مبانی نظری وپیشینه تحقیق جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران شرایط شکلی ومهر آن

مبانی نظری وپیشینه تحقیق جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران شرایط شکلی ومهر آن (docx) 49 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 49 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران شرایط شکلی ومهر آن فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایران مبحث اول : پيشينه و جايگاه ازدواج موقت در نظام حقوقي ايران PAGEREF _Toc387596194 \h 75 گفتاراول: پيشينه درحقوق ايران PAGEREF _Toc387596195 \h 75 بند اول :‌ قبل از انقلاب PAGEREF _Toc387596196 \h 75 بند دوم : بعد از انقلاب PAGEREF _Toc387596197 \h 76 گفتار دوم :جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران PAGEREF _Toc387596198 \h 78 بند اول :‌ سن نكاح منقطع PAGEREF _Toc387596199 \h 78 بند دوم : اجازه ولي و مصلحت مولي عليه PAGEREF _Toc387596200 \h 80 بند سوم: حدود و قيود در ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596201 \h 81 مبحث دوم: شرايط شكلي ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596202 \h 83 گفتار اول :‌خواستگاري PAGEREF _Toc387596203 \h 83 گفتار دوم:‌ قصد انشاء درازدواج موقت PAGEREF _Toc387596205 \h 85 گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت PAGEREF _Toc387596206 \h 86 گفتار چهارم :‌ صيغه PAGEREF _Toc387596207 \h 87 گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت PAGEREF _Toc387596208 \h 88 گفتار ششم : ثبت نكاح موقت PAGEREF _Toc387596209 \h 88 بند اول :پیشینة ثبت PAGEREF _Toc387596210 \h 89 بند دوم :‌ اهداف ثبت نكاح PAGEREF _Toc387596211 \h 89 بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده PAGEREF _Toc387596212 \h 93 مبحث سوم: شرایط ماهوی ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596213 \h 96 گفتاراول: ‌شرايط عاقد درازدواج موقت PAGEREF _Toc387596214 \h 96 گفتار دوم :طرفين ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596215 \h 97 گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596216 \h 98 بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت PAGEREF _Toc387596217 \h 98 بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596218 \h 99 بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع PAGEREF _Toc387596219 \h 99 گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596220 \h 100 بند اول :‌اقسام مهر PAGEREF _Toc387596221 \h 100 بند دوم: شرايط مهر در ازدواج PAGEREF _Toc387596222 \h 101 بند سوم : تسليم مهر در ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596223 \h 103 بند چهارم : تراضي مقدار مهر PAGEREF _Toc387596224 \h 103 بند پنجم: تملك مهر در ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596225 \h 104 گفتارپنجم: احكام مهر در ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596226 \h 105 بند اول : تقسيط مهر PAGEREF _Toc387596227 \h 105 بند دوم : تلف و عيب مهر PAGEREF _Toc387596228 \h 106 بند سوم : حق امتناع زوجه PAGEREF _Toc387596229 \h 107 بند چهارم: سقوط حق امتناع در نكاح موقت PAGEREF _Toc387596230 \h 108 گفتار ششم : شروط ضمن عقد PAGEREF _Toc387596231 \h 109 بند اول : شروط مفسد عقد PAGEREF _Toc387596232 \h 109 بند دوم : شروط صحیح عقد PAGEREF _Toc387596233 \h 110 بند سوم : شرط خيار در ازدواج موقت PAGEREF _Toc387596234 \h 111 مبحث اول : پيشينه و جايگاه ازدواج موقت در نظام حقوقي ايران گفتاراول: پيشينه درحقوق ايران انديشه تغيير قوانين به نفع زنان در ايران از سالها پيش و با تصميم حکومت پهلوي ها براي حرکت به سمت مدرن شدن به وجود آمد زيرا جنبش هاي فمينيستي در سرتاسر جهان در حال تکوين و گسترش بود و ايران هم خواه ناخواه تحت تاثير اتفاقات جهاني قرار داشت. بند اول :‌ قبل از انقلاب شايد مهرانگيز منوچهريان، اولين وکيل زن در ايران، از جمله پيشگامان طرح تغيير قوانين خانواده بود. او لايحه پيشنهادي خود را در سال 1342 و بر اساس قوانين موجود در آن زمان نوشت. در نتيجه تلاشهايي از اين دست که در آن دوره شدت گرفته بود در سال 1346 قانون خانواده به تصويب رسيد که نسبت به گذشته مترقي بود. در کليات لايحه پيشنهادي مهرانگيز منوچهريان آمده است: زن  و مرد در حقوق  مدني  و جزا و سياسي  و اجتماعي  با يکديگر برابرند و کليه  اختلافاتي  که  در زندگي  زناشويي  پيش  مي آيد و در اين  قانون  مقرراتي  براي  آن  در نظر گرفته  نشده  است  محاکم  بايد مطابق  اصل  برابري  زن  و مرد با توجه  به  ماده  3 قانون  دادرسي  مدني  آنها را فيصله  دهند. همچنين اين لايحه خانواده  را شامل زن  و شوهر و فرزندان  آنها ميداند و ميگويد که نکاح  بيش  از يک  نوع  نيست  و آن  هم  دائم  است  و همچنين تاکيد مي کند هيچ  کس  نمي تواند در آن  واحد بيش از يک زن داشته  باشد. اما قانون حمايت از خانواده 1346 به استناد قرآن شرط عدالت را براي چندزني منظور کرد. تا پيش از تصويب اين قانون در سال 1346 مردان حق داشتند 4 همسر و تعداد نامحدودي زن صيغه اي داشته باشند و اين قانون مرد را موظف کرد تا براي ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگيرد. دادگاه نيز بايد درمورد او و توانايي مالي اش تحقيق مي کرد و در موقع مناسب با زن اول وي تماس مي گرفت و از او نيز تحقيق مي کرد. به اين ترتيب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کيفري محسوب مي شد. در سال1353 مجلس لايحه اي را در زمينه اصلاح قانون حمايت خانواده مصوب 1346 مطرح کرد و در نهايت متممي بر قانون حمايت خانواده نوشته شد. اين متمم داراي 28 ماده بود. در اين قانون سن ازدواج براي مردان به 20 سال و براي زنان به 18 سال افزايش يافت. اما در مورد ازدواج زنان بين 15 تا 18 سال مقرر شده بود که دادگاه هاي خانواده درخواست هاي ازدواج در اين سنين را بررسي کنند. در متمم اين قانون موافقت دادگاه در مورد ازدواج مجدد مرد مشروط شده بود به رضايت  همسر اول، عدم  قدرت  همسر اول  به  ايفاي  وظايف  زناشويي، عدم  تمکين زن از شوهر، ابتلا زن به جنون يا امراض  صعب العلاج ، محکوميت  زن ، ابتلا زن  به  هرگونه  اعتياد مضر، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن، عقيم  بودن  زن و غايب  و مفقودالاثر شدن  زن  . بند دوم : بعد از انقلاب 9 شرط ذکر شده در بند اول شباهت زيادي به شروط گنجانده شده در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده کنوني دارد. در لايحه کنوني رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکين وي، ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج، محکوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات حبس بيش از يکسال، ابتلا زن به هرگونه اعتياد مضر که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد کند، «سو رفتار» و «سو معاشرت زن» به حدي که ادامه زندگي براي مرد را غيرتحمل کند، ترک زندگي خانوادگي توسط زن بيش از شش ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت بيش از يکسال شرط ازدواج دائم بعدي مرد فرض شده‌اند. ازدواج موقت به رغم ترديدناپذيرى آن از نگاه فقه شيعه، يكى از موضوعاتى است كه دست‏كم در دهه‏هاى اخير از بُعد اجتماعى فرهنگى يكى از مسائل چالش‏انگيز بوده است و به رغم خوددارى‏هايى كه در اصل طرح آن به ويژه از سوى متوليان اجتماعى وجود داشته اما عطف توجه اذهان زيادى شده و مباحث قابل توجهى را نيز به خود اختصاص داده است. و همچنان پرونده‏اى مفتوح است كه از منظر اجتماعى و نيز فرهنگى اما و اگرهاى زيادى در باره آن وجود دارد و گاه اساساً طرح آن را به ويژه اگر با نگاهى كاملاً مثبت و مطلق به آن نگريسته شود دچار مشكل مى‏كند. هميچنين اين نهاد از مختصات قوانين خانواده در ايران است و چنين تاسيسي در قوانين ساير كشورها وجود ندارد. اين قانون از ديدگاه مذهب جعفري كه مذهب رسمي كشور ما است از جمله قوانين درخشان اسلام محسوب است كه به منظور شكل بخشيدن به‌ روابط آزاد زن و مرد و جلوگيري از روابط نامشروع و حفظ و صيانت جامعه از فحشاء جعل گرديده است. در ماده‌ی ۱۰۷۵ قانون مدني٬ ازدواج موقت در قوانين ايران به رسميت شناخته‌ شده‌است. شرايط و ارکان اساسي نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت‌اند از شرايط صحت نکاح دائم به اضافه‌ي تعيين مدت مشخص و تعيين مهر معين براي زن. موانع ازدواج موقت نيز همان موانع نکاح دائم هستند. با توجه به ماده 1075 كه در مورد نكاح منقطع است