مبانی نظری و پیشینه سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی (docx) 110 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 110 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2-1- تعریف و ساختیابی اسکان غیررسمی PAGEREF _Toc344118385 \h 5 2-2- ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی PAGEREF _Toc344118386 \h 6 2-2-1- اقتصادی PAGEREF _Toc344118387 \h 7 2-2-1-1- مفهوم بخش غیررسمی اقتصاد PAGEREF _Toc344118388 \h 8 2-2-2- فرهنگی PAGEREF _Toc344118389 \h 10 2-2-3- اجتماعی PAGEREF _Toc344118390 \h 10 2-2-4- حقوقی PAGEREF _Toc344118391 \h 10 2-2-4-1- انواع مالکیتها و نحوه تملک PAGEREF _Toc344118392 \h 11 2-2-5- کالبدی PAGEREF _Toc344118393 \h 11 2-2-5-1- انواع استقرار و مکانیابی PAGEREF _Toc344118394 \h 12 2-2-6- مسکن PAGEREF _Toc344118395 \h 12 2-2-7- بافت سکونتگاهها و ساختار شبکه ارتباطی PAGEREF _Toc344118396 \h 13 2-2-8- دسترسی به خدمات و امکانات روبنایی و زیربنایی PAGEREF _Toc344118397 \h 13 2-3- مروری بر سیر اسکان غیررسمی در جهان PAGEREF _Toc344118398 \h 15 2-4- روند تکوین و تکامل سکونتگاههای غیررسمی PAGEREF _Toc344118399 \h 16 2-4-1- تهاجم سازمان یافته PAGEREF _Toc344118400 \h 17 2-4-2- تصرف خزنده PAGEREF _Toc344118401 \h 18 2-4-3- بازتقسیم زمین PAGEREF _Toc344118402 \h 18 2-5- طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی PAGEREF _Toc344118403 \h 19 2-6- بررسی دلایل شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه PAGEREF _Toc344118404 \h 21 2-6-1- عوامل ساختاری جامعه PAGEREF _Toc344118405 \h 23 2-6-2- عوامل سازمانی PAGEREF _Toc344118406 \h 23 2-6-3- فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی PAGEREF _Toc344118407 \h 23 2-6-4- فعالیتهای باندهای (مافیایی) نامشروع زمین PAGEREF _Toc344118408 \h 24 2-6-5- ناکارآمدی سیاستهای تأمین مسکن PAGEREF _Toc344118409 \h 24 2-6-6- غیرقابل استطاعت بودن واحدهای مسکونی برای فقرای شهری PAGEREF _Toc344118410 \h 24 2-7- فقر شهری و ارتباط آن با اسکان غیررسمی PAGEREF _Toc344118411 \h 25 2-7-1- تعریف فقر: PAGEREF _Toc344118412 \h 25 2-7-2- فقر و اسکان غیر رسمی PAGEREF _Toc344118413 \h 26 2-8- شناخت برنامه نهادهای جهانی مرتبط با اسکان غیررسمی و دیدگاههای آنها PAGEREF _Toc344118414 \h 28 2-8-1- بانک جهانی (Word Bank) PAGEREF _Toc344118415 \h 28 2-8-2- هبیتات(UN-HABITAT) PAGEREF _Toc344118416 \h 30 2-8-3- برنامه عمران ملل متحد (UNDP) PAGEREF _Toc344118417 \h 32 2-9- رویکردهای فلسفی- سیاسی نسبت به سکونتگاههای غیررسمی PAGEREF _Toc344118418 \h 33 2-9-1- دسته اول: لیبرال PAGEREF _Toc344118419 \h 33 2-9-2- دسته دوم: رادیکالی PAGEREF _Toc344118420 \h 33 2-9-3- دسته سوم: جامعه گرایی PAGEREF _Toc344118421 \h 34 2-10- رویکردهای مداخله در توسعه سکونتگاه های غیررسمی: PAGEREF _Toc344118422 \h 34 2-10-1- دوره اول (دهه 1960) PAGEREF _Toc344118423 \h 35 2-10-1-1- رویکرد نادیده انگاری PAGEREF _Toc344118424 \h 37 2-10-1-2- رویکرد حذف و تخلیه اجباری PAGEREF _Toc344118425 \h 38 2-10-1-3- رویکرد مسکن عمومی: PAGEREF _Toc344118426 \h 39 2-10-2- دوره دوم (دهه 1970) PAGEREF _Toc344118427 \h 40 2-10-2-1- رویکرد زمین و خدمات PAGEREF _Toc344118428 \h 42 2-10-2-2- رویکرد ارتقاءبخشی (بهسازی) PAGEREF _Toc344118429 \h 43 2-10-2-3- توسعه اندک افزا (افزایشی) PAGEREF _Toc344118430 \h 46 2-10-2-4- رویکرد خودیاری PAGEREF _Toc344118431 \h 46 2-10-3- دوره سوم (دهه 1980) PAGEREF _Toc344118432 \h 47 2-10-3-1- رویکرد ارتقای محیطی PAGEREF _Toc344118433 \h 49 2-10-3-2- رویکرد توانمندسازی PAGEREF _Toc344118434 \h 51 2-10-4- دوره چهارم (دهه اخیر) PAGEREF _Toc344118435 \h 58 2-10-4-1- حکمروایی خوب PAGEREF _Toc344118436 \h 58 2-11- جمع بندی و نتیجه گیری PAGEREF _Toc344118437 \h 65 2-12- اهمیت سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc344118438 \h 68 2-13- تعریف سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc344118439 \h 69 2-14- گونه های مختلف سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc344118440 \h 70 2-14-1- سرمایه اجتماعی درون گروهی PAGEREF _Toc344118441 \h 71 2-14-2- سرمایۀ اجتماعی بین گروهی PAGEREF _Toc344118442 \h 71 2-14-3- سرمایۀ اجتماعی ارتباطی PAGEREF _Toc344118443 \h 71 2-15- دیدگاه های نظری سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc344118444 \h 72 2-15-1- دیدگاه مبتنی بر اجتماع محلی PAGEREF _Toc344118445 \h 72 2-15-2- دیدگاه شبکه ها PAGEREF _Toc344118446 \h 73 2-15-3- دیدگاه نهادی PAGEREF _Toc344118447 \h 74 2-15-4- دیدگاه هم افزایی PAGEREF _Toc344118448 \h 75 2-16- عوامل موثر بر ایجاد، حفظ و نابودی سرمایۀ اجتماعی PAGEREF _Toc344118449 \h 76 2-16-1- بستگی شبکه های اجتماعی PAGEREF _Toc344118450 \h 76 2-16-2- ثبات PAGEREF _Toc344118451 \h 77 2-16-3- ایدئولوژی PAGEREF _Toc344118452 \h 77 2-16-4- وابستگی افراد به یکدیگر PAGEREF _Toc344118453 \h 77 2-17- سنجش سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc344118454 \h 78 2-17-1- الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc344118455 \h 78 2-17-2- سطوح تحلیل PAGEREF _Toc344118456 \h 79 2-17-2-1- سطح خرد PAGEREF _Toc344118457 \h 79 2-17-2-2- سطح میانی PAGEREF _Toc344118458 \h 80 2-17-2-3- سطح کلان PAGEREF _Toc344118459 \h 80 2-18- ابعاد سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc344118460 \h 81 2-19- شاخصهای سرمایۀ اجتماعی PAGEREF _Toc344118461 \h 81 2-20- جمع بندی و نتیجه گیری PAGEREF _Toc344118462 \h 85 2-1- تعریف و ساختیابی اسکان غیررسمی اصطلاح حاشیهنشینی یا سکونتگاههای حاشیهای، بر فرآیند تاریخی دلالت دارد که شکلهایی از تأمین مسکن و اسکان گروههای کمدرآمد را، همچون زاغه یا آلونکنشینی به شکلهای پراکنده یا متمرکز، تصرف عدوانی و سازمان یافتهی اراضی در قالب جنبشهای اجتماعی خودجوش، تا جنبۀ سوداگرانه به خود گرفتن این روند به شکل خانهسازی و تفکیک غیررسمی زمین، به ویژه در مناطق روستایی، را دربرمیگیرد. با توجه به روند ساختیابی این پدیده در زمان و مکانهای گوناگون، اصطلاحهای دیگری نیز مانند؛ سکونتگاههای خودرو، برنامهریزی نشده، غیرقانونی، غیررسمی، یا نابسامان و غیرمنتظم برای آنها به کار بردهاند که هیچکدام بهتنهایی الزاماً نمیتواند تمامی وجوه آن را توصیف کند. زیرا ساختیابی این پدیده در امتداد زمان و مکانهای گوناگون میتواند به شکلهای متنوعی روی دهد. بنابراین، گزینش مفاهیم گوناگون از یکسو بر توصیف و شناخت سیر تحول این پدیده دلالت میکند و از سوی دیگر، میتواند بیانگر راهحل برگزیدهای برای مواجه با آن نیز باشد. در دهه هفتاد (میلادی) اصطلاحات تصرف عدوانی، سکونتگاههای برنامهریزی نشده یا غیرقانونی، بر راهحلهایی دلالت میکردند که عمدتاً بر سیاست تخریب این سکونتگاهها و جابجایی اجباری ساکنان آن مبتنی بود. در اواخر دهه هشتاد، به تدریج پس از طرح شدن مفهوم بخش غیررسمی اقتصاد از سوی سازمان جهانی کار، به مثابه بخشی از بازار اشتغال، اصطلاح سکونتگاههای غیررسمی نیز به تدریج رایج شد تا از این رهگذر در حکم بخشی از بازارهای غیررسمی زمین و مسکن که نیاز اقشار کمدرآمد شهری از دیدگاهی حقوقی، و در نتیجه مخالفت با تخریب و تجدید اسکان اجباری دلالت میکرد، و از سوی دیگر میتوانست با این سوء تعبیر همراه شود که رسمی کردن و بهسازی این گونه سکونتگاهها به معنای تعمیم معیارها و قوانینِ شهرسازیِ با برنامه رسمی است. از مجموعه این مفاهیم، و سیر تحول تاریخی آن میتوان ساختیابی اسکان کمدرآمدهای شهری را به دو مرحله تقسیم کرد. مرحله نخست؛ را میتوان به روند مهاجرتها از نقاط روستایی و شهرهای کوچک به نقاط شهری بزرگ در مقیاس ملی و منطقهای نسبت داد، و آن را در حکم مرحلهای گذرا از روند تأمین مسکن گروه‌های کمدرآمد شهری به شمار آورد، زیرا هنگامی مهاجرت تحقق مییابد که بختهای اجتماعی افراد برای تأمین درآمد و اشتغال، تحت تأثیر وضعیت اقتصادی یا اقلیمی- جغرافیایی در مبدا به شدت رو به کاهش می‌گذارد، و به این ترتیب مهاجرت تنها به معنای پویایی یا جابجایی مکانی نیست، بلکه شکلی راهبردی برای بقا پیدا می‌کند. مرحلۀ دوم زمانی آغاز میشود که با افزایش بهای مسکن و خدمات شهری و ناکارآمدی سیاست‌های به اجرا گذارده شده، به تدریج بر شمار گروههایی افزوده میشود که نمیتوانند از عهدۀ این گونه هزینهها برآیند و رانش گروههای کمدرآمد شهری به سوی نواحی پیرامون شهری آغاز میشود؛ میتوان از این پدیده به عنوان سرریز اقتصادی- اجتماعی شهرهای بزرگ یا به بیان دیگر به حاشیه رانده شدن شهروندان سابق یاد کرد. به این ترتیب، برخلاف تصور موجود، ساکنان اینگونه سکونتگاهها فقط مهاجران روستایی نیستند، بلکه با گذشت زمان شمار چشمگیری از آنها را افراد شاغل در بخش رسمی اقتصاد شهرهای بزرگ تشکیل میدهند. افزون بر این، تهدید دائمی و پیوسته در جهت تخریب این گونه سکونتگاهها، و به رسمیت شناخته نشدن نحوۀ تأمین مسکن در آنها که سرمایه اصلی گروههای کمدرآمد و بخشی از سرمایه اقتصادی کل جامعه محسوب میشود، یکی از عوامل موثر بر ناپایداری اینگونه سکونتگاهها و از موانع قرار گرفتن آنها در متن روند برنامهریزی شهری، تشدید انزوای اجتماعی و در نهایت عدم تمایل به مشارکت در برنامههای بهسازی و ارتقای کیفیت سکونت به شمار میآیند (جواهریپور، 1381: 86-83). در نهایت در تعریف کلی از سکونتگاه های غیررسمی می توان به ویژگیهای کلی آنها اشاره کرد: - به حاشیه رانده شدن و فرو افتادن در انزوای اجتماعی ناشی از عدم بهرهمندی از منابع و ملحوظ نشدن به عنوان گروههای هدف در برنامهریزی(جواهریپور، 1381). - گسست کالبدی از پیکره شهر و درهم ریختگی درونی از حیث فقدان یا کمبود خدمات شهری(جواهریپور، 1381). - مکان زندگی فقرا و با شرایط نامناسب مسکن (world urban forum1). - وجود ساخت و ساز های غیرقانونی و فاقد طرح های شهری Hernández,2009)). - دارای نرخ بالایی از جرم و جنایت، خودکشی، اعتیاد و بیماری، اما با پتانسیل و انگیزه بسیار بالا برای تغییر شرایط زندگی .(Gerster, 1978, p.116) - ساخت بنا بدون رعایت حق قانونی زمین یا بدون مجوز ساختمان و پروانه ساخت Srinivas,2011)). - عدم پذیرش جامعه شهری و سازمانهای حاکم بر آن نسبت به پذیرش آنها به عنوان شهروند(ارباب، 1386، 54). 2-2- ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی هر چند شاید نتوان به یک تعریف جامع و فراگیر در توصیف ویژگیهای این نواحی رسید که تمامی وجوه حاکم بر این مناطق را بازگو نماید، لیکن در یک برداشت کلی میتوان ایجاد این نواحی در شهرها را جزیی از فرایند عدم تعادل شهری/منطقهای و سازگاری دوگانه اقتصادی در جامعه تلقی کرد که منجر به تغییر مکانی جمعیت از نواحی فقیر و توسعه نیافته روستایی به سمت و سوی نواحی برتر شهری میگردد(داداشپور و علیزاده،36:1390). سکونتگاههای انسانی، اعم از شهری و روستایی دارای مشخصات ویژهای میباشند. در پراکنش فضایی سکونتگاههای شهری هم گروههای مختلف مردم با پایگاههای اجتماعی و اقتصادی متفاوت استقرار یافتهاند که تفاوتهای خاصی در جنبههایی از قبیل خصوصیات کالبدی، مسکن، فرهنگ برخوردهای اجتماعی، عملکردهای اقتصادی، واکنش های رفتاری و روانی و بالاخره مشارکت در مسائل سیاسی نشان میدهند. این موارد در مقیاس کوچکتر در حد یک واحد مسکونی و یک خانوار نیز برای کلیه جوامع صادق است و اسکانهای غیررسمی هم جزئی از این کل است که برای تمام واحدهای مسکونی و خانوارهای ساکن در آنها خصوصیاتی مختص به خودشان میتوان تصور کرد(زمانی،35:1379). اما به دلیل گستردگی پدیده حاشیهنشینی در اغلب شهرها و خصوصاً شهرهای بزرگ برای آن که بتوان تصویری جامع و در عین حال تعمیمپذیر برای تمامی سکونتگاههای غیررسمی به دست داد، برخی از محققین خصوصیاتی را برای آن برشمردهاند(Srinivas,1997,p.2). ویژگیهای کلی اسکانهای غیررسمی را میتوان در ابعاد زیر خلاصه کرد: 2-2-1- اقتصادی عامل اساسی و بنیادی شکلگیری و دگرگونی سکونتگاههای غیررسمی، گونهای خاص از شهرنشینی است که نه بر پایه رشد صنعتی و مولد و نه برخاسته از نیازهای واقعی توسعه ملی شکل گرفته و با تمرکز شدید فعالیتها و خدمات در مراکز و نقاط معدودی از سرزمین، عامل مهمی از فعالیتها و خدمات در مراکز و نقاط معدودی از سرزمین، عامل مهمی از جذب جمعیت گردیده و آنگاه برای پاسخگویی به «مصرف انبوه» شهرنشینان، تمرکز فزایندۀ بخش خدمات و شکلگیری مشاغل تبعی و حاشیهای را موجب میشود. سرانجام این دور جذب بخش وسیعی از جمعیت رانده شده از روستاها و عدم امکان ادغام آنها در نظام اقتصادی و کالبدی شهر است. از طرفی با توجه به تخریب زیرساختهای تولیدی جامعه روستایی و عدم تطابق آن با شرایط و شیوههای جدید تولید و توزیع، سیل دمافزون جمعیت به سمت شهرها، مراکز شهری بزرگ و بخصوص پایتخت سرازیر میشود؛ انبوه این مهاجران روستایی در مشاغل حاشیهای و خدماتی صرف مشغول بکار میشوند. آنها که فاقد مهارتها و دانش فنی لازم هستند در برخورد با ساختار دوگانه شهر (مدرن، سنتی-رسمی، غیررسمی و...) در فعالیتهایی جذب میشوند که عمدتاً غیررسمی نامیده شده است. بخش غیررسمی در اقتصاد شهری جهان سوم نقش قابل توجهی داشته و تفکیک آن از بخش رسمی ممکن نیست. این بخش که پناهگاه انبوه جمعیت شهری جهان سوم محسوب میشود، کارکردهای بسیار متنوع و متعددی داشته و با بخش رسمی در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد. از آنجایی که کمدرآمدهای شهری و حتی از قشرهای متوسط درآمدی در شهرهای جهان سوم در برخورد با قیمت بالای زمین و مسکن و نیز شرایط بازار رسمی مسکن قادر به تأمین زمین، سرپناه و مسکن برای خود نیستند، همین بخش در قالب «بازار غیررسمی زمین و مسکن» اشکال متنوع و متفاوتی از مسکن را برای آنان فراهم میکند. یکی از مهمترین آنها مسکن و سکونت در سکونتگاههای غیررسمی است. به این ترتیب مسکن غیررسمی و سکونتگاه غیررسمی مأوای بخش مهمی (گاه تا 70 درصد) از جمعیت حوزه شهرهای بزرگ در جهان سوم شده و در واقع بخش مهمی از فرایند زندگی و چرخه زندگی این بخش از شهروندان جهان سومی را تشکیل میدهد(شیخی، 39:1380). در ادامه مفهوم بخش غیررسمی در نظام اقتصادی به صورت خلاصه بیان شده است: 2-2-1-1- مفهوم بخش غیررسمی اقتصاد واژه بخش غیررسمی را برای اولین بار رینولدز به کار برد. وی در سال 1969 مدلی ارائه کرد که در آن دو بخش شهری وجود داشت که یک بخش به نام خدمات مبادلهای از کسانی تشکیل شده بود که در خیابان به اموری چون آرایشگری، دست فروشی، واکسزنی و غیره میپرداختند. توماس و دیگران در یک دسته بندی عام اقتصاد غیررسمی را به چهار بخش تقسیم می کنند که بخش غیررسمی یکی از بخشهای آن است(جیجی توماس و دیگران، 5:1375-11). در این دستهبندی اقتصاد غیررسمی به طور عام به چهار بخش تقسیم شده است: الف- بخش خانوار: این بخش کالاها و خدماتی را تولید می کند که در خانوار مصرف میشود. محصولات تولید شده در این بخش کمتر به بازار عرضه میشود و قیمت شاخصی برای کالا و خدمات تولیدی آن وجود ندارد، در نتیجه ارزیابی ارزش کالا را دشوار میکند و در نهایت در حسابهای ملّی نادیده گرفته میشود. ب- بخش نامنظم: فعالیتهای این بخش اگرچه غیرقانونی نیستند امّا کم و بیش شیوه انجام آنها از ماهیت غیرقانونی برخوردار است. این گروه فرار از مالیات، فرار از مقررات و تقلب در بیمههای اجتماعی و دیگر مواردی از این دست را شامل میشود. ج- بخش غیرقانونی(جزایی یا جنایی): تولیدات بخش غیرقانونی شامل فعالیتها و تولید کالاها و خدمات خلاف قانون نظیر مال دزدی، اخاذی، تولید و خرید و فروش مواد مخدر، فحشا و از این دست می باشد. د- بخش غیررسمی: که شامل تولیدکنندگان جزء و کسبه و پیشهوران بدون کارگر و کارکنان خدمات تجاری و حمل و نقل و دیگر خدمات غیررسمی است. در تعریف سازمان بینالمللی کار "بخش غیررسمی متشکل از فعالیتهای خوداشتغالی در مقیاس کوچک (یا بدون کارگر مزدبگیر) و خصوصاً در سطح سادهای از نظر سازماندهی و فنآوری است که با هدف اصلی ایجاد اشتغال و درآمد تشکیل میشود. این گونه فعالیتها معمولاً بدون تأیید اصولی مقامات انجام می شود و از مسائل اداری و اعمال قوانین و مقررات به دور است"(سازمان بینالمللی کار،20:1377). در بخش غیررسمی عناصر بسیار نامتجانساند، بازیگران و افراد شاغل طیف وسیعی را از کارگران مستقل، خوداشتغالان خانوادگی، شاغلان مشاغل خرد، کارگران کم مزد، شاگردان و مزدبگیران شامل میشود. فعالیتها نیز طیف وسیعی را از مشاغل خردی چون واکسی و دستفروشان جزء و بازده کم تا سرمایهگذاریهایی در تولید و یا حمل و نقل که دارای بازده بالایی هستند را شامل میشود. اما عموماً فعالیت در این بخش از لحاظ مقیاس و سرمایه و هم از نظر تعداد شاغل محدود است(Ibib). میزان اشتغال نیروی کار شهری در بخش غیررسمی به علت ثبت نشدن اطلاعات این بخش به درستی مشخص نیست و ارقام متفاوتی ارائه شده است. بررسی بخش غیررسمی در شهرهای ایران نشان می دهد که چون دیگر شهرهای در حال توسعه، بیشتر شاغلان آن را مهاجران عموماً روستایی تشکیل میدهد، البته این بدان معنی نیست که تمام آنان مهاجر هستند بلکه بسیاری از شهرنشینان قدیمی نیز در این عرصه شاغلاند. اکثر شاغلان بخش غیررسمی از کمدرآمدان شهریاند که در محلات فقیرنشین ساکناند و از وضعیت درآمدی و معیشتی پایینتر از میانگین شهر برخوردارند، از نظر برخورداری از سواد و تحصیلات، شاخصهای بهداشتی و تسهیلات زندگی به همین ترتیب (برای نمونه ن.ک.به: ایراندوست 1383، عظیمی 1380، شیخی 1369). اسمیت ویژگی های بخش غیررسمی را در مقابل بخش رسمی به شرح جدول زیر شرح می دهد: جدول 2-1- ویژگیهای بخش رسمی و غیررسمی بخش غیررسمیبخش رسمیورود آسانتسلط دادههای محلی(اتکا به شرایط محلی و بومی)تسلط دارائی خانواده(اتکا بر دارائی خانوار)فعالیت کوچک مقیاس(و کارگاهی)نظام تولیدی کاربرفنآوری سنتی و محلیمهارت غیرکلاسیک و غیرمدرسهای(آموزش غیررسمی)بازار نامنظم/رقابتیفقدان مجوز، تعرفه، مالیات و...ورود مشکل(و با شرایط از پیش تعیین شده رسمی)اتکا بر دادههای خارجی و شرایط غیرمحلی و غیربومیاتکا بر شراکت و دارائی شرکتیفعالیت بزرگ مقیاس(کارخانهای)نظام تولیدی سرمایه برفنآوری فرامحلی و پیشرفته و به روزمهارتهای کلاسیک و آموزش رسمیبازارهای مطمئن(اتکا بر بازاریابی و بازار هدف)وجود مجوزها، مصوبه ها، تعرفه و مالیاتها و ... (مأخذ: اسمیت؛87:1377) 2-2-2- فرهنگی علاوه بر عوامل و زمینه های اقتصادی که نفشی تعیین کننده و قاطع در تأمین مسکن و شکل دهی سکونتگاههای غیررسمی دارند و شکلدهی و دگرگونی این سکونتگاهها را عدهای یکسره ناشی از عوامل اقتصادی، بخش غیررسمی اقتصاد و بازار غیررسمی زمین و مسکن میدانند ولی عوامل و زمینههای فرهنگی و اجتماعی نیز نقش مهمی در نحوه پاسخ کمدرآمدهای شهری به حل مسئله مسکن و زمین داشتهاند. مشخصهها و ویژگیهای فرهنگی چون ارزشها و اعتقادات، مذهب، نظام خویشاوندی، روابط قومی ونژادی، هنجارهای قانونی، سازمانیافتگی اجتماعی و نظام گستردهای از ارزشها و هنجارهای حاکم بر روابط فردی و جمعی در درون اجتماع و نیز در ارتباط با دولت بر نحوه شکلگیری سکونتگاههای حاشیهای موثر است. بر این اساس شاهد تفاوتهای چشمگیری در مکان و زمانهای متفاوت در زمینه شکل، فرم و عملکرد سکونتگاههای حاشیهای هستیم. این تفاوتها، بیش از آنکه توسط عوامل اقتصادی صرف قابل توضیح باشند، ناشی از عوامل و زمینههای فرهنگی-اجتماعی هستند. نحوه سازمانیافتگی اجتماعی، شیوه پاسخ به محرکهای محیطی، مذهب، نظام خویشاوندی و پیوندهای اجتماعی، سابقه شهرنشینی و نیز ارزشها و هنجارهای مورد پذیرش ساکنان این سکونتگاهها اساساً نوع و نحوه واکنش آنها را در زمانها و مکانهای مختلف، متفاوت کرده و محصول نهایی آن نیز تفاوت گسترده شکل و عملکرد این سکونتگاههاست (صالحی و خدائی،177:1390). 2-2-3- اجتماعی از ویژگیهای اجتماعی میتوان به سطح پایین سواد، مخصوصاً در زنان و سهم بالای مهاجرین در کل جمعیت ساکن (هادیزاده،20:1382)، دسترسی نامناسب و حداقل به امکانات و تسهیلات شهری (مانند آب لوله کشی، برق، شبکه گاز و تلفن)، تراکم بالا و رشد زیاد جمعیت اشاره نمود (داداشپور و علیزاده، 36:1390). 2-2-4- حقوقی اغلب ساکنان این سکونتگاهها، فاقد مالکیت زمین هستند که خانه خود را روی آن ساختهاند. این زمین میتواند زمینهای دولتی و خصوصی خالی از سکنه و یا قطعات زمین حاشیه شهر مانند زمینهای باتلاقی نامطلوب باشد؛ بنابراین زمانی که زمین مولد نیست تا توسط صاحبان آن استفاده شود برای یک تصرفکننده غیرمجاز مناسب است تا خانه خود را بر روی آن بسازد (هادیزاده، 20:1382). 2-2-4-1- انواع مالکیتها و نحوه تملک ساکنان اولیه با لحاظ معیارهایی که ذکر شد، زمین مورد نیاز را به اشکال متفاوتی تصرف یا تملک میکنند. این اشکال در یک دسته بندی کلی شامل؛ تصرف تدریجی غیرقانونی، تهاجم و تصرف گسترده و یکباره (خودجوش یا سازمانیافته) و استیجار، بخصوص در سالهای اخیر خرید یا اجاره زمین از مالکانی که اراضی خود را به صورت غیرقانونی تفکیک و واگذار میکنند، است(صالحی و خدائی، 184:1390). به طور کلی محلههای حاشیهنشین عمدتاً بر روی زمینهای عمومی (دولتی، وقفی،...) تشکیل میشود. در این زمینها بیرون راندن ساکنان و درگیری کمتر است. زیرا معمولاً دولت برای جلوگیری از تنشهای سیاسی از درگیری مستقیم با زاغهنشینان پرهیز یا سعی میکند قبل از جابجایی و بیرون راندن آنها به نوعی مسکن یا زمین جایگزین فراهم سازد. همچنین بر روی زمینهایی که مالکیت آنها چندان معلوم نیست یا مالکان آنها در محل حضور ندارند، نمیتوان اقدامات سریع و مداومی را جهت تخلیه زمین یا تخریب آنها انجام داد. نوع دیگر، مالکیت خصوصی و تملک زمینهایی است که مالک آن توانسته آن را به قطعات کوچک تفکیک کند ( به صورت قانونی و یا قولنامهای و مشاع) و هر قطعه را در اختیار یک خانوار قرار دهد. این گونه محلهها معمولاً از کیفیت بهتری (نسبت به موارد دیگر) برخوردار است(آقابخشی،8:1382). پس از تصرف زمین، سرپناهی موقت به سرعت بر آن بنا میشود و هسته اول سکونتگاه بر اراضی خالی پرت و دورافتاده یا در اراضی کشاورزی پیوسته روستاهای پیرامون شهر اصلی شکل میگیرد. معمولاً ابتدا اراضی متصل به محور اصلی یا دارای موقعیت مناسب مدنظر قرار میگیرند(صالحی و خدائی، 184:1390). نکته قابل توجه آن است که بهرغم اینکه در سالهای اخیر تصرف عدوانی کاهش یافته و شکل تفکیک غیرقانونی غالب است، اما در هر حال غیررسمی/غیرقانونی بودن تصرف زمین هنوز مبنای شکلگیری سکونتگاههای حاشیهای و خودروست(شیخی، 94:1380). 2-2-5- کالبدی بهداشت نامناسب محیط، سیستم آبرسانی نامناسب، ایجاد واحدها بدون رعایت معیارهای فنی، روشنایی نامناسب معابر، فقدان پوشش معابر، کمبود و فقدان فضاهای آموزشی و مراکز بهداشتی (محمدی، 1387، 187-180)، کمدوام و ابتدایی بودن مصالح اکثر ساختمانها، رشد خودانگیخته و بدون برنامهریزی و اعمال قوانین (Taleshi,2009,p.1236)، چهره فضایی خاص در مرکز یا حاشیه شهر (Liu,2006,p.99) را میتوان نام برد. 2-2-5-1- انواع استقرار و مکانیابی اولین مرحله در مسیر شکلگیری سکونتگاههای حاشیهای استقرار و مکانیابی است که عمدتاً توسط معیارهایی چون ارزانی و دسترسی به زمین، نزدیکی و دسترسی مناسب به محل کار و نیز در فاصلهای نهچندان دور از شهر اصلی (حدود 30-20 کیلومتر) صورت میگیرد. به طور کلی نوع استقرار و مکانیابی محلههای حاشیه نشین را میتوان به دستههای زیر تقسیمبندی کرد (آقابخشی،4:1382)؛ الف) بافتهای قدیمی و متروکه داخل شهر ب) بافتهای حاشیهای داخل محدوده قانونی شهر ج) بافتهای حاشیهای و زاغهای کنار شهر د) نواحی زاغهنشین حومه شهر(توسعه جداگانه) 2-2-6- مسکن مسکن در سکونتگاههای غیررسمی از ویژگیهای کلی زیر برخوردار است: سطح قطعات تفکیکی و سطح زیربنای مسکونی بسیار کوچک است. سطح اشغال در قطعه بسیار بالاتر از حدود متعارف و استاندارد است. درنتیجه فضای باز واحد مسکونی ناچیز و بسیار کم است. اکثر ساختمانها یک طبقه هستند و متوسط واحد مسکونی در هر ساختمان حدود یک واحد است. میانگین تعداد اتاق در واحد مسکونی بسیار پایین است. شاخصهای سرانه نظیر سرانه زمین مسکونی، سرانه زیربنا، سرانه اتاق به نفر و اتاق به خانوار بسیار پایین است. شاخص های تراکمی نظیر نفر در واحد مسکونی، نفر در اتاق و خانوار در اتاق بسیار بالاست. بهرغم استفاده از مصالح نسبتاً بادوام در ساخت مسکن، به لحاظ استفاده از مصالح بازیافتی، نوع اجرا و ساخت و عدم تبحر سازندگان در سکونتگاههای خودرو ساختمانهای موجود کمدوام و بیدوام هستند. عمر ساختمانها اغلب کمتر از ده سال است، اما بهرغم نوساز بودن و استفاده از مصالح بادوام، چهره این سکونتگاهها حاکی از فرسودگی و بیدوامی است. ساخت و ساز مسکن عمدتاً شبانه انجام میشود و ساکنان سکونتگاههای خودرو بر تآثیر عملیات غیرقانونی بر روند ساخت و ساز وقوف کامل دارند. ساختمانها اغلب فاقد نماسازی هستند. روند ساخت مسکن در این سکونتگاهها در حال تغییر است و از عملیات تکمیل کردن محل سکونت توسط ساکنان به سوی خرید مسکن از بساز و بفروشهای محلی در حال تبدیل است(داودپور،1384: 187-184). 