مبانی نظری وپیشینه تحقیق روشهای حسابداری موجودی کالا

مبانی نظری وپیشینه تحقیق روشهای حسابداری موجودی کالا (docx) 55 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 55 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

ادبیات نظری وپیشینه تحقیق روشهای حسابداری موجودی کالا و کیفیت سود حسابداری فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1-2 مقدمه PAGEREF _Toc302419362 \h 13 2-2 روشهای حسابداری موجودی کالا PAGEREF _Toc302419363 \h 13 1-2-2 روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا PAGEREF _Toc302419364 \h 14 3-2 عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا PAGEREF _Toc302419365 \h 15 4-2 فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در ایالات متحده PAGEREF _Toc302419366 \h 17 1-4-2 محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات) PAGEREF _Toc302419367 \h 17 2-4-2 تئوری هزینه سیاسی PAGEREF _Toc302419368 \h 17 3-4-2 اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری PAGEREF _Toc302419369 \h 19 1-3-4-2 اثرات بحرانهای بالقوه PAGEREF _Toc302419370 \h 19 2-3-4-2 قانون نرخ PAGEREF _Toc302419371 \h 20 3-3-4-2 مالیاتها PAGEREF _Toc302419372 \h 21 4-3-4-2 قراردادهای استقراض PAGEREF _Toc302419373 \h 22 5-3-4-2نسبت های اهرمی(حسابداری و فعالیتهای اقتصادی) PAGEREF _Toc302419374 \h 25 5-2 کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا PAGEREF _Toc302419375 \h 27 1-5-2 مفهوم سود از دیدگاه حسابداری PAGEREF _Toc302419376 \h 27 2-5-2سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری PAGEREF _Toc302419377 \h 27 3-5-2محدوديت هاي سود حسابداري PAGEREF _Toc302419378 \h 29 1-4-5-2مفهوم سود در گزارشگري مالي PAGEREF _Toc302419379 \h 30 2-4-5-2مفاهیم سود در سطح ساختار PAGEREF _Toc302419380 \h 32 3-4-5-2رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود PAGEREF _Toc302419381 \h 32 4-4-5-2رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود PAGEREF _Toc302419382 \h 33 5-4-5-2مفاهیم سود در سطح معانی PAGEREF _Toc302419383 \h 33 6-4-5-2سود به عنوان معیار کارایی PAGEREF _Toc302419384 \h 33 7-4-5-2سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی PAGEREF _Toc302419385 \h 34 8-4-5-2مفاهیم سود در سطح عمل (رفتاری) PAGEREF _Toc302419386 \h 34 9-4-5-2مفاهیم سود از دیدگاه رویکرد قراردادی PAGEREF _Toc302419387 \h 35 5-5-2 مفهوم اقتصادی سود PAGEREF _Toc302419388 \h 35 6-5-2 پیدایش نظریه کیفیت سود PAGEREF _Toc302419389 \h 36 7-5-2 مفهوم کیفیت سود PAGEREF _Toc302419390 \h 37 8-5-2 تحلیل کیفیت سود PAGEREF _Toc302419391 \h 40 9-5-2 تحلیل بنیادی کیفیت سود PAGEREF _Toc302419392 \h 41 10-5-2 واکنش سود PAGEREF _Toc302419393 \h 44 6-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران PAGEREF _Toc302419394 \h 45 7-2 تعریف بورس اوراق بهادار PAGEREF _Toc302419395 \h 48 8-2 پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc302419396 \h 49 1-8-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور PAGEREF _Toc302419397 \h 49 2-8-2 در داخل کشور: PAGEREF _Toc302419398 \h 59 9-2 خلاصه فصل دوم PAGEREF _Toc302419399 \h 59 مقدمه روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد. انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی است که روابط بین متغیر های خاص شرکت و سیاست انتخاب حسابداری به وسیله مدیران را آزمایش می کند. بسیاری از این مطالعات متکی بر مطالعات مقطعی یا طرح های تجربی مقایسات زوجی است و بر ارتباط بین روش انتخاب حسابداری و ویژگیهای متنوع خاص شرکت تاکید می کنند. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است. 2-2 روشهای حسابداری موجودی کالا موجودی مواد و کالا و انواع آن موجودی مواد و کالا، یکی از اقلام دارائیهای جاری است که نقش مهمی در انجام فعالیتهای واحد تجاری به عهده دارد. موجودی مواد و کالا به صورت یکی از اقلام زیر می باشد: 1- موجودی کالا و محصولات ساخته شده، که برای فروش طبق روال عادی فعالیتهای واحد تجاری نگهداری می شود. 2- موجودی کالای در جریان ساخت، محصولات تکمیل نشده ای که در جریان فرآیند ساخت قرار دارد. 3- موجودی مواد اولیه، مواد خام اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات است. 4- ملزومات مصرفی، لوازم و قطعات یدکی، به طور غیر مستقیم در جریان فعالیت عادی واحد تجاری مصرف می شود. 1-2-2 روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا به شرح زیر است: 1- اولین صادره از اولین وارده: در این روش ارزش موجودی پایان دوره مواد و کالا بر اساس نرخ آخرین خریدها محاسبه می شود. 2- میانگین موزون : شامل میانگین موزون متحرک ( برای ثبت دائمی موجودیها) و میانگین موزون سالیانه، شش ماهه یا ماهانه (برای ثبت ادواری موجودیها) می باشد. در این روش ، نرخ میانگین بر اساس نرخ موزون موجودی ابتدای دوره و خریدهای انجام شده تا زمان ارزشگذاری محاسبه می گردد. 3- شناسایی ویژه: ارزش هریک از اقلام موجودی بر اساس بهای تمام شده واقعی آن موجودی تعیین می شود و برای آن دسته از موجودیها قابل استفاده است که هر یک به طور جداگانه قابل تشخیص باشد. 4- اولین صادره از آخرین وارده: موجودیهای پایاین دوره در این روش، به بهای اولین خریدها ارزش گذاری می شود و طبق استانداردهای حسابداری برای ارزشیابی مناسب نمی باشد. 5- روش موجودی پایه : در این روش تعدادی از موجودیها به عنوان موجودی پایه یا حداقل موجودی لازم برای انجام فعالیت (بر اساس قیمتهای زمان تاسیس) واحد تجاری ، ارزشگذاری و مازاد موجودیها با استفاده از یکی دیگر از روشهای قیمت گذاری محاسبه می شود. این روش منسوخ شده است. 6- روش خرده فروشیبرای آندسته از واحد های تجاری که اقلام موجودی آنها بسیار متنوع و به سرعت در حال تغییر است، موجودی پایان دوره بر اساس قیمت خرده فروشی منهای درصدی به عنوان سود نایژه، محاسبه و ارزش گذاری می شود (سازمان حسابرسی، استاندارد شماره 8،1388) . 3-2 عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا FLV در سال 2000 تعریف زیر را از انتخاب های حسابداری بیان می نماید: "انتخاب حسابداری شامل هر نوع تصمیمی است که هدف اصلی آن اثر گذاری بر ستاده سیستم حسابداری است" (هس؛2001،ص26). این تعریف از چندین بعد قابل بررسی است. یکی از این ابعاد ماهیت تصمیم گیرنده می باشد. تصمیم گیرندگان انتخاب حسابداری شامل مدیران،حسابرسان و اعضاء کمیته حسابرسی و حتی گروههای تدوین کننده استانداردها می باشد. بعد دوم از تعریف فوق در انتخاب حسابداری " ماهیت انتخاب" می باشد. این تعریف شامل انتخاب میان قواعد پذیرفته شده هم تراز(مانند انتخاب از بین روشهای FIFO،LIFO یا انتخاب بین روش خط مستقیم یا نزولی در زمینه استهلاک)، قضاوت و برآوردهای مورد نیاز قواعد پذیرفته شده حسابداری(مانند برآوردهای عمر مفید دارایی ها، برآورد ذخیره م م ) تصمیمات مربوط به افشاء(مانند میزان جزئیاتی که برای تشریح سیاست های حسابداری بیان می گردند) تصمیمات مربوط به زمان( تسریع و یا تاخیر در اتخاذ یک قاعده حسابداری الزامی شده هنگامی که انعطاف پذیری در زمان اتخاذ سیستم وجود دارد). تصمیمات مربوط به تصویب استانداردها و قواعد، تصمیمات مربوط به انتخاب شکل گزارشگری، تصمیمات مربوط به طبقه بندی و ... می شود. این تعریف از انتخاب حسابداری یک مجموعه متنوع از فعالیتهای موثر در ارقام حسابداری را تحت پوشش قرار می دهد. در بعد "گردش وجه نقد" انتخاب های حسابداری شامل هر نوع از تصمیمات واقعی (تصمیماتی که اثر مستقیم بر وجه نقد دارند) و تصمیمات حسابداری غیر واقعی ( مانند تخصیص مدیریت از یک صرف تحصیل بین توسعه و تحقیقات در حال انجام که بی درنگ هزینه می شود و توسعه تکنولوژی که در طول سه سال از خدمات هزینه می شوند) می شود(رای و فیلیپ،1968،ص 158). عدم تجانس انتخاب حسابداری در بعد گردش وجه نقد بسیار مهم است، زیرا انگیزه برای یک تصمیم واقعی ممکن است به بازده حسابداری مرتبط نباشد در حالیکه انگیزه برای یک تصمیم حسابداری تنها باید با بازده ارتباط داشته باشد.بعد دیگر انتخاب حسابداری "تاثیرات بر سود" می باشد. در حالیکه بیشتر انتخاب ها هر دو اثرات کوتاه مدت و بلند مدت را بر سود دارا می باشد سایر انتخاب ها تنها بر عناصر تشکیل دهنده سود از دوره ای به دوره دیگر تاثیر می گذارند (برنارد،1995،ص773). تعریف FLV از انتخاب حسابداری در مورد انگیزه ها مسکوک می باشد. انتخاب حسابداری می تواند با نفع شخصی مدیریت در جهت حداکثر کردن منافع سهامداران با هزینه اشخاص دیگر طرف قرارداد یا با تهیه اطلاعات صورت می گیرد. چیزی که روشن نیست این است که انگیزه ها ممکن است با انتخابها منطبق نباشد. بنابراین برای رسیدن به نتیجه مطلوب بایستی انتخابهای مشخص با کاربرد بهینه به کار رود. تعریف FLV از انتخاب حسابداری و نتایجشان در مورد فقدان تحقیق تجربی انواع انتخاب های حسابداری این است که انگیزه برای انتخاب از میان انواع انتخاب های حسابداری یک سوال مهم و حاوی منافع می باشد. برای مثال آیا انواع مورد اطمینان از انتخاب های حسابداری بهترین و یا حتی تنها راه حل برای دست یافتن به انگیزه های مورد اطمینان است.در صورتیکه تغییر از LIFO به FIFO ممکن است منجر به یک نتایج سریعی از گزارشگری مالی مطلوب شود، وضوح یک تغییر در یک انتخاب حسابداری ممکن است یک تصمیم با موفقیت پایین تر در رسیدن به یک بازده شود که همراه با یک درجه ای از ابهام گزارشگری مالی می باشد. FLV نتیجه گرفت که پیشرفت نسبتاٌ کمی در فهم انگیزه ها و نتایج انتخاب حسابداری در دهه های اخیر وجود داشته است. 4-2 فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در ایالات متحده تجزیه و تحلیل های انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا به وسیله شرکت ها یک جایگاه مهمی در ادبیات حسابداری دارد. چندین مطالعه در تضاد این انتخاب بر بازار سرمایه مشاهده شده است. در ایالات متحده IRS گزارش کرد که اگر در سال 1979 شرکت ها به روش LIFO تغییر روش دهند آنها تقریباٌ 18 میلیارد دلار کمتر مالیات بر درآمد پرداخت می نمودند. محققان را بر آن داشته که چرا شرکت ها تغییر روش نمی دهند. یک تعداد بزرگی از این مطالعات در ارتباط با یک تلاش در این رفتار است. به شرح زیر فاکتورهایی که انتظار می رود تا انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در ایالات متحده را تحت تاثیر قرار دهد ارائه می گردد (گولدستین،1993،ص8): 1-4-2 محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات) مورس و ریچاردسون (1983) داپوچ و پینکاس (1988) لینداهل (1989) و کاشینگ ولکلرا (1992) دریافتند که استفاده کنندگان LIFO ذخیره مالیات بیشتری نسبت به شرکتهای FIFO اگر به روش LIFO تغییر روش می دادند، شناسایی می کنند. مخصوصاٌ،استفاده کنندگان LIFO یک مجموعه معینی از ویژگیهای عملیاتی،تامین مالی و سرمایه گذاری دارند که آن شرکتها را قادر می کند تا سطح بالاتری از ذخایر مالیاتی نسبت به استفاده کنندگان بلند مدت FIFO شناسایی کنند. نتیجه اینکه محرک جریان نقدی انگیزه بسیار زیادی برای پذیرش LIFO می باشد. 2-4-2 تئوری هزینه سیاسی در تئوریهای اقتصادی مربوط به فرآیند سیاسی فرض شده است که سیاستمداران دنبال این هستند که ثروتشان حداکثر کنند. بر اساس فرضیه فرآیند سیاسی، رقابت برای انتقال ثروت به وجود می آید. مالیات ها و مقررات از طریق خدمات دولتی (همانند بزرگ راهها، آموزش و پارک ها) اعانات و تعرفه های گمرکی و انحصارات دولتی باعث جابجایی ثروت می شوند. مشارکت در فرآیند بدون هزینه نیست و مستلزم تقبل هزینه های کسب اطلاعات و ائتلاف است. شرکت ها نیز در سیاسی فعالیت می کنند و الزاماٌ هزینه هایی را از طریق فرآیند سیاسی متحمل خواهند شد. امکان دارد در جامعه ای ، مردم داری این انگیزه باشند که شرکت ها ملی شوند یا اینکه منحل شوند، در نتیجه شرکتها برای ادامه فعالیت خود باید با مقامات مسئول مذاکره کنند و آنها را برای تداوم فعالیت شان توجیه کنند. حتی شرکت ها به منظور استفاده از مزایای قانون گذاری در مناسبت های انتخاباتی مشارکت می کنند و این کار برای آنها هزینه دارد (برسفورد، 1999،ص67). در فرآیند سیاسی عوامل زیادی دخیل هستند که شکل و نحوه عمل افراد را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از این عوامل هزینه اطلاعات است. هر فرد دارای یک رای بوده و به تنهایی تاثیر کمی بر نتیجه انتخابات دارد و با فرض ثابت بودن سایر عوامل مزایای ناشی از آن ناچیز است و به همین دلیل افراد انگیزه کمتری برای جمع آوری اطلاعات دارند. لوایح قانونی و مقررات سیاسی در مجلس و نزد مسئولین دولتی هست، هزینه مطلع شدن از آنها و تضمین تاثیر آنها بر منافع فردی بسیار زیاد است و این باعث می شود که گروهها در اشکال مختلف آن (مثل اتحادیه های کارگری و اصناف) تشکیل شود.