مبانی نظری و پیشینه نسبت هاي مالي و پيش بيني بحران کسب و کار (docx) 52 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 52 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
2ـ1ـ مقدمه PAGEREF _Toc123866996 \h 9
2ـ2ـ سيستم حسابداري در ايران PAGEREF _Toc123866997 \h 11
2ـ3ـ بازار سرمايه نوپاي ايران PAGEREF _Toc123866998 \h 11
2ـ4ـ نسبت هاي مالي PAGEREF _Toc123866999 \h 12
الف) نسبت هاي نقدينگي PAGEREF _Toc123867000 \h 13
ب) نسبت هاي فعاليت(کارايي) PAGEREF _Toc123867001 \h 13
ج) نسبت هاي اهرمي(بافت مالي) PAGEREF _Toc123867002 \h 14
د) نسبت هاي سودآوري PAGEREF _Toc123867003 \h 14
2ـ5ـ شاخص هاي مالي ارزيابي عملکرد شرکت PAGEREF _Toc123867004 \h 16
2ـ5ـ1ـ روش هايي که در آنها از اطلاعات حسابداري براي ارزيابي عملکرد استفاده مي شود PAGEREF _Toc123867005 \h 17
2ـ5ـ2ـ روش هايي که ترکيبي از اطلا عات حسابداري و بازار را براي ارزيابي عملکرد و... PAGEREF _Toc123867006 \h 17
2ـ5ـ3ـ نسبت هايي که با استفاده از داده هاي مديريت مالي مورد استفاده قرار مي گيرند و... PAGEREF _Toc123867007 \h 18
2ـ5ـ4ـ نسبت هايي که علي رغم استفاده از اطلاعات حسابداري ، معيارهاي اقتصادي و... PAGEREF _Toc123867008 \h 19
2ـ6ـ صورت هاي مالي و نسبت هاي مالي PAGEREF _Toc123867009 \h 19
2ـ6ـ1ـ تجزيه و تحليل صورتهاي مالي PAGEREF _Toc123867010 \h 20
2ـ7ـ عوامل موثر بر گزارشگري مالي به موقع PAGEREF _Toc123867011 \h 21
الف: اندازه شرکت PAGEREF _Toc123867012 \h 22
ب) نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام PAGEREF _Toc123867013 \h 23
ج) سودآوري PAGEREF _Toc123867014 \h 23
د) نوع اظهار نظر حسابرسي PAGEREF _Toc123867015 \h 24
2ـ8ـ حسابرسي در گزارشگري مالي به هنگام PAGEREF _Toc123867016 \h 24
2ـ9ـ زنجيره تامين گزارشگري مالي PAGEREF _Toc123867017 \h 25
2ـ10ـ کيفيت گزارشگري مالي PAGEREF _Toc123867018 \h 26
2ـ11ـ هدف حسابداري و گزارشگري مالي PAGEREF _Toc123867019 \h 27
2ـ11ـ1ـ گزارشهاي مالي تعهدي PAGEREF _Toc123867020 \h 27
2ـ12ـ گزارش حسابرسي PAGEREF _Toc123867021 \h 28
2ـ13ـ كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري PAGEREF _Toc123867022 \h 29
2ـ14ـ کيفيت اطلاعات مالي PAGEREF _Toc123867023 \h 31
2ـ15ـ الگو PAGEREF _Toc123867024 \h 31
2ـ15ـ1ـ ويژگيهاي يك الگوي خوب PAGEREF _Toc123867025 \h 32
2ـ16ـ ماشين بردار پشتيبان PAGEREF _Toc123867026 \h 32
2ـ17ـ بحران PAGEREF _Toc123867027 \h 35
2ـ17ـ1ـ مديريت بحران PAGEREF _Toc123867028 \h 35
2ـ18ـ تداوم کسب و کار و مديريت بحران PAGEREF _Toc123867029 \h 36
2ـ18ـ1ـ آناليز وابستگي کسب و کار PAGEREF _Toc123867030 \h 37
2ـ18ـ2ـ ارزيابي مخاطرات کسب و کار PAGEREF _Toc123867031 \h 37
2ـ18ـ3ـ طراحي و تدوين استراتژي هاي تداوم PAGEREF _Toc123867032 \h 38
2ـ18ـ4ـ پياده سازي طرح هاي تداوم PAGEREF _Toc123867033 \h 38
2ـ18ـ5ـ آزمايش، آموزش و نگهداري PAGEREF _Toc123867034 \h 39
2ـ19ـ پياده سازي سيستم مديريت تداوم کسب و کار PAGEREF _Toc123867035 \h 39
2ـ20ـ بحران مالي در سطح شركت PAGEREF _Toc123867036 \h 41
2ـ21ـ انواع بحران هاي مالي PAGEREF _Toc123867037 \h 42
2ـ22ـ تاثيرات عمومي بحران مالي PAGEREF _Toc123867038 \h 43
2ـ22ـ1ـ تاثير بر موسسات مالي PAGEREF _Toc123867039 \h 43
2ـ23ـ بحران نقدينگي PAGEREF _Toc123867040 \h 44
2ـ24ـ پيشينه PAGEREF _Toc123867041 \h 45
تحقيقات داخلي PAGEREF _Toc123867042 \h 45
تحقيقات خارجي PAGEREF _Toc123867043 \h 48
2ـ1ـ مقدمه
بيور معتقد است «پيش بيني بدون اخذ تصميم امکان پذير است ولي کوچکترين تصميم گيري را نمي توان بدون پيش بيني انجام داد». تصميم گيري از اجزاي جدايي ناپذير مديريت به شمار مي رود. در واقع تصميم گيري انتخاب يک راه حل از ميان راه حل هاي مختلف مي باشد و مدير همواره مواجه با مواردي است که اخذ تصميم را از او طلب مي کند، از آنجايي که هدف از تهيه و ارائه اطلاعات حسابداري مالي فراهم ساختن مبناي تصميم گيري اقتصادي است و هر نوع تصميم گيري مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات و استنتاج منطقي و مناسب از اطلاعات است. وجود الگوهايي براي پيش بيني وضعيت مالي شرکت ها در محيط فعاليت تجاري شرکت ها مي توانند براي تصميم گيري مناسب بسيار حائز اهميت باشد. الگوهاي پيش بيني بحران مالي و بحران کسب و کار يکي از ابزارهاي برآورد وضع آينده شرکت هاست و مي تواند نشانه اي براي ورشکستگي شرکت ها باشد(لي و سان، 2009). با شدت گرفتن رقابت در عرصه هاي مختلف از جمله حسابرسي، مؤسسه هاي حسابرسي به دنبال بكارگيري راهكارهايي براي افزايش كارايي خود هستند كه براي رسيدن به اين هدف بايد عوامل تأثيرگذار بر افزايش كارايي را شناسايي و در جهت رفع يا تقليل بازدارنده هاي آن تلاش كنند براي تحقق اين موضوع حسابرس نياز به ابزاري دارد تا وي را از وجود احتمال خطر و تحريف آگاه سازد، يكي از اين ابزارها استفاده از نسبت هاي مالي است(گاگنيس و همکاران، 2007).
بحران مالي و نهايتاً ورشکستگي که منجر به بحران کسب و کار مي شود مي تواند زيان هاي هنگفتي را براي سهامداران، سرمايه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مديران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه و مشتريان در پي داشته باشد. يکي از عوامل اصلي بحران مالي و نهايتاً ورشکستگي شرکت ها عدم وجود کنترل توسط مدعيان مختلف مي باشد. مدعيان شرکت ها شامل سهامداران، اعتباردهندگان، مديران و کارگران، عرضه کنندگان و ... مي باشند و مديريت بايد کنترل طولاني بر روي شرکت را که رضايت سهامداران و ساير مدعيان را برآورده سازد، مورد توجه قرار دهد. سهامداران شرکت ممکن است با انجام اعمالي ، کنترل در شرکت را از بين ببرند. آنها مي توانند از انواع عمليات تخريبي نظير عرضه سهام خود در بازار يا استفاده از حق راي بر عليه مديريت استفاده نمايند. چنانچه با انجام اين عمليات قيمت سهام کاهش يابد و شرکت از نظر قدرت مالي با مخاطره مواجه شود کنترل از دست رفته تلقي مي شود(هو و همکاران، 2007).
يکي از اقداماتي که اکثر پژوهشگران و اساتيد حرفه حسابداري و مالي مي نمايند استخراج نسبت هاي مالي از صورت هاي مالي مي باشد به عبارتي، نسبت هاي مالي يکي از ابزارهاي تجزيه و تحليل مسائل مالي هستند که محققان توانسته اند از طريق ترکيب اين نسبت ها مدل هاي چند متغيره براي پيش بيني بحران هاي مالي ارائه دهند به طوري که با توجه به مشکل بودن پيش بيني و اهميت تصميم گيري، يکي از موفقيت آميزترين محصولات آکادميک و ابزارهاي تصميم گيري در عمل مي باشند(شريعت پناهي، سهرابي عراقي، 1386). نامناسب شدن نسبت هاي مالي شرکت با توجه به صورت هاي مالي مي تواند با از دست رفتن کنترل توسط سهامداران ناراضي تحقق يايد و نهايتاً شرکت را به طرف بحران کسب و کار و ورشکستگي شرکت سوق دهد. مطالعه حاضر در پي آن است که بحران کسب و کار شرکت را با توجه به انتخاب نسبت هاي مالي پيش بيني نمايد. چنانچه اطلاعات حسابداري توانايي لازم را جهت پيش بيني موضوع داشته باشند، در اين صورت مي توان الگويي پيشنهاد نمود که با توجه به آن سهامداران و ساير مدعيان در خصوص از بين رفتن کنترل در شرکت و بوجود آمدن بحران کسب و کار در شرکت آگاه نمايند. عدم آگاه در خصوص بحراني شدن وضع شرکت مي تواند زيان هاي هنگفتي را به هر يک از مدعيان شرکت وارد سازد. با پيش بيني اضمحلال شرکت ها مي توان برنامه ريزي لازم را جهت جلوگيري از مرگ حتمي آنها انجام داد (سليماني اميري،1381).
2ـ2ـ سيستم حسابداري در ايران
مجموعه رهنمودهاي حسابداري ايران پس از تصويب مراجع ذي صلاح به عنوان نخستين مجموعه رسمي از اول سال 1378 براي مدت دو سال لازم الاجرا شد. پس از انجام بررسي ها و اعمال تعديلات لازم استانداردهاي حسابدار ي، براساس مصوبه مجمع عمومي سازمان حسابرسي ، براي صورت هاي مالي که شروع دوره هاي مالي آن ها از اول سال1380 و بعد از آ ن است ، لازم الاجرا شد و مقرر شد در حسابرسي صورت هاي مالي نيز به عنوان ضوابط رسمي کشور و معيار کيفيت اطلاعات درنظر گرفته شود.
2ـ3ـ بازار سرمايه نوپاي ايران
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسيس شد. اين سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانک توسعه صنعتي و معدني آغاز کرد. در پي آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکيت صنعتي واوراق قرضه عباس- آباد به بورس تهران راه يافتند. طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران تعداد شرکت ها و بانک ها و شرکت هاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با2/6 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال درسال 57 افزايش يافت . هم چنين ارزش مبادلات در بورس از15 ميليون ريال در سال 1346 به بيش از 150 ميليارد ريال سرمايه در سال 1357 افزايش يافت. سال هاي پس از انقلاب اسلامي بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پايان سال 1367 ادامه يافت . از سال 1368 ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي، مورد توجه قرار گرفت. بر اين اساس سياست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره اي از وظايف تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پس اندازي پراکنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشارکت فعالانه در فعاليت هاي اقتصادي نقش مهم و اساسي داشته باشد. در هر حال، گرايش سياست گذاري هاي کلان اقتصادي به استفاده از ساز و کار بورس، افزايش چشمگير شمار شرکت هاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در برداشت که بر اين اساس طي سال هاي 1367 تا نيمه اول سال 1385 تعداد بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته در بورس تهران به 325 شرکت افزايش يافت . شرکت هاي پذيرفته شده و شرکت هاي فعال در بورس به دو دسته تقسيم مي شوند: شرکت هاي توليدي؛ شرکت هاي سرمايه گذاري(سايت اطلاع رساني بورس اوراق بهادار تهران).
2ـ4ـ نسبت هاي مالي
نسبت عبارت از بيان رابطه رياضي بين يک مقدار و مقدار ديگر. نسبت هاي مالي بيان رابطه رياضي بين اقلام صورت هاي مالي است. براي اينکه نسبتي سودمند باشد، عناصري که آن نسبت را تشکيل مي دهند بايد رابطه ي معناداري را بيان کنند، به عنوان مثال رابطه بين قيمت فروش يک کالا و قيمت تمام شده آن. نسبتهاي مالي ابزار بسيار مهم براي تصميم گيري در سرمايه گذاري هستند. سلامت مالي شرکت ها موضوعي است که با بحث تداوم فعاليت، ورشکستگي، درماندگي مالي و ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) در ارتباط است. لذا بايد در حوزه هاي عملياتي، بازاريابي و مالي و حسابداري دست به ارزيابي عملکرد شرکت ها زد (کريتسونيس، 2005). از ديرباز، در بحث ارزيابي عملکرد، اطلاعات و داده هاي مالي مورد نظر قرار مي گرفتند، گزارشگري مالي تاريخي با تدارک نوعي يکنواختي منطقي در ارائه اطلاعات مالي هنوز هم از جايگاه خاصي برخوردار است. معيارهاي مالي و حسابداري بر پايه اطلاعات تاريخي قرار دارند. طرفداران اين معيارها اعتقاد به مطلوبيت اطلاعات تاريخي دارند و بر اين باورند که اين اطلاعات بستر تاريخي واحد تجاري را بهتر نشان مي دهند و اين جايگاه بواسطه ويژگي هايي همچون فرض ثبات واحد پولي، اصل تطابق و اصل تحقق درآمدها و هزينه ها حفظ شده است. ضمن اينکه داده هاي مالي قابليت اتکاي بيشتري دارند و با ايجاد ارتباط بين داده هاي آن شاخص هاي مالي در قالب نسبت هاي مالي خلق شدند که از ديرباز مورد استفاده اهل فن قرار گرفته و هنوز هم قابليت استفاده دارد. مهمترين اين نسبت هاي مالي عبارتند از:(نيکومرام و همکاران، 1386)
الف) نسبت هاي نقدينگي
نقدينگي عبارتست ازتوانايي شركت درجوابگويي به تعهدات كوتاه مدت خود. نقدينگي جهت اجراي فعاليت هاي واحدتجاري ضروري است، به خصوص در زماني كه شركت با مشكلات خاصي نظير ركوداقتصادي و يا زيانهاي ناشي از آن و يا افزايش ناگهاني درقيمتِ مواد اوليه ويا قطعات مورد استفاده شركت روبه روگردد. در چنين شرايطي چنانچه شركت فاقد نقدينگي كافي باشد مشكلات مالي جدي براي آن بوجودخواهدآمد نقدينگي معياري از سرعت تبديل شدن داراييهاي يک شرکت به پول نقد است. سرمايه گذارها با بررسي نسبتهاي نقدينگي يک شرکت مي توانند بفهمند شرکت مورد نظر چه ميزان در جذب پول نقد براي خريد داراييهاي جديد يا در پرداخت بدهي هاي خود در حالتهاي اضطراري يا عادي توانايي دارد(نيکومرام و همکاران، 1386).
ب) نسبت هاي فعاليت(کارايي)
اين نسبتها نشان مي دهند كه باچه سرعتي دارايي هاي مختلف به فروش ياپول نقد تبديل مي شوند . به عبارت ديگراين نسبتها حاكي ازتوانايي مديريت در بكارگيري داراييها درفعاليت نهايي شركت ( فروش محصول ) مي باشد(نيکومرام و همکاران، 1386).
ج) نسبت هاي اهرمي(بافت مالي)
توانايي بازپرداخت بدهي عبارتست ازقدرت جوابگويي مؤسسه به بدهي هاي بلندمدت خود، درسررسيدآنها تحليل اين تــوانايي برساختار بلندمدت مالي وعملياتي مؤسسه تاكيد دارد. ميزان بدهي ها ي بلندمدت مؤسسه درساختارسرمايةآن نيز در اين تحليل مورد توجه قرارمي گيرد. دراين بررسيها سودآوري مؤسسه نيز بايد مورد دقت قرارگيرد، چراكه تا شركتي سودآور نباشد قادر به بازپرداخت بدهي هاي خود نخواهد بود. وقتي بدهي يك شركت زياد باشد مديريت ناچارخواهد بود كه براي تأمين منابعِ مالي اضافي به روشهاي ديگري ودرصدرآن به صاحبان سرمايه (صدورسرمايه) متوسل شود، و نيز تلاش نمايد كه سررسيد بدهيهاي را تمديد كند كه بدون شك هزينة تامين سرمايه در هريك ازاين حالات افزايش خواهد يافت(نيکومرام و همکاران، 1386).
