مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه (docx) 41 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 41 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه مقدمه یکی از مسائلی که معمولاً هر شرکتی با آن مواجه است، چگونگی تأمین مالی جهت تهیه امکانات و عملیات خود می باشد. تئوری‌های بسیاری از جنبه‌های متفاوتی در رابطه با فرآیند بودجه بندی سرمایه ای نوشته شده است. بسیاری از این تئوری ها استفاده از تنزیل گردش وجوه را برای تعیین یک ساختار سرمایه مطلوب و مناسب پیشنهاد کرده اند. شرکت‌ها با چنین اطلاعاتی سعی می کنند استراتژی تأمین مالی خود را مطابق با اهدافی که مد نظرشان است، طرح ریزی کنند. با این حال آیا آنها چنین استراتژی را بهترین راه ممکن تلقی می کنند؟ آیا ساختار‌بندی تصمیمات آنها در اتخاذ چنین راهی به صورتی است که یک شیوه تأمین مالی مناسب را تحت شرایط متناسب با شرکت مربوطه، مدنظر قرار داده باشد؟ در تلاش برای دستیابی به چنین ارزش هایی، توانایی حل مسائل به بهترین شیوه و مقایسه راه‌های مختلف، مزیت‌های زیادی را به همراه خواهد داشت( لی، الورن، 2000). تأمین مالی خارج از ترازنامه یکی از شیوه‌های تأمین مالی است که دستیابی به آن تا حدودی مشکل و در حال حاضر متداول‌ترین شیوه تأمین مالی محسوب می شود. این شیوه از تأمین مالی، ساختار سرمایه شرکت را متحول و نتیجتاً منحنی ریسک را تغییر می دهد. چگونه دارائی‌ها و بدهی‌ها درحالی که از آنها استفاده می شود از ترازنامه حذف می شوند؟ با این وجود بسیار واضح است که نسبت‌های با اهمیت شرکت که استفاده کنندگان در بازار به منظور مقایسه عملکرد شرکت‌ها از آنها استفاده می کنند، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. نسبت‌های با اهمت از قبیل نسبت‌های سودآوری و اهرمی با انتخاب یکی از ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه که می توانند جایگزین هم باشند، تغییر خواهند کرد. داوان(1997) چنین استدلال کرده است که در زمانی که به علت جریان آزادانه اطلاعات، در صورت تامین مالی خارج از ترازنامه، بازار دارای عملکرد خوبی است، این نوع تغییرات منجر به افزایش ارزش شرکت می شود (داوان، 1997). اما سوال این است که آیا جریان اطلاعات آزادانه است؟ در مطالعهء موضوع تأمین مالی خارج از ترازنامه بعضی از نظریات به طور مداوم مزایای این شیوه از تأمین مالی را بیان کرده اند. مزایای آن نسبت به سایر ابزارهای تأمین مالی سنتی عبارت است از اندوخته شدن وجوه، امکان پیشرفت بهتر پروژه‌ها و در بعضی مواقع این امکان را به مدیریت می دهد که از سایر مهارت‌هایش به بهترین نحو استفاده کند. در این فصل به مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته شده است که از پنج بخش تشکیل شده است. بخش اول شامل مقدمه می باشد. در بخش دوم عمده‌ترین ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه شامل: فروش حساب‌های دریافتنی، اجاره‌های عملیاتی، تأمین مالی پروژه‌های خاص، منبع‌یابی خارجی و وثیقه گذاری دارائی‌ها به مورد بحث گذاشته شده است. در این بخش تأثیر هر یک از این ابزارها بر موضوعاتی از قبیل مزیت‌های هزینه، اختیارات مدیریت، انتقال ریسک و هزینه معاملات، عدم تقارن اطلاعاتی که در مقدمه به طور مختصر به آنها اشاره شد، بیان گردیده است. بخش سوم نسبت‌های مالی مورد بحث قرار گرفته و نسبت‌های انتخابی جهت آزمون فرضیات پژوهش معرفی گردیده است. بخش چهارم در رابطه با اجاره ها می باشد، در این بخش مبانی نظری اجاره ها شامل رویکردها و تکامل تدریجی آن و همچنین اجاره‌های عملیاتی به نحو کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و بخش پنجم به پیشینهء پژوهش حاضر اختصاص یافته است. 2-2. ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه این بخش به منظور فراهم ساختن زمینه‌ای برای بحث در رابطه با ابزار‌های تأمین مالی خارج از ترازنامه طراحی شده است. این مبحث شامل استدلال‌هایی در رابطه با چگونگی ارتباط ابزارهای مذکور با موضوعات: مزیت‌های هزینه، اختیارات مدیریت، انتقال ریسک و هزینه معاملات، عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این بخش پنج نوع از ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه مورد بررسی قرار گرفته است. مزایا و معایب آنها از جنبه ارزش افزایی و تأثیر بر نسبت‌های سودآوری و اهرمی که در بخش‌های قبلی تشریح شد، مورد بحث قرار گرفته است. هر بخش با بیان یک سری نکات به طور خلاصه برای خواننده، به پایان می رسد. ابزار‌های انتخابی در این بخش بالغ بر 5 ابزار ارائه شده است که می توان آنها را به عنوان ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه تلقی کرد. این ابزارها عبارتند از: 1- فروش (واگذاری) حساب‌های دریافتنی 2- اجاره های عملیاتی 3- تأمین مالی پروژه‌های خاص 4- منبع یابی خارجی 5- وثیقه گذاری دارائی‌ها 2-2-1. فروش حساب‌های دریافتنی (فروش با مباشرت مطالبات) عاملیت و فروش حساب های دریافتنی در دو حالت اساسی صورت می گیرد. اولین حالت عبارت است از فروش حساب های دریافتنی با حق رجوع. فروش حساب‌های دریافتنی با حق رجوع به این معنی است که عامل در زمانی که نتواند حساب‌های دریافتنی را که قبلاً به وی واگذار شده وصول کند، می تواند جهت وصول مطالبات خود به شرکت فروشنده حساب های دریافتنی مراجعه کند. دومین حالت عبارت است از: فروش حساب‌های دریافتنی بدون حق رجوع. فروش بدون حق مراجعه به این معنی است که عامل در زمان عدم توانایی در وصول مطالبات حق مراجعه به فروشنده حساب‌های دریافتنی را ندارد. حساب‌های دریافتنی زمانی بدون حق رجوع فروخته می شود که میزان اعتبار مشتری تضمین شده باشد و یا اینکه مشتریان کسانی هستند که مورد تأئید عامل قرارگرفته اند. خدماتی که توسط عامل ارائه می شود به شرح زیر است: 1- پیش پرداخت برای فروش کالاها 2- دفترداری و سازماندهی حساب های دریافتنی 3- حذف هزینه‌های ناشی از عدم پرداخت توسط مشتری 4- تعیین و تشخیص اعتبار مشتری در بیانیه پژوهشات مالی شماره 5، سه نوع نحوه برخورد با صورت‌های مالی فروشنده حساب های دریافتنی وجود دارد: 1- عدم شناسایی: حدف حساب‌های دریافتنی واگذار شده به صورت عاملیت از ترازنامه شرکت فروشنده و نشان ندادن بدهی و عایدات بدست آمده ناشی از این قرار داد. 2- شناسایی همزمان دارایی و بدهی: عایدات دریافتی ناشی از عامیلت پس از کاهش اصل حساب‌های دریافتنی در ترازنامه، تحت عنوان دارایی جداگانه نشان داده می شود. عایدات در این نوع نمایش در ترازنامه به صورت حساب های کاهنده عمل می کنند. 3- شناسایی جداگانه دارایی و بدهی: رقم مطالبات واگذار شده به صورت عاملیت در سمت راست ترازنامه (سمت دارائی‌ها)، عایدات دریافت شده از عامل در سمت چپ ترازنامه (سمت بدهی‌ها) فروشندة مطالبات نشان داده می شود. در حالت عدم شناسایی، عمل فروش حساب‌های دریافتنی یک نوع ابزار تأمین مالی خارج از ترازنامه خواهد بود. 2-2-1-1. مزیت‌های فروش حساب‌های دریافتنی از نظر هزینه 1- کاهش در سرمایة مورد نیاز برای عملیات: با فروش حساب‌های دریافتنی هزینهء تأمین مالی کاهش می‌یابد، زیرا در زمان فروش عامل تمام یا بخشی از دریافتنی‌ها را پیش پرداخت می کند و در این حالت یک دارایی به راحتی به وجه نقد تبدیل می شود. 2- حذف ریسک ناشی از اعتبار مشتریان: فروش حساب‌های دریافتنی به شرکت این امکان را می دهد تا از مشکلاتی مانند قصور غیر منتظرة هر یک از بدهکاران در پرداخت بدهی‌هایشان اجتناب کند. اگرچه موارد قصور عادی در قرارداد عاملیت قید می شود، اما مخاطرات مربوط به سایر موارد به عامل منتقل می شود. 3- کاهش در هزینه‌های کنترل اعتبار مشتریان: با فروش حساب های دریافتنی مسئولیت کنترل اعتبار مشتریان به عامل منتقل می شود. در این حالت با توجه به اینکه عامل از آگاهی بیشتری نسبت به اعتبار مشتریان برخوردار است، از ریسک اعتباری و زیان ناشی از آن اجتناب و در نتیجه انتظارات شرکت را بهبود می بخشد. 4- سرعت بخشیدن به دریافت‌ها: با فروش حساب‌های دریافتنی سرعت پرداخت توسط مشتریان افزایش می یابد. زیرا در این صورت مشتری اختیار به تأخیر انداختن پرداخت‌های خود را بدون تحمل بهرهء اضافی، ندارد. در غیر این صورت شرکت ناچار است برای حفظ روابط خود با مشتری زمان وصول بدهی را بدون دریافت بهرهء اضافی به تأخیر بیندازد. 