مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم اطمینان،عدم تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی سود حسابداری (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم اطمینان،عدم تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی سود حسابداری (فصل دوم) (docx) 77 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 77 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عدم اطمینان،عدم تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی سود حسابداری 2-1- مقدمه PAGEREF _Toc378089937 \h 18 3372293408832002-2 -گفتار نخست: به مبانی و مفاهیم نظری مرتبط با عدم اطمینان PAGEREF _Toc378089938 \h 20 2-2-1 -شرايط عدم اطمينان در تصميم گيري PAGEREF _Toc378089939 \h 20 2-2-2-عوامل عدم اطمينان PAGEREF _Toc378089940 \h 24 2-2-2-1نبود اطلاعات PAGEREF _Toc378089941 \h 24 2-2-2-2- انباشتگي اطلاعات( پيچيدگي) PAGEREF _Toc378089942 \h 25 2-2-2-3- شواهد متضاد PAGEREF _Toc378089943 \h 25 2-2-2-4- ابهام PAGEREF _Toc378089944 \h 26 2-2-2-5- اندازه گيري PAGEREF _Toc378089945 \h 26 2-2-3 -آثار شرایط عدم اطمینان بر گزارشگری شرکت29 2-2-4 -آثار عدم اطمینان محیطی بر ارزش شرکت30 2-3- گفتار دوم: مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی PAGEREF _Toc378089948 \h 30 2-3-1-مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی:32 2-3-2 نقش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه:33 2-3-3-عدم تقارن اطلاعات و كارايي بازار:34 2-3-4- عدم تقارن اطلاعات و فرضيه پيام دهي 37 2-3-5- پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمایه38 2-3- گفتار سوم: مبانی نظری اقلام تعهدی سود حسابداری41 2-3-1- حسابداری تعهدی41 2-3-2-اقلام تعهدی42 2-3-3- اهمیت اقلام تعهدی43 2-3-4- کیفیت اقلام تعهدی44 3018610341007002-3-6-اقلام تعهدی غیر اختیاری و اختیاری45 2-3-7-مفهوم مدیریت سود45 2-3-8- اندازه گیری مدیریت سود48 2-3-8-1-مدلهای اندازه گیری مدیریت سود49 2-5 -گفتار چهارم: محافظه کاری سود59 2-5-1-مفهوم محافظه کاری59 2-5-2-اهمیت محافظه کاری:63 2-5-3-جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري:64 2-5-4-معيارهاي ارزيابی محافظه کاري68 2-5-5 -محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی70 2-6 -گفتار پنجم :پیشینه تحقیق74 2-6-1 -تحقیق‌های برون کشور74 2-6-2 -تحقیق‌های درون کشور78 2-1- مقدمه در این مطالعه، به بررسی ارتباط بین مدیریت سود و محافظه کاری سود با عدم تقارن اطلاعات، با در نظر گرفتن شرایط عدم اطمینان، می پردازیم. شرایط عدم اطمینان محیطی با ایجاد محدودیت‌های قابل ملاحظه، استراتژی و تصمیم‌گیری را در شرکت تحت تاثیر قرار می‌دهد. از انجاییکه شرکت‌ها تحت تاثیر محیط داخلی و خارجی خود هستند، مدیران شرکتها نیز در شرایط عدم اطمینان محیطی مجبور به اتخاذ تصمیمات استراتژیک هستند که در چنین محیطی به ارزش بازار و عملکرد شرکتها تاثیر منفی نداشته باشد( قوش و اولسن، 2009). شرایط عدم اطمینان سرمایه‌گذاران بر روی توزیع جریان نقدی آینده شرکت تاثیرگذار است که می‌تواند باعث بوجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و سرمایه گذاران ناآگاه شود(باتاچاریا و همکاران،2012). از طرفی انتظار می‌رود که گزارشگری مالی در شرکت‌هایی که در شرایط عدم اطمینان فعالیت می‌کنند، مشکل باشد. و هر چه این شرایط پیچیده تر باشد بر ارزش شرکت‌ها در بازار تاثیرگذارتر خواهد بود. در چنین شرایط نامتقارنی، ما می‌توانیم استدلال کنیم که احتمال رویداد مدیریت سود و گزارشگری محافظه کارانه افزایش یابد (لافوند و همکاران، 2005 ). شرایط عدم اطمینان با نوسانات فروش، که بر تصمیم گیری‌های مدیریتی تاثیر می‌گذارد، ارزیابی شده است( چایلد، 1972، کرت و مارچ، 1963، ویلیامسون، 1975). فرض بر این است که کاهش نوسانات سود گزارش شده، به نفع مدیران است( قوش و اولسن، 2009)، اما در یک محیط بی ثبات، انتظار می‌رود که ارزیابی مدیریت سود، به دلیل عدم ثبات درآمار و ارقام‌های حسابداری مشکلتر باشد. بنابراین، ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تاثیر مدیریت سود و گزارشگری محافظه کارانه بر عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به یک محیط پایدار، کمتر است(گل و همکاران، 2003).همچنین تاثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی مانند سهامداران نهادی و درصد سهام شناور ازاد و ریسک ورشکستگی را بر عدم تقارن اطلاعاتی در چنین محیطی مورد بررسی قرار داده‌ایم. فصل حاضر به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص دارد. محقق، موضوعات این فصل را در قالب گفتارهای زیر تدوین نموده است. گفتار نخست: مبانی و مفاهیم نظری مرتبط با عدم اطمینان گفتار دوم: مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی گفتار سوم: مبانی نظری اقلام تعهدی سود حسابداری گفتار چهارم: محافظه کاری سود گفتار پنجم: پیشینه تحقیق 2-2 -گفتار نخست: به مبانی و مفاهیم نظری مرتبط با عدم اطمینان 2-2-1 - شرايط عدم اطمينان در تصميم گيري امروزه تقریبا فعالیت همه سازمان‌ها و واحدهای تجاری در جهت تولید و ارائه‌ی کالا و خدمات، متأثر از عوامل محیط خارجی است که سازمان در آن فعالیت می‌کند، کالاهای خود را در آن به فروش می‌رساند و عوامل مورد نیاز برای تولید و خدمات را از آن تأمین میکند. در نتیجه‌ی این ارتباط، عملیات و عملکرد سازمان‌ها تا حد زیادی متأثر از عوامل دیگر، همه‌ی سازمان‌ها و واحدهای تجاری برای کسب سود و تداوم فعالیت، به ناچار با محیط فعالیت خود در ارتباط هستند که در نتیجه‌ی این ارتباط، عملکرد و سودآوری آن‌ها تا حد زیادی متأثر از عوامل محیط خارجی بوده و تابعاً سازمان‌ها نیز بر محیط فعالیت خود تأثیر می‌گذارند. اهمیت تأثیر محیط بر سازمان آن چنان است که استاگدیل عقیده دارد، هر سازمان به نوعی محصول محیط خود است؛ زیرا که درگیر مبادله با محیط خود بوده و نیز ادامه‌ی حیات سازمان به شدت ریشه در روابط نگهدارنده‌ی آن با محیطش دارد(رضوانی و سهام خدم، 1389). از آنجاکه هیچ سازمانی نمی‌تواند تأثیر عوامل محیطی را بر عوامل تولید خود، کنترل و یا محدود کند، در نتیجه نتایج عملیات و سودآوری آنها نیز تا حد زیادی متأثر از عوامل محیط خارجی بوده و این تأثیرگذاری به طور کامل تحت کنترل مدیران نیست. در این صورت، ایجاد تغییرهای غیرمنتظره و پیش‌بینی نشده در عوامل محیط خارجی سازمان‌ها و هم چنین عدم اطمینان‌های ایجاد شده در محیط فعالیت سازمان، در بسیاری از موارد می‌تواند سوآوری و عملکرد مدیران را تحت تأثیر قرار دهد (همان منبع). عدم اطمینان‌ها و شرایط غیرقابل پیش بینی که همواره از طریق محیط بر سازمان تحمیل می‌گردد، مدیران را در انتخاب استراتژی‌های مختلف در مواجهه با این عوامل دچار سردرگمی می‌کند. مدیران همواره سعی دارند با انعطاف‌پذیری، اثر این عوامل محیطی را تعدیل کنند. منظور از انعطاف پذیری، توانایی سازگاری شرکت در مقابل شرایط عدم اطمینان در محیط‌های با تغییرات سریع می‌باشد. اگر استراتژی‌های انتخابی توسط مدیر نتواند اثر عدم اطمینان‌های تحمیل شده بر سازمان را کاهش دهد، آن‌گاه گزارشگری مالی تحت تأثیر ناشی از این عدم اطمینان قرار خواهد گرفت. یکی از مهم‌ترین عناصر گزارشگری مالی که تحت تأثیر عدم اطمینان‌های محیطی قرار می‌گیرد، گزارشگری سود می‌باشد. اگر مدیر نتواند با انتخاب استراتژی‌های راهبردی، آثار عدم اطمینان‌های محیطی را در سود تعدیل نماید، سعی خواهد کرد با انتخاب روش‌های حسابدرای لازم و یا تأخیر و یا تعجیل در شناسایی درآمدها و هزینه‌ها آثار این عدم اطمینان‌ها را در گزارش سود خنثی نماید (همان منبع). برای بررسی عدم اطمینان‌های محیطی ابتدا باید محیط فعالیت شرکت را شناخت. محیط عبارت است از تمامی عواملی که در خارج از شرکت وجود دارند و بر تمام یا بخشی از آن اثر می‌گذارند. این تعریف بیان‌کننده‌ی فضایی می‌باشد که شرکت در آن به انجام فعالیت اقتصادی می‌پردازد. پیش‌بینی این فضای اقتصادی و واکنش نشان دادن به وقایعی که ممکن است فعالیت شرکت را تحت تأثیر قرار دهد، همواره یکی از دغدغه‌های مدیران شرکت‌ها می‌باشد. در سه حالت می‌توان محیط را غیرتکراری و نامطمئن نامید(رضایی نژاد و بابادی، 1391): هنگامی که افراد از دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری شکایت دارند، در مورد صحت بخش اطلاعات، تردید وجود دارد. تصمیم گیرنده در مورد ترتیب طبقه بندی اطلاعات مرد نیاز نامطمئن است. عدم اطمینان‌های محیطی، شرایط و اقدامات برآمده از همین محیط می‌باشد. برای عدم اطمینان‌های محیطی تعاریف مختلفی ارائه شده که تعدادی از این تعاریف عبارتند از: عدم اطمینان محیطی به عنوان منشاء حوادث و روندهای متغیری که فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای سازمان خلق میکند، تعریف می‌شود( محقر و همکاران، 1389). پفر و سالانسیک(1978)، عدم اطمینان‌های محیطی را به عنوان درجه‌ی ناتوانی در پیش بینی وضعیت آتی و رویدادهای آتی تعریف میکنند. عدم اطمینان‌های محیطی یک عامل تصادفی است که انتخاب شیوه‌ی عملکرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد(گواین درجن،1984). عدم اطمینان به احساس افزایش یافتن تردید اشاره دارد از طریق تغییر پذیری ذاتی ایجاد می‌گردد. در دنیای مدیریت شرکتی، عدم اطمینانهای محیطی به تردیدهای حرفه ای مدیران بر میگردد که این تردید‌ها زمانی ایجاد می‌شود که مدیر با شرایط رقابتی در آینده روبه رو می‌گردد که پیش بینی آن در زمان کنونی مشکل می‌باشد(مک مولن و شپرد، 2006). با توجه به تعاریف ارائه شده، به طور کلی شریط عدم اطمینان‌ را می‌توان شرایط تحمیل شده توسط محیط بر شرکت تعریف نمود که 1) غیرقابل پیش بینی بوده، 2) فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای شرکت ایجاد نموده و 3) متغیر می باشند. البته باید به این نکته توجه نمود که تغییر، عدم اطمینان را ایجاد نمی‌کند، اما معمولاً تغییر به سختی قابل پیش‌بینی است. عدم اطمينان مي‌گويد كه در يك موقعيت معين يك فرد نمي تواند اطلاعات را بطور كمي و كيفي به گونه‌اي مناسب براي تشريح، پيش‌بيني و ارائه حكم بطور معين و به شكل مقداري (عددي) و يا براساس ديگر ويژگيهاي آن مرتب سازد. در ادامه به تشريح جنبه‌هاي گوناگون عدم اطمينان پرداخته شده است(خسروشاهی، 1392). زمينه معمول براي تحليل ريسك و مديريت آن، مسئله تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان مي‌باشد كه بطور سنتي با استفاده از نظريه مطلوبيت انتظاری بررسي مي‌شود. هر چند اين نظريه بسيار محدود به موارد كاربردي است، اما مي‌تواند ديدگاه‌هاي مهمي در مورد اعتبار مفروضات ارائه نمايد. تصميم‌گيري براي پيش‌بيني نتايج يك واقعه بر مدل‌هايي تاكيد دارد. عدم اطمينان به معني امكان پيش بيني نتايج از طريق توزيع‌هاي احتمالي مي‌باشد. عدم اطمينان در بسياري از پديده‌هاي واقعي وجود دارد هنگاميكه مدل ساز عدم اطمينان را در مدل‌سازي چنين پديده‌اي لحاظ مي‌كند نتيجه آن به زمينه و محيط آن پديده بستگي پيدا مي‌كند. اگر مدل‌ساز تصميم به لحاظ کردن عدم اطمينان بگيرد، او مجبور است كه روشي را براي مدل كردن آن انتخاب كند (همان منبع). برخي از محققان معتقدند كه يك تئوري، مثلاً نظريه احتمالات براي مدل‌سازي تمام انواع عدم اطمينان كفايت مي‌كند. تا دهه 1960 نظريه‌هاي احتمالات و آمار تنها روش‌هايي بودند كه براي مدل سازي عدم اطمينان بكار گرفته مي‌شدند و اين روش‌ها از سوي صاحب نظران بعنوان روشي براي مسائل علمي، سيستم‌ها، پديده‌ها يا حتي مسائل فلسفي نگريسته مي شده است. بعد از دهه 1960 نظريه‌هاي ديگري براي مدل كردن عدم اطمينان ارائه شدند. برخي از اين نظريه‌ها حتي ادعا مي كنند كه تنها ابزار مناسب براي مدل سازي عدم اطمينان مي باشند، در حاليكه تا كنون مفهوم عدم اطمينان به طور يكسان از سوي محققين تعريف نشده است.اين مفهوم براي زمينه‌هاي مشخص، تعريف خاص آن محيط را دارا مي‌باشد، براي مثال در منطق تصميم گيري "تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان" بعنوان مجموعه كارهاي انتخاب براي حالتي كه پيش آمدهاي آن ناشناخته مي باشند تعريف مي گردد(همان منبع). 2-2-2- عوامل عدم اطمينان عوامل متعددي در عدم اطمينان دخالت دارند. بيشتر اين عوامل بر جنبه اي از ويژگي‌هاي اطلاعات تاكيد دارند. برخي از اين عوامل بشرح ذيل مي‌باشند. 2-2-2-1- نبود اطلاعات فقدان اطلاعات احتمالا معمول ترين عامل براي عدم اطمينان مي باشد. مثلا در ادبيات تصميم‌گيري، تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان موقعيتي است كه در آن مدل ساز فاقد اطلاعات در مورد حالت‌هاي ممكني است كه اتفاق خواهند افتاد. واضح است كه اين به معني نبود اطلاعات كمي ميباشد. در "تصميم گيري در شرايط ريسك" فرد معمولا موقعيتي را تشريح مي‌كند كه در آن مدل ساز احتمالات روي دادن حالتهاي مختلف را مي‌داند. اين وضع مي‌تواند كمبود اطلاعات كيفي ناميده شود. چون اطلاعاتي در مورد اتفاقات در دسترس مي‌باشد، ميتوان آن را به شكل تابع احتمال ارائه نمود. اما نوع اطلاعات موجود به مقداري نيست كه بتوان وضعيت را بطور قطعي تشريح كرد. وضعيت ديگري كه از نبود اطلاعات ايجاد مي‌شود تقريب مي‌باشد. در اين حالت فرد نمي‌تواند و يا نمي خواهد اطلاعات به ميزان كافي را براي تشريح دقيق جمع‌آوري كند، حتي اگر اين كار ممكن باشد. انتقال از وضعيت عدم اطمينان ناشي از نبود اطلاعات به موقعيت مطمئن با جمع آوري بيشتر و يا بهتر اطلاعات امكان پذير مي‌باشد. كيفيت اين كار بستگي به موقعيت و هدف مدل سازي دارد(ملانظری، 1386). 2-2-2-2 - انباشتگي اطلاعات( پيچيدگي) اين نوع از عدم اطمينان ناشي از محدوديت توانائي انسان در دريافت و پردازش همزمان حجم وسيعي از داده‌ها مي باشد اين وضعيت ناشي از موقعيتي است كه در آن اطلاعات آنقدر گسترده مي‌باشد كه انسان نمي‌تواند آن را "هضم" كند و يا مواقعي كه با پديده‌هايي روبرو مي‌شويم كه داراي ويژگي‌ها و ابعاد بسيار زيادي مي‌باشند. كاري كه مي توان در اينگونه مواقع انجام داد توجه به ويژگي‌هايي است كه براي ما مهمتر مي باشند و ديگر اطلاعات رابايد رها كنيم. واضح است كه در اينگونه شرايط انتقال به وضعيت اطمينان با جمع آوري اطلاعات بيشتر ميسر نمي باشد بلكه بايد اطلاعات موجود را بهينه كرد(همان منبع). 2-2-2-3 - شواهد متضاد عدم اطمينان مي تواند ناشي از تضاد شواهد و اطلاعات باشد. يعني ممكن است اطلاعات قابل توجهي موجود باشد كه به رفتار معيني از يك سيستم اشاره مي كنند و بعلاوه اطلاعات ديگري نيز به رفتار ديگري از سيستم اشاره دارد. اگر دو دسته از اطلاعات با يكديگر مغايرت داشته باشند آنگاه افزايش اطلاعات به هيچ وجه منجر به كاهش عدم اطمينان نخواهد شد. دلايل اينگونه مغايرت‌ها متفاوت مي باشد. اين مسئله ميتواند ناشي از اشتباه بودن برخي از اطلاعات كه توسط سيستم قابل تشخيص نيستند، باشد. يا ممكن است اطلاعات مربوط به ويژگي‌هاي ناپيداي سيستم باشد و يا حتي امكان دارد مشاهده گر براي سيستم، مدلي كه انتخاب كرده اشتباه باشد. در اين حالت انتقال به وضعيت اطمينان با بررسي مجدد اطلاعات و توجه به صحت آنها امكان پذير مي گردد. در برخي حالتها نيز حذف بخشي از حجم اطلاعات به كاهش مغايرت و حركت به سوي شرايط اطمينان توصيه مي گردد(همان منبع). 