د) نسبت هاي سودآوري
يكي ازشاخص هاي مهم سلامت مالي شركت و كارايي مديريت آن توانايي شركت دركسب سود قابل قبول و يا برگشتي راضي كننده روي سرمايه گذاري آن است. بديهي است كه سرمايه گذاران تمايلي به مشاركت در شركتي كه سودآوري و درآمدسازي ضعيفي دارد ازخود نشان نمي دهند. چرا كه سود آوري اندك درقيمت سهام و توانايي بالقوة شركت در پرداخت سودسهام تاثير منفي دارد(نيکومرام و همکاران، 1386).
اعتباردهندگان نيز راضي به پرداخت وام به شركتي كه موقعيت ضعيفي ازنظرسورآوري دارد نخواهند بود، چون احتمال اين را مي دهند كه طلب آنها هرگز بازپرداخت نگردد. البته بايد يادآوري شود كــه قدرمطلق سود اهميت چنداني ندارد مگراينكه اين سود درقياس بامنبع ايجاد آن (ميزان سرمايه گذاري ) مورد ارزيابي قرارگيرد.
در حقيقت هر يک از نسبت هاي فوق بر اساس ديدگاه هاي مرتبط با خود، وضعيت مالي و عملکرد مالي واحد انتفاعي را مشخص مي کند.نمودار (2ـ1) چهارچوب طبفه بندي نسبت هاي مالي را به همراه يکديگر نشان مي دهد:
نمودار(2ـ1) چهارچوب طبقه بندي نسبت هاي مالي به همراه يکديگر
نيکومرام و همکاران(1386)، در مطالعات خود در مبحث تجزيه و تحليل صورت هاي مالي (تحليل وضعيت و عملکرد مالي)، مفروضات و اهداف ديدگاه هاي کلي تحليلگري را به صورت زير تبيين نمودند:
جدول مفروضات و اهداف ديدگاه ها (2ـ1)
ديدگاهاهميتاهدافنقدينگيوجوه نقد، مديريت دارايي هاو بدهي هاي کوتاه مدت و سرمايه در گردشتعيين و سنجش توان پرداخت تعهدات کوتاه مدتفعاليت(کارايي)سنجش عملکرد، سنجش کارايي و اثربخشي، تداوم فعاليتاندازه گيري درجه کارايي استفاده از منابعاهرميسرمايه گذاري، ترکيب ساختار مالي، هزينه تأمين مالي، تأمين ريسک تجاري، مالي و ورشکستگي، توان پرداخت بهرهسنجش ترکيب سهم سهامداران و بستانکاران در منابع، نحوه تأمين منابع مالي و سنجش توان پرداخت بهرهسودآوريسودآوري، تداوم فعاليت، سنجش عملکرد اقتصادي، ارزش سهام، بازدهي فروش، بازده صاحبان سهاماندازه گيري وضعيت سودآوري، بازدهي فروش و بازدهي دارايي ها
از ديگر نسبت هاي مالي، نسبت هاي ارزش بازار (P/E و P/B) مي باشد:
اين دو، شاخص هاي مهم مالي هستند که از تلفيق ارقام صورت هاي مالي و ارزش هاي بازار بدست مي آيند به نحوي که از تقسيم آخرين قيمت سهام بر آخرين درآمد برآورد شده يا ارزش دفتري هر سهم حاصل مي شوند و يکي از ارقام مهم و مورد توجه سرمايه گذاران در تجزيه و تحليل ها در اخذ تصميمات مي باشند.
نسبت P/E اولين بار در 3 اکتبر 1972 در مجله وال استريت بيان شد. در سه دهه اخير اين نسبت بيشترين استفاده را از لحاظ معيار سنجش در جهان سرمايه گذاري داشته است. فهم سطحي از P/E بسيار خطرناک است چرا که نسبت P/E مي تواند معاني متفاوتي داشته باشد و اگر تفاوت ها بيان نشود ممکن است بيشترين آسيب ها به سرمايه گذار وارد شود. نسبت هاي P/Eو P/B براي شرکت ها و صنايع در طول زمان بسيار متفاوت است. دليل آن اين است که اين نسبت ها تحت تأثير چرخه هاي تجاري و نرخ هاي بهره و سرمايه گذاري ها قرار مي گيرند(چارلز پي جونز، 2006).
اهميت اين شاخص ها در ارزيابي عملکرد به دلايل زير نمود بيشتري پيدا مي کند:
با توجه به اينکه نسبت P/E از تقسيم قيمت بازار بر درآمد سالانه شرکت به دست مي آيد بنابراين سرمايه گذار مي تواند محاسبه نمايد ظرف چه مدتي درآمد حاصل از سود سهام، سرمايه گذاري وي را مستهلک مي نمايد.
نوسانات P/E مي تواند مورد تجزيه و تحليل سرمايه گذاران قرار گرفته تا بتواند سرمايه گذاري را در بهترين مواقع انجام دهد.
مقايسه P/E و P/B سهام شرکت هاي مختلف نيز براي سرمايه گذاري اهميت خاصي دارد در صورتي که تفاوتي بين P/E و P/B سهام شرکت هاي مشابه وجود داشته باشد، سرمايه گذار علاقمند خواهد بود که دلايل مربوطه را کشف نمايد و سپس اقدام به سرمايه گذاري در شرکت مزبور نمايد(تقوي و پورعلي، 1389).
2ـ5ـ شاخص هاي مالي ارزيابي عملکرد شرکت
روش هاي مختلفي از جهات متفاوت براي ارزيابي عملکرد مالي وجود دارد . در يکي از اين طبقه بندي ها، روش هاي ارزيابي عملکرد مالي را به چهار دسته ذيل تقسيم مي کنند (اصغري،1385).
2ـ5ـ1ـ روش هايي که در آنها از اطلاعات حسابداري براي ارزيابي عملکرد استفاده مي شود(نسبت هاي مالي همچون(ROA) و (ROE)):
يکي از پيامدهاي سير تحول حسابداري، استفاده از نسبت هاي مالي جهت ارزيابي عملکرد و تجزيه و تحليل صورتها مالي است که پيدايش آنها مربوط به اواخر قرن نوزدهم ميلادي مي باشد. اطلاعات حسابداري مهم ترين بخش اطلاعاتي در يک ارزيابي عملکرد محسوب مي شود و در تمام معيارها و مباني، اصلي اساسي و انکارناپذير است. يکي از انواع تجزيه و تحليل ها، تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي است که خود نوعي معيار ارزيابي عملکرد مي باشد و بنيان آن به طور کامل به صور تهاي مالي شامل ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت گردش وجوه نقد بستگي دارد(مهراني وکرمي،1383).
2ـ5ـ2ـ روش هايي که ترکيبي از اطلا عات حسابداري و بازار را براي ارزيابي عملکرد مورد استفاده قرار مي دهند مانند نسخه هاي مختلف Q توبين و يا نسبت P/E :
کليه نسبت هايي که به نسبت هاي ارزشيابي مشهور هستند در اين دسته قرار دارند. اين نسبت ها با ترکيب معقول ريسک و بازده از طريق اطلاعات بازار و نيز ترکيب آن با اطلاعات حسابداري مبناي ارزشيابي مناسبي جهت ارزيابي عملکرد شرکت ما را فراهم مي آورند. نسبت ها به اين شرح مي باشند:
ـ نسبت قيمت به درآمد هر سهم
يکي از رايج ترين و پرکاربردترين نسبت ها براي تجزيه و تحليل ارزش يک شرکت چه از سوي سرمايه داران جهت سرمايه گذاري و چه از سوي سهامداران از بعد مالکيت شرکت مي باشد. اين نسبت از تقسيم قيمت بازار سهام شرکت به درآمد هر سهم بدست مي آيد. يکي از نکات قابل توجه اين نسبت، استفاده به روز از اطلاعات بازار مي باشد(صالحي،1380).
ـ نسبت قيمت به ارزش دفتري سهام
اين نسبت از تقسيم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتري هر سهم بدست مي آيد. ارزش دفتري هر
سهم معرف حقوق صاحبان سهام عادي به ارزش تاريخي به ازاي هر سهم است.
ـ نسبت Q توبين
يکي از معيارهاي مهم ارزيابي عملکرد شرکت ها نسبت Q توبين مي باشد. اين معيار در دهه 1970 مطرح و در دهه هاي 1980 و 1990 به طور گسترده اي توسط محققان مورد استفاده قرار گرفت. نسبت Q توبين از تقسيم ارزش بازار اوراق بهادار شرکت از هر نوع و بدهي هاي بلند مدت به اضافه ارزش دفتري بدهي هاي کوتاه مدت بر ارزش جايگزيني دارايي هاي شرکت به دست مي آيد. شايان توجه است که منظور از اوراق بهادار سهام عادي، سهام ممتاز و انواع اوراق قرضه منتشره شرکت مي باشد. نسبت Qتوبين توسط پروفسور جيمز توبين در تجزيه و تحليل هاي اقتصادي کلان به منظور پيش بيني آينده فعاليت هاي سرمايه گذاري بوجود آمد. زماني که نسبت Q توبين از يک بزرگتر باشد نشان دهنده اين است که سرمايه گذاري در دارايي ها، توليدکننده درآمدها يي است که ارزش بيشتر از مخارج سرمايه اي را ايجاد مي کنند و زماني که نسبت Q توبين کوچکتر از يک است به اين معنا است که سرمايه گذاري در دارايي ها رد مي شود و بازدهي چنداني نداشته است(صالحي،1380).
2ـ5ـ3ـ نسبت هايي که با استفاده از داده هاي مديريت مالي مورد استفاده قرار مي گيرند مانند بازدهي هر سهم و بازده اضافي هر سهم
بازده هر سهم و بازده اضافي هر سهم را مي توان به روش هاي زير محاسبه نمود:
ـ بازده هر سهم
با نگاهي کلي و اجمالي به سهامداراني که در سهام شرکت هاي مختلف سرمايه گذاري مي کنند در
مي يابيم که دو نوع سود مورد انتظار براي سهامداران قابل لحاظ است، يکي سود نقدي که توسط
شرکت سرمايه پذير پرداخت مي گردد و ديگري سود ناشي از افزايش ارزش سهام است که ناشي
از تغييرات قيمت به سبب عوامل مختلفي همچون سود باقيمانده، افزايش تقاضا بر عرضه، مسائل
اقتصادي و سياسي و ... مي باشد. بازده سهام به اين صورت قابل محاسبه است:
بازده تغييرات قيمت سهام + بازده نقدي سهام = بازده سهام
ـ بازده اضافي هر سهم
بازده اضافي يعني بازدهي بيشتر از بازده در نقطه تعادل است که خط بازار سرمايه(SML) اين نقطه متعادل را نشان مي دهد. در اينجا نقطه تعادل، نقطه اي است که تا هر ميزان از B(ريسک) بازده مورد انتظار (Z)آن را بدست مي آوريم. در اين مقدار،K0 نقطه بازده بدست آمده بدون قبول هيچ گونه ريسکي مي باشد و هما ن طور که در نمودار(2-2) مشاهده مي شود، با افزايش بهاي اوراق بهادار، بازده نيز افزايش پيدا مي کند (خط d صعودي مي باشد) و در نقطه اي که خطوط عمود شده بر B خط d را قطع مي کند، نقطه تعادل بوجود مي آيد. بنابراين، يک نظريه در رابطه با بازده بازار و مخاطره که الگوي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي(CAPM)خوانده مي شود:
Kj = Ki + (Km – Ki) Beta
که در اين معادله، Kj معرف نرخ بازده مورد انتظار سهامj ، Ki نرخ بهره بدون ريسک، Km نرخ بازده بازار و Beta معرف ارزش بتاي مربوط به سهام j مي باشد(تقوي، 1381).
نمودار (2ـ2) خط بازار سرمايه
2ـ5ـ4ـ نسبت هايي که علي رغم استفاده از اطلاعات حسابداري ، معيارهاي اقتصادي هستند مانند((EVA و (REVA) و(MVA)
اين گونه معيارها بيشتر از اينکه معيارهاي مالي با شند ، معيارهاي اقتصادي هستند ، زير ا داده هاي اقتصادي در آنها بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند. مهم ترين معيارهايي که در زمينه عملکرد با استفاده از داده هاي اقتصادي وجود دارند عبارتند از ارزش افزوده اقتصادي (EVA) ، ارزش افزوده بازار(MVA) و ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده(REVA) (مهراني و رسائيان، 1388).
2ـ6ـ صورت هاي مالي و نسبت هاي مالي
صورت هاي مالي خلاصه فعاليت هاي عملياتي، تأمين مالي و سرمايه گذاري شركت در طول يك دوره مالي را نشان مي دهند. تجزيه و تحليل صورت هاي مالي به تصميم گيران(وام دهندگان، سرمايه گذاران و مديران) اين امكان را مي دهد تا بتوانند يك ديد كلي نسبت به سلامت شركت و وضعيت رقابتي آن كسب نمايند. صورت هاي مالي كه نتيجه سيستم اطلاعاتي حسابداري است، چيزي جز يك كالا نيست. علت وجود حسابداري تقاضاي موجود براي اطلاعات مالي است و افزون بر اين، حسابداران و واحد تجاري نيز توانايي و علاقه لازم را براي ارائه اين اطلاعات دارند. پس مفاهيمي نظير كيفيت كه براي كالاها وخدمات ارائه شده توسط شركت ها و واحدهاي اقتصادي مطرح شده است، براي خدمات حسابداري، از جمله محصول نهايي آن؛ يعني گزارش هاي مالي نيز قابل بحث و پيگيري است(مهدوي و جماليان پور، 1389). تجزيه و تحليل صورت هاي مالي اغلب با به كارگيري نسبت هاي مالي كه بر پايه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زيان، و صورت جريان وجوه نقد تهيه شده اند، آغاز مي شود. نسبت هاي مالي نشان دهنده قدرت يا ضعف شركت ها در مقايسه با ساير شركت هاي همان صنعت، شركت هاي پيشرو و عملكرد سال گذشته همان شركت، هستند. نسبت هاي مالي به سادگي محاسبه مي شوند، در صورتي كه تفسير آن ها اغلب مشكل و بحث برانگيز است، مخصوصاً زماني كه دو يا چند نسبت علايم متضاد نسبت به هم نشان مي دهند(مالهوترا، 2008).
2ـ6ـ1ـ تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
يكي از پيامدهاي سير تكامل حسابداري، استفاده از نسبتهاي مالي براي تجزيه و تحليل و تصميم گيري است. از اواخر قرن 19 بود كه تحليلگران ، نسبت هاي مالي كه مبتني بر صورت هاي مالي شركت ها و داده هاي تاريخي هستند را توسعه و ترويج دادند. تجزيه و تحليل و ارزيابي عملكرد شركت ها نشان مي دهد كه اهداف سودآوري و عملياتي شركت محقق شده است يا خير؟ يا اين كه آيا گزينه هاي مالي (تأمين مالي) به طور مناسب استفاده شده است يا خير؟ به منظور دستيابي به اين اهداف عموماً از نسبت هاي مالي متنوعي استفاده مي شود. نسبت هاي مالي تنها به منظور درك عملكرد جاري و گذشته شركت به كار نمي روند، بلكه از آن ها به عنوان ابزاري براي برنامه ريزي و كنترل فعاليت هاي شركت نيز استفاده مي شود. به عنوان مثال، سودآوري دارايي ها و حاشيه سود خالص مي توانند به عنوان شاخص هاي ارزيابي عملكرد مالي مورد استفاده قرار گيرند. البته بايد در نظر داشت كه اين مبناها به تنهايي كافي نبوده و نمي توان صرفاً براساس آن ها اظهارنظر نمود(دوزاکين، 2007).
سه نوع مختلف از تحليل صورت هاي مالي كه هر كدام از اين موارد بستگي به ديدگاه تحليلگر دارد، به شرح زير است (سويوشي و ميکا، 2009):
تحليل اعتباري: كه اغلب به وسيله بانكها و مؤسسات مالي و اعتباردهندگان انجام مي شود. زيرا نگراني عمده آنها در مورد قدرت نقدينگي و توان بازپرداخت بدهي وام گيرنده ها در كوتاه مدت است. بنابراين اين مؤسسات تأكيد بيشتري بر روي آزمون ترازنامه، كنترل قدرت نقدينگي و تسويه شركت و توان بازپرداخت بدهي در كوتاه مدت خواهند داشت. همچنين اين تحليلگران بيشتر از نسبت جاري، نسبت آني و مناسب بودن سرمايه در گردش استفاده مي كنند(سويوشي و ميکا، 2009).