دومین مسئله مهم تضاد منافع است. وقتی که گروههای بزرگ شکل گرفت هزینه اطلاعات کاهش می یابد اما همزمان تضاد منافع پیش می آید . البته گروههایی مثل اتحادیه کارگری هستند که به طور نسبی منافع مشترک دارند ولی گروهی مثل هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی که شامل افراد با منافع مختلف است از فرآیند سیاسی بهره کمتری می برند و نمی توانند در فرآیند سیاسی همانند اتحادیه های کارگری عمل کنند.عامل سوم هزینه سیاسی است. گروههایی ذینفع برای اینکه بتوانند در فرآیند سیاسی موثر باشند باید هزینه های سازماندهی را متحمل شوند. اینها برای مطرح کردن خواسته های خود، مبارزات انتخاباتی و حمایت از سیاستمداران باید سازمان یافته باشند(گرالد،1999،ص65). به خاطر اطلاعات، لابینگ و ائتلاف بر فرآیند سیاسی پر هزینه اثر می گذارد. آن فرض می کند که سیاستمداران متکی بر ارقام حسابداری در تلاش شان نسبت به انتقال ثروت هستند. همچنین ارقام حسابداری در تعیین نرخ های خدمات در صنعت های مقرراتی (منفعت عمومی و بانکها) به کار می رود. به عنوان نتیجه مدیران شرکتها که انتقال ثروت بالقوه ناشی از فرآیندهای سیاسی دارند فرضیه برای قبول یا تغییر برای روش های حسابداری که دید سیاسی شرکت است انجام می دهند. مخصوصاٌ مدیران این شرکتها بسیار تمایل به استفاده از روش های حسابداری دارند که درآمدهای دوره جاری را کاهش دهند و انحراف از درآمد نسبت به مدیرانی که کمتر دید سیاسی دارند ایجاد می شود. هالستون و لفت ویچ (1983) اظهار کردند که ارتباط علی بین دیدگاه سیاسی و انتخاب های حسابداری نسبت به ارتباطهای علی دیگر در مقوله انتخاب های حسابداری بسیار آزمایشی است. به خاطر اینکه آن وابسته به هر قرارداد صریحی از جمله قراردادهای بدهی که شرکت بخشی از آن است نمی باشد.اندازه گیری مستقیم هزینه های سیاسی در ادبیات انتخاب های حسابداری امکان پذیر نیست. در عوض اندازه شرکت به عنوان جایگزینی برای دیدگاه سیاسی به کار می رود. در این تحقیق نیز برای تعیین اثر پذیری فرآیند سیاسی بر انتخاب های حسابداری فروش خالص شرکت به عنوان مقیاس اندازه گیری اندازه شرکتها جهت آزمون فرضیه اندازه به کار رفته است. 3-4-2 اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری 1-3-4-2 اثرات بحرانهای بالقوه روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.مثلا اگر مدیران شرکت از روشی استفاده کنند که سود را بیش از واقع نشان دهد و از این طریق دارائی ها را به تدریج میان سهامداران تقسیم کنند آنگاه ادعای تامین کنندگان اعتبار بر علیه یک پیکر پوشالی ( به نام شرکت) باقی می ماند. مردم در حکومت دموکراسی از سیاستمداران انتظار دارند که از منافعشان حمایت کنند و برای همین منظور هم به پای صندوق رای می روند و به نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور رای می دهند. بنابراین منطق حکم می کند که در فرآیند سیاسی، مقررات (شامل مقررات حسابداری) برای حمایت از منافع مردم وضع شود. از طرفی خود سیاستمداران بر طبق تئوریهای اقتصادی می خواهند که ثروت خود را حداکثر کنند و از این رو در پی گسترش حوزه نفوذ خود هستند. بنابراین حسابداری نیز مشمول فرآیند سیاسی خواهدشد و انتظار می رود که سیاستمداران اعمال روشهایی را در حسابداری اجبار می کنند به عنوان نمونه در امریکا تا قبل از بحران سال 1929 میلادی شرکت ها از روش های حسابداری اختیاری استفاده می کنند. با بروز بحران مجلس برای جلوگیری از بحرانهای آتی،کمسیون بورس اوراق بهادار را تاسیس کرد که از جمله کارهای بورس استفاده از حسابداری بهای تمام شده در ارزش گذاری سرمایه گذاریها اجباری گردید (بیمر، 1992، ص42). سودهای گزارش شده شرکتها توجه زیادی را به خود جلب می کند، افزایش سود شرکتهای نفت در امریکا(سال 1971) در دوره افزایش قیمت نفت باعث شده که قیمت ها توسط دولت کنترل شود. در اول نوامبر 1978 کارتر(رئیس جمهور وقت امریکا) برای جلوگیری از تورم،دستورالعمل 12092 را به منظور کاهش تورم از طریق نظارت بر قیمت ها و کنترل قراردادها دولتی صادر کرد. شرکت هایی از این دستورالعمل مصون بودند که سود آنها افزایش نداشته است. استفاده از سودهای گزارش شده بوسیله سیاستمداران و قانون گذاران در مدیران انگیزه ای ایجاد می کند که سودهای گزارش شده را کاهش دهند(رادون،1996،ص45). تورم زیاد نیز مثال دیگری از یک بحران است که موجب ایجاد انگیزه برای مدیران جهت انتخاب روشهای حسابداری کاهنده سود هستند سودهای گزارش شده پائین تر احتمال مخالفت در مقابل کارهای دولتی را کاهش می دهد و احتمال سکوت دولت برای شرکت افزایش می یابد و موجب کاهش در مانور انتخاب روش های حسابداری می گردد. همچنین کاهش سودهای گزارش شده علاوه بر کاهش احتمال واکنش از طرف دولت احتمال پرداخت سوبسیدهای دولت بر شرکت را افزایش می دهد. 2-3-4-2 قانون نرخ قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای سهامی توسط دولت یا نمایندگان دولت تعیین می شود در موارد زیادی قیمت ها بر اساس فرمول تعیین می شود که در آن فرمول از ارقام حسابداری استفاده می شود مثلاٌ در بسیاری از شرکتها کمسیون نرخ گذاری کالاها و خدمات عمومی ممکن است نرخ ها را بر اساس فرمول زیر تعیین کند(لونتهال،1981،ص84): بازده دارائیها + مالیاتها + استهلاک + هزینه های عملیاتی = درآمدها فرمول 1-2 تعیین نرخ محصولات با استفاده از ارقام حسابداری کمسیون های نرخ گذاری از نظریه ها، بیانیه ها و استانداردهای حسابداری مجامع تدوین کننده استانداردها استفاده می کنند. اولین انگیزه مدیران این گونه واحدها مذاکره با کمسیون های نرخ گذاری و مجامع تدوین کننده استانداردها برای کسب یک نرخ مطلوب است. منشاء بعضی از استانداردهای حسابداری ناشی از فرآیند نرخ گذاری است. بعضی استدلال می کنند که در ترکیب شرکتها، روش خرید در مقابل روش تجمیع منافع از همین فرآیند نشات گرفته است. شرکتها برای انحصاری کردن فعالیتها و ثبت دارائیها بر اساس ارزش متعارف در یکدیگر ادغام می شوند و از این طریق داراییهاشان را بیشتر منعکس می کنند و در نتیجه نرخی که برای آنها تعیین می شود بیشتر از قبل می باشد. چون مبلغ دارائیها در فرمول تعیین نرخها موثر هستند مذاکره این واحدها و اعلام نظر آنها نه تنها روش های حسابداری انتخاب شده به وسیله کمسیونهای نرخ گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه روش های حسابداری شرکت های دیگر نیز اثر می گذارد. 3-3-4-2 مالیاتها روش های حسابداری تعیین سود بعضا با روش های مالیاتی تعیین سود یکسان می باشد اگر چه در موارد زیادی با هم تفاوت دارند. فرضاٌ در بعضی از کشورها اگر یک شرکت روش LIFO را برای مقاصد مالیاتی استفاده کند برای مقاصد گزارشگری مالی نیز همان روش را بایستی به کار گیرد. در سال 1934 میلادی صنعت نفت آمریکا روش LIFO را به عنوان جایگزین روش قبلی معرفی کرد این روش در سال 1936 به وسیله AICPA تصویب شد. اداره خزانه داری در این رابطه با مجلس مذاکره کرد و نتیجه آن پذیرش LIFO بود اما در یک نامه کنگره به خزانه یادآوری کرد که روش LIFO در صورتی به کار می رود که مودیان مالیاتی برای گزارشگری مالی نیز از LIFO استفاده کنند با توجه به اینکه روشهای ارزش گذاری موجودی کالا، مالیات بر درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد مدیران شرکتها در زمان انتخاب روش حسابداری، اثرات مالیاتی آن را مورد توجه قرار می دهند. بدون شک یکی از دلایل به کارگیری روش LIFO تاثیر آن بر روی مالیات بر درآمد است. بنابراین اثرات مالیاتی روش های حسابداری در انتخاب آنها موثر است و در این گونه موارد مدیران شرکتها ممکن است برای گزینش روش های کاهنده سود وارد مذاکرات بیشتری شوند. از طرف دیگر اگر روش های حسابداری و مالیاتی تعیین سود یکسان باشد مبلغی از هزینه های دفتر داری شرکت کاهش می یابد(کالینز،1998 ، ص 13). 4-3-4-2 قراردادهای استقراض همانطور که می دانیم استقراض یکی از منابع مهم تامین مالی شرکتهاست. در یک شرکت دو گروه ذینفع اصلی وجود دارند، یک گروه صاحبان سهام و گروه دیگر اعتبار دهندگان می باشند. صاحبان سرمایه(سهامداران) از طریق تعیین و انتصاب مدیران در کنترل شرکت نقش اساسی ایفا می کنند و به طرق مختلف می توانند ثروت خود را حفظ کنند یا افزایش دهند. برخلاف سهامداران، اعتبار دهندگان نماینده ای در شرکت ندارند اما با این وجود منابع آنها در شرکت سرمایه گذاری شده است. با توجه به اینکه کلیه منابع(سهامداران و اعتباردهندگان) توسط مدیران اداره می شود، این احتمال وجود داردکه مدیران برای حفظ موقعیت خود ثروت صاحبان سرمایه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند. به همین دلیل همواره میان صاحبان سرمایه و اعتبار دهندگان تضاد منافع وجود دارد. با علم به این شرایط است که اعتبار دهندگان برای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار، با شرکت قرارداد منعقد می کنند و برای حفظ منافع خود، محدودیت هایی را در شرایط قرارداد می گنجانند.اما نقش حسابداری چیست؟ در فرآیند عقد قراردادهای استقراض از اطلاعات و ارقام حسابداری در شرایط محدودکننده قرارداد استفاده می شود، مثلاٌ از نسبت های بدهی به حقوق صاحبان سرمایه، نسبت پوشش هزینه بهره و سودهای تقسیم نشده استفاده می شود. هرچه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بیشتر باشد محدودیت های استقراض افزایش می یابد و در مواردی که روند وضعیت مالی شرکت رو به وخامت دارد ایجاد محدودیت در مورد تقسیم سود سخت تر می شود اما آنچه را که پژوهشگران بیشتر در عمل آزمون کرده اند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه است (بزرگ اصل، 1384،64)1. فرضیه اساسی مطرح شده این است که با افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه به احتمال قوی مدیران روش های حسابداری را که سود بیشتری منعکس می کنند، مورد استفاده قرار می دهند. افزایش این نسبت باعث می شود فشارها و محدودیت های ملحوظ شده در شرایط قرارداد افزایش یابد و بالتبع احتمال نقض شرایط قرارداد و پرداخت هزینه های جریمه دیرکرد بیشتر می شود. مدیران با داشتن حق انتخاب روش های حسابداری، روش هایی را انتخاب خواهند کرد که محدودیتهای قراردادهای استقراض و هزینه های دیرکرد و جریمه را کاهش دهند. بنابراین ارقام و اطلاعات حسابداری در فرآیند انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد. و این فرآیند بر انتخاب روش های حسابداری موثر است. ریچارد لفت ویچ در یکی از پژوهشهای خود به این نتیجه رسیده است که بعضی از تغییرات اجباری در روش های حسابداری هزینه هایی را بر صاحب سرمایه به وسیله نسبت های تعیین شده در شرایط قراردادهای استقراض، تحمیل می کنند. وی در پژوهش دیگری به این نتیجه رسیده است که بعضی از قواعد اندازه گیری حسابداری که در قراردادهای استقراض معین شده اند به طور سیستماتیک با اصول پذیرفته شده حسابداری تفاوت دارند. فرضیه نسبت بدهی به سرمایه حداکثر نسبت بدهی به سرمایه شرکت را پیش بینی می کند. احتمالاٌ مدیران روش هایی را مورد استفاده قرار می دهند که سود را افزایش دهد. نسبت بالای بدهی به سرمایه محدودیت ها و شرایط سختی را به شرکت تحمیل می کند. لذا مدیران از اختیارات خود برای انتخاب حسابداری جهت افزایش سود و کاستن از فشارهای بدهی استفاده می کنند. نتایج تحقیقات و شواهد بدست آمده موافق و سازگار با فرضیه نسبت بدهی به سرمایه است. در مواردی که نسبت بدهی به ارزش ویژه در سطح بالایی است، مدیران به احتمال قوی روش های افزایش سود را انتخاب می کنند. ارتباط بین اهرم مالی و انتخاب روش های حسابداری یک قاعده تجربی را که قبلاٌ برای مطالعات تئوری اثباتی حسابداری ناشناخته بود، ارائه کرده است. مهم ترین روش های تامین منابع مالی در زیر آورده شده است. 1-  تأمين منابع مالي از طريق بودجه هاي پيش بيني شده دولت 2-  تأمين مالي طرح (پروژه) از بودجه هاي مشارکت مردمي 3- تأمين مالي طرح از طريق ايجاد شرکت مختلط مردمي و دولتي 4- تأمين مالي از محل ايجاد شرکتهاي سهامي عام و مردمي 5- تأمين مالي از طريق اخذ تسهيلات و وام از بانک هاي داخلي 6- تأمين مالي طرح از محل فروش اوراق قرضه داخلي 7- تأمين مالي طرح از طريق اخذ تسهيلات و وام از بانک هاي خارجي 8- تأمين مالي طرح از پيش فروش حق اشتراک و سهام مردمي 9- تأمين مالي طرح از طريق Boot، Bot 10-  تأمين مالي از طريق Buy Back (‌بيع متقابل‌) 11-  تأمين منابع مالي از محل وام بانک جهاني 12-  تأمين مالي طرح از طريق أخذ تسهيلات و وام از صندوق بين‌المللي پول 13-  تأمين منابع مالي طرح از طريق وام از بانک توسعه اسلامي 14-  تأمين منابع مالي طرح از طريق أخذ وام از بانک توسعه آسيايي 15- تأمين مالي طرح از طريق وام از صندوق سازمان ملل در یک شرکت دو گروه ذینفع اصلی وجود دارند، یک گروه صاحبان سهام و گروه دیگر اعتبار دهندگان می باشند. صاحبان سرمایه(سهامداران) از طریق تعیین و انتصاب مدیران در کنترل شرکت نقش اساسی ایفا می کنند و به طرق مختلف می توانند ثروت خود را حفظ کنند یا افزایش دهند. برخلاف سهامداران، اعتبار دهندگان نماینده ای در شرکت ندارند اما با این وجود منابع آنها در شرکت سرمایه گذاری شده است. با توجه به اینکه کلیه منابع(سهامداران و اعتباردهندگان) توسط مدیران اداره می شود، این احتمال وجود داردکه مدیران برای حفظ موقعیت خود ثروت صاحبان سرمایه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند. به همین دلیل همواره میان صاحبان سرمایه و اعتبار دهندگان تضاد منافع وجود دارد. با علم به این شرایط است که اعتبار دهندگان برای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار، با شرکت قرارداد منعقد می کنند و برای حفظ منافع خود، محدودیت هایی را در شرایط قرارداد می گنجانند.اما نقش حسابداری چیست؟ در فرآیند عقد قراردادهای استقراض از اطلاعات و ارقام حسابداری در شرایط محدودکننده قرارداد استفاده می شود، مثلاٌ از نسبت های بدهی به حقوق صاحبان سرمایه، نسبت پوشش هزینه بهره و سودهای تقسیم نشده استفاده می شود.هرچه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بیشتر باشد محدودیت های استقراض افزایش می یابد و در مواردی که روند وضعیت مالی شرکت رو به وخامت دارد ایجاد محدودیت در مورد تقسیم سود سخت تر می شود اما آنچه را که پژوهشگران بیشتر در عمل آزمون کرده اند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه است.(بزرگ اصل موسی، فصلنامه بررسی های حسابداری ،1384)1. فرضیه اساسی مطرح شده این است که با افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه به احتمال قوی مدیران روش های حسابداری را که سود بیشتری منعکس می کنند، مورد استفاده قرار می دهند. افزایش این نسبت باعث می شود فشارها و محدودیت های ملحوظ شده در شرایط قرارداد افزایش یابد و بالتبع احتمال نقض شرایط قرارداد و پرداخت هزینه های جریمه دیرکرد بیشتر می شود. مدیران با داشتن حق انتخاب روش های حسابداری، روش هایی را انتخاب خواهند کرد که محدودیتهای قراردادهای استقراض و هزینه های دیرکرد و جریمه را کاهش دهند. بنابراین ارقام و اطلاعات حسابداری در فرآیند انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد. و این فرآیند بر انتخاب روش های حسابداری موثر است. ریچارد لفت ویچ در یکی از پژوهشهای خود به این نتیجه رسیده است که بعضی از تغییرات اجباری در روش های حسابداری هزینه هایی را بر صاحب سرمایه به وسیله نسبتهای تعیین شده در شرایط قراردادهای استقراض، تحمیل می کنند. وی در پژوهش دیگری به این نتیجه رسیده است که بعضی از قواعد اندازه گیری حسابداری که در قراردادهای استقراض معین شده اند به طور سیستماتیک با اصول پذیرفته شده حسابداری تفاوت دارند. فرضیه نسبت بدهی به سرمایه حداکثر نسبت بدهی به سرمایه شرکت را پیش بینی می کند. احتمالاٌ مدیران روش هایی را مورد استفاده قرار می دهند که سود را افزایش دهد. نسبت بالای بدهی به سرمایه محدودیت ها و شرایط سختی را به شرکت تحمیل می کند. لذا مدیران از اختیارات خود برای انتخاب حسابداری جهت افزایش سود و کاستن از فشارهای بدهی استفاده می کنند. نتایج تحقیقات و شواهد بدست آمده موافق و سازگار با فرضیه نسبت بدهی به سرمایه است. در مواردی که نسبت بدهی به ارزش ویژه در سطح بالایی است، مدیران به احتمال قوی روش های افزایش سود را انتخاب می کنند. ارتباط بین اهرم مالی و انتخاب روش های حسابداری یک قاعده تجربی را که قبلاٌ برای مطالعات تئوری اثباتی حسابداری ناشناخته بود، ارائه کرده است. 5-3-4-2نسبت های اهرمی(حسابداری و فعالیتهای اقتصادی) نسبتهاي اهرمي حد و اندازه اي را كه يك شركت از طريق وام يا قرض تامين مالي نموده است تعيين مي كند.   اين نسبتها وجوهي را كه توسط  صاحبان شركت (سهامداران)  تامين گرديده با وجوهي را كه بصورت وام جهت سرمايه گذاري از طلبكاران شركت تامين شده با هم مقايسه كرده و نسبت آنها را اندازه گيري مي كند اين نسبتها از چند نظر قابل توجه اند:  1.بستانكاران شركت توجه خود را معطوف به ميزان سرمايه اي كه توسط سهامداران شركت تامين مالي شده است ميداند چه اگر سهم سهامداران شركت كمتر از سهم بستانكاران باشد يعني اگر قسمت اعظم سرمايه شركت از طريق وام تامين مالي شده باشد ريسك شركت  متوجه بستانكاران خواهد شد. 2. تامين مالي از طريق اخذ وام موجب ميشود كه صاحبان اصلي با اعمال كنترل بيشتر بر امور شركت وبا سرمايه گذاري محدود سود  بيشتري نصيبشان گردد.  3.در صورتيكه شركت عايدي اش از مبلغ  وام سرمايه گذاري شده  بيشتراز ميزان بهره پرداختني بابت وام باشدميزان بازده سرمايه سهامداران زيادتر خواهد شد. شركتهاي با نسبت اهرمي پايين در مواقع ركود اقتصادي ريسك زيان كمتري خواهند داشت ودر عين حال در زمان رشد اقتصادي  هم بايد انتظار سود كمتري داشته باشند. بر عكس شركتهاي با نسبتهاي  اهرمي  بالا ممكنست با ريسك زيانهاي عمده مواجه  شوند ولي امكان استفاده هاي كلان هم براي آنها موجود است . تصميم در مورد نسبت اهرمي نوعي تعادل بين ريسك وبازده بوجود مياورد. در عمل اهرم به دو صورت احتساب ميشود. يك طريق نسبتهاي  ترازنامه را آزمايش ميكند وتضمين مينمايد كه تا چه اندازه اي وجوه وام گرفته شده براي تامين مالي شركت بكار گرفته شده اند . طريق ديگر ميزان ريسك وجوهي را كه از طريق بدهي تامين گرديده است از روي نسبتهايي كه از صورت سود وزيان بدست ميايد اندازه ميگيرد.اين نسبتها مكمل يكديگرند اكثر تحليل گران از هردو استفاده ميكنند. 5-2 کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا 1-5-2 مفهوم سود از دیدگاه حسابداری اندازه گیری سود به شکل ادواری برای واحدهای تجاری شاید هدف نخست فرآیند حسابداری باشد. اصطلاح سود یکی از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت است. سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری میشود. سود عبارتست از مازاد درآمدها نسبت به هزینه ها برای یک دوره حسابداری معین که معرف افزایش خالص در حقوق صاحبان سهام و ناشی از فعالیتهای انتفاعی مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی،رویدادهای تصادفی وسایر عملیات ،رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود. بطور کلی می توان گفت هدف از اندازه گیری سود عبارتست از تعیین این که وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که طی یک دوره معین انجام داده به چه میزان بهبود یافته است. سودحسابداری به عنوان یکی ازاجزای اصلی عملکرد مالی محسوب می شود . افشاء اطلاعات مربوط به سودبا هدف تسهیل درک عملکرد مالی یک دوره وکمک به استفاده کنندگان صورتهای مالی به منظور تصمیم گیری درمورد میزان اتکاء به نتایج دوره های قبل جهت ارزیابی نتایج بالقوه دوره های آتی صورت می گیرد ( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ،1384، 122) براین اساس ، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ، ازاطلاعات سود حسابداری به عنوان اطلاعاتی سودمند ومربوط درفرآیند تصمیم گیری یادمی کند. 2-5-2سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری سود یکی ازاقلام مهم واصلی صورتهای مالی است که درزمینه های مختلف کاربردهای متفاوت داشته است ، بعضی ازاین کاربردها به شرح زیر است : سودبه عنوان یک ابزار پیش بینی قابل کاربرد است . هیات استانداردهای حسابداری مالی درآمریکا دربیانیه شماره1 ازمفاهیم حسابداری مالی بیان می کند که سرمایه گذاران وبستانکاران تمایل به ارزیابی جریان های نقدی آتی شرکت دارند . براین اساس آنها فرض می کنند که بین سودمورد گزارش وجریان های نقدی رابطه وجوددارد (فاسب،1978، 17 ) . بر اساس نتایج تحقیق انجام شده توسط بک مستر وهمکارانش (1977) ارقام سود حسابداری تاریخی می تواند مبنایی برای پیش بینی سودهای آتی محسوب شودودرنتیجه سود می تواند به عنوان ابزاری برای پیش بینی محسوب گردد . سودمبنایی برای محاسبه مالیات وتوزیع مجدد ثروت بین افراداست . اگرچه سودمشمول مالیات ، براساس قوانین ومقررات کشورهای مختلف به گونه ای متفاوت محاسبه ومالیات متعلقه توسط دولت اخذخواهدشد ولی بااین همه سود مذکور درهمه کشورها به کمک سیستم حسابداری تهیه خواهد شد ( ریاحی بلکوئی ، 1381 ، 524) . سودبه عنوان مبنایی جهت تعیین سودقابل تقسیم محسوب می شود . براین اساس ، رقم سودرابه عنوان شاخصی ازبیشترین مبلغی که می توان بین سهامداران توزیع ویادرشرکت مجددا سرمایه گذاری نمود ، می دانند. اغلب ادعا می شود که سودخالص حسابداری نشانه ای ازتوانایی شرکت ، به پرداخت سود تقسیمی است ودرواقع هنگامی که مدیریت ، سودتقسیمی رابرمبنای درصد مشخصی ازسود خالص پرداخت نماید ، می توان باپیش بینی سودخالص ، سودتقسیمی آینده راکه سرمایه گذار دریافت خواهدکرد ، محاسبه نمود (هندریکسون ووان بردا، 1992، 271) . بیورازجمله محققینی است که براین اساس مدلی تحت عنوان مدل ارزشيابي سودتقسيمي براي فرمول بندي نقش سودحسابداري درتعيين ارزش شركت ارائه نموده است . وي دراين باره ، قيمتهاي جاري اوراق بهادار را به عنوان تابعي ازسود تقسيمي مورد انتظار آينده درنظرمي گيرد .براين اساس ، سودهاي تقسيمي درآينده خودتابعي ازسودهاي آتي خواهد بود . دراين رابطه نيزمي توان ازسودحسابداري جاري براي پيش بيني سودهاي آتي استفاده نمود . بنابراين ، سودجاري مي تواند حاوي اطلاعات مفيد به خاطر توانايي آن درپيش بيني سودهاي آتي باشد ؛ (بیور، 1998، 81) سود به عنوان رهنمودي جهت سنجش كارايي مديران به حساب مي آيد .ازجمله اهدافي كه درتهيه وافشاء صورتهاي مالي دنبال مي شود انعكاس وظيفه مباشرتي مديريت ياحسابدهي آنها درقبال منابعي است كه دراختيار آنها قرارگرفته است . استفاده كنندگان صورتهاي مالي براي اتخاذ تصميمات اقتصادي غالبا خواهان ارزيابي وظيفه مباشرتي ياحسابدهي مديريت هستند . به عنوان نمونه ، بعضي ازاين تصميمات اقتصادي مي تواند شامل مواردي ازقبيل فروش ياحفظ سرمايه گذاري درواحدتجاري وانتخاب مجدد ياجايگزيني مديران باشد ( رياحي بلكوئي ، 1381،525)1. درمباني نظري گزارشگري مالي درايران نيز درمورد كاربرد سودبه اين صورت اشاره شده است: صورتهاي عملكرد مالي ( صورت سودوزيان وسودجامع ) درغالب مواردزيربه اهداف گزارشگري مالي كمك مي نمايند : الف : ارائه اطلاعات به استفاده كنندگان به منظور قادرساختن ايشان درامر بررسي ارزيابي هاي قبلي ازعملكردمالي دوره هاي گذشته ودرصورت لزوم اصلاح ارزيابي هاي آنها ازعملكرد دوره هاي آتي . ب: ارائه گزارشي ازنتايج وظيفه مباشرت مديريت به منظورقادرساختن استفاده كنندگان به ارزيابي عملكرد گذشته مديريت وايجادمبنايي جهت شكل گيري انتظارات آتي درمورد عملكرد مالي ( كميته تدوين استانداردهاي حسابداري ، 1384، 584)2 . اما دركنارسود مندي وكاربردسودحسابداري ، محدوديت هايي نيز براي آن برشمرده شده است . 3-5-2محدوديت هاي سود حسابداري به طور خلاصه ، بعضي ازمحدوديت هاي موجوددرسودحسابداري به شرح زير است : استفاده ازمبناي تعهدي درگزارش سود باعث مي شود كه جريان هاي نقدي وتعهدي هميشه باهم برابر نباشند ودربسياري ازمواردممكن است شركت مبلغي رابه عنوان سودشناسايي كندوازسوي ديگروجهي دردست نداشته باشد كه به عنوان سودتقسيمي پرداخت كند . ازاين روشناسايي سودبه خودي خود ، پرداخت سود تقسيمي راتضمين نمي كند (رياحي بلكوئي 1381 ، 524 )3 . آزاد بودن مديريت درانتخاب روش هاي مختلف وهموارسازي سودتوان پيش بيني سودرابراساس سودهاي گذشته كاهش مي دهد . مديريت سعي دارد روندسودآوري را به گونه اي ارائه نمايد كه نوسانات كمتري داشته باشد ودرنتيجه ريسك شركت كمترجلوه نمايد ودرنهايت موجب رشدقيمت سهام ، ارزش شركت وحداكثر كردن منافع خودشود (همان منبع، 525)4 . اگرچه ممكن است سودبابازده وريسك سهام رابطه داشته باشد ولي همبستگي آن كامل نيست وعوامل ديگري نيزباريسك وبازده درارتباطند .بنابراين ، سودحسابداري متفاوت ازبازده سرمايه گذاري است ودرنتيجه هميشه سود پيش بيني شده باجريانهاي نقدي آتي برابر نيست (هندریکسون وونبردا ، 1992، 267) . بخشي ازنقاط ضعف سودحسابداري ، به خصوص ، توانايي سوددرپيش بيني بازده وريسك دارايي هاي مالي ، ازجمله ريسك وبازده سهام ، مي تواند ناشي ازتنوع وتعدد درتعريف مفهوم ونظريه هاي مربوط به سود درادبيات حسابداري باشد . بنابراين ، بيان مفاهيم ونظريه هاي مذكور تاحدي از لحاظ نظري به درك رابطه مذكور كمك خواهد نمود (ر ياحي بلكوئي ، 1381، 545). واضح است كه رويدادها ، عمليات وفعاليتهاي مالي يك واحدتجاري درطول عمرآن وبه طور مستمررخ مي دهد . بنابراين ، سودواحدتجاري رانمي توان با اطمينان كامل قبل ازپايان عمرواحدتجاري اندازه گيري نمود . ولي ، محاسبه سود برمبناي عمركل شركت نيز نخواهدتوانست اطلاعات مفيدي را ارائه كند . ازطرف ديگر ، محاسبه سود نمي تواند علت شكست ياموفقيت واحد تجاري را مشخص كند . به عنوان مثال ، ممكن است علت شكست شركت بدشانسي يا كارآمدي مدير باشد . ازاين رو براي اين كه بتوان عملكرد شركت را به شيوه اي مناسب ارزيابي نمود ، آگاهي ازمنابع وعلت هاي ايجادسود داراي اهميت زيادي است . علاوه براين ، اصطلاح سوديكي ازبي ثبات ترين مفاهيم دردنياي تجارت بوده وحسابداري آنقدر توسعه نيافته است كه به توان سود رابه گونه اي تعريف كند كه موردقبول همگان باشد . بااين وجود، درحسابداري دومفهوم ازسودمطرح گرديده است .( سودعملياتي جاري وسود جامع ) كه به عنوان اجزاي اصلي عملكردمالي شركت محسوب ميشود(هندریکسون وونبردا، 1992، 324) 1-4-5-2مفهوم سود در گزارشگري مالي از ديدگاه اطلاعاتي، مفهوم تحقق سود، نتيجة فعاليت حسابداري رابيان مي‌كندولي به عنوان معيار اساسي اندازه‌گيري، ‌همچنان مورد ترديد قرار دارد. بر مبناي مفروضات بازاركاراي سرمايه، تحقيقات تجربي مؤيد اين مطلب هستند كه سود حسابداري داراي محتوي اطلاعاتي مي‌باشد. البته حسابداران حرفه اي چه براي اندازه‌گيري سود، و چه براي شناسايي اطلاعات انعكاس يافته در محاسبة سود حسابداري، همچنان برنقش اندازه‌گيري سود تأكيد ورزيده وتحليل گران مالي نيز خواهان اندازه‌گيري و انتشار آن مي‌باشند. به عنوان مثال بيانيه شمارة يك هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي اظهار مي‌دارد كه:  مهمترين هدف گزارشگري مالي « تهيه آن گونه اطلاعاتي است كه با اندازه‌گيري سود و اجزاء تشكيل دهندة آن فراهم شده وعملكرد واحد تجاري را نشان ميدهد». در مورد اندازه‌گيري سود، نظريه ها و مكاتب گوناگوني به شرح زير وجود دارد: مكتب كلاسيك ها : مشخصة اين مكتب، پذيرش و اندازه‌گيري پولي و اصل بهاي تمام شدة تاريخي مي‌باشد. منظور كلاسيك ها از سود، سود حسابداري برمبناي بهاي تمام شده است. مكتب نئوكلاسيك ها :  مهمترين ويژگي اين مكتب ‌پذيرش واحد اندازه‌گيري پول تعديل شده براساس سطح عمومي قيمت ها مي‌باشد. منظور نئوكلاسيك ها از سود حسابداري، « سود حسابداري تعديل شده براساس سطح عمومي قيمت ها»  مي‌باشد. مكتب راديكالها  :  استفاده از ارزش هاي جاري، مشخصه اين گروه مي‌باشد. البته اين مكتب به دو شاخه تقسيم ميشود در شكل اول اين مكتب كه « حسابداري بر مبناي ارزش‌هاي جاري »  خوانده مي‌شود صورتهاي مالي بر اساس ارزش هاي جاري تعديل نشده و براساس سطح عمومي قيمت ها تهيه مي‌شوند و منظور اين گروه از سود حسابداري «سودجاري»  مي‌باشد. در شكل دوم اين مكتب، صورتهاي مالي براساس ارزش هاي جاري تعديل شده و بر اساس سطح عمومي قيمت ها تهيه مي‌شوند و حسابداري بر مبناي ارزش جاري تعديل شده و براساس سطح عمومي قيمت ها ناميده ميشود. منظور اين گروه از سود حسابداري، « سود تعديل شده»  مي‌باشد، چون سود يكي از اقلام اساسي ومهم صورتهاي مالي است لذا در زمينه‌هاي گوناگون، استفاده هاي متعددي دارد به عنوان مثال سود مي‌تواند مبنايي براي محاسبة ماليات، تعيين سياست تقسيم سود، راهنمايي براي سرمايه‌گذاريها وتصميم‌گيريها، معيار كارآيي مديريت و همچنين عاملي براي پيش‌بيني سودها و رويدادهاي اقتصادي آتي باشد. دراين تحقيق منظور از سود حسابداري، همان سود مورد نظر كلاسيك ها مي‌باشد كه به عنوان تفاوت بين درآمدهاي تحقق يافته ناشي از معاملات طي دوره و هزينه هاي تاريخي مربوط به اين درآمدها، حاصل مي‌شود. تعريف سود براساس مكتب كلاسيك ها، ويژگي هاي زير را دارا مي‌باشد: الف ) سود حسابداري براساس معاملات واقعي اندازه‌گيري و گزارش مي‌شود. ب ) اين سود براساس فرض دوره مالي بوده وعملكرد مالي شركت را در طول يك دورة معين نشان ميدهد. ج ) سود حسابداري براساس اصل تحقق درآمد  مي‌باشد. د ) سود حسابداري با اصل بهاي تمام شده تاريخي ارتباط دائمي‌دارد. هـ ) سود حسابداري براساس تطابق هزينه ها با درآمدها  شناسايي‌،‌اندازه‌گيري و گزارش مي‌شود. مفاهيم سود در سطوح مختلف تئوري با توجه به قدرت پيش‌بيني تئوريها، مفاهيم مختلفي از سود در حسابداري مطرح شده است. اين مفاهيم در سه سطح تئوري ساختاري، تفسيري وانعكاسي مطرح شده اند. حال به توضيح مفهوم سود در هر يك از سطوح مذكور مي‌پردازيم. برخی از مفاهیم سود برای گزارشگری مالی به شرح زیر ارائه شده است : 2-4-5-2مفاهیم سود در سطح ساختار در بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی (SFAC# 1)، فرض شده است که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی است و می تواند برای پیش بینی گردش وجه نقد آتی مورد استفاده قرار گیرد. دیگر صاحب نظران فرض می کنند که سود حسابداری از لحاظ کلی، اطلاعی کلی برای مدل های تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب می شود. اما اعتبار این فرضیات از طریق تحقیقات مشاهده ای تایید نشده است. برخی دیگر از پژوهشگران حسابداری اظهار داشته اند که استفاده کنندگان از گزارش های سود باید توجه داشته باشند  که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و استفاده است که نحوه اندازه گیری و قواعد عملیاتی مربوط به آن نیز مشخص باشد. 3-4-5-2رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود این رویکرد کم و بیش رویکرد سنتی در حسابداری محسوب می شود. در این رویکرد، تغییرات ارزشیابی دارایی ها و بدهی ها تنها در صورتی که منتج از معاملات، عملیات و سایر رویدادهای مالی باشد ثبت می گردد.  اصطلاح معاملات، عملیات و رویدادهای مالی نیز به معانی گسترده تعریف میشود تا معاملات و عملیات خارجی و همچنین رویدادهای داخلی را در بر گیرد. معاملات و عملیات خارجی ناشی از داد و ستد با اشخاص خارج از واحد انتفاعی و نقل وانتقال دارایی ها و بدهی ها میان آنان است. اما رویدادهای داخلی ناشی از استفاده یا تبدیل دارایی ها در داخل واحد انتفاعی می باشد. چنانچه تغییر ارزش  دارایی ها و بدهی ها به دلیل تغییرات ارزشیابی بازار یا تنها تغییر انتظارات واقع شده باشد، در فرآیند اندازه گیری حسابداری لحاظ نمی گردد 4-4-5-2رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود تفاوت رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود با رویکرد معاملاتی این است که در این رویکرد، کانون توجه شرح فعالیت های واحد انتفاعی است در حالیکه در رویکرد معاملاتی، گزارش معاملات و رویدادها مد نظر است. به بیان دیگر، بر اساس رویکرد فعالیت، در خلال برنامه ریزی، خرید، فرآیند فروش و فرآیند وصول مطالبات ثبت می گردد. به کارگیری این رویکرد در واقع بسط و توسعه رویکرد معاملاتی است زیرا معاملات و رویدادها، به عنوان مبنایی برای اندازه گیری، نقطه شروع محسوب می شود. هر دو رویکرد از لحاظ ناتوانی در انعکاس واقعیت ها، در اندازه گیری سود، مشابه یکدیگرند زیرا، بر ارتباطات ساختاری و مفاهیمی اتکا دارند، که همتایی در دنیای واقعی ندارند. 5-4-5-2مفاهیم سود در سطح معانی حسابداران در تعریف سود بر دو مفهوم اقتصادی اتکا می کنند. مفهوم اول تغییر در رفاه (ثروت) و مفهوم دوم یعنی حداکثر کردن سود در شرایط معین ساختار بازار، تقاضا برای محصول و اقلام بهای تمام شده ورودی می باشد. 6-4-5-2سود به عنوان معیار کارایی کارایی، دست کم از لحاظ مفهوم، در دنیای واقعی نیز قابل تفسیر است. یکی از تفاسیر آن معرف توان نسبی واحد انتفاعی در بدست آوردن حداکثر محصول از مصرف مقدار معینی از منابع و یا تحصیل مقدار معینی محصول از مصرف حداقل منابع و با ترکیب بهینه منابع در قبال تقاضا و قیمت معین برای محصولات به نحوی است که موجب حداکثر بازده برای مالکان شود. اما لازم به توجه است که کارایی مفهومی نسبی است. و تنها هنگامی معنی دارد که با معیاری ایده آل یا مورد انتظار مقایسه گردد. ضمنا کارایی به هدف واحد انتفاعی نیز بستگی دارد. این هدف می تواند حداکثر کردن سود یا تامین بازده ای منصفانه و قابل قبول برای سرمایه گذاری باشد. چنانچه سرمایه بکار گرفته شده توسط واحد انتفاعی در سال های مختلف ثابت بماند، مبلغ سود ممکن است برای سنجش کارایی مناسب به نظر برسد. سود سال جاری را می توان با سود سالهای قبل مقایسه و قضاوت کرد که آیا سود هایی که از سال ها به هدف تعیین شده رسیده، از آن تجاوز کرده و یا کمتر از آن بوده است. اما اگر سرمایه بکار گرفته شده در خلال سالها تغییر یافته باشد، مبلغ سود باید با جمع سرمایه یا جمع درآمد فروش مقایسه شود. 7-4-5-2سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی تهیه کنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات مالی در سالهای متمادی کوشش کرده اند که به سود خالص حسابداری محتوی اقتصادی نیز نسبت دهند. کانون توجه این کوششها برقراری ارتباط بین نرخ بازده سرمایه گذاری از یک و نرخ بازده داخلی از سوی دیگر بوده بوده است. این ارتباط، مبنای برآورد تئوری برآورد قرار گرفت. در این تئوری، تاکید بر گزارش سود به نحوی است که به سرمایه گذاران  امکان دهد نرخ بازده داخلی واحد انتفاعی را به طور کلی پیش بینی و بر اساس آن، گردش وجوه نقد آتی و ارزش فعلی واحد انتفاعی را نیز پیش بینی کند. تنها تفاوت سود حسابداری با سود اقتصادی، تفاوت در استهلاک می باشد. از آنجا که بازارهای کامل به طور مطلق وجود ندارند، در دنیای واقعی نبود تقارن اطلاعاتی سبب می شود که برخی از اشخاص اطلاعات بیشتری از اشخاص دیگر داشته باشند. در چنین شرایطی، بازارها، ناقص محسوب می شوند. در دنیای همراه با ابهام و بازارهای ناقص، توافق همگانی درباره واقعیت ها امکان پذیر نیست و آن چه که هست، تنها نظریات، برآوردها و حدسیات محسوب می شوند. در چنین شرایطی، سود واحدهای انتفاعی را به نحوی تعریف کرد که مورد توافق همگان باشد. بلکه بهترین کاری که می توان انجام داد، تعریف سود در سطح قواعد و نحوه محاسبه آن، بدون توجه به معنای اقتصادی آن است. 8-4-5-2مفاهیم سود در سطح عمل (رفتاری) مفاهیم سود در سطح عمل به فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، واکنش قیمت اوراق بهادار نسبت به سود گزارش شده، تصمیمات مدیریت درباره مخارج سرمایه ای و واکنش مدیریت و حسابداران نسبت به سود مربوط است. تحقیقات رفتاری انجام شده در حسابداری نیز با موارد فوق مرتبط است. 9-4-5-2مفاهیم سود از دیدگاه رویکرد قراردادی سود حسابداری مبنای بسیاری از ارتباطات قانونی و قراردادی جامعه قرار گرفته است. از این دیدگاه، سود حسابداری آثار رفتاری مسلمی را در بر دارد، اگرچه ممکن است از لحاظ مبانی قابل تفسیر نباشد. نقشی که سود حسابداری در طیف گسترده ای از قراردادها ایفا می کند، دید روشن تری را درباره رفتار مورد انتظار این سود بدست می دهد. به عنوان مثال، شرکت هایی که به حد تعیین برای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نزدیک می یاشند، تمایل دارند روش هایی را انتخاب کنند که موجب افزایش سود خالص و در نتیجه بهبود نسبت ذکر شده بشود. تئوری های عملی سود زمانی معتبر محسوب می شوند که معرف سود در دنیای واقعی بوده و آثار رفتاری آن قابل رسیدگی باشد. 5-5-2 مفهوم اقتصادی سود مفهوم اقتصادی سود همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. آدام اسمیت نخستین اقتصاد دانی بود که سود را به عنوان افزایش ثروت تعریف نمود. بیشتر کلاسیکها بویژه مارشال به پیروی از آدام اسمیت به مفهوم سود توجه کردند و آن را به مفهوم یا تصویری که از شیوه عملیات تجاری یا کسب کار داشتند، مربوط نمودند . برای مثال ،آنها سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را از یکدیگرتفکیک نمودند. آنها سرمایه فیزیکی و سود را از یکدیگر تفکیک و بر تحقق سود تاکید نمودند و آن را دلیلی برای شناسایی(ثبت )سود دانستند.در آغاز سده بیستم ایده هایی در مورد سود ارائه شد. فیشر، لیندال و هیکس درباره ماهیت مفهوم اقتصادی سود یک دیدگاه جدید ارائه کردند. فیشر سود اقتصادی را بدین گونه تعریف کرد:یک سلسله از رویدادها که به حالت های مختلف مربوط می شوند:لذت بردن از سود روانی،سود واقعی و سود پولی.سود روانی عبارت است از مصرف واقعی شخص از کالاها و خدماتی که موجب لذت روانی و تامین خواسته ها می شوند. سود روانی یک مفهوم روانشناختی است که نمی توان آن را به صورت تقریبی بیان کرد. سود واقعی عبارتست از بیان رویدادهایی که موجب بروز یا افزایش لذت های روانی می شود. سود واقعی را می توان به بهترین شکل ممکن از طریق هزینه زندگی اندازه گیری کرد. به بیان دیگر،با پرداخت پول برای خرید کالا یا خدمات، قبل یا بعد از مصرف،می توان رضایت حاصل شده از طریق لذت روانی ناشی از سود را محاسبه کرد. از اینرو،سود روانی،سود واقعی و بهای زندگی سه مرحله متفاوت از سود هستند. سرانجام سود پولی نمایانگر همه پول هایی است که به قصد مصرف در جهت تامین بهای زندگی دریافت می شوند. به هر حال، سود روانی اساسی ترین پایه سطح سود را تشکیل میدهد وسود پولی مرحله ای از سود است که اغلب آنرا سود می دانند ، فیشر تصور کرد که برای حسابداران سود واقعی (نسبت به بقیه )جنبه عملی و کاربرد بیشتری دارد(سرورو ،2001، ص23).لیندال مفهوم سود را در قالب «سود تضمین شده(بهره)» بیان کرد و مقصود، افزایش مستمر کالاهای سرمایه ای در طول زمان می باشد. این دیدگاه باعث شده که مفهوم پذیرفته شده سود اقتصادی در قالب مصرف به اضافه پس اندازی که انتظار می رود در طی یک دوره زمانی مشخص به وجود آید،مطرح شود. پس انداز برابر است با تغییر در سرمایه اقتصادی. هیکس اقتصاددان انگلیسی و برنده جایزه نوبل با استفاده از مفاهیم ارائه شده بوسیله فیشر و لیندال، تئوری عمومی «سود اقتصادی» را ارئه نمود که می توان آن را بدین صورت تشریح کرد که سود عبارتست از حداکثر مبلغی که یک شخص می تواند طی یک دوره زمانی مشخص به مصرف رسانید بطوریکه ثروت او در پایان دوره همان ثروت اول دوره باشد(دابلین، 1990،ص101). 6-5-2 پیدایش نظریه کیفیت سود نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد،زیرا آنها احساس می کردند سود گزارش شده میزان قدرت سود یک شرکت را آنچنان که در ذهن مجسم می کنند،نشان نمی دهد. آنها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده،کار مشکلی است ضمناً تحلیل گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد (ریواس، 1998، ص4). سوال اساسی این است که چرا تحلیل گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل) استفاده نمی کنند و جانب احتیاط را رعایت می نمایند.پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت فقط به کمیت سود نگاه نمی شود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است.به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سود آوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد.تحلیل گران مالی تلاش می کنند تا چشم انداز سود شرکتها را ارزیابی کنند.چشم انداز سود به ترکیب ویژگیهای مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد.برای مثال ،شرکتی که عناصر و اقلام با ثباتی در صورت سود و زیانش وجود دارد نسبت به شرکتی که این اقلام و عناصر در صورت سود و زیان آن با ثبات نیست،کیفیت سود بالاتری دارد.همین امر به تحلیل گران اجازه می دهد،سود آتی شرکت را باقابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند )ظریف فرد،احمد،1378). 7-5-2 مفهوم کیفیت سود وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود»ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله: الف )نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی ب)امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد. محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری اهمیت سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ناگریز به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند. برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود. در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است: یکی ازآنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس میباشد. به عبارت دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده، از سود مدنظر آقای هیکس. منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد، می باشد. یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس میباشد. اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد. برخی تحلیل گران مالی، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات میدانند، آنها متعقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری میباشد. تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد، دست یابند.بنابراین مفهوم کیفیت سود،یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت. بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاهها و نگرشها بستگی دارد. دیدگاههای مختلفی در مورد ارزیابی کیفیت سود وجود دارد که ذیلاً تعدادی از آنها مورد بررسی قرار می گیرد.هانت مدیر مالی شرکت جنرال میلزمعتقد است که در ارزیابی کیفیت سود دو مورد ارزیابی می شود: یکی از تناسب داشتن سود فعلی شرکت با سودهای گذشته ودیگری برداشت بازار از کیفیت سود شرکت که در نسبت P/E متجلی می شود.هگن مدیر مالی شرکت دینولدز معتقد است که کیفیت سود را می توان با شناسایی یا حذف اثرات تغییر روشهای حسابداری، اقلام غیر عادی و شرایط بازار یا هزینه های موقتی، اندازه گیری نمود.کونولی دیگر تحلیل گر مالی معتقد است که کیفیت سود را می توان از طریق اندازه گیری ارزش قابل بازیافتنی داراییها ارزیابی کرد. والن مدیرمالی شرکت آمریکایی برد کاستینگ معتقد است که کیفیت سود را می توان از طریق تفاضل بین سود تورمی و سود گزارش شده اندازه گیری کرد. اسلون اثبات کرد که شرکتهای با سود گزارش شده بالاتر از جریان وجوه نقد عملیاتی (حجم بالای اقلام تعهدی)، در سالهای آتی یک کاهشی در سود عملیاتی را تجربه خواهند کرد. بنابراین حجم اقلام تعهدی یک شاخص خوب برای کیفیت سود می باشد (اسلون،1996،102) .میشایل بی معتقد است، سودی را که بهتر بتواند جریات نقدی عملیاتی آتی موسسه را پیش بینی کند، با کیفیت تر است. در متون حسابداری و مالی برخی از ویژگیهای واحد تجاری شناسایی شده اند که وجود آنها باعث افزایش کیفیت سود می گردد. اگر شرکتی ویژگیهای زیر را دارا باشد، کیفیت سود آن بالا خواهدبود(کالینز،1998 ص 13): 1)روشهای با ثبات محافظه کارانه حسابداری. 2)جریان درآمد قبل از مالیات ناشی از فعالیتهای عملیاتی و تکرارپذیر. 3)کسب سطحی از سود خالص و نرخ رشد، مستقل از ملاحظات مالیاتی(مثل کاهش نرخ مالیات که منجر به معافیت مالیاتی می شود). 4) داشتن سطح مناسبی از بدهی. 5) سود شرکت ناشی از تورم نباشد. همانطور که ملاحظه گردید،تعریف یکسانی از واژه کیفیت سود وجود ندارد.بسیاری از تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته مؤید این مطلب است که سود خالص گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی دارای محتوای اطلاعاتی است. ولیکن در رابطه با تعریف یکسانی از سود توفیق چندانی حاصل نگردیده است. لذا،سوال اساسی این است که چگونه می توان ایرادهای وارده بر سود را مرتفع ساخت و به عبارت دیگر سودی را گزارش نمود که امکان ارزیابی را فراهم نموده و توان سودآوری بنگاه اقتصادی را نشان دهد. چنین سودی که اصطلاحا سود کیفی نامیده می شود در تصمیمات اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد و استفاده از آن در شرایط کنونی ایران حائز اهمیت فراوان است . 8-5-2 تحلیل کیفیت سود حرفه حسابداری آمریکاو بورس اوراق بهادار سالها در تلاشند تا سیستم جامع و کاملی از رویه های حسابداری در جهان تدوین نمایند.بنابراین یک فاصله با اهمیت (فاصله مورد انتظار) بین آنچه که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان انتظار دارند و آنچه که حرفه حسابداری می تواند فراهم نماید، وجود دارد این فاصله مورد انتظار تا اندازه ایی وجود دارد زیرا عموماً شرکتها در انتخاب اصول و برآوردهای حسابداری که بر نتایج مالی گزارش شده تاثیر می گذارند دارای اختیاراتی می باشند(زاروین،1992،81). براساس اصول پذیرفته شده حسابداری،میزان اختیارات یک شرکت در تهیه صورتهای مالی،بوسیله دو اصل اساسی محافظه کاری وبی طرفی کنترل می شود. در حالیکه اغلب عملاً این دو اصل نادیده گرفته می شوند.با اینکه، کارکنان حسابداری بایستی رویه هایی را بکار گیرند که محافظه کارانه و بی طرفانه باشد اما در عمل انگیزه های رقابتی بر انتخاب مدیریت رویه هاو برآوردهای حسابداری تاثیر می گذارند. به دلیل همین انگیزه های رقابتی،بعضی از شرکتها اعداد حسابداری را به منظور برآورده کردن اهداف مدیریت دستکاری می کنند. یعنی در این زمینه،شرکتها در ارائه نتایج مالی،تکنیکهای مدیریت سود(بیشتر یاکمتراز واقع نشان دادن)را بکار می گیرند. بنابراین شناسایی شرکتهایی که بطور قابل ملاحظه ایی سود آوری واقعی خود را بیان نمی کنند به یک چالش تبدیل شده است(دابلین، 1990،101).برای مثال موسسه میکرو استراتژی از سال 1998 تا 2000 تا حدودی سیاست شناخت درآمد زودتر از موعد را پذیرفته است. این موضوع با اینکه مغایرت تکنیکی با GAAP ندارد اما باعث بیشتر از واقع نشان دادن قابلیت سود آوری شرکت شده است. شرکت انرون سیاست تامین مالی خارج از ترازنامه 3را برای پنهان کردن زیان خود بکار گرفته بود. که این موضوع باعث رسوایی گزارشگری مالی در طول تاریخ گردید و آنهایی که در طول این دوره در سهام شرکت انرون سرمایه گذاری کرده بودند نزدیک به 100 درصد ارزش سرمایه گذاری خود را از دست دادند (بلکویی ،1381، 54). 9-5-2 تحلیل بنیادی کیفیت سود موسسه Gradient با استفاده از نسبتها و دیگر ابزارهای تحلیل بنیادی به دنبال کسب شواهدی از کیفیت پایین سود بودند. برخی از مهمترین فاکتورهایی که گروه تحلیلی Gradient در ارزیابی کیفیت سود مورد توجه قرار دادند به قرار ذیل می باشند(انجمن حسابداران رسمی امریکا،1978): الف)تولید جریان نقدی: یکی از مهمترین شاخص های کیفیت سود،سطح جریان نقدی تولید شده توسط شرکت می باشد. به زبان ساده، با اینکه می توان سود را دستکاری نمود اما غیر ممکن است که بتوان جریان نقدی را دستکار نمود. یک روش درک اهمیت جریان نقدی،تجزیه سود خالص به جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی می‌باشد.یعنی: اقلام تعهدی +جریان وجوه نقد عملیاتی=سود خالص فرمول 2-2 تفکیک سود خالص به سود نقدی و تعهدی همانطور که در بالا نیز گفته شد،تحقیقات دانشگاهی نشان می دهند که کیفیت سود به سطح اقلام تعهدی منعکس شده در سود بستگی دارد.جریان وجوه نقد عملیاتی گزارش شده در صورت جریان وجوه نقد، یک شاخص عالی برای کیفیت سود می باشد)لمبرت،1980،ص28). ب)کیفیت حسابهای دریافتنی: تحلیل کیفیت حسابهای دریافتنی و درآمد شرکت دید روشنی در مورد یکی ا ز اجزاء اصلی کیفیت سود یعنی کیفیت درآمدها ارائه می نماید. بطورکلی،درآمد شناسایی شده که بر اساس محافظه کاری شناسایی شده باشد منجر به کیفیت سود بالا خواهد شد. در حالیکه درآمدی که بر اساس حسابداری جسورانه شناسایی شده باشد منجر به کیفیت سود پایین خواهد شد(مجله تحقیقات حسابداری ،1988،ص2859). برخی از مهمترین موارد ارزیابی کیفیت حسابها دریافتنی عبارتند از: سطح و تغییر در حسابهای دریافتنی نسبت به فروش ، سطح و تغییر ذخیره ای برای مطالبات سوخت شده ، روش برآورد بدهی های سوخت شده و اینکه چگونه می تواند سود گزارش شده را تحت تاثیر قرار دهد و روشهای بیان شده شرکت برای شناسایی درآمد در مقایسه با دیگر شرکتهای صنعت. ج) کیفیت حساب دارایی های ثابت: محافظه کاری و بی طرفی در حساب دارایی های ثابت شرکت می تواند بر سود گزارش شده تاثیر داشته باشد. برای مثال، در نظر گرفتن عمر مفید بالا برای دارایی های ثابت می تواند سود خالص را افزایش دهد بدون اینکه سود آوری واقعی شرکت بهبود یافته باشد در هنگام بررسی کیفیت حساب دارایی ثابت، مهمترین زمینه هایی که بایستی مورد بررسی قرار گیرند )روزنامه حسابداری،1992،ص21-1)عبارتند از: کفایت هزینه های استهلاک، تغییر در روشهای استهلاک،شواهدی از داراییهای معیوب، عمر مفید داراییهای ثابت شرکت،ظرفیت مورد استفاده.  د)کیفیت بدهیهاو افشاء: کیفیت حسابهای بدهی نیز برای درک کیفیت سود حیاتی و مهم می باشند.بویژه، بدهیها بایستی بطور بی طرفانه و به دور از هرگونه جانبداری گزارش شوند. در غیر اینصورت، کیفیت سود خدشه دار می شود.در ارزیابی کیفیت بدهیها، برخی از مهمترین مسائلی که بایستی مورد توجه قرار گیرند)روزنامه حسابداری، 1995،ص554-541) . عبارتند از: مفروضات بکار رفته در مورد بدهی های تحقق یافته و ثبت نشده، علائمی از تامین مالی خارج از ترازنامه ، افشاء مفصل بدهیهایی که تحقق یافته اما ثبت نشده اند، رویه های مورد عمل در ارتباط با مخارج سرمایه ای، علائمی از دعاوی حقوقی. ه) کیفیت ]اندازه گیری [ موجودی کالا: کیفیت اندازه گیری موجودی کالای شرکت مستقیماً به محافظه کاری و بی طرفی در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته بستگی دارد. بویژه، اگر بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکتی کمتراز واقع ارائه شده باشد آنگاه سودآوری شرکت بالاتر از واقع گزارش می شود و بالعکس. در هنگام ارزیابی کیفیت اندازه گیری موجودی کالا، مهمترین مواردی که بایستی مورد توجه و بررسی قرار گیرند، عبارتند (مجله تحقیقات حسابداری ش1988،ص2859) از: سطح و تغییر در کل موجودیهای کالا نسبت به فروش، روند حاشیه فروش، روش ارزیابی موجودیهای کالاو چگونگی تاثیر آن بر سود گزارش شده، رابطه بین انواع مختلف حسابهای موجودیهای کالا از قبیل مواد خام، کالای درجریان ساخت و کالای ساخته شده، روش مورد عمل شرکت برای اندازه گیری و ارائه موجودیهای کالا در مقایسه با دیگر شرکتهای صنعت. و) ارزیابی فعالیتهای مدیریت سود: در هنگام ارزیابی اهمیت فعالیتهای مدیریت سود،برخی از مهمترین زمنیه هایی که بایستی مورد بررسی قرار گیرند، عبارتند از: تغییر در رابطه بین درآمدهای تحقق یافته و تحقق نیافته، کثرت و زمانبندی معامله سهام با تضمین خرید توسط شرکت " بای پک" که ممکن است منجر به افزایش سود هر سهم شود، انتقال هزینه ها به دیگر بخش های صورت سود(زیان) به منظور افزایش سود عملیاتی یا حاشیه فروش. ز) محیط رقابتی: محیطی که شرکت در آن فعالیت می کند می تواند بطور بالقوه ای اثر مثبت یامنفی بر کیفیت سود داشته باشد. برای مثال، رشد سریع تکنولوژی در صنعت کامپیوتر می تواند منجر به افزایش کالاهای ناباب وبلا استفاده گردد. درمقابل، تغییر تکنولوژی در بخش صنعتی خیلی آهسته تر و کندتر می باشد. بنابراین برای این قبیل صنایع تغییر تکنولوژی یک فاکتور مهم در ارزیابی کیفیت سود نمی باشد. بدین ترتیب، شرکت هایی که در صنایع با رشد تکنولوژی بالا فعالیت می کنند نسبت به شرکتهایی که در صنایع با رشد تکنولوژی تقریباً ثابت فعالیت می کنند، بیشتر مستعد رویارویی با مسائل کیفیت سود می باشند .برخی از مهمترین مسائلی که بایستی در ارتباط با محیط رقابتی مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از: موقعیت رقابتی صنایع ، شرایط اقتصادی ، سرعت تغییر در تکنولوژی که ممکن است بر محصولات شرکت تاثیر بگذارد. و) دیگر فاکتورهای خاص شرکت: فاکتورهای خاص شرکت زیادی وجود دارند که می تواند بر کیفیت سود تاثیر بگذارند. در هنگام ارزیابی کیفیت سود برخی از مهمترین مسائل خاص شرکت که بایستی مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از: پیچیدگی ارزیابی حسابها و رویدادها، وسعت و عمق شرکتهای مشتری مدار، سطح و تغییر در هزینه های قانونی،ماهیت هر قرارداد بدهی، معیارهای ارزیابی نقدینگی و توان از پرداخت بدهی،زمانبندی انتشار صورتهای مالی، نرخ رشد شرکت. 10-5-2 واکنش سود بازده غیر منتظره بورس اوراق بهادار شناسایی شده به وسیله بال و براون ، میانگین بود، یعنی آنها نشان دادند که به طور متوسط شرکتهای با اخبار خوب دارای بازده غیر منتظره مثبت و برای شرکتهای با اخبار بد، دارای بازده غیر منتظره منفی می باشند. البته یک میانگین می تواند انحراف زیادی از حد متوسط را بپوشاند لذا احتمالا بازده غیر منتظره برخی شرکته بیشتر از حد متوسط و برخی زیر حد متوسط است. این موضوع باعث ایجاد سوال می شود که چرا بازار به اخبار خوب و بد برخی شرکت ها نسبت به برخی شرکتهای دیگر واکنش بیشتری نشان می دهد. اگر پاسخ این سوال را بتوان پیدا کرد ، حسابداران می توانند فهم و درک خود در مورد اینکه چرا اطلاعات حسابداری می توانند برای سرمایه گذاران مفید باشند ، بهبود بخشد. این در ابتدا می تواند باعث حرکت به سوی تهیه اطلاعات بسیار سودمند مالی شود. نتیجه اینکه ، یکی از مهمترین راهنمایی هایی که در تحقیقات تجربی حسابداری مالی از زمانی که تحقیق بال و براون انجام شده داشته است، شناخت و توضیح در مورد واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود است . این موضوع ، تحقیق ضریب واکنش سود نامیده می شود. ضریب واکنش سود، بازده غیر منتظره بازار را در واکنش به اجزای غیر منتظره سود گزارش شده توسط شرکت اندازه گیری می کند. کیفیت سود به ظاهر هر چه کیفیت سود بالا باشد انتظار ضریب واکنش سود بالاتری نیز خواهد رفت چرا که سرمایه گذاران بهتر می توانند از عملکرد جاری به عملکرد آتی شرکت پی ببرن. عملا اندازه گیری کیفیت سود از شفافیت کمتری برخوردار است به دلیل اینکه محققین در تحقیقات خود عوامل مختلفی را جهت اندازه گیری آن به کار می برند. برای مثال لو و تیاگاریان ،1993، در تحقیق خود 12 متغیر بنیادین که توسط تحلیل گران مالی در ارزیابی کیفیت سود استفاده می شد را مشخص کردند. یکی از متغیر های بنیادین تغییر در موجودی کالا نسبت به فروش بود، اگر موجودی کالا افزایش یابد می تواند نشان دهنده کاهش کیفیت سود باشد. آنها مشاهده کردند که ضریب واکنش سود گروه هایی که دارای سود خالص با کیفیت بالاتر بودند، بالاتر است. همچنین استدلال می کنند که بین تداوم سود و کیفیت سود رابطه مستقیم وجود دارد. آنها به این نتیجه رسیدند که ضریب واکنش سود شرکت هایی که دارای تداوم بالا و سود خالص با کیفیت بودند نسبت به شرکت هایی که دارای تداوم پایین و کیفیت پایین بودند، بالاتر است. 6-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز و کار های اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می آمد که از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد. بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال 1376 دوره تازه ای از فعالیت را به خود دید. حرکتهای بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوری های فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد های بازار، و کوشش در جهت هم سازی سیاست گزاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت. روند سریع بهبود شاخص‌ها، رشد ارزش معاملات، افزایش حجم داد و ستد سهام، رشد پرشتاب قیمت‌ها، حضور پر تعداد روزانه سهامداران در تالار بورس، افزایش شمار خریداران و تحولات دیگر بیانگر رشد و توسعه بازار سرمایه ایران بود. رشد روزافزون بورس نشان از جایگاه مهم این نهاد در پیشبرد و توسعه اقتصاد ملی در سال‌های آتی داشت. سال 1379 سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به 86/59 درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تورم 6/12 درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید‌آوردن یک روند پررونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهیدات لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نمانده بود. برنامه‌های در دست اجرا طی این سال‌ها، دامنه‌ای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاع‌رسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس گرفته تا گسترش سطح فعالیت آن به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوع‌سازی بازارهای داد و ستد، معرفی ابزارهای جدید مالی، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزام‌ها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعده‌مند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است. سال 1381 سال پرفراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه‌گذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکت‌های ناشی از تقسیم سود در مجامع عادی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبه‌رو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه‌های متداول رفتار سرمایه‌گذاران بود. سال 1382، سال ثبت رکورد های جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این سال همۀ نما گرهای عمده فعالیت، با رسیدن به حد نصاب‌های تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تا سال 1382 حکایت از ظرفیت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور و به ثمر نشستن برنامه‌های اصولی اتخاذ شده توسط سازمان دارد. برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که این نسبت با رشد تقریباً 100 درصدی از 8/12 درصد در سال 1381 به 25 درصد در پایان سال 1382 افزایش یافته است. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1383 در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه‌اول سال به‌رغم دو افت محسوس در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، هم‌چنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نما گرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به‌گونه‌ای که حجم داد و ستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال‌های فعالیت بورس رسید. یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که به‌رغم مسایل و مشکلات ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات نقل‌وانتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی، و...، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال 1383 نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا می‌توان به نما گر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی - که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است - اشاره نمود که با رشدی حدود 11 درصد، از 27 درصد در سال 1382 به بیش از 30 درصد در پایان سال 1383 رسیده است. در سال 1384، نما گرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد (سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران). 7-2 تعریف بورس اوراق بهادار بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار،حمایت قانون از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت و از سویی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد، می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا به خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر، از سود تضمین شده ای برخوردار شوند. شرکت های پذیرفته و شرکت های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند: شرکت های تولیدی شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می شوند. اما شرکت ها ی سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت می کنند،که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ای است که کمک های مالی از طریق سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس درحال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس20 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند. همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است(سایت سازمان بورس و اوراق بهادار). 8-2 پیشینه تحقیق 1-8-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور هاگرمن و زمیجوسکی(1979) انگیزه های اقتصادی برای چهار انتخاب حسابداری متفاوت ، استهلاک، موجودی کالا، سرمایه گذاری مالیات بستانکار و استهلاک هزینه بازنشستگی را آزمون نمودند. آنها فرض کردند که شرکتهای بزرگ ریسک بالاتر و سرمایه بر در صنعت های با تمرکز سرمایه بالا در صورت وجود طرح های پاداش،روش های کاهنده سود را به کار می برند. آنها فرضیاتشان را با یک نمونه 300 شرکتی آزمون کردند. برای متغیر های استهلاک و سرمایه گذاری مالیات بستانکار اندازه از طریق جمع دارایی ها اندازه گیری شده و برای دو متغیر دیگر این مقیاس نبوده است. ریسک در روش استهلاک رابطه داشته ولی در سایر روش ها ارتباط نداشته و همچنین اندازه شرکت و سرمایه بری با روش موجودی ارتباط معنی دار ندارد. بیل (1980) فرض کرد که انتخاب های بین LIFO و FIFOبه وسیله پیش بینی مدیران از جریانهای نقدی صورت می گیرد. او 105 جفت شرکت که به LIFO تغییر روش داده اند و شرکت هایی که تغییر روش نداده اند را آزمون نمود با بکارگیری آزمون های ناپارامتریک رشد موجودی برای دو مجموعه از هر دو شرکت های قبل و بعد از LIFO را با کنترل اندازه و صنعت مقایسه نمود هر دو گروه آزمون مشابه ای از رشد موجودی قبل از LIFO را تجربه کردند و لیکن شرکت های بعد از LIFO به طور متوسط نرخ رشد نسبتاٌ بالایی را داشتند. او همچنین یافت که قبل از LIFO سطوح موجودی فیزیکی برای هر دو گروه یکسان است. شرکت هایی که روش LIFO داشته اند موجودی های نسبتاٌ بالاتری را دارند. ذخیره مالیات پیش بینی شده برای تعیین اهمیت LIFO و FIFO و همچنین طبقه بندی اندازه و صنعت پیدا شد. زمیجوسکی و هاگرمن اظهار نمودند که بعید است مدیران هر کدام انتخاب حسابداری مستقلی از دیگران داشته باشند، بلکه تمام انتخابهای حسابداری بخشی از یک انتخاب استراتژی واحدی از حسابداری می باشند آنها چهار انتخاب حسابداری که در مقایسه سال 1979شان به کار برده اند را توسعه دادند. این انتخابها شامل روش های موجودی LIFO، استهلاک شتابدار،ITC معوق و استهلاک هزینه های خدمات گذشته برای دوره های کمتر از 30 سال به عنوان انتخاب های افزاینده سود در نظر گرفتند این بدیل ها بر یک نمونه 300 شرکت تجزیه و تحلیل گردید. متغیر های مستقل عبارتند از: 1- اندازه شرکت 2- ریسک سیستماتیک 3- تمرکز سرمایه 4- رقابت 5- طرح پاداش مدیریت 6- نزدیکی به فشارهای بدهی اندازه شرکت از طریق فروش خالص اندازه گیری شده و نتایج تحقیق نشان می دهد که نسبت تمرکز سرمایه و طرح پاداش مدیریت همچنان که گمان می رفت با معنی بود. ریسک و تمرکز سرمایه در هیچ یک از آزمونها رابطه معنی دار نداشت. زیرمن(1983) داده های آماری را از صورتهای مالی منتشره با یک نرخ مالیات موثر محاسبه شده برای هر یک از شرکت ها در طول سالهای 1981-1947 که در دسترس بوده است را جمع آوری نمود نرخ های مالیات موثر به عنوان نسبت مالیاتهای شرکت های بزرگ (هزینه مالیات بر درآمد منهای تغییر در مالیات حقوق) به جریانهای نقدی عملیاتی یا سود قبل از کسر مالیات تعریف شده است. به کارگیری داده ها از پرونده های اطلاعات کامپیوتری صنایع، 43515 مشاهده در دسترس جمع آوری شده است. یافته های وی فرضیه اندازه را اثبات می کند و نشان داده که کاهش انگیزه برای استفاده از سیستم مالیات موجب انتقال ثروت از این شرکت ها می شود. صنعت بازرگانی غیر عادی بوده و در طی 35 سال، 33 سال شرکتهای بازرگانی بزرگ نرخ مالیات پائین تر نسبت به شرکت های بازرگانی دیگر داشته اند. این نتایج با این فرض است که شرکتهای بزرگ هزینه های سیاسی بالاتری ایجاد می کنند همچنین مطالعات حسابداری نشان داده است که شرکتهای بزرگ تجاری روشهای حسابداری انتخاب نمی کنند که سود گزارش شده را کاهش دهد. نتایج زیر از تحقیقات ریمرمن بدست آمده است: 1- ارتباط بین اندازه شرکت و نرخ های مالیات در طول زمان با تمام صنایع یکنواخت نبود. برای مثال حساسیت سیاسی افزایش یافته شرکت های بزرگ نفتی در سال 1970 شگفت انگیز است. تولید کنندگان بی دوام بزرگ فقط در این اواخر مالیات بالاتری پرداخته اند و تولید کنندگان با ثبات بزرگ در یک نرخ بالاتری از مالیات در دهه 1950 و دهه 1960 بودند ولی در دهه 1970 نبوده اند. بنابراین اندازه شرکت(اندازه گیری از طریق فروش) یک مقیاس خوبی برای حساسیت سیاسی همچنان که به وسیله نرخ های مالیات موثر اندازه گیری شده است نیست. 2- صنعت نفت و تغییرات قوانین مالیاتی در این صنعت دلایل عمده هستند که شرکت های بزرگ که دارای نرخ مالیات موثر بالاتری می باشند. محققان حسابداری اندازه شرکت را برای تعیین اندازه سیاسی به کار می برند و بنابراین انگیزه مدیران به انتخاب روشهای حسابداری کاهنده سود بیشتر می باشد. چندین مطالعه در ارتباط با انتخاب های روش حسابداری با تمرکز مالکیت شرکت انجام شده که فرض می کنند در زمان پراکندگی مالکیت، مدیران احتیاط زیادی در انتخاب روش های حسابداری دارند. نایهوس(1989) نیز مباحث تئوریکی ارتباط بین ساختار مالکیت و انتخاب روش موجودی را بررسی نمود و از طریق آزمونهای تجربی اعتبار این مباحث را بالا برد. ارتباط بین ساختار مالکیت و انتخاب های حسابداری مالی مبتنی بر دو فرضیه می باشد: 1- تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ناشی از انتخاب روش حسابداری و 2- ساختار مالکیت شرکت به عنوان بخشی از حل تضاد انگیزش های انتخاب های حسابداری می باشد. انتخاب روش حسابداری یک نمونه خوبی از اینکه چطور مدیران و سهامداران می توانند تضاد منافع مطابق با حسابداری مالی داشته باشند، می باشد. انتخاب روش موجودی متفاوت از انتخاب های روش حسابداری دیگر، به خاطر رویه یکنواختی به IRS بر LIFO گذاشته است می باشد. اگر یک شرکت LIFO را برای اهداف مالیاتی به کار ببرد، بایستی برای گزارشگری مالی نیز باشد.اگر LIFO وش حداقل کننده مالیات است، پس سهامداران احتمالاٌ ترجیح می دهند که LIFO را به کار گیرند. بنابراین اگر کمیته های پاداش تعدیلی برای روش حسابداری انتخاب نکنند، پس یک همبستگی مثبتی احتمالاٌ بین پاداش مدیریت و سود گزارش شده وجود دارد در نتیجه مدیران یک انگیزه برای انتخاب روش حسابداری موجودی افزاینده سود(FIFO) دارند. و یک تضاد منافع در صورتیکه LIFO روش حداقل کننده مالیات انتخاب شود، ایجاد خواهد شد. چندین فرضیه در ارتباط با حل مشکلات انگیزشی برای ساختار مالکیت وجود دارد. نخست همچنان که تمرکز مالکیت افزایش می یابد. این افراد انگیزش بالاتری برای کنترل مدیران خواهند داشت. در نتیجه احتمالاٌ اختیار مدیریت کاهش می یابد و بالتبع تمرکز مالکیت افزایش می یابد. دوم سطوح بالای مالکیت مدیریتی موجب ایجاد مشکل برای خارج از سازمان جهت به نظم درآوردن مدیران می شود. در نتیجه اختیار مدیریت افزایش می یابد. نایهوس برای آزمون مبانی تئوریکی مذکور 456 شرکت به عنوان نمونه انتخاب کرد که سهامداران هر شرکت به یکی از دو مقوله بیرونی یا مدیریت طبقه بندی شدند او هم تجزیه و تحلیل یک متغیر و هم آزمون کای دو و تجزیه و تحلیل چند متغیره مدل لاجیت برای تست متغیر های زیر بکار برد: OUT CON درصد مالکیت بیرونی با پنج نفر از بیشترین صاحبان سهام MGR درصد مالکیت مدیران با پنج نفر از بیشترین صاحبان سهام ASSETS ارزش دفتری خالص دارائی ها LEV ترزش دفتری بدهی بر ارزش دفتری سرمایه INVVAR همبستگی انحراف در موجودیهای پایان دوره هر جند پاداش مدیران رابطه مثبتی با سود گزارش شده دارد، مدیران روش FIFO را ترجیح می دهند. نتیجتاٌ مدیران و سهامداران می توانند تضاد منافع زمانی که LIFO روش حداقل کردن مالیات است داشته باشند یافته های نایهوس این بود که تمرکز مالکیت بیرونی موجب افزایش احتمال استفاده از روش LIFO را نشان می دهد. زمانی که مالکیت مدیریتی زیاد بود، احتمال استفاده از روش LIFO به طور مثبت با مالکیت مدیریتی در ارتباط می باشد. لینداهل (1989) یک مدل زنجیره ای مارکوپویا از پروسه تغییرات روشهای موجودی بکار برد. او از تجزیه و تحلیل یک متغیره و پویا از تغییرات روشهای موجودی بر سودآوری و همچنین تفاوت تغییر به روش LIFO و تغییر به روش FIFO را تست نمود. او متغیر های زیادی را در مدلهای برآوردی از تغییر حسابداری موجودی بکار برده است: 1- فاکتور قیمت 2- ثبات 3- نابابی 4- زیان مالیات 5- بهای تمام شده اصلاح شده 6- تعهدات قراردادی 7- اندازه مرتبط با موجودی 8- نسبت گردش 9- صنعت 10- نرخ تنزیل و 11- شرایط اقتصاد خرد تعداد نمونه انتخابی در مدل تجزیه و تحلیل یک متغییره 488 شرکت و برای مدل پویا 1033 شرکت بود. داپوچ و پینکاس(1988) مشخصات سیستماتیک متفاوت از ارقام حسابداری شرکت به روش LIFO و FIFO برای کسب شواهد بیشتر بر جنبه های مالیاتی انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا را تشریح نمود. این مشخصات نسبت موجودی کالا بر بهای تمام شده کالای فروش رفته و ذخیره مالیات هستند. آنها این شمخصات را برای ارقام سالانه گزارش شده و گزارشهای دیگر ارزیابی نمودند. نمونه شان شامل 29 شرکت LIFO و 102 شرکت FIFO که برای مدت زیادی استفاده کرده اند و 70 شرکت که از FIFO به LIFO تغییر روش داده اند می باشد. آنها از آزمون من ویتنی ناپارامتریک استفاده نمودند. نتایج نشان می دهد که بین ذخیره مالیات با انتخاب موجودی ارتباط وجود دارد. لی و پتروزی(1989) یک مدل زمانی برای LIFO تحت شرایط عدم اطمینان را آزمون کردند. آنها فرض کردند که شرکت های LIFO برای جلوگیری از ذخیره مالیات در زمانی که شرایط عدم اطمینان هست ، روش بهینه می باشد. ذخیره مالیات جاری به عنوان تفاوت بهای تمام شده کالای فروش رفته و نرخ حاشیه مالیات برآورده شده است. چهار متغیر برای درجه عدم اطمینان به کار گرفته شده است: 1- نوسان پذیری تاوت های بهای تمام شده کالای فروش رفته 2- تکرار نقدینگی موجودی کالا 3- تمرکز نقدینگی موجودی کالا 4- نوسان موجودی کالا آنها روش های آزمون ویلکاکسون و من ویتنی برای یک نمونه 363 شرکت(206 شرکت LIFO و 157 شرکت FIFO ) به کار بردند. آنها یافتند که ذخایر مالیات برای شرکتهای LIFO در سالهای تغییر بسیار زیادتر از سالهای قبل و بعد از آن بوده است. همچنین آنها شواهدی یافتند که پذیرش LIFO به طور چشمگیری عدم اطمینان کمتری در ذخیره مالیات اگر به LIFO تغییر روش دهند نسبت به شرکت هایی که تغییر نمی دهند دارد. در حسابداری به روش LIFO شرکت های بزرگ تر تمایل بیشتری به تغییر دارند اما در مورد FIFO هزینه پائین تر حسابداری روش FIFO اثر این تغییر را جبران می کند. در سطح کلان از طریق ENP یک محدودیت در صنعت شرکت وجود دارد پذیرش LIFO نسبت به FIFO بیشتر بوده و همبستگی تغییر به حالت LIFO با اهمیت بود. اثر تغییرات قیمت همانگونه که انتظار می رفت با اهمیت بود. کاشینگ ولکلر(1992) در مطالعاتشان شواهدی بر فاکتورهای موثر بر سیاست انتخاب روش حسابداری موجودی کالا پیدا نمودند. وی نمونه تحقیق اش را از بانک های اطلاعات کامپیوتری استفاده کرد که روش FIFO یا LIFO را برای تمام موجودیها در طول دوره 1984-1975 را به کار می بردند. نمونه شرکت هایی که FIFO را به کار می بردند 175 شرکت و در 39 صنعت و 48 شرکت LIFO در 18 صنعت نشان داده شده است. بزرگترین دسته شرکت های FIFO در ماشینهای الکترونیکی(31 شرکت)، وسایل نقلیه (17 شرکت) و شیمیایی (12شرکت) می باشد. از میان شرکت های FIFO، شش شرکت در صنعت تولیدات محصولات فلزی،پنج شرکت در صنعت ماشین و چهار شرکت نیز طبقه بندی صنعتی ندارند. متغییر های به کار برده شده برای آزمون انتخاب موجودی عبارتند از: 1- ذخیره مالیات برآوردی 2- اهمیت موجودی 3- میانگین زیان مالیاتی انتقالی به دوره بعد 4- تغییر پذیری موجودی 5- نابابی موجودی 6- اندازه شرکت 7- اهرم 8- نسبت جاری و در تجزیه و تحلیل شان از آزمون کای دو یک متغییره و تجزیه و تحلیل چندگانه استفاده کردند. ذخایر مالیات برآوردی مطابق با LIFO به جای FIFO مستقیماٌ متناسب با تفاوت بین بهای تمام شده کالای فروش رفته تحت LIFO و FIFO است. فرض می شود که نرخ مالیات برای تمام شرکت ها در بلند مدت برابر است. تفاوت بهای تمام شده کالای فروش رفته برای تمام شرکت های نمونه برای سالهای 1984- 1976 از طریق یک الگوریتم LIFO محاسبه شده است. مطابق با رویکرد به کار برده شده به وسیله بیدل(1980) و داپوچ و پینکاس،1988، الگوریتم تفاوت بهای تمام شده کالای فروش رفته مطابق با افزایش و کاهش میزان موجودی برآورد می شود. این الگوریتم به وسیله مقایسه برآوردشان برای 48 شرکت LIFO با تغییرات در اندوخته های LIFO گزارش شده در گزارش سالانه شرکت به دست آمده است. نسبت متفاوت بهای تمام شده واقعی کالای فروش رفته به میانگین فروش خالص 121% می باشد در صورتی که نسبت متفاوت بهای تمام شده برآوردی کالای فروش رفته به میانگین فروش خالص 116% می باشد. این تفاوت بدین معنی است که هیچ ارتباط آماری وجود نداشته است. به علاوه نرخ همبستگی بین بهای تمام شده کالای فروش رفته واقعی و برآوردی برای شرکت های LIFO 775% می باشد. در شرکت هایی با نرخ پائین موجودی انتظار می رود ذخیره مالیات کوچکتر از به کارگیری LIFO داشته اند و انتظار می رود روش غیر از روش LIFO به کار گیرند. شرکت هایی با نوسان بالا و غیر قابل پیش بینی در سطوح موجودی فیزیکی ممکن است روش LIFO نامطلوب باشد. به خاطر اینکه مخالف اثرات مالیات و جریانهای نقدی پیش بینی شده از تصفیه های LIFO می باشد. داپوچ و پینکاس ،1988، و نایهوس ،1989، نوسان موجودی بسیار پائین تر از میان شرکت های LIFO در نمونه شان گزارش نموده اندئ برای تهیه مقیاس مقایسه ای از نوسان موجودی مقادیر موجودی گزارش شده برای شرکت های LIFO را بر مبنای FIFO محاسبه نمودیم. در شرکت هایی که یک نرخ بالایی از موجودی راکد را تجربه کرده اند، ممکن است LIFO نامطلوب باشد، به خاطر اینکه راکد بودن موجودی ناشی از جایگزینی خطوط تولید قدیم به محصولات جدید و به دلیل فقدان حسابداری آمرانه و رهنمودهای مالیاتی یک مشکل حسابداری در روش LIFO ایجاد می شود و اختلاف عقاید و منافع بین SEC وIRS به وجود می آید. شواهدی وجود دارد که ارقام اختراعات جدید تولید شده به وسیله شرکت ها همبستگی بالایی با اندازه مخارج تحقیق و توسعه شرکت، بعد از اصلاح اندازه شرکت وجود دارد. هزینه های دفتری به عنوان یک مانع برای پذیرش و به کارگیری LIFO ذکر شده بود. برآورد هزینه پذیرش LIFO از طریق بررسی هر یک از عمده فروشان در دامنه 7/0 تا 9/7 درصد میانگین سود می باشد. این دامنه وسیع ما را به سمت به کارگیری اندازه شرکت به عنوان یک نماینده برای هزینه های دفتری LIFO می کشاند. در تحقیق گوپالاک ریشنان،1994، اهرم به عنوان جمع بدهی های جاری تقسیم بر سرمایه ، در صورتیکه بدهی های کوتاه مدت بر انتخاب های استهلاک و موجودی موثر باشد، تعریف شده است. انتظار می رود که یک رابطه مثبت بین اهرم و روش حسابداری افزاینده سود وجود داشته باشد. در نسبت بدهی به سرمایه بزرگتر یک شرکت، به احتمال زیاد، مدیریت شرکت روش های حسابداری را انتخاب می کند که سود گزارش شده از دوره های آتی را به دوره جاری انتقال دهد. یکی از فرضیات وی این است که شرکت های اهرمی به احتمال زیاد روش موجودی FIFO را انتخاب می کنند. درصد شرکتهای نمونه که روش استهلاک خط مستقیم(روش حسابداری افزاینده سود) را انتخاب می کنند(84%) بود. این مطابق با شواهد بدست آمده در گزارش هاگرمن و زمیجوسکی و پریس و ونیت روپ می باشد. هر چند یک تفاوت با اهمیتی بین شرکت های غیر اهرمی و اهرمی در مورد انتخاب روشهای موجودی جود دارد. درصد شرکتهایی که FIFO در مقابل LIFO انتخاب می کردند. در تحقیق هاگرمن و زمیجوسکی 5% و در پریس و ونیت روپ 41% و در تحقیق گوپالاک ریشنان 85% است. این جالب است که در شرکت های کوچکتر،ماکزیمم جریانهای نقدی بر یک هدف مبهم و آن مالیات مبتنی بر انتخاب روش LIFO سوق داده می شوند. همچنین شواهدی پیدا شده که شرکت های ناموفق با احتمال بیشتری روشهای حسابداری افزاینده سود نسبت به شرکت های موفق انتخاب می کنند. گوپالاک ریشنان در مورد انتخاب روش موجودی متغیر های اهرم، سود واندازه را با روشهای موجودی و استهلاک بررسی نمود. او نشان داد که هم سود و هم اندازه به نظر می رسد که با انتخاب روشهای استهلاک در ارتباط بود. ارتباط بین استهلاک و اندازه در سطح خطای 1% منفی بود و به طور مشابه سود یک رابطه منفی با استهلاک در سطح خطای 5% همانگونه که انتظار می رفت داشت. همچنین بین اهرم و استهلاک یک ارتباط مثبت وجود داشت اما این همبستگی از لحاظ آماری با اهمیت نبود. در مورد انتخاب روش موجودی، اندازه و نرخ مالیات یک ارتباط منفی با موجودی دارد. همچنین همانطور که انتظار می رود اهرم یک همبستگی مثبت با موجودی دارد بنابراین به طور خلاصه تجزیه و تحلیل مقایسه ای هم اندازه وهم سود، انتخاب های روش موجودی و استهلاک را حمایت می کند به عبارت دیگر اهرم فقط با روش موجودی نه روش استهلاک رابطه دارد. به طور کلی تجزیه و تحلیل همبستگی یک حمایت قوی در استفاده از فرضیه هزینه سیاسی و یک حمایت ضعیف برای فرضیه بدهی به سرمایه دارد. گوپالاک ریشنان برای انتخاب حسابداری شرکت های نمونه را به روشهای افزاینده سود(خط مستقیم و FIFO) و کاهنده سود(روش استهلاک شتابدار یا LIFO) تقسیم نموده است. برای انتخاب روش استهلاک یافته ها، مطالعات قبلی انتخاب حسابداری در فرضیه اندازه را مستند می کند. شرکت هایی که روش های استهلاک شتابدار انتخاب می کنند،بزرگتر از شرکتهایی هستند که روش خط مستقیم را در سطح خطای 1% انتخاب می کنند. به عبارت دیگر، شرکتهای بزرگتر همانطور که انتظار می رفت روشهای حسابداری کاهنده سود را در مقایسه با شرکت های کوچکتر انتخاب می کنند. مطابق با فرضیه نسبت بدهی به سرمایه ، شرکت هایی که روش استهلاک خط مستقیم انتخاب می کنند بیشتر از شرکتهایی که روشهای شتابدار انتخاب می کنند، هست این تفاوت در سطح خطای 10% معنی دار می باشد. یافته ها درباره انتخاب روش موجودی از هر دو فرضیه های اندازه و نسبت بدهی به سرمایه حمایت می کند. هم میانگین و هم میانه اهرم برای شرکت هایی که FIFO را انتخاب می کنند در مقایسه با شرکتهایی که LIFO را دارند بزرگتر است. و این تفاوت از لحاظ آماری با معنی است. به طور مشابه، شرکت هایی که روش LIFO انتخاب کرده اند بزرگتر است و مطابق با این نیست تا سود بر انتخاب روش موجودی اثر می گذارد. در نهایت یک تفاوت معنی دار(در سطح 1%) در نرخ های مالیات شرکت های LIFO نسبت به شرکت های FIFO وجود دارد. همانطور که انتظار می رفت هم میانگین و هم میانه نرخ های مالیات برای شرکت های LIFO نسبت به شرکت های FIFO بزرگتر است. نتایج تجزیه و تحلیل چند متغییره نشان می دهد که مطابق با فرضیه بدهی به سرمایه تصمیم های انتخاب فروش های استهلاک و موجودی شرکت های غیر اهرمی از طریق اهرم صورت می گیرد. نتایج مبتنی بر مدل های چند متغییره بعد از کنترل برای سود آوری و حمایت قوی مالیات که شرکت های با اهرم بزرگتر به احتمال زیاد روش استهلاک مستقیم یا FIFO را انتخاب می کند. واتزوزیمرمن نیز شش آزمون : تعدیلات سطح عمومی قیمتها (1978)، حسابداری نفت و گاز(1979)، بهای تمام شده کامل در مقابل کوشش های موفق(1980)، سرمایه ای کردن بهره(آیا بهره سرمایه ای شده است یا نه)(1981)، تحقیق و توسعه(1983)، استهلاک شتابدار در مقابل روش مستقیم، در ارتباط با فرضیه بدهی بر سرمایه انجام داده است. تمام شش آزمون از فرضیه بدهی بر سرمایه این فرضیه که اهرم با انتخاب روش حسابداری بی ارتباط است را رد می کند. این آزمون ها مستقل نیستند اما تمامی آنها نشان می دهد که نسبت بدهی به سرمایه بالاتر به احتمال زیاد شرکت روش (پرتفلیویی از روشها) بکار می برد که سود دوره جاری را افزایش دهد این نتایج اعتبار یافته های زمیجوسکی و هاگرمن را افزایش می دهد. دالیوال (1999) در مطالعاتشان شواهدی یافتند که تفاوت هایی در نرخ EP بررسی شده توسط لی با تفاوت های اساسی در ریسک و رشد مورد انتظار بین شرکت های LIFO و یا غیر LIFO وجود دارد. با استفاده از نرخ های EP برای یک نمونه شرکتها بین سالهای 1993-1982 مقارن با مطالعه لی در 1981، نتایج نشان می دهد که نرخ های EP پیوسته برای شرکت های LIFO بالاتر است. به نظر می رسد که این تفاوت بین نرخهای LIFO و غیر LIFO زمانیکه شرکتها متضرر شدند کاهش یافته است. همچنین دالیوال همانند لی مدل تجربی را به کار برد که نتایج نشان می دهد استفاده از LIFO با نرخ های EP بالاتر حتی بعد از کنترل رشد مورد انتظار و مخاطره مرتبط است. بعد از کنترل تفاوت هایی در ریسک رشد درآمد مورد انتظار و درآمدهای موقتی، دالیوال دریافت که نرخ های EP برای شرکت های LIFO وافعاٌ کمتر از شرکت های غیره LIFO هستند مطابق با شواهد اقتصادی اثر کاهش سود LIFO، اثر ذخیره مالیات بر ارزش شرکت منجر به نرخ های EP پائین تر خواهد شد. این نتایج بیان می کند که نرخ های EP بالاتر مشاهده شده برای شرکت های LIFO ناشی از به کارگیری روش موجودی LIFO نمی باشد. بلکه تفاوت های سیستماتیک در ریسک، رشد مورد انتظار و درآمدهای موقتی فاکتورهایی هستند که با نسبت EP در ارتباطند و همچنین به طور سیستماتیک بین شرکت های LIFO و غیر LIFO تغییر می کند. صلاح. ک البوخایت(1998) تجزیه وتحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا در عربستان سعودی که زکات فاکتور انتخاب حسابداری نیست را انجام داد. متغیرهای مستقل برای آزمون انتخاب های حسابداری موجودی کالا(متغیر وابسته) شامل اندازه،سرمایه بری اهرم، نوع صنعت بوده است. وی روش های تجزیه و تحلیل یک متغییره و تجزیه چندگانه برای یک نمونه 46 شرکت به کار برد. برای تجزیه وتحلیل یک متغییره،آزمون من ویتنی و ناپارامتریکU و برای تجزیه و تحلیل چندگانه از رگرسیون حداقل مربعات استفاده نمود.نتایج تحقیق نشان داده که بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و متغیرهای اندازه،سرمایه بری و نسبت بدهی به سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد. ولیکن بین انتخاب حسابداری موجودی کالا و نوع صنعت ارتباط معنی داری وجود دارد. 2-8-2 در داخل کشور: با توجه به مطالعاتي كه در اين زمينه توسط محقق صورت گرفته شده است تحقیقی در این خصوص در مرکز اسناد علمی مشاهده نگردید. 9-2 خلاصه فصل دوم روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد. انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است. منابع فارسي آذر، ع، و منصور مومنی،1388، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ اول. اسماعیلی، ش، 1385 ، "رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی بزرگ اصل، م،1387، "نقش قراردادهای استقراض،طرح های پاداش و فرآیند سیاسی در انتخاب خط مشی حسابداری"،فصلنامه علمی پژوهشی بررسیهای حسابداری. پورآذرسا، س.ه، 1384، "تحقیق اثباتی در حسابداری"، فصلنامه علمی و پژوهشی بررسیهای حسابداری، چاپ اول. خاکی، غ، ر،1387 ،"روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم . ریاحی بلکوئی ، ا ، ترجمه علی پارسائیان ، 1381 ،" تئوری های حسابداری" ، تهران ، دفترپژوهش های فرهنگی ظریف فر ، ا . و امیر ناظمی ، 1383 ،" بررسی نقش سود حسابداری وجریان های نقدی درسنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران" ، بررسی های حسابداری وحسابرسی ، شماره 37 مدرس، ا، و فرهاد عبدا... زاده،1387، " مدیریت مالی"،چاپ و نقش بازرگان، چاپ اول. منابع لاتین Ali, A. and P. Zarowin.(1992) "Permanent versus Transitory Components of Annual Earnings and Estimation Error in Earnings Response Coefficients." Journal of Accounting and Economics (June/September), pp. 249-262. American Institute of Certified Public Accountants. (1978), ”Commission on Auditors' Responsibilities: Report, Conclusions, and Recommendations, New York, Commission on Auditors' Responsibilities. Ball, Ray and Phillip Brown. (1968),"An Empirical Evaluation of Accounting and Income Numbers." Journal of Accounting Research (Autumn), pp. 159-178. Barefield, Russell M. and Eugene E. Comisky.(1971), "Depreciation Policy and the Behavior of Corporate Profits." Journal of Accounting Research 9 , pp. 351-358. Barron's. September 25, 1995. "New Accounting at Microsoft." p. 25. Beaver, W. (1989). “Financial Reporting: An Accounting Revolution”. 2nd edition. PrenticeHall. Beresford, Dennis. (1999), “It's Time to Simplify Accounting Standards." Journal of Accountancy (March), pp. 65-67. Bernard, Victor L.(1995)"The Feltham-Ohlson Framework: Implications for Empiricists." Contemporary Accounting Research 2 (Spring), pp. 733-747. Blasch, Doris M., Jerome Kelliher, and William J. Read. (1996) “The FASB and the IASC Redeliberate EPS." Journal of Accountancy (February), pp. 43-47. Bowen, Robert M., Eric W. Noreen, and John M. Lacey.(1981) "Determinants of the Corporate Decision to Capitalize Interest." Journal of Accounting and Economics (August), pp. 151-179. Briance Mascarenhas.(1992), "Determinants of Accounting Change: an Industry Analysis of Depreciation Change." Journal of Accounting, Auditing and Finance 7 (Winter), pp. 1-21. Donnelly, B. October 18. Bricker, Robert, Gary Previts, Thomas Robinson, and Stephen Young.(1995),"FinancialAnalyst Assessment of Company Earnings Quality." Journal of Accounting, Auditing,and Finance 10 (Summer), pp. 541-554. Bricker, Robert, Gary Previts, Thomas Robinson, and Stephen Young.(1995), "FinancialAnalyst Assessment of Company Earnings Quality." Journal of Accounting, Auditing,and Finance 10 (Summer), pp. 541-554. Brown, L., George Foster, and Eric Noreen. (1985), "Security Analyst Multi-Year EarningsForecasts and the Capital Market." Studies in Accounting Research No. 21 ,American Accounting Association. Brown, L., George Foster, and Eric Noreen.(1985), "Security Analyst Multi-Year EarningsForecasts and the Capital Market." Studies in Accounting Research No. 21 , American Accounting Association. Bushman, Robert M. and Raffi J. Indjejikian. (1993), "Stewardship Value of 'Distorted' Accounting Disclosures." Accounting Review 68 (October), pp. 765-782. Bushman, Robert M. and Raffi J. Indjejikian.(1993) "Stewardship Value of 'Distorted' Accounting Disclosures." Accounting Review 68 (October), pp. 765-782. Business Week. October 5, (1998). "Who Can You Trust?", pp. 133-162. April 1, 2002. Restating the 90’s, p. 35. Business Week. October 5,(1998). "Who Can You Trust?", pp. 133-162. April 1. Restating the 90’s”, p. 35 Campbell, J.D.(1951), "Straight-line Method of Depreciation." Accounting Review 26:1(January), pp. 40-42. Campbell, J.D.(1951), "Straight-line Method of Depreciation." Accounting Review 26:1(January), pp. 40-42. Cindy Durtschi, Baruch Lev, and Mark Trombley.(2001) "Informed Trading by Institutions and Quality of Accounting Information." Unpublished manuscript, revised March. Corporate Financial Reporting and Analysis: Text and Cases, 4th edition. Irwin/McGraw-Hill (New York). Dopuch, Nicholas and Morton Pincus.(1988), "Evidence on the Choice of Inventory Accounting Methods: LIFO versus FIFO." Journal of Accounting Research 26 (Spring), pp. 2859. Easton, Peter D.(1985), "Accounting Earnings and Security Valuation: Empirical Evidence of the Fundamental Links." Journal of Accounting Research 23 (Supplement), pp. 5477. Edwards, Edgar O. and Phillip W. Bell, (1961). “The Theory and Measurement of Business Income”. University of California Press. Feltham, Gerald A. and James A. Ohlson. (1999), “Residual Earnings Valuation With Risk and Stochastic Interest Rates." Accounting Review 74 (April), pp. 165-183. Feltham, Gerald A. and James A. Ohlson.(1995), "Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities." Contemporary Accounting Research 11 (Spring), pp. 689-731. Frankel, Micah and Robert Trezevant.(1994), "The Year-End LIFO Inventory Purchasing Decision: An Empirical Test." Accounting Review, 69:2 (April), pp. 382-398. Freeman, R. and S. Tse.(1992) "A Nonlinear Model of Security Price Responses to Accounting Earnings." Journal of Accounting Research (Autumn), pp. 185-209. Ghicas, Dimitrios C. (1990), "Determinants of Actuarial Cost Method for Pension Accounting and Funding." Accounting Review 65 , pp. 384-405. Gordon, Myron J. (1964), "Postulates, Principles, and Research in Accounting." Accounting Review 39 (April), pp. 251-263. Hagerman, R. and Mark Zmijewski. (1979), "Some Economic Determinants of Accounting Policy Choice." Journal of Accounting and Economics 1 , pp. 141-161. Harikumar, T. and Charles I. Harter. (1995), "Earnings Response Coefficient and Persistence:New Evidence Using Tobin's q as a Proxy for Persistence." Journal of Accounting,Auditing and Finance 10 (Spring), pp. 401-418. Hawkins, David F. (1986). “Corporate Financial Reporting and Analysis”. Dow Jones-Irwin (Homewood, Ill.).Hawkins, David F. Healy, Paul.(1985),"The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions." Jounal of Accounting and Economics, 7:3 , pp. 85-107. Hepworth, Samuel R.(1953), "Smoothing Periodic Income." Accounting Review 28:1 (January), pp. 32-39. Holdren, George C.(1964), "LIFO and Ratio Analysis." Accounting Review, 39:1 (January), pp. 70-85. Hughes, Patricia J., Eduardo S. Schwartz, and A.V. Thakor.(1994) "Continuous Signaling Within Partitions: Capital Structure and the FIFO/LIFO Choice." Journal of Accounting, Auditing and Finance 9 (Winter), pp. 1-19. Hunt, Herbert G., III. (1985), "Potential Determinants of Corporate Inventory Accounting Decisions." Journal of Accounting Research (Autumn), pp. 448-467. Imhoff Jr., Eugene A. and Gerald J. Lobo. (1992), "The Effect of Ex Ante Earnings Uncertainty on Earnings Response Coefficients." Accounting Review 67 (April), pp. 427-439. Jaenicke, Henry R. (1962) "Management's Choice to Purchase or Pool." Accounting Review 37:4 (October 1962), pp. 758-765. Johnson, W. Bruce and Ramachandran Ramanan. (1988), "Notes: Discretionary Accounting Changes from 'Successful Effects' to 'Full Cost' Methods: 1970-1976." Accounting Review (January 1988), pp. 96-110. Kormendi, R. and R. Lipe. (1987), "Earnings Innovations, Earnings Persistence, and Stock Returns." Journal of Business (July), pp. 323-345. R. Lambert, and D. Morse.(1980) "The Information Content of Security Prices." Journal of Accounting and Economics (March), pp. 3-28. S. Ryan. (1987) "The Information Content of Security Prices: A Second Look." Journal of Accounting and Economics (July), pp. 139-158. Abstract