5- حذف حساب‌های دریافتنی و هزینه‌های کنترل اعتبار مشتریان: با حذف حساب‌های دریافتنی از دفاتر شرکت، وظیفهء کنترل اعتبار مشتریان به عامل منتقل می شود. اگر شرکت نتواند کنترل اعتبار مشتریان را با هزینهء پایینی انجام دهد، جالب ترین راه، فروش حساب‌های دریافتنی می باشد. 2-2-1-2. اختیارات مدیریت 1- واگذاری عملیات حسابداری و کنترل اعتبار مشتریان به اشخاص خارج از شرکت: با فروش حساب‌های دریافتنی، مدیریت زمان زیادی را صرف تمرکز بر روی مدیریت آنها و بخش کنترل اعتبار نخواهد کرد و بیشتر بر روی فعالیت‌های محوری شرکت متمرکز خواهد شد. 2- تغییر در منابع تأمین وجوه: فروش حساب‌های دریافتنی نیز همانند دریافت وام قابلیت برآورده کردن نیازهای نقدینگی شرکت را دارد. در فروش حساب‌های دریافتنی، دریافتنی‌ها پیش دریافت می شود، این به این معنی است که ریسک عدم پرداخت به یک منبع (عامل) محدود می شود. 2-2-1-3. مخاطرات مالی 1- کاهش در ریسک نقدینگی 2- حذف ریسک اعتباری (در زمانی که فروش حساب‌های دریافتنی بدون حق رجوع است): با کنترل درجة اعتباری هر یک از مشتریان توسط عامل، ریسک اعتباری شرکت کاهش می یابد. 3- کاهش در ریسک نوسان نرخ بهره که به شرایط موجود بستگی دارد. 4- عدم تأثیر بر روی ریسک سرمایه: فروش حساب های دریافتنی تأثیر مستقیمی بر روی ریسک سرمایه نخواهد داشت، مگر اینکه پیش پرداخت انجام شده توسط عامل، ساختار سرمایة شرکت را تغییر دهد. 2-2-1-4. بهای معامله / عدم تقارن اطلاعاتی 1- فروش حساب‌های دریافتنی و عاملیت آن منجر به ایجاد مشکلاتی در رابطه با روابط بین شرکت فروشنده و مشتریان می شود. علت این امر عدم توجه شرکت به نیازهای مشتریان و تغییر در اهداف تجاری آن می باشد. 2- ممکن است که عامل اطلاعات بهتری در رابطه با ریسک اعتباری مشتریان داشته باشد. 2-2-2. اجاره‌های عملیاتی بر اساس تعریف انجام شده توسط احمد ریاحی بلکویی(1998)، اجاره یک توافق یا قرارداد بین دو یا چند طرف می باشد. طی این قرارداد اجاره دهنده موافقت می کند که دارایی را تحصیل و به مالکیت خود در آورد و از مزیت‌های مالیاتی ناشی از استهلاک و بهره آن بهره مند شود. اجاره کننده نیز موافقت می کند که از دارایی مورد اجاره استفاده کند و حق الزحمه تعیین شده توسط موجر (اجاره دهنده) را بپردازد. حق الزحمه مذکور بابت جبران بخشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط اجاره دهنده، منسوخ شدن تکنولوژی، مخاطره ناشی از کاهش ارزش فروش در زمان فروش مجدد دارایی و احتمال از بین رفتن آن توسط اجاره کننده می باشد(ریاحی بلکویی، 1998). دو خصوصیتی که انگیزه روی آوردن شرکت‌ها به اجاره های عملیاتی را تقویت می کند عبارتند از: 1- مزیت مالیاتی: در اجاره های عملیاتی با پرداخت مال الاجاره، هزینه قابل قبول مالیاتی ایجاد می شود. 2- امکان اجرای تأمین مالی خارج از ترازنامه: که در این خصوصیت از طریق نشان ندادن دارائی‌ها و بدهی‌ها در صورت‌های مالی استاندارد حاصل می شود. در نتیجة تأمین مالی خارج از ترازنامه، نسبت بدهی‌ها و نسبت‌های سودآوری (بازده دارائی ها، بازده سرمایه گذاری‌ها وبازده حقوق صاحبان سهام) بهتر از زمانی نشان داده می شود که دارایی خریداری شده است (دستگیر، سلیمانیان، 1386). 2-2-2-1. مزیت‌های اجارهء عملیاتی از نظر هزینه 1- درآمد‌های تجاری حاصل از مزایای مالیاتی و تفاضل تأمین مالی: در بسیاری از موارد از اجاره به منظور بهره مند شدن از مزایای مالیاتی آن استفاده می شود. رس، وسترفیلد و جاف(1999) در مباحث خود چنین بیان کرده اند که اجاره منجر به انتقال مزایای مالیاتی از اشخاصی که مالک تجهیزاتی هستند اما توانایی استفاده از تمامی مزایای مالیاتی مرتبط با آن را ندارند، به اشخاصی که این توانایی را دارند، می شود. آنچه گفته شد به این معنی است که اجاره دهنده و اجاره کننده می توانند حداقل هزینهء تأمین مالی را بین خود تقسیم و سطوح مالیاتی را که به تنهایی قادر به تغییر آن نیستند، به نفع خود تغییر دهند. طی این فرایند آنها وجوهی را به دست می آورند که در غیر این صورت می بایست به شکل مالیات به دولت پرداخت می کردند. در نتیجه اجاره کننده با کمترین هزینهء تأمین مالی نسبت به زمانی که از بدهی به شکل سنتی استفاده می کرد، مواجه می شود. 2- مزایای حاصل از داشتن اطلاعات بهینه توسط اجاره دهنده: اجاره دهنده می تواند مزایای بیشتری نسبت به بانک (وام دهنده) در خصوص اطلاعاتی که کسب می کند داشته باشد. تأمین مالی از طریق بدهی یکی از مشهودترین جایگزین‌ها برای تأمین مالی از طریق اجاره هاست. بانک معمولا به انواع مختلفی از صنایع وام می دهد، در صورتی که شرکت اجاره دهنده ممکن است بر روی یک صنعت خاص متمرکز شود. با وجود این ویژگی خاص، شرکت اجاره دهنده ریسک کمتری را متحمل می شود، زیرا اطلاعات بیشتری در رابطه با مخاطراتی که ممکن است وجود داشته باشد، خواهد داشت. هم‌چنین اجاره دهنده ممکن است توانایی فروش مجدد دارایی مورد اجاره را با کمترین هزینه داشته باشد، در این صورت هزینة اجاره نیز کاهش می یابد، زیرا هزینه‌های فروش مجدد کاهش یافته است. 2-2-2-2. اختیارات مدیریت 1- تطابق درآمدها و هزینه ها (پرداخت های اجاره): ریاحی بلکویی(1998) چنین بیان کرده است که اجاره دارای مزیت های واقعی زیادی است، که با تعریف اختیارات مدیریت سازگار است. طبق این یافته‌ها هزینه‌های اجاره می تواند با درآمدها مطابقت داده شود. هم‌چنین پرداخت‌های اجاره می تواند طوری ساختار بندی شود که پرداخت‌های اولیه با تأخیر انجام یا اینکه مقدار پرداخت ها در کمترین سطح نگه داشته شود. زمان بندی و مقدار پرداخت‌ها منعکس کنندهء درآمدهای جاری پیش بینی شده می باشد. در این حالت شرکت برای پرداخت اجاره در زمانی که هنوز وجوهی در اختیار ندارد، مورد موأخذه قرار نمی گیرد. در نتیجهء این کار، از بحران نقدینگی اجتناب می شود. 2- به حداقل رساندن وجوه نقد مورد نیاز: با اجتناب از پرداخت های جزئی می توان وجوه سرمایه گذاری شده در پروژه‌ها را به حداقل رساند. در چنین مواردی مزایای حاصل از پرداخت‌ها با پرداخت‌ها قابل مقایسه خواهد بود. با استفاده از اجاره‌های عملیاتی لازم نیست که تمام وجوه به طور یکجا و بلا فاصله سرمایه گذاری شود. 3- تمرکز بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های اصلی و اجتناب از فعالیت‌های فرعی از قبیل نگهداری دارائی‌ها: اجاره به اجاره کننده این امکان را می دهد که بر فعالیت‌های اصلی خود متمرکز شود. شرکت اجاره کننده می‌تواند تمامی دارائی‌های مورد نیاز خود را اجاره کند، این امر موجب می شود که شرکت در رابطه با دارائی‌ها نگرانی‌هایی از قبیل: هزینه‌های نگهداری، کاهش ارزش، صرف زمان جهت آنها و... نداشته باشد. 4- ایجاد محدودیت کمتر بر روی قراردادها نسبت به بدهی‌های سنتی(لی، الورن، 2000). 2-2-2-3. مخاطرات مالی ریسک نقدینگی و ریسک تغییرات نرخ بهره تحت تأثیر قرار می گیرند، که نوع تأثیرات بستگی به شرایط موجود خواهد داشت. قرارداد اجاره می تواند به صورتی تنظیم شود که پرداخت های اجاره با گردش وجوه نقد مورد انتظار مطابقت داشته باشد و به این ترتیب ریسک نقدینگی را کاهش داد. ریسک تغییرات نرخ بهره به مدت زمان و نوع قرارداد بستگی دارد. زمانی که قرارداد تأمین مالی طولانی تر است ریسک نرخ بهره بالاتر خواهد بود، زیرا در این صورت نرخ بهره مجال بیشتری برای تغییر کردن دارد. با فرض اینکه شرکت دارای یک ساختار سرمایة ایده آل باشد، ریسک سرمایه تغییر نخواهد کرد. 2-2-2-4. بهای معامله / عدم تقارن اطلاعاتی 1- بسته به میزان اطلاعات اجاره دهنده و اجاره کننده، اجاره ممکن است هزینه بر باشد: این موضوع زمانی اتفاق می افتد که اطلاعات اجاره دهنده در رابطه با دارایی مورد اجاره بیشتر و بهتر از اجاره کننده باشد. در این صورت اجاره دهنده هزینه‌هایی از قبیل استهلاک و... را بهتر برآورد و در هزینة اجاره منعکس می کند. 2- کاهش در کنترل کامل دارائی توسط اجاره کننده. 3- اجاره دهنده دارای مقیاس و واحد اندازه گیری اقتصادی و اطلاعات بهتری است . 2-2-3. تأمین مالی پروژه‌های خاص بر اساس یافته‌های فاینرتی (1996)، مراحل کلیدی تأمین مالی پروژه‌های خاص به این صورت است که پس از آغاز پروژه، درآمدها و هزینه‌ها صرفنظر از هزینه‌های اولیه پروژه تحصیل و تحمیل می شوند. علت این امر، جدایی مالکیت پروژه از متصدی(انجام دهنده) آن می باشد. این به این معنی است که شرکت هایی وجود دارند که مسئولیت انجام پروژه‌ها را بر عهده می گیرند و این نوع شرکت‌ها نوعی تأمین کننده خارجی تلقی می شوند. مزیت چنین روشی این است که متصدی پروژه مواد اولیه مورد نیاز پروژه را خود تهیه می کند و از وضعیت اعتباری شرکت اصلی مستقل می شود. متصدی پروژه بخش‌های دیگری را که حامل مزایایی از قبیل درجه اعتباری بهتر، دانش لازم و... هستند، درگیر پروژه می کند. مسأله مهمی که باید به آن توجه کرد این است که ورشکستگی متصدی یا خود پروژه تأثیری روی همدیگر ندارند، زیرا سرمایه گذارانی که پروژهء مدنظر خود را جهت سرمایه‌گذاری انتخاب می کنند احتمال کمی وجود دارد که روی متصدی نیز سرمایه‌گذاری داشته باشند، در مقابل سرمایه‌گذارانی که بر روی متصدی پروژه سرمایه‌گذاری کرده اند نباید مدعی سرمایه گذاری خود از شرکت باشند زیرا آنها برای دستیابی به اهدافشان ریسک‌هایی را پذیرفته اند. معمولاً یک شرکت زمانی از این نوع تأمین مالی استفاده می کند که دارای توانایی محدودی باشد و یا این که راه دیگری را که از نظر هزینه معقول و با صرفه باشد، یافت نشود. توانایی محدود منجر به نااطمینانی نسبت به متصدی در تکمیل پروژه می شود و در صورتی که متصدی نتواند پروژه را کامل کند، ناچار است وجوه مورد نیاز خود را به طور کامل از بستانکاران تأمین کند. تأمین مالی پروژه‌های خاص را می توان تأمین مالی منابع محدود نامگذاری کرد. تأمین مالی پروژه‌های خاص دارای ویژگی های کلیدی به شرح زیر است: 1- توانایی محدود متصدی پروژه (کامل کننده پروژه) 2- جدایی واحد انتفاعی (مالک پروژه) از متصدی پروژه 3- امکان انجام تأمین مالی با کمترین هزینه 4- انتقال مخاطرات به بخشی که بهتر می تواند مخاطرات مذکور را حذف کند. 2-2-3-1. مزیت ها از نظر هزینه 1- کاهش در هزینه‌های اعتباری: بر طبق یافته‌های هاوکرافت و فادلی(1998)، شایستگی اعتباری یک شرکت خود به خود از فعالیت اقتصادی آن ناشی می شود. بنابراین شایستگی اعتباری متصدی پروژه و یا ظرفیت او برای پوشش تمامی ریسک ها از معادله شرکت حذف و باعث می شود که هزینة تأمین مالی کاهش یابد. 2- انتقال مخاطرات به بخش‌هایی که بهتر می توانند مخاطرات مذکور را حذف کنند: در این شیوه از تأمین مالی با واگذاری پروژه به متصدیان دست دوم و سوم، هزینه‌های تأمین مالی و ریسک ناشی از ورشکستگی بین شرکت‌های مختلف تقسیم می شود و شرکت به تنهایی متحمل تمامی مخاطرات نخواهد شد(لی، الورن، 2000). 