صفحه محصول - مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مدیریتی، اطلاعاتی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی (فصل دوم)

قیمت 42٬000 تومان
پرداخت و دانلود

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مدیریتی، اطلاعاتی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی (فصل دوم) (docx) 43 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 43 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد مدیریتی، اطلاعاتی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی 2-1- مقدمه PAGEREF _Toc411089140 \h 14 2-2- عملکرد و کارایی مدیریت PAGEREF _Toc411089141 \h 16 2-2-1- تعریف کارایی PAGEREF _Toc411089142 \h 18 2-3- ارزیابی عملکرد و کارایی مدیریت PAGEREF _Toc411089143 \h 18 2-4- نسبت دوپونت ROA)) PAGEREF _Toc411089144 \h 21 2-4-1- دوپونت تعدیل شده : PAGEREF _Toc411089145 \h 23 2-4-2 موارد استفاده ROA PAGEREF _Toc411089146 \h 24 2-4-3- نقاط ضعف ROA PAGEREF _Toc411089147 \h 24 2-5- کارایی مدیران موظف و غیر موظف PAGEREF _Toc411089148 \h 25 2-6- عملکرد و کارایی اطلاعاتی PAGEREF _Toc411089149 \h 26 2-6-1- کارایی بازار PAGEREF _Toc411089150 \h 27 2-7- عدم تقارن اطلاعاتی PAGEREF _Toc411089151 \h 28 2-8-خطای پیش بینی سود PAGEREF _Toc411089152 \h 30 2-8-1- عوامل موثر بر خطاي پیش بینی سود PAGEREF _Toc411089153 \h 31 2-9- نوسان بازدهی PAGEREF _Toc411089155 \h 32 2-10- تعریف محافظه کاری PAGEREF _Toc411089156 \h 34 2-11-تقسیم بندی محافظه کاری PAGEREF _Toc411089157 \h 35 2-11-1- محافظه كاري شرطی PAGEREF _Toc411089159 \h 36 2-11-2- محافظه كاري غير شرطی PAGEREF _Toc411089160 \h 37 2-12- روش های اندازه گیری محافظه کاري: PAGEREF _Toc411089161 \h 37 2-12-1- روش ها اندازه گیری محافظه کاری شرطی PAGEREF _Toc411089162 \h 38 2-12-1-1- روش عدم تقارن زمانی سود: PAGEREF _Toc411089163 \h 38 2-12-1-2- روش کاربرد اقلام عملیاتی: PAGEREF _Toc411089164 \h 38 2-12-2- روش های اندازه گیری محافظه کاری غیر شرطی PAGEREF _Toc411089165 \h 39 2-12-2-1- روش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام (MTB) PAGEREF _Toc411089166 \h 39 2-12-2-2- روش Res: PAGEREF _Toc411089167 \h 40 2-12-2-3- روش به کارگیری اقلام تعهدی: PAGEREF _Toc411089168 \h 40 2-12-2-4- روش ارزش دفتری به ارزش بازار PAGEREF _Toc411089169 \h 40 2-13- نقش اطلاعاتی محافظه کاری PAGEREF _Toc411089170 \h 41 2-14- پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc411089171 \h 42 2-14-1- تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc411089172 \h 42 2-14-2- تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc411089173 \h 46 2-15- خلاصه فصل PAGEREF _Toc411089174 \h 50 2-1- مقدمه هدف از تاسيس هر موسسه، سازمان يا شركت تجاري، كسب سود و تداوم حيات آن مي باشد. براي نيل به اين هدف سازمان ها سعي مي كنند تا با افزايش بهره وري عوامل توليد، هزينه هاي خود را كاهش داده و بر سود خود بيافزايند، سرمایه گذاران نیز با هدف مزبور اقدام به سرمایه گذاری نموده و همواره کسب سود و بازده از دغدغه های اصلی آنهاست. سرمايهگذاري يكي از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمايهگذاري نيازمند برنامهريزي است. برنامهريزي، امكان بهرهبرداري مناسب از فرصتهاي موجود را فراهم ميآورد. براي افزايش اثر بخشي برنامهريزي بايد توانايي پيشبيني صحيح و مستمر را بهبود بخشيد. پيشبيني عنصر كليدي در تصميمگيري هاي اقتصادي است. با ایجاد و شکل گرفتن مبحث تفکیک مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع بزرگ بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد شرکتها موضوع مورد توجه اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است. از طرفی دیگر محافظه كاري حسابداري باعث منفعت رسانيدن به سرمايه گذاران مي گردد چرا كه باعث تعديل مشكلات بنگاه در ارتباط با تصميم گيري هاي سرمايه گذاري مديران، افزايش كارايي قراردادها، سهولت نظارت بر مديران و كاهش دعاوي حقوقي مي گردد. اين مزاياي محافظه كاري باعث كاهش اثرات منفي ناشي از نتايج اين واقعيت مي شود كه اشخاص وابسته به شركت داراي عدم تقارن اطلاعاتي هستند .محافظه كاري علائم هشدار سريع براي سهامداران فراهم مي نمايد زيرا كه باعث انتقال سريع اخبار بد مي گردد. در این پژوهش قصد داریم که بدانیم آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می تواند بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی تاثیر گذار باشد یا خیر. مطالب عنوان شده در این فصل شامل بیان مبانی نظری مربوط به عملکرد مدیریتی، اطلاعاتی و نیز محافظه کاری شرطی و غیر شرطی خواهد بود و همچنین به مرور تحقیقات صورت گرفته مرتبط با پژوهش حاضر خواهیم پرداخت. گفتار اول 2-2- عملکرد و کارایی مدیریت رشد و توسعه اقتصاد، افزايش شركت هاي سهامي و تفكيك مديريت از مالكيت، امروزه مسائل نمايندگي را به يكي از مهمترين دغدغه هاي سرمايه گذاران مبدل ساخته است. مسائل نمايندگي از اين واقعيت سرچشمه مي گيرد كه سرمايه گذاران معمولاً داراي تمايل و يا توانايي لازم براي اداره امور شركت نيستند؛ ازاين رو، اين مسئوليت را به مديران محول مي كنند. چنانچه هر دو گروه مديران و سرمايه گذاران به دنبال بيشينه كردن منافع شخصي خود باشند و اعمال نظارت بر عملكرد نماينده نيز مستلزم صرف هزينه باشد، اين امر به طور ضمني حاوي اين پيام است كه نماينده ممكن است همواره درصدد تأمين منافع مالك و حداكثر كردن ثروت وي نباشد (اصلاني، 1384). از اين رو سهامداران به دنبال ابزارهايي براي سنجش عملكرد مديران از نظر دستيابي به اهدافشان و به تبع آن تصميم گيري هاي صحيح اقتصادي هستند. از سالها قبل ارزیابی عملكرد شركت بخش عمده ای از مباحث حسابداری، مدیریت و اقتصاد را تشكیل داده است اصولاً عملكرد با هدف رابط مستقیمی‌دارد ارزیابی عملكرد یعنی ارزیابی اینكه شركت تا چه حدی به اهداف تعیین شده در برنامه های خود دست یافته است نتیجه حاصل شده از ارزیابی عملكرد خود هدف نیست بلكه هدفی برای پیش‌بینی برنامه های آتی و بهبود نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف می‌باشد. ارزیابی عملكرد شركت بدون مدنظر قرار داردن ویژگی تجاری و شرایط حاكم بر بازار كالا و خدمات آن (سنجش و كنترل داده‌ها، ستاندها و فرآیند تولید) و صرف نظر از جایگاهی كه شركت مورد ارزیابی در مجموعه نظام و ساختار اقتصادی كشور از آن برخوردار است در خور توجه نخــواهد بود (قنبری، 1386). اندازه گیری عملكرد مالی پایه و اساس بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، ریسك سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه‌گذاری و سایر موارد دیگر است. یكی از اصلی ترین و مهم ترین وظایف مدیران، تصمیم‌گیری است آنها باید برای برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرا تصمیم‌گیری كنند. این تصمیم گیریها باید بر اساس نتایج ارزیابی انجام شده (با معیارهای شاخص عملكرد) متناسب با فرآیندهای كاری سازمان باشد ارزیابی مستمر عملكرد موجب پیدایش اطلاعات مستند بهنگام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران خواهد شد كه با هدف ارتقاء سازمان و بهبود فعالیتهای كاری آن در زمینه های گوناگون اتخاذ می‌شوند (خالقی مقدم و برزیده،1382). براساس نظريه قراردادها، هر واحد تجاري را مي توان مجموعه اي از قراردادها ميان سهامداران، مديران، كاركنان، فروشندگان، مشتريان، دولت، اعتباردهندگان و حسابرسان فرض كرد. هر يك از گروه ها، قراردادي جدا با واحد تجاري دارند؛ در اين ميان مديران وظيفه اداره واحد تجاري را در راستاي تداوم فعاليت واحد تجاري و حفظ افراد طرف قرارداد، نظارت و كنترل بر دريافت ها و پرداخت هاي هر يك از مشاركت كنندگان قرارداد و در نهايت انتشار اطلاعات براي جذب مشاركت كنندگان جديد در فرآيند قرارداد را به عهده دارد. مديران واحد تجاري با انتشار اطلاعات ميان گروه هاي مختلف، حداقلي از سطح دانش و آگاهي درباره وضعيت مالي، عملكرد و انعطاف پذيري فراهم مي آورد (ساندر، 1997) با پیدایش انقلاب صنعتی و ظهور شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت، لزوم ارزیابی عملکرد مدیران توسط سرمایه گذاران روز به روز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. پژوهش های بسیاری در پی یافتن سنجه های مناسب جهت ارزیابی عملکرد مدیران انجام شده و نتایج متعددی حاصل گردیده است. عدم هم سويي منافع طرفين احتمال دست كاري در حساب ها را جهت پوشش عملكرد پايين مديريت افزايش مي دهد. مشكل نمايندگي، ضرورت اعمال كنترل سهام داران بر مديريت شركت ها را نشان مي دهد. در حالي كه نظريه ي نمايندگي، بيانگر وجود تضاد منافع بين سهام داران و مالكان است، نظريه ي مباشرت از بعد ديگري به اين قضيه نگاهمي كند.نظريه ي مباشرت با در نظر گرفتن انگيزه هاي غيرمالي به تاثير عواملي مانند رضايت رواني، عملكرد موفق، محترم شمردن توانايي و اخلاق كاري بر تصميم هاي مديريتي اشاره دارد(مرادی و همکاران، 1391). 2-2-1- تعریف کارایی تعاريف متعددي از كارايي صورت گرفته است كه به اختصار به چند نمونه از آن ها اشاره مي شود: امرسون(1985) کارایی را انجام امری به بهترین طریق به وسیله فرد حائز شرایط در بهترین محل و در مناسبترین وقت تعریف کرده است(مهدی پور، 1385). اسلینشتر (1988) کارایی را به شرح زیر تعریف نموده است: 1. کارایی فیزیکی یا مهندسی: عبارت است از رابطه بین کمیت فیزیکی مصرف شده و تولید شده. 2. کارایی تجاری یا مالی: عبارت است از رابطه بین هزینه و درآمد حاصله. 3. کارایی اجتماعی یا انسانی: عبارت است از رابطه بین نیروی انسانی مصرف شده و رضایت یا منابع تولید شده(اسلینشتر، 1988) در واقع عملکرد و كارايي مديران، با نتيجه ي فعاليت شركت هايي كه رهبري آن ها را به عهده داشته اند ارزيابي مي گردد، از اين رو، اين امر موجب اهميت يافتن موفقيت يا شكست شركت براي مديران مي شود. ديلي و همكاران ( 2003 ) معتقدند كه مديران مشتاق به حراست از شهرتشان به عنوان تصميم گيران خبره هستند. در نتيجه، مديران سعي مي كنند عملكرد مالي (كه در برگيرنده ي بازده سهام داران است) را حداكثر كنند(دیلی و همکاران، 2003). 2-3- ارزیابی عملکرد و کارایی مدیریت اندازه گيري عملكرد پايه بسياري از تصميم گيري ها است. يكي از مهم ترين وظايف مديران، تصميم گيري هاي مالي است. مديران بايد براي برنامه ريزي، سازماندهي و اجرا تصميم گيري كنند و اين تصميم گيري ها الزاما بايد بر اساس نتايج ارزيابي هاي انجام شده و متناسب با فرايندهاي كاري سازمان باشد. اگر چه اطلاعات حسابداري شاخص و معيار مناسبي جهت بسياري از تصميم گيري ها است، ولي همزمان داراي محدوديت هاي ذاتي مي باشد كه استفاده از آن به صورت مطلق ، فرايند ارزيابي عملكرد مالي شركت ها را با محدوديت هاي اساسي مواجه مي نمايد. از سوي ديگر، استفاده از ساير رويكردها در ارزيابي عملكرد مالي شركت ها كه عمدتا متكي به تئوري ها و داده هاي اقتصادي است و مديران را در تصميم گيري هاي مالي ياري مي دهند، به صورت تك بعدي و ايستا مي باشند(مشایخی و دهقانی تفتی، 1389). با شکل گیری مبحث جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران و رهبران آن ها از موضوعات مورد توجه قشرهای مختلف مثل اعتباردهندگان ، مالکان، دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائز اهمیت است . این ارزیابی ها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آن ها پرداخت می شود و حق مسلم آنهاست حائز اهمیت است.