مبانی نظری و پیشینه توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي

مبانی نظری و پیشینه توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي (docx) 67 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 67 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK \l "_Toc308863264"مفاهيم، تعاريف و چارچوب نظري PAGEREF _Toc308863264 \h 14 مقدمه PAGEREF _Toc308863265 \h 15 2-1- مفاهيم و تعاريف PAGEREF _Toc308863266 \h 15 2-1-1- مفهوم سكونتگاههاي غيررسمي PAGEREF _Toc308863267 \h 15 2-1-2- تعاريف سكونتگاههاي غيررسمي PAGEREF _Toc308863268 \h 17 2-1-3- تعريف توانمند سازي PAGEREF _Toc308863269 \h 20 2-2- گرايشات شهرنشيني و سكونتگاههاي غيررسمي PAGEREF _Toc308863270 \h 20 2-2-1- گرايشات جهاني PAGEREF _Toc308863271 \h 20 2-2-2- گرايشات شهرنشيني و سكونتگاههاي غيررسمي در ايران PAGEREF _Toc308863272 \h 28 2-3- ويژگيهاي اسکانهاي غيررسمي PAGEREF _Toc308863273 \h 30 2-4- علل پيدايش سكونتگاههاي غيررسمي PAGEREF _Toc308863274 \h 32 2-4-1- عوامل ساختاري جامعه: PAGEREF _Toc308863275 \h 32 2-4-2- علل سازماني: PAGEREF _Toc308863276 \h 33 2-4-3- فقدان سيستم‎هاي حمايتي و مشاركتي: PAGEREF _Toc308863277 \h 33 2-4-4- فعاليت‎هاي باندهاي (مافيايي) نامشروع زمين PAGEREF _Toc308863278 \h 34 2-5- رويکردها و رهيافتهاي مداخله در اسکانهاي غيررسمي PAGEREF _Toc308863279 \h 34 2-5-1- رويکردهاي مداخله در اسکانهاي غيررسمي در قالب ديدگاههاي مختلف PAGEREF _Toc308863280 \h 35 2-5-2- بررسي تاريخي رويکردهاي مداخله در اسکانهاي غيررسمي PAGEREF _Toc308863281 \h 48 2-5-2-1- مقطع اول (دهه 1960) PAGEREF _Toc308863282 \h 48 2-5-2-2- مقطع دوم (دهه 1970) PAGEREF _Toc308863283 \h 49 2-5-2-3- مقطع سوم (دهه 1980) PAGEREF _Toc308863284 \h 52 2-6- فرآيند توانمند سازي PAGEREF _Toc308863285 \h 55 2-7- ساختار و ابعاد توانمندسازي PAGEREF _Toc308863286 \h 57 2-8- جایگاه و اهمیت مشارکت با تأكيد بر توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي PAGEREF _Toc308863287 \h 60 2-8-1- مشارکت توسعه ای PAGEREF _Toc308863288 \h 61 2-8-2- الگوی مشارکت ساکنین سکونت گاه های غیر رسمی PAGEREF _Toc308863289 \h 62 2-8-3- موانع و مشکلات مشارکت متشکل مردمی در کشور PAGEREF _Toc308863290 \h 64 2-8-3-1- محدودیت های ساختاری و سیستمی ( نبود سازماندهی و زیر ساخت های مناسب) PAGEREF _Toc308863291 \h 65 2-8-3-2- محدودیت های فرهنگی و اجتماعی ( نبود یکپارچگی فرهنگی ، زبانی و ...) PAGEREF _Toc308863292 \h 66 2-8-3-3- محدودیتهای نهادی : PAGEREF _Toc308863293 \h 66 2-8-3-4- محدودیت های قانونی ؛ PAGEREF _Toc308863294 \h 67 2-8-3-5- محدودیت های مالی ؛ PAGEREF _Toc308863295 \h 67 2-8-3-6- محدودیت های مربوط به حرکت جدید سازمان های غیر دولتی ؛ PAGEREF _Toc308863296 \h 67 2-8-3-7- محدودیت های تکنولوژی ؛ PAGEREF _Toc308863297 \h 68 2-8- نتيجه گيري و ارائه رويکرد نظري تحقيق PAGEREF _Toc308863298 \h 68 مقدمه در اين فصل ابتدا مفاهيم و تعاريف مرتبط با موضوع تحقيق مورد بحث قرار مي گيرد. سپس شهرنشيني در ايران و جهان مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه به تبيين ويژگي ها، علل و سياست هاي مداخله در سكونتگاههاي غيررسمي پرداخته مي شود. همچنين جايگاه و اهميت مشاركت به عنوان يكي از اصلي ترين پارامترهاي توانمندسازي اين سكونتگاهها مورد بررسي قرار مي گيرد و در انتها فرايند و ابعاد توانمندسازي بحث شده و روش مداخله در بافت براي ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي انتخاب مي گردد. 2-1- مفاهيم و تعاريف 2-1-1- مفهوم سكونتگاه هاي غيررسمي سكونتگاه هاي غيررسمي در جهان از پيشينه طولاني برخوردار است، که از زمان شکل گيري تا کنون با عناوين متعددي چون: حاشيه نشيني، سکونتگاه هاي خودرو و نابسامان، اجتماعات آلونکي، سكونتگاه نابهنجار و خود انگيخته ناميده مي شود. بدين صورت كه شخصي به غيراز مالك زمين، مساكني را با اجازه و يا بدون اجازه صاحب ملك مي ساخته است. اما آنها مساكن حاشيه اي غيرقانوني، به آن مفهومي كه ما تعريف و طبقه بندي مي نمائيم، نبوده اند. با اين حال، « اسکان هاي غيررسمي » در حقيقت يك اصطلاح منسوب به غرب است كه سابقه آن به نوشته هاي متفكريني چون رابرت پارك، اورت استون ، جان ترنر و چارلز آبرامز برمي گردد. رابرت پارك و اورت استون در نوشته هاي خود كوشيدند ظهور يك تيپ شخصيت، يعني انسان با سکونت غيررسمي را در وضعيت برخورد و ستيز فرهنگي روشن سازند. همانگونه كه پارك نشان داده، انسان ساکن سکونتگاه غيررسمي كسي است كه در سرنوشت، محكوم به زندگي در دو جامعه با فرهنگ نه متفاوت بلكه متعارض مي باشد (Kazemi , 1980, pp 19-50) جان ترنر در سال 1969 نظريه خوش بينانه و مثبتي را اتخاذ نمود و اســکانهاي غيررسمي را به عنوان راه حل بسيار مناسب براي مشكلات مسكن در نواحي شهري كشورهاي در حال توسعه توصيف كرد.(Turner, 1968, p357) اسکان هاي غير رسمي فاکتور برجسته و غالب در شهرنشيني و تهيه مسکن براي فقراي شهري مي باشد. اين سکونتگاه ها نبايد به مانند بخشي از بحران کشوري مسکن، بلکه به عنوان سهم فقرا، براي حل مسئله خودشان نگريسته شود. (El-Batran, et al, 1998, p222) اين گونه سکونتگاه ها در واقع مشكل بي‎ضابطه‎اي از تجمع مكاني گروههاي كم‎ درآمد در نقاط آسيب‎پذير شهر مي‎باشد كه به صورت كاملاً سازمان‎نيافته (خودرو و فاقد مجوز رسمي از نهادهاي شهري) ايجاد مي‎گردد. اين نواحي به دليل سرعت پيدايش و عدم نظارت دستگاههاي اجرايي فاقد استانداردهاي قابل قبول زيستي بوده و عمدتاً در فقدان نظام شكل‎يافته (مطلوب) سكونتي و در پاسخگويي فقرا به نياز سكونت آنها در مدت زمان بسيار كوتاه شكل مي‎گيرند. در ادبيات توسعه شهري، اين محدوده‎ها را جزء نواحي آسيب‎پذير نيز تصور مي‎كنند و شرايط موجود در اين نواحي را مساعد براي بروز ناهنجاري‎هاي اجتماعي مي‎دانند. در بسياري از موارد، مديران اقدامات مؤثري را در جهت بهبود آنها انجام نمي‎دهند و عمده اقدامات خود را معطوف به بهسازي معابر و ارتقاء وضعيت كالبدي اين نواحي مي‎كنند و كمتر به حوزه انساني ساكن در اين نواحي مي پردازند. هرچند شايد نتوان به يك تعريف جامع و فراگير در توصيف ويژگيهاي اين نواحي رسيد كه تمامي وجوه حاكم بر اين مناطق را بازگو نمايد ليكن در يك برداشت كلي مي‎توان ايجاد اين نواحي در شهرها را جزيي از فرايند عدم تعادل شهري/ منطقه‎اي و سازگاري دوگانه اقتصادي در جامعه تلقي كرد كه منجر به تغيير مكاني جمعيت از نواحي فقير و توسعه‎نيافته روستايي به سمت و سوي نواحي برتر شهري مي‎گردد. در اين جريان انتقال جمعيتي، به دليل عدم پاسخگويي بازار رسمي، نواحي بي‎دفاع و فاقد نظارت شهري، عرصه اسكان اين گروههاي تازه‎ وارد، كه توان رقابت در بازار رسمي زمين و مسكن را ندارند، شده و با سرعت مهارنشدني اشغال مي‎گردند. هماهنگي با اين نياز اجتماعي، فرصت‎طلبي گروههاي سودجوورانت‎خواري زمين، به عنوان يك فعاليت اقتصاي، عامل تشديد‎كننده محسوب شده و زمينه لازم در گسترش آن پديد مي‎آورد. شاخصه‌هاي چنين مناطقي معمولا باعواملي نظير فقدان خدمات پايه و اساسي، فقدان امنيت مالكيت زمين، سكونت خانوارهاي كم درآمد و فقير و وابستگي شديد به فرصت‌هاي شغلي غير رسمي بيان مي شود.(رفيعيان، 1385، ص265) -109855102362000سكونتگاه هاي غيررسمي پديده اي گذرا و ناپديد شدني نيست و در سطح کشورهاي در حال توسعه به شدت در حال گسترش است.از اين رو، در مهمترين اسناد جهاني و از جمله در اهداف توسعه هزاره به ضرورت بهبود سريع اين وضعيت اشاره شده است.(صرافي، 1381، ص6) نمودار شماره 2-1 : چارچوب نظري ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي(صرافي، 1381، ص4) در اين بخش به منظور آشنايي با مفاهيم و واژه هايي که در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است، به تعريف برخي از آنها پرداخته مي شود. 2-1-2- تعاريف سكونتگاه هاي غيررسمي 1- ساکنان سكونتگاه هاي غيررسمي به معناي اعم شامل تمامي کساني است که در محدوده اقتصادي شهر ساکن هستند ولي جذب اقتصاد شهري نشده اند. جاذبه هاي شهرنشيني و رفاه شهري، اين افراد را از زادگاه خويش کنده و به سوي قطب هاي صنعتي و بازارهاي کار مي کشاند و اکثرا مهاجرين روستايي هستند که به منظور گذراندن بهتر زندگي راهي شهرها مي شوند. (زاهداني،1369، ص10) 2- سكونتگاه هاي غيررسمي به نوعي اسکان گفته مي شود که افرادي بدون اجازه و يا پرداخت اجاره بها مکان آنها را اشغال کرده وآن را سرپناه خويش قرار داده اند. اين تعريف فقط به جنبه فيزيکي سكونتگاه هاي غيررسمي پرداخته و تصرف عدواني را لازمه سكونتگاه هاي غيررسمي دانسته است. (عسگري طباطبايي، 1381، ص102) 3- به نظر عده اي از متخصصين؛ سكونتگاه هاي غيررسمي عبارت است از وضع زندگي تمام کساني که در جامعه شهري ساکنند ولي از نظر درآمد، بهره گيري از امکانات و خدمات در شرايط نامطلوبي بسر مي برند. در واقع کليه کساني که از حالت توليدي گذشته خود بيرون آمده و به صورت مازاد نيروي انساني در حاشيه شهر سکني مي گزينند و داراي يک زندگي حاشيه اي هستند.(حسين زاده دلير،1370، ص64). 4- ديويد هاروي در کتاب عدالت اجتماعي و شهر ويژگي هاي محلات زاغه نشين را چنين عـنوان مي کند: محلات زاغه نشين آخرين چاره بازندگان است و در تلاش بي امان براي بدست آوردن مزاياي شهري، اين محلات از نظر مدرسه، شغل، جمع آوري زباله، روشنايي معابر، خدمات اجتماعي و هر چيز ديگري که به طور دسته جمعي فراهم مي شود نيز بازنده هستند، محله زاغه نشين محله اي است که جمعيت آن نميتواند در روند رقابت براي کالاها و خدمات عمومي به نحو موثري شرکت جويد و بدين ترتيب کنترلي بر نحوه توزيع اين خدمات و کالاها ندارد. (هاروي،1376، ص72) 5- رابرت ازرا پارک با الهام گرفتن از عقايد و افکار استاد خود جورج زميل جامعه شناس آلماني، در مقاله اي تحت عنوان «مهاجرت انساني و انسان حاشيه نشين» مفهوم انسان با سکونت غيررسمي را چنين تعريف مي کند: انسان با سکونت غيررسمي شخصيتي است که از حاصل برخورد يا پيوند دو نظام فرهنگي متفاوت و احيانا متخاصم ظهور مي کند. چنين موجود دورگهاي در زمان واحد نسبت به هر دو نظام فرهنگي احساس بستگي دارد ولي در عين حال خود را نسبت به هيچ کدام متعلق و متمايل نمي داند. (پيران، 1366، ص52) 6- ساکنان سکونتگاه هاي غيررسمي، اکثر افراد مهاجر روستايي و عشاير هستند که اغلب فاقد مهارت لازم شهري و بعضا غيرماهرند. اين افراد بيشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و کمتر به دليل عوامل جاذبه شهري، زادگاه خود را ترک کرده و به شهرها روي مي آورند آنها به دليل عدم تطبيق با فرهنگ و محيط شهر و بر اثر عوامل پس ران شهري جذب محيط هاي شهري نمي شوند و به تدريج با طبقات محروم شهر درآميخته و در کانون هايي به هم پيوسته و يا جدا از يکديگر در بخش هاي نامرغوب شهر سکني مي گزينند به صورتي که محل سکونت و متعارف شهري، آشکارا مغايرت دارد و مالکيت آن غالبا غصبي است. اگرچه، محلات سكونتگاه هاي غيررسمي در داخل يا حاشيه شهر قرار دارند، ليکن از لحاظ اجتماعي، اقتصادي اين گروه اکثراً جذب نظام اقتصادي، اجتماعي شهر نشدند و به لحاظ فرهنگي و سياسي نيز در انزوا هستند. (سليماني و کلاني فرد،1376، ص101) 8- سرينيواس در تعريف سكونتگاه هاي غيررسمي آن را به عنوان ناحيه اي مسكوني كه بدون حقوق قانوني در قبال زمين و يا بدون مجوز از مراجع قانوني، به منظور ساخت و ساز توسعه يافته است و به دليل موقعيت شبه قانوني يا غيرقانوني شان معمولا داراي زير ساخت ها و خدمات ناكافي مي باشند، مي شناسد. (Sinivas,1997, p1) در اين تعريف سرينيواس كوشيده است پديده سكونتگاه هاي غيررسمي را با جنبه غيرقانوني و تصرف عدواني زمين در ارتباط بگذارد و از اين رهگذر كمبود زيرساخت ها و كيفيت نامطلوب زندگي را برآيند صرف از غيرقانوني بودن نواحي مسكوني فوق معرفي مي نمايد. با توجه به تمامي تعاريفي که ذکر گرديد به نظر مي رسد تعابير و تعميم هاي عجولانه مکاني ـ زماني اين مفهوم، ماهيت اصلي آن را مشکل کرده است، سكونتگاه هاي غيررسمي را در يک مفهوم کلي مي توان نوعي شيوه زندگي شديدا متفاوت با ساير شيوه هاي معمول زندگي در شهر دانست، که اين تفاوت ها را مي توان در زمينه سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و کالبدي بيان کرد. 2-1-3- تعريف توانمند سازي توانمند سازي راه کاري براي توزيع مناسب اقتصادي- اجتماعي به صورت پايدار است.(محمدي، 1382) به بيان ديگر توانمند سازي يعني؛ ظرفيت سازي در اجتماعات براي حل مشکلات آنها با انديشه، منابع و بازوي خود آنهاست. (صرافي، 1382، ص271) 2-2- گرايشات شهرنشيني و سكونتگاه هاي غيررسمي در اين مرحله به آشنايي با وضعيت شهرنشيني و اسکان هاي غيررسمي و آگاهي از چگونگي وقوع آن در دنيا و مقايسه آن با شرايط سکونتگاه هاي غيررسمي در ايران پرداخته مي شود. 2-2-1- گرايشات جهاني در اين بخش اسکان هاي غيررسمي در کشورهاي جهان سوم ( جنوب) و کشورهاي توسعه يافته (شمال) مورد بررسي قرار مي گيرد. الف: کشورهاي جنوب مطالعه شهرنشيني در کشورهاي جنوب نشان مي دهد که در گذر نيم قرن اخير جمعيت کشورهاي جنوب از 287 ميليون نفر (17 درصد کل جمعيت در سال 1950) به حدود 2 ميليارد نفر (40 درصد در سال 2000) رسيده است و قريب به 90 درصد رشد جمعيت شهري جهان در طول دهه گذشته در کشورهاي جنوب رخ داده است.(صرافي،1380، ص164). بنا بر گزارش سازمان ملل در سال 2025 تقريبا دو سوم جمعيت جهان شهر نشين خواهند بود و جهان روستا نشين به شهر نشين تغيير خواهد يافت. (ژاکو،1382، ص18). اعداد و ارقام فوق نشان مي دهد که شهرها با وجود تمام مشکلاتي که با آن سر در گريبان هستند باز هم جاذب جمعيت بوده و توانسته اند اکثريت جمعيت جهان را به نفع خود در اختيار بگيرند. بسياري از کارشناسان معتقدند که شهرها حتي زماني که بدترين شرايط اقتصادي را نيز دارا هستند، مي توانند جاذب جمعيت باشند. ارتباط معيوب بين شهرها و روستاها در کشورهاي جهان سوم (جنوب) و توانايي کم روستاها در مقابل شهرها، جريان مهاجرت به سمت شهرها را به وجود آورده و زندگي در حاشيه اقتصاد، اجتماع و کالبد شهر را بر جمعيت مهاجر تحميل مي کند. شهر نشيني و رشد سريع آن در کشورهاي جنوب، تحت تاثير مسايل اقتصادي ـ سياسي و اکولوژي انساني آنها دارد. مطالعات در زمينه اکولوژي انساني، نحوه رابطه روستاها با طبيعت و محيط اطراف را عامل تعيين کننده وضعيت آنها بيان مي دارد و رشد و توسعه برون زاي کشورها عامل اصلي رشد بي رويه شهرها مي باشد. اينگونه توسعه که باز توليد فقر در شهرها را بر عهده دارد مشکلات فراواني را به وجود آورده و وضعيت مسکن و اجتماع شهري را به سوي نابساماني مي کشاند.