مبانی نظری وپیشینه تحقیق محافظه كاري واحتیاط

مبانی نظری وپیشینه تحقیق محافظه كاري واحتیاط (docx) 70 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 70 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق محافظه كاري واحتیاط فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1-2 بخش اول : مباني نظري PAGEREF _Toc298931149 \h 17 1-1-2 مقدمه PAGEREF _Toc298931150 \h 17 2-1-2. تعريف محافظه كاري PAGEREF _Toc298931151 \h 17 3-1-2 . احتياط PAGEREF _Toc298931152 \h 20 4-1-2. معيارهاي ارزيابی محافظه کاري PAGEREF _Toc298931153 \h 20 1-4-1-2. معيارهاي خالص دارايي ها PAGEREF _Toc298931154 \h 21 2-4-1- 2. معيارهاي سود و اقلام تعهدي PAGEREF _Toc298931155 \h 21 3-1-4-2. معيارهاي رابطه سود و بازده سهام PAGEREF _Toc298931156 \h 22 5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری PAGEREF _Toc298931157 \h 22 1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) PAGEREF _Toc298931158 \h 23 2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) PAGEREF _Toc298931159 \h 23 6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاري: PAGEREF _Toc298931160 \h 24 1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط PAGEREF _Toc298931161 \h 24 2-6-1-2. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط PAGEREF _Toc298931162 \h 26 7-1-2. تعريف ورشكستگي PAGEREF _Toc298931163 \h 28 8-1-2 بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها PAGEREF _Toc298931164 \h 29 9-1-2 بررسي قانون ورشكستگي ايران PAGEREF _Toc298931165 \h 30 10-1-2 دلايل ورشكستگي PAGEREF _Toc298931166 \h 31 1-10-1-2 دلايل درون سازماني PAGEREF _Toc298931167 \h 31 11-1-2 مراحل ورشکستگی : PAGEREF _Toc298931168 \h 33 1-11-1-2 دوره نهفتگی PAGEREF _Toc298931169 \h 33 2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد PAGEREF _Toc298931170 \h 34 3-11-1-2 دوره نبود توان پرداخت ديون کامل : PAGEREF _Toc298931171 \h 34 12-1-2 ورشكستگي از نظر حقوقي: PAGEREF _Toc298931172 \h 35 13-1-2 بررسي استانداردهاي موضوعه توسط مراجع حرفه‌اي مختلف در مورد تداوم فعاليت: PAGEREF _Toc298931173 \h 35 14-1-2 شيوه‌هاي ارزيابي تداوم فعاليت PAGEREF _Toc298931174 \h 36 1-14-1-2 ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده از مقررات قانون تجارت: PAGEREF _Toc298931175 \h 36 2-14-1-2 ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده از گزارش حسابرسان: PAGEREF _Toc298931176 \h 37 15-1-2 استانداردهاي حسابرسي مربوط به تداوم فعاليت PAGEREF _Toc298931177 \h 38 16-1-2 پيش بيني ورشكستگي شركت‌هاي كوچك و كاربرد شاخص‌هاي غيرمالي PAGEREF _Toc298931178 \h 40 1-16-1-2 پيش‌بيني PAGEREF _Toc298931179 \h 42 17-1-2 كاربرد نسبت‌هاي مالي PAGEREF _Toc298931180 \h 43 18-1-2 انواع مدل‌هاي توانمندي مالي PAGEREF _Toc298931181 \h 44 2-18-2 روش تجزيه و تحليل نسبتها: PAGEREF _Toc298931182 \h 45 19-1-2 مدل‌هاي چند متغيره براي پيش‌بيني ورشكستگي PAGEREF _Toc298931183 \h 46 20-1-2 اشكالات مدل مميزي ـ تجزيه و تحليل متمايز كننده PAGEREF _Toc298931184 \h 46 21-1-2مدل‌هاي احتمال شرطي PAGEREF _Toc298931185 \h 47 22-1-2 مشكلات مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي: PAGEREF _Toc298931186 \h 48 23-1-2 توسعه مدل‌هاي پيشين پيش‌بيني توانمندي مالي PAGEREF _Toc298931187 \h 49 24-1-2 مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي PAGEREF _Toc298931188 \h 51 1-24-1-2 مدل ويليام بيور (1966) PAGEREF _Toc298931189 \h 52 2-24-1-2 مدل آلتمن (1968) PAGEREF _Toc298931190 \h 53 3-24-1-2 مدل اسپرين گيت (1978) PAGEREF _Toc298931191 \h 56 4-24-1-2 مدل اوهلسون (1980) ـ مدل احتمال شرطي PAGEREF _Toc298931192 \h 57 5-24-1-2 مدل زميجوسكي (1984) PAGEREF _Toc298931193 \h 58 6-24-1-2 مدل فالمر (1984) PAGEREF _Toc298931194 \h 58 7-24-1-2 مدل سی اسکوار (1987) PAGEREF _Toc298931195 \h 59 8-24-1-2 مدل گرايس (1998) PAGEREF _Toc298931196 \h 60 9-24-1-2 ارزيابي مدل زاوگين براي رتبه‌بندي مالي شركت‌ها PAGEREF _Toc298931197 \h 62 2-2 بخش دوم :پيشينه تحقيق PAGEREF _Toc298931198 \h 68 1-2-2 پيشينه تحقيقات انجام شده خارج ازكشور PAGEREF _Toc298931199 \h 69 2-2-2 پيشينه تحقيقات انجام شده در ايران PAGEREF _Toc298931200 \h 77 3-2-2 پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران PAGEREF _Toc298931201 \h 78 بخش اول : مباني نظري 1-1-2 مقدمه محافظه كاري حسابداري باعث منفعت رسانيدن به سرمايه گذاران مي گردد چرا كه باعث تعديل مشكلات بنگاه در ارتباط با تصميم گيريهاي سرمايه گذاري مديران، افزايش كارايي قراردادها، سهولت نظارت بر مديران و كاهش دعاوي حقوقي مي گردد. اين مزاياي محافظه كاري باعث كاهش اثرات منفي ناشي از نتايج اين واقعيت مي شود كه اشخاص وابسته به شركت داراي عدم تقارن اطلاعاتي هستند .محافظه كاري علائم هشدار سريع براي سهامداران فراهم مي نمايد زيرا كه باعث انتقال سريع اخبار بد مي گردد . در اين تحقيق رابطه بين محافظه كاري حسابداري به عنوان يكي از ويژگيهاي اطلاعات مالي و ورشکستگی بررسي شده است ،انتظار مي رود شركتهايي كه گزارشهاي مالي محافظه كارانه تري دارند ریسک ورشکستگی كمتري را متحمل شوند . هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد. 2-1-2. تعريف محافظه كاري يکي از پيامد هاي مهم رفتار نامتقارن محافظه کاري در مورد سودها و زيان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش داراييها است. قانون گذاران بازارهاي سرمايه، تدوين کنندگان استانداردها و دانشگاهيان، محافظه کاري را بدين دليل مورد انتقاد قرار مي دهند که اين ارائه کمتر از واقع در دوره جاري مي تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزينه هاي دوره هاي آتي و از اين رو منجر به ارائه بيش از واقع سود طي دوره هاي آتي شوند .اما APB (هیات تدوين اصول حسابداری) محافظه كاري را به عنوان يك ميثاق تعديل كننده حسابداري مالي در بيانيه شماره 4 فهرست بندي نموده است و بيان مي كند كه دارائيها و بدهي ها اغلب در يك شرايط نامشخص قابل ملاحظه ارزيابي مي شوند و بنابراين حسابداران با رعايت احتياط پاسخ مي دهند . چات فيلد محافظه كاري را در قرون وسطي رديابي مي كند . زماني كه صاحبان اموال بزرگ جريان امور خود را به مباشران واگذار مي نمودند. مباشران زود متوجه مي شدند كه محافظه كار بودن وسيله اي براي حمايت از خود مي باشد. عدم پيش بيني افزايش ارزش داراييها، ازاهميت برخوردار بود چرا كه اگر در اين زمان رويدادي رخ مي داد كه باعث كاهش اموال مي گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کيسو، ويگانت و وارفيلد (2001) محافظه کاري را اينگونه تعريف مي کنند، «به طور سنتي محافظه کاري در حسابداري وسيله اي است که به هنگام ترديد در انتخاب رويه اي که ممکن است موجب ارائه بيش ازواقع داراييها و سود شود راه حلي را بر مي گزيند که کمترين پيامد را داشته باشد.» براي مثال بند 95 از بيانيه هاي مفاهيم حسابداري مالي شماره دو (1980) چنين مي گويد: اگر براي يک مبلغ دريافتني يا پرداختني دو برآورد با درجه احتمال يکسان وجود داشته باشد، محافظه کاري آن برآوردي را انتخاب خواهد کرد که کمترين خوش بيني در آن لحاظ شده باشد». از نظر بيور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه اي است که منجر به انتخاب درآمدهاي کمتر (نسبت به درآمد هاي بيشتر) و هزينه هاي بيشتر (نسبت به هزينه هاي کمتر) مي شود و زيانهاي تحمل نشده را شناسايي مي کند ، در حالي که سودهاي تحقق نيافته را شناسايي نمي کند. از اين رو همان طور که فلتهام و اوهلسون (1995) بيان نمودند انتظار بر اين است که اين نتايج باعث بروز اختلافي بين ارزش بازار و ارزش دفتري سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ، 2004 ، ص6) . نمونههايي از رويه هاي حسابداري محافظه کارانه که منجر به شناسايي به هنگامتر اخبار بد ميشوند عبارتند از: قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار براي ارزشيابي موجودي کالا، شناسايي زيانهاي کاهش ارزش ( ولي عدم شناسايي سودهاي تجديد ارزيابي) براي دارايي هاي بلند مدت و حسابداري زيان هاي احتمالي در مقابل سودهاي احتمالي. با تاکيد بر اصل محافظه کاري، هنگامي که انجام موفق يک رويداد مالي با برخي ابهامات مواجه مي شود رويه هاي حسابداري ترجيح مي دهند که شک و ترديدي در شناسايي سود اعمال شود و همچنين معيار هاي تاييد پذيري بيشتري را پيش از شناسايي سود ضروري مي دانند (همان، ص6). سود حسابداري به دليل اينکه اطلاعاتي درباره جريان هاي نقدي جـاري و آتـي مـورد انتـظار شـرکت ارائـه مي کند مربوط به قيمت سهام است و از اين رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثيرگذار مي باشد (واتز و زيمرمن ،1986، ص27 ) . از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهاي گزارش شده ، نظريه بازارهاي کارا نشان مي دهند که به طور سيستماتيک، روش هاي مختلف «اصول عمومي پذيرفته شده در حسابداري موجب گمراهي سرمايه گذاران در محاسبه سودهاي عملياتي گزارش شده نمي شوند (همان منبع ص 5). از اين رو بر اساس مباحث نظري(هندريکسون و وان بردا 1992 و بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره 2)، سرمايه گذاران بايد درجه اي از محافظه کاري را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداري براي برآورد جريان هاي نقدي آتي بکار گيرند. از ديدگاه تهيه کنندگان صورت هاي مالي، محافظه کاري به عنوان کوششي براي انتخاب روشي از روش هاي پذيرفته شده حسابداري که به يکي از موارد زير منتج مي شود ، تعريف شده است: شناخت ديرتر درآمد فروش ؛ شناخت سريع تر هزينه ؛ ارزشيابي کمتر دارايي ها ؛ و يا ارزشيابي بيشتر بدهي ها ( شباهنگ ، 1381، ص 54 ). 3-2 . جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري در خصوص محافظه كاري طبق بند 18-2 مفاهيم نظري گزارشگري مالي استانداردهاي ايران ،كلمه احتياط به عنوان يكي از ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري كه صورتهاي مالي را براي استفاده كنندگان مفيد مي سازد بيان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه يك شرط اضافه شده است كه باعث مي گردد تفسير اين بند دچار مشكل گردد: کميته فني سازمان حسابرسي ايران در مفاهيم نظري گزارشگري مالي که ترجمه‌اي از بيانيه اصول هيأت استاندارد هاي حسابداري انگلستان است محافظه کاري را با لفظي ديگر، احتياط ، به رسميت مي شناسد و آن را به عنوان يکي از اجزاي خصوصيت کيفي « قابل اتکا بودن » معرفي مي‌کند (مجتهد زاده، 1380، ص 22 ). محافظه کاري يا احتياط در چهار چوب مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران به صورت زير تعريف شده است: 3-1-2 . احتياط همان طور که در تعاريف فوق از محافظه کاري ملاحظه مي شود « شرايط ابهام » کليديترين واژه اين تعاريف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداري عنوان مي کنند. نخست اينکه، عموماً ‌حسابداري با واحد هاي تجاري اي در ارتباط است که انتظار مي رود در آينده تداوم فعاليت داشته باشند. از آنجايي که غالباً‌ تخصيص ها بين دوره هاي گذشته و آينده صورت مي گيرد، بايد در مورد منطق اين تخصيص ها بر مبناي انتظارات آينده مفروضاتي را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با اين تخصيصها برخي از مفروضات و انتظارات دردورههاي گذشته معتبر باشند، با اين حال هرگز نمي توان به طور کامل تمام تخصيص ها را مورد تاييد قرار داد. دوم اينکه، معيارهاي حسابداري غالباً بر اساس ارزش هاي پولي ثروت تعيين مي شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتي است. قابليت اتکاي اين برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه اي متفاوت باشد. نمي توان با اطمينان کامل ارزش پولي ثروت را تعيين نمود. بنابراين، هر معيار مبتني بر اين برآورد ها مي تواند فقط جنبه آزمايشي ( غير قطعي ) داشته باشد. با اين حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدوديت کلي ابهام به عنوان مبنايي براي ارائه مفهوم محافظه کاري در حسابداري سنتي مورد استفاده قرار گرفته است (هندريکسون و ون بردا ، 1992، ص53) . 4-1-2. معيارهاي ارزيابی محافظه کاري محققان از سه نوع معيار ، به منظور ارزيابي محافظه کاري استفاده ميکنند: معيارهاي خالص دارايي ها. معيارهاي سود و اقلام تعهدي. معيارهاي رابطه سود و بازده سهام. تمام اين معيارها با تکيه بر اثر عدم تقارن محافظه کاري در شناسايي سودها و زيانها ميباشند (واتز، 2003، ص288) . 1-4-1-2. معيارهاي خالص دارايي ها اگر چه ارز‌ش‌هاي بازار داراييها و بدهيها که خالص داراييها را تشكيل مي دهند در هر دوره تغيير ميکنند ، اما همه اين تغييرات در حساب‌ها و گزارشهاي مالي منعکس نميشود. براساس محافظه کاري، افزايش در ارزش دارايي هايي (سودهايي ) که به اندازه کافي تاييدپذير نباشند، ثبت نمي شود ، در حالي که کاهش در ارزش دارايي ها ( سودها )، با همان درجه از تاييد پذيري ثبت ميگردد. در نتيجه خالص داراييها کمتر از ارزش بازارشان ارائه ميشوند. محققان براي برآورد اين ارائه کمتر از واقع، از مدل هاي ارزيابي سهام واحدهاي تجاري و يا نسبت ارزش دفتري خالص داراييها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار) استفاده ميکنند(واتز، 2003، ص288) . 2-4-1- 2. معيارهاي سود و اقلام تعهدي محافظه کاري بيانگر اين است که سودها پايدارتر از زيان ها هستند، زيرا صورت هاي مالي افزايش هاي تاييدناپذير در ارزش دارايي ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسايي نميکنند، بلکه طي دورههاي آتي و به هنگام ورود جريان هاي نقدي ناشي از اين افزايش ها شناسايي ميکنند. براي مثال، اگر ارزش يک دارايي افزايش يابد از آنجايي که انتظار مي رود جريان هاي نقدي آتي افزايش يابد، بنابراين سود را طي سال هاي آتي و به ازاي ورود جريان هاي نقدي مربوطه شناسايي ميکنند. اين بدين معني است که سودها گرايش به پايداري و تداوم دارند . در مقابل زيان‌هايي که درجه تاييدپذيري آن ها با سودهاي غيرقابل تاييد يکسان است، درست در زماني که به وقوع ميپيوندند، بدون توجه به اينکه کاهش در جريان هاي نقدي آن ها طي دورههاي آتي تحمل شوند، شناسايي مي گردند. از آنجايي که به طور متوسط، اين زيان ها در دورههاي آتي قابل برگشت نيستند، پايداري و تداوم اين کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزايش سودها است، از اين رو اين کاهش سودها ناپايدار هستند . اين پايداري يا ناپايداريها و تغييرات سود، معياري را براي محافظه کاري فراهم ميآورند و اين رفتار نامتقارن محافظه کاري در قبال سودها و زيان ها عدم تقارني را در اقلام تعهدي بوجود ميآورند(همان منبع، ص135). گيولي و هاين (2000) چنين اظهار ميکنند که محافظه کاري باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان ميشود . آن ها بيان ميکنند که اندازه اقلام تعهدي انباشته شده در طول زمان، يکي از معيارهاي محافظه کاري است . شرکت هايي که در مرحله ثبات قرار دارند و هيچ گونه رشدي ندارند و همچنين از نظر استفاده از روش هاي گوناگون حسابداري نيز بيتفاوت هستند، سودهايشان به جريان هاي نقدي نزديک ميشود و اقلام تعهدي ادواري آن ها نيز به سمت صفر ميل ميکند.«ثبات اقلام تعهدي منفي (از قبيل منظور نمودن انواع ذخاير) در ميان شرکتها و در طول يک دوره بلند مدت نشانهاي از وجود محافظه کاري است، نرخ انباشتگي اقلام تعهدي منفي شاخصي از تغيير در ميزان محافظه کاري در طول زمان است (گيولي و هاين ، 2000 ، ص292) . 3-1-4-2. معيارهاي رابطه سود و بازده سهام قيمت هاي بازار سهام نشان دهنده تغييرات ارزش دارايي در زماني هستند که آن تغييرات رخ ميدهند، خواه اينکه آن تغييرات شامل زيان ها يا سودهايي در ارزش دارايي باشند . از اين رو، مي توان گفت که بازدههاي سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاري پيش بيني ميکند، مبناي شناسايي زيان هاي حسابداري بسيار به هنگام تر از سودها است ، بدين ترتيب انتظار بر اين است که زيان هاي حسابداري بيشتر از سودهاي حسابداري با بازدههاي سهام، تقارن زماني داشته باشند (واتز ، 2003: ص93) . باسو (1997) با استفاده از اين مباني معياري را تحت عنوان « عدم تقارن زماني سود» ، براي محافظه کاري معرفي ميکند که در قسمت بعدي به تفصيل در مورد آن بحث خواهد شد . 