مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ضریب پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ضریب پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی (docx) 87 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 87 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2-1)مقدمه۲-۲) مبانی نظری2-2-1)گفتار اول: اقلام تعهدی سود حسابداری2-2-1-1)حسابداری تعهدی2-2-1-2)مفهوم اقلام تعهدی2-2-1-3)اهمیت اقلام تعهدی سود حسابداری2-2-1-4)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش این اقلام درگزارشگری مالی2-2-1-5)کیفیت اقلام تعهدی2-2-1-6)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش آنها در بازده مورد انتظارسهامداران2-2-3)گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی2-2-3-1)رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام2-2-3-2)ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری و پیامد های آن2-2-3-3)رابطه ی پایداری اقلام تعهدی وسودهای آتی2-2-3-4)مزایای اطلاعاتی سود حسابداری تعهدی2-2-3-5)اقلام تعهدی سود حسابداری ونقش آنها در نابه هنجاری واکنش بازار سرمایه2-2-4)گفتار سوم: ضریب پایداری جریانهای نقدی2-2-4-1)وجه نقد و چارچوب نظری2-2-4-2)حرکت به سوی جریان های نقدی2-2-4-3)اهمیت جریان های نقدی2-2-4-4)جریان های نقدحاصل از عملیات واهمیت آن در واحدهای انتفاعی2-2-4-5)اهمیت جریان های نقدی وگزارشگری مالی2-2-4-6)اهمیت جریان های نقدی در شناسایی رویدادهای مالی واحدهای اقتصادی2-2-4-7)حساسیت جریان نقدی وجه نقد2-2-4-8)توانایی پیش بینی جریان های نقدی در واحد های انتفاعی2-2-4-9)ارتباط وجه نقد با سود2-2-4-10)ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد2-2-5)گفتار چهارم: سود و پیش بینی سود آتی2-2-5-1)پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود2-2-5-2)فواید پیش بینی سود برای سرمایه گذاران2-2-5-3)اطلاعات حسابداری و قابلیت پیش بینی آنها2-2-5-4)سود(کیفیت حسابداری)به عنوان وسیله ای برای پیش بینی2-2-5-5)قابلیت پیش بینی سود2-2-5-6)سودمندی ارقام حسابداری در پیش بینی رویدادهای آتی2-2-5-7)پیش بینی سود توسط تحلیل گران2-2-5-8)پیش بینی سود توسط مدیران2-2-6)گفتار پنجم: سرمایه گذاران و واکنش های آنان2-2-6-1)واکنش بازار به اطلاعات مرتبط با سودگزارش شده2-2-6-2)دلایل واکنش های متفاوت بازار2-2-6-3)واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی2-2-6-4)واکنش سرمایه گذاران به اقلام تعهدی خلاف قائد2-2-6-5)دلایل واکنش های نابه هنجار سرمایه گذاران مبتنی بر اقلام تعهدی2-2-7) گفتارششم:ارتباط بین متغیرهاي اساسي پژوهش مبتني برمباني نظري2-2-8)گفتار هفتم: پیشینه پژوهش2-2-8-1)پژوهش های انجام شده در خارج از کشور2-2-8-2)پژوهش های انجام شده در داخل کشور2-2-9)خلاصه نتایج پژوهش2-2-10)خلاصه فصل و مبنای نظری ارتباط بین متغیرها ۲-۱ ) مقدمه: كيفيت گزارشگري مالي از جمله موضوعاتي است كه در سالهاي اخير بخش وسيعي از پژوهش ها در مديريت مالي و حسابداري را به خود اختصاص داده است. در اين پژوهش ها اثرات كيفيت گزارشگري مالي با استفاده از معيارهاي متفاوت و نيز بر ابعاد مختلف شركت مانند هزينه سرمايه، هزينه بدهي، كارايي سرمايه گذاري، بازده سهام، ارزش بازار سهام و ... مورد بررسي قرار گرفته است. اين اثرات عمدتا بر مبناي تئوري عدم تقارن اطلاعاتي و رابطه نمايندگي تجزيه و تحليل شده اند. يكي از مسائلي كه هميشه مورد توجه تدوين كنندگان استانداردها، تهيه كنندگان گزارشات مالي و استفاده كنندگان از اين گزارشات مي باشد، وجود محتواي اطلاعاتي ارقام گزارش شده مي باشد.در اين ميان برخي از ارقام حسابداري از جانب سرمايه گذاران بيشتر مورد توجه مي باشند. از جمله آنها سود حسابداري و توان پیش بینی کنندگی آن كه جهت ارزيابي جريانات نقدي و بازده سرمايه گذاري مورداستفاده قرار ميگيرد، مي باشند (اسماعیلی،۱۳۸۵). این پژوهش ها از آنجا دارای اهمیت هستند که حسابداری تعهدی متضمن قضاوتهای شخصی متعدد است. در تعیین سود، مشکلات مفهومی و اجرایی متعددی در ارتباط با اقلام قابل انتقال به دوره های آتی، تسهیم و تخصیص ها و ارزیابی ها وجود دارد. منتقدان این اتهام را بر سیستم حسابداری وارد می آورند که بجای محتوای اقتصادی رویدادها، محتوای حسابداری آنها را ثبت می نماید. برخی از رویدادهای اقتصادی اصلاً در سیستم حسابداری شناسایی نمی شوند. در حالی که رویدادهای دیگری که در اهمیت اقتصادی آنها جای تردید وجود دارد با تمام جزئیات مربوط ثبت می شوند (نوروش،۱۳۸۲). پژوهشگر فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش را در قالب گفتارهای زیر تدوین نموده است. گفتار نخست: اقلام تعهدی سود حسابداری گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری گفتار سوم: ضریب پایداری جریان نقدی گفتار چهارم: مفاهیم سود و پیش بینی سود آتی گفتار پنجم: سرمایه گذاران و واکنش آنها گفتار ششم: پیشینه پژوهش ۲-۲) مبانی نظری: 2-2-1)گفتار نخست: اقلام تعهدی سود حسابداری ۲-۲-1-1) حسابداری تعهدی حسابداری تعهدی (به عبارتی حسابداری ماندگار)نگاهی کلی به درآمد ها و ثبت آنها داشته و به هزینه ها که درصدی از آنها به عنوان دارایی های قابل ثبت است توجه دارد همچنین در نظام تعهدی ،قیمت تمام شده نیز مورد توجه خاص قرار می گیرد. در این نظام مالی ، درآمدها در حساب سال مالی که تحقق یافته اند ، منظور می شوند هر چند که ممکن است وجوه نقد حاصل از آنها (ارائه خدمات و یا فروش )در سال های مالی قبل یا بعد دریافت شود.به عبارتی هزینه ها در حساب همان دوره مالی که تعهد ایجاد شده است منظور می شود . صرف نظر از آنکه وجه تعهدها و کارهای مزبور چه زمان پرداخت و یا دریافت شده باشد. در این نظام قیمت تمام شده از ارکان کار است همچنین ارائه اطلاعات کامل و جامع از عملکرد مالی سازمان به مدیران به راحتی صورت می گیرد. این ویژگی ها باعث شده است کاربرد این نظام در موسسات انتفاعی از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. با توجه به تعاریف مختصر و کوتاهی که از این نظام مالی ارائه شد می توان استنباط کرد که حسابداری تعهدی ثبت اموال و دارایی ها را نیز به صورت کامل انجام داده وبه کلیه اتفاقات و امور جاری سازمان توجه دارد . زمانی که ثبت درآمدها ، هزینه ها، دارایی ها و اموال ، هرکدام به جای خود انجام می شود ، ارائه عملکرد سازمان به راحتی امکان پذیر خواهد بود .در این شرایط با توجه به بهتر شدن اعمال مدیریت برمنابع مالی و اموال همچنین امکان شفاف سازی مالی در سازمان و ارائه گزارش به مردم ، می توان تعامل بهتری میان سازمان و مردم برقرار کرد .در نتیجه ثبت های حسابداری تعهدی ،در صورت های مالی شرکت ها ،اقلامی تحت عنوان "اقلام تعهدی " بوجود می آید که اساس سیستم حسابداری تعهدی می باشد و در واقع مزیت این سیستم نسبت به حسابداری نقدی می باشدکه آن را در کلیه سازمان های انتفاعی قابل استفاده کرده است (کوهن، 2010). ۲-۲-1-2) مفهوم اقلام تعهدی جونز(1991) تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می کند و آن را به دو قسمت تقسیم می کند. که در تمامی پژوهش های مرتبط با اقلام تعهدی ،این تقسیم بندی مورد قبول محققین می باشد. الف)اقلام تعهدی غیر اختیاری ب)اقلام تعهدی اختیاری . در حالی که اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات ،سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری قابل اعمال نظر توسط مدیریت می باشند.در حقیقت تمامی اقلام تعهدی که برای یک شرکت درمقابل طرف حسابهای تجاری آن به کار می رود ،اقلام تعهدی غیر اختیاری است مثل حسابها و اسناد دریافتنی ،حسابها و اسناد پرداختنی ،پیش دریافت ها،پیش پرداخت ها، و قسمتی از درآمدها و هزینه ها(البته افزایش یا کاهش در درآمدهاو هزینه ها،نتیجه ثبت در دارایی ها و بدهی ها می باشد)،واقلام تعهدی که مرتبط با رویدادهای داخل شرکت می باشدو به عوامل خارج ازآن ارتباطی ندارد،اقلام تعهدی اختیاری می باشد مثل هزینه استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود ،سود و زیان حاصل از کنارگذاری دارایی ها ،سود و زیان حاصل از توقف یک بخش از واحد تجاری ،سود و زیان حاصل از معاوضه داراییها ،سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری ها،آثار انباشته ناشی از تغییردر روش های پذیرفته شده حسابداری و تمامی اقلام تعهدی که در طبقه بندی اقلام تعهدی غیر اختیاری قرار نمی گیرد(دسای و همکاران، 2009). ۲-۲-1-3) اهمیت اقلام تعهدی سود حسابداری همیشه این احتمال وجود دارد که اطلاعاتی که یک شرکت ارائه می کند درست نباشد،بنابراین در کنار مخاطرات متعددی که در ارتباط با شرکت می تواند وجود داشته باشد.یکی از آنها هم ریسک اطلاعات می باشد.یعنی همواره ممکن است اطلاعاتی که شرکت می خواهد در صورت های مالی آن را نشان دهد چیزی دور از واقعیت ،یا فریب آمیز باشد.براین اساس سودی که در صورت سود و زیان ارائه می شود ،نمی تواند بیانگر این موضوع باشد که واحد تجاری توان مستمر برای بدست آوردن مبلغ سود را خواهد داشت یا چه مقدار از این سود می تواند به عنوان وجه نقد میان سهامداران تقسیم شود چون تمامی سهامداران مایلند که سالانه تقریبا َمبلغ ثابتی از سود سهام به آنها پرداخت شود.ثبات در تقسیم سود مبین پایین بودن ریسک شرکت است .حتی اگر در سالی ،شرکت به جای سود دچار زیان شود ،باید برای جلوگیری از ایجاد نگرش منفی در سرمایه گذاران فعلی و آتی ،پرداخت سود سهام خود را ادامه دهد. با این کار ، سهامداران بیشتر تمایل خواهند داشت که این زیان را موقتی تفسیر کنند (سادات برقعی،۱۳۸۹). بررسی مبانی نظری و هدف های گزارشگری مالی مبین این موضوع است که یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. صورت های مالی ،محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان قلمداد می شوند.این که صورت های مالی تا چه میزان توانسته است به این مهم دست یابد،سوالی است که مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران بوده و هست .همچنین در خصوص اینکه چه نوع اطلاعاتی برای پیش بینی جریان های نقدی مفید است ،اختلاف نظر وجود دارد.بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که برخی از صاحبنظران و مراجع تدوین کننده مبانی نظری و اهداف گزارشگری مالی براین باورند که با استفاده از سود حسابداری و اجزای آن ، می توان جریان های نقدی را پیش بینی نمود .به عنوان مثال هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا بر این باور است که «معمولاَ ارائه اطلاعات درباره سود واجزای آن نسبت به جریان های نقدی برای پیش بینی جریانهای نقدی آتی قابلیت پیش بینی بیشتری دارند» (هاشمی ،۱۳۸۹). ۲-۲-1-4) اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش این اقلام در گزارشگری مالی تحليل گران مالي، مديران و سرمايه گذاران توجه خاصي به سود گزارش شده دارند. پيش بيني هاي سود به سرعت بين استفاده كنندگان منتشر مي شود و هر گونه بازنگري در آن از نزديك دنبال مي شود. چون بخشي از پاداش مديران بر مبناي رقم سود تعيين مي شود، لذا آنها سعي مي كنند رشد سود را حفظ كنند. خبر عدم موفقيت شركتي در رسيدن به سود مورد انتظار به سرعت باعث كاهش قيمت سهام مي شود. شركت هايي كه به انتظارات سود خود دست مي يابند از طرف سرمايه گذاران مورد استقبال قرار مي گيرند. توجه بيش از حد به رقم سود خالص باعث شده استفاده كنندگان از اين نكته غافل باشند كه رقم نهايي سود، حاصل يك فرايند طولاني حسابداري است كه در هر مرحله از آن امكان اعمال نظر توسط مديران وجود دارد. از طرف ديگر استانداردهاي حسابداري نيز در برخي موارد راه گريزي را در زمان بندي و اندازه گيري درآمدها و هزينه ها فراهم كرده است. توجه بيش از حد سرمايه گذاران به سود خالص به مديريت اين انگيزه را داده است تا به منظور حفظ رشد پايدار سود، در بكارگيري استانداردهاي حسابداري به صورت سلطه جويانه اي عمل كند(بال و روبین، 2009). در اين ميان برخي تلاش ها جهت گريز از توجه صرف به رقم سود خالص، نظر استفاده كنندگان را به اقلام تشكيل دهنده سود معطوف كرده است. بنابراين علاوه بر سود خالص، اقلام تعهدي سود نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. بنابراين تعديل سود خالص جهت انعكاس كيفيت اقلام تعهدي اهميت پيدا مي كند(منبع پیشین). اقلام تعهدي بيانگر تفاوت بين سود حسابداري و وجوه نقد مربوط به آن است كه شامل تغييرات در موجودي كالا، حساب هاي دريافتني و حساب هاي پرداختني است. در صورتي كه اقلام تعهدي مثبت بزرگ باشد، بيانگر اين نكته است كه سود حسابداري از جريان نقدي عملياتي بيشتر است. البته بايد توجه داشت كه اين تفاوت بدليل بكارگيري اصول حسابداري مرتبط با زمان و نحوه شناخت درآمدها و هزينه ها (اصل شناخت درآمد و اصل تطابق) است. تعبير عمومي از اقلام تعهدي اين است كه اقلام تعهدي زايده اعمال نظر مديريت در ثبت و شناسايي رويدادهاي مالي است. اصول پذيرفته شده حسابداري در مورد زمان شناسايي و مبلغ درآمدها و هزينه ها به مديران شركت ها آزادي عملي نسبي داده است. وقتي كه مديران سود حسابداري را به مبلغي بيش از وجوه نقد حاصل شناسايي مي كنند، اقلام تعهدي ايجاد مي شوند. مثلا اگر مديريت درآمد فروش را زودتر شناسايي كند، حساب هاي دريافتني به عنوان يكي از اقلام تعهدي افزايش خواهد يافت. يا در صورتي كه مديريت بدهي ناشي از هزينه هاي تضمين كالا را كمتر شناسايي كند، بدهي هاي جاري به عنوان يكي از اقلام تعهدي به مبلغي كمتر گزارش خواهد شد و چون سرمايه گذاران به رقم سود توجه مي كنند با وجود موارد فوق گمراه خواهند شد(دمرجان و همکاران، 2010). سرمايه گذاران با توجه به سود گزارش شده سعي دارند سودهاي آتي و جريان هاي نقدي آتي را برآورد كنند. از اين رو سود خالص بايد توان كمك به سرمايه گذاران را در اين راستا داشته باشد. علت نياز به توجه به كيفيت اقلام تعهدي به عنوان يكي از ويژگي هاي كيفي سود در اين است كه اجزاي تشكيل دهنده اقلام تعهدي داراي بار اطلاعاتي هستند. براي مثال تغيرات مثبت (افزايش) در موجودي كالا احتمالا بيانگر وجود مشكل در فروش يا توليد بيش از اندازه است. به طور مشابه افزايش حساب هاي پرداختني بيانگر وجود مشكل در پرداخت وجوه به تامين كنندگان كالا و خدمات است كه ممكن است در اثر ناكافي بودن درآمد فروش يا مشكلات اعتباري ايجاد شود. بنابراين اجزاي اقلام تعهدي مي تواند به عنوان شاخص تعيين بهبود يا زوال عملكرد شركت باشد.توجه به كيفيت اقلام تعهدي حتي در شناسايي دستكاري سود توسط مديريت نيز سودمند خواهد بود. براي مثال توجه به تغييرات حساب هاي دريافتني باعث آشكار شدن نكات مهمي در مورد تعجيل يا تاخير در شناسايي درآمد فروش به عنوان يكي از ابزارهاي دستكاري سود توسط مديريت خواهد شد(دمرجان و همکاران، 2010). افزايش سود كه همراه با اقلام تعهدي بالا باشد، بيانگر كيفيت پايين سود است و منجر به بازده آتي پايين خواهد شد. بنابراين كيفيت اقلام تعهدي سود بر بازده سهام شركت ها تاثير دارد. با توجه به اينكه سرمايه گذاران به دنبال كسب بازده هستند آنها بايد در برآورد بازده مورد انتظار خود به كيفيت اقلام تعهدي تعديل كنند. از ديدگاه شركت سرمايه پذير نيز كيفيت اقلام تعهدي با هزينه سرمايه سهام عادي مرتبط است. شركت هايي كه به دنبال كاهش هزينه سرمايه خود هستند، بايد سعي كنند كيفيت اقلام تعهدي خود را در سطح مطلوبي نگه دارند. مديران چنين شركت هايي بايد از دستكاري سود و كم نمايي و بيش نمايي اقلام تعهدي اجتناب كنند (بال و روبین، 2009). ۲-۲-1-5) کیفیت اقلام تعهدی با توجه به اجزای تشکیل دهنده سود و بحث های مطروحه در بالا،بایستی کیفیت اقلام تعهدی موجود در داخل سود، موجود توجه قرار گیرد."کیفیت اقلام تعهدی "در پژوهش های قبلی تعریف متعددی دارد که در این پژوهش سعی می شود عمده ترین تعاریف و روش های ارزیابی آن طبقه بندی و سپس از بین روش های متفاوت سنجش آن، بهترین و پرکاربردترین مدل انتخاب شود. فرانسیس ودیگران (2004)درمطالعات خود تحت عنوان اثرات قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی،پایداری اقلام تعهدی ، و قابلیت پیش بینی آن ها را دلیل کیفیت این اقلام می دانند.پایداری اقلام تعهدی به معنی استمرار و تکرار آن ها در سود سال های بعد می باشد و در جایی دیگر ازهمین پژوهش مربوط بودن ارزش اقلام تعهدی و به موقع بودن این اقلام را عوامل موثر بر کیفیت اقلام تعهدی عنوان می کنند. پیرس ولندسمن (2003)ارتباط بین مربوط بودن سود و میانگین موزون هزینه سرمایه را دلیل کیفیت اقلام تعهدی می دانند. ولی دراکثرپژوهش ها برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شودکه در این مدل کیفیت اقلام تعهدی از افزایش وکاهش اقلام تعهدی غیرعادی تاثیر می پذیرد ، در واقع نوسانات اقلام تعهدی غیر عادی یک پروکسی به جای کیفیت اقلام تعهدی می باشد. اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می شوند،آن دسته از اقلام تعهدی را که در مدل تجاری شرکت ها3و محیط عملیاتی آن هابوجود می آید و مدیریت واحد تجاری در پیدایش آنها دخالتی نداشته است و در حین انجام فعالیت های تجاری شرکت ایجاد شده باشند ،را اقلام تعهدی غیر اختیاری می نامیم .دسته ای دیگر از اقلام تعهدی به خاطر انتخاب روشهای حسابداری ،تخصیص های اختیاری ،تصمیمات مدیریتی و قضاوتها و برآوردها بوجود می آیند. به عبارت دیگر از هر شرکت به شرکت دیگر مقدار ونوع این اقلام می تواند متفاوت باشد چون تحت تاثیر رویه و خط مشی انتخابی شرکت قرار داردوهرچقدر مدیر یک شرکت آزادی عمل بیشتری برای بوجود آوردن آنها داشته باشد.