مبانی نظری وپیشینه تحقیق توسعه مالی وسیاستهای زیست محیطی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق توسعه مالی وسیاستهای زیست محیطی (docx) 55 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 55 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق توسعه مالی وسیاستهای زیست محیطی مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه‌ی پژوهش...............................................................................11 2-1- مقدمه...................................................................................................................................11 2-2-توسعه مالی...........................................................................................................................12 2-2-1- توسعه مالی و تجارت.....................................................................................................14 2-2-2-توسعه مالی و سرمایه گذاری خارجی..............................................................................19 2-2-3- توسعه مالی و رشد اقتصادی...........................................................................................22 2-3- سیاستهای زیستمحیطی...................................................................................................25 2-3-1-اثر رشد اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی...............................................................31 2-3-2- فرضیه پورتر و نقاط قوت و ضعف آن.................................................................36 2-3-3-توسعه مالی، انتقال تکنولوژی از طریق FDIو تجارت و سیاستهای زیستمحیطی......45 2-4- پیشینه تحقیق........................................................................................................................47 2-4-1-مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس..............47 2-4-2- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی.................51 2-4-3- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه تجارت و توسعه مالی...........................53 2-5- خلاصه و جمع بندی..........................................................................................................54 1.2.مقدمه بررسی رشد اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی مدتهای مدیدی است که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اکثر کشورها در مراحل اولیه توسعه و در مرحله سریع صنعتی شدن، رشد چشمگیری در میزان آلایندهها را تجربه میکنند که اقتصاد را به سمت مشکلات زیستمحیطی وخیمی سوق میدهد، اما به تدریج که اقتصاد به مراحل بالاتر توسعه یافتگی میرسد کیفیت محیطزیست نیز بهبود مییابد. علت آن الگوی در حال تغییر ترجیحات مردم برای داشتن محیطزیست پاکتر و وضع سیاستها توسط دولت باشد. بنابراین میتوان بیان داشت که در فرایند رشد اقتصادی، ابتدا شاهد تخریب و سپس بهبود محیطزیست میباشیم. این روند تغییرات باعث به وجود آمدن رابطه U معکوس شکل، بین رشد اقتصادی و کیفیت زیستمحیطی میشود که در ادبیات اقتصاد محیطزیست به منحنی زیستمحیطی کوزنتس(EKC) معروف است. در این فصل به بررسی مبانی نظری موضوع پژوهش پرداخته میشود و سپس در فصول آینده با استفاده از ادبیات و مطالعات این فصل، فرضیات این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین در این فصل ابتدا ادبیات مرتبط با توسعه مالی مورد بررسی قرار میگیرد. سپس، اثر توسعه مالی و رشداقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی با استفاده از ادبیات موجود بیان میشود. در ادامه مطالعات داخلی و خارجی مهم که در حوزه این پژوهش صورت گرفته است، ذکر خواهد شد. در پایان خلاصه این فصل بیان میشود. 2.2. توسعه مالی توسعه مالی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن ارایه خدمات مالی توسط موسسات مالی افزایش مییابد و همه افراد از یک انتخاب وسیعی از خدمات بهرهمند میشوند. برای اندازهگیری توسعه مالی شاخصهای متعددی در متون پیشنهاد شده که دارای ابعاد متفاوتی است. این ابعاد شامل بازار پول (شامل بخش بانکی) و بازار سرمایه (شامل بازار سهام و اوراق قرضه) است (صمدی، 1388). توسعه مالی هنگامی وجود دارد که ابزارها، بازارها و واسطههای مالی آثار هزینهی کسب اطلاعات، اجرای طرحها و مبادلهی محصولات را کاهش میدهند اما لزوماً آنها را حذف نمیکنند. انتظار میرود با توسعه مالی با خلق و گسترش نقدینگی، تحرک پساندازها، افزایش تشکیل سرمایه و ارتقای کارآفرینان، کارایی کل اقتصاد افزایش یابد. توسعه مالی وقتی وجود دارد که بهبود در تولید اطلاعات سرمایهگذاریهای ممکن، نظارت بر سرمایهگذاریها و اجرای حکمرانی شرکتها، مدیریت مخاطره، تجهیز پساندازها و تسهیل مبادله کالا و خدمات حاصل شود(لوین، 2003). به‌طور کلی هر نظام مالی پنج وظیفه زیر را به‌عهده دارد: نظام مالی وظیفه پر هزینه و زمان‌بر ارزیابی بنگاه‌ها، مدیران و طرح‌ها را انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال بانک‌ها ریسک اعتباری و جریان احتمالی درآمد‌های آتی بنگاه را ارزیابی می‌کنند؛ نظام مالی اقدام به تجهیز منابع از پس اندازهای کوچک و پراکنده برای هدایت به‌سمت بنگاه‌ها و طرح‌هایی که قبلاً به‌عنوان بهترین شناخته شده‌اند، می‌کند. بسیاری از طرح‌ها به سرمایه‌گذاری اولیه کلان نیاز دارند و برخی از آن‌ها از صرفه جویی‌های اقتصادی سود می‌جویند. بنابراین باید منابع هنگفت به‌ سمت طرح‌هایی که دارای صرفه جویی‌های اقتصادی هستند هدایت شوند؛ واسطه‌های مالی و مشارکت کنندگان در بازارهای مالی به‌عنوان بخشی از نظام مالی، زمینه اداره و کنترل مدیران و بنگاه‌ها را فراهم می‌سازند. واسطه‌های مالی برای سهام‌داران و بستان‌کاران بنگاه‌ها، اطمینان ایجاد می‌کنند که مدیران از منابع بنگاه در جهت منافع و اهداف شخصی استفاده نکنند؛ وظیفه‌ی دیگر نظام مالی، تسهیل تجارت و مبادله است. به‌عنوان مثال در نخستین سطح، پول به‌عنوان یکی از ابزارهای مبادله، هزینه‌ی مبادله را کاهش می‌دهد. در سطحی بالاتر، می‌توان سیستم پرداخت های بر خط(آن لاین) اینترنتی را در نظر گرفت که بسیار در وقت صرفه‌جویی می‌کنند و در نتیجه هزینه‌ی مبادلات اقتصادی به حداقل می‌رسد؛ نظام مالی وظیفه قیمت‌گذاری و مدیریت مخاطره را به‌عهده دارد. اوراقی که برای تجارت، بیشترین فایده را در‌بردارند(مانند اوراق سهام و قرضه)، ممکن است درجه‌ی نقدینگی و ریسکی که پس‌‌انداز‌کنندگان دنبالش هستند را دارا نباشند. در این موارد واسطه‌های مالی، ابزارهای مالی فوق را با خواست و نیاز مشتریان سازگار می‌کنند و بدین وسیله به مدیریت ریسک می‌پردازند (لوین، 2003). با توجه به پنج وظیفه نظام مالی که در بالا توضیح داده شد، توسعه‌ی مالی وقتی وجود دارد که بهبود در تولید اطلاعات سرمایه گذاری‌های ممکن، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها و اجرای حکمرانی شرکت‌ها، مدیریت مخاطره، تجهیز پس‌انداز‌ها و تسهیل مبادله کالا و خدمات حاصل شود (لوین، 2003). در حقیقت توسعه‌ی مالی وقتی وجود دارد که بهبود در این پنج وظیفه ایجاد شود. در شرایط رقابت کامل یعنی دنیایی که در آن اطلاعات کامل است و هزینه‌های مبادله وجود ندارد نیازی به واسطه های مالی نمی‌باشد. اما اگر شرایط بازار واقعاً کمتر از رقابت کامل باشد مبادله‌ی اقتصادی هزینهبر است و اگر هزینه‌ها به اندازه‌ی کافی زیاد باشد مبادله ممکن نیست اتفاق بیفتد. واسطه‌ها، هنگامی که نواقص و اصطکاک به الگو معرفی می‌شود مبادلات را ممکن می‌سازند، مثلاً وجود واسطه‌ای مانند پول باعث می‌شود تا هزینه‌های مبادلات کالا به کالا تا حد زیادی کاهش یابد و امر مبادله ساده‌تر و روان‌تر شود. اقتصاددانان در مورد اهمیت نظام مالی در توسعه‌ی اقتصادی نظریههای متفاوتی دارند. جان هیکس (1969) معتقد است که نظام مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. جوزف شومپیتر (1912) اظهار می‌دارد که بانک‌های خوب؛ با شناسایی و تأمین مالی کارفرمایانی که بیش‌ترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح‌های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری‌های تکنولوژیکی می‌شوند. در مقابل جان رابینسون (1952) بر این باور است که نظام مالی پیرو بخش واقعی است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد بخش مالی نیز به‌دنبال آن توسعه خواهد یافت یعنی توسعه‌ی مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می‌شود و نظام مالی به‌طور خودکار به این تقاضا پاسخ می‌دهد. نظام مالی برای کاهش هزینه‌های اطلاعات و معاملات وظایفی دارد که اجرای صحیح آن تخصیص کارای منابع را