2-2-7- بافت سکونتگاهها و ساختار شبکه ارتباطی بافت سکونتگاههای غیررسمی و ساختار شبکه ارتباطی در این سکونتگاهها دارای ویژگیهای کلی به شرح ذیل میباشد: وجود زمینهای خالی رها شده در داخل بافت بسیار چشمگیر است. شبکههای داخل بافت تنگ و باریک بوده و امکان آمد و شد وسایل نقلیه در داخل بافت کمتر وجود دارد. شبکهها فاقد پوشش مناسب بوده و تقریباً همگی خاکی هستند. شبکهها فاقد تداوم بوده و در بسیاری از موارد مسدودند. سلسلهمراتب فضایی در بافت وجود ندارد (داودپور،1384: 186-187). 2-2-8- دسترسی به خدمات و امکانات روبنایی و زیربنایی سکونتگاههای غیررسمی معمولاً از نظر دسترسی به خدمات و امکانات در سطح بسیار پایینی بسر میبرند به گونهایی که فاقد اکثر خدمات شهری هستند. داودپور ویژگیهای کلی این سکونتگاهها را در دسترسی به خدمات به صورت زیر تشریح کرده است: از نظر دسترسی به فضاهای خدماتی فقط خدمات اولیه در حد خدمات مرکز محلهای (مسجد، مغازههای خردهفروشی و دبستان و درمانگاه) پوشش کامل دارد. فاقد فضاهای خدماتی ورزشی (زمین بازی بچهها، زمین ورزشی)، فضای سبز (پارک،درختکاری) و فضای فرهنگی (سینما، فرهنگسرا، کتابخانه) است. به عبارت دیگر فضاهای گذران اوقات فراغت وجود ندارد. به دلیل فقدان امکانات گذران اوقات فراغت از معابر به عنوان مکانی برای گذران اوقات فراغت زنان، بازی کودکان و گردهمایی مردان استفاده میشود. همچنین معابر به عنوان فضای خردهفروشی برای فروشندگان دورهگرد نیز استفاده میشود (داودپور، 186:1384). بر اساس جمعبندی مطالعات مرکز سکونتگاه های انسانی ملل متحد مهم ترین ویژگی های سکونتگاه های فقیر نشین به شرح زیر است (UN-HABITAT,2003:11): فقدان خدمات پایه و تسهیلات بهداشتی، آب، فاضلاب و ... مسکن غیر استاندارد، غیر قانونی و یا غیر رسمی و نبود حداقل معیارها و مواد و مصالح نامناسب تراکم بالا و ازدحام و پایین بودن سرانه کاربری ها شرایط زندگی ناسالم و موقعیت خطرناک و به دور از ایمنی نبود تامین حق سکونت با وجود شرایط غیر رسمی و غیر قانونی فقر و محرومیت اجتماعی، فقر درآمد و دسترسی، فقر قدرت و ناتوانی گروه های اجتماعی اندازه سکونتگاه ها باید از یک حداقل(700 متر مربع) بیشتر باشد و شامل خانه های کم شمار و پراکنده نمی شود. از مهم ترین ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی در ایران به جز آنچه که به صورت عمومی در بالا بدان اشاره شد، می توان از مواردی چون مسکن سازی شتاب زده و خارج از برنامه رسمی شهر، پیوستگی عملکردی با شهر اصلی علی رغم گسست کالبدی، وجود زمینه برای ایجاد ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی، وجود شغل های کاذب، وضعیت کالبدی نامتعارف و سیمای بصری نازیبا و ... نام برد (اژدری، 1387، 7). ساکنان سکونت گاه های غیررسمی در ایران، در ابعاد مختلف زندگی شهری شامل بعد کالبدی(مسکن نامتعارف)، بعد اجتماعی(رفتارهای اجتماعی جدا از جامعه شهری) و بعد اقتصادی (ویژگی های اشتغال، درآمد و مهارت) از سایر ساکنان شهر متمایز می شوند و در برابر همین محرومیت شدید، در برابر هر گونه آسیب اجتماعی بی دفاعاند (ارباب، 1386، 55). در مجموع، از مهم ترین ویژگی های اسکان غیر رسمی در ایران شامل موارد زیر است: مهاجران غير بومي و افراد کم درآمد شهري بخش بزرگي از جمعيت اين مناطق را تشکيل ميدهند. مناطق حاشيه نشين از نظر کيفيت مسکن به صورت نامناسب، غير استاندارد، فرسوده و رو به ويران بوده و نسبت به ساير مناطق شهري داراي ارزش و اجاره بهاي پاييني هستند. از مشخصات و مشکلات مهم ديگر اين مناطق بالا بودن درصد بيکاري جمعيت فعال در آنها ميباشد. تسلط فرهنگ فقر در بين مردم به علت پايين بودن درآمد افراد مشهود ميباشد. بيسوادي يا کم سوادي، فقدان تخصص فني و حرفه اي، عدم بهره مندي از آموزش براي فراگيري مهارتهاي مورد نياز جامعه که در افزايش درصد بيکاري و پايين بودن درآمد افراد و برونداد فقراي شهري موثر بوده است (زنگی آبادی، 1384،85). ساکنین این سکونتگاه ها شامل دو دسته اصلی هستند: دسته اول مهاجرینی هستند که از مناطق روستایی و حتی سایر شهرها به این نوع سکونتگاه ها مهاجرت کرده و با مبدا مهاجرت خود نیز دائما در ارتباط هستند (پیران،1367:50). دسته دوم افرادی هستند که از ساکنین همیشگی شهر بودهاند ولی به علت فقر اقتصادی از محلات مختلف شهر خارج و به واحدهای مسکونی غیراستاندارد در سکونتگاه های غیر رسمی روی می آورند و جزء حاشیه نشینان محسوب می شوند(درکوش، 1372:121). 2-3- مروری بر سیر اسکان غیررسمی در جهان با آغاز قرن 21، جمعیت جهان به بیشترین مقدار خود رسید و هم زمان با آن، میزان شهرنشینی نیز افزایش یافت، به طوریکه که در سال 2007 جمعیت شهرهای جهان، برای اولین بار در تاریخ زندگی بشر به بالای 50 درصد رسید. البته این روند در کشورهای در حال توسعه متفاوت از کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاد، به طوری که نزدیک به 90 درصد جمعیت شهری جهان در شهرهای کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند. در این میان شهرهای آسیا و آفریقا با میزان رشد 4/2 درصد بیشترین رشد را تجربه کردهاند(HABITAT,2003,P.25). مطالعه شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه نشان میدهد که در گذز نیم قرن اخیر جمعیت کشورهای در حال توسعه از حدود 300 میلیون نفر (17 درصد کل جمعیت دنیا در سال 1950) به حدود 2 میلیارد نفر (40 درصد در سال 2000) رسیده است و قریب به 90 درصد رشد جمعیت شهری جهان در طول دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه رخ داده است(صرافی، 164:1380). ارتباط معیوب بین شهرها و روستاها در کشورهای جهان سوم و توانایی کم روستاها در مقابل شهرها، جریان مهاجرت به سمت شهرها را به وجود آورده و زندگی در حاشیه اقتصاد، اجتماع و کالبد شهر را بر جمعیت مهاجر تحمیل میکند. شهرنشینی و رشد سریع آن در کشورهای در حال توسعه، تحت تأثیر مسایل اقتصادی- سیاسی و اکولوژی انسانی قرار دارد. مطالعات اکولوژی انسانی، نحوه رابطه روستاها با طبیعت و محیط اطراف را عامل تعیین کننده وضعیت آنها بیان میکند و رشد و توسعه برونزای کشورها، را عامل اصلی رشد بیرویه شهرها تلقی میکند. این گونه توسعه که به بازتولید فقر در شهرها منجر شده، مشکلات فراوانی را به وجود آورده و وضعیت مسکن و اجتماع شهری را به سوی نابسامانی میکشاند(هادیزاده،84:1382). پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای در حال توسعه با تقلید و الگوبرداری از کشورهای اروپایی، شهری شدن آرام گذشته را کنار گذاشته و روند توسعه شتابان را آغاز نمودند که این توسعه بر حذف سنتهای جامعه و ورود عناصر نو از خارج و تکیه بر فنآوری کشورهای توسعه یافته مبتنی بود. اضمحلال در دوره استعمار به دلیل غارت و تحمیل اقتصاد تک محصولی و مصرفی به شهرها، و شروع توسعه برونزا در این کشورها بوده است. در دوران معاصر، سرمایه داری پس از ادغام و ورود به اقتصاد این کشورها، به تمرکز شدید صنایع و جمعیت در چند شهر بزرگ و یا یک شهر (پایتخت) را منجر شده و با عدم توسعه بخش کشاورزی و نارساییهای موجود در بخش صنعتی و احیاناً شکست سیاست صنعتی شدن، که در بسیاری از کشورهای جنوب به وقوع پیوست، باعث به هم ریختن روابط متقابل و متعادل شهر و روستا شده و بستر لازم را برای تشدید فعالیتهای خدماتی فراهم آورد که با گسترش این فعالیتها از یک طرف و تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها از طرف دیگر، رشد سریع شهرنشینی را موجب گردید(بیگدلی،54:1383). بارزترین پیامدهای این وضعیت نابسامان، شکلگیری اسکان غیررسمی و یا حاشیهنشینی در کشورهای در حال توسعه میباشد. در شکل زیر به مهمترین عوامل موثری که در سیر تحول گفته شده سببساز شکلگیری و گسترش سکونتگاههای غیررسمی شدهاند اشاره شده است. شکل 2-1- تاثیر عوامل داخلی و خارجی در پیدایش و توسعه سکونتگاه غیررسمی 2-4- روند تکوین و تکامل سکونتگاههای غیررسمی تلاش بسیاری شده تا الگوهای قابل تعمیمی برای چگونگی تکوین و تکامل سکونتگاه های غیررسمی و محله های فقیرنشین شهری ارائه شود. با وجود زمینه های مشترک و مشابه در برخی کشورها، روند شکل گیری و تکامل این سکونتگاهها با توجه به گوناگونیهای اقتصادی و اجتماعی و جغرافیایی، بسیار متفاوت است و ارائه یک الگوی فراگیر ناممکن است؛ در میان تمامی الگوها یک اصل مشترک یافت می شود و آن این که روند شکل گیری این سکونتگاهها از یک پایه منطق اقتصادی در میان فقرا برخوردار است و چنانکه گیلبرت و گاگلر اشاره می کنند در مسئله مسکن واکنش فقیران در برابر فقر منطقی، نو و خردمندانه است(گیلبرت و گاگلر، 191:1375). به طور معمول برای صاحب مسکن شدن، سه راه عمده پیش روی آن دسته از کمدرآمدهای شهری است که توان دست یابی به مسکن رسمی و متعارف را ندارند: گزینه اول- یافتن سرپناه در محله های فرسوده و فقیرنشین مرکز شهر یا محله غیررسمی است. گزینه دوم- تصرف و اشغال زمین هایی است که زمینه مناسبی برای سکونت آنان دارد. گزینه سوم- سکونت نیمه قانونی و خرید قطعه زمین بدون زیرساخت و از راه غیررسمی است. هر سه حالت فوق جلوهای از توسعۀ پیش از برنامهریزی را نشان می دهد که یک چرخۀ معین را به دنبال دارد؛ این چرخه یک روند هنجاری اشغال، سکونت، ساخت، برنامه ریزی و توسعه غیررسمی و در نهایت، برنامه ریزی و نظم بخشی قانونی و تثبیت را طی می کند(Garau,2005:43). صرف نظر از مورد نخست که هیچ جنبه غیررسمی ندارد، نتیجه دو مورد دیگر شکل گیری اسکان غیررسمی در شهر است که عموماً با سه الگوی رایج تشخیص داده شده است که کم و بیش با تجربه چند دهه اخیر ایران نیز مطابقت می کند(ایراندوست،89:1389). تهاجم سازمان یافته تصرف خزنده بازتقسیم زمین فاقد مجوز 2-4-1- تهاجم سازمان یافته در این شیوه، سکونتگاه های غیررسمی با تهاجم سازمان یافته و تاحدی به صورت غیررسمی هماهنگ شده و در فرایندی نسبتاً سریع شکل می گیرند، در این الگو غالباً بدون برنامه ریزی رسمی، بدون مجوز و عموماً به صورت عدوانی، زمین های خالی و مساعد تصرف شده و ساخت مسکن در ان به سرعت آغاز می شود. در این الگو خانه های یک شبه و خلق الساعه در کمترین زمان ممکن و با در دسترسترین مصالح برپا می شود؛ سکونتگاههای نتیجه شده از این شیوه به "زورآباد" یا سکونتگاههای عدوانی مشهورند که مشخصه بسیاری از شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه به شمار میروند(Pacione,2001:493). در تصرف عدوانی عموماً تصرفکنندگان دارای پیوندهای قومی محلی هستند که منافع مشترکی را احساس میکنند و به وسیله اعضای اتحادیهها و گروههای فعال غیررسمی سازمان می یابند. معمولاً زمینهای دولتی و یا متعلق به نهادهای مذهبی که نظارت بر آنها ضعیف است، در مقایسه با زمینهای خصوصی بیشتر در معرض هجوم و تصرف و تشکیل سکونتگاههای غیررسمی هستند. روند تصرف تا تثبیت، کاملاً با مسائل سیاسی و فعالیت احزاب رابطه دارد و زمان تعطیل و ایّام خاص برای تصرف انتخاب میشود. عملیات تصرف در زمانی مناسب و غالباً در بامداد صورت میگیرد و فقرای بیخانمان گروه گروه، با مینی بوس و کامیون و یا با پای پیاده به محل از پیش تعیین شده میآیند. آنان با خود ابزار اولیه زندگی از جمله زیرانداز و حصیر و نیز نماد وطنپرستی، یعنی پرچم کشور را به همراه دارند. آنان ابتدا کلبهای را که بیشتر شبیه یک ایلگوی اسکیمویی است برپا می کنند و سپس در طول زمان به اصلاح و بهبود آن میپردازند(De Soto,1998:20). 2-4-2- تصرف خزنده دیگر شکلِ تصرف مکان و تشکیل سکونتگاههای غیررسمی، تصرف خزنده و تدریجی است که به مرور زمان و غالباً در دو شکل عدوانی و یا با رضایت مالک صورت می گیرد(پیران،1382الف:5). در تصرف خزنده روند تصرف بر خلاف تهاجم سازمان یافته، به آرامی و با اسکان چند خانواده آغاز میگردد و سپس با اطلاعرسانی و آگاه شدن گروهای کمدرآمد، تصرف زمینها ادامه مییابد. بسیاری از زمینهای که در آنها تصرف خزنده و غیرقانونی شکل میگیرد، معمولاً دارای مالکیت نامشخص و یا دولتی و یا وقفی هستند و غالباً هم در معرض دید عموم نیستند. زمینهای واقع شده در مسیلها و درهها و باغهای شهری مکان مناسبی برای شکل گیری تصرف خزنده هستند. در برخی موارد نیز با وجود اطلاع از تصرف، معمولاً به دلایلی و یا در قبال اخذ وجهی تسخیر و تصرف زمین از سوی ماموران نادیده گرفته میشود. دراین الگو نیز پیوندهای قومی و خانوادگی و شبکه همولایتیها نقش مهمی را در آگاه کردن دیگران از فرصت پیش آمده برای تصرف زمین ایفا می کند. در مواردی که مالکیت زمین دولتی و یا وقفی است، عمدتاً مدیریت و یا متولیان زمین از جریان تصرف بیاطلاع بوده تا جایی که تراکم خانوارها در محل به حدی میرسد که بیرون راندن آنان دیگر کار سادهای نیست. در مواردی تصرف خزنده یا تهاجم سازمان یافته پیوند می خورد. در این الگوی ترکیبی پس از یک تهاجم سازمان یافته و تشکیل یک سکونتگاههای غیررسمی، با نظارت مدیریت تصرف متوقف می شود؛ اما در گوشه و کنار و به دور از چشم ماموران، با تصرف خزنده توسعۀ سکونتگاه ادامه مییابد (ایراندوست،95:1389). 2-4-3- بازتقسیم زمین اما در رایج ترین شکل از تکوین و توسعه سکونتگاههای غیررسمی، تقسیم و باز تقسیم زمینهای کشاورزی و گاه بایر اطراف شهر عمدهترین شکل تأمین زمین لازم برای ساخت مسکن فقر است. این روند عمدتاً با توافق مالک و خریدار و گاهی توافق با نمایندگان مالک آغاز میشود؛ در این شکل، تهیۀ زمین و ساخت و ساز در شکلی غیررسمی است اما غیرقانونی نیست و به ویژه در جوامع اسلامی از انگ تصرف عدوانی و غیرشرعی که بسیار ناپسندیده است به دور است. در این شیوه که در ایران بسیار رایج است، معمولا زمینهای کشاورزی اطراف شهر توسط مالکین و گاه نمایندۀ با نفوذ وی در قطعات کوچک تفکیک شده و با فعالیت های واسطههایی به فقرای شهری که به دنبال زمین کوچک و در استطاعت خود هستند، فروخته می شود. معمولاً یک یا چند بنگاه محلی به عنوان کارگزاران مالک عمل می کنند. البته گاهی نیز زمین از سوی مالک به شکل یکجا و یا به صورت قطعات بزرگ به واسطهها و افراد بانفوذ محلی واگذار میشود و آنان هستند که مشکلات و مسائل بعدی فروش زمین و یا مواجه با ماموران را تقبل میکنند. البته در این میان به دست آوردن سود سرشار درگیر شدن واسطهها در یک روند پرماجرا و پرتنش را منتفی می نماید. بنابراین فعالیت سودجویانۀ باندهای محلی فعال در زمینۀ خرید و فروش زمین نیز در بسترگشایی پیدایش بسیاری از سکونتگاههای خودانگیخته و غیررسمی در زمینهای زراعی اطراف شهرها موثر بوده است؛ این باندها در تفکیک زمین، فروش قولنامهای آن، تأمین مصالح و عوامل کار، تنظیم روابط سازندگان مسکن و نوعی حمایت غیرقانونی در مرحله ابتدایی اسکان فعال هستند. در بسیاری از موارد باندهای محلی با سوء استفاده از شرایط پیش امده در مقاطع زمانی خاصی، زمین های دولتی و عمومی را همراه با زمینهای بخش خصوصی به فروش می رسانند(ایراندوست، 1386: 190-175). بطور خلاصه در این الگو، سکونتگاه در نقطهای نزدیک به فرصتهای اشتغال و خدمات شهری، بر روی زمینهایی که قابل خرید در ابعاد کوچک و با ارتباط فیزیکی خوب با شهر اصلی باشد، تکوین یافته و تا رسیدن به آستانهای از جمعیت، رشد شتابان ساخت و سازهای غیررسمی مسکن صورت میگیرد. از این پس رشد آن کند شده و درخواستهای تامین زیربنا و خدمات اجتماعی ساکنان و به سخن دیگر به رسمیت شناخته شدن شهرنشینی آنها اوج میگیرد. طبق روال معمول، با دریافت خدمات و زیربناها، ارزش زمین و خانه به سطحی بالاتر از توان اقتصادی دیگر متقاضیان برای این گونه سکونتگاهها میرسد(صرّافی،1382الف267و266). در مجموع در ایران تقسیم و بازتقسیم زمینهای کشاورزی حاشیه شهرها و زمینهای خارج محدوده مهمترین شیوه دستیابی به زمین برای ایجاد اجتماعات غیررسمی است(پیران، 1374 ب:125). 2-5- طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی این سکونتگاهها با توجه به ویژگیهایی چون مصالح به کار رفته، وضعیت قانونی، سرعت و نحوه تصرف، ابعاد، موقعیت، منشاء و ماهیت ساکنان و ... بسیار متفاوت و متنوعاند و اصطلاحات متفاوتی برای آن به کار گرفته میشود که از مهمترین آنها به شرح زیر است: جدول 2-2- اصطلاحات رایج برای توصیف سکونتگاه های غیررسمی اصطلاحات رایج برای توصیف سکونتگاه های غیررسمیسکونتگاه فقیرنشینslumسکونتگاه های عدوانی یا زورآبادSquatter settlementسکونتگاه های خود انگیختهSpontaneous settlementسکونتگاه های غیر رسمیinformal settlementسکونتگاه های مهارگسیختهuncontrolled settlementسکونتگاه های موقتیMakeshift settlementسکونتگاه های نامنظمIrregular settlementسکونتگاه های خودیارself-help settlementسکونتگاه های حاشیه ایmarginal settlementسکونتگاه های پیرامونیperipheral settlementسکونتگاه های آلونک نشینShanty townسکونتگاه ها کم درآمدهاLow income settlement مآخذ: نگارنده برگرفته از : (ایراندوست، 1389، 21) بنابراین با تعریف ویژگی های متفاوت سکونتگاه های غیر رسمی می توان آنها را طبقه بندی نمود. جدول 2-3- معیارهای طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی صفات با منشاء بیرونی سکونتگاه های غیر رسمیصفات با منشاء دورنی سکونتگاه های غیر رسمینوع مالکیت زمینقومیت و مذهب ساکنانتامین حق قانونی مالکیتمحل کار ساکنانسیاست های مدیریت شهری در برخورد با مسئله اسکان غیر رسمیمحل قرار گیری سکونتگاهمدت زمان اقامت ساکنان در شهرزبان ساکنانمدت اقامت ساکنان در سکونتگاه (مراحل توسعه و پویایی درونی)میزان سرمایه به کار رفته در ایجاد سرپناهدرصد مستاجرینمیزان فعالیت های ساختمانی مآخذ: Srinivas,2011)) مطابق با ویژگی های تعریف شده برای سکونتگاه های غیر رسمی در جدول بالا می توان به گونه های مختلف سکونتگاه های غیررسمی دست یافت: جدول 2-4- عمدهترین طبقهبندیهای تحلیل محله های تهیدستان(UN-HABITAT,2003a:85) شاخصگونهمنشاء و سابقه(سن)املاک و مجتمع های فقیرنشینمحلات فقیرنشین مرکز تاریخی شهرسکونتگاه های غیر رسمی تثبیت شدهمحله های فقیرنشین جدیدموقعیتمرکزیجزایر پراکندهحاشیه ایاندازه و مقیاسسکونتگاه های بزرگسکونتگاه های متوسطسکونتگاه های کوچکوضعیت قانونیغیرقانونیغیررسمیمراحل توسعه و پویاییجوامع و افراد فاقد انگیزه اصلاحمحله های دارای انگیزه فردی و اجتماعی توسعهمحله های در حال اصلاح و ارتقاء مآخذ: (ایراندوست، 1389، 23) 2-6- بررسی دلایل شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه درباره علتیابی و شناخت زمینههای حاشیهنشینی، نظریات متفاوتی ارائه شده است. این نظریه های متفاوت اگرچه تا حد زیادی ناشی از وجوه مختلف حاشیه نشینی است، لیکن تعلق صاحبنظران به دیدگاهها و مکتب فکری گوناگون سهم مهمی در این امر دارد. در کل می توان این تئوریها را به صورت زیر دستهبندی کرد (صالحی،188:1390): الف) نظریهای که این سکونتگاهها را پیامد ضروری گذار جوامع از مرحلۀ سنتی به صنعتی میداند از اینرو حساسیت زیادی نسبت به آن ندارد و معتقد است به مرور در مراحل تکامل جوامع و سرریز توسعه حذف خواهد شد. ب) نظریه هایی که سکونتگاههای خودرو و حاشیهنشینی را نتیجۀ رشد و گسترش نظام و روابط و مناسبات سرمایهداری چه در شکل مرکز، چه پیرامونی یا وابسته میداند. از اینرو انقلاب صنعتی و شکلگیری و تحکیم نظام سرمایهداری در اجتماعات غربی را نیز عامل اصلی پیدایش حاشیه نشینی میدانند. یکی از دلایل اصلی شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی در کلانشهرهای کشورهای جهان، به خصوص کشورهای در حال توسعه، شهرنشینی شتابان و تخلیه شدن روستاها در این کشورها به دنبال انقلاب صنعتی بود. در کنار این عامل کلان که در اکثر کشورهای جهان شمولیت دارد؛ دلایل دیگری نیز در شکلگیری این سکونتگاهها در کشورهای در حال توسعه دخیل میباشند که در این بخش سعی شده است این عوامل شناسایی شود. بر اساس مطالعات انجام شده میتوان مهمترین این عوامل را در موارد زیر خلاصه کرد (داداشپور و علیزاده،32:1390): شکل 2-2- عوامل اصلی در شکل گیری اسکانهای غیررسمی در کشورهای در حال توسعه 2-6-1- عوامل ساختاری جامعه در این دیدگاه به دلیل برتری برخی از کانونهای بزرگ شهری (مناطق منتخب اقتصادی) و برخورداری آنها از فوائد جریان تولید و درآمد جامعه و در نتیجه انباشت سرمایه و جمعیت در این نواحی و تسلط اقتصاد دوگانه، طیف گستردهای از جمعیت که توان رقابت را نداشته به حاشیه رانده شده و نواحی نامساعد را جهت سکونت خود انتخاب میکنند. در کنار این فرایند، مهاجرین تازه وارد و جویای کار به شهر که از توان اقتصادی لازم برخوردار نبوده و در کوتاه مدت نمیتوانند جذب بازار رسمی اشتغال شهری شوند نیز فشار مضاعفی را بر منابع موجود شهر وارد ساخته و بازار کاذب غیررسمی شهر را به وجود میآورند. به دلیل عدم امکان رقابت گروههای کم درآمد در بازار رسمی و جذابیت بازار غیررسمی، تأمین نیازها از طریق این بازار صورت پذیرفته و در نتیجه تجلی آن در قالب اسکانهای نابسامان غیررسمی ظهور میکند. این دیدگاه رفع این عارضه را در تغییر ساختارهای تعادل بخش جامعه جستجو میکند و اعتقاد دارد تا عدم رفع موانع تولیدکننده فقر در جامعه نمیتوان انتظار تغییر این جریان را داشت (رفیعیان، 290:1382). اقتصاد وابسته در اکثر کشورهای جهان سوم و تصمیمگیریهای سیاسی ناشی از آن، در این دیدگاه علت اصلی پیدایش اسکانهای ناپایدار شهری تلقی میشود. 2-6-2- عوامل سازمانی در کنار دیدگاه ساختاری برخی از صاحبنظران، فقدان نظام یکپارچه مدیریت توسعه شهری و ناکارآمد بودن سیستم اداری جامعه را مولد اصلی بروز این اسکانها تلقی میکنند. در اینجا ناکارآمدی سازمان اداری و مدیریتی حاکم بر جامعه و برنامهریزیهای بخشی موجود در آن، تولید کننده نابرابری تصور میشوند، و اعتقاد بر این است که برنامههای سازمانی پاسخگوی نیاز سکونتی اقشار کمدرآمد شهری نبوده و در نتیجه این گروهها در شرایطی متفاوت و خارج از کنترل صورت میگیرد (بلاغی اینالو،16:1384). 2-6-3- فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی برخی دیگر علت اصلی پیدایش اسکانهای نابسامان شهری را ناکارآمدی نظامهای حمایتی (اعطای وامهای اعتباری و غیره) و ناتوانی بکارگیری توانمندیهای محلی تصور میکنند و آن را عامل مهمی در ایجاد و تشدید این گرایش نامطلوب شهری میدانند، به نظر اینان تقویت چتر حمایتهای اجتماعی و استفاده از ظرفیت های مشارکت مردمی (درقالب نهادهای مردمی) میتواند عاملی در جهت کنترل این نواحی باشد منابع برای حمایت از این گزاره ذکر شود (رفیعیان،291:1382). 2-6-4- فعالیتهای باندهای (مافیایی) نامشروع زمین عدم کنترل و نظارت بر مصرف زمین، که عامل کمیابی در نواحی شهری محسوب میگردد به عنوان عاملی در ایجاد و گسترش اسکانهای غیررسمی تلقی میشود. فقدان اهرمهای کنترلکننده در جهت به تعادل رساندن عوامل بازار و وجود مافیای نامشروع کنترل کننده زمینهای بیدفاع شهری، جریان تسخیر مناطق باز شهری را دامن زده و به صورت واگذاری غیرقانونی به افراد دیگر صورت میپذیرد. فعالیتهای غیرقانونی انجام شده بر روی زمینهای شهری و رانتهای حاصله از آن ضمن اینکه حکایت از فقدان اهرمهای نظارت قانونی بر منابع شهری دارد، گویای گسیختگی سازمان فضایی شهر و نبود مدیریت مقتدر شهری است و لذا عاملی در جهت تشدید اسکان غیررسمی شهری محسوب میگردد (نجاتی هریس،38:1385). 2-6-5- ناکارآمدی سیاستهای تأمین مسکن در جهت برخورد با معضل رشد سریع اسکانهای نابسامان و غیررسمی شهری، توسط دولتها، سیاستهای متفاوتی در دستور کار قرار گرفته است که از بدبینانهترین حالت که عموماً توسل به قوۀ قهریه و تخریب این مناطق است شروع و تا انجام اقدامات اصلاحطلبانه (مدارا جویانه) ادامه پیدا میکند (نیکنام و موسوی،21:1389). 2-6-6- غیرقابل استطاعت بودن واحدهای مسکونی برای فقرای شهری از یک طرف، عواملی همانند قطعهبندی بزرگ زمین طرحهای توسعه شهری، محدودیتهای عرضه زمین توسط دولت و بزرگی شهرها منجر به افزایش قیمت زمین در کشورهای در حال توسعه شده به طوری که زمین را برای فقرای شهری غیرقابل استطاعت کرده و آنها را به سمت بخشهای غیررسمی سوق میدهد و از طرف دیگر تفاوت قیمت تمام شده مسکن غیررسمی فقرای شهری به اسکان در سکونتگاههای غیررسمی را تشویق میکند. بدین ترتیب که در مسکن غیرسمی که معمولا به صورت یک طبقه ساخته میشود، نسبت به بناهای چند طبقه و دارای تأسیسها و تجهیزات تا حدود 50 درصد صرفهجویی وجود دارد و نیز امکان حذف برخی از مراحل، به ویژه در نازککاری و یا تکمیل تدریجی آن تا 10 درصد از هزینههای اولیه ساخت را میکاهد. استفاده از مصالح دسته دوم و بکارگیری نیروی کار خانوار نیز میتواند باعث کاهش 10 تا 20 درصدی هزینهها گردد. مورد دیگر صرفهجویی ساخت بنا به وسیله شخص است که سود مناسبی تا حدود 20درصد نسبت به بنای آماده برای او به همراه دارد. بدین ترتیب در مجموع در ساخت مسکن غیررسمی حدود 50 درصد نسبت به بناهای ساده و نیز حدود 75 درصد نسبت به بناهای مجهز دو طبقه صرفهجویی در پی دارد. همچنین در مسکن غیررسمی امکان ساخت تدریجی بنا به علت عدم وجودقوانین حاکم برای ساخت کامل بنا و پایان کار وجود دارد و شخص میتواند حتی 4/1 بنای خود را در یک مرحله احداث نماید و مابقی را در مراحل بعدی به تدریج بسازد. بدین ترتیب این امر موجب سرمایهگذاری تدریجی شده و تمایل افراد کمدرآمد را به ساخت مسکن غیررسمی افزایش میدهد (اعتصامی،49:1384). در مقالهای که توسط حمید محمدی ماکرانی با عنوان «مشارکت شهروندان در سکونتگاههای غیررسمی، پتانسیلها و موانع، نمونه محله سعدی شیراز»در مجله بینالمللی علوم اجتماعی در سال 2007 میلادی چاپ شده است،تاریخچه شروع شکلگیری اسکانهای غیررسمی در ایران به حدود پنجاه سال میرسد که مهمترین دلایل آن به شرح ذیل است (Makerani,2007:183-184): میزان بالای رشد جمعیت رشد سریع شهرنشینی بخصوص بعد از انقلاب اسلامی(در سال 1979 میلادی) افزایش تقاضا برای مسکن بخصوص در مناطق شهری محدودیت ظرفیتهای تولیدی در پاسخ به مهاجران جدید کمبود زمین مناسب با قیمت معقول برای ساخت مسکن کاهش سطح دسترسی گروههای کمدرآمد و بخشی از گروه با درآمد متوسط به مسکن کاهش نظارت و کنترل ناکافی واحدهای حکومتی بر ساخت و سازها بالا بودن نسبی سطح استانداردهای برنامهریزی و طراحی شهری فراهم بودن پتانسیلهای رشد ساخت مساکن غیررسمی 2-7- فقر شهری و ارتباط آن با اسکان غیررسمی 2-7-1- تعریف فقر: فقر عموما به عنوان شرایطی تعریف شده است که برخی از مردم در تامین نیازهای خود ناتوانند (Jonston,2001,627). به طور کلی فقر هنگامی در یک جامعه بروز می کند که برخی افراد از سطح معینی از رفاه که طبق معیارهای آن جامعه حداقل معقول تلقی می‌شود، برخوردار نباشند. بدین ترتیب ممکن است در یک کشور محرومیت از امکاناتی که برای حیات ضروری است فقر تلقی و در کشوری دیگر فقر به معنای محرومیت نسبی از شرایط و امکانات یک زندگی معقول به حساب آید(اسمعیل پور، 6:1389). 