مبانی نظری و پیشینه تحقیق ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت (docx) 77 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 77 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1-2 مقدمه PAGEREF _Toc136148634 \h 24 2-2 تعاریف ورشکستگی PAGEREF _Toc136148635 \h 25 1-2-2پریشانی مالی PAGEREF _Toc136148636 \h 25 2-2-2 قابلیت نقدشوندگی ضعیف(درماندگی): PAGEREF _Toc136148637 \h 26 3-2-2 نکول: PAGEREF _Toc136148638 \h 26 4-2-2 ورشکستگی PAGEREF _Toc136148639 \h 27 3-2مراحل درماندگی مالی PAGEREF _Toc136148640 \h 27 4-2-هزینه های ورشکستگی PAGEREF _Toc136148641 \h 28 5-2 تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه PAGEREF _Toc136148642 \h 30 6-2 دلایل ورشکستگی PAGEREF _Toc136148643 \h 32 1-6-2 دلایل برون سازمانی PAGEREF _Toc136148644 \h 32 2-6-2 دلایل درون سازمانی PAGEREF _Toc136148645 \h 33 7-2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی PAGEREF _Toc136148646 \h 37 1-7-2 تحلیل روند: PAGEREF _Toc136148647 \h 37 2-7-2 تحلیل عملیات حسابداری PAGEREF _Toc136148648 \h 37 3-7-2 تحلیل مدیریت PAGEREF _Toc136148649 \h 39 8-2 انواع شکست PAGEREF _Toc136148650 \h 40 9-2 بررسی قانون ورشکستگی در ایران PAGEREF _Toc136148651 \h 40 10-2بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها PAGEREF _Toc136148652 \h 41 11-2 قوانین ورشکستگی و عجز از پرداخت دیون در دنیای امروز PAGEREF _Toc136148653 \h 42 12-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان PAGEREF _Toc136148654 \h 42 13-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران PAGEREF _Toc136148655 \h 43 14-2 تعریف بورس اوراق بهادار PAGEREF _Toc136148656 \h 45 15-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران PAGEREF _Toc136148657 \h 46 1-15-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر PAGEREF _Toc136148658 \h 46 2-15-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت PAGEREF _Toc136148659 \h 47 3-15-2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال PAGEREF _Toc136148660 \h 47 4-15-2 شرکت مادر PAGEREF _Toc136148661 \h 48 5-15-2 شرکت های فعالیت تنوعی PAGEREF _Toc136148662 \h 48 16-2 مفهوم پیش بینی PAGEREF _Toc136148663 \h 49 17-2 مفهوم تصمیم گیری PAGEREF _Toc136148664 \h 49 18-2 پیش بینی مقدمه ای بر تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی PAGEREF _Toc136148665 \h 51 19-2فرض تداوم فعالیت PAGEREF _Toc136148666 \h 51 1-19-2استانداردهای حسابداری مربوط به فرض تداوم فعالیت PAGEREF _Toc136148667 \h 53 2-19-2 برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت PAGEREF _Toc136148668 \h 54 20-2 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، نسبت های مالی و کاربرد آنها PAGEREF _Toc136148669 \h 55 21-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی و مدلهای پیش بینی ورشکستگی PAGEREF _Toc136148670 \h 56 22-2 تحلیل پوششی داده ها PAGEREF _Toc136148671 \h 57 23-2 انواع مدلهای تحلیلی پوششی داده ها PAGEREF _Toc136148672 \h 58 1-23-2 مدل CCR PAGEREF _Toc136148673 \h 58 2-23-2 مدل BCC PAGEREF _Toc136148674 \h 59 24-2 مدلها و روشهای پیش بینی وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی PAGEREF _Toc136148675 \h 60 1-24-2 مدل بیور PAGEREF _Toc136148676 \h 60 2-24-2 مدل آلتمن PAGEREF _Toc136148677 \h 61 3-24-2 مدل دی کین PAGEREF _Toc136148678 \h 64 4-24-2 مدل اسپرینگیت PAGEREF _Toc136148679 \h 64 5-24-2 مدل اوهلسون PAGEREF _Toc136148680 \h 64 6-24-2 مدل زمیسکی PAGEREF _Toc136148681 \h 65 7-24-2 مدل فالمر PAGEREF _Toc136148682 \h 65 8-24-2 مدل CA-Score PAGEREF _Toc136148683 \h 66 9-24-2مدل گرایس PAGEREF _Toc136148684 \h 67 10-24- 2مدل زاوگرن PAGEREF _Toc136148685 \h 67 11-24-2 مدل SAF PAGEREF _Toc136148686 \h 69 12-24-2 مدل Thai DA PAGEREF _Toc136148687 \h 69 13-24-2 مدلهای پیش بینی هوش مصنوعی PAGEREF _Toc136148688 \h 70 14-24-2 درخت های تصمیم PAGEREF _Toc136148689 \h 72 15-24-2 الگوریتم ژنتیک (GA) PAGEREF _Toc136148690 \h 73 16-24-2 تئوری مجموعه فازی PAGEREF _Toc136148691 \h 74 17-24-2 تحلیل پوششی داده ها PAGEREF _Toc136148692 \h 74 18-24-2 استدلال مبتنی بر مورد PAGEREF _Toc136148693 \h 75 19-24-2 مجموعه ناهموار PAGEREF _Toc136148694 \h 76 20-24-2 روش ماشین بردار پشتیبان PAGEREF _Toc136148695 \h 76 25-2 پیشینه تحقیق: PAGEREF _Toc136148696 \h 77 1-25-2 تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc136148697 \h 77 2-25-2 تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc136148698 \h 83 مقدمه هدف از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری مالی فراهم ساختن مبنایی برای تصمیم گیری اقتصادی است. در تصمیم گیری، اطلاعات نقش بسیار مؤثری را ایفا می کنند و هر نوع تصمیم گیری مستلزم کسب اطلاعات، پردازش، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است. بیور معتقد است«پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر است ولی کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بین انجام داد"(ادنان، 2002،ص4). هر چه پیش بینی ها به واقعیت نزدیک تر باشد، مبنای تصمیمات صحیح تری قرار خواهد گرفت. یکی از راه های کمک به استفاده کنندگان از صورت های مالی، ارائه الگوهای مناسب درباره ی وضعیت مالی شرکت هاست. الگوهای پیش بینی ورشکستگی، یکی از ابزارهای برآورد وضع آتی شرکت هاست (ثقفی، 1381،ص 35). ورشکستگی شرکتها زیان هنگفتی را برای سرمایه گذاران، طلبکاران، مدیران، کارگران، عرضه کنندگان و مشتریان ایجاد می کند. اگر کسی علت اضمحلال شرکت ها را متوجه شود، با برنامه ریزی لازم شرکت را از مرگ حتمی نجات می دهد.(رهنمای رودپشتی و دیگران، 1385، ص482) بنابراین پیش بینی بحران مالی شرکت ها، پیش نیاز جلوگیری از ورشکستگی همان مصداق «پیشگیری بهتر از درمان است» می باشد. در این فصل ابتدا به تعاریف ورشکستگی و سپس مراحل درماندگی مالی و به ترتیب هزینه های ورشکستگی، تأثیر ورشکستگی بر ساختار سرمایه، دلایل ورشکستگی، بررسی قانون ورشکستگی، تاریخچه بورس و انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس، مفهوم پیش بینی، مفهوم تصمیم گیری، مفروضات تداوم فعالیت و سپس مدل تحلیل پوششی داده ها و در بخش بعد مدلهای پیش بینی درماندگی مالی و نهایتاً پیشینه تحقیق در داخل و خارج از کشور آورده شده است. 2-2 تعاریف ورشکستگی در ادبیات مالی تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه شده است که در اینجا به ذکر برخی از آنها می پردازیم. 1-2-2پریشانی مالی در فرهنگ لغات لانگمن این واژه به معنای پریشانی، درد، اندوه، فقدان منابع پولی و تنگ دستی آورده شده است (لانگمن، 2007،ص 127). گوردون در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری پریشانی مالی، آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت معرفی کرده است که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد(گوردون، 1971) ویتاکر درماندگی مالی را وضعیتی می داند که در آن جریان های نقدی شرکت از مجموعه هزینه های بهره مربوط به بدهی بلند مدت کمتر است. از نقطه نظر اقتصادی، پریشانی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر کرد. در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده است. در واقع در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه است(ویتاکر، 1999) حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای مربوط به بدهی، مانند نگه داشتن نسبت جاری طبق قرارداد نباشد که به این حالت نکول تکنیکی گویند.(احدی دولت سرا، 1387، 29) در حالت دیگری، درماندگی زمانی رخ می دهد که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی کافی نباشد و این زمانی است که ارزش ویژه شرکت عددی منفی گردد. در ادبیات درماندگی مالی شرکت ها عموماً از چند اصطلاح شکست، قابلیت نقدشوندگی ضعیف (درماندگی)، نکول و ورشکستگی به طور گسترده ای استفاده می شود. هر چند این عبارات دارای معانی متفاوت و متمایزی هستند، اما اغلب به صورت مترادف به کار می روند. شکست: این واژه در فرهنگ لغت وبستر به عنوان وضعیت یا حالت کسری داشتن و یا ناکافی بودن و قصور کردن تعریف شده است. کتاب دان و براداستریت(1980) اصطلاح شکست را جهت اشاره به آن دسته از شرکت هایی برگزیده است که به دلیل واگذاری و یا ورشکستگی دست از کار می کشیدند و یا فعالیت های زیان ده تجاری را کنار می گذاشتند و یا مشمول تغییر در وضعیت حقوقی به موجب قانون می شدند. شکست به این معنی است که نرخ بازده تحقق یافته سرمایه گذاری ها، همواره از نرخ های متداول سرمایه گذاری های مشابه پایین تر است. در این رابطه از معیارهای متفاوتی مانند درآمد ناکافی برای پوشش هزینه ها و یا پایین تر بودن بازده متوسط سرمایه گذاری ها از هزینه سرمایه استفاه می شوند. از نظر اقتصادی یک شرکت می تواند بدون قصور در پوشش تعهدات جاری خود به دلیل عدم وجود الزام قانونی، برای سال های متمادی در وضعیت شکست قرار گیرد. 2-2-2 قابلیت نقدشوندگی ضعیف(درماندگی): این واژه به شکل تخصصی استفاده می شود و نشان دهنده فقدان نقدینگی است، بنابراین بیشتر مبتنی بر وجوه نقد است و هنگامی رخ می دهد که یک شرکت نتواند تعهدات مالی خود را ایفا کند. 3-2-2 نکول: یکی دیگر از اشکال درماندگی مالی است که همیشه بین شرکت بدهکار و گروه بستانکار رخ می دهد. شرکت ها پس از عدم پرداخت اصل یا بهره یک وام بلافاصله در شرایط نکول قرار نمی گیرند. به هر حال هنگامی که شرکت ناتوان از پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه است و این مشکل ظرف مدت 30 روز برطرف نشود، در حالت نکول قرار می گیرد. در چند دهه ی اخیر نکول در پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه به رویدادی متداول تبدیل گشته است. 4-2-2 ورشکستگی هنگامی یک شرکت ورشکسته است که مبلغ کل بدهی ها از ارزش منصفانه کل دارایی ها بیشتر شود. در این حالت شرکت می تواند از طریق مراجع قضایی اعلام ورشکستگی نماید.(احدی دولت سرا، 1387، 30) 3-2مراحل درماندگی مالی نیوتن (1998) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره های نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل ودرنهایت ورشکستگی تقسیم کرد (شکل شماره1-2) گرچه اغلب ورشکستگیها ازاین مراحل پیروی می کنند، اما برخی شرکتها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند. وضعیت واحد تجاری به طورناگهانی وغیرمنتظره منجر به ورشکستگی نمی شود. درمرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد. مثلاً تغییر درتقاضای تولید، استمرارافزایش درهزینه های سربار، منسوخ شدن روشهای تولید و... ازاین عوامل هستند. اغلب دردوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می دهد وبازده دارائیها سقوط می کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل درهمین مرحله کشف شود. مسئله دوم اینکه راه حلهای آسانتری که دراین مرحله موثراست درمراحل بعد پاسخگو نخواهد بود ونکته سوم، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل درهمین مرحله کشف و رفع شود. برطرف ساختن مشکل درمراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می شود و درنتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه های سودآور شود. مرحله کسری نقد وقتی شروع می شود که یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد گرچه چند برابرنیازش ممکن است دارائیهای فیزیکی داشته وسابقه سودآوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که دارائیها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند وسرمایه حبس شده است. در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادربه تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسب دارد؛ مثلاً استفاده ازافراد حرفه ای مالی یاتجاری، کمیته اعتباردهنده وتجدید ساختار درتکنیکهای تامین مالی و ... ازطریق این روشها هنوز هم می توان مشکل را دراین مرحله شناسایی و برطرف کرد. درمرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت روبه نابودی رفته است. کل بدهیها ازارزش دارائیهای شرکت فزونی دارد وشرکت دیگر نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند(حاجیها،1384،ص 64). 