2-2-3-2. اختیارات مدیریت 1- محدود شدن مسئولیت شرکت: بر طبق یافته‌های هاوکرافت و فادلی(1998)، یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های تأمین مالی پروژه های خاص این است که ورشکسته شدن پروژه تأثیری در شرکت (مالک پروژه) نخواهد داشت، زیرا شرکت جدا از متصدی (انجام دهنده) پروژه می باشد. 2- تمرکز شرکت بر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های اصلی (محوری): شرکتی که از تأمین مالی پروژه‌های خاص استفاده می کند، به نحو بهتری می تواند بر روی بخش‌هایی که دارای دانش و شایستگی ویژه ای هستند، متمرکز شود. بسیاری از پروژه‌ها مستلزم شمار زیادی مهارت‌ها و توانایی‌ها هستند، لذا لازم است که بخش‌های خاصی توانایی های خود را متمرکز سازند. 3- تحصیل سود برای سایر شرکت‌ها و کسب موفقیت در فعالیت‌های محوری توسط شرکت اصلی(همان منبع، 2000). 2-2-3-3. مخاطرات مالی تأمین مالی پروژه‌های خاص طراحی شده است تا تمامی ریسک‌های تجاری را حذف کند. شرکت باید این اطمینان را داشته باشد که وجوه کافی جهت تکمیل پروژه‌ها در دسترس دارد، در غیر این صورت شرکت می بایست هم‌زمان که از متصدیان پروژه استفاده می کند، از وام دهنده گان نیز کمک بگیرد. 2-2-3-4. بهای معاملات / عدم تقارن اطلاعاتی 1- هزینه‌های قانونی افزایش می یابد: بهای معاملات در این نوع تأمین مالی به طور بالقوه در سطح بالایی قرار دارد. علت این امر زیاد بودن هزینه‌های قانونی می باشد که به منظور ایجاد اطمینان از شفافیت حقوق و تعهدات طرفین تحمیل می شود. 2- تقسیم منافع (بین مالک پروژه و متصدی آن): در این شیوه از تأمین مالی درآمدهای بالقوهء شرکت که از پروژه‌ها بدست می آید کاهش می یابد. زیرا شرکت ناچار خواهد بود که این درآمدها را بین سایرین تقسیم کند. 3- تحصیل سود و دسترسی به شریک، دانش و سرمایه: در این شیوه به سایرین اجازه داده می شود که در فعالیت‌های محوری شرکت وارد شوند، لذا شرکت به راحتی می تواند از دانش و سرمایهء چنین اشخاصی استفاده کند(همان منبع، 2000). 2-2-4. منبع‌یابی خارجی بر طبق اظهارات آنتونیوس(1998) منبع یابی خارجی عبارت است از فروش یک بخش از واحد تجاری به همراه پرسنل و تجهیزات تولیدی آن که واحد تجاری قبلاً از یک شرکت خارجی تحصیل کرده و سپس انعقاد قرارداد ساخت تجهیزات و یا انجام خدمات با ویژگی‌هایی که خود تعیین می کند با شرکت دیگری. منبع‌یابی خارجی با مزیت‌های زیادی همراه است و در مقابل، معایبی را نیز به همراه دارد. منبع‌یابی خارجی نوعی تأمین مالی محسوب می شود زیرا در صورت عدم استفاده از این شیوه، تجهیزات یا خدمات مذکور می بایست به صورت داخلی فراهم گردد(گریور، 1999). ویژگی اصلی تأمین مالی از طریق منبع‌یابی خارجی عبارت است از: واگذاری مسئولیت تهیه تجهیزات و خدمات به سایر شرکت ها. 2-2-4-1. مزیت‌های منبع یابی خارجی از نظر هزینه مزیت اصلی منبع‌یابی خارجی از نظر هزینه، صرفه جویی در هزینه‌ها می‌باشد. 2-2-4-2. اختیارات مدیریت 1- کنترل بهتر هزینه‌ها در کوتاه مدت: اولاًا شرکت با استفاده از انعقاد قرارداد، از هزینه‌هایی که باید در آینده بپردازد آگاهی خواهد داشت، ثانیاً برنامه ریزی تسهیل و در این حالت شرکت می تواند کنترل کاملی بر روی هزینه هایش داشته باشد. 2- مدیریت دیدگاه بهتری در رابطه با احتیاجات خود در زمینه وجوه نقد پیدا می کند: بر طبق بیانات پاپس(1996) شرکتی که از منبع‌یابی خارجی استفاده می کند وجوه حاصل از فروش دارائی‌ها را در ابتدا دریافت می کند، این در حالی است که تمامی هزینه‌ها را در ابتدا پرداخت نمی کند. لذا این باعث می شود که شرکت کنترل بیشتری بر نیازهای نقدینگی خود داشته باشد. 3- انتقال مخاطرات دارائی‌های قدیمی به مالک جدید. 4- کاهش در تعداد پرسنل شاغل در شرکت. 2-2-4-3. مخاطرات مالی 1- ریسک نرخ بهره و ریسک سرمایه به تأمین کننده جدید منتقل می شود. 2- ممکن است ریسک نقدینگی تغییر کند و تغییرات آن به ساختار جدید پرداخت‌ها بستگی دارد: این تغییرات بستگی به میزان پرداخت‌هایی دارد که در هنگام تولید محصولات و یا خدمات به بستانکاران پرداخت می شود. 2-2-4-4. بهای معامله / عدم تقارن اطلاعاتی 1- داشتن تأثیر منفی بر روی پرسنل شرکت: برطبق یافته‌های گرور(1999) منبع‌یابی خارجی تأثیر بسیار نامساعدی بر روی پرسنل باقیماندهء شرکت خواهد گذاشت، که این امر احتمالا منجر به ضعیف شدن عملکرد شرکت در آینده خواهد شد. 2- مشکلات قراردادی که ممکن است در آینده رخ دهد. 3- بطور بالقوه هزینه بر است: بر طبق آنچه که آنتونیوس(1998) بیان کرده است در این روش هزینه‌ها ممکن است بیشتر از میزان مورد انتظار باشد. این امر به ماهیت و نحوهء نوشتن قراردادها بستگی دارد. هم‌چنین شرکتی که از منبع یابی خارجی استفاده می کند مجبور به کنترل وضعیت‌های مختلف خواهد بود، تا از برآورده شدن انتظاراتش اطمینان حاصل کند. در نتیجه اگر هزینه‌های کنترل بیشتر از میزان مورد انتظار باشد، شرکت به تمامی مزایای مورد انتظارش دست پیدا نخواهد کرد. 4- بهبود خدمات از طریق واگذاری کارها به متخصص: بر طبق یافته‌های میلگرام و رابرتز(1992) منبع یابی خارجی از جنبهء عدم تقارن اطلاعاتی می تواند دارای مزیت‌های زیادی از طریق توانایی‌های سایرین داشته باشد. در حال حاضر مدیریت عملکردهای مختلف در دست اشخاص خارج از شرکت می‌باشد، اگر این اشخاص دارای اطلاعات بهینه و کارشناسان حرفه‌ای باشند، کیفیت و اعتبار محصولات و خدمات شرکت افزایش می یابد(گریور، 1999). 2-2-5. وثیقه گذاری دارائی‌ها برطبق یافته های شاوو(1991) وثیقه گذاری دارائی‌ها عبارت از دسته بندی کردن مجموعه‌ای از دارائی‌ها از قبیل وام‌ها و حساب‌های دریافتنی و واگذاری این مجموعه از دارائی‌ها به یک امین (مانند بانک) عنوان وثیقه می باشد. سپس امین(بانک) مذکور به پشتوانه دارائی های وثیقه گذاشته شده، اوراق بهادار در انواع مختلف به عموم منتشر می کند. وجوه حاصل از انتشار اوراق مذکور به صورت وام به شرکت پرداخت می‌شود. بنابراین وثیقه گذاری دارائی‌ها را می توان به این صورت تعریف کرد: فرآیندی که در طول آن دارائی‌های غیر نقد شونده با یک شیوه مدیریتی بهتر به دارائی های زود نقد شونده تبدیل می شوند. به گفته شاوو وثیقه‌گذاری دارائی‌ها باعث می شود که اوراق بهادار با صرف منتشر شود زیرا مخاطرة آن درسطح پایینی قرار دارد، و این باعث می شود که هزینه تأمین مالی شرکت کاهش پیدا کند. همچنین لازم به توضیح است که در چنین مبادله‌ای، هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی شود. در این شیوه از تأمین مالی با توجه به اینکه هیچ‌گونه بدهی شناسایی نمی‌شود (زیرا همانند فروش، دارائی‌ها از ترازنامه حذف و به جای آنها وجه نقد دریافت می‌شود) نوعی تأمین مالی خارج از ترازنامه محسوب شده و نسبت‌های کلیدی بهبود پیدا می کند. در ضمن این امکان را برای شرکت فراهم می کند که از وجه نقد بی نیاز شود و حجم فعالیت های تجاری خود را بدون افزایش سرمایه، گسترش دهد(شاو، 1991). وثیقه گذاری دارائی‌ها دارای ویژگی‌های زیر می باشد: 1- یک کاسه کردن دارائی‌های مشابه 2- حذف ریسک اعتباری از طریق افزایش اعتبار 3- سرمایه گذاران بر روی دارائی‌های شرکت سرمایه گذاری می کنند، نه بر روی شرکت. 2-2-5-1. مزیت‌های وثیقه گذاری دارائی‌ها از نظر هزینه 1- کاهش در هزینه‌های عدم تقارن اطلاعاتی: بر طبق یافته‌های فیشمن و کندال(1998) بخش عظیمی از بازدة مورد انتظار سرمایه گذاران بابت جبران مخاطراتی است که آنها متحمل می شوند. به علاوه سرمایه گذاران برای تشخیص صحیح چنین مخاطراتی باید پژوهش‌های زیادی را انجام دهند یا اینکه بایستی به صرف ریسک خود بیفزایند. وثیقه گذاری دارائی‌ها این دو مسأله را به راحتی حل می کند. درجه اعتباری به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا با تشخیص به موقع مخاطرات بالقوه، هزینه‌های اطلاعات را کاهش دهند. به عنوان مثال دارا بودن درجة اعتباری A صرف ناشی از نا اطمینانی را به راحتی حذف می کند. 2- توانایی کاهش در هزینه‌های تعیین اعتبار: شرکتی که درجة اعتباری پایینی دارد، می تواند آن را از طریق وثیقه گذاری دارائی‌ها بهبود بخشد. وثیقه گذاری دارائی‌ها چنانچه در بخش های قبلی بیان گردید، عبارت از دسته بندی و واگذاری بخشی از دارائی‌ها به منظور کسب بازدهء بهتر می باشد. با بهبود درجة اعتباری، شرکت به طور مستقیم کاهش در هزینهء سرمایه و در نتیجه نتایج اقتصادی مناسبی را تجربه خواهد کرد. 3- اجتناب از نیازهای سرمایه ای: مفهوم وثیقه گذاری دارائی‌ها این است که شرکت به طور مداوم درآمدهایی را از دارائی‌های دسته بندی و فروش رفته کسب می کند و برای کسب درآمد احتیاج به سرمایه ندارد. این ویژگی باعث کاهش سرمایه و در نتیجه کاهش در هزینهء سرمایه و بهبود بازده ها می شود. آن بخش از سرمایه‌ای که قبلا صرف دارائی‌ها می‌شد، هم اکنون برای عملیات جدیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد (داوان، 1997). 