مبانی نظری و پیشینه خصوصی سازی

مبانی نظری و پیشینه خصوصی سازی (docx) 59 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 59 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK \l "_Toc418093158" 2-1: مقدمه PAGEREF _Toc418093158 \h 13 2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازي PAGEREF _Toc418093159 \h 15 2-3: خصوصی سازی PAGEREF _Toc418093160 \h 16 2-4: خصوصی سازي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري PAGEREF _Toc418093161 \h 17 2-5: مفهوم خصوصی سازی PAGEREF _Toc418093162 \h 18 2-6: تعاریف خصوصی سازی PAGEREF _Toc418093163 \h 19 2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی PAGEREF _Toc418093164 \h 21 2-8: روش های خصوصی سازی PAGEREF _Toc418093165 \h 23 2-9: دلایل خصوصی سازی PAGEREF _Toc418093166 \h 24 2-10: اهداف خصوصی سازی PAGEREF _Toc418093167 \h 26 2-11: موانع خصوصی سازی در ایران PAGEREF _Toc418093168 \h 27 2-12: مکانیسم خصوصی سازی PAGEREF _Toc418093169 \h 31 2-13: شرکت مادر تخصصی PAGEREF _Toc418093170 \h 33 2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین PAGEREF _Toc418093171 \h 33 2-15: سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران PAGEREF _Toc418093172 \h 39 2-17: سازمان خصوصیسازی PAGEREF _Toc418093173 \h 45 2-18: نسبت های مالی PAGEREF _Toc418093174 \h 46 2-19: نسبت های سودآوری PAGEREF _Toc418093175 \h 47 2-20: کارایی PAGEREF _Toc418093176 \h 47 2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی PAGEREF _Toc418093177 \h 49 2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی PAGEREF _Toc418093178 \h 51 2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری PAGEREF _Toc418093179 \h 51 2-24: محدودیت نسبت ها PAGEREF _Toc418093180 \h 55 2-25: پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc418093181 \h 57 2-1: مقدمه توسعه اقتصادي از اهداف مهم کلان اقتصادي هر کشور است. زيرا براي افزايش سطح رفاه افراد هر کشور بايد شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي بهبود يابند که اين مهم جز در سايه رشد و توسعه اقتصادي کشور ميسر نيست. در دنياي امروز که کشورهاي در حال توسعه شکاف بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خوبي درک کرده اند، جنبش عظيمي‌‌در کشورهاي جهان سوم براي از بين بردن اين شکاف اقتصادي بوجود آمده است. در اين خصوص، مردم کشورهاي در حال توسعه خواهان زندگي همانند مردم کشورهاي توسعه يافته هستند، بنابراين به اين کشورها مهاجرت مي‌‌کنند يا مي‌‌کوشند که کشورهاي خود را به سطح کشورهاي توسعه يافته برسانند. بنابراين به توسعه اقتصادي و در کنار آن به توسعه مالي اهميّت زيادي داده مي‌‌شود. سياست هاي درجه باز بودن مالي و تجاري به عنوان عاملي براي توسعه مالي است که در آن افزايش درجه باز بودن مي‌‌تواند باعث توسعه يک کشور در حال توسعه شود. زيرا هر چه اقتصاد کشوري در ارتباط با ساير کشورها پوياتر عمل نمايد ضمن افزايش مبادلات اقتصادي، از کسب فناوري و خلاقيت ساير کشورها بهره مند گرديده و با افزايش بازدهي موجبات افزايش انگيزه و عامل تحرک براي سرمايه گذاري را فراهم مي‌‌نمايد و زمينه توسعه مالي فراهم مي‌‌شود. در اين ميان اثر آزاد سازي مالي بر توسعه مالي کشور قابل توجه است. به طوري که آزادسازي با کاهش محدوديت ها و حذف نسبي تعرفه ها، موانع تجاري را به حداقل مي‌رساند و زمينه ادغام اقتصادي را فراهم مي‌آورد. به علاوه آزادسازي مالي مي‌تواند مؤلفه ها و شاخص هاي اقتصادي در عرصه بين المللي را تحت تاثير قرار دهد و مسير مناسبي را در جهت کسب منافع اقتصادي به روي کشورها باز ‌نمايد. همچنین اقتصاددانان در مورد اهميت سيستم مالي در توسعه اقتصادي و مالي نظرات متفاوتي دارند. هيکس (1969) معتقد است که سيستم مالي از طريق تجهيز سرمايه براي طرح هاي بزرگ در آغاز انقلاب صنعتي نقش حياتي داشته است. بانک هاي خوب با شناسايي و تامين مالي کارفرماياني که بيشترين شانس را براي توليد محصولات جديد و يا اجراي طرح هاي ابتکاري دارند، موجب تقويت نوآوري هاي تکنيکي مي‌‌شوند. در مقابل رابينسون (1952) بر اين باور است که سيستم مالي پيرو بخش واقعي اقتصاد است. هرگاه بخش واقعي اقتصاد توسعه يابد، بخش مالي نيز به دنبال آن توسعه خواهد يافت. بر اين اساس، توسعه مالي موجب پيدايش انواع خاصي از ترتيبات مالي مي‌‌شود و سيستم مالي به طور خودکار به اين تقاضا پاسخ مي‌‌دهد. گروهي ديگر از اقتصاددانان، اعتقادي به اهميت توسعه مالي و نقش آن در توسعه اقتصادي ندارند. لوکاس (1998) بيان مي‌‌کند که اقتصاددانان بيش از اندازه بر نقش عناصر مالي در رشد و توسعه اقتصادي تاکيد دارند. در حالي که اقتصاددانان توسعه، در اين خصوص ترديد دارند و هر از گاهي بخش مالي را در تحليل هاي خود ناديده مي‌‌گيرند. بخش مالي نقش مركزي در توسعه و رشد اقتصادي بازي مي‌كند و به دلیل ايفا كردن نقش واسطهاي در تخصيص منابع به همه بخش‌هاي اقتصاد، از طریق كاهش هزينه‌هاي تامين مالي و نيز تشويق پس اندازها و استفاده كارا از آن ها، سهم عمده اي در رشد بلند مدت اقتصادي دارد. دولت در كشورهاي صادركننده نفت با اتكا به درآمد نفتي امكان ورود گسترده به بازارهاي مالي و ايجاد تغييرات مختلف در آن را دارد. هدف اصلي سياست گذاران از چنين تغييراتي، تحريك رشد اقتصادي است. اما مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان مي‌دهند كه توسعه مالي الزاماً منجر به رشد اقتصادي نمي شود. پاتريك(1996) معتقد است كه رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي به درجه توسعه يافتگي هر كشور بستگي دارد. در مراحل ابتدايي توسعه، بهبود خدمات مالي و گسترش ابزارهاي جديد مالي و تغيير ساختار مالي موجب رشد اقتصادي مي‌شود. ولي در ادامه روند توسعه اقتصادي، تحولات مالي دنباله روي تقاضا براي آن مي‌شود و تقاضا براي انواع جديدتر ابزارها و خدمات مالي عامل تعيين كننده مي‌شود. در چند دهه اخیر، نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی فراموش شده است که یکی از عوامل اصلی این موضوع کمبود آمار و اطلاعات لازم در این زمینه می‌باشد. در این میان تأثیر بخش مالی بر رشد اقتصادی بر مطالعه گلداسمیت بر می‌گردد که در مطالعه خود تأکید بر ساختار مالی و توسعه رشد اقتصادی می‌کند )گلداسمیت، 1996). بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از لحاظ آماری نیز به صورت‌های مختلف انجام شده است که در این میان می‌توان به مطالعات بین کشوری اشاره نمود که این مطالعات می‌تواند به تخمین‌های کاذب منجر شود و از طرفی میزان محدودیت‌های زیادی در آن‌ها وجود دارد(لیانگ و تنگ،2006). با توجه به شواهد گفته شده و آنچه که در ادامه تحت عنوان ادبیات و پیشینه پژوهش مطرح خواهد شد پژوهش حاضر در صدد است تا با داده های مشخص به بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی بپردازد. 2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازي پس از جنگ جهانی دوم دخالت دولت ها در اقتصاد به حدي افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهاي آزاد و مختلط مشابه اقتصاد برنامه اي، از طریق اهرم هاي اجرایی خود (بنگاه هاي دولت) نقش فعالی به خود گرفت (کمیجانی،1382). تا این که با آغاز دهه ي 1970 مشکلات و ناکامی هاي اقتصادي جهان غرب زمینه را براي طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت دولت در مسائل اقتصادي فراهم ساخت. طی سال هاي پس از جنگ جهانی دوم، کشورهاي اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکت هاي دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. اصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت هاي دولتی خلاصه می شد، باعث شد شعار ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود (متوسلی، 1373). بدین ترتیب مجادلات نظري در محافل علمی در مورد دخالت دولت و متقاعد شدن مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادي، فکر و ایده بازنگري را در سهم و اندازه دخالت دولت جدي تر نمود و بار دیگر تئوري هاي کلاسیک توانست گوي سبقت را از تئوري هاي رقیب برباید. سرانجام در پایان دهه 1970 و آغاز دهه 1980 در انگلستان و در پی آن در سایر کشورهاي صنعتی توسعه یافته و برخی کشورهاي در حال توسعه، بحث سیاست خصوصی سازي و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات به طور جدي مورد توجه قرار گرفت. اوج توجه به این موضوع در میان کشورهاي در حال توسعه، هم زمان با شکست امپراتوري سوسیالیستی بود. کشورهاي سوسیالیستی با کنار گذاشتن شعارها و سیاست هاي دولت سالاري خود زمینه و انگیزه کاهش دخالت دولت را از یک سو و میدان دادن به بخش خصوصی را از سوي دیگر فراهم آوردند و بدین ترتیب از اواسط دهه 1980 سیاست خصوصی سازي یکی از مهم ترین سیاست هاي تعدیل اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه تلقی شد(کمیجانی،1382). دولت جمهوري اسلامی ایران نیز با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکت هاي دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکت هایی که قبلاً در بخش خصوصی ایجاد و سازمان دهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادي و اجتماعی جامعه و در راستاي بهینه سازي استفاده از منابع ملی، فرصت هاي موجود و دارایی هاي جامعه، تصمیم گرفت با اجراي سیاست واگذاري شرکت هاي دولتی، عدم کارایی هاي گذشته را جبران نماید و با کاهش حجم تصدي گري خود، از فرصت ها و نیروهاي موجود به نحو مطلوب تري استفاده نماید(همان،1382). بی تردید بازگشت مجدد به سازوکار بازار و آزادي عمل دادن به اهرم هاي سودآوري در تصمیم گیري هاي اقتصادي می تواند در جهت رفع اختلالات گذشته مؤثر واقع شود، اما این انتقال و دگرگونی ها و تحولات مرتبط با آن باید به صورتی کاملاً سنجیده و مدیریت شده صورت گیرد، چرا که مرز بین موفقیت و شکست سیاست خصوصی سازي بسیار ظریف و شکننده است و شاید به همین لحاظ موافقان و مخالفان این سیاست نسبت به نتایج آن بسیار حساس و نگرانند. عملکرد عناصر فعال در مدیریت فرایند خصوصی سازي، شرکت ها و فعالیت هاي انتخاب شده براي واگذاري، گروه هاي ذينفع، صاحبان شرکت ها، دولت و ... از حساسیت بسیار برخوردار است و تمامی این مشخصات منجر می گردد در اتخاذ سیاست خصوصی سازي، طراحی مکانیزم ها و تدارك الزامات اجرایی فرایند خصوصی سازي بسیار سنجیده عمل شود. هرگونه اشتباه یا اقدام نامناسب، ساختار فعالیتی را متلاشی می سازد و پیامدها، اثرات و زیان هاي جبران ناپذیري بر پیکره اقتصاد خواهد گذاشت(همان،1382). اهداف خصوصی سازي در هر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه هاي اقتصادي و راهبرد کلی جامعه مشخص می گردد. چون راهبردها و برنامه هاي اقتصادي در کشورها متفاوت اند، در نتیجه خصوصی سازي نیز در هر کشور به دنبال اهداف خاصی است و در هر مورد ممکن است برخی از اهداف در اولویت قرار گیرد. در کشورهاي صنعتی پیشرفته و توسعه یافته، فرایند خصوصی سازي به دنبال اهدافی مانند افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است. در حالی که در کشورهاي در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازي به دنبال اهداف وسیع تري است و باید به مشکلات و تنگناهاي بیشتري پاسخ دهد(همان،1382). به طوري که خصوصی سازي در این کشورها در اصل واکنشی نسبت به گسترش حوزه فعالیت هاي دولتی و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرایند توسعه اقتصادي است)متوسلی،1373). در کشورهاي در حال توسعه، افزایش کارایی تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد، ایجاد فضاي رقابتی و امن براي سرمایه گذاري هاي بورکراسی گسترده اداری، اجرایی، عدم کارایی، بدهی هاي سنگین خارجی، تورم مستمر دو رقمی وکسري شدید بودجه و مشکلات عدیده دیگري مخالفتهاي شدیدي را بر علیه دیوان سالاري دولتی پیش آورده و در نتیجه ایده خصوصی سازي به مفهوم واگذاري فعالیت هاي اقتصادي به مکانیزم بازار بوجود می آید)همتی و همکاران، 1390). 2-3: خصوصی سازی خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از سیاستهای اقتصادی مهم جهت نیل به کارآیی بالاتر سیستم های اقتصادی به شمار می رود. مروری بر تاریخ نشان می دهد که با ملی شدن صنایع بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، خصوصی سازی در فضای بین المللی جدی گرفته شده است وکشورها یکی پس از دیگری به این حرکت پیوسته اند. دلیل آن نیز بروز مشکلاتی از قبیل زیان های انباشته شرکتهای دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت ها، اتلاف منافع تولیدی ناشی از عملکرد شرکتهای دولتی بوده است. لذا کاهش حوزه معافیت بخش دولتی، انتقال مالکیت، کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی واحدهای اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و تعدیل مقررات به عنوان بخشی از اهداف خصوصی سازی به شمار رفته است. خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، یا عدم قابلیت پیگیری و ارزیابی، یا از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند. لذا اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض و تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی نیز می تواند زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغال زایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکتها، کوچک شدن اندازه دولت و ... را فراهم آورد. لذا در تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک و اسلواکی و ... که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند؛ نشان می دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط حرکت شده است. در این مجال سعی می شود به طور خلاصه زمینه آشنایی خوانندگان گرامی با فرایند خصوصی سازی فراهم شود، ضمن آنکه وضعیت و پیشرفت آن نیز در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. 2-4: خصوصی سازي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري خصوصی سازی در کشورها را از دیدگاه اقتصادی می توان از سه جنبه مورد نظر قرار داد: خصوصی سازي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري خصوصی سازي در کشورهایی با اقتصاد متمرکز خصوصی سازي در کشورهاي جهان سوم در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از عوامل فوق پرداخته می شود: خصوصی سازي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري در کشورهاي پیشرفته، نهادهاي سازمان یافته بازار آزاد به صورت گسترده و با سابقه طولانی وجود دارد. نهادهاي قانونی با چارچوبی معین، بازار سهام پیشرفته، بانک هاي سرمایه گذاري و تکنولوژي پیشرفته قابل رقابت و نیروي کار ماهر و نظایر اینها ابزار موجود در اجراي سریع و صحیح خصوصی سازي شرکت هاي دولتی است. بخش دولتی در این کشورها اغلب نقش تکمیلی داشته و در جهت رفع نواقص بازار شکل گرفته اند و فعالیت هاي گسترده دولت در شکل تکمیلی اقتصاد آزاد وجود دارد. خصوصی سازي در کشورهایی با اقتصاد متمرکز خصوصی سازي در کشورهایی با برنامه ریزي متمرکز آغازي براي فعالیت هاي بازار و حاکمیت مکانیزم قیمت ها است و با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز دستوري به اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها تصمیم به واگذاري شرکت هاي دولتی به مردم نیازمند ایجاد نهادهاي قانونی، اداري و مالی، روابط و ضوابط اقتصاد آزاد، شکل دادن به یک نظام سیاسی اقتصادي براي حقوق مالکیت خصوصی شکل گیري بازار بورس، حذف سازمان هاي مانع و جایگرین نهادهاي مناسب و به طور کلی تغییر و دگرگونی ساختاري در تمامی زمینه هاي ارزشی قانونی است . خصوصی سازي در کشورهاي جهان سوم توجه به خصوصی سازي در کشورهاي جهان سوم اغلب متاثر از فشارهاي مستقیم و غیر مستقیم سازمان هاي بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد . این نهادهاي بین المللی اعطاي اعتبارات و وام هاي بین المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادي در چارچوب خصوصي سازي می نمایند. بنابراین دستیابی کشورهاي جهان سوم به سرمایه گذاري نهادهاي خصوصی و شرکت هاي فراملیتی و رفع موانع ارزي ، تجاري و سرمایه گذاري در این کشورها منوط به پذیرش خصوصی سازي می باشد. گسترش بورکراسی اداري، کسري بودجه، بدهی هاي خارجی عامل دیگري در قبول شرایط اقتصادي است. 2-5: مفهوم خصوصی سازی ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلافکاري بخش خصوصی به فلاکت نمی افتند، ولی با اسراف و ریخت و پاش هاي بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند. مجموع در آمد عمومی، یا قسمت عمده آن در بیشتر کشورها صرف نگهداري مردم غیر مولد می گردد. همچنین اسمیت معتقد است؛ افراد در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند ولی در شرایط وجود رقابت در بازار، این منافع با یکدیگر برخورد کرده و نتیجه آن به سود جامعه تمام می شود در چنین شرایطی هر تولید کننده و توزیع کننده اي براي جلب مشتري از قیمت ارزان تر و کیفیت بالاتر براي تولیدات و کالاهاي خویش استفاده می کند و تقاضا کننده حاکم بازار است و هر تولید کننده با هزینه تولید بالاتر محکوم به ورشکستگی در شرایط تولید مازاد برمصرف است. خصوصي سازي فرآيندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا درمي آورند. خصوصي سازي حاكي از تغيير در تعادل بين حكومت-بازار، به نفع بازار و وسيله اي براي افزایش کارایی عملیات یک موسسه اقتصادی است، زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیزم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت ها خواهد گردید. بعد از سپری شدن دهه 80 ، اصطلاح خصوصی سازی در هر منطقه و کشوری به شیوه متفاوتی انجام می شود. همچنین با توجه به تجاربی که از بکارگیری این فرایند بدست آمده نیز برای این اصطلاح تعاریفی بوجود آمده است(تقوی و دیگران، 1374). از این رو برای آشنایی و ورود به بحث ذیلا تعاریفی از ابعاد مختلف و توسط پژوهشگران متفاوت ارائه شده است را مورد بررسی قرار می دهیم. 2-6: تعاریف خصوصی سازی از خصوصی سازی و چیستی آن تعاریف زیادی به عمل آمده است که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود: "فرایندی است که در آن دولت، با هدف افزایش کارایی به واگذاری بخشی از فعالیت ها یا بنگاههای تحت مالکیت خود به بخش خصوصی اقدام می کند خصوصي سازي به معني برقراري نظام جديد بر اساس مكانيزم‌هاي بازار و در نتيجه دگرگوني و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد است. خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارتست از فرایندی که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داده می شود. اما خصوصی سازی در حقیقت به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می گردد که دستگاه قانون گذاری، قوه قضاییه، مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور نمایند که کار بخش خصوصی را باید به بخش خصوصی واگذار کرد(کابلی زاده، 1384). خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است(د.