احتمال بیشتر داردکه از این اقلام برای تاثیرگذاری روی سود استفاده کندکه این عمل به پدیده مدیریت سود معروف است (عارف منش،۱۳۹۰). ۲-۲-1-6) اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش آنها در بازده موردانتظار سهامداران بازده مورد انتظار متاثر از دو عامل است: يكي ميزان اطلاعات محرمانه (با بيشتر شدن اطلاعات محرمانه، بازده مورد توقع افزايش مي يابد) و ديگري دقت و صحت اطلاعات عمومي و محرمانه(با بيشتر شدن دقت و صحت اطلاعات، بازده مورد توقع كاهش مي يابد). از طرف ديگر، ارزش اوراق بهادار براي سرمايه گذاران بر مبناي ارزيابي آنان از جريان هاي نقدي آتي است. بنابراين، بهترين معياري كه ريسك اطلاعاتي در جريان هاي نقدي را تحت پوشش قرار دهد، معيارهاي مربوط به اجزاي تعهدي سود است، زيرا: اولا، بخش عمده اي ازاطلاعات درمورد جريان هاي نقدي،توسط سود تامين مي شود؛مثلاًجريان هاي نقدي برابراست با سود منهاي اقلام تعهدي. به طور كلي، جزء تعهدي سود نسبت به جزءنقدي آن باعدم اطمينان بيشتري تعيين مي شود، زيرا اقلام تعهدي با توجه به قضاوت ها، برآوردها وتخصيص ها (از جريان هاي نقدي ايجاد شده در ديگر دوره ها) به وجود مي آيند، در حالي كه جزء نقدي سود عيني تر است. دوما، با توجه به نتايج مطالعات قبلي روي ويژگي هاي كيفي سود، كيفيت اقلام تعهدي نسبت به ديگر ويژگي هاي كيفي سود براي تعيين ريسك اطلاعاتي مربوط به جريان هاي نقدي مناسبتر است(فرانسیس و همکاران، 2005). تحليلگران مالي، مديران و سرمايه گذاران توجه خاصي به سود گزارش شده دارند. پيش بيني هاي سودبه سرعت بين استفاده كنندگان منتشر مي شود و هرگونه بازنگري در آن از نزديك دنبال مي شود. چون ابقاي مديران در سازمان و در مواردي بخشي از پاداش آنها بر مبناي رقم سود تعيين مي شود، لذا آنان سعي مي كنند سطح سود مطلوب را حفظ كنند. خبر عدم موفقيت شركت در رسيدن به سود مورد انتظار، به سرعت باعث كاهش قيمت سهام مي شود. شركت هايي كه به انتظارات خود دست مي يابند، از طرف سرمايه گذاران استقبال مي شوند(رودنشین، ۱۳۸۹). توجه بيش از حد به رقم سود خالص، باعث شده است كه استفاده كنندگان گاهي كمتر به اين نكته توجه كنند كه رقم نهايي سود حاصل يك فرايند طولاني حسابداري است كه در هر مرحله از آن امكان اعمال نظر توسط مديران وجود دارد. از طرف ديگر، استانداردهاي حسابداري نيز در برخي موارد به مديران امكان مي دهد براي زمان بندي واندازه گيري درآمدها و هزينه ها قضاوت شخصي داشته باشند. توجه بيش از حد سرمايه گذاران به سود خالص، به مديريت اين انگيزه را داده است تا به منظور حفظ رشد پايدار سود، در به كارگيري استانداردهاي حسابداري به صورت متهورانه اي عمل كنند(فرانسیس و همکاران، 2005). در اين ميان، برخي تلاش ها براي گريز از توجه صرف به رقم سود خالص، نظر استفاده كنندگان را به اقلام تشكيل دهنده سود معطوف كرده است. از اين رو، علاوه بر سود خالص، يكي از مهم ترين ويژگي هاي آن ؛ يعني اقلام تعهدي سود نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.ازاين رو، تعديل سود خالص براي انعكاس كيفيت اقلام تعهدي اهميت پيدا مي كند(مک نیکول، 2009). تلاش مديران براي استفاده از اقلام تعهدي براي بهبود سود، عدم تقارن اطلاعاتي را كه موجب ايجاد ريسك اطلاعاتي شده، كاهش مي دهد. بنابراين، صرف ريسك تقاضا شده به وسيله سرمايه گذاران كاهش مي يابد. تجربيات قبلي نشان داده است، در نمونه هاي بزرگي از شركت ها كه طي دوره هاي طولاني بررسي شده اند، اختيارات مديريت منجر به كسب سودهاي فرصت طلبانه مي شود. براي مثال، رفتارهايي كه انتظار مي رود عدم اطمينان اطلاعات را افزايش دهند، به افزايش صرف ريسك تقاضا شده به وسيله سرمايه گذاران منجر مي شوند. طبق اين استدلال، انتظار مي رود تأثيرات تصميم گيري هاي مديريت در شرايط مقتضي از طرفي منجر به بهبود كلي عملكرد شده (كه به نوبه خود، افزايش هزينه سرمايه ناشي از فاكتور ذاتي اقلام تعهدي را جبران مي كند) و از طرف ديگر ( به دليل امكان عدم موفقيت مديريت در عملكرد) موجب ايجاد فضاي عدم اطمينان براي سهامداران شده ، موجب افزايش هزينه سرمايه گردد. بر اين اساس، كيفيت اقلام تعهدي اختياري، تركيبي از افزايش وكاهش ريسك اطلاعاتي را به همراه خواهد داشت. با اين حال، انتظار می رود كه به طور كلي تأثير آن روي بازده موردانتظار کمتراز تأثير جزء غيراختياري اقلام تعهدي باشد (فرانسیس و همکاران، 2005). ۲-2-3) گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی ۲-2-3-1) رابطه بين اقلام تعهدي و بازده سهام در پژوهش های حسابداري به ارتباط بين كيفيت سود حسابداري و بازده سهام توجه زيادي شده است، چراكه سرمايه گذاران در پيش بيني مبلغ، زمان و عدم اطمينان وجوه نقد دريافتي از محل سود تقسيمي یا بهره و وجوه حاصل از فروش يا بازخريد قبل از سررسيد اوراق بهادار بايد تصميم بگيرند و كيفيت سود براي آنها مهم است. درواقع، سود دوره جاري و سودهاي گذشته مي توانند شاخصي براي پيش بيني سود دوره هاي آتي باشند و ثبات و دوام اين سودها منجر به افزايش كيفيت سود خواهد شد. دراكثر پژوهش های حسابداري سود به دو بخش تعهدي و نقدي تفكيك شده است و اثر هر كدام از اين اجزا، در اندازه گيري عملكرد واحد تجاري، بازده سهام، ارزش شركت و ساير موارد، مورد آزمون قرارگرفته است. با وجود اهميت پيش بيني سود و بازده سهام براي سرمايه گذاران، مشاهده مي گردد كه سرمايه گذاران در پيش بيني هاي خود دچار اشتباه شده و در نتيجه قيمت گذاري اشتباه سهام، بازده هاي غيرعادي ايجاد شده كه به كاهش كارايي بازار منجر شده است. طبق فرضيه بازار كارا كه در مطالعات بازار سرمايه توسط فاما(1972) معرفي شد، زماني كه قيمت ها منعكس كننده تمام اطلاعات دردسترس باشد، سرمايه گذاران قادر به كسب بازده هاي غيرعادي نخواهند بود(وو جین و همکاران، 2009). ۲-2-3-2) ضریب پایداری اقلام تعهدی سودحسابداری و پیامدهای آن در بسياري از مطالعات اخير، بررسي مي شود كه آيا كارايي در بازارهاي مختلف وجود دارد يا خير؟ در واقع، در بسياري از اين پژوهش ها ، حضور سرمايه گذاراني كه سبب بر هم خوردن كارايي بازار مي شوند، موردبحث بوده است. اسلون(1996)، مونتاير(2002)، پنكاس(2005) و لافوند(2005) همگي اتفاق نظردارند كه سرمايه گذاران زماني كه به گزارش هاي مالي واكنش نشان مي دهند، نبايدصرفاً به نتيجه نهايي (سود خالص) توجه كنند. پژوهش های آنها نشان مي دهد كه اجزاي متفاوت سودهاي گزارش شده، ثبات و پايداري متفاوتي دارندو معيارهاي متفاوتي از قابليت پيش بيني ارائه مي كنند. بنابراين، يك سرمايه گذار معقول نه تنها بايد به سود خالص توجه كند، بلكه بايد بررسي نمايد چه ميزان از سود در خلق ارزش جريان نقدي پايدار است (ژانگ، 2007). اسلون(1996) استدلال مي كند كه سرمايه گذاران زماني كه انتظاراتشان را ازسود شركتها شكل مي دهند، تمايل دارند تا پايداري اقلام تعهدي را بيش از واقع و پايداري جريان هاي نقدي را كمتر از واقع ارزيابي كنند و در اين صورت، رابطة منفي بين اقلام تعهدي و بازده آتي سهام ايجاد مي شود. اسلون اين رابطة منفي را اقلام تعهدي خلاف قاعده ناميده است و وجود سرمايه گذاران بي تجربه را علت ايجاد اقلام تعهدي خلاف قاعده مي داند (ژانگ، 2007). مفاهيم اقلام تعهدي خلاف قاعده، چالشي اساسي براي بازارهاي سهام كه كارايي نيمه قوي دارند، محسوب ميشود. اسلون(1996) اثبات كرد كه بازار سهام امريكا در بيش از واقع وزن دادن به جزء تعهدي سود و كمتر از واقع وزن دادن به جزء نقدي سود و به عبارتي، در قيمت گذاري اشتباه نقش داشته است. اين رفتار نشان ميدهد كه بازار، سهام شركت ها را اشتباه قيمت گذاري خواهد كرد. زيرا تفسير اشتباه از پايداري جريان نقدي و اقلام تعهدي در پيش بيني سود عملياتي، توسط اعضاي بازار براي شركتهايي با بالاترين(پايين ترين) اقلام تعهدي، سود يك سال پيش روي بالاتر(پايين تر) را پيش بيني مي كنند و از آنجايي كه بين سود و بازده رابطه مثبتي وجود دارد، بنابراين، بازده آتي و به دنبال آن قيمت سهام نيز تحت تأثير تفسير اشتباه سرمايه گذاران از پايداري اجزاي سود قرار مي گيرد ودر نتيجه، اقلام تعهدي خلاف قاعده و قيمت گذاري اشتباه باعث مي شود كه معيارهاي اقلام تعهدي، بازده هاي غيرعادي آتي را پيش بيني كنند(هیربار و کولینز، 2010). ۲-2-3-3) رابطه ی پایداری اقلام تعهدي و سودهاي آتي ميزان مربوط بودن سودهاي جاري براي پيش بيني سودهاي آتي، به پايداري سودها بستگي دارد. چنانچه سرمايه گذاران موفق به تشخيص اجزاء پايدار سود شوند، احتمالاً سودهاي آتي را به خوبي پيش بيني خواهند كرد و چون سود گزارش شده مهمترين منبع اطلاعاتي پرداخت سود آتي شركت محسوب مي شود، بنابراين، با در اختيار داشتن اين پيش بيني ها ممكن است ميزان سود نقدي آتي خود را بهتر برآورد نمايند. از آنجا كه اقلام تعهدي به گونه اي تعديلات جريان نقدي را نشان مي دهد و مجموع آن در طول عمر يك شركت صفر است، اقلام تعهدي بالا در يك دوره سبب مي شود كه اين اقلام در دوره هاي آتي معكوس شوند و با توجه به اينكه سود حسابداري متشكل از دو جزء نقدي و تعهدي است، متعاقباً بامعكوس شدن اقلام تعهدي سودهاي آتي نيز كاهش خواهد يافت (ژانگ، 2007). از طرفي در صورت وجود مديريت سود نيز، مديران ممكن است از اقلام تعهدي به شكل فرصت طلبانه اي براي متورم نمودن سودهاي آتي استفاده كنند. ناديده گرفتن دستكاري سود از سوي سرمايه گذاران ممكن است آنها را با خطاي برآورد خوش بينانه مواجه سازد كه مي تواند باعث واكنش بيش از حد سرمايه گذاران شود. اين ناآگاهي سبب ميشود كه افراد واكنش اشتباهي به اخبار مرتبط سود از خود نشان دهند.از اين رو، در بحث پايداري اقلام تعهدي مي توان گفت، بين اقلام تعهدي و رشد سودهاي آتي رابطه منفي وجود دارد و هرگاه اقلام تعهدي پايداري كمتري نسبت به جريان نقدي داشته باشند، اين رابطه تشديد مي شود. ۲-2-3-4) مزایای اطلاعاتی سود حسابداری تعهدی اگرچه هدف جديد گزارشگري مالي ارائه اطلاعات در مورد جريانهاي نقدي آتي است كه در ارزيابي قيمت و تعيين ارزش ذاتي سهام مورد استفاده قرار مي گيرد، ولي اين بدان مفهوم نمي باشد كه روش حسابداري نقدي بهتر از روش تعهدي، اين هدف را برآورده مي سازد. سایت استانداردهای حسابداری در اين باره چنين مي گويد: اطلاعات در باره سود شركت براساس حسابداري تعهدي، معمولا" توانايي فعلي و مداوم شركت را در كسب جريانهاي نقدي، نسبت به اطلاعاتي كه به جنبه هاي مالي دريافت و پرداخت محدود مي شود، بهتر مشخص مي نمايد. به عبارت ديگر، تاكيد اصلي گزارشگري مالي، ارائه اطلاعات درباره سود و اجزاي آن است. هيات استانداردهاي حسابداري مالي ماهيت و علت استفاده از حسابداري تعهدي را اينگونه بيان مي كند: حسابداري تعهدي از اقلام تعهدي، انتقالي و رويه هاي تخصيص استفاده مي كند و هدفش اين است كه درآمدها، هزينه ها، سودها و زيانها را به يك دوره خاص مربوط كند تا بتواند انعكاس صحيحي از عملكرد موسسه در آن دوره داشته باشد، به جاي آنكه صرفا" يكسري دريافت ها و پرداخت هاي نقدي را ليست نمايد. بنابر اين شناسايي درآمدها، هزينه ها، سودها و زيان ها و افزايش و كاهش در دارايي ها و بدهي ها (شامل تطابق درآمدها و هزينه ها، تخصيص و استهلاك) از لازمه هاي وجودي استفاده از حسابداري تعهدي براي اندازه گيري عملكرد واحد تجاري هستند.حسابداري تعهدي تلاش مي كند كه تاثيرات مالي معاملات، وقايع و شرايطي را كه داراي پيامدهاي نقدي هستند در دوره هايي ثبت كند كه آن معاملات، وقايع و شرايط رخ داده اند، نه در دوره هايي كه وجه نقد مربوط به آنها توسط موسسه دريافت يا پرداخت شده است.براساس دلايلي نظير موارد فوق دي چاو و اسكينر(2004) نتيجه گيري مي نمايند كه هدف اصلي حسابداري تعهدي كمك به سرمايه گذاران در جهت ارزيابي عملكرد اقتصادي واحد تجاري در طول يك دوره خاص با استفاده از يكسري اصول حسابداري پايه مانند شناسايي درآمد و تطابق هزينه است. مداركي وجود دارد كه به عنوان نتيجه فرايند تعهدي، سودها اطلاعات بهتري در مورد عملكرد اقتصادي موسسه نسبت به جريانهاي نقدي ارائه مي كنند(جنکینز و همکاران،2008). بنابردلايل فوق الذكر، حسابداري تعهدي به عنوان مفيدترين وسيله براي ارائه وضعيت مالي و نتايج عمليات واحد تجاري شناخته شده و مورد استفاده قرار مي گيرد. بين سود خالص تعهدي و جريان هاي نقدي عملياتي به دليل تاثير عوامل زيراختلاف وجود دارد: ۱) عامل اول مربوط به هزينه هاي غير نقدي (مانند هزينه استهلاك) است كه سود خالص را كاهش مي دهد ولي موجب كاهش وجه نقد شركت نمي شود، ۲) عامل دوم مربوط به تفاوت زماني تحقق درآمد و دريافت وجه آن و نيز تحمل هزينه و پرداخت وجه آن مي باشد. ۳) سومين عامل عبارت است از سود و زيان غير عملياتي ناشي از فروش دارايي هاي ثابت، اوراق بهادار و ساير سرمايه گذاري ها كه در صورت سود و زيان لحاظ مي گردد و موجب تغيير سود خالص مي گردد ولي در بخش فعاليت هاي عملياتي صورت جريان هاي نقدي تاثيري نمي گذارد. لذا يكي از روشهاي مورد استفاده به منظور تعيين كيفيت سود از طريق بررسي رابطه بين اقلام تعهدي و اجزاي نقدي سود مي باشد. تمام مفاهيم ارائه شده در اين بخش بر اساس اين ديدگاه است كه اقلام تعهدي كيفيت سود را كاهش مي دهند. در ارتباط با اين روش اندازه گيري كيفيت سود، احمد و همكاران معتقدند كه در پژوهش های فعلي يك خلاء احساس مي شود چرا كه هيچ پژوهشگری توجيه روشني در اين مورد كه چرا اقلام تعهدي بيشتر نشانگر مديريت سود بيشتر و كيفيت سود پايين تر است، ارائه نكرده است. به عبارت ديگر اعتبار سازه مورد استفاده براي اندازه گيري كيفيت سود مورد ترديد است. براي روشن تر شدن اين مطلب به اين مورد توجه نماييد كه روشهاي اندازه گيري كيفيت سود كه بر روي اقلام تعهدي متمركز مي گردند با روشهايي كه كيفيت سود را براساس مفهوم ثبات، اندازه گيري مي نمايند، منطبق نيستند(جنکینز و همکاران،2008). ۲-2-3-5) اقلام تعهدی سودحسابداری ونقش آنهادرنابه هنجاری واکنش بازارسرمایه امروزه اطلاعات وسيله و ابزار مهمي در تصميم گيري هاي اقتصادي به شمار مي آيد و بدون شك، كيفيت تصميمات نيز بستگي به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتي دارد كه در زمان تصميم گيري در اختيار افراد قرار مي گيرد. در بازار سرمايه، اين اطلاعات مي تواند به صورت نشانه ها، علايم، اخبار و پيش بيني هاي مختلف از داخل يا خارج شركت انعكاس يابد و در دسترس سهامداران قرار گيرد و باعث ايجاد واكنش ها و در نتيجه، تغييراتي در قيمت هاي سهام گردد (فرانسیس و اسمیت، 2008). واكنش معامله گران بازار سهام به آگهي ها و اخبار متفاوت است و در برخي موارد، واكنش افراد عقلايي نبوده ، باعث ناهنجاري هايي از جمله افزايش بيش از حد يا كمتر از حد قيمت ها مي گردد. واكنش بيش از اندازه يا كمتر از اندازه، زماني رخ مي دهد كه افراد با توجه به اطلاعات جديد، قيمت ها را بيشتريا كمتر از ميزان واقعي آن ارزيابي مي كنند.گرچه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پي مي بردو به حالت تعادل بر مي گردد، با وجود اين، اين رفتار نوعي رفتار غيرعقلايي در بازار به حساب مي آيد كه مي تواند پاسخ منطقي نسبت به عدم اطمينان سرمايه گذاران باشد. انتظارات افراد تابع پيش بيني هاي آنهاست كه گاهي از ناكارآمدي هايي برخوردار است. شناخت منبع اين ناكارآمدي ها، مي تواند كاربردهاي مهمي در زمينه عقلانيت سرمايه گذاران و كارايي بازار داشته باشد. يكي از اطلاعات مهمي كه در دسترس سرمايه گذاران است و آنها نسبت به تغييرات آن واكنش نشان مي دهند سودهاي گزارش شده از سوي شركت هاست. سرمايه گذاران از طريق سودهاي گزارش شده و بررسي اجزاي سود ؛ يعني اقلام تعهدي و جريان نقدي عملياتي، بازده هاي آتي سهام شركت ها را پيش بيني مي كنند. در اين پيش بيني، سرمايه گذاران بي تجربه اي هستند كه عوامل تأثيرگذار در پيش بيني صحيح بازده آتي از جمله نقش پايداري اقلام تعهدي را مد نظر قرار نداده ، يا برآورد اشتباهي از آن دارند كه واكنش نادرست آنها را به دنبال دارد (نیکبخت و مرادی، ۱۳۸۴). ۲-2-4) گفتار سوم: ضریب پایداری جریان های نقدی ۲-2-4-1) وجه نقد و چارچوب نظری هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی نسبت به ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد دارای موضع گیری صریح و روشن می باشد. این موضع با تعریف نیازهای استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می گردد. فرض شده است که تصور سرمایه گذاران ، وام دهندگان و کارکنان از بنگاه ، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسیم سود ، پرداخت بهره ، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه ، باز پرداخت وامها ، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق ودستمزد میگردد. از آنجایی که اهداف سه گانه گزارشگری مالی عبارت اند از : ۱) گزارشات مالی باید به نحوی تهیه شود که نیاز اطلاعاتی سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ، بستانکاران و سایر تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری را فراهم کند. ۲) اطلاعاتی که درباره منابع وتغییرات درمنابع موسسه راگزارش نماید. ۳)اطلاعات مفیدی درباره جریان های نقدی آتی گزارش نماید. به همین لحاظ، هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس کننده علایق مشترک همه استفاده کنندگان بالقوه صورت های مالی است.بر روی توانایی بنگاه در تامین جریان های نقدی مطلوب متمرکز گردیده است. بیانیه شماره (۱) مفاهیم حسابداری مالی در این زمینه گفته است : گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد ، استقراض بازپرداخت آن ، معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن است بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تاثیر می گذارد، فراهم نماید. اطلاعات مربوط به جریان های نقدی یا سایر جریان های وجوه می تواند در آشنایی با عملیات بنگاه ،ارزیابی فعالیت های تامین مالی ، ارزیابی نقدینگی ، قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه شده مفید و سودمند باشد. این بیانیه نشان دهنده این مطلب بود که هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارشگری جریان های نقدی و در نهایت انتشار بیانیه شماره ۹۵ معطوف نموده است .