مبانی نظری و پیشینه جرایم سایبری (docx) 120 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 120 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
1-2مقدمه 2-2مرور تاریخی1-2-2مروری بر تاريخچة جرائم سایبری1-1-2-2نسل اول :جرائم رایانهای 2-1-2-2نسل دوم:جرائم علیه داده ها 3-1-2-2نسل سوم:جرائم سایبری 2-2-2تاریخچه جرایم سایبری در ایران 3-2-2مروری بر تاریخچه حریم خصوصی 4-2-2تاریخچه امنیت اجتماعی 3-2 مرور مفهومی 1-3-2مروری بر مفهوم فضای سایبر 2-3-2مروری بر مفهوم جرم 1-2-3-2مروری بر مفهوم جرم از دیدگاه جامعه شناسی 2-2-3-2مروری بر مفهوم جرم از دیدگاه حقوقدانان 3-3-2مروری بر مفهوم جرم سایبری 4-2-2مروری بر مفهوم حریم خصوصی 4-2-2مروری بر مفهوم امنیت 1-4-2-2ابعاد و سطوح امنيت 2-4-2-2امنیت اجتماعی 3-4-2-2مروری بر مفهوم احساس امنیت3-2مرور نظری1-3-2ديدگاه هاي نظری جرايم سايبري 1-1-3-2 ديدگاه هاي نظری در باب کلیت جرايم سايبري 2-1-3-2 ديدگاه های نظري درباره تقسيم بندي جرايم سايبري 3-1-3-2 اقدامات بین المللی در خصوص تقسیم بندی جرایم رایانه ای یا سایبری4-1-3-2 خصوصیات جرایم سایبری 5-1-3-2 پیامد های جرم سایبری به عنوان نوآوری جامعه اطلاعاتی 6-1-3-2 تئوری اشاعه نوآوری 7-1-3-2 پیامدهای نوآوری 1-7-1-3-2 طبقه بندی پیامدهای نو آوری 8-1-3-2در نظریه استفاده و رضامندی 9-1-3-2شکاف دیجیتال 2-3-2دیدگاه ها راجع به حریم خصوصی 1-2-3-2دیدگاه قرآن راجع به حریم خصوصی 2-2-3-2دیدگاه ها راجع به حریم خصوصی در نظام های حقوقی 3-2-3-2 حوزه های حریم خصوصی 4-2-3-2دیدگاه ها راجع به حمایت حریم خصوصی از آزادی و استقلال فردی 5-2-3-2-نظریه قرارداد اجتماعی 6-2-3-2-نظریه دولت مطلقه وحریم خصوصی 7-2-3-2نظریه دولت مشروطه و حوزه اقتدار دولتی 8-2-3-2 نظریه اخلاقی 9-2-3-2 حریم خصوصی و امنیت 1-9-2-3-2 رابطه حریم خصوصی و امنیت داده 2-9-2-3-2 رابطه حریم خصوصی و امنیت اطلاعات 3-9-2-3-2 رابطه حریم خصوصی و امنیت شبکه 10-2-3-2 عوامل موثر بر حریم خصوصی 3-3-2 ديدگاه ها نظري در مورد امنيت اجتماعي 1-3-3-2گفتمان امنيت سلبي 2-3-3-2گفتمان امنيت ايجابي 3-3-3-2دولت و امنیت 4-3-3-2 تئوری " فضای قابل دفاع " 4-2 مروری بر تحقیقات پیشین 5-2 چارچوب نظری پژوهش 6-2 سوا ل های تحقیق 7-2مدل تحلیلی
1-2مقدمه
در فصل دوم ابتدا به سراغ مرور تاریخی متغیرهای پژوهش می رویم.بخش دوم فصل دوم مرور مفهومی متغیرها می باشد ،که در برگیرنده مروری بر مفهوم فضای سایبر ،مفهوم جرم،مفهوم جرم سایبری ،مفهوم حریم خصوصی و هم چنین مروری بر مفهوم امنیت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی می باشد .در بخش سوم فصل دوم به سراغ دیدگاه ها و نظریه های گوناگون مرتبط با متغیرها مورد پژوهش رفته و یک به یک آنها را بیان می کنیم و در بخش چهارم فصل دو ،چارچوب نظری پژوهش مطرح می شود. در بخش پنجم مروری داریم بر تحقیقات پیشین و در نهایت در بخش آخر فصل دوم سوال ها ،فرضیه ها و مدل تحقیقی پژوهش را ذکر می کنیم.
2-2مرور تاریخی
در این بخش نگاهی بر تاریخچه جرایم سایبری در جهان و همچنین تاریخچه این جرایم در ایران می اندازیم و سپس به سراغ تاریخچه حریم خصوصی می رویم و در انتها بخش مرور تاریخی، گذری بر تاریخچه امنیت اجتماعی داریم.
1-2-2مروری بر تاريخچة جرائم سایبری
به دلیل بهره مند نبودن دولت ها و کشورها از فناوری و تکنولوژی نوین رایانه ای تعیین تاریخ دقیق شروع جرم رایانه ای سخت به نظر می رسد. (خرم آبادی, 1384:49) چرا که برخی از کشورها مثل آمریکا که از سطح تکنولوژی بالایی برخوردارند به مراتب تاریخ وقوع جرم کلاهبرداری رایانه ای بسیار زودتر از کشور ماست.به هر عنوان تعیین دقیق اولین جرم رایانه ای اتفاق افتاد باز هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد که قبل از آن جرم اتفاق نیفتاده باشد.
در کتابچه راهنمای سازمان ملل متحد برای جلوگیری و کنترل جرایم مرتبط با رایانه آمده است،تعیین زمان واقعی ارتکاب اولین جرم رایانهی کار دشواری است.رایانه از زمان چرتکه که از 3500 سال قبل از میلاد در ژاپن ،چین و هند وجود داشته ،به نوعی مطرح بوده است.در سال 1801 انگیزه های مالی باعث شد تا ژورف ژاکارد یکی از صاحبان کارخانه های نساجی در فرانسه ،اولین کارت رایانهی را طراحی کند .این دستگاه امکان تکرار یک رشته مراحل پیاپی را در بافت پارچه های مخصوص فراهم می ساخت.کارکنان ژاکارد چنان از به مخاطره افتادن وضعیت شغلی و زندگی خود نگران بودند که درصد برآمدند با اقدامات خرابکارانه ،مانع استفاده از این فناوری تازه بشوند و بدین ترتیب یک جرم رایانه ای مرتکب شدند. . (خرم آبادی, 1384:50)
قضیه الدون رویس در سال 1963 ،به نظر اکثر صاحبنظران نقطه شروع جرایم رایانه ای نامگذاری شده است .نامبرده به علت اختلاف با مسئولان شرکت محل کارش ، با تغییراتی در برنامه شرکت توانست درصد کمی از درآمد شرکت را تصاحب کند.شرکت محل کار رویس ،محصولات مختلفی از کشاورزان خریداری می کرد و با بسته بندی خاصی به فروشندگان جزء عرضه می نمود. به دلیل گستردگی کار شرکت محاسبه قیمت تمام شده محصولات آن با دقت و سرعت کافی بدون استفاده از برنامه های رایانه ای ،بسیار مشکل یا غیر ممکن بود.رویس توانسته بود با افزودن یک سری برنامه اضافه ،قیمت کالاها را تغییر دهد و بخشی از وجوه را به حسابهایی که به نام شرکت های واهی افتتاح کرده بود واریز و در نهایت با صدور چکهایی مبالغ را از آن حسابها برداشت نماید.در مدت 6سال مبالغ برداشتی بالغ بر یک میلیون دلار گردید .اما از آنجا که نتوانست عملکرد برنامه را متوقف کند،شخصا خود را به مراجع قضایی معرفی و در نتیجه به ده سال حبس محکوم گردید.
بر اساس نوشته های پرفسور الریش زیبر در کتاب پیدایش بین المللی حقوق کیفری اطلاعات ،اولین مواردی که جرم رایانه ای نامیده شده ،ابتدا در مطبوعات عمومی و در ادبیات علمی دهه 1960 ظاهر شد.این موارد شامل سواستفاده ابتدایی از رایانه ،سابوتاژ(خرابکاری)رایانه ای ،جاسوسی رایانه ای و استفاده غیر قانونی از سیستم های رایانه ای بود.البته چون اکثر گزارشات برمبنای نوشته های روزنامه ها بود در مورد واقعیت یا خیالی بودن پدیده جدید جرم رایانه ای بحث و ترد وجود داشت ،از اواسط 1970 مطالعات تجربی در مورد جرایم رایانه ای با استفاده از متدهای تحقیقاتی رشته جرم شناسی انجام شد.این مطالعات ناظر به برخی از جرایم رایانه ای می شد.اما در همان حال تعداد زیادی موارد ،غیر مکشوف مانده و خطرات زیادی نیز در بطن خود خواهد داشت. (خرم آبادی, 1384:51)
از بدو پیدایش جرایم رایانه ای در دهه 1960 تاکنون سه نسل برای اینگونه جرایم برشمرده اند،که هر نسل ویژگی های خاص خود را داراست.
1-1-2-2نسل اول :جرائم رایانهای
نسل اول جرایم رایانه ای در دهه های 60 و 70 و اوایل دهه 80 حاکم بود که از آنها به عنوان «جرایم رایانه ای»در معنی خاص یاد می شود.در جرایم این نسل محوریت با رایانه بود و استفاده از اینترنت شیوع نیافته بود ؛لذا جرایمی که به گونه ای با رایانه مرتبط بود جرایم رایانه ای نامیده شدند.گفتنی است سوء استفادههایی كه در این دوره از سیستمهای رایانهای می‌شد، از لحاظ نوع و حجم خسارات محدود بود كه آن هم از قابلیت محدود این سیستمها نشات میگرفت. حاکمیت این نسل در مواد پیشنهادی سازمانهای بین المللی و کشورها مشهود است.به این نحو که اولا تاکید بر رایانه به عنوان واسط در عنصر مادی جرایم دیده می شود؛ثانیا از عنوانی جعل رایانه ای و کلاهبرداری رایانه ای استفاده شده است.(جاوید نیا،1387: 39)
در آن زمان، عمده اقدامات غیرمجاز، به ایجاد اختلال در كاركرد این سیستمها و به تبع آن دستكاری دادهها مربوط می‌شد. لذا تدابیری كه جهت مقابله با آنها اتخاذ میگردید، بیشتر رویكردی امنیتی داشت. به عنوان مثال، برای حفظ امنیت "پردازشگرهای دادههای الكترونیكی " هفت مولفه تعیین شده بود كه عبارت بودند از:
امنیت اداری و سازمانی 5. امنیت سختافزاری و نرمافزاری
امنیت پرسنلی 6. امنیت عملیاتی
امنیت فیزیكی 7. برنامهریزی احتیاطی
امنیت مخابرات الكترونیكی
2-1-2-2نسل دوم:جرائم علیه داده ها
نسل دوم جرایم رایانه ای از اوایل دهه 80 تا اوایل دهه 90 حاکم شد که به "جرایم علیه داده ها" تعبیر می شود.نكته قابل توجهی كه میتوان درباره این نسل از جرائم بیان كرد این است كه پیش از آنكه به عنوان یك نسل از جرائم با ویژگیهای خاص مورد توجه قرار گیرد، پل ارتباطی میان نسل اول و سوم بوده است. دلیل بارز آن هم عمر بسیار كوتاه این نسل است كه به سرعت با ظهور نسل سوم منتفی شد.
آنچه این نسل از جرائم را از دو نسل دیگر متمایز می‌سازد، توجه به ”دادهها“ سوای از ”واسط“ آنهاست. این رویكرد كه از اواخر نسل اول زمزمههای آن شنیده می‌شد، به دلیل محوریت یافتن دادهها اتخاذ گردید. دلیل آن هم این بود كه در دوران نسل اول، سیستمهای رایانهای به تازگی پا به عرصه گذاشته بودند و عمدتاً به شكل سیستمهای شخصی یا رومیزی بودند و به همین دلیل به تنهایی مورد توجه قرار گرفته بودند. (خرم آبادی, 1384:39)
اما به تدریج با توسعه و ارتقای فناوری رایانه و به كارگیری آن در بسیاری از ابزارها و به عبارت بهتر رایانهای شدن امور، به تدریج ابزارهای رایانهای جایگاه خود را از دست دادند و محتوای آنها یعنی دادهها محوریت یافت. بدیهی است در این مقطع مباحث حقوقی و به تبع آن رویكردهای مقابله با جرائم رایانهای نیز تغییر یافت، به نحوی كه تدابیر پیشگیرانه از جرائم رایانهای با محوریت دادهها و نه واسطشان تنظیم شدند. حتی این رویكرد در قوانینی كه در آن زمان به تصویب میرسید نیز قابل مشاهده استبه این ترتیب، سیستمهای رایانهای در صورتی در دوران نسل دوم ایمن محسوب میشدند كه دادههای موجود در آنها از سه مولفه برخوردار بود:
1)محرمانگی 2)تمامیت 3)دسترسپذیری
قوانین مصوب کشورها در این دهه نشانگر حاکمیت این نسل است ؛به عنوان مثال عناوینی چون «کلاهبرداری در داده ها» ،«جعل در داده ها» و یا «جاسوسی در داده ها » بکار می رفت.
در دهه 80 بحث نرم افزار و پرداخت های الکترونیکی به شکل ساده ،اداره امور بیمارستانی ،امور اداری و مالی مطرح بود .اینترنت یا به قولی سلف آن آرپانت در حال تغییر و تحول و گسترش بود. در این دوره OCDE برای اولین بار لیستی پنجگانه از جرایم رایانه ای را ارائه کرد .در این دهه به واسطه طرح مساله شبکه ها ،پایگاه داده ها تا حدی اینترنت ،تعداد جرایم و نیز مسایلی مربوط حق تالیف ،نرم افزار ،حریم خصوصی ،مالکیت اطلاعات و ... مورد بحث قرار گرفت. و به اصطلاحات قبلی اصطلاحات جرایم اینترنتی و جرایم شبکه ای افزوده شد.
3-1-2-2نسل سوم:جرائم سایبری
نسل سوم جرایم رایانه ای از اوایل دهه 90 حاکمیت یافت از آنها به عنوان "جرایم سایبر" یاد می شود.فضای سایبر که در تعریف شورای اروپا عبارت است از ترکیب رایانه ،مودم و مخابرات (اعم از ماهواره و ...) با ویژگی شبیه سازی و مجازی ، محیطی کاملا جدید بود که توجه همگان را به خود جلب نمود .جدیدترین کنوانسیون بین المللی در زمینه جرایم رایانه ای نیز همین عنوان "جرایم سایبر" را به کار برده است.این جرایم با گسترش کاربرد شبکه و اینترنت پا به عرصه وجود نهادند و خصوصیت آن که متمایز کننده از نسل های پیشین است،عدم وابستگی ارتکاب جرم به حضور فیزیکی مجرم در محل بروز نتایج جرم است. (دزیانی, 1382:30)
از اوایل دهه 90 با جدی شدن حضور شبكههای اطلاعرسانی رایانهای در عرصه بینالملل و به ویژه ظهور شبكه جهانی وب كه به فعالیت این شبكهها ماهیتی تجاری بخشید، بحث راجع به ابعاد گوناگون فضای سایبر به ویژه مسائل حقوقی آن، وارد مرحله جدیدی شد. زیرا تا آن زمان شبكههای رایانهای در ابعاد منطقهای و محلی و در حوزههای محدودی نظیر سیستمهای تابلوی اعلاناتكه عمدتاً جهت بارگذاری و پیادهسازی برنامهها و پیامها و همچنین ارتباطات پست الكترونیك به كار میرفتند به فعالیت می‌پرداختند. به همین دلیل، همانند آنچه در سند سازمان توسعه و همكاری اقتصادی آمده، به صورت كاملاً محدود به آنها اشاره كردهاند.
نسل سوم كه از اواسط دهة 1990 شروع مي‌شود جرائم كامپيوتري تحت عنوان جرائم سايبريا جرائم در محيط سايبر معروف گرديد. ویژگی این نسل تجمیع رایانه با مودم و مخابرات (اعم از ماهواره) با حالات شبیه سازی و مجازی است.در این نسل تاکید بر رایانه نیست بلکه فی الواقع رایانه خود وسیله ارتکاب جرم است.دهه کنونی و سال های بعد از آن شاهد عباراتی مانند دادگاه اینترنتی یا سایبری ،صلاحیت سایبری پلیس اینترنتی ،گشت پلیس سایبری (سایر پاترول) و عناوین بی شمار دیگری که بسط و گسترش یافته اند. (زندی،1389 :47-48)
جدیدترین کنوانسیون بین المللی در زمینه جرایم رایانه ای نیز عنوان "جرایم سایبر" را به کار برده است.خصوصیت این نسل از نسلهای پیشین ،عدم وابستگی ارتکاب جرم به حضور فیزیکی مجرم در محل بروز نتایج جرم است. CITATION دزی82 \p 30 \l 1065 (دزیانی, 1382, ص. 30)
در لیست پنجگانه” OECD” و لیست 12 گانه جرم شورای اروپا اثر یا جای پای نسل اول را می توان دید با دقت در قوانین اتریش و ژاپن در اواخر دهه 80 مواجه با حاکمیت نسل دوم می شویم از قبیل جعل در داده ها و کلاهبرداری در داده ها ،اما کنوانسیون اروپایی سایبر "سایبر کرایم "بر اساس ويژگی نسل سوم نگارش یافته است.
2-2-2تاریخچه جرایم سایبری در ایران
از آنجا که از بدو ورود رایانه به ایران (سال 1340 یا 1341) ،تا دهه 1370 و قبل از پیوستن ایران به شبکه جهانی اینترنت و افزایش تعداد کاربران شخصی رایانه و اینترنت ،استفاده از فناوری اطلاعات و رایانه در ایران چندان رواج نداشت،جرایم رایانه ای در ایران عمر کوتاهی دارند.تا کنون محققان در خصوص تاریخ وقوع اولین جرم رایانه ای در ایران اظهار نظری ننموده اند.(باستانی ،1383 :20)
شکایاتی که جهت داوری به شورای عالی انفورماتیک ارجاع گردیده و موضوع آنها نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای است ،نمی تواند ملاک معتبری برای تعیین تاریخ اولین جرم رایانه ای باشد؛چرا که اصول رسیدگی به این شکایات با اصول و نحوه رسیدگی یک دادگاه کیفری متفاوت است و بر فرض قبول ادعای مدعی در این شورا این امر هیچگاه موید وقوع یک رایانه ای نمی تواند باشد.(عقبری،1377 :25)
اولین مورد شکایات که بعد از طرح در شورای عالی انفورماتیک ،در مراجع قضایی مطرح شد و منجر به محکومیت کیفری طرف مقابل به لحاظ کپی برداری غیر مجاز از نرم افزار گردید،شکایت یک شرکت نرم افزاری از شرکت نرم افزاری دیگر بود که در تاریخ 3/4/1374 منتهی به صدور حکم از شعبه 65 دادگاه کیفری 2 تهران گردید.(خرم آبادی،1384 :47)
گزارش های غیر رسمی که از ارتکاب جرایم رایانه ای در دهه 60 وجود دارد ،مانند تغییر نمرات درسی از طریق سیستم رایانه ای ،دستکاری در نتایج کنکور سراسری سال 1364 ،برخی جرایم رایانه ای در بانک ها ،جعل سیم کارت تلفن همراه و امثال آن ،تعیین دقیق تاریخ شروع جرایم رایانه ای در ایران را غیر ممکن می سازد.(دزیانی،1379: 81 )
از سال 1375 به بعد از یک سو سازمانهای دولتی و خصوصی بیشتری مجهز به امکانات رایانه ای شدند و از سوی دیگر دسترسی کاربران شخصی به اینترنت و قابلیتهای آن افزایش و به تبع آن آمار جرایم رایانه ای نیز افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.البته این افزایش بیشتر ناظر به جرایم رایانه ای مرتبط با محتوا (اشاعه فحشا و منکرات و نشر عکسهای مبتذل و مستهجن ،انتشار مطالب تفرقه آمیز با هدف ایجاد اختلافات قومی و مذهبی ،اهانت و افترا به مقامات دولتی و مذهبی و...) و یکی از انواع جرایم تجارت الکترونیکی یعنی نقض حقوق چدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در ایران ،امری کاملا طبیعی است و حتی در بازار نرم افزار ،تبلیغات مربوط به فروش نرم افزار های قفل شکسته پشت شیشه مغازه ها رویت می شود.(پرویزی،1384 :137)
نفوذ به شبکه بانکی کشور نیز توسط مجرمان رایانه ای انجام گرفت که مرتکبان در کمتر از یک هفته توسط پلیس آگاهی تهران شناسایی و دستگیر گردیدند.در این قضیه 5 دانشجو در سال 1382 با نفوذ در سیستم سیبا مبالغی از حسابهایی که عملکرد بالایی داشتند برداشت و به حساب سیبای دیگری که کارت خالی آن را از دارنده خریداری کرده بودند ،واریز نمودند و از آن طریق مبالغ را برداشت کردند.زمانی که به بانکها دستور داده شد که افرادی که برای وصول مبالغ بالا مراجعه می کنند تحت نظر بگیرند ،یکی از اعضای باند متوجه شد و فرار نمود ،اما با استفاده از مدارک به جا مانده از وی همگی شناسایی و دستگیر شدند.(پرویزی،1384 :137)
اولین تلاش در خصوص قانونگذاری برای برخورد با جرایم رایانه ای در ایران به سال 1373 باز می گردد.از آنجا که در هیأت وزیران مطرح شده بود که در خصوص جرایم رایانه ای بررسی لازم انجام شود و در صورت لزوم یک سری مواد پیشنهادی جهت ضمیمه نمودن به لایحه جدید قانون تعزیرات ارائه گردد،دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی هر کدام مواد پیشنهادی خود را جداگانه ارائه دادند و در نهایت یک ماده واحده به لایحه قانون تعزیرات افزوده شده ؛اما کمسیون حقوقی وقضایی مجلس با این استدلال که جرایمی که از طریق رایانه ارتکاب می یابد تفاوتی با جرایم سنتی ندارند و فقط لبزار ارتکاب جرم متفاوت شده است ولذا قانونگذاری جدید نیاز ندارد آن را نپذیرفت.(باستانی ،1383 :110)
با الحاق تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات در تاریخ 30/1/1379 با این مضمون که «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است»اولین واکنش قانونی نسبت به جرایم رایانه ای بروز پیدا کرد.
تصویب « قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای » در تاریخ 4/10/1379 را می توان به عنوان اولین واکنش قانونی در قبال جرایم تجارت الکترونیکی در ایران نام برد.
3-2-2مروری بر تاریخچه حریم خصوصی
پذيرش و شناخت حريم خصوصي به عنوان يك حق انساني، ريشه‌اي عميق در تاريخ دارد. در انجيل،اشارات بي‌شماري به اين موضوع شده و در قوانين يهود، از ديرباز مكتوم ماندن مسائل شخصي از انظارديگران، به رسميت شناخته شده است. در چين باستان و يونان نيز، مصونيت‌هايي در اين زمينه وجودداشته است. «در سوگند بقراط كه به 300 سال قبل از ميلاد برمي‌گردد پزشكان سوگند مي‌خورند كه‌رابطه آنان با بيماران محرمانه بماند.» (ساماراجيوا ، 1380: 17)
با آنکه مطالعه تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی کم و بیش در همه جوامع مطرح بوده است،اما دغدغه حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع امروز و زاییده تحولات مختلف سده اخیر است که در همه جوامع با کمی دیر و زود به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است.انسان شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی می گویند نیاز به حریم خصوصی، امری بسیار ریشه دار و فطری است که تنها به انسان محدود نمی شود،بنابراین ،جدایی حوزه خصوصی از گستره عمومی به یک معنا،پیشنه ای به امتداد حیات انسانی دارد.
تحقیقات و مطالعات مردم شناسی نشان می دهد در تمام جوامع ،تمام زمان ها و دوره ها ،حتی در جوامع ابتدایی ،قواعد اجتماعی وجود داشته که ورود به اماکن خاصی را محدود می کرده وحضور در اماکن معینی را ممنوع می دانسته است(شهری باف،1378 :276-277).
صاحبنظران مسائل حقوقی می گویند موضوع حریم خصوصی افراد از منظر حقوقی بدون سابقه طولانی است.آنان معتقدند مقاله مشترکی که وارن و براندیس با عنوان «حق مصونیت حریم خصوصی» در سال 1890میلادی چاپ و منتشر کردند ،اولین بحث جدی و صریحی است که موضوع حریم خصوصی افراد را در چارچوب قوانین حقوقی مطرح کرده است.انگیزه تالیف این اثر نیز آن بود که وارن ،یکی از مولفان این مقاله ،از گزارش مطبوعات درباره ضیافتی که در منزل وی برپا شده بود،به شدت خشمگین می شود و به همراه همکار حقوقی پیشین خود، این مقاله را چاپ و منتشر می کند(هوسمن،1375 :146).
در سال 1361 ميلادي، يك قاضي انگليسي حكم دستگيري كساني را صادر كرد كه دزدانه به خانه‌افراد نگاه و يا استراق سمع مي‌كردند .(بروجردی،1:1383 )
در سال 1765 ميلادي، لرد كامدن انگليسي قانوني را وضع كرد كه بر اساس آن براي ورود به‌خانه‌هاي مردم و مصادره يادداشتها و مكتوبات آنان، داشتن مجوز الزامي شد.(بروجردی،1:1383 )
يكي از نمايندگان مجلس انگليس به نام ويليام پيت در اين زمينه نوشت: «حتي فقيرترين مردم دركلبه محقر خويش مي‌تواند از دستورات شاه سرپيچي كند. كلبه اين مرد فقير مي‌تواند بسيار محقر باشد،سقف آن بلرزد و چكه كند، باد و طوفان در آن وارد شود، اما شاه انگلستان نمي‌تواند به آن وارد شود وهيچ يك از نيروي پادشاه هم جرأت ندارند كه از آستانه اين كلبه ويرانه، قدم به درون بگذارند.»
در ایران نیز با آنکه نظام حقوقی کشورمان ،دست کم از زمان تصویب اولین قانون اساسی ،با عطف به حمایت های سنتی از حق حریم خصوصی ،مانند رعایت حرمت مسکن اشخاص ومنع باز کردن نامه های شخصی و غیره آشنا شده است ،در فرهنگ عمومی نیز حریم خصوصی اهمیت خاصی داشته است تا حدی که کمتر از صد سال پیش در ایران مردم با این استدلال که با صدور شناسنامه می خواهند نام خود و متعلقاتشان را در دفتر دولت بنویسید ،با ثبت احوال مبارزه می کردند و کسی حق نداشته نام همسر و فرزند یا تعداد زوجات ،فرزندان وسن آنان را بداند(شهری باف ،1378:286).
4-2-2تاریخچه امنیت اجتماعی:
امنیت و مباحث پیرامون امنیت در جامعه شناسی از قدمت چندانی برخوردار نیست ،شاید بتوان گفت تا عصر حاضر مورد توجه جامعه شناسان نبوده است.علل مختلفی در این باره گفته شده است ، مثلا این که جامعه مدرن بیش از جوامع گذشته بر مبنای امواج مختلف امنیت به تلاطم کشیده شده است و چهارچوب های اجتماعی جوامع را به چالش خوانده است ،یا آنکه مرزها وحصارهای قدیمی علمی ،از میان رفته اند و واژگان علوم مختلف در فضاهای علمی متفاوتی مورد توجه قرار می گیرند یا امنیت معلومی است که در سایه همبستگی اجتماعی ،انسجام و توافقات اجتماعی حل می شود و حوزه عملکردی آن با توجه به آنها شکل می پذیرد و از این قبیل.
دلایل بی توجهی به امنیت در جامعه شناسی هر چه باشد ،واقعیت آن که با کمبود قابل ملاحظه نظرات و اندیشه های جامعه شناسان درباره امنیت مواجه هستیم و امنیت در جامعه شناسی از فقر چشمگیری رنج می برد.جامعه شناسی امنیت نیز هنوز در مراحل ابتدایی است و گرچه قصد دارد روابط متقابل میان امنیت و جامعه را بررسی کند،به جهت نبود الگوهای نظری مستقل ،هنوز نتوانسته است اعلام استقلال خویش را به اثبات برساند (کلمنتس, 1384)
3-2 مرور مفهومی
در این بخش نگاهی می اندازیم بر مفهوم فضای سایبر ، جرم و مفهوم جرم سایبری ،در ادامه به سراغ حریم خصوصی رفته و مفهوم آن را مورد بررسی قرار می دهیم و در انتها بخش ، مفهوم امنیت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی را از چند نظر بیان می کنیم.
1-3-2مروری بر مفهوم فضای سایبر
واژه "cyber space" همراه با متون علمی مرتبط با جامعه الکترونیک مورد استناد و استفاده فراوان قرار گرفته است.این واژه خود از کلمه سایبرنتیک و از ریشه یونانی گرفته شده است.(محسنی ،43:1386 )
وینر، بنیانگذار علم سایبرنتیک اظهار می‌دارد که این واژه را از واژۀ یونانی «کوبرنتیس» به معنای سکاندار، اقتباس کرده است. (وینر، 1372: 1) و در تعریفی از سایبرنتیک ارتباط و کنترل را با هم در یک رده میآورد (وینر، 1372: 2) اگرچه منشأ واژۀ فضای سایبرنتیک را در یکی از نخستین آثار ویلیام گیبسون یعنی کتاب نورومانسر وی دانسته‌اند. لیکن خود گیبسون اظهار می‌دارد که این واژه را از جان برونر مؤلف کتاب موج‌‌سوار گرفته است؛ اما برونر نیز ریشۀ این واژه را به آینده‌شناس نام آشنا «آلوین تافلر» و کتاب شوک آینده وی نسبت می‌دهد. (Whittle, 1997: 4) اما در مفهوم جدید به منی کنترل از طریق ماشین های اطلاعاتی است (اعم از طبیعی به معنی اندام های زنده و یا مصنوعی مانند رایانه) (محسنی ،43:1386 )
البته تعاریف زیادی در این رابطه وجود دارد که شاید بتوان تعریف سه جزئی زیرا به‌عنوان تعریف نسبتاً جامع و مانع فضای سایبرنتیک پذیرفت. (Whittle, 1997: 9)
1- فضای روانی- خیالی در آن افکار مجذوب توهمی رویاگونه می‌شود (با الهام از ویلیام گیبسون)؛
2- دنیای مفهومی تعاملات شبکه‌ای شده بین افراد و آفریده‌های معنوی‌شان و هر چیز همراه با چنین شبکه‌ها و تعاملاتی؛
3- حالتی از اندیشه که توسط افرادِ در ارتباط و به‌وسیله بازنمایی‌های دیجیتال زبان و تجربه حسی، به اشتراک گذاشته می‌شود. افرادی که به‌وسیله زمان و مکان، از یکدیگر جدایند؛ ولی به‌وسیله شبکه‌هایی از ابزار فیزیکی دسترسی، به یکدیگر متصلند. (دوران: 23)
با وجود اینکه درباره ریشه و منشا واژه فضای سایبرنتیک ، کمتر شک وشبهه ای وجود دارد، درباره مفهوم و معنای این واژه ، در میان علما اختلاف بسیار است.کیزا فضای سایبرنتیک را محیطی بر ساخته از اطلاعات نامرئی-اطلاعاتی که می تواند اشکال متفاوتی به خود بگیرد-تعریف می کند.وی برای کمک به فهم این مفهوم سازی و ارائه تصویری خوب ومناسب از فضای سایبرنتیک ، به تعریف اجزای فضای فضای سایبرنتیک از طریق اینترنت یا شبکه های جهانی رایانه ها می پردازد(kizza,1998:131).
اما فضای سایبرنتیک ،مفهومی وسیع تر از تعریف کیزا را در بر دارد و به نظر می رسد افزون بر دامنه های متداخل و در عین حال منفک ارتباطات دیجیتال و فناوری های اطلاعات-اینترنت ،تور جهانی گستر، رایانامه(رایانه + نامه) یا پست الکترونیک (تافلر 1372) به اضافه تمام زیر مجموعه های آنها شامل سرویس تابلو اعلانات ،اتاق های گپ زنی ، و...
–که به نوعی در تعریف مختصر کیزا قرار می گیرد،فناوری های مرتبط از قبیل واقعیت مجازی ،سیستم های تصویر سازی دیجیتال ،فناوری های بیومدیکال جدید،هوش مصنوعی و سیستم های محیط دیجیتال تعاملی را باید افزود(Bell, 2000:1)
فضای سایبرنتیکی را می توان به یک سرزمین مجازی دارای زندگی های مجازی و جامعه های تشبیه کرد،چرا که زندگی ها و جامعه ها با همان درجه از واقعیت فیزیکی جامعه های واقعی وجود ندارند.با حضور فضای سایبرنتیک ،مجازی جایگزین واقعی می شود و با اینکه گونه ای موجودیت فیزیکی در فضای سایبرنتیک وجود دارد ،اما ماهیت فیزیکی آن خلق شده است.مجازی واژه است که برای نامیدن و خلق انواع آشنای فضای فیزیکی در فضای سایبرنتیک به کار می رود.(Jordan,2001:1)
فضای سایبر را نمی‌توان تنها یک" بزرگ شاهراه اطلاعاتی" ساده دانست. تجربه‌ی ذهنی ما در فضای مجازی با تجربه ذهنی ما زمانی که بی هیچ هدف و ارزشی خیال‌بافی می‌کنیم، کاملاً متفاوت است. در واقع همانگونه که علم روانشناسی خواب شبانه را برای حفظ سلامتی، توسعه‌ی عاطفی و رشد شخصیت یک فرد ضروری می‌داند، این فضای مجازی هم بیش از هر چیز دیگری در خدمت روان انسان است. زیرا مرزهای بین واقعیت‌های آگاهانه و ناآگاهانه را به هم نزدیک کرده است و می‌تواند درباره‌ی معنای "واقعیت" چیزهایی به ما بگوید.
در فارسی واژه سایبر را به مجاز و مجازی ترجمه کرده اند.این ترجمه گویای دقیق این واژه نیست.مجاز در برابر حقیقت به کار می رود و در زبان انگلیسی معادل واژه virtual است از سویی دیگر محیط سایبر محیطی است حقیقی و واقعی و نه دروغین و مجازی ،در واقع جهان سایبر هر چند به شکل مادی و ملموس احساس شدنی نیست،اما همانگونه که به اطلاعات ناشی از امری نمی توان عنوان مجازی داد به جهان سایبر نیز نمی توان مجاز و مجازی اطلاق کرد.با وجود این چون در زبان فارسی واژه ای که مترادف با این عبارت باشد یافت نشده است استفاده از عبارت فضای مجازی رو به گسترش است. (زندی ،1389 :40)
سايبر پيشوندي است براي توصيف يك شخص، يك شي، يك ايده و يا يك فضا كه مربوط به دنياي كامپيوتر و اطلاعات است. در طي توسعه اينترنت واژه هاي تركيبي بسياري از اين كلمه سايبر بوجود آمده است كه به تعدادي از آنها اشاره مي كنيم:
فضاي سايبر، شهروند سايبر ، پول سايبر ،فرهنگ سايبر ، راهنمايي فضاي سايبر ، تجارت سايبر
فضاي سايبر در معنا به مجموعه‌هایی از ارتباطات درونی انسانها از طریق رایانه و مسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می‌شود. یک سامانه آن لاین نمونه ای از فضای سایبر است که کاربران آن می‌توانند از طریق نامه الکترونیک با یکدیگر ارتباط بر قرارکنند. بر خلاف فضای واقعی، در فضای سایبر نیاز به جابجایی‌های فیزیکی نیست و کلیه‌ی اعمال فقط از طریق فشردن کلیدها یا حرکات "ماوس" صورت می‌گیرد .این عدم جابجایی محققان را واداشت که به حالت های ناهشیاری بخصوص حالتهای ذهنی که در رویاها ظاهر می شوند بپردازند. (زندی ،1389 :39) اين عدم جابجايي فيزيكي، محققان را واداشت كه به مطالعه برخي شباهت‌هاي فضاي سايبر با حالت هاي نا هشياري، بخصوص حالت‌هاي ذهني‌اي كه در رويا ها ظاهر مي‌شوند، بپردازند.
آنان با الهام از گفته هاي يكي از رهبران بزرگ "ذن" به نام چانگ تزو براي تحقيقات خود در زمينه كشف شباهت‌هايي بين فضاي سايبر و رويا بهره جسته اند. گفته مي شود كه"چانگ تزو شبي در خواب مي بيند كه يك پروانه شده است. وقتي بيدار مي شود با خود مي انديشد: آيا من مردي هستم كه خواب مي بيند پروانه شده است، يا اينكه پروانه اي هستم كه اكنون خواب مي بيند يك"مرد" شده است."روند كاري يك كاربر كامپيوتر در فضاي سايبر دقيقا نوعي يكي شدن يا محو شدن در درون واقعيتي متفاوت يعني واقعيتي مجازي كه وراي قوانين و واقعيت هاي واقعي است. مانند يك رهبر ذن در هنگام مديتيشن كه با محيط اطراف خود به وحدت مي رسد، كاربر كامپيوتر هم در هنگام كار در فضاي مجازي با آن يكي مي شود.( زندی،39:1389)
فضای مجازی مکان نیست ،دالان و راهرویی است بین مکان ها ،شما در محل خودتان زندگی می کنید و بعد در فضای مجازی گردش می کنید و مردمی را ملاقات می کنید که در مکان های دیگر زندگی می کنند اما می توانید با استفاده از فضای مجازی در جهان ذهنی خودتان باشید.بنابراین فضای مجازی نوعی فرا فضا و فضای ذهن است.فضایی که ما هر روز در آن دست به عمل می زنیم و با مردمان و اندیشه ها، مکان های دیگر و زمانهای دیگر ملاقات می کنیم.( کاستلز ،47:1384)
وسایل مختلفی ساخته شده اند که هر کدام روش جدیدی در راه یابی به این فضا ،بدون نیاز مستقیم به رایانه پدید آورده اند.مثلا تلفن همراه یکی از این وسایل است.بنابراین باید تعریفی ارائه شود که ضمن تاکید بر واسطها و ابزار سخت افزاری ،خود معرف فضای سایبر باشد.یعنی آن چیزی که از ترکیب اسن سخت افزارها پدید آمده است نه خود سخت افزارها.در راستای ارایه چنین تعریفی گفته شده است : فضای سایبر یعنی آنچه از مجموعه ذخیره و انتقال داده ای الکترونیکی به وجود می آید.و همچنین بیان شده است که در واقع سایبر به همه محیط هایی ارائه اشاره دارد که اساس فعالیت آنها بر مبنای پردازش است و طبق سامانه صفر و یک کار می کنند.