به‌دنبال می‌آورد، چون این نظام در مرکز تقاطع پس اندازکنندگان و استفاده‌کنندگان نهایی از این وجوه قرار دارد. همان‌گونه که بیان شد نظام مالی پنج وظیفه اصلی دارد. اما با توجه به این‌که همه‌ی نظام‌های مالی این عملکرد‌ها را تأمین می‌کنند، تفاوت‌های بزرگی بین نظام‌های مالی در این که به چه خوبی پنج وظیفه‌ی مزبور را عملی می‌کنند، وجود دارد. توسعه‌ی مالی زمانی اتفاق می‌افتد که ابزارها، بازارها و واسطه‌های مالی تأثیر هزینه‌های اطلاعات، اجرا و مبادله را (اگرچه نمی‌توانند به‌طور کامل بر طرف کنند) بهبود بخشند و عملکرد بهتری در اجرای این وظایف ارائه دهند (گرینوود،1990). در واقع یک درک قطعی و کامل از پیدایش، توسعه و دلالت‌های اقتصادی ساختار مالی وجود ندارد. ساختار مالی که آمیخته‌ای از قراردادها، بازارها و نهادهای مالی است، بین کشورها متفاوت است و با توسعه‌ی کشورها تغییر می‌کند. تفاوت در سنت‌های قانونی و مواهب طبیعی که ساختارهای متفاوت سیاسی و نهادی را تولید می‌کند، باید در الگوهای توسعه مالی گنجانده شود. گذشته از این برای بسط پایه‌ی تحلیلی برای مقایسه‌ی ساختارهای مالی به الگوهایی نیاز است که شرایطی را روشن سازد که تحت آن ساختارهای مالی بهتر می‌توانند در جریان هزینه‌های اطلاعات و مبادله عمل کنند (صمدی، 1388). در این پژوهش به بررسی تاٌثیر توسعه مالی و رشد اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی پرداخته میشود، علاوه بر توسعه مالی و رشد اقتصادی، تجارت و سرمایهگذاری که از مصادیق توسعه مالی میباشد، میتواند بر سیاستهای زیستمحیطی اثرگذار باشد که در زیر ارائه میشود. 1.2.2. توسعه مالی و تجارت جهانی شدن اقتصاد وضعیتی است که در آن اقتصاد کشورهای مختلف از طریق تجارت، جریانات مالی، مبادله‌ی اطلاعات و فناوری و هم‌چنین انتقال جمعیت در هم‌دیگر ادغام می‌شوند، تجربه‌ی نیم قرن گذشته حکایت از آن دارد که درجه ادغام اقتصاد جهانی از طریق تجارت کالاها و خدمات افزایش یافته است (ابدالی،2009). برای مثال، بین سال‌های 2000-1960، آزاد سازی تجاری در بین کشورها از 16 درصد به 76 درصد افزایش یافته است. در طی همین سال‌ها نیز درجه‌ی تحرک سرمایه در بین کلیه‌ی مناطق دنیا افزایش یافته است. هم‌چنین در دوره‌ی 2003-1970، تعداد کشورهای پذیرنده‌ی آزاد سازی تجارت از 24 کشور به 88 کشور رسیده است. در این دوره تعداد کشورهای تبعیت کننده از آزاد سازی حساب سرمایه از 10 به 47 کشور رسیده است (براون و رادتز، 2007). نکته‌ی قابل توجه این است که این ادغام از طریق باز بودن تجاری می‌تواند آثار و تبعات مثبت و منفی بر عملکرد اقتصاد‌های مختلف جهان داشته باشد. تجارت کشورهای در حال توسعه با سایر کشورهای توسعهیافته، اجازه دسترسی به تکنولوژی پیشرفتهتر که در قالب کالاهای سرمایهای گنجانده شده است، میدهد. تجارت باعث میشود سطح تولید محصولات و هم چنین مصرف نیز افزایش مییابد. باز بودن تجارت برای تولیدکنندگان داخلی بازار بزرگتری را بوجود میآورد و برای آنها این امکان را فراهم میآورد که با حداقل مقیاس بیشترین بازده را بدست آورند(کریکری، 2009). مطالعات متعددی وجود دارد که در آن‌ها ارتباط بین توسعه‌ی مالی و تجارت مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعات را می توان به دو گروه تقسیم کرد. گروهی بر تأثیر تأمین مالی (از طریق توسعه‌ی مالی) بر گسترش تجارت و باز شدن اقتصاد تأکید دارند و گروه دیگر ، بر تأثیر آزاد سازی تجاری و باز بودن تجارت بر توسعه‌ی مالی اشاره می کنند. هم‌چنین در گروه دوم این اثر‌گذاری از سمت عرضه و تقاضای خدمات مالی تشریح می‌شود(آبادان، 2006). راجان و زینگالس (2003)، برون ورداتز (2007)، کیم و دیگران (2001) با تأکید بر سمت عرضه‌ی منابع خارجی، اشاره می‌کنند که باز بودن تجارت خصوصاً زمانی‌که با باز بودن جریان سرمایه همراه باشد، باعث می‌شود که انگیزه‌ی بنگاه‌های تجاری یا واسطه‌های مالی در مانع تراشی برای توسعه‌ی مالی کاهش یابد. هم‌چنین این امکان وجود دارد که قدرت سیاسی نسبی متصدیان تجاری و صنعتی با بازتر شدن تجارت، کاهش یابد. بهبود در نظام مالی در کشورهایی مشاهده شده که در آن‌ها آزاد سازی تجاری ، قدرت گروه‌های محدود‌کننده توسعه‌ی مالی را کاهش داده است. هم‌چنین وقتی آزاد سازی تجاری باعث تقویت این گروه‌ها شده، تأمین مالی خارجی اتفاق افتاده است. بنابراین از دیدگاه این گروه، تجارت خارجی و بیش‌تر شدن درجه‌ی باز بودن تجاری تأثیر سودمندی بر توسعه‌ی مالی دارد. اما سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا توسعه مالی بر روی تجارت نیز اثرگذار میباشد؟ توسعه مالی اثر مثبتی بر روی تجارت دارد در واقع کشوری با سطح توسعه مالی بالاتر و توسعه یافتهتر در صادرات کالای ساخته شده توسط داخل موفقتر است و توسعه مالی باعث میشود کالاهایی با کیفیت بالاتری صادر شود (کیندربرگ، 2012). بر طبق مطالعات انجام شده اختلاف توسعه مالی بین کشورها بستگی به میزان بهرهوری نیروی کار و تکنولوژی و میزان سرمایه و زمین موجود در آن کشورها دارد. حتی با سطح فنآوری یکسان در کشورها هزینهی تجارت ممکن است در این کشورها متفاوت باشد که این بستگی به سطح توسعه مالی آن کشورها دارد (کیندربرگ، 2012). کشورهایی که سطح توسعه مالی آنها بهبود بیشتری یافته است سعی میکنند در سطح تولید کالاهای نهایی و واسطهای تخصص بیشتری یابند تا در سطح تجارت خارجی موفقیتهای بیشتری یابند. بر طبق مطالعات انجام شده کشورهایی که دارای توسعه مالی بهبود یافتهتری هستند نسبت به کشورهایی که از سطح توسعه مالی ضعیفتری برخوردارند دارای کالاهایی با کیفیت بالاتری میباشند و با توجه به سطح اطلاعات بهتر معادلات در بازارهای مالی بهتر انجام میگیرد و باعث میشود سطح تجارت خارجی این کشورها از وضعیت بهتری برخوردار باشد، کیندربرگ در مقاله خود اثرات توسعه مالی بر تجارت را از طریق کیفیت نهادها مورد بررسی قرار داده است، او با استفاده از شاخص توسعه مالی تفاوت در سطح داخلی سیستم مالی و کیفیت نهادها در بین کشورها را مورد بررسی قرار داده است که این شاخص عبارتنداز نسبت اعتباری خصوصی داخلی به تولید ناخالص داخلی میباشد (کیندربرگ، 2012). 2.2.2. توسعه مالی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی سرمایهگذاریمستقیم خارجی(FDI)، شامل جریانهای بینالمللی سرمایه با هدف ایجاد منافع پایدار برای سرمایهگذار در شرکت مستقر در یک کشور خارجی به شکل خرید یا ساخت کارخانه یا توسعهی امکانات موجود از قبیل داراییها، کارخانجات و تجهیزات را شامل میشود. در این نوع سرمایهگذاری، ارتباط بلندمدتی میان سرمایهگذار و بنگاه میزبان ایجاد میشود و سرمایهگذار از نفوذ قابل توجهی در اداره بنگاه برخوردار است. به طور معمول در سرمایهگذاری مستقیم، سرمایهگذار معادل 10 درصد یا بیشتر از 10 درصد از سهام عادی بنگاه میزبان را داراست. منابع تاٌمین مالی این نوع سرمایهگذاری شامل حجم سرمایه، درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری مجدد و سایر سرمایهها (یا مبادلات بدهی بین شرکتها) میباشد. به طور کلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی هرگونه خرید سهام، سرمایهگذاری مجدد حاصل از درآمد شرکت ثبت شده که مالکیت آن به طور کامل در اختیار سرمایهگذار است (شرکت تحت پوشش سرمایهگذار) و وامهای پرداختی به شعبه یا شرکتهای خارجی تحت پوشش اطلاق میشود و اغلب سرمایهگذاریهای مذکور، توسط شرکتهای چند ملیتی در کشورهای مختلف به خصوص در حال توسعه انجام میشود. درآمد و منافع حاصل از این نوع سرمایهگذاری شامل سود سهام، سود انباشته، دریافتی مدیران و حقالامتیازهای دریافتی میباشد (شفیک، 1994). امروزه رشد و توسعه اقتصادی کشورها به طور متفاوتی از دورههای گذشته نمود پیدا کرده است. به طوری که تحقق فرآیند رشد و توسعه پایدار و همافزا بدون تعامل سودمند مالی، فنی و مدیریتی با سایر کشورها، با چالش و مسائل عدیدهای مواجه میشود. در چند دهه اخیر حضور سرمایهگذاران خارجی و نقش آنان در بسترسازی رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، تغییر نگرش گستردهای را در ترکیب فعالان اقتصادی این کشورها موجب شده است. سرمایهگذاران خارجی با توجه به ظرفیتها و شرایط اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور میزبان، فعالیتهای اقتصادی گستردهای آغاز میکنند. تغییر نگرش از درونگرایی به برونگرایی در ترکیب فعالان اقتصادی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده است. تجربهی بیشتر کشورها بیانگر آن است که حضور خارجیان آثار و پیامدهای مثبتی بر حرکتهای اقتصادی آنها داشته است. این امر، انگیزهی رقابت در کشورها را به شدت تقویت کرده است (شفیک، 1994). به عقيده بسياری از كارشناسان و صاحبنظران دنيای اقتصاد، بهترین راه برای جذب هر چه بيشتر سرمایه گذاری خارجی، همانا توسعه مالی ومهيا ساختن زمينه برای ورود