5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری رایان در سال (2006) تعریضی را برای محافظه کاری ارائه داد که بنابراین تعریف محافظه کاری به 2 نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم می شود. 1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) محافظه کاری مشروط، محافظه کاری است که توسط استاندارد های حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به مقطع زیان در صورت وجود اخبار (بازده منفی سهام) و نا مطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب منلا کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری مشروط است. به این نوع محافظه کاری محافظه کاری سود و زیانی و یا محافظه کاری گذشته نگر می گویند (رایان، 2006: ص525-511). باسو ،1977)محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالاتری از تایید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید، این تعریف محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیانی توصیف می نماید که نشان دهنده محافظه کاری مشروط می باشد. این تعریف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمایه توسط تحقیق لاراوا و ساها مورد تایید قرار گرفته است (باسو، 1977، صص37-3) همچنین تفسیر قراردادی و تفسیری و قراردادی حقوقی از تفاسیر محافظه کاری منجر به اعمال محافظه کاری مشروط می شود (کیانگ، 2007، ص796-759) 2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) این نوع محافظه کاری برخلاف محافظه کاری مشروط از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری الزام نگردیده است و حاصل کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به وسیله رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه کاري به محافظه کاری ترازنامه ای نیز معروف است (رایان، 2006: ص525-511) . تعریف فلتهام واوهلسون ،1995 تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه است براساس اين دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین 2 یا چند روش گزارشگری وجود دارد آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب برحقوق صاحبان سهام داشته باشد (فلتهام و اوهلسون، 1995، صص731-689) . همچنین تفاسیر حقوقی، مالیاتی و منجر به اعمال محافظه کاری نامشروط می شود (کیانگ، 2007، صص796-759) . طبق این دیدگاه حسابداری بهای تمام شده تاريخي به عنوان رویه ای محافظه کارانه توصیه می شود چرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حساب ها کمتر از ارزش منصفانه شان گزارش می شود. 6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاري: حال با توجه به اینکه محافظه کاری به دو نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است هر یک از انواع محافظه کاری با روش های گوناگون قابل سنجش است که در ذیل به آن پرداخته می شود. 1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط 1. روش عدم تقارن زمانی سود: براساس معیار رابطه سود و بازده سهام قیمت بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمان هستند که آن تغییرات رخ می دهند خواه آن تغییرات شامل زیان ها یا سود های در ارزش دارائی باشند از این رو می توان گفت بازده سهام همواره به هنگام هستند. از آنجاییکه محافظه کاری پیش بینی می کند مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سود است بدین ترتیب انتظار براین است که زیان های حسابداری بیشتر از سود های حسابداری با بازده های سهام، تقارن زمانی داشته باشند. باسو (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان عدم تقارن زمانی سود برای محافظه کاری معرفی می کند بنابراین عدم تقارن زمانی سود براساس رابطه سود و بازده سهام به عنوان یکی از معیار های محافظه کاری تحت عنوان محافظه کاری مشروط شناخته شده است. باسو برای اندازه گیری اخبار از بازده های سهام استفاده کرد و با استفاده از رگرسیون بین سود و بازده سهام معیاری را برای اندازه گیری محافظه کاری مشروط معرفی کرد بنابراین هرچه عدم تقارن زمانی سود بیشر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است. 2. روش کاربرد اقلام عملیاتی: محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان است هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان بایستی روش هایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجز به کمترین مبلغ برای سود انباشته گردند در واقع در شرایط عدم اطمینان و برسر دو راهی ها، بایستی از یک سو درآمد ها و دارایی ها دیرتر و از سوی دیگر هزینه ها و بدهی ها زودتر شناسایی گردند (گیولی و هاین، 2000، صص320-287) . انتخاب و اعمال این روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط بر اقلام تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط براقلام تعهدی اثر گذار است و جریان های نقدی را متاثر نمی سازد. از اقلام تعهدی نیر عملیاتی استفاده می شود. به این دلیل از اقلام تعهدی عملیاتی استفاده می شود که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه کاری است و دیگر سو اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط عدم اطمینان زمینه را برای اعمال محافظه کاری فراهم می کند. استفاده از این معیار مبتنی بر این فرض است که سطح عدم اطمینان در رابطه با اقلامی که جز عملیات معمول و مستمر شرکت نیستند (اقلام تعهدی غیر عملیاتی)، بیش از سطح اطمینان در رابطه با اقلامی است که جز فعالیت های عادی شرکت محسوب می شوند (همان منبع). جمع اقلام تعهدی، عملیاتی (سرمایه در گردش) و اقلام تعهدی غیرعملیاتی براساس مدل گیولی و هاین (2000) و ژانگ (2008) به شرح ذیل می شود: (ژانگ، 2008، صص54-27) 4347210382905(1-2)00(1-2)ACC it = NI it + DEP it – Cfo it oACC = ΔAR it + ΔIa + ΔPE it – ΔAP it – ΔTP it NoACC it = ACC it – oACC it که در آن متغیر ها به شرح ذیل می شوند: ACC: جمع اقلام تعهدی ΔI: تغییر در موجودی کالا NI: سود خالص قبل از اقلام غیر متفرقه ΔPE: تغییر در پیش پرداخت ها DEP:هزینه استهلاک Cfo: جریان نقدی عملیاتی oACC: اقلام تعهدی عملیاتی ΔAR: تغییر حساب های دریافتی ΔAP: تغییر در حساب های پرداختی ΔTP: تغییر در مالیات پرداختی NoACC: اقلام تعهدی غیر عملیاتی در حالی که اقلام تعهدی عملیاتی (سرمایه در گردش) از فعالیت های مستمر و معمول شرکت ناشی می شوند، اقلام تعهدی غیر عملیاتی برای مثال شامل افزایش هزینه های که ناشی از تغییر برآوردهاست، سود و زیان فروش داراییها و زیان کاهش ارزش دارایی های ثابت، درآمد های انتقالی به دوره های آتی و سرمایه ای کردن مخارج است (گیولی و هاین، 2000، صص320-287) . از آن جا که مقادیر کوچکتر (منفی تر) اقلام تعهدی غیر عملیاتی نشانگر سطوح بالاتر محافظه کاری هستند، در این تحقیق برای همسو کردن جهت مقادیر جبری اقلام تعهدی غیر عملیاتی با میزان محافظه کاری از قرینه این اقلام استفاده شده است، این معیار توسط پائیک و همکاران، گیولی و همکاران و احمد و همکاران نیز استفاده شده است، این معیار توسط پائیک و همکاران، گیولی و همکاران و احمد و همکاران نیز استفاده شده است. حال جهت محاسبه میزان محافظه کاری مشروط در این تحقیق از مدل ژانگ (2008) که به صورت ذیل است استفاده شده است (ژانگ، 2008، صص54-27) 4294505132715 (2-2)00 (2-2)CC – ACC = غیرعملیاتی تعهدی اقلام داراییها کل جمع × (1-) 2-6-1-2. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط 1. روش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام (MTB) تجربه گراها تمایل دارند که محافظه کاری را به صورت زیر تعریف کنند: تفاوت بین ارزش سهام و ارزش نقدی گزارش شده، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نیز گفته می شود که آن را با MTB نشان می دهند در نتیجه هرچه نسبت MTB بالاتر از یک باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است. شاید دلیل استفاده از EV در تعریف محافظه کاری تجربه گراها به واسطه این باور باشد که حسابداران می توانند برآوردهای تایید پذیر و قابل اتکایی از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار مشاهده شده در بازار های نقدی است و یا شاید فقدان یک تئوری برای محافظه کاری باشد که تجربه گراها از EV برای تعریف محافظه کاری استفاده کنند. MTB تنها در صورتی می تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که نقش حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد. اگر هدف حسابداری،گزارش کردن NAV است. پس ارزش دفتری گزارش شده معادل NAB، بخش تایید پذیر NAV خواهد بود و محافظه کاری واقعی برابر خواهد شد با محافظه کاری کل. MTB، EV را اندازه گیری می کند. بنابراین ویژگی MTB به عنوان معیاری از محافظه کاری بستگی به نقش حسابداری دارد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت نقش حسابداری، قضاوت در مورد سودمندی MTB به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل است این در حالیست که واتز و ریچوداری (2007) در تحقیق خود از این معیار استفاده کرده اند (واتز و ریچارد هری، 2007: صص 31-2) 2. روش Res: پنمن و ژانگ (2002) جهت تخمین میزان محافظه کاری نامشروط در گزارشگری مالی از این روش استفاده کردند در این روش جهت تعیین میزان محافظه کاری از فرمول ذیل استفاده می شود: 103822527305INV it + RD it + ADV itAt it00INV it + RD it + ADV itAt it4294505456565(3-2)00(3-2) 122872510858500UC – Res it = QUOTE غیرعملیاتی تعهدی اقلام داراییها کل جمع UC – Res it: شاخص محافظه کاری نامشروط برای شرکت i در زمان t INV it: میزان موجود کالا RD: هزینه تحقیق و توسعه ADV: هزینه تبلیغات At: کل دارایی های شرکت (پنمن و ژانگ، 2002، صص364-237) . 3. روش به کارگیری اقلام تعهدی: همان طور که قبلا گفته شد انتخاب و اعمال روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکانپذیر است حاصل تحقیق حاضر برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری نامشروط از مدل احمد و دوئلمن ،2007 استفاده شده است. شاخص محافظه کاری براساس مدل مزبور به صورت زیر محاسبه می شود. 1009650102235کل اقلام تعهدیجمع دارایی ها در اول دوره00کل اقلام تعهدیجمع دارایی ها در اول دوره4178935385445(4-2)00(4-2) 124777510287000UC – ACC = × (1-) اقلام تعهدی از تفاوت سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک به دست می آید. به عقیده احمد و دوئلمن ،2007 رشد اقلام تعهدی می تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره باشد. به بیانی دیگر اگر اقلام تعهدی افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاری کاهش می یابد و برعکس، از این رو برای تعیین جهت محافظه کاری اقلام تعهدی در منفی یک ضرب می شود. برای کنترل عامل تورم بر اقلام تعهدی و تغییرات محافظه کاری و همچنین برای همگن کردن اطلاعات در سطح کشورها با اندازه های مختلف متغیرهای پژوهش بر جمع داراییها تقسیم شده اند (احمد و دوئلمن، 2007، صص 437-411) . 7-1-2. تعريف ورشكستگي با گسترش شركت‌هاي سهامي مسائل و مشكلات مترتب از آن نيز بوجود آمد. مهمترين مشكل، مربوط به اين مسأله بود كه شركت‌هايي كه سرمايه‌گذار خواهان سرمايه‌گذاري در آنها است چه مقدار احتمال دارد كه ورشكست شده و اصل و فرع سرمايه سهامداران از بين برود. در ادبيات مالي واژه هاي غير متمايزي براي ورشكستگي وجود دارد. برخي از اين واژه ها عبارتند از: وضع نا مطلوب مالي ، شكست ، عدم موفقيت واحد تجاري ، وخامت ، ورشكستگي، عدم توان پرداخت ديون و غيره ... دان و براد پيت اصطلاح شركت هاي ورشكسته را اين طور تعريف مي كنند : واحد هاي تجاري كه عمليات تجاري كه عمليات خود را به علت واگذاري يا ورشكستگي يا توقف انجام عمليات تجاري يا زيان توسط بستانكاران ، متوقف نمايند . 8-1-2 بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها پژوهش در مورد علل ورشكستگي در بسياري از كشورهاي سراسر جهان انجام شده است . نتايج بدست آماده متفاوت است ، از آن جمله لاپورتا ، لوپز ، دي سيلاتر ، اشليفر ، و ويشني ،1999 اختلافات بين كشورها در نوع قوانين ، مقرارت واجراي آن در مورد روش هاي ورشكستگي را بررسي كردند. نتيجه يافته هاي آنها اين بود كه كشورهاي داراي سامانه قضايي قوي تر و حفاظت از سرمايه گذار ، بازارهاي اعتبار تشويق مي كنند . كلاسنس، جانكو و كلاپر (2002) ، دريافتند كه در يك نمونه از كشورهاي آسياي شرقي ، بستانكاران بيشتر در معرض تحمل هزينه هاي ورشكستگي هستند. كلاپر (2001) طي پژوهشي براي بانك جهاني ، روي كشورهاي مختلف در دنيا و قوانين ور شكستگي آنها مطالعه كرده است . كشورهاي مورد مطالعه وي همگي قوانين ورشكستگي داشتند كه نقدينگي و تجديد ساختار اين شركت را مجاز مي كرد او در مورد اينكه چرانتيجه استفاده از قوانين يكسان در كشورهاي مختلف تغيير مي كند ، مطالعه كرد. وي انتظار داشت كه اين مساله به تفاوت هاي موجود در سامانه هاي قضايي مربوط باشد . در ضمن تاثير توسعه بازارهاي سرمايه ، مقياس بخش بانكداري و رشد اقتصادي كلان بر استفاده از قانون ورشكستگي نيز مورد انتظار بود. كلاپر (2001) 37 كشور و داده هاي قانوني ، مالي و ساير مشخصه هاي آنها را كه بر ورشكستگي قانوني شركتها تاثير مي گذارد ، بررسي كرد . او دريافت كه اگر كارايي سامانه قضايي بالا باشد ، حقوق بستانكاران در كشور قوي ، سامانه مالي بازارگرا ، و روابط بانكي ضعيف تر باشد ،ورشكستگي هاي قانوني شركتها بيشتر خواهد بود. مطالعات بانك نشان مي دهد كه كشورهايي كه مبناي قانون عرضي (انگليس مدار ) دارند،بيشترين حفاظت از سرمايه گذار را فراهم مي سازند در حالي كه آنها كه مبدا قانون مدني دارند (فرانسه ، آلمان ، اسكانديناوي) حداقل حفاظت از حقوق سرمايه گذار را ارائه مي دهند . به علاوه يافته ها نشان داد كه ارتباط سهمي بين مبدا ء هاي قانوني و اداره شركت (موضوعاتي مثل پرداخت سود و مالكيت شركت ) و در سراسر دنيا وجود دارد (منصور ، 1379،89)3. 9-1-2 بررسي قانون ورشكستگي ايران در اين بخش به بررسي مفاد قانون تجارت مصوب سال1311 و اصطلاحات بعدي آن پرداخته مي شود و در اين زمينه لايحه اصلاح قانون تجارت كه اخيرا" به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب ارائه شده و مراحل نهايي تصويب را مي گذارند . با توجه به اينكه قانون ياد شده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد مذكور ذكر ميشود . طبق ماده 141 لايحه اصلاحيه قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظايف شركت ورشكسته به شرح زير بيان شده است (حاجيها 1384: ص85)1: اگر بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود، هيات مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد بررسي قرار گيرد . هر گاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون ، سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد . در صورتيكه هيات مديره بر خلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت نكند و يا مجمعي كه دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار در خواست كند. گر چه در اين ماده قانوني امر ورشكستگي به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همين قانون كه در ادامه خواهد آمد ورشكستگي تصريح گرديده است ( همان منبع،89)2. در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا هنگام انحلال معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدار مي تواند به تقاضاي هر ذينفع ، هر يك از مديران و يا مدير عاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت ، معلول تخلفات او بوده منفردا" يا متضامنا"، به تاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نيست ، محكوم كند. علاوه بر اين در ماده 412 قانون فعلي نيز اشاره مختصري به تاديه ديون شده است . در زير قسمتي از ماده فوق آماده است : ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه برعهده اوست حاصل مي شود. در پيش نويس لايحه قانون تجارت كه در جريان تصويب است ، طبق ماده 835 تشخيص سازماني به نام سازمان بازسازي ، ملاك ادامه فعاليت طبق ضوابط بازسازي قرار گرفته است . در حالي كه در قانون فعلي مي تواني از پرداخت ديون ملاك ورشكستگي شناخته شده است . ماده 835 به شرح زير است : تاجري كه توانايي پرداخت ديون خود را ندارد ولي، به تشخيص سازمان بازسازي قادر به ادامه فعاليت تجاري است مشمول بازسازي قرار مي گيرد . مشمولان اين ماده مكلف اند ظرف مدت سي روز از تاريخ شروع توقف در پرداخت ديون ،درخواست رسيدگي به سازمان بازسازي تسليم نمايد . يكي از تسهيلات قانون جديد براي اشخاص حقيقي و حقوقي در شرف ورشكستگي ، ايجاد يك مرحله مياني به نام بازسازي به منظور تامين حقوق طلبكاران ضمن نظارت در ادامه فعاليت اجرايي و مالي شركت يا تاجر حهت مساعدت و جلوگيري از ورشكستگي قطعي است . كه نكته حائز اهميتي است كه در قانون جديد مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادي خواهد داشت (همان منبع،89)1. 