این حرکت هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی ناشی از برخی باورها و اعتقادات اعضای آن به شرح زیر بود: ارزیابی بازار از موقعیت قابل پیش بینی یک بنگاه در تحصیل جریان های نقدی مطلوب بر قیمت های بازار اوراق بهادار آن تاثیر می گذارد، اگر چه ارزش بازار این اوراق تحت تاثیر عوامل گوناگونی چون شرایط عمومی اقتصادی ، نرخهای بهره ، روانشناسی بازار و غیره نیز قرار دارد که مربوط به یک بنگاه به خصوص نمی باشد (احمدی ،۱۳۸۹). هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم حسابداری بیان نموده که صورت گردش وجوه نقد می بایستی دارای نقاط مثبتی باشد که به استفاده کنندگان در بر طرف نمودن نیازهایشان کمک نماید در این رابطه آمده است. اطلاعات سودمندی رادر مورد فعالیت های بنگاه درتحصیل وجه نقداز طریق عملیات جاری به منظور بازپرداخت بدهی ها ، تقسیم سود یا سرمایه گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی ، در موردفعالیت های تامین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیت های سرمایه گذاری یا پرداخت های نقدی ارائه می کند. استفاده های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری به منظور کمک کردن به دست یابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه ، انعطاف پذیری مالی ، سود آوری و ریسک می باشد (احمدی ،۱۳۸۹). ۲-2-4-2) حرکت به سوی جریان های نقدی بر همین اساس، هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی دربررسی های اولیه خوددر سال 1980 ، صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطلاعاتی مطلوب که می بایست به همراه سایر صورت های مالی ارائه شود ، معرفی نمود. دلایل پشتوانه این نظریه توسط هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بیان شده است: ۱) باز خورد جریان های نقدی واقعی را فراهم سازد . ۲) کمک به تعیین رابطه بین سود حسابداری و جریان های نقدی ۳) اطلاعاتی در مورد کیفیت و چگونگی سود فراهم آورد . ۴) قابلیت مقایسه اطلاعات مندرج در گزارشگری مالی را ارتقاء دهد . ۵) کمک به ارزیابی انعطاف پذیری و وضعیت نقدینگی ۶) کمک به پیش بینی جریان های نقدی آتی . کلیه دلایل فوق ، هر یک به نوعی به محدودیت های حسابداری تعهدی ارتباط می یابد .علی رغم وجود این محدودیت ها نمی توان گفت که اطلاعات حسابداری دارای بازده اطلاعاتی نمی باشد بلکه اطلاعات صورت جریان های نقدی در کنارسایر صورت های مالی گزارش شده اطلاعات بیشتری را به منظور تکمیل اطلاعات قبلی فراهم می نماید .درصورت اینکه جریان های نقدی، جریان های وجوه یا سود حسابداری کدامیک در مورد پیش بینی جریان های نقدی آتی بهتراند نمی توان نظر قطعی داد.فلسفه افشاء بر این اساس استوار است که اطلاعات مفید بالقوه به هزینه مربوط به تهیه و افشاء آن اطلاعات مورد بررسی قرارگیرد ، و در صورتی که منافع ناشی از ارائه آنها به مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آنها باشد، افشاء شوند .بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان یکی از مبانی اطلاعاتی سودمند مطرح است که هزینه تهیه و ارائه آن نیز بسیار اندک است ، زیرا اطلاعات مندرج در این صورت مالی چیزی بیش از تلخیص وطبقه بندی مجدداطلاعات حسابداری مربوط به یک دوره مالی به شکل دیگر نیست (زاهدی،۱۳۸۸). بدیهی است که جریان های نقدی در ارزیابی جریان های نقدی گذشته ضروری می باشد همچنین این موضوع می تواند ابزاری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی باشد.این مسئله از این بعد حائز اهمیت است که جریان های نقدی مورد انظار سرمایه گذاران و بستانکاران مستقیماَ به جریان های نقدی واحد تجاری مربوط می شود.(نکته اول) همانطور که جریان های نقدی در فهم جریان های نقدی واقعی که از عملیات جاری بدست آمده نیز ضرورت دارد (نکته دوم) به عبارت دیگر، رابطه بین سود حسابداری و جریان های نقدی می باشد.(نکته سوم) مربوط به اجزای نقدی سود حسابداری می باشد. بالاترین و بیشترین همبستگی میان سود حسابداری و جریان های نقدی بهترین کیفیت سودآوری است مفهوم کیفیت سودآوری انعکاس این واقیعت است که سود حسابداری درآمد و هزینه های تعهدی را نیز شامل می شود.به عبارت دیگرکیفیت سود اصطلاحی است که بوسیله تحلیل گران مالی درتوصیف و تشریح این رابطه به کار برده می شود. همبستگی و رابطه بالا میان سود حسابداری و جریان های نقدی به مفهوم بهتر بودن کیفیت سود می باشد. ۲-2-4-3) اهمیت جریان های نقدی استفاده کنندگان صورت های مالی نیازمند اطلاعات درخصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری هستند این نیاز صرف نظر از ماهیت فعالیت های واحد تجاری و تلقی یا عدم تلقی وجه نقد به عنوان محصول واحد تجاری وجود دارد ، چرا که علی رغم تفاوت این واحد ها از لحاظ فعالیت های اصلی درآمد زا، نیازها به وجه نقد عمدتاَ از دلایل مشابهی ناشی می شود به عبارت دیگر واحد های تجاری جهت هدایت عملیات ، تسویه تعهدات و پرداخت سود سهام تماماَ به وجه نقد نیازدارند. جریان های در یک واحد تجاری از اساسی ترین رویدادهایی است که اندازه گیری های حسابداری بر اساس آنها انجام می پذیرد و چنین تصور می شود که بستانکاران و سرمایه گذاران نیز تصمیماتشان را بر همین اساس اتخاذ می نمایند. وجوه نقداز این نظر دارای اهمیت است که نشان دهنده قدرت خرید عمومی است ودر مبادلات اقتصادی به سهولت می تواند به سازمان ها ویا اشخاص مختلف جهت رفع نیازهای خاصشان و در تحصیل کالا و خدمات انتقال یابد. اگرچه صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریان های وجه نقد واحد تجاری طی دوره مالی مورد گزارش ارائه می کند .لیکن اطلاعات مزبور جهت ارزیابی جریان های نقدی آتی وجه نقد کفایت نمی کند. برخی جریان های نقدی وجه نقد ناشی از معاملاتی است که در دوره های مالی قبل رخ داده و بعضاَ انتظار می رود منجر به جریان های وجه نقد دیگری در یکی از دوره های آتی گردد بدین لحاظ برای ارزیابی جریان های وجه نقد آتی ، صورت جریان وجه نقد معمولاَ باید توام با صورت های عملکرد مالی و ترازنامه و به طور کلی اقلام تعهدی به کار گرفته شده در صورت های مالی مورد استفاده قرار گیرد (هاشمی،۱۳۸۹). اقلام تعهدی (اقلام پرداخت نشده) معرف مبالغ تخصیص داده شده به دوره تجاری از بابت دریافت ها و پرداخت های آتی مورد انتظار برای خدمات است و اقلام انتقالی به دوره های آتی مبین مبالغ تخصیص داده شده به دوره های جاری و آتی از بابت دریافتی ها و پرداختی های گذشته برای کالاها و خدمات می باشد. اقلام سود و ترازنامه که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه گیری شده است مبنای مفیدی از سنجش کارایی موسسه و اطلاعاتی مرتبط با پیش بینی فعالیت آتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام فراهم می نماید. اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) مربوط به جریان وجوه نقد می تواند در قضاوت نسبت به مبلغ ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان های وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک کند اطلاعات مزبور بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. علاوه براین تحلیل گران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدل هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان های وجه نقد می تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی های گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت های واحد تجاری و دریافت ها و پرداخت های آن را نشان دهد. اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی ) گردش وجوه نقد همانند جریانات وجوه نقد بودجه شده اطلاعات مرتبطی را به تنهایی و یابه عنوان مکمل گزارشات مرسوم مالی برای سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و بستانکاران به منظور ارزیابی شرکت و پیش بینی سود های پرداختی مورد انتظار فراهم می نمایند (هاشمی،۱۳۸۹). ۲-2-4-4) جریان های نقدحاصل ازعملیات واهميت آن در واحدهاي انتفاعي مبلغ‌ جريان هاي‌ نقدي‌ ناشي از فعاليت هاي‌ عملياتي‌، يكي‌ از شاخص هاي‌ اصلي‌ ارزيابي‌ اين‌ موضوع‌ است‌ كه‌ عمليات‌ واحدتجاري‌ تا چه‌ ميزان‌ به‌ جريان هاي‌ وجه نقد كافي‌ جهت‌ بازپرداخت‌ وام ها، نگهداشت‌ توان‌ عملياتي‌ واحد تجاري‌ و پرداخت‌ سود سهام‌ منجر شده‌ وانجام‌ سرمايه‌گذاري هاي‌ جديد را بدون‌ تمسك‌ به‌ منابع‌ مالي‌ خارج‌ از واحد تجاري‌ ميسركرده‌ است‌. ارائه‌ اطلاعات‌ درباره‌ جزئيات‌ جريان هاي‌ نقدي‌ عملياتي‌ تاريخي‌، در كنار ساير اطلاعات‌، براي‌ پيش‌بيني‌ جريان هاي‌ نقدي‌ آتي‌ مفيد خواهد بود. فعاليت هاي‌ عملياتي‌ عبارت‌ از فعاليت هاي‌ اصلي‌ مولد درآمد عملياتي‌ واحد تجاري‌ است‌. فعاليت هاي‌ مزبور متضمن‌ توليدو فروش‌ كالا و ارائـه‌ خدمات‌ است‌ و هزينه‌ها و درآمدهاي‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعيين‌ سود يا زيان‌ عملياتي‌ درصورت‌ سود و زيان‌ منظور مي‌شود. جريانهاي‌ نقدي‌ ناشي از فعاليت هاي‌ عملياتي‌ اساساً دربرگيرنده‌ جريان هاي‌ ورودي‌ وخروجي‌ نقدي‌ مرتبط‌ با فعاليت هاي‌ مزبوراست‌.مثالهايي‌ از جريان هاي‌ نقدي‌ ناشي از فعاليتهاي‌ عملياتي‌ به‌ شرح‌ زير است‌: الف‌. دريافت هاي‌ نقدي‌ حاصل از فروش‌ كالا و ارائـه‌ خدمات‌. ب. دريافت هاي‌ نقدي‌ حاصل از حق‌ امتياز، حق‌الزحمه‌، كارمزد و ساير درآمدهاي‌ عملياتي‌. ج. پرداخت هاي‌ نقدي‌ به‌ فروشندگان‌ كالا و خدمات‌. د. پرداخت هاي‌ نقدي‌ به‌ كاركنان‌ واحد تجاري‌ يا از جانب‌ آنها. ﻫ. دريافت هاو پرداخت هاي‌ نقدي‌ يك‌ شركت‌ بيمه‌ بابت‌ حق‌ بيمه‌ها، خسارات‌، مستمري ها و ساير پرداخت هاي‌ بيمه‌اي‌. و. دريافت ها و پرداخت هاي‌ مرتبط‌ با قراردادهاي‌ منعقد شده‌ با اهداف‌ تجاري‌ و عملياتي‌. ز. پرداخت هاي‌ نقدي‌ بابت‌ مزاياي‌ پايان‌ خدمت‌ كاركنان‌ و هزينه‌ سازماندهي‌ مجدد. وجه نقد عامل حیاتی و مهم ترین منبع هر واحد انتفاعی میباشد. زیرا معرف قدرت خرید عمومی است و اغلب در مبادلات اقتصادی وسیله مبادله قرار گرفته و برای تحصیل منابع دیگر بکار گرفته می‌شود. موسسات و بنگاه های تولیدی، تولیدات خود را در مقابل دریافت وجه نقد وخریدهای خود را با پرداخت وجه نقد انجام میدهند و اکثراندازهگیری های حسابداری مبتنی بر جریان نقدی میباشد (تهرانی، ۱۳۸۴). سرمایهگذاران در شرکتهایی سرمایهگذاری میکنند که از نظر توان ایجاد وجه نقد وضعیت مناسب تری دارند. از طرفی یکی از اهداف مدیریت ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس با نیازهای نقدی است. سرمایهگذاران و اعتباردهندگان و سایر گروههای استفادهکننده از اطلاعات مالی از اهمیت تصمیم گیری مدیریت درجهت این توازن آگاه بوده و میتوانند تصمیمات خود را بر مبنای آن اتخاذ نمایند. اطلاعات‌ تاريخي‌ مربوط‌ به‌ جريان‌ وجوه نقد مي‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و ميزان‌ اطمينان‌ از تحقق‌ جريان هاي‌ وجوه نقدآتي‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورت هاي‌ مالي‌ كمك‌ كند. اطلاعات‌ مزبور، بيانگر چگونگي‌ ارتباط‌ بين‌ سودآوري‌ واحد تجاري‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ايجاد وجه نقدو درنتيجه‌ مشخص‌كننده‌ كيفيت‌ سود تحصيل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاري‌ است‌. علاوه‌ براين‌، تحليل‌گران‌ و ديگر استفاده‌كنندگان‌ اطلاعات‌ مالي‌ اغلب‌ به‌طور رسمي‌ يا غير رسمي‌ مدلهايي‌ را براي‌ ارزيابي‌ و مقايسه‌ ارزش‌ فعلي‌ جريان هاي‌ وجه نقد آتي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ به‌ كار مي‌برند. اطلاعات‌ تاريخي‌ مربوط‌ به‌ جريان‌ وجوه نقد مي‌تواند جهت‌ كنترل‌ ميزان‌ دقت‌ ارزيابي هاي‌ گذشته‌ مفيد واقع‌ شود و رابطه‌ بين‌ فعاليت هاي‌ واحد تجاري‌ و دريافت ها و پرداخت هاي‌ آن‌ را نشان‌ دهد (هالی و همکاران،2010). ارزيابي‌ فرصتها و مخاطرات‌ فعاليت‌ تجاري‌ و وظيفه‌ مباشرت‌ مديريت‌ مستلزم‌ درك‌ ماهيت‌ فعاليت‌ تجاري‌ از جمله‌ نحوه‌ ايجاد و مصرف‌ وجه نقد توسط‌ واحد تجاري‌ است‌. ترازنامه‌، صورتهاي‌ عملكرد مالي‌ و صورت‌ جريان‌ وجوه نقد تواماً اطلاعاتي‌ را در مورد وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ وهمچنين‌ نقدينگي‌، توانايي‌ بازپرداخت‌ بدهي ها و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ فراهم‌ مي‌آورند. بدين‌لحاظ‌ ايجاد ارتباط‌ بين‌ اطلاعات‌ مندرج‌ درصورت‌ جريان‌ وجوه نقد واطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ درصورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ ديگرحائزاهميت‌ است ‌(هالی و همکاران،2010). ۲-2-4-5) اهمیت جریان های نقدی در گزارشگري مالي استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ نيازمند اطلاعاتي‌ در خصوص‌ چگونگي‌ ايجاد و مصرف‌ وجه نقد توسط‌ واحد تجاري‌ هستند. اين‌ نياز صرف‌ نظر از ماهيت‌ فعاليت هاي‌ واحد تجاري‌ و تلقي‌ يا عدم‌ تلقي‌ وجه نقد به عنوان‌ محصول‌ واحد تجاري‌، وجود دارد، چرا كه‌ علي‌رغم‌ تفاوت‌ اين‌ واحدها از لحاظ‌ فعاليت هاي‌ اصلي‌ درآمد زا، نياز آنها به‌ وجه نقد عمدتاً از دلايل‌ مشابهي‌ ناشي‌ مي‌شود. به عبارت‌ ديگر واحدهاي‌ تجاري‌ جهت‌ هدايت‌ عمليات‌، تسويه‌ تعهدات‌ و پرداخت‌ سود سهام‌ تماماً به‌ وجه نقد نياز دارند. بسیاری از طرفداران اطلاعات جریان های نقدی «سود تعهدی» را قابل اعتماد نمیدانندزیرا آن را بواسطهی داشتن اختیاراتی از طرف محاسبهکنندگان سود قابلدستکاری و در نتیجه نامطمئن میدانند و از طرفی هم وجه نقد حاصل از عملیات را خیلی استوارتر و قابل اعتمادتر دانسته و آن را ناشی از عینیت فوق العاده وجه نقد و شمارش پذیری آن تلقی میکنند (تهرانی و حصارزاده، ۱۳۸۸). به نظر ورنون کم تئوری حسابداری به «سود» به عنوان مبنای سنجش عملکرد با عنایت به خواست شرکت برای افزایش ارزش مجموعهی منابعش مینگرد. اطلاعات مربوط به «جریان نقدی» می‌تواند جزئیات بیشتری را عرضه کرده و بنابراین ارزیابی با معناتری از عملکرد را ممکن میسازد. اما اگر اطلاعات جریان نقدی را شاخص منحصر به فرد عملکرد شرکت به حساب آوریم به خطا رفتهایم زیرا «سود تعهدی» و «جریان نقد حاصل از عملیات» گر چه مبتنی بر رویدادها و معاملات مشابهی هستند اما نماینده متغیرهای متفاوتی به شمار میروند.از نظر هندریکسون نیز این نکته مطرح است که«اگر چه صورتهای مالی سود وزیان و گردش وجه نقد به اطلاعات واحدی در طول زمان بر میگردند اما منعکس کنندهی اطلاعات و مفاهیم متفاوتی هستند (تهرانی و حصارزاده، ۱۳۸۸). ۲-2-4-6) اهميت جريانهاي نقدي درشناسایی رویدادهای مالی واحدهای اقتصادی جريان هاي نقدي در يك واحد تجاري از اساسيترين رويدادهايي است كه اندازهگيري حسابداري بر اساس آنها انجام ميشود و به نظر ميآيد كه بستانكاران و سرمايهگذاران نيز بر مبناي جريا هاي نقدي تصميم ميگيرند. وجوه نقد چون نشاندهنده قدرت خريد عمومي است، در مبادلات اقتصادي به راحتي ميتواند به سازمانها و يا اشخاص مختلف جهت رفع نيازهاي خاص خودشان و در تحصيل كالا و خدمات كمك كند. بيشتر اندازهگيري هاي حسابداري بر اساس جريان هاي نقدي گذشته، حال و يا مورد انتظار آتي انجام ميگيرد، درآمدها معمولاً برحسب خالص وجوه نقد مورد انتظار حاصل از فروش كالاها يا خدمات و هزينه ها نيز برحسب وجوه نقد پرداختي و يا وجوه نقد مورد انتظار پرداختني براي كالاها و خدمات مورد استفاده اندازهگيري ميشود (ناصری، ۱۳۸۸). اندازهگيري تئوريك دارائي ها، بدهي ها و سود به ميزان زيادي بر اساس جريان هاي نقدي واقعي مورد انتظار صورت ميپذيرد. ارزش فعلي يك دارايي عموماً معادل دريافت هاي خالص مورد انتظار تنزيل شده كه از آن دارايي ايجاد ميگردد تعريف شده است. همچنين اندازهگيري بدهي ها براساس مبالغ تنزيل شده پرداختيهاي مورد انتظار آتي ميباشد. يكي از تعاريف ارائه شده سود عبارتست از «مازاد خالص سود سهام نقدي مورد انتظار تنزيل شده كه در پايان دوره اندازهگيري ميشود نسبت به همان انتظارات در ابتداي دوره بعلاوه پرداخت هاي سود سهام واقعي. دو ايراد اصلي به روش تحليلي فوق وارد است : ۱) در اختيار نبودن بعضي از نسبتهاي متوسط صنعت . ۲) روش مطرح شده بر متوسط صنعت متكي است و هميشه متوسط صنعت ملاك مناسبي براي همه شركت ها نيست و بايد ملاحظات ديگري هم مد نظر باشد. ديتمار و همكاران(2003) استدلال نمودند كه اثر محدوديتهاي مالي بر رويه تامين مالي شركت ها، ميتواند به وسيله تمايل شركت ها براي ذخيره قسمت عمدهاي از جريانهاي نقدي نمايان شوند. در نتيجه، شركتهاي با محدوديت مالي بايد از حساسيت جريان نقدي وجه نقد بالايي برخوردار بوده و نگهداري وجوه نقد شركتهاي بدون محدوديت مالي نبايد به طور سيستماتيكي وابسته به ميزان و تغييرات در جريانهاي نقدي آنها باشد. استدلال الميدا وديگران مبتني بر انگيزه احتياطي از نگهداري وجوه نقد است. بدين صورت كه شركتهاي با محدوديت مالي به منظور بهرهبرداري از فرصتهاي سرمايهگذاري سودآور آتي و جلوگيري از عدم بهرهبرداري از چنين فرصتهاي سرمايهگذاري غير منتظرهاي، قسمت زيادي از جريان نقدي را انباشته ميكنند. آنها نشان دادند كه شركتهاي با محدوديت مالي از حساسيت جريان نقدي- وجه نقد بالاتري نسبت به شركتهاي بدون محدوديت مالي برخوردار هستند، نشان دادند كه شركت هاي با محدوديت مالي و نيازهاي پوششي بالا (شركتهايي كه داراي جريانهاي نقدي پايين و فرصتهاي رشد بالاتري هستند) تمايلي قوي براي انباشت وجوه نقدي حاصل از جريان نقدي مازاد داشته و ميزان بدهي خودشان را عمدتاً تغيير نميدهند. در مقابل، شركتهاي با محدوديت مالي و نيازهاي پوششي پايين مشابه