزايش می‌یابد. به علاوه بين نسبت‌های بدهي با فرصت‌های سرمايه گذاري رابطه‌ی عکس وجود دارد. دي سوزا (1991) در مقاله اي با موضوع "هزينه نمايندگي، ريسك بازار، فرصت هاي سرمايه گذاري و سياست تقسيم سود"پژوهشي روي 349 شركت بين المللي طي سال هاي1995-1997 انجام داد و نتايج پژوهش او رابطه منفي هزينه نمايندگي و ريسك بازار را روي نسبت تقسيم سود تأييد كرد. اما رابطه منفي سياست سود تقسيمي با فرصت هاي سرمايه گذاري تأييد نشد. لوتون و دیامون (1995) استدلال میکنند که نتایج متناقض حاصل از پژوهشهای قبلی برای نمونههای انجام گرفته در دوره ی نسبتا کوتاهی ایجاد می شود. آنها دوره های نمونه برای 212 عدد از شرکت های ایالات متحده را تا 37 سال گسترش دادند و نشان دادند که سود سهام در 33 درصد از شرکتهای نمونه با سرمایه گذاری ارتباط دارد. علی رغم تحقیقات انجام گرفته در مورد شرکت های ایالات متحده، بسیاری ازادبیات در حال ظهور در بازارهای دیگر (به عنوان مثال، بادوری ودوری، 2006؛ مک دونالد، جک کوالیت، و نوسین بااوم، 1975؛ مورگان وسنت پیر، 1978؛ وانگ، 2010) اعتقاد دارند که تحت شرایط معینی، باوجود اینکه تصمیمات مرتبط با سود سهام در درجه ی دوم اهمیت نسبت به تصمیم گیری در زمینه ی سرمایه گذاری قرار دارد و سود سهام و سرمایه گذاری به یکدیگر وابسته اند. متناقض با تحقیقات تجربی و نظری فوق الذکر، برخی از شواهد نشان می دهد که مدیران پیشنهاد نمی کنند که هر شرکتی سیاست تقسیم سود مازاد به کار ببرد. هوگن و بيكر (1996) دريافتند، كه تغييرات در جريان هاي نقدي به صورت منفي برروي بازده سهام اثر مي گذارد. اما شواهدي مبني بر وجود رابطه معني دار بين نوسانات سود و سود سهام پرداختي پيدا نكردند. مینتون و شراند (1999) در تحقیق خود یافتند که هنگامی که شرکتها با کمبود جریان نقدی مواجه اند به جای به دست آوردن سرمایهی خارجی فرصت های سرمایه گذاری از دست خواهد داد. بوشي و نوا.(1999). دريافتند که موسسههاي سرمايهگذاري کوتاه مدت، در شرکتهايي که کيفيت افشاء بيشتري دارند، سرمايهگذاري بيشتري انجام ميدهند. علاوه بر اين، آنها دريافتند که کيفيت بالاتر افشاء (به موقع بودن و قابل اتکا بودن) بر تغيير بازده سهام در آينده اثر منفي دارد (کاهش تغییرپذیری)، چون افشاء بيشتر باعث جلب سرمايهگذاراني ميشود که سرمايهگذاري بلند مدت انجام ميدهند. با اين وجود، تأثير مثبت افزايش افشاء بر تغيير بازده سهام ناشي از فعاليتهاي تجاري موسسههاي سرمايهگذاري کوتاه مدت، بر تأثير منفي افزايش افشاء بر تغيير بازده سهام که ناشي از سرمايهگذاريهاي بلندمدت است، فزوني دارد. بيكر و همكاران (2001) در مقاله خود با نام"عوامل اثر گذار بر تصميمات مربوط به سياست تقسيم سود"نظر سنجي را با هدف تعيين مهمترين عوامل مورد استفاده در شركت هاي امريكايي كه در نزدیك معامله مي شوند انجام دادند. براساس پاسخ هاي 188 مدير مالي مهمترين عوامل الگوي سود تقسيمي، پايداري درآمد تعيين شد. کيوشي کاتو و همکارانش.(2002). در پژوهشي با عنوان"سياست تقسيم سود، جريان نقدي و سرمایه گذاري در ژاپن"نشان دادند که بين سياست تقسيم سود، جريان نقدي و سرمايه گذاري رابطه‌ی مستقيم و معناداری وجود دارد. آن‌ها نشان دادند که جريان نقدي، نسبت Q توبين نرخ رشد درآمد، سود تقسيمي و سود سهام اعلام شده، تغييرات سرمايه بر سرمايه گذاري تأثیر دارند. نتايج آن‌ها نشان داد که بين تغييرات سود تقسیمی با درآمدهاي گذشته، حال و آینده‌ی شرکت‌ها رابطه‌ی معناداري وجود دارد. بررسی انجام گرفته بر روی CFOs توسط براوو و همکارانش در سال(2005) نشان داد که به جز در شرایط فوق العادهای که مدیران تمایلی به کاهش سود سهام دارند، نگهداری و حفظ سطح سود تقسیمی همتراز با تصمیمات سرمایه گذاری، دراولویت قرار