10-1-2 دلايل ورشكستگي تعيين دليل يا دلايل دقيق ورشكستگي و مشكلات مالي در هر مورد ويژه اي كار آساني نيست در اغلب موارد دلايل متعددي با هم منجر به پديده ورشكستگي مي شوند. اما طبق پژوهشات دان و براد استريت دلايل اصلي ورشكستگي مشكلات مالي و اقتصادي است. در برخي موارد دلايل ورشكستگي با آزمون صورتهاي مالي و ثبتها مشخص مي شود. حسابدارني كه در تجزيه و تحليل وضع مالي شركت هاي رو به زوال تجربه دارند مي توانند به راحتي دلايل ورشكستگي را شناسايي و تعيين كنند. اما گاهي بعضي مسائل از گردش مناسب در يك واحد تجاري در يك دوره نسبتا كوتاه مدت حمايت مي كند ورشكستگي را از چشم حسابدارن پنهان مي دارد. 1-10-1-2 دلايل درون سازماني 1- ايجاد و توسعه بيش از اندازه اعتبار : اگر شركت اعطاي اعتبار به مشتريان را بيش از اندازه توسعه بخشد در دريافت دين از بدهكاران دچار مشكل مي گردد. توزيع كننده ها در صورت فروش كالا به مصرف كننده قادر به پرداخت بدهيهايشان هستند ، پس اعتبار اعطا شده از توليد كننده به توزيع كننده و در نهايت به مصرف كننده توسعه داده مي شود. در اين حالت يك زنجيره اعتبار ايجاد مي شود و اگر يك حلقه در اين زنجيره ورشكست شود خطر سقوط همه زنجيره وجود دارد. راه حل مناسب افزايش بررسي هاي اعتباري و محدود كردن حتي الامكان فروش هاي نسيه است. گر چه ممكن است برخي شركتها فكر كنند كه از دست دادن حجم فروشهاي نسيه ، زيان بيشتري از سوخت شدن برخي مطالباتشان براي آنها به همراه دارد. اما تصميم غلط درباره اعطاي اعتبار ممكن است باعث ايجاد ريسك در فعاليت خود شركت گردد و اين زيانهاي اعتباري غير معمول ، ممكن است ساختار مالي را براي ادامه فعاليت تضعيف نمايد. (همان منبع) 2- مديريت ناكارا : فقدان آموزش، تجربه ، توانايي و ابتكار مديريت‌، عدم همكاي و ارتباط موثر مديريت با افراد حرفه اي ، واحد تجاري را در باقي ماندن در عرصه رقابت و تكنولوژي دچار مشكل مي سازد بيشترين تعداد ورشكستگيها به اين دلايل بوده اند . عدم همكاري و ارتباط موثر مديريت با افراد حرفه اي هم در اين طبقه قرار مي گيرد. ادامه پزوهش تجاری دانشگاه پتزربرگ مطالعه ای روی 10 کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای 1954و 1956 انجام داد. شرکتهای ورشکسته با 10 شرکت موفق مخالف يکديگر بودندو اختلاف آنها به شرح زير بود . شرکتهای نا موفق سوابق و رويه های نگهداری سوابق ضعيف داشتند، شرکتهای موفق منابع زمانی و مالی بيشتری برای توسعه محصول صرف می کردند،شرکتهای ناموفق فراتر از عمق تکنولوزی در دسترس خود رفته بودند ،مديران آنها از تحليل بازار و فروش غفلت می ورزيد ند. نتجه نهايی اين پزوهش نشان داد که ورشکستگيهای مورد بررسی بخاطر کوچک بودن اين شرکتها نبود بلکه بخاطر مديريت بد (سوء مديريت)بود. برخی از اين مديريت ناکارا بخاطر تحميل زياد وظايف بيش از زمان در دسترس ، به يک مدير بود. آنها مسئوليتهای مختلفی داشتند که فرصت رسيدگی به همه آنها را نداشتند. شايد ورشکستگی يک فرصت مناسب برای رهايی مدير بود که می شد از آن اجتناب ورزيد جامعه متخصصان ورشکستگی (انگليس) هزارو هفتصد شرکت را که طی سال 1992 ورشکست شده بودند بررسی کرد و دريافت که مديريت شرکت بزرگترين دليل سقوط شرکتها بوده است. بعد از آن به ترتيب بازار ، فقدان سرمايه گذاری اضافی لازم و تامين مالی بلند مدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند (همان منبع،89)1. 3- سرمايه ناکافی در صورتی که سرمايه کافی نباشد ، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزينه های عملياتی تعهدات اعتباری در سررسيد نگردد . با اين حال دليل اصلی مشکل ، به طور معمول سرمايه ناکافی نيست و نا توانی در مديريت اثر بخش سرمايه ، مسئله اصلی است. 4- خيا نت و تقلب : تعداد اندکی از ورشکستگی ها با برنامه ريزی ، ساختگی و بر اثر تقلب می باشد. نگاره (1-2): دلایل ورشکستگی دلايل برون سازمانیدلايل درون سازمانیديدگاه جونا آيايئیتصادفاتايجاد و توسعه بيش از اندازه اعتبارکاهش سود نقدیتامين مالیمديريت ناکارابستن کارخانه ها ی شعبه های شرکتتغييرات در تجارت و بهبود ها و انتقالات در تقاضای عمومیسرمايه ناکافیزيانهارقابتخيانت و تقلبزياد بودن فصول کم کاری و توقف عملياتويزگيهای سامانه اقتصادی /نوسانات تجاریاستعفای مديران ارشدافت قيمت سهام 11-1-2 مراحل ورشکستگی : نيوتن (1998) مراحل نا مطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره های زير تقسيم می کند: 1-11-1-2 دوره نهفتگی وضعيت تجاری به طور ناگهانی و غيره منتظره منجر به ورشکستگی نمی شود. در مرحله نهفتگی ممکن است يک يا چند وضعيت نا مطلوب به طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد ، به طور مثال تغيير در تقاضای توليد ، استمرار افزايش در هزينه های سربار ، منسوخ شدن روش های توليد و ... از اين عوامل هستند . اغلب در دوره نهفتگی است که زيان اقتصادی رخ می دهد. بازده دارايی ها سقوط می کند. بهترين وضع برای شرکت اين است که مشکل در همين مرحله کشف شود . مسئله دوم اينکه راه حل های آسانتری که در اين مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود و نکته سوم اينکه ، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل در همين مرحله کشف و رفع گردد برطرف ساختن مشکل در مر احل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می شود و در نتيجه دسترسی به وجوه دشوارتر می گردد و شايد شرکت ناچار به رد پروژه های سود آور شود. (جعفری، 1387،ص93-90)1. 2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد وقتی شروع می شود که برای نخستين بار يک يا چند واحد تجاری برای ايفای تعهدات جاری يا نياز فوری ، دسترسی به وجوه نقد نداشته باشد گر چه چند برابر نيازش ممکن است دارايی های فيزيکی داشته باشد و سابقه سودآوری کافی نيز داشته باشد. مسئله اينجاست که دارايی ها به قدر کافی قابل نقد شدن نيستند و سرمايه حبس شده است (همان منبع،ص89)2. دوره کمبود توان پرداخت ديون مالی يا تجاری : در دوره نبود توان پرداخت ديون مالی يا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصيل وجه کافی از کانالهای مصرف نيست . مديريت ابزارهای مناسب دارد به طور مثال استفاده از افراد حرفه ای مالی يا تجاری، کميته اعتبار دهنده و تجديد ساختار در تکنيک های تامين مالی از طريق اين روشها هنوز هم می توان مشکل را در اين مرحله شناسايی و بر طرف کرد. (همان منبع ،ص90 )3. 3-11-1-2 دوره نبود توان پرداخت ديون کامل : در دوره نبود پرداخت ديون کامل است که ديگر شرکت رو به نابودی رفته است. کل بدهيها از ارزش دارايي هاي شرکت فزونی دارد و شرکت ديگر نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند (همان منبع ) نگاره (2-2): مراحل ورشکستگی دوره نهفتگی دوره کسری دوره کمبود توان پرداخت دوره نبود توانوجوه نقد ديون مالی يا تجاری پرداخت ديون کامل 12-1-2 ورشكستگي از نظر حقوقي: ورشكستگي اجباري : در ورشكستگي اجباري حداقل سه نفر از طلبكاران كه مطالبات آنها از مبلغ تجاوز نمايد مي توانند طرح دعوي كند. ورشكستگي اختياري : در ورشكستگي اختياري شخص با طرح دعوي در دادگاه اعلام ورشكستگي خود را درخواست مي كند (همان منبع) 13-1-2 بررسي استانداردهاي موضوعه توسط مراجع حرفه‌اي مختلف در مورد تداوم فعاليت: بيانيه شماره 4 هيأت اصول حسابداري: در سال 1971 انجمن حسابداران رسمي آمريكا ، ببيا نبيه شماره 4 هيأت اصول حسابداري را تحت عنوان “مفاهيم اساسي و اصول حسابداري صورتهاي مالي واحدهاي تجاري” صادر كرد. اين بيانيه مفهوم تداوم فعاليت را مثل طرح اساسي صورتهاي مالي طبقه‌بندي مي‌نمايد و نسبت به آن بيان مي‌دارد كه ادامه فعاليت واحد تجاري بطور معمول در صورتهاي مالي مفروض است، مگر آنكه با توجه به يكسري مدارك و شواهد قابل استناد خلاف آن اثبات شود. استانداردهاي بين‌المللي: كميته استانداردهاي بين‌المللي فرض تداوم فعاليت را به عنوان يكي از مفروضات بنيادي حسابداري شناخته است و آن را به شرح زير تعريف مي‌كند: “فرض بر اين است كه هر واحد تجاري داراي تداوم فعاليت است، يعني عمليات آن در آينده قابل پيش‌بيني ادامه دارد، به بيان ديگر فرض مي‌شود كه نه قصد بر اين است كه واحد تجاري منحل، يا عمليات آن به نحو قابل ملاحظه‌اي كاهش داده شود و نه ضرورت اينكار احساس مي‌شود” ( كميته فني سازمان حسابرسي: ص 26-20)1 . از اظهارنظر فوق مي‌توان نتيجه گرفت كه تداوم فعاليت به عنوان يك فرض بنيادي در تهيه صورتهاي مالي درنظر گرفته مي‌شود. لذا توضيح اين امر ضـروري نيست، ولـي در غيراينصورت افشاء موضوع و همچنين بيان دلايل وقوع اين امر الزامي است چرا كه عدم افشاء اين مطلب موجب گمراهي استفاده‌كنندگان از اطلاعات مالي مي‌شود و بر اساس استاندارد بين‌المللي شماره 5 اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته و به اين صورت بيان مي‌شود كه كليه اطلاعات با اهميتي كه براي قابليت فهم بهتر صورتهاي مالي ضروري است، بايد افشاء شود. 14-1-2 شيوه‌هاي ارزيابي تداوم فعاليت هدف ما در اين پژوهش ارزيابي توانمندي مالي (تداوم فعاليت) شركت‌ها مي‌باشد. مهمترين مشكل در اين زمينه مربوط به نحوه ارزيابي تداوم فعاليت شركت‌ها و تبديل متغير كيفي تداوم فعاليت به متغير كمّي مي‌باشد چرا كه اگر محاسبه عددي تداوم فعاليت به همين سهولت ممكن بود، خود اين عدد مي‌توانست به عنوان يك شاخص اصلي همراه ساير اطلاعات در بازارهاي سرمايه افشاء شده و استفاده‌كنندگان در ارزيابي سهام شركت‌ها از آنها استفاده كنند. ولي در ارزيابي احتمال اينكه شركت‌ها در آينده به تداوم فعاليت خواهند پرداخت و يا اينكه ورشكسته خواهند شد، نيازمند درنظر گرفتن پارامترهاي بيشماري است كه در فعاليت شركت‌ها تأثيرگذارند (در مباحث بعدي خواهد آمد) و حسابرسي مي‌بايست حين ارزيابي شركت حداقل مهمترين آنها را در نظر گرفته و بررسي كند. بطور كلي سه شيوه شناخته شده براي تبديل متغير كيفي تداوم فعاليت به متغير كمّي وجود دارد و هر يك مزايا و معايب ويژه ای خود را دارا هستند كه عبارتند از: استفاده و استناد به مقررات قانوني مربوط به ورشكستگي و تداوم فعاليت شركت‌ها براي تميز شركت‌هاي داراي تداوم فعاليت و ورشكسته. استفاده و استناد به گزارش حسابرسان مبني بر وجود بند شرط در مورد ابهام اساسي در باره تداوم فعاليت شركت‌هاي نمونه براي تميز شركت‌هاي داراي تداوم فعاليت و شركت‌هاي ورشكسته. استفاده و استناد به نتايج مدل‌هاي اندازه‌گيري و مميز ورشكستگي و تداوم فعاليت شركت‌ها براي شناسايي و تميز شركت‌هايي كه ورشكسته هستند از شركت‌هاي داراي تداوم فعاليت. در ادامه شيوه‌هاي تميز و شناسايي شركت‌هاي عادي از ورشكسته بالارا به صورت مبسوط ارائه كرده و مزايا و معايب هر يك را گفته مي‌كنيم و در نهايت روش مدنظر براي ارزيابي تداوم فعاليت بر اساس نتايج آنها را مي‌آوريم. 1-14-1-2 ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده از مقررات قانون تجارت: يكي از شيوه‌هاي تميز و شناسايي شركت‌هايي كه داراي تداوم فعاليت هستند از شركت‌هايي كه تداوم فعاليت ندارند و ورشكسته هستند، استفاده از مواد قانون تجارت در اين مورد است. يكي از اين موارد مربوط به ماده 141 قانون تجارت است. طبق اين ماده، زماني يك شركت را ورشكسته يا شركت فاقد تداوم فعاليت مي‌گويند كه: “زيان انباشته شده شركت در دوره مذكور بيش از نصف سرمايه شركت باشد.” همچنين در جايي ديگر مي‌گويد: “زماني كه بر اثر زيان‌هاي وارده بيش از نصف سرمايه شركت از بين رفته باشد، هيأت مديره مكلف است سهامداران را به مجمع عمومي فوق‌العاده دعوت كرده تا در مورد انحلال شركت و يا تقليل سرمايه آن تصميم بگيرند.” از محاسن اين روش ارزيابي تداوم فعاليت، آسان بودن آن از براي محاسبات است و از محاسن ديگر آن وجود پشتوانه قانوني و قابل استناد براي محاسبات آن مي‌باشد. از معايب اين روش موارد زير هستند: خروجي اين شيوه اندازه‌گيري دو حالت است: يا شركت ورشكسته است (زيان انباشته بيش از نصف سرمايه) يا شركت در حالت تداوم فعاليت است. حال ما كه مي‌خواهيم احتمال انعكاس آن را روي (قيمت سهام / سود هر سهم) و روند آن بسنجيم، واضح است كه شركت‌هاي ورشكسته خواه به دليل منع قانوني خواه به دليل عدم وجود تقاضا براي سهام آن شركت‌ها، سهامشان در بازار معامله نمي‌شود و اصلاً نسبت (قيمت سهام / سود هر سهم) ندارند و يا اينكه نسبت (قيمت سهام / سود هر سهم) آنها خيلي بزرگتر از حالت عادي مي‌باشد. بنابراين بديهي است كه بازارهاي سرمايه نسبت به اين موضوع كارا بوده و سرمايه‌گذاران از خريد سهام اين شركت‌ها خودداري مي‌كنند. در رابطه با شركت‌هايي كه مشمول ماده 141 قانون تجارت نيستند، معيار مشخصي براي درجه‌بندي و رتبه‌بندي آنها بر اساس تداوم فعاليت وجود ندارد كه بر اساس آن با (قيمت سهام / سود هر سهم) آن شركت‌ها مقايسه و آزمون كنيم. 2-14-1-2 ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده از گزارش حسابرسان: در اين شيوه براي تميز و شناسايي شركت‌هايي كه داراي تداوم فعاليت هستند از شركت‌هايي كه قادر به تداوم فعاليت نيستند، به گزارش حسابرسي صادر شده در مورد آن شركت‌ها رجوع مي‌شود، بدين مفهوم كه هرگاه به واسطه وجود بند شرطي در باره ابهام اساسي در باره تداوم فعاليت شركت، گزارش حسابرسي شركت، مشروط يا مردود شده باشد آن شركت را جزو شركت‌هاي بدون تداوم فعاليت محسوب كرده و ساير شركت‌هايي كه در گزارش حسابرسيشان اشاره‌اي به موضوع ابهام تداوم فعاليت نشده باشد جزو شركت‌هاي داراي تداوم فعاليت محسوب مي‌شود. از مزاياي اين روش، شناسايي آسان شركت‌هاي داراي تداوم فعاليت از شركت‌هاي فاقد تداوم فعاليت است و از محاسن ديگر آن، دقت بطور نسبي بيشتر آن در مقايسه با روش ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده از مقررات قانون تجارت مي‌باشد( به واسطه اينكه در ماده 141 قانون تجارت بطور صرف علت ورشكستگي را به بيشتر بودن زيان انباشته شركت از نصف سرمايه شركت منتسب داشته و ساير عوامل و عوامل را درنظر نگرفته است). براي روشن شدن نحوه ارزيابي تداوم فعاليت شركت‌ها توسط حسابرسان حين رسيدگي به حساب‌هاي آنها و مسئوليت حسابرسان در اين مورد، حين برخورد با شواهدي كه ابهام در باره تداوم فعاليت شركت‌ها در آنها ايجاد مي‌كند لازم است استانداردهاي حسابرسي مربوط به تداوم فعاليت را بررسي كنيم. 15-1-2 استانداردهاي حسابرسي مربوط به تداوم فعاليت كميته تدوين استانداردهاي حسابرسي از طريق انتشار بيانيه‌هايي، ضوابط و چارچوب‌هايي را براي رسيدگي حسابرسان به مباحث تداوم فعاليت مؤسسات تعيين نموده است كه بر اساس استانداردهاي حسابرسي شماره 59 (استاندار77)، 64 (استاندارد64) و 77 استاندارد (71)، اين ضوابط به شرح زير مطرح مي‌شود: بايد توجه داشت كه حسابرس هيچ مسئوليتي را در قبال پيش‌بيني شرايط و رويدادهاي آتي مؤسسه ندارد به گونه‌اي كه حتي ممكن است بعد از صدور گزارش حسابرسي (كه اشاره‌اي نيز به شك و ترديد نسبت به تداوم فعاليت مؤسسه ندارد)، مؤسسه به فعاليت خود خاتمه دهد. البته اين وضعيت به خودي خود نشانه‌اي از عدم اجراي صحيح عمليات حسابرسي نيست. از طرف ديگر عنوان نشدن شك و ترديد اساسي نسبت به تداوم فعاليت در گزارش حسابرس نبايد اينگونه تلقي شود كه واحد اقتصادي بطور حتم همچنان به فعاليت خود ادامه خواهد داد. نسبت‌هاي مالي به عنوان داده‌هايي در مدل‌هاي آماري پيشرفته براي پيش‌بيني انواع رويدادهاي تجاري و وضعيت مالي و ساير مشخصات واحدهاي تجاري بكار رفته‌اند. اما تمركز اصلي بر روي آزمون مدل‌هاي آماري (اساساً چند متغيره) بود كه ورشكستگي مؤسسات تجاري را با كاربرد نسبت‌هاي مالي پيش‌بيني مي كرد كه اين كارها بر مبناي كار ابتدايي بيور و آلتمن انجام مي‌شد (آلتمن, 1996: ص 609-589) . همانطور كه در گذشته گفته شد بيور نمونه‌اي از شركت‌هاي ورشكسته را با نمونه‌اي از شركت‌هاي موفق مقايسه نموده و نسبت‌هاي مالي آنها را براي يك دوره پنج ساله قبل از ورشكستگي مطالعه مي كند و دريافت كه ورشكستگي آنها قابليت پيش‌بيني زياد دارد. آلتمن از يك تكنيك آماري چند متغيره معروفي در علوم اجتماعي موسوم به تحليل مميزي چندگانه استفاده مي كند. اين تكنيك بصورت مدل Z-Score تعميم يافت و بطور موفقيت آميز براي تحليل بستانكاران، تحليل سرمايه‌گذاري و ارزيابي تداوم فعاليت واحد تجاري بكار گرفته شد (بيور، 2005، ص 111-71) . MDA تركيب متغيرهايي را كشف مي‌كند كه به نحو احسن بين دو يا چند گروه طبقه‌بندي شده (مثل شركت‌هاي ورشكسته و موفق)، تفكيك قائل مي‌شود. از آن زمان به بعد اين تكنيك در كشورها و صنايع مختلف و در قسمت‌هايي از صنعت بانكداري آمريكا بكار گرفته شد. مدل‌هاي آماري بكار رفته در نسبت‌هاي مالي، براي تعيين ويژگي‌هاي مالي بانك‌ها و تصميم‌گيري براي دادن وام و تناسب سرمايه بكار رفتند. مدل ديگر پيش‌بيني ورشكستگي بر اساس مدل باخت دارايي قمارباز در تئوري احتمالاتويلاكس (1973) مي‌باشد. در اين مدل واحد تجاري به عنوان قمارباز محسوب شده و ورشكستگي وقتي اتفاق مي‌افتد كه ارزش ويژه آن به صفر برسد. اما كاربردهاي مدل، نااميد كننده مي باشد زيرا فرض مي‌ كند كه جريانات نقدي دوره‌اي از همديگر مستقل مي‌باشند. نسبت‌هاي مالي براي ارزيابي و پيش‌بيني خطرات شركت‌ها در زمينه‌هاي ديگر نيز مورد استفاده قرار گرفته‌اند. فالك و هيتزاز نسبت‌هاي مالي صنعتي با استفاده از تكنيكي كه به تكنيك “اسكالو گرامك” نسبي معروف است براي تنظيم صنايع، مطابق با ميزان ريسك آنها استفاده نمودند (جعفری 1387، ص95-93) . در يك عمل مشابه گوپتا و هوفتر از تحليل خوشه‌اي براي ارتباط نسبت‌هايي با ويژگي‌هاي اقتصادي ثابت صنايع استفاده نمودند. به هر حال بيشترين تحول، پيش‌بيني بتاها (β) به عنوان ملاك‌هاي تعيين خطر با استفاده از نسبت‌هاي مالي بوده است. پژوهش نخستين به وسيله تاپسون و بيلدرزي انجام شد كه به بررسي چنين همبستگي‌هايي پرداختند. همچنين بررسي‌هايي در باره ارتباط متقابل آماري بين نسبت‌هاي مالي و ميزان بازده سهام عادي انجام شده است (روان تلد و كولي) كه نتيجه پژوهش آنها مؤيد اين است كه نسبت‌ها در پيش‌بيني ميزان سود آينده مفيد مي‌باشند (همان منبع،ص159)1. كداميك از نسبت‌ها براي پيش‌بيني ورشكستگي مفيدتر بوده و كداميك از نسبت‌ها بطور پيوسته در مطالعات، بارز مي‌باشند؟ مطالعات انجام شده بطور معمول به نسبت‌هاي مهم مي‌پردازند. به هر حال هيچگونه ملاك مطلق براي اهميت متغيرها و نيز ميزان اهميت متغيرهاي ويژه ای و نيز تأكيدي در براي تأييد يا مخالف با آمارهاي مختلف مورد بررسي وجود ندارد. نسبت‌ها بطور معمول بر اساس كاربرد عمومي آنها در مجموعه مقالات همراه با چند مجموعه ابداعي محقق انتخاب مي‌شوند. بر اين اساس اهميت نظري اين نتايج منحصر به متغيرهايي مي‌باشد كه در مدل تفكيكي در نظر گرفته شده‌اند. زاوگين مي‌نويسد:“اين توان به ويژگي‌هاي يك نمونه مشخص مربوط است و هيچگونه قاعده منطقي از حيث اهميت واقعي ويژگي‌هاي ويژه اي بصورت كلي وجود ندارد.” 