مبانی نظری وپیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی (docx) 17 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 17 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1-2 مقدمه PAGEREF _Toc303151551 \h 15 2-2 بورس اوراق بهادار PAGEREF _Toc303151552 \h 15 3-2 سابقه بازار سرمایه در ایران PAGEREF _Toc303151553 \h 16 4-2 تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهران PAGEREF _Toc303151554 \h 17 5-2 اهمیت حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc303151555 \h 17 6-2 گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc303151556 \h 19 7-2 سرمایه گذاران نهادی (حقوقی) PAGEREF _Toc303151557 \h 19 10-2 پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc303151558 \h 22 1-10-2 تحقیقات انجام شده در سایر کشورها PAGEREF _Toc303151559 \h 22 مقدمه از آنجایی که لازمه تدوین مساله اصلی تحقیق و تنظیم فرضیات تحقیق، مطالعه دقیق و کامل تحقیقات و مشاهدات گذشته مرتبط با موضوع تحقیق می باشد، این تحقیق نیز از این امر مستثنی نبوده و جهت شناخت بیشتر مساله و راه کارها و رویه های بکار رفته در حل و فصل مساله در تحقیقات و منابع قبلی و شناخت بیشتر موضوع و جلوگیری از دوباره کاری ها، منابع و کتب و مقالات متعددی در این زمینه گردآوری و مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است؛ لذا در این فصل پایه های اصلی تحقیق که همان بورس اوراق بهادار است ، تاریخچه مربوط به این بازار، مباحث مربوط به ثبات سهامداران ، متغیرهای درگیر در این موضوع و پیشینه های موجود در ارتباط با موضوع ارائه شده است تا دیدگاه بهتر و واضح تری نسبت به مساله تحقیق کسب شود . 2-2 بورس اوراق بهادار بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط وقوانین ومقررات خاصی انجام می شود.مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. بورس اوراق بهادار از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت است واز سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل نسبتاٌ مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکتها بکار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولتها و شرکتهای معتبر، از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند. 3-2 سابقه بازار سرمایه در ایران بازار متشکل سرمایه ایران کاملاً نوپاست. بازار سرمایه به معنای بازاری که درآن تقاضای وجوه بلندمدت تامین می گردد، با تاسیس بانک برنامه درسال 1325 که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد، بوجود آمد. پیش ازآن اعتبارات بلندمدت که مقدار آن ناچیز بود،عمدتاً از طریق وامهای بانک ملی ایران تامین می شد.اما تنظیم اولین برنامه عمران هفت ساله واجرای آن از 1328 ، لزوم ایجاد بانکهای توسعه ای و تخصصی برای تامین مالی بلندمدت را نمایان ساخت. جریانات سیاسی اواخر دهه 1330 و خصوصاً قطع درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت درسالهای 32-1330 عملیات اجرایی برنامه مذکور را متوقف کرد.در سال 1338 بانک توسعه صنعتی ومدنی ایران با مشارکت بخش خصوصی وموسسات خارجی به عنوان اولین بانک تخصصی تامین شد که هدف از ایجاد آن کمک به گسترش فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت ومعدن بود. پس از آن بانکهای تخصصی دیگری بوجود آمدند وبازار سرمایه بتدریج در مسیر توسعه و تحول نام نهاد. تحولات سریع اقتصادی- اجتماعی دهه 1330 واهمیت روزافزون بازار پول وسرمایه درکشور،تدوین قوانین جامعی را که ناظر به فعالیتهای پولی و مالی ایران به عنوان یک بانک تجاری ووظایف ومسؤلیتهای آن در مقام بانکداری دولت وجود داشت.ایجاد یک سازمان مستقل به منظور تنظیم حجم پول واعتبارات ونظارت بر نحوه فعالیت بانکها مورد توجه قرار گرفت.سرانجام قانون پولی وبانکی در خرداد 1339 به تصویب رسید و به مورد اجرا گذاشته شد. به موجب این قانون ، بانک مرکزی ایران به منظور حفظ ارزش پول وتنظیم اعتبار تشکیل گردید.