2-2-5-2. اختیارات مدیریت توانایی متناسب ساختن اعتبار شرکت: میزان آگاهی بازار از فعالیت‌های شرکت یکی از موارد بسیار مهمی است که در تعیین میزان سرمایهء قابل دسترس باید مد نظر قرار گیرد. فیشمن و کندال (1998) چنین بیان کرده اند که اگر آگاهی بازار تغییر کند، شرکت در وضعیتی قرار می گیرد که نمی تواند به تحصیل وجوه مورد نیاز خود از منابع موجود با هزینة معقول ادامه دهد. وثیقه گذاری دارائی‌ها با ایجاد یک جریان سرمایة اضافی این مشکلات را حل خواهد کرد. 2-2-5-3. مخاطرات مالی 1- کاهش در ریسک نقدینگی: ریسک نقدینگی برای دارائی‌های جاری کاهش می یابد، زیرا شرکت قبل از هر گونه پرداختی وجوه حاصل از فروش دارائی‌ها را دریافت می کند. این امر باعث کاهش در نیازهای نقدینگی شرکت در کوتاه مدت می شود. تغییرات ریسک نقدینگی برای دارائی‌های ثابت به این اندازه محسوس نخواهد بود. 2- تغییر در ریسک اعتباری، بسته به شیوه افزایش اعتبار: برای دارائی های جاری مانند دریافتنی ها، معمولاً افزایش اعتبار ریسک اعتباری را برای آخرین خریدار حذف می کند. ریسک اعتباری برای دارائی های ثابت کاربرد نخواهد داشت. 3- تغییر در ریسک نرخ بهره، بسته به ثابت یا شناور بودن پرداخت‌ها: در اغلب موارد وثیقه‌گذاری دارائی‌ها دارای نرخ ثابت است، بنابراین ریسک نرخ بهره آشکارا وجود نخواهد داشت. 4- عدم ارتباط با ریسک سرمایه: در واقع ریسک سرمایه هیچ پی آمدی را برای سرمایه گذاری که فاقد ریسک اعتباری است، نخواهد داشت. زیرا این شیوه از تأمین مالی ارتباط زیادی با وضعیت سرمایة شرکت ندارد. با این حال سایر بستانکاران فرایند تبدیل دارائی‌های غیر نقدی به وجه نقد را به منظور کاهش در مخاطراتشان مشاهده خواهند کرد. 2-2-5-4. بهای معامله / عدم تقارن اطلاعاتی 1- بالا بودن هزینه‌های شروع به کار: برطبق گفتة شاوو فرایند وثیقه‌گذاری دارائی‌ها در آغاز کار مستلزم تعداد زیادی از فعالیت‌های توسعه می باشد که با هزینه‌های زیادی همراه است. این هزینه‌ها معمولا شامل هزینه‌های قانونی، هزینه‌های افزایش اعتبار، هزینه‌های درجه بندی اعتباری و... می باشد(شاو، 1991). 2- حذف ریسک اعتباری برای سرمایه گذاران 3- حذف هزینه‌های کسب اطلاعات برای سرمایه گذاران 2-3. طبقه بندی نسبت‌های مالی نسبت‌های مالی ممکن است بر اساس دیدگاه های مختلف به چندین روش طبقه بندی شوند که هر کدام با تأکید به نسبت‌های خاص، طبقه بندی متفاوتی را ارائه می نمایند. نسبت‌های مالی معمولاً در چهار گروه اصلی زیر طبقه بندی می شوند: 1- نسبت‌های سودآوری 2- نسبت‌های نقدینگی 3- نسبت‌های فعالیت 4- نسبت‌های اهرمی 2-3-1. نسبت‌های سودآوری این نسبت‌ها نتیجة کارایی فعالیت‌ها و توان بهره‌برداری شرکت از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه‌گذاری ها، ارزیابی می کند . عمده ترین نسبت‌های سودآوری در جدول زیر خلاصه شده است : جدول شمارة 2-2 : نسبت‌های سودآوری عنوان نسبت مالیفرمولمفهومارزشیابی1- حاشیه سود عملیاتی سودعملیاتیفروش توانایی شرکت را در پوشش هزینه‌های ثابت و باز پرداخت هزینه بهره می سنجد. 15 تا 25 درصد2- حاشیه سود ناخالص سود ناخالص فروش ارتباط بین هزینه‌های تولید و قیمت فروش را مشخص می کند. 35 تا 50 درصد 3-گردش مجموع دارائی‌ها فروش مجموع دارائی‌ها فروش، حاصل و اثر گردش دارایی، بررسی ایجاد حداکثر تولید و سود از سطح مناسب سرمایه گذاری 1 تا 2 مرتبه 4- بازده سرمایه سود عملیاتی مجموع دارائی‌ها ارزیابی سود عملیاتی با دارائی های موجود جهت کسب بازده می باشد. 25 تا 40 درصد 5- بازده ارزش ویژه سود خالص ارزش ویژه بیانگر درجه توانایی شرکت جهت پرداخت سود سهامداران است. 21 تا 27 درصد 6-بازده دارائی‌ها (توان سود دهی) سود خالص مجموع دارائی‌ها برای سنجش میزان بازده شرکت بعد از کسر مالیات در مقایسه با مجموع دارائی‌ها می باشد. 12 تا 16 درصد 2-3-1-1. نسبت حاشیه سود عملیاتی (سود عملیاتی به فروش) این نسبت از نقطه نظر توانایی در تحصیل سود کافی از هر واحد کالا برای شرکت حائز اهمیت است. اگر فروش از یک حاشیه سود کافی برخورد نباشد، شرکت در پوشش هزینه‌های ثابت و باز پرداخت بهره بدهی از یک سو و پرداخت سود مناسب به سهامداران از سوی دیگر مشکل خواهد داشت. حاشیه سود عملیاتی شرکت از تقسیم سود قبل از کسر بهره و مالیات بر فروش محاسبه می شود: 29362408890سود عملیاتی (EBIT)فروش00سود عملیاتی (EBIT)فروش 298259514224000 = حاشیه سود عملیاتی حاشیه سود به عنوان یک شاخص، توانایی شرکت را در مقابل شرایط و تغییرات بازار مشخص می کند. تشریح برخی تغییرات بازار ذیلاً عنوان می شود: کاهش قیمت‌ها، اگر سطح عمومی قیمت‌ها در بازار رو به کاهش باشد، آیا شرکت پس از کاهش قیمت می تواند حاشیه سود مناسبی در فروش کالا داشته باشد؟ افزایش هزینه‌ها، اگر شرکت دچار یک دوره افزایش هزینه‌ها شود، آیا می تواند بدون افزایش قیمت سود آور باشد؟ کاهش فروش، آیا شرکت در شرایط خاص بازار می تواند در مقابل کاهش فروش مقاومت کند و هنوز سود نشان دهد؟ ضمناً، حاشیه سود ممکن است به عنوان یک شاخص بیانگر موفقیت شرکت در شرایط مناسب بازار باشد، مانند حالت های زیر: افزایش قیمت، اگر شرکت قیمت فروش کالای خود را افزایش دهد، سرعت افزایش سود به چه میزان خواهد بود؟ کاهش هزینه‌ها، با کاهش هزینه تولید و قیمت مواد اولیه، چه میزان سود را می توان انتظار داشت؟ افزایش فروش، اگر شرکت بتواند به فروش بالایی دست یابد، بدون تغییر در قیمت و هزینه‌ها چه مقدار سود برای شرکت پیش بینی می شود؟ 2-3-1-2. نسبت حاشیه سود ناخالص دومین نسبت پیوند دهنده فروش و سود، نسبت حاشیه سود ناخالص است، که از تقسیم سود ناخالص بر فروش حاصل می شود. این نسبت، سود حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مستقیم تولید نشان می‌دهد. این نسبت میزان کارایی عملیاتی تولیدی و ارتباط بین هزینه‌های تولید و قیمت فروش را مشخص می کند: 176720523495قیمت تمام شده کالای فروش رفته - فروش فروش00قیمت تمام شده کالای فروش رفته - فروش فروش 187198016065500 = حاشیه سود ناخالص تفاوت بین حاشیه سود عملیاتی و حاشیه سود ناخالص، در هزینه‌های اداری و عمومی است که در حاشیه سود عملیاتی بکار گرفته شده است. بنابراین حاشیه سود عملیاتی نمایانگر یک تصویر عملیاتی کلی از شرکت می باشد. 2-3-1-3. نسبت گردش مجموع دارائی‌ها 3832860265430فروش دارائی‌های عملیاتی 00فروش دارائی‌های عملیاتی 2497455265430فروش مجموع دارائی‌ها 00فروش مجموع دارائی‌ها گردش مجموع دارایی از تقسیم فروش به مجموع دارائی‌های شرکت محاسبه می شود : 394271513843000258254513843000 یا = گردش مجموع دارائی‌ها این نسبت مقدار دارائی‌هایی را که شرکت برای کل فروش بکار می‌برد، نشان می دهد. توانایی ایجاد حداکثر تولید و سود از حداقل سرمایه‌گذاری، بخش مهمی از تصویر سود دهی یک شرکت است. دارائی هایی که مورد بهره برداری قرار نگرفته اند یا به نحوی اشتباه و نادرست بکار گرفته شده‌اند باعث افزایش هزینه‌های مالی و مخارج تعمیر و نگهداری می‌شوند. افزایش گردش مجموع دارائی‌ها، می تواند باعث کاهش هزینه ها و افزایش سود صاحبان سهام شود. در محاسبه گردش مجموع دارائی ها، به سه روش می توان دارائی‌ها را تعریف و مشخص کرد. 1- مجموع دارائی ها: معمولاً از مجموع دارائی‌هایی که در ترازنامه گزارش شده است، به سادگی می توان مجموع دارائی‌هایی که اساساً ارزش دفتری دارائی‌های جاری و ثابت می باشند را استخراج کرد و بکار گرفت. این روش ساده ترین روش تعیین دارائی‌ها می باشد، که در گزارش سالانه قید و به سادگی قابل دسترس است. 2- دارائی های عملیاتی: فرض بر این است که بتوان اندازه دقیق دارائی‌هایی را که برای تولید و فروش واقعی یک دوره بکار گرفته می شود را مشخص کرد. تحلیل‌گر ممکن است بازده دارائی‌های جاری، سرمایه بکار گرفته شده در توسعه فعالیت‌ها، یا دیگر دارائی‌هایی که در عملیات شرکت در جهت تولید بکار برده نمی شوند را نادیده بگیرد. اشکال بکارگیری روش محاسبه از طریق مجموع دارائی های عملیاتی، تفکیک و مشخص کردن این دسته از دارائی‌ها از کل دارائی‌های شرکت است. به طور مثال چنانچه شرکتی در حال احداث یک کارخانه با سرمایه 000/25 میلیون ریال باشد، طبیعی است که این سرمایه‌گذاری در گزارش سالانه (ترازنامه) منعکس می شود، در حالی که کارخانه هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده است، بدین ترتیب این بخش از دارائی‌ها از مجموع دارائی‌ها کسر می شوند تا دارائی های عملیاتی بدست آیند. 3- مجموع دارائی‌ها به علاوهء ارزش تخمینی دارائی‌های اجاره شده: وقتی شرکتی ماشین آلات یا تجهیزاتی را اجاره می کند، عایدی حاصل از بازده سرمایه در صورت‌های مالی منعکس می شود در صورتی که اگر اجاره به صورت عملیاتی باشد، ماشین آلات و تجهیزات مذکور در صورت های مالی (ترازنامه) نشان داده نمی شوند. هنگام مقایسه شرکت‌های مختلف، باید ارزش تقریبی دارائی‌های اجاره‌ای شرکت نیز مورد توجه قرار گیرد، به عنوان مثال یک شرکت هواپیمایی که بخش عمده هواپیماهای مورد استفاده خود را که ارزش هر کدام بیش از 000/20 میلیون ریال است اجاره می کند، باید چنین مبالغی را به عنوان یک بخشی از دارائی‌ها در محاسبه گردش مجموع دارائی هایش منظور نماید. 