مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسوؤليت اجتماعي شرکت ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسوؤليت اجتماعي شرکت ها (docx) 59 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 59 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK \l "_Toc329973996" 2-1- مقدمه10 2-2 تعريف هدف13 2-3 مدل کارت امتيازي متوازن BSC............................................................................................................14 2-4- تعريف مسوؤليت اجتماعي شرکتها15 2-4-1-مفهوم مسوؤليت اجتماعي20 2-4--2 مباني فلسفي ديدگاه هاي مسوؤليت اجتماعي23 2-4-2-1 ديدگاه كلاسيك23 2-4-2-2 ديدگاه عمومي25 2829464288566002-4-2-3 ديدگاه اسلامي25 2-4-3- ابعاد مسوؤليت اجتماعي26 2-4-3-1-بعد اقتصادي26 2-4-3-2-بعد قانوني26 2-4-3-3-بعد اخلاقي26 2-4-3-4- بعد عمومي و ملي27 2-4-4 - رهيافت هاي مسوؤليت اجتماعي27 2-4-5- مسوؤليت پذيري اجتماعي در قالب فعاليتهاي بشر دوستانه03 2-4-6- دلايل مخالفان و موافقان مسوؤليت اجتماعي31 2-4-7 سازمان هاي بين المللي فعال در ترويج مسوؤليت اجتماعي33 2-4-8- رايج ترين مدل ها از مسوؤليت اجتماعي شرکت در کشورهاي در حال توسعه37 2-4-8-1 مدل مسوؤليت اجتماعي کارول39 2-4-8- 2 مدل مسوؤليت اجتماعي لانتوس41 2-4-9 مزاياي اجراي مسوؤليت اجتماعي براي شرکتها.............................................................................................. PAGEREF _Toc329974017 \h 42 2-4-10 مزاياي اجراي مسوؤليت اجتماعي براي ارتقاء کيفيت زندگي نيازمندان43 2-4-11 موانع و محدوديت ها ي موجود در اجراي مسوؤليت اجتماعي43 2-4-12 نقش دولت در اجراي مسوؤليت اجتماعي شرکت ها45 2-4-13 نقش بخش خصوصي در اجراي مسوؤليت اجتماعي وکاهش فقر50 2-4-13-1 مدل تجاري بازرگاني51 2-4-13-2 مدل انتهاي هرم52 2-4-13-3 مدل تجاري اجتماعي53 2708694238377002-5 - تعريف سازمان بهزيستي54 2-5-1چشم انداز سازمان بهزيستي54 2-5-2-تاريخچه سازمان بهزيستي کشور54 2-5-3-ارزش‌هاي حاکم بر سازمان بهزيستي57 2-5-3-2 ارزش‌هاي خاص سازماني :57 2-5-4 اهداف راهبردي سازمان بهزيستي کشور58 2-6-پيشينه پژوهش59 2-6-1 مطالعات داخلي59 2-6-2 مطالعات خارجي PAGEREF _Toc329974034 \h 62 2-7 خلاصه مطالب فصل65 2-1- مقدمه: امروزه سازمانها در زمينه هاي گوناگون تحت فشار شديد براي جلب اعتماد عمومي و حفظ رقابت در بازار جهاني قرار دارند.رسوايي هاي اخير تجاري موجب خدشه دار شدن وجهه عمومي سازمانهاي خصوصي و افزايش توقع پاسخگويي به عموم، شفافيت و درستکاري شده است. (واداک ،2002،133 ) به نظر مي رسد سازمانهاي خصوصي با رقابتي براي دستيابي به اين اصول در کنار سودبخشي مالي و حفظ ابتکار روبرو هستند.در چند سال گذشته پاسخگويي به خواسته هاي سهامداران و نيز سعي در ارتقاي ارزش هاي اجتماعي تناقض پيچيده اي است که سازمانهاي تجاري متعهد درزمينه هاي مختلف با آن درگيرند. (جمالي،2007). گسترش و توسعه روز افزون موسسات و سازمانهاي مختلف صنعتي، بازرگاني و افزايش شديد رقابت ميان آنان باعث گرديده که سازمانهاي فوق براي ادامه بقاء خود تنها به سود و منافع سازمان خود بيانديشندو براي نائل شدن به اين هدف از هر عملي کوتاهي نکنند. در حالي که هر تصميم و حرکت به ظاهر کوچکي که در يکي از بخشها رخ دهد صرفنظر از تاثيرات مستقيم آن در بخش مورد نظر بتدريج موجب تاثيرات مستقيم و غير مستقيم پنهان و آشکار و ملموس و غير ملموس در تمامي ديگر بخشهاي جامعه شده و يک سلسله کنش و واکنشهاي مداوم را در تمامي سطوح و لايه هاي جامعه بوجود مي آورد و اين تاثيرات حتي ممکن است سالها به طول بيانجامد ولي به طور قطع اثر خود را خواهد گذاشت. از سويي افزايش نگراني هاي عمومي براي محيط طبيعي، احترام به حقوق انساني و نيز جنبه هاي اخلاقي تجارت و ساير موضوعات اجتماعي موجب افزايش رقابت در تجارت مي شود(ميساني،2009)، که با توجه به تمايل شرکت ها به افزايش شهرت، انگيزه تغير در رويکرد تجاري در آن ها به وجود مي آيد.(اوتوبانجو واولفمي ،2008) به علاوه اگر شرکت ها بخواهند دسترسي نامحدودي به بازار داشته باشند و به طور جهاني مورد توجه قرار گيرند؛ بايد مطابق با استانداردهاي اجتماعي و محيطي بين المللي عمل کنند که فراتر از قوانين هر کشور است (اونگ ،2008). ايجاد مصالحه و ايجاد تعادل ميان خواسته هاي سهامداران و جامعه موضوعي است که در چارچوب کاري مسوؤليت اجتماعي شرکت تعريف مي شودو به رابطه ميان تجارت و جامعه کمک مي کند (اسنايدر،2003،176).هرچند تعريف دقيقي از مسوؤليت اجتماعي شرکت وجود ندارد، عموما به طريقه اي از تجارت و نيز خلق ارزش هاي اجتماعي اطلاق مي شودکه بر طبق و حتي فراتر از الزامات قانوني ، اخلاقي و خواسته هاي عمومي و اقدامات قانوني در پاسخگويي به ارزشهاي گروههاي ذينفع است. (لوسن هورس،2004) مسوؤليت اجتماعي شرکت، نوعي انتظار اجتماعي ذينفعان از شرکت است که بايد توسط شرکت انجام شود.( اوتوبانجو و الوفمي،2008) برخي معتقدند که شرکت ها از طريق اجراي برنامه هاي CSR مي توانند به طور قابل توجهي به کاهش فقر در جوامع اثر گذارند(آرلي، 2006) و از آنجايکه رفاه اجتماعي وکاهش فقر يکي از اهداف اصلي هر جامعه مي باشد و فقر مستقيما منجر به مشکلات اجتماعي بسياري مي شود مسوؤليت اجتماعي مي تواند در اين زمينه اثر بخش باشد( شاوکي،دجاکمن و شام ،2008) . البته بسياري از شرکتها، فعاليت هاي CSR را به عنوان فعاليت هاي خيريه و بشر دوستانه و نه فعاليتي همسو با رسالت و راهبرد شرکت دنبال مي کنند.( همان منبع) اما آنگونه که به مفهوم و انگيزه فعاليت هاي مسوؤليت پذيري اجتماعي شرکت در کشورهاي غربي توجه شده است در کشورهاي در حال توسعه توجه نشده است.بر خلاف وجود تحقيقات مسوؤليت پذيري اجتماعي شرکت در اين کشورها به نظر مي رسد انگيزه هاي مسوؤليت پذيري اجتماعي شرکت در زمينه هاي تجاري در اين کشورها چه در عرضه و چه در تقاضا اندک و متفاوت است،به طوري که بر اساس تحقيقات انجام شده انگيزه هاي اعتقادي و مذهبي نقش عمده اي را در توجه به کسب و کارها به رويکرد بشر دوستانه مسوؤليت اجتماعي شرکت در اين کشورها داشته است. کمبود آگاهي دراين زمينه ،محدوديت ظرفيتهاي اجرايي و پيدايش سازمانهايي که توجه صرف آنها به روش سنتي بازرگاني و کسب سود است از دلايل اين عدم توجه مي باشد.بنابراين اين سوال مطرح مي شود که چه اقداماتي مي توان براي ارتقاي سطح مسوؤليت هاي اجتماعي در جوامع در حال توسعه انجام داد؟ تقويت کدام بعد ازابعاد مسوؤليت اجتماعي حائز اهميت تر است ؟ مسوؤليتهاي اجتماعي چه تاثيري در افزايش کيفيت زندگي و رفاه افراد جامعه مي تواند داشته باشد ؟ آيا مسوؤليت اجتماعي مي تواند براي دستيابي به اهداف دولت جهت تامين رفاه عمومي و اجتماعي مردم نقش داشته باشد؟ سازمان بهزيستي به عنوان تنها سازمان دولتي که براساس قوانين و مقررات موجود در کشور وظيفه داردتا با ارائه خدمات پيشگيري ، اجتماعي ، توانبخشي و آموزشي در راستاي حفظ و ارتقاي شاخص هاي سلامت و رفاه اجتماعي به منظور حمايت و توانمندسازي و ارتقاي کيفيت زندگي گروه‌هاي هدف فعاليت و نظارت نمايد مي تواند از مسوؤليت اجتماعي جهت دستيابي به اهداف خود بهره گيرد.؟ لذا امروزه کسب وکارها دريافته اند که مي بايست توجه بيشتري نسبت به مسائل اجتماعي از خود نشان دهند.يکي از ملزومات مهم شرکتها براي بقا در عصر جهاني شدن و دست يافتن به سهم بالاي بازار و مزيت رقابتي و به خصوص حرکت در جهت اقتصاد رقابتي توجه به مسوؤليت اجتماعي در کسب و کارشان مي باشد. از سوي ديگر مسوؤليت اجتماعي شرکت ها براي حکومت ها جذاب است، زيرا قادر است تلاشها، برنامه ها و سياست ها را جايگزين، تكميل و يا قانوني کند و مكمل نقش سنتي دولت در تدوين سياستگذاري اجتماعي و رفاه جامعه کارا باشد. 2-2 تعريف هدف هر سازماني نيازبه يک بيانيه روشن از هدفهاي خود دارد تا بتواند آن را مبناي همه برنامه ريزي هاي خود قرار دهد و ميزان کارايي تصميمات اتخاذ شده را بر اساس آن اندازه گيري کند. انجام برنامه بدون رعايت اهداف سازماني موجب پراکنده کاري مي شود، بنابراين هدف به اين شکل تعريف مي شود: هدف عبارت از بيان نتايج مورد انتظار، شامل کار مشخص و قابل اندازه گيري در يک محدوده زماني خاص و با هزينه اي معين مي باشد. به عبارت ديگر اهداف عبارت است از نتايج مورد انتظار، شامل کار مشخص و قابل اندازه گيري در يک محدوده زماني خاص و با هزينه اي معين مي باشد. (الواني ،1383) در تعيين اهدف بايد به عوامل زير توجه داشت: نتيجه مورد انتظار و قابل اندازه گيري چگونگي انجام کار محدوده زماني که کار بايد در آن صورت گيرد. حداکثر هزينه بر حسب واحد پول يا کار يا هر دو عامل.(همان منبع). 2-3 مدل کارت امتيازي متوازن BSC روبرت کاپلانو ديويد نورتون در دهه 90 مجموعه اي از شاخص ها را پديد آوردند که آن را "کارت امتيازي متوازن" ناميدند.اين مجموعه که شامل شاخص هاي فرآيند نتايج نهايي مي باشد، به سرعت تصوير جامعي از سازمان در اختيار مديران قرار مي دهد تا چگونگي پيشرفت سازمان را در رسيدن به اهداف استراتژيک اندازه بگيرند. فرايند اين مدل اهداف و استراتژي هاي سازماني را به يک مجموعه مفهومي از معيارهاي سنجش عملکرد تبديل مي کند که چارچوبي براي اندازه گيري و سنجش مدير يت استراتژيک فراهم مي سازد. کاپلان و نورتون براي جامعيت شاخص ها و درک تصويري روشن از سازمان، پيشنهاد مي کنند که مديران، اطلاعاتي در خصوص چهار منظر را در يک کارت يادداشت تعديل شده جمع آوري نمايند و به تحليل آنها بپردازند. اين چهار منظر عبارتند از:(شکل 2-1) منظر مشتري منظر فرآيندهاي داخلي منظر رشد و يادگيري سازماني منظر مالي کارت امتيازي وسيله اي است تا پيوند بين سيستم اندازه گيري عملکرد و اهداف و استراتژي سازمانها را به نمايش گذارد و از طزيق بستر توانمند نمودن زير ساختهاي لازم را براي تحول فراهم سازد. 2090420330200مالیبرای کامیابی در امور مالی باید کدام انتظارات برآورده شود؟00مالیبرای کامیابی در امور مالی باید کدام انتظارات برآورده شود؟ 93789535496500438594420256400 9378952711450050241201524000046431201905000 315722016002000 427164571755فرآیندهای داخلیبرای رسیدن به آرمانها کدام انتظارات باید برآورده شود؟00فرآیندهای داخلیبرای رسیدن به آرمانها کدام انتظارات باید برآورده شود؟6159572390مشتریانبرای رسیدن به آرمانها کدام انتظارات باید برآورده شود؟00مشتریانبرای رسیدن به آرمانها کدام انتظارات باید برآورده شود؟ 256667012700آرمانها واستراتژیها00آرمانها واستراتژیها 38049201269003147694372745002033270126900 111887031623000 2147570180975رشد و یادگیریبرای رسیدن به آرمانها کدام انتظارات باید برآورده شود؟00رشد و یادگیریبرای رسیدن به آرمانها کدام انتظارات باید برآورده شود؟48336206413500 450977030480000111887024447500 شکل (2-1) چارچوب کارت امتيازي متوازن( همان منبع) 2-4- تعريف مسوؤليت اجتماعي شرکتها يکي از مشکلات اساسي علوم اجتماعي اين است که دانشمندان اين علم در خصوص پديده هاي اجتماعي تعريف واحدي از خود ارائه نمي نمايند. اين امر، خود از يک طرف ناشي از پيچيدگي هاي عنصر مورد مطالعه آنها بوده و از طرف ديگر ناشي از برداشت هاي متفاوتي است که هر يک از دانشمندان از يک پديده اجتماعي دارند. موضوع مسوؤليت اجتماعي نيز جداي از اين قضيه نيست؛ زيرا در خصوص ارائه تعريفي واحد از مسوؤليت اجتماعي بين دانشمندان، اتفاق نظر وجود ندارد، لذا هر يک از آنها بر حسب برداشت خود از آن تعريفي ارائه نموده اند.از جمله "گريفن" و "بارني"در کتاب خود مسوؤليت اجتماعي را چنين تعريف مي کنند: "مسوؤليت اجتماعي، مجموعه وظايف و تعهداتي است که سازمان بايستي در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه اي که در آن فعاليت مي کند، انجام دهد" . از رويکرد آکادميک تعريف روشني از مسوؤليت اجتماعي شرکت وجود ندارد و پارادايم مسوؤليت اجتماعي شرکت در ادبيات آمريکا به سال 1920 باز مي گردد.چيزي که هست، توجهات مدرن به مسوؤليت اجتماعي شرکت، در زماني است که هر دو ادبيات آکادميک و مديريتي شروع به تعيين وظايف اجتماعي شرکت ها کردند. (پيريني،2006) قديمي ترين توجهات مدرن به مسوؤليت اجتماعي شرکت در سال 1953 ،زماني که " بوون" يک تعريف اوليه از مسوؤليت اجتماعي شرکت فراهم کرد، مي باشد:"تعهدات کسب وکار و افراد تجاري براي پيگيري آن دسته از سياست ها،تصميم گيري ها و فعاليتهايي که از نظر اهداف و ارزشهاي جامعه مطلوب هستند". (چويي و گري،2008) اصطلاح مسوؤليت اجتماعي شرکت به وسيله سه لغتي که شاملش مي شود تعريف شده است: شرکت، اجتماع، مسوؤليت. بنابراين مسوؤليت اجتماعي شرکت مي تواند به عنوان فعاليت يک کسب و کار يا شرکتهاي مسوؤليت پذيري ديده شود که از جامعه در جايي که آنها فعاليت مي کنند، مراقبت مي نمايند.