وکلیه وظایف ومسؤلیتهای بانکداری مرکزی از بانک ملی ایران منفک وبه بانک مرکزی محول شد.شروع فعالیت بانک مرکزی با تنظیم واجرای برنامه تثبیت اقتصادی که ازسوی صندوق بین المللی پول به ایران توصیه شده بود، همزمان شد. بانک مرکزی ایران از شروع کار خود تا 1342، اجازه تاسیس هیچ بانکی را ندارد وهمه هم وغم خود را معطوف بهبود کیفیت بانکهای موجود کرد . با پایان یافتن دوران بحران واعاده وضعیت رونق تصمیماتی در زمینه توسعه مبنا بازار پول وسرمایه آغاز گردید وبیش از همه، شبکه بانکی کشور گسترش یافت؛ بطوریکه تعداد بانکهای کشور از 27 بانک در سال 1339 به 36 بانک در 1347 افزایش یافته بود که از این تعداد 26 بانک تجاری، 7 بانک تخصصی و 3 بانک به صورت بانکهای گسترش ناحیه ای بودند. 4-2 تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهران امور تجاری در ایران در ابتدا تابع قوانین شرع بود. نخستین بار در دوره چهارم قانونگذاری، مقرراتی راجع به سهام شرکتها ضمن قانون تجارت مصوب 1304 تدوین گردید که عمدتاً از قوانین تجارت فرانسه اقتباس شده بود .در قانون تجارت مصوب 1311 نیز ضمن مواد 89 تا 92 یک سلسله مقررات جزائی مربوط به سواستفاده از سهام شرکتها پیش بینی شده بود که صدور سهام شرکتها طبق ضوابط خاص در آمد . ظاهراً اولین بار در سال 1315 شمسی ، یک نفر بلژیکی به نام وان لوتر فلند مطالعاتی در باره تامین یک بورس اوراق بهادار در تهران به عمل آورد و طرح قانون و اساسنامه و نظامنامه داخلی آن را نیز تهیه کرد . در آن ایام بانک ملی نیز به عنوان سازمان متولی امور پولی کشور مطالعاتی را در این زمینه انجام داده بود ، لیکن بروز جنگ جهانی دوم در شهریور 1320 و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی سالهای اولیه سلطنت پهلوی دوم تاسیس بورس در ایران به تاخیر افتاد .قوانین تجاری ایران نیز در مورد بورس ساکت بود و اولین بار ضمن ماده 120 قانون تاسیس های اتاقهای بازرگانی به مسایل مربوط به بورس را مورد توجه قرار داد . در سال 1341، کمیسیونی در وزارت بازرگانی تشکیل گردید که ضمن دعوت از نماینده آن و وزارت دارایی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، موضوع تاسیس بورس اوراق بهادار را مورد بحث قرار داد . نتیجه مذاکرات این کمیسیون مشتمل بر نحوه تاسیس و اداره بورس، تشکیلات و سازمان و کیفیت تصدی دولت ملی، گزارش به وزیر بازرگانی وقت ارائه گردید . همزمان با این اقدامات، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با همکاری چند بانک دیگر توافقنامه ای جهت تشکیل هیأت مؤسس بورس سهام تنظیم گرد .سپس در جلسه مشترک از وزارت بازرگانی و هیأت مؤسسین بورس قرار همکاری نزدیکتر گذاشته شد. این گروه درسال 1345، قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند. این لایحه دراردیبهشت ماه 1345 ، تصویب شد.اما به دلیل عدم آمادگی محافل صنعتی وبازرگانی ، بورس تهران با ورود سهام بانک صنعت و معدن ونفت پارس دربهمن ماه سال 1346 ، فعالیت خود را آغاز نمود. 5-2 اهمیت حاکمیت شرکتی اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه گابرنار به معنای راهبری گرفته شده است که معمولاً برای هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل . روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران ، افراد غیر یا ذینفعان ، متغییر است . بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که تفاوت های چشم گیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی ، اقتصادی و ....هر کشور دیده می شود .