مبانی نظری و پیشینه تحقیق شهر الکترونیک و مدیریت شهری (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شهر الکترونیک و مدیریت شهری (فصل دوم) (docx) 92 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 92 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK \l "_Toc231968686" فصل دوم: چارچوب نظري و پيشينه تحقيق PAGEREF _Toc231968686 \h 15 2-1- مقدمه PAGEREF _Toc231968687 \h 16 2-2- مديريت شهري PAGEREF _Toc231968688 \h 16 2-2-1- مفهوم مديريت شهري PAGEREF _Toc231968689 \h 17 2-2-2- وظايف مديريت شهري PAGEREF _Toc231968690 \h 21 2-3- ساختار مديريت شهري در ايران PAGEREF _Toc231968691 \h 23 2-3-1- سطح کلان مديريت شهري در ايران PAGEREF _Toc231968692 \h 24 2-3-2- سطح منطقه‏اي مديريت شهري PAGEREF _Toc231968693 \h 26 2-3-3- سطح محلي مديريت شهري PAGEREF _Toc231968694 \h 26 2-4- جامعه اطلاعاتي PAGEREF _Toc231968695 \h 28 2-5- دولت الکترونيک PAGEREF _Toc231968696 \h 30 2-5-1- تعريف دولت الکترونيک PAGEREF _Toc231968697 \h 30 2-5-2- سازمان الکترونيکي و دولت الکترونيکي PAGEREF _Toc231968698 \h 32 2-5-3- اهداف دولت الکترونيک PAGEREF _Toc231968699 \h 33 2-5-4- ارکان دولت الکترونيک PAGEREF _Toc231968700 \h 35 2-5-6- کسب و کار الکترونيک PAGEREF _Toc231968701 \h 39 2-6- شهر الکترونيک PAGEREF _Toc231968702 \h 41 2-6-1- مفهوم شهر الکترونيک PAGEREF _Toc231968703 \h 41 2-6-2- زندگي الکترونيک PAGEREF _Toc231968704 \h 43 2-6-3- شهروند الکترونيک PAGEREF _Toc231968705 \h 43 2-6-4- شهرداري الكترونيكي PAGEREF _Toc231968706 \h 45 2-6-5- مدل تعاملي شهر، شهروند، دولت و شهرداري الکترونيک PAGEREF _Toc231968707 \h 45 2-7- شاخصهاي ارزيابي شهر الکترونيک (آمادگي الکترونيکي) PAGEREF _Toc231968708 \h 45 2-8- زيرساخت الكترونيك PAGEREF _Toc231968709 \h 54 2-9- شهر الکترونيک در خدمت مديريت شهري PAGEREF _Toc231968710 \h 56 2-9-1- سرويس رديابي با GPS PAGEREF _Toc231968711 \h 61 2-9-2- سيستم اطلاعات جغرافيايي PAGEREF _Toc231968712 \h 62 2-9-3- سيستم حمل و نقل هوشمند PAGEREF _Toc231968713 \h 64 2-9-4- سيستم‏هاي پرداخت الکترونيکي PAGEREF _Toc231968714 \h 65 2-10- وضعيت ايران در مقايسه با شاخص‏هاي بين‏المللي PAGEREF _Toc231968715 \h 66 2-11- بررسي برترين شهرهاي الکترونيک دنيا PAGEREF _Toc231968716 \h 69 2-12- شهرهاي الکترونيک در ايران PAGEREF _Toc231968717 \h 72 2-13- وضعيت شهر الکترونيک در شهر همدان PAGEREF _Toc231968718 \h 75 2-14- نتيجه‌گيري و تحليل PAGEREF _Toc231968719 \h 78 2-14-1- تحليل وضعيت مديريت شهري PAGEREF _Toc231968720 \h 79 2-14-2- تحليل وضعيت شهر الکترونيک PAGEREF _Toc231968721 \h 80 2-15- مدل تحليل: تعامل بين کنشگران اصلي مديريت شهر در شهر الکترونيک PAGEREF _Toc231968722 \h 81 - مقدمه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهان با سرعت ادامه دارد و شعاع تأثير‌گذاري آن هر روز گسترش مي‌يابد به نحوي كه جهانيان را مجبور به پذيرش تغييرات بنيادي در اصول آن نموده است. رشد روزافزون و توسعه شتابان فناوري‏هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي در عصر حاضر فرصت‏ها و تهديدهاي جديدي را پيش روي ملت‏ها و دولت‏ها قرار داده است. در اين ميان شهرها نيز از مزاياي فناوري‏هاي اطلاعاتي و ارتباطي بي‏بهره نمانده‏اند و خود را براي پذيرفتن و استفاده بهينه از فناوري‏هاي نوين آماده کرده‏اند. در اين بخش سعي مي‏شود تا ابتدا با بررسي مفاهيم دولت و شهر الکترونيک، آشنايي بيشتري با کاربرد فناوري‏هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در دولت‏ها و شهرها پيدا کنيم و سپس شرايط و وضعيت شهر و دولت الکترونيکي در ايران و شهرهاي آن را بررسي نماييم. به بررسي مفاهيم مديريت و خدمات شهري بپردازيم و در نهايت با ايجاد مدل تحليلي تحقيق، به بررسي اثرات شهر الکترونيک بر مديريت شهري بپردازيم. 2-2- مديريت شهري متناسب با رشد و توسعه شهرها در كشورهاي مختلف جهان، مديريت شهري نيز به مرور تكامل يافته است بطوريكه امروز شاهد ظهور سبك‌هاي نوين و خلاقانه فراواني در اين حوزه هستيم. روند تغييرات جهاني و منطقه‌اي چنان پرشتاب گشته كه امروز بحث‌هاي فراواني در ميان متخصصان، صاحبنظران و انديشمندان جهان در زمينه شهرهاي آينده (در حيطه علم آينده‌پژوهي) نيز مطرح است. اين مطالعات حاكي از دغدغه‌هاي جدي مديران ملي و شهري براي برنامه‌ريزي پيش‌دستانه در مواجهه با مسايل آينده است بطوريكه بتوانند شاهد توسعه پايدار كيفيت زندگي شهري مردم باشند. به منظور آشنايي بيشتر با مقوله مديريت شهري، ناگزير از بررسي برخي مفاهيم اصلي در اين زمينه هستيم. 2-2-1- مفهوم مديريت شهري وقتي بحث از مديريت شهر به ميان مي‏آيد با مجموعه‏اي از واژگان و عبارت و اصطلاحات مختلف روبرو مي‏شويم که برخي از آنها داراي مفاهيم يکساني هستند و برخي به جاي يکديگر به کار گرفته مي‏شوند. همچنين در زبان فارسي بسياري از اين کلمات و اصطلاحات، لاتين، يک معادل فارسي دارند. نمونه‏هايي از اين واژگان عبارتند از: Urban Administration City GovernanceMunicipal Government City Management Urban GovernmentUrban Governance اگرچه در کشور ما تمام و يا برخي از مفاهيم فوق به اشتباه به جاي يکديگر به کار گرفته مي‏شوند، اما بايد به خاطر داشت که مفاهيم فوق داراي يک معنا نيستند. با توجه به تعدد عبارات و واژگان مرتبط، برخي از آنها را به صورت مجزا مورد بررسي قرار مي‏دهيم. حکومت شهري: حکمروايي شهري و حکومت شهري دو مورد از عباراتي هستند که به اشتباه به جاي يکديگر مورد استفاده قرار مي‏گيرند. حکمروايي شهري مفهومي گسترده‏تر از حکومت شهري دارد. حکمروايي عموماً حالتي را توصيف مي‏کند که در آن دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي در اداره امور درگير مي‏شوند. اين موضوع به اين معني است که اداره امور شهر فقط محدود به دولت (دولت محلي) نبوده و تمامي ذينفعان از جمله دولت‏هاي ملي و منطقه‏اي (ايالتي و ولايتي)، بخش خصوصي، سازمان‏هاي عيردولتي، سازمان‏هاي اجتماعي، رسانه‏هاي جمعي، انجمن‏هاي تخصصي و ساير اعضاي جامعه مدني در آن سهيم هستند. از طرف ديگر مفهوم حکمروايي شهري بيشتر بر نهادها و فرآيندها تأکيد مي‏کند و اين به مفهوم درگير کردن تمامي ذينفعان در فرآيند تصميم‏سازي در زمينه‏هاي مختلف امور شهري است. [UN-HABITAT, 2004, Page 7-8] حکومت محلي: بنابر تعريف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد، واژه حکومت محلي به تقسيم‏بندي سياسي يک کشور و يا يک ايالت (در سيستم فدرال) اشاره دارد که به وسيله قانون ايجاد شده و کنترل اساسي امور محلي همچون قدرت وضع ماليات را در دست دارد و هيأت اداره کننده حکومتي چنين موجوديتي به صورت محلي انتخاب مي‏گردد. [مقيمي، 1382، ص 39] در تعريف مذکور بر چند نکته کليدي توجه شده است: اولاً حکومت محلي بايستي به وسيله قانون ايجاد شده باشد. ثانياً بر امور محلي کنترل اساسي داشته باشد و ثالثاً هيأت اداره کننده منتخب مردم محل باشد. بر اساس تعريف توني بايرن حکومت محلي شامل مديريت امور عمومي هر محله بوسيله يک هيأت اجرايي از نمايندگان مردم محل است. چنين موجوديتي اگرچه در بسياري از موارد تابع حکومت مرکزي است ولي از قدرت تصميم‏گيري قابل ملاحظه‏اي برخوردار است. [Barney & Griffin, 1983, Page 1] بر اساس تعريف جان کلارک- که از صاحبنظران انگليسي در زمينه حکومت محلي است- حکومت محلي عبارت است از قسمتي از حکومت يک کشور يا ايالت که عمدتاً با موضوعاتي که مربوط به اداره امور اهالي يک محل است، به علاوه موضوعاتي که پارلمان براي آن تعيين مي‏کند سر و کار دارد و مطلوب آن است که بوسيله افراد محلي تحت انقياد حکومت مرکزي اداره شود. [مقيمي، 1382، ص 41] بنابر تعريف ديگري، حکومت محلي در شکل توسعه يافته، سازماني است عمومي که در قسمتي از خاک يک کشورکه داراي قدرت عاليه سياسي يا شبيه آن مي‏باشد به موجب قوانين عمومي يا خصوصي تشکيل مي‏شود تا خدمات لازم را در آن محدوده خاص براي مردم ارائه دهد. ويژگي‏هاي حکومت‏هاي محلي آن است که داراي حاکميت يا قدرت عالي سياسي به معناي واقعي نمي‏باشند.. بعلاوه عبارت سازمان عمومي از آن جهت براي حکومت‏هاي محلي به کار مي‏رود که آنها را اولاً از سازمان‏هاي بخش خصوصي جدا کند و ثانياً آنها از سازمان‏هاي شبه عمومي يعني سازمان‏هاي خصوصي که برخي خدمات عمومي را بر عهده دارند کاملاً متمايز شوند. [شکيبامقدم، 1384، ص 153] بنا بر تعريف، حکومت‏هاي محلي از عناصر زير تشکيل شده‏اند: [مقيمي، 1382، ص 41] قلمرو جمعيت سازمان دائمي هويت قانوني مجزا مستقل از ساير حکومت‏هاي محلي وطايف و قدرت حکومتي قدرت جذب درآمد با توجه به مباحث مطرح شده مي‏توان گفت که حکومت‏هاي محلي داراي ويژگي‏هاي زير هستند: [مقيمي، 1382، ص 48- 50] حکومت محلي انتخابي است. حکومت محلي سازماني چند هدفه است. حکومت محلي در مقياس محلي فعاليت مي‏کند. حکومت محلي داراي ساختار تعريف شده است. حکومت محلي تحت سيطره اقتدار ملي است. حکومت‏هاي محلي داراي ويژگي خودگرداني هستند. حکومت محلي داراي سيستم نرخ‏گذاري مالياتي است. مديريت شهري: از مديريت شهري تعاريف مختلفي ارائه شده است. بايد به ياد داشت که تعريف مديريت شهري با توجه به نوع حکومت‏هاي مختلف، تعاريف مختلفي دارد. در بسياري از کشورهاي جهان مديريت شهري به عنوان زيرمجموعه‏اي از جکومت محلي تعريف شده و به آن شهرداري گفته شده است. روشن است که مشخصات و ساختار شهرداري (مديريت شهري) از کشوري به کشور ديگر تفاوت دارد و هر جامعه‏اي با توجه به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود تعريف يا تلقي خاصي از مديريت شهري دارد. بر خلاف کشورما، در بسياري کشورها، شهرداري‏ها در واقع نوعي حکومت محلي به شمار مي‏روند. بنابر تعريف ارائه شده در "کتاب سبز راهنماي شهرداري‏ها در ايران"، مديريت شهري عبارت است از اداره سازماني غيردولتي که براي برآورده کردن نيازهاي مشترک شهروندان در سطح شهر، از طرف آنان و مطابق با قانون تأسيس مي‏گردد و در محدوده فعاليت خود استقلال سازماني دارد. [سعيدنيا، 1383، ص 27] اگر شهر همچون سازماني در نظر گرفته شود، لازم است در رأس آن عنصري براي برنامه‏ريزي آينده و اداره امور کنوني قرار گيرد. اين عنصر را مي‏توان مديريت شهر ناميد. بنا بر تعريف ديگري، مديريت شهري مجموعه‏اي از سياست‏ها، طرح‏ها، برنامه‏ها ورويه‏هايي است که به دنبال اطمينان يافتن از انطباق و هماهنگي رشد جمعيت با ميزان دستيابي به زيرساختهاي اصلي، سرپناه و کار است.. [Davey, 1993, Page ix] شهرداري: شهرداري از جمله تأسيسات محلي غيرمتمرکز است. شهرداري سازماني است که در محدوده شهر براي رفع آن دسته از نيازهاي عمراني و رفاهي مردم که جنبه محلي دارد و نيز براي ايجاد و اداره تأسيسات شهري مربوط به نيازهاي مردم همان محل تشکيل مي‏شود. [طاهري، 1377، ص 120] شهرداري سازماني است که سکنه شهر، با استفاده از حقوق طبيعي خود و اختياري که که قانون به آنها اعطا کرده است، به منظور ايجاد و اداره کردن تأسيات عمومي و وضع و اجراي نظاامات شهري و تأمين نيازهاي مشترک محلي به وجود مي‏آورند و به آن اختيار و نمايندگي مي‏دهند تا هزينه خدماتي را که به عهده آن واگذار شده است با روش‏هاي منطقي و عادلانه بين سکنه شهر و استفاده کنندگان توزيع و سرشکن کرده و از آنها وصول کند و اگر هريک از آنها از پرداخت سهمي که بايد پرداخت کنند خودداري کند يا نظامات شهري را رعايت نکند، با استفاده از قوه قهريه که به حکم قانون از سوي مردم شهر به آن داده شده است آنها را وادار به پرداخت سهم خود و رعايت نظامات و مقررات شهري کنند. [هاشمي، 1369، ص 85] 2-2-2- وظايف مديريت شهري روندينلي چهار وظيفه براي مديريت شهري بيان مي‏کند. تأمين زيرساختهاي حياتي براي عملکرد موثر شهرها فراهم آوردن خدماتي که باعث توسعه نيروي انساني، بهبود بهره‏وري و ارتقاء سطح استاندارهاي زندگي سکنه شهرها شوند. کنترل آن دسته از فعاليت‏هاي بخش خصوصي که بر رفاه، سلامت و ايمني جمعيت شهري تأثيرگذار است. تأمين خدمات و ايجاد تسهيلات مناسب که به حمايت از فعاليت‏هاي مولد پرداخته و زمينه‏ساز فعاليت بخش خصوصي در محيط شهري است. خدمات شهري ممکن است توسط نهادهاي بخش خصوصي يا دولت ارائه شوند. اگر خدمات شهري توسط دولت تأمين شوند امکان ارائه بهتر آنها توسط بخش خصوصي وجود دارد. در و.اقع مداخله دولت در ارائه خدمات شهري در صورتي لازم است که سازمان‏هاي بخش خصوصي توانايي تأمين خدمات لازم را در سطح مورد نياز براي تأمين رفاه عمومي دارا نيستند. اين موضوع ممکن است به يکي از دلايل زير اتفاق افتند: [هاشمي، 1369، ص 13] وقتي خدمات مورد نظر جزء خدمات منافع عمومي باشد و امکان محاسبه و تعيين هزينه ارائه خدمات به درستي وجود ندارد. همچنين در برخي موارد امکان محاسبه هزينه وجود دارد اما خدمات ارائه شده بيشتر از آنکه جنبه سودرساني شخصي داشته باشد در خدمت منافع عمومي است، در چنين حالتي فرد خدمات‏گيرنده علاقه‏اي به پرداخت هزينه خدمات نخواهد داشت. تحميل تمام هزينه‏هاي ارائه خدمت به فرد خدمات‏گيرنده، مانع از دسترسي عادلانه تمامي سطوح درآمدي مردم به خدمات مورد نظر مي‏شود. تأمين خدمات مستلزم سرمايه زيادي است که بيشتر از منابع در اختيار بخش خصوصي است و اينکه بازگشت سرمايه، بسياز کم، داراي ريسک فراوان و مستلزم طي زمان طولاني است. بخش خصوصي توانايي تأمين خدمات را دارد اما با توجه به شرايط خاص حاکم بر محيط (حجم زياد سرمايه‏گذاري ويا تخصصي بودن کار) امکان رقابت از ساير سازمان‏هاي بخش خصوصي گرفته مي‏شود. در چنين شرايطي مداخله دولت لازم است زيرا از ارائه انحصاري خدمات جلوگيري مي‏کند. صرفنظر از تنوع و تفاوت در نظام‏هاي اجتماعي و سياسي شهرهاي مختلف دنيا، مي‏توان وظايف شهرداري‏ها را به صورت زير تقسيم‏بندي نمود: [سعيدنيا، 1383، ص 36] برنامه‏ريزي شهري، شامل وضع ضوابط و مقررات در تهيه نقشه‏هاي توسعه شهري، نوسازي و بهسازي شهر، اختصاص فعاليت‏ها به بخش‏هاي متفاوت شهر در قالب ضوابط حوزه‏بندي وظايف عمراني، شامل ساخت خيابان‏ها و راه‏هاي جديد، تعمير و نگهداري خيابان‏ها و راه‏هاي موجود، ساخت پل‏هاي درون‏شهري و ... وظايف خدماتي مانند تأمين آب، برق، فاضلاب، گاز، حمل و نقل عمومي تأمين بهداشت شهري شامل جمع‏آوري و دفن زباله، نظافت شهري، ايجاد کشتارگاه، نظارت بر تهيه و عرضه مواد غذايي خدمات اجتماعي مانند ساخت نوانخانه‏ها، بيمارستان‏ها، مهدهاي کودک، آسايشگاه‏هاي سالمندان وظايف ايمني شامل مبارزه با آتش‏سوزي و حوادث- اعم از مترقبه يا غيرمترقبه- سرپرستي نيروي پليس شهر وظايف فرهنگي شامل ايجاد کتابخانه، تأسيس انجمن‏هاي فرهنگي، بايگاني نوار و فيلم، موزه‏ها، نمايشگاه‏ها، تأترها، سينماها، کنسرت‏ها، جشنواره‏هاي فرهنگي و هنري ارتقاي محيط‏زيست شهري شامل ساخت پارک‏هاي درون‏شهري، تأمين فضاي سبز وظايف نظارتي مانند نظارت بر امور ساختماني و شهرسازي ذکر اين نکته لازم است که مديريت شهري و شهرداري در ايران که داراي اختيار و استقلال عمل نيست و حيطه وظايف و عملکرد آن محدود است. در بسياري از شهرداري‏هاي کشورهاي مختلف دنيا، آموزش پرورش، بهداشت، امنيت، امور فراغت و رفاه اجتماعي بر عهده شهرداري است. در واقع در ايران شهرداري‏ها تنها در زمينه‏هايي مشخص اختيار دارند زيرا هريک از وزارتخانه‏ها با تأسيس ادارات محلي، امور مربوط به خود را سازماندهي و هدايت مي‏کنند و در اين زمينه ارتباط خاصي با شهرداري ندارند. اينچنين وضعيتي مشکلات خاص خود را به همراه دارد، از اين رو در شهرهاي ايران شهرداري‏ها به تنهايي مديريت شهر را بر عهده ندارند، بلکه همه نهادها به نوعي در اداره شهر اثرگذارند. 