با شركتهاي بدون محدوديت مالي عمل نموده و عمدتاً اقدام به كاهش بدهيها نموده (به دليل حفظ ظرفيت استقراضي) و تنها مبالغ پاييني از جريان نقدي مازاد را به حسابهاي وجوه نقدي منتقل ميكنند (ديتمار و همكاران، 2003). ۲-2-4-7) حساسيت جريان نقدي وجه نقد ميكلسون و پارت (2003) اقدام به بررسي همزمان جريان نقدي – سرمايهگذاري و جريان نقدي- وجه نقد نمودند. آنها نشان دادند كه شركتهاي با محدوديت مالي نسبت به شركتهاي بدون محدوديت مالي از حساسيت جريان نقدي سرمايهگذاري بالاتري برخوردار بوده و حساسيت جريان نقدي وجه نقد در شركتهاي با محدوديت مالي و بدون محدوديت مالي، از لحاظ آماري معنادار نمي‌باشد. آنها دليل اين نتايج را به انگيزه معاملاتي از نگهداري وجوه نقدي نسبت دادند. اين امر دلالت مي‌كند كه شركتها از جريان نقدي براي انجام مخارج سرمايهاي استفاده نموده و بنابر انگيزه احتياطي اقدام به انباشت وجوه نقدي نميكنند (فريرا و ويللا،2004). در صورت جريان هاي نقدي، جريان هاي ورود و خروج وجوه نقد به سه دسته زير تقسيم مي گردد: ۱) جريان هاي ناشي از فعاليت هاي عملياتي ۲) جريان هاي ناشي از فعاليت هاي سرمايهگذاري ۳) جريان هاي ناشي از فعاليت هاي تامين مالي لذا مانده وجوه نقديا شبه نقد شركت همواره تحت تاثير تصميمات عملياتي، سرمايهگذاري و تامينمالي شركت تغيير ميكند. انجام به موقع و مناسب بسياري از فعاليت هاي اغلب منوط به وجود وجه نقد كافي در شركت است، گاهي اوقات عدم دسترسي به وجه نقدكافي سبب ميشوديك فعاليت خاص كه براي شركت داراي اهميت است (مانند خريد مواد، خريد كالاهاي سرمايهاي، انعقاد قرارداد جديد، استفاده از يك فرصت) متوقف شود. تنظيم و كنترل ميزان وجه نقد بگونهاي كه پاسخگوي نيازهاي پيش‌بيني شده و پيش بيني نشده باشد اهميت فراواني دارد. در صورت عدم وجود وجه نقد كافي در شركت وجوه نقد يا از محل حقوق صاحبان سهام تامين ميگردد و يا از محل وام، هر كدام از آنها هزينه سرمايه خاص خودش را دارد. لذا شركت ها براي نگهداري وجوه نقد اضافي متحمل هزينه ميشوند و از آنجا كه نگهداري اينگونه وجوه بازدهي هم ندارد لذا هزينه سرمايه بيشتر از نرخ بازدهي شركت است و ارزش شركت كاهش مييابد(سوفي،2009). ۲-2-4-8) توانایی پیش بینی جریان های نقدی در واحدهای انتفاعی تعيين معياري جهت پيش بيني توان شركت در ايجاد جريان هاي نقدي مورد انتظار سهامداران، به عنوان سؤالي اساسي در حسابداري مطرح شده است. پژوهش هاي گسترده اي پيرامون اين موضوع صورت گرفته است كه در اغلب آنها از سود يا جريان نقدي به عنوان معيار پيش بيني كننده جريان هاي نقدي آتي مورد انتظار سهامداران استفاده شده است، اما برتري سود نسبت به جريان نقدي در پيش بيني جريان هاي نقدي آتي شركت همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد. در همين راستا، برخي پژوهش ها نشان دادند كه سود بر مشكلات ذاتي زمان بندي و عدم تطابق كه در جريان هاي نقدي وجود دارد، غلبه مي كند. لذا سود، شاخصي بهتراز عملكرد مالي شركت است. اما از آنجا كه سود به دليل فروض زيربنايي آن، عاري از اشتباه هاي اندازه گيري نيست، اغلب شك و ترديد تحليل گران مالي و اقتصادي را در خصوص مربوط بودن سود به دنبال داشته است (بارث و همکاران، 2009). رويكرد ديگر در بررسي توان نسبي سود و جريان هاي نقدي در پيش بيني جريان هاي نقدي آتي، استفاده از قيمت يا بازده سهام، به عنوان جانشيني براي جريان هاي نقدي آتي مورد انتظار سهامداران است. فرض ضمني اين رويكرد آن است كه قيمت سهام، اطلاعات مربوط به جريان نقدي آتي را كه در سود جاري لحاظ شده اند، به درستي منعكس ميكند. به هر حال، پژوهش هاي بعدي نشان داد كه بازار سهام عمدتاً بر سود حسابداري تمركز دارد و لذا هنگامي كه از قيمت يا بازده سهام به عنوان يك معيار پيش بيني كننده استفاده شود، دلايل روشني مبني بر برتري نسبي سود بر جريان هاي نقدي در پيش بيني جريان هاي نقدي آتي مورد انتظار سهامدارن وجود ندارد (کسیی، 2008). ۲-2-4-9) ارتباط وجه نقد با سود در تحلیل نهایی ، جریان های ورود و خروج وجه نقد از واحد های انتفاعی ، اصولی ترین رویدادهایی است که اندازه گیری های حسابداری برآن مبتنی می باشد و قاعدتاَ سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بر مبنای آن تصمیم گیری می کنند.وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حایز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا موسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند. بنابراین ، بسیاری از اندازه گیری های حسابداری بر گردش وجوه نقد در گذشته ، حال و انتظارات آینده مبتنی می باشد. درآمد فروش معمولاَ بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه گیری می شود که انتظار می رود از فروش کالاها یا خدمات تحصیل گردد هزینه ها نیز معمولاَ بر مبنای وجوه نقد پرداخت شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه گیری می شود. براساس حسابداری تعهدی می توان بخش از دریافت ها یا پرداخت های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی ازدریافت ها یا پرداخت های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره های آتی انتقال داد (شباهنگ،۱۳۸۲). توسعه حسابداری برگزارشگری مالی از زمانی آغاز شد که صاحبان کسب و کار، اموال خود و به کارگیری آن ها را در اختیار افراد دیگر گذاشتند این افراد به عنوان امانت دار و مباشر اداره امور و منابع اقتصادی را برعهده گرفتند و درنتیجه موظف به گزارشگری درباره آنها شدند. بدیهی است گسترش واحدهای اقتصادی منابع بیشتری را طلب می کردواز آن رو این واحدها ناگزیربه دریافت اعتبار شدند. اعتباردهندگان بر خلاف صاحبان کسب و کار نمی توانستند از طریق انتخاب مباشردر فعالیت های اقتصادی نقش موثر و اساسی داشته باشند. لذا همواره بیم آن می رفت که مدیران بر حفظ موقیعت خود، ثروت مالکانه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند این موضوع باعث شد که اعتباردهندگان طبق قراردادهای خاص محدودیت هایی را ایجاد کنندکه بنا به تعیین شرایط محدودکننده از اطلاعات حسابداری استفاده می شد. بنابراین سود (کیفیت حسابداری ) با وجوه نقد شرکت ها از این طریق نیز مرتبط میشود (شباهنگ،۱۳۸۲). ۲-2-4-10) ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد هدف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعاتی است که بر مبنای آن استفاده کنندگان بتوانند مبلغ ، زمان و ابهام در مورد جریانهای نقدی آتی بنگاه را ارزیابی نمایند. اینگونه ارزیابی ها بر اساس اطلاعات مربوط به وضعیت مالی بنگاه صورت می گیرد. وضعیت مالی دارای ابعاد مختلفی است ،لیکن همه ابعاد در نهایت به گردش نقدی ارتباط می یابد از این رو، به نظر می رسد که اطلاعات مربوط به گردش نقد،اطلاعات مربوط تری را به عنوان مبنای ارزیابی جریان های نقدی آتی فراهم می آورد. یکی از مهمترین ابعاد ارزیابی ها، بررسی سود آوری است که جزئیات مشروح مربوط به آن در صورت حساب سود و زیان منعکس می شود .هیات تدوین استاندارد های حسابداری مالی امریکا معتقد است که علاقه به جریان نقدی عملیاتی احتمالی،اساسا به ملاحظات مربوط به سود آوری منتهی میشود.سود منبع اصلی تامین ما به ازاء برای کسانی است که سرمایه بنگاه را تامین کرده اند. در نهایت امر، لازمه این که بستانکاران و سهامداران بتوانند وجوهی دریافت دارند، لازم است که سود به وجه نقد تبدیل گردد. به خاطرارتباط بین اهداف حسابداری، سود و گردش نقدی است که هیات تدوین استانداردهای حسابداری معتقد است در یک مجموعه کامل صورتهای مالی لازم است صورتی از گردش وجوه نقد بنگاه نیز ارائه گردد. این هیات معتقداست که صورت گردش وجوه نقد اطلاعات مربوط به مقدار، چگونگی و فاصله زمانی بین درآمد و دریافت و پرداخت های نقدی را ارائه می نماید که این موضوع در بخش های بعدی به تفضیل تحت عنوان نقدینگی ، توان واریزبدهی هاو انعطاف پذیری مالی بررسی خواهد شد (احمدی،۱۳۸۹). ۲-2-5) گفتار چهارم: سود و پیش بینی سود آتی ۲-2-5-1) پيش بيني سود و استفاده كنندگان پيش بيني سود پيش بيني عنصر كليدي در تصميمات اقتصادي است. سرمايه گذاران اعتباردهندگان مديريت و ساير اشخاص در تصميم گيري هاي اقتصادي خود متكي به پيش بيني ها وانتظارات هستند. براي مثال يك سرمايه گذاردرتصميماتي همچون خريد، فروش يا نگهداري سهام، مايل است از زمان و ميزان سودهاي تقسيمي و ريسك آنها مطلع باشد. براي آگاهي از اين گونه خصوصيات سودهاي تقسيمي آتي كه از قبل و با دقت كامل ميسر نيست، به ناچار بايدبه پيش بيني روي مي آورد. اعتباردهندگان نيز به سودآتي شركت علاقمند هستند. هر قدر ميزان سود پيش بيني شده شركت بيشتر باشد، احتمال بيشتري وجوددارد كه اعتباردهندگان اصل و بهره ي اعتبار اعطايي را در سررسيدهاي مقرر دريافت دارند. مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران، اعتباردهندگان وساير استفاده كنندگان از اطلاعات شركت ها پيش بيني هاي سود ارائه شده توسط شركت هادر فواصل زماني معين است. البته براي اعتباردهندگان اين امكان وجود دارد كه براي بررسي اعتبار شركت ها و يا طبق قراردادهايي كه با شركت منعقد مي كنند، اطلاعات خاصي را از شركت بگيرند. ولی مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها (در بورس اوراق بهادار) پیش بینی های سود ارائه شده توسط مدیریت شرکت ها در فواصل زمانی معین است. پیش بینی سود باید اطلاعاتی فراهم کند که منطقی و به موقع باشد تا بتواند نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را به نحو مناسبی بر طرف نماید (هشی و همکاران، ۱۳۸۸). انجمن هاي حرفه اي حسابداري در برخي از كشورها در جستجوي يافتن مباني رضايت بخش براي تهيه و ارائه پيش بيني هاي مالي هستند.در سال 1972 در پژوهشی كه توسط انجمن حسابداران خبره كانادا انجام شد، اسكينر هدف حسابداري را انتقال اطلاعات مربوط با توجه به نيازهاي استفاده كنندگان بيان كرد. در سال 1973 نيز يك گروه پژوهشگرازانجمن حسابداران رسمي امريكا به سرپرستي تروبلاد اظهار داشتند كه هدف اصلي صورت هاي مالي ارائه اطلاعات مفيد براي اتخاذ تصميمات اقتصادي است. درسال 1975 كميته نظارت بر استانداردهاي حسابداري انگليس بيان داشت: به عنوان يك ديدگاه اساسي گزارش هاي ارائه شده از سوي شركت ها بايد تا حد امكان نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان را برآورد سازد.در همه ي اين بيانيه ها اهداف گزارشگري مالي شامل اركان معيني است.همگي آنها گزارش اطلاعات را مورد بحث قرار داده و بر ارائه ي اطلاعات سودمند و مربوط تاكيد دارند تا در جهت تخصيص كارا و استفاده اثر بخش از منابع، اتخاذ تصميمات وقضاوت در موردعملكرد مديريت مفيدواقع شوند. اين گروه از پژوهش ها همچنين به طور غير مستقيم به استفاده كنندگان اطلاعات اشاره مي كنند. البته نظر هريك از گروه هاي استفاده كننده با توجه به نيازهاي اطلاعاتي آنها نسبت به مسئله پيش بيني سود مي تواند متفاوت باشد.اين استفاده كنندگان در يكي از سه گروه ذيل قرار مي گيرند: ۱ (گروه استفاده كنندگان داراي امتياز،از قبيل اداره مالياتي، سازمانهاي نظارت و بازرسي، دولت، بانك ها ۲( گروه سهامداران،اعم ازسهامداران گذشته،حال، آينده و مشاوران آنها ۳( گروه ذينفعان ويژه مثل رقبا اعتباردهندگان و ساير ذي نفعان اقتصادي كه تحت تاثيرافشاي اطلاعات قرار دارند (قربانی، ۱۳۸۹). ۲-2-5-2) فوايد پیش بینی سود براي سرمايه گذاران ارزيابي براي سرمايه گذاران انگيزه اصلي براي پژوهش هاي حسابداري است. بهبودهاي اخيردر نظريه ي سرمايه، دلايلي براي انتخاب رفتار قيمت اوراق بهادار به عنوان آزموني تجربي از مفيد بودن سود را فراهم نموده است. تاكيد بر فوايد سود از اواخر دهه 1960 عجيب نيست، زيرا مساله ارتباط و فوايد اطلاعات مالي و انتخاب رويه هاي حسابداري مطلوب در راس دستور كار پژوهش های حسابداري بود. واضح است كه توانايي استنباط ما در مورد مفيد بودن اطلاعات مالي به شواهد بازار سرمايه محدود است. ارزيابي مفيد بودن اجتماعي هر گونه عمل قانوني يا عمومي نتايج پيچيده اي دارد كه ساده تر از مقررات افشاي مالي نيست.هر چند كه اين مشكلات اقتصاددانان و ساير متخصصين علوم اجتماعي را از درگير كردن خود در ارزيابي مؤثر بودن، مربوط بودن و مفيد بودن رويه هاي اجتماعي باز مي دارد؛ ولي ارزيابي مفيد بودن سود كه محصول اوليه مقررات افشاي مالي است،به طور آشكار اهميت قابل توجهي دارد. مفيد بودن سود،اهميت زيادي براي كاربران اطلاعات مالي نظير محققان حسابداري، قانون گذاران و خط مشي گذاران دارد. سود گزارش شده در صورتهاي مالي اولين قلم اطلاعاتي فراهم شده در اين صورتها است.بيور مي گويد: "محتواي اطلاعاتي سود مربوط ترين مساله حرفه حسابداري است، زيرا نتايج آن مستقيماً مطلوبيت فعاليت حسابداري را منعكس مي نمايد" نظريه هاي اقتصادي نقش اصلي سود شركت را كمك به تخصيص منابع در بازار سرمايه ميدانند. از آنجا که مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها (در بورس اوراق بهادار) پیش بینی های سود ارائه شده توسط مدیریت شرکت ها در فواصل زمانی معین است. پیش بینی سود باید اطلاعاتی فراهم کند که منطقی و به موقع باشد تا بتواند نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را به نحو مناسبی بر طرف نماید. (هشی و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۳۷). از سویی دیگر، وجود برخی از شرایط در محیط گزارشگری مالی، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله استفاده کنندگان را دشوارتر می سازد که از آن جمله می توان به تضاد منافع، پیامدهای اقتصادی با اهمیت، پیچیدگی اطلاعات و عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات اشاره کرد (نیکخواه آزاد، و همكاران، ۱۳۷۸). ۲-2-5-3) اطلاعات حسابداری و قابلیت پیش بینی آنها سرمايه گذاران و اعتباردهندگان دوگروه اصلي از استفاده كنندگان برون سازماني اطلاعات مالي به شمار مي روند. تهيه و فراهم كردن اطلاعات مربوط براي اين دو گروه، يكي از رسالت هاي اصلي مديريت و سيستم هاي حسابداري است. مديران از طريق افشاي اطلاعات در قالب گزارشگري مالي اين رسالت را ايفا مي نمايند. صورت هاي مالي قسمت مهمي از گزارشگري مالي را تشكيل مي دهند. صورت هاي مالي ابزارهاي اصلي هستند كه اطلاعات حسابداري را به افراد خارج از بنگاه انتقال مي دهند. گزارشگري مالي تنها دربرگيرنده صورت هاي مالي نيست، بلكه ساير ابزارهاي انتقال دهندة اطلاعات را نيز در برمي گيرد. مديريت ممكن است از طريق گزارشگري مالي و به طرقي غير از صورت هاي مالي رسمي، اطلاعات را به افراد خارج از واحد تجاري انتقال دهد. اين اطلاعات ممكن است به وسيلة مراجع قانوني، قوانين ناظر يا عرف الزامي شده باشد يا بدين دليل كه مديريت اين اطلاعات را براي افراد خارج از واحد تجاري مفيد مي داند، به صورت داوطلبانه افشا شوند. اين اطلاعات ممكن است داراي اشكال گوناگون و در ارتباط با مسايل متفاوتي باشند. انتشار اخبار، پيش بيني هاي مديريت از سود يا ساير توضيحات در خصوص طرح ها و برنامه ها نمونه هايي از گزارش هاي مالي و غيرمالي جدا از صورت هاي مالي هستند(بیر، 2005). بسياري از اطلاعات ارايه شده به وسيلة گزارشگري مالي در بردارندة پيش بيني در خصوص عمليات آينده است. پيش بيني به سرمايه گذاران كمك مي كند تا فرآيند تصميم گيري خود را بهبود بخشند و خطر تصميم هاي خود را كاهش دهند . بيور مي گويد: پيش بيني ها را مي توان بدون اخذ تصميم انجام داد، ولي كوچك ترين تصميم گيري را نمي توان بدون پيش بيني انجام داد (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۶). اطلاعات خارج از صورت هاي مالي عمدتاً به منظور ارايه اطلاعاتي در خصوص عملكرد آتي شركت منتشر مي شوند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورت هاي مالي، اطلاعات ارايه شده در متن صورت هاي مالي به صورت گسترده اي بر پاية پيش بيني ها و برآوردهاي مديريت قرار دارند. با توجه به اينكه طبق تعريف، دارا يي ها و بدهي ها جريان هاي نقدي ورودي و خروجي مورد انتظار آتي هستند، اين امر چندان تعجب آور نيست. چارچوب تعاريف دارايي هاو بدهي ها نشان دهندة اين است كه دارايي هاو بدهي ها دربردارنده ي انتظاراتي دربارة آينده هستند. بنابراين، انعكاس چنين انتظاراتي در اندازه گيري دارايي ها وبدهي هامعقولانه است. از آنجايي كه درآمد تفاوت بين خالص دارايي هاي شناسايي شده در ابتدا و پايان دوره است، برآوردهاي آتي منعكس در اقلام دارايي ها و بدهي ها، ويژگي هاي درآمد را نيز تحت تأثير قرار مي دهد (بارث، 2006). اگرچه برآوردهای مدیریت از طريق انتقال اطلاعات داخلي و آينده نگر به سرمايه گذاران، به صورت بالقوه اي مربوط بودن اطلاعات مالي را بهبود مي بخشند، اما از طرف ديگر به دليل دشواري هاي عيني و سوءاستفاده از برآوردها به منظور دستكاري اطلاعات مالي، كيفيت اطلاعات مالي، در معرض بي اعتباري قرار دارد. بنابراين، هر دو دسته اطلاعات فوق با درجه اي از خطا همراه خواهند بود. ۲-2-5-4) سود (کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی اصولا سودبرای ارزیابی توان سودآوری، پیش بینی سود های آتی ،ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام و اعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد و توزیع وجه نقد میان سهامداران وجود دارد.