سرمایهگذاران به كشورهاست. اصلاحات ساختاری در زمينه های مالی و اقتصادی، چيزی بيش از یك پيام مثبت و تحول مطلوب تلقی میشود. چنين اصلاحاتی موجب فراهم شدن مزایا و انگيزههای متعددی برای سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایهگذاری مستمر میگردد و بر تصميمگيری آنها برای انتخاب یك كشور به منظور انتقال و به كارگيری سرمایهشان، تأثير مثبت و تعيين كننده ای میگذارد (هرمز، 2003). متحول شدن نظام های مالی داخلی، یکی از مهمترین و حساسترین پارامترهای مؤثر بر روند جذب سرمایهگذاری مستقيم خارجی (FDI) به حساب می آید (آرمن و دیگران،1386). موضوع تأثير توسعه مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقيم خارجی، توسط بسياری از پژوهشگران مورد بررسی وكنکاش قرار گرفته است. به عنوان مثال، آلفارو در سال2004 کوشيد تا ارتباط ميان سرمایه گذاری مستقيم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی را تعریف و تبيين نماید. او دریافت كه كشورهای برخوردار از بازارهای مالی توسعه یافتهتر و منظمتر، می توانند به نحو مطلوبتری از سرمایه گذاری های خارجی جذب شده استفاده نمایند، حال آنکه چنين استفاده بهينه ای از سرمایهگذاریهای خارجی (به هر اندازه كه باشد) در كشورهایی كه از عقب ماندگی و بینظمی در بازارها و نظام های مالی خود رنج میبرند، به چشم نمیخورد. در بررسیهای انجام شده توسط نارواف کامپوس و یوکوکینوشیتا نيز نشان داده شده است كه یك رابطه قوی و مستقيم بين توسعه مالی و روند جذب سرمایه گذاری مستقيم خارجی وجود دارد و از ميان بخشهای گوناگون اصلاحات ساختاری، مهم ترین و كليدی ترین بخش، همانا توسعه مالی بوده است كه از اهميت و تأثيرگذاری بيشتری در مقایسه با روندهای دیگری چون خصوصی سازی و آزادسازی تجاری در بحث جذب FDI برخوردار است. بر این اساس، سرمایه گذاران خارجی، بيش از هر چيز دیگر، بر توانمندی و ظرفيت نظام مالی كشورهای ميزبان برای استفاده بهينه و مطلوب از سرمایه و به كارگيری روشهای نوین مدیریت ریسك و تخصيص منابع در بخشهای مولد و پربازده توجه و تأكيد دارند. بنابراین، میتوان گفت كه توسعه مالی هر كشوری، به عنوان پيش شرط اصلی برای به حداكثر رساندن مزایای ناشی از جذب سرمایه گذاری خارجی و تسهيل در دستيابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی مطرح است. علاوه براین، سرمایه گذاران خارجی، بيشتر به سمت كشورهایی جذب می شوند كه از محيط اقتصادی با ثبات و شفاف سود می برند و به سطوح عالی توسعه اقتصادی دست یافتهاند. برخورداری از زیرساختهای قویتر و مناسبتر، از دیگر فاكتورهای مورد توجه سرمایهگذاران خارجی برای انتخاب كشور محل سرمایه گذاری به حساب می آید. به هر حال، توسعه مالی كشورها، می تواند بستر مناسبی را برای ورود سرمایه خارجی فراهم آورد، بستری كه می تواند با اجرایی شدن سایر اصلاحات، به ویژه خصوصیسازی و آزادسازی تجارت، بارورتر شود و توسعه همه جانبه و پایدار كشورهای دریافت كننده سرمایه خارجی را در پی داشته باشد (صمدی،1388). 3.2.2. توسعه مالی و رشد اقتصادی چارلز کیندلبرگر اقتصاددان برجسته‌ی آمریکا (1958)، در کتاب خود تحت عنوان توسعه‌ی اقتصادی مفاهیم رشد اقتصادی و توسعه‌ی اقتصادی را این‌گونه بیان می‌کند: « رشد اقتصادی به‌عنوان یک پدیده‌ی کمی، تغییر در میزان تولیدات یا به‌عبارت دیگر در تولید خالص سالانه ملی و در نتیجه درآمد ملی است. این تغییرات ممکن است در جهت مثبت صورت گیرد و از این‌رو رشد اقتصادی مثبت خواهد بود. اگر رشد اقتصادی برابر با صفر باشد، تغییری در درآمد ملی به‌وجود نمی‌آید. بنابراین، رشد اقتصادی در مفهوم کلی خود عبارت است از افزایش مداوم تولید خالص سالانه ملی به قیمت‌های ثابت؛ و این معمولاً از طریق استفاده‌ی بیش‌تر از عوامل تولید، به فرض آن‌که شرایط تکنیکی در اقتصاد ثابت باشد، انجام می‌گیرد.» در توسعه‌ی اقتصادی، محور اصلی بحث این سؤال است که چه‌طور می‌توان ظرفیت تولیدی را در اقتصاد افزایش داد؟ افزایش ظرفیت تولیدی، مسئله‌‌ی اقتصادی بلندمدتی است که با برنامه‌ریزی‌های اقتصادی انجام می‌پذیرد. از این‌رو، توسعه‌ی اقتصادی به‌عنوان برنامه بلندمدت اقتصادی و پدیده‌ی کیفی فقط افزایش در میزان تولیدات نیست، بلکه تمامی تغییرات فنی، بنیادی و سازمانی در چگونگی طرز تولید و سرمایه‌گذاری در صنایع زیربنایی اقتصادی (مانند آب و برق، راه‌آهن، بهداشت، فرهنگ و غیره) را در بر می‌گیرد (نظیفی، 1383). ادبیات اخیر توسعه اقتصادی و اقتصاد کلان از این دیدگاه که امور مالی برای رشد اقتصادی ضروری است، پشتیبانی میکنند. محققان اخیراً بر بررسی کانالهایی که از طریق آنها توسعه مالی باعث تحریک رشد اقتصادی میشود، تمرکز کردهاند. نتیجهی اغلب مطالعات این گونه است که توسعه مالی باعث افزایش بهروری تخصیص منابع و در نتیجه تحریک روند رشد میشود. بسیاری از استدلالها در حمایت از نقش افزایش کارایی سیستم مالی ارائه شده است. یک بحث این است که سیستم مالی، ریسک نقدینگی را کاهش میدهد و باعث تسهیل مدیریت ریسک توسط پساندازکنندگان و سرمایهگذاران میشود واسطههای مالی به کانال پسانداز داراییهای بلندمدت، که از داراییهای کوتاهمدت ثمربخشتر است، روی میآورند (نیسیونگ و اسمیت، 1991). سیستم مالی تنوع داراییها را برای پساندازکنندگان و سرمایهگذاران تسهیل میکند. همانطور که سیستم مالی توسعه مییابد انتخابهای پیشتری به سرمایهگذاران ارائه میگردد و به آنها اجازه داده میشود که منابع را به فعالیتهای مولدتر تخصیص دهند (دمورگوک کنت و مکسیمویک،1996، گرینوود و جوانویک، 1990). در اقتصادهای با سیستمهای مالی ساده، فرصتهای سرمایهگذاری کمتری وجود دارد، که دلالت بر احتمال بیشتر این است که منابع بیهوده از دست رفتهاند. استدلال دیگر بر نقش سیستم مالی در جمعآوری و پردازش اطلاعات مربوط به پروژههای سرمایهگذاری، تمرکز کرده است (کینگ و لوین، 1993، بوید و پرسکات،1986، برسالامی و واروداکس، 1994). سیستمهای مالی به طور موثرتر و با بهای کمتری از سرمایهگذاران فردی، اطلاعات را جمعآوری و ارزیابی میکنند، چون از صرفهجوییهای مقیاس به واسطههای مالی برخوردار شدهاند. در نتیجه، هزینههای کلی سرمایهگذاری کاهش مییابد، که باعث تحریک رشد اقتصادی میشود. یک نتیجه فرعی از این بحث این است که توسعه مالی کم یا تحریف در سیستم مالی، هزینههای سرمایهگذاری را افزایش میدهد و در نتیجه رشد اقتصادی کند میشود. نقش توسعه مالی در اثر گذاری سرمایهگذاری خارجی FDI بر رشد اقتصادی توسعه سیستم مالی در کشور میزبان یکی از مهمترین پیش شرطهای لازم جهت اثر گذاری مثبت FDI بر رشد اقتصادی است. سیستم مالی توسعه یافته منجربه تخصیص کارای منابع و بهبود قدرت جذب یک کشور در رابطه با جریانهای ورود FDI میشود. بدین ترتیب اثرات سرریز تکنولوژیکی ناشی از FDI به حد بالای خود خواهند رسید. توسعه سیستم مالی از دو طریق بر رشد اقتصادی موٌثر خواهد بود. اول آن که منجربه تحریک پساندازها میشود و بر حجم منابع در دسترس برای تاٌمین مالی سرمایهگذاری میافزاید. دوم آن که، منجربه پوشش و کنترل پروژههای سرمایهگذاری میشود. همچنین توسعه مالی در داخل ممکن است امکاناتی را در جهت اعطای وام به بنگاههای خارجی فعال در داخل در جهت گسترش فعالیتهای ابداعی آنها در کشور فراهم آورد، که بدین ترتیب، به صورت غیر مستقیم منجربه افزایش سرایت تکنولوژیهای جدید به بنگاههای داخلی شود، سرمایه همراه با تکنولوژی میتواند بخش تولید را تحرک بخشد. افزایش تولید منجربه افزایش سطح تجارت و بالا رفتن سطح زندگی و بنابراین افزایش رشد اقتصادی خواهد شد (هرمز، 2003) 3.2. سیاستهای زیستمحیطی سیاستهای زیستمحیطی به طور مشخص یک هدف جهانی و شامل استاندارها، اصول و رویکردها جهت حفظ محیطزیست است (ابسون و اوکاوا، 2009) با رشد تولیدات صنعتی در کشورهای توسعهیافته، منجربه عکسالعمل در مقابل آثار فعالیتهای اقتصادی مخرب محیطزیست میگردد (لسترولول، 2010). انتشار روزافزون گازهای گلخانهای و گرمایش جهانی، آلودگی هوا و دیگر تخریبهای زیستمحیطی کشورها را برآن داشته است که سیاستهایی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای در پیش گرفته و اعمال کنند. همچنین، با شکلگیری پیمانهایی، مانند پیمان کیوتو و پیوستن بسیاری از کشورها از جمله کشورهای صنعتی به این پیمان، کشورهای جهان بهویژه کشورهایی که تاثیر عمدهای در انتشار گازهای گلخانهای و در نتیجه، تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین دارند، باید سیاستهای که برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای به میزان مشخصی اجرا کنند که براساس این پیمان ملزم به اجرای آن هستند. نقش سیاست زیستمحیطی، مدیریت تهیه و استفاده از منابع زیستمحیطی است، در مسیری که منجر بهبودی مستمر در رفاه و سلامت برای نسلهای فعلی و آینده گردد. دلایلی مبتنی برنیاز به دخالت دولت برای رسیدن به این اهداف وجود دارد. بطور