از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی، حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است : " مجموعه روابط بین مدیریت حاکم (اجرایی)، هیأت مدیره ،سهامداران ، و سایر ذینفعان یا طرف های ذیربط در یک شرکت " به نظر میرسد این تعریف جامع ترین تعریف این واژه است ، زیرا حاکمیت شرکتی ساختاری را تعریف می کند که از طریق آن اهداف شرکت تبیین شده و راههای ذیل به آنها تعیین می شود که در نهایت مکانیزم و معیارهای نظارت و عملکرد شرکت در آینده بر این اساس طرح ریزی می شود . از تعاریف دیگر این واژه می توان به موارد زیر اشاره کرد : حاکمیت شرکتی بخشی از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکتها یا به کارگیری مکانیزم های انگیزشی مانند عقد قرارداد، تدوین مقررات و طراحی سازمانی است . در مواردی موضوع حاکمیت در حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقتصادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزشی مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهمترین مسائل به شمار می رود (خدا بخشی ،385 ، ص 26 )1. حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان حتی در سراسر جامعه است (مشایخی ،1385 ، ص 10-12 )2. با بررسی تعاریف و مفاهیم راهبری شرکتها و مرور دیدگاههای صاحبنظران ،حکایت از آن دارد که : راهبری شرکتها یک مفهوم چند رشته ای است. هدف نهایی راهبری شرکتها دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتها است : پاسخگویی شفافیت عدالت (انصاف) رعایت حقوق کلیه گروههای ذینفع(حساس یگانه ، 1385 ، ص 32 – 33 )3. 6-2 گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی هر گونه شناسی حاکمیت شرکتی ، مبتنی بر هشت گونه زیر است : نوع شرکت ساختار هیئت مدیره میزان قدرت ذینفعان برای تاثیر بر تصمیمات مدیریت اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترلهای لازم برای شرکتها ترکیب سهامداران میزان وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکتها وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکتها مبناهای فوق سبب ایجاد سیستم های متفاوت حاکمیت شرکتی شده اند ، که جهت اهداف مقایسه ای می توان سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای صنعتی را به سیستم های مبتنی بر بازار ، سیستم های مبتنی بر شبکه ، کشورهای لاتین و ژاپن تقسیم کرد . 7-2 سرمایه گذاران نهادی (حقوقی) چندین تئوری در باب ساختارهای نظارتی موثر بر دستکاری سود توسط اعمال نفوذ سهامداران وجود دارد . سهامداران عمده ، اعتبار صورت های مالی را افزایش می دهند مشروط به اینکه با بررسی موشکافانه خود ، فعالیت های مدیریت را در خصوص مدیریت سوء را زیر نظر بگیرند . بعبارتی نظارت موثر توسط سهامداران عمده ، نیاز به الزام وجود پاداش های مدیرتی را برای بهره وری و بهبود عملکرد کاهش می دهد . اگر میزان پاداش مدیران منوط به میزان سود نگردد ، انگیزه مدیران برای دستکاری سود جهت اهداف شخصی خود کاهش میابد . وجود سهامداران عمده هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد (خدا بخشی ، 1385 ،ص 99-97 )1. چرا که با وجود این، تمایل مدیران در جهت گام برداشتن در راستای منافع سهامداران افزایش می یابد و به تبع آن تقلب در گزارشگری مالی به واسطه دستکاری سود حسابداری به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت . سهامداران نهادی به حاکمیت شرکتی به صورت کاملاً متفاوت از سهامداران حقیقی می نگرند ، زیرا موسسات اساساً ملاک های ارزشمندتری نسبت به اشخاص حقیقی دارند و انگیزه های لازم برای توسعه ، گسترش و نظارت بر سرمایه گذاری ها با منظری کارشناسانه دارند . لذا بایستی نقش فعالتری را در حاکمیت شرکتی نسبت به سهامداران جزء ایفا کنند . دسترسی بیشترشان به اطلاعات شرکت همراه با قدرت مشارکت شان در تصمیم گیری های حساس شرکت ، باید آنها را قادر نماید تا به صورت فعالانه تر بر عملکرد شرکت نظارت نمایند و وقتی احساس نمایند عملکرد شرکت رو به افول می باشد ،تغییراتی را در ترکیب هیئت مدیره به وجود آورند . در عمل در اوایل دهه 1990 سهامداران نهادی به طرز فزاینده ای بر بازارهای آمریکا تسلط یافتند . آنها نقش فعالتری را در حاکمیت شرکتی نسبت به دوره های پیشین بر عهده گرفتند . اما در سایر بازارها همچنان که بعضی از