2-2-2-4- ابهام منظور از ابهام موقعيتي است كه در آن اطلاعات زباني معيني داراي معاني متفاوتي باشد و يا به زبان رياضي وضعيتي كه داراي يك نگاشت يك – به – چند باشد. تمام زبانها شامل كلماتي هستند كه به دلايلي معناي متفاوتي در متون مختلف دارند اين وضعيت مي تواند ناشي از كمبود اطلاعات باشد و مشاهده گر مي تواند به راحتي با دانستن زمينه كلمه، تفسير درستي از آن ارائه دهد. اين نوع عدم اطمينان بايد تحت "نبود اطلاعات" طبقه بندي گردد زيرا با افزودن اطلاعات مي توان به شرايط اطمينان نزديك شد(کیم و همکاران، 2010). 2-2-2-5- اندازه گيري واژه "اندازه گيري" نيز داراي تفسيرهاي گوناگون در موارد مختلف مي باشد. در اين نوشتار منظور، اندازه گيري مهندسي است يعني وسايل اندازه گيري براي سنجش شاخص‌هايي مثل سود، هزينه و....كيفيت تكنولوژي اندازه گيري در زمان ما پيشرفت زيادي كرده است و باعث تعيين دقيق تر خواص سيستم‌هاي فيزيكي شده است اما هنوز هم نمي توان برخي از ويژگي‌هاي "تصويري" را بطور كامل اندازه گيري نمود، لذا داراي مقداري عدم اطمينان در مورد اندازه واقعي مي باشيم. در اينجا به تفاوت دو مفهوم تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان و تحت شرايط ريسك ميپردازيم: تفاوت اين دو از لحاظ معلوم بودن و يا نبودن احتمال وقوع متغييرهاي غير قابل كنترل مي باشد بدين معني كه در شرايط عدم اطمينان بر خلاف شرايط تحت ريسك، احتمال وقوع عوامل غير قابل كنترل معلوم نيست. چون در شرايط تحت ريسك براي هر استراتژي، به تعداد متغييرهاي غير قابل كنترل، داراي مقادير مختلف مطلوبيت و رسيدن به هدف تصميم مي باشيم. لذا به منظور تبديل اين مقادير مختلف به يك مقدار قابل مقايسه با ديگر استراتژي‌ها، ‌از مفهوم ارزش انتظاري بهره مي گيريم. تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان كامل به معني اين است كه مدل ساز در اين شرايط، فاقد اطلاعاتي در مورد احتمال متغييرهاي غير قابل كنترل بوده و درنتيجه براي انتخاب بهترين استراتژي (طرح) نمي تواند به محاسبه ارزش انتظاري بپردازد(همان منبع). 2-2-3 - آثار شرایط عدم اطمینان بر گزارشگری شرکت هنگامی که محیط خارجی یک شرکت در اثر رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دچار نوسان می‌شود، عملکرد شرکت نیز به طور ناخواسته دچار نوسان می‌گردد؛ زیرا شرکت به ناچار مجبور است موا اولیه، نیروی کار و دیگر عوامل تولید خود را از این محیط نامطمئن تأمین کند و کالاها و خدمات خود را نیز ذر همین محیط به فروش برساند. از آنجا که همه‌ی این عوامل دائماً از نوسان‌های محیطی خود متأثر می شوند، در نتیجه عملکرد و سودآوری شرکت را به طور ناخواسته تحت تأثیر قرار می دهند. این در حالی است که وقوع و یا عدم وقوع این رویدادها تحت کنترل مدیریت واحد تجاری نیست؛ زیرا هیچ شرکتی نمی تواند از تأثیرگذاری محیط بر عوامل تولید خود جلوگیری کند. بنابراین می توان گفت عدم اطمینان محیطی، تصمیمات شرکت و فعالیت‌های آن را محدود می‌کند، به هر حال مدیران دارای استراتژی‌هایی هستند که در موقع رو به رو شدن با عدم اطمینان از آن استفاده نموده و به این عدم اطمینان‌ها واکنش نشان می‌دهند. مدیریت سود یکی از انواع این استراتژی‌ها می‌باشد. مدیران شرکت‌ها به این امر تمایل دارند تا تغییرپذیری سودهای گزارش شده‌ی خود را کاهش دهند. در نتیجه، اقدام به مدیریت سود می نمایند. مدیریت سود، به معنای دخالت هدفمندانه در فرآیند گزارشگری مالی، با قصد رسیدن به اهداف شخصی است. و انجام مدیرت سود باعث ایجاد عدم تقارن بین مدیریت و سرمایه گذاری می‌شود. در عدم تقارن اطلاعاتی بالا، احتمالاً حجم مدیریت سود فرصت طلبانه نیز افزایش می یابد. علاوه بر این مدیریت سود، عدم اطمینان را درباره ی جریان نقدی آتی شرکت افزایش می دهد و این در حالی است که مدیریت سودف عدم تقارن اطلاعاتی بازار سهام را افزایش می دهد. نهایتاً، فرض می‌شود که کشف مدیریت سود سخت خواهد بود؛ زیرا در اعداد و ارقام حسابداری، پایداری وجود ندارد (قوش و اولسن، 2009). استانداردهای حسابدرای معمولاً دراتی از انعطاف پذیری در انتخاب روش‌های حسابدرای را برای مدیریت فراهم می آورند و مدیران معمولاً در هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان، به‌طور فرصت طلبانه‌ای از این روش‌ها برای کاهش نوسانات در سود گزارش شده استفاده می کنند(بانیسر و نیومن، 1996). 2-2-4 -آثار عدم اطمینان محیطی بر ارزش شرکت همان طور که ذکر شد، مجموعه‌ی عوامل یک سازمان شناخته شده به عنوان عدم اطمینان‌های محیطی باعث ایجاد نوسان‌های زیادی در سودهای گزارش شده‌ی شرکت‌ها می شوند. افزایش نوسان در سود گزارش شده‌ی شرکت‌ها، موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری در نظر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان شده و در نتیجه، سهام این گونه شرکت‌ها با عدم استقبال سرمایه گذاران روبه ‌رو و قیمت سهام آنها کاهش می یابد. دلیل این امر آن است که وقتی سود عملیاتی، سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم گزارش شده‌ی شرکتی از سالی به سال دیگر، نوسان زیاد و غیرقابل توجیهی داشته باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن شرکت در نظر سهام داران و سرمایه گذاران افزایش یافته، در نتیجه اشخاص کمتری اقدام به خرید و فروش سهام آنها می‌کنند و این کاهش حجم معامله‌ی سهام به مرور زمان موجب تنزال قیمت سهام این گونه شرکت‌ها خواهد شد. از طرفی دیگر، مؤسسه‌های مالی و اعتباردهندگان نیز تمایل کمتری به اعطاء وام و تسهیلات مالی به این گونه شرکت‌ها خواهند داشت و یا نرخ بهره‌ی بیشتر و شرایط سخت‌تری یرای آن‌ها در نظر می گیرند؛ زیرا عدم ثبات در وضعیت مالی شرکت معمولاً بیان کننده‌ی آینده‌ی نامطلوب برای ان بوده و برای اعتباردهندگان نیز نگرانی در مورد وصول مطالبات را به وجود می آورد. در این رابطه، در سال1987 موسز در طی تحقیق‌هایی درباره ی نحوه ی تاثیر گذاری نوسان سود بر نرخ استقراض و قیمت سهام که نوسان‌های سود با نرخ استقراض شرکتها رابطه ی مستقیم داشته و به طور معکوس بر قیمت سهام تأثیر می گذارد. در نتیجه، شرکت‌های دارای نوسان زیاد سود، ناگزیر به پذیرش نرخ استقراض بیشتری خواهند بود و قیمت سهام آن‌ها نیز کاهش پیدا می کند. با این وجود چنین شرایطیريال مدیران به منظور جلوگیری از کاهش قیمت سهام شرکت و امکان تآمین مالی آسان همچنین تحصیل بیشتری مبلغ پاداش در قراردادهایی که قسمتی از پاداش مدیران بر مبنای سود حسابداری تعیین می‌شود؛ همواره علاقه مند به گزارش سودهای نسبتاً یکسان و صعودی در طی دوران تصدی گری خود هستند(والاس، 2004). ایجاد نوسان‌های زیاد ناشی از شرایط عدم اطمینان در سود گزارش شده، یک عامل منفی در ارزیابی عملکرد مدیران تلقی شده و امنیت شغلی آینده‌ی آنها را به مخاطره می‌اندازد؛ زیرا سهامدران همواره مدیران را مقصر کاهش قیمت سهام و افزایش نرخ استقراض شرکت می‌دانند و سعی می‌کنند با تعدیل حقوق و مزایای آن‌ها و یا تعویض آنها در سال بعد چنین زیان‌هایی را جبران نمایند(قوش و اولسن، 2009). در نتیجه مدیران همواره حقوق و پادا‌ش‌های مطمئن و یکسان را نسبت به حقوق و پاداش‌های نامطمئن و چر نوسان ترجیح می‌دهند. 2-3- گفتار دوم: مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی 2-3-1-مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی: طبق نظر اسكات و همكاران(2003) زماني كه يكي از طرفين معامله نسبت به طرف ديگر، داراي مزيت اطلاعاتي باشد، مي‌گويند. سيستم اقتصادي از ديدگاه اطلاعات، نامتقارن است. در تئوري حسابداري، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات داراي اهميت زيادي است زيرا بازارهاي اوراق بهادار دستخوش تهديدهاي ناشي از مسئله عدم تقارن اطلاعاتي قرار ميگيرند و اين به دليل وجود اطلاعات درون سازماني است. حتي اگر قيمت به طور كامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعكس كند، باز هم اين احتمال وجود دارد افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان، داراي اطلاعات بيشتري باشند. در اين زمان، اين افراد از مزيت داشتن اطلاعات استفاده ميكنند و به منافع بيشتري دست مي‌يابند. زماني كه سرمايه گذاران خارجي از اين موضوع آگاه شوند، بديهي است مبالغي را كه آماده بودند در صورت وجود اطلاعات كامل، براي اوراق بهادار پرداخت كنند، نمي پردازند و بدين گونه در برابر زيانهاي احتمالي ناشي از وجود اطلاعات محرمانه، واكنش نشان می دهند (احمدپور و عجم، 1389). 2-3-2- نقش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه: آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آن‌ها به اطلاعات مهم، اطلاعيه‌هايي است كه از جانب شركت‌ها منتشر مي شود. يك نمونه از اين نوع اطلاعيه‌ها را مي توان اعلان سود برآوردي هر سهم دانست كه در آن سود پيشنهادي هرسهم از جانب شركت پيش بيني شده و به اطلاع عموم رسانده مي‌شود. حال اگر در بين سرمايه‌گذاراني كه در بازارهاي سرمايه مشغول فعاليت بوده، افرادي باشند كه از نظراطلاعاتي نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و به عنوان مثال ازاعلان‌هايي كه قرار است درباره سود صورت پذيرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا برعرضه و تقاضاي بازار تاثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمت‌ها شوند. دليل اصلي آن نيز وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه است كه بر طبق آن افرادمطلع از اعلان سود و يا هرخبر با اهميت ديگر را نسبت به سايرين در موقعيت تصميم گيري مناسب تري قرار مي‌دهد. يكي از نكات مهمي كه همواره در مورد بازارهاي سرمايه به ويژه بورس‌هاي اوراق بهادار مطرح مي‌شود، بحث كارايي بازار است كه بر طبق آن تمامي اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روي قيمت سهام منعكس مي كنند. شايد بتوان از ديدگاه فرضيه بازار كارا، دليل وجودی حسابداري را عدم تقارن اطلاعاتي بيان كرد كه در آن يكي ازطرفين مبادله، اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار دارد. اين امر به علت وجود معاملات و اطلاعات دروني به وجود مي آيد. حتي اگر قيمت بازار اوراق بهادار كاملاً منعكس كننده اطلاعات باشد باز هم اين احتمال وجود دارد كه افراد درون سازماني بيش از افراد برون سازماني در مورد وضعيت كيفي شركت اطلاعات بيشتري در اختيار داشته باشند و بتوانند به واسطه اين مزيت اطلاعاتي در براي كسب منافع بيشتر اقدام كنند. در اينجا است كه يكي از زير شاخه‌هاي بحث عدم تقارن اطلاعاتي موسوم به "گزينش انتخاب مغاير " نمايان مي شود. گزينش مغاير به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه در آن فروشندگان، اطلاعاتي در اختيار دارند كه خريداران از آن بي اطلاع هستند و بالعكس، كه اين امر دقيقا " قبل از وقوع معامله به وجود مي آيد.زماني كه معامله گران در بازار از وجود افراد غير مطلع آگاه شوند مساله گزينش مغاير افزايش مي يابد. در اين حالت افزايش سطح عدم تقارن اطلاعاتي از طريق گسترش تفاوت دامنه پيشنهادي قيمت خريد و فروش سهام نشان داده مي شود وبازارگردان‌ها از افزايش اين تفاوت براي جبران ريسك گزينش مغایر بهره مي گيرند. به عبارت ديگر، حضور افراد ناآگاه در بازار سرمايه اين امكان را فراهم مي سازد تا سرمايه گذاران حرفه اي نرخ بازده بالاتري به دست آورند(قائمی و وطن پرست، 1384). 2-3-3-عدم تقارن اطلاعات و كارايي بازار: عدم تقارن اطلاعات زماني ايجاد مي شود كه سهامداران به اطلاعات محرمانه اي كه مديران شركت در اختيار دارند، دسترسي نداشته باشند. وجود اطلاعات كافي در بازار و انعكاس بموقع و سريع اطلاعات بر روي قيمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگي با كارايي بازار دارد. در بازار كارا، اطلاعاتي كه در بازار پخش مي شود به سرعت بر قيمت تاثير مي گذارد. در چنين بازاري، قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي آن نزديك است. به عبارت ديگر ويژگي مهم بازار كارا اين است كه قيمت تعيين شده در بازار، شاخص مناسبي از ارزش واقعي اوراق بهادار است. بازار كارا بايد نسبت به اطلاعات جديد حساس باشد. اگر اطلاعات تازه اي به اطلاعات عموم مي رسد، قيمت سهام عادي شركت متناسب با جهت اطلاعات ياد شده تغيير خواهد كرد. اگر بازار نسبت به اطلاعات جديد بي تفاوت باشد و عكس العمل لازم را نشان ندهد، يعني تحليل كننده اي در بازار براي ارزيابي و بررسي اثر اطلاعات جديد برقيمت نباشد، طبعا" آن بازار كارايي نخواهد داشت (جهانخاني و عبده تبريزي، 1377). در شركت‌هايي كه سهامداران آنها را نهادها و شركت‌هاي ديگر تشكيل مي دهند، اطلاعات داخلي با ارزش درباره چشم اندازهاي تجاري آتي شركت و همچنين استراتژي‌هاي تجاري آن، از طريق ارتباط مستقيم بين مديران و شركت‌هاي مالك عمده سهام به طور انحصاري در اختيار قرار مي گيرد. اين انتقال اطلاعات اغلب از طريق كانال‌هايي همانند اعضاي مشترك هيات مديره در اختيار شركت‌هاي سهامدار قرار مي گيرد و از اين طريق اكثر شركت‌هاي سرمايه گذار به اين اطلاعات دسترسي پيدا مي كنند. لذا رواج مالكيت شركت‌ها توسط شركت‌هاي ديگرمي تواند نقش اساسي در كاهش ميزان عدم تقارن اطلاعات بين مديران و سرمايه گذاران برون شركتي و در نتيجه كارايي بازار سرمايه در مورد اطلاعات آنها داشته باشد. عبده تبريزي و جهانخاني،1377، در مورد ويژگي بازاركارا بيان مي دارند: افراد مطلع در بازار وجود دارند و اين افراد با اطلاعاتي كه دارند بازار را به كارايي مي رسانند. اما آنها نمي توانند از اطلاعات و دانش افزونشان نتايج بهتر و سود بيشتري بدست آورند. در اين محيط فرد متخصص تر و آگاه تر از فرد عامي سود بيشتري نمي برد و افراد نا وارد در بازار كارا مغبون نمي شوند. قيمت بازار طوري تعيين مي شود كه منعكس كننده تمام اطلاعات خوب و بد است. در بازار كارا، تعديل قيمت‌ها به سرعت انجام مي‌شود. در اين بازار افراد زيادي حضور دارند كه اطلاعات را دريافت و ارزيابي و ارزش آن را پيدا مي كنند و به فوريت اقدام به خريد و فروش مي كنند. اقدام فوري آنها باعث مي شود كه اطلاعات موجود دقيقا" و به سرعت روي قيمت‌ها انعكاس يابد. يكي از معيارهاي سنجش كارايي بازار، تعيين نوع اطلاعاتي است كه در قيمت اوراق بهادار منعكس است كه عبده تبریزی و جهانخاني(1377) سه سطح به شرح زير براي آن مطرح نموده اند: 2-2-3-1- شكل ضعيف: در اين سطح از كارايي، قيمت‌هاي اوراق بهادار فقط اطلاعاتي را منعكس مي‌نمايند كه با قيمت‌هاي گذشته ارتباط دارد و از توالي تاريخي قيمت‌ها حاصل مي شود. اين اطلاعات بلافاصله در قيمت‌هاي جاري منعكس مي شوند. در اين حالت فرض مي شود قيمت اوراق بهادار فقط منعكس كننده اطلاعات تاريخي است. پس شكل ضعيف كارايي مي گويد كه با مطالعه روند تاريخي قيمت سهام، قادر نيستيم آينده را پيش بيني نماييم و قيمت سهام روند خاصي ندارد. 