مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود حسابداری وسود اقتصادی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود حسابداری وسود اقتصادی (docx) 35 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 35 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود حسابداری وسود اقتصادی فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1-2 مقدمه PAGEREF _Toc273543818 \h 16 2-2- ارزيابي عملكرد PAGEREF _Toc273543819 \h 16 3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد PAGEREF _Toc273543820 \h 17 4-2- معيارهاي مبتني بر اطلاعات اقتصادي: PAGEREF _Toc273543821 \h 20 1-4-2- سود باقيمانده PAGEREF _Toc273543822 \h 20 5-2- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام PAGEREF _Toc273543823 \h 22 6-2- مدل سود اقتصادي PAGEREF _Toc273543824 \h 23 7-2- رويكردهاي محاسبه EVA PAGEREF _Toc273543825 \h 24 8-2- ميانگين موزون هزينه سرمايه: PAGEREF _Toc273543826 \h 26 9-2- ميانگين منابع مالي: PAGEREF _Toc273543827 \h 27 1-9-2- ساختار سرمايه بهينه: PAGEREF _Toc273543828 \h 27 10-2- هزينه حقوق صاحبان سهام عادي: PAGEREF _Toc273543829 \h 27 1-10-2- روش مبتني بر الگوي قيمت گذاري داراييهاي سرمايه‌اي: PAGEREF _Toc273543830 \h 28 2-10-2- روش مبتني بر بازده اوراق قرضه به اضافه صرف ريسك: PAGEREF _Toc273543831 \h 28 3-10-2- روش مبتني بر ارزش فعلي جريانات نقدي: PAGEREF _Toc273543832 \h 29 11-2- هزينه ديون: PAGEREF _Toc273543833 \h 30 12-2- دامنه عملكرد PAGEREF _Toc273543834 \h 30 13-2- تعديلات EVA: PAGEREF _Toc273543835 \h 31 1-13-2- هزينه‌هاي R & D: PAGEREF _Toc273543836 \h 33 2-13-2- مخارج بازاريابي: PAGEREF _Toc273543837 \h 33 3-13-2- حسابداري تحصيل (سرقفلي): PAGEREF _Toc273543838 \h 33 4-13-2- ماليات PAGEREF _Toc273543839 \h 33 5-13-2- سرمايه‌گذاريهاي قابل داد و ستد: PAGEREF _Toc273543840 \h 34 6-13-2- تأمين مالي رايگان: PAGEREF _Toc273543841 \h 34 14-2- جمع بندي مراحل محاسبه EVA: PAGEREF _Toc273543842 \h 35 15-2- كاربردهاي EVA PAGEREF _Toc273543843 \h 35 16-2- مزاياي EVA PAGEREF _Toc273543844 \h 36 17-2- معايب EVA PAGEREF _Toc273543845 \h 36 18-2- ارزش افزوده بازار PAGEREF _Toc273543846 \h 37 19-2- رابطه بين MVA & EVA PAGEREF _Toc273543847 \h 37 20-2 تاريخچه EVA PAGEREF _Toc273543848 \h 38 ارزيابي عملكرد شركتها از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه‌گذاران، اعتبار دهندگان، مديران و دولتها مي‌باشد. در عمل معيارهاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد كه در اين تحقيق رابطه بين دو معيار ارزش افزوده اقتصادي (سود اقتصادي) و سود حسابداري با بازده حقوق صاحبان سهام عادي، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اين فصل اختصاص دارد به بررسي پيشينه تحقيقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقيق. در اين فصل سعي شده جهت قبل از ورود به بحث و بررسي پيشينه تحقيقات انجام شده، ضمن بيان ارزيابي عملكرد و معيارهاي مرتبط به آن، به منظور ارائه تصوير روشني از معيار ارزش افروده اقتصادي نموده محاسبه آن و چگونگي انجام تعديلات براي رسيدن به سود اقتصادي، مزايا و محدوديتهاي EVA و كاربردهاي اين معيار مورد بحث و بررسي قرار گيرد. 2-2- ارزيابي عملكرد يكي از موضوعاتي كه به طور گسترده در تئوري اثباتي مورد مطالعه قرار گرفته است، قراردادهاي بين مديران و مالكان مي‌باشد. در نظريه نمايندگي، شركت به عنوان مجموعه‌اي از قراردادهاي پيچيده تعريف مي‌شود كه براساس آن، افراد ثروت خود را به صورتهاي گوناگون و در قالب قراردادهايي در اختيار شركت قرار مي‌دهند و هر يك از آنها انتظار دارند بازده مناسبي از ثروت خود بدست آورند. با تفكيك مديريت از مالكيت واحدهاي تجاري، همواره جهت كنترل و نظارت بر مديريت مطرح بوده است. با توجه به تئوري نمايندگي و تضاد منافع بالقوه موجود بين نماينده و مالك «موكل» همواره اين امكان وجود دارد كه فعاليتهاي مديران در خلاف جهت منافع سهامداران و در جهت افزايش منافع خود آنها باشد. به منظور كنترل رفتار مديران بعنوان نماينده و ارزيابي عملكرد آنها، روشهاي مختلفي وجود دارد) شريعت پناهي ،1382،104)1. ارزيابي عملكرد شركتها از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه‌گذاران، اعتبار دهندگان، مديران و دولتها مي‌باشد. مديران به منظور ارزيابي عملكرد خود و قسمتهاي تحت پوشش از معيارهاي مختلفي استفاده مي‌كنند. سرمايه گذاران به منظور ارزيابي ميزان موقعيت در بكارگيري سرمايه آنها و تصميم‌گيري در مورد حفظ، افزايش و يا فروش سرمايه گذاري مزبور، به ارزيابي عملكرد مديريت علاقه‌مندند. اعتبار دهندگان به منظور تصميم‌گيري در مورد ميزان و نرخ اعطاي اعتبار، به ارزيابي عملكرد مي‌پردازند. هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري در ايران نيز به اين مقوله بعنوان نياز ذينفعان توجه داشته و در تدوين هدفهاي گزارشگري مالي بيان مي‌دارد: «سرمايه گذاران، اعطاء كنندگان تسهيلات مالي و ساير استفاده كنندگان اطلاعات مالي غالباً سودهاي گزارش شده و عوامل تعيين كننده آن را به طرق مختلف و براي مقاصد گوناگون مورد استفاده قرار مي‌دهند. برخي از مقاصد عبارتنداز: 1- ارزيابي عملكرد مديريت 2- برآورد توان سودآوري واحد انتفاعي در كوتاه مدت و بلندمدت 3- ارزيابي مخاطره، سرمايه گذاري در واحد انتفاعي يا اعطاي تسهيلات مالي به آن(متن پيشنهادي استانداردهاي حسابداري، ص 32)1 . در نظر گرفتن اهداف استراتژيك شركت براي انتخاب مجموعه‌اي از روشهاي ارزيابي عملكرد مناسب، براي يك شركت خاص ضرورت دارد. مهمترين جنبه‌اي كه توسط سرمايه‌گذاران مورد توجه قرار مي‌گيرد اين است كه آيا ارزش سرمايه‌گذاري آنها در نتيجه عملكرد مديريت افزايش پيدا كرده است؟ به بيان ديگر آيا براي آنان ارزش خلق شده است يا خير؟ در عمل معيارهاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد. در اين معيارها، شاخصها و نسبت‌هايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه در محاسبه آنها از اطلاعات حسابداري، بازار، اقتصادي و يا تركيبي از آنها استفاده مي‌شود. 3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد در دهه 1980، انتظارات سهامداران به سطح بي‌سابقه‌اي رسيد و منجر به اعمال فشار فزاينده بر شركتها در جهت افزايش ثروت سهامداران شد. بر اين اساس، قرارداد پاداش مديران بر مبناي عوامل مؤثر در تغيير ثروت سهامداران منعقد گرديد. مسأله مهمي كه در طراحي اين قراردادها وجود دارد اين است كه كدام معيار عملكرد، بايد ملاك عمل قرار گيرد. يك معيار براي قضاوت در عملكرد شركت، قيمت سهام است «مورفي 1990 و ميلبورن 1996». با اين حال، معيار قيمت از يك ضعف برخوردار است زيرا برخي عوامل مؤثر بر قيمت سهام مانند شرايط سياسي و اقتصادي جامعه و جهان، خارج از كنترل مديران مي‌باشند. قرار دادن قيمت سهام بعنوان معيار عملكرد، مي‌تواند در بر گيرنده ريسك فراواني براي مديريت باشد و اين ريسك، قابليت ايجاد انگيزه براي مديران به منظور حداكثر كردن ثروت سهامداران را كاهش مي‌دهد. بنابراين معيار مورد استفاده بايد از دو ويژگي برخوردار باشد: در معرض عواملي نباشد كه خارج از كنترل بوده و بر قيمت سهام تأثير دارند. بيشترين رابطه را با تغييرات در ثروت سهامدار داشته باشد. برخي معيارها مبتني بر اطلاعات تاريخي موجود در صورتهاي مالي اساسي و يادداشتهاي همراه است. از مزاياي اين معيارها اينست كه قابليت اتكا و اثبات دارند. يكي از مهمترين اين معيارها، سود مي‌باشد. هندريسكون از سود بعنوان معياري جهت ارزيابي كارايي نام برده و معتقد است عمليات كارايي يك واحد تجاري بر روند پرداخت سود سهام به سهامداران تأثير مي‌گذارد. سهامداران قبل از خريد سهام شركت به ارزيابي كارايي مديريت آن شركت مبادرت مي‌ورزند. يكي از مصاديق كارايي مديريت، استفاده بهينه از منابع موجود در شركت مي‌باشد كه در نهايت باعث افزايش بازدهي صاحبان سهام مي‌گردد (هندریکسون، 1999، ص144). با اين وجود، سود حسابداري داراي محدوديتهايي است كه باعث مي‌شود بعنوان معيار مناسبي براي اندازه‌گيري عملكرد در نظر گرفته نشود. از جمله اين محدوديتها مي‌توان به امكان بكارگيري روشهاي حسابداري، اشاره كرد. مبلغ سود را نمي‌توان به تنهايي تعيين كننده ارزش يك شركت و ميزان موفقيت مديريت آن دانست. زيرا علاوه بر مبلغ سود، كيفيت سود و اينكه با چه ميزان سرمايه گذاري حاصل شده است نيز مهم است. از لحاط تئوريكي نيز انتقاداتي به سود حسابداري وارد شده است. آقاي هندريكسون عقيده دارد كه مفهوم سود حسابداري هنوز به صورت واضحي فرمول بندي نشده است و رويه‌هاي پذيرفته شده حسابداري، اجازه مي‌دهند كه تفاوتهايي در اندازه‌گيري سود دوره‌اي شركتهاي مختلف وجود داشته باشد. همچنين تغييرات سطح قيمت، مفهوم سود محاسبه شده بر مبناي تاريخي را تغيير داده است. وي عقيده دارد براي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران، معيارهاي ديگر مي‌تواند مفيدتر باشد. ROE و ROI يكي ديگر از اين معيارهاست. ROE، سودآوري شركت را از ديدگاه سهامدار مي‌سنجد و ROI سودآوري كل شركت را در نظر مي‌گيرد. با اين حال از آنجا كه در محاسبه آنها از سود حسابداري استفاده مي‌شود، مشكلات مطرح شده براي سود را دارند. ROE نشان نمي‌دهد كه شركت داراي چه عملكردي بوده است، به علت اينكه مي‌توان عملكرد ضعيف را با بدهي مخفي كرد. نسبت قيمت به سود «P/E» هم از معيارهاي رايج در ارزيابي عملكرد است و تابعي از كيفيت سودآوري شركت مي‌باشد. با اين حال در محاسبه آن از سود استفاده مي‌شود و بنابراين حاوي همه مشكلات سود حسابداري مي‌باشد. يكي ديگر از معيارهاي مطرح در ارزيابي عملكرد، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام مي‌باشد. با وجود سادگي محاسبه و قابل فهم بودن اين معيار، از آنجا كه قيمت سهام شركت تحت تأثير عواملي است كه غالباً در كنترل مديريت نيستند، اين نسبت مي‌تواند گمراه كننده باشد. از طرف ديگر تورم آن را تحت تأثير قرار مي‌دهد. نسبت Q توبين كه با تقسيم ارزش بازار شركت به ارزش جايگزيني داراييهاي شركت، بدست مي‌آيد، معمولاً نشانه ارزش بالاي فرصتهاي رشد شركت مي‌باشد و بيشتر مبتني بر اطلاعات بازار است، لذا نقطه ضعف معيارهاي مبتني بر سود را ندارد. اما به دليل اينكه محاسبه ارزش جايگزيني داراييهاي شركت مشكل مي‌باشد و داراييهاي نامشهود را در نظر نمي‌گيرد، نقاط ضعف عمده‌اي دارد. يكي ديگر از معيارهاي ارزيابي عملكرد، بازده كلي سهامداران «TSR» مي‌باشد. بازده را مي‌توان به عنوان كل عايدي حاصل از سرمايه گذاري در يك دوره معين نسبت به سرمايه گذاري به كار رفته در آن دوره تعريف كرد. از مزيتهاي اين معيار مي‌توان موارد زير را نام برد: فهم و سادگي محاسبه استفاده نكردن از تعديلات پيچيده عدم تأثير مشكلات ناشي از اتكا بر ارزش محاسبه شده ترازنامه و بالاخره اينكه مسائلي مانند اندازه شركت در محاسبه تأثيري ندارند. با توجه به اينكه در فرمول ISR، سود تقسيمي در صورت قرار گرفته است، تغييرات سود تقسيمي مي‌تواند TSR را متأثير سازد. سود تقسيمي خود متأثر از سود حسابداري است كه از طريق روشهاي حسابداري قابل دستكاري مي‌باشد. اشكال ديگري كه بر اين معيار وارد شده اين مسئله است كه رقم محاسبه شده، به شكل درصد بيان مي‌شود و نه يك عدد مشخص. ايراد ديگر بازده اين است كه ريسك را در نظر نمي‌گيرد)سیمون ،1999،87). 4-2- معيارهاي مبتني بر اطلاعات اقتصادي: مهمترين معيارهايي كه در زمينه ارزيابي عملكرد با استفاده از داده‌هاي اقتصادي وجود دارد عبارتنداز: REVA, MVA, EVA. MVA تفاوت بين ارزش بازار يك شركت و ارزش اقتصادي سرمايه‌اي است كه بكار گرفته است. EVA ايجاد كننده MVA است. زيرا ارزش فعلي EVA هاي آتي است كه مبناي ارزيابي و ارزشگذاري شركت در بازار مي‌باشد. بنابراين اگر چه EVA يك معيار داخلي براي اندازه‌گيري عملكرد است، ولي همين معيار داخلي منجر به ايجاد يك معيار خارجي مي‌شود كه ارزش شركت را در بازار تعيين مي‌كند. REVA به عنوان سود خالص باقيمانده پس از كسر هزينه فرصت سرمايه گذاران به ارزش بازار، از سود خالص عملياتي پس از ماليات تعريف مي‌شود. در واقع REVA يكي از عمده‌ترين انتقادات وارد شده بر EVA، كه هزينه فرصت منابع به كار گرفته شده در شركت را بر مبناي ارزش دفتري آنها محاسبه مي‌كند، را برطرف مي‌كند. 1-4-2- سود باقيمانده تئوريهاي مرتبط با ارزش براي سهامداران، سابقه طولاني دارد. شايد بتوان گفت از سالهاي 1950 تا 1960 بوسيله تلاشهاي ماركووتيز، ميلر و موديلياني، شارپ، فاما و تري نور صحبت درباره اين تئوريها آغاز شد. آنچه آنها انجام دادند تعريف كارآمد ريسك و بازده و تبيين رابطه آنها، تبيين مفهوم بازارهاي كارا و صرف ريسك بود كه همه اينها منجر به مدل قيمت گذاري سرمايه