تحقیقات نشان می دهد ، حتی فعالترین سهامداران نهادی در مورد اجرای مکانیزم های حاکمیت شرکتی کمترین تلاش را ننموده اند . بر اساس اظهارات اقتصاددانان مالی در خصوص سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی ، با افزایش سهامداران نهادی در یک واحد تجاری ، نظارت آنها بر عملکرد شرمت افزایش خواهد یافت ،چرا که آنها به دنبال ایجاد شهرت اقتصادی برای خود هستند . مالکیت ، فی نفسه منجر به ایجاد انگیزه های بیشتری برای سهامداران نهادی می گردد تا با رویه های مختلف تصمیم گیری ، بیش از پیش مدیریت را تحت تاثیر خود قرار دهد (چن و چانگ، 2007، ص 52) . 8-2 اهمیت سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی سرمایه گذاران نهادی ، در طول بیست سال گذشته ، جزء سهامداران اکثریت قرار گرفته اند ،بنابراین عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی را تحت تاثیر قرار داده اند . براساس یک برآورد، حدود نیمی از سهام عادی شرکتهای آمریکایی، در اختیار سهامداران نهادی قرار دارد . سرمایه گذاران نهادی دو انگیزه جهت تامین پرتفوی سرمایه خود دارند : 1) مسئولیت های خیر خواهانه 2 )بازده سرمایه گذاری بالاتر . سیاست های پاداش ، این امکان را برای مدیران فراهم می آورد که در پی اطلاعات خصوصی برای بهبود عملکرد خود باشند جستجوی اطلاعات خصوصی توسط سرمایه گذاران نهادی امری مهم تلقی می شود چراکه مزایای بالقوه در ارتباط با این امر در واحد تجاری وجود دارد . علاوه بر آن مدیران شرکتهای با مالکیت سهامداران نهادی مجبورند جهت کسب رضایت مالکان ، اطلاعات بیشتری را افشا نمایند . پوند ،1988 نقش جداگانه ای برای سرمایه گذاران نهادی تصور کرده و در فرضیه متضاد در مورد ارتباط بین سطح سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت مطرح کرده است . او نقش سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران عمده و انگیزه های اقتصادی آنها را برای نظارت کارآمد بررسی کرد . فرضیه نظارت کارآمد بیان می کند که با سرمایه گذاری بیشتر سرمایه گذاران نهادی ، نظارت کاراتری توسط آنها اعمال می شود و اختلافات عقیده و مشاجرت نمایندگی به احتمال قوی برطرف می گردد. این فرضیه رابطه مثبتی بین ارزش شرکت و سهامداران نهادی پیش بینی می کند . در مقابل فرضیه های منافع همگرایی بیان می دارد که سهامداران نهادی بزرگ اتحاد و پیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارند .این بین ارزش شرکت و سرمایه گذاری نهادی رابطه منفی پیش بینی می کند . در این راستا رویکنبرگ 2006 ، معتقد است که موثرترین روش برای کسب اطمینان از مدیریت یک شرکت در بازارهای نوظهور ممکن است تمرکز مالکیت باشد ، چرا که سهامداران عمده که بر مدیریت شرکت با دقت نظارت می کنند ، خودشان در خصوص نحوه اداره شرکت در بسیاری از بازار های نوظهور به صورت داوطلبانه اجرا می شود آیا این امر برای سرمایه گذاران مهم می باشد ؟ بعبارتی آیا نظارت خوب منجر به عملکرد بهتر در بازار های سرمایه می گردد ؟( خدا بخشی ، 1385 ،ص30)1. 9-2 سهامداران نهادی و ترکیب سهامداران ترکیب سهامداران شرکتهای مختلف متفاوت است ؛ بطوریکه اگر سهامداران یک شرکت را به دو گروه تقسیم نماییم ، یک گروه سهامداران جزء و اشخاص حقیقی هستند که عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم همانند صورت های مالی منتشره اتکا می کنند و گروه دوم سهامداران نهادی هستند که اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردی تجاری و سرمایه گذاریهای بلند مدت شرکت ، از طریق ارتباط مستقیم با مدیریت شرکت در اختیارشان قرار میگیرد گرایش به مالکیت متمرکز و انتقال آن از اشخاص حقیقی به نهادهای حقوقی ، مکانیزم های حاکمیت شرکتی در امریکا و انگلیس را تحت تاثیر قرار داده است. در همین راستا سرمایه گذاران نهادی ، به عنوان عاملی موثر جهت یکسان سازی علایق مدیریت و سایر سهامداران مطرح می باشند. امروزه بیش از هر زمان دیگر ، از سرمایه گذاران نهادی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از سازو کارهای حاکمیت شرکتی یاد می شود .