سوزان و مگینسون،1999) . خصوصی سازی به معنی انجام فعالیت ها توسط بخش خصوصی یا انتقال مدیریت و یا مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می باشد( ولجانوسکی،1989) . خصوصی سازی انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه های اقتصادی از دولت به بخش را گویند(ونگ و لین،2005) . خصوصی سازی عبارت از بوجود آمدن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد( بارباس،2006) . فرایندی است که در آن دولت، با هدف افزایش کارایی به واگذاری بخشی از فعالیتها با بنگاه های تحت مالکیت تحت مالکیت خود به بخش خصوصی اقدام می کند. بیس لی ولتیل چایلز خصوصی سازی را اینگونه تعریف کرده است: "خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است در صورتی که 50% سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد" شوارتز: "خصوصی سازی به معنای ایجاد اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی است". همچنین در فرهنگ اقتصادی آمده است: "خصوصی سازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی است". درخصوصی سازي باید به بکارگیري مکانیزم هاي انگیزشی از ابزارهاي بخش خصوصی، اهرم هاي سودآوري از طریق انجام کنش ها و واکنش ها در مقابل نیروهاي بازار هزینه تولید را به حداقل رسانده و کارایی را در سطح مطلوب حفظ کند. در مفهوم خصوصی سازي باید شرایط باز نمودن درهاي اقتصادي یک موسسه اقتصادي عمومی به روي نیروهاي بازار با توجه به داده ها و بازده ها ایجاد شود. با توجه به شرایط گوناگون برای کشورها، از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده است؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده است این در حالی است که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (1368) و دوم (1374) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی آن می تواند منجر به این امر گردد. موفقیت خصوصی سازی با استفاده بهینه از منابع در دسترس محقق می شود. خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با توجه به برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد. در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته است اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد بنابراین انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به منظور عدم مواجهه با این قبیل مشکلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم بودن از نظر مالی مهم می باشد. کمرنگ شدن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بخشی از این وظایف به بخش خصوصی می تواند یک راهکار مناسب برای عملکرد بهتر اقتصاد باشد. این واگذاری بدین معنا نیست که دولت کاملا از دخالت در اجرای تمام امور کنار گذارده شود دولت همچنان به وظیفه خود به عنوان یک نظارتگر ادامه می دهد حتی در مواردی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایفای تمام و کمال یک فعالیت اقتصادی نمی باشد از حمایت دولت بهره می برد. البته در مواردی نیز بخش خصوصی قادر است بدون نیاز به دولت به فعالیت های خود به بهترین نحو عمل کند. 2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی در تعریف خصوصی سازی گفته می شود: "واگذاری داراییهای دولتی و عمومی به بخش خصوصی چه به طور کلی چه به صورت شریک کردن آنها". این پروسه در سالهای دهه 70 در اروپا و آمریکا با نگرش بر این جمله که "اقتصاد دولتی یک اقتصاد بیمار است" آغاز شد و اکنون نتایج مثبت آنرا شاهدیم. اقتصاد دولتی به دلیل عدم توجه مدیریت سازمان، بر مفهوم سودآوری ، درآمد، پیشرفت و رشد اقتصادی، یک اقتصاد کند، راکد و بطور کلی بیمار است. مسلماً در این نوع اقتصاد، کارایی کارکنان بسیار پایین بوده و به سبب تامین هزینه های سازمانهای دولتی از مجاری درآمدی دولت، مدیریت در این نوع سازمانها، نگاهی به بهینه سازی کارکنان و منابع و همچنین مهمترین اصل اقتصاد، یعنی" رقابت" ندارد. از این رو باید گفت، خصوصی سازی، به معنای واقعی کلمه، می تواند در سطح اقتصاد خرد، افزایش کارآمدی و راندمان سازمان و در سطح کلان، رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد. از این رو بر اساس تفسیر مقام معظم رهبری از اصل 44 قانون اساسی و موافقت و ابلاغ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پروسه خصوصی سازی در کشور ما آغاز و این کلمه در محافل اقتصادی، جای خود را باز کرد. متاسفانه یکی از عوامل اصلی عدم پیشرفت این پروسه را میتوان در نوع نگاه جامعه به سرمایه دار جستجو کرد. از آنجایی که در دوران پهلوی، صاحبان سرمایه به دلیل اتصال به خاندان شاهنشاهی، در ثروتها و منابع مملکت سهیم بودند نام سرمایه داران زالو صفت، خوانین ستمگر و ... به سرمایه دار اطلاق شد و این نام و بطور کلی این نوع نگاه به سرمایه دار، در فرهنگ جامعه ما و با تفکر جمعی مردم، گره خورد. هر چند در اسلام، حق مالکیت بطور کاملا واضح و شفاف، به رسمیت شناخته شده است و باید پذیرفت افراد صاحب سرمایه، در چارچوب موازین شرعی، افرادی قابل احترام و مفید به شمار می روند. متاسفانه، خصوصی سازی در کشور ما بعد از جنگ تحمیلی، سبب شد که یک طبقه نوظهور به طبقه ثروتمندان جامعه اضافه شود. جابجایی قدرت اقتصادی از حوزه سیاسی، به یک حوزه غیرسیاسی اما وابسته به همان حوزه، خصوصا قوه مجریه، صورت گرفت و این در منافات با خصوصی سازی به شکل واقعی آن بود. از این رو خصوصی سازی با هدف افزایش کارآمدی اقتصاد صورت نگرفت و فقط و فقط در جهت منافع عده ای خاص وابسته به نهادهای سیاسی چه در قالب نهادهای عمومی غیردولتی و چه در قالب اشخاص منتسب به نهادهای سیاسی انجام شد. امروزه نیز واژه "خصوصی سازی"، یعنی واگذاری بنگاه های دولتی به بخش های عمومی شبه دولتی، نیز یک بیماری تازه سربرآورده است که بنام خصوصی سازی به خورد مردم داده می شود. این، خصوصی سازی واقعی نیست و در اصل می توان گفت نوعی تغییر مدیریت و دست به دست کردن قدرت اقتصادی در نهادهای خاص است. دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید نیز اذعان داشته از سال 84 بیش از نیمی از دولت به ارزش 150 هزار میلیارد تومان، واگذار شده که از این میزان، تنها 25 هزار میلیارد تومان آن به بخش خصوصی واقعی و نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان آن ، تنها، بعنوان رددیون دولت، در فضای غیررقابتی واگذار شده است! خصوصی سازی در مفهوم کلی و واقعی آن، بسیار امری پسندیده و رو به جلو است. بر اساس سفارش موکد مقام معظم رهبری باید این اقدام صورت بگیرد و صد در صد صورت می پذیرد. اینکه شرکت سنگ آهن مرکزی دولتی بماند، جای تشکر و شادمانی نیست. در مقایسه، با شرکتهایی که در این چندسال خصوصی شده اند، آن هم با ساز و کارهای درست و با حفظ و رعایت حقوق حقه منطقه و کارکنانش، می بینیم شرکتهای خصوصی به دلیل توجه به سودآوری و کاهش هزینه ها، توانسته اند منشا خدمات شایانی برای منطقه و کارکنانشان باشند. کار و همت بیشتر، کسب تخصص و تحصیلات بالاتر، رفع ناهنجاریهای سازمانهای دولتی نظیر تملق و ناشایست سالاری، انجام و آفرینش راهکارهای بهتر برای رشد سازمان و منطقه، بازتر بودن دست مدیران در هزینه کردن منابع مالی شرکت و گسیل آن به سمت رفاه منطقه، جان گرفتن طرح ها و پروژه های توسعه ای و بطور کلی زنده شدن و سرحالی اقتصاد بیمار دولتی در سازمان مذکور، می تواند در نتیجه خصوصی سازی درست و واقعی شرکت سنگ آهن مرکزی نیز حاصل شود. تنها چیزی که می ماند، نوع و نحوه واگذاری است که باید قوانین مربوطه نظیر عدم واگذاری معادن سه چاهون و چغارت ، تخصیص میزان سهمی از شرکت جهت کارکنان و مردم و نهادهای شهری و تصویب و تضمین اجرای طرح های توسعه ای جوار معدنی نظیر آگلومراسیون، گندله و فولاد کوره بلند که امید آینده جوانان این مرزو بوم است، را رعایت کنیم تا خدای ناکرده در این پیچ تاریخی ـ اقتصادی بافق، چهل سال زحمت و سختکوشی مردم قانع و صبور منطقه، در لابلای سنگهای استخراجی معدن، گم نشود. که مطمئناً این اقدام نادرست و خلاف قانون، تنها از عهده کسانی برمی آید که خداوند را در زندگی و تصمیماتشان، گم کرده باشند. 2-8: روش های خصوصی سازی روشی را که هر کشوری بر اجرای طرح خصوصی سازی خود اعمال می کند بیش ازهر چیز بستگی به اهداف و امکانات آن کشور در اجرای این برنامه دارد. روش های متداول و مرسوم را میتوان در دو دسته کلی مورد بررسی قرار داد. یکی خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و دوم خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت. در حال حاضر در کشور ما تنها از طریق بورس و مزایده عمل خصوصی سازی صورت می پذیرد. لکن برای آنکه خصوصی سازی هر چه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور همزمان به عمل آیند: تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی(به ویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار؛ تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولید کنندگان به بازار؛ واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی(تغییر مالکیت). به طور کلی تعریف نقش و مسئولیتهاي دولت به نوبه خود متضمن بازسازي فعالیتها و رویه هاي آن است. در نظام بازار، دولت نمی تواند به طور موثر از نظام سلسله مراتبی مدیریت استفاده کند. کارایی به مذاکره، انگیزش، تصمیم گیري مشارکتی وهماهنگی بستگی دارد(پرکوپنکو ،1380) . و این در نظام سلسله مراتبی مدیریت قابل تحقق نیست. بنابراین تغییرات ساختاري در شرکتهاي خصوصی شده الزاماً باید شامل تغییر در ساختار سازمانی و ایجاد ساختارهاي افقی، غیرمتمرکز، فرایندي و تیمی که موجد نوآوري، خلاقیت و رقابت هستند، باشد. دولتها معمولاً از تکنیکهاي زیر براي خصوصی سازي استفاده می نمایند:(مگینسون ،2005) . فروش دارایی: در روش فروش دارایی، دولت مالکیت موسسات دولتی را به یک شرکت خصوصی موجود یا به یک گروه کوچک از سرمایه گذاران می فروشد. خصوصی سازي با انتشار سهام: در این روش، دولت سهام دارایی را در بازار سرمایه دولتی، هم به صورت خرده فروشی و هم به شرکتهاي سرمایه گذاري خصوصی می فروشد. این روش انتشار سهام، بزرگترین و از نظر اقتصادي مهم ترین روش خصوصی سازي در بین دیگر روش هاست. خصوصی سازي به روش ووچر(خصوصی سازي انبوه): این روش شبیه خصوصی سازي از طریق انتشار سهام است. با این تفاوت که در این روش، سهام مالکیت به طور گسترده توزیع می شود. به هر حال در این روش، دولت اسناد هزینه را بیشتر بین شهروندان توزیع می کند. بنابراین در این روش نهایتاً دارایی به شهروندان داده می شود. اسناد هزینه تا اندازه اي مانند سهام هستند که با قیمت خیلی پایین تر از سهام عرضه می شوند. خصوصی سازي به روش فروش سهام به مدیریت یا کارکنان: بسیاري از کشورها به منظور انتقال مالکیت بنگاههاي دولتی به کارکنان و مدیران، این روش را بکار گرفته اند. بدین ترتیب بر مقاومت در برابر خصوصی سازي، غلبه شده و اجراي فرایند تسهیل می شود(پرکوپنکو ،1380) . اینکه چه روش خصوصی سازي انتخاب شود عمدتاً یک بحث سیاسی است. اما به جایگاه ذینفعان تاثیر گذار در فرایند اخذ تصمیم براي خصوصی سازي، نیز بستگی دارد. مثلا سطح پایین توانمندي کارکنان در شروع فرایند، روش بالا به پایین را مقدور می سازد. در حالی که این روش در جایی که کارکنان قوي تر هستند امکان پذیر نیست(هاریس،2004). به طور کلی مهم ترین عوامل موثر در انتخاب یک روش خاص خصوصی سازي عبارتند از: اهداف دولت، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن ، شرایط مالی و عملکرد شرکت، توانایی در بسیج منابع بخش(عرب مازار ،1374). هم عامل اقتصادي و هم سیاسی در تصمیم خصوصی سازي تاثیر دارند .اما به نظر می رسد عامل سیاسی اهمیت خاصی در این روند داشته باشد. 2-9: دلایل خصوصی سازی کشورها خصوصی سازی را به دلایل مختلفی تجربه کرده اند. موسسه هایی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک های توسعه منطقه ای به وضوح بر کشورهای در حال توسعه برای خصوصی سازی بنگاه های دولتی به عنوان یک تعدیل ساختاری همه جانبه فشار می آورند. چالش های داخلی نیز این فشار های بین المللی را تشدید می کنند. این چالش ها عبارتند از: ضرورت انطباق با نیروهای متغیر بازار؛ ایجاد فرصت های شغلی جدید؛ افزایش سطح درآمد و کارایی عوامل تولید برای افزایش توان رقابت در اقتصاد جهانی. از مهم ترین دلایل دولت ها برای اجرای سیاست خصوصی سازی می توان موارد ذیل را برشمرد: در اقتصادهای سوسیالیستی(با برنامه ریزی متمرکز) خصوصی سازی بنگاه های دولتی یک شرط لازم و نه کافی برای جهت گیری اقتصاد به سمت سیستم مبتنی بر بازار است. خصوصی سازی منجر به ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور می شود. شواهد نشان می دهد که در بیشتر کشورها بسیاری از بنگاه های دولتی، ناکارآمد و غیر بهره ور هستند و نه تنها کمکی به افزایش منابع و درآمد دولت نمی کنند، بلکه به دلیل جذب انواع کمک ها و یارانه ها باعث افزایش هزینه های دولت نیز می شوند. قیمت تمام شده کالاها و خدمات شرکتهای دولتی به دلیل دریافت یارانه های مختلف شفافیت کافی را ندارند. به دلیل کنترل های بیش از حد و محدود کننده دولت بر بودجه و امور مالی شرکتهای دولتی، این شرکتها استقلال کامل عملیاتی ندارند. وابستگی زیاد بنگاه های دولتی به کمک ها، حمایت ها و منابع دولتی باعث می شود که در هنگام کاهش این کمک ها در روند عملیاتی این شرکتها اخلال شدیدی به وجود آید. با خصوصی سازی می توان کارایی آن دسته از دارایی ها را که در بخش دولتی به طور بهینه استفاده نمی شود افزایش داد و از اتلاف منابع مالی دولت جلوگیری کرد و در نهایت کیفیت مدیریت منابع دولتی را ارتقا بخشید. گسترش سهم بخش خصوصی سازی در اقتصاد باعث تسهیل دستیابی به بازارهای خارجی، تکنولوژی پیشرفته، سرمایه و منابع مورد نیاز می شود. همچنین باعث گسترش بازار سرمایه و در نهایت افزایش کارایی اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه پایدار می شود. خصوصی سازی منجر به جلوگیری از انحصارهای آشکار و پنهان می شود. موارد یاد شده برخی از مهم ترین دلایل اتخاذ سیاست خصوصی سازی در بسیاری از کشورهاست. اما امکان دارد در کشورهای مختلف با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دلایل دیگری نیز مد نظر قرار گیرد که از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد. از طرف دیگر، دلایل دیگری نیز برای خصوصی سازی مطرح است که بیشتر مربوط به آثار جانبی مثبت خصوصی سازی می شود. برخی از این دلایل عبارتند از: افزایش منابع مالی با فروش دارایی ها و سهام شرکت های دولتی، کاهش حجم فعالیت های تصدی گری دولت و تمرکز دولت بر وظایف اصلی و حاکمیت خود، گسترش حس مشارکت ملی بین مردم و... (رحیمی بروجردی، 1373). 