يا CAPM شد. اقتصاد داناني همچون هاميلتون «1777» و مارشال «1890» استدلال مي‌كردند براي اينكه شركتي ايجاد ارزش نمايد و ثروت خود را افزايش دهد، بايد بازده‌اي بيش از هزينه منابع مالي بكار گرفته به شكل بهره و سود سهام پرداختي به سرمايه گذاران خود، داشته باشد. در قرن بيستم اين مفهوم با عناويني مثل سود باقيمانده به كار رفته. سود باقيمانده عبارت است از سود عملياتي بعد از ماليات و پس از كسر هزينه سرمايه منابع به كار رفته مي‌باشد. سود باقيمانده در واقع همان سود اقتصادي مي‌باشد. چنانچه سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات بتواند هزينه‌هاي سرمايه را تأمين نمايد و مبالغي مازاد باقي بماند، اقتصاد دانان به آن سود اقتصادي يا سود باقيمانده مي‌گويند. فرمول محاسبه سود باقيمانده به صورت زير مي‌باشد: Residual Income = Income – (Interest * Investment) (كل داراييها * نرخ بهره به كار رفته براي سرمايه گذاري) – سود عملياتي يا سود خالص = سود باقيمانده در مورد اجزاي سود باقيمانده تعاريف گوناگوني وجود دارد. به عنوان مثال نويسندگان و شركتهاي مختلف مصداقهاي زير را براي Investment عنوان كرده‌اند: كل داراييهاي موجود كل داراييهاي بكار رفته سرمايه در گردش بعلاوه ديگر داراييها حقوق صاحبان سهام بسياري از مديران به دليل پيچيدگي تعاريف و محاسبه capital, Nopat از فرمول RI استفاده مي‌كنند ولي آنرا EVA مي‌نامند. با اين وجود براساس آخرين تحقيقات انجام شده، امروز فقط 2% شركتها از RI بعنوان معيار استفاده مي‌كنند. آقاي سولومن در سال 1965 سود باقيمانده را به عنوان معياري دروني جهت سنجش عملكرد شركت و آقاي آنتوني در سال 1972 آنرا به عنوان يك معيار بيروني براي اهداف گزارشگري مالي معرفي كرد. جنرال موتورز اين مفهوم را در دهه 1920 به كار گرفت و جنرال الكتريك آن را طي سالهاي 1950 و 1960 براي ارزيابي عملكرد بخشهاي غيرمتمركز خود استفاده نمود (استورات، 1994،70-46). پروفسور موديلياني و پروفسور ميلر، سود اقتصادي را منبع خلق ارزش در شركتها دانستند و مباني ارزشيابي واحدهاي تجاري را مطرح كردند. به نظر آنان ارزش شركت به قدرت سودآوري و كسب بازدهي آن وابسته است ولي آنها تكنيك اندازه‌گيري سود اقتصادي شركتها را مطرح نكردند(میلر،1961،413-411). 5-2- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE همواره معيار عملكردي مناسبي براي شركتها به شمار مي‌رفته است. اين شاخص با تقسيم نمودن سود خالص پس از كسر ماليات در سال معين بر ارزش دفتري حقوق صاحبان سرمايه (سهام عادي) ابتداي سال محاسبه مي‌شود. حقوق صاحبان سرمايه متشكل است از سرمايه سهامداران عادي بعلاوه صرف سهام عادي، اندوخته‌ها و سود (زيان) انباشته. محاسبه ROE را مي‌توان به 3 قسمت مجزا تجزيه نمود. به اين ترتيب: 1285875-266700 داراييفروش سودارزش ويژه دارايي فروش00 داراييفروش سودارزش ويژه دارايي فروش * * ROE = از اين سه جزء به ترتيب به عنوان نسبت سودآوري (بازده فروش)، نسبت فعاليت (گردش داراييها) و اهرم ياد مي‌شود. بنابراين مي‌توان ROE را با بهبود سودآوري، استفاده كاراتر از دارائيها و افزايش اهرم بهبود بخشيد. و لكين، مسئله اين است كه نقايص ذاتي سود بر اين معيار نيز اثر مي‌گذارد. همچنين ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام برآورد مناسبي از وجوه سرمايه‌گذاري شده در شركت محسوب نمي‌شود. زيرا همانند سود نياز به تعديل دارد. ROE به تغيير اهرم بسيار حساس است و در صورتيكه بازده عادي روي وام اخذ شده بيش از هزن وام باشد. با افزايش اهرم مالي افزايش مي‌يابد. خطر ذاتي افزايش اهرم مالي بيش از سطحي معين، آن است كه ريسك مالي افزايش مي‌يابد و در نتيجه منجر به افت قيمت سهام واحد تجاري مي‌گردد. هدف حداكثر سازي ROE ممكن است در نهايت موجب شود كه ثروت كاهش يابد. اين امر قطعاً موافق با اصول اقتصادي و ارزش آفريني سهامدار نمي‌باشد. راپا پورت ،1986، اذعان داشت كه دومين جزء ROE يعني گردش داراييها تحت تأثير تورم قرار مي‌گيرد. استدلال وي آن است كه فروش بلافاصله تأثير تورم را منعكس مي‌كند در حاليكه ارزش دفتري داراييها كه متشكل از داراييهاي نو و كهنه است، به همين سرعت پذيراي تأثير تورم نيست. مطالعات راپايورت طي دهه 1970 نشان داد كه با وجود كاهش سود 400 شركت استاندارداند پورز طي دهه 1970، ROE آنها به دليل رشد گردش داراييها و اهرم با افزايش مواجه شد. اما بازارها با اين «عملكرد به ظاهر بهتر» گمراه نشدند. در نتيجه بازده طي اين دوره بسيار ناچيز بود (دويت، 2004) كه پلان (1996) بحث مي‌كند كه ROE معيار عملكرد كوتاه مدت است و تمركز بيش از اندازه بر آن باعث مي‌شود. شركت فرصتهاي سرمايه گذاري كه در بلند مدت ايجاد ارزش مي‌نمايد را ناديده انگارد (كاپلان و نورتون، 1996،154) . 6-2- مدل سود اقتصادي مدل سود اقتصادي توسط كاپلان در سال 1996 ارائه شد. اين مدل، ارزش يك شركت را به عنوان سرمايه سرمايه‌گذاري شده (اوليه) بعلاوه مجموع ارزش فعلي ارزشهاي مازاد آتي بيان مي‌كند. مفهوم سود اقتصادي به سال 1980 برمي‌گردد. زماني كه آلفرد مارشال اقتصاددان بيان كرد كه ارزش ايجاد شده توسط شركت طي هر دوره نه تنها مي‌بايست هزينه‌هاي ثابت شده در دفاتر حسابداري را در بر گيرد، بلكه بايد هزينه فرصت سرمايه بكار گرفته شده توسط شركت را نيز لحاظ نمايد. در مقايسه با رويكرد ارزش افزوده سهامدار، مدل سود اقتصادي اين مزيت را دارد كه سود اقتصادي معياري ارزشمند از عملكرد هر سال واحد به شمار مي‌رود. مشكل مدل ارزش افزوده سهامدار اين است كه تحت تأثير سرمايه گذاري‌هاي بسيار نامطمئن در دارائيهاي ثابت و سرمايه در گردش قرار مي‌گيرد اين مسئله مقايسه جريانات نقدي آزاد واقعي را با جريانات نقد آزاد برآوردي هر سال غيرممكن مي‌سازد. تحت مدل سود اقتصادي، سود اقتصادي برابر است با حاصلضرب وجوه سرمايه‌گذاري شده در بازده مازاد بر هزينه سرمايه كه گستره بازده ناميده مي‌شود. = IC * (ROIC – WACC) سود اقتصادي طبق اين رويكرد، سود اقتصادي تقريباً مشابه سود خالص است. با اين تفاوت كه كل مخارج سرمايه بكار گرفته شده در نظر گرفته مي‌شود و نه فقط بهره ديون. با استفاده از مدل سود اقتصادي ارزش شركت را مي‌توان به صورت ذيل تعيين نمود: ارزش فعلي سود اقتصادي + سرمايه سرمايه گذاري شده = ارزش شركت مطابق تعريف فوق، مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه اگر بازده داراييهاي شركتي برابر هزينه سرمايه باشد، سود اقتصادي صفر مي‌شود و ارزش واحد تجاري در سطح وجوه سرمايه‌گذاري شده باقي خواهد ماند. به عبارتي ارزش افزوده‌اي وجود نخواهد داشت (دويت، 2004،148). در تحقيق حاضر به معرفي معيار ارزش افزوده اقتصادي EVA مي‌پردازيم ضمن اينكه مرور كوتاهي بر پيشينه تحقيق ارزش افزوده و مطالعات انجام شده راجع اين معيار، خواهيم داشت تاريخچه EVA (پيمانه). 