2-3- ساختار مديريت شهري در ايران در ايران از آنجاييکه شهرداري‏ها بيشتر از گونه سازمان‏هاي محلي هستند- نه حکومت محلي مستقل- مديريت شهري به تنهايي از سوي آنها انجام نمي‏گيرد. از اين رو با توجه به ارتباطات و تأثيراتي که سازمان‏هاي کشوري و استاني بر مديريت شهري اعمال مي‏کنند مي‏توان براي مديريت شهر در ايران سه سطح قائل شد: [سعيدنيا،1383، ص 63،] سطح کلان سطح منطقه‏اي سطح محلي ساختار مديريت شهري ايران بر حسب اين سه سطح در شکل 1 نشان داده شده است. وزارت مسکن و شهرسازيشورايعالي شهرسازي و معماري شوراي اداري برنامه‏ريزي و شهرسازي استانکميسيون ماده پنجشهرداريشوراي اسلامي شهرعناصر غير رسمي موثر بر مديريت شهريشوراي تأمين استانشوراي تأمين شهرستانوزارت کشوراستانداريدفاتر فني و امور شهري- روستايي معاونت امور عمراني استانداريفرمانداريسطح کلانسطح منطقه‏ايسطح محليشعب استاني وزارتخانه‏ها و سازمان‏هاي کشوريسازمان مديريت و برنامه‏ريزي کشور شکل SEQ شکل \* ARABIC 1: سطوح مديريت شهري در ايران [مولف] 2-3-1- سطح کلان مديريت شهري در ايران در اين سطح، وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها و دستگاه‏هايي قرار مي‏گيرند که حيطه اختيار و عمل آنها کل کشور است و توانايي تصميم‏گيري براي مديريت شهري را دارند. مهمترين اين نهادها عبارتند از وزارت کشور، وزارت مسکن وشهرسازي، سازمان مديريت و برنامه‏ريزي کشور و شورايعالي شهرسازي و معماري. وزارت کشور: انتخاب شهرداران در شهرهايي با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر که شهرهاي مهم کشور محسوب مي‏شوند، با وزير کشور است. موافقت با کليه تغييرات سازماني شهرداري‏ها، بررسي و تصويب طرح‏هاي عمراني آنها و تصويب طرح‏هاي هادي و جامع شهري نيز با اين وزارتخانه است. طبق شرح وظايفي که سازمان امور اداري و استخدامي کشور ترسيم کرده، وظايف وزارت کشور در برابر شهرداري‏ها بدين شرح است: [سازمان امور اداري و استخدامي کشور، ص 27، 1370] نظارت و راهنمايي شهرداري‏ها در انجام وظايف محوله و تأمين مايحتاج عمومي نظارت در اجراي کليه قوانين، آيين‏نامه‏ها و مقررات مربوط به شهرداري‏ها نظارت بر حسن اجراي قانون نوسازي و عمران شهري تعيين نيازمندي‏هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه‏اي و محلي و تشخيص اولويت آنها در محدوده برنامه‏ريزي کشور اعمال نظارت قانوني بر امور کليه شوراها از جمله شوراي شهر در اين وزارتخانه، معاونت هماهنگي امور عمراني، متشکل از اداره کل امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري‏ها، دفتر فني، دفتر مطالعات و هماهنگي امور ايمني و بازسازي، دفتر برنامه‏ريزي عمراني و دبيرخانه شورايعالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور، عهده‏دار انجام وظايف وزارت کشور در رابطه با شهرداري‏ها هستند. همچنين موضوع شناخت شهر بر عهده دفتر تقسيمات کشوري معاونت سياسي و اجتماعي اين وزارتخانه است. تأسيس شهرداري در يک منطقه هنگامي امکان‏پذير است که آن شهر از طرف دفتر تقسيمات کشوري به رسميت شناخته شده باشد. وزارت مسکن و شهرسازي: ارتباط وزارت مسکن و شهرسازي با مديريت شهري در حيطه مديريت و نظارت بر طرح‏هاي جامع است. برخي از وظايف اين وزاتخانه که پيوندي بيشتر با مديريت شهري دارد عبارت است از: تهيه معيارها و ضوابط و آيين‏نامه‏هاي شهرسازي نظارت بر اجراي مراحل گوناگون طرح‏هاي تفصيلي شهري اجراي طرح‏هاي عمران شهري شورايعالي شهرسازي و معماري ايران: شورايعالي شهرسازي و معماري ايران بر اساس قانون براي رسيدگي و پيشبرد اقدامات شهرسازي و هماهنگ کردن آن برنامه‏ها در وزارت مسکن تشکيل شده است. وزراي مسکن و شهرسازي، کشور، صنايع، فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيرو، راه و ترابري، جهاد کشاورزي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و روساي سازمان مديريت و برنامه‏ريزي کشور و سازمان حفاظت محيط زيست اعضاي کنوني اين شورا هستند. 2-3-2- سطح منطقه‏اي مديريت شهري با توجه به تقسيم‏بندي استاني کشور، مديريت شهري در اين سطح نيز قابل بررسي است. در سطح منطقه‏اي يا استاني، سازمان مستقل مديريت شهري وجود ندارد، بلکه سازمان‏هاي موجود، شعبه‏هاي استاني وزارتخانه‏ها و سازمان‏هاي کشوري محسوب مي‏شوند که حيطه اختيار آنها استاني است و بر مديريت شهري در آن سطح تأثير مي‏گذارد. البته در سطح استاني سازمان همياري شهرداري‏هاي استان وجود دارد که عمده کارکردش در زمينه مسائل مالي است. اما مهمترين سازمان مؤثر بر مديريت شهري در سطح منطقه‏اي استانداري است. استانداري: استاندار بالاترين مقام اداري مؤثر بر مديريت شهري در سطح استان است. انتخاب شهرداران شهرهايي با جمعيت کمتر از دويست هزار نفر با استاندار است. استانداري از فرمانداري‏ها و بخشداري‏ها تشکيل شده و مسائل مربوط به مديريت شهري را بيشتر از طريق معاونت امور عمراني پيگيري مي‏کند. اين معاونت از دو دفتر به نام‏هاي دفتر فني و دفتر امور شهري و روستايي تشکيل شده است. از جمله وظايف دفتر فني تهيه طرح‏هاي هادي است که با همکاري مهندسان مشاور حقيقي و حقوقي انجام مي‏گيرد. ساير نهادهاي مؤثر در سطح منطقه‏اي: وزارت مسکن و شهرسازي و ديگر وزارتخانه‏ها و سازمان‏هاي کشوري هر يک در سطح استان‏ها، ادارات و شعباتي دارند. شوراهاي اداري، برنامه‏ريزي و توسعه، کميسيون ماده پنج قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، شوراي تأمين استان و شوراي ترافيک از ديگر نهادهاي مؤثر در سطح منطقه‏اي مديريت شهري در ايران هستند. 2-3-3- سطح محلي مديريت شهري شهرداري‏ها، شوراهاي اسلامي شهر، فرمانداري‏ها، شوراي تأمين شهرستان و برخي عناصر غيررسمي مؤثر بر مديريت شهري سطح محلي مديريت شهري در ايران را تشکيل داده‏اند. شهرداري در سطح شهر مهمترين نقش را در مديريت شهري بر عهده دارد که با توجه به جمعيت و ساختار شهر، ممکن است داراي ساختارهاي سازماني متفاوتي باشد. طبق قانون اساسي و قانون شوراهاي اسلامي، نقش اصلي در مديريت شهري بر عهده شوراهاي اسلامي شهر که نمايندگانش از طرف مردم انتخاب شده‏اند و تعيين کننده شهردار مي‏باشند گذاشته شده است. همه برنامه‏ها و تصميمات شهرداري بايد با هماهنگي و نظارت اين شوراها انجام پذيرد. فرمانداري به سبب نظارت عاليه‏اي که بر کليه امور شهرستان دارد از عناصر مهم در تصميم‏گيري و هدايت مديريت شهري به شمار مي‏آيد. در حال حاضر وابستگي زياد شهرداري‏ها به وزارت کشور اين وابستگي را تقويت مي‏کند. نمايندگان مجلس، ائمه جمعه، افراد و گروه‏هاي فشار سياسي، اجتماعي و اقتصادي و مجامع تخصصي از جمله ساير عناصر غيررسمي مؤثر بر مديريت شهري در سطح محلي هستند. نوع ارتباطات سازماني و سطوح وظايف هر يک از نهادهاي مؤثر در مديريت شهري را مي‏توان در شکل 2 مشاهده نمود. مجلسشورايعالي شهرسازي و معماري ايرانشوراي برنامه‏ريزي و توسعه استان شوراي شهر شهرداري سازمان مسکن و شهرسازي استان مهندس مشاور هيأت دولتوزارت مسکن و شهرسازيسازمان مديريت و برنامه‏ريزي کشورکميسيون آمايش و عمران کميسيون ماده پنج استان سياستگذاري، قانونگذاري، تصويببرنامه‏ريزياجرا شکل SEQ شکل \* ARABIC 2: ساختار مديريت شهري در ايران ]کاظمييان، غلامرضا. جزوه درسي درس برنامه‌ريزي شهري، دانشگاه علامه طباطبايي، 1384[ 2-4- جامعه اطلاعاتي مفهوم جامعة اطلاعاتي كه در ابتدا در طول دهه‏هاي 70 و 80 مورد اشاره قرار گرفت و به ويژه از نيمة دوم دهة 90 به بعد به كرّات مورد استفاده واقع شد، بازگوكنندة تركيب و همگرايي فناوري‌هاي نوين ارتباطي و تجديد ساختار نظام سرمايه‌داري و گشايش مرحلة تازه‌اي در جوامع بشري است.   اصطلاح جامعة اطلاعاتي، بازگو كننده توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و تجديد سازمان جامعه پيرامون جريان اطلاعات است. واژة جامعة اطلاعاتي و مفاهيم شبيه به آن يعني "عصر اطلاعات" و "عصر اقتصاد دانش" جامعه‌اي را توصيف مي‌كند كه براي توليد انواع كالاها و خدمات وابستگي زيادي به كاربرد تكنولوژي اطلاعات وجود دارد. اتكاي روزافزون بر فعاليت‌هايي است كه مستقيم با توليد، توزيع وكاربرد اطلاعات مرتبط است. در حقيقت اين مفهوم نيز در ابتدا براي توصيف مشخصات نوين كشورهاي فراصنعتي به كار رفته است، كشورهايي كه در آنها همه چيز وابسته به اطلاعات است. يکي ديگر از تعاريف ارائه شده براي جامعه اطلاعاتي تعريفي است که بر اساس اعلاميه اصول جامعه اطلاعاتي، در اولين اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي (در ژنو) به تصويب رسيده و مورد توافق جهاني قرار گرفته است. بنابراين اعلاميه جامعه اطلاعاتي اينچنين تعريف شده است: جامعه اطلاعاتي جايي است كه همه اشخاص به صورت آزادانه توان خلق، دريافت، تسهيم و بكارگيري اطلاعات و دانش را دارا هستند و تمامي افراد، جوامع و ملتها را قادر مي‏سازد تا با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور ملل متحد و احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر به پتانسيل لازم براي ارتقاء توسعه پايدار و بهبود کيفيت زندگي دست پيدا کنند. [WSIS] در راستاي بررسي و ارزيابي نقش‏ها و چالش‏هاي تكنولوژي‏هاي نوين اطلاعات و ارتباطات و نزديك شدن كشورهاي جهان به ديدگاه و خط مشي مشترك در مورد چگونگي انتقال جوامع معاصر به جوامع اطلاعاتي، مهمترين گردهمايي ارتباطي بين‏المللي تاريخ معاصر، تحت عنوان "اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي" و يا به اختصار "WSIS" برنامه‏ريزي و برگزار گرديده است. بعد از كوشش سازمانهاي بينالمللي در دهة 90 ميلادي در راستاي ساماندهي دسترسي همگاني به شبكههاي اطلاعاتي و ايجاد قوانين پايهاي براي يكپارچهسازي اهداف جامعه اطلاعاتي و تكميل پروتكلهاي بينالمللي، سازمان ملل متحد با همكاري اتحاديه بينالمللي مخابرات تصميم گرفتند تا اجلاسي را در سطح جهاني و با عنوان اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي در دو مرحله برگزار نمايند كه مرحله اول آن سال 2003 در ژنو و مرحله دوم آن سال 2005 در تونس برگزار شد. هدف از برگزاري اجلاس اين است كه: [WSIS] يك بيانيه اصول تدوين شود كه اصول و قواعد رفتار براي ايجاد يك جامعه اطلاعاتي مشاركت‌پذير مبتني بر روابط برابر در آن درج گردد. يك برنامه عملياتي شامل پيشنهادات عملي و اقدامات مشخص تدوين گردد كه به واسطه اجراي آن، مردم در سراسر جهان بتوانند به تساوي از فرصت‏هاي فراهم شده توسط جامعه اطلاعاتي استفاده نمايند. هدف اصلي جامعه اطلاعاتي و نهايتاً هدف نهائي برگزاري اجلاسي با اين عنوان، دسترسي به منابع اطلاعاتي و ارتباطي براي همه، در تمام اوقات و همه جا با شرايط مساوي ميباشد. اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي كه طي دو مرحله در آذر ماه 1382 در ژنو و در آبان ماه 1384 در تونس برگزار شد و در نتيجه آن "اعلاميه اصول جامعه اطلاعاتي" تدوين و به امضاء بسياري از كشورها رسيد، نشان‌دهندة تغيير اصول جامعه سنتي بر پايه جامعه اطلاعاتي جهاني است. دولت الکترونيکي به عنوان يکي از عناصر جامعه اطلاعاتي مقوله‏ايست که در کنار تجارت الکترونيکي، آموزش الکترونيکي و بهداشت الکترونيکي در اعلاميه اصول جامعه اطلاعاتي مورد تأکيد قرار گرفته است. 2-5- دولت الکترونيک همانطور که در بخش قبلي بيان شد امروزه دولت الکترونيک به عنوان يکي از عناصر جامعه اطلاعاتي شناخته مي‏شود. با توجه به همين موضوع در حال حاضر بسياري از دولت‏ها در حال استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، به خصوص اينترنت يا شبکه‏هاي مبتني بر وب براي بهبود ارائه خدمات به شهروندان و آژانس‏هاي حکومتي، بنگاه‏هاي کاري، کارمندان و ساير سازمان‏هاي غيردولتي هستند. در واقع، دولت‏ها دچار تغيير و تحول بنيادين شده‏اند. براي آشنايي بيشتر با تحولات جاري دولت‏ها، مقوله دولت الکترونيک را مورد بررسي قرار مي‏دهيم. 2-5-1- تعريف دولت الکترونيک تعاريف ارائه شده براي دولت الكترونيك متنوع و متعدد است اما همگي تقريباً مفاهيم يكساني دارند. در ادامه برخي از اين تعاريف ارائه شده است: دولت الكترونيكي تلاش‏هاي دولت‏ها براي فراهم كردن شهرهايي با اطلاعات و خدمات مورد نياز آنها با استفاده از يك سري از تكنولوژي‏هاي ارتباطي و اطلاعاتي است [Cohen and Eimicke, 2001, p2]. دولت الكترونيكي شيوه‏اي براي دولت‏ها به منظور استفاده از فناوري جديد است كه تسهيلات لازم را جهت دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي با كيفيت بالاتر فراهم مي‏نمايد و فرصت‏هاي بيشتري را براي مشاركت مردم در فرآيندهاي دموكراسي ايجاد مي‏كند [Fang, 2002, p2]. دولت الكترونيكي بهينه‏سازي مداوم ارائه خدمات و مشاركت ذينفعان و دولت از طريق دگرگوني ارتباط داخلي و خارجي به کمک تكنولوژي، اينترنت و واسطه‏هاي جديد است [ITU, 2001, p12]. دولت الكترونيكي به استفاده