(پژویان، 1381) موضوع اصلي درتمام تجزيه و تحليل هاي سازماني، عملكرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گيري است و ازاين رو سازماني بدون سيستم ارزيابي عملكرد قابل تصور نيست (بونتیس و همکاران، 1999). ارزيابي عملكرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص هاي كارايي بيان مي شود . معيار هاي اندازه گيري عملكرد را با توجه به مفاهيم مي توان به دو دسته حسابداري و اقتصادي تقسيم كرد . در معيار هاي حسابداري، عملكرد شركت با توجه به داده ه اي حسابداري (سود ، رشد سود، سودتقسيمي و ...) ارزيابي مي شود. در حالي كه در معيار هاي اقتصادي، عملكرد شركت با توجه به قدرت كسب سود دارايي هاي موجود، سرمايه گذاري بالقوه و با عنايت به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه ارزيابي مي گردد(رضایی و همکاران، 1389). اندازه گيري كارايي شركت ها پايه بسياري از تصميم گيري هاي داخل و خارج از سازمان است. ولي به علت وجود روش هاي مختلف اندازه گيري كه باتوجه به نظام هاي مختلف وجود دارند، نتيجه اين اندازه گيري ها كاملا با هم متفاوت مي باشند و نتايج به دست آمده اگر مبناي تصميم گيري چه در داخل و چه درخارج از سازمان قرار گيرد ، منجر به تصميماتي متفاوت خواهد گرديد(مشایخی و دهقانی تفتی، 1389). در واقع كارايي مديران، با نتيجه ي فعاليت شركت هايي كه رهبري آن ها را به عهده داشته اند ارزيابي مي گردد، از اين رو، اين امر موجب اهميت يافتن موفقيت يا شكست شركت براي مديران مي شود(مرادی و همکاران، 1391). در واقع مدیران این امرا تشخیص می دهند که تا چه حدی توانسته اند در افزایش ثروت سهامداران نقش داشته باشند(رافیج ، 1999). ديلي و همكاران ( 2003 ) معتقدند كه مديران مشتاق به حراست از شهرتشان به عنوان تصميم گيران خبره هستند. در نتيجه، مديران سعي مي كنند عملكرد مالي (كه در برگيرنده ي بازده سهام داران است) را حداكثر كنند. با توجه به اينكه ديدگاه هاي متفاوتي نسبت به نتايج عملكرد واحدهاي انتفاعي وجود دارد، براي سنجش عملکرد و كارايي مديريت شركتها، از رويكردهاي متفاوتي مي توان استفاده كرد كه مهم ترين اين رويكردها در چهار گروه كلي به شرح زير تقسيم ميشوند(مشایخی و دهقانی تفتی، 1389): 1. رويكرد حسابداري: همانند سود هرسهم، بازده حقوق صاحبان سهام، روند رشد مبلغ فروش، جريانهاي نقدي 2. رويكرد مديريت مالي: همانند بازدهي هرسهم، بازده سود سهام ، بازده سرمايه گذاري، قيمت سهام، معادله خط بازار سرمايه و مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي 3. رويكرد اقتصادي: همانند ارزش افزوده اقتصادي ، ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده و بهره وري فراگير. 4. رويكرد تلفيقي: كه حاصل تركيب ارزش بازار و اطلاعات حسابداري است ، همانند نسبت PE ، شاخص قیمت به سود، نسبت Q توبین، و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم. در یک تقسیم بندی کلی تر معیارهای عملکرد را می توان به دو گروه مالی و غیر مالی طبقه بندی نمود،معیارهای غیر مالی شامل معیارهای تولیدی، بازاریابی، اداری، وو معیارهای اجتماعی است و نسبتهای مالی از جمله تکنیک هایی است که به عنوان معیار مالی پیشنهاد شده است. (اشپیگلمن ، 1994). این ارزیابی ها از نظر دولت ها ، بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری نیز حائز اهمیت است . اما آن چه بیشتر اهمیت دارد از دید سرمایه گذاران است، زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت های با ریسک بالا سرمایه گذاری کنند و لذا اگر هم این کار را انجام دهند به ازای ارزش بیشتر، بازدهی بیشتر مورد انتظار خواهد بود.(تقوی، 1381) عدم كارايي مديريتي نيز يكي از شاخص هاي بسيار مهم براي واحد اقتصادي مي باشد زيرا در صورت كاهش اين شاخص واحد اقتصادي به اهداف خود دست مي يابد روشهاي اندازه گيري عملكرد مدیریت شركت و يافتن راهكارهاي كنترل عملكرد آنها دارای روش های زیاد و همچنین پیچیدگی های خاص خود می باشد اما يكي از مهم ترين اين شاخص ها، نسبت سود خالص بر كل دارايي ها (ROA) مي باشد (یوشی ساتو،2012). 2-4- نسبت دوپونت ROA)) حدود 85 سال پیش شرکت دوپونت برای درک هرچه بیشتر عملکرد مالی شرکت خود استفاده از مدل و نموداری را آغاز کرد که بوسیله آن روابط متقابل بین نسبت های مالی نشان داده می شد(گلدوین، 1998). پس از آن تحلیلگران مالی از این نمودار استفاده کردند و بتدریج و با گذر زمان تغییراتی در آن دادند تا آن را با وضع صنایع و سازمان های مورد نظر خود متناسب کنند.محور مدل دوپونت بر محاسبه بازده دارایی ها و حقوق صاحبان سهام است(مدرس و مهرجو، 1386). ROA = INCOMEitASSETit-1 ROA در واقع شرح مختصری از سود آوری شرکت در صورت سود و زیان می باشد که به وسیله منابع در دسترس و دارایی های ارائه شده در ترازنامه بیان می گردد، بنابراین یک عامل مناسب جهت رسیدگی به تاثیر آن بر محافظه کاری مدیریت در تخصیص منابع می باشد (یوشی ساتو، 2012). معیار ROA شاخص ارتباط بين سودآوري شركت با جمع دارايي هاي آن است، اين امر ايده اي را مي دهد كه با چه كارايي مديريت از دارايي ها براي توليد سود استفاده مي كند. (پورزمانی و همکاران، 1391). با مدل دوپونت می توان عوامل سودآوري، ارتباط میان بازده سرمایه گذاري ها و دو عامل گردش کل دارایی ها و حاشیه سود را بررسی کرد و به نقاط قوت و ضعف سودآوري شرکت ها پی برد. به همین جهت استفاده کنندگان اطلاعات مالی با توجه به نمودار دوپونت به راحتی می توانند از کیفیت سودآوري و وضعیت مالی شرکت، اطلاع حاصل کنند(زنجیردار و خالقی، 1393). امیر و همکاران ( 2007 ) به بررسی واکنش سرمایه گذاران به بازده حقوق صاحبان سهام عادي و اجزاي دوپونت آن یعنی خالص حاشیه سود، گردش کل دارایی ها و اهرم مالی پیرامون اعلام سود فصلی پرداختند، در این تحقیق اثبات شد که فعالان بازار بلافاصله پس از اعلام بازده دارایی غیرعادي، گردش دارایی غیرعادي و نسبت سود عملیاتی غیرعادي (بیش از حدانتظار) واکنش نشان می دهند و خالص حاشیه سود تأثیر بیشتري بر واکنش فعالان بازار دارد. همچنین با تحلیل رگرسیون نشان داده شد که بازده حقوق صاحبان سهام عادي، خالص حاشیه سود و گردش کل دارایی ها بر روي بازده هاي سهام مؤثر هستند. سولیمان ( 2008 ) به بررسی استفاده از تحلیل دوپونت توسط دست اندرکاران بازار پرداخت این تحقیق به طور جامع اجزاء دوپونت را بررسی کرد. وي استدلال کرد که به دلیل این که تنها تغییرات در گردش دارایی هاي عملیاتی در پیش بینی تغییرات آتی بازده خالص دارایی هاي عملیاتی معنادار هستند، بنابراین بازار به تغییرات در گردش دارایی هاي عملیاتی واکنش دارد و گردش دارایی هاي عملیاتی اهمیت بیشتري در تصمیمات سرمایه گذران دارد. تجزیه و تحلیل دوپونت بازده سرمایه گذاری ROA را به دو مجموعه حاصل ضربی حاشیه سود و گردش دارایی ها تقسیم می کند.این تجزیه تحلیل مفید می باشد زیرا اجزا ROA هریک جنبه های مختلفی از عملیات شرکت را اندازه گیری می کنند، طرفداران این نوع تجزیه و تحلیل ادعا می کنند که اجزا ROA بینش بیشتری را در ارتباط با شرکت و عملیات آن ایجاد می کند و به پیش بینی کمک می کند(اوحدی،1390). (2) ROA = INCOMEitSALEitSALEitASSETit-1 فرمول شماره (1) و (2) نحوه محاسبه نسبت دوپانت به شیوه محاسبه ای دوپانت می باشند . اما در شیوه ای جدید می توان نسبت دوپانت را به صورت زیر نیز محاسبه نمود : (3) ROAit=(1-EXPitSALEit)SALEitASSETit-1 در نسبت فوق که ترکیبی از درآمدها و مخارج شرکت می باشد کلیه مخارج شرکت (EXP)نیز وارد مدل گردیده است. ما می توانیم با پیش بردن و توسعه دادن این نسبت را به صورت زیر دوباره محاسبه نماییم : (4) ROAit=SALEitASSETit-1 - EXPitASSETit-1 این رابطه نیز نسبت دوپانت را به صورت خلاصه با داده های استخراج شده از صورت های مالی محاسبه می نماید(یوشی ساتو ، 2012) 2-4-1- دوپونت تعدیل شده : از مجموعه نسبتهاي سودآوري به حساب نسبت دوپونت تعديل شده مي آيد كه از تقسيم سود عملياتي بر خالص داراييهاي عملياتي حاصل مي شود. خالص داراييهاي عملياتي برابر است با داراييهاي عملياتي پس از كسر بدهيهاي عملياتي. به عبارت ديگر ، مي توان خالص داراييهاي عملياتي را به عنوان تفاوت خالص كل داراييها (حقوق صاحبان سرمايه) و خالص داراييهاي مالي (غير عملياتي) تعريف كرد. فيرفيلد و يوهن (2001) خالص دارايي هاي مالي را به صورت حاصل جمع وجه نقد و سوليمان (2008) سرمايه گذاري كوتاه مدت (داراييهاي مالي)، پس از كسر كردن بدهيهاي بهره دار (بدهيهاي مالي) تعريف مي كنند. از ديدگاهي ديگر ، نسبت دوپونت تعديل شده را مي توان به دو جزء ديگر تقسيم كرد كه جزء نسبت سود عملياتي از مجموعه نسبتهاي سودآوري است و جزء ديگر كه گردش خالص داراييهاي عملياتي است از مجموعه نسبتهاي فعاليت به حساب مي آيد(عرب مازار و جابری نسب،1390). 2-4-2 موارد استفاده ROA اعتبار دهندگان می‌توانند در موارد زیر از ROA استفاده کنند: 1- ارزیابی توانایی شرکت در تحصیل نرخ مناسبی از بازدهی 2- جمع آوری اطلاعاتی در باره اثر بخشی مدیریت مدیران در موارد زیر از ROA استفاده می‌کنند: 1- اندازه گیری عملکرد هر بخش از شرکت وقتی که هر بخش به عنوان یک مرکز سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. 