تحليل سرمايه گذاري: سهامداران و سرمايه گذاران شركت اغلب به دنبال قدرت نقدينگي و تسويه شركت و قدرت درآمدزايي آن هستند. بنابراين اين دسته از تحليلگران به منظور ارزيابي قدرت سودآوري شركت، صورت حساب سود و زيان را مورد ارزيابي و آزمون قرار مي دهند تا به اين وسيله بتوانند روند بلندمدت و كوتاه مدت درآمدها و سودآوري شركت را پيش بيني نموده و نسبت به فروش سهام يا سرمايه گذاري در آن اقدام نمايند. افزون بر آن اين دسته از تحليلگران با استفاده از وضعيت سرمايه در گردش شركت به ارزيابي توان تسويه، توان تأمين مالي مناسب و توسعه شركت به منظور سودآوري بيشتر بدون تحميل بدهي هاي سنگين، مي پردازند(سويوشي و ميکا، 2009).
تحليل مديران: مديران شركت نيز از تجزيه و تحليل صورت هاي مالي بهره مي گيرند. آن ها از اين ابزار قدرتمند براي اندازه گيري هزينه ها و بهاي تمام شده، كارايي عمليات و استخراج اطلاعات مناسب براي تصميم گيري منطقي تجاري بهره مي گيرند. بنابراين با استفاده از تحليل ترازنامه، كارايي استفاده از دارايي ها را تعيين مي كنند . همچنين تحليل مقايسه اي، تكنيكي ارزشمند است كه مديران اغلب به وسيله ي آن صورت هاي مالي و عملكرد خود را با ساير شركت ها مقايسه مي نمايند. آن ها به دنبال تحليل و شناسايي روندهاي فروش، بهاي تمام شده و سود هستند تا به وسيله ي مقايسه ي آن ها با ماه هاي مشابه، دوره هاي گذشته و شركت هاي مشابه بتوانند عملكرد گذشته و حال خود را ارزيابي نموده و تصميم گيري لازم را در مورد برنامه ريزي آينده به منظور بهبود نقاط ضعف و استفاده از فرصتها و نقاط قوت داشته باشند(سويوشي و ميکا، 2009).
تجزيه و تحليل نسبتها تكنيك استانداردي بوده كه در اقتصاد براي ارزيابي عملكرد مديريتي و تجاري مورد استفاده قرار مي گرفته است. نسبتها رابطه بين برخي متغيرها را ارزيابي مي كنند كه اين ارزيابي بينشي را نسبت به جنبه هاي متفاوت واحدهاي تجاري مانند، سودآوري، نقدينگي، كفايت سرمايه، كيفيت دارايي ها و ريسك مديريت فراهم مي كند. تعيين نسبتهاي مورد نياز بستگي به هدف تجزيه و تحليل (مانند ، سودآوري، نقدينگي و ...) دارد. به علت سهولت محاسبه و سادگي در فهم، ارزيابي نسبتي كاربرد وسيعي داشته است(وو و همکاران،2005).
2ـ7ـ عوامل موثر بر گزارشگري مالي به موقع
در تحقيقات انجام شده قبلي، مهمترين عوامل موثر بر گزارشگري مالي به موقع ومدت زمان اجرا وتكميل عمليات حسابرسي به شرح زيرعنوان شده اند:
اندازه شركت، سودآوري ، پيچيدگي عمليات و نوع صنعت ، ميزان ريسك يا خطر (اهرم)، عمر شركت، تاريخ پايان سال مالي ، ميزان همكاري كاركنان صاحبكار با حسابرسان، بودجه زماني حسابرسي، سيستم كنترل داخلي شركت، وجود يا عدم وجود واحد حسابرسي داخلي و كميته حسابرسي در شركت، اندازه موسسه حسابرسي، تكنولوژي و فنآوري هاي مورد استفاده در شركت و هم چنين در مؤسسه حسابرسي ، نوع و ميزان خدمات ارائه شده به صاحبكار، عوامل محيطي (وضعيت اقتصادي، نرخ بهره، تورم، رقابت و ملاحظات سياسي و قانوني) ، سطح تجربه و تخصص و شخصيت حسابرس، وجود يا عدم وجود اقلام غير مترقبه در شركت، نوع اظهار نظر حسابرسي ارائه شده در مورد صورتهاي مالي ، وضعيت شركت در بورس اوراق بهادار، تعداد سهامداران، وجود يا عدم وجود شركتهاي فرعي و وابسته، و غيره(وردي، 2007).
در تحقيق حاضر، از بين عوامل مختلف موثر بر گزارشگري مالي، رابطه بين ويژگي هاي زير با مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي شركت مورد بررسي قرار گرفته است:
الف: اندازه شرکت
در بيشتر پژوهش هاي انجام شده قبلي در خارج از كشور، وجود رابطه معني دار بين به موقع بودن گزارشگري مالي ساليانه با اندازه شركت مورد تاييد قرار گرفته است. بيشتر اين محققين معتقدندكه شركتهاي با اندازه بزرگ زودتر از شركتهاي كوچك، عمليات حسابرسي خود را اجرا و تكميل مي كنند. زيرا اولاً ـ به دليل استقرار سيستم هاي كنترل داخلي قوي درشركتهاي بزرگ ، احتمال وقوع اشتباه چه سهوي و چه عمدي در صورتهاي مالي كاهش پيدا مي كند و به تبع آن حسابرسان مي توانند اتكاي بيشتري بر سيستم كنترل داخلي شركت نموده و به نحو قابل ملاحظه اي از حجم آزمون هاي محتوا به کاهند .ثانياًـ شركتهاي بزرگ به دليل داشتن منابع مالي زياد قادرند كارمندان حسابداري بيشتر با تخصص و تحصيلات بالاتر و همچنين سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته تري را به خدمت بگيرند . از طرف ديگر اين شركتها با در اختيار حسابرسان گذاشتن تعدادي از پرسنل خود و انجام قسمتي از كارهاي حسابرسي و بكارگيري موسسات حسابرسي كارآمد و پرداخت حق الزحمه حسابرسي بيشتر، عمليات حسابرسي صورتهاي مالي آنها در مدت زمان اندكي بعد از اتمام سال مالي انجام مي شود . ثالثاًـ شركتهاي بزرگ از حساسيت بيشتري نسبت به شركتهاي كوچك برخوردارند. شركتهاي بزرگتر داراي هزينه هاي سياسي بيشتري نسبت به شركتهاي كوچك تر هستند. بزرگ بودن شركت، تعداد زياد ذينفعان را به همراه دارد كه تمايل دارند ، عمليات شركت را با دقت و حساسيت زيادي تعقيب كنند. بنابراين مديران شركتهاي بزرگ تمايل دارند، مدت زمان تاخير در اجرا و تكميل عمليات حسابرسي و گزارشگري مالي را كاهش دهند. زيرا آنها شديداً از طرف سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان، نهادهاي قانوني و ديگر استفاده كنندگان براي ارائه به موقع صورتهاي مالي خود تحت فشارند . لذا، اين فرض قابل تصور وجود دارد كه ارتباط معني دار آماري بين اندازه شرکت و مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي وجود دارد(کنچل و پين، 2003).
ب) نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام
اين امكان وجود دارد ،شركتهايي كه نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام آنها بالا باشد؛ تمايل داشته باشند ميزان و سطح ريسك خود را پنهان نمايند.آنها ممكن است براي اين منظور درصدد برآيند، صورتهاي مالي سالانه خود را با تاخير منتشر کنند. از طرف ديگر بالا بودن نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام، احتمال ناتواني شركت در بازپرداخت بدهي و ايفاي تعهدات را افزايش مي دهد. در چنين مواردي حسابرسان نگران كمتر از واقع نشان دادن بدهيها توسط شرکت خواهند بود. بنابراين حسابرسان براي كاستن ميزان مسئوليت خود در مقابل دعاوي مطروحه احتمالي در آينده، رسيدگي كامل تري را برنامه ريزي كرده و روشهاي حسابرسي را بگونه اي طراحي و اجرا مي نمايند كه از كامل بودن بدهي هاي ثبت شده اطمينان حاصل كنند. انجام اين گونه اقدامات از جانب حسابرسان ، موجب طولاني شدن زمان تكميل عمليات حسابرسي و تاخير در انتشار صورتهاي مالي خواهد شد(سلطاني، 2002).
ج) سودآوري
توان سودآوري شركت به عنوان يكي از متغيرهاي اثرگذار بر مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي مورد مطالعه قرار گرفته است. وجود يك رابطه منفي بين توان سودآوري شركت با مدت زمان تاخير در اجرا و تكميل عمليات حسابرسي شركت قابل تصور است. بدين معني كه شركتهاي سود ده زودتر از شركتهاي زيان ده، عمليات حسابرسي خود را اجرا و تكميل مي كنند. گزارش سود يا زيان مي تواند به عنوان يك خبر خوب يا بد در مورد نتايج عملكرد سالانه شركت مورد توجه قرارگيرد . در مورد شركتهاي زيان ده، مديران شركت تمايل دارند انتشار گزارشهاي مالي سالانه با تاخير باشد تا از عواقب انتشار يك خبر بد اجتناب نمايند. ازاين رو، مديران شركتهاي زيان ده تمايل دارند، حسابرسان از برنامه زماني معمول حسابرسي عقب تر باشند و عمليات حسابرسي با تاخير بيشتري انجام شود. هم چنين در مورد شركتهاي زيان ده، حسابرسان عمليات حسابرسي را با احتياط و اعمال مراقبت حرفه اي بيشتري انجام مي دهند. به ويژه زماني كه احتمال بروز ناتواني مالي، ورشكستگي يا عدم تداوم فعاليت يا تقلب مديران در شركتهاي زيان ده وجود داشته باشد . در نقطه مقابل، شركتهاي سود ده به منظور انتشار يك خبر خوب تمايل به انتشار زودتر از موعد صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده دارند. از اين رو نسبت به تكميل سريع عمليات حسابرسي و جلوگيري از تاخير در تكميل عمليات حسابرسي علاقه نشان مي دهند. هم چنين در شركتهاي سود ده ، چنان چه حاشيه سود يا نرخ بازده آنها بالاتر از متوسط صنعت باشد، با انتشار اين خبر خوب، از مزاياي پيش بيني هاي بازار و تصميمات استفاده كنندگان در مورد شركت منتفع خواهند شد. عملكرد مثبت يك شركت اثر برجسته اي بر روي ارزش سهام شركت خواهد داشت(هاسلين، 2006).
د) نوع اظهار نظر حسابرسي
مدت زمان تاخير در اجرا وتكميل عمليات حسابرسي به عنوان تابعي از نوع اظهارنظرحسابرسي ارائه شده در نظر گرفته مي شود. براين اساس عنوان مي شود ؛ شركتهايي كه اظهار نظر حسابرسي ارائه شده در مورد صورتهاي مالي آنها به شكل مقبول است، احتمالا زودتر از شركتهايي كه اظهار نظر غيرمقبول دريافت مي كنند، عمليات حسابرسي خود را اجرا و تكميل مي كنند. به عبارت ديگر ، متوسط تاخير در اجرا و تكميل عمليات حسابرسي براي شركتهايي كه اظهار نظر مقبول دريافت مي كنند، كمتر از شركتهايي است كه اظهار نظر غير مقبول دريافت مي كنند. اظهارنظرهاي غيرمقبول به عنوان يك خبر بد در نظر گرفته شده و باعث كندي در انتشارصورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شركت مي شود. علاوه بر آن ،اختلاف نظرهاي موجود بين حسابرس وشركت در خصوص بندهاي شرط گزارش حسابرسي مطرح شده ،موجب افزايش مدت زمان تاخير در اجرا وتكميل عمليات حسابرسي شركت مي شود (ليوينتس و همکاران، 2005).
2ـ8ـ حسابرسي در گزارشگري مالي به هنگام:
رويکرد سنتي حسابرسي که بر انتخاب نمونه اي از مبادلات و انجام آزمون ها ي مفصل بر روي آن ها، و بر مانده حسابهاي انتخاب شده تمرکز مي کند، مي تواند براي مدل گزارشگري دوره اي مؤثر باشد. ولي در مدل گزارش گري مالي مستمر، انجام آزمون ها بر روي مبادلات و مانده ها به صورت روزانه، با استفاده از رويکرد سنتي حسابرسي امکان پذير نيست. اين نشان مي دهد که تغييراتي بايد انجام گيرد. در فرآيند حسابرسي جديد، دو تغيير اساسي اتفاق افتاده است، اول - حرکت به سمت ارزيابي فرآيندها و رويه هاي تجاري شرکت، و دوم ـ تأکيد بر کنترل ها ي داخلي ( کنترل سيستم ها ) بيشتر از قابليت اتکاء سيستم هاي اطلاعاتي(اعتمادي و همکاران، 1385). واقعيت اين است که به طور مسلم، محدوديت هايي در رابطه با بررسي فرآيندهاي تجاري و کنترل سيستم ها وجود دارد. به دلايل متعدد، بررسي و حسابرسي مبادلات، به منظور پي بردن به قابليت اعتماد اطلاعات تهيه شده به وسيله سيستم، ضروري است . ولي اين نوع بررسي و حسابرسي نمي تواند به طريق سال هاي گذشته انجام شود و باز هم به تحول محيط نياز است که اين منجر به حسابرسي به هنگام مي شود. فنون حسابرسي ناشي از عوامل هوشمند، به صورت نرم افزار يا روي نرم افزار، بخش ديگري از نياز اصلي است. اين عوامل بايد قادر به کنترل مبادلات باشند وبتوانند مبادلات نامعمول و مشکوک را خارج سازند. به علاوه، نمونه هاي تصادفي مبادلات را بايد فوري انتخاب کند. سرانجام، وقتي که مبادلات انتخاب شدند، عوامل هوشمند بايد به طور ايده آل قادر به انجام آزمون حسابرسي بر روي آن ها باشند. واضح است که همه اينها تا حدي پيچيده هستند و اين مشکلي است که محققان بايد بر آن غالب آيند(تودور،2008). بحث ديگري که در گزارشگري مالي به هنگام بسيار حائز اهميت است و به حسابرسي نيز مرتبط مي شود، امنيت و اطمينان از قبيل : قابليت اعتماد سيستم ها ي اطلاعاتي، قابليت اعتماد پايگاه اطلاعاتي عمومي، امنيت وب سايت براي انجام تجارت، و ديگر حوزه هاي تجارت الکترونيک است. اگر چه امنيت وب سايت به صورت نسبتا خوبي ايجاد شده اما به نسبت آنچه که انجمن حسابداران رسمي آمريکا(AICPA) و انجمن حسابداران خبره کانادا(CICA) اميدوار بوده اند، موفقيت نداشته است (تربان و همکاران، 2006) .
2ـ9ـ زنجيره تامين گزارشگري مالي:
زنجيره تامين گزارشگري مالي به افراد و فرايندهايي اشاره دارد که در تهيه، تصويب، حسابرسي، تحليل و استفاده از گزارش هاي مالي نقش دارند. دراين زنجيره همه اجزا بايد داراي کيفيت بالا و ارتباطي نزديک باشند تا به گزارشگري مالي با کيفيت بالايي بيانجامد. چرخه با سرمايه گذاران و ديگر ذينفعاني که در مورد يک شرکت تصميم هاي اقتصادي آگاهانه مي گيرند و از اين رو به اطلاعات مالي براي اين تصميم گيريها نيازمند هستند، آغاز و به آنها خاتمه مي يابد. پس از آن، مديريت اطلاعات مالي را براي تصويب نهايي به وسيله هيئت مديره تهيه مي کند. حسابرسان با مديريت و هيئت مديره تعامل دارند؛ از اين جهت که اطلاعات مالي را حسابرسي مي کنند و اظهارنظر مستقلي ارائه مي کنند. اطلاعات مالي منتشر مي شود و تحليل گران آن را براي استفاده سرمايه گذاران و ساير ذينفعان ارزيابي مي کنند. در اين چرخه افزون بر عوامل پيش گفته، تدوين کنندگان استانداردها، و قانونگذاران هم وجود دارند(رجبي و صابري، 1391).