7-2- رويكردهاي محاسبه EVA EVA را مي‌توان به روشهاي متفاوتي محاسبه نمود. اگر از ديدگاه سود باقي مانده به آن بنگريم، هزينه سرمايه كل شامل هزينه حقوق صاحبان سرمايه و هزينه وامها از سود عملياتي كسر مي‌شود تا به سود باقي مانده يا EVA دست يابيم. در اين مورد فرمول ذيل مناسب خواهد بود: مخارج سرمايه بر مبناي سرمايه سرمايه گذاري شده – EVA = NOPAT EVA = NOPAT – WACC * IC اگر سود پس از كسر ماليات و بهره به عنوان نقطه شروع در نظر گرفته شود. لازم است كه صرفاً هزينه حقوق صاحبان سرمايه جهت رسيدن به سود باقي مانده از آن كسر گردد. در اين صورت فرمول فوق را مي‌توان به صورت ذيل بازنويسي كرد: هزينه صاحبان سرمايه – سود پس از كسر ماليات و بهره = EVA (ارزش دفتري حقوق صاحبان سرمايه* ke)– سود پس از كسر ماليات و بهره = EVA كه در آن: ke = جزء هزينه حقوق صاحبان سرمايه از ديدگاه ديگر (مخصوصاً زماني كه بخواهيم بازده واقعي را با هزينه سرمايه قياس كنيم) موقعيت يا شكست شركت در ايجاد ارزش را مي‌توان با تعيين دامنه عملكرد سنجيد. اين دامنه برابر است با اختلاف ميان WACC, ROIC. بنابراين فرمول EVA را مي‌توان به اين صورت بيان نمود: (كرامر و پترز، 2001،89) . IC * دامنه عملكرد = EVA = (ROIC – WACC) * IC EVA كه در آن: NOPAT/ IC = ROIC در ادامه به معرفي و تشريح اجزا EVA مي‌پردازيم. اين اجزاء عبارتنداز: ROIC ؛ WACC ؛ دامنه عملكرد ؛ IC بازده سرمايه گذاري شده بازده سرمايه سرمايه گذاري شده با تقسيم نمودن سود عملياتي پس از كسر ماليات تعديل شده بر سرمايه سرمايه گذاري شده تعديل شده محاسبه مي‌شود. (تعديلات در قسمتهاي بعد شرح داده خواهد شد). NOPAT مبلغ باقي مانده پس از كسر هزينه‌هاي عملياتي و ماليات نقدي از درآمد فروش مي‌باشد كه هزينه‌هاي قرضه از آن مستثني است. همچنين محاسبه ROIC را مي‌توان به سه جزء تقسيم نمود: 914400-228600 فروش سود قبل از كسر بهره و مالياتسرمايه سرمايه گذاري شده فروش00 فروش سود قبل از كسر بهره و مالياتسرمايه سرمايه گذاري شده فروش(نرخ ماليات - 1) * * ROIC = فرمول فوق نشان مي‌دهد كه ROIC را مي‌توان به طريق ذيل افزايش داد: 1- افزايش حاشيه سود عملياتي با حداكثر سازي سود هر يك دلار فروش 2- بهبود گردش داراييها با استفاده هر چه كاراتر از داراييها جهت افزايش مقدار فروش 3- كاهش نرخ ماليات مؤثر، با اين اطمينان كه از تخفيفها و بخشودگي‌هاي مالياتي بهره‌برداري بهينه‌اي مي‌شود. مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه ROIC تابعي از سه عامل است. يعني حاشيه سود عملياتي به فروش، گردش داراييها و نرخ مؤثر مالياتي. 8-2- ميانگين موزون هزينه سرمايه: هزينه سرمايه شركت، بستگي به نوع و تركيب منابع مالي مورد استفاده دارد. منابع مالي معمول عبارتنداز حقوق صاحبان سهام عادي (شامل سرمايه اسمي و اندوخته‌ها)، سهام سرمايه ممتاز و ديون. تأمين كنندگان مالي نظير سهامداران و مؤسسات مالي، طلب پاداش جهت جبران ريسك سرمايه گذاري مي‌باشند. از اين رو قبل از هر گونه پرداخت به سهامداران، بهره اعتبار دهندگان پرداخت مي‌شود. از طرفي هزينه بهره موجب صرفه جويي مالياتي براي شركت مي‌گردد. همچنين، هزينه وام معمولاً كمتر از هزينه حقوق صاحبان سرمايه است. ارزشهاي مناسب مورد استفاده بستگي به ساختار سرمايه هدف يك شركت دارد كه ممكن است با وضعيت مالي منعكس شده در ترازنامه كاملاً متفاوت باشد. ضمناً بهتر است به جاي ارزشهاي دفتري از ارزشهاي بازار جهت تعيين وزنها استفاده شود زيرا كه آنان منعكس كننده ارزشهاي اقتصادي منابع مالي مورد استفاده هستند. محاسبه WACC به صورت زير مي‌باشد. كه در آن: = ميانگين حقوق صاحبان سرمايه عادي = هزينه حقوق صاحبان سرمايه عادي = ميانگين حقوق صاحبان سرمايه ممتاز = هزينه حقوق صاحبان سرمايه ممتاز = ميانگين ديون؛ = هزينه ديون در ادامه راجع به تعيين ميانگين و هزينه هر منبع تأمين مالي به بحث مي‌پردازيم. 9-2- ميانگين منابع مالي: در تعيين ميانگين، ارزشهاي بازار نسبت به ارزشهاي دفتري اولويت دارند زيرا كه سرمايه جديد به ارزشهاي بازار افزايش يافته است. كاپلان و نورتون (1996) اين ديدگاه را تأييد نمودند. آنان اظهار داشتند: «از ميانگين ارزش بازار، براي هر عنصر مالي بهره مي‌گيرند زيرا كه ارزشهاي بازار ادعاي اقتصادي واقعي هر نوع منبع مالي را منعكس مي‌كند. در حاليكه ارزشهاي دفتري معمولاً اين كار نمي‌كند» (كاپلان و نورتون، 1996،78). 1-9-2- ساختار سرمايه بهينه: ساختار سرمايه بهينه تركيبي از ارزش ويژه و ديون است كه باعث حداكثر شدن ارزش واحد تجاري در كل مي‌شود. ساختار سرمايه هدف، تركيبي از منابع بلندمدت مالي است كه به كمترين نرخ WACC منجر مي‌شود. برندگان جايزه نوبل، ميلير و موديلياني (1961) ادعا مي‌كنند كه ارزش واحد تجاري با نحوه تأمين مالي آن ارتباطي ندارد. از آنجا كه جريان نقد ايجاد شده توسط داراييها تغيير نمي‌كند و WACC ثابت باقي مي‌ماند، پس ارزش واحد تجاري نيز بدون تغيير باقي مي‌ماند. اين پديده همراستا با تئوري پيتزا است كه مطرح مي‌كند، اندازه يك پيتزا (يك شركت) را نمي‌توان با تكه تكه نمودن آن به قطعات بيشتر افزايش داد (دويت، 2004،89). 10-2- هزينه حقوق صاحبان سهام عادي: هزينه حقوق صاحبان سهام عادي توسط سه رويكرد ذيل محاسبه مي‌شود: الگوي قيمت گذاري دارائيهاي سرمايه‌اي روش مبتني بر بازده اوراق بهادار به اضافه صرف ريسك؛ ارزش فعلي جريانات نقدي اين روشها ناسازگار نيستند و هيچكدام بر ديگري برتري ندارد ولي در عمل، كاربرد آنها منجر به ارتكاب خطا خواهد شد. از اين رو، هنگام رويارويي با موضوع محاسبه هزينه سهام عادي عملاً از هر سه روش استفاده مي‌شود. 1-10-2- روش مبتني بر الگوي قيمت گذاري داراييهاي سرمايه‌اي: مدل CAPM با اين فرض ايجاد شده كه سهامداران صرفاً مي‌توانند انتظار دريافت جايزه پذيرش مخاطره‌اي را داشته باشند كه نمي‌توان آن را از طريق تنوع بخشي برطرف نمود. اين ريسك را ريسك سيستماتيك يا ريسك بازار مي‌نامند. محاسبه ريسك كل به صورت مقابل است: ريسك غيرسيستماتيك (ريسك شركت) + ريسك سيستماتيك (ريسك بازار) = ريسك كل ريسك تنوع پذير + ريسك تنوع ناپذير = ريسك كل سرمايه گذار مي‌تواند از طريق تنوع بخشي خود را در برابر ريسك غيرسيستماتيك كه خاص شركت سرمايه پذير است، ايمن نمايد. اما ريسك بازار قابل حذف نيست و سرمايه گذار بابت پذيرش آن مستحق دريافت صرف ريسك است. CAPM محاسبه هزينه حقوق صاحبان سهام عادي را با نرخ بهره بدون ريسك آغاز مي‌كند سپس جايزه پذيرش ريسك سيستماتيك را به آن مي‌افزايد (شريعت پناهي، 1376، ص 93-74 و 430-429)2. 