2-2-3-2- شكل نيمه قوي: در اين سطح از فرضيه، قيمت سهام منعكس كننده همه اطلاعات عام و منتشر شده است. در اينجا اطلاعات عام محدود به قيمت‌هاي گذشته نيست و در برگيرنده هر اطلاعي در باره عملكرد شركت و مشخصات صنعتي است كه آن شركت در آن فعاليت مي كند. در بازار كارا در شكل نيمه قوي قيمت بلافاصله با ورود اطلاعات جديد متاثر مي شود. چنين كارايي كمك بزرگي به سرمايه گذاران مي نمايد. به ويژه آنهايي كه حضوري كافي در بورس ندارند و نيز براي كساني كه شناختي همه جانبه از امور مالي ندارند. 2-2-3-3 شكل قوي: دراين حالت فرض آن است كه تمام اطلاعات مربوط و موجود اعم از اطلاعات محرمانه و در دسترس عموم در قيمت اوراق بهادار انعكاس دارد. قيمت اوراق بهادار حتي منعكس كننده تمام اطلاعات محرمانه جاري و تاريخي است. در اين سطح كارايي كه گسترده ترين مفهوم كارايي است، اگر اتفاقي در شركت بيفتد ديگر نمي شود گفت كه فقط مدير عامل آن را مي داند و ديگران از آن بي اطلاعند. در اين زمينه قيمت سهام شركت مورد نظر بلافاصله نسبت به اين اتفاق عكس العمل نشان مي دهد. زيرا همه اطلاعات محرمانه هم سريعا" به بازار منتقل مي شود و اطلاعات محرمانه افشا نشده اي در شركت وجود ندارد. در چنين وضعيتي، مفروض است كه سيستم‌هاي كنترل داخلي شركت به قدري قوي است كه كسي نمي تواند اطلاعات محرمانه يا اطلاعات خاصي داشته باشد. وقتي مثلا" مدير عامل يا هيات مديره از امري با خبر مي شوند، بلافاصله بقيه نيز از آن باخبر مي شوند و چون همه خبر دارند، قيمت به سرعت متاثر مي شود، و بنابر اين اطلاعات به ظاهر محرمانه ديگر ارزش چنداني براي آن مدير عامل و ساير مديران عالي رتبه ندارد. اين نوع كارايي حتي در بورس‌هاي بسيار معتبر هم واقعيت ندارد.زير بناي فرضيات بازار كارا رقابت براي اطلاعات است(واتز وزيمرمن، 1986) . 2-3-4- عدم تقارن اطلاعات و فرضيه پيام دهي اگر در يك معامله بالقوه يك طرف اطلاعات بيشتري نسبت به طرف ديگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. اين مشكل شامل اطلاعات حسابداري هم مي‌باشد. مديران شركت‌هاي سهامي درباره ارزش شركت نسبت به سهامداران بيرون از شركت اطلاعات بيشتري دارند. آن شركت‌هايي كه قيمت سهام شان زير ارزش واقعي است، انگيزه دارند كه منابع اضافي براي اطلاعات مالي صرف كنند تا پيام بدهند كه سهام آنها كمتر از واقع ارزش گذاري شده است. شركت‌هايي كه سهام آنها بيشتر از واقع ارزش گذاري شده است، تلويحا اين موضوع را با عدم ارائه اطلاعات اضافي اعلام مي‌كنند و قيمت سهام تنزيل مي‌يابد. حال، تعدادي از شركت‌هايي كه سهام‌شان كمتر از واقع ارزش گذاري شده است، منابع صرف مي‌كنند تا اطلاعات اضافي ارائه دهند. اين فرآيند ادامه مي‌يابد تا جايي كه شركت‌هاي با عملكرد بد، پيام نمي‌دهند. به اين موضوع فرضيه پيام دهي گفته مي‌شود. پيام‌دهي انگيزه اي براي افشا در شركت‌هاي سهامي مي‌باشد. روشن است كه صرف منابع براي اطلاعات، تخصيص سرمايه را بهبود داده، ستاده را افزايش مي‌دهد. از آنجا كه بخشي از مخارج مربوط به عملكرد گذشته است و مربوط به آينده نمي‌باشد، لذا منافعي ايجاد مي‌كند و از اين رو پيام دهي صرفا تا آن ميزان مي تواند توليد اطلاعات اضافي در گزارش‌هاي حسابداري را باعث شود كه فزوني منافع بر مخارج داشته باشد(محمدی، 1391). 2-3-5 -پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمایه طبق دیدگاه سنتی حسابداری، سرمایهگذاران کوچک (عموماً کم اطلاع) نیاز به حمایت دارند. این دیدگاه احتمالاً از این واقعیت ناشی شده است که در بازار سرمایه نابرابری وجود دارد، ولی نیاز به مقررات جهت تعدیل چنین نابرابریهایی، معمولاً با عباراتی مبهم، ساده و پدرمآبانه بیان شده است. همچنین گفته شده است سرمایهگذاران کوچک تحت سلطه افراد دارای اطلاعات محرمانه (درون سازمانیها) میباشند. این دلیل که وضع مقررات به منظور مصون بودن سرمایهگذاران کوچک در مقابل خطرات دزدی و کلاهبرداری است، قانعکننده نیست. به طوری که بیان نمودن دلیل مذکور به عنوان لزوم وجود مقررات، به طور چشمگیری علاقه محققین حسابداری و اقتصاد را برای تحقیق در زمینه موضوعات مرتبط با مساوات، کمرنگ کرده است. روس (1979) ضمن رد دلیل فوق، عنوان نموده است که: شناسایی و تفکیک منافع برابری مقررات افشاء، بین افراد برون سازمانی و درون سازمانی مشکل است. به نظر میرسد جدال بر سر چنین منافعی از این دیدگاه سنتی سرچشمه گرفته است که افراد درون سازمانی مسلط بر افراد برونسازمانی هستند و لذا افراد برون سازمانی نیاز به حمایت دارند. مساواتی که در این اینجا بحث میشود از دیدگاهی کاملاً متفاوت ناشی میشود. اصل این تفکر این است که سرمایهگذاران از مرز بیدفاعی فاصله زیادی دارند. حقیقتاً سرمایهگذاران کماطلاع، ابزارهای متنوع و گستردهای در اختیار دارند تا بتواند خود را در مقابل استثمار (تسلط) سرمایهگذاران مطلع حفظ نمایند. مثلاً سرمایهگذاران کماطلاع با حداقل کردن معامله با سرمایهگذاران مطلع میتوانند از خود دفاع کنند. راهکار دیگر این است که سرمایهگذاران کم اطلاع میتوانند گروههای خاصی از افراد درون سازمانی نظیر مدیران که دارای اطلاعات محرمانه هستند را شناسایی کنند و از طریق مقررات قانونی و انعقاد قرارداد، آنها را از معامله اوراق بهادار شرکت منع نمایند. نهایتاً، سرمایه گذاران کماطلاع با گمان اینکه عدم تقارن اطلاعات به طور فاحش وجود دارد، ممکن است از معامله اوراق بهادار خاصی صرفنظر کنند یا کلاً از بازار سهام خارج شوند. نکته قابل تامل این است که هر یک از این ابزارهای حمایتی (راه حلها) برای هر دوی سرمایه‌گذاران مطلع و کماطلاع و همچنین برای کل اقتصاد پرهزینه است، چون نگهداری اوراق بهادار برای مدت طولانی، موجب میشود که سرمایهگذاران نتوانند از منافع تغییر پرتفو که در نتیجه تغییر شرایط اقتصادی لازم می‌شود، استفاده نمایند. همچنین، منع مدیران از معامله اوراق بهادار شرکت خودشان، منافع حاصل از مالکیت چنین سهامهایی را کاهش میدهد. این محدودیتها به نوبه خود سودمندی مالکیت سهام توسط مدیریت را در مسیر منافع مالکین و مدیران (کاهش هزینههای نمایندگی) محدود میسازد. خروج طیف زیادی از سهامداران کم اطلاع از بازار، سهامداران مطلع را از منافع سرشکنشدن هزینههای گزاف تهیه اطلاعات، محروم میکند و به موجب آن انگیزه برای تولید اطلاعات کاهش مییابد. بعلاوه، اقتصاد را از منافع توزیع ریسک و تخصیص منابع توسط بازارهای بزرگ و کارآی سرمایه محروم خواهد کرد. بنابراین در اینجا باید نگرانی خود را به سوی نابرابری در بازار سرمایه معطوف نمائیم.پیامدهای اقتصادی ابزارهای حمایتی اتخاذ شده توسط سرمایهگذاران کماطلاع، هنگام رویارویی با سرمایه گذاران مطلع، توسط مدلهای اخیر که در رابطه با ساختار بازار سرمایه هستند به خوبی تشریح می‌شود. این مدلها بین عدم تقارن اطلاعات (نابرابری) و ویژگیهای بازار همچون هزینه معاملات، حجم معاملات و منافع اجتماعی معاملات، رابطه مستقیمی برقرار میکنند. بعنوان مثال مدل (1985) میلگروم و گلوستن را در نظر بگیرید. در این مدل، رفتار «کارگزار مخصوص» (بازار ساز)، که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را با یکدیگر مطابقت می‌دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. بازارساز با دو گروه از معاملهگران مواجه است، یکی سرمایهگذاران مطلع که بهتر از وی راجع به یک شرکت خاص اطلاع دارند و دیگری سرمایهگذارانی که نقدینگی بالایی دارند و کمتر از بازارساز اطلاعات دارند و یا  باید بدلیل فشار ناشی از نیازهای نقدینگی، دست به معامله بزنند. اساساً بازارساز، مانند هر فرد دیگری در بازار معمولاً به واسطه معامله با سرمایهگذاران مطلعتر ضرر میکند، زیرا اینگونه سرمایهگذاران با بازارساز معامله خواهند کرد مگر آنکه قیمتهای اعلام شده نسبت به اطلاعات آنها مطلوبتر باشد. بنابراین بازارساز باید این زیانها را بوسیله سودهای معامله با معاملهگرانی که نیاز به نقدینگی دارند و یا مطلع نیستند، جبران نماید. توازن این سود یا زیان با ایجاد یک بازار خرید و فروش (پیشنهاد و درخواست) مناسب، دستیافتنی است. بنابراین این بازار خرید و فروش، یک مکانیزم دفاعی در مقابل زیانهای مورد انتظار بازارسازها (در برابر سرمایهگذاران آگاهتر) است. در بازارهای سرمایهای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار میباشند، احتمال عدم تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش مییابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین وسعت عدم تقارن اطلاعات، با میزان هزینههای معامله رابطه مستقیم خواهد داشت. بر اساس تحلیلهای تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معاملهگران، هزینههای زیاد معاملات، نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله میشود. در ادامه استدلال میشود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد. 2-3- گفتار سوم: مبانی نظری اقلام تعهدی سود حسابداری 2-3-1- حسابداری تعهدی حسابداری تعهدی (به عبارتی حسابداری ماندگار)نگاهی کلی به درآمد ها و ثبت آنها داشته و به هزینه ها که درصدی از آنها به عنوان دارایی های قابل ثبت است توجه دارد همچنین در نظام تعهدی ،قیمت تمام شده نیز مورد توجه خاص قرار می گیرد. در این نظام مالی ، درآمدها در حساب سال مالی که تحقق یافته اند ، منظور می شوند هر چند که ممکن است وجوه نقد حاصل از آنها (ارائه خدمات و یا فروش )در سال های مالی قبل یا بعد دریافت شود.به عبارتی هزینه ها در حساب همان دوره مالی که تعهد ایجاد شده است منظور می شود . صرف نظر از آنکه وجه تعهدها و کارهای مزبور چه زمان پرداخت و یا دریافت شده باشد. در این نظام قیمت تمام شده از ارکان کار است همچنین ارائه اطلاعات کامل و جامع از عملکرد مالی سازمان به مدیران به راحتی صورت می گیرد. این ویژگی ها باعث شده است کاربرد این نظام در موسسات انتفاعی از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. با توجه به تعاریف مختصر و کوتاهی که ازین نظام مالی ارائه شد می توان استنباط کرد که حسابداری تعهدی ثبت اموال و دارایی ها را نیز به صورت کامل انجام داده وبه کلیه اتفاقات و امور جاری سازمان توجه دارد. زمانی که ثبت درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و اموال، هرکدام به جای خود انجام می شود ، ارائه عملکرد سازمان به راحتی امکان پذیر خواهد بود. در این شرایط با توجه به بهتر شدن اعمال مدیریت برمنابع مالی و اموال همچنین امکان شفاف سازی مالی در سازمان و ارائه گزارش به مردم، می توان تعامل بهتری میان سازمان و مردم برقرار کرد. در نتیجه ثبت های حسابداری تعهدی، در صورت های مالی شرکت ها، اقلامی تحت عنوان "اقلام تعهدی" بوجود می‌آید که اساس سیستم حسابداری تعهدی می‌باشد و در واقع مزیت این سیستم نسبت به حسابداری نقدی می باشد که آن را در کلیه سازمان‌های انتفاعی قابل استفاده کرده است (سادات برقعی، 1385). 2-3-2-اقلام تعهدی جونز ،1991، تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می کند و آن را به دو قسمت تقسیم می کند .که در تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی ،این تقسیم بندی مورد قبول محققین می باشد.الف)اقلام تعهدی غیر اختیاری و ب)اقلام تعهدی اختیاری .در حالی که اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات ،سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری قابل اعمال نظر توسط مدیریت می باشند.در حقیقت تمامی اقلام تعهدی که برای یک شرکت درمقابل طرف حسابهای تجاری آن به کار می رود ،اقلام تعهدی غیر اختیاری است مثل حسابها و اسناد دریافتنی ،حسابها و اسناد پرداختنی ،پیش دریافت ها،پیش پرداخت ها، و قسمتی از درآمدها و هزینه ها(البته افزایش یا کاهش در درآمدهاو هزینه ها،نتیجه ثبت در دارایی ها و بدهی ها می باشد)،واقلام تعهدی که مرتبط با رویدادهای داخل شرکت می باشدو به عوامل خارج ازآن ارتباطی ندارد،اقلام تعهدی اختیاری می باشد مثل هزینه استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود ،سود و زیان حاصل از کنارگذاری دارایی ها ،سود و زیان حاصل از توقف یک بخش از واحد تجاری ،سود و زیان حاصل از معاوضه داراییها ،سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری ها،آثار انباشته ناشی از تغییردر روش های پذیرفته شده حسابداری و تمامی اقلام تعهدی که در طبقه بندی اقلام تعهدی غیر اختیاری قرار نمی گیرد(شربتی، 1389). 2-3-3- اهمیت اقلام تعهدی همیشه این احتمال وجود دارد که اطلاعاتی که یک شرکت ارائه می کند درست نباشد،بنابراین در کنار مخاطرات متعددی که در ارتباط با شرکت می تواند وجود داشته باشد.یکی از آنها هم ریسک اطلاعات می باشد.یعنی همواره ممکن است اطلاعاتی که شرکت می خواهد در صورت های مالی آن را نشان دهد چیزی دور از واقعیت ،یا فریب آمیز باشد.براین اساس سودی که در صورت سود و زیان ارائه می شود ،نمی تواند بیانگر این موضوع باشد که واحد تجاری توان مستمر برای بدست آوردن مبلغ سود را خواهد داشت یا چه مقدار از این سود می تواند به عنوان وجه نقد میان سهامداران تقسیم شود چون تمامی سهامداران مایلند که سالانه تقریبا َمبلغ ثابتی از سود سهام به آنها پرداخت شود.ثبات در تقسیم سود مبین پایین بودن ریسک شرکت است .حتی اگر در سالی ،شرکت به جای سود دچار زیان شود ،باید برای جلوگیری از ایجاد نگرش منفی در سرمایه گذاران فعلی و آتی ،پرداخت سود سهام خود را ادامه دهد. با این کار ، سهامداران بیشتر تمایل خواهند داشت که این زیان را موقتی تفسیر کنند (سادات برقعی، 1385). بررسی مبانی نظری و هدف های گزارشگری مالی مبین این موضوع است که یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. صورت های مالی ،محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان قلمداد می شوند.این که صورت های مالی تا چه میزان توانسته است به این مهم دست یابد،سوالی است که مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران بوده و هست .همچنین در خصوص اینکه چه نوع اطلاعاتی برای پیش بینی جریان های نقدی مفید است ،اختلاف نظر وجود دارد.بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که برخی از صاحبنظران و مراجع تدوین کننده مبانی نظری و اهداف گزارشگری مالی براین باورند که با استفاده از سود حسابداری و اجزای آن ، می توان جریان های نقدی را پیش بینی نمود .به عنوان مثال هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا بر این باور است که «معمولاَ ارائه اطلاعات درباره سود واجزای آن نسبت به جریان های نقدی برای پیش بینی جریانهای نقدی آتی قابلیت پیش بینی بیشتری دارند» (هاشمی ،1383). 2-3-4- کیفیت اقلام تعهدی با توجه به اجزای تشکیل دهنده سود و بحث های مطروحه در بالا،بایستی کیفیت اقلام تعهدی موجود در داخل سود، موجود توجه قرار گیرد."کیفیت اقلام تعهدی "در تحقیقات قبلی تعریف متعددی دارد که در این تحقیق سعی می شود عمده ترین تعاریف و روش های ارزیابی آن طبقه بندی و سپس از بین روش های متفاوت سنجش آن، بهترین و پرکاربرد ترین مدل انتخاب شود. فرانسیس و همکاران (2004) در مطالعات خود تحت عنوان اثرات قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی،پایداری اقلام تعهدی ، و قابلیت پیش بینی آن ها را دلیل کیفیت این اقلام می دانند.