2ـ10ـ کيفيت گزارشگري مالي:
کيفيت گزارشگري مالي عبارت از دقت اطلاعات گزارش شده براي تشريح بهتر عمليات شرکت است. در عمل، اطلاعات مربوط به جريان وجه نقد شرکت از جمله اطلاعات مورد علاقه سرمايه گذاران است. اين تعريف از کيفيت گزارشگري مالي منطبق بر تعريف هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري است که عنوان مي کند يکي از هدفهاي گزارشگري مالي، آگاه کردن اعتباردهندگان و سرمايه گذاران بالقوه براي کمک به تصميم گيري منطقي و ارزيابي جريان وجه نقد مورد انتظار شرکت است(بيدلي و هيلري، 2009). کيفيت گزارشگري مالي برمبناي دو رويکرد نيازهاي استفاده کننده و حمايت از سرمايه گذار تعريف مي شوند. رويکرد اول بر مبناي نيازهاي استفاده کننده است و کيفيت با توجه به سودمندي گزارشها براي استفاده کنندگان تعيين مي شود. در اين رويکرد، چند مدل شامل چارچوب (مفاهيم) نظري گزارشگري، کميته جنکينز و مدل استمرار سود وجود دارد. در رويکرد دوم، بر حمايت از سرمايه گذاري تاکيد شده و کيفيت به طور عمده برحسب «افشاي کامل و منصفانه» براي سهامداران تعريف مي شود. از زماني که آقاي لويت رئيس پيشين کميسيون بورس و اوراق بهادار امريکا بحث مديريت سود را مطرح و برنامه هايي را براي جلوگيري از آن اعلام و اجرا کرد، اين رويکرد بيشتر مورد توجه قرارگرفت. مدل کميته بلوريبون،استاندارد اصلاح شده حسابرسي
( SAS ) شماره61 آمريکا، مدل کميته کرک و مدل کميسيون بورس و اوراق بهادار آمريکا براي ارزيابي کيفت استانداردهاي بين المللي در اين گروه قرار دارد. در اين الگوها بر شفافيت موارد افشا، درجه تهاجمي يا محافظه کاري روشهاي حسابداري و براوردهاي مورد استفاده، يکنواختي و کامل بودن اطلاعات، مقايسه پذيري و افشاي کامل به عنوان معيارهاي اصلي کيفيت تاکيد مي شود. اين دو رويکرد تفاوت بنيادي دارند. رويکرد نيازهاي استفاده کننده، بيشتر به تامين اطلاعات مالي براي تصميم هاي ارزشيابي و تخصيص سرمايه تمرکز دارد؛ ولي رويکرد حمايت از سرمايه گذار به دنبال اطمينان دادن به استفاده کنندگان است که اطلاعات به مقدار کافي (کفايت اطلاعات) و به شکل شفاف (کامل بودن اطلاعات) ارائه شده است. کيفيت بالاي گزارشگري مالي باعث کاهش بي تقارني اطلاعاتي بين شرکت و تامين کنندگان مالي خارج از شرکت مي شود. از سوي ديگر، کيفيت گزارشگري مالي باعث محدود کردن انگيزه هاي مديريت براي مشغول شدن به فعاليتهايي که ارزش کمي دارند يا ارزش منفي دارند، خواهد شد (فين و کريستن،2010).
2ـ11ـ هدف حسابداري و گزارشگري مالي:
هدف حسابداري و گزارشگري مالي از نيازها و خواستهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان برون سازماني سرچشمه مي گيرد. هدف اصلي گزارشگري مالي برون سازماني، بيان پيامدهاي اقتصادي رويدادها و عمليات مالي موثر بر وضعيت و عملکرد واحد تجاري براي اشخاص خارج از واحد تجاري براي کمک به آنان در اتخاذ تصميم هاي مالي در ارتباط با واحد تجاري است. ابزار اصلي انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورتهاي مالي است که محصول نهايي فرايند حسابداري و گزارشگري مالي محسوب مي شود. هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري سازمان حسابرسي، در مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي، هدفهاي عمده حسابداري و گزارشگري مالي را فراهم آوردن اطلاعات لازم براي ارزيابي وضعيت مالي و بنيه اقتصادي و فراهم آوردن اطلاعات لازم براي ارزيابي و توان سودآوري بيان کرده است(سجادي، 1388).
2ـ11ـ1ـ گزارشهاي مالي تعهدي
گزارشگري مالي تعهدي به تهيه صورتهاي مالي و گزارشهاي سالانه بر مبناي اطلاعات تعهدي اشاره دارد. صورتهاي مالي بر مبناي تعهدي، اطلاعات حسابداري جامعتري نسبت به اطلاعات حاصل از سيستم سنتي حسابداري نقدي ارائه ميدهد. صورتهاي مالي بر مبناي تعهدي براي يک بخش، شامل صورت عمليات، صورت برنامه، صورت داراييها و بدهيها، صورت جريانهاي نقدي، صورت مبادلات حسابهاي مستقل و يادداشتهاي همراه و مدارک مربوط به مدير و حسابرس مستقل است. اگرچه ادعا ميشود گزارشهاي مالي تعهدي براي تصميم گيريهاي اقتصادي و هدفهاي پاسخگويي سودمند است، اما در بخش خصوصي نيز دستيابي به اين موارد، از طريق ارائه صورتهاي مالي تعهدي ترديدآميز است. از سوي ديگر، تهيه نسبت هايي که تنها بينشي در مورد هزينه ها و اثربخشي ارائه ميدهند و در بيشتر مواقع براي اندازهگيري خروجيها و درآمدهاي محيطي بخش عمومي نامناسبند، ممکن است سودمند نباشد. بيشتر اطلاعات تهيه شده از طريق گزارشگري مالي با مبناي تعهدي، نظير ارزيابي داراييها و حقوق مالکانه، نمي تواند در تصميم گيري درباره عملکرد، پاسخگويي يا تصميم هاي تامين مالي در بخش دولتي مورد استفاده قرارگيرد. با اين حال، مراجعه به ارقام حسابداري تعهدي به عنوان ابزارهايي براي اندازهگيري و مديريت مخارج دولت با سرعت در حال گسترش است(مهدوي و جلاليان پور، 1389).
2ـ12ـ گزارش حسابرسي:
حسابرسي فرايندي است منظم و باقاعده (سيستماتيک) براي جمع آوري و ارزيابي بيطرفانه شواهد درباره ادعاي مربوط به فعاليت و منابع اقتصادي به منظور تعيين درجه انطباق اين ادعاها با معيارهاي از پيش تعيين شده و گزارش نتايج به افراد ذينفع(نيکخواه آزاد،1379). يک گزارش حسابرسي عاري از هرگونه جانبداري و کامال بيطرفانه به تصميم سازي و ايجاد بازاري کارا کمک درخور توجهي مي کند. چنانچه حسابرس بدون توجيه هاي مناسب تغييرکند، آنگاه بر استقلال حسابرس که مهمترين رکن از ارکان حسابرسي و تابعي از توازن سالم قدرت بين موسسه حسابرسي و صاحب کار مي باشد، تاثير خواهدگذاشت. نقش اصلي حسابرس مستقل، اعتمادبخشيدن و اعتباربخشي به صورتهاي مالي است. صورتهاي مالي مرکز ثقل و محور گزارشها و اطلاعات مالي است. صورتهاي مالي ابزار پاسخگويي و تصميم گيري شناخته مي شود. اين صورتها زماني در تصميم گيري و پاسخگويي مفيد واقع مي شود که قابل اعتماد، شفاف و داراي کيفيت مناسب باشد. طبيعي است که اطلاعات مالي با کيفيت مطلوب، در تصميم گيري ها و تخصيص بهينه منابع و کارايي بازار اثر مثبت دارد که خود رشد، توسعه و رفاه اجتماعي را به دنبال دارد. ارزش افزوده حسابرسي از دو بُعد تشکيل شده است؛ بُعد کنترل و بُعد اعتباربخشي. از منظر اعتباربخشي، حسابرسي بر اعتبار اطلاعات مي افزايد؛ زيرا استفاده کنندگان اطمينان مي يابند که عوامل کنترل کننده بر فرآيند گزارشگري مالي حاکم بوده و سبب بهبود کيفيت اطلاعات شده است. درنتيجه، کاربرد اطلاعات حسابرسي به شکوفايي و افزايش ارزش نهفته در اطلاعات مالي مي انجامد. در مجموع، کاهش مشکلات اعتباردهي را در پي دارد و به افزايش اين اعتبار کمک مي کند. هدف گزارش که محصول نهايي فعاليت حسابرسي است، بهينه کردن گزارشگري مالي (اقتصادي) از طريق افزودن اعتبار به اطلاعات گزارش شده است؛ اعتباري که بر مبناي شواهد به دست آمده و در نتيجه درخور توجيه است. اگر گزارش حسابرسي توان ارائه نتايج حسابرسي را نداشته باشد، در حقيقت هدف هاي حسابرسي تحقق نيافته و بنابراين حسابرسي فاقد هرگونه ارزش اقتصادي خواهد بود(حساس يگانه و خالقي بايگي، 1383).
2ـ13ـ كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري:
انتظارمي رود كيفيت گزارشگري مالي بالاتر، كارايي سرمايه گذاري را با كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين واحد تجاري و تامين كنندگان خارجي سرمايه بهبود بخشد. به عبارت ديگر كيفيت گزارشگري مالي مي تواند كارايي سرمايه گذاري را از دوطريق بهبود بخشد(وردي،2007). اول از طريق كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين شركت و سرمايه گذاران و در نتيجه كاهش هزينه تامين مالي؛ و دوم از طريق كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذارن و مديران و در نتيجه كاهش هزينه هاي نظارت و بهبود انتخاب پروژه. واحد تجاري زماني كارا در سرمايه گذاري تعريف مي شود كه همه پروژه هايي را كه ارزش فعلي خالص مثبت داشته باشد، انتخاب كند. بنابراين در شرايطي كه هيچ اصطكاكي مثل انتخاب ناسازگار يا هزينه هاي نمايندگي وجود ندارد، سرمايه گذاري غيركارا، صرف نظركردن از فرصت هاي سرمايه گذاري با ارزش فعلي خالص مثبت مي باشد ( كم سرمايه گذاري). بعلاوه سرمايه گذاري ناكارا شامل انتخاب پروژه هايي با ارزش فعلي خالص منفي نيز مي شود ( بيش سرمايه گذاري). حداقل دو معيا ر نظري براي تعيين كارايي سرمايه گذاري وجود دارد. اول اينكه يك شركت نياز دا رد تا به منظور تامين ماليِ فرصتهاي سرمايه گذاري، منابع را جمع آوري نمايد. در يك بازاركارا، همه پروژه هاي با ارزش فعلي خالص مثبت بايد تامين مالي شوند. هر چند؛ بخش عمده اي از ادبيات موجود در حوزه مالي نشان داده است كه محدوديت هاي مالي، توانايي مديران را برا ي تامين مالي محدود مي سازد(لامبرت و همکاران، 2007).
نمودار شماره (2ـ3) ارتباط كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري(نمودار تعديل شده وردي، 2006)
2ـ14ـ کيفيت اطلاعات مالي:
اگر بخواهيم ويژگيهاي کيفي اطلاعات مالي را بطور خلاصه تعريف کنيم شايد بهترين تعريف همان تعريف ارائه شده توسط ويکري (1985) است که مي گويد "ويژگيهايي از اطلاعات که موجب سودمندي آن مي شود". براي اينکه اطلاعات باکيفيت تلقي شوند بايد حايز يکسري خصوصيات کيفي باشند. اين خصوصيات باعث مي شود تا اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي براي استفاده کنندگان در راستاي ارزيابي وضعيت مالي، عملکرد مالي، و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري مفيد واقع شود. خصوصيات کيفي اصلي مرتبط با محتواي اطلاعات عبارتند از" مربوط بودن" و "قابل اتکا بودن" که اين دو خصوصيت نيز خود متشکل از خصوصيات ديگري هستند. اطلاعاتي مربوط تلقي مي شوند که بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان در ارزيابي رويدادهاي گذشته، حال و آينده يا تاييد و تصحيح ارزيابيهاي گذشته آنها موثر واقع شود. براي اينکه اطلاعات مربوط باشند بايد ارزش پيش بيني و قابليت تاييد( ارزش بازخورد) داشته باشند و به موقع در اختيار استفاده کنندگان قرار بگيرند. اطلاعاتي قابل اتکا هستند که کامل بوده، عاري از اشتباه و تمايلات جانبدارانه با اهميت باشند و بطور صادقانه معرف آن چيزي باشد که مدعي بيان آن است يا بگونه اي معقول انتظار مي رود بيان کند. براي اينکه اطلاعات قابل اتکا باشند نيز بايد کامل بوده، بيطرفانه و محتاطانه و بياني صادقانه و با رعايت رجحان محتوا برشکل تهيه و ارائه شوند(اعتمادي و همکاران، 1388).
2ـ15ـ الگو
مجموعه اي از معادلات يا پيشنهادات است كه بعضي از جنبه هاي تجربي را در شكلي ساده تر شرح مي دهد. "كوهن" در رساله خود در مورد الگوي تغييرات تفكر علمي مفهوم "الگو" را معرفي كرده است. كوهن الگو را چارچوبي نظري و كاربردي تعريف كرده است كه بر مبناي آن الگوهايي براي خلق سنتهاي منجسم و خاص تحقيق علمي ساخته مي شود. الگوي يك دانشمند نوع مسائل مورد علاقه وي را رقم مي زند. الگو دامنه كاربرد تجربه را براي تئوريها و تحقيقات روشن مي كند .نوع آزمون و استانداردهاي لازم براي داوري درباره تناقض مفروضات تئوريك را الگو تعيين مي كند .الگو نوعي جهان بيني و محوري براي تحقيق است(گجراتي، 1384).
2ـ15ـ1ـ ويژگيهاي يك الگوي خوب:
يك الگوي خوب بايد داراي ويژگيهاي زير باشد :
الف – كمي بودن متغيرهاي بيان كننده الگو
اين اصل مي گويد كه الگو زماني با ارزش و مهم خواهد بود كه مقدار زيادي از تغييرات را به وسيله مقدار كمي از متغيرها توضيح دهد. به عبارت ديگر براي دريافتن اساسي پديده تحت مطالعه، تنها بايد متغيرهاي كليدي را در تحليل وارد نمود .
ب – قابليت تشخيص
اين اصل حكم مي كند كه براي مجموعه داده هاي معين، پارامترهاي تخمين زده شده بايستي مقادير منحصر به فردي را به دست دهند .به عبارت ديگر تنها يك تخمين براي هر پارامتر مشخص بدست آيد .
ج – خوبي برازش
نظر به اينكه هدف اساسي تحليل رگرسيون، بيان تا حد امكان تغييرات دو متغير وابسته به وسيله متغيرهاي توضيحي ملحوظ در الگو است؛ بنابراين الگو، زماني به اندازه گيري عنوان يك الگوي خوب مد نظر قرار مي گيرد كه اين بيان كه بوسيله ٢R مي شود حتي الامكان بالا باشد .
د – سازگاري با تئوري
ممكن است الگو علي رغم داشتن ٢R بالا ، بعلت اشتباه بودن علائم يك يا چند ضريب آن، الگوي خوبي نباشد، به عبارت ديگر علامت ضرايب الگو بايد با مفاهيم تئوري سازگار باشد .
ه – قدرت تعميم دهي و پيشگيري
تنها آزمون مناسب براي اعتبار الگو مقايسه پيش بيني آن با تجربه و واقعيت است . اما اين سوال مطرح مي شود كه مگر٢R بالا دلالت بر قدرت تعميم دهي الگو ندارد. جواب اين سوال مثبت است و بايد گفت كه اين قدرت بيان شده توسط٢R فقط در رابطه با يك نمونه معين مدنظر است و آنچه كه در اينجا مدنظر است قدرت پيش بيني و تعميم دهي براي دوره اي خارج از دوره نمونه مي باشد(گجراتي، 1384).