سازمان‏هاي دولتي از فناوري اطلاعات گفته مي‏شود كه توانايي ايجاد تغيير در نحوه ارتباط با شهروند، بخش تجاري و ديگر قسمت‏هاي دولت را دارد. [World Bank, 2002, p1]. طبق تعريف دولت کانادا، دولت الكترونيكي يك دولت ديجيتالي بدون ديوار است. دولت الكترونيكي سازماني مجازي است كه خدمات دولتي را به صورت برخط به مشتريان يا متقاضيان ارائه مي‏دهد و موجب مشاركت آنها در فعاليت‏هاي سياسي مي‏گردد. طبق تعريف دولت سنگاپور، دولت الكترونيكي تركيب فناوري اطلاعات با فعاليت‏ها و فرآيندهاي دولتي در جهت بهبود ارائه خدمات دولتي به شهروندان، نهادها و بخش‏هاي مختلف است. دولت الکترونيک عبارت است از ارائه خدمات دولتي به مردم و سازمانها به صورت شبانه‏روزي با استفاده از فناوري اطلاعات [سند راهبردي شهر الکترونيک مشهد، 1381[. در ساير تعاريف ارائه شده, به جنبه‏هاي پاسخگويي، مسئوليت‏پذيري و شفاف‏سازي توجه گرديده است. بنابراين با توجه به تعاريف مطرح شده، دولت الكترونيك راهي براي دولت‏هاست تا با استفاده از فناوري‏هاي جديد، دسترسي مناسب مردم به اطلاعات و خدمات دولتي فراهم شده، کيفيت خدمات بهبود يافته و امکاني فراهم شود تا مردم در جريانات و فعاليت‏هاي دموکراتيک شرکت کنند [طرح مطالعه و تدوين سند و برنامه توسعه دولت الکترونيکي، 1383، ص 44[. با توجه به تعاريف فوق مهم‌ترين گام در تحقق دولت الكترونيكي، بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در امور مديريتي و اجرايي سازمان‌هاي دولتي و يا به عبارت ديگر دستيابي به سازمان‌هاي الكترونيكي است. در حقيقت دولت الكترونيكي متشكل از مجموعه سازمان‌هاي الكترونيكي دولتي است كه در شکل 3 نمايش داده شده است. دولت الکترونيکي شکل SEQ شکل \* ARABIC 3: مدل مفهومي دولت الکترونيک ]طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات استان همدان، 1384[ دولت الكترونيك فرصتي را براي مخاطبان دولت (مردم، اشخاص حقيقي و حقوقي) فراهم مي‏نمايد تا با استفاده از روش‌هاي الكترونيكي با دولت ارتباط برقرار كنند. هدف نهايي و غايي دولت الكترونيك ارائه خدمات متنوع دولتي، با سرعت، كيفيت و هزينه‏هاي مناسب در بيست و چهار ساعت شبانه‌روز است. با توسعه دولت الكترونيك نوع ارتباط مردم و دولت تغيير مي‏كند و يك ارتباط غير مستقيم ولي با حداقل محدوديت‌ها ايجاد مي‏گردد. 2-5-2- سازمان الکترونيکي و دولت الکترونيکي سازمان‌هاي الكترونيكي، سازمان‌هاي سنتي هستند كه در ساية استفاده از تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي دگرگون شده‌اند. در سازمان الكترونيكي شيوة گردش كار، انجام فرآيندهاي مختلف حرفه، ارتباطات بين افراد در درون سازمان، نحوة ايجاد ارتباط با افراد بيرون سازمان، ارتباطات بين‌سازماني، داد و ستد، تداركات، مديريت و ... تحت تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات تغيير پيدا كرده و به صورت يكپارچه‌تر، بهينه‌تر، مطمئن‌تر و در زمان كمتر و با خطاي كمتر انجام مي‌گردد. سازمان‌هاي الكترونيكي به دو نوع زير تقسيم‌بندي مي‌شود [Edmiston, 2003, p6]: سازمان‌هاي الكترونيكي دولتي: اين سازمان‌ها در هستة دولت الكترونيكي قرار دارند و در شكل‌گيري دولت الكترونيكي نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كنند. سازمان‌هاي الكترونيكي تجاري: اين سازمان‌ها در هستة كسب و كار الكترونيكي قرار دارند و در شكل‌گيري كسب و كار الكترونيكي نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كنند. امروزه حوزة كسب و كار (كلية حوزه‌ها و عرصه‌هاي مختلف غيردولتي كه در آنها بر مبناي داد و ستد، درآمد حاصل مي‌شود) نيز از تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي تأثيرات فراواني پذيرفته و دگرگون شده است. كسب و كار الكترونيكي در واقع حاصل اين دگرگوني‌ها و تغييرات است. تأثيرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر حوزة كسب و كار از ديدگاه‌هاي مختلفي مانند موارد زير قابل بررسي است: فرآيند بازاريابي فرآيند ساخت و توليد فرآيندهاي ارائة خدمات سازماندهي و مديريت نيروي انساني زيرساخت‌ها، ابزارها و تجهيزات 2-5-3- اهداف دولت الکترونيک با بررسي متون علمي و تخصصي مرتبط در زمينه دولت الکترونيک در مي‏يابيم که همه دولت‏ها داراي اهداف تقريباً يکساني در زمينه پياده‏سازي دولت الکترونيک هستند. ايجاد و تقويت محيط تجاري، مشتريان بر خط به جاي مشتريان به خط، تقويت حكومت، توسعه مشاركت عمومي، بهبود در بازده و بهره‏وري، خدمات‏رساني الکترونيک، اطلاعات‏رساني الکترونيک و پاسخگويي در مقابل نيازهاي شهروندان به عنوان اهداف اصلي دولت الکترونيک شناخته مي‏شوند. نهايتاً مي‏توان گفت که هدف دولت الكترونيك، تسهيل رابطه سه بازيگر عمده در جامعه يعني دولت، شهروندان و بخش خصوصي به منظور تسريع در رشد فرآيندهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور است. با توجه به اين تقسيم‏بندي مي‏توان اهداف ذيل را براي دولت الکترونيک ذکر نمود [Shackleton, 2005, p3] : دولت الكترونيك براي شهروندان افزايش كيفيت خدمات دولتي به روز بودن خدمات دولتي دسترسي بيست و چهار ساعته به خدمات دولتي بهبود وضعيت شهروندان به واسطه توزيع مناسب خدمات دولتي افزايش پاسخگويي دولت در مقابل شهروندان تمركز خدمات دولتي بر نيازهاي شهروندان امكان سفارشي سازي و ارائه خدمات با توجه به نيازهاي گروههاي خاص [مانند معلولين) دولت الكترونيك براي بخش خصوصي تسهيل خدمات تجاري و اداري بخش خصوصي كاهش هزينه‏هاي بخش خصوصي تداركات سريعتر، كم هزينه‏تر و مطمئن‏تر با استفاده از تداركات الكترونيك دولت الكترونيك براي دولت كاهش اندازه دولت كاهش هزينه‏هاي دولت افزايش انعطاف پذيري ساختار دولت و تطابق به هنگام با تغييرات كاهش تخلفات و فساد اداري افزايش مشاركت مردمي افزايش شفافيت در بدنه دولت افزايش تمركز زدايي امكان افزايش تفويض اختيار در تصميم گيري به سطوح پايينتر تقويت پايه‏هاي دموكراسي 2-5-4- ارکان دولت الکترونيک فلسفه وجودي دولت، تصدي اداره امور كشور و برآوردن نيازهاي شهروندان است و اقشار مختلف مردم بر اساس اين وظيفه جهت رفع خواست‏هاي مشروع خود به مراكز دولتي مراجعه مي‏كنند و از خدمات گوناگون دولتي بهره‏مند مي‏شوند. مخاطبان دولت به چهار گروه شهروندان، شركتها و موسسات بخش خصوصي، كارمندان دولتي و بخشهايي ديگر از بدنه دولت تقسيم مي‏شوند. اركان دولت الكترونيك نيز به همين اساس به چهار بخش تقسيم مي‏شود: [Turban, 2003, p 178] 1- دولت با شركتها و موسسات بخش خصوصي (G2B) 2- دولت با كارمندان دولت (G2E) 3- دولت با بخشهاي دولتي (G2G) 4- دولت با شهروندان (G2C) در بيشتر دسته‏بندي‏ها، بر سه نوع مخاطب (مشتريان) اصلي دولت الكترونيك تاكيد مي‏گردد كه شامل شهروندان، بخش داد و ستد و تجارت و دولت است. دولت با شركتها و موسسات بخش خصوصي (G2B) اولين نوع تعاملات است كه توسعه يافته و موجب افزايش توان رقابتي كشورها در بازار جهاني مي‏شود. اين مدل نيازمندي‏ها و خدمات چند منظوره جامعه كسب و كار را از طريق اينترنت برآورده مي‏كند و تعاملات گسترده‏اي همچون ثبت‏نام، مجوزها، پروانه‏ها، تداركات و سيستم مناقصه الكترونيكي را در برمي‏گيرد. در واقع مي‏توان گفت گسترش فعالانه تراکنش‏هاي الکترونيکي از قبيل تدارکات الکترونيکي و توسعه يک بازار الکترونيکي براي خريد دولتي، ايجاد و فراهم نمودن مناقصه‏هايي از طريق ابزارهاي الکترونيکي براي تبادل اطلاعات و کالا از جمله اهداف اين تعامل است. در ادامه عناوين برخي از مهمترين خدمات الكترونيكي دولتها به بخش خصوصي آورده شده است. ثبت شركت، علامت تجاري، نتيجه تحقيقات و نوآوريها شركت در مزايده‏ها, مناقصه‏ها و حراجهاي دولتي پرداخت ماليات ثبت اطلاعات كاركنان ارائه گزارشهاي مالي شبكه تداركات الكترونيك اخذ مجوز تجاري مشاوره تجاري و اطلاع از قوانين تجاري دولت با کارمندان دولت (G2E) دامنه ارائه خدمات الكترونيكي دولت به محدوده كارمندان دولت نيز كشيده شده است. در برخي از كشورها خدمات پست الكترونيك براي كارمندان دولتي مهيا شده است به نحوي كه هر يك از كارمندان دولتي داراي آدرس پست الكترونيك مختص خود هستند و مي‏توانند به راحتي با ديگران ارتباط برقرار نمايند. كارمندان مي‏توانند از اطلاعيه‏ها، آيين‏نامه‏هاي كاري، بخشنامه‏ها و غيره به صورت برخط اطلاع حاصل كنند. آنها مي‏توانند از طريق سايتهاي اينترنتي درخواست نامه‏هاي وام را تكميل نمايند و از اطلاعات وامها و شرايط متقاضيان اطلاع كسب كنند. علاوه بر اين، امكان برقراري دوره‏هاي آموزش ضمن خدمت براي كارمندان دولتي نيز وجود دارد. ارائه اين دوره‏ها، صرفه‏جويي زيادي براي دولت به همراه دارد. انجام فرايند مديريت نيروي انساني شامل استخدام, آموزش و پرورش، نگهداري سوابق و بازنشستگي براي دولت هزينه‏هاي زيادي را به همراه دارد. دولت الكترونيك مي‏تواند اين هزينه‏ها را به نحو چشمگيري كاهش دهد. اين تعامل، براي فراهم‏سازي اطلاعات مورد نياز كارمندان بخش دولتي طراحي شده است تا از طريق شبکه‏هاي اطلاع‏رساني به اطلاعات منابع انساني مثل حقوق و مزاياي شخصي و باز نشستگي، اطلاعات تازه شغلي، تسهيلات اعطايي و ساير خدمات و اطلاعات مرتبط دست پيدا کنند. اين تعامل روش خوبي براي يادگيري الكترونيكي، آموزش مجازي و از راه دور، مديريت دانش و تشويق براي ارتقاء شغلي كارمندان است و بر روي شبكه اينترنت قابل دستيابي نيست [GhasmZadeh & Safari, 2003, p4] . در اين صورت موسسه هاي دولتي قادر خواهند بود تا اثر بخشي خود را بهبود بخشند، تاخير در فرآيندها را حذف كنند و رضايت و ابقاي كارمندان خود را افزايش دهند. در کل مي‏توان گفت، هدف کلي از اين تعامل اين است که عمليات مديريتي خدمات مدني و ارتباطات داخلي با کارمندان دولتي براي شکل گرفتن عمليات به صورت ديجيتالي و سيستم پردازش بدون کاغذ در اداره ديجيتالي آسان شود [سند دولت الکترونيکي، ص 48]. دولت با دولت (G2G) برخي از كشورها به ايالت و يا جمهوريهايي تقسيم شده‏اند كه حكومتهاي محلي مستقر در اين بخشها به عنوان نماينده حكومت مركزي وظيفه اداره كشور و ارائه خدمات به شهروندان را به عهده دارند. در برخي از ديگر كشورها نيز شعبات وزارتخانه‏ها و ادارات دولتي در مراكز استانها وظايفي دولتي و حكومتي را انجام مي‏دهند. اطلاعات در ساختار دولت از بالا به پايين و پايين به بالا در جريان است. رييس جمهور و وزيران در راس اين ساختار و ادارات و مراكز دولتي در نقاط مختلف كشور در پايين اين ساختار قرار دارند. سياستها و تصميمات كلي، قوانين و مقررات از بالا به پايين و گزارش نتايج برنامه‏ها از پايين به بالا در جريان است. برقراري ارتباطهاي پيچيده در اين ساختار مستلزم وجود يك ساختار بروكراتيك عظيم مي‏باشد؛ ساختاري كه از انعطاف‏پذيري لازم برخودار نيست, تصميم‏گيري در راس آن متمركز شده است, كنترلها در آن به سختي صورت مي‏گيرد و علاوه بر اين حجم عظيمي از بودجه دولت صرف برپا نگه داشتن اين ساختار مي‏گردد. در دولت الكترونيك با توسعه شبكه‏هاي ارتباطي، اين ارتباطها به سادگي برقرار مي‏شوند. هزينه‏هاي دولت كاهش خواهد يافت و كارايي بخش دولتي نيز با افزايش چشمگيري روبرو خواهد شد. عدم تمركز در تصميم‏گيري و افزايش اختيارات بخشهاي استاني و ايالتي از اثرات ايجاد دولت الكترونيك است. برخي از خدمات كه توسط دولت الكترونيك براي بخشهاي دولتي مهيا شده است از اين قرار هستند: پست الكترونيك كنفرانسهاي تصويري پايگاههاي داده اشتراكي تهيه نرم‏افزارهاي عمومي در اينجا ارتباطات ميان بخش‏هاي دولتي به صورت الكترونيكي انجام مي‏گيرد و نيازمند ايجاد يك نظام جامع، به هم پيوسته و يكپارچه بين دستگاه‏هاي دولتي است. اين نوع تعاملات دولت الكترونيكي به دليل محرمانه بودن آن بيشتر بر روي شبكه‏هاي خصوصي با ضريب امنيت بالا و يا بر روي شبكه‏هاي خصوصي مجازي4 اينترنتي انجام مي‏گيرد. چنانكه نيازهاي اين مؤلفه به درستي شناسايي و استقرار شو ، دولت‏ها را در رسيدن به ويژگيهاي مورد نياز يك حكومت خوب كمك خواهد كرد. خدمات G2G در سطح خارجي شامل داد و ستدهاي بين دولتها مي‏باشد و مي‏تواند به عنوان وسيله‏اي جهت توسعه روابط بين‏المللي و ديپلماسي به كار رود. تدارک ديدن بخشهاي دولتي يا همکاريها و ارتباطات آژانسها به صورت برخط در يک فراپايگاه داده از دولت براي ايجاد بازدهي موثر، هدف اين نوع تعامل است. دولت با شهروندان (G2C) اين نوع تعامل همانطور که از نام آن پيداست شامل روابط برقرار شده از جانب دولت الکترونيک با شهروندان يک جامعه است. هدف کلي از اين تعامل فراهم نمودن حرکتي سريع براي ايجاد خدمات عمومي برخط به ويژه از طريق خدمات‏رساني الکترونيکي براي عرضه اطلاعات و ايجاد ارتباطات است [سند توسعه دولت الکترونيکي، ص 47]. موراد زير نمونه‏هايي از خدمات دولت الکترونيک براي شهروندان هستند: پرداخت ماليات شركت در حراجي‏ها شغل يابي شركت در انتخابات خدمات ثبتي (صدور گذرنامه، ثبت تغييرات آدرس، صدور شناسنامه، ثبت ازدواج و فوت، درخواست تابعيت، ثبت تولد) دسترسي به اطلاعات گوناگون (آب و هوا، اخبار، قوانين دولتي، مكان‏يابي, جستجوي کدپستي) سرگرميها, تفريح و گردشگري 2-5-6- کسب و کار الکترونيک منظور از حوزة كسب و كار، كلية حوزه‌ها و عرصه‌هاي مختلف غيردولتي است كه در آنها بر مبناي داد و ستد، درآمد حاصل مي‌شود. در اين حالت بر اساس تعاملات مختلف بين افراد (حقيقي يا حقوقي) درآمد حاصل شده و در واقع فعاليتي اقتصادي شكل مي‌گيرد. اين حوزه كليه فعاليت‌هاي تجاري، بازرگاني، توليدي و خدماتي را شامل مي‌گردد. امروزه حوزة كسب و كار نيز از تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي تأثيرات فراواني پذيرفته و دگرگون شده است. كسب و كار الكترونيكي در واقع حاصل اين دگرگوني‌ها و تغييرات است. تأثيرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر حوزة كسب و كار از ديدگاه‌هاي مختلفي مانند موارد زير قابل بررسي است. [Miller, 2003, p8]: فرآيند بازاريابي فرآيند ساخت و توليد فرآيندهاي ارائة خدمات سازماندهي و مديريت نيروي انساني زيرساخت‌ها، ابزارها و تجهيزات همانند دولت الكترونيكي، كسب و كار الكترونيكي را نيز مي‌توان با گرافي غير متصل از سازمان‌هاي الكترونيكي تجاري مدل كرد (شکل 4). در اين گراف، گره‌ها را سازمان‌هاي الكترونيكي تجاري مي‌نامند. اين واژه از اصطلاح commercial organization گرفته شده و