مبانی نظری و پیشینه رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

مبانی نظری و پیشینه رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی (docx) 86 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 86 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2-1 ) مقدمهصفحه 15 2-2) پیشینه تحقیقصفحه 15 2-2-1) پیشینه تحقیق در خارجصفحه 16 2-2-2) پیشینه تحقیق در ایرانصفحه 22 2-2-3) جمعبندیصفحه 28 2-3) تورمصفحه 28 2-3-1) دیدگاه مکتبهای اقتصادی درباره تورمصفحه 30 2-3-2) جمعبندی اثرات تورم بر اقتصادصفحه 34 2-4) رکودصفحه 35 2-4-1) دیدگاه نظریهپردازان درباره رکودصفحه 36 2-5-2) جمعبندی اثرات رکود بر اقتصادصفحه 39 2-5) بیکاریصفحه 40 2-5-1) جمعبندی اثرات بیکاری بر اقتصادصفحه 41 2-6) منحنی فیلیپسصفحه 42 2-6-1) دیدگاه مکتبهای اقتصادی درباره منحنی فیلیپسصفحه 43 2-6-2) جمعبندی منحنی فیلیپس در تبیین اقتصادصفحه 46 2-7) رکودتورمیصفحه 47 2-7-1) شناسایی واژه رکودتورمیصفحه 47 2-7-2) تعریفهای مختلف اصطلاح اقتصادی رکودتورمیصفحه 47 2-7-3) پیشینه وقوع رکودتورمیصفحه 48 2-7-4) دیدگاه مکتبهای اقتصادی درباره رکودتورمیصفحه 49 2-7-5) دلایل بروز رکودتورمیصفحه 55 2-7-5-1) عوامل انتقال منحنی عرضهصفحه 55 2-7-5-2) عوامل انتقال منحنی تقاضاصفحه 56 2-7-6) رکودتورمی هفتمرحلهایصفحه 57 2-7-8) جمعبندی اثرات رکودتورمی بر اقتصادصفحه 60 2-9) تعدیل اقتصادیصفحه 60 2-9-1) تعریف تعدیل اقتصادیصفحه 60 2-9-2) انواع سیاستهای تعدیل اقتصادیصفحه 61 2-9-2-1) برنامه تعدیل ساختاریصفحه 62 2-9-2-1-1) تعدیل از نوع اولصفحه 62 2-9-2-1-2) تعدیل نوع دومصفحه 63 2-9-2-2) تعدیل کلان اقتصادیصفحه 64 2-9-3) انواع استقراض خارجیصفحه 65 2-9-4) مراحل شکلگیری بحران بدهیصفحه 66 2-9-5) ارتباط بدهی با تعدیلصفحه 66 2-9-6) اهداف برنامه تعدیلصفحه 67 2-9-7) تعارضهای موجود در سیاستهای تعدیلصفحه 68 2-9-8) جمعبندی اثرات تعدیل بر اقتصادصفحه 70 2-10) عوامل شکلگیری رکودتورمی بر آن بر اساس بررسیهای جهانیصفحه 70 2-10-1) تغییرات قیمت نفتصفحه 70 2-10-2) بهرهوری عوامل تولیدصفحه 72 2-10-3) تغییرات قیمت نهادههای تولیدصفحه 72 2-10-4) افزایش نقدینگیصفحه 73 2-10-5) نقش دولت در اقتصادصفحه 74 2-10-6) مشکل جذب سرمایهصفحه 76 2-10-7) تغییرات نرخ بهرهصفحه 76 2-11) جمعبندی فصل دومصفحه 77 2-1 ) مقدمه: معضلات اقتصادی که سالهای زیادی به طول میانجامند، آثار سوئی بر کشور و مردم جامعه، برجای خواهند گذاشت. تورم و رکود دو مشکل عمده اقتصادی هستند که در طول زمان، کشورهای مختلف جهان را درگیر کردهاند. کانون اصلی این مشکلات اقتصادی در اغلب موارد، کمبود منابع تولید نیست و ریشه در ناهنجاریها و ناسازگاری فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع و مشکلات بخش تولید دارد. رکودتورمی که به معنای رخداد هم زمان رکود و تورم در اقتصاد است، هنگامی موضوعیت یافت که مشکلات بخش تولیدی در اقتصادی به قدری پیچیده شد که چارچوب تحلیلی ساده منحنی فیلیپس کارایی خود را از دست داد. به منظور بررسی رکودتورمی ابتدا باید خاستگاه آن در اقتصادهای جهانی بررسی شود. از این رو، در ابتدا پیشینه برخی از تحقیقات انجام گرفته درباره این معضل اقتصادی، از سر آغاز وقوع آن یعنی دهه 1970 میلادی، بررسی خواهد شد. پس از آن، بخشی از مطالعاتی که در ایران درباره رکودتورمی انجام شدهاند، به اختصار توضیح داده خواهند شد. بخش بعدی که در این فصل به آن پرداخته خواهد، مبانی نظری رکودتورمی خواهد بود. اما پیش از بررسی مبانی نظری رکودتورمی و اینکه در چه شرایطی رکودتورمی به دور باطل تبدیل میشود؛ مشخصه‌های اصلی آن یعنی رکود و تورم، به طور مجزا ریشه‌یابی خواهند شد و مفاهیم اقتصادی مرتبط با این پدیده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. سپس مشکلات اقتصادی که با تضعیف کردن بخش تولید، زمینه شکلگیری رکودتورمی را ایجاد میکنند، بررسی خواهند شد. در نهایت نتایج به دست آمده، تجزیه و تحلیل خواهند شد. 2-2) پیشینه تحقیق: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و وقوع رکودتورمی در ایران است و اینکه چگونه با ضعیف شدن بنیه تولید، رکودتورمی به دور باطلی خواهد شد. در ادامه برخی از پژوهشها درباره رکودتورمی اشاره خواهند شد: 2-2-1) پیشینه تحقیق در خارج: برونفنبرنر و انسی (1976)، ضمن توجه به این نکته که تئوریهای اقتصاد کلان که تا آن زمان وجود داشتهاند قادر به توضیح رکودتورمی نبودهاند، نظریه اقتصادی جدیدی برای رکودتورمی به صورت هندسی ارائه کردهاند. آنها در ابتدا متغیرهای اساسی عرضه و تقاضای کل را بررسی کرده و سطح درآمد واقعی را تعیین کردهاند. سپس به بیکاری و وضعیت رکود بالقوه پرداختهاند و در پی پاسخگویی به این سوال که چه راهحلی برای خروج از این شرایط وجود دارد، برآمدهاند. برای این کار بیان کردهاند که اگر با دیدگاه کینزی به مسئله پرداخته شود، باید با ترکیبی از سیاستهای پولی و مالی، منحنی تقاضای کل را جابهجا کرد، اما نتیجه چنین اقدامی به انعطافپذیری قیمت در بازار کار و کالاها و خدمات بستگی خواهد داشت. آنها در مرحله بعد با توجه به کشش تقاضا، تورم را بررسی کردهاند. در این بررسی این نتیجه بدست آمده است که در دوره زمانی 74-1953، وقتی اصرار به حفظ اشتغال کامل بود، تعدادی از کالاها و خدمات کمیاب شده و قیمت آنها افزایش یافت و همین امر موجب جابهجایی منحنی عرضه کل به صورت عمودی به طرف بالا شد و تورمی بهوجود آمد که در واقع به دلیل اصرار به حفظ اشتغال کامل بود. فشار هزینه کلید اصلی این مقاله برای تبیین رکودتورمی است. فشار هزینه موجب افزایش هزینه تولید و افزایش قیمتها خواهد شد، با افزایش قیمتها، تقاضا کاهش خواهد یافت؛ کاهش تقاضا هم منجر به کاهش تولید و کاهش اشتغال خواهد شد. در ادامه به بررسی نقش انتظارات در اقتصاد پرداختهاند و این قضیه را مطرح کردهاند که انتظارات مردم از وضعیت اقتصادی در آینده، به صورت کامل بر اثرات نهایی که سیاستهای پولی و مالی دولت اجرا میکنند تاثیر خواهد گذاشت. ترن (1987)، برخی از پرسشهای نگرانکننده درباره مغایرت بین تورم و بیکاری را بررسی کردهاند. این مقاله برای آنکه تعارض بین اهداف کارگران و سرمایهداران در تعیین دستمزد و استفاده از سهم درآمدی بیشتر و حرکت متضاد بین دستمزد و بیکاری را برای اقتصاد امریکا در دوره 81 - 1948 بررسی کند، از مدل LVG استفاده کرده است. در ابتدا منحنی فیلیپس و تغییرات ساختاری در دوره مورد بررسی را ترسیم کرده و ارتباط بین مدل و فاکتورهای عرضه و تقاضا را توضیح داده است. متغیرهای مدل مورد بررسی شامل نرخ بیکاری، نرخ تورم، تشکیل سرمایه خالص، خالص درآمد ملی، نرخ دستمزد، هزینههای دولت، تغییرات قیمت انرژی، شاخص قیمت تولیدکننده، قیمت کالاهای سرمایهای و بهرهوری نیروی کار است. این مقاله مدل خود را بر اساس دستمزدهای درخواستی اتحادیههای کارگری و سهم سود و تشکیل سرمایه تشکیل داده است. پس از بررسی فرضیهها، این نتیجه حاصل شده که در دوره زمانی مورد بررسی منحنی فیلیپس به طرف بالا حرکت کرده است. در دوره زمانی 69-1948 نرخ دستمزد کارگران بیشتر از نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده است؛ در دهه 1970 نرخ دستمزدها واقعی شده است. تورمهای شدید در دهههای 1950 و 1960 با استفاده از عواملی که ریشه در طرف تقاضای اقتصاد داشتند، توضیح داده شدهاند و در دهه 1970، عواملی که ریشه در طرف عرضه اقتصاد داشتند، شکلگیری رکودتورمی را توضیح دادهاند. در نهایت ارتباط بین تورم و بیکاری بر اساس دادههای سریهای زمانی بررسی و این نتیجه حاصل شده است که سیاستهای درآمدی همچنان اثرگذار هستند و عرضه ناکافی پسانداز و سرمایهگذاری، کمبود مواد خام اساسی برای تولید، کند بودن پیشرفت تکنولوژی و رشد اقتصادی به دلیل پایین بودن بهرهوری نیروی کار، از عوامل موثر بر رکودتورمی هستند. هاگان (1998)، رفتار تورم و بیکاری در ایالات متحده امریکا را بررسی کرده تا علت تغییرات آن را ریشهیابی کند. برای این منظور، شوکهای زودگذر تصادفی و همچنین تغییر موقت ساختار اقتصاد با گرایش به سمت بیکاری طبیعی کمتر را در قالب یک منحنی فیلیپس استاندارد بررسی کرده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شوک هزینههای هر واحد نیروی کار، قیمت نسبی واردات و قیمت نسبی نفت، تاثیر معناداری بر تورم داشتهاند. همچنین شوک حاصل از تغییر در قیمتهای نسبی واردات در سالهای مورد بررسی، بر وقوع رکودتورمی بسیار تاثیرگذار بوده است. دوین (2000)؛ دوره زمانی 1960- 1998 را برای اندازهگیری رکودتورمی بالقوه مورد بررسی قرار داده است. رکودتورمی بالقوه از مجموع تورم رسمی و بیکاری به دست میآید و از آن برای سنجش میزان موفقیت سیاستهای کوتاهمدت اتخاذ شده توسط دولت استفاده میشود. او پس از تشریح نظریات مختلفی که در مورد رکودتورمی وجود دارند و عوامل انتقالدهنده منحنی فیلیپس کوتاهمدت را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که عامل انتقال منحنی فیلیپس کوتاهمدت، رکودتورمی بالقوه یا نهفته است و فاصله عمودی که در اثر این جابهجایی ایجاد شده، به وسیله تورم دائمی اندازهگیری میشود. سپس تغییرات متعددی که از دهه 1970 میلادی تا پایان دوره مدنظر در اقتصاد به وقوع پیوسته، را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که در طول زمان از میزان اثرگذاری شوک قیمت نفت بر شکلگیری دورههای رکودتورمی کاسته شده است. در مرحله بعد، پس از تعریف و بررسی شوکهای عرضه و تقاضا در اقتصاد امریکا، منحنی فیلیپس و منحنی دستمزد ـ قیمت را ترسیم کرده است و این نتیجه حاصل شده است که با افزایش دستمزد، هزینه بنگاهها افزایش یافته و با افزایش دستمزد اسمی، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده و مقدار دستمزد حقیقی در پایان دوره، به نسبت شوک قیمت نفت هم تعدیل شده است. او افزایش دستمزد بیشتر از بهرهوری نیروی کار را عاملی برای وقوع تورم و رکودتورمی معرفی کرده است. برای بررسی میزان اثرگذاری شوک قیمت نفت و سایر شوکهای طرف عرضه، از مدل VAR استفاده کرده است. سپس به بازنگری در دوره تورم بزرگ پرداخته است و پس از بررسی آمارهای مربوط به آن، به این نتیجه رسیده است که رکودتورمی هزینه تورم شدیدی بود که در دهه 70-1960 میلادی به وقوع پیوسته بود. در دهه 1970، با افزایش بیکاری، رکود اقتصادی بهوجود آمد و در دهه 1980 هم شوکهای طرف عرضه، عامل رکودتورمی شدند. در ادامه به این تعارض پرداخته که در تورم بزرگ هم شوک عرضه و هم شوک تقاضا وجود داشتند، حال کدامیک مهمتر بودند؟ برای پاسخگویی به این سوال، رابطه بین رشد پول و تورم در دهه 1970 میلادی را با استفاده از مدل VAR، به تصویر کشیده است و به این نتیجه رسیده است که واکنش به سیاستهای پولی تورمزا در گذشته بسیار مهم بوده است. در این مقاله بر نرخ سود هم به عنوان عاملی برای رخ دادن رکودتورمی توجه شده است و بررسیها نشان داده است که نرخ سود پایینتر باعث خواهد شد که استفاده از ظرفیتهای تولیدی کمتر شود و متوسط هزینههای ثابت افزایش یابد و افزایش قیمت هم؛ تورم بهوجود خواهد آورد. از سویی دیگر با کاهش ظرفیت بنگاهها، نیروی کار کمتری استخدام خواهد شد و این موجب افزایش بیکاری خواهد شد. در مرحله بعد هم شوکهای قیمت انرژی و غذا در این دوره را بررسی کرده است تا به ارتباط آن با رکودتورمی بپردازد. در نهایت این نتیجه حاصل شده است که رکودتورمی در سالهای پایانی دهه 1990، کماهمیتتر از دهه 1970 است و دولت امریکا را ترغیب کرده است که از شوکهای قیمتی استفاده کند، بدون آنکه نگرانی زیادی نسبت به تکرار دوباره اثرات مخرب دهه 1970 داشته باشد. بارسکی و کیلیان (2000)، عوامل بهوجود آورنده رکودتورمی در امریکا برای دوره زمانی 97-1960 را بررسی کردهاند. آن دو با رویکردی جدید توضیح دادهاند که افزایش قیمت نفت، آنطور که به آن پرداخته شده است، عامل بهوجودآورنده رکودتورمی نبوده است. این مقاله بدون آنکه شوکهای طرف عرضه که ناشی از افزایش قیمت نفت بودهاند را در نظر بگیرد، نوسانات پولی، اعم از انبساط یا انقباض پولی، را برای بررسی رکودتورمی در نظر گرفتهاند و برای بهوجود آمدن رکودتورمی دو عامل شوکهای هزینهای مانند افزایش قیمت مواد اولیه و نفت، و اثر شوکهای پولی را معرفی کردهاند. همچنین با بررسی بازار عرضه و تقاضای نقدینگی در جهان به این نتیجه رسیدهاند که در سالهای 1973 و 1974 عرضه پول در اقتصاد جهانی به صورت نامتعارفی افزایش پیدا کرده است. همچنین رشد پول در سالهای 1971 و 1972 و 1977 و 1978 هم بسیار شدید بوده است و از مجموعه این تغییرات به نتیجه رسیده است که نوسانات پولی، هم یکی از دلایل بهوجود آورنده رکودتورمی بوده که در پاسخ به نوسانات برونزای سیاستهای پولی بهوجود آمده است. بولرد و شالینگ (2001)، با استفاده از الگوی کوتاهمدت منحنی فیلیپس به تبیین قاعدهای برای سیاستهای پولی بهینه پرداختهاند. دوره زمانی مورد بررسی در این مقاله 2000-1996 است و رقمهای مربوط به رشد ستانده و تورم در امریکا مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رشد بهرهوری میتواند بر شکاف تولید و تورم موثر باشد و در شرایطی که تغییرات تکنولوژی عمدهترین دلیل پیشرفت بهرهوری است، سیاست بهینه پولی زمانی اثرگذار خواهد بود که تغییرات قابل پیشبینی در بهرهوری وجود نداشته باشد. زیرا در این صورت، سیاست اعمال شده اثربخشی بیشتری خواهد داشت. همچنین با افزایش بهرهوری در اقتصاد امریکا، میتوان انتظار داشت مقدار ستانده بدون تغییر در تورم افزایش یابد. به بیانی دیگر، در این مقاله تاثیر منفی تغییرات تکنولوژی در طی زمان، برای اقتصاد امریکا نقض شده است. کینسلا (2008)، ضمن مطالعه دورههای وقوع رکودتورمی در تاریخ اقتصادی امریکا، به تبیین مدلی جهت توضیح دادن احتمال وقوع رکودتورمی در طی شش ماه نخست 2008 پرداخته است و این سوال را مطرح کرده که؛ دادههای مربوط به رکودتورمی را باید چگونه تفسیر کرد و چه سیاستی برای خروج از آن باید اتخاذ شود؟ برای بررسی سوال مذکور، متغیرهای شاخص قیمت مصرفکننده، شاخص قیمت تولیدکننده، قیمت طلا و هزینه مصرف خصوصی، با استفاده از مدل IS-LM ، بررسی شدهاند. مدل IS-LM برای تجزیه و تحلیل اثرات سیاستها استفاده شده است. با مطالعه اقتصاد کلان، این نتیجه به دست آمده که در نظریههای اقتصاد کلان وقتی اقتصاد در تعادل است، شوکهای بیرونی عدم تعادل بهوجود خواهند آورد و باید با استفاده از بررسیها به صورت مقایسهای و پویا، سیاستهای اقتصادی برای مقابله با این شوکها ارائه کرد. هیوگزهالت و همکاران (2008)، به بررسی رابطه میان وضعیت ثبات مالی و رکودتورمی در منطقه یورو پرداختهاند. این مقاله بیان میکند هنگامیکه در این منطقه، نظم و انضباط مالی وجود نداشته است، مشکلات متفاوتی در کشورهای عضو بهوجود آمده است. تفاوت در متغیرهای نرخ ارز، مالیات و میزان تولید ناخالص داخلی مشکلاتی را بهصورت دورهای بهوجود آورده و اجرای یک سیاست پولی واحد برای ایجاد نظم و انضباط پولی را ضروری قلمداد کرده است. نتایج بررسیهای انجام گرفته حاکی از آن است که بر خلاف نظریه کینز، ثبات در اجرای سیاست های پولی در هنگامی که رکودتورمی بهوجود آمده است، منجر به جلب اعتماد مصرفکنندگان خواهد شد و آنها مصرف خود را با ثبات بیشتری انجام خواهند داد و فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت. کیلیان (2009)، با فرض اینکه در شوک قیمت نفت در دهه 1970 میلادی، واکنش سیاستگذاران پولی در بهوجود آمدن رکودتورمی موثر بوده، به بررسی رکودتورمی پرداخته است. این مقاله اینچنین آغاز کرده است که پس از شوک قیمت نفت، نرخ بهره افزایش یافت و رکود عمیقی بهوجود آمد که نمیتوانست بدون دخالت بانک مرکزی رخ داده باشد، این مطلب گویای آن است که در شرایطی که سیاستگذاران فقط در کنترل تورم موفق باشند، رکودتورمی بهوجود خواهد آمد. در مقابل؛ اگر این اعتقاد وجود داشته باشد که رکودتورمی واکنشی به سیاستهای پولی داخلی است که به دلیل شوکهای خارجی مانند شوکهای قیمت نفت بهوجود آمده است، میتوان عدم وجود رکودتورمی را با بهبود در سیاستهای پولی به شوکهای قیمت نفت توضیح داد. بدین صورت که بانک مرکزی فشارهای تورمی ناشی از افزایش غیرمنتظره قیمت نفت را به هزینه رکود برطرف کرده است. اما شرایط اقتصادی در دورههای مختلف، متفاوت از یکدیگر است، علل بهوجود آورنده بحرانهای اقتصادی هم متفاوت از یکدیگر خواهند بود. کیلیان در مدل خود نرخ تورم، نرخ رشد واقعی و عرضه و تقاضای نفت را در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده که اگرچه اقتصاد امریکا در دهه 80 -1970 میلادی نسبت به تغییرات قیمت نفت بسیار حساس بوده است، اما در دهه 2000 میلادی دیگر این حساسیت مانند قبل نیست و دلیل آن هم وجود رژیم سیاست پولی است که با هدف ایجاد ثبات در قیمتها توسط بانک مرکزی بهوجود آمده است. در دهه 2000 میلادی درک اقتصادی به سمتی تغییر کرده است که، بیکاری بسیار بیشتر از تورم، در شکل گرفتن بحران مالی موثر است و تورم هزینهای است که باید برای اجتناب از سقوط مالی پرداخته شود. با توجه به اینکه در رکودتورمی، نااطمینانی زیادی در مورد سطح تولید بالقوه وجود دارد، که باید با حمایت دولت و بانک مرکزی همراه شود. علاوه بر این، سیاستگذاران معتقدند در نهایت باید تزریق نقدینگی و سرمایه هم متوقف شود اما زمان آن بستگی به شرایط بازار کسب و کار و ضریب اطمینان مصرفکننده دارد. برتهولد و گروندلر (2013)، عوامل تاثیرگذار بر رکودتورمی را بررسی کردهاند. این مقاله وقوع رکودتورمی در سالهای اخیر را با این فرضیه که سیاستهای پولی، بهرهوری نیروی کار و تغییر پارادایم در پیامدهای سیاستهای اقتصادی بر آن تاثیرگذار بودهاند، بررسی کرده است و با استفاده از مدلهای تجربی چندمتغیره رکودتورمی را در سطح اقتصاد جهانی و چند کشور منتخب بررسی کردهاند. با توجه به فرضیههای نظری که از بررسی عوامل تجربی به دست آمده، از سال 1970 تا کنون، عواملی مانند نرخ بهره، قیمت کالاها و قیمت نفت، بهرهوری نیروی کار و سطح دستمزد بر شکلگیری رکودتورمی موثر بودهاند. در این مقاله برای بررسی مدلهای مورد استفاده با توجه به ماهیت متفاوت دادهها، از مدلهای لوجیت، داده شماری، SVAR و برآورد پانل استفاده شده است. این مقاله ضمن پذیرش تاثیرات شوکهای قیمت نفت در دورههای مختلف با شدتهای متفاوت در بهوجود آمدن رکودتورمی، اهمیت نرخ بهره و بهرهوری نیروی کار را به عنوان عواملی که از دهه 1990 به بعد نقش پررنگتری در شکلگیری رکودتورمی پیدا کردهاند، بررسی کرده است. دوره زمانی مورد بررسی آنان از 1970 تا 2010 است و دادههای مربوط به 13 کشور استرالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، سوئد، انگلیس و ایالات متحده امریکا مورد بررسی قرار گرفته شده است. یکی از راههایی که در نظر گرفته، توزیع باینری رکودتورمی در طول دوره بوده و دیگری، مفهوم یک متغیر داده شماری برای بررسی رکود جهانی است. رکودتورمی هم با معیار کاهش تولید ناخالص داخلی به جای معیار کاهش رشد اقتصادی تعیین شده است و تابع مورد بررسی هم نتایج را با روش حداکثر درستنمایی سنجیده است. فرضیه دیگری که بررسی شده آن است که رکودتورمی در گذشته مهمتر بوده است و برای آزمون فرضیه خود، به مقایسه کشورهای اروپایی و غیراروپایی پرداخته است. این مقایسه نشان داده است که تاثیر نرخ بهره بر سمت عرضه اقتصاد، در کشورهای اروپایی اهمیت کمتری دارد و آسیبپذیری کشورهای غیراروپایی از شوکهای قیمت نفت بیشتر است. برای تعیین میزان قدرت رکودتورمی هم تعداد دفعات وقوع رکودتورمی و شدت و پایداری آن بین کشورهای مدنظر، بررسی کردهاند. برآوردها هم حاکی از آن بوده که متغیرهای مورد بررسی بیش از 40 تا 50 درصد قادر به توضیح رکودتورمی بودهاند. در نهایت مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رکودتورمی، کاهش بهرهوری نیروی کار، افزایش قیمت نفت و افزایش نرخ بهره عنوان شده است و ضریب اهمیت این متغیرها بین کشورهای مختلف هم متفاوت از یکدیگر بودهاند. همچنین این نتیجه به دست آمده که اگر رکودتورمی به دلیل شوکهای خارجی باشد، تغییر سیاستگذاری، رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد. وقتی رکودتورمی توسط یک شوک عرضه بیرونی بهوجود میآید، هر گونه تلاش برای کاهش تورم، رکود اقتصادی را شدیدتر خواهد کرد. بعلاوه آنکه رکودتورمی که در دهه 2000 میلادی اتفاق افتاده است، روندهای منفی که دهه 1970 بهوجود آمده بودند را ندارد. 2-2-2) پیشینه تحقیق در ایران: نیکپور رحمتآبادی (1375)، رکودتورمی در اقتصاد ایران را با ژاپن و امریکا مقایسه کرده است. برای انجام این کار، معادله لگاریتمی و نیمه لگاریتمی واردات، سرمایهگذاری، مصرف، قیمت داخلی، تولید ناخالص داخلی و اتحاد تقاضا مورد بررسی قرار گرفته شدهاند. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که در اقتصاد ایران و ایالات متحده امریکا که دارای ویژگی مشترک کسری بودجه بالا و تقریبا دائمی هستند، بخش حقیقی اقتصاد نسبت به شوکهای پولی واکنش معناداری نشان نمیدهد اما در اقتصاد ژاپن، به دلیل ساختار اقتصاد کلان این کشور، شوکهای پولی تاثیر مثبتی بر بخش حقیقی اقتصاد بر جای گذاشتهاند. انبساط مالی در اقتصاد ایران و امریکا، به دلیل همسازی پولی، بر بخش حقیقی اقتصاد اثر مثبت دارد اما در اقتصاد ژاپن، به دلیل پدیده جانشینی جبری کامل، اثر این سیاست تقریبا به طور کامل خنثی شده است. به طور کل، این مطالعه مهمترین راهحل را در اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، اصلاح ساختار مالیاتی و ترکیب دو استراتژی تورم کم و اصلاح بازارهای مالی معرفی کرده است. همچنین، به دلیل آنکه برای حل معضل رکودتورمی، اولویت را بر مهار تورم قرار داده است، اثر سیاستهای تعدیل را بر اقتصاد بسیار مخرب ارزیابی کرده است. همچنین بیان کرده که سیاستهای تثبیت عواقبی مانند گسترش فعالیتهای رانتجویانه و سفتهبازی کالا و گسترش بازار سیاه را به دنبال خواهند داشت و این خود میتواند موجب برهم زدن مکانیزم بازار و تخصیص ناکارآمد منابع شود و لازم است در کنار آن از سیاستهای مکملی که به رفع مشکلات ساختاری، تنگناهای عرضه، سوءمدیریت، اقتدار قوای اجرائی و اجرای گام به گام و تدریجی سیاستهای تعدیل در کنار توزیع منطقیتر درآمد توجه میکنند، استفاده است. ایمانیراد (1373)، آثار کاهش درآمدهای ارزی را پس از دورانهای افزایش مستمر درآمدها، مورد توجه قرار داده است. این مقاله نظریههای مطرح شده توسط اقتصاد متعارف، برای حل رکودتورمی را مورد انتقاد قرار داده است و بیان کرده این نظریهها قدرت توضیحدهندگی شرایط اقتصادهایی را که مسئله تنگناهای ارزی و تعادل ترازهای خارجی دارند را ندارند. سپس رکودتورمی را از طریق نوسان درآمدهای نفتی مورد بررسی قرار داده است. دوره زمانی مورد بررسی در این مقاله 70-1345 است و نقش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بر متغیرهای اقتصادی، پس از دستهبندی آنها در دو گروه متغیرهای تولیدی و متغیرهای تقاضا، ارزیابی شده است. متغیرهای مورد مطالعه روند درآمدهای ارزی، مقدار تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی، هزینههای دولتی، حجم نقدینگی، کسری بودجه دولت بوده و روند هر یک از این متغیرها در اقتصاد ایران، بررسی شدهاند. در نهایت این نتیجه بهدست آمده است که با کاهش درآمدهای ارزی، مقدار تولید کاهش و قیمتها در اثر عوامل تقاضا افزایش یافته و چنین وضعیتی، موجب گرایش به رکودتورمی شده است. برای بررسی رکودتورمی از نظر آماری، نمودار روند تغییرات تولید به قیمت ثابت و نرخ تورم ترسیم شده است. نتیجه به دست آمده آن است که روند افزایش تولید، با روند افزایش درآمدهای نفتی، تقریبا همجهت هستند اما حتی با کاهش درآمدهای ارزی، قیمتها به روند صعودی خود ادامه دادهاند. از جمله راهکارهایی که برای خروج از رکودتورمی مطرح شده است، افزایش صادرات غیر نفتی و بهبود در شرایط تولیدی کشور است که باید با سیاستهای تثبیتی دولت همراه شوند تا مشکلات اقتصاد ایران را تقلیل دهند. نتیجه به دست آمده گویای آن است که با کاهش درآمدهای ارزی، اقتصاد کشور در دام رکودتورمی گرفتار خواهد شد و هرچه این کاهش درآمدهای ارزی شدیدتر باشد، رکودتورمی تشدید خواهد شد. چینی (1378)، به بررسی رکود تورمی و راههای مقابله با آن پرداخته است. او بیان کرده که رکود تورمی بر هم زننده روابط تعادلی نظریات اقتصادی است. نوسانهای تولید در اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و این وابستگی به صورت مستقیم از حوزه ارزشافزوده بخش نفت و بهصورت غیرمستقیم، به ویژه از ناحیه ارزش افزوده بخش صنعت، در ارقام تولید ظاهر شده است. با توجه به آنکه در کشورهای جهان سوم، مقاومت در برابر کاهش قیمتها و دستمزدها و نرخ بهره، تسهیلات اعطایی بانکها و سازمانها وجود دارد، عدم انعطافپذیری متغیرهای فوق به تناسب شرایط اقتصادی، منجر به شکل گرفتن پدیده رکودتورمی بهصورت مزمن خواهد شد و هنگامی که پسانداز های خانوار به جای سرمایهگذاری در تولید صرف خرید، مصرف، احتکار و فروش مجدد شود، از حجم سرمایهگذاریها کاسته خواهد شد. کاهش سرمایهگذاری منجر به کاهش تولید خواهد شد و با فشار بر تولید، زمینه بهوجود آمدن رکودتورمی را فراهم خواهد کرد. عظیمی (1379)، به مفهوم توسعه و برنامهریزی در ایران پرداخته است. او به این نکته اشاره کرده است که برنامه توسعه وارداتی نیست و هر کشور باید متناسب با موقعیت خاص خود برنامههای توسعه را برای خود تبیین کند. در ادامه، نهادسازی در ایران را مورد بررسی قرار داده است و بیان کرده که نهادسازی در ایران از جایگاه مطلوبی برخودار نیست. نهادسازی به معنای ایجاد سازمانهایی است که بتوانند اندیشههای توسعهای را در جامعه ترویج دهند و وقتی برنامههایی که به اجرا در میآیند، با دیدگاههای کوتاهمدت همراه باشند، فرصت لازم برای درونیسازی و نهادی شدن نخواهند یافت. سپس برنامههای اقتصادی در ایران را ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده که در برنامههای توسعه در ایران تنش وجود دارد و این تنش به بدنه اصلی اقتصاد ضربه خواهند زد و چون موسسات تحقیقاتی که بر روی توسعه کار کنند، وجود ندارد، اقتصاد ایران تاکنون نتوانسته به راهحل درستی برای خروج از این شرایط دست پیدا کند. ساعدی (1382)، در مقاله خود این فرضیه که خاستگاه تورمهای دو رقمی در اقتصاد ایران، وقوع شوکهای قیمت نفت خام است، که همواره به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینهساز تورمهای بالاتر در اقتصاد ایران شدهاند را بررسی کرده است. در این مقاله از مدل مطالعات همزمان استفاده شده است و سیاستهای اقتصادی مدیریت تقاضا که در دو حوزه سیاستهای پولی و مالی اجرا شدهاند، بر شکلگیری رکودتورمی بررسی شده است. دوره زمانی مورد بررسی 79-1347 است. نکته قابل توجه آن است که سهم ارزش افزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی طی دوره مذکور به تدریج کاهش یافته است. همچنین تاثیر درآمدهای نفتی بر هزینههای مصرفی بخش دولتی در برنامههای عمرانی و توسعهای کشور کاملا مشهود است. افزایش هزینههای مصرفی دولت، در نهایت منجر به افزایش هزینههای بخش خصوصی شده است. متغیر تشکیل سرمایه هم در طول دوره مورد بررسی روند بسیار ناپایداری داشته است و افزایش نقش دولت در اقتصاد سبب جانشینی جبری سرمایههای دولت به جای بخش خصوصی شده است. همچنین در این دوره، اغلب سیاستهای حوزه پولی از طریق رشد پول و نقدینگی اعمال شده است و بخش بزرگی از نقدینگی، صرف جبران کسری بودجه دولت شده است. در مرحله بعد، سیاستهای ارزی و بازرگانی خارجی بررسی شدهاند و با توجه به آمارها، فعالیتهای تولیدی وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای دارند. بنابراین هرگونه نارسایی در درآمدهای نفتی، رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی را با مشکل مواجه خواهد کرد. برای برآورد مدل، از متغیرهای رشد اقتصادی، رشد حجم پول واقعی، رشد نقدینگی، رشد پول بیرونی، رشد مخارج واقعی دولت و رشد درآمد واقعی حاصل از صادرات نفت خام استفاده شده است. بر اساس نتایج بهدست آمده، تورم با یک دوره وقفه، در بهوجود آمدن تورم تاثیرگذار بوده است اما رشد حجم پول واقعی و رشد تولید واقعی، فاقد اثر معناداری بر تورم هستند. پس از برآورد رابطه بین تورم و تولید، این نتیجه حاصل شده است که شوک مثبت پولی، منجر به کاهش میانگین رشد تولید ثابت و افزایش میانگین تورم، که نشاندهنده رکودتورمی است، شدهاند. شوک مثبت تورم، شوک منفی رشد تولید و کاهش غیرقابل انتظار درآمدهای نفتی هم در شکلگیری رکودتورمی در ایران تاثیرگذار بوده است . تقوی و غروینخجوانی (1382)، با هدف شناسایی دلایل بروز رکودتورمی در اقتصاد ایران و شناسایی شیوههای اثرگذاری سیاستهای مالی بر این مشکل اقتصادی، به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداختهاند. برای تعیین رکودتورمی، متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، فرصتهای شغلی ایجاد شده در اقتصاد و نرخ تورم را در دوره 1355 تا 1379 بررسی کردهاند. سپس ضمن مطالعه نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، افزایش در مقدار واردات و نقدینگی با افزایش درآمدهای نفتی را بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که اگرچه با افزایش نقدینگی، تورم افزایش خواهد یافت، اما با کاهش نقدینگی، نمیتوان تورم را کنترل کرد. همچنین نقش درآمدهای نفتی بر افزایش سهم بخش خدمات در اقتصاد، از طریق گسترش واردات کالاهای نهایی را بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که درآمدهای نفتی در ایران به جای آنکه صرف واردات تکنولوژی و تحقیق و توسعه شوند، صرف واردات کالاهای نهایی شدهاند. با گسترش بخش خدمات، الگوی مصرف مردم هم تغییر کرده و این عامل هم اقتصاد ایران را آسیبپذیرتر کرده است. سپس به نقش بازار سهام در جهتگیری پساندازها اشاره کردهاند و فعالیتهای سوداگرانه این بازار را در افزایش مشکلات تولیدی و اقتصادی تاثیرگذار دانستهاند. در ادامه این نتیجه حاصل شده است که درآمدهای نفتی، بر شکلگیری رکودتورمی در ایران بسیار تاثیرگذار بوده و باید راهی برای اقتصاد بدون نفت یا کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت یافت تا آثار منفی تغییرات آن بر اقتصاد کاهش یابد. بهمنیاسکویی (1382)، به بررسی منشا رکود تورمی در یک اقتصاد نفتی، با استفاده از مدل هم انباشتگی انگل ـ گرنجر و یوهانسون ـ جوسیلیوس در طی دوره 1338-1369پرداخته است. فرضیه اولیه او این است که کاهش ارزش ریال، علاوه بر اینکه تورمزا است، موجب کاهش تولید خواهد شد و یکی از عوامل ایجادکننده رکودتورمی در ایران است. سپس از دادههای زمانی ـ مقطعی به روش پولینگ استفاده کرده است. در نهایت متغیرهای مورد بررسی از هر دو روش محاسبه شدهاند و اثرگذاری مخارج دولت بر دو متغیر دیگر نرخ واقعی ارز و حجم پول تایید شده است. همچنین این نتیجه بدست آمده که کاهش ارزش ریال، اثرات انقباضی بر تولید بر جای گذاشته است. توصیههای سیاستی این مقاله برای خارج شدن از رکودتورمی، حذف نرخهای ارز چندگانه، بهبود در بهرهوری نسبی و تشویق به افزایش صادرات غیرنفتی است. رنانی (1382)، در یک مقاله تحلیلی، علت اصلی شکست سیاستهای تعدیل و عدم دستیابی نتایج مطلوب اجرای سیاستهای تعدیل در بسیاری از کشورها مانند ایران را بیتوجهی به ساختار ویژه بازار اقتصادی آنها معرفی کرده است. او به نقش بازار کار در تعیین موفقیت سیاستها و هم در تعدیل فشاری که بر فقرا پس از اجرای این سیاستهای وارد میشود، تاکید کرده است. سپس ضمن اشاره به سهم بالای هزینه مبادله و بخش غیررسمی در بازار کار ایران، مشکلات ساختاری در این بازار را عاملی برای عدم موفقیت سیاستهای پولی و مالی و ارزی، برای دستیابی به تعدیل بلندمدت معرفی کرده است. سامتی و همکاران (1383)، نقش هزینه مبادله بر رکودتورمی را در قالب یک مدل اقتصادی برای ایران بررسی کردهاند. فرضیهای این پژوهش آن است که هزینه مبادله موثرترین عامل در بهوجود آمدن رکودتورمی است. روش مورد استفاده در این تحقیق سیستم معادلات همزمان، روش 3sls و تصحیح خطا استفاده کردهاند. برای تبیین اثر هزینه مبادله بر رکودتورمی در دوره زمانی 79-1350، متغیرهای نرخ تورم، نرخ رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی، نرخ بیکاری، نرخ رشد هزینه مبادله، نرخ تورم با یک دوره تاخیر، نرخ رشد درآمدهای نفتی و نرخ رشد بهرهوری نیروی کار بهکار گرفته شدهاند. برآورد نتایج حاکی از آن است که افزایش هزینه مبادله منجر به کاهش اندازه بنگاه، افزایش هزینه قیمتها، افزایش تورم، کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و افزایش بیکاری خواهد شد. دخالت دولت در اقتصاد و افزایش سرمایه گذاریهای دولتی، منجر به تزریق پول به اقتصاد و گسترش مدیریت غیرصحیح دولتی خواهد شد. طبق مدل تصحیح خطا، در کوتاهمدت اثر تورم بر بیکاری منفی است و منحنی فیلیپس برقرار نیست و هزینه مبادله یکی از عوامل بهوجود آورنده رکودتورمی در ایران است. راغفر (1389)، به نقش هدفمندی یارانهها بر بنگاههای تولیدی و صنعتی و بهوجود آمدن رکودتورمی اشاره کرده است. هدفمندی یارانهها با افزایش قیمت سوخت، آثار سوئی بر بنگاههای تولیدی و صنعتی بر جای خواهد گذاشت و با افزایش هزینههای تولید، بنگاهها را در شرایطی قرار خواهد داد که دست به تعدیل نیروی کار بزنند و بیکاری افزایش یابد. از طرفی به دلیل پایین بودن بهرهوری نیروی کار، میزان تولید هم کاهش خواهد یافت اما از آنجا که تغییر در الگوهای مصرف مردم به سرعت انجام نمیشود، تورم جامعه را فرا خواهد گرفت. همچنین افزایش نرخ ارز در چنین شرایطی، هم قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطهای وارداتی را افزایش خواهد داد، هم کالاهای مصرفی وارداتی و تولید داخل گرانتر خواهند شد و این قضیه به تورم بیشتر و کاهش تولید خواهد انجامید. شاکری (1393)، به بررسی رکودتورمی از سه رکن اصلاح دیدگاههای نادرست، توجه به شرایط ساختاری اقتصاد و لحاظ متغیرهای سیاسی پرداخته است. این مقاله نگاه اکثر مسئولین به اقتصاد را نگاهی پولی دانسته و همین دیدگاه را عامل عدم موفقیت سیاستهای اقتصادی معرفی کرده است؛ زیرا این دیدگاه به مسئولین اجازه استفاده از شوکدرمانی برای حل مشکلات اقتصادی را میدهد. در این دیدگاه باید با استفاده از این قبیل سیاستهای پولی و مالی انقباضی تورم را کنترل کرد و رکود هم با نیرویهای خوداصلاح رفع خواهد شد. اما استفاده از همین سیاستها یکی از دلایل ماندگاری و تشدید رکودتورمی خواهد بود. همچنین عوامل ساختاری که در بهوجود آمدن رکودتورمی در اقتصاد ایران موثر بودهاند وابستگی تولید به واردات، فقدان سیاستگذاری مناسب ارزی، عدم پویایی تکنولوژی، عدم دسترسی بنگاههای تولیدی به نقدینگی، بالا بودن نرخ بهره، عدم تناسب بین فعالیتهای اقتصادی و اندازه بنگاهها، فقدان سیاستگذاریهای صحیح تجاری و ضعف نوآوری و تحقیق و توسعه و ابداع عنوان شده است. همچنین تنگناهای اقتصاد سیاسی مانند افزایش فساد، عدم شفافیت بودجه و عملکرد نظام بانکی و ... را به عنوان عواملی که سیاستگذاری برای خروج از رکودتورمی را مختل خواهند کرد، معرفی کرده است. در ادامه به بررسی وضعیت رکودتورمی در آیینه آمار و ارقام پرداخته است. آمار مورد بررسی شامل رشد تولید ناخالص داخلی، متوسط رشد اقتصادی، نرخ تورم، سهم واردات کالاهای مختلف، مولفههای مربوط به محیط کسب و کار و چند متغیر مقایسهای دیگر است. بررسی آمار و ارقام مزبور حاکی از آن است که رشد اقتصادی در ایران وضعیت مطلوبی ندارد؛ تولید در ایران به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای وابسته است؛ عدم دسترسی بنگاههای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش و عدم دسترسی به ارز و ... مشکلات زیادی را برای آنان ایجاد کرده است. راهکارهایی که برای خروج از رکودتورمی هم ارائه شده است شامل تصحیح نگاه به اقتصاد کلان، توجه به جنبههای ساختاری و مولفههای اقتصاد سیاسی ایران، جهتدهی صحیح به منابع پولی و ارزی، اعمال کنترل قیمت نهادههای تولید و حذف واسطهگریها در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطهای، اصلاح مقیاس بنگاهها، تنظیم سیاستهای تجاری برای حمایت از تولید و کنترل بخش نامولد، حمایت از بنگاههای تولیدی، کارآمد کردن بازار سرمایه و بورس سهام برای تامین وجوه و سرمایهگذاری، ریشهکن کردن فساد و اهتمام به تقویت صنایع کوچک و متوسط و جلوگیری از ورشکستگی آنان است. همچنین یکی دیگر از مسائلی که به بر آن تاکید شده، مقابله با شوکدرمانی در راستای دستیابی به اهداف فوق است. زیرا شوکدرمانی با سابقه چند سالهای در اقتصاد ایران داشته، بارها ثابت کرده که راهکاری خوبی برای بهبود شرایط اقتصادی نبوده است. 2-2-3) جمعبندی: در یک جمعبندی کلی در مورد مطالعات ذکر شده میتوان گفت که اکثر بررسیها با مطالعه متغیرهای مختلف اقتصاد کلان سعی در توضیح رکودتورمی داشتهاند. مطالعاتی که در خارج از ایران انجام شدهاند به این نتیجه رسیدهاند که متغیرهایی که منشا بهوجود آمدن رکودتورمی بودهاند، در طول زمان تغییر کردهاند و نمیتوان همواره یک یا چند عامل خاص را مدنظر قرار داد. در نتیجه باید هنگام بررسی رکودتورمی، پویاییهای اقتصاد کلان و مشکلاتی که در هر دوره زمانی قوت گرفتهاند، به خوبی شناسایی شوند، تا بتوان سیاست درستی برای مقابله با رکودتورمی ارائه کرد. در مطالعههای ایرانی هم مهمترین مولفههایی که در بهوجود آمدن رکودتورمی مورد بررسی قرار گرفته شدهاند، بهای نفت و اثرات آن بر درآمدهای ارزی، شوکدرمانی در اقتصاد، سیاستهای مالی دولت، هزینه مبادله و بحث تجارت خارجی و رابطه مبادله بوده است. هر کدام از این پژوهشها سعی داشتهاند که از جنبهای خاص به بررسی عوامل شکلگیری رکودتورمی در ایران بپردارند. در بخش بعدی پژوهش، پیش از بررسی رکودتورمی، مفاهیم تورم، رکود، بیکاری و منحنی فیلیپس به دلیل ارتباطی که با رکودتورمی دارند و همچنین شناخت دقیق تفاوتهای میان آنها با رکودتورمی به عنوان یک مفهوم مستقل اقتصادی، بررسی خواهند شد. 2-3) تورم: تورم عبارت است از رشد مستمر و همهگیر قیمتها. ( شاکری، 1389 : صفحه 1030) به معنای دیگر، تورم افزایش سطح عمومی قیمتها است. این پدیده با کاهش قدرت خرید مردم همراه است و هنگامی که مازاد تقاضا یا کمبود عرضه وجود داشته باشد، شدت خواهد گرفت. نرخ تورم نیز آهنگ افزایش قیمتهاست. به تعبیری دیگر، تورم به آنگونه افزایش در سطح عمومی قیمتها اطلاق میشود که خارج از کنترل و ناخواسته اتفاق افتاده و خودافزا باشند. منظور از خودافزا آن است که مکانیسم کنترل و تصحیح عملکرد در نظام معاصر سرمایهداری، در شرایط چسبندگی قیمتها، عموما در جهت استمرار سیر افزایش قیمتها عمل کند و صعود قیمتها بدون مداخله عوامل برونزا همچنان ادامه یابد. (اخوی، 1374 : صفحه 97) دو دیدگاه درباره ماهیت تورم وجود دارد، یکی تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا و دیگری تورم مبتنی بر فشار هزینه. کلاسیکها و پولگرایان، تورم از طریق جاذبه تقاضا و بر اثر رشد اسمی پول بهوجود خواهد آمد. عده دیگری مسائل ساختاری و نیز افزایش قیمت نهادههای تولید و افزایش هزینههای تولید را عامل بروز تورم تلقی کردهاند. تورم موجب سلب اعتماد مردم نسبت به ارزش پول ملی خواهد شد (تفضلی، 1378 : صفحه 569) و بازارهای مالی را نیز با اخلال مواجه خواهد کرد. چون در شرایط تورمی تغییرات و وضعیت آینده متغیرها قابل پیشبینی نباشد و انگیزه برای سرمایهگذاریهای طولانیمدت کاهش خواهد یافت. از این رو جوامعی که درگیر تورمهای شدید هستند، معاملههای زود بازده رونق خواهند گرفت. در چنین شرایطی، بخش اعظمی از سرمایهها به نظام توزیع اختصاص خواهد یافت و انبارها بیشتر از حد معمول انباشته از محصول خواهند شد و دلالی و بورسبازی رونق خواهد گرفت. (قبادی، رئیسدانا، 1368 : صفحه 23) در چنین شرایطی، بخش دولتی سعی میکند با افزایش سرمایهگذاریهای خود خود، کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی را تا حدی که ممکن است جبران کند و جلوی کاهش رشد اقتصادی را بگیرد. اما این امر معمولا منجر به افزایش قرض خارجی خواهد شد. (مهرآرا، 1378 : صفحه 13) در جامعههایی که درگیر تورم هستند، نرخهای بهره برای آنکه کاهش ارزش پول سرمایهگذاران را جبران کنند، افزایش مییابند، از طرفی اتحادیههای کارگری بدنبال افزایش دستمزدها هستند تا قدرت خرید کارگران را بازیابی کنند و در شغلهایی که بهصورت اتوماتیک دستمزدها و قیمتها، به تناسب افزایش هزینههای زندگی، قراردادهای دوجانبه افزایش مییابند. در این فعل و انفعالات مارپیچ دستمزد – قیمت شکل خواهد گرفت و تورم در تمامی محاسبات وارد میشود. (قبادی، رئیسدانا، 1368 : صفحه 22 و 23) تورم توزیع درآمد و تخصیص منابع را به نفع عوامل نامولد و به زیان عوامل مولد تغییر خواهد داد. مسلما هرچه اقتصاد رقابتیتر و دارای ثبات بیشتری باشد و نیروهای بازار و رقابت در آن قویتر باشند، تورم آثار منفی کمتری بر جای خواهد گذاشت. ( شاکری، 1389 : صفحه 1031) در اقتصادهای کاملا رقابتی نیز، خنثایی و بیضرر بودن تورم موضوعیت ندارد و کشورهایی که از تورم متوسط و بالایی برخوردارند، از پیامدهای زیانبار آن بر سرمایهگذاری، توزیع درآمد، کارایی در تخصیص منابع، تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی آسیب خواهند دید. ( میر، استیگلیتز، 1382 : صفحه 273) 2-3-1) دیدگاه مکتبهای اقتصادی درباره تورم: دیدگاه مکتب کلاسیک: در چارچوب اقتصاد کلاسیک، تورم اساسا یک پدیده پولی است. یعنی تورم صرفا انعکاسی از تغییرات رشد پول است، بنابراین بر بخش حقیقی و تخصیص منابع و توزیع درآمد تاثیری نخواهد داشت. ( شاکری، 1389 : صفحه 1031) آنها تورم را از طریق اضافه تقاضا در بازار توجیه کردهاند و با استفاده از دیدگاه جاذبه تقاضا، به توضیح تورم پرداختهاند. اقتصاددانان کلاسیک اولین اقتصاددانانی بودهاند که نظریه پولی تورم را در قالب « نظریه مقداری پول» مطرح کردند. (طیبنیا، 1374 : صفحه 27) سادهترین و قدیمیترین شکل این نظریه توسط فیشر مطرح شد و بر اساس آن، در بلندمدت