638175300355نهفتگیکسری وجه نقدعدم قدرت پرداختدیون مالی یا تجاریعدم قدرت پرداختدیون کاملورشکستگی00نهفتگیکسری وجه نقدعدم قدرت پرداختدیون مالی یا تجاریعدم قدرت پرداختدیون کاملورشکستگیشکل شماره(1-2) : مراحل ورشکستگی (رهنمای رود پشتی و دیگران ،1385،ص 458). 4-2-هزینه های ورشکستگی ورود شرکتهای جدید وخروج شرکتهای غیرکارا ازجمله عملیات کارای اقتصادی به شمار می آید. در همه سالها برخی ازشرکتها ورشکسته می شوند و درهنگام ورشکستگی موارد هزینه زای زیر بروز می کند: عموماً شرکتهای ورشکسته مجبور می شوند دارائیهای خود را به قیمتهای نازل وغیرمعمول به فروش برسانند. چه بسیار که فردی دارائیهای یک شرکت ورشکسته را کلاً به قیمت نازل خریده وبه دو یا سه برابر فروخته است. منازعات بین طلبکاران ممکن است باعث شود نقد کردن دارائیها به تاخیربیفتد. دراین فاصله، احتمال خرابی فیزیکی و یا نابابی موجودیها و دارائیهای ثابت می رود. این امرموجب هزینه می شود. بخشی ازارزش شرکت صرف حق الزحمه وکلا، هزینه دادگاهها وهزینه های اداری می شود. آقای دکترانواری رستمی هزینه های ورشکستگی را به دو دسته مستقیم وغیرمستقیم تقسیم نمود. هزینه های مستقیم شامل هزینه های اداری ودفتری، اجرت دادستانی، اجرت داوری دادگاه، اجرت حسابداری وارزشیابی و اجرت مزایدات می باشد. وهزینه های غیرمستقیم شامل زیان حاصله برکارائی و درآمد شرکت پس ازشروع عملیات تسویه ازناحیه اعتباردهندگان، مشتریان وکارکنانش می باشد. اعتباردهندگان تمایلی به اعطای اعتبار اضافی ندارند، مشتریان ممکن است شروع به خرید ازجاهای دیگر بنمایند، روحیه کارکنان شرکت کاهش یافته وگردش کارکنان درشرکت افزایش یابد. این فرایند درصورتی که دارائیها درهنگام فروششان کمتراز ارزش دفتری شان به فروش برسند وخیم تر خواهد بود. دریک طبقه بندی دیگر هزینه های ورشکستگی به چهاردسته طبقه بندی می شوند: هزینه های واقعی که به علت توقیف اموال شرکت تحمیل ده است. هزینه های واقعی که مستقیماً توسط طلبکاران تحمیل شده و نه توسط خود شرکت ورشکسته. زیان شرکتهای توقیف شده که توسط سود سایر نهادها خنثی شده است. هزینه های واقعی که توسط قسمتهایی بیش از شرکت توقیف شده یا مدعیان آن تحمیل شده است. هزینه های مستقیم مقابله با ورشکستگی بیشتر به شکل دستمزدهایی است که به متخصصان (به ویژه حقوقدانان وحسابداران) پرداخت می شود. مطابق تخمین های آقای برنج(2002)هزینه های مرتبط ورشکستگی به شکل زیردسته بندی می شود: هزینه شرکت هزینه های مستقیم: هزینه دستمزدهای حرفه ای درزمان ورشکستگی 3/4-1/3/0 هزینه های پیش از ورشکستگی 65/.% هزینه های منابع کارکنان داخلی 4/1-7/.% کل هزینه های مستقیم 35/6-45/4/0 - هزینه های غیرمستقیم10-5/0 کل هزینه های شرکت35/16-9345/0 هزینه های مدعیان: هزینه های نظارتی 4/2/0 هزینه های قابل معامله 75/1-25/1/0 کل هزینه های مدعیان 15/4- 25/3/0 کل هزینه های مرتبط به ورشکستگی ومدعیان 5/20-70/12/0(علی خانی،1385،ص 62)2. 5-2 تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه یکی ازمواردی که برتصمیمات مربوط به ساختار سرمایه ای تاثیر قابل ملاحظه ای می گذارد، هزینه های ورشکستگی است. هزینه های ورشکستگی غالباً ازمجموع هزینه های اداری وقانونی ورشکستگی تشکیل می شود. زیرا هزینه های ورشکستگی شامل عدم کارایی عملیاتی زمان ورشکستگی و فروش دارائیهای شرکت به قیمتی کمتر از ارزش اقتصادی آنها نیز هست.درصورت وجود احتمال ورشکستگی و قابل توجه بودن هزینه های اداری و سایر هزینه های ورشکستگی، شرکتی که ازاهرم استفاده می کند، برای سرمایه گذاران ازجذابیت کمتری برخوردار است. درصورتی که بازارسرمایه کامل باشد، هزینه های ورشکستگی وجود نخواهد داشت و لذا ارزش دارائیها با ارزش اقتصادی شان یکی خواهد شد. برعکس، چنانچه بازار سرمایه کامل نباشد، هزینه های اداری وجود خواهد داشت ودارائیها به قیمتی کمتر از قیمت اقتصادیشان به فروش خواهند رفت. این هزینه ها سبب خواهد شد که ارزش تسویه دارائیها ازارزش اقتصادی آنها کمتر شود وموجب خروج وجوه شرکت ازسیستم، ازنظرصاحبان بدهی وسهامداران عادی گردد. درصورت وجود هزینه های ورشکستگی، صاحبان سهام هنگام ورشکستگی مبلغی کمتراز زمانی دریافت می کنند که هزینه های ورشکستگی وجود ندارد. شرکت اهرمی نسبت به شرکت غیراهرمی احتمال ورشکستگی بیشتری دارد ولذا برای سرمایه گذاران نامطلوب تر است. احتمال ورشکستگی همیشه یک تابع خطی از نسبت بدهی به سهام نیست. ولی وقتی این نسبت ازحد معینی گذشت، آهنگ احتمال ورشکستگی تندتر می شود و هزینه موردانتظار ورشکستگی افزایش می یابد وبا همان روند برارزش شرکت وهزینه سرمایه آن تاثیر منفی می گذارد. بستانکاران واعتباردهندگان، هزینه های ورشکستگی را به شکل هزینه های بهره بالاتر به سهامداران منتقل می کند وسهامداران تحمل کنندگان نهایی بار هزینه های ورشکستگی وارزش پایین تر شرکت خواهند بود. هزینه های ورشکستگی درواقع نوعی زیان مرده تلقی می شوند وسهامداران نمی توانند آنها را ازطریق تنوع سرمایه گذاری، حتی اگرفرایند تعالی بازار کارا فرض شود، منتقل نمایند. هرچه درجه اهرم بیشترشود، سرمایه گذاران ناگزیر خواهند بود که قیمت سهام را بیشتر کاهش دهند. این وضعیت درنمودار شماره (1-2) نشان داده شده است . نمودار شماره ( 1-2 ): تاثیر هزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه (رهنمای رودپشتی ودیگران،1385،ص503)1. در شکل فوق نرخ بازده موردانتظار سهامدار keبه دوبخش تقسیم می شود: نرخ بازده بدون مخاطره، I به اضافه صرف ریسک تجاری: این صرف روی محورعمودی، به صورت تفاوت میان نرخ بازده موردانتظارساختارسرمایه ای که تماماً ازسهام عادی تشکیل شده ونرخ بازده بدون خطرنشان داده شده است. همچنان که بدهی افزایش می یابد، نرخ بازده موردانتظارنیزافزایش می یابد واین مقدار اضافی صرف خطرمالی را نشان می دهد. چنانچه هزینه های ورشکستگی وجود نداشته باشد، بازده مورد انتظار به صورت خطی افزایش می یابد، درصورت وجود هزینه های ورشکستگی وافزایش احتمال ورشکستگی با وجوداهرم، انتظار می رود که نرخ بازده مورد نیاز بعد ازحد معینی ازاهرم با آهنگی افزاینده افزایش یابد. در بدو امرممکن است احتمال ورشکستگی ناچیز و قابل اغماض باشد، دراین صورت اثرآن برارزش سهام وهزینه سرمایه کم و یا صفرخواهد بود. باافزایش اهرم، اثرآن برارزش سهام وهزینه سرمایه نیز افزایش می یابد وتا جایی که دراهرمهای خیلی بالا این اثر بسیار قابل توجه خواهد شد (رهنمای رودپشتی ودیگران،1385،ص 503)1. 6-2 دلایل ورشکستگی معمولاً دلایل مختلفی باعث بروز ورشکستگی می شود. مهمترین دلیل ورشکستگی شرکتها سوء مدیریت سازمانها می باشد. خطاهای مدیریتی، هزینه بالا، فعالیت مالی ضعیف، بی اثربودن فعالیتهای فروش وهزینه تولید بالا می تواند به تنهایی یا ترکیبی ازآنها هشداری برای ورشکستگی شرکتها باشد. فعالیتهای اقتصادی می تواند یکی دیگرازدلایل ورشکستگی شرکتها باشد. رکود اقتصادی، تغییرات نرخ بهره، بالارفتن تورم، نوسانات قیمت مواد اولیه و شرایط اقتصادی بین المللی ازدلایل اقتصادی ورشکستگی سازمانها می باشد. تصمیمات دولت، پیشامدهای طبیعی ناخواسته ومرحله عمرسازمانها نیزازدیگردلایل ورشکستگی می باشند (رسول زاده ،1380،ص 48)1. تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی درهرمورد خاص کارآسانی نیست. دراغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می شوند، اما طبق تحقیقات دان وبراد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی واقتصادی است. دربرخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می شود. حسابدارانی که درتجزیه وتحلیل وضع مالی شرکتهای روبه زوال تجربه دارند می توانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب دریک واحد تجاری دریک دوره نسبتاً کوتاه مدت حمایت می کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می سازد. نیوتن درسال 1998 دلایل ورشکستگی رابطورکلی به دودسته دلایل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم کرده است: 1-6-2 دلایل برون سازمانی 1- ویژگیهای سیستم اقتصادی: مدیریت شرکت باید تغییراتی را که درساختاراقتصادی رخ می دهد بپذیرد. ولی نمی تواند تغییری درآنها ایجاد کند بلکه باید تعدیلات لازم را درعملیات شرکت درجهت این سیستم پیاده سازد. شرکتهای بزرگ دارای ساختار سازمانی هستند اما شرکتهای کوچکتر بیشتر درمعرض خطرورشکستگی قرار دارند، چون شرکتهای بزرگ بهترمی توانند درشرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند. 2- رقابت: یکی ازدلایل ورشکستگی رقابت است، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است. 3- تغییرات درتجارت وبهبودها وانتقالات درتقاضای عمومی: اگر شرکتها از بکارگیری روشهای مدرن و شناخت وسیع وبموقع خواسته های مصرف کننده جدید ناتوان باشند شکست می خورند. 4- نوسانات تجاری: مطالعات نشان داده است که ناسازگاری بین تولید ومصرف، کاهش درمیزان فروش، سقوط قیمتها و... باعث افزایش تعداد شرکتهای ورشکسته شده است. به هرحال نبود آرامش موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است. 5- تامین مالی: پروفسور ناماکی با استفاده ازداده های بانک جهانی برای دوره1980-1990 عنوان کرد که مشکلات مرتبط با تامین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی، باعث ورشکستگی شرکتهای کوچک می شود. 6- حوادث غیر مترقبه: برخی عوامل فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی و در همه جوامع صرف نظراز سیستم اقتصادی آنها دیده می شود. 2-6-2 دلایل درون سازمانی نیوتن (1998) عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی میداند که می توان با برخی اقدامات واحد تجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیم گیری غلط است ومسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحد تجاری دانست. از نظراو این عوامل عبارتند از: ایجاد و توسعه بیش ازاندازه اعتبار: اگرشرکت اعطای اعتبار به مشتریان را بیش ازاندازه توسعه بخشد دردریافت دیون ازبدهکاران دچار مشکل می گردد. توزیع کننده ها درصورت فروش کالا به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهی هایشان هستند. پس اعتبارات اعطا شده ازتولید کننده به توزیع کننده ونهایتاً به مصرف کننده توسعه داده می شود. دراین حالت یک زنجیره اعتبارایجاد می شود واگریک حلقه دراین زنجیره ورشکست شود خطرسقوط همه زنجیره وجود دارد. راه حل مناسب افزایش بررسی های اعتباری ومحدود کردن حتی الامکان فروشهای نسیه است. گرچه ممکن است برخی شرکتها فکرکنند که ازدست دادن حجم فروشهای نسیه، زیان بیشتری ازسوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد، اما