خاص، شکست بازار در ارائه و استفاده از منابعطبیعی، به این معناست که داراییهای طبیعی در غیاب مداخله دولت بیش از حد استفاده میگردند. دولتها موظفاند با وضع و اجرای قوانین و سیاستهای زیستمحیطی از عواقب قابل پیشبینی و منفی زیستمحیطی اجرای طرحهای مختلف از جمله توسعه جلوگیری کنند (کومبرگ و کارالی، 2009). در طی نیم قرن اخیر تخریب محیط‌زیست همراه با رشد فزاینده تولیدات صنعتی در کشورهای توسعه یافته، منجر به افزایش آگاهی عمومی و عکس العمل در مقابل آثار سوء فعالیت‌های اقتصادی مخرب محیط‌زیست گردیده به‌طوری که در دهه 1960، اعتراضات مردمی در کشورهای توسعه یافته، آغاز شد. این مسأله از یک طرف به دلیل دموکراسی حاکم بر این جوامع و از طرف دیگر به دلیل بالا رفتن سطح زندگی همگانی و ازدیاد اوقات فراغت عمومی ناشی میشوند. بدین ترتیب دلایل مذکور در کنار هم موجب شدند تا مردم و سازمانهای غیردولتی مدافع محیطزیست، به مشکلات زیستمحیطی آگاهی و به بحث در مورد آن بپردازند. از آن‌جایی که محیط‌زیست مناسب از منظر شهروندان کشورهای توسعه یافته، به‌عنوان کالای لوکس تلقی گشته، به‌دنبال افزایش درآمد سرانه در این کشورها، تقاضا برای استانداردهای زیست‌محیطی نسبت به درآمدهای سرانه از افزایش بالایی برخوردار گردید(لسترولول، 2010). با شکلگیری چنین تصوری نسبت به محیطزیست در بعضی از این کشورها، دسترسی با هر سطحی از درآمد سرانه از طریق افزایش سطح تولیدات بدون رعایت استاندارهای زیستمحیطی با محدودیت روبرو شد و دولتها در این کشورها از طرف سازمانهای غیرمدافع محیطزیست، به منظور وضع قوانین و مقررات زیستمحیطی شدیداٌ، تحت فشار قرار گرفتند. چنانچه در نتیجه این سیاستها و فشارها، کلیه مجریان طرحهای توسعه در این کشورها متعهد به انجام ارزیابی زیستمحیطی براساس معیارهای زیستمحیطی قبل از اجراء پروژه گردیدهاند و که این امر خود انگیزهای برای جابهجایی صنایع و سرمایه از کشورهایی با سیاستهای زیستمحیطی شدید به کشورهایی با سیاستهای زیستمحیطی ملایم گردیده است (لسترولول، 2010). به طور کلی سه نوع سیاست زیستمحیطی وجود دارد: 1. رویکرد دستوری و کنترلی در دهه 1970 و 1980، بیشتر کشورهای توسعه یافته، مجموعهای از قوانین و مقررات جدید را با مهار تخریب محیطزیست ایجاد کردند، این رویکرد در قالب فنآوریهای خاصی بود که به تصویب این کشورها رسید. از ابتدا این رویکرد، به خاطر هزینه و عدم انعطاف آن، مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان بوده است. سیاست دستوری و کنترلی بر ممانعت از مشکلات زیستمحیطی تمرکز داشت، با مشخص ساختن این موضوع که چگونه یک شرکت، فرآیند تولید آلودگی را مدیریت خواهد نمود این سیاست به طور کلی بر مقررات دقیق که توسط برنامه مداوم بازرسی، پیگیری میشود تکیه دارد نخستین مثال از این نوع سیاست در ایالات متحده، مرکز حفاظت از منابع و بازاریابی عملکرد میباشد. این سیاست، در مراحل اولیه قوانین زیستمحیطی آمریکا در سال 1970، محبوبیت خاصی داشت. این سیاست براساس رویکردهای مهندسی در منابع آلودگی هم چون، قانون هوای تمیز و آب پاک تعیین شده بود. به عنوان مثال، رویکردهای مهندسی در منابع آلودگی خاصی هم چون، قانون هوای تمیز و آب پاک تعیین شده بود. به عنوان مثال، رویکرد مرکز حفاظت از منابع، منجربه کاهش سریع آلودگی گردید و به هر حال، آلودگی منابع یک موضوع مهم برای حمایت از محیطزیست بود که قوانین دستوری و کنترل، در این مورد کمتر مفید واقع شدند. یک جایگزین برای قوانین دستوری و کنترل، قوانین"تنظیم عملکرد" نام دارد، که در آن اهداف خاصی زیستمحیطی از جمله کاهش میزان آلودگی در ارتباط با روند تنظیم در هریک از تسهیلات مشخص شده است. برای تعیین بهترین روش برای رسیدن به این هدف، نگرانی مرتبط با این رویکرد این است که اجرای آن بسیار دشوار است، زیرا مستلزم درک زیادی از فرایندها و موارد جایگزین در فرایندهاست(کومبرگ و کارالی ،2008). 2. سیاست مبتنی بر بازار در اواخر دهه 1980، ابزارهای مبتنی بر بازار برای تنظیم محیطزیست رایج شد و یکی از قابل توجهترین تحولات زیستمحیطی گردید. این ابزارها، از اصول اقتصادی بازار، تجارب و یا بهبود محیطزیست طبیعی استفاده میکنند که ابزار سیاسی نسبتا جدیدی برای مدیریت منابع طبیعی است. بهربرداری از فشار رقابتی بازار به طور فزایندهای به عنوان ابزار سیاسی، جهت کاهش هزینه تامین امنیت برآیندهای زیستمحیطی و ایجاد انعطافپذیری بیشتر برای مدیریت منابع طبیعی مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از این سیاست، دولتها، گروههای منطقهای و دیگر مدیران منابع طبیعی، اصول اقتصادی عرضه و تقاضا را جهت مدیریت منابع طبیعی مثل آب، تنوع زیستی، کیفیت آب و جنگل به کار میگیرد. این سیاست تاکید بر سیگنالهای بازار جهت مثبت سازی تاثیر آن دارد. این سیاست در اشکال مختلفی آمده است، یک شکل آن استفاده از نیروهای بازار از طریق ایجاد یک قیمت برای منابع طبیعی است، شکل دیگر آن، مقادیر در دسترس منابع طبیعی را با استفاده از اصل کمبود بازار محدود میکند (پالمر ،1997). نهایتا اشکال دیگر این سیاست، اطلاعاتی را فراهم میکند که به مصرفکنندگان و سرمایهگذاران اجازه میدهند، درباره عواقب زیستمحیطی اعمال یا خریدهای خود عاقلانه تصمیم بگیرند. این شرح از این سیاست را میتوان به 3 گروه عمده زیر تقسیمبندی کرد: الف) رویکرد مبتنی بر قیمت: مبتنی بر اصلاح یا تغییر قیمتها برای کالاها و خدمات زیستمحیطی است که میتواند به عنوان انگیزهای مثبت یا منفی به کار گرفته شود که مثالهایی از آن شامل حفاظت از مناقصات و مزایدات، مالیاتهای امتیازی، یارانه و تخفیفات میباشد. ب) رویکرد مبتنی بر کمیت: مبتنی بر اصلاح یا تعیین حقوق و الزامات یا تعهدات استفاده از منابع طبیعی است. مثالهایی از آن شامل جبران و اجازه انتشارات قابل مبادله میباشد. رویکرد مبتنی بر اصطکاک بازار: تاثیرگذاری از طریق ایجاد بازارهای موجود و کار بهتر برای دستیابی به نتایج زیستمحیطی است که رویه آن افزایش اطلاعات در بازار یا کاهش هزینه مبادله در درون بازار میباشد. رویکرد مبتنی بر بازار، یک فرصت قابل توجه برای گروههای منطقهای جهت افزایش اثر بخشی بودجه موجود و برنامههای تشویقی ارائه میکند. ج) رویکرد مبتنی بر اصطلاک بازار: تاثیرگذاری از طریق ایجاد بازارهای موجود و کار بهتر برای دستیابی به نتایج زیستمحیطی است که رویه آن افزایش اطلاعات در بازار یا کاهش هزینه مبادله در درون بازار میباشد. رویکرد مبتنی بر بازار، یک فرصت قابل توجه برای گروههای منطقهای جهت افزایش اثربخشی بودجههای موجود و برنامههای تشویقی ارائه میکند (پالمر ،1997). 3. رویکرد داوطلبانه با ظهور رویکرد داوطلبانه، شرکتها جهت کاهش آلودگی، تعهد به بهبود عملکرد زیستمحیطی داشته که دسترس به این سطح، نیازمند قانون است. این رویکرد پدیدهای جدید بوده و به سرعت در حال گسترش است. مقامات زیستمحیطی، در استفاده از مقررات داوطلبانه در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه، اهداف متفاوتی دارند. در کشورهای صنعتی از چنین قوانینی جهت تشویق شرکتها به رعایت این قوانین یا قطع انتشار آلایندهها استفاده میشود که برای کاهش این انتشارات مانند گازهای گلخانهای مقررات اجباری وجود ندارد. در مقابل در کشورهای در حال توسعه، مقامات زیستمحیطی عموما از این قوانین جهت کمک به اصلاح عدم انطباق با مقررات اجباری که از عوامل دیگر چون محدودیت حمایت عمومی برای حفاظت از محیطزیست، نهادهای نظارتی ضعیف، کمبود منابع مالی و فنی در بخش خصوصی ناشی میشود، استفاده میکنند. به طور خلاصه آنها از این رویکرد جهت تقویت اجرای ضعیف مقررات اجباری استفاده میکنند (لانای و دیگران، 2007). 