2-7-2- فقر و اسکان غیر رسمی فقر را می توان از سه جنبه بررسی نمود: رایج ترین مفهوم سنجش فقر، به فقر درآمد باز می گردد. در این زمینه شاخص هایی چون خط فقر و ضریب جینی برای تعیین میزان فقر نسبی و مطلق در رابطه با درآمد و توانایی خرید بسیار رایج است. ساکنان سکونتگاه های غیررسمی علاوه بر داشتن دستمزد کم، اغلب به علت استفاده از وام های رسمی و غیررسمی و عدم برخورداری از تامین مالی در استطاعات، بیشتر در چرخه فقر باقی میمانند و توان گردآوری و تقویت داراییها را ندارند. مفهوم دیگر فقر، فقر دسترسی است؛ به این مفهوم که بیشتر فقرا در محله هایی زندگی می کنند که دسترسی مناسب به زیرساخت ها و خدمات پایه را ندارند، توان ورود به بازار رسمی زمین و مسکن و کار را ندارند و توان و حق انتخاب آنان در بسیاری از موارد بسیار محدود است. بر این اساس در مشاغل خطرناک شاغل می شوند و در اماکن خطرناک و آسیب پذیر ساکن می شوند. در این ارتباط ضعف دسترسی به اطلاعات و آموزش مناسب و بهداشت نیز از موارد بسیار اساسی است(نصیریان،35:1387). مفهوم سوم فقر، فقر قدرت است که به ناتوانی در تعیین سرنوشت و تصمیم گیری و سیاست گذاری در ارتباط با خود و اجتماع مربوط می شود؛ فقر قدرت به معنی نداشتن نقش در برنامه های اجتماعی و شهری، و نداشتن قدرت رقابت با دیگر گروه های اجتماعی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات است(ایراندوست، 3:1389). شکل 2-3- جنبه های مختلف فقر شهری مآخذ: satterthwaite,2001:146( (به نقل از: ایراندوست، 1388، 40) بررسیهای سازمان ملل متحد پیرامون فقر شهری نیز علاوه بر کمی درآمد بر کمبود سرمایه انسانی (آموزش پایین و فقر بهداشتی و فقر ظرفیت)، ضعف سرمایه اجتماعی (کمبود شبکههای حمایت خانواده و حمایت ضعیف از بازار کار) و سرمایه مالی پایین (فقدان سرمایهای مولد برای ایجاد درآمد) به عنوان عوامل اصلی تعیین کننده فقر تأکید میکند(ایراندوست، 1389:36). نکته قابل توجه در این رابطه روند فزاینده انباشت فقر در شهرهاست؛ با وجود اینکه فقرای جهان عمدتاً روستایی هستند، اما واقعیت این است که در خلال 25 سال گذشته فقر بیش از پیش شهری شده است. نزدیک یک سوم جمعیت شهری جهان در فقر به سر میبرند و برآورد میشود که رقم مطلق آن در انتهای سده بیستم به یک میلیارد نفر رسیده باشد (Ibid:13,14). بر این اساس شکل گرفتن محلههای آسیبپذیر و ناپایدار شهری و آکنده از بیماریهای گوناگون و آسیبهای اجتماعی به نوعی نتیجه روشن تجمع فقر در شهرهاست (Bright & et al,2003:134). شکل 2-4- پیامدهای انباشتی فقر شهری مرور ادبیات فقر نشان میدهد که فقر و شکلگیری محلات غیررسمی به شدت با هم ارتباط دارند، اما این رابطه روشن و ساده نیست. از یکسو جمعیت ساکن در این محلات یکدست فقیر نیستند و برخی علیرغم درآمد کافی در این محلات زندگی میکنند. آنها حتی اگر در بخش غیررسمی شاغل باشند، ممکن است درآمد بیشتری از بخش رسمی داشته باشند؛ از سوی دیگر در بسیاری از شهرها فقرایی وجود دارند که خارج از این محلات زندگی میکنند. با این وجود، محلات غیررسمی متمرکزترین محل زندگی فقرا و محل تمرکز بدترین وضعیت فقر به شمار میروند. در واقع قشربندی شهری ابعاد چندگانه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قومی و فضایی دارد و سکونتگاههای فقیرنشین بعد فضایی قشربندی شهری معاصر هستند (UN-HABITAT,2003,p.65). شکل 2-5- شکل گیری محله های فقیرنشین و رابطه آن با فقر مآخذ: UN-HABITAT,2003,17 2-8- شناخت برنامه نهادهای جهانی مرتبط با اسکان غیررسمی و دیدگاههای آنها الگوهای رایج مدیریت و اقدام و یا اصلاح سکونتگاههای غیررسمی، همراه با ارتباط تنگاتنگ با مکاتب فکری و سیاسی و اقتصادی حاکم، تأثیرپذیری فراوانی از سیاستها و رویکردهای سازمانهای بینالمللی داشته است. در واقع سازمان ملل متحد و چند نهاد زیرمجموعه آن و چند سازمان غیردولتی بینالمللی با تأمین مالی و یا ترویج الگوها، بیشترین اثر را در رویکرد مسلط جهانی به سکونتگاههای فقیرنشین داشتهاند؛ در واقع این نهادها تحت تأثیر تفکرات و مکاتب رایج دوران به ترویج راهکارها و رویکردهای گوناگونی در جهان پرداختهاند. از عمدهترین این نهادها به بانک جهانی، هبیتات و برنامه عمران ملل متحد می توان اشاره کرد. نهادها و موسسات وابسته به سازمان ملل در مجموع اهداف برنامههای منسجم را به شرح زیر هدفگذاری کردهاند: ظرفیتسازی توسعه اجتماع محلی مدیریت زمین و ابزار مالکیت محیط شهری کاهش فقر عدالت جنسیتی در ادامه به اختصار به سه نهاد اصلی اثرگذار بین المللی اشاره میشود(ایراندوست،1389): 2-8-1- بانک جهانی (Word Bank) در سال 1945 در کنفرانس برتون وودز() در ایالات متحده، دولت های ایالات متحده، کانادا و بریتانیا، دو نهاد صندوق بینالمللی پول و صندوق بینالمللی توسعه و بازسازی را بنیاد گذاشتند که اکنون تحت عنوان بانک جهانی شناخته میشود. هدف اولیه تشکیل بانک جهانی بازسازی اروپای پس از جنگ جهانی دوم بود اما اکنون بیشتر وظایف آن به سوی کمکرسانی به کشورهای در حال توسعه متمایل شده است(Mayhew,1997:447). نگاه بانک جهانی با تأکید بر کیفیت زندگی، کاهش فقر و پایداری محیطی و افزایش انباشت اقتصادی در شهر همراه بوده است که در این میان سکونتگاههای غیررسمی جایگاه ویژهای در برنامههای آن داشته است. در حقیقت در حال حاضر در میان موسسات بینالمللی مرتبط با مسکن، بیشترین اثرگذاری را بانک جهانی داشته است که آن نیز به دلیل منابع مالی و وامهایی است که برای طرحهای شهری و مسکن در اختیار کشورهای در حال توسعه می گذارد(Pugh,2000:327-329). در حال حاضر چهار فعالیت اصلی در برنامه بانک جهانی در نوسازی برنامه حمایت شهری در سرتاسر جهان دنبال میشود(UN-HABITAT,2003:137): شکل دادن راهبردهای شهری ملی حمایت از راهبردهای توسعه شهری گسترش کمک به ظرفیتسازی تعمیم و گسترش نوآوریهایی در ارتقابخشی و بهسازی خدمات فقرا و محلههای فقیرنشین از نظر بانک جهانی سیاست منسجم، بخشی از توسعه شهری جامعتر به شمار میرود که به موارد زیر متمرکز است: آزادسازی اقتصادی خصوصی سازی و مشارکت خصوصی- عمومی تمرکززدایی در مدیریت شهری تأمین مالی راهبردهای توانمندسازی پاو در مجموع فعالیت بانک جهانی را به سه مقطع تقسیم میکند(Pugh,2000:327): الف: 1982-1972 ب: 1993- 1983 ج: پس از 1993 در جدول زیر ویژگی های هر یک از این دورههای فعالیت بیان شده است: جدول2-5- دورههای زمانی و فعالیتهای مرتبط بانک جهانی در سکونتگاههای غیررسمی دوره فعالیتبرنامههااصول طرحنتایج1982-1972طرحهای مکان – خدماتطرحهای بهسازیتوانایی خریدبازگشت هزینهتکرارپذیرینتایج این طرحها چندان با موفقیت همراه نبود.1993- 1983اصلاح نهادی و حمایتهدایت کردن سرمایه به سوی نظام تأمین مالی مسکنمناسب برای کشورها با درآمد بالا و متوسطپس از 1993اصلاحات نهادی و توسعه گستردهتر و عمیقتراصلاح خطمشی موجود بر اساس یک برنامه هفت قسمتی:توسعه بیشتر نظامهای تأمین مالیتوجه بیشتر به ناکافی بودن و کاستیهای زیرساختهااصلاح مدیریت زمین و سیاست زمین بویژه در زمان توسعه بسیار کندمدیریت بهینه در زمینه مسکن کمدرآمدها بوسیله بازرسیها، حسابرسیها و نظم بخشیتحت نظارت قرار دادن کارآیی رقابتی صنعت ساختمانیارانههای هدفمند برای فقراتوجه بیشتر به اصلاح نهادی لازم مأخذ: نگارنده(برگرفته از Pugh,2000:327) در مجموع استراتژی شهری جدید بانک جهانی بر این تفکر استوار بود که شهرها باید از چهار جنبه کارکردی و پایدار باشند؛ به این مفهوم که زیست پذیر باشند، رقابتی باشند، مدیریت و حکمروایی خوب داشته باشند و از نظر مالی پایدار باشند. از نظر بانک جهانی برای رسیدن به این اهداف نیاز است که اقدامات زیر مورد توجه قرار گیرد (UN-HABITAT,2003:137): اصلاح رویهای که در آن موسسات اهداکننده یارانهها را پرداخت میکنند. حمایت اصلاح نهادی توسعه مشارکت با نهادهای غیررسمی اصلاح سازوکارهای تأمین مالی مسکن و حمایت از خرده صندوقهای مالی ایجاد تأمین حق سکونت در سکونتگاههای غیررسمی 2-8-2- هبیتات(UN-HABITAT) هبیتات (به مفهوم زیست بوم) نام مرکز و دفتری بود که از سوی سازمان ملل متحد برای سکونتگاههای انسانی تشکیل شد. در پی کنفرانس بین المللی 1976 در ونکوور کانادا که برای بررسی مشکلات شهرنشینی سریع در جهان برپا شد، رهنمودهایی ارائه شد که از آن جمله تشکیل مرکزی از سوی سازمان ملل برای سکونتگاههای انسانی بود که در پی آن در سال 1978 دفتر هبیتات در چارچوب سازمان ملل متحد تشکیل شد. هدف آن تسهیل تبادل جهانی اطلاعات در زمینه سرپناه، مسکن و توسعه پایدار سکونتگاههای انسانی و ارائه توصیههای سیاسی و تکنیکی بود. در سال 1997 در پاسخ دهی به نیاز زمان، ساختار سازمانی هبیتات اصلاح شد که می توان آن را به شکلی احیای هبیتات نامید. از آن جمله به اقدام اصلی تشکیل دفتر خدمات نظارت داخلی هبیتات(OIOS) و بازنگری در برخی اهداف دستور کار هبیتات و اعلام اهداف هزاره می توان اشاره کرد. در مجموع دیدگاه راهبردی هبیتات بر این استوار است که کاهش فقر شهری با درک شرایط و روندهای موجود امکانپذیر است و با اصول و هنجارهایی مانند بهبود زندگی ساکنان محلههای فقیرنشین، دسترسی به آب و دفع فاضلاب بهداشتی، دربرگیرندگی و شمولیت اجتماعی، حمایت اجتماعی و حقوق بشر رسیدن به این راهبرد امکان پذیر است. از دیدگاه هبیتات عناصر دستیابی به این دیدگاه راهبردی به قرار زیر است: مدیریت مبتنی بر دانش و اطلاعرسانی برای درک جهانی بیشتر از توسعه شهری رو فقر. توصیه هنجارها برای ترویج برنامه جهانی شهرنشینی پایدار و کاهش فقر. همکاری فنشناختی تأمین مالی ابتکاری شراکت راهبردی در مجموع هبیتات برای دستیابی به اهداف پیشگفته و کاهش فقر و اثرات آن بر اجتماعات انسانی بر پنج هدف تأکید می کند(UN-HABITAT,2003:138): تأمین سرپناه مناسب برای همه ایجاد سکونتگاههای انسانی پایدار توانمندسازی و مشارکت تأمین مالی سکونتگاهها و مسکن لحاظ کردن جنبههای جنسیتی در برنامهها و سیاستها و قوانین در راستای رسیدن به این اهداف نیز گزارش اجرایی (2001) هبیتات نیز بر نکات زیر تأکید دارد: نقش اساسی دولتها در بهبود شرایط گروههای آسیبپذیر نقش راهبردی تأمین حق سکونت اهمیت کلیدی سیاستهای توانمندسازی و توسعه اجتماع محلی و مشارکت نیاز به یارانههای هدفدار و شفاف پیوند میان پایداری و ایجاد درآمد برخلاف بانک جهانی، هبیتات از منابع درآمدی محروم بوده و از این نظر تأثیرگذاری عملی کمتری داشته است. از اینروست که روبرت نوویرث اشاره میکند "علیرغم تجربههای خوب و پژوهشهای ارزنده، تلاشهای هبیتات کمتر به تحول عمیق در سکونتگاههای غیررسمی کشورهای در حال توسعه انجامیده است. چنانکه یکی از دستاندرکاران هبیتات خود اذعان میکند که گروههای محلی به ما نیاز ندارند؛ در عمل آنها از هبیتات تنها مانند ابزاری برای فشار بر دولتهایشان بهره میگیرند و در عمل به علت نبود منابع مالی به هبیتات نیازی ندارند(Neuwirth,2006:249). در کنار هبیتات برخی نهادهای ترویجی با شراکت هبیتات و سایر سازمانها شکل گرفتهاند که نقش درخوری را در ترویج سیاستهای شهری این نهاد ایفا میکنند. از آن جمله، ائتلاف شهرها، از سال 1999 از سوی هبیتات و بانک جهانی راهاندازی شده است. این مرکز که با شعار "شهرهای بدون زاغه" بنا گذاشته شده، دو اقدام کلیدی عملی را پیگیری میکند(UN-HABITAT,2003:140): راهبرد توسعه شهری(CDS) ارتقابخشی محلههای فقیرنشین برای حداقل 100 میلیون ساکن تا 2020 این نهاد به دنبال ترویج تجارب ارزنده در سراسر جهان گامهای موثری برداشته که از آن جمله در ایران، همکاری مشترک با وزارت مسکن و شهرسازی در راهاندازی طرحهای راهبردی شهرها (CDS) است. 2-8-3- برنامه عمران ملل متحد (UNDP) برنامه عمران ملل متحد عمدتاً تلاش خود را معطوف به دستیابی به اهداف توسعه هزاره به ویژه کاهش نیمی از فقر در جهان تا سال 2015 کرده است. در این راستا عمدهترین محورهای مورد توجه این نهاد عبارتند از(سهیلخان،15:1384): حکمروایی مردم سالار کاهش فقر پیشگیری از بحران و امدادرسانی پس از آن انرژی و محیط زیست فنآوری اطلاعات و ارتباطات اچ.ای.وی و ایدز از اینرو بخشی از اقدامات برنامۀ عمران ملل متحد نیز با توانمندسازی گروههای کمدرآمد به ویژه در سکونتگاههای غیررسمی گره خورده و در این زمینه تجربیات ارزشمندی به دست آمده است. این نهاد با توجه به تنوع فعالیت و شبکه گسترده جهانی می تواند در انتقال تجارب جهانی و دانش مرتبط با مباحث توسعه و به ویژه توسعه محلی و نوآوریها و ابتکارات محلی نقش ارزندهای را ایفا کند(ایراندوست،1389،151-142) 2-9- رویکردهای فلسفی- سیاسی نسبت به سکونتگاههای غیررسمی واقعیت این است که بسیاری از دیدگاهها و راهحلهای مطرح شده برای اسکان غیررسمی و محله های فقیرنشین، و به طور عام فقر شهری در قرن اخیر، برآمده از مکاتب فلسفی و اقتصادی بانفوذی چون لیبرالیسم، رادیکالیی و جامعهگرایی بوده است. در این رابطه مشخص است که اثرگذاری این مکاتب غالباً نه به صورت مستقیم، بلکه در شکل اثرپذیری از آرا و الگوهای اقتصادی و سیاسی بوده که در حوزههای اقتصادی و اجتماعی زمان رایج بودهاند. این امر بدون شک در مورد حوزههای دیگر برنامهریزی شهری نیز صادق است که عموماً با توجه به نظامهای حاکم، اقتصاد سیاسی هر دوره، بحرانها، رکودها و در نتیجه رویکردهای رایج توسعه، الگوهای برنامهریزی در حوزههای مختلف شهری نیز متغیر و متنوع بودهاند. در ادامه ویژگی های این مکاتب به اختصار توضیح داده شده است (داداشپور و علیزاده49:1390): 2-9-1- دسته اول: لیبرال در دیدگاه لیبرال، مهمترین دلیل شکلگیری این سکونتگاهها عامل جمعیتی و مهاجرت است. از نظر این مکتب، در مرحلهای از توسعه جوامع، مازاد نیروی کار و تولید به وجود میآید از اینرو موجی از مهاجرت –که طبیعی به نظر میرسد- از روستاها به شهرها آغاز میشود. این جمعیت وقتی به شهر میرسد به دلیل عدم توان پاسخگویی شهر در زمینه اشتغال و مسکن، به ناچار در سکونتگاههای غیررسمی سکنی میگزینند(نیک نام و موسوی،21:1389). در کل در این دیدگاه دلیل اصلی شکلگیری و گسترش این سکونتگاهها را عامل رشد جمعیت میداند و راه حل این مسئله را نیز در کنترل جمعیت میداند (داداشپور و علیزاده،49:1390). 2-9-2- دسته دوم: رادیکالی رادیکالها، برخلاف لیبرالها، دلیل گسترش سکونتگاههای غیررسمی را در عوامل خارجی جستجو میکنند. از نظر آنان وابستگی کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته در نظام جهانی باعث میشود این کشورها نقش تأمین کننده مواد غذایی را از دست داده و تبدیل به وارد کننده شوند. در مقابل در شهرهای بزرگ این گونه کشورها، صنعتی شدن اتفاق میافتد(حاج یوسفی، 18:1381). این وابستگی و تحولات ناشی از آن باعث شکاف بین شهر و روستا شده و آغاز مهاجرتهای سنگین روستا-شهری را موجب میشود. این در حالی است که به دلیل سرمایهبر بودن صنعت ایجاد شده، فرصت اشتغال برای تعداد معدودی از افراد فراهم شده و بقیه وارد مشاغل غیررسمی و سکونت غیررسمی میشوند(داداشپور و علیزاده،49:1390). 2-9-3- دسته سوم: جامعهگرایی از نظر اندیشمندان مکتب جامعهگرا و جامعهگرایان جدید حاشیهنشینی و پیدایش گروههای حاشیهای و فقیر در جامعههای شهری در کشورهای در حال توسعه، ناشی از عملکرد و روند طبیعی تضاد میان کار و سرمایه و انباشت سرمایه، رشد ناموزون اقتصادی و بروز تضادهای اجتماعی (تضاد بین زندگی شهری و روستایی، تضاد طبقاتی و...) است (حاج یوسفی،18:1381). بنابراین در جریان تحولات ناهماهنگ جامعه، بروز تضادها و مشکلات اجتماعی از جمله پیدایش حاشیهنشینی امری اجتنابناپذیر است. در حالت کلی بنیانهای فکری این مکاتب در مورد دلایل تشکیل اسکانهای غیررسمی در کشورهایی در حال توسعه در جدول 2-6 خلاصه شده است: جدول2-6- دلایل تشکیل اسکانهای غیررسمی در کشورهای در حال توسعه از دیدگاههای مکاتب مختلف مکاتب غالبدلایل ایجاد اسکانهای غیررسمیلیبرالافزایش ناگهانی جمعیتی و مهاجرت از شهرها به روستارادیکالهاوابستگی برونزای کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته؛گذار از مرحله کشاورزی به دوره صنعتیکم شدن فرصتهای شغلی در روستاها و مهاجرت روستاییان بیکار به شهرهاجامعهگرایان و جامعهگرایان جدیدروند طبیعی تضاد میان کار و سرمایه و انباشت سرمایه، رشد ناموزون اقتصادی و بروز تضادهای اجتماعی مأخذ:داداشپور و علیزاده،50:1390 به نظر میرسد ذکر یک عامل صرف، تحلیل کننده مناسبی برای ابعاد مختلف موضوع نباشد و ترکیبی از عوامل مختلف که از سطوح کلان ملی و اتخاذ سیاستهای تشدیدکننده نابرابری آغاز و تا سطوح محلی که عمدتاً به مدیریتهای اجرایی محلی مرتبط میشود به صورت توأمان به ایجاد این فضاها در مناطق شهری منجر میگردد (داداشپور و علیزاده،50:1390). 2-10- رویکردهای مداخله در توسعه سکونتگاه های غیررسمی از همان ابتدای ظهور پدیده اسکان غیر رسمی به فراخور زمان و مکان و بنا به شرایط کالبدی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور و نیز دیدگاه ها و نگرش های غالب در این زمینه، رویکردهای متفاوتی برای حل مسئله در نظر گرفته شده است. رویکردهای مداخله در سکونتگاههای غیررسمی را میتوان در قالب چهار دوره زمانی زیر تفکیک کرد: 2-10-1- دوره اول (دهه 1960) در این دوره بر اساس انگارههای نظام سرمایهداری، دیدگاه حاکم بر برنامهریزی لیبرالیستی است. لیبرالیسم یکی از قدیمیترین آموزههای فلسفی و سیاسی عصر حاضر میباشد که با اعتقاد بر اصل آزادی (قادری،1379) و با تکیه بر اصل جدایی ناپذیر خردمندی و آزادی (بشیریه،1380) بر سیاستهای توسعه شهری و مسکن اثرگذاری شگرفی داشته است (ایراندوست، 54:1389). لیبرالیسم را در یک تقسیمبندی کلی میتوان به چهار حوزه فلسفی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تقسیم بندی کرد که رویکرد اصلی لیبرالیسم فلسفی است و سه حوزه دیگر به آن گره خوردهاند. با این وجود حوزهای که بیشترین تأثیر را در زمینه مسکن داشته است، حوزه اقتصادی لیبرالیسم میباشد که آدام اسمیت را بنیانگذار آن میدانند. وی معتقد بود اقتصاد آزاد رفاه عمومی را تأمین میکند و دست نامرئی بازار، عرضه و تقاضای بازار را خود به خود تنظیم میکند و نیازی به دخالت دولت در بازار نیست(شکویی، 56:1382). از جمله نظریههای برآمده از این دیدگاه میتوان به نظریه تکاملگرای نوسازی اشاره کرد. این نظریه در نیمه دوم قرن بیستم از موثرترین نظریههای حاکم بر برنامهریزی شهری بوده است. به نحوی که بسیاری از مدلهای فضایی که زیربنای سیاستهای شهری در کشورهای در حال توسعه را تشکیل میدادند، غالبا از نظریههای نوسازی نشأت گرفته بودند (Burgess & et al, 1997,p.111). اگرچه در مکتب نوسازی، تکثر آرا و اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد اما اغلب طرفداران این مکتب در فرضیهها و موضوعات با هم اشتراک نظر دارند. تضاد میان سنت و مدرنیسم و دوگانگی بازدارنده جوامع جنوب و لزوم تحول و تغییر سنت و الگوبرداری از کشورهای شمال برای نیل به اهداف اقتصادی از آن جمله است (هریسون، 177:1376). این نظریه سیر خطی و تکاملی برای دستیابی به توسعه را در نظر دارد که اوج آن در در مراحل پنجگانه روند توسعه پیشنهادی روستو قابل ردگیری است. در نظریه نوسازی، درهم ریختن ساختارهای سسنتی و برپایی ساختارهای جدید برای بکارگیری عناصر نوین با استفاده از تجارب کشورهای شمال لازمه سیر تکاملی توسعه تلقی میشود. این دیدگاه با پذیرش انگاره کشورهای شمال به عنوان عالیترین سطح توسعه، خواهان رفع موانع درونی جوامع جنوب و یاری گرفتن از برون است و راهبرد صنعتی شدن را محور میداند و بازدارنده اصلی در روند توسعه جهانی را مناسبات ساختاری میان کشورهای مرکز و پیرامون میداند(صرافی،1377: 27-24). این دیدگاه با تشابهسازی تاریخی با مراحل توسعهی دیگر جوامع "شمال" یا توسعه یافته، اسکان غیررسمی را پدیدهای گذرا و میرنده تلقی میکند و از این رو خواهان رهاسازی آن به سازوکارهای بازار است و انتظار دارد که با گذر زمان و دستیافتن به توسعه، دیگر اسکان غیررسمی وجود نداشته باشد. خطای این دیدگاه در تشابهسازی تاریخی برای کشورهای "جنوب" با توجه به استمرار و گسترش این پدیده مشهود است. ضمن آنکه بیتوجهی به میلیونها شهروند طی دهها سال به امید حل خود به خودی مسائل، از نظر ارزشهای انسانی مقبول نیست(صرافی، 270:1382). این دیدگاه به منادیان توسعه برونزا و توسعه ایدئولوژیهای دانشگاههای غرب تعلق دارد. افرادی چون دانیل لرنر که تبعیت بیچون و چرا از مدل غربی توسعه را تنها راه سعادت و رهایی ملل محروم از یوغ فقر و جهل میدانند، از آن جملهاند. از نظر این گروه «حلب شهرها» مکان پناه گرفتن مردمی بیجا و آواره و رانده شده است که چون خس و خاشاک روان بر سیلاب، به همراه سیل مهاجرت از روستا کنده شده و به جامعه شهری سرازیر گشتهاند بدون آنکه در زندگی صنعتی مدرن پذیرفته شده باشند. به نظر اینان اسکان غیررسمی در اولین دیدگاه، اثری است از آثار جنبی گذار جوامع سنتی به جوامع صنعتی و شهری مدرن. طبعاً چنان گذار پراهمیت و تاریخسازی را نمیتوان به دلیل آثار جنبی کمارزشی چون اسکان غیررسمی نفی یا متوقف ساخت. در جریان تحولات شهرهای مغرب زمین نیز چنین پدیدهای در محلات فقیرنشین متعلق به سیاهپوستان و یهودیان رخ داده است و تا امروز در سطحی محدود ادامه یافته است. راه حل پیشنهادی این دیدگاه در اساس چیزی نیست مگر تحمل این قبیل مکانها و رها کردن ان در دست نامرئی بازار که خود به هر تقدیر چارهای خواهد اندیشید. البته گاه و بیگاه طرح اسکان تهیدستان و خانهسازی ارزان قیمت نیز باید در رسانهها طنینانداز شود و طرحهای محدودی نیز به عمل درآید(پیران، 52:1366). این دیدگاه با حقیقت(چرایی پیدایش سکونتگاههای غیرمتعارف) درگیر نمیشود و واقعیت موجود (پیدایش و گسترش سکونتگاههای غیرمتعارف) را قهری و از تبعات نظام موجود که در مجموع مورد قبول است میانگارد(پیران، 38:1373). گذشت زمان نشان داد که با نادیده گرفتن سکونتگاههای غیررسمی و سپردن این سکونتگاهها به دست بازار، نه تنها منجر به از بین رفتن آنها نشد بلکه روزبهروز به تعداد این نوع اسکانها افزوده شد. بر این اساس ردر اواسط دهه 1960 بر اساس دیدگاه محافظهکارانه سعی شد که تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود. بر اساس این دیدگاه ریشه کنی پدیده اسکان غیررسمی سفارش میشود و به مسائل به گونهای نگاه میشود که چارهای جز تخریب و راهاندازی بولدوزها برای حفظ امنیت به نظر نمیرسد. این دیدگاه در واقع صورت مسأله را پاک کرده و به جابجایی جغرافیایی مسائل باقیمانده توجه ندارد؛ همچنین در رابطه با اهمیت "حفظ امید" برای ساکنان این اجتماعات، این دیدگاه یأس فراگیر را گسترده و در برابر تهدید جدی آن انگیزههای مقابله و انفجار را تقویت میکند(صرافی،269:1382). همچنین در اواسط این دوره، با توجه به تشدید فرایند اسکان جمعیت در نواحی بزرگ شهری و به خصوص پیدایش مناطق نابسامان و غیررسمی که عرصه حضور اقشار کمدرآمد تلقی میشوند، دولتها و مدیران شهری به فکر اعمال برنامههای مدونی جهت پاسخگویی به نیاز سکونتی افراد کمدرآمد جامعه افتادند. برنامههایی نظیر برنامههای خانهسازی عمومی ایجاد خانههای ارزانقیمت، تولید انبوه و صنعتی مسکن و اعطای وامهای کمبهره خانهسازی در دستور کار قرار گرفتند. فرض پایه این بود که اگر به اندازه کافی واحدهای مسکونی در جامعه ساخته شود مشکل مسکن مرتفع خواهد شد و بنابراین راهکارهایی برای تحقق این هدف مطرح گردید. راهکارهایی نظیر تأمین سرمایه لازم، بکارگیری شیوههای نوین ساخت، تلاش در جهت کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن از طریق تغییر در فناوری ساخت از جمله اقدامات مدیران شهری و دولتها بودند. از جمله پیشنیازهای ضروری برای اعمال راهبردهای تأمین مسکن، تلاش در جهت کنترل بر کاربری اراضی شهری، جلوگیری از تصرف عدوانی و غیرقانونی اراضی شهر، کنترل مهاجرتهای بیرویه شهری و سعی در جهت مشارکت طلبی گروههای اجتماعی و نهادهای محلی بود که کمتر مورد توجه قرار گرفت و نتایج حاصله را بت مشکل جدی روبرو ساخت. در برخی از موارد نتایج نشان داد که در فرایند اعمال سیاستهای تولید انبوه عملاً اقشار کمدرآمد هنوز نتوانسته بودند از فرصتهای حاصله بهرهگیری کنند و لذا مشکل همچنان پابرجا مانده بود ضمن اینکه با تشدید مهاجرت و افزایش جمعیت فقیر شهری مسئله ابعاد تازهتری نیز به خود گرفت (رفیعیان،245:1382). در واقع این برنامه (ساخت مسکن اقتصادی برای اقشار کمدرآمد) راه حل مناسبی برای فائق آمدن بر مشکل افزایش زاغهها و سکونتگاههای غیررسمی در شهر نبود. زیرا اولاً مسئولان شهری و دولتی، منابع مالی لازم را برای رفع نیازهای رو به رشد مسکن ساکنان شهری نداشتند (برای مهاجرین تازه وارد شهری و خانوارهای جدید شهری). ثانیاً، رعایت استانداردهای لازم در طراحی و ساخت واحدهای مسکونی موجب افزایش هزینهها و طولانی شدن مدت احداث مساکن شد که این خود موجب گردید تا گروههای هدف (فقرا) از آن بینصیب بمانند. همچنین