( هادي زاده،1382، ص84). بارزترين مشکلي که اوضاع نابسامان اقتصادي و توسعه برونزا در شهرها به نمايش مي گذارد؛ ايجاد حاشيه نشيني و زاغه نشيني در کشورهاي جنوب مي باشد. شرايـط اجتماعي و اقتصادي خاص اين کشورها بسيــاري از برنامه هايي که براي حل اين معضل اجرا شده اند را با ناکارآمدي مواجه ساخته است. تا به حال شيوه هاي مختلفي براي حل اين پديده به کار گرفته شده است که هر چند موفقيت هايي را به دست آورده است ولي بعد از مدتي مشکل از محل ديگري سر باز مي کند. در کشورهاي جهان سوم به جز موارد کمي، راهبردهاي حل مشکل اسکان هاي غيررسمي تنها ماهيت انتقال مشکل از محلي به محل ديگر را در بر داشته اند. از ميان راه حل هاي مختلف، حل معضل سكونتگاه هاي غيررسمي، برنامه هايي چون؛ تخريب مساکن نامناسب، تامين زمين و خدمات و ارتقاء کــيفيت سکونت در شهرهاي مختلف و در کشورهاي گوناگون به کار گـرفته شده اند که از ميان اين راه حل ها، راه حل اول ماهيت ناکارآمد خود را به وضوح و بارها به نمايش گذاشته و دو راه حل ديگر هر کدام مزايا و معايب و موفقيت هايي را در بر داشته اند. رويارويي با مسئله سكونتگاه هاي غيررسمي در بسياري از شهرهاي جهان سوم تحت تاثير مداخلات سياسي و امنيتي جامعه قرار گرفته و به دليل منافعي ( از جمله تأمين نيروي کار ارزان ) که سردمداران و طبقات بالاي جامعه در تشکيل مناطق فقيرنشين غيررسمي دارند، تصميمات و اقدامات صورت گرفته، براي حل مشکل با شکست مواجه بوده اند. عدم احساس مسئوليت سياستمداران و مسئولين شهري، اصلي ترين مشکل در حل مسايل مربوط به سكونتگاه هاي غيررسمي در کشورها بوده و کمبود منابع در مرتبه بعد از آن حائز اهميت مي باشد.( هادي زاده، 1382، ص96). طرح هاي شهري که در کشورهاي جهان سوم، کنترل توسعه شهرها را بر عهده دارند به عنوان علت زاغه نشيني و باز توليد آن به شمار مي آيند. با اين مفهوم که قوانين و مقررات حاکم بر طرح هاي شهري با کشيدن حصاري از قانون به دور شهرها، بدون توجه به توان قشر پايين جامعه، به طور واضح و روشن از ورود اين گروه اجتماعي به درون محدوده قانوني و خدماتي شهر جلوگيري کرده و گرايش به زاغه نشيني و سكونتگاه هاي غيررسمي را تقويت مي نمايند که اين عامل نشان از عدم موفقيت طرح ها در کشورهاي در حال توسعه مي باشد. زيرا ويژگي انتفاع پايين ترين قشر جامعه از برنامه هاي شهري که اصلي ترين معيار موفقيت طرح ها مي باشد در آنها ديده نمي شود. ب: کشورهاي شمال سكونتگاه هاي غيررسمي در کشورهاي پيشرفته امروزي (شمال) تنها به لحاظ کالبدي و فيزيکي و ويـژگي هاي کلي با اين پديده در کشورهاي جنوب شباهت هايي را به نمايش مي گذارند. سكونتگاه هاي غيررسمي در کشورهاي شمال بيشتر در اثر موج بحران هاي اقتصادي و تحولات صنعتي و بيکار شدن مقطعي کارگران به وجود آمده اند و بعدها جذب اين کارگران در بازار شهرها باعث شده است تا آنها محل زندگي خود را تغيير داده و در محل ديگري با عنوان شهروند اصلي شهر سكونتگاه هاي گزينند و به جاي آنها افراد متخلف و قانون گريز ساکن مي شوند که اصطلاح "جنگل شهر" به دليل خصلت ساکنان اين نواحي به آنها اطلاق مي گردد. البته افراد فقير شرافتمند نيز در بين ساکنان قانون گريز اين سکونتگاه ها زندگي ميکنند.(پيران،1368، ص32). پديده سكونتگاه هاي غيررسمي در کشورهاي شمال از بدو پيدايش، حاصل ذات نظام سرمايه داري، اهداف سود طلبانه آن و آنچه که در جوامع امروزي به آن "پيشرفت" اطلاق ميگردد، بوده است و در برخي مواقع اسکان هاي غيررسمي به شکلهاي گتو و تحت قوانين آپارتايد در جوامع سرمايه داري به صورتي خشن و غيرانساني شکل مي گيرند که نه تنها در آنها اقتصاد پايين ساکنان به چشم ميخورد بلکه سقوط اخلاقيات و اجتماع نيز به صورت شديدي در جريان است. آنچه در مورد سكونتگاه هاي غيررسمي در کشورهاي پيشرفته عنوان شد در زمان هاي اوليه انقلاب صنعتي شکل حادتري داشته است و با طي دوران شکوفايي صنعت شهري و روستايي اين کشورها در تعامل با هم پيشرفت و بالندگي کشور را باعث شده و ارتباط بهينه را در ساختار شهري و روستايي برقرار ساختند.(هادي زاده،1382، ص98). اين رابطه صحيح با تقليل فقر شهري، بسياري از مشکلات شهرها و به خصوص مسايل مربوط به سكونتگاههاي غيررسمي را تا حد زيادي حل نموده است. ج: برنامه هاي جهاني مرتبط با توسعه سکونتگاه هاي غير رسمي با شتاب گرفتن روند توسعه شهري در سطح جهاني و به ويژه کشورهاي توسعه يابنده در چند دهه اخير، نهادها و سازمان هاي گوناگوني براي پاسخگويي و يافتن راه حل هايي براي مشکلات حل نشده توسعه شهري شکل گرفتهاند که يکي از مهمترين اين مراکز؛ کميسيون اسکان سازمان ملل متحد است که به عنوان يکي از مراکز مهم جهاني جمع آوري اطلاعات درباره روند توسعه شهري و انتشار راهکارها و انتقال تجارب موفق تحت عنوان « تجارب جهاني موفق » با همکاري بسياري از سازمان هاي رسمي و سازمان هاي غير دولتي شنـاخته مي شود و قدمـت فعاليت آن از زمان تأسيس در ونکوور کانادا در سال1976 به بيش از ربع قرن مي رسد. از مراکز مهم ديگر، سازمان اجرايي کميسيون اسکان به نام «هبيتات » است که در سال 1978 با وظيفه ارتقاء و بهبود سکونتگاه هاي پايدار از لحاظ اجتماعي و محيطي و نيل به تحقق راهبرد « سرپناه مناسب براي همه » تأسيس شد. بدين ترتيب هبيتات1در شرايطي فعاليت خود را آغاز کرد که سياست هاي غالب در عرصه مسکن و توسعه شهري عبارت بودند از : ساخت و ساز مجموعههاي آپارتماني و تخريب و پاکسازي سکونتگاه هاي غيررسمي. با آغاز به کار هبيتات 1 راهبردهاي به رسميت شناختن بخش غيررسمي، ارتقاء و بهبود سكونتگاه هاي غيررسمي و طرح هاي «تأمين زمين و خدمات» و پرداخت يارانه زمين و مسکن مورد نظر قرار گرفتند. از اسناد مهمي که از اواسط دهه 1970 تا اواسط دهه 1980 منتشر شدند مي توان به اعلاميه ونکوور؛ سرپناه، فقر و نيازهاي پايه (بانک جهاني 1980)؛ ارزيابي بانک جهاني از طرح هاي زمين و خدمات (83-1981) و تأمين مسکن کودکان (يونيسف) نام برد. در اواخر دهه 80، رويکردهاي توانمندسازي و بهبود وضعيت مديريت شهر با تأکيد برمشارکت بخش خصوصي و عمومي، مشارکت اجتماعي، تأمين مالي مسکن و ظرفيت سازي به عنوان راهبردهاي اصلي اين دوره مطرح شدند. انتشار اسنادي همچون؛ « راهبرد جهاني سرپناه تا سال 2000 » در سال 1988 و نيز سياست هاي شهري و توسعه اقتصادي (بانـــک جهاني-1991)، شهر، فقر و مردم (UNDP) و توانمندسازي بازار مسکن (بانک جهاني ـ1993) توصيف کننده و سندهاي پشتيبان راهبردهاي مطرح شده در اين دوره بودند. از اواسط دهه 90، راهبرد توسعه پايدار شهرها در دستور کار هبيتات قرار مي گيرد که برنامه ريزي کل نگر با هدف ايجاد تعادل ميان کارآمدي، برابري و پايداري را در کانون توجه قرار مي دهد که ابزار اصلي اجراي آن همانند دوره قبل و با تأکيد بر مديريت زيست محيطي و از ميان بردن فقر است. از اسناد پشتيبان اين دوره مي توان به گزارش کميسيون اسکان با عنوان « توسعه پايدار سکونتگاهها »، به اجرا گذاردن منشور 21 که همان بومي ساختن تجارب جهاني و تحقق سکونتگاههاي پايدار و تأمين مسکن مناسب است، اشاره کرد. در ادامه تلاش ها براي تدارک و برگزاري دومين کنفرانس سازمان ملل در زمينه مباحث توسعه شهــري و مسکــن (هبيتات دو)، در سال 1995 سميناري جهاني با نام «چالش شهرهاي غيررسمي» در شهر « بلو هوريزونته » برزيل برگزار گرديد. در کنار اين اجلاس، کارگاهي نيز با عنوان «ساماندهي نحوه تصرف زمين» برپا شد. از اهم نتايج اين سمينار و کارگاه مي توان به اهميت نقش محوري شهرها، تدوين سياست شهري، محوريت نقش شهرداريها، تأکيد بر دسترسي گروههاي کم درآمد به زمين و خدمات و حقوق زنان سرپرست خانوار اشاره کرد. در سال1996 و در اجلاس هبيتات 2 در شهر استانبول حاصل دو دهه تلاش کميسيون مورد نقد و بررسي قرار گرفت. راهبرد اين اجلاس با عنوان « مسکن مناسب و کافي براي همه و توسعه پايدار ســکونتگــاه ها » مورد تصويب قرار گرفت. از اهم مباحث اين نشست ميتوان به " تأمين امنيت سکونت " نظام مديريت شهــري مطلوب" اشاره کرد. از اقدامات ديگر در در چند سال اخير و در ادامه روند فـــوق مي توان به نـــمونه هاي زير اشاره کرد: 1- کنفرانس جهاني فلورانس با عنوان «روند رو به گسترش فقر شهري» در سال 1997 و تأسيس نهاد جديدي به نام « همايش جهاني درباره فقر شهري، ايفاپ » که هدف از آن، ايجاد چارچوب و بستري براي پديد آوردن آگاهي و مبادله تجربه در زمينهي مبارزه با فقر شهري است. راهبرد جديدي که ايفاپ مطرح کرده، « شهرهاي فراگير » است. 2- برنامه مشترک بانک جهاني و هبيتات با عنوان « ائتلاف شهرها » در سال 1999، که شالوده آن بر اساس همکاري جهاني، و اهداف اصلي آن، افزايش فعاليت ها در زمينه بهسازي نواحي فرودست شهري، سکونتگاه هاي غيررسمي و حاشيه اي، و نيز ياري رساندن به شهرهاي کشورهاي در حال توسعه به منظور بهبود وضعيت عمومي نظام مديريت شهري است. 3- بيست و پنجمين نشست ويژه ي مجمع عمومي سازمان ملل در سال 2001، درباره سياست هاي تأمين مسکن و توسعه شهري در شهر نيويورک با نام استانبول به اضافه پنج ( استانبول بعد از پنج سال) به منظور ارزيابي روند پيشرفت هاي به دست آمده در زمينه ي مبارزه با فقر و تأمين سرپناه. (جواهري پور و داورپناه، 1381، ص 94-82) جدول شماره 2-1 ترتيب زماني اقدامات انجام يافته در خصوص توسعه سکونتگاه هاي شهري و اهداف و راهبردهاي آن را نشان مي دهد. جدول شماره2-1: ترتيب زماني اقدامات انجام يافته در خصوص توسعه سکونتگاههاي شهري و اهداف و راهبردهاي آن ترتيب زمانياقداماتاسناد پشتيباناهداف و راهبردهاسال 1976تأسيس کميسيون اسکان بشر----پاسخگويي و يافتن راهحل هايي براي معضلات حل نشده توسعه شهريسال 1977تأسيس مرکز اجرايي کميسيون اسکان بشر Habitat))اعلاميه ونکوور؛سرپناه، فقر و نيازهاي پايه (بانک جهاني 1980)؛ ارزيابي بانک جهاني از طرح هاي زمين و خدمات (83-1981) ؛خدمات پايه (يونيسف)ارتقاء و بهبود وضعيت سکونتگاه ها و کمک به پايداري آنها از لحاظ اجتماعي، محيطي و تحقق راهبرد سرپناه مناسب براي همه؛ به رسميت شناختن بخش غيررسمي؛ ارتقاء و بهبود سكونتگاه هاي غيررسمي؛ طرح هاي تأمين زمين و خدمات؛ پرداخت يارانه زمين و مسکن. سال 1986نامگذاري سال 1986 به عنوان سال جهاني تأمين سرپناه براي افراد بيخانمانInternational Year of Shelter for the Homelessراهبرد جهاني تأمين سرپناه تا سال 2000Global Shelter Strategy to the Year 2000جلب توجه و مشارکت جامعه جهاني در تأمين سرپناه براي افراد بيخانمان؛سال 1988تأکيد بر رويکرد توانمند سازي؛ بهبود مديريت شهرها با تأکيد بر مشارکت بخش خصوصي و عمومي؛ تأمين مالي مسکن؛ ظرفيت سنجيسال 1992اجلاس جهاني سران کشورها درباره زمين( ريودو ژانيرو- برزيل )منشور 21Agenda 21تأمين مسکن مناسب براي همه؛ بهبود وضعيت سکونتگاهها و محلههاي فقير نشين؛ توسعه منابع انساني و ظرفيت سازيCapacity Bulding؛تمرکز زدايي و تفويض اختيارات به مقامات محليسال 1995نشست جهاني براي توسعه اجتماعي( کپنهاگ- دانمارک )بيانيه کپنهاگتأکيد بر شکل مشخص موضوع فقر شهري يا پديدهي شهري شدن فقر در دهه 90سال 1995سمينار جهاني چالش شهرهاي غيررسمي( شهر بلو هوريزونته- برزيل )------اهميت نقش محوري شهرها؛ تدوين سياست شهري؛ محوريت نقش شهرداري ها؛ تأکيد بر دسترسي گروههاي کم درآمد به زمين و خدمات؛ حقوق زنان سرپرست خانوارسال 1996گردهمايي جهاني دربارهي فقر شهريشهر رسيف- برزيلبيانيه رسيفتأکيد بر توانمند سازي و ضرورت مبارزه با فقر شهريسال 1996اجلاس هبيتات 2 Habitat 2( استانبول- ترکيه )سرپناه براي همه : توانمنديهاي سياست مسکن در اجراي منشور هبيتاتمسکن مناسب براي همه و توسعه سکونتگاهها؛تامين امنيت سکونتSecurity of Tenure ؛نظام مديريت شهري مطلوبسال 1997کنفرانس جهاني روند رو به گسترش فقر شهري ( فلورانس- ايتاليا )أسيس نهاد جديدي به نام همايش جهاني درباره فقر شهري ( ايفاپ )International Forum for Urban Poverty (IFUP)------ايجاد چارچوب و بستري براي پديد آوردن آگاهي و مبادله تجربه در زمينه مبارزه با فقر شهري؛شهرهاي فراگير، راهبرد جديد پيشنهادي ايفاپ؛تأکيد ويژه ايفاپ بر فناوري اطلاعات و ارتباطات ويژه ICT و دسترسي گروههاي گوناگون به آن.سال 1997برنامه مشترک بانک جهاني و هبيتات با عنوان ائتلاف شهرها City Alliance------افزايش فعاليت در زمينه بهسازي نواحي فرودست شهري، سکونتگاههاي غيررسمي و حاشيهاي؛ياري رساندن به شهرهاي کشورهاي در حال توسعه به منظور بهبود وضعيت عمومي نظام مديريت شهري.سال 2001نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل دربارهي سياستهاي تأمين مسکن و توسعه شهري به نام استانبول به اضافه 5( نيويورک- آمريکا )------تأمين سرپناه مناسب؛ توجه بيش از پيش به رويکردهاي هماهنگ و مشارکتي در برنامه ريزي شهري؛ تأکيد بر نقش فزاينده اقتصادي شهرها در فرآيند جهاني شدن؛ تحقق راهبرد شهر بدون آلونک؛ تأکيد بر ضرورت انتقال تجربه هاي موفق به ويژه در زمينه صندوق هاي تأمين مالي خرد. منبع: جواهري پور، مهرداد و بابک داور پناه، 1381 2-2-2- گرايشات شهرنشيني و سكونتگاههاي غيررسمي در ايران بررسي هاي شهر نشيني جديد ايران، نشان از وجود دو دوره متمايز دارد؛ دوره اول؛ از سال 1300 شروع شده و تا سال 1340 و شروع اصلاحات ارضي ادامه مي يابد و دوره دوم؛ مربوط به دوره پس از اصلاحات ارضي است که از دهه 40 شروع شده تا به امروز ادامه دارد و اساسي ترين مشکلات شهرنشيني ايران مربوط به اين دوره مي باشد. به گونه اي که در اين دوران افزايش مهاجرت ها و رشد بدقواره شهرهاي بزرگ و متوسط عوارض بسياري را پيش روي قــرار داد.(حساميان،1363، ص17).پيش بيني سازمان ملل درباره جمعيت شهرنشين ايران، بيانگر آن است که ايران تا سال 1405 يک جامعه شهر نشين خواهد بود به طوري که حدود 75 درصد از جمعيت آن در نقاط شهري ساکن خواهند بود. اين رقم تقريباً مساوي نرخ شهرنشيني در کشورهاي توسعه يافته (79 درصد) و بيشتر از نرخ شهرنشيني در جهان (5/60 درصد) است.(درکوش،1380). آمار موجود حاکي از آن است که جمعيت شهري در ايران شتاب فزايندهاي داشته است. به طور مثال، طي دو دهه يعني از سال 1355 تا 1375 جمعيت شهري از 8/15 ميليون نفر به 8/36 ميليون نفر رسيده يا 3/2 برابر شده است.(اطهاري،1382، ص53). تا قبل از اينکه برنامه ريزي شهري در ايران به طور رسمي رايج گردد و برنامه ريزي هاي مسکن در دستور کار قرار گيرند مشکلي به نام سكونتگاه هاي غيررسمي در ايران مد نظر برنامه ريزان نبوده است. چون اين معضل به صورت امروزي و حاد مطرح نبوده است و ضوابط مربوط به سكونتگاه هاي غيررسمي تعريف نشده بودند تا اين پديده قابل تفکيک باشد. ( اطهاري،1382، ص51). مطالعات کارشناسان، آغاز مهــاجرت و نطفه هاي مربوط به سـكونتگاه هاي غيررسمي در ايران را مربوط به سالهاي 32-1320 مي دانند.