سولومون 2007 ، معتقد است مشکلات نمایندگی ناشی از مالکیت پراکنده با وجود سهامداران نهادی که منجر به تمرکز مالکیت شده اند کاهش یافته است ، چرا که آنها مدیریت را تحت نظارت خود قرار می دهند . سهامداران نهادی سرمایه گذاران ، سرمایه گذاران حرفه ای بوده که به اهداف بلند مدت توجه ویژه ای دارند . 10-2 پیشینه تحقیق 1-10-2 تحقیقات انجام شده در سایر کشورها مطالعات انجام شده بیشتر در مورد گروه خاصی از سهامداران انجام شده که در زیر به قسمتی از آنها می پردازیم: مطالعات الیاس الیاسیانی و جینگی جیانی به وجود رابطه ای بین ثبات مالکان حقوقی و عملکرد مالی شرکت ( بازده دارایی ها ) پی بردند که هر چه ثبات در بین این گروه از مالکان بیشتر باشد باعث افزایش عملکرد مالی ( بازده دارایی ها ) می شود ،آنها وقتی سرمایه گذاران حقوقی(نهادی ) را به دو گروه حساس و غیر حساس تقسیم کردند پی بردند که سهامداران با ثبات هر گروه تاثیر مثبتی روی عملکرد شرکت دارند در گروه اول این تاثیر نسبت به گروه اول بیشتر بود . از طرفی این گروه به همراه کونیه ایکس در تحقیقی دیگر به وجود رابطه ای مثبت بین ثبات مالکیت سهامداران حقوقی (شرکتی) و هزینه بدهی پی برده اند، چراکه این به نظر منطقی می رسد که سرمایه گذاران حقوقی بلند مدت در موقعیت خوبی برای یاد گیری درباره شرکتهایی که مالک آنها هستند، قرار دارند.هم چنین آنها یک انگیزه قوی برای نظارت دارند که می توانند منافع بیشتری از آن کسب می کنند علاوه بر این با پشتیبانی سرمایه گذاران حقوقی(نهادی)می توانند مدیران را از رفتار خودخواهانه باز دارند و تمرکز روی عملکرد شرکت را افزایش دهد . مک کونل و سرواس 1990 ، یک رابطه مثبت مهمی بین کیوی توبین و سهم مالکیت پیدا کردند ووید که، 2002 پیدا کرد که کیوی توبین بطور مثبت (منفی) با سهم مالکیت وجوه بازنشستگی خصوصی (عمومی) مرتبط است. کورنت و دیگران در سال 2007 سرمایه گذاران حقوقی را به دو گروه حساس و غیر حساس تقسیم کردند که آنها نشان دادند که برای یک نمونه 100 تایی از شرکت ها یک رابطه مهمی بین بازده جریان نقدی شرکت از یک طرف و نسبت سهامداری و تعداد سرمایه گذاران حقوقی فعال از طرف دیگر وجود دارد. بوشی 1998-2001 مستند کرد که مالکیت شرکت توسط سرمایه گذاران حقوقی با چرخه پرتفوی بالا ارتباط مثبتی با هدف های کوتاه مدت مورد انتظار شرکت دارد و احتمالاً مدیریت هزینه تحقیق و توسعه (R&D) را برای دستیابی به هدف های سود کوتاه مدت کاهش دهد. مطالعات موجود روی تاثیرات مالکیت حقوقی (نهادی) روی ارزش شرکت و ارزش اوراق داران ، بطور عمومی روی میزان درصدی از سهامی که در دست سرمایه گذاران حقوقی است تمرکز دارد. بطور مشابه بوژراج و سنگوپتا 2003 ،ارتباطی بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی و و نرخ بالای اوراق و هزینه انتشار اوراق جدید پیدا کردند مکانیسم های حاکمیت شرکتی می توانند خطر کوتاهی را توسط حذف هزینه های نمایندگی و نظارت بر عملکرد مدیریت نشان دادند که شرکت های با سهم مالکیت حقوقی بازده زیاد و نرخ کم هزینه روی اوراق منتشرشده جدید دارند. شلیفر و ویشنی 1997 مشاهده کردند که سهامداران با حق کنترل ، دقیقاً منافع خصوصی را از شرکت جستجو می کنند یا بطور عمومی تر شرکت های با مالکان غیرجداگانه همانند خانواده ها ممکن است به دنبال حداکثرسازی منفعت باشند بدلیل اینکه آنها قادر به جداسازی ترجیحات مالی خودشان با مالکان خارجی نیستند. دمستنز و لن متوجه شدند که ترکیب مالکیت و کنترل می تواند مفید باشد بطوریکه سهامداران بزرگ می توانند در جهت کاهش اختیارات مدیریت عمل کنند. استین 1959 و 1988 نشان می دهد که چطور حضور سهامداران با سرمایه گذاری نسبتاً بلندمدت می تواند باعث کاهش اشتیاق برای تصمیمات سرمایه گذاری خود خواهانه توسط مدیران شود. فاما و جنسون (1985) نشان می دهند که سهامداران غیر متنوع (متمرکز) می توانند قوانین تصمیماتی متفاوتی را متناسب با سهامداران ریز بکارگیرند. مکانیسم های حاکمیتی می تواند ریسک قصور(کوتاهی) را بوسیله کاهش دادن هزینه های نمایندگی و نظارت بر عملکرد مدیریت و کاهش اطلاعات نامتقارن بین شرکت و قرض دهندگان ، کاهش دهد.