تعریف اول مبتنی بر یک رویکرد ارتباطاتی و تعریف دوم مبتنی بر رویکردی اطلاعاتی است ،در حالی که فضای سایبر این دو ویژگی را با هم دارد.باید تعریفی ارائه شود که ضمن معرفی ماهیت اطلاعاتی فضای سایبر گویای ويژگی ارتباطی که مهمترین ويژگی آن است نیز باشد.مجموعه این نکات ما را به این تعریف رهنمون می کند که فضای سایبر تمامیت الکترونیکی پدید آمده از طریق ارتباط جهانی مجموعوسایل ایجاد ،ذخیره،پردازش و انتقال داده های الکترونیکی با ويژگی شبیه سازی و مجازی است.
در زبان عموم مردم ،چنین تمامیتی به غلط اینترنت نامیده می شود.در حال که اینترنت یک شبکه رایانه ای بین المللی بزرگ است که نظیر آن چندین شبکه بزرگ مثل: یوزنت ،تله نت و... وجود دارد.تعداد این شبکه ها ی بزرگ بالغ بر 19 شبکه است. گاهی از محیط سایبر به محیط "فناوری اطلاعات" یا محیط" اطلاعات و ارتباطات" نیز یاد شده است.از این رو مشاهده می شود که برای نمونه به جرم های محیط سایبر ، جرم های علیه فناوری اطلاعات نیز گفته می شود.
2-3-2مروری بر مفهوم جرم
جرم ، یک قاعده ریاضی ،یا قانون فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لا یتغیری باشد ، از این رو ،در رابطه با جوامع و مکتب های حقوقی ،اجتماعی و غیره ،حتی در رابطه مذاهب وادیان ،معانی مختلفی پیدا می کند و هر کدام جرم را به گونه ای تعریف می کنند.
جرم دارای دو تعریف اثباتی و اجتماعی است.در تعریف اثباتی ،هر فعل یا ترک فعلی که که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد،جرم محسوب می شود.در تعریف اجتماعی ،جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که مرتکب آن از طرف مردم و جامعه طرد شود.
اینک به بخشی از آنچه که حقوقدانان و جامعه شناسان در این زمینه گفته اند می پردازیم.
1-2-3-2مروری بر مفهوم جرم از دیدگاه جامعه شناسی :
کژ رفتاری یا انحراف به هرگونه رفتاری گفته می شود که هنجارهای فرهنگی را نقض کند.هنجارها راهنمای همه فعالیت های انسان در جامعه هستند و تعیین می کنند که فرد در شرایط گوناگون چه رفتاری باید یا نباید داشته باشد.از این رو مفهوم انحراف اجتماعی طیف وسیعی را در بر می گیرد .به شاخه ای از انحراف اجتماعی جرم می گویند،جرم یک عمل عمدی و ارادی بر علیه قانون است که غیر قابل حمایت و بخشودن بوده و مجرم باید به وسیله دولت دستگیر و مجازات شود. (hagan, 1998, p. 48)
جامعه شناسان ،انحراف یا جرم را یک پدیده اجتماعی بر آمده از علل و عوامل اجتماعی می دانند که زمینه های اجتماعی و وقوع آنها ،مسائل مشکلات اقتصادی همانند :فقر ،تورم،گرانی،بیکاری، اعتیاد ،فشارهای زندگی و... می باشد.که هر کدام از مولفه ها می تواند فرد را به یک بزهکار تبدیل کند. (ستوده, 1383:35)
معمولا جرم را به بیماری اجتماعی تشبیه کرده اند ؛ولی نزدیک کردن این دو مفهوم دقیقا درست نیست،زیرا بیماری ،در عالم واقع ،با نشانه هایی مشخص می شود که جنبه محسوس و ملموس دارد و ممکن است به خودی خود مورد بررسی قرار گیرد،اما هیچ عملی به خودی خود جرم نیست.جرایم هرقدر زیاد و مهم باشند ،مرتکب آنها،هنگامی مجرم تلقی می شود که افکار عمومی و وجدان جمعی او را مجرم بشناسند.به بیان دیگر ،آنچه که عملی را به جرم تبدیل می کندجنبه عینی و بیرونی آن نیت ،بلکه تعیین کننده جرم ،قضاوتی است که جامعه در مورد آن رفتار دارد. (ستوده, 1383:39)
از نظر جامعه شناسان ،جرم عملی است مخالف منافع اساسی جامعه ،اعم از اینکه مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته یا نگرفته باشد.دورکیم جامعه شناس مشهور فرانسه ، درباره جرم چنین می گوید:
ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع علیه آنها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد،از این سلسله عملیات ،گروهی می توان درست کرد و به عنوان مشترکی به نام جرم را داد. (مظلومان, 1382:19)
طبقه بندی جامعه شناسان از جرایم:
جامعه شناسان ،جرم را بر مبنای اینکه چگونه اتفاق می افتد و چگونه جامعه قانون شکنان را به مجازات می رساند،به چهار طبقه –جرم خیابانی ،جرم یقه سفیدان ،جرم سازمان یافته و بالاخره جرم سیاسی – تقسیم می کنند.در این تقسیم بندی جرایم سایبری جزه جرایم یقه سفیدان محسوب می شود. (ستوده, 1383:43)
2-2-3-2مروری بر مفهوم جرم از دیدگاه حقوقدانان:
گاروفالو که حقوقدان مشهوری است ،جرم را چنین تعریف می کند : "جرم ،عبارت از عملی است که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام شود."
در حقوق جزای وضعی ،غالبا روی تعریف زیر که برای جرم آمده است ،تکیه می شود:
جرم،عبارت است عملی که قانون آن را غدقن کرده ،یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته و بر آن عمل یا ترک ،کیفری مقرر دانسته است (فیض, 1379: 25)
حقوق جزای وضعی ،جرم را مرکب از سه عنصر می شناسد و هیچ فعل یا ترکی را جرم نمی داند ،مگر آنکه مشتمل بر این سه عنصر باشد.عناصر تشکیل دهنده جرم عبارتند از:
عنصر قانوني جرم: منظور از عنصر قانوني، اين است كه براي تشخيص اين كه آيا عملي يا ترك عملي جرم است يا خير؟ بايد بلافاصله به مرجع تشخيص جرائم يعني قانونگذار مراجعه كرد. پس عنصر قانوني حكايت دارد از اينكه هيچ عملي را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمي‌توان جرم دانست مگر آنكه قانونگذار آنرا جرم شناخته باشد.(شامبیاتی, 1380: 236)
عنصر مادّي جرم: براي اينكه جرمي وجود خارجي پيدا كند پيدايش يك عنصر مادّي ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست كه قصد سوء ارتكاب عمل خاصّي دست كم به مرحلۀ فعليّت برسد؛ بنابراين قصد باطني زماني قابل مجازات است كه تظاهر خارجي آن به صورت عملي مغاير با اوامر و نواهي قانونگذار آشكار شود. و عامل دروني ذاتي از قبيل فكر و طرح و قصد تا زماني كه در همين مرحله بماند از تعقيب جزائي مصون مي‌مانند. (اردبیلی, 1380:208)
عنصر رواني جرم:
عبارت است از قصد مجرمانه ،یا خطایی که مجرم در اثر آن جرم را مرتکب شده و با شرایطی مسئولیت جزایی متوجه او خواهد بود.
باید در مجرم اراده و مسئولیت ارتکاب جرم و قصد مجرمانه یا خطای جزایی و مسئولیت جزایی وجود داشته باشد وگرنه عنصر روانی تحقق نیافته است. (فیض, 1379:86)
تقسيمات كلي جرم از دیدگاه حقوقدانان :
جرم كيفري: جرم كيفري به معناي عام، عبارتست از هر فعلي كه به موجب قوانين كيفري انجام دادن و يا ترك آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، كلاهبرداري، سرقت، و غيره از حيث عنصر قانوني جرم كيفري بنا به اصل قانوني بودن جرايم، فعل خاصي است كه در قانون تصريح شده است. و از حيث عنصر مادّي جرم كيفري ممكن است مستقل از زيان و خسارتهاي مادّي تحقّق يابد. (اردبیلی, 1380:21)
جرم مدني: به فعلي اطلاق مي‌شود كه من غير حقٍ، زياني به ديگري وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم كند و ممكن است نصّ خاصّي در قانون نداشته باشد مثل مادۀ 328 قانون مدني: « هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعمّ از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.» (اردبیلی, 1380: 121)
جرم انتظامي: تخلف انتظامي عبارت است از نقض مقررّات صنفي يا گروهي كه اشخاص به تبع عضويت در گروه آن را پذيرفته‌اند. در واقع، جامعۀ كوچكي مانند كانونهاي صنفي وكلا، سردفتران، پزشكان و....مانند جامعۀ بزرگ متّكي به اصول و مقرراتي است كه حافظ نظم و بقاي گروه يا اتحاديۀ صنفي و حرفه‌اي است. (اردبیلی, 1380: 123)
3-3-2مروری بر مفهوم جرم سایبری
در جامعه اطلاعاتی همزمان با گسترش تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی ،سلسله تعامل جامعه و مردم با شبکه های بین المللی (اینترنت) ،ابزار ارتباطی،مخابرات، ماهواره ،سیستم های رایانه ای و محیط های سایبری افزایش یافت ،به موازات همین تحولات موج تازه ای از جرایم نوین در سیستم های رایانه ای و محیط های سایبری یا مجازی شکل گرفت ،این جرایم در حال حاضر تحت عنوان جرایم "سایبری"و "رایانه ای" معروف است ،که مشتمل بر تمام جرایم نسلهای گذشته می باشد که به شکل کاملا نوین از لحاظ نحوه ارتکاب و فرار از دست قانون ،در محیط های سایبری و سیستم های رایانه ای صورت می گیرد.جهت آشنایی بیشتر با ماهیت جرایم یاد شده مطلوب است این موضوع بطور خلاصه در دو سطح مجزا به قرار زیر مورد بحث قرار بگیرد.
الف-جرایم رایانه ای و اینترنتی
ب-جرایم در فضای مجازی
ابتدا به تعریف مختلفی که از جرم سایبری یا رایانه ای در سازمانهای های مختلف اشاره شده می پردازیم و سپس در بخش بعدی به سراغ تقسیم بندی این جرایم می رویم.
با وجود اینکه تا کنون سازمانهای بین المللی ،قانون گذاران کشورهای مختلف و متخصصان حقوق کیفری اطلاعات تعریفهای گونا گونی از جرم رایانه ای ارائه کرده اند.هنوز اجماع بین المللی در خصوص تعریف جرم رایانه ای وجود ندارد.این امر ناشی از عوامل مختلفی است.یکی از این عوامل تفاوت سطح کاربری و بهره برداری از فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف است.عامل دیگر نظرها و دیدگاه ها و رهیافت های مختلفی اند که مبنای تعریف قرار گرفته اند.عامل سوم تفاوت در نظام حقوقی کیفری کشورهای مختلف است که موجب می شود تا در برابر یک پدیده نوظهور واکنشهای متفاوتی از نظام های حقوقی مختلف بروز کند. (جورابراهیمیان, 1386)
تفاوت در تعریف جرم سایبری موجب اختلاف در تعیین مصداق های آن شده است؛بدین گونه که ،برخی از تعریف های بسیار گسترده بوده و طیف وسیعی از اعمال مجرمانه و سوءاستفاده ها را از رایانه و فضای سایبر شامل می شود.در مقابل برخی تعاریف نیز بسیار مختصر بوده و شامل طیفی کوچکی از اعمال مجرمانه سایبری می شود.
قدم نخست در خصوص تعریف جرایم رایانه ای ،از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(O.E.C.D) در سال 1986 برداشته شد که اقدام به تعریفی موسع و مبهم از سوءاستفاده از رایانه نمود که به نظر می رسد به اشتباه به عنوان تعریف جرم رایانه ای مورد استناد واقع شده است.برابر تعریف مذکور :
«سواستفاده از رایانه ها شامل هر رفتار غیر قانونی ،غیر اخلاقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده هاست».
در اینکه تعریف ارائه شده از سوی (O.E.C.D) تعریف سوء استفاده رایانه ای است یا جرم رایانه ای ،به نظر می رسد که نظر اول صحیح است ونظر برخی از محققان که این تعریف را تعریف جرم رایانه ای تلقی نموده اند و به آن استناد نموده یا به لحاظ خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و غیر قانونی دانستن این تعریف از جرایم رایانه ای ،آن را به باد انتقاد گرفته اند.(جوادنیا،1388 :123)
پرفسور اولریش زیبر این تعریف را از این حیث که امکان استفاده از فرضیات کاری یکسان در همه مطالعات جرم شناختی و کیفری ،اقتصادی،پیشگیرانه یا حقوقی را فراهم می کند ،سودمند دانسته است. (زیبر, 1383:18)
دومین سازمانی که تلاش هایی برای تعریف جرم رایانه ای به عمل آورد شورای اروپاست.شورای اروپا در تعریف جرم رایانه ای هم به تعریف OECD نظر داشته و هم تعریف متخصصان کمیته مشکلات ناشی از جرم را مد نظر قرار داده است و با دید کلی تعریف OECD را می پذیرد. شورای اروپا در توصیه نامه R(98)9خود ،از اصطلاح جرم رایانه ای و جرایم مرتبط با رایانه به جای سو استفاده از کامپیو ترها استفاده کرده است.
سازمان ملل متحد در نشریه شماره 44 بین المللی سیاست جنایی با اذعان بر اینکه در زمینه جرایم رایانه ای تعریف مورد توافقی وجود ندارد ،جرایم رایانه ای را از یک سو شامل فعالیت های مجرمانه با ماهیت سنتی مثل سرقت و جعل دانسته که همگی معمولا در همه جا مشمول ضمانت اجراهای کیفری می شوند و از سوی دیگر شامل فعالیت های مجرمانه نوینی در آنها رایانه امکان این گونه سوءاستفاده ها را مهیا ساخته که پیش از این امکان پذیر نبوده است.در حقیقت سازمان ملل اشاره به نوعی از طبقه بندی جرایم رایانه ای دارد و نه تعریف جرم رایانه ای.(باستانی،1383 :31)
انجمن بین المللی حقوق کیفری(AIDP) نیز در نشست خود در سال 1992 در دانشگاه ورتسبورگ آلمان نتوانست تعریفی برای جرم رایانه ای ارائه کند.همه شرکت کنندگان به توافق رسیدند که به جای تعریف جرم رایانه ای ،فهرست حداقل جرم های رایانه ای مقرر شده در توصیه نامه R(98)9 به منزله مبنای مشترک پذیرفته شود؛مشروط بر اینکه به شکل عمدی ارتکاب یابند.
در کنوانسیون جرم سایبری نیز جرم رایانه ای تعریف نشده ،ولی مصداق های بیشتری با عنوان جرم سایبر ذکر شده و از کشورهای عضو خواسته شده است که نسبت به جرم انگاری آنها از رهگذر قوانین کیفری خود اقدام کنند.با وجود اینکه شورای اروپا در توصیه نامه R(98)9 اصطلاح "جرم مربوط به رایانه" و در توصیه نامه شماره R(95) عبارت "جرم فناوری اطلاعات" را بکار برده ،در کنوانسیون جرم سایبری که پیش از طرح در کنفرانس به تصویب شورای اروپا رسیده است ،اصطلاح جرم سایبر بکار رفته و جرم مرتبط با رایانه یکی از پنج گروه جرمهایی است که زیر عنوان جرم سایبر از آنها نام برده شده است.
دکتر آتسوشی یاماگوجی در مقاله خود با عنوان "جرم رایانه ای و دیگر جرمها علیه فناوری اطلاعات در ژاپن" که برای انجمن بین المللی حقوق کیفری تهیه کرده است جرم رایانه ای را اینگونه تعریف کرده است:«جرایم متضمن اعمال توام با بی مبالاتی یا حوادثی که موجب تخریب عملکرد سیستم رایانه یا استفاده غیر قانونی از آن باشد ،جرم رایانه ای است.»
4-2-2مروری بر مفهوم حریم خصوصی
با آنکه عبارت حریم خصوصی در زبان محاوره و نیز مباحث فلسفی ، سیاسی و حقوقی مکرر استعمال می شود ولی هنوز تعریف متقن و مشخصی از آن ارائه نشده است.مفهوم حریم خصوصی ،ریشه های عمیقی در مباحث جامعه شناختی و انسان شناختی دارد که نشان می دهند چگونه در فرهنگ های مختلف برای آن ارزش قائل شده اند.
حریم خصوصی با آنکه یکی از ملموس ترین و پرکاربردترین حق برای هر فردی شناخته شده ولی صاحب نظران برجسته دنیا نتوانسته اند بر سر یک تعریف واحد به توافق برسند. در دهه ۱۹۹۰ م یکی از قضات دادگاه عالی ایالات متحده امریکا به نام«لوئیس براندایس» در مقاله ای با عنوان «حق مصونیت حریم خصوصی» برای اولین بار این مسئله را مطرح و آن را حق افراد برای تنها بودن تعریف کرد.(بروجردی،1:1383 )
آرتور میلر در این زمینه می گوید: تعریف«حریم خصوصی» دشوار است زیرا حریم خصوصی مفهومی بسیار مبهم و شکننده است.شایان ذکر است اکنون دو گرایش کلی در برخورد با حریم خصوصی به چشم می خورد:
1-برداشتهای توصیفی از حریم خصو.صی که توصیف می کنند در عمل و واقع چه چیزهایی به عنوان حریم خصوصی شناخته می شوند.
2-برداشتهای دستوری از حریم خصوصی که از ارزش حریم خصوصی و حدود شایسته برای حمایت از آن صحبت می کنند.
با توجه به این دو گرایش کلی، تعاریف گوناگونی که در باره حریم خصوصی، توسط افراد و مؤسسات گوناگون ارائه شده؛ که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:
عده ای این مفهوم را با حق افراد در بهره بردن از استقلال، تنهایی و تعیین اینکه آیا و چگونه اطلاعات مربوط به خود را برای دیگران آشکار کنند پیوند می دهند. وستین(1967) تاکید می کند که در جامعه آزاد با رعایت استثناهایی برای منافع عموم ،اختیار تصمیم گیری نسبت به اینکه اطلاعات شخصی افراد چه زمانی و تحت چه شرایطی برای عموم مردم قابل افشا باشد باید با خود آنها باشد.لذا حریم خصوصی را باید به این صورت تعریف کرد:
"حق افراد ،گروه ها و موسسات نسبت به اینکه برای خویشتن تعیین کنند که چه زمانی ،چگونه و تا چه اندازه ای اطلاعات مربوط به آنها به دیگران قابل مخابره باشد."(Westin: 1967,7)
توماس کولی اولین شخصی است که حریم خصوصی را با تعبیر "حق نسبت به تنها ماندن "تعریف می کند.
به اعتقاد ریموند وکس حریم خصوصی هر فرد زمانی معنا دارد که او مشغول فعالیت های باشد که عادتا باید خصوصی و شخصی تلقی شوند.لذا به نظر ایشان حمایت های قانون از حریم خصوصی باید محدود به اطلاعاتی باشد که به فرد مربوط می شود و به طور معقول و متعارف بتوان پیش بینی کرد که وی آن اطلاعات را کاملا خصوصی یا حساس تلقی می کند و لذا درصدد است جمع آوری ،استفاده یا به گردش افتادن آن اطلاعات را ممنوع یا دست کم محدود سازد.(Wacks:1993,256)
"هلن نیس بام "به جای حریم خصوصی حق خلوت را به کار برده و می گوید حق خلوت آدمیان متضمن یک پناهگاه امن یا منطقه حفاظت شده برای آدمیان است که مردم در آن می توانند از بازرسی دقیق و موشکافانه و احتمالاً نکوهش درباره امور شخصی خود رها و آزاد باشند. CITATION بام81 \l 1065 (نیس بام, 1381)
-تعریف حریم خصوصی در لایحه حمایت از حریم خصوصی
در لایحه حمایت از حریم خصوصی که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است ، در تعریف حریم خصوصی چنین آمده است:
قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفا یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون ،انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته باشند یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند.جسم ،البسه و اشیای همراه افراد ،اماکن خصوصی و منازل ،محل های کار ،اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران "حریم خصوصی" محسوب می شود.
-تعریف کنفرانس نروژ از حریم خصوصی :
بند 2 اعلامیه "کنفرانس حقوقدانان درباره حریم خصوصی" که در سال 1976 در نروژ برگزار شد ،در تعریف حریم خصوصی این گونه تصریح کرده است:
بند 2- حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن ، زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل مداخله دیگران.
کنفرانس مذکور هم چنین اعلام می کند که به یک حق مدنی نیاز است که محتوای آن عبارت است از صیانت از فرد در برابر ورود و مداخله دیگران ، صدابرداری و تصویربرداری پنهانی از وی یا استراق سمع ارتباطات او ،استفاده از مواد و مطالبی که با ورود غیرقانونی به حریم خصوصی فرد به دست آمده است یا هویت شخص را آشکار می سازد یا از او چهره ای کاذب ارائه می دهد یا وقایع خصوصی آزار دهنده او را افشا می سازد.
-تعریف شورای اورپا از حریم خصوصی
شورای اورپا نیز در قطعنامه ای به تعریف حریم خصوصی اقدام کرده است.
قطعنامه اعلام می کند که حق حریم خصوصی ، مربوط می شود به زندگی خصوصی ،خانوادگی و مسکن ،تمامیت جسمی و روحی ، آبرو ،اعتبار و شهرت و حثیت افراد ، اجتناب از اینکه چهره ای کاذب از فرد ساخته شود ،افشا نکردن وقایع و حقایق نامربوط و آزار دهنده ، عدم افشای غیرمجاز تصاویر خصوصی ، حمایت از عدم افشای اطلاعاتی که بر اثر اعتماد ،اشخاص وصول کرده اند یا در اختیار آنها قرار گرفته است.
-تعریف کمیته یانگر انگلستان
کمیته یانگر انگلستان به جای ارائه تعریفی از حریم خصوصی ، منافع اصلی حمایت از حریم خصوصی را بر شمرده است. این منافع عبارتند از :
آزادی از تجاوز (مداخله)نسبت به جسم ،مسکن،خانواده و ارتباطات افراد
حق تصمیم گیری در این خصوص که اطلاعات شخصی چگونه و تا چه اندازه به دیگران مخابره شود.
-تعریف کمیته کلکوت انگلستان
اخیرا کمیته کلکوت انگلستان حریم خصوصی را این گونه تعریف کرده است:
حق افراد نسبت به حمایت شدن در برابر ورود به زندگی یا امور خصوصی یا خانواده آنها با وسایل فیزیکی یا انتشار اطلاعات.
-در حقوق استرالیا تعریف زیر از حریم خصوصی ارایه شده است :
قلمروی از زندگی اشخاص که تصمیم راجع به انتقال یا عدم انتقال اطلاعات درباره خود ،زمان ، نحوه و اندازه این انتقال عرفا با آن اشخاص است.نظیر حق اشخاص برنامه ،تصویر ،صوت ، عقاید،خلقیات،حریم منازل و اماکن خصوصی ، حق بر اطلاعات و ارتباطات خصوصی .
"آلن وستین" تعریف مفیدی برای حریم خصوصی عرضه می کند: «حریم خصوصی عبارت است از حق افراد، گروه ها و موسسات برای تعیین این موضوع برای خود که چه وقت و تا چه حد اطلاعات مربوط به آنها به دیگران منتقل شود».
می توان تعاریف مختلف از حریم خصوصی را در شش دسته تقسیم بندی کرد: حریم خصوصی یعنی:
1-حق تنها ماندن
2- دسترسی محدود دیگران به انسان و توانایی ایجاد مانع در برابر دسترسی های ناخواسته به انسان
3- محرمانگی و پنهان ساختن برخی امور از دیگران
4- کنترل بر اطلاعات شخصی
5- حمایت از شخصیت و کرامت انسان
6- حق بر عالم صمیمیت انسان(انصاری،1384: 83 )
از نظر"کمیسیون اصلاحات حقوقی ویکتوریا" ، مرز حریم خصوصی ویژگی های زیر را دارد:
1.ذهنی یا شخصی است و آنچه برای فردی ،خصوصی تلقی می شود ممکن است برای دیگری چنین نباشد.
2.از فرهنگی به فرهنگ دیگر متغیر است.
3.تابع سیاق و اوضاع و احوال است.آنچه در یک کارگاه ،خصوصی تلقی می شود ممکن است در بیرون از آنجا چنین نباشد.
4. دارای تحول تاریخی است.برداشت های که از حریم خصوصی وجود دارد از نسلی به نسل دیگر فرق می کند.
5.آن جنبه از جنبه های شخصی که خصوصی محسوب می شود نامتعین است.آیا یک کانون غیر قابل تجاوز در نفس هر انسان قرار دارد که خصوصی محسوب می شود؟ آیا احساسات ،ذهن انسان،روابطش با دیگران ،منطقه معینی در اطراف جسم افراد یا تلفیقی از همه جنبه های مذکور خصوص تلقی می شوند؟.
تعاریف مبتنی بر اطلاعات که با رویکرد حداکثری و کنترل شخص بر توزیع اطلاعات خود صورت گرفته است ، امروزه محور اصلی حمایت از «حریم خصوصی در فضای سایبر » شده اند و این امر اقتضای ماهیت اطلاعاتی فضای سایبر است.اما در این دنیای اطلاعاتی هر آنچه که رخ می دهد به وسیله دادها صورت می گیرند.بنابراین «حریم خصوصی در فضای سایبر»بر مبنای داده ها باز تعریف شده است.مفهوم «حمایت از داده های شخصی»یا به طور خلاصه «حمایت از داده »،«جایگزین عنوان» ،«حریم خصوصی در فضای سایبر»شده است..قبلا گفته شد که «حریم خصوصی»اطلاعاتی به معنی حق اولیه افراد در محرمانه ماندن اطلاعات شخصی و ممانعت از تحصیل ،پردازش و انتشار غیر قانونی داده های شخصی مربوط به ایشان می باشد.حمایت از داده های شخصی مربوط به ایشان از جمع آوری ،پردازش و افشای غیر قانونی است زیرا اشخاص ،اصولا داده های شخصی خود را قلمرو اختصاصی و ممنوع از تعرض تلقی می کنند.
چنانکه حریم خصوصی ارتباطاتی در فضای سایبر نیز با عباراتی مانند «حمایت از داده های ارتباطاتی» اعم از داده ترافیک و داده های در حال انتقال مطرح می شوند.
4-2-2مروری بر مفهوم امنیت
در بررسی مفهوم امنیت نکته ای که بیش از هر چیز جلب نظر می کند این است ،که هرچند تشخیص نمودهای این مفهوم نسبتا ساده است ،اغلب ما در زندگی روزمره با آن مواجه هستیم و آن را تجربه می کنیم و بسیاری از اعمال و رفتار ما هب امنیت اتکا داشته و بر مبنای آن تنظیم می گردد.اما با وجود این تعریف این مفهوم کاملا چالش برانگیز است . CITATION کلم84 \p 66 \l 1065 (کلمنتس, 1384, ص. 66)
ریشه لاتین کلمه security واژه secureusاست که در لفظ به معنای «بدون دغدغه » است.واژه «امنیت»در کاربرد عام به معنای رهایی از مخاطرات مختلف است.فرهنگ آکسفورد این واژه را با عبارت زیر تعریف کرده است: «شرایطی که در آن یک موجود در معرض خطر نبوده یا از خطر محافظت می شود.(کینگ و موری ،1383 :787).تعاریف مندرج در فرهنگ لغات درباره مفهوم کلی امنیت بر روی «احساس آزادی از ترس » یا «احساس ایمنی»که ناظر بر امنیت مادی و روانی است،تاکید دارند(ماندل،1379:46).
کلمنتس (1384)معانی لغوی امنیت را به شرح زیر جمع بندی و خلاصه کرده است : «رهایی از خطر یا مخاطرات و یا لطمات ،ایمنی روانی ،رهایی از هراس یا تردید ،مشوش نبودن ،نبودن احتمال نا کامی ،چیزی که ایمنی می دهد و اطمینان می بخشد».
گیدنز «امنیت» را چنین تعریف می کند.«امنیت» را می توان موقعیتی خواند که در آن با یک رشته خطرهای خاص مقابله به حداقل رسانده شده باشد.تجربه امنیت به تعادل اعتماد و مخاطره بستگی دارد.امنیت چه به معنای بالفعل و چه به معنای تجربی آن ، ممکن است به مجموعه از آدمها ،تا مرز امنیت جهانی یا به افراد ارتباط داشته باشد. CITATION آنت77 \p 44 \l 1065 (گیدنز, 1377, ص. 44)
بوزان (1384) معتقد است که تعاریف لغوی امنیت عبارت از حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی) ،احساس ایمنی(امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافت های شخصی)است. به اعتقاد بوزان اکثر تهدیداتی که متوجه افراد است ،ناشی از این حقیقت است که افراد در محیط انسانی به سر می برند و این محیط موجد انواع فشارهای غیر قابل اجتناب اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است.تهدیدات موجود در جامعه به اشکال بسیار متنوعی رخ می دهد ولی اصئلا سه نوع هستند :تهدیدات فیزیکی یا جسمی (درد ، صدمه و مرگ)،تهدیدات اقتصادی(تصرف یا تخریب اموال ، عدم دسترسی به کار یا منابع )،تهدیدات نسبت به حقوق (زندانی شدن،از بین رفتن آزادی های عادی مدنی)همراه با تهدیدات موقعیت یا وضعیت (تنزل رتبه ،تحقیر در انظار عامه).غالبا این تهدیدات با هم همبستگی دارند یعنی وقوع یکی از آنها ،ممکن است به بروز عواقبی در دیگری منجر شود. CITATION بوز78 \p 54 \l 1065 (بوزان, 1378, ص. 54)
امنیت موضوعی است که هنگام بروز خطر شکل می گیرد و چون پیله ای در گرد خود عمل می نماید. به طور مثال نوزاد در کنار مادر ،دغدغه ای از اطراف ندارد،چون مادر ،مراقب ،محافظ،تامین کننده خواسته ها و تسلی بخش اوست.امنیت نیز چنین عمل می کندچون محافظی در اطراف فرد قرار می گیرد و با سلب نگرانیها و تامین خود،خاطر جمعی را برای فرد به ارمغان می آورد.با تحقق امنیت فرد نگران از حیات خویش نیست و به درک حیات خود می رسد.اما نا امنی به اموری اطلاق می شود که مانع ابراز خود می شوند،آسایش خیال و آرامش را از فرد می گیرد و به نگرانی ها دامن می زنند.
بدین ترتیب امنیت شخصی شهروندان محصول و برآیند امنیت در مال ،جان،فکر،و عاطفه آنهاست و طبعا هر چه توانایی و انسجام شخصیتی افراد در این چهار بعد بیشتر باشد،از امنیت و آسایش بیشتری برخوردار خواهند بود،لذا توانایی و انسجام شخصی شانس بقای افراد را در مقابله به تهدیدات درون و برون شخصیتی آنان افزایش می دهد.در یک تعریف نهایی می توان گفت که امنیت : «توانایی و انسجام نهادی و شخصی جامعه برای مقابله با تهدیدات درونی وبیرونی است.» CITATION تاج76 \p 8 \l 1065 (تاجیک, 1376, ص. 8)
با توجه به نسبی بودن و ذهنی بودن واژه امنیت و ابهام در مفهوم آن ، بی تردید تلاش نظری در مفهوم سازی امنیت کاری بس ضروری و مهم و در عین حال دشوار می باشد.علاوه بر این ،امنیت مفهومی است که دارای بعد ذهنی و عینی است.از بعد عینی امنیت به معنای ایجاد شرایط و موقعیت ایمن برای حفاظت و گسترش ارزش های اصولی و حیاتی ملی است.از بعد ذهنی ،امنیت به معنای احساس امنیت است.یعنی امنیت از بعد ذهنی ارتباط مستقیم با ذهنیت و ادراک مردم ودولت از آسیب پذیری وتهدیدات امنیتی دارد. همچنین برای شفاف نمودن مفهوم امنیت باید به انواع و سطوح امنیت نیز توجه نمود؛زیرا بدون توجه به انواع و سطوح امنیت ،رسیدن به یک اشتراک نظر عمومی درباره امنیت امکان پذیر نیست.از آنجا که در مفهوم سازی نظری از امنیت این انتظار وجود دارد که تعریفی از مفهوم امنیت ارائه کنیم که وقایع مختلف امنیتی را تحت پوشش قرار دهد و معنای واقعی وقایع مختلف در پناه این مفهوم سازی مشخص شود،لذا تعریف مفهومی (مفهوم سازی نظری) ما می بایستی شامل ابعاد و سطوح امنیت و تمایز آنها از یکدیگر نیز گردد تا به کمک آن ،قادر به شناسایی ،تفکیک و دسته بندی وقایع امنیتی باشیم. CITATION تاج76 \p 7 \l 1065 (تاجیک, 1376, ص. 7)
1-4-2-2ابعاد و سطوح امنيت :
امنيت بر حسب تنوع و تعدد خطرها و تهديدها بخش هاي گوناگوني دارد ،به گونه اي که مي توان آن را از زواياي مختلف تقسيم بندي نمود.از نظر بعد مي توان آن را به ابعاد زير تقسيم کرد:
الف-بعد نظامي ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي،فرهنگي،زيست محيطي ،قضايي ،ارتباطي، اداري و...
ب-بعد داخلي و خارجي
ج-بعد ذهني و عيني.
چنانچه مجموعه اين ابعاد مختلف به طور هماهنگ در يک تعادل نسبي قرار بگيرند ،مي توانند امنيت يک کشور يا يک منطقه را تامين نمايند.بعلاوه ابعاد فوق مي بايستي در برنامه ريزي هاي امنيتي در سطوح مختلف نيز مورد توجه قرار گيرند که در اين زمينه امنيت را از لحاظ سطح مي توان به سطوح زير تقسيم نمود:
1-فردي 2-ملي 3- منطقه اي 4- بين المللي 5- جهاني (فلاحي ،1379)
امنيت ملي در بعد داخلي تنها منحصرا وابسته به عوامل سياسي نمي باشد ،بلکه وابسته به عوامل ديگري همچون ناسازگاري افراد ،انحرافات و آسيبهاي اجتماعي از حمله قتل ،غارت ،دزدي ،تجاوز به عنف يا مال افراد مي باشد.بعبارت ديگر «امنيت اجتماعي» يکي از ابعاد مهم در در امنيت ملي مي باشد که ميتوان احساس آن را در جامعه به وسيله ارزيابي ميزان بروز انواع جرايم در جامعه ،شرايط و موقعيتهاي مخاطره آميز و عملکرد عوامل و نهادهاي ايجاد کننده امنيت در جامعه خصوصا نيروي انتظامي و قوه قضائيه از ديد شهروندان مورد سنجش و بررسي قرار داد.
امنيت اجتماعي که در ذيل موضوع امنيت ملي قرار دارد و يکي از مولفه اصلي آن را تشکيل مي دهد،بيانگر پيوند و ارتباط نزديک و تنگاتنگ ميان امنيت دولت و جامعه است.در تحليل بعد اجتماعي امنيت ملي هدف، حفظ ارزش هاي دير پاي اجتماعي است که گروه هاي مختلف در جامعه متولي آن هستند .در واقع سطح ديگري از منافع عمومي بين فرد و دولت وارد صحنه مي شوند که قائم به گروه ها و دسته هاي اجتماعي است که هر يک کليت منحصر به فردي را تشکيل مي دهند(عسکري،1381)
2-4-2-2امنیت اجتماعی
با تحولات اخیر جهان ، مسئله، این است که انسان در اجتماع چگونه ،بر چه اساسی ،تحت هدایت چه چیزی ، خود را سامان می دهد.در شکل ساده آن می توان،سوال را این گونه طرح کرد که چه رفتارهای اجتماعی ضامن امنیت هستند و چه هنجارها و ساختارهایی نا امنی ایجاد می کند.( نوید نیا،1388،19)
امروز ،جامعه ایرانی در آستانه ورود به فردایی متفاوت با مقتضیاتی متفاوت است ، از یک سو ،جامعه ایرانی گام به عصری به شدت اجتماعی شده ،نهاده است،زیرا :همان گونه که می توان این عصر را عصر «جهانی شدن» نامید ،می توان آن را عصر «اجتماعی شدن» نیز نامید.اگر در گذشته از اجتماع امنیتی شده سخن می گفتیم ،اکنون باید از امنیت اجتماعی سخن بگوییم.اگر در گذشته مرجع امنیت را دولت ها می دانستیم ،اکنون باید مرجع امنیت را جامعه بدانیم. اگر در گذشته با امنیت به عنوان یک پروژه حکومتی می نگریستیم ،اکنون باید به آن به عنوان یک پروسه اجتماعی بنگریم. CITATION تاج76 \p 24 \l 1065 (تاجیک, 1376, ص. 24)
امنیت اجتماعی به تامین و تضمین آسودگی و آسایش اجتماعات توجه دارد.امنیت اجتماعی بحث همزیستی اجتماعات در کنار یکدیگر است .امنیت اجتماعی در حکم پیله حمایتی برای اجتماعات است به گونه ای که به خسارت و زیان برای اجتماع دیگر منجر نشود.از این رو مرجع امنیت اجتماعی ،اجتماع خواهد بود.