تصمیم فقط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گردد و این زیانهای اعتباری غیرمعمول ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید. 2- مدیریت ناکارا: فقدان آموزش، تجربه، توانائی وابتکارمدیریت، واحد تجاری را درباقی ماندن درعرصه رقابت وتکنولوژی دچار مشکل می سازد. بیشترین تعداد ورشکستگیها به این دلیل بوده اند. عدم همکاری وارتباط مدیریت با افراد حرفه ای هم در این طبقه قرار می گیرد. اداره پژوهش تجاری دانشگاه پیترزبرگ مطالعه ای روی ده کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای1954 تا 1956انجام داد. شرکتهای ورشکسته با ده شرکت موفق مقایسه واختلافات آنها به شرح ذیل بوده است : شرکتهای ناموفق سوابق ضعیف و رویه های نگهداری سوابق ضعیف داشتند، شرکتهای موفق منابع زمانی ومالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می کردند، شرکتهای ناموفق فراترازعمق تکنولوژی در دسترس خود رفته بودند، مدیران آنها از تحلیل بازار و فروش غفلت می ورزیدند. نتیجه نهایی این تحقیق نشان داد که ورشکستگیهای مورد بررسی به خاطر کوچک بودن این شرکتها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد (سوء مدیریت) بود. برخی ازاین مدیریتهای ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان دردسترس، به یک مدیر بود. آنها مسئولیتهای مختلفی داشتند که فرصت رسیدگی به همه آنها را نداشتند. شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می شد از آن اجتناب ورزید. جامعه متخصصان ورشکستگی انگلیس، هزار وهفتصد شرکت راکه طی سال1992 ورشکست شده بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکتها بوده است. بعد ازآن به ترتیب بازار، فقدان سرمایه گذاری اضافی لازم وتامین مالی بلندمدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند. نیوتن1 (1998) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی تواند از عوامل ذیل جلوگیری کند وهریک از آنها ممکن است منجر به سقوط شرکت گردد: فروشهای ناکافی (که منجربه ناکافی بودن سود برای باقی ماندن شرکت درعرصه تجارت می گردد). قیمتگذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک می شود). استفاده نادرست از دریافتیها و پرداختیها (عدم موفقیت درگرفتن تخفیفات عمده وعدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند). هزینه های سرباروعملیاتی بیش ازاندازه وهزینه بهره بدهیهای درازمدت بیش ازاندازه (که همه هزینه های ثابت هستند که درمقابل درآمد قراردارند وباعث بالارفتن نقطه سربه سر می شوند). سرمایه گذاریهای بیش ازاندازه دردارائیهای ثابت وموجودیها (که باعث محدودیت وجوه و دردسترس نبودن آن برای ایفای سایرتعهدات می گردد). سرمایه درگردش ناکافی و نقدینگی ضعیف (به خاطر بدهی جاری بیش ازحد درنتیجه تحصیل دارائیهای ثابت با استفاده ازاعتبارات کوتاه مدت). ساختارسرمایه نامناسب (نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه). پوشش بدهی نامناسب (درمقابل زیانهای ناشی از آتش سوزی، سرقت و...). روشها و ثبتهای نامناسب حسابداری (که باعث دسترسی نداشتن مدیریت به اطلاعات مورد نیاز برای شناسائی مشکل وپیشگیری ازآن می گردد). رشد بیش ازاندازه (رشدسریع باعث نیاز به وجه نقد بالا می گردد که ممکن است شرکت درکوتاه مدت قادر به تامین آن نباشد وبرای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد). محدودیت ریسک (شرکتهایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند درصورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکست می شوند). سرمایه ناکافی: درصورتی که سرمایه کافی نباشد شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه های عملیاتی وتعهدات اعتباری درسررسید نگردد. بااین حال دلیل اصلی مشکل، سرمایه ناکافی نیست وناتوانی درمدیریت اثربخش سرمایه، مسئله اصلی است. خیانت وتقلب: تعداد اندکی از ورشکستگی های با برنامه ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب می باشد (حاجیها، 1384،ص64)1. جدول 1-2 فهرست دلایل ورشکستگی را نشان می دهد. جدول شماره (2-2 ): دلایل ورشکستگی (رهنمای رودپشتی و دیگران ،1385،ص 454)2. -خیانت و تقلبسرمایه ناکافیمدیریت ناکاراایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتباردلایل درون سازمانیدلایل ورشکستگیتصادفاتتأمین مالیتغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومیرقابتویژگیهای سیستم اقتصادی/نوسانات تجاریدلایل برون سازمانی جونا آیابئی3 نیز شاخصهای نشاندهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی) شرکت را به صورت زیرتقسیم کرده است: کاهش سودنقدی: اگرطی زمان، سود نقدی شرکت روبه کاهش مستمرباشد این امر را می توان نشانه ای برای ورشکستگی تلقی کرد. بستن کارخانه ها یا شعبه های شرکت. زیانها: زیانهای عملیاتی منجربه ناتوانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه گذاری می شود. این امر شرکت رابه سوی ورشکستگی سوق می دهد. زیاد بودن فصول کم کاری وتوقف عملیات. استعفاء مدیران شرکت: مدیران ارشد یک سازمان درجایگاهی هستند که می توانند عملکرد بعدی سازمان را ببینند. بنابراین آنها می توانند زودتراستعفاء دهند وبه شرکتهایی که پتانسیل بهتری برای مقاومت دربرابر ناملایمات اقتصادی دارند بروند. این استعفاء می تواند یک نشانه عملکرد ضعیف باشد. افت قیمت سهام: قیمتهای سهام نشاندهنده ارزشی هستند که بازار برای شرکت قائل است، بی ثباتی و کاهش قیمت سهام ممکن است منجر به ترک شرکت ازسوی سهامداران با فروش سهام گردد و اعتبار دهندگان نیزعملکرد شرکت را با قیمت سهام ارزیابی می کنند(حاجیها،1384،ص 64)1. 7-2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی 1-7-2 تحلیل روند: یکی از رایجترین روشهای بررسی اطلاعات در درون شرکت تحلیل گزارشات مالی درطی چند سال مالی می باشد. تا بدینوسیله تحلیل روند امور، ملموس شود. درصورت استفاده ازیک سال خاص بعنوان مبنا، تحلیل روند حسابهای عمده به صورت ماهیانه یا فصلی صورت می گیرد. روندهای ترازنامه اصولاً تمایلات ورشکستگی را به صورت زیر آشکار می سازد: نقدینگی روبه ضعف. سرمایه جاری غیرمکفی. سرمایه گذاری بیش ازحد روی موجودی کالا یا حسابهای دریافتنی. گسترش بیش ازحد دارائی های ثابت. افزایش وام های بانکی و سایر بدهی های جاری. بدهی های درازمدت دارای پشتوانه وتعهدات (بدهی های) ثابت بیش از حد. سرمایه گذاری بیش از حد روی دارائی های ثابت. وابستگی وام های شرکت به بانکها واعتباردهندگان. تغییرات درحساب درآمد که می تواند تمایلات و روندهای دیگری رابه سمت ورشکستگی آشکار سازد به شرح ذیل می باشند: کاهش میزان فروش. افزایش هزینه های عملیاتی وهزینه های سربار. نرخ بهره وسایرهزینه های ثابت بیش از حد. برداشت ها وسود سهام بیش از حد درمقایسه با میزان درآمد. درآمدخالص روبه کاهش ونرخ بازده پایین تر روی وجوهات سرمایه گذاری شده توسط صاحبان سرمایه. افزایش فروش ازطریق اعمال کاهش سود هر واحد. 2-7-2 تحلیل عملیات حسابداری درارتباط باتحلیل روند، برخی از نسبت ها یا عملیات مربوط به حسابداری درتعیین قدرت مالی مفید می باشند. نسبت های جاری ونقدینگی برای ترسیم توانایی شرکت درانجام تعهدات جاریش بکار برده می شوند. کارایی دراستفاده ازدارئی ها اغلب ازطریق گردش دارائی های ثابت، گردش موجودی کالا و گردش حسابهای دریافتنی تعیین می شود. هرچه میزان گردش بالاتر باشد عملکرد بهتر است زیرا که مدیریت می تواند با درگیرنمودن میزان کمی از وجوه فعالیت شرکت را تنظیم کنند. تحلیل سنجش های مختلف مربوط به یک سال خاص، ممکن است ارزش خاصی داشته باشد. اما وقتی که این سنجش ها، با موارد مشابه سال های قبل مقایسه می شوند. درآن صورت روند امور ملموس تر شده که این امر می تواند بسیار پراهمیت باشد. درستی رابطه وجوه استقراضی وسهام سرمایه ازطریق نسبت های خاص حقوق صاحبان سهام به جمع بدهی ها وحقوق به دست می آید. نسبت های بدهی جاری، بدهی های بلندمدت، کل بدهی ها وحقوق صاحبان شرکت به کل حقوق صاحبان سهام می تواند در ارزیابی توان بقاء شرکت، درمواقع بحرانی وایفای تعهدات کوتاه مدت وبلند مدت شرکت کمک نماید. بایستی توازن های بین بدهی وحقوق صاحبان سهام برقرار باشد. افزایش منافع افراد خارج از شرکت مزیتی است برای مالکین شرکت زیرا که ایشان سود حاصل ازبازده دارائی ها یی را می برند که توسط دیگران آورده شده است. با وجود این دردرون این مزیت ریسک زیادی وجود دارد. با تحلیل ساختار حقوق صاحبان سهام وهزینه بهره، نسبت به میزان نسبی قابلیت اتکا وجوه مالکیت که اعتباردهندگان می توانند درجلوگیری از زیانهای احتمالی روی آن حساب کنند، می توان نتایجی حاصل کرد. مسئولین حسابداری شرکت بدهکارمی توانند ازطریق آماده نمودن اطلاعات لازم و یا دربرخی موارد با مروراطلاعات درکشف تمایلات ورشکستگی موثرواقع شده ومدیریت را درپیش بینی وضعیت آتی وتنظیم عملیات وجریان نقدینگی دوره مالی بعد یاری نمایند. این پیش بینی ها اغلب مسائل و مشکلات احتمالی را دربدو شروع یا پیدایش گوشزد می نماید که این امرفرصت انجام اقدامات اصلاحی را دراختیارمدیریت قرار می دهد. اطلاعات برای پیش بینی روند آتی شرکت اگر واقع بینانه تهیه شده باشند بایستی پاسخگوی سوالات زیر باشند: آیا می توان به سود مورد نظر دست یافت؟ چه حوزه ای ازهزینه ها ومخارج ممکن است سودآوری را با مشکل مواجه کرده وبایستی مراقب آن بود؟ آیا منابع مالی کافی هستند؟ و نیز مهم است که گزارشهای مالی میان دوره ای نیز به گونه ای مفید تهیه شوند و شرکت برای بررسی گزارشهای مالی پایان دوره حسابرس های معتبر در اختیارداشته باشد. رویدادهای ذیل می تواند قریب الوقوع بودن مشکلات مالی را به حسابداران گوشزد نمایند: پیش خرید حسابهای دریافتنی (چنانچه این عملیات براساس حساب باز صورت پذیرد). صلح کردن مبلغ حساب های دریافتنی به منظوردریافت پیش ازموعد. تبدیل یا جایگزینی اسناد برای حسابهای پرداختنی. مجاز نمودن برخی ازطلبکاران عمده به دریافت بهره اوراق بهادار درقالب دارائی ها. عدم توانایی شرکت درسپرده گذاری به موقع وجوه امانی ازقبیل مالیات برحقوق ماهیانه کارمندان. مرگ یا خروج پرسنل کلیدی ازشرکت. تعهدات خرید نامطلوب. عدم بازگشت هزینه های تحقیق وتوسعه. تغییر در روشهای حسابداری توسط مشتری برای بهبود گزارش های مالی. 3-7-2 تحلیل مدیریت برخی ازویژگی های خاص مدیریت ناکارآمد وغیرموثرنیزبه عنوان علائم هشداردهنده مشکلات احتمالی به کارمی آیند. کسانی که به فکر ادامه فعالیت شرکت هستند بایستی آماده باشند تاچنانچه مشخص شد که مدیریت درزمینه های فعالیت شرکت ازقبیل تفسیر اطلاعات مالی، مدیریت وجوه نقد، برنامه ریزی تولید وتحویل، هماهنگی فعالیت های بخش های مختلف وسایرعملکردهای مدیریت فاقد آموزش وتجربه لازم می باشد به موقع اقدام لازم را بعمل آورند. درشرایط معمول یک مدیر ممکن است درزمینه فنی یک متخصص باشد اما ازمیزان کمی توانایی های مدیریتی برای اداره امور شرکت برخوردار باشد. ازجمله علائمی که نشان می دهد مدیریت ناکارآمد است ودرنتیجه احتمال مواجه شد شرکت با مشکلات وجود دارد عبارتند از: سیستم های اطلاعاتی ناکافی وغیرکارآمد، عدم توجه به اطلاعات عملیاتی ومالی که دراختیار وی قرار می گیرد، عمده علاقه به حفظ سطح قابل قبولی ازفروش، هزینه های ثابت زیاد ناشی ازهزینه های بالاسری یاهزینه های عملیاتی و یا بدهی زیاد درساختار سرمایه و یا سیستم قیمت گذاری غیرمنطقی. البته احتمال وجود علائم دیگری که نشان دهنده مدیریت ناکارآمد می باشند نیز مطرح است و در صورت وجود چنین علائم وعواملی بایستی مسئولین ادامه فعالیت شرکت را درحالت آماده باش نگه دارند. ابزار عملی بررسی های مندرج دربندهای الف، ب وج (مذکور) نسبتهای مالی است (رهنمای رودپشتی ودیگران،1385،ص 458)1. 