1.3.2. اثر رشد اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی سیاستهای صرفه جویی در مصرف انرژی بر روی رشد اقتصادی میبایستی در طراحی سیاستهای زیست محیطی لحاظ شوند. موضوع کاهش آلودگی و رشد اقتصادی از این منظر حائز اهمیت است که یک رابطه بین آلودگی و مصرف انرژی از یک سو و مصرف انرژی و رشد اقتصادی از سوی دیگر وجود دارد. بنابراین با توجه به رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب کیفیت محیطزیست در دهههای اخیر مجادلهای در میان طرفداران محیط زیست و طرفداران رشد اقتصادی ایجاد شد، چرا که طرفداران محیط زیست معتقدند به دنبال رشد اقتصادی، کیفیت محیط زیست نیز تخریب شده است (کوزنتس، 1995). در اكثر كشورها يكي از مهمترين مشكلات محيطزيست، كمرنگي ملاحظات زيستمحيطي در سياستها وبرنامههاي كلان است. علت اصلي اين موضوع لحاظ نكردن آن در توليد ناخالص داخلي كشورها است. سرمايهگذاري در سطح برنامهريزيهاي كلان اقتصادي معمولاً به سمت بخشهايي سوق پيدا ميكند كه سهم عمدهاي در توليد ناخالص داخلي دارند. لذا چنانچه ارزشگذاري مناسبي از منابع زيستمحيطي به عمل نيايد سرمايهگذاري در اين بخش متناسب با ارزش واقعي اين منابع در توليد ناخالص داخلي به وجود نميآيد و باعث تضعيف منابع زيستمحيطي ميشود. فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهههای اخیر به گونهای بود که چالشهای زیستمحیطی به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران تبدیل شده است. امروزه کشورها سیاستهای زیستمحیطی را در حوزه بینالمللی دنبال میکنند(کوپلند، 2004). با رشد اقتصادی سیاستگذاران اقدام به اجرای سیاستهای زیستمحیطی سختگیرانه میکنند که نتیجه این عمل تاٌثیر مثبت رشد اقتصادی بر میزان آلایندهها، ارتقای سطح تکنولوژی در کاهش آلایندههای دیاکسید گوگرد و نیتروژن و بهبود شاخصهای مربوط به اثر سیاسی در کاهش آلاینده دیاکسیدکربن میباشد(پورتر، 1995). در دو دهه اخیر ارتباط میان رشد اقتصادی جوامع و میزان دستیابی به استاندارهای زیستمحیطی و به تعبیری رعایت ملاحظات زیستمحیطی در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این موضوع در حوزه اقتصاد نیز با رویکردی خاص مورد توجه قرار گرفته است معتقدان به نظريه "رشد اقتصادي" بر اين اعتقاد هستند که رشد تنها راه ايجاد و تأمين سرمايه لازم برای حفاظت از محيطزيست است، بنابراين، رشد اقتصادی به جای آن که محيطزيست را تهديد نمايد، میتواند به بهبود کيفيت آن کمک کند. به تدريج که رشد اقتصادی باعث افزايش کالاها و خدمات میشود، انگیزههای حمايت از محيطزيست نيز تقدم بيشتري يافته، اهميت آن در برنامههای سياسی بيشتر میشود و روشهای مختلفي مانند جانشيني منابع، ابداعات مربوط به فنآوری و تغيير الگوی تقاضا هنگام تغيير قيمتهای نسبي برای حمايت از محيطزيست به وجود میآيد (داین،2004). ارتباط ميان رشد اقتصادی و کيفيت محيطزيست- مثبت يا منفي- در طول مسير توسعه هر کشور با ثبات نيست، در واقع، اين ارتباط در طول زمان با رسيدن درآمد به يک حد معين معکوس میشود. چنين ارتباط U معکوسی در متون رشد اقتصادی و محيطزيست به منحنی زيستمحيطی کوزنتس (EKC) و يا فرضيه انتقال زيستمحيطی (ETH) معروف شد(کوزنتس، 1985). این رابطه نام خود را از سیمون کوزنتس (1955) برنده جایزه نوبل که برای نخستین بار به رابطه میان سطح درآمد و توزیع درآمد ( به صورت U وارونه) پی برد گرفته است. استدلال فرضیه EKC به شرح زیر است: الف) به علت رقابت، شرکتها به طور مدام برای کاهش هزینه تمام شده در فعالیتهایشان تلاش میکنند. به عنوان یک نتیجه، استفاده موًثرتر از عوامل تولید ممکن است باعث کاهش آلودگی شود. ب) مراحل توسعه اقتصادی به شرح زیر مشخص میشود: از امرار معاش اقتصادی به سوی جامعه کشاورزی، از جامعه کشاورزی به سوی جامعه صنعتی و از جامعه صنعتی به سوی جامعه خدماتی و جامعه اطلاعاتی. در مرحله آخر فشار محیطزیست به طور قابل ملاحظهای از طریق انواع جدید و کاراتر روش تولیدی کاهش مییابد. مراحل توسعه به تشکیل سرمایه و انباشت سرمایه انسانی در یک اقتصاد، بستگی دارد. این تفسیر نهایی مهم از فرض منحنی زیستمحیطی کوزنتس است. ج) وقتی مسائل زیستمحیطی که تهدید واقعی برای ارزشهای فرهنگی و سلامتی انسان هستند افزایش مییابد، تقاضای مردم برای حفاظتهای زیستمحیطی شامل اجرای قوانین محیطزیست جدید و ممنوعیتهای ایجاد آلودگی افزایش مییابد. د) در سطحهای درآمد کم، مصرفکننده ترجیح میدهد کالاهایی که ارزان هستند را حتی اگر برای محیطزیست مضر باشد، مصرف کند. به محض اینکه درآمد به سطح بالایی رسید تقاضا برای کالاهای دوستدار محیطزیست به طور قابل ملاحظهای افزایش مییابد. این بدین مفهوم است که دولت و بازار باید به خواستهها و احتیاجات جدید مصرفکنندگان واکنش نشان دهند(ایکینس، 1997). در واقع تدوين فرضيهي EKC، حاصل كوششهاي نظري براي برقراري رابطهي بين كيفيت محيطزيست و رشد اقتصادي است. براساس فرضیه EKC رشد اقتصادی همواره منجر به تخریب محیط زیست نمیگردد. اين فرضيه به بررسي رابطهي ميان ميزان آلودگي و سطح درآمد سرانه مي پردازد. در محور افقي اين منحني، درآمد سرانه و در محور عمودي آن ميزان آلودگي نمايش داده مي شود. اين فرضيه نشان مي دهد كه رابطهي بين دو متغير آلودگي و درآمد سرانهي كوهاني شكل (شکل U معکوس) است. بر طبق فرض منحنی کوزنتس در سطوح اولیه توسعه یافتگی، رشد اقتصادی و آلودگی هر دو افزایش می یابند اما در سطوح بالاتر توسعه یافتگی، با رشد اقتصادی بیشتر شدت استخراج از منابع و تخریب محیطزیست کاسته میشود. بعبارت دیگر، در سطوح اولیه توسعهیافتگی رشد اقتصادی منجر به تخریب محیطزیست می گردد اما در سطوح بالاتر درآمد رشد بیشتر منتهی به محیطزیست بهتر میگردد. اوج اين منحني را رسيدن به حالت "رشدغيرمادي" مي گويند. بدين معني كه از اوج منحني به بعد، اقتصاد، در حال كاهش استفاده از مواد و انرژي در فرآيند توليد است (مارتين- زارزوسو و بنگوچيا- مورانكو، 2003). در حقيقت پيام اين فرضيه روشن است و اين است كه رشد اقتصادي هم علت آلودگي و هم درمان آن است، بنابراين رسيدن اقتصاد به مرحلهي رشد غيرمادي، بيانگر تبديل شدن رشد اقتصادي به درماني براي مشكلات زيست محيطي خواهد بود. بر اساس ديدگاه بسياري از متخصصان اقتصاد محيطزيست، منطق وجود رابطه بين درآمدسرانه و شاخصهاي تخريب محيطزيست به صورت EKC، به طورشهودي قابل استدلال است. به عقيده آنان، درمراحل اولية فرآيند صنعتي شدن، با توجه به اولويت بالاي توليد ملي و سطح اشتغال نسبت به محيطزيست پاك، استفاده از منابع طبيعي وانرژي براي رسيدن به رشد اقتصادي بالا، افزايش و در نتيجه انتشار آلودگي گسترش مييابد. در اين مرحله، با توجه به درآمد سرانه پايين، بنگاه هاي اقتصادي قادر به تأمين مالي هزينههاي كاهش آلودگي نيستند. و به نوعي آثار زيستمحيطي رشد اقتصادي ناديده گرفته میشوند امادر مراحل بعدي فرآيند صنعتي شدن، پس از رسيدن اقتصاد به سطح معيني از درآمد ملي سرانه ، هم زمان با افزايش درآمدسرانه، توجه به وضعيت محيطزيست از اهميت و ارزش بيشتري برخوردار مي شود .در واقع در درآمدهای پایین، افزایش در درآمد صرف غذا و پناهگاه میشود اما در سطوح درآمدهای بالاتر، افزایش درآمد منجربه افزایش تقاضا برای کیفیت زیستمحیطی میشود. به طوري كه در چنين وضعيتي با توجه به اهميت بالاي محيطزيست، از يك سو نهادها و سازمانهاي مرتبط با محيطزيست، با وضع قوانين و مقررات زيستمحيطي مناسب و از سوي ديگر با توجه به استطاعت مالي بنگاههاي اقتصادي براي تامين مالي هزينههاي مرتبط با تغيير فناوري به سمت فناوري دوستار محيطزيست و نيز پرداخت عوارض و ماليات لازم به منظور بهبود محيطزيست، شاخصهاي آلودگي محيطزيست كاهش مييابد در چنين شرايطي، كشش درآمدي تقاضا براي محيط زيست مطلوب، بيشتر از يك بوده و محيطزيست پاك به عنوان يك كالاي لوكس مطرح است (پانایوتو، 2000). 2.3.2.فرضیه‌ی پورتر و نقاط قوت و ضعف آن فرضیه مهم دیگر در ارتباط با سیاستهای زیست محیطی، فرضیه پورتر است. این فرضیه مجموعهای از بهترین مطالب را ارائه نموده که مشارکت و رقابت را شرح میدهد و شامل بخش‌هایی است که چگونه شرکتها میتوانند هزینهی مشارکت با قوانین زیست‌‌محیطی را کاهش دهند- حتی از آن سود هم ببرند- و این‌که چگونه قانونگذاران میتوانند استراتژیهایی را طراحی کنند تا این مشارکت را تسهیل نمایند. هدف قوانین زیست‌محیطی حفاظت از سلامت اجتماعی است و نیز اطمینان به این‌که از منابعی که در اختیار است- هم منابع و هم مهارت‌ها – به‌روشی درست و پایداراستفاده شود. قوانین زیست‌محیطی این‌کار را با مشخص کردن عوامل خارجی مزاحم انجام میدهند و شامل آلودگیهایی است که شرکتها وکارخانجات به اجتماع تحمیل میکنند. قوانین زیست‌محیطی تلاش می‌کنند آلودهکنندگان را وادار به پرداخت غرامت کنند تا متوجه خسارت این آلودگیها شوند (روت کویست، 2009). وقتی مقررات زیست‌محیطی از سطح فرامین و مدل‌‌‌های کنترلی اولیه پیشرفت کردند و شامل استانداردهای مؤثرتر و انعطافپذیرتری شدند، شرکتها و قانونگذاران شروع به قدردانی از این عمل تحت این عنوان که آلودگی نه تنها هزینهای را به اجتماع تحمیل می‌کنند بلکه باعث اتلاف منابع شرکتها نیز می‌شود، نمودند. آن‌ها هم‌چنین آموختند که پیشگیری از آلودگی و سایر پیشرفت‌ها در مدیریت محیط‌زیست نه تنها منافع زیست‌محیطی برای اجتماع به‌همراه دارد بلکه باعث جلوگیری از اتلاف منابع شرکتها هم میشود. هدر رفتن واتلاف منابع قبل از آلودگی کاهش پیدا می‌کند و نیز هزینه‌های مشارکت کاهش می‌یابد و در بعضی موارد حتی سودآور هم می‌باشد (پل پارتنی، 1998). این هدف متعالی قوانین تعدیلکنندهی زیست‌محیطی است که شرکت‌ها برای در‌ نظر گرفتن مسائل پزشکی سلامت جهت پاک کردن آثار آلودگیشان و حفاظت از سلامت اجتماع تحت فشار قرار گیرند، اما امور پزشکی سلامت میتواند سرمایهی شرکت را حفظ کند یا حتی برای شرکت، پولساز هم باشد، و کشورهایی که در این محدوده قرار می‌گیرند، رقبای سالم‌تری برای این مسیر طولانی هستند. پورتر و لیند (1995) این فرضیه را گسترش دادند تا نشان دهند که چگونه مشارکت زیست‌محیطی