( زو و تاون، 2008) مسوؤليت اجتماعي به طور کلي تعهد و توجه کسب و کار به کيفيت زندگي کارکنان، مشتريان، جامعه محلي و کل جامعه را در جهت توسعه اقتصادي پايدار مد نظر دارد. (هولم و واتس، 2000) مسوؤليت اجتماعي يک کسب وکار رويکردي متعالي به کسب وکار است که تأثير اجتماعي يک سازمان بر جامعه ،چه داخلي و چه خارجي را با هدف هم سويي منافع اقتصادي با محيط زيست و رشد و توسعه پايدار کسب وکار مدنظر قرار مي دهد. ( اميدوار 1386). مسوؤليت اجتماعي شرکت اغلب به طبقات اقتصادي، اجتماعي و محيطي تقسيم مي شود، مشابه تقسيم بندي که از مفهوم عمومي توسعه پايدارارائه شده است. مسوؤليت اجتماعي شرکت با توجه به تعريف مرکز جهاني توسعه پايدار کسب وکار، به عنوان تعهد کسب وکار در توجه به توسعه اقتصادي پايدار، کارکردن با کارمندان، خانواده، جامعه محلي و به طور کلي جامعه در جهت بهبود کيفيت زندگي تعريف شده است. (کارنا، 2004) مسوؤليت اجتماعي شرکت، عموما به طريقه اي از تجارت و نيز خلق ارزش هاي اجتماعي اطلاق مي شودکه بر طبق و حتي فراتر از الزامات قانوني، اخلاقي و خواسته هاي عمومي و اقدامات قانوني در پاسخگويي به ارزشهاي گروههاي ذينفع است. (لوسن هورس، 2004) درك فنرچ "و"هينر ساورد " در کتاب "فرهنگ مديريت "در خصوص مسوؤليت اجتماعي مي نويسند: مسوؤليت اجتماعي وظيفه اي است بر عهده مؤسسات خصوصي به اين معنا که تأثير سويي بر زندگي اجتماعي که آن کار مي کنند نگذارند. ميزان اين وظيفه روشن نشده است ولي عموماً مشتمل است بر وظايفي چون آلوده نكردن ، عدم تبعيض در استخدام، نپرداختن به فعاليتهاي غير اخلاقي و مطلع کردن مصرف کنندگان از کيفيت محصولات، همچنين وظيفه اي است مبتني بر مشارکت مثبت در زندگي افراد جامعه. "رابينسون" در اين ارتباط مي گويد: مسوؤليت اجتماعي يكي از وظايف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است به نحوي که هدف اوليه سازمان يعني حداکثر کردن سود را صورتي متعالي بخشد. "کيت ديويس" معتقد است: مسوؤليت اجتماعي نوعي احساس تعهد به وسيله مديران سازمانهاي تجاري بخش خصوصي که به گونه اي تصميم گيري نمايند که در کنار کسب سود سطح رفاه جامعه نيز بهبود يابد. لنتوس استاد دانشگاه استون هيلدر مقاله خود با عنوان مرزهاي مسوؤليت اجتماعي شرکت ها مي نويسد: مسوؤليت اجتماعي شرکتها مستلزم تعهداتي است که کاملاً از قراردادهاي اجتماعي بين کسب و کار و جامعه نشات گرفته باشد و در آن شرکتها پاسخگوي نيازها و خواسته هاي دراز مدت جامعه باشند اثرات مثبت عملكرد خود را بر روي جامعه به حداکثر برسانند و متقابلاً اثرات منفي عملكرد خود بر روي جامعه را به حداقل برسانند. مسوؤليت اجتماعي تعهد تصميم گيران براي اقداماتي است که به طور کلي علاوه بر تامين منافع خودشان موجبات بهبود رفاه جامعه را فراهم آورند در اين تعريف عناصر چندي وجود دارد: اولاً مسوؤليت اجتماعي يك تعهد است که موسسات بايد در قبال آن پاسخگو باشند، ثانياً مؤسسات و شرکتها مسئولند که از آلوده کردن محيط زيست، تبعيض در امور استخدامي، بي توجهي به تامين نيازهاي کارکنان خود، توليد کردن محصولات زيان آور بپرهيزند و سرانجام سازمانها بايد با اختصاص منابع مالي دربهبود رفاه اجتماعي مورد قبول اکثريت جامعه بكوشند. (ايران نژاد پاريزي،1371 ( در نهايت، مقصود از مسوؤليت اجتماعي اين است که، چون سازمانها تاثير عمده اي بر سيستم اجتماعي دارند ،لاجرم چگونگي فعاليت آنها بايد به گونه اي باشد که در اثر آن زياني به جامعه نرسد، و در صورت رسيدن زيان، سازمانهاي مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده تر، سازمانها بايد به عنوان جزئي مرتبط با نظام بزرگتر که در آن قرار دارند،عمل کنند، چون که يک نظام فرعي از کل نظام اجتماعي را تشکيل مي دهند. در گزارش اخير، کميسيون سبز اروپا، مسوؤليت اجتماعي شرکتي چنين تعريف شده : مسوؤليت اجتماعي شرکتي در اصل مفهومي است که به موجب آن شرکت ها به طور داوطلبانه فعاليت هاي تجاري شان را از لحاظ زيست محيطي و اجتماعي هماهنگ مي کنند و در تعامل با ذينفعان شان هستند . کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل مسوؤليت اجتماعي شرکتي را چنين تعريف کرده است: مسوؤليت اجتماعي شرکتي در پي اين است که شرکت ها تا چه اندازه با اهداف و نيازهاي جامعه در ارتباط هستند و چه قدر روي اهداف ونيازهاي جامعه تاثير مي گذارند . تمامي گروه هاي اجتماعي مايلند که کارکرد و نقش معيني را اعمال کنند که بتواند به مرور زمان باعث تحول جامعه شوند. توقعات مرتبط با تجارت و خصوصاً شرکت هاي فراملي معمولاً تغييرات سريعي به خود مي بينند. اين تغييرات سريع به واسطه نقش گسترده اي است که اين شرکت ها در فرايند جهاني شدن دارند، بحث مرتبط با استانداردهاي مسوؤليت اجتماعي شرکت هاي فراملي و عملكردهايشان، قسمت مهمي از تلاش ها براي رسيدن به جامعه جهاني، عادلانه، مرفه و با ثبات است. در جمع بندي از تعاريف مسوؤليت اجتماعي شرکتها مي توان گفت که چون سازمانها و شرکتها تأثير عمده اي به سيستم اجتماعي دارند بنابراين فعاليت آنها بايد به گونه اي باشد که اثرات مثبت حاصل از فعاليت خود را به حداکثر برساند و اثرات منفي حاصل از فعاليت خود را به حداقل برساند و بعنوان تاثير گذارترين عضو جامعه نگران نيازها و خواسته هاي درازمدت جامعه باشند و در جهت رفع معضلات آن بکوشند. بدين ترتيب مسوؤليت اجتماعي بر مبنايي داوطلبانه تدابير و رفتارهاي تجاري در حوزه هاي کارگري، مصرف کننده ها، حمايت هاي زيست محيطي و حقوق بشر، ضوابط رفتار، اخلاق و اطاعت پذيري، فعاليت اجتماعي، خير خواهي شرکتي، را در بر مي گيرد . در واقع، توسعه و اجراي اين تدابير و استراتژي ها در اين حوزه ها ابعاد کليدي آنچه که امروزه به آن مسوؤليت اجتماعي شرکت ها مي گوييم را تشکيل داده است . مفهوم مسووليت اجتماعي شرکت ها، اين اجزاء را به هم وصل مي کند و فعاليتها را حول يك چارچوب خاص که حمايت کننده تجارت، تقويت کننده گفتگو با ذينفعان اصلي، باشد سامان مي دهد. رابينسون نيز معتقد است مسوؤليت اجتماعي يكي از وظايف وتعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است ؛ به نحوي كه هدف اوليه سازمان يعني حداكثر كردن سود را صورتي متعالي بخشد. به نظر" كيت ديويس" مسوؤليت اجتماعي يعني نوعي احساس تعهد توسط مديران سازمان هاي تجاري بخش خصوصي كه به شيوه اي تصميم گيري كنند كه در كنار كسب سود براي مؤسسه، سطح رفاه كل جامعه نيز بهبود يابد. "كترو و مك داگلاس" معتقدند مسوؤليت اجتماعي از تعهدات مديريت است كه علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، در آن رفاه عمومي جامعه نيز لحاظ مي شود "استيفن رابينز" نيز مي نويسد : اگر مفهوم مسوؤليت اجتماعي را با مفاهيم تعهد اجتماعي و پاسخگويي اجتماعي مقايسه كنيم ، متوجه مي شويم كه مسوؤليت اجتماعي در ميانه سير تكامل مشاركت اجتماعي قرار دارد. در تعاريف ديگري از مسوؤليت اجتماعي آمده است: سازمان هاي تجاري در جامعه اي فعاليت مي كنند كه با ايجاد فرصت هاي مختلف به آنها اجازه كسب سود مي دهد . در مقابل ، سازمان هاي مذكور بايد متعهد باشند كه نيازها و خواسته هاي جامعه را برآورده كنند. اين تعهد را مسئوليت اجتماعي مي نامند. 2-4-1-مفهوم مسوؤليت اجتماعي مسوؤليت اجتماعي شرکتها با روابط بين شرکتها و جامعه سر و کار دارد. به طور مشخص اين مفهوم به بررسي تأثيرات فعاليتهاي شرکت ها روي افراد و جامعه مي پردازد. همانگونه که بيان شد اين مفهوم در مباحث سياسي و اجتماعي به طور فزاينده اي کاربرد دارد و به کار رفته است. به عبارت ديگر اين مفهوم واژة آشنايي است اما با اين وجود اجماع بر سر تعيين معني مشخص آن و روشهايي که به وسيله آن اين مفهوم قابليت اجرا و اطلاق يابد کماکان همانند بسياري ديگر از مفاهيم علوم اجتماعي مبهم و گمراه کننده باقي مانده است. مروري بر ادبيات مرتبط با مسوؤليت اجتماعي شرکت ها معاني کثيري از اين مفهوم را نشان مي دهد.اين معاني از طيفي با معاني اقدامات نوع دوستانه و بشردوستانه و آگاهي و وجدان عمومي شرکت ها تا متعهد بودن به رعايت اخلاق و قانون وفعاليت نوع دوستانه اي که به بهبود رفاه اجتماعي و عمومي منجر شود را در بر مي گيرد. بسياري ديگر آن را معادل يك نوع مشروعيت و متعلق بودن مي دانند و عده محدودي نيز آن را معادل مجموعه اي از تعهدات سپرده شده به شرکت ها براي اجراي استاندارد رفتاري در تجارت مي دانند. اين ابهام و سردرگمي توسط "واتاو" به خوبي توصيف شده است: مسوؤليت اجتماعي شرکتها، معاني مختلفي دارد اما هميشه براي همه افراد يكسان نيست. بعضي از آن معني تعهد يا مسوؤليت قانوني را برداشت مي کنند وبراي برخي ديگر اين به معني رفتاري مسوؤلانه اجتماعي بر حسب رعايت مسائل اخلاقي است. وهمچنين براي برخي ديگر معني آن مسئول بودن است، خيلي ها آنرا معادل هداياي صدقه اي و کمك هاي خيريه مي دانند بعضي آنرا به معني آگاهي اجتماعي مي پندارند بسياري از آناني که مشتاقانه اين مفهوم را پذيرفته اند آنرا به معني مشروعيت و مقبوليت مي دانند تعداد کمي هم آنرا به مثابه نوعي وظيفه محول شده براي اعمال ضوابط رفتاري عا ليتر بر روي بنگاههاي اقتصادي و بازرگانان و صنعتگران و نه شهروندان مي پندارند. کميسيون اروپا مسوؤليت اجتماعي شرکتها را مفهومي مي داند که به موجب آن، شرکت ها مسائل زيست محيطي و اجتماعي را با فعاليتهاي تجاري و تعاملات خود با ذينفعان، بر مبنايي داوطلبانه، توام مي کنند. کميسيون اروپا معتقد است عليرغم آنکه در اين مفهوم، تعداد روزافزوني از شرکت ها مشمول فرهنگ مسوؤليت اجتماعي شرکتها مي گردندو طيف گسترده اي از رويكردها به مسوؤليت اجتماعي شرکتها وجود دارد ، اماتوافق گسترده اي درباره خصوصيات اصلي آن وجود دارد: مسئوليت اجتماعي شرکتها حرکتي توسط شرکتهاي تجاري، فراتر رفتن از حداقل الزامات قانوني است که به صورت داوطلبانه پذيرفته شده است، زيرا موسسات اقتصادي آن را جزو منافع بلند مدت خود تلقي مي کنند. بدين ترتيب کميسيون اروپايي عملكرد دروني (واقعيت اصلي) مسوؤليت اجتماعي شرکتها را به رفتارهاي تجاري مربوط مي کند که آن را از امور بشر دوستانه و خير خواهانه شرکتها جدا کرده و آن را در عملكردهاي خود شرکت تعريف مي کند. تاکيد بر روي منافع اقتصادي از ملاحظات سياسي و زيستي ناشي مي شود که بطور خاص به قضيه مسوؤليت اجتماعي شرکتها اشاره مي کند. بسياري از صاحب نظران نيز کمکهاي خيريه و کمکهاي بشر دوستانه را نوعي از مسوؤليت اجتماعي شرکتها نمي دانند و استدلال مي کنند که کمکهاي بشر دوستانه توسط شرکتها باعث مي گردد در بحث رفاه اجتماعي، وجه تشابه بين مردم بعنوان افراد جامعه و سازمانهاي کسب وکاري بعنوان نهادهاي جامعه از بين مي رود. برخي از منتقدين نيز شكايت مي کنند که مفهوم عبارت مسوؤليت اجتماعي دست مديران اجرايي شرکت ها را باز گذاشته است تا تعهدات اجتماعي شرکت را، با توجه به نظر و خواست خود تعيين نمايند. چون از اين ديدگاه به موضوع توجه شود، مسوؤليت اجتماعي به صورت پوششي در مي آيد که سازمان يا فرد مي تواند بدان وسيله ارز شهاي شخصي خويش را به نمايش بگذارد. بدين ترتيب مديران براي ارضاء نيازهاي شخصي خود از جيب سهامداران سخاوتمند مي گردند. دسته ديگري از منتقدان به رسوايي هاي مالي و اخلاقي شرکت هاي بزرگي چون انرون ، ورلد کام و .. اشاره مي کنند و مي گويند که عليرغم رشد جنبش مسوؤليت پذيري شرکتي و ادعاهاي شرکتها در اين مورد اين رسوايي ها ثابت مي کند که شرکتها و مديران آن فقط و فقط به فکر سود خودهستند و مسوؤليت اجتماعي شرکتي فقط کلمه زيبايي است. جدا از مفهوم مسوؤليت اجتماعي بسياري نيز در انگيزه شرکتها در برنامه ها و فعاليتهاي مسوؤليت پذيري شرکتها ترديد دارند ، برخي مي گويند انگيزه هاي شرکتها از فعاليتهاي مسوؤليت پذيري اجتماعي ممکن است سياسي باشد و بدين طريق مي خواهند به برخي از مقامات سياسي و محلي نزديک شده تا آنکه امتيازي را بدست آورند . شرکت ها مي توانند از طريق فعاليتهاي مسوؤليت پذيري اجتماعي درتنظيم محيط سياسي و پيش برد اهداف سياسي خاص خود، استفاده کنند يا حتي فعاليت هاي مسوؤليت پذيري اجتماعي را ابزاري در جهت حفظ منافع سياسي خاص خود در چانه زني سياسي، معاملات سياسي و قرارداد هاي اقتصادي به کار گيرند. بدين شکل بسياري از شرکتها از هداياي خيريه و ساير تلا شهاي مسوؤليت اجتماعي شرکتي براي پل زدن به رهبران سياسي استفاده مي کنند. 2-4--2 مباني فلسفي ديدگاه هاي مسوؤليت اجتماعي در رابطه با موضوع مسوؤليت اجتماعي مديران و سازمان ها، به طور كلي سه ديدگاه را مي توان مطرح كرد كه اين ديدگاه ها همگي متأثر از ارزش ها، نگرش ها و طرز تفكر حاكم بر جوامع و مديران آنها است.(جدول شماره 2-1) اين سه ديدگاه عبارتند از: 1- ديدگاه كلاسيك؛ 2 - ديدگاه عمومي؛ 3- ديدگاه اسلامي الهي. 2-4-2-1 ديدگاه كلاسيك مسئوليت اوليه هر بنگاه اقتصادي كسب سود است . اين بدان معني است كه نه شما و نه كاركنانتان و نه هيچ كسي ديگر نبايد به جامعه فكركند. بگذاريد كه خودخواه به نظر برسيد . فراموش نكنيد كه سود مثل اكسيژن است اگر به موقع به شما نرسد، شما مي ميريد و نمي توانيد هيچ كار ديگري انجام دهيد. بر اساس اين ديدگاه ، هدف اصلي مديران و سازمان هاي كسب و كار در جامعه بايد حداكثرسازي سود و منافع بلندمدت سازمان باشد . به عبارتي سازمان و مديريت بايد به دنبال كسب سود خود بوده، مستقيماً نسبت به هدف ها و مسائل اجتماعي فعاليتي نداشته باشند. با اين شرط، مسوؤليت اجتماعي را توليد كالا و خدمات با حداقل هزينه براي جامعه تعريف مي كنيم. از دانشمنداني كه در اين خصوص ابراز عقيده كرده و از آن تا حدود زيادي طرفداري كردند، مي توان آدام اسميت و ميلتون فريدمن را نام برد. آنها اعتقاد داشتند كه مسوؤليت اجتماعي سازمان ها و مديران شان كسب سود بوده و مديران فقط مسوؤليت اخلاقي در جهت اتخاذ تصميماتي را دارند كه در آنها خدعه و نيرنگ نباشد ، به عبارتي بدون فريب و نيرنگ به سود برسند . به طور خلاصه، اين ديدگاه بيشتر تحت تأثير ارزش هاي مكاتب مادي گرايي و ماترياليستي قرار داشته و هدف تمامي فعاليت هاي كسب و كار را حداكثر سازي سود دانسته و مسوؤليت اجتماعي مديران را در قبال جامعه كم رنگ و تا حدودي ناديده مي انگارد. جدول شماره 2-1: مباني فلسفي ديدگاه هاي موجود در مسوؤليت اجتماعي ديدگاه اسلاميديدگاه عموميديدگاه كلاسيكانديشه هارضاي خداوند و نزديكي به ذات احديتتوجه به منافع جامعهتوجه به منافع شخصيگرايش هاعلاوه بر منافع فردي منافع درازمدت جامعه در نظر گرفته مي شود. رقابت سازنده بجاي رقابت مخرب بازار، مردم مهم تر از پول، مسئول و پاسخ گو بودن در برابر امت.آنچه براي جامعه خوب است، براي سازمان هم خوب است. سود لازم است، حساب پس دهي در برابر جامعه، مردم مهم تر از پول، توجه به نيروي کار در حد بالاپول و سلامتي، مهم ترين چيزها به حداكثر رساندن منافع و سود، پاسخ گويي مديران تنها در برابر مالكان؛ نيروي انساني چون كالايي قابل خريد و فروش است .ارزش هاي اقتصادي)فرد در جامعه(منافع فرد و جامعه به يك اندازه مورد توجه و احترام هستند.)