مبانی نظری وپیشینه تحقیق مخارج دولت و مصرف خصوصي

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مخارج دولت و مصرف خصوصي (docx) 12 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 12 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مقدمه: در اين فصل كوشش شده است مطالعاتعمده در ارتباط با موضوع تحقيق مورد بررسي قرارگیرد. از آنجايي كه مطالعات خارج از كشور درباره موضوع مورد بحث بسيار محدود بوده و همچنين در داخل كشور نيز تاكنون رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت بسیار محدود مورد بررسی قرار گرفته است.در اين فصل سعي دربررسی مطالعات محدود يافت شده خارج از كشور و همچنين توصيف و تفسير مطالعات داخلي مرتبط با موضوع تحقيق شده است. 1-2 : مطالعات انجام شده در كشور : 1-1-2 : هدف از اين تحقيق بررسي عملكرد راههاي مختلف كسب در آمد متوسط دولت در تامين مخارج و مقايسه نتايج حاصل از به كارگيري هر يك از روشهاي تامين مالي و تاثير آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله مصرف بخش بخصوصي مي باشد. بیگلو در قسمتي از تحقيق خود فرضيه اي را مطرح مي كند مبتني بر اينكه روشهاي تامين مالي و مخارج دولت برروي مصرف بخش خصوصي تاثيري ندارد و يا در صورت داشتن رابطه تاثيري منفي دارد . يعني افزايش مخارج دولت باعث كاهش مصرف بخش خصوصي مي شود. بدين منظور جهت آزمون فرضيه و با استفاده از سيستم معادلات همزمان و از طريق شبيه سازي در مقايسه نتايج حاصل از برآورد الگو با به كارگيري اطلاعات سري زماني از سال 1340 تا 1375 و با استفاده از برآورد سه مرحله اي حداقل مربعات معمولي نمايانگر تاثير مثبت و ناچيز مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصي بوده است. در نتيجه براساس اين برآورد فرضيه تحقيق رد شده است. 2-1-2:بررسی تاثیر مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران2 هدف اصلی این رساله بررسی تاثیر مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران می باشد.برای دستیابی به این هدف ابتدا الگویی مشتمل بر سه معادله رفتاری شامل مخارج مصرف خانوار شهری ,مخارج مصرف خانوار روستایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی تدوین و طراحی و با استفاده از داده های سالیانه ایران برای دوره زمانی1347-1376برآورد گردیده است.تخمین ضرائب الگو با استفاده از روش بر آورد گر الگوهای خود توزیع با وقفه های گسترده صورت گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگوهای به کار گرفته شده به شرح زیر می باشد: 1)در تابع مخارج خانوار شهری کشش مصرف خانوار شهری نسبت به مخارج جاری و عمرانی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت به ترتیببیانگر اثر جایگزینی و اثر مکملی می باشد. 2)در تابع مخارج خانوار روستایی کشش مصرف خانوارروستایی نسبت به مخارج جاری دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بیانگر اثر مکملی بوده و نسبت به مخارج عمرانی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت نمی توان اظهار نظر کرد. 3)در تابع مخارج سرمایه گذاری کشش سرمایه گذاری نسبت به مخارج عمرانی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بیانگر اثر مکملی و اثر مخارج جاری دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بر سرمایه گذاری چندان آشکار نیست. 3-1-2 تحقیق بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران1 رمضانی در این تحقیق در پی بررسی تاثیر مخارج دولت در رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1350-1375می