مبانی نظری و پیشینه توسعه پايدار مسکن در نواحی روستايی (docx) 37 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 37 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مقدمه9
2-1.تعاريف ومفاهيم10
2-1-1.مفهوم مسکن 10
2-1-2.مسکن روستايي11
2-1-3.پايداري و توسعه پايدار14
2-1-4.توسعه پايدار روستايي15
2-1-5.مسکن پايدار روستايي17
2-2.مسکن و نظريات مربوط به آن17
2-3.اهميت مسکن در زندگي انسان18
2-4.نقش مسکن درفرايند توسعه اقتصادي و اجتماعي و اهميت آن19
2-5.روشهاي اساسي تامين مسکن20
2-5-1.ارتقاي کيفيت سکونت20
2-5-2.تامين زمين و خدمات21
2-5-3.اهداف روش تامين زمين و خدمات21
2-5-4.روش توانمند سازي22
2-6.عوامل موثر در تدوين استاندارد هاي مسکن23
2-6-1.زيانهاي ناشي از بي دقتي در تدوين استانداردهاي مسکن23
2-6-2.استانداردهاي مسکن23
2-6-3.شکل مطلوب مسکن24
2-6-4.استحکام مسکن24
2-7.جايگاه مسکن روستايي در توسعه پايدار روستايي24
2-9. شاخص ها ي تبيين کننده توسعه پايدار و توسعه پايدار روستايي26
2-10.اصول طراحي مسکن پايدار روستايي27
2-10-1.موارد اکولوژيکي 27
2-10-1-1.مسکن پايدار و طراحي منظر27
2-10-1-2.مسکن پايدار و اقليم27
2-10-1-3.مسکن پايدار و حفاظت از منابع آبي28
2-10-1-4.مسکن پايدار و پيوند با طبيعت28
2-10-2.موارد اجتماعي29
2-10-2-1.مسکن پايدار و فرهنگ ساکنين29
2-10-2-2.مسکن پايدار و کاربريهاي مختلط29
2-10-2-3.مسکن پايدار و تراکم29
2-10-2-4.مسکن پايدار و رابطه انرژي و سلامت30
2-10-3.موارد اقتصادي30
2-10-3-1.مسکن پايدار و عوامل تکنيکي30
2-11.شاخصهاي مسکن پايدار در تجارب جهاني30
2-11-1.شاخص هاي توسعه پايدارمسکن در ايران33
2-12.سياست هاي مسکن در برنامه هاي عمراني قبل و بعد از انقلاب34
2-12-1.سياست هاي مسکن در برنامه هاي قبل از انقلاب34
2-12-2.سياستهاي مسکن در برنامه هاي عمراني بعد از انقلاب35
2-13.روش شناسي پژوهش36
2-13-1. روش تحقيق36
2-13-2.تعيين حجم نمونه37
2-13-3.تجزيه و تحليل دادهها38
2-13-4.اجزاي پرسشنامه38
2-14.شاخص هاي مسکن پايدارمورد استفاده در اين تحقيق39
مقدمه
مطالعه و تحقيق در شرايط سکونتگاههاي روستايي ، در محورمطالعات جغرافياي روستايي قرار ميگيرد . جغرافياي روستايي به بررسي و شناخت ساختاري-کارکردي اجتماع روستايي با توجه به اهميت و نقش نيروهاي گوناگون طبيعي و انساني مي پردازد . همچنين برپايي فضايي حاصل از فعاليت هاي زراعي و غير زراعي روستايي و نيز ساختارها و کارکردهاي گوناگون در مکان وظيفه اصلي جغرافياي روستايي است ، اساسيترين هدف جغرافياي روستايي را مي توان ايجاد فضاي حياتي مناسب وپايدار براي روستاييان عنوان نمود . اين هدف در جغرافيا و برنامه ريزي روستايي با برنامه ريزي شهري و منطقه اي قابل دستيابي ميباشد که نهايتا هدف کلان آن يعني توسعه يکپارچه يا همه جانبه روستايي را دنبال مي کند . با مشخص شدن لزوم دخالت دانش جغرافيا در حيطه مطالعات روستايي ميتوان اکنون جايگاه مباحث پايداري و ناپايداري سکونتگاههاي روستايي را در چارچوب اين علم چنين بيان نمود . شهر و روستا در عرصه سرزمين ملي ، ساختار فضايي ويژهاي را به صورت يک سيستم باز و نظام شکل مي دهند اگر به دليل جزيي ازنظام ، پيوسته و مداوم در برخورد با ساير اجزا قرار گيرد و روابط سيستمي حاکم بر نظام دچار آشفتگي گردد، ضعف و رکود و در نهايت نابودي مجموعه سيستم فراهم خواهد شد . بنابراين عرصه هاي روستايي ، به عنوان پديده هاي مکاني- فضايي برآيندي از عوامل و عناصر مکان ساز ، نظام اکولوژيک ،پيشينه تاريخي ، فرهنگي ، سياست گذاري اجتماعي و اقتصادي ، نظام و نگرش حاکم بر فضاست . پس هرگاه در خلال فرايندهاي فضايي در توالي عملکردها ، عوامل فوق از نظر زماني ، متاثر از نيروهاي دروني و بروني در مقابل يا مکان قرار گيرند ، کالبد آن به لحاظ عملکرد تضعيف گشته ، از پاسخ گويي به نيازهاي آني و آتي ساکنانش باز مي ماند و اين سرآغاز رکود و گاهي اضمحلال جايگاه عرصههاي روستايي در شبکه عام سکونتي سرزمين است . نهايتا ميتوان بيان نمود هرگونه برنامه ريزي توسعه نواحي روستايي بدون داشتن آگاهي کامل از توان سکونتگاههاي روستايي در جهت ايجاد تعادلي پويا تحت تاثير عوامل دروني و بيروني در طي روندهاي زماني و مکاني کاري بيهوده ميباشد . به عبارت ديگر مجموعهاي از عوامل و فرايندهاي طبيعي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، تاريخي ، نظامات سياسي و ايدئولوژيکي بصورت متغيرهاي مختلفي که بر يکديگر اثر متقابل دارند ، بصورت سيستم ، باعث پيدايش و استقرار سکونتگاههاي انساني اعم از شهر و روستا در پهنه اي از سرزمين شده که اين عوامل و فرايندها به همراه تعامل و مناسبات متقابل بين سکونتگاهها ، ساختار فضايي ويژه اي را به صورت يک نظام سيستم شکل مي دهد . تا زماني که جايگاه و نقش هر يک از اجزاء در کل نظام بر اساس تواناييهاي دروني آن بوده و عملکرد و کارکرد هر جزء مکمل اجزاي ديگر باشد ، تداوم و توسعه نظام را در پي داشته و هر سکونتگاه قادر به پاسخگويي به نيازهاي اساسي ساکنانش خواهد بود . اما اگر به دلايلي اجزاي اين نظام ، پيوسته در تقابل با ساير اجزاي قرار گرفته و يا روابط سيستمي حاکم بر مجموعه نظام دچار اختلال گردد، زمينه ضعف ، رکود متلاشي شدن ساختار آن فراهم خواهد شد (افشاري ، 1388: 13-10) .
2-1.تعاريف ومفاهيم
2-1-1.مفهوم مسکن
اکثر کشورهاي درحال توسعه همگي بر اين نظر هستند که تعريف مسکن به يک واحد مسکوني محدود نمي شودبلکه محيط مسکوني را در بر مي گيرد . براساس مطالعاتي که در هندوستان صورت گرفته ،مفهوم مسکن علاوه بر ساخت فيزيکي که يک خانواده به عنوان سرپناه مورد استفاده قرارميدهد،کل محيط مسکوني را شامل ميشود که شامل کليه خدمات وتسهيلات ضروري مورد نياز براي بهزيستي خانواده و طرحهاي اشتغال،آموزش و تندرستي افراد است، همچنين مسکن به مجموعه اي از تسهيلات گفته ميشود که به منظور ارائه خدمات فشرده و در يک مکان فيزيکي قرار دارد. اين واژه بدان معناست که مفهوم مسکن با توجه به شرايط اجتماعي ،اقتصادي و خانوادگي تغيير مي کند(مخبر،18:1363). به عبارت ديگرمسکن چيزي بيش از سرپناه صرفا فيزيکي است و کليه خدمات و تسهيلات عمومي لازم براي بهتر زيستن انسان را شامل مي شودو بايد حق تصرف نسبتا طولاني و مطمئن براي استفاده کننده فراهم باشد(k.napp.1982.35).
در دومين اجلاس اسکان بشر(1996) که در استانبول برگزار شد. مسکن متناسب چنين تعريف شده است((سرپناه مناسب تنها به معناي وجود يک سقف بالاي سر هر شخص نيست ،سرپناه مناسب يعني آسايش مناسب ،فضاي مناسب ،دسترسي فيزيکي ،امنيت مناسب ،امنيت مالکيت ،پايداري ،دوام سازي روشنايي،تهويه و سيستم گرمايي مناسب ،زيرساخت هاي اوليه مناسب از قبيل آبرساني،بهداشت وآموزش و دفع زباله ،کيفيت مناسب زيست محيطي ،عوامل بهداشتي مناسب ،مکان مناسب ،قابل دسترسي از نظر کار و تسهيلات اوليه است که همه اين موارد با توجه به استطاعت مردم تامين شود(دلال پورمحمدي،4:1379).
مسکن روستايي اينگونه تعريف شده است مسکن بيش از آنکه ساختار کالبدي باشد ، نهادي است با عملکرد چند بعدي (زياري،2:1389). که داراي ابعاد مختلف مکاني ، معماري، کالبدي ، فيزيکي ، اقتصادي ، مالي ،روانشناختي و پزشکي است (culllingworth, 1997, 166).
2-1-2.مسکن روستايي
مسکن واژه اي عربي و ريشه آن سکن است . مفهوم اين واژه آرام گرفتن بعد از حرکت است و شايد اين مناسب ترين تعريف لفظي اين واژه باشد زيرا همه انسانها پس از تلاش و کوشش و حرکت روزانه خانه يا همان مسکن را محل آرام و استراحت خود قرار ميدهند . همچنين مارسل بازن مسکن را اين چنين تعريف کرده است " مسکن عبارتست از تعداد متغيرهاي ساختمان که در محوطه نسبتا وسيعي پراکنده شده اند و اين محوطه با خاک کوبيده شده و يا علفزاري با درختان ميوه و يا کرتهاي صيفي کاري پوشيده شده است " (محمدي ملاسرايي ،1375: 9-8) . مقوله مسکن گسترده و پيچيده است ، ابعاد متنوعي دارد ونمي توان تعريف واحدي از آن ارائه کرد مسکن يک مکان فيزيکي است و به عنوان سرپناه ، نياز اوليه و اساسي خانوار به حساب مي آيد . در اين سرپناه برخي از نيازهاي اوليه خانواده يا فرد مانند خوراک ، استراحت و حفاظت در برابر شرايط جوي تامين مي شود (اهري،7:1367) . مفهوم مسکن علاوه بر مکان فيزيکي ، کل محيط مسکوني را در بر مي گيرد که شامل کليه خدمات و تسهيلات ضروري مورد نياز براي بهتر زيستن خانواده و طرحهاي اشتغال ، آموزش و بهداشت افراد است در واقع تعريف و مفهوم عام مسکن يک واحد مسکوني نيست بلکه کل محيط را شامل مي گردد(مخبر،17:1363) . به عبارت ديگر مسکن چيزي بيش از يک سرپناه صرفا فيزيکي است و کليه خدمات و تسهيلات عمومي لازم براي بهزيستي انسان را شامل مي شود و بايد حق تصرف نسبتا طولاني و مطمئن براي استفاده کننده آن فراهم باشد (Knapp,1982:35) . مسکن به مثابه واحد تسهيلات فيزيکي يا به عنوان کالايي اقتصادي و پر دوام که نقش اجتماعي يا جمعي نيز دارد ، چونان مجموعه اي از خدمات و بخشي اقتصادي است (Bourne,1981:14) . و افزون بر اينها مشتمل بر رفع نيازهاي مالي ، به عنوان نمايش مقام و وضعيت اقتصادي- اجتماعي افراد نيز هست (Cater and Trevor,1980:38) . مسکن خردترين و کوچک ترين شکل تجسم کالبدي رابطه متقابل انسان و محيط و خصوصي ترين فضاي زندگي انسان است (زياري ،2:1389) . مسکن در عين حال عامل اصلي جامعه پذيري افراد نسبت به جهان وکالايي عمده و تعيين کننده در سازمان اجتماعي فضا است که در شکل گيري هويت فردي ، روابط اجتماعي و اهداف جمعي نقش بسيار تعيين کننده اي دارد (Short,2006:199) . مسکن بيش از انکه ساختار کالبدي داشته باشد ، نهادي است با عملکرد چند بعدي (زياري،2:1389).که داراي ابعاد مختلف مکاني ، معماري ، کالبدي و فيزيکي ، اقتصادي ،مالي ، روان شناختي و پزشکي است (Cullinigworth,1997,166) . عامل فرهنگ و درک انسانها از جهان و حيات نقش موثري در مسکن و سازمان تقسيمات فضايي آن داشته است (Rapoport,1969:47) . مسکن در واقع مکاني فيزيکي است و سرپناه ، نياز اوليه و اساسي خانوار محسوب مي گردد(اهري،107:1367) . در بسايري از موارد مهمترين عامل تاثيرگذار بر ميزان رضايت فرد از سکونت در محله ، مسکن و شرايط محيطي آن است (Westaway,2006,187) . بنا به ديدگاه لوکوربوزيه ، هر دو وجه نيازهاي جسمي و روحي انسان بايد با سازمان دهي فضايي مسکن پاسخ داده شود (Yagi,1987:18) . در دومين اجلاس اسکان بشر (1996) که در استانبول برگزار شد از مسکن مناسب چنين تعريف شده است " سرپناه مناسب تنها به معني وجود يک سقف بالاي سر هر شخص نيست ؛ سرپناه مناسب يعني آسايش مناسب ، فضاي مناسب ، دسترسي فيزيکي و امنيت مناسب ،مالکيت ، پايداري و دوام سازه اي ، روشنايي ، تهويه و سيستم گرمايي مناسب ، زيرساختهاي اوليه مناسب از قبيل آبرساني ، بهداشت و آموزش ، دفع زباله ، کيفيت مناسب زيست محيطي ، عوامل بهداشتي مناسب ، مکان مناسب و قابل دسترسي از نظر کار و تسهيلات اوليه که همه موارد بايد با توجه به استطاعت مردم تامين شود (دفتراقتصاد مسکن ،7:1375) . مسکن خوب و مناسب نشانگر رفاه عمومي جامعه است و مسکن بد و نامطلوب منجر به پيامدهاي زيانباري از قبيل بيماريها ،بي بندباريها ، تباهي وفساد جوانان جوامع ميگردد(Rangwala,1998:62) . عوامل اقتصادي ، سبک معماري ،زبان بومي منطقه ،گرايش هاي سبک شناختي ، آب و هوا،جغرافيا و آداب و سنن محلي د رتوسعه و طراحي مسکن در مکانهاي مختلف تاثيرگذارند(Sendich,2006:185) . مسکن در زندگي از اهميت خاصي برخوردار است . بين نياز به مسکن و ديگر نيازهاي ضروري افراد تفاوتهايي وجود دارد که عباتند از :
مسکن به عنوان يک نياز اوليه به همراه پوشاک و بعد از خوراک از ضروري ترين امکانات زيست انسان به شمار مي آيد و در زندگي انسان از اهميت خاصي برخوردار است . بين نياز به مسکن و ديگر نيازهاي ضروري افراد تفاوت هايي وجود دارد که عبارتند از :
الف . مسئله جايگزيني :ساير نيازهاي ضروري انسان مانند خوراک و پوشاک ،جايگزين دارند ولي مسکن جايگزين ندارد،جايگزين آن آلونک ، کپر و زاغه است.