دارد. با این وجود،شواهدشان بیشتر نشان میدهد که سود تقسیمی به دنبال تصمیمات سرمایه گذاری افزایش مییابد. این جریان ادبیات نشان میدهد که سود سهام و سرمایه گذاری هنوز از هم جدا نیستند، اما در برخی از درجات، تصمیم گیری مرتبط باسود تقسیمی حداقل به اندازهی تصمیمات سرمایهگذاری مهم هستند. دي آنجلو (2006) در مقاله اي با عنوان"نامربوط بودن نظريه ي بي ارتباطي سود تقسيمي MM"بيان مي كنند ميلر و موديگلياني فرض نادرستي را مبناي تحقيق خود قرار دادند. آن ها فرض كردند شركتها تمام وجوه نقد خود را براي پرداخت سود سهام صرف ميكنند. بنابراين، نتيجه گيري كه در پيامد اين فرض حاصل مي شود نيز درست نمي باشد. اما آن ها پس از توضيح نواقص اين نظريه، نظريه جديدي با نام نظريه چرخه عمر مطرح كردند كه بيان ميكند شركت ها بر اساس چرخه عمر خود سود پرداخت مينمايند. آميدو و آبور (2006) در مقاله اي با موضوع"عناصر تعيين كننده نسبت سود تقسيمي در غنا"پژوهشي طي سال هاي2003-1998 در كشور غنا انجام دادند. نتايج پژوهش آن ها نشان داد كه رابطه مثبتي بين نسبت سود تقسيمي و سودآوري، نقدينگي و ماليات وجود دارد و رابطه ميان نسبت سود تقسيمي با ريسك، سرمايه گذاران نهادي و فرصت هاي رشد نيز منفي است. مهمترين متغيرها در اين پژوهش سودآوري، نقدينگي و فرصت هاي رشد تشخيص داده شد. ترانگ و هيني (2007) در پژوهشي كه با عنوان"سهامداران نهادي و سياست تقسيم سود در كشورهاي مختلف دنيا"انجام دادند رابطه متقابل سهامداران عمده و سياست تقسيم سود را در يك نمونه 8279 شركتي از 37 كشور بررسي كردند. آن ها به اين نتيجه رسيدند شركت هايي كه سودآوري بالايي دارند و فرصت هاي سرمايه گذاري شان محدود است و يا زماني كه اكثريت سهامداران آن ها سهامداران خارجي هستند، احتمال بيشتري وجود دارد كه سود سهام پرداخت نمايند. مينگ و هيسانگ.(2007). در تحقیقی باهدف تعيين ارزش شرکت با استفاده از دو عامل سود تقسيمي هر سهم و سود هر سهم در شرکت‌های مختلف به اين نتيجه رسيدند که سود تقسيمي هر سهم نماینده‌ی مناسبي براي نشان دادن ارزش اصلي شرکت در هيچ يک از شرکت‌های بخش صنايع نمی‌باشد و سود هر سهم فقط در بخش بهداشت و ساختمان نماینده‌ی مناسبي دارد. دنيس و آسوبو (2008) در پژوهش خود با عنوان"چرا موسسه ها سود توزيع ميکنند؟"تغييرات ميل ذاتي به پرداخت سود را طي سال هاي1992-2004 بررسی كردند و رابطه سودآوري، فرصت هاي رشد، اندازه شركت و سرمايه كسب شده را بين شركت هاي پرداخت كننده سود سهام و شركتهايي كه سود سهام پرداخت نكرده بودند، در كشورهاي امريكا، كانادا، انگليس، آلمان، فرانسه و ژاپن بررسي كردند. آن ها به اين نتيجه رسيدند كه سود تقسيمي تحت تأثير اندازه، سودآوري، فرصت هاي رشد و سرمايه كسب شده است. آنيل و كاپور (2008) در پژوهش خود تحت عنوان"عناصر تعيين كننده نسبت تقسيم سود"مطالعه اي در صنعت فناوري اطلاعات هند در دوره 2002-2006 دادند و تأثير يكسري عوامل را روي نسبت تقسيم سود بررسي كردند. آن ها به اين نتيجه رسيدند كه سود و نقدينگي با نسبت پرداخت سود سهام داري رابطه مثبت است و ماليات و فرصتهاي رشد با سود تقسيمی رابطهی منفي دارند. چاي و سو (2009 ) در پژوهشي با عنوان »سياست هاي پرداخت سود سهام و عدم اطمينان نسبت به نقدينگي «رابطه نسبت پرداخت سود سهام را با عدم اطمينان نسبت به نقدينگي، نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام، تضاد نمايندگي و فرصت هاي رشد بررسي کردند. پژوهش آن ها در دوره زماني 1995-2005 در شركت هاي منتخب كشورهاي استراليا، امريكا، ژاپن، فرانسه، آلمان و انگليس بود. آن ها دريافتند عدم اطمينان نسبت به جريان هاي نقدي مي تواند يكي از عوامل اثرگذار بر نسبت تقسيم سود باشد. آن ها به اين نتيجه دست يافتند كه تأثير نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام بيشتر از ساير عوامل است. لودینگ، سیفی لی، مینک کینگ لیو و وکسینک ووگ، (2012) در تحقیق خود نشان دادند که، شرکتهای چینی تمایل بیشتری به کاهش سود سهام نسبت شرکتهایی در دیگر بازارها دارند زیرا تداوم در پرداخت سود سهام یکی از شرایط مورد نیاز توسط مقامات برای دادن آن به صاحبان سهام باتجربه است. با توجه به این ساختار سازمانی، رابطه بین سود سهام و سرمایه گذاری و تصمیم گیری های مالی در لیست شرکت های چینی می تواند به طور قابل توجهی از تصمیم گیری های شرکت ها در دیگر بازار متفاوت باشد. براساس نتایج تجربی آنها نشان دادند که که حساسیت سرمایه گذاری - سود سهام با وجود عدم اطمینان جریان نقد برای اولین بار افزایش می یابد، پس از آن کاهش می یابد و دوباره افزایش می دهد. تجزیه و تحلیل این حساسیت آشکارا رابطه غیر خطی بین سود سهام و سرمایه گذاری با توجه به سطوح مختلف عدم اطمینان جریان وجوه نقد نشان می دهد.آنها یافتند که هنگامی که برحسب تقابل سود و عدم اطمینان جریان نقدی به رگرسیون سرمایه گذاری، سود سهام، می پردازیم به این نتیجه می رسیم که ارتباط سرمایه گذاری و سود سهام تنها در یک سطح معینی از عدماطمینان جریان وجوه نقد یک همبستگی منفی به اشتراک می گذارند. 2-5-2 سوابق داخلي عبدالرضا تالانه (1370) در بررسی سیاستها وخط مشی های تقسیم سود به این نتیجه رسید که شرکتها تمایل به تقسیم سود ثابت دارند. جهانخانی و قربانی (1384) در خصوص تقسیم سود بیان کردند که عوامل مختلفی از جمله اندازه شرکت، فرصتهای سرمایهگذاری، ساختار مالی، ریسک و اهرم مالی شرکت از جمله مواردی هستند که در توضیح سیاست تقسیم شرکتهای بورس ایفای نقش میکنند. عليزاده (1380)در پژوهشي كه باعنوان"بررسي ارتباط بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات جريانهاي نقد"به انجام رساند. سودمندي اطلاعات جريان هاي نقد را در پيش بيني سود تقسيمي بررسي كرد. در پژوهش وي يك فرضيه مبني بر عدم رابطه تغييرات سود تقسيمي و تغييرات جريانهاي نقد مطرح شد. او تأييد اين فرضيه را تصادفي دانسته و اتكا بر يافته هاي پژوهش را نادرست تلقي كرد. ظریف فرد و ناظمی (1383) نقش سود حسابداری و جریان های نقدی در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد تحقیق قرار دادند، طبق نتایج بدست آمده اندازه شرکت ها دارای تاثیر معناداری بر روی روابط سود و جریان های نقدی با بازده سهام هستند، اما تأثیر نوع صنعت بر روی متغیرهای نقدی و تعهدی مشخص نیست. گرمرودي (1384) در تحقيق خود با عنوان"بررسي تأثير هزينه هاي نمايندگي بر سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" تعداد 189 شركت غير مالي را براي دوره 1376-1380 مورد مطالعه قرار داد. نتايج پژوهش او نشان داد كه تعداد سهامداران عادي و جريانهاي نقد آزاد با نسبت سود تقسيمي رابطه اي مثبت دارند. شاه نظريان (1385) در پژوهش خود با عنوان "بررسي ارتباط تغييرات سود تقسيمي و گردش وجوه نقد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" به دنبال يافتن نقش وجه نقد عملياتي در تغييرات سالانه سود تقسيمي بود. نتايج پژوهش وي حاكي از وجود رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و وجه نقد عملياتي است و رابطه تغييرات سود تقسيمي و سود عملياتي قوي تر از اين رابطه ارزيابي مي شود. همچنين در شركتهاي با رشد متعادل رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و وجه نقد عملياتي قويتر از شركت هاي با رشد كم و زياد است. افزون بر اين، طبق نتايج اين تحقيق هيچ گونه رابطه اي بين اندازه شركت و اهميت وجه نقد عملياتي در توضيح تغييرات سود تقسيمي مشاهده نشد. ولي پور(1389) بر اساس شواهد بدست آمده، از تجزيه و تحليل ها