2-10: اهداف خصوصی سازی اهداف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه مشخص می شود. در کشورهای توسعه یافته، دولتها از اجرای فرایند خصوصی سازی به دنبال دستیابی به اهدافی همچون افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی هستند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه با توجه به وجود مشکلات و تنگناهای بیشتر، اهداف متعدد دیگری از جمله استفاده از منابع مالی شرکتها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به ساز و کار خودسامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی امن برای سرمایه گذاری های بلندمدت، دستیابی به مهارتهای نوین مدیریت، دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و توزیع ثروت و درآمد بین اقشار مختلف جامعه نیز دنبال می شود(متوسلی، 1373). به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال مالکیت، افزایش کارایی، کاهش کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه و کمک به جبران زیان شرکتهای دولتی، مقررات زدایی و اصلاح قوانین، افزایش رقابت، ایجاد انگیزه در کارکنان شرکتها و گسترش بازار سرمایه است(نظری، 1378). اهم اهداف خصوصی سازي به شرح ذیل می باشد : (همتی و همکاران، 1390) 1-کاهش حجم تصدي دولت کاهش اندازه و ابتکار عمل مستقیم دولت در فعالیت هاي اقتصادي یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازي دولت در امور اقتصادي عنوان شده است. اکثر کشورهایی که در خصوصی سازي موفق بوده اند به این هدف نائل گشته اند. -2 افزایش کارایی موافقین خصوصی سازي عقیده دارند که با خصوصی سازی، مداخلات سیاسی و کنترل هاي بوروکراتیک دولتی به حداقل خود رسیده و در نتیجه اهداف نیز ساده تر می شود. از طرف دیگر براساس مکانیزم بازار مدیران مجبورند در هرگونه سرمایه گذاري تمامی مسایل از جمله بازگشت مناسب سرمایه و رضایت مصرف کنندگان را در نظر بگیرند همچنین وجود نفع شخصی، وجود رقابت، هدف بودن سود، وجود نظم مالی، کنترل و نظارت مالی و عوامل دیگر کارایی را افزایش می دهند. 3- کاهش هزینه هاي بودجه اي دولت، بدهی هاي مالی، تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت ها 4-توسعه رقابت :با اجراي خصوصی سازي بسیاري از انحصارات دولتی و در نتیجه منابع حقوقی این انحصارات حذف می گردد امکانات و شرایط به طور مساوي در اختیار رقباي بالقوه قرار می گیرد. 5-گسترش بازار سرمایه 6-تامین منافع مصرف کنندگان معمولاً با انجام خصوصی سازي و جایگزینی تصمیمات بازار به جاي تصمیمات سیاسی و درنتیجه تخصیص و بهره وري منافع افزایش می یابد و بالطبع مصرف کنندگان از منافع خصوصی سازي منتفع خواهند شد. 7- ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار و طبقات مردم یکی از مسائل اساسی در کشورهاي در حال توسعه مسئله تضاد بین رشد اقتصادي و توزیع عادلانه درآمد است که در رابطه با خصوصی سازي و تاثیر آن بر توزیع درآمد است. افزایش تولید ملی در هر طرح پیشنهادي خصوصی سازي اولین مسئله اثرات خصوصی سازي بر تولید ملی است که از دو طریق زیر صورت می پذیرد : الف - انتقال وجوه مالی از بخش خصوصی به دولت ب - انتقال مالکیت و کنترل موسسات از دولت به بخش خصوصی. همان طور که بیان شد یکی از مهم ترین اهداف خصوصی سازي در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه بهبود بهره وري و تخصیص بهینه منابع ملی است. بهره وري در جامعه زمانی محقق می شود که تمامی بخش هاي تولیدي، اجتماعی و خدماتی از یک نظام مناسب بهره وري استفاده کنند. معمولاً نظام قانون گذار می تواند با هموار کردن راه ها سبب ایجاد بهره وري شود چراکه تغییرات ساختاري جامعه بر بهره وري ملی و همچنین بهره وري سازمان مؤثر است. این تغییرات در بلند مدت دو طرفه خواهد بود، یعنی همان طوري که تغییر ساختار، بهره وري را تحت تأثیر قرار می دهد، بهره وري نیز می تواند موجب تعدیل ساختار و همچنین توسعه اقتصادي و اجتماعی شود(طاهري،1381). عامل دیگري که می تواند بهره وري ملی و بهره وري سازمان را تحت تأثیر قرار دهد، رقابت صنعتی است. اکثر مدیران اروپایی، حضور در بازارهاي رقابتی را فرصتی براي بروز توانایی هاي خویش و همچنین نوآوري در زمینه هاي مختلف طراحی، تولید و فروش می دانند. 2-11: موانع خصوصی سازی در ایران شکست های جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سید محمد خاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزار واحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند. از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد. با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان و تحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور ایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی در ایران، قدری شتابزده و به دور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی در ایران است. در ایران به علت عدم ثبات سیاسی اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر بر اقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است. در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه ۱۳۴۰، شکست برنامه اول و دوم بعد از انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال ۱۳۸۱ باید مهمترین اصل مورد توجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه از هر گونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی در عمل امیدوار بود. در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود. اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهد شد. در سال ۱۳۸۱ از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است. برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد. دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیا گردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود. مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود. در سـال ۱۳۸۰ بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال ۲۰۱ میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.وجود موانع مختلف از جمله موانع سیاسی، ساختاري و تشکیلاتی، فرایند بودجه ریزي، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، نبودن اختیارات کافی، نظام پرداخت نامناسب و نبودن انگیزه فعالیت در کارکنان، نبودن فضاي مناسب براي ابراز عقاید نوین و ابتکار و خلاقیت در کار و شکل گیري فرهنگ کم کاري، که راه رسیدن سازمان هاي دولتی را به بهره وري سد می کند، سبب شد خصوصی سازي، به عنوان مهم ترین راهکار جهت ارتقاي سطح بهره وري سازمان هاي دولتی مد نظر قرار گیرد. در دهه اخیر خصوصی سازي به عنوان سیاستی مؤثر در افزایش کارایی اقتصاد ملی در اغلب کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده است(ویکرز و یارو،1991). بخشی از مخالفت آدام اسمیت با دخالت دولت در اقتصاد، به علت اختصاص یافتن بخش مهمی از درآمد ملی به اشتغال غیر تولیدي است. از نظر وي نتیجه این امر کاهش امکانات براي اشتغال مولد و در نهایت کاهش امکانات براي رشد و توسعه کشور است (رزاقی، ملل بزرگ،1376). اسمیت در کتاب خود، ثروت ملل، به صراحت بیان می کند که هرگز از ولخرجی و خلاف کاري بخش خصوصی به دریوزگی نمی افتند؛ ولی با اسراف و ریخت و پاش افراد بخش دولتی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند. به اعتقاد آدام اسمیت، در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند، ولی در شرایط وجود رقابت در بازار این منافع با یک دیگر گره می خورد و در نهایت به نفع جامعه تمام می شود. در چنین شرایطی هر تولید کننده و توزیع کننده اي براي جلب مشتري از قیمت ارزان تر و کیفیت بهتر براي تولیدات و کالاهاي خویش استفاده می کند و تقاضا کننده بر بازار حاکم است. به طوري که هر تولید کننده با هزینه تولید بالاتر، در شرایط تولید مازاد بر مصرف، محکوم به ورشکستگی است (رزاقی،1376). برخی دیگر از اندیشمندان موانع و مشکلات خصوصی سازی را به شرح ذیل می دانند: (حاجی میرزا، 1388) حسادت عمومی نسبت به کارآفرینان خصوصی؛ یکی از دلایل عمده وقفه به وجود آمده در خصوصی سازي در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار، از بین رفتن انگیزه شرکت هاي خصوصی به علت حسادت و انزجار عمومی ریشه دار جامعه نسبت به کارآفرینان خصوصی بوده است. ابهام سیاسی در مورد خصوصی سازي؛ تغییرات اقتصادي و اجتماعی در برخی کشورهاي در حال توسعه و داراي اقتصادهاي بازار نوظهور، منجر به تزلزل سیاسی و مقاومت در برابر خصوصی سازي شد. مخالفت گروه هاي ذينفع قوي؛ رهبران سیاسی به جهت از دست رفتن شغل دولتی، تجار قدرتمند به دلیل از دست رفتن روابط دیرپاي آنان با بنگاه هاي دولتی، گروه هاي اجتماعی، قومی و مذهبی که از کنترل دولت بر فعالیت هاي اقتصادي سود می بردند؛ با خصوصی سازي مخالفت می کردند. تقاضاي محدود و بازارهاي مالی ضعیف؛ سرخوردگی کشورهایی چون بولیوي، جمهوري دومینیکن و پرو در خصوصی سازي بنگاه هاي دولتی بیش از هر عامل دیگر به علت شرایط اقتصادي ضعیف و مدیریت ناکارآي شرکت هاي دولتی بود. بازارهاي بورس ضعیف و تقاضاي پایین براي خرید سهام بنگاه هاي دولتی در چین، اندونزي و مالزي نیز از سرعت فرایند فروش شرکت هاي دولتی طی سال هاي 1990 و 1991 کاسته بود. مقاومت مدیران و کارکنان؛ مقاومت برخی مدیران و کارکنان در بنگاه هاي دولتی در کشورهاي سوسیالیستی سابق، خصوصی سازي را کند کرد. تأخیرها و پیچیدگی هاي بوروکراتیک؛ ساختارهاي سازمانی و رویه هاي خصوصی سازي در برخی کشورها، ضعیف، پیچیده و مبهم بود؛ مثلا خصوصی سازي در مالزي با محدودیت هاي قانونی و اداري مواجه شده بود. بسیاري از مشکلات اولیه چک و اسلواکی، لهستان، اسلونی و فدراسیون روسیه ناشی از قواعد و رویه هاي مبهم خصوصی سازي بود. ضعف مهارت هاي مدیریتی در اقتصاد بازار؛ تجربه حاکی از آن است که موفقیت در امر خصوصی سازي مبتنی بر مهارت هاي مدیریتی افرادي است که بر عملکرد اقتصاد بازار و بخش خصوصی اشراف کامل داشته باشند. قوانین نامطمئن و ناقص مالکیت؛ در کشورهاي سوسیالیستی سابق نامطمئنی قوانین مالکیت یکی از موانع خصوصی سازي بود. قوانین محدودکننده و مالیات هاي سنگین؛ مالیات ها و قوانین رژیم هاي کشورهاي سوسیالیستی، بر روند خصوصی سازي بنگاه ها تأثیر معکوس داشته اند. بی ثباتی و نامطمئنی اقتصاد ملی؛ طی سال هاي 1990 تا 1993در اروپاي مرکزي و شرقی، محصولات بنگاه هاي دولتی رو به کاهش بود؛ زیرا دستمزدها پایین، قیمت ها بالا، تورم زیاد و صادرات رو به کاهش بود. همین امر سرمایه گذاران خصوصی را از سرمایه گذاري منصرف می کرد. 2-12: مکانیسم خصوصی سازی خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرار گیرد. اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگیهای اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتنداز: افزایش بهره وری و تولید ملی دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛ تشویق رقابت؛ افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی؛ صرفه جویی درهزینه های دولت؛ ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛ جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و...) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛ جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.پهنه اقتصادی جهانی امروز، دولت فربه را بـرنمی تـابـد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و... بر تقویت «دولت ناظر» و کاهش نقش «دولت مجری» استوار است. توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً در این صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام در پـی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود. در این چارچوب، فرایند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مؤلفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصاد بــازار، گستــرش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و داراییهای دولت و... یک اقتصاد رقابتی را شکل می دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره وری، بهبود وضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می گردد. در این شرایط و با توجه به وضعیت اقتصــادی کشــور و پیشینـه تــاریخـی دولت سالاری در ایران به نظر می رسد خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند و این مهم نیازمند طراحی یک راهبرد دراز مدت و انتخاب تکنیک های کارآمد است که شالوده آن به عنوان اولین برنامه یکپارچه برای خصوصی سازی، در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و جدای از کارکرد آن در برنامه سوم توسعه می بایست به عنوان یک تجربه در تدوین یک لایحه مستقل و دائمی خصوصی سازی برای اجرا در بعد از برنامه سوم به کار گرفته شود. در همین راستا، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه به عنوان سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ۱۳۸۰/۲/۲۶ به هیئت وزیران ابلاغ گردید. عمــده وظایـف و اختیـارات سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است: تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقا کارایی وافزایش بهره وری. منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندیهای بخشهای خصوصی و تعاونی؛ تدوین برنامه های افزایش توانمندی بخش خصوصی و تشویق گروهها و تشکلهای تخصصی و تربیت کارآفرینان؛ اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکتهایی که بــراساس مقررات مربوط تعیین تکلیف شده اند؛ عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمانبندی مصوب؛ اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیئت عالی واگذاری؛ نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری؛ انجام هرگونه اقدامات لازم برای واگذاری سهام و خصوصی سازی. سازمان خصوصی سازی از خرداد ماه سال ۱۳۸۰ تشکیل گردیده است. از نکات برجسته قانون بــرنـامــه سوم توسعه و برنامه خصوصی سازی در آن، پیش بینی و ایجاد یک سازمان مستقل و متولی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. درحال حاضر دبیرخانه هیئت عالی واگذاری نیز در سازمان مذکور مستقر است و امور مرتبط با هیئت عالی واگذاری را به انجام می رساند. طبـق مقــررات مـربوط، سازمان خصوصی سازی وکالت فروش سهام شرکتهای دولتی را از شرکت مادر تخصصی می پذیرد. این وکالت برای مدت ۶ ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب می بایست به هیئت عالی واگذاری گزارش شود. سازمان خصوصی سازی باتوجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می کند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اولویتهـای واگذاری تعیین و اعلام می شود. سازمــان خصوصی سازی در قبال تعهدات خریداران تخفیفهای مناسب را ارائه می دهد و براساس تعرفه مربوط حق الوکاله فروش را از شرکت مادر تخصصی دریافت می کند. با صدور تصویب نامه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۰، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید، تا از این رهگذر نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شرکتهای دولتی نیز اقدام کند. 2-13: شرکت مادر تخصصی شرکت مادر تخصصی در قانون برنامه سوم به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکتهای دولتی ایفای نقش می کند. این به مفهوم جدا شدن شرکتهای دولتی موجود از بدنه دولت و ساماندهی آنها در شرکتهای مادر تخصصی است. محورهای عمده برای تدوین اساسنــامه شرکتهای مادر تخصصی در تصویب نامه مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۱ هیئت وزیران پس از تصویب ابلاغ گردیده است. برمبنای تصویب نامه پیش گفته و نیز تصویب نامه مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۰ حدود ۷۰ شرکت مادر تخصصی می بایست تشکیل شود. برخی شرکتهای مذکور دارای زیرمجموعه ای از شرکتهای دولتی هستند و برخی نیز فاقد شرکتهای زیرمجموعه اند. شرکتهای مادر تخصصی مکلف شده اند سهام مرتبط با فعالیتهای خود را حداکثر ظرف سه ماه از سایر شرکتها دریافت و ضمن ثبت آنها در دفاتر خود مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان خصوصی سازی اعلام کنند. سازمان خصوصی سازی با دریافت وکالتنامه از شرکت مادر تخصصی سهام ارائه شده را حسب مورد در بورس اوراق بهادار و یا از طریق برگزاری مزایده به فروش می رساند. ۵۰% درآمد ناشی از فروش سهام شرکتها پس از واریز به خزانه به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط منتقل می گردد. روند کند خصوصی سازی در سالهای اخیر و طولانی شدن فرایند تشکیل شرکت مادر تخصصی و همچنین مقاومت و حتی مخالفت مدیران دولتی در تشکیل شرکت مادر تخصصی به علت کوچک شدن حوزه امپراتوری خود منجر شد که مجلس در اردیبهشت ماده ۱۳۸۱ پیشنهادی را مبنی بر واگذاری مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رساند که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک دستگاه ستادی زیرنظر رئیس جمهوری مسئولیت اداره شرکتهای دولتی را عهده دار می شود و قدرت مانور وزیران تا حدی کاهش می یابد. 2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین قانون برنامه سوم توسعه به عنوان اولین مجموعه یکپارچه، برنامه خصوصی سازی را در فصل سوم خود ترسیم کرده است. بر این اساس هیئت وزیران و هیئت عالی واگذاری به عنوان نهـادهای سیاستگذار در برنامه خصوصی سازی؛ و سازمان خصوصی سازی و شرکتهای مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی تعریف شده اند. از دیگر قوانین مهمی که در سال ۱۳۸۱ مورد تجدید نظر قرار گرفته؛ قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است که با اعمال این قانون علاوه بر رونق بازار سرمایه به اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور در همه ابعاد را فراهم می آورد. در این چارچوب اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمانبندی و روش فروش آنها پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیران می رسد و هیئت عالی برنامه سالانه فروش سهام شرکتهای مذکور را تعیین و سیاستها و خط مشی های اجرایی لازم را تدوین و تعیین می کند.