موجوديت‌هاي حقوقي را شامل مي‌گردد كه در حوزة كسب و كار فعاليت مي‌كنند. همانند دولت الكترونيكي، هستة حوزة كسب و كار الكترونيكي نيز سازمان الكترونيكي است. سازمان الكترونيكي تجاري نيز همانند دولت الکترونيک داراي تعاملات مختلفي است. که عبارتند از: تعاملات كسب و كار- مردم تعاملات كسب و كار- كسب و كار تعاملات كسب و كار- دولت تعاملات كسب و كار- كارمندان شکل SEQ شکل \* ARABIC 4: مدل مفهومي كسب و كار الكترونيكي ]طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات استان همدان، 1384، ص 152[ 2-6- شهر الکترونيک اکنون پس از بررسي و کنکاش در مفهوم دولت الکترونيک مي‏توان يک قدم به جلو نهاده و کاربردهاي عملي دولت الکترونيک را در يک شهر مورد بررسي قرار داد. در واقع مي‏توان گفت که مفهوم شهر الکترونيک چيزي جدا و منفک از مفهوم دولت الکترونيک نمي‏باشد و در واقع شهر الکترونيک در طول دولت الکترونيک قرار مي‏گيرد. يعني شهر الکترونيک زاييده و حاصل پياده‏سازي دولت الکترونيک و در راستاي آن است. شايان ذکر است که در منابع و مراجع علمي موجود و در تجارب جهاني اصطلاح "شهر الکترونيک" اصطلاح آشنايي نمي‏باشد, و اين بدين مفهوم است که مفهوم شهر الکترونيک در واقع در درون دولت الکترونيک نهفته مي‏باشد. 2-6-1- مفهوم شهر الکترونيک به منظور آشنايي با مفهوم شهر الکترونيک، در ادامه به ارائه برخي تعاريف موجود در مورد شهر الکترونيک مي‌پردازيم. شهر الکترونيک عبارت است از امکان دستر‌سي الكترونيكي شهروندان به کليه ادارت، اماكن درون‏شهري و دستيابي به اطلاعات مختلف مورد نياز به صورت شبانه‏روزي، هفت روز هفته، به شيوه‌اي با ثبات، قابل اطمينان، امن و محرمانه. [جلالي، 1383، ص 47] شهر الکترونيک شهري است که در آن بر روي فرصت‌هاي خلق شده توسط فناوري اطلاعات و ارتباطات، به منظور افزايش موفقيت و اثرگذاري بيشتر سرمايه‌گذاري شده است. [Odendaal, 2003, p3] شهر الکترونيکي شهري است داراي ارتباطات مخابراتي و شبکه‌اي که از طرف بخش فناوري طالاعات براي انجام تبادل اطلاعات کنترل مي‌شود. . [Cohen, 2001, p2] شهر الکترونيک عبارت است از ارتباطي هماهنگ و بر پايه شبکه براي انجام وظايف معمولي ساکنين به روش الکترونيکي که پيش از اين در مدل شهر معمولي شهر توسط خود اشخاص انجام مي‌شد. [Coucelis, 2001, p47] کليات پياده‏سازي شهر الکترونيک نيز از گام‏هاي پياده‏سازي دولت الکترونيکي تبعيت مي‏کند زيرا همانطور که قبلاً نيز به آن اشاره شد شهر الکترونيک زاييده دولت الکترونيک است. مجري تدوين طرح ICT جزيره کيش نيازمندي‏هاي پياده‏سازي شهر الکترونيک را به صورت زير بيان مي‏کند: [IDI, 2005, Page 8-17] تدوين استراتژي مناسب سازمان حمايت دولتي آموزش زيرساخت تأمين بودجه و مديريت مالي قوانين پشتيباني فني و مشارکت 2-6-2- زندگي الکترونيک زندگي الكترونيكي سبك جديدي از زندگي است كه با پيشرفت تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي حاصل مي‌شود. مي‌توان گفت به زندگي در جامعه اطلاعاتي، زندگي الكترونيكي مي‌گويند. جامعه اطلاعاتي جامعه‌ايست كه توليد، توزيع، ارزيابي و پردازش و مصرف اطلاعات مهمترين فعاليت اقتصادي و فرهنگي جامعه را تشكيل مي‌دهد. در واقع از اين ديدگاه هدف از شهر الكترونيكي، ايجاد جامعه اطلاعاتي در سطح شهر است. براي ايجاد زندگي الكترونيكي در شهر، برخورداري عامه مردم از دانش بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات، فرهنگ زندگي الكترونيكي، اطمينان و وجود بسترهاي قانوني از نيازمندي‌هاي اساسي به حساب مي‌آيند. از ديدگاه ديگر وجود زيرساخت الكترونيكي و بسترهاي فني در سطح شهر از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. در شکل 5 سعي شده در قالب يك شكل سه بعدي، زندگي الكترونيكي و بسترهاي مورد نياز براي ايجاد آن به تصوير كشيده شود. شکل SEQ شکل \* ARABIC 5: زندگي الكترونيكي و بسترهاي مورد نياز براي ايجاد آن ]طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات استان همدان، 1384، ص 158[ 2-6-3- شهروند الکترونيک شهروند الكترونيك مفهوم جديدي است كه همزمان با توسعه جامعه اطلاعاتي در حال شكل‌گيري است. اين مفهوم با زندگي الكترونيك ارتباط نزديكي دارد. شهروند الكترونيك، فردي است كه توانايي استفاده از فناوري اطلاعات را در انجام امور روزمره خود داشته باشد و بتواند از خدمات الكترونيك يك شهر الكترونيك در حوزه‌هاي دولت و كسب و كار الكترونيكي استفاده كند. معمولا در جامعه الكترونيكي، شهروندان الكترونيكي، يك سبك زندگي الكترونيك را براي خود انتخاب مي‌كنند. در اين سبك، تفريحات، آموزش، ارتباطات و تراكنش‌هاي فرد به طريق الكترونيكي انجام مي‌شود. به عبارت ساده شهروند الکترونيک فردي است که با فناوري اطلاعات آشنايي داشته باشد و بتواند از خدمات الکترونيکي يک شهر الکترونيک استفاده کند. [جلالي، 1383، ص 48] در فرآيند ايجاد شهر الكترونيكي و تبديل افراد از شهرونداني عادي به شهرونداني الكترونيكي دو نيازمندي اساسي وجود دارد . [طرح جامع ICT همدان، 1384، ص15]: شهروندان به منظور انجام فعاليت‌هاي خود به صورت الكترونيكي، بايست توانايي و فرهنگ استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات را دارا باشند. براي اين منظور بايست به افراد آموزش‌هاي لازم داده شود تا بتوانند كار، ارتباطات، داد و ستد و تفريح الكترونيكي داشته باشند و مهارت‌هاي لازم جهت زندگي الكترونيكي در جامعه‌اي كه اغلب فعاليت‌هاي آن با فناوري اطلاعات و ارتباطات گره خورده است را دارا باشند. با توجه به اينكه افراد مخاطبين سازمان‌هاي الكترونيكي در هستة دولت و كسب و كار الكترونيكي هستند بايست توسط آنها شناخته شوند؛ براي اين منظور هر شهروند الكترونيكي بايد داراي شناسه و ماهيتي ديجيتال و منحصر به فرد باشد. اين دو نيازمندي در شکل 6 نشان داده شده است. شکل SEQ شکل \* ARABIC 6: شهروند الكترونيكي ]طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات استان همدان، 1384، ص 123[ 2-6-4- شهرداري الكترونيكي شهرداري الكترونيك سازماني است كه با بهره‌گيري از قابليت‌ها و امكانات فناوري اطلاعات، خدمات مختلفي را در حوزه وظايف شهري، به صورت سريع، قابل دسترسي و امن به شهروندان ارايه مي‌كند. وظايف اين سازمان همانند ديگر شهرداري‌ها مي‌باشد با اين تفاوت كه از فناوري اطلاعات به عنوان يك ابزار و وسيله كارامد براي بهبود و توسعه فرايندهاي شهرداري استفاده شده است. در کل مي‏توان گفت شهرداري الكترونيكي سازماني است كه با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات، خدمات خود را در حوزه وظايف شهرداري بصورت سريع‌‌، قابل دسترسي و امن به شهروندان ارائه مي‌كند. [سند راهبردي شهر الکترونيک مشهد، 1381، ص 29[ 2-6-5- مدل تعاملي شهر، شهروند، دولت و شهرداري الکترونيک يكي از مواهب دنياي ديجيتال براي شهروندان، در مركز توجه قرارگرفتن آنها است. برخي از كشورهاي جهان با چشم‌انداز مردم‏محوري، دولت الكترونيك خود را بنا نهاده‌اند. چشم‌اندازي كه طبق آن، ساختار دولت الكترونيك بر اساس نيازهاي مردم شكل مي‌گيرد. اين رويكرد به كثرت در خدمات الكترونيك دولت‌هاي مختلف مشاهده مي‌شود. بر همين اساس فلسفه وجودي دولت الكترونيك، شهر الكترونيك و شهرداري الكترونيك، ارايه خدمات به شهروندان است. با توجه به موارد فوق الذكر، مي‌توان جهت نمايش ارتباطات بين اين چهار مورد، مدل ارتباطي شکل 7 را ارايه نمود. 2-7- شاخصهاي ارزيابي شهر الکترونيک (آمادگي الکترونيکي) کشورهاي در حال توسعه بايد برنامه اجراي سنجش آمادگي الکترونيکي داشته باشند و مطابق اين برنامه آمادگي الکترونيکي خود را مورد سنجش قرار دهند تا شکاف پديد آمده بين خود و کشورهاي توسعه يافته را کاهش دهند و سياست‌هاي خود را در اين زمينه بازنگري و بررسي کنند. مي‌توان آمادگي الكترونيكي را به شرح زير تعريف نمود: ميزان آمادگي يك جامعه براي حضور در اقتصاد ديجيتالي آمادگي جوامع براي بهره ‌مندي از دستاوردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات وحضور در دنياي شبكه‌اي شهروند الكترونيكدولت الكترونيكشهرداري الكترونيكشهر الكترونيك شکل SEQ شکل \* ARABIC 7: نمودار ارتباطات بين دولت، شهر، شهرداري الكترونيكي با شهروند الكترونيك [سند راهبردي شهر الکترونيک مشهد، 1381، ص 30[ وقتي بحث از ارزيابي شهر الکترونيک و بررسي ميزان آمادگي الکترونيک به ميان مي‌آيد، نيازمند دسته‌اي از شاخصها هستيم که به کمک آنها بتوانيم وضعيت يک شهر را از ديد "ميزان الکترونيکي شدن" در هر لحظه مورد پايش قرار دهيم. همانطور که تعريف شد، آمادگي الكترونيكي به معني توانايي محيط (اعم از سازمان، شهر، استان و كشور) در بهره‌گيري از مزاياي فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يك عامل مؤثر در رشد اقتصادي و توسعه منابع انساني مي‌باشد. عوامل مختلفي در تعيين آمادگي الكترونيكي نظير زيرساخت ارتباطي، منابع انساني و چهارچوب سياست‌ها و ... تاثيرگذار مي‌باشند. آمادگي الكترونيكي مي‌تواند به عنوان ابزاري جهت طراحي و برنامه‌ريزي استراتژي‌هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات بكار گرفته شود همچنين آمادگي الكترونيكي مي‌تواند به درك بهتر موانع و پتانسيل‌هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات كمك كند. از سال 2000 در راستاي بکارگيري بهتر فناوري اطلاعات و ارتباطات، موسسات، شرکت‌ها و مراکز مختلف در سراسر جهان تحقيقات گسترده‌اي را انجام داده‌اند تا ابعاد و معيارهاي آمادگي الکترونيکي را مشخص کنند. در سال 2000 دانشگاه‌هاي مري‌لند، هاروارد، موسسه تحقيقاتي مک کانل، بانک جهاني، سازمان ملل و اتحاديه جهاني مخابرات تحقيقاتي براي سنجش آمادگي الکترونيکي آغاز کردند و معيارهايي را براي اين کار تعريف نموده‌اند. با توجه به اين معيارها، مدل‌هايي نيز ارائه شده است. در ادامه برخي از معروف‌ترين مدل‌ها ذکر شده‌اند. [[bridges, 2005, p17 مدل CID Harvard University’s Center for International Development (CID)’s Readiness for the Networked World مدل APEC Asian Pacific Economic Cooperation's (APEC)’s E-Commerce Readiness Assessment مدل CSPP Computer System Policy Project's (CSPP)’s Readiness Guide for Living in the Networked World. مدل McConell McConnell International’s Risk E-Business: Seizing the Opportunity of Global E-Readiness مدل Mosaic Mosaic’s Global Diffusion of the Internet Project مدل WITSA WITSA’s International Survey of E-Commerce مدل CIDCM CIDCM’s Negotiating theNet Model مدل EIU The Economist Intelligence Unit (EIU): E-Business Readiness Rankings در جدول 1 مزايای نسبی و خصوصيات برخی از اين مدل‌ها ارائه شده است. جدول SEQ جدول \* ARABIC 1: مقايسه مدلهاي مختلف سنجش آمادگی الکترونيک [[bridges, 2005, p18 ابزار/مدلهدفتمرکزمعيارهاي سنجشمتدولوژينتيجه ارزيابيCSPPکمک به افراد و اجتماعات جهت تعيين نحوه مشارکت در دنياي شبکه‌ايميزان رواج يکپارچگي ICT1. زيرساختهاپرسشنامه/ اطلاعات آماريتشخيصي2.دسترسي3.برنامه‌هاي کاربردي و خدمات4.اقتصاد5.توانمندسازهاCIDارزيابي عوامل تعيين کننده ميزان آمادگي شبکه اي يک جامع در دنياي در حال توسعهميزان رواج يکپارچگي ICT1.قابليت دسترسيپرسشنامه/ اطلاعات آماريتشخيصي2.يادگيري3.جامعه4.اقتصاد5.سياستAPECکمک به دولت ها براي توسعه سياست هاي متمرکز خودشان، مطابق با محيط خاص خود ، براي توسعه سالم تجارت الکترونيکآمادگي جهت تجارت الکترونيک1.فناوري و زيرساخت‌هاي اساسيپرسشنامه/ اطلاعات آماريتشخيصي و تجويزي2.دسترسي به خدمات شبکه3.استفاد از اينترنت4.پيشرفت‌ها وتسهيلات5.مهارت‌ها و منابع انساني6.وضعيت اقتصاد ديجيتاليMcConnellارزيابي آمادگي الکترونيکي اقتصاد مالي يا « ظرفيت مشارکت در اقتصاد ديجيتالي جهاني »آمادگي جهت اقتصاد ديجيتالي1.قابليت اتصالاطلاعات آماري/ بهترين فعاليت ها/ تجزيه و تحليل تاريخيتوصيفي/ تشخيصي2.رهبري الکترونيکي3.امنيت اطلاعات4.سرمايه انساني5.فضاي کسب و کار الکترونيکيMosaicاندازه گيري و تجزيه و تحليل ميزان رشد اينترنت در سر تا سر جهانوضعيت اينترنت در يک کشور1.فراگيري با نفوذاطلاعات آماري/ بهترين فعاليت ها/ تجزيه و تحليل تاريخيتوصيفي2.پراکندگي جغرافيايي3.ميزان جذب بخشها4.زيرساخت‌هاي ارتباطات5.زيرساخت‌هاي سازماني6.ميزان پيچيدگي استفادهWITSAکشف ميزان و چگونگي آگاهي شرکت هاي تجاري و مصرف کنندگان از تجارت الکترونيکتجربيات مستقيم شرکت ها در تجارت الکترونيک و ديدگاه هاي آنان در مورد موانع EC1.اعتماد مشتريپرسشنامه/ اطلاعات آماريتشخيصي2.تکنولوژي3.نيروي کار4.ساست عمومي5.ماليت6.فرايندهاي کسب و کار6.هزينه‌ها7.نگرش مصرف‌کنندگانCIDCMکمک به توسعه نفوذ ICT در کشورهاي در حال توسعهمذاکرات ميان بازيگران اصلي توسعه اينترنت کشور1.پيش زمينه و تاريخچهاطلاعات آماري/ بهترين فعاليت ها/ تجزيه و تحليل تاريخي/ مصاحبهتوصيفي2.بازيگران کليدي توسعه اينترنت3.خط مشي ICT و توسعه اينترنت4.مذاکرات ميان بازيگران اصلي5.توسعه اينترنت کشورEIUارزيابي عوامل تعيين کننده ميزان آمادگي شبکه اي يک جامع در دنياي در حال توسعهآمادگي جهت تجارت الکترونيک1.زيرساخت فناوري و ارتباطيپرسشنامه/ اطلاعات آماريتشخيصي و تجويزي2.محيط تجاري و کسب وکار3.تطابق مشتري و کسب و کار4.محيط قانوني و سياسي5.زيرساخت فرهنگي اجتماعي6.