2ـ16ـ ماشين بردار پشتيبان
اولين الگوريتم براي طبقه بندي و دسته بندي الگوها در سال 1936 توسط فيشر ارائه شد و معيار آن براي بهينه كردن، كم كردن خطاي طبقه بندي داده هاي آموزشي بوده است. بسياري از الگوريتم ها و روش هايي كه تاكنون نيز براي طراحي طبقه بندي كننده ها ارائه شده است، از همين استراتژي پيروي مي كنند. در اين روش ها، طبقه بندي كننده ي طراحي شده داراي خاصيت تعميم دهندگي كمي است. اگر طراحي طبقه بندي كننده ي الگو را بعنوان يك مساله بهينه سازي در نظر بگيريم، بسيار ي از اين روش ها با مشكل بهينه سازي محلي در تابع مواجه اند و در دام بهينه سازي محلي گرفتار مي آيند. در سال 1965 محققي روسي به نام ولاديمير وپنيك گامي بسيار مهم در طراحي طبقه بندي كننده ها برداشت . وي نظريه آماري يادگيري را به صورت مستحكم تري بنا نهاد و ماشين هاي بردار پشتيبان را بر اين اساس ارائه داد. ماشين هاي بردار پشتيبان داراي خواص زير هستند:
طراحي طبقه بندي كننده با حداكثر تعميم 2ـ رسيدن به نقطه بهينه كلي تابع 3ـ تعيين خودكار ساختار و توپولوژي بهينه براي طبقه بندي كننده 4ـ مدل كردن توابع تمايز غيرخطي با استفاده از هسته هاي غير خطي و مفهوم حاصل ضرب داخلي در فضاهاي هيلبرت.
SVM الگوريتمي است كه نوع خاصي از مدل هاي خطي را مي يابد كه حداكثر حاشيه ابرصفحه را حاصل مي كنند. حداكثر كردن حاشيه ابر صفحه منجر به حداكثر شدن تفكيك بين طبقات مي شود. به نزديك ترين نقاط آموزشي به حداكثر حاشيه ابرصفحه، بردارهاي پشتيبان اطلاق مي گردد. تنها از اين بردارها (نقاط) براي مشخص كردن مرز بين طبقات استفاده مي شود(شين و همکاران، 2005).
اگر داده ها به صورت خطي مجزا از هم باشند، SVM به ماشين هاي خطي براي توليد يك سطح بهينه كه داده ها را بدون خطا و با حداكثر فاصله ميان صفحه و نزديكترين نقاط آموزشي(بردارهاي پشتيبان) تفكيك مي نمايد، آموزش مي د هد. اگر نقاط آموزشي را به صورت[xi,yi] و بردار ورودي ∈Rn xi و ارزش طبقه i =1,...,l و {1,1ـ}∈ yi تعريف كنيم ، آنگاه در حالتي كه داده ها بصورت خطي قابل تفكيك هستند، قواعد تصميم گيري كه تعريف مي شود و توسط يك صفحه بهينه كه طبقات تصميم گيري باينري را تفكيك مي كند، به صورت معادله زير است:
5256530147955(1)00(1)215265190500
كه در آن Y خروجي معادله، yi ارزش طبقه نمونه آموزشي Xi و. نشان دهنده ضرب داخلي است. بردار x=(x1,x2,x3,…,xn) نشان دهنده يك داده ورودي و بردارهاي xi و i =1,..,N بردارهاي پشتيبان هستند. در معادله l ، پارامترهاي b و αi تعيين كننده ابر صفحه هستند. اگر داده ها به صورت خطي قابل تفكيك نباشند، معادله l به معادله زير تغيير مي يابد:
523621079375(2)00(2)41910952500
تابعK(X,Xi)، تابع كرنلي است كه براي ايجاد ماشين هايي با انواع مختلفي از سطوح تصميم گيري غير خطي در فضاي داده ها، ضرب هاي داخلي توليد مي كند. به عنوان مثال، سه نوع تابع كرنل كه در مدل SVM بكار مي رود، عبارتند از:
ماشين چند جمله اي با تابع كرنل
كه در آنd ، درجه كرنل چندجمله اي است.
ماشين تابع پايه شعاعي با تابع كرنل
كه در آن δ پهناي باند كرنل تابع پايه شعاعي است.
ماشين NN دو لايه با تابع كرنل
كه در آن v و c پارامترهاي تابع زيگموييدي ](X • Xi)[ S هستند به نحوي كه نامعادله c ≥ v برقرار باشد(وانگ، 2005). فرآيند يادگيري براي ايجاد توابع تصميم گيري داراي ساختاري دو لايه است. SVM از تئوري بهينه سازي براي طبقه بندي كه براساس تئوري يادگيري آماري، خطاي طبقه بندي را به حداقل مي رساند، استفاده مي كند. نمودار 2-4 ، فرايند مدل SVM را نشان مي دهد.
نمودار (2ـ4) فرايند مدل SVM
SVM ، در شناسايي الگو، بر آورد رگرسيون، پيش بيني هاي سري هاي زماني مالي بازاريابي، بازده هاي برآوردي توليد، طبقه بندي متن، تشخيص چهره با استفاده از تصوير، شناسايي دست خط و تشخيص هاي پزشكي در مقايسه با ساير تكنيك هاي يادگيري عملكرد بهتري دارد(کريستنيني و شوو، 2000).
2ـ17ـ بحران:
واژه بحران بيش از 5 قرن پيش مطرح شد. موضوع مديريت بحران در بلاياي طبيعي اولين بار در سال 1989 در هشتمين کنفرانس جهاني زلزله در آمريکا توسط دکتر فرانس پريس مطرح شد. عبارت امروزي مديريت بحران براي اولين بار توسط مک فامارو با توجه به امکان درگيري موشکي آمريکا و کوباـ عنوان گرديد. در ايران در تاريخ17/3/1348 قانون پيشگيري و مبارزه با خطرات سيل به تصويب مجلس رسيد و بعد در سال 1386 قانون مديريت بحران کشور به تصويب مجلس رسيد که به صورت سازمان شکل گرفت(الواني،1385). بحران در واقع حالتي است کاملاً غيرمنتظره و غافلگيرکننده که در آن فرصت براي تصميم گيري بسيار کم است. در چنين شرايطي ديگر نمي توان از روشهاي معمول براي نشان دادن عکس العمل استفاده کرد. در اين حال مديريت پيش از هر چيزي به تجربه، مهارت، سرعت، هوشمندي، خلاقيت و موقع سنجي نياز دارد و با توجه به اطلاعات موجود بايد هر چه سريعتر موضوع ارزيابي و نسبت به آن اقدام شود. بحران در واقع وضعيتي است که در اثر رخدادها وعوامل طبيعي و غيرطبيعي(انسان ساخت) به طور ناگهاني پديد آمده و يا ظاهر مي شود. در پزشکي وضعيت بحران بر حالتي گفته مي شود که ارگانيزم دچار بي نظمي شده و به خطر افتاده است. در زمينه مسائل اجتماعي بحران حالتي است که جامعه و سازمان از نظم عادي خارج و دچار آشفتگي مي شود. با عنايت به مطالب فوق الذکر، بحران در واقع شرايط عادي است که در آن مشکلات ناگهاني و پيش بيني نشده اي پديد مي آيد و در چنين شرايطي ضوابط و هنجارها وقوانين مرسوم ديگر کارساز نيست. (رضواني،1385).
2ـ17ـ1ـ مديريت بحران:
مديريت بحران فرآيند برنامه ريزي و عملکرد مي باشد که با مشاهده سيستماتيک بحرانها و تجزيه و تحليل آنها در جستجوي يافتن ابزاري است که بوسيلۀ آن بتوان از بروز بحرانها پيش گيري نموده و يا درصورت بروز آن در خصوص کاهش اثرات، آمادگي لازم، امدادرساني سريع و بهبودي اوضاع سازمان اقدام نمود؛ هراندازه ميزان ارتباطات بين ارگان هاي مقابله کننده با بحران بيشتر باشد مديريت بحران از کارايي بيشتري برخوردار است. کنترل «طراحي» و «شناخت عوامل بحران» ،«تصميم گيري» ،«ارتباطات» ،«سازماندهي» خواهد بود. مديريت بحران ناظر بر پنچ مقوله بحران در مواقعي که سازمان دهي نيروهاي مقابله کننده با بحران بيشتر باشد آسانتر است(رضواني، 1385). مساله اصلي در مديريت بحران، چگونگي سنجش فوريت و اولويت تهديد است. در سنجش، طبقه بندي و تشخيص اولويت و فوريت تهديد عوامل بسياري تأثيرگذار هستند. زمان تهديد، مکان و شدت تهديد، توان و قدرت تهديد، عامل تهديد، عمق و دامنه تهديد، نوع تهديد، هدف مورد آماج تهديد و ابزار تهديد از مهمترين اين عوامل هستند. سرعت تصميم گيري در مديريت بحران از اهميت بسياري برخوردار است. در واقع بين سرعت تصميم گيري و سرعت کنترل بحران ارتباط مستقيم وجود دارد به بيان ديگر هر اندازه سرعت تصميم گيري از سوي مديريت بحران بيشتر باشد، سرعت کنترل بحران نيز بيشتر خواهد بود. مديريت بحران فرآيندي است که بايستي در قسمتي از برنامه عادي توسعه کشور قرار گيرد. سوانح و حوادث غير مترقبه طبيعي نبايستي صرفاً "در مواقع نياز" پاسخ داده شوند. علل آنها بايستي تجزيه و تحليل گردد، و برنامه هاي پيشگيري و استراتژي هاي پاسخگويي عادي سازي بايستي توسعه داده شود و اجرا گردند. جامعترين شرايط مديريت بحران، حفظ و نگاهداري توسعه پايدار است، که توسط آن از منابع انساني و طبيعي استفاده و حفاظت مي شود تا در جهت اعتلاي فرهنگ، بهداشت و اقتصاد جوامع برنامه ريزي شود (ويسنبلت، 1989).
2ـ18ـ تداوم کسب و کار و مديريت بحران
در شرايط کسب و کارکنوني و با پيشرفت ها و تحولات جهاني، فرآيند تداوم کسب و کار به عنوان يک موضوع مهم در تمامي سازمان ها مطرح شده و مديريت اين فرآيند، به عنوان يک بخش ضروري در تمام قسمت هاي کسب و کار شناخته مي شود. توانايي يک سازمان براي حفظ و استمرار فعاليت هاي بحراني خود، پس از بروز يک حادثه و ايجاد وقفه و همچنين سرعت بازيابي سازمان و بازگشت به حالت نرمال، مي توانند عوامل اصلي موفقيت و يا شکست يک سازمان را تعيين نمايند. در راهکارها مبتني بر مديريت بحران و تداوم کسب و کار، تمرکز بر شيوه هايي است که ريسک آسيب پذيري سازمان ها را در مقابل هر گونه بحران اعم از خرابي سرورها و سرويس دهنده ها، خرابي سيستم عامل و نرم افزارها، از بين رفنتن اطلاعات به صورت سهوي يا عمدي، آتش سوزي، سرقت، جنگ، زلزله و ... به حداقل رسانده و مجموعه ها بتوانند تداوم خدمات خود را در مقابل ريسک هاي تعيين شده تضمين کنند. مديريت تداوم کسب و کار فرآيندي مستمر است که سازمانها را با توجه به ميزان تاثير اختلال بر منابع و اينکه بر چه جنبه هايي از کسب و کار آنها اثرگذر بوده است، براي پيش بيني کردن، مهيا ساختن، پيشگيري، پاسخ و بازگرداندن از اختلال کمک مي نمايد. مديريت تداوم کسب و کار شامل مديريت بازيابي و تداوم فعاليت ها و خدمات مورد نياز کسب و کار در هنگام وقوع حوادث و شرايط بحراني کسب و کار مي باشد. امروزه با توجه به حساسيت هاي ناشي از فضاي رقابت و تعهدات سازمان ها، تحمل سازماني در خصوص از کار افتادن برخي از اين سرويس ها نزديک به صفر شده است. به عبارتي ديگر براي سازمان ها عدم عملکرد مناسب اين سرويس ها پذيرفتني نخواهد بود چرا که مزيت رقابتي و درآمد زايي بر بهره برداري مناسب و کارايي سازمان استوار مي باشد(کريچتون، 2008).
2ـ18ـ1ـ آناليز وابستگي کسب و کار
آناليز BIA در جهت شناسايي و مستندکردن وابستگي هاي کسب و کار در راستاي مشخص کردن سرويس ها، محصولات، فرآيند ها و فعاليت هاي حياتي به کار مي رود. بر اين اساس اين آناليز با هدف هاي زير انجام مي گيرد:
تعيين دامنه دقيق سيستم مديريت تداوم کسب و کار و مرزهاي آن
مشخص کردن سرويس ها، محصولات، فرآيند ها و فعاليت هاي حياتي و وابستگي هاي متقابل بين آن ها
در اين فعاليت شناسايي فرآيندهاي سازماني، وابستگي متقابل فرآيندها به يکديگر و به سرويس هاي سازماني از طريق انجام مصاحبه با صاحبان فرآيند ها و بررسي هاي فرآيندي و فني صورت مي گيرد. به اين ترتيب در سطح سازمان و هر يک از فعاليت هاي پايه اي دو پارامتر زير استخراج مي گردد:
ميزان قابل تحمل توقف فعاليت ها و سرويس ها
ميزان قابل تحمل از دست رفتن داده هاي کسب و کار در هر فعاليت و سرويس
همچنين با مطالعه و آناليز نيازمندي هاي شرايط بحراني حداقل سطح قابل پذيرش کسب و کار در مورد ارايه سرويس ها، انجام فعاليت ها و منابع مورد نياز هريک تعيين مي گردد.
2ـ18ـ2ـ ارزيابي مخاطرات کسب و کار
ارزيابي مخاطرات به سيستم مديريت تداوم کسب و کار در شناسايي تهديداتي که مي تواند موجب بروز خلل جدي در عملکرد سازمان شده و بقاي آن را به خطر اندازد، کمک مي کند. در اين مرحله تهديدات ممکن به همراه احتمال و شدت وقوع هر يک ارزيابي شده و بر مبناي نتايج حاصل از تحليل تهديد ها نسبت به شناسايي و رفع نقاط ضعف اقدام مي گردد. شرکت اينفوامن با دارا بودن دانش عميق و پيش زمينه اي گسترده در مديريت ريسک و تجربه عملي قابل تأمل در اين حوزه، بهترين روش هاي ارزيابي مخاطرات را متناسب با نوع کسب و کار سازمان، عوامل مربوط به اتمسفر کسب و کار و حوزه تمرکز فعاليت هاي حياتي سازمان به شما ارايه مي نمايد. به اين ترتيب در عين سهولت در آناليز و درك فرآيند ارزيابي مخاطرات توسط بدنه کارشناسي و مديريتي سازمان، در مورد دقت نتايج و قابليت کاربست پذيري آن نيز اطمينان کافي وجود خواهد داشت.
2ـ18ـ3ـ طراحي و تدوين استراتژي هاي تداوم
بر مبناي تجارب موفق، استراتژي تداوم کسب و کار لازم است حوزه هاي زير را در بر بگيرد:
ملاحظات مربوط به افراد (شامل دانش و مهارت هاي لازم)
ملاحظات مربوط به فضاي کار، ابنيه و تسهيلات مربوطه شامل زيرساخت هايي مانند تأمين انرژي و...
منابع و سرويس ها شامل فناوري اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات (غير ديجيتال)، تجهيزات مورد نياز جهت انجام فرآيند هاي کاري و مواد و قطعات مصرفي
الزامات و ملاحظات مربوط به تأمين کنندگان
بر اين اساس متخصصين شرکت اينفوامن به شما کمک مي کنند تا با در نظر گرفتن کامل شرايط و پس زمينه شناسايي شده در فازهاي قبلي، نسبت به بررسي دقيق و کارشناسي گزينه هاي ممکن براي استراتژي تداوم کسب و کار خود اقدام نماييد. تجربه و دانش اينفوامن در اين مرحله تضمين کننده اين امر است که استراتژي هاي تدوين شده داراي همبستگي دروني و قابليت اجرا مي باشند و نيازمندي هاي تداوم کسب و کار سازمان شما را پوشش خواهند داد.
2ـ18ـ4ـ پياده سازي طرح هاي تداوم
در اين مرحله استراتژي هاي تداوم کسب و کار تبديل به طرح هاي پاسخ در سه سطح:
مديريت حوادث و وقايع (سطح استراتژيک)
طرح تداوم کسب و کار (سطح تاکتيکي)
طرح هاي بازيابي فعاليت ها (سطح عملياتي)
مي گردند که در کنار هم جهت واکنش مناسب به وقايع و حوادث به کار گرفته خواهند شد. متد شرکت اينفوامن در اين مورد مطابق و همراستا با تجارب موفق جهاني، توانمندي يک پاسخ همه جانبه و مؤثر در شرايط بحراني را براي سازمان شما ايجاد مي نمايد.