امنیت اجتماعی حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیر قانونی دولت یا دستگاهی یا فردی یا گروهی در تمامی یا بخشی از جامعه پدید آورد.در نظام حقوقی جدید فرض بر این است که قانون با تعریف و حدگذاری آزادی ها و حقوق فرد و کیفر دادن کسانی که از آن حدود پا فراتر گذاشته اند،امنیت فردی و اجتماعی را پاسبانی می کند.نهادهای قانونی نظیر دستگاه پلیس و دادگستری مامور اجرای قانون و حمایت از فرد و جامعه در برابر قانون و حمایت از امنیت امری است که تنها با وجود یک قدرت نهادینه شده ادامه و استمرار می یابد CITATION آشو79 \p 39 \l 1065 (آشوری, 1379, ص. 39)
بوزان در کتاب خود با عنوان "مردم،دولت ها و هراس" امنیت را به 5 دسته تقسیم و برای نخستین بار امنیت اجتماعی را مطرح می کند:
1-امنیت نظامی 2- امنیت اقتصادی 3-امنیت سیاسی 4- امنیت محیط زیست 5- امنیت اجتماعی CITATION بوز98 \p 1 \l 1065 (بوزان, 1998, ص. 1)
و هم چنین بوزان امنیت اجتماعی را این گونه تعریف کرده است: توانایی گروه های مختلف صنفی،قومی،ملی، جنسی و... در حفظ هستی و هویت خود. (بوزان, 1998, ص. 1)
از این رو می توان گفت منظور از امنیت اجتماعی ،آرامش و آسودگی خاطری است که هر جامعه موظف است برای اعضای خود در زمینه های شغلی ،اقتصادی ،سیاسی و قضایی ایجاد کند (سروستانی, 1375, ص. 116)
3-4-2-2مروری بر مفهوم احساس امنیت
مقوله امنیت به مثابه یک آرمان و واقعیت به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم مطرح است.در نهایت برآیند مجموعه ای از تعاملات و نیز تعاون و سازگاری بین اجزاء مختلف نظام اجتماعی می باشد.بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت ،توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها مهم تر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی ،خلاقیت و فعالیت ارزشمند بدون امنیت امکان پذیر نخواهد بود.اصولا انسان برای رسیدن به یک درجه موفقیت در زندگی و برای رسیدن به اهداف والای انسانی بعد از برآوردن نیازهای فیزیولوژیکی که اساس موجودیتش را تشکیل می دهد،نیاز به وجود امنیت و احساس امنیت دارد.نیاز به امنیت پس از نیاز های فیزیولوژیکی انسان به عنوان یکی از ساختار های اساسی و پایه ای تشکیل دهنده شخصیت فرد قلمداد می شود،و تا زمانی که فرد در زندگی روزمره خود احساس امنیت نکند ،هیچ پیشرفتی در طول ساختار شخصیتی خود نخواهد کرد.
مهم تر از امنیت ،موضوع احساس امنیت است.وجود امنیت در یک جامعه به همان اندازه مهم است ،که احساس امنیت روانی در آن جامعه .حتی بعضی از کارشناسان ،احساس امنیت را در یک جامعه ، مهم تر از وجود امنیت در آن می دانند، چون ممکن است در جامعه ای امنیت از لحاظ انتظامی و پلیسی وجود داشته باشد، ولی فرد احساس امنیت ننماید.
می توان گفت موضوع امنیت از فرد شروع شده و به خانواده و جامعه و در نهایت نظام بین المللی منتهی می شود.با این وجود ،باید گفت تامین امنیت و احساس امنیت فردی در درجه اول به فرد بر می گردد و فرد ممکن به دو دلیل احساس ناامنی نماید، یکی به دلیل عدم تربیت صحیح در خانواده که اساس و پایه شکل گیری شخصیت را تشکیل می دهد(ناامنی روانی ) و دیگری ممکن است این احساس نا امنی به خاطر موقعیت و وضعیت خاص حاکم بر یک جامعه باشد و فرد به خاطر وجود پاره ای از عوامل مخل امنیت در جامعه ، احساس نا امنی نماید.
در سطح فردی ،احساس امنیت در یک جامعه به احساس روانی شهروندان از میزان وجود یا عدم وجود جرم در آن جامعه بر می گردد و هر چه میزان فراوانی جرم بالاتر باشد،احساس امنیت پایین تر است.
با در نظر گرفتن دو حوزه و احساس امنیت ،پرداختن به امنیت اجتماعی،رسیدن به آن و راهکارهای تحقق آن،یکی از دلواپسی های سیستم خای امنیتی کشور،خصوصا در حوزه درونی می باشد.
احساس امنیت موضوعی است روانشناختی ، وقتی انسان با شنیدن خبری در زمینه های گوناگون و یا مشاهده رفتار یا رخدادی که مستقیم و یا غیر مستقیم با تعلقات و منافع مادی و معنوی وی در تضاد بوده و به نوعی خاطر جمعی ،اطمینان ،ایمنی ،آسودگی و آرامش قلبی او را تحت تاثیر قرار داده و ذهن او را درگیر کرده ،روبرو می شود،در چنین شرایطی نا امنی به وی دست خواهد داد.در شرایط نا امنی و درگیر شدن ذهن انسان ،هیچ امری برای او جالب توجه و لذت بخش نیست و به تعبیری احساس دلخوشی نمی کند.بنابراین احساس امنیت عبارت است از :احساس آزادی نسبی از خطر ،این احساس وضع خوشایندی را در مردمان ایجاد می کند که فرد در آن دارای آرامش جسمی و روحی می شود.ایمنی از عواطف و احساسات زیر بنایی و حیاتی برای تامین بهداشت روانی است.افراد نا امن ،نا متعادلند .شخصی که دائما احساس عدم امنیت ،ترس و خظر از بیرون و درون می نماید ،نمی تواند انسان سالمی باشد.او با پرخاشگری یا اضطراب واکنش نشان داده و در دنیای ذهنی خود مدام در حال دفع کردن خطرات احتمالی است.تاثیری که احساس نا امنی بر انسان ایجاد می کند ،حالت تنش ،برانگیختگی و عدم تعادل است.
بنابراین احساس امنیت که معطوف به جنبه ذهنی و روانی انسان هاست،در یک طبقه بندی کلی به معنای فقدان ترس و نگرانی در ابعاد مالی ،فکری و روانی شهروندان است.
-امنیت فکری بر حسب بیان آزادانه عقاید ،آرا و اندیشه
-امنیت مالی بر حسب اطمینان در سرمایه گذاری،در آمد،حفظ و صیانت از اندوخته ها و اموال.
-امنیت روانی برحسب حفظ حرمت ،آبرو،حیثیت و وجاهت اجتماعی.
-امنیت قابل قبول و احساس امنیت
با بررسی های انجام شده ،احساس عدم امنیت در برخی از کشورها به واسطه نوع حکومت ،افزایش بزهکاری ،عدم کنترل مجرمان ،ناکار آمدی نیروهای پلیس ،محرومیت اقتصادی و اجتماعی ،تبعیض ،بی عدالتی قضایی و... ناشی از عدم امنیت جانی ،فکری ،مالی،روانی در جامعه است و به طور طبیعی ،فقدان امنیت ،احساس آن را در شهروندان کاهش خواهد داد. لیکن در برخی از جوامع با وجود امنیت قابل قبول و تحرک نیروهای پلیس در مقابله با متجاوزان و مجرمان و تامین حداقل نیازهای مردم توسط دستگاه های ذی ربط احساس عدم امنیت در شهروندان به نسبت وجود امنیت رقم بالاتری را نشان می دهد.متاسفانه در کشور ما به میزانی که امنیت وجود دارد ،احساس امنیت کمتری در شهروندان مشاهده می شود.مقایسه با کشورهای مختلف این واقعیت را روشن می کند.به عنوان نمونه نرخ سرقت منازل در ایران 5،در انگلیس 20،در استرالیا 25 در هزار می باشد.یعنی به ازای یک هزار منزل مسکونی در ایران 5منزل و در انگلیس به ازای یک هزار منزل مسکونی 20 و در استرالیا 25 منزل در سال ،مورد سرقت قرار می گیرد.این مقایسه نشان می دهد که ضریب امنیت شهروندان ایرانی بیشتر از ضریب امنیت شهروندان انگلیسی و استرالیایی می باشد،اما احساس امنیت شهروندان ایرانی کمتر از احساس امنیت شهروندان استرالیا و انگلیس می باشد.نتیجه اینکه احساس امنیت اگر چه با میزان جرم یا ضریب امنیتی موجود در جامعه ارتباط دارد،ولی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد.
به لحاظ نظری بعضی از صاحبنظران مفهوم امنیت را جزء سلسله مراتب نیاز های انسانی قلمداد می کنندو به واسطه بعد نیازی آن ،می شناسند.رونالد اینگلهارد بر طبق فرضیه کم یابی ،اولویت های ارزشی فرد را تحت تاثیر محیط اجتماعی و اقتصادی او می داند.به این ترتیب که شخص بیشترین ارزش ها را برای آن چیزهایی قائل می شود که عرضه آن نسبتا کم است.برای فهم این فرضیه که بسیار شبیه اصل نزولی بودن مطلوبیت نهایی در اقتصاد است.مفهوم سلسله مراتب نیازها بسیار به کار می آید. CITATION پیر81 \p " 53" \l 1065 (حسینلو, 1381, ص. 53)
مردم به دنبال اولین نیازهایی می روند که ارضاء نشده اند و طبیعتا با ارضاء با دوام هر سطح از نیازها به سراغ سطح بعدی می روند.در این راستا مفهوم احساس امنیت هم به عنوان یکی از مقولات و نیازمندی های انسانی در نظر می شود. (اسفیجر،, 1381, ص. 30)
مفهوم امنیت یا در امان بودن بیشتر در برگیرنده احساس امنیت است تا کاهش عینی تهدیدات موجود در جامعه.لااقل باید توجه داشت آنچه رفتار و اعمال آدمی را تحت تاثیر قرار می دهد همان احساس امنیت یا احساس در امان بودن است.ممکن است فردی احساس امنیت بکند ولی در واقع در امان نباشد.بنابراین تمام سعی وتلاش باید در جهت ایجاد احساس امنیت باشد.حتی اقدامات امنیتی به منظور افزایش ضریب امنیت باید در جهت ایجاد احساس آرامش و افزایش احساس امنیت باشد. CITATION میر84 \p 200 \l 1065 (زمانی, 1384, ص. 200)
3-2مرور نظری
1-3-2ديدگاه هاي نظری جرايم سايبري
1-1-3-2 ديدگاه هاي نظری در باب کلیت جرايم سايبري
در مورد پيدايش مفهوم سايبر و متعاقب آن جرائم سايبري ديدگاه ها و نظريات متفاوتي از سوي نظريه پردازان اين زمينه ارايه شده است که در ادامه به آنها می پردازیم:
ديدگاه اول:
مطابق اين ديدگاه جرايم سايبري سير تکامل يافته جرائم عليه فناوري اطلاعات هستند که از جرايم رايانه اي شروع شده اند.طرفداران اين نظريه جرايم سايبر را پديده اي نوين نمي دانند که با شکل گيري شبکه ها پديد آمده است بلکه آن را نوع پيشرفته جرايم رايانه اي مي دانند.از اين ديدگاه به عنوان ديدگاه غالب يا ديدگاه اکثريت مي توان ياد کرد ،زيرا در منابع متفاوت اعم از نشريه سايت جنايي سازمان ملل و آثار منتشره شوراي اروپا ،کتب و مقالات پروفسور زيبر ،کاسپرسن و يان لويد و.. اين ديدگاه مورد توجه قرار گرفته است که در بخش تقسیم بندی جرایم سایبری به طور کامل در مورد آن بحث خواهیم کرد.
ديدگاه دوم :
در اين ديدگاه نيز دو نگرش وجود دارد.در نگرش اول به اصطلاح جرم سايبري توجه مي شود.فضاي سايبر با توجه به آنچه گفته شد،جمع بين رايانه و مودم و مخابرات (راه دور ،ماهواره) با ويژگي شبيه سازي و مجازي سازي است.اين فضا از حيث مصداق و مفهوم صورت تکامل يافته فناوري اطلاعات است.اين فضا پس از پيدايش اولين شبکه ها به وجود آمده است. CITATION دزی86 \p 3 \l 1065 (دزیانی, 1386, ص. 3)
نگرش بسيار نادر و بسيار خاص ديگري که در اين زمينه مطرح گرديده است اين است که فضاي سايبر از اواسط دهه 80 به وجود نيامده است بلکه اساس پيدايش آن است و شبکه ها قبل از پيدايش رايانه وجود دارد داشتند و منظور شبکه هاي مخابراتي و تلفن است.(جلالي، 1386: 2)البته اين نظر داراي تناقضاتي است زيرا جرم مخابراتي بدون وجود رايانه جزو جرايم معمولي و کلاسيک محسوب مي گردد.
نقد اين دو ديدگاه هم چنان از سوي طرفداران ديدگاه مخالف ادامه دارد وهيچ يک از اين دو ديدگاه دقيقا به عنوان نظريه صحيح تر پذيرفته نشده است هرچند که همانطور که اشاره شد ديدگاه اول پرطرفدار تر است. از اين رو در برخي قوانين و نوشته ها که موضوع جرايم شبکه ها را دنبال مي کنند،صراحتا از عنوان جرايم يا قوانين اينترنتي ياد مي شود بدون اينکه عنوان سايبر مورد استفاده قرار بگيرد. .
2-1-3-2 ديدگاه های نظري درباره تقسيم بندي جرايم سايبري:
سه ديدگاه کلي در مورد تقسيم بندي جرايم رايانه اي وجود دارد.
1-ديدگاه اول:
در نظر گرفتن طبقه بندي خاص و متمايز از جرايم سنتي
2-ديدگاه دوم:
در نظر گرفتن طبقه بندي کلي جرايم سنتي براي اين جرايم ، به اين معنا که جرايم را به جرايم عليه اشخاص ،جرايم عليه اموال ،جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي تقسيم نموده و در يک قانون خاص يا ذيل عناوين قوانين سنتي ،هر جرم را ذيل يکي از عناوين جاي دهيم
3-ديدگاه سوم :
ديدگاه سوم قائل به ظهور منافع جديد نيازمند حمايت (سخت افزار ،نرم افراز، داده ها، حقوق خصوصي و فردي ) در کنار منافع سنتي حمايت شده در حقوق جزا (اشخاص ،اموال،امنيت و آسايش عمومي) مي باشد. CITATION جوا88 \p 142 \l 1065 (جاویدنیا, 1388, ص. 142)
برخي از منتقدان به شدت با ديدگاه اول مخالفت نموده و در نظر گرفتن يک طبقه بندي خاص براي جرايم رايانه اي را ناشي از آن مي دانند که غالبا متخصصان رايانه و نه حقوقدانان، که آشنايي کافي به اين مقوله جديد نداشته اند به حاشيه رانده شده اند.اين عده معتقدند مي بايست جايگاه جرايم رايانه اي نسبت به جرايم سنتي کاملا شفاف باشد ، تا از حيث سياست جنايي بتوان در مورد جرايمي که منافع معيني را هدف خود قرار مي دهند ، واکنش يکسان نشان داد.به عنوان مثال جاسوسي رايانه اي را که امنيت ملي را خدشه دار مي کند ، مي بايست از سياست جنايي ساير جرايم عليه امنيت پيروي کند، در حاليکه اگر جرايم رايانه اي را يک طبقه خاص در کنار طبقه بندي سنتي جرايم فرض کنيم که لزوما از يک سياست خاص جنايي تبعيت خواهند کرد، اين امر محقق نخواهد شد. CITATION جوا88 \p 143 \l 1065 (جاویدنیا, 1388, ص. 143)
از سوي ديگر در نظر گرفتن يک طبقه خاص ، براي پاره اي از جرايم فقط به لحاظ اينکه از حيث وسيله ارتکاب جرم مشترکند بدعتي جديد محسوب مي شود و مستلزم آن است که قانونگذار کلا طبقه بندي جديدي مبني بر وسيله ارتکاب جرم براي کليه جرايم ارائه دهد. يکي از اين منتقدان مي نويسد:
“هرچند عده اي جرايم مزبور را در تقسيمات مجزا جاي داده و مرز تفکيک آنها را مشخص کرده اند،ليکن بايد جايگاه هريک از آنها را در حقوق جزا مشخص نماييم. اين کار بدون شک از عهده متخصصين حقوق جزايي بر خواهد آمد که با علوم رايانه اي نيز تا حد کافي آشنا هستند.” CITATION جوا88 \p 143 \l 1065 (جاویدنیا, 1388, ص. 143)
براي اين کار مي توان از دو روش استفاده کرد. در روش اول مي توان جرايم مذکور را همانند جرايم عليه اموال يا جرايم عليه اشخاص ، به عنوان يک سر فصل جديد قرار داد و عناوين مجرمانه اي که ممکن است از آنها واقع شود را در درون اين سرفصل هاي جديد قرار داد و عناوين مجرمانه اي که ممکن است از آنها واقع شود را درون اين سرفصل هاي جديد آورد.
در روش دوم مي توان با توجه بيشتر ، ابتدا جرايم داخل در هر عنوان را شناسايي و سپس هريک را در سر فصل هايي که هم اکنون نيز وجود دارد ، ترزيق کرد. براي مثال در اين روش شايد بتوان عمل هک کردن را در زمره اعمالي دانست که باعث تخريب اموال غير يا اموال عمومي مي گردد.براي اينکه بتوان از اين روش استفاده کرد مهمترين عامل لازم برخورداري از يک نظام قانونگذار پوياست. چون لحظه به لحظه جرايم جديدي در اين ورطه قابل شناسايي است. CITATION جوا88 \p 143 \l 1065 (جاویدنیا, 1388, ص. 143)
براي هرکدام از اين دو روش فوايدي متصور است و در روش اول اقدامي اينچنيني باعث تخصصي تر شدن حيطه وظايف علم جزا مي گردد.در اين جا مراجعه کننده به قانوند که به خوبي مي داند که کجا به سراغ کليه موارد قانوني مربوط جرايم جديد و تکنولوژيک خواهد رفت. از سوي ديگر يکسان بودن منشا همه اين جرايم ، باعث مي شود که هم خانواده بودن همه آنها قابل طرح و دفاع باشد. CITATION جوا88 \p 144 \l 1065 (جاویدنیا, 1388, ص. 144)
البته طرفداران نظر اول هم دلايلي براي نظر خود دارند : اول اينکه رايانه و به عبارت بهتر فناوري اطلاعات داراي يک طبع خاص و فني است، که نه تنها به عنوان وسيله ارتکاب جرم مورد استفاده واقع مي شود ، بلکه خود نيز به نوعي هدف جرم قرار مي گيرد. CITATION جوا88 \p 145 \l 1065 (جاویدنیا, 1388, ص. 145)
اما در روش دوم ،آنچه که باعث جاي دادن هر عنوان در يک سر فصل موجود مي گردد، مطاله واقعيت جرم و شناسايي شباهت ها با يک عنوان مجرمانه اي که از قبل وجود دارد، مي باشد.به عنوان مثال ، دسترسي به داده هاي اطلاعاتي دولتي ، که از جمله اسناد سري و محر مانه مي باشند.هر چند به عنوان يک جرم به حساب مي آيد، ولي مي توان آنرا در زمره جرايم عليه امنيت کشور و در کنار ديگر عناوين و مصاديق جاسوسي يا از اين دست قرار داد.حال تصور کنيد اگر بخواهيم چنين مجرمي با شخصي که در تجارت الکترونيکي دو شرکت خصوصي ،ايجاد اخلال کرده ،فقط به اين خاطر که هر دو از رايانه استفاده کرده اند در يک سلول پذيرايي کنيم ،چه اتفاقي افتاده است!
به نظر مي رسد موضع گيري هاي اين چنيني از عدم آشنايي حقوقدانان با عالم ديجيتال ناشي مي شود.متاسفانه در حال حاضر اين متخصصين رايانه هستند که قصد دارند کار تدوين قواعد را به تنهايي بر عهده بگيرند و حقوقدانان ،يا کلا با چنين فضايي آشنا نيستند يا در صورت آشنايي ، هنوز در مقابل فن آوري هايي جديد نتوانسته اند تامل و دقت خود را نشان دهند. CITATION مهد83 \l 1065 (صمدی, 1383)
اصولا ديدگاه عمومي در جرم انگاري يک رفتار به عنوان جرم رايانه اي ،اين است که تا زماني که در يک جرم سنتي ،رايانه صرفا وسيله ارتکاب جرم باشد و در عناصر مادي جرم تغييري ايجاد نکند يا اينکه خطر ارتکاب جرم به وسيله رايانه را ،در حد قابل توجهي که نياز به برخورد جدي تر باشد ،نسبت به حالت سنتي افزايش ندهد ،اقدام به جرم انگاري جديد در خصوص آن رفتار نمي شود. CITATION جوا88 \p 145 \l 1065 (جاویدنیا, 1388, ص. 145)
ديگر اينکه فناوري اطلاعات امروزه به حدي با منافع حياتي مردم کل جهان و دولتها پيوند خورده است که رفته رفته مي رود تا به عنوان يک ارزش اساسي در کنار ارزش هاي سنتي پيشين (اشخاص،اموال و امنيت) مطرح گردد و جرايم عليه فناوري اطلاعات ،به عنوان يک شاخه هم عرض جرايم عليه اشخاص اموال و امنيت قد علم خواهد کرد و لذا در نظر گرفتن تقسيم بندي مجزا براي آن خالي از اشکال است. CITATION جوا88 \p 145 \l 1065 (جاویدنیا, 1388, ص. 145)
درست است که تا کنون جرايم هيچگاه بر مبناي ابزار يا موضوع جرم تقسيم بندي نشده اند،مثلا جرايمي که قلم در آنها استفاده شده يا موضوع جرم واقع شده است،ذيل يک عنوان خاص نيامده است ،اما هيچ يک از ابزارها و موضوعات جرم تاکنون به اندازه رايانه داراي قابليت هايي نبوده اند که مثلا فاصله زمان شروع جرم تا وقوع آن را يا وابستگي وقوع جرم در يک محل ،به حضور در آن محل را از بين ببرند و جرايم عادي را به جرايم بين المللي تبديل نمايند يا شيوه هاي سنتي کشف جرم را ناکارآمد سازند.به همين جهت هم هست که در اسناد بين المللي مربوط به جرايم رايانه اي همچون توصيه نامه هاي OECD وشوراي اروپا وکنوانسيون جرايم سايبر ،اصولا به طبقه بندي جرايم سنتي اشاره اي نشده و جرايم رايانه اي در تقسيم بندي خاص خود ارائه و اصول رسيدگي و کشف جرم ويژه آنها نيز بعضا ارائه گرديده است.
اما در مورد دیدگاه سوم به نقل از یکی از طرفداران آن دلایلی توجیهی آن را ذکر می نماییم: “در زمینه دسته بندی جرایم در حقوق کیفری اختصاصی ،مطالعات قضایی تاکنون بر مبنای منافع مورد حمله صورت پذیرفته است و بر اساس جرایم به جرایم علیه اشخاص ،علیه اموال ،جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم گشته اند.” CITATION جوا88 \p 146 \l 1065 (جاویدنیا, 1388, ص. 146)
به تبع اين تقسيم بندي مرسوم در حقوق جزا ،جرايم کامپيوتري نيز در طول دهه هاي اخير بر حسب زمينه هاي اصلي جرم مورد مطالعه قرار گرفته اند و به همين لحاظ در مجموعه هاي قوانين کيفري کشورها عناويني همچون جرايم اقتصادي کامپيوتري يا جرايم عليه حقوق خصوصي و فردي به چشم مي خورند.آنچه مسلم است،درکنار منافع قضايي حمايت شده مرسوم در حقوق جزا ،انواع جديدي از ارزشها به وجود آمده اند که نيازمند حمايت حقوقي اند و به همين جهت علاوه بر اشخاص اموال امنيت و آسايش عمومي بايستي داده ها،اطلاعات برنامه هاي کامپيوتري ، و به طور کلي سيستم هاي کامپيوتري از لحاظ صحت و درستي ،قابليت دسترسي و قابليت اطمينان يا محرمانه بودن،از سوي مقررات کيفري مورد ضمانت واقع شوند؛بر همين مبنا مي توان چنين نتيجه اي گرفت که دسته بندي جرايم از يک سو شامل جرايم عليه اشخاص ،جرايم عليه اموال و جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي و از سوي ديگر ،شامل جرايم عليه سخت افزار ،جرايم عليه نرمافزار ،جرايم عليه داده ها و جرايم عليه حقوق خصوصي و فردي مي باشد.علت تفکيک عنوان “جرايم عليه حقوق خصوصي و فردي “و طرح مجدد آن اهميت قضيه مي باشد.از دهه 60 ميلادي به بعد ،تاظهور اين تکنولوژي ارتباطي(رايانه)،امکانات گسترده تري در خصوص جمع آوري ، دستيابي ،ذخيره و انتقال اطلاعات فراهم آمد؛ در نتيجه خطرات نويني براي حقوق خصوصي افراد به دنبال داشته است و موجب شده تا بسياري از کشورها مقررات جديد در زمينه هاي اداري مدني و جزايي وصع کنند. CITATION آدی77 \p 65 \l 1065 (عقبری, 1377, ص. 65)
در مورد ديدگاه سوم نيز به نظر مي رسد اين ديدگاه بيش ار اندازه در اهميت داده ،سخت افزار و نرم افراز و حقوق خصوصي و فردي ، غلو کرده است.چرا که داده ها به خودي خود ارزشي ندارند که تعرض به آنها بتواند معادل ارزشي تعرض به اشخاص ، اموال و امنيت باشد.اصولا برخي از داده ها صرفا شامل اطلاعات سيستمي هستند ،که براي ما بي معنا مي باشند و تعرض به آن اهميتي ندارد.ارزش داده را محتواي آن تعيين مي کند. CITATION جوا88 \p 147 \l 1065 (جاویدنیا, 1388, ص. 147)
در جمع بندي و مقايسه اين سه ديدگاه مي توان گفت ،شيوه مطلوب در جرم انگاري ،همان است که کشورهاي توسعه يافته از جمله فرانسه ،آلمان و... پيش گرفته اند و از جرم انگاري هاي پراکنده خودداري مي کنند و با در نظر گرفتن يک مجموعه قوانين جزايي واحد با شماره بندي خاص مواد ،که افزودن مواد جديد در ين مواد بر هم خوردن شماره مواد ديگر ميسر باشد،هرگونه جرم انگاری جديد را در آن جاي مي دهند و به صورت هماهنگ با پيشرفت و تحول جامعه ،مواد آن قانون را الحاق يا اصلاح مي کنند. CITATION جعف84 \l 1065 (کوشا, 1384)
3-1-3-2 اقدامات بین المللی در خصوص تقسیم بندی جرایم رایانه ای یا سایبری
با توجه به ویژگی ها و ماهیت جهانی بودن جرایم نسل جدید،فاکتورها و استاندارهای جامع و مانعی را برای دسته بندی آن ارائه نشده است ،هر چند اقدامات قابل توجهی در سطح بین المللی صورت گرفته است، آنچه عامل ومحور تعاون و همکاری بین المللی محسوب می گردد،امور مشترک و خصیصه های فراملی جرایم سایبر و بازتاب های گسترده آن است که سرتاسر گیتی را فرا گرفته و جوامع را در ابعاد گوناگون تحت تاثیر خود قرار داده است.
از جمله سازمانهای بین المللی و منطقه ای پیشرو در این رابطه به قرار زیر است:
سازمان های همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)
شورای اروپا
انجمن بین المللی حقوق جزا(AIDP)
سازمان ملل متحد
کنوانسیون جرم سایبر (بوداپست 2001)
1-سازمان های همکاری و توسعه اقتصادی
اولین تقسیم بندی که از جرایم رایانه ای ارائه گردید ، تقسیم بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بود ،جرایم رایانه ای را به 5 دسته تقسیم می کرد.این سازمان پس از بررسی قوانین و پیشنهادات کشورهای عضو ،یک فهرست حداقل را پیشنهاد کرده بود که کشورهای عضو نسبت به جرم انگاری آنها اقدام نمایند.این جرایم به شرح زیر است:
"ورود ،تغییر ،پاک کردن یا متوقف سازی داده ها یا برنامه های رایانه ای که به طور عمدی و با قصد انتقال غیر قانونی وجوه یا هر چیز با ارزش دیگر صورت بگیرد؛
وارد کردن ،تغییر دادن ،پاک کردن یا متوقف سازی داده ها یا برنامه های رایانه ای که به طور عمدی و با قصد ارتکاب جعل صورت می گیرد؛
وارد کردن ،تغییر دادن ،پاک کردن یا متوقف سازی داده ها یا برنامه های رایانه ای که به طور عمدی و با قصد جلوگیری از عملکرد سیستم رایانه ای و مخابراتی صورت می گیرد؛
تجاوز به حقوق انحصاری مالک یک برنامه رایانه ای حمایت شده به قصد بهره برداری تجاری و ارائه آن به بازار؛
دستیابی یا شنود در یک سیستم رایانه ای یا ارتباطی به طور آگاهانه و بدون کسب مجوز از افراد مسئول سیستم مزبور ،اعم از آنکه با تخطی از تدابیر امنیتی صورت بگیرد یا با هدف غیر شرافتمندانه." CITATION آبا84 \l 1065 (خرم آبادی, تاریخچه ،تعریف و طبقه بندی جرم های رایانه ای, 1384)
2-شورای اروپا:
شورای اروپا در سال 1989 در توصیه نامه R(89) دو فهرست با عنوان فهرست حداقل و فهرست اختیاری جرم های رایانه ای ارائه کرد.جرمهای مندرج در فهرست حداقل عبارت اند از :
“کلاهبرداری رایانه ای؛
جعل رایانه ای؛
وارد کردن خسارت به داده های یا برنامه های رایانه ای؛
خرابکاری رایانه ای؛
دستیابی غیر مجاز رایانه ای؛
شنود غیر مجاز رایانه ای؛
تکثر غیر مجاز برنامه حمایت شده رایانه ای؛
تکثیر غیر مجاز یک نیمه هادی.
جرمهای فهرست اختیاری عبارت اند از :
تغییر داده ها یا برنامه های رایانه ای؛
جاسوسی رایانه ای؛
استفاده غیر مجاز از رایانه؛
استفاده غیر مجاز از یک برنامه حمایت شده رایانه ای.” CITATION برو83 \p 65 \l 1065 (باستانی, 1383, ص. 65)
همانگونه که ملاحظه شد،توصیه نامه R(89) شورای اروپا نیز همانند گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اقدامی در جهت معرفی اعمالی است که قابلیت جرم انگاری زیر عنوان جرم رایانه ای را دارند و به هیچ روی اقدامی در جهت طبقه بندی جرمهای رایانه ای محسوب نمی شود.
3-انجمن بین المللی حقوق جزا(AIDP)
انجمن بین المللی حقوق کیفری سازمانی غیر دولتی است که همکاری فعال با سازمان ملل دارد.این انجمن هر چهار سال یک بار چند موضوع را به عنوان موضوعات مورد بحث مطرح می کند و از کشورهای عضو می خواهد تا با توجه به برنامه کاری و پرسش نامه تنظیمی ،اقدام به ارسال مقالاتی (تحت عنوان گزارش ملی) در این خصوص کنند.این انجمن در نشست سال 1992 خود در ورتسبوگ آلمان بی آنکه اقدامی برای طبقه بندی جرمهای رایانه ای به عمل آورد ،فهرستهای حداقل و اختیاری شورای اروپا را به منزله مصداق های پذیرفته شده جرم رایانه ای تاکید کرد و در نشست خود در سال 1994 در “ریودوژانیرو” اعمال زیر را به عنوان جرایم مستقل رایانه ای ذکر کرد:
قاچاق کلمه رمز
انتشار ویروس
دسترسی غیر مجاز به اسرار محرمانه
به کارگیری و تغییر غیر قانونی داده های شخصی CITATION تقی83 \p 193-196 \l 1065 (امانی, 1383, ص. 193-196)
4-سازمان ملل متحد
این سازمان ضمن تاکید بر تقسیم بندی شورای اروپا و (OECD) فهرست انواع جریم رایانه ای از دیدگاه خود را به قرار زیر بیان می کند:
کلاهبرداری رایانه ای؛
جعل رایانه ای؛
تخریب داده ها یا برنامه های رایانه ای؛
دستیابی غیر مجاز به سیستم ها و خدمات کامپیوتری؛
تکثیر غیر مجاز برنامه های رایانه ای حمایت شده از سوی قانون؛ (خرم آبادی, 1384)
5- کنوانسیون جرایم سایبر (بوداپست 2001)
این کنوانسیون که در سال 2001 در اجلاس بوداپست به امضای کشورهای عضو شورای اروپا و چهار کشور آمریکا ،ژاپن ،کانادا و آفریقای جنوبی رسید،جرایم سایبر را به شرح زیر طبقه بندی نموده است:
جرایم علیه محرمانگی تمامیت و دسترسی به داده ها و سیستم های رایانه ای
دسترسی غیر قانونی
شنود غیر قانونی
اخلال در داده ها رایانه ای
اخلال در سیستم رایانه ای
سو استفاده از ابزارهای رایانه ای
جرایم مرتبط با رایانه
جعل مرتبط با رایانه
کلاهبرداری مرتبط با رایانه
جرایم مرتبط با محتوا
جرم مربوط به هرزه نگاری کودکان
جرایم مرتبط با نقض حقوق مولف و حقوق وابسته
تقسیم بندیهای ذکر شده غالبا در برگیرنده نسل اول جرایم رایانه ای هستند و با ظهور نسل سوم از جرایم رایانه ای و بسط تکنولوژی اطلاعات و گسترش شبکه های ارتباطی و دیجیتالی بین المللی ،می توان فهرست و طبقه بندی دیگری را به دسته بندی های پیشین افزوده از تقسیم بندی های نسبتا جامع که در برگیرنده جرایم در فضای مجازی نیز می باشد م توان به تقسیم بندی زیر اشاره نمود :
جرایم سنتی در محیط دیجیتال شامل :
جاسوسی رایانه ای
ساپوتاژ رایانه
جعل رایانه ای
کلاهبرداری رایانه ای
تخریب رایانه ای
افترا رایانه ای
تطهیر رایانه ای نامشروع پول
قاچاق در فضای مجازی:
جرایم ناظر به کپی رایت و برنامه ها
جرایم در تجارت الکترونیک(مثل پرداخت های الکترونیکی)
جرایم علیه حمایت از داده ها(حریم خصوصی)
جرایم در بانکداری الکترونیک
جرایم مخابراتی و ماهواره ای
جرایم علیه محتوا (پورنوگرافی کودکان)
تروریسم سایبری (جرایم علیه امنیت ملی و بین المللی) CITATION علی85 \p 224-225 \l 1065 (برزگر, 1385, ص. 224-225)
نکته مثبت تقسیم بندی فوق همانگونه که ذکر شد اشاره به جرایم جدید و تمرکز بر مساله فضای مجازی است.بطور کلی جرایم رایانه ای بخصوص جرایم نسل نوین موجب تغییر در اجزا عنصر مادی و بعضا جرایم شده است ،می توان گفت اساس حرکت مجرمانه را تغییر داده است.مثلا در جرم کلاهبرداری لازم است کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه ،انسان زنده ای را بفریبد اما وقتی فردی با سو استفاده و دستکاری در سیستم بانکی ،مبالغ کلان را تصاحب می کند بدونانکه انسان دیگری را فریفته باشد،دیگر نحوه ارتکاب جرم با نحوه ارتکاب در جرایم کلاسیک یکسان نیست.از این رو مواد قانونی موجود نیز فاقد کارایی می شود.(برزگر, 1385, ص. 225)
توصيه نامه و کنوانسيون هاي بين المللي نيز هيچ يک بر لزوم جرم انگاري جرايم رايانه اي در قانون خاص تاکيد ننموده اند ؛بلکه با ذکر جرايم رايانه اي در دسته بنديهايي ،خواسته اند که اين جرايم با قوانين عادي جرم انگاري شوند؛همانطور که کشورهاي توسعه يافته که خود غالبا پيگير و تصويب کننده اسناد بين المللي اند،هيچگاه قانون جداگانه اي براي جرايم رايانه اي در نظر نگرفته اند.اين وظيفه حقوقدانان يک کشور است که آن قوانين توصيه شده را بومي کرده و در ميان قوانين موجود ،جاي مناسب را براي آن در نظر بگيرند. اين امر نافي بررسي طيف جرايم رايانه اي به طور مجزا در مباحث مطالعاتي و نظري نمي باشد.(قاسمي،1384:88.)
4-1-3-2 خصوصیات جرایم سایبری:
جرایم سایبری جزو جرایم با ماهیت تکنولوژیک یا به اصطلاح جرایم ناشی از فناوری مدرن است از این رو دارای آثار ویژه جالبی است که در ذیل به آنها اشاره می کنیم:
1-تنوع مجرمان سایبری:
تا چندی پیش به لحاظ محدودیت دسترسی افراد جامعه جهانی به اینترنت،مرتکبان محدود و از طیف خاصی بودند؛مثل کارمندان ناراضی شرکت های تجاری و امثال آنها که به امکانات رایانه ای دسترسی داشتند.اما امروز افراد از طیف های مختلف حرفه ای یا غیر حرفه ای ،سازمان یافته یا غیر سازمان یافته ،پیر یا جوان به ارتکاب این جرایم دست می یازند.
2- عدم وابستگی به محل جرم
در این جرایم لازم نیست مجرم در محل وقوع جرم حضور فیزیکی داشته باشد.یک فرد می تواند از عراق به رایانه های وزارت دفاع آمریکا نفوذ کند و اطلاعات را در رایانه های دوبی ذخیره کند،سپس آنها را به روس ها بفروشد.شبکه جهانی اینترنت به مفهوم واقعی یک دهکده جهانی است،که مرزهای ملی راب در آن معنا و مفهوم خود را از دست داده است.طبیعی است مجرمان ترجیح می دهند به لحاظ مصون ماندن از واکنش سریع دستگاه قضایی و انتظامی کشوری که نتیجه جرم در آن آشکار می شود از کشور دیگری اقدام به اعمال مجرمانه بنماید و چنانچه مالی از این اقدامات حاصل شود.در کشور سومی به عنوان جایگاه امن ذخیره گردد،بنابراین در عمل و در غالب موارد جرایم رایانه ای و تجارت الکترونیکی،یک جرم حداقل دو کشور را درگیر خود می نماید.به نحوی که شاید بر خلاف جرایم سنتی که غالبا محدوده ملی داشتند،بتوان اصل را بر فراملی بودن جرایم رایانه ای نهاد. CITATION معظ \p 62 \l 1065 (معظمی فراهانی, ص. 62)
3- عدم وابستگی به زمان وقوع جرم
جرم رایانه ای غالبا بسیار سریع به وقوع می پیوندند و از شروع جرم تا اجرای آن فاصله ای وجود ندارد.گاهی فاصله تنها به اندازه فشردن یک کلید است.مرتکب می تواند،با استفاده از خصوصیات پیش گفته برای یک بار برنامه ای را روی رایانه هدف نصب نماید که مثلا به طور مکرر مبالغ ناچیزی از حساب یک فرد یا شرکت برای او واریز شود و این امراست تا بی نهایت تکرار شود.این بدان علت است که عمل فیزیکی که مجرم انجام می دهد یک بار انجام می شود،اما رایانه به طور خودکار آن را تکرار می کند. CITATION زیب \p 62 \l 1065 (زیبر, 1383, ص. 62)
رقم سیاه جرایم سایبری
تنها ردی که از مجرم رایانه ای بر جا می ماند یک سری ردپاهای الکترونیکی است که به راحتی و بدون حضور در محل استقرار سیستم رایانه ای حامل این ردپاها ،می توان آنها را از بین برد.البته به معنای عدم بازیابی این داده ها نیست،اما کار گروه تحقیق را بسیار مشکل می کند.