ب. مساله غير منقول بودن : ساير کالاهاي مورد نياز انسان منقول هستند ، مسکن يک کالاي غير منقول است .
ج. مساله ارزش اقتصادي : مسکن از نظر ارزش و نگرش اقتصادي با ساير کالاها مانند خوراک و پوشاک که مصرفي کالايي سرمايه اي است و درحقيقت نوعي پس انداز به شمار مي آيد .
د . دوام و هزينه زياد آن : مسکن کالاي با دوام و پرهزينهاي است و با کالاي مصرفي عادي تفاوت عمده دارد( سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان ، 7:1365)
مسکن روستايي از جنبه هاي گوناگون با مسکن شهري متفاوت است . مهمترين اين جنبه ها به الگو و کارکردهاي خانه هاي روستايي در مقابل خانه هاي شهري مربوط مي شود . خانه هاي روستايي ، برخلاف خانه هاي شهري که عمدتا کارکردهاي زيستي دارند، داراي طيف گستردهاي از کارکردهاي گوناگون هستند . اين خانه ها براي ساکنان روستايي خود فضاهاي لازم براي زندگي ، کار و فعاليت ، انبار کالا و آذوقه ، نگهداري دام ، ارتباط و مبادله اطلاعات ، اجراي مراسم و مانند آن را مهيا مي سازند . به اين ترتيب ، کارکردهاي مختلف خانه هاي روستايي به طور کلي ، به 3 دسته تقسيم مي شوند که عبارتند از : کارکردهاي زيستي ؛ کارکردهاي اقتصادي ؛ معيشتي- توليدي و کارکردهاي تداراکاتي . هر يک از اين کارکردها ، عرصه ها و فضاهاي خالي را به خود اختصاص مي دهند . البته بايد توجه داشت که در همه موارد، کارکرد فضاهاي گوناگون واحدهاي مسکوني روستايي به طور کامل از يکديگر قابل تفکيک نيستند . به عنوان مثال ، ممکن است در اتاق نشيمن که کارکرد اصلي آن زيستي است ، فعاليت توليدي ،مثلا قاليبافي نيز به انجام رسد که کارکرد اين فضا در اين صورت ، زيستي – اقتصادي خواهد بود .
در بسياري از نوشته ها نيازهاي اساسي مادي انسان را به سه دسته تقسيم کردهاند: نيازهاي زيستي ،نيازهاي اقتصادي و نيازهاي اجتماعي . مسکن در برآورده کردن هر کدام از اين نيازهاي اساسي نقش ويژه اي دارد که به آنها اشاره مي شود :
الف ) سرپناه : مسکن مانند غذا يک نياز اساسي زيستي است و حق هر فرد و خانواده است . در اصل سي و يک قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دسترسي به مسکن مناسب حق هر خانواده ايراني محسوب شده است . سرپناه مناسبي که بتواند انسان را در برابر شرايط جوي مصون نگه داشته به ساکنانش آرامش ، سلامت و شادابي عرضه کند ( پور محمدي ،5:1388) . مساله بي خانماني و نداشتن سرپناه يک مشکل جهاني است (Mibourne and cloke ,2006:1).
ب ) ازنظر اقتصادي : درگذشته مسکن يک دارايي فردي و از نظر اقتصادي غيرتوليدي تلقي مي شد(پورمحمدي ،5:1388) .امروزه مسکن به عنوان نوعي سرمايه گذاري و افزايش درآمد محسوب شده و دراي مفهوم اقتصادي است . درحقيقت بهترين ، پرسودترين ، سريعترين و مطمئن ترين حوزه سرمايه گذاري بخش خصوصي ، سرمايه گذاري در حوزه زمين و مسکن است (اعتماد، 4:1369) . هنگام تورم و رشد قيمتها ، احداث يا خريد مسکن تدبيري موثر براي ثبت دارايي است و يک نوع سرمايه گذاري مطمئن براي خانوارهاي به حساب مي آيد . مسکن در ثبات اقتصادي و بهزيستي خانواده نقش اساسي دارد زيرا فقر و عدم تامين اقتصادي از عوامل عمده بي ثباتي اجتماعي است (رفيعي ،40:1376) . همچنين مسکن علاوه بر تامين يکي از نيازهاي اوليه زندگي يعني (سرپناه ) به عنوان پس اندازاست از ابن رو مسکن برخلاف بعضي کالاهاي مصرفي مورد نياز پس از تامين نيازهاي ضروري اوليه ،بصورت پس انداز تبديل به سرمايه مي شود و حوزه بسيار وسيعي از تقاضا را مي گشايد که تامين آن ماهيتي متفاوت با بحث مسکن به عنوان سرپناه دارد (Dix,1985:10) .
ج )از نظر اجتماعي : کاکرد اصلي مسکن علاوه بر نقش آن به عنوان سرپناه ، فراهم آوردن شرايط مطلوب را براي خانواده به منظور تحقق فعاليت هاي خانوادگي است يکي از پيامدهاي مثيت اين امر ثبات و همبستگي خانواده است (هدايت نژاد ،563:1375).مسکن براي مشارکت خانواده در اجتماع بزرگتر نيز موثر است . خصوصا اين تاثير در ميان خانوادههاي روستايي که به وابستگيهاي همسايگي پايبند هستند بيشتر ديده مي شود .خانه نزديکترين فضاي مرتبط با انسان است و انسان اولين رابطهي تجربهي خود با ديگران را در آن ميآزمايد .درواقع پيش زمينهاي براي ورود به اجتماع بزرگتر است. عدم دسترسي به مسکن مناسب با افزايش ميزان بزهکاري ، طلاق و از هم گسيختگي اجتماعي ارتباط زيادي دارد و يک عامل بازدارنده در رشد و اعتلاي اجتماعي - فرهنگي و رواني محسوب مي شود . نداشتن مسکن همچنين باعث پيدايش پديده هاي ناهنجار اجتماعي ديگري از قبيل خيابان خوابي ، زاغه نشيني و معضلات حادتري مانند تکدي گري مي شود(نيازخاني ،641:1373) .
د ) از نظر اشتغال : احداث مسکن بخش قابل ملاحظهاي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده ، براي گروه کثيري از مردم ايجاد اشتغال مي کند . همچنين داشتن يک مسکن مناسب بر مسائلي از قبيل بهره وري و کارايي اثر مستقيم دارد و تازهواردان به شهر و کارگران ساده رامشغول مي کند و بنابراين بطور موثر با افزايش ميزان اشتغال و درآمد به توسعه اقتصادي و سياسي کمک مي کند (Pugh,1990,11-15) .
و) از نظر رواني و جسمي :جوامع انساني بويژه در عصر کنوني سرشار از استرسهايي هستند . مسکن ميتواند محلي براي آرامش و تجديد قوا ، آرامش اعصاب و فکر در باشدو خستگيهاي فکري و جسمي ناشي از کار روزانه را از وي زدوده يا او را از جنبه رواني آماده فعاليت کند (دلال پورمحمدي ،3:1379).
با عنايت به مطالب مشروحه بايد اذعان نمود که روند مطلوب توسعه بر مبناي متوازن ابعاد آن مبتني بوده و اين توازن بين بخشهاي فعاليت و ابعاد اقتصادي ، اجتماعي و محيطي آن اهميت ويژهاي دارد . در مفهوم توسعه توازن بين نيازها و ضرورت هاي آن همواره مورد توجه است . در ارتباط با مساله مسکن ، ايجاد توازن بين نيازهاي سکونتي خانوار و ضرورتهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي مهمترين مساله در اين زمينه است . پديد آوردن توازن لازم بين بخشهاي اقتصادي و اجتماعي و بخش مسکن ، مستلزم شناخت ابعاد کمي و کيفي و درک ماهيت قابل انعطاف و ميان بخشي آن است .
2-1-3.پايداري و توسعه پايدار
پايداري مفهومي است که توجه اساسي آن بر حفظ سرمايه ها (انساني ، طبيعي ، اجتماعي ، اقتصادي )در جهت عدالت بين نسلي است (پورطاهري و همکاران ،1:1389). بر اساس گزارش برانت لند ، توسعه پايدار عبارتست از توسعهاي که نيازهاي کنوني جهان را تامين کند ، بدون آنکه توانايي نسل آينده را در برآوردن نيازهاي خود به مخاطره افکند و اينکه توسعه پايدار رابطه متقابل انسانها و طبيعت در سراسر جهان است (Unesco,1997:13 ) . به عبارت بهتر توسعه پايدار به معناي تلفيق اهداف اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي براي حداکثر سازي رفاه انسان فعلي بدون آسيب رساني به توانايي نسلهاي بعدي براي برآوردن نيازهايشان است (OECD,2007:11) .
باربير توسعه پايدار را حداکثر ساختن همزمان اهداف سيستم زيستي (تنوع ژنتيک ،تجديد شوندگي،بهره وري بيولوژيک ) اهداف سيستم اقتصادي (ارضاي نيازهاي اساسي ،بسط و تعميم برابري ،افزايش کالاها و خدمات مفيد) و اهداف سيستم اجتماعي (تنوع فرهنگي ،پايداري نهادي ،عدالت اجتماعي و مشارکت ) ميداند (Barbier,1987,103) . به عبارت ديگر توسعه پايدار ، رويکردي جامع به بهبودبخشي کيفيت زندگي انسانها در جهت تحقق رفاه اقتصادي ، اجتماعي و محيطي سکونتگاههاي انساني است . در اين معنا توسعه پايدار فرايندي است که با سازماندهي و تنظيم رابطه انسان و محيط ومديريت بهره برداري از منابع و محيط زيست ،دست يابي به توليد فزاينده و مستمر ،زندگي مطمئن ، امنيت غذايي ، عدالت و ثبات اجتماعي و مشارکت مردم را تسهيل ميکند . در فرايند توسعه پايدار ،اهداف اجتماعي و اقتصادي و محيطي جامعه در هر جا که ممکن است از طريق وضع سياستها ، انجام اقدامات لازم و عمليات حمايتي با هم تلفيق مي شوند (پورطاهري و همکاران ،1389: 4-3) . همان طور که شکل زير نشان ميدهد ، توسعه پايدار بر آن است تا از طريق توسعه اقتصادي ،پيشرفت اجتماعي و مسئوليت پذيري محيطي ،جامعه انساني را به سوي دنيايي خوب ، زيست پذير و دوام يافتني رهنمون سازد . در اين معنا ، هسته ي مرکزي مفهوم پايداري بر حفظ ونگاهداشت ((ذخاير سرمايه اي )) استوار است و درحقيقت توسعه پايدار چيزي جز حفظ ذخاير سرمايه اي چون سرمايه انساني ، اجتماعي ،طبيعي و اقتصادي نيست (همان ،4)
شکل (2-1) :ابعاد و مولفه هاي اصلي توسعه پايدار
مآخذ: پورطاهري و همکاران ،3:1390
در واقع توسعه پايدار فرايندي است که لازمه بهبود و پيشرفت است که اساس بهبود وضعيت و از ميان برنده کاستيهاي اجتماعي و فرهنگي جوامع پيشرفته است و موتور محرکه پيشرفت تعادل ، متناسب و هماهنگي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تمامي جوامع بويژه کشورهاي درحال رشد است (بحريني ، 15:1376) .
2-1-4.توسعه پايدار روستايي
اصولا از ديدگاه متخصصين برنامه ريزي منظور از توسعه روستايي فرايند تغيير ،پيشرفت ،تحول و انطباق با داشتن يک سري معيارها در مکانها و زمانهاست . اين معيارها عبارتند از :
عقلانيت ●
توسعه و برنامه ريزي توسعه ●
● بهره وري
● نگرشهاي موجود در نهادهاي جامعه
● وحدت ملي
● استقلال ملي
● دمکراسي و مشارکت
● مردم سالاري
● ظرفيت سازي ،توانمند سازي و نهاد سازي (رکن الدين افتخاري ،141:1382)
در اين چارچوب اصول تفکري ، بينشي ، روش شناختي و برنامه ريزي توسعه روستايي بر اساس بينش نوين عبارتند از :
● رويکرد کل نگر در برنامه ريزي
● انسان به عنوان محور توسعه
● تاکيد بر فعاليتهاي چند بعدي
● تاکيد بر تغييرات کمي و کيفي
● تاکيد بر تعادل و توازن در توزيع و بهره برداري از منابع
● تاکيد بر ارتباط متوزان ميان انسان با انسان ،انسان با مصنوعش و انسان با محيط پيرامونش
● تاکيد بر روش شناسي کيفي و فرا اثبات گرايي (موسسه توسعه روستايي ،33:1383)
در اين اصول جامعه روستايي و ظرف فعاليتي- فضايي آن به عنوان قاعده نظام زيستي و توليدي ، از حلقه هاي مبنايي توسعه پايدار سرزمين تلقي ميشود ( موسسه توسعه روستايي ايران ،2:1383).که ضرورت دارد پايداري آنها ادامه يابد . در چارچوب رهيافت مطلوب توسعه براي مناطق روستايي که با توسعهً پايدار روستايي شناخته مي شود ، هم اينک برخلاف گذشته ، توسعه روستايي مبتني بر رويکردي کل نگر و سيستمي است که در بردارندهً ابعاد بنيادي ، شکل دهندهي نظام توسعه روستايي و هم پيوندي موزون ميان آنان است (پورطاهري و همکاران ،217:1387). بر اساس تجربيات اخير 5 پيش شرط مهم براي موفقيت توسعه پايدار روستايي عبارتند از :
● نگرش فرايندي به آموزش
● اولويت دادن به مردم
● امنيت قانون و حفظ حقوق افراد و منافع آنها
● پايداري از طريق خود اتکايي
● به فعليت درآوردن استعدادها ،تعهد و تداوم آن در مجريان (اليوت ،96:1378).
برقراري اين پيش شرطها نقش مهمي در تحقق کامل توسعه پايدار ايفا ميکند . همچنين پايداري فضايي روستايي ناظر بر ايجاد توازن ميان انسان ، محيط و فعاليتهاي اقتصادي اوست . به تعبير ديگر توسعه پايدار نقطه توازن و تعادل در جهت تحقق اهداف توسعه در هر يک از ابعاد محيطي ، اقتصادي و اجتماعي است ( موسسه توسعه روستايي ايران ،6:1383) . همچنين توسعه پايدار روستايي را ميتوان فرايندي از تغيير و تحولات ، با هدف بهبود و ارتقايکمي و کيفي سطح زندگي جامعه روستايي دانست ، فرايندي که به ايجاد تعادل و توازن زيستي بين دو فضاي شهري و روستايي مي انجامد و عمدتا در پي ايجاد توان و کارايي لازم براي جمعيت کم درآمد و فقير روستايي است که کمتر قادر است بر توان خود بسنده کند و بر روي پاي خود بايستد(مطيعي لنگرودي ،79:1382) . با اين اوصاف توسعه پايدار روستايي را ميتوان به ترتيب زير تعريف نمود :
((فرايندي همه جانبه ، موزون و درون زا که در چارچوب آن تواناييهاي اجتماعات روستايي براي رفع نيازهاي اساسي مادي و معنوي و کنترل موثر بر نيروهاي شکل دهنده نظام سکونت محلي (اکولوژيکي ،اجتماعي ،اقتصادي ،نهادي و سرزميني ) رشد و تعالي مي يابد ))( موسسه توسعه روستايي ايران ،35:1383) .
با اين تعريف اهداف توسعه روستايي و توسعه پايدار عبارتند از :
امنيت غذايي 2- افزايش مشارکت 3-حفظ محيط زيست 4- کاهش فقر(افتخاري ،146:1382).