پایداری اقلام تعهدی به معنی استمرار و تکرار آن ها در سود سال های بعد می باشد و در جایی دیگر ازهمین تحقیق مربوط بودن ارزش اقلام تعهدی و به موقع بودن این اقلام را عوامل موثر بر کیفیت اقلام تعهدی عنوان می کنند. 2-3-6-اقلام تعهدی غیر اختیاری و اختیاری اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می شوند،آن دسته از اقلام تعهدی را که در مدل تجاری شرکت ها3و محیط عملیاتی آن هابوجود می آید و مدیریت واحد تجاری در پیدایش آنها دخالتی نداشته است و در حین انجام فعالیت های تجاری شرکت ایجاد شده باشند ،را اقلام تعهدی غیر اختیاری می نامیم .دسته ای دیگر از اقلام تعهدی به خاطر انتخاب روشهای حسابداری ،تخصیص های اختیاری ،تصمیمات مدیریتی و قضاوتها و برآوردها بوجود می آیند.به عبارت دیگر از هر شرکت به شرکت دیگر مقدار ونوع این اقلام می‌تواند متفاوت باشد چون تحت تاثیر رویه و خط مشی انتخابی شرکت قرار داردوهرچقدر مدیر یک شرکت آزادی عمل بیشتری برای بوجود آوردن آنها داشته باشد.احتمال بیشتر داردکه از این اقلام برای تاثیرگذاری روی سود استفاده کندکه این عمل به پدیده مدیریت سود معروف است (شربتی، 1389). 2-3-7-مفهوم مدیریت سود هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارایه کرده اند: مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت‌های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده می‌کنند وساختار معاملات را برای تغییر گزارشگری مالی دست کاری می‌نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی سود شخصی می‌باشد، صورت می‌گیرد(مشایخی و صفری، 1385). مدیریت سود، دخالت عمدی درفرآیند گزارشگری مالی خارجی با قصد بدست آوردن سود است. انعطاف‌پذیری در حسابداری به این حرفه اجازه می‌دهد که فرآوری‌هایی داشته باشد. انحرافاتی چون مدیریت سود، هنگامی رخ می‌دهد که افراد از این انعطاف پذیری سوء استفاده می‌نمایند و از این انحرافات برای پوشش نوسان‌های مالی واقعی استفاده می‌شود. این مهم، باعث می‌شود نتایج واقعی عملکرد مدیریت آشکار نشود. این عبارت، براین دلالت دارد که در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، اگر تصمیمات حسابداری برای دگرگون‌سازی یا پنهان نمودن عملکرد اقتصادی واقعی شرکت مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند مدیریت سود تلقی شود(نوروش و همکاران، 1385). فلسفه مدیریت سود، بهره‌گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می‌باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می‌توان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می‌باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش‌های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف‌پذیر است، یکپارچگی داده‌های ارائه شده در صورت‌های مالی کمتر می‌شود. اصل تطابق و محافظه کاری نیز می‌تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (1986)، شرکت کارباید، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روش تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری‌ها و به حساب دارایی بودن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده‌اند که این کار برای ارائه‌ی صورت‌های مالی واقعی‌تر و قابل مقایسه کردن صورت‌های مالی شرکت، با سایر شرکت‌های در صنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل‌گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می‌برند. این در حالی است که تمامی این اقدامات در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است(همان منبع). به طور کلی می‌توان گفت که مدیریت سود یعنی اقدامات آگاهانه بعمل آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول و رویه های حسابداری می باشد. هرچند که این تعریف ها در سطح وسیع مورد پذیرش است، اما کاربرد عملیاتی این تعریف ها، کمی دشوار است، زیرا قصد و نیت مدیریت، شواهد عینی در اختیار نمی‌گذارد. در ادبیات حسابداری ارائه‌ی تعریف روشن از مدیریت سود مشکل است، زیرا مرز میان مدیریت سود و تقلب‌های مالی مشخص نمی باشد. تقلب مالی، حذف یا دستکاری عمدی واقعیات اصلی یا داده‌های حسابداری است که در کنار سایر داده‌های موجود، باعث تغییر قضاوت و یا تصمیم‌گیری استفاده‌کننده از داده‌ها خواهد شد. جهت تعیین خط مشی کمیسیون بورس اوراق بهادار در خصوص مدیریت سود، نظرهای اخیر کمیسیون بورس اوراق بهادار مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. در حالی که بیشتر این منابع به واژه مدیریت سود اشاره داشتند، ولی هیچ کدام از این منابع تعریف روشنی از مدیریت سود ارائه نداده‌اند. هرچند که لویت (1998) خاطرنشان می‌سازد که انعطاف‌پذیری در حسابداری به این حرفه اجازه می‌دهد که نوآوری‌هایی داشته باشد. انحرافاتی چون مدیریت سود، هنگامی رخ می‌دهد که افراد از این انعطاف‌پذیری سوء استفاده می‌نمایند و از این انحرافات جهت پوشش نوسان‌های مالی واقعی استفاده می‌شود. این مهم باعث می‌شود نتایج واقعی عملکرد مدیریت آشکار نشود(نوروش و همکاران، 1385). بطور وضوح، مطالعات تئوری نمایندگی بارها تحت طبقه‌بندی مدیریت سود قرار گرفته از اینرو، مدیریت شرکت تلاش دارد تا سود را تحت تأثیر قرار دهد برای : 1- ماکزیمم نمودن پاداش ها. 2- اجتناب از نقص شروط بدهیهای اوراق قرضه که از پرداخت سود سهام جلوگیری می‌کند. 3- حداقل نمودن گزارش درآمد برای به حداقل رساندن دخالت دولت اگر مؤسسه قابلیت سیاسی بالائی داشته باشد. 2-3-8- اندازه گیری مدیریت سود مطالعات موجود درباره مدیریت سود عموماً متوجه اقلام تعهدی بوده است. اقلام تعهدی از تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل از عملیات حاصل می‌گردد، که شامل هزینه استهلاک، تغییرات در دارایی‌ها وبدهی‌های جاری به غیراز وجه نقد(ازقبیل حساب های دریافتنی، موجودی کالاوحساب‌های پرداختنی) می‌باشد. درنتیجه، با این فرض که جریان وجه نقد دستکاری نمی‌شود، تنها راه باقیمانده برای دستکاری سود، افزایش یا کاهش اقلام تعهدی است(مشایخی، صفری ، 1385). اما سؤال این است که : افزایش یا کاهش تا چه میزان است وسطح نرمال اقلام تعهدی چقدر است؟ بسیاری از مطالعات دهه 90 به بعد، از روش شناسی جونز(1991) برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری استفاده کرده‌اند. اولین مشکل این است که کدام قسمت ازاقلام تعهدی، مربوط به سطح فعالیت است(غیراختیاری) و کدام قسمت می‌تواند به دستکاری مربوط باشد( اختیاری ). مطالعات پیشین برروی اقلام تعهدی خاصی که بیشتر از بقیه درمعرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند ، متمرکز شده است. درابتدا، پژوهش های زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری رابراساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی، اندازه گیری کنند. در این پژوهش ها که اولین بار توسط هیلی ودی آنجلو انجام شدند، کل اقلام تعهدی و تغییرات درآن را به عنوان مقیاس اختیار مدیریت درمورد سود به کار بردند. درواقع فرض مدل جونز این است که اقلام تعهدی تابعی از فعالیت تجاری واقعی شرکت می باشد ومعیار فعالیت تجاری هرشرکت از طریق فروش آن شرکت تعیین می شود. جونز برخلاف هیلی ودی آنجلو فرض ثابت بودن اقلام تعهدی غیر اختیاری در طول زمان راکنار گذاشت وتلاش کرد اثرتغییر در شرایط اقتصادی براقلام تعهدی غیر اختیاری را کنترل کند .اما دراین مدل، فرض براین است که درآمد فروش غیر اختیاری است واگر سود از طریق درآمدهای اختیاری مدیریت شود، مدل جونز بخشی از سودهای مدیریت شده را حذف می‌کند که محدودیت مدل جونز به شمار می رود. 2-3-8-1-مدلهای اندازهگیری مدیریت سود از آنجایی که مدیریت سود به طور مستقیم قابل اندازهگیری نیست، ادبیات مدیریت سود چند روش برآوردکننده مدیریت سود بالقوه را پیشنهاد میکنند. این روشها شامل روش اقلام تعهدی اختیاری، روش اقلام تعهدی یگانه، روش جمع اقلام تعهدی و روش توزیعی است که در ادامه بهتفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند. 1-مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری(مدل جونز،1991) عمومیترین روش مورد استفاده، روش اقلام تعهدی اختیاری است؛ که فرض می کند مدیران برای مدیریت سود اساساً به اختیارهای خود در خصوص اقلام تعهدی حسابداری تکیه می کنند (همان منبع). اقلام تعهدی شامل اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری است. اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیریت تعیین میشود، اما اقلام تعهدی غیراختیاری بطور اقتصادی تعیین میشوند و در اختیار مدیریت نمی‌باشند. مدیران از توانایی اعمال اختیارهای خود برای گزینش روشهای حسابداری و برآوردهای مربوط به اقلام اختیاری و تعیین زمان شناسایی این اقلام تعهدی برخوردارند. لذا، این روش مستلزم تفکیک اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری است، سپس اقلام تعهدی بعنوان نمادی برای مدیریت سود استفاده می شوند. همچنین روش اقلام تعهدی اختیاری با توجه به اقلام تعهدی خاص مورد بررسی ممکن است به دو روش مجزا تفکیک شود. روش اول اصطلاحاً روش جمع اقلام تعهدی اختیاری نامیده میشود. بر اساس این روش، جمع اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری تفکیک میشود. مدلهایی که بصورت مکرر برای انجام این جداسازی استفاده شدهاند شامل مدل جونز(جونز، 1991) و مدل تعدیل شده جونز (دچاو و همکاران،1995) است. روش کل اقلام تعهدی اختیاری به طور وسیع جهت آزمون فرضیههای مدیریت بکار گرفته شده است. مشکل عمده مربوط به استفاده از این روش، نیاز به تشخیص و تفکیک کل اقلام تعهدی به اجزای مدیریت نشده و مدیریت شده است. به عبارت دیگر، انتظار می رود شرکت مورد نظر به جای اقلام تعهدی اختیاری دارای اقلام تعهدی غیراختیاری عمده باشد. شمول این اقلام تعهدی در محاسبات مدیریت سود منجر به ایجاد اختلالاتی در معیار اندازهگیری مدیریت سود میشود. بنابراین، اقلام تعهدی غیراختیاری یا مورد انتظار باید برای برآورد معقول اقلام تعهدی اختیاری از جمع اقلام تعهدی کنار گذاشته شوند. مدلهایی که بطور مکرر برای تفکیک اقلام تعهدی مورد انتظار(غیراختیاری) و اختیاری استفاده شده‌اند شامل مدل جونزو مدل تعدیل شده جونز (همان منبع) هستند. در مدل جونز، فرض بر این است که برای محاسبه میزان اقلام تعهدی مدیریت نشده ناشی از معاملات اقتصادی شرکت، دو متغیر شامل مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درآمد، در نظر گرفته میشود. مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات میزان هزینه استهلاک را تعیین می‌کند، در حالیکه تغییر درآمد بیانگر تغییرات حسابهای سرمایه در گردش است. مدل جونز جمع اقلام تعهدی را بر روی مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درآمد رگرسیون می کند. این رگرسیون منجر به ضرایبی می‌شود که برای برآورد اقلام تعهدی مدیریت نشده مورد استفاده قرار می‌گیرند. باقیماندههای رگرسیون مذکور به عنوان اقلام تعهدی اختیاری در نظر گرفته می‌شوند(بولو و حسینی، 1386). با فرض اینکه تغیرات در فروشهای اعتباری نیز می‌تواند منبع مدیریت سود باشد، دچاو و همکارانش (1995) مدل جونز را با کسر نمودن تغیرات در حسابها و اسناد دریافتنی از تغییرات درآمد، تعدیل نمودند. مدل تعديل شده جونز، هم معاملات اقتصادي و هم خط مشي اعتباري شركت را كنترل مي‌نمايد. دچاو و‌همکارانش شواهدی را ارائه نمودند که نشان میداد مدل تعدیل شده جونز در کشف موارد دستکاری درآمد بسیار قویتر از مدل استاندارد جونز است. بر اساس مدل تعدیل شده جونز، جمع اقلام تعهدی بر روی مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و تغیرات درآمدها پس از تعدیل بابت تغییرات حسابها و اسناد دریافتنی رگرسیون میشود. آزمونهاي اوليه مدل جونز ومدل تعديل شده جونز براي يك دوره طولاني روي شركتهايي با دادههاي سري زماني كافي براي برآورد ضرایب خاص شركت انجام شد. سپس ضرایب بدست آمده براي برآورد اقلام تعهدي اختياري استفاده شدند. متعاقباً، بسياري از پژوهشها، اين مدل را به صورت مقطعي(توح و همكاران،1998)، (دوچارم و همكاران، 2001) برآورد نمودند(بولو و حسینی، 1386). مدل تعديل شده جونز بيانگر آن است كه هر شركت نمونه ابتدا با تمام شركتهاي همان صنعت مطابقت داده مي شود. جمع اقلام تعهدي روي مبلغ ناخالص اموال، ماشين آلات و تجهيزات و تغييرات تعديل شده درآمد براي هر گروه از شركتهاي كنترل مطابقت يافته و با شركت نمونه مورد نظر رگرسيون مي‌شود. دادههاي اين رگرسيون از سال مالي قبل از سالهاي نمونه برگرفته شده و تمام متغيرها بر حسب جمع دارایيهاي ابتداي دوره استاندارد شده اند. رابطه(1-2) TACit : جمع اقلام تعهدی در سال t برای شرکت کنترل i TAit-1 : جمع دارائیها در ابتدای سال t (آخر سال t-1 ) برای شرکت کنترل i ∆REVit : تغیرات درآمد طی سال t-1 تا t برای شرکت کنترل i PPEit : مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال t برای شرکت کنترل i eit : مجموع خطای رگرسیون، فرض بر این است که بصورت مقطعی ناهمبسته و دارای توزیع نرمال با میانگین صفر هستند. سپس این ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیونهای شرکت کنترل برای برآورد میزان اقلام تعهدی مدیریت شده برای هر شرکت نمونه از طریق کسر نمودن اقلام تعهدی مدیریت نشده از جمع اقلام تعهدی به شرح زیر بدست می آید: رابطه(2-2) TAEMj,t: اجزای مدیریت شده اقلام تعهدی شرکت نمونه i در سال t که معادل جمع اقلام تعهدی اختیاری است. ∆RECjt : تغیرات حسابها و اسناد دریافتنی طی سال t-1 تا t برای شرکت کنترل i بحث قابل توجهي در خصوص كارايي مدل تعديل شده جونز در خصوص كشف مديرت سود انجام شده است(كنگ و همكاران، 1995، گاي و همكاران، 1996، پيزنل و همكاران ، 1998). پيزنل و همكاران نشان دادند كه مدل تعديل شده جونز صرفاً مبلغ اندكي از اقلام تعهدي عادي سرمايه در گردش را كنترل مي كند. بنابراين، پژوهشهای اخير روش جايگزيني را براي اقلام تعهدي اختياري تدوين كردند. اين روش اصطلاحاً روش اقلام تعهدي اختياري سرمايه در گردش ناميده مي شود. براساس اين روش، تنها اقلام تعهدي سرمايه در گردش به اجزاي اختياري و غيراختياري تفكيك مي شوند. منطق پشتوانه اين روش اين است كه در مقايسه با اقلام تعهدي بلند مدت، مديران نسبت به اقلام تعهدي جاري از آزادي عمل بيشتري برخوردار هستند و بنابراين، اجزاي اختياري اقلام تعهدي سرمايه در گردش مي‌تواند نمادي برتر نسبت به جمع اقلام تعهدي باشد(توح و همكاران، 1998) . اين مدل كه توسط توح و همكاران براي شناسايي اجزاي اختياري اقلام تعهدي سرمايه در گردش تدوين شد، بر همان منطق مدلهاي جونز مبتني است. براي يكنواختي مدل جمع اقلام تعهدي اختياري با مدل سرمايه درگردش، تغيير در درآمدها بابت تغييرات حسابها و اسناد دريافتني تعديل شده است. ضرایب اقلام تعهدي مديريت نشده از رگرسيون اقلام تعهدي سرمايه در گردش روي تغييرات درآمدها، به صورت مقطعي، براي هر گروه از شركتهاي كنترل مطابقت يافته با شركت نمونه مورد نظر به دست ميآيد. رگرسيون شركت كنترل به شرح زير است: رابطه(3-2) : اقلام تعهدی سرمایه در گردش(جمع تغییرات موجودی کالا، حسابها و اسناد دریافتنی و سایر دارائیهای جاری منهای تغییرات حسابها و اسناد پرداختنی، مالیات بر درآمد پرداختنی و سایر بدهیهای جاری) در سال t برای شرکت کنترلi. سپس این ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیونهای شرکت کنترل، برای برآورد میزان اقلام تعهدی مدیریت شده سرمایه در گردش هر شرکت نمونه با کسر نمودن اقلام تعهدی مدیریت نشده سرمایه در گردش از جمع اقلام تعهدی سرمایه در گردش به شرح زیر استفاده می‌شود: رابطه(4-2) : اقلام تعهدی مدیریت شده سرمایه در گردش شرکتj در سالt، که معادل اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش است(بولو و حسینی،1386). 