به منظور فراهم آوردن راهکارهای اجرایی برنامه خصــوصی سازی، آیین نامه های «قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران»، «برقراری نظام اقساطی فروش سهام» و «تعیین اولویتهای فروش»، آیین نامه موضوع ماده ۱۵ قانون برنامه سوم توسعه پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیــران رسیده است. در آیین نامـه های یاد شده شیوه های مختلف قیمت گذاری سهام شرکتهای سودده و زیانده تعریف شده است. خریداران در قبال پذیرش تعهداتی چون حفظ و توسعه سطح اشتغال، سرمایه گذاری جدید و اعمال اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست و نظایر آنها از تخفیفاتی چون کاهش پیش قسط و افزایش دوره اقساط و دریافت تخفیف در سود اقساط برخوردار خواهند شد. با تایید هیئت عالی واگذاری خریداران تحت ضوابط مصوب در آیین نامه می توانند از امتیـاز فروش اقساطی بهره مند شوند. گروههای هدف (کارآفرینان، تعاونیهای تخصصی و...) در واگذاری سهام از اولویت خرید برخوردارند و سهام ترجیحی برای واگذاری به کارگران واحد مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی که واگذاری سهام آنها به دلایل گــوناگون امکان پذیر نباشد پیش بینی شده است و رئیس جمهور گزارشهای ادواری از عملکرد خصوصی سازی دریافت می کند. هیئت داوری مرکب از هفت نفر متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم گیریها در امر واگذاری را به عهده دارد. به علاوه در سال ۱۳۸۱ تعریف مشخص و روشنی از اصل ۴۴ قانون اساسی به عمل آمده که با دستیابی به تفاهم در خصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت، دولت نقش حاکمیتی و نظارتی خود را بر موسسات بزرگ، فرودگاهها، صنایع مادر و... اعمال می کند و لذا امکان واگذاری چنین بخشهایی به بخش خصوصی وجود دارد. به این ترتیب دیگر نیازی به اصلاح این اصل از قانون اساسی احساس نمی شود. 2-14-1: برنامه اول و دوم توسعه موضوع خصوصی سازی (واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی) از سال ۱۳۶۸ در خط مشی ها و سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح و زمینه اجرایی آن با تصویب نامه مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۹ هیئت وزیران و اعلام فهرست حدود ۴۰۰ شرکت دولتی و متعلق به دولت به منظور دستیابی به ارتقا کارایی وکاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشور فراهم آمد. تبصـره ۳۲ قانون اول برنامه توسعه، تصویب نامه های هیئت وزیران در سالهای ۷۰ و ۷۱، متعاقباً قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران، قانون مصوب مرداد سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۳۵ قانون بودجه سالهای ۷۷ و ۷۸ کل کشور و در انتها بند «ف» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مجموعه ای است که بعضاً نیز با جهت گیریهای متفاوت با هم، مبنای قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام را در سالهای قبل از اجرای برنامه سوم توسعه پدید آورده است.میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در فاصله سالهای ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۸۰ بالغ بر ۸۳۲۹ میلیارد ریال است. این درحالی است که مسئله واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی تنها از سال ۱۳۷۹ روند آهسته ای را آغاز کرده و قبل از این سال حرکت آن بسیار کند و محتاطانه بوده است. از عوامل کند بودن روند خصوصی سازی در سالهای فوق می توان به فقدان شفافیت در قیمت گذاری و واگذاری دستگاههای دولتی اشاره کرد. موانع و مشکلات خصوصی سازی کشور در قسمت بعد تحقیق حاضر مورد بررسی و کندوکاو قرار خواهد گرفت. در این قسمت تنها به خصوصی سازی و فروش سهام می پردازیم.روشهای خصوصی سازی در کشور در فاصله سالهای فوق شامل روش فروش سهام موسسات دولتی در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شرکت به کارکنان و مدیریت که عمدتاً ازطریق سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق انجام می شد. روش مزایده و روش مذاکره مستقیم هم وجود داشت.ضمناً از رقم کل واگذاری تا سال ۱۳۸۰ که معادل ۸۳۲۹ میلیارد ریال است مبلغ ۶۵۲۴/۵ میلیارد ریال معادل ۷۸/۳ درصد از طریق بورس، مبلغ ۷۲۹/۱ میلیارد ریال معادل ۸/۷۶ درصد ازطریق مزایده و مبلغ ۱۰۷۵/۴ میلیارد ریال معادل ۱۲/۹۲ درصد از طریق مذاکره مستقیم اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی انجام شده است. البته از سال ۱۳۷۷ روش مذاکره به دلایـل مختلف ازجملــه عدم شفافیت در قیمت گذاری و بعضاً تقلبهایی که در این روش انجام می شد حذف گردید و درحال حاضر تنها دو روش خصوصی سازی ازطریق بورس و مزایده مورد قبول سازمان خصوصی سازی هستند. از عمده دستگاههای واگذارکننده سهام در فاصله سالهای فوق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ۵۲۷۵/۴ میلیارد ریال معادل ۶۳/۳ درصد، سازمان صنایع ملی ایران با ۲۲۰۶/۵ میلیارد ریال معادل ۲۶/۵ درصد و سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با ۷۳۳/۲ میلیارد ریال معادل ۸/۸ درصد را به خود اختصاص داده اند.در فاصله سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری ۱۲۷ میلیون سهم از سهام واحدهای تولیدی به ارزش ۷۳۳/۲ میلیارد ریال به کارگران و عمدتاً از طریق بورس اوراق بهادار انجام شده است.همچنین در سنوات اخیر براساس احکام مندرج در تبصره (۱۰) قوانین بودجه کل کشور مقرر گردید سهام شرکتهای دولتی از طریق دستگاههای دارنده سهام بابت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی منتقل گردد و از این بابت سهام تعدادی از واحدهای دولتی به سازمان بازنشستگی واگذار گردیده است.در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور از محل فروش سهام شرکتهای دولتی ۱۲۰۰ میلیارد ریال درآمد پیش بینی شده بود که از این رقم در حدود ۱۷ درصد آن و به میزان ۲۰۱ میلیارد ریال و صرفاً از محل فروش سهام متعلق به سازمان خصوصی سازی تامین گردید. در سال مذکور به علت تشکیل نشدن شرکتهای مادر تخصصی سهام دولتی متعلق به سایر دستگاهها برای فروش عرضه شد. درسال ۱۳۸۱ از محل فروش سهام شرکتهای دولتی ۶۰۰۰ میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است که باتوجه به مفاد ماده ۱۹ قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر واریز ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش سهام به حساب شرکت مادر تخصصی، این امر به مفهوم واگذاری ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی است که می بایست در چارچوب مقررات قانون برنامه سوم توسعه و با ارائه وکالت از سوی شرکتهای مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی، واگذار گردد. بنابرایـن، ضروری است که برای خصوصی سازی باید عزم جدی در میان مسئـولان کشــور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد و به علاوه همراهی و همگامی سایر سیاستهای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی با خصوصی سازی یکی از لوازم موفقیت آن خواهد بود. در این رابطه ارزش دادن به مالکیتهای تولیدی و ثابت سیاستهــای اقتصــادی متخذه در یک دوره میان مدت می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی در اقتصاد مهیا شود و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی در اقتصاد کشور ظاهر شود. لذا دولت باید نقش مجری گری خود را کاهش داده و به سمت نقش نظارتی قدم بردارد و با حذف کلیه انحصارات آشکار و پنهان زمینه لازم را برای کاهش رانت خواری در کشور ایجاد کند. در اردیبهشت ماه سال ۸۱ شاهد نامه انتقادی وزیر امور اقتصادی و دارایی به ۱۰ وزیر به علت تاخیر در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بودیم که حاکی از رویدادهای عبرت آموز اقتصاد ایران است. تاخیر و مقاومت مدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود. نخستین دلیل برای مدیران در مسیر خصوصی سازی ترس و وحشت آنها از فضاسازی هایی است که توسط منتقدان خصوصی سازی در سالهای گذشته ایجاد شده است. از دیگر تنگناههای خصوصی سازی، فقدان نهادهای سرمایه گذاری خصوصی است و به همین دلیل فروش سهام باید به افراد یا از طریق بورس باشد. صاحبان سرمایه های کلان نیز به دلیل پیامدهای غیرقابل پیش بینی سیاسی و اجتماعی از خرید سهام واهمه دارند. دخالت نهادها و تشکلهای مختلف در مسئله مدیریت اقتصادی شرکتهای واگذاری به ویژه دخالتها در تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان موجب عدم تمایل خرید سهام شرکتها توسط افراد می شود. 2-14-2: فعالیتهای فرهنگی- تبلیغاتی بند «د» ماده «۱۴» قانون برنامه سوم توسعه، سازماندهی فعالیتهای فرهنگی، تبلیغاتی برای امر واگذاری را از وظایف هیئت عالی واگذاری برشمرده است. هیئت عالی واگذاری ضوابط مربوط به این قبیل فعالیتها را به منظور بسترسازی برای اجرای برنامه خصوصی سازی و نیــز تـرویج و گستــرش فـرهنگ خصوصی سازی به تصویب رسانده است. به منظــور تحقق این اهــداف، سازمان خصوصی سازی اولیــن همایش چشم انداز خصوصی سازی در ایران را با همکاری سازمان همکاریهای فنی آلمان (GTZ) که مشاور خصوصی سازی در آلمان است برگزار کرد. همچنین تاکنون سه کارگاه آموزشی در موضوعات «ارزشیابی سهام»، «چارچوبهای حقـوقی ومقــررات قانونی لازم برای خصوصی سازی» و «شفاف سازی در فرایند خصوصی سازی» را با حضور کارشناسان، استادان دانشگاه، بخش خصوصی و کارشناسان (GTZ) تشکیل داده است. در دومیـن همــایش چشـم انداز خصوصی سازی در ایران که همزمان با چهارمین کارگاه آموزشی در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ برگزار شد علاوه بر موضوعات عمومی در حوزه خصوصی سازی که توسط مسئولان ذیربط و صاحبنظران ایرانی طرح شد کارشناسان (GTZ) تجارب و راهکارهای خصوصی سازی در اروپا با نگرش به ویژگیها، ابزار و مقررات کارآمد در حوزه خصوصی سازی ارتباطات و نیرو را با کارشناسان و شرکت کنندگان در همایش در میان گذاشتند. در این همایش، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی پس از ارائه گزارشی در خصوص وضعیت خصوصی سازی در کشور خاطر نشان کردند متاسفانه درایران عزم جدی برای خصوصی سازی وجود ندارد. او افزود، سازمان خصوصی سازی برای روشن شدن همه ابعاد مسائل خصوصی سازی قصد دارد با ارائه گزارش گسترده و جامع و معرفی یک شاخص به عنوان «شاخص خصوصی سازی» به طور دائم گزارشهای لازم را منعکس کند. پس از آن معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت خصوصی سازی موفق سیستم تامین اجتماعی مناسب را می طلبد به همین دلیل پیشنهادی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پرداخت ۳۰ درصد از درآمد فروش واحدهای دولتی به صندوق بیمه بیکاری مطرح شده که قرار است درهیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد. وی تک نرخی شدن ارز، لغو انحصارات پنهان و آشکار را از مهمترین اقدامات دولت دانست و گفت انحصارات پنهان در بسیاری از رشته های اقتصادی وجود دارد که باید هرچه زودتر فکری اساسی برای آنها بکنیم. دراین همایش، سفیر آلمان در سخنانی دستیابی به اهداف خصوصی سازی را بسیار مشکل دانست وگفت سالها پیش در جریان خصوصی سازی در آلمان هزاران کارگر بیکار شدند اما این اتفاق به اقتصاد آلمان کمک فراوانی کرد. وی سپس ایجاد چتر حمایتی و تامین اجتماعی را از الزامات خصوصی سازی دانست و گفت علاوه بر تجدید ساختار قوانین و مقررات باید به سرعت درجهت کاهش انحصارات دولتی حرکت کرد. در ادامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سخنانی عنوان کرد که درصورت تایید نهایی شورای نگهبان مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار می شود. ایشان با اشاره به دستیابی تفاهم درخصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت تغییر در اصل ۴۴ قانون اساسی را لازم ندانست و هماهنگی میان قوای قضائیه، مقننه و مجریه را برای موفقیت در خصوصی سازی لازم و ضروری دانست و عنوان کرد برخورد شتاب زده با یک پرونده اقتصــادی سبب نـاامــن شــدن فضای سرمایه گذاری در کشور می شود. پس از آن دکتر غنی نژاد خواستار تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی شد. ایشان افزودند ترکیب این دو قدرت در جامعه سبب ایجاد استبداد و رانت خواری می شود و بر تفکیک این دو قدرت تاکید کردند. این همایش در بعدازظهر نیز با سخنرانی وزیر پست و تلگراف و تلفن ادامه یافت. ایشان ضمن ابراز این مطلب که انحصار ۱۵۰ ساله دولت در بخش مخـابرات جدی ترین مانع پیش روی خصوصی سازی دراین بخش است، افــزودند: از آنجایی که خصوصی سازی مقدمــه ای بـر جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود وزارت پست و تلگراف و تلفن از آن استقبال می کند اما وجود برخی موانع در کشور از روند سریع آن جلوگیری می کند. ایشان اضافه کردند که حدود سه هزار درخواست برای راه اندازی مراکز مخابراتی و صدها درخواست جهت مشارکت در مراکز پستی به این وزارتخانه ارسال شده و ما درحال بررسی شرایط اعطای امتیاز به آنها هستیم. این همایش دو روزه در روزهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه سال 81 در پژوهشگاه نیرو با حضور متخصصان خارجی پایان یافت و در پایان کارشناسان و متخصصان آلمانی آمادگی خود را برای انتقال تجربیات خود در زمینه خصوصی سازی اعلام داشتند. فعالیتهای خصوصی سازی عمدتاً ناشی ازعواملی مانند: تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیتهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تکنولوژی و... است. خصوصی سازی درکشور از سال ۱۳۷۰ و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد. این سیاست در سالهای اولیه از روند بسیار پایینی برخوردار بود ولی در فاصله سالهای ۷۸ تا ۸۰ بر سرعت رشد آن اضافه شد. در سال ۱۳۸۰ با تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد شد به طوری که در چهارماهه آخر سال ۱۳۸۰ باتلاش این سازمان ۲۰۱ میلیارد ریال از داراییهای عمومی به فروش رسید. در بودجه سال ۱۳۸۱ از محل فروش شرکتهای دولتی ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده که این مبلغ نزدیک ۳ برابر کل ۱۰ سال گذشته است و این مهم تحقق نمی یابد مگر با عزم جدی همه مسئولان وزارتخانه ها. در اردیبهشت ماه سال ۸۱ سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی ازطریق بورس اوراق بهادار کرده و تاکنون بیش از ۲ میلیون سهم از سهام شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است که درصورت ثبات قیمت سهام روند واگذاری سهام ادامه خواهد داشت. همچنین در این سال مجوز تاسیس ۳ بانک خصوصی دیگر نیز صادر شده که انتظار می رود با حضور این نهادهای غیردولتی در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه کشور پررنگتر از گذشته شود. به علاوه در سال ۸۰ با اصلاح قانون مالیاتها، نرخ مالیاتی به ۲۵ درصد رسید که منجر به زیاد شدن انگیزه تولید درمیان اقشار جامعه می شود ولی هنوز راهی بس دراز داریم زیرا واحدهای تولیدی بیش از ۸۸ نوع عوارض پرداخت می کنند که امید است در سال ۸۱ با لغو عوارض فوق، خونی تازه به کالبد تولید وارد شود. در پایان باید ذکر کرد که درصورت استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیمات اقتصادی شفافیت در قیمت گذاری، لغو مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهای انحصاری، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسئولان به کارآیی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای کسب سود و حمایت از بخش خصوصی می تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود. 2-15: سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به منظور: شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي. گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي. ارتقاء كارآيي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فن آوري. افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي. افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي. كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي. افزايش سطح عمومي اشتغال. تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها. همچنین مقرر مي گردد: الف – سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي: 1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت هاي قبلي و بهره برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل 20% كاهش فعاليت) به بخش هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامی، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست. ۲- سرمايه گذاری، مالكيت و مديريت در زمينه هاي مذكور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسي به شرح ذيل، توسط بنگاه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي مجاز است: ۱-۲- صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز). ۲-۲- فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست هاي تجاري و ارزي كشور. ۳-۲- بانك داري توسط بنگاه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي تعاوني سهامي عام و شركت هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون. ۴-۲- بيمه. ۵-۲- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات. ۶-۲- كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتی، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي. ۷-۲- راه و راه آهن. ۸-۲- هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي) سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت هاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعيين مي شود. ب – سياست هاي كلي توسعه بخش تعاوني: ۱- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم. ۲- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاوني ها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد. ۳- حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني ها از طريق روش هايي از جمله تخفيف مالياتی، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني ها نسبت به بخش خصوصي. ۴- رفع محدوديت از حضور تعاوني ها در تمامي عرصه هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه. ۵- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور. ۶- حمايت دولت از دستيابي تعاوني ها به بازار نهايي و اطلاع رساني جامع و عادلانه به اين بخش. ۷- اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني ها. ۸- توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و ساير حمايت هاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاوني ها. ۹- انعطاف و تنوع در شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاوني هاي متعارف امكان تأسيس تعاوني هاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي كند، فراهم شود. ۱۰- حمايت دولت از تعاوني ها متناسب با تعداد اعضاء. ۱۱- تأسيس تعاوني هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرارداد سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي. ج – سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي: (سياست هاي كلي اين بند متعاقباً تعيين و ابلاغ خواهد شد): د – سياست هاي كلي واگذاري: 1- الزامات واگذاري: ۱-۱- توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاه هاي اقتصادي بزرگ. ۲-۱- نظارت و پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري. ۳-۱- استفاده از روش هاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاری، برقراري جريان شفاف اطلاع رسانی، ايجاد فرصت هاي برابر براي همه، بهره گيري از عرضه تدريجي سهام شركت هاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام. ۴-۱- ذينفع نبودن دست اندركاران واگذاري و تصميم گيرندگان دولتي در واگذاري ها. ۵-۱- رعايت سياست هاي كلي بخش تعاوني در واگذاري ها. 2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري: وجوه حاصل از سهام بنگاه هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در قالب برنامه ها و بودجه هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي شود: ۱-۲- ايجاد خود اتكايي براي خانواده هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي. ۲-۲- اختصاص ۳۰% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي. ۳-۲- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته. ۴-۲- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني ها و نوسازي و بهسازي بنگاه هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته. ۵-۲- مشاركت شركت هاي دولتي با بخش هاي غيردولتي تا سقف۴۹ % به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته. ۶-۲- تكميل طرح هاي نيمه تمام شركت هاي دولتي با رعايت بند الف اين سياست ها. هـ – سياست هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار: ۱- تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخش هاي غيردولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به ويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانك هاي غيردولتي. ۲- جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي. ۳- جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاه هاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات. روابط متقابل بین تجارت خارجی و رشد اقتصادي اولین نظریاتی که در ادبیات تجارت بین‌الملل وجود دارد مربوط به مکتب سوداگري است. پیروان این مکتب موازنهي مثبت تجاري را به عنوان رونق اقتصادي تلقی می‌کردند. سپس سایر اقتصاددانان به ارائه نظریات متفاوتی در مورد رابطهي تجارت خارجی و رشد اقتصادي پرداختند. در مورد رابطه رشد اقتصادي و تجارت خارجی، نظریات متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد. تئوري‌هاي موجود در مورد تأثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادي را می‌توان به دو دسته تفکیک کرد. دسته‌ اول موافقان تجارت آزاد را شامل می‌شود. این دسته که از تجارت آزاد به عنوان موتور رشد اقتصادي یاد میکنند، معتقدند که تجارت آزاد رشد اقتصادي را شتاب می‌دهد (سالواتوره،2009) . دیوید هیوم تجارت خارجی را موتور رشد اقتصادي و توسعه‌ي سیاسی و اقتصادي می‌داند. آدام اسمیت (1376) در خصوص منافع تجارت آزاد به طور منسجم در کتاب ثروت ملل بحث کرده است و نظریه مزیت مطلق را ارائه نموده است. دیوید ریکاردو ضمن ارائه نظریه مزیت نسبی، آزادي تجارت را به هدف مشخص و ثابتی در سیاست اقتصادي انگلستان مبدل کرد. بعد از اسمیت و ریکاردو، استوارت میل اعتقاد داشت که تجارت بین الملل به کارایی بیشتر عوامل تولید در سطح بین المللی میانجامد و آن را به عنوان مزیت مستقیم تجارت خارجی در نظر گرفت. وي همچنین معتقد بود که تجارت بین الملل با بسط و گسترش بازار کالا و خدمات منجر به ارتقاء سطح فرآیند تولید می‌شود(سینگر،1990) . دسته دوم، مخالفان تجارت آزاد را در برمی‌گیرد. این دسته معتقدند که تجارت، عامل مهمی در کاهش رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي در حال توسعه است. از این دسته می‌توان فردریش لیست را نام برد که معتقد است آزادي تجارت در جهان، فکر ایده‌آلی است و تنها در آینده‌ دور قابل دسترس است. به نظر او هر کشور باید با وضع تعرفه‌ گمرکی و حتی ممنوعیت ورود کالاهاي خارجی به تقویت بنیان‌هاي تولیدي خود بپردازد. 2-16: باز بودن مالي، تجاري و توسعه مالي رابطه باز بودن مالي و تجاري و توسعه مالي موضوعي بحث انگيز است. برخي اقتصاد دانان و سياست گذاران اقتصادي مانند، گرين اوي، بالتاجي(2007) معتقدند باز بودن اقتصادي (مالي و تجاري) به عملکرد کلان اقتصادي بهتر و توسعه مالي و اقتصادي سريعتر مي‌‌انجامد. مطالعات تجربي فراوان از اين ديدگاه حمايت مي‌‌کنند. نهادهاي بين المللي همانند بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان همکاري اقتصادي و توسعه اقتصادي به کشورهاي عضو اين باور را توصيه مي‌‌کنند که آزاد سازي تجارت و سرمايهگذاري خارجي بر توسعه مالي تاثير مثبت دارد. حتي بانک جهاني وصندوق بين المللي پول اصلاحات با جهت گيري بازار و آزاد سازي تجارت را شرط کمک هاي مالي خود قرار داده اند. پيوند مثبت بین باز بودن اقتصادي (مالي و تجاري ) و توسعه مالي انگيزه مناسبي براي اصلاحات تجاري طي بيست سال گذشته به وجود آورده است، به طوري که 100 کشور جهان به نوعي به آزاد سازي تجاري متعهد شده اند (گرين اوي و همکاران 2002 ) . مساله ديگري که بين باز بودن مالي و تجاري وتوسعه مالي وجود دارد، اين است که توسعه با سمت گيري خارجي، نه تنها سطح درآمد را ارتقاء مي‌‌دهد بلکه مي‌‌تواند سطح و ميزان پس اندازها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود نرخ سريعتر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريعتر را امکان پذير مي‌‌نمايد. اقتصاد باز همچنین حرکت ها و جابه جايي عوامل توليد (يعني سرمايه و کار) نيز موثر است. سرمايه گذاري مستقيم خارجي، وام هاي تجاري توسط بانک هاي خارجي و کمک هاي خارجي همگي داراي نقش تعيين کننده اي هستند. انتقال بين المللي سرمايه، انتقال دانش، فناوري و مهارت مديريتي به کشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره وري تلقي مي‌‌شود، زيرا از اين طريق مي‌‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريعتر در آمدها و در نهايت به توسعه مالي بيشتر دست يافت. همچنين علت استفاده و مطرح کردن درجه باز بودن مالي و تجاري اين است که هر چه اقتصاد کشور در ارتباط با ساير کشورها پوياتر عمل نمايد ضمن افزايش مبادلات اقتصادي، از کسب فناوري و خلاقيت ساير کشورها بهره مند گرديده و با افزايش بازدهي موجبات افزايش انگيزه و عامل تحريک براي سرمايه گذاري را فراهم مي‌‌نمايد که باعث توسعه مالي مي‌‌شود (بالتاجي، 2007) . اساساً ساز و کارهاي مختلفي براي تاثير سياست تجاري و مالي باز بر توسعه اقتصادي و مالي ارائه شده است، برخي از آنها عبارتند از: الف) چنانچه رشد و توسعه ناشي از تحقيق و توسعه R&D)) باشد، آنگاه تجارت خارجي دسترسي به پيشرفت هاي فني شرکاي تجاري را ممکن مي‌‌سازد. گروسمن و هلپمن با توجه به سرريز فني و انتقال بين المللي دانش به عنوان عوامل توسعه اقتصادي، براقتصاد باز تاکيد دارند. بارو و سالاي مارتين (1997) نشان دادند که اقتصادهاي بازتر فن آوري پيشرفته را بهتر وارد مي‌‌کنند. با اين وجود، ينگ(1991) وضعيتي را مطرح کرد که در آن ممکن است الگوهاي مزيت نسبي به تخصص کشور در توليد کالاهايي بينجامد که در آنها نوآوري فني با يادگيري همراه با انجام دادن وجود نداشته باشد در نتيجه بازبودن تجاري رشد بلند مدت را کاهش مي‌‌دهد. ب) تجارت امکان دسترسي به بازارهاي بزرگتر را فراهم مي‌‌کند. باز بودن تجاري به بزرگ شدن بازار و بهره مندي از برخي منافع بالقوه بازده فراينده نسبت به مقياس مي‌‌انجامد (آدس و گلسر، 1999). ج) کشورهاي در حال توسعه مي‌‌توانند با واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به توسعه اقتصادي و مالي بالاتري دست يابند (لي، 1993) . د) بازبودن سياست تجاري مي‌‌تواند انگيزه اي براي اتخاذ سياست هاي کمتر اختلال زا و اعمال مديريت قاعده مند کلان اقتصادي براي حفظ ثبات کلان اقتصادي و افزايش قدرت رقابت بنگاه هاي داخلي بازارهاي جهاني باشد و افزايش قدرت رقابتي تأثير مثبت بر توسعه اقتصادي و مالي دارد. با اين وجود، کشورهاي باز تر ممکن است براي حمايت بنگاه هاي اقتصادي در برابر شوک هاي خارجي دولت بزرگتري به وجود آوردند و بنابراين دولت بزرگتر تخصيص منابع را مختل کرده و به رشد و توسعه اقتصادي ضربه مي‌‌زند (رودريک، 1998) . همچنين بايد توجه داشت، رابطه سياست تجاري و توسعه اقتصادي و مالي با رابطه تجارت خارجي و توسعه اقتصادي و مالي متفاوت است، اگر چه اين دو با هم مربوط هستند. براي بررسي رابطه توسعه و تجارت معمولاً از سهم تجارت (واردات، صادرات يا تركيبي از آن دو) در GDP، رشد صادرات و همانند آن استفاده مي‌‌شود، در حالي كه براي مطالعه رابطه توسعه و سياست تجاري از معيارهاي سياست تجاري شامل تركيبي از تعرفه هاي وارداتي، محدوديت هاي غير تعرفه اي، يارانه ها و ماليات هاي صادراتي و وارداتي، نرخ ارز، نرخ واقعي ارز، اختلالات قيمتي و همانند آن استفاده مي‌‌شود. مطالعات تجربي مربوط به باز بودن (تجاري) و توسعه اقتصادي تا اواخر دهه 1980 در مقاله ادواردز به خوبي بررسي شده است. مقاله ادواردز شامل مطالعات چند كشوري در مقياس بزرگ توسط افرادي مثل ليتل و همكاران و بالاسا و مطالعات اقتصاد سنجي همانند كروگر، فدر و صالحي اصفهاني مي‌‌شود. همچنين كروگر سير تحول ديدگاه جهت گيري تجاري و توسعه اقتصادي را بررسي و بر فراواني شواهد هبستگي مثبت بر رشد صادرات و رشد GDP تاكيد كرد. همان گونه كه ادواردز (1993) تاكيد كرد، در بيشتر مطالعات بين كشوري اقتصاد سنجي تا اواخر دهه 1980 به رابطه تجارت به ويژه صادرات و رشد و توسعه تأكيد مي‌‌شد و به واردات و سياست تجاري توجه نمي‌‌شد. از اين رو پژوهشگران از دهه 1990 مطالعات تجربي را براي بررسي رابطه سياست تجاري و رشد و توسعه اقتصادي شروع كردند. در ادامه برخي مطالعات مهم اين ادبيات موضوعي مرور خواهد شد. 2-17: سازمان خصوصیسازی سازمان خصوصي‌سازي به عنوان تنها نهاد مجری برنامه خصوصیسازی در کشور، به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب سال 1379) با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سابق تشكيل گرديده است. این سازمان يك شركت دولتي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداری است و رئيس کل آن معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد. 2-17-1: وظایف و اختیارات سازمان بر اساس ماده (4) اساسنامه سازمان خصوصيسازي، وظايف و اختيارات اين سازمان به شرح زير است: تهیه راهكارهاي تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي در جهت افزايش بهره‍وري منابع مادي و انساني و توسعه توانمندي‍هاي بخش خصوصي و تعاوني و ارائه آن به هیأت وزیران برای تصویب. اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در امر واگذاری‍ها. برنامه‍ریزی واگذاری سهام شرکت‍ها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیأت واگذاری. تعیین بانک‍ها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکت‍های سرمایه‍گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام. شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تبدیل تصدی‍های قابل واگذاری دولتی که در قالب غیر شرکتی اداره می‍شوند، به شخصیت حقوقی مناسب و انجام عملیات واگذاری آنها در اجرای ماده «19» قانون. عرضه هرگونه سهام، سهم‍الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‍الشرکه و حقوق مالکانه مربوط به بنگاه‍های موضوع ماده «86» قانون، پس از تصویب هیأت واگذاری. انجام وظایف دبیرخانه هیأت واگذاری. انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام خصوصی‍سازی در چارچوب برنامه‍های توسعه‍ای کشور و قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، به سازمان محول شده یا می‍شود. 2-17-2: عملکرد سازمان با ابلاغ سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و تصويب قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی»، و متعاقب آن تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون مزبور، سازمان خصوصیسازی اقدامات وسیع و گسترده‌ای را به منظور توسعه حضور بخش غيردولتي در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي و محدود نمودن حضور بخش دولتي در اين عرصه و دادن فرصت بيشتر به دولت جهت انجام امور حاكميتي، سياستگذاري و نظارت به عمل آورد. اقدامات سالانه این سازمان متناسب با وظایف و اختیارات آن اغلب با عنوان گزارشات عملکرد سازمان خصوصیسازی از طریق سایت این سازمان (www.ipo.ir) در اختیار عموم علاقهمندان قرار میگیرد. 2-18: نسبت های مالی در زمره اقدامات مهمی که استفاده کنندگان صورتهای مالی به منظور تسهیل در تصمیم گیری خود به آن توسل می جویند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است تا بتوانند با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده به درک صریح و روشنی در مورد واحد تجاری دست یابند. تکنیکی که به نحو وسیعی در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده می شود تجزیه و تحلیل نسبتها است که ارتباطات اساسی بین اقلام مختلف صورتهای مالی را به نحو روشنی نمودار می سازد. پس از محاسبه نسبت اقلام اساسی که بایستی انجام گیرد، یافتن استاندارد و شاخص مناسبی برای مقایسه است. به طور معمول چندین استاندارد مطرح می باشد یکی از استانداردهای از پیش تعیین شده بودجه ای، دیگری استانداردهای به دست آمده از اطلاعات تاریخی سنوات قبل واحد تجاری و یکی استانداردهای به دست آمده از اطلاعات تار یخی سنوات قبل واحد تجاری و یکی استانداردهای به دست آمده از واحدهای تجاری مشابه دیگر یا متوسط صنعت می باشد.