جمع گرايي(توجه به حقوق اقليت و توجه به مشكلات افراد.)فردگرايي(عدم توجه به اقليت، عدم توجه به مشكلات زندگي پرسنل.ارزش هاي اجتماعيتوجه به بعد انساني، اخلاقي و تكامل معنوي.توجه به بعد انساني و اخلاقيعدم توجه به روحيات و اخلاقيات معنوي و انساني.ارزش هاي معنوي 2-4-2-2 ديدگاه عمومي اين ديدگاه داراي دامنه اي گسترده تر از ديدگاه كلاسيك بوده و سازمان هاي كسب و كار را به عنوان شركاي جامعه و نهادهاي عمومي تعريف كرده و معتقد است: حتي سازمان هاي غيرحكومتي هم ملزم به حل مسائل و مشكلات جامعه و نيز بهبود كيفيت زندگي عمومي افراد در كنار ساير سازمان هاي حكومتي هستند. از اين ديدگاه، سازمان ها و مديران آنها متعهد مي شوند به همان اندازه كه هدف هاي شخصي خود را دنبال مي كنند، هدف هاي بشردوستانه را نيز پيگيري كنند. براين اساس، سازمان ها به طور جدي تلاش مي كنند مشكلات عمومي مانند كنترل محصول فقر، بيكاري، آلودگي و بي سوادي را ريشه كن كنند؛ چرا كه جامعه اجازه فعاليت و استفاده از منابع كمياب و نيز محيطي مناسب براي كسب سود را براي آنها بوجود آورده است. بنابراين سازمان ها و مديران و مالكان آنها بايد خود را مديون جامعه و خدمتگزار آن بدانند .(ايران نژاد پاريزي، 1371) 2-4-2-3 ديدگاه اسلامي احكام ديني و الهي درخصوص مسوؤليت اجتماعي، سازمان ها )حكومتي و غيرحكومتي) و مديران آنها را در قبال جامعه از زاويه اي ديگر و با ديدگاهي گسترده تر و عميق تر نگاه كرده و مورد بررسي قرار داده است. هر چند بر اساس موازين الهي و سيره پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) توجه به امور جامعه و مردم در سرلوحه كارها قرار گرفته اند ، اما چنين فعاليت هايي را نه به عنوان هدف بلكه به عنوان وسيله اي براي رضاي خداوند و تقرب انسان به ذات اقدس الهي دانسته است. به عبارت ديگر، اين ديدگاه به ارزش هايي همچون آزادي و عدالت، برابري اجتماعي و منزلت انسان آن گونه كه در شريعت مطرح شده، تأكيد دارد. در ديدگاه اسلامي، علاوه برآنچه در ديدگاه عمومي مورد توجه قرار گرفته است ، به عرصه زندگي و معنويت، توسعه و بالندگي و سلامتي معنوي جامعه نيز توجه شده است. توجه به اين ارزش ها بر خلاف ديدگاه عمومي كه به گونه اي زاييده شرايط امروز است، در ديدگاه اسلامي در بطن ايدئولوژي اسلامي قرار دارد. 2-4-3- ابعاد مسوؤليت اجتماعي مسوؤليت اجتماعي داراي چهار بعد است که عبارتند از: بعد اقتصادي، بعد قانوني، بعد اخلاقي و بعد عمومي و ملي. ) بزرگي،1383 :6-1) 2-4-3-1-بعد اقتصادي: مهم ترين بعد مسوؤليت اجتماعي سازمان ها، بعد اقتصادي است كه در آن فعاليت ها و اقدامات اقتصادي مدنظر قرارمي گيرد. به عبارت ديگر، مسوؤليت اوليه هر بنگاه اقتصادي كسب سود است، لذا وقتي سازمان سود لازم را به دست آورد و حيات خود را تضمين كند، مي تواند به مسئوليت هاي ديگر بپردازد .در حقيقت اهداف اوليه سازماني در اين بعد مورد توجه قرار مي گيرد. 2-4-3-2-بعد قانوني : دومين بعد مسوؤليت اجتماعي، بعد قانوني (حقوقي) است و سازمان ها ملزم مي شوند كه در چارچوب قوانين و مقررات عمومي عمل كنند . جامعه اين قوانين را تعيين مي كند و كليه شهروندان و سازمان ها، موظف هستند به اين مقررات به عنوان يك ارزش اجتماعي احترام بگذارند .بعد قانوني مسئوليت اجتماعي را "التزام اجتماعي " نيز مي گويند. 2-4-3-3-بعد اخلاقي : سومين بعد مسوؤليت اجتماعي سازمان ها، بعد اخلاقي است .از سازمان ها انتظار مي رود كه نظير ديگر اعضاي جامعه به ارزش ها، هنجارها، اعتقادات و باورهاي مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقي را در فعاليت هاي خود مورد توجه قرار دهند .بعد اخلاقي مسوؤليت اجتماعي را " پاسخگويي اجتماعي" نيز مي گويند. 2-4-3-4- بعد عمومي و ملي : چهارمين بعد مسوؤليت اجتماعي ، بعد ملي است كه شامل انتظارات، خواسته ها و سياست هاي مديران عالي در سطح كلان است . انتظار مي رود مديران و كارگزاران سازمان ها با نگرش همه جانبه و رعايت حفظ وحدت و مصالح عمومي كشور، تصميمات و استراتژي هاي كلي را سرلوحه امور خود قرار داده و با ديد بلندمدت تصميم گيري كنند. بعد ملي مسوؤليت اجتماعي را " مساعدت اجتماعي "مي نامند. 2-4-4 - رهيافت هاي مسوؤليت اجتماعي اگر به كليه گفتمان هاي موجود در حوزه مسوؤليت اجتماعي شركت ها نگاه شود، دو رهيافت مسلط به موضوع مسوؤليت اجتماعي شركت ها وجود دارد كه به نظر مي رسد نشانه افتراق اين دو رهيافت ، سود مي باشد. اولي كه مي توان آن را رهيافت شركتي ناميد، توسط اغلب شركت هاي فراملي، سازمان بين المللي استاندارد، سازمان هاي تجاري ونهادهاي مالي بين المللي مورد حمايت قرار گرفته است كه در نهايت به سودآوري مرتبط است. غالب تحقيقات درباره مسوؤليت پذيري شركت ها، توسط طرفداران اين رهيافت به دليل امكانات و مقدورات بيشتر صورت پذيرفته است . دامنه اين تحقيقات از حمايت اندك از مسوؤليت اجتماعي شركتي شروع شده و تا حمايت زياد از مسوؤليت پذيري اجتماعي ادامه مي يابد. اما انگيزه سود شركت بدون استثنا اصل هدايتگر اين قضيه است. رهيافت شركتي، رويكرد تدريجي ضعيف به توسعه پايد ار دارد. حامي برجسته اين رهيافت، شوراي تجارت جهاني براي توسعه پايدارو بانك جهاني مي باشد. سازمان ملل و مجمع جهاني اقتصاد نيز در اين زمينه فعاليت گسترده اي مي كنند. سازمان ملل ، معاهده جهاني را كه براساس آن بايد شركت ها نه اصل را در فعاليت هايشان رعايت كنند، ارائه كرده است. اصل اول : سازمان ها، بنگاه هاي اقتصادي و بازرگانان بايد در حوزه فعاليت و نفوذ خود از حقوق بشر حمايت كنند و به آن احترام بگذارند. اصل دوم : سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي تضمين كنند كه نقشي در نقض حقوق بشر ندارند. اصل سوم : سازمان ها و بنگا ه ها و به طور كلي بخش خصوصي بايد از آزادي انجمن ها و سنديكاها و شناسايي مؤثر حقوق مذاكره و قدرت عمل دسته جمعي حمايت كرده و حق چانه زني متقابل را به رسميت بشناسند. اصل چهارم : سازمان ها بايد در حذف كامل هر نوع كار اجباري بكوشند. اصل پنجم: سازمان ها بايد به طور مؤثري كار كودكان را ملغي كنند. اصل ششم: سازمان ها بايد هرگونه تبعيض شغلي را منع كنند. اصل هفتم : سازمان ها بايد حامي رويكرد پيشگيرانه در مقابله با مشكلات محيط زيست باشند. اصل هشتم : سازمان ها بايد متعهد شوند كه در حفاظت از محيط زيست مسئوليت بيشتري را بر عهده بگيرند و پيشقدم باشند. اصل نهم : سازمان ها بايد در تشويق، توسعه و گسترش فن آوري سازگار با محيط زيست بكوشند. معاهده تجاري، ابزاري داوطلبانه براي ارتقا ي مسوؤليت اجتماعي سازمان ها است. اين معاهده از شركت ها دعوت مي كند تا به اين اصول متعهد باشند و گزا رش ساليانه خود را پيرامون گام هايي كه در اين خصوص برداشته اند، به سازمان ملل ارائه كنند . اهميت معاهده جهاني صرفاً به شروط آن؛ يعني يك چارچوب جهاني براي گسترش رشد پايدار و شهروندي خوب از طريق مديريت خلاق ومتعهدانه شركت ها، مربوط نيست، بلكه به تلاش براي تشخيص تفضيلي اصولي كه بايد فعاليت هاي شركتي در مقياس جهاني بر پايه آنها شكل گيرد نيز مربوط مي شو د. (ويت هاس ،2002) سازمان جهاني استاندارد، درخصوص مسوؤليت پذيري شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي نسبت به تدوين استانداردهايي در حوزه هاي مختلف مديريت كيفيت، محيط زيست و مسوؤليت هاي اجتماعي اقدام نموده است . مجموعه استانداردهاي9000 Iso که پيرامون مديريت كيفيت طراحي شده اند، استانداردهاي 14000 Iso پيرامون محيط زيست و استاندارد 800 SA پيرامون پاسخگويي اجتماعي از اين دسته مي باشند . استاندارد پاسخگويي اجتماعي، موضوعاتي نظير كاركودكان،كاراجباري، تبعيض، شيوه هاي انضباطي، غرامت، حق آزادي انجمن ها، حق چانه زني و مذاكره جمعي، امنيت و سلامتي كار و نظائر آن را شامل مي شود. دومين رهيافت را مي توان رهيافت زيست محيطي و اجتماعي ناميد كه مورد حمايت روشنفكران، گروه هاي مشاوران مديريت، سازمان هاي وسيالدموكراتياليبرال دموكرات است. اين رهيافت با موضوعات زيست محيطي و اجتماعي مرتبط است. هر دو رهيافت عميقاً به هم مرتبط اند، اما اين رهيافت عموماً منتقد سازمان هاست و از گنجايش،توانايي و تمايل به پذيرش برنامه هاي مسوؤليت پذيري زيست - محيطي و اجتماعي سؤال مي كند.)مه، 2004) بخشي از ادبيات ملازم با اين رهيافت از گزارش هاي سازمان ملل، گزارشات و مجلات سياست گذاري اجتماعي و عدالت اجتماعي، تحقيقات علوم اجتماعي، گروه هاي مشاوران، سازمان هاي چپ و وب سايت هاي جنبش هاي اجتماعي ناشي مي شود كه منتقدانه تر درباره تخطي هاي شركتي، قصورات و رياكاري در نوع دوستي شركتي و مسوؤليت پذيري اجتماعي و شكاف بين گفتار و كردار شركت هامي نويسند. هر دو رهيافت فرض مي گيرند كه مسوؤليت اجتماعي و زيست محيطي يك پروژه مناسب و ارزشمند است و تمايل دارند يك زبان همسان و مشترك را براي مشخص كردن ايده هاي كاملاً متفاوت خود به كار برند . رهيافت شركتي، يك رويكرد تدريجي و ضعيف به توسعه پايدار دارد، حال آنكه در رويكرد ديگر، در امر توسعه پايدار به اهداف بسيار عميق تري همچون تغيير بنيادي الگوهاي غير قابل دوام مصرف و توليد و ريشه كن كردن فقر توجه مي شود. اين زبان مبهم و نامعلوم سبب گيجي و سردرگمي مي شود؛ چرا كه هر دو رهيافت را مجاز مي دارد كه از اصطلاحات يكساني استفاده كنند، در حالي كه در ايده هاي واقعي خود در دلالت ها و اجراي آن اساساً متفاوتند. (اميدوار،1384) 2-4-5- مسوؤليت پذيري اجتماعي در قالب فعاليتهاي بشر دوستانه: مسوؤليت اجتماعي سازمان در قالب فعاليتهاي بشر دوستانه و يا انجام امور خيريه از سالهاي 1920 وجود داشته است هنگامي که تجار قدرتمند و بزرگي مانند کارنگي و فورد به منظور ارتقاي سطح شرايط اجتماعي از بودجه خود به امور خيريه پرداختند. (شس، 2006) مفاهيم امروزي مربوط به مسوؤليت پذيري اجتماعي سازمان عمدتا در دهه شصت درآمريکا با اين انديشه بوجود آمد که شرکتها وراي اجبارات قانوني خود مسوؤليت هاي ديگري نيز دارند.مکاتب و انديشه هاي مختلف در ارتباط با اين مفهوم در دو قطب اصلي و نهايي مرزبندي مي شوند:مفهوم بازار آزاد( تئوري کلاسيک ها- فريدمن ،1970 ) و رويکرد کاملا اجتماعي (فري من 1984- وود1991 ) آندرلي و تاويس (1998)، مسوؤليت پذيري اجتماعي سازمان را به عنوان خط مشي و تکنيکي وراي اجبارات قانوني آن و به منظور سود دهي براي کل جامعه ، تعريف کرده اند. بر طبق تعريف آنجلي ديس و ابراهيم (1993)، مسوؤليت پذيري اجتماعي سازمان شامل فعاليت اجتماعي سازمان با هدف پاسخگويي به نيازهاي جامعه است.لرنر و فريکسل (1988) ، مسوؤليت پذيري اجتماعي سازمان را در قالب سازگاري فعاليت ها و درآمد سازمان با انتظارات و ارزش هاي جامعه تعريف مي کنند. (همان منبع) در کل جامعه، اصل مسوؤليت پذيري اجتماعي سازمان بعنوان يک اصل بنيادي مورد توجه قرار گرفته است .تجارتي که در امر ارتقاي جامعه نقش داشته باشد به نسبت آنهايي که خود را از اين امر مستثتي کرده اند موفق تر عمل نموده اند.در طي دهه هاي گذشته هم مفهوم مسوؤليت پذيري اجتماعي سازمان و هم شيوه ي اجرايي آن در سايه رقابت در جامعه اي در حال تغيير توسعه يافته است. 2-4-6- دلايل مخالفان و موافقان مسوؤليت اجتماعي نگرش ها و نظريات مربوط به مسوؤليت اجتماعي سازمان، سابقه چنداني ندارند. قبل از سال هاي حدود 1800 ، هنجارها و نگرش هاي اجتماعي، اثر بسيار كمي بر اعمال مديريت داشته است. در دهه آخر قرن نوزدهم، در زماني كه شركت هاي بزرگ و عظيم درحال شكل گيري بودند و صنايع بزرگ، روز به روز قدرتمندتر مي شدند، جامعه به ضرورت مسوؤليت اجتماعي سازمان ها بيشتر توجه كرد. در ابتداي قرن بيستم ، بسياري از صاحب نظران، نياز به مسوؤليت اجتماعي سازمان ها را مورد تأكيد قرار دادند و بالاخره در سال 1919 محققان رشته بازرگاني براي اولين بار هشدار دادند؛ اگر بنگا ه هاي اقتصادي درخصوص انجام مسوؤليت اجتماعي خود تنبلي كنند، جامعه بايد به هر نحو ممكن، اختيارات آنها را درباره فعاليت هاي اقتصادي شان سلب كند و كنترل آنها را بر عهده گيرد. از اوايل دهه 1920 به بعد ساير محققان مديريت در نوشته هاي خود به مسوؤليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي تأكيد كرده اند. مزاياي بالقوه اي كه به خاطر مسوؤليت اجتماعي نصيب سازمان و جامعه مي شود، باعث شد تا ايده مسوؤليت اجتماعي شركت ها وسازمان ها گسترش يابد. يكي از دلايل اين است كه انجام مسوؤليت اجتماعي باعث مي شود تا سازمان در بلندمدت به منافع خود دست يابد . از سوي ديگر، فعاليت هاي اجتماعي باعث دخالت كمتر دولت در مسائل مي شود كه اين نيز در بلندمدت به نفع سازمان ها است.