پشتيباني و خدمات الکترونيکي مدل CID ارائه شده توسط دانشگاه هاروارد يکی از اولين مدل‌های بکار گرفته شده برای سنجش آمادگی الکترونيکی است. مزيت اصلی اين مدل ساده بودن و در دسترس بودن راهنماي آن است که در پيوست آورده شده است. طي اين مدل آمادگي الکترونيکي در قالب پنج مؤلفه و تعداد زيادي شاخص تعيين مي‌شود. جدول SEQ جدول \* ARABIC 2: مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي بکار گرفته شده در مدل CID [[bridges, 2005, p15 مولفهشاخص‌ها1شبکه و زيرساختساختار اطلاعاتدسترسي به اينترنتهزينه خدمات مخابراتيسرعت و کيفيت شبکه اينترنتسخت افزار و نرم افزارخدمات پشتيباني2آموزش و نيروي کاردسترسي مدارس به ICTبهبود آموزش توسط ICTتوسعه نيروي کار ICT3ICT در جامعهمحتوي مرتبطکاربردICT در زندگي روزمرهکاربرد ICT در محل کارارتباط مردم با اينترنت4تجارت و دولت الکترونيکيتجارت الکترونيکي (B2C)تجارت الکترونيکي (B2B)دولت الکترونيکيامکانات اشتغال در ICT5قوانين و مقررات مبادلات الکترونيکيقوانين و مقررات حاکم بر ICTارتباط و مخابره تلفني و قاعده ها همچنين مطابق مستندات سند راهبردي شهر الکترونيک مشهد، براي ارزيابي شهر الکترونيک و ميزان آمادگي الکترونيکي شهر مشهد از چهار دسته شاخص به شرح زير استفاده شده است. [سند راهبردي شهر الکترونيک مشهد، 1381[ شاخص‌هاي عمومي (ارزيابي زندگي الکترونيکي) شاخص‌هاي زيرساخت‌هاي الكترونيكي شاخص‌هاي زيرساخت‌هاي كسب و كار الكترونيكي (سازمان الکترونيکي) شاخص‌هاي زيرساخت‌هاي دولت الكترونيكي با در دست داشتن شاخص‏هاي فوق و استفاده از آمار و اطلاعات موجود در هر يک از موارد فوق مي‏توان به تحليل وضعيت موجود شهر الکترونيک پرداخت. ذکر اين نکته الزامي است که رشد شاخص‏هايي که در جداول ذيل به آنها اشاره شده است مي‏بايست به صورت همزمان و متقارن صورت پذيرد، بنابراين در صورتيکه در يکي يا چند مورد از شاخص‏هاي فوق پيشرفت خوبي حاصل شده باشد اما در زمينه ساير شاخص‏ها همچنان دچار عقب‏افتادگي و کمبود باشيم، امکان توسعه شهر الکترونيک وجود ندارد. زيرا تحقق شهر الکترونيک مستلزم اين است که تمامي شاخص‏هاي فوق در حد قابل قبولي قرار گرفته باشند. 1- شاخص‏هاي عمومي (ارزيابي زندگي الكترونيك) [سند راهبردي شهر الکترونيک مشهد، 1381[ حوزهشرحشاخصاتصال به اينترنتدرصد نفوذ رايانه و اينترنتنسبت تلفن همراهنسبت اتصال به اينترنتنسبت پهناي باندنسبت آموزش هاي الكترونيكدرصد اتصال مدارس به اينترنتنسبت پهناي باند مدارسدرصد دسترسي زنان خانه دار به اينترنتدسترسي تجهيزات شبكه عموميتوسعه تجارت الكترونيكسطح كاربرد تجارت الكترونيكدرصد معاملات تجارت الكترونيكنرخ استفاده از پرداخت الكترونيكنرخ استفاده از بانكداري الكترونيكدرصد استفاده از كارتهاي اعتباري 2- شاخص‌هاي زيرساختهاي الكترونيكي [سند راهبردي شهر الکترونيک مشهد، 1381[ حوزهشرحشاخصشرايط اجتماعي و فرهنگيسطح آموزش و تحصيل و درجه قبول نوآوري و ريسكدرصد بيسوادانسطح ميانگين آموزش عموميدرجه آزادي سياسيكيفيت مدارس عمومي و خصوصيدرجه آزادي رسانه‌هامنابع انسانيدرصد كارگران فكري و آمادگي آنهانسبت متخصصان فناوري اطلاعات به كل شاغليننسبت متخصصان مهندسي به كل شاغلينسطح رضايت سازمان از متخصصين فناوري اطلاعاتنسبت آموزش فناوري اطلاعات به كاركنانقوانين و مقرراتقابليت اطمينان فرآيندهاي روي خط و اطلاعات موجود بر روي شبكهتلاش براي حفظ حريم شخصي الكترونيكتلاش براي جلوگيري از جرائم كامپيوتريزيرساختفناوري ارتباطات و اطلاعاتدسترسي به سيستم هاي ارتباطيپتانسيل توسعه خدمات تلفنينسبت تلفن هاي ثابت به 1000 نفرنسبت تلفن هاي همراه با 1000 نفرنسبت ميزبان هاي وب به 1000 نفردرصد قطعي تلفنهزينه و كيفيت خدمات مخابراتي 3- شاخصهاي زيرساخت‌هاي كسب و كار الكترونيكي (سازمان الكترونيك) [سند راهبردي شهر الکترونيک مشهد، 1381[ حوزهشرحشاخصپشتيباني خدمات الكترونيكبلوغ و در دسترس بودن صنايع خدمت اينترنتي افقي و عمودي(درگاه، ميزباني وب، ASP،ICP، مشاوره تجارت الكترونيك و غيره)موجود بودن خدمات اطلاع رساني حرفه‌ايدانش بر قابل اجرا بودن محصولات نرم‌افزاريرقابت در عرصه صنايع نرم‌افزاري و خدمات اطلاع‌رسانيدانش بر كيفيت و قيمت خدمت به موجب رقابت در بازار ارتباطاتدانش بر كيفيت و قيمت اتصال به‌موجب رقابت در بازار ISPاتصال به اينترنتنرخ اتصال به شبكه و سطح عمليات الكترونيكنرخ مالكيت تجهيزات شبكه‌اي سازمان‌هانرخ اتصال سازمانها به شبكهنرخ قابليت دسترسي وسيع به سازمانها نرخ ايجاد وب‌سايتهاي سازمانهانرخ ايجاد اينترانت سازمانهاسرمايه گذاري روي تجهيزات مرتبط با ICTنسبت متخصصهاي ICT به كل كاركنانسرمايه گذاري روي آموزش مهارتهاي مرتبط با ICTفراگيري تجارت الكترونيكسطح برنامه هاي كاربردي تجارت الكترونيكمعاملات تجارت الكترونيك از نوع B2B (ميزان تدارك روي خط+ معاملات روي خط)سطح برنامه هاي كاربردي اينترانت سازمانهامحبوبيت سرمايه گذاري روي اينترنتاتخاذ سيستمهاي پرداخت اينترنتيسطح برنامه هاي كاربردي بازاريابي و فروش برخط 4- شاخص‏هاي زيرساختهاي دولت الكترونيك [سند راهبردي شهر الکترونيک مشهد، 1381[ حوزهشرحشاخصاتصال به اينترنتسطح خدمت و مديريت دولت الكترونيكاثر ارتقاء برنامه كاربردي ICTنرخ خدمات عمومي بر خطنرخ ايجاد وب سايت دولتنرخ دسترسي وسيع به دپارتمانها/بنگاه هانرخ اتصال به اينترنت براي ادارات دولتينرخ تعاملات شبكه اي بين دولت و سازمانهارهبري الكترونيكسياست دولت بمنظور ارتقاء جامعه الكترونيك و سطح هماهنگي بين دولت و بخش خصوصياولويت و اهميت سياست دولت در مورد ICTسطح سرمايه گذاري سازمانهاي پشتيباني كننده روي ICT (ميزان سرمايه‌گذاري يا شاخص‏هاي ديگر)تشويق سازمانها به سرمايه‏گذاري روي ICT (شاخصهاي كاهش يا عفو ماليات)اهتمام به آموزش تخصصهاي ICT مورد نياز 2-8- زيرساخت الكترونيك تحقق شهر الكترونيكي بدون ايجاد زيرساخت‌هاي الكترونيك و بسترسازي مناسب امكان‌پذير نخواهد بود. ابعاد مختلف شهر الكترونيكي كه در بخش‌هاي گذشته در ارتباط با آنها صحبت شد، همگي مبتني بر زيرساخت الكترونيكي هستند. در شکل 8 اين واقعيت نشان داده شده است. . شکل SEQ شکل \* ARABIC 8: مدل مفهومي ارتباطي زيرساخت الكترونيك با ساير اجزاي شهر [طرح جامع ICT همدان، 1384، ص 87] از ديدگاه خدمات الكترونيكي، تا زماني كه زيرساخت الكترونيك در سطح شهر توسعه پيدا نكند امكان ارائة خدمات الكترونيكي وجود نخواهد داشت. در شکل 9 سعي شده است در مكعبي سه بعدي اين موضوع به تصوير كشيده شود. در يك بعد خدمات الكترونيكي، در بعد ديگر شهر الكترونيكي و در بعد سوم زيرساخت الكترونيك قرار داده شده است. زيرساخت الكترونيك مورد نياز در سطح شهر را مي‌توان به دو دستة كلي زير تقسيم‌بندي نمود [طرح جامع ICT همدان، 1384[: زيرساخت فني مورد نياز زيرساخت غيرفني مورد نياز به طور كلي زيرساخت فني مورد نياز را مي‌توان به صورت زير تقسيم‌بندي نمود: زيرساخت كانال‌هاي دسترسي زيرساخت شبكه‌هاي ارتباطي زيرساخت تجهيزات سخت‌افزاري زيرساخت نرم‌افزاري زيرساخت امنيت زيرساخت مركز داده به طور كلي زيرساختهاي غير فني مورد نياز عبارتند از: معماري كسب و كار ساختار مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات آموزش و فرهنگ‌سازي نيروي انساني زيرساخت الکترونيکخدمات الکترونيکيشهر الکترونيکي شکل SEQ شکل \* ARABIC 9: مدل مفهومي ارتباط زيرساخت، خدمات و شهر الكترونيكي [مؤلف] در شکل 10 بسترهاي مهم در زيرساخت الكترونيك، خدمات و شهر الكترونيكي از زاوية دولت و كسب و كار الكترونيكي نمايش داده شده است. شکل SEQ شکل \* ARABIC 10: بسترهاي مهم زيرساخت الكترونيك [طرح جامع ICT همدان، 1384، ص 82] 2-9- شهر الکترونيک در خدمت مديريت شهري حرکت به سمت جامعه اطلاعاتي، باعث تغيير روند کنوني مديريت شهرها مي‏شود. در جامعه اطلاعاتي، شهرها با توجه به عمق وظايف و پيچيدگي روابط اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي عصر تعاملي حاضر از اهميتي دوچنان برخوردارند. در حوزه شهري، شهرها و شهرداري‏هاي الکترونيکي يکي پس از ديگري در حال ظهور هستند و نوع ارائه خدمات شهري در حال دگرگوني و تغيير است. در جدول 3 تفاوت شهرهاي فعلي با شهرهاي الکترونيکي و ويژگي‏هاي هريک تشريح شده‏اند. جدول SEQ جدول \* ARABIC 3: ويژگيهاي فضاهاي شهري و فضاهاي الکترونيکي ] هيون کيم،1384، ص 27 [ فضاهاي شهري٭فضاي الکترونيکي شهريچيرگي بر قيود زماني با کمينه کردن قيود مکانيچيرگي بر قيود مکاني با کمينه کردن قيود زمانيقلمروشبکهثباتجنبش يا جريانمحصورغير محصورماديغير ماديقابل رؤيتغيرقابل رؤيتملموسغير ملموسواقعيمجازي (آبستره)فضاي اقليدسي يا اجتماعيفضاي منطقي ٭ مبتني بر ساختمان‏ها، خيابان‏ها، جاده‏ها و فضاي کالبدي شهرها شهرهاي الکترونيکي نرم‏افزار، سخت‏افزار و پي‏بستر مورد نياز را براي دسترسي شهروندان در تمامي اوقات شبانه‏روز به خدمات دولتي و بخش خصوصي بر روي شبکه وب فراهم مي‏آورند. به عنوان مثال ادارات شهر الکترونيکي با شعار شهروند محوري بخش بزرگي از خدمات خود را در منزل شهروندان ارائه مي‏کنند. اين اقدام علاوه بر اينکه باعث کاهش رفت و آمدهاي شهري مي‏شود، زمينه ارائه خدمات مطلوب، سريع و کم هزينه را از هر مکان و در هر زمان بوجود مي‏آورد. در شهرهاي الکترونيکي به صورت تعاملي مديران مي‏توانند به راحتي از پيشنهادات و نظرات شهروندان مطلع شده و در تصميم‏سازي‏هاي مديريتي و اداره شهر از آنها استفاده کنند. ايجاد شهر الکترونيک تأثيرات بسياري را در زمينه‏هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي براي اداره شهر و شهروندان به دنبال خواهد داشت. در زمينه توسعه تجارت الکترونيکي، بانکداري الکترونيکي، گسترش استفاده از کارت‏هاي اعتباري، کاهش بروکراسي و روند اداري مبتني بر کاغذ، کاهش هزينه ارائه خدمات، ايجاد زمينه براي سرمايه‏گذاري داخلي و خارجي و ارتباط تجاري شهر با ساير نقاط جهان، بخشي از تأثيرات آن خواهد بود. خدمات برخط به شهروندان و مسافرين در هرجا و هر وقت، افزايش رضايتمندي شهروندان در دسترسي به خدمات دولتي و بخش خصوصي، امکان تشکيل گروه‏هاي اجتماعي برخط، رأي‏گيري برخط، امکان توزيع عادلانه امکانات به صورت يکسان در ميان شهروندان و ايجاد زمينه براي استفاده از نظرات شهروندان در مديريت شهر از جمله اثرات اجتماعي ايجاد و توسعه شهرهاي الکترونيک خواهد بود. در زمينه‏هاي فرهنگي نيز آموزش مجازي شهروندان در موضوعات عمومي و اختصاصي، امکان انتشار رسانه‏هاي ديجيتالي براي شهروندان، استفاده از کتابخانه‏هاي ديجيتالي شهر و ساير نقاط کشور و جهان، انتشار اخبار و اطلاعاتبه هنگام در مورد شهر و ده‏ها مورد ديگر نام برد. در زمينه اجتماعي و سياسي معرفي شهر در جهان و امکان بيشتر ارتباطات بين‏المللي در جامعه اطلاعاتي، بالا بردن وجهه سياسي شهر و شهروندان برخي از تأثيرات مهم شهر الکترونيک خواهد بود. با توجه به مباحث مطرح شده مي‏توان مزاياي زير را براي به خدمت گرفتن فناوري‏هاي نوين ارتباطاتي و اطلاعاتي در مديريت شهر و ايجاد شهرهاي الکترونيکي برشمرد: [سند راهبردي شهر الکترونيک مشهد، 1381، ص 56[ فراهم آوردن خدمات اينترنت باكيفيت و سرعت بالا براي شهروندان: به وجود آوردن يك زيرساخت مناسب جهت اتصال به اينترنت و شبكه جهاني يكي از مزايايي است كه توسط شهرهاي الكترونيك بدست مي‌آيد. فراهم آوردن كانال‌هاي آموزشي متفاوت و محيط آموزشي مادام العمر: ابزارهايي‌ كه فناوري اطلاعات در اختيار شهر الكترونيك قرار مي‌دهد امكان آموزش فراگير را فراهم مي‌سازد. با استفاده از اين ابزارها مي‌توان روش‌هاي مختلف آموزش را از هركجا و در هر زمان براي مخاطبان پياده‏سازي نمود. بهبود كيفيت زندگي مردم: با تسهيل انجام فعاليت‌هاي شهري و بهبود اوضاع اقتصادي شهر كه نتيجه بهبود امر تجارت در سطح شهر مي‌باشد و افزايش آگاهي مردم از فرآيندهاي شهري و همچنين امكانات شهر، به طور خودكار كيفيت زندگي مردم رو به بهبود خواهد گذاشت. ارائه خدمات يك مرحله‌اي به شهروندان: با تعريف مناسب ارتباطات شهري توسط فناوي اطلاعات و همچنين الكترونيكي كردن آنها ديگر نياز به مراجعه‌هاي پي‌در‌پي به ادارات و سازمان‌هاي مختلف جهت انجام كارها وجود نخواهد داشت، بلكه تمام فرآيند لازم براي انجام يك كار در شهر به يك فعاليت تقليل خواهد يافت. تقويت رقابت تجاري شهر و ايجاد فرصتهاي تجاري بيشتر توسط تجارت الكترونيك: الكترونيكي‌كردن پرداخت‌ها و دريافت‌ها و همچنين آگاهي سريع تجار از پتانسيل‌هاي موجود در شهر، محيط رقابتي را در عرصه تجارت شهر تقويت خواهد كرد. ارتباط بهتر سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف شهري: ارتباط بهتر سازمان‌ها بصورت الكترونيكي با يكديگر و تسهيل امر مكاتبات از طريق اينترنت توسط زيرساخت‏هاي ايجاد شده در شهر الكترونيك، بهبود بخشيده خواهد شد. دسترسي 24 ساعته به خدمات شهري: برقراري ارتباط مداوم شهروندان و تجار با شهرداري و بالعكس، شهردار و مسئولان شهر را هر چه سريعتر در جريان مشكلات و نواقص موجود در سطح شهر قرار خواهد داد و رفع عيوب شهر تسريع خواهد شد. افزايش مشاركت مردم در اداره شهر: ايجاد حس مشاركت، در نتيجه حق اظهار نظر در مورد شهر و همچنين ارتباط مستقيم با شهردار باعث مي‌شود كه شهروندان خود را در قبال شهر و جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌‌كنند مسئول بدانند و در نتيجه تمام سعي خود را در جهت برقراري يك جامعه بهتر بكار بندند. كاهش ترافيك شهر با توجه به كاربرد اينترنت در فعاليت‌هاي شهري شهروندان: استفاده از اينترنت در انجام فعاليت‌هاي شهري شهروندان باعث مي‌شود شهروندان از منزل فعاليت‌هاي خود را مديريت كنند و نياز به مراجعه فيزيكي به سازمان‌ها نداشته باشند. اين امر باعث كاهش ترافيك شهري مي‌گردد. كاهش آلودگي هوا با كاهش ترافيك شهري: كاهش ترافيك بوجود آمده در نتيجه افزايش استفاده از اينترنت در انجام فعاليت‌هاي شهري مسلما كاهش آلودگي ايجاد شده توسط اتومبيل‌ها در سطح شهر را در بر‌خواهد داشت. همسو‌سازي سرمايه‌گذاري‌ها با نيازهاي شهروندان و شهر: از آنجا كه در هر سازماني مشتري مهمترين عنصر مي‌باشد و بايد به نيازهاي او توجه وافر معطوف گردد، در صورتي‌كه به شهر به عنوان يك سازمان بزرگ بنگريم شهرونداني كه براي اين سازمان بزرگ حكم مشتري را دارند بايد مورد توجه قرار گيرند. از طرفي شهر الكترونيك امكاناتي را فراهم مي‌آورد كه آگاهي يافتن از نيازهاي شهروندان تسهيل مي‌گردد. بنابراين به راحتي مي‌توان سرمايه‏گذاري‌هاي شهري را در جهت برطرف‌كردن نيازهاي حاضر شهروندان به كار بست و از سرمايه گذاري‌هاي اضافي در نقاطي كه به آنها نيازي نيست پرهيز نمود. تسريع در برطرف شدن مشكلات ايجاد شده در شهر با ارتباط مستقيم شهردار با شهروندان: ارتباط مستقيم شهروندان با شهردار و مسئولين شهر باعث مي‌شود كه مشكلات شهري هرچه سريعتر به گوش مسئولين برسد و آنها در جهت رفع آنها اقدام كند. صرفه جويي در وقت و انرژي: مسلما با افزايش استفاده از اينترنت در انجام الكترونيكي كارها، دو عامل مصرف وقت و انرژي تا حد زيادي تقليل خواهد يافت. جلوگيري از سرمايه‌گذاري بيشتر روي روش‌هاي قديمي اداره شهر: زيرساختهاي ايجاد شده توسط شهر الكترونيك باعث مي‌شود كه سرمايه‌گذاري‌هاي آتي شهر بر مبناي زيرساختهاي نوين صورت بگيرد و از