2-3-1-4. نسبت بازده سرمایه(ROI) مطمئناً حاشیه و گردش مجموع دارائی‌ها، هر کدام به تنهایی دارای ضعف‌هایی هستند. در روش حاشیه سود وجوهی که شرکت برای کسب سود سرمایه گذری می کند در نظر گرفته نمی شود و در روش گردش مجموع دارائی ها، سودی که بر اثر بکارگیری دارائی‌ها بدست می آید، مد نظر قرار نمی گیرد. جهت رفع نقاط ضعف روش های فوق، می توان این دو نسبت را با هم دیگر ترکیب کرد، بدین ترتیب نسبتی بنام بازده سرمایه به وجود می‌آید. بازده سرمایه ممکن است از دو طریق محاسبه شود: 1- نسبت سود عملیاتی بر دارائی‌های عملیاتی: در این روش بازده سرمایه شرکت نسبتی است که از تقسیم سود عملیاتی بر دارائی‌های عملیاتی (مجموع دارایی که مستقیماً در ارتباط با تولید بکار می رود) بدست می آید. 232537024765سود عملیاتی (EBIT)دارائی های عملیاتی 00سود عملیاتی (EBIT)دارائی های عملیاتی 238379017018000 = بازده سرمایه عملیاتی 2- بازده سرمایه (سیستم دو پونت): در این روش بازده سرمایه از حاصل ضرب گردش مجموع دارائی‌ها در حاشیه سود عملیاتی بدست می آید: 403860048260سود قبل از کسر بهره و مالیات مجموع دارائی ها 00سود قبل از کسر بهره و مالیات مجموع دارائی ها 276923548260فروش مجموع دارائی ها 00فروش مجموع دارائی ها 92329099695سود قبل از کسر بهره و مالیات فروش00سود قبل از کسر بهره و مالیات فروش 97726516891000286448516891000408876516891000 = × = بازده سرمایه در رابطه فوق، عامل فروش از صورت و مخرج حاصل ضرب دو کسر ساده شده و آنچه باقی می ماند نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائی‌ها است. این روش را سیستم دو پونت می نامند، این نسبت نشان دهنده عوامل ایجاد کننده بازده سرمایه می باشد. نحوه گردش عملیات این سیستم در شکل زیر نشان داده شده است (وکیلی فرد، وکیلی فرد، 1383). 24955533528000 275209038036500 بازده سرمایه به عنوان کلیدی است که نمایان‌گر میزان سودآوری فعالیت‌های یک شرکت می باشد. این نسبت هماهنگ کننده سود عملیاتی با دارائی‌های موجود جهت کسب بازده می باشد. شرکت‌هایی که به طور مؤثر از دارائی‌های خود استفاده می کنند، دارای بازدهی بالا می باشند و شرکت‌هایی که کارایی کمی دارند از بازدهی پایین تری نیز برخوردار خواهند بود. این نسبت نیز در مقایسه با متوسط صنعت ارزشیابی می شود. بنابراین اگر شرکتی بخواهد نسبت بازده سرمایه اش را با سایر شرکت‌ها هم سطح کند، باید طوری برنامه ریزی کند، که هم نسبت سود به فروش و هم نسبت گردش مجموع دارائی‌های آن با سایر شرکت‌ها متناسب شود. اگر شرکتی نسبت بازده مجموع دارائی هایش از متوسط صنعت خیلی کمتر باشد، چگونه می‌شود بازده ارزش ویژه آن از متوسط صنعت بیشتر باشد؟ این اتفاق زمانی می افتد که شرکت در سرمایه‌گذاری خود بیشتر از سایر شرکت‌ها در این صنعت از وام استفاده کرده باشد. که باعث می شود بازدهی حقوق صاحبان سهام افزایش یابد. فرمول زیر گسترش سیستم دوپونت را در موقع به کارگیری اهرم مالی جهت افزایش نرخ بازده حقوق صاحبان سهام نشان می دهد. 1674495262890درصد بازده سرمایه درصد دارئی های تأمین شده توسط سهامداران 00درصد بازده سرمایه درصد دارئی های تأمین شده توسط سهامداران 456120523495ROI (نسبت بدهی – 1 ) 00ROI (نسبت بدهی – 1 ) 463296014795500167449514795500 = = نرخ بازدهی ارزش ویژه استفاده از اهرم مالی جهت افزایش نرخ ارزش ویژه تا جایی که نسبت بدهی شرکت از متوسط صنعت بیشتر نشده است، امکان‌پذیر است. زیرا درغیر این صورت، نسبت بدهی خیلی زیاد ریسک ورشکستگی را افزایش داده و اعتراض بستانکاران را به دنبال خواهد داشت. 2-3-1-5. نسبت بازده ارزش ویژه (ROE) 2937510577215سود خالص ارزش ویژه 00سود خالص ارزش ویژه بازده ارزش ویژه یک شاخص مهم سودآوری برای سهامداران شرکت است که به صورت زیر محاسبه می شود: 299783514351000 = بازده ارزش ویژه این نسبت بیانگر میزان توانایی شرکت جهت پرداخت سود قابل تقسیم بین سهامداران عادی می باشد. باید توجه داشت در صورتی که سهام ممتاز وجود داشته باشد باید سهم سهامدران ممتاز قبل از رسیدن به سود خالص کسر شود. بازده ارزش ویژه نسبتی مفید برای تجزیه و تحلیل توانایی مدیریت شرکت، جهت نشان دادن سود حاصل از سرمایه گذاری توسط صاحبان سهام می باشد. 2-3-1-6. بازده دارائی‌ها (توان سود دهی) (ROA) توان سوددهی از تقسیم سود خالص به مجموع دارائی‌ها بدست می آید، این نسبت برای سنجش میزان بازده شرکت بعد از کسر مالیات می باشد، که با منابع موجود شرکت مقایسه می شود. اگر شرکتی دارائی‌های خود را به طور مؤثر بکار گیرد، دارای یک توان درآمدی بالا، در مقایسه با شرکت های مشابه خود می باشد. نسبت توان سود دهی، ممکن است به صورت بازده سرمایه پس از کسر مالیات نیز منعکس شود. بسیاری از مدیران اصطلاح بازدهء سرمایه را جهت بررسی نسبت درآمد خالص به دارائی‌ها مورد استفاده قرار می دهند. برای تفکیک موضوع، بازده سرمایه را به منظور محاسبه نسبت سود عملیاتی به مجموع دارائی‌ها و توان سوددهی را به منظور بررسی نسبت سود خالص به مجموع دارائی‌ها به کار می بریم: 1974850219075سود عملیاتی مجموع دارائی ها 00سود عملیاتی مجموع دارائی ها 197485017208500 = بازده سرمایه 1939290291465سود خالص مجموع دارائی ها 00سود خالص مجموع دارائی ها 198310515811500 = توان سوددهی 2-3-2. نسبت‌های نقدینگی نقدینگی یعنی توانایی شرکت در انجام تعهدات مالی خود و با نسبت‌های نقدینگی می توان بررسی کرد که آیا شرکت می تواند به تعهدات مالی کوتاه مدت خود پاسخ دهد یا خیر. خلاصه این که، نسبت‌های نقدینگی، توانایی واحد تجاری را در انجام تعهدات کوتاه مدت، اندازه گیری می کند. قدرت نقدینگی یک دارای یعنی توانایی تبدیل به نقد نمودن یک دارایی. دارایی که از قدرت نقدینگی بالائی برخوردار است، یعنی به آسانی می توان آن را در بازارفعال معامله کرد و بر اساس قیمت‌های رایج آن را به پول تبدیل کرد. نسبت‌های نقدینگی عبارتند از : 2-3-2-1. نسبت جاری: جاری نسبت = جاری داراییجاری بدهی هر چه این نسبت بیشتر باشد بیانگر وضعیت مطلوب نقدینگی است، اما اگر بیش از اندازه بزرگ شود بیانگر عدم به‌کارگیری مناسب دارایی ها نیز می باشد. 2-3-2-2 نسبت آنی(سریع): برای محاسبه این نسبت، از دارایی‌های جاری، موجود کالا (که از قدرت تبدیل به نقد کمتری برخوردار است) کسر شده و حاصل بر بدهی جاری تقسیم خواهد شد. آنی نسبت=جاری دارایی –کالا موجودیجاری بدهی 2-3-2-3. خالص سرمایه در گردش: خالص سرمایه در گردش عبارت است از: دارایی جاری منهای بدهی جاری خالص سرمایه در گردش= بدهی جاری - دارایی جاری 2-3-3. نسبت‌های فعالیت (کارایی): این گروه از نسبت ها بیانگر میزان کارایی مدیریت شرکت بر دارایی است، در این بررسی میزان گردش دارایی موجودی کالا، بدهکاران و کل دارائی‌ها بررسی شده است. 2-3-3-1. نسبت گردش کالا: کالا موجودی گردش=فروشکالا موجودی و بهتراست از رابطه زیراستفاده شود: کالا موجودی گردش= رفته فروش کالای شده تمام بهایکالا موجودی این نسبت نشان می دهد در طی سال چند بار کالا تولید نموده و سپس آن را فروخته ایم، هر چه این نسبت بیشتر باشد بیانگر فعالیت بیشتر واحد تجاری است. 2-3-3-2. نسبت گردش دارائی ها: این نسبت، کارایی دارایی ها را نشان می دهد. دارایی گردش=فروش دارایی زمانی که شرکت به ظرفیت تولیدی خود برسد، این نسبت حداکثر خواهد شد و در نتیجه هر چه این نسبت افزایش پیدا کند، بیانگر فعالیت بیشتر واحد تجاری است. 2-3-3-3. دوره وصول مطالبات: این نسبت بیانگر تعداد روزهایی است که به طور متوسط شرکت بدهی خود را وصول کرده است. این نسبت از رابطه زیر محاسبه می شود: مطالبات وصول دوره=دریافتی حسابهای روزانه نسیه فروش متوسط هر چه دوره وصول مطالبات افزایش یابد بیانگر ضعف در فعالیت است. دوره وصول مطالبات یک شرکت را می توان با «میانگین دوره وصول مطالبات» سایر شرکت‌های آن صنعت مقایسه کرد. این نسبت به روش زیرمحاسبه می گردد: دریافتنی حسابهای گردش نسبت= نسیهفروشدریافتنی حسابهای مطالبات وصول متوسط دوره نسبت=360دریافتنی حسابهای گردش نسبت 2-3-4. نسبت‌های اهرمی این نسبت ها به دو گروه تقسیم می شوند: گروه اول نشان می دهد که میزان تامین مالی شرکت از طریق بدهی‌ها چقدر است. گروه دوم چگونگی سودآوری شرکت در پرداخت دیون را نشان می دهد. این نسبت‌ها عبارتند از: 2-3-4-1. نسبت بدهی: این نسبت عبارت است از تقسیم کلی بدهی به کل دارایی شرکت. بدهی نسبت=بدهی کلدارایی کل اگر نسبت بدهی 45% باشد یعنی 45 درصد از دارایی ها از محل بدهی‌ها تامین گردیده است. هر چه نسبت بدهی افزایش یابد سودآوری شرکت نیز افزایش خواهد یافت مشروط براین که نرخ بازده دارایی ها بیش از نرخ بهره بدهی‌ها باشد. از سوی دیگر هرچه نسبت بدهی افزایش یابد ریسک مالی (عدم پرداخت بدهی‌ها و ورشکستگی شرکت) افزایش خواهد یافت. 2-3-4-2. نسبت توان پرداخت بهره: این نسبت نشان می دهد، تا چه اندازه می توان از محل سود قبل از بهره و مالیات هزینه بهره را پوشش داد. بهره پرداخت توان= مالیات و بهره از قبل سودبهره هزینه اگر این نسبت افزایش یابد نشان می دهد: توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های خود بیشتراست. 