در اثر عواملی همچون عدم آگاهی و شناخت کامل بزه دیدگان از این جرایم ،ترس شرکتها از لطمه به وجهه و اعتبار شرکت و از دست دادن سرمایه گذاران ،عدم تخصص ضابطان قضایی در شیوه کشف و تعقیب این جرایم و فقدان امکانات کافی در این خصوص ،مشکلات فنی خاصی در کشف و اثبات آنها و گنجانیده نشدن عنوان جرایم رایانه ای در آمار رسمی به طور مجزا ،رقم سیاه جرایم رایانه ای بسیار بالاست؛تا آنجا که سازمان اطلاعات امنیت آمریکا این رقم را 85 تا 95 درصد اعلام نموده است. CITATION برو83 \p 26 \l 1065 (باستانی, 1383, ص. 26)
در ایران در سال 1384 تعداد کل پرونده های تشکیل شده در خصوص جرایم رایانه ای 53 پرونده اعلام شده است که در مقایسه با جرایم رایانه ای ارتکاب یافته در کشور که قطعا بیش از این مقدار است رقمی ناچیز است. CITATION غزا \l 1065 (صادقی, 1385)
5-1-3-2 پیامد های جرم سایبری به عنوان نوآوری جامعه اطلاعاتی
در طول تاریخ ،فناوری و کاربردهایش هم آثار مثبت و هم منفی در پی داشته است.فناوری کارهای کمرشکن در کشاورزی را کاهش داد.اما مشکلات دیگری را در آسیاب های صنعتی (کارخانه های صنعتی)به وجود آورد.فناوری به اتومبیل و وابستگی به ماشین منجر شدو همچنین آلودگی فزاینده هوا از آثار منفی آن است.فناوری به مقدار زیادی دسترسی به اطلاعات را گسترش داد اما تراکم اطلاعات را هم به وجود آورد.برخی از آثار اجتماعی فناوری به راحتی آشکار شده اند.مطبوعات چاپی و تایپ متحرک (حروف متحرک) در تمام اروپا به سرعت گسترش یافت و با ایجاد کتابهای آماده چاپ باعث افزایش میزان سواد شد. CITATION هار87 \p 17 \l 1065 (هارپر, 1387, ص. 17)
امروز شاید اینترنت در حال تغییر روش ارتباط شما با دوستان و خانواده هایتان است.به جای نوشتن نامه یا استفاده از تلفن بسیاری از مردم از پست الکترونیکی برای تماس با یکدیگر استفاده می کنند.آیا این نشانه های ظهور یک انقلاب است؟احتمالا به آن بزرگی که لوتروپنل از مطبوعات چاپی استفاده کردند اما احتمالا اینترنت شما و دیگران را تغییر داده ،با شیوه هایی که هنوز آشکار نشده اند.در حقیقت تاثیر فناوری رسانه ها روی جامعه بحث مهمی را ایجاد کرده است.برخی از کارشناسان فناوری را به عنوان یک تاثیر مثبت می بینند و عده ای آن را دارای تاثیر منفی می دانند.با این حال دیگرانی هستند که فناوری را کم اهمیت تر از فرهنگ و تاثیرات آن در جامعه می دانند. CITATION هار87 \p 18 \l 1065 (هارپر, 1387, ص. 18)
6-1-3-2 تئوری اشاعه نوآوری
تئوری اشاعه نوآوری اورت ام راجرز یک تنوری کلیدی است. نظریه اشاعه نوآوری (ایده های جدید ، شیوه های عملی جدید استفاده از وسایل ، ابزارهای جدید و هدف‌های جدید) و چگونگی دستیابی به آن و نحوه گسترش آن در یک نظام اجتماعی را بررسی می کند . راجرز ،نوآوری را بعنوان یک ایده ،عمل ،هدف ،وسیله و یا تطبیق پیدا کردن با وضعیتی متغیر که شخص آن را نو و جدید فرض می کند تعریف کرده است . اشاعه نوع خاصی از ارتباط است که به گسترش نوآوری معطوف می شود در جریان دو مرحله ای ارتباط رهبران افکار و پیروان آنها در خیلی درجات به هم شبیه هستند . در اشاعه به این شباهت هم رنگی (homophily) گفته می‌شود یعنی درجه شباهت هر دو نفری که با هم در یک کنش متقابل و متعامل هستندو در برخی خصوصیات مثل عقاید و ارزش ها آموزش یا موقعیت اجتماعی شبیه هم هستند اما در اشاعه نوآوری ، ناهمرنگی (heteropholy) وجود دارد . ناهمرنگی یعنی درجه تفاوت و اختلاف بین دو نفری که در تعامل هستند . معمولا در اشاعه نوآوریها درجه بالایی از ناهمرنگیها بین منبع و دریافت کننده دیده می شود ، چون افکار و ایده های جدید اغلب توسط افرادی ایجاد می شود که کاملا با دریافت کننده متفاوت هستند و همین تفاوت مشکلاتی در ایجاد یک تعامل و ارتباط اثر بخش به وجود می آورد .
7-1-3-2 پیامدهای نوآوری:
پیامدها ،تغییراتی هستند که در یک نظام اجتماعی در اثر رد یا قبول نو آوری ، بوجود می آیند،هرنوآوری ،تا زمانی که با نشر همراه نباشد و بوسیله دیگران بکار گرفته نشود،استفاده اندکی دارد. CITATION راج69 \p 335 \l 1065 (راجرز & شومیکر, 1369, ص. 335)داوری در مورد پیامدها تقریبا به نحو غیرقابل اجتنابی ذهنی است و وابسته به ارزشهای فرد می باشد ،هنجارهای فرهنگی،سلیقه ها و سوگیریهای فردی ،با وجود کوشش برای جدا شدن از آنها ،جزیی از چارچوبی می باشد که فرد تحت آن ،پدیده های اجتماعی را مورد ارزشیابی قرار می دهد،داوری در مورد عملکرد مناسب نوآوری ،تاحدی تحت تاثیر تجربیات ،سطح تحصیلات و جهان بینی فرد می باشد برای یک پژوهشگر از یک کشور توسعه یافته ،ممکن است داوری در مورد مطلوب بودن یک نوآوری در یک کشور کمتر توسعه یافته مانند تایلند ،نیجریه و پاکستان دشوار باشد. CITATION راج69 \p 341 \l 1065 (راجرز & شومیکر, 1369, ص. 341) مفهوم نسبی گرایی فرهنگی در سنجش پیامدهای نوآوری ،دارای کاربرد می باشد،زیرا بر اساس اطلاعات دریافتی از مردم ،ماموران تغییر و یا دانشمندان ناظر بر نتایج نوآوری ،می توانند تحت تاثیر اعتقادات فرهنگی آنان باشند،پیامدها بایستی با توجه به عملکرد مناسب آنها در رابطه با فرهنگ مردم و بدون در نظر گرفتن اعتقادات مردمی نسبت به نظام بیگانه هستند و تعیین نیازها را تحت تاثیر قرار می دهند مورد ارزیابی قرار گیرند. CITATION راج69 \p 342 \l 1065 (راجرز & شومیکر, 1369, ص. 342)
1-7-1-3-2 طبقه بندی پیامدهای نو آوری
1-پیامدهای کارکردی و غیر کارکردی
پیامدهای کارکردی ،اثرات مطلوب و پیامدهای غیر کارکردی ،اثرات نامطلوب یک نوآوری در نظام اجتماعی می باشند،میزان مطلوب و یا نامطلوب بودن نوآوری در نهایت به چگونگی اثرگذاری نوآوری بر اعضای نظام بستگی دارد ،تعیین کارکردی و یا غیرکارکردی بودن پیامدها نوآوری نیز به میزان اثر آنها روی پذیرندگان متکی می باشد CITATION راج69 \p 347 \l 1065 (راجرز & شومیکر, 1369, ص. 347)
هر نظام اجتماعی ،دارای ارزشهای ویژه ای است که منافع آن نظام ایجاب می کند تا اینگونه ارزش ها حفظ شوند ،این ارزش ها ،ممکن است در بر گیرنده بستگی های خانوادگی ،احترام به زندگی انسان ،مالکیت ،حفظ احترام و شخصیت فردی ،وقدردانی از دیگران باشد ،دیگر عوامل فرهنگی اجتماعی ،اهمیت کمتری دارند و ممکن است تغییر دادن ،عدم ادامه و جانشین کردن آنها ،اثرات منفی و یا مثبت اندکی داشته باشد. CITATION راج69 \p 348 \l 1065 (راجرز & شومیکر, 1369, ص. 348)
کارکردی بودن پیامد ها به زمان نیز وابسته است،روشن است که اثرات کوتاه مدت و بلند مدت یک نوآوری ،ممکن است کاملا متفاوت باشد. CITATION راج69 \p 348 \l 1065 (راجرز & شومیکر, 1369, ص. 348)
یک نوآوری ،ممکن است برای برخی از اعضای نظام مناسب تر باشد تا برای دیگر اعضا ،بنابراین ،پیامدهای مثبت نوآوری ممکن است برای عده ای به قیمت اثرات نامطلوبی برای دیگران ظاهر شود CITATION راج69 \p 348 \l 1065 (راجرز & شومیکر, 1369, ص. 348)
در جامعه اطلاعاتی به موازات پیشرفت علم و گسترش فناوری اطلاعات ،مشکلان نوینی پدیدار شده است،اگر چه امروز در سایه تکنولوژی،روابط بین افراد در سطح دنیا به سهولت شکل می گیرد و بسیاری از نیازهای افراد جامعه تامین می گردد و در زمینه رفاه اجتماعی ،دستاوردهای چشمگیری مشاهده می شود،اما راه سواستفاده برای مجرمین نیز هموار شده است،از این جهت یک سلسله جرایم نوین نیز بر جامعه تحمیل می شودکه اثرات نامطلوب یا پیامد غیر کارکردی فضای سایبر در جامعه اطلاعاتی محسوب می شوند.
2-پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم:
غالبا پیامدهای نوآوری با تاثیر مستقیم بر فرد پذیرنده پایان نمی یابد،اثرات نو آوری ،ممکن است بر روی محیط اطراف ،بیش از محدوده اصلی ،منعکس شود.
پیامدهای مستقیم ،آن دسته از تغییراتی هستند که در یک نظام اجتماعی ،در نتیجه پذیرش نوآوری ها بطور آنی و بلافصل بوجود می آیند ،پیامدهای غیر مستقیم تغییراتی هستند که در نظام اجتماعی ،به دلیل اثرات پیامدهای مستقیم نوآوری بوجود می آیند. CITATION راج69 \p 350 \l 1065 (راجرز & شومیکر, 1369, ص. 350)
3-پیامدهای آشکار و پنهان :
پیامدهای آشکار ،تغییراتی هستند که بوسیله اعضای نظام اجتماعی تشخیص داده می شوند و مورد نظر آنها می باشند.
پیامدهای پنهان و یا مخفی ،هر چند که از دید ناظران عادی ،کمتر قابل تشخیص می باشند ،اما ممکن است به اندازه پیامدهای آشکار مهم باشند.پیامدهای پنهان ،تغییراتی هستند که بوسیله اعضای نظام اجتماعی ،نه مورد نظر و نه قابل تشخیص هستند CITATION راج69 \p 350 \l 1065 (راجرز & شومیکر, 1369, ص. 350)
تقریبا هیچ نوآوری ،بدون اثرات جانبی نمی باشد.هرچند یک نوآوری،مهمتر ،پیشرفته تر و نوین تر باشد ،احتمال اینکه عرضه آن ،پیامدهای زیادی را سبب شود ،افزایش می یابد،برخی پیامدهای آشکار ومورد نظر هستندو بعضی پنهان و مورد نظر نمی باشند،یک نظام ،مانند ظرف مهره ای می باشد ؛هریک از عناصر آنرا تغییر دهید ،پایگاه بقیه نیز تغییر می کند. CITATION راج69 \p 352 \l 1065 (راجرز & شومیکر, 1369, ص. 352)
در جامعه اطلاعاتی، فضای سایبر ،روابط مردم دنیا به سوی ارتباطات جهانی حرکت می کند و زیر ساختهای جهان اینترنت از مهمترین تحولات تاریخ جدید محسوب می گردد،این تحول بر تمام جوانب زندگی انسانها ،نظام کیفری ،نهاد سیاستگذاری ،موسسات مجری قانون و شیوه ارتکاب جرایم ،تاثیر داشته است ،که از آثار تکنولوژی ناشی می شود به گونه ای که جرایم قدیم و جدید به شیوه های جدیدتر صورت می گیرد.(Boin & Kovacich,1999)
نوع حملات،گسترش تکنولوژی و کدگذاری،تروریست ها و مجرمان را قادر ساخته است تا از ابزار جدید در جهت مخفی کردن فعالیت های خود استفاده نمایند.این موضوع علاوه بر وسایل الکترونیکی مانند ارتباطات ماهواره ای ،اینترنت،فاکس،پست الکترونیک،امکان ذخیره و انتقال اطلاعات را نیز فراهم کرده است.
8-1-3-2در نظریه استفاده و رضامندی:
یکی از عمومی ترین تئوری های ارتباط جمعی ،نظریه استفاده و رضایت مندی است.این رویکرد ریشه در پژوهش های سال های 1940 در ایالات متحد آمریکا دارد.در این پژوهش ها به بررسی مسئله رضامندی ای مخاطبان سریال های احساسی به دنبال آن بودند و کسب می کردند،پرداخته شده بود(اسولیوان و دیگران ،1385 :414 )اما طی دهه 1970 بود که چارچوب مفهومی استفاده و رضامندی به واسطه کار الیهو کاتز و همکاران او توسعه یافت.در واقع رویکرد استفاده و رضامندی اولین بار در مقاله از الیهو کاتز توصیف شد.در آن مقاله ،کاتز به این ادعای برنارد برلسون که حوزه پژوهش ارتباطات به نظر مرده می آید پاسخ داد و استدلال کرد که حوزه ای که مشرف به موت است مطالعه ارتباط جمعیت تحت عنوان متقاعد سازی است.از جمله مطالعات اولیه که به خشنودی هایی که رسانه های جمعی برای مخاطبان فراهم می کنند ،می پردازد ،به مطالعات لازارسفلد و استنسون و رایلی می توان اشاره کرد.بلاملر و مک کوایل نیز در سال 1969 م در مطالعه ای راجع به انتخابات سال 1964 انگلستان،از این رویکرد به عنوان راهبرد کلی پژوهش استفاده کردند(دهقان ،1386: 421)
اين نظریه امروزه پس از گذشت حدود نيم قرن هنوز هم طرفداران و مخالفان زيادي دارد. رويکرد استفاده وخشنودي هم مثل ساير رويکردها براي ارزيابي پيامدهاي انساني فناوري هاي نوين ارتباطي کاربرد دارد. اين رويکرد به دليل ماهيت آن كه مخاطب-محور است، يکي از موفقترين رويکردهاي ارتباطي در فضاي مجازي محسوب مي شود (شارون آنگلمن 2000). به دليل افزايش تنوع و همچنين بالا رفتن قدرت انتخاب مخاطب احتمال دارد اين رويکرد در آينده به شاخه هاي چندي تقسيم شود تا بتواند جنبه هاي مختلف انساني فضاي مجازي را توصيف کند.
این نظریه می گوید مخاطب به نیاز خود آگاه است و بنابراین فرایند انتقال پیام پنج ویژگی دارد:
1-مخاطب پویاست
2-رقابت رسانه با خود و دیگر پدیده ها برای تامین نیاز مخاطبان الزامی است.
3-جستجوگر است یعنی برای تامین نیازها و رضایت خود روش های مختلفی را تجربه می کند.
4-مخاطبان برای تامین نیازهای معرفتی خود آگاهانه رسانه مورد نظر را انتخاب می کنند.(از نیاز آگاه هستند)
5-مخاطبان برای تامین نیازهای اساسی منابع مختلف ارتباطی و غیر ارتباطی با یکدیگر در ارتباط هستند.
اساسا رویکرد افراد به رسانه ها به دلیل کسب دو پاداش است:
1-پاداش آنی:اطلاع داشتن در مورد حوادث و رویدادهای روز
2-پاداش آتی:خدمات مقوله های دراز مدت
فرض اصلی این نظریه این است که افراد کم و بیش به صورت فعال ،به دنبال محتوایی هستند که بیشترین خشنودی را فراهم کند.درجه این خشنودی بستگی به نیازها و علایق فرد دارد،افراد هر قدر بیشتر احساس کنند که محتوی واقعی نیاز آنان را برآورده می کند،احتمال آنکه آن محتوا را انتخاب کنندبیشتر است (دهقان ،1386: 419-437)این نظریه که به عنوان نظریه "روابط مخاطب رسانه ها"نیز مشهور است که به جای پیام ،بر مخاطب تاکید می کند وبر خلاف نظر تاثیرات شدید رسانه هستند؛بنابراین رویکرد است استفاده و رضامندی ،بین پیام های رسانه و تاثیرات ،رابطه مستقیمی ا فرض نکرده است(استیفن ،1384: 763)و معتقد است مخاطب از میان مجاری ارتباطی و محتواهایی که به وی عرضه می شود،بر اساس نوعی ملاک ،دست به انتخابی آگاهانه و انگیزه دار می زند.
بر اساس این نظریه برقراری ارتباط مستلزم تعامل با عوامل اجتماعی و روان شناختی در مخاطب است،تا انگیزه برای استفاده از رسانه ها فراهم شود ،مخاطب از میان رسانه های مختلف رسانه ای را که به وی بیشتر در تامین نیازها یا اهدافش یاری کند ،برمی گزینند.(shah,2003:48) در میان نظریات موجود در سنت مخاطب پژوهی، «نظریه استفاده و رضامندی» به دلیل در نظر گرفتن نقش فعال برای مخاطب تناسب بیشتری با ساختار تعاملی رسانه‌های جدید از جمله اینترنت دارد.(رشیدیان، 1382: 51)
«مک‌کوئیل» بر این رأی است که این نظریه از زمره نظریات فردگرای کارکردی است که در پی تبیین استفاده از رسانه و رضایت حاصل از آن در قالب انگیزه‌ها و نیازهای مخاطب است. همچنین از جمله نظریات «مخاطب فعال» به شمار می‌آید و بر این اساس مبتنی است که هر تأثیری باید با نیازهای مخاطب سازگار باشد. (McQuail, 2005: 569) بر اساس این نظریه برقراری ارتباط مستلزم تعامل با عوامل اجتماعی و روانشناختی در مخاطب است تا انگیزه برای استفاده از رسانه فراهم گردد. مخاطب از میان رسانه‌های مختلف، رسانه‌ای را که بیشتر در تأمین نیازها یا اهدافشان یاری کند برمی‌گزینند. (Shah, 2003: 48)
اولین پژوهش تحت این عنوان توسط «هرزوگ» در سال 1944 برای تبیین ابعاد رضایت مخاطب از رسانه رادیو انجام گرفت. پیرو وی پژوهشگران دیگر حوزه رسانه این نظریه را در خصوص رسانه‌های دیگر به کار گرفتند. (Shah, 2003: 48) در دهه 1960 و 1970 این رهیافت بار دیگر با فرضیات مبنایی ذیل کشف و به کار گرفته شد:
انتخاب رسانه و محتوا معمولا عقلانی است و به سوی اهداف خاصی سوگیری شده است. لذا مخاطب فعال است و ساخت جمعیت مخاطب منطقا قابل توضیح است.
مخاطبین از نیازهای مرتبط با رسانه که در شرایط شخصی و اجتماعی پدید آمده آگاهند.
سودمندی شخصی عامل تعیین کننده معنادارتری در ساخت جمعین مخاطب است تا عوامل زیبایی‌شناسانه و فرهنگی.
همه یا اکثر عوامل مرتبط با نیازها، انگیزه‌ها، رضایتمندی‌ها و انتخاب‌های رسانه‌ای مخاطب قابل اندازه‌گیری است.(McQuail, 2005: 424)
از آنجا كه اين نظریه یا رهیافت بر این مبنا استوار است که مردم توسط میل به ارضای نیازهای خاصی برانگیخته می‌شوند، لذا به جای آنکه بپرسد رسانه چه تأثیری بر مخاطب یا کاربر می‌گذارد، می‌پرسد که نیازهای اساسی مخاطب یا کاربر چگونه بر انتخاب رسانه‌ای تأثیر می‌گذارد. وقتی هم که یک رسانه جدید برای هدفی همسان با رسانه قدیمی‌تر به کار گرفته می‌شود، رسانه جدید به طور بالقوه به عنوان جایگزین رسانه قدیمی‌تر عمل می‌کند.مخاطب در میان و بر این اساس که کدام یک نیازش را بهتر برآورده می‌کند دست به انتخاب می‌زند. لذا پژوهشگران به تحقیق در خصوص نیازهایی که رسانه‌ها می‌توانند ارضا کنند پرداخته‌اند و نیازهای متعددی را برشمرده‌اند. بر همین مبنا به ارزیابی آن پرداخته‌اند که آیا اینترنت می‌تواند آن نیازها را برآورده سازد یا خیر. کاتز و همکارانش در سال 1973 این نیازها را چنین دسته‌بندی کرده‌اند:
نیازهای شناختی: نیاز به کسب اطلاعات، دانش و فهم محیط
نیازهای نفسانی: نیاز به تجربیات زیبایی‌شناسانه، مفرح و احساسی
نیازهای همگرای شخصی: نیاز به اعتبار، اطمینان و ثبات.
نیازهای همگرای اجتماعی: نیاز به ارتباط با خانواده، دوستان و جهان.
نیاز به گریز از واقعیت: نیاز به گریز جهت زدودن از تنش‌ها(Shah, 2003: 48 - 49)
به نظر می‌رسد که اینترنت به طور فعالانه برای ارضای بسیاری از این نیازها به کار گرفته می‌شود، چرا که بیشتر جستجوهای اینترنتی توسط نیاز به موقعیت‌یابی محتوا از طریق موتورهای جستجو و کلیک روی لینک‌ها انجام می‌گیرد که برخلاف استفاه از تلویزیون نه بر مبنای عادت یا سهولت‌طلبی بلکه بر اساس انتخاب خودخواسته و آگاهانه در پی کسب رضایت عمل می‌کند. لذا اینترنت ممکن است رسانه‌ای باشد که با سهولت بیشتر به کاربران امکان مواجهه با امیالشان چه خوب و چه بد را بدهد. اولین پژوهش با رهیافت استفاده و رضامندی در خصوص استفاده از اینترنت توسط «رافائلی» در 1986 انجام شد. پس از آن در سال 1996 سه دسته از اهداف استفاده از اینترنت را مشخص می‌کند که عبارتند از ارتباط، تعامل و کسب اطلاع. همچنین «مک کورد» و همکارش بر این رأیند که مردم اینترنت را برای ارضای نیازهایی مشابه با سایر رسانه‌ها‌به کار می‌برند. جستجوی اطلاعات به عنوان « ارضای یادگیری» توسط محققین برای توضیح استفاده از اینترنت به کار گرفته شده است. همچنین «ارتباط از طریق کامپیوتر» به عنوان «ارضای برقراری ارتباط» قلمداد شده است. (Shah, 2003: 49 -50)
چنانکه مک‌کوئیل می‌گوید این نظریه از این بابت که بیش از حد رفتارگرایانه و کارکردگرایانه بوده است، مورد انتقاد قرار گرفت و همچنین نتوانست تبیین‌های پیش‌بین یا علی از انتخاب و استفاده از رسانه به دست دهد. چرا که انگیزه‌ها مقطعی متغیر و اندازه‌گیری آنها دشوار بود. ارتباط بین نگرش نسبت به رسانه و رفتار استفاده از رسانه کاملا ضعیف بود و جهت رابطه نامعین. گونه‌شناسی انگیزه‌ها اغلب در برازش با الگوهای واقعی انتخاب یا استفاده ناموفق بود. به هر حال علی رغم این انتقادات و موارد دیگری که مک‌کوئیل طرح می‌کند، وی بر این باور است که به کار گیری این رهیافت در خصوص اینترنت و سای رسانه‌های جدید و بخصوص برای مقایسه و توصیف مناسب است.(McQuail, 2005: 426 - 427 )
پرس و دان (1995) استفاده از كامپيوترهاي خانگي را در كنار ساير وسايل ارتباط جمعي مورد مطالعه قرار دادند. اين مطالعه بر اساس تحقيق گرينبرگ (1974) طراحي شده بود كه در آن از نظريه استفاده و خشنودي براي سنجش ميزان خشنودي كه مردم از رسانه ها بدست مي آورند استفاده شده بود. تحقيق ملي پرس و دان نشان داد كه بين كاربران اينترنت هم مقدار كمي از فعاليتها به امور آموزشي اختصاص دارد. بسياري از مردم از اينترنت براي تفريح, وقت گذراني, فراموش كردن مشكلات, غلبه بر احساس تنهايي و سرگرم شدن استفاده مي‌كنند (سورين و تانکارد، 2001).
سورين و تانکارد (2001) معتقدند نوع استفاده از اينترنت در ميان جوانان و بزرگسالان متفاوت است. اينكه برخي نسل امروز را نسل اينترنت مي دانند چندان هم بيراه نباشد. پيمايشي که بوسيله موسسه گالوپ انجام شد نشان مي دهد که جوانان به دلايلي متفاوت از بزرگسالان از اينترنت استفاده مي کنند. کاربران مسن تر بيشتر تمايل دارند از اينترنت براي مصارف خبري استفاده کنند در حاليکه کاربران جوان تر معمولاً اينترنت را براي اهداف گسترده تري مثل بازآفريني، تفريح و اجتماعي شدن مورد استفاده قرار مي دهند.
9-1-3-2شکاف دیجیتال
موضوع نابرابری در دسترسی به اطلاعات و نیز نابرابری در استفاده از تکنولوژی‌های رسانه‌ای قبل از پیدایش رسانه‌های دیجیتال در قالب نظریاتی چون «شکاف دانایی» و «نشر نوآوری» مورد بحث قرار گرفته بود. اما با پیدایش رسانه‌های جدید توجه بیشتری به این مسأله شد. چنانکه کامپینی می‌گوید: قبل از اینکه بحث شکاف دیجیتال طرح شود بحث بهره مندان و بی‌بهرگان از اطلاعات مطرح بود. تقریبا به محض اینکه نخستین مدرسه جایی کامپیوتر اَپل II را در سال 1980 نصب کرد مفسران شروع به ارجاع به مسأله دسترسی به کامپیوتر کردند. ( Compaine, 2001: 3) حتی پیش از عمومی و فراگیر شدن اینترنت و اختراع «وب» در آثار برخی اندیشمندان و پژوهشگران حوزه ارتباطات نظیر «راجرز» مسائل مربوط به بهره‌گیری از رسانه‌های جدید و از جمله تأثیر به کارگیری رسانه‌های جدید بر شکاف بین اغنیا و فقرای اطلاعاتی در یک زمینه نظری و کاربردی گسترده‌تر طرح شده بود. (Rogers, 1986) با این حال اصطلاح «شکاف دیجیتال» از زمانی که «بیل کلینتون» رئیس جمهور وقت آمریکا و معاونش «ال گور» در یک سخنرانی در سال 1996 میلادی آن را به کار بردند تا ضمن اشاره به یک تهدید اجتماعی برنامه دولتشان برای ایجاد امکان دسترسی تمامی کلاس‌های درس آمریکا به اینترنت را اعلام نمایند، مورد توجه قرار گرفت.( Clinton, 1996) در بدو امر «شکاف دیجیتال» با «شکاف دسترسی» به اینترنت مترادف بود. شکاف دیجیتال به معنای شکاف بین آنان که به اینترنت دسترسی دارند و آنان که دسترسی ندارد است که منجر به اختلاف در فرصت‌هایی می‌شود که چنین اتصالی فراهم میآورد. در هر صورت شکاف دسترسی چیزی بیش از مسأله دسترسی فنی است. این پدیده‌ای جامعه شناسانه است که نابرابری‌های گسترده‌تر اجتماعی، اقتصادی و آموزشی را منعکس می‌کند. (Shah, 2003: 48) اما به بیان دقیق‌تر شکاف دیجیتال اصطلاحی که امروزه به طور گسترده‌ای در خصوص نابرابری‌های متعددی که به خاطر توسعه وسایل ارتباطی رقومی مبتنی بر کامپیوتر پدیدار شده، به کار می‌رود. این نابرابری‌ها از هزینه نسبتا بالای ابزارها، وابستگی به زیرساخت‌های پیشرفته و مهارت‌های ارتباطی ضروری بیشتر نشأت گرفته. این نابرابری‌ها در میان افراد، گروه‌های اجتماعی و جوامع ملی ظهور کرده است. (McQuail, 2005: 554 )
«نوریس» چارچوب مفهومی را برای بررسی «شکاف دیجیتال» ارائه می‌کند که سه سطح تحلیل ملی، نهادی و فردی را در بر می‌گیرد. سطح ملی شامل سنجه‌های فناوری، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کلان می‌شود، که میزان نفوذ اینترنت و فناوری‌های دیجیتال را در هر کشور نشان می‌دهد. سطح نهادی به نظام سیاسی مجازی مربوط می‌شود و ساختارهایی که امکان ارتباط بین فرد و دولت را مهیا می‌سازد و نیز میزان استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در حکومت و جامعه مدنی. سطح فردی یا خرد شامل منابع(وقت، پول و مهارت‌ها) و انگیزه‌هایی است که چه کسی و به چه شکل از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات جهت مشارکت در نظام سیاسی مجازی بهره گیرد.( Norris, 2001: 14 - 15)
2-3-2دیدگاه ها راجع به حریم خصوصی
1-2-3-2دیدگاه قرآن راجع به حریم خصوصی
احترام به حريم و امور خصوصي ديگران از توصيه هاي اکيد اسلام است.در منابع اسلامي نظير قرآن ،سنت واجماع ،احکام متعددي درباره مقوله هاي مختلف حريم خصوصي وجود دارد.البته ،اصطلاح “حريم خصوصي” نه در آيات قرآن و نه در روايات اسلامي استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجه با مقوله حريم خصوصي ، موضع به اصطلاح “تحويل گرايانه اي “ است.يعني حريم خصوصي ،در قالب احاله به حقوق و آزادي هاي ديگر نظير حق مالکيت ، منع تجسس ، اصل برائت ، منع ظن و اشاعه فحشا و سب و هجو و قذف و نميمه و غيبت و خيانت در امانت حمايت شده است. CITATION دکت86 \p 65 \l 1065 (انصاری, 1386, ص. 65)
با بررسي آيات قرآن و روايات خواهيم ديد که مصاديق اين حق در راستاي حفظ کرامت و منزلت نوع بشر و تحقق معناي آيه لقد کرمنا بني آدم (آيه 70 سوره اسراء)مورد توجه قرار گرفته است.
آيات 27 و 28 سوره نور با حمايت از حريم خصوصي منزل افراد ، بهترين نمونه در اين رابطه اند : “اي اهل ايمان ،هرگز به هيچ خانه اي مگر خانه هاي خودتان ، تا با صاحب آن انس و اجازه نداريد وارد نشويد و (چون رخصت يافتيد و داخل شديد)،به اهل آن خانه نخست سلام کنيد که اين امر براي حسن معاشرت و ادب شما را بسي بهتر است.باشد که متذکر شويد و اگر کسي را نيافتيد باز وارد نشويد تا اجازه يابيد و چون گفته شد برگرديد به زودي بازگرديد که اين براي تنزيه و پاکي شما بهتر است و خدا به هر آنچه مي کنيد داناست.”
(يا ايها الذين امنو لاتدخلوا بيوتنا غير بيوتکم حتي تستانسوا و تسلموا علي اهلها ذلکم خير لکم لعکم تذکرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتي يوذن لکم و ان قيل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکي لکم و الله بما تعلمون عليم.
همچنين در بيان ممنوعيت تجسس و تفتيش در امور ديگران آيه 13 سوره حجرات بيان داشته” اي کساني که ايمان آورده ايد ... در کار ديگران تجسس نکنيد.” در بيان ممنوعيت شنود و بصر ، سنت اسلامي مي تواند راه گشا باشد.پيامبر اکرم (ص) فرمودند : “هر کس به مکالمات ديگران در جايي که آنها مايل نيستند گوش دهد ،روز قيامت در گوش وي سرب گداخته ريخته مي شود. “
از جمله مهمترين رواياتي که به اين مهم در آنها تصريح شده است عبارتند از :
1.اني لم اومر ان انقب عن قلوب الناس و لا اشق بطونهم “ من مامور نگشته ام دل هاي مردم را بشکافم و از افکار دروني آنها باخبر شوم.”
2.ان الامير اذا ابتغي الربيه في الناس افسدهم “اگر امير در صدد پيگيري موارد شک و شبهه در مردم باشد آنان را فاسد کرده است.
3. انک ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او کدت ان تفسدهم “اگر تو در پي عيب و ايراد يا لغزش هاي مردم باشي آنان را فاسد کرده اي يا به فساد نزديک ساخته اي.”
4.اياکم و الظن ، فان الظن اکذب الحديث و لا تحسسوا و لا تجسوا “تجسس عبارت است از دنبال کردن چيزي که از انسان کتمان شده است و تحسس عبارت است از دنبال خبر گشتن و مطلع شدن از اخبار ديگران بي آنکه کتمان در کار باشد که اين در کلام هر دو نهي شده “
5. نامه امير المومنين به مالک اشتر هنگامي که وي به سمت فرماندار مصر انتخاب کرد تجسس حاکم در احوال مردم را منع کرد .ايشان مي فرمايند : “ و لکن ابعد رعيتک منک و اشناهم عندک اطلبهم لمعائب الناس فان في الناس عيوبا الوالي احق من سترها فلا تکشفن عما غاب عنک منها ، فانما عليک تطهير ما ظهرلک والله لکم علي ما غاب انک فاستر العوره ما استطعت يسترالله منک ما تحب ستره من رعيتک و تغاب عن کل ما لا يضح لک و لا تعجلن الي تصديق ساح فان الساعي غاش و ان تسبه بالناصحين “” بايد دورترين مردم از تو و مغبوض ترين آنها نزد تو کسي باشد که پيوسته در پي عيوب مردمان است.چه آنکه در مردم لغزش هايي وجود دارد که حاکم از هر کس ديگر به پوشانيدن آنها سزاوارتر است.پس در جستجوي امور پنهان نباش.وظيفه تو پاک کردن ظواهر است و اين پروردگار است که بر هر آنچه از تو نهان است حکم مي کند .پس تا آنجا که مي تواني عيب را بپوشان تا خداوند نيز آنچه را دوست داري از مردم مخفي بماند بپوشاند و از آنچه در نظرت روشن نيست کناره گير.در تصديق شتاب نکن زيرا سخن چنين اگر چه در لباس اندرز دهنده ظاهر مي شود ، خيانتکار است.(نهج البلاغه ،1379: 568-569).
از مجموع روايات اسلامي و تفسير هاي آنها چنين بر مي آيد که افشاي برخي مسائل خصوصي حتي با رضايت دارنده حريم خصوصي مجاز نيست ، زيرا اشاعه فحشا محسوب مي شود.
منع اشاعه فحشا تا حد زيادي به آثار اجتماعي هتک ستر توجه دارد، اما وجوب پوشاندن عيبها و لغزش ها خود از ديگران و به عبارت ديگر وجوب ستر عورت (عورت به مفهوم اعو کلمه ) امري است که امروزه در بحث حريم خصوصي به عنوان يکي از حقوق بشر از آن به لاينفک بودن ياد مي شود ، امري که جدا از آثار هتک ستر درصدد دفاع از کرامت انسان بوده ، مانع از آن است که خود بر ضد کرامت خويشتن اقدام کند. CITATION دکت86 \p 80 \l 1065 (انصاری, 1386, ص. 80)
2-2-3-2دیدگاه ها راجع به حریم خصوصی در نظام های حقوقی
الف-حق حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بشر
حقوق بشر حقوقی هستند که انسانها به صرف انسان بودن و صرف نظر از جنس و نژاد و قومیت ودین ومذهب دارند.هدف این حقوق ، حمایت از شان و کرامت انسان است.با توجه به مبانی و کارکردهای حریم خصوصی یعنی ممانعت از ابزار شدن انسانها ،دفاع از استقلال معنوی و حق تعیین سرنوشت خود و نیز ارتباط قوی که بین حمایت از حق حریم خصوصی و تحقق شکوفایی سایر حقوق بشر وجود دارد، حق حریم خصوصی در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی و منقطه ای حقوق بشر پیش بینی شده و اهمیت بسیار یافته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) ،کنوانسیون اروپای برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادی (1950) ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله اسنادی هستند که حق حریم خصوصی را به عنوان حقی که از کرامت انسانی و سایر ارزش های بنیادین نظیر آزادی اجتماعات و آزادی بیان حمایت می کند شناسایی کرده اند.
1-میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی:
این میثاق در سال 1966 تصویب و در سال 1976 قدرت اجرایی یافت.در ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی به حریم خصوصی پرداخته شده است که می گوید:
"1. هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات ، مورد ملاحظات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرارگیرد و هم چنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود
2.هرکس حق دارد در مقابل این گونه ملاحظات یا تعرض ها از حمایت قانونی برخوردار گردد." CITATION دکت86 \p 56 \l 1065 (انصاری, 1386, ص. 56)
با توجه به این که میثاق مذکور ناظر بر حمایت از حقوق افراد در برابر دولت هاست این پرسش طرح شده است که آیا حمایت از حق حریم خصوصی در برابر تعرض عوامل و اشخاص غیر دولتی نیز مشمول مقررات میثاق است. کمیته حقوق بشر در پاسخ به این پرسش ،اعلام کرده است که حریم خصوصی افراد باید در برابر هر نوع مداخله ،خواه از سوی مقامات دولتی و خواه از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی تضمین شود. CITATION دکت86 \p 58 \l 1065 (انصاری, 1386, ص. 58)
به عبارت دقیق تر : "دولتها عضو ، مکلف هستند تا نه تنها بر خلاف ماده 17 میثاق در حریم خصوصی دیگران مداخله نکنند،بلکه باید یک چهارچوب تقنینی تدوین کنند که چنین اعمالی را از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز منع کند." CITATION Jos00 \p 363 \l 1033 (Joseph, 2000, p. 363)
2-اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 میلادی در یکصد و هشتاد و سومین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در قصر شایلو پاریس بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رسید و از آن پس به عنوان یکی از محک های اصلی پیکار برای حقوق بشر شناخته شد .
طبق ماده 12 این اعلامیه :" احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد.هرکس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد."