باشد برای این منظور در سری سیستم معادلات همزمان طراحی و با استفاده از روش بر آورد سه مرحله ای حد اقل مربعات بر آورد گردیده است. نتایج حاصا نشان می دهد کشش وتولید سرانه نسبت به سهم نسبی مخارج کل دولت و اجرای آن در اقتصاد ایران مثبت می باشد و همچنین کشش سهم سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی نسبت یه سهم مخارج عمرانی دولت مثبت بوده که این پدیده حکایت از ضرورت حضور دولت در سرمایه گذاری در امور عمرانی و زیر بنایی به منظور ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت بیشتربخش خصوصی دارد. 4-1-2:بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی در ایران.2 در این مطالعه به بررسی روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین مخارج دولت و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1338-1379پرداخته شده است. برای این منظور از 1) رمضانی؛ح.؛(1379) "بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران"؛پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز به راهنمایی محمد علی قطمیری 2) یزدانی ؛الف.؛(1380) "بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوهای خود بازگشت توزیعی در ایران"؛پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز به راهنمایی دکتر محمد علی قطمیری توابع تولید دوبخشی و نیز الگوی خود بازگشت با و قفه های توزیعی استفاده گردیده استکه نشاندهنده آن است که: اولا: بین اجزا تشکیل دهنده مخارج دولت و رشد اقتصادی روابط بلند مدت وجود دارد. ثانیا: تاثیر کل مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران در دو مقطع بلند مدت و کوتاه مدت مثبت و از نظر آماری معنی دار می باشد. ثالثا: مخارج سرمایه گذاری دولت تاثیر مثبت و معنی دار ی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. رابعا: گرچه تاثیر مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی بلند مدت منفی و از نظر آماری معنی دار می باشد اما این نتایج در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است. 2-2 مطالعات انجام شده خارج از كشور 1-2-2 : مخارج دولت و مصرف خصوصي هدف كاراس در اين مقاله يافتن رابطه بين مخارج دولت و مصرف بخش خصوصي مي باشد. وي در تحقيق خود فرض كرده است كه رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي مي باشد. همچنين كاراس مصرف موثر را به فرمي زير توصيف مي كند. كه در اين رابطه C* مصرف موثر ، C مصرف خصوصي و G مخارج دولت مي باشد. در رابطه مذكور رابطه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت را اندازه گيري مي كند. اندازه هر چه کوچکتر باشد بيانگر جانشيني بهتر مخارج دولت به جاي مصرف خصوصي است و بالعكس بزرگتر بودن اندازه نشاندهنده آن است كه افزايش مخارج دولت مطلوبيت نهايي مصرف خصوصي را افزايش مي دهد، يعني مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي مي باشند ، مدلي كه كاراس برآورد خود را براساس آن انجام مي دهد به فرم زير است: كه درآن C مصرف بخش خصوصي در دوره حال ، C مصرف بخش خصوصي در دوره G مخارج دولت در دوره حال، G مخارج دولت در دوره t و  نويز سفيد ناميده مي شود. كاراس در مرتبه اول معادله فوق را با در نظر گرفتن دو فرض كه عبارتند از : 1) مصرف خصوصي و مخارج دولت غيرساکنند. 