ارزش جاری واحد انتفاعی و قیمت سهام آن، به جریان آنی توزیع وجه نقد مورد انتظار سهامداران بستگی دارد. بر مبنای این انتظارات ، سهامداران فعلی تصمیم می گیرند که سهام خود را بفروشند یا نگه داری کنند. سهامداران بالقوه نیز تصمیم گیری می کند که سهام واحدانتفاعی را خریداری کنند یا سرمایه سرمایه خود را در جای دیگری سرمایه گذاری کنند. چنانچه رابطه بین سودگزارش شده و توزیع سود سهام وجود داشته باشد، ممکن است سرمایه گذاران انتظارات مربوط به سود های آتی واحد انتفاعی را در کانون توجه خود قرار دهند. دارندگان اوراق مشارکت و اعتبار دهندگان کوتاه مدت نیز به سود های آتی واحد انفاعی علاقمند می باشند. هر چه انتظارات سود واحد تجاری بیشتر باشد انتظارات مربوط به دریافت بازده سالانه ودریافت اصل وام و تسهیلات در سررسید نیز بالاتر خواهد بود. ۲-2-5-5) قابليت پيش بيني سود هدف از حسابداري جمع آوري و تفسير اطلاعات مالي است تا يك راهنماي صحيح عملياتي را براي استفاده مديريت، سرمايه گذاران و ساير گروه هاي ذي نفع فراهم آورد. انجمن حسابداري آمريكا در بيانيه تئوري حسابداري چنين مي نويسد: در تدوين استانداردها معيار جامع، مفيد بودن اطلاعات است. تقريبا" بدون استثناء ادبياتي كه در اين زمينه وجود دارد موضوع مفيد بودن را به تسهيل در تصميم گيري مرتبط ساخته است. در اتخاذ تصميم يكي از مهمترين نكات مورد توجه نتيجه تصميم است كه به دليل ارتباط نتيجه تصميم به آينده تعيين نتيجه و پيامد تصميم از طريق پيش بيني صورت مي گيرد. بنابر اين اطلاعات حسابداري براي اينكه بتواند در راستاي تسهيل تصميم گيري به سرمايه گذاران كمك كند، بايد داراي توان پيش بيني باشد. البته بايد توجه داشت كه بين پيش بيني و تصميم گيري فاصله است. به اين صورت كه مي توان بدون تصميم گيري پيش بيني كرد ولي بدون پيش بيني نمي توان تصميم گرفت و از آنجا كه پيش بيني جزء لاينفك تصميم گيري است، آگاهي از سودمندي در پيش بيني ضروري است (سپاسی، ۱۳۹۰). ارزيابي يا قضاوت در مورد سودمندي در پيش بيني احيانا" مستلزم در نظر گرفتن زياني است كه به لحاظ خطاي پيش بيني رخ مي دهد كه آن هم به نوبه خود مستلزم آگاهي از ساير متغيرهايي است كه در الگوي تصميم گيري وجود دارد. طبق آنچه از بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره ۱ بر مي آيد، استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري سعي دارند خالص جريان هاي نقدي اينده شركت را برآورد كنند. همچنين اغلب آنها با توجه به اطلاعات مربوط به سود، توان سود آوري شركت در مورد بررسي قرار مي دهند و از اين طريق رقم سودهاي آينده شركت راپيش بيني مي كنند يا ريسك مربوط به سرمايه گذاري يا دادن اعتبار به شركت را موردارزيابي قرار مي دهند. سرمايه گذاران به اميد كسب بازده در سهام يك شركت سرمايه گذاري مي كنند. بازده سهام در اين پژوهش به عنوان بازده نقدي بعلاوه بازده قيمت تعريف مي شود. بازده نقدي ناشي از سود نقدي توزيع شده توسط شركت است و بازده قيمت ناشي از تغييرات قيمت بازار سهام است. اما از آنجا كه هر كدام از اجزاي فوق تحت تاثير سود هر سهم هستند، بنابر اين سود هر سهم نقش تعيين كننده اي در بازده سرمايه گذاري براي سهام داران دارد. پس هر فرد سرمايه گذار قبل از هر چيز به دنبال اطلاعات مربوط به سود است تا بتواند از اين طريق بازده مورد انتظار خود را برآورد نمايد و اقدام به تصميم گيري در مورد تخصيص منابع خود كند(سپاسی، ۱۳۹۰). در چهار چوب نظري هيات استانداردهاي حسابداري مالي قابليت پيش بيني به عنوان بخشي از ويژگي مربوط بودن مطرح شده و به شرح زير تعريف شده است: كيفيت اطلاعات كه به استفاده كنندگان كمك مي كند تا احتمال پيش بيني صحيح نتايج گذشته يا حال را افزايش دهد. اطلاعات سود نيز به عنوان بخشي از اطلاعات حسابداري بايد توان پيش بيني استفاده كنندگان را افزايش دهد. به عبارت ديگر سودبايداز ويژگي قابليت پيش بيني برخوردار باشد. اهميت اين ويژگي سود زماني مشخص مي شود كه بدانيم، بسياري از سرمايه گذاران بالقوه انتظارات مربوط به سود آينده را به عنوان يك عامل مهم براي پيش بيني سود تقسيمي آينده مورد توجه قرار مي دهندو براي تعيين ارزش جاري سهام يا ارزش كل يك شركت، سود تقسيمي مورد انتظار آينده به عنووان يك عامل مهم مورد توجه سرمايه گذاران است. حتي قابليت پيش بيني سود آينده شركت براي اعتبار دهندگان كوتاه مدت وبلند مدت نيزمورد توجه خاص است. هر قدر پيش بيني سود آينده شركت معتبرتر باشد، اعتبار دهندگان نيز از قابليت وصول اصل و بهره وجوه خود مطمئن تر خواهند بود. بنابراين انتظار از رقم سود، داشتن محتواي اطلاعاتي جهت كمك به پيش بيني سود آينده است. از آنجا كه هزينه سرمايه سهام عادي به عنوان بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادي تعريف شده است، لذاتاثير ويژگي قابليت پيش بيني سود بر هزينه سرمايه سهام عادي مورد بررسي قرار گرفته است (دیمیترو پولوس و آستیریو، 2009). ۲-2-5-6) سودمندي ارقام حسابداری در پيش بيني رویدادهای آتی درگزارش تروبلاد، دوازده هدف براي تهيه صورت هاي مالي ذكر شده كه در شش مورد آن بر سودمندي براي پيش بيني (جريان نقدي بالقوه، قدرت سودآوري،‌ مبادلات اقتصادي و ساير رويدادها و اطلاعات مالي) تاكيد شده است. درهدف دهم نيزتصريح شده است كه يكي ازهدف هاي تهيه صورت هاي مالي، فراهم كردن اطلاعات سودمند براي فرايند پيش بيني است. هيأت استانداردهاي حسابداري مالي در بيانيه شماره ۲ مفاهيم حسابداري مالي، سودمندي در پيش بيني را به عنوان يكي از اجزاي مربوط بودن اطلاعات معرفي و به صورت زير تعريف مي كند: " كيفيت اطلاعاتي كه به استفاده كنندگان كمك مي كندتا آن ها احتمال پيش بيني صحيح نتايج رويدادهاي گذشته يا حال را افزايش دهند." در متن پيشنهادي مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي ايران، سودمندي در پيش بيني به عنوان هدف گزارشگري و نيز ويژگي كيفي اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است. سودمندي در پيش بيني، يكي از خصايص مربوط بودن اطلاعات و به معناي آن است كه اطلاعات مالي به نحوي فراهم شود كه استفاده كنندگان را در پيش بيني نتايج فعاليت هاي جاري و آتي واحد انتفاعي ياري دهد. اطلاعات مالي مربوط به رويدادهاي گذشته معمولاً مبناي مفيدي براي پيش بيني نتايج كنوني وآتي است اما، اين اطلاعات به خودي خودپيش بيني نيست. از آنجايي كه آينده همواره با ابهام روبرو است، اطلاعات مالي ارائه شده هر قدربتواند ابهام را در مورد يك وضعيت كاهش دهدوبه پيش بيني هاي قابل اتكاتري منجر شود، سودمندي بيشتري دارد (سپاسی، ۱۳۹۰). معيار "ارزش پيش بيني" به احتمال ارتباط بين رويدادهاي اقتصادي مورد علاقه تصميم گيرنده و متغيرهاي پيش بيني كننده، مربوط مي باشد. پيش بيني سود حسابداري و تغييرات آن به عنوان رويداد اقتصادي از ديربازموردعلاقه سرمايه گذاران، مديران، تحليل گران،اعتباردهندگان وپژوهش گران حسابداري بوده است. همچنين سودحسابداري وجريان نقدي، دومتغيري هستندكه توجه پژوهش گران و نظريه پردازان را در ميزان پيش بيني كنندگي و كمك به تصميم گيري سرمايه گذاران جلب كرده است (سپاسی، ۱۳۹۰). ۲-2-5-7) پيش بيني سود توسط تحليل گران تحليل گران افرادي هستند كه مستقل از شركت عمل مي كنند و با بدست آوردن اطلاعات لازم در مورد شركت ها و داشتن تخصص لازم به تجزيه و تحليل صورت هاي مالي مي پردازند. تحليل گران مالي شايد بتوانند عينيت بيشتري در ارزيابي اطلاعات موجود اعمال كنند واز اين رو، قادرند پيش بيني هاي دقيق تري را انجام دهند (فرانسيس و همكاران،2010). از طرفي تحليل گران معمولاً قبل از مديران پيش بيني مي كنند، گاهي اوقات تفاوت افق پيش بيني مي تواندقابل ملاحظه باشد. مطالعات گوناگوني ، پيش بيني هاي تحليل گران را ازمدل هاي آماري دقيق تر دانسته است. بااين حال،درمطالعات ديگري نتيجه گرفتندكه تحليل گران بهترين پيش بيني را ارائه نمي كنند. استدلال آن ها اين است كه تحليل گران در جمع آوري تحليل كليه اطلاعات عمومي توانا نيستند، بلكه آن ها فقط به تجزيه و تحليل اطلاعات موجود به هنگام پيش بيني مي پردازند. در مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي ايران، تحليل گران به عنوان ساير استفاده كنندگان معرفي شده اند اما اطلاعات ارائه شده توسط آن ها به صورت مدون راجع به پيش بيني سود وجود ندارد.لذا از دامنه پژوهش حذف شدند(فرانسيس و همكاران،2010). ۲-2-5-8) پيش بيني سودتوسط مديران مديران شركت ها در گروه آن دسته از استفاده كنندگان صورت هاي مالي هستند كه در داخل شركت حضور دارند وبالطبع اطلاعات بيشتري را نسبت به استفاده كنندگان خارجي بدست مي آورند. مديران به اطلاعاتي علاوه بر صورت هاي مالي دسترسي دارند كه براي شركت محرمانه تلقي مي شود، در ضمن اطلاعات سريع تر و در طي زمان در اختيار مديران قرار مي گيرد. هيأت استانداردهاي حسابداري مالي در اين مورد در بیانیه شماره یک آورده است: " مديريت، در مقايسه با بستانكاران، سرمايه گذاران و ساير افراد خارج از سازمان ، اطلاعات بيشتري در باره واحد تجاري داردو اغلب مي تواند از طريق شناسايي رويدادهاي مالي مشخص، ساير رويدادها و شرايطي كه بر شركت اثر مي گذارد، به مفيد بودن اطلاعات مالي بيافزايد و درباره اثر مالي اين رويدادها توضيح دهد.گذشته از اين، اغلب در گزارش هاي مالي، اطلاعاتي ارائه مي شود كه به قضاوت و برآوردهاي مديريت بستگي داشته يا تحت تاثير آن ها قرار مي گيرد." بسياري ازصاحب نظران حسابداري براين باورند كه واحدهاي تجاري، داوطلبانه تمام اطلاعاتي را افشا مي كنندكه براي عملكرد بهينه بازار سرمايه ضرورت دارد. به نظر اين گروه، افشا نكردن برخي از اطلاعات، به اين دليل است كه يا براي سرمايه گذاران نامربوط محسوب شده يا از منابع ديگري دريافت مي شود. افشاي پيش بيني هاي شركت (سود يا جريان نقدي) از جمله اطلاعات اضافي است كه به دليل مزاياي زير براي سرمايه گذاران افشا مي گردد: ۱) از آنجايي كه سرمايه گذاري ها با توجه به انتظار از سودآوري عمليات آتي انجام مي گيرد، افشاي پيش بيني هاي عمليات آتي، اطلاعات اساسي مورد نياز سرمايه گذاران را برآورده خواهد كرد. ۲) افشاي پيش بيني هاي واحد تجاري، دانش مديريت را از عمليات شركت و نظر او را از دورنماي آتي چنين عملياتي براي سرمايه گذاران مشخص مي كند. كارايي بازار بر غيب گويي دلالت نمي كند. بنابراين، از آنجايي كه اطلاعات در مورد آينده واحد تجاري براي همگان افشا نمي شود، ممكن است فرض شود كه اطلاعات فورا در قيمت سهام منعكس نشده است. با انتشار پيش بيني هاي واحد تجاري، قيمت سهام به طور كاراتر به آن واكنش نشان مي دهد. (تونا و وردی،2008) پاتل در سال 1996 واكنش قيمت هاي سهام را به افشاي اختياري پيش بيني هاي سود سالانه هر سهم در ۳۳۶ شركت بررسي كرد؛ نتايج پژوهش او نشان داد، واكنش قيمت سهام به طور متوسط در هفته افشاي پيش بيني وجود دارد. ۳) افشاي عمومي اطلاعات مربوط به نيازهاي سرمايه گذاران ممكن است جلوي بازده هاي غير عادي افرادي را بگيرد كه به اطلاعات داخلي دسترسي ندارد. ۴) افشاي پيش بيني واحد تجاري براي سرمايه گذاران، مبناي بهتري از ارزيابي عملكرد مديران فراهم خواهد آورد (چامبزر، 2010). برخي ديگر از پژوهشگران حسابداري بر اين باورند كه شركت هاي سهامي فقط در صورت الزام از طرف حرفه حسابداري يا نهادهاي دولتي وقانوني، اطلاعات اضافي را افشا مي كنند. لذا به دلايل زير افشاي پيش بيني هاي واحد تجاري را صحيح نمي دانند. ۱) پيش بيني ها با عدم اطمينان همراه هستند و مي تواند سرمايه گذاران را گمراه كند. ۲) مديريت ممكن است پيش بيني ها را با دقت تهيه نكند و در نتيجه اطلاعات نادرست، سرمايه گذاران متضرر شوند. ۳) پيش بيني ها براي حسابرسي مشكل است . ۴) افشاي پيش بيني به نفع رقبا و به زيان واحد تجاري و در نتيجه سهامداران است. منتقدان در پاسخ به مساله پيش گفته با دلايل محكم و واضح به رد ديدگاه عدم افشاي اطلاعات اضافي پرداختند: عدم اطمينان پيش بيني ها، اجتناب ناپذيراست و اين عدم اطمينان از تنوع عناصر تشكيل دهنده اي نشات مي گيرد كه خود نامطمئن هستند. ولي اين قضيه به معناي بي ارزش بودن پيش بيني ها نيست. كنترل بودجه اي برضرورت پيش بيني كردن دلالت مي كند. همانطور كه تصميمات مديريت در مورد سطح توليد،‌ توسعه توليدو ساير عوامل مربوط به عمرتجاري انجام مي شود، پيش بيني ها براي اتخاذ تصميم گيري هاي بهتر، اهميت فوق العاده اي خواهد داشت (تونا و وردي،2008). كيفيت پيش بيني هاي ارائه شده توسط مديريت، بسيار بالاتر از پيش بيني هايي است كه توسط افراد خارج از سازمان انجام مي شود، زيرا مديريت اطلاعات بيشتري در خصوص وضعيت شركت دارد، از طرح هاي جاري شركت آگاه است و به جزئيات اطلاعات مالي از دوره هاي مالی قبل دسترسي دارد. به علاوه اغلب منابع قابل ملاحظه اي را به پيش بيني هاي مالي اختصاص مي دهد. مسئله اصلي اين نيست كه آيا پيش بيني ها به طور كارا قابل اتكا هستند يا خير، بلكه اين مساله حائز اهميت است كه آيا استفاده كنندگان گزارش هاي مالي، اين گزارش ها را وقتي همراه با پيش بيني باشند، سودمندتر مي بينند يا خير. در گزارش تروبلاد آمده است " دقت پيش بيني مديران، مساله اصلي نيست ، بلكه دقت نسبي استفاده از صورت هاي مالي بدون پيش بيني و صورت هاي مالي همراه با پيش بيني مهم است." هر چند احتمال دستكاري سود از سوي مديريت وجود دارد، اما اگر مديريت مجبور به پاسخگويي در مورد اقلام پيش بيني شده و نتايج واقعي شود، تلاش مي كند با دقت تمام و كمك از مشاوران مالي، پيش بيني هايي را ارائه كند كه به واقعيت نزديكتر باشد (تونا و وردي،2008). از طرف ديگر هر چند حسابرسي پيش بيني ها از حسابرسي نتايج واقعي مشكل تر است اما حسابرسان براي حفظ موقعيت خود و مخصوصا" در ايالات متحده به دليل وجود خطر دعوي قانوني، به حسابرسي پيش بيني روي مي آورند. حسابرسي پيش بيني ها، مساله بحث برانگيزي است. از طرفي حسابرسان بايد دانش پيش بيني كردن را داشته باشند، هر چند خود به عنوان فردي خارج از سازمان نمي توانند پيش بيني هاي قابل اتكاتري ارائه دهند. از طرف ديگر، سرمايه گذاران تمايل به پيش بيني هايي دارند كه دوره طولاني را پوشش دهد، در صورتي كه حسابرسي آن ها كار مشكل تري است. زماني كه افشاي اطلاعات به صورت الزام براي همه واحدهاي تجاري به طور يكسان درآيد، ديگر منافعي براي رقبا از شركت خاصي باقي نمي ماند. در ضمن رقبا مي توانند اطلاعات مورد نياز خود را از منابع ديگر تحصيل كنند(واي و همكاران،2009). پيش بيني مديريت به رغم محاسن موجود با مشكلاتي همراه است. از جمله اين كه مديران خود بيشترين فايده را از ميزان سود شركت ها مي برند. سود بالا، ارزش شركت را افزايش مي دهد و سبب افزايش پاداش مديران مي شود. در نتيجه اين احتمال وجود دارد كه مديريت به طور جانبدارانه به پيش بيني پرداخته و با اعمال مديريت سود، سود را بيش از آنچه كه هست بيان كند. از طرفي، پيش بيني مديران اغلب تحت تاثير سياست مديريت قرار مي گيرد. مديران محافظه كار به حداقل برآورد و مديران خوش بين به حداكثر برآورد مي پردازند. همچنين مديريت ممكن است خود را متعهد به تحقق پيش بيني ها بداند و براي رسيدن به اين مقصود، تصميمات كوتاه مدتي را اتخاذ كند كه به منفعت كلي سهامداران نباشد. عدم توفيق واحدهاي انتفاعي در تحقق پيش بيني ها مي تواند موجب نارضايتي سهامداران شود (قاسمي،۱۳۸۸). ۲-2-6) گفتارپنجم: سرمایه گذاران و واکنش های آنان ۲-2-6-1) واكنش بازار به اطلاعات مرتبط با سود گزارش شده تئوري بازارهاي كارآ بدان معني است كه بازار در برابر اطلاعات جديد به سرعت واكنش نشان خواهد داد. در نتيجه، مسئله مهم اين است كه بدانيم در چه زماني براي نخستين بار خبر سود خالص گزارش شده سال جاري به آگاهي همگان مي رسد. اگر پژوهشگر در صدد تعيين اثر اين خبر در حجم معامله و قيمت سهام باشد، حتي اگر چند روز هم پس از اين خبردست به تحقيق بزند، بسيار دير شده است، زيرا پس از آن حتي با وجود اين كه چنين خبري وجود دارد نمي توان هيچ اثر ناشي از آن را مشاهده كرد. پژوهشگران براي حل اين مسئله درصدد برآمده اند از تاريخي استفاده كنند كه سود خالص در رسانه هاي مالي، مانند وال استريت ژورنال اعلام و گزارش شده است . اگر قرار بر اين است كه بازار كارآ واكنش نشان دهد، بايد از يك دريچه كوچك، در دوره چند روزه مربوط به اين تاريخ چنين واكنشي نشان دهد. معمولاً خبر خوب يا بد در سود خالص گزارش شده را نسبت به آنچه مورد انتظار سرمايه گذاران است؛ مورد ارزيابي قرار مي دهند. اگر يك شركت سود خالص را براي مثال ۲ ميليون دلار، اعلام كند و اين همان چيزي باشد كه مورد انتظار سرمايه گذاران بوده است (با توجه به گزارش هاي سه ماهه، سخنراني هاي مقامات ارشد شركت، پيش بيني هاي تحليلگران مالي ، اطلاعات آينده نگر در اجراي استانداردهاي بحث و تجزيه و تحليل مديريت و پيش بيني ها ودر واقع قيمت هر سهم) به ندرت امكان دارد كه سود خالص گزارش شده داراي مقدار زيادي اطلاعات باشد. سرمايه گذاران بر مبناي اطلاعات پيشين در باورهاي خود تجديد نظر كرده اند،‌ ولي اگر سرمايه گذاران انتظار اعلام ۲ ميليون دلارسود خالص داشتند و شركت سود خالص را به مبلغ ۳ ميليون دلار گزارش كند، شرايط فرق خواهد كرد. اين خبر خوب باعث مي شود كه سرمايه گذاران در جهت مثبت و با سرعت در باورهاي خود تجديد نظر كنند و نسبت به چشم انداز آينده شركت خوش بين تر شوند. اين بدان معني است كه پژوهشگران بايد در صدد يافتن چيزي برآيند كه بتوان جايگزين عددي نمود كه سرمايه گذاران در مورد سود خالص شركت انتظار آن را دارند. هميشه رويدادهاي گوناگوني به وجود می آيد كه بر حجم معاملات، بر روي سهام و قيمت آن اثر مي گذارد. اين بدان معني است كه نمي توان، به راحتي از واكنش بازار نسبت به سود خالص اعلام شده، آگاه گرديد. براي مثال فرض كنيد شركتي سود خالص سال جاري اعلام كرده است، اين گزارش داراي خبرهاي خوب است و در همان روز دولت مركزي امريكا براي نخستين بار اعلام مي كند كه كسري بودجه به مقدار زيادي كاهش يافته است. احتمال زيادي وجود دارد كه يك چنين اعلاميه همگاني بر قيمت همه يا بيشتر اوراق بهادار موجود در بازاراوراق بهادار اثر بگذاردو آن هم، به نوبه خود، اثر ناشي از قيمت مربوط به خبر اعلام سود خالص شركت را تحت الشعاع قرارخواهد داد. از اين رو، روش مطلوب اين است كه اثر عوامل موجود در كل بازار بر بازده سهام را ازيكديگر