2- ارزیابی پیشنهادهای مخارج سرمایه‌ای 3- کمک در پایه گذاری اهداف مدیریت 2-4-3- نقاط ضعف ROA - محدود کردن دیدگاه آتی‌نگر و عدم بررسی عواقب و اثرات آتی تصمیمات مدیریت - علی‌رغم کاهش کوتاه مدت در این نرخ ممکن است منجر به اثرات مطلوب بلندمدت بشود، با این وجود ممکن است به دیدگاه ضعف در مدیریت بیانجامد. - اثر عوامل خارجی غیرقابل کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... که با نرخ بازده دارائیها اثر می‌گذارد یکی دیگر از عیوب نرخ بازده دارائیها است. - نرخ بازده دارائیها بیشتر بر عملکرد کوتاه‌مدت مدیران تکیه دارد. - بهره‌گیری از اصل بهای تمام ‌شده تاریخی در ROA که مربوط بودن اطلاعات را نقض می‌کند. - نسبت بازده دارائیها با صورت گردش وجوه نقد که برای تجزیه و تحلیل هزینه‌های سرمایه‌ای بکار می‌رود، مطابقت ندارد. - تخصیص هزینه‌ها از نوع تسهیم که خارج از کنترل مدیران بخش‌ ها است باعث عدم کارآئی کامل و اثربخشی ROA می‌شود. 2-5- کارایی مدیران موظف و غیر موظف از ديدگاه نظريه ي نمايندگي، حضور مديران غيرموظف (غيراجرايي)در هيأت مديره ي شركت ها و عملكرد نظارتي آنان به عنوان افرادي مستقل، به كاهش تضاد منافع موجود ميان سهام داران و مديران شركت كمك شايان توجهي مي كند (حساس يگانه و باغوميان، 1385). در اين رابطه، برخي تحقيق ها وجود رابطه ي مثبتي بين نسبت اعضاي غيرموظف و عملکرد را گزارش نمودند(المناصر و همکاران، 2012). از سوي ديگر هارت (1983) بيانگر مكتب فكري ديگري است. در اين ديدگاه كه منطبق بر نظريه ي مباشرت است. وي اعتقاد دارد كه بازار با ساز و كارهاي خود راه حلي طبيعي براي رفع مسئله ي نمايندگي ارائه مي كند. در نتيجه وجود مديران غير موظف در هيأت مديره غير ضروري به نظر مي رسد و بازار خود هم سو كننده ي منافع مديران و سهام داران خواهد بود. فاما و همکاران (1980)دریافتند که هیات مدیره مهم ترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منابع سهامداران قلمداد می شود. نتایج حاکی از آن است که هیات مدیره در ارتقاي عملکرد شرکت نقش با اهمیتی ایفا می کند. طبق تحقيق هاي وانگا و همكاران( 2012 ) اعضاي غير موظف هيأت مديره، اثري منفي بر عملكرد شركت دارند. برخي صاحب نظران، بر اين باورند كه اثربخش ترين هيأت مديره، متشكل از اعضايي است كه در ميان مديران موظف و غيرموظف آن "تعادل" برقرار باشد؛ زيرا عدم تعادل شديد به نفع هريك از طرفين، موجب جابه جايي موازنه ي قدرت به سمتي نادرست خواهد گرديد(مرادی و همکاران، 2012). گفتار دوم 2-6- عملکرد و کارایی اطلاعاتی ادبیات موجود در اقتصاد و تجارت خود تمایل به تاکید بر نقش کارایی اطلاعاتی دارد (اگاستیا ، 2003). بورس در هر كشور يكي از اركان مهم بازار سرمايه است و اگر با سياست هاي صحيح توسعه يابد، به رشد و توسعه اقتصاد ملي منجر خواهد شد،اعمال سياست هاي صحيح به نتايج مختلفي منتهي مي شود كه يكي از آنها كارايي بورس است. زماني امكان تخصيص مطلوب سرمايه و نقدينگي-كه از عوامل مهم توليد و توسعه اقتصادي است ميسر مي شود كه بازار كارا باشد(انواری و همکاران، 1392). مبنای تصمیمگیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار، اطلاعاتی است که از سوی بورس، ناشران اوراق بهادار و واسطه های فعال در این بازارها، منتشر می شود. بهرهگیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیمگیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات یاد شده به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. از سوی دیگر، نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حایز اهمیت است(هلتهایسن و واتز ،2001). بازارهای توسعه یافته یک درجه بالاتر از کارآیی اطلاعاتی از بازارهای در حال رشد نشان داده اند(اسیری و الزیرا ، 2013). پس از مطالعه اولیه فاما (1970)، مطالعات نظری و تجربی متعددی درباره کارایی بازار سهام صورت گرفت. وی اظهار می کند: به طور متوسط چشم و هم چشمی و رقابت شدید بین سرمایه گذاران علت اصلی منعکس شدن آنی اخبار جدید در قیمت های جاری است(راسخی و خانعلی پور، 1388). يكي از موضوعاتي كه در دهه هاي اخير در حوزه دانش اقتصاد به سرعت درحال گسترش بوده است اقتصاد اطلاعات است و عمده بحث ها در اين حوزه به مسأله اطلاعات نامتقارن مربوط مي شود . اطلاعات در دنياي امروز و معاملات بورس، هسته كارايي بازار مي باشد. از طرفي سرعت انتشار و تقارن اطلاعات نقش عمده و حساسي در كارايي بازار دارد(سلیمی فر و شیرروز، 1389). با این وجود کارایی اطللاعات به سختی می تواند یک معیار جهت ارزیابی مطلوبیت یک سیاست مشخص باشد (اگاستیا ، 2003). در ادبیات سرمایه گذاری، کارآیی بازار سرمایه را می توان با توجه به سه مجموعه اطلاعاتی مورد بررسی قرار داد(فاما، 1970): 1. اطلاعات گذشته سهام 2. اطلاعات عمومی منتشر شده 3. اطلاعات محرمانه و خصوصی 2-6-1- کارایی بازار عمده ترین و مهم ترین ویژگی بورس اوراق بهادار، کارآمد بودن آن است. در صورت کارآمد بودن بورس هم قیمت اوراق به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه که مهمترین عامل تولید و توسعه اقتصادی است، به صورت مطلوب و بهینه انجام می شود(حفیظ و همکاران، 2006). با شفاف تر شدن محيط بازار و رفتار مديران شركت ها و صنايع، كارايي اطلاعاتي به سطوح بالاتر مي رود(انواری و همکاران، 1392).دلیل اصلی در تاكید بر شفافیت این است كه این دو زیربناي اصلی براي حفظ منافع سهامداران محسوب می شوند. رویكردهاي افشاي كامل به همراه شفافیت در گزارش گري مالی می تواند شرایط مطمئنی را پدید آورده و اطمینان از حمایت از منافع سرمایه گذاران را افزایش دهد. همچنین پژوهش ها نشان داده است كه افشاي داوطلبانه اثر مثبتی بر عملكرد شركت ها دارد و بر حفظ منافع سهامداران و اشخاص ذینفع اثرگذار است. به عبارتی دیگر، نبود شفافیت اطلاعات و ابهام در گزارش گري ممكن است به بدگمانی و رفتارهاي غیر اخلاقی در راستاي كاهش ارزش شركت منجر شود. (مدهنی، 2007) بازار كارا توسط فاما در سال 1965 صورت گرفت و او بازاري را كارا ناميد كه با توجه به اطلاعاتي كه در بازار وجود دارد، بازده مورد انتظار غيرعادي از راهبرد هاي مختلف براساس آن اطلاعات برابر با صفر باشد، تعريف ديگري از فرضيه بازار كارا توسط جنسن(1978) بیان شده که به صورت زیر می باشد: بازاري را كارا مي ناميم كه نتوانيم با استفاده از مجموعه اطلاعات خود سود ايجاد كنيم(جنسن، 1978). به بیان دیگر به بازاری کارا یا کارآمد گفته می شود که قیمت اوراق بهادار تماماً در اطلاعات آن منعکس شده باشد (اسیری و الزیرا ، 2013). بازاري كه از ناكارايي رنج مي برد، احتمال وقوع حباب در سطح قيمت ها وجود دارد زيرا علت اصلي پيدايش حباب قيمت و فاصله يافتن قيمت ذاتي از قيمت بازاري، عدم اطلاعات كامل است(رهنمای رودپشتی و همکاران، 1391). يك حباب را به طور ساده ميتوان افزايش شديد و پيوسته در قيمت يك دارايي يا مجموعه اي از داراييها تعريف كرد كه افزايش اوليه در قيمت، ناشي از انتظارات افزايشي قيمت و در نتيجه جذب خريداران جديد بوده است .اين افزايش قيمت اغلب با يك سري انتظارات معكوس و كاهش شديد قيمتها همراه بوده كه اغلب منجر به ايجاد بحرانهاي مالي شده است(چنگ و لو، 2009). در ادامه به عدم تقارن اطلاعاتی که در واقع یکی از پیامدهای آن کاهش کارایی بازار می باشد خواهیم پرداخت. 2-7- عدم تقارن اطلاعاتی عدم تقارن اطلاعات پیامدهاي نا مطلوب مختلفی را ازقبیل کاهش کارایی بازار،افزایش هزینه هاي معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و به طور کلی، کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهاي سرمایه را در پی دارد(حاجیها و مرادیان، 1393). اولین بار در سال 1970 نظريه عدم تقارن اطلاعاتی توسط اکرلوف ، اسپنس و استیگلیتز ارائه شد. اين پژوهشگران نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزايش گزينش مغاير در بازارها شود که اين امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می آيد. آنها نوعی بازار را به تصوير می کشند که در آن فروشنده نسبت به خريدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد(ستایش و همکاران، 1392). عدم تقارن اطلاعات زمانی ایجاد می‌شود كه سهامداران به اطلاعات محرمانه ای كه مدیران شركت در اختیار دارند، دسترسی نداشته باشند. وجود اطلاعات كافی در بازار و انعكاس بموقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با كارایی بازار دارد. در بازار كارا، اطلاعاتی كه در بازار پخش می‌شود به سرعت بر قیمت تاثیر می گذارد. در چنین بازاری، قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیك است. به عبارت دیگر ویژگی مهم بازار كارا این است كه قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است. بازار كارا باید نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد. اگر اطلاعات تازه ای به عموم می‌رسد، قیمت سهام عادی شركت متناسب با جهت اطلاعات یاد شده تغییر خواهد كرد. اگر بازار نسبت به اطلاعات جدید بی تفاوت باشد و عكس‌العمل لازم را نشان ندهد، یعنی تحلیل كننده ای در بازار برای ارزیابی و بررسی اثر اطلاعات جدید برقیمت نباشد، طبعا" آن بازار كارایی نخواهد داشت (نامدار، 1390). معمولا زمانی که اطلاعات تازه ای از وضعیت شرکت ها در بازار منتشر می شود، اين اطلاعات توسط تحلیل گران، سرمايه گذاران و ساير استفاده کنندگان مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خريد يا فروش سهام صورت می پذيرد . بنابراين، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنش های متفاوتی از سوی سرمايه گذاران به واسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمايه ايجاد می شود که اين امر تحلیل های نادرست و گمراه کنندهای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. در اين حالت سرمايه گذاران کوچک تمايلی به سرمايه گذاری نخواهند داشت و اين مسئله در نهايت منجر به افزايش هزينه سرمايه شرکت به میزان ريسکی می شود که بايد به وسیله سرمايه گذاران کمتر تحمل شود (لامبرت و همکاران، 2006). هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد داخل و سرمایه گذاران خارج از شرکت بیشتر باشد، تقاضا برای محافظه کاری بیشتر خواهد بود. از آنجا که شرکتهای بزرگ در قایسه با شرکتهای کوچک، اغلب به طور داوطلبانه یا اجباری مبادرت به تولید و ارائه اطلاعات عمومی بیشتری می نمایند و اخبار مربوط به فعالیت آنها به شکل گسترده تری در اختیار عموم قرار می گیرد، عدم تقارن اطلاعاتی در آنها کمتر است و این باعث کاهش تقاضا برای حسابداری محافظه کارانه در آنها می شود(لافوند و واتز، 2008). در این پژوهش جهت سنجش عملکرد اطلاعاتی از دو معیار خطای پیش بینی سود و نوسان بازدهی استفاده می گردد. در ادامه به بررسی این دو معیار خواهیم پرداخت. 2-8-خطای پیش بینی سود که سود پیش بینی شده توسط شرکتها داراي محتواي اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش بینی سود حسابداري به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم گیري هاي استفاده کننده بویژه سرمایه گذاران بارزتر می شود. شواهد تجربی نشان داده اند که سرمایه گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت گذاري سهام از آن استفاده میکنند. این پیش بینی، بیان کننده انتظارات مدیریت در مورد رویدادهاي آتی است که ممکن است به وقوع بپیوندد لذا دقت این پیش بینی براي سرمایه گذاران حائز اهمیت است زیرا تصمیم گیري سرمایه گذاران در مورد خرید، فروش و یا نگهداري سهام بر مبناي این اطلاعات است. بنابراین خطاي پیش بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است (جگ و مکنومی ، 2003). پیش بینی سود مدیریت نوعی افشای اجباری است که اطلاعاتی در باره سود مورد انتظار هر شرکت خاص ارائه می کند و جنبه ای از افشا به شمار می رود(هرست، 2008). اساساً افشای اختیاری و اجباری دو مجرای ارتباطی مهم مدیران برای انتقال اطلاعات به سهامداران بیرونی است.هرچند ادبیات قابل توجهی نشان می دهد که این دو نوع افشا اطلاعات ارزشمند و مربوطی دارد و بر قیمت اوراق بهادار بطور معنا دار تاثیر می گذارد، با این حال این افشاها می تواند خطاهایی نیز داشته باشد. بررسی این موضوع می تواند موجب درک بهتر ارزش افشای اطلاعات شود و برای سرمایه گذاران و مراجع تدوین استاندارد نیز قابل استفاده باشد(گانگ، 2009). سرمايه گذاران و تحليلگران مالي سود را به عنوان يكي از معيارهاي اصلي ارزيابي شركت ها تلقي نموده و تمايل به اندازه گيري ميزان سودآوري آينده شركت دارند تا نسبت به نگهداري يا فروش سهام خود تصميم گيري كنند؛ بدين ترتيب با پيش بيني سود، نسبت به وضعيت يك شركت قضاوت مي نمايند. پيش بيني هاي سود هر سهم در سرمايه گذاريها از اهميت ويژهاي برخوردار است. اهميت اين پيش بيني به ميزان انحرافي بستگي دارد كه با واقعيت دارد. هر چه ميزان اين انحراف كمتر باشد، پيش بيني از دقت بيشتري برخوردار است(مشایخ و شاهرخی، 1386). هنگامی که مدیران بازده آینده شرکت را بیش از حد برآورد کنند، نسبت به تعهدات بیش از نیاز، خرید داراییهای ثابت و سایر اقلام غیر ضروری ترغیب می شوند بویژه اگر وجوه داخلی فراوانی در دسترس داشته باشند(مالمندیر، 2005). سودهاي پیش بینی شده توسط مدیریت در بسیاري از کشورها در زمره افشاي داوطلبانه اطلاعات قرار دارند. در آمریکا کمیسیون بورس اوراق بهادار در اوایل سال1973 براي اولین بار به شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اجازه افشاي پیش بینی هاي سود را داد و دو سال بعد شرکتها را ملزم به انتشار چنین اطلاعاتی کرد .