تغییرات حجم پول منجر به تورم خواهد شد و عوامل دیگر گرچه ممکن است قیمتها را در یک دوره کوتاهمدت تحت تاثیر قرار دهند، اما در بلندمدت به اندازه تفاوت رشد حجم پول و رشد تولید، سطح قیمتها را افزایش خواهد داد. دیدگاه مکتب کینزگرایی: نظریهپردازان کینزگرا با استفاده از تقاضای موثر، به توضیح مسئله تورم و بیکاری پرداختهاند. طبق بررسیهای آنان، تورم بهدلیل فزونی مخارج کل بر درآمد واقعی قابل تولید شکل خواهد گرفت. در این دوران، مخارج عوامل اقتصادی از جمله دولت، بیش از توانایی اقتصاد در تولید برای پاسخگویی به تقاضای عوامل است. ( ترویثیک، 1362 : صفحه 59) این مکتب اضافه تقاضا را علت تورم معرفی کرده است و مهمترین درمان آن را نیز در مدیریت تقاضا، یعنی محدود کردن تقاضای کل و پرکردن شکاف تورمی از طریق اعمال سیاستهای مالی معرفی کرده است. اما نظر مید، یکی دیگر از کینزینها ؛ به منظور کنترل تورم ابتدا باید تقاضای کل یک رشد آهسته 5 درصد را داشته باشد و پس از شکل گرفتن روند کاهشی در نرخ تورم، با استفاده از سیاستهای حداقل مزد، دستمزدی را تعیین کرد که انگیزه بنگاهها برای استخدام نیروی کار را افزایش دهد و از این طریق نرخ بیکاری را کنترل کرد. (مرکز پژوهشهای مجلس، 1373 : صفحه 23) دیدگاه مکتب پولگرایی: مکتب پولی دلیل تورم پایدار و شدید را افزایش قابل ملاحظه حجم پول عنوان کرده است. (مرکز پژوهشهای مجلس، 1373 : صفحه 23) هرگاه حجم پول در گردش، نسبت به واحد تولید به طور قابل ملاحظهای افزایش پیدا کند، افزایش سطح عمومی قیمتها دور از انتظار نخواهد بود. به اعتقاد پیروان این مکتب به ندرت میتوان در علم اقتصاد رابطهای پیدا کرد که به لحاظ استناد بر انبوه شواهد و تجربیات تاریخی، هم تراز رابطه میان تغییرات عمده در حجم پول و سطح قیمتها باشد. (قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 348) علی رغم اینکه فریدمن از اقتصاددانان پولگرا است، نظریه او درباره هزینههای پولی و ماهیت تورم، اشتراکات متعددی با دیدگاههای کلاسیکها دارد، در هر دو نظریه، نظریهپردازان تورم را پرهزینه و مضر تلقی میکنند. (شاکری، 1389 : صفحه 1031) از دیدگاه فریدمن (1968) تغییرات بلندمدت حجم پول نسبت به تولید، رفتار قیمتها را تعیین خواهد کرد. او به این نتیجه رسیده است که تورم همواره پدیدهای پولی است و معتقد است که در کوتاهمدت اگر افزایش دستمزد و قیمت خفیف باشد، نظارت بر قیمتها، تورم را مهار خواهد کرد. از آنجا که این مکتب ریشه تورم را جدا از مسئله هزینهها و دستمزدها میداند و با دخالت در مکانیزم بازار هم مخالف است و با سیاستهای درآمدی نیز روی خوشی ندارد (مرکز پژوهشهای مجلس، 1373 : صفحه 23) برای خروج از تورم راهکارهایهای ایجاد محدودیت در مقابل قدرت اتحادیههای کارگری و شرکتهای انحصاری، اجرای سیاستهای قیمتی و درآمدی موقت و کنترل نظام پولی را ارائه کرده است. ( ترویثیک، 1362 : صفحه 18) از دید پولگرایان، برای کاهش دادن تورم و رکود، کنترل صحیح عرضه پول عامل کلیدی است. دیدگاه مکتب کلاسیکهای جدید : کلاسیکهای جدید مانند کلاسیکها، به رقابت کامل و کارایی اعتقاد دارند. (دادگر، 1383 : صفحه 356) بر اساس نظریه آنان، تورم و بیکاری تنها به عنوان نتیجه عملکرد نیروهای خارج از نظام بازار مانند تغییرات عرضه پول، است. (مینسکی، 1391 : صفحه 121 و 122) طرفداران این مکتب معتقدند پول تنها نرخ تورم را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بر بخش حقیقی اقتصاد اثری ندارد (شاکری، 1389 : صفحه 824) و نقش پول به عنوان یک وسیله مبادله حائز اهمیت است. آنها از نقش پول به عنوان ذخیره ارزش به طور کامل غافل ماندهاند و به همین دلیل انتقادات فراوانی به آنها وارد است. کلاسیکهای جدید تلاش کردهاند تا پدیدههای اقتصاد کلان را در چارچوب الگوهای تعادلی که در آن دستمزدها و قیمتها انعطافپذیر هستند و به سرعت تعدیل میشوند و تعادل بین عرضه و تقاضا را بهوجود میآورند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. (گرجی، 1384 : صفحه 393) این مکتب با استفاده از انتظارات عقلایی به بررسی پدیدههای اقتصادی پرداخته است. با استفاده از این دیدگاه، واحدهای اقتصادی توابع هدف مشترکی دارند که در تصمیمگیریهای خود میخواهند آن را بهینه نمایند. (گرجی، 1384 : صفحه 394) آنها مانند کلاسیکها، فرضیه اطلاعات کامل را قبول دارند و دخالت دولت برای خروج از بحران را غیرضروری میدانند. در نظریه کلاسیکهای جدید، بازارها اختلالهایی که از خارج به اقتصاد وارد میشوند را جذب خواهند کرد و یک تعادل جدید ایجاد خواهند کرد، بنابراین تورم هم برای مدت طولانی ماندگار نخواهد بود. دیدگاه مکتب کینزینهای جدید : مکتب کینزینهای جدید سعی دارد تا اقتصاد کلان را در چارچوب الگوهای عدم تعادل با تاکید به اینکه این الگوها باید بر پایه اصول اقتصاد خرد محکمتری بنا شوند، بازسازی نماید. (گرجی، 1384 : صفحه 393) توبین و طرفداران آن به عنوان نظریهپردازان این مکتب، با این نظر که عرضه زیاد پول عامل تورم است موافقند، اما عرضه پول را تنها عامل تورم نمیدانند و معتقدند که در عمل رابطه بین حجم پول و حجم فعالیتهای اقتصادی ضعیفتر از آن است که مکتب پولی ادعا دارد و بیان کردهاند که فعالیتهای اقتصادی نیز میتوانند عرضه پول را تحت تاثیر قرار دهند؛ یعنی عرضه پول تا حدودی میتواند درونزا باشد. (مرکز پژوهشهای مجلس، 1373 : صفحه 20) دیدگاه مکتب ساختارگرایی: دیدگاه ساختارگرایان از تورم، کمک زیادی به درک صحیح پیچیدگیهای تورم میکند. آنها معتقدند برای شناخت صحیح تورم باید به عوامل ساختاری و نهادی هم توجه کرد و تعامل آنها را با عوامل پولی و هزینهای در نظر گرفت. (داودی، 1376 : صفحه 8 و 9 ) بر اساس دیدگاههای ساختارگرایان، ریشه تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته است. به اعتقاد ساختارگرایان منبع اصلی فشارهای تورمی، فشار رشد اقتصادی بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای توسعه نیافته است. ساختارگرایان همانند پولگرایان، علت تورم را افزایش قیمتهای داخلی، عدم تعادل در ترازپرداختها و ارتباط تنگاتنگ میان آنها میدانند. (هانت، 1376 : صفحه 156) در چنین شرایطی رشد اقتصادی با وجود تنگناهای ساختاری، به طور اجتنابناپذیری نسبت به تورم آسیبپذیر خواهد بود. ساختارگرایان معتقدند در کشورهای در حال توسعه سیاستهای پولی و مالی انقباضی، نرخ رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. طبق این دیدگاه، عامل اصلی بهوجود آورنده تورم، وجود قدرت قیمتگذاری میان عوامل اقتصادی و استفاده ناهماهنگ آنها از این قدرت برای بدست آوردن سهم نسبی بیشتر از محصول ملی است. (شاکری، 1389 : صفحه 1037) برای درمان اصولی تورم نیز تغییر در سیستم تولید، ساختار اقتصادی و توزیع درآمد ضروری است. بدین معنا که سیاستهای ضدتورمی نباید به عنوان یک واکنش مقطعی نسبت به شرایط بحرانی تلقی شوند، بلکه باید جزئی از استراتژی توسعه باشند (طیبنیا، 1374 : صفحه 101) و برای کنترل تورم، مقابله با محدودیتهای ساختاری و از بین بردن آنها ضروری است. دیدگاه مکتب نهاد گرایی: نهادها عواملی هستند که عملکرد بلندمدت اقتصادها را به نحوی بنیادین بررسی میکنند. (نورث، 1385 : صفحه 169) نورث (1990) با مطالعه نهادها و تغییرات آنها درصدد درک عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمان برآمد. (میر، 1375 : صفحه 34) بر اساس مطالعههای انجام گرفته توسط نهادگرایان، رفتار انسانها بسیار پیچیدهتر از آن است که در تابع مطلوبیت فردی مدلهای اقتصاددانها فرض شده است. (نورث، 1385 : صفحه 45) این رفتارها در بعضی موارد میتوانند هزینه مبادله را کاهش دهند ولی در جوامعی که هزینه کسب اطلاعات زیاد باشد، منجر به افزایش هزینه مبادله خواهند شد. این مکتب با تاکید بر ساختار نهادی حاکم بر جوامع، علت پدید آمدن مشکلات اقتصادی را در نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه جستجو میکند. محدودیتهای نهادی، مرز فعالیتهای اقتصادی که سازمانهای اقتصادی در آن کار میکنند را دیکته خواهند کرد. به این ترتیب کنش متقابل، قوانین بازی و رفتار کنشگران، صحنه فعالیت اقتصادی را قابل فهم خواهند کرد. (نورث، 1385 : صفحه 174) ضعف عملکرد و رفتارهای سودجویانه این کنشگران، که اغلب به دلیل بالا بودن هزینه کسب اطلاعات است، میتواند منجر به شکلگیری معضلات اقتصادی مانند تورم گردد. وقتی هزینه کسب اطلاعات بالا باشد، حقوق مالکیت هم با مشکلاتی مواجه خواهد شد. کوز معتقد است برای بالا بردن کارایی، تعریف دقیق حقوق مالکیت امری ضروری است. (استیگلیتز، 1387 : صفحه 203) اگر در جامعهای حقوق مالکیت به درستی تعریف شده باشد و هزینه مبادله هم بالا نباشد، اموال مردم جامعه با پدیدههایی مانند تورم آسیب نخواهند دید و سرمایهها به صورت کارا مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اما در صورت عدم وجود این نهادهای کارا، هنگامی که تورم بهوجود آید، اقتصاد کشور به شدت آسیبپذیر خواهد شد. 2-3-2) جمعبندی اثرات تورم بر اقتصاد : تورم صعبترین مالیاتی است که دولتها از شهروندان خود دریافت میکنند و با طولانی شدن دورههای تورمی، آنها بخشی از ثروت شهروندان خود را به صورت پنهان مصادره خواهند کرد. تورم معمولا با انتقال درآمد و ثروت از اقشار و طبقات کمدرآمد به اقشار مرفه همراه است. (قبادی، رئیسدانا، 1368 : صفحه 14) بنابراین تورم یک مسئله سیاسی است که منافع طبقات و اقشار مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. برخی از دیدگاههای اقتصادی بر این باورند که تورم کم و خزنده برای رشد و توسعه اقتصادی مفید است، طرفداران این گروه به نقش تورم کم در ایجاد انگیزه برای تولید و رقابت پرداختهاند و تورم صفر یا منفی را به عنوان عاملی که انگیزه مبادله کاهش میدهد، تلقی کرده و آن را مانعی برای تولید و رشد اقتصادی معرفی کردهاند. اما حتی طرفداران این دیدگاه هم نرخهای تورم فزاینده را مانعی برای تولید و رشد اقتصادی معرفی کردهاند. همچنین برخی از دیدگاهها نقش عوامل غیر اقتصادی را در ایجاد فشارهای تورمی به عنوان عامل اصلی بروز تورم تلقی کردهاند. این نظریهپردازان با تاکید بر نقش عوامل اجتماعی و سیاسی، در ایجاد فشارهای تورمی، علم اقتصاد را قادر به تجزیه و تحلیل مسائل بهوجود آمده نمیدانند و معتقدند نوعی تحلیل مبتنی بر جامعهشناسی تضادهای بین طبقات و گروههای اجتماعی برای حل معضل تورم ضروری است. (ترویثیک، 1362 : صفحه 15) طرفدارن این دیدگاه، با بررسی ساختارهای اقتصادی و روابط بین آنها، به جستجوی دلایل شکل گرفتن تورم پرداختهاند. نتایج به دست آمده از بررسیهای آنان نشاندهنده آن است که نهادهای اقتصادی ناکارا، میتوانند تورم را به دور باطلی تبدیل کنند که برا دورههای طولانی اقتصاد را درگیر کنند. بنابراین هنگام بررسی تورم، توجه به وضعیت اولیه اقتصادی که درگیر تورم شده است، امری ضروری است. تاثیر تورم بر حجم تولید، توزیع درآمد، ثروت و هزینه زندگی افراد جامعه به نوع و شدت تورم و شرایط اقتصادی ـ اجتماعی جامعه بستگی دارد. با توجه به اینکه عوامل بهوجود آورنده تورم، در نحوه اثرگذاری آن بر زندگی طبقات و اقشار مختلف تاثیرگذار است، اگر جامعهای برای دورههای طولانی با مشکل تورمهای شدید و فزاینده روبهرو شود، ریشه این معضل اقتصادی را باید در نهادهای ناکارآمدی جستجو کرد که برای آنکه حقوق مالکیت را به نفع خود تغییر دهند، مانعی بر سر راه حل ساختاری این مشکلات اقتصادی ایجاد کردهاند. در چنین شرایطی وقتی که استفاده از رویههای سیاستی کوتاهمدت برای حل معضلات اقتصادی، کارایی نخواهد داشت و در بلندمدت این مشکل پیچیدهتر خواهد شد. 2-4) رکود: اقتصاددانان در بحثهای اقتصادی خود، به رکود به اندازه تورم توجه نکردهاند و افراد جامعه نیز در کوتاهمدت کمتر توانایی درک آن را دارند، اما این معضل نیز یکی از مشکلات مهم گریبانگیر کشورهای در حال توسعه است و خود ریشه بروز بسیاری از گرفتاریهای اقتصادی محسوب میشود. (تقوی، غروینخجوانی،1382 : صفحه 26) در ایدئولوژی اقتصادی متداول رشد سریع به عنوان ویژگی ذاتی نظام سرمایهداری و همچون یک سیستم در نظر گرفته شدهاست. بنابراین چنین سیستمی در برابر چیزی همچون آغاز افت اقتصادی ترغیب میشود آن را صرفا پدیدهای چرخهای دانسته و منتظر مکانیسم خودتصحیحکننده برای حل آن بماند. (صداقت، 1390 : صفحه 152) راهحل اقتصاد متعارف هم هنگام بروز بحرانهای اقتصادی همچون رکود، منتظر ماندن برای شوکهای خارجی و فراهم شدن شرایط مناسب برای خروج از بحران است. اما تجربه رکود طولانی بیست ساله در فاصله سالهای 1873 تا 1893 میلادی و رکود بزرگ در دهه 1930 میلادی اهمیت اندیشیدن برای پیدا کردن راهکارهای خروج از رکود و بحران اقتصادی، برای ادامه حیات اقتصادی آشکار کرد. استیگلیتز(2008)، با تحقیقاتی که در کشورهای گرفتار رکود انجام داد به این نتیجه رسیده است که کشورهایی که گرفتار رکود هستند، رشد پسانداز خوب نیست. (صداقت، 1390 : صفحه 179) کاهش پسانداز سهم نسبی تشکیل سرمایه را کاهش خواهد داد و فشار مضاعف بر تولید وارد خواهد آورد. در مجموع، عدم تحرک و پویایی در تولید کل و سرانه، کاهش نسبی تشکیل سرمایه، افزایش بیکاری و فقر در جامعه، مشکلات و تنگناهای اقتصادی زیادی ایجاد خواهد کرد که برای ادامه حیات اقتصادی بسیار خطرناک هستند. ( عظیمیآرانی، 1392 : صفحه 88-90) 2-4-1) دیدگاه نظریهپردازان درباره رکود: دیدگاه مکتب کلاسیک: بر اساس دیدگاه کلاسیکها اقتصاد در رکود محصول و اشتغال واقعی گرفتار نخواهد شد. (اسکارث، 1389 : صفحه 125) کلاسیکها علت رکود و بیکاری را بالا بودن سطح دستمزد واقعی معرفی کردهاند. با توجه به اینکه آنها بازارها را در تعادل کامل در نظر میگیرند، وقوع چنین حوادثی را نیز کوتاهمدت تلقی کردهاند. کلاسیکها اعتقاد دارند که شوکها با کاهش قیمتها و دستمزدها به طور کامل جذب خواهند شد (اسکارث، 1389 : صفحه 125) و راهکار آنها برای درمان رکود، کاهش قیمتها و دستمزد است تا تولید در سطح تولید واقعی و اشتغال در سطح اشتغال کامل برقرار شود و اقتصاد دوباره به مسیر تعادلی خود بازگردد. اما بسیاری از اقتصاددانان راهکارهای این مدل را به دو دلیل مناسب نمیدانند. اولا کلاسیکها اعتقاد دارند که در دنیای واقعی رکود وجود ندارد. ثانیا، تعدیل در این مدل مستلزم آن است که انباشت کالا در انبار برای بنگاهها کاملا خوشایند باشد، زیرا هنگامی که تقاضای کل به مقدار کافی وجود نداشته باشد، موجودی انبارها به شدت افزایش خواهند یافت. اما بر اساس این مدل حتی در چنین شرایطی نیز بنگاهها علاقهای به کاهش تولید خود ندارند. (اسکارث، 1389 : صفحه 125) دیدگاه مکتب کینزگرایی: کینزینها علت بروز رکود را ناکافی بودن تقاضای موثر میدانند. بر اساس نظریه کینزینها، با افزایش تقاضای موثر، تولید از سطح تعادلی به سطح اشتغال کامل خواهد رسید. کینز (1936) در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول بیان کرده است که سازوکار بازار دو مشکل اساسی دارد و قادر به ایجاد اشتغال کامل و بهبود توزیع درآمد نیست. او تحلیل‌های کلاسیکها از عملکرد بازار کار را گمراه‌کننده و توصیه‌های آنان برای برون‌رفت از رکود را فاجعه بار نامید و تأکید کرد که بیکاری، ناشی از کمبود فرصتهای شغلی است و ارتباطی با سطح مزد ندارد و دولت باید به منظور حل موارد شکست بازار، به مداخله در اقتصاد بپردازند. کینز به اجرای پروژههای اشتغال عمومی برای برون رفت از رکود تاکید داشت و بیان کرد که نرخ بازده پروژه‌های اشتغال عمومی اهمیت چندانی ندارد؛ زیرا مهمترین هدف برنامه‌های اشتغال عمومی کاهش بیکاری است و در شرایط بحران و کاهش تولید و اشتغال، تولید کم از تولید صفر بهتر است و اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند با افزایش تقاضای کل، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری‌های مولد ترغیب کند. دیدگاه مکتب پولگرایی : طرفداران مکتب پولگرایی ، عدم موازنه بین رشد پول و تولیدات حقیقی را عامل بیثباتی در اقتصاد معرفی کردهاند. از نظر مکتب پولی، اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی نهتنها برای خارج شدن از رکود تاثیرگذار نخواهد بود بلکه سبب تشدید عدم ثبات و عدم تعادل خواهد شد. (مرکز پژوهشهای مجلس، 1373 : صفحه 19 و 20) راهحلی که این مکتب برای مقابله با رکود در کوتاهمدت معرفی کرده است، افزایش پایه پولی است. با افزایش پایه پولی میتوان در کوتاهمدت، شوک مثبتی در اقتصاد ایجاد کرد و بنگاههای تولیدی را که با مشکل تامین مالی مواجه هستند بار دیگر فعال کرد. دیدگاه مکتب کلاسیکهای جدید: در شرایط رکود عمیق نمیتوان با تحلیل عرضه کل و اجزای آن، تولید ناخالص ملی را تحلیل کرد و نظریههای کلاسیک جدید در تحلیلهای خود بیشتر از ماهیت نظریههای نئوکلاسیکی استفاده کردهاند. (شاکری، 1389 : صفحه 32 و 33) کلاسیکهای جدید بر کارایی نظام بازار تأکید دارند و به همین جهت بروز رکود و بیکاری را موقتی محسوب کرده و معتقدند که به صورت خودکار و بدون مداخله دولت از میان خواهد رفت. آنها گرایش خانوارها به پسانداز را یک عامل تعیینکننده سرمایهگذاری و سرمایهگذاری را یک عامل تعیینکننده در ایجاد رشد تلقی میکنند. در نظریه کلاسیکهای جدید، نهادهایی که سرمایهگذاری را تامین مالی میکنند و بدین شکل مردم را وادار به پسانداز میکنند جایی ندارند. (مینسکی، 1391 : صفحه 121) بر اساس فرضیههای این مکتب، راه حل خروج از رکود، ایجاد انگیزه افزایش سرمایهگذاری در خانوارها است. زیرا با افزایش سرمایهگذاری میتوان تولید را افزایش داده و موجب رشد اقتصادی شد. دیدگاه مکتب کینزینهای جدید (نئوکینزینها) : کینزیهای جدید با طرح چسبندگیهای دستمزد اسمی، قیمتهای اسمی، چسبندگیهای حقیقی و مشکل هماهنگی میان عوامل اقتصادی، سعی کردهاند پایههای خرد برای اقتصاد کلان کینزی ارائه کنند. (شاکری، 1389 : صفحه 1075) کینزیهای جدید قبول کردهاند که اقتصاد میتواند در کوتاهمدت از سطح تعادلی خود منحرف شود. لذا سیاستهای پولی و مالی بر فعالیتهای اقتصادی تاثیر دارد، در عین حال آنها سیاستهای درآمدی که به تعیین یا کنترل دستمزد و قیمت توسط دولت اشاره دارند، را نمیپذیرند. از دید آنها قیمتها و دستمزدها باید توسط بازارهای رقابت ناقص تعیین شوند و رقابت ناقص اساس تفکر آنها در نحوه تعیین قیمت را تشکیل میدهد. (شاکری، 1389 : صفحه 1075 و 1076) یکی دیگر از ایدههای کینزیهای جدید الگوی ماندگاری رکود و بیکاری است. یعنی اگر نرخهای تحققیافته بیکاری در دورههای قبل، از نرخهای بیکاری انتظاری آنها بیشتر باشد، نرخ طبیعی بیکاری دوره جاری افزایش خواهد یافت. کینزیهای جدید استدلال میکنند که شاید دلیل این پدیده، وجود چسبندگیها و مستهلک شدن نیروی کار آموزش دیده باشد. لذا هنگامی که اقتصاد گرفتار رکود شود، به راحتی نخواهد توانست به وضعیت عادی باز گردد و رکود و بیکاری اثرات بلندمدتی از خود بر جای خواهند گذاشت. (شاکری، 1389 : صفحه 1091 و 1092) بر اساس مدل سامرز که مورد استفاده کینزینهای جدید است، اگر رکود ناشی از یک شوک بزرگ باشد، میتواند رکود موقت را به رکود دائمی تبدیل کند. (اسکارث، 1389 : صفحه 371) دیدگاه مکتب ساختارگرایی: مینسکی (1986) نشان داده است که در شرایط بحرانی، اعمال سیاست‌های اجتماعی مانند پرداخت یارانه مزد به کارفرمایان، مهارت‌آموزی برای بیکاران و تقویت مؤسسات کاریابی، در مقابله با بیکاری موفق نخواهند بود و صرفاً به جابهجایی شاغلان و بیکاران میانجامند. از نظر مینسکی ایجاد اشتغال از سوی دولت، از طریق اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی، راهکار اصلی کاهش بیکاری و فقر و خروج اقتصاد از رکود است. در شرایط بحرانی دولت به عنوان آخرین مرجع ایجاد اشتغال باید نقشی فعال ایفا نماید و همان گونه که برای جلوگیری از سقوط تقاضا اقدامات حمایتی اعمال می‌نماید، برای مقابله با گسترش بحران بیکاری و تعمیق رکود نیز باید به ایجاد فرصتهای شغلی در پروژه‌های اشتغال عمومی اقدام کند. نهادگرایی: سیاست اقتصادی با مساله طرح نهادها و عملیات در داخل یک مجموعه از نهادها سر و کار دارد. نهادها دو دستهاند؛ نهادهای قانونی و نهادهای ایجاد شده به وسیله فرآیندهای تکاملی. نهادهای رسمی پس از ایجاد شدن توسط قانون، زندگی خود را آغاز خواهند کرد و در واکنش به فرآیندهای بازار متحول خواهند شد. در یک جهان پویا نمیتوان انتظار حل مشکلات سازمانها و نهادها را در همه زمانها داشت. از طرف دیگر، نمیتوان همواره به تغییر اساسی نهادها مشغول بود. نهادگایان معتقدند که؛ بازار کار شدیدا تحت نفوذ حضور عملکرد عوامل خارج از بازار است. ارزش مبادله نیروی کار از نظر کارفرما برابر است با ارزش خصوصیات متفاوتی که در خدمات ارائه شده از سوی کارگر انباشته شده است. (نورث، 1385 : صفحه 111 و 112 ) اندازهگیری این خصوصیات نیازمند صرف منابع است و هزینههای صرف شده در جهت اندازهگیری این خصوصیات بخشی از هزینههای مبادله است. نهادهای بازار کار از طریق خلق و بازتولید نهادهای اجتماعی - اقتصادی بهوجود خواهند آمد. نهادها در عملکرد بازار، تعیین هزینه مبادله و کسب