مبانی نظری و پیشینه مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مبانی نظری و پیشینه مزیت نسبی و آمایش سرزمین (docx) 54 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 54 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2-1 مقدمه‌ PAGEREF _Toc395731669 \h 8 ۲-۲ مبانی نظری پژوهش PAGEREF _Toc395731670 \h 9 ۲-۲-۱ مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو PAGEREF _Toc395731671 \h 9 ۲-۲-2 مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون PAGEREF _Toc395731672 \h 10 2-2-3. سود خالص اجتماعی و هزینه منفعت اجتماعی PAGEREF _Toc395731673 \h 11 2-2-4 شاخص هزینه منابع داخلی PAGEREF _Toc395731674 \h 13 ۲-۲-5 شاخص لایزنر PAGEREF _Toc395731675 \h 15 ۲-۲-6 شاخص تکامل یافته بالاسا PAGEREF _Toc395731676 \h 16 ۲-۲-7 شاخص مزیت نسبی آشکارشده متقارن (SRCA) PAGEREF _Toc395731677 \h 17 ۲-۳ برنامهریزی منطقهای و آمایش سرزمین PAGEREF _Toc395731678 \h 18 2-۳-۱ تاریخچه برنامهریزی در ایران PAGEREF _Toc395731679 \h 20 2-۳-۲ ساختار برنامهریزی منطقهای در ایران PAGEREF _Toc395731680 \h 21 2-۳-۳ جایگاه آمایش در نظام برنامهریزی کشور PAGEREF _Toc395731681 \h 22 2-۳-۴ مروری بر تاریخچه و سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران PAGEREF _Toc395731682 \h 24 2-۳-۴-1 مطالعههای انجام شده در ایران تا اوایل دهه 1350 PAGEREF _Toc395731683 \h 24 2-۳-۴-2 مطالعههای ستیران PAGEREF _Toc395731684 \h 25 2-۳-۴-3 مطالعههای انجام شده طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران PAGEREF _Toc395731685 \h 26 2-۳-۵ ضرورت انجام آمایش PAGEREF _Toc395731686 \h 27 2-۳-۶ زمینه‌های قانونی مطالعههای آمایش PAGEREF _Toc395731687 \h 29 ۲-۳-7 آمایش سرزمین و توازن منطقهای PAGEREF _Toc395731688 \h 30 2-۳-8 برنامه آمایش سرزمین و ارتباط آن با دیگر برنامهها PAGEREF _Toc395731689 \h 33 2-۳-9 تنگناهای برنامهریزی آمایش سرزمین PAGEREF _Toc395731690 \h 35 2-۴ آمایش سرزمین و مزیت نسبی PAGEREF _Toc395731691 \h 36 2-۵ مروری بر مطالعههای تجربی PAGEREF _Toc395731692 \h 37 2-۵-1 مطالعههای انجام شده در سایر کشورها PAGEREF _Toc395731693 \h 37 2-۵-2. مطالعههای انجام شده در ایران PAGEREF _Toc395731694 \h 38 2-۶ آشنایی مقدماتی با استان لرستان PAGEREF _Toc395731695 \h 40 2-6-1 موقعیت جغرافیایی PAGEREF _Toc395731696 \h 41 2-6-2 جمعیت PAGEREF _Toc395731697 \h 41 2-6-3 بررسی وضعیت اقتصادی لرستان به تفکیک بخش‌های اقتصادی PAGEREF _Toc395731698 \h 42 2-6-3-1 کشاورزی PAGEREF _Toc395731699 \h 42 ۲-6-3-2 صنعت PAGEREF _Toc395731700 \h 44 2-6-3-3 معدن PAGEREF _Toc395731701 \h 45 2-6-3-4 بازرگانی خارجی PAGEREF _Toc395731702 \h 47 2-6-3-5 گردشگری PAGEREF _Toc395731703 \h 48 2-7 جمع‌بندی................................................................................................................................................................ PAGEREF _Toc395731704 \h 50 2-1 مقدمه‌ در مباحث رشد و توسعه این‌گونه مطرح میگردد که سرمایهگذاری در بخش‌های اقتصادی لازم و ضروری است. کمبود سرمایهگذاری در بخش‌های اقتصادی در جهت افزایش درآمد و تقاضا، اثرهای نامطلوبی را از خود بر جا میگذارد. مادامی‌که این سرمایهگذاری در سطوح پایین قرار دارد، درآمد کافی با هدف افزایش تقاضا و سطح پسانداز در جامعه به وجود نمیآید. بنابراین با توجه به اصل مکمل بودن تقاضا، سرمایهگذاری همزمان در همه بخشها موجب میگردد که فعالیتهای جدید وابسته به یکدیگر به وجود آمده که هر یک میتواند تأمین‌کننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز سایر فعالیت‌ها باشد و هر بخش نیز تقاضای خود را از کالاهای تولیدی دیگر افزایش داده و هزینههای تولید و دادههای خود را کاهش دهد. با نگرش به محدودیت منابع سرمایه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تأکید بر سرمایهگذاری و پرداختن به فعالیتهای کلیدی و پیشتاز اهمیت زیادی دارد. با توجه بیشتر به فعالیتهایی که از اولویت بیشتری برخوردار هستند، ضمن سود جستن از برخی صرفه‌ها، می‌توان نیازهای داخلی را برطرف کرده و زمینه حضور و رقابت در بازارهای جهانی را فراهم نمود. از طرفی دیگر یکی از عمدهترین نیازهای جامعه در شرایط فعلی، تحول در ساختار اقتصادی در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است که خود مستلزم شناخت فرصت‌های سرمایهگذاری هست. در فصل پیشرو، علاوه بر ارائه مبانی نظری، به مفاهیم رایج در امر برنامهریزی منطقهای، آمایش سرزمین و همچنین تاریخچه برنامهریزی منطقهای در ایران، اشاره مختصری خواهد شد و به ارتباط و همبستگی بین آمایش سرزمین و مزیت نسبی به عنوان الگوی مورد بررسی قابلیت و توانمندی هر بخش اقتصادی پرداخته میشود. در ادامه نیز به ارائه پیشینه تحقیق و مطالعههای انجام گرفته در خصوص موضوع این تحقیق با استفاده از مزیت نسبی در دو حوزه ‌مطالعههای خارجی و داخلی پرداخته شده است. در قسمت پایانی این فصل، به ارائه تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی تحلیلی بخش‌های اقتصادی آن براساس آخرین اطلاعات مربوط به دورههای پنج‌ساله سوم و چهارم توسعه پرداخته میشود. ۲-۲ مبانی نظری پژوهش ۲-۲-۱ مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو ایده اصلی مزیت نسبی توسط اقتصاددانان کلاسیک ارائه شده است. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود بیان میکند که هر ملت میل دارد در تولیدی تخصص پیدا کند که با اجرای اصل اساسی تقسیم کار، به طور طبیعی استعداد بیشتری دارد. اما دیوید ریکاردو اولین کسی بود که ضمن انتقاد از مزیت مطلق، نظریات خود را در خصوص اهمیت مزیت نسبی ارائه داد. وي ثابت کرد که هر کشور در تولیدهایی که بیشترین مزیت نسبی را دارد باید تخصص کسب نماید. به سخنی دیگر هر استان در عرصه‌ای مزیت نسبی پیدا می‌کند که به طور طبیعی نهاده‌های تولیدی بیشتری در اختیار دارد. ۲-۲-2 مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون نظریه سنتی مزیت نسبی که ابتدا توسط ریکاردو ارائه شد و سپس توسط اقتصاددانانی چون هابرلر، هکشر- اوهلین ساموئلسون، لئون تیف و دیگران پیگیری و تکامل یافته به دیدگاه ایستاي مزیت نسبی پرداخته است که بیشتر طرف عرضه تولید را مد نظر قرار داده و بر نقش طبیعت یا تاریخ (که عوامل برون‌زای تولید هستند) به عنوان عوامل تعیین کننده مزیت نسبی تأکید کرده است. بر طبق این دیدگاه عامل اساسی تعیین کننده مزیت نسبی یک کشور، میزان برخورداری از عوامل تولید یعنی عرضه نسبی منابع طبیعی، نیروی کار و سرمایه است و این حداقل تفاوتی است که میان کشورهای مختلف وجود داشته و شرط لازم برای تجارت متقابل سودمند میان آن‌ها است. حتی اگر تمام کشورها دارای رجحانات (شرایط تقاضا) و فناوری (تابع تولید) یکسان بوده و فاقد صرفه‌جویی ناشی از مقیاس در تولید باشند، تا زمانی که تفاوت‌های عوامل نسبی وجود دارد، تفاوت در قیمتها و هزینههای نسبی نیز وجود خواهد داشت و در نتیجه تجارت براساس مزیت نسبی توجیه خواهد داشت. اما مدتهاست که نظریه مزیتهاي نسبی ایستا جاي خود را به نظریه مزیتهاي نسبی پویا داده است. مزیت نسبی یک کشور، ایستا و ابدي نیست بلکه، مزیت نسبی مفهومی پویاست و در طی زمان خلق شده و در حال تحول است. مزیت نسبی میتواند در طول زمان از طریق تکامل چرخه زندگی محصول، تغییر در برخورداری از عوامل و دستیابی به بازدهی صعودی نسبت به مقیاس، کسب شود. براساس دیدگاه مزیت نسبی پویا، هر کشوری میتواند به صورت درون‌زا و با استفاده از فناوری و پیشرفت‌های فناوری و عوامل دیگر به خلق مزیت بپردازد (جعفری صمیمی و نقوي، 1387) 2-2-3. سود خالص اجتماعی و هزینه منفعت اجتماعی معیار خالص سودآوری اجتماعی عبارت از معیاری است که سود و زیان خالص اجتماعی یک فعالیت را اندازه‌گیری می‌کند. اگر قیمت‌های سایه‌ای برای عوامل و محصولهای در نظر گرفته شده باشند و همه اثرات خارجی روی اقتصاد داخلی نیز با ارزش‌گذاری اجتماعی در این معیار لحاظ شده باشند آنگاه سودآوری حاصل اجتماعی منفعت (زیان) خالص مربوط به یک فعالیت اقتصادی با احتساب این هزینه‌ها است. در این معیار، از ارزش جهانی محصول (برحسب پول داخلی)؛ کل هزینه‌های تجاری (شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای)؛ و داخلی (شامل نیروی کار سرمایه و نهاده‌های غیرتجاری) تولید محصول کسر می‌گردد و سودآوری خالص اجتماعی فعالیت محاسبه می‌گردد. مثبت بودن این معیار نشان دهنده موجه بودن فعالیت و منفی بودن آن حاکی از یک زیان اجتماعی در تولید آن است. این شاخص از رابطه (2-1) حاصل می‌شود: (2-۱)NSPj =t=1naijPi-s=1mFsjVs+Ej که در آن :NSPj خالص سود اجتماعی حاصل از فعالیت j ام aij: مقدار محصول i ام تولید شده از فعالیت j ام Pi: قیمت مرزی محصول i ام :Fsj مقدار نهاده s ام بکار رفته در فعالیت j ام :Vs هزینه فرصت نهاده s ام :Ej آثار خارجی فعالیت j ام آخرین عبارت در سمت راست معادله، آثار خارجی بالقوه حاصل از فعالیت j ام را اندازه‌گیری می‌کند. این عبارت، سود (زیان) خالص غیرمستقیم اجتماعی را بیان می‌کند که اگر برابر با صفر نباشد باید در محاسبات لحاظ شود. اگر مجموعه سودهای خالص اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم مثبت باشد فعالیت j ام از نظر اجتماعی مطلوب است. میزان NSP اگر بر مبنای قیمت‌های مرزی اندازه‌گیری شود، بیانگر سود خالص اجتماعی بالقوه حاصل از یک فعالیت در سطح بین‌المللی (در مقایسه با سایر کشورها) است. این شاخص می‌تواند به عنوان شاخص ضمنی مزیت (عدم مزیت نسبی) برای آن فعالیت در نظر گرفته شود. اگر نهادهای وارداتی یا تجاری و عوامل خارجی تولید از منابع داخلی قابل تمیز باشند، معادله را می‌توان به صورت زیر بازنویسی کرد: (2-۲)NSPj= (Uj - Mj - Rj) V - s=1mFsjVs+ Ej که در آن Uj: ارزش ناخالص تولیدات فعالیت j ام بر مبنای قیمت‌های مرزی به پول خارجی (قیمت ارزی) Mj: مجموع ارزش نهادهای وارداتی و یا تجاری بر مبنای (c.i.f) و به پول خارجی (قیمت ارزی) Rj: مجموع هزینه‌های فرصت کلیه عوامل خارجی تولید به پول خارجی V: قیمت سایه‌ای ارز خارجی تفاوت بین دو معادله این است که معادله دومی بیانگر خالص سود اجتماعی حاصل از یک فعالیت در مقایسه با سایر کشورهاست. به عبارت دیگر مطلوبیت اجتماعی فعالیت j ام تحت فروض بازار باز توسط این معادله به دست می‌آید (عزیزی و یزدانی، 1383، ص 47-45). 