در آوریل سال1976، این الزام بدلیل مخالفت زیاد، برداشته شد و سرمایه گذاران جزء ناچار بودند به تحلیلگران مالی اتکا کنند(مشایخ و شاهرخی،1386). فانگ در سال 2009 نقش دقت پیش بینی مدیریت را در برآورد خطای پیش بینی سود مدیریت مورد مطالعه قرار داد. وی در پژوهش خود به این نتیجه رسید که رابطه ای با اهمیت و منفی بین دقت پیش بینی و خطای پیش بینی مدیریت هست.این یافته ها با این فرضیه سازگار است که پیش بینی هایی خوش بینانه است که با سطح کمتری از دقت پیش بینی همراه باشد.همچنین این رابطه برای پیش بینی های با افق زمانی طولانی، قویتر است(فانگ، 2009). هریبر و یانگ (2006) ، اعتقاد دارند که احتمال بیشتري وجود دارد که مدیران خوشبین در دستیابی به سودهاي پیش بینی شده با عدم موفقیت مواجه گردند. نتیجه ناشی از تحقیق آنها نشان می دهد که اطمینان بیش از حد، خطاي ناشی از خوش بینی را، هم در قالب احتمال عدم دستیابی به سودهاي پیش بینی شده و هم در قالب مدیریت سود، افزایش می دهد. 2-8-1- عوامل موثر بر خطاي پیش بینی سود عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود را می توان به شرح ذیل بیان نمود(مرادزاده فرد و همکاران، 1392): 25031701510665خطای پیش بینی سود00خطای پیش بینی سود شکل1-2: عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود 2-9- نوسان بازدهی یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس، بازده سهام می باشد، بازده سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است و بیشتر سرمایه گذران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها از آن استفاده می نمایند، بازده در فرآيند سرمايه گذاري نيروي محركي است كه ايجاد انگيزه مي كند و پاداشي براي سرمايه گذاران محسوب مي شود. ارزيابي بازده، تنها راه منطقي است كه سرمايه گذاران مي توانند براي مقايسه سرمايه گذاري هاي جايگزين و متفاوت از هم انجام دهند. براي درك بهتر عملكرد سرمايه گذاري، اندازه گيري بازده واقعي لازم است. بازده معمولاً از دو بخش تشكيل ميشود، سود نقدي و سود (زيان) سرمايه اي كه ناشي از افزايش (كاهش) قيمت دارايي است. اين سود (زيان) سرمايه ناشي از اختلاف بين قيمت خريد و قيمت فروش، زماني است كه دارنده اوراق، قصد فروش آنها را دارد(لنگرلوئی و همکاران، 1389). نوسان پذيري بازده سهام، يكي از موضوع هاي بحث برانگيز مالي است كه در سالهاي اخير مورد توجه محققان بازار سرمايه در بازار هاي نوظهور قرارگرفته است(للیداکیس ، 2004). دليل اين گرايش به ارتباط بين نوسان پذيري قيمت و به تبع آن بازده و تأثير آن بر عملكرد بخش مالي و همچنين كل اقتصاد برمي گردد. از طرف ديگر، فايده مندي مطالعه نوسان پذيري بازده سهام از طرف سرمايه گذاران از اين جهت است كه آنها نوسان پذيري بازده سهام را به عنوان معياري از ريسك در نظر مي گيرند و همچنين خطي مشي گذاران بازار سرمايه مي توانند از اين معيار به عنوان ابزاري براي اندازه گيري ميزان آسيب پذيري بازار سهام استفاده نمايند (زافار و همکاران، 2008).از اين رو، مطالعه و بررسي عوامل مؤثر بر نوسان پذيري بازده سهام مي تواند در اتخاذ بسياري از تصميات بازار سرمايه مفيد و راه گشا بوده، نتيجه آن براي فعالان بورس اعم از نهادهاي مالي، مديران شركت ها، ناظران سيستم هاي اقتصادي و سرمايه گذاران عادي قابل استفاده باشد(فخاری و طاهری،1389). گفتار سوم 2-10- تعریف محافظه کاری گرچه محافظه كاري به طور وسيعي بر ارزش دفتري خالص دارايي ها و سود خالص تاثير مي گذارد، ولي حسابداران اغلب بر شكل هاي (شيوه هاي) محدودي از محافظه كاري تمركز مي نمايد. براي مثال انتخاب روش هاي استهلاك تسريعي درمقابل روش خط مستقيم، سرمايه اي كردن يا هزينه كردن فوري مخارج تحقيق و توسعه، يا قاعده اقل بهاي تمام شده و ارزش بازار در رابطه با موجودي كالا،از جمله روش هاي انتخابي حسابداري محافظه كرانه مي باشند. با اين حال پژوهش هاي تجربي معمولاً بر ساختارهاي محافظه كاري گسترده تري تكيه مي كنند كه منعكس كننده تاثير انباشته انتخاب هاي حسابداري مديران،شامل عدم تقارن اطلاعاتي، مفروضات و برآوردهاي آن ها نيز مي باشد (احمد و همكاران، 2002). باسو (1997)محافظه كاري را به عنوان تمايل حسابداران در الزام درجه بالاتري از تاييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب در مقايسه با اخبار بد در صورت هاي مالي تفسير مي كند.در تفسير او از محافظه كاري، سودها اخبار بد را در مقايسه با اخبار خوب سريع تر منعكس مي كند.براي مثال، زيان هاي عملياتي تحقق نيافته نسبت به سودهاي عملياتي تحقق نيافته زودتر شناسايي مي گردد.اين عدم تقارن در شناسايي به تفاوت هاي سيستماتيك بين دوره هاي اخبار بد و اخبار خوب در به موقع بودن سودها و دوام سودها منجر مي شود(باسو، 1997). واتس (2003 ) محافظه کاري حسابداري را ویژگی مهمی براي بهبود کیفیت اطلاعات حسابداري می شناسد. به عقیده او استانداردهاي غیر محافظه کارانه حسابداري باعث می شود تا مدیران واحدهاي تجاري ارقام حسابداري مثلاً سود را به نفع خود بیش نمایی نمایند تا پاداش بیشتري دریافت کنند. حسابداري اثباتی فرض می کند که محافظه کاري حسابداري بواسطه الزام قابلیت اثبات و تایید بالا براي شناخت درآمد و یا قابلیت اثبات و تایید پایین براي شناخت هزینه در رابطه با قراردادهاي پاداش میان سهامداران و مدیران ، به وجود آمده است. از دیدگاه نظري ، محافظه کاري حسابداري رفتار جانبدارانه مدیر در شناسایی سود را به تاخیر می اندازد. از این رو، محافظه کاري موجب می شود تا مدیر و سایر گروهها نظیر سهامداران مبالغ کمتري از سود را دریافت نمایند. این موضوع موجب افزایش ارزش شرکت می شود. ارزش افزایش یافته شرکت، میان همه گروههاي طرف قرارداد شرکت تقسیم و رفاه هر گروه افزایش می یابد(واتس، 2003). 2-11-تقسیم بندی محافظه کاری افراد مختلف به عناوین متفاوت محافظه کاري را به دو مفهوم فرعی و روشن تر تقسیم کرده اند. براي مثال پاپ و واکر(1999) محافظه کاري را به دو نوع به وقوع پیوسته و پیش بینی شده طبقه بندي کرده اند در حالیکه بال و همکاران (2000) به دو نوع محافظه کاري ترازنامه اي و صورت سود و زیانی اشاره می کنند. چاندرا و همکاران (2004) محافظه کاري را تحت عناوین وابسته به اخبار و مستقل از اخبار از هم تفکیک می کنند. طبق نظر بال و شیواکومار (2005) محافظه کاری به دو بخش شرطی و غیر شرطی تقسیم می شود هر دو نوع محافظه كاري موجب ارائه كمتر از واقع ارزش دارايي ها مي گردند، ولي تفاوت آنها در توانشان در القاء اطلاعات جديد در صورت هاي مالي است(بال و شيواكومار ، 2005). شناسايي به موقع زيان هاي عملياتي مشروط به نوع اخبار بوده و موجب ارائه كمتر از واقع خالص دارايي ها مي شود. در مقابل، بكارگيري روش هاي حسابداري محافظه كارانه ، به وسيله تخصيص سيستماتيك (منظم) بهاي تمام شده دارايي طي عمر مفيد آن بدون انعكاس اطلاعاتي در مورد تغيير (كاهش ) در ارزش دارايي، موجب ارائه كمتر از واقع خالص دارايي ها مي شود( باسو ،1997). بنابراين،اولي معمولاً به عنوان محافظه كاري شرطی (وابسته به اخبار) طبقه بندي مي شود، از طرفي دومي محافظه كاري غير شرطی(مستقل از اخبار) ناميده مي گردد(ساندر و ديگران ، 2009). شکل 2-2: تقسیم بندی محافظه کاری 2-11-1- محافظه كاري شرطی از دو نوع محافظه كاري که منجر به ارائه كمتر از واقع ارزش هاي دفتري خالص دارايي ها نسبت به ارزش هاي اقتصادي آنها مي شود، يكي از آنها محافظه کاری شرطی می باشد که توسط باسو (1997)به عنوان"تمايل حسابداران در الزام درجه بالاتري از تاييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب نسبت به اخبار بد در صورتهاي مالي " تعريف مي شود. محافظه‌کاری مشروط، محافظه‌کاری است که توسط استاندارد های حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به مقطع زیان در صورت وجود اخبار (بازده منفی سهام) و نا مطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب منلا کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه‌کاری مشروط است. به این نوع محافظه‌کاری محافظه‌کاری سود و زیانی و یا محافظه‌کاری گذشته نگر می گویند (رایان، 2006). به وسيله شناسايي به موقع زيان عملياتي،سود گزارش شده در صورت سود (زيان )،موجب افزايش محتواي اطلاعاتي صورت سود (زيان) براي استفاده كننده گان علاقه مند به ريسك هاي نامطلوب شركت( از جمله اعتبار دهندگان) مي شود در حالي كه براي استفاده كنندگان علاقمند به پتانسيل (توان هاي بالقوه) افزاينده شركت، با افزايش محتواي اطلاعاتي همراه نيست. اين تاثير بر صورت سود(زيان) از طريق رابطه سود باقي مانده به ترازنامه نيز منتقل مي گردد. كاهش ارزش دارايي ها بر اثر اخبار بد و عدم افزايش ارزش دارايي ها بر اثر اخبار خوب، به ارائه كمتر از واقع مستمر خالص دارايي ها در ترازنامه منجر مي شود. 2-11-2- محافظه كاري غير شرطی جنبه ديگر محافظه كاري كه موجب ارائه كمتر از واقع دارايي ها مي گردد،"انتخاب روش هاي حسابداري محافظه كارانه است"(گيولي و همكاران ، 2007).به هزينه بردن فوري مخارج تحقيق و توسعه، استفاده از روش هاي تسريعي استهلاك و روش آخرين صادره از اولين وارده در ارزشيابي موجودي ، مثال هاي از محافظه كاري غير شرطی در حسابداري هستند.اين نوع محافظه كاري ارزش دارايي ها را كاهش مي دهد، و چنين تاثيري بر ترازنامه طي زمان باقي مي ماند.به هر حال ، در نهايت تاثير آن بر صورت سود(زيان) از طريق ارائه كمتر از واقع سود در سال هاي اوليه دارايي و ارائه بيش از واقع سود در سال هاي بعد، قابل برگشت است. این نوع محافظه‌کاری برخلاف محافظه‌کاری شرطی از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری الزام نگردیده است و حاصل آن کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص داراییها به وسیله رویه‌های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه‌کاری به محافظه‌کاری ترازنامه ای نیز معروف است (رایان، 2006). در نهایت محافظه کاري شرطی به معنی کاربرد رویه ها و روش هاي حسابداري می باشد که اخبار بد را نسبت به اخبار خوب در یک زمان پایه شناسایی می کند. درحالیکه محافظه کاري غیرشرطی به معنی پذیرش روش ها و و رویه هاي حسابداري است که سودها و ارزش دفتري خالص دارایی ها را مستقل از اخبار اقتصادي کاهش می دهد(طارق و راشا، 2011). 