اطلاعات تاثیر خواهند گذاشت و منجر به شکلگیری مبادله بین طرفین، در بازار کار خواهند شد. در این میان دولتها نیز میتوانند با اعمال قوانین و مقررات، نهادهای رسمی را برای طرفین مبادله فراهم آورند. (نورث، 1385 : صفحه 55 - 57 ) 2-5-2) جمعبندی اثرات رکود بر اقتصاد: هنگامی که مسائل و مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار نگیرند، رکود تداوم یافته و میتواند به یکی از مدارهای شوم توسعهنیافتگی با خصلتی دینامیک و با روابطی پیچیده تبدیل شود. به عبارت دیگر، مشکلات تبعی بیکاری و مشکلات فرهنگی و اجتماعی آن، فقر گسترده و عدم امکان مشارکت فعال و سازنده قشرهای وسیع در فعالیتهای اقتصادی، نزول سهم نسبی تشکیل سرمایه و تشدید عقب ماندگی بافت فنی تولید در ارتباط متقابل و چندجانبه با یکدیگر هستند و نهایتا منجر به تداوم رکود در بخش تولید شده و تمامی فرآیند این حلقه و مدار شوم از نو شروع خواهند شد. (عظیمیآرانی، 1392 : صفحه 94) بنابراین توجه به مشکلات اقتصادی و حل ریشهای آنها امری ضروری برای خارج شدن از رکود است. 2-5) بیکاری: بیکاری را میتوان یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشورها دانست، علاوه بر این، ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی و حتی سیاسی در همین مشکل مهم نهفته است. ( تقوی، غروی نخجوانی،1382 : صفحه 16و17) بیکاری علاوه بر اینکه منجر به از دست دادن درآمد افراد خواهد شد، تبعات اجتماعی خطرناکی نیز بر جای خواهد گذاشت. به طور مثال افزایش بیکاری در جامعه، خطر مفاسد اجتماعی بزرگ را افزایش خواهد داد. در تعریف بیکاری این طور آمده است که بیکاری به وضعیتی اطلاق میشود که در آن افراد جویای کار هستند، اما قادر به پیدا کردن شغل نباشند. تعریف بیکاری در کشورهای مختلف و در گذر زمان، تغییرات زیادی داشته است. نرخ بیکاری از تقسیم تعداد افراد بیکار به جمعیت فعال کشور بهدست میآید. پدیده بیکاری تابع دو عامل مهم و اساسی، یعنی رشد فرصتهای شغلی و از سوی دیگر رشد جمعیت فعال است. (تقوی، غروینخجوانی،1382 : صفحه 18) هنگامی که بیکاری از حد خاصی فراتر رود، به سادگی میتوان دریافت که بخشهای مختلف اقتصاد دچار ناکارآمدی هستند و در وضعیت نامناسب به سر میبرند. رشد بیکاری همواره نشان از کسادی در اقتصاد است و بالاترین درصدهای بیکاری در زمان وقوع رکود و کسادی در اقتصاد به وقوع میپیوندند. بیکاری به اعتبار همراهی آن با وضعیتهای مختلف بازار محصول به بیکاری کلاسیکی و بیکاری کینزی تقسیم میشود. (شاکری، 1389 : صفحه 415) بیکاری کلاسیکی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن بازار کار با مازاد عرضه (بیکاری) و بازار محصول با مازاد تقاضا مواجه است. یعنی افراد شاغل قدرت خرید بالا دارند زیرا سطح دستمزدشان بالا است، اما بنگاهها به خاطر بالا بودن دستمزد و هزینه تولید، کمتر کارگر استخدام میکنند و در پی آن محصول کمتری نیز عرضه میکنند. ( شاکری، 1389 : صفحه 415) بیکاری کلاسیکی موقعیتی خاص است که در آن دستمزد واقعی بیشتر از حد تعادلی بازار است. این بیکاری را میتوان از طریق نارساییهای بازار کار توجیه کرد، زیرا شرایط بازار مانع از کاهش سطح دستمزدها شده است. بالا بودن سطح دستمزدها، مخارج بنگاههای تولیدی را افزایش میدهند و بدین ترتیب از حجم سرمایهگذاریهای مولد کاسته و امکان بهوجود آمدن فرصتهای شغلی جدید را کاهش خواهد داد. بر اساس یک الگوی رقابتی متعارف، یعنی الگویی که مورد استفاده صندوق بینالمللی پول برای تعیین خطمشیهای سیاستهای تعدیل نیز است، در عرضه و تقاضای نیروی کار، بازارگرایی افراطی وجود دارد که در آن تقاضا همیشه برابر با عرضه است. در چنین بازاری، هرگز بیکاری غیرارادی وجود ندارد. ( استیگلیتز، 1387 : صفحه 58) صندوق بینالمللی پول با استفاده از دیدگاه کلاسیکی، به مسئله بیکاری پرداخته است. دلایلی که دیدگاه کلاسیکی برای بهوجود آمدن این معضل اقتصادی و اجتماعی بیان کردهاند، حرص و طمع اتحادیههای کارگری، مداخله سیاسیها در عملکرد آزادانه بازار و درخواست مزدهای بالاتر و دریافت آن است و راهکار آنها برای مقابله با بیکاری، کاهش دستمزدها است. ( استیگلیتز، 1387 : صفحه 114) بیکاری کینزی به وضعیتی از اقتصاد اطلاق میشود که در آن بازار کار و بازار کالا با مشکل مازاد عرضه مواجه است. لذا در وضعیت بیکاری کینزی، هر دو بازار کار و محصول مشکل کمبود تقاضا دارند. این نوع بیکاری، از پایین بودن قدرت خرید خانوارها و بیشتر بودن ظرفیت و استعداد عرضه از ظرفیت تقاضا، نشأت میگیرد. (شاکری، 1389 : صفحه 415) در این شرایط مردم قدرت خرید بالایی ندارند؛ بنابراین کالای کمتری تقاضا میکنند و چون تقاضای محصول پایین است، بنگاهها بخاطر محدودیت فروش، کارگران کمی استخدام میکنند، که این خود منجر به افزایش بیکاری خواهد شد. (شاکری، 1389 : صفحه 416) 2-5-1) جمعبندی اثرات بیکاری بر اقتصاد: ناتوانی جوامع در بسط شیوههای کارآمد و کمهزینه اجرا، مهمترین عامل رکود تاریخی و اشتغال ناقص در دوران معاصر در کشورهای جهان سوم است. (نورث، 1385 : صفحه 96) در جوامعی که هزینه مبادله سنگین باشد، تقسیمکار و تخصصگرایی صورت نخواهد پذیرفت و فعالیتهای تولیدی مولد رشد نخواهند کرد. در چنین جوامعی اگر دولت و سایر سازمانهای نظارتی، نقش خود را به درستی ایفا نکنند، با گذشت زمان و کاهش فعالیتهای مولد و تولیدی که ضامنکننده رشد اقتصادی هستند، رکود مزمن و بیکاری شدید اقتصاد را فرا خواهد گرفت. از طرفی رشد سریع عرضه کار هم سبب میشود اثرات نرخ بیکاری بر جامعه شدیدتر و پیچیدهتر گردد. (دمری، آدیسون، 1370 : صفحه 45) کشورهایی که با نیروی کار فراوان روبهرو هستند، جریان تخصیص مجدد منابع بر اساس مزیت نسبی کشور، باید فرصتهای اشتغال را در میانمدت و بلندمدت به حداکثر برساند. به علاوه رفع آن دسته از اختلالات بازار که ناشی از اعمال سیاستهای غلط است، باید نسبت به حالتی که قیمتها از سطوح قیمت بازار فاصله دارند، میزان اشتغال را حداکثر کنند (دمری، آدیسون، 1370 : صفحه 25) و سیاست پولی و نهادهای مالی به ایجاد بنگاهها و مشاغل جدید کمک کنند و تولیدکنندگان 2-6) منحنی فیلیپس: طرح نظریه منحنی فیلیپس در اقتصاد کلان به مثابه معرفی طرف عرضه در اقتصاد است. زیرا عوامل طرف عرضه اقتصاد و هزینه عوامل تولید هستند که جایگاه منحنی فیلیپس را تعیین میکنند. در واقع رابطه میان نرخ رشد قیمتها یا دستمزدها با بیکاری، تبدیلی از رابطه قیمتها و تولید است. لذا تغییرات طرف عرضه و شوکهای عرضه منحنی فیلیپس را جابهجا خواهند کرد و سیاستهای طرف تقاضا، موجب حرکت روی منحنی فیلیپس خواهند شد. (شاکری، 1389 : صفحه 979) منحنی فیلیپس بیانکننده رابطه آماری است که از تعامل و تقابل پیچیده انتخابهای سیاستی و عمل افراد شکل گرفته است. در واقع سیاستگذاری نقش اصلی را در تعیین ماهیت آماری منحنی فیلیپس ایفا میکند. درک چنین ارتباطی مابین سیاستگذاری و منحنی فیلیپس میتواند عامل مهمی در اتخاذ سیاستهای صحیح اقتصادی باشد. (حسینی، قلی زاده، 1389 : صفحه 24) در الگوی کینز، دو نوع بیماری بررسی شد، یکی رکود و بیکاری که به علت کمبود تقاضای موثر بروز میکرد و با اعمال سیاست های پولی و مالی قابل درمان بود و دیگری تورم قیمتها که ناشی از افزایش بیش از اندازه تقاضای موثر بود و چاره درمان آن اعمال سیاست های انقباضی بود. تورم و رکود در این مکتب دو بیماری کاملا متضاد بودند و هر کدام اقدامات درمانی متفاوتی را نیاز داشتند. ( قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 314) فیشر (1926) به عنوان پایه گذار علم اقتصاد سنجی، با مطالعه کمّی رابطه بین نرخ تورم و سطح بیکاری، دریافت که به موجب آمارها، هرگاه رونق اقتصادی وجود دارد و تقاضای کل بالا و بیکاری اندک است، سطح قیمتها با آهنگی سریعتر از گذشته افزایش خواهند یافت و بر عکس به هنگام رکود اقتصادی و کاهش سطح اشتغال، فشارهای تورمی کاهش یافته و سطح قیمتها در بیشتر موارد کاهش خواهند یافت. ( قبادی، رئیس دانا، 1368 : 315) کاری که فیلیپس (1985) انجام داد این بود که تجربه خام فیشر را که در حقیقت عبارت بود از شرح و بسط و پالایش رابطه مذکور، تفسیر کند. او سعی کرد نتایج بهدست آمده را با استفاده از قانون موجود، توضیح دهد و در نهایت نتایج تحلیلهای خود را در قالب یک نمودار ترسیم کرد. در این نمودار، نرخ دستمزدها روی محور عمودی و نرخ بیکاری روی محور افقی نشان داده شد. طبق نتایج او، هرچه درصد بیکاری تنزل پیدا کند، نرخ افزایش دستمزدها بالاتر خواهد رفت و بر عکس. در اینجا سخن بر سر افزایش سطح دستمزدها در اثر ازدیاد سطح اشتغال نیست، بلکه کاهش نرخ بیکاری، موید شرایطی است که تقاضای کل افزایش خواهد یافت و رونق اقتصادی آشکار خواهد شد. بنابراین انتظار بر این است هنگامی که بازار کار پررونق باشد، دستمزدها افزایش پیدا کنند و برعکس. افزایش نرخ بیکاری به معنای کسادی بازار و کاهش تقاضایکل است و طبعا بازار کار هم در این شرایط سنگین است و دستمزدها نمیتوانند افزایش یابند. ( قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 315) بر اساس یافتههای فیلیپس، هر چه درصد بیکاری کاهش مییابد، نرخ افزایش دستمزدها سریعتر خواهد شد. طبق منحنی فیلیپس، اگر قرار باشد نرخ بیکاری به اندازه معینی کاهش یابد، باید فوائد آن را در مقابل زیانهای تورمی که قطعا با آن همراه است سنجید. 2-6-1) دیدگاه مکتبهای اقتصادی درباره منحنی فیلیپس: دیدگاه مکتب کلاسیکها : با توجه به مدلهای کلاسیکی، قیمتها کاملا انعطافپذیرند و سطح محصول ثابت است و به شوکهای تقاضا وابستگی ندارد، شیب منحنی فیلیپس کوتاهمدت تعیین خواهد کرد که پیشبینیهای مربوط به چارچوب زمانی کلاسیکی با چه سرعتی تحقق خواهند یافت. (اسکارث، 1389 : صفحه 77) دیدگاه مکتب کینزگرایی: کینزیها معتقدند که منحنی فیلیپس کوتاهمدت نسبتا افقی است، بنابراین هزینههای کاهش تورم بسیار زیاد است. (اسکارث، 1389 : صفحه 172) مسطح بودن منحنی فیلیپس به معنای آن است که با تغییر اندکی در تورم، بیکاری به مقدار زیادی کاهش یافته و محصول به طور قابل ملاحظهای افزایش خواهد یافت، یعنی افزایش تقاضا و درآمد اسمی با افزایش قابل ملاحظه در تولید و عرضه و افزایش محدود در قیمتها همراه است. (شاکری، 1389 : صفحه 997) دیدگاه مکتب پولگرایی: پیروان مکتب پولگرایی معتقدند که منحنی فیلیپس کوتاهمدت نسبتا پرشیب است. (اسکارث، 1389 : صفحه 172) به طور کل، مهمترین انتقادی که از منحنی فیلیپس صورت گرفته است، توسط فریدمن بوده است. او دریافت که منحنی فیلیپس در طی زمان حرکت کرده و بطور مشخص بهطرف بالا صعود خواهد کرد. فریدمن، به عنوان پایهگذار نظریههای پولگرایان، معتقد است سیاستهای رایج کینزی جهت اثرگذاری بر تقاضای کل به ویژه سیاستهای انبساطی پولی در بلندمدت فاقد توان لازم برای کاهش نرخ طبیعی بیکاری هستند. همچنین اگر نرخ بیکاری را با سیاست پولی انبساطی کاهش دهند، فقط در کوتاهمدت، به لحاظ منحنی کوتاهمدت فیلیپس، موفق خواهند بود اما در طولانیمدت نمیتوان با افزایش نرخ تورم، بیکاری را کاهش داد. (مرکز پژوهشهای مجلس، 1373 : صفحه 19 و 20) فریدمن از این مشاهده نتیجه گرفت که در کوتاه‌مدت با تغییر انتظارات مردم از تورم، رابطه معکوس بین تورم و بیکاری از بین خواهد رفت و سیاستگذاران نمیتوانند برای همیشه تورم را در سطحی بالاتر از آنچه مورد انتظار مردم است، حفظ نمایند. انتظارات مردم سرانجام با نرخ تورمی که مورد نظر سیاستگذار است سازگار شده و موجب حرکت منحنی فیلیپس به طرف بالا خواهد شد. در بلندمدت، بیکاری به نرخ طبیعی باز خواهد گشت و معاوضه بین بیکاری و تورم از بین خواهد رفت و منحنی فیلیپس عمودی خواهد شد. منحنی فیلیپس کاملا عمودی، بیانگر این قضیه است که افزایش تقاضا و درآمد اسمی، بدون آنکه تغییری در تولید و بیکاری بهوجود آورد، موجب افزایش قیمتها خواهد شد. (شاکری، 1389 : صفحه 997) در این شرایط تورم گسترش پیدا کرده و بیکاری نیز افزایش خواهد یافت. وجود بیکاریهای فزاینده نیز، تورمهای شدید را تشدید خواهد کرد. ( قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 321) دیدگاه مکتب کلاسیکهای جدید: کلاسیکهای جدید الگوی اقتصاد کلان خود را بر فرضیه انتظارات عقلایی استوار کردهاند و اعتقاد دارند که سیاستهای پولی در صورتی که پیشبینی شوند، حتی در کوتاهمدت هیچ تاثیری بر سطح اشتغال، تولید و بیکاری نخواهند گذاشت. (شاکری، 1389 : صفحه 1013) آنها معادله منحنی فیلیپس را بر اساس تابع عرضه کل کوتاهمدت لوکاس درنظر گرفتهاند و به جای استفاده از دادههای تجربی، با یک مدل اقتصاد کلاسیک ساده بحث خود را آغاز کردهاند: Y= Yn+ α(P-Pe) کلاسیکهای جدید مفهوم انتظارات عقلایی را در مقابل انتظارات تطبیقی بیان میکنند. در این مدل فرض بر آن است که مردم روابط اقتصادی را میدانند و از تمام اطلاعات موجود و قابل دسترس استفاده میکنند. آنچه در چارچوب نظریه فریدمن در بلندمدت اتفاق میافتد، در اینجا در کوتاهمدت به طور سریع رخ خواهد داد. لذا میتوان گفت که در چارچوب انتظارات عقلایی و با بهرهگیری از ایدههای کلاسیکهای جدید، اگر سیاست پولی توسط عوامل اقتصادی پیشبینی شود، منحنی فیلیپس حتی در کوتاهمدت عمودی خواهد بود و سیاستهای اقتصادی هیچ تاثیری بر اشتغال و تولید نخواهند گذاشت. در شرایطی که سیاستهای پولی از قبل قابل پیشبینی نباشند هم تنها در بازه زمانی بسیار کوتاهمدتی، سیاست مذکور سطح بیکاری و تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد و شیب منحنی فیلیپس منفی خواهد شد، اما پس از آن بلافاصله اثر سیاست مذکور بر تولید و بیکاری زایل شده و منحنی فیلیپس به حالت عمودی خود باز خواهد گشت. (شاکری، 1389 : صفحه 1013 - 1015) 5. دیدگاه مکتب کینزینهای جدید: منحنی فیلیپس کینزینهای جدید به صورت زیر است: Ṗ= Ẇt+ δ(Yt-Ỷ) کینزیهای جدید دستمزدها را در چارچوب قراردادهای چند دورهای تعیین میکنند. بر اساس این نوع قرارداد، هر گروه از کارگران دستمزد انتظاری خود را بر اساس تورم مورد انتظار خود تقاضا خواهند کرد. طرفداران این مکتب با تعمیم مدل سامرز ، به منحنی فیلیپس تعمیمیافته انتظاری دستیافتهاند: ẇw= - ∅ u-ū+ π در این رابطه، شیب منحنی کوتاهمدت فیلیپس، پارامتر ∅ است. این نتیجه میتواند با اضافه کردن شرط bFʹ= w به یک مبادله گسترش یابد؛ نتیجه آن منحنی فیلیپسی خواهد بود که همه تغییرات بیکاری را در بر میگیرد. این قضیه با شواهد تجربی نیز سازگار است. این مدل اذعان دارد که افزایش در پارامتر f، شیب منحنی فیلیپس کوتاهمدت را کاهش خواهد داد و این منحنی کوتاهمدت و کمشیب فیلیپس، اثرات واقعی شوک تقاضا را طولانیتر خواهد کرد. (اسکارث، 1389 : صفحه 372 و 373) همچنین آنها معتقدند منحنی فیلیپس در بلندمدت شیب تندتری نسبت به منحنی کوتاهمدت خواهد داشت. 6. دیدگاه مکتب ساختارگرایی: بحث ساختارگرایان این است که چسبندگی و کششناپذیریهای گوناگون موجود در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، فشارهای تورمی از جانب بخش واقعی اقتصاد در فرآیند رشد ایجاد خواهد کرد و اگر قرار باشد رشد اقتصادی بالقوه ایجاد شود و کمبود تولید به حداقل خود کاهش یابد، باید ساختار اقتصاد از قدرت لازم برخوردار باشد. (جانسون، 1376 : صفحه 167 و 168) 2-6-2) جمعبندی منحنی فیلیپس در تبیین اقتصاد: در این بخش منحنی فیلیپس و دیدگاه نظریههای اقتصادی درباره آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به اینکه پایه فکری منحنی فیلیپس، بر اساس رابطه معکوس میان تورم و بیکاری است، دولتها را ترغیب میکند، گاهی یکی از این دو را بر دیگری ترجیح دهند. به طور دقیقتر، از آنجا که مردم کشور، حساسیت کمتری نسبت به رکود در مقایسه با تورم دارند و رکود در کوتاهمدت کمتر آثار خود را آشکار میکند، بنابراین دولتها ترجیح میدهند تورم را به قیمت رکود اقتصادی مهار کنند. ( تقوی، غروینخجوانی، 1375 : صفحه 30) اما در طول زمان ثابت شده است که منحنی فیلیپس در شرایط اقتصادی مختلف میتواند به صورت افقی، عمودی یا شیبدار ظاهر شود. با گسترش استفاده از این سیاست و حل نشده باقی ماندن معضلات اقتصادی، در نهایت این سیاست کارایی خود را از دست داده و در دهه 1970 میلادی مشکل اقتصادی جدیدی در جهان بروز کرد که رکودتورمی نام گرفت. 2-7) رکودتورمی: 2-7-1) شناسایی واژه رکودتورمی: در ابتدا واژه رکودتورمی از نظر لغوی بررسی خواهد شد: اصطلاح رکودتورمی در ترجمه واژه Stagflation بکار گرفته میشود. Stagflation خود از ترکیب دو واژهStagnation و Inflation بهوجود آمده است. معادلهای فارسی که برای آن در نظر گرفتهاند رکودتورمی یا تورمرکودی است. 2-7-2) تعریفهای مختلف اصطلاح اقتصادی رکودتورمی: در اینجا به چند نوع تعریف مختلف که برای رکودتورمی در نظر گرفته شده است، استناد خواهد شد: بللو (2008)، معتقد است در اواسط دهه 1970 رکودتورمی یعنی همزیستی رشد اندک و تورم بالا، در حالی به وقوع پیوست که اقتصاد نئوکلاسیک وقوع آن را تصور نمیکرد. پس از آن، این پدیده اقتصادهای مرکز را فرا گرفت و رشد بالای دوره قبل، به پایان خود رسید. (صداقت، 1390 : صفحه 17) تعیین دورههای اقتصادی که در آن رکودتورمی به وقوع پیوسته است میتواند به وسیله بررسی روند نرخ تورم و نرخ بیکاری و همگرایی آن، یا نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی انجام شود. هنگامی که نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته و نرخ تورم نیز افزایش یابد، رکودتورمی در اقتصاد شکل خواهد گرفت. به زعم فریدمن، رکودتورمی چیزی نبود جز واکنش طبیعی مردم به بر ملا شدن توهم پولی که تا قبل از آن وجود داشت. (قبادی، رئیسدانا، 1368 : صفحه 237) وقتی این توهم پولی آشکار شد، سیاستهای دولت برای کنترل تورم کارایی خود را از دست داده و دورههای رکود اقتصادی با تورمهای افسارگسیخته همزمان شدند. به زعم مارتینز، ژولینگ، مشخصه اصلی این معضل اقتصادی قیمتهای بالا به همراه رشد اقتصادی اندک است. (مارتینز، ژولینگ، 2008 : صفحه 1) هنگامی که این پدیده اقتصادی بروز میکند، رابطه جانشینی که منحنی فیلیپس اذعان میکرد بین نرخ تورم و نرخ بیکاری وجود دارد، دیگر برقرار نخواهد بود. رکودتورمی را میتوان به عنوان معضل اقتصادی که در اثر کارکرد ناصحیح نهادها شکل گرفته است، مورد ارزیابی قرار داد. در واقع این معضل اقتصادی در شرایطی که نهادهای مولد و کارا جای خود را به نهادهای ناکارایی دهند که فعالیتهای تولیدی را مختل میکنند و سازمانهای نظارتی صحیحی که بتوانند این نهادها را محدود کنند، وجود نداشته باشند یا به درستی عمل نکنند، شکل خواهد گرفت. 2-7-3) پیشینه وقوع رکودتورمی: اقتصادهایی که بر اساس عوامل بازار پایهگذاری شدهاند از دیرباز دستخوش بیکاری مزمن و رشد بطئی بودهاند. پس از کینز، دولتها به این نکته پی بردند که میتوان از طریق سیاستهای انبساطی پولی و مالی با رکود و کسادی مقابله کرد. از جنگ جهانی دوم به بعد، هر زمان به نظر میرسید کسادی بر اقتصاد حکمفرما شده است، طبقه حاکم براساس آموزههای کینزگرایان، با استفاده از پول و اعتبار یا افزایش کسری بودجه، برای مدتی با کسادی مبارزه میکردند. اما با بهوجود آمدن بحرانها به صورت متناوب و ایجاد تضادهای ساختاری در جامعه، مشکلات دیگر با استفاده از سیاستهای پولی حل نخواهند شد و فقط در کوتاهمدت سرپوشی بر آنها گذاشته میشود و با گذشت زمان تضادها متراکم و بخش بزرگی از افزایش تقاضای پولی به جای آنکه صرف تولید شود، در رشد قیمتی کالاها و خدمات ظاهر شده و رکودتورمی آشکار خواهد شد. (قبادی، رئیسدانا، 1368 : صفحه 321 و 322) در این زمان بیکاری و تورم به تدریج به هم گره خورده و دورههای بیکاری شدید و تورم سنگین، یکی پس از دیگری به تناوب و در عین حال هر دو با هم و همزمان به وقوع میپیوندند. (ویتزمن، 1368 : صفحه 9) پس از بحران دهه ۱۹۳۰ و راه حل موفق کینز مبنی بر اعمال سیاست‌های انبساطی در زمانی که رکود دهه ۱۹۷۰ به وقوع پیوست؛ اکثر اقتصاددانان با توجه به تجربه موفق دهه ۱۹۳۰، مجددا راه‌حل کینز را انتخاب کردند، در حالی که شرایط اقتصادی آن زمان به طور کلی متفاوت از رکود دوره قبل بود. (قبادی، رئیسدانا، 1368 : صفحه 321) در همین زمان بود که منحنی فیلیپس برای اولین بار زیر سوال رفت و نیاز به بازنگری در اندیشه اقتصاددانان پدید آمد. در آن دوره تورمی شتابان، بحران بنیادی را پوشاند، اما برخلاف پیشبینیهای اقتصادی که تا پیش از آن وجود داشت، این تورم شتابان مانع از بیکاری، افت شدید ارزش واقعی شاخص بازار سهام و ورشکستگیهای گسترده تجاری و بانکی نشد. نگرانی مهمی که در آن زمان وجود داشت این بود که نظامهای اقتصادی و مالی به همراه یکدیگر از هم بپاشند. (صداقت،1390 : صفحه 240 و 241) البته افزایش قیمت نفت در سال 1973 و اولین شوک نفتی، افزایش نرخهای بینالمللی بهره کمتر از نرخ تورم و منفی شدن نرخ بهره حقیقی هم در شکلگیری این بحران اقتصادی جدید تاثیرگذار بود. در نیمه اول دهه 1970 میلادی، به دلیل منفی شدن نرخ بهره حقیقی استقراض در بلندمدت یا بسیار ارزان تمام میشد و در بیشتر موارد حتی هزینهای برای کشورهای وامگیرنده در بر نداشت. بنابراین