8-2 انواع شکست بطور کلی شرکتها ممکن است به یکی ازسه شکل مالی، اقتصادی و حقوقی باشکست مواجه شوند. درشکست مالی، ضعف درایفای تعهدات درزمان سررسید، وجود حالت تنگنای مالی رانشان می دهد. معمولاً نشانه تنگنای مالی، فقدان سرمایه درگردش می باشد. فقدان سرمایه درگردش، نشانه ای است که خود ناشی ازعلل دیگری مانند ساختارسرمایه ای ضعیف، استقراض جاری بیش ازحد، هزینه عملیاتی بالا، وامثال این موارد می باشد. معمولاً بین شکست به معنای اقتصادی وشکست مالی واعتباری فرق گذاشته می شود. بطورکلی، شکست تجاری همان شکست اقتصادی است، زیرا موسسه نتوانسته است برای سرمایه گذاری انجام شده، سودی مشابه آنچه که درجای دیگر قابل دسترسی است را تحصیل کند. شکست ازنظرقانون، توقف درتادیه وجوهی است که برعهده تاجر می باشد (رسول زاده،1380،ص 50)2. 9-2 بررسی قانون ورشکستگی در ایران طبق ماده 141 لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، مصوب سال 1347 وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است: اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور ورشکستگی رأی واقع شود. هرگاه مجمع مذبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه ورشکستگی با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتیکه هیئت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند ویا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.(شقاقی نژاد، 1382،ص 30) گرچه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده اما در ماده 143 همین قانون ورشکستگی تصریح گردیده ورشکستگی تا حدودی بر منافع اعتباردهندگان تکیه کرده است. ماده ی مذکور به شرح زیر است: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست. دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع، هر یک از مدیران از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پراخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند. (رهنمای رودپشتی، 1385،ص 472) در واقع مقررات ورشکستگی در ایران متأثر از حقوق اسلامی می باشد، اولین بار در ایران در ماده 624 قانون اسلامی محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان 1329 از اصطلاح افلاس نام برده شده است. در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحظه ای تحول نیافته است. تا تاریخ 20/9/1313 برای افرادی که قادر به تأدیه دین نمی شوند سه عنوان قانونی وجود داشت: 1-افلاس: حالت شخص غیر تجاری که به علت نداشتن مال یا کافی نبودن آن قادر به تأدیه دیون خود نبوده است. 2- اعسار: حالت شخص غیرتجاری که به علت عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نبوده است. 3-ورشکستگی: حالت تاجر یا شرکت تجاری است که دچار توقف از تأدیه وجوهی شده است که بر عهده اش بوده است(شقاقی نژاد، 1382،ص 30). 10-2بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها تحقیق در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است. نتایج به دست آمده متفاوت است، از آن جمله لاپورتا، لوپز، دی- سیلانز، اشلیفر، ویشینی، اختلافات بین کشورها در نوع قوانین، مقررات و اجرای آن در مورد روش های ورشکستگی را بررسی کردند. نتیجه ی یافته های آنها این بود که کشورهای دارای سیستم قضایی قویتر و حفاظت از سرمایه گذار، بازارهای اعتبار را تشویق می کنند. کلاسنس، جانکو و کلاپر(2002) دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه های ورشکستگی هستند. کلاپر طی پژوهشی برای بانک جهانی، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ورشکستگی آنها مطالعه کرده است. کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار شرکت های ورشکسته را مجاز می کرد. او در مورد اینکه چرا نتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می کند، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مسئله به تفاوت های موجود در سیستم های قضایی مربوط باشد. ضمناً تأثیر توسعه بازارهای سرمایه، مقیاس بخش بانکداری و درجه ثبات و رشد اقتصادی کلان بر استفاده از قانون ورشکستگی نیز مورد انتظار بود. نهایتاً او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا باشد، حقوق بستانکاران در کشور، قوی و سیستم مالی بازگرا خواهد بود و اگر روابط بانکی ضعیف تر باشد، ورشکستگی قانونی شرکت ها بیشتر می گردد.(رهنمای رودپشتی، 1385،ص 471) 11-2 قوانین ورشکستگی و عجز از پرداخت دیون در دنیای امروز در طی روزهای پایانی سال 1978 کنگره نود و پنجم اصلاحیه قانون ورشکستگی تصویب و در پایان تاریخ 6/11/1978 توسط رئیس جمهور کاتر امضا شد. این مصوبه موجب بازپس گرفته شدن سند ورشکستگی سال 1898 و اصلاحیه های آن گردید و در برگیرنده کلیه موارد ثبت شده در ماه اکتبر سال 1979 و پس از آن می شود. دو سال بعد از کنگره، لایحه مالیات ورشکستگی سال 1981 را تصویب نمود که از تاریخ 1/10/1981 قابل اجرا بود. مصوبه اصلاح قانون ورشکستگی به کلیه اقدامات قانونی در دادگاه ورشکستگی به غیر از مالیات های فدرال مربوط می شود. لایحه مالیات فرایندی را که باید در رابطه با تعیین مالیات بر درآمد فدرال دنبال شود مطرح می نماید. در ماه جولای 1984 کنگره، اصلاحیه های ورشکستگی و سند قضایی فدرال 1984 را که سیستم دادگاه ورشکستگی و بخشهایی از قانون ورشکستگی را دگرگون کرده بود، تصویب نمود. (رهنمای رودپشتی، 1385،ص 478). 12-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد. امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچ گاه تصور نمی ‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد. به هرحال، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد. 13-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران  ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز و کار های اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می آمد که از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد. بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال 1376 دوره تازه ای از فعالیت را به خود دید. حرکتهای بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوری های فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد های بازار، و کوشش در جهت هم سازی سیاست گزاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت. روند سریع بهبود شاخص‌ها، رشد ارزش معاملات، افزایش حجم داد و ستد سهام، رشد پرشتاب قیمت‌ها، حضور پر تعداد روزانه سهامداران در تالار بورس، افزایش شمار خریداران و تحولات دیگر بیانگر رشد و توسعه بازار سرمایه ایران بود. رشد روزافزون بورس نشان از جایگاه مهم این نهاد در پیشبرد و توسعه اقتصاد ملی در سال‌های آتی داشت. سال 1379 سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به 86/59 درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تورم 6/12 درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید‌آوردن یک روند پررونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهیدات لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نمانده بود. برنامه‌های در دست اجرا طی این سال‌ها، دامنه‌ای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاع‌رسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس گرفته تا گسترش سطح فعالیت آن به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوع‌سازی بازارهای داد و ستد، معرفی ابزارهای جدید مالی، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزام‌ها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعده‌مند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است. سال 1381 سال پرفراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه‌گذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکت‌های ناشی از تقسیم سود در مجامع عادی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبه‌رو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه‌های متداول رفتار سرمایه‌گذاران بود. سال 1382، سال ثبت رکورد های جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این سال همۀ نما گرهای عمده فعالیت، با رسیدن به حد نصاب‌های تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تا سال 1382 حکایت از ظرفیت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور و به ثمر نشستن برنامه‌های اصولی اتخاذ شده توسط سازمان دارد. برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که این نسبت با رشد تقریباً 100 درصدی از 8/12 درصد در سال 1381 به 25 درصد در پایان سال 1382 افزایش یافته است. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1383 در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه‌ اول سال به‌رغم دو افت محسوس در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، هم‌چنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نما گرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به‌گونه‌ای که حجم داد و ستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال‌های فعالیت بورس رسید. یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که به‌رغم مسایل و مشکلات ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات نقل‌وانتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی، و...، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال 1383 نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا می‌توان به نما گر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی - که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است - اشاره نمود که با رشدی حدود 11 درصد، از 27 درصد در سال 1382 به بیش از 30 درصد در پایان سال 1383 رسیده است. در سال 1384، نما گرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد (سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران). 14-2 تعریف بورس اوراق بهادار بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار،حمایت قانون از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت و از سویی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد، می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا به خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر، از سود تضمین شده ای برخوردار شوند. شرکت های پذیرفته و شرکت های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند: شرکت های تولیدی شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می شوند. اما شرکت ها ی سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت می کنند،که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ای است که کمک های مالی از طریق سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس درحال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس20 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند. همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است(سایت سازمان بورس و اوراق بهادار). 