می‌تواند چنین موقعیتی را به‌وجود بیاورد. پورتر و لیند این نظریه را مطرح کردند که قوانین زیست محیطی که به‌درستی طراحی شده باشند باعث ایجاد تکنولوژیهای نوین توسط شرکت‌هایی میشوند که بخشی یا بیش از تمام هزینهی مشارکت با این قوانین را به‌ عنوان خسارت پرداخت میکنند. چنین تعدیلکنندههایی نه تنها میتوانند کیفیت و ارزش محصول را بهبود بخشند بلکه ممکن است قیمت تمامشده را کاهش دهند تا از مواد اولیه بهتر و مفیدتر استفاده کنند (روت کویست، 2009). در واقع تکنولوژی و پیشرفت آن دارای تاثیرات مطلوب و نامطلوبی است. کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و رشد صادرات از تاٌثیرات مطلوب اقتصادی تکنولوژی میباشد. بعلاوه تکنولوژیهای جدید موجب تقویت جابجایی عوامل تولید و ایجاد تنوع بیشتر در تولیدات میباشد و میتواند باعث تغییر هزینههای نسبی تولید و توزیع شده و مزیت رقابتی را در سطوح ملی و بینالمللی افزایش دهد (فکور، 1386). انتقال تکنولوژی به معنای انتقال یک شیوه تولید از مکان مبدأ به مکان مقصد است. به عبارت دیگر انتقال تکنولوژی به معنای وارد کردن عوامل تکنولوژی خاص از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه به منظور قادر ساختن کشورهای مذکور در تهیه و به کارگیری ابزارهای تولید جدید و گسترش ابزارهای جدید میباشد. هدف از انتقال تکنولوژی باید بهسازی تکنولوژی بومی از طریق جذب تکنولوژی وارداتی باشد و در نهایت این فرآیند باید به ایجاد تکنولوژیهای جدید بیانجامد. به عبارت دیگر در انتقال تکنولوژی، اگر قابلیت تعدیل و اصلاح و بهسازی وجود نداشته باشد، تکنولوژی وارداتی نیز در رفع نیازهای بومی مؤثر نبوده و وابستگی اقتصاد داخلی به تکنولوژی خارجی را باعث میگردد بنابراین پس از فرآیند انتقال، مسئله انتخاب تکنولوژیهای مناسب و مورد نیاز و سپس انطباق آنها میتواند منجربه رشد و توسعه اقتصادی شود (فکور، 1386). بعضی از روش هایی که بوسیله آنها تکنولوژی انتقال می یابد عبارتند از: سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) تجارت مهمترین نقش FDI در انتقال اقتصاد کشور میزبان از صادرات مواد خام به صادرات کالاهای کارخانهای و صنعتی است و در بعضی از حالتها حتی موجب صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا هم می شود. از طرف دیگر اثر FDI به کشور میزبان تنها در رشد صادرات و تغییر ساختار صادرات خلاصه نمی شود؛ بلکه انتقال دانش جهانی و ورود کشور میزبان به شبکه تولیدات جهانی نیز از مهمترین اثرات FDI می باشد(فکور، 1386). همچنین تجارت منجربه صدور عوامل تکنولوژیک مشخص از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه میشود به گونه‌ای که کشورهای در حال توسعه بتوانند تسهیلات تولیدی جدیدی را ایجاد کرده و به کار اندازند (سان و مون، 2003). نهایتاً بر اساس نظریه پورتر و ون در لیند، این باروری بهبود یافتهی منابع، مؤسسات و کشورها را رقابتیتر میکند. بر این اساس می‌توان دو قاعده کلیدی در نظریه پورتر و لیند یافت. این نظریه نیاز به قوانینی دارد که بر نتایج تمرکز میکند. به‌عنوان مثال با تعیین استانداردهای اجرایی، وقتی با قوانینی که استانداردهای تکنولوژی را مشخص میکنند مخالفتی صورت بگیرد، این مخالفت به هر شکل که باشد، باعث انعطافپذیری قوانین محدود میشود. هم‌چنین فرضیهی پورتر نیاز به قوانین سختگیرانهای دارد که با آن سازگار باشد. تحت این شرایط، پورتر و لیند نشان میدهند که اگر شرکتها فرآیند تولید و فنآوری خود را دوباره بررسی کنند به فرآیندهای پربازدهتر و پاکیزهتری دست مییابند (روت کویست، 2009). اولین قاعدهی طراحی پورتر یعنی انعطافپذیری، نیاز به عملکرد مبتنی بر قوانینی دارد که اهداف شرکتها را بررسی میکنند. بدون اشارهی صریح به این مورد که شرکتها اجازه دارند از هر استراتژی که آنها را به اهدافشان میرساند استفاده کنند، این مسأله برای ابداع روشهای جدید، ایجاد انگیزه میکند تا شرکتها کاراترین و مؤثرترین استراتژیها را برای دست‌یابی به اهدافشان بیابند. نمونهای از یک قانون انعطاف پذیر، قانون کاربرد سولفور دی اکساید در تسهیل تولید الکتریسیته در ایالات متحده است. دولت آمریکا پیشتر از این دفع مواد آلوده را ساماندهی کرده بود که هزینهای حدود 7 بیلیون دلار در هر سال داشت. این کار با دستور استفاده از یک تکنولوژی (نصب پاککنندههایی روی دودکشها که در سال 1990 این روش تبدیل به یک استاندارد اجرایی شد) انجام میشد. یک کلاهک خروج آلودگی که به شرکتها امکان بیشترین انعطاف را میدهد، شامل امکان نوآوری در انتخاب راهحلهای فنی است. ره‌آورد این قانون و نوآوری این بود که هزینهی مشارکت به‌طور چشمگیری کاهش یافت و برخی از شرکتها توانستند در تامین منافع عمومی با استانداردها همکاری کنند (روت کویست، 2009). همان‌طور که توسط پورتر اشاره شد، نوع دستورالعمل تنظیمی، یک بخش مهم از نظریه‌ی پورتر است. پورتر و لیند استدلال میکنند که اگر استانداردهای زیست‌محیطی جهت رشد روند تعدیل نوآوری باشند به‌گونهای که از تکنولوژی‌های نو به راه‌کارهایی برای تولید دست یابند، باید با سه قاعده سازگاری داشته باشند. اول، آنها باید حداکثر فرصت برای نوآوری، را داشته و نماینده تنظیم استانداردها هم نباشد. دوم، قوانین باید پیشرفتهای دامنهدار را پرورش دهند، به جای اینکه این فرصتها را در صنایع راکد بگذارند. سوم، پروسه تنظیم در هر مرحله باید تا آن‌جا که ممکن است جای تردید کمتری داشته باشد (لانای و دیگران، 2007). این نمونه‌ی رایج توسط تعدادی از نظریهپردازان به‌ویژه پورتر(1991) و لیند(1995) به بحث گذاشته شد. بر‌اساس نمونه‌های بررسی شده، مولفان اظهار میدارند که آلودگی در واقع اتلاف در منابع است و کاهش آلودگی باید باعث ایجاد پیشرفت در بهرهوری از منابع مورد استفاده شود. قوانین سختگیرانهتر اما به‌درستی طراحیشده( به‌ویژه تجارتی که بر اساس این دستورالعمل‌ها باشد، مانند قرارداد تگزاس یا همان پروسه تجاری کلاهک خروج آلودگی) میتوانند در سطح وسیع باعث راهاندازی ابداعاتی شود که ارزش آن‌ها در بعضی موارد بیش از بخشی یا تمام مقدار خسارتی باشد که متخلفان جهت همکاری با قوانین زیست‌محیطی پرداخت میکنند. پورتر و لیند (1995)، این‌طوراظهار میدارند که حداقل 5 هدف وجود دارد که قوانین درست طراحی شده میتوانند به آن‌ها دست یابند: قوانین به مؤسسات راجع به ناکارآمدی منابع و پیشرفتهای تکنولوژیکی بالقوه هشدار میدهند. قوانین روی جمعآوری اطلاعاتی تمرکز میکنند که میتوانند با بالا بردن آگاهی شرکت منافع عمدهای برای آن به‌همراه داشته باشد. قوانین تردیدی را که سرمایهگذاران برای نشان دادن ارزش محیط‌زیست دارند، کاهش میدهند. قوانین ایجاد فشاری میکنند که باعث برانگیختن پیشرفت و نوآوری میشود. قوانین زمینهی انتقال تکنولوژی را فراهم میکنند. در نهایت اشاره میکنند که می‌توان به آسانی پذیرفت، نوآوری همیشه نمیتواند به‌طور کامل هزینهی مشارکت با قوانین را جبران کند، خصوصا در مدت کوتاهی قبل از این‌که بفهمیم شرکت‌ها بر اساس این دستورالعملها میتوانند هزینهی نوآوریها را کاهش دهند. فرضیه‌ی پورتر به‌سبب متناقض بودن با این فرضیه که شرکت‌ها حداکثر کنندهی سود هستند، مورد انتقاد قرار گرفته است. در واقع این فرضیه بر این اساس استوار است که شرکت‌ها اغلب از موقعیت‌های سودآور چشمپوشی میکنند. به‌عبارت دیگر واقعاً چرا شرکت‌ها جهت اتخاذ نوآوریی‌های با سود افزایشی، نیازمند این قوانین میشوند؟ در واقع پورتر به‌طور مستقیم این تصویر را مورد سؤال قرار میدهد که شرکتها نهادهای حداکثر کنندهی سود هستند و امکان این‌که قوانین بتوانند به‌عنوان هدایتکنندهی جریان نوآوریها ایفای نقش کنند در حال افزایش است چون بنگاه‌ها همیشه به‌دنبال انتخاب بهینه هستند. همان‌طور که در زیر بحث شده است، به‌دلایل بسیار، اغلب به‌نظر نمیرسد شرکت‌ها بتوانند تصمیمات بهینه اتخاذ کنند، دلایلی مثل اطلاعات ناقص یا شکستهای تجاری(پالمر و دیگران، 1995). علاوه بر این اگر فرصتهای تجاری سودآور( به صورت سازمانی) از دست بروند، سوال بعدی این است که چگونه قوانین زیستمحیطی میتوانند این فرصتهای از دست رفته را برگردانند؟ آیا قوانین در جایگاهی بهتر از جایگاه مدیران، از جهت یافتن فرصتهای سودآور هستند؟