با عنايت به آنچه امد ميتوان گفت که پايداري در توسعه روستايي به عنوان استراتژي (راهبرد) مورد توجه قرار گرفته است و گفته ميشود که اين استراتژي براي نيل به افق توسعه مطلوب خود از منابع زير تاثير ميگيرد :
توانمند سازي اجتماعات روستايي و پذيرش انسان روستايي به عنوان محور توسعه
طرفيت سازي براي توسعه و شکل گيري سرمايه هاي اجتماعي و نهادي
اقتصاد محلي ، متنوع ، پويا و پايدار
پايدار سازي فرايند تعامل انسان روستايي و اکوسيستم پيراموني و بهره برداري بهينه از آن ( موسسه توسعه روستايي ايران ، 52:1383).
بر چنين راهبردي اصولي حاکم است و عبارتند از :
● اصل احتياط
● اصل برابري درون نسلي و بين نسلي
● اصل استفاده پايدار از منابع
● اصل نگهداري تنوع زيستي
● اصل امنيت اقتصادي و رفاه اجتماعي
● اصل کنترل و مشارکت موثر ( موسسه توسعه روستايي ايران ،36:1383) .
2-1-5.مسکن پايدار روستايي
مسکن پايدار روستايي به مفهوم مسکني که از لحاظ اقتصادي متناسب،از لحاظ اجتماعي قابلقبول ،از نظرفني وکالبدي امکان پذيرو مستحکم و سازگار بامحيط زيست باشد(Charles,2007:3). مسکن پايدار نقش با اهميتي در ثبات خانواده ، رشد اقتصادي و اجتماعي و بالا بردن ضريب ايمني افراد و خصوصا ارتقاي فرهنگي و آرامش روحي اعضاي خانواده دارد و در کل سيستم نيز تاثير مي گذارد(آسايش ،65:1375). موارد زير را مي توان به عنوان ويژگي هاي واحدهاي مسکوني پايدار برشمرد:
الف . ساختماني که کمترين تاثير را بر محيط به جا مي گذارد و مناسب جامعه محلي مي باشد.
ب . ساختماني که به لحاظ انرژي کارا باشد و طوري طراحي شده باشد که مصرف انرژي را از طريق عايق گذاري موثر و سيستم گرمايشي و سرمايش مناسب حداقل کند .
پ . ساختماني که دسترسي خوب به شبکه حمل و نقل عمومي داشته باشد.
ت . ساختماني که حداقل ضايعات را در ساخت و بيشترين استفاده مجدد را از مصالح بومي داشته باشد .
ث . ساختماني که طوري طراحي و ساخته شده باشد که ساکنين را از طريق نصب تجهيزات و قطعات کاراتر قادر به استفاده کمتر آب کند.
ج . ساختماني که طوري طراحي شود که بازيافت و (composting) را براي ساکنين آنان کند ( سرتيپي پور ،1384: 32-31) .
2-2.مسکن و نظريات مربوط به آن
ابعاد گسترده مسکن باعث شده است تا شاخه هاي علمي مختلف به نوعي آن را مورد بررسي قرار دهند و در هر رشته دانشمندان نظرياتي را در مورد آن بيان داشته اند در اين قسمت نظرات شخصيت هاي مختلف علمي در مورد اهميت ومسئله مسکن بررسي مي شود.عبدالرحمن بن خلدون دانشمند بزرگ اسلامي در رابطه با علت ايجاد ساختمان چنين مي گويد: ((انسان بر سرشتي آفريده شده که به سرانجام کار وآينده زندگي مي انديشد و از اين رو ساخت پناهگاه را براي از بين بردن رنج گرما و سرما برمي گزيند))(ابن خلدون ،4:1366).
اهداف اجتماعي مسکن را مي توان در قالب فراهم آوردن سرپناه کافي يا متعارف براي تمام مردم ، زندگي جمعي ، احساس افتخار اجتماعي ،احساس انطباق با محيط جمعي ، داشتن ثبات اقتصادي ،سرمايه گذاري اقتصادي ،اجتماعي ومشارکت خانوادگي در يک محيط جمعي را مشاهده کرد(طهماسبي ،16:1372). لوکوربوزيه معتقد است که مسکن بايد اجتماع افراد خانواده را ممکن ساخته ،ضمنا استقلال هر کدام را حفظ کند تا همگان از هم زندگي جدا و مجزايي داشته باشند(توسلي ،164:1378) ويسنتين چرچيل گفته است ((ما ساختمان ها را شکل مي دهيم و سپس ساختمان ها مارا شکل مي دهند)) وين واتر مي گويد از آنجايي که مسکن سرپناهي در مقابل عناصر آزار دهنده محيط خارج است . لذا به منزله مکاني است که مردم در آن انرژي خود را تجديد مي کنند و با انرژي هاي جهان خارج مقابله مي کنند.لذا خانه عمدتا وسيله است که مردم در آن انرژي خودرا تجديد ميکنند و با انرژيهاي جهان خارج مقابله مي کنند.لذا عمدتا خانه وسيلهاي است که افرادي که از بقيه جامعه بريده شده اند ميتوانند در مقابل تهديدها و حملات بيشتر پناه يابند.به نظر او اين جنبه از خانه براي زنان از اهميت خاصي برخوردار مي باشد(ورسلي،75:1998). باستيه و درز ،روابط انسان و مکان را يکي از عوامل رشد و دگرگوني شهرها دانستهاند و لزوم اسکان يافتن را تمايل همگاني به داشتن مالکيت مسکن ،روابط بين مالکان و مستاجران ،دخالت دولت وزمامداران مملکتي در اين روابط بويژه در مسير توسعه ساخت مسکن و به طور کلي دستيابي به مالکيت از آن جمله اند .مالکيت مسکن از نظر همه ملت ها نشانه موفقيت اجتماعي و امنيت به شمار مي رود و تمايلي فراگير است. از آنجايي که مسکن زندگي روزمره و خانوادگي ،سلامت جسمي و روحي ،حسن اخلاق و طول عمر را تحت تاثير قرار مي دهد.عامل عمده نابرابري و نيز همبستگي اجتماعي به شمار مي رود .مالکيت مسکن نشانه آشکار ارتقاي سطح زندگي است (باستيه و درز،296:1377) .
2-3.اهميت مسکن در زندگي انسان
مسکن يا سرپناه يکي از نيازهاي اساسي انسان را تشکيل مي دهد. در بين نيازهاي انسان ،دسترسي به مسکن (به عنوان يک نياز سکونتي) مشکل تر و محدودتر است.
بحث در اين است که نياز سکونتي يا سرپناه اوليه چيست؟کم وکيف آن چگونه است شيوه ها و روش هاي دست يابي و تامين آن کدامند؟
چه افراد و گروه هايي در چه شرايطي تقدم برخورداري از آن را دارند؟راه حل ها و زمينه هاي فراهم کردن مسکن از سوي دولت با در نظر گرفتن هدف هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي چگونه است؟
همواره در بين محققان ،برنامه ريزان و تصميم گيران بر سر تامين نيازهاي سکونتي و حقوقي و اجتماعي افراد جامعه در پاسخ به سوال هاي مذکور در فوق ،بحث هاي مستمري برانگيخته شده است . مقوله مسکن گسترده و پيچيده است و ابعاد متنوعي دارد و نميتوان تعريف واحدي ارائه کرد مسکن يک مکان فيزيکي است و به عنوان سرپناه نياز اوليه و اساسي خانوار به حساب مي آيد،در اين سرپناه برخي از نيازهاي اوليه خانواده يا فرد مانند خوراک ،استراحت ،حفاظت در برابر شرايط جوي تامين مي شود(اهري، ،7:1367). مسکن فضايي است محصور،ثابت ومستقل از زمين ها و ساختمان هاي مجاورخود که تمام يا قسمتي از سطح آن مسقف بوده و براي سکونت ساخته شده و داراي هيچ گونه فضاي خاص فعاليت اقتصادي (اعم از خدماتي و توليدي)نيست و به عنوان محل سکونت مورد مطالعه قرار گرفته است(همان منبع ،2). مسکن نيازي است که در محيط هاي مختلف جغرافيايي و متناسب با نيازها و استعدادها از يک طرف و محدوديت هاي اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي از طرف ديگر شکل خاص يافته است .مسکن ماوايي است که ماهيت بودن را براي انسان مشخص مي سازدو بهبود کيفيت زندگي از هدف هاي اساسي در تمام برنامه ريزي ها ميباشد.تامين مسکن متناسب با شرايط زندگي از مهمترين اهداف انسان ها مي باشند.
مسکن در ثبات اقتصادي و بهزيستي خانواده نقش اساسي دارد و اين عامل از جنبه اجتماعي بسيار قوي برخوردار است زيرا فقر و عدم تامين اقتصادي ازوجود مسايل اجتماعي و بي ثباتي به شمار مي رودوفرصت هاي شغلي ،دوري و نزديکي مسکن به محل کار ،هزينه هاي رفت وآمداز عوامل اقتصادي تاثيرگذار بر امر مسکن هستند به مثابه نوعي سرمايه گذاري داراي مفهوم اقتصادي و به عنوان شکلي از پس اندازنيز منافع ويژه براي براي ساکنان در بر دارد ارزش آن به عنوان يک کالاي مطلوب مفيد قابل توجه است . برنامه هاي مسکن را مي توان به صورتي تدوين کرد که منافع حاصل از آن به شکل پس انداز شخصي به حداکثر برسد(اهري ، 4:1367) .
2-4.نقش مسکن درفرايند توسعه اقتصادي و اجتماعي و اهميت آن
مسکن در توسعه اقتصادي و اجتماعي بويژه از نظر نقش آن در ايجاد اشتغال ،جذب مازاد ظرفيت توليد ، افزايش ارزش افزوده و تقويت بنيه اقتصادي اهميت خاصي دارد (چپرلي ،9:1386) .نگاه سيستمي به کالبد و مسکن روستاها به طور کلي اجزاء تشکيل دهنده سکونتگاه و مسکن را شناسايي و ارتباط آنها را با يکديگر راکشف نمايد در شکل گيري توسعه روستايي و کالبدي و مسکن مناسب اثرات تعيين کننده اي به جاي ميگذارد (Mitlin,1997:78) .
جايگاه مسکن در فرايند توسعه را مي توان به شرح زير خلاصه نمود :
مسکن مناسب براي ارتقا و تکامل انسان ضروري است،مسکن((چهارچوبي فيزيکي است که در ان منابع اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي بشري قابل دسترسي،غني و آميخته مي شود))؛(اطهري،تاج بخش،12:1367).
مسکن مناسب عرصه ي لازم را براي توسعه منظم و هماهنگ جامعه فراهم مي آورد؛
مسکن مناسب قابليت توليد فردي را که لازمه رشداقتصادي است بالا مي برد؛
فعال بودن بخش مسکن به طور مستقيم و غير مستقيم ايجاد اشتغال مي کند،زيرا صنعت ساختمان 50 تا 55 درصد محصولات بخشهاي صنعتي را مورد استفاده قرارمي دهد(جلالي،16:1378). طبق پژوهش به عمل آمده از سوي سازمان ملل ايجاد هر شغل جديد در بخش ساختمان ومسکن ،منجر به ايجاد سه شغل جديددر ساير بخشهاي اقتصادي مي شود(نيکوسرشت،35:1372).
تقويت بخش مسکن به توسعه صنعت ساختمان که براي توسعه اقتصادي و اجتماعي ضروري است کمک مي کندو با به تحرک درآوردن صنايع ساختماني عده زيادي از مهاجران و بيکاران بدون مهارت را مي توان در آن به کار گمارد
(جورج،36:1357).
صنعت ساختمان با شتاب زيادي در بقيه اقتصاد اثر دارد زيرا در مراحل اوليه توسعه ،افزايش فعاليت هاي ساختماني بر آهنگ رشد اقتصادي افزوده و در مراحل بعدي خود تحت تاثير رشد اقتصادي گسترش مي يابد؛
مسکن مي تواند باعث توزيع متناسب جمعيت با توجه به سياست هاي ملي و منطقه اي شود؛
مسکن کانون و محرکي براي پس انداز شخصي به وجود مي آورد.مقادير زيادي از اين پس اندازها بيهوده براي مساکن نامناسب مصرف مي شود که فقط از طريق برنامه ريزي موثر مي تواند افزايش يافته و به مصارف بهتر و بادوامتر برسد؛
مسکن بر تحقق عدالت اجتماعي به علت ايجاد اشتغال و رفع بيکاري موثر است؛
سرمايه گذاري در امر مسکن باعث کاهش نقدينگي و کنترل تورم مي شود؛
بخش مسکن به دليل نداشتن خصوصيات زير مي تواند به جذب نقدينگي وخروج اقتصاد از شرايط رکود و تورم کمک نمايد:
الف) عدم وابستگي به ارز؛
ب)داشتن سهم قابل توجه در توليد ناخالص ملي و ثروت ملي ؛
ج)تخصيص حدود 30% از هزينه خانوار به اين بخش ؛
د)ايجاد تحرک در بيش از 300 رشته ي صنعتي که مستقيم يا غير مستقيم به صنعت ساختمان وابسته اند؛
ه)افزايش در سرمايه گذاري بخش ساختمان باعث ارزش افزوده در کل بخشهاي اقتصادي مي شودبه طوري که يک درصدافزايش در سرمايه گذاري بخش ساختماني ،موجبات رشد26/1 درصدي از کل ارزش افزوده ساير بخشها را فراهم مي سازد(نيکوسرشت،1374: 12-10) .
2-5.روشهاي اساسي تامين مسکن
از تجاربي که در امر تامين مسکن کشورهاي درحال توسعه به دست آمده و با در نظر داشتن نتايج تحقيقات و پژوهشهايي که در مورد جوامع کم درآمد انجام شده است ، برنامه ريزان مسکن ، دو روش اساسي را براي تامين حداقل مسکن پيشنهاد کرده اند که عبارتند از روش ((ارتقاي کيفيت سکونت )) و روش ((تامين زمين و خدمات)). هر دو روش براي حل مسايل سکونتي خانوارهاي کم درآمد شهري طرح شده و بر تامين زمين و خدمات شهري تاکيد دارد نه تامين سرپناه . هرکدام از اين روشها متکي بر منابع و توانهاي مردم است و نقش دولت به صورت حمايت و تشويق در اين روش شناخته شده است(دلال پورمحمدي ،122: 1379).
2-5-1.ارتقاي کيفيت سکونت
در اين روش خدمات اوليه در اختيار زاغه نشينان و حاشيه نشينان (در محل زندگي آنان)گذارده مي شود. اين خدمات عمدتا شامل آب شرب ،فاضلاب ،سيستم دفع آبهاي سطحي ،جمع آوري و دفع زباله ،برق ،مدرسه ،خيابانها و معابر سواره و پياده و مراکز اجتماعي و فرهنگي است (لاکويان،33:1364). در نقاطي که برخي از اين تاسيسات و تسهيلات وجود دارد ، بهبود آنها بيشتر مورد نظر است به نظر ون هايچفلسفه ارتقاي کيفيت سکونت بر آن است که در اغلب کشورهاي در حال توسعه دولتها قادر به پاسخگويي به نياز فزاينده مسکن نيستند. بنابراين حفظ و نگهداري و بهبود بخشيدن به وضع خانههاي موجود ،حتي اگر زير استاندارد هم باشند، بسيار مهم و اساسي است.در کنفرانس جهاني محيط زيست و توسعه که در بهار 1992 توسط سازمان ملل در شهر ريودوژانيرو برگزار شد ارتقاي وضعيت سکونتگاههاي غير متعارف و زاغه هاي شهري به عنوان يک راه حل عملي و مناسب براي کمبود مسکن شهري مورد تاکيد قرار گرفت (احمدي ،26:1387) .