2-مدل اقلام تعهدی یگانه برخی پژوهشها تنها با استفاده از اقلام تعهدی یگانه نظیر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول(مک نیکولز و ویلسون،1988)، برآوردهای استهلاک (توح و همکاران 1999) یا ذخایر ارزیابی تخصیصهای مالیاتی به آزمون مدیریت سود پرداخته اند. کوشش برای کشف مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی یگانه دارای معایبی است. نخست اینکه، صرفاً در صورتی مدیریت سود میتواند بر اساس روش اقلام تعهدی یگانه کشف شود که اقلام تعهدی مورد آزمون مدیریت شده باشند که معمولاً تشخیص این امر دشوار است. حتی چنانچه اقلام تعهدی مناسبی مورد آزمون واقع شده باشند، تأثیر مدیریت هر یک از اقلام تعهدی به تنهایی ممکن است از لحاظ آماری با اهمیت نباشند. ثانیاً، این فرض منطقی است که مدیران برای مدیریت سود، بیش از یک اقلام تعهدی را استفاده میکنند. بنابراین، ضمن اینکه روش اقلام تعهدی یگانه در برخی شرایط برای کشف مدیریت سود موثر است، اما در اغلب موارد منجر به کشف مدیریت سود نمی شود(نیکولز و ویلسون، 1988). علاوه براین، اعتبار سازه برای روش اقلام تعهدی یگانه کمتر از روش جمع اقلام تعهدی است، زیرا اقلام تعهدی واحد به سهولت می تواند تحت تأثیر متغیرهای مختلف قرار گیرد. به عنوان مثال، یک تغییر افزاینده سود در ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شرکت می تواند نتیجه مدیریت سود باشد. با این حال، همچنین تغییر مذکور میتواند ناشی از تغییر در سیاستهای اعتباری شرکت یا تغییر در وضعیت اقتصادی باشد(بولو و حسینی،1386(. 3-مدل جمع اقلام تعهدی پژوهشهای مختلفی از طریق بررسی جمع اقلام تعهدی و تغییرات حسابداری به آزمون مدیریت سود پرداخته اند.(هیلی، 1985) از هر دو روش جمع اقلام تعهدی و تغییرات حسابداری برای آزمون تأثیر طرح‌های پاداش، بر تصمیمهای حسابداری استفاده نموده است. اگرچه وی با استفاده از هر دو نماد مدیریت سود، شواهد پشتیبانی کننده را برای فرضیههای خود یافت، اما او ابراز داشت که روش جمع اقلام تعهدی کاربردیتر از روش تغییرات حسابداری است. زیرا تغییر روشهای حسابداری در مقایسه با تغییر اقلام تعهدی بسیار دشوار و پرهزینه است. علاوه بر این، تغییر روشهای حسابداری بر سود و پاداش مدیران در سال جاری و سالهای آتی تأثیر می گذارد، در حالیکه تأثیر این تغییر تنها برای سالی که تغییر در آن رخ داده است، افشاء می شود. بنابراین، این نماد قادر به کنترل تأثیر روشهای حسابداری در سالهای بعد از انجام تغییر نمی باشد. به طور کلی، اگر چه روش جمع اقلام تعهدی نیز دارای اختلال است، اما این روش برای کشف مدیریت سود در اغلب موارد، موثرتر از روش تغییر حسابداری است. علاوه بر این، روش مذکور اطلاعات مدیریت سود مورد نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار را نیز فراهم می کند. در پی طرح نظری هیلی (1985) روش جمع اقلام تعهدی، مدیریت سود را به عنوان تفاوت میان سود خالص و جریانهای نقدی عملیاتی تعریف کرد. همان طور که وارن بافت، سرمایه دار افسانهای متذکر شده است سرمایه گذاران از سود رنجیده اند. زیرا اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارهای وسیعی را در تعیین سود گزارش شده به مدیران می دهد و مدیران از اختیارهای خود برای تولید ارقام سود دلخواه خود بهره می گیرند(گروه سهامداران جزء، 2001). بافت توصیه می کند که سهامداران جزء از جریان نقدی عملیاتی به عنوان ابزار کنترل کیفیت سود شرکت استفاده کنند. در مواردی که اختلاف زیادی میان سود گزارش شده و جریان نقدی عملیاتی شرکت وجود داشته باشد، به احتمال زیاد شرکت بطور جدی درگیر مدیریت سود شده است. بنابراین، یک راه ساده برای سرمایه گذاران عادی برای شناسایی مدیریت سود، آزمون تفاوت میان جریان نقدی عملیاتی و سود مورد گزارش است. برای همخوانی این روش با معیارهای پیشین، جریان نقدی عملیاتی و سود گزارش شده بر حسب جمع دارائیهای ابتدای دوره استاندارد شده است. مدیریت سود شرکت j در طول دوره t به شرح زیر اندازه گیری میشود: رابطه(5-2) CFOEMj,t : جزء مدیریت شده سود شرکت نمونه j درسال t که معادل جمع اقلام تعهدی است. NIjt : سود گزارش شده شرکت نمونهj در سال t CFOjt : جریان نقدی عملیاتی شرکت نمونهj درسال t TAjt-1 : جمع دارائیهای شرکت نمونهj در ابتدای سال1-t اگرچه این روش در کشف میزان مدیریت سود دارای خطا است، و قادر به شناسایی معیارهای خاص مورد استفاده برای مدیریت سود نیست، اما این روش می تواند شاخصی برای وجود مدیریت سود باشد. علاوه بر این، این معیار می تواند روش سادهای برای سرمایهگذاران، جهت ارزیابی احتمال درگیری شرکت در مدیریت سود بدون استفاده از روشهای آماری پیچیده باشد(بولو و حسینی، 1386). 4-مدل توزیعی پژوهشهای اخیر با آزمون میزان شیوع مدیریت سود به منظور اجتناب از زیان یا کاهش سود، رویکرد دیگری را برای آزمون مدیریت سود اتخاذ کرده اند. بارگستلر و دیچو (1997) به آزمون توزیع تغییرهای سود و سود گزارش شده پرداختهاند. آنها به این نتیجه دست یافتند که فراوانی شرکتهای دارای سود اندک(یا تغییرات سود اندک)بیشتر از شرکتهای دارای زیان اندک است. این رویکرد برای کشف میزان شیوع مدیریت سود نسبت به روشهای پیشین بی طرفانهتر به نظر میرسد. اما بر عکس، این رویکرد در افشاء دامنه مدیریت سود و اقلام تعهدی یا روشهای خاص مورد استفاده برای مدیریت سود موفق نبوده است(هیلی و واهلن، 1999) . به طور خلاصه هر يك از معيارهاي مديريت سود داراي مزايا ومعايب خاص خود به شرح فوق مي‌باشند. در غياب مدل كامل براي كشف مديريت سود، پژوهشهای مديريت سود بايد از معيارهاي مختلف مديريت سود براي ارتقاء روايي و اعتبار نتايج خود استفاده نمايند(بولو و حسینی، 1386). در جدول شماره 2-2، که در صفحه بعد ارائه شده سه گروه از مدلهایی که در پژوهشهای اخیر در زمینه مدیریت سود به عنوان تعریف اقلام تعهدی اختیای در نظر گرفته شده‌اند، نشان داده شده است. در اولین گروه، کل اقلام تعهدی در نظر گرفته می‌شود. در گروه دوم، مدلهای مبتنی بر اقلام تعهدی خاص بوده و این مطالعات اغلب بر روی صنایع مشخصی که اقلام تعهدی آنها قابل اندازه‌گیری است و به قضاوت نیاز دارد، متمرکز است. در گروه سوم، ویژگیهای آماری سود به منظور شناسایی رفتار اثرات سود مورد آزمون قرار می گیرد(مشایخی و صفری، 1385). 2-5 -گفتار چهارم: محافظه کاری سود 2-5-1-مفهوم محافظه کاری محافظه كاري يكي از مفاهيم اساسي حسابداري است كه همواره در ارائه اطلاعات مالي مورد توجه تهيه‌كنندگان قرار مي‌گيرد. در ادبيات حسابداري دو ويژگي مهم محافظه‌کاري مورد بررسي قرار گرفته است: نخست، وجود جانبداري در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتري سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتهام و اوهلسون (1995) مطرح شده است. دوم، تمايل به تسريع بخشيدن در شناسايي زيان‌ها و به تعويق انداختن شناسايي سود ها که توسط باسو عنوان شده است. باسو محافظه کاري را به عنوان «تمايل حسابداران جهت نياز به يک درجه بالاتري از تاييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعريف مي کند». در حسابداري سنتي محافظه‌كاري به عنوان شناسايي سريع زيان‌ها و شناسايي با تأخير سودها تعريف شده است، پيشبيني سودها به معني شناسايي سودها پيش از وجود ادعاي قانوني نسبت به درآمدهايي که موجب ايجاد آنها شده و تأييدپذير بودن آن درآمدها است. محافظه‌کاري بيان‌گر اين نيست که تمام جريان‌هاي نقدي مربوط به درآمد بايد پيش از شناسايي سودـ براي مثال شناسايي فروشهاي نسيه دريافت شوند، بلکه بايد اين جريانهاي نقدي تأييدپذير باشند. در ادبيات تجربي اين ضرب المثل به صورت « تمايل حسابداران جهت نياز به درجه بالاتري از تاييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب به عنوان سود، نسبت به شناسايي اخبار بد به عنوان زيان » تفسير شده است( باسو،1997). محافظهکاري درجه تاييدپذيري نامتقارني را براي شناسايي سودها و زيان‌ها ضروري ميداند. با اين تفسير مي‌توان محافظه‌کاري را درجهبندي نمود. بدين معني که هر چه تفاوت درجه تاييدپذيري مورد نياز براي سودها بيشتر از زيان ها باشد محافظه کاري نيز بيشتر خواهد بود. به اين گونه تفسير از محافظه کاري «تاييدپذيري متفاوت »گفته مي‌شود (واتز،2003). يکي از پيامد هاي مهم رفتار نامتقارن محافظه‌کاري در مورد سودها و زيان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش داراييها است. قانون‌گذاران بازارهاي سرمايه، تدوين کنندگان استانداردها و دانشگاهيان، محافظه کاري را بدين دليل مورد انتقاد قرار مي دهند که اين ارائه کمتر از واقع در دوره جاري مي تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزينه هاي دوره هاي آتي و از اين رو منجر به ارائه بيش از واقع سود طي دوره هاي آتي شوند. اما APB (هیات تدوين اصول حسابداری) محافظه كاري را به عنوان يك ميثاق تعديل‌كننده حسابداري مالي در بيانيه شماره 4 فهرست بندي نموده است و بيان مي‌كند كه دارائيها و بدهي‌ها اغلب در يك شرايط نامشخص قابل ملاحظه ارزيابي مي شوند و بنابراين حسابداران با رعايت احتياط پاسخ مي‌دهند. کيسو و همكاران (2001) محافظه کاري را اينگونه تعريف مي کنند، «به طور سنتي محافظه کاري در حسابداري وسيله اي است که به هنگام ترديد در انتخاب رويه اي که ممکن است موجب ارائه بيش ازواقع داراييها و سود شود راه حلي را بر مي گزيند که کمترين پيامد را داشته باشد.» براي مثال بند 95 از بيانيه هاي مفاهيم حسابداري مالي شماره2 (1980) چنين مي‌گويد: «... اگر براي يک مبلغ دريافتني يا پرداختني دو برآورد با درجه احتمال يکسان وجود داشته باشد، محافظه کاري آن برآوردي را انتخاب خواهد کرد که کمترين خوش بيني در آن لحاظ شده باشد». سود حسابداري به دليل اينکه اطلاعاتي درباره جريان‌هاي نقدي جاري و آتي مورد انتظار شرکت ارائه مي‌کند مربوط به قيمت سهام است و از اين رو، بر ارزش بازار شرکت تاثيرگذار مي‌باشد. از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهاي گزارش شده ، نظريه بازارهاي کارا نشان مي دهند که به طور سيستماتيک، روش هاي مختلف «اصول عمومي پذيرفته شده در حسابداري» موجب گمراهي سرمايه گذاران در محاسبه سودهاي عملياتي گزارش شده نمي‌شوند. از اين رو بر اساس مباحث نظري(هندريکسون و وان بردا 1992 و بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره 2)، سرمايه گذاران بايد درجه اي از محافظه‌کاري را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداري براي برآورد جريان‌هاي نقدي آتي بکار گيرند( واتز و زيمرمن ،1986). از ديدگاه تهيه کنندگان صورت‌هاي مالي، محافظه‌کاري به عنوان کوششي براي انتخاب روشي از روش‌هاي پذيرفته شده حسابداري که به يکي از موارد زير منتج مي‌شود، تعريف شده است: شناخت ديرتر درآمد فروش ؛ شناخت سريع تر هزينه ؛ ارزشيابي کمتر دارايي ها ؛ و يا ارزشيابي بيشتر بدهي ها ( شباهنگ، 1382). از نظر اسميت و اسكوسن محافظه كاري يعني انتخاب يك راهكار حسابداري تحت شرايط عدم اطمينان كه در نهايت به ارايه كم تر دارايي‌ها و درآمدهابیانجامد و كم ترين اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. ولك و همكاران محافظه كاري را تمايل حسابداران به شناسايي همراه با تأخير سودها و ارزشيابي هرچه كمتر دارايي‌ها مي‌دانند. بليس معتقد است محافظه كاري شناسايي تمامي زيان‌هاي بالقوه و عدم شناسايي سودهاي محتمل است. باسوبيان مي كند محافظه كاري، استفاده از درجات بالاتر قابليت اتكا براي شناسايي و ثبت سودها واخبار خوشايند افزايش ارزش‌ها و در مقابل، استفاده از درجات پايين تر قابليت اتكاء براي شناسايي و ثبت زيان‌ها و اخبار ناخوشايندكاهش ارزش‌ها است. محافظه كاري به عنوان كم نمايي پيوسته ي ارزش دفتري خالص دارايي‌ها نسبت به ارزش بازار آن‌ها نيز تعريف شده است.در مفاهيم نظري حسابداري، محافظه كاري به عنوان "واكنش محتاطانه در مقابل عدم اطمينان و به منظور حمايت از حقوق و ادعاهاي صاحبان سهام و اعتباردهندگان شناخته مي شود؛ به طوريكه براي شناسايي اخبار خوب در صورت‌هاي مالي نسبت به اخبار بد سطح بالاتري از قابليت رسيدگي تأييدپذيري را الزامي مي‌نمايد. واتز محافظه كاري را ساز وكاري مؤثر در انعقاد قرارداد بين شركت و اعتباردهندگان و سهامداران مي‌داند كه از آنها در مقابل فرصت طلبي‌هاي مديريت محافظت مي‌كند. علاوه براين، محافظه كاري ممكن است پوشش مناسبي براي جلوگيري از مطرح شدن دعواي قضايي عليه شركت شود كه نه تنها ريسك طرح دعاوي را كاهش مي‌دهد؛ بلكه موجب كم شدن هزينه‌هاي مرتبط می‌شود. با وجود فقدان تعريف جامع براي محافظه كاري، در ادبيات حسابداري دو ويژگي مهم بررسي شده است. نخست، تمايل به سريع كردن شناسايي زيان‌ها و به تعويق انداختن شناسايي سودها كه توسط باسو عنوان شده است. دوم، وجود جانبداري در ارائه كمتر از واقع ارزش دفتري سهام نسبت به ارزش بازار آن كه فلتهام و اولسون آن را مطرح كرده اند.(محمدی، 1390). 2-5-2-اهمیت محافظه کاری: از نظر بيور1 (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه اي است که منجر به انتخاب درآمدهاي کمتر (نسبت به درآمد‌هاي بيشتر) و هزينه‌هاي بيشتر (نسبت به هزينه‌هاي کمتر) مي شود و زيانهاي تحمل نشده را شناسايي مي کند، در حالي که سودهاي تحقق نيافته را شناسايي نمي کند. از اين رو همان طور که فلتهام و اوهلسون2 (1995) بيان نمودند انتظار بر اين است که اين نتايج باعث بروز اختلافي بين ارزش بازار و ارزش دفتري سهام در بلند مدت گردد (شروف و همكاران، 2004) 3. نمونههايي از رويه‌هاي حسابداري محافظه کارانه که منجر به شناسايي به هنگامتر اخبار بد ميشوند عبارتند از: قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار براي ارزشيابي موجودي کالا، شناسايي زيانهاي کاهش ارزش ( ولي عدم شناسايي سودهاي تجديد ارزيابي) براي دارايي‌هاي بلند مدت و حسابداري زيان‌هاي احتمالي در مقابل سود هاي احتمالي. با تاکيد بر اصل محافظه کاري، هنگامي که انجام موفق يک رويداد مالي با برخي ابهامات مواجه مي شود رويه‌هاي حسابداري ترجيح مي دهند که شک و ترديدي در شناسايي سود اعمال شود و همچنين معيار‌هاي تاييد پذيري بيشتري را پيش از شناسايي سود ضروري مي دانند (همان منبع) سود حسابداري به دليل اينکه اطلاعاتي درباره جريان‌هاي نقدي جاري و آتي مورد انتظار شرکت ارائه مي‌کند مربوط به قيمت سهام است و از اين رو، بر ارزش بازار شرکت تاثيرگذار مي باشد ( واتز و زيمرمن،1986). از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهاي گزارش شده، نظريه بازارهاي کارا نشان مي دهند که به طور سيستماتيک، روش‌هاي مختلف «اصول عمومي پذيرفته شده در حسابداري»6موجب گمراهي سرمايه گذاران در محاسبه سودهاي عملياتي گزارش شده نمي شوند ( همان منبع،ص5)7. از اين رو بر اساس مباحث نظري(هندريکسون و وان بردا 1992 و بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره 2)، سرمايه گذاران بايد درجه اي از محافظه کاري را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداري براي برآورد جريان‌هاي نقدي آتي بکار گيرند (اسکات،2003)8. 