2) مصرف خصوصي و مخارج دولت همجمعند. و با استفاده از متغيرهاي ابزاري چون ، كه در آن d كسري بودجه دولت است براي 30 كشور با توجه به آمارهاي موجود برآورد مي كند. او در اين مرحله را منفي برآورد كرد و بنابراين رابطه مكملي بين مصرف خصوصي و مخارج دولت را نتجه گرفت . ازآنجايي كه تعدادي دانشمندان عنوان کردندكه آزمون از نمونه هاي محدود نمي تواند به طور واضح آزمون ريشه واحد و خود همبستگي را تشخيص دهد. به همين منظور در مرحله دوم براي بررسي دقيق تر برآورد را از روش محدوديت حداقل مربعات دو مرحله اي انجام مي دهيم. در اين مرحله نيز نتايج حاكي از مكمل بودن مصرف خصوصي و مخارج دولت بوده و به غير از پاناما كه مثبت دارد بقيه كشورها منفي دارند. كاراس در نهايت از طريق نموداري ثابت مي كند كه رابطه مكملي بين مصرف خصوصي و مخارج دولت با كوچك شدن اندازه دولت تقويت مي شود. و در واقع با اندازه دولت رابطه مستقيم دارد. 2-2-2  تحليلي بر رابطه جانشيني بين خريدهاي دولت و مخارج مصرف كنند بر مبناي دسته بندي هاي مخارج2 ميشل كلوين در مقاله اي تحت عنوان رابطه بين مخارج دولت و مخارج دولت و مخارج مصرف كننده را مورد بررسي قرار مي دهد. از جمله فرضيات كلوين در اين مقاله آن است كه رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت جانشيني مي باشد وي جهت آزمودن فرضيه خود مخارج دولت و مصرف كننده را به چهار دسته تقسيم بندي مي كند كه عبارتند از: 1) سلامتي 2) آموزش 3) مسكن 4) حمل ونقل بر طبق تحقيقات كلوين به طور مشهود اگر مخارج جمع آوري شده دولت و مصرف كننده داراي رابطه جانشيني باشد ، بايد تشابه آشكاري بين اجزاء تشكيل دهنده مخارج وجود داشته باشد. جامعه اماري مورد بررسي كلوين از ايالت متحده آمريكا انتخاب شده و دوره زماني مورد توجه وي 1993-1955 مي باشد. او در آزمون خود از روش G براي تخمين نوع ارتباط استفاده مي كند. كلوين در برآورد خود به سه عامل فراغت، كالاهاي بادوام و جمعيت كه امكان دارد ارتباطي بين چهار دسته و مشابهتي بين آنها ايجاد كند، اشاره مي كند و پس از آزمون خود به اين نتيجه مي رسد كه به دليل ارتباط نداشتن اين دسته بندي هاي با هم رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي مي باشد و در نتيجه فرضيه در نظر گرفته شده رد مي شود. 3-2-2 مطالعه تجربی رابطه جانشيني میان مصرف خصوصي و خریدهای دولت شاون نی در این تحقیق در صدد بررسي رابطه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت مي باشد. و اين بدين معنا است كه با افزايش مخارج دولت مطلوبيت نهايي مصرف خصوصي افزايش پيدا مي كند. نی جهت بررسي اين موضوع مدل مصرف بهينه را در نظر گرفته است محقق فرم تابع مطلوبيت تفكيك پذير را براي آورد ارتباط بين اين دو متغير كلان اقتصادي در نظر گرفته است. هنگامي كه خريدهاي دولت و مصرف خصوصي با هم جمع مي شوند با استفاده از ماليات خالص و نرخهاي بهره خريدهاي دولت جانشين مصرف خصوصي مي شود. علاوه بر اين براورد جانشيني تحت شرايط زمانهاي تفكيك پذير انجام مي شود. محقق؛ آمار و اطلاعات مورد نياز را در كشور كانادا و طي دوره 1992-1974 جمع آوري كرده است . وي پس از در نظر گرفتن محدوديت ها و شروط فوق با استفاده از روش G رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت را تخمين مي زند و بر طبق آن رابطه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت را تخمين مي زند و در نتيجه فرضيه اش پذيرفته مي شود. 4-2-2 آيا مصرف و مخارج رابطه جانشيني يا مكمل با يكديگر دارند؟