سرمايه‌گذاري بيشتر بر روي روش‌هاي قديمي خودداري شود. ايجاد زيرساخت لازم براي توسعه آتي شهر: بديهي است كه با وجود يك زيرساخت مناسب كه توسط شهر الكترونيك ايجاد شده است، توسعه آتي شهر نياز به زيرساختهاي جديد نخواهند داشت. كاهش فساد اداري: انجام امور اداري بصورت الكترونيك، از اختلالات و اغتشاشاتي كه در امور اداري وجود دارد تا حد زيادي خواهد كاست و اين امر به اين دليل است كه در اين حالت ديگر شهروندان بصورت مستقيم به كارمندان ادارات در انجام كارهاي خود نياز ندارند، بلكه تمام پروسه‌هاي لازم بر طبق قوانين توسط خود شهروندان صورت مي‌‌‌گيرد. افزايش نظم در فعاليت‌هاي شهر با استفاده از سيستم اطلاعاتي جامع: تعريف دقيق فعاليت‌هاي شهري موجب افزايش نظم در فرايندهاي شهري مي‌گردد. افزايش سطح آگاهي عموم: افزايش آگاهي مردم از اوضاع شهر و همچنين ارتباط تنگاتنگ با شهر الكترونيك باعث بهبود سطح آگاهي مردم از محل زندگي خود مي‌گردد. درآمد ثابت شهري با بوجود آمدن يك سيستم با ثبات گردش پول در جامعه: با ايجاد سيستم‌هاي پرداخت ماليات، جرائم و قبوض به صورت روي خط باعث مي‌شود كه تاخيرات ايجاد شده در پرداخت‌ها به اين صورت از بين برود و در نتيجه به يك درآمد باثبات براي شهر منتهي گردد. نشر فرهنگ و عقايد: افزايش اطلاعات موجود توريستي مثل رسومات و شيوه زندگي در شهر و غيره بر روي شبكه جهان گستر اينترنت باعث نشر فرهنگ و عقايد شهر خواهد گشت. 21- مديريت و نظارت واحد شهري: با استقرار سيستم‌‌هاي يكپارچه در شهرداري الكترونيك، از فعاليت‌هاي موازي، بي‌نظمي و اختلالات جلوگيري مي‌شود و و تمام فعاليت‌ها تحت نظارت مديريت واحد صورت مي‌‌گيرد. با توجه به مباحث مطرح شده و گسترش روزافزون استفاده از فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي در سطح شهرها در راستاي مديريت بهينه شهري و ارائه خدمات بهتر، در اين بخش چند نمونه از کاربردهاي فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات در سطح شهر مورد بررسي قرار مي‏گيرد. 2-9-1- سرويس رديابي با GPS يکي از سيستمهايي که امروزه در شهرهاي دنيا در راستاي مديريت بهينه امور شهري مورد استفاده قرار مي‏گيرد، رديابي تجهيزات حمل و نقل به کمک GPS است. به زبان ساده، سيستم رديابي با GPS سيستمي است که به کاربر خود اين امکان را مي‏دهد که موقعيت دقيق يک وسيله، يک فرد و يا ساير دارايي‏ها يا تجهيزاتي که به GPS مجهز شده‏اند را تعيين کرده و همچنين اطلاعات موقعيت مکاني را در فواصل زماني مشخص ذخيره نمود. خدمات قابل ارائه توسط سيستم رديابي با GPS در سه دسته قرار مي‏گيرند. 1- مديريت ناوگان حمل و نقل عمومي: يکي از اصلي‏ترين موارد استفاده از اين سيستم‏ها، مديريت ناوگان حمل و نقل عمومي (تاکسي، اتوبوس، ...) است که کمک شاياني در جهت انجام بهينه وظايف سازمانهاي مرتبط با اين موضوع از جمله پليس و شهرداري مي‏نمايد. به کمک اين سيستم مي‏توان با نظارت کامل بر نحوه عملکرد بخش‏هاي مختلف مجموعه حمل و نقل عمومي، مسائل و مشکلات و چالش‏هاي موجود را که سبب عدم کارکرد بهينه سيستم حمل و نقل مي‏شوند به راحتي شناسايي کرد و در جهت رفع آنها اقدام نمود. مسائلي از قبيل آگاهي سريع از خرابي وسائل نقليه عمومي، تعداد فعال در هر لحظه، سرعت و مسير حرکت، توقف‏هاي غيرضروري و طولاني و ... که تأثير مستقيم بر کارايي سرويس‏دهي دارند از جمله قابليتهاي اين سيستمها هستند. همچنين از اين سيستم مي‏‏توان در جهت کمتر شدن معضل ترافيک و نظارت دقيق بر حسن انجام وظايف محوله به سيستم ناوگان حمل و نقل عمومي استفاده نمود. 2- مديريت دارايي‏ها: نظارت بر فعاليت‏ها و خدمات ارائه شده توسط ماشين‏آلات و تجهيزات شهرداريها به کمک اين سيستم ميسر مي‏شود. (در ايران اين قبيل وظايف بر عهده سازمان موتوري شهرداري مي‏باشد) به اين ترتيب مي‏توان به صورت لحظه‏اي از وضعيت تجهيزات و ماشين‏آلات اطلاع کسب نمود. 3- سرويس‏هاي ايمني شخصي: سرويس‏هايي از قبيل ردگيري کودکان، سالمندان و حتي دارايي‏هاي شخصي افراد به عنوان سومين کاربرد سيستم رديابي با GPS شناخته مي‏شود. شهرداري‏ها مي‏توانند با ايجاد بسترهاي لازم براي سرويس‏هايي از اين دست به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند. 2-9-2- سيستم اطلاعات جغرافيايي سيستم اطلاعات جغرافيايي براي جمع‏آوري، ذخيره و تجزيه و تحليل داده‏هايي استفاده مي‏شود که موقعيت جغرافيايي آنها يک مشخصه مهم و اصلي محسوب مي‏شود و يا به نحوي با موقعيت جغرافيايي در ارتباط هستند. به عبارت ديگر سيستم اطلاعات جغرافيايي عبارتست از يک مجموعه رايانه‏اي ويژه که قابليت‏هاي جمع‏آوري، ذخيره‏سازي، مديريت، بازيابي، تغيير، تحليل، مدل‏سازي و نمايش اطلاعات مکاني و غير مکاني را دارد. [Turban, 2001, p45] در سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي براي هر پديده جغرافيايي دو مسأله مد نظر است: پديده چيست؟ در كجا قرار دارد؟ چون حجم داده‌هاي جغرافيايي بسيار زياد است، لذا قدرت سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي, يك عامل حياتي در آناليز اين داده‌ها محسوب مي‌شود. حجم داده‌هاي جغرافيايي به اين دليل كه ممكن است با صدها يا هزاران نوع عارضه سروكار داشته باشيم، و صدها نوع مشخصه به يك عارضه نسبت داده شوند بسيار زياد است. اين اطلاعات ممكن است به صورت نقشه، جداولي از داده‌ها و با فهرست‌هايي از اسامي يا آدرس‌ها باشند. كاركردن با اين حجم زياد داده‌ها با روشهاي معمولي و غير كامپيوتري بسيار مشكل و وقت‌گير, در بعضي موارد حتي غير ممكن است اما هنگاميكه همين داده‌ها وارد يك GIS مي‌شوند، مي‌توان به راحتي انواع پردازش‌ها و تجزيه و تحليل‌ها را با صرفه‌جويي در هزينه و زمان بر روي آنها انجام داد. برنامه‌هاي GIS در حال حاضر در زمينه‌هاي زير از كاربرد وسيعي برخوردار هستند: سيستمهاي اطلاعات گردشگري مشاهده روابط دروني داده‌هاي آماري زمين مرجع پيدا كردن محل‌هاي خاص (مثل فروشگاهها، زمينهاي ورزشي و …) سيستم اطلاعات ترافيك تنها دانشمندان علوم زمين به داده‏هاي مکاني و تحليل آنها نياز ندارند، بلکه برنامه‏ريزان شهري به کمک GIS مي‏توانند به يكپارچه‏سازي اطلاعات مورد نياز در مديريت شهر بپردازند. يکپارچه‏سازي اطلاعات مربوط به تجهيزات زيرزميني نظير لوله‌كشي‌هاي آب، برق ، فاضلاب، تجهيزات و كابلهاي مخابراتي، گاز و مترو، اطلاعات پراکندگي مکاني انواع جرائم شهري، پراکندگي بيماري‏ها، توزيع مکان‏هاي تجاري و پراکندگي فروشگاه‏ها و مکان‏هاي تجاري از جمله اطلاعاتي هستند که در قالب سيستم‏هاي اطلاعات جغرافيايي به تصميم‌گيري بهتر در برنامه‌ريزي و مديريت امور شهر کمک مي‏کند. [بارو، 1384، ص 8] 2-9-3- سيستم حمل و نقل هوشمند سيستم حمل و نقل هوشمند (ITS) كه حمل و نقل تله‏ماتيك نيز خوانده مي‌شود طيف وسيعي از ابزارهاي جديد براي اداره شبكه حمل و نقل وسرويس دهي به مسافران است. اين سيستم از طريق ارائه اطلاعات لحظه‌اي در خصوص وضعيت حال حاضر ترافيك شبكه جهت برنامه‌ريزي سفر، اين امكان را به مسئولين، سازمانها و مسافران مي‏دهد تا از اطلاعات بهتر و هماهنگي مناسب‏تر بر‌خوردار شده و تصميمات صحيح‏تري اتخاذ نمايند. نظارت بر ترافيك، تشخيص تصادفات و پشتيباني موارد اورژانسي از جمله قابليت‏هاي سيستم‏هاي حمل و نقل هوشمند مي‏باشد. [US DOT] مديريت ترافيک و همچنين سيستم اطلاعات مسافرين، دو نمونه از کاربردهاي ITS در مديريت شهري هستند. [سيدحسيني، 1380، ص 25] 1- مديريت ترافيک (ATMS) و کنترل ترافيک شهري (UTC): استفاده از سيستم‌هاي پيشرفته مديريت و کنترل ترافيك سبب بكارگيري شبكه جاده‌اي در حداكثر ظرفيت مي‌شود. اهداف اين سيستم‏ها كاهش تراكم و كاهش آلودگي، كاهش حوادث رانندگي و صرفه‎جوئي در انرژي و حفظ محيط زيست مي‏باشد. اين امر از تركيب خدمات و عملکردهاي زير تشكيل مي‌گردد: هماهنگي چراغ‌هاي راهنمايي براي به حداقل رساندن تأخيرات و كنترل صف اتومبيل‌ها كنترل رمپ ورودي بزرگراه‏ها براي حفظ تراكم زير حد اشباع تشخيص و مديريت حوادث نظير تصادفات و خرابي وسايط نقليه جمع‏آوري خودكار اطلاعات ترافيك مثل حجم و سنگيني ترافيك كنترل چراغ‌هاي راهنمايي براساس اطلاعات جمع‏آوري شده ارائه اطلاعات به رانندگان در مورد تراكم ترافيك از طريق تابلوهاي مخصوص و ساير ابزارها مخابره دستورات از مركز كنترل ترافيك به پليس محلي 2- سيستم اطلاعات مسافرين: سيستم اطلاعات مسافرين بر اين اساس فعاليت مي‌كند كه اگر مسافران اطلاعات بيشتري در مورد وضعيت و شرايط سيستم حمل و نقل داشته باشند زمان، مسير و نوع وسيله حمل و نقل را به نحوي انتخاب مي‌كنند كه بيشترين مزايا را براي ايشان داشته باشد. اشکال مختلف اين سيستم عبارتند از: گزارشهاي راديويي ترافيكي (ساده‌ترين شكل سيستم) نقشه‌هاي تراكم ترافيكي كه از طريق اينترنت در خانه و محل كار قابل دسترسي است. خودروهاي مجهز به سيستم مسيريابي كه در آن نقشه‌هاي مورد نياز، اطلاعات مربوط به رواني جريان ترافيك و جهت حركت لازم براي رسيدن به مقصد در اختيار راننده قرار مي‌گيرد. اعلام وضعيت ترافيك با كمك وسايل ارتباط شخصي نظير پيجر، ساعتهاي هوشمند و تلفن همراه 2-9-4- سيستم‏هاي پرداخت الکترونيکي پرداخت الکترونيکي عبارتست از پرداخت پول در مقابل كالا و خدمات. در تجارت الكترونيكي اين که پرداخت براي يک کالا يا خدمات سنتي يا يک کالاي ديجيتالي باشد تفاوتي نمي‏کند. پرداخت الکترونيک به ما اين امکان را مي‏دهد که در هر لحظه از شبانه‏روز و به صورت هفت روز در هفته تراکنش‏هاي مالي خود را انجام دهيم. برخي از نمونه‏هاي پرداخت الکترونيکي که در دنياي واقع مورد استفاده قرار گرفته‏اند عبارتند از: پرداخت الكترونيكي حق بيمه پرداخت الكترونيكي صورت حساب درمان (بيمارستان، درمانگاه، ...) پرداخت الکترونيکي عوارض و ماليات پرداخت الكترونيكي خسارت به بيمه‌شدگان خريداري و رزرو بليط کنسرتها، سينماها، ... پرداخت حق جواز توقف يا تردد در مناطق طرح ترافيک شهر خريداري مايحتاج عمومي به صورت الکترونيکي پرداخت قبوض جريمه پرداخت قبض پارکينگ 2-10- وضعيت ايران در مقايسه با شاخص‏هاي بين‏المللي هر ساله سازمان ملل متحد، بانک جهاني و برخي موسسات معتبر فعال در زمينه فناوري‏هاي ارتباطي و اطلاعاتي، به ارائه آمار و اطلاعات اين فناوري و شاخص‏هاي مرتبط با آن در سطح بين‏المللي مي‏پردازند. از جمله مهمترين اين شاخص‏ها، شاخص آمادگي دولت الکترونيک و همچنين آمادگي الکترونيک است. شاخص آمادگي دولت الکترونيک يک کشور- که در جداول بعدي به آن اشاره مي‏شود- نشان دهنده تلاش دولت آن کشور براي ارائه خدمات الکترونيک به شهروندان، ميزان اتصال شهروندان به اينترنت و همچنين ميزان مهارتهاي انساني براي استفاده از خدمات دولت الکترونيک است. از جمله آمار معتبري که در اين زمينه ارائه مي‌شود مي‌توان به آمار سازمان ملل متحد اشاره نمود که براي اولين بار در سال 2002 و پس از آن در سالهاي 2005 و 2008 منتشر شده است. طبق آخرين آمار ارائه شده که در سال 2008 منتشر شده، 192 کشور مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند و شاخص آمادگي دولت الکترونيک براي آنها محاسبه شده است. جدول SEQ جدول \* ARABIC 4: شاخص آمادگي دولت الکترونيک: 25 کشور برتر دنيا و ايران [UN E-Government survey, 2008] رديفنام کشورشاخص٭رديفنام کشورشاخص1سوئد 0.915714لوکزامبورگ0.75122دانمارک0.913415فنلاند0.74883نروژ0.892116اتريش0.74284ايالات متحده امريکا0.864417اسرائيل0.73935هلند0.863118زلاندنو0.73926جمهوري کره0.831719ايرلند0.72967کانادا0.817220اسپانيا0.72288استراليا0.810821ايسلند0.71769فرانسه0.803822آلمان0.713610انگلستان0.787223سنگاپور0.700911ژاپن0.770324بلژيک0.677912سوئيس0.762625جمهوري چک0.669613استوني0.7600108ايران0.4067 ٭ شاخص از 1 جدول SEQ جدول \* ARABIC 5 : شاخص آمادگي دولت الکترونيک ايران در سالهاي 2005 و 2008 [UN E-Government survey, 2005 & 2008] سال20052008شاخص آمادگي دولت الکترونيک0.38130.4067رتبه در بين کشورهاي دنيا98108 بر اساس آمارهاي بين‏المللي، ايران جايگاه خوبي در زمينه دولت الکترونيک ندارد و اين امر حاکي از اين است که اگرچه تلاش‏هاي زيادي براي توسعه دولت الکترونيک در ايران انجام شده اما راه بسيار زيادي تا رسيدن به حداقل استانداردهاي بين‏المللي در زمينه دولت الکترونيک در ايران وجود دارد. از جمله ساير آمارهاي بين‌المللي معتبر در اين حوزه مي‌توان به گزارش‌هاي اکونوميست اشاره نمود که هر ساله ارائه شده و وضعيت 70 کشور منتخب را در حوزه دولت الکترونيکي مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. جدول SEQ جدول \* ARABIC 6: رتبه‏بندي کشورها بر اساس شاخص آمادگي الکترونيکي موسسه اکونوميست [Economist, 2008] رتبهنام کشورشاخص٭رتبهنام کشورشاخص1ايالات متحده امريکا 8.9514آلمان8.392هنگ کنگ8.9115کره جنوبي8.342سوئد8.8516زلاندنو8.284استراليا8.8317برمودا8.225دانمارک8.8318ژاپن8.086سنگاپور8.7419تايوان8.057هلند8.7420بلژيک8.048انگلستان8.6821ايرلند8.039سوئيس8.6722فرانسه7.9210اتريش8.6323جزيره مالت7.7811نروژ8.6024اسرائيل7.6112کانادا8.4925ايتاليا7.5513فنلاند8.4269ايران3.18 ٭ شاخص از 10 جدول SEQ جدول \* ARABIC 7: جايگاه ايران بر اساس شاخص آمادگي الکترونيکي طي سه سال گذشته [Economist, 2006, 2007, 2008] سال200620072008شاخص آمادگي الکترونيکي3.153.083.18رتبه در بين کشورهاي دنيا (70 کشور)656970 نکته قابل تأمل در جدول 7 اينست که در سال 2006 رتبه ايران بين کشورهاي دنيا 65 بوده اما در سال 2007 به 69 و در سال 2008 به 70 تنزل پيدا کرده است. علت اين تنزل رتبه را مي‌توان در سرعت پيشرفت ساير کشورها در زمينه دستيابي و توسعه فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي دانست. 