16-1-2 پيش بيني ورشكستگي شركت‌هاي كوچك و كاربرد شاخص‌هاي غيرمالي “مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي مالي كه در بالا تشريح شده‌اند، براي شركت‌هاي كوچك خيلي مناسب نيستند. در اين شركت‌ها شاخص‌هاي مالي قابل اتكاء و قابل دسترسي وجود ندارد. بكارگيري نمونه‌هاي مساوي در اغلب آزمون‌هاي فوق، ارزيابي كاربرد راحت آنها در تصميمات پيش‌بيني ورشكستگي را مشكل مي‌كند. شايد ساده‌ترين مثال، مسأله اندازه شركت باشد بطوري‌كه با طبقه‌بندي شركت‌هاي بزرگ با عنوان موفق، تصميم‌گيرندگان از مدل‌هاي تصميم‌گيري استفاده خواهند نمود كه اين متغير (اندازه) را در مدل وارد نمي‌كند. به اين ترتيب مزاياي ناشي از طبقه‌بندي شركت‌هاي بزرگ به پايين بودن نرخ ورشكستگي محدود مي‌شود در حاليكه در بخش شركت‌هاي كوچك، انتظار ورشكستگي تقريباً 50% از آنها در طي يك دوره 5 ساله وجود دارد. در مورد مشكل بودن جمع‌آوري اطلاعات هيچ شكي وجود ندارد. در مورد شركت‌هاي كوچك پژوهشهاي اندكي تا بحال صورت گرفته است. كيسي و واتسون علت عدم وجود اطلاعات حسابداري قابل اتكاء و قابل دسترس براي اين شركت‌ها را ناشي از موارد زير مي‌دانند: فقدان كنترل‌هاي داخلي كافي به روز نبودن فايل‌هاي حسابداري پيدايش محدوديت حاصل از نگهداري حساب‌هاي مختصر و ساده بر طبق قانون 1981. اين شركت‌ها ممكن است در مقابل رقباي بزرگتر خود به دليل در دسترس بودن اطلاعات مقايسه‌اي ورشكست شوند. براي حل اين مسأله كيسي و واتسون به بررسي تئوري‌هاي فروپاشي شركت (مطرح شده توسط آرجنتی) پرداختند كه شامل بررسي متغيرهاي كيفي چون ساختار مديريت، اطلاعات مالي ناكافي و اطلاعات حسابداري دستكاري شده بود. براي عملياتي كردن اين عوامل مجموعه‌اي از 18 متغير غيرمالي كه نشان‌دهنده راهنماهايي چون وجود وام‌هاي تضمين شده، مديران اخراج شده يا كندي در ارائه حساب‌هاي ساليانه مي باشد، در مقابل 28 نسبت مالي سنتي مورد آزمايش قرار گرفتند. نمونه برآوردي براي اين آزمايش شامل 146 شركت كوچك (كل دارايي‌هايشان بين 25000 تا 50000 پوند بود) و يك نمونه معتبر شامل 20 شركت مشابه بود. پژوهشگران به جاي استفاده از تحليل مميزي از تحليل لجستيک استفاده كردند. استفاده از اين تكنيك در زماني كه برخي متغيرهاي مستقل، دو بخشي هستند، ضروري مي‌باشد. آنها دريافتند كه متغيرهاي كيفي، شكست در نمونه‌ها را به خوبي متغيرهاي مالي پيش‌بيني مي‌كند (3/75% در مقابل 6/76% صحيح). متوسط روزهاي تأخير (مثبت)، تعداد مديران (منفي)، هزينه‌هاي متغير بانكي (مثبت)، وضعيت سال قبل (منفي) و وضعيت سال جاري (مثبت) از جمله متغيرهاي تشريحي مي باشد . پژوهش ديگري با استفاده از متغيرهاي كيفي نشان داد كه تغييرات مديران، استعفاي مديران و تأخير در پرداخت تعهدات به لحاظ آماري از عوامل پيش‌بيني كننده محسوب مي‌شوند.(همان منبع) اين مطالعات نشان مي‌دهد كه ويژگي‌هاي غيرمالي بصورت بالقوه مفيد هستند. اين نوع از اطلاعات براي شركت‌هاي كوچك مفيد است، شركت‌هايي كه نتايج مالي در آنها غير قابل اتكاء و غير قابل دسترس است. در پايان بايد متذكر شويم كه تعريف ورشكستگي مالي مشكل مي‌باشد. شواهد آماري حاصل از هزاران پژوهش تجربي با توجه به توان پيش‌بيني قابل ملاحظه آنها در حالي كلي دلگرم كننده هستند، با اين وجود بكارگيري اين تكنيك‌ها بخاطر برخي خصوصياتشان براي متخصصان با مسائل قابل ملاحظه‌اي همراه است. برخي از دلايل ناتواني شركت عبارتند از: مديريت ضعيف ركود اقتصادي حاكم بر شركت يا صنعت خاتمه يافتن عمر اقتصادي شركت توسعه بيش از حد شركت حادثه تعريف ورشكستگي لازم است مواردي را كه طبق آيين‌نامه انضباطي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجب متوقف شدن معاملات سهام شركت‌ها در بورس مي‌شود ،بيان كنيم) گروه مؤلفين سازمان بورس اوراق بهادار، ، چاپ نخست، 1378، ص 70 – 63)1. الف ـ طبق ماده 10 آيين‌نامه انضباطي بورس اوراق بهادار تهران “حساب‌ها و صورتهاي مالي شركت بايد به گونه‌اي تنظيم گردد كه حسابرس و بازرس قانوني نسبت به آنها اظهارنظر مردود و يا عدم اظهارنظر ارائه نكرده باشد، در غير اينصورت بلافاصله معاملات سهام شركت متوقف و تا رفع مواردي كه موجب ارائه اظهارنظر مردود و يا عدم اظهارنظر گرديده است، به تشخيص هيأت مديره سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار توقف ادامه خواهد يافت.” (همان منبع،89)2. ب ـ ماده 14 آيين‌نامه انضباطي مذكور تصريح مي‌كند كه: “شركت‌هايي كه بر اثر زيان‌هاي وارده، مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت گرديده‌اند، بايد به گونه‌اي عمل نمايند كه حداكثر ظرف مدت 6 ماه از شمول ماده مذكور خارج شوند در غير اينصورت معاملات سهام شركت‌هاي مذكور در بورس متوقف مي‌گردد.” تبصره ماده 14 ـ “چنانچه به تشخيص هيأت مديره سازمان كارگزاران، توقف معاملات پس از شموليت ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت ضرورت يابد، معاملات سهام در مهلت بالانيز مي‌تواند متوقف گردد.” ج ـ طبق ماده 22 آيين‌نامه انضباطي “در صورت توقف توليد كارخانه، شركت موظف است بلافاصله موضوع را به هيأت مديره سازمان كارگزاران اعلام و برنامه‌ زمان‌بندي شروع مجدد توليد را اطلاع دهد. در صورت تداوم توقف فعاليت شركت، هيأت مديره سازمان كارگزاران مي‌‌تواند معاملات شركت را متوقف كند.” (همان منبع،89)3. 1-16-1-2 پيش‌بيني پيش‌بيني عنصر كليدي در تصميم‌گيري مديريت است. اين عجيب نيست، زيرا اثربخشي نهايي هر تصميم به نتايج واقعي بستگي دارد كه به دنبال هر تصميم روي مي‌دهند. توانايي پيش‌بيني جوانب غير قابل كنترل اين وقايع قبل از انجام تصميم، انتخاب بهترين تصميم را تسهيل مي‌كند. اغلب تصميم را بصورت زير به پيش‌بيني مربوط مي‌كنند: تصميم‌گيري = تصميمي كه فرض مي‌كند پيش‌بيني صحيح است + ذخيره براي خطاي پيش‌بيني بطور كلي هدف از پيش‌بيني، كاهش ريسك در تصميم‌گيري است و چون پيش‌بيني نمي‌تواند ريسك را بطور كامل حذف كند، ضرورت دارد فرآيند تصميم‌گيري بطور صريح نتايج عدم اطمينان باقيمانده براي پيش‌بيني را درنظر بگيرد.” (آقايي، كردستاني، شماره 18 و 19، ص 42)1. 17-1-2 كاربرد نسبت‌هاي مالي نسبت‌هاي مالي كاربردهاي متفاوتي دارند كه اهم آن به شرح زير مي‌باشد: 1ـ ابزاري براي ارزيابي عملكرد سازمان: به منظور ارزيابي شرايط مالي و نحوه عملكرد يك سازمان، تحليل‌گر نياز به معيار و يا محكي براي سنجش و مقايسه دارد. تجزيه‌وتحليل و تفسير نسبت‌هاي مالي توسط تحليل‌گران ماهر و با تجربه، اطلاعات مفيدي از موقعيت مالي مؤسسه به دست خواهد داد كه از صورتهاي مالي به تنهايي قابل استخراج نيست. تجزيه‌وتحليل نسبت‌هاي مالي از دو طريق انجام مي‌شود، يكي مقايسه نسبت‌هاي دوره جاري با نسبت‌هاي سال‌هاي گذشته و ديگري مقايسه نسبت‌هاي مالي يك مؤسسه با مؤسسات مشابه ديگر و يا با نسبت‌هاي متوسط يك صنعت در يك مقطع زماني معين. اين گونه مقايسه‌ها يك ديد كلي راجع به شرايط مالي و عملكرد مديران مؤسسات به دست خواهد داد (همان منبع،ص89)2. 2ـ كاربرد نسبت‌هاي مالي در تجزيه و تحليل اعتبارات: بعضي اوقات محاسبه چند نسبت مالي براي مشخص نمودن وضع مؤسسه غيرضروري است ولي در اغلب موارد اين تجزيه‌وتحليل و استفاده از چند نسبت لازم مي‌باشد. يعني ممكن است يك نسبتي وضع شركت را بخوبي نشان دهد ولي نسبت ديگر وضع را روشن نسازد، معذلك در اغلب موارد مي‌توان با محاسبه فقط چند نسبت از وضع مالي شركت مطلع شد. براي مشخص نمودن اعتبار مشتريان، مديران مي‌توانند توجه خود را به سه نوع نسبت معطوف نمايند: الف ـ ممكن است با تجزيه‌وتحليل نسبت جاري يا آتي شركت طرف معامله، توانايي پرداخت بدهي‌هاي جاري آن را اندازه‌گيري كنند. ب ـ ممكن است با تجزيه‌وتحليل نسبت بدهي به كل دارايي، ميزان سرمايه‌گذاري خريدار و آينده‌اش را در زمينه دارايي‌هاي شركت بسنجند. ج ـ ممكن است با اندازه‌گيري هر يك از نسبت‌هاي سودآوري از وضع مالي آتي شركت آگاه شوند. (همان منبع،ص89)3. 3ـ كاربرد نسبت‌هاي مالي در تجزيه و تحليل اوراق بهادار: تجزيه‌وتحليل نسبت‌هاي مالي براي ارزيابي اوراق بهادار همچنين تجزيه‌وتحليل سرمايه‌گذاري از طريق سهام و اوراق قرضه نيز مناسب مي‌باشد. در تجزيه‌وتحليل اوراق قرضه و اوراق بهادار تأكيد اساسي بر شناخت و پيش‌بيني سودآوري بالقوه شركت‌ها در درازمدت مي‌باشد و چون سودآوري شركت‌ها بستگي زيادي بر ميزان كارايي و نحوه اداره شركت دارد و تجزيه‌وتحليل‌هاي مالي مي‌تواند اطلاعات جامعي در اين زمينه ارائه كند، كاربرد آن براي تحليل‌گر اوراق بهادار مفيد مي‌باشد. (همان منبع 4ـ توان آينده‌نگري نسبت‌هاي مالي: مطالعاتي تجربي بر روي توانايي آينده‌نگري نسبت‌هاي مالي انجام شده است. مطالعات با استفاده از تكنيك‌هاي مختلف آماري، ناكامي‌هاي شركت‌هاي مورد مطالعه را پيش‌بيني نموده است. بر اساس اين مطالعات، اينطور مي‌توان نتيجه گرفت كه مجموعه‌اي از نسبت‌هاي مالي را مي‌توان به منظور پيش‌بيني توانايي اعتباري بلندمدت شركت مورد استفاده قرار داد. مطالعات عيني بر روي نسبت‌ها باعث شده است كه اهميت اينگونه ابزارها در تجزيه‌وتحليل بيش از پيش جنبه علمي و عملي به خود گيرد (همان منبع،126)1. 18-1-2 انواع مدل‌هاي توانمندي مالي در تحليل بنيادی روشها به دو گروه تقسيم می شوند : 1-روش تجزيه و تحليل ريسک بازار 2-روش تجزيه و تحليل نسبتها 3- روش تجزيه و تحليل ريسک بازار 1-روش تجزيه و تحليل ريسک بازار اهميت روش مزبور در اين است که احتمال ورشکستگی شرکت از طريق تغييراتی که در ريسک بازار رخمی دهد افشا گردد. تعريف ريسک : عبارت است از عدم اطمينانی که در مورد بازده يک سرمایه گذاری يا دارايی وجود دارد (همان منبع،125)2. 2-18-2 روش تجزيه و تحليل نسبتها: بطور معمول" يک نسبت نشان دهنده رابطه نسبی بين دو متغير است . نسبت مالی ارتباط منطقی و رياضی (بصورت کسر) بين اقلام موجود در صورت های مالی را نشان می دهد. همانگونه که قبلا" نيز اشاره گرديد تسبتهای مالی بطور معمول بر 4 دسته طبقه بندی می شوند: الف- نسبتهای نقدينگی ب- نسبتهای اهرمی (بدهی) ج- نسبتهای فعاليت (کارايی) د- نسبتهای سودآوری پس از بدست آوردن اين نسبتها ، تحليل گران و مدير مالی نيازمند معيارهای سنجش کارايی فعاليتهای شرکت هستند تا بتواند عملکرد شرکت را با آنها مقايسه کنند برای اينکار بطور به طور معمول دو معيار استفاده می گردد. 1-مقايسه با روند فعاليت شرکت : به اين معنا که شرکت فعاليت و نسبتهای فعلی خود را با فعاليتهایش در سالهای گذشته مقايسه می کنند. 2-مقايسه با ميانگين يت نرم صفت : به اين معنا که شرکت فعاليتها و نسبتهای خودش را با متوسط فعاليتها و نسبتهای همان صفت ويژه ای (رقبا) مقايسه می نمايند. به عنوان مثال ترکيب دارايی ها جاری و ثابت در صنايع و مشاغل مختلف با يکديگر تفاوت دارد، صنعت خودرو دارايی های ثابت بيشتری نسبت به صنعت نرم افزاری کامپيوتری دارد. بنابر اين نسبتهای اين دو صنعت با يکديگر متفاوت خواهد بود. بنابر اين جهت قضاوت صحيح نسبت به صورتهای مالی هر موسسه بايد با هم نوع خود در همان صنعت مقايسه گردد. نتيجه کلی اين که با استفاده از تجزيه و تحليل نسبت ها پزوهشگران دريافته اند که سرمايه گذاران می توانند ما ين 2تا 5 سال پيش از ورشکستگی شرکت آن رويداد را پيش بينی کنند. بديهی است که هر قدر شرکت به زمان ورشکستگی نزديک تر شود، دقت پيش بينی نسبت ها نيز بيشتر می شود (آقايي، كردستاني، شماره 18 و 19، ص 158)1. 19-1-2 مدل‌هاي چند متغيره براي پيش‌بيني ورشكستگي اگر نسبت‌هاي مالي از توانايي تعيين تمايز بين شركت‌هاي موفق و ناموفق برخوردار باشند، در اين صورت از طريق تركيب اين نسبت‌ها به پيش‌بيني‌هاي دقيق‌تري مي‌توان دست يافت. وخامت اوضاع مالي ممكن است از دلايل مختلفي ناشي شود و به وسيله متغيرهاي مختلفي قابل اندازه‌گيري باشد. براي مثال وجود اهرم مالي قابل قبول مبين اين نيست كه سودآوري ناكافي تأثيري در شركت نخواهد داشت. مدل‌هاي چند متغيره براي پيش‌بيني ورشكستگي از نوعي تكنيك آماري به نام تحليل مميزي استفاده مي‌كنند. در اين روش يك معادله خطي براي توليد زد اسکوار تعيين مي‌شود. اين Z يك نرخ تركيبي با كارآمدترين وزن اهميت است بطوري كه پراكندگي Z براي هر طبقه (ورشكسته و موفق) به حـداقـل رسـانده مي‌شود و فاصـله بين ميانـگين Z براي هر گروه حداكثر مي‌شود تا بدين وسيله احتمال هم‌پوشاني كاهش يابد. بدين ترتيب معادله بدست آماده متغيرهاي موجود را موزون (وزن‌دار) و تركيب مي‌كند بطوري كه توانايي معادله در تميز گروه‌ها حداكثر مي‌شود. اين تكنيك نمونه‌ها را به دو يا چند طبقه تقسيم‌بندي كرده و توانايي بكارگيري تعداد زيادي از متغيرهاي مستقل را دارد. در صورتيكه تعداد طبقات و تعداد متغيرها بيشتر از دو باشد، از يك فرآيند تكراري استفاده مي‌شود كه مستلزم استفاده از كامپيوتر مي‌باشد. در حالت استفاده از دو طبقه با دو متغير، محاسبات ساده خواهد بود (بيل ريس، 1995، ص 302). 20-1-2 اشكالات مدل مميزي ـ تجزيه و تحليل متمايز كننده قابليت پيش‌بيني مدل مميزي (معادله آلتمن) در مواقعي كه دامنه پيش‌بيني به بيشتر از يك سال گسترش داده مي‌شود، به سرعت رو به زوال مي‌رود. برخي ديگر از اشكالات پژوهش آلتمن به شرح زير است: متغيرها بر حسب تأثيرشان در كارايي مدل مميزي انتخاب شده‌اند و انتخاب آنها زيربناي تئوريك ندارد. با اينكه آلتمن ايرادات مطالعه تك متغيره بيور را كاهش داد، هيچ تضميني وجود ندارد كه تمامي متغيرهاي با اهميت در اين مدل، لحاظ شده باشند يا وزن‌دهي آنها با يك روش مناسب صورت گرفته باشد. در پژوهشهاي بعدي از معادلات درجه دوم به جاي معادلات خطي و از روند متغير به جاي اندازه‌گيري ساده ارزش استفاده شد. نمونه انتخاب شده تصادفي نبود. در عوض به لحاظ صنعت و اندازه شركت، با يكديگر مطابقت داشتند كه روش مفيدي براي كنترل اين متغيرها مي‌باشد. اين نوع انتخاب، روش آماري پيچيده‌تر از آنچه كه استفاده مي‌شد را مي‌طلبد. از طرف ديگر، آزمون آماري فرض مي‌كند كه نمونه‌ها چند متغيره هستند در حاليكه مدركي براي اين ادعا ارائه نشده است. احتمال قبلي ورشكستگي يا عدم ورشكستگي براي شركت‌هاي ورشكسته و موفق مساوي فرض شده است. تعريف شركت‌هاي ورشكسته مشكل است. متغيرهاي مورد استفاده در طبقه‌بندي معادله بر ارزش‌هاي حسابداري متكي است. بنابراين نشان دهنده برآورد نادرست از ويژگي زيربنايي است كه قصد اندازه‌گيري آن را دارند. با وجود اينكه نمونه‌هاي انتخاب شده از محدوديت‌هاي صنعت، مليت و اندازه برخوردارند، اما اين احتمال وجود دارد كه بروز خطا در اندازه‌گيري متغيرها بصورت سيستماتيك موجب ايجاد انحراف در نتايج شود. عليرغم وجود موارد استثنايي فوق، روش ابتكاري معرفي شده توسط آلتمن بصورت گسترده‌اي مورد استفاده قرار گرفت و به يكسري پژوهشهاي ديگر منجر گرديد و پيشرفت زيادي را در عمل ارزيابي اعتبار بوجود آورند ( فغاني نرم، 1380،159). 21-1-2مدل‌هاي احتمال شرطي تغيير و تحولات اصلي در تكنيك‌هاي پيش‌بيني از سال 1970 به منظور استفاده از مدل‌هاي احتمال شرطي به جاي تكنيك تجزيه و تحليل مميزي صورت گرفته است و تكنيك‌هاي لجستيک و براي برآورد احتمال وقوع يك نتيجه (رويداد) مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اعتقاد بر اين است كه اين مدل‌ها تناسب بيشتري با نيازهاي تصميم‌گيرندگان دارد و بخصوص آنهايي كه ادعا دارند شركت از سلامتي كمتري برخوردار است اما در مورد ورشكستگي آن اطمينان ندارند. تكنيك تحليل مميزي توانايي توليد نتايج احتمالي را دارد اما قابليت اتكاي آن كمتر از مدل‌هاي احتمال شرطي است. اوهلسون با استفاده از روش‌هاي احتمال شرطي شكنندگي نتايج را بررسي مي كند. او اين روش را براي نمونه‌اي با احتمال قبلي شكست كه به واقعيت نزديك بود، انجام داد. معادله برآورد شده 88/3% از نمونه‌ها را بصورت نادرست طبقه‌بندي مي كند. ولي مدل ساده فرض مي‌مي كند كه عدم ورشكستگي در مورد 95/4% از نمونه‌ها غلط باشد. علاوه براين، نتايج كلي حاصل از مدل احتمال شرطي در مقايسه با مدل از بهبود شخصي برخوردار نبود با اينكه دلايلي مبني بر برتري توان تشخيص تكنيك لجستيک وجود دارد. (اوهلسون،1980، ص 131-109) . 