2-5-2.تامين زمين و خدمات
در راستاي حل مشکل مسکن و تامين زمين و خدمات براي گروههاي کم درآمد در شهرها از دهه 1970 به بعد در بيش از 50 کشور جهان روشهايي معمول شده و طرحهايي به مرحله اجرا در آمده است که نتايج آن در تامين مسکن افراد کم درآمد شهري مفيد بوده است . تعقيب اين روشها مي تواند در تامين زمين و خدمات لازم براي نيازهاي سکونتي موثر باشد و دستيابي به زمين و خدمات لازم نظير آب آشاميدني ، برق ،سيستم فضلاب ، شبکه ارتباطات و حمل و نقل و مخصوصا خدمات اجتماعي نظير مدارس ،کلينيک ، مراکز خريد و ساير تسهيلات محلي را براي گروههاي کم درآمد متقاضي مسکن امکان پذير سازد( Merrill,1977:165-176) .
2-5-3.اهداف روش تامين زمين و خدمات
اهداف روش تامين زمين و خدمات عبارت است از تامين نيازهاي خانوارهاي کم درآمد شهري به نحوي که توان و نيروي آنها را در فراهم آوردن خانه هاي ارزان قيمت منظم و قانونمند سازد و در عين حال به موجودي خانه ها نيز اضافه کند . روش ارتقاي کيفيت سکونت بر تغيير و مرمت خانههاي موجود و درمناطق فقير شهري تاکيد داشت ،در صورتي که روش تامين زمين و خدمات بر عرضهي قطعه هايي از زمين که مجهز به خدمات شهري هستند تاکيد دارد. به تعبير ديگر روش تامين زمين و خدمات مستلزم توسعه زمينهاي شهري و افزايش فضاهاي مسکوني در شهر است (cheema,1987:109-133) .
به نظر پتي ( (1983در روش تامين زمين و خدمات ، دولت نقش يک جمع آوري کنندهي زمين را دارد و اگر اين کار توسط دولت صورت نگيرد افراد فقير شهري آنها را به صورت غيرقانوني تصرف خواهند کرد. دولت قطعات زمين را پس از خريداري آماده ميسازد، تاسيسات شهري را بنا ميکند و سپس به متقاضيان عرضه مي دارد. اين روش با شيوه هاي دولتي خانه سازي به دودليل متفاوت است : اولا در اين روش استفاده کنندگان از طرح ، فقط يک خانه ناتمام را مالک ميشوند، در صورتي که در پروژههاي حداقل استاندارد ، فقط به قطعه زمين و انشعاب آب مالک ميشوند. در حالي که در پروژههاي گرانتر ساير امکانات از جمله سرپناه (چهارديواري و سقف) جزء فضاي مورد تملک است . اما صرفنظر از ميزان خدمات ارائه شده ، که در پروژه هاي مختلف متفاوت است ، هدف عمده ساختمان فراهم آوردن تدريجي تاسيسات است و در واقع سرمايه گذاري اساسي به مرحله تصرف زمين موکول ميشود . ثانيا در روش تامين زمين و خدمات خانوارها مستقيما روي ملک شخصي متناسب با سليقه و توانايي مالي خود سرمايه گذاري مي کنند، نه اينکه خانه اي در اختيار بگيرند که با سليقه و تصميم ديگران ساخته شده باشد(pettie,1982:133).
2-5-4.روش توانمند سازي
تاکنون برنامه ريزيهاي مسکن با نگرش بر عرضه بوده است. بديهي است در سياستهاي تحقق اين برنامه ها بر ساخت و ساز مستقيم توسط دولت و ايجاد مشوقهايي توسط دولت براي تشويق بخش خصوصي تاکيد شده است . اکنون سياستهاي تامين مسکن با نگرش بر تقاضا است . در اين روش ، دولت به جاي کمک به ساخت و ساز ، امکانات خود را در جهت کمک به متقاضي مسکن و يا نيازمند به مسکن (گروههاي هدف ) متمرکز ميکند تا بالا بردن سطح تقاضا يا به تعبير دقيقتر تقاضاي موثر بخودي خود موجب فعال شدن بازار مسکن و افزايش عرضه شود(Pugh,1994:357).
در آخر دهه 1980، سياستهاي آزادسازي به طور عام و سياستهاي مربوط به مسکن به طور خاص مورد نقد قرار گرفت . اين روندبه طور کلي بر لزوم تعادل بين نقش بخش عمومي و خصوصي تاکيد داشت . در رويکرد جديد ، بانک جهاني با مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحدو برنامه توسعه سازمان ملل متحد2 هم نظر شد. اين رويکرد که توانمند سازي نام گرفت در سال 1987 با تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به استراتژي جهاني سرپناه3 مبدل شد(اطهاري، 5:1375) .
همچنين در سند کنفرانس جهاني محيط زيست و توسعه که در بهار 1992 توسط سازمان ملل در ريو دوژانيرو برگزار شدو به نام ((دستور کار 21)) معروف است ، تاکيد شد که مهمترين روش و رويکرد تامين سرپناه مناسب براي همه ، روش توانمند سازي4 است . تاکيد اين روش بر اين است که افراد و گروههاي فاقد مسکن مناسب بر ساخت و بهبود مسکن خويش قادر سازد . نه اين که مسکن ساخته و پرداخته شده را تحويل آنان نمايد. در راهبردهاي جهاني سرپناه (کميسيون جهاني اسکان بشر) در دههي اخير توانمندسازي گروههاي نيازمند سرپناه ،جاي عرضه مستقيم مسکن توسط دولت را گرفته است (خاتم،64:1374) .
محورهاي اصلي اين رويکرد عبارتند از :
برقراري ارتباط کامل بين بخش مسکن و برنامه هاي کلان اقتصادي؛
برقراري پيوند همه جانبه بين برنامه ريزي مسکن و برنامه هاي کلان اقتصادي؛
برقراري پيوند همه جانبه بين برنامه ريزي مسکن و برنامه ريزي شهري ؛
تدوين سياست هايي به منظور تحقق توانمند سازي خانوارها ، با استفاده از سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي مبتني بر اجتماعات (مانند تشکلهاي خوديار ، که با فعاليتهاي دولت و عملکرد بازار همبسته باشند ) ؛
توجه ويژه به فقرا ، محيط زيست و بهداشت در برنامه هاي مسکن بوسيله دولت ؛
فراهم آوردن شبکه هاي زير بنايي و اعطاي حقوق مالکيت در مسکن غير رسمي موجود .
اقدامات لازم براي تامين سرپناه مناسب براي همه در دستور کار 21، با توجه به روش توانمند سازي چنين آمده است:
انجام برآوردهاي مستقيم به منظور تامين سرپناه براي افراد فقير و فاقد مسکن ؛
- تهيه و تقويت استراتژي ملي سرپناه ، با اهداف مبتني بر اصول و توصيه هاي استراتژي سرپناه تا سال 200 (دلال پور محمدي ،1379: 133-132)
2-6.عوامل موثر در تدوين استاندارد هاي مسکن
عوامل اوليه موثر در تدوين استاندارد هاي مسکن رامي توان به شرح زير خلاصه کرد:
الف) عوامل اقتصادي: سطح درآمد،شيوه زندگي ،هزينه مسکن و تسهيلات عمومي در زمان و مکان معين ،هزينه هاي توليد ، قدرت خريد ساکنان ،منابع موجود ،دسترسي به منابع ،ظرفيت اقتصادي و عملي بودن اقتصادي.
ب) عوامل انساني و اجتماعي:نيازهاي اجتماعي و ارزشها واولويت هاي ساکنان ،تفاوت بين خانوادهها،بعد خانواده،محدودهي خصوصي،سازمان بندي خانواده ،نيازمنديهاي کارکردي و خصوصيات ديگر از قبيل عمر متوسط ،روش زندگي ،آموزش و پرورش،تجربهي زندگي شهري واکنشهاي اجتماعي.
ج)عوامل فرهنگي: الگوهاي فرهنگي محلي،آداب و رسوم،روشها،مصالح و طرحهاي ساختماني محلي،سازش پذيري فرهنگي.
د)عوامل اقليمي: وضعيت آب و هوايي،درجه ي حرارت،رطوبت ،باد و به طور کلي وضعيت جغرافياي طبيعي منطقه.
ه)تراکم :ميزان تراکم در نقاط مختلف شهر،نحوه پراکندگي آنها،مقدار فضاي باز و سبز.
و)فضا: تجزيه و تحليل عمليات انساني در خانه ،و طريق زندگي،فضاي موجود و اشغال شده توسط خانوارها(دلال پورمحمدي،71:1379) .
2-6-1. زيانهاي ناشي از بي دقتي در تدوين استانداردهاي مسکن
تدوين استانداردها اگر با دقت وظرافت خاص و با در نظر گرفتن مسائل اقليمي ،اقتصادي و فرهنگي صورت نگيرد مشکلات خاصي را ايجاد مي کندبه طور مثال:استانداردهاي سطح بالا هزينه مسکن را افزايش داده ،در نتيجه افراد کم درآمد شهري از عهده تامين آن برنمي آيندو به ناچار به مناطق حاشيه اي روي ميآورندو درنتيجه مساله مشکلتر ميشود و يا استانداردهاي غيرقابل انعطاف باعث عدم مشارکت مردم در اجراي طرحها خواهد شد؛همچنين ممکن است استانداردهاي مبتني بر درآمد باعث افزايش فاصله طبقات اجتماعي شودو يا دوره ساخت را طولاني کند.
تجربهي تدوين واجراي استانداردها درکشورهاي درحال توسعه نشان دهندهي نارساييهاي عمده در برداشت هاي کنوني از استانداردها است به دليل اينکه نيازهاي خاص استفادهکنندگان به خدمات و تسهيلات بررسي نشده است و تدوين استانداردها بر اين مبنا قرار ندارد،اين گونه استانداردها فاقد ارتباط لازم با تقاضاي موثر است (دلال پورمحمدي،72:1379) .
2-6-2.استانداردهاي مسکن
استانداردهاي محيطي و مکان يابي،نظير استانداردهاي تراکم،فضاي باز،تاسيسات زيربنايي و غيره؛
استانداردهاي مربوط به طراحي،تفکيک قطعات،نوع مسکن گروه هاي درآمدي؛
استانداردهاي مربوط به حريم و امکانات واحدهاي مسکوني؛
استانداردهاي مربوط به نوع مصالح ساختماني وآيين نامههاي مربوط؛
استانداردهاي مربوط به روش اجرا؛(همان منبع، 1374) .
2-6-3.شکل مطلوب مسکن
از آنجايي که مسکن يکي از نيازهاي اصلي انسان است ، شکل مناسب مسکن به نوبه خود نقش تعيين کنندهاي در تامين اين نياز به عهده دارد . از اين رو به منظور تامين آن و رسيدن به فرم مطلوب ميبايست در اين راستا حداقل 5 عامل اساسي را مدنظر قرار داد که عبارتند از : زمين ، منابع مالي ، نيروي انساني و فن آوري ، مصالح ساختماني ، مديريت و نظارت .
زمين و چگونگي (وسعت و شکل قطعات ) آن تعيين کننده فرم مسکن است در واقع اين شکل زمين است که به معمار خط اصلي را ميدهد که چگونه طراحي کند به بيان واضح تر ميتوان گفت فرم هر ساختمان تحت تاثير مستقيم شکل زمين آن ساختمان است . هم چنين نيروي انساني ، تعيين کننده کيفيت ساخت و ساز بوده و منابع مالي بر کيفيت و چگونگي ساخت وساز و چگونگي استفاده از مصالح و نوع آن موثر است به منظور کنترل صحيح عوامل فوق در سه رأس مثلث و برقراري ارتباط مابين آنها ، مديريت و کنترل صحيح و قوانين مدون مورد نياز است ، هماهنگي تمامي اين عوامل موجب رسيدن به فرم مطلوب مسکن و بالا بردن سطح کيفي مي شود (http://culture,aruna.ir) .
2-6-4.استحکام مسکن
از آنجايي که عواملي مانند شيوه طراحي مهندسان و محاسبه و اجراي سازه و رعايت اصول و مسائل فني نقش تعيين کننده اي در تامين ايستايي و استحکام ساختمان بر عهده دارند لذا ميبايست همواره مدنظر مهندسان و معماران باشد ، به همين جهت لزوم بررسي ژئوتکنيکي ، بررسي مصالح ساختماني مقاوم ، شناسايي گسلهاي موجود ، شيوه مقاوم سازي سازه و مصالح و لزوم تجديد نظر در آيين نامه ها و مقررات ، کاملا محسسوس است . علاوه بر مسائل فوق ، با آشنايي مهندسان به تکنيک هاي مقاوم سازي مدرن و به روز کردن اطلاعات مهندسان ، ميتوان الگوهاي مقاوم ، ارزان و مناسب طراحي نمود ( دهقان ،45:1382) .
2-7.جايگاه مسکن روستايي در توسعه پايدار روستايي
توسعه پايدار توسعهاي است که زندگي روستا را بهبود مي بخشد و زمينه هاي لازم را براي رشد جوامع روستايي فراهم مي کند . روند رو به رشد مهاجرت روستايي به شهر موجب خالي شدن روستاها از سکنه شده است در نتيجه بناهاي موجود در روستاها دچار تخريب و نابودي مي شود ، ازسوي ديگر آسيب پذيري بالاي سکونتگاههاي روستايي در برابر سوانح طبيعي موجب ايجاد خسارت هاي جاني و مالي فراواني به اين مناطق شده است که همين موضوع در مهاجرت روستاييان بي تاثير نبوده است . رشد فرهنگ شهرنشيني اثرات ناهنجار خود را بر ساختار مجتمعهاي زيستي روستايي کشور وارد کرده است و ابعاد کمي و کيفي استقرار انسان و واحدهاي سکونتي را دگرگون ساخته است .مسائل فوق موجبات به مخاطره افتادن بخش بزرگي از نظام توليدي کشور بر پايه کشاورزي و توليدات صنايع وابسته به آن را به دنبال دارد ، ضرورت توجه بيش از پيش را به احياء مجتمع هاي زيستي را مي رساند که جبران آن يا ميسر نخواهد بود يا هزينه هنگفت و توان فراواني براي بهبود آن بايد صرف شود. رسيدگي به کالبد روستا و بهبود بخشي فضايي زيست محيطي روستايي بخش کوچکي از مجموعه اقدامات عملي در زمينه توسعه روستايي است ، بدين ترتيب توجه به مجتمعهاي زيستي روستايي که مسکن از مهمترين عناصر آن به شمار مي رود از اهميت ويژه اي برخوردار است و براي حفظ ساختارها و پايههاي سکونتي روستاييان و ماندگاري آن در مکان و حفظ فرهنگ و نظام معيشتي و توليدي آن بايد پژوهشهاي فراواني انجام پذيردو بر پايه دستاوردهاي پژوهشي علمي در روستاها بکار گرفته شود(بنياد مسکن انقلاب اسلامي ،81:1380). نقش اسکان پايدار و تامين مسکن مناسب براي مردم در روند توسعه بسيار اهميت دارد پس مسکن پايدار روستايي را ميتوان يکي از شاخصهاي مهم در توسعه و عمران روستايي محسوب نمود و از اين جهت شناخت ويژگي هاي مسکن روستايي و روشهاي تامين آن اهميت پيدا ميکند . با توجه به تحولاتي که سالهاي اخير در جوامع روستايي کشور بوجود آمده است پرداختن به مقوله مسکن در توسعه پايدار روستايي بطوري که دربرگيرنده تمام ويژگيهاي يک معماري تمام عيار باشد ، اهميت خاصي مي يابد . براي رسيدن به نتايج کاربردي از جهات مختلف چون اقتصاد ، فرهنگ ، معماري ، سازه و.......به مسکن روستايي بايد توجه کرد. در اجراي سياست هاي جديد ملهم از نگرش توسعه پايدار فقدان نيروهاي کارآمد و آموزش ديده ، از مهم ترين مسائل موجود در سر راه اين مسئله در مناطق روستايي است. که نياز به آموزش و مسئولين بومي بيش از پيش احساس ميگردد، آموزش شيوه هاي مناسب در مورد توسعه پايدار مسکن روستايي بقدري اهميت دارد که اگر بگوييم فقدان آن دستيابي به مسکن مناسب روستايي را ناممکن مي سازد، حداقل ميتوانيم بگوييم طي اين فرايند را بسيار مشکل و طولاني خواهد نمود بنابراين اصلاح ساختار آموزشي و ترويج در جوامع روستايي و انطباق آن بر اساس نيازها و نحوه زندگي مردم بايد مورد توجه قرار گيرد و به عنوان يک راه حل ريشهاي ، به افزايش روستاييان و ارتقاي مهارتهاي فني آنها توجه گردد.