15-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انواع شرکت های سرمایه گذاری شرکت (صندوق)های سرمایه گذاری از نظر نوع سرمایه به سه دسته تقسیم می شوند: 1-15-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، پیوسته با فروش سهام خود به مردم، اقدام به جمع آوری سرمایه جدید، افزایش خالص دارایی و خرید انواع اوراق بهادار در کوتاه مدت و بلند مدت می‌کنند. این شرکت ها که به شرکت های سرمایه گذاری مشترک نیز معروفند، در هر زمان آماده باز خرید اوراق سهام خود بوده و در صورتی که سهامداران، سهام عرضه می کنند، اقدام به خرید می کنند و در حالت عکس، درصورت وجود تقاضا،اقدام به عرضه سهام می نمایند. اگر سهامداران بخواهند سهام خود را بفروشند، شرکت این گونه سهام را با قیمتی متناسب با ارزش خالص دارایی هر سهم که روزانه در پایان وقت محاسبه می شود، خریداری می کند. این نوع شرکت ها سهام ممتاز و اوراق قرضه منتشر نمی نمایند. سهام این نوع از شرکت ها نیز در بورس معامله نمی شود، بلکه خود یا کارگزاران توزیع، سهام شان را به فروش می رسانند. از آنجا که ممکن است هر روز سرمایه این شرکت‌ها تغییر کند، براساس ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت کشور مصوب 1347، مبنی براین که سرمایه شرکت ها باید ثبت شده و مشخص باشد، لذا در کشور ما امکان تشکیل این نوع شرکت‌ ها وجود ندارد. 2-15-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت، دارای سرمایه ثابت هستند و برخلاف شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، سهام خود را باز خرید نمی کنند. این شرکت ها می توانند اوراق قرضه و سهام ممتاز منتشر نموده واز بانک ها وام بگیرند. سرمایه گذاری آن ها نیز اغلب در اوراق بهادار و سهام شرکت ها ست. سرمایه ثابت در این گونه شرکت ها موجب می شود که برای سرمایه گذاران ارزش ایجاد کند و به گونه ای امنیت برای سرمایه گذاران بین المللی و همچنین برای سرمایه گذاران کوچک فراهم نماید. قیمت سهام این شرکت ها بر حسب عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود، بنابراین می تواند کمتر یا بیشتر از NAV باشد. بدین ترتیب برای معامله گران، فرصت هایی فراهم می آید تا این گونه شرکت ها مانند شرکت های سهامی عام که به ثبت می رسند و هیأت مدیره ای دارد که توسط سهامداران انتخاب می شوند. هیأت مدیره با هدف سرمایه گذاری و مدیریت سبد سهام، یک مشاور در سرمایه گذاری انتخاب می کند. مشاور نیز، مدیری را برای سبد سهام انتخاب می نماید. در این گونه شرکت ها معمولاً تیمی از متخصصان هستند که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری را اتخاذ می نمایند. ارسال گزارش جهت سهامداران و یا پاسخ به شکایات سهامداران توسط مشاور انجام می‌گیرد و یا ممکن است مدیر مربوط مسئولی را استخدام نماید. 3-15-2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال، شبیه شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه بسته هستند و تعداد ثابتی گواهی سهم انتشار می دهند. این شرکت ها سهام خریداری نمی کنند و معمولاً در اوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند و تا زمان سررسید بازپرداخت آن ها را نگهداری می نمایند. خرید و فروش دائمی و فعال روی اوراق قرضه موجود در سبد سهام آن ها صورت نمی گیرد. عمر این شرکت ها مشخص بوده و دارای تاریخ انحلال هستند. 4-15-2 شرکت مادر در بسیاری از منابع نظری، شرکت مادر را یک شرکت سهامی با موقعیت مالیاتی ویژه می دانند. شرکت های مادر با کاهش درآمد مشمول مالیات، از بازده بالایی برخوردار می گردد یکی از تعاریف شرکت مادر بیان گر آن است که چنین شرکتی باید یکی از دو ویژگی زیر را دارا باشد : 5 درصد از سود مشمول مالیات آن از سود سهام شرکت های تابعه (زیر مجموعه) باشد. 51 درصد از سهام شرکت های تابعه را مالک باشد. لازم به ذکر است که شرکت های مادر، در زمره شرکت های سرمایه گذاری قرار ندارند و بورس های جهان نیز آنان را براساس صنایع تخصصی و فعالیت شان طبقه بندی می نمایند. منافع ناشی از تأسیس شرکت های مادر عبارتند از: مرکزیت دادن به فعالیت های عملیاتی برای شرکت های سرمایه پذیر متعدد به منظور بهبود کارایی و ارتقای عوامل مؤثر بر عملکرد مانند: خرید تجهیزات و مواد خام، نمایندگی برای خرید و فروش، تهیه تسهیلات خانوار ها برای ذخایر و محصولات، تهیه خدمات پس از فروش، استخدام و آموزش کارمندان. عملکردR&D، خدمات تکنولوژی و امور مشابه بهبود یافته و صرفه جویی به مقیاس فراهم می‌شود. افزایش توان چانه زنی و رقابت. 5-15-2 شرکت های فعالیت تنوعی شرکت هایی هستند که در چند فعالیت تجاری متنوع (صنعت) فعالیت دارند. بنابراین هر بخش اجرایی (صنعت) بخش اصلی درآمد را ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر شرکت های مذکور شرکت هایی هستند که در صنایع مختلفی مشغول به کار می باشند. این شرکت ها در سال 1960 و 1970 رشد زیادی نمودند اما درسال 1980 بسیاری از آن ها، دچار معضلات شدیدی شدند، زیرا سرمایه گذاران به این نتیجه رسیدند که ارزش کل شرکت، نسبت به زیر مجموعه آن از ارزش کمتری برخوردار است. از ویژگی های اصلی این گونه شرکت های این است که نمی توانند به یک صنعت مجزا طبقه بندی شوند و بخش اجرایی (صنعت) مجزا نمی تواند درآمد اصلی آن ها را تولید کند 16-2 مفهوم پیش بینی در فرهنگ لغات، دو اصطلاح Prediction, Forecasting وجود دارد که به معنای پیش بینی یا پیش گویی است. این دو اصطلاح گاه به معنای مشابه و گاه با دو معنی متفاوت به کار می روند. در فرهنگ وبستر، Forecast به عنوان برآورد کردن یا محاسبه چیزی از قبل و یا به معنای Predict آمده، Predict نیز به معنای چیزی از قبل تعریف شده می باشد. در فرهنگ آریان پور، Forecasting به معنای حدس زدن وقایع آینده از علل و اسباب و قرائن موجود و Predication به معنای پیش گویی گفتن حوادث قبل از وقوع آنها تعریف شده اند. با این حال برای هر دو اصطلاح از جایگزین فارسی پیش بینی و پیش گویی استفاده شده است. برخی برای دو اصطلاح مذکور معنی یکسانی قائل نیستند. برای مثال Forecasting را به معنای فرآیند برآورد رویدادهای آتی بر مبنای ملاحظات ذهنی به جای داده های قبلی تعریف می کنند. با این تعریف Predication زمانی انجام می شود که داده های تاریخی در دست نیست و بر مبنای قضاوت تصمیم گیرنده و تجارب شخصی انجام می شود. در علوم بازرگانی مفهوم عام این دو اصطلاح به جای یکدیگر به کار می رود و به معنای پیش بینی اقتصادی، یعنی محاسبات عینی به علاوه قضاوتهای شخصی می باشد. در ادبیات مالی هم برای بیان پیش بینی از هر دو اصطلاح استفاده می شود(احدیان پور، 1385،ص 30). نهایتاً هدف پیش بینی کاهش ریسک در تصمیم گیری می باشد و امکان تأیید پیش بینی ها به وسیله مدارک تجربی و کاربردهای علمی به دنبال آن به دست خواهد آمد(منصفی، 1384،ص 19). 17-2 مفهوم تصمیم گیری تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می رود و در واقع تصمیم گیری، انتخاب یک راه حل از میان راه حل های مختلف می باشد و مدیر همواره با مواردی مواجه است که اخذ تصمیم را از جانب او طلب می کند و کیفیت و چگونگی این تصمیم ها است که میزان توفیق و تحقق هدف های سازمان را تعیین می کند. به طور کلی فرآیند تصمیم گیری را می توان شامل مراحل شش گانه زیر دانست: مرحله اول شامل تشخیص مسئله ای است که در راه تحقق هدف مانع ایجاد کرده است. در این مرحله باید کوشش شود تا مشکل اصلی شناخته شده و به درستی تعریف شود. مرحله بعدی، یافتن راه حل های ممکن برای رفع مشکل مذکور است. احصای راه حل ها با توجه به تجربه های علمی و عملی مدیر و اطلاعات و آمار در دسترس او انجام می گیرد. هر چه راه حل های بیشتری برای حل مشکل تعیین شوند، انتخاب بهتری در تصمیم گیری صورت خواهد گرفت. مرحله سوم، انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل های ممکن است. برای آن که راه حل ها نسبت به هم مورد سنجش واقع شوند، بایستی آنها را بوسیله معیاری مورد بررسی قرار داد. مرحله چهارم، تعیین نتایج حاصل از هر یک از راه حل های ممکن است. در این مرحله به عنوان مثال، هزینه هایی که از به کارگیری هر یک از راه حل ها حاصل می شود، محاسبه شده و اساس ارزیابی بعدی قرار می گیرند. بر اساس معیارهای انتخاب شده، نتایج مثبت و منفی هر یک از راه حل ها در این مرحله مشخص می شوند. مرحله پنجم، ارزیابی راه حل ها از طریق نتایج حاصل از آنهاست. هر راه حل با توجه به نتایجی که از آن نصیب سازمان خواهد شد با سایر راه حل ها مقایسه شده و اولویت راه حل ها تعیین می شوند. گاهی اوقات، ارزیابی راه حل ها و تعیین اولویت آنها مشکل می شود، زیرا بر اساس یک معیار راه حلی در اولویت قرار می گیرد، در حالی که از جهت معیار دیگری آن اولویت را نخواهد داشت. در چنین حالاتی مدیر باید بکوشد تا معیاری تلفیقی بوجود آورده و ارزیابی را بر اساس آن انجام دهد. مرحله نهایی در فرآیند تصمیم گیری، انتخاب یک راه حل از میان راه حل های مختلف و ارائه بیانیه تصمیم است. این مرحله در انتهای مرحله ارزیابی و تعیین اولویت ها، خود به خود تحقق می یابد و راه حلی که بهترین نتیجه را حاصل ساخته و بالاترین درجه اولویت را داشته باشد، راه حل انتخابی خواهد بود. اما منظور ما در اینجا، بیان راه حل مذکور به صورت تصمیم گیری به شمار می آید. با توجه به اهمیت جریان اطلاعات و نقش آن در تصمیم گیری و نیاز مدیریت به وجود اطلاعات قابل اطمینان به منظور تصمیم گیری، وجود یک سیستم اطلاعاتی، امری لازم و ضروری است. در یک سازمان، وظیفه جمع آوری و پردازش اطلاعات و بیان آنها در قالب اعداد و ارقام پولی به عهده سیستم حسابداری می باشد. حسابداری در جهت هماهنگی و تطابق خود با تحولات گوناگون تجاری- اقتصادی و نیز ارائه هر چه مناسب تر اطلاعات مورد نیاز مدیریت، به ابلاغ و گسترش روزافزون تکنیک های مختلف و تخصصی نمودن موضوعات کاری توجه خاصی مبذول داشته است(سلیمانی امیری، 1381،ص 45). 18-2 پیش بینی مقدمه ای بر تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی پیش بینی آینده همواره به صورت یک ضرورت در زندگی روزمره به عنوان یک حوزه مشترک در بسیاری از علوم مطرح است. یکی از حوزه هایی که در آن پیش بینی از اهمیت خاصی برخوردار است، مسائل مالی و اقتصادی، خصوصاً بورس می باشد. در واقع پیش بینی عنصری کلیدی در تصمیم گیری برای مدریت و سرمایه گذاران است، زیرا اثربخشی نهایی هر تصمیم به نتایج واقعی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می دهند. توانایی پیش بینی جوانب غیرقابل کنترل این وقایع از انجام تصمیم، انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می کند. به طور کلی هدف از پیش بینی، کاهش ریسک در تصمیم گیری است. و چون پیش بینی نمی تواند ریسک را به طور کامل حذف کند، ضرورت دارد فرآیند تصمیم گیری به طور صریح نتایج عدم اطمینان باقیمانده برای پیش بینی را در نظر بگیرد(سلیمانی، 1385). از آنجا که پیش بینی وقایع آتی در فرآیند تصمیم گیری نقش عمده ای را ایفا می کند، لذا مسئله پیش بینی برای بسیاری از سازمان ها و نهادها حائز اهمیت است و هر سازمانی جهت تصمیم گیری آگاهانه بایستی توانایی پیش بینی را داشته باشد. مثلاً در بخش بازاریابی، جهت برنامه ریزی فروش، باید مقدار تقاضا پیش بینی شود. در برنامه ریزی مالی جهت تأمین مالی سرمایه جدید، باید پیش بینی نرخ بهره صورت گیرد. سایر پیش بینی ها نیز در بخش های مختلف برای اخذ تصمیم صحیح صورت می پذیرد، زیرا کنترل فرآیند، منوط به پیش بینی رفتار در آینده می باشد(سلیمانی امیری، 1381). 