22-1-2 مشكلات مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي: با اينكه موفقيت‌هاي قابل ملاحظه‌اي براي مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي ادعا مي‌شود ولي فوستر خاطر نشان مي‌كند كه فقدان يك زيربناي اقتصادي براي مدل سازي در اين حوزه به بروز انتقادات شديد نسبت به پژوهشهاي ورشكستگي منجر شده است، اما معتقد است كه ره‌آورد عماده اين پژوهشهاي در حال حاضر، مستندسازي قواعد تجربي در اين حوزه است. اين مستندسازي هم براي تصميم‌گيرندگان (اعتبار دهندگان و مديران) و هم براي پژوهشگراني كه خواهان مدل اقتصادي ورشكستگي هستند، اهميت دارد. با اين وجود موارد زير را بايد به خاطر سپرد: 1ـ اين پژوهشهاي بر اساس نمونه‌هاي تطبيقي برحسب اندازه و صنعت اجرا شده است ولي نرخ ورشكستگي شركت‌ها برحسب متغيرهاي ديگري غير از متغيرهاي فوق مي‌باشد. 2ـ تعيين ارزش مدل استفاده شده فوق‌العاده مشكل است (به جاي دقت آن). هزينه‌هاي واقعي خطاي نوع نخست و دوم بايد همراه با كثرت وقوع اين خطاها تعيين شود. در مورد پژوهشهاي فوق توان پيش‌بيني بصورت طبيعي در مقايسه با يك مدل ساده تعيين مي‌شود. در حقيقت روش جايگزين براي تجزيه و تحليل مميزي به طور حتم سامانه مديريت سنتي اعتبار مي‌باش كه بر تجربه و درك مديران استوار است. در پايان، هزينه‌هاي تنظيم و اجراي سامانه بايد درنظر گرفته شود. 3ـ تشخيص دقيق مدل، مخصوص نمونه مورد استفاده در مدل مي‌باشد كه به ويژگي‌هاي مخصوص نمونه‌هاي انتخاب شده، ساير متغيرهاي وارد شده در مدل و دامنه پيش‌بيني بستگي دارد. با توجه به اينكه هدف و نوع روش پژوهش، جستجوي يك مدل مميزي كارآمد از طريق مجموعه بزرگي از متغيرها و با توان ويرايش نمونه مي‌باشد، تعجب‌آور نيست كه مدل از توان پيش‌بيني برخوردار باشد. متأسفانه قابليت انتقال مدل برآوردي (بر اساس يك نمونه خاصي ) براي تصميم‌گيرندگان شناخته شده نيست. تصميم‌گيرندگان در زمان استفاده از يك مدل پيش‌بيني ورشكستگي كه در گذشته برآورد شده است يا در ارزيابي صحت اين مدل‌ها بر اساس نمونه‌هاي معتبر بايستي دقت زيادي اعمال كنند. (جعفری، 1387، ص 103-98).1 نگاره (3-2): نتايج حاصل از مدل‌هاي تجربي پيش‌بيني: ( فغاني نرم، 1380،ص89)1 32023820609 توضيحات: تحليل مميزي چندگانه- مدل احتمال شرطي اعداد داخل پرانتز در ستون توان پيش‌بيني نشان دهنده درصد طبقه‌بندي نادرست نمونه پايدار (معتبر) و اعداد ديگر نشان دهنده درصد طبقه‌بندي نادرست نمونه برآوردي مي‌باشد. 23-1-2 توسعه مدل‌هاي پيشين پيش‌بيني توانمندي مالي حسابداري تورمي و پيش‌بيني ورشكستگي: در ارزيابي توان پيش‌بيني مدل‌هاي مختلف يك رويكرد ساختاري وجود دارد و آن مسأله‌ساز بودن انتخاب بين سامانه‌هاي مختلف اندازه‌گيري در حسابداري و خط‌مشي‌هاي حسابداري است. در پيش‌بيني ورشكستگي يك مثال مشخص وجود دارد و آن توانايي تعديل اقدام حسابداري به خاطر تورم يا اندازه‌گيري جريان‌هاي وجه نقد در مقايسه با حسابداري بهاي تمام شده تاريخي يا سنتي مي‌باشد. شواهد موجود پيشنهاد مي‌كنند كه اندازه‌گيري‌هاي CCA (حسابداري ارزش جاري)، جايگزين‌هاي مشابهي براي اندازه‌گيري حسابداري تاريخي هستند. اندازه‌گيري سود به وسيله يك سامانه ديگر با قابليت اتكاي بالايي امكان‌پذير است. زماني كه نسبت‌هاي حسابداري تعديل شده به خاطر تورم به مجموعه داده‌هاي قبلي كه فقط شامل متغيرهاي تاريخي مي باشد، اضافه شد هيچ نوع بُعد جديدي در تجزيه و تحليل عوامل آشكار نشد. كيسي و واتسون توان پيش‌بيني تكنيك‌هاي تحليل مميزي را در مورد نمونه‌اي از شركت‌هاي كوچك انگليسي قبل و بعد از تعديلات بررسي مي كنند. آنها به شواهد بسيار كمي دست يافتند كه هر نوع تغييري را در توان پيش‌بيني ارقام حسابداري تاريخي و حسابداري ارزش جاري نشان بدهد. پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند كه: “دلايل اندكي براي ارائه به تصميم‌گيرندگان ذينفع در پيش‌بيني ورشكستگي شركت‌هاي كوچك وجود دارد كه تعديلات پيشنهاد شده براي صورتهاي مالي در استاندارد حسابداري در انگليس به پيش‌بيني بهتر و برتري منجر شود.” . با اين وجود پژوهشگران فوق متذكر شده‌اند كه دو مجموعه داده‌هاي فوق با قابليت جانشيني يكديگر، براي استفاده‌كنندگان از صورتهاي مالي خالي از فايده نيست. در آمريكا نيز پژوهشگراني همچون نورتن و اسميت از طريق تعديل اطلاعات برحسب سطح عمومي قيمتها و منساه با استفاده از اطلاعات تعديل شده برحسب سطح قيمت‌هاي ويژه اي به نتايجي مشابه نتايج كيسي و واتسون دست يافتند. آنها نتيجه گرفتند كه اختلاف كمي بين استفاده از اطلاعات تعديل شده برحسب تورم و اطلاعات ارزش‌هاي تاريخي در پيش‌بيني ورشكستگي وجود دارد . جنتري و همكاران او (1978) در زمينه اطلاعات جريان وجوه به عنوان پيش‌بيني كننده ورشكستگي پژوهشهايي را انجام دادند. هدف او تأييد اين مطلب بود كه آيا الگوي جريان‌هاي ورودي و خروجي وجه نقد يك شركت مي‌تواند بين موفقيت يا ورشكستگي به لحاظ مالي تمايز قائل شـود. مـزايـاي ديـگري كه پژوهشگران ايـن روش مدعي مي باشد، پيش‌دستي در حل مشكل انتخاب نسبت مالي و مشكل تئوريك آن بود كه اين امر از طريق طبقه‌بندي كل خالص جريانات وجوه نقد به 12 طبقه و تقسيم آنها بر كل خالص وجوه، تحقق مي‌يافت. سپس مشخص شد كه رويكرد جريانات وجوه همراه با اطلاعات حسابداري تعهدي و سنجش درست اندازه شركت مي‌تواند بسيار مناسب باشد. اين پژوهشگران توان پيش‌بيني اطلاعات جريان وجوه به همراه 7 نسبت حسابداري سنتي به اضافه لگاريتم كل دارايي‌ها را به عنوان معيار اندازه بررسي كرده‌اند. محققين با استفاده از تجزيه و تحليل توانستند نشان بدهند كه معادله‌اي با 9 نسبت حسابداري و معادله‌اي با 12 نسبت جريان وجوه، اطلاعاتي را توليد مي‌كند كه موجب بهبود قابل ملاحظه‌اي در طبقه‌بندي شركت‌هاي ورشكسته و موفق مي‌شود. علاوه بر اين تركيب اطلاعات مالي و جريان وجوه بهبود قابل ملاحظه‌اي را در توان تميز (تشخيص) بوجود مي‌آورند. با اينكه آزمايش بعمل آماده از توان كافي براي اثبات ارجحيت روش‌هاي مختلف اندازه‌گيري بصورت واضح برخوردار نبود، اما محققين به اين نتيجه رسيدند كه تحليل‌گران مالي و اعتباري بايد از كنترل مستمر اجزاي جريانات وجوه نقد در طول زمان بهره گيرند. (جعفری ، 1387،15). 24-1-2 مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي سابقه پژوهش در باره ارتباط بين نسبت‌هاي مالي و پيش‌بيني ورشكستگي و به تبع آن تداوم فعاليت و همچنين قابليت پيش‌بيني نسبت‌هاي مالي به سال‌ها قبل برمي‌گردد. مهمترين پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه بشرح زير مي‌باشد:( فغاني‌نرم، 1380 و صفري، 1381) ويناكر و اسميت 1935 مروين 1942 بيور 1966 آلتمن 1968 ادمينستر 1972 دي كين 1972 اسپرينگيت 1978 اهلسون 1980 تافلر 1983 فالمر 1984 زميجسكي 1984 كا ـ اسكور 1987 1-24-1-2 مدل ويليام بيور (1966) پژوهشهاي بيور به ايجاد مدلي منجر شد كه به مدل تك متغيره معروف است. بيور در سال 1966 يك مجموعه شامل 30 نسبت مالي كه بنظر خود بهترين نسبت‌ها براي ارزيابي سلامت يك شركت مي‌باشند را انتخاب مي كند. او سپس نسبت‌ها را براساس چگونگي ارزيابي سازمان‌ها، در شش گروه طبقه‌بندي مي كند. اين شش گروه سخن مي باشد از: نسبت‌هاي جريان نقد، نسبت‌هاي درآمد خالص، نسبت‌هاي بدهي به درآمد كل، نسبت‌هاي درآمد نقدي به در‌آمد كل، نسبت‌هاي درآمد نقدي به بدهي موجود و نسبت‌هاي بازده حاصل از فروش. بيور مدل خود را بر اساس چهار اصل تنظيم مي كند: درآمد نقد خالص يك شركت، احتمال ورشكستگي را كاهش مي‌دهد. جريان نقد خالص بالا كه ناشي از فعاليت شركت در بازار مي‌باشد نيز احتمال ورشكستگي را پايين مي‌آورند. ميزان بدهي بالا براي هر شركت، احتمال ورشكستگي آنها را بالا مي‌برد. نرخ بالاي درآمد نقد مورد نياز به هزينه‌هاي عملياتي سرمايه احتمال ورشكستگي را بالا خواهد برد. او از اين اصول براي سنجش توانايي نسبت‌ها به پيش‌بيني ورشكستگي استفاده مي كند. بيور براي اينكار 79 شركت ورشكسته و 79 شركت غيرورشكسته را انتخاب مي كند، سپس هر يك از 30 نسبت را در اين شركت‌ها مورد سنجش قرار داد. او در اين پژوهشهاي به اين نتيجه رسيد كه ميزان اعتبار پيش‌بيني هر يك از نسبت‌ها متفاوت است. همچنين شركت‌هاي ورشكسته نه فقط جريان‌هاي نقد كمتري از شركت‌هاي غيرورشكسته دارند، بلكه مقدار ذخيره درآمد نقدي كمتري را نيز دارا مي‌باشند. در ضمن وي پي برد كه اگر چه شركت‌هاي ورشكسته سرمايه كمتري براي پوشش تعهدات خود دارند ولي تمايل به گرفتن قروض بيشتري راا نسبت به شركت‌هاي غيرورشكسته دارند. بيور در انتهاي پژوهشهاي خود به اين نتيجه رسيد كه ارزش هر نسبت در ميزان اعتبار طبقه‌بندي شركت‌ها در گروههاي شركت‌هاي ورشكسته و غيرورشكسته مي‌باشد و ميزان خطاي طبقه‌بندي كمتر، نشان‌دهنده ارزش بالاي هر نسبت مي‌باشد. طبق اين اصل بيور شش نسبت كه داراي كمترين نرخ خطاي طبقه‌بندي مي‌باشند را معرفي مي كند كه سخن مي باشد از: جريان نقد به كل دارايي، درآمد خالص به كل دارايي، كل بدهي به كل دارايي، سرمايه در گردش به كل دارايي، نسبت جاري و نسبت فاصله عدم اطمينان. به نظر بيور بهترين نسبت از ميان نسبت‌هاي بالا، نسبت جريان نقد به كل بدهي است كه خطاي طبقه‌بندي آن حدود 13% براي يك سال قبل از ورشكستگي بود. همچنين دومين نسبت مهم نسبت درآمد خالص به كل دارايي بود. 2-24-1-2 مدل آلتمن (1968) از مهمترين مدل‌هاي ارائه شده براي ارزيابي تداوم فعاليت پيش‌بيني ورشكستگي مدل آلتمن مي‌باشد. آلتمن در سال 1968 از طريق تجزيه‌وتحليل مميزي چندگانه و از ميان 22 نسبت مالي كه به نظر وي بهترين پيش‌بيني كننده‌ها براي پيش‌بيني ورشكستگي مي باشد، 5 نسبت را بصورت تركيبي بعنوان بهترين پيش‌بيني كننده ورشكستگي انتخاب كرد. 5 نسبت تركيبي سخن مي باشد از: تسويه ، سودآوري ، اهرمي ، انعطاف‌پذيري و فعاليت. مدلي كه وي تدوين مي كند بشرح زير است: 3803015189230 (4-2)00 (4-2) Z = 1.2x1 + 1.4x2 + 3.3x3 + 0.6x4 + 0.99x5 X1 = (سرمايه در گردش) / (كل دارايي) X2 = (سود انباشته) / (كل دارايي) X3 = درآمد قبل از بهره و ماليات. / (كل دارايي) X4 = (ارزيابي بازار سهام) / (ارزش دفتري بدهي) X5 = (فروش) / (كل دارايي) در اين مدل اگر Z محاسبه شده براي شركتي كوچكتر از81 /1باشد، آن شركت ورشكسته و اگر بين81 /1و 675 /2باشد، شركت در ناحيه ورشكستگي قرار دارد و اگر بزگتر از 675 /2باشد، احتمال ورشكستگي آن خيلي كم است. آلتمن براي آزمون مدلش 66 شركت را كه شامل 33 شركت ورشكسته و 33 شركت عادي بود، مورد استفاده قرار داد. ميزان موفقيت مدل وي 95% بود. نگاره (4-2): نتايج حاصل از آزمون در جدول ذيل قرار دارد: شركتتعداد صحيحدرصد صحيحدرصد غلطتعداد كلورشكسته3194%6%33غيرورشكسته3297%3%33جمع6395%5%66 آلتمن در توصيف اين جدول به اين نتيجه رسيد كه خطاي نوع نخست تنها 6% بود در حالي كه خطاي نوع دوم به مقدار كمتر از آن يعني 3% مي‌باشد و همچنين مدل در سطح اطمينان 95% كل نمونه بسيار دقيق عمل كرده است. همچنين با ادامه پژوهش براي دو سال قبل از ورشكستگي مدل فوق دقتي حدود 83% را بدست آورند. در پس سال‌هاي بعد از ايجاد مدل و استفاده گسترده از آن، يكسري انتقادات براي مدل مطرح شد. تحليل‌گران اعتباري، حسابداران و حتي خود شركت‌ها معتقد مي باشد كه مدل تنها براي مؤسسات با ماهيت تجارت عمومي قابل استفاده است. 3916045868045(5-2)00(5-2)آلتمن در سال 1983 يك اصلاحيه روي مدل انجام و مدل جديدي به نام Ź ارائه داد. واضح‌ترين اصلاحيه آلتمن، جانشين كردن ارزش دفتري سهام به جاي ارزش بازاري آن و سپس تغيير ضرايب و محدوده‌هاي ورشكستگي مدل بود. Ź = 0.717x1 + 0.847x2 + 3.1x3 + 0.42x4 + 0.998x5 در اين مدل اگر مقدار محاسبه شده براي شركتها كمتر از 33 /1باشد، احتمال ورشكستگي شركت خيلي بالا و اگر بين 33/1و 9 /2باشد، شركت در ناحيه ورشكستگي و احتمال آن وجود دارد و اگر Ź محاسبه شده شركت بزرگتر از 9 /2باشد، احتمال ورشكستگي شركت خيلي كم مي‌باشد. آلتمن براي آزمون مدل اصلاح شده از تمونه شامل 33 شركت ورشكسته و 33 شركت فعال استفاده مي كند. در اين آزمون دقت نوع نخست تنها اندكي كم گشته (91% در مقابل 94%)، اما دقت نوع دوم همان 97% باقي مانده است. در پژوهش ديگري آقايان آلتمن و مك گوچ اظهار داشتند كه ارزيابي حسابرسان از تداوم فعاليت شركت‌ها يك پروسه پيچيده‌اي است. آنها بحث كردند كه مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي مي‌توانند به حسابرسان هنگام قضاوت در باره توانايي تداوم فعاليت براي همين منظور آنها در سال 1974 مدارك 34 شركت ورشكسته را در طول دوره 1970 تا 1973 بررسي كردند. نتايج بررسي نشان مي‌داد كه مدل‌هاي خطي پيش‌بيني ورشكستگي زد_ اسکوار در 82% موارد، ورشكستگي آنها را پيش‌بيني و علامت‌دهي كرده ولي گزارش حسابرسي صادر شده در مورد آنها بطور صرف در 46% موارد به ابهام در بـاره توانايي تداوم فعاليت آنها اشاره داشته است. آقاي آلتمن در سال 1982 دوباره همين آزمون را با كاربرد مدل خطي پيش‌بيني ورشكستگي خودش در باره دو دسته از شركت‌هاي ورشكسته تكرار و نتايج زير بدست آمد: نگاره (5-2): نتایج آزمون مدل آلتمن 1982 شماره آزمونتعداد نمونهدوره بررسيميزان موفقيت مدل آلتمن در پيش‌بيني ورشكستگيميزان اشاره و انعكاس گزارش حسابرسي شركتهاي نمونه1237441978ـ19741982ـ197881.1%93%59.1%40% نتايج مذكور نشان داد كه استفاده از مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي توسط حسابرسان حين مواجهه با موارد ابهام در باره توانايي تداوم فعاليت مي‌تواند مفيد باشد. اصلاح بعدي مدل زد_ اسکوار به تحليل مشخصات و دقت مدل، بدون درنظر گرفتن متغير ( نسبت فروش به كل دارايي) پرداخته شد. آلتمن در سال 1995، اين كار را براي به حداقل رساندن تأثيرات بالقوه نوع صنعت انجام داد. وي در اصلاحات خود نسبت فروش به كل دارايي را حذف و سپس تغييراتي در ضرايب مدل بوجود آورند. 3352165203835(6-2)00(6-2) Ź = 6.56x1 + 3.26x2 + 6.72x3 + 1.05x4 در اين مدل اگر Ź محاسبه شده براي شركتي كوچكتر از 1/1 باشد، آن شركت ورشكسته و اگر Ź محاسبه شده بين 1/1 و 6 /2باشد، احتمال ورشكستگي آن وجود دارد و اگر بزرگتر از 6 /2باشد، احتمال ورشكستگي شركت خيلي كم مي‌باشد. آلتمن اين مدل را براي پيش‌بيني ورشكستگي مؤسسات غيرتوليدي و بخصوص براي صنايعي كه نوع سرمايه‌گذاري دارايي‌هاي آن در ميان شركتهاي آن صنعت متفاوت مي‌باشد، ايجاد نمود. نتايج آزمون اين مدل با نمونه‌اي شامل 33 شركت ورشكسته و 33 شركت غير ورشكسته تقريباً مشابه نتايج آزمون مدل Ź بدست آمد (رسنمی، 1381:ص59). 3-24-1-2 مدل اسپرين گيت (1978) 3352165869950(7-2)00(7-2)فكر نخستين اين مدل براي نخستين بار در دانشگاه سيمون فريزر توسط گوردون ال‌وي اسپرين‌گيت مطرح شد. وي همانند آلتمن از تجزيه‌وتحليل مميزي براي انتخاب 4 نسبت مالي مناسب از ميان 19 نسبت كه بهترين نسبت‌ها براي تشخيص شركت‌هاي سالم و ورشكسته بود، استفاده مي كند. Z = 1.3A + 3.07B + 0.66C + 0.4D ج = A كل دارايي / سرمايه در گردش = B كل دارايي / سود ويژه قبل از بهره و ماليات = C بدهي جاري / سود ويژه قبل از ماليات = D كل دارايي / فروش وقتي Z 0.862 شود، شركت ورشكسته خواهد شد. اسپرين‌گيت با استفاده از 40 شركت اين مدل را آزمون مي كند و با نتيجه شگفت‌انگيز 92.5% مواجه شد. در سال 1979 باتراس مدل اسپرين‌گيت را براي 50 شركت استفاده مي كند و به نرخ دقت 95% دست يافت. در سال 1980 سندسن با استفاده از 24 شركت به بررسي مدل پرداخت و با نتيجه 89% صحت مدل را اثبات نمود. (سند گوردون، 1984، ص 37-25) 4-24-1-2 مدل اوهلسون (1980) ـ مدل احتمال شرطي 45307251174750(8-2)00(8-2)اوهلسون از نسبت‌هاي مالي و تجزيه‌وتحليل لوجستيك براي ايجاد مدل خود استفاده مي كند. مدل اوهلسون از 9 متغير از جمله اندازه، نقدينگي، عملكرد و اهرم مالي تشكيل شده است. اوهلسون مدلش را روي يك نمونه شامل 105 شركت ورشكسته و 2058 شركت غير ورشكسته امتحان مي كند كه نرخ دقتي حدود 85% براي يك‌سال قبل از ورشكستگي حاصل شد. Y = -1.3 – 0.4y1 + 6y2 – 1.4y3 –y4 + 0.1y5 – 1.8y6 + 0.3y7 – 1.7y8 –0.5y9 = Y3 كل دارايي / سرمايه در گردش = Y4 دارايي جاري / بدهي جاري = Y5 عدد يك اگر بدهي كل بيشتر از كل دارايي شود وگرنه عدد صفر = Y6 كل دارايي/ درآمد خالص = Y7 كل بدهي / وجوه حاصل از فعاليت = Y8 عدد يك اگر درآمد خالص منفي براي دو سال گذشته باشد وگرنه عدد صفر = Y9 ميزان تغيير در درآمد خالص وقتيY شود، شركت‌ها ورشكسته خواهند شد. تغيير و تحولات اصلي در تكنيك‌هاي پيش‌بيني از سال 1970 به منظور استفاده از مدل‌هاي احتمال شرطي به جاي تكنيك تجزيه‌وتحليل مميزي صورت گرفته است و تكنيك هاي لجستيک براي برآورد احتمال وقوع يك نتيجه (رويداد) مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اعتقاد بر اين است كه اين مدل‌ها تناسب بيشتري با نيازهاي تصميم‌گيرندگان دارد بخصوص آنهايي كه ادعا دارند شركت از سلامتي كمتري برخوردار است، اما در مورد ورشكستگي آن اطمينان ندارند. تكنيك تحليل مميزي توانايي توليد نتايج احتمالي را دارد اما قابليت اتكاي آن كمتر از مدل‌هاي احتمال شرطي است. اوهلسون با استفاده از روش‌هاي احتمال شرطي، شكنندگي نتايج را بررسي مي كند. او اين روش را براي نمونه‌اي با احتمال قبلي شكست كه به واقعيت نزديك بود، انجام داد. معادله برآورد شده 3.88% از نمونه‌ها را بصورت نادرست طبقه‌بندي مي كند. ولي مدل ساده فرض مي مي كند كه عدم ورشكستگي تنها در مورد 4.95% از نمونه‌ها غلط باشد. علاوه براين، نتايج كمّي حاصل از مدل احتمال شرطي در مقايسه با مدل مميزي از بهبود مشخصي برخوردار نبود با اينكه دلايلي مبني بر برتري توان تشخيص تكنيك لجستيک وجود داشت (اوهلسون ، 1980 ،ص 131-109) . 5-24-1-2 مدل زميجوسكي (1984) زميجوسكي نسبت‌هاي مالي كه نقدينگي، عملكرد و اهرم‌هاي مالي شركت را اندازه‌گيري مي‌كنند را براي ايجاد مدل مورد استفاده قرار داد. اين نسبت‌ها فقط بر اساس ديدگاه نظري انتخاب نشده مي باشد، بلكه آنها بر مبناي مطالعات پيشين زميجوسكي روي نسبت‌هاي مالي انتخاب شده مي باشد. درضمن وي از تجزيه‌وتحليل پروبيت براي ايجاد مدل خوداستفاده مي كند. 347789511430(9-2)00(9-2)Z = -4.3 – 4.5x1 + 5.7x2 + 0.004x3 = X1 كل دارايي / درآمد خالص = X2 كل دارايي / كل بدهي = X3 بدهي جاري / درآمد جاري وقتيZ باشد، شركت‌ها ورشكسته خواهند شد. زميجوسكي مدل را روي 40 شركت ورشكسته و 800 شركت غير ورشكسته امتحان مي كند كه نرخ دقتي حدود 78% براي يك‌سال قبل از ورشكستگي بدست آورند (زمیجوسکی، 1982: ص 82-52) . 