کشورهای واردکننده نفت ترغیب شدند تا در این دوران دست به استقراض و وام گرفتن از مراجع بینالمللی بزنند. در این زمان کشورهای صادرکننده نفت که با درآمدهای عظیمی مواجه شده بودند، شروع به دادن وام به کشورهای واردکننده نفت کردند. در دهه 1980 میلادی، میانگین رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و در کشورهای در حال توسعه نیز افول شدید رشد اقتصادی در حدود یک دهه به درازا کشید و تورم شدید، فرار سرمایه، میزان پایین سرمایهگذاری، تنزل شدید سطح زندگی مردم، افزایش نابرابری و افزایش شدید فقر این کشورها را دربرگرفت. (استیگلیتز، 1387 : صفحه 145) یکی از راهکارهای متداولی که کینزگرایان برای خروج از بحرانهای اقتصادی ارائه کرده بودند، افزایش دستوری دستمزدها بود و کشورها در دهه 1970 و 1980 میلادی بدون آنکه به بیکاری ساختاری و اصطکاکی موجود در جامعه توجه کنند، آن را به کار گرفتند. (ساعدی،1382 : صفحه 76) پس از اجرای این سیاست بخشی از نیروی کار اخراج شدند و تعداد بیکاران افزایش یافت. با افزایش دامنه رکود، کمبود تقاضای کل بیش از پیش افزایش یافته و بحران اقتصادی بهوجود آمده عمیقتر شد. در آن زمان در سالهای متوالی، تقریبا در همه کشورهای سرمایهداری پیشرفته، رکودتورمی با شدتهای متفاوتی بروز کرد. 2-7-4) دیدگاه مکتبهای اقتصادی درباره رکودتورمی: دیدگاه مکتب کلاسیک: از دیدگاه مکتب کلاسیک امکان بروز همزمان دو پدیده رکود و تورم برای مدت زمان طولانی وجود ندارد. در این مکتب نظام بازار از کارایی کامل برخوردار است و دخالت دولت در اقتصاد نیز در حد مالیاتستانی و تامین بهداشت و رسیدگی به تامین رفاه و امکانات عمومی برای جامعه است. در چنین اقتصادی اشتغال کامل برقرار است و امکان بروز سیکلهای طولانیمدت پیشبینی نشده وجود ندارد. اما توجه به این نکته نیز مهم است که نظریه کلاسیکها در زمانی مطرح شده بود که نظام اقتصاد جهان بر اساس اقتصاد کشاورزی بود و صنعت جایگاه بزرگی در جامعه ایفا نمیکرد. علاوه بر این، در آن زمان کارکرد پول محدود به انجام معاملات بود و کارکردهایی که اکنون برای آن معرفی میشود، در آن زمان کاربرد زیادی نداشت. بنابراین این مکتب به صورت دقیق و کامل، قادر به توضیح پدیده رکودتورمی نیست. دیدگاه مکتب کینزگرایی: در الگوی کینز دو نوع مشکل تورم و دیگری رکود و بیکاری برای اقتصاد در نظر گرفته شده است. تا دو دهه پس از انتشار کتاب نظریه عمومی پول و اشتغال توسط کینز نیز دورههای رکود و بیکاری همراه با تورم بهصورت توام بروز نکرده بود. (قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 314) اما پس از شکل گرفتن آن، کینزینها فشار هزینه و رشد بیکاری تعادلی را علت اصلی وقوع این پدیده عنوان کردند. اغلب کینزینها معتقدند که فشار هزینه بهوجود آمده به دلیل رکودتورمی، منجر به حرکت منحنی فیلیپس بهطرف راست خواهد شد. علت اصلی این حرکت، شوکهای طرف عرضه اقتصاد مانند افزایش قدرت انحصاری داخلی و خارجی، افزایش قیمت نفت و سایر مواد اولیه و کالاهای واسطهای مورد نیاز در فرآیند تولید هستند. رشد بیکاری تعادلی نیز یکی دیگر از عوامل حرکت منحنی فیلیپس و وقوع پدیده رکودتورمی است. این عامل در اکثر موارد از طریق پیشرفت تکنولوژی، عدم توانایی در رقابت با کالاهای خارجی و کاهش تقاضا برای کالاهای صنایع کاربر بهوجود میآید. (سامتی، همکاران، 1383 : صفحه 101) تورمی که در جوار رکود اقتصادی تداوم یابد و شتاب گیرد، حاصل همکاری اتحادیههای کارگری، کارفرمایی و مسئولان حکومتی است. (مرکز پژوهشهای مجلس، 1373 : صفحه 15 و 16) زیرا در دورانی که بیکاری ساختاری و اصطکاکی در اقتصاد شکل گیرد و همزمان هم مزد دوران بیکاری افزایش یابد، امکان بروز پدیده رکودتورمی افزایش خواهد یافت. (ساعدی،1382 : صفحه 75-96) از دیدگاه کینزینهای افراطی برای کنترل این نوع تورم راهی جز سیاستهای مالی انقباضی از قبیل کاهش هزینههای دولتی یا افزایش مالیاتها وجود ندارد. کینزگرایان چون معتقدند پول نقش حائز اهمیتی در اقتصاد ندارد، بر اجرای سیاستهای مالی تاکید کردهاند. (مرکز پژوهشهای مجلس، 1373 : صفحه 18) همچنین کاهش هزینههای دولت به دلیل وسیع بودن نقش دولت در اقتصاد معمولا ممکن نیست. (مرکز پژوهشهای مجلس، 1373 : صفحه 19) دیدگاه مکتب پولگرایی: فریدمن یکی از نخستین اقتصاددانانی بود که با زیر سوال بردن منحنی فیلیپس، به بررسی پدیده رکودتورمی پرداخت. او بیان کرده است؛ تداوم و تشدید انتظارات تورمی در طول زمان میتواند شرایطی را ایجاد کند که نرخهای بیکاری شدید با تورمهای افسارگسیخته همزیستی کنند. (قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 327) این تفسیر صرفنظر از ضعفها و کاستیهایش از نخستین نظریهها درباره رکودتورمی است. پس از آن با ادامه دورههای رکودتورمی و افزایش تعداد کشورهایی که اقتصاد آنها با این مسئله مواجه شد، اقتصاددانان سعی کردند تا به بررسی علل وقوع این پدیده بپردازند. مکاتب پولی و پولگرایان دخالت دولت در اقتصاد را یکی از عوامل بروز پدیده رکودتورمی قلمداد کردهاند. آنها بیان کردهاند دخالت دولت در اقتصاد به بهانه کاهش بیکاری و اعمال سیاستهای انبساطی برای کاهش بیکاری منجر به چرخش منحنی فیلیپس شده و پس از آن، تورم در جامعه بهوجود خواهد آمد. وقتی قیمتها افزایش مییابند، تغییر انتظارات قیمتی افراد جامعه کار راحتی نخواهد بود و چون قیمتها با انتظارات گذشته سازگار هستند و کماکان افزایش خواهند یافت. در این دوران سیاستهای انقباضی دولت، رکود را وسیعتر خواهند کرد. راهکار این مکتب برای مقابله با رکودتورمی، برنامهها تثبیت و بهبود فعالیتهای اقتصادی است. آنها معتقدند با ترکیب سیاستهایی که بر سمت عرضه کل تاثیرگذارند به همراه سیاست کنترل شدید عرضه پول، میتوان در متغیرهای اقتصادی ثبات ایجاد کرد و در عمل تورم را کاهش و بهرهوری را افزایش داد و با رکودتورمی مقابله کرد. مکتب کلاسیکهای جدید: طرفداران مکتب کلاسیکهای جدید رکود و بیکاری را ناشی از یک وضعیت عدم تعادل موقتی و زودگذر دانسته و معتقدند عاملان اقتصادی با فعالیت خود خواهند توانست مجددا وضعیت تعادلی را بهوجود آورند. (کرمی، حیدرپور، 1386 : صفحه 10) در دهه 1970 لوکاس با معرفی الگوی خود و ضمن بهرهگیری از فرضیه اطلاعات ناقص، به تبیین منبع بروز چرخههای اقتصادی پرداخت. پس از ناکارآمدی دیدگاه وی در تشریح چرخههای تجاری، سایر نظریهپردازان مکتب اقتصادی کلاسیکهای جدید، تغییرات فنی و تکنولوژی را علت بروز چرخههای تجاری و تورم معرفی کردند و در واقع این عامل را سبب پیدایش رکودتورمی معرفی کردند. (ساعدی، 1382 : صفحه 76) این مکتب معتقد است که تنها از طریق افزایش موجودی سرمایه میتوان زمینه افزایش اشتغال را فراهم آورد و متغیرهای پولی صرفا سبب وخیمتر شدن اوضاع و تشدید رکودتورمی خواهند شد. دیدگاه مکتب کینزینهای جدید (نئوکینزینها) : کینزینهای جدید بیماری رکودتورمی را زاییده ترکیبی از دو عامل عنوان کردهاند: پذیرش تمام عیار سیاستهای کینزی و انبساط کل هزینههای پولی، از طریق سیاستهای بودجهای و پولی، به هر اندازه که برای دستیابی به اشتغال کامل ضرورت دارد. افزایش توان و تمایل اتحادیههای کارگری، و سایر گروههای فشار انحصاری، در تلاش برای دستیابی به افزایش مقدار معینی در سطح زندگی، حتی اگر این افزایش از میزان رشد تولید واقعی فراتر رود. ( قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 332) آنها اعتقاد دارند سیاستهای درآمدی، که توسط کینزینهای سنتی پیشنهاد شده است، مهمترین ابزار مبارزه با تورم است. اما این ابزار نیازمند تشکیلات دستمزدگذاری متمرکزی است و وجود چنین تشکیلاتی، با تخصیص بهینه منابع مغایرت دارد و نیازمند کنترل شدید و همه جانبه تشکیلات مرکزی بر نهادههای اقتصادی است. در مقابل آنها پیشنهاد میکنند نهادهای متمرکز نظام یافته که با قوانین و مقررات کلی و یکنواخت سر و کار ندارند، شکل گیرند. این نهادها میتوانند بنابر شرایط ویژه هر صنعت، بخش یا منطقه، دستمزدها را کمتر یا بیشتر افزایش دهند و در این کار نیازهای گسترش اشتغال را مدنظر قرار دهند. ( قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 333) پساکینزینها : یکی از برجستهترین نظریهها درباره رکودتورمی، نظریه تورم رهبری شده است که توسط لرنر یکی از پساکینزینها مطرح شده است. بر اساس بررسیهای لرنر فشار تقاضا گرچه در قالب موارد موجب تورم است، اما در این مورد خاص نمیتواند عامل آن باشد. چون اگر تورم به علت تقاضای بیش از حد پدید آید، نمیتواند با رکود و بیکاری که حاصل تقاضای ناکافی است، بهصورت همزمان رخ داده باشد. او بیان کرده که ریشه رکودتورمی از جای دیگری نشات میگیرد. لرنر معتقد است ریشه این مسئله را باید در عملکرد سازمانهای متمرکز و نیرومندی جست که در عرصه جوامع سرمایهداری ظهور کردهاند. این موسسات توان آن را دارند که حتی در شرایط رکودی نیز منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها شوند. (قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 328) از طرفی به دلیل آنکه دولتها توانایی کاهش قیمتها را ندارند، اقدامات پیشگیرانه آنها برای کاهش تقاضا میتواند وخامت اوضاع را بیشتر از قبل کند. با کاهش تقاضا، میزان فروش کاهش خواهد یافت و این امر منجر به کاهش سطح اشتغال و گسترش رکود خواهد شد. رکودهایی که اینچنین شکل میگیرند، نتایج فاجعهآمیزی را ایجاد خواهند کرد. از این رو دولتها برای کاهش دادن عواقب آن، اقدام به افزایش حجم مخارج کل با افزایش حجم پول، افزایش خریدهای خود، کاهش مالیات و ... میکنند. لرنر معتقد است، این اقدامات توسط دولتها، تنها راهکاری کوتاهمدت است و خود عاملی برای ایجاد دور باطل رکودتورمی خواهد بود. راهحلی که او برای خروج از رکودتورمی عنوان کرده است اجرای «سیاستهای درآمدی» است. این سیاستها شامل اقدامات دولت برای کاهش دستمزدها و قیمتها، جلوگیری از افزایش دستمزدها بیش از بهرهوری و مقابله با افزایش قیمتها بیش از افزایش هزینهها است. او معتقد است بهوسیله این سیاست میتوان مارپیچ تورمی را کنترل و سپس با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب، برای از بین بردن رکود و بیکاری اقدام کرد. ( قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 331) مکتب نهادگرایی: نهادها قوانین بازی در یک جامعه هستند، یا به عبارتی سنجیدهتر قیودی وضع شده از طرف بشر هستند که روابط متقابل انسانها را با یکدیگر شکل میدهند. بنابراین نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزهها در مبادلات انسانی در زمینههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهند شد. (نورث، 1385 : صفحه 19) و عملکرد اقتصادها را تعیین خواهند کرد. (نورث، 1385 : صفحه 214) فرضهای رفتاری در نظریه نهادگراها بر اساس واقعیتهایی جامعه شکل گرفتهاند. در واقعیت اطلاعات افراد ناقص و ظرفیت ذهنی آنها برای پردازش اطلاعات محدود است. با توجه به این فروض، انسانها در هنگام مبادله، محدودیتهایی بر تعاملهای خود با دیگران وارد میکنند و ساختار مبادله را شکل میدهند. نهادها همواره کارا نیستند و نهادهای ناکارا میتوانند هزینه مبادله را افزایش دهند. نهادها میتوانند منشا پیدایش نابرابری و عدم کارایی باشند. به طور مثال، قدرت چانهزنی در گروههای مختلف جامعه میتواند بر شکلگیری قوانین و نهادهای رسمی تاثیر بگذارد و اقتصاد را در معرض تغییرات گوناگونی قرار دهد. به طور کل، پیامد عملکرد نهادها با شکل و محتوای تاریخی نهادها سازگار است و آنها در اجتماع به طور متقابل بر یکدیگر اثر میگذارند. ویژگی خاص نهادها آن است که نهادها از یک کشو به کشور دیگر قابل انتقال نیستند. بنابراین هر کشور باید با استفاده از نهادهای غیررسمی خود مانند ارزشها و فرهنگهای اقتصادیاش، اقدام به حل معضلات اقتصادی خود کند و امکان اینکه راهکاری یکسان تعیین شود برای اینکه کشورها طی کنند تا به رفع مشکلات خود بپردازند، وجود ندارد. راهکار نهادگرایان برای مقابله با معظلات اقتصادی استفاده از نهادهای رسمی و غیر رسمی موجود در جامعه است. وجود نهادهای نسبتا مولد و اطلاعات کمهزینه درباره خصلت عملکردی این نهادها، میتوانند انگیزهای قوی برای تغییرات اقتصادی در اقتصادهایی که عملکردی ضعیف دارند، بهوجود آورد. (نورث، 1385 : صفحه 214) نورث (1990) معتقد است که تاریخ مهم است. اهمیت تاریخ تنها به این دلیل نیست که میتوانیم از گذشته بیاموزیم، بلکه به این دلیل است که حال و آینده به واسطه تداوم نهادهای یک جامعه با گذشته پیوند دارند. گذشته انتخابهای امروز و فردا را شکل خواهد داد و گذشته را تنها در قالب حکایت تحول نهادی میتوان به خوبی شناخت. (نورث، 1385 : صفحه 13) اگر بتوان نشان داد که عملکرد امروز در گرو نهادهای تاریخی است، میتوان ریشه بسیاری از معضلات اقتصادی کشور را شناخت و سپس با برای حل آن مشکلات چارهای اندیشید. قید و بندهای غیررسمی تاثیری ماندگار بر ساختار نهادی بر جای خواهند گذاشت. سنتهای کارآمد مانند سختکوشی، صداقت و درستی، به راحتی میتوانند هزینه مبادله را کاهش دهند. (نورث، 1385 : صفحه 215) اگرچه قوانین رسمی یک شبه در نتیجه تصمیمگیریهای سیاسی یا قضایی تغییر میکنند اما محدودیتهای غیررسمی یا نهادهای غیررسمی مانند سنتها، رسوم، اصول و قواعد رفتاری حتی در مقابل سیاستهای سنجیده و آگاهانه مقاومت زیادی خواهند کرد. در نتیجه وجود همین محدودیتهای فرهنگی است که گذشته را به حال پیوند خواهد زد و کلید تبیین مسیر تغییرات تاریخی را نیز در اختیار ما قرار میدهد. (رضاقلی، 1385 : صفحه 102) با توجه به اینکه بیثباتی، ناشی از فرایندهای داخلی اقتصادها است و پویایهای اقتصاد سرمایهداری که دارای ساختار مالی پیچیده و پیشرفته و در حال تغییر هستند، به توسعه شرایطی که باعث از هم گسیختگی، تورم غیرقابل کنترل و رکود شدید میشود، خواهد انجامید. اما نهادها میتوانند شرایطی را ایجاد نمایند که این از هم گسیختگی به طور کامل تحقق نیابند. نهادهای کارا و سیاستهای اقتصادی درست در تعامل با یکدیگر خواهند توانست بیثباتی را کاهش دهند. (مینسکی، 1391 : صفحه 15) مکتب نهادگرایی با فراتر رفتن از چارچوب بازار، تاثیر نهادهای بازاری را در فعالیتهای اقتصادی مورد بررسی قرار داده است و با توجه به اهمیت نهادهای اجتماعی و فرهنگی در عملکرد اقتصادی، تحولات نهادی را راهکار از میان بردن مشکلات اقتصادی معرفی کرده است و نهادگرایان معتقدند که در جوامعی که هزینه کسب اطلاعات کمتر باشد، سرعت تغییر بیشتر خواهد شد و اقتصاد سریعتر خواهد توانست به شناخت ریشههای مشکلات اقتصادی خود پی برده و برای حل آنها اقدامات لازم را انجام دهد. 2-7-5) دلایل بروز رکودتورمی: هر بحران اقتصادی ممکن است از طرف تقاضا یا طرف عرضه صورت گیرد. حال رکودتورمی از این دو زاویه مورد بررسی قرار خواهد گرفت: 2-7-5-1) عوامل انتقال منحنی عرضه: این نوع رکودتورمی معمولا در اثر افزایش هزینههای تولید که ناشی از شوکهای غیرمنتظره قیمتی، افزایش بهای سوخت و انرژی و ... است، بهوجود خواهد آمد و منجر به انتقال منحنی عرضه کل به سمت بالا، کاهش تولید و افزایش سطح قیمتها خواهد یافت. (مرکز پژوهشهای مجلس، 1373 : صفحه 232) این شوکهای قیمتی در واقع همان تغییراتی هستند که سیاستهای تعدیل اقتصادی هم بر انجام آنها تاکید دارد. تغییراتی که با شوکهای قیمتی همراه هستند، هزینههای تولید را افزایش خواهند داد، اجرای قراردادهای اقتصادی را با مشکلاتی مواجه خواهند کرد. مقصود آن است که، شوکهای قیمتی که به سمت عرضه اقتصاد وارد میگردند و موجب افزایش هزینه تولید میشود، نهادهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده و از انگیزه آنها برای ادامه فعالیتهای تولیدی مولد میکاهند. مهمترین علتهای بهوجودآورنده رکودتورمی از طرف منحنی عرضه شامل موارد ذیل است: محدودیتهای عرضه: هنگامیکه منحنی عرضه کل با محدودیت روبهرو شود، به سمت چپ منتقل خواهد شد و در پی آن تولید کاهش و قیمتها افزایش خواهند یافت. کاهش تولید موجب افزایش بیکاری شده و فشار هزینهها در اثر کمبود عرضه، زمینه شکلگیری رکودتورمی را ایجاد خواهد کرد. (دهمرده،1390 : صفحه 208 و 209) محدودیت در عرضه نیروی کار بر اثر افزایش قدرت چانهزنی اتحادیههای کارگری، افزایش نرخ حداقل دستمزد یا افزایش نرخ مالیات توسط دولت صورت خواهد گرفت. هر یک از این عوامل باعث افزایش هزینه تولید شده و عرضه کل را محدود خواهند کرد و با توجه به مقدار کاهش تولید ، بیکاری افزایش و سطح قیمتها افزایش خواهند یافت. (شاکری، 1389 : صفحه 428) با کاهش درآمد افراد، مصرف آنها کاهش خواهد یافت. اما به دلیل اینکه میل نهایی به مصرف کوچکتر از یک است، مقدار مصرف کمتر از مقدار کاهش درآمد کاهش خواهد یافت، در نتیجه اضافه تقاضا برای کالاها و خدمات بهوجود آمده و اضافه تقاضا نیز موجب افزایش قیمتها شده و اینچنین رکودتورمی شکل خواهد گرفت. اتخاذ سیاستهای پولی و مالی نامناسب: اجرا یک سیاست پولی و مالی نامناسب میتواند عاملی در بهوجود آمدن رکودتورمی باشد. سیاستهای پولی انبساطی منجر به کاهش نرخ بهره و افزایش مخارج سرمایهگذاری خواهند شد. سیاست مالی انبساطی نیز تلاش دارد تا منافع را به سمت بخش عمومی سوق دهد، تامین منابع لازم برای افزایش مخارج خود، معمولا از طریق افزایش مالیات انجام میشود، بنابراین تقاضا برای افزایش دستمزد شکل خواهد گرفت و شرایطی بهوجود خواهد آمد که منجر به رکودتورمی خواهد شد. (دهمرده، 1390 : صفحه 211) G T W P & Cost Y & N Stagflation افزایش قیمت، بازار پول را نیز تحت تاثیر قرار داده و عرضه واقعی پول را کاهش خواهد داد. کاهش حجم واقعی پول سبب افزایش نرخ بهره و در نتیجه کاهش سرمایهگذاری میگردد. این امر نیز زمینه شکلگیری رکودتورمی را ایجاد خواهد داد. (دهمرده، 1390 : صفحه 211) P MP r I Y & N Stagflation 2-7-5-2) عوامل انتقال منحنی تقاضا: اتخاذ سیاستهای پولی و مالی نامناسبی که اضافه تقاضا ایجاد کند، در اکثر موارد موید شکلگیری رکودتورمی خواهد شد. اگر تقاضای کل در سطح بالاتر از حد تعادل اشتغال کامل باشد شکاف رکودتورمی شکل خواهد گرفت و با فشاری که به بازار کار خواهد آمد، دستمزدها افزایش خواهند یافت. این امر منجر به افزایش هزینه تولید و بالارفتن سطح عمومی قیمتها و تورم خواهد شد. همچنان که شکاف تورمی کم میشود، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان به مرور موجب کاهش تولید خواهد شد، در حالی که در همین شرایط تورمی افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد. لذا اقتصاد رکودتورمی را تا از بین رفتن شکاف رکودتورمی تجربه خواهد کرد. (مرکز پژوهشهای مجلس، 1373 : صفحه 232) 2-7-6) رکودتورمی هفتمرحلهای: تحقیقهای انجام شده درباره رکودتورمی، وقوع آن را در گذر زمان و پس از گذر از چند مرحله مختلف در اقتصاد میدانند. بر اساس یک دستهبندی، هنگام شکلگیری رکودتورمی گذر از هفت مرحله زیر محتمل است : (نیکپور، 1375) آثار مثبت تورم : در اقتصاد وجود مقداری تورم برای افزایش انگیزه در تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برای ایجاد پویایی در بازارهای تولید، مصرف ضروری است، اما اجرای بیش از حد سیاستهای تورمزا برای کشور بسیار مخرب است چون اغلب این سیاستها با افزایش کسری بودجه دولت همراه هستند. تورم از طریق کاهش ارزش واقعی بدهی دولت با افزایش نااطمینانی و افزایش پسانداز مردم برای انتقال قدرت خرید به مصرف در مراحل بعد، بر تورم اثرگذار خواهد بود. با ایجاد چنین شرایطی، مالیات تورمی که دولت از مردم دریافت میکند، به ابزاری برای تامین رفاه اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و درمان خواهد شد و وقتی دولت از این روش برای تامین مالی خود استفاده کند، بخش خصوصی با کمبود نقدینگی مواجه نخواهد شد و تورم از طریق کانال مالیات تورمی در درجه اول برای دولتها و سپس بهطور غیرمستقیم برای بخش خصوصی با نشر پول پرقدرت، اعتبار لازم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی را پاسخ داده و به طور کلی نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی را افزایش خواهد داد. دیگر اثر مثبت تورم ملایم بر رشد تولیدات داخلی است. هنگامی که عرضه باکشش باشد و در اقتصاد ظرفیتهای بلااستفاده موجود باشد و عرضه نیروی کار متخصص و مواد اولیه نیز محدودیتی برای تولید بهوجود نیاورد، مقداری تورم، مقدار تولید را افزایش خواهد داد. منحنی فیلیپس تایید و تکمیلی بر آثار مثبت تورم : در این مرحله منحنی فیلیپس که بیانگر رابطه معکوس بین تورم و بیکاری است، تایید خواهد شد. با توجه به اینکه نرخ بیکاری کمتر در جامعه از مقبولیت بیشتری برخوردار است، تبادل تورم و بیکاری در منحنی فیلیپس سیاستگذاران را تشویق خواهد کرد، تورم بیشتر را در مقابل کاهش نرخ بیکاری بپذیرند. قانونی شدن تورم : با قانونی شدن تورم، دولت دیگر در مقابل افزایش قیمتها که به دلیل عدم پاسخگویی مازاد تقاضا بهوجود آمده است، عکسالعملی از خود نشان نخواهد داد و مازاد تقاضای ایجاد شده، در نهایت منجر به افزایش قیمت خواهد شد. این تورم چه ناشی از فشار تقاضا و چه ناشی از فشار عرضه