3-کنوانسیون اورپایی حقوق بشر:
کنوانسیون اوروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی که در سال 1950 در رم توسط دول عضو شورای اوروپا تدوین شد. ماده 8 این کنوانسیون تحت عنوان " حق بر محترم بودن حریم خصوصی و زندگی خصوصی " مقرر می دارد :
"1. هرکس نسبت به حریم زندگی خصوصی و خانوادگی ، منزل و ارتباطات خود واجد حق است.
2.مقامات دولتی حق هیچ گونه مداخله در اعمال حق مذکور را ندارند مگر مطابق با احکام و قوانین و در صورتی که مداخله آنها در چهار چوپ جامعه مردم سالار برای امنیت ملی ،سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور ،پیشگیری از بی نظمی یا جرم ،حمایت از بهداشت و اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادی های دیگران ضروری باشد." CITATION دکت86 \p 60 \l 1065 (انصاری, 1386, ص. 60)
4-کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در سال 1969 در کاستاریکا توسط کشورهای آمریکایی تدوین و در سال 1978 قدرت اجرایی یافت.ماده 11 این کنوانسیون نیز با عنوان حق بر حریم خصوصی چنین اعلام داشته است:
"1. هر شخص حق دارد که شرافتش محترم باشد و حثیتش به رسمیت شناخته شود
2.در زندگی خصوصی ، خانواده ،خانه یا مکاتبات هیچ کس نباید دخالت خودسرانه شود یا به شرافت یا حیثیت وی به صورت غیر قانونی تعرض شود.
3. هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرضات از حمایت قانون برخوردار شود."
5-اعلامیه اسلامی حقوق بشر
اعلامیه اسلامی حقوق بشر که در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1990 در قاهره به امضاء رسید ، در ماده 18 خود مقرر داشته است:
"الف) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان ، دین ، خانواده، ناموس و مال خویش در آسودگی زندگی کند.
ب)هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود ( در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه زورگویانه در این شوون حمایت شود.
ج) مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن به صورت غیر مشروع آن شد و نباید آن را خراب کرد یا مصادره کرد یا ساکنین را آواره نمود."
ب- حق حریم خصوصی به عنوان یک "حق اساسی"
اهمیت حق بر حریم خصوصی به اندازه ای است که امروزه ، تقریبا تمام کشور ها حق حریم خصوصی را به گونه صریح یا ضمنی در قوانین اساسی خود پذیرفته اند و دست کم به حق قابل تعرض نبودن مسکن و خصوصی بودن ارتباط اشاره کرده اند .در آن کشورهایی نیز که حق حریم خصوصی ،صریحا در قانون اساسی پیش بینی نشده است ،نظیر ایالات متحده ،ایرلند و هلند ،دادگاه ها این حق را از دل دیگر مقررات استخراج کرد هاند.هم چنین در بعضی از کشورها مانند فرانسه ، کنوانسیون های بین المللی که حریم خصوصی ررا به رسمیت شناخته اند وارود قوانین داخلی شده و خلا موجود در نظام حقوقی این کشور ها را پر کرده اند.شناسایی حق حریم خصوصی به عنوان یک حق اساس به این معنا ست که هیچ قانون عادی نمی تواند آن را حذف کند.
1-حريم خصوصي در فرانسه
در فرانسه اين عقيده که "زندگي خصوصي" نبايد به دست غريبه ها نقض شود مدتها پيش ابراز شده و احتمالا اولين بار در برابر "زندگي عمومي" و در مقايسه باآن استعمال شده است.اصطلاح “حق حريم خصوصي “ بعدها متداول شد. . CITATION دکت86 \p 99 \l 1065 (انصاری, 1386, ص. 99)
گذشته از قانون 11 مي 1868 که انتشار هر امري را درباره زندگي خصوصي جرم دانست و اهميت فزاينده اي تحت لواي حقوق مسئوليت مدني براي حريم خصوصي ايجاد کرد ،حق حريم خصوصي تا سال 1970 رسما در فرانسه شناسايي نشد. در اين سال ماده 9 جديد به قانون مدني فرانسه اضافه شد.اين ماده مي گويد : “ هر شخصي حق دارد که حريم خصوصي اش مورد احترام قرار گيرد”.اين متن قانوني آراي قضايي بسياري را به دنبال داشته است که به تعريف حدود حريم خصوصي کمک کرده اند.در عمل ،اين ماده قانوني تنها در مورد ارتباطات خصوصي اعمال مي شود ؛زيرا قانون مدني علي الاصول بر مقامات عمومي (دولتي) درباره اعمال آنها در قبال افراد ،حکومت ندارد.از اين رو ،قواعد حقوقي ديگري تعريف شده است و ديگر جنبه هاي حريم خصوصي را مورد حمايت قرار داده اند. CITATION Mar90 \p 316 \l 1033 (Markesinis, 1990, p. 316)
هم چنين ،حق حريم خصوصي منعکس در ماده 8 کنوانسيون اوروپايي حقوق بشر که با حق “زندگي خانوادگي” نيز بسيار مرتبط است،مستقيما در حقوق فرانسه قابل استناد است. CITATION Mar90 \p 51 \l 1033 (Markesinis, 1990, p. 51)
علي رغم آنکه حق حريم خصوصي به طور صريح در قانون اساسي 1958 فرانسه پيش بيني نشده بود،در سال 1994 دادگاه قانون اساسي اعلام کرد که حق حريم خصوصي به طور ضمني در قانون اساسي وجود دارد.در 1995 نيز شوراي قانون اساسي فرانسه حق حريم خصوصي را به عنوان يک حق اساسي (حق مبتني بر قانون اساسي)مورد شناسايي قرار داد.با وجود اين ،حق حريم خصوصي تنها بدين دليل يک حق مبتني بر قانون اساسي شناخته شده است که مصداق خاصي از آزادي فردي تلقي شده است.در واقع قانون اساسي فرانسه تنها به آزادي هاي فردي تصريح مي کند و به حق حريم خصوصي تصريح ندارد و اين حق در هيچ کدام از اصول آن و نيز در اعلاميه 1789 حقوق بشر و شهروند و نيز در تلاش هايي که اخيرا براي اصلاح قانون اساسي صورت گرفته ،ذکر نشده است. CITATION Mar90 \p 51-52 \l 1033 (Markesinis, 1990, pp. 51-52)
در نظام حقوقي فرانسه هنگامي که از ديدگاه مفهومي يا نظري نگريسته شود حق حريم خصوصي در گروه حقوق شخصي ،به صورت ستاره اي که بيش از ديگر ستاره ها مي درخشد ظاهر مي شود. اما گاهي اين حق با ديگر حقوق ادغام مي شود که تراکم قابل فهم آنها وابسته به ديدگاه و برداشت اشخاص است. CITATION Mar90 \p 52 \l 1033 (Markesinis, 1990, p. 52)
“قانون آزادي ارتباطات فرانسه” در 28 ژوئن2000 به تصويب رسيده است. اين قانون تمام اشخاصي را که درصدد ارسال يک متن در اينترنت هستند ،ملزم مي کند تا از طريق انتشار نام و نشاني خود در وب سايت ها نسبت به معرفي خود به عموم (در صورت ارتباط امر با تجارت) يا نسبت به معرفي خود به گيرنده (در صورت ارتباط امر با افراد عادي ) اقدام کنند.در مقررات قبلي مجازات هاي شديد و ننيز براي اشخاصي که اين شرط را نقض مي کردند ، زندان پيش بيني شده بود و از ارائه دهندگان خدمات اينترنتي (ISP) مي خواستند تا صحت و درستي مشخصات شخصي را که به آنها داده شده است بررسي کنند که اين مقررات در بازنگري نهايي اين قانون حذف شدند.قانون از ارائه دهندگان خدمات اينترنتي مي خواهد که لوگوي تمام داده هايي را که ممکن است براي شناسايي يک ارائه دهنده متن ، در رسيدگي هاي قضايي استفاده شود نگاه دارند.هم چنين ارائه دهندگان خدمات اينترنتي تابع قواعد حاکم بر اسرار حرفه اي هستند و نمي توانند اطلاعات را جز براي قاضي افشا کنند. هم چنين اينان بايد در صورت دستور قاضي به حذف يک متن غير قانوني که در اختيار آنهاست از دستور پيروي کنند.تصويب اين قانون با انتقادهاي زيادي از سوي گروه هاي آزادي هاي مدني و مدافعان حريم خصوصي مواجه شده ، انتقاد اساسي اين بوده است که قانون مذکور حق بي نام ماندن و آزادي بيان را محدود مي کند. CITATION دکت86 \p 141 \l 1065 (انصاری, 1386, ص. 141)
فرانسه عضو شوراي اروپاست و “کنوانسيون اروپايي حمايت از افراد در برابر افشاي خود به خود داده هاي شخصي “ را امضا و به قوانين خود ملحق کرده است.همچنين “کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين”را امضا و وارد حقوق داخلي کرده است.در نوامبر 2001 دولت فرانسه “کنوانسيون شوراي اروپا درباره جرايم اينترنتي “را امضا کرده و با عضويت در “سازمان همکاري اقتصادي و توسعه” رهنمودهاي اين سازمان را درباره حمايت از حريم خصوصي و جريان فرامرزي داده هاي شخصي پذيرفته است.
2-حريم خصوصي در انگلستان
نظام کا من لا ،حق کلي به اسم حق حريم خصوصي را به رسميت نمي شناسد.گرايش اين نظام در حمايت از حريم خصوصي گرايشي تحويل گرايانه است.شخصي که به حريم خصوصي او تجاوز شده است بايد اثبات کند که فعل متجاوز يک خطا شناخته شده است و بر مبناي آن خطا مي تواند اقدام به طرح دعوا کند. CITATION LRC99 \p 2-4 \l 1033 (LRCHK, 1999, pp. 2-4)
مسئوليت مبتني بر خطاهاي شناخته شده در انگلستان که به حمايت از حريم خصوصي ربط دارند ،عبارت اند از :
ورود غير مجاز به ملک
مزاحمت هاي خصوصي
افشاي راز
نقض حقوق مولف
نقض قرارداد
ايجاد عمدي ناراحتي هاي عاطفي و عصبي
هتک حرمت
با توجه به اينکه دادگاه هاي انگلستان حقي را به اسم حق حريم خصوصي به رسميت نمي شناسند،حريم خصوصي تنها در هنگامي مورد حمايت واقع مي شود که نفع افراد توسط دادگاه ها شناسايي شده نقض شود.گرچه برخي از اسباب طرح دعوا به طور فرعي از حريم خصوصي حمايت مي کنند ،تاکيد اصلي آنها بر حمايت از منافعاشخاص در مستغلاتشان است.دادگاه ها با پافشاري بر اثبات صدمه واقعي ،ببسياري از قواعد حاکم بر خطاهاي مدني کامن لاي قديم را براي حمايت از روابط نزديک و صميمي و خصوصي که در دفاع از حريم خصوصي افراد مورد توجه قرار مي گيرد ناکارآمد ساخته اند. هم چنين از آنجا که منافع حريم خصوصي در مقايسه با منافع شناخته شده براي خطاهاي مدني موجود بسيار ببيشتر است،حمايت از حريم خصوصي در نظام سنتي کامن لا نه تنها با وصله پينه صورت مي گيرد،بله جزئي و ناکافي نيز بوده است. .(انصاري،1386:98)
3-حريم خصوصي در آلمان
ماده 10 قانون بنيادين آلمان مي گويد:
“1. تعرض به حريم خصوصي نامه ها ، پستها(مرسولات پستي) و ارتباطات از راه دور ممنوع است.
2.تنها به حکم قانون مي توان محدوديت هايي را پيش بيني کرد.”
هرجا که براي حمايت از نظام مبتني بر مردم سالاري آزادانه يا براي وجود يا امنيت فدراسيون محدويت اعمال شود قانون مي تواند مقرر کند که شخص تاثيرپذير از محدويت ، از آن آگاه شود و در صورت لزوم مراجعه به دادگاه جايگزين تجديد نظر سازمانها و واحدهاي اداري منصوب از سوي مجلس شود.
پيش از حملات تروريستي 11 سپتامبر به ايالات متحده ،آلمان دقيق ترين قانون حمايت از داده ها را در ميان کشور هاي اتحاديه اروپايي داشت.در سال 1970 اولين قانون حمايت از داده ها در دنيا در ايالت هسن آلمان تصويب شد CITATION pri021 \p 182 \l 1033 (Internatinal privacy, 2002, p. 182)
در 1977 قانون فدرال حمايت از داده ها به تصويب رسيد.هدف کلي اين قانون عبارت است از “حمايت از افراد در برابر نقض حقوق شخصي آنها از سوي دارندگان اطلاعات”.هدف کلي اين قانون عبارت است از “حمايت از افراد در برابر نقض حقوق شخصي آنها از سوي دارندگان اطلاعات”.قانون مذکور جمع آوري ،به جريان انداختن ،افشا و استفاده از داده هاي شخصي جمع آوري شده توسط مقامات دولت فدرال و مقامات غير دولتي را در صورتي که از داده ها براي اهداف تجاري يا شغلي استفاده کنند ،قاعده مند مي سازد. . CITATION pri021 \p 183 \l 1033 (Internatinal privacy, 2002, p. 183)
کمسيون فدرال حمايت از داده ها ،مسئوليت نظارت بر اجراي قانون حمايت از داده ها را بر عهده دارد.مهمترين وظايف اين کميسيون عبارت است از دريافت شکايات ،تحقيق درباره آنها و ارائه توصيه هايي به مجلس و ديگر واحدهاي دولتي. CITATION pri021 \p 184 \l 1033 (Internatinal privacy, 2002, p. 184)
قانون مهم ديگري که در آلمان فدرال در زمينه حريم خصوصي وجود دارد قانون G-10 است که محدويت هايي را بر محرمانه بودن برخي ارتباطات تحميل مي کند.قانون مذکور در سال 2001 اصلاح شد تا ارائه دهندگان خدمات اينترنتي را ملزم سازد که وسايل و امکانات لازم براي کنترل داده ها وخطوط صوتي را در اختيار مقامات مجري قانون قرار دهد.
آلمان عضو شوراي اروپاست و کنوانسيون حمايت از افراد در قبال افشاي خود به خود داده هاي شخصي را امضا و به حقوق داخلي خود وارد کرده و پروتکل الحاقي اين کنوانسيون را نيز امضا کرده است.هم چنين آلمان کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين را امضا و به حقوق داخلي ملحق کرده و در نوامبر 2002 نيز کنوانسيون جرائم اينترنتي را امضا کرده است.آلمان عضو سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه نيز هست و بر همين اساس دستورالعملها و رهنمودهاي حمايت از حريم خصوصي و جريان فرامرزي داده هاي شخصي را که اين سازمان پيشنهاد کرده ،پذيرفته است.(انصاري،1386:110)
4-حريم خصوصي در بلژيک
قانون اساسي بلژيک حق حريم خصوصي و ارتباطات شخصي را مورد شناسايي قرار داده است. اصل 22 قانون اساسي اعلام مي کند:
“هر شخصي از حق حرمت نسبت به زندگي شخصي و خانوادگي برخوردار است.جز در موارد پيش بيني شده در قانون قوانين ،فرمانها و احکام پيش بيني شده در اصل 134 تضمين کننده حمايت از اين حق خواهند بود.”
اصل 29 نيز مقرر مي کند :
“تعرض به محرمانه بودن نامه ها ،ممنوع است.قانون معين مي کند که چه اشخاصي مي توانند محرمانه بودن نامه هاي سپرده شده به اداره پست را نقض کنند.”
در بلژيک “کمسيون حمايت از حريم خصوصي “
بر اجراي قوانين و مقررات به حريم خصوصي نظارت دارد و شکايت ها را بررسي کرده ،نظرياتي ارائه مي دهد و دفتر پرونده هاي شخصي را در اختيار دارد.
در نوامبر 2000 مجلس بلژيک قانوني را درباره جرائم رايانه اي وضع کرد.37 اين قانون چهار جرم جديد شامل جعل رايانه اي ،تقلب رايانه اي و اخلال عمدي در فعاليت هاي عادي رايانه اي (هک کردن) و خرابکاري عمدي در داده هاي رايانه اي را پيش بيني کرد. CITATION دکت86 \p 183 \l 1065 (انصاری, 1386, ص. 183)
بلژيک عضو شوراي اروپاست و به کنوانسيون حمايت از افراد در قبال افشاي خود به خود داده هاي شخصي ملحق شده است.هم چنين بلژيک کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين را امضا و به حقوق داخلي ملحق کرده و در نوامبر 2001 نيز کنوانسيون جرائم اينترنتي را امضا کرده ،هم چنين عضو سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه است و دستورالعمل کلي حمايت از حريم خصوصي و جريان فرامرزي داده هاي شخصي را پذيرفته است.
5-حريم خصوصي در سوئيس :
اصل 13 قانون اساسي سوئيس مقرر مي کند:
“همه اشخاص مستحق برخورداري از احترام نسبت به حريم زندگي شخصي و خانوادگي ،منزل ،مرسولات پستي و ارتباطات از راه دور هستند.همه حق دارند در برابر سوءاستفاده از داده هاي شخصي آنها مورد حمايت قرار گيرند.”
در نظام حقوقي سوئيس “قانون فدرال حمايت از داده ها “ مصوب 1992 مسائل مربوط به اطلاعات شخصي را که دولت فدرال و واحدهاي خصوصي نگهداري مي کنند تنظيم مي کند.
قانون مذکور رعايت اصول قانوني بودن و شفاف بودن را به هنگام جمع آوري اطلاعات لازم دانسته ،محدوديت هايي را بر استفاده از آن اطلاعات يا افشاي آنها به اشخاص ثالث وضع کرده است.
در سال 1992 به موجب قانون ، دفتر کميسيونر حمايت از داده هاي فدرال ايجاد شد. کمسيونر شخصي است که پرونده هاي مربوط به داده هاي را نگهداري کرده ، بر عملکرد واحدهاي فدرال در اين خصوص نظارت مي کند. همچنين دادن مشاوره و توصيه و صدور گزارش و نيز انجام تحقيقات از ديگر وظايف کميسيونر مي باشد. کميسيونر حمايت از داده هاي فدرال در آخرين گزارش خود که مربوط به فاصله سالهاي آوريل 2000 تا مارس 2001 مي شود،به کارگيري نظارتهاي ويدئويي در بخش هاي عمومي و خصوصي ،نظارت و بازرسي (مانيتورينگ) پستهاي الکترونيک و کاربرهاي اينترنتي کارگران ،آزمايشهاي مواد مخدر کارگران ،احراز هويت DNA توسط نيروهاي انتظامي و ماموران مجري قانون ،حريم خصوصي در عرصه تجارت الکترونيک و برخي مسائل ديگر را مورد توجه قرار داده است. CITATION pri021 \p 349 \l 1033 (Internatinal privacy, 2002, p. 349)
علاوه بر قانون حمايت از داده ها ،در قانون مدني (ماده28) و قانون جزا(مواد 173تا179)نيز حمايت هاي قانوني از حريم خصوصي به چشم مي خورد.همچنين،حمايتهاي خاصي در قواعد راجع به حريم خصوصي کارگران (ماده 328 قانون تعهدات)،اطلاعات ارتباطات از راه دور مصوب 30 آوريل 1997،آمار مراقبتهاي بهداشتي مصوب 1997،حفظ اسرار حرفه اي مواد 320 تا 322 تحقيقات پزشکي و کارتهاي شناسايي هويت وجود دارد.
هم چنين سوئيس کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين را امضا و به حقوق داخلي ملحق کرده و در نوامبر 2001 نيز کنوانسيون جرائم اينترنتي را امضا کرده ،هم چنين عضو سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه است و دستورالعمل کلي حمايت از حريم خصوصي و جريان فرامرزي داده هاي شخصي را پذيرفته است. CITATION pri021 \p 354 \l 1033 (Internatinal privacy, 2002, p. 354)
6-حريم خصوصي در برزيل:
اصل 5 قانون اساسي برزيل اعلام مي کند:
تعرض به حريم خصوصي ،زندگي شخصي ، آبرو و حق افراد بر تصوير خود، ممنوع است.حق جبران خسارات مادي و معنوي ناشي از نقض آنها تضمين مي شود.منزل پناهگاه غير قابل تعرض افراد است، هيچ شخصي بدون رضايت ساکنان آن نمي تواند وارد آن شود مگر در صورت وقوع جرم مشهود يا بلا و مصيبت يا براي کمک کردن يا در خلال روز به حکم دادگاه، سري بودن مکالمات و ارتباطات صوتي ،تصويري ،داده ها و ارتباطات تلفني مصون از تعرض است ، جز در مورد اخير که به حکم دادگاه و در موارد پيش بيني شده در قانون و به شيوه پيش بيني شده در قانون و به منظور انجام تحقيقات کيفري يا انجام آيينهاي کيفري حقيقت يابي تعرض منعي ندارد. دسترسي به اطلاعات براي همه اشخاص تضمين مي شود و محرمانه بودن منابع اطلاعاتي هر زمان که براي فعاليت حرفه اي ضروري باشد بايد رعايت شود.
در سال 1997 قانون ارتباطات از راه دور نيز يکي از اصول حريم خصوصي را پيش بيني کرد که طبق آن ،استفاده کنندگان از خدمات ارتباطات از راه دور ، نسبت به رعايت حريم خصوصي خود در جريان استفاده از اطلاعات شخصي شان واجد حق شناخته شدند.
بالاخره آنکه قانون مدني برزيل اعلام کرد که زندگي شخصي افراد مصون از تعرض است و قوه قضائيه بايد به درخواست افراد ،براي حمايت از حريم خصوصي آنها در قبال تعرضات احتمالي ،تدابيري به عمل آورد.
برزيل در 25 سپتامبر 1992 کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر را امضا کرد.ماده 11 اين کنوانسيون پيش بيني مي کند که هر شخصي حق دارد آبرويش محترم شناخته شده ،کرامتش مورد شناسايي قرار گيرد.همچنين نمي توان به طور خودسرانه در زندگي شخصي ،خانوادگي،منزل و ارتباطات و مکاتبات اشخاص مداخله کرد يا به آبرو ،اعتبار و شهرت اشخاص لطمه هاي غير قانوني وارد آورد.
7-حريم خصوصي در ترکيه
عنوان بخش پنجم قانون اساسي ترکيه “حريم خصوصي و حمايت از زندگي خصوصي “ است.
اصل 20 قانون اساسي ترکيه درباره حرمت “حريم خصوصي افراد” مي گويد:
“هر فردي حق برخورداري از احترام نسبت به زندگي شخصي و خانوادگي اش را دارد.تعرض به حريم خصوصي افراد و زندگي خانوادگي ممنوع است.استثناهايي حسب ضرورت هاي تحقيقات و تعقيب هاي قضايي وجود خواهد داشت.مادام که يک مقام قضايي مطابق با آيين تعيين شده در قوانين و در موارد پيش بيني شده در قوانين تصميم نگيرد نمي توان نه خود شخص و نه اسناد خصوصي و نه دارايي آنها راتفتيش يا ضبط و بازداشت کرد.”
اصل 22 قانون اساسي ترکيه نيز تصريح مي کند:
“مبنا محرمانه بودن ارتباطات است.نمي توان مانع ارتباطات شد يا محرمانه بودن آنها را نقض کرد،مگر با تصميمي که يک مقام قضايي مطابق با آيين تعيين شده در قوانين ،آن هم در موارد صريحا پيش بيني شده در قوانين صادر مي کند،يا با دستور يک مقام تعيين شده در قانون براي مواردي که تاخير در اقدام ،زيان بار است.چنانچه در شمول اين ماده به موسسات و نهادهاي عمومي استثناهايي باشد،در قانون پيش بيني خواهد شد.”
ترکيه در اکتبر 2001 جهت تقويت و گسترش فرصت هاي لازم براي الحاق به اتحاديه اروپا ،لايحه اصلاح قانون اساسي را در دستور کار خود قرار داده که شامل 34 مورد اصلاحي در قانون اساسي است.برخي از پيشنهادهاي اصلاحي ،متشمن تقويت حقوق و آزاديهاي بنيادين افراد ،از جمله حمايت بيشتر از حريم خصوصي اشخاص و منازل است.
در نظام حقوقي ترکيه حمايت از حقوق شخصيت ،تابع قانون مدني است.مطابق ماده 24 قانون مذکور ،فردي که حقوق شخصيت وي به نحوي نا عادلانه نقض شده است مي تواند در براببر چنين نقضي ،از دادگستري ببخواهد از حق وي دفاع کند.در صورت نقض حقوق شخصي ،تنها حق طرح دعواي مدني وجود دارد و براي چنين نقض هايي ،در قوانيم کيفري مسئ.ليت کيفري پيش بيني نشده است.
مواد 200-195 قانون جزاي ترکيه به آزادي ارتباطات پرداخته و ارتباطات از طريق نامه ،بسته هاي پستي ،تلگرام و تلفن را مورد حمايت قرار داده است.مقامات دولتي ، جزء در برخي موارد استثنايي ،موظف اند که پيش از کنترل سمعي يا بصري ارتباطات ،يک قرار قضايي تحصيل کنند.علي رغم قوانين و مقررات مذکور ، در عمل ،حريم خصوصي افراد و ارتباطات شخصي آن طور که بايد و شايد رعايت نمي شود. موارد متعددي از شتود هاي غير قانوني در اين کشور به چشم مي خورد. CITATION pri021 \p 365 \l 1033 (Internatinal privacy, 2002, p. 365)
دولت ترکيه در آوريل 2000 لايحه جديدي را براي تاسيس “شوراي تامين امنيت اطلاعات ملي”تهيه کرد.شوراي مذکور بنا بود مسائلي هم چون حمايت از داده ها،رمزگذاري ها و امنيت سيستم هاي اطلاعاتي را عهده دار شود .شورا مجاز به دسترسي به تمام پيام هاي ارسالي از طريق اينترنت شناخته شده بود.بر اثر انتقاد هاي بسيار شديدي که از اين لايحه صورت گرفت تصويب آن عقيم ماند. CITATION pri021 \p 336 \l 1033 (Internatinal privacy, 2002, p. 336)
ترکيه عضو شوراي اروپاست و سازوکار مانيتورينگ شوراي مذکور را پذيرفته است.اين کشور کنوانسيون حمايت از افراد در قبال افشاي خود به خود داده هاي شخصي را در 1981 امضا کرده،ولي آن را وارد قوانين داخلي نکرده است.ترکيه کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين را امضا کرده و وارد قوانين داخلي ساخته است.همچنين ترکيه از 1961 تا کنون عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه بوده است.
8-حريم خصوصي در ايالات متحده آمريكا
در قانون اساسي آمريكا، حريم خصوصي به عنوان يك حق به صراحت به رسميت شناخته نشده ومورد اشاره قرار نگرفته است. ديوان عالي كشور بر اساس مفاد اعلاميه جهاني بشر، حقوق اساسي‌محدودي را در اين زمينه براي شهروندان در نظر گرفته است. مسائل مربوط به ازدواج، توليد مثل،پيشگيري از بارداري، روابط خانوادگي، پرورش و تربيت كودكان، از جمله اين حقوق است.
همانطور كه قبلا اشاره شد، ايالات متحده آمريكا فاقد يك قانون جامع حفظ حريم خصوصي است‌و بيشتر رويكرد موردي را مدنظر دارد. اگر چه در سالهاي اخير بحثهاي مهمي در مورد لزوم تدوين قوانين‌حفظ حريم خصوصي صورت گرفته; اما كاخ سفيد و بخش خصوصي بر اين عقيده‌اند كه خودتنظيمي‌در اين بخش كفايت مي‌كند و قانون تازه‌اي نبايد تصويب شود، مگر در موارد محدود و زمينه‌هاي‌اطلاعات پزشكي و ژنتيكي. از طرفي علي‌رغم باور فوق، از ژانويه 2001 تاكنون، بيش از يكصد لايحه‌در مجالس سنا و نمايندگان آمريكا در اين زمينه مطرح شده است. با وجود اين تلاشها، آنچه مشهود وملموس است تجاوز به حريم خصوصي در جامعه اطلاعاتي امروز آمريكاست كه به يكي از داغ‌ترين‌مباحث روز تبديل شده است. يكي از مصاديق نگرش انتقادي كه جامعه اطلاعاتي را جامعه نظارتي‌مي‌داند، مي‌تواند ايالات متحده آمريكا باشد.
آنچه بيش از همه باعث آزار شهروندان آمريكايي مي‌شود، افزايش نظارت و مراقبت در محيطهاي كاراست. براي مثال، روند تازه‌اي كه از سال گذشته به صورت فزاينده‌اي مورد استفاده قرار گرفته، رهگيري‌از طريق دوربينهاي ويدئويي در اماكن عمومي است كه به نرمافزار چهره‌شناس متصل است. اين سيستم‌مي‌تواند از چهره‌هاي افراد در رستوران‌ها و ساير محلهاي عمومي تصوير گرفته و آن را با سوابق موجودتطبيق داده و متخلفان را شناسايي كند. مدير گروه بين‌المللي حمايت از حريم خصوصي مستقر در لندن‌در اين زمينه معتقد است كه «آشكارترين و آزادهنده‌ترين مصداق دست‌اندازي به حريم خصوصي،دوربينهاي تلويزيوني مدار بسته است. اين دوربين‌ها به زودي به يكي از اجزاي ثابت در معماري تبديل‌خواهد شد. به نظر مي‌رسد كه فقط زمان لازم است تا بر اثر فشارهاي قانوني و اجتماعي مجبور باشيم كه‌اين دوربين‌ها را درون خانه‌هايمان هم داشته باشيم.»
در دسامبر 2001، سازمان اف. بي. آي، استفاده يك روش رهگيري به نام «فانوس جادويي»( Magic Lantern ) را موردتأييد قرار داد كه بر اساس آن، اف. بي. آي. مي‌تواند با ارسال يك ويروس كامپيوتري، بدون دسترسي‌فيزيكي به كامپيوتر مورد نظر، اطلاعات موجود در آن را هدف قرار داده و نابود سازد.
قانون ديگري به نام «پاتريوت» به واسطه حملات 11 سپتامبر 2001 به تصويب رسيد كه به شدت‌تضعيف كننده حريم خصوصي در زمينه ارتباطات بود. اين قانون، حكم هر دادگاهي را در رابطه بااستراق سمع، حكم ملي تلقي مي‌كند; يعني حكمي را كه يك دادگاه در يك ايالت صادر مي‌كند، درسراسر كشور لازم‌الاجراست.
در حالي كه پليس موظف است براي رهگيري ارتباطات تلفني و اينترنتي، حكم دادگاه داشته باشد;آمار نشان مي‌دهد كه استفاده از رهگيري‌هاي الكترونيك در دهه 90 سه برابر شده و در سال 2001،تعداد 1491 مورد مجوز براي كنترل تلفن در آمريكا صادر شده است.
بنابراين، وضعيت حريم خصوصي در آمريكا، بسيار سيال، بي‌ثبات و غيرقابل استناد است. در حالي‌كه حريم خصوصي افراد به راحتي نقض مي‌شود، سازمانهاي اطلاعاتي با استدلال حفظ زيرساختهاي‌ملي در مقابل جنگ اطلاعاتي، هنوز هم خواهان داشتن اختيارات و بودجه بيشتري جهت رهگيري‌ارتباطات اينترنتي هستند. اما در طرف ديگر، «در واشنگتن نشانه‌هايي از سخت‌گيري بيشتر در موردحفظ حريم خصوصي به چشم مي‌خورد. مسئله حفظ حريم خصوصي به يك مسئله داغ سياسي تبديل‌شده است. اعضاي جديد كنگره آمريكا كه بسياري از آنان با قول حل اين مسئله به مجلس راه يافته‌اند،بعيد است كه هنگام طرح اين مسائل در مجلس روي صندلي خود آرام بنشينند.» ساماراجيوا، روهان، «تفاوت طبقاتي در حريم شخصي»،
9-حريم خصوصي در هند
قانون اساسي 1950 هندوستان حق حريم خصوصي را به طور صريح مورد شناسايي قرار نداده است.ولي دادگاه عالي هند براي نخستين بار در 1964 اعلام کرد که حق حريم خصوصي به نحو ضمني در بطن اصل 21 قانون اساسي اين کشور قرار دارد.اصل مذکور مقرر مي کند : (هيچ شخصي را نمي توان از آزادي حيات يا شخصي اش محروم کرد،مگر بر طبق آيين پيش بيني شده در قانون”. CITATION pri021 \p 215 \l 1033 (Internatinal privacy, 2002, p. 215)
در هندوستان قانون جامع حمايت از داده ها به چشم نمي خورد. در ژوئن 2000 “انجمن ملي شرکتهاي نرم افزاري و خدماتي”دولت را براي وضع قانون حمايت از داده و تضمين رعايت حريم خصوصي اطلاعات مورد استفاده در شبکه هاي رايانه اي و نيز جهت رعايت معيارهاي و ضوابط اروپايي حمايت از داده ها تحت فشار قرار داد.
در مي 2000دولت “قانون فناوري اطلاعات” را که شامل مجموعه اي از مقررات به قصد فراهم آوردن محيط قانونمند و فراگير براي تجارت الکترونيک بود ،وضع کرد.قانون مذکور همچنين به جرايم رايانه اي ،هک کردن ،خسارت به مجموعه منابع رايانه اي ،نقض محرمانه بودن و نشان دادن تصاوير جنسي پرداخته است.اين قانون به مدامات مجري قانون اختيار زيادي مي دهد.
به طور خلاصه ،در حقوق هندوستان حق حريم شخصي تا حدي به رسميت شناخته شده است.لطمه و صدمه هاي غيرقانوني به آبرو و اعتبار و حيثيت و شهرت اشخاص موجب تعقيب مدني وکيفري مي شود. CITATION pri021 \p 216 \l 1033 (Internatinal privacy, 2002, p. 216)
10-حريم خصوصي در ايران:
در نظام حقوقي ايران حريم خصوصي به صورت مشخص و معنون ، حمايت نشده است. همانند موضع نظام حقوق اسلام ، موضوعه ايران در مواجهه با حريم خصوصي ،تحويل گرايانه است : حقوق و آزادي هايي که تحت عنوان "حريم خصوصي" حمايت مي شوند به طور ضمني و در بطن ساير قواعد حقوقي ايران ،هر چند به طور ناقض ،مورد حمايت قرار گرفته اند.
مباني اسلامي نظام حقوقي ايران ،قانون اساسي ، قانون مجازات اسلامي ، قانون آيين دادرسي کيفري،قانون آيين دادرسي مدني،قوانين و مقررات مربوط به ارتباطات پستي ،تلفني،اينترنتي ،قانون مطبوعات در زمره قوانين و مقرراتي هستند که گاه ضمني و گاه صريحا از برخي مصاديق حريم خصوصي حمايت کرده اند. (انصاري:1386،135)
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که دولت ايران به آنها ملحق شده است تنها منبعي است که به طور صريح بر حمايت از حريم خصوصي در نظام حقوقي ايران تاکيد دارد.
بر خلاف قوانين اساسي کشورهايي که از حريم خصوصي به صورت مشخص و در قالب اصل يا اصول خاصي حمايت کرده اند ،در قانون اساسي ايران متن خاصي که از حريم خصوصي تحت اين عنوان حمايت کرده باشد وجود ندارد .اگر حريم خصوصي را در حوزه هاي حريم خلوت و تنهايي ،حريم مکاني،حريم اطلاعات و حريم ارتباطات و حريم جسماني دسته بندي کنيم ،در قانون اساسي ايران داريم:
داشتن حريم خصوصي به عنوان يک حق اساسي مورد شناسايي واقع نشده است؛
حريم خلوت و تنهايي نه به صورت صريح و نه به صورت ضمني حمايت نشده است.
در اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر است: “ حيثيت ،جان،مال ، حقوق ، و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند.”شايد اين اصل را بتوان گوياترين اصل در حمايت از حريم خصوصي افراد دانست .گرچه نه تنها نامي از حريم خصوصي در آن برده نشده ، بلکه بدون اشاره به اصل 25 اين قانون ،در بيان مصاديق مسمول در مفهوم حريم خصوصب نيز دچار نقص است.به هر حال ،گرچه قانون اساسي و ساير قوانين ما فعلا فاقد اشاره ، تعريف يا حتي بيان مصاديق جامع و مانعي از حريم خصوصي هستند ، گفته شده “قدمت حمايت حريم خصوصي در اسلام ،بسيار بيشتر از ساير نظام هاي حقوقي است و مقوله هاي مختلف اين حق با مباني مستحکمي مورد حمايت قرار گرفته است. CITATION دکت86 \p 1 \l 1065 (انصاری, 1386, ص. 1)
3-2-3-2 حوزه های حریم خصوصی :
در ساده ترین تقسیم بندی می توان حوزه های حریم خصوصی را به چهار حوزه مجزا تقسیم کرد: (بروجردی ،1383: 84)
۱- حریم جسمانی
۲- حریم مکانی
۳- حریم ارتباطات
۴-حریم اطلاعات
1.حریم خصوصی جسمانی :
افرادی که در یک سرزمین زندگی می کنند و از اتباع آن سرزمین هستند حق دارند به هر جای کشور خود که بخواهند رفت و آمد کنند ،با هر وسیله ای که بخواهند تردد کنند، هر چه د.ست دارند با خود داشته باشند و در هر جا که بخواهند توفق کنند،مشروط بر آنکه در استفاده از این حقوق از چهارچوب و محدودیت های قانونی فراتر نرود.دولت نیز مکلف است در مقام حامی و مدافع حقوق شهروندی ،نه تنها از دست یازی به نقض حقوق مذکور اجتناب کند،بلکه از تجاوز اشخاص ثالث به این حقوق نیز ممانعت به عمل آورد. (انصاری, 1386 : 182)
بر این اساس، متوفق ساختن افراد حتی برای پرسیدن چند سوال ار آنها چنانچه بر خلاف رضایت آنها باشد، تفتیش وسایل نقلیه یا وسایل همراه ،با آزادی آمد وشد وامنیت افراد در تعارض است و باید توجیهات قابل قبولی برای مشروع بودن چنین اقداماتی وجود داشته باشد. (انصاری, 1386 : 182)
این تفتیش ،گاه ممکن است بسیار فراتر از طرح چند پرسش باشد.ماموران دولتی ممکن است درصد برآیند لباس و سایل همراه یک فرد را بازرسی کنند یا لباس های وی را در آورده ،بخواهند مشخصات زیستی آن فرد را مورد بازرسی قرار دهند و حتی فراتر از این بخواهند درون جسم افراد را تفتیش کنند. (انصاری, 1386 : 182)
با توجه به مقدمه مذکور ، حق حریم جسمانی افراد را در پنج فرض مختلف می توان بررسی کرد:
الف)تفتیش عقیده:
یکی از جنبه های حریم جسمانی حمایت از انسانهاست ،از این لحاظ که افکار و نیات خود را اولا تنها در صورتی که بخواهند ،ثانیا به صورتی که بخواهند ،بیان کنند.مکنونات و افکار و نیات ابراز شده هر انسان ،تشکیل دهنده تمامیت معنوی و شخصیت اوست که از تجاوز دیگران به این عرصه باید جلوگیری کرد.بر این اساس هرگونه اخذ اجباری اطلاعات از افراد ،تفتیش عقیده به شمار می رود که در قوانین اساسی همه کشورها از جمله در اصل 23 قانون اساسی ما ممنوع اعلام شده است. (انصاری, 1386 : 183)
ب)توقیف و تفتیش افراد:
طبق یک تعریف ،توقیف افراد زمانی رخ می دهد که اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نشان دهد که فرد متعارف و معقول در آن اوضاع نمی تواند خود را در بی اعتنایی به مامو دولت ،آزاد احساس کند و پی کار خود رود. CITATION Log02 \p 5 \l 1033 (Loginsky, 2002, p. 5)
ج)بازرسی و تفتیش داخلی بدن:
مهم ترین تفتیش های داخلی بدن عبارت اند از آزمایش خون ،معاینه داخلی و جراحی برای کشف یک موضوع و شست وشوی معده. (انصاری, 1386 : 192)
د)بیومتریکس یا تشخیص هویت از طریق مشخصات جسمی
عبارت است تشخیص هویت فرد بر مبنای اوصاف روانی یا رفتاری وی.اکنون در سراسر جهان از فناوری بیومتریکس استفاده می شود.این فناوری عمدتا در دستگاه های کوچکی به کار رفته است که کنترل امنیت اماکن حساسی نظیر تاسیسات هسته ای یا خزانه های بانک را میسر می سازد. (انصاری, 1386 : 197)
ه)استفاده از کارتهای تشخیص هویت.