2-3-4-3. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام: این نسبت نشان می دهد : تامین مالی بلند مدت توسط بستانکاران در مقابل صاحبان سهام چگونه است. سهام صاحبان حقوق به بدهی نسبت=بدهیسهام صاحبان حقوق 2-4. اجاره ها مبحث قراردادهای اجاره، در کشورهای صنعتی در مقایسه با هر یک از مباحث دیگر حسابداری، موجب تدوین استانداردهای بیشتری شده است. مثلاً در کشور آمریکا، کمیته روش های حسابداری یک استاندارد، هیأت اصول حسابداری پنج استاندارد، و هیأت استاندارد های حسابداری ده استاندارد را درباره این موضوع تدوین کرده اند. توجیهی که به استانداردهای حسابداری قراردادهای اجاره در برخی از کشورها شده است، انعکاس از استفاده روز افزون واحدهای انتفاعی از اجاره و نیاز به روشن و استاندارد کردن روش های حسابداری مربوط به این رویداد پیچیده بوده، هست و درآینده نیزخواهد بود. رواج روز افزون اجاره دارائی‌ها به دلایل عملیاتی و مالی متعددی رخ می دهد، از دیدگاه عملیاتی، برخی از دارائی‌ها تنها از طریق اجاره قابل تحصیل می باشند، برخی دیگر بسیار گران قیمت و تحصیل آن از طریق خرید مشکل است. دو جنبه با اهمیت مالی نیز مزایای مالیاتی و امکان تأمین مالی دارائی های استیجاری بدون انعکاس آن در صورت‌های مالی می باشد. مزایای مالیاتی قرادادهای اجاره به دلیل قابلیت قبول بودن مالیاتی پرداخت های اجاره به عنوان هزینه بدست می آید. تأمین مالی خارج از ترازنامه نیز موجب بهبود نسبت بدهی و نسبت‌های سودآوری می شود(شباهنگ، 1383). 2-4-1. ماهیت اجاره‌ها گاهی دارائی‌های ثابت را برای دوره های کوتاه مدت، از یک روز تا یک سال یا برای مدت زمان بیشتری به افراد یا واحدهای تجاری دیگر اجاره می دهند. در چنین مورادی، اجاره دهنده هزینه‌های نگهداری دارایی را می‌پذیرد و هزینه‌های جاری مربوط به دارایی مذکور را مانند مالیات و بیمه قبول می‌کند. گذشته از این اجاره کننده باید طی عمر مفید دارایی به صورت مستمر، قرارداد‌های جدیدی برای اجاره ببندد. از این رو درآمد حاصل از اجاره بخشی از درآمد عملیاتی اجاره دهنده می‌باشد. هزینه‌های مربوط به نگهداری دارایی، مالیات و بیمه و نیز استهلاک دارائی‌های مورد اجاره را باید به عنوان هزینه‌های عملیاتی منظور کرد. در صورت‌های مالی باید دارائی‌های ثابت اجاره داده شده را همانند دارائی‌های ثابتی گزارش کرد که شرکت (اجاره دهنده) برای تولید یا ارائه خدمات به مشتریان از آنها استفاده می کنند. از دیدگاه مستأجر اجاره کردن دارایی باعث می‌شود که چیزی بنام هزینه اجاره به وجود آید که شرکت هنگام پرداخت اجاره بها یا هنگام دریافت خدمات مربوطه ثبت و گزارش می‌کند (الدون، هندریکسون، بردا، 1386). بسیاری بر این باورند که رد برخی از شرایط، مانند قراردادی که طبق آن باید در پایان دوره دارایی مورد اجاره را به مستأجر منتقل کرد یا زمانی که دوره اجاره بلند مدت است و یا زمانی که قرارداد اجاره را نمی‌توان فسخ کرد، در چنین مواردی قرارداد اجاره به صورت نوعی فروش در می آید که اجاره دهنده آن را انجام داده و مستأجر دارایی مزبور را خریداری کرده است (رجحان محتوا بر شکل). در رابطه با نحوه تدوین قرارداد اجاره به صورتی که نوعی خرید یا فروش محسوب نشود، چندین دلیل ارائه شده است. یک دلیل روشن و مشخص این است که طبق این قرارداد مستأجر نباید در ترازنامه یک حساب پرداختنی سنگین گزارش کند. اگر قرارداد اجاره به شیوه‌ای درست تنظیم شود، مستأجر می تواند از رویدادهای مالی خارج از ترازنامه، تأمین مالی نماید. دلیل دیگر این است که اگرچه مستأجر قصد خرید دارایی را دارد ولی سرمایه لازم را ندارد تا دارائی را به صورت مستقیم خریداری کند و یا اینکه از بابت این دارایی مبالغ زیادی پول به مصرف برساند. دلیل سوم این است که اجاره دهنده از طریق انتقال ندادن سند مالکیت به مستأجر می تواند از مزایای مالیاتی (هزینه استهلاک) بهره مند گردد و مقداری را نیز به مستأجر منتقل کند (هزینه اجاره به عنوان یک هزینه قابل قبول مالیاتی). 2-4-2. رویکردهای مختلف در رابطه با سرمایه ای یا عملیاتی محسوب کردن قراردادهای اجاره در مورد سرمایه‌ای یا عملیاتی محسوب کردن قراردادهای اجاره دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان آنها را در سه رویکرد به شرح زیر خلاصه کرد: 2-4-2-1. رویکرد حقوقی یکی از راه های حل و فصل مسئله طبقه بندی قراردادهای اجاره این است که قراردادهای اجارهء واقعی، اجارهء عملیاتی و سایر قراردادها اجارهء سرمایه ای محسوب شود. این طریق طبقه بندی انتخاب را محدود به مفاهیم و تعاریف حقوقی می کند. اما این رویکرد موضوع سرمایه‌ای محسوب کردن احتمالی اجاره های واقعی را نادیده می گیرد. برخی از صاحب نظران اظهار داشته اند که تمامی قراردادهای اجاره غیر قابل فسخ موجد حقوق و تعهداتی دربارهء اموال استیجاری می شود که باید در ترازنامه اجاره کننده انعکاس یابد. اگر چه این حقوق مستقیماً از مفاد قرارداد اجاره ناشی نشده باشد و به هر صورت لازم به ذکر است که تئوری حسابداری مقید و محدود به تعاریف حقوقی عناصر حسابداری نیست (شباهنگ، 1383). 2-4-2-2. حقوق با اهمیت از لحاظ تاریخی، بحث های مربوط به سرمایه‌ای محسوب کردن قراردادهای اجاره، بر مفهوم حقوق با اهمیت مبتنی بوده است. معنای حقوق با اهمیت این است که شرایط قرارداد اجاره به نحوی است که اجاره کننده مبالغ بیشتری را در مقایسه باارزش اجاره دوره جاری دارایی استیجاری می پردازد. به بیان دیگر اجاره کننده حقوق ضمنی را در اموال استیجاری از طریق پرداخت‌های ادواری اجاره تحصیل می کند. ضمناً غیر قابل فسخ بودن قرارداد در طول مدت آن که بعضاً دوره‌ای تقریباً مساوی عمر مفید دارایی را شامل می شود، از بحث حقوق با اهمیت پشتیبانی می کند. مفهوم حقوق با اهمیت، آن طور که در گذشته در حسابداری بکار گرفته شده، سرمایه ای محسوب کردن را به تعداد محدودی از قراردادهای اجاره که واقعاً خرید و فروش مشروط بوده (همراه با پرداخت اقساط) محدود کرده است. در نتیجه تفاوت اندکی بین رویکردهای حقوقی و حقوق با اهمیت وجود داشته است (همان منبع، 1383). 2-4-2-3. انتقال مزایا و مخاطرات عمده مالکیت در استانداردهای حسابداری برخی از کشورها، برخورد وسیع تری با مبحث سرمایه ای محسوب کردن شده است. بر اساس این استاندارد ها، قراردادهای اجاره‌ای که تمامی مزایا و مخاطرات عمده مرتبط با مالکیت را به اجاره کننده منتقل می کند باید به عنوان تحصیل دارایی و تقبل تعهد توسط اجاره کننده و به عنوان فروش همراه با تأمین مالی توسط اجاره دهنده تلقی شود. در تعریف جاری، پیش شرط غیر قابل فسخ بودن برای سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره حذف و بر مفهوم حقوق با اهمیت تأکید کمتری شده است. 2-4-3. تکامل تدریجی استاندارد های حسابداری مربوط به قراردادهای اجاره از سال 1949 میلادی تعدادی استاندارد در کشورهای مختلف از جمله آمریکا در مورد قراردادهای اجاره تدوین شده است. این استانداردها به ترتیب تاریخ و آنچه که به اجاره کننده مربوط است، در ین بخش مورد بحث قرار می گیرند. 2-4-3-1. بولتن پژوهش‌های حسابداری شماره 38 (ARB-38) اولین استاندارد منتشر شده درباره قراردادهای اجاره در سال 1949 میلادی بوده است. این استاندارد متعاقباً در ARB-43 مطرح و ارائه شده است. در این استاندارد سرمایه‌ای محسوب کردن در مورد برخی از قراردادهای اجاره که ماهیتاً خرید اقساطی محسوب می شد توصیه گردید. اگرچه در این استاندارد مشخصاً خرید اقساطی ذکر شده اما مفاد آن در مورد توافق های مربوط به خرید و فروش مشروط نیز کاربرد داشته است. ضوابط سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره شامل احراز هر یک از موارد زیر بوده است: 1- وجود اختیار خرید با تخفیف در پایان مدت قرارداد اجاره 2- وجود شرایطی که احتساب پرداخت های اجاره را در محاسبه قیمت خرید دارایی استیجاری امکان پذیر می سازد. 3- بالا بودن اجاره بها، به نحوی که طرح خرید دارایی استیجاری را مشهود کند. ضابطه اول مربوط به شرایط قرارداد اجاره است که آن را از خرید و فروش مشروط غیر قابل تمیز می سازد. ضابطه دوم و سوم به مفهوم حقوق با اهمیت اشاره دارد که می تواند مشابه خرید و فروش اقساطی یا مشروط تلقی گردد. در این استاندارد شرحی درباره اندازه گیری دارایی استیجاری یا تعهد مربوط ارائه نشده است. 2-4-3-2. بیانیه شماره 5 هیأت اصول حسابداری (APB.5) در نتیجه مطالعات انجام شده توسط هیأت اصول