1 نويسنده ميزان كشش بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت را مورد برآورد قرار مي دهد دراين مقاله فرض شده است رابطه بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي مي باشد، يعني با افزايش مخارج دولت مطلوبيت نهايي مصرف خصوصي افزايش مي يابد. وي مصرف بخش خصوصي را به كالاهاي بي دوام و خدمات و موجودي كالاهاي با دوام تقسيم بندي مي كند. هم چنين او مخارج دولت را به دو دسته تقسيم مي كند كه عبارتند از : 1) مخارج فدرال دفاعي 2) مخارج فدرال غير دفاعي همچنين او دو دوره زماني كوتاه مدت و بلند مدت را در نظر مي گيرد و كشش هاي جانشيني براي هر دور دوره در طول نمونه گيري متغير مي باشد و برآورد كشش عموما به صورت نامتقارن مي باشد و كششها در كوتاه مدت عموما مخالف يك مي باشد، ولي در بلند مدت بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت جانشيني برآورد و نتيجه مي شود و او در برآورد خودش هيچ فرض خاصي را در نظر نگرفته است و با توجه به امار و اطلاعات به شرح نتيجه از مدل بهينه خود پرداخته است. 1)Pevsin ,R.,2003,Does Optimal Size of Government Spending Exist?,Journal Of Political Economy ,Vol98,No5,(103-125) 5-2-2 سياست مالي و تركيب مصرف خصوصي در اين مقاله نويسندگان در صدد تحليل اثرات رابطه شوك هاي مالي تركيب مخارج مصرف كننده بر كالاها و خدمات مي باشند . فرضيه اي كه آنهااز ابتدا به ساكن درنظر ميگيرند آن است كه افزايش مخارج عمومي دولت موجب اثر گذاري متضاد بر روي تركيبات عمده مصرف مي شود. در اين تحقيق جهت تجزيه و تحليل واضحتر تركيبات مصرف به دو گروه كالاها و خدمات با دوام و كالاها و خدمات بي دوام تقسيم شده است . آنها سعي دارند با استفاده از مدل حداكثر مطلوبيت ادوار زندگي كه در آن ترجيهات مصرف كننده با تركيباتي از مصرف كه از مخارج عمومي تاثير مي گيرند توجيه شود اثر تغيير در مخارج عمومي را بر نوع تغيير در تركيبات مصرف خصوصي بيابد. هم چنين محققین با استفاده از داده هاي سري زماني كه برای ايالات متحده آمريكا و كانادا از سال 1935 تا 1996 جمع آوري كرده اند به برآورد مدل پرداخته اند. و از روش تجزيه و تحليل سيستم ور جهت برآورد مدل استفاده كرده اندو علاوه بر اين در تحقيق شوك هاي مالي به دو حالت پايدار و موقتي در مدل وارد شده و اثرات هر كدام بر روي تركيبات مصرف شرح داده شده است نتايج حاكي از اين تجزيه و تحليل به قرار زير است : 1) نتايج به دست آمده از تحقيق حاضر فرضيه تحقيق را تاييد مي كند كه در آن فرض شده بود شوكهاي مالي اداري اثرات متضاد بر روي تركيبات متضاد مصرف بخش خصوصي مي باشند. 2) در كشور كانادا افزايش مخارج دولت مصرف كالاي بي دوام را كاهش مي دهد و باعث افزايش مصرف كالاها و خدمات بادوام مي شود، ولي در تجزيه و تحليل نتايجي متضاد فوق براي ايالات متحده آمريكا به دست مي آيد. 3) پاسخگويي تغييرات مصرف كالاها و خدمات بي دوام به تکانه هاي مالي پايدار در هر دو كشور به صورت يكنواخت است، ولي در مورد كالاها و خدمات با دوام اين تغييرات به فرم غير يكنواخت و بوده و از نوسانات نسبتا شديدتر برخوردار مي باشد. 6-2-2 آيا اندازه دولت دركشورهاي خليج فارس خاورميانه بهينه است: 1 محققين در اين مقاله بازديه نهايي مصرفي دولتي را بررسي مي كنند آنها با استفاده از قائده بارو كه بيان مي كند؛ هنگامي خدمات دولت به طور بهينه ارائه مي شود كه توليد نهايي مصرفي دولتي برابر با 1 باشد ، پنج كشور خليج خاورميانه را كه عبارتند از : بحرين، كويت، عمان، عربستان، امارات ، متحده عربي را كه مهمترين ويژگي آنهاتکیه زيادشان بر صادرات نفت به عنوان منبع عمده در آمدشان است را براي ازمون رگرسيون انتخاب مي كند. آنها از جهت آزمون رگرسيون از تابع توليد ملي كه شامل متغيرهاي چون موجودي حجم سرمايه ، نيروي كار استخدامي و مصرف دولت از كالا و خدمات را به كار مي گيرد. در