ناهمخوانی نقشه واحدها با سبک زندگی آنها، موجب دست به دست شدن مساکن و تحقق نیافتن اهداف برنامه مزبور گردید. ثالثاً موسسات مالی احداث مسکن به ندرت میتوانستند جوابگوی تقاضای در حال افزایش وامهای مسکن باشند. آنها همچنان در قالب سنتی خود باقی مانده و انعطاف لازم را برای پاسخگویی نداشتند (هادیزاده بزاز، 34:1382). در حالت کلی میتوان گفت که در این دوره بر اساس انگارههای لیبرالیسم و محافظهکارانه و همچنین نگاه از بالا به پایین دولتها، سه رویکرد غالب نادیدهانگاری، حذف و تخلیه اجباری و خانههای اجتماعی توسط اکثر کشورها اعمال شد که در ادامه به تفصیل به توضیح این رویکردها پرداخته شده است. 2-10-1-1- رویکرد نادیده انگاری قبل از دهه 60 میلادی با مالکیت اقتصاد بازار و رقابت موجود در آن، تصور میشد هرگونه مداخله در بازار مسکن غیرضروری بوده و توسعه عمومی جامعه و به خصوص ارتقاء بخشهای اجتماعی و اقتصادی (رفاه و اشتغال) میتواند به بهبود وضعیت سکونتی اقشار کمدرآمد منجر شود. در این مقطع، تمرکز خاصی بر برنامههای اسکان شهری مشاهده نمیشود و انتظار میرود شرایط عمومی جامعه، وضعیت مطلوب مورد انتظار را به وجود بیاورد. سیاست نادیده گرفتن، در واقع، تحمل این قبیل مکانها و رها کردن آنها در دست نامرئی بازار است، که خود به هر تقدیر چارهای خواهد اندیشید. البته گاه و بیگاه طرح اسکان تهیدستان و خانهسازی ارزان قیمت نیز باید در رسانههای گروهی طنین انداز شود و طرح های محدودی نیز به عمل درآید(پیران،33:1366). پشتوانه فکری این دیدگاه، نظریات لیبرالی است که عقیده دارد شکلگیری این سکونتگاهها مرحلهای از توسعه جوامع است که به مرور زمان و با رسیدن جامعه به مرحلهای از توسعه، مشکل این سکونتگاهها به خودی خود حل میشود. این رویکرد بیشتر در کشورهای آمریکای لاتین و آنکارا، کاراکاس و لیما استفاده شده است. 2-10-1-2- رویکرد حذف و تخلیه اجباری به مرور زمان روشن شد که وعدههای لیبرالیسم در رفع مشکل سکونتگاههای غیررسمی و فقیرنشین چندان درست نبوده و این نکته آشکار شد که توسعه اقتصادی نمیتواند تحول مورد انتظار را در مورد سکونتگاههای کمدرآمد ایجاد کند؛ برای اینکه توسعه اقتصادی به خودی خود نتوانسته مشکل را حل کند، و حتی در مواردی با تشدید اختلاف طبقاتی گروههای ساکن در شهر به آن دامن زده است. از این رو، در شرایط ناتوانی بسیاری از دولتها، مقابله با سکونتگاهها و حذف و تخلیه اجباری و تخریب سکونتگاههای غیررسمی به رویکرد و روشی فراگیر بدل شد؛ این رویکرد به گونهای با نگرش های محافظهکارانه حاکم در اواسط سده بیستم نیز مرتبط بود. حذف و تخلیه اجباری، در دهههای 1970 و 1980، به ویژه در کشورهای با نظام سیاسی متمرکز و خودکامه، و نیز کشورهای دارای حکمروایی و مدیریت شهری ضعیف، به راه حل رایجی بدل شد؛ به طور عام این کشورها با ضعف جامعه مدنی و نبود حمایت قانونی در برابر تخلیه اجباری روبرو بودند، که در نبود افکار عمومی پرسشگر دولتها با راهحلهای پلیسی، خود رفع معضل را به عهده میگرفتند. در چنین شرایطی رویکرد تخریب در نظامهای محافظهکار جهان سوم، با نگرش از بالا و رویکردهای پدرسالاری، برای چند دهه مورد توجه قرار گرفت. دولتها معمولاً برای این کار خود سه توجیه زیباسازی و بهسازی شهری، مبارزه با مشکلات بهداشتی و مبارزه با مشکلات و مسایل اجتماعی و جرمخیزی در این سکونتگاهها را عنوان میکنند(چیما، 1379، 152-150). اما به نظر میرسد حذف و تخلیه اجباری در کشورها برای دستیابی به دو هدف شکل گرفته بود؛ اول گشودن فضا برای ساخت و ساز و بدست آوردن زمین ارزشمند و کمیاب در برخی از محلات شهری و هدف دوم جلوگیری از مواجهه ثروتمندان و فقرا و سازماندهی فضا به نفع ثروتمندان شهری بوده است(چیما، 54:1379). در این رویکرد، مردم را از خانه و زمین خود برخلاف میل باطنیشان انتقال میدهند. سیاست مزبور هر چند پیشتر در دهه 1970 و اوایل 1980 مطرح شد اما در برخی کشورها هنوز هم دنبال میشود. برای نمونه در سال 2005 دولت زیمباوه راغههای شهر هراره و چند شهر دیگر را تخریب کرد و موجب بیخانمانی و از بین رفتن فرصتهای معاش حدود هفتصد هزار نفر از مردم این زاغهها شد (Arimah,2010,p.2). تجربه کلی کشورهای در حال توسعه به خوبی نشان میدهد که پاکسازی زاغهها راه حل مشکل زاغهها و سکونتگاههای غیررسمی نیست. 2-10-1-3- رویکرد مسکن عمومی: در دهه 1950 تا دهه 1970 میلادی به دنبال تشدید مسئله فقر شهری و مسکن، خانه سازی اجتماعی سیاست مواجهه با اسکان غیر رسمی در بسیاری از کشورها گردید (Wekesa, B.W., et al.,2010,p.5). در این رویکرد، با نگرش از بالا و با اتکاء به منابع دولتی، ساخت و تامین مسکن نیاز مندان مورد توجه است (ایراندوست، 1389: 114). در این باره دولت به منظور کمک به افراد کم درآمد، واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداث می نماید. این الگو، رویکردی مسلط در دهههای 1960-1950 بخش مسکن در بیشتر کشورهای در حال توسعه به شمار میآید که به مفهوم بالاترین سطح مداخله دولت است. این رویکرد، با طرفداری شدید از مداخله دولت در قبول مسئولیت تحویل واحدهای مسکونی دائمی از کشورهای توسعه یافته، آغاز گشت. فرض بر این بود که با این رویکرد میتوان آشفتگی و بینظمی سکونتگاههای غیررسمی را از بین برد. سیاست اداری این بود که این سکونتگاهها باید خراب شده و واحدهای مسکونی کوچک در حجم انبوه بر طبق طرحها و برنامههای شهری ساخته شود. در اتخاذ این سیاست فرض بر این است که ایجاد مسکن عمومی تا جایی ادامه خواهد داشت که نهایتاً بینظمی و مشکل سکونتگاههای غیررسمی و محلههای فقیرنشین و در کل مشکل مسکن را کاهش میدهد (Allbbott,2002,p.306). از کشورهای موفق در این زمینه میتوان به سنگاپور (دهههای 1960 تا 1375) و کاراکاس، پایتخت کشور ونزوئلا، اشاره کرد. به دلیل موفقیت کشور سنگاپور در تآمین مسکن با این رویکرد؛ کشورهای دیگر از جمله مصر، کنیا، فیلیپین، پاکستان و نیجریه از این رویکرد برای پاسخگویی به نیازهای مسکن سکونتگاههای غیررسمی پرداختند ولی با شکست مواجه شدند (Emer,2008,p.4). در واقع، برنامه ساخت مسکن اقتصادی برای اقشار کم درآمد راه حل مناسبی برای فائق آمدن به مشکل افزایش زاغه ها و سکونتگاه های غیر رسمی در شهر نبود (هادیزاده بزاز، 1382، 33). علتهای اصلی شکست این رویکرد را می توان در موارد زیر خلاصه کرد؛ محدودیت منابع مالی کشورهای در حال توسعه (گیلبرت و گاگلر،223:1375) برنامه ریزی مختصر راجع به انطباق نیازهای جوامع کم درآمد با ویژگی کالبدی طرحها، تاثیرپذیری سبک معماری، اندازه واحدهای مسکونی و تکنولوژی ساخت از علایق پیمانکاران (Wekesa, B.W., et al.,2010,p.5). ناهمخوانی نقشه واحدها با سبک زندگی ساکنان(ایراندوست، 1389: 115) دوری از مکانهای کار به دلیل استقرار واحدها در زمین های ارزان پیرامون شهر (Ogunshkin & Olayiwola, 1992: p. 51) تأکید بر استاندارهای غیر واقع بینانه عدم توان پرداخت اقساط از سوی مالکان (شکویی، 179:1355) در حقیقت، به علت بالا بودن هزینه ها و نبود توانایی مالی و نیز این که فقرا زمین و مسکن را منبع درآمدی تلقی می کنند، مساکن پس از مدتی به گروه های پردرآمدتر واگذار شد و عمدتا مالکان اولیه، مسکن را به قصد محله غیر رسمی دیگری ترک کردند(ایراندوست، 1389: 115). 2-10-2- دوره دوم (دهه 1970) در قرن بیستم، در اثر آموزههای مارکسیسم و سوسیالیسم بسیاری از دیدگاههای لیبرالیسم مورد چالش جدی قرار گرفت. اندیشههای مارکسیسم با سردادن آوای مساوتطلبی و سوسیالیسم اجتماعی و اقتصادی، بسیاری از افکار عمومی کشورهای قرن بیستم را به خود جلب کرده است. در این میان دیدگاه رادیکال برخاسته از آموزههای مارکسیستی، شامل مجموعهای از آرا و تفکرات متنوع بود که اثر زیادی در رویکردها و نگرشهای قرن بیستم مرتبط با فقر و سکونتگاههای فقیرنشین گذاشته است. در دیدگاه رادیکال با تأثیرپذیری از دیالکتیک هگل، جامعه چون انداموارهای نگریسته میشود که در نهایت تضادهای داخلی به فروپاشی آن میانجامد (شکویی،186:1382). چنانکه مارکس و نگلس در "منشور کمونیستی" خود یادآور میشوند، تاریخ بشر و تاریخ جوامع، تاریخ مبارزات طبقاتی است و دوران جدید نیز دوره منازعه بورژوازی و پرولتاریاست که این منازعه جز با فروپاشی بورژوازی به فرجام نخواهد رسید (پانیچ، 276:1380). از این منظر شهر محل ظهور تضادها و منازعههاست و کمدرآمدها عامل این سرانجام هستند. از نمایندگان شاخص این مکتب در چند دهه اخیر میتوان به ویلیام هاروی و تا حدی مانوئل کاستلز اشاره کرد که در تبیین نظری این دیدگاه سهم بسزایی داشته و پیشگام بودند. کاستلز و هاروی معتقدند که شکل فضایی یک جامعه با سازوکارهای کلی توسعه آن رابطه نزدیک دارد و برای شناخت شهر باید فرایندهایی را که به وسیله آنها شکلهای فضایی ایجاد و دگرگون میشوند، درک کرد. طرحها و ویژگیهای معماری شهر و محلهها، مبارزهها و ستیزهای میان گروههای مختلف جامعه بیان میکند و به بیان دیگر، محیطهای شهری بیانگر تجلیات نمادین و فضایی نیروهای کلیتر اجتماعیاند و شکل فیزیکی شهرها هم محصول نیروهای بازار و قدرت دولت است؛ آنها بر این نکته تأکید میکنند که چگونه محیط مخلوق و یا محیط ساخته شده، بازتاب دهنده نظامهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه هستند (گیدنز، 613:1376). در مورد مشکل مسکن فقرا این گروه راهکارهای درون نظام سرمایهداری را برای این مسئله ظاهری و ناکافی میدانند، همچنان که سالها پیش مارکس و انگلس به این نکته اشاره کرده بودند که مسئله مسکن در جامعهای که تودهی عظیمی از کارگرانش به دستمزد متکی هستند، نمیتواند از میان برود و همواره همچون معضلی باقی میماند و کارگران با شدتی به مراتب بیشتر از میزان احداث مسکن کارگری تودهوار در شهرهای بزرگ گرد میآیند؛ کمبود مسکن و آثار مختلف آن بر سلامت و زندگی انسان تنها زمانی از بین میرود که کلیت اجتماعی موجود از بنیاد فرو ریزد (پیران، 219:1384). این دیدگاه عمدتاً متوجه ریشهها و بنیادهای شهرنشینی و شهرگرایی کشورهای در حال توسعه بوده و بیشتر عوامل اقتصادی موثر در شکل دهی بدان را مورد کاوش و تحلیل قرار داده است (شیخی، 38:1381). ردیکالیستها بر این نکته تأکید میکنند که امر شهرنشینی محصول سیستمهای مشخص اجتماعی-اقتصادی است و ساخت داخلی شهرها و تفاوتهای موجود در کاربری زمین در شهرها باید با توجه به عامل رسیدن به حداکثر سود تبیین شود. به نظر آنها شهر اساساً محصول نیروهای اقتصادی است. دیوید هاروی بر این باور است که "باید ارتباط شیوه تولید خاص اجتماعی و ایدئولوژیک بررسی شود، از این رو بر شناختی میان شهرگرایی به مثابه یک فرم ساختی و شیوه تولید حاکم" تأکید مینماید. او معتقد است وظیفه اصلی شهر و شهرگرایی تثبیت نوع خاصی از شیوه تولید است (شکویی، 126:1373). در جغرافیای رادیکال، همه مسایل مربوط به شرایط اقتصادی و محیط زندگی، در ارتباط با این توسعه نابرابرساز تعیین میشود. به نظر رادیکالیستها در زمان ما، جامعه مدرن خصلتی دوگانه دارد؛ در یک سمت دستاوردهای مادی، علمی و رفاهی و در سمت دیگر، تسلط روابط غیرانسانی و نابرابریهای شدید اجتماعی- اقتصادی قرار میگیرد (شکویی، 196:1382). دکتر پیران در مورد این دیدگاه عقیده دارند که تولیدات مالی، پیکرتراش اصلی زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم میباشند. در نهایت، این دیدگاه با نپذیرفتن قوانین بازی، در پی چارههای اساسی یا تغییر در ساختار جامعه است. تصور بر این است تا نظام کلان اصلاح نشود، نظامهای خرد قابل اصلاح نیستند و در واقع درگیر بهبود وضعیت اجتماعات ساکن در اسکانها غیررسمی نشده و به سازماندهی اجتماعی برای جنبشهای سیاسی تکیه میکند و از اینرو، باز هم به مانند دیدگاه لیبرال، آنها را به حال خود رها کرده تا زمانی که سازوکارهای فقرزا و ناعادلانهی جامعه نابود شوند (صرّافی، 270:1382). این دیدگاه بیشتر به افرادی چون جان اف ترنر تعلق دارد. ترنر پس از ده سال تحقیق و بررسی در مناطق آلونک نشین آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا، بر جنبههای مثبت اسکان غیررسمی انگشت میگذارد و اسکان غیررسمی را راهحل برنامهریزی خودجوش میداند که عاقلانه معضل مسکن را برای خود و بدون امید به دیگری حل کردهاند. طرفداران این نظریه معتقدند که فقرا عاقلانه و باشعور به حقوقی که در رابطه با مسکن بر روی آنها گشوده شده است واکنش نشان دادهاند و در شرایطی که از فقر ناخواسته در رنجاند و در چنین شرایطی که در خلق آن نقشی نداشتهاند گرفتار آمدهاند، خود به راهحلی در جهت حل معضل سرپناه نایل آمدهاند(پیران، 52:1366). در حالت کلی میتوان گفت که از اواخر دهه 1970 میلادی در اثر تلاشهای افرادی همانند ویلیام هاروی، مانوئل کاستلز، آبرامز، ترنر و...، رویکردهای جدیدی در مورد اسکانهای غیررسمی شکل میگیرد که از این رویکردها میتوان به رویکرد زمین-خدمات، ارتقاءبخشی، رویکرد توسعه اندکافزا یا افزایشی و خودیاری اشاره کرد(داداشپور وعلیزاده،77:1390). 2-10-2-1- رویکرد زمین و خدمات یکی دیگر از الگوهای تأمین مسکن، رویکردد زمین و خدمات میباشد که تقریباً در سرتاسر کشورهای در حال توسعه با استقبال زیادی مواجه شد. در حقیقت تفکرات ترنر و پرلمن و به ویژه نارضایتی گسترده از تخریب و نادیده انگاری سکونتگاههای غیررسمی از سویی و ناتوانی دولتها در تأمین مسکن کامل از سوی دیگر، به پایگیری و گسترش رویکرد زمین– خدمات و سپس بهسازی انجامید. زمین- خدمات به مفهوم آباد کردن زمین جدید و تقسیم به قطعات مسکونی خدمات رسانی میباشد. به گفته ترنر، این اصطلاح عنوان عامی برای گستره وسیعی از طرحهاست و تقریباً به درمان جادویی همه مشکلات تهیدستان تبدیل شده است(پاتر و ایونز،1384، 239-238). هدف اصلی این رویکرد، ارائه قطعات زمین با زیرساختهای اساسی نظیر آب، راهها و تسهیلات بهداشتی برای گروههای هدف بیان شده است که از طریق خرید یا اجاره به شرط تملیک زمین صورت میگیرد و غالباً همراه با وام با شرایط مناسب است. این شیوه که در شکلهای متفاوتی به اجرا درآمده است به خانهسازی کانونی مرسوم است که در آن علاوه بر مکان، هسته اولیه مسکن هم ایجاد میشود. در دفاع از این رویکرد چنین توجیه میشود که طرحهای زمین- خدمات در مقایسه با مسکن اجتماعی و عمومی، خانوارهای بیشتری را تحت پوشش قرار میدهد و انعطافپذیری بیشتری را در روند ساخت و ساز داراست و در ترکیب با شیوه خودیاری از سوی ساکنان، از هرینههای ان کاسته میشود (هادیزاده بزاز، 35:1382). از نظر تئوریک، این رویکرد مزایای بسیاری نسبت به خانهسازی اجتماعی داشت. اولاً با گسترش کمکهای مالی قابل دسترس، خانوادههای بیشتری تحت پوشش قرار میگرفتند. طرح مزبور همچنین تطابق و انعطافپذیری بیشتری را در ساخت و ساز به وجود میآورد و با ایجاد خودیاری از سوی افراد جامعه و کمکهای مالی آنان، بخشی از هزینهها تأمین میگردید. ثانیاً ساخت و سازها با توجه به توانایی مالی افراد ذینفع صورت میگرفت. در نتیجه این امکان فراهم گردید که ساخت و سازها به طور فزایندهای انجام شده و به افراد ذینفع نیز، اختیار احداث واحد مسکونی با توجه به درآمد آنها داده شد. روی هم رفته میتوان گفت که قابلیت استطاعت، بازگشت هزینه و تکرارپذیری به مثابه اصول بنیادی طرح های زمین و خدمات مورد تأکید قرار گرفتهاند. قابل استطاعت بودن با توانایی خرید خانوار مرتبط است؛ بازگشت هزینهها که استفادهکنندگان و بهرهمند شوندگان از طرح باید هزینههای آن را به نحوی بپردازند تا چرخهای پایدار از ایجاد زیرساختها و مسکن شکل گیرد؛ و نهایتاً تکرارپذیری یک اصل تجویزی است توصیه میکند که با رایه الگوهای تکرارپذیر بتوان کنترل رشد این سکونتگاهها را تضمین کرد (Aldrich & Ranvinder,1995,p.406). از مهم ترین ویژگی های طرح زمین- خدمات عبارتند از: محل یا مکان ساخت با قطعات و تراکم مشخص و با دسترسی پذیری راه ها و پیاده راه ها تسهیلات همگانی شامل تسهیلات اولیه، مانند آب و تسهیلات بهداشتی و خدماتی چون روشنایی معابر تسهیلات محله ای مانند مدرسه، بازار، پلیس، آتش نشانی، پارک و ... تدابیر و چارچوب قانونی میان دولت و ساکنان مانند حق مالکیت زمین و شیوه باز پرداخت هزینه های آماده سازی و اجرا و مقررات کاربری زمین(لاکویان،1364: 32). با این وجود، رویکرد زمین- خدمات دارای کاستیهایی است که گسترش و تعمیم آن در گستره بیشتری از مناطق فقیرنشین شهرهای در حال توسعه با مشکل مواجه میکند از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد (UNESCAP,2001,P.45): موقعیت نامناسب مکان، زیرا که برای دستیابی به زمین ارزان مورد نیاز، این طرحها در حاشیه شهرها و گاه با فاصله زیاد مکانیابی شدهاند که هزینههای رفت و آمد را افزایش داده و سکونت کمدرآمدها را غیرمنطقی میسازد. با کسری منابع مالی و نبود فعالیتهای درآمدزا، مراکز فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در این مکانها شکل نگرفته یا با تأخیر زیاد شکل میگیرد. انتخاب خانوارهای مناسب یکی دیگر از مشکلات اساسی این رویکردهاست. معیارهتی برخورداری از زمین در این مکانها به روشنی مشخص نیست و در فرآیندهای طولانی مدت و چرخه غیرشفاف غالباً بسیاری از خانوادههای شایسته برخورداری نادیده گرفته میشوند و بسیاری به صورت ناروا به مثابه یک امتیاز اقتصادی از آن برخوردار میشوند. بوروکراسی اداری و کمبود نیروهای ماهر در طرحهای مرتبط به رویکرد زمین و خدمات در کشورهای در حال توسعه مشکل مهمی تلقی میشود. برخی اوقات اجرای این طرحها، به هم ریختگی سازمانهای اجتماع محلی را بهمراه دارد که به پیامدهای منفی اجتماعی در این کشورها منجر میشود. مشکل جابجایی و گردهم آمدن مردمی با تنوع قومی و نژادی که شناختی از هم ندارند، تشکیل سازمانهای مبتنی بر اجتماعات محلی و تقویت سرمایه اجتماعی را با مشکل مواجه میسازد. 2-10-2-2- رویکرد ارتقاءبخشی (بهسازی) در اواخر دهه1960 و اوایل دهه1970، مسئولان دولتی شروع به بررسی و بازبینی زاغههای درون شهری و رشد سکونتگاههای غیررسمی به عنوان مناطقی که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد، نمودند (هادیزاده،1382،32). که در این امر نقش ترویجی سازمانهای بینالمللی به ویژه "بانک جهانی" و "سازمان اسکان بشر" قابل توجه بوده است. بهسازی در حقیقت کنار گذاشتن برخی رویکردهای حذفی و پذیرفتن واقعیت پدیده سکونتگاههای غیررسمی از سوی مدیریت شهری و سیاستگزاران شهری است. در عمل، بهسازی شروعی برای به رسمیت شناختن حق شهروندی و حق زندگی فقرا در شهر است. ارتقاءبخشی در مقایسه با رویکردهای پیش از آن، دارای مزیتهای فراوانی است که به سرعت ترویج و گسترش آن در جهان تأثیر میگذارد. از این جهت، ارتقاءبخشی نه تنها جایگزین مناسبی برای پاکسازی و جابهجایی است بلکه با توجه به اینکه با حداقل اغتشاش زندگی اقتصادی و اجتماعی همراه است، زمینه مناسبتری برای بهبود زندگی فقرا مهیا میکند. از جنبه مدیریتی/ سیاسی، رویکرد ارتقاءبخشی برآمده از این تفکر مشهور است که "اگر نمیتوانید با آنها مبارزه کنید، به آنها بپیوندید"، که به نوعی بر ناچاری مدیریت در پذیرش واقعیت سکونتگاههای غیررسمی و لزوم ارایه برنامههای قابل پذیرش، اصلاحی و بهسازی با توجه به وضع موجود دلالت دارد (UNESCAP,1998,p.130). این رویکرد از اواخر دهه 1970 و از زمانی آغاز شد که سکونتگاههای غیررسمی و فقیرنشین به عنوان یک پدیده ساختاری پایدار پذیرفته شدند (UN-HABITAT,2003,P.130). البته رکود اقتصادی، بحران بدهی و انقباض هزینههای عمومی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یکی از علل توجه فراوان به ارتقاءبخشی در دهه 1980 نیز بود. در این دهه، رویکرد ارتقاءبخشی در قالب طرحهای توسعه یکپارچه و گاه ترکیبی از زمین و خدمات و ارتقاءبخشی مورد توجه قرار گرفت (Burgess & et al,1997,pp.112-114). برنامههای «ارتقاء کیفیت سکونت» و «زمین و خدمات» هر چند اثرات محدودی را در اسکان گروههای کمدرآمد و متوسط درآمد شهری داشتند لیکن به دلیل فقدان ترتیبات سازمانی مورد نیاز و نبود نهادسازیهای لازم جهت پایدار کردن حرکت، و از طرفی عدم توجه به توان اقتصادی خانوارها (نظیر مقولا اشتغال و حقوق شهروندی) به طور موثر نتوانستند نتیجهبخش باشند و به همین خاطر بسیاری از ساکنان در پروژههای «زمین و خدمات» توان مالی استقرار و پرداخت هزینههای خدماتی و ساخخت خود را نداشته و بنابراین گروههای با درآمد بالاتر، به تدریج جای آنها را اشغال کردند و خود به اسکان غیررسمی دیگر روی آوردند (رفیعیان،268:1382). ارتقاءبخشی و یا بهسازی در حقیقت سادهترین و شاید کارآمدترین شکل خودیاری حمایت شده به شمار میآید و به نظر میرسد که در آن معایب رویکردهای دیگر تا حدودی رفع شده است. با این وجود، رویکرد ارتقاءبخشی تعریف روشنی ندارد و توافقی بر روی یک رویکرد استاندارد در این حوزه شکل نگرفته است، اما شباهتهایی میان طرحهای ارتقاءبخشی اجرا شده در کشورهای مختلف وجود دارد. به طور کلی، در ارتقاءبخشی سکونتگاههای غیررسمی سه عنصر اصلی یافت میشود که عبارتند از: تأمین خدمات پایه از جمله آب، برق، گاز، دفع آبهای سطحی، جمعآوری زبالهها و ... که نقش اساسی در ارتقای زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی دارد. سازماندهی کالبدی، بهینهسازی و اصلاح معابر و صفبندی ساختمانها، بلوکبندی مجدد، اصلاح معابر و جابهجایی ناگزیر برخی از ساختمانهای موجود از جمله اقدامات مرحله دوم است. تأمین امنیت سکونت و مالکیت که در قالب شکلهای گوناگون مالکیت کامل یا در شکل اجاره بلند مدت تعریف میشود. تعریف رسمی مرزهای قطعات مسکونی بخش مهمی از این فرایند کلی برای تأمین حق مالکیت قانونی است (پاتر و ایونز،236:1384). جدول2-7- اجزای پروژه بهسازی و ارتقای محله کم درآمدها فیزیکیاجتماعیاقتصادیزیرساخت های راه و پیاده راهتاسیسات بهداشتیجمع آوری زبالهفاضلابآب آشامیدنیروشنایی معابرتسهیلات بهداشتیامکانات آموزشیتسهیلات اجتماعی محلیدیگر فعالیت های اجتماعیوام مسکن و زیرساخت هاوام های کسب و کار کوچکایجاد اشتغالتعلیم و حرفه آموزیاتحادیه تجاری مآخذ: unescap,2001 (به نقل از ایراندوست، 1389: 126) با وجود مزیت های فراوان رویکرد ارتقا بخشی، مجموعه انتقاداتی در سطوح مختلف نیز بر آن وارد است. اجرای آرام وضعیف و ناکافی بودن مشارکت علمی، استانداردهای ناکافی زیر ساخت ها وگران بودن برای تعمیم و گسترش آن، ضعف در بازگشت هزینه، پیچید ه بودن در مواردی چون امور بین بخشی و تامین حق سکونت، استانداردها و قوانین و مقررات ناکافی و نامناسب و وجود نظام برنامه ریزی و اجرایی متمرکز از این دسته مشکلات می باشد(هادیزاده،37:1382). جدول 2-8- عناصر و اجزای بهسازی از نگاه ائتلاف شهرها عناصر و اجزای بهسازی از نگاه ائتلاف شهرهاایجاد یا اصلاح زیرساخت های اصلی از جمله شبکه آب، ایجاد یا نوسازی شبکه جمع آوری و دفع پساب ها و فاضلاب و جریان آب های سطحی، سیلاب ها، برق و روشنایی عمومیحذف یا کاهش خطرات محیطی و ایمن کردن محیطایجاد محرک هایی برای مدیریت و حفظ ساختار اجتماعات محلیساخت یا نوسازی تسهیلات اجتماعی محلی نظیر مهدکودک ها، ایستگاه های بهداشتی، فضای باز اجتماعیقانونی کردن و به رسمیت شناختن حق سکونتبهبود حق برخورداری از مسکنجابه جایی در صورت ضرورت و پرداخت خسارت برای تعداد معدودی از ساکنان که برای بهبود شرایط سکونتگاه زندگی شان دچار لطمه می شوند.بهبود دسترسی به مراقبت های بهداشتی و آموزش، برنامه های حمایتی اجتماعی برای پرداختن به امنیت، خشونت و ...افزایش فرصت های درآمدی از طریق آموزش و ترویج خرده صندوق هاایجاد سرمایه اجتماعی و چارچوب نهادی برای اصلاحات پایدار مآخذ: Cities Alliance,1999:2 (به نقل از ایراندوست، 1389، 131) 2-10-2-3- توسعه اندک افزا (افزایشی) طرح توسعه افزایشی را میتوان طرح زمین و خدمات فاقد خدمات نام نهاد. این طرح شامل مکانهایی است که به واسطه آنها، بخشی از خانوارها برای سازماندهی محیط زندگی و نیز پسانداز سرمایههای خود در کنار تدارک تدریجی زیرساختهای محیط مسکونیشان تشویق میکردند. زمانی که جامعه حاشیهنشین مقدار مطمئنی از سرمایه مورد نیاز را تهیه و پسانداز نمود، ساخت و ساز اصلی شروع میشود. این طرح در جمهوری متحده تانزانیا، زامبیا و نیز حیدرآباد پاکستان اجرا شده است؛ بر اساس این طرح و به دلیل غیرقانونی بودن مساکن حاشیهنشین، هیچ زیرساختی به غیر از آب آشامیدنی برای این مناطق تهیه نمیگردد. این شیوه گاهی برای رفع کاستیهای الگوی مکان و خدمات، به مثابه شیوهای نسبتاً انعطافپذیر بر پایه رویکرد زمین و خدمات مورد توجه قرار گرفته است که همراه با ساخت، پسانداز در استطاعت را در طول زمان امکانپذیر میکند(Pugh,2000,p.330). منطق این رویکرد، از آن روست که درحالی که درآمد تعداد زیادی از خانوارها به دلیل قرار گرفتن در حاشیه شهر دچار افت میشوند، اما گسترش کسب و کار غیررسمی و سطح درآمد را افزایش داده و زمینههای لازم برای ایجاد پسانداز و تخصیص آن به مسکن میشود. در این رویکرد، مسئولان مردم را ترغیب میکنند تا از طریق پسانداز به تدریج مسکن را ساخته و خدمات را تدارک ببینند. مزیت این شیوه، آن است که قیمتها را تا حدی که ممکن است پایین نگه میدارد و در نتیجه دسترسی به زمین را برای چنین اقشار کمدرآمدی امکانپذیر میسازد(زمانی، 46:1379). در مجموع تجربههای حیدرآباد در هند نشان داد که توسعه اندک افزا یا افزایشی مفید، قابل تکرار و ترویج است (UNESCAP,2001,P.7). 