(حاج يوسفي،1382، ص179) بر اساس آمار ارائه شده از سوي سازمان هاي متولي، حداقل يک هفتم جمعيت شهري ( حدود 6 تا 7 ميليون نفر در سکونتگاه هاي غيررسمي زندگي مي کنند. بر هميــن اساس حدود سه چهــارم سكونتگاه هاي غيررسمي در ده شهر بزرگ کشور اسکان دارند و پيش بيني مي شود در ده سال آينده جمعيت اسکان هاي غيررسمي به دو برابر ( يک چهارم جمعيت شهري ) افزايش يابد. در کل، شکلي که سكونتگاه هاي غيررسمي در ايران به خود مي گيرد متمايز از ساير کشورهاي جهان سوم مي باشد و عواملي چند اين پديده را تعديل کرده اند. از جمله؛ وجود ثروت خدادادي (نفت) در ايران و درآمدهاي سرشاري که به صورت کاذب طي دهه 1350، بازار خدماتي وسيعي را به وجود آورد و براي مدتي درآمد نسبتاً بالا را براي ساکنين شهرها پديد آورد. عامل دوم، وقوع انقلاب اسلامي بود که در اوايل انقلاب شدت حاشيه نشيني را تعديل کرد. عامل نهايي مربوط به اهميت رواني است که داشتن يک سرپناه براي يک فرد به وجود مي آورد و اهميتي که خانه و چهار ديواري در فرهنگ ايرانيان حائز آن است.(پيران،1366، ص 58) به طور کـــلي، شهرنشينـي و سكونتگاه هاي غيررسمي از ويژگي هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران تأثير پذيرفته و شکلي متمايز را به وجود آورده است که در مواجهه با اين پديده، تـوجه به اين ويژگــي ها عامل موفـقيت طرح هاي بهبود شرايط اين سکونتگاهها خواهد بود. لزوم حل مشکل سکونتگاه هاي غيررسمي در ايران به لحاظ جايگاه قانوني نيز از اهميت خاصي برخوردار بوده است؛ به طوري که در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر ايجاد محيط مساعد رشد فضايل اخلاقي و رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه تأکيد شده است. همچنين بر اساس اصل سي و يکم، داشتن مسکن متناسب با اولويت نيازمندترين ها حق هر فرد و خانواده است. اصول فوق نشان دهنده اهميت و جايگاه تأمين محيط امن براي زندگي و سرپناه مناسب براي هر فرد مي باشد. در سال هاي پس از انقلاب با افزايش مهاجرت به شهرها و به دنبال آن گسترش سکونتگاه هاي غيررسمي در حاشيه شهرها و تبعات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و نيز کالبدي آن، لزوم چاره جويي براي حل مشکلات اين سکونتگاه ها را بيش از پيش آشکار ساخت که اقدامات ذيل بر آن اساس صورت گرفت. 1- مصوبه شهريورماه سال1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ که بر پايه آن جلوگيري از توسعه حاشيه نشيني و ساماندهي اين سکونتگاه ها به عنوان يکي از محورهاي سياستگذاري کشور بايد مورد توجه قرار گيرد. 2- ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه؛ که بر اساس آن ساماندهي بافتهاي حاشيه اي در شهرهاي کشور با رويکرد توانمندسازي ساکنين اين بافتها مد نظر قرار مي گيرد. 3- تصويب سند ملي توانمندسازي وساماندهي سكونتگاه هاي غير رسميدر سال 1382 که ضرورت تدوين آن از يک سو به فقدان برنامه و سياستگذاري مشخص براي سكونتگاه هاي غير رسمي در ايران، و از سوي ديگر به ضعف هماهنگي بخش ها و اقدامات ميان بخشي در اين باره مرتبط است. اين سند مرجع تعريف مشترک مسئله و تبيين اصول راهبردي و سياستگذاري هاي بخشي تا پايان برنامه سوم و زمينه ساز تعيين اهداف و راهبردها و سياست هاي برنامه چهارم توسعه کشور و طرح قوانين و مقررات مورد نياز براي اجـــراي سيـــاست ها و تدوين راهکارهاي مرتبط خواهد بود. (خبرنامه بن،1383، ص28) 2-3- ويژگي هاي اسکان هاي غيررسمي سکونتگاه هاي انساني، اعم از شهري و روستايي داراي مشخصات ويژه اي مي باشند. در پراکنش فضائي سکونتگاه هاي شهري هم گروه هاي مختلف از مردم با پايگاه هاي اجتماعي و اقتصادي متفاوت استقرار يافته اند که تفاوتهايي خاص در جنبه هايي از قبيل خصوصيات کالبدي مساکن شان، فرهنگ برخوردهاي اجتماعي، عملکردهاي اقتصادي، واکنشهاي رفتاري و رواني و بالاخره مشارکت در مسائل سياسي نشان مي دهند. اين موارد در مقياس کوچک تر در حد يک واحد مسکوني و يک خانوار نيز براي کليه جوامع صادق است و اسکان هاي غير رسمي هم جزئي از اين کل است که براي تک تک واحدهاي مسکوني و خانوارهاي ساکن در آنها خصوصياتي مختص به خودشان مي توان تصور کرد. (زماني، 1379، ص34). اما به دليل گستردگي پديده حاشيه نشيني در اغلب شهرها و خصوصاً شهرهاي بزرگ براي آنکه بتوان تصويري جامع و در عين حال تعميم پذير براي تمامي سکونتگاه هاي غير رسمي به دست داد، برخی از محققين خصوصياتي را براي آن برشمرده اند. اس. سي رانگوالا خصوصيات عمومي سکونتگاه هاي غيررسمي را به شرح زير بيان کرده است: 1- سيما: عمده ترين نماد جهاني اسکان هاي غيررسمي سيماي نامطلوب آن است که احساس، وجدان و چشم آدمي را مي آزارد. ساختمانها تخريب شده و فرسوده نشان مي دهند. 2- بـهداشت و سلامت: از ويژگي هاي سکونتگاه هاي غيررسمي، استانداردهاي پايين بهداشتي و بي توجهي از سوي خدمات بهداشت عمومي مشخص مي کند. همچنين اين گونه اسکانها به نواحي با نرخ هاي بالاي مرگ و مير و بيماري اطلاق مي شود. 3- سطح درآمد: سکونتگاه هاي غيررسمي، ناحيه اي فقير نشين است و توسط گروه هاي اجتماعي با حداقل درآمد اشغال گرديده است. 4- آيين و رفتار: به لحاظ اجتماعي، اسکان هاي غيررسمي فاقد نظم و سازماندهي بوده و ممکن است ناحيه اي داراي فساد و جرم وجنايت باشد. 5- تراکم: سكونتگاه هاي هاي غيررسمي، ناحيه اي با مساکن متراکم يا مساکني با تراکم انساني بالا و يا در شرايط حادتر, استيلاي هر دو حالت فوق است. 6- شيوه زندگي: بسته به طريقي که اسکان هاي غيررسمي شکل گرفته، شيوه زندگي ساکنان آن ممکن است به نحوي باشد که نسبت به سايرين احساس بيگانگي نموده يا به صورت آشنايان صميمي درآيند. (Rangwala, 1983, pp89-90) از سوي ديگر سرينيواس سه ويژگي معين و کلي کالبدي، اجتماعي و قانوني را براي سکونتگاه هاي غيررسمي به شرح زير در نظر گرفته است: 1- خصوصيات کالبدي: سكونتگاه هاي غيررسمي به سبب شرايط غيرقانوني ماهيت خود، داراي خدمات و زيرساخت هايي پايين تر از سطوح حداقل و مناسب مي باشد. اين خدمات شامل؛ شبکه ارتباطي، تأمين آب، بهداشت معابر, فاضلاب، مدارس، مراکز درماني و مراکز خريد و فروش و غيره هستند. 2- خصوصيات اقتصادي و اجتماعي: اغلب ساکنان سكونتگاه هاي غيررسمي به گروه هاي کم درآمد تعلق دارند که يا به عنوان نيروي کارمزد و يا در بخش هاي مختلف غيررسمي فعاليت مي کنند. 3- خصوصيات قانوني: خصوصيت عمده اي که اسکانهاي غيررسمي را از سکونتگاه هاي رسمي جدا مي سازد؛ مالکيت بر قطعه زمين مشخصي است که ساکنين بر روي آن مساکن خود را ساخته اند. اين زمين ها مي تواند اراضي عمومي يا تصرف شده دولتي، يا قطعه زمين هاي حاشيه اي به مانند زمين هاي محدوده ممنوعه خطوط راه آهن يا اراضي نا مطلوب باتلاقي باشد.(Srinivas, 1997, p2) در نهايــت با اتــکا به مطالعات دانشگاهي و موارد پژوهش هاي دهه ي اخير، ويژگي هاي سكونتگاه هاي غير رسمي را اينگونه مي توان برشمرد: سکونتگاه هايي درون يا مجاور شهرها (به ويژه شهرهاي بزرگ)، داراي بافت کالبدي نابسامان و عمدتاً خودرو بوده و از واحدهاي مسکوني بدون رعايت اصول فني ساختمان (هر چند با مصالح متعارف) ساخته شده و فاقد مجوز رسمي مي باشند. اغلب ساکنان آنها از اقشار کم درآمد با سابقه ي اندک شهرنشيني هستند؛ که با آسيب هاي اجتماعي و اشتغال غيررسمي بيش از ميانگين شهري که به آن وابسته اند، روبه رويند. (صرافي, 1382، ص266) 2-4- علل پيدايش سكونتگاه هاي غيررسمي مكانيسم ايجاد فضاهاي مساله‏دار شهري (اجتماعات غيررسمي) در قالب يك رابطه علت ومعلولي با بسياري از جريانات و تصميمات اتخاذشده در سطح جامعه ارتباط برقرار مي‎كند، به عبارت دقيق‎تر ظهور فضاهاي غيررسمي در ساختار شهري حكايت از ناسالم ‎بودن ساختار اقتصادي داشته و نوعي دوگانگي را در عرصه زندگي شهري نشان مي‎دهد. (رفيعيان، 1382، ص285) وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهر، منعکس کننده توسعه آن است. شکل هاي متراکم پيشرفت اقتصادي و اجتماعي موجب پنهان ماندن دوگانگي و ناهمگوني متداول بين ثروتمند و فقير، يا برتري و عدم برتري در شهر مي شود. ناهمگونيهاي گسترده اجتماعي و اقتصادي بين ساکنان شهر، اغلب نتيجه عقب ماندگي يک کشور در عرصه رقابت اقتصادي در جهان مي باشد. اما گذشته از اين، پي آمد برنامه ريزي داخلي کوتاه مدت نيز مي باشد. اين امر منجر به ازدياد اسکان هاي غيررسمي در شهرها، حتي در کشورهاي با پتانسيل نسبتاً مطلوب اقتصادي مي شود. اقتصاد کلان به حاشيه رانده شده، حکومت فقير با سهم نابرابر سود همکاري اجتماعي، سازمان فضايي فاسد و فقير پديده هاي اجتماعي از سطح کلان تا خرد_ دلايلي براي رويش سريع سکونتگاه هاي غيررسمي در نواحي شهري کشورهاي در حال توسعه هستند.((Nawagamuwa, et al, 2003, P5 پژوهشي که توسط دکتر اسفنديار زبردست صورت گرفته است نشان مي دهد که سياست هاي عمومي شامل؛ نظام برنامه ريزي شهري، نظام زمين شهري و سياست هاي مسکن، علت هاي اصلي تشکيل و گسترش سکونتگاه هاي غير رسمي (خودرو) در حاشيه مادر شهر تهران هستند. (Zebardast, 2006, p15) به هر حال در يک تحليل کلي، در علت شكل‎گيري اين سكونتگاه ها مي‎توان به علل مختلفي اشاره كرد كه اهم آنها به قرار زير است: 2-4-1- عوامل ساختاري جامعه: در اين رويكرد بحث ايجاد سكونتگاه‎هاي نابسامان شهري، در درون جريان توليد فقر و ساختار ناكارآمد حاكم بر جامعه تحليل مي‎شود. نظام كلان توليد فقر در سطح ملي، منطقه‎اي و محلي و سازوكارهاي تقويت‎كننده آن (توزيع ناعادلانه منابع قدرت و ثروت، عدم تعادل فضايي جمعيت و فعاليت و درآمد) ضمن بسترسازي براي ايجاد فضاهاي نامناسب شهري، عامل اساسي در تقويت مداري آن محسوب مي‎‏گردد. در اين ديدگاه به دليل برتري برخي از كانونهاي بزرگ شهري (مناطق منتخب اقتصادي) و برخورداري آنها از فوائد جريان توليد و درآمد جامعه و درنتيجه انباشت سرمايه و جمعيت در اين نواحي و تسلط اقتصاد دوگانه، طيف گسترده‎اي از جمعيت كه توان رقابت را نداشته به حاشيه رانده شده و نواحي نامساعد را جهت سكونت خود انتخاب مي‎كنند. در كنار اين فرايند مهاجرين تازه‎وارد و جوياي‎كار به شهر نيز كه از توان اقتصادي لازم برخوردار نمي‎باشند و در كوتاه مدت نمي‎توانند جذب بازار رسمي اشتغال شهري شوند نيز فشار مضاعفي را بر منابع موجود شهر وارد ساخته و بازار كاذب غيررسمي شهر را بوجود مي‎آورند. بدليل عدم امكان رقابت گروههاي كم‎درآمد در بازار رسمي و جذابيت بازار غيررسمي، تامين نيازها از طريق اين بازار صورت پذيرفته و در نتيجه تجلي آن در قالب سكونتگاههاي نابسامان غيررسمي ظهور مي‎كند. اين ديدگاه رفع اين عارضه را در تغيير ساختارهاي تعادل بخش جامعه جستجو مي‎كند و اعتقاد دارد تا عدم رفع موانع توليدكننده فقر در جامعه نمي‎توان انتظار تغيير اين جريان را داشت. اقتصاد وابسته در اكثر كشورهاي جهان‎سوم و تصميم‎گيريهاي سياسي ناشي از آن، در اين ديدگاه علت اصلي پيدايش سكونتگاه‎هاي ناپايدار شهري تلقي مي‎شود. 2-4-2- علل سازماني: در كنار ديدگاه ساختاري برخي از صاحب‎نظران، فقدان نظام يكپارچه مديريت توسعه شهري و ناكارآمدبودن سيستم اداري جامعه را مولد اصلي بروز اين سكونتگاه‎ها تلقي مي‎كنند. در اينجا ناكارآمدي سازمان اداري و مديريتي حاكم بر جامعه و برنامه‎ريزي‎هاي بخشي موجود در آن، توليد كننده نابرابري تصور مي‎شوند، و اعتقاد بر اين است كه برنامه‎‎هاي سازماني پاسخگوي نياز سكونتي اقشار كم‎درآمد شهري نبوده و درنتيجه اين گروهها، در شرايطي متفاوت و خارج از كنترل صورت مي‎گيرد. 2-4-3- فقدان سيستم‎هاي حمايتي و مشاركتي: برخي ديگر علت اصلي پيدايش سكونتگاه‎هاي نابسامان شهري را ناكارآمدي نظامهاي حمايتي (اعطاي وامهاي اعتباري و غيره) و ناتواني بكارگيري توانمنديهاي محلي تصور مي‎كنند و آنرا عامل مهمي در ايجاد و تشديد اين گرايش نامطلوب شهري مي‎دانند به نظر اينان تقويت چتر حمايت‎هاي اجتماعي و استفاده از ظرفيت‎هاي مشاركت مردمي (درقالب نهادهاي مردمي) مي‎تواند عاملي در جهت كنترل اين نواحي باشد. 2-4-4- فعاليت‎هاي باندهاي (مافيايي) نامشروع زمين عدم كنترل و نظارت بر مصرف درست زمين، كه عامل كميابي در نواحي شهري محسوب مي‏گردد بعنوان عاملي در ايجاد و گسترش سكونتگاههاي غير رسمي تلقي مي‎شود. فقدان اهرمهاي كنترل‎كننده در جهت به تعادل رساندن عوامل بازار و وجود مافياي نامشروع كنترل‎كننده زمين‎هاي بي‎دفاع شهري، جريان تسخير مناطق باز شهري را دامن زده و بصورت واگذاري غير قانوني به افراد ديگر صورت مي‎پذيرد. فعاليت‏هاي غيرقانوني انجام شده بر روي زمين‎هاي شهري و رانت‎هاي حاصله از آن ضمن اينكه حكايت از فقدان اهرمهاي نظارت قانوني بر منابع شهري دارد گوياي گسيختگي سازمان فضايي شهر و نبود مديريت مقتدر شهري است و لذا عاملي در جهت تشديد سكونتگاه هاي غيررسمي شهري محسوب مي‎گردد. نتيجه اينكه عوامل ذكرشده هر كدام به نوعي تلاش در جهت تبيين علت پيدايش اين نواحي را دارد ليكن بنظر مي‎رسد ذكر يك عامل صرف، تحليل‎كننده مناسبي براي ابعاد مختلف موضوع نباشد و تركيبي از عوامل مختلف كه از سطوح كلان ملي و اتخاذ سياست‎هاي تشديد كننده نابرابري آغاز و تا سطوح محلي كه عمدتاً به مديريت‎هاي اجرايي محلي مرتبط مي‎شود بصورت توأمان به ايجاد اين فضاها در مناطق شهري منجر مي‎گردد. نكته قابل ذكر وجود گروهي از افراد سودجو و فرصت‎طلبي است كه از آشفته ‎بودن بازار حاصله، نهايت استفاده را برده و بيشترين بهره را مي‎برند ضمن اينكه بايد به اين مطلب نيز اشاره كرد تا رفع و يا كاهش شرايط ايجادكننده اين نواحي، صرفا با تكيه بر فعاليت‎هاي پروژه محور نمي‎توان انتظار كاهش اين معضل شهري را داشت. (رفيعيان، 1382، ص290) 2-5- رويکردها و رهيافتهاي مداخله در اسکانهاي غيررسمي در جهت برخورد با معضل رشد سريع سكونتگاههاي نابسامان و غيررسمي شهري، توسط دولتها ديدگاه ها و سياستهاي متفاوتي در دستور كار قرار گرفته است كه از بدبينانه‎ترين حالت كه عموماً توسل به قوه قهريه و تخريب اين مناطق است شروع و تا انجام اقدامات اصلاح‎طلبانه (مداراجويانه) ادامه پيدا مي‎كند. جداي از تصميم برخي از مسئولين به برخورد قهري با اين معضل، كه امروزه بصورت كاملاً قطعي مطرود دانسته شده است و اثرات نامطلوب آن بر ساير اركان زندگي شهري غيرقابل قبول شناخته شده است، راهبردهاي مداخله‎جويانه را مي‎توان براساس اهرم مداخله، الگوي مداخله (مستقيم يا غيرمستقيم) و همچنين مقاطع زماني، به انواع مختلفي تقسيم كرد.(رفيعيان، 1382، ص306) در ادامه ابتدا، رويکردهاي مداخله در سكونتگاه هاي غيررسمي ازديدگاه هاي مختلف چون؛ ليبرال، راديکال و ... مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس به جريان مداخله در سکونتگاه هاي غيررسمي, در مقاطع زماني مختلف پرداخته مي شود. 2-5-1- رويکردهاي مداخله در اسکانهاي غيررسمي در قالب ديدگاههاي مختلف در مواجهه با اسکان هاي غيررسمي چهار نگرش مورد برسي قرار مي گيرد که به قرار زير است: الف ) نادیده گرفتن تا ابتــدای دهه 1970 تحــت تاثیر نگرش لیبرالی ، حـداقل دخالت دولت در امر مسکن و سکونتگاه های غیر رسمی دستور کار بسیاری از دولت ها بود . این دیدگاه بر این فرض استوار بود که با توسعه اقتصادی مشکل نابهنجار و فقر به طور عام بر طرف خواهد شد ( un –habitat . 