(ایزدی نیا،1368) نسبت ها با توجه به معیارهای موردنظر تصمیم گیرندگان معمولا بدین صورت گروه بندی می شوند: نسبت های نقدینگی، نسبت های فعالیت، نسبت های کارایی، نسبت های سودآوری. اصولا هر قسم تجزیه و تحلیل نیازمند نوعی مقایسه است، مقایسه با استانداردهای صنعت مبین کارایی نسبی واحد تجاری و مدیریت آن می باشد. مقایسه با همکاران و رقبای اصلی نقاط قوت و ضعف را در قیاس با آنان مشهود می سازد. در شرایطی که تبادل اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی بین واحدهای مختلف وجود ندارد و استانداردهای مقایسه در دسترس نیست. یکی از معمول ترین روش های مقایسه، بررسی روند اطلاعات مالی دوره های مختلف می باشد. یعنی حداقل از طریق بررسی روند اقلام مهم صورتهای مالی در مورد توسعه یا افول وضعیت مالی و نتایج عملیاتی اظهار نظر نمود و دیدگاه کلی و جامعی در مورد نحوه ارتباط عملکرد دوره جاری با سنوات قبل آن حاصل نمود. 2-19: نسبت های سودآوری گروهی از نسبتها که با استفاده از اطلاعات صورتحساب سود و زیان محاسبه می شوند نسبتهای سودآوری می باشند، در سالهای اخیر با توجه به اهمیت و تاثیری که این صورتحساب در ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران و مدیران دارد، این گروه از نسبتها اهمیت خاصی یافته است. تمامی نسبتهای سودآوری، سود واحد تجاری (ارائه شده در صورتحساب سود و زیان) را با سایر اقلام صورتحساب ترازنامه در ارتباط قرار می دهند تا بدین طریق حقایقی را برای استفاده کننده فراهم نمایند. تاکید بر نسبت های سودآوری به عنوان معیار ارزیابی کارایی مدیران به ویژه در شرایط کنونی کشور می توان گفت نسبت بازده فروش معیار مناسب تری برای ارزیابی فوق می باشد. نسبت بازده فروش نسبتی است که با استفاده از اقلام صورتحساب سود و زیان محاسبه می شود و از لحاظ زمانی صورت و مخرج کسر مربوط به زمان جاری هستند. اگر با توجه به مساله عوامل خارج از کنترل مدیریت (بهره و اقلام غیرمترقبه و ...) از سود عملیاتی برای محاسبه نسبت استفاده شود. نتایج معقول تری به دست می آید. البته این پیشنهاد بدین معنا نیست که این ثبت فاقد هر گونه ضعفی است. (ایزدی نیا،1368) 2-20: کارایی ما وقتی می گوییم یک ماشین کارا یا موثر است که بازده یا محصول آن بیشتر از نیرویی باشد که در آن مصرف شده است، هر چند کارایی کارمندان را نمی توان به سادگی یک ماشین اندازه گیری کرد ولی می توان کارایی کارآمدی افراد را در زمان ثابت یا با صرف انرژی مساوی با یکدیگر مقایسه نمود. فرضا از بین دو کارگر آن کسی که در زمان ثابت سریع تر از دیگری کار می کند، کارآمدتر است. همین طور کارایی سازمان را می شود از طریق محاسبه بازده عملیات یا منابع مصروف مورد سنجش قرار داد. بنابراین کارایی سازمان برابر است با نسبت بین بازده عملیات output و منابع مصروف input. کارایی عبارت است از تحقیق اهداف سازمان با کمترین هزینه. کارایی از نظر سازمان عبارت است از سیستمی با بیشترین و بالاترین بازده و کمترین هزینه. کارایی از نظر مدیر عبارت است از دستیابی به هدف سازمان همراه با حداقل داده (منابع). فلسفه کارایی مبتنی بر اصل «بهترین راه انجام کار»: یعنی راه صحیح انجام یک وظیفه می باشد. البته قالب موارد، بهترین راه نامعلوم است. اما طرفداران کارایی معتقدند باید کوشید تا به این راه نزدیک شد.(سالاران،1372) 2-20-1: کارایی سازمان های عمومی: در مراحل اولیه توسعه، شرکتهای دولتی نقش مهمی در آمادگی اقتصاد برای خیز اقتصادی بازی می کنند، در عین حال مشکلات هنگامی بروز می کند که مرحله خیز اقتصادی تحقق یافته است. اکنون کشورها توجه خود را بر ایجاد محیطی معطوف کرده اند که کارایی را تشویق کرده و سبب افزایش رقابت می شود. اما کارایی در بخش خصوصی بستگی به بخش دولتی دارد، نه تنها مالیات ها و هزینه ها و خط مشی های تنظیمی دیگر بلکه کمترین سطح هزینه های متوسط از لحاظ فنی ممکن است، هزینه های بالاتر به خاطر فقدان مدیریت مناسب همانند پیش نیازهای مدیریتی، بهره وری کم و کارکنان زیاد ناشی می شود. توانایی مدیریت در رفتار تشخیصی که عدم کارایی را به پدید می آورد، بستگی به درجه رقابت و قدرت سهامداران در برابر مدیران دارد. پس، عدم کارایی وقتی شرایط انحصاری باشد تحت مالکیت عمومی و خصوصی امکان پذیر است. 2-20-2: نقد کارایی در شرکتهای دولتی: در ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی و سازمانهای خصوصی به نکاتی باید توجه نمود. اول ماهیت و فلسفه وجودی این دو باعث دشواری مقایسه و ارزیابی عملکرد می شود. یکی از نظرات در مخالفت با کارایی نظریه علمی سیستم هاست که می گوید بازده فعالیت های سازمانی را نمی توان همواره بر اساس یک معیار قابل سنجش مثل پول اندازه گیری کرد، زیرا منظور از کارایی فقط کاهش هزینه نیست بلکه ارضای تمایلات و نیازهای روانی کارکنان و خدمت موثر به جامعه نیز مهم است. در سازمانهای خصوصی هدف سود بیشتر است اما در سازمانهای بخش عمومی هدف اصلی معمولا نفع مالی و سود نیست بلکه تامین خدماتی به منظور رفاه عمومی خدمات اقتصادی، حفظ نظام داخلی و غیره می باشد و حتی بعضا دولت با تحمل زیان به جلب رضایت عامه می پردازد. بنابراین توجه بیش از حد به کارایی، به بازده مادی در اداره یک سیستم ممکن است راه مطلوبی برای کل سیستم نباشد. (ناصر میر سپاسی، آیا در مدیریت دولتی اثر بخشی به کارایی تقدم دارد؟) سنجش کارایی سازمان های عمومی از طریق سنجش کمی با واحد پول عملی نیست و به علت گستردگی و تنوع خدمات و فعالیت ها نمی توان کارایی در سازمان را از طریق مقایسه بررسی نمود. لذا عملکرد سازمانهای دولتی بایستی بر مبنای اثربخشی آنها ارزیابی شود نه کارایی(سالاران،1372). 2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی در بسیاری موارد، یگانه دلیل وجود واحدهای دولتی بالا بودن نرخ رشد است. با این وجود باید توجه داشت که انگیزه ها و رفتارهای واحدهای دولتی با انگیزه ها و رفتارهای واحد خصوصی تفاوت های همه جانبه دارد. بدون تردید دنبال کردن هدفهای جداگانه سبب می شود که ماهیت دولتی با خصوصی بودن واحدها، بر جریان فعالیت های اقتصادی اثری قابل توجه داشته باشد.برای نمونه در حالی که واحدهای خصوصی خود مختاری مالی دارند، تصمیم گیری ها در واحدهای دولتی بر اساس بودجه ای مصوب و وابسته به دولت صورت می پذیرد. به همین ترتیب، در واحدهای خصوصی هدفهای تجاری مشخص و روشن است. بازار متکی به فعالیت خصوصی و هدفهای تجاری مشخص و روشن است. بازار متکی به بخش خصوصی به وجود دستهای نامرئی اعتقاد دارد و بنابراین استقلال عملیاتی را به طور کامل می پذیرد. در چنین قالبی است که اصل آزادی کسب و کار و چک کردن همه جانبه دولت مورد قبول قرار می گیرد و برعکس. در واحدهای دولتی هدفهای تجاری گنگ و ابهام آلود است. و انواع انگیزه های سیاسی و غیر اقتصادی، تصمیمی گیری های اقتصادی را زیر نفوذ خود قرار می دهد. ضوابط ارزیابی عملکرد در واحدهای خصوصی، معیارهای شناخنه شده و مشخص مانند حجم تولید و میزان فروش است. در حالی که در واحدهای دولتی عواملی مانند سطح اشتغال، تثبیت قیمت ها و میزان سرمایه گذاری، ملاک قضاوت و ارزیابی است. در نهایت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی اش می تواند با رقابت قابل ملاحظه ای از داخل و خارج کشور مواجه نشود، در حال که در مورد شرکتهای دولتی با تصویب انواع قوانین و مقررات فعالیت دولتی را چنان محدود می کند که حتی امکان ندارد واحدهای بزرگ خصوصی داخلی هم بتوانند بدون جلب رضایت بخش دولتی پا به صفحه رقابت بگذارند. پیش از واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی باید نارسایی های موجود در واحدهای دولتی در حد مکان برطرف شود.(سالاران،1372) ویژگیشرکتهای خصوصیشرکتهای دولتیرفتارهای مالیخود مختاری مالیوابستگی مالی کامل یا دست کم ناقص به بودجه دولتهدفهای تجاریروشن و مشخصگنگ و ابهام آلودسوددهیبه این عامل تاکید می شودهر زمان که اولویت های اجتماعی مطرح شود، زیان دهی قابل قبول می شوداستقلال عملیاتیوجود داردعوامل سیاسی بر عملیات واحدها اثر می گذاردضوابط عملکردعواملی مانند حجم تولید و میزان فروش برای اندازه گیری کارایی عملکرد به کار می رودکارایی عمومی چندان مهم نیست ولی عواملی مانند سطح اشتغال، تثبیت قیمتها و میزان سرمایه گذاری، ملاک ارزیابی عملکرد استرقابت پذیریرقابت قابل ملاحظه ای از جانب منابع داخلی و خارجی ظاهر می شودانواع محدودیت های قانونی یا ممانعت به عمل آوردن از ورود واحدهای جدید، انحصار را حفظ می کند مدافعان خصوصی سازی معتقدند این سیاست بهبود اساسی در کارایی شرکتهای خصوصی شده ایجاد می کند. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاههای دولتی ذکر کرده اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. خصوصی سازی را فروش دارایی های دولتی به بخش خصوصی یا به شهروندان خصوصی تعریف کرده اند. به عبارت دیگر خصوصی سازی عبارت است از قرار دادن شرکتهای دولتی در معرض نیروهای بازار. ادعا شده این امر شرکتهای دولتی را مجبور به تولید کالا و خدمات منطبق با نیازها و انتظارات مصرف کننده می کند. نقطه ضعف اصلی بنگاههای دولتی این است که نیروی محرکی برای راندن این بنگاهها به سمت سودآوری و کارایی بیشتر ندارند و تمایل در این بنگاهها به تامین خواسته های مدیران و یا کارکنان آن می باشد.(رفیعی،1374) 2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی موضوع در اینجا اثربخشی مدیریت مجموع دارایی های به کار گرفته شده و دارایی های خالصی است که در ترازنامه به ثبت رسیده اند. این اثربخشی توسط نسبت سود خالص به دارایی هایی که برای ایجاد این سود لازم هستند مورد قضاوت قرار می گیرد. به طور خلاصه نسبت های متفاوتی برای قضاوت در مورد یک شرکت از دیدگاه مدیریتی و از بعد اثربخشی عملیات، اثربخشی سرمایه و سودآوری به دست آمده روی دارایی ها وجود دارد. این مقیاس ها از طریق برخی عوامل نامعلوم شامل روش های حسابداری و روش های تعیین ارزش تحت تاثیر واقع می شوند، اما همه اینها با هم می توانند مقیاس های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل بیشتر را ارائه دهند. 2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری نسبت های سودآوری از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد، سهامداران فعلی و سرمایه گذاران آتی به منظور اخذ تصمیم در مورد نگهداشت یا فروش سهام خود، مدیران برای ارزیابی تصمیمات و مقایسه عملکرد خویش با سایر واحدهای صنعت و بستانکاران طویل مدت برای حصول اطمینان از توانایی واحد تجاری در بازپرداخت به موقع بدهی ها به این نسبت ها توجه می نمایند. نسبت های سودآوری علی الخصوص نسبت بازده ارزش ویژه برای طبقه سهامدار فعلی کشور چندان مورد توجه نیست زیرا طبقه سهامدار فعلی را ارگانهای دولتی که اهدافی به غیر از سودآوری دارند تشکیل می دهد و حتی اگر سودآوری در جهت خودکفایی و توسعه واحدهای تجاری نیز مورد نظر باشد در شرایط فعلی اقتصادی کشور معیارهای دیگری هدف فوق را تحت الشعاع قرار می دهد. در این شرایط کاربردی که برای این گروه از نسبتها می توان ذکر کرد، تاکید پیرامون ارزیابی کارایی و کیفیت مدیریت است. (ایزدی نیا ،1368). نسبت های سودآوری تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان ارتباطات اساسی بین بهای تمام شده، درآمد و همچنین نحوه ارتباط بین فروش، هزینه ها و روند سود را آشکار می سازد. همگام با تحول تدریجی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورتهای مالی که خود زائیده تحولات صنعت و اقتصاد بود و با توجه به انتقاداتی که به ترازنامه وارد شد، تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان از اهمیت بیشتری برخوردار شده، تقریبا تمامی استفاده کنندگان صورتهای مالی (به استثنای بستانکاران کوتاه مدت) به این صورت توجه نموده و اهمیت خاصی برای نسبت های محاسبه شده در این صورت قائلند. به طور کلی می توان گفت هدف عمومی هر واحد تجاری کسب سود بیشتر و بازدهی رضایت بخشی از منابعی است که در اختیار داشته است یعنی در واقع هدفی که به صورت کمی قابل ارزیابی است به نحوی که دستیابی به نرخ بازده رضایت بخش با مفهوم حفظ وضعیت مالی خوب هماهنگ است. معیارهایی که میزان دستیابی به هدف فوق را ارزیابی می نمایند نسبت های سودآوری هستند. تحلیل و تفسیر نسبت های سودآوری به صورت ذیل بیان می گردد: تحلیل گر مقیاس های اندازه گیری کلیدی، عملکرد شرکت را در ارتباط با پولی که توسط سهامداران در شرکت نهاده شده مورد بررسی و پیگیری قرار می دهد. 1.بازده فروش: این نسبت از معمول ترین نسبت هایی است که برای ارزیابی سودآوری به کار می رود، از این نسبت به عنوان معیاری در ارزیابی عملکرد و کارایی مدیریت استفاده می شود، اين نسبت سود خالص پس از وضع مالیات را تعیین و آن را بر فروش خالص تقسیم می کند و نشان می دهد که از هر یک ریال فروش چند درصد سود تحصیل شده است و در محاسبه این نسبت سود ویژه به تنهایی در نظر گرفته می شود و منابع به کار گرفته شده در اینجا سود مورد نظر نیست. یک نسبت پایین سود خالص به فروش نشانه نامطلوب بودن وضعیت سودآوری شرکت نمی باشد، زیرا ممکن است که نرخ نازل سود خالص به فروش، همراه با گردش سریع داراییها و حجم فروش زیاد، سود به میزان زیادی برای شرکت ایجاد نماید. ضعف این نسبت آنست که بسیاري از هزینه ها همانند هزینه تامین مالی که در محاسبه سود خالص لحاظ شده اند ارتباطی به فعالیت فروش نداشته ولی در عدد نسبت ظاهر می گردد. 100*سود خالص= بازده فروشفروش خالص 2. بازده دارایی ها: این نسبت نشان می دهد که بازده تمام منابعی که در اختیار واحد تجاری بوده چه میزان است. منابعی که در اختیار هر واحد تجاری است شامل بدهی های جاری و طویل مدت و حقوق صاحبان سرمایه می باشد. این نسبت شاخص مناسبی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در به کارگیری منابعی است که در اختیار داشته باشد و بدون توجه به اهمیت نسبی هر کدام از این منابع بازده کلی آنها را ارزیابی می کند. سهامداران و مدیران، بازده کل داراییهای شرکت را با بازده بکارگیری منابع در زمینه های دیگر با هم مقایسه می کنند.. گروهی معتقدند در محاسبه نسبت بایستی هزینه بهره وامهای طویل مدت را به سود ویژه اضافه نمود یا به عبارتی سود ویژه را قبل از کسر بهره وامها در فرمول به کار برد. هر چه این بازده بالاتر باشد، نشان می دهد کارایی شرکت در بکارگیری از داراییها و منابع بهتر است 100*سود خالص= بازده داراییجمع داراییها 3. بازده ارزش ویژه: عمومی ترین نسبت مورد استفاده برای اندازه گیری بازدهی روی سرمایه گذاری انجام شده توسط مالکین نسبت سود خالص به ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام) است. این نسبت نشان می دهد بازده حقوق صاحبان سهام چه میزان می باشد. مالکان واحد تجاری این نسبت را مهمتر از سایر نسبت ها می دانند زیرا حاصل سرمایه گذاری آنها را نشان می دهد. برای انجام این محاسبه ما نیازی به تعدیل در سود خالص نداریم، زیرا این رقم قبلا توسط هزینه های بهره کاهش یافته (هزینه بهره از این رقم کسر گردیده است)، آن هم در صورتی که هزینه بهره ای برای پرداخت به وام دهندگان وجود داشته باشد. 100*سود خالص= بازده ارزش ویژهارزش ویژه این نسبت نشان دهنده قدرت شركت در كسب سود از منابعي است كه سهامداران در اختيار شركت قرار داده اند. این نسبت علاوه بر سهامداران مورد توجه مدیران نیز می باشد، زیرا آنان در قبال تامین نرخ رضایت بخشی زا بازده برای سهامداران مسئولیت دارند. لذا درآمد خالص از نظر این محاسبه نتیجه باقیمانده عملیات است و کلا متعلق به دارندگان سهام عادی یا ممتاز می باشد. در میان گروه سهامداران، فقط دارندگان سهام عادی هستند که روی باقیمانده سود بعد از سود سهام ممتاز تعهدی پرداخت شده، ادعا دارند. زمانی که شرکتی وامهای کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد افزایش ثروت سهامداران در صورتی امکان پذیر است که نرخ بازده سرمایه گذاری از نرخ بهره این وام ها بیشتر باشد. در این صورت مازاد نرخ بازده (نسبت به نرخ هزینه وام) به سهامداران شرکت تعلق می گیرد. اما اگر نرخ بازده شرکتی از نرخ هزینه بهره کمتر باشد نرخ بازده حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد(پی نو،1383). روش گزارش حقوق صاحبان سرمایه به نوع واحد تجاری بستگی دارد. واحدهای تجاری را از این لحاظ می توان به دو گروه کلی سهامی و غیر سهامی تقسیم کرد. در شرکتهای غیر سهامی مانده حساب هر شریک در حقوق صاحبان سهام ارائه می شود و سهم هر شریک از سود (زیان) و برداشتها در حساب جاری شرکا نشان داده می شود. اما در شرکتهای سهامی، تفاوت بین داراییها و بدهیها، حقوق صاحبان سهام نامیده می شود. طبق قانون تجارت بخشی از سود قابل تخصیص باید به اندوخته قانونی منتقل شود تا زمانی که اندوخته قانونی به 10 درصد سرمایه شرکت برسد. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و در شرایط معمول قابل تقسیم هم نیست. هدف مدیریت به حداکثر رسانیدن بازدهی مبالغ سرمایه گذاری شده سهامداران در شرکت است و بازدهی روی حقوق صاحبان سهام بهترین مقیاس برای اندازه گیری موقعیت شرکت در انجام هدفش می باشد. (رفیعی،1374) رقمی که به عنوان سود در محاسبه نسبت ها به کار می رود ناشی از به کارگیری اصول حسابداری به ویژه اصل تشخیص درآمد و اصل تطابق است، تفاوت در نحوه به کارگیری اصول حسابداری به خصوص تفاوت در روش های ثبت و گزارش هزینه و درآمد سبب بروز تفاوت در سود گزارش شده می شود، محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته نیازمند سهیم مخارج بین دوره های مختلف و یا تسهیم مخارج بین محصولات و دوایر گوناگون می باشد. همواره حسابداران سعی می نمایند معقول ترین روش های تسهیم را انتخاب نمایند لکن نمی توان ادعا کرد که این روش ها کامل و منطبق با واقعیت است، به علاوه عدم ثبات رویه در یک واحد تجاری یا عدم یکنواختی بین واحدهای مختلف سبب افزایش نارسایی فوق می گردد.