2-10-2-4- رویکرد خودیاری در متون مربوط به بررسی سکونتگاههای غیررسمی صدها نمونه از سرگذشت ساکنانی به چشم میخورد که در آن افراد کمدرآمد با تکیه بر نیروی متکی به خود به شکل قابل تحسینی محیط زنندگی خود را بهبود بخشیدهاند و به شکلی خودانگیخته و خودیار مسکن خود را برپا کردهاند. آبرامز بر این عقیده بود که در پیش از شیوه تولید سرمایه داری، خودیاری در بیشتر جهان معمولاً شیوه رایج در تأمین مسکن و امنیت سکونت به شمار میرفته است(پاتر و ایوز،214:1384). در حال حاضر خودیاری غالباً ویژگی مسکن فقرا در کشورهای در حال توسعه است. خودیاری به طور خلاصه استفاده از نیروی کار، مهارتها، استعداد سازماندهی و توان مدیریت خانوار در ساخت و بهسازی واحد مسکونی خود عنوان میشود(لاکویان، 67:1364). در واقع نیروی کار خودیار به مثابه یک سرمایهگذاری و پساندازی است امتیاز ارزش اقتصادی و کارکرد اجتماعی را شکل میدهد. علاوه بر این، وقتی مسکنی ساخته شد یک ارزش اجاره نیز پیدا میکند و در عمل اتاقهایی به فعالیت بخش غیررسمی تخصیص داده میشود و خانوار از منافع آن بهرهمند میگردد(Pugh,2000,p.330). برای دولتهایی که توان تأمین مسکن برای فقرای شهری را ندارند، خودیاری راهی برای کاستن فشار بیمسکنی بخش عظیمی از جمعیت شهری است که ترجیحاً باید به صورت برنامهریزی شده و تدریجی باشد. رویکرد خودیاری حمایتی که به طور تدریجی اتخاذ میشود مزایای زیر را در بردارد (Garau,2005,p.125): ایجاد مسکن ارزان و پایینتر از نرخ بازار مشارکت مستقیم فقرای شهری مشارکت تمامی برنامههای اجتماعی از سطح بینالمللی تا محلی ایجاد فرصت مناسبب برای افزایش مقیاس به خاطر هزینههای پایین ایجاد مسکن مناسب با نیازها و منابع افراد و راهحلهای قابل تصلاح تدریجی بکارگیری نیروی بیکار خانوار(لاکویان، 72:1364). با این وجود، ایرادهای اساسی زیر بر رویکرد خودیاری در تأمین مسکن برای فقرای شهری وارد است: شانه خالی کردن مدیریت از ایجاد زمینههای لازم و ضروری طولانی شدن دوره ساخت مسکن در سکونتگاههای غیررسمی علاوه بر اینها، از مشکلات اصلی رویکرد خودیاری این است که در اغلب سکونتگاههای غیررسمی (از منظر قانونی) زمینی که فقرا بر روی آن سکنی گزیدهاند به آنان تعلق ندارد و مالکیت آنها از آن دیگری است، لذا سرمایهگذاری از سوی آنها به ندرت صورت میگیرد. در این صورت، خودیاری به نوعی سرمایهگذاری پرخطر برای فقرای شهری محسوب میشود، بنابراین لازم است که قبل از روی آوردن به رویکرد خودیاری در تأمین مسکن فقرای شهری، تکلیف مالکیت زمین و مسکن در سکونتگاههای غیررسمی مشخص شود(داداشپور و علیزاده،83:1390). 2-10-3- دوره سوم (دهه 1980) سیاستهای شهری ابتدای دهه 1980 بسیار متأثر از نئولیبرالیسم بود که عمدتاً با شکست سه اصل "قابلیت استطاعت، بازگشت هزینه و تکرارپذیری" در سیاستهای مسکن همراه بود. اگرچه در زمینه قابلیت استطاعت، موفقیتهایی کسب شد اما بازگشت هزینه و تکرارپذیری چندان موفقیتی کسب نکرد. بر این اساس، اصلاحات نهادی و مدیریتی به جای تأمین آجر و بتون مورد تاکید قرار گرفت؛ از سوی دیگر کاهش گسترده فعالیت دولت و تشویق خصوصیسازی و افزایش و هدفمندسازی یارانهها و نیز آزادسازی آنها و اصلاح قانون ظرفیتسازی نهادی، افزایش مشارکت و تمرکززدایی اداری و سیاسی مورد توجه قرار گرفت(ایراندوست، 69:1389). البته در این میان، با ترویج انگارههای نئولیبرالیستی، کمتوجهی به جنبههای ساختاری فقر و پیامدهای نظام جهانی از جمله بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول همواره با سوءظنهایی همراه بوده است؛ چراکه این نهادها عمدتاً بر حکمروایی بد به مثابه عاملی در تشکیل آلونکها اشاره میکنند، که این امر گمانی را دامن میزند که چنین امری بر آن است که به علل ساختاری و آثار جهانی شدن و نابرابریهای ناشی از آن توجه نشود (Davis,2004,p.12). از جمله مکاتب تأثیرگذار در این دوره میتوان به مکاتب اصلاح طلب و جامعهگرایانه جدید اشاره کرد. از دیدگاه اندیشمندان این مکاتب، اسکان غیررسمی و پیدایش گروههای حاشیهای در جوامع شهری کشورهای در حال توسعه ناش از عملکرد روند طبیعی تضاد میان کار و سرمایه است و پیامد قهری عملکرد قوانین حاکم بر نظام اقتصاد سرمایهداری یعنی تمرکز و انباشت سرمایه، رشد ناموزون اقتصادی و بروز تضادهای اجتماعی (تضاد اراضی بین دهقانان زمیندار و بیزمین، تضاد بین زندگی شهری و روستایی، تضاد طبقاتی و نظایر اینها) است و بنابراین، در جریان تحولات ناهماهنگ جامعه سرمایهداری، بروز تضادها و مشکلات اجتماعی از جمله پیدایش اسکان غیررسمی در شهرهای بزرگ اجتناب ناپذیر است(حاجیوسفی، 14:1381). این دیدگاهها با نگرشی اصلاح طلب، هر چند ضرورت برقراری عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقهای را (برای تأمین مسکن همگانی و کاهش مهاجرتهای ناشی از فقر مناطق) باور دارند، اما برای کوتاه و میان مدت به حل مشکل از طریق قبول واقعیت آن و پرداختن به توانهای موجود در آن تلاش میکنند و بیش از اصرار بر تغییر ناگهانی در سطح کلان، تحولی تدریجی در سطوح خرد را چارهساز میدانند. بنابراین، طبق این دیدگاه، نباید پرداختن به راهحلهای ساختاری به قیمت غفلت از رنج و فقر موجود در این اجتماعات تمام شود(صرافی، 271:1382). در مجموع آنچه که طی چند دهه گذشته از سوی طرفداران مکاتب لیبرالیسم نو، اصلاح طلب و جامعهگرایان نو مورد توجه قرار گرفت، مجموعهای از راهکارهای عموماً اصلاحی و نهادی بود که به سرعت از سوی سازمانهای بینالمللی پرنفوذ همانند بانک جهانی و سازمان بینالمللی پول در کشورهایی در حال توسعه ترویج میشد. در حقیقت لیبرالیسم نو برخلاف آنچه که دکسیادس چند دهه پیش گفته بود، صرفاً به دنبال آجر برای اسکان بشر نبود، بلکه بیشتر به دنبال ایدهها و انگارهها بود. در چارچوب نگرشهای این دهه، برای چارهجویی به مشکل اجتماعات محلی برآمده از اسکان غیررسمی، رویکرد توانمندسازی همراه با بهسازی و رویکرد ارتقای محیطی مناسبترین رویکردی میباشد که امروزه در آخرین اسناد جهانی و بنا بر تجارب متعدد به طور قوی مورد پذیرش قرار گرفته است (داداشپور و علیزاده،86:1390). 2-10-3-1- رویکرد ارتقای محیطی ارتقای محیطی شامل موضوعات مختلفی است که ابعاد بهسازی کالبدی و توسعه اقتصادی و اجتماعی را در بر میگیرد، بنابراین شناخت ویژگی های کلی و اصول پایه آن به تفکیک انجام شده است. الف- ویژگیهای کلی رویکرد ارتقای محیطی ارتقای محیطی آن چنان که از معنی آن برمیآید در جوامع شهری با درآمد پائین شامل موضوعات زیادی است؛ اما در سادهترین شکل آن به معنی برآورده ساختن مجموعهای از خدمات زیرساختی (پایه) مانند سیستم آبرسانی بهداشتی و سیستم فاضلاب مناسب، برای بهبود و بهتر شدن شرایط اجتماع است. با این حال، اساس و بنیان آن قانونی کردن و تحت نظارت قانون درآوردن مالکیتها در شرایطی است که وضعیت سکونت و تصرف املاک نامشخص است. ارتقای محیطی شرایط بهسازی خیابانها، پیادهروها و فاضلاب را به خوبی فراهم میآورد؛ اما بهسازی کالبدی تنها نقطه شروع کار ارتقای درجه محیط است، زیرا که مسائل و مشکلاتی از قبیل تأمین سلامتی و بهداشت به واسطه ایجاد مراکز بهداشتی، درمانی و برنامههای آموزشی بهداشت، امکانات تحصیل و نیروهای مورد نیاز باید برآورده شوند(دانشپور،1382). ب- تعریف رویکرد ارتقای درجه محیطی ارتقای درجه محیطی از ساماندهی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، سازمانی و زیست محیطی تشکیل میشود که با همکاری شهروندان به صورت محلی، گروه های جامعه محلی، بخش تجاری و مقامات محلی به اجرا درمیآید(دانشپور،1382). پ- مراحل فرآیند رویکرد ارتقای درجه محیطی فعالیتهای ارتقای درجه محیطی طی مراحل زیر انجام میشود(شوگیل، 81): پ-1- به اجرا درآوردن یا بهبود بخشیدن وضعیت تأسیسات زیرساختی پایه، مانند: شبکه آبرسانی، بهداشت، سیستم جمعآوری زباله، ساماندهی شبکه حمل و نقل، زهکشی آب باران و جلوگیری از سیل گیری، روشنایی معابر برای تأمین ایمنی و نصب تلفنهای عمومی. پ-2- رفع یا کاهش خطرات زیست محیطی پ-3- تدارک اقدامات تشویق آمیز در جهت مدیریت جامعه محلی. پ-4- ساخت یا ساماندهی امکانات محلهای چون مهدکودکها، خانههای بهداشت، فضاهای باز محلهای و قانونمند کردن امنیت مالکیت. پ-5- بهبود وضعیت واحدهای مسکونی. پ-6- جابجا کردن یا معوض دادن به تعدادی از ساکنان که در جریان ساماندهی ملک خود را از دست میدهند. پ-7- بهبود دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و آموزشی، همچنین برنامههای حمایت اجتماعی که به مباحثی چون امنیت، خشونت، سوء رفتار نسبت به دیگران و مانند آنها بپردازد. پ-8- دستیابی به فرصتهای درآمدزا از طریق آموزش حرفهای و پرداخت خرده وام. پ-9- بنا کردن سرمایه های اجتماعی و چارچوبی نهادینه شده برای پایدارسازی (تداوم) اقدامات ساماندهی. ت- حیطه عمل رویکرد ارتقای درجه محیطی رهیافت ارتقای درجه محیطی معمولا برای ناحیه هایی از شهرها تهیه میشوند که به شکل مصنوع موجود هستند مانند: زاغهها، لبههای نواحی مرکزی یا تجاری شهرها. در این رویکرد به جای توسل به تخریب و پاکسازی کامل این نواحی، گرایش به آن است که زیرساختهایی چون آب و فاضلاب برای آنها فراهم آید. تا جای ممکن و حداقل در برخی قسمتها طرح جملهها تجدید سازمان شود، خدمات اجتماعی تا حد ممکن به آنها گسترش یابد، مالکیت قانونی شود و گاهی کمکهای مالی ساخت فراهم اید تا به بهبود وضعیت واحدهای مسکونی و تجاری بیانجامد(شوگیل،81). ج- اصول پایه راهبرد ارتقای درجه محیطی اصول پایه راهبرد ارتقای درجه محیطی و کاهش فقر شهری عبارتند از(شوگیل، 1381): ج-1- اصلاحات بخشی در زمینههای سیاستگذاری این اصل اصلاح مقررات و سیاستهای بازار مسکن، زمین و تأسیسات زیرساختی و موانعی که عوامل بازدارنده دستیابی تهیدستان شهری به منابع بهبود وضعیت آنها است را دربرمیگیرد. ج-2- تأمین اعتبارات مالی با کمک بخش خصوصی و سازمانهای دولتی وارد کردن سازمانهای مالی خصوصی به فعالیتهای بهسازی، راهبردهای متکی به سازمانهای دولتی را به نتیجه میرساند و باعث افزایش دسترسی تهیدستان به اعتبارات مسکن، خدمات و توسعه تجاری میشود و به ویژه امکان تأمین مالی برای سازندگان و تأسیسات زیرساختی و خرده وام برای خانوارها را فراهم میآورد. ج-3- حمایت از فعالیتهای اقتصادی خرد این اصل شامل مجموعه اقداماتی است برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی کوچک مقیاس و برداشتن موانع قانونی از سر راه رشد بخش غیررسمی است که باعث افزایشش اشتغال، بازدهی تولید و سرمایهگذاری بخش خصوصی در میان تهیدستان شهری میشود. ج-4- پاسخگویی مدیریت شهری بهبود نظام اداره و مدیریت شهرها در همه سطوح، باید دولت محلی را در زمینه مسائل پیش روی کمدرآمدهای شهری بیشتر پاسخگو کند. ج-5- تقویت سرمایه اجتماعی اقداماتی در جهت تسهیل و تقویت توانایی های سازمانی گروههای شهروندی و دولتهای محلی، باعث افزایش دسترسی به اطلاعات و رهنمودهایی درباره حل مشکلات محلههای زاغهنشین میشود. چ- مزایای بکارگیری رویکرد ارتقای درجه محیطی مزایای راهبرد ارتقای درجه محیطی عبارتند از: چ-1- نظام اقتصادی موجود و فرصتهای تهیدستان را حفظ میکند. چ-2- موجودی مسکن ارزان قیمت را در مکان موجود آن محافظت میکند. چ-3- ساختار محله و مکان امنی که برای خانوادهها به هر شکل فراهم امده را نگاه میدارد. چ-4- گزینههای جابجایی ساکنان محلات فقیرنشین و زاغه ها را نفی میکند، زیرا که از نظر اجتماعی جابجایی باعث گسیختگی اجتماعی شده و ساکنان اینگونه محلات را به مکانهایی که کمتر مورد دلخواه آنها است انتقال داده، هزینههای اجتماعی و اقتصادی بالایی دارد و از طرفی دسترسی به اشتغال غیررسمی را کاهش میدهد. 2-10-3-2- رویکرد توانمندسازی با بررسی نتایج مداخله در سکونتگاههای غیر رسمی مشخص گردید که آبرسانی و خانه سازی به تنهایی مشکل فقر شهری را حل نمی کند، بلکه کاهش فقر شهری نیازمند مدیریت همزمان جنبه های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی شهر است. براین اساس تاکید شد که هدف طرح ها و برنامه های شهری نباید تنها خانه و سرویس بهداشتی باشد، بلکه باید ارتباط و بر هم کنش میان فقر، بهره وری و محیط را در نظر داشته باشد. این رویکرد روابط کلی نگر میان توسعه پایدار اقتصادی، محیطی و اجتماعی را مد نظر قرارداد که از این جنبه به مداخله درخدمات پایه آموزش، بهداشت، تغذیه، برنامه ریزی خانواده و نیز افزایش دسترسی به زیر ساخت ها و مسکن توجه شد(46،199 ،Mosar ). توانمندسازی، به همراه سیاستهای ارتقاء و بهسازی محیط به دنبال ایجاد تغییراتی اصولی در فرایند اسکان گروههای کمدرآمد شهری است. در این فرایند بر پایه منابع و ظرفیتهای موجود در اجتماعات محلی و در پیوند با سیاستهای کلان توسعه ملی، ساختاری ایجاد گردید که عملاً مردم کمدرآمد نیز توان لازم را جهت همراهی و اجرای پروژههای مورد نیاز خود داشته باشند. در این رویکرد بحث مهندسی ساختمان به مهندسی اجتماعی تغییر یافته است و تلاش میشود تا با ظرفیتسازی و ایجاد نهادهای مربوطه (غیردولتی) و افزایش توانمندیهای گروههای اجتماعی (از طریق برنامههای آموزشی، بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی) زمینه لازم جهت تحقق اهداف و برانگیختن انگیزشهای توسعهای برای سازماندهی محلات شهری مهیا گردد. به موازات اعمال این رویکرد، تلاش میگردد با تفویض و واگذاری امور تصمیمسازی و تصمیمگیری به سطوح محلی جامعه، فرایند اجرای پروژهها، از طریق راهبرد واگذاری اختیار، هر چند ممکن به نیازهای محلی نزدیک شده و استمرار پیدا نماید(رفیعیان، 271:1382). این رویکرد، بر بسیج تمام منابع, عوامل و امکانات بالقوه و برای ایجاد مسکن و بهبودی در شرایط زندگی جوامع فقیر تأکید دارد و به مردم این فرصت را میدهد که شرایط خانه و محل زندگی خود را با توجه به اولویتها و نیازهایشان بهبود بخشند. به طور خلاصه در رویکرد توانمندسازی مرکز توجه، ساکنان شهر و مردم هستند و دولت متعهد میگردد که تسهیلات لازم را برای آنان فراهم کند. بهسازی شهری همراه با توانمندسازی اجتماعات محلی، رهیافت نوینی برای حل مسأله فقر شهری است که دیگر مهندسی ساختمان و تزریق منابع مالی صرف را رهگشا نمیداند بلکه مهندسی اجتماعی با حمایت و تسهیل بخش عمومی و سازمانهای غیردولتی، محلی و مشارکت فعال ساکنان مورد توجه قرار دارد(هادیزاده،39:1382). در رویکرد توانمندسازی، دستیابی به فرایند نیل به محصول مهمتر تلقی شده و راه و فرایندی به کار گرفته میشود که طی آن مشارکت مردمی و ارتقاء ظرفیتهای اجتماعات محلی در اسکان غیررسمی نهادینه شود تا در نهایت، اگرچه با حمایت و بسترگشاییهای بخش دولتی، خود ایشان برآوردکننده نیازهایشان باشند. آنچه در این رویکرد کلیدی است، تأکید ویژه بر افزایش درآمد و فقرزدایی خانوار است که بدین منظور آموزشهای حرفهای و بالا بردن مهارت نیروی کار و نیز مساعدت آنان در دسترسی به منابع، سازماندهی و بازاریابی بهتر کسب و کارشان به ویژه با میانجیگری سازمانهای غیردولتی و محلی، حائز اهمیت بسیار است (صرافی،9:1381). الف- اصول پایه رویکرد توانمندسازی مهمترین اصول و ابعاد رویکرد توانمندسازی عبارتند از: مشارکت مردمی و برنامهریزی با همکاری مردم، تمرکززدایی در تصمیمگیری و حکومت، ارتقای موقعیت زنان و برابری جنسی، به رسمیت شناختن گروههای سنتی اجتماع و ظرفیت سازی مدیریت محلی(آموزش ابزارهای نوین مدیریت و برنامهریزی در بین مدیران شهری). الف-1- مشارکت مردمی وبرنامه ریزی مشارکتی اهمیت قدرت بخشیدن به به ساکنان سکونتگاههای غیررسمی به عنوان مشارکت کنندگان در مسیر توسعه و نه فقط به عنوان افراد ذینفع از طرحها و برنامهها از مهمترین اصول توانمندسازی است. این نوع مشارکت مفهومی از مشارکت را در بر میگیرد که شامل فرآیند آموزش، تهیه برنامه و پیاده کردن روشهای خودیاری در ساختار کالبدی، اقتصادی و اجتماعی است. الف-2- تمرکززدایی در تصمیمگیری و حکومت زمانی که فرآیندهای مشارکت مردمی برای برنامهای خاص یا ابتکاری پذیرفته و برقرار شد، ضرورت عمده شدن این فرآیندها به صورت چالشی باقی میماند که سطوح روزافزونی از شفافیت، اعتماد متقابل بین مردم و مسئولین را طلب میکند. اگر این فرآیندها برای حل مسائل پیچیده به کار گرفته شوند، بسیار ثمربخش خواهند بود. مهمتر از همه اینکه آنها مبانی فرآیندهای دموکراتیکی را شکل میدهند که نسبت به تغییرات سیاسی کمتر آسیبپذیر هستند. الف-3- ارتقای موقعیت زنان، برابری جنسیتی و به رسمیت شناختن گروههای اجتماعی بیشتر تجربیات موفق در زمینه بهبود و ارتقای تدریجی سرپناه پایدار، ارزش توانمندسازی ساکنان و اجتماعات غیررسمی را برای بهبود محیط زندگی آنها به صورتی شفاف نمایان میسازند. توانمندسازی زنان و تلاش در جهت برابری جنسیتی، اغلب به عنوان مستعدترین عامل مشارکت کننده دگرگونی نسبتاً پایدار را در اوضاع زندگی و مسکن افراد بیبضاعت به ارمغان میآورد. گرایش زنان به پسانداز، الزام آنها به ترکیب تولید و باز تولید زندگی، نقش فعال زنان را در برقراری پیوند بین توسعه اجتماعی، مسکن و دسترسی به زمین و خدمات نشان میدهد. از سوی دیگر نیز باید بر این نکته تأکید کرد که موضوع ایفای نقش فعال زنان در حوزه دسترسی به اعتبار مالی قرار دارد که عنصر کلیدی هر راهبرد احداث مسکن پایدار یا سکونتگاه است که با استفاده از آن به نتایجی چشمگیر نائل شدهاند. اعتبارات خرد حاصل از پسانداز، هم به منظور فعالیتهای تجاری خرد و هم برای احداث مسکن به عنوان ابداعیترین و موفقترین رویکرد کاهش فقر شهری و روستایی شناخته شده است. الف-4- هدایت مدیریت شهری و افزایش سطح دانش و بینش مدیران و ظرفیت سازی در کشورهای کمتر توسعه یافته علیرغم وجود مشکلات و پیچیدگیهای ساختار مدیریتی همه مسائل یکسان و مشابه نیست، در این زمینه راهبرد توانمندسازی تأکید بسیار زیادی بر آموزش مدیریت محلی در زمینههای تخصصی و توسعه شهری دارد. ثابت شده که ظرفیت سازی نهاد مدیریت و رهبری محلی به منظور تغییر موثر در نگرشها، رفتار و روال منطقی و استاندارد گردش کارها در راهبرد توانمندسازی بسیار ضروری است. ب- راهکارهای توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی مهمترین راهکارهای سفارش شده در چارچوب ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی عبارتند از: ب-1- تأمین امنیت اقامت و به رسمیت شناختن حق سکونت در اسکان غیررسمی. ب-2- ایجاد دسترسی به منابع اعتباری و خرده وام به ویژه برای شاغلین در بخش غیررسمی. ب-3- حمایت از تسهیل تشکیل سازمانهای غیردولتی داوطلب در کمکهای فنی برای ساکنین غیررسمی و نیز مشاوره و میانجیگری بین آنها و بخش دولتی. ب-4- توجه ویزه به حقوق زنان و کودکان و فعال نمودن آنها در اقدامات بهسازی محلات. ب-5- تغییر فرآیند برنامه ریزی و طراحی شهری در جهت مشارکت فراگیر ساکنین در ابتدای نیازسنجی و تعیین اولویتها تا پایان بهرهبرداری و نگهداری پروژهها. ب-6- زمینهسازی و تشویق بخش خصوصی در عرضه واحدهای مسکونی ارزان قیمت و اعطای وامهای بهسازی مسکن به همراه برقراری بیمه آنها به دلیل کاهش ریسک عدم بازگشت سرمایهگذاری. ب-7- بازنگری در طرحهای جامع شهری و استانداردهای مرتبط در حد استطاعت اجتماعات و پیشبینی انعطاف لازم برای ارتقا به موازات پیشرفت تدریجی خانوارها. ب-8- پژوهش و تحقیق در نوآوریهای سازمانی(مانند ضمانت اجتماعی در برگشت وام) و فنآوری ساختمانی مناسب اجتماعات تهیدست. ب-9- برقراری سازوکارهای مشخص برای حل اختلاف حقوق مسکن و اقامت در برابر حق مالکیت خصوصی و عمومی و نیز مذاکره و توافق در جابجاییهای ناشی از ساماندهی اسکان غیررسمی. ب-10- تأکید بر پروژههای آموزش حرفهای و کاریابی، مراکز راهنمایی بهداشتی و تنظیم خانواده، مهد کودک و احداث فضای جمعی در سکونتگاههای غیررسمی(صرافی،11:1381). فرآیند توانمندسازی در یک مجموعه چهارشناختی که انعکاسدهنده نگرش افراد در مورد نقشهای کاری آنهاست آشکار میشود(نجاتی هریس، 47:1385). شناختهای چهارگانه عبارتند از: معنادار بودن: که به معنای ارزشپذیر کردن اهداف کاری افراد و جوامع محلی است. احساس شایستگی: که رضایت افراد یا جوامع محلی را در انجام موفقیت آمیز وظایف خود نشان میدهد. حق تعیین سرنوشت: که احساس استقلال افراد یا جوامع محلی را برای شروع و تداوم فرآیندهای کاری و تصمیمسازی نشان میدهد. احساس اثرگذاری: که افراد و جوامع محلی احساس لازم در خصوص تأثیرگذاری خود بر محیط، جریانات و غیره را در فرایند زمانی بدست میآورند. به طور کلی توانمند سازی به عنوان مفهومی عام در متون مربوط به مسکن فقرا سه مفهوم و جنبه کلی را در بردارد: نخست در چارچوب توانمند سازی بازار است. از این دید دخالت فعال دولت در تخصیص و تولید کالا و خدمات و کنترل هایی برای ایجاد اشتغال و استفاده از درآمدها و یارانه ها برای ایجاد رقابت فراگیر و دسترسی برابر به خدمات را به همره دارد. دومین شکل توانمند سازی، توانمند سازی سیاسی است که دگر گونی ساختار و کارکرد های دولت محلی و مرکزی رادر ارتباط باهم و در ارتباط با بازار و اجتماع دنبال می کند. توانمند سازی سیاسی از راه تمرکز زدایی اداری- اجتماعی، دموکراتیزه کردن، اصلاح نهادی و مدیریتی، به کار گیری سازمان های غیر دولتی و سازمانها ی مبتنی برجوامع محلی و نیز برگزیدن راهبردهای توانمندسازی بازار واجتماع، در پی رفع موانع سیاسی و اجرایی است. سومین شکل توانمندسازی، توانمندسازی اجتماع محلی است. این شکل از توانمندسازی از سوی دولت های محلی و ملی برای هماهنگی و تسهیل کوشش های سازمانهای اجتماع محلی و محله محور دنبال می شود تا با نوآوری، برنامه ریزی و اجرای طرح ها از راه های اصولی هم چون تعیین هدف و مسیر توسط خود اجتماع، سازماندهی توسط خود اجتماع و مدیریت فرآیند از سوی خود اجتماع دنبال می شود(ایراندوست، 1389: 135). توانمندسازی، زمینهسازی برای ارتقای شرایط اجتماع محلی از راه گسترش و به کارگیری ظرفیت موجود است. در حقیقت توانمندسازی برنامه حل مسئله از درون بر پایه توسعه اجتماعات محلی است، به نحوی که الگوهایی از توسعه درونزای محلی شکل گرفته که میتواند به سایر اجتماعات تعمیم داده شود. در این الگو ظرفیتهای محلی برای پاسخگویی به نیازهای اجتماع شکوفا میشود که در آن مشارکت به مثابه نکته کلیدی در جهت بهرهگیری از توان جمعی نگریسته میشود(ایراندوست، 1387). جدول 2-9- شاخصهای ظرفیت: عرصهها و عوامل ظرفیت انسانیظرفیت اجتماعیظرفیت اقتصادیظرفیت اکولوژیکیمهارتها و آموزشرهبریتعهد شهروندیروحیه کار آفریننیروی کاررهبریتعهد شهروندیروحیه کار آفریننیروی کارحس تعلق به اجتماعسازمانهای مبتنی بر اجتماعات محلیمشارکت در اجتماع محلیبرنامهریزی در اجتماعتعاون در سطح اجتماع محلیسلامت اقتصادیتنوعانعطافپذیریسلامت کسب و کار محلیپایداریفعالیت اقتصادی غیررسمیکنترل محلیدسترسی به سرمایهزیرساخت مکانسلامت کسب و کار محلیفعالیت اقتصادی غیررسمیکنترل محلیدسترسی به سرمایهزیرساخت مکانسلامت اکوسیستممنابع طبیعیتسهیلات اکولوژیکینظارت منبع:( (2003:105,Mccallبرگرفته از ایراندوست، 87 در توانمندسازی فقرا اگرچه توانمندسازی سیاسی و مدیریتی و ظرفیتسازی مشارکتی از اهمیت ویژهای برخوردار است، اما توانمندسازی اقتصادی پایه اصلی را تشکیل میدهد که بر بهبود شرایط کاری و درآمدی کمدرآمدانی که غالباً در بخش غیررسمی شاغلند استوار است. در حقیقت در این زمینه در راه گسستن زنجیره فقر به کارگیری سرمایه اجتماعی و انسانی و ظرفیتسازی در تشکیل و گسترش آن در ارتباط با بهبود شرایط اقتصادی است. در توانمندسازی اجتماعات تهیدست، رشد اقتصادی یک ضرورت است، اما رشدی که از درون و دربرگیرنده و بهرهمند کننده عادلانه جمع باشد. در واقع در این رهیافت هدف تحویل فرایند توسعه نیست بلکه هدف تحول فرایند منجر به توسعه است(صرافی،10:1381). سیاستهای توانمندسازی بر این اصل اقتصادی استوارند که سرمایهگذاری اقتصادی در اقتصاد محلی باید در پایینترین کارآمدی بنا شود. بنابراین محله و اجتماع محلی و واحدهای سکونتی و زندگی کوچکتر از شهر برای برنامهریزی و ارتقای اقتصادی فقرای شهری و ساماندهی بخش غیررسمی کارایی بیشتری دارد، چون منافع برنامه در این سطح به ساکنان محل بازمیگردد و توزیع منافع رشد عادلانهتر صورت میگیرد(ایراندوست،1387). انواع مختلف سرمایه یعنی سرمایه انسانی(مهارت، دانش، توان کار)، سرمایه طبیعی(زمین، آب، مواد معدنی و موجودات)، سرمایه مالی(پسانداز، اعتبارات، جریان پول) و سرمایه فیزیکی(زیرساختها و خدمات) و سرمایه اجتماعی هیچ یک به تنهایی نمیتوانند نتایج مطلوب را در یک برنامه توسعه تأمین کنند، بلکه با هم و با سیاستها و فرایندهای حمایتی لازم است که میتوان اتظار نتایج پایداری را داشت(walter.2003:141). برای فقرا، سرمایه اجتماعی میتواند بسیج چهار نوع دیگر سرمایه را موجب گردد و پایه توسعه اجتماع محلی باشد، به این خاطر است که سرمایه اجتماعی را حلقه گمشده فرایند توسعه مینامند(Ibid:143). سرمایه اجتماعی به مفهوم یک کنش اجتماعی که به بهبود عملکرد اقتصادی کمک میکند از نکات مثبت اجتماعات محلی کم درآمد شهری است که میتواند مبنای برنامهریزی توسعه اقتصادی این جوامع باشد. توسعه اقتصادی اجتماع محلی فرایندی است درونزا که اجتماعات برای مشکلات اقتصادی مشترکشان راهحلهای خاص خود را ابداع و به کار میبندند تا در این راه توانها و ظرفیتهای محلی به کار گرفته شود و منابع محلی به جریان افتد. در ادامه سرمایه اجتماعی از منظر نظریهپردازان گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است و جنبه های مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است. آگاه سازی، آموزش عمومی، نهادسازی در اجتماعات محلی اسکان غیررسمیتشکیل سرمایه انسانینقش تسهیل کننده و حمایت کننده بخش دولتی -عمومیتقویت سرمایه اجتماعیازدیاد سرمایه کالبدی و بهسازی اسکان غیررسمیاحساس امید و تعلق مکانیاحساس امنیت و همبستگی اجتماعیساماندهی و یکپارچگی با اسکان رسمی شهریادگیری جمعی و ظرفیت سازی نهادینه شدهتمهیدات قانونی و رسمی شدن اقامت و امنیت سکونتبه سوی پایداری شهرآگاه سازی، آموزش عمومی، نهادسازی در اجتماعات محلی اسکان غیررسمیتشکیل سرمایه انسانینقش تسهیل کننده و حمایت کننده بخش دولتی -عمومیتقویت سرمایه اجتماعیازدیاد سرمایه کالبدی و بهسازی اسکان غیررسمیاحساس امید و تعلق مکانیاحساس امنیت و همبستگی اجتماعیساماندهی و یکپارچگی با اسکان رسمی شهریادگیری جمعی و ظرفیت سازی نهادینه شدهتمهیدات قانونی و رسمی شدن اقامت و امنیت سکونتبه سوی پایداری شهر شکل 2-6- چارچوب نظری توانمندسازی و ارتقای محیطی اسکان غیررسمی مأخذ: صرافی، مظفر، به سوی تدوین راهبرد ملی ساماندهی اسکان غیررسمی، هفت شهر،1382. 