2ـ18ـ5ـ آزمايش، آموزش و نگهداري
يکي از مهمترين مراحل و گام ها در مديريت تداوم کسب وکار آزمايش طرح هاي تدوين شده و حصول اطمينان از اثربخش مناسب آنها، ميزان حصول نتايج مورد انتظار و اعتبارسنجي فرضيات و ملاحظات در نظر گرفته شده جهت تدوين طرح هاي پاسخ مي باشد. بي شک بدون انجام آزمايش هاي دقيق و چند وجهي هرگز نمي توان نسبت به قابل اتکا بودن طرح هاي تداوم کسب و کار اطمينان حاصل نمود. شرکت اينفوامن جهت نيل به اين هدف نسبت به طراحي و برنامه ريزي آزمايش هاي طرح هاي تداوم کسب و کار متناسب با ميزان بلوغ سيستم و با در نظرگرفتن شرايط آمادگي موجود اقدام مي نمايد؛ سطوح متفاوتي از آزمايش ها توسط اينفوامن پيشنهاد شده و به کار برده مي گردد:
مرور طرح ها توسط خبرگان موضوعي به صورت بازرسي اسناد
شبيه سازي وضعيت بحراني
راه اندازي موازي طرح هاي پاسخ در کنار فعاليت جاري سازمان
ايجاد وقفه در فعاليت جاري
عامل ديگري که در موفقيت سيستم تداوم کسب و کار بسيار حياتي است، ايجاد دانش، آگاهي و توانمندي در منابع انساني سازمان در واکنش به حوادث است. شرکت اينفوامن علاوه بر ارايه دوره هاي آموزشي و مهارت افزايي عمومي، با توجه به ساختار و ملاحظات خاص طرح هاي پاسخ هرسازمان، آمادگي طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي و آگاهي رساني خاص شما را دارا مي باشد(دويست، 2009).
2ـ19ـ پياده سازي سيستم مديريت تداوم کسب و کار
داشتن يک برنامه اثر بخش مديريت تداوم کسب و کار، نقش مهمي در موفقيت کسب و کار هر سازماني دارد. تجربه نشان داده است که بيش از %50 کسب و کارهايي که برنامه اي براي استمرار کسب و کار نداشتند، نهايتاً ورشکست شده اند. امروزه نياز براي کسب اطمينان از استمرار خدمات در سازمان ها به حداکثر ميزان خود رسيده است چرا که امروزه سازمان هاي نوين 24 ساعت شبانه روز طي 7 روز هفته در حال ارائه خدمات بوده و وابستگي و بعضا دامنه قابل تحمل سازمان به در دسترس بودن برخي از خدمات فناوري اطلاعات به زماني کمتر از ساعت مي رسد(دويست، 2009). تجربه و چارچوب مديريت تداوم کسب و کار شرکت اينفوامن به شما کمک مي کند تا از نقاط حساس و ضربه پذير کسب و کار خود آگاه و با ايجاد برنامه طرح تدوام کسب و کار و الزامات مربوط به آن، انعطاف سازماني مناسبي کسب کرده و در زمان هاي وقوع حوادث با اجراي برنامه اي مشخص از تداوم کسب و کار خود در هر شرايطي اطمينان حاصل نمايند. پس بايد با برنامه ريزي منسجم از تداوم ارائه اين خدمات حتي در زمان وقوع حوادث احتمالي اطمينان حاصل پيدا کرد؛ اين امر در قالب سيستم مديريت تداوم کسب و کار محقق مي گردد. اين سيستم به عنوان يک چارچوب مديريتي و کل نگر، در راستاي تعيين تهديدها و صدمات احتمالي که مي تواند بقاي سازمان را به خطر اندازد و ايجاد امکان و توانمندي جهت بازيابي و ارايه پاسخ مناسب به وقايع در جهت حفظ منافع ذي نفعان، شهرت و فعاليت هاي ارزش افزاي سازمان مي باشد. اهدافي که در استمرار کسب وکار و پياده سازي سيستم مديريت استمرار کسب وکار بدنبال تحقق آن هستيم عبارتند از(هيلز، 2007):
بقاي شرکت
کسب سود و حفظ درآمدها
استمرار کسب وکار تازه تاسيس
حفظ برند و تصوير شرکت
با توجه به اهداف فوق الذکر مشخص است که مديريت بحران به معناي برنامه ريزي و عملکرد کسب وکار در شرايط بحراني با اهداف فوق سازگار مي باشد.
نمودار(2ـ5) اهداف مديريت تداوم کسب وکار در سازمان
2ـ20ـ بحران مالي در سطح شركت
وقوع بحرانهاي مالي (در سطح شركت) در اواخر قرن بيستم، به بيشترين ميزان ممكن پس از دهه1930 ميلادي رسيد. بررسي تحقيقات صورت گرفته پيرامون موضوع بحران مالي در سطح شركت حاكي از آن است كه در ادبيات مربوطه، به كرات از چهار اصطلاح عجز و درماندگي مالي، قصور در پرداخت بدهي، ناتواني در پرداخت بدهي و ورشكستگي استفاده گرديده است. اصطلاحات فوق داراي تفاوتهاي جزئي با يكديگر بوده كه در ادامه تفاوتهاي آنها تشريح مي گردد. عجز و درماندگي مالي بدين معناست كه نرخ بازده تحقق يافته سرمايه گذاري، به ميزان قابل توجهي از نرخ بازده سرمايه گذاريهاي مشابه كمتر مي باشد. معيار مورد استفاده ديگر بدين منظور، هزينه سرمايه شركت مي باشد. بر اساس اين معيار، در صورتي كه متوسط نرخ بازده سرمايه گذاري شركت كمتر از هزينه سرمايه آن باشد، عنوان مي گردد كه شركت دچار عجز و درماندگي مالي شده است. ممكن است يك شركت براي ساليان متمادي دچار عجز و درماندگي مالي باشد اما با اين وجود توانايي پوشش بدهي هاي جاري خود را داشته باشد. قصور در پرداخت بدهي يكي ديگر از وضعيت هاي مرتبط با بحران مالي در سطح شركت است. اين وضعيت همواره بين بدهكار شركت و يك گروه بستانكار واقع مي شود. قصور در مواقعي اتفاق مي افتد كه شركت در پرداخت اصل يا بهره بدهي بلندمدت خود كوتاهي مي نمايد. اين نوع بحران بسيار رايج بوده و معمولاً مشكل حادي ايجاد نمي نمايد. ناتواني در پرداخت بدهي واژه ديگري است كه به شيوه اي فني تر مورد استفاده قرار مي گيرد. ناتواني در پرداخت بدهي به معناي فقدان نقدينگي كافي به منظور پرداخت بدهي هاي شركت در سررسيد مي باشد. ناتواني در پرداخت بدهي، از رايج ترين دلايل رسمي اعلام ورشكستگي است. هنگامي كه مجموع بدهي هاي شركت از ارزش بازار مجموع دارايي هاي آن تجاوز نمايد، عنوان مي گردد كه شركت ورشكست شده است. ورشكستگي نوع ديگري از بحران مالي بوده كه حادترين مشكلات را براي شركتها ايجاد مي نمايد. همان گونه كه قبلاً عنوان گرديد ورشكستگي هنگامي اتفاق مي افتد كه مجموع بدهي هاي شركت از ارزش بازار مجموع داراييهاي آن تجاوز نمايد. پس از اعلام ورشكستگي شركت توسط دادگاه، برنامه هاي مربوط به تجديد ساختار شركت انجام مي شود. لازم به ذكر است كه اين نوع از بحران مالي در قانون تجارت ايران مدنظر قرار نگرفته است(مازار يزدي، صفرزاده،1389).
2ـ21ـ انواع بحران هاي مالي
بحران مالي ممکن است در درون اقتصاد ريشه داشته و يا در خارج از اقتصاد ايجادشده باشد. بحران مالي داخلي معمولاً از بخش شرکتي و يا بازار دارايي ها (بخصوص مسکن) نشات مي گيرد. بخش قابل ملاحظه اي از دارايي بانک ها، تسهيلاتي است که به بنگاه هاي اقتصادي اعطا نموده اند. بديهي است همواره ممکن است تعدادي از بنگاه ها به دليل عدم سوددهي، از عهده بازپرداخت تعهدات خود به بانک برنيايند. در اين صورت بانک مي تواند از طريق نقدکردن وثايق، مطالبات خود از بنگاه هاي مزبور را استيفا نمايد. اما چنان چه بخش واقعي اقتصاد، به دليل رکود و يا يک شوک سمت عرضه دچار مشکل شود، اين بار شمار قابل ملاحظه اي از بنگاه ها با مشکل جدي در بازپرداخت تعهدات خود مواجه خواهند بود. در اين حالت يک ريسک سيستميک از ناحيه بخش واقعي، بخش مالي را تهديد مي کند. مطالبات معوق و غيرگردشي شرکت ها به شکل زيان انباشته در ترازنامه بانک ها منعکس شده و ثبات بخش مالي به خطر مي افتد. همچنين ترکيدن حباب هاي قيمتي در بخش مسکن و افت شديد قيمت مسکن، بازپرداخت تسهيلات اعطايي در اين بخش و نيز ارزش وثيقه ها را دچار مشکل مي کند.
ازسوي ديگر بحران مالي، ممکن است ازناحيه بخش خارجي موسسات مالي را تهديدکند. در جريان آزادسازي حساب سرمايه، چنانچه بانک ها تسهيلات ارزي دريافت شده را برحسب پول ملي در اقتصاد به جريان انداخته باشند، يک عدم تطابق ارزي بين دارايي ها و بدهي هاي بانک ها به وجود مي آيد. در اين وضعيت هرچند تراز مالي بانک در نرخ ارز جاري برقرار است ولي هرگونه کاهش ارزش پول داخلي موجب مي شود که تراز مالي بانک به هم بخورد. حال چنانچه اين تغيير نرخ ارز شديد باشد، بانک دچار يک بحران جدي در بازپرداخت تعهدات خود خواهد شد. خطر بحران مالي ناشي از عدم تطابق ارزي در صورت وجود آربيتراژ نرخ بهره داخلي و خارجي، عدم تعديل کامل نرخ ارز نسبت به اختلاف تورم داخلي و خارجي، همراه با آزادي نسبي حساب سرمايه بسيار جدي است. آزادي حساب سرمايه همچنين ممکن است موجب ورود خارج از کنترل سرمايه شده و به تشکيل حباب هاي قيمتي در بازار دارايي ها بيانجامد . در اين صورت خطر بحران مالي از ناحيه بازار دارايي ها نيز نوسانات مالي را تهديد مي کند(اسچي نسي، 2004).
2ـ22ـ تاثيرات عمومي بحران مالي
2ـ22ـ1ـ تاثير بر موسسات مالي
بحران مالي از طريق فرآيندهاي زير، شركت هاي تامين سرمايه و بانك هاي تجاري را در سراسر جهان تحت تاثير قرار داده است:
نخست، بعضي از ناشران اوراق بهادار رهني، نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسيد بازخريد كنند و از اين رو تعدادي از بانك هاي ضامن مجبور به بازخريد اين اوراق از سرمايه گذاران و ثبت آ ن ها در ترازنامه هاي خود شدند و اين عامل قدرت وام دهي بانك هاي تجاري را كاهش داد. چرا كه اين بانك ها ملزم به رعايت الزامات مربوط به كفايت سرمايه براي تعهد بدهي هاي خود بودند(سانگ، 2010).
دوم، ريسك طرف مقابل، عامل تعيين كننده اي در تصميمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بين بانكي كاهش يافت و در مقابل نرخ اين نوع استقراض ها افزايش پيدا كرد. تمايل موسسات مالي به همكاري با موسساتي كه درگير وام هاي رهني پرريسك يا ديگر دارايي هاي معيوب بودند يا ارزيابي اندازه درگيري آن ها با اين دارايي ها قابل ارزيابي نبود، به شدت كاهش يافت. در نتيجه عدم دسترسي به استقراض بين بانكي به عنوان يكي از منابع مهم سرمايه، موسسات مالي با عدم نقدينگي مواجه شدند(سانگ، 2010).
سوم، كمبود نقدينگي بانك ها موجب كاهش قدرت اعتباردهي آن ها براي تصاحب بنگا ههاي ديگر از طريق سازوكار خريد اهرمي(LBO) شد. به طور معمول، بانك ها به پشتوانه اوراق قرضه در وثيقه، اوراق بهادار با پشتوانه دارايي منتشر مي كنند و آن را به سرمايه گذاران مي فروشند. اما در شرايط فعلي و با توجه به باقي ماندن اين وام ها در ترازنامه بانك، آن ها تمايل چنداني به پرداخت اين نوع وام از خود نشان نمي دهند. و در نهايت اين كه، پرتفوي تعدادي زيادي از بانك هايي كه در اوراق بهادار با پشتوانه دارايي سرمايه گذاري كرده بودند، با كاهش ارزش روبرو شد و از اين طريق مشكلات آنان را دو چندان كرد.
نتيجه اين كه تعدادي زيادي از شركت هاي تامين سرمايه و بانك هاي تجاري اعلام ورشگستگي كردند يا توسط دولتي يا رقبا خريداري گرديدند كه از معروف ترين آن ها مي توان به فردي مك، فانيمي، ليمن برادرز، واشنگتن ميچوال، بيمه اي آي جي، بانك اچ باس انگليس، بانك فورتيس بلژيك، بانك هييو آلمان و لندزبانك ايسلند اشاره كرد(سانگ، 2010).
2ـ23ـ بحران نقدينگي
بحران نقديينگي ناشي از کاهش شديد در ارزش اسمي پول داخلي کشور، ممکن است باعث کاهش توليد، افزايش بيکاري، و حتي فروپاشي بانک ها شود. در سه دهه گذشته، تعداد و شدت بحران هاي نقدينگي در جهان افزايش قابل ملاحظه اي داشته است. تقريباً همه تحقيقاتي که در خصوص بحران پولي صورت گرفته، افزايش در نرخ ارز را مبناي تعريف بحران پولي در نظر گرفته اند. با اين حال در محاسبه و اندازه گيري شاخص تعريف بحران تفاوت هايي در آنها ديده مي شود(بيرج و همکاران، 2006). در ادبيات مربوط به بحران هاي پولي، کليه تحقيقات انجام شده در اين زمينه در سه نسل طبقه بندي شده اند. الگوهاي نسل اول با کار کروگمن(1979) مطرح شدند و بر عدم تطابق شرايط داخلي کشور با رژيم نرخ ارز ثابت تأکيد دارند. تحت شرايط نرخ ارز ثابت، دولت از ذخاير خارجي براي نگه داشتن نرخ ارز استفاده مي کند. در الگوي کروگمن، کسري بودجه دولت يا از طريق انتشار پول جديد تأمين مالي مي شود و يا از طريق کاهش حجم ذخاير خارجي موجود در بانک مرکزي. بنابراين بر اساس الگوي کروگمن ، علت بروز بحران نقدينگي، وجود نقص و استمرار آن در اقدامات بنيادين اقتصاد کلان مانن اجراي سياست هاي پولي و مالي انبساطي بي رويه است که اين عوامل موجب کاهش مستمر در حجم ذخاير خارجي شده تحت چنين شرايطي بروز بحران نقدينگي اجتناب ناپذير خواهد بود. الگوهاي نسل دوم که توسط آبسفلد(1994)، ايچنگرين، رز و وايپلوز(1996) ارائه شدند در تشريح بحران هاي پولي خود ظهور سرايت پذير مفيد بودند. الگوهاي نسل دوم بر مبادله بين هزينه و منافع حفظ نرخ ارز ثابت تأکيد مي ورزند. در اين الگوها تا زماني که منافع حفظ نرخ ارز ثابت بيشتر از هزينه هاي آن باشد، بر ادامه نرخ ارز ثابت توسط مقامات تأکيد مي شود. در اين الگوها بحران نقدينگي ممکن است بدون اين که تغيير معني داري در اقدامات اساسي اقتصاد کلان رخ داده باشد، فقط به دليل انجام عمليات سوداگرانه مشارکت کنندگان در بازار مالي ناشي از انتظارات آنها از سقوط رژيم نرخ ارز ثابت، بروز کند. الگوهاي بحران هاي پولي نسل سوم ارائه شده توسط کروگمن(1999) و آقيون، باکتا و بانارجي(2001) آثار سياست هاي پولي را بر بحران پولي مورد توجه قرار دادند(ابونوري و عرفاني، 1385).
اين الگوها عنوان مي کنند که شکنندگي بخش بانکي و مالي باعث کاهش ميزان اعتبار موجود نسبت به بنگاه ها شده و باعث افزايش احتمال بحران مي شود. آنها عنوان مي کنند که يک بحران پول توسط ترکيبي از بدهي بالا و ذخاير ارزي پايين،کاهش درآمدهاي دولت، افزايش انتظارات مربوط به کاهش ارزش پول رايج و محدوديت هاي مترتب بر اعتبارات داخلي ايجاد مي شود(بيرج و همکاران، 2006).