(خليلي، عراقي و يقين لو ،1384 :18-1 ) اهم دلايل موافقت نسبت به مشاركت و مسوؤليت هاي اجتماعي عبارتند از: 1- التزام اخلاقي؛ 2- محيط اجتماعي بهتر؛ 3- ممانعت از گسترش قوانين و مقررات دولتي؛ 4- وابستگي هاي متقابل نظام مند؛ 5-كمك در حل مشكلات اجتماعي؛ 6- بهبود چهره عمومي؛ 7- جلب منابع ارزشمند سازمان ها. دلايل مخالفت با انجام مسوؤليت هاي اجتماعي به قرار زير است: 1- لزوم كسب حداكثر سود؛ 2- تعدد اهداف سازمان؛ 3-هزينه مشاركت اجتماعي؛ 4- تضعيف تراز پرداخت هاي بين المللي؛ 5- فقدان مهارت هاي اجتماعي؛ 6- عدم حساب پس دهي؛ 7- ناتواني سازمان در انتخاب گزينه هاي اخلاقي. بسياري از سازمان ها به نحو فزاينده اي از ارزش مستقيم اقتصادي مسوؤليت اجتماعي سازمان آگاهي يافته اند و با ادغام آن به عنوان سرمايه گذاري راهبردي، با راهبرد اصلي كسب و كار و فعاليت هاي مديريتي خود، مي توانند تأثير مثبتي بر جامعه و محيط خود داشته باشند و شهرت و اعتبار خود را نيز تقويت كنند. با پيروي از اين روش، نه تنها براي امروز خود سود توليد مي كنند، بلكه موقعيت آينده خود را نيز تثبيت مي نمايند. نمونه هاي مزاياي مستقيم ناشي از اين ادغام براي سازمان به شرح زير است . ( امامي،1385: 2-1) 1- افزايش ارزش تجاري نشان تجاري؛ 2- دسترسي بيشتر به منابع مالي؛ 3- نيروي كار سالم تر و ايمن تر؛ 4- مديريت ريسك و نظارت مؤثر تر بر امور سازمان؛ 5-كاركنان مشتاق؛ 6- وفاداري مشتري؛ 7- ارتقاي اعتماد و اطمينان ذي نفعان؛ 8- تقويت وجهه عمومي. ذي نفعان به نحو فزاينده اي انتظار دارند سازمان ها از نظر اجتماعي مسوؤل باشند و كاملاً آماده هستند تا از آن قدرداني كرده و در برابرش امتيازاتي بدهند. نظر عمومي بر اين است كه سازمان ها نسبت به مسوؤليت هاي اجتماعي خود توجه كافي مبذول نمي دارند. واضح است برندگان، سازمان هايي خواهند بود كه متوجه نيازهاي درازمدت سازمان خود، فن آوري هاي در حال ظهور و اثرات آن بر جامعه و محيط زيست و نقشي كه مي توانند در هماهنگي خلاقانه اين نياز مندي ها ايفا كنند، هستند. به علاوه، با اشاعه اصطلاح " اهميت ديدگاه دراز مدت " مي توانند كمك هاي ارزشمندي نيز براي جامعه وسيع تجاري كه مشتاق حركت به سوي رشد و نوآوري پايدار هستند، فراهم آورند. در اين ميان، حتي براي كساني كه توجه به منافع و مصالح شخصي به نحو آگاهانه و روشن بينانه به صرفه خواهد بود. 2-4-7 سازمان هاي بين المللي فعال در ترويج مسوؤليت اجتماعي در طول دو دهه گذشته نيز شركت هايي از كشورهاي توسعه يافته با پيوستن به هم در ارتباط با ترويج مسوؤليت اجتماعي ، سازمان هايي را تشكيل داده اند كه عبارتند از: ميزگرد كاكس؛ 2- شبكه همياري اجتماعي؛ 3- تجارت براي مسوؤليت اجتماعي؛ 4- تجارت كانادايي براي مسوؤليت اجتماعي. اهداف تشكيل اين سازمان ها تقويت عميق مسوؤليت اجتماعي شركت ها، تدوين استانداردهايي براي مسوؤليت اجتماعي شركت ها و ارائه الگوهايي از برترين اعضاي رعايت كننده مسوؤليت اجتماعي شركت ها است. در سال 1986 رهبران تجاري شركت هاي چند مليتي از اروپا، ژاپن وشمال آمريكا در كاكس و سوئيس همديگر را ملاقات و توافق كردندكه تابستان هر سال اين جلسات برگزار شود تا استانداردهايي را براي مسوؤليت اجتماعي شركت ها كه آن را اصولي براي تجارت مي ناميدند، تدوين كنند .در سال 1987 صاحبان شركت هاي كوچك در ايالا ت متحده برنامه " شبکه همياري اجتماعي " را آغاز كردند تا استانداردهاي خود را براي مسوؤليت اجتماعي گسترش دهند. 500 شركت برتر فورچون و كمپاني هاي كوچك تر، در سال 1992آمريكايي گروه تجارت براي مسوؤليت اجتماعي را تشكيل دادند. تجارت كانادايي براي مسوؤليت اجتماعي را يكي از وابستگان BSRتشكيل داد .آنها نيز در تلاش براي تدوين استانداردهاي خود براي مسوؤليت اجتماعي هستند. اصول مسوؤليت اجتماعي شركتي در ميزگرد كاكس توسط كاريزماتيك ريوزابورا كاكو ، رئيس ارشد كانن تدوين شد .او معتقد است؛ شركت ها نسبت به مسائل جهاني نظير فقر، وخيم شدن اوضاع زيست محيطي و منازعات انساني مسوؤليت اخلاقي دارند .اصول ميزگرد كاكس به قرار زير است: 1- احترام به حقوق انسان و نظام هاي دموكراتيك و تلاش براي تقويت آنها در هر جايي كه ممكن باشد؛ 2- سعي در تشخيص وظايف مشروع حكومت براي جامعه تا حد ممكن و حمايت از سياست هاي عمومي و اقداماتي كه توسعه انساني را از طريق روابط موزون بين تجارت و ساير بخش هاي جامعه تسريع مي كنند؛ 3- همكاري با ساير نيروهاي اجتماعي كه در تلاش براي ارتقاء استانداردهاي بهداشت آموزش، ايمني محيط كار و بهبود اوضاع اقتصادي هستند؛ 4- سعي در ايجاد انگيزه براي توسعه پايدار و به عهده گرفتن نقش اول در حفظ و نگهداشتن محيط مادي و محافظت از منابع زميني؛ 5- حمايت از صلح، امنيت، تنوع و انسجام اجتماعي؛ 6- احترام به اصالت فرهنگ هاي محلي؛ 7- تلاش براي يك " شهروند شركتي خوب " بودن از طريق اهدا ي خيرخواهانه، مشاركت هاي آموزشي و فرهنگي، مشاركت در اجتماع و امورمدني. شبكه همياري هاي اجتماعي كه از چندين سازمان زيست محيطي تشكيل شده، معتقد است؛ مسوؤليت اجتماعي شركتي، وظيفه اي اخلاقي و رسالتي خيرخواهانه است .در حالي كه ميزگرد كاكس به طور جهاني ازحقوق بشر، كيفيت زندگي و توسعه پايدار دفاع مي كند، شبكه همياري هاي اجتماعي فقط بر روي موضوعات محلي تأكيد دارد .اصول شبكه همياري هاي اجتماعي به قرار زير است: 1- ايجاد مكانيسم هاي رسمي براي به حداكثر رساندن و تقويت ارتباط دو جانبه با اجتماعات محلي كه شركت ها در آنجا فعاليت مي كنند. حتي المقدور سعي شود با اعضا ي محلي براي بهبود سلامتي، آموزش، ايمني محيط كار، تنوع و توسعه اقتصادي همكاري شود؛ تجارت كانادايي براي مسوؤليت اجتماعي عبارت است از تغيير در شيوه تجارت از طريق حمايت شركت هاي كانادايي جهت بهبود و ارتقاي عملكرد و مسوؤليت هاي اجتماعي. 2- اجتماعات محلي را به عنوان يك ذي نفع در شركت، بايد در فرايند تصميم گيري و در برنامه و فعاليت ها مشاركت داد و آنها را از تأثير توليدات، خدمات و اقدامات شركت آگاه ساخت؛ 3- استفاده از تداركات و منابع موجود براي بهبود اقتصاد محلي و توسعه اجتماعي كه تا حد امكان سعي شود به نفع جوامع محلي و به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي و استخدام فعاليت ها و سرمايه گذاري ها درجوامع محلي صورت گيرد؛ 4- كمك به جوامع محلي از طريق تدارك برنامه و راهكارهايي كه به طور دقيق باعث بهبود و ازدياد اختيارات كاركنان و فعاليت هاي خيرخواهانه مي شود .كمك هاي دوستانه از نوع كالا و خدمات به سازمان هاي محلي ارائه شود؛ 5- حداقل به يك موضوع بحراني در محل توجه شود و تلاش براي رفع مشكلات از طريق تأثيرات سياسي و اقتصادي؛ 6- سعي شود با رضايتمندي به شيوه اي دوستانه يا با كمك هاي مالي به نمايندگان شركت ها و مؤسسات و سازمان هاي محلي كه مايلند در صدد خلاقيت و نوآوري برآيند، كمك شود؛ 7- در انتخاب كارهاي خيرخواهانه از نظر ات كارگران و مشتريان استفاده شود؛ 8- به منظور آموزش و استخدام اعضاي بيكار، اقليت و حاشيه اي درجوامع محلي تلاش صورت گيرد؛ 9- برقراري ارتباط بين شركا با ارزيابي و گرو ه هاي محلي به منظور ارتقاي علل پيشرفت اجتماعي. كلاركسون( 1995 ) در مروري مفصل بر مقالات نظري و 78 حوزه مطالعاتي درخصوص عملكرد اجتماعي شركت ها، مسوؤليت اجتماعي شركت ها و حساسيت اجتماعي شركت ها، نتيجه مي گيرد :"هنوز نظريه اي جامع در مورد اين موضوع مهم تدوين نشد ه است تا بتواند ما را در جمع آوري نظام مند سازماندهي و تحليل داد ه هاي مربوطه ياري كند".كلاركسون استدلال مي كند؛ بهتر است از مدل ها و روش شناسي هاي بي فايده در اين خصوص با موضع مسئوليت اجتماعي شركت ها دست كشيده و به نظريه ذي نفعان توجه شود .نظريه ذي نفعان از اين استدلال استفاده مي كند كه علاوه بر افراد دارنده سهم مالكانه در شركت، بسياري از افرادو گرو ه هاي ديگر نيز در آن شركت علا يقي دارند و رفتار شركت و نحوه راهبري آن، بر علايق آنها اثر مي گذارد، بنا براين بايد حقوق و علا يق اين طيف گسترده از ذي نفعان، در سياست ها و رفتار شركت ديده شود. 2-4-8-رايج ترين مدل ها از مسوؤليت اجتماعي شرکت در کشورهاي در حال توسعه: توسعه و تعالي مسوؤليت اجتماعي زماني شکل گرفت که تفکر اقتصادي حاکم بر منفعت گرايي، رقابت و بهره وري تمرکز داشت. توسعه مسوؤليت اجتماعي در قرن 21 نيز به همان نسبت ادامه داشت و آنرا تبديل به مفهومي باورپذير براي يک جامعه توسعه يافته نمود و مشارکت جامعه را در تجارات افزايش داد. گسترش مسوؤليت اجتماعي همزمان بود با اين درک که تجار نه تنها نمايندگان منافع شخصي خود بلکه نماينده منابع اجتماعي خود نيز هستند. تا دهه 60 تمرکز صرف بروي شخص تاجران و مسئولان بود، شايد به اين دليل که نقش مهم سازمان به عنوان مرکز حياتي قدرت هنوز کاملا درک نشده بود. به گفته کارول در دهه 60 شاهد رشد عمده و مهم در تلاش براي رسمي کردن الزامات مسوؤليت اجتماعي بوديم. در حاليکه در دهه 80 تلاش بر اصلاح کردن تعاريف و مفهوم هاي سابق و تقسيم آنها به بخش هاي مختلف مانند اخلاقيات تجاري، تئوري ذينفعان بود.(جمالي،2007،3) بنا براين دو مدل از مسوؤليت اجتماعي که همزمان با دوره تکامل و تکثير اين مفهوم است و بيشتر در کشورهاي در حال توسعه کاربرد دارد عبارتند از: مدل اول، نظريه چهار قسمتي کارول در سال 1991 که به شکل هرم ارائه شده است، پايه آن مسوؤليتهاي اقتصادي و نوک هرم مسوؤليت هاي بشردوستانه است. و مدل دوم، تعريف لانتوس است که مسوؤليت ها را به سه نوع اخلاقي ، بشردوستانه و استراتژيک تقسيم کرده است. 2-4-8-1 مدل مسوؤليت اجتماعي کارول پروفسور کارول زمينه هاي مختلفي از مسوؤليت اجتماعي را به منظور ارايه يک مدل با هم ترکيب کرد. کارول مسوؤليت هاي اجتماعي هر بنگاه را در 4 بعد مطرح کردکه عبارتند از:مسوؤليت اقتصادي، قانوني، اخلاقي و نوع دوستانه . کارول مدل رده هاي مسوؤليت پذيري اجتماعي (1973) را در سال 1991 وقتي که او هرم مسوؤليت اجتماعي شرکت را پيشنهاد داد، بهبود بخشيد.(شکل 2-2) در زير به شرح اين ابعاد مي پردازيم: مسوؤليت اقتصادي به عنوان پايه و اساس که شالوده همه ابعاد در هرم مسوؤليت اجتماعي شرکت است توصيف مي شود و به عقيده کارول مهمترين بعد است زيرا يک سازمان مي بايست به منظور ارتقاي خود در بازار و منفعت رساني به جامعه، سودآوري و بهروه وري داشته باشد. 1518920203326900 (شکل2-2) مدل کارول از مسوؤليت اجتماعي نقش مديران در اينجا است که امين و متعهد مالکان و سهامداران در مورد سرمايه آنها باشند وبطور مؤثر و شايسته مباشر آنها درکنترل دارايي هاي شرکتها نيز باشند. بنابراين مسوؤليت اقتصادي اين است که از طريق توليد با کيفيت خوب و قيمت منصفافه براي مصرف کننده، سودآوري سرمايه ها را در پي داشته باشد.(لنتوس، 2001) مسوؤليت قانوني در درجه کمتري از بعد قبلي قرار دارد نشان دهنده اين اصل است که هرکسب و کار مستلزم پيروي از قوانين و مقرارات تعيين شده براي صلاح همگان است. مسوؤليت هاي قانوني ، وظايف قانوني، پيروي از قانون و بازي کردن طبق قوانين بازي را شامل مي شود.چون جامعه هميشه به کسب و کارها اعتماد ندارد که درست عمل کنند، از اينرو قوانيني براي کنترل کسب و کارها مورد تصويب قرار مي گيرد. قوانين نيز نقض هاي خاصي را در مورد تضمين عملکرد مسئولانه دارند: آنها گستره محدودي دارند و نمي توانند همه رويدادهاي احتمالي را در بر بگيرند، واکنشي هستند، بجاي اينکه کنش گرايانه باشند، به ما گوشزد مي کنند که چه کار بايد کنيم، و بجاي اينکه بصورت داوطلبانه و از روي اعتقاد اخلاقي دروني اجرا شوند، بصورت غير داوطلبانه و بدليل ترس از مجازات اجرا مي شوند. قوانيني چون قانون کار و تامين اجتماعي، قانون ايمني و سلامت کار، قانون ضد فساد اقتصادي يا حفظ محيط زيست و....در زمره اين قوانين جا مي گيرند. (لنتوس2001،9) مسوؤليت اخلاقي مبهم ترين بعدي است که کارول مطرح کرده است.اين بعد به عنوان انتظارات جامعه از سازمان مبني بر اينکه ارزشها و هنجارهاي جامعه را مد نظر داشته باشد و به آنها احترام بگذارد توصيف مي شود و فراتر از چارچوب قوانين مکتوب مي باشد. مسوؤليت هاي اخلاقي پايبندي به اصول اخلاقي، انجام کارهاي درست، عدالت، انصاف و احترام به حقوق مردم را در بر مي گيرد.کساني که مسوؤليت هاي اخلاقي را مي پذيرند مانع از آسيب رساندن خود و ديگران به جامعه مي شوند. مسوؤليت هاي اخلاقي، سياستها، اصول، تصميمات يا عملکردهايي هستند که اعضا جامعه از آنها انتظار دارند"فعاليت هاي مثبت" را افزايش دهند يا جلوي "فعاليت هاي منفي " را بگيرند، حتي اگر لزوما در قانون مشخص نشده باشند. سرمنشاء اين مسوؤليت ها، اعتقادات مذهبي، سنت هاي اخلاقي، اصول انساني و تعهدات حقوق بشر است.( همان منبع) مسوؤليت نوع دوستانه تلاشي داوطلبانه از سوي سازمان به منظور رسيدگي به مسائل و معضلات جامعه است. اين مسوؤليت يعني صرف نظر کردن از پول و زمان در جهت خدمات داوطلبانه، همکاري هاي داوطلبانه، کمک هاي داوطلبانه که اکثر بحث و جدل ها در مورد مشروعيت و حد و مرز مسوؤليت اجتماعي شرکتها روي همين موضوع تکيه دارد. مسوؤليت هاي بشردوستانه يعني اينکه شرکت ها بدون هيچ گونه توقع از آنچه که براي کمک به جامعه انجام مي دهند تا مانند يک شهروند شرکتي خوب باقي بمانند و براي افزايش امکانات اجتماعي تلاش کنند.از شرکت ها درخواست مي شود که براي برطرف کردن مشکلات رفاه عمومي کمک کنند.برخي از اين مشکلات شامل اين موارد مي شوند: بلاياي شهري، معضلات اجتماعي، معضلات مواد مخدر و مشروبات الکلي، فقر، جرم، بي سوادي، کمبود بودجه براي موسسات آموزشي، بودجه ناکافي براي هنر، بيکاري هاي طولاني مدت، و ديگر مشکلات اجتماعي موجود در جامعه. در طول نيم قرن گذشته کسب وکارها کمتر با توجه به عملکرد اقتصادي و اخلاقي و قانوني مورد قضاوت قرار گرفته اند و بيشتر با توجه به کمک هاي اجتماعي شان در مورد آنها قضاوت شده است. در يک يا دو دهه گذشته ما به طور روز افزون با چنين اقداماتي مانند کمکهاي خيريه اي، برنامه هاي خدمات اجتماعي، اقدامات داوطلبانه کارکنان، سياست طرفداري از محيط زيستي، برنامه هاي اعطاي وام و تلاش ها براي بهبود سطح زندگي، روبرو هستيم. شرکتها بطور روز افزون سعي مي کنند تا کمکهاي خود را در راستاي نيازهاي مبرم کارکنان و مصرف کنندگان قرار دهند. يکي ديگر از نکاتي که توسط طرفداران مسوؤليت هاي بشر دوستانه مطرح شده اين است که نهاد هاي کسب و کار و حکومت دو تا از قدرتمندترين نهادهايي هستند که متعهد برطرف کردن مشکلات اجتماعي شده اند.آنها معتقدند که بشر دوستي شرکت ها جايگزين مناسبي براي رفاه عمومي است؛ يا اينکه آن حداقل براي مواجهه با کاستيهاي رفاه عمومي و به زيستن افراد جامعه ضروري است که در واقع دليل آن تا حدودي مربوط به مخالفت شرکت ها در برابر ماليتهاي بيشتر مي شود.