2-2-4 شاخص هزینه منابع داخلی در این روش، هدف این است که با بکارگیری منابع داخلی، بیشترین سود اجتماعی نصیب کشور شود. برای هر گزینه تولید، جهت کاراترین شکل استفاده از منابع داخلی، دو شرط وجود دارد: اولاً، هزینه ارزی محصول تولیدی داخلی، باید کمتر از هزینه واردکردن آن از خارج باشد. ثانیاً، خالص نرخ ارز به دست آمده از تولید محصول مورد نظر، باید بیشتر از خالص عواید اقتصادی چشم پوشی از سایر محصولهایی باشد که با بکارگیری همان مقدار از منابع داخلی می‌توانست تولید شود که به آن هزینه فرصت منابع داخلی گفته می‌شود. هزینه منابع داخلی عبارت از اندازه‌گیری هزینه عوامل تولید و نهادهای خارجی و داخل بکار گرفته شده برای تولید کالای خاص بر حسب قیمت‌های بین‌المللی است. به عبارت دیگر، هزینه واقعی کسب یک واحد ارز بر اثر تولید یک واحد کالا بر حسب پول داخل است. به طوری که هرگاه هزینه منابع داخلی تولید یک واحد محصول کمتر از قیمت سایه‌ای ارز باشد، کشور در تولید آن محصول دارای مزیت بوده و بیشتر بودن هزینه مذکور در مقایسه با نرخ ارز بیانگر آن است که منابع لازم برای تولید و فعالیت مورد نظر می‌تواند در بخش دیگری از اقتصاد ملی به شکلی سودآورتر مورد استفاده قرار گیرد. هزینه منابع داخلی برای کسب هزینه منابع داخلی برای کسب محصول مورد نظر به صورت زیر بیان می‌شود (برونو 1972 و لی 1995) lefttop00(2-۳) بطوریکه: G: هزینه کل نهاده‌های داخلی تولید به قیمت سایه‌ای در واحد سطح E: درآمد حاصله بر حسب قیمت‌های سایهای در واحد سطح F: هزینه کل نهاده‌های قابل تجارت بر حسب قیمت‌های سایه‌ای در واحد سطح aij: میزان نهاده i ام بکار گرفته شده جهت تولید محصول j ام در واحد سطح gj: قیمت سایه‌ای هر واحد نهاده i ام bj: مقدار محصول به دست آمده در واحد سطح ei: قیمت سایه‌ای هر واحد محصول به دست آمده در واحد سطح Chj: میزان نهاده h ام به کار گرفته شده جهت تولید محصول j ام در واحد سطح که قابل تجارت است. fh: قیمت سایه‌ای هر واحد نهاده h ام به منظور محاسبه مزیت نسبی با استفاده از شاخص یاد شده، محاسبه قیمت سایه‌ای نهاده‌های بکار رفته در تولید محصولات و قیمت سایه‌ای محصولات و نرخ ارز الزامی است. چرا که در کشورهای در حال توسعه به دلیل نبود بازار رقابت کامل، نابرابری در توزیع درآمد، نبود یکپارچگی و انسجام کامل در بازارهای سرمایه، بالا بودن نرخ تورم، پایین‌تر بودن نرخ بهره رسمی در بازار سرمایه نسبت به بازار سیاه و عدم تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی، محاسبه قیمت سایه‌ای الزامی است. همانطور که گفته شد، نسبت DRC می‌تواند بر مزیتهای نسبی میان فعالیتها دلالت کند. اگر محصولی دارای DRC برابر با یک باشد، آن فعالیت به ارزش یک دلار از منابع را برای تولید محصولی صرف میکند که می‌تواند در بازارهای بینالمللی با یک دلار خریداری شود. در نتیجه، نسبت DRC کمتر از یک، فعالیتهایی را نشان می‌دهد که کشور در آن‌ها از مزیت رقابتی برخوردار است در حالی که آن فعالیتهایی که DRC آن‌ها بزرگ‌تر از یک باشد به عنوان عدم مزیت رقابتی تفسیر میشوند. هرچه نسبت DRC بالاتر باشد، نشان می‌دهد که این محصول منابع داخلی بیشتری را به عنوان هزینه استفاده کرده است. همچنین DRC را به عنوان هزینه پس‌انداز ارز خارجی (از طریق جایگزینی واردات) و یا هزینه کسب ارز خارجی(از طریق صادرات) نیز می‌توان تلقی کرد. ۲-۲-5 شاخص لایزنر اولین بار لایزنر، مزیت نسبی صادراتی را در مقالهای در سال 1958 اندازهگیری نمود. اما شکل تکامل‌یافته‌تر این شاخص که یک معیار مهم در تجارت بین‌الملل هست، توسط بالاسا ارائه گردید. در نهایت والراس شکل تکامل یافته شاخص بالاسا را ارائه داد. این شاخص در زمینه مزیت نسبی یک کشور در صادرات یک کالای معین است. به همین دلیل این شاخص در ادبیات مربوط به تجارت بین‌الملل به شاخص تخصص تجارت و صادرات بالاسا معروف است. شاخص فوق به صورت زیر تعریف میشود: (2-4) RCA= کشور درX کالای صادراتکشور در کالا صادراتجهان در X کالای صادراتجهان در کالا صادرات به عبارت دیگر، شاخص مزیت نسبی آشکارشده از تقسیم سهم صادرات کالای X در کشور به سهم صادرات کالای فوق در جهان که همگی مثبت هستند حاصل میشود بنابراین مقدار RCA برای کل صادرات جهان به دست میآید. با توجه به اینکه اجزای تشکیل دهنده شاخص عددی این شاخص بین صفر و بینهایت تغییر میکند، براساس اطلاعات مربوط به شاخص فوق چنانچه مقدار عددی این شاخص در مورد کالاهایی بزرگ‌تر از یک باشد، گفته میشود که کشور مورد نظر در صادرات آن کالا از مزیت نسبی برخوردار هست. البته هرچه مقدار این شاخص بزرگ‌تر باشد اولویت و مزیت نسبی یا رقابتی بیشتر آن کالاها را برای کشور مورد نظر نشان میدهد. در مقابل، چنانچه شاخص فوق برای برخی از کالاها کمتر از یک باشد، در این صورت کشور مورد نظر در زمینه صادرات این نوع کالاها از مزیت نسبی برخوردار نیست. این است که دامنه تغییرات آن بسیار زیاد است. لازم به توضیح است که یکی از معایب مهم این شاخص این است که شدت و درجه مزیت نسبی را به‌خوبی نشان نمیدهد. برای رفع مشکل فوق، شاخص فوق را می‌توان با یک تبدیل یکنواخت به شاخص قرینه و یا نرمال شده تبدیل نمود (رحیم زاده، 1377، ص 115-113). ۲-۲-6 شاخص تکامل یافته بالاسا در سال 1991، توماس والراس ضمن اشاره به شاخصهای لیزنر و بالاسا، آن‌ها را دارای محدودیت دانسته و اظهار کرد که این شاخصها بیشتر بر تولید و صادرات کشورهای پیشرفته تمرکز داشته و از کشورهای کمتر توسعه‌یافته و دارای اقتصاد متکی بر کشاورزی و خدمات صحبتی به میان نیاورده است. والراس معتقد بود به راحتی می‌توان با لحاظ کردن همه کشورها و کالاهای تجاری، معیار بالاسا را برای منعکس کردن مزیت نسبی جهانی گسترش داد. به این ترتیب، شاخص بالاسا به صورت زیر تکمیل و ارائه شد : (۲-6)RCAia= (xia/xi) / (Ywa/Yw) که در آن: :ارزش صادرات کالای (تولیدی یا غیر تولیدی) در کشور ، :ارزش کل صادرات کشور، :ارزش صادرات کالای در جهان، : ارزش کل صادرات جهان. بنابراین دراین شاخص، معرف کشور مورد بررسی، معرف کالای مورد بررسی وبیانگر جهان است. با استفاده از این شاخص، میتوان مزیت نسبی را برای همهی کشورها و همه کالاهای تجاری محاسبه نمود. در این مورد سه حالت پیش میآید : هنگامی که است: نشان دهنده وجود مزیت نسبی در صادرات کالای برای کشور است. هنگامی که است: برعدم وجود مزیت نسبی در صادرات کالای برای کشوردلالت دارد. هنگامی که است: بیانگر آن است که کشور هیچگونه برتری یا عدم برتری نسبت به کشورهای دیگر جهان در صادرات کالای ندارد(رحیم زاده، 1377، ص 115-113). ۲-۲-7 شاخص مزیت نسبی آشکارشده متقارن (SRCA) نامتقارن بودن شاخص مزیت نسبی آشکارشده، یکی از نقاط ضعف این شاخص به شمار میرود؛ بدین معنا که نبود مزیت نسبی یک محصول، در محدوده صفر تا یک نشان داده میشود. در حالی که وجود مزیت نسبی در محدوده یک تا بینهایت بیان میگردد. برای رفع این مشکل، شکل متقارن یا نرمال شدهای از این شاخص توسط براسیلی و همکارانش ارائه شده است: (2-3) شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن مقادیر بین 1- تا1+ را به خود میگیرد. چنان چه بزرگتر از یک باشد، در این صورت بین صفر و یک خواهد بود. در صورتی که کوچکتر از یک باشد،عددی منفی بین صفر تا 1- خواهد بود. به دلیل دامنه محدود شاخص تعدیل شده فوق، که هرچه به 1+ نزدیکتر شود در این صورت مزیت نسبی بیشتر می شود و در عوض هر چه از صفر به سمت 1- میل کند، میتوان نتیجه گرفت که عدم مزیت نسبی تشدید میشود (سلامی و پیش بهار، 1380، ص 72-71).. ۲-۳ برنامهریزی منطقهای و آمایش سرزمین یكي از مسائل مهم و كليدي كه در كنار برنامه‌ریزی‌های كلان و بخشي بايد به طور مستقل به آن پرداخته شود، برنامهريزي آمايش سرزمين و برنامهريزي منطقهاي است. برنامهريزي آمايش سرزمين، روند جامعي از برنامهريزي منطقهاي ارائه ميدهد. اين شكل از برنامهريزي براي به كارگيري برنامهريزي منطقهاي در سطح يك كشور بهترين مكمل براي برنامهريزي كلان و بخشي است. برنامهريزي آمايش سرزمين چون با ديدي وسيع و همه‌جانبه به فضاي ملي نگاه می‌کند، كليه مناطق كشور را از جهات مختلف مورد مطالعه و شناسايي قرار می‌دهد. تا براساس توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و استعدادهاي هر منطقه با توجه به يكنواختي و هماهنگي اثرات نتايج عملكردهاي آن‌ها در سطح ملي، نقش و مسئوليت خاص به مناطق مختلف كشور محول شود. مهم‌ترین خصوصيات آمايش سرزمين، جامع‌نگری، دورانديشي، کل‌گرایی، كيفيت گرايي و سازمان‌دهی فضاي كشور است. هدف آمايش سرزمين، توزيع بهينه جمعيت و فعاليت در سرزمين است، به گونه‌ای كه هر منطقه متناسب با قابليتها، نيازها و موقعيت خود از طيف مناسبي از فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي برخوردار باشد و جمعيتي متناسب با توان و ظرفيت اقتصادي خود بپذيرد. به عبارت ديگر، هدف كلي آمايش سرزمين، سازمان‌دهی فضا به منظور بهره‌وری مطلوب از سرزمين در چارچوب منافع ملي است. آمايش سرزمين زيربناي امر سازمان‌دهی توسعه منطقهاي و به بياني ديگر ابزار اصلي برنامهريزي و تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای و ملي است. آمايش سرزمين، زمينه اصلي تهيه برنامههاي توسعه اقتصادي - اجتماعي منطقه‌ای را فراهم می‌آورد و ابزار اصلي تلفيق برنامهريزيهاي اقتصادي و اجتماعي با برنامه‎ريزي‎هاي فيزيكي و فضايي خواهد بود. از آنجا كه براي تحقق اهداف توسعه همه منابع اجتماعي اعم از منابع انساني، اقتصادي، منبع فضايي و محيطي بايد به كار گرفته شود و به كارگيري آنان مستلزم برنامهريزي است بنابراین آمايش سرزمين مبناي طرح‌ها و برنامههاي جامع توسعه بوده و پیونددهنده برنامهريزيهاي اقتصادي، اجتماعي و فضايي و يا مجموع آنان در قالب برنامهريزي جامع و در مقياس ملي و منطقهاي میباشد. تفاوت مهم رویکرد آمایش سرزمین و برنامهریزی فضایی را می‌توان در مقوله جامع‌نگری دانست. زیرا دورنگری و کلگرایی در هر دو می‌تواند مورد نظر باشد، لیکن جامع‌نگری مهم‌ترین وجه افتراق آمایش سرزمین و برنامهریزی فضایی است. زیرا اگر برنامهریزی فضایی ناظر بر تعیین رابطه بین فعالیت و فضا باشد، زمانی که این رابطه نتیجه یک فرآیند جامع نگرانه به معنای در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطات لازم با سایر فعالیت‌ها باشد، برنامهریزی فضایی در حد آمایش سرزمین صورت گرفته است. برای درک بهتر این برداشت می‌توان گفت در برنامهریزی فضایی برای یک فعالیت مشخص الزاماً نحوه توزیع آن فعالیت در قلمرو، موضوع اصلی و محور توجه برنامهریزی است و پرداختن به جوانب غیر مرتبط با فعالیت، مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد. آمایش سرزمین نوعی برنامهریزی فضایی است که اولاً متکی به یک نظریه توسعه مشخص است و ثانیاً با ملاحظات جامع‌تری به انتخاب‌های همزمان توزیع جغرافیایی چند فعالیت می‌پردازد. در صورتی که برنامهریزی فضایی اولاً مستقل از یک نظریه توسعه مشخص می‌تواند همواره موضوعیت یابد و ثانیاً امر توزیع جغرافیایی یک یا چند فعالیت را با ملاحظات محدودتری انجام میشود. (وردینژاد، 1387). 