6-24-1-2 مدل فالمر (1984) 4566920548005(10-2)00(10-2)فالمر از تجزيه‌وتحليل چند متغيره براي ارزيابي كاربرد 40 نسبت مالي براي يك نمونه 60 تايي شامل 30 شركت ورشكسته و 30 شركت غير ورشكسته استفاده مي كند. Y =5.5y1+0.21y2– 0.7y3–1.27y4+0.12y5+2.3y6 + 0.57y7 + 1.7y8 + 0.98y9 = Y1 كل دارايي / سود تقسيمي = Y2 كل دارايي / فروش = Y3دارايي خالص / سود قبل از ماليات = Y4كل بدهي / جريان نقد = Y5كل دارايي / بدهي = Y6 كل دارايي / بدهي جاري = Y7لگاريتم كل دارايي‌هاي مشهود = Y8كل بدهي / سرمايه در گردش = Y9بهره / لگاريتم سود قبل از بهره و ماليات وقتيY باشد، شركت‌ها ورشكسته خواهند شد. 7-24-1-2 مدل سی اسکوار (1987) 4281170833755(11-2)00(11-2)اين مدل توسط دانشمندان دانشگاه كبك در مونترال كانادا ايجاد شد. آنها از تجزيه‌وتحليل چند متغيره براي ايجاد مدل استفاده كردند. آنها در اين پژوهش از 30 نسبت مالي همراه با يك نمونه 173 تايي از كارخانجات تجاري لوكس كه سالانه فروشي معادل 1 تا 20 ميليون دلار داشتند، استفاده مي كندند. CA – Score = 4.50913x1 + 4.5080x2 + 0.3936x3 – 0.207 = X1 كل دارايي (1) / حقوق صاحبان سهام (1) = X2 كل دارايي (1) / هزينه‌هاي مالي + اقلام فوق‌العاده و درآمد قبل از ماليات (1) = X3 كل دارايي (2) / فروش (2) = رقم‌هاي باقيمانده از يك دوره قبل = رقم‌هاي باقيمانده از دو دوره قبل وقتي CA-Score باشد، شركت‌ها ورشكسته خواهند شد. اين مدل در سال 1987 توسط بيلانس مورد آزمايش قرار گرفت و نرخ دقتي حدود 83% براي مؤسسات توليدي بدست آمد. 8-24-1-2 مدل گرايس (1998) گرايس مجموعه‌اي از مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي را براي ارزيابي حساسيت ساختار آنها نسبت به تركيبات متعدد نسبت‌هاي مالي، مورد مطالعه قرار داد. او مخصوصاً به مدل‌ها و ضرايب مورد استفاده كه شامل تركيبات متعدد نسبت‌هاي مالي مي باشد، توجه ويژه ايي داشت. 3504565806450(12-2)00(12-2)مدل پيش‌بيني ورشكستگي كه توسط گرايس ارائه گرديد بر اساس مدل احتمال شرط لوجيت مي‌باشد. در مدل‌هاي لوجيت، نسبت‌هاي مالي شركت‌ها در ضرايب مدل ضرب شده تا يك شاخص لوجيت (LCI) ايجاد شود (امير سليماني، 1381:ص280). احتمال ورشكستگي= 1.1 + e-LCI مجموعه جواب‌هاي اين فرمول در حدود صفر تا يك مي‌باشد. احتمال ميان برد دقت پيش‌بيني اين فرمول عدد 0.5 مي‌باشد. انتخاب ميان برد، بر اساس نقطه بي‌تفاوتي بين خطاهاي نوع نخست و دوم مي‌باشد. وزن‌هاي خطاهاي نوع نخست و دوم به خاطر اين توسط گرايس مساوي درنظر گرفته شده بود كه غير قابل اجتناب بودن هر دو نوع خطا را پذيرفته است. بنابراين شركت‌هايي كه احتمال ورشكستگي بزرگتر از 0.5 دارند به عنوان ورشكسته و شركت‌هايي كه احتمال كوچكتر از 0.5 دارند به عنوان شركتهاي غيرورشكسته طبقه‌بندي مي‌شوند. گرايس براي اندازه‌گيري دقت پيش‌بيني مدل خود نمونه‌اي شامل شركت‌هايي كه در يك گروه 5 ساله از سال 1988 تا 1993 تقاضاي ورشكستگي كرده‌اند و همچنين تعدادي شركت فعال در همان دوره استفاده مي كند. اين حجم نمونه از 24 شركت ورشكسته و 24 شركت غيرورشكسته تشكيل شده بود. در اين آزمايش كه از نسبت‌هاي درآمد خالص به كل دارايي و كل بدهي به كل دارايي استفاده مي‌مي كند، دقت پيش‌بيني حدود 79% براي سال قبل از ورشكستگي و 78% براي دو سال قبل از ورشكستگي بدست آمد. اغلب مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي، نسبت‌هايي كه نشان دهنده نسبت‌هاي نقد، عملكرد و اهرم مالي شركت‌ها است را براي ارزيابي خود بكار مي‌برند. مدل گرايس و تمام مدل‌هاي استفاده كننده از تركيبات مناسب نسبت‌ها، از نسبت‌هاي درآمد خالص به كل دارايي، سرمايه در گردش به كل دارايي، كل بدهي به كل دارايي و تفاوت درآمد خالص و جريان نقدي عملياتي به كل دارايي به عنوان شاخص لوجيت استفاده مي‌كنند. در ايران پژوهشاتي در زمينه ورشكستگي انجام شده است كه در طي مطالعات براي اين پژوهش به مطالعه رساله دكتري آقاي دكتر غلامرضا امير سليماني پرداختيم كه مدلي را براي ايران بشرح زير طراحي كرده بودند(همان منبع) 3881120861060(13-2)00(13-2)Y=0.545(-0.27x1)+0.103x2+0.3397x3+(-0.86x4)+0.414x5+0.52x6+(-0.129x7)+ (-0.888x8) + 0.403x9+(-0.52x10)+(0.109x11)-(0.767x12)+(-0.484x13) +0.279x14+ 0.542x15. متغيرها به شرح زير مي باشد: X1 : نسبت دارايي جاري به بدهي حاري X2 : نسبت نقدينگي به بدهي جاري X3: نسبت دارايي سريه به بدهي جاري X4 : نسبت جمع بدهي يه جمع دارايي X5: نسبت سود خالص به فروش X6: نسبت سود قبل از ماليات و هزينه هاي مالي X7: نسبت سود خالص به كل دارايي ها X8: تناسب يا عدم تناسب ساختار نيروي انساني X9: وجود يا عدم وجود كنترل سهامداران و طلبكاران X10: عمر ماشن آلات به سال X11: سرعت يا عدم سرخت تغيير تكنولوژي صنعت X12: نسبت (درصد) وابستگي كارخانجات به مواد اوليه وارداتي و نياز ارزي X13:وجود يا عدم وجود تغيير در قوانين X14 : وجود يا عدم وجود رقابت ) :X15مدت مديريت به سال) تغيير مديران شركت در كوتاه مدت موارد x8 وx9 و x10 و x14 و x15 مي توان از گزارشات حسابرس يا گزارش نامه مديريت يا گزارش فعاليت هيات مديره استخراج گرديده است. 9-24-1-2 ارزيابي مدل زاوگين براي رتبه‌بندي مالي شركت‌ها الف) ويژگيهاي يك الگوي خوب : 1. كمي بودن متغيرها ي بيان كننده الگو: اين اصل مي گويد كه الگو زماني با ارزش و مهم خواهد بود كه مقدار زيادي از تغييرات را به وسيله مقدار كمي از متغيرها توضيح دهد به عبارت ديگر براي يافتن اساسي پديده تحت مطالعه تنها بايد متغيرهاي كليدي را در تحليل وارد نمود. 2. قابليت تشخيص: اين اصل حكم مي كند كه براي مجموعه داده هاي معين پارامترهاي تخمين زده شده بايستي مقادير منحصر به فردي را به دست دهند . به عبارت ديگر تنها يك تخمين براي هر پارامتر مشخص به دست آيد. 3. خوبي برازش: نظر به اينكه هدف اساسي تحليل رگرسيون ، بيان تا حد امكان تغييرات در متغير وابسته به وسيله متغيرهاي توضيحي ملحوظ در الگو است بنابر اين الگو، زماني به عنوان يك الگوي خوب مد نظر قرار مي گيرد كه اين بوسيله 2 R اندازه گيري مي شود حتي الامكان بالا باشد. 4. سازگار با تئوري: ممكن است علي رغم داشتن2 R بالا به علت اشتباه بودن علائم يك جند ضريب آن الگوي خوبي نباشد به عبارت ديگر علامت ضرايب الگو بايد با مفاهيم تئوري سازگار باشد. 5. توان تصميم دهي و پيشگيري: تنها آزمون مناسب براي اعتنبار الگو مقايسه پيش بيني آن با تجربه و واقعيت است اما اين سئوال مطرح مي شود كه مگر 2 R بالا دلالت بر توان تعميم دهي الگو ندارد جواب اين سئوال مثبت است و بايد گفت كه اين سئوال مثبت است و بايد كفت كه اين توان بيان شده توسط 2 R فقط در رابطه با يك نمونه براي آن نمونه معين مد نظر است و آنچه كه در اينجا مد نظر است توان پيش بيني تعميم دهي براي خارج از نمونه مد نظر است (منصفی ،1384،ص42)1. ب)مناسب‌ترين مدل براي ارزيابي تداوم فعاليت مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي از مشهورترين اندازه‌گيرنده‌هاي فشار مالي هستند. سه مرحله در توسعه اندازه‌گيرنده‌هاي فشار مالي وجود دارد. 1-تحليل‌هاي يكنواخت: تحليل‌هاي خطي فرض مي‌كند “يك متغير ويژه اي مي‌تواند براي مقاصد پيش‌بيني استفاده شود” . مدل‌هاي يكنواخت بوسيله ويليام بيور با توجه به يافته “سطح متوسط موفقيت پيش‌بيني” پيشنهاد شد. تحليل‌هاي خطي فاكتورهاي مرتبط با فشار مالي را مشخص مي‌كنند. بهرحال آنها اندازه‌گيري از ريسك مرتبط را ارائه نمي دهند (برايان گيبسون، 1998، ص 3-2). 2-تحليل‌هاي چندگانه: در مرحله بعدي اندازه‌گيري فشار مالي، تحليل‌هاي چندگانه (كه به عنوان تحليل‌هاي مميزي شناخته مي‌شود) براي خارج كردن اثرات مخالف شاخص‌هاي استفاده شده كوشش مي كند (كوك ونلسون 1998). مشهورترين و كاربردي‌ترين مدل تحليل مميزي بوسيله ادوارد آلتمن، پروفسور مالي مدرسه بازرگاني استرين در نيويورك پيشنهاد شد. آلتمن يا همان مدل “زتا” اندازه‌گيري‌هاي مختلف از سود و ريسك را با هم تركيب مي كند. نتيجه مدل در ارائه اندازه‌اي از ريسك ورشكستگي شركت بصورت استاندارد بازتاب شد. در آزموني كه از مدل آلتمن بعمل آمد، در 94% موارد به درستي ورشكستگي شركت را پيش‌بيني مي كند. با اين حال آقاي آلتمن در تدوين مدلش فرض كرده بود كه متغيرها از جامعه شركت‌هايي كه داراي توزيع نرمال هستند، انتخاب شده‌اند. ولي اگر همه متغيرها داراي توزيع نرمال نباشند، در آنصورت نتايج ناشي از كاربرد مدل ممكن است در علامت‌دهي يك مجموعه نامناسب از شركت‌هاي ورشكسته بازتاب پيدا مي كند. خانم كريستين زاوگين براي حل مشكل، يك مدل جديدي توسعه و پيشنهاد مي كند. وي در تدوين متغيرهاي مدلش از تحليل‌هاي آمار ناپارامتريك تحت عنوان تحليل لوجيت استفاده مي كند و ديگر مثل آقاي آلتمن براساس فرض نرمال بودن توزيع متغيرها در جامعه عمل نمي كند. اضافه بر آن مدل زاوگين برعكس مدل آلتمن و ساير مدل‌هاي پيشين بطور صرف به طبقه‌بندي شركت‌ها به دو دسته شركت‌هاي ورشكسته و شركت‌هاي عادي نپرداخت، بلكه وي خروجي مدلش را بصورت يك عددي در دامنه صفر تا يك ارائه مي كند كه نمايشگر احتمال ورشكستگي شركت مي‌باشد. به همين دليل حتي براي شركت‌هاي عادي كه ورشكست نشده‌اند و سهامشان در بازار معامله مي‌شود، يك احتمال ورشكستگي ارائه مي كند كه از يك شركت به شركت ديگر فرق مي‌‌كند. در طول دهه‌هاي 1980 و 1990 تمايل به استفاده از تحليل‌هاي لوجيت در تدوين مدل‌هاي ورشكستگي در مقايسه با تحليل‌هاي مميزي كه آلتمن بكار گرفت، افزايش يافته است. مدل پيش‌بيني زاوگين بدليل اينكه در تدوين ضرايب متغيرهاي مدل، فرض نرمال بودن را بكار نگرفته و مستقيماً از آمار ناپارامتريك و تحليل لوجيت استفاده كرده، لذا دقت اندازه‌گيريش نسبت به مدل‌هاي پيشين بالاتر است و از طرف ديگر خروجي آن به دو حالت ورشكست مي‌شود و يا نمي‌شود، منجر نمي‌گردد بلكه براي تعيين وضعيت فشار مالي شركت از يك عدد احتمالي كه بين صفر و يك قرار دارد، استفاده كرده و احتمال ورشكستگي شركت را به ما مي‌دهد كه براي شركت‌هاي ورشكسته اين عدد بالاي 0.5 و براي شركت‌هاي عادي كمتر از 0.5 مي‌باشد. لذا براي مقاصد ما كه مي‌خواهيم توانمندي مالي شركت‌هاي عادي موجود در بورس اوراق بهادار تهران را از لحاظ تداوم فعاليت و ورشكستگي درجه‌بندي كنيم كه ممكن است اين شركت‌ها نيز توزيعشان نرمال نباشد، مناسب بوده و از اين مدل استفاده مي نماييم. ج)مدل پيش‌بيني ورشكستگي و ارزيابي تداوم فعاليت زاوگين مدل تدوين شده توسط خانم كريستين زاوگين كه از تحليل آماري لوجيت استفاده مي كند، بطور چكيده بشرح زير است: 4142105260985(14-2)00(14-2) y = 0.23883 – 0.108x1 – 1.583x2 – 10.78x3 + 3.074x4 + 0.486x5 – 4.35x6 – 0.11x7 = x1 فروش / متوسط موجودي‌ها = x2 متوسط موجودي‌ها / متوسط حسابهاي دريافتني = x3 كل دارايي‌ها / موجودي نقد + سرمايه‌گذاري كوتاه مدت = x4 بدهي‌هاي جاري / دارايي‌هاي آني = x5 بدهي جاري / سود عملياتي– كل دارايي = x6 بدهي جاري/ بدهي بلند مدت – كل دارايي = x7 دارايي‌هاي ثابت + خالص سرمايه در گردش / فروش احتمال ورشكستگي= 1/ (1 + e-y ) كاربرد مدل لوجيت نيازمند 4 مرحله است: مرحله نخست: يكسري نسبت‌هاي مالي محاسبه مي‌شود كه در مدل پيش‌بيني زاوگين 7 نسبت مي‌بايست محاسبه شود. مرحله دوم: حاصل هر يك از اين نسبت ها در ضرايب آنها ضرب مي‌شود. ضرايب هر كشور مختص به آن كشور است و براي محاسبه ضرايب آن در هر كشور از تحليل آماري لوجيت كه شبيه به تحليل رگرسيون است، استفاده مي‌شود. مرحله سوم: حاصل ضرب نسبت‌ها در ضرايبشان را با هم جمع كرده وy را بدست مي‌آوريم. مرحله چهارم: براي محاسبه احتمال ورشكستگي شركت، y را درفرمول (e-y+1/1) قرار داده و احتمال ورشكستگي هر شركت را كه يك عدد منحصر بفردي است، بدست مي‌آوريم. در مدل مربوطه، متغيرهايي با ضراب منفي احتمال ورشكستگي را افزايش مي‌دهند چون e-y را كاهش مي‌دهند. متغيرهايي با ضرايب مثبت نيز احتمال ورشكستگي را كاهش مي‌دهند چرا كه e-y را بطرف “يك” سوق مي‌دهد. خروجي مدل كه احتمال ورشكستگي شركت مربوطه است، يك عددي در دامنه بين صفر تا يك قرار دارد. هر چه اين عدد بزرگتر بوده و به يك نزديكتر باشد، احتمال ورشكستگي شركت بيشتر است و برعكس هر چه اين عدد كوچكتر باشد و به صفر نزديكتر باشد، احتمال ورشكستگي پايين‌تري را براي شركت نشان خواهد داد. خانم زاوگين با استفاده از صورتهاي مالي شركت‌هاي عادي و ورشكسته ضرايب متغيرهاي مدلش را براي 5 سال محاسبه مي كند. وي شركت‌هاي ورشكسته سال 1980 را درنظر گرفته و ضرايب متغيرهاي مدلش را براي 5 سال متوالي 1975 تا 1979 حساب مي كند. سپس براساس ضرايب مربوطه، احتمال ورشكستگي يك شركت ورشكسته را براي نمونه بررسي مي كند. وي مشاهده مي كند كه در دوره سال‌هاي 1975 تا 1979 احتمال ورشكستگي شركت مذكور روند صعودي داشته است. سپس تغييرات روند احتمال ورشكستگي شركت مذكور را با روند قيمت سهام آن شركت در طول آن سال‌ها بررسي مي كند و مشاهده مي كند كه همزمان با روند صعودي احتمال ورشكستگي شركت، قيمت سهام شركت تغييرات نزولي داشته و سال به سال همراه با افزايش احتمال ورشكستگي، كاهش يافته و تنزل پيدا كرده است. مدل زاوگين بدليل عدم اتكاء به فرض نرمال بودن توزيع جامعه متغيرهاي مورد استفاده در مدل پيش‌بيني ورشكستگي، به واقعيت نزديك مي‌باشد، لكن مدل آلتمن به استناد فرضي كه بر اساس آن مدل را تدوين كرده‌اند، قابليت كاربرد در بسياري از جوامع با شرايط مختلف رادارد. با اين حال يكي از ايرادات وارد بر آن اين مطلب است كه در مدل زاوگين به دليل عدم اتكاء به فرض نرمال بودن توزيع متغيرها و نسبت‌هاي مدل و استفاده مستقيم از تحليل‌هاي آمار ناپارامتريك و مدل لوجيت براي پيدا كردن ضرايب نسبت ها و متغيرهاي مدل پيش‌بيني، در مقايسه با مدل‌هاي تحليل مميزي مثل مدل آلتمن، ضرايب محاسبه شده متغيرها با هم همبستگي كمتري دارند. د) مفهوم متغيرها و نسبت‌هاي مالي مورد استفاده در مدل زاوگين 1ـ نسبت متوسط موجودي‌ها به فروش خالص: اين نسبت يكي از نسبت‌هاي فعاليت مي‌باشد. هدف اين نسبت سنجش كارايي مديريت در استفاده بهينه از سرمايه شركت و ميزان موجودي نگهداري شده در شركت در مقايسه با مبلغ فروش شركت مي‌باشد. هرچه اين نسبت كمتر باشد، نمايانگر وضعيت مطلوب براي شركت و عدم معطلي سرمايه در موجودي‌ها است و هرچه اين نسبت بزرگتر باشد، بيانگر معطلي سرمايه شركت بيش از اندازه در موجودي‌ها مي‌باشد. براي محاسبه متوسط موجودي‌ها، ميزان موجودي‌ها در نخست دوره را با ارزش پايان دوره جمع و بر 2 تقسيم مي‌كنيم (زاوگين،1988، ص 55) . 2ـ نسبت متوسط حسابهاي دريافتني به متوسط موجودي‌ها: اين نسبت نيز يكي از نسبت‌هاي فعاليت مي‌باشد. هدف آن سنجش كارايي دايره اعتبارات و وصول مطالبات در وصول سريع مطالبات شركت مي‌باشد و به سخن ديگر سنجش اين مطلب است كه چه مقدار از موجودي‌هاي شركت از مكانيزم فروش نسيه تبديل به مطالبات شده‌اند. هرچه اين نسبت پايين‌تر باشد، نمايانگر كارايي دايره اعتبارات و وصول مطالبات در وصول به موقع مطالبات شركت است و برعكس هرچه اين نسبت بالاتر باشد، بيانگر ضعف شركت در وصول مطالبات شركت است. براي محاسبه متوسط حسابهاي دريافتني، حسابهاي دريافتني اول و آخر دوره را با هم جمع و حاصل را بر 2 تقسيم مي‌كنيم (همان منبع،56)2. 3ـ نسبت وجوه نقد بعلاوه سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت به كل دارايي‌ها: هدف اين نسبت سنجش وضعيت نقدينگي شركت است. به سخن ديگر چه مقدار از دارايي‌هاي شركت بصورت نقد يا معادل‌هاي نقدي براي پاسخگويي به پرداخت‌هاي پيش‌بيني شده و پيش‌بيني نشده نگهداري مي‌شود. حد مطلوب را خود شركت تعيين مي كند. هرچه اين نسبت كمتر باشد، ريسك عدم توانايي تأديه تعهدات شركت افزايش مي‌يابد و برعكس هرچه اين نسبت بالاتر باشد، ضمن كاهش ريسك مربوطه، هزينه فرصت و سرمايه شركت ناشي از معطلي سرمايه افزايش مي‌يابد (همان منبع،89)3 . 4ـ نسبت دارايي‌هاي سريع به بدهي جاري: اين نسبت كه گاهي آن را نسبت تسويه كوتاه‌مدت يا نسبت سريع نيز مي‌نامند، ازجمله نسبت‌هاي سنجش وضعيت نقدينگي و تسويه شركت است و هدف آن سنجش توانايي شركت براي پرداخت و پوشش تعهدات كوتاه‌مدت با دارايي‌هاي سريعاً قابل تبديل به وجه نقد مي‌باشد. به سخن ديگر، هدفش سنجش توانايي شركت در كارسازي و آماده سازي سريع وجوه نقد براي بازپرداخت بدهي‌هاي كوتاه‌مدت است. براي محاسبه دارايي‌هاي سريع يا دارايي‌هاي آني مي‌بايست از دارايي‌هاي جاري ارزش موجودي‌هاي مواد و كالاها را كم كنيم (زاوگين،1988، ص 55) . 5ـ نسبت سود عملياتي به كل دارايي‌ها به جز بدهي جاري: هدف از كاربرداين نسبت كه از نسبت‌هاي سودآوري مي‌باشد در مدل زاوگين، سنجش بازدهي روي سرمايه‌گذاري است. به سخن ديگر هدفش محاسبه نرخ بازدهي بر روي سرمايه پايه كه از محل سرمايه‌گذاري مالكان و آورده اعتباردهندگان بلندمدت تأمين شده است، مي‌باشد. به سخن ديگر: (كل دارايي‌ها – بدهي جاري) / سود عملياتي = (حقوق صاحبان سهام + بدهي بلندمدت) / سود عملياتي هدف اين نسبت سنجش توانايي شركت در كسب بازدهي مطلوب براي پرداخت بهره وام دهندگان و اعتباردهندگان و پرداخت بازده مورد انتظار سهامداران است(همان منبع،58)2. 