تعريف نكاح دائم روشن مي گردد ،‌و اگرچه نكاح دائم و منقطع در آثار متعددي با يكديگر تفاوت دارند ، ولي تمايز ماهوي و تفاوت اصلي ميان آن دو اين است كه در نكاح منقطع زن و مرد تصميم مي گيرند بطور موقت با هم ازدواج مي كنند و پس از پايان مدت اگر مايل به ادامه آن بودند تجديد ،‌و گرنه با انقضاء مدت از هم جدا خواهند شد. در حاليكه مقتضاي طبع نكاح دائم ، دوام و هميشگي است. بر اين اساس نكاح دائم و منقطه در اكثر احكام و آثار با يكديگر مشتركند و بجز آثار و احكامي چند از نظر مهر و نفقه و شرايط كه در سطور آتي به آن خواهيم پرداخت لذا با توجه به اينكه روح قوانين موجود در خصوص نكاح منقطع در حقوق ايران الهام گرفته از قوانين اسلامي است، مي توان پيشينه آن را به تبعيت و پيروي از قوانين اسلام در جامعه ايران دانست ولي رسميت آن در قوانين ايران را بايد از ظهور ماده 1075 دانست. گفتار دوم :جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران پس از تصويب و ابلاغ براي اجراي ماده 1075 ، در خصوص ازدواج موقت ، جايگاه ازدواج موقت به طور رسمي در حقوق ايران تثبيت گرديد و جايگاه آن نسبت به ازدواج دائم در قوانين ايران مشخص گرديد. كه در اين بين مي توان به احكام قانون مدني نسبت به آن اشاره نمود. اصول و قواعد در نكاح دائم و نكاح منقطع و وجوه مشترک آن دو همانست كه در قانون مدني ياد شده است. رئوس مسايل و شرايط نكاح منقطع ، مدت و مهر ، و احكام راجع به وراثت زن و ضمانت اجراي آنها در مواد 1075 الي 1077 ق. م آمده است. و ديگر موضوع نفقه و عده مي باشد كه از موضوعات مهم اين نكاح است بند اول :‌ سن نكاح منقطع قانون مدني مصوب 1307 و 1314 و اصلاحاتي كه در 15/11/1337 به عمل آمد مي گويد: (سن نكاح براي اناث 15 سال و براي ذكور 18 سال تمام است و به پيشنهاد مدعي العموم مي توان معافيت شرط سن را از محكمه دريافت كرد مشروط بر آن كه سن دختر از 13 سال تمام و سن پسر از 15 سال تمام كمتر نباشد.) در سال 1361 برخي از مواد قانون مدني اصلاح شد و طبق ماده 1041 قانون مزبور (‌اصلاحي سال 1370) نكاح قبل از بلوغ ممنوع شد و طبق تبصره 1 ماده 1210 ق. م (سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است. ) در مجلس ششم طرحي درباره اصلاح ماده 1041 ق. م مصوب 14/8/1370 و افزايش سن دختر به 15 سال و پسر به 17 سال به تصويب رسيد كه به نوشته برخي جرايد روابط عمومي شوراي نگهبان در اطلاعيه اي اعلام كرد كه شورا با حضور اعضاء خود تشكيل جلسه داد و طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي را خلاف شرح دانسته است. اين طرح مجددا در مجلس مطرح و تصويب شد و جهت رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديد. در اين ميان برخي از آگاهان جامعه بر اين اعتقاد بودند كه چگونه مي شود در جامعه اي به جهت برخي مدارك هم چون گواهي نامه رانندگي ،‌اقامه دعوي و امثالهم شرايط سني وجود دارد ولي براي تشكيل زندگي مشترك كه بناي جامعه بر خانواده استوار گرديده ، اينگونه با اغماض برخورد نماييم. که در نهایت به موجب اصلاحی مصوب 27/9/79 مجلس شورای اسلامی و تصویب 1/4/81 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 1401 ق.م را اینگونه تغییر داد " عقد نکاح دختر قبل زا رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مولی علیه مصلحت با تشخیص دادگاه صالح" و در حال حاضر لازم الاجرا می باشد . بند دوم : اجازه ولي و مصلحت مولي عليه در اين ميان ازدواج موقت نيز در پاره اي از اثار با ازدواج دائم برابر است به گونه اي كه در قانون مدني مقرراتي در خصوص آزادي براي ازدواج منقطع دختر باكره و شرط سن او جود ندارد و نكاح منقطع دختر با كره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موكول به اجازه پدر يا جد پدري است. و مقررات ماده 1043 و 1210 ق. م در باره اين ازدواج ها لازم الاجرا مي باشد. الف) قبل از اصلاح شرط سن شرط سن در نكاح دائم و نكاح منقطع تفاوتي ندارد – در تبصره ماده 1041 ق. م اصلاحی مصوب 14/8/70 آمده است كه عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد. ماده 646 قانون مجازات اسلام مي گويد : چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده برخلاف مقررات ماده 1041 و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. )تبصره ماده 1041 ق. م درباره پسر و دختر (زوجين) زير سن بلوغ لازم الاجرا مي باشد و چگونگي شرط رعايت مصلحت مولي عليه وسيله قانونگذار روشن نشده است. به نظر مي رسد كه مي توان گفت بر طبق ماده دوم قانون گواهي پزشك قبل از ازدواج مصوب 13 آذر 1317 كه صدور گواهي بر تندرستي طرفين ازدواج به عهده پزشك گذاشته شده است تشخيص مصلحت جسمي و عقلي پسر قبل از رسيدن به بلوغ با پزشك است كه بايد در گواهي تندرسي پسر و دختر موضوع را متذكر شود. گفتي است كه در ماده 1040 ق. م اخذ تصديق از طبيب راجع به صحت از امراض مسريه مهم از قبيل سفليس و سوزاك و سل تصريح شده ولي در قانون 13 آذر 1317 تصريح به اخذ گواهي تندرسي گرديده است كه مي توانيم آن را ملاك عام قرار دهيم و بگوئيم كه پزشك مي تواند در مورد مصلحت جسمي و عقلي عقد نكاح هم گواهي بدهد. ب) بعد از اصلاح شرط سن همانطور که در پیش آمد نکاح قبل از بلوغ ممنوع بود مگر با اجازه ولی به شرعایت مصلحت مولی علیه و ضمانت اجرای ماده مذکور را ماده 646 ق.م.ا به عهده گرفته بود. اما به موجب اصلاحی مصوب 27/9/79 مجلس شورای اسلامی و تصویب 1/4/81 مجمع تشخیص مصلحت نظام م 1041 ق.م به همراه تبصره آن اینگونه نسخ گردید و تغییر ماهیت داد ( عقد نکاح دختر قبل ازرسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.) و بعد از تصویب لایحه ق.ح.خ ماده 646 ق. مذکور نیز منسوخ شد و ضمانت اجرای م 1041 ق.م را م 50 ق جدید التصویب که ه شرح ذیل می باشد به عهده گرفت( هر گاه مردی برخلاف مقررات م 1041 ق.م ازدواح کندبه حبس تعزیری در جه شش محکوم میشود هر گاه ازدواج مذکور به مواقعه ی منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگرمواقعه ی منتهی به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود. )و نکته حائز اهمیت این می باشد که به موجب ماده 58 ق.ح.خ مصوب اسفند نودویک قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از ازدواج مصوب 13/9/1317 نسخ گردید و دیگر به چگونگی اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح پرداخته نشده است و شاید بتوان گفت تمامی این چگونگی را به عهده م 23 قانون جدیدالتصویب گذاشته است. بند سوم: حدود و قيود در ازدواج موقت تفاوت اصلي و جوهري ازدواج موقت با ازدواج دائم اينست كه ازدواج موقت از لحاظ حدود و قيود آزاد است يعني وابسته به اراده و قرارداد طرفين است و حتي موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعي آزادي به طرفين مي بخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مي دهد. برخي موضوعات در قانون مدني پيش بيني نشده است مانند شرط خلاف عقد ازدواج قابل ثبت در دفتر ازدواج نسيت، و اگر موضوع در محاكم دادگستري طرح گردد قاضي به استناد اصل 167 قانون اساسي طبق فتاوي معتبر حكم خواهد داد اما اينكه گفته شد از لحاظ حدود و قيود آزاد است مقصود شرايطي مي باشد كه مخالف مقتضاي عقد نباشد. در نكاح دائم هم تحقق اين قبيل شروط ممكن خواهد بود ازدواج موقت دختر و پسر با فرهنگ جامعه ما سازگار نيست. آنهائي كه براي رفع مشكلات موجود در فضاي اجتماعي ايران و رهائي از دست حوادث و نيروهاي بيرون از اقتدار نظم تربيتي موجود ، مي گويند دختران و پسران در مقاطع تحصيلي اعم از دبيرستان و دانشگاه مي توانند با ازدواج موقت روابط سالم بين خودشان برقرار كنند اين را بايد بدانند كه مرحله بلوغ مرحله سرشار از بحران است كه نياز به مراقبت دارد. به نظر مي رسد اگر در سن بلوغ قانوني دختر و پسر وارد مقوله ازدواج شوند به علت اينكه فاقد رشد جسمي و عقلاني هستند مساله ازدواج موقت در عين حالي كه شرع مقدس پذيرفته و قانوني مدني هم سن بلوغ را در پسران 15 و دختران 9 سال تعيين نموده است براي اين افراد در اين سن و سال حبران ساز و اضطراب آور است و اينكه بگوئيم نوجوان ازدواج موقت كند و خودشان را به ترتيب قراردادي و توافي نگه دارند بيشتر موضوعات تخيلي است و واقعيت غير از اين خواهد بود. بر اين اساس مي توان عنوان نمود كه ازدواج موقت به آن گونه كه برخي ادعا مي نمايند كه هيچگونه حدود و قيودي ندارد امري اشتباه است كه با بررسي و مطالعه آن مي توان به اين نتيجه دست يافت كه به لحاظ قانون ، ازدواج موقت تا زماني كه در چارچوب قانون انجام شود قابل پذیرش است که علاوه بر وجود يك ساختار شكلي داراي يك ساختار ماهوي نيز مي باشد كه در مباحث بعدي كاملا آن را مورد بحث و مطالعه قرار خواهيم داد. مبحث دوم: شرايط شكلي ازدواج موقت گفتار اول :‌خواستگاري ماده 1034 قانون مدني مي گويد :‌ هر زني كه خالي از موانع نكاح باشد مي توان خواستگاري كرد. قانون مدني تعريفي از خواستگاري به عمل نياورده است بعضي از اساتيد حقوق معتقدند كه : خواستگاري عبارت است از پيشنهاد زناشويي از طرف مرد نسبت به زن كه بتواند با او ازدواج نمايد. بنابراين خواستگار هميشه مرد و كسي كه از او خواستگاري مي شود همواره زن است چه اين شيوه مطابق فطرت و طبيعت انسان است. در تعريف مذكور بيان شدكه درخواست ازدواج از جانب مرد است و اين به لحاظ غلبه عرفي است و اغلب مرد از زن خواستگاري مي نمايد و مفهوم مخالف آن ، چنانچه زن از مرد خواستگاري نمايد اين درخواست مانع شرعي و قانوني ندارد. و ممنوع نيست بلكه از حقوق انسان است. عمل خواستگاري قبل از مراسم عقد و اجراي صيغه عقد صورت مي گيرد و چنانچه مورد قبول واقع شد اين فاصله زماني ميان خواستگاري و اجراي مراسم عقتد شرعي را دوران نامزدي مي گويند. خواستگاري مي تواند توسط مرد و يا به وسيله خويشان و دوستانش يا وكيل وي صورت گيرد. با توجه به تعريف فوق به نظر مي رسد ماده 1034 قانون مدني اختصاص به ازدواج دائم ندارد و شامل خواسگاري در ازدواج موقت مي باشد. ماده 1034 بيان داشته كه از زني مي توان خواستگاري نمود كه مانعي براي ازدواج نداشته باشد پس مهمترين شرط مشروع بودن رعایت شرط خالی از موانع می باشد. لذا خواستگاري هنگامي صحيح است كه : اولا - ازدواج با آن زن حرام نباشد در صورتي كه ازدواج با زني حرام باشد خواستگاري از او نيز حرام و ممنوع است. خواه حرمت دائمي باشد مانند حرمت ازدواج با عمه و خاله يا حرمت موقت مانند ازدواج با خواهر زن پيش از آن كه نكاح خواهر قبلي منحل شده باشد. يا خواستگاري از زن شوهر دار و يا زني كه در عده رجعي به سر مي برد مانند زن شوهر دار است و به تصريح يا كنايه نمي توان از او خواستگاري كرد. خواستگاري از زني كه دوران عده وفات را سپري مي كند به صورت كنايه مانعي ندارد و خواستگاري از زني كه در عده بائن است براي غير شوهر فقط به كنايه مجاز است و توسط شوهر سابق به تصريح نيز جايز شده است. ثانيا - خواستگاري از نامزد ديگري نباشد . علماي اهل سنت اتفاق نظر دارند كه خواستگاري از زني كه توسط ديگري خواستگاري شده و وي موافقت كرده ممنوع و حرام است اما در اين مسئله ميان فقهاي اماميه اختلاف نظر است. عده اي از جمله شيخ طوسي و شهيد اول خواستگاري از زني كه مرد مسلماني از او خواستگاري كرده و از طرف او يا ولي يا وكيلش مورد موافقت قرار گرفته حرام است و عده اي ديگر مانند شهيد ثاني به كراهت عمل نظر داده اند. برخي از حقوقدانان با توجه به احاديث نقل شده در اين خصوص كه مبناي فتواي عده اي از فقها قرار گرفته ، خواستگاري از زني كه مورد خواستگاري ديگري قرار گرفته و از طرف زن يا قائم مقام قانونيش با آن موافقت شده از طرف ديگران را ممنوع و حرام دانسته اند و به علاوه معتقدند چنانچه خواستگاري غير مجاز تلقي شود و زياني متوجه زن گردد حسب مورد داراي مسئوليت مدني و كيفري است زيرا اگر شخص آگاهانه و به عمد به خواستگاري كسي برود كه خواستگاري از او ممنوع و حرام است و در نتيجه اين عمل كه تقصير به شمار مي رود و به ديگري زياني برسد زبان ديده مي تواند از مقصر خسارت مطالبه كند. اما نظر به اينكه خواستگاري از نامزد ديگري ممنوع و حرام است و چنانچه از چنين زني خواستگاري كند و بعد از موافقت ، او را به عقد خود در آورد آيا عقد باطل است يا صحيح ؟ كه در اين رابطه اظهار شده كه علماي اماميه به اتفاق معتقدند اين عقد باطل نيست ، هر چند مرتكب را مستوجب عقاب مي دانند زيرا آنچه مورد نهي واقع شده خواستگاري از زني است كه قبلا از او خواستگاري و مورد موافقت قرار گرفته و فساد و حرمت خواستگاري مذكور ملازمه با فساد و بطلان عقد ازدواج ندارد. و مورد ديگري اينكه آيا زني كه ديگري خواستگار اوست ولي هنوز آن را قبول يا رد نكرده مي تواند خواستگاري نمود؟ كه گفته شده هيچ يك از فقيهان اماميه و عامه ،بر حرمت چنين خواستگاري عقيده ندارند. گفتار دوم:‌ قصد انشاء درازدواج موقت ماده 1062 قانون مدني عنوان مي دارد : نكاح واقع مي شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد. ازدواج موقت كه رابطه زوجيت بين زن و مرد در مدت معين است به وسيله عقد محقق مي گردد و چون عقد ازدواج موقت يكي از عقود است بايد علاوه بر شرايط عمومي براي صحت عقد ، داراي شرايط مخصوص به خود نيز باشد. قصد و رضاي زوجين در ازدواج موقت از شرايط صحت عقد است لذا مرد يا زن يا وكيل انها كه صيغه غقد موقت را مي خواند بايد قصد انشاء داشته باشد يعني اگر خود مرد و زن صيغه را مي خوانند زن به گفتن زوجتك نفسي قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن قبلت التزويج زن بودن او را براي خود قبول نمايد و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مي خواند به گفتن زوجت و قبلت قصدش اين باشد كه مرد و زني را كه وكيل كرده است ، زن و شوهر شوند. بنابراين اگر زن و مرد راضي به عقد ازدواج موقت نباشند يا اينكه يكي از طرفين ، مورد اجبار و اكراه قرار گرفته باشد و يا آنكه بدون قصد انشاء مثلا به لحاظ شوخي صيغه را جاري نمايد اين شرط كه از صحت ازدواج موقت است رعايت نشده و باطل مي باشد. در نتيجه اگر زن يا مردي را اجبار به ازدواج موقت با ديگري نمايند كه شخص مكره بدون اراده، ‌مجبور به پذيرش ازدواج است اين ازدواج موقت صحيح نمي باشد.و بعد از رفع اکراه می توان تنفیذ نمود همچنانی که هر گاه فضولی واقع گردد به وسیله اجازه متاخر تنفیذ میگردد . گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت در ازدواج موقت تنها اراده و رضايت زن و مرد براي تحقق عقد كافي نيست بلكه بايد از الفاظي استفاده كرد كه قصد طرفين را مبني بر ازدواج موقت برساند. بنابراين معاطات در عقد ازدواج موقت پذيرفته نمي شود. در اينكه خواندن صيغه ازدواج موقت با چه زبان و الفاظي باشد كافي است كه لفظ فارسي باشد و لفظ عربي ضرورت ندارد و صيغه خاص نيز ضرورت ندارد، بلكه همين مقدار كه الفاظ قصد ازدواج موقت را برساند كافي است. گفتار چهارم :‌ صيغه صیغه عبارت است از ایجاب و قبول. برای ایجاب کافی است که یکی از این سه واژه به کار رود: [زوجتک، متعتک، انکحتک] و برای قبول کافی است از لفظی که دلالت بر رضایت بر ایجاب دارد، مانند عبارت [قبلت النکاح] یا [قبلت المتعة]، استفاده شود. براي اينكه اراده هر دو طرف در نظر عرف مربوط به هم باشد و فاصله بين ايجاب و قبول امكان توافق واقعي زوجين را بر هم نزند در ماده 1065 قانون مدني تصريح شده است : توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است. يعني قبول بايد در زماني گفته شود که عرف آن را متالي و مربوط به ايجاب بداند. اما در باب ايجاب و قبول ماده 1063 قانون مدني اشعار مي دارد : ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانونا حق عقد دارند. با توجه به ماده 1071 قانون مدني به نظر مي رسد منظور از اشخاصي كه قانونا حق عقد دارند موردي است كه ازدواج موقت توسط ولي انجام مي گيرد و اين ماده نمي خواهد مورد وكالت را بيان دارد زيرا در در ماده 1071 مستقلا راجع به آن اظهار نظر شده است. گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت ماده 1068 قانون مدنی اشعار می دارد : تعلیق در عقد موجب بطلان است . تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن یک کار است به طوری که نفیا و اثباتا تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد . یکی دیگر از شرایط صحت عقد ازدواج موقت این است که عقد باید منجز باشد و اگر عقد ازدواج موقت معلق بر امری شرط شود آن عقد باطل است . مانند اینکه مرد به زن بگوید تو را به زوجیت خود برگزیدم اگر از سفر برگشتم یا اینکه زن به مرد بگوید خود را به عقد ازدواج موقت تو در آوردم. گفتار ششم : ثبت نكاح موقت ثبت نکاح به جهت آثار مهم آن در زندگی زوجین، فرزندان مشترک و حتی اشخاص ثالث، مورد توجه کلیه کشورها قرار گرفته است. قانونگذار ایران نیز در این راستا گام‌هایی برداشته و با وضع ضمانت اجراهای کیفری برای انعقاد نکاح بدون ثبت، حقوق کیفری را در حوزه‌ی خانواده وارد نموده است. قوانین ثبت نکاح در قبل از انقلاب اسلامی، رویکرد متفاوتی با قوانین بعد از انقلاب داشته‌، با مقایسه این دو برهه‌ زمانی، معلوم می‌شود قوانین بعد از انقلاب بیشتر دچار چالش شده است.