مرحله دوم، براي تجزيه و تحليل راحت تر و با استفاده از قاعده بارو ازآزمون فرضیه صفر استفاده کرد. با استفاده ازا ين قاعده اگر اندازه دولت بيش از اندازه بزرگ باشد . براي بهينه بودن اندازه دولت توليد نهايي مصرف دولتي بايد كوچكتر از 1 باشد واگر اندازه دوات بيش از اندازه كوچك باشد براي بهينه بودن اندازه دولت بايد توليد نهايي مصرفي دولتي بزرگتر از 1 باشد. نتايج به دست آمده از تحقيق كه براي دوره زماني 1970 الي 1992 انجام شده است حاكي ازآن است كه خدمات دولت در كشورهاي خاورميانه سود آور هستند، بخصوص عامل نيروي كار نسبت به سرمايه در سودآوري خدمات تاثير بيشتري داشته است. اما اندازه دولت به طور متوسط براي بهينه بودن بسيار بزرگ است . بنابراين براساس اين تحقيق فرضيه صفر رد خواهد شد. 1)Hasan,A.,and Strazicich,2005,Is Government Size Optimal In The Gulf Countries Of The Middle East?,Joyrnal of Political Economy,Vol 98,No5,29-35 7-2-2 آيا اندازه بهينه مخارج دولت وجود دارد ؟ هدف پاوسین از اين تحقيق رسيدگي تجربي به وجود منحني « آرمي» در نمونه اي مشتمل بر مجموعه هاي از كشورهاي اروپايي در دوره 1950 تا 1996 و البته با استفاده ازهزينه هاي عمومي دولت مي باشد. كه اين كشورها شامل استراليا ، بلژيك ، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه، آلمان، ايرلند، اطريش، ايتاليا ، نيوزلند، نروژ و سوئد مي باشند. در اين تحقيق فرض شده است كه بخش دولتي بزرگ به طور معكوس رشد اقتصادي تحت تاثير قرار مي دهد. بنابر اين مزيت بخش دولتي كوچك اين است كه معمولا كارايي بيشتر، بار مالياتي پايين تر ، منابع مورد استفاده كاراتر را به دنبال دارد و عواملي كه انگيزه ايجاد سرمايه گذاري را از بين مي برند را كاهش مي دهند. از طرفي بر طبق منحني آرمي انتظار مي رود اين اثر منفي فراتر از يك آستانه معين نمايان شود. رشد اقتصادی اندازه دولت در واقع مي توان گفت كه در كشورهاي با اندازه متفاوت در دولت دو اثر در رشد دارد ، از طرفي افزايش در ماليات ها توليد نهايي سرمايه را كاهش مي دهد در حاليكه از طرف ديگر نرخ رشد را كاهش مي دهد كه تاثير مثبت در نرخ رشد وقتي مسلط مي شود كه دولت كوچك است و نيروي اول وقتي مسلط مي شود كه دولت بزرگ است. جهت آزمون اين تحقيق از داده هاي سري زماني و مقطع زماني براي هزينه هاي عمومي دولت و توليد ناخالص داخلي واقعي استفاده شده است. در مرحله اول جهت تحليل رگرسيون منحني آرمي از تابع منحني آرمي استفاده شده است. با توجه به شيب و عرض از مبداء در آورد مدل نتيجه مي شود كه در اين كشورها اندازه دولت بزرگتر از اندازه اي است كه بايد باشد و با توجه به آنكه منحني آرمي براي دوازده كشور عضو نمونه يكسان نمي باشد، بنابراين پيشنهاد مي شود كه داده هاي مربوطه به مدل منحني آرمي براي هر كدام از دوازده كشور به صورت جداگانه گردآوري شود. بر همين اساس در مرحله دوم روش محاسبه سري زماني برپايه مدل آريما براي هر كشور انجام شده و نتايج محاسبات حاكي از آن است كه منحني آرمي براي هشت كشور از دوازده كشور مذبور قابل تحليل است كه اين كشورها عبارتند از ايتاليا ، فنلاند، فرانسه، سوئد، آلمان ، ايرلند، هلند،بلژيك. در كل داده هاي محاسبه شده براي منحني آرمي پيشنهاد مي كنند كه اندازه بهينه دولت در نمونه هاي دوازده تايي كشورهاي اروپايي بايستي تقريبا بين 36% تا 42% از توليد ناخالص داخلي باشد، كه نشان دهنده زمينه هاي بالقوه براي كاهش هزينه هاي دولت از 19% تا 30% مي باشد. 8-2-2 آيا مخارج مالي مي تواند مصرف خصوصي را تحريك كند اين مقاله در پي