( ایزدی نیا ،1368) یکی از فرضیاتی که در رابطه با محدودیتهای موثر بر کاربرد تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی بیان می گردد، محدودیتهای ناشی از تئوری حسابداری و اصول منتج از آن بود به نحوی که فرض کنیم حتی اگر تمامی تهیه کنندگان صورتهای مالی به نحو یکنواختی اصول و روشهای حسابداری را به کار گیرند باز هم نسبتهای مالی قادر نیست به رهنمودهای متصور خود دست یابد، این نارسایی ناشی از چارچوب فعلی حسابداری و اصول آن است. یکی از مهمترین انتقاداتی که به چارچوب فعلی حسابداری وارد می شود در رابطه با گزارش سود واحد تجاری است. بدان معنی که اقتصاددانان مطابق با مفاهیم و اصول علم اقتصاد، سود گزارش شده توسط واحد حسابداری را به عنوان سود واقعی و اقتصادی قابل قبول نمی دانند. به عبارتی معتقدند سود حسابداری دارای توجیه اقتصادی نیست و نمی تواند تفسیری از واقعیات باشد. مراجعه به اهداف صورتهای مالی روشن می سازد یکی از اهداف حسابداری گزارش سود واحد تجاری به عنوان اطلاعی مربوط، برای کلیه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد. بدان معنی که تصمیم گیرندگان بین سود و سرمایه تمایز قائل می شوند و از سود به عنوان معیاری در ارزیابی کارایی مدیریت استفاده می کنند.(ایزدی نیا،1368) یکی از عواملی که محاسبه نسبت های سودآوری را دشوار می سازد فرم های مختلف ارائه صورتحساب سود و زیان می باشد. صورتحساب سود و زیان با توجه به مفاهیم مختلف درآمد، طبقه بندی هزینه و بر اساس نظریات مختلف در مورد سود (نظریه شمول کلی یا نظریه عملکرد جاری) قابل ارائه است در بعضی از واحدهای تجاری صورتحساب سود و زیان بر اساس تفکیک نتایج حاصل از عملیات جاری از نتایج فعالیت های جنبی و غیرعملیاتی ارائه می شود. در این فرم اقلام درآمد، هزینه، منافع م زیان به گروههای مختلف طبقه بندی می شود تا تفسیر اطلاعات تسهیل گردد در حالی که در بعضی دیگر از واحدها هیچ گونه طبقه بندی و تفکیکی بین اقلام درآمد و هزینه به عمل نمی آید بلکه درآمدها اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی با هم جمع می شود و کلیه هزینه ها اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی در طرف دیگر با هم جمع می شود و مابه التفاوت این دو سود ویژه دوره مالی را تشکیل می دهد. در محاسبه نسبت هایی که از رقم سود به عنوان پارامتر محاسبه استفاده می کند بایستی دقت نمود با توجه به دلالت ها و رهنمودهایی که هر نسبت بیان می کند سودی را در فرمول محاسبه به کار برد که با ممفهوم نسبت هماهنگی داشته باشد. به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر نسبت های مالی در واحدهای مورد تحقیق و نحوه به کارگیری اصول حسابداری در مورد تشخیص درآمد و فرمهای ارائه صورتحساب به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر نسبتهای مالی در واحدهای مورد تحقیق و نحوه به کارگیری اصول حسابداری در مورد تشخیص درآمد و فرمهای ارائه صورتحساب سود و زیان سوالاتی مطرح گردیده است. (ایزدی نیا ،1368) 2-24: محدودیت نسبت ها نسبت های مالی میان جنبه های مختلف موقعیت اقتصادی یک واحد تجاری ارتباط برقرار می کنند و اطلاعات بهتری را در مقایسه با موقعی که این جنبه ها به طور مجزا و مستقل گزارش می شود فراهم می سازد. از این رو جذابیتی برای استفاده کنندگان صورتهای مالی دارد. نسبت بازده ارزش ویژه و نسبت بازده داراریی ها در زمره نسبت هایی هستند که بین صورتحساب سود و زیان و ترازنامه ارتباط برقرار می کنند. انتقاداتی که به صورتحساب ترازنامه وارد می شود به این گروه از نسبت ها قابل تعمیم است و بر قابلیت مثبت نسبت ها تاثیر منفی می گذارد: 1. ترازنامه در چارچوب فعلی حسابداری مبتنیی بر اصل بهای تمام شده تاریخی است و لذا نمی تواند واقعیت های جاری را منعکس سازد. در چارچوب فعلی حسابداری قدرت خرید پول به عنوان شاخص اندازه گیری ثابت فرض شده و تغییرات آن در نظر گرفته نمی شود. لذا ترازنامه که به عنوان تصویر لحظه ای از وضعیت مالی یک واحد تجاری تعریف می شود، در واقع به گزارش میانگین موقعیت های گذشته پرداخته و اقلام دارایی های غیرپولی مندرج در ترازنامه تجمعی از قیمت های متفاوت مربوط به زمانهای مختلف می باشد که قابلیت های مقایسه ای آنها با یکدیگر جمع می شود که واحد اندازه گیری آنها در زمانهای متفاوت یکسان نبوده است. 2. نسبت هایی که با استفاده از ترازنامه محاسبه می شود به دلیل ارتباط ترازنامه به گذشته و آنکه ترازنامه به تجمع اقلام زمانهای گذشته پرداخته، در واقع روابط را بر اساس میانگین موقعیت های گذشته بیان می کند و چون تصمیم گیری مربوط به آینده است لذا تصمیم گیرنده برای تشخیص چشم انداز روشنی از آینده بهتر است روند این نسبت ها را در سنوات گذشته پیگیری کند تا شاید بتواند روند سالهای بعد را نیز پیش بینی کند. 3. به کارگیری مبانی مختلف ارزشیابی در ترازنامه: علاوه بر انتقاداتی که ناشی از ارزش گذاری دارایی ها بر حسب واحدی غیر ثابت و تجمع داراریی های زمانهای مختلف با واحدهای پول با ارزش متفاوت می باشد. یکی دیگر از انتقادات وارده به ترازنامه آن است که در چارچوب فعلی اصول حسابداری مبانی مختلف ارزشیابی برای گزارش دارایی ها به کار رفته است. دارایی های پولی به ارزش اسمی که معرف قدرت خرید پول در زمان حاضر است گزارش می شوند. بدهی های پولی نیز به مبلغ اسمی که مبین پرداخت مبلغ ثابتی پول در زمان آینده است و به عبارتی به ارزش زمان سررسید گزارش می شوند. حسابهای دریافتنی پس از کسر پس از کسر ذخیره لازم برای مطالبات مشکوک الوصول یعنی در واقع بر حسب خالص ارزش بازیافتنی گزارش می شوند و دارایی های غیر جاری و غیر پولی بر حسب بهای تمام شده تاریخی که معرف ارزش زمان تحصیل دارایی است گزارش می شود. به کارگیری مبانی مختلف ارزشیابی محدودیتی است که حسابداری در رابطه با اندازه گیری آن مواجه است و امر ارائه اطلاعات مربوط و مفید به منظور تصمیم گیری را دشوار می سازد. حسابداری در جهت رفع این نارسایی تلاش هایی را به خرج داده، به عنوان مثال تهیه صورتهای مالی تعدیل شده بر اساس شاخص عمومی قیمتها به عنوان مکمل صورتهای مالی تاریخی گامی در جهت ارائه اطلاعات مربوط به تصمیم گیرندگان می باشد. 4. نادیده انگاشتن منابع اقتصادی کیفی (دارایی های نامشهود): ترازنامه که در چارچوب فعلی حسابداری مطابق با اصول پذیرفته شده آن تهیه و تنظیم می شود قادر نیست ارزش تمامی منابع اقتصادی که در اختیار واحد تجاری است را گزارش نماید. مطابق با اصل بهای تمام شده، دارایی های نامشهود در صورتی در ترازنامه منعکس می شود که منابع اقتصادی صرف تحصیل آنها شده باشد و معادل ارزش منابع صرف شده در زمان تحصیل در ترازنامه گزاذش می شود. بدین ترتیب دارایی های نامشهود که حاصل فعالیت و توسعه اقتصادی واحد تجاری است در ترازنامه گزارش نمی شود، در حالی که آشکار است این بخش از دارایی ها همچون سایر دارایی های مشهود به عنوان یک منبع اقتصادی در اختیار واحد تجاری بوده و مدیریت در کسب سود و تداوم فعالیت اقتصادی از آن استفاده نموده است. «میگز» در کتاب حسابداری میانه به این مساله اشاره می کند. «... تحلیل گران مالی بایستی به خاطر داشته باشند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دارای محدودیت های خاصی اس. و در تجزیه و تحلیل نهایی عوامل نامشهود و غیرقابل اندازه گیری پارامترهای مهم هستند و بایستی آنها را در نظر داشت.» 5. تلاش برای دستیابی به اطلاعات تکمیلی که از صورتهای مالی تحصیل نمی شود: استفاده کنندگان صورتهای مالی و تحلیل گران همواره بایستی در تلاش برای دستیابی به اطلاعات تکمیلی و مکمل صورتهای مالی باشند. اطلاعاتی در مورد برنامه های عملیاتی، سیاست های اقتصادی، موقعیت شغلی و رقابتی، کیفیت مدیریت و سایر اطلاعات غیرکمی در زمره اطلاعات تکمیلی هستند. تحلیل گران حرفه ای و کارگزاران بورس سهام این قبیل اطلاعات را جمع آوری و به صورت غیررسمی منتشر می نمایند. مجلات مالی از قبیل فورچون و وال استریت و همچنین مجلاتی که توسط محافل حرفه ای و تجاری منتشر می شود این قبیل اطلاعات را منتشر می نمایند. (ایزدی نیا،1368) 2-25: پیشینه تحقیق 2-25-1: پیشینه تحقیق خارجی مولاکو اوچینگ و همکاران (2014) تحقیقی تحت عنوان «تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی خطوط هوایی کنیا» انجام داد. او برای ارزیابی عملکرد مالی قبل و بعد از خصوصی سازی از نسبت های نقدینگی (نسبت جاری)، نسبت بدهی (نسبت بدهی به دارایی)، نسبت سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام)، اثر مالی (نسبت گردش دارایی) استفاده کرد. این مطالعه بر روی اطلاعات مالی منتشر شده برای خطوط هوایی کنیا در دوره 2012 -1990 صورت گرفت. نتیجه این مطالعه نشان داد که پس از خصوصی سازی بر عملکرد خطوط هوایی کنیا از نظر نقدینگی و بدهی تاثیر مثبتی نسبت به قبل از خصوصی سازی وجود دارد. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از این بود که حجم معاملات و بازده درآمد افزایش یافته است. اشفق احمد (2012) در مقاله ای به بررسی «تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد بخش بانکی در پاکستان» می پردازد. بدین منظور وی از تجزیه و تحلیل نسبت ها استفاده می کند. نسبت های مورد استفاده عبارتند از: نسبت سود، نسبت کیفیت دارایی ها، نسبت ارزش بازار ، نسبت مدیریت بدهی، نسبت های نقدینگی، نسبت بدهی. این نسبتها در دو بانک HBL و UBL در بازه زمانی سالهای 2000 تا 2007 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد. نسبت های نقدینگی بهبود یافتند، تعداد و ارزش سپرده ها افزایش یافت و سودآوری بانک ها نیز افزایش یافت. ارزش عدم عملکرد وام کنترل شده است.. با این حال، نرخ گسترش هنوز هم نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی بالاتر است. در نتیجه خصوصی سازی بانک ها در پاکستان منجر به بهبود بهره وری آنها گشته است. ريتاب، در مطالعه اي باعنوان «توسعه‌ی بخش مالي و رشد پايدار اقتصادي در بازارهاي هم‌گرايي منطقه اي»، به بررسي توسعه‌ی بازارهاي مالي (بخش بانكي) و رشد اقتصادي بر اي هفت كشور خاورميانه و شمال آفريقا در دوره‌ی زماني 1965 تا 2002 پرداخت. او به اين نتيجه رسيد كه در شش كشور از اين هفت كشور توسعه‌ی بخش بانكي سبب افزايش رشد اقتصادي مي‌شود. هم چنين در سه كشور از اين هفت كشور، رشد اقتصادي نيز توسعه‌ی بخش بانكي را آن‌ها با استفاده از تحليل همجمعی، نشان دادند كه يك رابطة تعادلي بلندمدت بين توسعه‌ی بخش مالي و رشد اقتصادي در هفت كشور وجود دارد اما با توجه به نتايج حاصل از برآورد مدل تصحيح خطاي برداري، دو در كوتاه مدت توسعه‌ی بخش بانكي تأثير قابل توجهي بر رشد اقتصادي در اين كشورها ندارد. سليمان و آمر(2007) ، در مطالعه‌ی خود با عنوان «توسعه‌ی مالي و رشد اقتصادي تجربه كشور مصر»، به بررسي و تجزيه و تحليل رابطه‌ی بين توسعه‌ی مالي و رشد اقتصادي در كشور مصر در دوره‌ی زماني 1960 تا 2001 پرداختند. نتايج حاصل حاكي از رابطه‌ی متقابل توسعه‌ی مالي و رشد اقتصادي در كشور مصر است هم چنين آن‌ها اثبات كردند كه توسعه‌ی مالي از طريق افزايش منابع براي سرمايه‌گذاري و افزايش كارآيي سرمايه‌گذاري سبب رشد اقتصادي در اين كشور مي‌شود. آن‌ها پيشنهاد كردند كه اگر اصلاح ساختارهاي مالي كه از سال 1991 در اين كشور شروع شده، تسريع شود، سبب تحريك سرمايه‌گذاري و پس انداز و در نتيجه رشد بلندمدت اقتصادي را موجب مي‌شود. بن ناصر و غازوني(2007) ، درمطالعهاي تحت عنوان «بازار سهام، بانك‌ها و رشد اقتصادي :شواهد تجربي منطقه‌ی خاورميانه و شمال آفريقا»، با استفاده از يك مدل داده های تابلوئی نامتوازن به بررسي رابطه‌ی بين توسعه‌ی بازارهاي مالي و رشد اقتصادي در یازده كشور خاورميانه و شمال آفريقا پرداختند . نتايج حاصل از مطالعه مذکور نشان مي‌دهد كه ارتباط معني داري بين توسعه‌ی بخش بانكي و بازار سهام و رشد اقتصادي در اين كشورها وجود ندارد .حتي بعد از كنترل كردن توسعه‌ی بازار سهام، وابستگي بين توسعه‌ی بخش بانكي و رشد اقتصادي در اين كشورها منفي است . فقدان اين ارتباط، به توسعه نيافتگي بازارها و سيستم‌هاي مالي در اين منطقه مربوط مي‌شود كه رشد اقتصادي آن‌ها را مختل كرده است .بنابراين، به منظور بهبود رشد اقتصادي در اين منطقه، عملكرد سيستم و مؤسسات مالي بايد بهبود يابد . بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه مذکور، ساير مناطق نظير آفريقا، اروپاي شرقي يا آمريكاي لاتين كه وضعيت بازارهاي مالي مشابهي دارند، بايد عملكرد سيستم مالي خود را بهبود بخشند، تا از تأثير منفي نوسانات بازار سهام بر رشد اقتصادي اين كشورها كاسته شود. جيمز، در مطالعه اي با عنوان «مكانيسم ارتباط توسعه‌ی مالي و رشد اقتصادي در مالزي چيست؟» به بررسي تأثير توسعه‌ی مالي بر رشد اقتصادي در كشور مالزي از كانال‌هاي گوناگون پرداخته است. وي براي بررسي اين مكانيسم‌ها در مطالعه‌ی خود شش معادله را بر آورد كرده است . نتايج حاصل از تخمين اين معادلات نشان داد كه توسعه‌ی مالي از طريق افزايش پس انداز و سرمايه گذاري خصوصي، موجب رشد اقتصادي بالا در كشور مالزي شده است. نتايج حاصل از مطالعات وي، فرضيه‌ درون زايي توسعه‌ مالي و رشد، مبني بر اين كه توسعه‌ مالي از طريق افزايش كارايي سرمايه گذاري سبب رشد اقتصادي شده است را نيز تأئيد كرد. بالتاجي و همکاران (2008 ) در مقاله اي تحت عنوان «توسعه مالي و درجه باز بودن: تخمين از طريق داده هاي تابلويي» به بررسي درجه باز بودن مالي و تجاري بر توسعه مالي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، در دوره 2003 – 1980 پرداختند. آنها از بين شاخص هاي مختلف توسعه مالي، شاخص توسعه بخش بانکداري را به عنوان توسعه مالي براي اين منظور استفاده کردند و برازش مدل از طريق روش داده های تابلویی صورت گرفت. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که براي هر دوگروه کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه درجه باز بودن به توسعه مالي کمک مي‌‌کند، به خصوص درجه باز بودن مالي براي کشورهايي که درآمد پايين دارند بسيار مناسب است. باهاروم و همکاران(2008 ) طي مقاله اي تحت عنوان «ارتباط بين درجه باز بودن تجاري، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در رشد: مورد مطالعه مالزي»، نقش باز بودن تجاري و سرمايه گذاري مستقيم خارجي را در تاثير پذيري آن روي رشد اقتصادي مالزي طي سالهاي 1975 تا 2005 و از روش آزمون مقيّد استفاده کردند. نتايج نشان دادند که باز بودن تجاري، ضرايب آماري معني دار و مثبتي در هر دو زمان هاي کوتاه مدّت و بلند مدّت از رشد هستند. همچنين آنها نشان دادند که سرمايه گذازي مستقيم خارجي در دوره زماني کوتاه مدِّت مثبت و معني دار است و لي در بلند مدت منفي مي‌‌باشد و همچنين آنها نشان داده شد که درجه باز بودن تجاري اثرات به مراتب بيشتري بر روي رشد دارد. 2-25-2: پیشینه تحقیق داخلی طیبی و همکاران (1390) در پژوهش خود تحت عنوان «تحليل درجه باز بودن مالي و تجاري روي توسعه مالي ايران و شرکاي تجاري» به بررسی بازارهاي مالي کارآمد و قوي از جمله ساز وکارهاي مهم در عرصه اقتصادي پرداختند. در اين مطالعه اين فرضيه که گسترش تجارت و آزادسازي مالي، موجبات توسعه مالي در ايران و شرکاي تجاري آن در طي دوره زماني 2009-1996 را فراهم مي‌‌سازد، آزمون شده است. بدين لحاظ الگوي اقتصاد سنجي توسعه مالي به پيروي از بالتاجي و همکاران(2007)، تصريح شده است و يک مجموعه داده هاي تابلوئي ايجاد و از تکنيک پانل پويا مبتني بر روش گشتاورهاي تعميم يافته(GMM) استفاده شده است. بر اين اساس نتايج تجربي مطالعه نشان دادند که اثر باز بودن تجاري بر توسعه مالي معنادار است. در مورد اثر درجه باز بودن مالي نشان داده شد که هرچه سهم اعتبارات بخش خصوصي و بانکداري در تولید ناخالص داخلی بالاتر رود، توسعه مالي را به طور معني داري ارتقاء مي‌‌بخشد. منصوری، رستم خانی، رمضانی و بیات(1393) به بررسی «تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای دولتی» می پردازند. در این مقاله به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از اطلاعات مالی11 شرکت استفاده شده است. متغیرهای مستقل این تحقیق نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، رشد فروش خالص (NSG)، نرخ رشد سود خالص (NPG)، نسبت فروش به کل دارایی در نظر گرفته شده اند. فرضیه اصلی بیان می کند خصوصی سازی منجر به بهبود مالی عملکرد مالی شرکت های دولتی می شود. فرضیات فرعی این تحقیق عبارتند از: 1. نرخ ROE پس از خصوصی سازی افزایش یافته است 2. نرخ NSG پس از خصوصی سازی افزایش یافته است3. نرخ NPG پس از خصوصی سازی افزایش یافته است 4. گردش مالی فروش خالص به کل دارایی های شرکت پس از خصوصی سازی افزایش یافته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون با متغیرهای شاخص نشان داد که ROE پس از خصوصی سازی افزایش یافته است در حالی که نرخ NPG با نسبت فروش به کل دارایی ها کاهش یافته است و تفاوت معنی داری در نرخ NSG پس از خصوصی مشاهده نمی شود. هوشمند و دانش نیا(1390) در مقاله خود تحت عنوان «تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران به بررسی اهمیت نکات مهم در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی» پرداختند. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از قبیل نسبت تجاری، سرمایه گذاری داخلی و نرخ بهره پرداخته شده است. دوره زمانی مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال‌های 1352 تا 1386 می‌باشد. همچنین از روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین سرمایه‌گذاری داخلی نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی می‌باشند و نرخ بهره تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است. سعیدی و بابالویان(1391) تحقیقی تحت عنوان «عملکرد مالی و عملیاتی شرکتهای مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی» انجام دادند. فرضیه اصلی این تحقیق بیان می کند در میانگین شاخص عملکرد شرکتهای صدر اصل 44 قبل و بعد از واگذاری تفاوت معناداری وجود دارد. در این مقاله برای ارزیابی عملکرد از 9 معیار حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، گردش دارایی ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، نسبت اهرمی، نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد هیچ یک از معیارهای عملکرد قبل و بعد از واگذاری تفاوت معناداری ندارد و عملکرد شرکتهای مورد بررسی بعد از واگذاری بهبود نیافته است. اعزازی و فرخی استاد(1390) به «بررسی نقش واگذاری شرکتهای دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آنها» پرداختند. این تحقیق تمام شرکتهایی که طی سالهای 83 تا 88 وارد بورس شده اند را مورد مطالعه قرارمی دهد. فرضیه اول این تحقیق بررسی رابطه نسبت های سودآوری شرکتهای دولتی قبل و بعد از واگذاری می باشد که نتایج با 95% اطمینان بهبود سودآوری شرکتهای مورد بررسی پس از واگذاری را نشان می دهد. در فرضیه دوم بیان می کند متوسط بازدهی سهام شرکتهای واگذار شده طی دوره زمانی 5 ساله بعد از واگذاری، بیشتر از متوسط بازده بازار بوده است که نتایج با 95% اطمینان نشان می دهد که بازدهی شرکتهای مورد بررسی بعد از واگذاری بطور متوسط 95/15% بیشتر از بازده بازار شده است. حساس يگانه، رئيسی و حسينی(1388) به «رتبه بندی شركتها از نظر حاكميت شركتی و بررسی اثر آن بر عملكرد شركت» پرداختند. در اين پژوهش رتبه شركتهای عضو نمونه با استفاده از پرسشنامه ای جامع حاوی 25 معيار از معيارهای حاكميت شركتی، اندازه گيری شده است. اين معيارها برگرفته از مفاد آيين نامه نظام راهبری شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافيت اطلاعاتی، ساختار هيات مديره و ساختار مالكيت است. بدين منظور اطلاعات يك ساله 90 شركت مورد بررسی قرار گرفت. نتايج پژوهش حاكی است كه هيچ گونه رابطه معناداری بين كيفيت حاكميت شركتی و عملكرد شركت وجود ندارد. همتی و همکاران(1390) در پژوهشی به بررسي «تاثير خصوصي سازي بر بهره وری و مصرف بهينه منابع» پرداختند. در این مقاله بررسی و اندازه گیري مقدار تاثیر خصوصی سازي بر مصرف بهینه منابع نیروي کار سرمایه و بهره وري است. همچنین اندازه گیري مقدار تاثیر خصوصی سازي برتولید ناخالص داخلی از دیگر اهداف این مقاله می باشد. تکنیک مورد استفاده تحلیل آنالیز و ضریب همبستگی ومحاسبه خط رگرسیون بین متغیرهاست که در سطح معنی دار 95 % بررسی شده است. از آمار 17 سال اخیرکشور از نظر خصوصی سازي به عنوان متغیر وابسته و در نهایت محاسبه سرانه بهره وري و نیروي کار به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ارتباط معناداري بین رشد خصوصی سازي و افزایش و همچنین افزایش اشتغال زایی وجود دارد که در نهایت باعث مصرف بهینه منابع و رشد شاخص GDPبهره وري در سطح ملی خواهد شد. راستي(2009) در مقاله‌ای با عنوان «بررسي رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو اوپك: آزمون فروض پاتريك " به بررسی رابطه بین توسعه مالی بر رشد اقتصادی» پرداخته است. وی به بررسی ارتباط ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي با استفاده از الگوي خود توضیحی برداري و آزمون عليت گرنجري در كشورهاي عضو اوپك ميپردازد. نویسنده مذکور در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که كشورهاي عضو اوپك، كشورهاي در حال توسعه هستند و این امر، در خصوص وجود پديده راهبري عرضه يا جهت عليت از توسعه مالي به رشد اقتصادي در ابتداي مراحل توسعه در مورد اين كشورها تاييد نمي‌گردد. راسخي و رنجبر(2009) در مقاله‌ای با عنوان «اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي» به بررسی اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي پرداخت. نویسندگان چنین نتیجه می‌گیرند که توسعه مالي اثر مثبت بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامی داشته است. همچنين توسعه مالي توسط بخش خصوصي در مقايسه با توسعه مالي توسط بخش بانكي اثر بزرگتري بر رشد اقتصادي داشته است. كشورهاي داراي توسعه مالي بالاتر، تجارت بازتر، نرخ سرمايه گذاري فيزيكي و انساني بالاتر، و نرخ رشد نيروي كار بالاتر و اندازه دولت كوچكتر، توانسته‌اند رشد سريع تري را طي دوره زماني مورد بررسي تجربه كنند. عصاری و همکاران(2010) در مقاله‌ای با عنوان «توسعه‌ مالي و رشد اقتصادي: مقايسه‌ی كشورهاي نفتي عضو اوپك و غير نفتي در حال توسعه، با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته» به بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی پرداخته اند. در مطالعه مذکور رابطه‌ توسعه‌ مالي و رشد اقتصادي با توجه به درآمدهاي نفتي و در نظر گرفتن سرمايه‌گذاري براي كشورهاي عضو اوپك مورد بررسي قرار مي‌گيرند. نتايج حاصل از تحقيق، دال بر تأثير منفي توسعه‌ مالي بر رشد اقتصادي در كشورهاي نفتي عضو اوپك است در حالي كه همين رابطه در كشورهاي در حال توسعه‌ غير نفتي، مثبت است. تأثير توسعه‌ مالي بر نرخ سرمايه گذاري در كشورهاي عضو اوپك، با توجه به نتايج حاصل از تخمين منفي است، در حالي كه درآمدهاي نفتي تأثير مثبتي بر رشد سرمايه گذاري داشت. شورورزی و محمدی (1390) در مقاله ای به «مقايسه عملکرد شرکتها قبل وبعد از خصوصی سازی» پرداختند. در این مقاله تاثیر خصوصی سازی را از طریق تجزیه و تحلیل آماری و اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. داده های پژوهش از صورتهای مالی استخراج گردیده است. یافته ها نشان می دهد که برنامه خصوصی سازی تاثیر ترکیبی بر عملکرد مالی شرکتهای تحت بررسی دارد. برنامه خصوصی سازی همچنین تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت مانند جریان وجوه نقد عملیاتی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و تاثیر منفی بر نرخ بازده سرمایه گذاری دارد. خلیلی عراقی(1376) در مطالعه خود سعی کرد تا به این سؤال پاسخ دهد که «آیا سرمایه گذاري دولتی در ایران محدودیت معنی داري براي سرمایه گذاري بخش خصوصی به وجود می آورد؟» در این مطالعه سرمایه گذاري بخش خصوصی در زمینه ماشین آلات در نظر گرفته شده و فرض می شود که تابعی از سطح تقاضاي کل، هزینه فرصت سرمایه گذاری، سرمایه گذاري دولتی، منابع مالی و اعتباري دریافت هاي ارزي و متغیرهاي کیفی نشان می دهد که سطح تولید و مقدار اعتبارات ارزي و متغیرهاي کیفی نشان می دهد که سطح تولید و مقدار اعتبارات بانکی دو متغیر مهم و مؤثر بر سطح سرمایه گذاري بخش خصوصی در ماشین آلات است. همچنین سرمایه گذاري بخش دولتی جنبه تکمیلی و تشویقی براي سرمایه گذاري بخش خصوصی دارند و نشانه چندانی از وجود پدیده جانشین جبري در ایران وجود ندارد. منجمی (1993) «اثر مخارج دولتی بر سرمایه گذاري بخش خصوصی در قالب یک الگوي باز براي استرالیا و ایالات متحده» تخمین زد و به این نتیجه دست یافت که اثر جانشین جبري در استرالیا بیشتر ناشی از محدودیت منابع مالی براي سرمایه گذاري است، همچنین اثر مخارج سرمایه گذاري دولت روي سرمایه گذاري بخش خصوصی بیشتر از اثر مخارج دولت است. ماهیت جانشینی جبري در ایالات متحده متضاد با این پدیده در استرالیا است و در این مورد، اثر مخارج مصرفی دولت بر روي سرمایه گذاري خصوصی بیش از اثر مخارج سرمایه گذاري دولت است. آقا جانی (1380) «تاثیر خصوصی سازی را بر ابعاد مالی تداوم فعالیت شرکت ها» را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق تغییرات نسبتهای مالی که بیانگر تاثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مطالعه شده است. دوره زمانی پژوهش شامل یک دوره نه ساله از سال 1370 تا 1378 را شامل می شود و عملکرد شرکتها در سه سال قبل و شش سال بعد از خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از آن تفاوت زیادی نداشته است. یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی این شرکتها نشده است. اکبرزاده و پناهیان (1389) با استفاده از طرح تحقیق پیش رویداد – پس رویداد، «تاثیر فرایند خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتها» را در خلال سال های 1373 تا 1386 مورد بررسی و آزمون قرار داده اند. نتایج نشان از رابطه معنی دار در این گروه شرکتها و تایید تاثیرپذیری عملکرد مالی از فرایند خصوصی سازی است. مصلح شیرازی و قائد شرف(1386) در پژوهش خود تحت عنوان «انتظار بهبود عملکرد صنایع دولتی واگذار شده به بخش خصوصی: حقیقت یا افسانه» به بررسی مصوبات دولت در راستای خصوصی سازی پرداختند. نکته حایز اهمیت انتخاب روش بورس به عنوان اولویت روش واگذاري است که تقریباً بنابر دلایل غیر اقتصادي و صرفاً به دلیل وجود بازار بورس در ایران از سال 1346 در نظر گرفته شده است. از نظر تئوریک انتظار می رود عملکرد شرکت ها پس از خصوصی شدن بهبود یابد؛ اما بسیاري از تحقیقات تجربی خارجی در مورد تغییر عملکرد شرکت ها بعد از خصوصی سازي، نتایج متناقضی را گزارش کرده اند. نتایج متناقض به دست آمده از مطالعات پیشین و عدم انجام تحقیق تجربی جامع در ایران، ضرورت تحقیق در مورد بررسی اثرات خصوصی سازي را در ایران بیش از پیش آشکار می سازد. این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر خصوصی سازي از طریق بورس اوراق بهادار بر عملکرد مالی-عملیاتی شرکت هاي دولتی واگذار شده انجام شد .در این تحقیق عملکرد مالی-عملیاتی سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاريِ 42 شرکت، که حداقل 50% از سهام آن ها در فاصله ي سال هاي 1368 تا 1386 از طریق بورس اوراق بهادار واگذار شده است، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد واگذاري سهام، هرچند تا حدودي باعث بهبود سودآوري و بهره وري نیروي کار می شود، تأثیر قابل ملاحظه اي بر بهره وري کل عوامل، بهره وري سرمایه و گردش مجموع دارایی هاي شرکت هاي واگذار شده ندارد. طالب نیا و محمدزاده سالطه(1384) در پژوهش خود به بررسی «تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام» آنها پرداختند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه پس از خصوصي سازي بازده سهام شركت ها تغيير معني داري داشته است، منتها اين تغيير در حالت كلي مثبت نبوده است. همچنين در يك دوره زماني مشابه ٣ ساله شركت ها چه دولتي باقي مانده باشند و چه خصوصي شده باشند، تفاوت معني داري بين بازدهي سهام آن ها وجود ندارد. به طور كلي و با توجه به نتايج آزمون، شواهدي فراهم شده است كه فرضيه اصلي تحقيق مورد تائيد قرار نمي گيرد .از اين رو اجراي سياست خصوصي سازي قادر به دستيابي به اهداف آن يعني بهبود بازده سهام شركت ها نبوده است. عمده ترين دليل عدم كاميابي سياست خصوصي سازي، شرايط نامساعد ايران و فقدان بسترهاي مناسب براي دستيابي به اهداف اين برنامه و هم چنين وجود مسائل فني مهمي مانند قيمت گذاري سهام است. بنابراين تا زماني كه اين شرايط نامساعد بهبود پيدا نكند، خصوصي سازي منجر به مشكل مي شود. الف) فهرست منابع فارسی آدام اسمیت ، ثروت ملل، ترجمه دکتر احمد شمسا ، ص 52 ، چاپ یکم . اعزازی م، فرخی استاد م، فرخی استاد م. 1390. ،بررسی نقش واگذاری شرکتهای دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آنها، پژوهش های مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره سیزدهم،1390، ص 49-72. فرخی استاد م، فرخی استاد م. 1390. بررسی نقش واگذاری شرکتهای دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آنها، پژوهش های مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره سیزدهم،1390، ص 49-72. امین زاده م. 1388. بررسی ارتباط بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان-مطالعه موردی استانداری کردستان و فرمانداریهای تابعه. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه آزاد واحد سنندج. ایزدی نیا ن .1368. نارسائیها و محدودیت های نسبت های مالی در امر تصمیم گیری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس. پی نوو، ریموند، (1378)، مدیریت مالی، ترجمه جهانخانی ع، پارسائیان ع، تهران، انشارات سمت، جلد اول. حساس یگانه ی، رئیسی ز، حسینی م. 1388. رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتیو عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه علوم مدیریت ایران،سال چهارم، شماره 13، 1388، ص 75-100. خلیلی عراقی م. 1376. آزمونی از پدیده جایگزینی اجباري در اقتصاد ایران.مجله تحقیقات اقتصادي,دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران,شماره 51، پاییز و زمستان. رزاقی ا. 1376. نقدي بر خصوصی سازي ایران، چاپ اول). تهران : مؤسسه ي خدمات فرهنگی رسا. رفیعی. م. 1374. بررسی مقایسه ای عملکرد شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی قبل و بعد از واگذاری در روند خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس. سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،مصوب 21/09/1383، تاريخ روزنامه رسمي : 15/09/1385، تاريخ ابلاغ: 05/03/1384، شماره ابلاغ : 12581، شماره انتشار : 17995. سالاران. م. 1374. بررسی نگرش مدیران میانی شرکت مخابرات تهران در مورد تاثیر خصوصی سازی درکارایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس. سعیدی ع، بابالویان ش. 1391. عملکرد مالی و عملیاتی شرکتهای مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی، فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، سال1391، ص 9-28. شورورزی و محمدی. 1390. مقايسه عملکرد شرکتها قبل وبعد از خصوصی سازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز. طالب نیا ق، محمدزاده سالطه ح ،(1384)، تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها، تحقيقات مالي، شماره ١٩ بهار و تابستان ١٣، ص ص ١١٥ - ٩٧. طیبی ک، کرمی م، سریری ه. 1390. تحليل درجه باز بودن مالي و تجاري روي توسعه مالي ايران و شرکاي تجاري ، فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه انديشه،زمستان (2009-1996). عیار رضایی ب. 1388. نتایج ارزیابی خصوصی سازی در ایران،انتشارات کوهسار، كابلي زاده ا، توكلي ا.1384 ، خصوصي سازي مردمي كارآيي همراه با عدالت"،چاپ اول، تهران، انتشارات: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي. کمیجانی ا. 1382. ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازي در ایران (چاپ اول ). تهران : معاونت امور اقتصادي. مهدوی غ، حسینی ازان آخاری م. 1390. بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد چیست؟، پژوهشنامه اقتصادی، ص121-145 مصلح شیرازی ع، قائدشرف م. 1390. انتظار بهبود عملکرد صنایع دولتی واگذار شده به بخش خصوصی: حقیقت یا افسانه؟، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 21 ، 1390، ص141-171. متوسلی م. 1373. خصوصی سازي یا ترکیب مطلوب دولت و بازار (چاپ اول ). تهران : مؤسسه ي مطالعات و پژوهش هاي بازرگانی. نيكومرام ه، هيبتي ف، رهنماي رودپشتي ف،. 1388. مباني مديريت مالي-مفاهيم، كاربردها ونظريه ها"،چاپ سوم، تهران، انتشارات ترمه. همتی م، همتی علی ا، کرکه آبادي ح. 1390. بررسي تاثير خصوصي سازي بر بهره وری و مصرف بهينه منابع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان. هوشمند م، دانش نیا م. 1390. تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران، دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی(دانش وتوسعه سابق) دوره جدید، سال هجدهم، شمارة 2، پاییز و زمستان 1390. ب- فهرست منابع خارجي Asari, A. , Naseri, A.R. and Aghaee khoondabi, M.(2009)." Financial development and Economic Growth: Comparison of OPEC oil and non-oil developing countries, using the  Generalized  Method of Moment". Economic Research,.1-25 (In Persian). Ahmad, Ashfaq, Impact of Privatization on Banking Sector Performance of Pakistan. Banerjee, A., and et al.(1993)." Co-integration, error-correction, and the econometricanalysis of non-stationary data". Advanced Texts in Econometrics. Oxford, UK: Oxford University Press. Ben Naceur,M, and Ghazouani. B.(2007)." GMM estimation of empirical growth model". Working paper no. 2001-w21.University of oxford. Ochieng,Mulaku-Ahmad,Anwar, The Effects of Privatization on the Financial. Mansouri,Ali-Rostamkhani,Hossein-Ramazani,Morteza-Bayat,Ali, SCRUTINIZING THE IMPACT OF PRIVATIZATION OF STATE-OWNED COMPANIES ON FINANCIAL PERFORMANCE, International Journal of Current Life Sciences - Vol.4, Issue, 6, pp.2780-2787, June, 2014 Goldsmith, R. W. (1969)." Financial structure and development". New Haven, CT7 Yale Univ. Press. Rasti, M.(2009). "The relationship between financial development and economic growth in OPEC member countries: testing assumptions Patrick". Commercial Studies,38,59-67. (In Persian). Roozbehan, M.(2008)." The bases of Development Economics".3Th Ed,Tehran,Taban Publications (In Persian). Salvatoreh, D.(2009)."International Trade". Translated by Hamid Reza Arbab,Tehran,Ney Publication (In Persian).