تفكيك كرد (مک نیکول، 2009). ۲-2-6-2) دلایل واکنش های متفاوت بازار در مورد واكنش هاي متفاوت بازار در برابر سود خالص مبتني بر هزينه هاي تاريخي چندين دليل ارائه شده است ما به ترتيب، برخي از اين ها را بررسي مي نماييم. ۱) بتا هر قدر ترتيب يا توالي بازدهي هاي مورد انتظار آينده شركت پر ريسك تر باشد، در صورت ثابت ماندن ساير عوامل، از نظر سرمايه گذار ريسك گريز آن ارزش كمتري خواهد داشت. براي سرمايه گذاري كه در انواع گوناگون دارايي ها سرمايه گذاري مي نمايد بتا معياري است براي محاسبه ريسك. از آنجا كه سرمايه گذاران سود خالص جاري را شاخص قدرت سودآوري و بازدهي هاي آينده مي دانند، هر قدر اين بازدهي هاي آينده پر ريسك تر باشد، واكنش سرمايه گذاران در برابر مبلغ مشخصي از سود خالص غير منتظره كمتر خواهد بود. براي مثال، سرمايه گذاري را در نظر آوريد كه تصميمات بخردانه مي گيرد، ريسك گريز است و تابع مطلوبيت وي با توجه به ارزش مورد انتظار افزايش و با توجه به ريسك بازده پرتفوي وي كاهش مي يابد. فرض كنيد، اين سرمايه گذار از اين موضوع آگاه مي شود كه يك پرتفوي متشكل ازسهام به تازگي خبر خوبي در باره سود خالص اعلام كرده است، او در نرخ بازده مورد انتظار اين دسته از اوراق بهادار تجديد نظر (در جهت مثبت) مي نمايد و تصميم مي گيرد مقدار بيشتري از اين سهام را خريداري نمايد. ولي اگر اين دسته از اوراق بهادار داراي بتاي بالايي باشد، ريسك اين پرتفوي افزايش خواهد يافت. در نتيجه اين سرمايه گذار مقدار زيادي از اين اوراق بهادار نخواهد خريد‌(در مقايسه با زماني كه بتاي آن پايين باشد). در واقع، با توجه به تقاضاي سرمايه گذار در مورد اوراق بهاداري كه خبر خوب اعلام كند، بتا همانند يك ترمز عمل مي نمايد. از آنجا كه همه سرمايه گذاران آگاه كه تصميمات را به روش بخردانه اتخاذ مي نمايند و ريسك گريز هستند بدين گونه مي انديشند، در صورتي كه ساير عوامل ثابت بمانند، هر قدر بتاي اوراق بهادار بالاتر باشد، تقاضا براي سهام شركتي كه خبر خوب اعلام نمايد، كمتر خواهد بود. بديهي است، تقاضاي پايين به معني كند شدن آهنگ افزايش قيمت بازار و بازده سهم (در واكنش به خبر خوب) است، كه در نتيجه ضريب واكنش نسبت به سود خالص كاهش مي يابد. (فان و همکاران،2010) ۲) ساختار سرمايه شركت هايي كه داراي اهرم مالی(وام) زياد هستند، افزايش در سود خالص (پيش از بهره) موجب تقويت و افزايش ايمني اوراق قرضه و ساير بدهي هاي شركت مي شود، به گونه اي كه خبرهاي خوب مربوط به سود خالص مورد استقبال دارندگان اوراق قرضه (و نه سهامداران) قرار مي گيرد؛ از اين رو، ضريب واكنش در برابر سود خالص براي شركت هايي كه وام هاي سنگين دارند در مقايسه با شركت هايي كه بدون بدهي مي باشند (در صورت ثابت ماندن ساير عوامل) کمتر است. همچنين دالي وال، ليو فارگر (1991) و بيلينگز (1999) در پژوهش های خود به اين نتيجه رسيدند كه شركت هايي با وام سنگين تر داراي ضريب واكنش در برابر سود خالص پايين ترو همچنين در شركت هايي كه نسبت بدهي ها به حقوق صاحبان سهام بالاتر بود ضريب واكنش در برابر سود خالص پايين تر بود. هنگام بحث درباره اثر بالا رفتن فرصت مربوط به ضريب واكنش در برابر سود خالص يادآور مي شويم؛ شركت هايي كه داراي رشد بالاي سود خالص هستند، مشاهده خواهند كرد كه نگراني بازار نسبت به ريسك ورشكستگي كاهش مي يابد، زيرا رشدسود خالص موجب افزايش ايمني اوراق قرضه منتشر شده خواهد شد. اگروضع بدين گونه باشد رشد بالاي سود خالص (ونه وام اندك) موجب مي شود شركت هايي كه داراي وام اندك هستند يا هيچ بدهي ندارند شاهد بالا رفتن ضريب واكنش در برابرسود خالص باشند. با وجود اين، بيلينگز به اين نتيجه رسيد، هنگامي كه رشد سود خالص كنترل شود، ضريب واكنش در برابر سود خالص، كماكان با اهرم مالی (وام) رابطه معكوس دارد (كاسنيك و مك نيكول، 2009) ۳) تداوم اخبار هر قدرخبرهاي خوب يا بددر مورد سود خالص جاري تداوم بيشتري در آينده داشته باشد، ضريب واكنش در برابر سود خالص بيشترمی شود. بنابراين، اگر خبر خوب دوره جاري به سبب عرضه موفقيت آميز يك محصول جديد يا اقدام شديد مدير در كاستن از هزينه ها باشد در مقايسه با حالتي كه خبر خوب ناشي از سودغيرعملياتي غيرمنتظره حاصل از فروش يك قلم دارايي ثابت باشد، بازار واكنش شديدتري نشان خواهد داد. در حالت اخیر، ارزش بازار شركت بر حسب دلار در ازاي هر دلار سود غير عملياتي افزايش خواهد يافت. زيرا هيچ دليلي ندارد كه سرمايه گذاران انتظار داشته باشند سود غير عملياتي غير عادي در آينده تكرار شود. اين بدان معني است كه ضريب واكنش در برابر سود خالص در سطح نسبتاً پاييني قرار دارد. در مورد عرضه محصول جديد يا كاهش دادن هزينه ها ضريب واكنش در برابر سود خالص بايد بالا رود، زيرا در آمد افزايش مي يابد يا صرفه جويي در هزينه ها تداوم پيدا مي كند كه در نتيجه صورت سود و زيان آينده بهتر خواهد شد (كاسنيك و كك نيكول، 2009). نتيجه پژوهش كرمندي و ليپ (1987) در مورد اجزاي مختلف تشكيل دهنده سود خالص و اثر هر جز بر پديده تداوم پژوهش كردند. براي مثال، فرض كنيد در يك سال شركتي محصولي جديد و موفق به بازار عرضه مي كند، همچنين در همان سال شركت از محل فروش دارايي هاي ثابت به سود غير عملياتي دست مي يابد. در چنان حالتي تداوم سود خالص به صورت ميانگين تداوم اجزاي مختلف تشكيل دهنده سود خالص در مي آيد. راما كريشنان و توماس(1993) سه رويداد مربوط به سود خالص را شناسايي كردند: دائمي و انتظار بر اين است كه به صورت نامحدود تداوم يابد. موقت، بر سود خالص سال جاري اثر بگذارد ولي بر سال هاي آينده اثر نخواهد گذاشت. بر قيمت اثر گذار نيست، تداوم صفر است. براي اينها ضريب واكنش در برابر سود خالص به اين صورت است : . كه در اين رابطه نشان دهنده نرخ بهره بدون ريسك در شرايط آرماني، به ترتيب يك و صفر مي باشد. در واقع سه نوع ضريب واكنش در برابر سود خالص وجود دارد كه امكان دارد در يك صورت سود و زيان همه آنها وجود داشته باشند. راماكريشنان و توماس بر اين باورند که سرمايه گذاران به جاي محاسبه ميانگين ضريب واكنش در برابر سود خالص بايد در صدد برآيند، هر يك از اين سه نوع را شناسايي كنند و براي هر يك از آنها يك ضريب واكنش در برابر سود خالص محاسبه نمايند. آنها با انجام دادن چنين كاري مي توانند قدرت سودآوري دائمي يا بادوام شركت را مشخص نمايند. اين بدان معني است كه حسابداران بايد در صورت سود و زيان طبقات گوناگون با شرح تفصيلي ارائه نمايند (چان، 2002). براي درك ضريب واكنش در برابر سود خالص در مورد سودهاي خالص دائمي، توجه كنيد كه مي توان رابطه را به صورت زير نوشت : از اين رو، در شرايط آرماني، واكنش بازار در برابر يك دلار سود خالص دائمي شامل جريان نقدي يک دلار در سال جاري به اضافه ارزش فعلي جريان نقدي دائمي آينده مي شود (در اين رابطه ريسك جريان هاي نقدي آينده ناديده انگاشته مي شود زيرا اگر سرمايه گذاران از نظر ريسك خنثي باشند يا سود خالص يك شركت خاص دائمي باشد، اين وضع صدق مي كند). اگر ضريب واكنش در برابر سود خالص را بدين گونه بنويسيم، مي توان اين موضوع را نشان داد: هنگامي كه تداوم سود خالص به وراي سال جاري برسد، مقدار ضريب واكنش در برابر سود خالص با نرخ بهره رابطه معكوس پيدا خواهد كرد. جنبه ديگري از ضريب واكنش در برابر سود خالص اين است كه تداوم آن مي تواند به رويه هاي حسابداري شركت بستگي داشته باشد. مي توان با انتخاب رويه حسابداري بخش هاي تشكيل دهنده صورت سود و زيان را به گونه اي در آورد كه مقدار تداوم به صفر برسد. براي مثال، فرض كنيد شركتي مبلغ بزرگي از هزينه هاي تاسيس را به عنوان هزينه سرمايه ای منظور نمايد. اين كار باعث خواهد شد كه در صورت سود و زيان سال جاري خبر خوب بدهد، زيرا بدان سبب كه هزينه ها به حساب سرمايه منظور شده اند، در آن دوره هزينه هاي قابل ملاحظه اي وجود ندارد. ولي، فرض كنيد كه ارزش اسقاط هزينه هاي تاسيس به صفر برسد و در آن صورت بازار در برابر خبر خوب هيچ واكنشي نشان نخواهد داد، زيرا تداوم اين حالت به صفر مي رسد. مثال ديگر، فرض كنيد شركتي در اجراي «بخش ۳۴۵۰» از دستورالعمل انجمن حسابداران رسمي كانادا هزينه هاي پژوهش را در همان دوره به عنوان هزینه دوره منظور نمايد. اين اقدام باعث خواهد شد كه سود خالص دوره جاري خبر بد اعلام نمايد. ولي تا آنجا كه بازار چنين بينديشد كه هزينه هاي پژوهش داراي ارزش آينده هستند در برابر اين خبر بد واكنش نشان نخواهند داد، به گونه اي كه، باز هم، تداوم به صفر مي رسد يا حتي منفي مي شود. احتمال تداوم صفر مويد اين است كه بايد در صورت سود و زيان اطلاعات مفصل ارائه نمود كه شامل شرحي از رويه هاي حسابداري هم بشود (چان، 2010). ۴) كيفيت سود از ديدگاه شهودي،بايد هر قدر که كيفيت سود بالاتر باشد ضريب واكنش در برابر سود خالص بالاتر برود. انتظار بر اين است كه ضريب واكنش در برابر سود خالص بيشتر شود، زيرا سرمايه گذاران بهتر مي توانند بر اساس عملكرد دوره جاري عملكرد آينده شركت را برآورد نمايند. در دنياي عمل، نمي توان به راحتي مقداركيفيت سود رامحاسبه كرد، زيرا احتمالات سيستم اطلاعاتي، به صورت مستقيم، قابل مشاهده نمي باشند (ديچو و همکاران،2008). بنديوپاديا (1994) روش مستقيم تري را به كاربرد و او در مورد شركت هاي نفت و گاز ضريب واكنش در برابر سود خالص تلاش هاي موفقيت آميز را با هزينه كامل مقايسه كرد. اين پژوهشگر پيش بيني كرد شركت هايي كه از روش تلاش هاي موفقيت آميز استفاده مي كنند داراي ضريب واكنش در برابر سود خالص بالاتري هستند، زيرا اجراي روش مبتني بر كل هزينه ها اثر منظور كردن هزينه ها به حساب سرمايه ای و پس از پايان يافتن ذخيره چاه، مستهلك كردن (از دفتر خارج كردن) كل مبلغ باعث خواهد شد كه در صورت سود و زيان بخش هايي به وجود آيد كه از نظر قيمت اثرگذار نمي باشند (در اينجا ما از همان اصطلاحاتي استفاده كرده ايم كه راماكريشنان و توماس در بحث از سود خالص گزارش شده مورد استفاده قرار دادند). یعني، سود خالص ناشي از روش تلاش هاي موفقيت آميز داراي كيفيت بالاتري است. همچنين بنديوپاديا پيش بيني كرد كه براي شركت هايي كه روش تلاش هاي موفقيت آميز به كار مي برند ضريب واكنش در برابر سود خالص بسيار بيشتر است، ولي در دوره هايي كه فعاليت اكتشاف در سطح پايين است كمتر اعلام مي شود(ديچو و همکاران،2008). بنديوپاديا با پژوهش بر روي نمونه اي متشكل از ۳۹ شركت طي سال هاي 1985-1982 به اين نتيجه رسيد، شركت هايي كه از روش تلاش هاي موفقيت آميز استفاده مي كردند طي دوره دو روزه مربوط به اعلام سود خالص سه ماهه داراي ضريب واكنش در برابر سود خالص بالاتري بودند، در مقايسه با شركت هايي كه از روش مبتني بر كل هزينه ها استفاده مي نمودند. طي سال هاي 1990- 1986 ، زماني كه فعاليت اكتشاف نفت و گاز، به صورت نسبي ، اندك بود ضريب هاي واكنش در برابر سود خالص تفاوت معني داري نداشتند. اين نتيجه ها ديدگاه بنديوپاديا را تاييد مي كنند مبني بر اينكه در شركت هايي كه كیفيت سود بالاتري دارند ضريب واكنش در برابر سود خالص بيشتر است. لو و تياگارايان (1993) از روش ديگري استفاده كردند. آنها ۱۲ مبنا را كه مورد استفاده تحليلگران مالي (براي برآورد كيفيت سود خالص مورد توجه) بود شناسايي نمودند. براي مثال، يكي از اين مباني تغيير در موجودي كالا نسبت به فروش بود. اگر موجودي كالا افزايش يابد، آن مي تواند بيانگر كاهش در كيفيت سود خالص باشد (امكان دارد شركت وارد مرحله يا دوره اي شود كه فروش رو به كاهش است و يا اينكه مديريت بر موجودي كالا دچار ضعف عمده اي شده است). تغيير در هزينه هاي سرمايه اي، انباشت سفارشات و غيره نمونه هاي ديگري از اين مباني هستند. اين دو پژوهشگر در نمونه اي كه از شركت ها انتخاب كرده بودند، از طريق دادن نمره یک يا صفر به هر يك از ۱۲ مبنا در صدد برآمدند مقدار كيفيت سود را محاسبه نمايند و سپس اين عددها را جمع زدند. براي مثال، در مورد موجودي كالا اگر مقدار موجودي شركت نسبت به فروش در آن سال كاهش يافته بود به آن عدد ۱ مي دادند و بدين معني بود كه كيفيت سود بالا رفته است و اگر موجودي كالا افزايش يافته بود به آن عدد صفر مي دادند. سپس آنها نمونه هاي هر سال را بر حسب اعداد به دست آمده (با توجه به كاهش يافتن كيفيت سود) در پنج گروه قرار دادند. آن گاه به روش تجزيه و تحليل رگرسيون، براي هر گروه ميانگين ضريب واكنش در برابر سود خالص را محاسبه كردند. آنها مشاهده كردند ضريب واكنش در برابر سود خالص گروه هايي كه داراي سود خالص با كيفيت بالاتر بودند، بالاتر بود و اين نتيجه با انتظار تئوريك (نظري) سازگار بود.استدلال مي كنند كه بين تداوم سود خالص و كيفيت سود رابطه مستقيم وجود دارد. فرض كنيد شركتي در اين سال افزايش سود خالص گزارش مي كند و، از سوي ديگر، موجودي كالا نسبت به فروش كاهش مي يابد و اين به معني افزايش در كيفيت سود است. اساس فرض بر اين قرار دارد كه بازار انتظار دارد اثر خبر خوب در سود خالص تداوم يابد. لو و نياكارايان در باره رابطه بين كيفيت سود و تداوم مربوط به شركت هاي نمونه خود تحقيق كردند و به اين نتيجه رسيدند كه ضريب واكنش در برابر سود خالص شركت هايي كه داراي تداوم بالا و سود خالص با كيفيت بالا بودند نسبت به شركت هايي كه داراي تداوم بالا و كيفيت سود پايين بودند، بيشتر است و در مورد شركت هايي كه داراي تداوم پايين بودند نيز همين وضع صادق بود. نتيجه مويد وجود رابطه مستقيم بين تداوم سود خالص و كيفيت سود است (مک نیکول، 2009). ۵) فرصت رشد با توجه به دليل هاي ارائه شده در بالا در مورد تداوم و كيفيت سود امكان دارد خبر خوب يا خبر بد در مورد سود خالص دوره جاري مويد رشد آينده شركت و در نتيجه بالا رفتن ضريب واكنش در برابر سود خالص باشد. مي توان چنين انديشيد كه سود خالص محاسبه شده بر مبناي هزينه هاي تاريخي نمي تواند درباره رشد آينده شركت مطلبي بيان نمايد. بديهي است، تا زماني كه سودآوري تداوم يابد، سودهاي آينده شركت موجب افزايش دارايي هاي آن خواهند شد. گذشته از اين، موفقيت پروژه هاي كنوني مي تواند به بازار اين پيام را بدهد كه شركت مي تواند در آينده پروژه هاي موفق ديگري را شناسايي كند و به اجرا در آورد كه بدين گونه از نظر رشد شهرت خواهد يافت. اين شركت ها مي توانند به راحتي سرمايه هاي مورد نياز را جذب (تامين) نمايند و اين يكي ديگر از منابع رشد خواهد بود. بدين گونه، تا آنجا كه خبر خوب مربوط به سود خالص مويد فرصت رشد باشد ضريب واكنش در برابر سود خالص بالا خواهد بود (ديچو و ريچاردسون،2007) كالينز و كوتاري (1989) مدارك و شواهدي ارائه كردند مبني بر اينكه در مورد شركت هايي كه بازار براي آنها فرصت هاي رشد در نظر مي گيرد ضريب واكنش در برابر سود خالص بيشتر است. آنها براي محاسبه فرصت هاي رشد از نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام استفاده كردند و دليل آنان اين بود كه بازار كارآ از فرصت هاي رشد آگاه است (پيش از اينكه اين فرصت ها با اعلام خبر سود خالص و در پي آن بالا رفتن قيمت سهم به اطلاع عموم برسد). اين دو پژوهشگر توانستند بين اين نسبت و ضريب واكنش در برابر سود خالص متعلق به شركت هاي موجود در نمونه خود يك رابطه مستقيم مشاهده نمايند (دورسچي و آستون،2008). ۶) شباهت بين انتظارات سرمايه گذاران سرمايه گذاران مختلف با توجه به اطلاعات پيشين و توانايي خود براي ارزيابي اطلاعات صورت هاي مالي نسبت به سود خالص دوره بعد يك شركت داراي انتظارات متفاوت هستند ولي، هنگامي كه آنها به انتظارات خود شكل مي دهند اگر از يك منبع اطلاعاتي مشترك، مانندپيش بيني هاي مورد توافق تحليلگران، استفاده نمايند، اين تفاوت ها كاهش خواهد يافت. به شركتي توجه كنيد كه سود خالص سال جاري خود را اعلام مي نمايد. برخي از سرمايه گذاران با توجه به انتظارات خود اين اطلاعات را خبر خوب و برخي ديگر آنها را خبر بد تلقي مي كنند و در نتيجه برخي تمايل به خريد و برخي ديگر تمايل به فروش نشان مي دهند. ولي اگر انتظارات سرمايه گذاران در مورد سود خالص آينده شركت، به هم نزديك باشد آنها در مورد اين خبرها تفسير يكساني خواهند كرد. براي مثال، اگر بيشتر سرمايه گذاران انتظار از سود خالص آينده را بر پايه پيش بيني مورد توافق تحليلگران مالي بگذارند و از سوي ديگر، سود خالص جاري نسبت به پيش بيني كمتر شده باشد، همه آنها اين اعلاميه را نوعي خبر بد تلقي خواهند كرد و بيشتر تمايل به فروش (و نه خريد) نشان خواهند داد. بنابراين، هر قدر انتظارات سرمايه گذاران در مورد سود خالص آينده شركت شباهت بيشتري به هم داشته باشد، اثر هر دلار از سود غير عادي بر قيمت سهم بيشتر خواهد شد. در واقع هر قدر پيش بيني هاي تحليلگران دقيق تر باشد، در صورت ثابت بودن ساير عوامل، انتظارات آنان نسبت به سودهاي خالص آينده شباهت بيشتري پيدا خواهد كرد و در نتيجه ضريب واكنش در برابر سود خالص بالاتر خواهد رفت. ابربانل، لانن و وركچيا (1995) شرايطي را كه تحت آن در سايه دقت تحليلگران در مورد پيش بيني هاي سود خالص ضريب واكنش در برابر سود خالص افزايش مي يابد و شيوه اي كه عوامل ديگري مانند كيفيت سود و تعداد تحليلگراني كه آينده شركت را پيش بيني مي كنند بر اين دقت عمل تحليلگران اثر مي گذارد، تجزيه و تحليل نمودند (دورسچي و آستون،2008). ۷) توان آگاهي دهندگي قيمت پيش از اين در چندين مورد گفتيم كه قيمت بازار به خودي خود در مورد ارزش آينده شركت اطلاعات ويژه اي مي دهد. به ويژه، قيمت در مورد سود خالص آينده توان آگاهي دهندگي زيادي دارد (يعني در اين مسير پيشرو است). درمورد ارائه دليل بايد يادآور شويم كه در قيمت بازار مجموعه اطلاعات در دست مردم و مربوط به شركت وجود دارد و بسياري از آنها با اندك تاخيري به وسيله سيستم حسابداري شناسايي مي شود. در نتيجه، هر قدر قيمت داراي توان آگاهي دهندگي بيشتري باشد، اگر ساير عوامل ثابت بمانند، محتواي سود خالص حاصل از سيستم حسابداري