آنها پیدا کردند که شرکتهایی که مالکیت حقوقی بزرگتری دارند و کنترل خارجی قوی تری روی هیئت مدیره دارند از نرخ بالاتر و بازده کمتر روی اوراق های جدید انتشاریافته لذت می برند. با وجود این مالکیت حقوقی متمرکز یک تاثیر معکوس روی بازده و نرخ دارد. اشلیفر و ویشنی (1996) بحث می کنند که سهامداران حقوقی بطور ذاتی مشتاق به نظارت عملکرد شرکت هستند چراکه آنها منافع زیادی از نظارت می برند و از قدرت رأی بزرگتری که به آنها اجازه می دهد که فعالیت ها را اصلاح کنند لذت می برند. 11-2 تحقیقات انجام شده در داخل ایران در مورد تحقیقات انجام شده در داخل ایران متأسفانه تحقیقاتی در زمینه بررسی ثبات سهامداران مطلبی یافت نشد . به نظر می رسد تاکنون در این زمینه هیچ تحقیقی صورت نگرفته است . اما از لحاظ ارتباط و تشابه نوع و ماهیت موضوع تحقیق که یکی از شاخه های حاکمیت شرکتی می باشد تحقیقات متشابهی را که روی مالکیت و سهامداران صورت گرفته است ارائه می گردد . مظلومی ، 1382 ، تعامل بین گونه های مختلف مالکیت و تاثیر آن بر عملکرد مالی سازمان را بررسی کرده است که گسترده وسیع تری از مالکیت را دربر گرفته و در واقع مالکیت سهامداران را به سرمایه گذاران نهادی ( شامل : شرکت های بیمه ، صندوق بازنشستگی و سازمان تامیت اجتماعی وسایر نهادهای سرمایه گذاری) اختصاص داده است. دوره زمانی تحقیق 1357 الی 1379 بود.در این تحقیق نسبت مالکیت هریک از گروه های فوق از کل سهام ، متغیر مستقل را تشکیل می دهد و متغیر وابسته تحقیق عملکرد شرکت است که با معیارهای ROE ، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن ، P/E ، ROA ،و Q توبین سنجیده شده است. از یافته های این تحقیق می توان دریافت که مالکیت سرمایه گذاران نهادی ، به ویژه زمانی که در دوره سهامداران عمده شرکت قرار می گیرند این فرصت را فراهم می آورند که هزینه های نمایندگی کاهش یابند. در نتیجه ساختار مالکیت شرکت ( به معنای تمرکز و تنوع آن) قادر است بخشی از نوسانات در عملکرد مالی شرکت را توضیح دهد. در این رساله وجود رابطه ای مثبت میان سهم مالکانه سرمایه گذاران نهادی با عملکرد مالی شرکت نشان داده شده است.البته قابل ذکر است که میان پنج سنجه معرف عملکرد مالی شرکت این تاثیر مثبت و معنادار فقط برای نسبت ROA قابل مشاهده است. نوروش و ابراهیمی کردلر ، 1384 ، نقش سرمایه گذاران شرکتی در کاهش تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند.در این پژوهش ، شرکت های سرمایه گذاری و سایر موسسات تجاری به عنوان سرمایه گذاران شرکتی تعریف شدند. یافته های این تحقیق نشان داد که شرکتهای با درصد بالای سهامداران شرکتی ، نسبت به شرکت های با درصد پایین سرمایه گذاران شرکتی ، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را گزارش کرده اند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت های با مالکیت شرکتی کمتر مشاهده شده است (نوروش و ابراهیمی کردلر، 1384 ، ص 124 و97 )1. احمدوند، 1385 ، تاثیر مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرد.در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت را از دو دیدگاه تعداد سهامداران عمده و نوع مالکیت آنها بر عملکرد شرکت مورد توجه قرار داد.معیارهای عملکرد ضریب P/E و نسبت های ROE در نظر گرفته شد، ضمن اینکه مولفه صنعت نیز در مدل تحقیق گنجانده شد. دوره زمانی آن 1383-1379 بود.نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها تحت تاثیر عامل صنعت می باشد، اما صنایع مورد مطالعه از نظر شاخص P/E تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند.همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که : الف : با افزایش تعداد سهامداران در ترکیب مالکیت شرکت ها، بازده حقوق صاحبان شرکت ها افزایش می یابد. این روند احتمالا ناشی از نظارت و کنترل سهامداران و هم افزایی آنها در تاثیرگذاری بر تصمیمات مالی شرکت می باشد. ب : هرچه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت کمتر باشد مقدار ضریب P/E شرکت ها کمتر است (احمدوند ، 1385 ، ص 11)2. نمازی و کرمانی (1386) : تاثیر انواع مالکیت ، ( مدیریتی ، شرکتی ، نهادی ) برعملکرد شرکت با معیارهای ROA ،ROE ، Tobin’s – Q و MBVR را بین سالهای 1386-1382 برای تعداد 66 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت نهادی وعملکرد شرکت و رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد.مالکیت مدیریتی به صورت معنی دارو منفی بر عملکرد تاثیر می گذاردو در مورد مالکیت خارجی اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی در شرکت های نمونه آماری باشد مشاهده نگردید.در مالکیت خصوصی نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه گذاران خارجی باشد.به گونه کلی بین مالکیت شرکت ها و عملکرد آنها رابطه معناداری وجود دارد (نمازی و کرمانی ، 1386، ص 86)1. ماه آورپور، 1386 ، رابطه بین تمرکز مالکیت شرکت و عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد. لذا تعداد 58 شرکت در قلمرو زمانی 1383-1380 بررسی شدند.در این تحقیق تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده و سهامداران نهادی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد شرکت با دو معیار بازده سهام وEPS سنجیده شده است. رابطه بین EPS و تمرکز مالکیت در تحلیل پانلی ، با 95% اطمینان نشان داد که بین درصد مالکیت سهامداران عمده و نیز نهادی و معیار EPS ، از نظر آماری ارتباط معناداری وجود دارد.درصد مالکیت سهامداران عمده تنها 7.1% از تغییرات EPS و درصد مالکیت سهامداران نهادی 8.5% از تغییرات EPS را تبیین از طرفی بین درصد مالکیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معناداری وجود ندارد.اما بین درصد مالکیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معناداری وجود ندارد.اما بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و معیار بازدهی رابطه معناداری وجود دارد و درصد مالکیت سهامداران نهادی تنها 2.4% از تغییرات بازده را تفسیر می کند.همچنین ترکیب مالکیت با معیار EPS نسبت به بازدهی ارتباط قوی تری دارد.در نهایت نتایج نشان داد در سطح اطمینان 95% بین تمرکز مالکیت و معیار EPS رابطه معناداری وجود دارد.هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد ، کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و موجب بهبود عملکرد شرکت ها می شود و ارتباط بین تمرکز مالکیت و معیار بازدهی بستگی به نوع مالکیت و عوامل موثر بر بازدهی دارد. زنجیردار و موسوی در مقاله بررسی بین سازوکارهای راهبردی شرکت و مدیریت سود در بازار سرمایه ایران ، سازوکارهای داخلی و خارجی راهبردی شرکت با مدیریت سود پرداخته اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که وجود حسابرس داخلی ، درصد مالکیت سهامداران عمده ، و نسبت حضور اعضای غیر موظف در هیئت مدیره رابطه معکوس با مدیریت سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین ساز و کارهای داخلی و خارجی راهبردی شرکت و مدیریت سود مشاهده نگردیده است (زنجیردار و موسوی ، 1389، ص1)2. فروغی ، سعیدی و اژدر در مقاله تاثیر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، به بررسی میزان و نحوه تاثیرگذاری سهامداران نهادی ( نوع ساختار مالکیت ) و نیز سهام مدیریتی شرکت ها ( میزان مشارکت سهامداران در مدیریت شرکت ) بر سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق سیاست های تقسیم سود با استفاده از چهار مدل رگرسیون خطی چندمتغیره ، شامل مدل تعدیل کامل ، مدل تعدیل جزئی ، مدل واتو و مدل روند سود ، ازمون شدند.نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% ، میزان سهام مدیریتی شرکت برسیاست تقسیم سود تاثیری مثبت و معنی دار دارد در حالی که سهامداران نهادی تاثیرگذاری معنی داری بر سیاست تقسیم سود ندارند ( فروغی و همکاران ، 1388، ص1 )1. منابع فارسي: احمدوند،ژ .، 1385، " بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، صفحه ، 34 ،28 ،24،11 زنجیردار ،م. و مجید زمانی،1389،"بررسی رابطه بین سازو کارهای راهبری شرکت و مدیریت سود در بازار سرمایه ایران"، نشریه مهندسی مالی ، شماره سوم ،ص 16-1 . فروغی ،د، و همکاران ،1388 ،"تاثیر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " . فصانامه علمی تحقیقات حسابداری ،شماره دوم ، ص 15-1 فروغی ،د، و همکاران ،1388،"بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و کیفیت اقلام تعهدی در شرمت های پدیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران " فصلنامه علمی تحقیقات حسابداری ،شماره پنجم،ص 12- 1 ماه آور پور،ر.،1386،"بررسی اثرات تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکته های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا تهران، صفحه،90،63،1 . مظلومی ،ن.،1382،"رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران با سهم مالکیت این نهادها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ، پایان نامه دکترا،دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طبا طبای تهران ،صفحه 43،40،39،32،27،23،22،16. نمازی،م .وامیر کرمانی،1387 ،"تاثیر ساختار مالکیت بر عملکردهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "،مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره 53، صفحه 86 نوروش،ا. و قاسم ابراهیمی کردلر.،1384 ،"بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد" بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 42، صفحه 124 ، 97 . منابع لاتین: Bhojraj,S.,Sengupta, P. ,(2003),” Effect of corporate governance on bond rating and yields: The role of institutional investors and outside directors”. Journal of business 76,455-475 Bushee, B,(1998),” The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior”. Accounting Review 73, 305-333 Bushee, B.,Noe, C,(2000),”Corporate disclosure practices, institutional investors, and stock return volatility”. Journal of Accounting Research 38,171-202. Cornett, M.M, Marcus, A.J.,saunders,A., Tehranian, H,(2007),”The impact of institutional ownership on corporate operating performance”. Journal of banking and Finance 31, 1771-1794. Elyas Elyasiani and Jingi jia, ,(2010),”Distribution of institutional ownership and corporate firm performance.” Journal of Banking & finance 34,PP,606-620. Elyasiani, E., Jia, J., (2008),” Institutional ownership stability and BHC performance”. Journal of banking and Finance 32, 1767-1781. Elyasiani, E., jia, J., Mao,C.X., ,(2003),” forthcoming. Institutional ownership stability and the cost of debt”. Journal of Financial Marlets. McConnell, J., Muscarella, C ,(1985),” Corporate Capital expenditure decisions and the market value of the firm”. Journal of Financial Economics 14, 399-422. McConnell, J.J., Servaes, H., ,(1990),” Additional evidence on equity ownership and corporate value” Journal of Financial Economics 27,595-612. Shleifer, A., Vishney, R.W,(1986),”Large shareholders and corporate control”. Journal of political Economy 94,461-488. Wahal, S., McConnell, J.J., ,(2000),” Do institutional investors exacerbate managerial myopia?”, Journal of Corporate Finance 6, 307-329. Woidtke, T,(2002),” Agents watching agents? Evidence from pension fund ownership and firm value.” Journal of Financial Economics 63,99-131