يکي از مسايلي که به شدت توجه همگان را به خود معطوف داشته مسکن و توسعه پايدار آن و همگام با آن توسعه انساني است . درچنين استراتژي استفاده بهينه از منابع و امکانات ، بدون تباهي آنها مد نظر قرار ميگيرد. يکي از عوامل توسعه انساني تامين مسکن مناسب با شئونات انسان است ، بدون اينکه منابع طبيعي و زيست محيطي دچار تخريب گردند. برنامه ريزي تهيه مسکن بايد به صورتي طراحي گردد که علاوه بر تامين مسکن مناسب متغيرهاي اصلي زيست محيطي نيز در آن محفوظ شود( چپرلي ،1386: 14-12) .
2-8.عوامل موثر بر پايداري مسکن روستايي
مسکنسازي به عنوان جلوه فيزيکي فرهنگ اجتماعي امري پويا است . تغيير شکل خانه سازي پاسخ ناگزير به نيازهاي متغير انسان است که براي متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي رخ ميدهد . همان طور که در سراسر جهان مشاهده شده خانوارها به مسکن با کيفيت در تمام دوران زندگي خود نياز دارند . تغيير شکل مسکن خواه با کوچ کردن ، خواه با اصلاح يا ترکيبي از هر دو به قصد کسب رضايت ساکنان آن ميباشد (Chokor,2005:3). بر اساس ويژگيهاي شناخته شده عوامل رفتاري ، فرهنگي ، اجتماعي – اقتصادي و محيطي باعث تغيير در شکل مساکن در مناطق روستايي ميشود . بنابراين ميتوان گفت مسکن سازي در مناطق روستايي در ارتباط با محيط فيزيکي و پيشرفت اجتماعي - اقتصادي و همچنين مقدمات فرهنگي ايجاد و توسعه يافته است (sultana,1993:11) .همچنين به گفته اسپنسر پايداري مسکن تابع عواملي چون مصالح مختلف موجود در محيط طبيعي ، نوع و سطح فعاليت اقتصادي ، ترکيب اجتماعي جمعيت و محيط فرهنگي حاکم مي باشد و هدفهاي مشخص اقتصادي ، ديني و اجتماعي نيز در شکلگيري آن موثر واقع مي شوند(spencer,1995:22) مديريت ساخت و ساز روستاها جزء سنت زندگي روستايي است که در بطن آن شيوه هاي ساخت به تکامل رسيده و در نهايت سازنده روستايي را مشرف بر معماري ساخت متناسب با محيط و هم سو با نوع مصالح ساختماني بومي نموده است . در اين نوع معماري مصالح به خوبي با هم تلفيق و در هم گره خورده و بدنه ساختمان را به صورت يک توده مقاوم شکل ميدهند .اين پيروي از شيوه هاي پيشينيان مبتني بر تجربه بوده در حالي که شيوه هاي جديد نخست جنبه آزمايشي دارد که اگر با محيط طبيعي و عوامل فرهنگي منطبق شود مي تواند دوام يابد( Phillips,1982:878). با توصيفات ميتوان گفت تغييرات در طراحي و ساخت و ساز مساکن به ويژه مسکن روستايي بدون بازنگري رابطه متقابل سازمان فضايي و شيوه زندگي امکان پذير نمي باشد(Ahmed,1997:68) .
2-9. شاخص ها ي تبيين کننده توسعه پايدار و توسعه پايدار روستايي
شاخص سازي يکي از فعاليت هاي مهم در ارزيابي هاي مختلف است که فوايد بسياري دارد(افتخاري و بدري ،1383:مقدمه مترجمين ) . تاکنون اصطلاح شاخص ( INDEX ) در آثار و ادبيات آماري به طور مکرر به کار برده شده ، اما معني و مفهوم آن به طور دقيق تعريف نشده است . شاخص در فرهنگهاي لغت به معني نشانگر يانمودارو نماينده ، تعريف شده است . شاخص ها ، آماره هاي فردي يا ترکيبياند که ويژگيهاي مهم يک سيستم نظير آموزش ، بهداشت يا اقتصاد را منعکس ميکنند . برنامه توسعه سازمان ملل در گزارش توسعه انساني خود تاکيد ميکند که ؛ يک شاخص ، نشان يا علامتي است که به ما کمک ميکند تا تغييرات را برحسب کميت ، کيفيت و بهنگامي آنها اندازه گيري کنيم به عبارت ديگر شاخص بيان آماري پديده هاست که امکان مقايسه و ارزيابي پديده ها را در زمانها و مکان هاي مختلف فراهم ميکند و امکان پيش بيني ، سياست گذاري ،تصميم گيري و برنامه ريزي را در حوزههاي مختلف براي سازمانها و افراد فراهم مي نمايد. بنابراين هدف از تنظيم شاخصها ، شناخت کمي و دقيق شرايط موجود در يک مقطع زماني و تصوير روندها و دگرگوني هايي است که در طي ساها در جامعه مورد نظر صورت مي گيرد (آسايش ،41:1375) . از ديدگاه برنامه ريزي و توسعه منطقهاي هدف نهايي از تدوين شاخصها ،در اختيار قراردادن ابزارهاي عيني براي طرح ريزي و برنامه ريزي کاربرد فضا در سطح سرزمين در راستاي تامين رفاه انسانها ،بالا بردن کيفيت زندگي ،توجه به کيفيت محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و تخريب محيط و آمايش بهينه سرزمين است . به نظر ميرسد همين که يک درک روند ، ناهنجاريهاي بيشتري در ساختار کالبدي ، فضايي روستايي را مي رساند که جبران آن يا ميسر نخواهد بود يا هزينه هنگفت و توان فراواني براي بهبود آن بايد صرف شود (بنياد مسکن انقلاب اسلامي ،81:1380) . با توجه به اهميت روستاها و نقش تعيين کنندهاي که در توسعه اقتصادي ، اجتماعي و امنيت ملي ايفا مينمايند تامين مسکن مناسب در آنها و برطرف نمودن مشکلات موجود در اين زمينه خصوصا تامين استحکام و رفع آسيب پذيري آنها از موضوعاتي است که اهميت خاصي مي يابد (سرتيپي پور ،5:1384) . بنابراين رسيدگي به کالبد روستا و بهبود بخشي فضايي زيست محيطي روستايي بخش کوچکي از مجموعه اقدامات عملي در زمينه توسعه روستايي است . بدين ترتيب توجه به مجتمعهاي زيستي روستايي که مسکن از مهمترين عناصر آن به شمار مي رود از اهميت ويژه اي برخوردار است .
2-10.اصول طراحي مسکن پايدار روستايي
استفاده از مواهب طبيعي ، منجر به زيستي پايدار با کمترين آسيب به نظام طبيعت خواهد شد بطوريکه از آثار به جامانده از معماري و شهرسازي کشورمان پيداست که چگونه مردم با همراهي و سازگاري با نظام آفرينش توانسته اند بدون نابود کردن منابع طبيعي و بدون اتلاف انرژي و متناسب با تکنولوژي زمان ، محيط و زندگي خود را شکل دهند و از مواهب خلقت بهره مند گردند . انسان امروزه با ساخت مسکن نامناسب با شرايط طبيعي و با زياده روي در مصرف انرژي و سوخت هاي فسيلي پايان پذير و ذخاير نسلهاي بعد از خود ، ضمن مصرف بيش از حد باعث تباهي منابع طبيعي و آلودگي محيط زيست خود شده است . مسکن و توسعه پايدار امروزه در محافل علمي جهان هموراه مورد بحث و بررسي بوده است . حفظ منابع طبيعي ، عدم آلودگي محيط زيست حداقل مصرف انرژي هاي فسيلي و همزيستي با شرايط طبيعي و اقليمي از طريق تدابير معماري و شهرسازي از موارد مهم در طراحي و ساخت مجتمع هاي زيستي بوده و بايد مورد توجه توسط طراحان و مجريان قرار گيرد . مساکن نمي توانند به تنهايي يک محله پايدار در سه بعد اقتصادي ، اجتماعي و اکولوژيکي تقسيم بندي شدهاند که در زير توضيح داده شده است :
2-10-1.موارد اکولوژيکي
2-10-1-1.مسکن پايدار و طراحي منظر
در مسکن پايدار مجاورت با طبيعت داراي فوايد بي شماري براي سلامتي جوامع ، آسايش و سازگاري بصري دارد بطوريکه منظر يک درخت يا ششنيدن صداي پرندگان اثر خوبي بر آرامش ساکنين ميگذارد و طبيعت به خودي خود بر تداوم زندگي تاکيد ميکند . آب هسته مرکزي زندگي است ، از اين رو دليلي بر پرداخت اين عنصر در طراحي منظر است . همچنين آب مقياس کمي و کيفي اي را مقرر ميکند که ميتواند اطلاعاتي را در روند اکولوژيکي بدهد (Gauzin,2000:18) . درختان اطراف ساختمان ميتوانند مسکن را از تابش مستقيم نور خورشيد محافظت کنند و با تبخير سطحي برگهايشان ، دماي محيط را کاهش دهند و نهايتا يک فضاي حفاظت شده و مناسب را براي ساکنان داخلي ساختمان ايجاد نمايد (زاهدي ،117:1385) .
2-10-1-2.مسکن پايدار و اقليم
انسان همواره در طول تاريخ سعي مينمايد به منظور ايجاد سرپناهي امن براي سکونت ، آنرا با محيط پيرامون خود هماهنگ سازد تا بتواند شرايط مناسبي براي ادامه حيات خويش ايجاد کند و درحقيقت شرايط جغرافيايي ، اقليمي نيز در شکل گيري اين فضاي زيست ، دخالت مستقيمي دارند . در ايران به علت دارا بودن ، چهار اقليم متفاوت گرم و مرطوب ، گرم و خشک ، معتدل و مرطوب و سرد ، معماريهاي متفاوتي ( به ويژه در طراحي مسکن بومي ) هماهنگ با اقليم بوجود آمده در چنين فضاهاي ساخته شدهاي ، بکارگيري مصالح بومي که کمترين تاثير نامطلوب را دارند و همچنين کاهش ميزان انرژي مصرفي با استفاده از مصالح محلي ، موجب پايداري محيط زيست و افزايش دوام بناها گرديده است . موضوع اقليم معماري يکي از موضوعات جالب در مطالعات مربوط به نقش عوامل آب و هوايي بر مسکن و فضاي زندگي انسان است . معماران در زمانهاي گذشته بر اثر تجربه ، اثرات باد و آفتاب و باران را بر مساکن و بناها موثر ميدانستهاند و روشهاي جالبي نيز براي کاهش اثرات نامطلوب اين عوامل ارائه دادهاند . در معماري معاصر تغييراتي که با توجه به معيارهاي زيست اقليمي و پايداري پديد مي آيد، هر روز اهميت بيشتري مييابد . در واقع بومشناسي ساختمان بر قابليتهاي ساختمان براي تلفيق عوامل محيطي و جوي و تبديل آنها بصورت کيفيتهاي فضايي و آسايش فرم تاکيد دارد (Gauzin,2000:29) .
2-10-1-3.مسکن پايدار و حفاظت از منابع آبي
يکي از اصول مهم در طراحي مسکن پايدار حفاظت از منابع آبي است . محافظت از منابع طبيعي آب عامل اصلي رسيدن به توسعهاي پايدار است . به دليل آنکه در مسکن سازي بيش از 50 درصد از کل تقاضاي عمومي آب ميشود ، بديهي است که بهره برداي از طرحها و پيشبرد مديريت در راستاي کمک به صرفه جوييها امري سودمند است . آب جزء اصلي تشکيل دهنده و بنيادين زندگي و شاخصي مهم در کيفيت زندگي است اگر چه بطور معمول در خانه ها هدر مي رود . آب در آينده همچون نفت منبع ارزشمندي خواهد شد . اصول زيادي را براي حفظ آب همانند آنچه براي حفظ انرژي در نظر گرفته مي شود بايد در طراحي مسکن بکار برد و حلقه هاي بازيافتي بايد مورد توجه قرار گيرند (Harris,2000:16) تا مصرف آب به حداقل برسد .
2-10-1-4.مسکن پايدار و پيوند با طبيعت
طبيعت دستاورد بهترين معمار يعني خداوند است و اغلب براي معماران بهترين سرچشمه الهام بوده است . بشر در طول تاريخ از هنگامي که سرپناه ، مسکن ،محيط زيست و يا هر نوع فضايي راساخته و مورد بهره برداري قرار داده ، هميشه عوامل طبيعي در اين ساختار يک اصل مهم و اساسي براي او بوده اند . معماري انسان در اين دوران تاريخي آگاهانه دو موضوع فرم و عملکرد را آشکارا در بر داشته است . بکارگيري فرم هاي طبيعي در معماري ، نشانه گرايش انسان به آثار خلقت و تاثيرات آن است . از سوي ديگر فرمهاي طبيعت در گذشته از نقش موثرشان چه در زمينه عملکردي و چه در باب زيبايي ، از احترام و تقدس در فرهنگ ها و اقوام ملل مختلف برخوردار بودهاند . طبيعت هميشه در همه جا حاظر و طبقه بندي ناپذير و به مثابه ابزاري بسيار قدرتمند در طراحي و انتخاب مصالح مسکن است ( زاهدي ،35:1385) .
2-10-2.موارد اجتماعي
2-10-2-1.مسکن پايدار و فرهنگ ساکنين
مردم و رفتارهاي آنان بخشي از سيستم محيط هاي مسکوني ميباشند ، به طوري که رفتار و محيط را نميتوان از يکديگر جدا فرض نمود . رفتارهاي انساني همواره دربستر محيط شکل ميگيرند و نمي توان بدون در نظر داشتن تاثير محيط ، شرايط رفتاري را مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار داد . بنابراين طراحي بايد با تکيه بر دانش چگونگي تعامل انسان با محيط به نتيجه برسد . هدف از طراحي محيط ، تنها بر محور بيابانهاي زيبايي شناسانه قرار نميگيرد بلکه طراحان معمولاً از طريق ادراک موضوع طراحي ، تشخيص مسائل و ارائه راه حلها ، طرحي را به نتيجه ميرسانند که نه تنها به نيازهاي کيفي کاربران پاسخ ميگويد بلکه محيطي زيبا نيز خلق مينمايند . بنابراين هدف طراحي ، خلق محيطي با اجزايي نظير قرارگاههاي رفتاري و مبلمانهايي است که همه آنها متناسب با نيازهاي رفتاري ، انتظارات ، توقعات و نيازهاي کيفي کاربران متناسب قرار ميگيرند. اين بدان معناست که محصول چنين تلاشي بايد بر اساس شناخت ويژگي کاربران يعني فرهنگ آنان باشد، تا بتواند به نياز آنان پاسخگويد . فرهنگ ميتواند نقش متفاوت خود را از طريق سازو کارهاي متفاوت ايفا نمايد . تمايل يا عدم تمايل به معاشرت و تعامل با خويشاوندان ، يا با افراد غريبه به فرهنگ اجتماعي وابسته ميگردد هدف اصلي مسکن ايجاد محيطي سازگار و منطبق بر روش زندگي انسان است ، به بيان ديگر علاوه بر تامين نيازهاي شخصي بايد نيازهاي کيفي و نيازهاي اجتماعي او را نيز برآورده نمايد . بافت هاي مسکوني و ساختمان هاي بومي کمتر نتيجه اميال شخصي هستند و بيشتر نشان دهنده اهداف و اميال گروه ها براي يک محيط آرماني ميباشند .