کارول معتقد است ديدگاه مسوؤليت هاي بشر دوستانه طرفداران بيشتري از رفاه عمومي دارد، چرا که آن بصورت داوطلبانه است، افراد بيشتري درآن سهيم هستند و احتمالا کمک هاي مؤثرتري هم اهداء مي شود؛ در حاليکه کمک هاي حکومتي مؤثر نيستند و بدليل وجود تشريفات اداري و لزوم طي مراحل قانوني سرعت اعطاي آن کمک ها بسيار پايين است. 2-4-8- 2 مدل مسوؤليت اجتماعي لانتوس لنتوس(2001)، مسوؤليت اجتماعي شرکت را به مسوؤليت اجتماعي شرکت اخلاقي، مسوؤليت اجتماعي شرکت بشردوستانه و مسوؤليت اجتماعي شرکت استراتژيک تقسيم کرد. مسوؤليت اجتماعي شرکت اخلاقي، درخواستي است براي شرکتها تا اخلاقا براي جلوگيري از صدمات و آسيب هايي که مي تواند در نتيجه فعاليت هاي آنها باشد مسوؤل باشند. دراين نوع مسوؤليت اجتماعي شرکت از همه شرکت ها انتظار مي رود و بايستي آن را انجام دهند. مسوؤليت اجتماعي شرکت بشردوستانه، يک نگراني و توجه اختياري واقعي است. و مسوؤليت اجتماعي شرکت استراتژيک زماني است که يک شرکت متعهد مي شود فعاليتهاي خدمات اجتماعي معيني از شرکت ر ا که اهداف کسب و کار استراتژيک را به انجام مي رساند به پيش ببرد. بنابر اين، بر طبق نظر لنتوس، مسوؤليت اجتماعي شرکت بايستي بر دو مفهوم تمرکز کند. جلوگيري از آسيب ها و صدماتي که مي تواند در نتيجه فعاليتهاي شرکت باشد. انجام اهداف استراتژيک کسب و کار.(سايفول ،2006،179) 2-4-9 مزاياي اجراي مسوؤليت اجتماعي براي شرکتها يکي از دلايل کليدي که تمرکز بر مسوؤليت اجتماعي شرکت دارد اين است که پيامدهاي تجاري شرکت هابايد با سطوحي از مسوؤليت پذيري مطابقت داشته باشد. واقعيت اين است که تجارت، براي چند ميليارد نفر از مردم در جايي که زندگي مي کنند، آبي که مي نوشند، هوايي که تنفس مي کنند و به طور کلي کيفيت زندگي شان نقش دارد. از سوي ديگر پذيرش مسوؤليت اجتماعي، علاوه بر بهبود زندگي مردم، براي شرکتها نيز مزايايي به همراه دارد: افزايش شهرت و اعتبار و حفاظت از نام تجاري شرکت که موجب افزايش مشتريان شرکت و در نتيجه سود مي شود. کاهش ريسک در اثر توليد بهترو کسب اعتبار جهاني و محلي (همان منبع). از جمله ريسک هايي که مي توان از آن اجتناب کرد، تحريم ها و اعتراض هايي است که ممکن است از سوي مشتريان يا سازمان هاي غير دولتي مطرح شود.(وبر،2008) کاهش هزينه هاي ساخت، بسته بندي و حمل ونقل. ايجاد و توسعه بازاريابي براي محصولات و خدمات جديد که سازگار با محيط زيست و خواست مردم باشد.(مارکلي،2008). فراهم کردن مجوزي براي عملکرد شرکت. جذب و حفظ سرمايه گذاران و شرکاي تجاري با کيفيت، که منجر به دستيابي به منابع مالي بيشتر و ايجاد فرصت هاي جديد مي شود. برخورداري از حمايت دولت وکمک هاي مالي و ساير موارد انگيزشي که توسط دولت ارائه مي شود. جذب و حفظ کارکنان و ايجاد انگيزه در آنها براي کار در محيطي بهتر. افزايش متخصصين محلي و دسترسي به شبکه هاي محلي . افزايش درآمد در نتيجه افزايش فروش و داشتن سهمي از بازار؛ که به طور مستقيم مي تواند از توسعه بازار در اثر اجراي مسوؤليت اجتماعي شرکتها و يا به طور غير مستقيم از بهبود نام تجاري شرکت ناشي شود. افزايش کارايي عملياتي که مي تواند ناشي از تعويض مواد به دليل اجراي يک راهبرد جديد، بهبود روابط با ذينفعان از قبيل قانونگذاران، صرفه جويي در زمان و يا بهبود دسترسي به سرمايه و غيره باشد.(وبر،2008) ايجاد نوعي مزيت رقابتي که منجر به افزايش رقابت پذيري شرکت از طريق توجه به انتظارات سرمايه گذاران، کارکنان، مشتريان، شرکاي تجاري و جامعه از جمله نيازمندان، افزايش قابليت عرضه در بازار، بهبود شهرت و اعتبار، کاهش ريسک و افزايش نوآوري مي شود.(گوگلر و شي،2007) 2-4-10 مزاياي اجراي مسوؤليت اجتماعي براي ارتقاء کيفيت زندگي نيازمندان اجراي مسوؤليت اجرايي داراي مزاياي زير براي نيازمندان است. ايجاد شغل توسعه رفاه و سلامت (جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي) از بين رفتن و يا کاهش بازارهاي سياه به دليل بهبود دسترسي به کالا و خدمات گسترش آموزش، پرورش و مهارت ها افزايش کيفيت زندگي منع کار کودکان ايجاد برابري فرصتها کمک به خانه دار شدن برخورداري از مراقبت هاي بهداشتي ايجاد شرايط کاري بهتر. 2-4-11 موانع و محدوديت ها ي موجود در اجراي مسئوليت اجتماعي مديريت و کارکنان شرکت ها معمولا قصد و نيت خيري براي کمک به جامعه دارند. اما نبايد فراموش کرد که فعاليت شرکت ها در برگيرنده يک حقيقت و آن حداکثر کردن ثروت سهامداران است .(شاوکي،دجاکمن و شوام،2008).اين موضوع سبب مي شود که برخي از شرکت ها، حداکثر کردن سود را در اولويت قرار دهند و در نتيجه ايجاد منافع اجتماعي از اولويت کمتري برخوردار باشد(يانوس،2008). برخي ديگر از مشکلاتي که در اجراي مسوؤليت اجتماعي شرکتها ممکن است وجود داشته باشد، به شرح ذيل مي باشد: فقدان چارچوب هاي نظام مند براي تدوين قوانين مربوط براي شرکت ها. وجود هزينه براي ايجاد تغييرات در موسسه، پرسنل و رويه ها. فقدان نتايج کوتاه مدت قابل مشاهده .(کراون و مازورکيوس،2005) افزايش ابتکارات بين المللي که در بهترين حالت هماهنگي ضعيفي با هم دارند . عدم وجود رويه هاو سياست هاي معتبر برا ي نظارت و بررسي نحوه اجراي csr توسط شرکت. فقدان مشارکت دولت هاي کشورهاي در حال توسعه و مردم آن ها در توسعه csr . سردرگمي در خصوص انگيزه هايي که بايد براي تشويق شرکتها به منظور اجراي مسوؤليت هاي اجتماعي ايجاد شود. از سوي ديگر اگر شرکتها سودآوري مالي کوتاه مدت را مورد توجه قرار دهند، به شرکت در سرمايه گذاري هاي بلند مدت لازم براي ارتقاي توسعه انساني يا منفعت رساندن به نيازمندان نمي پردازند.به عنوان مثال، آموزش که به توانايي هاي کارکنان کمک مي کند، ممکن است انجام نشود زيرا بازده فوري ندارد.(پرادهان،2007) يکي ديگر از مواردي که سودمندي csr در مبارزه با محروميت و به عبارتي کاهش فقر و ارائه خدمت به محرومان و ناتوان را کاهش مي دهد، تمايل اغلب شرکتها به سرمايه گذاري در پايتخت کشورها و يا مراکز شهرها است .از آنجا که اغلب افراد نيازمند در نواحي روستايي دور دست زندگي مي کنند، به عنوان ذينفع مورد توجه قرار نمي گيرند و اين موضوع حتي مي تواند منجر به افزايش فقر و ايجاد شکاف طبقاتي شود. )جنکينز،2005( از سوي ديگر در بيشتر سرمايه گذاري هايي که صورت مي گيرد، تمايل به جذب و استخدام افراد داراي مهارت زياد و نه افراد فقير و، ناتوان و بدون مهارت وجود دارد. (هاپکينز ،2001) 2-4-12 نقش دولت در اجراي مسوؤليت اجتماعي شرکت ها شرکتها در خصوص اجراي مسوؤليت اجتماعي، انتظاراتي از دولت ها دارند. براي مثال، وجود محيطي با ثبات که اطمينان به وجود بازارهاي آزاد دهد، وجود چارچوب قانوني امن، طرح ها و سياست هاي سرمايه گذاري روشن، انگيزه هايي براي سرمايه گذاري دروني و بيروني، قوانين کاري انعطاف پذير، انگيزه هاي مالياتي براي اتخاذ رويه هاي csr توسط شرکتها و ... در مقابل دولت ها نيز انتظاراتي از شرکت ها دارند، از جمله داشتن ديدگاه بلند مدت در سرمايه گذاري و سودآوري، پرداخت ماليات، توليد محصولاتي که با مسوؤليت هاي اجتماعي مطابقت داشته باشد، شرايط کاري خوب براي کارکنان، برنامه هايي براي افزايش مهارت کارکنان، آگاه کردن سهامداران از رويه هاي حسابداري و افشاء اطلاعات مربوط براي عموم و....(هاپکينز ،2002) دولت ها دريافتند که csr، به طور قابل توجه و مثبت منجر به افزايش رقابت پذيري، جذب سرمايه و افزايش ارزش و ايجاد ثروت براي شهروندان کشور مي شود. از اين رو معتقدند که شرکت ها مي توانند بخشي از راه حل چالش هاي اجتماعي موجود باشند و به عنوان يک ابزار اجتماعي براي حذف تبعيض، افزايش کيفيت زندگي، ايجاد محصولات و محل کار ايمن و بهبود کيفيت محيط کار مورد توجه قرار گيرند.(ديويس، ويتمن و زالد،2006) آن ها، csr را مربوط به همه شرکت ها اعم از کوچک و بزرگ، فعال در سطح ملي و يا در بازارهاي جهاني و نيز در کشورهاي در حال توسعه و يا توسعه يافته مي دانند. يکي از اهداف دولت ها، افزايش آگاهي در خصوص مزايايي است که مشارکت شرکت ها در زمينه csr براي تجارت و جامعه دارد و نقشي که در ايجاد مهارت و دستيابي به اهداف کاهش فقر و بهتر زيستن مي تواند ايفا کند. دولت ها از کليه شرکت ها مي خواهند که اثرات و مسوؤليت هاي اجتماعي شان و نيز فرصت هايي که از طريق پذيرش csr، ايجاد مي شودآگاه باشند و csr را درفعاليت هاي تجاري شان وارد کنند. يکي از مواردي که در خصوص نقش دولت مطرح مي شود، اين است که آيا دولت ها بايد قوانيني وضع و فعاليت هاي csr را اجباري کنند.(آلبردا ،2008) برخي معتقدند که دولت ها، با برقراري قوانين و مقررات مناسب، مي توانند نوعي تعادل بين منافع جامعه و شرکت ايجاد کنند ).شاوکي،دجاکمن وشاون ،2008) برخي ديگر اعتقاد دارند که قرار دادن csr در حصاري از قوانين، سبب مي شود که شرکت ها تنها الزامات قانوني درخواستي را اجرا کنند و هرگز فراتر از آن نروند.(هاپکينز ،2004). گروهي بر اين عقيده اند که شرکت ها بايد تنها به حداکثر کردن بازده براي ذينفعان توجه کنند و از اين رو دولت نبايد توجه شرکت را به مسائل ديگر منحرف کند. ديدگاه ديگري که در خصوص نقش دولت وجود دارد اين است که مسئوليت اجتماعي شرکت ها بايد فعاليتي داوطلبانه و نقش دولت حمايت از آن باشد.از سوي ديگر، از آن جا که دولت ها خودشان بايد نشان دهنده بهترين عملکرد در جامعه باشند، اتخاذ مسوؤليت اجتماعي و گزارشگري آن توسط نمايندگي ها و سازمان هاي دولتي مي تواند نقش مهمي در پذيرش csr توسط بخش خصوصي داشته باشد).زاپالا ،2003) به طورکلي وضع قوانين و مقررات در خصوص مسوؤليت اجتماعي توسط دولت، داراي مزايا و معايبي به شرح ذيل است: مزايا : - از بهره کشي بيش از حد از کارکنان، دادن رشوه و فساد جلوگيري مي کند. - موجب مي شود شرکت ها بدانند که چه انتظاري از آن ها وجود دارد. - موجب به وجود آمدن استانداردهاي بالا تر و در نتيجه بهبود رقابت بين شرکت ها مي شود و سودآوري، رشد و ثبات را بهينه مي کند. معايب: - موجب افزايش بوروکراسي، همراه با هزينه ها براي رعايت قوانين و مقررات مي شود.(هاپکينز ،2004 - تا حدودي آزادي شرکت ها را محدود مي کندو منجر به نگراني شرکت هامي شود.(کورتون،1996) با وجود انتقادات و معايبي که وجود دارد، مي توان گفت اتخاذ و اجراي رويه هاي csr مي تواند از طريق دولت ها تسهيل شود. اين کار مي تواند از طريق اتخاذ يک رويه هدايت کننده سودمند و مساعد و در نظر گرفتن پاداش براي اتخاذ csr صورت گيرد. دولت ها همچنين ظرفيت زيادي براي ايجاد و افزايش آگاهي در خصوص csr دارند و مي توانند با تشويق بخش خصوصي و مشارکت با آن ها بر اثرات مثبت اجتماعي csrبيافزايند و از اين طريق به اهداف اجتماعي، محيطي و توسعه اي دست يابند. انگيزه هاي مالياتي يکي از عملي ترين رويه هاي دولت براي تشويق بيشتر سازمان ها و شرکتها براي مشارکت در برنامه هاي توسعه مسوؤليت اجتماعي و توسعه پايدار است.واقعيت اين است که برخي از خدمات ارائه شده توسط شرکت ها و سازمان هاي غير دولتي، خدماتي است که بايد توسط دولت و از طريق درآمد مالياتي صورت گيرد.از اين رو دولت بايد قدرداني خود را از طريق فراهم کردن انگيزه هاي مختلف از جمله اصلاحات مالياتي نشان دهد. يکي از مواردي که در اين زمينه توصيه مي شود اين است که به شرکت ها اجازه داده شود که هزينه هاي مرتبط با برنامه هاي توسعه اجتماعي و محيطي را از درآمد مشمول ماليات خود کسر کنند و تأييد اين موضوع که اين هزينه ها واقعا براي پروژه هاي توسعه اجتماعي بکار گرفته شده يا نه، به عهده يک طرف سوم مستقل مثل حسابداران رسمي گذاشته شود.به علاوه وضع قوانيني در خصوص شفافيت و پاسخگويي در گزارشگري و نيز اطمينان دهي، بسيار با اهميت مي باشد و به شرکت ها نشان مي دهد دولت در رابطه با مسئله csr جدي است. يکي از سودمندترين طبقه بندي هايي که در رابطه با سياست هاي عمومي csr وجود دارد، توسط بنبنيست و همکاران ارائه شده است. آن ها اين سياست ها را به سه دسته تقسيم مي کنند: اول، سياست هاي عمومي براي ارتقا و به صورت رسمي درآوردن مسوؤليت اجتماعي؛ دوم، رويه هاي عمومي براي ارتقاي شفافيت، ودر نهايت سوم، رويه هايي براي تشويق پذيرش و اجراي فعاليت هاي csr است.(آلبرادا و همکاران ،2008) خوش طينت نيک نيت(1374) نيز، نقش دولت در دستيابي به اهداف اجتماعي را به سه دسته تقسيم مي کند: تصويب و تدوين قوانين در جهت ممنوعيت فعاليت هاي اجتماعي نامناسب و نامطلوب، مانند منع اشتغال به کار کودکان. تصويب قوانين و مقررات در جهت محدود کردن توسعه فعاليت هايي که في نفسه براي اجتماع مفيد، اما اجراي بدون محدوديت آن ها براي سلامت جامعه زيان آور است. برخورد مناسب با يک سري فعاليت ها که داراي هزينه هاي اجتماعي و اثرات منفي در اجتماع است. مانند تعيين ماليات براي شرکت ها به منظور تامين هزينه خسارت هاي وارده به اجتماع. طبقه بندي ديگري که دررابطه با نقش دولت در ارتقاء مسوؤليت اجتماعي شرکتها وجود دارد، طبقه بندي است که توسط فاکس و همکاران ارائه شده است. آن ها نقش دولت در اين زمينه را به چهار دسته تقسيم مي کنند: اجبار کردن : در اين نقش دولت ها در سطوح مختلف، حداقل استانداردها براي عملکرد تجاري را در چارچوب قانوني و در قالب قوانين، مقررات و جرائم و براي کنترل برخي جنبه هاي سرمايه گذاري و عملکرد در تجارت ارائه مي کنند. تسهيل کردن : در اين نقش، بخش دولتي توانايي و انگيزه مشارکت ها در فعالت هاي csr را فراهم و در واقع يک نقش حمايت کننده، ثانويه و ترغيبي را ايفا و با تدوين چارچوب هاي روشن، شرکت ها را براي سرمايه گذاري در csr راهنمايي و رهنمود ها، علائم و کدهايي براي بکارگيري آن ها ارائه مي کند. همچنين در کنار آن ها با تشويق سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه و ايجاد انگيزه هاي مالياتي و مسائلي از اين قبيل، آن ها رابه مشارکت در مسوؤليت اجتماعي برمي انگيزد. مشارکت : در اين نقش، منابع و مهارت هاي بخش هاي عمومي و خصوصي براي مقابله با مشکلات اجتماعي و محيطي ترکيب مي شوند . در اين نقش، نهاد هاي دولتي ممکن است به عنوان يک شريک، هدايت کننده و يا تسهيل کننده عمل کنند. تأييد کردن : نشان دهنده حمايت سياسي و تائيد بخش دولتي از برخي رويه هاي خاص csr است.(فاکس،وارد و هاوارد،2002 ) شواهد نشان مي دهد که دولت ها در کشور هاي در حال توسعه نيز رويه هاي csr را به عنوان بخشي از سياست هاي عمومي در نظر مي گيرند و يا در نظر دارند آن را به عنوان وسيله اي براي افزايش راهبردهاي رقابت ملي، رقابت در خصوص سرمايه گذاري خارجي و جهاني شدن صادراتشان و نيز بهبود فقر در سياست هاي عمومي خود وارد کنند.