تقریبا در همه کشورهای جهان از کارتهای تشخیص هویت به اشکال مختلفی استفاده می شود .نوع کارت و کارکردهای آن از کشوری به کشور دیگر متغیر است.سیستم های شناسایی ملی برای مقاصد مختلفی ایجاد می شوند.شناسایی نژاد ،سیاست و مذهب غالبا انگیزه ایجاد و توسعه کارتهای تشخیص هویت می شوند.
در برخی از کشورها سیستم های تشخیص هویت با ایرادهای قانون اساسی مواجه شده و از جمله مغایر با حمایت های قانون اساسی از حریم خصوصی شناخته شده اند و حتی در برخی دیگر از کشورها مخالفت های عمومی با این گونه کارتها منجر به حذف آنها شده است. (انصاری, 1386 : 199)
2.حریم خصوصی مکانی
حریم منزل از مهم ترین مقوله های حریم خصوصی است.منظور از منزل هر مکانی است که شخص آن را به عنوان محل خلوت و استراحت و انجام امور شخصی و خانوادگی خود انتخاب کرده است و این انتخاب او با قوانین مغایر نیست.بر این اساس ،انواع خانه ها ،چادر های مسکونی ،بخش های مسکونی کشتیها ، اتاق های خصوصی هتل ها، مهمانسراها،خوابگاه ها و اتاق های استراحت بیمارستان ها از مصادیق منزل به شمار می روند. (انصاری, 1386 : 157)
در واقع در میان اماکن مختلفی که انسان ها خلوت اختیار می کنند منزل اساسی ترین مکان خصوصی است و از این رو ،برای حمایت از آن در برابر تعرض ماموران دولت و دیگر اشخاص باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود. منزل جایی است که مالک یا متصرف آن به طور مشخص ، انتظار نسبت به خصوصی بودن آن را اعلام کرده است. CITATION sol02 \p 1137 \l 1033 (solove, 2002, p. 1137)
در حقوق اسلام ،از حریم منازل بسیار حمایت شده است و در حقوق برخی کشورها از منزل به عنوان «قعله خصوصی »افراد یاد شده است که باید از آن نهایت حمایت به عمل آید. (انصاری, 1386 : 185)
فردی که خلوت و تنهایی اختیار کرده است اگر اقدامش مخالف با قوانین نباشد حریم خلوت او باید مورد حمایت قرار گیرد.نیاز به خلوت ،نیازی فطری است و اشخاصی که خود را از معرض دید و شنود ناخواسته دیگران دور می سازند در واقع برخورداری از حریم خلوت را طلب می کنند. CITATION LRC96 \p 7-15 \l 1033 (LRCHK, 1996, pp. 7-15)
برای حمایت از این حریم ،باید از دسترسی بصری یا سمعی یا فیزیکی ناخواسته مردم به خلوت گزیده جلوگیری کرد.
چنانچه فردی در منزل خود یا محل کارش یا در اتاق یک بیمارستان یا یک هتل خلوت کرده باشد ورود اشخاص ثالث به اماکن مزبور اگر بدون رضایت او یا مجوز قانونی صورت گیرد ،نقض حریم خصوصی(خلوت و تنهایی) به شمار می آید.ماهیت خصوصی یا عمومی مکانی که شخص در آن خلوت کرده است اهمیتی ندارد.مسئله مالکیت نیز هنگامی که بحث حمایت از حریم خصوصی مطرح می شود ،بی تاثیر است.هر شخصی مستحق برخورداری از حریم خصوصی در اتاق یا مکانی است که قانونا در آن خلوت کرده است، حتی اگر هیچ منافع مالکانه در آن نداشته باشد (انصاری, 1386: 160)
آنچه یک شخص آگاهانه به همگان عرضه می کندحتی در منزل یا دفتر کارش باشدمشمول حمایت حریم خصوصی نمی شود اما آنچه او درصدد خصوصی نگه داشتن آن است حتی در یک عرصه و مکان قابل دسترس برای همگان ،از نظر قانون اساسی مورد حمایت است. CITATION LRC96 \p 7-24 \l 1033 (LRCHK, 1996, pp. 7-24)
عکس برداری از دوشخص که داخل یک خودرو خصوصی نشسته اند و برای مردم قابل روئت هستند ،ممکن است نقض حریم خصوصی نباشد اما قرار دادن یک وسیله الکترونیکی در اتاقک خودرو برای استماع یا ضبط مکالمات داخل آن ،ورود به حریم خصوصی است. (انصاری, 1386: 168)
اگر چه حریم خصوصی از مردم و نه از اماکن حمایت می کند ، یرای احراز ورود به حریم خصوصی ،مکان نیز نقش مهمی دارد.مرز حریم خصوصی که افراد انتظار حمایت از آن را دارند بسته به آن است که در کجا قرار داشته باشند و جامعه چه هنجار هایی را برایآن مکان تجویز کرده باشد.
CITATION LRC96 \p 7-25 \l 1033 (LRCHK, 1996, pp. 7-25)
بر طبق دکترین رویت آشکار مسافران وسایل نقلیه که در معرض روئت آشکار عابران هستند در برابر نگاه های عابران کنجکاو حمایت نمی شوند.چنانچه روزنامه نگاری از راننده ای در حال رانندگی عکسی گرفته باشد وی نمی تواند علیه روزنامه نگار دعوای نقض حریم خصوصی اقامه کند. CITATION دکت86 \p 164 \l 1065 (انصاری, 1386, ص. 164)
برای مثال زنی در یک مسابقه راگبی شرکت داشت.در خلال مسابقه از او عکس برداری شد.دیوان اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که عکس برداری و نگهداری آن عکس ها نقض حریم خصوصی نیست. زیرا عکاس وارد منزل وی نشده تا از او عکس بگیرد.علاوه بر این ،عکس به حادثه ای عمومی مربوط می شود که آن زن داوطلبانه در آن شرکت کرده است .آن عکس برداری صرفا به قصد شناسایی آتی آن شخص در مناسبت های عمومی مشابه صورت گرفته است و هیچ گونه قرینه و اماره ای نیست که نشان دهد آن عکس ها به عموم نشان داده شده یا برای مقاصد دیگر استعمال شده اند.
CITATION LRC96 \p 7-34 \l 1033 (LRCHK, 1996, pp. 7-34)
وقتی که از افراد در چهاردیواری منزل یا اتاق بیمارستانی آنها عکس برداری می شود عکاس عادتا باید به سبب نقض حریم خصوصی مسئول شناخته شود. عکس برداری از دیگران در مناسبت های خصوصی نیز ممکن است نقض حریم خصوصی شتاخته شود.این نوع عکس برداری به ویژه از چهره های عمومی که در مناسبت های خصوصی شرکت می کنند شایع است.
(LRCHK, 1996, pp. 7-35)
ورود از طریق استراق سمع ممکن است هم در اماکن عمومی و هم در اماکن خصوصی صورت گیرد.مکالمه ای بین دو شخص در حالی که روی صندلی پارک عمومی و بدون اینکه احدی نزدیک آنها نشسته باشد صورت گیرد باید حمایت شود. اعطای حمایت قانونی به چنین مکالماتی مطلبق با انتظارات متعارف و معقول افراد است .زیرا صحبت ها و مکالمات مذکور در قلمرو عرصه عمومی قرار نمی گیرد تا شنود دیگران از آنها را توجیه کند. CITATION LRC96 \p 31-32 \l 1033 (LRCHK, 1996, pp. 31-32)
3-حریم خصوصی اطلاعات
مقتضیات جامعه امروز باعث پدیداری صنایع جمع آوری اطلاعات شده است.کیفیت جمع آوری اطلاعات هم عوض شده است.اطلاعات بسیار حساس و بالقوه زیان آور جمع آوری می شوند.ارزش اعتباری ،توانایی کسب بیمه ،نیازهای مراقبت های بهداشتی و سلامتی ،استخدام ،سابقه آموزشی ،توانایی کنترل و تنظیم خدمات اجتماعی و بسیاری دیگر از منافع جدی حقوقی هر کس بر مبنای اطلاعات ثبت شده سازمانها ارزیابی می شود. داده های ذخیره شده در نهاد های دولتی و پایگاه های داده و نیز اطلاعات فاش شده برای موسسات ارایه کننده خدمات اینترنتی باعث ایجاد یک نسخه مکتوب از هر شخص در فضای سایبر شده است.در خطر افتادن این داده ها آسایش فیزیکی و روانی اشخاص را به خطر می اندازد و در نگاه اسلام حتی حیات معنوی اشخاص با از کف رفتن نهانی های ایشان به خطر می افتد.( زندی،1389: 181)
مراد از حریم خصوصی اطلاعات ،مصون بودن داده های مربوط به حوزه ای از زندگی انسانهاست که نوع بشر انتظار دارد که سایرین بدون اجازه وی بدان دسترسی نیابند و آنها را مورد پردازش قرار ندهند .(اصلانی،1378: 108)که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و در فضای مجازی از آن به امنیت داده یاد می شود.
حال چه مسائلی در قلمرو مسائل اطلاعات خصوصی افراد می گنجد ؟
مسائلی در مورد ما وجود دارد که ترجیح می دهیم دیگران در موردمان ندانند.تصدیق می کنیم که اگر این اطلاعات نزد خودمان بماند ،زندگی برایمان بهتر خواهد بود و نیز تصور می کنیم که اگر مسائل خاصی توسط افرادی که به واسطه تعهد حرفه ای در مقابل اطلاعات ما متعهد ند آشکار شود ،آسایش و سلامتی مان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .(Paul, 2000:46) این مسائل همان اطلاعات شخصی ما هستند که اغلب اوقات رغبتی به اطلاع سایرین از آنها نداریم.
تبصره بند 4 ماده 2 "طرح حمایت از حریم خصوصی" ،اطلاعاتی نظیر اطلاعات مربوط به نام ونام خانوادگی ،نشانی محل سکونت یا محل کار و یا شماره تلفن در زمان کنونی را از تعریف اطلاعات شخصی خارج ساخته است.
اطلاعات شخصی مشمول حمایت را می توان بر دو قسم دانست .اطلاعات شخصی عمومی و اطلاعات شخصی حساس. چنین تقسیم بندی ای در اکثر قوانین مربوط به حمایت از اطلاعات قابل مشاهده است.از این جمله قانون حمایت از داده ها .( زندی،1389،185) که در جولای 1998 در بریتایا تصویب و در مارس 2000 به مرحله اجرا گذاشته شد.این قانون ،اصلاحاتی را در در قانون حمایت از داده ها مصوب 1984 ، در راستای همسویی با الزامات دستورالعمل های مربوط به حمایت از داده اتحادیه اروپا به عمل آورده است. .(Banisar: 2000.224)
باید گفت هر دودسته این اطلاعات به لحاظ شخصی بودن و انتظار متعارف فرد به حفظ محرمانگی آنها مشمول حمایتند.اما جنبه شخصی بودن اطلاعات شخصی حساس به مراتب بیشتر است و بدین لحاظ نیازمند حمایت خاص می باشند .پس می توان گفت که اطلاعات شخصی عمومی ،شامل ممیزات یک فرد از افراد دیگر است وتنها در خصوص وی صادق است.
اطلاعات راجع به وضعیت سلامت ،زندگی خانوادگی ،عادات فردی ،شماره حساب های بانکی و مانند اینها از جمله اطلاعات شخصی افرادند.اطلاعات شخصی تری نظیر اطلاعات راجع به وضعیت زندگی جسنی ، اعتقادات فردی،وضعیت نژادی،قومی و قبیله ای و عضویت وی در احزاب و یا گروه های صنفی و نیز اطلاعات مر بوط به محکومیت کیفری فرد ، از جمله اطلاعات شخصی حساس می باشند.( زندی،1389: 184)
بند 4 ماده 2 لایحه حمایت از حریم خصوصی اطلاعات وابسته به شخصیت افراد نظیر وضعیت زندگی خانوادگی ،عادت های فردی ،ناراحتی های جسمی و شماره کارت های اعتباری و شماره حساب های بانکی را از جمله اطلاعات شخصی افراد می داند .در حالی که گفته شده اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی و سلامتی افراد و نیز خصوصیاتی وراثتی آنها در زمره اطلاعات شخصی حساس می باشد.(اصلانی ،1387: 101 و 108)
برخی کشور ها اروپایی نظیر هلند ،پرتغال و اسپانیا مقررات خاصی در حمایت از داده های شخصی در قوانین اساسی خود پیش بینی کرده اند و تاحد زیادی از این حق به صورت حقی منحصر به فرد که رژیم حقوقی خاصی دارد حمایت کرده اند.البته در برخی از قوانین عادی و نیز آرای قضایی خود حمایت از داده های شخصی را به حمایت از بزخی از حقوق دیگر نظیر حق حریم خصوصی (پرتغال و هلند) یا حریم خصوصی و خانوادگی و آبرو و شرف (اسپانیا) یا به حق کلی حمایت از شخصیت افراد(هلند) احاله داده اند.در اتریش حمایت از داده های شخصی در قالب حق ب محرمانگی داده های شخصی در قانون اساسی حمایت شده ،گاه نیز به حق زندگی خصوصی استناد شده است.
بند الف ماده 2 دستورالعمل اروپایی حمایت از داده های شخصی در تعریف داده های شخصی اعلام می کند :
«داده شخصی عبارت است از هر گونه اطلاعات راجع به یک شخص با هویت مشخص یا قابل شناسایی ، شخص قابل شناسایی کسی است که مستقیم یا غیر مستقیم ،به ویژه از طریق مراجعه به یک شماره تشخیص هویت یا یک یا چند عامل خاص درباره هویت جسمانی ،روانی ،ذهنی ،اقتصادی ،فرهنگی یا اجتماعی قابل شناسایی است.»
اهمیت داده های شخصی و ارتباط آنها با آزادی ،استقلال و کرامت انسانی سبب شده است که برخی از اسناد خارجی ،حق افراد در مصون بودن داده های شخصی آنها از تعرضهای غیر قانونی ،یکی از حقوق بشر یا اساسی محسوب شود و حمایت های جدی از آن به عمل آید.متاسفانه در کشور ما مقررات مشخصی در حمایت از این داده ها وجود ندارد و در عمل رویه های سلیقه ای و بسیار مختلف در خصوص جمع آوری و استفاده از داده های شخصی به چشم می خورد.
4-حریم خصوصی ارتباطات
«اين جنبه از حريم خصوصي در برگيرنده حق اشخاص در امنيت و محرمانه باقي ماندن محتواي كليه اشكال و صور مراسلات و مخابرات متعلق به ايشان است. اين شق از حريم خصوصي به لحاظ قدمت و سابقه نسبي پست و مخابرات، پذيرش و تداول بيشتري نسبت به مبحث مربوط به حريم خصوصي اطلاعات دارد. البته امروزه اين حق با ظهور اشكال جديد مراسلات همچون پست الكترونيكي و ارتباطات ماهواره‌اي، تلفن‌هاي بي‌سيم و امثال آن با مسائل جديدتري روبرو شده و توسعه مضاعف يافته است. از جمله مباحث قابل طرح ذيل اين عنوان علاوه بر مصون بودن نامه‌ها و بسته‌هاي پستي از تفتيش و بازرسي، امنيت و مصونيت مكالمات تلفني از شنود، محرمانه بودن قبوض و صورتحساب تلفن اشخاص [كه نشانگر فهرست تماسهاي آنهاست] امنيت مراسلات داخل شبكه ديجيتالي از جمله اينترنت و شبكه‌هاي اينترنتي، همچنين درج يا عدم درج نام شخص و شماره تلفن متعلق به او در دفترچه‌هاي راهنماي تلفن، تماسهاي تلفني ايميل هاي ناخواسته و مزاحم هستند»
«امروزه به مدد فناوري‌ها، مؤسسات عظيم تجاري و توليدي مي‌توانند اطلاعات فوق العاده ارزشمندي در خصوص سلايق مصرف كنندگان در نقاط مختلف دهكده جهاني و نيازهاي بازار به دست آورند. اقتصاد و تجارت نوين در مفهوم امروزين آن بدون چنين اطلاعاتي قادر به حفظ عرصه‌هاي رقابتي نيست. به عنوان مثال از جمله ابزارهاي مورد استفاده براي نيل به اين اهداف «طعمه‌هاي اينترنتي» هستند. اين مفهوم به آن معنا است كه عرضه كنندگان خدمات اينترنتي يا اداره كنندگان يك سايت اينترنتي اطلاعات مختصري را از كاربر به هنگام عرضه خدماتي همچون استفاده از مطالب مندرج در سايت، يا رايانامه رايگان مطالعه مي‌كنند. جمع‌آوري اين اطلاعات به دارنده‌ي آن اين امكان را مي‌دهد كه در قبال عرضه آنها به موسسات تجاري ذينفع [اين نفع ممكن است ارسال پيام بازرگاني ناخواسته براي شخص ذيربط با در نظر گرفتن علايق، سلايق خصوصيات شخصي او باشد] مبالغ گزافي درآمد كسب نمايند. امروز اين مبحث مطرح شده كه گردآوري و عرضه اين قبيل اطلاعات شخصي بدون اخذ رضايت شخص ذيربط ممنوع است و نقض اين فن مسوليت قانوني به دنبال خواهد داشت. در رابطه با وضعيت اين شق از حريم خصوصي در حقوق داخلي علي رغم آن كه مقررات جامعي در اين خصوص به ويژه در عرصه ارتباطات الكترونيكي و اينترنتي در حقوق ايران وجود ندارد، ليكن اصل اين حق، به ويژه در باب محرمانگي مراسلات پستي و همچنين مكالمات تلفني مهم در اصل 25 قانون اساسي و هم در قوانين عادي [ماده 104 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري] مورد تصريح قرار گرفته است. با اين همه، همچون ساير شقوق مورد بررسي، تدوين قانون جامعي در اين حوزه كه به ويژه پاسخگوي چالش‌هاي حقوقي ناشي از ظهور فناوري‌هاي نوين باشد ضرورتي انكارناپذير است.» CITATION ایم84 \p 81-82 \l 1065 (ایمانی, 1384, ص. 81-82)
چنانچه برقرار کننده ارتباط ،عموم مردم را مخاطب خود قرار دهد آنچه او بیان کرده است تابع آزادی بیان و ارتباطات بوده ،برای هر شخص دیگر قابل استفاده و ارجاع است.درباره چنین ارتباطی اصل بر این است که بدون اجازه بیان کننده می توان اظهارات شفاهی یا مکتوب او را آزادانه اشاعه داد.اما چنانچه شخصی قصد داشته باشد پیام خود را صرفا به شخص یا اشخاص محدود ومعینی برساند ، دستیابی به چنین پیامی تابع اصل محرمانگی و رعایت حریم خصوصی استوبنابراین ،اصل بر این است که اشخاص ثالث حق رهگیری ارتباط مذکور را ندارند و دریافت کننده پیام نیز بدون رضایت صریح یا ضمنی ارسال کننده آن ،حق افشا و اشاعه آن را ندارد. CITATION دکت86 \p 284 \l 1065 (انصاری, 1386, ص. 284)
امروزه برای برقراری هر ارتباط خصوصی از واسطه های انسانی یا فنی استفاده می شود که ممکن است این واسطه ها به نحوی از مضمون پیام ارتباطی آگاه شوند.برای مثال ،مقامات پست ممکن است نامه های ارسالی یا دریافتی را بازرسی و تفتیش کنند ،شرکت های مخابرات به استراق سمع مکالمات بپردازند،رسا ها (ارائه دهندگان خدمات اینترنتی )ارتباطات خصوصی را رهگیری کنند. (انصاری, 1386:285)
با گسترش استفاده از رایانه برای تولید ،نگهداری و انتقال انواع داده ها که از جمله شامل داده های شخصی نیز می شود این نگرانی ایجاد شده است که داده های مذکور به انحای مختلف در اختیار دیگران قرار گیرد و اطلاعات شخصی افراد افشا شود.علاوه بر این ،استفاده روز افزون از اینترنت و کارکردهای مختلف آن سبب شده است که اینترنت رقیب جدی برای وسایل سنتی ارتباط از راه دور باشد و تحول مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی رخ دهد. (انصاری, 1386:305)
امروزه برای اینکه ارتباط اینترنتی برقرار شود واسطه های مختلفی در برقراری ارتباط نقش دارند.هریک از این واسطه ها ممکن است به واسطه شغل خود از ارتباطات خصوصی کاربران مطلع شوند یا به دستور مقامات قضایی یا انتظامی یا امنیتی ملزم شوند ارتباطات کاربران را رهگیری کنند.همانطور که کمیسیونر اطلاعات و حریم خصوصی انتاریو گفته است در مجموع ،سه دسته از اطلاعات شخصی کاربران را ممکن است ارائه دهندگان خدمات ارتباطات از راه دور جمع آوری یا رهگیری کنند:
1-داده هایی که در زمان ارائه درخواست اشتراک در شبکه در اختیار ارائه دهندگان خدمات ارتباطات از راه دور قرار می گیرد ،نظیر نام ،نشانی و سایر مشخصات مشترک؛
2-داده هایی که در زمان برقراری تماس ،قابل جمع آوری یا رهگیری است.نظیر شماره هایی که با اربر با آنها تماس می گیرد و مدت زمان مکالمات؛
3-محتوی ارتباطی که برقرار شده است اعم از صوت ،متن یا تصویر. (انصاری, 1386:306)
4-2-3-2دیدگاه ها راجع به حمایت حریم خصوصی از آزادی و استقلال فردی
حریم خصوصی نه تنها از آزادی و استقلال افراد در قبال همنوعان خود و رسانه ها حمایت می کند ،بلکه وسیله ای است برای دفاع از آزادی و امنیت فردی در برابر دولت.
1-حمایت از آزادی و استقلال فردی در برابر همنوعان
در تعریف حریم خصوصی گفته شده قلمروی است که افراد مایل نیستند دیگران بدون رضایت آنها به آن وارد شوند.بنابراین ،حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق تعیین سرنوشت خود و در یک کلام با دفاع از کرامت انسانی ربط تنگاتنگی دارد که به دو صورت ظاهر می شود:
حریم خصوصی از یک سوی فضای لازم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم می آورد و به تعبیر دیوان اروپایی حقوق بشر به تکریم “تمامیت مادی و معنوی” انسان می انجامد.به انسانها امکان می دهد که فارغ از فشارها و ملاحظات و محذورات بیرونی مختلف ، برای خود خلوت و تنهایی و آرامش و امنیت خاطر داشته باشد و در آن عرصه ها با تعقیب اهداف و غایات کاملا خصوصی و خالصانه ،درجات مختلفی از صمیمیت را مطابق با میل خود با دیگر همنوعان برقرار کند و به ويژه در عرصه ابراز عواطف و احساسات ، شخصیت خود را شکوفا سازند. CITATION دکت86 \p 41 \l 1065 (انصاری, 1386, ص. 41)
از سوی دیگر ، حمایت از حریم خصوصی مانع از آن می شود که اطلاعات راجع به زندگی خصوصی افراد به عنوان وسیله ای برای در هم شکستن آزادی و استقلال انسانها ،سلطه یافتن بر آنها و استفاده ابراز ی به کار رود.با توجه به اینکه افراد نوعا آن اطلاعاتی را در مقوله حریم خصوصی قرا می دهند که اصطلاحا نقطه ضعف آنها محسوب می شود یا با آبرو و حیثیتشان در ارتباط است، اگر از این حریم حمایت نشود سبب می شود برخی درصدد بر آیند با دست یابی به این اطلاعات ، فرد را افرادی را که با افشاي این اطلاعات ،آبرو و حثیتشان در خطر می افتد تهدید کنند و از آنها به عنوان وسیله ای برای برآورده ساختن امیال و خواسته های خود استفاده کنند. CITATION دکت86 \p 42 \l 1065 (انصاری, 1386, ص. 42)
2-حمایت از آزادی و استقلال فردی در برابر دولت
با توجه به آنچه درباره ارتباط بین حریم خصوصی و حمایت از آزادی و استقلال فردی گفته شده نتیجه می شود که حق حریم خصوصی با خودکامگی و استبداد حکومت ها تقابل دارد و شناسایی حق حریم خصوصی عمدتا مستلزم محدود کردن اختیارات حکومت است.زیرا ، حق مذکور فضایی برای افراد فراهم میآورد که حکومت ن تنها از مداخله در مسایل و امور این فضا ممنوع است بلکه با از مداخله دیگران نیز در این فضا جلوگیری کند.بنابراین ،ماهیت دولت های حاکم و اعتقاد یا عدم اعتقاد آنها ب هضرورت شناسایی چنین حقی اهمیت خاص دارد. CITATION دکت86 \p 45 \l 1065 (انصاری, 1386, ص. 45)در مجموع می توان ماهیت دولت و تاثیر بر داشت حکومت ها را از سرنوشت انسان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر قلمرو حریم خصوصی در روابط مردم و حکومت دانست . CITATION دکت86 \p 45 \l 1065 (انصاری, 1386, ص. 45)
5-2-3-2-نظریه قرارداد اجتماعی
هر انسان برای پاسخ به نیازهای مادی و معنوی خود نیاز به انسانهای دیگر دارد.اگر دیگران وجود نداشته باشند نمو و رشد نوزادی که تازه متولد شده است و گذر از دورانی که به تعبیر شیخ اجل ،از یک مگس رنجه است،تارسیدن به مرحله ای که سالار و سرپنجه است،غیر قابل تحقق است و حتی اگر این امر محقق شود پس از بلوغ و رسیدن به مرحله جوانی ،زیست انفرادی مرارت و سختی های فراوانی به دنبال خواهد داشت. CITATION حمی84 \p 35 \l 1065 (اصلانی, 1384, ص. 35)همچنین این ویژگی فطری و یا حداقل غریزي در نوع بشر با صفت ذاتی دیگری که در او وجود دارد یعنی میل به رهایی از قیود و محدودیت ها و میل زیاده خواهی وی در تعارض و تزاحم می باشد. CITATION حمی84 \p 36 \l 1065 (اصلانی, 1384, ص. 36)
انسان از یک سو نیاز به تمایل به لا ابالی گری و رهایی دارد و از سوی دیگر نیاز دارد تا در کنار همنوعان خود که خطر بالقوه ای برای آزادی اویند زندگی کند.پس در مقام چاره جویی ،بشر با تجزیه و تحلیل عقلی ،در مقام جمع بین این دو میل و خواسته ،به ناچار با انعقاد یک قرار داد و توافقنامه مفروض میان همنوعان ،از بخشی از آزادی و رهایی خود صرف نظر می کند تا قدرتی فرا فردی (حکومت) در اجتماع ایجاد شود تا با تنظیم و تنسیق روابط میان ایشان ضمن حل و فصل مشکلات ناشی از تعارض های فوق الذکر ،زمینه بقا و کمال وی را فراهم آورد.اندیشمندان چنین قرارداد اعتباری و مفروض را قرارداد اجتماعی نامیده اند. CITATION روس66 \p 18 \l 1065 (روسو, 1366, ص. 18)
لذا در پرتو قرارداد اجتماعی می توان گفت که:
ا-از آنجا که اصل وجود و همچنین اختیار حکومت برای مداخله در امور مربوط به شهروندان لااقل از منظر تاریخی امری خلاف اصل (اصل اولیه آزادی انسان)بوده و مطابق تحلیلی که از چگونگی ایجاد حکومت (قوه عمومی) گفته شد امری استثایی است .لذا در مقام تردید میان اختیار یا عدم اختیار حکومت در مداخله در امور شخصی شهروندان ،اصل ممنوع بودن چنین عملی است مگر آنکه مقتضای قرار داد مفروض توجیه کننده چنین مداخله ای باشد.بنابراین از دیدگاه تحلیلی صرف مداخله حکومت در امور شخصی شهروندان نیازمند قانون است نه اینکه منع او از چنیت اقدامی احتیاج به قانون داشته باشد هر چند که واقعیت غیر از این است. (اصلانی, 1384:37)
2-هر چند اصل حکومت ،استثنایی بر آزادی اولیه انسانها و محدود کننده آن است لیکن خود علی الاصول تضمین کننده بقا و بهره مندی قاعده مند در میان ایشان است.اولین وظیفه حکومت صیانت از حیات و آزادی های بشر است.انسانها وجود چنین قدرت و سیادتی را می پذیرند تا در مقابل ،مطلوب ها ایشان مورد حمایت قرار گرفته و از دستبرد و تاراج مصون بماند.از جمله اموری که در این معامله و قرارداد اجتماعی ،نسبت به آن توافق می شود لزوم حمایت و صیانت از حقوق و آزادی های و مطلوبهای اشخاص ،توسط حکومت می باشد و این ما به ازای تحمل قدرت فرا فردی از سوی افرادی است که ،اولا و بالذات آزاد و رها آفریده شده اند.(اصلانی, 1384:37)
از مهمترین اموری که نوع بشر آن را برای رهایی خود و آزادی تلقی کرده و مطلوب خود می داند رهایی از هرگونه تحت نظر بودن و به عبارت عامیانه تر پاییده شدن و عدم مداخله دیگران در حوزه خصوصی حیات ایشان و بویژه منع سایرین از ورود بدون اجازه در منازل و اماکن متعلق به آنها ،عدم اطلاع سایرین از مراسلات ،داده ها و اطلاعات مربوط به اوست.هر کسی دوست دارد که حق بهرمندی از حوزه ای شخصی و غیر قابل نفوذ از حیات فردی برخوردار بوده و سایرین را از مداخله یا حتی وقوف بر اطلاعات مربوط به حوزه ای محروم نماید و حق محرمانه ماندن این قبیل اطلاعات و حریم خصوصی او در این باب مورد تجاوز قرار نگیرد.حکومت نیز بنا بر توافق مفروض(قرارداد اجتماعی)وظیفه صیانت از این مطلوب و خواسته بشر را دارد.(اصلانی, 1384:38)
لذا می بینیم که علیرغم آزادی ذاتی و اولیه انسان ،نظریه قرارداد اجتماعی می تواند چارچوب نظری برای توجیه چرایی حمایت از حق بهره مندی از حریم خصوصی باشد .علیهذا اگر گفته شود که چرا حکومت باید قوانینی در جهت صیانت از حریم خصوصی انسانها تصویب و اجرا کند،با تکیه بر نظریه قرارداد اجتماعی می توان گفت که دلیل این امر آنست که اراده جمعی ابناء بشر چنین چیزی را مقرر نموده و در مقابل صرف نظر از بخشی از آزادی ذاتی و اولیه خود این حکم را مقرر داشته است.(عالم, 1380:183)
استناد به نظریه قرارداد اجتماعی این زمینه را فراهم می سازد که نه تنها وقوف دیگران بر داده ای شخصی و انتشار و افشاء غیر تجاری و غیر سودجویانه (سود اقتصادی) منع گردد.بلکه از آنجا که در پرتو این نظریه لزوم صیانت حاکمیت از مطلوب ها و خواسته های نوع بشر را توجیه می گردد.لذا هرگونه بهره برداری و انتفاع مادی از این داده ها ،حتی اگر منجر به نقض تمامیت شخصیتی شخص سوژه نگردد ،نیز قابل منع می باشد.توجیه این امر به این صورت خواهد بود که از آنجا که بهره برداری و انتفاع مادی از چنین داده هایی از مطلوب شخص سوژه می باشد لذا این امر تنها با رضایت او امکانپذیر است حتی اگر زیان و خسارت حیثیتی و معنوی به او وارد نیامده باشد .این مطلوب در زمره مطلوب های مورد حمایت در قرارداد اجتماعی است. (اصلانی, 1384:39)
ما در صورتی که بخواهیم تنها با استناد به قواعد حقوق فطری بخواهیم لزوم صیانت از حریم خصوصی اطلاعاتی را توجیه نمائیم در مواردی که به تمامیت شخصیتی شخص سوژه زیانی وارد نشده باشد ،منع کردن دارنده و پردازش گر داده ها که با هدف تجاری به گردآوری آنها اقدام نموده است با دشواری بیشتری مواجه خواهد بود مگر اینکه این توجیه بر اساس حق مالکیت تکوینی به شرح فوق الاشعار مورد پذیرش واقع شود.(اصلانی, 1384:39)
6-2-3-2-نظریه دولت مطلقه وحریم خصوصی
نظامهای سیاسی استبدادی،اقتدار گرا،دیکتاتور های سنتی یا نظامی نظامهای توتالیتری همچون فاشیسم وکمونیسم در شمار نظامهایی هستند که مولفه های دولت مطلقه در آن ها وجود دارد. در این گونه دولت ها معمولا حقوق و آزادیهای فردی محترم نیست. قدرت عمومی ودولتی “فعال مایشاء”بوده،حقوق وآزادیهای فردی ومدنی امتیازی اعطا شده از دولت تلقی می شود .نظامهای سیاسی که در ذیل نظریه دولت مطلقه هستند،افراد را از حق بالقوه تعیین سرنوشت خویش محروم می کنند ،در حالی که حاکمیت اراده واستقلال عمل وخود مختاری ،از ارکان ولوازم اصلی حریم خصوصی است.در این دیدگاه ،قائل شدن به حریم خصوصی برای افراد امتیازی اعطا شده از جانب دولت است ونه حق ذاتی فرد. (انصاری, 1386:47)
7-2-3-2نظریه دولت مشروطه و حوزه اقتدار دولتی
نظریه دولت مشروطه از سال 1688 به بعد میان دو قطب در نوسان بوده است : یکی توسعه نظری (حقوق و آزادی های خصوصی افراد )و دیگر ضرورت تامین (نظم سیاسی).این نظریه محدودیت هایی را که بر مبنای استدلالات تاریخی و مذهبی و اخلاقی و فلسفی داشته ،بر قدرت دولتی وارد می سازد .طبق این نظرزیه دولت مشروطه دولتی است که با اعتقاد به قانون طبیعی ،حقوق طبیعی و انسانی ،التزام و اطاعت مبتنی بر قرارداد اجتماعی ، نظریه رضایت و اجماع، احترام به خود مختاری افراد ،حاکمیت قانون ،حاکمیت مردمی و دموکراسی و در نهایت ،احترام به حقوق بشر بنا شده است و امور جامعه را تمشیت می کند .(انصاری, 1386:48)
8-2-3-2 نظریه اخلاقی :
اختلاف نظر در باب تعریف اخلاق ،همچون سایر مفاهیم کلیدی و بنیادین مطرح در حوزه علوم انسانی بسیار است.بدون اینکه ادعای ارائه تعریفی جامع و مانع از اخلاق داشته باشیم ،می توان گفت که اخلاق مجموعه قواعد رفتاری است که رعایت آن برای نیکوکاری و نیل به کمال ضروری بوده و مطبوع طبع نوع بشر می باشد.(کاتوزیان, 1374:451)
قاعده حقوقی که واجد وصف اخلاقی باشد ،به دلیل اقناع درونی شهروندان ،با سهولت بیشتری مورد پذیرش و اطاعت ایشان قرار می گیرد و برعکس قواعد حقوقی غیر اخلاقی به کندی و سختی مورد متابعت و حمایت واقع می شوند. CITATION کات66 \p 488 \l 1065 (کاتوزیان, 1374, ص. 488)این مهم تا بدانجاست که برخی از همبستگی کامل میان حقوق و اخلاق سخن گفته اند.(وکیو, 1380:41)
با این مقدمه می توان گفت که حمایت و صیانت از حریم خصوصی شهروندان و حق خلوت ایشان در کلیه شقوق چهارگانه آن امری است که مورد تاکید و تائید اخلاق می باشد و لذا قانونگذار می باید با وضع قواعد رفتاری منقح و روشن و همچنین ضمانت اجراهای مادی (اعم از کیفری و غیر کیفری)بدان بپردازد.چگونه می توان رفتار شخصی را که بدون رضایت صاحبخانه به قلمرو زنددگی خانوادگی و زناشویی دیگری وارد شده یا سعی در وقوف بر آنچه در درون این قلمرو می گذرد ،دارد از قید و بند اخلاق رهانید؟هم چنین شهروندی که تمامیت جسمانی او از سوی دیگران و بدون رضایت او مورد تعدی قرار گرفته است نیز از حقوق انتظار دارد که رنجش اخلاق را بی پاسخ نگذارد. (اصلانی, 1384:42)
شخصی که با تحصیل اطلاعات مربوط به بیماری ها یا خصوصیات شخصیتی دیگری سعی در اخاذی و تهدید شخص سوژه دارد یا اینکه از طریق افشای چنین داده هایی سعی در به خطر انداختن موقعیت اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی او دارد یا شخصی که با استراق سمع یا بدست آوردن رمز عبور رایانه دیگری مراسلات اینترنتی او را مورد دستبرد قرار داده و به خصوصی ترین جنبه های زندگی او دست می یابد ،نیز قاعده اخلاقی را زیر پا گذارده که باید در انتظار عکس العمل قواعد اخلاق گرای حقوق باشد.(Krause, 2000, p. 614)
بنابراین می توان از قانونگذار انتظار داشت که برای تامین هدف مقدس و والای اخلاقی شدن قوانین با وضع قواعد رفتاری مشخص ضمن تبیین جایگاه آزادی و حق اولیه شهروندان در برخورداری از حریم خصوصی ،استثناهای این حق را مشخص کرده با پیش بینی ضمانت اجرایی دنیوی و مادی راه را بر دشمنان اخلاق سد کند.(اصلانی, 1384:42)
9-2-3-2 حریم خصوصی و امنیت
اصطلاح حریم خصوصی اطلاعاتی و همچنین اصطلاحات معادل آن نظیر حمایت از داده در لسان اهل فن و کسانی که با مسائل فضا ی مجازی سروکار دارند .قرابت بسیاری با واژه امنیت دارد.حتی برخی بجای اصطلاح حریم خصوصی اطلاعاتی از اصطلاح امنیت داده یا امنیت اطلاعات استفاده کرده اند.این قرابت و همچنین اختلاف در تعبیر این پرسش را به ذهن متبادر می نماید که آیا حریم خصوصی و امنیت ماهیتی یگانه دارند یا اینکه دو مفهوم کاملا مستقل از یکدیگر بوده و یا حتی نسبت بینابینی دیگری بین ایندو برقرار است ؟برای پاسخ دادن به این پرسش لازم است ابتدا نسبت میان حریم خصوصی و امنیت داده و سپس نسبت میان حریم خصوصی و امنیت اطلاعات و نهایتا رابطه حریم خصوصی و امنیت شبکه را مورد بررسی قرار دهیم.