2-11- بررسي برترين شهرهاي الکترونيک دنيا براي اينکه درک بهتري از وضعيت شهرهاي الکترونيک پيشرفته در کشورهاي مختلف دنيا داشته باشيم، به مرور نتايج يک ارزيابي بين‌المللي در اين زمينه مي‌پردازيم. اين مميزي که " حکمراني الکترونيک در شهرداري‌هاي سرتاسر جهان" نام دارد، براي اولين بار در سال 2003 با همکاري چندين دانشکاه و موسسه بين‌المللي انجام کرفت. از آن پس اين مميزي هر دو سال يکبار تکرار شده و آخرين رتبه‌بندي در سال 2007 اعلام گرديد. [Digital Governance in Municipalities, 2007] بر اساس اين پيمايش که هر دو سال يک بار انجام مي‌گيرد، فرآيند حکمراني الکترونيک شهرداري‌هاي شهرهاي بزرگ دنيا از پنج قاره مختلف مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اين اساس وب‌سايت شهرداري‌هاي شهرهاي منتخب از حيث حکمراني الکترونيک بررسي و رتبه‌بندي شده‌اند. اين بررسي شامل ارزيابي دولت الکترونيک (ارائه خدمات و سرويس‌هاي عمومي) و دموکراسي الکترونيک (مشارکت شهروندان در حکمروايي شهري) است. امنيت وب‌سايت شهرداري، قابليت استفاده و ميزان کارايي، محتواي وب‌سايت، نوع و ميزان خدمات برخط (آنلاين) ارائه شده در وب‌سايت و همچنين ميزان مشارکت و پاسخگويي شهروندان نسبت به وب‌سايت شهر خود از جمله مواردي بوده که در اين پيمايش مورد توجه قرار گرفته‌‌اند و بر اين اساس به هر شهر امتيازي مابين 0 تا 100 تخصيص داده شده است. ملاک انتخاب شهرها به منظور انجام اين پيمايش، جمعيت شهرها و همچنين تعداد افرادي است که در آن کشور از اينترنت استفاده مي‌کنند. بر اين اساس از اطلاعات اتحاديه جهاني مخابرات (ITU) استفاده شده و ليست شهرهايي متصل به اينترنت استخراج شده و سپس 100 شهر پرجمعيت‌تر از ميان آنها انتخاب شده است. پس از اتخاب شهرها، وب‌سايت رسمي شهرها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. در ارزيابي سال 2005، از ميان 100 شهر مذکور، شهرداري 81 شهر داراي وب‌سايت رسمي بوده‌اند که اين تعداد در ارزيابي سال 2007 به 86 شهر افزايش پيدا کرده است. از کشور ما شهر تهران به عنوان نماينده در اين پيمايش انتخاب شده و متأسفانه در هر سه مميزي انجام گرفته در سالهاي 2003، 2005 و 2007 در قسمتهاي انتهايي جدول قرار داشته است. [Digital Governance in Municipalities, 2003, 2005, 2007] ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که حتي شهرهاي بسياري کشورهاي آفريقايي و آسيايي نظير کيپ‌تاون (آفريقاي جنوبي)، کيف (اوکراين)، مينسک (بلاروس)، نيکوزيا (قبرس)، سارايوو (بوسني)، کراچي (پاکستان)، عمان (اردن)، کازابلانکا (مغرب)، ... داراي امتيازي بيشتر از تهران بوده‌اند. همچنين ذکر اين نکته حائز اهميت است که طي هر سه مميزي انجام گرفته، همواره شهرهاي سئول، هنگ کنگ و سنگاپور به عنوان سه شهر آسيايي جزء برترين شهرها بوده‌ و از شهرهاي آمريکايي و اروپايي پيشي گرفته‌اند. طي جدولهاي بعدي، نتايج اين پيمايش به همراه جايگاه تهران در بين 86 شهر ارائه شده است. جدول SEQ جدول \* ARABIC 8: برترين شهرهاي الکترونيک دنيا در سال 2007 [National Center for Public Performance, 2008] رتبهشهرکشورامتياز (از 100)1سئولجمهوري کره87.742هنگ کنگهنگ کنگ71.243هلسينکيفنلاند71.014سنگاپورسنگاپور68.565مادريداسپانيا67.986لندنانگلستان65.797توکيوژاپن59.898بانکوکتايلند59.019نيويورکآمريکا56.5410ويناتريش53.9911دوبلينايرلند53.3812تورنتوکانادا51.9913برلينآلمان51.3614زوريخسوئيس51.0215پراگچک50.3416بوينس آيرسآرژانتين49.8917براتيسلاوااسلواکي49.8218سيدنياستراليا48.6019آمستردامهلند47.7220رمايتاليا46.9870تهرانايران18.6078تاشکندازبکستان3.73 جدول SEQ جدول \* ARABIC 9: برترين شهرهاي الکترونيک دنيا طي سالهاي 2003 تا 2007 [National Center for Public Performance, 2008] رتبه2007200720052003شهرامتيازشهرامتيازشهرامتياز1سئول87.74سئول81.70سئول73.482هنگ کنگ71.24نيويورک72.71هنگ کنگ66.573هلسينکي71.01شانگهاي63.93سنگاپور62.974سنگاپور68.56هنگ کنگ61.51نيويورک61.355مادريد67.98سيدني60.82شانگهاي58.006لندن65.79سنگاپور60.22رم54.727توکيو59.89توکيو59.24اوکلند54.618بانکوک59.01زوريخ55.99اورشليم50.349نيويورک56.54تورنتو55.10توکيو46.5210وين53.99ريگا53.95تورنتو46.3511دوبلين53.38وارسا53.26هلسينکي45.0912تورنتو51.99ريکياويک52.24ماکااو44.1813برلين51.36صوفيه49.11استکهلم44.0714زوريخ51.02پراگ47.27تالين43.1015پراگ50.34لوگزامبورگ46.58کپنهاک41.3416بوينس آيرس49.89آمستردام46.44پاريس41.3317براتيسلاوا49.82پاريس45.49دوبلين38.8518سيدني48.60ماکااو45.48دوبي37.4819آمستردام47.72دوبلين44.10سيدني37.4120رم46.98براتيسلاوا43.65جاکارتا37.28 ارزيابي انجام گرفته بر مبناي 5 شاخص به شرح زير بوده است: امنيت و قابليت اطمينان وب‌سايت قابليت و سهولت استفاده توسط کاربر محتواي اطلاعات موجود در وب‌سايت و صحت اطلاعات خدمات الکترونيک ارائه شده ميزان مشارکت شهروندان امتياز کسب شده شهر تهران بر مبناي پنج شاخص فوق (شاخص از 20) و جايگاه شهر تهران در بين 86 کشور مورد بررسي به شرح جدول 10 مي‌باشد. همانگونه که از داده‌هاي ارائه شده برمي‌آيد، تهران در هيچ يک از شاخص‌هاي فوق وضعيت خوبي ندارد. جدول SEQ جدول \* ARABIC 10: وضعيت شهر تهران بر مبناي شاخص‌هاي ارزيابي شهرهاي برتر دنيا [National Center for Public Performance, 2008] شاخص‌هاامنيتقابليت استفادهمحتواخدمات الکترونيکمشارکتامتياز4.48.1332.710.36رتبه بين 86 کشور3381786579 2-12- شهرهاي الکترونيک در ايران سابقه استفاده عملي از فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح شهرها به اواخر سال 1380 برمي‏گردد. در اين سال جزيره کيش به عنوان پايلوت ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور انتخاب شده و اولين قدم‏ها براي بهره‏مندي از فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح شهرها آغاز مي‏گردد. در همين راستا از مشاوره يک شرکت ايرلندي جهت تدوين طرح راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات کيش استفاده مي‏شود. شکل SEQ شکل \* ARABIC 11: نمايي از پورتال شهر الکترونيک کيش پس از کيش، مشهد دومين شهري است که به منظور پياده‏سازي شهر الکترونيک انتخاب مي‏شود و در سال 1382, سند راهبردي شهر الکترونيک مشهد با محوريت شهرداري مشهد, توسط پژوهشکده الکترونيک دانشگاه علم و صنعت ايران تدوين مي‏گردد. پورتال شهر الکترونيک کيش در حال حاضر فقط به ارائه اطلاعات مي‌پردازد و هيچ نوع خدمات الکترونيکي ارائه نمي‌کند. ارائه اطلاعات در خصوص سازمان منطقه آزاد کيش، جاذبه‌هاي گردشگري، اطلاعات پرواز، بازرگاني و سرمايه‌گذاري در کيش و اطلاعات هتل‌ها از جمله اطلاعات ارائه شده در پورتال شهر کيش هستند. شکل SEQ شکل \* ARABIC 12: نمايي از پورتال شهر الکترونيک مشهد همچنين پورتال شهر الکترونيک مشهد مانند شهر کيش صرفاً به ارائه اطلاعات مي‌پردازد و در حوزه خدمات الکترونيک، فعاليت خاصي انجام نمي‌دهد. آشنايي با شهر و شهرداري مشهد، بانک اطلاعات شهري، اوقات شهري، اطلاعات زيارت و گردشگري، برنامه سينماهاي شهر، نرخ ارز و اخبار شهر از جمله اطلاعات ارائه شده در اين پورتال مي‌باشند. در حوزه خدمات الکترونيک، ارتباطهاي (لينک) براي اتصال به وب‌سايت شرکت پست (براي رهگيري مرسولات پستي پيشتاز)، بانک پارسيان (براي پرداخت قبوض)، شرکت رجا (براي خريد اينرنتي بليط قطار) و شرکت هما (براي خريد اينترنتي بليط هواپيما) ارائه شده است و خود شهرداري هيچ نوع خدمات الکترونيکي مختص به خود ارائه نمي‌نمايد. 2-13- وضعيت شهر الکترونيک در شهر همدان شهر همدان نيز همانند بسياري ديگر از شهرهاي کشور نسبت به راه‏اندازي پورتال شهر الکترونيک اقدام نموده و اولين قدم را که ارائه اطلاعات جامع و کامل از شهر و متوليان مديريت شهر است، به خوبي پياده کرده است، اما همانند ساير شهرهاي کشور، فعاليت‏ها در همين سطح متوقف شده و ادامه نيافته است. پورتال شهر الکترونيک همدان در حال حاضر به ارائه اطلاعات نسبتاً جامعي در زمينه‌هاي مختلف از جمله شهرداري، شوراي شهر، شهر همدان، مشاغل، اخبار شهر، مناقصات شهرداري، هتل‌ها، جاذبه‌هاي گردشگري، اوقات شرعي، نرخ ارز و قيمت سکه، ... مي‌پردازد. همچنين در حوزه خدمات الکترونيک، سه سرويس محاسبه عوارض خودرو، محاسبه عوارض نوسازي و سامانه مهندسين ناظر در اين وب‌سايت طراحي و ارائه شده است. سامانه محاسبه عوارض خودرو شامل چندين جدول مختلف است که به کمک آنها و با پيدا کردن خودروي خود در جداول، مي‌توان از ميزان عوارض ساليانه آن مطلع شد. سامانه مهندسين ناظر شامل يک موتور جستجو است که به کمک آن مي‌توان به جستجوي مهندسين ناظر و طراح ساختمان پرداخت. به کمک اين سامانه، مشخصات و اطلاعات تماس مهندسين ناظر در اختيار کاربر قرار داده مي‌شود. سامانه محاسبه عوارض نوسازي که فقط براي املاک شهرداري منطقه 2 همدان طراحي شده است، شامل يک موتور جستجو است که بر اساس وارد کردن مشخصات ملک يا مالک به ارائه اطلاعات در مورد ميزان عوارض ملک مي‌پردازد. شکل SEQ شکل \* ARABIC 13: نمايي از پورتال شهر الکترونيک همدان پس از بررسي پورتال شهر همدان، در اين بخش سعي مي‏شود تا با استفاده از آخرين آمار و اطلاعات موجود، وضعيت شهر الکترونيک در همدان را به صورت اجمالي و در يک نماي کلي بررسي نماييم. به همين منظور نيازمند آن هستيم که بر اساس دسته‏اي از شاخص‏هاي مدون که هريک جزء کوچکي از يک نماي کلي را شامل مي‏شوند به ارائه آمار و ارقام بپردازيم. با توجه به همين امر بر اساس مدل مفهومي كه در فصل دو به آن اشاره شد و همچنين به کمک شاخص‏هايي که براي ارزيابي شهر الكترونيك ارايه گرديد، وضعيت شهر الکترونيک مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ذکر اين نکته الزامي است که با توجه به وضعيت نابسامان آمار و اطلاعات، براي برخي از شاخصهاي مذکور آمار و اطلاعات دقيقي در سطح محلي موجود نمي‏باشد که اين امر کار تحقيق را با مشکلات فراواني روبرو مي‏سازد، اما به هر حال در اين مرحله سعي شده تا از آخرين آمار و اطلاعات موجود استفاده شود تا تصوير درستي از وضعيت موجود در همدان ارائه گردد. به همين منظور در اين بخش از آمار و اطلاعات ارائه شده در طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات استان همدان و همچنين آمار ارائه شده توسط شرکت مادر تخصصي مخابرات همدان (مراجعه حضوري محقق) استفاده شده است. بررسي اطلاعات جمع‌آوري شده در مورد شهر همدان مي‌توان اينگونه برداشت نمود كه اغلب شاخص‏هاي فوق در شهر همدان در حد قابل قبولي قرار ندارند. براي مثال در زمينه زيرساختها مي‏توان با استناد به آمارهاي زير به راحتي بيان نمود که در زمينه زيرساخت آمادگي پياده‏سازي شهر الکترونيک در همدان وجود ندارد: جدول SEQ جدول \* ARABIC 11: وضعيت شاخصهاي عمومي (ارزيابي زندگي الکترونيکي) ضريب نفوذ تلفن ثابت در استان31.6%ضريب نفوذ تلفن ثابت در نقاط شهري26%ضريب نفوذ اينترنت در استان1%نسبت دفاتر پستي ارائه دهنده خدمات ICT17%تعداد ISPهاي استان به ازاي هر 10000 نفر1.32%تعداد دفاتر خدمات ارتباطي شهري به ازاي هر 10000 نفر1.1%درصد دفاتر خدمات ارتباطي روستاهاي متصل به شبكه اينترنت0.38% همچنين در زمينه شاخص‏هاي سازمان الكترونيك، وضعيت موجود حاکي از آن است که در اين زمينه نيز تا دستيابي به وضع مطلوب و حداقل‏هاي لازم براي توسعه شهر الکترونيک فاصله زيادي وجود دارد. جدول SEQ جدول \* ARABIC 12: وضعيت شاخص‌هاي زيرساخت‌هاي كسب و كار الكترونيكي (سازمان الکترونيکي) متوسط وضعيت نيروي متخصصIT در شركت‌هاي غيردولتي (بين 0 تا 5) 1.82متوسط وضعيت نرم‌افزارهاي كاربردي در شركت‌هاي غيردولتي (بين 0 تا 5)1.8متوسط وضعيت امنيت شبكه در شركت‌هاي غيردولتي (بين 0 تا 5)1متوسط وضعيت شبكه‌هاي اطلاعاتي در شركت‌هاي غيردولتي (بين 0 تا 5)0.75متوسط وضعيت سخت‌افزار در شركت‌هاي غيردولتي (بين 0 تا 5)2.15 در زمينه شاخص‏هاي دولت الکترونيک نيز آمار مؤيد اين مطلب است که فاصله زيادي تا تحقق شهر الکترونيک وجود دارد. اگرچه ذکر اين نکته الزامي است که شاخص‏هاي دولت الکترونيک در مقايسه با ساير شاخص‏هاي مطرح شده وضعيت بهتري وجود دارد. جدول SEQ جدول \* ARABIC 13: وضعيت شاخص‌هاي دولت الکترونيکي درصد سازمان‌هاي دولتي متصل به اينترنت81%متوسط پهناي باند خطوط ارتباطي اينترنت سازمان‌هاي دولتيKbps174درصد سازمان‌هاي دولتي داراي اينترنت پرسرعت20%درصد سازمان‌هاي دولتي داراي وب‌سايت66%درصد سازمان‌هاي دولتي داراي شبكه محلي56%درصد سازمان‌هاي دولتي متصل به شبكه سازماني31%درصد سازمان‌هاي دولتي مرتبط به شبكه استاني0%درصد كاركنان بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات به كل كاركنان در سازمان‌هاي دولتي0.3%نسبت تعداد كامپيوتر به تعداد كاركنان0.25درصد نيرو‌هاي متخصص بخش IT سازمان‌هاي دولتي در رشته‌هاي مرتبط با ICT61%درصد سيستم‌هاي نرم‌افزاري غيرقديمي41%متوسط درصد ميزان رضايت‌مندي كاركنان از سيستم‌هاي نرم‌افزاري در سازمان‌ها27% 2-14- نتيجه‌گيري و تحليل با توجه به مباحثي که تا اينحا مطرح شده و مورد بررسي قرار گرفت اکنون مي‌توان به ارائه تحليلي از وضعيت موجود مديريت شهري و همچنين شهر الکترونيک پرداخت. 