(وارد،2004) البته بايد توجه داشت که سياست گذاري دولت در خصوص اجراي csr، تنها يک ابزار است و نه علاجي براي حل کليه مشکلات اجتماعي، حل مسائل عمده اجتماعي نيازمند مشارکت بخش خصوصي، عمومي و جامعه است. 2-4-13 نقش بخش خصوصي در اجراي مسوؤليت اجتماعي وکاهش فقر در سال هاي اخير، مسوؤليت اجتماعي شرکت از مسائل حاشيه اي به مسأله اصلي تبديل شده است. تعداد زيادي از سازمان ها متوجه اهميت csr شده اند که دو عامل عمده در اين راستا را، مي توان نگراني هايي در خصوص اثرات زيان بار جهاني شدن بر برخي از کشورهاي فقير جهان از يک سو و افزايش آگاهي در خصوص ضرورت مشارکت بخش خصوصي در دستيابي به اهداف توسعه هزاره دانست. گسترش سرمايه داري و جهاني شدن منجر به افزايش شکاف ثروتي بين افراد دارا و ندار مي شود. اين موضوع به معناي مخالفت با سرمايه داري و جهاني شدن نيست، اما به نظر مي رسد که بازار ها در شکل جاري قادر به حل مشکلات اجتماعي نمي باشند، درنتيجه منجر به تشديد فقر، بيماري، نابرابري فرصتها، آلودگي و فساد مي شوند. از اين رو شرکت ها مي توانند وسيله اي براي خدمت رساني به فقرا ، افراد ناتوان و در معرض آسيب باشند تا هم از سرمايه داري و جهاني شدن نفع ببرندو هم به حذف فقر کمک کنند. براي اين منظور بايد بر خدمات و کالاهايي تمرکز نمايندکه منافع اجتماعي ايجاد مي کنند.(يونوس،2008) از سوي ديگر اهداف توسعه هزاره، بر ريشه کني فقر وگرسنگي، دستيابي به آموزش اوليه در سطح جهان، ارتقاي برابري جنسيتي و برابري فرصتها، کاهش مرگ و مير و بهبود سلامتي و ثبات محيطي تمرکز دارد. در اين ميان فقر يک هدف کليدي است که بايد تا سال 2015 جمعيت افرادي که با کمتر از يک دلار در روز زندگي مي کنند نصف شود.(پرادهان ،2007) محققان تاکيد دارند که بزرگترين خدمتي که بخش خصوصي در مبارزه با فقر مي تواند ارائه کند، ايجاد شغل و تزريق سرمايه است.آن ها فراهم کننده بيش از 90 درصد مشاغل و فرصتهاي شغلي براي مردم هستند؛ تا استعدادهايشان را بکار گيرند و شرايط شان را بهبود بخشند. بخش خصوصي کالاها و خدمات مورد نياز براي يک زندگي با ثبات را فراهم مي کند و استانداردهاي زندگي را بهبود مي بخشد، آن ها همچنين منبع اصلي درآمد هاي مالياتي هستند که منجر به تامين مالي عمومي براي سلامتي، آموزش و ساير خدمات مي شود. از اين رو شرکت ها نقش مهمي در رشد و کاهش فقر دارند.(مک دونالد،2009) تاثير گذاري شرکتها بر فقر را مي توان هم به لحاظ عرضه و هم به لحاظ تقاضا دانست .به لحاظ عرضه، يک شرکت عرضه کننده ميزان زيادي شغل و در نتيجه درآمداست و علاوه بر مشاغلي که به صورت مستقيم ايجاد مي کند، سبب مي شود، افرادي مانند تامين کنندگان به طور غير مستقيم سود ببرند. به لحاظ تقاضا مي توان گفت که تقاضاي هريک از ذينفعان از شرکت هابا يکديگر تفاوت دارد. منظور از تقاضا، قوانين و انتظاراتي است که نسبت به شرکت وجود دارد . يکي از اين تقاضاها، کاهش فقر است. در اين خصوص شرکت مي تواند نقش هايي ايفا کند: اطمينان از اين که توليدات و فرآيند توليد، ايمن است. اطمينان از رويه قيمت گذاري که براي فقرا قابل پرداخت باشد. احترام به محيط زيست. داشتن يک رويه بشردوستانه که بر معيارهاي ضد فقر متمرکز است. همکاري با مقامات مربوط و سازمان هاي بين المللي در خصوص موضوعاتي از قبيل: دموکراسي، صلح، نبود فساد، کاهش بوروکراسي و عدم تبعيض.(هاپکينز،2001) 2-4-13-1 مدل تجاري بازرگاني به طور کلي نقش بخش خصوصي در کاهش فقر را مي توان در سه قالب خلاصه کرد: مدل تجاري "بازرگاني" :استفاده از واژه "بازرگاني" در اين مدل بر حداکثر کردن سود در تجارت تاکيد دارد و به نقش تجارت از طريق استدلال هاي اقتصاد سرمايه داري مي پردازد.(مندال،2008) بخش خصوصي هدايت کننده جريان هاي اصلي سرمايه گذاري، کالا، خدمات و اطلاعات است که به ميزان وسيعي بر ساختارهاي حاکميتي و اقتصادي اثرمي گذارند. با ارتقاي فعاليت هاي اقتصادي در يک کشور در حال توسعه از طريق تصميمات خريد وسرمايه گذاري، مي توان به نقش تجارت در کاهش فقر پي برد.(موسسه بانک جهاني،2008) توسعه فعاليت هاي اقتصادي منجر به ايجاد درآمد و بالا رفتن سطح اشتغال مي شود و کالاها و خدمات را در دسترس مردم قرار مي دهد. با ايجاد مشاغل و ارتقاي نوآوري و بهره وري، استانداردهاي زندگي بهبود و فرصت ها افزايش مي يابد. از سويي، با افزايش رقابت بين شرکت ها، کالاها و خدمات ارزانتر مي شود ونيازمندان نيز همانند ثروتمندان منافعي کسب خواهند کرد.(برينارد و لافلير،2006) نکته ديگر اين است که بخش خصوصي مهترين منبع درآمد مالياتي است که منجر به حمايت و ارائه خدمات اجتماعي از قبيل خدمات بهداشتي و آموزشي مي شود. در اين مدل، مي توان گفت سازمان هاي کوچک بهبود دهنده زندگي افراد فقير جامعه هستند که رشد و نوآوري را از پايين به بالا ايجاد مي کنند، در حالي که شرکت هاي بزرگ ملي و چند مليتي مي توانند بازارها را به فرصت هاي بزرگ جهاني متصل کنند.(مندال،2008) 2-4-13-2 مدل انتهاي هرم مدل "انتهاي هرم"(BOP) :توزيع ثروت و ظرفيت توليد درآمد در جهان را مي توان در قالب يک هرم اقتصادي ارائه کرد. در بالاي هرم افراد ثروتمند قرار دارند که داراي فرصت هاي متعدد براي توليد سطوح بالاي درآمد مي باشند؛ در ميانه مشترياني با درآمد متوسط قرار گرفته اند. اما بيش از چهار ميليارد نفر در انتهاي هرم قرار دارند که درآمدشان کمتر از2 دلار در روز است.(پراهالاد،2005) پراهالاد و هارت (2002)، توضيح دادند که چگونه مي توان يک زيربناي تجاري براي افرادي که در انتهاي هرم قرار دارند، ايجاد کرد که منجر به کاهش فقر شود. آن ها چهار عامل زير را مطرح کردند: ايجاد قدرت خريد از طريق فراهم کردن دسترسي به اعتبار و افزايش ظرفيت کسب درآمد براي فقرا. شکل دهي به آرزوها از طريق ايجاد نوآوري در محصولات براي جمعيت BOP و ارتقاي آن از طريق آموزش مشتري بهبود دسترسي، از طريق ارتباطات وسيستم هاي توزيع بهتر. ارائه راه حل هاي محلي مناسب براي فرهنگ ها و بازارهاي محلي و توليد ثروت براي جمعيت BOP. 2-4-13-3 مدل تجاري اجتماعي واحد تجاري اجتماعي (SBE) : يونس(2006) معتقد است که واحدهاي تجاري را مي توان به دو دسته تقسيم کرد: واحدهايي که به دنبال حداکثر کردن سود و دستيابي به مزاياي شخصي هستند. واحدهايي که به دنبال حداکثر کردن مزاياي اجتماعي هستند و براي خدمت به مردم و نه دستيابي به مزاياي شخصي ايجاد مي شوند. به اين واحدها، واحدهاي تجاري اجتماعي گفته مي شود. برخي واحدهاي اجتماعي از پول براي دستيابي به اهدافشان استفاده مي کنند و برخي از زمان، کار و يا مهارتشان براي منفعت رساندن به ديگران استفاده مي کنند.(مندال،2008) در يک جمع بندي مي توان گفت که هر سه مدل مي تواند منجر به کاهش فقر شود و تنها راه هاي دستيابي به اين هدف ممکن است در اين سه مدل متفاوت باشد. مثلا در مدل اول، افزايش ثروت افراد و توسعه فعاليت هاي اقتصادي منجر به منفعت رساندن به نيازمندان مي شود؛ در حالي که مدل BOP، هدف کسب سود از طريق ارائه خدمات به افراد نيازمند وکاهش فقر تحقق مي پذيرد. در مدل SBE نيز هدف، ارائه خدمات اجتماعي است که اين فرايند ممکن است با کسب سود همراه باشد يا نباشد. 2-5 - تعريف سازمان بهزيستي سازمان بهزيستي کشور سازماني است تخصصي و معتبر در ارائه خدمات پيشگيري، اجتماعي و توانبخشي به افراد در معرض آسيب، آسيب ديدگان اجتماعي و معلولين و در راستاي توانمندسازي، ارتقاي سلامت و کيفيت زندگي آحاد جامعه با توجه ويژه به کودکان، زنان و سالمندان نقشي مؤثر را در پيشرفت اجتماعي کشور ايفا مي کند. سازمان بهزيستي کشور با اتکا بر نيروي انساني متخصص و با تجربه، به عنوان ارزشمندترين سرمايه خود و با بهره گيري از مشارکت عمومي، همواره در جهت تامين رضايت ذينفعان تلاش نموده و حضوري فعال در ارتقاي سطح رفاه اجتماعي کشور دارد.(برنامه راهبردي و عملياتي سازمان بهزيستي کشور،1390) 2-5-1چشم انداز سازمان بهزيستي سازمان بهزيستي کشور سازماني است خلاق، هوشمند، دانش محور و پاسخگو که با ايجاد فرصتهاي برابر براي تمامي گروه هاي در دستيابي به خدمات مطلوب زمينه ارتقاي توانمندي، بهبود سلامت و افزايش کيفيت زندگي جامعه را فراهم مي آورد .(همان منبع) 2-5-2-تاريخچه سازمان بهزيستي کشور سازمان بهزيستي کشور از نهادهاي زايده انقلاب اسلامي است. تا پيش از تاسيس آن خدمات مشابهي توسط دستگاه‌هاي مختلف‌ ارائه مي‌شد. اين سازمان‌ها عبارت بودند از: سازمان ملي رفاه خانواده ايران سازمان بهزيستي و آموزشي کودکان و نوجوانان سازمان ملي رفاه ناشنوايان ايران سازمان ملي بهزيستي ناشنوايان ايران سازمان ملي رفاه نابينايان سازمان زنان انجمن ملي حمايت کودکان انجمن حمايت معلولين انجمن توانبخشي واحد حمايت از خانواده‌هاي بي‌سرپرست (سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي‌سابق) جمعيت حمايت از اطفال بي‌سرپرست بيمارستان‌هاي شماره يک و دو کمک سازمان خيريه کمک پراکندگي خدمات و عدم هماهنگي ميان سازمان‌هاي مذکور سبب شد تا ارائه خدمات اجتماعي به معلولان و نيازمندان جامعه از انسجام کافي برخوردار نباشد. با پيروزي انقلاب اسلامي و تاکيد بر حمايت از محرومان ، شهيد دکتر محمد علي فياض بخش ساماندهي اين عرصه را عهده دار شد. وي پس از ماه‌ها مطالعه و برنامه‌ريزي دقيق دريافت که قانون حمايتي وقت، قابليت رسيدگي و حمايت جامعه 4 ميليون نفري معلولان – در آن زمان - را ندارد و دولت نيز بدون برنامه مدون و سازماندهي منسجم قادر به انجام اين مأموريت نمي‌باشد. با تلاش‌هاي وي لايحۀ قانوني تشکيل سازمان بهزيستي کشور در سال 1359 توسط شوراي انقلاب اسلامي ايران به تصويب رسيد. بر اساس اين قانون سازمان بهزيستي کشور از ادغام سازمان‌هاي پيش گفته و نيز معاونت امور بهزيستي وزارت بهداري و بهزيستي تشکيل فعاليت و خود را با رياست وزير مشاور آغاز کرد. در آذرماه سال 59 نيز سازمان تربيتي شهرداري تهران بدان واگذار شد. سازمان بهزيستي کشور به موجب لايحۀ قانوني مذکور و در جهت تحقق مفاد اصول بيست و يکم و بيست و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشکيل و موظف شد تا با اتخاذ تدابير لازم و ارائه خدمات و حمايت‌هاي غيربيمه‌اي با حفظ ارزش‌ها و کرامت والاي انساني، تکيه بر مشارکت مردم، همکاري نزديک سازمان‌هاي مسئول در جهت گسترش خدمات توانبخشي، حمايتي، بازپروري و پيشگيري از معلوليت‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي و کمک به تأمين حداقل نيازهاي اساسي گروه‌هاي کم درآمد، اقدام نمايد. در تيرماه سال 1383 بر اساس قانون ساختار وزارت رفاه و تامين اجتماعي، سازمان بهزيستي كشور به همراه سازمان تامين اجتماعي و سازمان بيمه خدمات درماني از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي منفك و به زير مجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي ملحق شده. هم‌اکنون اين سازمان با تکيه بر توان و دانش تخصصي کارشناسان و تأکيد بر حفظ و صيانت از ارزش‌هاي انساني، ارتقاء مستمر کيفيت خدمات و بکارگيري توان و ظرفيت بخش غيردولتي، از يک سو با بهره‌گيري از رويکرد و نگاه پيشگيري زود هنگام از بروز بسياري از معلوليت‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي جلوگيري مي‌نمايد و از سوي ديگر با تأکيد بر مداخله و حمايت به هنگام و موثر به توانمندسازي و ايجاد زندگي مستقل براي معلولان، افراد در معرض آسيب و آسيب‌ديدگان جامعه هدف خود مي‌پردازد: هم‌اکنون اين سازمان براساس قانون به صدور پروانه به منظور فعاليت مراکز ذيل مي‌پردازد: مهدهاي کودک مراکز نگهداري شبانه‌روزي کودکان بي‌سرپرست و خياباني خانه سلامت دختران و زنان مجتمع‌ها و مراکز خدمات بهزيستي کلينيک و اورژانس‌هاي مددکاري اجتماعي مراکز خدمات مشاوره اجتماعي مراکز توانبخشي معلولين مراکز حرفه‌آموزي معلولين مراکز توانبخشي و نگهداري سالمندان مراکز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن مراکز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن مراکز خدمات مشاوره ژنتيک مراکز درماني و بازتواني معتادين انجمن‌ها و موسسات غيردولتي و خيريه که در راستاي اهداف سازمان بهزيستي کشور فعالند. 