دلیل چنین تفکیکی آنست که هرگونه فعالیت و خلاقیت شهروندان معلول ایمن بودن از هرگونه تعدی و تجاوز دیگران است و امنیت ،از حیات و فعالیت انسانها غیر قابل انفکاک است.مقوله امنیت به همان میزان که در جامعه واقعی مورد نیاز است در فضای مجازی نیز تضمین کننده منافع و مطلوبهای کاربران است.از آنجا که دو رکن اساسی تشکیل دهنده فضای مجازی ،شبکه (به عنوان کالبد و جسم این موجود) و داده ها به عنوان روح و حیات جاری این کالبد)می باشند.لذا هر گونه تعدی و تجاوزگری در فضای مجازی پیش از هر چیز نیازمند نقض امنیت یکی از این دو یا هر دو آنهاست.
هرچند آنچه در فضای مجازی جریان دارد داده است و اطلاعات در واقع معنایی است که از داده افاده می شود و هرچند اطلاعات به لاظ مفهومی از داده استقلال دارد و بدون وجود داده ،اطلاعات نیز وجود ندارد.
بر این اساس می توان مقوله امنیت در فضای مجازی را در سه حوزه امنیت داده ،امنیت اطلاعات ، امنیت شبکه مورد بررسی قرار داد و نتایج حاصل را با مفهوم حریم خصوصی مورد مقایسه قرار داد.
1-9-2-3-2 رابطه حریم خصوصی و امنیت داده:
منظور از اصطلاح امنیت داده وضعیتی است که طی آن اشخاص نسبت به هرگونه تعرض و تجاوزر دیگران به داده های که مربوط به ایشان است احساس مصونیت و بی بیمی می کنند.
نقض امنیت داده ها به دو شکل قابل تصور است :تعرض به تمامیت و سلامت د اده ها و اطلاع یافتن از محتوی داده ها (نقض محرمانگی ) و تعرض به تمامیت داده ها نیز می تواند به شکل تغییر دست کاری آنها باشد و یا اینکه از طریق سلب حقوق اختصاصی دارنده آنها باشد 0مثل اینکه کسی دادهای متعلق به دیگری را از طریق شبکه برداشته و تصاحب کند. (اصلانی, 1384)
بنا بر مراتب فوق تردیدی باقی نمی ماند که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ؛امنیت داده و حریم خصوصی (اطلاعاتی) دو اصطلاح مترادف و دارای مفهوم واحد می باشند.لذا هر جا سخن از مفهوم ،اصول ،قلمرو و نقض حریم خصوصی اطلاعاتی است می توان از امنیت داده ها نیز سخن گفت و کلیه اعمالی که ناقض یکی تلقی می شوند ناقض دیگری دیگری نیز می باشد .به عنوان مثال افشاء داده های مربوط به بیماری های شخص را از جهت مصون از تعرض بودن داده های شخصی (امنیت داده ) او نقض نموده است. (اصلانی, 1384)
2-9-2-3-2 رابطه حریم خصوصی و امنیت اطلاعات
مفهوم اطلاعات همانطور که پیشتر اشاره شد در معنای اخص خود با مفهوم داده تفاوت هایی دارد و اطلاعات به معنای ،مفهومی است که از داده تحصیل می شود.به عنوان مثال در یک نامه حروف بکار رفته در آن داده محسوب می شوند ولی اینکه نامه ،دلالت بر این دارد که نویسنده آن برادر مخاطب بوده و اینکه در خصوص و ضعیت بیماری خود توضیحاتی ارائه داده است جملگی اطلاعاتی هستند که از این داده ها بدست می آید. (اصلانی, 1384)
تفکیک میان داده و اطلاعات چندان مطمح نظر نبوده و مراد در هر دو اصطلاح مصون ماندن ممیزات شخصی شهروندان از تعرض و سو استفاده می باشد.
از منظر امنیت نیز باید گفت که حفظ صحت (مالیت و مالکیت ) اطلاعات و حفظ محرمانگی آنها تامین کننده امنیت اطلاعات است.یعنی این که اولا اطلاعات شخصی یک فرد دچار تغییر و اصلاح غیر مجاز قرار نگرفته و اطلاعات نادرست تولید نشود و ثانیا اطلاعات شخصی افراد بدون مجوز قانونی تصاحب نشوند و ثالثا بدون مجوز قانونی کسی مبادرت به افشا و یا وقوف بر آنها نکند.از آنجا که که نقض هر یک از دو مولفه صحت ومحرمانگی در خصوص اطلاعات ممکن است توام با نقض حریم خصوصی اطلاعاتی به مفهوم پیش گفته باشد یا نباشد لذا در باب نسبت امنیت اطلاعات به مفهوم اخص کلمه با حریم خصوصی اطلاعاتی نمی توان قائل به انطباق کامل ایندو شد و نسبت آنها را تساوی تلقی نمود ،بلکه به نظر می رسد با توجه به گسترده تر بودن بحث امنیت اطلاعات از حریم خصوصی اطلاعاتی از میان نسب اربعه می توان قائل به عموم و خصوص مطلق شد. (اصلانی, 1384)
3-9-2-3-2 رابطه حریم خصوصی و امنیت شبکه
مراد از شبکه مجموعه ای از اشیا یا امکانات یا حتی اشخاصی است که با یکدیگر دارای گونه ای از تعامل و همچنین پیوند یا پیوندهایی بوده و جزئی از یک مجموعه کلی هدفمند می باشند.
درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات واژه شبکه در مفهوم خاص تری بکار می رود که البته با مفهوم پیش گفته سنخیت تام دارد.در این مفهوم مراد از شبکه دو یا چند کامپیوتری است که به منظور تبادل ،ردیابی ،مدیریت و ذخیره داده ها بکار می رود. شبکه جهانی اینترنت نمونه بارز چنین مفهومی است که از تعداد بیشماری کامپیوتر متصل به هم تشکیل شده است.
اگر بخواهیم دو مولفه اصلی امنیت یعنی صحت و محرمانگی را در خصوص شبکه در نظر بگیریم خواهیم دید که صحت آن منوط به عدم تخریب یا تصاحب تجهیزات آن از یکسو و همچنین عدم تعرض به جنبه های نرم افزاری آن که کارکرد صحیح و کامل آن را تامین می کند از سوی دیگر بوده و محرمانگی آن نیز منوط به منع سایرین از ورود به حیطه های ممنوعه آن می باشد. (اصلانی, 1384)
از این میان عدم تخریب و تصاحب تجهیزات مربوط به شبکه امری است که اصولا ارتباطی به حقوق فناوری اطلاعات نداشته و در خصوص تمامی صور اموال و مالکیت نیز متصور است لذا نسبتی میان این دو مفهوم از امنیت با حریم خصوصی اطلاعاتی وجود نداشته و با یکدیگر متباینند. (اصلانی, 1384)
رمز نگاری ،امضاي دیجیتال ،سپر واره و برخی آنتی ویروس ها ،از جمله اهم فناوری هایی هستند که از بعد فنی سعی در تامین امنیت شبکه دارند. لیکن این فناوری ها هرگز نتوانسته اند امنیت کامل را برای شبکه تامین نمایند و متخلفان مواره یک قدم جلوتر از چنین فناوری هایی هستند.
10-2-3-2 عوامل موثر بر حریم خصوصی
با توجه به نسبی بودن حریم خصوصی این پرسش مطرح می شود که چه عواملی بر این نسبیت تاثیر گذار است.
الف-عمومی یا خصوصی بودن مکان نقض حریم خصوصی
هنگامی که انسان در منزل به سر می برد حق دارد از نظارتها و فضولی های دیگران آسوده باشد و این حق بالاترین میزان حمایت را ایجاب می کند.به لحاظ منطقی ،ترکیب حق مالکیت و حق حریم خصوصی ، یک حق متعالی نسبت به حریم منازل ایجاد کرده استکه چنین حقی در دیگر اماکن خصوصی رنیست.البته ممکن است در منزل به گونه ای رفتار شود که که اشخاصی که در اماکن مجاور هستند یا رهگذاران اتفاقی بتوانند آنچه در منزل اتفاق افتاده را ببینند بیا بشنوند.در چنین مواردی که فرد ساکن در منزل عالما و عمدا می خواهد در معرض دید دیگران باشد یا از وی تصویر برداری شود نمی تواند مدعی نقض حریم خصوصی شود.
برعکس ،انتظار معقول اشخاص درباره حریم خصوصی در اماکن عمومی محدود است.اشخاصی که در اماکن عمومی به سر می برند باید قبول کنند که تابع و تسلیم حوادث و اتفاقات عادی و طبیعی در زندگی اجتماعی و روزمره هستند.لذا اخذ تصاویر در مکانی عمومی عادتا نباید نقض حریم خصوصی افرادی به شمار رود که تصویرشان اتفاقی و به دلیل حضور آنها در آن مکان گرفته شده است.البته کم کردن انتظار حریم خصوصی در این اماکن به منزله انکار حق برخورداری از حمایت های متناسب در قبال سوء استفاده از نظارت های آشکار خیابانی نیست.
ب- عادی یا حساس بودن موضوع حریم خصوصی
ممکن است "انتظار معقول و متعارف"اشخاص از حریم خصوصی با توجه به موضوع،متغیر باشد.گاهی حریم زندگی عاطفی شکسته می شود و گاهی در مسائل معمولی و روزمره زندگی فرد دخالت می شود.نظارت بر رفتار و گفتار هر فرد حتی اگر در مکانت عمومی صورت گیرد چنانچه با هدف شکار گوشه های خصوصی و عاطفی زندگی یا شخصیت آن فرد باشد-نقض حریم خصوصی محسوب می شود. (انصاری, 1386:25)
ج-استفاده احتمالی از اطلاعات حاصل از نقض حریم خصوصی
"انتظار معقول و متعارف اشخاص "از حریم خصوصی به ویژه جایی پدید می آید که اطلاعات شخصی فرد به قصد افشاگری و انشار همگانی یا استفاده در زمینه ای که برای آن فرد زیان بار باشد جمع آوری می شود اما در صورتی که که شخصی بدون قصد افشاگری یا سواستفاده به اطلاعات خصوصی دیگران دست یابد ممکن است با غماض بیشتری با او برخورد شود. (انصاری, 1386:26)
د-وسایل و روش های نقض حریم خصوصی
در صورت استفاده از برخی ابزارها و تکنیک ها و روش ها پیشرفته نظارتی و کسب اطلاعات ، از حریم خصوصی افزایش می یابد.این امر می تواند فعالیتی نظارتی را که در غیر این صورت و به ویژه در مکانهای عمومی ،مجاز بود غیر مجاز گرداند.
در واقع شدت نقض حریم خصوصی بر حسب نوع وسیله به حریم خصوصی تفاوت دارد.از این رو ،استفاده از روش های دخالت در حریم خصوصی تابع محدودیت های خاصی است. (انصاری, 1386:26)
هـ -وضعیت یا موقعیت مدعی نقض حریم خصوصی
اشخاصی که در انظار و توجه عمومی قرار دارند به ویژه هنگامی که با خواست خویش خود را در منظر توجه عموی قرار داده باشند نظیر سیاستمدارانی که خود را آماده انتخاببات می سازند یا خوانندگان یا دیگر اشخاص مشهور ،نمی توانند یکسان با سایر شهروندان انتظار برخورداری از حریم خصوصی را داشته باشند.از این رو ،برخی روزنامه نگاران فعالیت های ناقض حریم خصوصی خود را با توجه به وضعیت سوژه هی خود توجیه می کنند.
به نظر می رسد که از لحاظ تاثیر موقعیت افرادبر قلمرو حریم خصوی آنها باید تمایز قائل شد:
ا-حریم خصوصی بین مقامات و شخصیت های دولتی در مقایسه با شهروندان عادی
حریم خصوصی این افراد در مقایسه با حریم خصوصی شهروندان عادی ،محدود است.البته در مورد قلمرو حریم خصوصی مقامات و شخصیت های دولتی ، دو نظریه وجو دارد :
طبق یک نظریه که به دکترین آمریکایی معروف است همین که شخصی واجد یک شخصیت عمومی شود کافی است تا تمام جنبه های زندگی وی را برای رویت و نظارت عموم ،مجاز گرداند.لذا هیچ محدودیتی بر افشاگری در مورد این افراد و انتشار اسرار زندگی خصوصی آنها وجود ندارد. (انصاری, 1386:31)
طبق نظریه دوم که به دکترین آلمانی معروف است ،برخی از جنبه ای زندگی شخصی افراد همیشه مصون از نظارت و بازرسی دیگران هستند حتی اگر مستقیما به وظایف یا صلاحیتهای یک شخص عمومی نسبت به اداره امور عمومی مربوط باشند.این نظر در کشورهای اروپایی و بسیاری دیگر از کشورها ،مورد پذیرش واقع شده است. (انصاری, 1386:31)
2-حریم خصوصی بین شهروندان مشهور و غیر مشهور:
شهروندان عادی حق دارند حریم خصوصی آنها به طور کامل محترم شمرده شود.زیرا کسی که به طور عادی زندگی می کند و کاری با دیگران ندارن می توناد انتظار داشته باشد که علی الاصول دیگران نیز کاری با او نداشته باشند.اما چنانچه شهروندی تمایل به شهرت داشته باشد و با انجام اقداماتی توجه عموم زا به خود جلب می کند و به یک چهره مشهور در جامعه تبدیل شود ممکن است حریم خصوصی خود را تا حدودی از دست بدهد.گاهی نیز فرد بدون تمایل به شهرت و بر خلاف میل خود ،در جامعه مشهور می شود . بخشی از حریم خصوصی خود را از دست می دهد. (انصاری, 1386:35)
و-رضایت یا عدم رضایت فرد از نقض حریم خصوصی اش
هر نوع گفتار یا رفتاری از جانب دارنده حریم خصوصی که صریح یا ضمنی نشان دهد و ی هز حریم خصوصی خود به طور کلی یا جزئی عدول کرده است متناسب با آن عدول ،وی از حمایت های حریم خصوصی کلا یا جزئا محروم می کند.
ز-وجود یا نبود رابطه بین مدعی حریم خصوصی و نقض کننده آن
سطح "انتظار معقول و متعارف" از حریم خصوصی بر حسب طبیعت رابطه میان طرفین (نقض کننده حریم خصوصی و دارنده حریم خصوصی )متغیر است.وجود روابط استخدامی و کاری ،زناشویی ،ابوت ،وکیل و موکل ،بیمار و پزشک ،استاد و دانشجو ،معلم و دانش آموزان و سایر روابط مشروع می تواند بر میزان "انتظار معقول و متعارف" از حریم خصوصی تاثیر بگذارد و ورود به عرصه هایی از زندگی خصوصی افراد را که بدمن وجود این رابط ممنوع بود ، مجاز سازد.با این حال نباید فراموش کرد که رگه ای از حریم خصوصی حتی در صمیمی ترین روابط نیز وجود دارد.
3-3-2 ديدگاه ها نظري در مورد امنيت اجتماعي
نظريات در خصوص ماهيت امنيت ،در بستر دو گفتمان اصلي سلبي و ايجابي يا منفي و مثبت يا گفتمان سنتي و مدرن طرح شده اند.که هر يک بر وجه خاصي از امنيت نظر دارند.( کين لاي ؛دي ريچارد ،1380:13)
1-3-3-2گفتمان امنيت سلبي
در اين گفتمان امنيت جنبه سلبي دارد و با نبود عامل ديگري به نام “تهديد” تعريف مي شود.اين گفتمان از پيشينه تاريخي بلندي برخوردار است و شاخصه بارز آن تاکيد بر بعد نظامي در مقام تحليل وضعيت امنيتي است.راهبرد اصلي در اين رويکرد امنيتي ،تقويت توان نظامي براي مقابله و سرکوب دشمنان است( نويد نيا،1388: 26)
در این گفتمان چنانچه ملاحظه مي شود ، امنيت ، خلاصي در مقابل وجوه گوناگوني از خطرات تلقي شده است، به عبارت ديگر بر وجه رهايي از خطر و تهديد به عنوان حوزه معناي امنيت تاکيد شده است. (افتخاري،1377 :33)
پس امنيت را مي توان “توانمندي ايجاد شرايط عاري از خطر و مشکلات “ تعريف کرد. اين تعريف از امنيت مبتني بر نگرشي عيني و واقع بينانه از خطرات فيزيکي و مادي خارجي است ، يعني خطرات شامل موضوعات ملموس و مشخصي چون جنگ ،خشونت ،آشوب و غيره هستند. ( نويد نيا،1388: 27) بر اساس اين تعريف ،امنيت و رهايي از خطر ،نيازمند “قدرت و توان مقابله “است،يعني امنيت در گرو توانمندي است.)سيف زاده 1383: 26(
از آنجا که آغاز تدبر و تفکر در باب امنیت با وجه سلبی آن همراه بود است ،بر همین منوال در باب امنیت اجتماعی هم وجه سلبی آن بیشتر مورد توجه و تعمق می باشد چنانچه مولار خاطر نشان می کند ،امنیت اجتماعی زمانی مطرح می شود که جامعه تهدیدی در باب مولفه های هویتی خود احساس کند. وی مقام مرجع در امنیت ملی را دولت ،در امنیت اجتماعی را گروه های اجتماعی و در امنیت انانی را تک تک افراد می داند.
به نظر مولار،امنیت اجتماعی ،مقوله است که افراد و دولت به همراه یکدیگر در تامین آن سهیم و شریک هستند و از این رو ،به تدریج و همگام با هم غیر قابل تفکیک شدن دولت و جامعه از یکدیگر ،همین حالت در خصوص نا امنی آن دو مصداق پیدا می کند.
در همین راستا ویور امنیت اجتماعی را توانایی جامعه برای حفظ ویژگی های اساسی اش تحت شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و محتمل تعریف می کند.ویور بر ارتباط نزدیک میان هویت ،جامعه و امنیت تاکید دارد و خاطر نشان می کند که جامعه امنیت هویتش را جستجو می کند.بطوریکه باید قادر به حل اختلالات هویتی باشد واعضای آن نمی توانند نسبت به چیزهایی که هویتشان را تهدید می کند احساس مسئولیت نداشته و آنها را تنها به دولت واگذار نمایند.(ولی پور ،1381)
او معتقد است تئوری امنیت اجتماعی بر هویت های جمعی در مقیاس بزرگ مانند هویت های مذهبی و هویت های قومی متمرکز است که کارآیی و وظایفی مستقل از دولت دارند.ویور هویت را به عنوان مفهوم صریح اجتماعی قلمداد نموده و معتقد است زمانی امنیت اجتماعی مطرح می شود که جامعه تهدیداتی نسبت به هویتش احساس کند.
بوزان نیز معتقد است زمانی امنیت اجتماعی مطرح خواهد بود که نیروی بالقوه یا بالفعلی به عنوان تهدیدی برای هویت افراد جامعه وجود داشته باشد.در واقع آنچه باعث می شود گروه اجتماعی سامان گیرد احساس وابستگی و تعلقی است که میان اعضاء گروه وجود دارد و به آنها کلیت یکپارچه ای می بخشد که مبنای تعریف اعضاء از هستی خویش خواهد بود و شناسایی دیگران به عنوان بیگانه و خارجی.پس گروه اجتماعی آن کلیت خاص است که به دلیل اشتراک اعضاء گروه در اندیشه و باورها،احساسات و عواطف ،کردار و اعمال بوجود آمده است و از آن به عنوان ما یاد “ما” یاد می کنند و هر عامل و پدیده ای که باعث اختلال در احساس تعلق و پیوستگی اعضاء گروه گردد در واقع هویت گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماعی قلمداد می گردد.از این لحاظ بوزان مفهوم ارگانیکی امنیت را هویت دانسته و امنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویت تلقی می نماید.
2-3-3-2گفتمان امنيت ايجابي
اين گفتمان در پي نقد جدي مباني و اصول گفتمان امنيت سلبي پا به عرصه وجود مي گذارد .اگر چه گفتمان امنيت سلبي از حيث سازواري با سير تاريخ تحولات بشري واقع گرايانه ارزيابي مي شود، در مجموع کاستي هاي فراواني داشت که در نهايت راه را براي شکل گيري گفتمان تازه امنيتي هموار کرد.(اندرو و ديگران ،1380 :61)
در گفتمان تازه ،امنيت به نبود تهديد تعريف نمي شودبلکه افزون بر نبود تهديد ، وجود شرايط مطلوب براي تحقق اهداف و خواست هاي جمعي نيز مد نظر است. اين طيف از نويسندگان ، براي امنيت ماهيتي “تاسيسي” قايل هستند و بر اين باورند که امنيت فقط در وضيعتي وجود دارد که جامعه به مرحله قابل قبولي از اطمينان براي تحصيل و پاسداري از منافع اش دست يافته باشد.(ليک/مورگان ،1381: 45-40)
در اين ديدگاه امنيت، توانايي و شرايط عيني را شامل مي شود که در آن بستر مي توان به منافع همگاني دست يافت.گفتني است مطابق اين تفسير ،مفهوم امنيت حتي نسبت به منافع عمومي نيز از اولويت برخوردار است ، چرا که تحقق يا عدم تحقق منافع جمعي در گرو بود يا نبود امنيت است.(کليتون ،1379: 40-23)
بر اين اساس ، جامعه اي که در عين درگير نبودن با تهديد خارجي يا داخلي ، توان لازم را براي دستيابي به منافع جمعي اش نداشته باشد ، امنيت ندارد و ناامن گفته مي شود.(افتخاري،1381: 40-32)گفتمان امنيت ايجابي را بايد گفتماني تازه در حوزه مطالعات امنيتي به شمار آورد که بيش از دو دهه از عمر آن نمي گذرد.(عبدالله خاني،1383)
پس امنيت را مي توان “توانمندي بهره گيري بهينه از فرصتها و تضمين منافع و ارزش ها “ تعريف کرد. اين تعريف از امنيت ، بر نگرشي ذهني و تفسيرگرايانه از خطرات غير مادي مبتني است.بر خطرات شامل مواردي چون اجبار و تحميل ،تبعيض و هر آن چيزي مي شود که مانع ترقي و پيشرفت است و به تحقق آرامش و اطمينان لطمه وارد مي کند . (تهرانیان & دیگران, 1380:43-57)
در مجموع می توان گفت جامعه امن جامعه است که در آن سرانه ناامنی رو به کاهش دارد (یعنی آمار و ارقام به صورت درصدی نسبت به جمعیت حاکی از کاهش بزه است )؛زمینه های اقبال به جرم بسیار کم و تلاش در سالم سازی فضا می باشد؛اقدام به جرم به علت نظارت و کنترل کم و هزینه آن بالاست و اینکه بالاخره ارزش امنیتی جرائم بواسطه سیستم های تامینی و جبرانی بسیار پائین است.(افتخاری, 1382)
پس می توان نتیجه گرفت که خطرات در وجه سلبي عيني،ملموس،قابل روئت يعني سخت افزاري هستند و در بعد ايجابي خطرات ذهني ،روحي ،فکري و احساسي يعني نرم افزاري هستند. (جيمز،1382 :25-15)
گفتمان سلبیگفتمان ایجابیامنيتنبود تهديدات و خطراتکسب فرصتها و منافعوجوه امنيتاولويت نظامي گري بر ساير وجوهنظامي ، اقتصادي،فرهنگي.....نگرشعيني-بيرونيذهني-درونيابزارقدرت و زوراطلاعات و بينشهدفبقا و ادامه حياتتکامل و توسعهنوع امنيتسخت افزارينرم افزاري
جدول مقايسه امنيت در گفتمان سلبي و ايجابي(جيمز،1382 :25-15)
3-3-3-2دولت و امنیت:
در اینکه تامین امنیت وظیفه دولت هاست مناقشه ای جدی از سوی اندیشه پردازان مطرح نمی باشد و همگان در اینکه دولت عهده دار امنیت ملک و ملت می باشد ،اتفاق نظر دارند لیکن گروهی از آنان بر آنند که این وظیفه فقط توسط دولت ممکن نیست.بلکه با توجه به تحولات قرون اخیر امنیت با مشارکت شهروندان امکان بقا وپایداری دارد.
ماکس وبر براین باور است که انسان از گذشته های دور ،همیشه به دنبال امنیت بوده ،برای این که امنیت شرط بقاست،منتها روزی امنیت فردی مطرح بود ،اما زمانی که شهر نشینی گسترش یافت و صنعت در خدمت شهرنشینی قرار گرفت و دولت-ملتها به وجود آمدند ،امنیت یک مفهوم جمعی پیدا کرد به همین دلیل یکی از حساس ترین وظایف و تکالیف دولت ها در سیاست داخلی و ملی وبه خصوص در سیاست خارجی رسیدن به امنیت ملی است.
مورگنتا نیز معتقد است که اگر کشوری(دولت-ملت)نتواند تضمین کننده امنیت ملی خود باشد قطعا به تمام ظرفیت های منافع خود دسترسی پیدا نخواهد کرد(بیگدلی, 1381:122)
بنابراین از آنجا که امنیت یک نیاز اولیه برای زندگی اجتماعی وجزء مهمی از حقوق شهروندی محسوب می گردد،تامین امنیت شهروندان از مهم ترین و تکالیف حکومت (دولت) به حساب می آید.امنیت نه تنها از وظایف اصلی دولت و نمایندگان عالی آن در مناطق مختلف کشور است ،بلکه بستر اجرای سیاست های دولت در کشور می باشد.در همین حال و در شرایط کنونی عده ای بر این اعتقادند که با توجه به پیچیدگی جوامع –رشدجمعیت –گسترش شهرهای کلان و عوامل متعدد دیگر امنیت باید بر تعداد جمعیت یک قابل تقسیم باشد.اگر دولت بخواهند به تنهایی ایجاد امنیت نماید ،قطعا نا موفق خواهد بود،زیرا ملت باید دواطلب آن باشند.(بیگدلی, 1381:122) این دیدگاه برقراری امنیت را در گرو مشارکت مردم با دولت دانسته و برقراری امنیت صرفا توسط دولت را شکننده می داند.
4-3-3-2 تئوری " فضای قابل دفاع ":
یکی از تئوری های مهم در زمینه رابطه انسان و محیط تئوری "فضای قابل دفاع" است.این عقیده ابتدا به وسیله جاکوبز (1961) مطرح شد، واخیرا به وسیله نیومن در قالب "فضای قابل دفاع" باز تعریف شده و به صورت تجربی آزموده شد. ویژگی فیزیکی و اجتماعی محل سکونت و اطراف همسایگان بر ادراک ساکنین و ناظر تاثیر می گذارد. عقیده بر این است که ویژگی های فیزیکی و اجتماعی طراحی با ایجاد ادراک در ناظر ،به واسطه این ارزیابی که محیط در برابر جرم دفاع شده می باشد در مقابل این ارزیابی که در مقابل جرم آسیب پذیر می باشد در جرم موثر واقع می شود. اساس این نظریه به وسیله جاکوبز (1961) و نیومن(1972) در قالب تئوری فضای قابل دفاع فرمول بندی شد ،که خصوصیات متعدد زمینه فیزیکی،مانند شاخص های قلمرویی و فرصت های نظارتی می تواند جرم را کاهش دهد. تمام برنامه های فضایی قابل دفاع به دنبال یک هدف هستند: این برنامه به دنبال کنترل فضاهای اطراف توسط ساکنین است تا از بروز جرم جلوگیری کنند.(نیومن 9:1999)
نظریه دیگری که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد ،مربوط به موسسه پیشگری از جرم به وسیله طراحی محیطی است.این رویکرد به رویکرد نیومن بسیار نزدیک است محیط فیزیکی را به گونه ای زمان دهی می نماید که وقوع جرم و ترس را به وسیله کاهش حمایت از رفتارهای محرمانه کاهش می دهد. به عبارتی ایجاد محیط ایمن به وسیله طراحی با عملکرد پلیس هماهنگ می شود. در این رویکرد سیستمی سلسله مراتبی از فضاهای به هم پیوسته بن بست که در واقع راه فرار را برای مجرمان می بندد به کار گرفته می شود. به این ترتیب ، در عین حال که دسترسی عمومی را ممکن می کند از تمایل غریبه ها به حضور در فضا می کاهد و به نوعی مانند محدودهای بسته عمل می کند(مدیری 17:1385)
هیلر از رویکرد دفاعی فوق انتقاد می کند، به دلیل اینکه مانع حرکت طبیعی مردم می شود و برای غریبه ها چه صلح آمیز و چه خصم آمیز محدودیت دسترسی قائل می شود.هیلر معتقد است حضور مردم چه غریبه و چه آشنا احساس ایمنی را در فضای عمومی ارتقا داده و وسیله است که به کمک آن می توان فضا را به صورت طبیعی مورد نظارت قرار داد.لذا وی به دنبال خصوصیات شکلی فضا است که حضور مردم و به تبع آن احساس امنیت را افزایش می دهد.(هیلر 1996 :47-60)
میتار با تاکید بر تئوری آنارشی اجتماعی از مدل سیستماتیک برای ارزیابی است اجتماعی سود برده است.وی ابتدا از شش متغیر کلان اجتماعی که عبارتند از جمعیت ،اطلاعات ،فضا ،فن آوری ،سازمان ،سطح کیفی امنیت نام برد و بر اساس شش متغیر فوق معادله ای تنظیم می نماید.
بر اساس این معادله ،امنیت اجتماعی تابع متغیرهایی چون میزان جمعیت گروه ،فضا و سرزمین اختصاصی ،میزان فن آوری و اطلاعاتی که از آن بهره مند است و سازمان و تشکیلاتی که تداوم بخش یکپارچگی گروه است ، می باشد.
میتار بعدا جهت پای بندی به تئوری آنارشی ،متغیر کلان دیگری را در معادله ارزیابی امنیت اجتماعی وارد می کند که از آن تحت عنوان متغیر انحراف نام می برد. متغیر انحراف شامل کلیه پدیده های اجتماعی و فردی ناخواسته و مضر است.مانند اشکال متنوع جرم ،آسیب های اجتماعی ،جنگ های داخلی و بین المللی و حوداث فنی و طبیعی گوناگون است.بنابراین امنیت اجتماعی عبارت خواهد بود از معادله بالا منهای میزان انحراف.
رویکرد نظری تجربه جرم بر این اصل استوار است که احساس ناامنی محصول مواجه شخصی با جرم و یا مطلع شدن از آن ،به وسیله شنیده ها ،اعم از تماس با دیگران و یا رسانه های همگانی است. (فرارو، 1995)
تایلر و راسینسکی در یک تحقیق پیمایشی درباره قربانیان جرم دریافتند که برداشت از خطر و نگرانی درباره بزه دیدگی در آینده با آنچه افراد از تجربه بزه دیدگی شخصی خود می آموزند و واکنش عاطفی که آنها نسبت به این تجربه از خود بروز داده اند ارتباط دارد.(تایلر و راسینسکی 1996) درباره رابطه بین بزهدیدگی غیر مستقیم و احساس نا امنی پژوهش گران رابطه قوی تری را بیان کرده اند. این رویکرد فرعی که گاه بزه دیدگی تصوری خوانده می شود بر این فرض مبتنی است که انسان زمانی نگران امنیتی پیدا می کند که بتواند قربانی شدن خود را تصور کنند.شنیدن درباره رویدادهای نا امنی و اطلاع یافتن از احوالات آنهایی که قربانی واقع شده اند ، جملگی برداشت هایی را مورد خطر بزه دیدگی شکل می دهد.(فرارو، 1995)
رویکرد آسیب پذیری: در این حوزه به تعامل بین سه عامل در قابل گزاره ذیل اشاره دارد.انسان هایی که احتمال زیادی می دهندکه در معرض تهاجم خواهند بود،آسیب پذیر خوانده می شوند هرچند که آسیب پذیری شامل اجزای فردی ،اجتماعی و موقعیتی می شود.با توجه به رویکرد آسیب پذیری ،افرادی احساس امنیت اجتماعی نمی کنند که چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ فردی آسیب پذیر باشند.در این رویکرد می توان به نظریه های فمینیستی که اعتقاد دارند زنان نسبت به مردان احساس امنیت کمتری می کنند. و نظریه دورکیم که معتقد است در جوامع صنعتی در اثر فردگرایی زمینه گسیختن هم بستگی جمعی فراهم شد و این عمل باعث بی هنجاری در جامعه می شود که این بی هنجاری خود نوعی نا امنی به بار خواهد آورد و هم چنین با توجه به نظر با ئومن ،این فرضیه که فردگرایی باعث کاهش احساس امنیت اجتماعی می شود استنباط می شود. (تامپسون 1998 به نقل از حسینی 1386 ).
4-2 مروری بر تحقیقات پیشین:
معمولا هر مسئله ای که به عنوان هسته ی پژوهش قرار می گیرد ،از نقطه ای آغاز می شود و مراحلی را تا حصول نتیجه طی می کند.حال ممکن است این بررسی در هر زمینه ای صورت گیرد که بسته به موضوع آن از روشهای متفاوتی بهره می گیرد و با توجه به حوزه هایی که تحقیق در آن انجام شده ،می تواند به عنوان پیشنهادی برای تحقیقات بعدی ،مورد استفاده قرار گیرد.
شایان ذکر است با توجه به نو و بکر بودن موضوع ، تحقیقات چشم گیری روی آن در زمینه علوم اجتماعی انجام نگرفته است.حقوقدانان کشورهای توسعه یافته که بیشتر با این نوع جرائم درگیر بوده اند،کتابها و مقالاتی در این خصوص به رشته تحریر در آورده اند.بیشترین تالیفات در این خصوص مربوط به پرفسور دکتر اولریش زیبر حقوقدان آلمانی است که بعضی از تالیفات او عبارتند از:پیدایش بین المللی حقوق کیفری اطلاعات ،جرائم فناوری اطلاعات،جرم رایانه ای و حقوق کیفری اطلاعات ،جنبه های کیفری جرائم مرتبط با رایانه در جامعه اطلاعاتی،مسئولیت تهیه کنندگان خدمات اینترنت.
اولين تحقيقاتي كه پيرامون جرائم كامپيوتري صورت گرفت در آمريكا بود كه در اين تحقيقات به قضية كلاهبرداري از طريق سوء استفاده از 56 هزار مورد بيمه به ارزش حدوداً 30 ميليون دلار اشاره نمود. مورد ديگر ميتوان به قضيه”هراشتات” در آلمان كه مربوط به معاملات ارزي خارجي به مبلغ 200 تا 300 هزار مارك از حساب ارزي بانك هراشتات خارج گرديده و همين امر باعث ورشكستگي اين بانك و وارد شدن خسارت به مشتريان گرديد.
به علاوه تعدادی اسناد بین المللی در مورد جرایم سایبر وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از :گزارش 1986 سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ،توصیه نامه های شورای اروپا تحت عناوین توصیه نامه شماره R(98)9 مصوب سال 1989 در مورد جرائم رایانه ای ،توصیه نامه های سال های 1992 و 1994 انجمن بین المللی حقوق جزاء ،قطعنامه سال 1990 هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری و درمان مجرمان و کتابچه رهنمودهای سازمان ملل متحده، کنوانسیون جرایم سایبر سال 2001 بوداپست و پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرایم سایبر که به امضاء کلیه کشورهای عضو شورای اروپا و کشورهای ژاپن ،آمریکا و کانادا و آفریقای جنوبی رسیده است.
تعدادی از کتابهای پرفسور زیبر و دیگر نویسندگان خارجی مانند پرفسور سوزان برنر و برخی از اسناد بین الملل فوق الذکر توسط کارشناسان و پژهشگران شورای عالی انفورماتیک کشور وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ترجمه شده و در قالب چهار جلد جزوه تحت عنوان جرائم کامپیوتری از جلد یک تا چهار در تگران در شماره هیراژ محدود منتشر شده اند.به علاوه مقالات متعددی توسط این پژهای مختلف خبرنامه انفورماتیک از سال 1373 به بعد منتشر شده است که بیشترین مقالات مربوط به جرائم سایبری توسط محمد حسن دزیانی ترجمه یا تالیف گردیده است.
چندین پایان نامه نیز در رابطه با موضوع وجود دارد که با توجه به این که مربوط به دانشجویان رشته حقوق می باشد ،از دیدگاه حقوقی به موضوع نگاه شده است و نه از دیدگاه اجتماعی و بیشتر تعاریف ،تاریخچه و انواع طبقه بندی این جرایم مورد توجه قرار گرفته تا پیامدهای ناشی از آن بر روی جامعه .در ذیل به تعدادی از این پایان نامه ها اشاره می کنیم:
1-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و جزا بتول پاکزاد با عنوان "جرایم کامپیوتری" در دی ماه سال 1375 در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی دفاع شده است.در این تحقیق سعی شده است ضمن ارائه تاریخچه از جرائم کامپیوتری و تعریف این پدیده و ذکر ماهیت و ویژگی های آن ،انواع جرائم کامپیوتری با توجه به طبقه بندی هایی که در سطح بین الملل از سوی سازمان هایی نظیر سازمان ملل متحد،شورای اروپا،سازمان توسعه و همکاری اقتصادی،انجمن بین المللی حقوق جزا به عمل آمده است،احصا شوند و نهایتا مهمترین جرائم کامپیوتری در بخش جداگانه به تفصیل ،تشریح و بررسی شوند و با توجه به اینکه در مورد جرائم کامپیوتری در برخی کشورها قوانین ویژه ای تدوین و تصویب شده است،جهت بررسی این روند قانونگذاری و ارائه الگوهایی در فصل دوم طبقه بندی جرائم کامپیوتری در قسمت رویه برخی کشورها به پاره ای از این قوانین و انواع جرائم کامپیوتری که در آنها پیش بینی شده اشاره می شود.