19-2فرض تداوم فعالیت فرض تداوم فعالیت یکی از مفروضات بنیادی حسابداری می باشد که مبنای نظری برای بسیاری از طبقه بندیهای متداول حسابداری را فراهم می آورد. بر اساس این مفهوم، واحد اقتصادی آن قدر فعالیت می کند تا تعهدات فعلی را پوشش دهد. برخی می گویند«از آن جایی که تعهدات در طی زمان تغییر می کنند و تعهدات جدید به وجود می آیند، بنابراین تعهدات نامحدودی برای واحد اقتصادی به وجود خواهند آورد»(احدیان پور، 1385). پیش بینی اطلاعات با توجه به یک شرکت خاص، باید به نحوی ارائه شود که استفاده کنندگان از گزارش های مالی بتوانند از آینده مؤسسه ارزیابی داشته باشند. بنابراین فرض تداوم فعالیت نباید به عنوان فرض فعالیت موجود یا توجیه کاربرد ارزش تاریخی یا حتی مفهوم سود در ارزیابی دارایی ها به کار رود(آقایی و کردستانی، 1380). تداوم فعالیت فرض ارتباط بین گذشته و آینده را در نظر می گیرد. 77SAS این هدف را اینگونه توضیح می دهد: هنگامی که ابهام درباره توانایی مؤسسه در تداوم فعالیت در یک دوره زمانی معقول وجود نداشته باشد، پس فرض می شود که هر واحد انتفاعی قادر است خود را با اوضاع و احوال و فعالیت های اقتصادی که دائماً در حال تغییر می باشد، وفق دهد و طرح ها و برنامه های موجود را اجرا کند. حال اگر به هر دلیلی، قهری یا اختیاری تردید اساسی نسبت به توانایی تداوم فعالیت واحد تجاری ایجاد شود و این فرض جایگاه خود را از دست دهد، تمایز اقلام جاری و بلندمدت در ترازنامه مفهوم خود را نخواهد داشت. به عوان مثال دارایی های مشهود بلندمدت نظیر اموال و ماشین آلات نباید به بهای تمام شده تاریخی پس از کسر منافع تخصیص یافته گزارش شوند، بلکه بر اساس برآورد ارزش خالص فروش آنها هنگام انحلال گزارش می شوند. به عبارتی فرض تداوم فعالیت فراهم کننده منطقی برای اندازه گیری و ثبت منافع اقتصادی آتی به عنوان دارایی و پرداخت های آتی به عنوان بدهی است. هنگام وجود ابهام در خصوص فرض تداوم فعالیت، موضوع باید به طور دقیق بررسی و افشا شود. سپس اگر با تجزیه و تحلیل های بیشتر چشم انداز روشنی نسبت به آینده متصور نباشد، باید گزارشگری مالی بر اساس فرض توقف فعالیت انجام شود. حسابرسان به عنوان ناظران اعتبار دهنده به صورت های مالی باید در تمام مراحل اجرای روش های رسیدگی خود و ارزیابی نتایج آنها به برقرار بودن فرض تداوم فعالیت توجه لازم را بنماید و در طی فرآیند کار حسابرسی، یک ارزیابی منطقی از خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت را داشته باشند(معتمدالشریعتی، 1380). شرایط و رویدادهایی که ممکن است بر اساس آنها شک و تردیدی نسبت به تداوم فعالیت یک واحد تجاری ایجاد شود، متنوع است. برخی از موارد آن در سال 1971 طبق بیانیه انجمن حسابداران آمریکا در APB14 به شرح زیر بیان شده است: 1-وقوع مکرر زیان های عملیاتی، کسری سرمایه در گردش(سرمایه در گردش منفی)، جریان های نقدی منفی. 2-به تعویق انداختن بازپرداخت وام ها، تأمین مالی از طریق بازارهای غیر رسمی، فروش دارایی های ثابت. 3- اعتصاب کارگری، توقف بعضی از خطوط تولید. 4- از دست دادن حق امتیاز و فرانشیز با اهمیت، مشتری یا فروشنده عمده. کمیته تدوین استانداردها حسابداری ایران، تداوم فعالیت را به شرح زیر تعریف می کند: تداوم فعالیت به معنای ادامه عملیات واحد تجاری در آینده قابل پیش بینی است. یعنی در تهیه و ارائه صورت های مالی هیچ قصد و الزامی به انحلال واحد تجاری یا کاهش قابل توجه در حجم عملیات واحد تجاری فرض نمی شود(احدیان پور، 1385). مدیریت مالی باید در زمان تهیه صورت های مالی، توان ادامه فعالیت واحد تجاری را ارزیابی کند. صورت های مالی باید بر مبنای تداوم فعالیت تهیه شوند، مگر اینکه مدیریت مالی قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته باشد یا در عمل ناچار به انجام این امر شود. در مواردی که مدیریت از رویدادها و شرایطی آگاهی یابد که ممکن است ابهام اساسی نسبت به توانایی تداوم فعالیت واحد تجاری ایجاد کند، این ابهام باید افشاء شود. چنانچه صورت های مالی بر مبنای تداوم فعالیت تهیه نشوند، این واقعیت باید همراه با مبنای تهیه صورت های مالی و اینکه چرا واحد تجاری فاقد تداوم فعالیت تلقی شده است، افشا شود. مدیریت برای ارزیابی تداوم فعالیت، تمام اطلاعات موجود در خصوص آینده قابل پیش بینی(حداقل 12 ماه پس از تاریخ ترازنامه) را بررسی می کند. میزان این بررسی به واقعیات موجود در هر مورد بستگی دارد. نتیجه گیری درباره مناسب بودن کاربرد مبنای تداوم فعالیت برای واحد تجاری می تواند بدون تجزیه و تحلیل امکان پذیر باشد، در غیر این صورت برای ارزیابی تداوم فعالیت ممکن است بررسی مواردی از قبیل عوامل مؤثر بر سودآوری جاری و مورد انتظار، جدول زمانی پرداخت بدهی ها و منابع بالقوه تأمین مالی ضروری باشد. 1-19-2استانداردهای حسابداری مربوط به فرض تداوم فعالیت هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری بین گونه تعریف نموده است: فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است. یعنی عملیات آن در آینده ای قابل پیش بینی ادامه دارد. به بیان دیگر فرض می شود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده شده و نه ضرورت این کار احساس می شود. استانداردهای حسابداری ایران در مورد تداوم فعالیت بیان می کند که در تهیه صورت های مالی فرض بر این است که فعالیت واحد مورد بررسی در آینده ای قابل پیش بینی معمولاً دوره ای تا یک سال پس از پایان دوره مالی ادامه می یابد، مگر خلاف آن تصریح شود. بنابراین دارایی ها و بدهی ها بر مبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت دارایی ها و تسویه بدهی ها در جریان عادی فعالیت های تجاری، شناسایی و ثبت می شود(استانداردهای حسابداری ایران، بخش 57، بند 4). در صورت نبود فرض تداوم فعالیت، واحد مورد رسیدگی ممکن است قادر به بازیافت دارایی ها به مبالغ ثبت شده نباشد و تغییراتی در مبالغ و سر رسید بازپرداخت بدهی ها ضرورت یابد، در نتیجه ممکن است تعدیل مبالغ و تغییر طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها در صورت های مالی ضروری شود. طبق استانداردهای حسابداری ایران مدیریت در زمان تهیه صورت های مالی، باید توان ادامه فعالیت واحد تجاری را ارزیابی کند. صورت های مالی باید بر مبنای فرض تداوم فعالیت تهیه شود. مگر این که مدیریت قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته باشد، یا عملاً ناچار به انجام این امر شود در مواردی که مدیریت از رویدادها و شرایطی آگاهی یابد که ممکن است ابهام اساسی نسبت به توانایی تداوم فعالیت واحد تجاری ایجاد کند، این ابهام باید افشاء شود. چنانچه صورت های مالی بر مبنای تداوم فعالیت تهیه نشود، این واقعیت باید همراه با مبنای تهیه صورت های مالی و این که چرا واحد تجاری فاقد تداوم فعالیت تلقی شده است افشاء شود(استانداردهای حسابداری ایران، استاندارد شماره 1، بند 20). 2-19-2 برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت حسابرس باید خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت را ارزیابی کند. نشانه های خطر تردید درباره تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی می تواند از صورت های مالی یا منابع دیگر به دست آید. بخش 57 استانداردهای حسابرسی ایران نشانه های خطرتردید تداوم فعالیت را به سه دسته تقسیم کرده است: 1-نشانه های مالی -فزونی کامل بدهی ها بر کل دارایی ها یا فزونی بدهی های جاری بر دارایی های جاری - نزدیک شدن سر رسید بدهی ها با شرایط غیر قابل تغییر که دور نمایی واقع بینانه برای پرداخت یا تمدید آنها وجود ندارد یا اتکای بیش از حد بر استقراض کوتاه مدت برای تأمین مالی دارایی های بلند مدت. - نامساعد بودن نسبت های مالی اصلی. - زیان های عمده عملیاتی. - عدم پرداخت سود سهام یا تعویض در پرداخت آن. - ناتوانی در پرداخت به موقع حسابهای پرداختنی(تجاری). - تغییر شرایط خرید کالا و دریافت خدمات از اعتباری به نقدی. - ناتوانی در تأمین منابع مالی لازم برای تولید عرضه محصول اصلی جدید یا سرمایه گذاری های ضروری. 2-نشانه های عملیاتی -از دست دادن مدیران اصلی بدون جایگزین آن - از دست دادن بازار عمده فروش محصولات، مجوز یا امتیاز ساخت با اهمیت یا تأمین کننده اصلی کالا و خدمات. - مشکلات کارگری یا کمبود مواد اولیه و قطعات با اهمیت. 3-سایر نشانه ها - عدم رضایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایر الزامات قانونی. - وجود دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد مورد رسیدگی که در صورت رأی محکومیت واحد مذکور، تحول نتایج آن احتمالاً خارج از توان واحد مورد رسیدگی است. - تغییر قوانین یا سیاست های دولت به گونه ای که آثار مالی منفی بر واحد مورد رسیدگی داشته باشد(استاندردهای حسابرسی ایران، بخش 57، بند 7). 20-2 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، نسبت های مالی و کاربرد آنها مسأله پیش بینی ورشکستگی شرکت ها، هم به وسیله مشاهده اثرات مستقیم عوامل داخلی و عوامل خارجی در ورشکستگی شرکت، میتواند مورد آزمون واقع شود و هم بوسیله بررسی مؤسسات ورشکسته از طریق نسبت های مالی که اصولاً اثرات عوامل داخلی و خارجی را بر موقعیت های مالی بر شرکت منعکس می کنند. پس از کارهای اولیه بیور در سال 1966 نسبت های مالی، روش غالب در بررسی ویژگی های شرکت های ورشکسته شدند. با وجود این که سود گزارش شده حسابداری راهنمای خوبی در جهت پیش بینی وضعیت آتی شرکت است، ولی وجود محدودیت هایی همچون احتیاط و اهمیت باعث شده است که تحلیلگران، کیفیت سود را شاخص بهتری برای پیش بینی ها و تصمیمات خود بدانند و اشاره به مفید بودن سود برای تصمیم گیری و ارتباط آن با سود اقتصادی دارد که کیفیت بالای آن نشان دهنده مفید بودن اطلاعات می باشد. ولی کیفیت پایین یا بالا نشان دادن سود موجب پنهان کردن این حقیقت است که شرکت در معرض ورشکستگی است و در نتیجه منجر به اتخاذ سیاست های اعتباری نادرست در قبال شرکت از سوی اعتباردهندگان می شود و همچنین باعث تخصیص نامناسب سرمایه ها نیز می گردد(2007، Lin). 21-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی و مدلهای پیش بینی ورشکستگی تلاشهای فراوانی برای پیشگویی شکست شرکتها به عمل آماده است. یک روش برای پیشگویی شکست، بهره گیری از نسبتهای نقدینگی است(نسبت جاری و سریع). تحقیقات متعددی ضعف این نسبتها را در شکست شرکتها نشان داده است. در سال 1950 جی.ای. والتر دلیل ضعف این نسبتها در پیشگویی شکست شرکتها را ناشی از ترازنامه دانست چرا که ترازنامه وضعیت مالی را در یک لحظه از زمان نشان می دهد در حالی که معیار بهتر شکست بالقوه، جریان نقدینگی یعنی حرکت وجوه در طول زمان می باشد. تحقیقات به عمل آمده برای کشف شکست احتمالی شرکتها در آینده توسط نسبت های مالی را می توان در دو گروه قرار داد: 1-مدلهایی که در پی تعیین یک نسبت کلیدی و مهم برای پیشگویی شکست می باشند. 2- مدلهایی که در پی بهره گیری از نسبت های مالی متعدد برای پیشگویی شکست می باشند(انواری رستمی، 1378). ورشکستگیهای بی سابقه شرکتهای اروپایی و آمریکایی در سنوات اخیر و نگرانیهای منطقی سرمایه گذاری و سهامداران از بازگشت اصل و سود سرمایه شان، موجب تقاضای آنها برای ارائه ابزار بهتری به منظور ارزیابی میزان توانایی شرکت ها برای تداوم فعالیت و پرداخت بازده و سود مورد انتظارسرمایه گذاران، همچنین برگشت اصل سرمایه شان شده است. محققین مسائل مالی و حسابداری در پاسخ به تقاضای آنها، پا را از محاسبات اولیه نسبتهای مالی شرکتها فراتر گذاشته و سعی در ارائه مدلهای مالی که از ترکیب این نسبتها حاصل شده و قادر است عملکرد و توانایی پرداخت سود و تداوم فعالیت شرکتها را بهتر اندازه گیری کند، دارند. هر یک از این مدلها با بکارگیری ترکیبی از نسبتهای فعالیت، اهرمی، عملیاتی، سودآوری و تسویه شرکتها سعی در پیش بینی فعالیت و نتایج عملیات آتی شرکت ها دارند. این شیوه ارزیابی تداوم فعالیت همانند شیوه های قبلی، پشتوانه تئوریکی قوی برای محاسباتشان ندارند ولی به دلیل ارزیابی بهتر و دقیق تر، بیشتر از روش های قبلی مورد توجه واقع شده اند. در مدلهایی که اخیراً ارائه شده اند، احتمال تداوم فعالیت و ورشکستگی در شرکتها با کمک تحلیل های آماری در دامنه ای از صفر تا یک بیان می شوند. در حالیکه، مدلهای قبلی و همچنین شیوه قبلی ارزیابی تداوم فعالیت که ذکر گردید، همگی بر تمیز شرکتهایی که ورشکست خواهند شد از شرکت های دارای تداوم فعالیت اصرار داشتند و هیچگونه اظهار نظری درباره درجه توانایی تداوم فعالیت شرکتهای دارای تداوم فعالیت ندارند(سلیمانی، 1385). 