حسابداری درباره قراردادهای اجاره، در سال 1962 میلادی توسط این هیأت منتشر گردید. در این بیانیه رویکرد حقوقی برای تعیین اینکه قرارداد اجاره از لحاظ محتوا خرید محسوب می شود یا خیر دنبال شده و غیر قابل فسخ بودن قرارداد اجاره، شرطی برای سرمایه‌ای محسوب کردن به شمار آمده است. استاندارد بعدی در سال 1964 میلادی تحت عنوان بیانیه شماره پنج هیأت اصول حسابداری منتشر شد. در این استاندارد دلیل اصلی ارائه شده در ARS-4مورد قبول قرار نگرفت و مجدداً موضوع حقوق با اهمیت مطروحه در ARB-38 مطرح گردید. اما بار دیگر، موضوع غیر قابل فسخ بودن قراردادهای اجاره، پیش شرط سرمایه ای محسوب کردن قرار گرفت. به هرجهت مقصد اصلی بیانیه شماره 5، سرمایه ای محسوب کردن قرارداد اجاره ای است که موجد حقوق با اهمیت می باشد. در این راستا ضوابطی به شرح زیر عنوان شده است: 1- اختیار تجدید قرارداد تا حد عمر اقتصادی دارایی استیجاری برای اجاره کننده وجود داشته یا 2- امکان خرید دارایی با تخفیف موجود باشد. در این استاندارد برخی از ضوابط ثانویه نیز به شرح زیر مطرح شده است: 1- دارایی برای مقصد خاص اجاره کننده، توسط اجاره دهنده تحصیل شده باشد. 2- دوره قرارداد متناسب با عمر مفید دارایی باشد. 3- اجاره کننده هزینه‌های مربوط به دارایی را تقبل کرده باشد (هزینه‌هایی مانند بیمه، مالیات ونگهداری) 4- اجاره کننده هر گونه تعهد اجاره دهنده را در ارتباط با دارایی استیجاری تضمین کند، یا 5- اجاره کننده از لحاظ مقررات مالیاتی، دارایی استیجاری را به منزله خرید تلقی نماید. اما به دلیل جمله بندی استاندارد، ضوابط ثانویه در عمل نادیده گرفته شد. در نتیجه، بیانیه شماره 5 تغییر عمده ای در تعداد قراردادهایی که سرمایه ای محسوب شدند، نداد (همان منبع، 1383). 2-4-3-3. بیانیه شماره 10 هیأت اصول حسابداری(APB.10) در سال 1966 میلادی، بیانیه شماره 10 هیأت اصول حسابداری انتشار یافت. در این استاندارد که تا حدی متمم بیانیه شماره 5 هیأت محسوب می شد، به مسائل مربوط به انعقاد قرارداد‌های اجاره بین اشخاص وابسته نظیر شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی پرداخته شده است. براساس این استاندارد، صورت های مالی شرکت های فرعی که قراردادهای اجاره از نوع خرید و فروش با شرکت اصلی منعقد کرده اند باید تلفیق شوند، اما قراردادهای اجاره از نوع تأمین مالی، در این استاندارد مطرح نشده است. 2-4-3-4. بیانیه شماره 31 هیأت اصول حسابداری(APB.31) بیانیه شماره 31 در ارتباط با اجاره کنندگان، در سال 1973 منتشر گردید. در این بیانیه افشای بیشتر قراردادهای اجاره ای که سرمایه ای محسوب نمی شوند، توصیه شده است. بر اساس این استاندارد، افشای مبالغ اجاره آتی تنزیل نشده و هم‌چنین ارزش فعلی این مبالغ ضروری تشخیص داده شد. با این ترتیب استفاده کنندگان اطلاعات مالی قادر شدند که قراردادهای اجاره ای را که سرمایه ای محسوب نشده است نیز به طور غیر رسمی سرمایه ای محسوب کنند. بیانیه های شماره 5 ، 10 و 31 هیأت اصول حسابداری از لحاظ یکنواخت نبودن ضوابط سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره، مورد انتقاد صاحب نظران و هم‌چنین کمیسیون بورس اوراق بهادار بود و در نتیجه هیأت استاندارد‌های حسابداری مالی در بدو تشکیل خود، بررسی موضوع اجاره‌های سرمایه‌ای را در دستور کار خود قرار داد. 2-4-3-5. استاندارد شماره 13 هیأت استاندارد های حسابداری مالی استاندارد شماره 13 در سال 1976 میلادی انتشار یافت. در این استاندارد ضوابط مربوط به سرمایه‌ای محسوب کردن قراردادهای اجاره توسط اجاره کننده مجدداً مورد تجدید نظر قرار گرفت و این بار مفهوم و هم‌چنین ضوابط سرمایه‌ای محسوب کردن تغییر کرد. یعنی ضوابط غیر قابل فسخ بودن و حقوق با اهمیت حذف و به جای آن، انتقال عمده مزایا و مخاطرات دارایی استیجاری مطرح شد. تفاوت بین بیانیه شماره 5 و استاندارد شماره 13 این است که چگونه می توان مرز بین اجاره های عملیاتی و اجاره های سرمایه‌ای را ترسیم کرد. استاندارد شماره 13 به وضوح در پی سرمایه ای محسوب کردن تعداد بیشتری از قراردادهای اجاره بوده است. در این راستا چهار آزمون که به هر دو طرف مبادله یعنی اجاره کننده و اجاره دهنده مربوط می شود به شرح زیر مطرح شده است: 1- مالکیت حقوقی در پایان مدت قرارداد اجاره به اجاره کننده منتقل شود. 2- قرارداد اجاره شامل اختیار خرید دارایی با تخفیف باشد. 3- مدت قرارداد اجاره دست کم معادل 75 درصد عمر مفید برآوردی دارایی باشد. 4- ارزش فعلی حداقل پرداخت‌های اجاره معادل 90 درصد ارزش متعارف دارایی استیجاری در شروع قرارداد، پس از کسر تخفیف مالیاتی سرمایه‌گذاری باشد. بر اساس استاندارد حسابداری شماره 21 ایران تحت عنوان حسابداری اجاره‌ها، اجاره‌ای به عنوان اجاره سرمایه‌ای طبقه بندی می شود که به موجب آن تقریباً تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی منتقل شود. اجاره‌ای که تقریباً تمام مخاطرات و مزایای ناشی ازمالکیت دارایی را منتقل نکند به عنوان اجاره عملیاتی طبقه بندی می شود. هم‌چنین در استاندارد مذکور جهت تفکیک اجاره های عملیاتی و سرمایه ای علاوه بر چهار ضابطه بیان شده توسط استاندارد شماره 13، ضابطه دیگری به شرح زیر اضافه شده است: دارایی مورد اجاره دارای ماهیت خاصی باشد به گونه ای که تنها اجاره کننده بتواند بدون انجام تغییرات قابل ملاحظه از آن استفاده کند (کمیته فنی، 1385). 1306195-63500 2-4-4. اجاره‌های عملیاتی از دیدگاه مستأجر، اگر قرارداد، اجاره‌ای است که دارای شرایط خاص اجاره سرمایه‌ای نمی‌باشد، در آن صورت او باید اجاره بلند مدت را به صورت اجاره عملیاتی گزارش کند. از دیدگاه موجر (اجاره دهنده) اگر قرارداد اجاره دارای شرایط متعلق به اجاره از نوع تأمین مالی مستقیم یا اجاره از نوع فروش نباشد، او باید این قرارداد را به صورت اجاره عملیاتی گزارش نماید، یعنی اگر اجاره دارای ویژگی های اصلی متعلق به قرارداد خرید یا قرارداد فروش- تأمین مالی نباشد، فرض بر این گذاشته می شود که اجاره از نوع بلند مدت و با هزینه‌های اجرایی می باشد. بدین گونه معمولاً اجاره بها نشان دهنده هزینه جاری (دوره) برای مستأجر خواهد بود و می بایست در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا شود(دستگیر، سلیمانیان، 1386). حق ایجاد شده نسبت به استفاده از اموال با استفاده از قرارداد اجاره عملیاتی هم منافعی را در آینده برای اجاره کننده به وجود می آورد و هم اینکه تعهداتی را برای پرداخت اجاره بها به وی تحمیل می کند. بنابراین چنین معامله ای می تواند به عنوان یک دارایی عملیاتی خارج از ترازنامه و هم‌چنین به عنوان یک استقراض انجام شده خارج از ترازنامه نظاره شود. پژوهش های گذشته نشان داده است که افزایش در خالص دارائی های عملیاتی از طریق تأمین مالی خارجی (سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق قرضه و....) با تضعیف درآمدها و بازده سهام آتی رابطه مستقیم دارد. با این حال پژوهشات موجود، بر فعالیت‌های درون ترازنامه‌ای متمرکز شده اند (ویلی گی،2006). اجاره‌های عملیاتی همانند استقراض و سایر شیوه‌های تأمین مالی که در آنها تحصیل یک دارایی مستلزم پرداخت‌هایی در آینده، شامل اصل و فرع خواهد بود، می باشد. طبق اصول کلی پذیرفته شده حسابداری، زمانی که شرکت اجاره یک دارایی را به عنوان عملیاتی طبقه بندی می کند، آن را در ترازنامه نشان نمی دهد . ایمهاف و تماس (1988) شواهدی بدست آوردند که بر اساس آن اجاره کننده تمایل دارد اجاره سرمایه ای خود را تجدید ساختار و تحت عنوان اجاره عملیاتی طبقه بندی کند، حتی اگر این کار مستلزم صرف هزینه زیادی باشد. علت این امر این است که اجاره کننده می خواهد از شناسایی چنین دارائی‌هایی در ترازنامه خودداری کند. 2-4-4-1. حسابداری اجاره عملیاتی در قراردادهای اجاره عملیاتی، مالکیت، مزایا و مخاطرات ناشی از آن از اجاره دهنده به اجاره کننده انتقال نمی یابد، بنابراین دارایی مورد اجاره به عنوان دارای استهلاک پذیر در ترازنامه اجاره دهنده منعکس می شود، مبالغ دریافت های اجاره طی هر دوره مالی به عنوان درآمد اجاره در دفاتر ثبت می شود، دارایی مورد اجاره، در دفاتر اجاره دهنده طبق روش های متداول مثل سایر دارائی‌های استهلاک پذیر، مستهلک می شود. هزینه اجرایی در ارتباط با دارایی مورد اجاره، در دوره وقوع در صورت سود و زیان گزارش می شود(در اجاره عملیاتی معمولاً هزینه‌های اجرایی به عهده اجاره دهنده می باشد). در دفاتر اجاره کننده صرفاً هزینه اجاره پرداختی به اجاره دهنده حسب مورد به صورت ماهانه یا سالانه ثبت و در یادداشت های همراه صورت های مالی افشا می شود(همتی، 1385). حسابداری اجاره‌های عملیاتی از دیدگاه اجاره کننده و اجاره دهنده در جدول زیر تشریح شده است: قسمت الف – وضعیت : 1- اجاره دهنده مکانی را به مدت یک سال به مبلغ 4800 ریال ، قابل پرداخت در ابتدا به طور پیش پرداخت در 1 خرداد ، به اجاره کننده اجاره می دهد . 