2003 : 12 ) اما نادیده گرفتن تشکیل سکونت گاه های غیر رسمی حتی از روی ناچاری هم که باشد به دلایلی که در زیر آمده است نمی تواند راه حلی مناسب باشد ( hall a Ulrich , 2000 : 25 ) . با توجه به مشکلات کالبدی ، تامین خدمات پایه و پس از مدتی تعمیرات مورد نیاز هزینه بالایی دارد ، بــیشتر این مساکن غیر رسمی به شکلی بسیــار ساده ساخته می شوند و از فن آوری منـاسب خانه سازی دورند ، بیشتر این محلات در حومه شهر واقع می باشند و به ندرت از یک نظام حمل و نقل کارا برخوردار می باشند از این رو کارگران با مشکل رفت و آمد و سنگینی هزینه های آن مواجه می شوند . در مجموع سال ها چشم پوشی از سکونت گاه های غیر رسمی در بسیاری از کشور ها نه تنها با کاهش آن همراه نبود بلکه ابعاد آن هر چه گسترده تر شد و همزمان این نظر نیز مطرح شد که رویه دولت در نادیده انگاشتن این سکونت گاه ها در شرایطی به قدرتمند شدن گروههایی می انجامد که به صورت غیر قانونی تصرف زمینها را سازمان می دهند و یا خود به آن مبادرت می ورزند .( پاتر و ایونز ، 1384 : 233 ). ب – حذف و تخلیه اجباری با عدم تحقق وعده های لیبرالیسم در رفع مشکل سکونت گاه های غیر رسمی و فقیر نشین در طول زمان و با روشن شــدن این نکته که توسعه اقتصادی نــمی تواند تحول مورد انتظار را سکونت گاه های کم در آمد ایجاد کند و مشکل را حل کند ، برخی دولت ها شیوه های خشن و به نحوی مقابله را با سکونت گاه های غیر رسمی بر گزیدند و تخلیه اجباری و تخریب سکونتگاه به رویکرد و روشی فراگیر بدل شد که به گونه ای با نگرش های محافظه کارانه مرتبط بود. تخلیه اجباری در دهه های 1970 و 1980 به ویژه در کشورهایی با نظام سیاسی متمرکز و خودکامه و نیز کشورهای دارای حکمروایی و اداره محلی ضعیف و مدیریت شهری غیر دموکراتیک ، که با ضعف جامعه مدنی و نبود حمایت قانونی در برابر تخلیه اجباری رو به رو بودند به راه حل رایجی بدل شد (un- habitat, 2003 : 130 ) . از این رو روی کردهای پدر سالارانه بسیار مورد توجه قرار گرفت . از این رو رویکرد تخریب در کشورهای دیکتاتوری و نظام های محافظه کار جهان سوم با نگرش های از بالا و رویکردهای پدر سالارانه ، بسیار مورد توجه قرار گرفت. هم چنین این رویکرد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تا حدی با تفکر برنامه ریزان تحصیل کرده غرب که معیارهای فنی براساس تجارب غربی را ترویج می کردند تشدید می شد ( گیلبرت و گاگلر ، 1375 : 239 ـ 236 ) . معمولاً برای این اقدام سه توجیه وجود دارد ؛ یکی از آنها زیباسازی و بهسازی شهری به ویژه در مناسبت های مختلف و جشن های خاص است . دلیل بعدی، مشکلات بهداشتی این سکونت کاه ها ابراز شده است . از این منظــر برای مدیریت ناکار آمد بیشتر شهرهــای در حال توسعه ، بر چــیدن سکونت گاه های این چنینی بسیار آسان تر از حل مشکلات بهداشتی است . از این رو به بهانه بهبود شرایط محیط شهری ، برخی سکونت گاه های غیر رسمی بر چیده و تخریب شدند . مسائل و مشکلات اجتماعی و جرم خیزی دلیل سوم برای پاکسازی این سکونت گاه ها به شمار می رود.( چیما، 1379:152 ـ 150 ) اما در واقع تحت لوای چنین توجیهاتی ، اقدام به پاک سازی در اغلب شهرهای در حال توسعه ، همواره با منظور دو گانه ای همراه می باشد . یکی گشودن فضا برای ساخت و ساز به دست آوردن فضای ارزشمند در برخی از محلات شهری که به مسئله نیاز به زمین های اشغال شده که برخی ارزش تجاری زیادی دارند باز می گردد ( pacione , 2001 : 510 , 511 ) و دیگری جلوگیری از مواجه ثروتمندان و فقرا و سازماندهی مجدد فضا به سود ثروتمندان ( چیما ، 1379 : 54). در مجموع ، رویکرد حذفی از جمله مورد انتقاد ترین رویه ها در چند دهه گذشته به شمار می رود و از همان ابتدا صاحب نظران نسبت به این رویکرد با بد گمانی نگریسته اند و چنان که ابرامز مدتها پیش گفته بود ، آثار پاکسازی زاعه ها بی شباهت به آثار زلزله نیست و تخریب بدون جایگزینی هیچ راه حلی را باری جنبه های منفی زاغه ها به همراه ندارد ( گیلبرت و گالگر ، 1375 : 220 ) . تجربه چند دهه نیز نشان می دهد که رویکرد تخلیه اجباری و تخریب ، حل مشکل نبوده بلکه مشکل را به پیرامون شهرها که در آن دسترسی به زمین آسان تر است و اهرم های نظارتی وجود ندارد منتقل کرده و پس از قرار گرفتن مجدد در حریم شهر ، مجدداً یک چرخه تخلیه و تخریب را در پی دارد ( un – habitat , 2003: 130) . تجربه کشورهایی چون فیلیپین و نایروبی در ارتباط با پاکسازی محـــلات فقیر نشین به روشنی این مسئله را نشان داده است ( لاکویان ، 1364 : 26 ) . این تجارب نشان داده است که تخلیه اجباری ، فقرا را از سرمایه اقتصادی و اجتماعی موجود محروم می کند ، هرگز فقر را کاهش نمی دهد بلکه فقر زاست و این که در تخریب و تخلیه اجباری ، فقرا منابع در آمد حیاتی و پیوند ها و همیاری را از دست می دهند . (Garau, 2005: 49 ) . در مجموع در حال حاضر تخلیه اجباری ناشی از طرح های توسعه شهری و زیباسازی شهری و بهبود بخشی ، یکی از مهمترین مشکلات رو به رشد فقر است . چنان که طی سال های 1998 تا 1999 بالغ بر چهار میلیون نفر در سرتاسر جهان در اثر تخلیه اجباری از مسکن خود رانده شده اند که این رقم طی 2001 تا 2002 به 7/6 میلیون نفر رسیده است . ( ibid : 48 ) در حال حاضر تامین حق سکونت به مثابه بهترین حمایت و مناسب ترین مانع در برابر تخلیه اجباری در سطح جهانی است و سیاست تخریب و تخلیه اجباری سکونت گاه های غیر رسمی شهر کاملاً مطرود و خلاف حقوق بشر دانسته شده است و در این زمینه سازمان های بین المللی در سطحی وسیع به ترویج این امر می پردازند . ( هادیزاده بزاز ، 1382 : 122 ) . نبود حق مالکیت باعث می شود افراد دارای مسکن غیر رسمی هزینه های متعدد بر آوردن نیازها را متحمل شوند و هزینه های سرانه گروهی خدمات برایشان بالا باشد و نیز از یارانه ها برخوردار نشوند و حتی برای برخی از خدمات پایه بهای بیشتری در مقایسه با خانوارهای ساکن در سکونت گاه های رسمی بپردازند ( de soto , 1998 : 160 ) . در نبود حق مالکیت سرمایه گذاری در مسکن با ریسک مواجه است و فقرا چنین امری را انجام نخواند داد و برخلاف آن باعث می شود که خرید و فروش و واگذاری ملک امکان پذیر نباشد و یا مشکل باشد ( ibid 159 ) . هم چنین به رسمیت شناخته شدن ، زمینه را برای ظهور توان بالقوه فقرا در بهبود محیط زندگی خود مهیا می کند ، چنان که براساس تجارب دهه هفتاد ، لاکوئین معتقد است ساکنان محلات غیررسمی منابع و مهات ها و انگیزه لازم برای تامین سرپناه را دارا هستند و در صورت تامین حق سکونت و منابع لازم قادرند شرایط مسکن و زندگی خود را ارتقا بخشند ( لاکویان ، 1364 : 31 و 30) حتی این امر به عنوان زمینه و انگیزه ای برای ایجاد زمینه های همکاری داوطلبانه برای بهسازی سکونت گاه های غیر رسمی مورد توجه است . بنابراین نبود حق قانونی ،کوشش برای بهبود محیط مسکونی را با مشکل و مانع رو به رو می سازد . از این رو بر عدم سرمایه گذاری در سکونت گاه و در نتیجه تشدید فقر و محرومیت اجتماعی موثر است . از این گذشته ، از نقطه نظر دولتی نبود حق مالکیت بر نظام مالیات بر املاک تاثیر منفی دارد و باز گشت هزینه خدمات رسانی را با با مشکل مواجه می سازد . برای تامین حق سکونت ، را ه حل های متفاوتی مورد توجه قرار گرفته ، پیوستار متنوعی از رسمی سازی مالکیت فردی تا ایجاد مالکیت های گروهی و جمعی که از راه های پر منفعت تامین امنیت سکونت است که بنا به شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار می گیرد ( garau , 2005 :51 ). ج ـ خود یاری خودیاری به طور خلاصه استفاده از نیروی کار ، مهارت ها ، سازمان دهی استعداد و توان مدیریت خانوار در ساخت و بهسازی واحد مسکونی خود است ( لاکویان ، 1364 : 67 ) . در واقع نیروی کار به مثابه یک سرمایه گذاری و پس اندازی است که یک ارزش اقتصادی و کار کرد اجـــتماعی را شکـل می دهد و مسکن را به مثابه بزرگترین سرمایـــه گذاری و پس انداز خانو اده شکل میدهد. علاوه بر این وقتی مسکن ساخته شد یک ارزش اجاره می یابد و در عمل اتاق هایی به فعالیت بخش غیر رسمی تخصیص داده می شود و خانوار از منافع آن بهره مند می شود ( pugh , 2003 :330) مشهورترین نظریه پردازان در این زمینه آبرامز و جان. اف. سی ترنر بودند ( ibid : 326 ) . یک رویکرد خود یاری حمایتی که تدریجاً اتخاذ شود مزایای زیر را دارد ( garau , 2005 : 125 ) : ایـجاد مسکنی پایین تر از نرخ بازار ، مشارکت مستقیم فقرای شهری ، شراکــت تمامی فعالان برنامه های اجتماعی از سطح بین المللی تا محلی ، این که به خاطر هزینه های پایین ، فرصت های خوبی را باری تعمیم و افزایش مقیاس ایجاد می کند ، و مسکن متناسب با نیازها و منابع افراد و راه حل های قابل اصلاحی تدریجی را ایجاد می کند ، هم چنین خود یاری باعث به کار گیری نیروی بیکار خانوار می شود و چنان که اغلب مهاجران مهارت ساخت مسکن توسط خود را دارا می باشند به سهولت می توانند مهارت خود را در خدمت اقتصاد و ارتقای خانوار به کار گیرند ( لاکویان ،1364: 72 ) البته این رویکرد دارای انتقاداتی نیز می باشد . از جمله این که اگر چه در مطلوبیت آن شکی نیست لکن دولت ها باید مجموعه تمهیدات دیگری از ارائه کارشناسی فنی و به شکل کتاب های راهنمای خود یاری ، از مشخصات فنی مناسب تا سیاست های زمین را نیز بیاندیشند. پژوهشگران متمایل به مارکسیسم اعتقاد دارند تزهای ترنر و سیاست های ناشی از آن موجب تثبیت وضع موجود سرمایه دارای انحصاری می شود به این معنی که با پیش گرفتن راه افراط ، ایدئولوژی خیال پردازان و خود باوران خود یار ، فقر را انباشته و عدم دسترسی اکثریت فقرا را به زمین و سرمایه ، کم اهمیت قلمداد می کند ( پاتر و ایونز ، 1384 : 231 – 230 ) . یکی دیگر از مشکلات اصلی خود یاری این است که در اغلب سکونت گاه های غیر رسمی از دید قانونی زمینی که فقرا بر روی آن زندگی می کنند به آنان تعلق ندارد و مالکیت آن از آن دیگری است . لذا سرمایه گذاری از سوی آنان برای بهبود مسکن ، مشکل صورت خواهد پذیرفت . بنابر این اقدام دولت برای افزایش احساس امنیت مردم در مسکن و تامین حق سکونت پیش نیاز برای این امر به شمار می رود ( brigh a et al , 2003 : 141) د- مسکن عمومی در این رویکرد با نگرشی از بالا و با اتکا به منابع دولتی ساخت و تحویل مسکن کامل به نیازمندان مورد توجه است . در واقع این الگو ، رویکرد مسلط دهه های 1950 و 1960 در بخش مسکن به شمار می رفت که با بالاترین سطح مداخله دولت همراه بود . در این جا فرض بر این بود که ایجاد مسکن عمومی ، مشکل سکونت گاه های غیر رسمی و در کل ، مشکل مسکن را کاهش خواهد داد . (Abbott , 2002 : 306 ) . تجربه چنین طرح هایی در بیشتر کشورها نشان داد که این طرح ها حتی با حداقل معیارها ، چنان پر هزینه بود که امکان تعمیم آن به تمام گروههای نیازمند غیر ممکن بود و قابلیت تعمیم به بیشتر کشورها را نداشت ( لاکویان ، 1364 : 27 ) . به زودی مشخص گردید که دولت های کشورهای در حال توسعه ، تون تخصیص اعتبار و تامین یارانه لازم برای خانه ساز ی دولتی و تامین مسکن برای تمامی نیازمندان را از این راه ندارند ( گیلبرت و گاگلر ، 1375 : 223 ) . در بیشتر موارد ، نیازمندترین افراد از این مساکن برخوردار نشدند و حتی در مواردی که هدف برنامه ریزان تامین مسکن گروه های بسیار کم در آمد بود در نهایت گروه هایی که در آمد بالاتری داشتند از این مساکن استفاده کردند. در واقع به علت بالا بودن هزینه ها و با توجه به عدم توانایی مالی و نیز این که فقرا زمین و مسکن را منبع درآمدی تلقی می کنند ، مساکن مورد نظر پس از مدتی به افراد پر در آمدتر واگذار گردید . ( لاکویان ، 1364 : 63 ) و ( un-habitat , 2003 :130) . به هر حال این رویکرد واکنش هایی را در پی داشت . یکی عبارت بود از پاسخ دانشگاهی از سوی افرادی چون ترنر در دهه 1960 و 1970 میلادی که انتقاداتی را بر فرضیات پایه ای مسکن عمومی وارد کرد و توجه را به ساز و کارهای تولید مسکن در سکونت گاه های غیر رسمی جلب کرد. ترنر و همفکران او به دنبال تحول برای خود یاری و شرکت بیشتر ساکنان در ایجاد مسکن خود بودند . واکنش دیگر از سوی دولت های در حال توسعه بود که فشار بیشتری را به بانک جهانی وارد کردند تا وام های توسعه خود را به سمت زیر ساخت های شهری و مسکن شهری گسترش دهند و در نتیجه ، بانک جهانی نیز وارد عرصه مسکن شد . ( abbott, 2002 : 306) . ه – مکان و خدمات نخستین طرح مکان ـ خدمات در داکار سنگال (1972) اجرا شد و با گسترش این رویکرد در دهه 1970 و 1980 طرح های مکان ـ خدمات در بیش از 100 کشور جهان اجرا شد . برای مثال بانک جهانی 36 طرح مکان ـ خدمات را میان سالهای 1972 تا 1981 با بیش از یک میلیارد دلار سرمایه برای بیش از 2 میلیون نفر اجرا کرد ( unescap , 2001: 4) . مکان و خدمات به مفهوم آباد کردن زمین جدید و تقسیم به قطعات مسکونی دارای خدمات رسانی است . هدف طرح های مکان ـ خدمات ، ارائه قطعات زمین با زیر ساخت های اساسی نظیر آب ، راه ها و تسهیلات بهداشتی برای گروه های هدف بیان شده است که از طریق خرید یا اجاره به شرط تملیک زمین صورت می گیرد و غالباً همراه با وام با شرایط مناسب است. .