2-10-2- روش مبتني بر بازده اوراق قرضه به اضافه صرف ريسك: اغلب، تحليلگراني كه به روش مبتني بر الگوي قيمت گذاري داراييهاي سرمايه‌اي اعتماد كامل ندارند براي برآورد هزينه سهام عادي از يك روش ذهني و آني استفاده مي‌كنند، آنها با توجه به قضاوت خود، يك صرف ريسك حدود 3 تا 5 درصدي را با نرخ بهره اوراق قرضه بلندمدت شركت مي‌افزايند. عقل سليم حكم مي‌كند كه هزينه سرمايه شركتهاي داراي اوراق قرضه پر ريسك، با رتبه اعتباري پايين و در نتيجه نرخ بهره بالايي هستند، بالا باشد و معقول است از رويه‌اي استفاده نماييم كه هزينه سهام عادي بر مبناي قابل مشاهده وام يا اوراق قرضه گذاشته شود (پارسائيان، 1382، ص: 207-206)3. 3-10-2- روش مبتني بر ارزش فعلي جريانات نقدي: مدل جريانات نقدي تنزيل شده مبتني بر اين فرض است كه سهامداران عادي در قبال شركت ادعاي باقي مانده دارند و در ابتدا به تعهدات (پرداخت اصل و فرع قرضه) رسيدگي مي‌شود. در نتيجه ارزش سهام عادي بر مبناي انتظارات از سودهاي نقدي آتي و نيز نرخ بازده مورد انتظار آنها تعيين مي‌گردد. طبق مدل تنزيل سود نقدي، ارزش يك سهم عادي برابر است با ارزش فعلي سودهاي نقدي آتي مورد انتظار كه قرار است دريافت شود. مدل به صورت زير تشريح مي‌شود: در اين فرمول قيمت جاري سهام، سود سهام مورد انتظاري كه در پايان سال t پرداخت مي‌گردد و نرخ بازده مورد انتظار سهام است. اگر انتظار بر اين باشد كه سود سهام با نرخ ثابتي افزايش يابد، مدل رشد ثابت گوردون را مي‌توان به اين صورت بيان كرد: بنابراين، سرمايه گذاران انتظار بازده سود سهام به علاوه بازده تغييرات قيمت (g) را دارند تا نرخ بازده كل مساوي با گردد و در نقطه تعادل اين نرخ مساوي با نرخ بازده مورد انتظار است. سود سهام در گذشته ثابت بوده و اگر سرمايه‌گذاران پيش بيني كنند كه روند گذشته در آينده نيز ادامه دارد، در اين صورت g براساس نرخ رشد گذشته تعيين مي‌گردد. ولي اگر نرخ رشد شركتي در گذشته نوسان داشته، در اين صورت سرمايه‌گذاران نرخ رشد گذشته را براي آينده در نظر نمي‌گيرند و لازم است نرخ رشد به روش ديگري محاسبه شود (شريعت پناهي، 1376، ص 423)2. ـ روش مبتني بر نرخ نگهداري راه ديگري است كه بدان وسيله g را محاسبه مي‌نمايند. در اجراي اين روش، نخست ميانگين نسبت سود تقسيمي و مكمل آن، يعني «نرخ نگهداري» را در نرخ بازده مورد انتظار آينده سهام عادي شركت ضريب مي‌نمايند (پارسائيان، 1382، ص 209-208)2. (نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادي) (نرخ تقسيمي - 1) = (نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادي) (نرخ نگهداري) = g طبق تحقيق جاري از اين روش جهت محاسبه نرخ رشد استفاده مي‌شود. 11-2- هزينه ديون: در اين مورد مي‌بايست هزينه مؤثر ديون را محاسبه نمود. اين هزينه به عنوان هزينه واقعي در زماني كه كليه عوامل مربوط در نظر گرفته شده، تعريف مي‌شود و اساساً در بر گيرنده دو تعديل براي محاسبات بهره است. 1- استفاده از ارزش بازار به جاي ارزش دفتري: ممكن است كه ارزش بازار قرضه منتشر شده متفاوت از ارزش اسمي باشد. در نتيجه جهت محاسبه دقيق نرخ بهره، واحد تجاري مي‌بايست از ارزشهاي بازار براي محاسبات هزينه بهره استفاده نمايد. 2- خالص عايدات: معمولاً مبلغ واقعي دريافتي از محل انتشار اوراق بدهي، به دليل هزينه‌هاي انتشار متفاوت از ارزش اسمي آن است. براي اينكه به نرخ بهره مؤثر دست يابيم، لازم است كه خالص عايدات را مبنا قرار دهيم (همپتون، 1989، ص 347) . با توجه به تعديلات مطرح شده، از نرخ هزينه وام پس از كسر ماليات جهت محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه استفاده مي‌كنيم. اين نرخ عبارت است از نرخ بهره بدهي منهاي صرفه جويي مالياتي ناشي از آن صرفه جويي مالياتي به اين دليل است كه هزينه بهره جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي است و به اين ترتيب ايجاد سپر مالياتي براي شركت مي‌كند (شريعت پناهي، 1376، ص 425). صرفه جويي مالياتي – نرخ بهره = نرخ هزينه وام پس از كسر ماليات kd - kdT= kd (1-T) 12-2- دامنه عملكرد دامنه عملكرد، درصد تفاضلي است كه اگر مثبت باشد بيانگر ارزش آفريني داخلي و در صورتيكه منفي باشد نشان دهنده زايل شدن ارزش شركت است. اين مقدار در واقع معيار سنجش است كه نشان مي‌دهد آيا سود پس از كسر ماليات عايدي بيش از ميانگين موزون هزينه سرمايه آن است يا نه. - WACC ROIC = دامنه عملكرد سرمايه سرمايه گذاري شده : سرمايه سرمايه گذاري شده، عبارت است از كليه داراييهاي بكار گرفته شده توسط يك شركت، صرفنظر از ماهيت داراييها يا چگونگي تأمين مالي آنها، استوارت ،1991، سرمايه را اينگونه توصيف مي‌كند: «سرمايه معياري از كليه وجوهي است كه طي مدت فعاليت شركت بدون توجه به منبع تأمين مالي، نام حسابداري و يا هدف واحد تجاري در آن سپرده مي‌شود. گو اينكه شركت صرفاً يك حساب پس انداز است». بنابراين به داراييهاي يك شركت به عنوان وجوه سرمايه گذاري شده، نگريسته مي‌شود. مسئله اين نيست كه اين داراييها، دارائيهاي ثابت هستند يا سرمايه در گردش و يا اينكه شركت چگونه تأمين مالي نموده است بلكه در واقع كارايي سرمايه مورد استفاده مطرح است. از ديدگاه عملياتي، سرمايه سرمايه گذاري شده برابر است با مجموع ارزش دفتري داراييهاي ثابت و ارزش سرمايه در گردش و نقد شركت. از ديدگاه مالي نيز، اين مبلغ برابر است با حاصل جمع مبلغ منابع مالي بلندمدت مورد استفاده جهت تأمين مالي خالص داراييها. منابع بلندمدت وجوه مورد استفاده، اغلب حقوق صاحبان سرمايه و بدهي‌ها هستند. ديدگاه عملياتي و مالي بر هم منطبق هستند. زيرا، تغييرات در مبلغ داراييها منعكس كننده تغييرات كل حقوق صاحبان سرمايه و ديون مي‌باشد (دويت، 2004،89). 13-2- تعديلات EVA: در محاسبه EVA لازم است كه به جاي ديدگاه حسابدار، ديدگاه سرمايه‌گذار اتخاذ شود. به اين معني كه هزينه كل سرمايه سرمايه‌گذاري شده (IC) به حساب گرفته و سود عملياتي پس از كسر ماليات نيز از اين ديد محاسبه گردد. ارزش داراييها و سود منعكس شده در صورتهاي مالي، مطابق قوانين هيئت اصول حسابداري محاسبه شده‌اند كه به دليل برخورد بسيار محافظه كارانه حسابداري با برخي اقلام خاص، با ديدگاه سهامدار مطابقتي ندارد. استفاده از چنين مبناي محافظه كارانه‌اي سبب شده كه سرمايه سرمايه گذاري شده و سود كمتر از واقع بيان شود. به همين دليل براي دستيابي به مبلغ IC و سود واقعي و سرانجام محاسبه EVA، انجام تعديلاتي بر روي خود از اقلام صورتهاي مالي ضروري است. جهت محاسبه EVA، شركت استرن استوارت مواردي را كه حسابداري اقدام به تعريف NOPAT و ايجاد شكاف با سود اقتصادي نموده است را 164 عدد ذكر مي‌نمايد (اندرسون، 2004) طبق گفته اهربار (1998) نيز شمار اين تعديلات تقريباً 160 قلم مي‌باشد كه مي‌توان آن را بر صورتهاي مالي اعمال نمود. ضابطه اصلي براي اين كه تعديل انجام دهيم آن است كه تعديل با اهميت باشد. به نحوي كه تأثير قابل توجهي بر رقم EVA و ارزش بازار شركت داشته باشد. اما قابل ذكر است كه در بين متخصصان مالي يك توافق همگاني در خصوص تعديلات لازم و شيوه انجام اين تعديلات وجود ندارد. اين امر باعث مي‌شود ارقام EVA محاسبه شده توسط شركتهاي تجاري با ارقامي كه توسط مشاوران و مؤسسات مالي محاسبه مي‌گردد. تفاوتهاي بارزي داشته باشند. اما شمار تعديلات ضروري داراي تأثير با اهميت در اغلب شركتها، معمولاً از بازده تعديل تجاوز نمي‌كند. مهمترين تعديلات به شرح زير مي‌باشد: 1- هزينه‌هاي R & D 2- هزينه‌هاي بازاريابي 3- سرمايه‌گذاريهاي استراتژيك 4- حسابداري تحصيل (سرقفلي) 5- استهلاك 6- هزينه‌هاي تجديد ساختار 7- ماليات 8- سرمايه‌گذاريهاي قابل داد و ستد 9- اقلام خارج از ترازنامه 10- تأمين مالي رايگان و 11- سرمايه نامشهود در مورد شركتهاي نمونه پژوهش حاضر، صرفاً مي‌توان چند مورد از تعديلات فوق را اعمال نمود. اين تعديلات و منطق تعديل در ادامه تشريح مي‌گردد. 1-13-2- هزينه‌هاي R & D: مطابق اصول پذيرفته شده حسابداري هزينه‌هاي تحقيق و توسعه، مي‌بايست طي دوره‌اي كه تحميل شده‌اند حذف فوري گردد. اين هزينه‌ها صرفاً زماني مي‌توانند معوق يا سرمايه‌اي شوند كه قوياً انتظار رود، تحمل چنين مخارجي منجر به ايجاد منافع با اهميتي در آينده مي‌شود. در غير اين صورت مي‌بايست حذف فوري شوند. رويكرد EVA ايجاب مي‌كند كه مخارج R & D سرمايه‌اي شوند و در ترازنامه به عنوان يك قلم دارايي منعكس و طي دوره‌اي مناسب مستهلك گردد (استورات، 1994،70-46). 2-13-2- مخارج بازاريابي: اصول پيش گفته در مورد مخارج بازاريابي نيز صدق مي‌كند. GAAP الزام مي‌دارد كه اين مخارج نيز همانند هزينه‌ةاي R & D حذف فوري شوند و ليكن از ديدگاه سرمايه گذار نبايد با اين مخارج بعنوان هزينه رفتار شود. استوارت ،1998، استدلال مي‌كند كه هزينه‌هاي ايجاد محصول جديد و بازاريابي، جهت كسب سهم بازار بيشتر متحمل مي‌شوند، از اين رو مي‌بايست سرمايه‌اي و طي دوره‌اي مناسب مستهلك گردند. 3-13-2- حسابداري تحصيل (سرقفلي): استوارت ،1991، مطرح كرد كه برخورد اقتصادي صحيح با سرقفلي، حذف آن طي عمر اقتصادي برآوردي آن‌هاست. با وجود اين، به دليل اينكه سرقفلي غالباً ناشي از داراييهاي با عمر نامحدود نظير مارك تجاري، اعتبار و موقعيت بارز است، وي توصيه مي‌كند كه مبلغ اوليه سرقفلي در ترازنامه نگهداري شود و به هيچ وجه حذف نگردد (استورات، 1994،70-46). 4-13-2- ماليات سود مشمول ماليات عمدتاً به دليل اختلافات زماني كمتر از سود حسابداري است. اختلافات زماني اين چنين موجب افزايش ماليات معوق منعكس شده در ترازنامه مي‌شود. نتيجه اين است كه ماليات واقعي پرداخت شده در سالي معين با هزينه يا بدهي مالياتي صورت حساب سود و زيان يكي نيست (ماليات پرداخت شده بطور طبيعي پايين‌تر است) (دويت، 2004،87). از ديد سهامدار، يك شركت داير در حال رشد احتمالاً هرگز ماليات معوق را پرداخت نمي‌كند. در محاسبه EVA, NOPAT صرفاً مالياتي كه به صورت نقد پرداخت شده مي‌بايست در نظر گرفته شود. بنابراين تعديل لازم مستلزم آن است كه ماليات معوق كسر شده از سود سالهاي گذشته به سرمايه اضافه شود. به اين ترتيب IC و هزينه سرمايه را مي‌توان محاسبه نمود. چنين رويه‌اي در مورد ساير ذخايري كه حسابداري در نظر مي‌گيرند نيز اعمال مي‌شود. ذخايري نظير پرداخت هزينه‌هاي تعهدات، ضمانت‌نامه‌ها، ذخيره و.م. و ذخيره كاهش ارزش موجوديها. اگر چنين ذخايري بيش از اندازه بزرگ باشند، به طور غيرطبيعي موجب كاهش سود خواهند شد و اگر بيش از اندازه كوچك باشد، سود را متورم خواهند نمود. در مورد ضمانت نامه‌ها، مي‌توان تصويري واقعي از مخارج را صرفاً با استفاده از فهرست پرداختهاي واقعي طي سال بدست آورد (ليبنبرگ، 2004، ص 15) . بنابراين در برخورد با اين ذخاير، هر گونه افزايش ذخيره نسبت به سال گذشته را از هزينه مربوطه كسر و هر گونه كاهش را به آن اضافه مي‌نماييم. 5-13-2- سرمايه‌گذاريهاي قابل داد و ستد: برخي شركتها سرمايه‌گذاريهايي در نقد، اوراق بهادار قابل داد و ستد، قرضه يا سهام دارند. اين سرمايه‌گذاريهاي غيرفعال نبايد جزء سرمايه بكار گرفته شده لحاظ شوند زيرا كه آنان در ايجاد سود عملياتي مشاركتي ندارند. بنابراين منطقي است كه سود ناشي از چنين سرمايه‌گذاريهايي، در سود عملياتي لحاظ نشود(دويت، 2004،89). 6-13-2- تأمين مالي رايگان: در تعيين مبلغ سرمايه سرمايه گذاري شده (IC)، كليه منابع تأمين مالي رايگان نظير هزينه‌هاي تعهد شده و حسابهاي پرداختني بدون بهره مي‌بايست از داراييها كسر شود. سپس هزينه سرمايه در مورد خالص داراييهاي بكار گرفته شده در عمليات محاسبه گردد (دويت، 2004،89). 14-2- جمع بندي مراحل محاسبه EVA: طبق مطالب پيش گفته، مي‌تواند محاسبه EVA را در شش مرحله زير خلاصه كرد: مرحله اول: طي اين مرحله داده‌هاي مورد نياز جهت انجام محاسبات جمع آوري مي‌شوند اين داده‌ها شامل اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي (ترازنامه، صورت سود و زيان) و يادداشت پيوست‌ها براي شركت‌هاي نمونه مي‌باشد (ليبنبرگ، 2004، ص 42) . مرحله دوم: در اين مرحله نيز، سود عملياتي پس از كسر ماليات و تعديلات، محاسبه مي‌شود. انجام اين تعديلات به منظور محاسبه سود اقتصادي واقعي، ضروري است. مرحله سوم: طي اين مرحله، ميزان سرمايه بكار گرفته شده پس از انجام تعديلات محاسبه مي‌شود. وجوه سرمايه‌گذاري شده شامل حقوق صاحبان سرمايه و بدهي‌هاي بهره‌بردار، اعم از بدهي‌هاي بلند مدت و كوتاه مدت بهره‌بردار است. مرحله چهارم: محاسبه هزينه سرمايه است كه در تحقيق حاضر براي محاسبه آن از روش مبتني بر ارزش فعلي جريانات نقد استفاده مي‌شود. مرحله پنجم: طي اين مرحله، دامنه عملكرد شركت محاسبه مي‌گردد. مرحله ششم: حاصل ضرب دامنه عملكرد در مبلغ سرمايه گذاري شده مبلغ EVA را به دست مي‌دهد. 15-2- كاربردهاي EVA كاربرد ارزش افزوده را مي‌توان در سه حوزه مورد توجه قرار داد: 1- كاربرد اقتصادي: شناخت توانمنديهاي اقتصادي بنگاهها نظير بهره‌وري منابع و عوامل توليد. 2- كاربرد مديريتي: شناخت توانمنديها و كاركردهاي منابع انساني نظير نيروي كار توليد به منظور سنجش عملكرد. 3- كاربرد حسابداري: تحليل مالي منطقي و سودمند از وضعيت و عملكرد مالي بنگاههاي اقتصادي در مقايسه با سود حسابداري. 16-2- مزاياي EVA مزاياي استفاده از ارزش افزوده اقتصادي EVA 1- EVA رابطه نزديكي با خالص ارزش فعلي دارد. 2- EVA مديران ارشد شركت را نسبت به معياري كه بيشتر تحت كنترل آنها است، پاسخگو مي‌كند. 3- EVA از طريق همه تصميماتي كه مديران شركت‌ها اتخاذ مي‌كنند تحت تأثير واقع مي‌شود. 4- EVA معيار مناسبي جهت تعيين پاداش مديران مي‌باشد. 5- EVA با ارزش بازار شركت در ارتباط است. 6- EVA به عنوان يك معيار عملكرد اقتصادي با معيارهاي ديگر همچون ارزش افزوده نقدي سرمايه‌گذاري، ارزش افزوده سهامداران و بازده جريان نقدي روي سرمايه‌گذاري سازگار است. 7- EVA به عنوان معيار داخلي سنجش عملكرد موفقيت شركت در افزودن ارزش به سرمايه گذاري سهامدارانش را به بهترين نحو نشان مي‌دهد. 8- EVA نشان مي‌دهد كه ارزش شركت مستقيماً به عملكرد مديريت بستگي دارد. 9- EVA مي‌تواند مبنائي براي تعيين اهداف سرمايه گذاري در پروژه‌ها قرار گيرد. 10- EVA به عنوان معيار اندازه‌گيري عملكرد كمتر در معرض تعريف‌هاي حسابداري قرار دارد. 17-2- معايب EVA 1- محاسبه ارزش افزوده اقتصادي شامل محاسبه نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه مي‌باشد كه مشكل است. 2- ارزش افزوده اقتصادي معمولاً براساس ارقام تاريخي محاسبه مي‌شود. 3- گاهي اوقات تجزيه و تحليل ارزش افزوده اقتصادي غيرعملي است مثلاً براي شركت‌هائي كه تازه راه اندازي شده‌اند يا براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، تجزيه و تحليل ارزش افزوده اقتصادي مناسب نيست. 18-2- ارزش افزوده بازار از ديدگاه مالي EVA، براساس چگونگي ارتباطش با ارزش افزوده بازار تعريف مي‌شود. در اين روش، MVA يا NPV برابر با ارزش فعلي EVA هاي آتي مورد انتظار شركت است. از طرفي، MVA عبارت است از تفاوت بين ارزش شركت و ارزش دفتري اقتصادي سرمايه به كار گرفته شده در شركت دفتري اقتصادي سرمايه به كار گرفته شده در شركت. ارزش دفتري صاحبان سهام (سرمايه به كار گرفته شده) – ارزش بازار صاحبان سهام = MVA ارزش فعلي EVA هاي آتي = MVA ويژگي‌هاي ارزش افزوده بازار: 1- MVA نشان دهنده اين موضوع است كه چگونه يك شركت به طور موفقيت آميزي سرمايه‌اش را به كار برده و فرصت‌هاي سود آور آتي را پيش بيني كرده است. 2- هدف اوليه و اساسي هر واحد انتفاعي بايد حداكثر كردن MVA باشد. 3- EVA ايجاد كننده MVA است، زيرا ارزش فعلي EVA هاي آتي است كه مبناي ارزيابي و ارزشگذاري شركت در بازار است. 19-2- رابطه بين MVA & EVA 1- EVA معيار داخلي براي سنجش عملكرد است و MVA معيار خارجي. 2- MVA اثرات ناشي از اقدامات مديريت از زمان تأسيس شركت را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و EVA يكسال خاص را ارزيابي مي‌كند. 3- MVA نشان دهنده ارزيابي جامعه سرمايه گذار از فعاليت شركت است و متأثير از عملكرد يكسال نمي‌باشد ولي EVA مربوط به يكسال واحد مي‌باشد. 4- EVA ايجاد كننده MVA است. 5- اگر EVA هاي آتي مثبت باشند، سهام شركت در بازار به صرف فروخته مي‌شود و بالعكس. 20-2 تاريخچه EVA در طول دهه 1970، آقاي استرن در حال بررسي مشكلات و معايب روشهاي ارزشگذاري مبتني بر حسابداري بود تا اينكه در سال 1986 شريكش آقاي استوارت در مؤسسه مشاوره‌اي استرن و استوارت (واقع در نيوزلند) كتاب Quest for value را منتشر كرد و در اين كتاب مفهوم جديدي با عنوان ارزش افزوده اقتصادي را به عنوان روش تعيين ارزش حقوق صاحبان سهام معرفي نمود. در واقع EVA طي 20 سال كه استرن و استوارت با هم كار مي‌كردند، توسعه يافت. استرن و استوارت، با ايجاد تغييراتي در مفهوم سود باقيمانده، EVA را به عنوان يك معيار دروني و بيروني جهت سنجش عملكرد عنوان كردند. اين تغييرات عمدتاً در بخش نرخ بازده و داراييها بود. به نظر مي‌رسد كه در پارادايم اندازه‌گيري سود باقيمانده كه چندين سال وجود داشته و EVA كه اخيراً بوجود آمده، تفاوتي وجود ندارد. استوارت ادعا كرد كه بهترين معيار كاربردي براي سنجش عملكرد، ارزش افزوده اقتصادي مي‌باشد. به نظر وي EVA است كه باعث تعيين قيمت سهام مي‌شود و سود هر سهم و بازده داراييها و بازده حقوق صاحبان سهام، عوامل اصلي در تعيين قيمت سهام نمي‌باشد. به علاوه بيان كرد EVA نسبت به معيارهاي قبلي حسابداري 50% بهتر تغييرات ثروت سهامداران را توصيف مي‌كند(استوارت،1991،75-66). با اين وجود EVA تا سال 1993 مورد توجه زيادي قرار نگرفت. در 20 دسامبر 1993، مقاله‌اي توسط آقاي تولي به چاپ رسيد و در آن EVA به عنوان كليد اصلي در ايجاد ارزش معرفي گرديد. اين مقاله موجب محبوبيت EVA شد. شركت‌هاي بسياري مانند كولاكولا، جورجيا پسيفيك، اي تي اند تي و پولارويد، EVA را به عنوان معيار اندازه‌گيري عملكرد و پاداش مديران خود انتخاب كرده‌اند. سيستم مديريت مالي EVA، مديران را تشويق مي‌كند تا همانند مالكان شركت عمل كنند. يكي از طرفداران سرسخت EVA، كولاكولا مي‌باشد كه تجربه شايان ذكري در اين زمينه دارد. قبول EVA باعث شد كه شركت تشويق شود تا سرمايه خود را در بخش سودآور نوشيدنيهاي سبك متمركز كند و با استناد از اهرم، بازده بسيار بيشتري از سرمايه بدست آورد. در نتيجه بازده شركت در سال 1993، نسبت به سال 1987 (سالي كه EVA را به عنوان معيار عملكرد پذيرفت) حدود 20% و EVA آن نيز، 27% افزايش يافت. جك استال، مدير مالي كولاكولا بيان كرد كه EVA شما را مجبور مي‌كند تا راههايي را پيدا كنيد كه بتوانيد با سرمايه كمتر، كار بيشتري انجام دهيد( دود و چن،1997،319). منابع فارسي: آذر، ع. ومنصور مؤمنی، 1385، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران،صفحۀ 183-212. پارسائيان ،ع ،1382،.تئوري حسابداري. تاليف احمد رياحي بلكويي،تهران:دفتر پژوهش هاي فرهنگي،صفحۀ 386. پناهيان ،ح ،1383،«كاربرد ارزش افزوده اقتصادي در تصميم گيري مالي».