باشد، به عنوان مکانیسم خودتسویه کننده مازاد تقاضا را به قیمت کاهش اشتغال و تولید حقیقی حذف خواهد کرد. اما دولتها به منظور به دست آمدن مجدد سطح تولید اشتغال کامل، با ابزارهای پولی و مالی در طرف تقاضا وارد شده و با دخالت خود سبب خواهد شد مکانیسم خودتسویه کننده قیمتها بیاثر شود. اگر نقدینگی ایجاد شده جذب بخش تولید شود، تورم ایجاد نخواهد کرد اما اگر اقتصاد توانایی خوبی در جذب نقدینگی نداشته باشد، تورم بالایی ایجاد خواهد شد. در کشورهایی که بخش عرضه کمکشش یا بیکشش است، افزایش نقدینگی و استمرار بکارگیری از سیاستهای انبساطی از دو طریق تنگناهای بخش عرضه اقتصاد و افزایش انتظارات تورمی، منجر به شدت گرفتن تورم و ایجاد فرآیند خودافزای تورم خواهد شد و پیشبینی نرخ تورم از میزان واقعی آن فراتر خواهد رفت. در چنین شرایطی انتظارات روانی ایجاد شده در جامعه بر مصرف، سرمایهگذاری و پسانداز، سبب تشدید تورم خواهد شد. رابطه متقابل فرآیند خودافزای تورم، تقاضای سفتهبازی کالا و ظهور پدیده رکودتورمی : در دهه 1930 که اقتصاد جهانی با رکود بزرگ مواجه شده بود، کینز با مطرح کردن تقاضای سفته بازی پول، به توجیه شرایط بهوجود آمده پرداخت. در مرحله چهارم نیز وجود تقاضای سفتهبازی از دو سمت، عرضه و تقاضای اقتصاد منجر به گسترش رکودتورمی خواهد شد. در طرف تقاضا به دلیل آنکه تقاضا برای پول تابعی از نرخ بهره است و نرخ بهره در حداقل خود قرار دارد، پس از سیاست انبساطی پول، تقاضای سفتهبازی آن افزایش خواهد یافت و سهم افزایش تقاضای معاملاتی پول که مهمترین عامل بخش عرضه اقتصاد و افزایش رونق اقتصادی است، کاهش خواهد یافت. پس از آن با کاهش قیمتها، تقاضای کالاها افزایش نخواهد یافت و انگیزهای برای خروج از رکود ایجاد نخواهد شد. در بخش عرضه نیز رفتار سفتهبازی پول موجب احتکار آن و خارج شدن پول از جریان اقتصادی و تولیدی خواهد شد. اما هنگامی که منحنی LM تقریبا افقی است، پول تزریق شده در مسیر تولید قرار نخواهد گرفت و شکاف بین سرمایهگذاری و پسانداز بیشتر خواهد شد. در نتیجه تورم شدید و دائمی بهوجود خواهد آمد که منجر به افزایش بیش از حد سرعت گردش پول خواهد شد. پس از آن، پساندازکنندگان و سوداگران پول و کالا، هماهنگ شده و قدرت و میل به پسانداز را کاهش خواهند داد، این امر در بلندمدت منجر به افت شدید سرمایهگذاری که یکی از منابع اساسی رشد اقتصادی خواهد شد و اقتصاد کشور به طرف رکود حرکت خواهد کرد. در این شرایط، کارگزاران اقتصادی فعالیت خود را چنان تنظیم میکنند که از فعالیت مثبت و موثر خود بکاهند و این امر دقیقا عکس آن چیزی است که دولت از اتخاذ سیاستهای انبساطی انتظار داشته است. بنابراین سیاست انبساطی پولی که برای خروج از رکود اتخاذ شده بود، منجر به تشدید تورم و ضمیمه کردن آن به رکود خواهد شد. از طرفی با افزایش تقاضای سفتهبازی نیز از دو کانال عرضه و تقاضا رکود گسترش خواهد یافت. در چنین وضعیتی که اقتصاد قادر نخواهد بود با بیکاری مقابله کند و به دلیل قدرت پایین کشور در جذب پول، اعمال سیاستهای انبساطی، منجر به افزایش کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی، تورم شدیدتر خواهد شد. تبدیل آثار مثبت تورم به آثار منفی : در این مرحله بهدلیل تورم بسیار بالا و غیرقابل پیشبینی، استمرار کاهش هزینههای دولت بدون آگاهی از نرخ تورم اضافی در قبال نرخ رشد هزینههای پولی امکانپذیر نخواهد بود. همچنین در این دوره درآمدی که دولت از طریق مالیات تورمی بهدست میآورد کاهش خواهد یافت. در طی زمان، در مورد اثر مثبت تورم ملایم بر رشد تولیدات داخلی نیز با استفاده از انتظارات عقلایی تردید ایجاد خواهد شد و با اجرای سیاستهای انبساطی فرآیند خودافزای تورم شکل خواهد گرفت و اثر مثبت تورم ملایم بر نرخ رشد تولید از بین خواهد رفت. بنابراین اصل توهم پولی راهحلی نیست که بتواند در همه شرایط زمانی و مکانی تاثیر مثبتی داشته باشد. از طرفی افزایش تورم بر توزیع درآمد تاثیر منفی خواهد گذاشت و دولت نخواهد توانست از مالیات تورمی ، درآمد کسب کند و ناگزیر به استقراض بیشتر خواهد شد. رکودتورمی : در مرحله ششم اقتصاد وارد رکودتورمی خواهد شد. وقتی جامعه با نرخهای تورم لجام گسیخته مواجه شود، مردم اقدام به نگهداری داراییهای واقعی به جای داراییهای مالی خواهند کرد و در چنین شرایطی تئوریهای اولیه رشد کینز و نئوکلاسیکی کارایی خود را از دست خواهند داد و نرخ رشد و تورم دیگر همجهت نخواهند بود. وقتی اقتصاد جهانی وارد این مرحله شد، تئوریهای رشد درونزا مورد استقبال قرار گرفتند. تئوریهای جدید براساس این واقعیت بود که تورم میتواند بر رشد اثر منفی بر جای گذارد و منحنی تعمیم یافته فیلیپس این رابطه جدید را تایید کرد. منحنی تعمیمیافته فیلیپس و پدیده رکودتورمی : مرحله آخر که همراه با تایید منحنی فیلیپس تعمیم یافته، پدیده رکودتورمی به وقوع خواهد پیوست. با افزایش بیرویه حجم پول توسط دولت بدگمانی مردم نسبت به سیاستهای دولت زیاد شده و انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت. این پدیده خود مزید بر علت شده و آثار مثبت تورم ملایم به آثار منفی تورم شتابان و ظهور پدیدههایی مانند تقاضای سفتهبازی و ایجاد بیثباتی در اقتصاد همراه خواهد شد. علاوه بر این دورههایی تورم بالا و بیکاری شدید گسترش خواهند یافت و منجر به قرار گرفتن منحنی فیلیپس در مسیر تکاملی خواهند شد. 2-7-8) جمعبندی اثرات رکودتورمی بر اقتصاد: در این بخش رکودتورمی توضیح داده شد و نظر مکتبهای اقتصادی درباره این معضل اقتصادی جدید بیان شد. اغلب مکاتب تا پیش از دهه 1970 میلادی، امکان شکلگیری چنین معضلی را پیشبینی نکرده بودند. پس از آن طرفداران این مکاتب سعی کردند تا در چارچوب نظری قدیمی خود، به تبیین راهحلهایی برای این پدیده بپردازند. روشهایی متعارف اقتصاد کلان یعنی استفاده از سیاستهای پولی مالی، به منظور معالجه یکی از علائم رکودتورمی، باعث بدتر شدن طرف دیگر آن خواهد شد. مثلا روش اساسی کاهش تعداد بیکاران و تسریع آهنگ رشد اقتصادی، تحرک بخشیدن به اقتصاد از طریق سیاستهای انبساطی پولی و مالی است، ولی اجرای این سیاستها، فشارهای تورمی ایجاد کرده و مهار آن به صورت کامل، امری سخت و زمانبر خواهد بود. روش اساسی مهار تورم نیز کاهش فعالیتهای اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای انقباضی است، که این خود موجب بیکاری شدید، کندی رشد اقتصادی و کاهش بهرهوری تولید، کسری بودجه بحران بدهی و عدم توازن بازرگانی خواهد شد (ویتزمن، 1368 : صفحه 10) و تا زمانی که دولتها خود را محدود به استفاده از سیاستهای پولی و مالی نمایند، نخواهند توانست به ابزاری کارآمد برای خروج از رکودتورمی دست یابند، زیرا راهحل کارآمد برای خروج از آن، با استفاده از این سیاستها امکانپذیر نخواهد بود. چون رکودتورمی در شرایطی به وجود خواهد آمد که اقتصاد کلان در وضعیت نامطلوب و غیرمتعارفی قرار دارد و بخش تولید با مشکلات اساسی مواجه است. صرف‌نظر از همه مناقشههایی که به لحاظ تاریخی و ساختاری درباره عوامل و منشأهای رکود تورمی وجود دارد، این پدیده ساختار اقتصادها را درگیر کرده و برای خارج شدن از آن باید با بررسی دقیق و عملیاتی عوامل شکلگیری رکودتورمی، چارهای برای مقابله با آن اندیشید. در ادامه سیاستهای تعدیل اقتصادی به عنوان برنامههایی که توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که مشکل بدهی خارجی داشتند، اجرا شدند، معرفی خواهد شد. پس از آن ضمن آنکه اهداف که از اجرای این سیاستها انتظار میرفت، معرفی خواهند شد سپس تعارض میان این اهداف تعیین و نتایجی که در بیشتر کشورها به دست آمدند، بررسی خواهند شد. 2-9) تعدیل اقتصادی: 2-9-1) تعریف تعدیل اقتصادی: تعدیل یکی از معادلهایی است که برای واژهAdjustment انتخاب شده است. (مومنی، 1386 : صفحه 25) در زبان فارسی معادلهای دیگری چون سازگاری، تنظیم، تطبیق، تسویه و اصلاح نیز برای آن در نظر گرفته شده است. تعدیل اقتصادی، به معنای تغییر دادن سیاستهای اقتصادی برای بهبود عملکرد اقتصاد است. (وودوارد، 1375 : صفحه 47) بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورها به دلیل مشکلات سیاستهای جاری اقتصادی بهوجود آمدهاند، از این رو برای ادامه حیات اقتصادی، نیاز به تغییر در سیاستهای اقتصادی وجود دارد. (وودوارد، 1375 : صفحه 15) مفاهیمی که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای تعدیل اقتصادی در نظر گرفتهاند شامل موارد ذیل است: تعدیل تلاشی است در جهت دگرگون ساختن و تنظیم ساختارها و سیاستهای اقتصادی، در سایه تغییر اوضاع فعلی اقتصادی، که کشور با آن روبهرو است. (وودوارد، 1375 : صفحه 14) با توجه به استراتژی صندوق بینالمللی پول، حفظ جریان خالص سرمایه به کشورهای در حال توسعه بدهکار در کوتاهمدت به آنها اجازه میدهد که با اعمال سیاست تعدیل اقتصادی اساسی، احتمال بازپرداخت دیون را افزایش دهند. (افشاری، 1380 : صفحه 27) آنها برای پیشبرد سیاستهای خود وامهایی با نرخ بهره متفاوت در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار میدهند. اما این کشورها را مجبور میکند که کمکهای دریافتی را فقط در راستای برنامههای از پیش تعیین شده بکار گیرند. (استیگلیتز، 1387 : صفحه 51) این پیش شرطها به طور کلی شامل: کاهش شدید نرخ رشد عرضه پول برای مهار تورم، کاهش شدید هزینههای دولتی برای کاستن کسری بودجه و مقرراتزدایی و خصوصیسازی، کاهش دستمزدها برای کاستن از قیمت تمام شده و تضعیف ارزش پول ملی است. (مهرآرا، 1378 : صفحه 7) 2-9-2) انواع سیاستهای تعدیل اقتصادی: سیاستهای تعدیل اقتصادی بستهای از سیاستها و ابزارهای اقتصادی است که در قالب یک برنامهریزی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت به اجرا درآمدهاند و متعاقبا اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت را تعقیب میکنند. قطعا تنظیم سیاستهای اقتصادی به وضعیت اولیه و به طور کلی ساختار اقتصادی هر کشور وابسته است، لذا نمیتوان نسخه واحدی برای همه کشورها پیچید. (داودی، 1374 : صفحه 6) اما بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول که در زمره طرفداران اجرای سیاستهای تعدیل هستند، پایه استدلالشان بر این اساس استوار است که اجرای سیاستهای تعدیل منجر به بهبود و ارتقای رشد بلندمدت خواهد شد. (وودوارد، 1375 : صفحه 10) تعدیل اقتصادی در سطح ملی در دو حوزه تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی تقسیمبندی میشود: 2-9-2-1) برنامه تعدیل ساختاری: تعدیل ساختاری به دنبال تغییرات بنیادیتری در مسیر عملکرد اقتصادی است. (شیخیانی،1388 : صفحه 64) این نوع تعدیل سعی در حل مشکلات نسبتا بلندمدت اقتصاد که منجر به کاهش کارایی اقتصاد میشوند، دارد. (وودوارد، 1375 : صفحه 13) تعریف دیگر آن به این صورت است که؛ تعدیل ساختاری سیاستهایی است که هدف آن تاثیرگذاری بر تعادل کلی در اقتصاد، از طریق تغییرات بنیادی در تخصیص منابع و تغییر بعضی از اصول اساسی تولید و نرخ ارز است. (دمری، آدیسون، 1370 : صفحه 3) تعدیل ساختاری شامل شیوهها و رویکردهایی است که بانک جهانی در قالب برنامههایی در اختیار کشورهای خواستار وام قرار داده است. (وودوارد، 1375 : صفحه 15) وامهای تعدیل ساختاری در واقع برای حمایت از اصلاحات اقتصادی توسط بانک جهانی اعطا میشوند. (افشاری، 1380 : صفحه 6) شیوه خاصی که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در ارائه برنامههای تعدیل ساختاری ارائه کرده است، بیشتر مبتنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد و آزادسازی بازارها است. (وودوارد، 1375 : صفحه 20) به طور کل سیاستهای تعدیل ساختاری را میتوان در گروههای زیر دستهبندی کرد: سیاستهای بازرگانی ( بیشتر آزادسازی واردات) سیاستهای مربوط به بخشهای صنعت، انرژی و کشاورزی (با تاکید بر اصلاح نظام قیمتها و تقلیل مقررات) اصلاحات بخش مالی (کاهش فشارهای مالی) عقلانی کردن فعالیتهای دولت و اصلاح بنگاههای اقتصادی، اداری و عمومی (با تاکید بر خصوصیسازی) اصلاحات اجتماعی. 2-9-2-1-1) تعدیل از نوع اول: نوع اول تعدیل ساختاری مربوط به کشورهای توسعهیافته است. از دیدگاه تاریخی، تعدیل ساختاری در کشورهای توسعهیافته پس از مرتفع شدن مسائل مربوط به دوره جنگ جهانی و آماده شدن کشورها برای رویارویی با مسائل جدید نشات میگیرد. این برنامه که قالب طرح مارشال به اجرا در آمدند. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، دولتهای کشورهای درگیر جنگ، در جهت بازسازی خرابیهای پس از جنگ، ملاحظات مربوط به دولت رفاه را جهت آمادگیهای کافی برای مواجهه قدرتمندانه در عرصه جهانی، با نسبتی وسیع در اقتصاد اجرا کردند. (مومنی، 1386 : صفحه 33) این کشورها سعی کردند قبل از اتخاذ هر تصمیم با تفکری عمیق و ریزبینانه و با توجه به کلیه نهادها و نیروهای فکری جامعه و آحاد مردم، کلیه عوامل و موانع موجود بر سر راه مسائل را به درستی شناسایی کرده و احتمال بروز مسائل پیشبینی نشده را به حداقل کاهش دهند. (مومنی، 1386 : صفحه 36) 2-9-2-1-2) تعدیل نوع دوم: موفقیت طرح مارشال در بازسازی اقتصاد اروپا، کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین را بر آن داشت که برای رفع کمبود پسانداز داخلی برای تامین مالی توسعه، سرمایه خارجی را مورد توجه قرار دهند. (افشاری، 1380 : صفحه 1) بدین ترتیب نوع دوم تعدیل اقتصادی در طول زمان در قالب برنامههای مختلفی به اجرا درآمد. محور اصلی در اجرای این نوع برنامه تعدیل، حل مشکل بدهی خارجی کشورهای توسعه نیافته بوده است. در بحران بدهی، طلبکار اصلی نظام بانکی بینالمللی بود که در اثر نکول وامها توسط کشورهای در حال توسعه خود را با خطر ورشکستگی روبهرو میدیدند و سیاستهای اتخاذ شده توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، اساسا در جهت جلوگیری از ورشکستگی بانکهای جهانی بود. (افشاری، 1380 : صفحه 17) کشورهای طلبکار هر نوع مذاکره با کشورهای بدهکار در مورد تجدید زمانبندی بدهیهای معوقه و اعطای امتیازاتی مانند کاهش نرخ بهره یا تمدید مهلت بازپرداخت و یا بخشودگی قسمتی از وام را موکول به توافق کشور بدهکار با صندوق بینالمللی پول در مورد یک برنامه تعدیل ـ تثبیت اقتصادی نمودند. صندوق بینالمللی پول مهمترین سازمانی است که بر مبنای اساسنامه خود ملزم به همکاری و کمک به کشورهای عضو است. (مومنی، 1386 : صفحه 39) در سال 1952 مدیریت صندوق تصمیم گرفت، تسهیلات خود به کشورهای توسعه نیافته را به شرط بازپرداخت حداکثر پنج ساله و برنامهریزی کشورها برای حل مشکلات مربوط به ترازپرداختها، در اختیارشان قرار دهد. (مومنی، 1386 : صفحه 39) در اوایل سال 1970، پس از شوک اول نفتی، با افزایش قیمت نفت و افزایش قیمت کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی، تقاضا برای منابع مالی خارجی در کشورهای توسعه نیافته به شدت افزایش پیدا کرد. در اواخر دهه 1970میلادی همزمان با وقوع شوک دوم نفتی و وقوع بحران در اقتصادهای صنعتی، تجارت جهانی افت قابل ملاحظهای پیدا کرد. کاهش رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی، تقاضا برای صادرات کشورهای توسعه نیافته را کاهش داد. این وضعیت با اعمال سیاستهای حمایتی در کشورهای پیشرفته، پیدا شدن هر چه بیشتر جایگزینهای مصنوعی برای مواد خام و افزایش قیمت کالاهای وارداتی کشورهای توسعهنیافته، وخامت اوضاع را بیشتر کرد. مجموعه این مسائل کشورهای توسعه نیافته را در یک بحران بیسابقه بدهیها قرار داد. (مومنی، 1386 : صفحه 42) اوج گرفتن بحران بدهیها موجب شد کشورهای صنعتی، مسئولیت حل مسائل بهوجود آمده را به صندوق بینالمللی پول واگذار کنند. (مومنی، 1386 : صفحه 43) این چنین بود که برنامههای تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته که مشکل بدهی خارجی داشتند اجرا شد و همانطور که بیان شد، هدف اصلی از اجرای آن، حل بحران بدهیها بود. 2-9-2-2) تعدیل کلان اقتصادی: تعدیل کلان اقتصادی در پی دستیابی به تغییرات سریع در سیاستهای کلان اقتصادی است و سعی دارد تا ناهماهنگیهای کوتاهمدت اقتصاد مانند کسری روزافزون ترازپرداختها در کشور و تورمهای افسار گسیخته را تقلیل دهد. (وودوارد، 1375 : صفحه 13) تعدیل کلان اقتصادی دربرگیرنده برنامههای صندوق بینالمللی پول تحت عنوان تعدیل ضربتی و نامنظم بوده و سیاستهایی که کشورهای بدهکار به طور مستقل اتخاذ کردهاند را نیز در بر میگیرد. همچنین این تعدیل برای پاسخگویی به معضل بدهی است و قبل از اتخاذ برنامههای اسمی تعدیل انجام خواهد گرفت. (وودوارد، 1375 : صفحه 15) برای دستیابی به این هدف، سیاستهایی مانند سیاستهای محدودکننده عرضه پول، کاهش کسری بودجه و کاهش رسمی ارزش پول اجرا خواهند شد. (شیخیانی، 1388 : صفحه 64) برنامههای تعدیل اغلب با آهنگ رشد به شدت منفی آغاز میشوند و در دورههایی که سیاستهای تعدیل کلان اقتصادی اجرا میشوند، امکان شکل گرفتن رشد اقتصادی منفی و ادامه یافتن آن در سالهای پس از تعدیل افزایش پیدا کند. میزان تاثیر منفی تعدیل کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی و سطح مصرف در اقتصاد، به میزانی تعدیلی که انجام گرفته است بستگی دارد. هرچه نیاز به تعدیل کمتر باشد، اختلال و گسستگی کمتری در اقتصاد بهوجود خواهد آمد. بررسیهای آماری انجام گرفته روی کشورهایی که در دهه 80 میلادی به اجرای سیاستهای تعدیل کلان اقتصادی پرداختهاند حاکی از آن است که؛ تاثیر تعدیل خارجی در رشد، قطعا منفی بوده است و هرچه سرعت و روند تعدیل سریعتر انجام شده، این تاثیر منفیتر شده است. (وودوارد، 1375 : صفحه 134 و 135) 2-9-3) انواع استقراض خارجی: نحوه دستیابی کشورهای در حال توسعه به منابع مالی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. چهار نوع استقراض خارجی وجود دارد که در طول زمان مورد استفاده کشورهای مختلف بودهاند: اعتبارات صادرات : در طول زمان همواره درصد بسیار کمی از خالص جریان منابع خارجی را تشکیل داده است. وامهای تجاری : در دهه 1970 این نوع وام به شدت افزایش پیدا کرد. پس از آن در دهه 1980، پس از وقوع دو شوک نفتی، مهمترین عامل ایجاد بحران بدهی گردید. زیرا پس از وقوع شوکهای نفتی، وامهای سالانه بانکهای تجاری به کشورهای در حال توسعه نسبت به دهه 1970، ده برابر شد. پس از آنکه بسیاری از بدهکاران قادر به انجام تعهدات خود نبودند، بانکهای تجاری از پرداخت وام داوطلبانه به این کشورها خودداری کردند. تامین مالی از طریق اوراق بهادار : این نوع سرمایهگذاری در کشورهایی انجام شده است که هیچگونه مشکلی در بازپرداخت اصل و فرع دیون خود نداشتهاند. در سالهای اخیر نیز این نوع تامین مالی برای مصونسازی استقراضکننده از نوسانات نرخ بهره بازار بار دیگر احیا شده است. وامهای رسمی : منابع مالی خارجی از طریق سازمانهای دولتی شامل بانکهای چند جانبه توسعهای مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و نهادهای وابسته به آنها، در دسترس کشورها قرار گرفت. این وامها اغلب امتیازی هستند و با نرخهای کمتر از نرخ بهره بازار اعطا میشوند. (افشاری، 1380 : صفحه 9-11) اهمیت این چهار نوع تامین مالی خارجی برای کشورهای در حال توسعه به عنوان یک گروه در طول زمان تغییر کرده است. (افشاری، 1380 : صفحه 11) 2-9-4) مراحل شکلگیری بحران بدهی: بحران بدهیها در دو مرحله به اقتصاد کشورها تحمیل شد: موج اول بحران یدهی خارجی: زمینه بحران بدهیها در دهه 1970 میلادی با تسریع جریان وام از سوی موسسات مالی خصوصی به سوی کشورهای در حال توسعه آغاز شد. در این دوران پس از خصوصی شدن سیستم پولی بینالمللی، افزایش نقدینگی بانکها ناشی از سپردههای کشورهای صادرکننده نفت و تغییرات مقررات بانکی، وامهای بانکی که در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار میگرفتند، افزایش پیدا کرد. (مهرآرا، 1378 : صفحه 3) پس از تحریم نفتی اپک و در پی آن، چهار برابر شدن قیمتهای نفت در سالهای 1973 و 1974، اولین مرحله بحران بدهیها آغاز شد. (مهرآرا، 1378 : صفحه 3) موج تمدید مهلت بازپرداخت بدهیها، پس از شوک نفتی 1974 آغاز شد. ولی به دلیل منفی بودن نرخهای بهره واقعی روی قرض خارجی و خالص ورود سرمایه به کشورهای بدهکار در طول این دهه افزایش یافت و اثر شوک به مقدار قابل ملاحظهای تحلیل رفت. (مهرآرا، 1378 : صفحه 4) موج دوم بحران بدهی خارجی: مرحله دوم بحران بدهیها در سال 1979 آغاز شد. در این زمان اپک قیمتهای نفت را دو برابر کرد. به علاوه، در این زمان مرحله دیگری از چرخش دلارهای نفتی شکل گرفت. (مهرآرا، 1378 : صفحه 4) در این دوره، با افزایش نرخ بهره وامها، بدهی کشورهای مقروض چند برابر شد. 2-9-5) ارتباط بدهی با تعدیل تجربه اتکا به سرمایه خارجی به عنوان وسیلهای برای رشد اقتصادی به گذشتههای بسیار دور بازمیگردد. استدلال اولیه کشورها برای توجیه سرمایه خارجی، تامین مالی شکاف پسانداز بود. (افشاری، 1380 : صفحه 21) تحلیل کشورها از این روش تامین مالی این بود که با این کار، امکان سرمایهگذاری برای رشد اقتصادی مداوم شکل خواهد گرفت. رشد اقتصادی، حجم پساندازها را افزایش خواهد داد و منجر به ایجاد مازاد