22-2 تحلیل پوششی داده ها تحلیل پوششی داده ها روش مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی جهت برآورد کارایی تکنیکی و ناکارایی ها در تولید است. این روش بدون تعیین فرضی از شکل تابع تولید و یا حل مدلهای ریاضی برای مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده و با استفاده از اطلاعات مربوط به میزان نهاده ها و ستاده های واقعی آن واحدها، تابع تولید یا تابع هزینه را به صورت یک پوشش قطعه ای برآورد می کند.(معین الدینی و دیگران به نقل از کاوه، 1384،ص 20) منظور از واحد تصمیم گیرنده عبارت است از یک واحد سازمانی یا یک سازمان مجزا که توسط فردی بنام«مدیر» یا «رئیس» یا «مسئول» اداره می شود، به شرط آنکه این واحد سازمانی دارای فرایند سیستمی باشد، یعنی تعدادی عوامل تولید بکارگرفته شوند تا تعدادی محصول به دست آید. با توجه به اینکه سیستم موردنظر شامل سیستم های تولید و خدماتی یا انتفاعی و غیر انتفاعی و یا دولتی و غیر دولتی می شود، لذا در ادبیات تحلیل پوششی داده ها به منظور جلوگیری از پراکنده کاری، بجای عوامل ورودی سیستم در مفهوم نهاده ها و به جای محصولات(خروجی سیستم) از مفهوم ستاده استفاده می شود و نیز در این روش برای ارزیابی واحد تصمیم گیرنده این فرض که واحدهای تحت بررسی، نهاده های مشابه را برای تولید ستاده های مشابه به کار می گیرند، در نظر گرفته شده است.(غلامرضایی به نقل از کاوه، 1384،ص 21). لزوم همگونی نهاده ها و ستاده ها شرط اول در انتخاب واحدهای مورد ارزیابی است، چرا که تماس این واحدها و پوشش بدست آمده در یک فضا، مورد بررسی قرار می گیرند. مرز بدست آمده همان مرز کارایی است که نقاط واقع بر آن کارا هستند. سایر واحدها که در داخل سطح پوششی قرار می گیرند ناکارا بوده و برای کارا شدن باید بر روی مرز قرار گیرند. برای تعیین میزان کارایی هر واحد، آن واحد با یکی از تصاویر خود بر روی سطح پوششی مقایسه می شود که نحوه تصویر شدن واحدهای ناکارا بر روی مرز در مدلهای مختلف و بسته به ماهیت مدل متفاوت است. در واقع تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر یکسری بهینه سازی با استفاده از برنامه ریزی خطی می باشد که به آن روش ناپارامتریک نیز گفته می شود. در این روش منحنی مرزی کارا از یک سری نقاط که به وسیله برنامه ریزی خطی تعیین می شود ایجاد می گردد. برای تعیین این نقاط می توان از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس استفاده کرد. روش برنامه ریزی خطی پس از یک سری بهینه سازی مشخص می کند که آیا واحد تصمیم گیرنده مورد نظر روی مرز کارایی قرار گرفته است و یا خارج آن قرار دارد؟ بدین وسیله واحدهای کارا و ناکارا از یکدیگر تفکیک می شوند. تکنیک DEA تمام داده ها را تحت پوشش قرار داده و به همین دلیل تحلیل پوششی داده ها نامیده شده است.(معین الدینی و دیگران به نقل از کاوه، 1384،ص 21) 23-2 انواع مدلهای تحلیلی پوششی داده ها اگر چه مدلهای DEA روز به روز افزایش یافته و جنبه تخصصی پیدا می کند اما مبنای همه آنها تعدادی مدل اصلی است که توسط بنیان گذاران این روش طراحی و تبیین گردیده است. 1-23-2 مدل CCR برای ساختن این مدل فرض می کنیم n واحد موجود است و هدف ارزیابی کارایی واحت تحت بررسی(واحد صفر یا واحد تصمیم گیرنده) که ورودی های را برای تولید خروجی های مصرف می کند، می باشد. در صورتی که وزنهای تخصیص داده شده به خروجی ها( یا قیمت خروجی ها) با و وزنهای تخصیص داده شده به ورودی ها(یا هزینه خرید ورودی ها) با نشان داده شود، آنگاه کسر زیر باید حداکثر گردد: روش فوق را برای سایر واحدها نیز به همین ترتیب به کار می بریم: s.t برای هر واحد در این مدل اگر ها خیلی بزرگ و ها خیلی کوچک باشد، مقدار نسبتهای بیان کننده محدودیتها، بینهایت و نامحدود خواهد شد. برای جلوگیری از چنین مشکلی تمامی نسبتها(کارایی واحدها) را کوچکتر یا مساوی عدد یک در نظر می گیریم و به عنوان یک محدودیت وارد مدل می کنم. لازم به توضیح است که به جای یک هر عدد مثبت دلخواه دیگری مانند می توان قرار داد در این صورت کارایی واحدها نسبت به آن سطح سنجیده می شود.(مهرگان، 1383،ص 65). 2-23-2 مدل BCC مدلهای بازده به مقیاس ثابت واحدهای کارای کمتری را در بر می گیرد. این به خاطر شرایط خاص حاکم بر این مدلها می باشد. زیرا حالت محدودکننده تری نسبت به مدلهای با«بازده به مقیاس متغیر» دارند. مدلهای با بازده ثابت به مقیاس زمانی مناسب است که همه واحدها در مقیاس بهینه عمل کنند. در ارزیابی کارایی واحدها هرگاه فضا و شرایط رقابت ناقص محدودیت هایی را در سرمایه گذاری تحمیل کند موجب عدم فعالیت واحد در مقیاس بهینه می گردد. در سال 1984 بنکر، جارنز و کوپر با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که با توجه به حروف اول نام آنها به مدل BCC شهرت یافت. مدل BCC مدلی از انواع مدلهای تحلیلی پوششی داده ها است که ارزیابی کارایی نسبی واحدهایی با بازده متغیر نسبت به مقیاس می پردازد.(مهرگان، 1383،ص 84). شکل2-2:مرز کارايي در مدل BCC-I شکل 3-2: مرز کارايي در مدل BCC-O 24-2 مدلها و روشهای پیش بینی وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی مدلها و روشهای زیادی در خصوص پیش بینی بحران مالی و جداسازی شرکت های سالم و ناسالم وجود دارد که در اینجا سعی شده تعداد جامعی از آنها ارائه گردد: 1-24-2 مدل بیور تحقیقات بیور به ایجاد مدلی منجر شد که به مدل تک متغیره معروف است. بیور در سال 1966 یک مجموعه شامل 30 نسبت مالی را انتخاب کرد که به نظر او بهترین نسبت ها برای ارزیابی سلامت یک شرکت می باشند. سپس او نسبت ها را بر اساس چگونگی ارزیابی سازمان ها، در شش گروه نسبت های جریان نقد، نسبت های درآمد خالص، نسبت های بدهی به درآمد کل، نسبت های درآمد نقدی به درآمد کل، نسبت های درآمد نقدی به بدهی موجود و نسبت های بازده حاصل از فروش طبقه بندی کرد. بیور مدل خود را بر اساس چهار اصل تنظیم کرد: 1-سود نقدی یک شرکت احتمال ورشکستگی را کاهش می دهد. 2- جریان نقد خالص بالا که ناشی از فعالیت شرکت در بازار می باشد احتمال ورشکستگی را پایین می آورد. 3- میزان بدهی بالا احتمال ورشکستگی را بالا می برد. 4- نرخ بالای سود نقدی نیاز به هزینه های عملیاتی سرمایه احتمال ورشکستگی را بالا خواهد برد. او از این اصول برای سنجش توانایی نسبت ها در پیش بینی ورشکستگی استفاده کرد. بیور برای این کار 79 شرکت ورشکسته و 79 شرکت غیرورشکسته را انتخاب کرد. سپس هر یک از 30 نسبت را در این شرکت ها مورد سنجش قرار داد. او در این تحقیقات به این نتیجه رسید که میزان اعتبار پیش بینی هر یک از نسبت ها متفاوت است. همچنین شرکت های ورشکسته نه تنها جریان های نقدی کمتری نسبت به شرکت های غیرورشکسته دارند بلکه مقدار ذخیره درآمد نقدی کمتری را نیز دارا می باشند. در ضمن وی پی برد که اگر چه شرکت های ورشکسته سرمایه کمتری برای پوشش تعهدات خود دارند، ولی تمایل بیشتری به استقراض در مقایسه با شرکت های غیرورشکسته دارند. بیور در انتهای تحقیقات خود به این نتیجه رسید که ارزش هر نسبت در میزان اعتبار طبقه بندی شرکت ها در گروه های شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته می باشد و میزان خطای طبقه بندی کمتر، نشان دهنده ارزش بالای هر نسبت می باشد. طبق این اصول بیور شش نسبت که دارای کمترین نرخ خطای طبقه بندی می باشند شامل جریان نقد به کل دارایی، درآمد خالص به کل دارایی، کل بدهی به کل دارایی، سرمایه در گردش به کل دارایی، نسبت جاری و نسبت فاصله عدم اطمینان را معرفی کرد. به نظر بیور بهترین نسبت از میان نسبت های بالا، نسبت جریان نقد به کل بدهی است که خطای طبقه بندی آن حدود 13% برای یک سال قبل از ورشکستگی بود 2-24-2 مدل آلتمن آلتمن در سال 1968 از طریق تجزیه و تحلیل ممیزی چندگانه و از میان 22 نسبت مالی 5 نسبت را به صورت ترکیبی به عنوان بهترین عوامل پیش بینی کننده ورشکستگی، انتخاب کرد. نسبت های ترکیبی شامل تصفیه، سودآوری، اهرمی، انعطاف پذیری و فعالیت بودند. این متغیرها به ترتیب شامل فروش به کل دارایی، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری کل بدهی ها، سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی، سود انباشته به کل دارایی و سرمایه در گردش به کل دارایی می باشد. در این مدل اگر Z محاسبه شده برای شرکتی کوچکتر از 81/1 باشد، آن شرکت ورشکسته و اگر بین 81/1 و 675/2 باشد، شرکت در ناحیه ورشکستگی قرار دارد و اگر بزرگتر از 675/2 باشد، احتمال ورشکستگی آن خیلی کم است. آلتمن برای آزمون مدلش 66 شرکت را که شامل 33 شرکت ورشکسته و 33 شرکت عادی بود، مورد استفاده قرار داد. میزان موفقیت مدل وی 95% بود که با ادامه تحقیق برای دو سال قبل از ورشکستگی مدل فوق دقتی حدود 83% را به دست آورد در سال های بعد از ایجاد مدل و استفاده گسترده از آن، یک سری انتقادات برای مدل مطرح شد. تحلیلگران مالی، حسابداران و حتی خود شرکت ها معتقد بودند که مدل تنها برای مؤسسات با ماهیت تجاری عمومی قابل استفاده است. آلتمن در سال 1983 یک اصلاحیه روی مدل انجام و مدل جدیدی به نام Z ارائه نمود. اساسی ترین اصلاح در مدل، جایگزین کردن ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به جای ارزش بازار آن و سپس تغییر ضرایب و محدوده های ورشکستگی مدل بود. در این مدل اگر مقدار Z محاسبه شده برای شرکت ها کمتر زا 33/1 باشد، احتمال ورشکستگی شرکت خیلی بالا و اگر بین 33/1 و 9/2 باشد شرکت در ناحیه ورشکستگی و احتمال آن وجود دارد و اگر Z محاسبه شده شرکت بزرگتر از 9/2 باشد. احتمال ورشکستگی خیلی کم می باشد. آلتمن برای آزمون مدل اصلاح شده از یک نمونه شامل 33 شرکت ورشکسته و 33 شرکت غیرورشکسته استفاده کرد)آلتمن ،1983،ص1) در تحقیقات دیگر آلتمن و مک گوگه اظهار داشتند که ارزیابی حسابرسان از تداوم فعالیت شرکتها فرآیندی پیچیده است. آنها بیان کردند که مدل های پیش بینی ورشکستگی می توانند به حسابرسان هنگام قضاوت درباره توانایی تداوم فعالیت کمک نمایند. برای همین منظور آنها در سال 1974 مدارک 34 شرکت ورشکسته را در طول دوره 1970 تا 1973 بررسی کردند. نتایج بررسی نشان می داد که مدل های خطی پیش بینی ورشکستگی در 82% موارد ورشکستگی آنها را پیش بینی و علامت دهی کرده است، ولی گزارش حسابرسی صادر شده در مورد آنها تنها در 46% موارد به ابهام درباره توانایی تداوم فعالیت آنها اشاره داشته است. آلتمن در سال 1982 مجدداً همین آزمون را با کاربرد مدل خطی پیش بینی ورشکستگی خودش درباره دو دسته از شرکت های ورشکسته تکرار نمود که نتیجه این پژوهش به شرح زیر است: الگوهای پیش بینی بحران مالی می تواند، به وسیله آگاه کردن حسابرس از مشکلات خاصی که ممکن است با کاربرد فرایندهای معمولی حسابرسی دستیابی به آنها مشکل باشد، کمک کنند. اصلاح بعدی مدل Z-Score به تحلیل مشخصات و دقت مدل، بدون در نظر گرفتن متغیر(نسبت فروش به کل دارایی) بود. آلتمن در سال 1993 این کار را برای به حداقل رساندن تأثیرات بالقوه نوع صنعت انجام داد. وی در اصطلاحات خود نسبت فروش به کل دارایی را حذف کرد و سپس تغییراتی در ضرایب مدل به وجود آورد. در این مدل اگر Z محاسبه شده برای شرکتی کوچکتر از 1/1 باشد، آن شرکت ورشکسته و اگر Z محاسبه شده بین 1/1 و 6/2 باشد، احتمال ورشکستگی آن وجود دارد و اگر بزرگتر از 6/2 باشد، احتمال ورشکستگی شرکت خیلی کم می باشد. آلتمن این مدل را برای پیش بینی ورشکستگی مؤسسات غیر تولیدی و به خصوص صنایعی ایجاد نمود که نوع سرمایه گذاری آنان در میان دیگر شرکت ها متفاوت است. نتایج آزمون این مدل با نمونه ای شامل 33 شرکت ورشکسته و 33 شرکت غیر ورشکسته تقریباً مشابه نتایج آزمون مدل Z به دست آمد.