بنابراين آنها داراي ارزشهاي نماديني هستند که توسط فرهنگ اجتماعي بوجود آمدهاند و ميتوان آنها را محصول عوامل مشترک اجتماعي دانست . بنابراين توجه به فرهنگ اجتماعات انساني يکي از اصول مهم در طراحي مسکن پايدار مي باشد(Harris,2000:125) .
2-10-2-2.مسکن پايدار و کاربريهاي مختلط
مسکن پايدار مستلزم طراحي تلفيقي است به گونهاي که از لحاظ کارکرد جدا و بسته نيست بلکه در ميان بلوکها و همسايگي که کاربريهاي ديگر دارند اجرا و ساخته مي شود . تلفيق کارکردهاي مختلف در مناطق فعاليت مشترک ، بهره مسکن را به طرز چشمگيري عوض خواهد نمود . موقعيت و طراحي دو کليد اصلي طراحي خانه مساکن پايدار ميباشند . ساخت و سازهاي جديد در صورتي که از ارتباطات حمل و نقلي ، ساخت و ساز پايدار به حساب نمي آورند(Edwaards,2000:21) .
2-10-2-3.مسکن پايدار و تراکم
کاملا واضح است که تراکم مزاياي زيادي دارد. صرفه جويي در انرژي ، حمل و نقل بهتر ،امنيت و خصوصيات جمعي . تراکم بيش از حد مشکل ساز است مثلا تراکم زياد با طراحي ضعيف ميتواند موجبات افزايش جرم و جنايت و از خود بيگانگي را فراهم سازد . تراکم بالا همچنين ميتواند موجب کاهش حس توانايي زندگي در اماکن عمومي شودو منجر به ساخت مساکني شود که مخل نظم عمومي باشند . همچنان که تراکم افزايش مييابد ، تحمل سروصدا و رفتارهاي ضداجتماعي طاقت بيشتري ميطلبد . و بلاخره در مناطق پرتراکم مهار انرژي يا آب باران براي مصارف عمومي تحليل ميرود( Edwards,2000:21) . چنانچه مايل باشيم به مسکن پايدار برسيم تراکم هم بايد متعادل و محدود باشد .
2-10-2-4.مسکن پايدار و رابطه انرژي و سلامت
سلامتي و انرزي دو عاملي هستند که در زمينه خانه سازي پايدار مرتبط ميباشند . پايداري اصولي را فراهم ميآورد که به کمک آنها جوامع اميدوار ، راحت و سالم ايجاد ميشوند . ارتباط ميان مصرف انرژي ، شرايط مسکن و وضعيت سلامت ساکنان محرز است . به عنوان مثال سرما ، رطوبت و مکانهايي که تهويه کافي ندارند موجب افزايش مصرف انرژي و تهديدي براي سلامت افراد ميباشند که معمولا به شکل آسم ،برونششيت و دردهاي مفصلي بروز مي کنند و همچنين خانه سرد ، مرطوب و خوب تهويه نشده مکان مناسبي براي تجمع ذرات گردو غبار است . تعادل رطوبتي براي کنترل غبار ضروري است که اين شرايطي است که با اقدامات موثر متعدد در کارآمدي انرژي بوجود مي آيد که تنها در چند سال اخير به آن توجه شده است مثلا پنجره هاي دو جداره ، کنترل تهويه ، عايق بندي بهتر و ..... بنابراين هر گونه تجديد نظر نه تنها بايد با ملاحظه انرژي ، بلکه متوجه نتايج و روشها بر شرايط زيست داخلي از نقطه نظر سلامت باشد .
2-10-3.موارد اقتصادي
2-10-3-1.مسکن پايدار و عوامل تکنيکي
مسکن پايدار آسايش ، قبضهاي سبک ترانرژي و آب ، استقلال ، سلامت بيشتر و هم خواني با طبيعت را تامين ميکند . ممکن است آرمانگرايانه باشد ولي مسکن پايدار فردا ارزشهاي معنوي را با داشتن ساختمان با هم خواهد داشت . سه عامل براي اجراي مسکن پايدار ملزوم است :1- ضخامت بدنه مناسب 2- هواگيري و عايق کاري 3- سيستم بويلر مناسب . اينها سه فاکتور کليدي براي طراح يا سرمايه گذاريند و مستقيما مارا به انتخاب مصالح ، راهکارهاي انرژي و ارتقاي چرخه زندگي در مسکن رهنمون مي گردانند (Edwards,2000:21) .
2-11.شاخصهاي مسکن پايدار در تجارب جهاني
هدف از بررسي شاخصهايي که در ادبيات جهاني براي بررسي ويژگيهاي مسکن روستايي وجود دارد تنظيم شاخصهايي است که به نوعي در رابطه با مسکن روستايي منطقه مورد مطالعه داراي اهميت بوده اما در ادبيات داخلي بدان توجهي نشده و در نتيجه دادههاي مرتبط با آنها نيز جمع آوري نگرديده است .بنابراين هدف نهايي از اين بررسي ، تنظيم شاخصهاي پايداري است تا حتيالامکان دادههاي مرتبط با آنها براي ارزيابي شاخصهاي توسعه پايدار مسکن روستايي در مناطق مورد مطالعه جمع آوري گردد.نکته ديگر تفاوت قابل توجه دراستانداردهاي شاخص مسکن روستايي در اين ادبيات بوده که عملا در بعضي موارد امکان مقايسه با شرايط داخلي کشورمان منتفي ميساخت (به عنوان مثال يکي از شاخصهاي توسعه روستايي راه يابي خطوط مترو به نواحي روستايي است که عملا در شرايط کشور ما شاخص مناسبي براي سنجش توسعه روستايي نمي باشد) . بنابراين در نهايت محلي کردن شاخصهاي جستجو شده در اين قسمت لازم مي باشد . ضمن اينکه توجه به امکان جمع آوري داده هاي مرتبط با آن شاخص را بايد مدنظر داشت به خاطر ويژگيهاي متنوع روستاها و مسائل مبتلا به آن در نقاط مختلف ، استانداردها و معيارها ، تفاوتهاي زيادي با هم داشتند .
عنوانشاخصشاخص هاي توسعه پايدار مسکن روستايي در تجارب جهانيبرخورداري ازا ستانداردهاي حفاظتي و آتشنشانيبرخورداري از استاندارهاي ساختماني ( استحکام و ....)نياز به تعميرات اساسيفاصله روستا تا شهر- ميزان نزديکي روستا تا نزديک ترين شهرحفاظت از ساختمانهاي بسيار قديميدسترسي به زيرساختهاي محلي کيفيت آب در دسترساستفاده از انرژي خورشيدياستفاده از آب باران (جمع آوري براي آبياري)دسترسي به شبکه حمل و نقل عمومياستفاده از عايق حرارتيدسترسي به تسهيلات رفاهي آباديدسترسي به آب گرم از طريق انرژي هاي تجديد شدني (خورشيدي و...)استفاده از تانکهايي براي جمع آوري آب هاي سطحيجهت گيري منازل (شمالي ، جنوبي ،غربي ،شرقي)دسترسي به حمام ،آشپزخانه ،رختشوي خانه(لباسشوي)به سيستم آب گرمميزان فشردگي کالبديدسترسي به ICTدسترسي به راه آهنمتوسط قيمت مسکناستفاده از کمکهاي ماليمصرف انرژي در واحد مسکونيبعد خانواردرآمد محليتعيين مساحت واحد مسکونيتعداد اتاقها در هر واحدنوع مسکن (آپارتماني ،خانه هاي منفرد،....)ميزان عرضه مسکنميزان تقاضاي مسکندسترسي به تسهيلات آب و برق و سيستمعمر واحد مسکونيمالکيت واحدمسکونياستفاده از مصالح بومي و قابل بازيافتسهم هزينه واحد مسکوني از درآمد خانوارتسهيلات رفاهي واحد مسکونيتراکم نفر در اتاق
جدول ( 2-1) شاخص هاي توسعه پايدارمسکن روستايي در تجارب جهاني
مآخذ: سرتيپي پور،1386: 41-38
2-11-1.شاخص هاي توسعه پايدارمسکن در ايران
در ايران نيز افراد ، سازمانها و گروههاي مختلف ، متناسب با جنبه هاي فعاليتي و تحقيقي خود به طبقه بندي شاخصهاي مسکن پايدار روستايي پرداخته اند. جدول( 2-2 )ترکيبي از شاخصهاي مورد استفاده در فعاليتهاي مختلفي که توسط افرادو سازمانها انجام شده است را نشان ميدهد .
جدول( 2-2) شاخصهاي توسعه پايدارمسکن در ايران
پايداريشاخصپايداري اجتماعيموجودي مسکن تعداد خانوارميزان نياز به مسکنبعد خانوارتراکم خانوار در واحد مسکونيتراکم نفر در واحد مسکونيتراکم نفر دراتاقبدمسکني(آلونک – زاغه -....)متوسط زيربناسرانه زيربنانحوه تصرف مسکن (ملکي –استيجاري)12-کيفيت مسکن ازنظر دسترسي به خدمات فرهنگي- اجتماعي13-کيفيت مسکن از نظر سلامت و بهداشت14-سطح اشغال زمين 15-دوام (ميزان کيفيت مسکن از نظر آسايش)16-کيفيت مسکن در مقابل بلاهاي طبيعي17-کيفيت مسکن از نظر دوام ساختمان 18-نسبت املاک مسکوني سند دار19-زماناستفادهازواحدهايمسکوني در طول سال20- تداخل فضاي کار و سکونت21- نوع سوخت و سيستم گرمايش پايداري اقتصادييارانه در بخش مسکن روستايينسبت هزينه مسکن به کل هزينه خانوارنسبت هزينه مسکن به درآمد خانوارنسبت اجاره مسکن به درآمدقيمت زمين هزينه ساخت يک مترمربع از مسکن 7- الگوهاي مختلف مسکن 8-طول دوره ساخت 9- نسبت وام هاي مسکن به کل وام ها در مناطق روستايي10-روستاهاي داراي بانک و صندوق پس اندازمسکن يا قرض الحسنهپايداري کالبدي1- الگوهاي مسکن(سازه و نوع اسکلت)2-تراکم ساختماني3-سطح اشغال 4- تراکم مسکوني5-متوسط زيربنا6-نما و نوع مصالح ساختمان7-شيوه هاي ساخت8-عمربنا9-تعدادطبقات10-فاصله تا منبع آب آشاميدني11-کيفيت معابر از نظر شيب عرض و پوشش12-استفاده از عايق حرارتي
مآخذ: سرتيپي پور،1386: 45-41
2-12.سياست هاي مسکن در برنامه هاي عمراني قبل و بعد از انقلاب
2-12-1.سياست هاي مسکن در برنامه هاي قبل از انقلاب
برنامه عمراني اول که در سال 1327 به تصويب مجلس رسيد حدود 28 ازکل اعتبار برنامه به شهرسازي اختصاص يافت اما در بخش مسکن تنها به نوعي هدف گذاري کلي اکتفا شد .
در برنامه دوم عمراني (1341-1334) در اين برنامه که براي يک دوره هفت ساله تنظيم شده بود با پشتوانه مالي در پي صدور مجدد نفت ايران و عقد قرارداد کنسرسيوم با دولت پس از استقرار حکومت کودتا پياده شد . که قسمت هاي مهم آن عبارت از : راه آهن ، بنادر و فرودگاهها ، کشاورزي به بخش مسکن در اين برنامه توجه چنداني نشد و بيشترين سهم هزينه در اين برنامه به بخش ارتباطات و کم ترين سهم هزينه به بخش جنگ تعلق گرفت .
با شروع برنامه سوم عمراني (1346-1342) نظارت بر کليه فعاليت هاي مربوط به تهيه مسکن به طور جدي در دستور کار قرار گرفت و وزارت آباداني و مسکن تاسيس شد( احمدي ، 3:1374) . مهمترين سياست ها و خط مشي برنامه عمراني سوم در زمينه مسکن عبارت بود از :
الف) نظارت بر کليه فعاليتهاي بخش مسکن ب) تعيين و برآورد نيازها در اين زمينه ج) تهيه برنامه مالي جهت اعطاي وام هاي دراز مدت براي تامين هزينههاي ساختماني خانههاي شخصي د) گسترش اقدام هاي خودياري در تهيه مسکن با کمک و راهنمايي دولت در طول برنامه سوم به طور متوسط سالانه حدود 47 هزار واحدمسکوني و در سال 1346حدود 65هزار واحد مسکوني در شهرهاي مختلف احداث گرديد .
در برنامه چهارم سياستها و خط مشيها براي بخش مسکن عبارت بود از: الف)ايجاد شرايط مساعد جهت تجهيز سرمايه هاي خصوصي در راه تامين مسکن ب) توجه به ايجادارتباط نزديک بين ايجاد مسکن و شهرسازي در قالب طرحهاي جامع شهري ج) تشويق آپارتمان سازي و احداث مجتمع هاي مسکوني . سياستها و اقداماتي که در برنامه چهارم انجام شد موجب رونق فعاليت هاي ساختماني و در نتيجه فعال شدن بي سابقه بخش مسکن را منجر گرديد .
در طي برنامه چهارم ايجاد 275هزار واحدمسکوني پيش بيني شده بود که ميبايست 250هزار واحد توسط بخش خصوصي و 25 هزار واحد توسط بخش دولتي احداث شود .
در برنامه پنجم احداث 550 هزارواحد مسکوني پيش بيني شده بود که بخش خصوصي بيش از 500 هزار واحدمسکوني را احداث نمود و توان اجرايي دولت براي ساخت مسکن به 30 هزار واحد رسيد (حبيبي و ديگران ، 1370: 113-109) .
هدفهاي عمده برنامه پنجم عمراني(1356-1352) عبارت بود از : الف) خانهسازي مستقيم دولت براي کارگران و کارمندان ب )ايجاد واحدهاي مسکوني ارزان قيمت ج ) اعطاي کمک هاي اعتباري .
2-12-2.سياستهاي مسکن در برنامه هاي عمراني بعد از انقلاب
با پيروزي انقلاب اسلامي عملا برنامه ششم ماهيت خود را ازدست داد و در سالهاي اوليه پس از انقلاب اسلامي اصولا تفکر برنامه ريزي بويژه در بخش مسکن دنيال نشد . تا سال 1365ساخت و ساز مسکن از جهت واگذاري زمين از طرف اداره کل زمين شهري با قيمتهاي مناسب ، پرداخت وام با کارمزدهاي اندک ، وجود مصالح ارزان قيمت و غيره نسبتا خوب بود . با وجود همه اينها طبق آمار 44/1 ميليون واحد مسکوني کمبود وجود داشته است عملکرد برنامه اول در بخش مسکن بسيار ضعيف و نارسا بوده است زيرا که به نيمي از رشد 5 /14 برنامه ريزي شده هم دست نيافته است . اين بخش در طول برنامه اول رشدي 2/5 درصد داشته است. در اين برنامه حمايت دولت از تک سازي و ساخت و سازهاي انفرادي جاي خود را به حمايت از انبوه سازي و تشويق بخش خصوصي به توليد مسکن داد برآوردها نشان ميدهد که اهداف برنامه کمي برنامه اول از لحاظ تعداد واحد مسکوني حدود 8/72 درصد و سطح زير بنايي توليد شده حدود 2/52 درصد تحقق يافته است ( دفتر تعاونيهاي عمران و مسکن و وزارت تعاون ، 5:1380).
در برنامه دوم در بخش مسکن به انبوه سازي و کوچک سازي توجه شد و عملا انبوه سازي محور تنطيم سياستهاي اين برنامه قرار گرفت پيش بيني احداث مسکن در برنامه دوم معادل 000/640/2 واحد مسکوني در مناطق شهري و روستايي با زيربناي 243 ميليون مترمکعب بود که بيشتر آن سهم بخش خصوصي بود ( همان منبع،12:1380) .