به این نتیجه رسید، نوسانات جريان هاي نقدي در كوتاه مدت بر بازده سهام تاثير داشته و اطلاعات مربوطي براي پيش بيني بازده سهام بوده است. ارتباط بين نوسانات كوتاه مدت و بازده سهام، به صورت مثبت و مستقيم بوده است، يعني با افزايش در نوسانات جريان هاي نقدي بازده سهام نيز افزايش يافته است. تاري وردي (1389) در تحقیقی بیان کرد اطلاعات مربوط به جریان هاي نقدي می تواند در ارزیابی کیفیت سودآوري واحد انتفاعی سودمند واقع شود و کیفیت سودآوري به نزدیکی سود به جریان وجوه نقد و همبستگی با آن اشاره دارد. هر قدر همبستگی بین سود و جریان هاي وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد کیفیت سودآوري بالاتر خواهد بود. جریان هاي نقدي ناشی از فعالیت هاي عملیاتی یکی از شاخص هاي اصلی ارزیابی توان واحد تجاري جهت بازپرداخت وام ها و حفظ توان عملیاتی واحد تجاري و پرداخت سود سهام بدون استفاده از منابع برون سازمانی می باشد. در صورتیکه بعضی از جریان هاي نقدي را نتوان به یک سرفصل خاص محدود کرد چنین اقلامی به عنوان جریان هاي نقدي ناشی از فعالیت هاي عملیاتی طبقه بندي می شوند. 2-6 خلاصه فصل در اين فصل ابتدا با مقدمهاي فصل را آغاز نمودیم. اين فصل از پنج گفتار تشکيل شده است. در گفتار اول به موضوع سرمايه گذاري و میزان سرمايه گذاري پرداخته شد در گفتار دوم به توضيح سود تقسیمی پرداختیم و در گفتار سوم به توضيح و بيان جریانهای نقدی پرداختیم و در گفتار چهارم نيز به توضيحاتی در مورد روابط سرمایه گذاری، جریانهای نقدی و سود تقسیمی در شرایط کمبود و نوسانات جریانات نقدی پرداختیم و در نهايت در گفتار آخر به مطالعات و تحقيقات داخلي و خارجي که در خصوص موضوع صورت گرفته پرداخته ميشود. در اين رابطه علاوه بر کتابهاي مالي، از مقالات، پايان نامه‌ها و تحقيقات متعددي که به بررسي موضوع پرداختهاند استفاده خواهد شد. موضوع فصل بعد تشريح روش شناسي پژوهش است. منابع فارسی ابزری، مهدی. صمدی، سعید و تیموری، هادی. (1385). «بررسی عوامل موثر بر ریسک و بازده‌ی سرمایه گذاری در محصولات مالی». احمدی، علی. سعیدی، علی. (1386). «نقش اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی در ارزش گذاری». پایان نامهی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان. آقایی، محمد علی و مختاریان، امید. (1383). «بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران». صص 3-25. ايزدي نیا ناصر، سلطاني ،اصغر(1389)" ارزيابي عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه مطالعات حسابداري شماره26. ايزدي نيا ناصر ، علينقيان نسرين" شناسايي عوامل مؤثر بر سود تقسيمي با ب هكارگيري مدل لاجيت. مجله پژوهش هاي حسابداري مالي، سال سوم، شماره اول، شماره پياپي ( 7)، بهار. 1390 استاندارد حسابداري سرمايه گذاريها : با نگرشي بر هدفهاي گزارشگري مالي بهرامفر، نقی و مهرانی، کاوه. (1384). «رابطه‌ی بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». صص 27-46. شاه نظريان، آرين(1385) بررسي ارتباط تغييرات سود تقسيمي و گردش وجوه نقد درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكدهمديريت و حسابداري، دانشگاه شهيد بهشتي. عليزاده، علي(1380) بررسي ارتباط بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات جريان هاي نقد، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران. ولي پور، هاشم (1389) " مربوط بودن نوسانات جريان هاي نقدي براي پيش بيني بازده سهام" مجله مهندسي مالي و مديريت پرتفوي شماره دوم تابستان1389 خدادادي ولي، جانجاني رضا (1389)" بررسي واكنش سرمايه گذاران به پيشبيني سود، جريانات نقدي و اقلام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار سال دوم/ شماره 8 /زمستان 88 پورحيدري، اميد و محمد خاكساري.