6ـ نسبت بدهي بلندمدت به كل دارايي‌ها به جز بدهي جاري: اين نسبت از نسبت‌هاي اهرمي مي‌باشد و هدفش سنجش اهرم مالي شركت است كه چه مقدار از منابع شركت از محل آورده‌هاي اعتباردهندگان و وامادهندگان بلندمدت تأمين شده است. به سخن ديگر: (كل داراييها – بدهي جاري) / بدهي بلندمدت = (حقوق صاحبان سهام + بدهي بلندمدت) / بدهي بلندمدت هرچه اين نسبت بالاتر باشد، بازتاب دهنده سهم بالاي اعتباردهندگان در تأمين سرمايه شركت است كه اصطلاحاً مي‌گويند شركت در حد بالاي اهرمي است. ولي هرچه اين نسبت كمتر باشد، داراي دو مزيت مي‌باشد: نخست اينكه شركت كمتر اهرمي شده و ظرفيت وام‌گيري بالايي دارد. دوم اينكه شركت التزام كمي براي كسب درآمد كافي حداقل براي پرداخت بهره وام‌هاي بلندمدت دارد (همان منبع،158)3 . 7ـ نسبت خالص فروش بر روي خالص سرمايه‌گذاري در گردش بعلاوه دارايي ثابت: اين نسبت از جمله نسبت‌هاي سنجش فعاليت است و هدف آن سنجش نحوه گردش سرمايه است. به سخن ديگر سنجش كارايي شركت در استفاده از سرمايه پايه در ايجاد فروش است. هرچه اين نسبت بالاتر باشد، بهتر و مطلوب‌تر است(همان منبع،159)4. در اين پژوهش براي ارزيابي و رتبه‌بندي توانمندي مالي شركت‌ها براساس تداوم فعاليت از مدل زاوگين استفاده شده است. بدين مفهوم كه ابتدا شركت‌هاي نمونه با ضرايب اصلي مدل زاوگين آزمون سپس ضرايب متغيرهاي مدل زاوگين با استفاده از نمونه شركت هاي عادي و ورشكسته ايراني تبديل به ضرايبي سازگار با محيط فعاليت اقتصادي شركت‌هاي ايراني گرديده و پس از آن قابليت اتكاء به خروجي اين مدل با استفاده از برخي نمونه شركتهاي عادي آزمون گرديده است و اين پژوهش بدنبال اين مطلب است كه آيا تفاوت معني‌داري بين متوسط احتمال ورشكستگي شركت‌هاي ورشكسته و متوسط احتمال ورشكستگي شركت‌هاي عادي وجود دارد يا خير؟ در صورتي كه تفاوت معني‌دار باشد، براي محاسبه احتمال تداوم فعاليت شركت‌ها در يك مجموعه شركت‌هاي نمونه بشرح زير مي‌شود: .(همان منبع) ابتدا احتمال ورشكستگي هر يك از شركتهاي نمونه به تنهايي با استفاده از مدل زاوگين با ضرايب جديد محاسبه سپس با توجه به اينكه مجموع احتمال ورشكستگي و احتمال تداوم فعاليت را برابر يك است يعني: 1 = احتمال تداوم فعاليت + احتمال ورشكستگي بنابراين براي محاسبه احتمال تداوم فعاليت خواهيم داشت: احتمال ورشكستگي – 1 = احتمال تداوم فعاليت 2-2 بخش دوم :پيشينه تحقيق محافظه كاري به عنوان يكي از عوامل موثر بر رويه هاي حسابداري در طول تاريخ همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است . شواهد مختلفي دال بر وجود محافظه كاري از زمانهاي بسيار قديمي در دست مي باشد، از جمله اين شواهد مي توان به تعبير پندورف (1930) « قراين تاريخي به جامانده از شرکت‌هاي تجاري در قرن پانزدهم ميلادي حکايت از آن دارد که حسابداري در اروپاي قرون وسطي محافظه کارانه بوده است (باسو ، 1997،ص58). چات فيلد نيز معتقد است که محافظه کاري ريشه در قرون وسطي دارد. در آن زمان ها ارباب تيول اداره املاک خود را به مباشر ميسپردند ، به زودي مباشر دريافت که داشتن موقعيتي محافظه کارانه تمهيدي براي حفاظت از خود است. محتاطانه تر اين بود که افزايش ارزش داراييها را پيش بيني نکنند ، زيرا، اگر افزايشها به عينيت در نميآمد ، مالک ممکن بود مباشر را مسئول بداند. چت فيلد خاطر نشان ميسازد که در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان در دعاوي که پس از ورشکستگي شرکت ها از سوي سرمايه گذاران مطرح ميشد.در اين زمينه تحقيقات ديگري انجام شده است كه به برخي از آنها در ادامه اشاره مي شود . 1-2-2 پيشينه تحقيقات انجام شده خارج ازكشور طي سالهاي اخير تحقيقات جامعي در خصوص بررسي معيار هاي مختلف محافظه كاري و ارتباط آن با موضوعات مختلف از جمله ورشکستگی در خارج از كشور مورد مطالعه قرار گرفته است، عموماً محور اين تحقيقات بر اين فرضيه استوار است كه اجزايي از معيار محافظه كاري وجود دارد كه مورد توجه بازار است و اين اقلام نماينده اي براي عدم تقارن ريسك اطلاعاتي است ،طي سالهاي اخير تحقيقات جامعي بوسيله برخي محققان از جمله، فرانسيس،لافوند و السون،2004، ابودي و همكاران ،2005،شولين ،كاروت و اسكيپر،2005، انجام گرديده است. 1. بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی (گری، ماری و فرانک 2010) در این مطالعه رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی پرداخته شده است. محافظه کاری در این پژوهش به محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است. نتایج و مدل های تحلیلی نشان می دهد که نقش اطلاعاتی و افزایش وجوه نقد در دسترس محافظه کاری به مقابله با ریسک ورشکستگی کمک می کند. فرضیات احقیق با استفاده از تحلیل ضرایب همبستگی و مدل سازی رگرسیونی آزمون شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که یک رابطه معکوسی بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی وجود دارد همچنین رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی نیز معکوس است این یافته ها منجر می شود به مهیا شدن یک نقش رفتاری برای محافظه کاری که کمک به شرکت برای مقابله با تعهدات خود. 2- تحقيق لافوند و واتس، 2008 : نقش اطلاعاتي محافظه كاري در اين تحقيق رابطه عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه در شركت مورد بررسي قرار گرفته و در پايان به اين نتيجه منتج گرديد كه عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه در شركت باعث به وجود آمدن محافظه كاري در صورتهاي مالي مي گردد . محافظه كاري باعث كاهش انگيزه و توانايي مديران براي دستكاري در اعداد حسابداري مي گردد و بنابراين عدم تقارن اطلاعاتي و زيانهاي سنگين ناشي از اين امر در شركت كاهش پيدا مي كند. اين مطلب باعث افزايش در ارزش شركت مي گردد . آزمون هاي تجربي انجام شده اين تحقيق به دنبال اين عقيده انجام گرديده كه عدم تقارن اطلاعاتي بصورت بسيار با اهميتي با محافظه كاري بعد از كنترل ساير عوامل متقاضي محافظه كاري، ارتباط دارد . آزمون هاي اين تحقيق اين پيش بيني را كه تغيير در عدم تقارن اطلاعاتي باعث تغيير در محافظه كاري مي گردد را مورد تاييد قرار داد. اين مطلب بر خلاف نظر FASB است كه مي گويد محافظه كاري باعث بوجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران مي گردد. يك نتيجه مهمي كه از اين تحقيق حاصل گرديد اين بود كه باحذف محافظه كاري توسط FASB عملا عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران افزايش يافته است . 3- محافظه كاري مشروط در حسابداري و هزينه سرمايه (لارا، اساما، پنالو 2007) در اين تحقيق ارتباط بين محافظه كاري حسابداري مشروط و هزينه سرمايه مورد آزمون قرار مي گيرد، يافته هاي اين تحقيق نشان از يك رابطه منفي قوي بين محافظه كاري مشروط و هزينه سرمايه دارد . در اين تحقيق از متغيرهاي هزينه سرمايه مختلفي استفاده شده است و اين يافته ها پس از كنترل عوامل ريسك ، عوامل تعيين كننده ذاتي سود و عوامل اقتصادي محافظه كاري شرطي بدست آمده است . در نهايت يافته هاي اين تحقيق تاييد كننده اين مطلب است كه محافظه كاري باعث كاهش عدم تقارن اطلاعاتي و لذا كاهش هزينه سرمايه شركت است . در اين تحقيق نشان داده مي شود كه هرچه محافظه كاري پايين تر باشد سرمايه گذاران انتظار كسب بازده بالاتري دارند. اين تحقيق نشان مي دهد كه سرمايه گذاران براي محافظه كاري ارزش قائل هستند چرا كه اولاً به سرمايه گذاران كمك مي كند تا بين پروژه هاي سرمايه گذاري خوب و بد تمايز قائل شوند ثانياً باعث كاهش مشكلات آتي مي شود ثالثاً به مديران اين اجازه را نمي دهد تا در گزارشهایشان از عملكرد واقعي شركت منحرف شوند يا هزينه هاي سنگيني را بخاطر اين دستكاري به شركت تحميل كنند همچنين محافظه كاري محدوده ي كمتري براي براورد جريانهاي نقدي آتي شركت فراهم می نمايد كه باعث مي گردد ريسك اطلاعاتي كمتر گردد و روشن مي كند كه جدا شدن از قابليت اتكا براي رسيدن به مربوط بودن باعث افزايش ريسك سرمايه گذاران و هزينه سرمايه شركت مي شود . 4- بررسي رابطه بين محافظه كاري و راهبري شركتي با توجه به تركيب اعضاي هيات مديره(احمد و دوئلمن ،2005) احمد و دوئلمن نشان دادند كه از يك سو ميزان درصد مديران خارجي در تركيب اعضاي هيات مديره رابطه مثبتي با محافظه كاري دارد و از سويي ديگر نيز ميزان درصد مديران داخلي با محافظه كاري رابطه اي منفي دارند . احمد و دوئلمن در تحقيق خود از نمونه هاي امريكايي و براساس اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري امريكا استفاده كردند. از سويي ديگر احمد و دوئلمن در تحقيق خود از سه نوع معيار براي سنجش محافظه كاري استفاده كردند كه شامل: الف) معيار اقلام تعهدي انباشته شده گيولي و هاين ،2000، ب) معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري بيور و ريان،2000 ، و ج) معيار عدم تقارن زماني سود باسو ،1997،مي باشد . البته معيار عدم تقارن زماني سود مورد استفاده آن ها بر خلاف مدل باسو براساس پاسخ سود نسبت به بازده هاي سهام يك دوره نبود بلكه آنها معيار تعديل شده اي را از مدل باسو در تحقيق خود استفاده كردند كه توسط رويچود اري و واتز ،2005،معرفي شده بود و براساس آن ، معيار عدم تقارن زماني سود براساس پاسخ سود نسبت به بازده هاي سهام ، طي چندين دوره و به صورت انباشته شده برآورد مي شدند. 5- بررسي رابطه محافظه كاري با انگيزه هاي منفعت جويانه مديران كه باعث زيان شركت مي گردد در اين تحقيق مسائل نمايندگي را اساساً ناشي از زماني مي دانند كه منافع مديران و سهامداران همسو نباشد . بال در تحقيق خود اشاره داشت كه مديران اغلب با توجه به دوره تصدي و بينش محدودشان، در جهت كسب پاداش بيشتر از طريق نمايش سود بيشتر ، به دنبال انتخاب پروژه هايي هستند كه داراي خالص ارزش فعلي منفي هستند و در دراز مدت باعث زيان شركت مي شوند. اين نوع پروژه ها عموماً در سال هاي اوليه ، آورده هاي نقدي مثبتي را براي شركت فراهم مي كنند و باعث افزايش سود مي شوند. در مقابل، پروژههايي كه داراي ارزش فعلي مثبت باشند، به دليل نياز به انجام هزينه هايي همچون تحقيق و توسعه، تبليغات و هزينه هاي سرمايه اي، در سال هاي اوليه، جريان نقدي مثبت چندان مناسبي را به همراه ندارند. بدين ترتيب بال ،2001، طي تحقيق خود نشان داد كه شناسايي زودتر زيان ها براساس محافظه كاري، مديران را وادار مي كند تا اينكه در تصميم گيري هايشان به هنگام باشند . از اين رو شناسايي به هنگام زيان هاي آتي ، هيچ انگيزه اي را براي مديران جهت انتخاب پروژه هاي داراي خالص ارزش فعلي منفي و صرفاً براي كسب منافع شخصي بوجود نمي آورد . 6- بررسي محافظه كاري در ميان شركت هاي انگليسي و امريكايي(پوپ و والكر،1999) در اين تحقيق سود گزارش شده بر اساس اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري در امريكا و انگلستان را از لحاظ به هنگام بودن و محافظه كار بودن، مورد مقايسه قرار دادند . تجزيه و تحليل آن ها بيانگر اين بود كه تفاوت بين تاخير در شناسايي اخبار خوب و تسريع در شناسايي اخبار بد در هنگامي كه محافظه كاري بر طبق اصول عمومي پذيرفته شده كشورهاي مختلف مقايسه مي شود، بسيار اهميت دارد. نتايج تجربي نشان مي دهد كه رفتار اقلام غيرعادي در ارزيابي محافظه كاري نسبي مهم است . از اين رو آن ها عنوان كردند ، هنگامي كه محافظه كاري با استفاده از سود عادي برآورد شود ، ميزان محافظه كاري براساس اصول عمومي پذيرفته شده امريكا به طور معني داري بيشتر از انگلستان است . اما هنگامي كه محافظه كاري با استفاده از سود پس از اقلام غيرعادي برآورد شود ، شكاف بين ميزان محافظه كاري براساس اصول عمومي پذيرفته شده امريكا و انگلستان كمتر شده و يا حتي ممكن است هيچ شكافي مشاهده نشود . آن ها همچنين نتيجه گرفتند كه تفاوت عدم تقارن زماني سود بين امريكا و انگلستان به تسريع در شناسايي اخبار بد بستگي ندارد بلكه بيشتر در نتيجه شناسايي كندتر اخبار خوب براساس اصول عمومي پذيرفته شده امريكا است. نخستين پژوهش در زمينه پيش بيني ورشكستگي در سال 1900 توسط توماس و ولاك انجام شد وي يك تجزيه وتحليل كلاسيك در صنعت راه آهن انجام داد و نتايج پژوهش خود را در مقاله اي تحت عنوان (درصد هزينه هاي عملياتي به سود انباشته ناخالص )ارائه نمود در سال 1911 لارنس چمبرلاين در مقاله اي تحت عنوان (اصول سرمايه گذاري توراق قرضه ) از نسبتهاي به دست آماده بوسيله و ولادك نسبتهاي عملكرد را بوجود آورد(رسول زاده ، 1380 ص45)5. در زمان بحران اقتصادي آمريكا دهه 1930 دو پژوهشگر به نامهاي ويناكر و اسميت سوابق 183 شركت را گرفتار نابساماني شده بودند مطالعه و 21 نسبت از ارقام مختلف صورتهاي مالي آنها را براي ده سال گذشته محاسبه كردند . وبه اين نتيجه رسيدند كه دقيق ترين و قابل اعتماد ترين نسبتي كه روند نامطلوب آن مي تواند دلالت بر ورشكستگي كند عبارت است از نسبت سرمايه در گردش به جمع داراييها طبعا" بحران اقتصادي آن زمان ايجاب مي كرده است كه اين نسبت حاكي از رجحان نقدينگي است توجه شود. متعاقب آن پژوهشگر ديگري بنام فيتز پاتريك از مقايسه 13 نسبت صورتهاي مالي در طي 5 سال فعاليت 20 شركت ورشكسته با 19 شركت سود آور و موفق به اين نتيجه كه همه نسبتهاي كم و بيش دلالت بر پريشاني مالي شركتهاي ورشكسته مي كرده اند منتها بهترين نسبتهايي كه مي توانند نابساماني را از پيش اعلام كنند عبارتند از نسبت يكي بازده سرمايه و ديگري نسبت حقوق صاحبان سرمايه يا ارزش ويژه به جمع بدهي . در دهه بعد ازسال 1942 تحليل گري به نام مروين 939 شركت را انتخاب و وضع مالي آنها را در مدت 10 سال بررسي كردو به اين نتيجه رسيد كه براي پيش بيني ورشكستگي شركتي در چهر تا پنج سال قبل از توقف و بروز ورشكستگي از سه نسبت كه روند نامطلوب آنها را امكان پذير مي سازد مي توان استفاده كرد عبارتند از : نسبت جاري، نسبت سرمايه در گردش خالص به جمع دارايي و نسبت سرمايه به جمع بدهي در همه شركتهايي كه كارشان به ورشكستگي انجاميده است. نسبتهاي مزبور در مدتها قبل از توقف و در ماندگي آن شركتها به طور قابل توجهي رو به نقصان گذاشته بودند(اكبري و علي مدد،1379،89). در سال 1968 ادوارد آلتمن در مقاله اي تحت عنوان ( نسبتهاي مالي ، تحليل مميز و پيش بيني ورشكستگي نوسانات ) مدلي را براي پيش بيني ورشكستگي ارائه داد كه به مدل آلتمن معروف است وي در اين مدل ازپنج نسبت مالي سرمايه در گردش به كل دارايي ، درآمد قبل لز بهره و ماليات به كل دارايي ، فروش به كل دارايي ، سود انباشته به كل دارايي و ارزش بازار سهام به ارزش دفتري بدهي استفاده كرد و در سالهاي بعد مدلهاي اصلاح شده اي ارائه كرد. لوتين و نابلت در سال 1985 فهرستي از 36 متغير تهيه كردند و هر كدام ازآنها را در يكي از چهار گروه مشخص شده در استاندارد 34 جاي دادند. آنها مدلي را ارائه كردند كه شامل 32 شركت كه اظهار نظر تداوم فعاليت دريافت كرده بودند و 32 شركت كه در گزارش حسابرسي آنها اشاره به اين اشاره آنها اشاره به اين موضوع نشده بودو دوره زماني آنها سالهاي 1981-1980 بود با استفاده از تحليل مميزي تدريجي يك سري از متغيرها كه بهترين تفكيك اين دو گروه شركتها قايل شده بود به شرح زير ارائه كرد. ارزش ويژه به كل بدهي يك عدد صحيح ارائه كننده اين كه چند بار جريانات وجوه نقد 3 سال گذشته منفي بوده است شيب منفي خط روند نسبتهاي جاري 3 سال گذشته عدد صحيح نشان دهنده اين كه چند بار در 3 سال گذشته زيان خالص گزارش شده است كل بدهي به كل دارايي ماچلر در سال 1985 پژوهشات جديدي را آغاز كرد نمونه او شامل دو گروه هر كدام به تعداد 119 شركت و دوره رماني 1981و1985 بود.او يك مدل تحليل مميزي چند گانه ارائه كرد و با استفاده از نسبتهاي مالي كه حسابرسان آنها را ابزار مفيد ي براي ارزيابي صدور اظهار نظر تداوم فعاليت تشخيص داده بودند شركتهاي دو گروه را تفكيك مي كرد. ماچلر اين نسبتها را از طريق انجام مصاحبه و جمع آوري پرسشنامه از حسابرسان شاغل در دو موسسه حسابرسي از هشت ابر موسسه آن زمان استخراج كرده بودمتغيرهاي مدل ماچلر عبارت بودند از: جريان وجوه نقد به بدهي كل ، دارايي جاري به بدهي جاري ، ارزش ويژه به كل بدهي ، كل بدهي بلند مدت به كل دارايي ، سود قبل لز بهره و ماليات به فروش خالص . منون و شوارتز در سال 1987 اين پرسش را دنبال كردندكه آيا نسبتهاي مالي اين توان را دارند كه اظهار نظر تداوم فعاليت را پيش بيني كنند. نمونه آنها شامل 89 شركت ورشكسته بود . كه 37 مورد آنها سالهاي 1980-1974 اظهار نظر تداوم فعاليت دريافت كرده بودند.آنها با محدود كردن نمونه خود شركتهاي ورشكسته شاخصهاي مالي شركتهاي ورشكسته اي كه اظهار نظر تداوم فعاليت دريافت كرده بودندرا مشخص كردند. ماچلر و لوتين ونابلت نمونه هاي پژوهشات خود را برمبناي اظهار نظر تداوم فعاليت انتخاب كردند.و نه بر اساس ورشكستگي موسسات منون و شوارتز ، يك مدل لگاريتمي ارائه كردند كه از 7 متغير پيش بيني ورشكستگي نيز استفاده مي كرد.