‌ این نوشتار به بررسی اهمیت، آثار و تشریفات ثبت نکاح و رویکرد مقنن به این امر مهم می‌پردازد و ضمن توجه به لایحه حمایت خانواده وضعیت موجود را تحلیل و وضعیت مطلوب را ترسیم می‌نماید. بند اول :پیشینة ثبت ثبت، نهاد جدیدی در حقوق ایران است که همگام با فرهنگ اروپایی وارد سرزمین ما شده است. اما سعلم ثبت، ریشه در فرهنگ قرآنی دارد. خداوند متعال می‌فرماید: «ای اهل ایمان آن گاه که به قرض و نسیه تا زمانی معین معامله می‌کنید آن را بنویسید و باید نویسند‌ة درستکاری معامله میان شما را بنویسد و از نوشتن ابا نکند، همانگونه که خدا به وی نوشتن آموخته است، پس باید بنویسد و مدیون امضا کند و از خدا بترسد... و دو تن از مردان را گواه آرید و اگر دو مرد نیافتید، یک مرد و دو زن را از میان کسانیکه رضایت دارند، گواه گیرید... و هرگاه شهود را به محکمه یا مجلس بخوانند از رفتن امتناع نورزند و در نوشتن سند و تاریخ معین آن مسامحه نکنید، معامله چه کوچک و چه بزرگ باشد، این (نوشتن) نزد خدا عادلانه‌تر و برای شهادت محکم‌تر است». عقد نکاح به معنای اتحاد یک زن و یک مرد به منظور تشکیل خانواده، از عقود غیرتشریفاتی است . لذا الزام ثبت، به منزله‌ی تغییر ماهیت عقد نکاح و تشریفاتی دانستن آن نمی‌باشد. همین که قانونگذار وقوع طلاق، نکاح و رجوع را بدون ثبت جرم‌انگاری نموده، به منزله‌ی تأیید واقعه حقوقی می‌باشد که ثبت نگردیده است. ثبت دارای اهداف اقتصادی، حقوقی و … است . بند دوم :‌ اهداف ثبت نكاح 1- اطمینان از صحت نکاح رعایت تشریفات ثبتی این اعتماد را در طرفین ایجاد می‌کند که نکاح به طور صحیح و با شرایط لازم منعقد گردیده است. تکلیف سردفتر به احراز هویت زوجین، ، تفهیم شروط ضمن عقد به طرفین، احراز مجرد بودن طرفین در زمان اجرای عقد، قرائت صیغه عقد و ... برای زوجین امنیت خاطر نسبت به واقعة نکاح ایجاد می‌کند و اعتماد زوجین به مامورین ثبت نکاح با توجه به احراز صلاحیت سردفتران توسط سازمان ثبت و نظارت بر آنان، وهمچنین این مطلب که تکالیف مندرج در قوانین برای سردفتران ازدواج و عاقدین با ضمانت اجرای کیفری یا انتظامی و اداری همراه است و به عنوان مثال می توان به مواد 102 و101 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک و اینکه مطابق ماده یک آیین‌نامه موضوع تبصره الحاقی به ماده یک قانون ازدواج مصوب 1320 مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصل از سردفتران ازدواج و طلاق، اداره امور اسناد است. ماده 2 مقرر می‌دارد طرز تعقیب سردفتران ازدواج و طلاق همان است که در فصل هفتم آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده و مجازات‌های انتظامی سردفتران در ماده 3 این آیین‌نامه شامل توبیخ شفاهی، کتبی، کیفر نقدی، انفصال موقت و دایم از شغل سردفتری می‌باشد. 2- پیشگیری از اختلاف ثبت نکاح از اقامه دعاوی چون اثبات زوجیت یا اثبات نسب پیشگیری می‌نماید. این هدف ناشی از اثر سند رسمی و عدم امکان رد آن با امارات است. همچنین ثبت نکاح مانع ازدواج‌های بعدی، تدلیس و فریب در ازدواج به دلایل شایعی چون دوشیزه نبودن زوجه یا عدم تجرد زوج می‌شود؛ زیرا با ثبت نکاح، مراتب در شناسنامه‌های زوجین درج می‌شود. در این صورت علاوه بر امکان اطلاع از ازدواج سابق هر فرد، با ملاحظه شناسنامه، امکان استعلام از طریق سازمان ثبت نیز میسر است؛ در نتیجه ارتکاب جرایمی چون ازدواج با زن در عده یا شوهر‌دار (ماده 644 ق.م.ا. ) در مواردی که شوهر دوم جاهل به موضوع است و فریب در ازدواج در مواردی که هر یک از زوجین جاهل به ازدواج سابق یا فعلی دیگری هستند، منتفی می‌گردد 3- سهولت اثبات حقوق زوجین برخورداری از آثار و نتایج نکاح، مانند مهریه و نفقه منوط به احراز نکاح در دادگاه است و ثبت نکاح، آن را آسان می‌سازد. به عبارت دیگر چنین دعوی در مرحلة ثبوت قرار دارد و از مرحلة اثبات بی‌نیاز است. فرق امر ثبوتی و اثباتی در این است که اگر نهاد حقوقی نکاح احراز شود، مرحله اثبات گذشته است و می‌توان به بررسی حقوق ناشی از این رابطه یعنی مرحله ثبوت پرداخت. 4- ثبت مهریه غیرمنقول در مواردی که اموال غیرمنقول به عنوان مهر تعیین می‌شود، باید سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمی شود. در ماده 4 آیین‌نامه مصوب 1311 آمده: «ملک اگر ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج، دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد، باید ورقه‌ ازدواج را در دفتر اسناد رسمی مطابق مقررات ثبت کند و چنانچه ملک، ثبت نشده باشد، باید سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و چنانچه فاقد دفتر اسناد رسمی باشد، باید ازدواج را به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود یا در صورت عدم وجود دفتر اسناد رسمی در آن حوزه، به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال نماید تا مطابق مقررات به ثبت برسد». مهریه غیرمنقول که در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، رسمی نیست؛ لذا نمی‌توان نسبت به آن اجراییه صادر نمود. 5- درج اطلاعات مطابق ماده 10 قانون ثبت اطلاعاتی که در دفتر ثبت نکاح درج می‌شود عبارتند از: «شماره، تاریخ ثبت، تاریخ وقوع عقد با تمام حروف، اسم زوجین به نحوی که در هویت آنها تردیدی نباشد، نوع نکاح و مدت عقد موقت، میزان مهریه، سایر شرایط ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر که بین زوجین مقرر شده و امضای اشخاص مذکور». 6- اخذ گواهینامه پزشک دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده 2 قانون ازدواج مصوب سال 1317 مکلف هستند، قبل از ثبت نکاح گواهینامه‌هایی از سوی پزشک مبنی بر نداشتن امراض مسریه مهم و تزریق واکسن کزاز برای بانوان، اخذ نمایند. ضمانت اجرای عدم رعایت این تکلیف در ماده 4 همین قانون، حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال قرار داده شده است. همچنین به موجب ماده واحده قانون الزام به تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 1367 دفاتر ازدواج موظفند قبل از ازدواج، گواهینامه معتبر مبنی بر واکسیناسیون کزاز از زوجه را اخذ نمایند و سردفتر متخلف طبق تبصره 3 همین قانون در مرحله‌ اول به تعطیل دفترخانه از یک تا شش ماه، در مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جزای نقدی از ده‌ هزار تا پنجاه هزار تومان و در مرحله سوم به لغو پروانه محکوم خواهد شد. بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده در تمام نقاط کشور برابر م 1 ق. ازدواج و هم چنین دستور 7 آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب 20/5/1311 ثبت نکاح اجباری بودو مرد وعاقدی که از اجرای این تکلیف خوداری می کردند به یک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم می شدند . ولی نسبت به درستی نکاح ی که خارج از دفتر رسمی واقع می شد نباید تردید کرد زیرا در بند اول م 23 ق.ث ا آمده است که ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت برای ثبت آن در اسناد سجلی طرفین کافی است و این حکم به خوبی نشان میدهد که ثبت نکاح نه تنها در زمره شرایط صحت آن نیست حتی یگانه دلیل اثبات هم به شمار نمیاید. پیرو ماده 1 قانون مذکور شورای نگهبان نظریه ای شماره 1488- 9/5/63 را صادر نمود مبنی بر اینکه مجازات عاقد بر خلاف شرع می باشد ودرخصوص مجازات زوج نیز م 645 ق.م.ا مصوب 1375 فقط شوهری را که ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع را ثبت ننما ید مستحق مجازات حبس تا یک سال دانسته است . بنابراین مطابق م مذکور و نظر فقهای شورای نگهبان اولا : عاقد از جهت انجام عقد غیر رسمی قابل تعقیب کیفری نیست ثانیا : زوجه در هیچ صورت مجا زات نمی شود ثالثا : در عقد منقطعه زوج به علت عدم ثبت ازدواج و یا عدم ثبت فسخ یا بذل مدت قابل تعقیب نمی باشد . لایحه حمایت خانواده بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ 3/4/1386 هیأت دولت به تصویب رسید و جهت تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. ماده 22 این لایحه با متابعت از مقررات ماده 645 ق.م.ا. ثبت نکاح دائم را الزامی و ثبت ازدواج موقت را تابع آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد، نمود. در این راستا لایحه تنظیم شده توسط قوه قضائیه ثبت نکاح موقت را در صورت باردار شدن زن الزامی دانست و در سایر موارد، به رضایت زوجین واگذار کرده بود؛ ودر نهایت لایحه حمایت از خانواده که در مجلس شورای اسلامی در اسفند 1391 به تصویب رسید در مواد مذکور بدین شرح تغییر یافت م 20-ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. م 21 – نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی ، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات ق.