( unescap , 2001 :4 ) به طور کلی روش مکان و خدمات شامل یک یا چند عامل می باشد ( لاکویان ، 1364 : 32 ) : محل (مکان): مکان ساخت با قطعات و تراکم مشخص و با دسترسی پذیری راه و پیاده راه ها . تسهیلات همگانی : تسهیلات اولیه مانند آب و تسهیلات بهداشتی و خدماتی مانند روشنایی و معابر تسهیلات محله ای : مانند مدرسه ، بازار ، پلیس ، آتش نشانی ، پارک و غیره . تدابیر قانونی ، شامل روابط قانونی میان دولت و ساکنان ، مانند حق مالکیت زمین و شیوه باز پرداخت هزینه های آماده سازی و اجرا و مقررات کاربری زمین . توسعه افــزایشی ( اندک افزا ) نیز که گـاهی با شیوه های دیگر از جمله مکان و خــدمات پیوند می خورد شامل روند ساخت تدریجی مسکن با توجه به توان و استطاعت فقراست( unescap , 2007): این شیوه گاه برای رفع کاستی های شیوه مکان و خدمات به مثابه شیوه های انعطاف پذیرتری بر پایه مکان و خدمات مورد توجه قرار گرفته است که همراه با ساخت ، پس انداز در استطاعت را در طول زمان امکان پذیر می کند ( pugh, 2002 : 330) . منطق این رویکرد از آن روست که در حالی که در آمد تعداد زیادی از خانوارها به دلیل قرار گرفتن در حاشیه شهر دچار افت می شود ، اما گسترش کسب و کار غیر رسمی ، سطح در آمد را افزایش میدهد و زمینه ای برای ایجاد پس انداز و تخصیص دادن آن به مسکن فراهم می شود. در این رویکرد مسئولان ، مردم را ترغیب می کنند تا از طریق پس انداز به تدریج خدمات را تدارک ببینند ( ایران دوست ، 1386 : 76 ) . یکی از مسائل عمده در مکان یابی طرح های مکان و خدمات ، فاصله داشتن از محل کار ساکنان است . به علت نبودن زمین ارزان در مجاورت شهرها ، بسیاری از این طرح ها با فاصله از شهر مستقر شده اند که ایجاد مشکل فاصله میان محل کار و زندگی را در پی داشته است . در حقیقت ، هزینه ، یکی از عوامل تعیین کننده است و به خاطر هزینه های بسیار بالا تا حدی بازگشت هزینه مشکل است . در حالی که باید هزینه های ساخت و زیر ساخت و خدمات پرداخته شود ، باید هزینه های جدید حمل و نقل برای دستیابی به اشتغال نیز به آن افزوده شود ، چرا که در غیر این صورت ، امکان اشتغال ساکنان وجود ندارد ( unescap , 2001 : 4) . طرح های مکان – خدمات دارای مشکلاتی است که گسترش آنها را مشکل کرده است و از جمله آنها به موارد زیر می توان اشاره کرد : ( unescap , 2001 : 4,5). معمولاً در شامل شدن یک یا چند جزء هم چون مراکز فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی به دلیل کمبود منابع مالی و نبود فعالیت های در آمد زا ناکام بوده اند . معیارهای برخورداری مشخص نبوده و در روندهای طولانی مدت اغلب نحوه انتخاب خانواده های مناسب و گروه هدف به درستی مشخص نیست . از نظر استانداردها اغلب بر استانداردهایی که برای فقرا بسیار پر هزینه است تاکید می شود . مشکلات تاخیر اداری و کمبود نیروی ماهر نیز مشهود است و در برخی موارد ، عدم هماهنگی و نبود اولویت ارائه خدمات از سوی برخی ادارات، تکمیل آنرا به تعویق می اندازد . نقل مکان رهبران جامعه محلی می تواند مشکل زا باشد . جا به جایی ساکنان با نفوذ که می توانند مشارکت را ترغیب کنند می تواند محلی را کند نماید . مشکل جا به جایی و گرد هم آمدن مردمی با تنوع نژادی که شناختی از هم ندارند ، تشکیل سازمان مبتنی بر جوامع محلی و تشکیل سرمایه اجتماعی را با مشکل مواجه می کند ( unescap,2006 :6) البته در دفاع از این رویکرد ، چنین بیان می شود که طرح های مکان ـ خدمات در مقایسه با مسکن اجتماعی ، خانواده های بیشتری را تحت پوشش قرار میدهد و انعطاف پذیری بیشتری را در ساخت و ساز داراست و با ایجاد خود یاری از سوی ساکنان از هزینه ها می کاهد. ( هادیزاده بزاز ، 1382 : 35) . و- ارتقا بخشی ( بهسازی ) در دو دهه گذشته ارتقا بخشی یا بهسازی بیش از هر رویکرد دیگری مورد توجه سیاست گذاران و مدیران شهری قرار گرفته است . در حقیقت بهسازی شروعی برای به رسمیت شناختن حق شهروندی و حق زندگی فقرا در شهر است . این رویکرد در مقایسه با رویکردهای پیشین مزیت های فراوانی دارد و نه تنها جایگزین مناسبی برای پاکسازی و جابجایی است بلکه با حداقل اغتشاش زندگی اجتماعی و اقتصادی همراه است ( ایران دوست ، 1386 : 80 ). از جنبه مدیریتی و سیاسی ، این رویکرد با یک توجیه مشهور بوده است . یعنی « اگر نمی توانید با آنها مبارزه کنید ، به آنها بپیوندید » که به نوعی بر ناچاری مدیریت موجود در پذیرش واقعیت سکونتگاه های غیر رسمی و الزام ارائه برنامه های قابل پذیرش دلالت دارد . ( unescap , 1998 : 7 ) . این رویکرد که بر ضرورت استفاده از قابلیت های درون زای فقرا و پرهیز از جا به جایی آنان دلالت دارد ، از اواخر دهه 1970 و از زمانی آغاز شد که سکونت گاه های فقیر نشین به عنوان یک پدیده ساختاری ماندگاری پذیرفته شدند. ( un – habitat,2003: 130) . هم چنین این رویکرد بر این فرض استوار است که وضعیت محلی ، چارچوب قانونی و مقرارت هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است و رویکردهای پیشین در حل مشکل ، ناکام بوده اند ، ارتقا بخشی یا بهسازی ، ساده ترین و شاید کار آمدترین شکل خود یاری حمایت شده به شمار می رود که به نظر می رسد در آن ، معایب راهکارهای پیشین تا حدی رفع شده است . با این که در مورد این رویکرد استانداردهای مشخصی وجود ندارد اما این طرح ها دارای مشابهت هایی است و سه عنصر اصلی در آن یافت می شود . عنصر اول ، تامین خدمات پایه است از قبیل آب آشامیدنی ، سرویس بهداشتی ، دفع آبهای سطحی ، جمع آوری زباله ، اصلاح و زیر سازی معابر و تامین مراکز آموزشی و مراکز اجتماع محلی ، که نقشی اساسی در ارتقای زندگی ساکنان سکونت گاه های غیر رسمی دارد . نیاز به ذکر است که برای محلات کم در آمد ، سرانه هزینه خدمت رسانی بسیار بالاست و اتکا به خدمات بازار محور منطقی نیست ، بنابراین ارائه خدمات لازم از سوی دولت ضروری است (garau, 2005:53) . عنصر دوم عبارت است از ساماندهی کالبدی و بهینه سازی و اصلاح معابر و صف بندی ساختمان ها که بلوک بندی مجدد ، اصلاح معابر و جایگزینی ناگزیر برخی ساختمان های موجود از جمله این اقدامات است و طی آن ، گاه تا 50 % از خانه تا مکانی به مکان دیگر منتقل می شوند و یا بخشی از آنها تخریب و اصلاح می شود. عنصر سوم ارتقا بخشی مستلزم تامین امنیت ، حق سکونت و مالکیت است . این موضوع می تواند در قالب مالکیت کامل یا درشکل اجاره بلند مدت تحقق یابد . یعنی در این رویکرد نیز به رسمیت شناختن حق مالکیت ، عامل اساسی به شمار می رود ( ایران دوست ، 1386 : 82 ). برنامه ارتقا بخشی در سه محور اقدامات و راهکارها دنبال می شود که ایجاد اشتغال و در آمد در این میان نقش اساسی در بهبود مسکن و محیط زندگی فقرا را دارد . در این جا علاوه بر پذیرش حق سکونت و توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی در میان فقرا ، افزایش در آمد ثابتی روی می دهد که این امر به اصلاح و بهبود محیط و مسکن می انجامد . در واقع علاوه بر تامین امنیت سکونت ، عمده ترین حوزه ای که نیاز است دولت در آن برنامه ریزی کند ، تلاش در بهبود جنبه های معیشتی فقر است . فقرا به دنبال زندگی بهتر و شغل هستند و دسترسی به اشتغال فرا گیر ، کاهش فقر را به دنبال دارد و به تامین مسکن در استطاعت و فراهم آمدن خدمات اساسی کمک می کند . از مهمترین مزایای ارتقا بخشی می توان به این نکات اشاره کرد که ساختار اجتماعی موجود را نگه می دارد ، نظام اقتصادی را بر هم نمی ریزد ، مسکن با هزینه کم را حفظ می کند ، مشکلات و پیامدهای منفی تجدید اسکان را به همراه ندارد یا به حداقل می رساند ( ایران دوست ، 1386 : 83 و 82 ) . در جدول شماره 2 می توان بخش های پروژه بهسازی و ارتقا بخشی را مشاهده نمود . با این وجود ، بر این رویکرد انتقاداتی وارد است که از جمله آنها می توان به ناکافی بودن مشارکت محلی، استاندارهای ناکافی زیر ساخت ها و گران بودن برای تعمیم دادن آن ، ضعف در بازگشت هزینه ، وجود نظام برنامه ریزی و اجرایی متمرکز اشاره کرد ( هادیزاده بزاز ، 1382 : 37 ) هم چنین در این پروژه ها امکان واگذاری مسکن به دیگران از سوی فقرا وجود دارد زیرا به سرعت ، ارزش زمین در محله بالا می رود و اهالی ، پس از فروش زمین به سرعت به جای دیگری می روند و افراد دارای وضعیت مالی بهتر جای آنان را می گیرند . ( هریسون ، 1375 : 165 ) . ی ـ توانمند سازی در اواخر دهه 1970 یک شیــوه جدید از جانب بانک جهانی و سازمــان ملل متحد و مــوسسه بین المللی ایالات متحده ( USAFD) به تدریج اتخاذ شد که براساس آن ، دولت ها زمینه و تسهیلات بهبود شرایط فقرا را شکل داده و این اجتماعات فقیر هستند که خود ، راه ارتقای خود را می یابند در واقع توانمند سازی ، ایجاد چارچوب های قانونی ، نهادی ، اقتصادی ، مالی و اجتماعی برای افزایش کارایی اقتصادی و کار آمدی اجتماعی در توسعه بخش مسکن است ( pugh, 2002 : 328 ) . راهبرد توانمند سازی بر بسیج تمامی امکانات بالقوه و منابع و تمامی عوامل برای ایجاد مسکن و بهبود شرایط زندگی افراد تاکید دارد تا آنان شرایط زندگی خود را با توجه به اولویت ها و نیازهایشان بهبود بخشند. ارتقا بخشی همراه با توانمند سازی اجتماعات محلی ، رهیافتی نوین برای حل مساله فقر شهری است که دیگر مهندسی ساختمان و تنها ، تزریق منابع مالی را راهگشا نمی داند ، بلکه بر مهندسی اجتماعی با حمایت و تسهیل بخش عمومی و سازمان های غیر دولتی و محلی و مشارکت فعال افراد جامعه محلی نیز ، تاکید فراوان دارد ( هادیزاده بزاز ، 1382 : 37 ) . در دهه 1980 مجموعه سیاست های متنوعی در باره افزایش کارایی بخش مسکن اتخاذ شد که عمده ترین آنها عبارت بودند از : افزایش حقوق مالکیت، افزایش و ساماندهی تامین مالی هدفمند و عقلایی کردن یارانه ها، تامین زیر ساخت ها ، اصلاح مقررات و استانداردها ، افزایش رقابت در بخش مسکن ، خصوصی سازی تامین خدمات و هم چنین فعال کردن بنگاه های طرف قرار داد کوچک مقیاس ، کارگران غیر رسمی ، شرکت های خصوصی و سازمان های غیر دولتی و سازمان های مبتنی بر اجتماعات محلی . ( Burgess a et al , 1997 a : 115 ) راهبرد توانمند سازی در مسکن ، بخشی از مباحث وسیع تر پیرامون حاکمیت ( حکمروایی ) خوب شهری و شفافیت و مانند آن است . شرایط حکمروایی خو ب شهری به طور مستقیم با برنامه هایی که کــارایی و اثر بخشــی بیشتری در استفـاده از منابع از طریق تعدیل ساختاری مدیریت دولتی دنبال می کند ارتباط دارد و درک عقلانی و تخصصی از ساز و کارهایی را که مسکن در اجتماعات محلی و خانواده های کم در آمد توسط خود آنها تامین می شود شکل می دهد ( ایران دوست ، 1386 : 88 ) . توانمند سازی در مفهوم عام خود سه جبنه کلی را در بر می گرد . اول در چارچوب توانمند سازی بازار، که در تبعیت از سیاست های نئولیبرالیسم ، دخالت فعال دولت در تخصیص و تولید کالا و خدمات و کنترل بیكاري و ایجاد اشتغال و استفاده از در آمدها و یارانه ها برای ایجاد رقابت فراگیر و دسترسی برابر به خدمات را به همراه داشت. در اینجا کنترل برنامه ریزی برای دست یابی اهداف توسعه در شهر و تامین منافع ملی و حمایت از مصرف کننده در برابر بازار مورد توجه است . دومین شکل توانمند سازی، توانمند سازی سیاسی است ، که دگرگونی ساختار و کارکرد های محلی را در ارتباط با بازار و اجتماع دنبال می کند . توانمند سازی سیاسی از راه تمرکز زدایی اداری ـ اجرایی ، دموکراتیزه کردن ، اصلاح نهادی و مدیریتی ، به کار گیری سازمان های غیر دولتی و سازمان های مبتنی بر جوامع محلی و نیز برگزیدن راهبردهای توانمند سازی بازار و اجتماع ، در پی رفع موانع سیاسی و اجرایی است ،( Burgess et al 1997 : 144 ) . توانمند سازی سیاسی عمدتاً با مفهوم حکمروایی خوب پیوند می خورد که از سوی بسیاری از موسسات بین المللی ترویج می شود . حکمروایی خوب نیز مستقیماً با برنامه هایی که کارایی و اثر بخشی بیشتری در استفاده از منابع از طریق تعدیل ساختاری مدیریت دولتی دنبال می شود ، در ارتباط است . سومین شکل توانمندسازی ، توانمندسازی اجتماع محلی است که از سوی دولت های محلی و ملی برای هماهنگی و تسهیل کوشش های ســازمان های اجتمـاع محلی و محله محور برای نو آوری ، برنامه ریزی و اجرای طرح های آنها از راه اصولی همچون تعیین هدف و مسیر توسط خود اجتماع ، سازمان دهی توسط خود اجتماع ، سازماندهی توسط خود اجتماع و مدیریت فرایند توسط خود اجتماع دنبال می شود ( ibid : 151 ) . سیاست های توانمند سازی بر اصول تفویض اختیار مبتنی است و این که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری در منابع توسعه اقتصادي، اجتماعی و مادی داخلی باید در پایین ترین سطح اثر بخشی و کاراییی ، سطح اجتماعی محلی و محله است. un-habitat, 2003: 131) ) از این جنبه ، مفهوم برنامه ریزی برای توسعه صرفاً به برنامه ریزی فیزیکی و کالبدی محدود نمی شود و محور توسعه شهری ، بعد توسعه انسانی است که نیازمند شناخت ساکنان و شهر آنهاست . این بدین مفهوم است که فقرای شهری باید در راستای به عهده گرفتن نقش اساسی در راهبردهای توسعه شهری توانمند شود ( Garau, 2005 , 44) . به طور کلی توانمند سازی در دهه 1990 اهمیت بیشتری یافت و نه تنها در زمینه اصلاح نهادی بلکه در زمینه حکمروایی نیز به صورت مستمر دنبال شد . در این دهه این مسائل به ارزیابی مجدد و اساسی نقش مشارکت اجتماعی در توانمند سازی منجر شد . این رویکرد بر این عقیده بود که اجتماعات یا همان گروه های انسانی باید بیشتر ، موضوع برنامه ریزی باشند تا این که به عنوان هدف برنامه ریزی ها باشند و این که مرکز قدرت سازمانی و تصمیم سازی باید با سازمان های مبتنی بر اجتماعات محلی و محلات باشد و با اقدامات دولت ملی و محلی توانمند شوند (ایران دوست89:1386 ) . در این جا و در چارچوب توانمند سازی اجتماعات محلی ، رابطه ی میان دولت و سازمان های اجتماعی محلی با برنامه ریزی مشارکتی سامان داده می شود که در آن اجتماع محلی در تصمیم سازی و تعیین اهداف و اولویت های برنامه ریزی نقشی تعیین کننده دارد ( Burgess a et al , 1997 : 153 ) حاصل این چنین توانمند سازی ، توسعه اجتماع محلی است که نوعی نگرش به توسعه از پایین است و از طریق سازمان های غیر دولتی قابل تحقق است . زیر بنای این امر نیز سازماندهی اجتماع محلی است و نیازمند بسیج قابلیت های درون زای اجتماع است . در این مورد ، بهره گیری از سرمایه اجتماعی جامعه مورد توجه قرار می گیرد ( ایران دوست ، 1386 : 90 ) . در این راستا ، استفاده از مدل توسعه اقتصادی به عنوان فرایندی مطلوب خواهد بود که در آن ظرفیت سازی بلند مدت اجتماع محلی صورت می گیرد و اهداف اقتصادی ، اجتماعی و محیطی در آن با هم تلفیق می شوند . مزیت توسعه محلی از نظر اقتصادی ، به کار گیری توان ها و ظرفیت های مردم و به جریان انداختن منابع محلی است . توسعه اقتصادی در سطح اجتماع محلی ، تحت یک سازمان غیر دولتی و یا سازمانی مبتنی بر جامعه محلی صورت می پذیرد که در آن ، استفاده از سرمایه اجتماعی برای دستیابی به اهداف جمعی ، بسیار مهم است . در واقع ، توسعه اقتصادی جامعه محلی ، فرایند تولید ثروت به وسیله بسیج منابع محلی برای تولید کالا و خدمات قابل ارائه به بازار است که نوعی اقدام از پایین به بالا جهت بهبود شرایط اقتصادی محله است ( Walter , 2004 : 145 ) . در این روند ، سازماندهی اجتماع محلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این سازماندهی باید در سطح ساده و محله صورت گیرد. در این مورد برای ظهور مشارکت در سطوح مختلف ، بر جامعه مدنی تاکید می گردد که نقشی محوری در ارتقای استانداردهای زندگی اقشار کم در آمد و تمرکز زدایی در مشارکت ایفا می کند .