(آلتمن، 1993،ص50) در سال 2000 نیز آلتمن یک مدل 7 متغیره را ارائه نمود که متغیرهای آن شامل بازده دارایی ها، توانایی سود، شاخص بدهی، نسبت سودآوری انباشته، نقدینگی، سرمایه گذاری و اندازه شرکت می باشد.(آلتمن،2000،ص،1) 3-24-2 مدل دی کین بعد از آلتمن تحقیقات دیگری جهت پیش بینی ورشکستگی با استفاده از نسبت های مالی انجام شده که هر چند در این تحقیقات به واسطه بهبود در جمع آوری داده ها و روش های آماری، روشها اصلاح شد ولی نتایج به دست آمده توسط محققان به صورت قابل ملاحظه ای تغییر نیافت. به عنوان مثال دی کین در سال 1972 به نسبت های اولیه آزمایش شده توسط بیور مراجعه کرد و از تصادف به جای تطابق برای انتخاب نمونه شرکت های موفق استفاده کرد. معادله ممیز به دست آمده دقت طبقه بندی آلتمن را داشت و از توانایی تمایز تا سه سال قبل از ورشکستگی به صورت کارآمد برخوردار بود. اما وقتی با نمونه معتبر مطابقت داده شد در نتایج حاصله عدم یکنواختی حاصل شد یعنی تزلزل قابل ملاحظه ای در مدل برآوردی وجود داشت(دی کین، 1972، ص767). 4-24-2 مدل اسپرینگیت فکر اولیه این مدل برای نخستین بار در دانشگاه سیمون توسط گوردون ال وی اسپرینگیت مطرح شد. وی همانند آلتمن از تجزیه و تحلیل ممیزی برای انتخاب 4 نسبت مالی از میان 19 نسبت که بهترین نسبت ها برای تشخیص شرکت های سالم و ورشکسته بود، استفاده کرد. متغیرهای مدل فوق به ترتیب شامل فروش به کل دارایی، سود خالص قبل از مالیات به بدهی جاری، سود خالص قبل از بهره و مالیات به کل دارایی و سرمایه در گردش به کل دارایی می باشد. وقتی Z<0862 شود، شرکت ورشکسته خواهد شد. اسپرینگیت با استفاده از 40 شرکت این مدل را آزمون کرد و با نرخ اطمینان 5/92% مواجه شد که این شرکتها جزو شرکت های تولیدی بودند. 5-24-2 مدل اوهلسون اوهلسون در سال 1980 تحقیقی تحت عنوان نسبت های مالی و پیش بینی ورشکستگی انحام داد. او مطالعات خود را بر روی سوابق انجام شده در طی 15 سال گذشته، یعنی از سال 1966 تا 1980 که در مورد پیش بینی بحران های مالی و ورشکستگی شرکت ها توسط اساتید معروف مالی انجام شده بود، متمرکز نمود. او تحقیق خود را بر اساس یک مدل پیش بینی اقتصاد سنجی یعنی مدل احتمال شرطی(لوجستیک یا لاجیت) انجام داد. در نهایت با استفاده از مدل لاجیت الگوی زیر را تدوین کرد: متغیرهای الگوهای فوق به ترتیب شامل لوگاریتم کل دارایی ها به تولید ناخالص ملی، کل بدهی به کل دارایی، سرمایه در گردش به کل دارایی ها، بدهی جاری به دارایی جاری، سود ناخالص به کل دارایی، وجه نقد حاصل از عملیات به کل بدهی، اگر سود ناخالص برای آخرین دو سال منفی بود عدد یک، در غیر این صورت عدد صفر، اگر بدهی کل بیشتر از دارایی کل باشد عدد یک، در غیر این صورت عدد صفر و قدر مطلق تغییر سود می باشد. اوهلسون مدل خود را بر روی 105 شرکت ورشکسته و 2058 شرکت غیر ورشکسته آزمون کرد.)اهلسون،1980،ص120) 6-24-2 مدل زمیسکی زمیسکی از نسبت های مالی نقدینگی، عملکرد و اهرم های مالی برای ایجاد مدل پیش بینی ورشکستگی استفاده کرد. این نسبت ها تنها بر اساس دیدگاه نظری انتخاب نشده بودند بلکه آنها بر مبنای مطالعات پیشین زمیسکی روی نسبت های مالی انتخاب شده بودند. در ضمن وی از تجزیه و تحلیل پروبیت برای ایجاد مدل خود استفاده کرد. متغیرهای این الگو عبارت از دارایی های جاری به بدهی های جاری، کل بدهی ها به کل دارایی ها و سود خالص به کل دارایی ها است. وقتی Z<0 باشد شرکت ورشکسته خواهد شد. زمیسکی این مدل را روی 40 شرکت ورشکسته و 800 شرکت غیرورشکسته امتحان کرد که نرخ اطمینان حدود 78% برای یک سال قبل از ورشکستگی به دست آورد.(زیمسکی،1984،ص60) 7-24-2 مدل فالمر فالمر و همکاران در سال 1984 در آمریکا در یک دوره زمانی 5 ساله، 60 نمونه شرکت را برای دو گروه ناموفق و موفق انتخاب کردند. آنها پس از جمع آوری اطلاعات یک سال و دو سال قبل از سال مبنا(سال مشمول قانون ورشکستگی ) اقدام به محاسبه متغیرهای مدل نمودند. فالمر از تجزیه و تحلیل چند متغیره برای ارزیابی کاربرد 40نسبت مالی برای یک نمونه 60تایی شامل 30 شرکت ورشکسته و 30 شرکت غیرورشکسته استفاده کرد. متغیرهای این مدل عبارت از سود تقسیمی با دارایی، فروش به دارایی، سود قبل از مالیات به دارایی، جریان نقدی به بدهی، بدهی جاری به دارایی، لگاریتم دارایی های مشهود، سرمایه در گردش به بدهی و لگاریتم سود قبل از بهره و مالیات به بهره است. وقتی Y<0 باشد شرکت ورشکسته خواهد شد. فالمر و همکاران پس از جایگزینی متغیرها یک سال قبل از ورشکستگی در این مدل به این نتیجه رسیدند که مدل از میان 28 شرکت ناموفق توانست 27 شرکت را (96%) به درستی پیش بینی نماید و فقط در یک مورد شرکت را موفق پیش بینی کرده بود. در مورد شرکت های موفق که تعداد آنها 29 عدد بود مدل توانست هر 29 شرکت(100%) را به درستی پیش بینی نماید. در مورد پیش بینی دو سال قبل از ورشکستگی در گروه شرکت های ناموفق که تعداد انها 27 شرکت بود مدل توانست 18 مورد (70%) از شرکت ها را به درستی پیش بینی و 10 مورد(حدود 30%) از شرکت ها را نادرست پیش بینی نماید. در مورد پیش بینی دو سال قبل از ورشکستگی در گروه شرکت های موفق از میان 27 شرکت جامعه، مدل توانسته 25 شرکت(935) را به درستی و دو شرکت را نادرست پیش بینی کند. در کل می توان گفت صحت پیش بینی مدل در یک سال قبل از ورشکستگی 98% و برای دو سال قبل از ورشکستگی 81% بود. 8-24-2 مدل CA-Score این مدل توسط دانشمندان الگالت و ورنوا دانشگاه در کبک در مونترال کانادا ایجاد شد. آنها از تجزیه و تحلیل چند متغیره برای ایجاد مدل استفاده کردند. آنها در این تحقیق از 30 نسبت مالی همراه با یک نمونه 172 تایی از کارخانجات تجاری لوکس که سالانه فروش معادل 1 تا 20 میلیون دلار داشتند، استفاده کردند. متغیرهای این الگو عبارت از حقوق صاحبان سهام به کل دارایی، هزینه مالی منهای اقلام فوق العاده و درآمد قبل از مالیات به کل دارایی و فروش به کل دارایی می باشد. وقتی CA-Score<-0/3 باشد شرکت ورشکسته خواهد شد. این مدل در سال 1987 توسط لانس مورد آزمایش قرار گرفت و نرخ اطمینان حدود 83% برای مؤسسات تولیدی به دست آمد (کیربس،1987،ص29) 9-24-2مدل گرایس گرایس مجموعه ای از مدل های پیش بینی ورشکستگی را برای ارزیابی حساسیت حسابداری ساختار آنها نسبت به ترکیبات متعدد نسبت های مالی، مورد مطالعه قرار داد. او مخصوصاً به مدل ها و ضرایب مورد استفاده که شامل ترکیبات متعدد نسبت های مالی بودند، توجه خاصی مبذول داشت. مدل پیش بینی ورشکستگی که توسط گرایس ارائه گردید، بر اساس مدل احتمال شرط لوجیت می باشد. در مدل های لوجیت، نسبت های مالی شرکت ها در ضرایب مدل ضرب می شود تا یک شاخص لوجیت (LCI) ایجاد شود. e-LCI+1/1= احتمال ورشکستگی شرکت هایی که احتمال ورشکستگی بزرگتر از 5/0 دارند به عنوان ورشکسته و شرکت هایی که احتمال کوچکتر از 5/0 دارند، به عنوان شرکت های غیر ورشکسته معرفی شدند. گرایس در تحقیق خود از نسبت های درآمد خالص به کل دارایی و کل بدهی به کل دارایی استفاده کرد که نرخ اطمینانی در حدود 79% برای یک سال قبل از ورشکستگی و 78% برای دو سال قبل از ورشکستگی به دست آورد.(گرایس،2001،ص100) 10-24- 2مدل زاوگرن مشهورترین و کاربردی ترین مدل تحلیل ممیزی به وسیله ادوارد آلتمن پیشنهاد شده، مدل Z-Score آلتمن یا همان مدل Zeta، اندازه گیری های مختلفی از سود و ریسک را با هم ترکیب کرد و نتیجه مدل در ارائه اندازه ای از ریسک ورشکستگی شرکت به صورت استاندارد منعکس شد. در آزمونی که از مدل آلتمن بعمل آمد در 94% موارد نتایج درست بود. با این حال آلتمن در تدوین مدلش فرض کرده بود که متغیرها همگی دارای توزیع نرمال هستند. زاوگرن برای حل این مشکل مدلی جدید تدوین نمود که در تدوین آن از تحلیل های آمار ناپارامتریک تحت عنوان لوجیت استفاده کرد و دیگر همانند آلتمن بر اساس فرض نرمال بودن متغیرها در جامعه عمل نکرد و خروجی مدلش را به صورت عددی در دامنه صفر و یک ارائه نمود که نمایشگر احتمال ورشکستگی شرکت می باشد. مدل پیش بینی زاوگرن به دلیل استفاده از روش لوجیت از دقت بیشتری نسبت به مدل هایی که از این روش استفاده نکرده اند، برخوردار است. مدل ارائه شده توسط زاوگرن به شرح زیر می باشد: متغیرهای این مدل به ترتیب شامل متوسط موجودی ها به فروش، متوسط حساب های دریافتنی به متوسط موجودی ها، سرمایه گذاری کوتاه مدت به علاوه وجه نقد به کل دارایی ها، دارایی آنی به بدهی جاری، سود عملیاتی به( کل دارایی- بدهی جاری)، بدهی بلند مدت به (کل دارایی- بدهی جاری) و فروش به (دارایی ثابت + سرمایه در گردش) می باشد. خروجی مدل که احتمال ورشکستگی شرکت مربوطه است، عددی در دامنه بین صفر و یک قرار دارد. هر چه این عدد بزرگتر و به یک نزدیکتر باشد، احتمال ورشکستگی شرکت بیشتر است و برعکس هر چه این عدد کوچکتر و به صفر نزدیک تر باشد، احتمال ورشکستگی پایین تری را برای شرکت نشان خواهد داد. زاوگرن با استفاده از صورت های مالی شرکت های غیر ورشکسته و ورشکسته ضرایب متغیرهای مدلش را برای 5 سال محاسبه کرد. وی شرکت های ورشکسته سال 1980 را در نظر گرفته و ضرایب متغیرهای مدلش را برای 5 سال متوالی 1975 تا 1979 حساب کرد. سپس بر اساس ضرایب مربوطه، احتمال ورشکستگی یک شرکت ورشکسته را برای نمونه بررسی کرد. وی مشاهده کرد که در دوره سال های 1975 تا 1979 احتمال ورشکستگی شرکت مذکور روند صعودی داشته است. سپس تغییرات روند احتمال ورشکستگی شرکت مذکور را با روند قیمت سهام آن شرکت در طول آن سال ها بررسی کرد و مشاهده کرد که همزمان با روند صعودی احتمال ورشکستگی شرکت قیمت سهام شرکت تغییراتی نزولی داشته و سال به سال همراه با افزایش احتمال ورشکستگی تنزل پیدا کرده است. مدل زاوگرن به دلیل عدم اتکاء به فرض نرمال بودن توزیع جامعه متغیرهای مورد استفاده در مدل پیش بینی ورشکستگی، به واقعیت نزدیک می باشد. با این حال یکی از ایرادات وارد بر مدل او آن است که در مدل زاوگرن به دلیل عدم اتکاء به فرض نرمال بودن توزیع متغیرها و استفاده مستقیم از تحلیل های آمار ناپارامتریک و مدل لوجیت جهت پیدا کردن ضرایب متغیرهای مدل پیش بینی، در مقایسه با مدل های تحلیل ممیزی مثل مدل آلتمن، ضرایب محاسب شده متغیرها با هم همبستگی کمتری دارند.(زاوکرن،1985،ص20) 11-24-2 مدل SAF مدل SAF، توسط کیندی یاشیکا از دانشگاه نیهون در سال 2003 تدوین شد و به طور وسیعی به عنوان یکی از مدل های پیش بینی ورشکستگی در ژاپن شناخته شد. این مدل به وسیله طبقه بندی و شناسایی اطلاعات مالی شرکت هایی که در بین سال های 1992 و 2001 در ژاپن ورشکست شده اند، به بررسی پیش بینی توقف فعالیت شرکت ها می پردازد. متغیرهای این مدل شامل سود و زیان انباشته به کل دارایی، گردش موجودی کالا طی یک دوره مالی، هزینه بهره به فروش و سود خالص قبل از مالیات به کل دارایی می باشد(کیندی،2002ريا،س20) 12-24-2 مدل Thai DA این مدل در سال 2003 با آزمون 44 شرکت ورشکسته و غیرورشکسته در کشور تایلند برای سه سال قبل از ورشکستگی ارائه گردید. مدل SAF به ترتیب زیر می باشد: متغیرهای مدل فوق به ترتیب عبارت از فروش به کل دارایی، ارزش دفتری سرمایه به کل بدهی، بدهی جاری به کل دارایی و بدهی بلند مدت به کل دارایی است. اگر Z>6066 و Z<-0/6066 شرکت غیر ورشکسته خواهد بود و هرگاه 0/6066