پورتر میگوید که این قوانین میتوانند به شرکتها کمک کنند تا استفادههای ناکارآمد از منابع گرانقیمت را شناسایی کنند. این قوانین هم‌چنین میتوانند اطلاعات جدیدی را تولید و نشر کنند(به‌عنوان مثال بهترین تکنولوژیهای عملی) و میتوانند بر رکود ساختاری غلبه کنند (آمبک و دیگران، 2011). همان‌طور که در بالا اشاره شد فرضیهی پورتر نمیگوید همهی قوانین ما را به‌سوی نوآوری هدایت میکنند- تنها قوانینی که به‌درستی طراحی شده باشند ما را به این هدف میرسانند و این مطلب با تمایل رو به افزایش برای طراحی قوانینی که مبتنی بر ارزش تجاری یا کارایی تجارت باشند، سازگار است. هم‌چنین فرضیهی پورتر نمیگوید که نوآوریها لزوماً همهی غرامت مبتنی بر قوانین را جبران میکنند- به‌عبارت دیگر، فرضیهی پورتر ادعا نمیکند که قوانین همیشه یک روش راحت و کارآمد هستند. در عوض این ادعا را دارد که در اکثر موارد، این ابداعات ارزش بیشتری نسبت به غرامت مشارکت با قوانین دارند، به عبارت دیگر در اکثر موارد روش کارآمد و راحتی است(آمبک و دیگران، 2011). قاعدهی دوم نظریهی پورتر نیاز به استانداردهای سخت دارد که با آن سازگاری داشته باشند. این قوانین دقیق و سختگیرانه برای نوآوری و تعدیل آن مورد نیاز هستند. از جهت دیگر، قوانین سختگیرانه توجه شرکت‌های بزرگ را روی مساله تخلیه و دفع مواد آلوده متمرکز میکنند. مشارکت با چنین قوانینی نیاز به راه‌حلهای اساسیتری مانند پیکره‌بندی مجدد تولیدات و فرآیندها دارد (روت کویست، 2009). پورتر و وندرلیند 11 عامل مهم را در طراحی قوانین نوآورانه- دوستانه(با محیط‌زیست) مشخص کردهاند: تمرکز روی نتایج، نه فنآوری تصویب قوانین سختگیرانه قانونگذاری به‌عنوان مرجع نهایی در حالیکه راهحلهای مخالف و متفاوت را هم تشویق میکنند. استفاده از دورههای درونمرحلهای به‌کارگیری انگیزههای مالی هم‌گرا کردن قوانین در زمینههای مرتبط به‌هم گسترش قوانین به‌صورت هم‌گام با سایر کشورها یا حتی اندکی جلوتر از آنها پایدارتر کردن و قابل پیشبینیکردن قانونگذاریها نیاز به همکاری صنعتی در تنظیم استانداردها از ابتدای روند توسعهی توانایی‌های فنی قدرتمند بین قانونگذاران حداقل کردن زمان و منابع مورد استفاده در روند قانونگذاری(روت کویست، 2009). قواعد طراحی پورتر توسط بسیاری از پژوهش‌گران، سیاست‌گذاران و رهبران صنعت به‌خوبی درک شده است و مدارک تجربی هم موفقیتشان را نشان میدهد(روت کویست، 2009). به‌عنوان مثال لیند و پورتر (1995) قوانین زیست‌محیطی کشورهای مختلف و رقابت و موقعیت اقتصادی آن‌ها را در جهان بررسی کردند. آن‌ها در مطالعاتشان دریافتند که هیچ سندی دال بر این‌که کیفیت زیستمحیطی بالاتر، هم‌سو با پیشرفت اقتصادی باشد، وجود ندارد. آن‌ها نشان دادند که کارایی قوانین زیستمحیطی در تضاد با مقدار GDP سرانه است و کشورهایی که سختگیرانه ترین رژیم‌های سیاستی زیست‌محیطی را دارند، رقابتیترین و موفقترین کشورها در حوزهی اقتصاد هستند. علاوه بر این کوپلند و تایلر (2004) ارتباط بین کارایی قوانین زیست‌محیطی و رقابت را بررسی کرد. او نتیجه گرفت که کارایی برتر قوانین زیستمحیطی در طولانی مدت، در اکثر صنایع و در توسعهی کشورها نتیجه خواهد داد. هم فرضیه و هم پیدایش اسناد تجربی راجع به این موضوع نشان میدهد که در بیشتر تجربیات عملی قوانین پیشرفتهی زیست‌محیطی میتوانند بخشی از جنبههای رقابتی کشورها را، بویژه در کشورهای در حال توسعه، بهبود بخشند. حتی اگر کشوری قوانین زیستمحیطی متناسب با هر دو بخش نظریهی پورتر- انعطافپذیری و سختگیری- داشته باشد، هنوز هم باید از مشارکت با قوانین مطمئن شود تا بتواند به تعدیل نوآوری که ره‌آورد فرضیهی پورتر است دست یابد. کومبرگ و کارلی (2008) از روی نیاز به اجبار کلامی و پیش قدمی در مشارکت برای تجهیز کشورهای در حال توسعه تاکید میکنند تا ارتباط متضاد و قوی بین کارایی قوانین زیستمحیطی و رقابت کشورها را بیابند. مقالهی ازگرینورد (1990) خط مشی مربوط به سرمایهگذاری‌‌های بین ملتها را بررسی میکند و درمییابد که یک استاندارد زیست‌محیطی دقیق و واحد ارزش تجاری شرکت را بیش از یک استاندارد نامناسب و اختیاری بهبود میبخشد. این مطالعه هم‌چنین نتیجه میگیرد که کشورهای در حال توسعه باید سرمایهداران خارجی را برای طرح‌های کوتاه مدت با پایین آوردن استانداردهای زیست‌محیطی جذب کنند. اما این نوع از مؤسسات که با چنین روشهایی جذب میشوند ضعیف‌ترند و قادر نیستند در زمینهی کارخانجات و تجهیز آن‌ها سرمایهگذاری کنند(لانا و دیگران، 2010). 3.3.2.توسعه مالی، انتقال تکنولوژی از طریق FDI و تجارت و سیاستهای زیستمحیطی توسعه مالی از طریق FDI، تجارت و رشد بر سیاستهای زیستمحیطی اثر میگذارد. کشورهایی که سطح توسعه مالی آنها بهبود بیشتری یافته است سعی میکنند در سطح تولید کالاهای نهایی و واسطهای تخصص بیشتری یابند تا در سطح تجارت خارجی موفقیتهای بیشتری یابند. توسعه مالی بهترین راه برای جذب هر چه بيشتر FDI میباشد. سیستم مالی توسعه یافته منجربه تخصیص کارای منابع و بهبود قدرت جذب یک کشور در رابطه با جریانهای ورود FDI میشود. بدین ترتیب اثرات سرریز تکنولوژیکی ناشی از FDI میتواند به حد بالای خود برسد. در واقع FDI، که یکی از عناصر تشکیل دهنده و متاثر جهانی شدن اقتصاد است، باعث ورود تکنولوژی به کشور میزبان میشود، به طوری که انتقال تکنولوژی از این طریق را به نام انتقال داخلی تکنولوژی نامگذاری نمودهاند. همچنین تجارت منجربه صدور عوامل تکنولوژیک مشخص از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه میشود. بنابراین توسعه مالی، FDI و تجارت باعث افزایش درآمد در کشور میشود و تقاضا برای بهبود کیفیت محیطزیست افزایش مییابد و در نتیجه فشار بر سیاستگذاران و دولت برای وضع سیاستهای زیستمحیطی بیشتر میشود، بنابراین دولت سیاستهای سختگیرانهتری را اتخاذ میکند که یکی از این سیاستها گرفتن مالیات از بنگاههایی که آلودگی ایجاد میکنند میباشد و طبق فرضیه پورتر، با سخت‌تر کردن سیاست‌های زیست‌محیطی بنگاه‌ها مجبور به استفاده از تکنولوژی نوین برای کاهش هزینه‌های زیست‌محیطی میشوند و نه تنها میتوانند کیفیت و ارزش محصول را بهبود بخشند بلکه ممکن است قیمت تمامشده را کاهش دهند تا از مواد اولیه بهتر و مفیدتر استفاده کنند. همچنین توسعه مالی از طریق رشد بر سیاستهای زیستمحیطی اثر میگذارد. توسعه مالی باعث افزایش بهروری تخصیص منابع و در نتیجه تحریک روند رشد میشود، توسعه مالی در داخل ممکن است امکاناتی را در جهت اعطای وام به بنگاههای خارجی فعال در داخل در جهت گسترش فعالیتهای ابداعی آنها در کشور فراهم آورد، که بدین ترتیب، به صورت غیر مستقیم منجربه افزایش سرایت تکنولوژیهای جدید به بنگاههای داخلی شود، سرمایه همراه با تکنولوژی میتواند بخش تولید را تحرک بخشد. افزایش تولید منجربه افزایش سطح تجارت و بالا رفتن سطح زندگی و بنابراین افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. طبق منحنی کوزنتس، در سطوح اولیه توسعهیافتگی رشد اقتصادی منجر به تخریب محیطزیست می گردد اما در سطوح بالاتر درآمد رشد بیشتر منتهی به محیطزیست بهتر میگردد در واقع در سطوح پايين درآمدي تمايل پرداخت هزينه کاهش آلودگي کمتر از مقدار تعيين شده است. در اين حالت، تنظيم يك سيستم قانونمند كاهش آلودگي ارزشي ندارد و با نبود چنين سيستمي نيز آلودگي به يقين همراه با رشد اقتصادي افزايش مي يابد، اما در سطوح بالاي درآمدي و پس از رسيدن اقتصاد به يك آستانه درآمدي، شدت نشر آلودگي كاهش مييابد كه در مرحله كاهش آلودگي سياستهاي زیست محیطی برای مبارزه با آلودگي به اجرا درآمده و يا تشديد میشود. بنابراين، انتظار ميرود همراه با رشد اقتصادي و افزايش درآمدها، شدت انتشار آلودگي به علت وضع و اجراي سیاستهای زيستمحيطي کاهش يابد. 4.2.پیشینه تحقیق 1.4.2.مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه منحنی زیستمحیطی کوزنتس برقی اسکویی (1383)، رابطه میان منحنی کوزنتس و باز بودن اقتصاد را برای آزمون فرضیه بندرگاه آلایندگی (PHH) آزمون کرد. چهار رگرسیون برای چهار گروه کشورها با درامد پایین، متوسط پایین، متوسط بالا و بالا تخمین زده شد و به ترتیب کشش الودگی از درامد سرانه 0.0601، 0.712، 1.32-، 0.365-، را برآورد کرد. اما هیچ آزمونی برای اطمینان از وجود همجمعی در دادههای پنل انجام نشده است. زیرا امکان نامانایی متغیر درامد سرانه و شاخص آلودگی هوا (دیاکسیدکربن) میتواند یک ضرایب معنادار با قدرت توضیح دهندگی بالا را نتیجه دهد بدون اینکه واقعاً ارتباطی میان این دو متغیر وجود داشته باشد. صادقي و سعادت (1383)، درمطالعهاي به منظور بررسي منحني زيستمحيطي كوزنتس در ايران ، آثار رشد اقتصادي بر وضعيت محيط زيست را با استفاده از آزمون عليت هشيائو، مورد تجزيه و تحليل قرار دادهاند. نتايج مطالعة آنان نشان ميداد كه رشد اقتصادي در تخريب منابع زيستمحيطي ايران مؤثر بوده است. صالح و دیگران(1386)، رابطهی بین انتشار co2 و تولید ناخالص داخلی در ایران را طی سالهای 1387-1339 مورد بررسی قرار دادهاند و با استفاده از نتایج به دست آمده به تحلیل منحنی زیستمحیطی کوزنتس در شرایط ایران پرداختهاند. در این مقاله از آزمون استاندارد علیت گرنجر و آزمون علیت هسیائو استفاده و منحنی زیستمحیطی کوزنتس با استفاده از روش ols برآورد شده است. نتیجهی این مقاله حاکی از وجود رابطهی یک طرفه از انتشار co2 به تولید ناخالص داخلی است. در این مقاله فرم مورد انتظار منحنی EKC، در شرایط ایران، مورد تأیید قرار نگرفته است. برقی اسکویی(1387)، در