در برنامه سوم ميزان دخالت دولت در توليد مسکن به صورت محدود و در قالب ساخت و ساز مسکن استيجاري است که قرار است ميزان اين دخالتها در سال پاياني برنامه در ساخت و ساز مسکن به صفر برسد . نياز به توليد مسکن تا پايان برنامه سوم حدود 3 مليون واحد مسکوني بود . برخي از سياستهاي راهبردي اين برنامه عبارتند از :ايجاد امنيت سرمايه گذاري در بخش مسکن ، استفاده از ابزار انتشار اوراق مشارکت ، حرکت به سوي کاهش قيمت تمام شده مسکن از طريق تشويق کوچک سازي و انبوه سازي ، استفاده بهينه از زمين ، جذب سرمايه گذاري خارجي ، کاهش تصديگري دولت ، راهبردهاي اساسي برنامه دوم توسعه مسکن ، محور دو هدف اصلي شکل گرفته است :
الف ) استفاده بهينه از توان توليد مسکن
ب ) تامين مسکن اقشار آسيب پذير
سياستهاي محقق کننده هدف اول عباتند از :
الف) سياستهاي اعتباري
ب) سياستهاي زمين
ج) سياستهاي تنظيم بازار
اين سياستها از طريق تشويق پس انداز ، انبوه سازي و کوچکسازي ، استفاده بهينه از توان توليد را تضمين مي کنند . راهبردهاي مناسب براي رسيدن به هدف تامين مسکن اقشار آسيب پذير عبارتند از :
الف ) تامين مسکن اجتماعي و تشويق مسکن حمايتي
ب )تامين و تشويق توليد مسکن استيجاري
ج )پرداخت يارانه ( رفيعي ،5:1376) .
2-13.روش شناسي پژوهش
2-13-1. روش تحقيق
به طور کلي تحقيق علمي نوعي ازتحقيق است که با برخورداري از آداب و تشريفات خاص خود به منظور توسعه قلمرو دانش و معرفت بشري و کشف مجهولات انجام ميشود تا در نهايت به شناخت واقعيت ها منجر و براي مسايل و مشکلات راه حل هاي مناسب پيدا کند .بنابراين موفقيت و کيفيت مطالعات از يک طرف مربوط به دقت در تهيه طرح تحقيق و تنظيم طرح نظري و انتخاب متغيرهاي مناسب ميباشد و از طرف ديگر به چگونگي شيوه ها ،روشها و ابزارهاي مورد استفاده براي کسب اطلاعات درباره متغيرها بستگي دارد .لذا تهيه يک طرح خوب و مفصل کافي نيست . براي دستيابي به اهداف تحقيق و نيز موفقيت آن ضروري است که دقت و تعميم لازم براي انتخاب و روش ابزار مناسب نيز صورت گيرد . بنابراين تعيين شيوه و روش بررسي تا حدودي در گرو اهداف ويژه تحقيق ميباشد و ميبايست از موضوع و ويژگيهاي جامعه مورد بررسي تبعيت کند .
بنابر آنچه که ذکر شد ،ما در اين تحقيق به دنبال شناخت علمي از يک پديده چند بعدي بوده و سعيمان براين است تا با استفاده از روشهاي تحقيق مرسوم در حوزه علوم انساني و اجتماعي بتوانيم شناختمان را نسبت به موضوع مورد مطالعه گسترش و در نهايت خدمتي به جامعه خود بنماييم بنابراين در اين تحقيق که در حوزه علوم انساني و مطالعات ناحيهاي قرار ميگيرد از نوع کاربردي بوده و روش بررسي ، توصيفي- تحليلي و پيمايشي است . براي گردآوري داده ها از دو روش کتابخانه اي و همچنين از روش ميداني و مشاهده مستقيم استفاده شده است .ابزار اصلي پژوهش حاضر ، پرسشنامه است که براي بدست آوردن شاخص ها و متغيرهاي مورد نياز مورد استفاده قرار گرفته اند .اگر وسيله ي جمع آوري اطلاعات از صفت جامعيت و مانعيت برخوردار نباشد و يا به عبارتي نتواند ، همه آنچه که مد نظر است به درستي اندازه گيري نمايد و يا نتواند مانع شود تا آنچه را که نميخواهيم بسنجيم در يافته ها دخالت نمايد ، نتايج جامعه دور از واقعيت خواهد بود . به لحاظ پيشگيري از اين امر ، بايد اعتبار علمي پرسشنامه محقق گردد. در اين پژوهش براي افزايش روايي محتواي پرسشنامه از روشهاي ذيل استفاده شده است :
1- بررسي و مطالعه پرسشنامهها و سوالهايي که در تحقيقات مشابه مورد استفاده قرار گرفته اند .
2-مطالعهي مقالات و کتب متعدد در زابطه با سنجش پايداري مساکن روستايي .
3-جويا شدن نظر اساتيد جغرافيا ،خبرگان و افراد صاحب نظر و اخذ راهنمايي از آنان در زابطه با شاخصهاي تحقيق .
.براي اطمينان از پايداري و اعتبار مفاهيم و گويه ها ، تعداد 30 پرسشنامه به عنوان يک مطالعه مقدماتي در سه دهستان محدوده ي مورد مطالعه توزيع و تکميل گرديد که در نهايت روايي محتوايي آن مورد تاييد نهايي رسيد.
جامعه آماري اين مطالعه کل خانوارهاي روستايي بخش مرکزي کرج که بر اساس سرشماري سال 1390 داراي 10316خانوارو 35955 جمعيت و 27 روستا ميباشد.
2-13-2.تعيين حجم نمونه : به دليل تعداد زياد جامعه مورد مطالعه و عدم امکان مطالعه همه آنها ،محدوديت زمان و براي کاهش هزينهها ، امکان مطالعه بر روي تمامي جامعه آماري غيرممکن بود ، لذا براي کوچکتر کردن جامعه و قابل اجرا نمودن پژوهش از نمونه گيري استفاده شد و از بين روشهاي نمونهگيري روش نمونهگيري طبقه اي تصادفي برگزيده شد (منصورفر،320:1374) .
بنابراين براي صرفه جويي در زمان و هزينه ، اقدام به انتخاب نمونه شد و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونه مشخص گرديد .
مآخذ: حافظ نيا ،120:1387
n = حجم نمونه
N = حجم جامعه مورد مطالعه
P= افراد داراي صفت مورد مطالعه در جامعه (50/.)
q = افراد فاقد صفت مورد مطالعه در جامعه (50/.)
d = احتمال خطا (05/.)
t =درصد احتمال (96/1)
با جايگزيني مقادير فوق در برآورد حجم نمونه ، اندازه نمونه به قرار زير محاسبه شد .
بر اساس فرمول فوق ، تعداد حجم نمونه 366 مي باشد که با ضريب اطمينان 95 درصد ، امکان تعميم دهي دارد . به دليل محدوديتهاي زماني و اقتصادي و بويژه گستردگي جامعه آماري با استفاده از دستور تصحيح شده ، تعداد پرسشنامه ها به 220 عدد کاهش يافت و بعد از تعيين حجم نمونه براي گردآوري اطلاعات با در نظر گرفتن دهستان هاي شهرستان کرج (3 دهستان ) به عنوان طبقات آماري ، از روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي استفاده شده است . سپس با توجه به نسبت سهم هر طبقه و بر اساس توزيع جغرافيايي مناسب در هر دهستان اقدام به جمع آوري اطلاعات به صورت تکميل پرسشنامه گرديد. استفاده از روش نمونهگيري طبقهاي تصادفي باعث مي شود که اولا توزيع نمونه در کل طبقات جامعه به طور مناسب صورت پذيرند، ثانيا ويژگي هاي هر يک از طبقات نيز مورد توجه و مطالعه قرار گيرد(حافظ نيا ،128:1387). درجدول(2-3 ) اسامي روستاهاي منتخب و تعداد خانوار نمونه گيري شده را نمايش ميدهد . نهايتا براي رعايت اصول و تکنيک کار و سنجش ميزان پايايي در تدوين و تنظيم پرسشنامه ، از روش آلفاي کرونباخ در نرم افزار SPSS استفاده گرديد که با داده هاي کسب شده ، ضريب اعتبار پرسشنامه بيش از 77/ . درصد بدست آمد.
جدول (2-3 )اسامي روستاهاي منتخب و تعداد افراد نمونه گيري شده
-41275-190500نام روستا جمعيت کل کل خانوار تعداد افراد نمونه گيري شده
-412753683000گلستانک 1655467 24
فرخ آباد 756121944592
علي آباد39961123 45
آتشگاه23087 5
محمودآباد231970430
سياهکلان 56618710
باغ پير 10133 5
شهرک طالقاني 17744 6
مآخذ : مرکز آمار ايران ، 1390 .
2-13-3.تجزيه و تحليل دادهها
تجزيه و تحليل داده ها در اين پژوهش ، داراي دو بخش مي باشد . بخش اول شامل تحليل توصيفي پرسشنامه مي باشد که هدف از آن توصيف اطلاعات بدست امده ، طبقه بندي و منظم کردن داده ها ، تهيه جداول ، رسم نمودارو خلاصه کردن اطلاعات است . در بخش دوم به منظور ارتباط بين متغيرهاي مستقل و وابسته و تجزيه و تحليل استنباطي داده ها، آزمون هاي آماري استنباطي شامل آزمون T-testو تحليل واريانس يک طرفه و آزمون Duncan بکار رفته است .
2-13-4.اجزاي پرسشنامه :اين پرسشنامه از دو بخش سوال هاي عمومي و سوال هاي اختصاصي تشکيل شده است 6 سوال اول مربوط به ويژگي هاي فردي پاسخگويان بود و 3 سوال بعد مربوط به مشخصات واحد مسکوني بود که اينها سوال هاي عمومي پرسشنامه را تشکيل مي دهند . سوال هاي اختصاصي پرسشنامه نيز به دو صورت باز و بسته طراحي و تدوين گرديده اند . که 4 سوال آن باز و 30 سوال آن به صورت بسته است . سوال هاي بسته به صورت طيف پنج گزينه اي ليکرت طراحي و تنظيم شده اند . لازم به ذکر است است منظور از سوال هاي باز در اين تحقيق سوال هاي کمي است که به صورت باز طراحي شده اند .
2-14.شاخص هاي مسکن پايدارمورد استفاده در اين تحقيق
در اين تحقيق با توجه به شاخص هاي ارائه شده در تجارب جهاني و ايران ، متناسب باشرايط اقتصادي،اجتماعي- فرهنگي و کالبدي مساکن و ساکنين محدوده مورد مطالعه شاخص هايي براي ارزيابي و سنجش مسکن پايدار روستايي ارائه شده است.اين شاخص ها در سه بعد کالبدي ،اجتماعي و اقتصادي ارئه شده اند. جدول شماره 2-3 شاخص هاي ارئه شده در اين تحقيق براي سنجش و ارزيابي شاخص هاي مسکن پايدار روستايي محدوده مورد مطالعه را نشان ميدهد :
جدول( 2-4) شاخص هاي مورد استفاده در اين تحقيق
عنوانشاخصپايداري کالبديميزان برخورداري واحد مسکوني از امکانات اصلي (آب ،برق و حمام )ميزان برخورداري واحد مسکوني از امکانات رفاهيميزان برخورداري واحد مسکوني از تاسيسات بهداشتيميزان برخورداري واحد مسکوني از فضاميزان برخورداري واحد مسکوني از نور طبيعيميزان رعايت اصول مقاوم سازي در ساخت واحد مسکونيميزان رعايت شرايط حغرافيايي منطقه در ساخت واحد مسکونيميزان مقاوم بودن مساکن روستايي در برابر حوادث طبيعيميزان مصالح بکار رفته در مساکن روستايي از اجرميزان استفاده از پنجره دو جدارهپايداري اجتماعيميزان دسترسي به مراکز خريد روستاميزان دسترسي به حمل و نقل عموميميزان دسترسي به مراکز آموزشيميزان دسترسي به مراکز بهداشتيميزان دسترسي به مراکز فرهنگي و مذهبيميزان رضايت از معماري داخلي واحد مسکونيميزان رضايت از معماري بيروني واحد مسکونيميزان آرامش در واحد مسکونيميزان رضايت از مصالح بکار رفته در واحد مسکونيميزان رضايت از سيستم هاي فاضلاب واحد مسکونيميزان تاثير مهاجرت بر ساخت و سازهاي غير اصولي مسکنپايداري اقتصاديميزان قيمت هر مترمربع زمينميزان اجاره بها در روستاميزان واحدهاي مسکوني ساخته شده با صدور پروانهميزان وام دريافتي از دولت جهت بهسازي مساکنميزان تاثير وام مسکن بر بهسازي مساکنميزان تاثير وضعيت اقتصادي برساخت مسکن مناسبميزان مساکن روستايي داراي مالک شخصي
مآخذ: نگارنده ،1392.
1914525194310موضوع00موضوع
325755019240500
191452535560روش انجام تحقیق00روش انجام تحقیق
42386256223000
2114550260350میدانی00میدانی3895725260350اسنادی00اسنادی
424815024892000290512511557000
1847850159385مشاهده00مشاهده326707526035انتخاب معیار مناسب00انتخاب معیار مناسب
1847850300355 تکمیل پرسشنامه وگردآوری 00 تکمیل پرسشنامه وگردآوری 257175024130003019425241300042481502413000
3333750193675تدوین پرسشنامه00تدوین پرسشنامه
21145501727200042481501727200025146003937000
1847850275590تکمیل پایگاه داده ها00تکمیل پایگاه داده ها
325755028321000
18478501157605تنظیم یافته های پژوهش ،جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه راهکارها .00تنظیم یافته های پژوهش ،جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه راهکارها .3267075662305001847850347980تحلیل و پردازش اطلاعات و آزمون فرضیات00تحلیل و پردازش اطلاعات و آزمون فرضیات
مآخذ: يافتههاي نگارنده
شکل (2-2) فرايند انجام تحقيق
مآخذ:ترسيم نگارنده ، 1392
منابع ومآخذ
- آسايش ، حسين (1375) . سنجش کيفيت زندگي ،مجله مسکن و انقلاب اسلامي ، شماره 76 و77، تهران .
- ابن خلدون ،عبد الرحمن (1366) .مقدمه ،ترجمه پروين گنابادي ، انتشارات شرکت علمي و فرهنگي ، چاپ پنجم ، تهران.
- احمدي ، حسن(1374). بررسي تطبيقي برنامه مسکن برنامه دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي با توصيه هاي سازمان ملل متحد در رمينه توسعه پايدار سکونتگاههاي انساني (دستور کار21)،مجموعه مقالات سومين سمينار سياستهاي توسعه مسکن در ايران ، جلد1.
- احمدي ، سيدوحيد (1387) .آسيب شناسي بازار مسکن در ايران ، تهران .
- استانداري استان البرز، 1389.
.- اعتماد،گيتي(1369). مالکيت مسکن و تاثير آن در مکان يابي فضاي شهري،مجله معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتي،شماره 9.
- افشاري ، مريم (1388) .مطالعه و تحليل تاثير آلودگي آب بر پايداري سکونتگاههاي روستايي( مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان بيجار) ، پايان نامه کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ، دانشگاه تربيت مدرس ، دانشکده ادبيات و علوم انساني .
- اطهاري ،کمال (1375). درآمدي بر اسکان غير رسمي و سياستهاي اسکان ،مجله علمي معماري و شهرسازي ،شماره 5.
- اطهري،کمال و محمدکاظم تاج بخش (1367) . برنامه ريزي مسکن در کشورهاي رو به توسعه، سرپناه ، وزارت مسکن و شهرسازي ، شماره 39.
- اليوت ، جنيفر (1378) . مقدمهاي بر توسعه پايداردر کشورهاي در حال توسعه ، ترجمه عبدالرضا ،رکن الدين افتخاري و حسين رحيمي ،انتشارات موسسه توسعه روستايي ايران ، تهران .