(1387) بررسي عوامل تعيين كننده خط مشي تقسيم سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله توسعه و سرمايه، ش پاييز 2 . و زمستان 1387 ، ص 183 جهانخاني، علي و سعيد قرباني،(1384) ناسايي و تعيين عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، دوفصلنامه تحقيقات مالی ش 17 مومنی، م و فعال قیومی، ع. (1387). «تحلیل آماری با استفاده از SPSS». تهران. انتشارات کتاب نو، چاپ دوم شباهنگ، رضا و خاتمی، محمد علی ( 1378 ). "تأثیر شروط حسابرسی بر قیمت سهام و بر تحلیل صورت هاي مالی سالانه توسط کارگزاران بورساوراق بهادار تهران" اقتصاد و مدیریت شماره40 سازمان بورس اوراق بهادار تهران ( 1386 ). دستورالعمل اجرایی افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان، لینک مربوطه http://www.seo.ir/portal.aspx?tabid=410 حساس یگانه، یحیی و مدنی، سید محمد حسین ( 1383 ). "تأثیر گزارش حسابرس مستقل در تصمیم گیري اعتباردهندگان "فصلنامه مطالعات حسابداري، شماره6، .113-127 مباني نظري حسابداري و گزارشگري اطلاعات مالي، 1383، سازمان حسابرسي، نشريه 113. کریمی، ج(1388). تبیین رابطه سطح افشاء اطلاعات و نوسانات قیمت سهام، پاياننامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.ص17 فرقاندوست حقيقي، ک. و منصور زارع، م.، چگونگي داوري سرمايهگذاران در مورد ميزان قابليت اتکاء اطلاعات افشاء شده توسط مديريت، مجله دانش و پژوهش حسابداري، شماره2. منابع انگلیسی Allen, A., Qian, J., & Qian, M. (2005). Law, finance, and economic growth in China. Journal of Financial Economics, 77, 57–116. Bayoumi, T., Tong, H., & Wei, S. (2010). The Chinese corporate savings puzzle: A firm-level cross-country perspective. IMF working paper. Balachandran, S., & Mohanram, P. (2011). Is the decline in the value relevance of accounting driven by increased conservatism?, Review of Accounting Studies, 16, 272-301. Bhaduri, S. N., & Durai, S. R. (2006). Empirical relationship between the dividend and investment decision: Do emerging market firms behave differently? Applied Financial Economics Letters, 2, 155–158. Brav, A., Graham, J. R., Harvey, C. R., & Michaely, R. (2005). Payout policy in the 21st century. Journal of Financial Economics, 77, 483–527. Barth, M. E., Beaver, W. H., & Landsman, W. (2001). The relevance of value relevance research for financial accounting standard setting: Another view, Journal of Accounting and Economics, 31, 77–104. Barth, M. E., Landsman, W. R., & Lang, M. (2008). International accounting standards and accounting quality, Journal of Accounting Research,46, 467–498. Barth, M. E., Landsman, W. R., Lang, M., & Williams, C. (2012). Are IFRS-based and US GAAP-based accounting amounts comparable?,Journal of Accounting and Economics, 54, 68–93. Bricker, R., & Chandar, N. (2012). Relevance, reliability and restricted security fair values: a look at investment trusts, Managerial Finance, 38, 1203 – 1225. Clarkson, P., Hannac, D., & Richardsond, R. (2011).The impact of IFRS adoption on the value relevance of book value and earnings, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 7, 1-17. Chan, R., Lau, C., & Ng, A. (2011). Compliance and value relevance of audit committees: evidence from Hong Kong, Journal of Financial Reporting & Accounting, 9,74-97. Chersan, I. C. (2012). Auditul financiar de la