2-۳-۱ تاریخچه برنامهریزی در ایران نخستین بار در فروردین سال 1316 با پیشنهاد اداره کل تجارت، شورایی به نام شورای اقتصادی تشکیل شد. این شورا تهیه یک نقشه عمومی اقتصادی را لازم تشخیص داد و قرار شد کمیسیون دائمی بدین منظور آغاز به کار کند. این کمیسیون در زمینه اصلاح کشاورزی، مطالعههایی به عمل آورد و گزارشی با عنوان «برنامه هفت‌ساله کشاورزی» تنظیم کرد. در سال 1323 تصمیم گرفته شد شورایی به نام شورای عالی اقتصاد تأسیس شود. وظیفه این شورا تهیه برنامه اقتصادی بود. پارهای از هدفهای این برنامه تثبیت ارزش پول، تعدیل نشر اسکناس، تشویق و افزایش محصولات کشاورزی و صنعتی، بررسی امور مالی و فنی کارخانه‌های دولتی، ایجاد نظم در امور اقتصادی و تأمین حداقل زندگی مردم بود. در اوایل سال 1325 برای کاهش دشواری‌های دولت، دو گام برداشته شد. گام اول در ارتباط با بهبود اصلاح وضع کارخانجات دولتی بود که قبلاً تأسیس و در دوره جنگ دچار وضع نامطلوبی شده بود. گام دوم عبارت بود از تنظیم یک برنامه توسعه اقتصادی برای کشور بود. برای انجام هدف اول، بانک صنعت و معدن ایران تأسیس و کلیه کارخانجات و مؤسسات اقتصادی دولت به‌استثنای صنعت نفت و انحصار دخانیات و راهآهن دولتی ایران در آن بانک متمرکز شد. در اجرای هدف دوم هیئتی به نام کمیته برنامه برای تولید برنامه توسعه اقتصادی انتخاب شد. کمیته مزبور یک برنامه 62 میلیارد ریالی تنظیم و در نیمه دوم سال 1325 برای تأمین اعتبار قسمتی از برنامه مذکور با بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه تماس به عمل آورد. به علت کمبود اطلاعات مورد نیاز، قرار شد این برنامه با کمک مؤسسه موریسین کنودسن تهیه شود. گزارش مؤسسه مذکور با وجود داشتن نواقص به دولت تسلیم شد. دولت با توجه به این گزارش و کمک و مشورت هیئت عالی برنامه، در آذر 1326، خطوط اصلی برنامه را ترسیم کرد و زمان اجرای برنامه را هفت سال تعیین کرد و لایحهای در اردیبهشت 1327 به مجلس شورای ملی تقدیم کرد که در واقع همان برنامه عمرانی اول است (زیاری، ۱۳۷۸). 2-۳-۲ ساختار برنامهریزی منطقهای در ایران از عمر نظام برنامهریزی در ایران که بر اساس برنامهریزی بخشی پایهریزی شده است، حدود شش دهه می‌گذرد. نگرش بخشی به توسعه، به ویژه در چند دهه نخستین برقراری نظام برنامهریزی توسعه در کشور، متأثر از دیدگاه‌های مطرح در جهان بوده است. اجرای برنامههای توسعه اقتصادی متکی بر رویکرد بخشی در ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان، منجر به عدم تعادل منطقهای، حاشیهای شدن برخی از مناطق، از دست دادن منابع و توانمندی‌های منطقهای و نابرابری‌های سرزمینی شده است. بررسی وضعیت کنونی کشور بیانگر آن است که تمرکزگرایی و غلبه بر رویکرد بخشی در برنامهریزیها روند توسعه کشور را دچار اخلال کرده است. برخلاف رویکرد بخشی، آمایش سرزمین با رویکرد همه سو نگر در چارچوب توسعه فضایی، سعی دارد با پدیده عدم تعادل‌های منطقهای برخورد کرده و راهکارهای مناسب را برای تحقق توسعه متوازن همه‌جانبه و پایدار در سطح سرزمین، ارائه نماید. حرکت کشورهای در حال توسعه در مسیر توسعه پایدار، مستلزم توجه به سطوح منطقهای و محلی در برنامهریزی توسعه است که در چارچوب نظام برنامهریزی بخشی، به دلیل تمرکزگرایی، دستیابی به آن امکان‌پذیر نیست. در پی احساس چنین نیازهایی در فرایند توسعه پایدار و همه‌جانبه کشورهای جهان و از جمله ایران، مفاهیم، دیدگاه‌های نظری و روش‌های برنامهریزی به تدریج متحول شده است تا ضمن پاسخ‌گویی به موضوعات جدید مرتبط با توسعه، پاسخگوی نیازهای برنامهریزی در سطوح منطقهای و محلی از یک‌سو و سطوح فعالیتی از سوی دیگر باشد. برنامهریزی فعالیت و سکونت در پهنه سرزمین در ابعاد گوناگون ملی، منطقهای و محلی و در زمینه‌های گوناگون و با رویکردهای جامع‌نگری، پایداری و استفاده از علوم و فنون جدید در برنامهریزی توسعه و به منظور تحقق اهداف نوین توسعه، در سال‌های اخیر در جهان رواج یافته است. مطالعه تجربه کشورهای مختلف در رابطه آمایش سرزمین در سطوح مختلف، درس‌های ارزشمندی از نظر ضرورت توجه به ابعاد گوناگون اجتماعی، قومی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برنامه‌ریزی به ما می‌آموزد. مطالعه دیدگاه‌های نظری مؤخر در این زمینه، ضرورت تعمق در اندیشه‌های توسعه بر اساس اصول پایداری، حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی، تکیه برنامههای توسعه منطقهای و آمایش سرزمین بر منابع انسانی، سرمایه‌های اجتماعی، دانش بومی و توسعه درون‌زا همزمان با تحکیم ارتباطات با جهان و ایجاد پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب تعامل جهانی را بیش از پیش مطرح می‌سازد. 2-۳-۳ جایگاه آمایش در نظام برنامهریزی کشور به لحاظ مفهوم، آمایش سرزمین ایجاد تعادل بین سه عنصر انسان، فضا و فعالیت تعریف شده و مقوله آمایش، تلفیقی از سه علم اقتصاد، جغرافیا و جامعهشناسی است. ظهور رویکرد آمایش سرزمین در نظام برنامهریزی کشور، ماحصل ضرورتهایی بود که از دیرباز در نظام برنامهریزی احساس میشد (نقوی، ۱۳۸۶: ۷۴) آمایش سرزمین به عنوان بالادست‌ترین سند توسعه کشور از جایگاه خاصی در نظام برنامهریزی کشور برخوردار است. اگر ابعاد مختلف برنامهریزی توسعه در سطوح مختلف بررسی شود، جایگاه آمایش سرزمین در نظام برنامهریزی ایران به روشنی مشخص خواهد بود. علاوه بر روابط افقی که در ارتباط میان نظام برنامهریزی و نظام اجرایی کشور در قالب سطوح مختلف برنامه اعم از (بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت) وجود دارد، وجود ارتباط عمودی در درون نظام برنامهریزی که جایگاه هر یک از سطوح برنامه را تبیین کرده و چگونگی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این سطوح را از یکدیگر تشریح میکند، ضروری است. بدون شناخت این نوع از روابط، درک کافی از نحوه عملکرد و وظایف مورد انتظار نظام برنامهریزی نمیتوان داشت. براساس تقسیم‌بندی، چهار سطح برنامهریزی را می‌توان از هم تفکیک کرد: ۱- خرد ۲- کلان ۳- توسعه ۴- آمایش. هر کدام از سطوح فوق نیز مشخصات و ویژگیهای خاصی دارند که آمایش را از سایر سطوح تفکیک میکند. اهداف تعیین شده در برنامهریزیهای سطوح مختلف حاکی از جایگاه بالای آمایش به عنوان چارچوب توسعه بلندمدت کشور و در واقع راهنمای تدوین سایر سطوح برنامهریزی است. بهرهوری از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی و محیطی سرزمین، هدف اصلی آمایش سرزمین است که سایر اهداف سطوح توسعه، کلان و خرد را نیز در بر می‌گیرد. در واقع رسیدن به هدف آمایش در یک افق بلندمدت ۲۰ ساله مستلزم رسیدن به اهداف برنامههای پنج‌ساله، سالانه، بخشی و منطقهای است و ضروری است جهت‌گیری این برنامه‎ها در راستای آمایش صورت گیرد. از طرف دیگر، مطالعه پیامدهای فضایی هر یک از سطوح فوق در تبیین بهتر جایگاه آمایش در نظام برنامهریزی و در بین سطوح برنامهریزی کمک شایانی خواهد کرد. سازماندهی مناسب فعالیت و انسان در پهنه سرزمین غایت اصلی تمام برنامهریزیها در سطوح مختلف است. اگر چه در سطح خرد مکان‌یابی جهت حداکثر کردن سود بنگاه و در واقع جانمایی بهتر فعالیت‌ها پیامد فضایی این نوع برنامهریزی است. ولی این جانمایی در راستای هدف بالاتر یعنی چیدمان منطقی فعالیت‌ها در پهنه سرزمین ایفای نقش میکند. به عبارت دیگر فرآیند برنامهریزی صحیح و سلسله مراتبی از سطح آمایش ملی شروع و با تدوین برنامههای کلان اقتصادی به سطح برنامهریزی خرد منتهی میشود. اتکا به این سلسله مراتب نه تنها به اجرایی شدن مطالعههای کلان در بلندمدت کمک شایانی میکند، بلکه روند توسعه کشور را منطقی، هماهنگ و پویا می‎سازد. عناصر توسعه یک کشور، همانند اجزای یک سیستم یا اندامهای یک بدن، دارای عملکرد تخصصی بوده و برنامهریزیهای محلی نیز از چارچوبهای توسعه منطقهای و اهداف بلندمدت ملی بوده متأثر است. بنابراین در رویکردهای مختلف توسعه، نگاه برنامهریز به برنامهریزی متفاوت خواهد بود. بسته به آنکه چه حدی از تأثیرگذاری آمایش را بر نظام برنامهریزی کشور پذیرفته شود، نحوه استفاده از اسناد آمایشی در تنظیم روابط سرزمینی بخشها تفاوت میکند. در یک تعبیر نسبتاً محدود می‌توان آمایش را صرفاً به منظور شناسایی تأثیرات فضایی و جغرافیایی جهت‌گیری‌های برنامه به کار گرفت. در یک تعبیر نسبتاً وسیع می‌توان انتظارات برنامهریزان در زمینه تلفیق دیدگاه‌های سرزمینی یا بخشی و ایجاد هماهنگیهای بین بخشی، بین منطقهای و بخشی-منطقهای و با استفاده از رویکرد آمایشی را برآورد ساخت. گونه‌بندی و شناسایی مجموعه رویکردهای ممکن در این زمینه به تعدیل انتظارات برنامهریزان از آمایش سرزمین و به طور متقابل آمایشگران از نظام برنامهریزی کمک میکند. طراحی نظام برنامهریزی مبنی بر آمایش سرزمین و ارتقای جایگاه آمایش سرزمین به عنوان بالادست‌ترین سند توسعه بلندمدت کشور در راستای اعتلای نظام برنامهریزی کشور از طریق نهادینه‌سازی رویکرد آمایشی در بدنه نظام برنامهریزی، به منظور تنظیم رابطه دیدگاه‌های درازمدت و میانمدت و تنظیم روابط بین برنامهریزی بخشی و منطقهای و تعیین نقش و جایگاه بخش‌های مختلف و عرضههای مختلف جغرافیایی در چارچوب مبانی آمایش سرزمین صورت می‌گیرد. در واقع آمایش و اسناد مرتبط با آن در سطح ملی یک سند بالادست در افق بلندمدت است که اصولاً جهت تحقق اهداف و آرمانهای آن باید تمام برنامهریزیهای سطوح پایین آن با استناد به این اسناد تهیه شود و نهایتاً به مرحله اجرا برسد (زالی، ۱۳۸۳: صص ۲۳-۲۴). 2-۳-۴ مروری بر تاریخچه و سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران 2-۳-۴-1 مطالعههای انجام شده در ایران تا اوایل دهه 1350 سابقه توجه به ویژگیهای منطقهای در برنامهریزی توسعه ایران به دهه 13۳۰ برمی‌گردد. اما این توجه تا انتهای برنامه چهارم (۵۱- ۱۳۴۷) در حد مطالعههای پراکنده برای عمران نواحی مختلف، نظیر طرح برف آباد در استان کرمانشاه، مطالعههای شناسایی منطقه مغان، مطالعههای شناسایی ناحیه خوزستان و ناحیه سیستان و بلوچستان یا نظایر آن باقی ماند. در ابتدای دهه ۵۰، گروه Battelle مطالعههایی را به منظور منطقهای کردن برنامه پنجم عمرانی (۵۶- ۱۳۵۲) به عمل آورد. در این مطالعه اگرچه میانمدت بود، کلیه بخش‌های اقتصادی-اجتماعی موجود در برنامه کلان تجزیه و به برنامه‌های بخشی-منطقهای تبدیل شد (وحیدی، ۱۳۷۴: ۴۳). 