2-10-4- دوره چهارم (دهه اخیر) تا قبل از دهه 1980 مدیریت دولتی سنتی ، پارادایم مطرح در حوزه مدیریت بود اما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن در همین سالها در کشورهای انگلیس و آمریکا ، پارادایم دیگری به نام مدیریت دولتی نوین حضور خود را اعلام داشت و خصوصی سازی و پیمانکاری را شعار خویش قرار داد، اما وعده های این جریان فکری نیز در کشورهای مبدا آن سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شد این پارادایم قادر نیست خیر و رفاه مناسب و عادلانهای برای شهروندان فراهم سازد. اولین مرجع معتبری که در این زمینه مباحثی را مطرح نموده، بانک جهانی است که در گزارشی در سال 1989 آن را به عنوان ارائه خدمات عمومی کار آمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف نموده است. در دهه 60 موضوع مشارکت در انگلستان مطرح شد و پس از آن در دهه 70 (( کمیسیون اسکفینگتن)) مامور شد که در مورد گسترش مشارکت در جوامع شهری فعالیت کند. مک لالین جز اولین کسانی است که در این موضوع فعالیت کرده است. پس از آن در دهه 90 بانک جهانی به ترویج این موضوع به عنوان یک سند جهانی و بین المللی پرداخت. مک لالین نظریه پردازی است که در سال 1973 به این مفهوم پرداخته است، از نظر او حکومت مجموعهای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است، اما حکمروایی نوعی فرآیند است، این فرآیند متضمن نظام به هم پیوستهای است که هم حکومت و هم اجتماع را دربرمیگیرد. حکمرانی شهری با اشکال قدیم خود از آن جهت متفاوت است که عاملان مدیریت تنها بخش عمومی نیستند، بلکه بخشهای خصوصی و داوطلب نیز در امر مدیریت وارد میشوند. این عاملان در شبکه های مدیریت و مشارکتهایی که عموماً مستقل از دولت هستند؛ فعالیت میکنند. علت ورود واژه حکمرانی یا حکمرانی شهری را میتوان گسترده شدن پیچیدگی زمینه کاری حکومت محلی دانست و بنابراین ارتباط متقابل دولت و جامعه مدنی در مرکز بحث حکمرانی شهری قرار میگیرد(شریفیان ثانی، 1380:49). حکمرانی خوب شهری عاملی پیوند دهنده میان اصول و ارزشهای حاکمیتی و رویکردهای نوین و انطباقی سازماندهی به حساب میآید و با بهرهگیری از مفاهیم مشارکت، قانونمداری، شفاف سازی، انعطاف پذیری، وفاق محوری، عدالت، کارآمدی و پاسخگویی، زمینه توسعه پایدار را فراهم می آورد. با این تفاوت که تنها، مقوله پایداری در این مفهوم، مورد تمرکز نبوده و زنده نگه داشتن یک شهر هدف اصلی خواهد بود. 2-10-4-1- حکمروایی خوب برنامه عمران ملل متحد، حکمروایی را چنین تعریف میکند:اعمال اقتدار اقتصادی، سیاسی و اداری برای ادارۀ امور کشور- در تمام سطوح قلمرویی- شامل ابزارهایی که حکومت با آنها انسجام و یکپارچگی اجتماعی را ترویج میدهد و رفاه و بهگشت زندگی مردم را تضمین مینماید(میدری و دیگران، 1383). این اعمال اقتدار، شیوههای گوناگون میتواند داشته باشد و در واقع، از طریق باورها، سنتهای فرهنگی و نیز نهادهای رسمی و غیررسمی با هدف تأمین منابع همگانی به منصّۀ ظهور میرسد. بدین سان، مسئله حکمروایی، شیوه مدیریت و ادارۀ امور جامعه در یک کشور (یا تقسیمات خردتر فضایی) و رابطۀ شهروندان و حکومتکنندگان است(). اهمیت این مسئله هنگامی برجستهتر میشود که دریابیم برای بسیج و به کار گرفتن منابع نوین در سطح اجتماع محلی، نیاز به رابطهای دوسویه و مشارکتی فراگیر است که به تنهایی با اعمال اقتدار حکومت "از بالا" به دست نمیآید و توجه به حکمروایی، موجب به چرخۀ توسعه آوردن منابع "از پایین" خواهد شد. حکمروایی بر اهمیت نحوۀ مقبولیت، حقانیت و جاری شدن ارادۀ مدیریت جمعی نزد تمامی شهروندان اصرار دارد. در این کاربرد، کمبودهای رویکرد متداول به مدیریت شهری (دستوری و از بالا بودن، صرفاً فنسالارانه و حافظ ساختار قدرت موجود بودن) نشانه گرفته میشود. معیارهای حکمروایی که کمابیش مورد توافق همگان است عبارتند از: 1-فرآیند تصمیمگیری مردم سالارانه 2-قانونمندی، شفافیت و پاسخگویی 3-کارآیی و اثربخشی 4-انصاف و عدالت 5-مشارکتپذیری و دربرگیرندگی 6-واگذاری امور به پایینترین سطح ممکن مجموعۀ معیارهایی گفته شده باید در همبستگی و تقویت متقابل، بررسی و نگریسته شود. حکمروايی در بيانی ساده، فرآيندی از تصميمسازی و روندی است كه تصميمها درآن به اجرا در میآيند، می توان آن را به قدمت تمدن بشری دانست (فرزين پاك، 1383: 86). اگرچه كاربرد مفهوم حکمروايی شهری از اواخر دهه 1980 و از آفريقا آغاز گرديد، اما «برايان م کلالين» اولين نظريهپردازی است كه در سال 1973 به اين مفهوم پرداخته است(زيبايی، 1387:2). به عقیده او تقاضای روزافزون مردم شهرها اين است كه حکومت شهری بايد نسبت به روندهای تغيير در شهر «پاسخگوتر»، اقداماتش با مسائل شهری و تحول آنها «متناسبتر»، نسبت به اجتماع «مسئولتر»، به عنوان بخشی از نظام يادگيری بهتر عمل كند و سرانجام نقش مهم در پيشبينی، كشف و استقبال از آينده ايفا كند. جهت تحقق اين تقاضاها او ارتباط با نظام اجتماع را ضروری میداند و با اين مقدمات حکمروايی را نوعی فرآيند میداند كه متضمن نظام به هم پيوستهای است كه هم «حکومت» و هم «اجتماع» را در برمیگيرد. پس از او افراد ديگری چون «مک كينلی» و «اتکينسن» نيز اين بحث را مطرح كردهاند (بركپور، 1385: 194). در طی دهه اخير گزارشها و مطالب نسبتا زیادی پيرامون حکمروايی شهری به ويژه با محوريت بانک جهاني كه ابداع كننده واژه حکمروايي و توسعه دهنده اين مفهوم میباشد، منتشر شده است. بانک جهاني، حاكميت را به عنوان «روشي كه بر اساس آن بر مديريت اقتصادي يک كشور و منابع اجتماعي آن براي رسيدن شود» تعريف نموده است. در يک تعريف جامعتر ارائه شده در سال 1995 چنين آمده است «حکمراني مجموع هاي از روش هاي فردي و نهادي، عمومي و خصوصي است كه امور مشترك مردم را اداره ميكند و فرآيندي پيوسته است كه از طريق آن منافع متضاد يا متنوع را همساز نموده و اقدام همکاريجويانه اتخاذ ميگردد. حکمراني شامل نهادهاي رسمي و نظامهايي است كه براي تضمين رعايت قانون، قدرت پيدا كردهاند كه به نفع آنها است». بر اساس تعاريف بالا ميتوان گفت كه «حاكميت شايسته» روشي براي تنظيم روابط اجتماعي در بين حوزههاي خصوصي و سياسي است كه دستيابي به توسعه پايدار را ممکن مي سازد. «هايدن» سه شرط: نفوذ و نظارت شهروندان، رهبريت پاسخگو و مسئول و معامله به مثل اجتماعي را براي تسهيل حاكميت خوب تعريف ميكند كه هر كدام داراي سه عنصر به شرح دياگرام ذیل است (عسگری(الف)، 1378: 139). شکل 2-7- عوامل موثر بر تسهیل حاکمیت خوب (مأخذ: تقوایی و تاجدار، 1388:49) در واقع حاكميت شايسته در پي فراهم آوردن محيطي است كه در آن شهروندان، امکان توافق و برقراري انواع روابط اجتماعي (اقتصادي، سياسي و فرهنگي) را بهطور آزادانه داشته باشند، بدون آنکه حقوق ديگران را نقض كنند. به زبان اقتصادي، در چنين شرايطي هزينههاي ارتباطات يا معاملات اجتماعي به حداقل ميرسد، كه معادل به حداقل رسيدن اصطکاك در محيط فيزيکي است؛ در نتيجه توسعه اجتماعي و رشد اقتصادي به بالاترين سرعت و شتاب ميرسد. بنابر نظر صاحبنظران داخلی؛ حکمروايی شهری يعنی اثرگذاری همه اركان اثرگذار شهری بر مديريت شهر، با تمام سازوكارهايی كه به سوی تعالی شهر و شهروندان حركت كنند، نه اينکه عرصههای عمومی و خصوصی كنار گذاشته شوند و فقط «عرصه حکومتی» اختياردار آن دو باشد. منشأ قدرت و مشروعيت در حکمروايی شهری، تمام «شهروندان» و حضور آنها در همه صحنهها و اركان «جامعه مدنی» است(شهيدی، 1386:24). مدنیپور معتقد است: حکمرانی خوب به اين معناست كه تمام طرفها، گروهها و سازمانهای درگير و مردم محل با يکديگر همراه گردند و همه به نحوی در برنامهريزی و مديريت دخيل شوند(اسدی،1382:72). حکمروايي از ديدگاه جامعهشناسي، نوعي پارادايم يا چارچوب تاريخي و معرفتي جديدي است براي پاسخگويي به شيوه اداره جوامع كنوني كه ميتواند ايدئولوژيهاي مختلفي را درون خود داشته باشد. در يک برداشت، حکمروايي به مثابه سلسله مراتبي شدن قدرت دولت است؛ واگذاري آن نيست بلکه تقسيم آن در سطوح ملي، منطقهاي و محلي است و قدرت، همچنان در اختيار حکومت است. ديدگاهي ديگر، بر مبنای نگرش رايج بر نظريه «دولت حداقل»، حکمروايي را به مفهوم قدرت دادن به بازار و بخش خصوصي مي داند. حکمروايي بنابر اقتضاي شرايط و نيروهايي كه آن را به كار ميگيرند، ميتواند به سمت پيچيدهتر شدن اقتدار حکومت برود يا به سمت بازار و بخش خصوصي حركت كند. شيوه درست و هنجاري حکمروايي اين است كه بايد بتواند مشاركت و همکاري را ميان همه نيروهاي مؤثر در مديريت جامعه يعني دولت، بخش خصوصي، بخش عمومي و تشکلهاي مردمي برقرار كند (اطهاری، بركپور، كاظميان و مهديزاده، 1386:11). در مجموع از تحليل و مقايسه تعاريف گوناگون حکمروايی، مبانی مشترك زير را می توان استنتاج كرد(برکپور، 1384:894): حکمروایی شهری، مفهومی گستردهتر و فراگیرتر از حکومت شهری است؛ حکومت شهری، مجموعهای از سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر است، حال آنکه حکمروایی شهری نوعی فرآیند و ارتباط میان حکومت شهری و شهروندان است؛ حکمروایی شهری، هم حکومت شهری و هم جامعه مدنی را در بر میگیرد؛ تحقق حکمروایی شهری مستلزم کنش متقابل بین نهادهای رسمی و دولتی و نهادهای جامعه مدنی است؛ حکمروایی شهری بر حقانیت و تقویت عرصه عمومی تأکید می کند؛ حکمروایی شهری به دلیل شرکت نهادهای گوناگون جامعه مدنی در مدیریت و اداره شهر، می تواند به سازگاری منافع و رفع تعارض ها منجر شود. الف- ویژگی های حکمروایی خوب حکمروايی در واقع فرآيندی است كه دولت، آن را هدايت میكند ولی با همکاری بخش خصوصی و جامعه مدنی به پيش میرود (برآبادی، 1383:55). در حکمروايی دولت يکی از كنشگران است و ساير عوامل دخيل در حکمروايی بسته به سطح مورد بحث، گوناگوناند. همانطور که در شکل 2-8 روابط درونی ميان كنشگران شهری نشان داده شده است، اين تعامل می تواند در سطح اقشار مختلف و يا سازمان های گوناگون تعريف گردد. شکل 2-8- روابط کنشگران شهری مآخذ: برآبادی، 1383:59 در مقايسه با مفهوم حکمروايی به طور عام، حکمروايی خوب شهری میبايست دارای ويژگیهای باشد كه مطلوبيت آن را تبيين كند. حکمروايی خوب يک پيش نياز اساسی برای توسعه پايدار است. در كشورهای مختلف با منابع طبيعی و ساختار اجتماعی مشابه و برابر، با تفاوت در شيوه های مديريت و اجرا نشان داده شده است كه بهبود سطح زندگی و رفاه جامعه نيز بهصورت متفاوتی ارتقا يا كاهش يافته است(Downer, 2000:5). سازمان های بين المللی و صاحبنظران، معيارهای مختلفی را برای تبيين حکمروايی خوب بيان كردهاند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد مجموعه ويژگيهاي موردنظر خود را از حاكميت شهري خوب را به شرح جدول زير آورده است(عسگری(الف)، 1378:41). همچنين در دومين كنفرانس ملل متحد در مورد سکونتگا ههای انسانی، معيارهايی چون: پاسخگو بودن، فراگير بودن، مشاركتجو بودن، قانون مدار بودن و شفافيت داشتن به عنوان ويژگی های حکمروايی خوب مطرح شد. به طور كلی همان طور كه در شکل 2-8 نشان داده شده است، از برآيند نظرات مختلف، حکمروايی خوب میبایست هفت ويژگی عمده داشته باشد. بر اين اساس اين نوع حکمروايی مشاركتی، اجماعگرا، پاسخگو، شفاف، كارا و كارآمد، دربرگيرنده و پيرو قانون است. جدول 2-10- ویژگیهای حاکمیت خوب شهری ویژگی های حاکمیت خوب شهریمشارکتیپایدارمشروع و مقبولشفافاعتلادهنده عدالت و برابریخدمت گراتوانا در توسعه منابع و روش های حاکمیتاعتلادهنده تعادل و برابری جنسیاهل تساهل و مداراگر و پذیرشگر رویکردهای متنوعتوانا در بسیج منابع برای اهداف اجتماعیعمل به حکم قانونتقویت مکانیزم های بومی و محلیکارآیی و کارآمدی در استفاده از منابعتسهیل گر و توانمندسازتنظیم کننده و کنترل کنندهتوانا در برخورد با موضوعات موردی (زمان دار) (مأخذ: تقوایی و تاجدار، 1388:52) شکل 2-9- ویژگی های حکمروایی خوب شهری (مأخذ: تقوایی و تاجدار، 1388:52) اين حکمروايی تضمين میكند كه فساد به حداقل برسد، ديدگاه های اقليتها مورد توجه قرار میگيرد و صدای آسيبپذيرترين اقشار اجتماع در تصميمسازیها شنيده شود. همچنين حکمروايی خوب شهری به نيازهای حال و آينده جامعه پاسخ میدهد. در مجموع تبيين ويژگی های حکمروايی خوب شهری به صورت ذيل است(فرزينپاك، 70 :1383). مشارکت: مشاركت زنان و مردان نقطه اصلی حکمروايی خوب است. مشاركت میتواند مستقيم و يا از طريق مؤسسات قانونی ميانی يا نمايندگان صورت پذيرد. مشاركت، نيازمند تشکل يافتن و سازماندهی است. اين موضوع به مفهوم آزادی تشکيل مؤسسه و آزادی بيان از يکسو و جامعه مدنی سازمانيافته از سوی ديگر است. پيروی از قانون: حکمروايی خوب نيازمند چارچوبهای عادلانه قانونی است كه بیطرفانه به اجرا درآيند و در عين حال نيازمند حمايت كامل از حقوق بشر بهويژه در خصوص اقليتهاست. اجرای منصفانه قوانين نيازمند نظام قضايی غيروابسته و نيروی پليس غيرمغرض و فسادناپذير است. شفافيت: شفافيت به مفهوم پيروی تصميمهای گرفته شده از مقررات و قوانين است و بدين مفهوم است که در اختيار كسانی اطلاعات آزادانه در دسترس و مستقيما قرار گيرد كه از اين تصميمات و اجرای آن تأثير میپذيرند. همچنين شفافيت يعنی اطلاعات كافی كه به شکلی قابل فهم فراهم شده باشد. اجتماع گرایی: در يک اجتماع مفروض، كنشگران گوناگونی به چشم میخورند و در نتيجه ديدگاههای متفاوتی نيز وجود دارند. حکمروايی خوب نيازمند ميانجیگری ميان علائق مختلف در جامعه برای رسيدن به اتفاقنظر در اجتماع است؛ به طوری كه ديدگاههای كل جامعه و چگونگی رسيدن به آنها، به بهترين شکل جلب شود. همچنين لازم است چشم انداز وسيع و بلندمدتی از آنچه كه برای توسعه پايدار بشری نياز است و چگونگی دسترسی به اهداف چنين توسعهای طرح شود. اين چشمانداز تنها در نتيجه درك زمينههای تاريخی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ترسيم شدنی است. انصاف و دربرگيری: رفاه جامعه به تضمين اين امر وابسته است كه همه اعضای جامعه حس حمايت شدن را در خود داشته باشند و نه جدا ماندن از جريان اجتماع. بدين ترتيب نياز است كه همه گروهها و بهويژه آسيبپذيرترين آنها فرصت بهبود و يا حفظ شرايط رفاهی خود را داشته باشند. اثربخشی و کارآمدی: حکمروايی خوب به مفهوم آن است كه فرآيندها و مؤسسات، نتايجی را ارائه كنند كه نيازهای جامعه را برآورده سازند و در كنار آن به بهترين شکل از منابع بهرهبرداری كنند. مفهوم كارآمدی در حيطه حکمروايی خوب استفاده پايدار از منابع طبيعی و حمايت از محيط زيست را نيز در بردارد. پاسخگویی: پاسخگويی از مقتضيات حکمروايی خوب است. نه تنها مؤسسات دولتی بلکه بخش خصوصی و سازمانهای جامعه مدنی نيز بايستی پاسخگوی عموم و همچنين مؤسسات ذینفع باشند. اينکه چه كسی به چه كسی پاسخگوست بسته به آنکه تصميمها يا عملکردها در داخل سازمان يا مؤسسه باشد و يا خارج از آن، متغير است. در حالت كلی، سازمان ها يا مؤسسات پاسخگوی افرادیاند كه از تصميمها یا عملکردای آنها تأثير میپذيرند. پاسخگويی نمیتواند بدون شفافيت و رعايت قوانين اعمال گردد. حکمروایی خوب میتواند عاملی کلیدی در توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی کشور شود. که وجه مشخصه آن راهاندازی فرآیندهای مشارکتی در سطح اجتماعات محلی ساکن در این سکونتگاههاست و گذار از نقش کمابیش تصدّیگری به حاکمیّتی. در این ارتباط است که "توانمندسازی" ممکن شده و از پیامدهای منفی کاسته خواهد شد. 2-11- جمع بندی و نتیجهگیری همزمان با شکلگیری و پیدایش سکونتگاه های غیررسمی در شهرهای جهان بخصوص در کشورهای در حال توسعه رویکردهای گوناگونی برای ساماندهی و گاه مقابله با این سکونتگاهها ابداع شده است که هر یک از این رویکردها با دیدگاههای خاص خود، در پی حل موضوع و یا گاهی پاک کردن آن از بافت شهر برآمدند، غافل از اینکه این بافتها به عنوان جزئی از بافت اصلی شهر در حال حیات هستند. کاستیهای موجود در فرآیند برنامهریزی شهرها و نادیده گرفتن گروههای درآمدی پایین و افراد تهیدست، این گروه از جامعه را وادار کرده است تا خود برای سرپناه و ادامه حیات خود تصمیم گرفته و به دلیل اینکه در ساختار قانونی جامعه فاقد جایگاه میباشند در نتیجه سکونتگاههایی را در بافتهای حاشیهای و نامناسب شهرها برگزیدند که سکونتگاههای غیررسمی نامیده شدهاند. امروزه با تجربیات فراوانی که از پیاده کردن رویکردهای گوناگون در کشورهای مختلف دنیا به دست آمده است، میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که نمیتوان با اتکا به یک رویکرد با این مسئله برخورد کرد و بایستی با توجه به هر نوع سکونتگاه و ویژگیهای خاص مرتبط با آن از رویکردهای متناسب استفاده کرد. تجربیات مختلف ثابت کرده است که راهکار اجرایی رویکردهای مناسب در هر سکونتگاه غیررسمی، تقویت حس اعتماد و مشارکت اجتماعی و برخورداری از حمایت اجتماعی می باشد. اعتماد، مشارکت اجتماعی و مدنی، همکاری و حمایت اجتماعی و ... از شاخص های اصلی سرمایه اجتماعی هستند. سرمایه اجتماعی به مثابه دارایی در اختیار جامعه و کنشگران اجتماعی، با بهرهمندی از مولفههایی نظیر؛ اعتماد، مشارکت داوطلبانه، هنجارهای حرفهای، پاسخگویی و دیگر عناصری که در ذیل چتر خود دارد، موجب میشود تا هزینههای مدیریتی نظیر نظارت و کنترل رسمی را کاهش داده و امکان استفاده از زمان و دیگر منابع و سرمایهها را، در جهت انجام فعالیتهایی با بهرهوری بیشتر فراهم کند(غفّاری، 187:1390). سرمایه اجتماعی با کارایی نهادی، افزایش سطح آموزش و رفاه کودکان، کاهش جنایتهای خشن، کاهش نزاع و درگیری، کاهش مرگ و میر، بهبود وضع سلامت، احساس خوشبختی و اعتماد به حکومت و شکلگیری تشکلهای بهرهبرداری از زمین به صورت موفق و کارا رابطه مستقیم دارد(پاتنام،1380). افرادی که قادر به استفاده از حمایت دیگران هستند، سالمتر از افرادی هستند که قادر به انجام این کار نیستند و اجتماعاتشان دارای رفتارهای ضداجتماعی کمتری است. از نکات مثبت اجتماعات محلی کمدرآمد شهری سرمایه اجتماعی است که می تواند مبنای برنامه ریزی توسعه و توانمندسازی این جوامع باشد. در راهبرد توسعه محلی، ظرفیتهای انسانی، اجتماعی، اکولوژیکی و اقتصادی محلی باید به درستی درک شده و بر اساس آن و با تکیه بر واقعیتها، برنامهای عملی تدوین کرد. با تقویت سرمایه اجتماعی موجود در اجتماعات ساکن در سکونتگاههای غیررسمی میتوان به توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی امید داشت. در نمودار زیر جایگاه سرمایه اجتماعی در رویکردهای اخیر توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی نشان داده شده است.: شکل 2-10- جایگاه سرمایه اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی (مأخذ: نگارنده) بخش دوم: مرور مفاهیم مرتبط با سرمایه اجتماعی 2-12- اهمیت سرمایه اجتماعی از طریق روابط انسانها با یکدیگر که سعی دارند نیازمندیهای خود را تأمین و اهداف مورد نظر خود را محقق سازند، پدیدهای به نام جامعه شکل میگیرد. برقراری رابطه میام افراد، موجب مبادلۀ اطلاعات میشود و افراد جامعه در قالب شبکههای مختلف اجتماعی مانند همسایگان، دوستان، خویشاوندان، خانواده و غیره، به تعریف و تحقق منافع جمعی اقدام میکنند و با مشارکت فعالانه در اجتماع سعی در بهبود کیفیت زندگی فردی و جمعی خود دارند. هر چه این روابط از استحکام بیشتر و از کیفیت و کمیت بهتری برخوردار باشد و نظاممندتر و هماهنگتر عمل کنند، افراد شاهد دستیابی به اهداف جمعی در مدت زمانی کوتاهتر و با صرف هزینهای کمتر خواهند بود. در این حالت، صحبت از سرمایه اجتماعی به میان میآید که بازگو کننده ترکیب ویژۀ روابط اجتماعی و نیز کیفیت این روابط است. امروزه سرمایۀ اجتماعی را یکی از اجزای ثروت ملتها و توسعۀ پایدار، و همچنین از ابزارهای ظرفیتسازی در اجتماعات، تدبیری برای پیشگیری و کاهش مشکلات اجتماعی و عاملی برای موفقیت برنامههای رفاه اجتماعی و ارتقای سلامت فردی و اجتماعی میدانند. منتقدان کاربست برنامههای توسعه در اغلب کشورهای غیرصنعتی جهان، از طریق برجسته کردن مسائل آسیبشناسی توسعه (حاشیه نشینی، محرومیت اجتماعی، افزایش مهاجرت از روستا، تنزل کیفیت مسکن شهری، تبدیل حومۀ شهرها به محلههای مسکونی اقلیت مطرود جامعه و نابودی محیط زیست)، به علل و عوامل عدم موفقیت آن نظر دارند. یکی از نتایج این نقادیها، تقسیم الگوهای توسعه به دو پارادایم قدیم و جدید است. ویژگی مشترک الگوهایی که در پارادایم قدیم جای میگیرند برخورد مکانیکی و ابزاری با مردم به عنوان مهمترین موضوع توسعه است. به عقیده اغلب منتقدان(فرانک، والرشتاین، میردال و سن)، این نوع برخورد صرف نظر از تشدید دامنه نابرابریهای اجتماعی و کاهش آزادی، مانع از جلب و جذب مردم به فرایند توسعه میشود و از شکلگیری سرمای اجتماعی یعنی اعتماد، مشارکت و سازمانیابی که از شروط لازم توسعه است، جلوگیری میکند. در مفهومسازی مجدد توسعه در پارادایم جدید، به منظور کاهش این گونه پیامدهای آسیب شناختی توسعه، سه فرایند مهم و شالودهای مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از؛ سرمایه اجتماعی، مشارکت و توانمندسازی(زاهدی، 1382: 275-273). یافتههای تجربی در زمینه توسعه ، اهمیت سرمایه اجتماعی را در ارتقای سطح توسعه جوامع نشان میدهد. برای مثال مطالعه تجربی کریستوفر در زمینه سرمایه اجتماعی نشان میدهد که اختلاف بین مناطق و کشورها در سطح و میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی ناشی از اختلاف آنها در ذخیره موجود سرمایه اجتماعی است. مناطق یا کشورهای دارای ذخیرۀ بالای سرمایه اجتماعی،(بر حسب اعتماد تعمیم یافته و تعهد مدنی)، در مقایسه با جوامع دارای اعتماد و تعهد مدنی اندک، به سطوح بالاتر رشد دست مییابند. بر اساسس این مطالعه، سرمایه اجتماعی، با تسهیل همکاری بین منافع متضاد فردی برای نیل به ستانده فزاینده و توزیع برابر، به کارایی و رشد کمک میکند(جباری، 70:1382). سرمایه اجتماعی هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل را تسهیل میکند. سرمایه اجتماعی سود سرمایهگذاری در زمینه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را افزایش میدهد. در جامعهای که از نعمت سرمایه اجتماعی چشمگیری برخوردار است،همکاری آسانتر است. استفاده گسترده از واژه سرمایه اجتماعی و بحث در مورد آن در قلمروهای مختلف علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم سیاسی، بحثهای توسعه پایدار و طراحی نظامهای مربوط به تدوین شاخصهای اجتماعی توسط سازمانهای تخصصی جهانی طی سالهای اخیر، حاکی از پذیرش نقش اجتنابناپذیر این نوع سرمایه و لزوم بررسی و اندازهگیری آن در کنار دیگر انواع سرمایههای طبیعی، فیزیکی و انسانی به منظور افزایش کیفیت زندگی،رفاه اجتماعی و تحقق توسعه پایدار در جوامع مختلف است(شریفیان ثانی، 16:1380). 2-13- تعریف سرمایه اجتماعی جامعه شناسان معاصر برای بررسی کمیت و کیفیت روابط اجتماعی در جامعه، از مفهوم سرایه اجتماعی بهره جستهاند(شارعپور، 102:1380). اما سرمایه اجتماعی چیست؟ مفهوم سرمایه اجتماعی را به طور کلی میتوان منابعی تعریف کرد که میراث روابط اجتماعیاند و کنش جمعی را تسهیل میکنند. این منابع که از طریق اجتماعی شدن حاصل میشوند، دربرگیرنده اعتماد، هنجارهای مشارکتی و شبکههایی از پیوندهای اجتماعی هستند که موجب گردهم آمدن افراد به صورتی منسجم و با ثبات در داخل گروه به منظور تأمین هدفی مشترک کیشود(زاهدی، 274:1382). در جدول2-11، برخی از تعاریف سرمایه اجتماعی آمده است. جدول2-11- تعاریف سرمایۀ اجتماعی از دیدگاه اندیشمندان مختلف صاحبنظرانتعریف سرمایه اجتماعیهنی فنسرمایۀ اجتماعی، نوعی دارایی افراد در روابط اجتماعی و شامل صداقت، رفاقت، دوستی و احساس همدردی است(به نقل از بهزاد، 84:1384).بوردیوسرمایۀ اجتماعی، تراکم منابع واقعی یا بالقوه و حاصل شبکهای بادوام از روابط کم و بیش نهادینه شده از آگاهی و شناخت متقابل یا به عبارت دیگر عضویت در یک گروه است(Bourdieu,1986:243).کلمنسرمایه اجتماعی تعهدات و انتظارات، کانالهای اطلاعاتی و هنجارهای اجتماعی است (Coleman, 1988:95).شیفمجموعهای از عناصر ساختار اجتماعی کهه بر روابط میان مردم تأثیر میگذارد و نهادهای تابع تولید یا مطلوبیت را تشکیل میدهد(Schiff,1992:161).بارتسرمایه اجتماعی، از روابط میان دوستان، همکاران و به طور کلی از ارتباطات عمومی شکل میگیرد و موجب ایجاد فرصتهایی برای فرد به منظور استفاده از سرمایه مالی و انسانیاش میشود(Burt,1992:9).پاتنامسرمایۀ اجتماعی به مشخصههای سازمان اجتماعهی مانند اعتماد، هنجارها و شبکهها اشاره دارد که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل را تسهیل میکند(Putnam,1995:67).اینگلهارتسرمایۀ اجتماعی، فرهنگ اعتماد ومداراست که در آن شبکههای گستردۀ سازمانهای داوطلبانه میروید(Inglehart,1997:188).بانک جهانیسرمایۀ اجتماعی به نهادها، روابط و هنجارهایی که به کمیت و کیفیت کنشهای متقابل اجتماعی و جوامع شکل میدهند، اشاره دارد. مأخذ: موسوی و علیپور، 19:1391 با مرور تعاریف مختلف سرمایۀ اجتماعی مشخص میشود در تعاریف عملیاتی سرمایه اجتماعی میتوان از مولفههای زیر استفاده کرد: عضویت در شبکهها تعامل اجتماعی میان افراد هنجارهای اجتماعی اعتماد میان افراد مشارکت اجتماعی همیاری حمایت اجتماعی همکاری بین افراد انسجام اجتماعی شرکت در فعالیتهای جمعی آگاهی 2-14- گونه های مختلف سرمایه اجتماعی سرمایۀ اجتماعی بر حسب شرایط و نوع گروه یا شبکهای که در آن پدید میآید، به گونههای سرمایه اجتماعی درون گروهی (میثاقی)، بین گروهی (پل زن) (Putnam,2002 و Woolcock,2001) و ارتباطی (Woolcock,2001) تقسیم میشود. 