م است و ثبت آن رد موارد زیر الزامی است 1- باردار شدرن زوجه 2- توافق طرفین 3- شرط ضمن عقد. الف) عدم الزام ثبت ازدواج موقت قوانین موجود صرفاً ثبت ازدواج دائم را اجباری نموده و ازدواج موقت را به صورت عادی نیز قابل انعقاد ‌می‌داند. این موضوع از آن جهت که بسیاری از آثار این دو نوع ازدواج شبیه به هم است، به ویژه احتمال تولد فرزند مشترک در هر دو ازدواج وجود دارد، قابل ایراد می‌باشد. بسیاری از دادخواست‌های اثبات زوجیت مطروحه در دادگاه‌های خانواده، به منظور اثبات نسب فرزندان مشترک، اخذ شناسنامه، وضعیت عده زن، بذل مدت یا پایان مدت نکاح منقطع است که آثار مهمی در صحت ازدواج‌های بعدی زن دارد و با ثبت این نوع نکاح به آسانی صورت می‌گیرد. قانون حمایت خانواده ثبت نکاح موقت را به آیین‌نامه‌ای واگذار نموده که توسط وزیر دادگستری تهیه و تصویب ‌شود،و آیین نامه مذکور نیز راهگشا نمی باشد زیرا از طرفی عدم ثبت نکاح موقت تاثیری در صحت آن ندارد و از طرفی تنها معقول بر عدم ثبت نکاحضمانت اجرای کیفری است یعنی مجازاتی که با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها که م 2ق.م.ا نیز تاکید کرده صرفا با قانون قابل وضع است .در نتیجه درج ضمانت اجرای کیفری برعدم ثبت نکاح موقت در آیین نامه ، خلاف اصل مذکور است. و از سوی دیگر قرار دادن الزام بدون وجود ضمانت اجرا، فاقد منفعت عقلایی است . لذا این آیی نامه صرفا جنبه ارشادی خواهد داشت ب) تعیین مجازات عدم ثبت نکاح ماده 645 ق.م.ا. مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند را حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته است. لایحه حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (20 تا 100 میلیون ریال) تبدیل کرده است. این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، اما بی‌تردید مجازات حبس، شدیدتر از جزای نقدی محسوب می‌گردد. البته شاید امکان جمع جزای نقدی با محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 44 لایحه، این تخفیف را جبران نماید. حقوق اجتماعی به حقوقی اطلاق می‌شود: «قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد». از جمله حقوق اجتماعی که محرومیت از آن به عنوان مجازات تبعی در ماده 62 مکرر ق.م.ا. احصاء شده، عبارت است از: «حق انتخاب در مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، عضویت در انجمن‌ها، استخدام در ادارات دولتی، وکالت دادگستری، داوری، کارشناسی در مراجع رسمی و تصدی دفاتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق». البته این محرومیت‌ها احصایی نبوده و به موارد دیگر قابل تسری است. به هر حال مجازات مندرج در لایحه مذکور از آن جهت که دارای حداقل است بر مجازات مندرج در ماده 645 ق.م.ا. (تا یک سال حبس) که مجازاتی حداکثری می‌باشد، ارجحیت دارد؛ زیرا مطابق ماده 645ق.م.ا. قاضی می‌تواند صرفاً یک روز حبس برای مرد قرار دهد و وسعت دامنه مجازات تا این حد قابل توجیه نیست. و در نهایت آنچه که از تصویب ق.ح.خ نمودار گردید اینگونه میباشد مطابق م 49 ق. مذکور مجازات مردی که ثبت نکاح موقت آن الزامی بوده . و از آن امتناع کرده را به پرداخته جزای نقدی درجه 5 و یا حبس تعزیری درجه 7 محکوم نموده است. که با بررسی میزان مجازات های معنونه در می یابیم که مجازات تعیین شده در ق.ح.خ از تمامی آنها اشد تر محسوب می گردد . مبحث سوم:شرایط ماهوی ازدواج موقت گفتاراول: ‌شرايط عاقد درازدواج موقت ماده 1064 قانون مدني اشعار مي دارد : عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد عاقد به كسي گفته مي شود كه صيغه عقد ازدواج را جاري مي سازد و كسي كه صيغه را جاري مي سازد بايد داراي سه ويژگي باشد. الف – عاقل باشد : كسي كه صيغه عقد ازدواج موقت را جاري مي سازد بايد عاقل باشد پس اگر شخص ديوانه ، صيغه عقد را جاري سازد عقد باطل است. ب – بالغ باشد : كسي كه صيغه عقد ازدواج موقت رامي خواند بايد بالغ باشد به استناد تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني سن بلوغ در پس پانزده سال تمامي قمري و در دختر نه سال قمري است بنابراين چنانچه طفل صغيري صيغه را جاري سازد عقد باطل است. ج – قاصد باشد : يعني قصدش از جاري كردن صيغه ازدواج موقت اين باشد كه در مدت معين پيمان زناشويي را منعقد مي نمايد بنابراين اگر شخصي از روي مزاح و يا در حال مستي ، صيغه عقد را جاري سازد اين عقد باطل است. در نتيجه كسي كه صيغه عقد ازدواج موقت را جاري مي نمايد چه براي خودش چه به وكالت از طرف زوجين يا از طرف يكي از زوجين يا ولي يكي از زوجين بايد داراي شرايط مذكور در ماده 1064 باشد لذا اگر دختر و پسري كه نابالغ هستند يا عاقل نيستند و يا قصد نداشته باشند صيغه عقد ازدوج موقت را جاري نمايند اين عقد باطل است. گفتار دوم :طرفين ازدواج موقت ماده 1067 قانون مدني اشعار مي دارد : تعيين زن و شوهر به نحوي كه براي هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است. يكي از شرايط صحت عقد ازدواج موقت تعيين مرد و زن است به نحوي كه موجب اشتباه نشود و كاملا معين باشد لذا چنانچه وكيل مرد و زن و يا ولي آنها مي خواهد صيغه عقد ازدواج موقت را جاري نمايد بايد زن و شوهر را در عقد معين نمايد و اين ممكن است با بردن اسم آنها و يا با اشاره به آنها صورت پذيرد. به طوري كه براي طرف ديگر در عقد جاي هيچگونه شك و شبه باقي نماند. بنابراين چنانچه مردي داراي چند دختر باشد و به مرد بگويد يكي از دخترانم را به عقدت در آوردم به لحاظ انكه معين نيست كدام دختر را به عقد مرد در مي آورد اين عقد باطل و بلا اثر است. گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت همان طور که پیشتر اشاره گردید نکاح موقت همچون نکاح دائم می باشد و تمامی شرایط و موانعی که که در انعقاد نکاح دائم رعایت می گردد بایستی در ازدواج موقت نیز رعایت گردد لیکن در ازدواج موقت علاوه بر شرایط و موانعی که برای صحت نکاح موقت بایستی رعایت گردد دو شرط دیگر لازم است : تعیین مدت و تعیین مهر که در سطور ذیل به بررسی مدت می پردازیم . بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت ماده 1076 ق.م بیان میدارد که " مدت نکاح منقطع باید کاملا معین باشد " و بیانگر این مطلب است که ابتدا و انتهای آن معلوم باشد به طوری که احتمال کمی و زیادی زود خواه مدت مزبور کوتاه باشد مانند آنکه یک یا چند ساعت و خواه طولانی مانند هفتاد یا هشتاد سال تعیین کرد و وانچه ک روشن است این می باشد که اختیار تعیین مدت با طرفین است و مدت ازدواج موقت را نمی توان به عده دفعات نزدیکی تعیین کرد زیرا مدتآن معلوم نیست ولی میتوان مدت نکاح را معیین کرد و ضمنا شرط عده دفعات نزدیکی نمود، چنانکه زوجین مدت ازدواج موقت را بیست و چهار ساعت قرار دهند و شرط کنند در تمامی مدت بین آنها سه مرتبه نزدیکی واقع شود . زمانی که مدت در ازدواج موقت قید گردد اما ابتدا وانتهای آن مشخص نباشد ابتدای آن از زمان عقد محسوب میگردد زیرا اطلاق عقد عرفا اقتضاء دارد که مدت بلافصله شروع و این عقیده از وحدت ملاک مستنبط م 469 ق.م در مورد اجازه ناشی شده است و همچنین مدت در این نوع ازدواج ممکن است منفصل از عقد باشد حتی به زمان طولانی مانند آنکه کسی زنی را برای مدت شش ماه از خرداد سال آینده به نکاح انقطاع در آورد . و این امر منافات با تنجیز ندارد زیرا عقد مزبور منجز است . و بر حسب انشاء موقوف بر تحقق زمان آینده نمی باشد در این صورت زوجیت از زمان عقد حاصل می گردد ولی شوهر نمی تواند قبل ازمدت با زن مزبور نزدیکی کند بنابراین با انعقاد نکاح به طریق بالا تمامی آثار زوجیت از زمان عقد موجود میگردد مانند قرابت سببی و امثال آن لذا شوهر نمیتواند با خواهر او ازدواج نماید همچنانی که زن نمی تواند برای مدت قبل از رسیدن موعد مقرر به دیگری شوهر کند. بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت شوهر نمی تواند در مدت نکاح منقطع با همان زن مادام که نکاح مزبور منحل نشده نکاح مجدد نماید ، مثلا هر گاه زنی را برای مدت یکسال متعه نموده است ،قبل از آنکه نکاح منحل شود ( یعنی یکسال خاتمه پذیرد یا بقیه مخدت او را بذل کند ) نمی تواند او را مجددا به نکاح انقطاع به مدت شش سال در آورد و یا او را به نکاح دائم عقد کند زیرا زن در قید زوجیت شوهر است و نکاح مجدد تحصیل حاصل می باشد و اختلاف مدت و یا خصوصیت نکاح دائم و منقطع تاثیری در این امر ندارد . بنابراین چنانچه شوهر بخواهد وضعیت نکاح منقطع موجود را تغییردهد می تواند بقیه مدت را بذل نموده و زن مزبور را به نکاح مجدد ( دائم یا منقطع) در اورد ، اگر چه در مدت عده باشد ، زیرا حرمت نکاح در هده برای غیر شوهری است که زن برای انحلال نکاح او عده نگه داشته است. بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع با توجه به ماده 1075 ق.م که می گوید" نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد " بنابراین چنانچه مدت درآن معین نگردد نکاح منقطع نخواهد بود . پرسشی که پیش می آِید آن است که نکاح منقطعی که در آن اشتباها مدت ذکر نگردد آیا دائم خواهد بود یا باطل است ؟ پاسخی که در این مورد میتوان دا آن است کهنکاح مزبور دائم منعقد گردد زیرا فرق بین نکاح دائم و منقطع همیشگی بودن اول و موقت بودن دومی است که به وسیله ذکر مدت محقق می گردد و چون مدت در آن قید نشود دائم خواهد بود زیرا اطلاق ایجاب دوام را می نماید ، این امر را نحوه بیان ماده بالا تایید می کند : قول مشهور و از اطرف بعضی از فقهای امامیه به نظر میرسد که نکاح مزبور باطل باشد ، زیرا قصد طرفین در عقد نکاح، انقطاع با آثار و احکام مخصوصی بوده است که با ذکر مدت و مهر منعقد می گردد و چون مدت که شرط لازم برای انعقاد آن است ذکر نگردیده ناچار نکاح منقطع محقق نمی شود و انعقاد دائم با آثار و احکام مخصوص هم بر خلاف مقصود طرفین است . گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت از آنجايي كه مهر از جمله اركان اصلي در ازدواج موقت محسوب مي گردد لذا شناخت اقسام آن از ضروريات محسوب مي گردد. بند اول :‌اقسام مهر مهر المسمي : مهري را كه زن و شوهر ضمن عقد يا پس از عقد به تراضي معين مي كنند مهر المثل : مهري است كه به تراضي زن و شوهر تعين نشده بلكه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن ، صفات و حالات ، سن ،‌زيبايي ،‌تحصيلات ،‌موقعيت اجتماعي و خانوادگي و با در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مكان معين مي گردد. مهر المتعه : هرگاه مهر در عقد ذكر نشده وشوهر قبل از نزديكي تعيين مهر ،‌زن خود را طلاق دهد بايد به زن بپردازد. نكته قابل اشاره اين است كه در تعيين مهر المتعه برعكس مهر المثل كه حال زن مورد ارزيابي قرار مي گرفت حال مرد از نظر ثروت و فقر ملاك قرار مي گيرد. مهر السنه : مهر السنه مهري است كه وجود مقدس نبي اكرم (ص) براي دختر بزرگوارش حضرت فاطمه تعيين فرمود و مقدار آن پانصد درهم بود. با توجه به توضيحي كه در خصوص اقسام چندگانه مهر داده شد فقط مهر المسمي مربوط به عقد ازدواج موقت است كه با تراضي قبل از عقد يا ضمن عقد تعيين مي گردد. زيرا چنانچه قبلا بيان گرديد تعيين مهر در ازدواج موقت از اركان عقداست و اگر مهر فاسد شود و يا شرايط صحت را نداشته باشد و مهر باطل باشد موجب بطلان عقد ازدواج موقت مي شود چون مهر در ازدواج موقت جزءمقتضيات ذات عقداست و در صورت باطل بودن مهر ، موجب سرايت آن به عقد مي شود و در نتيجه عقد ازدواج موقت را باطل مي نمايد. وچنانچه مهر در ازدواج موقت نباشد عقد باطل استو در این مساله فقها شیعه اتفاق نظر دارند. بند دوم: شرايط مهر در ازدواج در مهر شرط است (عین) چیزی باشد، که مرد و زوج مالک آن باشد و در عین حال، آن شئ مالیت داشته باشد و قابل تسلیم باشد و یا حقی از حقوق مالی و یا منفعت اعیان خارجی باشد (اعم از اموال منقول و غیر منقول) و مقدار آن بستگی به توافق طرفین دارد و میزان خاصی در نظر گرفته نشده است. آنچه که در مهر شرط شده این است که ، مقدار آن معلوم باشد یا از طریق کیل، وزن، عدد و یا از طریق مشاهده (در صورتی که شئ حاضر مهر زوجه قرار بگیرد) یا به وصف (در صورتی که شئ غیر حاضر مهر در نظر گرفته شود ماده 1078 قانون مدني اشعار ميدارد : هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد. ماده فوق از متون فقهي اخذ شده و لذا ما با توجه به آنچه كه در فقه مطرح گرديده به آن خواهيم پرداخت. مهري كه در حين انعقاد عقد با توافق طرفين معين مي گردد (مهر المسمي) از جهت حداكثر سقف محدوديتي ندارد. و زوجين مي توانند بهر اندازه كه مايل باشند توافق نمايند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود ولي از جهت حداقل تا آنجا كه چيزي صدق مال بر آن بشود و قابل تملك باشد مي تواند مهريه قرار گيرد. بنابراين يك حبه گندم و يا يك قطره آب كه داراي ارزش مالي نيست نمي تواند به عنوان مهر تعيين گردد زيرا مال بر آن صدق نمي كند. مهريه مورد قرارداد بايد قابل تملك باشد لذا غير قابل تملك بودن شي بخاطر آن است كه شرعا يا از ارزش ساقط است مانند الات لهو و خمر و خوك و يا اصلا قابل اختصاص و نقل و انتقال نيست مانند موقوفات واموال عمومي و مشتركات. اعيان و منافع و حقوق مالي مطلقا مي تواند مهريه قرار گيرد به شرط آنكه واجد دو شرط فوق الذكر باشد كار و نيروي انساني نيز از آنجا كه منفعت محسوب است مي تواند مهريه قرار گيرد هر چند كه كار خود زوج باشد ، مثل آنكه زوج بر عهده گيرد كه زوجه را به علمي از علوم يا فني از فنون آموزش دهد. در خصوص مقدار مهر در فقه اماميه دو نظر وجود دارد بعضي معتقدند كه مهر نبايد از پانصد دهم معادله پنجاه دينار تجاوز نمايد و چنانچه بيش از ان مقرر گردد به همين مقدار برگشت خواهدكرد. اين مقدار را اصطلاحا (مهر السنه) ناميده اند به آن جهت كه رسول الله (ص) تمامي همسران خويش را به همين مقدار كابين بست. بند سوم : تسليم مهر در ازدواج موقت هرگاه در عقد ازدواج موقت ، مرد قدرت بر تسليم مهر به زن را نداشته باشد مهر باطل و موجب بطلان عقد ازدواج موقت است. منظور زن از قرار دادن مهر در ازدواج موقت به دست آوردن ومالكيت بر آن است بنابراين چنانچه مرد مالي را به عنوان مهر به زن تمليك نمايد كه قدرت بر تسليم آن را ندارد و زن هم قدرت تسليم بر آن را نداشته باشد مهر باطل است و موجب ابطال عقد ازدوج موقت مي گردد. البته اگر مرد قادر به تسليم مال نباشد ولي زن قادر به تسليم باشد يعني بتواند خود آن را به دست آورد چنانكه زن غواص ماهري بوده و بتواند جواهر را از قعر دريا بيرون آورد يا مالي را كه در دست غاصب است با استفاده از نفوذ خانواده خود از او بگيرد در اين صور مال مذبور را مي توان به عنوان مهر تعيين كرد. بند چهارم : تراضي مقدار مهر ماده 1080 قانون مدني اشعار مي دارد : تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است. مهري را كه ضمن عقد ازدواج موقت زن و مرد به تراضي معين مي كنند به آن مهر المسمي مي‌گويند چنانكه كسان ديگري بدون موافقت زن و مرد مهريه را تعيين كنند صحيح نيست زيرا به دستور ماده بالا تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است و منظور از طرفين يعني زن و مردي كه طرفين عقد ازدواج موقت هستند لذا رضايت طرفين عقد شرط است. بنابراين موضوع اين مهر (مهر المسمي) اگر عين معين است بايد در زمان عقد ، ازدواج موقت موجود باشد و ماليت داشته و قابل و نقل و انتقال باشد و تا حدي كه رفع جهالت از دو طرف كند معلوم و معين شود مرد بايد قدرت بر تسليم مهر را داشته و مالك آن نيز باشد. تعيين مقدار مهر نيز به تراضي دو طرف واگذار شده است و آنان مي توانند خود مقدار آن را تعيين كنند يا آنكه به تراضي ، شخص ثالثي را براي اين منظور انتخاب كنند. بند پنجم: تملك مهر در ازدواج موقت ماده 1082 قانون مدني اشعار مي دارد : به مجرد عقدزن مالك مهر مي شود و مي تواند هر تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد. بدين لحاظ برخی از فقهاي اماميه معتقد است كه زوجه همزمان با انجام عقد تنها مالك نصف مهر مي شود و با نزديكي و يا عوامل ديگر استقرار دهنده مهر تمامي آن را مالك مي گردد. ولي مشهور فقها معتقدند كه با انجام عقدزن مالك تمامي مهر مي گردد ولي به طور متزلزل و با انجام عمل نزديكي يا عوامل ديگر تمامي آن مستقر خواهدشد. ثمره اين دو نظر آن است كه به موجب نظر غير مشهور زن نمي تواند قبل از نزديكي و يا عوامل ديگر در تمامي مهر تصرف نمايد ولي بنا بر نظر مشهور زن در تمامي مهر مي توند تصرف كند وبه موجب اين نظريه هرگاه قبل از دخول نکاح منحل شود زوجه موظف است كه چنانچه تمامي مهر را دريافت داشته نيمي از آن را به زوج برگرداند. و اگر هنوز مهر پرداخت نشده فقط نيمي از آن را استحقاق خواهد داشت به موجب ماده فوق زن به محض عقد مي تواند جهت اخذ تمامي مهر اقدام نموده و آن را از شوهر گرفته و تصرف نمايد قانون مدني در ماده 1082 از نظر مشهور تبعيت كرده است. در صورتي كه مهر در ازدواج موقت عين معين خارجي باشد زن به مجردعقد مالك آن مي گردد و مي تواند در آن هرگونه تصرف نموده و انتفاع ببرد و هرگاه مهر كلي و در ذمه باشد زن پس از عقد ميتواند آن را مطالبه نمايد و شوهر بايد بلافاصله آن را تاديه كند مگر آنكه مدتي براي پرداخت آن معين شده باشد. مالكيت زن نسبت به مهر در ازدواج موقت متزلزل مي باشدو مشروط به تمكين زن در تمام مدتي است كه در عقد ذكر شده است. گفتارپنجم: احكام مهر در ازدواج موقت از آنجای که مهر در ازدواج موقت جز ارکان و مقتضیات عقد به شمار می آید و در صورت عدم تعیین مهر و یا تعیین مهریه فاسد بطلان عقد را به همراه دارد .فلذا به تفکیک احکام مهر را به بررسی می نشینیم . بند اول : تقسيط مهر ماده 1083 قانون مدني اشعار مي دارد : براي تاديه تمام يا قسمتي از مهر مي توان مدت با اقساطي قرار داد. از ماده فوق مطالب زير مستفاد مي گردد: 1ـ لازم نيست مهريه يكجا پرداخت گردد بلكه مي توان در ضمن عقد براي پرداخت تمامي مهر اجل قرار داد. 2ـ مي تواند قسمتي از مهريه حال باشد و براي پرداخت مابقي اجل قرار داد. 3ـ می تواند چنين توافق شود كه تمامي مهر حال پرداخت گردد. بند دوم : تلف و عيب مهر ماده 1084 قانون مدني اشعار مي دارد : هرگاه مهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است. ماده فوق كه به پيروي از فقه اماميه تنظيم گرديده ضمن ذكر چند مطلب شرح مي گردد: 1- ترديدي نيست كه مادام كه زوج مهر را تسليم زوجه ننموده ضامن آن است،اعم از اينكه مهر عين باشد يا منفعت و يا دين ، اما آيا ضمان مزبور از قبيل ضمان معاوضي است يا از مصاديق ضمان يداست؟در اين خصوص ميان فقيهان عامه واماميه اختلاف نظر است. پاره اي از فقهاي عامه بر نظريه اول معتقدند و مشهور فقهاي اماميه به نظريه اخير قائلند. منظور از ضمان معاوضي ضماني است كه در بيع و در كليه معاملات مالي معاوضي مطرح است فقها به استناد قاعده معروف كل مبيع تلف قبل القبضه فهومن مال بايعه با تلف مبيع نزد بايع قبل از قبض معامله را منفسخ مي دانند و ثمن بايد به مشتري عودت يابد. قانون مدني به پيروي از فقه اماميه حكم اين موضوع را در ماده 387 متذكر شده است. ضمان زوج نسبت به مهر بعقيده فقهاي اماميه از نوع ضمان يد است كه مستند آن قاعده علي اليد مي باشد با اين توضيح كه با توجه به آنكه به محض وقوع عقد زوجه مالك تمامي مهر مي گردد بنابراين زوج به موجب قاعده يد ضامن است كه آن را سالما تحويل صاحبش دهد و چنانچه پس از تحويل معلوم شود كه عين قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد معيوب و يا تلف گردد زوج ضامن جبران خسارت است. لازم به ذكر است كه معيوب و تلف شدن عين مهر پس از عقد ممكن است به يكي از صورت هاي ذيل واقع شود. الف ) تلف و يا عيب توسط زوجه باشد ب ) تلف ويا عيب ناشي از تقصير ويا قصور خود زوج باشد. ج )‌تلف و يا عيب توسط اجنبي وشخص ثالث باشد. د) تلف و يا عيب به سبب آفت سماوي يا ارضي و بطور قهري باشد. صورت الف در حكم آناست كه قبض توسط زوجه انجام شده و ضماني بر عهده زوج نمي باشد در صورت الف علاوه بر ضمان يد با استناد به ضمان اتلاف و تسبيب نيز ميتوان ضمان زو را توجيه حقوقي نمود و لذا زوج بايد با پرداخت مثل در مثليات و قيمت در قيميات از عهده جبران خسارت برآيد. در صورت ج زوجه مخير است كه مستقيما به تلف كننده مراجعه كند يا آنكه به خود زوج مراجعه نمايدو در صورت رجوع به زوج و مطالبه خسارت زوج مي تواند به استناد ضمان اتلاف و تسبيب به تلف كننده مراجعه كند. در صورت د نيز همانند صورت الف است كه مستندا به ضمان يد زوج ملزم به پرداخت خسارت مي باشد. بند سوم : حق امتناع زوجه ماده 1085 قانون مدني اشعار مي دارد: زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد واين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در تعريف تمكين گفته شده مراد از تمكين آن است كه تخليه كنيد ( يعني آزاد گذارد ) ميان خودوشوهر در هر حال و خود را به دست او بدهد. مگر در مواردي كه قانون او را معذور شمرده است مثل ايام حيض و احرام و مرض مانع تمكين و به عبارت ديگر تمكين عبارت است از ايفاء وظايف زن نسبت به درخواست مرد براي استمتاع از وي. مهر در ازدواج موقت به مانند ازدواج دائم از قواعد حقوقي معاوضي پيروي مي كند لذا زن مي تواند قبل از دريافت مهر از ايفاء وظايف زناشويي خودداري كند و اين در خصوص موردي است كه مهر حال و عندالمطالبه باشد. ولي اگر پرداخت مهر داراي اجل باشد يعني براي پرداخت مهر كلا و يا بعضا مدتي مقرر گردد زوجه نمي تواند از ايفاي وظايف زناشويي خودداري كند. بند چهارم: سقوط حق امتناع در نكاح موقت ماده 1086 اشعار مي دارد: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود،‌ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل استفاده كند. معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد. چنانچه از جانب يكي از طرفين تسليم انجام گيرد و طرف ديگر از تسليم خودداري كند حق حبس و امساك او ساقط خواهد شد. در خصوص اين نكته دو تحليل ممكن است بيان گردد : اول اينكه هم چون ساير معاوضات منظور از قبض تسليم تام و تمام عوض است. و چون در نكاح بضع چيزي است كه بايد تسليم شود لذا با يك بار نزديكي تسليم محقق نمي گردد و بضع تحت يد زوج در نمي آيد. مطابق اين تحليل زوجه حتي پس از نزديكي چنانچه هنوز مهر را دريافت نكرده حق خودداري از تمكين دارد و مي تواند تمكين خود را موكول به تسليم مهر نمايد. تحليل دوم كه قوي تر به نظر مي رسد اين است كه وطي در نكاح بمنزله قبض در ساير معاوضات است و لذا با نزديكي مهر استقرار مي يابد. مطابق اين تحليل كه مورد نظر مشهور فقها مي باشد و قانون مدني نيز از آن پيروي نموده است زوجه پس از يكبار نزديكي ديگر نمي تواند از حق حبس استفاده نمايد. گفتار ششم : شروط ضمن عقد با توجه به مواد قانون مدنی چند دسته شروط در عقود می توانند وارد گردند که هر کدام آثار خاص خود را دارند که توضیح کامل هر کدام از حوصله بحث خارج است لیکن فرا خور موضوع به هر کدام پرداخته می شود . بند اول : شروط مفسد عقد ماده 233 ق.م می گوید : شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است : 1 شرط خلاف مقتضای عقد 2 شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. شرح مختصرماده بالا در مورد نکاح می پردازیم الف ) شرط خلاف مقتضای عقد : هر عقدی به منظور خاصی که از نظر علمی علت تعهد است ایجاد می شود که مستقیما در اثر عقد موجود میگردد که آن را مقتضای آن عقد گویند .شرط بر خلاف مقتضای عقد در ضمن آن از نظر تناقضی که بین شرط و عقدحاصل میشود آن دو باطل خواهد بود . بنابراین چنانکه در عقد نکاح شرط شود که زوجیت حاصل نگردد عقد و شرط باطل خواهد بود .اما شرط بر خلاف بعض از اجزاء مقتضا و یا بعض از آثار و احکام عقد ایجاد تناقض نمی نماید و به نظر می رسد که از این جهت عقد و شرط باطل نمی باشد مگر آنکه از جهت نامشروع بودن فاسد محسوب گردد . شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح خواه ضمن همان عقد قرارگیرد یا ضمن عقد لازم دیگری باطل و بلا اثر است ولی هر گاه در عقد نکاح ذکر گردد علاوه بر شرط عقد نیز باطل می گردد زیرا بین آن دو تضادی است که تحقق هر یک موجب نفی دیگری است اما چنانچه شرطز مزبور ضمن عقد لازم دیگری قرار گیرد فقط شرط باطل م یشود . زیرا عقد نکاح موجود مستقلس است که صحیحا منعقد گشته و شرط خلاف مقتضای آن که بعدا ضمن عقد لازم دیگری قرار داده شده نمی تواند نکاح صحیح را ابطال کند . ب) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود شرط مزبور اگرچه در ظاهر مربوط به عقد معوض است ولی از نظر وحدت ملاک ماده 216 ق.م در عقد غیر معوض نیز جاری می شود زیرا در هر عقدی مورد آن باید معلوم باشد و شرطی که موجب جهل به مورد گردد مفسد عقد خواهد بود . و شرط مجهولی که در عقد منقطع واقع شود و موجب جهل به مهر گردد که مفسد عقد انقطاع نیز خواهد بود زیرا در عقد منقطع جنبه معاوضی بیشتر رعایت شده و بطلان مهر موجب فساد عقد نیز می گردد بند دوم : شروط صحیح عقد ماده 1119 قانون مدني اشعار مي دارد : طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد. مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء‌رفتاري نمايد كه زندگي آنها با يكديگر غير قابل تحمل باشد زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلق سازد. مرد و زن با رعايت مواد 232 تا 234 قانون مدني مي توانند ضمن عقد ازدواج موقت شرايطي را برقرار نمايند از جمله اينكه در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد اما در حين عقد زن مي تواند شرط نمايد كه در مدت عقد ازدواج موقت برخوردار از حق نفقه باشد و اگر مرد قبول نمايد و عقد با اين شرط تحقق يابد پرداخت نفقه زن بر مرد لازم مي شود. همچنين در ازدواج موقت مي شود شرط نمود كه زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير بدهد كه هر وقت زوجه بخواهد با بذل مدت باقي مانده به خود و بخشيدن مهريه به زوج و قبول مابذل خود را از قيد زوجيت رها سازد و يا اينكه زن در ازدواج موقت شرط نمايد تا قبل از انقضاي مدت ازدواج مرد زن ديگري اختيار ننمايد. بند سوم : شرط خيار در ازدواج موقت ماده 1069 قانون مدني اشعار مي دارد "شرط خيار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلا مهر ذكر نشده باشد." چنانکه گذشت خانواده سلول اولیه جامعه می باشد که به وسیله توالد و تناسل بقاء آن را تضمین می نماید و فسخ نکاح موجب انهدام آن است و از جنبه عمومی نمی توان نکاح را دستخوش آزادی اراده زوجین قرارداد تا آنان حق انحلال آن را برای خود محفوظ دارند . بدین جهت نمی توان آن را اقاله نمود آنگونه که معاملات را می توان اقاله کرد .شرط خیار فقط باطل می باشد و تاثیری در عقد نمی کند . بنابر وحدت ملاک ماده 1069 ق.م شرط مزبور باطل است بدون آنکه تاثیری در عقد نماید ، زیرا انحلال به وسیله فسخ در موارد معینه قانونی پیش یبنی شده و به اختیار زوجین واگذار نگردیده است . این است که ماده 1081 ق.م می گوید : (اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود ، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است).و در نکاح موقت نمی توان در مهر خیار فسخ قرارداد ،زیرا مهر در نکاح مزبور یکی ا ارکان عقد است ، لذا عقد منقطع بدون ذکر مهر منعقد نمیگردد .م 1095 ق.م"در نکاح منقطع عدم مهردر عقد موجب بطلان است" و چنانچه شروط صحیح باشد و مهر فسخ شود مانند آن است که عقد منقطع بدون مهر منعقد شده و چنین عقدی باطل است بنابراین بدون آنكه به عقد صدمه اي بزند باطل دانسته شده است. منابع و مأخذ الف) منابع فارسی 1 ) کتب احمد بن حنبل ، مسند احمد حنبل ، ترجمه محمود موسوي نژاد ، حديث و ولايت ج 2،‌ناشر جامعه مدرسين قم ، 1380 اسکافی، نادر،فرهنگ ثبتی، تهران، نشر دادگستر، چ دوم، 1382م امامي ، سيد حسن ، حقوق مدني ، ج 4 ،تهران انتشارات اسلاميه ،‌1381. ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، ج5 ، تهران انتشارات اسلاميه 1390. اميني ، نجفي ، الغدير ، ترجمه محمود واحدي ، تهران انتشارات ، نور، 1378. __________ ج 12، ترجمه محمود واحدي ، تهران انتشارات ، نور، 1378. __________ الغدير ، ج 4، ترجمه محمود واحدي ، تهران انتشارات ، نور، 1378. __________، الغدير ، ج 6، ترجمه محمود واحدي ، تهران انتشارات ، نور، 1378. اوصياء ، پرويز ، شرح نكاح از شرايع الاسلام ، بي جا ،1388. بارتلمه ،‌كريستين، زن در حقوق ساسانيان ،‌ترجمه ناصرالدين صاحب زماني ، سال انتشار 1337. بهبهاني ، محمود، كندوكاوي در ازدواج موقت،قم 1380. جعفري ، محمد تقي ، ترجمه وتفسير نهج البلاغه ، تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، 1361. جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، حقوق خانواده ، تهران انتشارات گنج دانش ، 1385. ___________،ترمينولوژي در حقوق ،‌انتشارات گنج دانش ، تهران 1388. ___________، حقوق ثبت، تهران، چاپخانه حیدری، چ 1، 1356. حائري شاهباخ ،‌علي ،‌ شرح قانون مدني ، ج 2، ‌تهران گنج دانش ، 1376. حائري ،‌علي ، ازدواج موقت در حقوق ايران ، تهران انتشارات خاقاني ، 1380. حر عاملي ، محمدبن الحسن، وسائل الشيعه ، ج 1، داراحياء ، الثرات العربي ، بيروت 1319. حسینی، عیسی، ازدواج موقت آری یا نه ؟ ، قم انتشارات وثوق ، 1386. حكيم پور ، محمد،‌حقوق زن در كشاكش سنت و تجدد ، تهران انتشارات نغم نوانديش ، 1382. داور ، زهرا ، حسن معاشرت از ديدگاه قانون مدني و جامعه ،‌تهران شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ،‌ 1382. ذوالمجدين ، زين العابدين ، شرح تبصره علامه حلي ، ج 2، ترجمه علي محمدي، قم نشر دارلفكر ، 1376. رازانی، بهمن، حقوق ثبت مدخل، تهران، انتشارات اساطیر، چ اول، 1379. زماني ، محمدرضا ، حقوق خانواده به زبان ساده ، تهران انتشارات بزرگمهر ،‌1389. سجادي ، جعفر ، فرهنگ علوم به نقل از كشاف ، تهران انتشارات سبحان ، 1334. سعادت هندی،امیر علی،تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام،ترجمه‌ی ایرج‌ رزاقی و محمد مهدی حیدرپور، مشهد، آستان قدس رضوی.1370. شفائي ، محسن، متعه و آثار حقوقي و اجتماعي آن ، تهران نشر شفائي ، 1362. شهابي ، محمود، ادوار فقه ، ج 2، تهران انتشارات نور، 1384. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت»، تهران، نشر ماجد، چ سوم، 1373.. شهيد ثاني ، ترجمه و تبيين شرح لمعه شهيد ثاني (نكاح) ج 9، علي شيرواني ، چاپ قدس ، تهران 1383 صفايي ، سيد حسين ، امامي ،‌اسدالله ، حقوق خانواده ج 1، تهران انتشارات اسلاميه ، 1380. طباطبايي ، تفسير الميزان ، ج 4 ، ترجمه سيد باقر موسوي همداني ، قم نشر نور، 1373 ظهورالدين ، احمد، خلاصه جواهر القرآن، بي جا ، بي تا. عاملی، زین الدین جبل.الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، به تصحیح و تحقیق محمّد کلانتر، 1378،.نجف. عسقلاني ، ابن حجر ، الاصابة في التميز الصحابه، ترجمه رسول جعفريان ،‌ناشر مركز اطلاعات و مدارك اسلامي ، 1378. فخر رازی، محمد ،التفسیر الکبیر، ج 10، تهران ، چاپ خانه كتاب ، 1385. قائمي ،علي ، تشكيل خانواده در اسلام ، چاپ سوم ، تهران انتشارات انجمن اوليا و مربيان ،‌1384. قاسم زاده ، سيد مرتضي ؛ تعدد زوجات ، در بررسي تطبيقي حقوق خانواده ، تهران ،‌نشر دانشگاه تهران ، 1384. قزويني زنجاني ، علي ، صيغ العقود(الايقاعات)، چاپ اسماعيليان ، 1378. کاتوزیان، ناصر،حقوق خانواده، نشر انتشار، چ 1، 1371. کریستن سن،آرتور،ایران در زمان ساسانیان،ترجمه‌ی رشید یاسمی، تهران،امبیرکبیر،1354. كاتوزيان ، ناصر ، حقوق مدني خانواده ، ج 1، تهران نشر يلدا ،‌1375. كاشاني ،فيض،ازدواج موقت نياز امروز ، ج 21، تهران انتشارات انديشه نو، 1380. گنجي ،‌حسن ، روابط زوجين در ازدواج موقت ، تهران ، نشر پيام عدالت ، 1384. مجلسي، بحارالانوار ،ج 100، تهران نشر بين الملل ، 1384 محقق ، محمد باقر، حقوق زوجين ، تهران انتشارات مهر، 1382. محقق داماد ،‌ سيد مصطفي ،‌حقوق خانواده نكاح و انحلال آن ،‌نشر وزارت ارشاد اسلامي ، تهران 1368. محمودي ،‌عباسعلي ، دو رساله حقوقي ازدواج موقت طلاق بدعت طلاق سنت ، تهران نشر البرز ،1384. مصباح ، محمد تقي ، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن ، تهران سازمان تبليغات اسلامي ، 1368. مطهري ،‌مرتضي ، نظام حقوقي زن در اسلام ، تهران انتشارات صدرا ، 1384. مظاهري ،حسين ، اخلاق در خانواده ،ج 1،تهران انتشارات ملل اسلامي ،1384. مكارم شيرازي ، ناصر ،‌تفسير نمونه ، تهران انتشارات اسلاميه ، 1382. موسوي خميني (ره)، روح ا....، توضيح المسائل ، تهران انتشارات بنياد حفظ نشر و آثار امام (ره) ،‌1384. مهرپور، حسين ، مباحثي از حقوق زن ، چاپ اول ، ناشر موسسه اطلاعات ، 8479. میرزایی، علیرضا،حقوق ثبت کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، چ اول، 1383. 61) هادي ،‌اسماعيل ، دورنماي حقوقي ازدواج موقت ، تهران انتشارات سماء ، 1388. 62) مشکینی ، علی، ازدواج در اسلام ، قم انتشارات الهادی 1369 ب ) منابع عربی 63) امام خميني (ره) ، تحرير الوسيله ، انتشارات حفظ و نشر اثار امام ، تهران ، 1382، ص 421 64) بخاري ، محمدبن اسماعيل ، مختصر صحيح بخاري، بيروت ، دارالفكر ، بي تا 65) الترمذي ، محمدبن عيسي بن سوره، سنن ترمذی ، ج 3 ، بي جا ، بي تا. 66) خوئي ، البیان فی تفسیر القرآن، قم انتشارات نور ، 1382 67) الزحيلي ، وهبه،الفقه اسلامي و ادلته ، بيروت ،دارالفكر ، 1409. 68) شرف النوري ،‌ابي زكريا يحيحي ،شرح صحیح مسلم، ، ج3، بیروت 1425ق. 69) محي الدين ، عبدالحميد، الاحوال الشخصيه، ج اول ، بيروت ، دارلكتاب عربي ، 1404. 70) نجفي ،محمدحسن ،‌جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج30،تهران 1395 ق 71) ______________،.جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 32، تهران ،‌1395 72) النّووی، يحيي بن شريف ، شرح صحيح مسلم ، ج4، نكاح المتعه ، بي تا. 73)مرواريد ، علي اصغر ، سلسلة الينابيع‌الفقهيه، ج 18، بيروت موسسه الداراسلاميه ، 1993. 74)بروجردي ، حسين، جامع احاديث شيعه ، نشر فرهنگ سبز ، تهران 1380 ) مقالات 75)اسدي ،‌ليلا ، نگاهي به قوانين ثبت ازدواج موقت در گذشته و حال ، تهران ، مجله انديشه حقوقي ، 1389. 76) رفيعي ، محمد تقي ، نقد و بررسي ماده 23 لايحه حمايت خانواده ،مجله مطالعات راهبردي زنان ، تابستان 1389، شماره 48، ص 25. 77) سبحاني ، جعفر ، ازدواج موقت دركتاب و سنت ، تهران ، مجله فقه اهل بيت، زمستان 1385، شماره 48. 78) عزت السادات ،‌ميرخاني ، مرزشناسي در ازدواج موقت ، مجله كتاب زنان، زمستان 1379، شماره 10 79)عظيم زاده اردبيلي ، فائزه ،‌مباني حسن معاشرت به معروف در نظام حقوقي خانواده از منظر قرآن كريم ،‌مجله حقوقي ، سال ششم ،‌1385. 80) قاسم زاده ، سيد مرتضي، فصلنامه ديدگاههاي حقوقي ،‌دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري سال پنجم شماره 19 و 20 . 81) محقق دايكندي، محمد اكبر، ازدواج موقت در قرآن كريم ، مجله سفير ، 1386، شماره1 3) قوانین قرباني ، فرج الله ،‌مجموعه كامل قوانين و مقررات اسلامي و مدني ، تهران انتشارات دانشور، 1385. آذرپور، حمید؛ حجتی اشرفی، غلامرضا،مجموعه محشی از بخشنامه‌های ثبتی، تهران، نشر گنج دانش، چ چهارم، 1381. )قانون مدنی 85) قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1/12/91 86) قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1390 87) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392