2-۳-۴-2 مطالعههای ستیران آمایش سرزمین به مفهوم رایج آن اولین بار در اواخر دهه 13۵۰ مورد توجه قرار گرفت. مهندسان مشاور ستیران مطالعههایی را در این زمینه به انجام رساندند که نتایج آن تحت عنوان «مطالعه استراتژی درازمدت طرح آمایش سرزمین دوره اول» و «مطالعه دوره دوم استراتژی درازمدت آمایش سرزمین» در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ منتشر شد. بررسی مطالعههای ستیران در زمینه اصول ویژگیهای کلی آمایش سرزمین نشان میدهد که: - مطالعههای سه افق زمانی ۳۷ ساله ۱۷ ساله و ۵ ساله را مورد توجه قرار میدهد. این افق‌ها به ترتیب به سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۷۱ و ۱۳۶۱ ختم میشود. - عوامل اصلی مطرح در آمایش سرزمین یعنی جمعیت، فعالیت و فضا در مطالعههای ستیران بررسی و وضعیت موجود و آینده آن‌ها مطالعه شده است. اما این بررسی در سطح کشور و نه در سطح مناطق، انجام شده است. - در مطالعههای کشور به مناطق مشخصی برای پیشبرد اهداف برنامهریزی منطقهای یعنی توسعه مناطق در راستایتوسعه کلی کشور و مشخص کردن سهم هر منطقه در توسعه کلی تقسیم‌نشده است. در این مطالعههای جمعیت براساس بعد مکانی کاملاً متفاوت با بعد مکانی فعالیت‌ها، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در بررسی فعالیتهای مختلف نیز مناطق یکسانی تعریف نشده است. به عبارت دیگر، در حالی که شهر و روستا مبنای مکانی بررسیهای جمعیت است، مناطق ششگانه در بخش کشاورزی، محورهای توسعه در بخش صنعت و فضاهای چهارگانه تهران، شهرهای اصلی، شهرهای متوسط و محیط روستایی در بخش خدمات، اساس منطقه بندی قرار گرفته است. بدین ترتیب، منطقه در این مطالعههای هویت مستقلی نیافته و تابع از فعالیتهای مختلف تعریف شده و در نهایت، مطالعههای نتواسته است برنامههای توسعه در منطقه و تأثیر آن بر برنامههای کلان کشور را نشان دهد. - براساس فرضهای طرح پایه (که محصول برنامهریزی آمایش سرزمین است) و وضعیت جمعیت فعالیت‌ها در مقاطع سالهای ۷۱ و ۹۱ تصویری از ایران در درازمدت به شکلی توصیفی ترسیم شده است. این تصویر بر مبنای مناطق تنظیم شده و اشاراتی پراکنده به بعضی شهرها و کشورها دارد. - نتیجه مطالعههای به صورت ارائه سیاستهای ویژهای برای بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، منابع طبیعی و محیط زیست و جوامع روستایی و شهری است. - در مطالعههای ستیران بخش‌های اقتصادی- اجتماعی اهمیت یافته است و منطقه به صورتی که بتواند وجه تمایز برنامهریزی آمایش سرزمین از برنامهریزی بخشی باشد، جایگاهی ندارد. به عبارت روشنتر، مطالعههای ستیران دارای زیربنای بخشی و نه منطقهای است و نتوانسته است بعد فضا و منطقه را به برنامههای متداول که معمولاً بخشی هستند، بیفزاید (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۲: صص 9۵-8۵). 2-۳-۴-3 مطالعههای انجام شده طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران با شروع انقلاب اسلامی و پیروزی آن، روند تهیه طرح ستیران متوقف شد. تا اینکه در سال 1361 مجدداً تفکر آمایش سرزمین مطرح شده و منجر به تهیه طرح پایه آمایش سرزمین گردید. فرایند و متدلوژی این طرح، تفاوت اساسی با طرح ستیران ندارد. در قسمت تعیین استراتژی پایه، پس از طرح 3 گزینه استراتژی توسعه گسترشی، حفاظتی و بقا، استراتژی توسعه برای حفاظت پذیرفته شده که به مفهوم بهبود کارکردها و حفاظت از توان سرمایه‌گذاری‌های به عمل آمده و افزایش بهرهبرداری از ظرفیت‌های موجود است. در درازمدت استراتژی توسعه گسترشی انتخاب شده که به مفهوم گسترش نهادهای اقتصادی ـ اجتماعی و بهبود کارکردها و استفاده از ظرفیت بالقوه و استفاده نشده سرزمین هست. با دقت در گزینش استراتژی پایه طرح مشخص می‌شود که مفهوم عدم گسیختگی و اجتناب از به هم زدن وضع موجود و تغییرات بنیادین، در این طرح هم پذیرفته شده است (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶4: ص10-2). طرح آمایش سرزمین جمهوری اسلامی با پروراندن مفاهیم طرح ستیران، در بازنگری کلی وضع موجود و توجه به طرح واقعی‌تر گرایش‌های موجود و راهبردهای اساسی، تلاش قابل‌توجهی داشته است. به طور کلی این طرح، شروع یک طرح ملی ـ منطقهای در یک فرایند تقریباً رفت و برگشت استانی بوده و تا حدودی نظرخواهی از دستگاه‌ها را مدنظر قرار داده است. همچنین برانگیختن تفکر آمایشی پس از انقلاب در محافل برنامه‌ریزی توسط این طرح، گام مثبتی تلقی میشود. اما اهم نقاط ضعف این طرح عبارت است از: 1- ابهام در تعریف توسعه 2- ابهام و عدم شفافیت در اهداف طرح و وجود تناقض میان اهداف 3- وجود تناقض بین سیاستها و بین سیاستها با اهداف 4- پیروی از وضع موجود جهت تأمین رشد اقتصادی سریع در میان‌مدت و موکول کردن تغییرات بنیادین و تعادل منطقهای به بلندمدت(سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶4: ص10-2). 2-۳-۵ ضرورت انجام آمایش بی‌شك غایت اصلی تمام برنامه‌ریزیها برای رسیدن به توسعه پایدار، تعادل منطقه‌ای، توزیع مناسب فعالیت‌ها و استفاده حداکثر از قابلیت‌های محیطی در فرایند توسعه مناطق هست. تمرکز شدید جمعیت و فعالیت‌ها در یك یا چند نقطه جغرافیایی از مشخصه‌های بارز اکثر کشورهای جهان سوم بخصوص ایران است عدم توجه به برنامه‌های بلندمدت و تکیه سیاست‌گذاران به برنامه‌های توسعه سطحی جهت تحقق شعارهای خود از موانع اصلی توسعه ناموزون کشور است. بررسی برنامه‌ریزی توسعه در دوران سی‌ساله قبل از انقلاب نشان می‌دهد كه به رغم دستیابی به رشد اقتصادی در چند بخش و حتی افزایش چشمگیر درآمد سرانه، رژیم گذشته در پیشبرد اهداف توسعه با مشکلاتی مواجه شد. ریشه این مشکلات عمدتاً ناشی از تنظیم برنامه‌ریزی توسعه با نگرش صرف اقتصادی و بدون توجه به بازتاب‌های اجتماعی و منطقه‌ای آن بود كه به نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و منطقه‌ای به شدت دامن زد و مانع از برخورداری متعادل همه مناطق از مواهب توسعه گردید. این نوع نگرش به برنامه‌ریزی و توسعه را می‌توان مطابق با دیدگاه‌های نظریه‌پردازان توسعه در دهه 50 و 60 دانست كه توسعه را به مفهوم رشد تلقی كرده و تنها رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه را عین توسعه می‌دانستند. رژیم گذشته در اوایل دهه 1350 به حساسیت موضوع پی برد و جهت رفع نابرابری‌ها و ایجاد تعادل منطقه‌ای درصدد استفاده از روش برنامه‌ریزی فضای ملی همگام با برنامه‌های اقتصادی گردید كه بعد از انقلاب نیز در مراحل مختلف پیگیری شد و در حال حاضر نیز یکی از ضرورت‌های توسعه متعادل فضایی در سطح ملی هست. در این خصوص اصول جدید برنامه‌ریزی بر چهار اصل زیر استوار است: ویژگی فضایی كه نیازمندی‌ها و ویژگی‌های مکان‌ها در آن مدنظر قرار می‌گیرد ویژگی پایداری كه بحث پایداری در مقیاس کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت مورد توجه قرار می‌گیرد ویژگی یکپارچگی كه لزوم هماهنگی اهداف و اقدامات را مورد توجه قرار می‌دهد ویژگی جامعیت كه لزوم توجه به تمام بخش‌ها در یك نگرش سیستمی و جامع را بیان می‌كند در این چارچوب بعد فضا دارای اهمیت فراوان است و اصول برنامه‌ریزی فضایی در برگیرنده اصول پایداری، یکپارچگی و جامعیت است. در این میان رسالت برنامه آمایش سرزمین رسیدن به عدالت اجتماعی از دیدگاه دسترسی عادلانه و توزیع فضایی دستاوردهای توسعه، كارایی ناشی از برقراری و تقویت پیوندها و ایجاد یکپارچگی فضایی، تعادل اکولوژیکی و ارتقاء کیفیت زندگی و حفظ و اعتلای هویت منطقه‌ای است. بنابراین می‌توان تهیه طرح‌های آمایش و اجرا کردن آن را به دلایل زیر ضروری دانست. جهت بهره‌برداری مناسب از امکانات و قابلیت‌های مناطق جهت ایجاد تعادل فضایی در پهنه سرزمین جهت تلفیق ویژگی‌های فرهنگی مناطق در فرایند ملی ـ منطقه‌ای جهت ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی جهت لحاظ مناسبات جهانی و منطقه‌ای در برنامه‌ریزی جهت تخصصی کردن و دادن نقش‌های محوری به مناطق و در نهایت جهت ایجاد زمینه برای رشد و توسعه کشور به مفهوم واقعی و استفاده از قابلیت‌های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی در تسریع فرایند توسعه و هدایت صحیح چارچوب توسعه. 2-۳-۶ زمینه‌های قانونی مطالعههای آمایش از مشکلات عمده‌ای كه در نظام برنامه‌ریزی وجود دارد، تفسیرپذیری قوانین مربوط به آن است كه موجب تلقی‌های مختلف از قوانین می‌شود و به دنبال آن در اجرا نیز ناهماهنگیهایی به وجود می‌آورد. این امر ایجاب می‌كند تلقی‌ها، متون و منابع قانونی ناظر بر این حوزه و حدود اختیارات عوامل مؤثر دقیقاً بررسی شود. این بررسی‌ها می‌تواند به منزله چارچوبی برای اصلاحات مورد نیاز در نظام برنامه‌ریزی باشد و تغییر یا اصلاح ساختار برنامه‌ریزی دارای محمل قانونی باشد. در ماده 72، دولت مکلف شده است که به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین با هدف استفاده کارآمد از قابلیت‌ها و مزیتهای کشور با استفاده از مطالعههای انجام شده سند ملی آمایش سرزمین را به اجرا درآورد. در بند الف ماده 74 قرار دادن اسناد ملی آمایش سرزمین و کاربری ملی به عنوان مرجع اصلی هماهنگی‌های بین بخشی، بین منطقه‌ای و بخشی ـ منطقه‌ای در تصمیم‌گیری‌های اجرایی بیان شده است. در بند ب ماده 74 نیز: «به هنگام نمودن سند آمایش سرزمین، متناسب با تحولات جهانی و منطقه‌ای، علمی و فنی با بهره‌گیری از اطلاعات پایه‌ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه‌ای و بخشی، به گونه‌ای كه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملی آمایش سرزمین تنظیم گردد.» مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین در ماده 11 ضوابط ملی آمایش سرزمین اشاره شده كه: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» موظف است زمینه استمرار و پویایی مطالعههای آمایش سرزمین با سه رویکرد «تأثیر تحولات جهانی، منطقه‌ای و داخلی»، «تعمیق نگرش بلندمدت و پایدار در راهبردهای توسعه‌ای کشور»، «تهیه طرح‌های ویژه از نظر موضوعی یا محدوده جغرافیایی» فراهم نموده و سازمان‌دهی مطالعههای آمایش سرزمین به گونه‌ای صورت پذیرد كه برنامه پنجم و برنامه‌های بعدی میان‌مدت توسعه کشور به طور كامل بر مبنای سند آمایش سرزمین تهیه شود.» ۲-۳-7 آمایش سرزمین و توازن منطقهای همان‌گونه که بیان شد هدف از برنامهریزی آمایش سرزمین توزیع فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی و فعالیت در سرزمین با دیدی درازمدت به منظور بهرهبرداری بهینه از امکانات آن و مشخص کردن نقش و مسئولیت خاص در منطقه براساس توانمندیها و قابلیت‌های آن به طور هماهنگ با دیگر مناطق است. براساس این نقش و مسئولیت که حاصل روند طبیعی و قانونمند در منطقه است و برنامهریزی منطقهای، برنامه توسعه ملی میتواند در مناطق گوناگون کشور اجرا شود. بنابراین برنامهریزی آمایش سرزمین بدون برنامهریزی منطقهای عملاٌ کاربردی نخواهد داشت. به سخن دیگر، هدف اساسی از برنامهریزی آمایش سرزمین، برنامهریزی منطقهای