از این روی باید گفت که توانمند سازی اجتماع محلی و توسعه محلی ، رویکردی غیر متمرکز ومشارکتی است که علاوه بر مشارکت در ساخت و ساز و بهبود محله ، ضرورت درگیر شدن خود ساکنان محله در تصمیم سازی و فرایند برنامه ریزی برای تعیین اولویت های اقدام و حمایت در اجرا را ضروری می داند . برای توانمند سازی در این معنا نیاز به مقتدر سازی است که به مفهوم گسترش آزادی در انتخاب و عمل است و افزایش امکانات و دارایی های فقرا جهت مشارکت در مذاکره ، اعمال نظر ، کنترل و حفظ پیوند با نهاد های مسئولی است که در زندگی آنها تاثیر گذار می باشد . عناصر کلیدی در مقتدر سازی نیز ، دسترسی به اطلاعات ، مشارکت و درگیری ، پاسخگویی و ظرفیت سازی محلی تعریف شده است ( ایران دوست ، 1386 : 92 ). در نمودار شماره 3، رویکرد توانمندسازی که رهیافت مورد تعقیب در این کار پژوهشی است نشان داده است . با توجه به سیر راه حل های و تجارب موجود در زمینه موضوع مورد بررسی ، راهکار و به عبارتی رویکردی که در این مورد خاص مورد تاکید می باشد رویکرد توانمند سازی است که از مباحث اصلی مورد تاکید در آن ، توانمند سازی و مقتدرسازی جامعه به منظور مشارکت در امر بهسازی و ساماندهی محیط زندگی خود می باشد . با توجه به نمودار یا چارچوب رویکرد توانمند سازی ملاحظه می گردد که برای تحقق امر مشارکت و توانا سازی افراد و گروهها ، گام اول را دولت به بیانی نهادهای مدیریتی باید بردارند. یعنی نهادهای مدیریتی یا مدیریت شهری باید در راستای فراهم سازی زمینه های مشارکت و توانمند سازی افراد و جامعه گام های اولیه را برداشته و زمینه سازی نمایند . تاکید این رویکرد بر آن است که بدون دخالت و زمنیه سازی مدیریت شهری یا دولتی ، همه تلاش های موجود از سوی افراد و گروه ها را به جایی نخواهد برد آن گونه که تا کنون تجربه های مختلف داخلی و خارجی این امر را ثابت نموده است . از این رو در ادامه سعی می شود تا به طور مختصر در مورد اهمیت و جایگاه مشارکت گفته شود و سپس به نقد و بررسی جایگاه و عملکرد مدیریت شهری یا در معنایی مدیریت دولتی در کشورمان و سپس محدوده مورد مطالعه پرداخته شود . 2-5-2- بررسي تاريخي رويکردهاي مداخله در اسکانهاي غيررسمي در يك بررسي تاريخي، جريان مداخله در اسکانهاي غيررسمي را مي‎توان در قالب 3 مقطع زماني تفكيك كرد: 2-5-2-1- مقطع اول (دهه 1960) قبل از دهه 60 ميلادي با مالكيت اقتصاد بازار و رقابت موجود در آن، تصور مي‎شد هرگونه مداخله در بازار مسکن غير ضروري بوده و توسعه عمومي جامعه و بخصوص ارتقاء بخش‎هاي اجتماعي و اقتصادي (رفاه و اشتغال) مي‎تواند به بهبود وضعيت سكونتي اقشار كم‎درآمد منجر شود در اين مقطع، تمركز خاصي بر برنامه‎هاي اسكان شهري مشاهده نمي‎شود و انتظار مي‎رود شرايط عمومي جامعه، وضعيت مطلوب موردانتظار را بوجود بياورد. از اواسط دهه 60 ميلادي با توجه به تشديد فرايند اسكان جمعيت در نواحي بزرگ شهري و بخصوص پيدايش مناطق نابسامان و غيررسمي كه عرصه حضور اقشار كم‎درآمد تلقي مي‎شوند، دولتها و مديران شهري به فكر اعمال برنامه‎هاي مدوني جهت پاسخگويي به نياز سكونتي افراد كم‎درآمد جامعه افتادند. برنامه‎هايي نظير برنامه‎هاي خانه‎سازي عمومي ايجاد خانه‎هاي ارزان‎قيمت، توليد انبوه و صنعتي مسكن و اعطاي وامهاي كم‎بهره خانه‎سازي در دستوركار قرار گرفتند. فرض پايه اين بود كه اگر به اندازه كافي واحد مسكوني در جامعه ساخته شود مشكل مسكن مرتفع خواهد شد و بنابراين راهكارهايي براي تحقق اين هدف مطرح گرديد. راهكارهايي نظير تامين سرمايه لازم، بكارگيري شيوه‎هاي نوين ساخت، تلاش در جهت كاهش قيمت تمام‎شده ساخت مسكن از طريق تغيير در تكنولوژي ساخت از جمله اقدامات مديران شهري و دولتها بودند. از جمله پيش‎نيازهاي ضروري براي اعمال راهبردهاي تامين مسكن، تلاش در جهت كنترل بر كاربري اراضي شهري، جلوگيري از تصرف عدواني و غيرقانوني اراضي شهر، كنترل مهاجرت‎هاي بي‎رويه شهري و سعي در جهت مشاركت‎طلبي گروههاي اجتماعي و نهادهاي محلي بود كه كمتر مورد نظر قرار گرفت و نتايج حاصله را با مشكل جدي روبرو ساخت. در برخي از موارد نتايج نشان داد كه در فرآيند اعمال سياستهاي توليد انبوه عملاً اقشار كم‎ درآمد هنوز نتوانسته بودند از فرصت‎هاي حاصله بهره‎گيري كنند و لذا مشكل همچنان پابرجا مانده بود ضمن اينكه با تشديد مهاجرت و افزايش جمعيت فقير شهري مساله، ابعاد تازه‏تري نيز به خود گرفت.(رفيعيان، 1382، ص245) در واقع اين برنامه (ساخت مساكن اقتصادي براي اقشار كم درآمد) راه حل مناسبي براي فائق آمدن بر مشكل افزايش زاغه‌ها و سكونتگاههاي غيررسمي در شهر نبود. زيرا اولاٌ مسؤولان شهري و دولتي، منابع مالي لازم را براي رفع نيازهاي روبه رشد مسكن ساكنان شهري نداشتند( براي مهاجرين تازه وارد شهري و خانوارهاي جديد شهري ). ثانياٌ، رعايت استانداردهاي لازم در طراحي وساخت واحدهاي مسكوني موجب افزايش هزينه‌ها و طولاني شدن مدت احداث مساكن شد كه اين خود موجب گرديد تا گروههاي هدف (فقرا) از آن بي نصيب بمانند. همچنين ناهمخواني نقشه واحدها با سبك زندگي آنها, موجب دست به دست شدن مساكن و تحقق نيافتن اهداف برنامة مزبورگرديد. ثالثاٌ مؤسسات مالي احداث مسكن به ندرت مي توانستند جوابگوي تقاضاي در حال افزايش وامهاي مسكن باشند. آنها همچنان در قالب سنتي خود باقي مانده و انعطاف لازم را براي پاســخ گويي نداشتند. (هادي زاده بزاز،1382، ص34). 2-5-2-2- مقطع دوم (دهه 1970) الف) طرح زمين ـ خدمات در دهة 1970, تحولي در سياستها به نفع مشاركت تهي دستان پديدآمد. لذا به جاي احداث واحدهاي مسكوني به ارائة زمينهاي سرويس داده شده پرداخته و تنها زمينهاي تفكيك و برنامه ريزي شده به اقشار فقير واگذار مي گرديد. از نظر تئوري اين روش مزاياي بسياري نسبت به خانه سازي اجتماعي داشت. اولاٌ با گسترش كمكهاي مالي قابل دسترس، خانواده‌هاي بيشتري تحت پوشش قرار مي گرفتند. طرح مزبور همچنين تطابق و انعطاف پذيري بيشتري را در ساخت وساز به وجود آورد و با ايجاد خود ياري از سوي افراد جامعه و كمكهاي مالي آنان, بخشي از هزينه‌ها تأمين مي گرديد. ثانياٌ ساخت وسازها با توجه به توانايي مالي افراد ذينفع صورت مي گرفت. در نتيجه اين امكان فراهم گرديد كه ساخت و سازها به طور فـراينده اي انجام شده و به افراد ذينفع نيز, اختيار احداث واحد مسكوني با توجه به درآمد آنها داده شد. با وجود اين نتايج حاصل از برنامهي"زمين ـ خدمات" يك مشكل و نقص عمده داشت. در اين رابطه مي توان به مواردي نظير؛ نياز به عرضة فراوان اراضي عمومي و اراضي خصوصي از يك سو و دسترسي به مشاوره هاي فني و تكنيكي از سوي ديگر اشاره كرد. فقدان اين موارد همراه با مشكلات مالي جوامع فقير كه توانايي لازم را براي بازپرداخت وامها و بدهي هاي خود نداشتند باعث گرديد كه برنامه ي مزبور سرانجام به حالت يك پروژه باقي بماند؛ تا اين كه به صورت بخش مهمي از تدابير دولتي در زمينه خانه سازي (البته با موفقيتهاي محدود) باشد. (هادي زاده بزاز،1382، ص36) در اين سياست امكان ساخت تدريجي و خوديار مسكن، به موازات بهبود وضعيت اقتصادي خانوارها سازماندهي مي‎شد و سرمايه‎گذاريهاي مستقيم دولت در توليد بشدت كاهش مي‎يافت. اين طيف از برنامه‎هاي توليد مسكن را مي‎توان در قالب سياستهاي ارتقاء كيفيت سكونت تعريف كرد كه به دو روش كلي « تأمين زمين و خدمات » و « ارتقاء كيفيت سكونت » تقسيم مي‎شد. ب) طرح ارتقاء کيفيت سکونت در روش ارتقاء كيفيت سكونت، نواحي نابسامان و غيررسمي موجود از طريق ارائه و استقرار خدمات اوليه و ضروري، وضعيت قابل‎قبول‎تري پيدا كرده و نگهداري سطح رفاه موجود در اين محلات و ارتقاء نسبي آنها اصل اساسي تلقي مي‎شود. در اين روش اصول محوري بر پايه موارد زير است: امكان دسترسي و استفاده خانواده‎هاي ساكن اين محلات از تسهيلات موجود و پايه‎اي شهري. فراهم آوردن سطحي از خدمات و سرويس‎هاي ضروري شهري كه دولت و مردم قادر به تامين آنها هستند. كاهش شكاف اجتماعي و گسيختگي فضايي / كالبدي ايجاد شده در محلات شهري. كمك به افراد ساكن در محلات كم‎درآمد شهري جهت تقويت نظام مشاركت محله‎اي. نظم ‎بخشيدن به الگوي استقرار قطعات زمين و شبكه‎بندي معابر و شبكه دسترسي. ايجاد يا تقويت پيوندهاي اجتماعي در داخل شهر. برنامه‎هاي « ارتقاء كيفيت سكونت » و « زمين و خدمات » هر چند اثرات محدودي را در گروههاي كم‎ درآمد و متوسط درآمد شهري داشتند ليكن به دليل فقدان ترتيبات سازماني مورد نياز و نبود نهادسازي‎هاي لازم جهت، پايدار كردن حركت، و از طرفي عدم توجه به توان اقتصادي خانوار (نظير مقوله اشتغال و حقوق شهروندي) بطور موثر نتوانستند نتيجه‎بخش باشند و به همين‎خاطر بسياري از ساكنان در پروژه‎هاي « زمين و خدمات » توان مالي استقرار و پرداخت هزينه‎هاي خدماتي و ساخت خود را نداشته و بنابراين گروههاي با درآمد بالاتر، به تدريج جاي آنها را اشغال كردند و خود به سكونتگاه غير رسمي ديگر روي آوردند. (رفيعيان، 1382، ص268) ج) طرح توسعه افزايشي طرح توسعه افزايشي را مي توان طرح اراضي و خدمات فاقد خدمات نام نهاد. اين طرح دربرگيرنده مکان هايي است که به واسطه آنها، بخشي از خانوارها براي ساماندهي محيط زندگي و نيز پس انداز سرمايه هاي خود در کنار تدارک تدريجي زيرساخت هاي محيط مسکوني شان تشويق مي گردند. زمانيکه جامعه حاشيه نشين مقدار مطمئني از سرمايه مورد نياز را تهيه و پس انداز نمود، ساخت و ساز اصلي شروع مي شود. اين طرح در جمهوري متحده تانزانيا، زامبيا، و نيز حيدرآباد پاکستان اجرا گرديده است، براساس اين طرح و به دليل غيرقانوني بودن مساکن حاشيه نشين هيچ زيرساختي به غير از آب آشاميدني براي اين مناطق تهيه نمي گردد. مزيت اين شيوه، آن است که قيمت ها را تا حدي که ممکن است پايين نگه مي دارد و در نتيجه دسترسي به زمين را براي چنين اقشار کم درآمدي امـکان پذير مي سازد.(زماني، 1379، ص46) نمودار شماره 2-2: نماي کلي طرح هاي خانه سازي دولتي، اراضي و خدمات، ارتقاء کيفيت سکونتگاه وطرح توسعه افزايشي به لحاظ نوع کارکرد(زماني، 1379، ص111) 2-5-2-3- مقطع سوم (دهه 1980) در نيمة دوم دهة 1980 راهبرد توانمندسازي به همراه بهسازي توصيه مي‌شود. روش توانمندسازي راهبردي جهاني براي مسكن محسوب مي گردد كه در نشست عمومي سازمان ملل در سال 2000 پذيرفته گرديد. (هادي زاده بزاز،1382، ص38) اين راهبرد به همراه سياست‎هاي ارتقاء و بهسازي محيط، به دنبال ايجاد يك تغييرات اصولي در فرايند اسكان گروههاي كم‎درآمد شهري بود كه در اين فرايند بر پايه منابع و ظرفيت‎هاي موجود در اجتماعات محلي و در پيوند با سياست‎هاي كلان توسعه ملي، ساختاري ايجاد گردد كه عملاً مردم كم‎درآمد نيز توان لازم را جهت همراهي و اجراي پروژه‎هاي مورد نياز خود باز يابند. در اينجا بحث مهندسي ساختمان به مهندسي اجتماع تغيير مي‎يابد و تلاش مي‏شود با ظرفيت‎سازي و ايجاد نهادهاي لازم (غيردولتي) و بالا بردن توانمنديهاي گروههاي اجتماعي (از طريق برنامه‎هاي آموزشي، بهداشتي، اجتماعي، و اقتصادي) زمينه جهت تحقق اهداف لازم جهت برانگيختن انگيزش‎هاي لازم توسعه‎اي در محلات شهري مهيا گردد. به موازات اعمال اين راهبرد تلاش مي‎گردد با تفويض و واگذاري امور تصميم‎سازي و تصميم‎گيري به سطوح محلي جامعه، فرآيند اجراي پروژه‎ها، از طريق راهبرد واگذاري اختيار، هر چه ممكن به نيازهاي محلي نزديك شده و استمرار پيدا نمايد.(رفيعيان، ،1382، ص271). اين راهبرد بر بسيج تمامي امكانات بالقوه و منابع و تمامي عوامل براي ايجاد مسكن و بهبودي در شرايط زندگي جوامع فقير تاكيد دارد و به مردم اين فرصت را ميدهد كه شرايط خانه و محل زندگي خود را با توجه به اولويت‌ها و نيازهايشان بهبود بخشند. به طور خلاصه در روش توانمندسازي مركز توجه, ساكنان شهر و مردم هستند و دولت متعهد مي گردد كه تسهيلات لازم را براي آنان فراهم كند. بهسازي شهري همراه با توانمندسازي اجتماعات محلي، رهيافت نويني براي حل مسالة فقر شهري است كه ديگر مهندسي ساختمان و تزريق منابع مالي صرف را رهگشا نمي داند بلكه مهندسي اجتماعي با حمايت و تسهيل بخش عمومي و سازمانهاي غير دولتي و محلي و مشاركت فعال ساكنان مورد نظر است.(هادي زاده،1382، ص39) در راهبرد توانمند سازي براي رسيدن به محصول و نتيجه مورد نظر، راه و فرآيند نيل به محصول مهمتر تلقي شده و راه و فرآيندي به کار گرفته مي شود که طي آن مشارکـت مردمي و ارتـــقاء ظرفيت هاي اجتماعات محلي در سكونتگاه هاي غيررسمي نهادينه شود تا در نهايت، اگر چه با حمايت و بستر گشائي هاي بخش دولتي، خود ايشان برآورد کننده نيازهايشان باشند. آنچه در اين راهبرد کليدي است، تاکيد ويژه بر افزايش درآمد و فقرزدائي خانوار است که بدين منظور آموزش هاي حرفه اي و بالا بردن مهارت نيروي کار و نيز ياوري آنان در دسترسي به منابع، سازماندهي و بازاريابي بهتر کسب و کارشان به ويژه با ميانجي گري سازمان هاي غيردولتي و محلي، حائز اهميت بسيار است. (صرافي، 1381، ص9). راهكارهاي پيشنهادي در چارچوب طرحهاي توانمندسازي محورهاي زير را به عنوان اصول پايه ضروري مي‎داند: تامين حق امنيت سكونت (حق اقامت و مالكيت)؛ مشاركت ساكنين در فرآيند تصميم‎‏سازي و تصميم‎گيري و احداث و ارتقاء برنامه‎هاي توسعه محلي؛ بستر سازي جهت دسترسي اقشار كم درآمد به منابع اعتباري خرد؛ تاكيد بر تشكيل سازمانهاي غير دولتي داوطلبانه جهت حمايت از فرآيند توسعه؛ توجه خاص به گروههاي آسيب‎پذير بويژه زنان و جوانان؛ بازنگري در طرحهاي توسعه شهري با توجه به اقشار كم‎درآمد؛ تاكيد بر آموزش‎هاي حرفه‎اي و كاريابي و تقويت نظام اشتغال؛(صرافي، 1381، ص11) در نمودار شماره 2-3 رويکردهاي مختلف در برخورد با سكونتگاه هاي غيررسمي و تأمين مسکن آنها بر اساس سود و هزينه دولتها از دههي 1950 تا 1990 نشان داده شده است. نمودار شماره 2-3: هزينههاي دولتي و ميزان سود در هريک از رويکردهاي برخورد با سكونتگاههاي غيررسمي از دهه 1990- 1950 (Napier, 2002, p 22 ) نمودار فوق نشان مي دهد که در دهه هاي 60-1950، سياست هاي تأمين مسکن هزينه هاي مالي زيادي را بر دوش دولتها تحميل کرده است. با اين وجود هرچه از آن سالها فاصله مي گيريم از ميزان تصـدي گري دولت در تأمين مسکن کاسته شده است؛ در عوض نقش سازمان هاي غيردولتي و مشارکـت هاي مردمي پر رنگتر شده، به طوري که در دهه 1990 با اتخاذ راهبرد تــوانمند سازي، هزينه هاي دولتي به کمترين حد خود رسيده است و از سوي ديگر، ميزان سود دهي و کارايي اين سياست ها افزايش يافته است. 2-6- فرآيند توانمند سازي فرآيند توانمندسازي در يك مجموعه چهارشناختي كه انعكاس‎دهنده نگرش افراد در مورد نقش‎هاي كاري آنهاست آشكار مي‎شود. شناخت‎هاي چهارگانه عبارتند از: 1- معنادار بودن؛ كه به معناي ارزش‏پذيركردن اهداف كاري افراد و جوامع محلي است؛ 2- احساس شايستگي؛ كه رضايت افراد يا جوامع محلي را در انجام موفقيت‎آميز وظايف خود نشان مي‎دهد؛ 3- حق تعيين سرنوشت؛ كه احساس استقلال افراد يا جوامع محلي را براي شروع و تداوم فرآيند و تداوم فرآيندهاي كاري و تصميم‎سازي نشان مي‎دهد؛ 4- احساس اثرگذاري موثر؛ كه افراد و جوامع محلي احساس لازم در خصوص تاثيرگذاري خود بر محيط به جريانات و غيره را در فرآيند زماني بدست مي‎آورند؛ در نمودار شماره 2-4 ساختار فرآيند توانمندسازي افراد در جهت بهبود نظام اجتماعي محلات نشان داده شده است. 12446034290توانمندسازيرويكرد ارتباطيرويكرد شناختيرويكرد انگيزشيفرآيند شناختي توانمندسازيفرآيند انگيزشي توانمندسازياحساس عجز اكتسابي خودباوري(كفايت نفس) قدرت00توانمندسازيرويكرد ارتباطيرويكرد شناختيرويكرد انگيزشيفرآيند شناختي توانمندسازيفرآيند انگيزشي توانمندسازياحساس عجز اكتسابي خودباوري(كفايت نفس) قدرت 513334025209500210629525209500 -4187190575310نمودار شماره 2-4: ساختار فرايند توانمند سازي سازي00نمودار شماره 2-4: ساختار فرايند توانمند سازي سازي نمودار شماره 2-4 : ساختار فرايند توانمند سازي قابل ذكر است كه ساختار مداخله در بافت‎هاي غيررسمي و نابسامان را مي‎توان در دو حوزه متفاوت ولي مرتبط شامل حوزه پيشگيري فعال و توسعه جامع و يكپارچه تفكيك كرد كه در حوزه پيشگيري فعال، تلاش مي‎شود زمينه‎هاي بروز و ايجاد اين بافت تا حدممكن كنترل و نظارت شود به عبارتي نه صرفاً در محدودسازي بلكه در ارائه بديل‎هاي جايگزين نيز تلاش مي‎شود. در حوزه توسعه يكپارچه با محوريت‎دادن به سه آيتم اساسي شامل مقوله بهبودبخشي و ارتقاء كالبدي مقدماتي محلات، توانمندسازي و ظرفيت‎سازي گروههاي اجتماع محلي و در نهايت نهادسازي گروههاي محلي، تلاش مي‎شود جريان سكونتگاه‎هاي غيررسمي، با توجه به وجود زمينه‎هاي دروني و كشف استعدادها و قابليت‎هاي خود، كنترل، نظارت و هدايت مي شود. همانگونه كه در فرآيند توانمندسازي افراد آورده شده است، سه رويكرد انگيزشي، ارتباطي و شناختي مي‎تواند با مكانيسم‎هاي خود، زمينه را جهت ارتقاء توانمندسازي افراد براي ايجاد انگيزش‎هاي توسعه‎اي فراهم آورند. نتيجه اينكه، ارتقاء فرآيندهاي توانمندسازي مي‎بايد در حوزه‎هاي فردي، گروهي، محله‎اي و نهايتاً فرامحلي (شهري / منطقه‎اي) دنبال شود. در حوزه‎هاي نخست، تمركز بحث بيشتر به تقويت بينش‎هاي فكري / اجتماعي افراد و در حوزه‎هاي احياء و اصلاح ساختار و تقويت نهادها و اعمال سياست‎هاي يكپارچه‎سازي خواهد بود. بدليل اهميت راهبرد توانمندسازي در ساختار برنامه‎هاي مداخله‎اي در محــلات فقيرنشين، رويکردها و ابعاد تــوانمند سازي نيز در ادامه به طور مختصر مورد بررسـي قرار مي گيرند. 