normele naţionale la standardele interbaţionale, Iaşi: Tehnopress. Collins, D.W., Li, O.Z., & Xie, H. (2009). What drives the increased informativeness of earnings announcements over time?, Review of Accounting Studies, 14, 1-30. Chan, K. C., Fung, H., & Thapa, S. (2007). China financial research: A review and synthesis. International Review of Economics and Finance, 16, 416–428. Chaya, J. B., & Suh, J. (2009). Payout policy and cash-flow uncertainty. Journal of Financial Economics, 93, 88–107. Chow, C. K. W., Song, F. M., & Wong, K. P. (2010). Investment and the soft budget constraint in China. International Review of Economics and Finance, 19, 219–227. Daniel, N. D., Denis, D. J., & Naveen, L. (2008). Dividends, investment, and financial flexibility. Working paper. DeAngelo, H., & DeAngelo, L. (1990). Dividend policy and financial distress: An empirical investigation of troubled NYSE firms. Journal of Finance, 45, 1415–1431. DeAngelo, H., DeAngelo, L., & Skinner, D. (1994). Accounting choice in troubled companies. Journal of Accounting and Economics, 17, 113–143. Deng, L., Li, S., &Wu, W. (2011). Market discounts and announcement effects of private placements: Evidence from China. Applied Economics Letters, 18, 1411–1414 Dhrymes, P. J., & Kurz, M. (1967). Investment, dividend and external finance behavior of firms. In R. Ferber (Ed.), Determinants of investment behavior(pp. 427–486). New York: National Bureau of Economic Research Dang, L., Brown, K., & McCullough, B. (2011). Apparent audit failures and value relevance of earnings and book value, Review of Accounting and Finance, 10, 134 – 154. DeAngelo, L.E. (1981). Auditor size and audit quality, Journal of Accounting and Economics, 3, 183-199. Dobija, D., & Klimczak, K. M. (2010). Development of accounting in Poland: Market efficiency and the value relevance of reported earnings, The International Journal of Accounting, 45, No. 3, pp. 356 – 374 Dumontier, P., & Raffournier, B. (2002).. Accounting and capital markets: A survey of the European evidence, The European Accounting Review, 11,119−151. Easton, P. D., & Harris, T. S. (1991). Earnings as an explanatory variable for returns, Journal of Accounting Research, 29, 19–36 . El-Sayed Ebaid, I. (2012). The value relevance of accounting-based performance measures in emerging economies:The case of Egypt, Management Research Review, 35, 69-88. Fama, E. F. (1974). The empirical relationships between the dividend and investment decisions of firms. American Economic Review, 64, 304–318. Fan, J. P. H., Huang, J., Oberholzer-Gee, F., & Zhao, M. (2007). Corporate diversification in China: Causes and consequences. Working Paper. Fazzari, S. M., Hubbard, R. G., & Petersen, B. C. (1988). Financing constraints and corporate investment. Brookings Papers on Economic Activity, 1, 141–195. Francis, J., & Schipper, K. (1999). Have financial statements lost their relevance? Journal of Accounting Research, 37, 319–352. Filip, A., & Raffournier, B. (2010). The value relevance of earnings in a transition economy:The case of Romania, The International Journal of Accounting, 45, 77–103. Gjerde, Ø., Knivsfla, K., & Sættem, F. (2011). Value relevance of financial reporting in Norway 1965—2004, Scandinavian Journal of Management, 27, 113-128. Healy, P. M., & Palepu, K. G. (1990). Effectiveness of accounting-based dividend covenants. Journal of Accounting and Economics, 12, 97–123. Higgins, R. C. (1972). The corporate dividend-saving decision. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 7, 1527–1541. Holt, R. W. P. (2003). Investment and dividends under irreversibility and financial constraints. Journal of Economic Dynamics and Control, 27, 467–502. Jayaraman, S. (2008). Earnings volatility, cash flow volatility, and informed trading. Journal of Accounting Research, 46, 809–851. Kousenidis, D., Ladas, A., & Negakis, C. (2010). Value Relevance of Accounting Information in the Pre- and Post-IFRS Accounting Periods, European Research Studies, XIII, 143-152. Kuijis, L. (2005). Investment and saving in China. World Bank policy research working paper 3633. Lintner, J. (1956). Distribution of income of corporations among dividends, retained earnings, and taxes. American Economic Review, 5, 97–113. Lu Deng, Sifei Li, Mingqing Liao, Weixing Wu(2012) Dividends, investment and cash flow uncertainty: Evidence from China: International Review of Economics and Finance Louton, D. A., & Domian, D. L. (1995). Dividends and investment: Further empirical evidence. Quarterly Journal of Business and Economics, 34, 53–64. Lim, S., & Park, T. (2011). The declining association between earnings and returns: Diminishing value relevance of earnings or noisier markets?, Management Research Review, 34, 947 – 960. Mironiuc, M., Carp, M., & Robu, I. B. (2012). The influence of financial indicators on the investment performances expressed through stock exchange ratios, Proceedings of the International Conference Accounting and Management Information Systems (AMIS), 1384-1402. McDonald, J. G., Jacquillat, B., & Nussenbaum, M. (1975). Dividend, investment and financing decisions: Empirical evidence on French firms. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 10, 741–755. Miller, M. H., & Modigliani, F. (1961). Dividend policy, growth, and the valuation of shares. Journal of Business, 34, 411–433. Minton, B. A., & Schrand, C. (1999). The impact of cash flow volatility on discretionary investment and the costs of debt and equity financing. Journal of FinancialcEconomics, 54, 423–460. Morgan, I., & Saint-Pierre, J. (1978). Dividend and investment decisions of Canadian firms. Canadian Journal of Economics, 11, 20–37. Mougoue, M. (2008). An empirical re-examination of the dividend–investment relation. Quantitative Finance, 8, 533–546. Pogue, T. F. (1969). The corporate dividend decision: A cross-section study of the relationship between dividends and investment. Journal of Finance, 24, 734–735. Qian, Y., & Roland, G. (1998). Federalism and the soft budget constraint. American Economic Review, 88, 1143–1162. Song, Z., Storesletten, K., & Zilibotti, F. (2011). Growing like China. American Economic Review, 101, 202–241. Wang, D. H. M. (2010). Corporate investment, financing, and dividend policies in the high-tech industry. Journal of Business Research, 63, 486–489.