2-12- روش های اندازه گیری محافظه کاري: حال با توجه به اینکه محافظه کاری به دو نوع محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی تقسیم شده است هر یک از انواع محافظه کاری با روش های گوناگون قابل سنجش است که در ذیل به آن پرداخته می شود. 2-12-1- روش ها اندازه گیری محافظه کاری شرطی 2-12-1-1- روش عدم تقارن زمانی سود: براساس معیار رابطه سود و بازده سهام قیمت بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمان هستند که آن تغییرات رخ می دهند خواه آن تغییرات شامل زیان ها یا سود های در ارزش دارائی باشند از این رو می توان گفت بازده سهام همواره به هنگام هستند. از آنجاییکه محافظه کاری پیش بینی می کند مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سود است بدین ترتیب انتظار براین است که زیان های حسابداری بیشتر از سود های حسابداری با بازده های سهام، تقارن زمانی داشته باشند. باسو (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان عدم تقارن زمانی سود برای محافظه کاری معرفی می کند بنابراین عدم تقارن زمانی سود براساس رابطه سود و بازده سهام به عنوان یکی از معیار های محافظه کاری تحت عنوان محافظه کاری شرطی شناخته شده است. باسو برای اندازه گیری اخبار از بازده های سهام استفاده کرد و با استفاده از رگرسیون بین سود و بازده سهام معیاری را برای اندازه گیری محافظه کاری شرطی معرفی کرد بنابراین هرچه عدم تقارن زمانی سود بیشر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است(باسو، 1997). 2-12-1-2- روش کاربرد اقلام عملیاتی: محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان است هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان بایستی روش هایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجز به کمترین مبلغ برای سود انباشته گردند در واقع در شرایط عدم اطمینان و برسر دو راهی ها، بایستی از یک سو درآمد ها و دارایی ها دیرتر و از سوی دیگر هزینه ها و بدهی ها زودتر شناسایی گردند. انتخاب و اعمال این روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط بر اقلام تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط براقلام تعهدی اثر گذار است و جریان های نقدی را متاثر نمی سازد. از اقلام تعهدی نیر عملیاتی استفاده می شود. به این دلیل از اقلام تعهدی عملیاتی استفاده می شود که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه کاری است و دیگر سو اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط عدم اطمینان زمینه را برای اعمال محافظه کاری فراهم می کند. استفاده از این معیار مبتنی بر این فرض است که سطح عدم اطمینان در رابطه با اقلامی که جز عملیات معمول و مستمر شرکت نیستند (اقلام تعهدی غیر عملیاتی)، بیش از سطح اطمینان در رابطه با اقلامی است که جز فعالیت های عادی شرکت محسوب می شوند(گیولی و هاین ، 2000). مدل مورد استفاده جهت محاسبه محافظه کاری شرطی، مدل احمد و دولمان(2007) با الهام از الگوی گیولی و هاین(2000) که شهبازی و مشایخی(1393) از آن نیز بهره بردند، می باشد: CONS_C = IB + DP - OCFASSET * (-1) CONS_C: محافظه کاری شرطی IB: سود قبل از اقلام غیرمترقبه DP: هزینه استهلاک : OCF جریانهای نقدی عملیاتی ASSET: جمع کل دارایی ها 2-12-2- روش های اندازه گیری محافظه کاری غیر شرطی 2-12-2-1- روش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام (MTB) تجربه گراها تمایل دارند که محافظه کاری را به صورت زیر تعریف کنند: تفاوت بین ارزش سهام و ارزش نقدی گزارش شده، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نیز گفته می شود که آن را با MTB نشان می دهند در نتیجه هرچه نسبت MTB بالاتر از یک باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است. MTB تنها در صورتی می تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که نقش حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت نقش حسابداری، قضاوت در مورد سودمندی MTB به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل است (رویچاردهری و واتز، 2007). 2-12-2-2- روش Res: 917575471170INV it + RD it + ADV itAt it00INV it + RD it + ADV itAt itپنمن و ژانگ (2002) جهت تخمین میزان محافظه کاری غیر شرطی در گزارشگری مالی از این روش استفاده کردند در این روش جهت تعیین میزان محافظه کاری از فرمول ذیل استفاده می شود: 115379511810900UC – Res it = QUOTE غیرعملیاتی تعهدی اقلام داراییها کل جمع UC – Res it: شاخص محافظه کاری غیر شرطی برای شرکت i در زمان t INV it: میزان موجود کالا RD: هزینه تحقیق و توسعه ADV: هزینه تبلیغات At: کل دارایی های شرکت (پنمن و ژانگ، 2002) . 2-12-2-3- روش به کارگیری اقلام تعهدی: انتخاب و اعمال روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکانپذیر است. اقلام تعهدی از تفاوت سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک به دست می آید. به عقیده احمد و دولمان (2007) رشد اقلام تعهدی می تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره باشد. به بیانی دیگر اگر اقلام تعهدی افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاری کاهش می یابد و برعکس، از این رو برای تعیین جهت محافظه کاری اقلام تعهدی در منفی یک ضرب می شود. برای کنترل عامل تورم بر اقلام تعهدی و تغییرات محافظه کاری و همچنین برای همگن کردن اطلاعات در سطح کشورها با اندازه های مختلف متغیرهای پژوهش بر جمع داراییها تقسیم شده اند (احمد و دولمان، 2007) . 2-12-2-4- روش ارزش دفتری به ارزش بازار برای اندازه گیری محافظه کاری غیر شرطی از الگوی پیشنهادی بیور و رایان (2000) و ستایش و کریمی پور(1392) استفاده خواهیم نمود: CONS_UC= BVMV * (-1) CONS_UC: محافظه کاری غیر شرطی BV : ارزش دفتری خالص دارایی های شرکت : MV ارزش بازار خالص دارایی های شرکت 2-13- نقش اطلاعاتی محافظه کاری پژوهش های پیشین حاکی از آن است که علاوه بر نقش محافظه کاری در افزایش نقدینگی، محافظه کاری از طریق افزایش دقت اطلاعات( گوی و ویرچیا، 2007) و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی (واتس، 2003) نقش اطلاعاتی مهمی ایفا می کند. پژوهشگران اخیر پیشنهاد می کنند که محافظه کاری حسابداری عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذاران را در مورد ارزش دارایی ها کاهش می دهد. محافظه کاری مشروط با شناسایی سریع تر اخبار بد عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. محافظه کاری غیر مشروط نیز با محدود کردن تعصب مربوط به ارزیابی بیش از واقع سود خالص و خالص دارایی ها عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد(ویتنبرگ- موئرمن، 2008). نقش اطلاعاتی محافظه کاری همچنینی به طور غیر مستقیم و با کمک کردن به افزایش نقدینگی باعث کاهش خطر درماندگی می شود.محافظه کاری با کاهش عدم تقارن و عدم اطمینان اطلاعاتی، هزینه های سرمایه سهام عادی و هر=زینه بدهی را برای سرمایه گذاران کاهش می دهد و از این طریق در زمان نقص دسترسی به منابع خارجی وجوه نقد را آسان می کند(ستایش و کریمی پور، 1392). چن(2003) بیان می دارد که شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی کمتر، بیشتر احتمال دارد که در مورد بدهی های خصوصی شان مذاکره مجدد کنند. بنابراین نقش اطلاعاتی محافظه کاری با بهبود شفافیت اطلاعاتی ارزش سود و دارایی ها، به اعتبار دهندگان و سایر تامین کنندگان سرمایه در مورد قابلیت اتکای شرایط مالی شرکت اطمینان می دهد و انها را برای تجدید مذاکره با بستانکاران امیدوار می کند و از این طریق ریسک در ماندگی مالی را کاهش می دهد(همان منبع). گفتار چهارم 2-14- پیشینه پژوهش در این بخش تحقیقات مرتبط صورت گرفته در خارج و داخل کشور را بیان خواهیم نمود و نتایج آنهارا مرور خواهیم کرد. 2-14-1- تحقیقات داخلی رضازاده و آزاد (1387) به بررسي رابطه عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه كاري در گزارشگري مالي پرداختند.آنها پيش بيني كردند محافظه كاري انگيزه و توان مديران براي دستكاري اطلاعات حسابداري را تقليل داده و به اين تربيت هزينه هاي نمايندگي ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي را كاهش مي دهد. ايشان براي اندازه گيري و سنجش سطح محافظه كاري اعمال شده در حسابداري و گزارشگري مالي از مدل معرفي شده توسط باسو(1997) استفاده كردند. تجزيه و تحليل آماري داده هاي مربوط به 81 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني سال هاي 1381 تا 1385 حاكي از تأييد پيش بيني ايشان بود. يافته هاي تجربي تحقيق گوياي آن بود كه به دنبال افزايش عدم تقارن اطلاعاتي بين گروه هاي ذينفع در شركت تقاضا براي اعمال محافظه كاري، كه بنابر پيش بيني قادر است انگيزه و توان مديران براي دستكاري اطلاعات را كاهش دهد، بيشتر شده است. به اعتقاد اين دو پژوهشگر يافته هاي تحقيق سودمندي محافظه كاري به عنوان يك از خصوصياتي كه اطلاعات مال بايد از آن برخودار باشند را به اثبات مي رساند. کردستانی و مجدی (1388) تحقیقی با عنوان رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه انجام دادند. آنها محافظه کاری بر مبنای معیار سود و زیانی را با عدم تقارن زمانی سود و معیار ترازنامه ای را با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام اندازه گیری نمودند. نمونه تحقیق شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 بوده و فرضیات تحقیق در سطح کل نمونه و در سطح پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای هزینه سرمایه آزمون گردید. یافته های آنها نشان می دهد بین هزینه سرمایه بر اساس پرتفوی شرکت ها و محافظه کاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود رابطه منفی وجود دارد . همچنین بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. علت واکنش متفاوت هزینه سرمایه به دو معیار محافظه کاری ناشی از تفاوت در ساختار این دو معیار است. زیرا معیار عدم تقارن زمانی سود یک معیار سود و زیانی و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک معیار ترازنامه ای است. بنی مهد و باغبانی(1388) در تحقیقی به بررسی اثر محافظه‌کاری حسابداری، بزرگ و کوچک اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت‌ها در 48 شرکت زیانده از تابلو بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می‌دهند شاخص محافظه‌کاری در این پژوهش برحسب اقلام تعهدی سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محافظه‌کاری حسابداری با زیان دهی شرکت رابطه مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده است. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه مستقیم میان اندازه شرکت و زیان دهی و رابطه معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تاکید دارد. نتایج نشان می‌دهد که بزرگ و کوچک اثری برزیان دهی شرکت ندارد. مشایخی و همکاران (1388) در تحقیقی به بررسی رابطه محافظه‌کاری با میزان توزیع سود و پایداری آن پرداختند. در این پژوهش داده‌های مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1379 تا 1385 جمع آوری گردید. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که با توجه به مبانی نظری مطرح شده از منظر تئوری نمایندگی با افزایش محافظه‌کاری، توزیع سود سهام کاهش می‌یابد. اما در مورد کاهش پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه‌کاری امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن وجود ندارد. داوود آبادی (1389) در تحقیق خود به بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. جامعه آماری در این پژوهش متشکل از 152مورد اعلان سود می‌باشد که متعلق به 98 مورد شرکت برای سالهای 1383-1386 می‌باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته و این امر در قبل از اعلان سود بیش از دوره پس از اعلان سود بوده است. همچنین مشخص گردید که اعلان سود برآوردی شرکتها تاثیری در حجم مبادلات ندارد، به عبارتی تغییر محسوسی در حجم مبادلات قبل و بعد از اعلان سود مشاهده نشد. از نتایج این پژوهش مشخص گردید که اعلان سود تاثیری در تعدیل قیمت سهام ندارد با این حال در اکثر شركتهای مورد مطالعه بازده غیر عادی انباشته را شاهد بودیم. نتایج این پژوهش با برخی یافته خارج و داخل از کشور مطابقت دارد. خواجوي و همکاران ( 1389 ) طی پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر محافظه کاري بر پایداري سود شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از تحلیل پنلی اطلاعات مربوط به نمونه اي متشکل از 155 شرکت را طی سالهاي 77 تا 86 مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که میان محافظه کاري و پایداري سود ارتباط منفی و معناداري وجود دارد. شهابی (1390) در تحقیقی با عنوان ارتباط بین محافظه‌کاری وسطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران اینگونه بیان می‌دارد که موضوع افشای اطلاعات به نحو مناسب و جامع كامل در گزارشهای سالانه شركتها در تصمیم گیری قشر وسیعی از افراد جامعه دخالت دارد. او با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و قیمتهای سهام 85 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 83-88 و بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون تك متغیره به كمك نرم افزار spss ،نشان داد كه بین محافظه‌كاری به روش باسو و سطح افشا رابطه منفی و معناداری وجود ندارد همچنین بین محافظه‌كاری به روش اقلام تعهدی غیرعملیاتی و سطح افشا تنها در صنعت مواد و محصولات شیمیایی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و در سه صنعت دیگر چنین نتیجه‌ای مشاهده نمی‌شود. مشکی و فتاحی (1390) در پژوهش خود با عنوان تأثير محافظه كاري حسابداري بر ريسك كاهش قيمت سهام، ارتباط بين محافظه كاري حسابداري و ريسك كاهش قيمت سهام را با استفاده از داده هاي تاريخي 116 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهاي 1385 تا 1389 بررسي نمودند. نتايج، حاكي از وجود رابطه منفي و معني دار بين دوره هاي كاهش قيمت سهام و درجه محافظه كاري شركت هاي نمونه آماري مورد مطالعه مي باشد. به عبارت ديگر، در طول دوره تحقيق شركت هايي كه رويه هاي محافظه كارانه تري را در گزارشگري مالي خود اعمال نموده اند، كمتر با ريسك كاهش قيمت سهام مواجه شده اند. خدامی پور و مالکی نیا (1391) رابطه بین میزان محافظه کاري شرطی اعمال شده و احتمال اخبار منفی آینده را در دوره زمانی 8 ساله 1381 تا 1388 بر روي نمونه اي متشکل از 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بررسی کردند.یافته هاي تحقیق نشان داد که رابطه منفی و معنادار بین محافظه کاري شرطی اعمال شده و احتمال اخبار منفی آینده وجود دارد.همچنین نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین محافظه کاري شرطی و واکنش بازار به اخبار خوب و بد شرکتها بوده است.علاوه بر این وجود رابطه معنادار بین اندازه شرکت و درجه اهرم مالی آن با بازده غیرعادي شرکت مورد تایید قرارگرفت. فروغی و میرزایی (1391) تأثير محافظه كاري شرطي حسابداري بر ريسك سقوط آتي قيمت سهام را مورد مطالعه قراردادند که یافته های آنان حاكي از آن است كه بين محافظه كاري شرطي و ريسك سقوط آتي قيمت سهام، رابطه ي معكوس وجود دارد. هم چنين نتايج اين پژوهش، نشان مي دهد كه در شرايطي كه بين مديران و سرمايه گذاران عدم تقارن اطلاعاتي وجود دارد، توانايي محافظه كاري شرطي جهت كاهش ريسك سقوط آتي قيمت سهام بيشتر است. ستایش و کریمی پور (1392) به بررسی تاثیر محافظه کاری مشروط و غیر مشروط حسابداری بر ریسک درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها برای کمی کردن محافظه کاری مشروط از نسبت جمع اقلام تعهدی غیرعملیاتی به کل دارایی ها و نسبت سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و برای سنجش محافظه کاری غیر مشروط از دو معیار نسبت کل اقلام تعهدی قبل از استهلاک به میانگین کل دارایی ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار خالص دارایی ها و همچنین برای سنجش ریسک درماندگی مالی از امتیاز Z' آلتمن و امتیاز O اولسون استفاده نمودند.نمونه آماری پژوهش آنان شامل 127 شرکت طی بازه زمانی ده ساله 1388-1379 بوده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش آنها نشان داد که محافظه کاری مشروط و غیر مشروط حسابداری توان کاهش ریسک درماندگی مالی شرکتهای ایرانی را دارد اما این ارتباط از لحاظ آماری معنادار نیست. مرادزاده و همکاران (1392) به بررسی خطاي پیش بینی سود مدیریت و محتواي اطلاعاتی اقلام تعهدي در شرکتهاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها در این راستا 71 شرکت را برای دوره زمانی 1389-1384 مد نظر قرار دادند. فرضیه هاي تحقیق آنها از طریق رگرسیون داده هاي تابلویی به روش اثرات ثابت آزمون شدند. نتایج تحقیق آنها حاکی از وجود رابطه منفی معنادار بین خطاي پیش بینی سود مدیریت و کل اقلام تعهدي اختیاري بوده است . نتایج سایر فرضیات گویاي این مطلب است ، که پیش بینی مدیریت جهت تأمین مالی از طریق بدهی ها ، رابطه مثبت معنادار بین اقلام تعهدي اختیاري مثبت با خطاي پیش بینی سود مدیریت ایجاد می کند. همچنین با دور نماي تأمین مالی از طریق بدهی ها ،رابطه معناداري بین اقلام تعهدي اختیاري منفی با خطاي پیش بینی سود وجود ندارد. رامشه و ملانظری (1393) به بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیریت و محافظه کاری حسابداری در 62 شرکت طی سالهای 1391-1378 پرداختند. یافته های آنها نشان داد که بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی با بیش اطمینانی مدیریت رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد.به علاوه آنها به این نتیجه رسیدند که نظارت خارجی اثر منفی بیش اطمینانی بر محافظه کاری شرطی را کاهش داده اما اثر مشابه در مورد محافظه کاری غیر شرطی نخواهد داشت. شهبازی و مشایخی (1393) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی رابطه نسبت بدهی، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری مشروط و غیر مشروط، تعداد 91 شرکت را طی سالهای 1383 لغایت 1390 مورد مطالعه قرار دادند که نتایج تحقیق آنها بدین گونه شد که بین نسبت بدهی و محافظه کاری در هر دو نوع مشروط و غیر مشروط رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که موید این فرضیه است که قراردادهای بدهی یکی از مهمترین منابع تقاضا برای محافظه کاری به شمار می روند. محمدرضا جان علیپور (1393) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تاثیر عدم اطمینان اطلاعاتی وکارایی مدیریتی برمحافظه‌کاری شرطی در شرکتهای بزرگ و کوچک برای دوره 1386 الی 1391 در 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نمود. نتایج تحقیق او نشان می‌دهد که عدم اطمینان اطلاعاتی و کارایی مدیریتی بر محافظه‌کاری شرطی در شرکتهای بزرگ و کوچک تاثیر دارد و همچنین تاثیر عدم اطمینان اطلاعاتی و کارایی مدیریتی بر محافظه‌کاری شرطی در شرکتهای بزرگ و کوچک دارای تفاوت معنادار می‌باشد. 2-14-2- تحقیقات خارجی باسو (1997) تأثير محافظه كاري را بر صورتهاي مالي بررسي كرده و محافظه كاري در حسابداري را به عنوان شناسايي به موقع تر اخبار بد در مقايسه با اخبار خوب تفسير مي كند. در بازارهاي كارآ، بازده سهام به صورت سيستماتيك و سريع تمام اخبار در دسترس عموم را منعكس مي كند، بنابراين باسو از بازده سهام براي اندازه گيري اخبار استفاده نمود. به موقع بودن شناسايي اخبار بد دلالت بر اين دارد كه سود نسبت به بازده منفي در مقايسه با بازده هاي مثبت حساس تر است. او نشان داد كه حساسيت سود به بازده هاي منفي دو تا شش برابر بزرگتر از حساسيت سود نسبت به بازده هاي مثبت است. علاوه بر اين، باسو اعتقاد داشت كه به موقع تر بودن سود اساساً بر اثر شناسايي به موقع اخبار بد از طريق اقلام تعهدي (و نه جريانهاي نقدي) است. فیرفیلد و یوهن ( 2001 )، به بررسی رابطه نسبت دوپونت و اجزای آن با سایر متغیرهای حسابداری و مالی پرداختند آنها در ابتدا به بررسی توان پیش‌بینی شوندگی تغییرات سودآوری یك سال بعد از طریق تفكیك نسبت بازده خالص داراییهای عملیاتی به اجزای آن (شامل گردش خالص داراییهای عملیاتی و نسبت سود عملیاتی) پرداختند و دریافتند كه تفكیك نسبت دوپونت به سطح اجزای آن توان پیش‌بینی كنندگی تغییرات سودآوری آینده را افزایش نمی‌دهد. در ادامه، تغییرات نسبت بازده خالص داراییهای عملیاتی و اجزایش مورد بررسی قرارگرفت و دریافتند كه تغییرات هر یك از اجزای نسبت بازده خالص داراییها به منظورجهت پیش‌بینی كنندگی تغییرات سودآوری آینده مفیدتر است و از این میا ن، تغییرات گردش خالص داراییهای عملیاتی توان پیش‌بینی كنندگی بهتری در مقایسه با تغییرات نسبت سود عملیاتی دارد. بيكس و همكاران (2004) به بررسي رابطه محافظه كارانه و به موقع بودن سود با ميزان نظارت اعمال شده از سوي هيئت مديره(به عنوان يكي از مكانيزم هاي راهبري شركتي) پرداختند.آنها با بررسي و تجزيه و تحليل آماري داده هاي جمع آوري شده در رابطه با بالغ بر 500 سال – شركت و با بهره گيري از مدل معرفي شده توسط باسو (1997) براي اندازه گيري محافظه كاري، نشان دادند بين ماكانيزم هاي راهبري شركت و محافظه كاري همبستگي مستقيم و معني داري وجود دارد. هميلتون و همكاران(2005) براي اندازه گيري ميزان محافظه كاري اعمال شده در حسابداري و گزارشگري سود از مدل هاي معرفي شده توسط باسو (1997) و بال و شيواكومار (2005) استفاده كردند. آنها با تجزيه و تحليل آماري داده هاي جمع آوري شده در رابطه با 3621 سال- شركت دريافتند شركت ها پس از تغيير شركاي حسابرسي، اقلام تعهدي غير منتظره كمتري گزارش كرده اند. همچنين يافته هاي آنها حاكي از آن بود كه پس از تغيير شركا، مديران و مؤسسات حسابرسي، سود ها به شكل محافظه كارانه تري گزارش شده اند. هاردین و هیل (2008) در تحقیقاتی که بروی موضوع مازاد سود تقسیمی در بازار سرمایه‌انجام داده به این نتایج دست یافته است که عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر معینی بر روی سیاست سود تقسیمی ندارد. رابطه بین نسبت بدهی به دارایی(اهرم مالی) و مازاد سود تقسیمی مبهم است.