و پیوند دادن آن با برنامه ملی است (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص 12-6). در نتیجه، ضرورت آن عمدتاً ناشی از ضرورت برنامهریزی منطقهای است. خلاصه ضرورت برنامهریزی منطقه‎ای را می‌توان به شرح زیر بیان کرد: برنامهریزی منطقهای با متمرکز کردن منابع برنامهریزی بر محدوده گسترده اما مشخصی از مشکلات، میتواند مستقیمتر و با کفایتی بیشتر از دیگر انواع برنامهریزی، با مشکلات مقابله کند. برنامهریزی منطقهای به اجرای دیگر انواع برنامهریزی کمک میکند. روشن شده است که دستیابی به اهداف اقتصادی و ملی همانند حداکثر رشد اقتصادی یا اشتغال کامل ن میتواند از طریق برنامه‎ریزی ملی تحقق یابد. جوامع مختلف به دلایل مختلف به سمت تشکیل انواعی از دولتهای منطقهای روی آورده است. این دولتهای منطقهای علاقهمندند برای توسعه مناطق زیر نظر خود برنامهریزی کنند. در این زمینه نیز برنامهریزی منطقهای ضروری است. علاوه بر موارد فوق، واقعیت‌های زیر باعث شده برنامهریزی منطقهای ضروری گردد و دولتها بدان توجه کنند. ناهماهنگی توسعه مناطق یکی از ویژگیهای ساختار اقتصادی- اجتماعی کشورهای در حال توسعه، پیشرفت چند منطقه از کشور است. توان تولیدی و قابلیت‌های اقتصادی- اجتماعی این مناطق باعث شده که انتقال سرمایههای فیزیکی و انسانی به آن‌ها ادامه یابد و دیگر مناطق از منافع توسعه بی‎بهره باشند. این ناهماهنگی دارای عوارضی نظیر نابرابری‌های درآمدی و محرومیت‌های اقتصادی- اجتماعی بخشهایی از کشور است که به مهاجرت‌های بیرویه منجر میشود. شهرنشینی شتابان و ناهماهنگی توسعه شهر و روستا این پدیده نتیجه تمرکز فعالیتهای اقتصادی و جاذبههای خدماتی از قبیل امکانات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی در شهرهاست و به جدایی کامل مناطق شهری و روستایی و خالی شدن روستاها از جمعیت و ثروت میانجامد. این شهر گرایی سریع خود و مشکلات زیادی را به صورت بیکاری مشکل مسکن و حاشیه‌نشینی در شهرها به وجود می‎آورد (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص ۱۲5-۱۲2). با توجه به موارد فوق و تعاریف ارائه شده از آمایش سرزمین، می‌توان موارد زیر را در خصوص اهمیت انجام برنامهریزی آمایش سرزمین که بایستی در توازن با برنامهریزی منطقهای باشد مسائل را ذکر کرد: شناخت سرزمین و حداکثر استفاده از تواناییهای بالو انسانی قوه مناطق در مورد منابع طبیعی و انسانی در جهت تحقق اهداف ملی. توزیع بهتر جمعیت برای منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی به منظور افزایش رفاه و توسعه تقسیم وظایف تخصصی و تعیین نقش و مسئولیت خاص هر یک از مناطق کشور در جهت تحقق اهداف توسعه ملی و منطقهای و در نتیجه، جلب مشارکت کلی مناطق مختلف برای تحقق اهداف. مشخص کردن مناطق در بعضی از فعالیت‌ها یا صنایع و شکل دادن به مجموعهای از مناطق دارای کارکردهای مکمل در جهت تأمین اهداف کلی کشور. تنظیم استراتژی درازمدت توسعه ملی از ابعاد مختلف، به ویژه استراتژی‌های توزیع جمعیت و فعالیت در گستره سرزمین. برقراری هماهنگی در برنامهریزی توسعه منطقهای. برقراری هماهنگی بلندمدت در برنامههای میان‌مدت بخشی، ایجاد امکان‌های عمرانی. برای تنظیم برنامههای بخشی- منطقهای و ایجاد پیوستگی و ارتباط منطقی بین طرح لزوم توجه به محیط زیست و ضرورت بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی. 2-۳-8 برنامه آمایش سرزمین و ارتباط آن با دیگر برنامهها برنامهریزی آمایشی به عنوان یکی از ابعاد سه‌گانه «برنامهریزی جامع» است که چگونگی برنامهریزی کلیه ابعاد محیطی انسان یعنی خود انسان و هر آنچه با او در ارتباط است را اعم از مادی و معنوی در بر می‌گیرد. بنابراین به اعتبار تعریفی که از برنامهریزی جامع میشود و با توجه به اهداف آمایشی، برنامهریزی آمایشی را می‌توان نوعی برنامهریزی بلندمدت دانست. معمولاً برنامههای بلندمدت دورهای ۱۵ تا ۲۰ ساله را زیر پوشش قرار میدهد. (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص 27-25). چگونگی ارتباط برنامهریزی آمایشی با دیگر انواع برنامهریزی، به ویژه برنامهریزی منطقهای، برنامه‎ریزی محلی از مقولات اساسی و مطرح در بررسی نقش برنامهریزی آمایش سرزمین در توسعه کشور است. بدون تردید، برنامهریزی آمایش سرزمین با برنامهریزی منطقهای از طرفی و برنامهریزی محلی از طرف دیگر در ارتباط است. نکته اساسی در اینجا ضرورت وجود ارتباط منطقی در بین برنامههای منطقهای و برنامه کلان توسعه کشور است. چادری و ثقیر عقیده دارند که برنامهریزی منطقهای میتواند از مفاهیم عمده‌تر اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی جدا شود و به طور مستقل رفتار کنند. موضوع فقط این نیست که برنامهریزی منطقهای غالباً چارچوب کلی تحمیل شده از اقتصاد ملی و شرایط اجتماعی مسلط را فراموش میکنند، بلکه موضوع این است که دولتهای محلی یا منطقهای ممکن است برنامهها یا مقاصدی داشته باشد که در تضاد با منافع ملی قرار گیرد توسعه منطقهای بدون توسعه ملی ممکن نیست. بنابراین برنامه‎ریزی منطقهای باید در چارچوب برنامه ملی انجام شود. اگر برنامه ملی وجود نداشته باشد، برنامه منطقهای یا طرح توسعه باید به طریقی اجرا شود که به منافع ملی تأمین گردد. (وحیدی، 1373، ص 83). برنامهریزی منطقهای به صورت فرآیندی تعریف میشود که برنامههای مختلف اقتصادی اجتماعی را با نیازها و امکانات محلی هماهنگ کند. به عبارت دیگر، برنامهریزی منطقهای فرآیندی است در جهت مشارکت مردم و مناطق در امر برنامهریزی و فراهم آوردن موجبات برنامهریزی از پایین به بالا در جهت انطباق برنامههای کلان ملی با ویژگیهای ناحیه‌ای (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص136-۱۳5). برنامهریزی منطقهای از لحاظ عامل جغرافیا و فضا وجه مشترک فراوانی با آمایش سرزمین دارد و تجارت جهانی نیز از این واقعیت حکایت میکنند که این دو نوع برنامهریزی باید در کنار هم و برنامهریزی منطقهای در چارچوب آمایش سرزمین انجام پذیرد. هدف از مطالعههای منطقهای یافتن تواناییها و میزان ظرفیت هر منطقه جهت رشد و توسعه است. حال آنکه برنامهریزی آمایش سرزمین براساس توانمندیها، قابلیت‌ها و استعدادهای هر منطقه، با توجه به یکنواختی و هماهنگی آثار و نتایج عملکردهای ملی هر منطقه در سطح ملی، نقش و مسئولیتی خاص را به مناطق مختلف کشور محول مینماید. براساس این نقش و مسئولیت، می‌توان برنامههای توسعه و رشد را براساس برنامهریزی منطقهای در مناطق گوناگون کشور اجرا نمود. بنابراین، برنامهریزی آمایش سرزمین برای بکارگیری برنامهریزی منطقهای در سطح کشور بهترین مکمل برای برنامههای ملی- بخشی است. برنامهریزی آمایش سرزمین و «طرح آمایش سرزمین» که محصول آن است، خط و مرز بین اقتصاد ملی و برنامهریزی منطقهای را تشکیل میدهد و بر این مبنا دارای خصلت دوگانه اقتصادی و فضایی است. در طرح آمایش سرزمین، خطوط اساسی هدایت‌ها، رهنمودها و راه‌های روشنگر مکان گیری و جایگزینی فضایی فعالیت و مراکز زیست انسانی براساس مطالعه شرایط، ظرفیت‌ها، استعدادها و موقعیتهای خاص منطقهای هر نقطه از کشور انعکاس مییابند (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰: صص136-۱۳5). 2-۳-9 تنگناهای برنامهریزی آمایش سرزمین با توجه به فصل مشترک بین آمایش سرزمین و برنامهریزی منطقهای، می‌توان برخی از تنگناهای برنامهریزی منطقهای را برای برنامهریزی از نوع آمایش نیز برشمرد: تلفیق برنامهریزی آمایش سرزمین با سایر انواع برنامهریزی، ضعیف است. مردم در تنظیم و اجرای سیاستها و برنامهریزی آمایش سرزمین مشارکت عمومی محدودی دارند. انعطاف‌پذیری برنامههای آمایشی کم است. نظامهای اطلاعاتی منطقهای با مقتضیات امروز این نوع برنامهریزی هماهنگی ندارد و هنوز مبنی بر نیازهای اطلاعاتی برنامهریزی فیزیکی است. تعیین مناطق برنامهریزی دشوار است. باید توجه داشت که مناطق برنامهریزی باید طوری تعیین شوند که از طرفی کارایی اقتصاد کلی و برنامهریزی اجتماعی افزایش یابد (که در این صورت کل کشور به تعداد محدودی منطقه تقسیم میشود)، از طرف دیگر، مشکلات منطقهای را که نمیتوانند در سطح محلی حل شود، حل کند. که در این صورت کل کشور به تعداد زیادی منطقه تقسیم می‎شود، این تناقض حل میشود. علاوه بر محدودیتهای ناشی از منطقه برخی از تنگناهای برنامهریزی آمایش سرزمین از افق زمانی بلندمدت آن سرچشمه می‌گیرد. به عبارت، برنامهریزی آمایش سرزمین مانند هر نوع برنامهریزی بلندمدت دیگر دارای محدودیتهایی در زمینه پیش‌بینی تحولات سریع علمی، اقتصادی و سیاسی جهانی، تحولات مربوط به فناوری تولیدی و تغییر در ساختارهای تولید و فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی، همچنین تحولات عمده اجتماعی در افقی بلندمدت است که این امر بر کیفیت برنامهریزی تأثیر میگذارد (وحیدی، ۱۳۷۳: صص ۹3-۹1). به هر حال با وجود این تنگناها نمیتوان برنامهریزی از نوع آمایش سرزمین را مردود دانست، زیرا شامل منافع زیادی برای توسعه کشور است و به خوبی می‌توان ضمن تلاش برای تخفیف ضعفهای برشمرده شده از آن برای تنظیم فعالیت و جمعیت در سطح کشور و برقراری پیوند بین برنامههای منطقهای و برنامه‎های کلان کشور بهره گرفت و توسعه کلی کشور را در کنار توسعه مناطق تحقق بخشید. 2-۴ آمایش سرزمین و مزیت نسبی یکی از مهم‌ترین مسائل توسعه ملی، نحوه توزیع منطقهای و چگونگی ترکیب استعدادهای مناطق مختلف در راه رسیدن به یک توسعه سازگار ملی است. این امر از دیدگاه نظری و کاربردی اهمیت ویژهای دارد و نیازمند بررسی ساز و کارهای مناسب برای تحقق یکپارچه توسعه ملی است. در بحث آمایش ملی و در راستای سازماندهی فعالیت‌ها برای نیل به سازگاری بخشی و منطقهای در قالب یک برنامه توسعه، استفاده از ابزارهایی که قادر به ایجاد تعادل و توازن بخشی- منطقهای باشند، میتواند موجب بهبود و ارتقای سطح کیفی برنامهها و شفاف شدن جایگاه هر بخش و منطقه در سطح ملی شود. فرآیند برنامهریزی ناحیه‌ای از دو مرحله اساسی متمایز اما پیوسته تشکیل میشود. مرحله نخست: تحلیل عملکرد گذشته نظام اجتماعی – اقتصادی، وضعیت، مسائل، مشکلها و تنگناهای موجود و چشمانداز توسعه آینده است. مرحله دوم شامل: تشخیص، ارزیابی و انتخاب برنامهها و طرحهای توسعه اقتصادی و اجتماعی است که به منظور حل مسائل کنونی آینده منطقه یا ناحیه تدوین میشود. در تحقیق حاضر از شاخص مزیت نسبی برای شناسایی و تحلیل کلیه فعالیتهای اقتصادی استان لرستان استفاده شده است. این پایان نامه به دنبال آن است که پس از شناسایی فعالیتهای دارای مزیت نسبی ارزش افزودهای در استان لرستان از طریق شاخص مورد نظر، به مقایسه و تحلیل یافتههای این تحقیق و راهبردهای بلندمدت سند توسعه لرستان بپردازد تا میزان انحراف از واقعیتهای موجود اقتصادی استان و راهبردهای مشخص شده برای توسعه استان، تعیین گردد. 2-۵ مروری بر مطالعههای تجربی 2-۵-1 مطالعههای انجام شده در سایر کشورها فرتو و هابارد (2002)، در کشور مجارستان به محاسبه شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای بخش‌های مختلف کشاورزی برای دوره ۱۹۹۸-۱۹۹۲ پرداختند. نتایج نشان میدهد که همه بخش‌های کشاورزی دارای مزیت نسبی نبوده و فقط بخش غذایی کشاورزی برای تجارت و ورود به اتحادیه اروپا از مزیت نسبی برخوردار است. باترا و خان (2009)، در کشورهای چین و هند به محاسبه شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای صنایع مختلف اقتصادی پرداختند تا مشخص نمایند، کدام صنعت و بخش‌های اقتصادی این کشورها از مزیت نسبی بالاتری در تجارت و صادرات برخوردارند. دانیل مارکونی (2010)، به بررسی تعدیل محیط زیست و مزیت نسبی آشکار شده در اروپا پرداخته است. و بررسی کرده که آیا چین یک لنگرگاه آلودگی است یا خیر؟ او به علاوه مسالۀ تغییر دوجانبه مزیت نسبی آشکار شده، بین چین و چهارده کشور اصلی اروپا را مورد بررسی قرار داده و مزیت آن‌ها را نسبت به چین در صنایع آلایندۀ آب ‌و هوا و ماشین سازی محاسبه ‌کرده است. و نتایج این تحقیق نشان داده که کشورهای اروپایی در کاهش آلایندگی آب و هوا نسبت به چین مزیت داشتهاند و اما در صنایع ماشین سازی چین مزیت بیشتری داشته است. اوبادی و همکاران (2012)، به بررسی مزیت نسبی آشکارشده بین یمن با اتحادیه اروپا و آمریکا در طول سالهای 2011- 2000 پرداختند. نتایج آنان نشان داد که یمن در مقابله با این کشورها در تعداد کمی از کالاها (در حدود 7 تا 10)، مانند نفت و فراورده‌های نفتی، ماهی و سخت‌پوستان، حلزون و دیگر بی‎مهرگان آبزی و گاز طبیعی دارای مزیت است. ساراس چاندران و سودارسان (2012)، به بررسی مزیت نسبی آشکارشده و تجارت متقابل بین هند و آسیا پرداختند. نتایج آنها نشان داده است که واردات قابل‌توجه تولیدهای دریایی هند بی‌اساس است، زیرا هند بااحتیاط تمام و دامپینگ در مقیاس بزرگ از بخش دریایی خود حفاظت می‌کند. 2-۵-2. مطالعههای انجام شده در ایران جعفری صمیمی و حسینی (1383)، به بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده آموزش فنی و حرفهای دولتی و خصوصی استان مازندران در سالهای 1379 و 1380 بین استانهای کشور پرداختند. نتایج نشان داد که استان مازندران از لحاظ مزیت نسبی آموزش فنی و حرفهای دولتی در سالهای 1379 و 1380 بین استانهای کشور به ترتیب رتبه‌های هشتم و دوازدهم را کسب نموده است. همچنین این استان از لحاظ مزیت نسبی آموزش فنی و حرفهای خصوصی در دو سال 1379 و 1380 به ترتیب رتبههای دوم و چهارم را در بین سایر استانهای کشور احراز نموده است. جعفری صمیمی و حسینی (1385)، به بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده گسترش حمل و نقل زمینی شامل حمل و نقل جادهای و ریلی، در استان هرمزگان و مقایسه آن با وضعیت سایر استانهای کشور پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد، استان هرمزگان از لحاظ ارزش افزوده حمل و نقل جادهای از مزیت نسبی لازم برخوردار بوده است. نقوی (1386)، در پایاننامهای با عنوان بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده‌ای بخش‌های اقتصادی در منطقه خراسان، براساس عملکرد برنامه سوم توسعه در سالهای 1379 و 1383 با استفاده از شاخصهای مزیت نسبی آشکار پرداخته و نتایج نشان داد با توجه به این‌که در سند توسعه استان خراسان برای توسعه اقتصادی منطقه به گسترش زیر بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات تأکید شده است، اما تنها زیر بخش‌های زراعت و دامداری از بخش کشاورزی و زیر بخش‌های هتل و رستوران، حمل و نقل، آموزش و بهداشت از بخش خدمات و زیر بخش‌های ساخت محصولهای غذایی، ساخت منسوجات و پوشاک، ساخت محصولهای کانی غیرفلزی و ساخت مبلمان بخش صنعت از مزیت نسبی ارزش افزوده‎ای برخوردار بودهاند. از میان این بخشها نیز تنها بخش‌های هتل و رستوران، حمل و نقل، آموزش و بهداشت، ساخت محصولهای کانی غیرفلزی با رشد در سهم ارزش افزوده در برنامه سوم قرار داشته است. بنابراین تنها بخش خدمات توانسته توان تولیدی خود را افزایش دهد و علاوه بر این‌که دارای مزیت نسبی از لحاظ ارزش افزوده بوده، از تحولهای ساختاری مثبت نیز برخوردار بوده است. ناظمان و موحد منش (1390)، به بررسی تجارت درون صنعت و رابطۀ آن با مزیت نسبی آشکارشده در اقتصاد ایران پرداختند. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر رابطۀ مثبت و معنی‌دار میان تجارت درون صنعت و مزیت نسبی آشکارشده در اقتصاد ایران بوده است. جعفری صمیمی و صالحی (1391)، در بررسی اثر مزیت نسبی جنگل‌داری بر توسعه اقتصادی استان‌های ایران، نشان دادندکه به ترتیب استانهای مازندران، گلستان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری و گیلان بیشترین مقدار شاخص مزیت نسبی جنگلداری در طول برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص دادند. همچنین، نتایج برآورد بر اساس رگرسیون دادههای تابلویی نشان داد که اثر مزیت نسبی ارزش افزوده جنگلداری بر توسعه اقتصادی منفی و معنیدار است. این نتایج نشان میدهد که دیگر بخش‌های اقتصادی ممکن است نقش بسیار مهم‌تری را نسبت به جنگلداری در توسعه اقتصادی استانها ایفا کرده باشند. پهلوانی و همکاران (2012)، با بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان در دوره 2008- 2000 نشان دادند که در میان چهار بخش عمدۀ اقتصادی، تنها بخش صنعت و معدن بدون مزیت بوده است. همچنین، در میان پانزده بخش عمده اقتصادی؛ ماهیگیری، آموزش و پرورش، دولت عمومی و خدمات شهری، ساختمان، بهداشت و مددکاری اجتماعی دارای مزیت بوده‌ است. کریمی موغاری و صالحی (2012)، عملکرد مزیت نسبی اقتصاد بهداشت در ایران را با محاسبۀ شاخص مزیت نسبی آشکار و قرینه، وضعیت استان‌های کشور از لحاظ مزیت نسبی ارزش افزوده بهداشت و درمان دولتی و خصوصی را مورد بررسی و مقایسه قرار دادند. نتایج نشان داد که هر دو بخش از پویایی و پایداری سالیانه مزیت نسبی برخوردار بوده‌اند، ولی بخش خصوصی از بخش دولتی عملکرد بهتری داشته است. 2-۶ آشنایی مقدماتی با استان لرستان استان لرستان بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی یکی از نخستین سکونتگاه‌های قدیمی بشر بوده است و در بسياری از جاهای آن آثار مربوط به دوران پیش از تاریخ يافت شده است. در مناطقی از این استان آثاری پیدا شده است که استقرار انسان عصر سنگ را در لرستان تأييد میکند. لرستان به عنوان یکی از کهنترين کانونهای تمدن ایران، نقش زیادی در شکلگيری فرهنگ و تمدن ایرانی در دوران باستان داشته است. تشکیل دولت سيماش در منطقه و نقش ساکنان لرستان در دوران طلایی تمدن ایلام، شاهدی بر سهم بزرگ آنان در فرهنگ و تمدن ایران است. لرستان (بیست و یکمین استان بزرگ کشور از لحاظ مساحت) تنها استان ایران است که به دلیل اهمیت فوق‌العاده تاریخی یکی از ۴ بخش اصلی موزه ملی ایران را به خود اختصاص داده است. این ۴ بخش اصلی عبارت‌ است از 1- پیش از تاریخ، 2- تاریخی و لرستان، 3- دوران اسلامی، 4- مهر و سکه ( بازگیر، 1390). 2-6-1 موقعیت جغرافیایی استان لرستان یکی از استان‌های غربی  ایران است. این استان ۲۸٫۲۹۴ کیلومترمربع مساحت دارد و خرمآباد مرکز استان است. لرستان سرزمینی کوهستانی است و غیر از چند دشت محدود، سراسر آن راکوههای زاگرس پوشانده است. اشترانکوه با ۴۱۵۰ متر ارتفاع بلندترین نقطه استان واقع در شهرستان ازنا  و پستترین نقطه آن در جنوبی‌ترین ناحیه استان واقع شده و حدود ۵۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. استان لرستان به دلیل داشتن آب و هوای مناسب، آب فراوان و خاک حاصلخیز، از نظر سطح پوشش جنگل در کشور در جایگاه دوم قرار دارد که حدود ۲۰ درصد از جنگلهای زاگرس در استان لرستان قرار دارد ( بازگیر، 1390).. 2-6-2 جمعیت جمعیت لرستان در ابتدای برنامه سوم توسعه یعنی سال ۱۳۷۹ معادل ۱۶۳۶۷۶۶ و در انتهای این برنامه یعنی سال ۱۳۸۳ به ۱۶۸۸۱۸۲ هزار نفر رسید و 1.03 برابر شده و متوسط رشد سالانه در برنامه سوم 0.77 درصد بوده است جمعیت استان در ابتدای برنامه چهارم یعنی سال ۱۳۸۴ معادل ۱۷۰۱۵۹۴ و در انتهای این برنامه معادل ۱۷۴۷۱۵۹ است و 1.027 برابر شده و در برنامه چهارم 0.69 درصد رشد داشته است. و براساس آخرین سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت استان معادل ۱۷۵۴۲۴۴۳ نفر است. رشد جمعیت در نقاط شهری در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ معادل 5.5 درصد و این میزان در نقاط روستایی معادل 2.02- درصد بوده است که در مجموع میزان رشد جمعیت در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است. این امر نشان دهنده مهاجرت روستائیان به شهر است که میتواند نوعی هشدار جدی برای اقتصاد استان باشد. 2-6-3 بررسی وضعیت اقتصادی لرستان به تفکیک بخش‌های اقتصادی 2-6-3-1 کشاورزی توانمندیهای بخش کشاورزی سبب ایجاد تنوع شرایط آب و هوايی، کشت انواع محصولهای زراعی و باغی، پرورش دام و طیور، پرورش آبزیان، زنبورداری و غیره را در استان شده است. و شرایط مساعدی برای توسعه ابن بخش فراهم کرده است. ۲۴ درصد از سطح استان به زراعت و باغداری اختصاص دارد ۶۵ درصد از کل اراضی استان را کشاورزی را تشکیل میدهد که این اراضی 5.5 درصد از کل اراضی زراعی کشور را شامل می‎شود( بازگیر، 1390). مهم‌ترین محصولهای کشاورزی استان غلات و حبوبات است. غلات شامل گندم، جو و برنج است. استان در زمینه تولید حبوبات (عدس، نخود و لوبیا)، در کشور رتبه اول را دارد. در مناطقی از استان مانند شهرستان دورهچگنی، کوهدشت و بخش چغلوندی شرایط محیطی برای کشت زعفران مناسب است. استان لرستان سومین استان پر آب کشور است و ۱۲ درصد آب‌های کشور را در اختیار دارد( بازگیر، 1390). از دیگر فعالیتهای کشاورزی، باغداری است. انار، انجیر، انگور، سیب، گردو و زردآلو از تولیدهای مهم باغی استان میباشند. در سالهای اخیر به دلیل شرایط مساعد جغرافیایی، حمایت‌های بخش دولتی و مشارکت بخش خصوصی، ایجاد و توسعه باغهای گردو، زیتون و انجیر در قالب طرح طوبی در مناطق مستعد مورد توجه قرار گرفته است. در همين راستا ۲۰ درصد مساحت باغهای انجیر سیاه کشور در منطقه پلدختر واقع شده است که با تولید ۳۶ درصد انجیر سیاه رتبه اول کشور را داراست. از طرفی شرایط مساعد محیطی، اشتغال، سودآوری و همچنین دسترسی سریع به بازار سبب احداث شهرک‌های پرورش گل و تولیدهای گلخانه‌ای در حاشیه شهرهای بزرگ استان شده است( بازگیر، 1390).. سابقه تاریخی دام‌پروری و وجود بیش از ۲ میلیون هکتار جنگل و مرتع، لرستان را به یکی از قطب‌های مهم دام‌پروری کشور تبدیل کرده است. استان لرستان با بیش از ۶ میلیون واحد انواع دام سبک و سنگین، با تراکم ۲۳۷ واحد دامی در کیلومترمربع (میانگین کشوری ۸۴) از لحاظ تراکم دامی در کشور رتبه اول را دارد. دام‌پروری در استان به دو شیوه سنتی و صنعتی رایج است. ۱۰۸۳ واحد دامداری صنعتی در استان فعالیت دارند. لرستان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان گوشت قرمز، شيرخام و فراوردههای فرعی مانند چرم و پوست، روده، پشم و غیره است. در لرستان ۴۲۵ واحد پرورش مرغ گوشتی صنعتی برای تأمین گوشت سفید فعالیت دارند. به علت وجود ۳۹۰ مزرعه پرورش ماهیان سرد آبی و گرم آبی در استان، با تولید حدود ۱۵ هزار تن ماهی در سال، لرستان جایگاه  اول تولید ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان بین استان‎های غيرساحلی را به خود اختصاص داده است. کوهستانهای مرتفع و پوشیده از گیاهان دارویی و معطر مکان مناسبی برای زنبورداری است. تولید سالانه عسل در استان ۷۳۱ تن است. عسل تولیدی استان از کيفيت بالایی برخوردار است. در حدود ۵/۳۱ درصد سطح استان با مساحت ۵۶۹۹۴۹ هکتار را مراتع تشکیل میدهند( بازگیر، 1390).. جدول 2-1- سهم اشتغال بخش‌های اقتصادی لرستان در برنامه سوم و چهارم و متوسط نرخ رشد سالانه ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در طول سالهای ۱۳۷۹-۸۳ و ۱۳۸۴-۸۸بخشکشاورزیمعدنصنعتآب و برق و گازساختمانخدماتسهم اشتغال۲۷٫۵۰٫۲۸۸٫۲۰٫۶۲۱۹٫۴۴۴متوسط نرخ رشد سالانه ارزش افزوده ۸۳-۱۳۷۹۲۳۲۹۰٫۶۳٫۵۱٫۶متوسط نرخ رشد سالانه ارزش افزوده ۸۸-۱۳۸۴۸٫۱۷۲٫۱۴٫۸۰٫۷۶٫۸۳٫۶۳مأخذ: مرکز آمار ایران ۲-6-3-2 صنعت استان لرستان با وجود منابع آب فراوان، کشف و استخراج معادن کانیهای غیرفلزی کم‌نظیر کشف و شناسايی ذخاير نفت در جنوب و غرب استان، توليدهای کشاورزی و دامی فراوان، مجاورت با قطبهای صنعتی کشور، نقش ارتباطی در پیوند شمال و جنوب کشور، نیروی کار ارزان، امکان توسعه و بهرهگیری از موقعیت استان بر سر راه و یا کریدر شمالی به جنوب غربی و بنادر واقع در خوزستان، امکان توسعه و بهرهگیری از امکان ارتباطی بین استان لرستان با ۸ استان همسایه، وجود انواع متعددی از ذخایر باارزش فلزي، غیرفلزی و هیدروکربوری و خیره، سهم استان از صنعت کشور بسیار ناچیز و معادل ۸۴/۱ درصد از صنعت کشور است (بازگیر، 1390). طبق آمار سال ۱۳۹۰، در استان ۱۵۱۱ واحد صنعتی دارای ۴۹ درصد پروانه بهرهبرداری با اشتغال اسمی ۲۷۲۷۸ نفر وجود دارد. در بین ابن تعداد واحد صنعتی، صنایع کانیهای غیرفلزی با ۱/۴۹ درصد و سرمايهگذاری ۲۲۱۶ میلیارد ریالی و اشتغال مستقیم ۱۱۹۰۴ نفر در جایگاه اول و صنایع غذایی با ۳/۱۲ درصد در رتبه دوم قرار دارد. واحدهای صنعتی استان در هفت شهرک صنعتی و چهار ناحیه صنعتی فعالیت میکنند. علاوه بر شهرکهای صنعتی فعال شش شهرک صنعتی جدید در استان در حال ساخت است. تعداد کل جوازهای تأسیس صادرشده در سال ۱۳۷۹ به ۲۰۹ فقره و در انتهای برنامه سوم یعنی سال ۱۳۸۳ به ۵۷۸ فقره رسیده است. اما در شروع برنامه چهارم در سال ۱۳۸۴ به ۱۴۲۰ فقره و در انتهای این برنامه به ۴۲ فقره رسید و از کاهش این تعداد حکایت دارد. و در شاخص تعداد کل پروانههای بهرهبرداری صادرشده در ابتدا و انتهای برنامه سوم به ترتیب ۸۲ و ۱۱۶ فقره بوده است و از رشد حکایت دارد. و این شاخص در ابتدا و انتهای برنامهی چهارم به ترتیب ۱۹۱۱ و ۲۸ فقره بوده است و نشاندهنده رشد قهقرایی شدید در این شاخص در برنامه چهارم توسعه هستیم. و در شاخص دیگر در بخش صنعت استان یعنی شاخص ظرفیت اشتغالزایی پروانههای بهرهبرداری صادرشده که در سالهای ابتدا و انتهای برنامه سوم به ترتیب برابر ۱۱۷۱ و ۱۹۴۰ بوده است و نشان دهنده رشد ظرفیت اشتغال‌زایی پروانههای بهرهبرداری صادرشده در برنامه سوم توسعه دارد. و این شاخص در برنامه چهارم در سالهای ابتدا و انتهای این برنامه به ترتیب برابر با ۱۸۶۰ و ۵۲۹ نفر بوده است. نشان دهنده روند نزولی ظرفیت اشتغال‌زایی پروانههای بهره‎برداری صادرشده در برنامه چهارم توسعه دارد. جدول 2-2- شاخصهای کلی بخش صنعت لرستان طی برنامههای سوم و چهارمعنوان شاخصواحد شاخص۱۳۷۹۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۸تعداد کل جوازهای تأسیس صادرشدهفقره۲۰۹۵۷۸۱۴۲۰۴۳تعداد کل پروانههای بهرهبرداری صادرشدهفقره۸۲۱۱۶۱۹۱۱۲۸ظرفیت اشتغالزایی پروانههای بهرهبرداری صادرشدهنفر۱۱۷۱۱۹۴۰۱۸۶۰۵۲۹مأخذ: مرکز آمار ایران 2-6-3-3 معدن استان لرستان دارای ۱۷ نوع ماده معدنی شناسایی شده شامل سنگ چینی، سنگ مرمریت، سنگ‌آهک لاشه موزاییکی، آهک صنعتی، سیلیس، تالک، نمک، سنگ گچ، فلدسپات، باریتین، قیرطبیعی، گرانیت، گرافیت، شن، ماسه، سرب روي و مس است. منابع نفتی استان در مناطق پلدختر و کوهدشت متمرکز است. و در بخش‌های مختلف استان تعدادي ذخایر باارزش معدنی به طور پراکنده وجود دارد که نیاز به پیجویی، اکتشاف و بهرهبرداری دارند. سنگ‌های تزئینی با حدود ۶۷ درصد بیشترین فراوانی و فلدسپات با حدود ۲ درصد کمترین فراوانی را دارد. منابع معدنی استان را می‌توان به سه صورت زیر طبقهبندی نمود: بيشترين ذخایر سنگ‌های تزئينی ایران در لرستان وجود دارد. بیش از ۲۲ درصد از سنگ‌های تزئينی ايران و ۳ درصد سنگ‌های تزئينی جهان در لرستان وجود دارد. سنگ‌های تزئينی چينی، مرمريت و لاشه موزاییکی استان از کيفيت جهانی برخوردار است. در لرستان معادن کانیهای فلزی قابل ملاحظهای تا به حال شناسايی نشده است. از جمله معادن کانیهای فلزی شناسايی شده در استان می‌توان به معادن سرب، روی و گالن در اليگودرز، مس در ازنا و سنگ‌آهن در نورآباد، اشاره کرد. کشف نفت در شهرستان پلدختر و انجام مطالعههای لرزهنگاری در شهرستان کوهدشت و احتمال وجود ذخایر عظيم نفت و گاز در منطقه، تحول چشمگيری برای استان در پی خواهد داشت. در حال حاضر روزانه از ۴ حلقه چاه اکتشافی استان، ۱۲ هزار بشکه نفت استخراج میشود. تالک از دیگر منابع غنی و فراوان در استان است. ۹۸ درصد تالک ایران با درجه خلوص بالا در لرستان قرار دارد. براساس گزارش اداره معادن و فلزات استان لرستان، در استان حدود ۶۲ معدن فعال و غیرفعال سنگ چینی وجود دارد که غالباً نیز حوالی الیگودرز هستند. تعداد معادن مرمریت استان ۳۵ فقره است که ۲۳ مورد آن فعال و ۱۲ مورد غیرفعال است. معادن سنگ مرمریت در پهنه زاگرس چینخورده و غالباً غرب و شمال غرب خرمآباد واقع میباشند. راه ارتباطی شمال به جنوب و راه‌آهن سراسری کشور که از استان لرستان میگذرد. نزدیکی و مجاورت معادن با شهرها، وجود چشمهها، سرابها و رودخانههای متعدد در جوار معادن، در دسترس بودن برق شبکه از جمله ویژگیهای منحصر به فرد معادن در استان لرستان است که سرمایهگذاری در این بخش را در اولویت قرار داده است. 2-6-3-4 بازرگانی خارجی توانمندیهای استان در زمينه توليدهای کشاورزی، دام‌پروری، کانیهای غيرفلزی (انواع سنگ‌های تزئینی)، واقع شدن در مسير ترانزيت شمال- جنوب، دسترسی به نواحی صنعتی و جمعیتی کشور و دسترسی آسان به سواحل جنوبی کشور، زيرساختها و شرايط مناسبی برای تجارت فراهم کرده است. مهم‌ترین صادرات استان به بازارهای داخلی و خارجی شامل حبوبات، انار، انجير، سيب، گردو، گوسفند زنده، سالامبور گوسفندی، گوشت قرمز، توليدهای دارويی (دامی و انسانی)، سيمان، فروسيليسيم و ميکروسيليکا، پودر ميکرونيزه، گچ ساختمانی، سنگ‌های تزئينی و ساختمانی و آب معدنی میباشد. واردات استان در مجموع بيشتر شامل ماشينآلات صنعتی و دستگاههای لازم برای واحدهای صنعتی موجود در استان است. مانند ماشينآلات و دستگاههای پردازش سنگ، اکسید آهن، ماشينآلات بازيافت پلاستيک و ماشينآلات خط تولید. صادرات گمرکهای لرستان طی برنامه سوم از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب بالغ‌بر ۹۱/۱۳۶۶۰ تن و ۱۸۳۴۳۸۰۸۳ هزار ریال بوده است. این ارقام به ترتیب در برنامه چهارم برابر ۱۵۹/۲۴۱۳۸ تن و ۵۶۳۷۱۲۳۵۸ هزار ریال است. واردات گمرکهای استان نیز طی این برنامه سوم حدود ۱۳۶۱۸۲۱۰ هزار ریال و به وزن ۷۹/۶۴۷ تن بوده است و در برنامه چهارم این ارقام به ترتیب برابر ۹۶۱/۷۹۱۶ تن و ۲۴۳۸۳۸۶۸۹ هزار ریال بوده است. از مهم‌ترین شاخصهای عملکرد بازرگانی خارجی، نسبت صادرات به واردات است. شاخص مذکور برای مجموع سالهای برنامه سوم از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب برابر در کشور و در استان ۲۱ و ۱۳ می‎باشند. و در استان به ترتیب برابر ۳ و ۲ بوده‌ است (گزارش اقتصادی و اجتماعی لرستان، ۱۳۸۹). 2-6-3-5 گردشگری استان لرستان به دلیل دارا بودن چشماندازهای زیبای طبيعی، جاذبههای تاريخی، فرهنگی و نقش ارتباطی، زمينه مناسبی برای توسعه اين صنعت، دارد. جاذبههای سيمای طبيعی لرستان، از کوه‌های سر به فلک کشيده اشتران کوه و گرين و سفیدکوه گرفته تا دشت‌ها و دره‌های سرسبز و پر آب، آبشارها و رودهای زيبا، همه و همه دارای چشم اندازهای زيبايی هستند که هر بينندهای را به شگفتی و تحسين وامی‌دارد. در مجموع توانايیهای طبيعی گردشگری استان لرستان در بخش‌های زير مورد بررسی است: گردشگری درمانی در اين نوع گردشگری گياهان دارويی و چشمههای آب معدنی اهميت فراوانی دارند. استان لرستان با داشتن گياهان دارويی متنوع و چشمه‌های آب معدنی، زمينه مناسبی برای توسعه توريسم درمانی دارد. گردشگری ورزشی: استان لرستان با دارا بودن پهنههای وسيع کوهستانی، رودخانهها و درياچهها توانايی فراوانی در جذب افراد علاقهمند به ورزش، کوهنوردی، ماهيگيری، شنا، قايقرانی و... دارد. توريسم زمینشناسی (ژئوتوريسم): اين نوع گردشگری باهدف مطالعه پديدههای زمينشناسی و جغرافيايی انجام می‌شود. استان لرستان با وجود پدیده‌های متنوع و زيبای زمین‌شناسی مانند غارها، آبشارها و اشکال فرسايشی محيط مناسبی را برای اين گروه از گردشگران پديد آورده است. ظرفیت بالای اکو توریسم استان با توجه به چشم اندازهای زيبای استان مانند کوههای سر به فلک کشيده، پوشش گياهی متنوع، سرابها، دشت‌های وسيع، آبشارهای باشکوه و هرساله هزاران نفر برای گذران وقتها فراغت از مناطق مختلف کشور به استان لرستان مسافرت میکنند. و سابقه تاريخی و آثار بر جای مانده در اين سرزمين، می‎تواند انگيزه خوبی برای توسعه صنعت گردشگری در اين استان باشد. برخی از اين جاذبهها عبارت‌ است از قلعه فلک الافلاک، پلهای تاریخی مانند پل کشکان و پلدختر مسجد جامع بروجرد و مسجد امام و غیره. استان لرستان با اینکه دارای نقاط ديدنی طبيعی، تاريخی و فرهنگی بسياری است. اما تعداد گردشگرانی که در طول سال از این نقاط ديدن میکنند، اندک است. علت آن، موانع و تنگناهایی است که در بخش گردشگری استان به چشم میخورد. و از مهم‌ترین ابن موانع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نبود سرمايهگذاری بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور جذب گردشگران عدم تبلیغات و اطلاعرسانی مناسب در بخش گردشگری مانند کمبود سایت‌های گردشگری برای معرفی جاذبه‌های