2ـ24ـ پيشينه
تحقيقات داخلي:
تحقيقي توسط هاشمي و بهزادفر (1389)، تحت عنوان «ارزيابي رابطه محتواي اطلاعاتي اقلام تعهدي و نسبت هاي مالي منتخب با قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، اين پژوهش به ارزيابي رابطه اجزاي اقلام تعهدي و نسبت هاي مالي منتخب با قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. اين تحقيق، تحقيقي توصيفي است و براي گردآوري داده ها واطلاعات تحقيق از روش اسنادكاوي و رگرسيون استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه سود هر سهم مربوط ترين متغيرحسابداري به ارزش شركت است و بين دارايي هاي جاري و قيمت سهام رابطه اي معكوس وجود دارد.
تحقيقي توسط خواجوي و همکاران (1389)، تحت عنوان «تكنيك تحليل پوششي داده ها مكملي براي تحليل سنتي نسبتهاي مالي»، هدف اين پژوهش معرفي تکنيک تحليل پوششي داده ها به عنوان روشي مکمل براي تحليل سنتي نسبت هاي مالي مي باشد. اين تحقيق، تحقيقي كاربردي است و از نوع شبه تجربي و رويكرد پس رويدادي مي باشد. جامعه ي آماري اين پژوهش شامل كليه ي شركتهاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. نتايج تحقيق بيانگر آن است كه تكنيك تحليل پوششي داده ها مي تواند مكمل خوبي براي تحليل سنتي صورت هاي مالي با استفاده از نسبتهاي مالي باشد.
تحقيقي توسط پور حيدري و کوپايي حاجي (1389)، تحت عنوان «پيش بيني بحران مالي شرکت ها با استفاده از مدل مبتني بر تابع تفکيکي خطي»، اين پژوهش به بررسي متغيرهاي حايز اهميت در پيش بيني بحران مالي و ورشکستگي شرکت ها پرداخته است و مهمترين متغير هاي مالي در پيش بيني بحران مالي را شناسايي کرده است. روش اين تحقيق روش شبه تجربي است. جامعه آماري تحقيق، شامل کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشدکه از سال 1380 لغايت 1386 در بورس فعال بوده اند. نمونه تحقيق متشکل از 90 شرکت و در دو گروه طبقه بندي شده اند. گروه اول متشکل از 30 شرکت داراي بحران مالي و گروه دوم متشکل از 60 شرکت که فاقد بحران مالي بوده اند. در اين تحقيق توانايي پيش بيني مدل، با استفاده از اطلاعات شرکت هاي داراي بحران مالي و شرکت هاي فاقد بحران مالي ارزيابي شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که تا پنج سال قبل از بحران مالي مي توان با استفاده از مدل با دقت نسبتاً بالا آن را پيش بيني نمود.
تحقيقي توسط مازار يزدي، صفرزاده(1389)، تحت عنوان «بررسي توانايي نسبتهاي مالي در پيش بيني بحران مالي: تحليل لاجيت»، اين تحقيق با استفاده از تكنيك هاي چندمتغيره آماري همچون رگرسيون لوجستيك، به بررسي نقش داده هاي حسابداري در ايجاد يك مدل به منظور پيش بيني بحران مالي بر روي نمونه اي متشكل از 279 شركتـ سال (104 شركت بحران زده و 175 شركت بدون بحران مالي) پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني1386ـ1382 پرداخته است. نتايج تحقيق نشان داد که مدل، توانايي پيش بيني بحران مالي را داشته و مي تواند به حسابرسان، مقامات مجاز مالياتي و سيستم بانكي كمك نمايند.
تحقيقي توسط سليماني(1389)، تحت عنوان «ارزيابي كارايي الگوهاي پيش بيني بحران مالي براي شركتهاي ايراني»، اين پژوهش به بررسي كارايي الگوهاي پيش بيني بحران مالي در محيط اقتصادي ايران پرداخته است. نمونه هاي آماري تحقيق شامل 30 شركت موفق و 30 شركت ناموفق است كه از بين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران انتخاب شد. نتايج نشان داد كه اين الگوها، تفاوت معني داري در پيش بيني تداوم فعاليت شركتها دارند.
اسکوئي (1388)، در پژوهشي با عنوان «دلايل ايجاد بحران و ارائه راهکارهايي براي مقابله با آن»، به بررسي موضوع پرداخته است. بر اساس نتايج بدست آمده، بحران اقتصادي که هم اکنون کشورهاي صنعتي را به شدت تحت تاثير قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهاي در حال توسعه رسيده است. ورشکستگي برخي بانکها و نهادهاي مالي که نتيجه طبيعي اين فرآيند است موجب اضطراب و نگراني در بازارهاي مالي و کاهش شديد اعتبارات ، رکود اقتصادي و افزايش بيکاري شد. در چنين وضعي، خانوارها نسبت به آينده اقتصادي نگران تر مي شوند و سطح مصرف خود را به سرعت کاهش مي دهند که اين امر، افت سطح فروش وکاهش سود بنگاههاي اقتصادي را به دنبال داشته و زمينه را براي کاهش سرمايه گذاري و افزايش بيکاري فراهم مي آورد و در يک کلمه بحران اقتصادي را تشديد مي کند.
تحقيقي توسط راعي و فلاح پور (1387)، تحت عنوان «كاربرد ماشين بردار پشتيبان در پيش بيني درماندگي مالي شركت ها با استفاده از نسبت هاي مالي»، اين پژوهش به بررسي كارايي استفاده از ماشين بردار پشتيبان در (SVM) پرداخته است. در اين تحقيق نتايج مدل (SVM) در مقايسه با مدل آماري رگرسيون لجستيک (LR) بررسي شده است. اين تحقيق، تحقيقي کاربردي است. جامعه آماري تحقيق شامل شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. نمونه مورد استفاده در اين تحقيق متشكل از 80 شركت توليدي است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه قدرت تعميم پذيري مدل(SVM) بسيار بالاتر از مدل (LR) است. همچنين، نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه نسبت هاي مالي مي توانند پيش بيني كننده خوبي براي درماندگي مالي شركت ها باشند.
تحقيقي توسط باقري وعموري (1387)، تحت عنوان «شناسايي و اولويت بندي نسبت هاي مالي اثرگذار بر درآمد مشمول»، اين تحقيق به شناسايي و اولويت بندي نسبت هايي كه مي توانند با اثرگذاري بر درآمد مشمول ماليات در تعيين ريسك اظهار نامه هاي موديان نقش اساسي ايفا کنند پرداخته است. دراين پژوهش با توجه به ماهيت تحقيق از طريق فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP) نسبت هاي مالي که شامل نسبت هاي( نقدينگي و فعاليت و اهرمي و سودآور وبازار وساير) مي باشد اثرگذار بر درآمد مشمول ماليات از نظر پرسش شوندگان اولويت بندي مي شوند. اين تحقيق بر مبناي هدف، تحقيق کاربردي است. در اين تحقيق تعداد جامعه با تعداد نمونه يکسان است. روش جمع آوري اطلاعات وداده ها در اين تحقيق از طريق مطالعه کتب، مقالات، منابع لاتين و همچنين از پرسشنامه استفاده شده است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که تعيين ريسك اظهارنامه هاى موديان و انتخاب آنها براى حسابرسى مالياتى، بر نسبت ها و معيارهايى تأكيد مي کند كه رابطه بيشترى با سود واحد اقتصادى دارند.
تحقيقي توسط کرمي و همکارانش (1385) ، تحت عنوان «بررسي روابط خطي و غيرخطي بين نسبت هاي مالي و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، در اين تحقيق روابط خطي و غيرخطي بين نسبت هاي مالي و بازده سهام در بورس تهران براي سال هاي 1377 تا 1382 مورد بررسي قرار داده شده است. نسبت هاي مورد بررسي سه گروه نسبت هاي بدهي، سودآوري و بازار را شامل مي شود. اين تحقيق، از نوع تحقيق توصيفي است كه براي آزمون وجود رابطه بين متغيرها و معنادار بودن مدل هاي برآورد شده از تحليل رگرسيون استفاده کرده است. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. اطلاعات وداده هاي اين تحقيق از طريق سايت هاي بورس، نرم افزارهاي تدبير پرداز، پارس پورتفوليو، و دنا سهم جمع آوري شده است. نتايج تحقيق بيانگر وجود رابطه خطي بين نسبت هاي مالي و بازده سهام است.
تحقيقي توسط نمازي و رستمي (1385)، تحت عنوان «بررسي رابطه بين نسبت هاي مالي و نرخ بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، اين تحقيق به بررسي و تجزيه و تحليل رابطه نرخ بازده سهام و نسبت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. اين تحقيق، تحقيقي توصيفي از نوع همبستگي است، و براي آزمون فرضيه ها از روش رگرسيون چند متغيره وآزمون دوربين – واتسون استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق را كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشكيل مي دهد. در اين تحقيق اطلاعات وداده ها در دوره زماني 1378 تا 1382 بررسي شده است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که ميان کليه نسبت هاي مالي و نرخ بازده سهام رابطه معنا دار وجود دارد.
تحقيقي توسط بهرامفر وهمکارانش (1384)، تحت عنوان «بررسي رابطه بين نسبت هاي نقدينگي سنتي و نسبت هاي حاصل از صورت جريان وجوه نقد جهت ارزيابي تداوم فعاليت شركت ها»، اين تحقيق به بررسي ارتباط بين نسبت هاي نقدينگي سنتي (تعهدي) و نسبت هاي مالي حاصل ازصورت جريان وجوه نقد (نسبت هاي مخارج سرمايه اي) پرداخته است. اين تحقيق بر مبناي هدف، تحقيقي تحليلي و توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. اطلاعات و داده هاي اين پژوهش از طريق مشاهده و بررسي اسناد و مدارك (صورت هاي مالي شركت ها) جمع آوري شده است. جامعه آماري تحقيق شامل شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. دوره زماني تحقيق محدود به سال هاي ۱۳۷۶ الي ۱۳۸۰ است. نتايج تحقيق بيان گر آن است که بين نسبت هاي نقدينگي سنتي (تعهدي) و مخارج سرمايه اي، همبستگي معنا داري وجود ندارد و ارايه آن ها در کنار يكديگر، تصويري روشن تر از برقراري فرض تداوم فعاليت يک واحد تجاري ارايه مي كند.
تحقيقي توسط سليماني اميري (1381)، تحت عنوان «بررسي شاخص هاي پيش بيني كننده ورشكستگي در شرايط محيطي ايران»، اين تحقيق با استفاده از مدل رگرسيون چندگانه و اطلاعات 30 شركت سالم و 30 شرکت ورشكسته، مدلي جهت پيش بيني بحران مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ارائه داده است و آنرا تا سه سال قبل از بحران مالي مورد آزمون قرار داده است، كه نتايج حاصل از اين تحقيق حاكي از آن است كه مدل مزبور در يك، دو و سه سال قبل از بحران مالي، به ترتيب 95%، 83 %، 95% كل نمونه را به طور صحيحي طبقه بندي نموده است.
تحقيقات خارجي:
تحقيقي توسط لين و همکاران (2011)، تحت عنوان «انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار»، اين تحقيق به بررسي پوشش وسيع تري از ويژگي هاي مالي، يعني نسبت هاي مالي پرداخته است. روش هاي استخراج تحقيق از معادن داده ها اعمال شده است. جامعه آماري تحقيق شناسايي 5 نسبت هاي مالي مفيد ، که نرخ ماليات دو نفر از آنها و مستمر چهار EPS سه ماهه قبلاً بي اطلاع هستند مي باشد.اين تحقيق از نوع تحقيق تجربي مي باشد.
تحقيقي توسط ديميترپولس و استريو (2009) ، تحت عنوان «ارتباط صورت هاي مالي با ارزش و اثرآن ها بر روي قيمت سهام»، اين تحقيق به بررسي 101 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن و براي يك دوره زماني 10 ساله به طور همزمان اثر اقلام تعهدي، سود هر سهم و شش نسبت خاص به عنوان شاخصي از دستكاري در صورت هاي مالي را بر قيمت سهام پرداخته است. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه متغير حسابداري سودآوري مربوط ترين متغير است هرچه مديران در دارايي هاي جاري كمتر سرمايه گذاري كنند، اثري بهتر بر روي قيمت سهام آن ها خواهد داشت.
هول(2007)، به بررسي تاثير سيكل تجاري شركتها بر احتمال ورشكستگي آنها پرداخت. اين تحقيق كه بر روي نمونهاي از شركتهاي نروژي صورت گرفت، از مدل رگرسيون لوجستيك بهره ميـجست. نتيجه تحقيق اين بود كه شكاف توليد ناخالص داخلي، عرضه پول، شاخص توليد، و تعدادي از متغيرهاي مالي پيش بيني كننده هاي خوبي از احتمال وقوع ورشكستگي در بين شركتهاي نروژي مي باشند.
وانگ و لي(2007)، با استفاده از تكنيك شرايط حاد به پيش بيني بحران مالي شركتـ هاي چيني پرداختند. محققين دريافتند كه نسبت رشد سرمايه، نرخ بازده داراييها، سود هر سهم، پوشش بهره، ضريب تمركز مالكيت، حاشيه سود خالص، نسبت سود انباشته و گردش داراييها از توانايي بالايي براي تمايز شركت هاي بحران زده از ساير شركتها برخوردارند.
تحقيقي توسط وردي(2006)، تحت عنوان «به بررسي رابطه بين كيفيت گزارشگري مالي وكارايي سرمايه گذاري»، در نمونه اي متشكل از 38062 مشاهده(شركتـ سال) در طي سال هاي 1980 تا 2003 پرداخت. وي كيفيت گزارشگري مالي ر ا با استفاده از مدل جونز و از طريق نماگر كيفيت اقلام تعهدي بررسي نمود و نشان داد كه شاخص هاي كيفيت گزارشگري مالي هم با سرمايه گذاري كمتر از حد و هم با سرمايه گذاري بيش از حد رابط هاي منفي دارد. گذشته از اين نتايج، وي دريافت كه ارتباط ميان كيفيت گزارشگري ما لي با سرمايه گذاري بيش از حد براي شركت ها يي كه داراي مانده وجه نقد بيشتري هستند و سرمايه گذاران پراكنده اي دارند، بسيار قوي است كه اين امر خود به اين نكته اشاره دارد كه كيفيت گزارشگري مالي عدم تقارن اطلاعاتي ناشي از مشكلات نمايندگي ودر نتيجه هزينه هاي سهام داران براي نظارت و پايش مديريت را كاهش داده، به گزينش صحيح پروژه ها منجر مي گردد. وي همچنين نشان داد رابطه كيفيت گزارشگري مالي با سرمايه گذاري كمتر از حد براي شركت هايي كه با محدوديت در امر تامين مالي مواجه بوده اند، قويتر است. در نهايت، محقق در اين پژوهش اثبات مي كند كه رابطه بين كيفيت گزارشگري مالي(كيفيت اقلام تعهدي) و كارايي سرمايه گذاري براي شركت هاي داراي محيط هاي اطلاعاتي با كيفيت پايين، قويتر است.
تحقيقي توسط ادنان عزيز (2006)، که در آن مدل هاي مختلف پيش بيني ورشكستگي را در يك سال قبل از ورشكستگي مقايسه نموده و با تحليل نتايج( 46 تحقيق43 مقاله، يك گزارش فني و دو مقاله پرسش و پاسخ) و بررسي 89 شركت به اين نتيجه رسيدند كه 60% از مطالعات انجام شده از نسبت هاي مالي بعنوان متغيرهاي توصيفي تحقيقات خود استفاده نموده اند و 7% از اطلاعات جريانات نقدي و 33% مابقي تركيبي از نسبت هاي مالي و ساير متغيرها همچون متغيرهاي اقتصاد خرد و كلان و خاص صنعت و خاص شركت استفاده كرده اند كه اين يافته دال بر اعتبار محتواي اطلاعاتي حساب هاي شركت مي باشد.
مين و لي(2006)، از تكنيك ماشين يادگيرنده براي پيش بيني بحران مالي استفاده نمودند. محققين، همچنين نتايج تحقيق را با تكنيك هاي تجزيه و تحليل تمايزي چندگانه، تحليل رگرسيون لجستيك و شبكه هاي عصبي مصنوعي مقايسه نمودند. با استفاده از 11 نسبت مالي به عنوان متغير مستقل، محققين دريافتند كه استفاده از تكنيك ماشين يادگيرنده در مقايسه با ساير روشها نتايج بهتري دارد در ضمن درصد صحت پيشبيني براي نمونه كنترل بين 71 تا 83 درصد گرديد.