2-7- ساختار و ابعاد توانمندسازي توانمند سازي از سه بعد مورد توجه قرار مي گيرد: اعتماد متقابل؛ بر اين اساس، تا زماني که بين ساکنين سکونتگاه هاي غيررسمي و حکومت و سازمان هاي غيردولتي اعتماد و باور متقابل وجود نداشته باشد، نمي توان به توانمند سازي اين گونه سكونتگاه ها اميد داشت. پرورش قابليت ها؛ که بر پايه توانايي، مهارت و دانش افراد صورت مي گيرد. هر چه ميزان قابليت هاي مذکور بيشتر باشد، راهبرد توانمندسازي از درصد موفقيت بالاتري برخوردار خواهد بود و برعکس. همسو سازي؛ بديـن معني که، امر توانمند سازي بايستي با سياست ها برنامه ها، ارزشها و چشم انداز جامعه مورد نظر همسو و هم جهت بوده و از آن پيروي کند. در نمودار شماره 2-5 ابعاد توانمند سازي نشان داده شده است. 15875147955پرورش قابليتها متناسب با - توانايي - مهارت - دانشهمسوسازي باسياستها، برنامه‏ها،ارزشها و چشم‏اندازهااعتماد متقابلابعاد توانمندسازي00پرورش قابليتها متناسب با - توانايي - مهارت - دانشهمسوسازي باسياستها، برنامه‏ها،ارزشها و چشم‏اندازهااعتماد متقابلابعاد توانمندسازي نمودار شماره 2-5: ابعاد توانمندسازي در نمودارهاي فوق تأكيد بر توانمندسازي افراد بعنوان محور حركت توسعه‎اي است تا مقولات بعدي نظير؛ توانمندسازي گروههاي محلي و محلات نيز حاصل آيد. عواملي که به توانمند سازي افراد و فرآيند آن کمک مي کنند در قالب نمودارهاي زير بيان شده است: 508635570230برخورداري از حقانتخاب واگذاري عملتفويض اختيارتوانمندي00برخورداري از حقانتخاب واگذاري عملتفويض اختيارتوانمنديتقويض اختيارات به مردم ساكن در مراكز غير رسمي موجبات توانمندسازي آنها را فراهم مي‎كند. رضايت مبتني بر عملكرد به تقويت فرآيند توانمند سازي كمك مي‎نمايد. 12509566040احساس شايستگيآزادي عملرضايت مبتني بر عملكردتوانمندي00احساس شايستگيآزادي عملرضايت مبتني بر عملكردتوانمندي غني‎سازي كاركرد اجتماعي گروهها به تقويت فرآيند توانمندسازي كمك مي‎‏كند. -160655140335معنادار بودناحساس شايستگيآزادي عملغني‏سازي كاركرد اجتماعيتوانمندي00معنادار بودناحساس شايستگيآزادي عملغني‏سازي كاركرد اجتماعيتوانمندي مديريت مشاركتي فرآيند توانمندسازي را تسهيل مي‎كند. 457200121920احساس موثر بودناحساس شايستگيتوانمنديمديريت مشارکتي00احساس موثر بودناحساس شايستگيتوانمنديمديريت مشارکتي تشكيل گروههاي اجتماعي مي‎تواند نقش موثري بر فرآيند توانمندسازي مردم ساكن در مساكن غيررسمي داشته باشد. -49339547625احساس موثر بودنبرخورداري از حق انتخابمعنادار بودنتيم‎سازي (گروه‏سازي)توانمندي00احساس موثر بودنبرخورداري از حق انتخابمعنادار بودنتيم‎سازي (گروه‏سازي)توانمندي مشاركت مردم در فرآيند هدفگذاري تصميم‎گيريهاي، مربوط به شهر به نهادينه شدن فرآيند توانمند سازي كمك مي‎كند. 544195047625توانمندي00توانمندي609603175مشاركت در هدف گذارياحساس مؤثر بودن00مشاركت در هدف گذارياحساس مؤثر بودن با توجه به فرآيند ساختاري ذكر شده در جريان توانمندسازي 3 حوزه اساسي بايد در نظر گرفته شود. 1- توانمند سازي حوزه مديريت سازماني نظارت كننده و قوانين و مقررات 2- توانمندسازي افراد محلات نابسامان شهري در ابعاد مختلف 3- توانمندسازي محلات مسكوني و نابسامان شهري از طريق ارتقاء و بهبود وضعيت. الگوي كلي راهبرد توانمندسازي بر محور انسان و مشاركت گروههاي اجتماعي مي‎تواند در قالب نمودار شماره 2-7 ارائه گردد. در اين نمودار سه محور افراد ساكن، ساختار مديريتي و ارتقاء محلات رئوس اساسي حركت را تشكيل مي‎دهند. (رفيعيان، 1382، ص315-310) -40386062865اقدامات مختلف- آموزش - ايجاد انگيزش‎هاي فردي - و غيرهاقدامات مختلف - تشكيل ستادها و گروههاي محلي - و غيرهاقدامات مختلف بهسازي و ارتقاء- و غيره راهبرد توانمند سازيتوانمند سازي محلاتتوانمند سازي مديريتيتوانمندسازي افراد ساکنايجاد انگيزش هاي توسعه ملي00اقدامات مختلف- آموزش - ايجاد انگيزش‎هاي فردي - و غيرهاقدامات مختلف - تشكيل ستادها و گروههاي محلي - و غيرهاقدامات مختلف بهسازي و ارتقاء- و غيره راهبرد توانمند سازيتوانمند سازي محلاتتوانمند سازي مديريتيتوانمندسازي افراد ساکنايجاد انگيزش هاي توسعه ملي 585533532258000349694515303500 نمودار شماره 2-6: الگوي کلي راهبرد توانمند سازي 2-8- جایــگاه و اهمیت مشارکت در برنامه ریزی شهری با تأكيد بر توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي مفهوم مشارکت به عنوان مفهوم پایه ای در ادبیات شهر سازی مطرح است . هدف اصلی در طرح های مشارکتی شرکت دادن مردم در فرایندی است که اثرات و نتایج آن متوجه خود مردم ، مکان سکونت و محدوده فعالیت اجتماعی آنها خواهد شد . دلایل متعددی برای مشارکت دادن شهروندان در اداره امور شهرها وجود دارد که برخی از آنها را می توان بدین شرح بر شمرد ؛ الف – گسترش ارزش های فرهنگی که هنجارهای برابری و مردم سالاری را تقویت می کند و به افزایش تقاضای شهروندان برای دخالت در تصمیم گیری می انجامد . ب – مشارکت مردم در امور موجب افزایش کار آمدی می شود . پ – افزایش پیچیدگی روابط در شهرها امکان اداره انفرادی و آمرانه امور از را از میان برده است. به هــمین خاطر است که صاحب نظران مدیــریت شهری گاهـــی اعتقاد پیدا می کننند که می بایست بخشی از مدیریت شهری و جنبه های آن به نهادهای مردمی واگذار شود که ضرورت این امر را می توان در چند مورد خلاصه کرد : مشــارکت منجر به کــار گیری و استفـاده از ظــرفیت های موجود شهر و نیروهای توانمند شهر می گردد. باعث افزایش شور و شوق مردم برای درگیر شدن در امور شهری گشته و روحیه سازندگی شهروندان را افزایش می دهد . مشارکت در مدیریت امور شهر باعث افزایش نو آوری و ابتکار می گردد چرا که مردم به واسطه قرار گرفتن در بطن فرایند زندگی شهری خوب ، می توانند خواسته ها را شناسایی و راه حل های پیشنهادی را ارائه نمایند. به واسطه مشارکت مردم در فرایند توسعه شهری ، مدیران شهری بهتر می توانند مسائل و نارســایی های اجتماعی شهر را شناخته و در جهت حل آن و در نهایت ، بهسازی و توسعـــه شهر، اقدام کنند . ( سرآوند ، مرحله چهارم « تدوین طرحها و برنامه ها » ، 1384 : 4-2 ) . در مورد سامان دهی سكونتگاه هاي غیر رسمی نیز مانند هر طرح و برنامه ای باید توجه داشت که در نظر گرفتن مشارکت امری ضروری و غیر قابل اجتناب است و از این رویـکرد جدید یعنی توانمند سازی بر این امر صحه گذاشته می شود . یعنی بدون مشارکت ، رویکرد توانمند سازی معنـا نمی یابد . 2-8-1- مشارکت توسعه ای در سکونت گاه های غیر رسمی مشارکت شهروندان معمولی مطرح نیست ، بلکه با مساله مشارکت کسانی سر و کار داریم که به عنوان ساکنان غیر رسمی شهرها شناخته شده و بنا به دلایل در بسیاری از موار حتی از ابتدایی ترین حقوق شهروندی نیز محروم گشته اند . مشارکت از نوعی که در این جا مد نظر می باشد مشارکت توسعه ای است و آن فرایندی جامع است که افراد و گروه های اجتماعی منطقه ای در تمامی مراحل توسعه به گونه ای فعال و سهیم ، مشارکت می کنند . در این شیوه از مشارکت ، مردم محلی در تفکر ، برنامه ریزی ، تصمیم گیری و اجرای برنامه ها و هم چنین نظارت و ارزشیابی کارها سهیم شده و نقش فعالی را ایفا نموده ، در منافع برنامه ریزی نیز سهیم می شوند . در این الگو که به عنوان توسعه مشارکتی از پایین نامیده می شود بر هویت محلی ، هــدف های واقعی تامین نیازهای اساسی عمومـی ، فن آوری مناسب و تشکل های مردمــی تاکید می شود . در برنامه های توسعه ملی ، مشارکت فعال و واقعی مردم ، قادر به رفع محدودیت های منابع دولتی خواهد بود . اما گاهی این برنامه ها در مسیر رشد و توسعه قابلیت های مردم و کاهش وابستگی آنها به خدمات دولتی قرار نمی گیرد . از این روی ، فعالیت هایی که با اندیشه و مشارکت مردم منطقه امکان پذیر است به دولت واگذار شده ، برای مردم منطقه ، خارج از محل آنها تصمیم گیری می شود و بدین ترتیب نه تنها توانمند ی آنها به وابستگی تبدیل می شود ، بلکه به نتایج پروژه ها نیز بی اعتماد می شوند . در این مطالعه که مشارکتی واقعی مردم در شرایط زیست حاشیه ای مورد نظر است ، مقصود ، فعالیت های داوطلبانه و هدفمندی است که افراد و گروه های اجتماعی منطقه ای برای رفع و یا حل مسائل اجتماعی و اقتصادی و توسعه محلی در تفکر ، برنامه ریزی ، تصمیم گیری ، اجرا و نظارت و سرانجام ارزشیابی فعالیت ها با هماهنگی سازمان های محلی انجام می دهند تا نه تنها به رفع تنگناها و مسائل عمومی محل بپردازند بلکه رشد فکری و بالندگی و افزایش مهارت های اجتماعی و اعتماد به نفس مشارکت کنندگان نیز تامین شود ( آقا بخشی ، 1382 : ج 1: 2 ). در این صورت در راستای توانمند سازی کسانی که می خواهیم مشارکت را در میان آنان با زنده سازی و سازماندهی کنیم گامی برداشته شده است . 2-8-2- الگوی مشارکت ساکنین سکونت گاه های غیر رسمی برای مشارکت و توانمند سازی حاشیه نشینان، استفاده از الگوی مرطوب و سازگار با اجتماع برای قادر سازی افراد محلی ، با هدف توانمند سازی مردم حاشیه نشین و مشارکت دادن آنها برگزیده شده است ( آقا بخشی ، همان : 6 ) . حاشیه نشینان معاصر در قلمرو زندگی اقتصادی ـ اجتماعی شهرها به سر می برند ، اما در نظام اجتماعی آنها ادغام نشده اند و از این رو به عنوان شهروندان رسمی جامعه پذیرفته نمی شوند و یا دست کم ، خود چنین احساسی دارند . این گسست از جامعه شهری همراه با ویژگی های زیست ـ حاشیه ای ، همچون شکل و نوع مسکن ، مهارت های شغلی و خصلت روابط اجتماعی ، آنها را از شهروندان متمایز می کند. در این حین ، تکیه بر نوع روابط اجتماعی و متمایز بودن آنها از این نظر ، دارای اهمیت فراوانی است زیرا بسته بودن روابط اجتماعی و شیوه کنش های متقابل مردم حاشیه نشین معمولاً آنها را از مراودات و موازین ســلوک شهری متمایــز و در برابر آن فشارها آسیب پذیر می کند . علاوه بر این ، کم سوادی و مجهز نبودن به مهارت های حرفه ای و ناتوانی از حضور و پیوستن به روابط اقتصادی شهر و در نتیجه ، بی کاری های مداوم ، زمینه های انحراف را برای آنان بیش از شهرونــدان رسمی فـراهم می کند. از این رو مناسب ترین الگو برای مشارکت مردم در مناطق حاشیه نشین « توانمند سازی » ساکنان است . چنین الگویی فرایند برنامه ریزی و تصمیم گیری از پایین را فراهم می کند که صرفاً بر متغیر های محله ای و منطقه ای تاکید دارد. مطالعات و پژوهش های گوناگون در بررسی علل شکست پروژه های محلی گویای این واقعیت است که برنامه ریزی از بالا ، چه به وسیله شهرداری ها یا حتی سازمان های محلی با هدفی که در جهت بهزیستن دارند با مقاومت اهالی رو به رو شده ، به جدال بین ساکنان و برنامه ریزان تبدیل ، و سرانجام منجر به شکست برنامه ها شده است . در الگوی مذکور برای مشارکت حاشیه نشینان ، نخستین گام و پرسشی که باید بدان پرداخته شود این است که ؛ تاریخچه و نحوه شکل گیری این سکونت گاه ها چگونه بوده است : جامعه مورد نظر دارای چه ماهیت و ذاتی است ؟ امکانات و منابع موجود در منطقه کدامند ؟ ترکیب جمعیتی آن چگونه است ؟ چه تشکل های رسمی و غیر رسمی در منطقه فعالیت دارند ؟ افراد با نفوذ و معتمد محلی کدامند ؟ درباره مسائل عمومی منطقه خود چگونه می اندیشند ؟ اولویت مسائل عام منطقه از دید آنها کدام است ؟ تا کنون چه اقداماتی برای مهار و کنترل مسائل عمومی منطقه انجام داده اند؟ در برخورد با جامعه بزرگتر خود ، چه تجربیاتی دارند ؟ و پرسش های دیگری از این قبیل که برای درک و تشخیص جامعه مورد در خواست برای جلب مشارکت واقعی مردم باید مطرح و بدانها پاسخ داده شود . بدیهی است که در چنین مناطقی ، گروهی به عنوان بازدارنده برنامه و گروهی نیز به عنوان عناصر سوق دهنده ، قابل شناسایی اند . در این الگو از طریق تکنیک های فردی و گروهی و هم چنین بهره گیری از افراد معتمد محلی سعی در کاهش عوامل باز دارنده و رشد عناصر سوق دهنده می شود . در الگوی مددکاری و مهندسی اجتماعی که بر تغییر ساختار اجتماعی و مهارت های فردی و گروهی ساکنان نظر دارد ، برای جلب مشارکت واقعی مردم باید منطقه را همچون سیستمی فرعی در درون سیستم بزرگتر سامان داد . چنین نگرشی نقطه مقابل طرح ها و پروژه هایی هستند که در درون سیستم بزرگتر ، برنامه ریزی ، تصمیم گیری و اجرا می شوند که نه تنها انتظار مشارکت و همفکری از مردم محلی را ندارند بلکه حتی در موارد ی اجازه دخالت در امور را هم نمی دهند . از این روی ، بسیاری از طرحهای محلی که برای رشد و ارتقای سلامت ساکنان طراحی شده اند عملاً از محتوای اصلی خود دور می مانند. اما در الگوی پیشنهادی ، نخستین گام برای جلب مشارکت مردم ، حفظ منزلت ساکنان محلی و اعتقاد به این نکته است که انسان ها بالقوه دارای توانایی هستند هر چند که در شرایط زیست حاشیه ای به سر می برند . بنابراین حساس سازی آنها نسبت به مسائل عام محلی و امکان ارتقای کیفیت زندگی جمعی و سپس آگاه سازی آنها از برنامه های رشد و توسعه محلی ، هم حق این ساکنان است و هم بر میزان اعتماد به نفس مساله ای را به درستی احساس و درک نکنند ، عملاً در فعالیت های مربوط به آن ، شرکت و دخالتی نخواهند کرد و یا حتی در صورت مشارکت و حضور فیزیکی در عرصه اجتماعی ، به تدریج مشارکت از محتوا و مفهوم اصلی خود ، خارج و منحرف خواهد شد . اما گذار از دو مرحله « حساس سازی » و « آگاه سازی » ، ساکنان منطقه را برای مشارکت در بحث های گروهی به منظور شناسایی و درک مناسب تر مسائل عام محلی و هم چنین تحلیل آنها و راه برون رفت را از طریق ساکنان منطقه آماده می سازد ، چرا که تا مردم منطقه و محل ، خود ، متحول نشوند توسعه و تحولی میسر نمی گردد ( آقا بخشی ، همان : 6-13). 