گردشگری لرستان کمبود نیروی انسانی کارآزموده و متخصص امور جهانگردی در دفاتر آژانسهای گردشگری فرایندها و فعالیتهای مهم مخرب محیط زیست که منشأ انسانی دارند مانند: فعالیتهای صنعتی و حمل و نقل (مصرف انرژی انتشار آلایندهها)، فعالیتهاي کشاورزی و دامداری، بهرهبرداری از جنگل و مرتع، سکونتگاههای انسانی، ساخت زیربناها (سد، جاده، بندر، فرودگاه و غیره) ( بازگیر، 1390).. از شاخصهای گردشگری می‌توان به شاخص تعداد گردشگر داخلی به استان که آمارها حکایت از ورود ۲۶۳۶۹۳ نفر در کل برنامه سوم به استان دارد و این در حالی است که این تعداد در برنامه چهارم در مجموع به ۱۴۵۲۳۴۲ نفر رسید که تقریباً نسبت به برنامه سوم ۶ برابر شده است یعنی ما شاهد حدوداً ۶۰۰ درصد رشد کرده است. در شاخص ورود گردشگر خارجی می‌توان به تعداد گردشگران خارجی ورودی به لرستان اشاره کرد که در این تعداد در لرستان ناچیز است یعنی ما در کل برنامه سوم شاهد ورود ۱۷۶۳ تعداد گردشگری خارجی به لرستان هستیم و این تعداد در برنامه چهارم به ۳۲۲۹ نفر رسید. و نسبت به برنامه سوم با وجود ناچیز بودن این تعداد، در حدود دو برابر شدن این تعدادشده است. در شاخص ظرفیت تأسیسات اقامتی تعداد تخت در کل برنامه سوم ۵۳۴۸ تخت و در کل برنامه چهارم ۶۰۰۶ تخت رسیده است و این نشان دهنده سرمایهگذاری ضعیف در استان لرستان در زمینه ظرفیت تأسیسات اقامتی هستیم و ضرورت توجه مسئولین امر به این زمینه را میطلبد. با توجه به محرومیت لرستان و درصد بالای بیکاری جوانان این ناحیه لازم است با استفاده از تمامی امکانات و در جهت رفع محرومیت، ایجاد اشتغال و کسب درآمد از راه‌های مختلف اقدام شود. گسترش صنعت جهانگردی به عنوان صنعتی که با حوزههای مختلفی نظیر اقتصاد، کشاورزی، فرهنگ، محیط زیست و خدمات در تمایل است، دارای اهمیت فراوانی است و تجربههای سایر مناطق نشان داده که توسعه آن در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی-اجتماعی آن ناحیه گردیده است، بنابراین میتواند به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه در استان لرستان مورد توجه قرار گیرد. جدول 2-3- عملکرد شاخصهای بخش گردشگری در دورههای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸عنوان شاخصواحد شاخصبرنامه سومبرنامه چهارمتعداد گردشگران خارجینفر۱۷۶۳۳۲۲۹تعداد گردشگران داخلینفر۲۶۳۶۹۳۱۴۵۲۳۴۲ظرفیت تأسیسات اقامتیتخت۵۳۴۸۶۰۰۶مأخذ:مرکز آمار ایران 2-7 جمع‌بندی در این فصل تلاش شده است تا با ارائه مفاهیمی در خصوص مبانی نظری پژوهش، برنامهریزی منطقهای و آمایش سرزمین، ضرورت ایجاد رشد و توسعه پایدار در مناطق مختلف کشور به همراه دلایل شناسایی قابلیت‌ها و توانمندیهای بخش‌های مختلف اقتصادی را در سطح منطقهای برای تخصصی عمل نمودن مناطق در بلندمدت بیان شود. با در نظر گرفتن ملاحظات فوق، استفاده بهینه از مزیت‌های نسبی کشور و اتخاذ تدابیر و راهبردهای مناسب رقابتی کردن این مزیت‌ها، با اولویت مزیت‌های منابع انسانی، موقعیت جغرافیایی ذخایر و امکانهای طبیعی محقق میشود. این امر مستلزم شناخت مزیت‌های نسبی منطقهای و جهت‌دهی فعالیتهای اقتصادی، سرمایههای فیزیکی و تأمین نیروی انسانی متناسب یا مناسب با آن هست. علاوه بر این، از آنجا که هدف این پایان‌نامه، شناسایی فعالیتهای مزیت دار در استان لرستان و مقایسه آن با جهت‌گیری‌های سند توسعه لرستان است. در قسمت دوم این فصل به بررسی وضعیت اقتصادی بخش‌های اقتصادی استان لرستان پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان دهنده وضعیت کنونی است که در سالهای 1389- 1379، بیشترین نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی مربوط به زیر بخش ماهیگیری است که نرخ رشد ارزش افزوده آن بیشتر از کشور بوده است. نرخ رشد ارزش افزوده به ترتیب برای بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان، آب و برق و گاز به ترتیب 5/1، 3/1 و ۱٫۳۷ درصد هست. فهرست منابع و مآخذ منابع فارسی - آذری، لطفعلی و هوشمند، محمود، (2005)، تحلیلی از ساختار صنعت و تعیین اولویت های توسعه صنعتی استان کرمان، دانش و توسعه، شماره 16، 142-125.‎ - اثنی عشری، ابوالقاسم (1383)، بررسی تحلیلی ساختار صنعتی و مزیت نسبی صنایع استان مازندران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره 13، ص 146-129. - بازگیر، فضل الله (1390)، استان شناسی لرستان، مرکز چاپ ونشر کتب درسی. - جعفری صمیمی، احمد و حسینی، سید محسن، (1385)، بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده گسترش حمل و نقل زمینی (جاده اي و ریلی) استان هرمزگان و مقایسه آن با سایر استانهاي کشور. مجموعه مقالات اولین همایش منطقهاي قابلیتها و راهکارهاي توسعه شهرستان بندر لنگه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه، 72-58. - جعفری صمیمی، احمد و نقوی، سميه، (١۳۸۷)، بررسی مزیت نسبی ارزشافزودهای بخشهای اقتصادی در منطقه خراسان براساس عملکرد برنامه سوم توسعه، دو فصلنامه دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره ٢۳، ۲۵-۱. - جعفری صمیمی، احمد و صالحی، علي، (١۳۸۷)، اثر مزیت نسبی جنگلداری بر توسعه اقتصادی استان های ایران، مجله اقتصاد منابع طبیعی، سال اول، شماره ١، ۵۴-۳٩. - جعفری صمیمی، احمد و قادرینژاد، مهناز، (١۳۸۴)، بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده گسترش آموزش عالی غیر دولتی در استانهای کشور، فصلنامه مطالعات اقتصاد و مدیریت، شماره ١، 36-25. - حاج یوسفی، علی، (١۳۸١)، آمایش سرزمین (مفهوم و رویکردها)، فصلنامه مددکاری اجتماعی، شماره ٢٩، 112-104. - رحیمزاده، حسن (1377)، بررسی مزیت نسبی صنایع کارخانهای ایران براساس شاخص هزینه منابع داخلی و مزیت نسبی آشکار شده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد. - زیاری، کرامت الله، (١۳۷۸)، اصول و روشهای برنامه ریزی منطقهای، دانشگاه یزد. - سلامی، حبیب الله و پیش بهار، اسماعیل (1380)، تغییرات الگوی مزیت نسبی محصولات کشاورزی در ایران: تحلیلی کاربردی با استفاده از شاخصهای مزیت نسبی ابراز شده، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 34، ص 99-67 . - عزیزی، جعفر و یزدانی، سعید(1383)، تعیین مزیت نسبی محصولات عمده باغی ایران، مجله جهاد کشاورزی و توسعه، شماره 46، ص 72-41. -کریمی موغاری، زهرا و صالحی، علي، (٢٠١٢)، بررسی عملکرد مزیت نسبی اقتصاد بهداشت درایران با رویکرد داده های تابلویی، مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روش ها و کاربرد ها، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، سنندج، ص 58-43. - معصومی اشکوری، سید حسن (1370)، اصول و مبانی برنامهریزی منطقهای، سازمان برنامه و بودجه، تهران. - مهر آرا، محسن و رستمیان، علی (1385)، میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیتهای نسبی، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 72، ص 162-131. - میهن خواه، نیره (1379)، تعیین مزیت نسبی فعالیتهای کشاورزی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. - وحیدی، پریدخت، (1374)، ارزیابی مطالعات آمایش سرزمین ایزان از دیدگاه آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، شماره 2، ص 95-80. - وردی نژاد، فریدون و کریمی آشتیانی، حسین (1387 )، شناخت محیط زیست و آمایش سرزمین، انتشارات مدیریت شهری، تهران. - ناظمان، حمید و موحدمنش، محمدصادق ( 1390)، بررسی ارتباط تجارت درون صنعت و مزیت نسبی در اقتصاد ایران، فصلنامه اقتصادی- بازرگانی، شماره 29، سال پانزدهم، ص 24-1. ب- منابع و مآخذ خارجی: - Ballasa, B. (1965). Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. The Balassa, B. (1965). Trade liberalisation and “revealed” comparative advantage1. The Manchester School, 33(2), 99-123. - Balassa, B. (1986). Comparative advantage in manufactured goods. Review of Economics and Statistics, 84, 342-352. - Batra, A., & Khan, Z. (2005). Revealed comparative advantage: an analysis for India and China. Working Research Paper-168, Indian Council for Research on International Economic Relations, New Delhi. - Brasili, A., Epifani, P., & Helg, R. (2000). On the dynamics of trade patterns. De economist, 148(2), 233-258. - Buckley, P. J., Pass, C. L., & Prescott, K. (1988). Measures of international competitiveness: A critical survey∗†. Journal of marketing management, 4(2), 175-200. - Crafts, N. F., & Thomas, M. (1986). Comparative advantage in UK manufacturing trade, 1910-1935. The Economic Journal, 629-645.Fertö, Imre. - Hubbard, Lionel J. (2003). Revealed comparative advantage and competitiveness in Hungarian agri–food sectors. The World Economy, 26(2), 247-259. - Grupp, H. (1995). Science, high technology and the competitiveness of EU countries. Cambridge Journal of Economics, 19, 209-209. - Lardy, N. R. (1995). The role of foreign trade and investment in China's economic transformation. The China Quarterly, 144, 1065-1082. - Lee, J. W. (1995). Capital goods imports and long-run growth. Journal of Development Economics, 48(1), 91-110. - Lutz, J. M. (1987). Shifting comparative advantage, the nics, and the developing countries. The International Trade Journal, 1(4), 339-358. - Marconi, D. (2012). Environmental regulation and revealed comparative advantages in Europe: is China a pollution haven? Review of International Economics, 20(3), 616-635. - Obadi, S. M. (2012). Yemens Revealed Comparative, Www.google scholar.com. - Pahlavani, M., Sheykhzadeh, R., and Mohammadi, M. (2012). The Survey Comparative advantage on the Added Value of Economic Sectors of Sistan & Baluchestan Province During the Years of 2000-2008, Journal of Contemporary Research in Business, 1(3), 468-481. - Peterson, J. (1988). Export shares and revealed comparative advantage. A study of international travel. Applied Economics, 20(3), 351-365. - Sarath Chandran, P.K.Sudarsan. (2012). Revealed Comparative Advantage (RCA) and Trade Complementarily between India-Asean Trade: A Study with Reference to Fisheries Sector, Annual Conference of European Trade Study, May 7, 2012. - Yeats, Alexander J. (1992). What do Alternative Measures of Comparative Advantage Reveal about the Composition of Developing Countries' Exports. Indian Economic Review, 139-154.