اهري ، زهرا (1367). مسکن حداقل ، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن . -
- باستيه ، ژان ودرز برنار (1377). شهر، ترجمه علي اشرفي ، انتشارات دانشگاه هنر ،تهران .
- بحريني ،حسن (1376). شهر،توسعه و توسعه پايدار:يک تحليل نظري در سمينار توسعه پايدار محيط زيست دانشگاه تهران ، تهران .
-بنياد مسکن انقلاب اسلامي (1380). نقش مسکن روستايي در ايجاد اشتغال (محاسبه مازاد ظرفيت اشتغالزايي مسکن روستايي (ص 81) ، معاونت امور مسکن .
- بيتي،محمد (1390) . ارزيابي جايگاه الگوهاي بومي در برنامههاي ساخت و ساز مسکن روستايي ؛فصلنامه مديريت شهري،شماره29،صص 130-115.
- بهرامي،رحمت الله (1390) . تحليلي بر وضعيت مسکن روستايي در استان کرمانشاه،مجله مسکن و محيط روستا،شماره 134، تهران، صص104-95.
- پورمحمدي ،محمدرضا (1388) . برنامه ريزي مسکن ،چاپ ششم،انتشارات سمت .
- پور طاهري ، مهدي ،حمدا....سجاسي قيداري و طاهره صادقلو،(1389)، سنجش و اولويت بندي پايداري اجتماعي در مناطق روستايي با استفاده از تکنيک رتبه بندي بر اساس تشابه به حل ايده آل فازي ، مجله مدرس ، دانشگاه تربيت مدرس ،تهران .
- پور طاهري،مهدي.رکن الدين،عبدالرضاومنصوره نيکبخت(1390). اثر تغييرات فرهنگي برالگوي مسکن روستايي(نمونه موردي: روستاهاي بخش مرکزي شهرستان اهر، سال نهم،شماره 35،اهر،صص134-115.
- تقي زاده ، محمد،(1380) .توسعه پايدار شهر و مسکن ، نشريه مسکن و انقلاب ، شماره 96- 95.
- توسلي ، محمود ، (1378). اصول و روشهاي طراحي شهري و فضاهاي مسکوني ،انتشارات مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران .
- جورج ، ويليام،(1357). شهرسازي در عقب ماندگي ،ترجمه مهدي کاظمي بيد هندي ،انتشارات داشنگاه شهيد بهشتي.
- جهاني ، محمود ، (1374). بررسي شاخص هاي کلان بخش مسکن ، بولتن اقتصاد مسکن ، شماره 16.
- چپرلي ، حامد،(1387-1386) .نقش درآمد در تحول الگوي مسکن روستايي (مورد مطالعه دهستان سلطانعلي شهرستان گنبد) ،پايان نامه کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ، دانشگاه شهيد بهشتي ، دانشکده ادبيات و علوم انساني .
- حافظ نيا،محمدرضا،(1387). روش تحقيق در علوم انساني ، انتشارات سمت، تهران
- حبيبي ، سيد محسن و ديگران (1370). مسکن حداقل ، چاپ دوم ، تهران ، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازي .
- حبيبي،محسن (1375). از شار تا شهر،انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
- حکمت نيا ، حسين،سيد نجف موسوي (1385) .کاربرد مدل در جغرافيا با تاکيد بر برنامه ريزي شهري و ناحيه اي ، انتشارات علم نوين .
- خاتم ،اعظم (1374). خانه و فضاي اجتماعي شهر،مجله علمي معماري و شهرسازي ،شماره 32و31 .
- جلالي،سيد حسين (1387). نقش ناحيه صنعتي روستاي راونج در توسعه روستايي دهستان دودهک ،پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان.
- درگاه ملي آمار،سايت اينترنتي (www.amar.org.ir) .
- دهقان ، مهدي ،(1382) ، مسکن و ابعاد نظري آن ، فصانامه مسکن و انقلاب ، شماره 101، تهران ، انتشارات بنياد مسکن انقلاب اسلامي .
- دفتر اقتصاد مسکن(1375)، بولتن اقتصاد مسکن،وزارت مسکن و شهرسازي ، شماره 18 .
دفتر تعاونيهاي عمران و مسکن و وزارت تعاون ،1380. -
- دلال پور محمدي ،محمد رضا (1379) .برنامه ريزي مسکن ، تهران ، انتشارات سمت .
- رفيعي ، مينو(1376). مسکن شهري در ايران چشم انداز آتي توسعه پايدار ، بولتون اقتصاد مسکن ، شماره 23 .
- رکن الدين افتخاري ،عبدالرضا ،(1382)، جايگاه روستا در فرايند توسعه ملي، موسسه توسعه روستايي ايران ، تهران .
- رحيمي نادر،حسين(1385). تحليل فضايي جرم در شهر کرج (با استفاده از GIS)، پايان نامه کارشناسي ارشد ،رشته جغرافيا و برنامه ريزي رستايي ،دانشگاه اصفهان .
- روح الاميني،محمود (1370). زمينه فرهنگ شناسي،تهران، انتشارات دانشگاه پيام نور.
- روستايي،شهريور.احدنژاد،محسن.اصغري زماني،اکبر و علي رضا زنگنه (1391) .برسي شاخص هاي کالبدي-اجتماعي مسکن در تعيين بلوک هاي فير نشين با استفاده از مدل تحليل عاملي(نمونه موردي:شهرکرمانشاه)،پژوهش هاي جغرافياي انساني ،شماره 81،صص156-141.
- زاهدي ، شمس السادات وغلامعلي نهي ، (1385)، بسط مفهومي توسعه پايدار ، فصلنامه مدرس ، شماره 4(پياپي 49)، دانشگاه تربيت مدرس ، تهران .
- زنديه،مهدي و پدرام حصاري،(1390)،تداوم معماري مسکن روستايي با انگيزه توسعه پايدار روستايي،مجله مسکن و محيط روستا،شماره 138،تهران،صص72-63..
- زياري،کرامت الله.پرهيز،فرياد.مهدي نژاد،حافظ وحسن اشتري(1389)،ارزيابي مسکن گروه هاي درآمدي و ارايه برنامه تامين مسکن اقشار کم درآمد(نمونه موردي:استان لرستان) ،مجله آبادي،شماره 74،تهران،صص22-1.
- سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان ، 1365.
- سازمان هواشناسي استان البرز،1390.
- سرتيپي پور،محسن،(1384)،شاخص هاي معماري مسکن روستايي در ايران ،نشريه هنرهاي زيبا،شماره22،صص52-43.
- سروري، زهتاب(1384)،روشهاي تامين مسکن گروههاي کم درآمد(مطالعه موردي:شهر کرج)،پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشکده ادبيات و علوم انساني .
- سعيدي، عباس (1375) ،الزامات اجتماعي ،اقتصادي در ساخت وساز مسکن ، مجموعه مقالات سمينار سياست هاي توسعه مسکن ،انتشارات دانشگاه تهران ، تهران .
- سعيدي،عباس و مهدي طالب (1376)، طرح بندي خدمات روستايي ،بنياد مسکن انقلاب اسلامي، تهران.
- شمس الديني،علي(1387) ، جايگاه مسکن روستايي درتاثير پذيري تغييرات کالبدي-فضايي روستاها از محيط هاي شهري،فصلنامه مسکن و انقلاب،شماره124،صص51-40.
- صيدايي،اسکندر.کياني،صديقه و زهرا سلطاني(1389).تحليل فضايي وضعيت مسکن روستايي در استان کهکيلويه و بويراحمد، فصلنامه پژوهش هاي روستايي،سال اول،شماره2،تهران،صص72-49.
- طالب ، مهدي و ديگران (1379) .ميزگرد ساماندهي سکونت گاه روستايي از انديشه تاعمل ،فصلنامه مسکن و انقلاب ، شماره 98 .
- طهماسبي ، فرهاد(1372) . بررسي اجمالي شاخص هاي مسکن در ايران ، ماهنامه مسکن و انقلاب ، شماره 50،انتشارات بنياد مسکن ، تهران .
- فرجي ،عبدالرضا و ديگران ،(1366)،جغرافياي کامل ايران،شرکت چاپ و نشر ايران، تهران .
- لاکويان ،آپروديسيوا،خانه سازي در جهان سوم ،(1364)، ترجمه مينو رفيعي ،وزارت برنامه و بودجه ،مرکز مدارک اقتصادي –اجتماعي .
- لطفي،حيدر.احمدي،علي و داودحسن زاده فرجود،(1388)،شاخص ها مولفه هاي ضروري در برنامه ريزي و سياست گذاري مسکن روستايي در ايران، فصل نامه جغرافيايي آمايش محيط،شماره 7،ملاير،صص127-105.
- مرکز آمار ايران ،(1390) ، نتايج تفضيلي سرشماري عمومي نفوس و مسکن ، شهرستان کرج .
- مرکز آمار ايران(1385).سالنامه آماري کشور،مرکز آمار ايران، تهران.
- محمدي، ملاسرايي ،(1375)، تحولات مسکن و معماري در روستاي حاجي ده پس از زلزله سال 1369شهرستان رودبار، پايان نامه کارشناسي ارشد مردم شناسي، استاد راهنما دکتر محمود طالقاني ، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
- محمودي نژاد ،هادي(1380) . توسعه پايدار شهري (متغيرهاي دروني و بيروني کنکاشي دررابطه با توسعه پايدار ، مجله عمران ، معماري و شهرسازي .
- مخبر ، عباس (1363) .ابعاد اجتماعي مسکن ،ترجمه مرکز مدارک اقتصادي – اجتماعي ، تهران ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه .
- مطيعي لنگرودي،حسن (1382 ) .برنامه ريزي روستايي با تاکيد بر ايران ،مشهد،جهاد دانشگاهي مشهد.
- مطالعه توسعه اقتصادي و اجتماعي استان البرز،1390.
- معاونت برنامه ريزي استان البرز،1390.
- موسسه گيتا شناسي (1383) .اطلس استان هاي ايران،جلده استان تهران.
- موسسه توسعه روستايي ايران (1383). طرح چشم انداز وآينده ممکن توسعه روستايي ،فصل ششم ،گزينه هاي توسعه روستايي ، انتشارات موسسه توسعه روستايي ايران ، تهران .
-مهندسين مشاور پژوهش و عمران(1381).مطالعات طرح جامع شهرسازي حريم شهر بزرگ،معاونت حريم شهرداري کرج .
- نيکو سرشت ، ناصر(1374) ، بخش مسکن و سايه روشن جذب نقدينگي ،بولتن اقتصاد مسکن ،دفتر اقتصاد مسکن ،شماره 34و12.
- نيازخاني ، معصومه(1373) .ابعاد اجتماعي –رواني و فرهنگي مسکن در ايران ،مجموعه مقالات اولين سمينار سياست هاي توسعه مسکن در ايران ، جلد 2،وزارت مسکن و شهرسازي .
- نيکو سرشت ، ناصر (1374). راهنماي تامين مالي مسکن براي کشورهاي در حال توسعه و راهکاري براي تشکيل موسسات تامين مالي مسکن ، بولتن اقتصاد مسکن ،شماره 15.
- ورسلي ،پيتر (1998). نظم اجتماعي در نظريههاي جامعه شناسي ، ترجمه :سعيد معيدفر ،انتشارات تيان ، تهران .
- هدايت نژاد،محمود(1375). اجاره نشيني،عوارض رواني –اجتماعي و راه حلها،مجموعه مقالات سومين سمينارسياست هاي توسعه مسکن در ايران،جلد2، انتشارات وزارت مسکن و شهر سازي، تهران.
- Ahmad,K.I,(1997);"Government of Bangladesh _GOB the fifth five years plan: 1997-2002",Planning commission, ministry of planning ,Issue 14.
- Bourne,L,S.(1981);"A Geography of Housing ,Blackwell Publishing ,New York,p 14.
-Barbier,F.B,Blue .(1987);" Print for Geen Economy Earth Scam", London .
- Cheemas, S,(1987);" Financing, Cost Rcovery,and Affordability " , Urban Shelter and services , Public Policies and Management Approches ; USA:Praeger Publication.
- Cullingworth, B. (1997) ;"Planning in the USA: Policies, Issues , and Processes , Routledge" , Newyork ,Erfurt university.
- Cater,J.and Trevor .(1980);"Social Geograraphy ,Routledge" , London .
- Chokor,B.A.(2005);"Changing rural housing from and organization in Nigeria:lessons for community planning", Planning perspective 20(January):pp 69-96.
- Charles,L(2007),The search for policies to support sustainable housing,journal of Habitant International,31,143-149.
- Dix,G.(1985);"The place of shelter in national development",pp1-10 .
- Edward,B. and D,Turret.(2000) ; "Sustainable housing: principles and practices ,E &FN Spon,London .
- Gauzin,Muller,D .(2000);"Sustainable architecture and urbanism",Switzerland :Po Box 133, CH 401.
- Harris,M.J,(2000);"Basic principles of sustainable development" ,Tufts,University U.S.A.
- Isik,B and Tulbentic , T,)2008(,sustainable housing in island conditions usingAlkergypsum- stabilized earth : A case study from northern Cyprus . Building and
Ennironment 43,p: 1428 .
- Knapp,E,(1982);"Housing Problems in Third World ;University of Stuttgart" , p.35.
- Merrill,R.N,(1977);"Projects , and Objectives for Site and Services"Low Income Housing Technology and Policy ;Edited by R . P .Pama et al ,Vol .III.
- Mitlin, D .(1997);" Building with credit, Housing Finance for Low Income Households",Third World Planning Review ,19.
- Milbourne ,Paul and Cloke ,(2006);"International alperspectives on rural homeless" ,by :Routledge .
- Mai .M and Shamsuddin,Sh .(2006);"Urbanization and globalization of gbagyi housing transformation ",Axford university .
- Maliene , V . and Mayls , N.( 2009) , High-quality housing –A key issue in delivering
sustainable communities . Building and Environment 44, p:426.
- Organization for Economic Co-operation and development ,(2007);The DAC guidelines,strategies for sustainable development .
- Phillips,D, and Williams,A.(1982) ;"Rural housing and publicsector ", Gower aldershot .
- Peattie,L .R(1983);" Some Second Thoughts on site and servies",Habitat International; Vol .6,NO.12.
- Pugh,C.(1990);"Housing and urbanization :a study of India ,Issues and processes,
- Pugh,C.)1994);"Housing Policy Development in Developing Countries ", Cities.
- Rapoport,(1969);"Housing and culture ", Habital International ,Vol, p30.1
- Ranywala,S .C.(1998);"Town planning charatar publishing house ",India .
- Rymond,B. and Androw ,N.(2000), The Trajectories of Rural Life :New Persrectives on Rural Canada;”Mont Alison university.
-Sultana,S.(1993);"Rural settlement in Bangladesh", Graphosman ,Dhaka.
-Spencer,K.(1995), "The reform of social housing in local Government in the 1990 ,edsj , Stewart and G.Stoker,Macmillan,(1995);London.
- Sendich,B.(2006):Planning and urban standard ,Routledge ,New gersy .
- Short,J.R .(2006),"Urban theory aeritical assessment ",Routledge ,Newyork.
- UNESCO,(1997);"Education for a sustainable future,Thessalonik:UNESCO,The government of Greece .
- Vincent,I. .O .and E.O.Joseph ,(2001) ;" Housing policy in Nigeria: toward enablement of private housing development ,Journal of Habitat International , 25,473-492 .
- Whit,R.(2002):"Building the ecological city , woodhead publishing ,CRC Press.
- Westaway,M.S.(2006):A longtitudinal invesyigation of satisfaction with personal and
environmental quality of life in an informal south African housing settlement,Doornkop Soweto,journal of Habitat International,30,175-
- Www.curture.aruna.ir
-Yagi,K .A .(1987);"A Japanese touch for your home ,Codansha International Co .