2-14-1- سرمایه اجتماعی درونگروهی سرمایه اجتماعی درون گروهی، بیانگر همبستگی میان افراد همانند در موقعیتهای مشابه است، مانند افراد خانوار، دوستان و همسایگان نزدیک (Woolcock، 13:2001). سرمایۀ اجتماعی میثاقی تمایل به ممانعت از دخول دیگران (غیرخودیها) دارد و مایل است همگنی را حفظ کند(Putnam،2002). بنابراین، این سرمایه به روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری میان اعضای یک گروه اشاره دارد که دیگر گروهها برای اعضای آن غریبه محسوب میشوند(فیروزآبادی و ایمانی،202:1385). به اعتقاد کتل(2001)، این سرمایه اجتماعی دو کارکرد اساسی دارد، یکی اینکه مانند سریش اجتماعی موجب تقویت همبستگی اجتماعی میشود و دیگر اینکه بده و بستانهای خاص درونگروهی را تقویت میکند(غفاری و اونق، 166:1385). به نظر میرسد این نوع سرمایه اجتماعی به دلیل اینکه در خدمت منافع گروه خاصی است، موجب ایجاد تبعیض و نابرابری اجتماعی شده و مانع رشد و توسعه شود. 2-14-2- سرمایۀ اجتماعی بین گروهی سرمایه اجتماعی بین گروهی، دربرگیرندۀ همبستگیهای دورتر افراد همانند است، مانند همکاران، دوستان دور و غیره (Woolcock، 13:2001). برخلاف سرمایه اجتماعی درون گروهی، سرمایه اجتماعی بین گروهی به گرد هم آمدن مردم از بخشهای مختلف اجتماعی اشاره دارد(Putnam، 2002). بنابراین این سرمایه اجتماعی به اعتماد میان گروههای مختلف موجود در جامعه اشاره دارد. از اینرو میتوان آن را سرمایه اجتماعی برون گروهی نیز محسوب کرد. کارکردهای ارتباطات برون گروهی برقراری ارتباط با منابع خارجی و تسهیل انتشار است و هر چه میزان این سرمایه اجتماعی در جامعهای بیشتر باشد، امکان انجام توافقات و حل اختلافات بیشتر میشود(فیروزآبادی و ایمانی، 203:1385). میزان بالای اعتماد تعمیم یافته و اعتماد به افراد ناشناس، بیانگر سرمایه اجتماعی بینگروهی هستند. نکتۀ بسیار مهم این است که وجود میزان مناسب از هر دو گونۀ سرمایۀ اجتماعی درون گروهی و بین گروهی، عملکرد جامعه را بهبود میبخشد. 2-14-3- سرمایۀ اجتماعی ارتباطی سرمایۀ اجتماعی ارتباطی، بیانگر همبستگی بین افراد غیرهمانند در موقعیتهای نامشابه است، مانند آنهایی که کاملا در بیرون اجتماع هستند، بنابراین اعضا قادرند از منابع دورتر و وسیعتر بهره گیرند(Woolcock،14:2001). سرمایۀ اجتماعی ارتباطی، زمینۀ اتصال یک جامعۀ خاص را با جوامع بیرونی فراهم میآورد. به اعتقاد ولکاک، سرمایۀ ارتباطی اهمیت فوقالعادهای دارد و در هنگامههای درماندگی و واماندگی، به ویژه اگر علت آنها شوکهای خارجی باشد، با بسیج کردن منابع میتوان به رفع مشکل پرداخت(همان،15). برخلاف دو نوع دیگر سرمایه اجتماعی، این نوع سرمایه بر ارتباطات عمودی اشاره دارد. کارکرد اصلی این نوع سرمایه میتوان دسترسی افراد و گروهها به بخشهای مختلف اجتماع دانست. نان لین به تأسی از گرانوتر (1973)، از ارتباطات ضعیف و ارتباطات قوی به عنوان دو گونه دیگر سرمایه اجتماعی، سخن میگوید. به اعتقاد او ارتباطات قوی یعنی گرد آمدن افراد از طبقات مختلف اجتماعی و فرهنگی. ارتباطات قوی سبب به هم پیوستن افراد و گروههایی میشود که برای رسیدن به اهداف مشترک، منابع یکسان دارند و ارتباطات ضعیف در مورد اهداف ابزاری برای دستیابی به منابع جدید، بدون اتکا به ارزشهای مشترک، موثر است. با این نگرش، لین میخواهد نظریهای الگویی از سرمایه اجتماعی ارائه دهد که دربرگیرنده تفاوت بین ارتباطات قوی و ضعیف، اهداف همکاریهای متقابل، موقعیتهای اجتماعی عاملها و عضویت در شبکه هایی شود که دسترسی به موقعیتها را فراهم میسازند(nil،2001: 76-75). سرمایه اجتماعی باز و بسته، از گونه های دیگر سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی باز، برگرفته از ساختارها، سازمانها و شبکههایی است که عضویت در آنها بر پایۀ قواعد مدنی استوار بوده و برای عموم امکانپذیر است، حال آنکه سرمایه اجتماعی بسته، در ساختارهایی رخ میدهد که عضویت در آنها محدود، محافظت شده و گزینشی است(پیران و دیگران،37:1385). 2-15- دیدگاههای نظری سرمایه اجتماعی چهار دیدگاه نظری مطرح شده در رابطه با سرمایه اجتماعی به شرح زیرند: 2-15-1- دیدگاه مبتنی بر اجتماع محلی اولین نظریۀ سرمایۀ اجتماعی نگاه اجتماع محلیگرا نام دارد. گروهی که به طرفداران نگاه اجتماع محلیگرا معروف شدهاند، تعداد و تراکم سازمانهای غیررسمی فعال اجتماع محلی را مهمترین شاخص سرمایه اجتماعی میدانند. برای این گروه تعداد باشگاهها، انجنها و گروههای مدنی فعال در اجتماع مدنی از یک سو، تعداد اعضای آنها، نوع و وسعت فعالیت افراد عضو از سوی دیگر، اهمیتی اساسی دارند. بدیهی است که طرفداران این نظریه، سرمایۀ اجتماعی را مثبت تلقی میکنند و هر چه تعداد سازمانها و اعضای آنها بیشتر باشد، آن را امری خوشایند به حساب میآورند. نظریه مورد بحث بهویژه در زمینه مطالعات فقر، فقرزدایی و آسیبپذیری در جامعه و گروههای آسیبپذیر، کاربرد گستردهای داشته است. در چنین حالتی پیوندهای اجتماعی اهمیتی بنیادین داشته و غلظت و گستردگی چنین پیوندهایی در رهایی از فقر نقش اساسی دارد. فقدان آن، هم در پیدایش و هم در تداوم و بازتولید فقر نقشی ویژه ایفا میکند. نکته مهم در دیدگاه اجتماع محلیگرا، بیتوجهی آنان به زیانهای سرمایه اجتماعی است. این بیتوجهی از تأکید آنان بر جنبههای مثبت سرمایه اجتماعی برمیخیزد. باید توجه داشت که به طور معمول پیوندهای اجتماعی فقرادر محدودۀ سرمایه اجتماعی از نوع ارتباطی است و در شبکههای بسته رخ میدهد. چنین سرمایه اجتماعی با همبستگی نسبتاً زیاد درونگروهی همراه است، اما حاوی زیانهایی است که از فقدان سرمایه اجتماعی بینگروهی ناشی میشود. این نشان میدهد که فقرا خارج از گروههای غیررسمی محدود به خودشان، با دیگر گروهها پیوندهای اجتماعی کمرنگی دارند. تجارب کسب شده در دو دهۀ گذشته به ویژه در قالب پروژههایی چون ائتلاف اسکانهای غیررسمی نشان میدهد که وقتی فقرا به اتحاد بین گروههای متنوع اجتماعی که در فقر مشترکند توانا میشوند، قدرت چانهزنی زیادی مییابند و به منابع جامعه و اطلاعات در گردش بهتری دسترسی پیدا میکنند(مجموعه مذاکرات متخصصان توسعه اجتماعی، بانک جهانی، 14-12، آوریل 2002). 2-15-2- دیدگاه شبکهها دیدگاه دوم یا دیدگاه شبکهها و رابطۀ آن با سرمایه اجتماعی، بر جنبههای مثبت و منفی سرمایه اجتماعی میپردازد و بر اهمیت انجمنهای موجود بین مردم که حالتی افقی یا عمودی دارند، تأکید دارد و روابط اجتماعی درون و بیرون سازمانها، گروههای اجتماع محلی و شرکتها و بنگاههای اقتصادی و صنعتی را بررسی میکند. نتایج تحقیقات گرانوورتر (1973) نشان داد که روابط درونی اجتماع محلی و پیوندهای بین اعضای این گونه اجتماعات به خانوادههای عضو و کل اجتماع محلی حس هویت و احساس تعلق بالا و در نهایت هدفی مشترک میبخشد (استونز و دیگران،1999). در عین حال، متفکران دیدگاه شبکهها به خوبی به این نکته پیبردهاند که در جوامع چندقومی، چند مذهبی و چندفرهنگی که هر اجتماع محلی صرفا در درون خود پیوندهای درونی مستحکمی دارد، همان متغیرهای اجتماعی تجزیهکنندۀ جوامع با بافتی از جنبههای گوناگون، میتوانند به بنیاد و پایهای بدل شوند که پیوندهای افقی اعضای هر اجتماع محلی را به دنبال کردن خودمحورانه منافع خود ترغیب کنندو از این راه به سرمایه اجتماعی کلی آن جوامع صدماتی جدی وارد سازند. دیدگاه شبکهای بر دو گزارۀ اصلی استوار است: نخست آنکه سرمایه اجتماعی شمشیری دو لبه است؛ یک لبۀ آن منفعتزا است و برای اجتماعات محلی خدماتی بس متنوع از نگهداری بچه گرفته تا دیدهبانی محلهها و خانهها، کاریابی و حتی صندوقهای مالی اضطراری که پول نقد در شرایط بحرانی به اعضای خود میپردازند، تدارک میبیند و در اختیار آنان مینهد، ولی در عین ححال بدان سان که در سطور قبل اشاره شد، لبۀ دیگرفاین شمشیر بران، با هزینههای گاه توانفرسایی همراه است و سبب میشود اعضای اجتماع محلی گاه چشمداشتهایی غیرمنطقی بسیاری از یکدیگر داشته باشند. چنین چشمداشتهایی که حاصل سرمایه اجتماعی ارتباطی بالا در شبکه است از سوی معتقدان به دیدگاه شبکههادر سرمایه اجتماعی بر این مسئله تأکید دارد که باید بین منافع سرمایه اجتماعی و نتایج و آثار ناشی از آن تمایز قائل شد. پیروان نظریه شبکهها در سرمایه اجتماعی، بزرگترین مزیت شبکههای اجتماعی را توانمندی آنها در توسعه کلی و توسعه اجتماعات محلی میدانند. باید توجه داشت که فعالیتهای حمایتی شبکههای اجتماعی غیررسمی بویژه در کشورهای جهان سوم و به طور اخص در کشورهای اسلامی، سابقهای دیرباز دارد، لیکن با تشدید شکاف طبقاتی و قطبی شدن عمیق کشورها در اثر جهانی سازی از بالا یا از دریچه اقتصاد، به ویژه شاخه بسیار تندروی آن یعنی مدل اجماع واشنگتنی، که عدم دخالت دولتها در اقتصاد و بازار کسب و کار، کوچک شدن دولتها، حذف یارانهها، رها کردن سازوکار قیمتگذاری به دست فرایندهای اقتصاد بازار، حذف تعرفههای ترجیحی برای حمایت از صنایع داخلی، گشودن مرزها بر کالاهای خارجی و نکات مشابهی را تجویز میکنند، فقرای جهان سوم یه رههای رانطباق با فقر رو به افزایش روی آوردهاند و در این زمینه شبکههای حمایت اجتماعی غیررسمی را شکل داده و شبکههای موجود را تقویت کردهاند. چنین شبکههایی در زمینه حمایتهای اجتماعی، کمکهای مالی در مواقع بحرانی و به صورت فوری و اضطراری، مدیریت خطر کردن(ریسک) و کارکردهای منتهی به افزایش همبستگی و انسجام بهتر و بیشتر اجتماعی، روز به روز فعالتر و ثمربخشتر شدهاند. ضعف دیدگاه شبکهای، تردید آن در پذیرش وجود سرمایۀ اجتماعی در مجموعهها از جمله ساختار اجتماعی است. این نگاه در پایان تحلیل، سرمایۀ اجتماعی را متعلق به افراد عضو شبکهها میداند. به همین دلیل از نظر پیروان دیدگاه شبکهای، همکاری مفروض بین دولت- جامعه و بین نهادهای گوناگون در ارتقای سرمایۀ اجتماعی مورد تردید است. در نهایت میتوان نتیجه گرفت که دیدگاه شبکهای، سرمایۀ اجتماعی را در قالبهای سرمایه اجتماعی درونگروهی و سرمایه اجتماعی برونگروهی معرفی میکند. 2-15-3- دیدگاه نهادی سومین نظریۀ سرمایۀ اجتماعی از دیدگاه ولکاک، نظریه نهادی است. بر اساس این نظریه، ثمربخش بودن شبکههای اجتماع محلی و جامعه مدنی محصول محیط سیاسی، حقوقی و نهادی است. در حالی که نظریۀ اجتماع محلی محور و نظریه شبکهها عمدۀ سرمایه اجتماعی را متغیری مستقل میدانند که به نتایج گوناگون، چه مثبت و چه منفی جان میبخشد، نظریه نهادی سرمایه اجتماعی را متغیری وابسته و کیفیت نهادهای رسمی را متغیر مستقل در نظر میگیرد. در این دیدگاه، اساساً تحلیل جامعه و تحولات آن در بستر نهادها امکانپذیر است. ظرفیت گروههای اجتماعی فینفسه برای کنش اجتماعی، آن هم در جهت منافع جمعی آنها به کیفیت نهادهای رسمی که گروههای اجتماعی تحت لوای آنها به حیات خود ادامه میدهند، بستگی تام و تمام دارد. تعمیم چنین گزارهای به معنای آن خواهد بود که عملکرد بنگاههای کسب و کار و دولتها نیز یر هماهنگی درونی، اعتبار، توانمندسازی و پاسخگویی آنها به جامعه مدنی بستگی دارد. به طور کلی میتوان عنوان کرد که این دیدگاه بیشتر بر پیوندها و شبکههای عمودی یا سرمایه اجتماعی ارتباطی تأکید دارد. این دیدگاه در سیاستگذاریهای اقتصاد کلان تواناییهای زیادی دارد ولی در سطح خرد عملکرد ضعیفی از خود نشان میدهد. 2-15-4- دیدگاه همافزایی نظریه همافزایی، اشتراک مساعی یا نظریه تلفیقی، ترکیب دو نظریۀ شبکهها و نظریۀ نهادی و ارائۀ سنتزی از آن است و به سوی آن ره میسپرد، زیرا چنین سنتزی را پادزهر فرقهپرستی، جناحگرایی، انزواطلبی و فساد تلقی میکند که در اثر جهانیسازی به شدت رواج مییابد و جهان را به نابودی میکشاند. آنگاه که سنتز یاد شده فعال شود، روابط متقابل اجتماعی که شکلدهنده شبکههای اجتماعی مندرج در نهادهای اجتماعی به عنوان جزئی از اجزای درهمتنیدۀ ساختار اجتماعی است، از قیود خودساختۀ انسان نوشت رهایی مییابند و در فضای همافزایی، همبستگی و تعاون برای بهروزی نوع انسان، توسعه پایدار و همهجانبه و پایان بخشیده به فقر، محرومیت، نادیده گرفته شدن، به حساب نیامدن، تبعیض، بغض، کینه و از همه مهمتر خودمحوری بیمارگونه، به جان میکوشند. با تحقق چنین آمالی، سرمایه اجتماعی ارتباطی، درونگروهی و برونگروهی، نه تنها در تضاد با یکدیگر به حیات خود ادامه نمیدهند، که بر هم میافزایند و عرصههای مختلفی از واقعیتی واحد میشوند. به طور خلاصه دیدگاه همافزایی با توجه به شکافهای موجود در جامعه و ضعف دیدگاههای قبلی مطرح شد تا بتواند هم سرمایۀ اجتماعی افقی و هم سرمایۀ اجتماعی عمودی را پوشش دهد به عبارت دیگر، دیدگاه همافزایی در تلاش است که بتواند سه نوع سرمایه اجتماعی یعنی درونگروهی، برونگروهی و ارتباطی را ادغام کند. جدول2-12- چهار نظریۀ اصلی سرمایۀ اجتماعی عنوان نظریه یا دیدگاهکنشگرانپیشنهادات در زمینه سیاست یا خطمشی1)نظریۀ اجتماع محلیگرا(انجمنهای محلی)گروههای اجتماع محلی، سازمانهای داوطلبانه گروههای تجاریکوچک زیباست، بازشناسی داراییهای اجتماعی فقرا2)نظریۀ شبکهگرا(روابط درونگروهی و برونگروهی اجتماع محلی)گروههای شغلی کارآفرین و کارگزاران اطلاعاتیتمرکززدایی، ایجاد مناطق کارآفرین، تقویت پیوندهای اجتماعی برونگروهی3)نظریۀ نهادگرا(نهادهای سیاسی و حقوقی و پیوندهای عمودی)بخشهای عمومی و خصوصیتضمین و اعطای آزادیهای مدنی و سیاسی، نهادینه کردن شفافیت و پاسخگویی4)نظریه همافزایی شبکههای اجتماع محلی(روابط دولت- جامعه)گروههای اجتماعی جامعه مدنی، بخش خصوصی، دولتتولید مشترک، مشارکت تکمیلی، تقویت پیوندها بین بخشهای سهگانه، ارتقای ظرفیت و مقیاس سازمانهای محلی مأخذ: موسوی و علیپور، 45:1391 2-16- عوامل موثر بر ایجاد، حفظ و نابودی سرمایۀ اجتماعی در اینجا به برخی عوامل که از نظر کلمن به ایجاد یا نابودی سرمایه اجتماعی کمک میکنند میپردازیم(کلمن،1988): 2-16-1- بستگی شبکههای اجتماعی بستگی ساختار اجتماعی هم برای ایجاد هنجارهای موثر و هم برای شکل دیگری از سرمایه اجتماعی که قابلیت اعتماد به ساختارهای اجتماعی است، اهمیت دارد. علت این است که اعتماد به ساختارهای اجتماعی است که سبب گسترش حس اتکا به تعهدات و انتظارات میشود. طفره رفتن از ادای تعهد، شکلی از تحمیل یک اثر خارجی منفی بر دیگری است، اما در یک ساختار بیبستگی، تنها کسی که میتواند شخص مدیون را از طفره رفتن از ادای دینش بازدارد، شخص صاحب دین است. در ساختارهای باز (فاقد بستگی) احکامی که اعتماد به دیگران را تضمین میکند، قابلیت به کارگیری ندارد. پس میتوان گفت که وجود بستگی در یک ساختار اجتماعی، سبب ایجاد قابلیت اعتماد در درون ساختار میشود(کلمن،1988). 2-16-2- ثبات عامل دیگر موثر بر ایجاد و نابودی سرمایه اجتماعی، ثبات ساختار اجتماعی است. هر شکل سرمایه اجتماعی، به استثنای سازمانهای رسمی با ساختارهای مبتنی بر مشاغل، به ثبات وابسته است. از همگسیختگی سازمان اجتماعی یا روابط اجتماعی، میتواند سرمایه اجتماعی را ویران سازد. پیدایش سازمانهایی که در آن به جای افراد، مشاغل، عناصر ساختار را تشکیل میدهند، موجب به وجود آمدن شکلی از سرمایه اجتماعی شده است که میتواند ثبات را در برابر بیثباتی افراد حفظ کند. در مواردی که افراد صرفا اشغالکنندگان مشاغل هستند، تنها عملکرد شاغلان، نه خود ساختار، با تحرک افراد دچار اختلال میشود. اما برای هر شکل دیگر سرمایه اجتماعی، تحرک فردی کنش بالقوهای را به وجود میآورد که نابودکننده خود ساختار و بنابراین سرمایه اجتماعی وابسته به آن خواهد بود. 2-16-3- ایدئولوژی عامل سوم موثر بر ایجاد و نابودی سرمایه اجتماعی، ایدئولوژی است. ایدئولوژی میتواند با تحمیل این خواسته به فرد که به چیزی یا کسی غیر از خودش عمل کند، سرمایه اجتماعی به وجود آورد. این مسئله در تأثیر ایدئولوژی مذهبی در وادار کردن افراد، به توجه به منافع دیگران، آشکار است. همچنین شیوههایی وجود دارد که به کمک آنها ایدئولوژی میتواند اثر منفی بر ایجاد سرمایه اجتماعی داشته باشد. برای مثال ایدئولوژی فردگرایانه آیین پروتستان که بر رابطۀ جداگانه و مستقل هر فرد با خداوند تأکید دارد، میتواند از ایجاد سرمایه اجتماعی جلوگیری کند. 2-16-4- وابستگی افراد به یکدیگر عوامل گوناگون دیگری نیز بر ایجاد و نابودی سرمایه اجتماعی تأثیر میگذارند از جمله عواملی که تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی دارد، منابع رسمی حمایت در زمان نیاز است. هر چه افراد به یکدیگر بیشتر کمک کنند، مقدار سرمایه اجتماعی که ایجاد میشود بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر، عواملی که میتوانند تأثیر منفی بر سرمایه اجتماعی داشته باشند عواملی است که افراد را کمتر به یکدیگر وابسته میکند. رفاه و فراوانی از اینگونه عواملند. هنگاهی که به دلیل رفاه و فراوانی، افراد کمتر به یکدیگر نیاز داشته باشند، سرمایه اجتماعی کمتری ایجاد میشود. 2-17- سنجش سرمایه اجتماعی امروزه یکی از پرمناقشهترین موضوعات در بین دانشمندان اجتماعی، چگونگی تعریف و اندازهگیری سرمایه اجتماعی است. به اعتقاد برخی اندیشمندان، ایجاد یک مقیاس واحد و درست از سرمایه اجتماعی، احتمالاً غیرممکن است، زیرا: 1) تعاریف جامع از سرمایه اجتماعی چند بعدی است و واحدها و سطوح مختلفی از تحلیل را دربرمیگیرند؛ 2) ماهیت و اشکال سرمایه اجتماعی در طول زمان با به هم خوردن تعادل بین سازمانهای غیررسمی و نهادهای رسمی، تغییر میکند؛ 3) به علت اینکه از ابتدا هیچگونه طرحی برای سنجش سرمایه اجتماعی در تحقیقات کشورها طرحریزی نشده، محققان معاصر مجبور به گردآوری شاخصهایی از برخی موضوعات نزدیک به سرمایه اجتماعی (همچون اندازهگیری اعتماد، اطمینان به دولت، انتخابات، تحرک اجتماعی و غیره) بودند. در بحث سنجش سرمایه اجتماعی، ابتدا به الگوهای رایج اندازهگیری سرمایه اجتماعی خواهیم پرداخت، سپس انواع سطوح سنجش را بررسی میکنیم و در انتها به ابعاد و شاخصهای سرمایه اجتماعی میپردازیم. 2-17-1- الگوهای اندازهگیری سرمایه اجتماعی چند بعدی بودن سرمایه اجتماعی و نیز ارتباط آن با حوزههای مختلف و رویکردهای نظری صاحبنظرانی که روی موضوع کار میکنند، موججب شده که برای مطالعۀ سرمایه اجتماعی هم از روشهای کمی و نیز از روشهای کیفی استفاده شود. بیتردید روش و الگوی انتخابی محقق به رویکردی وابسته است که محقق در بررسی این پدیده دارد. به طور کلی الگوهای اندازهگیری سرمایۀ اجتماعی را میتوان به سه دسته زیر طبقهبندی کرد: الگوی مبتنی بر تعداد و ویژگیهای گروههای موجود در سیستمهای اجتماعی الگوی مبتنی بر تحقیقات پیمایشی مدلسازی متغیرهای پنهان در جدول زیر به صورت خلاصه به ویژگی های هر یک از الگوها میپردازیم: جدول 2-13- ویژگیهای الگوهای اندازهگیری سرمایه اجتماعی الگوی اندازه گیریویژگیالگوی اندازهگیری مبتنی بر ویژگیهای گروههای اجتماعیدر این الگو که در ابتدا توسط پاتنام مطرح شد هم تعداد گروهها و هم تعداد اعضای آنها از متغیرهای بسیار مهم هستند.الگوی مبتنی بر تحقیقات پیمایشیدر این الگو سعی بر این است که بر اساس تحقیقات پیمایشی، اطلاعات لازم درباره میزان اعتماد موجود بین اعضای یک سیستم اجتماعی و تمایل آنها به قرار گرفتن در نهادهای مدنی اندازه گیری شودمدلسازی متغیرهای پنهاندر این روش، میزان و سطح سرمایه اجتماعی به وسیلۀ تابع خطی و با استفاده از روش مدلسازی متغیرهای پنهان تخمین زده میشود. در این مدل متغیر وابسته به عنوان تابعی از متغیرهای مستقل متناسب با موضوع مورد نظر، برآورد میشود(سعادت، 1385: 184-183). 2-17-2- سطوح تحلیل آنچه از مرور نظریات حوزۀ سرمایه اجتماعی نتیجه میشود، تشخیص سطوح مختلفی است که اندیشمندان متفاوت، برای بررسی سرمایه اجتماعی در چارچوب نظری مشخص مطرح میکنند. 2-17-2-1- سطح خرد در این سطح سرمایه اجتماعی در قالب روابط فردی و شبکههای ارتباطی بین افراد، هنجارها و ارزشهای غیررسمی حاکم بر آنها بررسی میشود(غفاری، 70:1384). سطح خرد به نقش بالقوه که سازمانهای افقی و شبکههای اجتماعی در توسعه جوامع، اشاره دارد. به نظر باین و هیکس (1998) در سطح خرد به دو نوع سرمایه اجتماعی اشاره کرد: نوع اول، سرمایه اجتماعی شناختی نام دارد. آن قسمت از سرمایه اجتماعی که کمتر قابل لمس است و به ارزشها، عقاید، نگرشها، رفتارها و هنجارهای اجتماعی اشاره دارد. این ارزشها شامل اعتماد، انسجام و مشارکت هستند که بین اعضای یک جامعه مشترک هستند و شرایطی را فراهم میکنند که در آن شرایط اجتماعات مختلف میتوانند برای رسیدن به اهداف مشترک خود با هم کار کنند، نوع دوم سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی ساختاری نامیده میشود که شامل تشکل و عملکرد نهادهای محلی رسمی و غیررسمی است که به عنوان ابزاری برای توسعۀ اجتماع خدمت میکنند. سرمایه اجتماعی ساختاری بهوسیلۀ سازمانهای افقی و شبکههایی که فرایندهای تصمیمسازی شفاف و جمعی، رهبران پاسخگو و تجارب عملی از اقدامات جمعی و مسئولیت متقابل دارند، شکل میگیرد (کریشنا و شریدر، 10:1999). همچنین میتوان گفت در این سطح منافعی مورد نظر است که فرد به سبب عضویت در گروه و بهرهبرداری از سرمایه اجتماعی به دست میآورد. 2-17-2-2- سطح میانی سرمایه اجتماعی در کنار منافعی که برای فرد دارد، در صورت تکرار و پایبندی تمامی اعضای گروه به تعهدات خویش، منافعی جمعی را پدید میآورد که برای تمامی اعضای گروه قابل استفاده باشد. برای مثال صندوقهای اعتبار گردشی براساس سرمایه اجتماعی گروهی فعالیت دارند(فیروزآبادی و ایمانی، 201:1385). 2-17-2-3- سطح کلان سومین برداشت که پنداشتی جامعتر است، سرمایه اجتماعی را شامل محیط اجتماعی و سیاسی میداند که اجازه میدهد هنجارها توسعه یابند و ساختار اجتماعی شکل گیرد. سطح کلان به زمینۀ نهادی که سازمانهای اجتماعی در آن عمل میکنند، اشاره دارد و شامل روابط و ساختارهای رسمی مانند قوانین و مقررات، چارچوبهای حقوقی، رژیم سیاسی، سطح تمرکززدایی و سطح مشارکت در فرایند شکلگیری سیاسی است(کریشنا و شریدر، 9:1999). وجود روابط افقی مبتنی بر اعتماد میان نهادهای مختلف جامعه منافعی را تولید میکند که همۀ اعضای جامعه از آن بهرهمند خواهند شد(فیروزآبادی و ایمانی، 202:1385). شکل 2-11- سطوح تحلیل سرمایه اجتماعی 2-18- ابعاد سرمایه اجتماعی پاکستون سرمایه اجتماعی را متشکل از دو بعد میداند: پیوندهای عینی میان افراد: ساختار شبکهای عینی که افراد را به یکدیگر پیوند میدهند. این بعد از سرمایه اجتماعی نشان میدهد که افراد در محیط و فضای اجتماعی با هم مرتبطاند؛ پیوند ذهنی: پیوند میان افراد باید متقابل و مبتنی بر اعتماد و احساس مثبت باشد(پاکستون، 93:1999). تقسیمبندی پاکستون سرمایه اجتماعی را با دو جزء اعتماد و پیوند معرفی میکند. این ابعاد میتواند بیانگر تقسیمبندی سنتی نظریه اجتماعی بین ساختار و محتوا نیز باشد. سرمایه اجتماعی از دید کریشنا و شریدر دارای دو بعد ساختاری و شناختی است: بعد ساختاری: شامل تشکل و عملکرد نهادهای محلی رسمی و غیررسمی است و از طریق سازمانهای افقی شکل میگیرد؛ بعد شناختی: آن بعد از سرمایه اجتماعی که کمتر قابل لمس است و به ارزشها، عقاید، نگرشها، رفتارها و هنجارهای اجتماعی اشاره دارد. این ارزشها شامل اعتماد، انسجام و مشارکت بوده و بین اعضای یک اجتماع مشترک است(کریشنا و شریدر، 10:1999). 2-19- شاخصهای سرمایۀ اجتماعی گفتیم که سنجش سرمایه اجتماعی تحت تأثیر عوامل مختلفی است، در نتیجه ارائه فهرست واحدی از شاخصهای سرمایه اجتماعی مشکل است. به نظر هاو و شیل (2000)، سرمایه اجتماعی ابعاد رابطهای، مادی و سیاسی دارد و از اینرو نمیتوان آن را با شاخص واحدی، سنجید. مباحث سرمایه اجتماعی بر شبکه ها یا فعالیتهای مدنی و اعتماد به عنوان شاخصهای پراهمیت سرمایه اجتماعی تأکید دارند(لوتز، 4:2004). برخی محققان شاخصهای سرمایه اجتماعی را در مولفههایی چون انجمنها، جامعه مدنی و سیاسی و انسجام اجتماعی(گروترت،1998)، اعتماد، روابط متقابل و شبکه های اجتماعی(استون و هیوز، 2002)، هنجارهای تعمیمیافته، حشر و نشر روزانه، روابط همسایگی، داوطلبگرایی و اعتماد (نارایان و کاسیدی، 2001)، اعتماد، مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی، همکاری، همیاری، ظرفیت پذیرش تفاوتها، احساس امنیت، انسجام اجتماعی، احساس اثرگذاری، حمایت اجتماعی و ارزش زندگی (اسماعیلی،1385) بیان کردهاند. در جدول 2-14 به شاخصهای سرمایه اجتماعی از دیدگاه نظریهپردازان مطرح شده، اشاره میشود. جدول2-14- شاخصهای سرمایه اجتماعی نظریه پردازانشاخصهابوردیوشبکه ارتباطات، مشارکتکلمنپیوندها، آگاهی و توجه، هنجارهای اجتماعی، اعتمادپاتنامهنجارها، اعتماد، شبکههای اجتماعیفوکویاماشبکههای اجتماعی، اعتماد، هنجارهاافه و فوشآگاهی و توجه، اعتماد، انجمنپذیری در ادامه به برخی دیگر از شاخصهای سرمایه اجتماعی، اشاره میشود. جدول2-15- شاخصهای سرمایه اجتماعی گروترت (1998) شاخصهای سرمایۀ اجتماعیانجمن های افقیتعداد اعضامیزان تصمیمگیریهای مشارکتیمیزان سلطه خویشاوندی در انجمنمیزان اعتماد به اعضا و افراد خانوادهمیزان اعتماد به حکومتمیزان اعتماد به اتحادیههای صنفینحوه برداشت و تلقی از گسترش سازمانهای اجتماعیاتکاء به حمایت شبکههادرصدی از درآمد خانوار که برای بخشش در نظر گرفته میشود.میزان وابستگی سالخوردگانجامعه مدنی و سیاسیدرصدی از جمعیت که با تبعیض سیاسی مواجهاند.شاخص شدت تبعیض سیاسیدرصدی از جمعیت که با تبعیض اقتصادی روبرو هستند.شاخص شدت تبعیض اقتصادیدرصدی از جمعیت که در جنبشهای جداییطلب فعال هستند.