2-5-3-جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري: هيأت استانداردهاي حسابداري مالي2 که در سال 1980 شروع به فعالیت خود نمود، محافظه کاري را اين گونه تعريف مي کند:محافظه کاري يک واکنش محتاطانه نسبت به شرايط ابهام3 است و سعي دارد ابهام و ريسک‌هاي ذاتي موجود در موقعيت‌هاي تجاري، به اندازه کافي مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آن‌ها به عمل آيد. در استانداردهاي حسابداري فعلي، رويكرد ترازنامه اي(نگهداشت سرمايه ثابت ) جايگزين رويكرد سود و زياني شده است كه براي سالهاي زيادي در حسابداري رايج و مورد تاييد نظريه پردازان بود. در رويكرد ترازنامه اي داراييها و بدهیها به صورت اختصاصي تعريف، شناسايي و اندازه گيري مي گردد. اگر اين امر به درستي انجام گردد درآمدها به عنوان افزايش در داراييها (كاهش در بدهيها ) و هزينه‌ها به عنوان كاهش در داراييها (يا افزايش در بدهي‌ها) اندازه گيري می‌شود. در صورت دسترسي به ارزش منصفانه مي توان از آن براي اندازه گيري، بدون اينكه اصول رايج حسابداري مثل تطابق و اصل بهاي تمام شده به كار رود، استفاده نمود. رويكرد ترازنامه اي با گرايش به سمت ارزش منصفانه،براي مفهوم محافظه كاري فضاي كوچكي باقي مي گذارد، به هر حال گرچه مباني نظري استانداردهاي حسابداري مبتني بر چشم اندازهاي تئوريكي است كه در نگاه اول فضاي كمي براي محافظه كاري يا اصول حسابداري رايج باقي گذاشته است،اما اين مباني كاملا عاري از اين عوامل نيستند،براي مثال مفهوم تطابق درآمد و هزينه همچنان مي‌بايست به اجرا در آيد اما: "اعمال مفهوم تطابق درآمد وهزينه تحت اين چارچوب نظري اجازه شناسايي اقلامي رادر ترازنامه كه با تعريف داراييها يا بدهيها مطابقت ندارد مجاز نمي شمرد " (بند 34_4 مفاهيم نظری گزارشگري مالي استانداردهاي ايران ). کاربرد‌های محافظه کاری در بازار سرمایه و صورت‌های مالی: به سادگي مشخص است، اگر محافظه كاري مفهومي است كه در عمل از آن بسيار استفاده مي شود هر چند كه در تئوري دستوري توجهي به آن نشده است با توجه به تقاضاي گسترده استفاده كنندگان مي‌بايست بعنوان بخشي از تئوري توصيفي مورد توجه قرارگيرد.مفهوم محافظه كاري در حوزه تحقيقات توصيفي حسابداري مزاياي زيادي خصوصا از زمان جلسه ويژه انجمن حسابداران آمريكا4 از خود نشان داده است(هلمن،2007)5. پنمن و زهانگ1 (2002) مي نويسند: "بوسيله حسابداري محافظه كارانه در واقع روش حسابداري و برآوردي انتخاب مي شود كه ارزش دفتري خالص داراييها را نسبتا پايين نگاه دارد". به هر حال، سود تحت تاثير عملكرد محافظه كارانه قرار مي گيرد،اما تاثير بر روي سودها بسيار به شرايط بستگي دارد. پيتون و ليتلتون2 (1940) تاثير محافظه كاري بر روي سود در زمان به كار بردن قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار را اينگونه بيان مي كنند: " نقطه مركزي محافظه كاري سياست تقسيم سود است، مداركي دال بر موثر بودن قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار بعنوان يك وسيله مراقبت يا احتياط در گزارشهای سال به سال وجود ندارد، از آنجايكه محافظه كاري در برخي مواقع سود را كاهش،در برخي مواقع سود را افزايش و در برخي مواقع بدون تاثير است، تعريف تاثير محافظه كاري بر سود بسيار مشكل است ". در تحقيقات بازار سرمايه، تاثير محافظه كاري روي ترازنامه و صورت سود و زيان مورد بررسي قرار گرفته و به ترتيب به عنوان محافظه كاري غير شرطي و محافظه كاري شرطي، نام گذاري شده است، اين مطلب بوسيله باسو در سال 1997 اينگونه مطرح گرديد كه محافظه كاري شرطي كمتر نشان دادن سود در پاسخ به اخباربد و عدم بيشتر نشان دادن سود در پاسخ به اخبار خوب مي باشد. اين تعريف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمايه تحقیق لارا، اوساما و پنالوا صورت گرفته مورد تاييد قرار گرفته است. يك راه ديگر ارزيابي تاثير محافظه كاري حسابداري روي سود (و خالص داراييها) ايجاد يك تمايز بين محافظه كاري پايدار و محافظه كاري موقت حسابداري مي باشد. محافظه كاري پايدار اشاره به زماني دارد كه براي مثال مخارج تحقيق و توسعه بلافاصله پس از تحقق به جاي منظور نمودن به عنوان مخارج سرمايه اي و استهلاك آتي به هزينه جاري منظور گردد. خالص داراييها همواره كمتر از واقع خواهد بود، همانطور كه سود‌ها نيز در ابتداي پروژه كمتر اظهار مي گردند و در حين دوره بعدي در مورد يك پروژه خاص بيشتر بيان خواهند شد. محافظه كاري موقت به زماني اشاره دارد كه تغييرات در برآوردها و روشهاي حسابداري به گونه اي موقت سود را كاهش و باعث ايجاد ذخيره مخفي (خارج از ترازنامه ) و يا اندوخته مازاد مي گردد كه بعدا ممكن است برگشت شود. اين مطلب مي تواند همانند برآورد استهلاك يا تجديد ساختار ذخاير باشد. زمانيكه دو رويه حسابداري با يكديگر مقايسه مي گردد، آن رويه اي كه باعث ايجاد خالص داراييهاي با ارزش كمتر گردد به عنوان رويه محافظه كارانه تر طبقه بندي مي گردد و بالعكس. اصل محافظه كاري انتخاب محافظه كارانه ترين رويه در زماني است كه چندين رويه حسابداري موجود باشد (استرلينگ، 1967)1. 2-5-4-معيارهاي ارزيابی محافظه کاري محققان از سه نوع معيار، به منظور ارزيابي محافظه کاري استفاده ميکنند: معيارهاي خالص دارايي‌ها. معيارهاي سود و اقلام تعهدي. معيارهاي رابطه سود و بازده سهام. تمام اين معيارها با تکيه بر اثر عدم تقارن محافظه کاري در شناسايي سودها و زيانها ميباشند(واتز،b 2003) 2-5-4-1-معيارهاي خالص دارايي‌ها اگر چه ارز‌ش‌هاي بازار داراييها و بدهيها که خالص داراييها را تشكيل مي دهند در هر دوره تغيير مي‌کنند، اما همه اين تغييرات در حساب‌ها و گزارشهاي مالي منعکس نميشود. براساس محافظه کاري، افزايش در ارزش دارايي‌هايي (سودهايي) که به اندازه کافي تاييدپذير نباشند، ثبت نمي شود، در حالي که کاهش در ارزش دارايي‌ها ( سودها )، با همان درجه از تاييد پذيري ثبت ميگردد. در نتيجه خالص داراييها کمتر از ارزش بازارشان ارائه ميشوند. محققان براي برآورد اين ارائه کمتر از واقع، از مدل‌ هاي ارزيابي سهام واحدهاي تجاري و يا نسبت ارزش دفتري خالص داراييها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار) استفاده ميکنند(همان منبع). 2-5-4-2-معيارهاي سود و اقلام تعهدي محافظه کاري بيانگر اين است که سودها پايدارتر از زيان‌ها هستند، زيرا صورت‌هاي مالي افزايش‌هاي تاييدناپذير در ارزش دارايي‌ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسايي نميکنند، بلکه طي دورههاي آتي و به هنگام ورود جريان‌هاي نقدي ناشي از اين افزايش‌ها شناسايي ميکنند. براي مثال، اگر ارزش يک دارايي افزايش يابد از آنجايي که انتظار مي رود جريان‌هاي نقدي آتي افزايش يابد، بنابراين سود را طي سال‌هاي آتي و به ازاي ورود جريان‌هاي نقدي مربوطه شناسايي ميکنند. اين بدين معني است که سودها گرايش به پايداري و تداوم دارند. در مقابل زيان‌هايي که درجه تاييدپذيري آن‌ها با سودهاي غيرقابل تاييد يکسان است، درست در زماني که به وقوع ميپيوندند، بدون توجه به اينکه کاهش در جريان‌هاي نقدي آن‌ها طي دورههاي آتي تحمل شوند، شناسايي مي گردند. از آنجايي که به طور متوسط، اين زيان‌ها در دورههاي آتي قابل برگشت نيستند، پايداري و تداوم اين کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزايش سودها است، از اين رو اين کاهش سودها ناپايدار هستند. اين پايداري يا ناپايداريها و تغييرات سود، معياري را براي محافظه کاري فراهم ميآورند و اين رفتار نامتقارن محافظه کاري در قبال سودها و زيان‌ها عدم تقارني را در اقلام تعهدي بوجود ميآورند(همان منبع). گيولي و‌هاين 3(2000) چنين اظهار ميکنند که محافظه کاري باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان ميشود. آن‌ها بيان ميکنند که اندازه اقلام تعهدي انباشته شده در طول زمان، يکي از معيارهاي محافظه کاري است. شرکت‌هايي که در مرحله ثبات قرار دارند و هيچ گونه رشدي ندارند و همچنين از نظر استفاده از روش‌هاي گوناگون حسابداري نيز بيتفاوت هستند، سودهايشان به جريان‌هاي نقدي نزديک ميشود و اقلام تعهدي ادواري آن‌ها نيز به سمت صفر ميل ميکند.« ثبات اقلام تعهدي منفي (از قبيل منظور نمودن انواع ذخاير) در ميان شرکتها و در طول يک دوره بلند مدت نشانهاي از وجود محافظه کاري است، نرخ انباشتگي اقلام تعهدي منفي شاخصي از تغيير در ميزان محافظه کاري در طول زمان است» (گيولي و‌ هاين، 2000)1. 2-5-4-3 -معيارهاي رابطه سود و بازده سهام قيمت‌هاي بازار سهام نشان دهنده تغييرات ارزش دارايي در زماني هستند که آن تغييرات رخ ميدهند، خواه اينکه آن تغييرات شامل زيان‌ها يا سودهايي در ارزش دارايي باشند. از اين رو، مي توان گفت که بازده‌هاي سهام همواره به هنگام هستند. از آنجا که محافظه کاري پيش بيني ميکند، مبناي شناسايي زيان‌هاي حسابداري بسيار به هنگام تر از سودها است، بدين ترتيب انتظار بر اين است که زيان‌هاي حسابداري بيشتر از سودهاي حسابداري با بازدههاي سهام، تقارن زماني داشته باشند (واتز، b2003)3. 2-5-5- محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی بعضي از سرمايه‌گذاران شامل افراد درون سازماني مانند مديران، تحلیل‌گران آنها و موسسه‌هایی كه از اين افراد اطلاعات دريافت مي‌كنند به اخبار محرمانه دسترسي دارند. هرچه اطلاعات محرمانه بيشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت‌های پيشنهادي خريد و فروش سهام بين سرمايه‌گذاران افزايش می یابد و در نتيجه بازده سرمايه‌گذاراني كه به اين گونه اطلاعات دسترسي ندارند، كاهش می‌یابد. اين قضيه با نتايج تحقيقات تجربي زيادي هماهنگ است. قائمي و وطن پرست ضمن اشاره به سابقة مفصل موضوع در سطح دنيا، نشان داده‌اند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزايش عدم تقارن اطلاعاتي بين معامله گران، دامنه‌ي قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام را وسيعتر ميكند. اما قضية تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ريشه در جريان عرضه و تقاضاي غيرعادي دارد. عرضه و تقاضاي غيرعادي در نتیجه‌ی وجود اطلاعات محرمانه به وجود مي‌آيد؛ هنگام وجود اخبار محرمانه بد، عرضه سهام زياد می‌شود و قيمت پيشنهادي فروش نيز كاهش می‌یابد. بر عكس، هنگام وجود اخبار محرمانه‌ی خوب، تقاضا زياد مي‌شود و قيمت پيشنهادي خريد نيز افزايش می‌یابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومي موجود توسط بازارسازها در قيمت سهام منعکس مي‌شود. يعني بازارسازها در هنگام دريافت اطلاعات، قيمت را به سطحي مناسب هدايت مي‌كنند و در نتيجه خريد و فروش غيرعادي هم صورت نمي‌گيرد. براي تبيين رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه كاري، لازم است ريشة عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران مورد كند وكاو بيشتري قرار گير د. منشأ بخش عمده اي از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصتهای سرمايه گذار ي و رشد شركت‌ها است و بخشی از آن نيز ريشه در رو ش‌هاي جمع آوري وگزارش اطلاعات توسط مدیریت دارد. عدم تقارن اطلاعاتي ناشي ازفرصتهای رشد و سرمایه گذاري به مديريت امكان بيشتري براي دستكاري صور ت هاي مالي می دهد تا بتواند به وسيله مبادلات خودي و همچنين افزودن بر مزاياي جبران خدمات، منابع را به خود منتقل کند. چنين تلا شهايي هزينه برند؛ چرا؟ چون فعالیت‌های مديريت را از بيشينه سازي ارزش شركت منحر ف می کند و باعث ايجادهزینه‌های نمايندگي ميشود. بازارهاي اوراق بهادار به دقت هزینه‌های نمايندگي و كاهش قیمت سهام را زير نظر دارند. لافوند و واتز اذعا ن می كنند كه كاهش قيمت سهام در سهامداران و مديران اين انگيزه را ايجا دمی كند كه عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه‌هاي نمايندگي ناشي از آن را كاهش دهند. بدين منظور به گزارشگري محافظه كارانه روي مي آورند.بنا به اذعان لافوند و وات،حسابداريِ محافظه كارانه به وسیله ی دو سا ز و كار بالقوه عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران را از بين می برد: نخست، حسابداري محافظه كارانه می‌تواند بهترين خلاصه‌ی ممكن از اطلاعات قطعي به غير از قيمت سهام را درباره ی عملكرد جاري شرکت‌ها براي سرمايه گذاران فراهم ساز د. با در نظرگرفتن انگيز ه ی مديريت براي بیش نمايي سود، احتمالا سودهاي تاييدپذير تنها اطلاعات قطعي قابل عرضه دربارهي سودهااست. از سوي ديگر، معمولا مديران نسبت به گزارش زيا نها بی میل هستند. وجود استانداردهايي مبني بر الزام به تاييدپذيريِ كمتر براي شناسايي زيانها، می تواند موجب شود اطلاعاتي را كه مديران تمايلي به افشاي آن ندارند، افشا شود. از اینرو،نتيجه‌ي خالص حسابداري محافظه كارانه عبارت است از فراهم ساختن اطلاعات بيشترنسبت به وضعیتی كه در آن استانداردهاي حسابداري ، تاييدپذيري مشابهي را براي شناخت درآمدها و هزینه‌های لازم مي داند. دو ديگر اینکه اطلاعات قطعي، معياري را فراهم میکند كه با استفاده از آن حتی مي توان از منابع غيرقطعي هم اطلاعات معتبری را درباره ی سودهاي تاييدناپذير كسب كرد. به همين دليل صورتهاي مالي، ساير منابع اطلاعات را هم به نظم درمی آورد. شناسايي جريا نهاي نقدي و خالص داراییهای تأييدپذير، شواهد معتبري را دربار هي نتايج سرمايه گذار يها و فرصتهای رشد پيشين فراهم می کند.