تحقيقي توسط شين و همکاران (2005) تحت عنوان «استفاده از ماشين بردار پشتيباني در مدل پيش بيني ورشکستگي»، که در اين تحقيق با استفاده از ماشين بردار پشتيبان، مدلي را براي پيش بيني ورشكستگي مطرح كردند. آنها عملكرد مدلشان را با عملكرد شبكه هاي عصبي مصنوعي مقايسه نمودند. مطالعه آنها نشان داد كه ماشين بردار پشتيبان هم از نظر تعميم پذيري و هم از نظر دقت كلي مدل، عملكرد بهتري دارد. براي انجام اين پژوهش، آنها از 10 نسبت مالي بين سالهاي 1996ـ1999 استفاده نمودند.
تحقيقي توسط مين و لي (2005)، تحت عنوان «پيش بيني ورشکستگي با استفاده از ماشين بردار پشتيبان، با انتخاب بهينه پارامترهاي تابع هسته»، اين تحقيق با استفاده از ماشين بردار پشتيبان اقدام به طراحي مدلي براي پيش بيني ورشكستگي شركت ها کرده است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که SVM نسبت به مدل هاي آماري سنتي، از عملکرد بهتري برخوردار است.
فيلوسوفو و فيلوسوفو (2004)، با استفاده از 4 عامل توصيف كننده كميت و كيفيت بدهي شركت و توانايي پرداخت بدهي، تلاش نمودند تا به پيش بيني ورشكستگي پرداخته، همچنين زمان وقوع آن را نيز مشخص نمايند. با استفاده از تحليل چندمتغيره مبتني بر تئوري تصميم آماري بر روي نمونه اي از شركتهاي روسي، محققين دريافتند كه افزايش افق زماني تاثير منفي بر بهبود پيش بيني هاي مدل دارد.
تحقيقي توسط والاس (2004) که در آن يك مدل را با استفاده از روش شبكه هاي عصبي طراحي كرده است. در اين مدل از مقادير نسبت هاي مالي كليدي كه در مطالعات ورشكستگي گذشته بعنوان بهترين نسبت ها گزارش شده بودند، استفاده گرديده است. نسبت هاي استفاده شده وي عبارتند از: سرمايه در گردش به كل دارايي ها، جريان هاي نقدي به كل دارايي ها، سود خالص به كل دارايي ها، كل بدهي ها به كل داراي ي ها، دارايي هاي جاري به بدهي هاي جاري، دارايي هاي سريع به بدهي هاي جاري. مدل والاس داراي دقت كلي 94 درصد بود و 65 نسبت مالي مختلف را در مطالعات گذشته بررسي كرده است.
نئوفيتو و مارمولينرو(2003)، با استفاده از تكنيك مقياس بندي چندبعدي به پيش بيني بحران مالي شركتها بر روي نمونهاي از شركت هاي انگليسي پرداختند. محققين دريافتند كه نقشه هاي مقياس بندي چندبعدي از توانايي زيادي براي تمايز شركتهاي ورشكسته از شركتهاي غيرورشكسته برخوردارند.
تحقيقي توسط اولسون (1980)، تحت عنوان «الگوي لگاريتمي جهت پيش بيني ورشکستگي»، اين تحقيق به بررسي چهار عامل اصلي براي احتمال ورشکستگي شرکت ها مي پردازد. اين چهار عامل شامل اندازه يا بزرگي شرکت، مقياس هايي از فشار مالي شرکت، معيارهاي عملکردومعيارهاي تفکيکي شرکت بوده اند. او براي معيارهاي ذکر شده نُه نسبت مالي انتخاب نموده است.
منابع
ابونوري، اسمعيل، عرفاني، عليرضا(1385)، «پيش بيني احتمال وقوع بحران نقدينگي در کشورهاي عضو اوپک»، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 73، صص191ـ167.
اسکوئي(1388)، «دلايل ايجاد بحران و ارائه راهکارهايي براي مقابله با آن»، فصلنامه بين المللي روابط خارجي، شمارة 1.
اسماعيل پور، مجيد (1380). «راهنمايي سرمايه گذاري در بورس، تجزيه و تحليل صورت هاي مالي»، شرکت چاپ و نشر بازرگاني.
اصغري، جعفر(1385)، « مطالعه رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي((EVA) و نرخ بازده دارايي ها(ROA) در راستاي ارزيابي عملکرد شرک تهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه مازندران.
اعتمادي، حسين ، باباجاني، جعفر، آذر، عادل، ديانتي ديلمي، زهرا(1388)، «تاثيرفرهنگ سازماني، تمرکز مالکيت و ساختار مالکيت بر کيفيت اطلاعات مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علوم مديريت ايران، سال چهارم، شماره 15 ،صص85ـ59.
الواني، سيدمهدي(1385)، «مدير بحران آفرين»، مجله کنترولر، سال اول شماره هاي3 و 4.
باقري، بهروز و عموري ،مهدي(1388)، «شناسايي و اولويت بندي نسبت هاي مالي اثرگذار بر درآمد مشمول ماليات»، فصلنامه تخصصي ماليات، شماره چهارم.
بهرامفر، نقي و مهراني، ساسان وغيور، فرزاد(1384)، «بررسي رابطه بين نسبت هاي نقدينگي سنتي و نسبت هاي حاصل از صورت جريان وجوه نقد جهت ارزيابي تداوم فعاليت شركت ها»، مجله بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره ٤٠.
پورحيدري، اميد وکوپايي،مهدي(1389)، «پيش بيني بحران مالي شرکت ها با استفاده از مدل مبتني بر تابع تفکيکي خطي»، مجله پژوهش هاي حسابداري مالي، سال دوم، شماره اول، صص33 ـ46.
تقوي، مهدي(1381)، « مديريت مالي1 »، انتشارات درسنامه.
تقوي، مهدي، پورعلي، محمدرضا(1389)، «بررسي و تحليل نسبت هاي مالي در تشخيص سطوح مختلف سلامت مالي واحدهاي توليدي ايران»، مجله مطالعات مالي ، شماره هشتم، صص51ـ23.
چارلز پي جونز (2006)، «مديريت سرمايه گذاري»، تهراني، رضا و نوربخش، عسگر، نگاه دانش، تهران.
حافظ نيا، محمدرضا، مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني، انتشارات سمت، 1388.
حساس يگانه يحيي، و احمد خالقي بايگي(1383)، «فاصله انتظارتي بين حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتبارده ي حسابرسان مستقل، مجله بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، سال يازدهم، شماره35 .
خواجوي، شکراله و غيوري مقدم،علي وغفاري،محمد جواد(1389)، «تكنيك تحليل پوششي داده ها مكملي براي تحليل سنتي نسبت هاي مالي»، مجله بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 60 ، صص 41 تا 56.
راعي،رضا و فلاح پور،سعيد(1387)، «كاربرد ماشين بردار پشتيبان در پي شبيني درماندگي مالي شركت ها با استفاده از نسبت هاي مالي»، مجله بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، شماره 53 ، صص 17ـ 34.
رجبي، رشيدالدين، صابري، مريم(1391)، «ساختار گزارشگري مالي و گزارش حسابرس»، مجله حسابرسي، شماره62، صص118ـ111.
رضواني، حميدرضا(1385)، « مديريت بحران و مديريت راهبردي»، ماهنامه تدبير، سال هجدهم، شماره17.
سجادي، حسين ، زراء نژاد، منصور، جعفري، عليرضا (1388)، «ويژگيهاي غيرمالي موثر بر کيفيت گزارشگري مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 57 ، صص 68ـ51.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازي، الهه، روش هاي تحقيق در علول رفتاري، انتشارات آگاه، چاپ هفدهم، 1388.
سليماني اميري،غلامرضا(1381)، « بررسي شاخص هاي پيش بيني كننده ورشكستگي در شرايط محيطي ايران »، مجله تحقيقات مالي، سال نهم، شماره 15، صص121ـ136.
سليماني، غلامرضا(1389)، «ارزيابي كارايي الگوهاي پيش بيني بحران مالي براي شركتهاي ايراني»، مجله دانش حسابداري، سال اول، شماره 2، صص158ـ139.
صالحي، عبدالعلي(1380)، «تاثير وجود همبستگي بين(Q)ساده توبين و ساير نسخه هاي(Q) در ارزيابي عملکرد شرک تهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.
عرب مازار يزدي،محمد، صفرزاده،محمدحسين(1389)، «بررسي توانايي نسبتهاي مالي در پيش بيني بحران مالي: تحليل لاجيت»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال دوم، شماره 8، صص37ـ7.
عرب مازار، عباس (1366). «اقتصاد سنجي عمومي»، انتشارات کوير، ص 383.
کرمي،غلامرضا و مرادي،محمد تقي و مرادي، فريدون و مصلي نژاد،آرميتا(1385)، «بررسي روابط خطي و غيرخطي بين نسب تهاي مالي و بازده سهام در بورس اوراق بهادارا ن تهران»، مجله بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 46، صص 19 – 36.
گجراتي، دامودار(1384)، «مباني اقتصاد سنجي»، حميد ابريشمي ، انتشارات دانشگاه تهران، صص517ـ516.
مهدوي، غلامحسين ، جماليان پور، مظفّر(1389)، «بررسي عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگري مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پژوهش هاي حسابداري مالي سال دوم، شماره چهارم، صص108ـ89.
مهراني، ساسان ، رسائيان، امير (1388)، «رابطه ارزش افزوده اقتصادي و نسبت هاي مالي شرکت هاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه پژوهشها و سياست هاي اقتصادي،سال هفدهم، شماره 52، صص116ـ95.
نمازي، محمد و رستمي،نورالدين(1385)، «بررسي رابطه بين نسبت هاي مالي و نرخ بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران»، مجله بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 44،.
نيکومرام، هاشم، رهنماي رودپشتي، فريدون، هيبتي، فرشاد(1386)، «مباني مديريت مالي: مفاهيم، کاربردها و نظريه ها»، ترمه، چاپ دوم، تهران.
هاشمي،سيد عباس و بهزادفر،فاطمه(1389)، «ارزيابي رابطه محتواي اطلاعاتي اقلام تعهدي و نسب تهاي مالي منتخب با قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله حسابداري مالي، سال سوم، شماره اول.
Berg, A., E. Borensztein, and C. Pattilo (2006), Assessing Early Warning System: How Have They Worked in Practice, IMF Working Paper, No. 52.
Biddle, Gary, Gilles Hilary and Rodrigo. s Verdi,(2009), ” How does financial reporting quality relate to investment efficiency?”, Journal of Accounting and Economics, Volume 48.
Crichton, Gillies. (2008), “CASE STUDY: THE GLASGOW AIRPORT ATTACK FROM A BUSINESS CONTINUITY AND CRISIS MANAGEMENT POINT OF VIEW”, Business Continuity Journal, Volume Two, Issue Three.
Cristianini Nello & Shawe John (2000). An Introduction to Support Vector Machines and Other Kernelـbased Learning Methods. Cambridge University Press.
Dimitropoulos. P, and Asteriou. D, (2009); »The Value Relevance of Financial Statements and Their Impact on Stock Price«, Evidence from Greece; Managerial Auditing Journal; 24(3); 248.
Dost, Pam. (2009), “Business Continuity Management in Aerospace Manufacturing”, BOEING is a trademark of Boeing Management Company.
Duzakin E., Duzakin H(2007)." Measuring the performance of manufacturing firms with super slacks based model of data envelopment analysis: An application of 500 major industrial enterprises in Turkey". European Journal of Operational Research 2007; 182: 1412ـ1432.
Gaganis, Ch., Pasiouras, f ,Doumpos ,m. (2007)."Probabilistic neural networks for the identification of qualified audit opinion "Expert systems whith applications vol.32;pp.114ـ124.
Haslin J.,(2006)"The Determinations of Audit Reporting Lag :Evidence from Bursa Malaysia".Faculty of Accountancy ,UITM.
Hiles, Andrew.(2007). “The Definitive Handbook of Business Continuity Management”, Second Edition, John Wiley & Sons, Ltd.
Hol, S. (2007); “The Influence of the Business Cycle on Bankruptcy Probability”, International Transactions in Operational Research, Vol. 14, pp. 75–90.
Hua, Z., Wang, Y., Xu, X., Zhang, B., & Liang, L. (2007). Predicting corporate financial distress based on integration of support vector machine and logistic regression. Expert Systems with Applications, 33(2), 434–440.
Knechel,W. R.and J.L.Payne, (2003) "Additional evidence audit report lag." Auditing :A Journal of Practice and Theory ,20(1) :137ـ146.
Kritsonis , Alicia.(2005). "Assessing a firms future financial health" , International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity , California State University vo.8 , No.1.
Lambert، R. C، Leuz. Verrecchia، R. (2007). Accounting information، disclosure، and the cost of capital. Journal of Accounting Research 45، 385ـ420.
Leventis,S. ,P. Weetman, and C. Caramanis (2005)" Determinants of Audit Report Lag: Some Evidence from the Athens Stock Exchange", International Journal of Auditing, Vol. 9, No. 1, : 45ـ58.
Li, H., & Sun, J. (2009). Predicting financial failure using multiple caseـbased reasoning combine with support vector machine. Expert Systems with Applications, 36(6), 10085–10096.
Li. F, Liang. D, Chen. E, (2011); »Financial ratio selection for business crisis prediction«; Expert Systems with Applications; 38; 15094–15102.
Malhotra D.K., Malhotra R(2008)." Analyzing Financial Statements Using Data Envelopment Analysis". Commercial Lending Review 2008; September– October: 25–31.
Min H. Jae, & Lee C. Young (2005); »Bankruptcy prediction using support vector machine with optimal choice of kernel function parameters«; Expert Systems with Applications;28; 603ـ614.
Min, J. H. and Lee, Y. C. (2006); “Bankruptcy Prediction Using Support Vvector Machine with Optimal Choice of Kernel Function Parameters”, Expert Systems with Applications, Uncorrected proof, available online 5 January 2006.
Neophytou, E. and Mar Molinero, C. (2003); “Predicting Corporate Failure in the UK: A Multidimensional Scaling Approach”, Discussion Papers in Accounting and Management Science, School of Management, University of Southampton.
Ohlson, James A. Spring (1980); »Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy«; Journal of Accounting Research; 18( 1); 109ـ131.
Philosophov, L. V. and Philosophov, V. L. (2004); “Corporate Bankruptcy Prognosis: An Attempt at A Combined Prediction of the Bankruptcy Event and Time Interval of Its Occurrence”, International Review of Financial Analysis, Vol. 11, No. 3, pp.375–406.
Schinasi, G., 2004, "Defining Financial Stability", IMF Working Paper 04/187.
Shin. S, Kyung, Lee S. Taik, & Kim J. Hyun (2005); »An application of support vector machines in bankruptcy prediction model«; Expert Systems with Applications; 28; 127ـ135.
Sueyoshi T., Mika G(2009). "Can R&D Expenditure Avoid Corporate Bankruptcy? Comparison between Japanese Machinery and Electric Equipment Industries Using DEA–Discriminant Analysis". European Journal of Operational Research 2009; 196: 289–311.
Tudor, Tiron,(2008) “Cash Versus Accrual Accounting in Public Sector” Australian Journal of Public Administration, Vol. 55, No. 1, pp. 78-81.
Tudor, Tiron,(2008) “Cash Versus Accrual Accounting in Public Sector” Australian Journal of Public Administration, Vol. 55, No. 1, pp. 78ـ81.
Turban, E.; Rainer R ,K. and Potter ,R ,E. (2005). "Introduction to Information Technology ". John Wiley & Sons ,inc. Third Edition.
Verdi، R. (2007). "Financial Reporting Quality and Investment Efficiency". M.I.T. Working Paper.
Wallace.A, ( 2004); »Risk Assessment By Internal Auditors Using Past Research On Bankruptcy Applying Bankruptcy Models«; European Journal of Operational Research; 90(3); 487ـ513.
Wang Lipo (2005). Support Vector Machines: Theory and Applications. Springer.
Wang, Z. and Li, H. (2007); “Financial Distress Prediction of Chinese Listed Companies: A Rough Set Methodology”, Chinese Management Studies, Vol. 1, No. 2, pp. 93ـ110.
Wisenblat, J.Z. (1989). “Crisis management planning among US corporations :empirical evidence and a proposed framework”. Advanced Management Journal, 54, 2, 31ـ41.
Wu D., Liang L., Huang Z., Li S. X(2005). "Aggregated Ratio Analysis in DEA. International Journal of Information Technology & Decision Making 2005"; 4 (3): 369ـ384.
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان