مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختار سرمایه و نظریه های ساختار سرمایه

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختار سرمایه و نظریه های ساختار سرمایه (docx) 45 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 45 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف،نظریه ها وتئوریهای ساختار سرمایه فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق مقدمه 23 1-2- تعريف ساختار سرمايه و بيان اهميت آن 23 2-2- نظريه هاي ارائه شده در مورد ساختار سرمايه نظريه سود خالص 25 نظريه سود عملياتي خالص 26 نظريه موديلياني و ميلر 27 مفروضات مدل موديلياني و ميلر 28 اثبات فرضيه هاي مدل موديلياني و ميلر 30 نظريه موديلياني و ميلر بدون در نظر گرفتن ماليات نظريه موديلياني و ميلر با در نظر گرفتن ماليات انتقادات وارد بر نظريه موديلياني و ميلر 37 تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه ماليات بر درآمد شخصي39 تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي آشفتگي مالي 42 تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي ورشکستگي43 تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي نمايندگي 44 تئوري توازي ايستا46 تئوري ترجيحي 48 تئوري ساختار سرمايه و تعامل بازار عوامل توليد و محصول 49 3-2- پيشينه تحقيق 50 فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق مقدمه يکي از مباحث مهم در دانش مديريت مالي ترکيب ساختار سرمايه شرکتها مي باشد که از آغاز پيدايش اين دانش، بحثها و نظريه هاي زيادي درباره ساختار سرمايه ارائه گرديده است. گروهي از اين نظريه ها به بررسي ارتباط ساختار سرمايه با ساير عوامل تأثير گذار بر شرکت و گروه ديگر در مورد چگونگي ترکيب اجزا تشکيل دهنده ساختار سرمايه پرداخته‌اند. از گروه اخير عده اي معتقد به وجود ساختار سرمايه بهينه براي هر شرکت بوده‌اند که از آن جمله وجود ساختار سرمايه مطلوب صنعتي که شرکت در آن به فعاليت مي پردازد مي باشد. ما در اين فصل ابتدا به تعريف ساختار سرمايه و بيان اهميت آن پرداخته‌ايم، سپس عناوين‌تحقيقهاي انجام‌شده در مورد ساختار سرمايه از ابتداي پيدايش اولين نظريه‌ها در‌مورد ساختار سرمايه تا به امروز را به اختصار شرح داده ايم و در انتها تحقيقهاي انجام شده در مورد اثر ساختار سرمايه صنعت بر ارزش شرکت که موضوع اين تحقيق است، آورده شده است. 1-2- تعريف ساختار سرمايه و بيان اهميت آن يک شرکت براي اينکه بتواند سرمايه گذاري نمايد و داراييهاي مورد نياز خود را تهيه نمايد‌بايد منابع مالي بدست بياورد. براي تأمين منابع مالي راههاي مختلفي وجود دارد که به دو دسته کلي تقسيم مي شوند : استفاده از بدهي و انتشار سهام . (اريک هلفرت 1989) مديران براي تنظيم ساختار سرمايه شرکت به هزينه سرمايه يا ميانگين موزون اجزاي مختلف ساختار سرمايه مانند بدهي هاي بلند مدت، سهام ممتاز، سهام عادي و سود انباشته توجه مي نمايند. مديران بايد براي مواردي نظير تصميمات بودجه بندي سرمايه اي، استقرار ساختار بهينه سرمايه براي شرکت، تصميم گيري در مورد اجاره بلند مدت، جايگزيني اوراق بهادار شرکت و مديريت سرمايه در گردش، از اطلاعات کافي برخوردار باشند.(مدرس – عبدلله زاده 1378) برخي راههاي تأمين مالي در جدول ذيل آورده شده است : جدول (1-2) راه هاي تحصيل منابع مالي اضافي به همراه محاسن و معايب آن راه هاي تحصيل منابع ماليمحاسنمعايبصدور حق امتياز نسبت به سهام عاديعدم کاهش کنترل- عدم ريسک مالي- محدوديت عملي قابليت تأمين مالي شرکتبدهي- عدم کاهش کنترل- هزينه پايين تر - ريسک مالي صدور و انتشار سهام عادي جهت عرضه عمومي- فقدان ريسک مالي- کاهش کنترل - هزينه بالاتر 2-2- نظريه هاي ارائه شده در مورد ساختار سرمايه نظريه سود خالص اولين کار اساسي روي نظريه ساختار سرمايه توسط ديويد دوراند(1952) صورت گرفت. به اين ترتيب که دو حد پايين و بالا را که ساير محققين تا آن زمان مورد بررسي قرار داده بودند مشخص کرد. بر طبق نظر سود خالص فرض مي شود که بهره بدهي (Kd) و هزينه سرمايه صاحبان سرمايه (Ks) از اهرم شرکت مستقل اند؛ يعني بهره بدهي و هزينه سرمايه صاحبان، صرفنظر از اينکه شرکت از چه حجم بدهي استفاده مي کند، ثابت است. اگر هزينه بدهي کمتر از هزينه حقوق صاحبان سهام باشد، در صورتي که Kd و Ks هر دو ثابت باشند، هزينه متوسط سرمايه (Ka) کاهش و ارزش شرکت (V) افزايش مي يابد. (وستون، بريگام و يوستون (1916)، ترجمه تبريزي و حنيفي (1382) 3930651816100نمودار(2-2): هزينه سهام عادي، بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر اساس روش سود خالص00نمودار(2-2): هزينه سهام عادي، بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر اساس روش سود خالص35191701376045اهرم00اهرم28562301137285Kd00Kd2860040777875Ka00Ka2743200117475Ks00Ks83820029400500838200166560500838200-488950083820029400500838200132270500 نظريه سود عملياتي خالص در نظريه سود خالص، فرض شد که سود خالص سهامداران عادي به نرخ ثابت Ks تنزيل مي‌شود، و Ka با استفاده از اهرم کاهش مي‌يابد . اين مفروضات در‌نظريه سود عملياتي خالص معکوس مي شود، اين نظريه فرض مي کند ميانگين موزون هزينه سرمايه (Ks) ثابت است، اما اهرم موجب افزايش Ks، هزينه سهام عادي يا نرخ بازده مورد‌انتظار سهامداران مي شود. (وستون، بريگام و يوستون (1916)، ترجمه تبريزي و حنيفي (1382) در معادله (1-2) Ka , Kd براي همه درجات اهرم ثابت فرض مي شوند : معادله 1-2 به اين ترتيب، هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام چنين بيان مي شود : معادله (2-2) 2133600767080Ks00Ks-381000538480درصد هزينه00درصد هزينه68580065278000رفتار Ks , Ka, Kd در پاسخ به تغييرات در در نمودار (3-2) به طور ترسيمي نشان داده شده است. 2819400979805اهرم 00اهرم 2693670715645Kd00Kd2559050380365Ka00Ka68389512065006858005835650068580092646500685800126936500 ديويد دوراند در حمايت از روش درآمد ( سود) خالص عملياتي بيان مي کند که ارزش بازار هر شرکت بر سود خالص عملياتي و ريسک تجاري اش متکي بوده و تغيير در درجه اهرم به کار گرفته شده توسط شرکت نمي تواند اين دو فاکتور غالب را تغيير دهد. توزيع سود و ريسک بين بدهي و حقوق صاحبان سهام، بدون تأثير گذاشتن بر کل درآمد و سود، که ارزش بازار شرکت را تحت تأثير قرار مي دهند، به ندرت تغيير مي کند. از اين رو درجه اهرم به تنهايي نمي تواند بر ارزش بازار يا بر متوسط هزينه سرمايه شرکت تأثير بگذارد. نظريه موديلياني و ميلر تئوري‌مدرن ساختار‌سرمايه در‌سال‌1958 با‌مقاله مشهور‌پرفسور‌فرانکو موديليانيو مرتون ميلر که بعدها به MM معروف گشتند، آغاز گرديد. موديلياني و ميلر ثابت کردند که تحت مجموعه محدود کننده اي از مفروضات، به علت قابل جبران بودن هزينه مربوط به بدهي، ارزش شرکت به طور دائمي با استفاده بيشتر، افزايش مي يابد و در نتيجه اگر کل تأمين مالي از طريق بدهي انجام گيرد ارزش شرکت به حداکثر مي رسد. از آن زمان به بعد اقتصاددانان بسياري تئوري ارائه شده از سوي آنان را به طور تجربي آزموده اند و تئوري هاي جديد نيز مطرح کرده اند. برخي از اين تئوري ها حدس زده اند که ساختار بهينه سرمايه شرکت ها به ويژگي ها و عوامل متفاوتي وابسته هستند اين ويژگي‌ها شامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوري، نوسان پذيري، سود، ساختار داريي هاي شرکت، معافيت مالياتي غير از بدهي، فرصت هاي رشد، هزينه‌هاي تحقيق و توسعه، هزينه هاي تبليغات و هزينه هاي ورشکستگي مي باشند. برخي ديگر از تئوري هاي مطرح شده نيز ساختار سرمايه انتخاب شده شرکت را وابسته به ويژگي هاي تعيين کننده هزينه ها و منافع مختلف تأمين مالي از طريق بدهي و سهام مي دانند. مفروضات مدل موديلياني و ميلر موديلياني و ميلر براي ارائه مدل خود مفروضات زير را مطرح کردند : 1- بازارهاي سرمايه کامل هستند اين فرض بدين معني است که : الف – هيچ گونه هزينه معاملاتي وجود ندارد و مبادلات بدون هزينه انجام مي شود. ب- اطلاعات آزادانه و بدون هيچ گونه هزينه اي در اختيار همه سرمايه گذاران قرار دارد. ج- اوراق بهادار به طور نامحدود قابل تجزيه هستند. هـ- سرمايه گذاران منطقي هستند و عقلايي رفتار مي کنند. به اين مفهوم که به خوبي اطلاعات را به دست آورده و ترکيبي از ريسک و بازده که براي آنها بهترين است انتخاب مي کنند. 2- سرمايه گذاران انتظارات همگني در مورد عايدات مورد انتظار و ريسک اين عايدات دارند و درباره توزيع احتمالات سود عملياتي آينده قضاوت يکساني دارند. 3- هيچ نوع ماليات بر شرکت و درآمد اشخاص وجود ندارد. (اين فرض بعدها توسط موديلياني و ميلر حذف شد) 4- ريسک تجاري شرکت با انحراف معيار سود قبل از بهره و ماليات اندازه گيري مي شود و شرکت هايي که داراي ريسک تجاري يکساني هستند در يک گروه طبقه بندي مي شوند. 5- اشخاص حقيقي مي توانند با همان نرخ بهره شرکت ها قرض بگيرند. 6- کل بدهي شرکت بدون توجه به ميزان بدهي مورد استفاده، بدون ريسک مي باشد. - سود قبل از بهره و ماليات تحت تأثير استفاده از بدهي قرار ندارد و به عبارتي همه جريانات نقدي دائمي هستند و شرکت داراي نرخ رشد صفر است. براساس مفروضات فوق، موديلياني و ميلر دو فرضيه را اثبات کردند. اين فرضيه ها به شرح زير مطرح مي شوند : فرضيه 1: ارزش شرکت از طريق تنزيل يا تبديل به سرمايه کردن سود خالص عملياتي (NOI=EBIT) به نرخ متناسب با سطح ريسک شرکت تعيين مي شود. به عبارتي کل ارزش بازار شرکت برابر است با سود خالص عملياتي مورد انتظار آن شرکت تقسيم بر نرخ تنزيل متناسب سطح ريسک شرکت و اين ارزش مستقل از درجه اهرم آن شرکت است. معادله (3-2) Ka= نرخ تنزيل قابل اعمال به طبقه ريسک شرکت فرضيه 1: مشابه فرض NOI است. فرضيه 2: هزينه حقوق صاحبان سهام برابر است با متوسط هزينه سرمايه ثابت به علاوه صرف ريسک که به درجه اهرم مالي شرکت بستگي دارد. معادله (4-2) صرف ريسک Ks=Ka + Ks = Ka + (Ka-Kd)(D/S) فرضيه دوم بيان مي کند که هرچه حجم بدهي شرکت افزايش يابد، هزينه حقوق صاحبان سهام نيز افزايش مي يابد. براساس دو فرضيه فوق، حجم بدهي بيشتر در ساختار سرمايه، ارزش شرکت را افزايش نمي دهد. چرا که مزاياي بدهي ارزان تر دقيقاً با افزايش هزينه حقوق صاحبان سهام از بين مي رود. بنابراين فرضيه اساسي موديلياني و ميلر آن است که در دنياي بدون ماليات، ارزش شرکت و هزينه سرمايه آن به هيچ وجه متأثر از ساختار سرمايه نيست و ارزش شرکت تحت ساختارهاي سرمايه متفاوت يکسان است. يعني براي شرکت يک ساختار سرمايه بهتر يا بدتر وجود ندارد.(وستون، بريگام و يوستون (1916)، ترجمه تبريزي و حنيفي (1382) اثبات فرضيه هاي مدل موديلياني و ميلر موديلياني و ميلر براي اثبات فرضيه خود از برهان آربيتراژ استفاده کردند. آنها نشان دادند که با توجه به مفروضات در نظر گرفته، اگر تفاوت دو شرکت فقط در روشي که تأمين مالي شده اند. در ارزش کل بازار آنها باشد. سرمايه‌گذاران سهام شرکت بالاي قيمت را مي فروشند و سهام شرکت زير قيمت را خريداري مي کنند و اين فرآيند ادامه مي يابد تا اينکه ارزش بازار دو شرکت کاملاً يکسان شود. (وستون، بريگام و يوستون (1916)، ترجمه تبريزي و حنيفي (1382) براي درک استدلال موديلياني و ميلر دو شرکت U.L را در نظر مي گيريم که داراي طبقه ريسک يکساني بوده و سود عملياتي مورد انتظار مساوي، اما اهرم هاي مالي متفاوتي دارند. فرض کنيم ارزش بازار شرکت بدون اهرم (شرکت U) کمتر از ارزش بازار شرکت داراي اهرم (شرکت L) است. (VuVL، باشد، YL0 و يک واحد پولي به عنوان هزينه بهره به صاحبان بدهي پرداخت شود به دليل آنکه هزينه بهره، هزينه اي قابل قبول مالياتي است، شرکت هيچگونه مالياتي روي آن پرداخت نمي کند. بنابراين عايدات قابل پرداخت به سهامداران پس از ماليات شخصي برابر است با : 1(1-tpd) ريال = عايدات پس از ماليات صاحبان بدهي بقيه عايدات را بين سهامداران تقسيم مي کند : 1(1-T) ريال = عايدات پس از ماليات صاحبان سهام اگر شرکت فقط درآمد پس از مالايت سرمايه گذاران را ملاک خود قرار دهد، با توجه به ارزش هاي نسبي نرخ ماليات بر درآمد شرکت و ماليات بر درآمد شخصي مربوط به بدهي، از طريق سهام يا بدهي تأمين مالي خواهد کرد. اگر ماليات شخصي بيش از ماليات شرکت باشد، شرکت از طريق سهام و اگر نرخ ماليات شرکت بيشتر باشد از طريق بدهي تأمين مالي مي کند. تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي آشفتگي مالي هيچ يک از مدل هاي قبل، هزينه هاي آشفتگي مالي را مورد توجه قرار ندادند. هزينه هاي مالي شامل : 1- هزينه هاي ورشکستگي - هزينه هاي مستقيم مانند هزينه هاي حقوقي - هزينه هاي غير مستقيم که در اربتاط با مشکلات مديريتي و کنترل شرکت در حال تصفيه است. 2- هزينه هاي آشفتگي تضاد منافع بستانکاران و صاحبان سهام که منجر به تصميم گيري هاي ضعيف و غير کارا مي شود. به اين ترتيب که سهامداران تمايل دارند، شرکت بالا ارزش گذاري شود، در حالي که بستانکاران خواهان آن هستند که شرکت پايين ارزشگذاري شود. شرايط تصفيه در قراردادهاي بدهي براي جلوگيري از آن موارد طراحي شده است ليکن اين شرايط منجر به هزينه هاي ثبت، نظارت و پيگيري هاي حقوقي قراردادها مي شود. در اين صورت ارزش شرکت اهرمي برابر است با : (هزينه هاي آشفتگي مالي) –PV (معافيت مالياتي) VL=Vu+PV اگر آشفتگي مالي و ساير هزينه هاي ورشکستگي قابل توجه باشد، شرکت اهرمي داراي جذابيت کمتري براي سرمايه گذاران خواهد بود. در شرايط ورشکستگي صاحبان سهام به طور کلي چيزي کمتر از موقعي که هزينه ورشکستگي وجود ندارد، عايدشان مي شود از آنجا که شرکت هاي اهرمي داراي احتمال ورشکستگي بيشتري به نسبت شرکت هاي غير اهرمي هستند، از ديدگاه سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري نامطلوب تر هستند. احتمال ورشکستگي هميشه يک تابع خطي از نسبت بدهي به سهام نيست. پس از حد معيني از نسبت بدهي به سهام احتمال ورشکستگي با آهنک سريع‌تر رشد مي‌کند، در نتيجه هزينه هاي مورد انتظار ورشکستگي نيز افزايش بيشتري داسته و انتظار مي رود که با همان روند بر ارزش و هزينه سرمايه شرکت تأثير منفي داشته باشد. تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي ورشکستگي عامل مهمي که تصميمات ساختار سرمايه را تحت تأثير قرار مي دهد، وجود هزينه هاي ورشکستگي است. در بازار سرمايه‌کامل، هيچ هزينه اي در رابطه با ورشکستگي وجود ندارد. اگر شرکتي ورشکسته شود مي تواند دارايي هايش را با ارزش هاي اقتصادي شان بفروشد و هيچ گونه هزينه حقوقي و اداري وجود نخواهد داشت . اما در دنياي واقعي و بازار سرمايه ناقص هزينه هاي قابل ملاحظه اي در رابطه با ورشکستگي وجود دارد. اين هزينه ها همچنين شامل عدم کارايي هنگام ورشکستگي و فروش دارايي ها به قيمت پايين تر از ارزش اقتصادي آنهاست. همين طور منازعات ميان طلبکاران ممکن است باعث شود نقد کردن دارايي ها به تأخير بيفتد. در اين فاصله، احتمال خرابي فيزيکي موجودي ها و دارايي هاي ثابت مي رود. در بعضي موارد دوره تسويه ورشکستگي بسيار طولاني است و طي اين مدت ممکن است خسارت هايي به شرکت، موجودي ها، ماشين آلات و کارآيي عملياتي شرکت وارد آيد. بخشي از ارزش شرکت نيز صرف حق الزحمه وکلا، هزينه دادگاه و هزينه هاي اداري و حقوقي مي گردد. با در نظر گرفتن اين موارد هزينه هاي ورشکستگي بالاست و از طرف ديگر شرکت هايي که بدهي بيشتر دارند احتمال ورشکستگي بيشتري دارند. بنابراين داراي جذابيت‌کمتري براي سرمايه گذاران خواهند بود . (وستون، بريگام و بوستون(1916)، ترجمه تبريزي و حنيفي (1382) به عبارت ديگر، در شرايط ورشکستگي صاحبان سهام به طور کلي چيزي کمتر از موقعي که هزينه ورشکستگي وجود ندارد عايدشان مي شود. از آنجايي که شرکت اهرمي داراي احتمال ورشکستگي بيشتر نسبت به شرکت غير اهرمي است، بنابراين از ديد سرمايه گذاران اين گونه شرکت ها براي سرمايه گذاري نامطلوب تر هستند. تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي نمايندگي از ديگر عواملي که بر جريان سود شرکت اثر مي گذارد؛ هزينه هاي نمايندگي است ؛ يعني هزينه هايي که به تعامل سهامداران با دارندگان اوراق قرضه آن مربوط است. (وستون، بريگام و يوستون (1916)، ترجمه تبريزي و حنيفي (1382) تئوري هزينه هاي نمايندگي بيشتر در مورد شرکت هاي کوچک که مديران و سهامداران جدا از هم نيستند صادق است. هزينه هاي نمايندگي نشان دهنده تفاوت ارزش واقعي شرکت و ارزش فرضي شرکت در شرايط بازار کامل است. مسأله هزينه هاي نمايندگي زماني مطرح است که اطلاعات نامتقارن و ريسک گريزي وجود دارد.‌وقتي شرکتي‌بدهي سرمايه‌اي تحصيل مي کند، معمولاً اعتبار دهندگان محدوديت هايي را به عنوان التزامات و پشتوانه هاي قرارداد وام يا اعتبار، برايش ايجاد مي کنند. اين محدوديت ممکن است با چندين عامل مرتبط باشد : تأييد و اجازه بستانکاران، قبل از اينکه مديران اصلي منصوب شوند. نگهداري نسبت جاري در بالاتر از سطح معين. محدوديت در نرخ پرداخت سود نقدي سهام در طول دوره جريان وام. محدوديت در صدور سهام اضافي . محدوديت در سرمايه گذاري هاي بيشتر. اجراي اين محدوديت ها مستلزم هزينه هاي قابل ملاحظه حقوقي و اجرايي بوده و کارآيي عملياتي شرکت را محدود مي کند. ميخائل سي جنسن و ويليام اچ مکلينگ تئوري پيچيده هزينه نمايندگي را زماني مطرح کرده و اظهار مي‌کنند که اين هزينه نهايتاً به شکل کاهش ثروت، بر سهامداران عادي تحميل مي‌شوند. زمانيکه اين هزينه ها تحقق مي‌يابند در‌اولين مرحله سبب مي شوند که اعتبار دهندگان به منظور پوشش دادن اين گونه هزينه ها و ديگر مخارج کنترل و بازرسي، نرخ بهره را بالا ببرند. هرچه هزينه نظارت بيشتر باشد، با فرض ثبات ساير عوامل هزينه بهره بالاتر و ارزش شرکت کمتر خواهد شد. هزينه کنترل به عنوان محرک منفي براي صدور بدهي عمل مي کنند. اگر بازار سرمايه کامل باشد و ماليات نداشته باشيم و تنها هزينه هاي کنترل وجود داشته باشد، شرکت تمايل به ايجاد بدهي ندارد. ولي در دنياي واقعي با وجود ماليات و هزينه هاي نمايندگي، اين هزينه ها تعيين کننده سقفي براي استفاده از هزينه هاي بدهي است که براي شرکت مطلوب است. (جنسن و مکلينگ، 1976). تئوري توازي ايستا نظريه اي که اخيراً مطرح شده است، نظريه توازي است که اطلاعات خوبي در زمينه ساختار مالي مطلوب ارائه داده است. اين مدل در زمينه هاي زير بيان شده اند : شرکت ها با ريسک زياد (که ريسک آنها به وسيله تغيير پذيري روي دارايي هاي شرکت مشخص مي شود) بايد از بدهي کمي استفاده کنند. افزايش ريسک موجب افزايش احتمال ورشکستگي در هر سطح بدهي مي شود. بنابراين موجب هزينه بالاي ورشکستگي مي شود و انتظارات سهامداران را بسيار بالا مي برد. اما شرکت ها با ريسک پايين مي توانند قبل از اين که هزينه ورشکستگي، منافع حاصل از صرفه جويي مالايتي را کاملاً بپوشانند، يا بر آن مسلط شوند، از اين صرفه جويي مالياتي در جهت افزايش ارزش شرکت استفاده کنند و وام بيشتري دريافت کنند. شرکت هايي که دارايي هاي مشهود بيشتري دارند، نسبت به شرکت هايي که دارايي هاي آن ها نامشهود است، بيشتر از بدهي استفاده مي کنند. در زماني مشکلات مالي دارايي هاي نامشهود بيشتر از دارايي هاي مشهود، موجب کاهش ارزش شرکت مي شوند. شرکت هايي که در حال حاضر با يک نرخ بالا ماليات پرداخت مي کنند و اين مسأله در آينده نيز ادامه خواهد داشت، بايد نسبت به شرکت هايي که در حال حاضر و يا در‌آينده ماليات‌کمتري مي پردازند، از بدهي بيشتري استفاده نمايند. نرخ بالاي مالياتي شرکت موجب افزايش سودآوري بدهي مي شود. بنابراين شرکت هايي که نرخ بالاي مالياتي‌دارند، مي‌توانند از‌بدهي بيشتري‌استفاده کنند و با ثابت نگه داشتن ساير عوامل اين‌کار را‌تا زماني‌ادامه دهند که صرفه جويي مالياتي آن ها با هزينه هاي ورشکستگي و نمايندگي برابر شود. مطابق مدل توازي هر شرکت بايد يک ساختار مطلوب را انتخاب کند که هزينه ها و منافع حاصل از بدهي را مساوي کند، زيرا چنين ساختاري ارزش شرکت را حداکثر خواهد کرد. اما حقيقت چيست ؟ آيا تئوري توازي مي تواند توضيح دهد که شرکت ها در عالم واقعيت در مورد ساختار سرمايه خود چگونه رفتار مي کنند؟ جواب بله و نه است. بله به خاطر اينکه تئوري توازي به راحتي تفاوت صنايع در ساختار سرمايه را توضيح مي دهد براي مثال شرکت هايي با رشد بالاي تکنولوژي که دارايي هاي آنها نامشهود و ريسکي است، از بدهي نسبتاً کمي استفاده مي کنند. اما خطوط هواپيمايي از بدهي زياد استفاده مي کنند زيرا دارايي هاي آنه مشهود و نسبتاً کمي استفاده مي کنند. اما خطوط هواپيمايي از بدهي زياد استفاده مي کنند زيرا دارايي هاي آنها مشهود و نسبتاً ايمن است. از طرفي پديده هايي هستند که تئوري هاي توازي قادر به توضيح آن ها نيست. مثلاً برخي از شرکت هاي آمريکايي تماماً از طريق سهام عادي تأمين مالي مي شوند. دارايي نامشهود اين شرکت ها بالاست و مي‌توانند به‌خوبي از طريق‌بدهي از‌معافيت مالياتي‌استفاده کنند.‌در اينجاست که تئوري توازي نمي تواند توضيح دهد که چرا يک شرکت با سود زياد و هزينه هاي بالاي مالياتي از بدهي استفاده نمي کنند. تئوري ترجيحي تئوري ترجيحي، مي تواند ارتباط بين سودآوري و نسبت بدهي را به خوبي توضيح دهد. اين تئوري بيان مي‌کند که چرا اکثر شرکت‌هاي سودآور، از‌بدهي کم استفاده مي کنند. زيرا آن ها از منابع داخلي استفاده مي کنند و نيازي به منافع خارجي ندارند، اما شرکت‌ها با سودآوري پايين براي تأمين مالي بدهي منتشر مي کنند، زيرا منابع داخلي آنها کافي نيست و بدهي اولين راه تأمين مالي مي باشد. اين نظريه هم چنين مي گويد که مديريت ممکن است، با استفاده از تغييرات ساختار سرمايه، براي علامت دهي اطلاعات مربوط به سودآوري و ريسک شرکت استفاده کند. طرز عمل به اين شکل است افراد داخل شرکت چيزهايي از شرکت مي دانند که افراد خارج از شرکت نمي دانند و مديريت براي پوشاندن مشکلات داخلي شرکت سياست هاي تأمين مالي مختلفي را بر مي گزيند تا علامت دهي مثبت به بازار داشته باشند. خلاصه يافته هاي اين تئوري به شرح زير است : شرکت ها تأمين مالي دروني را ترجيح مي دهند. آنها سياست تقسيم سود خود را براساس فرصت هاي سرمايه گذاري تدوين مي‌کنند و از تغييرات ناگهاني در نسبت تقسيم سود اجتناب مي کنند. سياست‌ثبات تقسيم سود به علاوه نوسانات غير قابل پيش بيني در سودآوري و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري موجب مي شود که تأمين مالي از طريق وجوه نقد به دست آمده‌از عمليات‌عادي شرکت، زماني بيشتر از مخارج سرمايه باشد که شرکت ها بدهي هاي خود را بازپرداخت مي کنند و يا در اوراق بهادار قابل معامله، سرمايه گذاري مي کنند و زماني کمتر از مخارج سرمايه باشد، که شرکت ها قرض بگيرند و يا اوراق بهادار خود را به فروش برسانند. اگر تأمين مالي مورد نياز باشد، شرکت ها در ابتدا اوراق بهادار ايمن تر منتشر مي کنند يعني با بدهي شروع مي کنند. در مرحله دوم ممکن است از اوراق قرضه قابل تبديل استفاده کنند و در نهايت به عنوان آخرين راه از سهام عادي استفاده مي کنند. تئوري ساختار سرمايه و تعامل بازار عوامل توليد و محصول هيچ کدام از تئوري هاي قبلي، توجهي به تئوري سازمان صنعتي ندارند. در حالي که مدل هايي از ساختار سرمايه وجود دارند، که مبتني بر تعامل بازار توليد و محصول مي باشند. اين تئوري ها بيانگر موارد ذيل مي باشند : ارتباط بين ساختار سرمايه و استراتژي آن ها در بازار محصول. ارتباط بين ساختار سرمايه، ويژگي هاي محصول و عوامل توليد . متغيرهاي استراتژيک بررسي شده در اين تئوري، مقدار و قيمت محصول مي باشد. ويژگي‌هاي محصول‌و عوامل‌توليد در‌برگيرنده دورنماي‌محصولات، قطعات و خدمات، کيفيت محصولات و چانه زني بين مديريت و تأمين کنندگان مواد و نيروي کار مي باشد. برخي از نتايج اين تئوري به شرح زير است : 1. در‌انحصار چند‌جانبه، شرکت‌ها از‌بدهي بيشتر نسبت به انحصار يک جانبه استفاده مي کنند. 2. ظرفيت وام گيري با کشش تقاضا در ارتباط مستقيم است. 3. شرکت‌هايي که محصولات آن ها يکتاست، يا خدمات و قطعات پس از فروش نياز دارند و شرکت‌هايي که محصولات آن ها از شهرت بالايي برخوردار است، از بدهي کمتري استفاده مي کنند. 4. شرکت هايي که تحت پوشش اتحاديه‌ها هستند و شرکت هايي که داراي پرسنلي با مهارت هاي فراگير و قابل انتقال هستند، از بدهي بيشتر استفاده مي کنند. 3-2- پيشينه تحقيق براساس زمان تحقيق پيشينه تحقيق حاضر بدين شرح است : اسکات و مارتين (1976)نمونه اي از شرکت هاي ايالات متحده را مورد بررسي قرار دادند، و به اين نتيجه رسيدند که نوع صنعتي که شرکت درآن فعاليت مي کنند يک عامل تعيين کننده و موثر بر ساختار مالي شرکت است. ناي دو (1984) در ارتباط با تأثير نوع صنعت و کشور بر روي اهرم مالي کل و اهرم مالي کوتاه مدت صنايع در کشور استراليا و آفريقاي جنوبي را مورد بررسي و مطالعه قرار داد. يافته هاي اين بررسي آن است که سطوح اهرم مالياتي به طور معني داري بين صنعت ها در استراليا متفاوت است، در حالي که اين قبيل تفاوت هاي درون صنعتي در آفريقاي جنوبي مشاهده نشده است. سطوح اهرم مالي کوتاه مدت به طور معني داري در گروههاي صنعت در استراليا و آفريقاي جنوبي تغيير مي کند. تأثير عامل کشور بر روي اهرم مالي کل که از نظر آماري معني دار است دلالت بر اين دارد که شرکت هاي استراليايي و آفريقاي جنوبي استراتژي هاي اهرمي گوناگوني را پذيرفته اند. اما اهرم مالي کوتاه مدت به طور نسبي تحت تأثير عامل کشور قرار نگرفته است. نتايج تحقيق برادل (1984)، لانگ و ماليتز (1985)و کستر (1986) اين موضوع را مورد تأييد قرار داد و نشان داد که صنايع دارويي، ابزار آلات، الکترونيک، و غذايي داراي نسبت بدهي پايين مي باشند؛ در مقابل ، صنايع کاغ، فولاد، هواپيماسازي و سيمان داراي نسبت بدهي بالا هستند. سلمان شاه و آنجان تاکور (1987)به بررسی رابطه بین نسبت بدهی و فعالیتهای تامین‌مالی طرحهای‌جدید شرکت پرداخته‌اند. در‌این تحقیق بیان نموده‌اند که شرکتهای دارای ریسک بالا، بدهی‌بیشتری دارند،‌نرخ بهره‌بالاتری می‌پردازند و در حالت آرامش اقتصادی ارزش بیشتری خلق می‌نمایند. تامین مالی طرحهای جدید برای این شرکتها اهرم بالاتر و ریسک بیشتری ایجاد خواهد کرد. مایکل آلدرسون و چنگ لی (1988)با بررسی رابطه بین سیاست تامین مالی برای پرداختهای بازنشستگی کارکنان و ساختار سرمایه شرکت مدلی ارائه نموده‌اند که در آن هم به علایق شرکت و هم کارکنان توجه شده است. طبق این مدل بدهیهای شرکت بابت بازنشستگی کارکنان با توافقات و تعهدات از پیش تدوین شده، محدودیت کمتری برای سقف بدهیهای شرکت ایجاد می‌نماید. هریس و رویو (1991) معتقد بودند که براساس تئوری ترجیحی اعلام انتشار سهام موجب سقوط ارزش بازار هر سهم است. در حالیکه تامین مالی با وجوه داخلی، وام بدون ریسک، به دلیل عدم حساسیت اطلاعات به خارج، هیچ تاثیری بر ارزش بازار سهام‌نخواهد داشت.‌همچنین تامین مالی پروژه‌های جدید از طریق منابع داخلی شرکت یا انتشار بدهی‌ها با ریسک کم انجام خواهد شد. حالتی که عدم تقارن اطلاعات فقط به ارزش پروژه جدید مربوط است. جرالد گاروی و پیتر سوان (1992) در مقاله‌ای به بررسی رابطه ساختار سرمایه مطلوب‌و سلسله مراتب اختیار در یک سازمان پرداخته‌اند، پی بردند هر چقدر ساختار سلسله‌مراتبی در شرکتی بلندتر و یا اهمیت کارکنان سطوح پایین بیشتر باشد، شرکت برای بیشینه کردن ارزش خود باید نسبت بدهی پایینتری داشته باشد. الی اپل باوم (1993) در تحقیقی با بررسی ارتباط بین سیاستهای دولت و ساختار سرمایه شرکت، بیان نمود زمانی که بازار عملکرد دولت را مناسب نداند و خلاف سیاستهای‌دولت عمل کردن، ارزش‌باشد شرکت بهتر است در جهت خلاف سیاستهای دولتی و موافق نظر بازار عمل کند. دیوید کامینس و‌جان لام تنانت (1994) با‌تحقیق بر روی هزینه تامین مالی و ساختار سرمایه‌در شرکتهای فعال در صنعت بیمه، مدلی ارائه نمودند که در آن هزینه سرمایه هم از لحاظ مالی (نسبتهای بدهی رایج در علم مالی) و هم از لحاظ فعالیت بیمه‌ای (نسبتهای‌نگهداری داراییها‌برای جبران‌خسارت) بهینه‌شده است.‌در این تحقیق اطلاعات شرکتهای بیمه‌ای آمریکا بین سالهای 1980 تا 1989 جمع آوری و بررسی شده است. فرانسیس کوانسا و‌مین هوچو (1995) به‌بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و هزینه ورشکستگی در شرکتهای فعال در صنعت رستوران دارای پرداختند و نشان دادند هزینه غیر مستقیم ورشکستگی در این شرکتها به پیش بینی فروش و سود آنها ناشی از عملکرد گذشته‌شان برای از بین بردن بحرانهای کاهش فروش، بستگی دارد. هزینه غیر‌مستقیم ورشکستگی با‌این تعریف، برای این شرکتها حیاتی و ارتباط بسیار زیادی با ورشکستگی آنها دارد. مایکل آلدرسون و برایان بتکر (1995) در‌تجزیه و‌تحلیل رابطه‌بین هزینه نقد شوندگی دارییها با ساختار سرمایه شرکت، بیان نمودند: شرکتهایی که داراییهایشان قدرت نقد شوندگی‌بالایی دارد،‌نسبت بدهی‌پایینی دارند،‌داراییهای غیر اوراق بهادار نگه می‌دارند، محدودیت کمتری در‌تبدیل داراییهایشان‌دارند، این شرکتها تمایل‌دارند که برای افزایش سرمایه از انتشار سهام استفاده نمایند. ویسواناس و مایک فریرمن (1995) در مقاله‌ای با‌بررسی ارتباط‌بین ساختار سرمایه و قابلیت جایگزینی داراییها، مدلی ارائه نمودند که طی آن شرکتهایی که داراییهای قابل جایگزینی بیشتری در ساختار سرمایه‌شان دارند، احتیاج کمتری به انتشار اوراق بهادار‌به شکل برنامه‌ریزی نشده‌پیدا می‌کنند. در‌این مدل شرکتهایی که از نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالاتری برخوردارند، نرخ بهره پایینتری می‌پردازند. دیوید سیمون (1996) با استفاده از داده‌های سری زمانی به سنجش مدل میلر و مودیلیانی و‌سپس معادله‌اصلاح شهد میلر پرداختند و انحراف از میانگینی که در نتایج مشاهده‌شد را‌به وجود هزینه وام گرفتن از بانک و سایر هزینه‌های بدهی نسبت دادند. گریگوری نورونها، دیلیپ شوم و جرج مورگان (1996) با‌بررسی رابطه‌بین ساختار سرمایه شرکت و سیاستهای تقسیم سود، بیان نمودند بسته به اینکه شرکت به چه منابع ارزیابی و نظارت بر فعالیتهای خود (داخلی- خارجی- هر دو) نیاز داشته باشد، سیاست تقسیم سود و ساختار سرمایه شرکت تعیین می‌گردد. چون چانگ (1999) از قراردادی بین شرکت و سهامداران سخن گفت که بر طبق آن شرکت موظف باشد ترکیب ساختار‌سرمایه را‌حفظ نماید‌و سهامداران‌نیز در‌این زمینه شرکت را یاری نمایند. الیسا لوسیانو و لورنزو پاکاتی (1999)با معرفی روش جدیدی که در آن با استفاده از ساختار سرمایه و مقدار بدهی و سهام موجود در ترکیب ساختار سرمایه شرکت، سیاستهای انبارداری شرکت بهینه می‌گردد و روش مدیریت سنتی انبار داری و قیمت گذاری فصلی را به چالش طلبیدند. رویزن برسنیهان و پیتر بویز (1999) به بررسی فرمول آربیتراژ میلر و مودیلیانی در تئوری ساختار سرمایه‌شان پرداختند. آنها نشان دادند که مالیات برای شرکتهای بریتانیایی که در انتخاب سرمایه گذاریهای با ریسک و بازده بی تفاوتند، لازمه حیاتی برای عمل آربیتراژ است. کارلو‌روسو و‌همکارانش (2000) به بررسی مشکل نسبتهای بدهی بالا در شرکتهای صنعت محصولات کشاورزی در ایتالیا پرداختند. با بررسی 500 شرکت پی‌بردند که ساختار‌سرمایه در شرکتهایی که از‌مدیریت قوی‌برخوردارند با شرکتهایی که مدیریت چندان‌قوی ندارند، فرق می‌کند. در شرکتهای دارای مدیریت قوی نسبتهای بدهی پایین و استراتژی بلند مدت تامین مالی آن بر روی کمینه کردن ریسک مالی و افزایش نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها متمرکز است. لوتز آرنولد و اوه والز (2000) در مقاله‌ای با معرفی ساختار سرمایه مناسب در مراحل مختلف فرایند رشد شرکت، برای ساختار سرمایه در هر مرحله از فرایند رشد شرکت نقش خاصی در نظر گرفتند. مجله تحقیقات علمی در بررسی ارتباط بین فرهنگ و ساختار سرمایه به جمع آوری اطلاعات از 14 کشور اروپایی در 4 گروه فرهنگی مختلف پرداخت و نشان دادند که ساختار‌سرمایه و‌میزان کنترل بر شرکت در‌این 4 نوع‌فرهنگ با میزان عملکرد شرکتها متناسب‌بود. در هر 4 فرهنگ به شکل مشابه افزایش بدهی در ساختار سرمایه موجب افزایش هزینه نمایندگی و کاهش عمکلرد شرکتها می‌گردد. گرک فیلبک و رایموند گورمن (2000) با بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان بکار گیری داراییها در صنایعی که از منابع طبیعی استفاده می‌کنند نظیر صنایع نفتی،‌معدنی و‌چوب، هر چقدر شرکتها سطح استفاده مفید از داراییهای خود را افزایش دهند،‌نسبتهای اهرمی آنها افزایش می‌یابد. بجز شرکتهای فعال در صنایع معدنی سایر اینگونه شرکتها با افزایش سطح به کار گیری از داراییها، ارزش بازار شرکتهای فعال در آنها ینز افزایش می‌یابد. جان ویلاسور و آلانسن مینکلر (2001) در بررسی رابطه هزینه سرمایه با هزینه نمایندگی‌اذعان نمودند که داشتن یک ساختار‌سرمایه مطلوب‌هزینه سرمایه و نگهداری دارایی‌را کاهش می‌دهد. آنها پی بردند که با داشتن ساختار سرمایه مطلوب در صنایع چاپ و انتشار، هزینه نمایندگی کاهش می‌یابد. ژان کلود کاست و‌همکارش (2001)با‌بررسی ارتباط‌بین ساختار‌سرمایه و استراتژی متنوع سازی در شرکتهای چند ملیتی، نتیجه گرفتند که هم متنوع سازی محصولات و هم متنوع سازی بازار، نسبتهای اهرمی را افزایش می‌دهند. از طرفی این دو استراتژی متنوع سازی ریسک ورشکستگی را کاهش می‌دهد. اگر چه چگونگی تغییر ساختار سرمایه در هر کدام از استراتژیهای متنوع سازی متفاوت است اما سود و ریسک ورشکستگی این شرکتها با نسبت بدهی آنها همبستگی منفی دارد. التون فرناندز و همکارش (2001) با تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه شرکتهای فعال در‌صنعت هواپیمایی سراسر جهان، بیان نمودند که شرکتهای هواپیمایی نیاز به تامین مالی فراوانی دارند و در این شرکتها سرمایه شرکت حداقل 40٪ کل وجوهی است که شرکت در فعالیتهای جاری‌اش بکار می‌برد. اروان مورلس (2001) در مقاله خود به بررسی تاثیر میزان نقد شوندگی دارایی بر روی‌ارزش اوراق‌بهادار و‌نحوه تامین مالی شرکت پرداخت. در نتایج خود بیان داشت: نقد شوندگی دارایی ظرفیت بدهی شرکت را زمانی که قرارداد محدود کننده وام در شرکت وجود‌داشته باشد،‌افزایش می‌دهد.‌همچنین بیان‌نمود رد‌وثیقه‌گذاشتن داراییهای شرکت ارزش شرکت را افزایش می‌دهد، البته با توجه مقدار مطلوب این داراییها در صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند. ابه دی یونگ و کریس ولد (2001) در تحقیقی بر روی افزایش سرمایه شرکتهای آلمانی‌بین سالهای 1977 تا 1996 به‌صورت عمومی‌و خصوصی بوسیله اوراق بهادار و سهام پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مدیران شرکتهای آلمانی به علت عواقب افزایش بدهی تمایل کمتری به افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق قرضه دارند. توران ارول (2003) در مقاله‌ای به بررسی اثرات بدهی شرکت بر قیمت گذاری محصولات در کشورهای درحال توسعه پرداخت و دو نتیجه ارائه نمود: نخست اینکه بدهیهای جاری قیمت محصول را افزایش می‌دهند درحالی که بدهیهای بلند مدت قیمت محصول‌را کاهش می‌دهند.‌دوم اینکه بدهیهای‌جاری اثرات سیکلی بر قیمت محصولات شرکت می‌گذارند. موریلو کامپلو (2003) در‌مقاله‌ای به‌بررسی تاثیر ساختار سرمایه شرکت بر صنعت بر ارزش بازار و درآمدهای شرکت، برای صنایع مختلف پرداخت و نشان داد که در دوران رکود تامین مالی از طریق بدهی تاثیر منفی بر روی رشد فروش شرکت نسبت به رشد فروش صنعت می‌گذارد، درحالی که در دوران رونق اقتصادی اینگونه نیست بجز شرکتهایی که در صنایع با نسبت بدهی بسیار بالا فعالیت می‌کنند. دونالد بوسشارت (2003) در‌تحقیقی ماهیت‌ساختار سرمایه‌مطلوب و سرمایه گذاری در اقتصادی که نقش دولت تهیه کالاهای عمومی است، سنجیدند. خرید این کالاهای عمومی‌از طریق درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق قرضه دولتی تامین اعتبار می‌گردد. در چنین اقتصادهایی نه حداکثر سازی ارزش و نه ساختار سرمایه مطلوب هیچکدام به عنوان هدف نهایی شرکت تلقی نمی‌گردد. ویتالی گوژوا و نوتیس پاگیاولاس (2003) با‌بررسی نسب بدهی به دارایی در صنعت هواپیمایی آمریکا نشان دادند که بیشتر خطوط هوایی از این سنت مدیریت مالی که بدهیها را در زمان رکود کم کنند و در زمان رونق افزایش دهند، پیروی نمی‌کنند. فقط خطوط هواپیمایی جنوب به غرب از اصول سنتی مدیریت مالی در زمینه تامین مالی تبعیت می‌نمودند. همچنین نشان دادند میزان بدهیهای جاری این شرکتها براساس نوسانات نرخ بهره بازار تنظیم می‌گردد. آرمن هواکیمیان، گایان هواکیمیان و حسن تهرانیان (2004) بیان کردند که عملکرد بازار و فعالیتهای عملیاتی شرکت بر نحوه تامین مالی شرکت تاثیر گذار است زیرا با نسبت بدهی رابطه دارد. انتشار سهام یا اوراق قرضه توسط شرکت به نحوی است که مضرات و‌فواید این‌دو روش‌برابر گردد. بازده بالا برای سهام احتمال انتشار سهام را افزایش می‌دهد اما تاثیری بر نسبت بدهی مطلوب شرکت ندارد. توماس دنجل و جوزف زچنر (2004) اثر‌ساختار سرمایه پویا را بر ریسک اعتباری شرکت بررسی نمودند. نشان دادند که نستبهای بدهی باید براساس پیش بینی تغییرات‌تصادفی آینده ارزش شرکت تنظیم گردد تا احتمال ورشکستگی شرکت حداقل گردد. ساختار سرمایه پویا به بعضی شاخصه‌های شرکت مانند نوسان پذیری ارزش داراییها، نرخ رشد شرکت، نرخ مالیات شرکت و تاریخ سررسید اوراق قرضه شرکت بستگی دارد. جک گلن و آجیت سینگ (2004)با تجزیه و تحلیل ترازنامه و صورت سود و زیان حدود 8000 شرکت تولیدی در 44 کشور بین سالهای 1994 تا 2000 به این نتیجه رسیدند که نسبت بدهی شرکتها در بازارهای درحال توسعه کمتر از نسبت بدهی در کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد و‌شرکتها در کشورهای درحال توسعه مقدار بیشتری دارایی‌ثابت در‌ساختار سرمایه‌شان نسبت به کشورهایی توسعه‌یافته استفاده می‌کنند. کمپبل هاروی و همکارانش (2004)در مقاله‌ای بررسی کردند که آیا بدهی می‌تواند اثرات مشکلات نمایندگی و اطلاعاتی را تعدیل نماید یا نه. در این تحقیق با بررسی شرکتها در کشورهای درحال توسعه اختلاف معنی دار و قابل محاسبه‌ای در ساختار سرمایه و ارزش شرکت در سطوح مختلف بدهی بدست آمد. نتیجه گرفتند بدهی برای شرکت فرصتهای سرمایه گذاری محیطی را افزایش می‌دهد. هانس لوف (2004) در مقاله‌ای نشان دادند که ساختار سرمایه با هزینه تحقیق و توسعه شرکت مرتبط است، شرکتهایی که در صنایع با رشد سریع یا در کشورهایی که شرایط غیر قابل پیش بینی زیاد بوجود می‌آید، فعالیت می‌کنند بهتر است ساختار سرمایه‌ای بر پایه حقوق صاحبان سهام بیشتر داشته باشند. ایگن نیوروژکین (2005) به بررسی ساختار سرمایه کشورهای اروپای شرقی پرداختند و نشان دادند متوسط نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در این کشورها به‌مرور زمان‌به سمت کشورهای غرب اروپا میل می‌کند و تمایل دارند که به نسبتهای بدهی همسایگان اروپای غربی خود نزدیک شوند. موریلو کامپلو (2005)‌در پاسخ‌به این سوال که بدهی به عملکرد شرکت کمک می‌کند یا به آن آسیب می‌رساند، مدل چند وجهی مالی- رقابتی ارائه داد و با اطلاعات گرد آوری شده از 115 صنعت طی 30 سال نشان داد بدهی هم می‌تواند عملکرد شرکت را بهبود بخشد و هم به آن آسیب برساند و این امر بستگی به سود فروش شرکت دارد. بیش از حد کم بودن بدهی هم به از دست دادن بازار محصولات منجر می‌گردد. آلن برگر و همکارانش (2006)در مقاله‌ای روش‌جدیدی را برای بررسی اثرات هزینه نمایندگی بر ساختار سرمایه معرفی نمودند، در این روش جدید سود موثر اکتسابی سنجیده می‌شود، یعنی اینکه شرکت تا چه اندازه توانسته به بیشترین سود اکتسابی توسط‌سود ده‌ترین شرکت در صنعت مربوطه، دست یابد. معادله‌ای را معرفی نمودند که این‌مسئله را بسنجد و مقایسه نماید. نشان دادند که در تئوری نمایندگی در صنعت بانکداری آمریکا به شکل محکمی تایید می‌گردد. دیرک برونن و همکارانش (2006) با بررسی تصمیمات هیات مدیره 313 شرکت از کشورهای انگلستان، هلند، آلمان و فرانسه نشان دادند که نسبت بدهی مطلوب، اثر مالیات و هزینه ورشکستگی تاثیر مستقیمی بر تصمیمات هیات مدیره این شرکتها در انتخاب راه تامین مالی و شکل ساختار سرمایه شرکتشان دارد، درحالی که هزینه نمایندگی‌تاثیری در‌این تصمیم گیریها ندارد. همچنین اختلاف معنی داری بین چگونگی تصمیم گیری در این 4 کشور مشاهده نشد. ایسونگ کیم (2006) با بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و مالکیت خانوادگی در شرکتهای کره‌ای با تمرکز بر شرکتهایی که کنترل آنها در دست یک خانواده بود نتیجه گرفت که نسبت بدهی بالا برای این شرکتها رابطه مثبتی با افزایش تولید و بهبود عملکرد دارد در صورتی که برای سایر شرکتها که بصورت غیر خانوادگی اداره می‌شود افزایش نسبت بدهی موجب کاهش تولید و عملکرد شرکت می‌گردد. لانگ چن و ژینلی ژائو (2006) با بررسی ارتباط بین ارزش بازار به ارزش دفتری با‌نسبتهای بدهی‌پی بردند که برخلاف تصور‌رایج، شرکتهایی که ارزش‌بازار به ارزش دفتری بالایی دارند از نسبت بدهی بالایی نیز برخوردارند، زیرا این شرکتها می‌توانند با هزینه مالی کمتری نسبت به سایر شرکتها وام بگیرند و تامین مالی از طریق بدهی برای آنها جذاب است. در 88 درصد شرکتهای مورد بررسی که 95 درصد ارزش کل بورس آمریکا را دارا می‌باشند، نسبتهای بدهی با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه مثبت داشتند. فهرست منابع و ماخذ فارسی 1. آذر، عادل‌و مومنی،‌منصور (1380). آمار‌و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات سمت. 2. بازرگان،‌عباس‌و سرمد،‌زهره و حجازی، الهه (1383). روش‌تحقیق در‌علوم رفتاری. تهران: آگاه. 3. بریگام، اوجین اف و گاپنسکی، لوییس سی و دی وز فیلیپ آر (1382). مدیریت مالی میانه (ترجمه علی پارساییان) تهران: ترمه. 4. پور حیدری امید (1382) نوع صنعت و تاثیر آن بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی، شماره 16، پاییز و زمستان 1382. صفحه 60-49. 