این شواهد به عنوان معياري براي ارزيابي منابع اطلاعات غير قطعي به كار می رود. بدين ترتيب سرمايه گذاران مي توانند پیشینه‌های متکی بر منابع مختلف را با اطلاعات قطعي كه سرانجام درصورتهاي مالي شرکت ‌ها گزارش ميشود، مقايسه نمایند. اين امر آنها را قادر می سازد كه قابليت اعتماد منابع رقيب را ارزيابي نمايند. با توجه به آنچه گفته شد، می توان پيشبيني كرد كه: 1-هر چه عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران بيشتر باشد در تهية صورتهاي مالي شرکتها، محافظه كار ي بيشتري اعمال می‌شود. 2- تغيير عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران منجر به تغيير ميزان محافظه كاري می‌شود(رضا زاده،1387) 2-6 -گفتار پنجم :پیشینه تحقیق 2-6-1 -تحقیق‌های برون کشور مبانی تئوریک ادبیات مربوط به تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، برای اولین بار از سوی دمستز(1968) مطرح گردیده است. وی در مقاله‌ی خود، رابطه‌ی بین اطلاعات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی را با استفاده از دامنه‌ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که دامنه‌ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق سهام با لگاریتم تعداد معاملات و لگاریتم تعداد سهام داران، رابطه منفی و معنی دار و با قیمت هر سهم رابطه‌ی مثبت و معنی دار دارد. نتایج تحقیق مورس و اوشمن(1983)، شواهدی در مورد رابطه‌ی بین افشای اطلاعات مالی و تغییرات در دامنه ی تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش ارائه کرده است( خدامی پور و قدیری،1389). اسلون(1996) این گونه استدلال میکند که سرمایه گذاران به طور متوسط، در درک محتوای اطلاعات اقتصادی اقلام تعهدی، کند عمل میکنند. نتایج بررسی‌های ژی (2001) حاکی از این است که ضریب مربوط به ارزش گذاری اقلام تعهدی، به طور قابل ملاحظه ای از ضریب مربوط به پیش بینی اقلام تعهدی، بیشتر است. به عبارت دیگر، بازار، اقلام تعهدی را بیش از ارزش واقعی ان قیمت گذاری میکند. یافته‌های تحقیق نشان میدهد این ارزش گذاری بیش از واقع، عمدتاً برای اقلام تعهدی غیر عادی، اتفاق می افتد. هامر و گرافل(2008) به ذکر این نکته مهم پرداختند که عدم اطمینان باید به عنوان یک پدیده پیچیده اجتماعی مدنظر قرار گیرد. تحقیقات متفاوت به نتایج بعضا متناقضی با هم رسیده اند که یک علت عمده در این باب، نادیده گرفتن کانال ومکانیزم انتقال عدم اطمینان می باشد. باچتیار(2008)، در مطالعه ی خود، به بررسی رابطه ی میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی، پرداخته است. یافته‌های تحقیق وی حاکی از این است که اقلام تعهدی، رابطه ای مثبت و معنی دار با عدم تقارن اطلاعاتی، دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان دهنده ی وجود یک رابطه ی مثبت و معنی دار میان اقلام تعهدی اختیاری ( غیر عادی) و عدم تقارن اطلاعاتی است. بایوم و همکاران(2008) با هدف یافتن نقش اهرمهاي مالی به عنوان یکی از اجزاي عمده ساختار سرمایه در رفتار سرمایه گذاريها در شرایط عدم اطمینان، تحلیلهاي رگرسیونی خود را با در نظر گرفتن نرخ رشد سرمایه‌گذاري به عنوان متغیر وابسته در مقابل متغیرهاي عدم اطمینان و برخی از متغیرهاي دیگر همچون توبين كيو، نسبت جریانات نقدي به مجموع دارایی‌ها و نسبت مجموع دارایی به بدهی انجام دادند. آنها با رساندن نمونه اولیه خود به 4512 شرکت -سال شامل 449 شرکت آمریکایی، دریافتند که اثر عدم اطمینان بر سرمایه گذاري به نوع عدم اطمینان بستگی دارد و ممکن است مثبت یا منفی باشد. لویز و سچراند(2009) نشان دادند که شرکتها در پاسخ به افزایش عدم اطمینان ناشی از سقوط و دگرگونی بازارهای پولی واکنش نشان می دهند و در سیاستهای افشا و گزارشگری مالی خود تجدیدنظر می کنند. آنها پیشنهاد کردند که راهبردهای گزارشگری مدیران شرکتهای سهامی بطور بالقوه تحت تأثیر عوامل خارجی و از جمله منابع تامین مالی قرار دارد. کیم و همکاران(2010)، در تحقیقی تأثیر عدم اطمینان بازار سرمایه بر انتشار پیش بینی سود مدیریت و پاسخ سرمایه گذاران به این پیش بینی‌ها را بررسی نمودند. آنها دریافتند که در طول دوره‌های عدم اطمینان بالا، از یک طرف، کاهش معناداری در فراوانی انتشار پیش بینی‌های سود مدیریت رخ داده است و از طرف دیگر، انتشار اخبار بد و اندازه اخبار بد، محدود شده است. بررسی واکنش بازار سرمایه به انتشار پیش بینی سود نشان داد که سرمایه گذاران به اخبار بد در طول دوره‌های عدم اطمینان بالا، شدیدتر است. این یافته‌ها حاکی از این است که حساسیت سرمایه گذاران به اخبار بد پیش بینی سود، در طول دوره‌های عدم اطمینان بالا، تمایل مدیران را به انتشار پیش بینی سود و بخصوص اخبار بد پیش بنی کاهش می دهد. همچنین نتایج نشان داد که شرکتهای با ریسک بالاتر، با احتمال بیشتری افشای اطلاعات اختیاری را در طول دوره‌های عدم اطمینان بالا کاهش می دهند. چویی(2010)، نشان داد که نوسان عدم اطمینان بازار، باعث تغییر در واکنش قیمت سهام به سود غیرمنتظره شرکت می‌شود. نتایج این تحقیق حاکی از این است که زمانی که سرمایه گذاران در خصوص وقوع رونق یا رکود اقتصادی با عدم اطمینان روبرو هستند؛ اخبار بد پیش بینی سود تأثیرات شدیدتری در کاهش قیمت سهام دارد. این امر از آنجا ناشی می‌شود که اخبار بد، عدم اطمینان سرمایه گذاران در خصوص تغییر وضعیت اقتصادی آتی را افزایش می دهد. همچنین، زمانی که سرمایه گذاران در طول دوره‌های رکود تجاری با عدم اطمینان مواجه هستند؛ اخبار خوب، باعث افزایش شدیدتر قیمت سهام می‌شود. حبیب و همکاران (2011) در تحقیقی واکنش بازار سهام به هموارسازی سود برای شرکتهای فعال در محیط‌های با عدم اطمینان بالا را بررسی کردند. آنها سطح هموارسازی سود را با استفاده از بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام تعهدی با جزء نقدی سود، اندازه گیری نمودند. همچنین برای محاسبه ضریب پاسخ سود از دو معیار مبتنی بر محتوای اطلاعاتی هموارسازی سود استفاده کردند. نتایج نشان داد که واکنش بازار سرمایه به اطلاعات مبتنی بر هموارسازی سود برای شرکتهای فعال در محیط‌های با عدم اطمینان بالا، شدیدتر از سایر شرکتهاست. در این راستا، یافته‌های تحقیق، تئوری واکنش بازار سرمایه به هموارسازی سود را تایید می کند. کورمیر و همکاران (2013)، به بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات با توجه به شرایط عدم اطمینان پرداختند. در این مطالعه، به بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات، با در نظر گرفتن شرایط عدم اطمینان، می پردازیم. نتایج نشان می دهد که یک محیط پیچیده و پویا، رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعات را که بعنوان نوسانات قیمت سهم و گسترش اندازه گیری در نظر گرفته می شوند، ضعیف می کند. خصوصا، رابطه مثبت بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات برای شرکت های متنوع، که به شدت در R & D سرمایه گذاری می کنند، و کسانی که در معرض نوسانات فروش بالا قرار دارند را تضعیف می کند. این مساله بر مشکل سرمایه گذاران برای ارزیابی مدیریت سود در یک محیط نامطمئن تاکید می کند. در نهایت، در چنین شرایطی، اقلام تعهدی اختیاری هستند، احتمال دارد توسط سرمایه گذاران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایالات متحده، بازار سهام شفاف در مقایسه با بازار سهام کانادا ،تشخیص داده شوند. 2-6-2 -تحقیق‌های درون کشور قائمی و وطن پرست (1384) در مطالعه خود با عنوان «بررسي نقش اطلاعات حسابداري در كاهش عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران» به بررسی نقش اطلاعات حسابداري در كاهش عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در اين تحقیق وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتي و تاثير آن بر روي قيمت سهام و حجم مبادلات در ٢١ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردي هر سهم مورد بررسي قرار گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق، متشكل از ١٢١ مورد اعلان سود برآوردي شركت ها در طول سال هاي ١٣٨٣ - ١٣٨١ است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان ميدهد كه در طي دوره مورد مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران بين سرمايه گذاران وجود داشته و اين امر در دوره هاي قبل از اعلان سود به مراتب بيشتر از دوره هاي پس از اعلان سود است. نوروش و همکاران)1384(، در مقاله بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی مدیریت سود طی سالهای 1375تا1382 پرداخته است یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکت های بزرگ در ایران نیز به مدیریت سود اقدام کرده اند و انگیزه اعمال مدیریت سود با افزایش بدهی همراه می باشد، مدیران این شرکت ها از اقلام تعهدی برای کمتر کردن مالیات شرکت هایشان استفاده می کنند و همچنین با بزرگتر شدن شرکت ها تمایل مدیران به مدیریت سود بیشتر می شود. نوروش و همكاران(1385)، كيفيت اقلام تعهدي و سود با تاكيد بر نقش خطاي برآور د اقلام تعهدي را مورد بررسي قرار داده اند. نتايج تحقيق نشان ميدهد كه ميان تغييرات سرمايه در گردش غيرنقدي و جريان هاي نقدي رابطه اي معني دار وجود دارد، از ميان ويژگي هاي منتخب هر شركت نظير اندازه شركت، ميزان فروش، چرخه عملياتي و نوسان در اجزاي اقلام تعهدي تغييرات سرمايه در گردش را ميتوان به عنوان ابزاري براي ارزيابي كيفيت سود به كار برد و معيار مورد استفاده در ارزيابي كيفيت اقلام تعهدي كه باقيمانده هاي حاصل از رگرسيون ميان تغييرات در سرمايه در گردش و جريان هاي نقدي هستند ؛ رابطه مثبت معني داري با پايداري سود دارد. ابراهيمي كردلر و حسني آذر دارياني(1385)، اقلام تعهدي جاري اختياري را شاخصي براي ار يابي مديريت سود در نظر گرفتند و به بررسي مديريت سود در زمان عرضه اوليه سهام به عموم در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج حاصل از ا ين تحقيق نشان ميدهد كه مديران، سود شركتها را در سال قبل از عرضه اوليه و سال عرضه اول يه سهام به عموم مديريت مي كنند. همچنين تأثير مديريت سود بر عملكرد بلندمدت قيمت سهام شركت عرضه كننده اوليه سهام به عموم مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه بين اقلام تعهدي جاري اختياري سال اول شركت ها و عملكرد بلندمدت قيمت سهام در سه سال آتي رابطه مثبت وجود دارد. مرادپور اولادی و همکاران(1387) به بررسی اثر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پرداختند. در این تحقیق با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره‌گیری از تحقیق‌های انجام شده در مورد کشورهای دیگر، الگویی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی شده است. که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه‌گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و عدم اطمینان نرخ ارز واقعی است. نتایج بیانگر تأثیر معنادار و منفی عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است. كردستاني و امير بيگي(1387)، به بررسي عدم تقارن زماني سود به عنوان معياري براي سنجش محافظه‌كاري در گزارشگري مالي پرداخته شده است. مباني اين معيار بر پايه ديدگاه سود و زياني است و چارچوب آن بر شالوده‌هایی از تعريف محافظه كاري تعريف شده است كه امروزه در دنيا مطرح شده می‌باشد. براي بررسي عدم تقارن زماني سود در اين تحقيق رابطه اين معيار با نسبت " ارزش بازار به ارزش دفتري سهام( MTB)" به عنوان معيار شناخته شده‌ای از محافظه كاري مورد بررسي قرار می‌گیرد. با استفاده از اطلاعات صورت‌های مالي و قیمت‌های سهام 100 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي دوره زماني 1375 تا 1385 و با استفاده از تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغير به كمك نرم افزار spss، نتايج نشان داد كه بين عدم تقارن زماني سود و نسبت MTB ، رابطه منفي معنا داري وجود دارد، هرچه دوره‌ی عدم تقارن زماني سود طولانی‌تر شود، اين رابطه نيز منفی‌تر می‌شود. رابطه منفي بين معيار عدم تقارن زماني سود و نسبت MTB ناشي از ساختار متفاوت اين دو معيار است .عدم تقارن زماني سود يك معيار سود و زیانی است و نسبت MTB يك معيار ترازنامه‌ای است . در واقع هر معيار جنبه‌ای از محافظه كاري را در گزارشگري مالي اندازه گيري می‌نماید و براي آنكه بتوان معيار محافظه كاري را اندازه گيري نمود، می‌بایست از تمام معيارها استفاده كنيم . رضازاده و آزاد (1387)در مطالعه خود با عنوان «رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه کاري در گزارشگري مالي» براي اندازه گيري عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه کاري به ترتيب از دامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و معيار باسو استفاده کرده اند. نتايج آزمون هاي تجربي با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه اي از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره 1381 تا 1385 حاکي از وجود رابطه مثبت و معني دار ميان عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران و سطح محافظه کاري اعمال شده در صورت هاي مالي است. علاوه بر اين، نتايج تحقيق نشان مي دهد که طبق پيش بيني ما، تغيير عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران موجب تغيير در سطح محافظه کاري مي شود. نتايج مزبور بيانگر اين است که به دنبال افزايش عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاري در گزارشگري مالي افزايش مي يابد و بدين ترتيب، سودمندي محافظه کاري به عنوان يکي از خصوصيات کيفي صورت هاي مالي مورد تاييد قرار مي گيرد. خدامی پور و قدیری (1389)، به بررسی رابطه ی میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق، برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و اجزای اقلام تعهدی، به ترتیب از دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و مدل تعدیل شده ی جونز با رویکرد مبتنی بر خطای برآورد، استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها حاکی از این است که میان اقلام تعهدی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی، رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. با این حال نتایج تحقیق، رابطه ی معنی داری را میان قدر مطلق کل اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی، نشان نمی دهد. احمدپور و عجم(1389)، به بررسي رابطه بين كيفيت اقلام تعهدي و عدم تقارن اطلاعاتي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف از اين تحقيق، تعيين اين موضوع بود كه، آيا كيفيت اقلام تعهدي، اثر مهم و معني داري بر عدم تقارن اطلاعاتي شركتها دارد. از اين رو تعداد، 346 مورد اعلان سود برآوردی شرکتها در طول سالهای1381-1387 مورد بررسی قرار گرفتند. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر مستقل و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان متغير وابسته محاسبه گرديد. به منظور آزمون فرضيه‌ها از روشهاي ضريب همبستگي پيرسون و آزمونt زوجی بهره گرفتند. نتايج نشان مي‌دهد كيفيت اقلام تعهدي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثير معني داري بر ميزان عدم تقارن اطلاعاتي ندارد. حجازی و همکاران(1390)، به بررسی رابطه هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. از رگرسیون داده های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل برای آزمون فرضیه ها استفاده کردند. جامعه ي آماري شركت هاي غيرمالي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 84تا 88 مي باشد. نتايج نشان مي دهد كه بين هموارسازي سود و عدم اطمينان اطلاعاتي واحدتجاري در سطح اطمينان 95 درصد رابطه منفي معنادار وجود دارد؛ ضريب تعيين تعديل شده نشان می‌دهد كه اقلام تعهدي اختياري به عنوان معيار هموارسازي سود نسبت به اقلام تعهدي كل، توانايي بيشتري در توضيح عدم اطمينان اطلاعاتي واحدتجاري دارند. پورحیدری و همکاران(1390) در تحقیقی به بررسي اين موضوع پرداختند که تحت چه شرايطي روشهاي بودجه بندي سرمايه اي در بين شرکت‌ها متفاوت است و چه چيز حاکم بر اين تفاوت‌هاست. آنها استدلال نمودند که مديران ممكن است ابهام را در محيط عمومي، صنعت و شرکت درك كنند. اين مطالعه فرصتي را براي تحليل اثرات عدم اطمينان‌هاي برون شرکتي (شامل عدم اطمينان رقابتي، نرخ ارز، عدم اطمينان سياسي) و عدم اطمينان‌هاي درون شرکتي (شامل عدم اطمينان رفتاري و وصول مطالبات) در روشهاي بودجه بندي سرمايه اي ارائه مي دهد.