2-5-3-ارزش‌هاي حاکم بر سازمان بهزيستي با پاس داشت اصول انساني ، اخلاقي و ارزش هاي ديني و اسلامي سازمان بهزيستي بر ارزش هاي زير تاکيد دارد : 2-5-3-1 ارزش هاي عام انساني - عدالت محوري - قانونمندي - مسئوليت پذيري - مشتري مداري - آسايش و امنيت خاطر جامعه هدف و پاسخگويي به خواست آنها - رضايتمندي ، خدمت رساني و تکريم ارباب رجوع - حفظ کرامت انساني - ترويج و تقويت روحيه مشارکت در ذينفعان - تعامل صميمانه با مخاطبان و جامعه هدف 2-5-3-2 ارزش‌هاي خاص سازماني - دانش مداري - دانايي محوري - تاکيد بر مشارکت جويي و خرد جمعي - خلاقيت و نوآوري - توسعه سرمايه انساني - شايسته سالاري - شفاف سازي اهداف ، برنامه ها و عملکرد - رازداري حرفه اي - تعهد و نظم و انضباط سازماني 2-5-4 اهداف راهبردي سازمان بهزيستي کشور افزايش توانمندسازي در جامعه تحت پوشش تقويت ورود فرزندان تحت سرپرستي به خانواده هاي جايگزين توسعه خدمات سازمان به افراد در معرض آسيب و معلوليت ها توسعه ارائه خدمات به معلولين جامعه توسعه ارائه خدمات تخصصي به سالمندان جامعه توسعه فعاليت هاي غربالگري، تشخيص و مداخله به هنگام توسعه برنامه هاي تربيتي و آموزش هاي پيش از دبستان توسعه خدمات مشاوره اي ژنتيکي و روانشناختي تقويت حضور افراد تحت پوشش در آموزش هاي پيشگيري از آسيب ها و معلوليت ها توسعه گروه هاي اجتماع محور و مردم نهاد فعال گسترش مشارکت هاي مردمي توسعه خدمات بيمه اي براي افراد تحت پوشش توسعه مناسب سازي فضاها و اماکن عمومي مستعد براي معلولين افزايش رضايت جامعه هدف افزايش تعداد نيروهاي متخصص سازمان ارتقاي حضور سازمان در سياست گذاري حوزه رفاه با پيشنهاد لوايح مناسب ارتقاي خلاقيت و نوآوري در سازمان ارتقاي سطح تحقيق و توسعه در سازمان تقويت حضور افراد تحت پوشش در برنامه هاي فرهنگي، علمي، ورزشي و هنري گسترش پوشش جغرافيايي ارائه خدمات 2-6-پيشينه پژوهش 2-6-1 مطالعات داخلي در حالي که در رابطه با تکليف اجتماعي شرکتها مطالعات فراواني انجام شده است ولي متاسفانه در رابطه با ايران به استناد مرکز مطالعات و تحقيقات ايران تا کنون مطالعات جدي و در سطح پايان نامه با موضوع مسوؤليت اجتماعي خيلي کم و انگشت شمار صورت گرفته است. لذا در بررسي هاي صورت گرفته توسط پژوهشگر موردي مشابه که ارتباط مستقيم در رابطه با موضوع اين پژوهش داشته باشد به دست نيامد و در ذيل نمونه هايي که تا حدودي نزديک به موضوع اين پژوهش مي باشند آورده مي شود. خوش طينت نيک نيت(1374)، در تحقيقي نظري با عنوان حسابداري مسوؤليت اجتماعي، نتيجه گرفت که حسابداري هاي اجتماعي مي تواند پاسخي به مشکلات اجتماعي موجود باشد. در اين حسابداري با در نظر گرفتن نتايج تصميمات همانند اثرات اقتصادي آن ها، دامنه حسابداري سنتي گسترش مي يابد و از اين طريق مي توان به منافع متعددي در زمينه سود، منابع انساني، منافع عمومي و محيطي و منافعي ناشي از توليد يا انجام خدمات دست يافت . موسوي‌نژاد(1376) در پژوهشي با عنوان " مطالعه و تعيين تعاريف مفاهيم، اهداف و استانداردهاي خدمات سازمان بهزيستي كشور" نشان داده است که سازمان بهزيستي در سه حوزه توانبخشي ، اجتماعي و پيشگيري فعاليت مي کند و ضمن ارايه تاريخچه، تعريف مفاهيم خاص و وضع موجود به تعيين استانداردها در خدمات اين سازمان که شامل 13 فعاليت (مهدكودك، كودكان و نوجوانان، شبانه‌روزيها، خانواده‌هاي بي‌سرپرست، آموزشهاي فني و حرفه‌اي، زنان ويژه، اعتياد، معلولين جسمي-حركتي، معلولين ذهني، نابينايان، ناشنوايان، سالمندان و پيشگيري) و همچنين استاندارهاي فضا و ساختمان، وسايل و ابزار و نيروي انساني براساس شرايط جغرافيايي، فرهنگي و مذهبي ايران پرداخته است. اميدوار(1384)، در تحقيقي به بررسي سياستگذاري حکومت در ترويج مسوؤليت اجتماعي شرکت ها در ايران پرداخته است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که در اين زمينه، نمي توان متکي به يک نوع سياستگذاري بود؛ بلکه بايد مجموعه اي از سياست هاي تشويقي، تنبيهي، توانمندسازي، نظارتي، متقاعدسازي و انگيزشي را به کار گرفت. او 101 پرسشنامه براي مديران 101 شرکت برتر کشور ارسال کرد که 37 شرکت به اين پرسشنامه پاسخ دادند. پاسخ ها نشان داد که 75% از مديران پاسخ دهنده با تدوين قوانين و مقررات در خصوص CSR موفق هستند؛ 92% از مديران نقش حکومت و سياست هاي حکومت در ترويج CSR را بسيار مهم ارزيابي کردندو 56% مهمترين نهاد در ترويج CSR را حکومت دانستند. اميدوار(1385)، در مقاله اي نظري با عنوان "تعاريف مسوؤليت اجتماعي شرکت ها"، به تعريف CSR از ديدگاه صاحب نظران مختلف پرداخت. همچنين در مقاله اي ديگر، مفهوم شناسي مسوؤليت اجتماعي شرکت ها را مورد بحث قرار داد. به عقيده او ايران سال ها از اجراي کامل CSR مدرن در شرکت ها به دور است؛ بعلاوه در کنار شکل سنتي CSR، مثل ايجاد صندوق هاي خيريه براي مستمندان يا ساخت مدرسه و مسجد، وجود CSR به عنوان يک رويه مدرن نيز ضروري است. اميني (1386)، نيزدر مقاله اي نظري به بررسي مسوؤليت هاي اجتماعي بنگاهها و مديران پرداخت. او عقايد گوناگون متفکران غربي در خصوص مسوؤليت اجتماعي مديران و بنگاه ها را بيان کرد و با بررسي نگرش هاي مختلف به اين نتيجه رسيدکه ميزان روآوري مديران و بنگاه هاي انگلوساکسوني به پذيرش CSR کمتر از کشورهاي غير انگلوساکسوني نظير چين، ژاپن و آلمان است. منصوري (1388) در پژوهشي با عنوان " بررسي ارتباط متقابل مسوؤليت اجتماعي شركت و عملکرد مالي" نشان داده است که ارتباط معني داري ميان مسوؤليت اجتماعي شركت و عملكرد مالي شرکتها وجود دارد و مسوؤليت اجتماعي شركت در اين تحقيق به ترتيب اولويت با چهار بعد مسوؤليت اقتصادي، قانوني، اخلاقي و نوع¬دوستانه مشخص شده و تاثير عوامل موجود نيز بر عملكرد مالي شركت كه با دو متغير نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار به ارزش دفتري مشخص گرديده، مورد بررسي قرار گرفته است. طبقيان (1389)، در پژوهشي با عنوان " مسوؤليت اجتماعي شرکت و کاهش فقر" نشان داده است مسوؤليت اجتماعي شرکت مي توانند نقش تاثيرگذاري در کاهش فقر در جامعه داشته باشند و همچنين به بررسي شاخص هاي عملکرد اجتماعي و نقش انگيزه در بکارگيري آن ها پرداخته است . احمدي (1390)، در پژوهشي با عنوان " سير تکويني پاسخگويي اجتماعي سازماني و ارائه مدلي براي بسط مفهومي آن در سازمانهاي دولتي" به بررسي و شناسايي شاخصها، مولفه ها و ابعاد مفهوم پاسخگويي اجتماعي متناسب با سازمانهاي ايراني پرداخته است که در اين پژوهش نشان داده است اين موضوع مي تواند منجر به مدلي براي ارزيابي ميزان پاسخگويي اجتماعي در سازمانهاي دولتي ايراني گردد. 2-6-2 مطالعات خارجي مون (2004) در پژوهشي با عنوان " داوطلبي کارکنان ، سرمايه اجتماعي و شهروندي شرکت " به ضرورت توجه صاحبان صنايع و بنگاههاي اقتصادي به مسوؤليت اجتماعي و شهروندي شرکت پرداخته است .و نشان داده است که توجه به اين مسئله باعث انتفاع شرکتها ، بنگاههاي اقتصادي و جامعه مي شود. موسري (2004) در پژوهشي با عنوان " مسوؤليت اجتماعي شرکتها :بررسي روندها ، تحولات و نگرش " به بررسي مسوؤليت اجتماعي شرکتها و تاثير ان براي شرکتها با نگرش سرمايه گذاري در اين امر پرداخته است .همچنين در اين پژوهش به صورت کامل تحولات و نگرشهاي مختلف در زمينه مسئوليت اجتماعي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. آرلي(2006)، در تحقيقي نظري با عنوان پيشينه ها و نتايج نوآوري هاي مسوؤليت اجتماعي شرکت در رابطه با کاهش فقر، به دنبال ايجاد چارچوبي بودکه از طريق آن بتوان به گونه اي منظم و موثر به کاهش فقر دست يافت. او چنين نتيجه گرفت که اين پيشينه ها قبل از تصميم گيري مديرت، به ميزان زيادي بر نتايج اثر دارد. از اين رو لازم است، اين موضوع شناسايي گردد که تصميم دروني يا فشار بيروني و يا ترکيب آن ها منجر به اتخاذ راهبرد csr براي کاهش فقر شده است. برامر، ويليامز و زينکن (2006)، در تحقيقي به بررسي نقش مذهب در گرايش به مسوؤليت اجتماعي پرداختند تا بررسي کنند که آيا افراد مذهبي نسبت به افراد غير مذهبي گرايش متفاوتي به مسوؤليت اجتماعي دارند و آيا گرايشات بين افراد يا مذاهب مختلف متفاوت است. آن ها نتيجه گرفتند که مذهب مي تواند نقش مهمي در شکل گيري درک افراد در خصوص csr داشته باشد. پژوهشگران با بررسي يک نمونه 17000 تايي در بين 20 کشور و نظرسنجي از آن ها در خصوص 35 جنبه مختلف نقش و رفتار شرکت ها، در يافتند که افراد مذهبي انتظارات بيشتري از شرکت ها در خصوص مسوؤليت هاي اجتماعي دارند و تفاوت هايي در گرايش به مسوؤليت اجتماعي در بين مذاهب مختلف وجود دارد. مثلا مسلمانان از csr براي انجام فعاليت هاي خيريه و کاهش فقر حمايت مي کنند اما بودايي ها به دليل اعتقادات خود، از جمله اين که فقر نتيجه کردار بد انسان در اين زندگي و يا در گذشته است، چندان از اين فعاليت ها حمايت نمي کنند. موسري (2006) در پژوهشي که به سفارش بنياد خيريه کمک توسط دانشکده کسب و کار دانشگاه ناتينگهام با عنوان " سرمايه گذاري اجتماعي شرکتها " انجام شد ،به تجزيه و تحليل طرح هاي اجرا شده در جامعه توسط شرکتها در حيطه مسوؤليت اجتماعي شرکتها پرداخته است و در اين پژوهش 30 شرکت برتر و فعال در اين زمينه مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرار گرفته است. مالتز، رينگولد وتامپسون (2007)، تحقيقي نظري با عنوان ارزيابي و حداکثر کردن نوآوري اجتماعي شرکت انجام دادند.آن ها اظهار داشتند که نقطه شروع براي انتخاب، طراحي، اجرا و درک اثر نوآوري هاي اجتماعي شرکت، ارزيابي صحيح دليل سرمايه گذاري شرکت است. ضمن اين که مديريت بايد از ميزان منافعي آگاه باشد، که به تبع سرمايه گذاري براي شرکت و جامعه ايجاد مي شود. علاوه بر اين، بايد با بررسي دقيق ماهيت، اهداف و اثرات نوآوري هاي اجتماعي، از انجام سرمايه گذاري هايي خودداري گردد که سودآوري يا منافع اندکي براي جامعه دارد. وب و همکاران (2007)، به بررسي گزارشگري و افشاي مسوؤليت اجتماعي شرکت بين شرکت هاي آمريکايي پرداختند. آن ها اطلاعات 50 شرکت آمريکايي را در طول سال 2004 مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که گزارشگري مسوؤليت اجتماعي در بين شرکت هاي نمونه، نامتعارف نيست. آن ها مشاهده کردند که رايج ترين افشاهاي انجام شده مربوط به روابط اجتماعي، بهداشت و ايمني و منابع انساني است. به طور کلي، حجم، نوع اطلاعات و ميزان تمرکز بر افشاهاي csr، توسط شرکت هاي نمونه، مطابق با انتظاراتي بود که قوانين و بازارها از شرکت ها دارند. يکي ديگر از نتايج تحقيق اين بود که در صورت قانونمند شدن گزارش و افشاي csr، ثبات رويه و قابليت مقايسه ايجاد مي شود. همچنين قابليت اتکاي اين افشاها مي تواند از طريق حسابرسي توسط يک شخص ثالث، افزايش يابد. دم(2008)، به بررسي اثرات مسوؤليت اجتماعي شرکت بر عملکرد مالي پرداخت. او با انجام تحقيقاتي به اين نتيجه رسيد که رابطه اي قوي بين مسوؤليت اجتماعي شرکت و عملکرد مالي وجود دارد و مشارکت در csr منجر به حداکثر شدن ارزش شرکت مي شود. به علاوه دم مشاهده کرد که بخش قابل توجهي از رفتار سرمايه گذار تحت تاثير مشخصات غير مالي شرکت است. پژوهشگر همچنين به بررسي اثر رفتار مسوؤلانه اجتماعي شرکت برسه شاخص مالي ارزش بازار به ارزش دفتري، بازده دارائي و بازده بازار سهام پرداخت. او با بررسي 68 تحقيق مختلف که در اين زمينه انجام شده بود، نتيجه گرفت که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و نيز بازده درائي، رابطه مثبي با مسوؤليت اجتماعي شرکت دارد. اما رابطه بازده بازار سهام و مسوؤليت اجتماعي شرکت تا حدودي مبهم است. داتا و دورگاموهان(2008)، به بررسي راهبرد اجتماعي شرکت در هند پرداختند.آن ها 26 شرکت را که در صنايع مختلف از جمله صنايع فلزي، شيميايي، کود، کالاهاي مصرفي پردوام، خدمات و فناوري اطلاعات فعال بودند، از طريق سايت هاي اينترنتي شان مورد بررسي قرار دادند.در اين تحقيق موضوعات مورد بررسي به 5 طبقه توسعه روستايي، مسائل بهداشتي، آموزشي، محيطي و موضوعات اجتماعي تقسيم شد تا نوآوري هاي آن ها در زمينه csr مورد تحليل قرار گيرد.حدود 66% شرکت هاي عضو جامعه در زمينه مسائل آموزشي، 63% در زمينه مسائل بهداشتي و اجتماعي، 55% در زمينه توسعه روستايي و 48% در زمينه مسائل محيطي فعال بودند. به علاوه آن ها اين موضوع را مورد تاکيد قرار دادند که براي موفقيت اجراي csr، بايد آن ها را در فرآيند تصميم گيري وارد و از مديران تصميم گير حمايت کرد. نتايج بيانگر آن است که نوآوري هاي csr بايد بخشي از راهبرد تجاري کلي شرکت را تشکيل دهد و شرکت ها به طور جدي آن را اجرا کنند. زيرا csr تبديل به يک محرک رشد تجاري مي شود که در موفقيت شرکت در سال هاي آتي بسيار موثر است. وبر(2008)، تحقيقي نظري انجام داد و در آن بررسي کرد که چگونه شرکت مي تواند اثر تجاري فعاليت هاي csr را اندازه گيري کند. او نتيجه گرفت که در ارزيابي اثر csr ، بايد 4 مرحله طي شود: ارزيابي اثرات کيفي csr. توسعه و اندازه گيري شاخص هاي عملکرد کليدي که عبارتند از: ارزش نام تجاري، جلب وحفظ مشتري، شهرت، ميزان جاذبه کارفرما و ايجاد انگيزه در کارکنان و حفظ آن ها. ارزيابي ارزش افزوده csr به لحاظ مالي. اولويت بندي مزاياي csr به منظور تصميم گيري و تعيين راهبرد شرکت. لين، يانگ و ليو(2009)، به بررسي اثر مسوؤليت اجتماعي شرکت بر عملکرد مالي در تايوان پرداختند. آن ها بين سال هاي 2002 و 2004، 1000 شرکت تايواني را که از لحاظ درآمد فروش برتر و داراي مخارج تخقيق و توسعه و نيز مخارجي در زمينه مسائل خيريه بودند، مورد بررسي قرار دادند. پژوهشگران براي سنجش عملکرد مالي شرکت از شاخص بازده دارايي استفاده کردن، و بر مبناي اظهارات نظري و شواهد تجربي به اين نتيجه رسيدند که رابطه مثبتي بين مسوؤليت اجتماعي و عملکرد مالي وجود دارد. البته آن ها دريافتند که مسوؤليت اجتماعي در کوتاه مدت اثر مثبت قابل توجهي بر عملکرد مالي ندارد اما اين اثر در بلند مدت قابل ملاحظه است. شارما (2009) در پژوهشي با عنوان " مسوؤليت اجتماعي شرکت : نقش کليدي مديريت منابع انساني" به بررسي رابطه بين مسوؤليت اجتماعي و مديريت منابع انساني مي پردازد.درواقع براي کشف تعامل حرفه اي مديريت منابع انساني در انجام مسوؤليت اجتماعي تلاش کرده است. و نقش رهبري را در مديريت منابع انساني در تشويق فعاليت هاي مسوؤليت اجتماعي شرکت ها در تمام سطوح را نشان مي دهد .و ترکيب اين دو باعث تقويت رفتار مطلوب و ايجاد سهم عمده اي در موفقيت بلند مدت در سازمان ها خواهد شد. ليندگرين(2010)، در پژوهشي با عنوان" به حداکثر رساندن بازده کسب وکاربا مسوؤليت اجتماعي شرکتها: نقش ارتباطات مسوؤليت اجتماعي شرکتها" به بررسي اين موضوع مي پردازد که فعاليت و درگير شدن در مسوؤليت اجتماعي نمي تواند به تنهايي باعث نگرش مطلوب ذينفعان و حمايت بهتر آنها شود(به طور مثال:خريد، اشتغال، سرمايه گذاري در شرکت) بلکه در دراز مدت باعث ايجاد تصوير مطلوب و بزرگي از شرکت، تقويت روابط ذينفعان و افزايش رفتارهاي حمايتي سهامداران مي شود. درنتيجه به ارائه يک چارچوب مفهومي از ارتباطات مسوؤليت اجتماعي شرکتها، تجزيه و تحليل محتوي پيام و کانال هاي ارتباطي به شرکت و ذينفعان خاص به عنوان عوامل موثر پرداخته است. لتوريوز(2011)، در پژوهشي با عنوان" هم ترازي بين مسوؤليت اجتماعي و استراتژي کسب وکار" به بررسي تأثير مسوؤليت اجتماعي و استراتژي کسب و کار و هم ترازي آنها در بين 245 بنگاه کوچک و متوسط در اسپانيا پرداخته است. اين پژوهش نشان داده است که به طور قابل توجهي تراز پاسخگويي اجتماعي با استراتژي کسب وکار در ارتباط است و باعث ايجاد ارزش مي شود. 2-7 خلاصه مطالب فصل در اين فصل از پژوهش با توجه به موضوع پژوهش که عبارتست از تحليل تاثير ابعاد مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازمان بهزيستي کشور،با بررسي و مطالعه کتب، مقالات، پايان نامه ها و سايت هاي علمي و اطلاعاتي مرتبط با موضوع ابتدا به تشريح مسوؤليت اجتماعي و تعاريف و مفاهيم آن و سير تکوين و مباني فلسفي آن، همچنين بررسي نقش دولتهاو بخش خصوصي در اجرا و ترويج مسوؤليت اجتماعي درايران و ساير کشورها پرداخته شد. سپس تاريخچه و اهداف سازمان بهزيستي به عنوان سازمان منتخب در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت و در انتهاي فصل به مطالعات مرتبط در اين زمينه در داخل کشور عزيزمان ايران و ساير کشورها اشاره شده است. منابع و ماخذ: احمدي، کيومرث. الواني، سيد مهدي (1390). سير تکويني پاسخگويي اجتماعي سازماني و ارائه مدلي براي بسط مفهومي آن در سازمانهاي دولتي. فصلنامه مديريت صنعتي دانشگاه علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج. سال ششم. شماره 18. الواني ، سيد مهدي.