نشريه سرمايه،سال سوم،شماره سوم،صفحۀ 35. جمشيدي،خ ، 1381،آمار و كاربرد آن در مديريت. تهران،انتشارات دانشگاه پيام نور ، صفحۀ253. جهانخاني ،ع واصغرسجادي،1374، .«كاربرد مفهوم ارزش افزوده اقتصاديدرتصميمات مالي». تحقيقات مالي، سال دوم ،شماره 5و6،صفحه 86-68 حجازی ، ر ،1386، «مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهشنامۀ اقتصادی،صفحۀ237- 251. حسيني ،ع ،1385،«بررسي رابطه ارزش افزوده بازار با معيارهاي حسابداري و ارزش افزوده اقتصادي دربورس اوراق بهادار تهران»،پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري،دانشگاه علامه طبا طبايي تهران،صفحۀ 1-139. خاکی، غ.،1378،«روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم،صفحۀ305-303 . خورشیدی ، ق ، 1381،«مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته»،صفحۀ254. دلاور، ع ،1374،«مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي»،انتشارات رشد تهران. دوانی، غ،ح. ؛1381،«بورس سهام (نحوه قیمت گذاری سهام)»، نشر مؤسسه حسابرسی،صفحۀ73. رستگاري ، ن ، 1386، « محتوای اطلاعاتی ارزش افزودۀ اقتصادی برای پیش بینی سود » ، مجله اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ، دورۀ بیست و ششم ، شماره اول ، بهار (،صفحۀ 156-1. رضايي،غ ر. ،1380،.«تاثير وجود همبستگي بين ارزش افزوده اقتصادي و ROE در ارزيابي عملكرد شركتهاي صنعت وسايط نقليه بورس اوراق بهادار تهران»پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه علامه طباطبايي،صفحۀ 162. رهنمای رود پشتی ، ف ،1385، بررسی و ارزیابی کارکرد ارزشی افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکتها ، پژوهشنامۀ اقتصادی،صفحۀ175-156. رهنمای رودپشتی، ف. و دیگران، 1386، "مدیریت مالی راهبردی"، انتشارات MCG،صفحۀ360 و372. سراجي،ح ،1383، « بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی ،سود قبل از بهره و مالیات ،جریان نقدی فعالیتهای عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»مجله بررسي هاي حسابداري و حسابرسي،سال يازدهم-شماره 37،صفحۀ 21-3. سرمد، ز. ، و همکاران،1381، "روش تحقیق در علوم رفتاری "، تهران ، نشر آگاه. شريعت پناهي ،س م ،1382، «ارزيابي عملكرد شركتها وساز كارهاي كنترل رفتار مديران : ديدگان نظريه نمايندگي » فصلنامه مطالعات حسابداري ،شماره 1،صفحه 104 قربانی، س ،1377،.«تغییرات سود در قبال تغییرات ارزش افزوده و در شرکتهای تولیدی تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران ،صفحه 152. قنبري ،ع ، 1381،«بررسي رابطه بين EVA ونسبتهاي مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران . کاووسی ، ع ، 1382 ، ارتباط بین Qتوبین و EVA در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی ،صفحۀ 144-1. نظریه ، ز ا.،1379، ارزیابی رابطۀ بین سود هر سهم و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای محصولات کانی غیرفلزی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی ،صفحۀ 154 . منابع لاتین: Anderson, A.M & BEY R.P,(2004)," Economic value Added Adjustments : Much to do about nothing 2004", Draft. Anthony, R,( 1973) , "Accounting for the cost of equity, Harvard 13 usiness Review", Vol 51, pp 88-102. Caplan, R.S & Norton, D.P,( 1996) ," The balanced scorecard. Boston, Massachusetts: HBS,"Weather for companies listed on the JSE secrities Exchange south Africa. Doctoral thesis, university of Pretoria, Pretoria. De Wet, J. ,(2004) ," SterategicApprouch in Managing Sharholder Wealth for Companies Listed on the JSE Securities Exchange South Africa", Doctoral Thesis, Univerccity of Pretoria, p:234. Dodd, j.L., shimin chen, (1997), "Economic value Added: An Empirical Examination of a new corporate Dodd, j.L., shimin chen,( 1997), "Economic value Added: An Empirical Examination of a new corporate performance Measure", journal of Managerial lssues, Fall, p. 319. Ehrbar, A.L,( 1998) ," EVA- the real key to creating wealth ewyork," John wiley & sons. Fernandez, P. ,(June 2001),"Economic Profit and Cash Value Added do NOT Measure Shareholder Value Creation",SSRN, Working Paper .P:1-17. Finegan, P.T. (1991)"Maximizing Sharholder Value at the Private Company".,Journal of Applied Corporate Finance, Vol.4 No.1,pp30-45. HAMPTON, J.J,( 1989) ," Financial decision making. 4th Edition," prentice- Hall, New Jelsy Hendrikson E.S, 13resa M.F.van. ,(1992), Accounting Theory, Fifth Edition, P.144. J. H. V. H. Dewet, (2001), "A Strategic Approach in Managing Shareholder Wealth for Companies Listed on the JSE Seccurities Exchange South Africa", Doctoral Thesis, PP:21-28. Keys D.E. Azamhuzjaev M., Mackey J., zool, "Economic value Added: A critical Analysis", The Journal of corporate Accounting & Finance. Vol. 12, No. 2, pp 65-71. LIBENBERG, IE.( 2004) ," Determining Economic value Added for agricultural Co- operatives in south Africa. MSC ," (Agric) thesis, university of Pretoria. Pretoria. Melbourn, M. et.al .(1997), "The search for the best financial performance measure, financial analysts" , may / Hun P:11. Miler M.H, Franco Modigliani,( 1961), "Dividend policy, Growth, and the valuation of shares", journal of 13usiness, vol 34, No 4, pp 411-433. SeokiLee ,WooGon Kim, (2009), "EVA,Refined EVA ,MVA or traditional performance measures",IntemationnalJoumal Management 28 ,p: 442 ,437. Simon J.,(1999), "company valuation and performance measurement",studentAccountant,www.accaglobal.Com. Stern, B. & Stewart, G. (1989), "The Quest for Value : A Guide for Senior Managers", New York :Harper Business Publisher ,P: 216. Stewart lll, G.B., (1991), "The Quest For value". Harper Business, Newyork, pp 66, 75. Stewarts.,( 1994), "EVA Roundatable:, Journal of Applied corporate Finance, vol 7, pp 46-70. منابع اینترنتی www. Irbourse. Com(سایت اینترنتي سازمان بورس اوراق بهادار تهران) www.SSRN.com www.Emeraled.com