بررسي رابطه بين مصرف بخش خصوصي و مخارج مالي دولت مي باشد و با استفاده از مدلي از تابع مطلوبيت نماينده خانوار و مخارج عمومي تشكيل شده است توضيح مي دهد كه چرا و چگونه مصرف بخش خصوصي بعد از يك شك مثبت در مخارج مالي دولت تمايل به افزايش دارد. در واقع محقق با توجه به اين فرضيه به برآورد مدل و بررسي نوع ارتباط اين دو نوع متغير كلان اقتصادي مي پردازيم. وي جهت آزمون فرضيه خود با استفاده از مدل نيوكينزينها كه شامل متغيرهايي چون ذخيره واقعي پول، عرضه نيروي كار، مطلوبيت مصرفي خانوار، مصرف بخش خصوصي و مخارج مالي دولت مي باشد. و با استفاده از روشهاي اقتصاد سنجي و رياضي به تجزيه و تحليل و بررسي چگونگي تغييرات متغيرها مي پردازيم. وي پس از برآورد مدل خود به نتيجه مي رسد كه اگر كشش جانشيني بين مخرج مالي دولت و مصرف خصوصي به طور معنا داري پايين باشد افزايش درمخارج دولت مي تواند مطلوبيت نهايي مصرف بخش خصوصي را افزايش دهد و در واقع مي توان رابطه مكملي بين اين دو متغير را نتيجه گيري كرد.  9-2-2-درجه جانشيني بين مخارج دولت و مصرف خصوصي1 محقق در اين تحقيق در پي يافتن درجه جانشيني بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت مي باشد. وي در اين مقاله مصرف دولتي رابه مصرف دولتي در امور دفاعي و مصرف دولتي در زمينه هاي غير دفاعي تقسيم مي كند. نتايج به دست آمده توسط تكنيكGكه در دوره زماني در1962-1996 در كشور ايتاليا براورد شده است؛بر موضوع ارتباط اثر جايگزين پذيري مستقيم بين مصرف عمومي و خصوصي در زمانيكه دولت كالاهاي غير دفاعي را توليد مي كند تاكيد مي ورزد.همچنين نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه اثرات مستقيم جمعيت و درآمد زمانيكه وزن نسبي مصرف دولت در زمينه غير دفاعي افزايش مي يابد بالا تر است؛تنها به اين دليل كه در مورد اخير رشد نسبي زياد خود را در دوره پس از جنگ جهاني دوم ديده است ؛ميزان جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت يك روند روبه رشدرا دنبال مي كند. 10-2-2-جانشيني مستقيم بين مصرف خصوصي و مخارج دولت در آسياي ميانه2 هدف محقق در اين تحقيق برآورد درجه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت در كشور هاي چين,هنگ كنگ,ژاپن ,كره,اندونزي ,مالزي,فيليپين , سنگاپورو تايلند دردوره سالهاي 1960-2002مي باشد. 10)Dalle Nogaere,ch.,2001,The degree of substitutability between Government and Private consumption:An empirical analysis using Italian long time series, Departmento di Scienze Economiche Universita,Vol74, 30)Yum ,K.,2008 Thr Direct Substitution between Government and Private Consumption In East Asia, Department of Economic and Finance ,City University of Hong Kong,Vol 25, No31,(112-144) وي با استفاده از متغيرهايي چون مصرف خصوصي ونرخ دستمزد و حقوق و نرخ بهره ومخارج دولت به برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولي مي پردازد. نتايج به دست آمده از اين روش در كشورهاي مختلف متفاوت است؛ به طوريكه در كشورهايي چون سنگاپور و اندونزي رابطه بين اين دو متغير به صورت مكملي و در بقيه كشورها درجه مختلفي از جانشيني به دست آمده است.