2-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و جزا آدینه عقبری با عنوان "جرم کامپیوتری جلوه ای نوین از بزهکاری" در بهار 77 در دانشگاه تهران دفاع شده است. هدف این تحقیق کمک به درک مفهوم جرم کامپیوتری ،شناسایی مشخصه ها و گونه های مختلف آن ،بررسی راه حل های حقوقی موجود در سطح ملی و بین المللی و نهایتا آشکار نمودن نواقص احتمالی است.در این راستا سعی شده است که تا حد ممکن وضعیت کشور ایران نیز در این خصوص بررسی شود.این پایان نامه در کلیات،دو بخش و نتیجه گیری ارائه می گردد.در گام نخست سیر تاریخی پیدایش کامپیوتر و انواع آن به طور موجز و هم چنین رشته های حقوقی مربوط به کامپیوتر و تاریخچه جرم کامپیوتری بررسی می شود.در این اول ماهیت ،ویژگی و انواع جرم کامپیوتری مورد مطالعه قرار می گیرد.در بخش دوم خلاهای موجود در رژیم های حقوقی کشورها و قابلیت اعمال قواعد و مقررات آنها در خصوص جرایم کامپیوتری بررسی می شود.سپس رهنمودهای لازم جهت مبارزه با این معضلات ارائه می شود.
3- پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و جزا یکتا معظمی فراهانی با عنوان "رویکردهای حقوقی نسبت به مفهوم جرم رایانه ای از دیدگاه بین المللی و ایران" در مهرماه سال 1384 در دانشگاه تهران دفاع شده است.در این پایان نامه سعی گردیده،فن آوری اطلاعات و رابطه آن با حقوق کیفری یعنی نیازهای این فن آوری به حمایت های حقوق کیفری بررسی شد ه و سپس به موارد نقض این حمایت ها و به دنبال آن پیدایش جرایم مرتبط با این فن آوری پرداخته شده است.یکی از اهداف دنبال شده در این پایان نامه تعیین مصادیق جرائم رایانه ای نسبت به جرائم سنتی بوده است .جرایمی که نیاز به برخورد قانونی متفاوتی نسبت به سایر جرایم این پایان نامه در دو بخش ارائه شده است.بخش اول به بررسی تاریخی و ماهوی فن آوری اطلاعات و جرایم مربوط به آن پرداخته شده ،در دو فصل ارائه می شود ،فصل اول به بررسی ظهور و ماهیت فن آوری اطلاعات از دیدگاه تاریخی بررسی شده به طبقه بندی و تعیین مصادیق آن می پردازد.در بخش دوم به رویکردهای حقوقی بین المللی نسبت به مفهوم جرم سایبر پرداخته و به موازات آن دیدگاه ایران در این زمینه بررسی می شود.
4- پایان نامه دکتری رشته حقوق و جزا عبدالصمد خرم آبادی با عنوان "جرائم فناوری اطلاعات" در سال 1387 در دانشگاه تهران دفاع شده است.پایان نامه مذکور در قالب سه بخش و یک مقدمه ارائه می شود.از آنجا که لازمه شناخت فناوری اطلاعات و پیش گیری و مبارزه با آنها ،آشنایی با ماهیت فناوری اطلاعات و ادبیات مربوط به آن است.لذا قسمتی از بخش نخست این تحقیق به بررسی تعریف و ارکان فناوری اطلاعات اختصاص یافته است.در قسمت های دیگر بخش اول تاریخچه ،تعریف و طبقه بندی جرایم فناوری اطلاعات از دیدگاه سازمان ها و اسناد بین المللی و حقوق چند کشور توسعه یافته و هم چنین حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.در بخش دوم تحقیق به طور تفصیلی عناصر اختصاصی هریک از جرایم رایانه ای بر اساس اسناد بین الملل ،مخصوصا کنوانسیون جرایم سایبر مورد بررسی قرار گرفته است.بخش سوم این تحقیق به بررسی تفصیلی و تطبیقی جرائم رایانه ای در حقوق ایران اختصاص یافته است.
روش تحقیق در همه این پایان نامه ها ،روش تحقیق کتابخانه ای می باشد که در انتها نیز چکیده مطالب به عنوان نتیجه گیری ذکر شده است.
5-2 چارچوب نظری پژوهش
با توجه به اینکه رایانه یکی از ساخته های بسیار مهم و منحصر بفرد بشری است که همه جنبه های زندگی انسان را دگرگون کرده است و آثاری گسترده و شگرف به جای گذاشته است.
در ابتدای ورود رایانه به زندگی انسان ،فقط بخش های خاصی از جامعه تحت تاثیر آن قرار گرفت.ولی در سال های اخیر انقلاب فناوری اطلاعات به طور بنیادین جوامع را در همه زمینه های اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی دست خوش تغییر کرده است.از سویی همگرایی میان سیستم های رایانه ای و مخابرات موجب پیشرفت و تکامل ارتباطات مخصوصا ارتباطات راه دور شده است.در اثر این همگرایی ،ارتباطات کلاسیک هم چون انتقال صدای انسان جای خود را به مبادله حجم گسترده ای از داده ها مانند متن و صدا و تصویر ثابت و متحرک داده است.
فضای سایبر در حال توليد فرم هاي جديد انسان اجتماعي و عملكردهاي جديد فرهنگي و نيز متحول ساختن جهتگيري‌ها و عملكردهاي قديمي است.سرعت اين تحول آنچنان بالا است كه اغلب بررسي كلي تحولات ناشي از آن دشوار است، درست مثل اين است كه بخواهيم از قطاري كه به سرعت در حال حركت است، عكس بگيريم.
در این بین بنابر نظریه استفاده و رضا مندی ، مخاطب فعال که همان انسان دیجیتالی ما در جامعه اطلاعاتی است در پی ارضای نیازهای شناختی( نیاز به کسب اطلاعات، دانش و فهم محیط)،نیازهای نفسانی( نیاز به تجربیات زیبایی‌شناسانه، مفرح و احساسی)،نیازهای همگرای شخصی(نیاز به اعتبار، اطمینان و ثبات)،نیازهای همگرای اجتماعی (نیاز به ارتباط با خانواده، دوستان و جهان)و نیاز به گریز از واقعیت (نیاز به گریز جهت زدودن از تنش‌ها )دست به انتخاب رسانه می زند که بیشترین رضامندی را در وی ایجاد نماید .پس وقتی که یک رسانه جدید برای هدفی همسان با رسانه قدیمی‌تر به کار گرفته می‌شود، رسانه جدید را به طور بالقوه به عنوان جایگزین رسانه قدیمی‌تر عمل می‌کند.مخاطب بر این اساس که کدام یک نیازش را بهتر برآورده می‌کند دست به انتخاب می‌زند.
استفاده وسیع از پست الکترونیک ،دستیابی به اطلاعات از طریق وب سایت های متعدد در اینترنت ،امکان چت کردن و برقراری تماس تصویری ،امکان داشتن انواع هویت های مجازی ،امکان خرید و فروش و مسافرت بدون گذرنامه را می توان از کارکردهای آشکار و مطلوب فضای سایبر دانست که سبب روی آوردن مخاطب به رسانه های فضای سایبر می گردد . اما بر اساس نظریه اشاعه نوآوری ها ،هر نوآوری علاوه بر پیامدهای مطلوب و کارکردی ،دارای پیامدهای نامطلوب و کژکاردهایی نیز می باشد که می توانند جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهند.
یکی از پیامدهای نامطلوب رسانه های سایبری این است که عده ای فضای سایبر را در اختیار هدف های شوم خود قرار داده اند ،جامعه اطلاعاتی با همه پیشرفت ها و کارکردهای مطلوبی که پیش رو بشریت قرار داده است در برابر خطرات و تهدیدها بسیار آسیب پذیر می باشد.این فضا فرصت های تازه و بسیار پیشرفته ای را در اختیار مجرمان گذاشته که افزون بر اینکه توان بالقوه ارتکاب گونه های مرسوم جرم به شیوه های نا مرسوم بوجود آورده است. با ورود تکنولوژی‌های جدید، به‌ویژه در عرصه‌ی ارتباطات، همگان به مفید بودن آن اذعان داشتند و از آن خشنود بودند. اما دیری نپایید که این تکنولوژی که قرار بود در خدمت بشر باشد، به کابوسی برای آنها تبدیل شد.اکنون سایه‌ی وحشتی بر خانواده‌ها گسترده شده است و افراد حتی در خلوت‌ترین حریم‌های‌شان نگران افشای روابط خصوصی‌شان هستند.تکنولوژی‌هایی از این دست، به‌جای آنکه وسیله‌ی آرامش باشند، تبدیل به تهدیدی شده‌اند که هر از گاهی آبرو و حیثیت عده‌ای را به بازی می‌گیرند. فیلم‌های منتشر شده در اینترنت، سی‌دی‌ها، بلوتوث‌ها و... که خصوصی‌ترین روابط افراد را به نمایش می‌کشند و حتی می‌توانند به فروپاشی خانواده‌ی قربانیان بیانجامند، تهدیدی برای امنیت روانی تمامی افراد محسوب می‌شوند؛ چراکه هر یک از افراد جامعه می‌تواند قربانی بعدی این ماجرا باشد.
بررسی و تجزیه و تحلیل جنبه های مختلف جرم های سایبری نشان می دهد که رایانه های مدرن و شبکه های ارتباطی فرصتی بسیار مناسب برای مجرمان پدید آورده و مشکلات بسیاری را فرا روی بزه دیدگان بالقوه و پلیس قرار داده اند.با این وجود ،بسیاری از شرکت ها ،کاربران عادی از حمله های واقعی یا حمله هایی که می توانند علیه آنان رخ دهند آگاهی ندارند.از این بابت چالش ها،شکاف ها و تهدیدات در لایه های مختلف اطلاعاتی و امنیتی به جامعه تحمیل و احیانا موجب اخلال در امنیت جامعه خواهد شد.
حال با توجه به گفتمان ایجابی امنیت ، جامعه امن جامعه است که در آن سرانه ناامنی رو به کاهش دارد (یعنی آمار و ارقام به صورت درصدی نسبت به جمعیت حاکی از کاهش بزه است )؛زمینه های اقبال به جرم بسیار کم و تلاش در سالم سازی فضا می باشد؛اقدام به جرم به علت نظارت و کنترل کم و هزینه آن بالاست و اینکه بالاخره ارزش امنیتی جرائم بواسطه سیستم های تامینی و جبرانی بسیار پائین است.(افتخاری, 1382)
با گسترش استفاده از رایانه برای تولید ،نگهداری و انتقال انواع داده ها که از جمله شامل داده های شخصی نیز می شود این نگرانی ایجاد شده است که داده های مذکور به انحای مختلف در اختیار دیگران قرار گیرد و اطلاعات شخصی افراد افشا شود.علاوه بر این ،استفاده روز افزون از اینترنت و کارکردهای مختلف آن سبب شده است که اینترنت رقیب جدی برای وسایل سنتی ارتباط از راه دور باشد و تحول مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی رخ دهد. (انصاری, 1386:305)
عده‌ای بیان می‌کنند که تکنولوژی باعث این مشکلات می‌شود و باید استفاده از آن کنترل شود. همانگونه که در برخی از کشورها مانند عربستان استفاده از موبایل دوربین‌دار ممنوع می‌باشد.عده‌ای نیز معتقدند هرگونه برخورد و دخالت دولت در این امور، نقض آزادیهای اساسی و منافی با حقوق بشر است.در این بین نیاز به حمایت از حریم خصوصی مخاطب در فضای سایبر احساس می شود تا مخاطب به راحتی و با احساس امنیت در فضای مجازی به فعالیت بپردازد و از امکانات آن بهره مند گردد بدون اینکه آزادی ها و حریم خصوصی او مورد تعرض قرار گیرد.
استناد به نظریه قرارداد اجتماعی این زمینه را فراهم می سازد که نه تنها وقوف دیگران بر داده ای شخصی و انتشار و افشاء غیر تجاری و غیر سودجویانه (سود اقتصادی) منع گردد.بلکه از آنجا که در پرتو این نظریه لزوم صیانت حاکمیت از مطلوب ها و خواسته های نوع بشر را توجیه می گردد.لذا هرگونه بهره برداری و انتفاع مادی از این داده ها ،حتی اگر منجر به نقض تمامیت شخصیتی شخص سوژه نگردد ،نیز قابل منع می باشد.توجیه این امر به این صورت خواهد بود که از آنجا که بهره برداری و انتفاع مادی از چنین داده هایی از مطلوب شخص سوژه می باشد لذا این امر تنها با رضایت او امکانپذیر است حتی اگر زیان و خسارت حیثیتی و معنوی به او وارد نیامده باشد .این مطلوب در زمره مطلوب های مورد حمایت در قرارداد اجتماعی است. (اصلانی, 1384:39)لذا می بینیم که علیرغم آزادی ذاتی و اولیه انسان ،نظریه قرارداد اجتماعی می تواند چارچوب نظری برای توجیه چرایی حمایت از حق بهره مندی از حریم خصوصی باشد .علیهذا اگر گفته شود که چرا حکومت باید قوانینی در جهت صیانت از حریم خصوصی انسانها تصویب و اجرا کند،با تکیه بر نظریه قرارداد اجتماعی می توان گفت که دلیل این امر آنست که اراده جمعی ابناء بشر چنین چیزی را مقرر نموده و در مقابل صرف نظر از بخشی از آزادی ذاتی و اولیه خود این حکم را مقرر داشته است.(عالم, 1380:183)
حکومت می تواند بنا بر تئوری "فضای قابل دفاع"نیومن ،فضای سایبر را به محیطی که در برابر جرم دفاع شده می باشد تبدیل نماید. مخاطبین و کاربران فضای سایبر خود راه را بر جرم ها و مجرمین سایبری بسته و مانع از ورود و اختلال آنها در فضای سایبر شوند .و این امر مستلزم بالا برن سطح سواد رسانه ای کاربران این فضا می باشد.
6-2 سوا ل های تحقیق :
مهم ترین جرائم سایبری ناقض حریم خصوصی کدامند.؟
بیشترین جرائم سایبری با کدام یک از رسانه های جدید صورت می گیرد؟
بیشترین آسیب های ناشی از نقض حریم خصوصی کدام است؟
میزان آشنایی افراد آسیب دیده از نقض حریم خصوصی در فضای سایبر به چه میزان است؟
میزان بازدارندگی قوانین مصوب در زمینه جرائم سایبری از نظر بزه دیدگان این نوع جرائم به چه میزان است؟
آیا بین فرد مدعی نقض حریم خصوصی و ناقض آن رابطه (خانوادگی ، اجتماعی،..) وجود دارد؟
ويژگی های فردی و اجتماعی بزه دیدگان جرائم سایبری چیست؟
مهمترین عوامل زمینه ساز برای جرائم سایبری از دید بزه دیدگاناین جرائم چیست؟
فرضیه های تحقیق:
فرضیه 1- به نظر می رسد بین جنس بزه دیدگان نقض حریم خصوصی بواسطه جرائم سایبری و میزان احساس امنیت در فضای سایبرآنها رابطه وجود دارد .بدین معنا که :الف-بیشترین آسیب دیدگان این فضا زنان هستند ب-زنان احساس امنیت کمتری نسبت به مردان در فضای سایبر را دارند
فرضیه2 -به نظر می رسد بین سن بزه دیدگان نقض حریم خصوصی بواسطه جرائم سایبری و میزان احساس امنیت در فضای سایبرآنها رابطه وجود دارد. بدین معنا که: الف- بیشترین انواع جرایم سایبری بر روی گروه سنی جوان اتفاق می افتدب- گروه سنی جوان احساس امنیت کمتری در فضای سایبر دارد
فرضیه3- به نظر می رسد بین وضعیت تاهل بزه دیدگان نقض حریم خصوصی بواسطه جرائم سایبری و میزان احساس امنیت در فضای سایبرآنها رابطه وجود دارد.بدین معنا که:الف- بیشترین انواع جرایم سایبری بر روی افراد مجرد اتفاق می افتد تا متاهل.ب- افراد مجرد احساس امنیت کمتری در فضای سایبر دارد
فرضیه 4-به نظر می رسد بین پایگاه اجتماعی بزه دیدگان نقض حریم خصوصی بواسطه جرائم سایبری و میزان احساس امنیت در فضای سایبرآنها رابطه وجود دارد بدین معنا که :الف-بیشترین انواع جرایم سایبری بر روی افراد که در پایگاه اجتماعی پایین جامعه قرار دارند صورت می گیرد.ب- افرادی که در پایگاه اجتماعی پایین جامعه قرار دارند ، احساس امنیت کمتری در فضای سایبر دارند
فرضیه 5-به نظر می رسد بین پایگاه اقتصادی بزه دیدگان نقض حریم خصوصی بواسطه جرائم سایبری و میزان احساس امنیت در فضای سایبرآنها رابطه وجود دارد بدین معنا که : الف-بیشترین انواع جرایم سایبری بر روی افراد که در پایگاه اقتصادی بالا جامعه قرار دارند صورت می گیرد.
ب- افرادی که در پایگاه اقتصادی بالا جامعه قرار دارند ، احساس امنیت کمتری در فضای سایبر دارند
فرضیه6- به نظر می رسد میزان بین پای بندی به مذهب بزه دیدگان نقض حریم خصوصی بواسطه جرائم سایبری و میزان احساس امنیت در فضای سایبرآنها رابطه وجود دارد .بدین معنا که : الف-بیشترین انواع جرایم سایبری بر روی افراد که در پای بندی کمتری به مذهب دارند صورت می گیرد.ب- افرادی که در پای بندی کمتری به مذهب دارند ، احساس امنیت کمتری نیز در فضای سایبر دارند.
فرضیه7- به نظر می رسد بین میزان مهارت رایانه ای بزه دیدگان نقض حریم خصوصی بواسطه جرائم سایبری و میزان احساس امنیت در فضای سایبرآنها رابطه وجود دارد. بدین معنا که :الف-بیشترین انواع جرایم سایبری بر روی افراد که مهارت رایانه ای کمتری دارند صورت می گیرد.ب- افرادی که مهارت رایانه ای کمتری دارند ،احساس امنیت کمتری نیز در فضای سایبر دارند.
فرضیه8- به نظر می رسد بین میزان سواد رسانه ای بزه دیدگان نقض حریم خصوصی بواسطه جرائم سایبری و میزان احساس امنیت در فضای سایبرآنها رابطه وجود دارد. بدین معنا که الف-بیشترین انواع جرایم سایبری بر روی افراد که سواد رسانه ای کمتری دارند صورت می گیرد.ب- افرادی که سواد رسانه ای کمتری دارند ،احساس امنیت کمتری نیز در فضای سایبر دارند.
فرضیه 9- به نظر می رسد بین میزان دسترسی به یک رسانه نوین و میزان رعایت عوامل زمینه ساز نقض حریم خصوصی رابطه وجود دارد. بدین معنا که کمترین میزان رعایت عوامل زمینه ساز نقض حریم خصوصی در افرادی است که بیشترین میزان دسترسی به یک رسانه نوین را دارند صورت می گیرد.
فرضیه 10-به نظر می رسد بین میزان استفاده از یک رسانه نوین و میزان رعایت عوامل زمینه ساز نقض حریم خصوصی رابطه وجود دارد. بدین معنا که کمترین میزان رعایت عوامل زمینه ساز نقض حریم خصوصی در افرادی است که بیشترین میزان استفاده از یک رسانه نوین را دارند صورت می گیرد.
فرضیه 11- به نظر می رسد بین میزان دینداری بزه یدگان سایبری و میزان رعایت عوامل زمینه ساز نقض حریم خصوصی رابطه وجود دارد. . بدین معنا که بیشترین میزان رعایت عوامل زمینه ساز نقض حریم ،در میان افراد با دینداری بالا صورت می گیرد.
فرضیه 12- به نظر می رسد بین پایگاه اجتماعی بزه یدگان سایبری و میزان رعایت عوامل زمینه ساز نقض حریم خصوصی رابطه وجود دارد. . بدین معنا که بیشترین میزان رعایت عوامل زمینه ساز نقض حریم ،در میان افراد با پایگاه اجتماعی متوسط رو به بالا صورت می گیرد.
فرضیه 13-به نظر می رسد بین مهارت رایانه ای بزه یدگان سایبری و میزان آشنایی با مرز حریم خصوصی رابطه وجود دارد. . بدین معنا که با افزایش مهارت رایانه ای میزان آشنایی بزه دیده با مرز حریم خصوصی نیز افزایش می یابد
فرضیه 14-به نظر می رسد بین سواد رسانه ای بزه یدگان سایبری و میزان آشنایی با مرز حریم خصوصی رابطه وجود دارد. . بدین معنا یعنی با افزایش سواد رسانه ای میزان آشنایی بزه دیده با مرز حریم خصوصی نیز افزایش می یابد
فرضیه 15-به نظر می رسد بین اجازه ورود به حریم خصوصی بزه یدگان سایبری و میزان رعایت عوامل زمینه ساز نقض حریم خصوصی رابطه وجود دارد. . بدین معنا که با افزایش رعایت عوامل زمینه ساز نقض حریم خصوصی، اجازه ورود به حریم خصوصی نیز کاهش می یابد
فرضیه 16-به نظر می رسد بین میزان آشنایی بزه یدگان سایبری با مرز حریم خصوص و میزان رعایت عوامل زمینه ساز نقض حریم خصوصی رابطه وجود دارد. . بدین معنا که با افزایش میزان آشنایی بزه دیده با مرز حریم خصوصی ،رعایت عوامل زمینه ساز نقض حریم خصوصی نیز افزایش می یابد
7-2مدل تحلیلی:
نظریه پردازی در حوزه ارتباطات ،کمتر پا را از ارائه مدل هایی برای توصیف فرایندهای ارتباطی فراتر می گذارند.مدل هایی که برای شناخت فرایندهای پیچیده ارتباطی ،البته بسیار ضروری اند.(سورین؛ تانکارد: 1381 ،38)هرچند مدل هر چیز ،خود آن چیز نیست.بلکه چیز دیگری است که با چیز مورد نظر مشابهت دارد،ولی سودمندی مدل دقیقا در مشابهت نهفته است(اسکیدمور: 1372 ،5 )در واقع مدل ،نمایشی است از یک شی ،سیستم و یا ایده به شکلی غیر از آنچه خود پدیده دارد.استفاده از مدل ها چندان تازگی ندارد.در واقع مدل سازی را باید از ویژگی های وجودی انسان(یعنی نماد سازی) دانست.اما آنچه در اینجا از مدل سازی به مثابه یکی از عوامل مهم و ضروری برای حل مساله مورد نظر است ، نه تا آن حد کلی ،بلکه محدود تر و به منظور استفاده از فواید آن برای وضوح در تفکر و برقراری ارتباط میان مفاهیم است.در نتیجه چنان که مشهود است عمده مدل های استفاده از نوع مدل های قیاسی است.(شانون،رابرت :1371 ،15-8).
منابع
منابع فارسی:
ابراهیم زاده ،حسین و حسنی،رضا ، فرسایی،داریوش(1379)فرهنگ تشریحی رایانه میکروسافت .تهران:انتشارات دانشیار.
اردبيلي، محمدعلي(1389). حقوق جزای عمومی .تهران : نشر میزان
اسکندر زاده شانجانی،امیر (1389).مسائل هرزه نگاری در محیط سایبر.تهران: انتشارات راه نوین
اصلانی، حمید رضا. (1384). حقوق فناوری اطلاعات. تهران: نشر میزان.
افتخاری،اصغر(1381).مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیتی.تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
آشوری،داریوش(1379).دانشنامه سیاسی.تهران،انتشارات مروارید .
انصاری،باقر(1386) .حقوق حریم خصوصی .تهران: انتشارات سمت.
امانی، تقی.(1383). قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری ملی و بین المللی. تهران: انتشارات بهنامی.
باستانی،برومند(1383) .جرایم رایانه ای و اینترنتی . تهران. بهنامی.
بیابانی، غلام حسین و هادیانفر، سید کمال(1384) فرهنگ توصیفی علوم جنایی. تهران: انتشارات مرکز تحقیقات کاربردی کشف جرایم و امنیت معاونت آگاهی ناجا.
برزگر،علیرضا.(1385). امنیت و تهدید در جامعه اطلاعاتی. تهران: انتشارات قدیم.
بل،دیوید (1389).فرهنگ سایبر.مترجم:معسود کوثری ،حسین حسنی.تهران:انتشارات جامعه شناسان.
بیرو،آلن(1370).فرهنگ علوم اجتماعی.مترجم : باقر ساروخانی .تهران: انتشارات کیهان .
بوزان، باری (1998).مردم ،دولت ،هراس . تهران: پژوهشکده مطلعات راهبردی .
تهرانیان،مجید و دیگران (1380). جهاني شدن:چالش ها و نا امني ها. مترجم:اصغر افتخاري. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.
تانکارد .جمیز ،سورین .ورنر(1386).نظریه های ارتباطات.مترجم: علیرضا دهقان.تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
پرویزی، رضا(1384). پی جویی جرایم رایانهای، تهران:انتشارات جهان جام جم.
جلالی فراهانی،امیر حسین(1388) .کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن.تهران: انتشارات خرسندی.
دزیانی، محمد. حسن (1386). مقدمه ای بر ماهیت و تقسیم بندی تئوریک جرایم سایبری. خبرنامه تخصصی انفورماتیک .
دزیانی ،محمدحسن(1373) ،ابعاد جزایی کاربرد کامپیوتر و جرایم کامپیوتری ، خبرنامه انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک کشور ،ش 58،دی و اسفند
دریفوس،هیوبرت و رابنیو،پل ، میشل فوکو(1376) .فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک.تهران: نشر نی.
دفلور،ملوین ال.و سایرین (1370).مبانی جامعه شناسی.اقتباس حمید خضر نجات.شیراز.
دفلور ،ملوین .ای دنیس ،اورت(1383).شناخت ارتباطات جمعی.مترجم: سیروس مرادی .تهران:انتشارات صدا و سیما.
د واس . دی .ای (1376).پیمایش در تحقیقات اجتماعی.مترجم:هوشنگ نایبی.تهران:نشر نی.
راجرز، ا. ا و شومیکر, ا. ف.(1369). رسانش نوآوری ها-رهیافتی میان فرهنگی. مترجم:. ع. ا. کرمی و ا. فنایی. شیراز: دانشگاه شیراز.رفیع پور ،فرامرز (1377).آناتومی جامعه،مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی.تهران:انتشارات کاوه.ریترز ،جرج(1382) .نظریه جامعه شناسی سیاسی در دوران معاصر.مترجم :محسن ثلاثی.تهران:انتشارات علمیروسو، ژان. ژاک (1366). قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی .مترجم: م. کیا .تهران: انتشارات کیا.زندی، محمدرضا(1389). تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری. تهران: انتشارات جنگلزیبر،اولریش(1383). جرایم رایانه ای مترجم: محمد علی نوری .تهران: انتشارات گنج دانش.روزنا،جیمز(1382).جهان آشوب زده.تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی زیتلین،ایرونیگ ام و دیگران(1373).آینده بینانگذاران جامعه شناسی .مترجم: غلام حسین توسلی ساروخانی،باقر(1384).جامعه شناسی ارتباطات.تهران:انتشارات اطلاعات.ساروخانی ،باقر(1370).درآمدی بر دایر المعارف علوم اجتماعی .تهران :موسسه کیهان.سعیدی، رحمان و کیا،علی اصغر(1384).نقش جهانی شدن و رسانه ها در هویت فرهنگی.تهران: خجسته.سید ربیع ،فرید،ایمانی ،علی (1388).بررسی اعتیاد به بازدید از سایت های غیر مجاز اینترنتی در بین کاربران.تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات.سیف زاده ،حسین(1383).معماری امنیت و چالش های جدید غرب .تهران : وزارت امور خارجه ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللیشامبياتي، هوشنگ، حقوق جزای عمومی .تهران: نشر ژوبینشیرزاد، کامران(1388). جرایم رایانهای.تهران: نشر بهینه فراگیر.
جلالی فراهانی، امیر حسین(1389) درآمدی بر آیین دادرسی کیفری جرایم سایبری.تهران: انتشارات خرسندی.
جوکز ،یونی و همکاران(1389).جرم و اینترنت.مترجم: رسول نجار .تهران: دانشکده علوم انتظامی. BIBLIOGRAPHY
جاویدنیا،جواد.(1388). جرایم تجارت الکترونیک. تهران: انتشارات خرسندی.
خرم آبادی، عبدالصمد.(1384). تاریخچه ،تعریف و طبقه بندی جرم های رایانه ای.
طالب ،مهدی(1377). تامین اجتماعی .مشهد:انتشارات آستان قدس رضوی ،دانشگاه امام رضا (ع).
عالم، عبدالرحمن(1380). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی.
عقبری،آدینه (1377).جرم کامپیوتری جلوه ای نوین از بزهکاری. تهران: دانشگاه تهران.
عبدالله خانی،علی(1383) .نظریه های امنیت.تهران : موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
فیض ، علیرضا(1379).مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام.تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
فریزبی،دیوید و درک سه یر (1384).درک جامعه.مترجم : احمد تدین وشهین احمدی .تهران :نشر آران
قاسمی،ناصر(1384) .حقوق کیفری محیط زیست ومطالعه تطبیقی در حقوق ملی و بین المللی .تهران: انتشارات جمال الحق
کاتوزیان،ناصر (1374).مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا.
کلیتون ،دیوید (1379). دو رویه منفعت ملی .مترجم: اصغر فرهادی ،تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کوئن،بروس (1372).مبانی جامعه شناسی .مترجم: غلام حسین توسلی و رضا فاضل .تهران:انتشارات سمت .
گیدنز ،آنتونی(1377).پیامدهای مدرنیت. مترجم :محسن ثلاثی،تهران:نشر مرکز.
لیک،دیوید و مورگان،پاتریک ام(1381) .نظم های منطقه ای : امنیت سازی در جهانی نوین .مترجم:جلال دهقانی و فیروز ظابادی .تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی .
محسنی ، منوچهر(1386).جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی .تهران: انتشارات دیدار.
مک کین لای ،رابرت ،دی و لیتل ،ریچارد (1380). امنیت جهانی:رویکردها و نظریه ها.مترجم: اصغر فرهادی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی،1380،ص13
معتمد، محمد علی(1367). حقوق جزای عمومی .تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
معتمدنژاد، کاظم.وسایل ارتباط جمعی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1385، چاپ پنجم، جلد اول.
مظلومان ،رضا () . کلیات جرمشناسی .تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
ناصر زاده، هوشنگ (1372). اعلامیه های حقوق بشر: تهران.جهاددانشگاهی .
نقیب السادات،سید رضا.«جزوه تحلیل محتوا و مبانی پژوهش»،دانشگاه علامه طباطبایی.دانشکده علوم اجتماعی، زمستان1389و بهار 1390.
نوید نیا، منیژه (1388) .امنیت اجتماعی.تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی .
نهج البلاغه(1379). مترجم : سيد نبى الدين اوليائى. انتشارات فردين.
وکیو، ژرژ. دل (1380). فلسفه حقوق. مترجم: جواد واحدی تهران: انتشارات میزان.
وبستر ،فرانک(1380).نظریه های جامعه اطلاعاتی .مترجم :اسماعیل قدیمی.تهران: انتشارات قصیده سرا.
هارپر،کریستوفر(1387).رسانه های نوین. مترجم: دکتر علی اصغرکیا
هورل ،اندرو و دیگران (1380)، ناامنی جهانی :بررسی چهره دوم جهانی شدن ،تهران،پژوهشکده مطالعات راهبردی .
2- مقالات:
استین ، لورا و سینا ، نیکیل (1383) . رسانه های نوین جهانی و سیاستگذاری ارتباطات (نقش دولت در قرن ۲۱) . مترجم : لیدا کاووسی. فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره ۲ .
انصاری، باقر.جزوه درسی حقوق ارتباطات جمعی، دانشکده علوم ارتباطات دانشکده علامه طباطبایی.، سال ۸۴-۸۳، ص ۳۸
انصاری،باقر(1380)حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام ،تطبیقی و ایران ،مجله شماره 66،دانشکده حقوق و علوم سیاسی
افتخاری،اصغر(1377).امنیت ملی،رهیافت ها و آثار .تهران :فصلنامه مطالعات راهبردی ،پیش شماره دوم ،تابستان 1377.
انصاری ، باقر (1384) اصول حاکم بر حریم خصوصی اطلاعات ،ماهنامه حقوقی معاونت حقوقی امور مجلس ریاست جمهوری ،شماره 1381،3،ص34.برای مشاهده اصل مقاله و نیز مباحث بیشتر در زمینه اصول حاکم بر حمایت از حریم خصوصی در حقوق استرالیا.ر.ک :
http://www.privacy.gov.au/publication/npps.1print.htm1.
بخشنده ،مسعود (1382) .بررسی پیش نویس لایحه قانونی جرائم کامپیوتری ایران و مطالعه تطبیقی آن(بلژیک و انگلیس )؛پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه تهران .
بروجردی، مهدخت(1383). حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی (۱و۲) .تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
تاجیک،محمد رضا(1376). مدخلی بر مفاهیم و دکترین امنیت ملی ،مجموعه مقالات همایش توسعه و امنیت عمومی ،تهران:معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور،ص7
پیر حسینلو،علی ،(1381). اینگهارت چه می گوید؟فهم تحولات فرهنگی بر اساس تفاوت نسل ها.تهران :ماهنانه آفتاب ،شماره 20،ص53)
جلالی فراهانی، امیرحسین(1384). اسپم، جلوه سیاه تبلیغات در سیستمهای پیام رسان الکترونیکی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ش 8451، تیر 1384.
جلالی فراهانی، امیر حسین (1383) پیشگیری از جرایم رایانه ای. نشریه حقوقی و قضائی دادگستری تابستان 1383 - شماره 47 .
خرم آبادی،عبدالصمد(1383).تاریخچه ،تعریف و طبقه بندی جرمهای رایانه ای. مجموعه مقاله‌های همایش بررسی جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات .
دزیانی،محمد حسن، (1384) شروع جرایم سایبری،جزوه آموزش دادگستری استان تهران ،ص3
راجی، سید محمد هادی(1385). نگاهی به قانون تجارت الکترونیک، فصلنامه نشریه حقوقی گواه، بهار و تابستان 1385، شماره 6 و 7.
رضوی، محمد(1386). جرایم سایبری و نقش پلیس در پیشگیری از این جرایم و کشف آنها، فصلنامه دانش انتظامی بهار 1386، شماره 32
راجی، سید محمد هادی(1385). نگاهی به قانون تجارت الکترونیک، فصلنامه نشریه حقوقی گواه، بهار و تابستان 1385، شماره 6 و 7.
ساماراجيوا، روهان(1380). تفاوت طبقاتي در حريم شخصي .تهران .مجله پيام يونسكو، شماره 380، شهريور 1380،صفحه17
شاه علی، احمد رضا(1388). اخلاق رسانه و حریم خصوصی ،رویکردی اسلامی. فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي .سال بیستم ،شماره 80.زمستان 1388
صدیق سروستانی،رحمت الله (1375).حاشیه نشینی و امنیت ،مقالات ارائه شده در همایش توسعه و امنیت عمومی ،جلد دوم ،معاونت امنیتی و انتظامی کشور
عباسی اسفیجر،علی اصغر(1381).امنیت اجتماعی و ملاحظات نظری ،مجموعه مقالات همایش علمی امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه .بابل:دانشگاه آزاد .
کلمنتس، کوین(1384). بسوی جامعه شناسی امنیت . مترجم:م. قاسمی .فصلنامه مطالعات راهبردی .
کرباسیان ، مهدی(1375) .نقش تامین اجتماعی در فقرزدایی. مجموعه مقالات گردهمايي بررسي مسأله فقر و فقر زدایی ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
کوشا ،جعفر(1384) تقریرات درس حقوق جزای عمومی ،کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه مفید قم.
میر زمانی،سید محمود (1384)،امنیت و سلامت،مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی،جلد اول.تهران : انتشارات گلپونه.
نیس بام، هلن (1381) حمایت از حق خلوت آدمیان در عصر اطلاعات . مترجم : عباس ایمانی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های نشر دانش ، شماره 2،ص 82-81-84)
نوید نیا،منیژه، 1382،امنیت اجتماعی :روایتی جامع (گزارش پژوهشی )،ص5-6)
نویدنیا ،منیژه (1382) .درآمدی بر امنیت اجتماعی . تهران : فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال ششم،شماره اول ،1382،ص68-69
منابع خارجی :
Whittle David B.Cyberspace (1997) :The human dimension New York:W.H.Freeman and company
kizza Joseph Migga(1998) .Ethical and social issues in the information age .Newyork:Springer-Verlag.
R.G.Frey، Privacy ،Control and Talk of Rights ،”The right to privacy” ،Edited Ellen Frankel Paul ،Fred D.Miller،Jr Jeffry Paul ،Cambridge university press first published 2000، p.46.
David Banisar،Privacy and human nights 2000:an International Survey of Privacy Laws and developments، Electronic Privacy information center ،First Edition 2000،printd in the USA ،P.224.
Traditional versus societal security and the role of securitization southeast European politics june 2002 vol 3 no.1 pp.76-71
Buzanbarry An English School Perspective on “What Kind of Order ?” .cooperation and Conflict :journal of the Nordic International Studies Association 2006 vol.41(4):364-369.
(inoguchi، takashi، political،toward a broader conceptualization،international studies،2003،vol،40(2) ،105-123
Barry Buzan ole waver and jeep de wilde security :a new framework for analysis.boulder and London :lynnerienner publishers 1998:24-27 ole waever“securitization and desecuritization “on security ed.ronnie D Lipschutz (new york :Columbia press University 1995):54-55.
Buzan& Weaver O and de Wilde 1(1998)security : a new framework for Analysis pp 119-40 Boulder CU:LynneRinner
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان