مبانی نظری وپیشینه تحقیق جریان وجه نقد،عدم اطمینان وسیاستهای تقسیم سود

مبانی نظری وپیشینه تحقیق جریان وجه نقد،عدم اطمینان وسیاستهای تقسیم سود (docx) 37 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 37 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق جریان وجه نقد،عدم اطمینان وسیاستهای تقسیم سود 1-2 مقدمه PAGEREF _Toc135829389 \h 21 2-2 بخش اول _جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد PAGEREF _Toc135829390 \h 22 1-2-2 اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی PAGEREF _Toc135829391 \h 22 2-2-2 تاریخچه صورت وجه نقد PAGEREF _Toc135829392 \h 22 3-2-2 وجه نقد و چارچوب نظری PAGEREF _Toc135829393 \h 24 4-2-2 حرکت به سوی جریانهای نقدی PAGEREF _Toc135829394 \h 26 5-2-2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری PAGEREF _Toc135829395 \h 27 6-2-2 اهمیت جریان های نقدی PAGEREF _Toc135829396 \h 28 3-2 بخش دوم _تركيب سرمايه و فرصت هاي سرمايه گذاري- PAGEREF _Toc135829397 \h 30 1-3-2 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی PAGEREF _Toc135829398 \h 34 2-3-2 عمده ترین اهداف گزارشگری مالی PAGEREF _Toc135829399 \h 34 4-2بخش سوم:سیاستهای تقسیم سود سهام،عوامل موثر ونظریه های مرتبط با آن PAGEREF _Toc135829400 \h 36 1-4-2 خط می ها و روش های تقسیم سود PAGEREF _Toc135829401 \h 36 2-4-2- عوامل مرثر بر تصمیم گیری درباره انتخاب خط مشی تقسیم سود PAGEREF _Toc135829402 \h 37 3-4-2 نظریه های مربوط به تقسیم سود PAGEREF _Toc135829403 \h 38 4-4-2 تاریخ های مرتبط با تقسیم سود سهام PAGEREF _Toc135829404 \h 39 5-4-2 مسئله های دیگری درباره سود تقسیمی : PAGEREF _Toc135829405 \h 40 6-4-2 سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه PAGEREF _Toc135829406 \h 43 7-4-2 مروری بر تصمیم های مربوط به سیاست تقسیم سود PAGEREF _Toc135829407 \h 46 5-2بخش چهارم_ بررسي ارتباط بين عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها ، ترکیب سرمایه ،فرصت های سرمایه گذاری و سیاست پرداخت PAGEREF _Toc135829408 \h 48 1-5-2 ارتباط وجه نقد با سود PAGEREF _Toc135829409 \h 48 2-5-2 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی PAGEREF _Toc135829410 \h 49 3-5-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد PAGEREF _Toc135829411 \h 50 6-2بخش پنجم_ پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc135829412 \h 50 مقدمه تضاد منافع سهامداران با مدیریت کلی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین و سرمایه گذاران بوده است.در راستای این معظل پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی راهکار هایی را برای کاهش و حل این مسأله ارائه می کند. یکی از روش های کنترل و حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب بهینه آن می باشد این مبحث بر پایه تئوری نمایندگی و نیز توجه به مسئولیت های اجتماعی مدیران وسهامداران عمده استوار است. بنابراین حاکمیت شرکتی با نشانه گرفتن اولین گروه ذی نفعان در شرکت ها یعنی هیأت مدیره و ساختار و مالکیت شرکت به دنبال آن است که هیأت مدیره و سهامداران در دسته یابی به بازده سرمایه گذارشان اطمینان کسب کنند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بالاخص سهامداران عمده، تضاد مناظر در عین سهامداران و مدیران افزایش می یابد، تا جائیکه ممکن است برابر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت نداشته وارد کند ( احمدوند 1385 ) تقسیم سود، از جمله استراتژی کوتاه مدت وبلند مدت شرکت هاست که آثار آن در هر سال مالی در مجامع عمومی شرکت آشکار می گردد و بر پایه آن عملکرد ارزیابی می شود. سیاست تقسیم سود، خط مشی است که بر پایه پرداخته، نحوه تأمین و دیگر موضوعات مرتبط با آن مدون مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می شود. ( رهنما رود پسشتی و دیگران 1385 ) در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوص سیاست تقسیم سود و جریان وجه نقد پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است. 2-2 بخش اول _جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد 1-2-2 اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریانهای نقدی آتی آنها ناشی از فعالیتهای عملیاتی باشد. کسری جریانهای نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تامین نماید. در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیتهای مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد. اصولا بستانکاران و سهامداران در موسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی ها در سررسید وسود سهام را داشته باشد. 2-2-2 تاریخچه صورت وجه نقد با ایجاد شرکتهای بزرگ و افزایش تعداد سهامداران تقریباَ امکان کنترل مستقیم واحدها توسط سهامداران منتفی شد و مدیران منتخب آزادی زیادی را در جهت بکارگیری منابع اقتصادی واحدها بدست آوردند و به تدریج تاکید گزارشگری مالی از تهیه اطلاعات برای طلبکاران جای خود را به تهیه اطلاعات برای سهامداران داد . با تغییر نرخ استفاده کنندگان از صورت های مالی ، هدف از تهیه نیز تغییر یافت . هدف از تهیه صورت های مالی در این دوره ارزیابی وظیفه مدیران تلقی می شد. اندازه گیری سود( به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد مدیران ) که تا آن زمان از طریق گزارش وضعیت مالی صورت می گرفت بتدریج مورد تردید واقع شد زیرا چگونگی تحصیل سود برای ارزیابی وظیفه مدیران با اهمیت تلقی می شد از این زمان به بعد صورت حساب سود و زیان در میان صورت های مالی جای گرفت طی سالیان متمادی ترازنامه و سود و زیان همراه با یادداشتهای پیوست و جداول مربوطه ، مجموعه صورت های مالی را تشکیل می داد . در این میان نیاز به صورت های مالی دیگری نیز مشهود بود که مدیریت وجه نقد را ارائه نماید.با مواجه شدن با این مسئله تحقیقات و اظهارنظرهای رسمی توسط مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری در مورد ضرورت تهیه "صورت گردش وجوه" و انواع مختلف آن گردیده است در گذشته برخی از واحدهای تجاری به منظور برآوردن نیاز استفاده کنندگان به همراه صورت های مالی سالانه خود صورتی تحت عنوان صورت منابع و مصارف وجوه تهیه و ارائه می کردند تهیه و ارائه صورت مزبور الزامی نبوده و برداشت هایی که از واژه وجوه می شود نیز بسیار متفاوت بوده مثلاَ عده ای برداشتی که از وجوه می کردند تنها وجه نقد را شامل می شد و عده ای دیگر وجوه را به معنای سرمایه در گردش به کار می برند گروهی نیز وجوه را به مفهوم فراگیر آن یعنی تمام منابع مالی مورد استفاده قرار می دادند (طاهری ازبرمی،41،1385). پس از بررسی های بسیار تصمیم گرفته شد که صورت تغییرات در وضعیت مالی به جای صورت منابع و مصارف وجوه تهیه شود و از آنجا که در این صورت های مالی نیز مفهوم تمام منابع مالی از واژه وجوه گرفته شده بود و مفهوم های مختلفی از این واژه وجود داشت و قابلیت مقایسه این صورت های مالی در بین واحد های تجاری مختلف وجود نداشت و هر یک مبانی خاصی را به کار می بردند، صورت جریان های نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی شد. در سال 1961 انجمن CPA(انجمن حسابداران رسمی آمریکا) با شناسایی اهمیت این صورت های مالی ناگزیر، از تحقیق در این زمینه شد که حاصل این کوشش ، انتشار بولتن (بررسی تحقیق )شماره (2 ) مطالعه تحقیقات حسابداری تحت عنوان "صورت تجزیه و تحلیل جریانهای نقدی و صورت گردش وجوه " که توسط دکتر " پری میسون "نوشته شده بود. وی در این تحقیق بر محاسبه گردش وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی که همان سود خالص بعلاوه هزینه های غیر نقدی است تاکید نمود به نظر میسون ، جامع ترین و در نتیجه مفید ترین تعریفی که می توان برای وجوه قائل شد ، مفهوم "تمامی منابع مالی "است . در سال 1963 " هیئت تدوین اصول حسابداری آمریکا "به منظور فراهم کردن استانداردهایی برای تهیه و ارائه این صورت مالی ، بیانیه شماره (3) خود را انتشار داد در این نظریه توصیه شده بود که نام این صورت مالی به "صورت منابع و مصارف وجوه " تغییر یابد و به عنوان اطلاعات مکمل به همراه گزارشهای سالانه ارائه شود. از آنجایی که در این بیانیه وجوه با تمامی منابع مالی تفسیر شده بود لذا این صورت مالی دربرگیرنده جنبه های مالی کلیه معاملات عمده صرف نظر از تاثیر مستقیم آنها بر روی وجوه بود بعنوان مثال می توان به خرید دارایی ثابت در مقابل صدور اوراق قرضه اشاره نمود .درست است که در این رویداد وجهی رد و بدل نشده اما از جمله رویدادهایی است که می باید در صورت منابع و مصارف وجوه منعکس می شد. واکنش مثبت حرفه حسابداری در این باره منجر به انتشار بیانیه شماره 19 هیئت تدوین اصول حسابداری با عنوان "گزارشگری تغییرات در وضعیت مالی " در سال 1971 گردید. به موجب این بیانیه ، بنگاه ها ملزم به تهیه و ارائه صورت تغییرات در وضعیت مالی به عنوان یکی از صورتهای مالی اساسی در گزارشات سالانه خود گردیدند.در تهیه این صورت مالی نیز وجوه به مفهوم تمامی منابع مالی تفسیر شده بود.در سال 1978 انجمن حسابداران رسمی امریکا بیانیه ای تحت عنوان "گزارشگری مالی و ارزیابی قدرت پرداخت دیون " را که توسط پروفسور گلوید نوشته شده بود، منتشر نمود.پروفسور گلوید در این بیانیه ایراداتی را به صورت تغییرات در وضعیت مالی مطرح نمود که عبارت است از : اهداف صورت تغییرات در وضعیت مالی نامشخص است. مفهوم تمام منابع مالی تعریف نشده است. محاسبه"وجوه ناشی از عملیات " به روش غیر مستقیم برای عموم استفاده کنندگان از صورتهای مالی ،غیر قابل فهم است. سرمایه در گردش مبنایی مناسب برای ارزیابی قدرت پرداخت دیون نیست. در طی همین دوران جامعه حرفه ای شاهد عدم توانایی صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای سرمایه در گردش در ارزیابی قدرت پرداخت دیون بنگاه های تجاری بود بسیاری از موسسات علیرغم وجود سود خالص و سرمایه در گردش مناسب، ورشکست شدند.نمونه کلاسیک این مساله شرکت دیلیو . تی . گرانت بود.(همان منبع،44) این گونه نارسایی ها سبب شد تا اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران به این نتیجه برسند که حسابداری تعهدی از جریان وجوه نقد بنگاه ها فاصله زیادی گرفته است. وجود این مشکلات و همچنین حمایت و پشتیبانی حرفه ای از بکارگیری مفهوم وجوه به عنوان جریان های نقدی ، منجر به انتشار استاندارد شماره 95 هیات تدوین استاندارد های حسابداری مالی امریکا تحت عنوان صورت گردش وجوه نقد در سال 1987 گردید. این استاندارد تعریف وجوه به عنوان سرمایه در گردش و به کارگیری مفهوم تمامی منابع مالی را لغو و در مقابل وجوه را به عنوان وجه نقد و معادل نقد تعریف و شکل جدیدی را جهت ارائه صورت گردش وجوه مطرح نمود. آخرین تغییرات از مفهوم وجوه در بیانیه هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی امریکا آمده است.این مفهوم عموما شامل موجودی نقد یا سپرده های دیداری بعلاوه معادل نقد است. 3-2-2 وجه نقد و چارچوب نظری هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی نسبت به ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد دارای موضع گیری صریح و روشن می باشد. این موضع با تعریف نیازهای استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می گردد.فرض شده است که تصور سرمایه گذاران ، وام دهندگان و کارکنان از بنگاه ، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسیم سود ، پرداخت بهره ، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه ، باز پرداخت وامها ، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق ودستمزد میگردد. از آنجایی که اهداف سه گانه گزارشگری مالی عبارت اند از : 1) گزارشات مالی باید به نحوی تهیه شود که نیاز اطلاعاتی سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ، بستانکاران و سایر تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری را فراهم کند. 2) اطلاعاتی که درباره منابع و تغییرات در منابع موسسه را گزارش نماید. 3)اطلاعات مفیدی درباره جریانهای نقدی آتی گزارش نماید. به همین لحاظ،هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس کننده علایق مشترک همه استفاده کنندگان بالقوه صورتهای مالی است.بر روی توانایی بنگاه در تامین جریانهای نقدی مطلوب متمرکز گردیده است. بیانیه شماره (1) مفاهیم حسابداری مالی در این زمینه گفته است: گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد ، استقراض بازپرداخت آن ،معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن است بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تاثیر میگذارد، فراهم نماید. اطلاعات مربوط به جریان های نقدی یا سایر جریان های وجوه می تواند در آشنایی با عملیات بنگاه ، ارزیابی فعالیت های تامین مالی ، ارزیابی نقدینگی ،قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه شده مفید و سودمند باشد. این بیانیه نشان دهنده این مطلب بود که هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارشگری جریانهای نقدی و در نهایت انتشار بیانیه شماره95 معطوف نموده است .این حرکت هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی ناشی از برخی باورها و اعتقادات اعضای آن به شرح زیر بود: ارزیابی بازار از موقعیت قابل پیش بینی یک بنگاه در تحصیل جریان های نقدی مطلوب بر قیمت های بازار اوراق بهادار آن تاثیر می گذارد، اگر چه ارزش بازار این اوراق تحت تاثیر عوامل گوناگونی چون شرایط عمومی اقتصادی ، نرخهای بهره ، روانشناسی بازار و غیره نیز قرار دارد که مربوط به یک بنگاه به خصوص نمی باشد.(علی احمدی ،67،1386) هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم حسابداری بیان نموده که صورت گردش وجوه نقد می بایستی دارای نقاط مثبتی باشد که به استفاده کنندگان در بر طرف نمودن نیازهایشان کمک نماید در این رابطه آمده است : اطلاعات سودمندی را در مورد فعالیت های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به منظور باز پرداخت بدهی ها ، تقسیم سود یا سرمایه گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی ، در مورد فعالیت های تامین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیت های سرمایه گذاری یا پرداخت های نقدی ارائه می کند. استفاده های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری به منظور کمک کردن به دست یابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه ، انعطاف پذیری مالی ، سود آوری و ریسک می باشد. 4-2-2 حرکت به سوی جریانهای نقدی بر همین اساس ، هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بررسی های اولیه خود در سال 1980 ، صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطلاعاتی مطلوب که می بایست به همراه سایر صورت های مالی ارائه شود ، معرفی نمود. دلایل پشتوانه این نظریه توسط هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بیان شده است: 1-باز خورد جریان های نقدی واقعی را فراهم سازد . 2-کمک به تعیین رابطه بین سود حسابداری و جریان های نقدی 3-اطلاعاتی در مورد کیفیت و چگونگی سود فراهم آورد . 4-قابلیت مقایسه اطلاعات مندرج در گزارشگری مالی را ارتقاء دهد . 5-کمک به ارزیابی انعطاف پذیری و وضعیت نقدینگی 6-کمک به پیش بینی جریان های نقدی آتی . کلیه دلایل فوق ، هر یک به نوعی به محدودیت های حسابداری تعهدی ارتباط می یابد .علی رغم وجود این محدودیت ها نمی توان گفت که اطلاعات حسابداری دارای بازده اطلاعاتی نمی باشد بلکه اطلاعات صورت جریان های نقدی در کنار سایر صورت های مالی گزارش شده اطلاعات بیشتری را به منظور تکمیل اطلاعات قبلی فراهم می نماید .در صورت اینکه جریان های نقدی ، جریانهای وجوه یا سود حسابداری کدامیک در مورد پیش بینی جریان های نقدی آتی بهتراند نمی توان نظر قطعی داد.فلسفه افشاء بر این اساس استوار است که اطلاعات مفید بالقوه به هزینه مربوط به تهیه و افشاء آن اطلاعات مورد بررسی قرارگیرد ، و در صورتی که منافع ناشی از ارائه آنها به مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آنها باشد، افشاء شوند .بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان یکی از مبانی اطلاعاتی سودمند مطرح است که هزینه تهیه و ارائه آن نیز بسیار اندک است ، زیرا اطلاعات مندرج در این صورت مالی چیزی بیش از تلخیص و طبقه بندی مجدد اطلاعات حسابداری مربوط به یک دوره مالی به شکل دیگر نیست .(زاهدی،29،1386) بدیهی است که جریان های نقدی در ارزیابی جریان های نقدی گذشته ضروری می باشد همچنین این موضوع می تواند ابزاری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی باشد.این مسئله از این بعد حائز اهمیت است که جریان های نقدی مورد انظار سرمایه گذاران و بستانکاران مستقیماَ به جریان های نقدی واحد تجاری مربوط می شود.(نکته اول) همانطور که جریان های نقدی در فهم جریان های نقدی واقعی که از عملیات جاری بدست آمده نیز ضرورت دارد (نکته دوم) به عبارت دیگر، رابطه بین سود حسابداری و جریان های نقدی می باشد.(نکته سوم) مربوط به اجزای نقدی سود حسابداری می باشد.بالاترین و بیشترین همبستگی میان سود حسابداری و جریان های نقدی بهترین کیفیت سودآوری است مفهوم کیفیت سودآوری انعکاس این واقیعت است که سود حسابداری درآمد و هزینه های تعهدی را نیز شامل می شود. به عبارت دیگر کیفیت سود اصطلاحی است که بوسیله تحلیل گران مالی درتوصیف و تشریح این رابطه به کار برده می شود. همبستگی و رابطه بالا میان سود حسابداری و جریان های نقدی به مفهوم بهتر بودن کیفیت سود می باشد. 5-2-2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری از دیگر اهداف ارائه اطلاعات مربوط به جریان های نقدی، ارزیابی نقدینگی و توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهداتش می باشد. نقدینگی عبارت است از توانایی نسبی در تبدیل دارایی ها به وجه نقد می باشد و گاهی اوقات به عنوان میزان نزدیکی دارایی ها به وجوه نقد قلمداد می شودو همچنین به ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و اقلام نقد و نزدیک به نقد نیز اطلاق می گردد.توانایی واریز تعهدات در مفهوم وسیعتر به توانایی وصول وجه نقد یا داشتن وجوه قابل دسترسی جهت هر هدف که ممکن است از طرف موسسه مورد نیاز باشد اطلاق می گردد.در معنای دقیق تر توانایی در پرداخت تعهدات عبارت است از توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهدات خود در سررسید می باشد. مفهوم انعطاف پذیری مالی به معنای توانایی واحد تجاری در تحصیل وجه نقد طی زمان کوتاه به منظور بهره جویی از فرصتهای مناسب و یا در برخورد با وقایع پیش بینی نشده است.هر سه مفهوم فوق الذکر در ارتباط با یکدیگر می باشد. لیکن مفهوم انعطاف پذیری دارای مفهوم گسترده تر از توانایی در پرداخت تعهدات و مفهوم توانایی در پرداخت تعهدات دارای مفهوم گسترده تر از نقدینگی است.توانایی پرداخت تعهدات برای تداوم فعالیت شرکت ضروری است.عدم پرداخت تعهدات ممکن است سبب ورشکستگی ،تسویه اجباری ، زیان برای صاحبان سهام و بستانکاران گردد (حسینی، 26،1385). اطلاعات مربوط به وضعیت نقدینگی در ترازنامه نیز وجود دارد. طبقه بندی ترازنامه به دارایی های جاری و دارایی های غیر جاری می تواند در مورد وضعیت نقدینگی تا حدود کمی راهنما باشد.دلیلش این است که این نحوه طبقه بندی اشکالاتی دارد از جمله : هزینه معوق و بستانکاران از اقلام جاری هستند ولی اثری در جریانات وجه نقد آتی ندارند.سایر دارایی ها نیز از قبیل موجودی ها هم ممکن است به جریانات وجه نقد قابل تبدیل نباشند. در گروه دارایی های جاری بعضی از اقلام در دوره زمانی کوتاهی تبدیل به نقد میشوند ولی تا هنگامی که مبنای ارزش گذاری دارایی ها به صورت کنونی باشد (به غیر ارزشگذاری بر مبنای ارزش خالص بازیافتنی ) ، برآورد و تعیین وجه نقد حاصل از دارایی ها غیر ممکن خواهد بود.ترازنامه بخش عمده ای از وضعیت نقدینگی را نشان نمی دهد بنابراین ترازنامه مقدار کمی از وضعیت نقدینگی و انعطاف پذیری را آشکار می نماید.اما از طرف دیگر صورت جریان های نقدی، بصیرت و بینش خوبی در مورد امکانات بالقوه ایجاد وجه نقد ناشی از عملیات را ارائه می نماید. 6-2-2 اهمیت جریان های نقدی استفاده کنندگان صورت های مالی نیازمند اطلاعات در خصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری هستند این نیاز صرف نظر از ماهیت فعالیت های واحد تجاری و تلقی یا عدم تلقی وجه نقد به عنوان محصول واحد تجاری وجود دارد ، چرا که علی رغم تفاوت این واحد ها از لحاظ فعالیت های اصلی درآمدزا، نیازها به وجه نقد عمدتاَ از دلایل مشابهی ناشی می شود به عبارت دیگر واحد های تجاری جهت هدایت عملیات ، تسویه تعهدات و پرداخت سود سهام تماماَ به وجه نقد نیازدارند. جریانهای نقدی در یک واحد تجاری از اساسی ترین رویداد هایی است که اندازه گیریهای حسابداری بر اساس آنها انجام می پذیرد و چنین تصور می شود که بستانکاران و سرمایه گذاران نیز تصمیماتشان را بر همین اساس اتخاذ می نمایند.وجوه نقد از این نظر دارای اهمیت است که نشان دهنده قدرت خرید عمومی است ودر مبادلات اقتصادی به سهولت می تواند به سازمان ها و یا اشخاص مختلف جهت رفع نیازهای خاصشان و در تحصیل کالا و خدمات انتقال یابد. اگرچه صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریان های وجه نقد واحد تجاری طی دوره مالی مورد گزارش ارائه می کند .لیکن اطلاعات مزبور جهت ارزیابی جریان های نقدی آتی وجه نقد کفایت نمی کند.برخی جریان های نقدی وجه نقد ناشی از معاملاتی است که در دوره های مالی قبل رخ داده و بعضاَ انتظار می رود منجر به جریان های وجه نقد دیگری در یکی از دوره های آتی گردد بدین لحاظ برای ارزیابی جریان های وجه نقد آتی ، صورت جریان وجه نقد معمولاَ باید توام با صورت های عملکرد مالی و ترازنامه و به طور کلی اقلام تعهدی به کار گرفته شده در صورت های مالی مورد استفاده قرار گیرد.(هاشمی،31،1384) اقلام تعهدی (اقلام پرداخت نشده) معرف مبالغ تخصیص داده شده به دوره تجاری از بابت دریافت ها و پرداخت های آتی مورد انتظار برای خدمات است و اقلام انتقالی به دوره های آتی مبین مبالغ تخصیص داده شده به دوره های جاری و آتی از بابت دریافتی ها و پرداختی های گذشته برای کالاها و خدمات می باشد. اقلام سود و ترازنامه که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه گیری شده است مبنای مفیدی از سنجش کارایی موسسه و اطلاعاتی مرتبط با پیش بینی فعالیت آتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام فراهم می نماید. اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) مربوط به جریان وجوه نقد می تواند در قضاوت نسبت به مبلغ ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان های وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک کند اطلاعات مزبور بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است .علاوه براین تحلیل گران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدل هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان های وجه نقد می تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی های گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت های واحد تجاری و دریافت ها و پرداخت های آن را نشان دهد. اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی ) گردش وجوه نقد همانند جریانات وجوه نقد بودجه شده اطلاعات مرتبطی را به تنهایی و یابه عنوان مکمل گزارشات مرسوم مالی برای سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و بستانکاران به منظور ارزیابی شرکت و پیش بینی سود های پرداختی مورد انتظار فراهم مینمایند. 3-2 بخش دوم _تركيب سرمايه و فرصت هاي سرمايه گذاري- 1. تعداد طرح ها یا فرصت های سرمایه گذاری سود آور:اگر شرکتی تعدادی زیادی طرح سرمایه گذاری سود آور دارد، این امر باعث خواهد شد که نسبت سود تقسیمی (مطلوب) کاهش یابد و اگر تعداد طرح های سرمایه گذاری سودآور اندک باشند، عکس قضیه رخ خواهد داد. 2. امکان سرعت بحشیدن یا کند کردن آهنگ اجرای طرح: توان شرکت در سرعت بخشیدن به اجرا یا کند کردن آهنگ اجرای طرح، به شرکت امکان می دهد که به صورتی دقیق سیاست سود تقسیمی (مورد نظر) را به اجرا درآورد. مزیت های مالی : تأمین مالی از طریق بدهی (انتشار اوراق قرضه، اخذ وام از بانک و...) دارای مزیت مالیاتی می باشد و موجب می شود تا هزینه مؤثر بدهی کمتر از هزینه اسمی آن شود. زیرا هزینه های بدهی از درآمد مشمول مالیات کسر شده و در عمل مالیات کمتری توسط شرکت ها پرداخت می گردد. به همین علت، بسیاری از شرکت ها ترجیح می دهند از طریق بدهی، تأمین مالی کنند و همین عامل سبب می شود تا بخش عمده ای از درآمد آنها، صرف بازپرداخت هزینه های بدهی گردد. در نتیجه، مبلغ قابل تقسیم بین سهام داران عملاً کاهش می یابد. محدودیت های نقدینگی : در مواردی، صورتحساب سود و زیان شرکتی ممکن است نشان دهنده سود باشد، ولی عملاً نقدینگی لازم برای تقسیم سود موجود نباشد. این مشکل به خصوص در سالیان اخیر در بسیاری از شرکت های کشورمان مشاهده شده است. علت آن نیز انباشت سود خالص شرکت، در دارایی هایی از قبیل مطالبات و اسناد دریافتی و نیز موجودی کالا و سایر دارایی ها می باشد. استفاده از مبنای حسابداری تعهدی که شناخت درآمدها و هزینه ها را به محض تحقق آن ها و بدون توجه به دریافت ها و پرداخت های نقدی به عمل می آورد، مجبور به عدم تقسیم سود نماید. وضعیت سهامداران : با توجه به آن که در خیلی از کشورها، منبع اصلی درآمد افراد را سود سالانه سهام آنها تشکیل می دهد، عدم تقسیم سود می تواند موجب تبعات نامطلوبی برای سهام داران گردد. در این حالت، سهامداران بدون توجه به موارد فوق، ممکن است در مجامع عمومی سالانه، خواهان تقسیم سود سهام شوند. سایر منابع سرمایه 1. هزینه فروش سهام جدید :اگر شرکتی نیاز به تأمین مالی طرح خاصی دارد، می تواند آن را از محل سود انباشته تأمین کند یا اینکه سهم عادی جدید منتشر نمایند. اگر هزینه انتشار (که باید اثر پیام های منفی که در سایه انتشار سهام مخابره می شود، نیز در آن منظور می شود) بسیار بالاست، به آن صورت هزینه انتشار سهام جدید بسی بیش از Ks خواهد شد که در نتیجه بهتر است نسبت سود تقسیمی را در سطح پائین تری تعیین کرد و پول لازم را از محل سود خالص (نگه داری سود در شرکت تأمین نمود و نه اینکه اقدام به انتشار سهام عادی جدید کرد. از سوی دیگر، برای شرکتی که هزینه انتشار سهام پائین است، می توان نسبت سود تقسیمی را در سطح بالاتری تعیین کرد. هزینه انتشار، در شرکت های مختلف فرق می کند (برای مثال که در شرکت های کوچک درصد هزینه های انتشار معمولاً بالاست.) بنابراین، آنان می کوشند نسبت به سود پرداختی را در سطح پائین تر تعیین و حفظ نمایند. 2. توانایی در جایگزین کردن اوراق قرضه با سهام جدید: یک شرکت جدید می تواند برای اجرای یک طرح جدید از محل انتشار اوراق قرضه یا سهام سرمایه لازم را تأمین نماید همان گونه که در بالا گفته شد، پائین بودن هزینه انتشار سهام برای شرکت این امکان را به وجود می آورد که سیاست سود تقسیمی انعطاف پذیی بیشتری داشته باشد، زیرا می توان سرمایه لازم را از محل سود انباشته و یا با فروش سهام جدید تأمین نمود. در حالت های زیر این وضع برای انتشار اوراق قرضه صادق خواهد بود : اگر سود خالص نوسان داشته باشد شرکت می تواند با استفاده از یک نسبت بدهی ها، سود تقسیمی مورد انتظار را پرداخت کند. (البته بدون اینکه هزینه های مربوطه افزایش شدید یابد، باید بتواند نسبت بدهی ها را تعدیل نماید). 3. اعمال کنترل: اگر مدیریت نگران اعمال کنترل باشد علاقه ای به فروش سهام جدید نخواهد داشت، که در آن صورت شرکت مقدار بیشتری سود را نگه می دارد. ولی اگر سهامداران درخواست سود تقسیمی بیشتری نمایند و در برابر اعمال قدرت مدیر ایستادگی کند، در آن صورت سود تقسیمی افزایش خواهد یافت. 1993 همین عامل باعث شد که شرگت کرایسلر سود تقسیمی خود را افزایش دهد. اثر سیاست تقسیم سود بر Ks Ks را می توان در چهارچوب چهار عامل مورد توجه قرار داد (1) میل یا خواست سهامداران به کسب درآمدهای کنونی، و نه آینده، (2) ریسک مورد تصور از سود تقسیمی، در مقایسه با سود سرمایه و (3) مزیت مالیاتی حاصل از سود سرمایه نسبت به سود تقسیمی، و (4) محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی (اطلاعاتی که این سود مخابره خواهد کرد). تنها یادآور می شویم که در شرکت های مختلف، با توجه به ترکیب سهامداران کنونی و آینده، اهمیت هر یک از این عامل ها، از نظر اثری را که بر Ks می گذارند (در شرکت های مختلف) فرق می کند. ریسک ریسک و بازده در سرمایه گذاری و تأمین مالی همیشه با هم هستند و نمی توان آنها را جدا از هم فرض کرد چرا که تصمیمات مربوط به سرمایع گذاری خود ریسک را در نظر داشته بشند، تجزیه و تحلیل گران مدرن سرمایه گذاری منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می شود به دو دسته تقسیم می کنند. آن دسته از ریسک هایی که ماهیتاً وجود دارند از قبیل ریسک بازار یا ریسک نوسان نرخ بهره و آن دسته از ریسک هایی که برای اوراق خاصی وجود دارد از قبیل ریسک مالی و ریسک تجاری در پایین به این دو نوع ریسک پرداخته شده است. یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کلی به اجزاء آن، تمایز میان اجزاء کلی (بازار) و اجزاء خاص (اوراق خاص) است. این دو نوع ریسک را که تجزیه و تحلیل گران مدرن به آنها ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک می گویند به صورت زیر می توان نشان داد : ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک= ریسک کل ریسک غیر سیستماتیک : آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار را که به تغییر پذیری کلی بازار بستگی ندارد ریسک غیر سیستماتیک می گویند. این نوع ریسک منحصر به اوراق بهادار خاصی است و به عواملی همچون ریسک غیر سیستماتیک برخوردار هستند ولی سهام عادی بیشتر با این نوع ریسک مرتبط است. این نوع ریسک را می توان با ایجاد پرتفولیو کاهش داد. ریسک سیستماتیک : سرمایه گذاران می توانند با تشکیل پرتفولیو قسمتی از ریسک کلی را که به بازار ربطی ندارد کاهش دهند. آن قسمت از ریسک که باقی می ماند غیر قابل کاهش و ریسک مربوط به بازار است. اگر بازار سهام به سرعت افت داشته باشد. بیشتر سهام ها را تحت تأثیر قرار می دهد و برعکس. این تغییرات بدون توجه به رفتار یک سرمایه گذار خاص رخ می دهد و برای کلیه سرمایه گذاران بحران ساز است. تغییر ناپذیری در بازده کلی اوراق بهادار، مستقیماً به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد که به آن ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار گفته می شود. معمولاً تمامی اوراق بهادار تا حدودی از ریسک سیستماتیک برخورداند (اعم از اوراق قرضه و سهام) برای اینکه ریسک سیستماتیک دربرگیرنده ریسک های تورم، بازار و نرخ بهره است. نسبت های سودآوری) - اوجین اف و همکاران ،1930) از جمله عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود شرکت می توان به نسبت های سودآوری اشاره نمود زیرا سودآوری نتیجه محض کاربرد سیاست ها و اتخاذ تصمیم هاست. نسبت سودآوری مجموعه اثرهای نقیدنگی، مدیریت بر دارایی ها و استفاده از وام در عملیات را نشان می دهد. از موارد مربوط به سود آوری می توان به اقلام زیر اشاره نمود : 1. حاشیه سود فروش 2. قدرت کسب سود دارایی ها 3. بازده کل دارایی ها 4. بازده حقوق صاحبان سهام یا ارزش ویژه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(همان منبع ،ص98) نسبت قیمت بازار سهام به ارزش دفتری می تواند دیدگاه سرمایه گذاران در مورد شرکت را ارائه نماید. شرکت هایی که نسبت بازده حقوق صاحبان سهام نسبتاً بالایی داشته باشند هر سهم خود را چند برابر ارزش دفتری می فروشند. (در مقایسه با شرکت هایی که این نسبت کمتر است). با توجه به بحث هایی که درباره تصمیم های مربوط به سیاست سود تقسیمی نموده ایم، آشکار است که همواره باید از قضاوت فردی و آگاهانه استفاده کرد و نباید تصمیم ها را بر مبنای مقررات و قواعد کمی گذاشت. با وجود این، مدیران مالی برای اینکه در مورد سود تقسیمی تصمیمی بخردانه اتخاذ نمایند، ناگزیرند همه بحث های بخش های بالا ا مورد توجه قرار دهند. 1-3-2 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعات حسابداری مدیریت و عملیاتی معمولا برای استفاده کنندگان داخلی مثل کارکنان ومدیران واحد های تجاری مفید است و اطلاعات حسابداری مالی برای گروه های ذینفع خارج از واحد های تجاری مانند سهامداران ،بانکها ،سایر اعتباردهندگان و نهادهای دولتی فراهم میگردد. سهامدارانی که سرمایه شرکت را تامین کرده اند علاقمند به نحوه کار و آگاهی از نتایج عملیات شرکت هستند اگر آنها قصد فروش سهام خود را داشته باشند باید بتوانند بر مبنای اطلاعات حسابداری مالی ارزش واقعی سهام خود را برآورد کنند.اگر شرکت قصد وام گرفتن داشته باشد بانک یا دیگر اعتبار دهندگان بایدبتوانند وضعیت اقتصادی شرکت را ارزیابی کنند آن را از حسابداری که با پردازش و گزارش اطلاعات مالی برای تامین نیازها و خواسته های استفاده کنندگان برون سازمانی و فراهم کردن مبانی لازم برای تصمیم گیری آنان سر و کار دارند اصطلاحا حسابداری وگزارشگری مالی نامیده می شوند.(زاهدی ،11،1386) 2-3-2 عمده ترین اهداف گزارشگری مالی هدف اصلی گزارشگری مالی بیان رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای استفاده کنندگان برون سازمانی جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است ابزار انتقال این اطلاعات به اشخاص مزبور عمدتا صورتهای مالی است که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود اصول پذیرفته حسابداری تهیه سه گزارش را الزامی می سازد: ترازنامه،سود و زیان و صورت جریان های نقدی. هدف های عمده حسابداری و گزارشگری مالی خارجی عبارت است از: گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای تصمیم گیرندگان و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه ، مفید واقع شود. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که سرمایه گذاران یا اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی مکان دسترسی به میزان وجوه و همچنین ارزیابی ،زمان بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان وجوه نقد به واحد تجاری ،کمک کند.برآورد انتظارات سرمایه گذاران در واحد تجاری یا اعطای اعتبار به آن یا سایر موارد ، به شدت به دور نمای نقدینگی آتی واحد های تجاری بستگی دارد. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری،حقوق نسبت به منابع مزبور (تعهدات واحد تجاری در مورد انتقال منابع به سایر اشخاص یا صاحبان سهام ) و اثرات رویدادها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد. منعکس کننده دستاوردهای مالی واحد تجاری طی یک دوره مالی می باشد.(عالی ور،43،1380) هدف شماره (1) فوق در برگیرنده کلیه اطلاعات حسابداری می شوداما سایر اهداف هر کدام بیانگر یک نوع از صورتهای مالی می باشد.هدف (2) بیانگر انتظار از صورت جریان نقدی عملیاتی ،هدف شماره (3) مربوط به ترازنامه و هدف شماره (4) مربوط به صورت سود و زیان است. از آنجایی که یکی از هدفهای حسابداری و تهیه صورت های مالی ، فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم گیری است، یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری،نیز سودمندی در پیش بینی است.معیار ارزش پیش بینی ،احتمال وجود ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیر های پیش بینی کننده می باشد.این مفهوم از مدلهای ارزشیابی سرمایه گذاری استخراج شده است اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری سودمند باشد باید امکان پیش بینی بعضی از رویدادهایی را فراهم کند که به عنوان داده های ورودی مدلهای تصمیم گیری استفاده میشود. برای تحقق هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی باید اطلاعات بسیار متنوعی درباره واحدهای تجاری فراهم آید که این مستلزم تهیه و ارائه چندین صورت مالی است.به بیان دیگر ،هدفهای گزارشگری مالی ایجاب میکندکه مجموعه کاملی از چندین صورت مالی مجزا و در این حال مرتبط با یکدیگر ،ارائه شود. هر یک از صورتهای مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی ،در مجموع،در تحقق هدفهای گزارشگری مالی نقش دارند علاوه بر این نقش ، نقش اجزای متشکل هر یک از صورتهای مالی اساسی را در تامین هدفهای مزبور نباید نادیده گرفت. 4-2بخش سوم:سیاستهای تقسیم سود سهام،عوامل موثر ونظریه های مرتبط با آن 1-4-2 خط می ها و روش های تقسیم سود تقسیم سود سهام، در شرکت های سهامی، به روش های مختلفی انجام می شود که معمولاً و در طول سال ها این روش ها در هر شرکتی نهادینه می گردد. تقسیم سود سهام در هر شرکت، به یکی از حالت های زیر می باشد : 1- خط مشی تقسیم سود ثابت : در این حالت، هر سال مبلغ نسبتاً ثابتی به عنوان سود هر سهم بین سهامداران تقسیم می شود. این مبلغ ثابت می تواند معادل درصدی از ارزش اسمی هر سهم، همچون سود سهام ممتاز که معمولاً ثابت است، باشد. در این حالت، روند بلند مدت با ثباتی بر پرداخت سود سهام حاکم است. به دلیل اطمینان در تقسیم سود در این حالت، افراد محافظه کار و کسانی که به دنبال درآمدهای ثابت و همیشگی می باشند، معمولاً در سهام شرکت هایی که از این روش استفاده می کنند، سرمایه گذاری می نمایند. نمودار الف بیانگر این خط مشی می باشد. نمودار الف) خط مشی تقسیم سود(جنانی،سیاست تقسیم سود، نظریه ها و روش ها. مجله بورس شماره 17) 2- خط مشی تقسیم سود متغیر : در این حالت، درصد ثابتی از سود خالص هر سال بین سهامداران تقسیم می گردد. این نسبت معمولاً ثابت است، ولی از آنجا که سود خالص شرکت در هر سال، ممکن است نوسان های زیادی داشته باشد، سود تقسیمی هم بر پایه همین نوسانهاست. به همین سبب، ممکن است در یک سال سود زیادی بین سهامداران تقسیم شود و در هر سال دیگری هیچ سودی بین سهامداران تقسیم نگردد. به دلیل مخاطرات زیاد این نوع سود برای سهامداران، معمولاً افراد ریسک پذیر و کسانی که به دنبال درآمدهای متغیر هستند، در سهام چنین شرمکت هایی سرمایه گذاری می کنند. نمودار ب) خط مشی تقسیم سود متغیر(همان منبع ،ص17) 3- خط مشی تقسیم سود ثابت به علاوه سود اضافی : این خط مشی بین دو حالت قبلی قرار دارد. یعنی درصد و مبلغ ثابتی سود به عنوان سود سهام تعیین شده و مازاد بر آن به عنوان مبلغ متغیر ثابت اضافه می شود. در این حالت، مبلغ ثابت در هر صورت به سهامداران پرداخت شده و مبلغ متغیر آن در صورتی که سود آوری شرکت بالا باشد، بین سهامداران تقسیم می گردد. شاید بتوان سودی را که به سهام ممتاز با حق مشارکت در سود اضافی تعلق می گیرد، از این دست به حساب آورد، نمودار ج) بیانگر این خط مشی است. نمودار ج) نمودار خط مشی تقسیم سود ثابت به علاوه سود اضافی(جنانی، سیاست تقسیم سود، نظریه ها و روش ها. مجله بورس شماره 17). 2-4-2- عوامل مرثر بر تصمیم گیری درباره انتخاب خط مشی تقسیم سود انتخاب هر یک از خط مشی های فوق در تقسیم سود، می تواند تابع عوامل و محدودیت های متعددی باشد که شدت و ضعف هر یک از این عوامل در این تقسیم سود شرکت مؤثر است. ازجمله مهمترین این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد : محدودیت های قانونی : در قانون تجارت بیشتر کشورها، محدودیت هایی بر نحوه تقسیم سود وضع شده است. در برخی از این قوانین، سود سهام پرداختی نباید از مبلغ سود انباشته به علاوه اندوخته های مجاز و صرف سهام تجاور کند. به عبارت دیگر، اگر خالص دارایی های شرکت، یعنی تفاوت دارایی ها و بدهی ها بیشتر از مبلغ اسمی کل سهام منتشر شده آن نباشد، نمی توان سود سهام پرداخت کرد. در همین زمینه، می توان به مواد 90 و 140 قانون تجارت کشورمان اشاره کرد برای مثال، در ماده 90 قانون تجارت آمده تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. همچنین در ماده 140 قانون تجارت آمده هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید، همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید، موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه برسد. محدودیت هایی از این قبیل موجب می شود تا خط مشی تقسیم سود سهام شرکت تحت تأثیر قرار گیرد(نظری رضا، حسابرسی شرکت های سهامی، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه شماره 94) محدودیت های قراردادی : برخی از قراردادهایی که بین واحدهای تجاری و دیگران منعقد می گردد، ممکن است محدودیت هایی را بر برخی از فعالیت های شرکت، از جمله نحوه تقسیم سود آن، اعمال نیاید. برای مثال هنگام انتشار اوراق قرضه یا اوراق مشارکت توسط یک شرکن، ممکن است این اوراق قرضه که می تواند یک بانک یا مؤسسه معظم باشد، شرکت منتشر کننده را مقید نماید تا بازپرداخت کامل اصل و فرع اوراق منتشره، حق تقسیم سود بین سهامداران را ندارد. مشابه همین مورد نیز می تواند در قرارداد اعطای وام بین یک بانک یا مؤسسه اعتباری از یک طرف و یک شرکت از طرف دیگر اعمال گردد. در این حالت نیز ممکن است بانک، مؤسسه وام گیرنده را متعهد نماید که تا بازپرداخت کامل بدهی، در تقسیم سود سهام، محدودیت هایی داشته باشد. از دیگر محدودیت های قراردادی، می توانیم به انتشار سهام ممتازی که دارای سود قابل انباشت است، اشاره کرد. در این حالت، تا پرداخت سود سهام ممتاز معوقه و دوره جاری، نمی توان سودی را بین سهامداران عادی تقسیم کرد(شباهنگ، رضا، مدیریت مالی، انتشارات سازمان حسابرسی نشریه شماره 92). 3-4-2 نظریه های مربوط به تقسیم سود در زمینه تقسیم سود دو مکتب نظری وجود دارد. مکتب بازارهای ناقص که خط مشی تقسیم سود را مربوط می داند و مکتب های بازار کامل که آن را نامربوط تلقی می کند. پیروان مکتب بازارهای ناقص معتقدند که بهتر است تا شرکت ها دارای خط مشی تقسیم سود با ثباتی باشند. استدلال پیروان این مکتب آن است که وجود عاملی مانند هزینه های مبادله، هزینه تحصیل و اطلاعات و مسائل مالیاتی سبب می گردد تا بازار کامل نباشد. دو گروه اصلی از پیروان این مجموعه هستند : گروه اول معتقدند که شرکت ها باید سود سهام بیشتری تقسیم کنند، زیرا در این صورت افرادی که معاش خود را از محل درآمد سود سهام تأمین می کنند، از فروش سهام خود منصرف شده و با استقبال این افراد از خرید سهام شرکت ها و نیز رواج شایعه و مسائل روانی ناشی از آن، در بین مردم، تقاضا برای خرید سهام این قبیل شرکت ها زیاد شده، و در نتیجه، قیمت این سهام شرکت ها در بازار افزایش می یابد که این امر منجر به حداکثر شدن ارزش شرکت و ثروت سهام داران می گردد. در مقابل، گروه دوم از پیروان این مکتب معتقدند که بهتر است شرکت ها سود کمتری را تقسیم کرده و با انباشته کردن سود سالانه، مبالغ آن را صرف تأمین مالی طرح های سرمایه ای نمایند. بدین ترتیب، طرح های سرمایه ای شرکت از محل منابع داخلی شرکت و با هزینه کمتر در مقایسه با تأمین مالی از بیرون پرداخت هزینه های گزاف تأمین مالی، اجرا می گردد و با سود آوری این طرح ها ر نهایت، سوداوری شرکت و ثروت سهامداران حداکثر می گردد. پیروان مکتب بازارهای کامل، نظر دیگری دارند و معتقدند که تقسیم یا عدم تقسیم سود سهام بر ارزش شرکت ها تأثیری ندارد. زیرا بازار کامل بوده و هزینه تأمین مالی از بیرون و داخل شرکت یکی می باشد همچنین سرمایه گذاران و شرکت ها عقلایی و مطلع هستند و سرمایه گذاری های شرکت ربطی به منابع مالی ندارد. بنابراین، قیمت سهام شرکت ها در بورس هم به نحو تقسیم سود آنها ربطی ندارد. مکتب بازارهای کامل به وسیله دو نظریه پرداز معروف امور مالی و سرمایه گذاری، یعنی مودیگلیانی و میلر ارائه شده و به نظریه M&M معروف شده است. در مقایسه و جمع بندی دو مکتب نامبرده می توان گفت، مکتب بازارهای ناقص بر خلاف مکتب بازارهای کامل، نقایص را که در واقعیت وجود دارد، در ارزش گذاری وارد می کند. از جمله این نقایص می توان موارد زیر را نام برد : اهمیت سود جاری از نظر سرمایه گذاران، ارتباط بین تصمیمات تقسیم سود و سرمایه گذاری در داخل شرکت، موجودیت غیر قابل انکار هزینه های معاملاتی و انتشار سهام، رفتار غیر عقلایی و سرمایه گذاران و شرکت ها، وجود اختلاف بین نرخ های مالیاتی سود تقسیمی و سودهای سرمایه ای و انتشار و عرضه سهام به قیمتی زیر قیمت جاری بازار. بدیهی است تا زمانی که شواهد کافی جمع آوری نشود، مکتب بازارهای ناقص از حمایت تجربی بیشتری برخوردار است. 4-4-2 تاریخ های مرتبط با تقسیم سود سهام در ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 آمده است که تقسیم سود اندوخته بین صاحبان، تنها پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز می باشد. از زمانی که سود سهام توسط هیئت مدیره پیشنهاد می شود تا وقتی که به سهام داران پرداخت می گردد، سه فعالیت مهم در سه تاریخ روی می دهد : 1- تاریخ پیشنهاد و اعلام سود سهام توسط هیئت مدیره. 2- تاریخ شناسایی سهام داران مشمول سود که توسط هیأت مدیره تعیین و هنگام اعلام تقسیم سود سهام به اطلاع سهامداران رسانیده می شود. در این تاریخ فهرست سهامدارانی که نام آنان در تایخ یاد شده در دفاتر شرکت ثبت شده، صرف نظر از خرید یا فروش سهام بعد از تاریخ مزبور، به منظور پرداخت سود سهام به آنها اعلام می شود و معمولاً دو تا سه هفته پس از تاریخ اعلام سود سهام است. 3- تاریخ پرداخت سود سهام. این تاریخ توسط هیأت مدیره تعیین می گردد و معمولاً در هنگام اعلام سود سهام معلوم می شود و معمولاً چهار تا شش هفته پس از تاریخ اعلام سود سهام است. در ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارب مصوب اسفند 1347 آمده است که نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی تصمیمی نگرفته باشد، هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال، پرداخت سود به صاحبان سهام، باید ظرف هشت ماه، پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به نحوه تقسیم سود انجام پذیرد. 5-4-2 مسئله های دیگری درباره سود تقسیمی ( اوجین اف و همکاران،1930 ،ص98) در تدوین سیاست تقسیم سود باید محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی (پیامی را که این اعلامیه مخابره می کند) و اثری به نام ارباب رجوع را مورد توجه قرار دهند. مفروضات مربوط به محتوای اطلاعاتی یا هشدار دهنده هنگامی که میلر و مادیلیانی «نامربوط بودن» سود تقسیم را ارائه نمودند، چنین فرض کردند که مدیران و سرمایه گذاران در مورد سود تقسیمی و سود خالص آینده شرکت اطلاعات همانندی دارند. ولی، واقعیت این است که در مورد میزان پرداخت سود تقسیمی در آینده، سرمایه گذاران دیدگاه های متفاوتی دارند، میزان اطمینان آنها در مورد این پرداخت ها متفاوت است، و از سوی دیگر مدیران، در مقایسه با سهامداران، درباره آینده شرکت اطلاعات بیشتری دارند. نتیجه تحقیق ها نشان داده است که اغلب افزایش در سود تقسیمی با افزایش در قیمت سهم همراه است، در حالی که معمولاً کاهش سود تقسیمی باعث کاهش قیمت سهم می شود. این می تواند نشان دهد، که در مجموع، سرمایه گذاران سود تقسیمی را بر سود سرمایه ترجیح می دهند. ولی میلر و مادیلیانی استدلال متفاوتی نمودند. آنها یادآور شدند که بی تردید این واقعیت وجود دارد که شرکت های علاقه ای به کاهش سود دادن تقسیمی ندارند، و از سوی دیگر سود تقسیمی را افزایش نمی دهند مگر اینکه چنین انتظار داشته باشند که سود خالص آینده خوب است. از این رو، میلر و مادیلیانی استدلال کردند که افزایش سود تقسیمی، بیش از مقدار مورد انتظار این پیام را به سرمایه گذاران مخابره خواهد کرد که مدیریت سود آینده را خوب یا عالی پیش بینی کرده است. برعکس، کاهش سود تقسیمی با افزایشی کمتر از مقدار مورد انتظار این پیام را مخابره می کند که مدیریت سود آینده را کم یا ضعیف پیش بینی نموده است. از این رو، میلر و مادیلیانی چنین استدلال کردند که واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییر در سیاست سود تقسیمی الزاماً بیانگر این نیست که سرمایه گذاران سود تقسیمی را نسبت به سود انباشته برتر می شمرند، بلکه آنها چنین استدلال کردند که تغییر در قسمت (پس از نوع اقدامی که در مورد سود تقسیمی انجام می شود) بیانگر این است که در اعلامیه سود تقسیمی محتوای اطلاعاتی یا نوعی پیام وجود دارد. نتیجه تحقیقات تجربی درباره پیام هایی را که سیاست سود تقسیمی مخابره می کند همانند جنبه های این سیاست روشن و مشخص نیست. بدیهی است که محتوای اعلامیه سود تقسیمی اطلاعاتی را مخابره می نماید، ولی نمی توان به روشنی گفت که آیا تغییر در قیمت سهام (پس از افزایش یا کاهش سود تسقیمی) پیام را مخابره می کند و یا اینکه آن نشان دهنده پیام و اولویت سرمایه گذاران درباره سیاست های سود تقسیمی است. با وجود اینکه، هنگامی که تغییر در سیاست سود تقسیمی مورد توجه است باید به اثر ناشی از پیامی را که تغییر در سیاست مخابره خواهد کرد، توجه نمود. اثر ارباب رجوع گروه های مختلف سهامدار یا ارباب رجوع در مورد سیاست های پرداخت سود تقسیم دیدگاه ها یا اولویت های متفاوت دارند. برای مثال، افراد بازنشسته و صندوق های اوقاف دانشگاهی دریافت سود نقدی را ترجیح می دهند. بنابراین، آنها می خواهند که شرکت درصد بالاتری از سود را پرداخت نمایند. این سرمایه گذاران (و صندوق های بازنشستگی) دارای نرخ مالیات بسیار اندک هستند و یا نباید مالیاتی را پرداخت نمایند. بنابراین، مسئله مالیات طرح نیست. از سوی دیگر، سرمایه گذارانی که از نظر درآمد به بالاترین نقطه رسیده اند ترجیح می دهند این سودها دوباره در همان شرکت سرمایه گذاری شود، زیرا آنها نیازی ندارند که این درآمدها ا در جای دیگری سرمایه گذاری کنند و بهتر است که پس از پرداخت نخستین مالیات بر درآمد این نوع سودها آنها را دوباره سرمایه گذاری نمود. اگر شرکتی سود ا نگه دارد و آن را دوباه سرمایه گذاری کند (به صورت سود تقسیمی پرداخت نکند) سهامدارانی که به درآمد جاری نیاز ندارند دچار مشکل یا دردسر می شوند. امکان دارد ارزش سهام آن ها افزایش یابد ولی آنها برای فروش مقداری از سهم و تهیه پول نقد با مشکل یا دردسر روبه رو خواهند شد. همچنین برخی از سازمان ها سرمایه گذار (یا سازمان های امنی که برای افراد سرمایه گذاری می کنند)، از نظر قانونی، اجازه ندارند سهام را بفروشند و از محل «سرمایه» خرج کنند. از سوی دیگر، سهامدارانی که به جای خرج کردن سود تقسیمی کمتری پرداخت کند، زیرا هر قدر شرکت سود تقسیمی کمتری پرداخت کند، آنها از بابت درآمدهای جاری مالیات کمتری را پرداخت می نمایند و برای سرمایه گذاری مجدد سود تقسیمی (پس از مالیات) با مشکل و دردسر کمتری را روبرو هستند و بنابراین، آنها که درآمد حاصل از سرمایه گذاری جاری نیاز دارند، بهتر است سهام شرکت هایی را بخرند که رصد بالایی از سود خالص را پرداخت می نمایند، در حالی که سرمایه گذارانی که به درآمد حاصل از سرمایه گذاری جاری نیاز ندارند، بهتر است سهام شرکت هایی را بخرند که درصد کمتری از سود را (به عنوان سود تقسیمی) پرداخت می نمایند. برای مثال، سرمایه گذارانی که در پی دریافت درآمدهای نقدی زیاد هستند در شرکت های برق سرمایه گذاری می کنند زیرا از 1993 تا پایان 1997 نسبت سود تقسیمی این شرکت ها به 78 درصد رسید، در حالی که طرفداران رشد سرمایه گذاری بیشتر در صنایع نیمه هادی ها سرمایه گذاری می کنند، زیرا این شرکت ها تنها 7 درصد سود خالص را (به صورت سود تقسیمی) پرداخت ننمودند. اگرچه سهامداران می توانند شرکت هایی را که در آغاز سرمایه گذاری می نمایند، تغییر دهند، شرکت ها هم می توانند با تغییر دادن سیاست تقسیم سود خود برخی از سهامداران را وادار کنند (در صورتی که با سیاست جید موافق نباشند) سهام خود را به کسانی بفروشند و سهام شرکت های دیگر را بخرند (تغییر دادن شرکت ها که در آن سرمایه گذاری می شود) نوعی کار ناکارآمد خواهد بود. زیرا (1) هزینه های کارگزاری وجود دارد و (2) این احتمال است سهامدارانی، که سهام خود را می فروشند ناگزیر شوند مالیات بر سود سرمایه را پرداخت نمایند و (3) این امکان وجود دارد که تعداد کسانی هم که سیاست جدید تقسیم سود شرکت سود را می پسندند کاهش یابد. بنابراین، مدیریت باید هنگام تغییر دادن سیاست سود تقسیمی احتیاط بیشتری بنماید. زیرا امکان دارد که یک تغییر باعث شود سهامداران کنونی سهام خود را بفروشند و شرایطی را به وجود آورند که قیمت سهام کاهش یابد. امکان دارد که این کاهش قیمت زودگذر باشد و ای بسا که بلند مدت گردد ( اگر با تغییر سیاست تقسیم سود سرمایه گذاران زیادی جذب نشوند، در آن صورت قیمت سهام روبه کاهش خواهد گذاشت). بدیهی است که امکان دارد سیاست جدید گروه های بیشتری از سرمایه گذاران جذب نماید، در مقایسه با گروه های پیشین، که در چنین حالتی قیمت سهام افزایش خواهد یافت. نتیجه چندین تحقیق نشان می دهد که واقعیتی به نام اثر ارباب رجوع وجود دارد، میلر و مادیلیانی و دیگران چنین استدلال کردند که خوبی ر سرمایه گذار به اندازه دیگری است، بنابراین وجود پدیده ای به نام «اثر ارباب رجوع» الزاماً بدین معنی نیست که یک سیاست تقسیم سود در سیاست دیگر بهتر است امکان دارد گفته میلر و مادیلیانی درست نباشد، نه آنها و نه هیچ کس دیگری نمی تواند ثابت کند که مجموعه سرمایه گذاری می تواند به صورت عاملی درآید و شرکت بر آن اساس بتواند پدیده «اثر ارباب رجوع» را نادیده انگارد. این مسئله هم، همانند بیشتر مسئله هایی که در زمینه سود تقسیمی مطرح هستند، حل نشده باقی می ماند. 6-4-2 سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه هنگام تصمیم گیری در مورد مقدار وجوه نقدی را که باید بین سهامداران توزیع کردن مدیران نباید این موضوع را فراموش کنند که هدف بلند مدت شرکت این است که ارزش مورد نظر سهامداران را به حداکثر برساند. در نتیجه، نسبت سود تقسیمی مطلوب یا مور نظر (که ان را در قالب درصد سود تقسیمی که به صورت نقد پراخت می کنند تعریف می کنیم) باید تا حد زیادی بر مبنای اولویت های مورد نظر سرمایه گذاران گذاشته شود، مبنی بر اینکه آیا آنها سود تقسیمی یا سود سرمایه ای را برتر می دانند : آیا سرمایه گذاران ترجیح می دهند که (1) شرکت سود را به صورت نقد تقسیم نماید، یا (2) از شرکت می خواهند سهام خود را بازخرید کند و سودهای حاصل را دوباره در شرکت سرمایه گذاری نمایند (که هر دو باعث خواهند شد سود سرمایه به دست آید)؟ می توان این اولویت را در قالب الگوی رشد ثابت ارزش سهم بیان کرد. اگر شکت نسبت سود تقسیمی را افزایش دهد، D1 بالا می رود. افزایش در صورت کسر باعث می شود که قیمت سهم افزایش یابد. ولی اگر D1 بالا رود، و در آن صورت پول کمتری در دست خواهد بود که بتوان دوباره در شرکت سرمایه گذاری کرد و همین امر باعث خواهد شد که نرخ رشد مورد انتظار کاهش یابد و قیمت سهم رو به کاهش خواهد گذاشت. بنابراین، ه تغییری در سیسات پرداخت سود دارای دو اثر مخالف (ضد و نقیض) است. از این رو، سیاست تقسیمی مطلوب شرکت یاب بتواند بین سود تقسیمی جاری و رشد آینده تعادل برقرار نماید، به گونه ای که قیمت سهم به حداکثر برسد. در این بخش در مورد اولویت های سرمایه گذاران سه تئوری را مورد برسی قرار می دهیم (اوجین اف و همکاران ،1930،ص 98). 1. تئوری نامربوط بودن سود تقسیمی، 2. تئوری پرنده ای در دست، 3. تئوری اولویت مالیاتی. تئوری «نامربوط بودن» سود تقسیمی چنین استدلال شه است که سود تقسیمی بر قیمت سهم شرکت یا هزینه سرمایه آن اثری نمی گذارد. اگر سود تقسیمی بدون اثر باشد، در آن صورت باید «نامربوط» باشد. مرتان میلر و فرانکو مادیلیانی از طرفداران اصلی تئوری نامربوط بودن سود تقسیمی هستند. آنها چنین استدلال کردند که تنها سود مورد انتظار و ریسک شرکت تعیین کننده ارزش شرکت می باشند. به بیان دیگر، آنها بر این باورند که ارزش شرکت نه تنها به سود مورد انتظار ناشی از دارایی ها بستگی دارد و نه به شیوه ای که سود بین سهامداران و حساب سود انباشته تقسیم می شود. برای درک دیدگاه «نامربوط بودن» سود تقسیمی که به وسیله میلر و مادیلیانی ارائه شده باید به این واقعیت توجه کرد که هر سهامدار می تواند برای سود تقسیمی سیاستی خاص در نظر بگیرد، برای مثال، اگر شرکتی سود تقسیمی نپردازد، و یک سهامدار خواستار 5 درصد سود تقسیمی باشد می تواند از طریق فروش 5 درصد سهام خود این سیاست را «تدوین و اجرا» نماید. بر عکس، اگر شرکتی بیش از خواست سرمایه گذار سود تقسیمی پرداخت نماید، سهامدار می تواند با سود تقسیمی ناخواسته تعدادی سهم شرکت بخرد. اگر سهامدار بتواند سهام شرکت خود را بخرد و بفروشد، می تواند بدون منظور کردن مالیات و سایر هزینه ها سیاست تقسیم خود (خاص خود) را به اجرا درآورد؛ و در چنین حالتی سیاست تقسیم سود شرکت، به صورت واقعی «نامربوط» می شود. ولی، توجه کنید سرمایه گذارانی که سود تقیسمی بیشتری بخواهند، ناگزیرند برای فروش سهام، هزینه های کارگزاری و احتمالاً مالیات بر سود سرمایه را پرداخت نمایند؛ و از سوی دیگر، سرمایه گذارانی که سود تقسیمی را نمی خواهند، ناگزیرند برای سود تقسیمی ناخواسته مالیات بر سود سرمایه بپردازند و سپس هزینه های کارگزار را تحمل نمایند، تا یک کارگزار سهامی را (با سود تقسیمی پس از مالیات) برای آنها خریداری نماید. از آنجا که، بدون تردید مالیات و هزینه های کارگزاری وجود دارد، سیسات تقسیم سود می تواند بسیار «مربوط» باشد، تئوری میلر و مادیلیانی (به درستی) استدلال کردند که همه تئوری های اقتصادی برپایه مفروضات ساده شده قرار دارند و اینکه قابل اعتماد بودن تئوری را باید بر مبانی آزمون های تجربی در مورد قضاوت قرار داد، و نه بر مبنای واقعیت داشتن مفروضات آنها. تئوری «پرنده ای در دست» اگر تئوری «نامربوط بودن» سود تقسیمی، از میلر و مادیلیانی، درست باشد، در آن صورت سیاست سود تقسیمی بر نرخ بازده مورد نظر از حقوق صاحبان سهام، Ks، هیچ اثری نخواهد گذاشت. در حوزه های دانشگاهی درباره این نتیجه بحث های بسیار داغی شده است. به ویژه مایرون گوردن و جان لینت نر چنین استدلال کردن که با افزایش درصد سود تقسیمی مقدار Ks، کاهش می یابد، زیرا سرمایه گذاران نسبت به دریافت سود سرمایه (که انتظار می رود از محل سود انباشته تأمین شود) اطمینان کمتری دارند. از دیدگاه آنها، سرمایه گذاران برای سود تقسیمی مورد انتظار، در سرمایه مورد انتظار، ارزش بیشتری قائل هستند، زیرا بخشی از بازده ناشی از سود تقسیمی، ، در مقایسه با رشد (g). با توجه به معادله کل بازده مورد انتظار ریسک کمتری دارد. میلر و مادیلیانی با این دیدگاه مخالف اند. آنها چنین استدلال کردند که Ks هیچ وابستگی به سیاست تقسیم سود ندارند، و این بدان معنی است که سرمایه گذار بین () و g (سود تقسیمی و رشد) هیچ تفاوتی قائل نمی شود و در نتیجه بین سود تقسیمی و سود سرمایه فرقی قائل نیست. میلر و مادیلیانی دیدگاه گرودون – لینت نر را سفسطه یک پرنده در دست نامیدند، زیرا از دیدگاه میلر و مادیلیانی، بیشتر سرمایه گذاران سود تقسیمی را در سهام همان شرکت یا شرکت های مشابه سرمایه گذار از طریق میزان ریسک جریان های نقدی عملیاتی (و نه به وسیله سیاست مبتنی بر درصد سود تقسیمی) تعیین می گردد. تئوری اولویت مالیاتی دیدگاه سوم این است که سه عامل مربوط به مالیات باعث می شوند سرمایه گذاری درصد کمتری از سود تقسیمی را به درصد بالاتری، ترجیح دهد : (1) سود سرمایه بلند مدت با نرخی، حداکثر، 20 درصد مشمول مالیات می شود، در حالی که درآمد حاصل از سود تقسیمی بر مبنای نرخ مؤثر، که تا 6/39 درصد می رسد، مشمول مالیات می شود. بنابراین، سرمایه گذاران ثروتمند، کسانی که صاحب بیشتر سهام شرکت هستند و بیشتر سود تقسیمی را دریافت می کنند، ترجیح می دهند که شرکت های سود حاصله را نگه دارند و آنها را دوباره در بحث های دیگر شکت سرمایه گذاری نمایند. بنابر فرض، رشد سود باعث می شود که می تواند جایگزین سود تقسیمی شود که نرخ مالیات آن زیاد است. (2) تا زمانی که سهم به فروش نرسد، مالیات حاصل از سود سرمایه پرداخت نخواهد شد. با توجه به ارزش زمانی پول یک ریال از مالیات که در آینده پرداخت شود، در مقایسه با ریالی که امروز پرداخت گردد، دارای هزینه مؤثر کمتری است. (3) اگر کسی یک سهم را تا زمان مرگ خود نگه دارد، هیچ گاه مالیات بر سود سرمایه شامل حال وی نخواهد شد (کسانی که این سهم به آنها تعلق می گیرد، ارزش سهم را در روز مرگ وی بر مبنای بهای تمام شده منظور می کنند و به اینگونه، به طور کامل، از دست مالیات سود سرمایه فرار می نمایند). به سبب وجود این گونه مزیت های مالیاتی، امکان دارد سرمایه گذاران ترجیح که شرکت ها درصد بالایی از سود را در شرکت نگه دارند. اگر چنین باشد، سرمایه گذاران گرایش خواهند داشت در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که درص سود تقسیمی آنها کمتر است (در مقایسه با شرکت های مشابهی که دارای درصد سود تقسیمی بالاتر هستند). 7-4-2 مروری بر تصمیم های مربوط به سیاست تقسیم سود مدیران باید بتوانند تصمیم های مربوط به سیاست تقسیم سود را بر مبنای قضاوت های آگاهانه اتخاذ نمایند، و این ها تصمیم هایی نیست که بتوان بر مبنای الگوی محض ریاضی اتخاذ می نمایند، در عمل، سیاست تقسیم سود یک تصمیم مستقل نمی باشد. تصمیم های مربوط به تقسیم سود را بای به طور عمده با توجه به ساختار سرمایه و تصمیم گیری های مربوط به بودجه بندی سرمایه ای اتخاذ کرد اطلاعات نامتقارن دلیل اصلی است که باید این فرآیند به صورت تصمیم مشترک باش (هر دو جنبه در نظر گرفته شود)، زیرا اطلاعات نامتقارن از دو راه بر اقدام های مدیریت اثر می گذارند : 1- به طور کلی، مدیران نمی خواهند سهام عمومی جدید منتشر کنند. نخست، سهام عادی جدید مستلزم هزینه های انتشار می باشد (کمیسیون، کارگزاری و از این قبیل) و اگر شرکت برای تأمین سرمایه لازم از سود انباشته استفاده کند، نباید چنین هزینه هایی را تحمل نمایند. همچنین، در ابتدای فصل بحث کردیم اطلاعات نامتقارن باعث می شوند که سرمایه گذاران انتشار سهام عادی جدید را یک پیام منفی به حساب آورند و در نتیجه اظهارهایی را که درباره آینده شرکت دارند کاهش یابد. نتیجه نهایی این است که معمولاَ اعلان انتشار سهام جدید باعث خواهد شد که قیمت سهم کاهش یابد. با توجه به کل هزینه های مربوط، هزینه انتشار و هزینه های ناشی از اطلاعات نامتقارن، مدیران ترجیح می دهند که سرمایه لازم از محل سود انباشته تأمین شود. 2- تغییر در سیاست تقسیم سود این پیام را مخابره می کند که مدیر دیدگاه خود را درباره آینده شرکت تغییر داده است. بنابراین، کم کردن سود تقسیمی و بدتر از آن قطع پرداخت سود تقسیمی می تواند بر قیمت سهم اثر منفی بگذارد. چون مدیران متوجه این واقعیت می شوند، آنها می کوشند مبلغ سود تقسیمی را در سطح پایین نگهدارند تا احتمال این که سود تقسیمی در آینده کاهش خواهد یافت، بعید گردد. بدیهی است که می توان با افزایش غیر منتظره و بسیار زیاد سود تقسیمی بپرهیزند، زیرا هر یک از این اقدام ها باعث خواهد شد که قیمت سهام کاهش یابد. از این رو، هنگام تدوین سیاست تقسیم سود، مدیران باید نخست فرصت های سرمایه گذاری آینده را از دیدگاه منابع وجود پیش بینی شده آینده مورد توجه قرار دهند. همچنین ساختار سرمایه مطلوب یا مورد نظر می تواند نقشی مهم ایفا کند، زیرا ساختار سرمایه مزبور دارای دامنه مشخصی است و شرکت ها می توانند در هر حال این ساختار سرمایه را تغییر دهند. از آنجا که بهترین کار این است که از انتشار سهام عادی جدید اجتناب نمود، نسبت سود پرداختی، در بلند مدت، باید به گونه ای طرح ریزی شود که شرکت بتواند تمام نیازهای سرمایه گذاری آینده را از محل سود انباشته تأمین نماید. در واقع، بهتر است که مدیران در چارچوب دوره های بلند مدت از «الگوی سود تقسیمی باقی مانده» استفاده نمایند و بر آن اساس سیاست تقسیم سود را تدوین کنند. سرانجام، پول احتمال بسیار کمی در آینده تغییر کند و چون این مقدار پول تعیین شد، نباید آن را کاهش داد یا آن را قطع نمود. بدهی است که در فرایند برنامه ریزی در مورد سود تقسیمی تصمیم گیری می شود، بنابراین در مورد فرصت های سرمایه گذاری آینده و جریان های نقدی عملیاتی هم پدیده عدم اطمینان (ریسک) وجود دار. از این رو، در هر سال نسبت سئود تقسیمی واقعی بیشتر یا کمتر از مقداری خواهد شد که مدیران برای دوره های بلند مدت تعیین کرده اند. ولی باید توجه کرد که مقدار آن به صورت تقریبی ثابت بماند، و یا طبق برنامه افزایش یابد، مگر اینکه وضع مالی شرکت روبه وخامت بگذارد و کار بدانجا کشد که شرکت نتواند سیاست برنامه ریزی شده خود را به اجرا درآور (نتواند به آن پایبند بماند) افزایش یکنواخت جریان سود تقسیمی، در بلند مدت، این پیام را مخابره خواهد کرد که وضع مالی شرکت تحت کنترل است. گذشته از این، ثبات سود تقسیمی باعث خواهد شد که سرمایه گذاران نسبت به آینده شرکت خوش بین تر شوند، بنابراین جریان مستمر و با ثبات سود تقسیمی باعث خواهد شد که اثرهای منفی ناشی از انتشار سهام جدید کاهش یابد (البته زمانی که ثابت شود انتشار این سهام امری الزامی است). به طور کلی، شرکت هایی که طرح های سرمایه گذاری عالی دارند، در مقایسه با شکت هایی که فرضت های سرمایه گذاری مناسبی ندارند، باید درصد سود تقسیمی و پرداخت سود خالص را در سطحی پایین تر تعیین نمایند در نتیجه مقداری از سود خالص را به حساب سود انباشته منظور کنند. میزان عدم اطمینان نسبت به آینده اطمینان زیادی وجود نداشته باشد، در آن صورت بهترین کار این است که محافظه کار عمل کرد و مبلغ سود تقسیمی را در سطحی پایین تر تعیین نمود. همچنین شرکت هایی که بتوانند طرح های سرمایه گذاری را مقداری به تأخیر اندازند، می توانند مبلغ بیشتری از سود را (به صورت تقسیمی) پرداخت نمایند، زیرا هنگامی که نوعی تنش وجود داشته باشد، شرکت می تواند برای یک یا دو سال طرح سرمایه گذاری را به تأخیر اندازد و بدین گونه مقدار بیشتری پول نقد را برای پرداخت سود تقسیمی تأمین نماید (در دست داشته باشد). سرانجام، شرکت هایی که هزینه سرمایه آنها تحت تأثیر شدید اثرهای ناشی از تغییر در نسبت بدهی ها قرار نگیرد، می توانند نسبت سود تقسیمی را در سطحی بالاتر تعیین نمایند، زیرا هنگام تنش آنها می توانند (بدون اینکه ناگزیر شوند سود تقسیمی را کاهش دهند یا سهام جدید منتشر کنند) برای ادامه برنامه بودجه بندی سرمایه ای مقداری اوراق قرضه جدید منتشر نمایند. شرکت ها تنها یک فرصت دارند و باید پرداخت سود تقسیمی را بر مبنای نتیجه سال های گذشته بگذارند. بنابراین، تصمیم های کنونی درباره سود تقسیمی در محدوده سیاست هایی قرار می گیرد که در گذشته اتخاذ شده اند. بنابراین، تعیین یک سیاست برای 5 سال بعد به ناگزیر با بررسی وضع کنونی تدوین می گردد. سیاست تقسیم سود یکی از تصمیم های عمده ای است که بر مبنای قضاوت های شخصی قرار دارد و مدیران باید بر آن اساس چنین تصمیم هایی را اتخاذ نمایند. بدین دلیل، همیشه هیئت مدیره درباره سیاست تقسیم سود تصمیم می گیرد (کارکنان واحد امور مالی شرایط را تجزیه و تحلیل و پیشنهادهایی را ارائه می کنند. ولی تصمیم نهایی بر عهده هیئت مدیره است). 5-2بخش چهارم_ بررسي ارتباط بين عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها ، ترکیب سرمایه ،فرصت های سرمایه گذاری و سیاست پرداخت 1-5-2 ارتباط وجه نقد با سود در تحلیل نهایی ، جریان های ورود و خروج وجه نقد از واحد های انتفاعی ، اصولی ترین رویدادهایی است که اندازه گیری های حسابداری برآن مبتنی می باشد و قاعدتاَ سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بر مبنای آن تصمیم گیری می کنند. وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حایز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا موسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند. بنابراین ، بسیاری از اندازه گیری های حسابداری بر گردش وجوه نقد در گذشته ، حال و انتظارات آینده مبتنی می باشد. درآمد فروش معمولاَ بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه گیری می شود که انتظار می رود از فروش کالاها یا خدمات تحصیل گردد هزینه ها نیز معمولاَ بر مبنای وجوه نقد پرداخت شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه گیری می شود.بر اساس حسابداری تعهدی می توان بخش از دریافت ها یا پرداخت های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت ها یا پرداخت های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره های آتی انتقال داد.(شباهنگ،86،1382) توسعه حسابداری بر گزارشگری مالی از زمانی آغاز شد که صاحبان کسب و کار، اموال خود و به کارگیری آن ها را در اختیار افراد دیگر گذاشتند این افراد به عنوان امانت دار و مباشر اداره امور و منابع اقتصادی را بر عهده گرفتند و درنتیجه موظف به گزارشگری درباره آنها شدند. بدیهی است گسترش واحدهای اقتصادی منابع بیشتری را طلب میکرد و از آن رو این واحدها ناگزیر به دریافت اعتبار شدند . اعتباردهندگان بر خلاف صاحبان کسب و کار نمی توانستند از طریق انتخاب مباشردر فعالیت های اقتصادی نقش موثر و اساسی داشته باشند. لذا همواره بیم آن می رفت که مدیران بر حفظ موقیعت خود ، ثروت مالکانه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند این موضوع باعث شد که اعتباردهندگان طبق قراردادهای خاص محدودیت هایی را ایجاد کنندکه بنا به تعیین شرایط محدودکننده از اطلاعات حسابداری استفاده می شد.بنابراین سود(کیفیت حسابداری ) با وجوه نقد شرکتها از این طریق نیز مرتبط میشود. 2-5-2 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی اصولا سود برای ارزیابی توان سودآوری،پیش بینی سود های آتی ،ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام و اعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین،فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد و توزیع وجه نقد میان سهامداران وجود دارد. ارزش جاری واحد انتفاعی و قیمت سهام آن،به جریان آنی توزیع وجه نقد مورد انتظار سهامداران بستگی دارد.بر مبنای این انتظارات ،سهامداران فعلی تصمیم می گیرند که سهام خود را بفروشند یا نگه داری کنند. سهامداران بالقوه نیز تصمیم گیری می کند که سهام واحد انتفاعی را خریداری کنند یا سرمایه سرمایه خود را در جای دیگری سرمایه گذاری کنند.چنانچه رابطه بین سود گزارش شده و توزیع سود سهام وجود داشته باشد، ممکن است سرمایه گذاران انتظارات مربوط به سود های آتی واحد انتفاعی را در کانون توجه خود قرار دهند. دارندگان اوراق مشارکت و اعتبار دهندگان کوتاه مدت نیز به سود های آتی واحد انتفاعی علاقمند می باشند. هر چه انتظارات سود واحد تجاری بیشتر باشد انتظارات مربوط به دریافت بازده سالانه و دریافت اصل وام و تسهیلات در سررسید نیز بالاتر خواهد بود.(همان منبع). 3-5-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد هدف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعاتی است که بر مبنای آن استفاده کنندگان بتوانند مبلغ ، زمان و ابهام در مورد جریانهای نقدی آتی بنگاه را ارزیابی نمایند. اینگونه ارزیابی ها بر اساس اطلاعات مربوط به وضعیت مالی بنگاه صورت می گیرد. وضعیت مالی دارای ابعاد مختلفی است ،لیکن همه ابعاد در نهایت به گردش نقدی ارتباط می یابد از این رو ،به نظر می رسد که اطلاعات مربوط به گردش نقد،اطلاعات مربوط تری را به عنوان مبنای ارزیابی جریانهای نقدی آتی فراهم می آورد. یکی از مهمترین ابعاد ارزیابی ها،بررسی سود آوری است که جزئیات مشروح مربوط به آن در صورت حساب سود و زیان منعکس می شود .هیات تدوین استاندارد های حسابداری مالی امریکا معتقد است که علاقه به جریان نقدی عملیاتی احتمالی،اساسا به ملاحظات مربوط به سود آوری منتهی میشود.سود منبع اصلی تامین ما به ازاء برای کسانی است که سرمایه بنگاه را تامین کرده اند.در نهایت امر،لازمه این که بستانکاران و سهامداران بتوانند وجوهی دریافت دارند،لازم است که سود به وجه نقد تبدیل گردد.به خاطر ارتباط بین اهداف حسابداری،سود و گردش نقدی است که هیات تدوین استانداردهای حسابداری معتقد است در یک مجموعه کامل صورتهای مالی لازم است صورتی از گردش وجوه نقد بنگاه نیز ارائه گردد.این هیات معتقداست که صورت گردش وجوه نقد اطلاعات مربوط به مقدار،چگونگی و فاصله زمانی بین درآمد و دریافت و پرداختهای نقدی را ارائه می نماید که این موضوع در بخشهای بعدی به تفضیل تحت عنوان نقدینگی ،توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی بررسی خواهد شد.(علی احمدی،47،1386) 6-2بخش پنجم_ پیشینه تحقیق تاكنون تحقيقات زيادي پيرامون رابطه بازدهي، عملكرد شركت، سودآوري و نسبت پرداخت سود انجام شده است. اما در خصوص ارتباط عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود تحقیقات کمی انجام شده است. تعدادی از تحقیقات مربوط به سیاست پرداخت سوددر زیر آمده است: فاما و فرنچ در سال 2001 طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی با سودآوری بالا و نرخ رشد کم تمایل دارند که سود بیشتری پرداخت کنند، اما شرکت هایی با سودآوری پایین و رشد بالا سعی می کنند سود های خود را نگهداری کنند و از منابع داخل شرکتی تامین مالی استفاده کنند. دی آنجلو و استولز در سال 2006 تحقیقی پیرامون سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه بر اساس تئوری چرخه عمر پرداخت انجام دادند. نتایج حاصله به این صورت بود که شرکت ها وقتی که سود انباشته آنها قسمت عمده ای در بخش سرمایه آنهاست سود بیشتری پرداخت می کنند و ارتباط مهم و قوی بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه وجود دارد. همچنین ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سودآوری ، فرصت های رشد، اندازه شرکت، سابقه پرداخت سود، وجه نقد موجود و سرمایه کل نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی این بود که ارتباط بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه قوی تر از ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سایر متغیر های بررسی شده می باشد. شان وسا در سال 2009 در تحقیقی با عنوان تاثیر عدم اطمینان در جریان وجوه نقد و سیاست پرداخت سود با نمونه آماری 5000 شرکت از 7 کشور طی سالهای 2005-1994 به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود از جمله عدم اطمینان در وجه نقد، تضاد منافع حاصل از نمایندگی ، ترکیب سرمایه و فرصت های رشد پرداختند و نتیجه گرفتند که ارتباط منفی و مهم بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین این ارتباط مهم تر از تاثیر سایر عوامل باقوه تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود است. محمد آميدو و جوشا آبور عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود شركت هاي غنا را بررسي كردند. تجزيه و تحليل آنها با استفاده از صورت هاي مالي شركت هاي ثبت شده در بورس اوراق بهادار غنا در يك دوره 6 ساله (از سال 1998 تا سال2003 )انجام گرفت. در اين تحقيق از روش حداقل مربعات جهت تخمين معادله رگرسيون استفاده شد. آنها از مالكيت نهادي به عنوان معيار هزينه نمايندگي و از رشد فروش و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري به عنوان معياري جهت فرصت هاي سرمايه گذاري استفاده كردند. متغير وابسته در اين تحقيق نسبت پرداخت سود بود كه از تقسيم سود تقسيمي هر سهم بر سود هر سهم به دست مي آمد. در اين تحقيق دو فرضيه بررسي شد سودآوري، جريان نقدي و مالكيت نهادي با نسبت پرداخت سود رابطه اي مثبت دارند در حالي كه انتظار بر اين است كه ريسك، ماليات، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش اسمي با نسبت پرداخت سود رابط هاي منفي دارند. نتايج نشان داد كه رابطه مثبتي بين نسبت پرداخت سود با سودآوری جريان نقدي و ماليات وجود دارد. هم چنين بين نسبت پرداخت سود با ريسك، مالكيت سهامداران نهادي، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري رابطه منفي وجود دارد. كيمي هارادا و پاسكال گوئين(2006) در تحقیقی به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود پرداختند. نمونه مورد بررسي آنها شامل شركت هاي درجه يك يا دو بورس سهام توكيو در دوره زماني آوريل 1995 تا مارس 2002 بود. متغيرهاي اصلي اين تحقيق شامل نسبت پرداخت سود (نسبت سود تقسيمي به درآمد عملياتي)، بازده سود (نسبت سود تقسيمي به ارزش دفتري سهام)، اندازه شركت (لگاريتم طبيعي كل داريي ها) و سودآوري (نسبت بازده داراي يها) بودند. هم چنين متغيرهاي كنترلي نيز شامل فرصتهاي سودآوري، اهرم مالي و تمركز نتايج نشان داد كه با افزايش سودآوري، سودهاي نقدي نيز افزايش يابد و حتي با افزايش فرصت هاي سرمايه گذاري پرداخت اين سودها قطع خواهد شد. همچنین در بين متغيرهاي كنترل، اندازه شركت باعث كاهش نسبت پرداخت سود و بازده سود مي شد. شركت هايي كه سودآورتر بودند از نسبت پرداخت سود بالايي برخوردار بودند، هرچند كه اين تقسيم سود به نسبت كمتر از سود كسب شده بود. مندهر كوكي و منصف سياست تقسيم سود شركت هاي تونسي از سال 1995 تا 2005 بررسي كنند. در مدل رگرسيوني آنها سود تقسيمي هر سهم به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد و جريان نقدي آزاد(FCF) فرصت هاي سود آوري آينده، اندازه شركت، اهرم مالي، درصد سهام مورد تملك سهامداران نهادي به عنوان ديگر متغيرها وارد مدل شدند. نمونه مورد بررسي شامل 203 شركت تونسي، 18 موسسه مالي و 11 شركت صنعتي بودند. شواهد تجربي آنها در مورد تاثير اندازه شركت بر تقسيم سود نشان داد كه اين رابطه، منفي و معنا دار است. علاوه بر اين، شركت هاي با فرصت هاي سرمايه گذاري بهتر، با احتمال بيشتري سود تقسيم مي كنند و شركت هاي با اهرم مالي بالاتر، سود كمتري را تقسيم مي كنند. فاولکندر (2006)خصوصیات اثرگذار بر میزان وجه نقد در واحد های تجاری کوچک را مورد مطالعه قرار داده است.یافته های وی حاکی است که بر خلاف شرکتهای بزرگ در شرکتهای کوچک با افزایش اهرم ، میزان وجه نقد نگهداری شده نیز افزایش می یابد.به علاوه شرکتهایی که از اعتبار بهتری برخوردار بوده و نیز شرکتهایی که وضعیت مالی بهتری دارند وجه نقد کمتری نگه می دارند. (فاولکندر ،2006، 1959) . گارسیا-تروئل و همکاران (2008) ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت،را مورد بررسی قرار داده وبه این نتیجه رسیدند که در شرکتهایی که کیفیت اقلام تعهدی بالاست وجه نقد نگهداری شده به نسبت سایر شرکت ها کمتر است.به علاوه آنها به این نتیجه رسیده اند که با افزایش سطح تامین مالی از طریق بانکها و همچنین در حضور سایر دارایی های نقد گونه،وجه نقد نگهداری شده کاهش می یابد و البته شرکتهایی که توان بالاتری در ایجاد وجه نقد دارند وجه نقد بیشتری را نیز نگهداری می کنند. (گارسیا-تروئل و همکاران ،2008، 112). گارسیا –تروئل و مارتینزو سولانا(2008) در بررسی عوامل تاثیر گذار بر میزان وجه نقد شرکتهای کوچک و متوسط اینگونه نتیجه گیری کردند که شرکتها در تلاش برای رسیدن به نسبت وجه نقد هدف (مطلوب)بوده و این نسبت برای شرکتهایی که فرصت های رشد و توان ایجاد وجه نقد بهتری دارند از سایر شرکتها بیشتر است. (گارسیا – تروئل و مارتینزو سولانا،2008،145). تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع تحقيق در داخل كشور علي جهانخاني و سعيد قرباني درسال 1384 درمورد بررسي عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود شركت هاي ايراني تحقيقي انجام دادند. آنها نمونه اي از 63 شركت پذيرفته شده در بورس تهران را طي يك دوره شش ساله ( 1377 الي1382) با استفاده از روش هاي آماري مبتني بر رگرسيون بررسي كردند . جهت انعكاس سياست تقسيم سود شركت ها از متغير »بازده سود سهام نقدي« استفاده كردند. روش تحقيق به كار گرفته شده در اين مطالعه، از نوع روش شبه آزمايشي بود. با توجه به نتا يج آماري حاصل از آزمون مدل تحقيق، رابطه معناداري ميان نظريه رشد و توسعه، و سياست تقسيم سود شركت، به چشم نمي خورد. نظريه اثر ريسك بر سياست تقسيم سود تاييد مي گردد. يعني با افزايش ميزان ريسك، سياست تقسيم سود شركت ها جهت معكوس را مي پيمايد. اثر نظريه نمايندگي ، بر خلاف نتايج مطالعات انجام شده توسط روزف، در اين تحقيق به تأييد نرسيد. نتايج نشان داد كه هر چه شركت ها از فرصت ها ي سرمايه گذار ي بيشتري برخوردار باشند، پيروي شركت از سياست انقباضي تقسيم سود بيشتر است . منابع فارسي: آذر، ع. و منصور مؤمنی،1385، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران،ص 212-183. جمشيدي،خ،1381،«آمار و كاربرد آن در مديريت»، تهران،انتشارات دانشگاه پيام نور، ص253. جهانخاني علي، قرباني سعيد،1384، " شناسايي و تبيين عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه تحقيقات. مالي، سال هفتم، شماره 20. حاجيان،نجمه -پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري ،1385، تاثير افزايش سود تقسيمي بر رفتار سرمايه گذاران-دانشگاه علامه طباطبائي خاکی، غ ،1375، «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم، ص1- 429 . دلاور،علي،1384،مباني نظري و علمي تحقيق درعلوم انساني و اجتماعي.چاب چهارم تهران:انتشارات رشد. منابع لاتین: Allen, F.,and R..Michaely.2002.Payout policy.North-Holland Handbook of Economics. Amidu Mohammad and Abor Joshuo (2006). "Determinants of Dividend Payout Ratios in Ghana", Journal of Risk Finance, Mar 2006. (Vol. 7 No. 2, pp. 136-145) Brav, A., Graham, J., Harvey, C., Michaely, R., 2005. Payout policy in the 21st century. Journal of Financial Economics 77, 483–527. Chay J.B. , Jungwon Suh , (2009). “Payout policy and cash-flow uncertainty” , Journal of Financial Economics, Vol 93 (2009) 88–107 DeAngelo, H., DeAngelo, L., 2006. The irrelevance of theMMdividend irrelevance theorem. Journal of Financial Economics 79, 293–315. Fama E.F. and K.R. French (2001). "Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay?" Journal of Financial Economics, 60, (1),43 Kumar Jayesh, (2003). "Ownership Structure and Dividend Payout Policy in India", Indira Gandhi Institute of Development Research,november. Lintner John (1956). "Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification", Journal of Finance, 20(4), pp.587-615. منابع اینترنتي www. Irbourse. Com (سایت اینترنتي سازمان بورس اوراق بهادار تهران) www.SSRN.com www.Emeraled.com