سرمایهگذاری خواهد شد. مازاد سرمایهگذاری بهوجود آمده هم برای بازپرداخت استقراض اولیه به کار گرفته خواهند شد. استدلال دیگر برای توجیه سرمایه خارجی، شکاف ارز خارجی است. (افشاری، 1380 : صفحه 22) به دلیل آنکه برای واردات کالاهای سرمایهای و تکنولوژی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی، نیاز به ارز خارجی وجود دارد، کشورها با این استدلال که در طول زمان افزایش محصول موجب افزایش خالص صادرات لازم برای بازپرداخت بدهی اولیه خواهد شد، اقدام به استقراض خارجی کردند. در واقع کشورهای در حال توسعه با استفاده از وامهای بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و نهادهای وابسته به آن خواهند توانست سرمایه بیشتری را در نرخ بهره پایینتر از بانکهای تجاری قرض بگیرند. (افشاری، 1380 : صفحه 7) اما اقتصادهایی که با کسری تجاری مواجه شوند، برای بازپرداخت وامها با مشکل مواجه خواهند شد، بنابراین برای تامین این کسری، مجددا باید دست به استقراض از نهادهای مالی بینالمللی یا خصوصی زنند. افزایش تعداد وامهای خارجی میتواند کشورها را در معرض ورشکستگی قرار دهد و فشار نهادهای بینالمللی بر کشورهای مقروض با افزایش مقدار بدهی، افزایش خواهد یافت. (دینیترکمانی، 1390 : صفحه 107) در نتیجه آنها برای بازپرداخت بدهیهای خارجی خود مستلزم به ایجاد تعدیل در بخشهای مختلف اقتصادی، از قبیل کاهش واردات و تخصیص درآمدهای صادراتی به بازپرداخت وامها، خواهند شد. اما اعمال این تغییرات و انتقال خالص منابع از کشورهای بدهکار به کشورهای توسعهیافته، موجب ایجاد رکود در کشورهای بدهکار خواهد شد و اوضاع اقتصادی در وضعیتی بدتر از قبل قرار خواهد گرفت. (افشاری، 1380 : صفحه 21) با وجود اینکه تعدیل فقط به دلیل بدهی خارجی انجام نمیشود، اما یکی از اصلیترین دلایل کشورها برای اجرای سیاستهای تعدیل، بدهی خارجی یا نیاز به استفاده از وامهای سازمانهای بینالمللی است. همچنین وجود بدهی هم نشاندهنده اوضاع نابسامان اقتصادی و مشکلات ساختاری در اقتصاد، قبل از اجرای سیاستهای تعدیل است. 2-9-6) اهداف برنامه تعدیل: اهداف اساسی و عمدهای که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی عنوان کردهاند، در واقع همان اهدافی است که هر نظام اقتصادی بدنبال دستیابی به آن است. این اهداف شامل موارد زیر است: توزیع عادلانه ثروت دستیابی به اشتغال کامل عوامل تولید توزیع عادلانه ثروت تامین رشد اقتصادی (میرزاابراهیمی،1384 : صفحه 69) تیلور(1991) راهکارهای ارائه شده صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای حل مشکلات کشورهای در حال توسعه را ناکارآمد معرفی کرده است. او اینچنین استدلال کرده که سازمانهای مذکور، برای دستیابی به این اهداف از فرض وجود اشتغال کامل در اقتصاد استفاده کردهاند و در این اقتصادها، برای تامین سرمایهگذاری از پساندازهای موجود استفاده میشود و سایر عوامل نیز ثابت در نظر گرفته میشوند. بر اساس رویکرد نئوکلاسیکی، پساندازهای مورد نیاز از طریق بازنگری و بررسی مجدد محدودیتها و موانعی که به لحاظ زمانی در بودجه وجود دارند، اما این رویکرد، برای کشورهایی که در شرایط اقتصادی ایدهآلی قرار ندارند، نتایج مورد انتظار را به دنبال نخواهد داشت. (مومنی، 1386 : صفحه 45) کشورهای مختلف در جهان بهدلیل تفاوت در شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی، نتایج یکسانی از اجرای سیاستهای تعدیل به دست نخواهند آورد و فقط در شرایطی که سیاستهای تعدیل در طولانیمدت، بر نارساییهای داخلی که در اقتصاد کشور وجود دارند و مشکلاتی که از خارج بر اقتصاد کشور وارد میشوند فائق آید و شرایط مطلوب برای سرمایهگذاری را ایجاد کند، خواهد توانست زمینه افزایش رفاه در جامعه را فراهم نماید. در چنین شرایطی انگیزه سرمایهگذاران برای سرمایهگذاریهای مولد افزایش خواهد یافت و افزایش تولید زمینه منسجمتری برای رشد پایا و بادوام را فراهم خواهد کرد. اما هنگامی که کشور با بیثباتی اقتصادی، کمبود سرمایهگذاری و کمبود منابع ارزی مواجه باشد، رسیدن به اهداف مذکور، به سادگی امکانپذیر نخواهد بود. 2-9-7) تعارضهای موجود در سیاستهای تعدیل: سیاستهای تعدیل برای دستیابی به اهداف گوناگونی شکل گرفتهاند. اما این اهداف لزوما در کوتاهمدت با هم سازگاری و همخوانی ندارند. علاوه بر این، اجرای سیاستهای تعدیل آثار جانبی متعددی به همراه دارد که اثربخشی برنامههای تعدیل را کاهش خواهد داد. (وودوارد، 1375 : صفحه 73) استیگلیتز (2008) بیان کرده است که از نظر اقتصاددانان کنترل تورم بهخودیخود هدف نیست، بلکه وسیلهای است برای رسیدن به هدف. (استیگلیتز، 1387 : صفحه50) چون تورم شدید، در اکثر موارد منجر به کاهش رشد خواهد شد و رشد پایین نیز موجب افزایش بیکاری خواهد شد. بنابراین چنین تورمی بهشدت مخرب خواهد بود. استیگلیتز در کتاب جهانیسازی و مسائل آن به انتقاد از سیاستهای صندوق بینالمللی پول پرداخته و بیان کرده است که؛ این صندوق در تعیین وسیله و هدف مرتکب خطا شده است. تعارض بین سیاستها بهویژه سیاست آزادسازی تجارت با سیاستهای مالی و تعدیل خارجی کاملا مشهود است، اما در این برنامهها توجهی به آن نشده است. نمونه دیگر از تعارضهای موجود در این برنامهها در اصلاح و آزادسازی تجارت با بهبود در ترازپرداختها دیده میشود. آزادسازی تجارت با هدف دسترسی سادهتر و ارزانتر به واردات انجام میشود؛ در حالی که این بخش از برنامه تعدیل با اقداماتی که برای بهبود ترازپرداختها انجام میشود، در تعارض است. (وودوارد، 1375 : صفحه 89) بنابراین این سیاستها و شیوههای اجرای آن در قالب برنامههای تعدیل، مشکلات فراوانی را برای کشورهای اجرا کننده ایجاد خواهد کرد. این مشکلات را میتوان در چهار گروه زیر دستهبندی کرد: تعارضهای درونی فرآیند تعدیل کلان اقتصادی تعارضهای بین تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی مشکلات ناشی از روند شتابان تعدیل کلان اقتصادی مشکلات ناشی از تعدیلات دسته جمعی در چند کشور اگر سیاستگذاران خواستار کاهش مشکلات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و نهادی آن هستند، باید ضمن توجه به شرایط اقتصادی کشور خود، اقدام به اجرای سیاستهای تعدیل کنند. نادیده انگاشتن ساختارهای اولیه اقتصادی و بیتوجهی به تحول اوضاع و احوال خارجی طی دوره مورد مطالعه، میتواند نتایج حاصل از اجرای سیاستهای تعدیل را تغییر دهد. (وودوارد، 1375 : صفحه 146) قرار گرفتن در شرایط خاص اقتصادی، نتایج حاصل از اجرای برنامه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مسئله مهم دیگری که کشورها را به سوی اجرای برنامههای تعدیل سوق میدهد، وخامت اوضاع اقتصاد خارجی و نامساعد شدن وضعیت بازارهای جهانی و اقتصادهای بزرگ است. کشورهایی که با محیط خارجی نابسامان مواجه شوند، استعداد و آمادگی بیشتری برای اجرای سیاستهای تعدیل دارند. وجود این ناهنجاریهای اولیه در اوضاع و احوال خارجی، عملکرد اقتصادی کشور در دوره پیش از تعدیل تضعیف خواهد کرد. (وودوارد، 1375 : صفحه 148) 2-9-8) جمعبندی اثرات تعدیل بر اقتصاد: در این قسمت سیاستهای تعدیل اقتصادی تعریف شدند و خاستگاه تاریخی اجرای آنها بررسی شد. نتیجهای که در مجموع به دست آمد این است که؛ دستیابی به توسعه با اتکا بر عوامل تصادفی و بدون نهادسازی و سازماندهی کلی اقتصادی، قابل دستیابی نخواهد بود و با تداوم روندهای موجود و برخورد منفعل با مسائل اقتصادی نتیجهای جز عقبماندگی اقتصادی ایجاد نخواهد شد. وقتی در جامعهای هزینههای مبادله به شدت افزایش پیدا کند، تولید شکل نخواهد گرفت و فعالیتهای تولیدی مولد، کاهش خواهند یافت. در چنین جوامعی، وقتی ارتباط بین تولید و مبادله مختل شود، انگیزه نهادهای مولد برای فعالیتهای تولیدی کاهش خواهد یافت. در این شرایط به دلیل چند وجهی شدن مشکلات اقتصادی و تعمیم یافتن به حوزههای سیاسی و اجتماعی، راهکارهایی مانند تعدیل اقتصادی، نخواهند توانست به اهداف از پیشتعیینشده خود دست یابند. در این صورت باید در آینده اقتصادی کشورها منتظر بیکاری گستردهتر، عدم تحرک و فقدان پویایی در تولید اقتصادی، تشدید وابستگی اقتصادی، فقر وسیع و توزیع بسیار نامتعادل درآمد و ثروت بود. همچنین ایجاد چنین وضعیتی موقعیت سیاسی و اجتماعی کشورها را نیز با مخاطره مواجه کرده و موانعی بر سر راه تقویت مبانی فرهنگی جامعه ایجاد خواهد کرد. (عظیمیآرانی، 1392 : صفحه 156 و 157) 2-10) عوامل شکلگیری رکودتورمی بر آن بر اساس بررسیهای جهانی: از دهه 1970 میلادی که اولین بار پدیده رکودتورمی در جهان به وقوع پیوست تا کنون، مطالعههای مختلفی درباره نحوه شکلگیری و عوامل تشدیدکننده رکودتورمی انجام گرفته شده است. در بیشتر این مطالعهها عوامل ذیل به عنوان علتهای اصلی شکلگیری رکودتورمی مطرح شدهاند: 2-10-1) تغییرات قیمت نفت بر روی این مسئله نوعی توافق عمومی وجود دارد که پدیده رکودتورمی نخستین بار در اقتصادهای پیشرفته صنعتی موضوعیت یافت. در سالهای 1973 و 1979 کشورهای صنعتی، به واسطه شوکهای مربوط به قیمت نفت، به طور همزمان دچار کاهش سطح تولید و افزایش سطح قیمتها شدند. تعداد بسیار زیادی از بررسیهای انجام گرفته ، تغییر قیمت نفت را مهمترین عامل بهوجودآورنده رکودتورمی در دهه 70 میلادی عنوان کردهاند. از جمله مهمترین آنها میتوان به مطالعههای برونر و ساکس در 1983 ، هاگان در 1998 ، باسکری و کیلیان در 2001، همیلتون در 2003 ، روگر در 2005، راجر در 2005 و کیلیان در 2009 اشاره کرد. شوکهای حاصل از تغییر قیمت نفت عامل مهمی در ایجاد رکودتورمی هستند. با افزایش قیمت نفت خام، هزینه تولید کالاها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و با افزایش هزینه تولید، عرضه کل کاهش و سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد یافت. از سویی دیگر میتوان اثرات افزایش قیمت نفت که در کشورهای صنعتی موجب شکلگرفتن رکودتورمی شدند را با اثراتی که شوکهای قیمت انرژی و سوخت در کشورهای در حال توسعه پس از اجرای سیاستهای تعدیل، مبنی بر افزایش قیمت آنها تحت عنوان کاهش نقش دولت و آزادسازی قیمت انرژی، ایجاد کردهاند مقایسه کرد تا شباهت آثار آن آشکار شود. افزایش قیمت نفت در کشورهای صنعتی موجب شوک در طرف عرضه اقتصاد گردید. یعنی در هنگامی که تولید وابستگی زیادی به یک ماده اولیه خاص مانند نفت داشت، شوکهای قیمتی آن توانست از طریق فشار بر هزینههای تولید، عرضه محصولات تولیدی را با اخلال مواجه کند و موجب بروز رکودتورمی شد. این عامل مهمترین دلیل شکلگیری رکودتورمی برای در اولین بار در اقتصاد جهانی و در کشورهای صنعتی بوده است. در کشورهای در حال توسعه نیز افزایش قیمت سوخت پس از اجرای برنامههای تعدیل اقتصادی اثرات مشابهی بر بخش تولیدی کشورها بر جای گذارده و با افزایش هزینههای تولید، از اما شوکهای قیمت نفت در کشورهای درحال توسعهای که صادرکننده نفت هستند و بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی آنان از فروش نفت بهدست میآید به صورت دیگری آنها را درگیر رکودتورمی کرده است. در کشورهای صادرکننده نفت، افزایش درآمدهای نفتی و کاهش آن میتواند عامل شکلگیری رکودتورمی باشد. بدین ادامه انجام آنها را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. نگاهی دیگر به افزایش قیمت، معطوف به افزایش درآمدهای نفتی برای کشورهای صادرکننده آن است. هنگامی که درآمدهای نفتی افزایش یابند و پول حاصل از این افزایش شدید قیمت؛ بدون وجود بستر ظرفیت جذب آن، به اقتصاد تزریق شود، منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تقاضای کل خواهد شد. این افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت بیانضباطیهای مالی دولتها را نیز افزایش خواهد داد و چون در کوتاهمدت عرضه نمیتواند افزایش تقاضا را پاسخ دهد، سطح قیمتها افزایش خواهد یافت. افزایش سطح قیمتها باعث افت ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قیمت نسبی کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای مشابه داخلی خواهد شد. (مجیدزاده، 1393 : صفحه 33) بنابراین واردات کالاهای قابل مبادله برای تامین نیاز داخلی به شدت گسترش خواهد یافت و پس از آنکه با افزایش درآمدهای نفتی، تورم ایجاد شود، واردات کالاهای مصرفی هم گسترش خواهد یافت. این امر میتواند به بخش تولید آسیبهای جدی وارد کند. از طرفی در کشورهای غیرصنعتی، برای تولید وابستگی شدیدی به واردات مواد واسطهای و تکنولوژی وجود دارد و بخشی از واردات کشورها برای تامین مواد اولیه تولید انجام میشود بنابراین وابستگی این بخش به ارز حاصل از فروش نفت برای انجام تولید، این بخش را نسبت به نوسانات قیمت نفت به شدت آسیبپذیر کرده است. 2-10-2) بهرهوری عوامل تولید یکی از چالشهای اساسی که دور باطل رکودتورمی را تشدید میکند، مسئله بهرهوری است. این عامل اقتصادی منجر به استفاده بهینه از عوامل تولید شده و کارایی تولید را افزایش خواهد داد. اما پایین بودن بهرهوری هر یک از عوامل تولید؛ موجب خواهد شد که اقتصاد در کمتر از ظرفیت تولیدی بالقوه خود قرار گیرد. پایین بودن ظرفیت تولید هم آسیبپذیری آن را در مقابل سایر تغییرات اقتصادی افزایش خواهد داد. ارتقاء بهرهوری عاملی است که رهایی از دور باطل رکودتورمی را آسانتر خواهد کرد. با توجه به مشخصات اصلی رکودتورمی، این پدیده در شرایطی بهوقوع خواهد پیوست که اقتصاد با مشکل رشد اقتصادی پایین همراه با بیکاری زیاد مواجه باشد و هنگامی که تولید با مشکلات جدی مواجه باشد و بهرهوری عوامل تولید کم باشند، به دور باطل تبدیل خواهد شد. بنابراین بهرهوری به عنوان عاملی برای افزایش رشد اقتصادی، میتواند راهکاری برای مقابله مناسب با این معضل اقتصادی ارائه کند. بر اساس بررسیهای انجام گرفته، افزایش بهرهوری از طریق سرمایهگذای در زیر ساختها، آموزش و پرورش، ابداعات و اختراعات، کاهش وابستگی به انرژی و افزایش بهرهوری در مصرف انرژی ایجاد خواهد شد. ( ژولینگ، مارتینز، 2008 : صفحه 1) 2-10-3) تغییرات قیمت نهادههای تولید : با افزایش قیمت نهادههای تولید، هزینههای تولید افزایش خواهد یافت. هنگامی که قیمت نهادههای تولید کاهش یابد، منحنی هزینه نهایی به پایین منتقل خواهد شد و منجر به افزایش عرضه خواهد شد. با افزایش هزینههای تولید، تولید کاهش خواهد یافت و اقتصاد در رکود قرار خواهد گرفت. از طرفی اگر با افزایش هزینههای تولید، مقدار تولید کاهش یابد، اقتصاد با کمبود عرضه داخلی مواجه خواهد شد و این خود تورمزا خواهد بود. همچنین هنگامیکه بخشی از نهادههای تولید وارداتی باشند و افزایش قیمت نهادههای تولید به دلیل افزایش نرخ ارز شکل گرفته باشد، اوضاع وخیمتر خواهد شد. در چنین شرایطی، قیمت کالاهای نهایی وارداتی هم افزایش خواهد یافت و مازاد تقاضا موجب افزایش تورم خواهد شد. در ادامه برای بررسی تغییرات قیمت نهادههای تولید به تغییرات نرخ ارز، که به عنوان یکی از سیاستهای تعدیل تلقی میشود، پرداخته خواهد شد. تغییر نرخ واقعی ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی بر تولید باقی خواهد گذاشت و برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید است. مقصود آن است که کاهش نرخ واقعی ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای، قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش خواهد داد و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و سود تولیدکنندگان داخلی بر جای خواهد گذاشت. این اثر بهویژه برای تولیدکنندگانی که صادرکننده هستند یا در حال رقابت با کالاهای خارجی در بازار داخلی هستند، محسوس خواهد بود. در مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را به طور مستقیم کاهش خواهد داد. در نتیجه از مسیر کاهش هزینه‌های تولید، زمینه افزایش بازدهی تولید و در پی آن افزایش تولید را فراهم خواهد کرد. برآیند این دو اثر با توجه به قدرت بخش تولیدی، تعیین خواهد شد. از طرفی افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهد شد و اگر کالاهای وارداتی از نوع کالاهای مصرفی باشند، افزایش قیمت آنها به طور مستقیم تورم را افزایش خواهد داد و اگر کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌‌ای باشند، افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینه‌های تولید اثرات خود را آشکار خواهد کرد. همچنین افزایش نرخ ارز از مسیر تحریک انتظارات تورمی نیز می‌تواند اثرات تورمی ایجاد کند. افزایش نرخ ارز از طریق ایجاد مازاد حساب جاری، منجر به افزایش حجم پول در گردش و پس از آن افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد شد. افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورم، قدرت رقابتپذیری کشور در نظام بینالملل را کاهش خواهد داد و مازاد حساب جاری نیز از بین خواهد برد. با افزایش تورم، دستمزدها و هزینههای تولید افزایش یافته و عرضه کل کاهش خواهد یافت. ( شاکری، 1389 : صفحه 545) بدین ترتیب تغییر در نرخ ارز، میتواند شرایطی را به جامعه تحمیل نماید که اقتصاد را در رکودتورمی قرار دهد. 2-10-4) افزایش نقدینگی میزان نقدینگی در کشورها باید متناسب با فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی باشد. عملکرد بودجهای دولت و سیاستهای بانکی، بر میزان نقدینگی و بر نحوه تخصیص آن در اقتصاد تاثیرگذار است. (عظیمیآرانی، 1392 : صفحه 150و151 ) با افزایش نقدینگی بیش از ظرفیت اقتصاد کشور و تخصیص ناکارآمد حجم عظیم پول جدید موجب بزرگ شدن غیرطبیعی بخش‌هایی از اقتصاد خواهند شد و در مقابل بخش‌های دیگر تحلیل خواهند رفت. اقتصاد نیاز به زمان دارد تا نقدینگی اضافی را هضم کند. تمرکز نقدینگی در بین قشر محدودی از جامعه، با ایجاد زمینه برای تشدید تورم، وضعیت نامطلوبی ایجاد خواهد کرد. (عظیمیآرانی، 1392 : صفحه 151) زمانی که حجم نقدینگی به شدت افزایش پیدا کند، دولتها سعی خواهند کرد با دخالت خود در اقتصاد و کنترل قسمتی از بازار در قالب نظام توزیع کالا و با تقویت و گسترش تعاونیها، مانعی بر سر راه سرعت گردش پول ایجاد کنند و از شدت تورم بکاهند. (عظیمیآرانی، 1392 : صفحه 153) اما این اقدام و سایر اقداماتی که به صورت راهکارهای کوتاهمدت مورد استفاده قرار میگیرند، در بلندمدت کارایی خود را از دست خواهند داد و با گذشت زمان، دخالتهای موثر اقتصادی دولت و سیاستهای پولی و مالی انبساطی اثرگذاری خود را از دست خواهند داد و نقدینگی متمرکز، اقتصاد را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. در این زمان اگر مجددا نقدینگی جدیدی به بازار وارد شود، مشکلات ظاهری را حل خواهد کرد اما در گذر زمان این مشکل به مشکل پیچیده‌تری تبدیل خواهد شد که زمان طولانی‌تر و هزینههای بیشتری برای برونرفت از آن باید پرداخته شود. 2-10-5) نقش دولت در اقتصاد دولتها نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری ایفا میکنند. آنها وظیفه دارند سیاستهای اقتصاد کلان را هدایت کنند، به تامین کالاهای عمومی بپردازند، امنیت در کشور را تضمین کنند، از خصوصیسازی حمایت کنند و رقابت را مدیریت کنند. (میر، استیگلیتز، 1382 : صفحه 278) دولتها باید سعی کنند تا وظایفی که دارند را بهخوبی انجام دهند اما در کشورهایی که اطلاعات و درک سیاسی و اقتصادی مردم نسبتا پایین است، احتمال اینکه بین منافع دولت و مردم اختلاف بهوجود آید، افزایش خواهد یافت. در چنین جوامعی دولت بجای آنکه منافع همه مردم را تامین کند، فقط به فکر تامین نیازهای آن دسته که قدرت سیاسی و اقتصادی زیادی دارند، خواهند بود. (وودوارد ، 1375 : صفحه 40) منافع مردم به بهبود وضع زندگیشان در بلندمدت بستگی دارد، بنابراین منافعشان بهطور غیرمستقیم به توسعه بلندمدت اقتصاد بستگی دارد. این در حالی است که منفعت دولتها بر خلاف مردم، به باقی ماندشان بر سر کار ارتباط پیدا میکند. از این رو اهدافی که دولتها برای خود در نظر میگیرند، اهداف کوتاهمدت خواهد بود. وقوع بحرانهای اقتصادی در دهه 1970 میلادی، زمینه تردید در اقتصاد دولت محور و ایجاد مباحثی همچون محدودیت دخالت دولت و توجه بیشتر به کارایی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را بهوجود آورد. (فخرایی، 1389 : صفحه 3) به طور مثال کسری بودجه معضلی است که از کاهش درآمدهای دولت یا افزایش هزینههای دولت شکل میگیرد. آثار و پیامدهای کسری بودجه بسته به علل بهوجود آمدن آن، روشهای تامین مالی و نیز تعداد سالهای تداوم آن بستگی دارد. روشهای تامین مالی کسری بودجه، آثار متفاوتی بر سطح نرخ بهره، سرمایهگذاری و تورم بر جای خواهد گذاشت. هر قدر کسریها برای دورههای طولانیتری تداوم داشته باشد، حجم بدهیهای دولت نیز افزایش خواهد یافت و نیاز به کاهش هزینههای مالی دولت و یا پولی کردن بدهیها افزایش خواهد یافت. بر اساس بررسیهای انجام گرفته در این زمینه، اثرات بلندمدت کسری بودجه دائمی بسیار مخرب تر از آثار کوتاهمدت آن است. (اردگنا و همکاران ، 2013 : صفحه 9) تصدیگری دولت و عدم واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی، موجب بزرگ شدن بخش دولتی و افزایش فعالیتهای ناکارآمد خواهد شد. از طرفی، هنگامی که اقتصاد کلان بیثبات باشد و نااطمینانی افزایش