2-14-1- تحليل وضعيت مديريت شهري در کشور ما اگرچه شهرداري‌ها به عنوان عنصر مرکزي سيستم مديريت شهري در سطح محلي شناخته مي‌شوند اما براي انجام وظايف خود ناگزير از ارتباط و تعامل با ساير عناصر سيستم مديريت شهري هستند. در حال حاضر در کشور ما سازمان‌ها و نهادهاي مختلفي به صورت رسمي و غيررسمي در امر مديريت شهر دخيل هستند و به ايفاي برخي نقش‌ها و انجام برخي وظايف در سيستم مديريت شهري مي‌پردازند که اين امر خود به عنوان يکي از مشکلات سيستم مديريت شهري امروز و در واقع يکي از مشکلات شهرداري‌ها شناخته مي‌شود. از جمله اين نهادها و دستگاه‌ها مي توان به وزارت کشور، استانداري، فرمانداري و بخشداري، سازمان شهرداري‌هاي کشور، سازمان ملي زمين و مسکن، مهندسان مشاور شهرسازي، سازمان مسکن و شهرسازي استان، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، وزارت صنايع، سازمان حفاظت محيط زيست، شرکت شهرک‌هاي صنعتي، وزارت جهاد کشاورزي، اداره راه و ترابري، شرکت مخابرات، سازمان آب و فاضللاب منطقه‌اي، شرکت گاز، سازمان ثبت احوال، و ... اشاره نمود. آنچه مسلم است در کشور ما در طي زمان با شکل‌گيري ديگر سازمان‌هاي دولتي و عمومي، وظايف شهرداري‌ها محدود و محدودتر شده است و هرکدام از آن وظايف در اختيار نهاد ويژه‌اي گذاشته شده و قوانين جديدتر بيشتر به تنظيم و تعيين روابط بين سازمان‌ها براي انجام وظايف و همچنين در برخي موارد تفکيک وظايف پرداخته‌اند. در کل مي‌توان گفت که نظام مديريت شهري در ايران يک نظام کاملاً تمرگزگرا است که در آن تمام امور فقط از مرکز شروع شده و دوباره به مرکز ختم مي‌گردد. در اين نظام مديريتي، مديريت محلي و مشارکت مردمي نقش چندان مهمي در تصميم‌گيري، تصميم‌سازي، سياستگذاري و برنامه‌ريزي ندارند و عمده حيطه اختيارات مديريت محلي محدود به مسائل اجرايي مي‌شود. اين امر در عمل، اختيار عمل و خلاقيت را از مديريت محلي سلب کرده و مانع پيشرفت و رشد و همچنين عدم مشارکت اجتماعي مي‌گردد. همچنين با توجه به اينکه برنامه‌ريزي‌ها توسط مديريت مرکزي انجام مي‌گيرد، ممکن است برنامه‌ها به صورت کامل با نيازمندي‌ها و همچنين امکانات پياده‌سازي محلي انطباق نداشته باشد. يکي ديگر از مشکلات فعلي پيش روي مديريت محلي و شهرداري‌ها، عدم وجود قانون جامع و يکپارچه است که طي آن وظايف شهرداري‌ها مطابق با نيازهاي روز جامعه تعيين شده و همچنين داراي پيوند و وحدت عملکردي و فاقد هرگونه ابهام و اختلاف بين‌سازماني باشد. اين تعدد قوانين شهري و ابهامات و تداخل بين آنها در زمينه وظايف و اختيارات شهرداريها و ديگر نهادهاي مسئول باعث بروز ناهماهنگي و همچنين بلاتکليفي در بسياري موارد گرديده است. 2-14-2- تحليل وضعيت شهر الکترونيک با توجه به آنجه طي فصول و بخش‌هاي گذشته مطرح شد، شهرهاي الکترونيک در ايران هنوز جايگاه و ماهيت اصلي خود را پيدا نکرده‌اند. در واقع شهرهاي ما براي دستيابي به آنچه در کشورهاي ديگر به عنوان شهر الکترونيک يا دولت محلي الکترونيک شناخته مي‌شود راهي طولاني در پيش دارند. علت اين موضوع را مي‌توان در دو بخش کلي واکاوري نمود: تفاوت ماهوي مديريت شهرها و تفاوت عملکردي شهرداري‌ها در دولتهاي با حکومت تمرکزگرا و دولتهاي مبتني بر حکومت محلي به عنوان يکي از مشکلات اصلي پيش روي تحقق شهر الکترونيک در کشور ما شناخته مي‌شود. شهر الکترونيک تنها در صورتي تحقق مي‌يابد که شهرداري به عنوان نهاد اصلي مديريت شهر به صورت محلي عمل کرده و اختيار عمل کامل داشته باشد. در واقع سيستم فعلي مديريت شهرها در ايران مناسب براي پياده‌سازي شهر الکترونيک نمي‌باشد کمااينکه تجربه ساليان گذشته در زمينه پياده‌سازي و راه‌اندازي شهرهاي الکترونيک در کشور نيز مؤيد اين مطلب بوده است و همچنين تمام شهرهاي الکترونيک جهان در واقع يک دولت الکترونيکي محلي هستند که به نمايندگي از دولت مرکزي تمامي خدمات شهري را به صورت الکترونيکي در اختيار شهروندان قرار مي‌دهند. تمرکز تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي در مرکز مانع از اختيار عمل شهرداري‌ها بوده و فرآيند الکترونيکي شدن را براي آنها بسيار دشوار مي‌نمايد. در شهرهاي الکترونيک، عمده خدمات مورد نياز شهروندان در حوزه‌هاي مختلف به صورت کامل ارائه مي‌گردد. در واقع در اين حالت وظايفي که بر دوش دولت‌ها قرار داشته به نهادهاي مديريت محلي واگذار شده و تنها اموري مانند ارتباطات و تنظيم سياست خارجي، دفاع و تأمين امنيت ملي و ايجاد زيرساخت‌هاي ملي بر عهده دولت‌هاي مرکزي باقي مي‌ماند. اين امر همچنين زمينه رقابت سالم را بين شهرداري شهرهاي مختلف کشور براي ارائه خدمات بيشتر و بهتر به صورت الکترونيک فراهم مي‌آورد. عدم وجود زيرساخت‌هاي مورد نياز اعم از زيرساختهاي فني، قوانين و مقررات، زيرساخت‌هاي فرهنگي و آموزشي و نهايتاً نيروي انساني کارآزموده به عنوان دومين مانع پيش روي تحقق شهرهاي الکترونيک در ايران شناخته مي‌شود. بر طبق آمار و اطلاعات ارائه شده در بخشهاي قبلي، شاخصهاي توسعه دولت الکترونيک و آمادگي الکترونيک در ايران با شاخصهاي جهاني فاصله چشمگيري دارد و تا زمانيکه اين فاصله کمتر نشود نمي‌توان انتظار پيشرفت در زمينه توسعه شهرهاي الکترونيک داشت. همچنين يکي ديگر از مشکلات پيش رو عدم وجود توان مديريتي در زمينه اجرا پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و ناآشنايي مديران با فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و همچنين عدم ثبات مديريتي و تعويض پي در پي مديران است که باعث مسکوت ماندن طرح‌هاي قبلي مي‌گردد. 2-15- مدل تحليل: تعامل بين کنشگران اصلي مديريت شهر در شهر الکترونيک شهروندان، دولت، بخش عمومي و سازمان‏هاي غيردولتي به عنوان کنشگران اصلي شهر شناخته مي‏شوند. در مقابل- همانطور که پيش‏تر به آن اشاره شد- سه گروه اصلي مخاطب ايده شهر الکترونيک عبارتند از 1- دولت، 2- شهروندان و 3- شرکتها و موسسات بخش خصوصي. اين دو تقسيم‏بندي تا حد زيادي با يکديگر انطباق دارند. در واقع در زمينه شهر الکترونيک، اهداف استراتژيک خارجي، متمرکز بر شهروندان و شرکتها و موسسات بخش خصوصي است در حاليکه اهداف داخلي بر خود دولت تمرکز دارد. به عبارت ديگر وقتي بحث از شهر الکترونيک به ميان مي‏آيد، تراکنش‏هاي دولت- دولت (G2G)، دولت- شهروندان (G2C) و دولت- بخش خصوصي (G2B) بر بستر زيرساخت الکترونيک، زيرساخت دولت الکترونيک و زيرساخت کسب و کار الکترونيک اهميت مي‏يابند. اين ارتباط ميان کنشگران شهر الکترونيک در شکل 14 نشان داده شده است. G2CG2BG2Gدولت مرکزيG2G دولت محلي (مديريت شهري)G2Gکسب و کارسازمان‏هاي غيردولتيجامعه مدنيشهروندان شکل SEQ شکل \* ARABIC 14: تعامل بين کنشگران اصلي مديريت شهر در شهر الکترونيک اهداف خارجي شامل برآورده‏سازي نيازمنديهاي عمومي و انتظارات کاربران و مراجعان از طريق ساده‏سازي تراکنش‏ها به کمک ارائه خدمات برخط است. بدين ترتيب خدمات ازائه شده توسط دولت به شهروندان و شرکت‏ها و موسسات بخش خصوصي با کيفيتي بهتر و از طريق امکانات شهر الکترونيک ميسر خواهد شد. از طرف ديگر افزايش کارايي، شفافيت، سرعت و پاسخگويي عمليات درون سازماني بخش دولتي (شامل تراکنشهاي بين دولت مرکزي و محلي) به عنوان اهداف داخلي شناخته مي‏شوند. با توجه به مباحث مطرح شده، آنچه اهميت مي‏يابد اين است که رابطه بين کنشگران شهر در قالب شهر الکترونيک ميسر شود و اين امر زماني ميسر مي‏گردد که سيستم‏ها و فرآيندهاي ارائه خدمات شهري با مدل جديد ارائه خدمات منطبق شوند. در اين تحقيق سعي مي‌شود بر اساس مدل تحقيق (شکل 15) ابتدا وضعيت شهر الکترونيک در شهر همدان بررسي شده و جايگاه همدان تعيين گردد. بر اين اساس و پس از تعيين وضعيت فعلي شهر الکترونيک در شهر همدان، نقاط قوت و ضعف موجود در هر بعد بررسي شده و نهاياتاً راهکارهاي تحقق شهر الکترونيک بيان گردد. شهر الکترونيک در همدانزيرساخت فرهنگيزيرساخت تکنولوژيکزيرساخت نيروي انسانيبودجه و منابع ماليتعيين وضعيت شهر الکترونيک در همدان در مقايسه با آمارهاي جهانيبررسي نقاط ضعف و قوتراهکارهاي تحقق شهر الکترونيک همدان شکل SEQ شکل \* ARABIC 15: مدل تحقيق منابع بارو، پي. اي (1384)؛ سيستم اطلاعات جغرافيايي، ترجمه حسن طاهرکيا، تهران: سمت بست، جان (1371)؛ روش‏هاي تحقيق در علوم رفتاري، ترجمه حسن پاشاشريفي و نرگس طالقاني، تهران: انتشارات رشد پژوهشکده الکترونيک دانشگاه علم و صنعت ايران (1381)؛ سند راهبردي شهر الكترونيك مشهد، با محوريت شهرداري مشهد جلالي، علي اکبر (1384)؛ اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي، تهران: مرکز تحقيقات مخابرات جلالي، علي اکبر (1383)؛ شهر الکترونيک، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران خاکي، غلامرضا (1378)؛ راهنماي رساله‏نويسي براي دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري، تهران: انتشارات درايت رناي شورت، جان؛ هيون کيم، يونک (1384)؛ جهاني شدن و شهر، ترجمه پانته‌آ لطفي کاظمي، تهران: شرکت پردازش و برنامه‏ريزي شهر سازمان امور اداري و استخدامي کشور، دفتر تشکيلات و روش‏هاي اداري (1370)؛ مجموعه اهداف، وظايف و نمودار تشکيلاتي وزارتخانه‏ها و سازمان‏هاي دولتي، تهران سازمان مديريت و برنامه‏ريزي استان همدان (1384)؛ طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات استان همدان سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازي، الهه (1383)؛ روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري، تهران: انتشارات آگاه سازمان مديريت و برنامه‏ريزي استان همدان (1384)؛ طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات استان همدان سيدحسيني، سيدحسين (1380)؛ سيستمهاي حمل و نقل هوشمند، تهران: دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت، جزوه درسي چاپ انتشارات دانشگاه سعيدنيا، احمد (1383)؛ کتاب سبز راهنماي شهرداري‏ها- مديريت شهري- جلد 11، تهران: انتشارات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي کشور شکيبامقدم، محمد (1384)؛ مديريت سازمان‏هاي محلي و شهرداري‏ها، تهران: انتشارات مير طاهري، ابوالقاسم (1374)؛ روش تحقيق و مأخذشناسي، تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور طاهري، ابوالقاسم (1377)؛ اداره امور شهرداري‏ها، تهران: نشر قومس کاظميان، غلامرضا؛ سعيدي رضوان، نويد (1373)؛ امکان‏سنجي واگذاري وظايف جديد به شهرداري‏ها، جلد سوم: بررسي و تحليل وظايف شهرداري‏ها در وضع موجود، تهران: سازمان شهرداري‏هاي کشور مقيمي، سيد محمد (1382)؛ اداره امور حکومتهاي محلي، مديريت شوراها و شهرداري‏ها، تهران: سمت نادري، عزت الله؛ سيف نراقي، مريم. روش‏هاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني، انتشارات دفتر تحقيقات بدر، تهران، 1375 وبستر، فرانك (1383)؛ نظريه‏هاي جامعه اطلاعاتي، ترجمه اسماعيل قديمي، تهران، موسسه قصيده‏سرا هاشمي، فضل الله (1369)؛ حقوق شهري و قوانين شهرسازي، ترجمه مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري، تهران Albadvi, A (2004); Iran gateway, case of E-Government, GG perspective, from vision into action, UNDP e-gov, workshop bridges.org (2005); E-Readiness Tools Comparison Barney Jay & Griffin Ricky (1992); The management of organization: Strategy & Structure & Behavior, Boston, Houghton Mifflin Company Couclelis, Helen (2201); The social construction of the digital city. University of California press, USA Cohen, Steven (2201); William Eimicke, The use of internet in government service delivery, Colombia University Cohen, Galit, Greenhuizen, Marina, Nijkamp, Pete (2001); Bytes of Urban Amsterdam Planning: A Dutch Perspective, Free University Amsterdam Holland Deakins, Eric; Dillon, Stuart M (2002); E-government in New Zealand: the local authority perspective, International Journal of Public Sector Management, Vol. 15 No. 5, pp. 375-389 Economist newspaper, The 2006 e-readiness rankings, A white paper from the Economist Intelligence Unit Economist newspaper, The 2007 e-readiness rankings, A white paper from the Economist Intelligence Unit Economist newspaper, The 2008 e-readiness rankings, A white paper from the Economist Intelligence Unit Edmiston Kelly, D (2003); State And Local e-Governance Prospects and Challenges, Georgia State university - ARPA/ American Review of public Administration ( ARPA ) VOL 33 NO . 1 Efraim Turban, Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy, Fifth Edition, John Wiley & Sons, Inc. Efraim Turban and Jay E. Aronson (2201); Decision Support Systems and Intelligent Systems, 6th edition, Prentice Hall Fang, Zhiyuan. Ph.D (2002); E-government in digital era, concept, practice and development, School of Public Administration, National Institute of Development Administration [NIDA), Thailand, International Journal of the Computer, The Internet and Management, Vol 10, No 2, p 1-22 Ghasem Zadeh, Fereidoun & Safari, Hossein (2002); Transition to E – Governmene , Aplan for Iran, Management knowledge (faculty of management, university of Tehran), vol 14, no.55 International Telecommunication Union (ITU) (2001); The e-city: Singapore internet City International city/county management association (ICMA) (2000) The Municipal Year Book: Washington, DC: ICM International Development Ireland Ltd (IDI) (2005); Strategic Development Plan for an ICT Cluster at Kish Island, Final Report, Islamic Republic of Iran Kenneth J. Davey (1993); UNDP/UNCHS/World Bank, Urban Management Program, Urban Management and Municipal Finance, 11, Elements of urban management, World Bank, Washington, D.C. Miller, Philip Charles (2003); Enterprise Architecture Implementation in a State Government, University of Phoenix National Center for Public Performance, Digital Governance in Municipalities Worldwide 2007 (2008); A Longitudinal Assessment of Municipal Websites Throughout the World Odendaal, N (2003); Information and communication technology and local governance: understanding the difference between cities in developed and emerging economies. Computers, Environment and Urban Systems, No 27, P 585-607 Saxena, K.B.C. (2005); Towards excellence in e-governance, International Journal of Public Sector Management, Vol. 18 No. 6, pp. 498-513 Shackleton, Peter. Fisher, Julie & Dawson, Linda. (2006); E-government services in the local government context: an Australian case study, Business Process Management Journal, Vol. 12 No. 1, pp. 88-100 United State Department of Transportation (US DOT), www.its.dot.gov/its_overview.htm, visited at 2007-12-23 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Division for Public Administration and Development Management (2008 ); UN E-Government Survey 2008, from E-government to Connected Governance, New York UN-HABITAT (United Nation Human Settlements Program) and Transparency International (2004); Tools to support Transparency in Local Governance, Urban Governance Toolkit Series, Nairobi, Kenya UN/ASPA Study: 5 Stages of Development, http://www.unpan.org/e-government/stages.htm, visited at 2006-10-2 WSIS, Declaration of Principles, Building the Information Society: a global challenge in the new millennium. 1s2 December 2003, http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html