و نشانه ثابتی برای آن وجود ندارد. پرداخت هزینه بهره وجه نقد آماده برای سهامداران را کاهش می‌دهد و بنابراین پرداخت سود تقسیمی را کاهش می‌دهد و یک رابطه مثبت بین جریان وجه نقد عملیاتی و مازاد سود تقسیمی وجود دارد. سوليمان (2008) در تحقيق خود، ابتدا به بررسي كارايي و صحت نتايج تحقيقات قبلي پرداخت و نشان داد كه همانند تحقيقات قبلي ، تفكيك تغييرات بازده خالص داراييهاي عملياتي به تغييرات اجزايش در تجزيه و تحليل و عكس العمل فعالان بازار نقش دارد. ازميان اجزاي دوپونت ، تغييرات گردش خالص داراييهاي عملياتي توان بهتري به منظورپيش بيني كنندگي تغييرات سودآوري آينده دارد. جنبه جديد تحقيق وي بررسي واكنش وميزان استفاده از اين نسبت و اجزاي آن در جهت اصلاح (تغيير) تصميمات كوتاه مدت وبلندمدت بود. وي نشان داد كه در هر دو حالت (كوتاه و بلند مدت) ، توجه استفاده كنندگان به تفكيك بازده خالص داراييهاي عملياتي بيشتر است و از اين ميان تغييرات گردش خالص داراييهاي عملياتي در اصلاح (تغيير) تصميمات فعالان بازار نقش بيشتري دارد. بی چارا(2008) در تحقیقی به بررسی رابطه میان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی پرداخته اند. آنها با توجه یافته های خود، این گونه نتیجه گیری کردند که کیفیت پایین سود، منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی می‌گردد. بال و همکاران (2008) با بكارگيري يك مدل اقتصادسنجي به بررسي اعتبار مدل باسو در اندازه گيري محافظه كاري پرداختند. آنها نشان دادندكه با فرض نبود عدم تقارن زماني، معيار باسو فاقد سوگيري است. چای و ساه (2009) در تحقیقی با عنوان تاثیر عدم اطمینان در جریان وجوه نقد و سیاست پرداخت سود با نمونه آماری 5000 شرکت از 7 کشور طی سالهای 2005-1994 به بررسی عوامل تاثیرگذار بر سیاست تقسیم سود از جمله عدم اطمینان در وجه نقد، تضاد منافع حاصل از نمایندگی، ترکیب سرمایه و فرصت‌های رشد پرداختند و نتیجه گرفتند که ارتباط منفی و مهم بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین این ارتباط مهم تر از تاثیر سایر عوامل باقوه تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود است. امير و همكاران (2010) دريافتند كه نسبت سود عملياتي در عكس العمل بازار نقش بيشتري دارد. در مرحله بعد ، نسبت سود عملياتي به دو جزء ديگر تقسيم شد كه شامل نسبت سود ناويژه و نسبت ساير سود ها بود تقسيم شد. نتايج نشان داد ثبات غير تعاملي نسبت سود ناخالص بيشتر از نسبت ساير سو دها است، اما تفاوتي بين ثبات تعاملي اين دوجزء يافت نشد. گردش خالص داراييهاي عملياتي نيز به دو جزء گردش سرمايه در گردش و گردش داراييهاي ثابت تفكيك شد و دريافتند كه ثبات تعاملي و غير تعاملي گردش دارايي ثابت از ثبات تعاملي و غيرتعاملي گردش بيشتر سرمايه در گردش است. نتيجه ديگرتحقيق نشان داد كه نسبت سود عملياتي زياد (كم) با مازاد بازده سالهاي آينده رابطه مثبت(منفي) دارد و اين ارتباط به سطح گردش خالص داراييهاي عملياتي ارتباطي ندارد، اما درحالتي كه سطح نسبت سود عملياتي پايين است ، افزايش گردش خالص داراييهاي عملياتي به افزايش بازده مازاد منجر نمي شود و اين نشاندهنده برتري نسبت سود عملياتي براي بررسي واكنش بازار است. کیم و ژانگ (2010) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند، نتایج بررسی های آنها نشان داد که محافظه کاری انگیزه های مدیران را برای بیش نمایی عملکرد و افشا نکردن اخبار بد محدود کرده، از این رو ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش می دهد. همچنین آنها با استفاده از هزینه های تحقیق و توسعه، وضعیت بازار محصولات شرکت و ترکیب سهامداران شرکت به عنوان متغیرهای موثر به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران، اثبات کردند که در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی، توانایی محافظه کاری برای کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام بیشتر است. سدیدي و همکاران( 2011 ) پژوهشی با عنوان محافظه کاري حسابداري و اثرات کیفیت سود بر بازده داراییها و بازده سهام انجام دادند.هدف آنان از انجام این پژوهش کمک به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان براي ارزیابی توانایی بوده است.نتایج ROI اثرات محافظه کاري روي کیفیت سود و نشان داد که واحدهاي اقتصادي که از روشهاي محافظه کارانه استفاده می کنند قدرت تغییر کیفیت سود از طریق ایجاد بعضی تغییرات در سرمایه گذاري دارایی هاي عملیاتی را دارند. طارق و راشا (2011) اثر محافظه کاري مشروط و غیرمشروط بر کیفیت سود و قیمت سهام را در شرکتهاي مصر مورد آزمون قرار دادند.آنان مدل باسو را با افزودن دو متغیر بسط دادند و با استفاده از رگرسیون چند متغیره به تجزیه و تحلیل داده هاي 30 شرکت طی سالهاي 2005 تا 2009 پرداختند.نتایج نشان دادکه محافظه کاري مشروط به صورت منفی بر کیفیت سود و قیمت سهام شرکتهاي مصري اثر می گذارد و محافظه کاري غیرمشروط بر کیفیت سود اثر نمی گذارد اما ارتباط منفی با قیمت سهام شرکتهاي مصري دارد. یوشی ساتو (2012) در تحقیقی با عنوان کارآیی مدیریت و محافظه کاری شرطی به بررسی ارتباط بین کارآیی مدیریت با محافظه کاری شرطی در شرکت پرداخت او برای اندازه گیری کارآیی مدیریت از شیوه ای جدید در اندازه گیری نسبت دوپانت استفاده نمود نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده وجود رابطه مستقیم بین کارآیی مدیریت شرکت با محافظه کاری شرطی می باشد . 2-15- خلاصه فصل در این فصل به بررسی ادبیات پژوهش و مطالعات نظری پرداخته شد و تلاش گردید تا با توجه به موضوع تحقیق که تاثیر عملکر مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی می باشد، بیان کاملی از مفهوم عملکرد مدیریت، کارایی اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی ارائه گردد. در ادامه پژوهش های پیشین صورت گرفته در خارج و داخل کشور که از لحاظ موضوعی به نوعی با این تحقیق مرتبط می باشند، مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج آنها مرور گردید. در فصل آینده به روش تحقیق استفاده شده از طریق تشریح جامعه آماری، فنون جمع آوری داده، فرضیه پژوهش، متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها خواهیم پرداخت. منابع فارسی: اصلاني حامي، ا. ( 1384 ). نقش اقتصادي حسابرسي در بازارهاي آزاد و بازارهاي تحت نظارت. مديريت. تدوين استانداردها سازمان حسابرسي، 159.انواری رستمی ، علی اصغر ، سپهر قاضی نوری ، امیر خراسانی (1392) ارزیابی کارایی اطلاعاتی شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بورس تهران ، مدیریت بهره وری ، سال هفتم ، شماره 25 ، ص ص126-107.اوحدی ، فریدون (1390)ارزیابی سودمندی نسبتهای بکار گرفته شده در سیستم دوپونت در پیش بینی سود آوری ، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ، شماره 10 ، ص ص 138-107.بنی مهد ، بهمن ، تهمینه باغبانی (1388) اثر محافظه کاری حسابداری ، مالکیت دولتی ، اندازه شرکت ونسبت اهرمی بر زیان دهی شرکتها ، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 58 ، ص ص 70-53.پژویان،جمشید ( 1381 ) اصول علم اقتصاد ( 1) ، تهران، انتشارات درسنامه.پورزمانی ، زهرا، آزیتا جهانشاد ، علی محمود آبادی (1391) تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی ، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره نوزده ، شماره 2 ، ص ص 30-17.تقوی، مهدی( 1381 )مدیریت مالی 1، تهران، انتشارات درسنامه.جان علیپور جلودار، محمدرضا (1393)، تاثیرعدم اطمینان اطلاعاتی و کارایی مدیریتی برمحافظه‌کاری شرطی در شرکتهای بزرگ و کوچک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.جبارزاده لنگلوئی و همکاران (1389) بررسی رابطه مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه بورس اوراق بهادار ، شماره 11، ص ص 106-91.حاجیها ، زهره ، بهاره مرادیان (1393) بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات و ارزش شرکت بر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری ، سال سوم ، شماره 12 ،ص ص 116-97.حساس يگانه، يحيي و باغوميان، رافيك. ( 1385 ). نقش هيأت مديره در حاكميت شركتي .81-60 : حسابدا ر 173.خدامی پور ، احمد ، رحیمه مالکی نیا (1391) بررسی رابطه بین میزان محافظه کاری شرطی و اخبار منفی آینده ، مجله دانش حسابداری ، شماره 10 ، ص ص 28-7. خلیفه سلطانی ، سید احمد، مهناز ملانظری ، سجاد دل پاک (1389) ارتباط خطای پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی ،مجله دانش حسابداری ، سال اول ، شماره 3 ، زمستان 1389 ، ص ص 76-59.خواجوي شکراله،ولی پور هاشم،عسکري سهیلا.( 1389).بررسی تاثیر محافظه کاري بر پایداري سود شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.تحقیقات حسابداري و حسابرسی.شماره8.داوود آبادی فراهانی ، اعظم 1389 " بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران" پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اراک.رامشه ، منیژه ، مهناز ملانظری (1393) بیش اطمینانی مدیریت و محافظه کاری حسابداری ، مجله دانش حسابداری ، سال پنجم ، شماره 16 ، ص ص 79-55.رضا زاده، ج، وعبدالله ازاد، 1387،" رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه كاري در گزارشگري مالي بررسي هاي حسابداري و حسابرسي" ، شماره 54 .رضائي، فرزين، همتي، حسن، شاملو، بهرام، سرمايه فكري وعملكرد مبتني بر ارزش و سرمايه فكري فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي، شماره هفتم، پاييز 1389 ، ص 18.زنجیردار،مجید،پروانه خالقی (1393) مطالعه تاثیر دوپونت تعدیل شده واجزای آن بر رفتار توده وار سرمایه گذاران ، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ، سال هفتم ، شماره 21،ص ص 14-1.ستایش ،محمدحسین ، عیسی کریمی پور (1392) بررسی تاثیر محافظه کاری مشروط و غیر مشروط حسابداری بر ریسک درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، فصلنامه بورس اوراق بهادار ،شماره 24 ، ص ص 39-5.ستایش ،محمدحسین ، محمد جواد غفاری ،ناصر رستم زاده (1392) بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه ، مجله پژوهش های تجربی حسابداری ، سال دوم ، شماره 8 ، ص ص 146-125.شهابی سمانه 1390 " عنوان ارتباط بین محافظه‌کاری وسطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران" پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اراک .شهبازی ، مجید ، بیتا مشایخی (1393) بررسی رابطه نسبت بدهی ، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری مشروط و غیرمشروط ، مجله دانش حسابداری ، سال پنجم ، شماره 16 ، بهار 1393 ، ص ص 54-33.عرب مازار ، محمد ، بهروز جابری نسب (1390) بررسی کارایی استفاده از نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن به منظور پیش بینی تغییرات سود آوری آینده ، مجله دانش حسابداری ، سال دوم ، شماره 6 ،ص ص 110-93.فخاری،حسین ، عصمت طاهری(1389) بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله پژوهش های حسابداری مالی ، سال دوم ، شماره 4 ،ص ص172-159.کاشانی پور ، محمد، امیر رسائیان (1386) بررسی رابطه بازده سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد ، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ،سال هفتم ، شماره 25 ، ص ص 138-121.کردستانی ، غلامرضا ، مجید حدادی (1388) بررسی رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه ، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی شماره 3 ، ص ص 50-23 .مرادزاده فرد ، مهدی ، زهرا علیپور درویش ، هماد نظری (1392) بررسی خطای پیش بینی سود مدیریت و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ، سال دوم شماره هفتم ، پاییز 1392 ، ص ص28-15.مرادی ، مهدی و همکاران (1391)کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین ویژگیهای هیئت مدیره و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله پبشرفت های حسابداری ، شماره 2 ، ص ص149-119.مشایخی ، بیتا و مهدی محمدآبادی و رضا حصار زاده ، 1388، "تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 56، صص107-12.مشايخ شهناز، شاهرخي سيده سمانه. بررسي دقت پيشبيني سود توسط مديران و عوامل مؤثر .80-65 :50 ؛ بر آن، بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، سال چهاردهم، زمستان 1386.مهدي پور روشن، سياوش، ( 1385 )،"بررسي كارايي در برخي صنايع ايران با استفاده از مدل تحليل پوششي دادهها در شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران "، پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي، دانشكده اقتصاد وحسابداري.نامدار سمیه 1390 " بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اراک.منابع لاتین: Ahmad , A.,B.Bilings , R.morton, and M .stand ford – Haris (2002),” the role of accounting conservatism in mitingating bond holder – shareholder conflicts over dividend policy and in redu cing debt costs”, .the Accounting . Ahmed,A.S., and Duellman, S., ,(2005), “Evidence on the role of accounting conservatism in corporate governance”, On line. Ahmed, S. and Duellman, S. (2007). Accounting conservatism and board of director characteristics. An empirical analysis. Journal of Accounting and Economics, 43: 411-437. Al-Manaseer, M. F., Al-Hindawi, R. M., Al-Dahiyat, M. A. & Sartawi, I. I. (2012). The impact of corporate governance on the performance of Jordanian banks. European Journal of Scientific Research, 67(3),349-359. Amir, E. Kama, I. and Livnat, J.,2007, "The Market Reaction to ROA and ROA Components", www.ssrn.com. Amir, E. Kama, I. and Livnat, J., (2010), Conditional versus unconditionalpersistence of RNOA components: implications for valuation, Reviewaccounting study, Vol. 10. Asiri Batool Kasim and Hamad Alzeera,, Is the Saudi Stock Market Efficient? A Case of Weak-Form Efficiency,Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 4, No. 6, 2013. Ball,R.S&Kothari,S.P&Robin,A.(2000).The Effect Of International Institutional Factors On Properties Of Accounting Earnings.Journal Of Accounting &Economics.Vol 29.No 1.Pp 1-51. Ball R Shivakumar& L. 2005).,” Earnings quality in UK prhvate firms: Comparative loss recognition timeliness”. Jornal of Accounting and Economics 39 . Basu.S.(1997),”The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings”, jornal of accounthng and Economics 24 . Beaver, W.H. and Ryan, S.G. (2000). Biases and logs in book value and their effects on the ability of the book –to- market ratio to predict book return on equity. Journal of Accounting Research, 38 (Spring):1359-1373. Beekes, Wendy, Pope, Peter and Young, Steven (2004) « The Link Between Earnings Timeliness, Earnings Conservatism and Board Composition: Evidence from the U.K » Corporate Governance An International Review, Vol. 12(1), pp. 47-59. Bichara .L, (2008),"EnstitutionalOwnership and Dividend Policy: A Framework Based on Tax Clientele, Information Signals and Agency Costs", Ph.D. Dissertation. University of North Tax.220 Bontis,N.,Dargonetti,N,C., Jacobsen ,K.and Roos ,G.(1999), “ The knowledge toolbox: A review of the tools available to measure and manage intangible resource ”, European Management Journal , Vol .17 No.4 ,pp.391-402. Chandra,U&Wasley,C&Waymire,G.(2004).Income Conservatism In The U.S Technology Sector.WorkingPaper.Simon Graduate School Of Business,University Of Rochester. Available At SSRN : Http ://SSRN.Com/Abstract=485064. Chay J.B. , Jungwon Suh , (2009). “Payout policy and cash-flow uncertainty” , Journal of Financial Economics, Vol 93 (2009) 88–107. Cheng, k. & Lu, c. (2009). "Identifying the Stock Bubble Period from Long Term S&P 500 Index". International Conference on Business Management and Information Technology Application. Daily, C. M., Dalton, D. R. & Canella, A. A. (2003). Corporate governance: Decades of dialogue and data. Academy of Management Review, 28(3), 371–382. Fairfield, M. P. and Yohn, T. L., (2001), Using asset turnover and profit margin to forecast changes in profitability, Review of accounting Studies, Vol. 6, pp. 371-385. Fang W, V. (2009) The role of management forecasts precision in predicting management forecast error, www.ssrn.com. Fama, Eugene. F.(1965) ,”The Behavior of Stock Price”,journal of Business. Famma,(1980),"Agency Problems and Theory of the Firms", Journal of Political Economy, 287-307. Givoly and Carla Hayn, (2000)The changing time-series properties of earnings, cash flows and: Has financial reporting become more conservative? Journal of Accounting and Economics, 2000, vol. 29, issue 3, pages 287-320. Givoly D. HaynC. NatarajanA. (2007),” Measuring Reporting conservatism”. The Accounting and Economics 29. Goldwyn Blumenthal Robin.(1998) The gift to be simple(Dupont's framework for financial analysis). The magazine for senior Financial Ex.. Gong,G. Yue.L.Xie, H (2009).The association between management earnings forecast errors and accruals, Accounting review,Vol.84 No2.pp 497-530. Guay, W. and R. E. Verrecchia (2007). “Conservative Disclosure.” Working paper, University of Pennsylvania. Hafiz B. hoque, Jae H. Kim, Chong Soo Pyun, (2006) A comparison of variance ratio tests of random walk: A case of Asian emerging stock markets.www.SSRN.com Hamilton, J., C. Ruddock, D. Stokes, and S. Taylor. (2005). "Audit partner rotation, earnings quality and earnings conservatism". Working paper, University of Technology, Sydney, and University of New South Wales. Hardin, W .III and Hill, MD.(2008)," REIT Dividend Determinate Excess Dividend and Capital Market", Real Estate Economic. Vol. 36, PP.349-69 Hart, O. D. (1983). The market mechanism as an incentive scheme. Bell Journal of Economics, 14, 17-34 Hirst, E, koonce,L. and venkatarman, S., (2008). Management earnings forecasts:A review and framework, Accounting horizon, Vol22. No 22. Pp 315-338. Jensen Michael C. (1978) ,"Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency", Journal of Financial Economics, Vol. 6, Nos. 2/3, pp. 95- 101. LaFond, R. and Watts, R. (2008). The information role of conservatism. Accounting Review, 83 (2): 447–478. Lambert, Richard A. ; Leuz, Christian; Robert E. Verrecchia. (2006). Information Asymmetry, Information Precision, and the Cost of Capital. Available at: http:// www. ssrn. com. Leledakis.G.N.(2004). Does firm size predict stock returns? Evidence from the London stock exchange.University of warwick.Department of Economics. Working paaer series. Madhani, Pankaj, “Role of Voluntary Disclosure and Transparency in Financial Reporting”, The Icfai University Press, 3,,7, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract= 80,7041, PP 02-00. Mamendier,and tate G(2005) CEO overconfidence and corporate investment., The journal of finance, Vol.60 No. 6 pp.2661-2700. Moradi, M., Salehi, M., Habibzadeh, S. J. & Najari, N. (2012). A study of relationship between board characteristics and earning management: Iranian scenario. Universal Journal of Management and Social Sciences, 2(3), 12-29. Penman, S. H. and Zhang, X-J. ,(2002), "Accounting conservatism and the quality of earnings and stock returns", The Accounting Review, 77(April),, pp. 237-264 Pope,P.F&Walker,M.(1999).International Differences In The Timeliness,Conservatism,And Classification Of Earnings.Journal Of Accounting Research.Vol 37.Pp 53-87. Raffij , J. ,(1999),"Performance Evaluation", American Accounting Association ,113, No.2, June,147-157. Roychowdhury, S., Watts, R. L. (2007). Asymmetric timeliness of earnings, market-to-book and conservatism in financial reporting. Journal of Accounting and Economics, (44), 2-31. Ryan, S. ,(2006),"Identifying conditional conservatism". European journal. Sander J. Sunder S.Y. Zhang C.J. (2009),” Borrower conservatism and debt conteracting”, Working paper northwestern university. Sadidi,M&Saghafi,A&Ahmadi,Sh.(2011).Accounting Conservatism And The Effects Of Earning Quality On The Return Of Assets And Stock Return.Journal Of Accounting Knowledge.Vol 2.No 6.Pp 11-24. Soliman.T. M.,(2008), The use of dupont analysis by market participants,The accounting Review, Vol. 83, No. 3, pp. 823-853. Soliman.T. M.,(2008), The use of dupont analysis by market participants, The accounting Review, Vol. 83, No. 3, pp. 823-853. Spigelman,Joseph,(1994),"What Basis for Superior Performance?",Financial Analysis Journal , May-June ,32- 44,Brace,Publishers ,317-325. Summer Slinchter ,(1988), "The An Introduction to Principle Concept of Productivity ",526-528. Tariq,H.I&Rasha,M.E.(2011).Do Conditional And Unconditional Conservatism Impact Earnings Quality And Stock Prices In Egypt?.Research Journal Of Finance And Accounting.Vol 2.No 12.Pp 7-19. Wanga, W., Lub, W. & Linc, Y. (2012). Does corporate governance play an important role in BHC performance? Evidence from the U.S. Economic Modeling, 29(3), 751–760. Watts, R. (2003). “Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications.” Accounting Horizons, Vol. 17, pp. 207–221. Watts, R.L. 2003a. Conservatism in accounting part I: Explanations and implications. Wittenberg-Moerman, R. (2008). “The Role of Information Asymmetry and Financial Reporting Quality in Debt Trading: Evidence from the Secondary Loan Market.” Journal of Accounting and Economics, Vol 46, pp. 240-260. Yoshie Saito"2012,”Informational and Managerial Inefficiency And Conservatism For Intangible-Intensive Firms” Department of Accounting The J. Whitney Bunting School of Business Georgia College & State University. Zafar., N. Urooj, S.F.,Durrani, T.K.,(2008). Interest rate volatility and stock return and volatility. European journal of economic, issue 14 .