شاخص حقوق سیاسیشاخص آزادیهای مدنی و سیاسیشاخص دموکراسیشاخص فسادشاخص ناکارآمدی حکومتتقویت نهادهای دموکراتیکمیزان آزادی انسانمیزان ثبات سیاسیشدت تمرکززدایی حکومتمیزان شرکتکنندگان در انتخاباتترورهای سیاسیتغییرات قانون اساسیکودتاها منبع: گروترت، 1998 جدول2-16- سنجه های محوری سرمایه اجتماعی، تعیین کنندهها و پیامدها پیامدهای سرمایه اجتماعیسرمایه اجتماعی127635055054500تعیین کنندههای سرمایه اجتماعی128460526289000ویژگیهای شبکهشبکههای اعتماد و روابط متقابلبهزیستی فردی/خانواده:ظرفیت برآوردن نیازهای کودکانظرفیت دسترسی به فرصتها برای تغییربهزیستی عمومی:سلامتی عمومیشادابی حیات اجتماعی:داوطلب شدناحساس تعلقتعاونبهزیستی همسایگی/محلی:تساهلکاهش جرمبهزیستی سیاسی:مشارکتی بودندموکراسیکیفیت حکومتبهزیستی اقتصادی:رونقنابرابری کماندازه و تراکم:تعداد پیوندهای غیررسمیتعداد همسایگانی که به صورت شخصی آنها را میشناسیم.تعداد همکارانی که با انها تماس داریم.تراکم و قرابت:اعضای خانواده که با یکدیگر روابط دوستی نزدیک دارند.دوستانی که همدیگر را میشناسند.افراد محلی که یکدیگر را میشناسند.تنوع:تنوع قومی دوستان آموزشیتنوع گروههایی که یک شخص عضو آن است.ترکیب فرهنگی حوزه محلیپیوندهای غیررسمی:پیوندهای خویشاوندیپیوندهای خانوادگیپیوندهای دوستانپیوندهای همسایگانپیوندهای همکارانشناسایی میشود به وسیله اشکال خویشاوندی که موجب اعتماد و روابط متقابل میشود.روابط تعمیمیافته:در بین افراد در محلدر بین افراد در جامعهدر بین افراد گروههای مدنیشناسایی میشود با اعتماد تعمیمیافته و متقابل.روابط نهادی:روابط با نظامهای نهادیپیوند با قدرتشناسایی میشود با اعتماد به نهادها.ویزگیهای شخصی:سنجنسسلامتویژگیهای خانوادگی:وضعیت روابطوضعیت تأهلوجود فرزندانمنابع(تواناییها):آموزشانتقالمالکیت منزلگرایشها و ارزشها:تساهلتنوعاهداف مشترکویژگیهای حوزه:روستایی/شهریسطح وضعیت اقتصادی- اجتماعیوجود شبکه هایی در حوزه محلیشناخت حوزه محلیامنیت حوزه محلی منبع: استون و هیوز،2002 جدول2-17- شاخصهای سرمایۀ اجتماعی و معنای مفهومی شاخصها شاخصهای سرمایه اجتماعیمعنای مفهومی شاخصهااعتماد و قابلیت اعتماداعتماد: میزان اعتماد افراد به آشنایان(اعضای خانواده، خویشاوندان، دوستان، همکاران و همسایگان) اعتماد به غریبهها و سازمانهای مختلف و نمایندگان حکومت(مدیران سازمانها و نمایندگان مجلس)قابلیت اعتماد: میزان ریسک پذیری و قابل اعتماد دانستن محیط زندگی از نظر فرد (عدم یا وجود دزدی یا کلاهبرداری در آن)مشارکت اجتماعیانواع مشارکت که هم برای فرد رضایت به بار آورد و هم عامل شکلدهی به روابط و سازنده شبکههای حمایتی بالقوه است (مانند دیدار با دوستان و خویشاوندان، شرکت در مراسم شادی و ترحیم هممحلهایها، رفتن به سینما، پارک و غیره به صورت دسته جمعی)مشارکت مدنیفعالیتهایی که در ارتباط با فضای سیاسی، حکومتی، مدیریت باشگاه و انجمنها و نیز سازمانهای غیردولتی بوده و معمولا در قالب عضویت رسمی فرد در گروههای مختلف خود را نشان میدهد و تابع مقررات و سلسله مراتب است.همکاریهمکاری در عمل جمعی مردم جهت دستیابی به نتیجه یا هدفی مشترک (از قبیل همکاری همسایهها با یکدیگر جهت بهبود اوضاع محل و...)همیاریهنجار همیاری به احساس درونی افراد جهت کمک به دیگران و به اجتماعی که در آن زندگی میکنند اشاره دارد و باعث ایجاد تعادل بین منافع فردی و جمعی میشود.ظرفیت پذیرش تفاوتهااشاره به این دارد که افراد تا چه حد هنجارها، سبکهای زندگی و عقایدی که متفاوت از آنچه که خود دارند را مورد پذیرش قرار داده و به آن احترام میگذارند.احساس امنیتمیزان احساس امنیت و اسودگی و آرامش مردم در خانههای خود و یا قدم زدن در کوچه و خیابان های شهر در طول شبانه روزانسجام اجتماعیبهرهمندی از احساس پذیرش از سوی دیگران و احساس راحتی در محیط همسایگی و اجتماع محلی و گروههایی که افراد در آنها عضویت داشته و یا در آنها مشارکت دارند.حمایت اجتماعیحمایت افراد از یکدیگر که به صور مالی و عاطفی در زمان نیازمندی و یا به عنوان بخشی از حیات روزمره فراهم آمده باشد (نظیر پول قرض دادن، گوش کردن به درد دل مردم)احساس اثرگذاری و کاراییدرک و تصور افراد و اجتماعات از میزان توانایی تأثیرگذاری آنان در فعالیتها و روندهای موجود در جامعهارزش زندگیارزش زندگی عبارت است از احساس رضایتمندی فرد از زندگی و با ارزش دانستن خود در جامعه و احترام جامعه به فرد منبع: اسماعیلی،1385 2-20- جمعبندی و نتیجهگیری مهمترین عوامل ایجاد سرمایهی اجتماعی را میتوان آگاهی، اعتماد و مشارکت دانست. «آگاهی» پیش شرط اولیه جهت تحقق اعتماد و مشارکت، اولین گام در ایجاد سرمایهی اجتماعی است. زمانیکه افراد از ماهیت مسائل اجتماعی یا از برنامهریزیهایی که جوابگوی مشکلات اجتماعی است بیخبرند، حس اعتماد اجتماعی و فرصتهای مشارکت اجتماعی در جامعه پایین خواهد بود. اعتماد اساس سرمایهی اجتماعی است و شکلگیری سرمایهی اجتماعی بدون تحقق آن غیرممکن است. عدم اعتماد میتواند ناشی از سابقهی ضعیف اقدامات جامعه، دولتمردان یا طرفهای معامله و فقدان اعتقاد به توانایی یا انگیزه افراد اجتماع در این زمینه باشد. مشارکت اجتماعی خود محصول دو عامل قبلی است و با سرمایهی اجتماعی منجر میشود و سرمایهی اجتماعی بیشتر به مشارکت بیشتر میانجامد. رضایی معتقد است که از ترکیب اثرات؛ عمل متقابل، شبکههای ارتباطی، اعتماد و هنجارهای اجتماعی جامعهای با روابط و مناسبات خاص (بر پایهی اعتماد و مشارکت) ساخته میشود و هر چه عوامل چهارگانه فوق قویتر باشد، آن جامعه سرمایهی اجتماعی قویتری خواهد داشت و در نتیجه بازدهی و کارآمدی در آن جامعه افزایش یافته و رونق و رفاه بیشتری متوجه شهروندان میشود. منابع منابع فارسی: اختر محققی، مهدی(1385)، "جامعهشناسی اینترنت"، ناشر مولف. ارباب، پارسا(1386)، "حاشیه نشینی؛ ابعاد و جوانب"، فصلنامه تخصصی مسکن و انقلاب، انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شماره 118. اسدی، ایرج(1382)، "برنامهریزی و مدیریت شهری از قلمرو علم تا میدان سیاست (گفتگو با علی مدنیپور)"، شهرداریها، سال پنجم، شماره 57. اسماعیلی، رضا (1385)، "بررسی شاخص های توسعه اجتماعی و سطح بندی آن در شهرستانهای استان اصفهان"، پایان نامه دوره دکترا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، استاد راهنما رسول ربانی و صمد کلانتری. اطهاری، کمال؛ برکپور، ناصر؛ کاظمیان، غلامرضا و جواد مهدیزاده(1386)، "حکمروایی شهری مبانی نظری و ضرورت شکلگیری آن در ایران (گفتگو)"، جستارهای شهرسازی، سال ششم، شماره 19 و 20. ایراندوست، کیومرث(1383)،"بخش غیررسمی در اقتصاد شهر کرمانشاه و زمینههای ساماندهی آن"، مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر کرمانشاه. ایراندوست، کیومرث(1386)، "اسکان غیررسمی جلوهای از توسعه ناپایدار شهری"، پایان نامه دورۀ دکتری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم زمین. ایراندوست، کیومرث(1387)،"جایگاه بخش غیررسمی در توانمندسازی اجتماعات فقیر"، مجله علمی و پژوهشی هفت شهر، شماره 23 و 24. ایراندوست، کیومرث(1389)،" سکونتگاههای غیررسمی و اسطوره حاشیه نشینی"، انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران. آقابخشی، حبیب(1382)،"نظام مشارکت مردم در مناطق حاشیه نشین"، مجموعه مقالات حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، جلد اول، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. برآبادی، محمود(1383)، "حکمروایی خوب شهری"، شهرداریها، سال ششم، شماره 69. برکپور، ناصر(1385)، "حکمروایی شهری و نظام اداره شهرها در ایران، همایش برنامهریزی و مدیریت شهری. بشیریه، حسین(1380)، "اندیشههای سیاسی قرن بیستم: اندیشههای لیبرالیسم و محافظه کاری"، جلد دوم، نشر نی، چاپ سوم. بلاغی اینالو، رسول (1384)،"امکانسنجی کاربرد استراتژیهای توانمندسازی در جهت بهبود اسکان غیررسمی در شهر بندر عباس"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس. بهزاد، داوود(1384)، "تحلیل نظری سرمایه اجتماعی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی"، مجموع مقالات نخستین سمپوزیم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بیگدلی، داود(1383)، "ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه مورد مطالعه کوی فاطمیه شهر زنجان"، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه زنجان. پاتر، رابرت و بوسلی ایوانز(1384)، "شهر در جهان توسعه"، ترجمه کیومرث ایران دوست و دیگران، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور. پاتنام، رابرت (1380)، "دموکراسی و سنتهای مدنی: تجربه ایتالیا و درسهایی برای کشورهای در حال گذار"، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور. پائیچ، لئو و کالین لیز(1380)، "مانیفست پس از 50 سال"، ترجمه حسین مرتضوی، انتشارات آگه. پیران، پرویز و دیگران(1385)، "کارپایه مفهومی و مفهوم سازی سرمایه اجتماعی (با تأکید بر شرایط ایران)"، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 23، سال ششم. پیران، پرویز(1366)، "شهرنشینی شتابان و ناهمگون مسکن نابهنجار(قسمت دوم)"، نشریه هفت شهر، شماره 5. پیران، پرویز(1368-1366)، "آلونک نشینی در تهران"، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره های پیاپی سوم تا بیست و چهارم، تهران. پیران، پرویز(1373)، "سکونتگاههای رغیررسمی در ایران"، نشریه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 88. پیران، پرویز(1374)، "آلونک نشینی در ایران"، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شمارههای 88-87 و 92-91، تهران. پیران، پرویز(1374ب)،"آلونک نشینی در ایران: از دنیای زنده زندگی تا تحلیل نظری"، در گزارش کارگاه تخصصی اسکان غیررسمی(به کوشش محمدحسین بوچانی)، دانشگاه شهید بهشتی، گروه جغرافیا. پیران، پرویز(1382 الف)،"بازهم در باب اسکان غیررسمی(مورد شیرآباد زاهدان)"، فصلنامه هفت شهر، سال سوم، شماره نهم و دهم، پاییز و زمستان 1382. پیران، پرویز(1384)، "تحلیل جامعه شناختی بر مسکن شهری در ایران: اسکان غیررسمی"، انجمن جامعه شناسی ایران، انتشارات آگه، 229-207. تاجبخش، کیان(1385)، "سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه"، نشر شیرازه، تهران. تقوایی، علیاکبر و رسول تاجدار(1388)، "درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکردی تحلیلی"، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 23. جباری، حبیب(1382)، "توسعه اجتماعی و اقتصادی: دو روی سکّه"، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 10. جواهریپور، مهرداد و بابک داورپناه(1381)، "سکونتگاههای ناپایدار اقشار کمدرآمد شهری"، نشریه هفت شهر، شماره نهم و دهم. جواهریپور، مهرداد و داورپناه، بابک (1381)،"سکونتگاههای ناپایدار اقشار کمدرآمد شهری(بازبینی سیاستگذاریهای دوران اخیر در زمینۀ اسکان غیررسمی یا نابسامان)"، نشریهی هفت شهر، شمارهی 8. چارلز، شوگیل(1381)، "ائتلاف برای شهرهای فاقد آلونک: برنامه عمل برای پیشبرد مرحلهی ارتقای محیطی آلونک نشینی"، ترجمه: شیرزاد مهدوی، نشریه هفت شهر، شماره نهم و دهم، 1381. چیما، جی و شایبر(1379)، "چالش مدیریت شهری: برخی موضوعات"، ترجمه پرویز زاهدی، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری. حاج یوسفی، علی(1381)،"حاشیهنشینی و روند تحول آن در ایران(قبل از انقلاب)"، نشریهی هفت شهر، شمارهی 8. حبیبی، سید محسن؛ زهرا اهری و دیگران(1371)، "طرح پژوهشی دگرگونی روستاهای مجاور شهرهای بزرگ و نقش آنها در نظام اسکان کشور-مطالعه موردی اسلام شهر"، دانشگاه تهران، موسسه مطالعات محیط زیست، تهران. خزاعی، منصور و هادی برغمدی(1385)، "سرمایهی اجتماعی در محلات حاشیه نشین، مجموعه مقالات همایش بررسی وضعیت فرهنگی- اجتماعی شهر تهران، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. داداشپور،هاشم و علیزاده، بهرام (1390)،"اسکان غیررسمی و امنیت تصرف زمین"، انتشارات آذرخش. داودپور، زهره (1384)،"کلانشهر تهران و سکونتگاههای خودرو"، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری. رفیعی، مینو؛ کمال اطهاری و دیگران(1374)، "حاشیه نشینی در ایران، علل و راهحلها؛ تبیین نظری و تجربی اسکان"، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران. رفیعیان، مجتبی(1382)، "پروژه توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی شهر بندرعباس با دید شهرنگر"، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان عمران و بهسازی شهری، بانک جهانی، شرکت مهندسین مشاور ساپ. زاهدی مازندرانی، محمدجواد(1382)، "توسعه و نابرابری"، تهران، انتشارات مازیار. زمانی، اکبر(1379)،" پژوهش در روند حاشیهنشینی ایران: مطالعه موردی تبریز"، پایاننامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز. زیبایی، نیره(1387)، "حکمروایی شهری زمینهساز پایداری شهر"، دی ماه. سازمان بینالمللی کار (1377)، "بخش غیررسمی"، ترجمه مرجانه سلطانی، مجله تعاون شماره 90. سعادت، رحمان(1385)، "تخمین سطح و توزیع سرمایه اجتماعی استانها"، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 17، سال چهارم. سند توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي، هيات وزيران جمهوري اسلامي ايران، مصوبه شماره 4483/ت29271ه مورخ 26/11/1382 سهیل، م(1384)، "شراکت عمومی-خصوصی در خدمات رسانی شهری"، ترجمه مهرداد جواهری پور و دیگران(به کوشش کیومرث ایراندوست)، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور. شارعپور، محمود(1380)، "فرسایش سرمایۀ اجتماعی و پیامدهای آن"، انجمن جامعهشناسی ایران، شماره 3. شریفیان ثانی مریم و امید ملکی سعیدآبادی(1385)، "سرمایه اجتماعی به مثابۀ یک سیستم پیچیده"، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 23، سال ششم. شکویی، حسین(1355)، "حاشیه نشینان شهری، تبریز"، دانشگاه آذرآبادگان. شکویی، حسین(1373)، "اندیشه های نو جغرافیای شهری"، جلد اول، انتشارات سمت. شهیدی، محمدحسین (1386)، "شهرسازی، حمل و نقل و حکمروایی شهری"، جستارهای شهرسازی، سال ششم، شماره 19 و 20. شیخی، محمد (1369)،"علل و پیامدهای دستفروشی، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 25. شیخی، محمد(1380)،"تبیین فرایند شکلگیری و دگرگونی سکونتگاههای خودروی پیرامون کلانشهر تهران؛ مطالعه موردی اسلامشهر، نسیمشهر و گلستان"، رساله دکتری شهرسازی، دانشگاه تهران. صالحی امیری،سیدرضا و خدائی، زهرا (1390)،"حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی چالشها و پیامدها"، انتشارات ققنوس. صحرایی، امیرحسین(1382)، "بکارگیری رهیافت توانمندسازی و ارتقای محیطی در برنامهریزی سکونتگاههای غیررسمی؛ موردپژوهی:کرمانشاه، محله جعفرآباد"، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران. صرافی، مظفر(1377)،"مبانی برنامه ریزی توسعه منطقهای"، سازمان مدیریت شهری. صرافی، مظفر(1381)، "اسکان غیررسمی"، نشریه هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم. صرافی، مظفر(1381)، "به سوی تدوین راهبرد ملی ساماندهی اسکان غیررسمی، نشریه هفت شهر، سال سوم، شماره نهم و دهم. صرافی، مظفر(1381)، "مرور تحولات سیاستهای تأمین مسکن کمدرآمدها در جهان"، نشریه هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم. صرافی، مظفر(1382)، "بازنگری ویژگیهای اسکان خودانگیخته در ایران، در جستجوی راهکارهای توانمندسازی"، مجموعه مقالات سمینار حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، دانشگاه علوم بهزیستی. صرافی، مظفر(1387)، "ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی کشور در پرتو حکمروایی خوب شهری"، نشریه هفت شهر، شماره 24-23، بهار و تابستان 1387. عبدی دانشپور، زهره(1382)، "تکنیکهای برنامهریزی شهری"، جزوه درسی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. عبدی دانشپور، زهره(1382)، "مبانی برنامهریزی شهری"، جزوه درسی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. عسگری، علی(1387)، "طرح طراحی نظام جامع مدیریت مجموعههای شهری کشور"، پژوهشکده شهری و روستایی، مرحله اول. عظیمی آملی، جلال(1380)،"تحلیل جغرافیایی مشاغل غیررسمی شهرها در ارتباط با مهاجرت روستایی پژوهش موردی بخش مرکزی تهران"، پایان نامه دکتری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. علوی، سید بابک(1380)، "نقش سرمایه اجتماعی در توسعه"، ماهنامه علمی-آموزشی تدبیر، سال دوازدهم، شماره 116. غفاری، غلامرضا و نازمحمد انق(1385)، "سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی"، مجله علمی و پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران، دوره اول، شماره 1. غفاری، غلامرضا(1390)،"سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی"، انتشارات جامعهشناسان، تهران. فرزینپاک، شهرزاد(1383)، "از آموختنیهای شهر، حکمروایی خوب چیست؟"، شهرداریها، سال ششم، شماره 69. فیروزآبادی، سید احمد و حسین ایمانی جاجرمی(1385)، "سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی-اجتماعی در کلان شهر تهران"، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 22، سال ششم. قادری، حاتم(1379)، "اندیشههای سیاسی قرن بیستم"، انتشارات سمت. گیدنز، آنتونی(1376)، "جامعه شناسی"، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی. گیلبرت، آلن و ژوزف گاگلر(1375)، "شهرها، فقر و توسعه"، مترجم: پرویز کریمی ناصری، اداره کل روابط عمومی و بینالمللی شهرداری تهران. لاکویان، آپرودیسو(1364)، "خانه سازی در جهان سوم"، ترجمه: مینو رفیعی، وزارت برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی- اجتماعی و انتشارات. محمدی، سید بیوک (1378)،"مفاهیم و دیدگاههای توسعه"، جلد اول، تهران. موسوی، میرطاهر و پروین علیپور(1391)،"تأملی بر نظریه سرمایه اجتماعی در جامعه شناسی"، جامعه شناسان، تهران مهندسان مشاور آمایش توسعه البرز، 1387: "امکانسنجی نهادینه سازی فرآیند بهسازی شهری در ایران". مهندسان مشاور طرح محیط پایدار(1388)، "ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تأکید بر بهسازی شهری شهر ساری با دیدگاه شهرنگر"، شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری، وزارت مسکن و شهرسازی. ميدري، احمد و جعفر خيرخواهان(1383)، "حكمراني خوب: بنيان توسعه"، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر بررسي هاي اقتصادي، نشر تهران. نجاتی هریس، حبیب(1385)،"بهبود کیفیت زیست در اسکانهای غیررسمی با استفاده از راهبرد توانمندسازی اجتماعات محلی(محله خلیل آباد تبریز)"، پایاننامه کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس تهران. نیک نام،جواد و موسوی،سید عارف(1389)، "بررسی مشکلات و مسائل سکونتگاههای غیررسمی"، کتاب دیجیتال منتشر شده توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، تهران. هادیزاده بزاز، مریم (1382)،"حاشیهنشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان"، انتشارات شهرداری مشهد. هریسون، دیوید(1376)، "جامعه شناسی نوسازی توسعه"، ترجمه: علیرضا کلدی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. منابع لاتین Albbott, J.(2002), “An analysis of informal settlement upgrading, An critique of existing Mythological approaches”, habitat international,26, pp.303-315. Aldrich, B.C. and Sandhu, R.S.(1995), “Housing the urban poor: policy and practice in development countries”, London snd new Jersey:zed. Aldrich, Brian C. & Ranvinder S.sandhu(Ed)(1995), Housing the urban poor: policy and practice in developing countries, Zed Books, lodon and Newyork Arimah, Ben C(2010), “The Face of urban poverty, Explaining the Prevalence of Slums in developing countries”, UNU-WWIDER, march 2010. Bourdieu, P.(1986), The Forms of capital, in J Richardson(ed.): Handbook of Theory and Research for the sociology of Education New York, Green wood. Bright, Chris & Bngan Rober (2003), State of the world, Earthscan,LONDON. Burgess, R., Marsia, C. & Theo Kolstee(1997), “Contemporary Policies for Enablement and participation”, A critical Review in: Burgess, R and et al(eds). Burt, Ronald. (1992), Structural holes, The Social Structure of Competition, Cambridge, MA, Harvard University Press. Coleman, J (1988): social Capital in the Creation of Human Capital, The American Journal of Sociology, vol.94,P 95-120. Davis, M.(2004), “Planet of Slums: Urban Involution and the informal proletariat. Downer, Alexander(2000), “Good Governance (Guiding principles for implementation), Australia , Canberra Mailing Centre Drakakis – smith, D. (2000). Third Word Cities. London: Routledge. P.154. Emer, Dick.(2008), “What are enabling housing strategies?”, A paper from Seminar in Barselona in April 2008, Title of seminar: “Are a architects and planners obstactes to slum upgrading?”. Fukuyama, F(1995). Trust: The Social Virtues and the creation of Prosperty. New York: free press. Garau, P.(2005), “A home in the city”, Elliot D.Sclar – Gabrielly. Carolina Earthscan. Garau, Pietro (2005), A Home in the city, Elliott D.Sclar-Gabriellay, Carolina Eearthscan Georg Gerster(1978),” Flights of Discovery: The Earth from Above”, London: Paddington, p. 116 Grootaert, Ch. & et al. “Integrated Questionnaire for the Measurement of Social Capital (SC-IQ)”, The World Bank Social Capital Thematic Group(2003), June 23, 2003. Hernandez, Juan D.(2009),”is there a role for informal settlement in branding cities?, Journal of place management and development. Inglehart, R (1997). Modernizatoin and post modernization: Cultural, Economic and Political Change in 41 societies. Princeton University Press. Krishna, A. and Shrader, E(1999). Social Capital Assessment Tool. Conference paper for Conference on social Capital and poverty Reduction, The word Bank, June 1999. Lin, Nan(2001), Social Capital: A Theory of social capital and action, Cambridge University press. Liu, Kiazhi,"China s urban informal settlements: concepts and sustainability implications, Universitas 21 International Graduate Research Conference. Lutz, mina and Stefan Lutz(2004). The contribution of income, social capital and institution to human well_ being in africa, center for European intergration Studies. Mayhew, Susan(1997), Dictionary of Geography.oxford.london. Mohammadi makerani, hamid;"citizen participation in informal settlement, potentials & obstacles – the case of iran, Shiraz, saadi community", international journal of social sciences, vol. 1 no. (2007). Narayan, D and Cassidy ], M.F.(2001), A Dimensional Approach to Measuring social capital: Development and vallidation of a social capital inventory, Current Sociology, 49,22,59-105. Neuwirth, Robert(2006), Shadow Cities, Rutledge. Pacione, Michael(2002), Urban Geography, Routledge,London. Paxton, P (1999): Is social capital Declining in the united States? A multiple Indicator Assessment, American Journal of Sociology, Vol.105, no.1. potter, R.B. & S.Lioyd – Evans(1998) The city in the developing Word. Essex: longman. P.137. Pugh, C.(2001), “The theory and practice of housing sector development for developing countries, Housing Studies 16(4). Pugh, Cedic(2000), Squatter Settlement, Their Sustainability, Architectural Contributions and socio-Economic Roles. Putnam, R.D. (1995a): Tuning in, tuning out: The Strange disappearance of social capital in America, Political science and politics,28. Putnam. R(2002): Bowling Together, American Prospect, accessed on 1 September 2002 at http:www.prospect.org Rose, R(1999), Getting things done in an antimodern socioty: social capital Networks in Russia. In Dasgupta & Serageldin. P 71-147. Schiff, M.(1992): social capital, labor Mobility and welfare Ration. Soc.4. Srinivas,H.,(2001), Defining Squatter settlement. Stone, Andrew, Brian Levy and Ricardo Paredes (1992): Public institutions and private transactions: tha legal and regulatory environment for business transactions in brazil and chile. Policy research working paper 891. Word bank, Washington, D.C. Taleshi, Mostafa (2009),"Informal settlements and Sustainable Urban Development Case study: Metropolis of Mashhad in Northeastern of Iran, word Applied Science Journal7(10):1235-1238. UNESCAP (1998), “Living in Asia Cities, Where we come from: historical perspective and major trends. UNESCAP (2001), “Municipal and management in Asia: a comparative study”, in United Nation Economic and Social Commission for Asia and the specific. UN-HABITAT(2003), “The challenge of slums”, www.unhabitat .org UN-HABITAT(2003a), The Challenge of Slums; Global Report on Human Settlement. UN-HABITAT(2003b), Slum of the World: The Face of Urban poverty in the New Millennium, Kenya. Woolcock, M (2001). The place of Social capital in understanding social and Economic Outcomes, isuma: Candian journal of policy research, 2, pp 1-17.