داراي توان آگاهي دهندگي كمتري خواهد بود و در نتيجه ضريب واكنش در برابر سود خالص كاهش مي يابد. اندازه يا بزرگي شركت مي تواند جايگزين توان آگاهي دهندگي قيمت شود، زيرا هر قدر شركت بزرگتر باشد، بيشتر مورد توجه رسانه هاي خبري قرار مي گيرد. ولي پژوهشی را كه ايستن و زميژوزكي (1989) انجام دادند به اين نتيجه رسيد كه اندازه يا بزرگي شركت نمي تواند به عنوان متغير عمده اي در آيد كه ضريب واكنش در برابر سود خالص را توجيه نمايد. شايد دليل اين باشد كه بزرگي يا اندازه شركت به همان اندازه مي تواند جايگزين ويژگي هاي ديگر شركت، مانند ريسك و رشد بشود كه مي تواند آن را به جاي توان آگاهي دهندگي قيمت سهم به كاربرد. هنگامي كه اين عوامل تحت كنترل قرار گيرند، چنين به نظر مي رسد كه اثر اندازه يا بزرگي شركت بر ضريب واكنش در برابر سود خالص از بين مي رود. كالينز و كوتاري (1989) با انجام دادن پژوهش بر روي بازده اوراق بهادار براي دوره زماني بلند مدت تر و بر روي شركت هاي بزرگتر در صدد برآمدند اثر اندازه يا بزرگي شركت را مورد بررسي قرار دهند. اين پژوهش توانست رابطه بين تغيير در سود خالص و بازده سهام را نشان دهد ولي بحث در اين باره بود كه بازار براي شركت هاي بزرگترانتظار دارد كه در قدرت سودآوري شركت تغييرات سريع ترانجام شود. پس از انجام دادن اين پژوهش، چنين به نظرمي رسيد كه اندازه يا بزرگي شركت نمي تواند ضريب واكنش در برابر سود خالص را توجيه نمايد (براون و كايلور،2005). ۲-2-6-3) واكنش سرمايه گذاران نسبت به تغييرات اقلام تعهدي تعبير عمومي از اقلام تعهدي اين است كه اقلام تعهدي زاييده اعمال متهورانه مديريت در ثبت و شناسايي رويدادهاست. اصول پذيرفته شده حسابداري در مورد زمان و مبلغ شناسايي درآمدها و هزينه ها به مديريت شركتها آزادي عمل نسبي داده است و وقتي مديران، سود حسابداري را به مبلغي بيش از وجه نقد حاصل شناسايي مي كنند، اقلام تعهدي ايجاد مي شوند. بنابراين، انگيزه هاي متفاوت مديران در ثبت رويدادها، پيش بيني سرمايه گذاران را تحت تأثير قرار مي دهد. از آنجايي كه اجزاي تعهدي سود از قابليت استمرار كمتري نسبت به جزء نقدي آن برخوردار است؛ بررسي اجزاي نقدي و تعهدي سود براي جلوگيري از تحمل هزينه هاي بالا توسط سرمايه گذاران ضروري به نظر مي رسد، بنابراين، ميتوان گفت يك جنبه مهم از اقلام تعهدي پايداري اين اقلام است كه به لحاظ ذهني بودن معمولاً پايداري كمتري نسبت به جزء نقدي سود دارند(چامبرز و پاین، 2008). پايداري سود، به معني تكرار پذيري(استمرار) سود جاري است. هر چه پايداري سود بيشتر باشد، شركت توان بيشتري براي حفظ سود جاري دارد و فرض بر اين است كه كيفيت سود بالاتر است. پايداري سود از جمله ويژگي هاي كيفي سود است كه در ارزيابي جريان نقدي آتي واحد تجاري مورد توجه سرمايه گذاران قرار مي گيرد. پايداري سود محدود به سودهاي گذشته و جاري نمي شود، بلكه سود هاي آتي را نيز شامل مي شود. ارتباط بين سودهاي گذشته و سودهاي آتي در قالب يك فرايند تصادفي كه براي توصيف رفتار سود در طول زمان مشاهده شده است، بيان مي شود. از اين رو، وقايعي كه در دوره اي خاص اتفاق ميافتد، ممكن است بي قاعده (نامنظم) باشند و انتظار ميرود تأثير مشابهي بر سود دوره هاي بعدي نداشته باشند(وو جین و همکاران، 2009). بنابراين، آشنا نبودن با اين مقوله منجر به عدم قيمت گذاري صحيح سهام شركت ها و پيش بيني اشتباه بازده سهام گرديده كه هزينه هاي زياد ناشي از اين ناآگاهي در نتيجة شناسايي اطلاعات غير معتبر موجود در صورتهاي مالي ايجاد شده است. ۲-2-6-4) واکنش سرمایه گذاران به اقلام تعهدي خلاف قاعده ارتباط منفي بين اقلام تعهدي و بازده آتي سهام را اقلام تعهدي خلاف قاعده گويند. اين ارتباط را ابتدا اسلون (1996) درپژوهش خود بررسي نمود. وي استدلال ميكند كه سرمايه گذاران زماني كه انتظاراتشان را ازسود شركتها شكل ميدهند، تمايل دارند تا پايداري اقلام تعهدي را بيش ازواقع و پايداري جريان هاي نقدي را كمتر از واقع ارزيابي كنندودر واقع، پايداري اقلام تعهدي را نسبت به جريان نقدي بيشتر پيش بيني مي كنند كه در نتيجه، موجب ايجاد رابطة منفي بين اقلام تعهدي و بازده آتي سهام مي شود. اسلون اين رابطة منفي را اقلام تعهدي خلاف قاعده ناميده است و وجود سرمايه گذاران بي تجربه راعلت ايجاد اقلام تعهدي خلاف قاعده ميداند. در واقع واكنش نادرست سرمايه گذاران نسبت به تغييرات اقلام تعهدي، به قيمت گذاري اشتباه سهام منجر گرديده است. فرضيه اسلون(1996) بر اين اساس بود كه اقلام تعهدي خلاف قاعده ناشي از اشتباه قيمت گذاري است؛ به طوري كه سرمايه گذاران سودهاي گزارش شده را ثابت فرض كرده، نسبت به درك پايداري پايين اقلام تعهدي شكست مي خورند. اين فرضيه تثبيت اقلام تعهدي دو نتيجه را به دنبال دارد: اولاً، انتظارات سرمايه گذاران از سودهاي آتي تمايل به صعودي(نزولي) بودن براي شركت هايي با اقلام تعهدي پايين(بالا) دارد؛ ثانياً قابليت پيش بيني سودهاي آتي از طريق اقلام تعهدي با ميزان پايداري اقلام تعهدي كاهش مي يابد. بنابراين، وجود اقلام تعهدي خلاف قاعده در بازار نشانه عكس العمل نادرست سرمايه گذاران بوده، معياري براي بررسي واكنش بيش از اندازه يا كمتر از اندازة سرمايه گذاران بي تجربه در بازار سهام است (هیربار و کولینز، 2010). ۲-2-6-5) دلایل واکنشهای نابه هنجار سرمایه گذاران مبتنی براقلام تعهدی به طوركلي، قدرت محدود در محاسبات، پيچيده بودن مسايل تصميم گيري و وجود برخي خطاهاي سيستماتيك در قضاوت ها باعث ميشود كه گاهي انسانها به صورت كاملاً عقلايي عمل نكنند. در اين زمينه، عوامل روانشناختي يكي از مهمترين مواردي هستند كه م يتوانند بر روي رفتار سرمايه گذاران و واكنش آنها در مقابل اطلاعات تاثير بگذارند. تحليل ها نشان مي دهد كه اوراق بهادار، اغلب چرخه هايي از واكنش كمتر ازحد و بيش ازحدرا در نتيجه پردازش اطلاعات سرمايه گذاران تجربه ميكنند. به طوركلي، ميزان واكنش بيش ازحد يا كمتر از حد بستگي به اين دارد كه سرمايه گذاران، اصول اوليه را چگونه درك كنند؛ اگر اين اصول به راحتي توسط بسياري از افراد قابل درك باشد، هر دو واكنش بيش از حد و كمتر از حد كاهش خواهد يافت (مهرانی و نونهال، ۱۳۸۷). در ارتباط با علل پديدة واكنش نادرست سرمايه گذاران، پژوهشگران مختلف مجموعه اي از عوامل روان شناختي را بيان نموده و اين موضوع را در حوزه مالي رفتاري قرار داده اند. برخي از عوامل مهمي كه در ادبيات موضوع مطرح شده اند عبارتند از: الف) تورش محافظه كاري سرمايه گذاران به صورت كُند خود را با اخبار جديدي كه وارد بازار مي شوند، وفق داده، انتظارات خود را آرام آرام در قيمت هاي بازار وارد مي كنند. به عبارت ديگر، زماني كه سرمايه گذاران خبر خوبي را در ارتباط با سود شركت دريافت مي نمايند، به گونه اي اقدام مي نمايند كه شايد قسمتي ار شوك، در دوره بعدي معكوس خواهد شد(ژانگ، 2007). ب) نظريه لنگر انداختن اين نظريه بيانگر اين است كه افراد براي شروع فرآيند تصميم گيري و تجزيه و تحليل، از بخش خاصي از اطلاعات استفاده مي كنندو براي پيش بيني خود، اطلاعات موجود را بر آن اساس تعدي مي نمايند(ژانگ، 2007). پ) اطمينان بيش ازحد اندازه بيانگر تمايل به برآورد بيش از حد توانايي و خلاقيت هاي خود است. اين تورش باعث مي شود تا معامله گران در بازارهاي اوراق بهادار، براي اطلاعات و اعمال ديگران محل و وزن كمتري قايل شوند. اطمينان بيش از حد، باعث مي شود تا اشخاص اقدام به انجام معاملات بيشتري نمايندو به دليل تحمل هزينه هاي معاملات و نيز انتخاب هاي نادرست، بازده كمتري كسب نمايند (ژانگ، 2007). ت) موفقيت منتسب به خود اين تورش كه يكي از عوامل اصلي خود فريبي سرمايه گذاران در بازارهاي سرمايه است، ناشي از نظريه نسبيت در روانشناسي است. در اين نظريه، افراد رويدادهايي را كه معتبر بودن اعمال آنها را تاييد مي كند، به توانايي هاي بالاي خود و رويدادهايي را كه اعمال آنها را تاييد نمي كند، به شانس و اقبال بدخود و عوامل بيروني نسبت مي دهند (ژانگ، 2007). 2-2-7) گفتار ششم: ارتباط بین متغیرهاي اساسي پژوهش مبتني بر مباني نظري ناتارجان(1996) پيشنهاد نمود كه علاوه بر سود خالص، اقلام تعهدي سود نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و تعديل سود خالص و یا تجزیه آن جهت انعكاس كيفيت اقلام تعهدي اهميت پيدا مي كند.اقلام تعهدي بيانگر تفاوت بين سود حسابداري و وجوه نقد مربوط به آن است كه شامل تغييرات در موجودي كالا، حساب هاي دريافتني و حساب هاي پرداختني است.پژوهش هاي پيشين نشان ميدهند كه جزء تعهدي سود(اقلام تعهدي اختياري و غيراختياري) به اندازه جريان نقد عملياتي برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی اهميت دارد. دراين رابطه، ریچاردسون و همکاران(2005) نشان دادند که افزایش انحراف در اندازه گیری اقلام تعهدی موجب انحراف در ضریب پایداری اقلام تعهدی در مقایسه با ضریب پایداری جریان نقدی می شود. همچنین، اصول پذیرفته شده حسابداری در برخی از روشها انعطاف پذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می شود مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر قضاوت های شخصی خود انجام دهند. این انعطاف پذیری، ممکن است بر قابیلت اعتماد اقلام تعهدی و به تبع آن پایداری این اقلام در دوره های متوالی تاثیرگذار باشد. با توجه مباني نظري مطرح شده به نظر مي رسد كه از يك طرف، پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی متفاوت باشد و از طرف ديگر، سرمایه گذاران به اجزاي مختلف اقلام تعهدي، واكنش هاي متفاوتي داشته باشند. ۲-2-8) گفتار هفتم: پیشینه پژوهش در این بخش پژوهش های انجام شده قبلی به تفکیک پژوهش های خارجی و پژوهش های داخلی ارائه شده است. با توجه به موضوع پژوهش ، پیشینه ارائه شده به بررسی پژوهش هایی که کیفیت گزارشگری مالی را از منظر اقلام تعهدی مورد نظر قرار داده اند؛ پرداخته و همچنین پژوهش هایی که تاثیرات این مفاهیم را بر جنبه های مختلف واحدهای تجاری بررسی کرده اند؛ مورد توجه قرار گرفته است. ۲-2-8-1) پژوهش های انجام شده در خارج از کشور دچو و ديچو(۲۰۰۲) نقش اقلام تعهدي را جهت اندازه گيري بهتر سنجش عملكرد شركت ها در يك سري زماني بررسي كردند. به دليل آن كه اقلام تعهدي نيازمند مفروضات و پيش بيني جريان هاي نقدي آتي است، بنابراين كيفيت اقلام تعهدي و سود با افزايش در خطاي پيش بيني مقدار اقلام تعهدي كاهش مي يابد. آنها در نهايت چنين نتيجه گيري مي كنند كه ويژگي هاي هر شركت همانند قدرمطلق ميزان اقلام تعهدي، طول چرخه عملياتي، انحراف معيار از فروش، جريان هاي نقدي اقلام تعهدي و سود و اندازه شركت را مي توان به عنوان ابزاري براي ارزيابي كيفيت سود به كار گرفت. بال و روبین(2003) در پژوهشی باعنوان ویژگی های سود حسابداری، اشاره می کنند که در تعیین کیفیت اقلام تعهدی(کیفیت سود) تاثیر تصمیمات اتخاذ و اجرا شده به وسیله مدیران بیشتر از استانداردهای گزارشگری است. زیراکه کیفیت این اقلام تحت تاثیر رویه ها و خط مشی های مدیریت قرار دارد و مدیریت با توجه به اهداف خود می تواند کیفیت آنها را بالا یا پایین نشان دهد و با این کار هزینه سرمایه شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. دیچو و راس(2005) با مقایسه نحوه پایداری سود بر حسب رویکرد ترازنامه ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان داد که پایداری سود تحت تأثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می گیرد. اقلام تعهدی پایداری سود را نسبت به جریان های نقدی با اقلام تعهدی بالا بهبود می بخشد، اما در شرکت های با اقلام تعهدی پایین، میزان پایداری کاهش مي يابد. فرانسیس و دیگران(2005) با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری و جریان های نقدی تعریف می شود؛ پایین تر باشد ، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت ها بالاتر می رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تأثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد است. چمبرز (2005) نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمتها نیستند . بر این اساس در بعضی شرکتها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم تر از واقع برآورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها بر حسب اقلام تعهدی و نحوه قیمت گذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد. جنكينز و همکاران(2006) در مطالعه خود عوامل موثر بر کاهش کيفيت سود را در سالهاي پس از ۱۹۹۰ ميلادي بررسي كرده اند. به منظور ارزيابي کيفيت سود، از دو معيار اقلام تعهدي اختياري و ضريب واکنش سود استفاده شده است. نتايج نشان ميدهد افزايش معني دار دامنه اقلام تعهدي اختياري و کاهش معني دار ضريب واكنش سود، نشان دهنده کاهش کيفيت سود در طول دوره نمونه است. اگنوا (2008) در پژوهش خود به بررسي رابطه بين كيفيت اقلام تعهدي با بازده سهام پرداخت و نشان داد كه بين كيفيت اقلام تعهدي با بازده آتي سهام ارتباط منفي و معناداري وجود دارد. طبق يافته هاي آنها ارتباط مثبت زيادي بين اندازه اقلام تعهدي با بازده سهام وجود دارد؛ ضمن اينكه بين اندازه جريان هاي نقدي با بازده سهام ارتباط منفي وجود دارد. آلوك و همکاران(2009) در پژوهشی به بررسي كيفيت سود و ضريب پاسخ سود، در شرايطي كه افزايش با ثبات در سود همراه با افزايش با ثبات در درآمد، پرداختند. نتايج پژوهش نشان داد كه شركت هاي با رشد سود همراه با افزايش درآمد از كيفيت سود بالاتري نسبت به شركت هاي با رشد همراه با كاهش هزينه برخوردار مي باشند. همچنين شركت هاي با افزايش در آمد عملكرد عملياتي آتي بالاتري دارند.همچنين نتايج پژوهش نشان داد شركت هايي كه داراي رشد همراه با درآمد هستند، ضريب پاسخ سود بالاتري دارند. هيرشليفر و همكاران(2010) به بررسي رابطه بين اقلام تعهدي و جريان هاي نقدي با اندازه بازده سهام پرداختند. طبق يافته هاي آنها ارتباط مثبت زيادي بين اندازه اقلام تعهدي با بازده سهام وجود دارد؛ ضمن اينكه بين اندازه جريان هاي نقدي با بازده سهام ارتباط منفي وجود دارد. يووليسانا(2011) در پژوهش خود نشان دادند كه شركت هاي با سطح اقلام تعهدي پايين تر نسبت به شركت هاي داراي سطح اقلام تعهدي بالاترداراي بازده سهام موردانتظاركمتري هستند. آنها اظهار مي دارند كه اين يافته ها با پژوهش هایی كه نشان ميدهد شركت هاي داراي اقلام تعهدي كمتر ريسك بيشتري دارند، در تناقض است. هولداسن و ورشيا(2010) دريافتند كه واكنش قيمت با ميزان دقت افشاي اطلاعات جديد افزايش مي يابد. بر اين مبنا، چنانچه اطلاعات مرتبط با سودهاي گزارش شده قبلي(سودهاي با كيفيت) اطلاعات دقيقي درباره جريان نقدي آتي شركت افشا كرده باشد، واكنش بازار به تغيير سود نقدي شركت هائي كه كيفيت سود بالايي دارند، كمتر خواهد بود. بنابراين، رابطه بين كيفيت سود و واكنش بازار به افزايش(كاهش) سود نقدي، منفي(مثبت) پيش بيني مي شود. آيتريدينز(2010) اثرپذيرش استانداردهاي بين المللي حسابداري مالي بر كيفيت ارقام گزارش شده حسابداري را بررسي كرد. همچنين در اين مقاله ارتباط اطلاعات صورت هاي مالي تهيه شده با ارزش شركت نيز مطالعه شد. براساس نتايج، اين پژوهش نشان مي دهداجراي استانداردهاي بين المللي حسابداري كيفيت ارقام حسابداري را بهبود بخشيده و آزادي عمل در مديريت سود را كاهش داده است كه اين امر به دليل شناسايي به موقع زيان است و در نتيجه، به گزارش اطلاعات حسابداري كه ارتباط بيشتري با ارزش دارند، منجر مي شود. در اين پژوهش پيشنهاد شده است كه عدم تقارن اطلاعاتي كمتر و دستكاري كمتر سود به افشاي اطلاعات مالي با كيفيت بالاتر و آگاهي بخش تر منجر مي شود و در نتيجه به سرمايه گذاران كمك مي كند قضاوت هاي آگاهانه و غيرجانبدارانه انجام دهند. چان و همكاران(2011) رابطه اقلام تعهدي را با بازده آتي سهام بررسي كردند و نشان دادند كه شركت هاي با اقلام تعهدي زياد در دوره هاي بعد ازگزارشگري اطلاعات مالي، بازده سهام آنهاكاهش مي يابد.اين يافته نشان مي دهدكه سرمايه گذاران زماني كه به كيفيت پايين سود شركت پي مي برند، قيمت سهام آن را متناسب با اين موضوع تعديل مي نمايند، اما اين واكنش با تأخير صورت مي گيرد. جاکسون(2011) در پژوهشی به بررسی تاثیر کیفیت بالای حسابداری بر به موقع بودن کشف قیمت سهام پرداخت. او در پژوهش خود از سه معیار ۱)احتمال ثبت نادرست موجودی کالا ۲)کیفیت اقلام تعهدی و ۳)هموارسازی سود به عنوان معیارهای کیفیت حسابداری استفاده نمود. نتایج نشان داد که با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری،سرعت کشف قیمت سهام افزایش می یابد.همچنین، کشف قیمت سهام برای شرکتهای بزرگتر، در مقایسه با سایر شرکت ها، به موقع تر رخ می دهد.بر خلاف مبانی نظری، نتایج این پژوهش نشان داد که در شرکت های با حمایت ضعیف تر از سهامداران، کشف قیمت سهام، سریع تر و به موقع تر صورت گرفته است. خي(2011) نشان داد كه پايداري كم جزء تعهدي سود را مي توان به وجود اقلام تعهدي اختياري نسبت داد كه با استفاده از الگوي اصلاحي جونز(1991) قابل تعريف است. او نتيجه مي گيرد كه مديران به واسطه اقلام تعهدي اختياري، ديدگاه هاي فرصت طلبانه خود را در سود وارد مي كنند و پیشنهاد داد که پايداري كم اقلام تعهدي با ديدگاه وجود خطا در برآورد اين اقلام سازگاري دارد. به عبارت دیگر، پايداري كم جزء تعهدي سود را مي توان به تحريفات موقت حسابداري نسبت داد و اين تحريفات هم در خطاي براورد اقلام تعهدي ريشه دارد. خطاي براورد اقلام تعهدي هم مي تواند از اشتباهات غيرعمدي در براورد منافع آينده و تعهدات و يا از دستكاري عمدي اقلام توسط مديريت ناشي شود. باروآ(2011) در مطالعه خود معيارهاي اندازه گيري كيفيت سودرا، با استفاده از ويژگي هاي كيفي اطلاعات مالي مندرج در چارچوب نظري هيأت استاندارد حسابداري بررسي كرده است. در اين پژوهش، دو بعد مربوط بودن و قابليت اتكاء مالي سود به اجزاء آن تفكيك شده و هر يك از ابعاد كيفيت سود مورد آزمون قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسي اجزاء هر يك از ابعاد كيفيت سود نشان مي داد، شركت هايي با مربوط بودن و قابليت اتكاء بالاي سود در مقايسه با شركت هايي كه مربوط بودن و قابليت اتكاء سود آنها پايين است، ضريب واكنش سود و قدرت توضيحي رگرسيون قيمت- سود بالاتر دارند. در اين پژوهش همچنين، تمايل و ترجيح نسبي سرمايه گذاران در مورد هر يك از ابعاد مربوط بودن و قابليت اتكاء سود نيز ارزيابي شده است. نتايج اين ارزيابي نشان مي دهد، سرمايه گذاران به طور معمول مربوط بودن سود را بر قابليت اتكاء آن ترجيح مي دهند. يانگ يو(2013) به بررسي اين موضوع پرداخت كه آيا سرمايه گذاران نسبت به اقلام تعهدي بيش از واقع واكنش نشان مي دهند يا كمتر از واقع؟ آنها مجدداً اقلام تعهدي خلاف قاعده را آزمون كردند. آنها بر روي اين موضوع تمركز كردند كه اسلون(1996) چگونه با وجود سه ابزار متفاوت؛ يعني از قلم افتادگي جريان نقدي، استفاده از يك وضعيت ساليانه و اعتماد به كل شركتهاي نمونه در آزمون عكس العمل سرمايه گذاران با اقلام تعهدي، اقلام تعهدي خلاف قاعده را استنتاج كرده است. يافته هاي آنها در ابتدا، بعد از كنترل جريان نقدي و استفاده از اطلاعات فصلي نشان دهنده اين موضوع بود كه اقلام تعهدي به صورت مثبتي با بازده هاي آتي مرتبط است و پيشنهاد ميكند كه سرمايه گذاران به اقلام تعهدي، كمتر از واقع عكس العمل نشان مي دهند. اين رابطه مثبت، ضعيف تر ازرابطه مثبت بين جريان نقدي و بازده هاي آتي است كه نشان دهنده ی عكس العمل كمتر ازواقع سرمايه گذاران به جريان نقدي دريك وسعت بيشتري است. دوم، زماني كه جريان نقدي از قلم مي افتد، عكس العمل كمتراز واقع به جريان نقدي نسبت به اقلام تعهدي بيشتر مي شود كه با ارتباط منفي بين اقلام تعهدي و جريان نقدي تركيب و يك ارتباط منفي بين اقلام تعهدي و بازده آتي ايجاد ميشود كه به سمت اقلام تعهدي خلاف قاعده رهنمون مي شود. اين نتايج براي كليه شركتها و حتي شركتهايي كه اقلام تعهدي آنها با احتمال بيشتري، نقش مهمي در اندازه گيري عملكرد شركت بازي مي كنند، وجود دارد. نهايتاً و در همان مسير نتايج بالا، با كنترل مناسب جريان نقدي، تحليلگران مالي برخلاف آنچه درگذشته تصورمي كردند ؛ مبني بر اينكه عكس العمل سرمايه گذاران نسبت به اقلام تعهدي بيش ازواقع است، متوجه شدند كه سرمايه گذاران عكس العمل كمتر از واقع به اقلام تعهدي نشان مي دهند. شي و همكاران (2013) به تجزيه و تحليل يكپارچه اي از ارتباط بين افشاي اقلام تعهدي و اقلام تعهدي خلاف قاعده پرداختند. آنها بررسي كردند كه آيا عدم افشاي اطلاعات اقلام تعهدي درسودهاي اعلام شده ممكن است به اقلام تعهدي خلاف قاعده منجرشود. دراين مطالعه، آنها رويكرد يكپارچه اي توسط تحليل قيمت گذاري اقلام تعهدي غيرعادي در نزديكي اعلان سود انجام دادند و شواهدي از اشتباه قيمت گذاري اقلام تعهدي براي شركت هايي كه اطلاعات اقلام تعهدي رادراعلان سود افشامي كنند، نيافتند. براي اين شركت ها بازار سرمايه قادراست بين جزء اختياري وغير اختياري سود تفاوت قايل شود. در مقابل، همان طور كه انتظارمي رفت ، بازار سرمايه براي شركت هايي كه اطلاعات اقلام تعهدي را افشا نمي كنند، در تمايز قايل شدن بين اجزاي سودهاي اختياري از غير اختياري شكست مي خورد. دنيس چمبرز و جف پين(2013) به بررسي كيفيت حسابرسي واقلام تعهدي خلاف قاعده پرداخته اند. آنها باتوجه به پژوهش های قبلي به دنبال يافتن ارتباطي بين حجم اقلام تعهدي خلاف قاعده و قابليت اعتماد اقلام تعهدي بودند. آنها ابتدا به توصيف ارتباط بين كيفيت حسابرسي و قابليت اعتماد اقلام تعهدي پرداختند و سپس به كمك توصيف فوق و نتايج حاصل از پژوهش های گذشته، ارتباط بين كيفيت حسابرسي و اقلام تعهدي خلاف قاعده را تبيين نمودند. آنهادريافتندكه بازده غيرعادي مرتبط با اقلام تعهدي به صورت منفي باكيفيت حسابرسي درارتباط است. كيفيت پايين حسابرسي، بازده هاي غيرعادي مرتبط با اقلام تعهدي خلاف قاعده را به دنبال دارد. سپس بيان كردند كه ارتباط منفي بين كيفيت حسابرسي و اقلام تعهدي خلاف قاعده توسط اصلاحات مرتبط با قانون سار بينز اكسلي ضعيف تر شده است. ژين وي وهمكاران(2013) در پژوهش خود نشان دادندكه شركتها در واكنش به تغييرات نرخ بهره، اقلام تعهدي را تعديل مي كنند. زماني كه نرخ بهره كاهش مي يابد، اكثر پروژه ها سودآور شده، اقلام تعهدي افزايش مي يابد، ولي بازده هاي آتي كاهش مي يابد، زيرا نرخ تنزيل پايين به معني بازده مورد انتظار پايين در آينده است و زماني كه نرخ تنزيل افزايش مي يابد، پروژه هاي كمتري سودآور مي شود و اقلام تعهدي كاهش مي يابد، درصورتي كه بازده آتي بايد افزايش يابد، زيرا نرخ تنزيل بالا به معني بازده هاي مورد انتظار بالا در آينده است. در نتيجه، بين اقلام تعهدي و بازده سهام رابطة منفي ايجاد مي گردد. يو و ليسانا(2013) در پژوهش خود نشان دادند كه شركت هاي با سطح اقلام تعهدي پايين تر نسبت به شركت هاي داراي سطح اقلام تعهدي بالاترداراي بازده سهام مورد انتظار كمتري هستند. آنها اظهارمی دارندكه اين يافته ها با پژوهش هایی كه نشان مي دهدشركت هاي داراي اقلام تعهدي كمتر،ريسك بيشتري دارند، درتناقض است. ۲-2-8-2) پژوهش های انجام شده در داخل کشور ظريف فرد(۱۳۷۸) شناسايي عوامل موثر بر كيفيت سود شركت هاي ايراني را مورد مطالعه قرار داده است. در اين پژوهش با اشاره به اينكه در مورد قابليت اندازه گيري كيفيت سود ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد و برخي آن را به صورت كمي غيرقابل اندازه گيري ميدانند يك چارچوب و الگويي از عوامل و عناصر مرتبط با ارزيابي كيفيت سود طراحي شده است. در اين پژوهش ويژگي هاي مطلوب و نامطلوب مرتبط با هر يك از عناصر تأثيرگذار بر كيفيت سود ارائه شده و تأكيد شده است كه كيفيت سود خالص گزارش شده هر شركت در هر زمان خاص تابعي از ميزان و درجه ويژگي هاي مطلوب و نامطلوب حسابداري و مالي اجزاي تشكيل دهنده سود خالص دخيل در كيفيت سود است، كه اين نيز تابعي از برداشت هاوديدگاه هاي شخصي هرتحليل گر و ساير استفاده كنندگان است. ثقفی و کردستانی (۱۳۸۳) با بررسی ۵۰ شرکت در بین سال های ۸۱-۷۰ از سه تعريف برای اندازه گیری کیفیت سود شرکت ها استفاده کردند: رابطه جریان نقدی عملیاتی و سود و اجزای سود ؛ قابلیت پیش بینی سود ؛ و پایداری سودهای گزارش شده . بر مبنای تعریف اول آنها نشان دادند که واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت ها بر خلاف پیش بینی مثبت است . بر مبنای تعریف دوم از کیفیت سود واکنش بازار به کاهش سود نقدي شرکت ها مطابق با پیش بینی مثبت و برمبنای تعریف سوم بازده غیرعادی (انباشته) سهام با افزایش (کاهش) سود نقدی و سود غیر منتظره افزایش(کاهش) می یابد. خواجوي و ناظمي(۱۳۸۴) ارتباط بين كيفيت سود و بازده سهام با تاكيد بر نقش ارقام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران را مورد پژوهش قرار دادند. براساس يافته هاي پژوهش ميانگين بازده سهام شرکت ها، تحت تاثير ميزان ارقام تعهدي و اجزاي مربوط به آن قرار نمي گيرد. به عبارت ديگر نمي توان پذيرفت که بين ميانگين بازده شرکت هايي که ارقام تعهدي آنها به کمترين و بيشترين ميزان گزارش مي شود، اختلاف معني داري وجود دارد. ايزدي نيا و نظرزاده(۱۳۸۸) به بررسي وجود رابطه بين كيفيت سود (متغير مستقل) و بازده سهام در سه سطح كيفيت سود زياد، متوسط و كم با بازده سهام مورد پرداخته اند. نتايج پژوهش آنها نشان مي دهد كه بين بازده سهام و كيفيت سود در سطوح مختلف زياد، متوسط و كم رابطه وجود دارد و نتيجه گيري مي كنند كه سرمايه گذاران به كيفيت سود توجه دارند و تغييرات قيمت سهام و به تبع آن بازده سهام تحت تاثير معيار كيفيت سود قرار مي گيرد و ارتباط خطي قابل تاييد است. رحمانی و فلاح نژاد(۱۳۸۹) در پژوهشی رابطه كيفيت اقلام تعهدي با هزينه سرمايه سهام عادي بررسي نمودند. آنها استدلال نمودند که هزينه سرمايه سهام عادي به عنوان بخشي از هزينه سرمايه شركت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادي است. سهامداران عادي به علت پذيرش ريسك سرمايه گذاري، انتظار كسب بازده مناسب دارند. علاوه بر ريسك سرمايه گذاري، ريسك اطلاعاتي نيز از عواملي است كه بر هزينه سرمايه تأثيرمي گذارد. كيفيت اقلام تعهدي به عنوان يكي ازمهمترين شاخص هاي ريسك اطلاعاتي، در تعيين هزينه سرمايه سهام عادي نقش مهمي دارد. بررسي رابطه كيفيت اقلام تعهدي و اجزاي ذاتي و اختياري آن با هزينه سرمايه سهام عادي، با استفاده از اطلاعات ۱۰۷ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ گوياي وجود رابطه معنادار بين كيفيت اقلام تعهدي و هزينه سرمايه سهام عادي است. بين جزء غيراختياري اقلام تعهدي با هزينه سرمايه سهام عادي، نسبت به جز اختياري آن رابطه قوي تري وجود دارد. رضازاده و همکاران(۱۳۹۰)پژوهشی با عنوان نقش تحريفات موقت حسابداري در كاهش پايداري اقلام تعهدي انجام دادند. نتايج پژوهش هایی كه با كار اسلوان (1996) آغاز شده است نشان مي دهد پايداري جزء تعهدي سود از جزء نقدي آن كمتر است. بعضي از انديشمندان بر نقش تحريفات حسابداري در كم بودن پايداري اقلام تعهدي تأكيد دارند. بعضي ديگر آن را به شاخص هاي اقتصادي همچون رشد شركت نسبت مي دهند. اين پژوهش نيز با تحليل اطلاعات مربوط به نمونه اي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ به بررسي نقش تحريفات حسابداري در كم بودن پايداري اقلام تعهدي مي پردازد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه تحريفات حسابداري عاملي مهم در كاهش پايداري اقلام تعهدي است. همچنين نتايج حاكي است كه رشد فروش، پايداري اقلام تعهدي را كاهش، و استفاده كارآمد از دارايي ها، پايداري اقلام تعهدي را افزايش مي دهد. دستگیر و رستگار(۱۳۹۰) در پژوهشی رابطه بين كيفيت سود(پايداري سود) و بازده سهام با كيفيت اقلام تعهدي را بررسي نمودند.آنها براي ارزيابي پايداري سود از داده هاي تركيبي استفاده کردند. سپس براي آزمون فرضيات، ۵ پرتفوي جداگانه بر اساس پايداري سود و بازده سهام ايجاد نمودند تا رابطه بين كيفيت سود(پايداري سود) و بازده سهام با كيفيت اقلام تعهدي آزمون گردد. معيار اندازه گيري كيفيت اقلام تعهدي دراين پژوهش ، اقلام باقيمانده رگرسيون تغييرات سرمايه درگردش برروي جريان هاي نقدي عملياتي يك دوره گذشته، دوره جاري ويك دوره آتي است ؛ به طوري كه بالا بودن انحراف معيار اقلام باقيمانده نشان دهندة پايين بودن كيفيت اقلام تعهدي است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه كيفيت سود (پايداري سود) با كيفيت اقلام تعهدي رابطه مستقيم دارد؛ ضمن اينكه با كاهش كيفيت اقلام تعهدي و افزايش اندازه اقلام تعهدي بازده سهام افزايش مي يابد. ۲-2-9) خلاصه نتایج پژوهش نام پژوهشگرسالکشورعنوان یافتهدچو و ديچو۲۰۰۲آمریکانقش اقلام تعهدي را جهت اندازه گيري بهتر سنجش عملكرد شركت هاويژگي هاي هر شركت همانند قدرمطلق ميزان اقلام تعهدي، طول چرخه عملياتي، انحراف معيار از فروش، جريان هاي نقدي اقلام تعهدي و سود و اندازه شركت را مي توان به عنوان ابزاري براي ارزيابي كيفيت سود به كار گرفت.دیچو و راس۲۰۰۵آمریکامقایسه نحوه پایداری سود بر حسب رویکرد ترازنامه ای و رویکرد صورت سود و زیانیپایداری سود تحت تأثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می گیردفرانسیس و دیگران۲۰۰۵آمریکانحوه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی هر چه کیفیت اقلام تعهدی که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری و جریان های نقدی تعریف می شود؛ پایین تر باشد ، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت ها بالاتر می رود.چمبرز۲۰۰۵انگلستانپایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی و واکنش سرمایه گذاران به آنسرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمتها نیستند .آلوك و همکاران۲۰۰۹کاناداكيفيت سود و ضريب پاسخ سودشركت هاي با رشد سود همراه با افزايش درآمد از كيفيت سود بالاتري نسبت به شركتهاي با رشد همراه با كاهش هزينه برخوردار مي باشندهيرشليفر و همكاران۲۰۱۱ژاپنرابطه بين اقلام تعهدي و جريان هاي نقدي با اندازه بازده سهامارتباط مثبت زيادي بين اندازه اقلام تعهدي با بازده سهام وجود دارد؛ ضمن اينكه بين اندازه جريان هاي نقدي با بازده سهام ارتباط منفي وجود دارد.چان و همكاران۲۰۱۱ژاپنرابطه اقلام تعهدي را با بازده آتي سهامكه شركت هاي با اقلام تعهدي زياد در دوره هاي بعد از گزارشگري اطلاعات مالي، بازده سهام آنها كاهش مي يابديانگ يو۲۰۱۳چینواكنش سرمايه گذاران نسبت به اقلام تعهدي اقلام تعهدي به صورت مثبتي با بازده هاي آتي مرتبط استشي و همكاران۲۰۱۳چینارتباط بين افشاي اقلام تعهدي و اقلام تعهدي خلاف قاعدهشواهدي از اشتباه قيمت گذاري اقلام تعهدي براي شركت هايي كه اطلاعات اقلام تعهدي را در اعلان سود افشا ميكنند،نيافتنددنيس چمبرز و جف پين۲۰۱۳انگلستانبررسي كيفيت حسابرسي و اقلام تعهدي خلاف قاعده زده غير عادي مرتبط با اقلام تعهدي به صورت منفي با كيفيت حسابرسي در ارتباط استژين وي و همكاران۲۰۱۳چینواكنش اقلامتعهدي شركتها به تغييرات نرخ بهره، زماني كه نرخ بهره كاهش مي يابد، اكثر پروژه ها سودآور شده، اقلام تعهديافزايش مي يابد، ولي بازده هاي آتي كاهش مي يابد،ايزدي نيا و نظرزاده۱۳۸۸ایرانبررسي رابطه بين كيفيت سود و بازده سهامسرمايه گذاران به كيفيت سود توجه دارند و تغييرات قيمت سهام و به تبع آن بازده سهام تحت تاثير معيار كيفيت سود قرار مي گيرد و ارتباط خطي قابل تاييد است.رضازاده و همکاران۱۳۹۰ایراننقش تحريفات موقت حسابداري در كاهش پايداري اقلام تعهديايداري جزء تعهدي سود از جزء نقدي آن كمتر استدستگیر و رستگار۱۳۹۰ایرانرابطه بين كيفيت سودو بازده سهام با كيفيت اقلام تعهديكيفيت سود (پايداري سود) با كيفيت اقلام تعهدي رابطه مستقيم دارد؛ ضمن اينكه با كاهش كيفيت اقلام تعهدي و افزايش اندازه اقلام تعهدي بازده سهام افزايش مي يابد. ۲-2-10) خلاصه فصل و مبنای نظری ارتباط بین متغیرها اگرچه هدف جديدگزارشگري مالي ارائه اطلاعات در مورد جريانهاي نقدي آتي است كه در ارزيابي قيمت و تعيين ارزش ذاتي سهام مورد استفاده قرارمي گيرد، ولي اين بدان مفهوم نمي باشد كه روش حسابداري نقدي بهتراز روش تعهدي، اين هدف را برآورده مي سازد. سایت استانداردهای حسابداری در اين باره چنين مي گويد: اطلاعات در باره سود شركت براساس حسابداري تعهدي، معمولا" توانايي فعلي و مداوم شركت را در كسب جريان هاي نقدي، نسبت به اطلاعاتي كه به جنبه هاي مالي دريافت و پرداخت محدود مي شود، بهترمشخص مي نمايد. به عبارت ديگر، تاكيد اصلي گزارشگري مالي، ارائه اطلاعات درباره سود و اجزاي آن است. هيات استانداردهاي حسابداري مالي ماهيت و علت استفاده از حسابداري تعهدي را اين گونه بيان مي كند: حسابداري تعهدي از اقلام تعهدي، انتقالي و رويه هاي تخصيص استفاده مي كند و هدفش اين است كه درآمدها، هزينه ها، سودها و زيان ها را به يك دوره خاص مربوط كند تا بتواند انعكاس صحيحي از عملكرد موسسه در آن دوره داشته باشد، به جاي آنكه صرفا" يكسري دريافت ها و پرداخت هاي نقدي را ليست نمايد. بنابر اين شناسايي درآمدها، هزينه ها، سودها و زيان ها و افزايش و كاهش در دارايي ها و بدهي ها (شامل تطابق درآمدها وهزينه ها،تخصيص واستهلاك) از لازمه هاي وجودي استفاده از حسابداري تعهدي براي اندازه گيري عملكرد واحد تجاري هستند.حسابداري تعهدي تلاش مي كند كه تاثيرات مالي معاملات، وقايع و شرايطي را كه داراي پيا مدهاي نقدي هستند در دوره هايي ثبت كند كه آن معاملات، وقايع و شرايط رخ داده اند، نه در دوره هايي كه وجه نقد مربوط به آنها توسط موسسه دريافت يا پرداخت شده است.براساس دلايلي نظير موارد فوق دي چاو و اسكينر(2004) نتيجه گيري مي نمايند كه هدف اصلي حسابداري تعهدي كمك به سرمايه گذاران در جهت ارزيابي عملكرد اقتصادي واحد تجاري در طول يك دوره خاص با استفاده از يكسري اصول حسابداري پايه مانند شناسايي درآمد و تطابق هزينه است. مداركي وجود دارد كه به عنوان نتيجه فرايند تعهدي، سودها اطلاعات بهتري در مورد عملكرد اقتصادي موسسه نسبت به جريان هاي نقدي ارائه مي كنند (جنکینز و همکاران،2008). از دیدگاه استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، سود حسابداری، یکی از مهمترین ارقام گزارش شده توسط شرکتها می باشد. شواهد نظری وتجربی پیشین این رقم رامتشکل از دو بخش نقدی وتعهدی می دانند. ریچاردسون و همکاران (2005) نشان دادند که افزایش انحراف در اندازه گیری اقلام تعهدی موجب انحراف در ضریب پایداری اقلام تعهدی در مقایسه با ضریب پایداری جریان نقدی می شود. همچنین، اصول پذیرفته شده حسابداری در برخی از روشها انعطاف پذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می شود مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر قضاوت های شخصی خود انجام دهند. این انعطاف پذیری، ممکن است بر قابیلت اعتماد اقلام تعهدی و به تبع آن پایداری این اقلام در دوره های متوالی تاثیرگذار باشد. گول و تاكور(2003) به اين نتيجه رسيدند كه اكثريت سرمايه گذاران، در سررسيدهاي آتي نياز به نقدينگي دارندومجبور هستند سهام خود را به فروش برسانند. آنها دريافتندزماني كه تغييرپذيري جريان های نقدي و به تبع آن ناپايداري سودهاي گزارش شده بالاست؛ زيان موردانتظار براي سهامداراني كه براي دسترسي به نقدينگي سهام خود را مي فروشند، بيشتر خواهد بود. با توجه به مباحث فوق، به نظر می رسد که بازار سرمایه، پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی را به شیوه های متفاوتی برآورد کند و بین آن با پایداری جریان نقدی به طور بالقوه تفاوت معنادار وجود داشته باشد.