(1373). مديريت عمومي. تهران: نشر ني. اميدوار، عليرضا(1384). مسوؤليت اجتماعي شرکتها، تکميل کننده و جايگزين کننده سياستگذاري ها و وظايف دولت. دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي. تهران. اميني، فضل اله. (1385). مسوؤليت هاي اجتماعي بنگاهها و مديران. تهران: انتشارات بازتاب. ايران ژاد پاريزي ، مهدي.(1371). مسوؤليت اخلاقي واجتماعي مديريت.دانش مديريت.شماره 18. بزرگي، فرزاد.(1383). اهداف فردي سازماني و اجتماعي، تدبير، شماره 144، ارديبهشت. بصيري، فاطمه.(1386). تاثير سودآوري در تامين مسوؤليت اجتماعي سازمان: بررسي ديدگاه کارکنان و مشتريان شرکت فولاد مبارکه. ساورخاني، باقر. (1382). روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اقتصادي. تهران: چاپ هشتم. سرمد، زهره و بازرگان، عباس. (1383). روش تحقيق در علوم رفتاري. تهران: انتشارات آگاه. جهانبين، اسماعيل. (1387). درآمدي به روش تحقيق در علوم سياسي. چرچمن ، چارلز وست .(1369). نظريه سيستمها. ترجمه: رشيد اصلاني. تهران: مرکز آموزش مديريت دولتي. حبيبي، علي و ديگران.(1383). توسعه پايدار در جهان در حال تحول. نشر سازمان مديريت و برنامه ريزي. حقيقي، محمد .(1373). جايگاه کبفيت کالا در رشد و شکوفايي موسسات بازرگاني. دانش مديريت. شماره 24. ص 40. خاکي، غلامرضا .(1386). روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويسي، تهران، انتشارات بازتاب، چاپ سوم. خاکي، غلامرضا. (1388). روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويسي. تهران: انتشارات بازتاب. خليلي عراقي، مريم، يقين لو، مهرانگيز.(1384). سايه روش هايي از مسوؤليت پذيري شرکتها، سال پانزدهم، شماره 144. خوش طينت نيک نيت، محسن. (1373و1374). حسابداري مسوؤليت هاي اجتماعي .فصلنامه علمي پژوهشي بررسي هاي حسابداري. سال سوم. شماره 10و 11. ص 18-34 . رحمان سرشت، حسين و ديگران.(1385). مسوؤليت اجتماعي؛ اخلاقيات فراسازماني. ماهنامه تدبير. سال نوزدهم. شماره 204. فرنچ، درک و هينر ساورد.(1371). فرهنگ مديريت.ترجمه محمد صائبي. تهران:مرکز آموزش مديريت دولتي.ص795 . فروم ، اريک .(1360). جامعه سالم. ترجمه :اکبر تبريزي. تهران:کتابخانه بهجت. ص 315. قاسمي، سيد احمد رضا.( 1377). زمينه هاي مسوؤليت اجتماعي مديران. ماهنامه تدبير. شماره 89. ص33. مجتهد زاده، ويدا. طبقيان، فرناز.(1390). نقش مسوؤليت اجتماعي شرکت ها در کاهش فقر: شاخص هاي عملکرد اجتماعي و نقش انگيزه در بکار گيري آنها نيک خواه آزاد، علي و مجتهدزاده، ويدا. (1377و1378 ). بررسي حوزه هاي مسوؤليت حسابرسان مستقل از ديدگاه استفاده کنندگان خدمات حسابرسي و حسابرسان مستقل.بررسي هاي حسابداري و حسابرسي. شماره 27و28 . هومن، حيدر علي.(1386). شناخت روش علمي در علوم رفتاري.تهران :سمت. Albareda, L.,Lozano,.J.M.,Tencati,A.and Perrini,.F.(2008).”The Changing Role of Governments in Corporate Social Responsibility:Drivers and Responses”. Business Ethics: A European Review, Vol.17.No.4. Arli, D. and Morrison, P. D. (2007). 'Antecedents and Consequences of Corporate Social Responsibility Initiatives in Poverty Alleviation', in , presented at Australian and New Zealand Marketing Academy Conference (ANZMAC) 2007, Doctoral Colloquium, Dunedin, New Zealand., 30 November - 2 December 2007. Arli, D. Morrison, P. D. and Razzaque, M. A. (2007). 'Reinventing Poverty Alleviation Strategies through Corporate Social Responsibility.', in Reputation, Responsibility, Relevance: ANZMAC 2007 Conference, presented at Australian and New Zealand Marketing Academy Conference 2007, Dunedin, New Zealand., 3 - 5 December 2007. Aupperle, K et al (1985). An Empirical Examination of the Relationship between Corporate Social Responsibility and Profitability. The Academy of Management Journal, Vol. 28, No. 2, pp.446-463. B.Barny and Ricky W. Griffin,”The Management of organizations”, (U.S.A:Houghton Mifflin Co,1992) P.724. Brainard, L. and LaFleur, V.(2006). “The Private Sector in the Fight against Global Poverty”. Washington D.C, The Brooking nstitiution.www.brookings.edu. Brammer, S., William, G. and Zinkin, J. (2006). “Religion and Attitudes to Corporate Social Responsibility in a Laege Cross-Country Sample”.www.ssrn.com. Carroll, A.B. (2004). “ Managing Ethically with Golobal Stakeholder: Present and Future Challenge”. Academy of Management Executive, Vol.18, No.2. Chandler, David.(2006).” Strategic Corporate Social Responsibility”. sage publications, California. Choi, D.Y. and Gray . E. R. (2008). Socially Responsibility Entrepreneurs: What do they do to Create and Build their Companies? Business Horizons Journal. 50: 341-352. Clarkson, D. C.(1995). A stakeholder Framework for analyzing and evaluating corporate social performance. Academy of Management journal, 20(1), 92-117. Crown, R. and Mazurkiewicz, P. (2005). “ Opportunities and Options for Governmment to Promote Corporate Social Risponsibility in Europe and Centeral Asia-Evidence from Bulgaria, Croatia and Romania”. The World Bank. Dam.(2006). “Corporate Social Risponsibility and Financial Performance”.www.treasury.gov.au/documents/1268/PDF/04CSR.pdf. Davis, G.F., Whitman, M.V.N., and Zald, M.N. (2006). “The Responsibility Paradox: Multinational Firms and Global Corporate Social Responsibility”. Ross School of Business. Working Paper Series. Working Paper No .1031. Fox, T. (2004). “Corporate Social Risponsibility and Development: In quest of an agenda”. Development, Vol.47(3), PP:29-36. Gugler, Ph. And Shi, J. (2007) .” Corporate Social Risponsibility for Developing Country Multinational Corporations: Lost War in Pertaining Global Competetivness?”.Journal of Business Ethics. Vol 87 .Issuel .Pages 3-24 Hapkins, M. (2001).” Corporate Social Risponsibility, Poverty and Terror” .www.ethical.com/content.asp?contentID=12. Hapkins, M. and Hopkins, I. (2002).” Labour Standards and Corporate Social Risponsibility: The Need for a Planetary Bargain”. Hapkins, M. (2004).” Corporate Social Risponsibility: An Issue Paper”. Working Paper NO.27. Holme, R and Watts, P. (2000). “Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense”, Geneva: World Business Council for Sustainable Development, 1-32. Iturrioz,C. Aragón,C. Narvaiza,L.(2011).” The Alignment Between Social Responsibility and Business Strategy: Implications for Social Responsibility Value Creation in Spanish SMEs”: Ethics in Small and Medium Sized Enterprises The International Society of Business, Economics, and Ethics Book Series, 2011,Vol.2. No. 2. pp. 227-253. Jenkins.(2005). “Globalization Corporate Social Risponsibility and Poverty” .International Affairs, 81:3(2005), PP:525- 540. Karna, et al, (2004). Social Responsibility in Environmental Marketing. Planning European Journal of Marketing, Vol. 37 NO. 5/6. Korton, D.C. (1996). “Limits to the Social Responsibility of Business”. www.pcdf.org/1996/19 korten.htm. Lantus, G.P. (2001) .”The Boundaries of Strategic Corporate Social Responsibility”. Lin, C.H., Yang, H.L. and Liou, D.Y. (2009). “The Impact of Corporate Social Risponsibility on Financial Performance: Evidence from Business in Taiwan”. Technology in Society, Vol.31, pp:56-63. Lindgreen, A and Swaen,V.(2010).” Maximizing Business Returns to Corporate Social Responsibility (CSR): The Role of CSR Communication”. International Journal of Management Reviews. VOL 12.P 8-19. Luetkenhorst, W. (2004). “ Corporate Social Responsibility and the Development Agenda.” Intereconomics 39(3): 157-68. MacDonald, M. (2009). “An Antidote to Poverty”.www.justmeans.com/Profit-An-Antidote-Poverty/2564.html. Maltz, E.N., Ringold, D.J. and Thompson, F. (2007). “Assessing and Maximizing Corporate Social Initiatoves: A Strategic View of Corporate Social Responsibility”.www.ssrn.com. Mandal, K.S. (2008). “Privatizing Poverty Alleviation:Toward Business Solutions for poverty”.www.iimcal.ac.in. Markley, A.W. (2008) .” The Limits of Corporate Social Risponsibility”. Mah, Alice.(2004).” Global Corporate Social and Environmental Responsibility: A hegemonic discursive strategy”. Mophatlane, Benjamin.(2007).” CSR Theories & Models Designing Sustainable Strategies for CSR in ICTs”. Deputy CEO. Business Connexion, South Africa. Misani, N.(2009).” The Convergence of Corporate Social Responsibility Practices” .www.ssrn.com Nelson, Jane; Prescott, Dave.(2003).” Business and The Millennium Development Goals”, United Nations Development Programmer. Otubanjo, B.O., Amaeshi, K.and Olufemi, M.O. (2008). “Theorising the Interconnectivity between Corporate Social Responsibility (CSR) and Corporate Identity” . Ong, M. (2008). “Contextualizing Corporate Social Responsibility in Singapore”. www.ssrn.com Perrini, F (2006). SME s and CSR theory: Evidence and Implications from an Italian Perspective. Journal of Business Ethics. 67: 305- 316. Prahalad,C.K, and Hart, S.L. (2002). “The Fortune at the Bottom of the Pyramid”. Strategy+Business, Issue.26. Prahalad, C.K. (2005).” The Fortune at the Bottom of the Pyramid”.http://www.amazon.com. Pradhan, J. (2007).” Corporate Social Risponsibility and Poverty”. Richad B.Robbinson Jr,John A .Pearce.(1989),”Management”,(U.S.A:MC Graw Hill). Sheth, Hell (2006).” Beyond The Game: Corporate Social Responsibility in the Sports Industry”. A Thesis Submitted to the Faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill. 1-128. Snider, J., Ronald, P., and Martin, D. (2003). “Corporate Social Responsibility In the 21 st Century: A view from the World’s most Successful Firms”. Journal of Business Ethics 48(2): 175-187. Shauki, E. and Djakman, C. D. (2008). “Corporate Social Responsibility and Poverty Alleviation: Social Performance Indicators in the Indonesian Companies”, 9th Annual Conference - Asian Academic Accounting Association, University of Wollongong, Dubai, United Arab Emirates. Saiful, Jan (2006). Defining Corporat Social Responsibility. Journal of Public Affairs 6: 176-184. Waddock, S., Bodwell, C., and Graves, S. (2002). “Responsibility: The new business imperative.” The Academy of Management Executive: 16(2).132-147. Ward, H. (2004). “Public sector Roles in Strengthening Corporate Social Responsibility: Taking Stock”.Word bank. Weber, M. (2008) .” The Business Case for Corporate Social Risponsibility: A Company-Level Measurement Approach for CSR”.European Management Journal, 26, PP:247-261. WORLD BANK. (2005).” What dose Business Think about Corporate Social Responsibility?” Part 2.http://ec.europa.eu/employment social/soc-dial/CSR.- White House, Lisa.(2002).” Corporate Social Responsibility, Corporate Citizenship and The Global Compact”. university of Hull, UK. World Bank Institute.(2005).” Final summary Report on E-discussion on CS in Asia and the Pacific”. April. Yunus, M. (2008). “Creating a World without Poverty: Social business and the Future of Capitalism”.Applied Research in Economic Development, Vol. 5,Issue 2. Zappala, G. (2003). “Corporate Citizenship and the Role of Government: the Public Policy Case”. Information Analysis and Advice for the Parliament, No.26. Zhu, D and Tan, k.h. (2008). Issues and Challenges of CSR Practices in Textile Industry: An Empirical Study in Suzhou, China, Management and Enterprise Development Journal, 5(6):759-772.