نسبت جاري ، تغيير در نسبت جاري ، سود انباشته به كل دارايي ، بدهي به كل دارايي ، سود به كل دارايي ، جريانات نقدي ناشي از عمليات به كل بدهي. چن و چرچيك مدل لگاريتمي به منظور پيش بيني اظعار نظر تداوم فعاليت بسط دادند. اين نمونه استفاده از 127 موسسه طي سال 1983و1986 كه اظهار نظر تداوم فعاليت دريافت كرده بودند. و متغير هايي كه آنها جهت ارائه مدل دريافت كرده بودند:جريانات نقدي ناشي از از عمليات به كل بدهي- دارايي جاري به بدهي جاري-بدهي بلندمدت به كل دارايي – سود قبل از بهره و مالياتبه فروش – تغييرات يكساله در نسبتهاي مالي- لگاريتم كل داراييها وضعيت عدم پرداخت مركز توجه قرار داد. دورين آن لومباردر سال 1998 در پايانامه خود با عنوان "اثرات استراتژيهاي ورشكستگي كه براي دانشگاه پيس انجام داد معتقد بود كه اصولا در نوع خطا در مدلهاي پيش بيني مشاهده مي شود. خطاي نوع اول : زماني كه شركتها ورشكسته هستند اما مدلها آنها را غير رورشكسته پيش بيني مي كنند خطاي نوع دوم : وقتي كه شركتها ورشكسته نيستند اما مدلها آنها را ورشكسته پيش بيني مي كنند وي پس از پژوهش به اين نتيجه كه به علت اينكه ورشكستگي استراتژيك به عنوان يك استراتژي تجاري براي رسيدن به هدف ويژه اي استفاده مي شود. وقتي اين گونه شركتها به همراه شركتهايي كه از نظر مالي ورشكسته هستند در يك گروه محاسبه مي شونديك خطاي محاسباتي مدل ايجاد مي كند. شناسايي و جدا سازي اين شركتها از شركتهايي كه از نظر مالي ورشكسته مي شوند خطاي محاسباتي مدلها را كاهش دهد(صفري ، 1381 ، ص 112). نگاره (6-2) : خلاصه تحقيقات خارجي مرتبط با محافظه كاري و ورشکتگی رديفمحققانسال تحقیقموضوع تحقیقنتیجه تحقیق1استوبر1996بررسی محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهاممعرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری برای اندازهگیری محافظه کاری.2باسو1997بررسی محافظه کاری با استفاده از واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بدمعرفی معیار عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری ازمحافظه کاری.3پوپ و والکر1999بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکاییمحافظه کاری در میان شرکت های امریکایی بیشتر از شرکت های انگلیسی است.4گیولی و هاین2000بررسی تغییرات سود، جریان های نقدی و اقلام تعهدیمعرفی اقلام تعهدی انباشته شده به عنوان معیاری برای اندازهگیری محافظه کاری.5السي و اهارو2001اطلاعات و هزينه سرمايهسرمايه گذاران براي نگهداري سهام در شرايطي كه اطلاعات خصوصي وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتري را تقاضا مي نمايند6بال2001بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزههای منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت میگردد .محافظه کاری به عنوان ساز و کاری اثر بخش باعث کاهش انگیزههای منفعت جویانه مدیران میشود.7فرانسيس و لافوند2004هزينه سرمايه و ويژگي هاي كيفي سودبا افزايش ويژگي هاي كيفي سود ،هزينه سرمايه كاهش مي يابد.8فرانسیس ، لافوند، اولسون واسچیپر2004بررسی رابطه بین هزینههای سرمایه با ویژگیهای سود از جمله محافظه کاریبین هزینههای سرمایه و مطلوبیت ویژگیهای سود،از جمله محافظه کاری،رابطه منفی وجود دارد .9احمد و دوئلمن2005بررسی رابطه بین محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیرهبین درصد مدیران خارجی و راهبری شرکتی با محافظه کاری رابطه مثبت وجود دارد10بال و شیواکومار2005بررسی محافظهکاری در میان شرکت های سهامی خاص و سهامی عاممحافظهکاری در میان شرکتهای سهامی خاص کمتر از شرکتهای سهامی عام است .11فرانکل و رویچوداری2005بررسی رابطه بینمحافظه کاری و اهرمهای مالیبین محافظه کاری و اهرمهای مالی رابطه مثبت وجود دارد .12لارا2005بررسی رابطه بین محافظهکاری و راهبری شرکتیبین محافظه کاری و راهبری شرکتی رابطه مثبت وجود دارد .13لامبرت،لويز و ورشام2006اطلاعات حسابداري ، افشاء و هزينه سرمايهبين افزايش اطلاعات و افشاي حسابداري و هزينه سرمايه رابطه منفي معني داري وجود دارد.14بیتی ، وبر و یو2006بررسی رابطه بین محافظهکاری و استقراض شرکتبین محافظه کاری و استقراض شرکت رابطه مثبت وجود دارد .15لافوند و واتز2006بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالیمحافظه کاری به عنوان واکنشی متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است.16لارا،اساماوپنالوا2007بررسی رابطه محافظه کاری و هزينه سرمايهرابطه محافظه كاري و هزينه سرمايه منفي است .17گری ماری وفرانک2010بررسی رابطه بین محافظهکاری و ریسک ورشکستگیبین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی رابطه منفی وجود دارد . 2-2-2 پيشينه تحقيقات انجام شده در ايران 1. اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها (بنی مهد و باغبانی، 1388،89)1. این پژوهش اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها در 48 شرکت زیان ده از تابلو بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می دهد شاخص محافظه کاری در این پژوهش برحسب اقلام تعهدی سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت رابطه مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده است. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه مستقیم میان اندازه شرکت و زیان دهی و رابطه معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تاکید دارد. نتایج نشان می دهد که مالکیت دولتی اثری برزیان دهی شرکت ندارد. 2. عدم تقارن زماني سود به عنوان معيار محافظه كاري در گزارشگري مالي(كردستاني و امير بيگي،1387،89)2. در اين تحقيق به بررسي عدم تقارن زماني سود به عنوان معياري براي سنجش محافظه كاري در گزارشگري مالي پرداخته شده است .مباني اين معيار بر پايه ديدگاه سود و زياني است و چارچوب آن بر شالوده هايي از تعريف محافظه كاري تعريف شده است كه امروزه در دنيا مطرح شده مي باشد. براي بررسي عدم تقارن زماني سود در اين تحقيق رابطه اين معيار بانسبت " ارزش بازار به ارزش دفتري سهام( MTB)" به عنوان معيار شناخته شده اي از محافظه كاري مورد بررسي قرار مي گيرد. با استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي و قيمت هاي سهام 100 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي دوره زماني 1375 تا 1385 و با استفاده از تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغير به كمك نرم افزار spss، نتايج نشان داد كه بين عدم تقارن زماني سود و نسبت MTB ، رابطه منفي معنا داري وجود دارد، هرچه دوره ي عدم تقارن زماني سود طولاني تر شود، اين رابطه نيز منفي تر مي شود. رابطه منفي بين معيار عدم تقارن زماني سود و نسبت MTB ناشي از ساختار متفاوت اين دو معيار است .عدم تقارن زماني سود يك معيار سود وزياني است و نسبت MTB يك معيار ترازنامه ای است . در واقع هر معيار جنبه اي از محافظه كاري را در گزارشگري مالي اندازه گيري مي نمايد و براي آنكه بتوان معيار محافظه كاري را اندازه گيري نمود، مي بايست از تمام معيارها استفاده كنيم . 3. تاثير محافظه كاري بر پايداري و توزيع سود (مشايخي، محمودآبادي، حصار زاده 1388)1 اين تحقيق به بررسي رابطه محافظه كاري با ميزان توزيع سود و پايداري آن مي پردازد. در اين پژوهش داده هاي مالي 98 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سال هاي 1379 تا 1385 جمع آوري و فرضيات تحقيق با استفاده از مدل رگرسيون آزمون شده و براي سنجش محافظه كاري از اقلام تعهدی غیر عملیاتی استفاده شده است و نتيجه تحقيق حاكي از اين است كه پايداري سود با افزايش ميزان محافظه كاري كاهش مي يابد. 4. طراحي و تبيين مدل پيش بيني محافظه كاري با تاكيد بر ارتباط آن با ميانگين موزون هزينه سرمايه (اعتمادي، نوروش، آذر و سراجي 1385)2 در اين تحقيق به بررسي ارتباط بين ميثاق محافظه كاري و اجزا هزينه تامين مالي در شكت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدلي براي پيش بيني ميزان رعايت محافظه كاري حسابداري در شركت هاست. روش تحقيق قياسي- استقرايي و روش كتابخانه داري، قلمرو مكاني شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زماني دوره ده ساله بين سال هاي 1375 تا 1385 مي باشد. نتيجه اين تحقيق حاكي از آن است كه با رعايت محافظه كاري ميانگين موزون هزينه مالي كاهش خواهد يافت. 3-2-2 پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران 1. بررسی توانایی مدل های پیشبینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون در پیشبینی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قدیری مقدم، غلام پور فرد، نصیرزاده و سال) با گسترش روز افزون شرکت های سهامی و متنوع شدن ساختار سرمایه آن ها از یکسو و پدیدار شدن بحران های مالی شدید در ابعاد کلان و خرد اقتصادی از سوی دیگر، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاه ها به دنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود را در مقابل این گونه مخاطرات بوده اند و این موضوع آن ها را به استفاده از ابزار ها و مدل های پیشبینی کننده برای ارزیابی توان مالی شرکت ها حساس و آگاه نموده است. هدف این پژوهش، نخست مقایسه دو الگوی پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون متناسب با شرایط محیطی ایران و دوم ارایه مدل های آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتا دقیق ورشکستگی شرکت ها در یک، دو و سه سال قبل از رویداد بحران مالی شرکت ها می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آن ها را بررسی و موجب ارتقا کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان مربوطه گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بدون تغییر ضرایب و متغیر های مدل Z آلتمن و مدل اهلسون و همچنین اهلسون و همچنین استخراج مدل پیش بینی ورشکستگی طی روش های رگرسیون چندگانه و لجستیک، در مجموع براساس دقت برآورد مدل های مزبور، مدل ارایه شده توسط اهلسون و مدل استخراج شده طی روش رگرسیون لجستیک، دقت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارا می باشند. 2. مقایسه مدل شبکه های عصبی مصنوعی با روش های رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی در پیش بینی ورشکتگی شرکت ها . یکی از مهمترین موضوع های مطرح شده در زمینه مدیریت مالی، این است که سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نا مطلوب تشخیص دهند و منابع در اختیار را در فرصت های مناسب، سرمایه گذاری کنند. از مهمترین روش هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. و به منظور این پیش بینی ها، مدل های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش، جهت پیش بینی ورشکستگی، از مدل شبکه های عصبی به همراه مقایسه آن، با دو روش آماری رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی استفاده شده و علاوه بر معرفی مدل های شبکه های عصبی، یک مدل شبکه عصبی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی طراحی شده که برای استان کرمان مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات استفاده شده مربوط به دوره زمانی 1386-1374 می باشد. و نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل ANN نشان داد که هیچکدام از این شرکت های تولیدی در یال بعد از دوره مورد بررسی، ورشکسته نخواهد شد. منابع فارسي: آذر، ع. و منصور مؤمنی،1385، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران،ص 182-15. اکبری، ف،1378،" تجزیه و تحلیل صورت های مالی،سازمان حسابرسی"، نشریه 129 بنی مهد ،ب و تهمینه باغبانی ،1388، " اثر محافظه کاری حسابداری"، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 58 صص70- 53 جاجيها، ز ،1384، "مجله حسابرسي". انتشارات نگاه، چاپ دوم، ص85 جعفری ،خ ،1387، " کاربرد مدل زاوگین برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورش اوراق بهادار تهران" رساله کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خاکی، غ،ر، 1375، "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم، ص429-1. خورشیدی ،م و حميد قریشی،1381،"مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته"، انتشارات نشر آگاه ،چاپ دوم، ص254. دلاور، ع،1374،"مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي"،انتشارات رشد تهران. رسول زاده، م ،1378، "بررسی کاربرد الگوی آلتمن برای تعیین وضعیت ورشکستگی صنایع فلزات اساسی"، پایان نامه تحصیلی دانشگاه آزاد تهران مرکز رهنمای رود پشتی، م،1388،" بررسی الگوی آلتمن برای پیش بینی ورشکستگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانشگاه آزاد تهران مرکز. سرمد، ز. و همکاران،1381، "روش تحقیق در علوم رفتاری"، تهران ، نشر آگاه. سلیمانی امیری، غ،ر ، 1381،" بررسی پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط تهران"، ص 280 صفري، ع، 1381،"ارتباط نسبتهاي مالي و تداوم فعاليت شركتها"، پايان‌نامه تحصيلي، دانشگاه علامه طباطبايي فغاني‌نرم، م،1380،" ارتباط بين نسبتهاي مالي و پيش‌بيني ورشكستگي"، پايان‌نامه تحصيلي، دانشگاه علامه طباطبايي. کردستانی ، ا، 1387،" محافظه کاری در گزارش گری مالی:" بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و دانشگاه امام خمینی، پایان نامه کارشناسی ارشد، به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه کاری MTB کمیته فنی سازمان حسابرسی، استاندارد های بین المللی، نشریه 88 سـازمان حسـابرسـی، ص 36-20. کمیته فنی سازمان حسابرسی، سال (1381)، ص 481 کمیته فنی سازمان حسابرسی، نشریه 124 سازمان حسابرسی، استاندارد شماره 57. گروه مولفین سازمان بورس اوراق بهادار تهران، چاپ نخست، (1378)، صص 70-63 مرکز تخصصی حسابداری و حسابرسی، سال 1385، ص 49 مشایخی، ب، مهدی محمد آبادی و رضا حصارزاده ، 1388، " تاثیر محافظه کاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود " فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 56 صص 124-107 معتمدالشريعتي، س، ن ،1380،" تأثير تجربه بر استفاده از شواهد نامربوط در قضاوت حسابرسان از تداوم فعاليت"، پايان‌نامه تحصيلي، دانشگاه علامه طباطبايي. منصفي، ي ،1384، "بررسي كاربردي مدلهاي پيش بيني ورشكستگي zmigeski, shirata در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران"،دانشگاه آزاد تهران مركز منصور ، ج ، سال 1379 ، "مجموعه قوانين تحارت" ، تهران ، انتشارات ديدار هیات استاندارد های حسابداری مالی 1980 منابع لاتین: Accounting Horizons,( 2003),” research opportunities”, 287-301 Ahmed, A. and Duellman, S., ,(2007), "Accounting Conservatism and Board of Director" Ahmed,A.S., and Duellman, S., ,(2005), "Evidence on the role of accounting conservatism in corporate governance", On line. Altman, E., ,(1968),." Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy". Journal of finance 23, 589-609 Basu, S. ,(1997)," The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings", Journal of Accounting and Economics, 24, pp. 337 Brian N.Gibson, ,(1998), ".Bankruptcy prediction":The Hidden impact of derivatives. April 15Acct.5341.pp 2-6. Characteristics: An Empirical Analysis. Journal of Accounting and Economics Francis, J., R. LaFond, P. Olsson, and K. Schipper. ,(2004), Cost of equity and earnings attributes". Gary C. Biddle, Mary L. Ma*, Frank M. Song, (2010), “Accounting Conservatism and Bankruptcy Risk ". Faculty of Business and EconomicsThe University of Hong Kong Givoly, D. and Hayn, C. ,(2000), "The changing time-series properties of" Givoly, D., C. K. Hayn, and A. Natarajan,(2007), "Measuring reportingconservatism". The Accounting Review 82 (1),: 65-106. Guay, W. and Verrecchia, R.E. ,(2007),” Conservative disclosure". Working paper, University of Pennsylvania. Hendriksen, E. S. ,(1982), "Accounting Theory, 4th ed., Homewood:" Irwin Watts, R.L., ,(2003), b, Conservatism in accounting Part II: evidence and LaFond, R. and Watts, R., ,(2006), " The Information Role of ConservativeFinancial Statements. On line". Lara, Juan Manuel Garcia, Osma, Beatriz Garcia Penalva, Fernando, ,(2007),, "Cost of Equity and Accounting Conservatism", IESE Business School, University of Navarra. Newton G.W. ,(1998),"Bankruptency accounting practice and procedure"; l : wiley , 21-41 Ohelson, J.A., ,(1968), " Financial Ratios, Discriminant Analaysis and the prediction of Corporate Bankgruptcy". Journal of Finance 23,589-609. Penman, S. H. and Zhang, X-J. ,(2002), "Accounting conservatism and the quality of earnings and stock returns", The Accounting Review, 77(April),, pp. 237-264 Pope, P.F. and M. Walker. ,(1999), " International differences in the timeliness, conservatism and classification ofne earnings". Journal of Accounting Research, 37 ,(Supplement): 53-99. Qiang, X. ,(2007), "The effects of contracting, litigation", regulation, and tax Qiang, X., ,(2008), "The Information Role of Unconditional and conditional Conservatism". Working paper, Xiamen University. Ryan, S. ,(2006), "Identifying conditional conservatism". European Watts R. L. , Zimmerman, J. L. ,(1979), "The demand for and supply of accounting theories the market for excuses", The Accounting Review, 54(2), pp. 273-305. Watts, R.L.,) 2003b(, "Conservatism in accounting Part II": evidence and Zhang, J., ,(2008), "The Contracting Benefits of Accounting Conservatism to Lenders"Zmijewski, M.E., ,(1984), " Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction Models". Journal of Accounting Research 22, 59-82.