2-8-3- موانع و مشکلات مشارکت متشکل مردمی در کشور در این بخش موانع مشارکت مردمی در کشور با توجه به مدیریت موجود ، بررسی شده است . مشـارکت نیازمند بستری قانونمند ، همراه با آگاهی ، مشارکت طلب و نهادینه شده است (ارجمند نیا ، 1380 : 31 ) . طبق تحقیقات و بررسی های صورت گرفته ، محدودیت های عمده برای دستیابی به مشارکت بدین صورت ارائه می گردد : 2-8-3-1- محدودیت های ساختاری و سیستمی ( نبود سازماندهی و زیر ساخت های مناسب) - عدم وجود یا ضعف حکومت های محلی دموکراتیک . - وجود چارچوب های خشک و بوروکراتیک اداری . - طرح مسائل در قالب و ساختاری نامفهوم و ناآشنا برای مردم . - عدم وجود سیاست های آموزشی برای مردم . - مشکلات نهادی و سازمانی و فقدان نهادهای مشارکت مردمی . - غیر سیستمی بودن مدیریت و برنامه ریزی در کشور به طوری که وابسته به شخص بوده و با عوض شدن افراد ، سیستم نیز عوض می شود. - عدم توجه به نیازهای واقعی مردم در برنامه ریزی و مدیریت شهری . - عدم وجود شوراهای منطقه ای و محلی در شهرها . - حاکم بودن فرهنگ روابط به جای ضوابط . - نهادینه نبودن مشارکت در بین مردم و مسئولین . - نبودن نهادهای مدنی و سازمان های غیر دولتی که بتواند عهده دار نظارت و کنترل امور شهری شوند و آن هم به دلیل که این گونه نهادها در مراحل جنینی و پیش مشارکتی وجود داشته از لحاظ سازمانی به طور مستقیم به ندرت شکل گرفته اند. - عدم طراحی مناسب ساختار تشکیلاتی شهرداری و ارگان های مشارکتی جهت مشارکت مردمی در گذشته . - سیستم موجود تابع دولت است و دولت تابع یک سیستم برنامه ریزی ثابت نیست ، برای همین ، با یک تغییر ، کل سیستم عوض می شود که خود باعث تاثیر پذیری استراتژی های مشارکت از آن می شود . چرا که برای مشارکت دائم ، ثبات اداری از نظر برنامه ریزی در مدت زمانی نسبتاً طولانی وجود داشته باشد. - مشارکت دادن جامعه در سطوح مختلف برنامه ریزی نشده است و سیستماتیک نمی باشد. - عدم توجه به مشارکت مردمی و بخصوص شهر سازی مشارکتی به عنوان جزیی از توسعه پایدار در شهرها . - مشخص نشدن جایگاه قانونی و تشکیلات مشارکت نهادهای مشارکتی( دولتی ، نیمه خصوصی ) در فرایند مدیریت ، تصمیم گیری ، نظارت ، اجرا و کلاً برنامه ریزی شهری . 2-8-3-2- محدودیت های فرهنگی و اجتماعی ( نبود یکپارچگی فرهنگی، زبانی و ...) از جمله محدودیت هایی که در این زمینه مشارکت مردمی متشکل وجود دارد می توان به محدودیت های فرهنگی اشاره نمود که در زیر مطرح می باشد : وجود فرهنگ پدر سالاری ، ضعف فرهنگ شهروندی و جامعه مدنی ، وجود شخصیتی محافظه کار در بین اکثریت مردم ، وجود سوء ظن و بی اعتمادی به دستگاه های اداری در رابطه با امور شهری در بین مردم ، عدم احساس تعلق خاطر نسبت به مقامات محلی و فضای شهری توسط مردم ، عدم تعریف و آموزش مناسب مشارکت مردمی به شکل امروزی و سامان یافته آن. 2-8-3-3- محدودیتهای نهادی : برتری طلبی متخصصان و مسئولین امور شهری و فاصله گرفتن از مردم که نتیجه نا ساز واره مشارکت می باشد. عدم اعتقاد عملی به مشارکت مستقیم مردم . در این که مردم در حال حاضر توانایی مشارکت ندارند شکی نیست اما مسئولین و متخصصان امور شهری با صرف هزینه و وقت و امکانات لازم باید آگاهی های لازم را به آنها منتقل نمایند و عملاً زمینه مشارکت را فراهم آورند. 2-8-3-4- محدودیت های قانونی ؛ به عنوان نمونه این که هنوز جایگاه خود شوراهای شهر در اغلب شهرهای ما مشخص نیست تا چه رسد به این که شوراها و شورایاری محله در آنها مطرح باشد . به هر ترتیب از جمله محدودیت های قانونی به موارد زیر اشاره می شود : عدم وجود یا ضعف احزاب سیاسی . جایگاه قانونی جهت نظارت و کنترل مردم در امر مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری در نظر گرفته نشده است . جایگاه مشارکت مردمی و سازمانهای غیر دولتی در برنامه ریزی و مدیریت شهری از طریق اصلاح قوانین موجود صورت نپذیرفته و مشخص نیست. عدم آگاهی شهروندان از حقوقی که در شهر دارند. فقدان پشتوانه حقوقی ، قانونی در زمینه مشارکت مردمی در شهر . مقاومت اکثر مقامات و دستگاه های دولتی در مقابل هر گونه تغییر و نو آوری در چارچوب های نهادینه شده و رسمی موجود در مقابل مشارکت مردمی در طرح و اجرا ( عدم انعطاف پذیری ). 2-8-3-5- محدودیت های مالی ؛ محدودیت های مالی باعث ایجاد مشکلاتی خصوصاً در سازمان هایی که تامین مالی آنها از طریق دولت نمی باشد ( سازمان غیر دولتی ) می شود. 2-8-3-6- محدودیت های مربوط به حرکت جدید سازمان های غیر دولتی ؛ پذیرش دموکراسی و کثرت گرایی ایحاب می کند که تصمیم گیری درباره توسعه و عمران شهری باید به دست همه کسانی انجام گیرد که در آن موثر و ذینفع هستند و برای تحقق این امر لازم است که بخش مهمی از اختیارات و امکانات برنامه ریزی و مدیریت به عهده نهادهایی چون « اجتماعات محلی » ، «نهادهای غیر دولتی » و هم چنین شوراهای محلی ، تشکل های حرفه ای و انجمـن های غیر انتفاعی و مانند آنها واگذار شود . در ادامه به برخی از این محدودیتها اشاره می شود : عدم حمایت همه جانبه از این ارگان های مشارکتی که در بالا اشاره شد که این امر می تواند به نهادینه شدن مشارکت در جامعه کمک کند. عدم شنـاخت مـکانیسم های مطرح در مورد این سـازمان های نویـن و جایگاه سازمان های غیر دولتی فعلی و نوین . 2-8-3-7- محدودیت های تکنولوژی ؛ که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود : عدم آگاهی کافی مردم از عملکرد و مسئولیت های ارگان های مشارکتی مانند شهرداری و شورای شهر. عدم مطلع نمودن شهروندان از تکنیک های به روز مشارکت در جهان. عدم مشخص بودن سیستم اطلاع رسانی و فرایند آن و گزینشی بودن اطلاعات منتشر شده . عدم دریافت اطلاعات به هنگام در مرود وضعیت شهروندان و بررسی عکس العمل آنها در قبال پروژه های شهری و محله ای توسط مسئولین امر ( یاور ، 1380 : 53 – 61 ) . 2-8- نتيجه گيري و ارائه رويکرد نظري تحقيق رويــکردهاي مختلف ارائه شده در اين مبحث هر کدام با تاکيد بر جنبـه خاصي از شهر، تنها بيان کننده منظري محدود از شهر و شهرنشيني و مشکلات موجود در آن مي باشد. به عنوان نمونه ديدگاه ليبرال با قبول و قهري خوانـدن شرايط موجود اين سکونتگاه ها و برخورد محافظه کارانه و ساير ديدگاه ها با تـکيه گاه هاي مختلف که در بالا به آنها اشاره گرديد تنها جنبـه هاي محدودي از اين پديده را مي توانند مورد مداقه قرار دهند. اما در اين بين، ديدگاه توانمند سازي، با توجه به تجارب موفق آن در بهبود وضعيت سکونتگاه هاي غير رسمي و اتفاق نظر جهاني در خصوص آن، از اهميت به سزايي برخوردار است. با توجه به مطالب فوق، در اين پژوهش؛ همانگونه که از عنوان آن برمي آيد ديدگاه يا به عبارت بهتر "رهيافت توانمند سازي" براي بررسي و حل معضل اسکانهاي غير رسمي مورد تاکيد قرار گرفته است. منابع اطهاري، کمال، سنجش عامل ساختاري و نهادي در ايران، مجموعه مقالات حاشيه نشيني و اسکان غير رسمي، جلد اول، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، ۱۳۸2 بن (خبرنامه انجمن صنفي مهندسان معمار و شهرساز)سند ملي توانمند سازي و ساماندهي اسکان غير رسمي، سال نهم، شماره 32-33. پيران، پرويز، آلونک نشيني در ايران: ديدگاههاي نظري: با نگاهي به شرايط ايران، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 87-88، 1373. پيران، پرويز، شهرنشيني شتابان و ناهمگون آلونک نشيني در تهران، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره ۴، ۱۳۶۶. پيران، پرويز، شهرنشيني شتابان و ناهمگون مسکن نابهنجار، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي،.شماره 24، ۱۳۶۸ جواهري پور، مهرداد و بابک داورپناه، سکونتگاههاي ناپايدار اقشار کم درآمد شهري (بازبيني سياستگذاري هاي دوران اخير در زمينه اسکان غير رسمي يا نابسامان)، فصلنامه هفت شهر، شماره هشت، ۱۳۸۱. حاج يوسفي، علي، پديده حاشيه نشيني قبل از انقلاب، مجموعه مقالات حاشيه نشيني و اسکان غير رسمي، جلد اول، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، ۱۳۸۲ حافظ نيا، محمد رضا، مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني، تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني (سمت)،تهران، ۱۳۷۷. حساميان، فرخ و ديگران، شهرنشيني در ايران، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه، .۱۳۶۳ حسيــن زاده دلير، کريم، حــاشيه نشيني: در جستجوي معنــي و مفهوم, اطلاعـــات سياسي ـ اقتصادي، شماره هشتم و نهم، ۱۳۷۰. داوودپور، زهره، کلانشهر تهران و سکونتگاههاي خودروي، تهران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۴. رجايي، عبدالحميد،کاربرد ژئومورفولوژي در آمايش و مديريت محيط،تهران،نشرقدس ۱۳۷۳ رفــيعيان، مجتبي مطالعـات توانمندسازي اقشار کم درآمد بندرعباس، مهندسين مشاور سبزانديش پايش، ۱۳۸۲. زاهد زاهداني، سعيد. حاشيه نشيني، انتشارات دانشگاه شيراز، ۱۳۶۹. سليماني، محمد و احمد رضا کلانــي فرد، درآمدي بر مبـاني برنامه ريزي شـهري، انـتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت معلم، ۱۳۷۶. شکويي، حسين، انديشه هاي نو در فلسفه جغرافيا: فلسفه هاي محيطي و مکتب هايجغرافيايي، چاپ اول، جلد دوم، انتشارات گيتاشناسي، ۱۳۸۲. شکويي، حسين، ديدگاههاي نو در جغرافياي شهري، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۳. شيخي، محمد، سکونتگاه هاي خودرو، گذار از حاشيه نشيني به الگويي از سکونتگاه پيرامون کلان شهرهاي ايران، مجموعه مقالات حاشيه نشيني و اسکان غير رسمي، جلد اول، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، ۱۳۸۲. صرافي، مظفر، شهري شدن جهان و جهاني شدن شهرها؛ طرح مسألهاي براي جنوب، مجله اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره ۱۵۶، 1380. صرافي، مظفر. به سوي نظريه اي براي ساماندهي اسکان غيررسمي ـ از حاشيه نشيني تا متن شهرنشيني، فصلنامه هفت شهر، شماره هشتم، ۱۳۸۱ صرافي، مظفر، بازنگري ويژگيهاي اسکان خودانگيخته در ايران: در جستجوي راه کارهاي توانمندسازي، مجموعه مقالات حاشيه نشيني و اسکان غيررسمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، جلد اول، ۱۳۸۲. عابدين درکوش، سعيد، درآمدي به اقتصاد شهري، چاپ سوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهي،۱۳۸۰. عسگري طباطبايي، اسدالله، بررسي اجمالي از پديده بافت هاي پيراموني و يا حاشيه نشيني در ايران، فصلنامه هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم، تابستان ۱۳۸۱. ماجدي اردکاني، محمد حسين. لزوم استفاده از مصالح مناسب و پيامدهاي اجباري کردن استاندارد مصالح، مجموعه مقالات سومين سمينار سياست هاي توسعه مسکن در ايران، 16-18 مهرماه، جلد دوم، تهران، سازمان ملي زمين و مسکن، 1375. مارتين, ژاکو، چالشهاي توسعه شهري در کشورهاي جنوب، نشريه پيام يونسکو، شماره ۳۴۹،۱۳۸۲. محمدي، يونس. حاشيه نشيني و راهبردهاي توسعه، مجموعه مقالات حاشيه نشيني و اسکان غيررسمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي، ۱۳۸۲. مهدوي داود؛ بررسي اثرات توريسم روستايي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس؛ ۱۳۸۲ مهندسين مشاور بعد تكنيك،‌طرح توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر ساوه، 1385. مرکز آمار ايران, سرشماري نفوس و مسكن استان مركزي 1375 و 1385. اديزاده بزاز، مريم. حاشيهنشيني و راهکارهاي ساماندهي آن در جهان. شهرداري مشهد، مديريت ساماندهي حاشيه شهر مشهد، ۱۳۸۲. هاروي، ديويد. عدالت اجتماعي و شهر. ترجمه: فرح حساميان، محمدرضا حائري و بـــهروز منادي زاده، تهران، شرکت پردازش و برنامه ريزي شهري، ۱۳۷۶. Abbot, John. An Analysis of Informal Settlement Upgrading and Critique of Existing Methodological Approaches, Habitat International 26, 2002. Abbot, John, A Method-Base Planning Framework for Informal Settlement Upgrading, Habitat International 26, 2002. Ahlqvist, Toni, Key to Future: Societal Reflection on Developing Key Technologies and their Impact on Human Qualification, Ministry of Trade and Industry, Helsinki, July 2003. Desouza, FlavioA.M, The Future of Informal Settlement: Lessons in the Legalization of Disputed Urban Land in Recife Brazil, Geofrum 32, 2002. shelter of their Own: Informal Settlement Expansion in A Manal. El-Batran, Greater Cario and Government Responses, Environment and Urbanization, Vol.10, No.7, April 1998. Zebardast, Esfandiar, Marginalization of the Urban Poor and the Expansion of the Spontaneous Settlement on the Tehran Metropolitan Fringe, Cities, Article in Press, 2006 Gulyani, Sumila, Connors, Genevieve. Urban Upgrading in Africa: A Summery of Rapid Assessments in Ten Countries, Africa Infrastructure Development, the World Bank, 2002. Poverty and Revolution in IRAN: Migrant Poor, Urban Kazemi, Farhad. Marginality and Politic. New York University Press, 1980. Magutu, Jerry, The Role of Informal Settlement in Housing the Urban Poor in Nairobi, Kenya, Ekistics, Athens, Vol. 61. 1994. Napier, Mark. Informal settlement Integration: The Environment Sustainable livelihoods in Sub-Saharan Africa, Programmed for Sustainable Human Settlement, Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), South Africa, 2002. Nawagamuwa, Arawinda, Viking, nils. Slum, Squatter Areas and Informal Settlement in Developing Context? 9th International Conference on Srilanka Studies, 2003 Matara, Srilanka. Ogu, Vincent I, Housing Enablement in a Developing World City: The Case Study of Benin City, Nigeria, Habitat International, Vol. 23, No. 2, 1999. Sirinivas, Hari, Defining Squatter Settlement, 1997 http://www.soc.titech.ac.JP/uem/squatter/define-squatter.HTM Turner, John. F.C, Housing Priorities, Settlement Pattern, and Urba Development in Modernizing Countries, AIP Journal, 1968. Winayanti, Lana; Lang, Heracles C, Provision of Urban Service in an Informal Settlement: A Case Study of Kampung Oens Tanggul, Jakarta, Habitat International 28, 2004.