یابد، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری کاهش خواهد یافت. در این صورت دخالت دولت در اقتصاد برای تامین سرمایه ضروری است. اما گسترش فعالیتهای دولتی نیز مشکلاتی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. شایعترین این قبیل مشکلات شامل کاهش کارایی در اقتصاد، کاهش توان رقابتپذیری، کاهش بهرهوری نیروی کار و کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری و تولید، افزایش کسری بودجه دولت و ... است. در بسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه به عنوان ابزاری جهت اعمال سیاستهای مالی استفاده میشود بنابراین دولتها باید هدایتگر کسری بودجه باشند و حتی اگر از آن به عنوان ابزار اعمال سیاستهای مالی استفاده میکنند، باید با هدف بهبود برخی از متغیرهای اساسی اقتصادی، مانند رشد اقتصادی باشد. در غیر اینصورت، با وقوع کسری بودجه و پولی کردن تامین آن، پدیده مخربتری مانند تورم ایجاد خواهد شد. تعیین محدوده دخالت دولت در اقتصاد، قبل از انجام هر نوع تصمیم، نیاز به یک فرایند طولانی، دقیق و ریزبینانهای دارد. از این رو برای اتخاذ بهترین تصمیم، نیاز به مشارکت دادن کلیه نهادها و نیروهای فکری جامعه و آحاد مردم وجود دارد. زیرا تصمیمگیری با چنین ویژگیهایی، احتمال بروز خطا در تصمیمگیری را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد. همچنین برطرف کردن مسائل و مشکلاتی که اقتصاد یک کشور با آن روبه رو میشود، نیاز به شناسایی دقیق، استفاده از ابزارهای مناسب برای پیشبینی آثار اجتماعی، سیاسی و ظرفیتهای موجود در عرصههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. هنگامیکه نهادهای تصمیمگیری، از چنین ویژگیهای برخوردار باشند، کمک زیادی به رفع مشکلات و مسائل کشور خواهند کرد. 2-10-6) مشکل جذب سرمایه جذب سرمایه راهی برای تامین کمبود سرمایه به شمار میرود. اگر شرایط اقتصادی کشورها باثبات باشد و بخشی از این سرمایهها از خارج تامین شود، امکان انتقال تکنولوژی و تخصص از کشورهای پیشرفته به سایر کشورها، فراهم خواهد شد. این عمل زمینه افزایش توان رقابت اقتصادی با سایر کشورها را نیز فراهم خواهد کرد. بدین ترتیب کشورها تلاش خواهند کرد به منظور افزایش جذابیت بازارهای داخلی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی، اقدام به فعالیتهایی مانند تضمین قراردادها و ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری و ارائه تسهیلات مناسب برای سرمایهگذاران خارجی نمایند، تا از این طریق بتوانند هم مشکل کمبود سرمایه را برطرف نمایند و هم توان تولید و رقابت را بهبود دهند. بنابراین ایجاد شرایط مساعد برای رشد تشکیل سرمایه خواهد توانست کمک بزرگی برای کشورهایی باشد با مشکل تولید مواجه هستند را فراهم کند. 2-10-7) تغییرات نرخ بهره بر اساس تئوریهای کلان، نرخ بهره یکی از هزینههای سرمایهگذاری بوده و به منزله قیمت در بازار مالی است. نرخ بهره بانکی به عنوان هزینه سرمایه از دیدگاه سرمایه‏گذار و هزینه فرصت پول از دیدگاه سپرده‏گذار محسوب می‏شود و تقاضای پسانداز برای سرمایهگذاری تابعی از معکوس نرخ بهره است. در بازارهای آزاد، نیروهای موجود در بازار سرمایه نرخ تعادلی بهره را تعیین خواهند ‏نمود. تغییر نرخ بهره بانکی همواره در عملکرد اقتصادی همه جوامع اعم از پیشرفته یا در حال توسعه، بسیار مؤثر و سرنوشت‏ساز بوده است. تغییر نرخ بهره بانکی در فرآیند جهت‏گیریهای اقتصادی به ویژه اقتصادهای ملی و محلی چشم‏گیر و سرنوشت‏ساز است. افزایش نرخ بهره به عنوان یکی از شوکهای طرف تقاضا است. هنگامی که شوکهای طرف عرضه اقتصاد پدیده رکودتورمی را تایید کنند، باید در طرف تقاضا و شوکهای طرف تقاضا نیز دنبال نشانههای از رکودتورمی بود. افزایش نرخ بهره احتمال بروز رکودتورمی را تشدید خواهد کرد. بررسیهای انجام گرفته حاکی از آن است که نرخ بهره اسمی ارتباط نزدیکی با تورم دارد و هنگامی که تورم بالا باشد، افزایش نرخ بهره منجر به کاهش ستانده خواهد شد. همچنین تغییر سیاستهای نرخ بهره از نظام ثابت به شناور، انفجار تورم را بدنبال خواهد داشت. (لویو، 2000 : صفحه 1) این متغیر به طور مستقیم بر جریان سرمایهگذاری و تولید تاثیرگذار است و از طریق اثراتی که بر جریان تولید میگذارد میتواند بر شکلگیری رکودتورمی تاثیرگذار باشد. 2-11) جمعبندی فصل دوم: در این فصل، رکودتورمی تعریف شد و نظریههای اقتصادی مختلف درباره آن ارائه شد. پس از آن، عوامل بهوجودآورنده آن در طی زمان و بر اساس تجربههای کشورهای مختلف جهان، اعم از پیشرفته و در حال توسعه، بررسی شد. پس از آن به برنامههای تعدیل اقتصادی پرداخته شد. ابتدا برنامههای تعدیل اقتصادی تعریف شدند و ضمن ارائه انواع آن؛ دلائل اجرای آن در کشورهای مختلف بررسی شدند. سپس ارتباط بین سیاستهای تعدیل اقتصادی با بحران بدهیها بررسی شد. در بخش آخر هم عواملی که با تحریک طرف عرضه و تقاضای اقتصاد، بر شکلگیری رکودتورمی موثر بودهاند، بررسی شدند. مجموعه عواملی که در این قسمت بررسی شدند، از متغیرهایی بودند که در اثر سیاستهای تعدیل دستخوش تغییر شدهاند. نتایج بهدست آمده بیانگر آن است که میتوان دور باطل رکودتورمی را در وجود نهادهای ناکارآمدی جستجود کرد که با تغییر دادن رویههای سیاستگذاری به نفع خود، از کارایی آنها کاستهاند. همچنین در تحلیلهای مربوط به دور باطل رکودتورمی باید به نقش کارآفرینان سیاسی و اقتصادی هم توجه کرد. این کارآفرینان، از نهادهای موجود در جامعه تاثیر میپذیرند و بر آنها تاثیر میگذارند. وقتی آنها حقوق مالکیت و هزینه مبادله را نفع نهادهای توزیع منابع و توزیع رانت تغییر دهند، اقتصاد در وضعیت نامطلوبی قرار خواهد گرفت و با تضعیف کردن بخش تولید و کاهش بهرهوری نیروی کار و سایر عوامل تولید خواهند توانست معضلات اقتصادی چون رکودتورمی را به دور باطل تبدیل کنند. هنگامیکه آنها زمینه شکلگیری نهادهای کژکارکرد را افزایش دهند، فعالیتهای تولیدی جای خود را فعالیتهای رانتی و نامولد خواهند داد و میزان سرمایهگذاریهای مولد و تولیدی با گذشت زمان کاهش خواهند یافت و نرخهای تورم شدید با نرخهای بیکاری زیاد، امکان شکلگرفتن رکودتورمی با فاصلههای زمانی کوتاهمدت را افزایش خواهد داد و این دور باطل قویتر خواهد شد. در فصل بعد، عوامل محرک بهوجود آمدن رکودتورمی در ایران بررسی خواهند شد و مدل اقتصاد سنجی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت، توضیح داده خواهد شد. منابع : منابع فارسی: آقولی، بیجن، خان، محسین، مونتیل، پیتر، "سیاست نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه" موسسه تحقیقات پولی و بانکی، چاپ اول، تهران، انتشارات موسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1370.اخوی، احمد، "اقتصاد کلان کاربردی"، چاپ دوم، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1374. اخوی، احمد "اقتصاد کلان (پایهای و کاربردی)"، چاپ اول، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1374. اریگی، جووانی، جوزف استیگلیتز، جان بلامی فاستر، اسلاوی ژیژاک، امانوئل والرشتاین، دیوید هاروی، " از سقوط مالی تا رکود اقتصادی ریشههای بحران بزرگ مالی"، پرویز صداقت، چاپ اول، تهران، نشر پژواک، 1390. استیگلیتز، جوزف، "جهانیسازی و مسائل آن"، حسن گلریز، چاپ چهارم، تهران، نشر نی، 1387. استوارت، فرانسیس، "تعدیل اقتصادی و فقر گزینه¬ها و انتخاب¬ها"، علی دینی، سیامک استوار، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1376. اسکارث، ویلیام، "اقتصاد کلان ترکیبی از کلاسیکهای جدید و کینزینهای جدید"، مهدی تقوی و همکاران، چاپ اول، تتران، انتشارات بازتاب، 1389. افشاری، زهرا، "سیاستهای اقتصادی کلان و استقراض خارجی در کشورهای در حال توسعه و ایران"، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه الزهرا، 1380. ایمانیراد، مرتضی (1373)، "جبههای نو برای مبارزه با رکودتورمی"، مجلس و پژوهش، صفحه 17-35. بابایی، فاطمه، " تعدیل ساختاری، فقر و ناهنجاریهای اجتماعی"، چاپ اول، تهران، انتشارات کویر، 1380. بانک مرکزی ایران، http://www.cbi.ir . بهمنی اسکویی، محسن (1382)، "منشا رکود تورمی در یک اقتصاد نفتی: شواهدی از ایران"، پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شماره 26، صفحه 61-74. ترویثیک، ج.ا، "تورم راهنمایی بر بحران در تئوری اقتصادی معاصر"، حسین عظیمی آرانی، حمیدرضا غفارزاده، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1362. تفضلی، فریدون، "نظریهها و سیاستهای اقتصادی"، تهران، نشر نی، 1378. تقوی، مهدی، غروینخجوانی (1382) ،"تورمرکودی در اقتصاد ایران"، پژوهشنامه اقتصادی، شماره ، صفحه 13-70. چینی، حبیب(1378). "رکود تورمی و راه های مبارزه با آن". مجموعه مقالات نهمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی، صفحه 257-272. حسینی، سید صفدر، قلی زاده، حیدر(1389)، " بررسی تورم و بیکاری در اقتصاد ایران"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال چهاردهم، شماره 43، صفحه 25-54. دادگر، یدالله، "تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی"، چاپ اول، قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1383. داوودی، پرویز (1376)، "سیاستهای تثبیت اقتصادی و برآورد مدل تورم در ایران"، مجله پژوهشها و سیاستهای اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، سال پنجم، صفحه 5-42. دینیترکمانی، علی(1393)، "ارتقای بهرهوری و ظرفیت جذب؛ راهکارهای اساسی خروج از رکودتورمی"، ندای صنعت، شماره 4، صفحه 56-60. راغفر، حسین (1392)، "هدفمند کردن یارانهها و رکودتورمی"، آوند، شماره 38 و 39، صفحه 30. رضاقلی، علی (1385)، "نهادهای غارتی در اقتصاد ایران یا اگر نورث ایرانی بود"، http://rezagholivala.blogveb.com رضایی، ابراهیم، بهمنی، مجتبی، هیراد، علیرضا (1387)، " بررسی اثرات نوسانات نرخ بهره در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل کلان اقتصادی"، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 30، صفحه 197-217. رنانی، محسن (1382)، " نقش بازار کار در شکست سیاستهای تعدیل اقتصادی در ایران"، کار و جامعه، شماره 51، صفحه 13-20. دمری، لیونل، آدیسون، تونی "کاهش فقر و تعدیل ساختاری"، موسسه تحققات پولی و بانکی وا بسطه به بانک مرکزی ایران، چاپ اول، تهران، نشر موسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1370. دهمرده، نظر، "بیکاری و تورم"، چاپ اول، مشهد، انتشارات مرندیز، 1390. دینیترکمانی، علی، "چشمانداز نظام اقتصاد بینالملل و جایگاه ایران در آن: رویکرد توسعه انتقادی و آیندهپژوهی"، چاپ اول، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1390. سازمان برنامه و بودجه، "گزارشهایی در زمینه تعدیل اقتصادی"، معاونت امور اقتصادی و هماهنگی، دفتر اقتصاد کلان، تهران، چاپ اول، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1373. سازمان ملی بهرهوری، http://nipo.spac.ir . سامتی، مرتضی، صامتی، مجید، جنتی مشکانی، ابوالفضل (1383)، " بررسی نقش هزینه مبادله بر رکود تورمی در ایران(1350-79)"، جستارهای اقتصادی، شماره1 ، صفحه 95-126. ساعدی، مهرداد (1382)، " بررسی علل اقتصادی وقوع رکود تورمی در اقتصاد ایران"، پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شماره 27، صفحه 75-96. سوری، علی، "اقتصاد سنجی (پیشرفته) جلد دوم"، چاپ اول، تهران، انتشارات فرهنگ شناسی، 1392. شاکری، عباس (1393)، "هفت عامل رکودتورمی در اقتصاد ایران"، ندای صنعت، شماره 4، صفحه 18-19. شاکری، عباس (1393)، "تحلیل وضعیت اقتصادی کشور 8. ارکان سیاستگذاری برای برونرفت از شرایط رکودتورمی"، معاونت پژوهشهای اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصاد کلان، کد موضوعی 220، شماره مسلسل 13816، صفحه 1-24. شاکری، عباس، "اقتصاد کلان نظریهها و سیاستها ؛ جلد 1و 2"، چاپ اول، تهران، انتشارات پارسنویسا، 1387. شاهرودی، محمد، "همگام با اقتصاد سنجی Microfit"، چاپ اول، همدان، انتشارات نور علم، 1386. شیرینبخش، شمسالله، حسنخونساری، زهرا، "کاربرد Eviews در اقتصاد سنجی"، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، 1384. شیرینبخش، شمسالله، یوسفی، ندا، قربانزاد، جهانگیر (1390)، "بررسی عوامل موثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری بانکها (مطالعه مورد مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران)"، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 12، صفحه 111-137. طیبنیا، علی، "نظریههای تورم با نگاهی به فرآیند تورم در ایران"، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1374. عربمازار یزدی، عباس، "اقتصاد سنجی عمومی"، چاپ اول، تهران، انتشارات کویر، 1369. عسگری، منصور، ابریشمی، حمید، "اثر نوسانات نرخ واقعی ارز بر عملکرد صادرات صنایع منتخب ایران"، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1386. عظیمی آرانی، حسین، "مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران"، چاپ چهاردهم، تهران، نشر نی، 1392. عظیمیآرانی، حسین (1379)، " برنامهریزی و توسعه در ایران متاسفانه وارداتی است."، روزنامه جامجم ، http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/100-3-barname-varedati.pdf/download . فتحی، سعید، عسگرنژاد نوری، باقر (1388)، "بررسی تاثیر خصوصیسازی بر روی توسعه بازار سهام"، بررسیهای بازرگانی، شماره 38، صفحه 73-93. فخرایی، سید محمد، "خصوصیسازی در ایران و اثرات آن بر صنعت توریسم"، چاپ اول، همدان، انتشارات نور علم، 1389. فیشر، استانلی، درونبوش، رودریگر، "اقتصاد کلان"، محمد حسین تیزهوش تابان، چاپ دوم، تهران، انتشارات سروش، 1375. قبادی، فرخ، رئیس دانا، فریبرز، " پول و تورم"، چاپ دوم، تهران، انتشارات پاپیروس- پیشبرد، 1368. کراگمن، پل، "بحران مالی و اقتصادی 2008 دلایل، راههای برونرفت"، امیرحسین توکلی، چاپ اول، تهران، انتشارات شرکت بیمه البرز، 1388. کمالی دهکردی، پروانه، "سیاستهای تعدیل اقتصادی در کشورهای کره جنوبی، غنا، نیجریه، جمهوری اسلامی ایران"، چاپ اول، تهران، نشر موسسه مطالعات و پژوهشها بازرگانی، 1372. کیوی، ریمون، کامپنهود، لوکوان، "روش تحقیق در علوم اجتماعی"،عبدالحسین نیکگهر، چاپ اول، تهران، انتشارات توتیا، 1375. گجراتی، دامور، "مبانی اقتصاد سنجی جلد دوم"، حمید ابریشمی، چاپ نهم، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1392. گجراتی، دامور، پورتر، دان.سی "اقتصاد سنجی مقدماتی: نظریه و کاربرد"، منوچهر عسگری، چاپ اول، تهران، انتشارات بازتاب، 1390. گرجی، ابراهیم، "ارزیابی مهمترین مکاتب اقتصاد کلان"، چاپ اول، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1376. گرجی، ابراهیم، مدنی، شیما، "سیر تحول در تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان"، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1384. مجیدزاده، رضا (1393)، "اقتصاد سیاسی رانتی و رکودتورمی"، ندای صنعت، شماره 4، صفحه 33-34. مرکز آمار ایران، http://www.amar.org.ir . متوسلی، محمود، "نگرشی بر دیدگاهها، تئوریها و سیاستهای توسعه اقتصادی"، تهران، چاپ اول، انتشارات وزارت امور خارجه، 1372. مکنیل، پاتریک، "روشهای تحقیق در علوم اجتماعی"، محسن ثلاثی، چاپ اول، تهران، انتظارات آگاه، 1376. مومنی، فرشاد (1393)، "ساختار نهادی ایران به نفع رانت و رباست"، ندای صنعت، شماره 4، صفحه 64-65. مومنی، فرشاد، " اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری"، چاپ اول، تهران، انتشارات نقش و نگار، 1386. مهرآرا، محسن، "بدهیهای خارجی در اقتصاد ایران"، چاپ اول، تهران، نشر موسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1378. میر، جرالد، استیگلیتز، جوزف، "پیشگامان اقتصاد توسعه آینده در چشم انداز"، غلامرضا آزاد ارمکی، چاپ اول، تهران، نشر نی، 1382. میر، جرالد.ام، "از اقتصاد کلاسیک تا اقتصاد توسعه"، غلامرضا ارمکی، چاپ اول، تهران، نشر میترا، 1375. مینسکی، هایمن، "ثبات بخشیدن به اقتصاد بیثبات"، مهدی تقوی، چاپ اول، تهران، انتشارات کتابخانه فروردین، 1391. نریمانی، احمد، "اقتصاد سنجی کاربردی"، چاپ اول، تهران، انتشارات ناقوس، 1390. نورث، داگلاس سی، "نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی"، محمدرضا معینی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، 1385. نیک‌‌پور رحمتآبادی، مرجانه ، "بررسي پديده ركودتورمي و عوامل ايجاد آن با توجه ويژه به اقتصاد ايران"، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، ۱۳۷۵. وارث، حامد (1383)، " سیاستهای تعدیل در کشورهای در حال توسعه: چگونگی اشاعه، آثار و پیامدها "، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 12، صفحه93-116. وودوارد، دیوید، "تعدیل اقتصادی، بحران بدهی و فقر در کشورهای در حال توسعه"، غلامرضا آزاد ارمکی، محمود محمدیان، چاپ اول، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1375. ویتزمن، مارتین .ل، "اقتصاد شراکتی (مهار رکودتورمی)"، علی یاسری، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1368. هانت، دایانا، "نظریههای اقتصاد توسعه تحلیلی از الگوهای رقیب"، غلامرضا آزاد ارمکی، چاپ اول، تهران، نشر نی، 1376. English References: Ardagna, Silvia, Caselli, Francesco, Lan, Timothy (2013). "Fiscal Discipline and the Cost of Public Debt Service: Some Estimates for OECD Countries". Journal of Macroeconomics, Volume 7, Issue (1). Acocella, Nicola, Ciccarone, Giuseppe (1996). “Trade Union, Nonnaturality and Stagflation”. Kluwer Academic Publisher, Printed in the Netherlands, No 91, p 161-178. Barsky, Robert .B, Kilian, Lutz (2000). “A Monetary Explanation of the Great Stagflation of the 1970s”. University of Michigan, fordschool.umich.edu/rsie/workingpapers/Papers451-475/r452.pdf Baskaran, Thushyanthan, Hessami, Zohal (2013). "Fiscal Decentralization and Bud- getary Stability: Transitory Effects and Long-run Equilibria ". Brussels: European Commission, DG ECFIN. P 79-103. Bello, Walden, “A Primer on Wall Street Meltdown”, MRZINE, 3 October 2008. Berthold, Nobert, Grundler, Klaus (2012). “Stagflation in the World Economy: A Revival?” p 1-34. Berthold, Nobert, Grundler, Klaus (2013). “The Determinates of Stagflation in a Panel Countries”. No 117, p 1-. Blinder, Alan .S, Rudd, Jeremy (2008). “The Supply-Shock Explanation of the Great Stagflation Revisited”. CEPS Working Paper, No. 176, p 1-78. Bronfenbrenner, Martin, N.C, Durham (1976). “Elements of Stagflation Theory”. Zeitschrift fiir National/Skonomie , No 36, p 1-8. Bullerd, James, Schaling, Eric (2001). “New Economy – New Policy Rules” Federal Reserve Bank of ST. Louis, Working Paper, No 1, p 57-66. https://research.stlouisfed.org/publications/review/01/09/0109jb.pdf Dell, Sidney."On Being Grandmotherly: The Evolution of IMF Conditionality". International Finance Section, Department of Economics, Princeton University, 1981. Devine, James (2000). "The Rise and Fall of Stagflation", Review of Radical Political Economics Volume 32, issue 3, p 398-407. Diana, Giuseppe, Se.Sidiropoulos, Moi (2006). "Central Bank Independence and the Cost of Disinflation: Why the Wage Contracts Length Matters?" International Advances in Economic Research, volume 12, p 287-297. Hughes Hallett, Andrew, Neck, Reinhard, Richter, Christian (2008). "Policy Issue in the Eurozone: Cycle Convergence and Fiscal Sustainability". International Economics and Economic policy, P 1-4. Kinsella, Stephen (2008). “Models of Stagflation”. University of Limerick, Ireland, http://www.academia.edu/2827767/EC6012_Lecture_9_Models_of_Stagflation. Kilian, Lutz (2009). “Oil Price Shocks, Monetary Policy and Stagflation”. CEPR Discussion Paper, No. DP7324, p 60-74. Loyo, Eduardo (2000). “Demand-Pull Stagflation”. National Bureau of Economic Research New Working Papers, p 1-41. Martens, Hans, Zuleeng, Fabain (2008). “The Spectre of Stagflation” European Policy Center. Taylor, Lance (1991). “Poloniuse lectures Again; The World Development Report, The Washington Consensus & How Neoliberal Sermons won’t Solve The Economic Problems of The Developing World”. M.I.T, December, P 23. Tran, Dang.T (1987). “A Confilict Model of Stagflation”. Eastern Economic Journal, Volume 13, No 1, p 7-18. World Bank World Development Report, (1991). “The Challenge of Development”. Washington, Oxford University Press.