مقاله‌ای تحت عنوان " آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه‌ای (دیاکسیدکربن) در منحنی زیست‌محیطی کوزنتس " به بررسی فرضیه‌ی پناه‌گاه آلودگی در کشورهای جهان پرداخته است. در این مطالعه، به‌منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری روی انتشار دی اکسید کربن و نیز بررسی ارتباط منحنی زیست‌محیطی کوزنتس با فرضیه‌ی پناه‌گاه آلایندگی، منحنی زیست محیطی کوزنتس بر اساس داده‌های ترکیبی و با استفاده از روش پانل دیتا (تابلویی) طی دوره‌ی زمانی 1992 تا 2000 تخمین زده شده است. بر اساس نتایج برآورد مدل از طریق روش اثرات ثابت بر کل کشورهای مورد مطالعه، رابطه‌ی مثبتی بین درآمد سرانه و شاخص‌های آزادسازی تجاری با میزان انتشار دی اکسیدکربن برقرار است، که این امر نشان‌گر افزایش دی اکسید کربن به‌دنبال افزایش درآمد سرانه و گسترش آزادسازی تجاری است. گروسمن و کروگر(1991)، به بررسی ارزیابی اثرات زیستمحیطی روی تجارت آزاد آمریکای شمالی، مطالعهای را انجام دادند و توسط رابطهای رگرسیونی، ارتباط میان آلودگی و رشد اقتصادی را بررسی کردند و برای این مطالعه از متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه، روند زمانی و شاخصهای آلودگی هم چون میزان انتشار دیاکسید گوگرد و ذرات معلق در هوا استفاده کردند. الگوی ارائه شده توسط آنها به صورت زیر میباشد: Sit=αi+θ+β1 PGDP + β2 PGDP2 + β3 PGDP3+ε در رابطه فوق، S نشان دهندهی سرانهای گاز دیاکسید گوگرد و PGDP تولید ناخالص داخل سرانه بر حسب دلار آمریکا، i نشان دهندهی مقطعها(کشورها)، t نشان دهندهی دوره زمانی،iα و θ به ترتیب ضرایب مربوط به اثرات دوره و مقطع هستند. ε نشان دهندهی خطای برآورد است. فرضیهی منحنی زیستمحیطی کوزنتس مستلزم این است که β1>0 و β2<0 باشد. با توجه به نتایج این تحقیق رابطهی بین تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان انتشار دیاکسید گوگرد را به صورت U وارونه به دست آورند. شفیک (1994)، در مقاله خود با استفاده از یک تکنیک مدلسازی نسبتاً ساده براساس تعداد زیادی شاخصهای کیفیت محیطزیستی در کشورها بکار میگیرد. مدل به صورت رگرسیون پانل و براساس تخمینهای حداقل مربعات معمولی با استفاده از اطلاعات مربوط به 149 کشور برای 90-1960 تخمین زده میشود. نتایج نشان میدهد که با افزایش درآمد، برخی شاخصهای محیطزیستی نظیر آب و فاضلاب بهبود یافته و برخی شاخصها نظیر ذرات معلق و دیاکسید گوگرد نخست بدتر شده وسپس بهبود مییابند. هالکوس و زرمس (2009)، با استفاده از روش گشتاورها (GMM) به بررسی وجود یک رابطه کوزنتس شکل بین کارایی زیست محیطی کشورها و درآمد ملی 17 کشور عضوء OECD در طی دوره زمانی 1980 تا 2002 پرداخت. این دو نتیجه گرفتند که هیچ گونه ارتباطی مشابه منحنی کوزنتس (رابطه غیر خطی بصورت U وارون) بین کارایی زیست محیطی و درآمد وجود ندارد. لانگرن(2012) با عنوان عملکرد قوانین زیست‌محیطی و فواید آن از دیدگاه پورتر به بررسی این موضوع می‌پردازد که عملکرد زیست‌محیطی بنگاه(EP) بر عملکرد اقتصادی بنگاه(PE) تأثیر می‌گذارد که برای این منظور از داده‌های پانل چند کارخانه منتخب سوئد طی دوره‌ی زمانی 1990 تا 2004 استفاده می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که EP به‌وسیله سیاست‌های زیست‌محیطی بهبود می‌یابد ولی یکی از تعیین کننده‌های PE نیست. در حالی‌که داوطلبانه بودن سیاست‌های زیست‌محیطی و تحمیلی بودن این قوانین از سوی دولت EP بنگاه را بهبود بخشیده و تأثیر مثبت بر PE بنگاه در بیشتر کارخانه‌های سوئد داشته است. بنابر‌این شواهد از این عقیده که یک EP خوب برای تجارت مفید است حمایت می‌کند، البته در شرایطی که این EP از طریق اقدامات سیاسی دولت نباشد. 2.4.2.مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی شفیعی و دیگران(1382)، در مطالعه خود با عنوان "آزمون تأثیرگذاری توسعهمالی بر رشد اقتصادی" به بررسی تأثیر سیاستهای مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران برای دوره زمانی 1382-1338 با استفاده از روشهای ARDL و VDCF پرداختند. آنها مدلی تجربی برای بررسی میزان و نحوه تأثیرگذاری سیاستهای مالی دولت بر رشد اقتصادی ارائه دادند. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که بخش عمدهای از درآمدهای دولت را درآمدهای نفتی تشکیل میدهد و مخارج دولت نیز عمدتاً شامل مخارج جاری است و مخارج عمرانی سهم اندکی از کل هزینههای دولت را به خود اختصاص داده است. به عبارتی این ترکیب درآمدها و مخارج دولت سبب شده تا هر ساله درآمدها براساس پیشبینیهای صورت گرفته از قیمتهای جهانی نفت، استوار شود و در نتیجه بافت مخارج دولت بر درآمدهای غیرواقعی استوار گردد. تحت این شرایط در صورت عدم تحقیق قیمتهای جهانی نفت پیش بینی شده، درآمدهای پیش بینی شده دولت نیز محقق نخواهد شد. در این صورت برای کاهش هزینههای دولت، مخارج عمرانی آن متأثر شده و کاهش مییابد. همچنین نتایج روش ARDL نشان داد که از بین مالیاتها و مخارج جاری و عمرانی، مخارج عمرانی نقش مؤثرتری بر رشد اقتصادی ایران دارد، اما مخارج جاری تأثیری بر رشد اقتصادی ندارد. از سویی مالیاتها نیز تأثیر معکوسی بر رشد اقتصادی دارند. به عبارت دیگر هرگونه تغییر در مخارج جاری دولت تأثیر خود را در بخش اسمی بر جای میگذارد. عصاري و دیگران (1387)، در مقاله خود تحت عنوان "توسعه مالی و رشد اقتصادی: مقایسه کشورهای نفتی اوپک و غیر نفتی در حال توسعه"، نشان دادند كه توسعه مالي كشورهاي عضو اپك نه تنها منجر به رشد اقتصادي نمي شود بلكه اثر منفي بر آن دارد. نحوه غلط آزادسازي بازارهاي مالي، ضعف مديريت نظام مالي و عدم شكلگيري بازارهاي مالي منسجم و بهره مند از مقررات در كشورهاي عضو اپك موجب كاهش كارايي سرمايه گذاري از طريق تخصيص غيربهينه منابع مي شوند و در نهايت اثر نامطلوبي بر رشد و توسعه اين كشورها دارند. اکبریان و حیدریپور (1388)، در مقاله خود تحت عنوان بررسی تأثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی در ایران، تأثیر توسعه بر رشد را طی سالهای 1386-1345 مورد بررسی قرار داده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که توسعه مالی بر رشد تأثیر منفی دارد آنها علت چنین امری را هزینه کردن اعتبارات در فعالیتهای غیر مولد میدانند که تأییدی بر عدم کارایی و ضعف نظارتی در سیستم بانکی کشور است و میتواند دلیلی برای افزایش معوقات بانکی باشد. اپرگیس و دیگران (2007)، با کمک رویکرد جمعی و همجمعی دادههای تابلویی، رابطه بلندمدت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی 15 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) و 50 کشور منتخب را بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان دهنده رابطه بلندمدت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی است. لی (2009)، در تحقیقی با عنوان "FDI، توسعه مالی و رشد اقتصادی" به بررسی رابطه بلندمدت بین توسعه مالی، FDI و تولید حقیقی میپردازد. وی با استفاده از دادههای تابلویی برای 37 کشور در حال توسعه، آزمون همانباشتگی و رابطه علی بین این سه متغیر، در قالب مدل تصحیح خطا (VECM) را انجام میدهد. نتایج حاصل حاکی از وجود رابطه بلندمدت قوی بین این متغیرها است. نتیجه دیگری که به دست آمده، این است که شاخصهای توسعه مالی که در این تحقیق بدهی قابل تبدیل به پول و اعتبارات بخش خصوصی در نظر گرفته شدهاند، نسبت به FDI تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارند. طبق آزمون علیت، نتایج حاصل از رابطه کوتاهمدت ضعیف است، در حالی که رابطه بلندمدت بین متغیرها کاملاً روشن و قوی است. یانگ لی تاٌکید میکند که در اقتصادی که رو به جهانی شدن دارد، زمانی منافع بالقوه در سرمایهگذاری مستقیم خارجی وجود دارد که با توسعه مالی همراه باشد. اگر یک کشور از سیستم مالی قابل اطمینان و باثبات بهرهمند باشد، از ورودی FDI منافع بسیار بیشتری به دست میآورد. 3.4.2.مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه تجارت و توسعه مالی احمدیان(1389)، به بررسی آثار متقابل آزاد سازی تجاری و مالی بر توسعه‌ی مالی، با استفاده از روش داده‌های تابلویی برای دوره‌ی 2008-1980 و با استفاده از آمار 25 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه می‌پردازد. نتایج این پژوهش نشان داد که تأثیر متقابل آزادسازی مالی و تجاری اثر معنی داری بر توسعه‌ی مالی دارد. به‌طور کلی که اثر متقابل آنها نسبت به اثر متغیر‌ها به‌صورت مجزا بر بهبود توسعه‌ی مالی بیشتر می‌باشد. هم‌چنین اثر آزادسازی مالی نسبت به اثر آزادسازی تجاری بر توسعه‌ی مالی کمتر می‌باشد. این مسأله بیان‌گر این است که آزاد سازی تجاری مقدم بر آزادسازی مالی می‌باشد. کوپلند و تایلر(2003)، در مطالعه‌ی خود با عنوان "تجارت، رشد و محیط‌زیست با ذکر اهمیت بحث بین متخصصین محیط‌زیست و