5. جهانخانی، علی‌و پارساییان، علی. (1376). مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 6. رحیمی‌بروجردی، علیرضا (1383) سیاستهای اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. 7. سلاحی،‌عزیز و تکیه، عباس‌(1351). کلیات بازرگانی. تهران: مدرسه عالی بازرگانی. 8. دلاور،‌علی (1374). مبانی‌نظری و‌عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد. 9. شیرزادی، سعید (1385) بررسی تاثیر تغییرات فصلی بر نوسانات شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. 10. عبده تبریزی، حسین و مشیر زاده مویدی، پرویز. (1362). مدیریت مالی. تهران: آگاه. 11. مدرس سبزواری، احمد و عبدالله زاده، فرهاد. (1378). مدیریت مالی (جلد دوم). تهران: چاپ و نشر بازرگانی. 12. مرمرچی، امیر حسین (1378). عوامل‌موثر بر بافت سرمایه و نسبتهای اهرم مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه. 13. مصطفوی مقدم، علیرضا (1354)، مدیریت مالی. تهران: انتشارات مدرسه عالی بازرگانی. 14. میرز، استوارت سی (1373). معمای ساختار سرمایه (ترجمه علی پارساییان). فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی، سال اول شماره دوم بهار 1373. صفحه 90-71. 15. وستون، جی فرد. بریگام، ایکن اف یوستون (1376) مدیریت مالی 2. (ترجمه سید مجید شریعت پناهی) تهران: جهان نو. فهرست منابع و ماخذ انگلیسی 1. Alderson Michael J. and Brian L. Betker (1995), Liquidation costs and capital structure, Journal of Financial Economics, (39), 45-69 2. Appelaum Elie (1993), Government policy and the firm’s capital structure, European Eccnomic Review , (37), 1185-1196. 3. Arnold Lutz and Uwe (2000), Finaancial regimes, capital structure, and growth, European Journal of Political Eccnomy, (16), 491-508. 4. Berger Allen N. and Bonaccorsi di patti Emilia (2006), Capital structure and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry, Journal of Banking & Finance, (30), 1065-1102. 5. Bosshardt Donald I. (2003), Capital structure,investment unanimity, and public goods: the case for social responsibility, The Quarterly Review of Ecomomics and Finance, (43), 239-260. 6. Bresnihan Roisin and Boys Peter (1999), CAPITAL STRUCUTRE AND ARBITRAGING: A PEDAGOGICAL NOTE, The British Accounting Review, (31), 119-125. 7.Brounen Dirk, de Jong Abe and Koekijk Kees (2006), Capital structure policies in Europe: Survey evidence, Journal of Banking & Finance, (30), 1409-1442. 8. Campello Murilo (2005), Debt financing: Does it boost or hurt firm performance in product markets?, Jourmal of Financial Economics, (15), 75-103. 9. Campello Murillo (2003), Capital structure and product markets interactions: evidence from business cycles, Journal of Financial Economics, (68), 363-378. 10. Chang Chun (1999), The North American Journal of Economics and Finance, (10), 363-385. 11. Chen Long and Xinlei Zhao (2006), On the relation between the 12. Cummins J. David and Lamm- Tennant Joan (1994), Capital structure and the cost of equity capital in the property- liability insurance industry, Insurance: Mathematics and Economics, (15), 187-201. 13. Dangl Thomas and Zechner Josef (2004), Credit risk and dynamic capital structure choice, Journal of Financial Intermediation, (13), 183-204. 14. De Angelo and Masulis (1980), Optimal capital structure under corporate and personal taxation, Journal of Financial Economics, (8), 3-29. 15. de Jong Abe and Veld Chris (2001), An empirical analysis of incremental capital structure decisions under managerial entrenchment, Journal of Banking & Finance, (25), 1857-1895. 16. Eddine Chkir Imed and Cosset Jean- Claude (2001), Diversification strategy and capital structure of multinational corporations, Journal of Multinational Financial Management, (11), 109-115. 17. Erol Turan (2003), Capital structure and output pricing in a developing country, Economics Letters, (78), 109-115. 18. Fernandes Elton and Marcia Pires Capobianco Heloisa (2001), Airline capital structure and retums, Journal of Air Transport Management, (7), 137-142. 2. Filbeck Greg and Gorman Raymond F. (2000), Capital structure and asset utilization: the case of resource intensive industuies, Resources Policy, (26), 211-218. 19. Ferri, Michael G; and Jones Wesley H. (1979), Determinants of Financial Structure: a new methodological approach, Journal of Finance, (3), 631-644. 20. Garvey Gerald and Swan Peter L. (1992), Optimal capital structure for a hierarchial firm, Journal of Financial Internal ediation, (2), 376-400. 21.Glen Jack and Singh Ajit (2004), Comparing capital structures and rates of return in developed and emerging markets, Emerging Markets Review, (5), 161-192.