يافته‌هاي تحقیق حاکي از آنست که افزايش در عدم اطمينان‌هاي خاص بر بکارگيري روشهاي پيشرفته بودجه بندي سرمايه اي تاثير مي گذارد بافنده و همکاران(1391) به بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر انتخاب راهبرهای مدیریت دانش در حوزه محصول(مطالعه موردی: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی) پرداختند. نتایج نشان داد که عدم اطمینان محیطی تأثیر مثبتی بر راهبردهای اکتشاف دانش و بهره برداری دانش در حوزه محصول دارد. نتایج این تحقیق نقشی را که راهبردهای مدیریت دانش در حوزه محصول دارند، روشن تر کرد و چشم اندازهایی را برای مدیران دانشگاه ها فراهم ساخت تا خدمات آموزشی و تحقیقی خویش را بهبود بخشند. رحیمیان و همکاران(1391)، به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در تحقیق انها برای سنجش کیفیت سود از دو الگوی دچو و دی چو(2002) و الگوی السون(1996) و برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در فرضیه اول از معیار شکاف قیمتی موثر و در فرضیه دوم از معیار درصد اثر قیمت استفاده شده است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نمونه اماری شامل 59 شرکت در طی بازه زمانی 1383الی 1388 است. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری وجود دارد و کاهش کیفیت سود منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی میگردد. مجتهدزاده وفرشی(1391) به بررسی رابطه محافظه كاري حسابداري و تصميمات سرمايه گذاري مديران در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. براي اندازه گيري محافظه كاري، دو معيار عدم تقارن زماني در شناسايي اخبار خوب در مقابل اخبار بد و معيار مبتني بر ارزش بازار استفاده شده کرده اند. اطلاعات مورد نياز از- صورت‌هاي مالي حسابرسي شده ي 99 شركت 297 سال شركت) طي دوره ي زماني 1387تا1389) استخراج شد. نتايج نشان دادکه، بين معيار عدم تقارن در شناسايي به هنگام براي اندازه‌گيري محافظه‌كاري با سودآوري آتي رابطه‌ي منفي وجود دارد؛ اين رابطه از نظر آماري معناداراست. همچنين معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام براي سنجش محافظه كاري با سودآوري رابطه مثبت دارد. رضایی نژاد و بابادی(1391) شرکت ها همواره با محیط فعالیت خود در تعامل بوده و از آن تأثیر می‌گیرند. در این تعامل با محیط ممکن است شرکت با شرایطی رو به رو گردد که غیرمنتظره بوده و امکان پیش‌بینی آن برای مدیر سخت باشد. بنابراین شرکت‌ها همواره تحت تأثیر عدم اطمینان‌های تحمیل شده، از طرف محیط فعالیت خود قرار دارند که در نتیجه‌ی این عدم اطمینان‌ها، فعالیت عملیاتی و گزارشگری شرکت‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بر اساس مبانی نظری مرتبط، نتایج حاصل از تحقیق ارتباط بین عدم اطمینان و ارزش شرکت را تایید می‌کند. همچنین به این نتیجه رسیدند که در محیط‌های نامطمئن احتمال مدیریت سود، مدیر افزایش می‌یابد. منابع منابع فارسی ابراهیمی کردلر، ع و همکاران،( 1385). " بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 45، ص 3 تا 23. احمدپور کاسگری، احمد ، مريم، عجم، (1389). بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 11، سال سوم، 107-124. احمدپور، احمد وامير رسائیان، (1385). رابطه ی بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،46 ; ص 37-60. اسکات، ویلیام(2003)؛علي ،پارساییان، (1388) ." تئوری حسابداری مالی(جلد دوم)" انتشارات ترمه بولو، ق و سید علی حسینی،(1386). " مديريت سود واندازهگيري آن: رويكردي نظري "، مجله حسابدار رسمي، جامعه حسابداران رسمي ايران، سال چهارم، شماره 12، صفحه 72 تا 88 . پورحیدری، امید و سميه یزدی،(1390)، بررسی مقایسه ای توان پیش بینی و محتوای اطلاعاتی عناصر صورت سود وزیان، مجله دانش حسابداری. سال دوم. شماره 7 پورحیدری، امید، علی رحمانی و مجید مرادی شمیم(1390). بررسي تاثير عدم اطمينان هاي خاص بر بکارگيري روشهاي پيشرفته بودجه بندي سرمايه اي. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده علوم اقتصادی. حجازی ، رضوان، روح اله قیطاسی و محمد باقر کریمی(1390). هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی، بررسی های حسابدرای و حسابری، دوره 18، شماره 63،63-80. خدامی پور، احمد،محمد، قدیری ،(1389). بررسی رابطه ی میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس ارواق بهادار تهران، مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره دوم، 3،59، 1-29. رحیمیان، نظام الدین ،حسن ، همتی ،مليحه، سلیمانی فر، (1391). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقان اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، سال سوم. شماره 10. 157-181. رضازاده ،جواد،عبداله ، آزاد ،(1387)، رابطه ی بین تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 15،شماره 54، زمستان،1387، 63-80. رضایی نژاد، فرشاد، و محبوبه بابادی، (1391). اثرات عدم اطمینان های محیطی بر سود و ارزش شرکت، کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان، رضوانی، حمیدرضا،مازيار، سهام خدم ،(1389). دسته بندی معیارهای سنجش عدم اطمینان محیطی و ارائه ی یک چارچوب مفهومی. نهران. پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. رضوی اصل خسروشاهی، سید محمود،(1392). اثرات عدم اطمینان بر واکنش بازار سرمایه نسبت به مدیریت سود، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابدرای، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی. سادات برقعی،ز.،( 1385). "بررسی رابطه خطای برآورد اقلام تعهدی با کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود"، پايان نامه كارشناسي‌ارشد،دانشكده مدیریت دانشگاه تهران. سراله شربتی(1389). بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک. عبده تبریزی، ح، (1377). " تردید در اعتبار مدلهای مالی(مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری)"، انشارات پیشبرد، صفحه 79. قائمی، محمد حسین و محمد ،رحیم پور ،(1388). بررسی نقش اعلان های سود فصلی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین(ره)، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. قائمی، محمد حسین و محمدرضا ،وطن پرست، (1384). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه ی بررسی های حسابداری و حسابرسی،41: 85-103. قائمی، محمد حسین.مهدي، شهریاری، (1388). حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها. مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز شماره اول، دوره اول. مجتهدزاده، ویدا و اعظم ولیزاده(1390) رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی ها و جریانهاي نقد عملیاتی آتی. تحقیقات حسابداری. شماره 6 محقر،علی،امير، احمدی،فاطمه، محقر، و نسیم معصوم زاده، (1389). بررسی عوامل اثرگذار درون و برون سازمانی بر تسهیم اطلاعات و کیفیت تسهیم اطلاعات در زنجیره ی تأمین. تهران ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات. محمدی، مینا(1391)، تاثیر سودهای غیرمنتظره بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر خصوصیات کیفی سود)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز. مرادپور اولادی، مهدی،محسن، ابراهیمی و وحید عباسیون( 1387)، بررسی اثر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال دهم، شماره 35، 159-176. مرادزاده فرد، مهدی،نرگس، رضاپور و حجت اله فرزانی، (1389). بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره سوم، پیاپی (5)، 110-116. مرادی شمیم، مجید ،(1390). بررسي تاثير عدم اطمينان هاي خاص بر بکارگيري روشهاي پيشرفته بودجه بندي سرمايه اي. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده علوم اقتصادی مشایخی، ب و مریم صفری، (1385)، " وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 44، 35 -54. مشايخي، بيتا؛ساسان، مهراني ،كاوه، مهراني وغلامرضا كرمي ، (1384). "نقش اقلام تعهدي اختياري در مديريت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار" فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، شماره ۴۲، 61-74. ملانظري، م و ساناز كريمي زند، (1386)،" بررسي ارتباط بين هموارسازي سود با اندازه شركت و نوع صنعت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي دانشكده مديريت، شماره 47 ، صفحه 83 تا 100. نوروش، الف و همکاران،(1385). " کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 43، صفحه 135 تا 160. نوروش، ايرج، كاوه ،مهراني وزهره عارف منش ،(1387)." ويژگي شركتهاي هموارساز"،فصلنامه بصيرت، سال چهاردهم، شماره ۳۸ نوروش، ايرج،امين، ناظمي ،مهدي ،حيدري ،(1385). كيفيت اقلام تعهدي و سود با تأكيد بر نقش خطاي برآورد اقلام تعهدي.بررسيهاي حسابداري و حسابرسي.شماره 43 هاشمی،ع(1383)، "بررس تحلیلی رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی صورتهای مالی - ارئه مدل برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی "، پايان نامه كارشناسي‌ارشد،دانشكده مدیریت دانشگاه تهران. منابع لاتین Bachtiar, Y. S. (2008). Accrual and Information Asymmetry. Paper Presented at the Ninth International Business Research Conference, Held at Dubai, United Arab Emirates, 2008. From WBI. Bannister, J.W., and H. A. Newman.(1996). "Accrual usage to manage earnings toward financial forecasts". Review of Quantitative Finance and Accounting, 7: 259-278. Basu, S. (1997)," The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings", Journal of Accounting and Economics, 24, pp. 337-345. Baum, C. F., Caglayan, M., Ozkan, N., & Talavera, O. (2008). The impact of macroeconomic uncertainty on non-financial firms’ demand for liquidity. Review of Financial Economics, 15, 289–304. Bhattacharya, N., Desai, H., & Venkataraman, K. (2012). Does earnings quality affect information asymmetry? Evidences from trading costs. Contemporary Accounting Research, http://dx.doi.org/10.1111/j.1911-3846.2012.01161.x Binkley, J. K. (1982). Child, J. (1972). Organizational structure, environment, and performance: The role of strategic choice. Sociology: The journal of the British Sociological Association, 6(1), 1–22. Choi, Hae mi, 2010, Changes in Analysts’ Incentives under Uncertainty, Working paper. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract= 1727017 Choi, Hae mi, 2010, Changes in Analysts’ Incentives under Uncertainty, Working paper .Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1727017 Cyert, R. M., & March, J. G. (1963). A behavior theory of the firm. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Denis, C, Sylvain H, Marie-Josée L (2013). The incidence of earnings management on information asymmetry in an uncertain environment: Some Canadian evidence, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 1-13. Francis, J., R. LaFond, P. Olsson, and K. Schipper. 2004. "Cost of equity and earnings attributes", The Accounting Review, 79 (4): 967-1010. Ghosh, D. Olson, I.(2009)." Enviromental uncertainty and managers use of discretionary accruals." Journal of Accounting, organizations and society. 34: 188-205. Ghosh, D., & Olsen, L. (2009). Environmental uncertainty and managers’ use of discretionary accruals. Accounting, Organizations and Society, 34(2), 188–205. Givoly, D., C. Hayn and A. Natarajan. (2000). "Measuring reporting conservatism", The Accounting Review, 82(1): 65-106. Govindarajan, V.J. (1984). "Appropriateness of accounting data in performance evaluation: An empirical examination of environmental uncertainty as an intervening variable". Accounting, Organizations and Society, 13: 125-136 Gul, F., Chen, C., & Tsui, J. (2003). Discretionary accounting accruals, managers’ incentives, and audit fees. Contemporary Accounting Research, 20(3), 441–464. Habib A, Hossain M, Jiang H (2011). Environmental uncertainty and the market pricing of earnings smoothness. Advances in Accounting: Incorporating Advances in International Accounting, 27(2): 256-265. Hammer, E., & Grafl, L. (2008). Financial uncertainty and business investment. Vienna University of Economics & B.A.: Department of Economics Working Paper Series, Working Paper No. 123 Hellman,, Niclas , 2007,"Accounting conservatism under IFRS" Implications", Accounting Horizons, 2003, 207-221 Khan, m., Watts, R.L, (2009). "Estimation and Empirical Properties of a Firm-Year Measure of Accounting Conservatism". Journal Of Accounting and Economics 48. Kim,K. Pandit,S&Wasley.C,E.(2010). Aggregate Uncertainty and Management Earnings Forecasts. University of IllinoDA at Chicago. Chicago, IL 60607 LaFond, R., and R. Watts. 2007." The information role of conservatism. Working paper", Massachusetts Institute of Technology. LaFond, R., Olsson, P., & Schipper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics, 39(2), 295–327. McMullen, J. S., & D.A. Shepherd.(2006). "Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory of the entrepreneur." Academy of Management Review, 31 (1): 132-152. Paton, W. and Littleton, A. C. (1940) "An Introduction to Corporate Accounting Standards", AAA Penman, S. H. and Zhang, X-J. (2002),"Accounting conservatism and the quality of earnings and stock returns", The Accounting Review, 77(April), pp. 237-264 Pfeffer, J. and Salancik, G. R. (1987). "The External Control of Organizations: A Resource Dependence erspective", Harper & Row, New York. Sterling, R. R. (1967) Conservatism: "The fundamental principle of valuation in traditional accounting", Abacus, 3(2), pp. 109-132. Tung, R. L. (1979). Dimension of organizational environment: An exploratory study of their impact on organizational structure. Academy of Management Journal, 22,672–693 Wallace, A, Wanda. (2004). the Economic Role of the Audit in Free Regulated Markets." Research in Accounting Regulation, Vol. 17. Watts, R. 2003. "Conservatism in accounting Part I: Explanations and implications", Accounting Horizons, 17 (3): 207- Watts, R.L. and J. Zimmerman, 1986, "Positive Accounting Theory", Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. Watts, R.L., 2003a, "Conservatism in accounting Part I: explanations and Williamson, O. (1975). Markets and hierarchies, analysis and antitrust implications: A study in the economics of internal organization. New York: Free Press.