2- سال مالی طرفین منتهی به 29 اسفند است . قسمت ب – ثبتها : اجاره دهنده 1 خرداد 13x1 : ثبت اجاره سالانه نقد / بانک 800/4 درآمد اجاره 800/4 10 اسفند 13x1: پرداخت مالیات بر اموال بابت کل ساختمان هزینه مالیات 600 نقد / بانک 600 29 اسفند 13x1: پرداخت صورتحساب تلفن ثبت ندارد 29 اسفند 13x1 ( پایان سال مالی )* : ثبت تعدیلی 2 ماه درآمد اجاره کسب نشده . درآمد اجاره( 12/2 × 800/4 ) 800 درآمد اجاره کسب نشده 800 * علاوه بر ثبت معوق نشان داده شده ، اجاره دهنده هزینه استهلاک ساختمان را برای سال 1×13 ثبت می کند اجاره کننده هزینه اجاره 800/4 نقد / بانک 800/4 ثبت ندارد هزینه تلفن 65 نقد / بانک 65 پیش پرداخت هزینه 800 هزینه اجاره 800 2-5. پیشینه پژوهش با توجه به بررسي‌هاي انجام شده از طریق سایت ها، کتابخانه دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور توسط محقق، مشخص شده است كه در داخل کشور شمار زيادي پژوهش در رابطه با ارتباط بين فعاليت‌هاي تأمين مالي شركت وعملكرد آتي آن وجود دارد. اما اين مطالعات بر فعاليت‌هاي تأمين مالي خارجي وداخلي (از قبيل استقراض، سهام عادي، سهام ممتاز و سود انباشته و...) كه در ترازنامه نشان داده مي شوند، متمركز بوده اند. لذا تاکنون هیچ‌گونه پژوهشی در رابطه با تأمین مالی خارج از ترازنامه در داخل کشور انجام نشده است. در خارج از کشور پژوهشاتی به شرح زیر در حوزه تأمین مالی خارج از ترازنامه انجام شده است: میشل لی و لنا الورن (2000) پژوهشی را تحت عنوان " تأمین مالی خارج از ترازنامه چگونه سبب ایجاد ارزش برای شرکت می‌شود"، در جهت ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد مالی و صنعتی در دانشگاه گوتبرگ انجام داده اند. در این پژوهش چهار فاکتور کلیدی که به منظور قضاوت درباره ارزش ایجاد شده برای یک شرکت می بایست مدنظر قرار داده شوند، معرفی شده است. این چهار فاکتور عبارتند از: مزیت های هزینه، اختیارات مدیریتی، انتقال ریسک، هزینه‌های انجام معامله / عدم تقارن اطلاعاتی. سپس از طریق تغییر درهر یک از فاکتورهای مذکور، تأثیر هر یک از ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه بر ایجاد ارزش مورد بررسی قرار داده شده است. فرضیهء اصلی این پژوهش عبارت است از: " تأمین مالی خارج از ترازنامه موجب ایجاد ارزش برای شرکت می‌شود "، نتایج پژوهش به این صورت بوده است که تأمین مالی خارج از ترازنامه از طریق تغییر در چهار فاکتور مشروحهء بالا موجب ارزش افزایی می شود، علت این امر نیز این است که این شیوه از تأمین مالی مسائلی را که سایر راهکارهای تأمین مالی قادر به حل آن نیستند، از قبیل: افزایش سرمایه، هزینهء سرمایه، صرفه های اقتصادی، انتقال ریسک های عمده و ...، به آسانی حل می‌نماید(لی، الورن، 2000). ویلی گی (2006) پژوهشی را تحت عنوان " فعالیت های خارج از ترازنامه، ثبات درآمدها و قیمت سهام: شواهدی از اجاره های عملیاتی "، در جهت انجام بخشی از الزامات جهت اخذ درجة دکتری مدیریت بازرگانی در دانشگاه میشیگان انجام داده است. در این رساله چگونگی کاربرد افشای اطلاعات در رابطه با اجاره‌های عملیاتی در یادداشت‌های همراه صورت های مالی در پیش بینی درآمدها و بازدة سهام آتی مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش مذکور، فعالیت‌های اجارهء عملیاتی به دو شیوه اندازه‌گیری شده است: 1- اندازه‌گیری به وسیلهء تغییر در ارزش فعلی تعهدات اجارهء عملیاتی غیر قابل اجتناب در آینده، 2- اندازه‌گیری به وسیلهء تغییر در هزینهء اجارهء سال های آتی که در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشاء می‌شود. هر دو شیوهء اندازه گیری به منظور تعیین شاخصی برای رشد دارائی های سرمایه ای یا تعهدات اجارهء خارج از ترازنامه درهنگام استفاده از اجارهء عملیاتی به کار برده شده اند. فرضیه‌های پژوهش به این صورت بوده است: افزایش در اجاره های عملیاتی خارج از ترازنامه با کاهش درآمدهای آتی رابطه دارد؛ قیمت سهام منعکس کنندة تأثیر اجاره های عملیاتی بر روی درآمدهای آتی می باشد. نتایج این پژوهش نشان داده است که افزایش در فعالیت‌های اجارة عملیاتی منجر به کاهش درآمدهای آتی بعداز کنترل آن برای درآمدهای جاری می شود. یافته های مذکور با نزولی بودن بازدة نهایی سرمایه گذاری در اجاره‌های عملیاتی سازگار است. آزمون‌های نهایی نشان داده است که سرمایه گذاران به طور کامل انتظار ارتباط منفی بین فعالیت‌های اجارهء عملیاتی خارج از ترازنامه و درآمدهای آتی را دارند (ویلی گی، 2006). سانینگ ژانگ(2007) پژوهشی را با عنوان " نتایج اقتصادی تأمین مالی خارج از ترازنامه: شواهدی از سرمایه گذاری به روش ارزش ویژه "، در جهت انجام بخشی از الزامات برای اخذ درجهء دکتری در دانشگاه ماینستا انجام داده است. در این رساله مشخصات و نتایج بکارگیری نوع خاصی از ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه تحت عنوان سرمایه گذاری به روش ارزش ویژه به صورت تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فرضیه‌های قابل آزمون بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و تئوری نمایندگی به منظور انجام آزمون چگونگی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر کارایی اقتصادی مورد بحث وبررسی قرار گرفته‌اند. نتایج تجربی این پژوهش همراه با پیش بینی‌های تئوریکی نشان داده است که شرکت هایی که دارای هزینة نمایندگی زیادی هستند، دارای عدم تقارن اطلاعاتی و انگیزه های مخاطره آمیز زیادی نیز می باشند و به احتمال بیشتری سرمایه گذاری به روش ارزش ویژه را به عنوان منبع تأمین مالی انتخاب می کنند به عبارت دیگر مدیران به منظور کاهش در هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی از سرمایه گذاری به روش ارزش ویژه استفاده می کنند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داده است که سرمایه گذاری‌ها به روش ارزش ویژه موجب بهبود در فعالیت‌های عملیاتی و ارزش شرکت می شود. در واقع هدف این رساله آزمون دلایل افزایش کارایی اقتصادی با استفاده از ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده است. منابع فارسی: 1- آزاد پیله رود، مریم،1381، بررسی اثر روش های تأمین مالی بر نسبت‌های سودآوری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. 2- الدون اس، هندریکسون و مایکل اف ، ون بردا، 1386، تئوری های حسابداری، جلد دوم، ترجمهء علی پارساییان، چاپ دوم، تهران: نشر ترمه. 3- خواجوی، شکراله و ابراهیمی، ابراهیم، 1386، حسابداری اجاره ها، تهران، نشر نگاه دانش، چاپ اول. 4- دستگیر، محسن و سلیمانیان، غلامرضا، 1386، تأمین مالی برون ترازنامه ای: رویکرد مقایسه ای، مجله حسابدار، سال بیست و یکم، شمارهء 182. 5- دلاور، علی، 1386، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش، چاپ بیست و سوم. 6- شباهنگ، رضا، 1383، تئوری حسابداری، جلد دوم، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، نشریهء شماره 157، چاپ سوم. 7- کمیته فنی، 1385، استانداردهای حسابداری، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، نشریهء شماره 160، چاپ هشتم. 8- نیکو مرام، هاشم و رهنمای رود پشتی، فریدون و هیبتی، فرشاد، 1385، فرهنگ اصطلاحات تخصصی: مهندسی مالی، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری و نهادها و بازارهای مالی، انگلیسی- فارسی، فارسی- انگلیسی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، چاپ اول. 9- همتی، حسن، 1385، مباحث جاری در حسابداری، تهران: نشر ترمه، چاپ چهارم. 10- مدنی، علی، 1384، مبانی استنتاج آماری، جلد دوم، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، چاپ اول. 11- وکیلی فرد، حمیدرضا و وکیلی فرد مسعود، 1383، مدیریت مالی، جلد اول، تهران: جنگل، علمی فوج، چاپ ششم. منابع انگلیسی: 12- Dhawan, R, Asymmetric information and debt financing: the empirical importance of size and balance sheet factors, International Journal of the Economice of Business, July 1997. Abingdon. 13- Forman, M., and Gilbert. Factoring and finance, Cox and Wyman, 1976, London. 14-Greaver, M., Strategic outsourcing, Amacom, 1999, New York. 15- Michael leigh and lena olveren, (2000). Off balance sheet financing; what value dose it bring to the firm?. Industrial and financial economics. Master thesis No 2000:24. 16- Pappas, L., The sale – laesback: king of off- balance- sheet financing. National Real Estate Investor, August 1996, Powder Springs. 17- Riahi- Belkaoui, A., Long term leasing accountinG, Evalution, Consequences, Quorom Books, 1988, Westport. 18- Shaw Z., International securitization, Macmillan Publishers LTD, 1991, Basing stoke, Grat Britain. 19- Suning Zhang, (2007). Economic concequences of off balance sheet financing: the case of equity method investments. Master tesis, business administration, in the university of Minnesota, 2007. UMA number: 3252510. 20- Weili Ge, (2006). Off balance sheet activities, earnings persistence and stock prices; evidence from operating leases. Master tesis, business administration, in the university of mishigan, 2006. UMA number: 3224882.