همچنين در اين تحقيق ناچيز بودن اثر دستمزد و نرخ بهره بر تقويت رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت نتيجه شد. در پایان این فصل سعی شده است کلیه مطالعات انجام شده در این فصل را در جدول 1-2 به نمایش در آوریم جدول 1-2 : خلاصه ای از مطالعات انجام شده محقق(محققین) سال عنوان تحقيق دوره زمانیروش نتايج محمد رضا بيگلو (1378)تاثير مخارج دولت بر متغييرهاي كلان اقتصادي 1375-1340حداقل مربعات معمولي سه مرحله اي تاثير مثبت و ناچيز مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصي جواد حسینی(1378)بررسی تاثیر مخارج دولت بر مصرف و سرملیه گذاری بخش خصوصی در ایران1376-1347الگوهای خود توزیع با وقفه های گسترده (ARIMA)در تابع مخارج سرمایه گذاری کشش سرمایه گذاری نسبت به مخارج عمرانی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بیانگر اثر مکملی و اثر مخارج جاری دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بر سرمایه گذاری چندان آشکار نیست.حسن رمضانی(1379)بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران1375-1350حد اقل مربعات سه مرحله ای کشش تولید سرانه و کشش سهم سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی نسبت به سهم مخارج عمرانی دولت مثبت است احمد یزدانی(1380)بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خود بازگشت توزیعی1379-1338الگوهای خود توزیع با وقفه های گسترده ARIMA)مخارج سرمایه گذاری و مخارج عمرانی مصرفی دولت به ترتیب تاثیر مثبت و منفی در بلند مدت بر رشد اقتصادی دارد گرجيوس كاراس (1994)بررسي رابطه بين مخارج دولت و مصرف خصوصي با تاكيد بر اندازه دولت 1940-1990متغیرهای ابزاری و حداقل مربعات معمولي دو مرحله اي و روشهاي نموداريمخارج دولت و مصرف خصوصي مكملند و اين رابطه با كوچك شدن اندازه دولت تقويت مي شود ميشل كلوين (1998)بررسي رابطه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولتي برمبنی دسته بندی های مخارج1955-1993G رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي مي باشد شاون ني (1995)بررسي و تجزيه و تحليل رابطه جانشيني بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت 1950-1990Gدر بلند مدت رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت جانشيني مي باشد آدريان.آر.فلسيك و روبرت. جي روسانا 2004چگونگي رابطه بين مصرف بخش خصوصي و هزينه هاي دولت 1945-1993تجزيه و تحليل سري زماني كوتاه و بلند مدتدر بلند مدت رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت جانشيني مي باشدجيم مالي و حسن مولانا 2003بررسي تاثير سيلستهاي مالي بر تركيبات مصرف خصوصي 1935-1996استفاده از سيستم ور شكلهاي مالي داراي اثرات متضاد بر مصرف خصوصي مي باشد. حسن . علي و مارك. استرازيچ 2005بررسي بهينه بودن اندازه دولت در كشورهاي خاورميانه 1970-1992با استفاده از فرضيه صفر اندازه دولت به طور متوسط براي بهينه بودن بساير بزرگ است.پريموز پاوسين 2003بررسي اينكه آيا اندازه بهينه مخارج دولت وجود دارد 1950-1996استفاده از مدل آريما اندازه دولت در اكثر نمونه هاي بررسي شده بزرگتر از اندازه اي است كه بايد باشد.لوجر لينمن و اندرآس شوبرت 2004مخارجدولتي چگونه مي تواند مصرف خصوصي را تحت تاثير قرار مي دهد 1960-2000روشهاي تحليلي رياضي رابطه مكملي بين مخارج دولت و مصرف خصوصي نتيجه مي شود. چيارادال نوگار2001درجه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت 1962-1996روش Gجانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت زماني كه دولت كالاهاي غير دفاعي توليد مي كنديوم .كي . ون2006جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت در كشورهاي آسياي ميانه1960-2002روش حداقل مربعات معموليرابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت در برخي از كشورها مكمل و در برخي به صورت جانشيني تخمين زده شد منبع :گردآوری محقق